الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22mars05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1767 du 22.03.2005
 archives : www.tunisnews.net
مجموعة من الوطنيون الديمقراطيون: لن يمرّوا
القدس العربي : المعارضة التونسية تدعو قمة الجزائر الي رفض التطبيع مع اسرائيل
القدس العربي :جمعية تونسية تدعو الى مغرب عربي بلا تطرف ولا ارهاب 

عبد الحميد العداسي: إن شاء الله يا ربّي
وحيد : بإذن من سيادته 
الهادي بريك: الاسلاميون في الكويت وقضية المرأة
البدوي: صبرا آل جرجيس فإن موعدكم الجنة
فهمي هويدي: تغيير الطلاء ليس حلاً
علاء اللامي: الشيخ مهدي الخالصي والمفكر الاسلامي فهمي هويدي يخرقان جدار الصمت الوعظوي!

Reporters sans frontières: Appel pour la libération de Florence Aubenas , Hussein Hanoun Al-Saadi

AP: Sommet arabe: le président tunisien appelle à une unification de la vision arabe sur les problèmes majeurs
AFP: Argentine: la terrifiante banalité de l'Ecole de la mort
AFP: Quinze mois de cauchemar à l'ESMA: le récit d'un survivant
ZENIT: Tunisie : Réouverture de l’église de Jerba, un « signe de la coexistence des croyants »
Courrier International: Enquête sur les comptes bancaires d’Arafat
Mondher Sfar: Sans l’ « opposition »
Sami Ben Abdallah: Zouhair Yahyaoui, le prince et ses bourreaux
Nour el Hoda: À propos des destouriens  démocrates
El Watan:  Sihem Bensedrine « Les dirigeants arabes doivent faire confiance à leur société civile »
Liberté : Realpolitik
Nawaat: Numéro 20 mars 2005

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

REPORTERS SANS FRONTIERES

LIBERTE DE LA PRESSE / PRESS FREEDOM

COMMUNIQUE DE PRESSE / PRESS RELEASE

 

21 mars 2005

 

PAYS DE LA LIGUE ARABE

 

Reporters sans frontières incite le secrétaire général de la Ligue arabe à lancer un appel pour la libération de Florence Aubenas et Hussein Hanoun Al-Saadi

 

Dans un courrier adressé le 21 mars 2005 à Amr Moussa, secrétaire général de la Ligue arabe, Reporters sans frontières a mis en avant l'importance que pourrait revêtir un appel lancé par les pays membres de la Ligue arabe pour la libération de la journaliste française, Florence Aubenas, et de son guide-interprète irakien, Hussein Hanoun Al-Saadi, pris en otages en Irak depuis le 5 janvier 2005, ainsi que des huit autres journalistes emprisonnés dans cette région du monde.

 

Par ailleurs, l'organisation a demandé aux Etats membres présents au Sommet de la Ligue arabe les 22 et 23 mars, à Alger, de mettre en place de meilleures conditions de travail pour les journalistes, dans la mesure où ces derniers participent à la constitution d'un système démocratique et de ce fait ne peuvent être exclus des processus de développement et de réformes mis en place par les pays de la Ligue. Cela passe bien évidemment par une dépénalisation des délits de presse et une libéralisation des médias d'Etat.

 

Reporters sans frontières a rappelé que « dans la quasi-totalité des pays de cette zone - du Maroc à Oman - , les délits de presse et notamment la diffamation sont passibles de peines de prison, contrairement aux recommandations des Nations unies et aux standards internationaux en la matière. Les autorités de ces pays ont trop souvent recours, à des degrés divers, à des méthodes répressives envers les journalistes.

 

L'organisation a demandé Amr Moussa d'encourager les Etats membres à permettre la libération des huit journalistes actuellement emprisonnés pour avoir exercé leur métier. Il s'agit de :

 

Mohammed Benchicou (Algérie), directeur du quotidien privé Le Matin (suspendu), a été condamné le 14 juin 2004 à deux ans de prison ferme.

 

Ahmed Benaoum (Algérie), directeur du groupe de presse Er-raï El Aam, a été condamné le 3 juillet 2004 à deux mois de prison ferme pour « outrage à corps constitué ». Condamné dans d'autres affaires en diffamation, il est aujourd'hui toujours emprisonné.

 

Abd Al Munim Gamal Al Din (Egypte) est en prison depuis le 21 février 1993. Abdullah Ali Al-Sanussi Al-Darrat (Libye) est incarcéré sans inculpation ni procès depuis 1973.

 

Anas Tadili (Maroc), directeur de l'hebdomadaire Akhbar al-Ousbouaâ, a été condamné le 1er juin 2004 à six mois de prison ferme. Condamné dans d'autres affaires en diffamation, il est aujourd'hui toujours emprisonné.

 

Mohamed L. Ould Mahmoudi (Mauritanie), journaliste indépendant inculpé d'« atteinte à l'image de marque diplomatique et économique » de la Mauritanie, a été incarcéré à la prison civile de Rosso le 16 mars 2005.

 

Hamadi Jebali (Tunisie), directeur de l'hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda, est emprisonné depuis 1991. En 1992, il avait été condamné par la Cour militaire de Tunis à seize ans de prison pour « agression dans l'intention de changer la nature de l'Etat ».

 

Abdulkarim Al-Khaiwani (Yémen), rédacteur en chef du journal Al-Shoura, a été condamné le 5 septembre 2005 à un an de prison ferme pour diffamation.

 


 

                      Sommet arabe: le président tunisien appelle à une unification de la vision arabe sur les problèmes majeurs

 

                      Associated Press, le 22.03.2005 à 15h33

                      TUNIS (AP) -- Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a exprimé mardi le souhait que le sommet arabe d'Alger "marque une nouvelle étape importante sur la voie du règlement des questions majeures du monde arabe et aboutisse à une vision unifiée concernant ces questions".

                      La précédente session du sommet de la Ligue arabe s'était tenue en mai dernier à Tunis. Elle avait été marquée notamment par l'adoption pour la première fois dans les annales de l'organisation pan-arabe, d'un programme de réformes politiques.

                      Appelé "Programme de modernisation", le document prévoit l'introduction dans les pays arabes, chacun selon ses réalités et ses spécificités, de réformes de démocratisation de la vie publique, de consolidation des libertés et des droits de l'homme et d'émancipation de la femme.

                      Par ailleurs, tout au long de sa présidence de la Ligue arabe, le président tunisien a plaidé pour un règlement du conflit israélo-palestinien sur la base de la création d'un Etat palestinien indépendant et qui permette à tous les peuples de la région de vivre en paix et dans la sécurité.

                      Dans une déclaration faite à son arrivée dans la capitale algérienne et rapportée par l'agence de presse tunisienne TAP, M. Ben Ali qui doit céder la présidence du sommet à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, a également appelé à "l'approfondissement de la concertation en vue d'impulser le processus de l'action maghrébine".

                      La présence dans la capitale algérienne des dirigeants des cinq pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) donne à penser qu'un sommet maghrébin se tiendrait en marge des assises pan-arabes.

                      Le processus d'intégration de l'UMA est entravé depuis une dizaine d'années par le différend opposant Rabat et Alger au sujet du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole qui a été annexée en 1975 par le Maroc, est également revendiquée par le front indépendantiste Polisario, soutenu par l'Algérie.

 


Tunisie : Réouverture de l’église de Jerba, un « signe de la coexistence des croyants »

 

ROME, lundi 21 mars 2005 (ZENIT.org) – « A l’approche des fêtes de Pâques, voici une très bonne nouvelle dont nous voulons faire part aux fidèles de notre diocèse et à tous ceux qui s’intéressent à l’Eglise catholique en Tunisie: la réouverture prochaine de l’église Saint-Joseph à Jerba » écrivait l’archevêque de Tunis, Mgr Fouad Twal dans un communiqué en date du 19 mars.

 

« L’accord signé en 1964 entre le Gouvernement Tunisien et le Saint-Siège indiquait le consentement de l’Eglise catholique à céder définitivement et à titre gratuit à l’Etat tunisien un certain nombre de lieux de culte et autres biens immeubles; de son côté, le gouvernement de la République Tunisienne donnait l’assurance que les lieux de culte ainsi cédés ne seraient utilisés qu’à des fins d’intérêt public compatibles avec leur ancienne destination », poursuit le communiqué.

 

« Ce même accord prévoyait également, qu’en cas de nécessité, pour les fidèles catholiques, d’un lieu de culte approprié, l’autorité ecclésiastique pourrait en faire la demande motivée au Gouvernement, demande qui serait examinée avec bienveillance.

 

« En raison de l’augmentation notable des touristes qui visitent tout au long de l’année l’île de Jerba, et à la suite de nombreuses requêtes présentées par des catholiques allemands et italiens en majorité, nous nous sommes adressés aux autorités de l’Etat, le 28 janvier 2005, en sollicitant “la présence d’un lieu de culte approprié” à Jerba, si possible l’ancienne église Saint-Joseph, située à Houmt Essouk.

 

« C’est avec une grande joie que nous avons reçu une réponse positive à notre demande; en date du 18 février 2005, le Ministère des Affaires étrangères communiquait la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République de mettre l’église de Jerba à la disposition du diocèse de Tunis. Il était précisé que cette décision s’inscrit dans le droit fil de l’attachement de la Tunisie à la promotion des principes du dialogue entre les religions, et des efforts déployés en vue de répandre les valeurs de coexistence et de tolérance.

 

« Sans nous étendre sur l’histoire de la communauté catholique à Jerba - à laquelle est consacrée un petite brochure, également publiée en ces jours - nous voulons simplement rappeler que la présence des chrétiens sur cette belle île du rivage tunisien remonte aux tout premiers siècles de notre ère. On y trouve encore les vestiges d’un évêché et de nombreuses basiliques. Dès cette époque, les chrétiens surent cohabiter avec les membres de l’importante communauté juive, très ancienne elle aussi à Jerba. Malgré les vicissitudes de l’histoire, chrétiens, juifs et plus tard musulmans ont constitué une société unique en son genre où les différentes religions peuvent s’accepter et vivre ensemble, jusqu’à nos jours.

 

« La réouverture de l’église Saint-Joseph de Jerba est un signe lumineux de cette coexistence des croyants à laquelle nous sommes tous attachés dans ce pays. Les fêtes de Pâques qui approchent nous permettront de la vivre ensemble, en accueillant tous ceux qui nous rendent visite à “Jerba la douce”. Tous pourront de nouveau faire monter vers Dieu leur louange et se reconnaître frères en humanité.

 

« “The last but not the least”... la remise en état et l’aménagement de l’église de Jerba représenteront dans les mois à venir une importante charge matérielle que nous sommes prêts à assumer, mais nous comptons bien entendu sur l’aide de tous ceux qui voudront contribuer à cette oeuvre, pour la plus grande gloire de Dieu. Qu’ils en soient d’ores et déjà remerciés, et bienvenue à tous sur “l’île de la cohabitation”!

 

En la fête de saint Joseph, 19 mars 2005

+ Fouad Twal

Archevêque-Evêque de Tunis

 

Zenit.org, 2005. Tous droits réservés

 

Lien web: http://www.catholique.org/news-68144.php

 

 


 

AUTORITÉ PALESTINIENNE 

 Enquête sur les comptes bancaires d’Arafat

 

"Souha Arafat, la veuve du président palestinien Yasser Arafat, a reçu plus de 5 millions d’euros sur un compte bancaire en Tunisie à travers des transferts effectués en 2002-2003, sur une période de quatorze mois, alors qu’elle vivait à Paris", rapporte The Wall Street Journal en citant des responsables européens et palestiniens.
Ces transferts font actuellement l’objet d’une enquête menée par la police française. Ils sont examinés à la demande de responsables palestiniens et de l’Union européenne dans le but de vérifier l’origine de cet argent et d’écarter les doutes sur la gestion financière de l’aide étrangère par l’Autorité palestinienne, poursuit le quotidien américain. Les responsables européens et palestiniens ont tenu à préciser que ce compte bancaire tunisien n’appartient pas à l’Autorité palestinienne.

 

"Le compte a été découvert par les enquêteurs français alors qu’ils effectuaient des recherches sur d’autres transferts douteux, d’un montant de plus de 8 millions d’euros destinés à Mme Arafat et à des membres de sa famille", souligne le journal. Depuis la mort de Yasser Arafat, les finances palestiniennes font l’objet de plusieurs enquêtes afin de "localiser des centaines de millions de dollars qui auraient été sous le contrôle personnel d’Arafat", indique The Wall Street Journal.

 

En 2002, sur l’insistance de l’Union européenne, l’Autorité palestinienne et son ministre des Finances, Salam Fayyad, avaient fait un effort pour assainir les comptes du gouvernement palestinien et les fonds avaient été regroupés à l’Arab Bank, basée en Jordanie, rappelle le journal. En revanche, "les comptes de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) demeurent un mystère".

http://www.courrierint.com/article.asp?obj_id=49573&provenance=accueil&bloc=07


 

Textile : la

France veut limiter les importations chinoises

 

Les premières estimations des importations de vêtements en provenance de Chine ont provoqué une vive réaction. Près de trois mois après la suppression des quotas, les industriels européens du secteur, français et italiens en tête, demandent au commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, de suspendre l'importation libre de douze types de vêtements en provenance de ce pays. Ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais la pression s'accentue.

 

Guillaume Sarkozy, président de l'Union française des industries textiles (UIT), a dit attendre, samedi 19 mars, "la bonne décision dans les meilleurs délais". "La situation s'est extrêmement dégradée ; des importations chinoises sur certains produits ont été multipliées par cinq en quelques mois", a-t-il affirmé. La veille, le ministre français du commerce extérieur, François Loos, avait assuré "partager l'inquiétude" des industriels français. Selon lui, une "clause de sauvegarde" (qui bloquerait la hausse des importations) "doit pouvoir être appliquée".

 

En un an, les ventes chinoises de vêtements et autres produits textiles (chaussettes, couvertures...) vers l'Union européenne, deuxième marché majeur pour la Chine après les Etats-Unis, ont augmenté de 46,5 %, selon l'organisation professionnelle Euratex. Celles-ci se sont accélérées depuis le 1er janvier, date de la levée totale des quotas.

 

ABSENCE DE RÉCIPROCITÉ

 

"Ce n'est pas que nous avons peur de la concurrence (...), mais nos partenaires chinois n'acceptent pas les règles d'entrée dans l'OMC", explique M. Sarkozy. La Chine, grâce à sa monnaie sous-évaluée, détruit, dit-il, ce qu'il reste des deux millions et demi d'emplois de ce secteur en Europe, dont 200 000 en France."

La colère de ces chefs d'entreprise se nourrit de l'absence de réciprocité. La France demande, en effet, depuis plusieurs années, aux pays émergents de baisser leurs droits de douane, car les produits européens sont taxés jusqu'à 80 % alors qu'en échange l'Europe applique aux produits chinois et indiens, notamment, un droit d'importation de 10 %. Les Européens préféreraient privilégier les pays du Maghreb, en vertu de la stratégie européenne de partenariat méditerranéen (Tunisie, Maroc, Turquie, Egypte...) initiée il y a dix ans.

 

Dans ce concert de critiques, il existe des voix dissonantes. Selon un rapport de la banque britannique HSBC, publié vendredi 18 mars, l'abolition des quotas d'importation textile permet à la Grande-Bretagne, par exemple, de conserver un taux d'inflation modéré. Si les prix baissent de 5 % par an, l'inflation sera elle-même réduite de 0,2 % à 0,3 %. Par ailleurs, note HSBC, les vêtements à bas prix dopent les dépenses en habillement ­ en Grande-Bretagne, elles ont bondi de 75 % depuis 1997 ­ et permettront aux nombreuses chaînes de magasins de vêtements, gros acheteurs de produits chinois, d'économiser de 20 % à 30 % sur leurs achats dans les cinq prochaines années.

 

(Source: “Le Monde” du 22.03.05)


Orascom récupère des actions dans Tunisiana

 

 

Orascom Telecom Holding a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir une part additionnelle de 22,03% dans le capital du premier opérateur GSM privé, Orascom Telecom Tunisie. Ainsi, Orascom Telecom Holding doublera sa participation dans le capital de Tunisiana la portant de 22,5 % à 44,5%.

 

Le capital de la société Orascom Télécom Tunisie (OTT) est partagé, rappelons-le, entre Orascom Telecom Tunisie, Watanya, la société de droit britannique Carthage Consortium, Naguib Sawiris, et d'autres personnes physiques proches de Sawiris, patron de Orascom Telecom Holding.

 

Rappelons également qu’en 2002, Orascom Telecom Holding a vendu la moitié de ses parts à Watanya pour boucler son schéma de financement et mettre ainsi en place le réseau de Tunisiana.

 

Ce renforcement de position en terme de participation dans OTT accroîtra la taille du groupe Orascom Holding (de droit égyptien) et améliorera son potentiel de croissance et sa profitabilité.

 

Par ailleurs, on apprend également qu'Orascom Telecom Holding a signé un deuxième accord pour acquérir 23,07% additionnels dans le capital de sa filiale algérienne Djezzy pour porter sa participation de 62,14 à 85,21%. La finalisation des deux acquisitions devra avoir lieu en fin de ce mois après l'approbation des différentes parties. OTH prévoit un financement combiné entre dettes et autofinancement.

 

Par ailleurs, le consortium, constitué de Orascom Telecom Holding et Telecom Egypt, a gagné une licence de 15 ans pour la construction et la commercialisation d'un réseau national de lignes téléphoniques fixes en Algérie. Ce consortium prévoit de détenir une position de leader en téléphonie fixe en Algérie et ce, en lançant des services tels que l'échange de données à haut débit, VPN, les vidéos conférences à l'intention des particuliers, des entreprises privées et du secteur public. L'investissement global prévu sur les 15 ans (durée de la licence) s'élèvera à 1 milliard de dollars US.

 

Contacté par Webmanagercenter pour en savoir plus sur cette transaction, le responsable de la communication d’Orascom Telecom Tunisie ne nous a rien confirmé. Il a cependant rappelé les parts (donc avant cette transaction) d’OTT qui sont de l’ordre de 35% détenues par OTH, 50% par Watanya et 15% par la société Carthage consortium.

 

Qui a vendu les parts objet de notre article ? A quel prix ? Pourquoi ? On sait que la société Carthage Consortium, de droit britannique, est détenue en partie par l’autorité palestinienne, mais on sait que vu les dividendes obtenues il y a quelques semaines (selon les aveux de Naguib Sawiris) on doute fort que les Palestiniens aient vendu quoique ce soit à OTH détenue par l’homme d’affaires égyptien. Des questions qui restent sans réponse pour le moment, mais qui ne tarderont pas à être dévoilées dans les prochains jours.

 

R.B.H.

 

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 22- 03 - 2005 à 07h00

Lien web : http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=10077

 


 

Argentine: la terrifiante banalité de l'Ecole de la mort

par Frédéric GARLAN

                       

AFP, le 22.03.2005 à 02h32

                      BUENOS AIRES, 22 mars (AFP) - Les Argentins vont bientôt pouvoir  visiter l'un des lieux les plus tragiques de leur histoire: l'ancien  centre de tortures de l'Ecole de mécanique de la Marine (ESMA). Mais  les plus jeunes - ceux qui n'ont pas connu la dictature militaire  (1976-1983) - auront du mal à comprendre les souffrances vécues par  des milliers d'opposants dans ces lieux d'une terrifiante banalité.

                      Plus de cachots, plus de salles de tortures, plus de "gégène":  tout a disparu. Juste quelques marques sur les murs et les sols  rappellent les contours des anciennes cellules. Et ce n'est qu'avec  l'aide d'un survivant que l'on remarque les brisures causées aux  marches de marbre par les lourdes chaînes des prisonniers.

                      Les pièces sont dévastées, sans meubles ni boutons de porte...  Même l'ascenseur qui reliait dans le bâtiment principal les salles  de torture du sous-sol aux "dortoirs" du grenier a été supprimé et  la cage condamnée.

                      "C'est comme cela que nous avons trouvé les lieux il y a un an.  +Ils+ ont tout démonté", dénonce Enrique Fukman, l'un des rares  rescapés, lors de la première visite de l'ESMA organisée pour la  presse étrangère.

                      L'an dernier, lors de la commémoration du coup d'Etat du 24 mars  1976, le président Nestor Kirchner avait annoncé la création d'un  Musée de la Mémoire dans ces lieux où transitèrent quelque 5.000  opposants au régime. Ils ne furent qu'environ 250 à en sortir  vivants. Les autres moururent sous la torture ou furent jetés,  drogués mais encore vivants, dans le Rio de la Plata depuis un avion  ou un bateau.

                      La plupart des Argentins ne connaissent de l'ESMA que ses  pimpantes façades, encadrées de pelouses soignées et d'arbres  centenaires. Car pendant les deux décennies suivant le retour à la  démocratie, la Marine a continué de former ses officiers dans ce  vaste complexe de 34 bâtiments.

                      Après l'injonction présidentielle, les militaires ont dû  abandonner sept édifices, dont le tristement célèbre mess des  officiers. L'ensemble des lieux devra retourner sous juridiction  civile, en deux étapes, d'ici la fin de l'année.

                      Courant avril, les Argentins pourront visiter les premiers  bâtiments abandonnés par les militaires. Il s'agira de visites  guidées, surtout destinées aux scolaires. Dans un premier temps, la  fréquence des visites sera réduite, peut-être trois par semaine. "Ce  ne sera pas encore une ouverture au grand public", selon Ana Barrio,  un des conseillers de la municipalité pour les Droits de l'Homme.

                      Sous le club des officiers, les visiteurs découvriront un vaste  cellier. On y torturait, on y tuait, alors qu'au dessus on se  détendait. Mais rien ne rappelle ces heures tragiques. Même les  fenêtres ont été changées.

                      "Tous ceux qui ont été séquestrés ici te diront que les fenêtres  étaient plus petites. Cela fait partie des changements qui ont été  faits pour que l'on ne reconnaisse pas les lieux", relève M. Fukman,  qui passa 15 mois à l'ESMA.

                      "Au début, les militaires ont voulu faire croire qu'il n'y avait  pas eu de disparus. Après ils ont voulu faire croire que nous  mentions", souligne ce petit homme déterminé à la barbe de  prophète.

                      Dans une soupente déserte avait été installé l'"aquarium": une  série de bureaux vitrés de part et d'autre d'un couloir. L'ancien  capitaine Ricardo Cavallo, en instance de jugement en Espagne, y  avait ses quartiers. "Il avait un cadre avec la maxime d'un général  français d'Algérie affirmant que pour soumettre un peuple, il  fallait être disposé à mettre la main dans la merde", raconte M.  Fukman.

                      Sans ce rescapé, comment croire que ce banal grenier hébergeait  plus d'une centaine de prisonniers, cagoulés et enchaînés en  permanence ? D'un geste, M. Fukman montre le coin où une religieuse  française passa ses dernières heures.

                      Le débat n'est pas clos entre l'Etat fédéral, la municipalité et  les associations sur l'usage à donner à ce vaste ensemble de 17  hectares. "On ne peut pas penser en termes de musée conventionnel",  souligne Mme Barrio.

                      Reconstruire les lieux tels qu'ils étaient n'est guère  envisageable. Pendant la dictature, les mêmes pièces ont pu servir à  plusieurs fonctions. Et les témoignages des quelques survivants ne  concordent pas toujours.

AFP

Quinze mois de cauchemar à l'ESMA: le récit d'un survivant (ENCADRE)

   

AFP, le 22.03.2005 à 02h33

                      BUENOS AIRES, 22 mars (AFP) - "Jour et nuit, j'avais la tête  couverte d'une capuche. Allongé sur un mince matelas, les pieds  enchaînés, au milieu des cris de ceux qu'on torturait", raconte  Enrique Fukman, l'un des rares survivants du centre de torture de  l'ESMA, ouvert pour la première fois à la presse étrangère.

                      "Je demandais aux gardes permission d'aller uriner ou déféquer  une seule fois par jour. Parce que lorsque nous descendions aux  toilettes, les hommes étaient sauvagement frappés. Les femmes  étaient violées. Si elles demandaient à descendre deux fois, elles  étaient violées deux fois", affirme ce professeur de technologie  d'une voix puissante et posée, contrastant avec son mètre  soixante-trois.

                      "J'y ai perdu mon nom et mon prénom. Je n'étais que le numéro  252".

                      "Ils ne faisaient pas de distinction entre hommes et femmes.  Nous étions tous ensembles, séparés par des cloisons de bois. Ils  disaient à un compagnon: +debout+ et on entendait le bruit  métallique des chaînes. Ils lui disaient +tourne-toi+ et on  entendait de nouveau le bruit du métal", se rappelle-t-il. 

                      "Et les coups commençaient. Coups après coups, et les cris, les  cris tout le temps. Pas pour interroger, seulement pour casser leur  personnalité". "Quand ça s'arrêtait, c'était d'abord un sentiment de  soulagement. Puis l'angoisse montait car tu savais que cela pourrait  être ton tour", ajoute-t-il.

                      "Quique" Fukman passa six mois et demi à l'ESMA sans jamais  quitter sa capuche, avant d'être autorisé à travailler pour ses  bourreaux dans un centre de monitoring de la presse. On y recevait  curieusement toutes les agences de presse et les publications  internationales (y compris le Monde et le Nouvel Observateur).

                      Aux quelques privilégiés qui y travaillaient, on demandait de  réaliser des synthèses d'actualité. Un détenu a même dû écrire la  thèse d'un officier.

                      Les combles aménagés en dortoir avaient été surnommés la "salle  de la cagoule" et la "petite salle de la cagoule", car les  prisonniers n'y voyaient jamais le jour. Une autre pièce était  baptisée dans leur langage le "carton à oeufs", car tapissée de  boîtes d'oeufs pour étouffer les cris de ceux qu'on y torturait.

                      "Cette pièce, montre de la main M. Fukman aux journalistes,  était la salle où les prisonnières enceintes accouchaient. Ils les  laissaient avoir leur bébé quelques jours et ils les leur  retiraient. Certaines familles ont pu récupérer les enfants.  Beaucoup non et les cherchent encore".

 


 

Sommaire du N° 15 d’Alternatives Citoyennes mis en ligne le 22 mars 2005

 

 

Hommage : Zouhair Yahyaoui, la figure de l'éclaireur, par la rédaction

 

 

Éditorial : 20 mars : la Tunisie en 3 D, par la rédaction

 

 

Actualité : Quelques bonnes vérités sur Rafic Hariri - Paix à l'âme d'un Premier ministre plutôt homme d'affaires, par Nadia Omrane

 

 

Politique : Le 22 mars à Alger, le « grand jeu » de Bush et le « printemps arabe » ...Mais pas de « révolution des roses » au pays du jasmin !, par Nadia Omrane

 

 

Démocratie : Le Sommet de Madrid, par Khemaïs Chammari

 

 

Économie : Abdeljelil Bedoui tape dans le mille du libéralisme à la tunisienne, par Nadia Omrane

 

 

Dossier : SMSI

- Présentation : Le gouvernement tunisien pris au piège du SMSI, dossier réalisé par Meryem Marzouki

- La situation des droits de l'homme en Tunisie au centre de la PrepCom2 de Genève

- Un « Sommet de solutions » ou un Sommet de problèmes ?

- Ainsi, monsieur Raffarin, la plus grande liberté serait celle de la société de l'information ?

- Mabrouk Davos, but... the evil is in the details !

 

 

Société : Amélioration « du code de l'infamie » en Algérie - Algériennes, épousez des Tunisiens!, par une militante de la section tunisienne d'Amnesty International

 

 

International : Après les émeutes du gaz, la controverse du pétrole ? L'Algérie cède son or noir aux firmes étrangères, par C. Fourati

 

 

Culture : « L'islam » dit-on « est en crise ». Et le catholicisme ? Tensions, tendances et tentations des religions - Un entretien avec Jean Fontaine, entretien conduit par la rédaction

 

 

Champ libre : Sharonades tunisiennes, par Salah Zeghidi

 

Site web : http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num15/index.html

 


Sans l’ « opposition »

 

par Mondher Sfar

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

            L’état lamentable de l’opposition tunisienne n’est plus à démontrer. Chaque jour, chaque événement politique, chaque crise, est l’occasion pour l’opposition de démontrer sa veulerie, sa lâcheté (sauf les femmes), son incapacité à répondre aux exigences du moment, et surtout son incapacité à bénéficier des erreurs de l’adversaire pour l’abattre ou même pour l’affaiblir ou pour prendre soi-même des forces, ne serait-ce que en créant un lien avec le peuple toujours boudé.

            Bien sûr que je veux parler de l’invitation de Sharon et de sa gestion calamiteuse. Voici un puissant mouvement de colère populaire qui est monté du jour au lendemain, comme la Tunisie n’en a jamais connu depuis 1956.

            Que fait l’opposition ? Elle demande que Ben Ali revienne sur sa décision ! Comme si cette opposition gère les affaires publiques et politiques « avec » Ben Ali et non « contre » Ben Ali ! A-t-elle demandé des comptes à Ben Ali ? Lui a-t-elle reproché son geste ? L’a-t-elle accusé de haute trahison, puisqu’il s’agit bien de haute trahison ? Lui a-t-elle reproché de prendre des décisions sur le dos du peuple et à son insu, et a-t-elle pris des initiatives pour qu’il en rende compte personnellement devant le peuple ou devant les institutions existantes, comme l’a suggéré le vaillant Maître Abbou dans l’article qui lui a valu une répression en bonne et due forme de l’appareil politico-judiciaire de Zaba, et que l’opposition a vite fait d’éviter la brèche ainsi ouverte.

            Et même avant et après tout, qui est responsable de cette invitation : Sharon ou Ben Ali ? Qui a commis le délit – le crime ! - dans cette affaire ? Ce n’est certes pas Sharon. Au contraire, on devrait remercier Sharon d’avoir trahi son ami en éventant sa trahison et en publiant le texte même de sa lettre d’invitation. Sans cela nous n’aurions pas eu connaissance de cette haute trahison benalienne que nous opposition nous n’avons pas été capables de la comprendre comme telle : comme haute trahison. Il est vrai que Sharon n’a pas dit que Ben Ali a commis une haute trahison vis-à-vis de la cause arabe ou vis-à-vis du peuple tunisien. Mais tout de même nous aurions du le savoir par nous-mêmes !

            Voici donc comment l’ « opposition » a tué l’élan populaire et raté une occasion unique pour nous débarrasser de Ben Ali en demandant avec force et détermination qu’il soit présenté bon gré mal gré devant la barre du tribunal du peuple pour qu’il soit jugé pour haute trahison, en faisant appel au peuple.

            Il est vrai qu’elle est trop pressée par des affaires beaucoup plus importantes que d’abattre la dictature benalienne : elle est toute préoccupée par l’échéance décisive pour le sort du pays : les prochaines élections municipales !

            Et l’on comprend tout : l’ « opposition » tunisienne n’est que la cinquième roue du régime. Tout le monde a vu sur internet une photo prise de la scène ubuesque de la tribune d’un parti d’ « opposition », pourtant à la pointe contre la visite de Sharon, où la photo de Ben Ali trône au beau milieu de l’estrade. Cette scène vaut mille analyses sur la nature de l’opposition et sur ce qu’elle est capable de faire pour sauver la patrie des griffes de la maffia criminelle et des traîtres à la nation.

            Mais cette opposition a des sièges au soi-disant parlement. Des sièges trop confortables. Si confortables que Ben Ali leur crée une deuxième villégiature : « chambre de Conseils », pour résorber la liste des prétendants aux fauteuils. Cette opposition reçoit de l’argent du pouvoir, en plus des coups. Mais elle y trouve son compte. Aucun projet pour démissionner du parlement. Aucune démission enregistrée. Participation assidue aux cérémonies officielles. Décorations, que non seulement on ne refuse pas, mais que l’on garde précieusement même après avoir reçu des coups. Le Pacte national est toujours en vigueur : qui ose le déchirer publiquement ? L’idée ne vient même pas à l’esprit. L’opposition, c’est Ben Ali. Ben Ali, c’est l’opposition.

            Ben Ali est aussi dans nos têtes, tant notre tête est imbibée de légitimisme. Quelqu’un ose-t-il appeler à l’arme du boycott économique du régime, et voici que l’on pleure sur les salaires en moins pour le petit peuple. Mais on oublie que si l’on veut arrêter la torture, il y aura des milliers de familles qui se retrouveront sans le sou. Donc, vive la torture qui sauve tant de tunisiens de la famine. Vivent les dizaines de milliers de policiers qui terrorisent notre peuple et lui piquent son argent sur les routes : impossible de les toucher, puisqu’on ne doit toucher à leur gagne-pain. Le sacrifice est une notion qui n’existe pas dans le dictionnaire de l’ « opposition ».

            Naturellement, il n’est pas question de mettre en question l’aide économique étrangère à la maffia tunisienne et à sa police criminelle. Situation ridicule s’il en est : Ben Ali a signé l’article 2 de l’Accord d’Association avec l’Europe où il accepte d’être boycotté économiquement s’il se trouve violant les droits de l’homme. L’opposition, elle, refuse ce boycott ! Elle est plus royaliste que le roi, plus soucieuse des intérêts de la maffia que la maffia elle-même. Personne ne parle aujourd’hui de l’Article 2 : il est enterré et oublié, et aucune action faite pour appliquer l’article, et porter sans doute un coup mortel au régime.

            L’opposition est en état de débilité avancé. C’est qu’elle n’a jamais intégré dans sa conscience le principe du sacrifice, de la lutte et du don de soi. Et comment le pourrait-elle, elle dont l’objectif est le pouvoir ? Elle qui court après la reconnaissance de ses partis, après les élections, quelles qu’elles soient, et après le kursy présidentiel ?

            Se sacrifier corps et biens pour la cause du peuple, du groupe social auquel on appartient, est quelque chose d’horrible pour elle. C’est du terrorisme, c’est du politiquement incorrect… Un blasphème.

            Non, notre opposition est ‘pacifique’. Elle est légitimiste. Elle est benalienne. Donc, pas de jugement de Ben Ali ni pour sa haute trahison sioniste de la patrie et du peuple, ni pour ses crimes contre l’humanité. Quelqu’un ose-t-il le demander, que voici on boude la publication de son appel. Par peur ? Pire : l’opposition aime son Ben Ali, sans le savoir. Nous en avons aujourd’hui la démonstration, dans sa tête, l’opposition ne s’est pas débarrassée de Ben Ali. Il y trône comme un bey. Demander à le juger ? Penses-tu, c’est de la provocation ! Demander sa démission, comme certains l’ont fait ? Ce n’est pas conforme à la loi ! Plus royalistes que le roi, elle n’ose même pas lui appliquer ce qu’il a reconnu et appliqué lui-même : la destitution pour incapacité, ou, pour notre cas, pour haute trahison et pour crimes contre l’humanité. L’ « opposition » est en deçà de ce que leur permet juridiquement le régime. Son légalisme est encore plus frileux que celui de Ben Ali, qui bien que légaliste, il a quand même osé dégommer Bourguiba, même pour des motifs plus que douteux.

            La jeunesse, le peuple et les opprimés de Tunisie doivent dénoncer cette soi-disant opposition de carnaval avec autant d’énergie qu’elle dénonce le régime criminel de Ben Ali. Le peuple doit compter sur ses propres forces. Il ne doit jamais compter sur d’autres pour se libérer, il doit compter sur lui-même. Il doit inventer ses propres moyens pour se défendre et mettre fin à son humiliation et son écrasement.

            Compter sur les autres, est une aliénation aussi nuisible que l’oppression de la dictature. Compter sur soi-même, c’est déjà la liberté de soi-même. C’est la clé de la liberté pour tous.

            Chacun de nous est responsable de ses actes comme de sa passivité.

            Pour nous débarrasser de Ben Ali, débarrassons-nous du Ben Ali qui est dans nos têtes. Retrouvons notre liberté d’action, et agissons individuellement, si on est dans l’incapacité d’agir en groupe.

            Si chaque Tunisien fait quelque chose aussi symbolique ou minime soi-elle pour débarrasser la Tunisie de ses traîtres et de ses criminels et pour retrouver la liberté et la dignité, nous aurions dix millions d’actions contre Ben Ali ! Et si les Tunisiens en font toutes les semaines ou même tous les mois, le régime tombera de lui-même.

            Prenons exemple sur le regretté Zouhair Yahyaoui. C’est la figure emblématique de la Tunisie qui bouge « sans l’opposition ». C’est l’exemple de ce dont on est capable de faire avec les moyens du bord, avec ce que l’on a entre les mains et qui fait bien plus mal au régime que toute l’opposition réunie. C’est surtout l’exemple du sacrifice de soi : torture et grève de la faim, le sacrifice de sa chair : c’est la voie de la libération et de la dignité. Il n’y en a pas d’autre.

            C’est la seule voie du salut : prendre en main soi-même son destin, sans l’ « opposition ». Vaincre Ben Ali, c’est d’abord le vaincre dans nos têtes. Et pour commencer à s’en débarrasser dans nos têtes, commençons par nous débarrasser aussi, dans nos têtes, de l’ « opposition » : elle n’est pas seulement inutile, elle est hautement nuisible et aliénante dans notre combat pour notre libération.

            Ignorons là. Préoccupons-nous de l’essentiel : de ce qu’il faut nous-mêmes faire, chacun selon ses moyens, selon son imagination, sa propre initiative. Il ne doit prendre la permission de personne. Il doit être libre, et agir librement.

            Ce serait déjà la liberté.

 

Paris, le 22 mars 2005

 

            Mondher Sfar

            عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


Zouhair Yahyaoui, le prince et ses bourreaux

 

Par Sami Ben Abdallah

 

 « La dictature est la forme la plus complète de la jalousie » Cruzio Malaparte

 

 Les bons ne partent-ils pas les premiers car leur Royaume n’est pas peut être de ce monde ? « L’homme qui attendait le départ de la dictature est parti bien avant elle.  Le bon Dieu lui a épargné ce spectacle »(1). Il n’y a qu’à se rappeler du sort funeste qu’a réservé l’Histoire à Bourguiba. Dans quelques années, les langues se délieront. Les vérités éclateront. Les Tunisiens auront le courage d’écouter ce qui les désenchante depuis des années. A moins de s’entêter à penser que la dictature puisse survivre dans l’au-delà.

 

Dans sa tombe, puisse Zouhair Yahyaoui reposer en paix. Il aura sa revanche contre l’Histoire et contre ses bourreaux. Déjà, à son décès il y a une dizaine de jours, la presse officielle, a annoncé son décès en précisant qu’il s’agissait du même cyberdissident « qui avait été emprisonné pour 2 ans pour diffusion de fausses nouvelles ». Voulait-on le salir jusqu’au bout et déshonorer sa mémoire alors que de nombreux Tunisiens s’employaient à l’honorer ? C’est à en oublier, comme le disait Malaparte, « que la dictature est la forme la plus complète de la jalousie » et que les bourreaux de Zouhair Yahyaoui « ne lui ont jamais pardonné de l’avoir jeté en prison. Complexe d’infériorité d’une dictature qu’elle a l’égard de ceux qu’elle avait offensés ».

 

 Pour la dictature, Zouhair Yahyaoui cumulait plusieurs crimes. L’homme refusait de se joindre au peloton des propagandistes et des courtisans du prince qui seraient les premiers à l’enfoncer et à se désolidariser de son héritage une fois ce même prince parti. C’était un de ceux qui excellait dans l’écriture à plaies et à dénonciation pour mettre à nu la chape de plomb qui s’est abattue sur la Tunisie. Il était un des détracteurs les plus virulents du prince démystifiant ce mythe entretenu de supposées limites qu’il ne fallait pas dépasser ,d’un prince qu’il fallait épargner car depuis 18 ans il serait mal conseillé, ne serait pas au courant des tortures qui sévissent dans le pays, de la corruption de ses proches qui mine l’économie et de l’injustice qui règne dans le pays ; lui qui à l’aube d’un 7 novembre 1987 que les Tunisiens croyaient salutaire, avait promis en prenant leur bonne foi à témoin « qu’il n’y aurait plus d’injustices…  »

 

 Zouhair Yahyaoui cumulait plusieurs circonstances aggravantes. En Tunisie, c’est aussi un crime d’avoir dans sa famille un contestataire du prince. Il n’y a qu’à se rappeler parmi tant d’autres exemples de l’emprisonnement de M.Mohamed Ali Bedoui pour punir M. Moncef Marzouki, de M.Mohamed El Khames pour punir M. Abdelwahab Hani, ou du dernier en date M.Taoufik Hammami pour punir M.Hamma Hammami. Un des autres crimes que Zouhair Yahyaoui a donc commis est celui d’être le neveu du Juge Mokthar Yahyaoui qui, il y a 3 ans, avait pris son courage à deux mains pour dénoncer l’absence d’indépendance de la justice en Tunisie. Mal lui en a pris. Il a été révoqué de la magistrature et sa famille a été harcelée. A défaut de pouvoir « avoir sa peau », ils l’ont soumit à une mort lente. Dans sa grande famille, il y avait un certain Zouhair Yahyaoui, qui tomba un an plus tard.

 

 A Zouhair Yahyaoui, entre autres, on doit l’émergence de plusieurs nouveaux jeunes sur la scène politique. C’est que l’homme qui paraissait humble et timide s’est avéré courageux,  orgueilleux et audacieux parfois jusqu’à l’inconscience, une redoutable grande gueule. Dans ses écrits, il traduisait peut être la grogne d’une certaine jeunesse contre un microcosme politique « d’une bourgeoisie arrogante et provocatrice » qui manifestait un curieux mélange de respect pour le talent et l’intelligence et de méfiance voir même du mépris pour ces jeunes du peuple.

 

Quand la police politique est venue l’arrêter, elle ne savait, parmi les jeunes qui peuplaient le publinet, qui était ce célèbre Ettounssi. « Laissez donc les autres en paix, c’est moi Ettounssi » avait-il crié face à ses bourreaux. Interrogé, torturé et victime d’une parodie de justice qui a condamné sa jeunesse à 2 ans et 4 mois de prison ferme, son enfant TUNeZINE s’était éclipsé des écrans. C’est à en oublier qu’Ettounssi, s’il était solitaire, n’était pas seul. Ses ami(e)s en France avaient pris la relève et remis TUNeZINE en ligne. C’est à eux aussi, aux dizaines d’internautes anonymes qui ont fait fonctionner le forum de discussion tout en conservant le même « ton » de dénonciation, qu’on doit être reconnaissant. Emprisonné ou en liberté, Ettounssi était présent même dans son absence.

 

 Dans sa prison, l’Homme a subi les conditions inhumaines de détention souvent dénoncées dans les rapports des ONG de Droits de l’Homme nationales et internationales. Pour les dénoncer, il mettait sa vie en péril. Il a fait des grèves de la faim à répétition qui ont été relayées par des actions contestataires de ses amis à l’étranger. De sa geôle, il exerçait une séduction militante auprès de nombreux autres jeunes. Il leur a donné goût à la contestation, à la dénonciation et au risque On ne sait pas depuis son emprisonnement, combien il y a de nouveaux Ettounssi.

 

C’est grâce à la campagne nationale et internationale que la dictature a du céder et le libérer en conditionnelle pour sauver la face avant la tenue du SMSI à Tunis. Paradoxe et parfois hypocrisie d’une Communauté internationale qui devrait se pencher sur la libre circulation de l’information en Tunisie, alors que déjà les Tunisiens ne peuvent circuler librement. En témoigne, le cas du journaliste Abdallah Zouari assiégé au sud tunisien ou celui de ces jeunes de Zarzis condamnés à de lourdes peines pour s’être connectés sur des sites politiquement incorrects.

 

A sa sortie de prison, l’homme était meurtri par la mort de son père, paix à son âme. On ne sait si on peut en vouloir au destin qui souvent s’avère dur envers les Hommes libres. D’autant plus que tous ceux qui ont pu sortir de cette prison, en ont découvert une plus grande encore aux barres invisibles. Souvent imprévisible, parfois têtu, Zouhair Yahyaoui faisait le contraire de ce qu’on attendait qu’il fasse ou de ce que l’on espérait par peur pour lui. Il aurait pu s’exiler à l’étranger ou respirer un peu le temps de reprendre ses forces, mais il avait un compte à régler avec la dictature qui a condamné sa jeunesse et la jeunesse du pays. Il aurait pu vivre tout comme cette poignée d’opposants rentiers qui « jadis » ont fait de l’opposition et depuis vivent sur les ruines de leur passé de contestataires. Il a préféré rester fidèle à ses débuts. Une guerre d’usure face à la machine de la dictature qui le harcelait, voulait l’affamer, et punissait sa famille restreinte et élargie, ou peut être voulait-elle punir le destin d’avoir donné un jour naissance à cet Ettounssi.

 

 A l’annonce de son décès, nombreuses ont été les réactions d’incrédulité dénonçant une énième manipulation du pouvoir ou une mauvaise blague. C‘est que… en dépit de certaines critiques qui ont été faites à Ettounssi de son vivant, nul ne le détestait au fond.

 

 « Robert Ménard, président de RSF, a été parmi les premiers à appeler longuement sa famille pour exprimer ses condoléances, ses sentiments de tristesse et d’affliction ainsi que son regret de ne pas pouvoir être présent avec la famille en cette occasion pour partager ces tristes moments à cause de l’interdiction d’accès en Tunisie dont il fait l’objet. Il a délégué son adjoint Mr julien Pain, responsable du bureau Internet au sein de RSF qui est arrivé le soir même avec Sophie. Ils sont restés avec la famille jusqu’au lendemain de l’enterrement. William J. Hudson, ambassadeur des Etats-Unis, à envoyé un message de condoléance .L’ambassade avait  également appelé la famille pour exprimer ses condoléances . Amnesty international de Londres a demandé la famille au téléphone pour exprimer ses condoléances et ses regrets. Ils ont  tenu aussi à envoyer un message direct à la famille.

 

Le bureau AFP de Tunis a appelé pour exprimer ses condoléances. L’AFP avait émis plusieurs dépêches annonçant le décès. Les BBC arabophone et anglophone ont fait de même et ont couvert par leurs informations et diverses dépêches l’événement. Les membres de l’IFEX et les associations membres du desk Tunisie au sein de cette organisation ont écris à la famille et ont diffusés un communiqué commun »(2)

 

En Tunisie, la classe politique a été unanime à regretter cette disparition soudaine de Zouhair Yahyaoui. Plusieurs personnes, les larmes aux yeux n’en revenaient pas. Ettounssi est donc décédé suite à une crise cardiaque à l’âge de 36 ans. On meurt si jeune en Tunisie…

 

Ce ne sont pas uniquement ses proches qui ont observé un deuil suite à sa disparition soudaine. Même ceux qui n’avaient pas un lien de parenté direct avec lui se présentaient leurs condoléances mutuellement comme si chacun avait perdu un membre de sa famille. Sur le forum de discussion de TUNeZINE ainsi que sur d’autres forums, dès la confirmation de son décès, les internautes massivement présents ont tenu à rendre hommage à Zouhair Yahyaoui et cet hommage a duré pendant plusieurs jours. C’est qu’en dépit de toutes les considérations partisanes ou personnelles, on aimait cet Ettounssi au fond. On avait l’impression qu’il s’auto-suicidait. On avait peur pour lui de la vengeance des bourreaux une fois le SMSI terminé. Rien n’y fit. On dirait qu’Ettounssi savait qu’il partait, qu’il avait une mission à accomplir, qu’il devait payer le prix de sa vie pour que d’autres reprennent le flambeau.

 

Il ne se voulait pas un leader, il voulait rester anonyme. Il en voulait à la dictature d’avoir confisqué son anonymat. Il ne se voulait pas une marque déposée, protégée par un copyright ou un nouvel habit d’Othman. C’est peut être en pensant à ces idées que les partis politiques en Tunisie avaient décidé que le jour de sa mort serait désormais un jour national pour la liberté d’_expression sur Internet en hommage au défunt Zouhair Yahyaoui. Pourvu que cela réconforte sa mère.

 

 Ettounsi demeurera vivant dans les cœurs de tous ceux qui l’ont aimé. Un jour, la Tunisie sera débarrassée de la dictature et sera libre. Les générations futures de Tunisiens se rappelleront de cet enfant du peuple et de tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Après Ahmed Othmani, Noureddine Ben Kheder et tant d’autres, c’est un antre visage noble qui nous a quitté.

 

Etait-ce trop tard pour lui rendre un tel hommage ? A en croire Ali Douagi, tel l’artiste de la misère, il a vécut en rêvant d’un grain de raisin. A sa mort, on lui en a apporté une grappe.

 

Paix à ton âme Zouhair

 

Sami Ben Abdallah

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 (1) « J'attends le départ du dictateur » a-t-il répondu, avec ironie, à  un chercheur étranger qui lui demandait en janvier a Tunis de faire la lumière sur ses projets d'avenir. Dieu a voulu, semble-t-il, lui épargner ce spectacle. Selon le Journaliste M. Kamel Labidi, correspondance avec l’auteur de l’article.

 

(2) Selon M. Mokthar Yahyaoui, correspondance avec l’auteur de l’article.

 

 


A PROPOS DES DDT (*)

 

Nour el hoda

 

Pour une fois je suis d’accord avec Boujedi et Dieu sait combien cela me coûte , le communiqué des démocrates destouriens tunisiens m’a intrigué et , avec des amis , n’ayant strictement rien à perdre dans l’histoire , on s’est mis à rêver à haute voix , en espérant de tout cœur que les choses changent aussi , surtout dans ce sens ,qu’une prise de conscience salutaire déride ce désert amorphe de la pensée et du civisme de nos compatriotes , ne pas jouer aux vierges effarouchés , ni dénigrer automatiquement la moindre supposée lueur d’espoir qui fissure la nuit où nous a plongé ben ALI , ce n’est pas de la naïveté , rassurez vous , l’analyser et être à l’écoute à l’écoute , c’est tout simplement rationaliser et relativiser par soucis d’efficacité et de pragmatisme , quand le fruit commence à pourrir de l’intérieur tout système , aussi puissant soit-il, il commencera à sentir le sapin , c’est une évidence pour toute la nature , les dogmes , les certitudes , les situations établies n’y échappent pas non plus.

 

Je me rappelle à une époque , dans des discussions avec le Cheick Salah Karker que Dieu le bénisse sur TZ entre autres , nous étions pratiquement les seuls à soutenir que sur les supposés deux millions de Recedistes , l’immense majorité sont aussi victimes que nous du système , et qu’ils sont dans ce parti fasciste souvent malgré eux et par simple nécessité alimentaire , bien plus cheick karker et certains de ses amis qui ont eu la vie sauve grâce à des policiers et des militaires tunisiens , soutenaient aussi que parmi ces derniers beaucoup vomissaient et vomissent le pouvoir , ils ne sont dans l’armée ou la police que pour nourrir leurs familles , ceux là à ne pas en douter , au jour dit ils seront prêts pour défendre la nation et le peuple tunisien , parole d’intégriste et de Talibane , ils seront à coup sûr nos communard à nous.

Bien des années après leur épopée , avec de la famille , des amis proches et des militants dont certains vivent encore à Paris , lors d’un voyage à GAZA , j’ai rencontré des tunisiens qui étaient un peu partout dans les différentes organisations palestiniennes , recherchés et interdit de séjour en Tunisie bien sûr , qui ont confirmé cela , ces tunisiens là qui eux avaient subi l’épreuve du feu chez eux vivaient en totale osmose et harmonie .je me rappelle du défunt Younsi Brahim( ?) , ancien capitaine déserteur de l’armée tunisienne avec quelques jeunes officiers islamistes , qui affirmait que les cellules Rcedistes de l’extrême sud tunisien n’ont jamais été fiables pour le pouvoir de ben Ali et que leurs adhérents ont toujours fait passer les liens familiaux , tribaux ou régionaux avant toute autre chose , et c’est cela entre autre , qui a permis à beaucoup de tunisiens recherchés par les tueurs de ben Ali , d’avoir la peau sauve et de fuir leur patrie. Les choses n’ont pas changé , je connais aujourd’hui des personnes qui vont et viennent à travers ces frontières du sud , visitent leurs familles , et apportent un peu de réconfort matériel à celles d’entre elles qui ont un ou plusieurs des leurs dans les mouroirs de ben Ali , au vu et au su des « représentants » du pouvoir Rcediste de l’Ubu de Carthage pour la région.

 

Je dirais même plus , je dirais que la masse du RCD ne change pas et ne renie pas le régime , elle n’a jamais cru en lui , elle l’a subi pour juste survivre , elle n’a rien à changer , cette masse est composée pour la plus part de braves gens pris dans un engrenage maffieux , qui n’a aucun fond culturel ou idéologique , à moins qu’on appelle culture ou idéologie les formes de violences psychiques et psychologiques employés par les sbires de ben Ali , les chantages à l’emploi , à la santé , au culte , au savoir , à la circulation , au culte et même à l’air qu’on respire et à l’eau qui nous donne la vie.

un démocrate par contre qui a choisi le RCD , prenons le cas de celui qui se considérait comme démocrate , et un héraut de la démocratie comme Charfi , n’a aucune excuse , aucune justification d’avoir marché dans la combine du 7 novembre , il fut même par la suite un des artisans des dérapages de ce putsch liberticide , Charfi et bien d’autres , et tous ces partis qui ont jusqu’à ce jour servis d’alibi à ben Ali en collaborant à ses magouilles propagandistes ne sont porteurs d’aucun espoir , bien au contraire , comparés à ceux qui de l’intérieur du système dictatorial , qui peuvent ou sont en train de le fragiliser , ils sont hors jeu , pour ne pas dire dans les tranchés d’en face , à inspirer des résidus de fausses plumes trompés dans le vitriol de la diffamation et du mensonge comme ce Ghalli et quelques autres.

 

S’ils existent ces gens là ,les DDT, dans cette nébuleuse RCD , ils ont plus de mérite certainement que ces potiches réactionnaires qui n’arrêtent pas de faire du pied au monstre de Carthage , et à le confiner dans ses certitudes qu’il peut ad libitum jouer la division et la surenchère pour réduire ou du moins affaiblir les forces qui le combattent , rien que sur un support comme Tunisnews on a vu les délires infâmants de ce Ghalli qui ne vaut pas une thune , à ce propos il s’est fait taper sur les doigts par un autre légataire testamentaire et faisant parti du noyau dur de Tunizine qui a honnêtement révélé ses mensonges , mon texte était une réponse mot à mot à son texte qui était d’une insipidité accablante , encore une fois ce genre de menteur qui pour régler ses comptes avec Ennahda ou GANNOUCHI que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam , les deux sont éloignés de moi ment à outrance . Dans les années 80 j’étais encore un bébé , en 90 j’avais 12 ans , et jusqu’à ce jour je ne connais vraiment de la Tunisie que son sud ,mais bien sûr pour ce genre d’individu , une tunisienne qui n’aime ni le mensonge ni l’hypocrisie , et qui n’admet pas ses forfaitures et sa nuisance , ne peut être qu’une folle conditionnée , intégriste , une talibane , sorcière et tueuse d’enfants ,on en a plus que soupé de ce genre de discours , le RCD , le vrai le fait dix milli fois mieux , et pour cela aussi monsieur le rétrograde et l’homme des cavernes , le train a sifflé 100 fois , ce qui veut dire que ma réaction au texte de ce « ne vaut pas une thune »était une saine réaction de principe contre un fabulateur qui veut marchander l’âme des morts , l’infamie de ce genre de procédés salit la mémoire de Z.Y , mais bon sans polémiquer , ce genre d’individu « missionné » ? existent comme la peste et le choléra , et il faut faire avec , les ignorer , les mépriser et comprendre que leurs bassesses seront toujours un hommage du vice à la vertu , me soulage et quelque part nous donne la preuve que les tunisiens , malgré la catastrophe ben Ali , sont des gens normaux , comme les autres , avec leurs grandeurs , leurs tares et leurs traumas.

 

Il faut pourtant que ces réactionnaires et tous les pages et les cireurs de pompes , de la galaxie plus que traumatisés des tireurs de plans sur les comètes parisiennes , sachent qu’il vaut mieux avoir tord avec ses idées que raison avec ceux des autres , surtout comme c’est presque toujours le cas , les idées des agents de circulation de la supposée opposition tunisienne aliénée , comme ce Ghalli et consort dont le verbiage qu’ils étalent comme des idées sont souvent fausses et mensongères.les réactions de beaucoup de gens comme moi , s’inscrivent dans une démarche de pure morale politique ,des empêcheurs de nuire en rang « un seul et unique Dieu et jamais de maîtres » , ceux qu’on écoute et qu’on respecte , vont de SALAH KARKER à MY en passant par des gens qui n’ont de leçon de recevoir de personne , parce qu’ils sont transparents , clairs , nets , intègres comme AHMED MANAÏ , HOSNI , ZOUARI , SADRI ,et sans aucun L’ombre d’un doute MM , des gens respectables et respectés par les jeunes , non pas par simple postulat ou sujétion organique ou idéologique dans ce combat national , mais tout simplement parce que le respect ça se mérite ; que faire de ces seconds couteaux rouillés , ..., qui s’agitent dans tous les sens à brasser du vent et à cracher et leur haine et leur arrivisme à tout bout de champ ? Il faut aussi assumer en tant que tunisien leurs dérives au même titre que la honte de cette dictature, et les caler à mort à leurs suffisances, à la démagogie des soumis et les comprendre comme une dichotomie à huis clos avec la répulsion RCD.

 

(*) démocrates destouriens tunisiens

 


 

 Urgent pour Houcine Ghali

Le problème avec les islamistes tunisiens, c'est qu'ils ne tolèrent aucune autre pensée que la leur."

Et le probleme de si Houcine et qu'il ne toulere ni les islamistes ni leurs idees.

J'etait vraiment choque par la maniere avec la quelle il a repondu a l'article de Nour Al houda.

Et ce pas etrange a ces especes commes si Houcine de nous provoque pour ou sans raison puisque toute leur raison et d'etre un anti islamiste et anti toute forme d'islamisme en Tunisie.

"Ce genre de comportement ne sert nullement la cause des islamistes et même Ghannouchi en est conscient. Mais ses brebis galeuses n'en ont cure."

En fin merci si Houcine d'etre aussi soucieux de la cause des islamiste et les islamistes sont aussi soucieux pour votre cause.

Ahmed


 

 Sihem Bensedrine 
Présidente du Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT)

« Les dirigeants arabes doivent faire confiance à leur société civile »
 

Mme Bensedrine estime que « la levée des frontières », notamment devant les opposants arabes, est la première mesure à prendre durant ce sommet d’Alger. Selon elle, environ 400 de ces opposants sont interdits de séjour dans les pays arabes. « On a le sentiment que les dirigeants arabes s’organisent pour gérer et manager la répression », soutient-elle.

Qu’attend l’opposition arabe du sommet d’Alger ?

Entre les citoyens arabes et la structure de la Ligue arabe, il y a une vieille querelle due à l’inefficacité de cette structure à promouvoir un quelconque développement ou un quelconque bienfait. Les préoccupations de la ligue sont aux antipodes des préoccupations des citoyens. Concernant ce sommet d’Alger, quand on lit son ordre du jour, on s’aperçoit qu’il y a un petit effort pour poser sur la table quelques problèmes réels du monde arabe, notamment la réforme interne de la ligue, avec ces projets d’institution d’une cour de justice, d’un conseil de sécurité, d’un parlement arabes. Reste à savoir : est-ce que ce genre de mécanismes vont rapprocher un peu la Ligue arabe des citoyens arabes ? La crainte, c’est toujours de voir de belles décisions restées de l’encre sur papier. Le dossier lourd, c’est la question de la Palestine. Nous avons tous suivi le petit clash entre l’Algérie et la Jordanie, et nous pensons que la position de l’Algérie est la bonne, parce que c’est triste qu’il y ait de la part de certains dirigeants arabes, comme le Jordanien et le Tunisien, une compétition pour s’aligner sur les positions unilatérales de l’Etat d’Israël et d’oublier que nous avons la responsabilité en tant qu’Arabes de défendre les Palestiniens. Le texte final semble aller vers la remise en service de l’initiative de Beyrouth « La terre contre la paix », qui n’est pas trop mauvaise. Mais ce qu’il y a lieu de craindre, c’est qu’on soit encore une fois en situation de proposer des mots et aucune initiative concrète.

Qu’est-ce qui pourrait rapprocher les Etats arabes de leurs citoyens ?

Si la Ligue arabe veut vraiment être à l’écoute des populations arabes, elle doit d’abord lever ces frontières dressées entre les pays arabes. Ce n’est pas normal que les citoyens arabes aient plus de facilités à voyager en Europe, ou même aux Etats-Unis, que dans les pays arabes. Je viens d’en faire l’expérience personnellement, le mois dernier, en raison d’un refus de visa de l’Egypte. Je ne suis pas la seule. Un mois plus tôt, le président du réseau Euromed, Kamel Djendoubi, s’est également vu refuser un visa par ce même pays. Tout dernièrement, l’Algérie a refusé d’accueillir Khemaïs Chamari. Malheureusement, le seul organe de la ligue qui fonctionne bien, c’est le Conseil des ministres. Il se réunit régulièrement à Tunis et prend des décisions opératoires contrairement à toutes les autres décisions. Parmi ces décisions, l’établissement d’une liste de près de 400 opposants arabes pour que les pays arabes coopèrent afin de ne pas les recevoir chez eux. La levée des frontières, au moins pour la circulation des hommes, c’est la première chose à faire. Elle lèverait énormément de difficultés, entre autres cette histoire malheureuse du Sahara-Occidental entre l’Algérie et le Maroc.

Et au niveau de chaque Etat...

Vous avez entendu parler, au sommet de Tunis, de ce document sur les réformes démocratiques dans le monde arabe qui a suscité beaucoup de problèmes. Je sais que les dirigeants arabes ont l’intention de remettre sur le tapis ce projet, mais j’ignore dans quelle mesure ils l’ont accepté. Nous constatons au quotidien que les chefs d’Etat arabes sont prêts à céder sur tout sauf sur la question de la liberté de leurs citoyens. Le brillant exemple vient d’être donné par Ben Ali en Tunisie : plutôt que de céder à la pression des sociétés civiles internationales pour la liberté d’_expression et la liberté d’association, il préfère inviter Sharon, céder sur les questions qui ont un rapport avec les droits inaliénables du peuple palestinien. On a le sentiment que les dirigeants arabes s’organisent pour gérer et manager la répression.

La réforme des structures de la Ligue arabe peut-elle avoir comme conséquence des réformes politiques dans chaque Etat membre ?

Ce sont effectivement deux choses complètement différentes. La réforme de l’organisation et de ses structures tend à lui donner un peu plus d’effectivité, parce que c’est un organisme sans efficacité aucune. Mais la réforme dans le monde arabe, s’ils arrivent à s’entendre, ce dont je doute sérieusement, consiste à accepter des réformes démocratiques qui répondent aux préoccupations du monde entier, une façon d’être dans la modernité. Parmi ces pays arabes, certains sont véritablement archaïques sur le plan de la structuration et du fonctionnement de leur Etat. Les réformes consistent à donner un peu plus de démocratie à leurs citoyens, d’avoir un peu plus de transparence dans leurs systèmes électoraux. Rares sont les dirigeants qui sont réellement élus selon des scrutins sincères et transparents. Si un jour on arrive à poser ce problème et à tenter de le résoudre, je pense que ce jour-là la Ligue arabe sera vraiment un instrument de promotion et de développement du monde arabe et non pas un outil archaïque servant à freiner le développement et à maintenir dans le sous-développement politique le monde arabe.

Pensez-vous que le projet Grand Moyen-Orient (GMO) des Etats-Unis soit une aubaine pour l’opposition arabe ou cache-t-il des arrière-pensées ?

Il y a parfois une volonté des Etats et de certains groupes nationalistes, sous prétexte de souveraineté nationale, de s’enfermer dans un refus de démocratisation de leur société. La question du GMO n’est pas l’affaire des Etats-Unis. C’est notre affaire. Nous n’avons pas attendu que M. Bush nous offre ce GMO pour poser nos revendications. Lisez un peu l’histoire de nos sociétés. Voyez ce peuple algérien combien de fois il est sorti dans la rue, la facture de sang, d’emprisonnement et de détresse humaine qu’il a payée sur l’autel de la liberté ; ce peuple tunisien ; ce peuple égyptien... Les sociétés dans le monde arabe se sont depuis très longtemps mobilisées pour exiger des réformes démocratiques. Elles n’ont pas attendu que M. Bush réalise que nous sommes en déficit démocratique pour poser leurs revendications. Si les Etats arabes, qui sont à la solde des Américains - pour beaucoup d’entre eux en tout cas - se sentent obligés de faire des réformes et de répondre aux aspirations de leurs populations, c’est tant mieux. C’est une urgence. Ce n’est pas parce que M. Bush s’est aperçu qu’il faut le faire, que nous devons dire : non ce n’est pas bon ou au contraire accepter que ce soit un agenda américain. C’est notre agenda. Dire aujourd’hui que le fait de poser ces revendications, qui sont les nôtres, consiste à faire le jeu des Etats-Unis, c’est un chantage que je refuse, comme je refuse le prétexte de fausse souveraineté pour justement faire obstacle à ces réformes. Si nos dirigeants ont le courage de mettre en place ces réformes, personne ne viendra leur poser le couteau sous la gorge. Il suffit qu’ils fassent confiance à leur société civile.

Hamiche Amar

 

(Source: le journal algérien “El Watan”, le 22 mars 2005)

 


 

Realpolitik

 

Par Salim Tamani

 

Les pressions exercées sur l’Algérie pour une prétendue normalisation avec l’État hébreu interviennent dans un contexte marqué par la volonté des États voisins, à savoir le Maroc et la Tunisie, de relancer un processus vieux de plus de trente ans.

 

Sur le plan des retombées, la tenue du 17e Sommet de la Ligue arabe à Alger ne constitue pas un événement de taille dans la mesure où il n’apportera pas grand-chose aux pays composant cet ensemble régional. Les conflits de l’heure, à l’exemple de la crise syro-libanaise, la guerre en Irak, la décolonisation du Sahara occidental et les moyens de lutte contre le terrorisme islamiste ainsi que le soutien accordé par certains États siégeant au sein de la ligue à cette mouvance ne seront pas abordés.

 

Reste la question de la normalisation israélo-arabe, chère à certains pays qui sont directement concernés par l’établissement des relations diplomatiques avec Tel-Aviv, il faudrait s’attendre à une déclaration finale appelant à la poursuite du processus de paix israélo-palestinien. Une position maintes fois exprimée par Alger lorsqu’il s’agit, bien entendu, de défendre les droits du peuple palestinien à disposer de sa souveraineté comme stipulé par les résolutions des Nations unies qu’Israël refuse jusqu’à présent d’appliquer. Et du coup, les pressions exercées sur l’Algérie pour une prétendue normalisation avec l’État hébreu interviennent dans un contexte marqué par la volonté des États voisins, à savoir le Maroc et la Tunisie, de relancer un processus vieux de plus de trente ans.

 

Cependant, l’Algérie pourrait tirer son épingle du jeu. Après l’organisation du sommet de l’Union africaine en 1999 à Alger, la tenue des assises de la Ligue arabe avec la présence remarquée des Nations unies, de l’Union européenne, du président du gouvernement d’Espagne et des chefs de diplomatie française, allemande et anglaise prouve que la perception de la communauté internationale à notre égard a changé. Et sur ce point, l’Algérie devra tirer les dividendes pour se placer en tant que partenaire économique et politique sur la scène régionale d’abord et internationale ensuite. L’accélération des réformes doit trouver rapidement un début d’application sur le terrain pour gagner la confiance perdue des institutions financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et aller de l’avant en permettant aux investisseurs locaux et étrangers d’œuvrer pour la relance de l’outil de production.

Alors, il s’agit de faire en sorte que ce rendez-vous soit à la mesure des attentes nationales.

S. T 

(Source: le journal algérien « Liberté » du 22 mars 2005)

Lien web : http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=36434

 


 

لن يمرّوا

                 مرة أخرى عبرت دولة الإستعمار الجديد على جوهرها الطبقي والمرتبط عضويا بالإمبريالية وأداتها المتقدمة – الصهيونية – والمعادي لمصالح وطموحات شعبنا من خلال دعوتها لمهندس أبشع   المجازر في  حق  الشعب  العربي  الفلسطيني:  صبرا  وشتيلا – قانا- جنين ... وذلك  تنفيذا  لأوامر  الدوائر  الإمبريالية  وعلى   رأسها   الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تحقيق مشروعها " الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا " الرامي إلى جعل الكيان الصهيوني قوة ضاربة في المنطقة تضمن للولايات المتحدة الأمريكية مصالحها كاملة.

               إن نظام العمالة لا يتورع على مقايضة دماء شهداء الوطن برضا أمريكا ولا يتحرج من الإعتداء على مشاعر شعبنا الرافض للتطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني والمنحاز إلى قضايا التحرر في العالم وفي مقدمتها العراق وفلسطين المحتلين.

               إن هذا النظام باستدعائه الإستفزازي لواحد من أكبر أعداء الشعب العربي يسعى إلى تلميع صورته لدى أسياده ويعمل على خنق كل نفس تحرري وطمس مقومات هويته العربية ويبرهن على:
لا وطنيتــــــــــــه    ولا ديمقراطيتـــــــــــه    ولا شـــــــــــعبيتــــه ويؤكدها  من  خلال تصديه  القمعي  والهمجي لجماهير  شعبنا  التي عبرت  ومنذ  اللحظة  الأولى   وبتلقائية  لا  مثيل  لها  عن  رفضها القطعي لهذه الزيارة.

               إن الوطنيين التونسيين يعبرون عن استماتتهم في الدفاع عن قداسة أرضهم وكرامة شعبهم وعن استعدادهم للتصدي إلى من يحاول الإعتداء عليها. وانطلاقا من ايماننا بعدالة قضيتنا نعلن أن الوسائل المستعملة لمنع حقنا في التعبير والتظاهر لا تثنينا عن مواصلة النضال والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بالحدث.
               إننا عازمون على منع مجرم الحرب شارون وكل الصهاينة من أن تطأ أقدامهم أرض بلادنا ولو على جثثنا وندعو إلى تفعيل حملة مقاطعة كل بضائع ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
                                                                        مارس 2005
مجموعة من الوطنيون الديمقراطيون

 


 

المعارضة التونسية تدعو قمة الجزائر الي رفض التطبيع مع اسرائيل

 

تونس ـ يو بي آي: دعت المعارضة التونسية قمة الجزائر الي رفض التطبيع مع اسرائيل، في وقت استأثر فيه هذا الموضوع باهتمام الرأي العام التونسي عشية انعقاد القمة العربية في دورتها السابعة عشرة والمقرر ان تبدأ اعمالها اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وبدت هذه المسألة تشغل بال الجميع خصوصا بعد اعلان وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم عن ان اسرائيل ستطبع علاقاتها مع اكثر من عشر دول عربية مباشرة بعد انتهاء قمة الجزائر.

ولم تتمكن تصريحات المسؤولين الجزائريين التي اكدوا فيها ان قمة الجزائر لن تكون محطة للتطبيع مع اسرائيل من تبديد هذا الانشغال حيث اعرب عدد من السياسيين والبرلمانيين التونسيين عن املهم في ان يصدر عن القمة العربية قرارات واضحة ترفض التطبيع مع اسرائيل وتعيد للعمل العمل العربي المشترك القه لمواجــهة التحديات.

وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان التونسي محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية(حزب معارض ) القادة العرب الي ضرورة العمل من اجل خروج قمة الجزائر بقرارات حاسمة في مواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة العربية.

وقال لـ يونايتدبرس انترناشيونال ان الظروف الصعبة والدقيقة التي تشهدها المنطقة العربية تحتم علي القادة العرب خلال قمتهم المرتقبة بالجزائر انهاء الخلافات العربية ـ العربية، والتصدي بقرارات واضحة للتهديدات التي تتعرض لها سورية ولبنان، وبالتالي تلبية الحد الادني من تطلعات المواطن العربي سواء لجهة رفض التطبيع،او لجهة تعزيز حضور المجتمع المدني في صنع القرار من خلال تأسيس البرلمان العربي.

واضاف ان المطلوب الان هو مراجعة الاخطاء والعمل علي تصويبها، والبدء بشكل جدي في تنفيذ المشاريع الاصلاحية التي تتعلق بتفعيل آليات العمل العربي المشترك لخلق اجواء من الوفاق والتفاهم من شأنها اعلاء الموقف العربي، او لجهة تكريس الاصلاح السياسي بابعاده المتنوعة والمتعددة.

ومن جهته قال البرلماني هشام الحاجي ان قمة الجزائر تعقد في ظروف عربية صعبة ودقيقة بسبب تمسك الادارة الامريكية باحتلال العراق، والسعي الدولي لاستبدال اتفاق الطائف بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 بالاضافة الي استمرار اسرائيل في تقتيل الشعب الفلسطيني.

وتابع انه بالنظر الي هذه التحديات، يأمل في ان يتمكن القادة العرب من القفز علي الخلافات، والتأسيس لوفاق يدعم العمل العربي المشترك، وبالتالي رفض التطبيع مع اسرائيل، والتوجه الي ترسيخ الاصلاح السياسي في الدول العربية لقطع الطريق علي القوي الضاغطة والمتاجرة بهذه الورقة.

واضاف ان المطلوب من القادة العرب خلال قمة الجزائر الخروج بموقف واضح وموحد تجاه التهديدات التي تتعرض لها سورية ولبنان، بالاضافة الي ايلاء اهمية خاصة للاوضاع الاقتصادية لمواجهة انعكاسات التكتلات الاقليمية والدولية.

اما احمد غندور(الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، فقد اعرب في تصريح نشر امس عن امله في ان تتوصل قمة الجزائر الي اتمام ما بدأته قمة تونس من حيث تكثيف سياسة الحوار العربي-العربي حول جميع القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الامة العربية.

الي ذلك، قال المنجي الخماسي (الحزب الاجتماعي التحرري) ان رهانات عديدة ومتنوعة تفرض نفسها علي قمة الجزائر ، منها بالخصوص دعم الاصلاحات السياسية في المنطقة العربية، ومنح الشعوب العربية المزيد من الحريات، بالاضافة الي ترسيخ مؤسسات المجتمع المدني، وحق الجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي.

وشدد بالمقابل علي ان طبيعة الظروف السياسية الراهنة تتطلب من القادة العرب خلال قمتهم بالجزائر الخروج بقرارات واضحة وقابلة للتطبيق بشأن دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بالاضافة الي الاهتمام اكثر بالقضية العراقية، وتفعيل الوحدة العربية علي المستوي التنموي والاقتصادي.

وكانت ثمانية احزاب سياسية مغاربية بينها اربعة احزاب تونسية هي التجمع الديمقراطي التقدمي، و التكتل الديمقراطي من اجل الحريات وحزب العمال الشيوعي، وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، قد دعت قبل ذلك خلال ندوة عقدتها بتونس القادة العرب الي ضرورة رفض التطبيع مع اسرائيل خلال القمة العربية المرتقبة، والي اهمية اقرار خطة عملية لتحقيق التكامل العربي.

وقالت هذه الاحزاب، في بيان وجهته الي القادة العرب انها تدعو القمة العربية في الجزائر الي التمسك بالثوابت العربية في قضيتي العراق وفلسطين ورفض مشاريع التطبيع ووضع خطة عملية لتحقيق التكامل العربي من اجل مواجهة التحديات المفروضة علي الامة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 مارس 2005)

 


جمعية تونسية تدعو الى مغرب عربي بلا تطرف ولا ارهاب

 

تونس ـ اف ب: دعت الجمعية التونسية لضحايا الارهاب القريبة من الحكومة يوم الاحد في بيان صدر في تونس الي قيام مغرب عربي بلا تطرف ولا ارهاب .

وانتقدت الجمعية ثمانية احزاب سياسية جزائرية ومغربية وتونسية عقدت السبت اجتماعا في تونس وطالبت خلاله بالافراج عن المعتقلين السياسيين واحترام مباديء حقوق الانسان والحريات وذلك اثناء افتتاح مؤتمر اقليمي.

وانعقد المؤتمر تحت عنوان مغرب عربي بلا معتقلين سياسيين بمبادرة من تجمع تشكيلات تونسية معارضة بمناسبة انعقاد قمة قادة الدول العربية الثلاثاء في العاصمة الجزائرية.

واستنكرت الجمعية التونسية هذه المبادرة معتبرة انها محاولة تبرئة المتطرفين الارهابيين من خلال تسميتهم معتقلين سياسيين لصالح قضية لا علاقة لها بحقوق الانسان .

واعربت الجمعية التونسية لضحايا الارهاب عن اسفها لان مجموعات وافرادا يدعون انهم ينشطون في مجال حقوق الانسان والحريات يغضون النظر علي اول حقوق الانسان المتمثل في الحق في الحياة والذي يتعرض بانتظام الي الانتهاك بممارسات المتطرفين الاسلاميين .

وقالت في تونس والمغرب والجزائر يمكن عد ضحايا الارهاب الاسلامي المتطرف بمئات الآلآف معتبرة من المريب ان تطالب تشكيلات سياسية بالافراج عن مرتكبي هذه المآسي .

وادانت الجمعية الخلط بين المجرمين المحكوم عليهم لادانتهم بجرائم ارهابية والذين يجري تقديمهم علي انهم من المعتقلين السياسيين .

وقد اشتهرت الجمعية التي يرأسها الحبيب عاشور برفضها الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان للنظام التونسي.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية انه ما زال يقبع في السجون التونسية 500 من سجناء الرأي ومعظمهم من اسلاميي حزب النهضة المحظور والذين تعتبرهم السلطات سجناء الحق العام.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 مارس 2005)

 


إن شاء الله يا ربّي

 

كتبه: عبد الحميد العداسي

 

" والله ما وفّقنا ربّي باش نمركييو ، وينشالله في الميتون الثاني كان حبّ ربّي نربحو ، إنشالله ربّي معانا ونفوزو ، إنشالله معانا ربّي " لغة تونسية محليّة دارجة خلطت ببعض الألفاظ الفرنسية لا يفهمها الكثير من القرّاء غير التونسيين من غير متساكني المغرب العربي – أحسب – و لذلك وجب إعادة صياغتها بالعربية المفهومة من طرف الجميع فقد قال اللاعب : " و الله لم يوفّقنا الله من التسجيل و إن شاء الله نسجّل في الشوط الثاني إذا أحبّ الله ذلك ، و نفوز بإذنه ".

 

وهنا لست بصدد التعريف باللغة التونسية المحليّة و لكنّي بصدد التوقّف عند لغة صُقِلَتْ تماما من الفواحش سيّما ونحن في بلد اضطرّ فيه المشرّع أخيرا إلى صياغة قانون لمقاومة كثرة الكلام الفاحش فيه . فقد دأبت الألسن الفاقدة للتربية و الأدب و الدين على نوع ساقط من الكلام في التعامل حتّى صار ذلك سمة تميّز التونسي و تعرّف به في كلّ الفجاج ، وأنا من قرية تونسية أشهد بأنّ بعض النشء فيها كان يستهلّ كلامه بسبّ الجلالة ( أحسن الله العاقبة ) ، و كان والده يستقبل منه ذلك بالضحك و الفرحة المعبّرة عن "نبوغ " فلذة كبده . فوجود مثل هذا الكلام كبديل لذلك الكلام بُشرى خير لنا جميعا في تونس إلاّ من أبى ( ومن يأبى غير مشجّعي الفاحشة ) ، فهو عموما ترجمانٌ على ما في القلب إلاّ ما استثنِيَ ( و هل يُستثنى غير القلب العامر بالنّفاق و البغض للقيم الأخلاقية الفاضلة ) .

 

و لست بهذا القول أشجّع معسول الكلام أو لحنه أو كذبه فأهله و إن تخفّوا سيفضحون لا محالة و لو بعد حين ، ولكنّي أخيّر بين أن نسمع مثل هذا الكلام الطيّب فتعمر به نوادينا و مقاهينا و وسائل نقلنا و مواطن عملنا أو أن نخضع للعيش في أجواء اختارها لنا الفاسدون حتّى سار أحدنا لا يستطيع السير في الشارع و لا يقوى على السفر بمعية محارمه أو أقاربه .

 

الكلام الطيّب الذي دأب عليه لاعبونا هذه الأيّام مساعد أساسي حتّى على النتائج التي أحرزوها في كرة القدم على المستوى القارّي و في كرة اليد على المستوى العالمي ، و علينا أن نحبّهم و نحبّ كلامهم الطيّب هذا تماما كما أحببنا لعبهم و صفّقنا لنتائجهم ...    و لو كنت أعلم أنّ أحدا منّا لا يشكّك في الله و لا في وجوده لقلت إنّ شيئا لن يحصل إلاّ بمشيئة الله سبحانه و تعالى ، و أنّ ذلك لا يعني أبدا تواكلا أو كذبا عند حديث أو إخلافا عند وعد أو خيانة عند أمانة . لكنّي ألاحظ لمن يريد أن يُبقي الله في عليائه( زعموا ) دون أن يجعله حاضرا في رياضتنا و عملنا و كتاباتنا و سياستنا و أكلنا و شربنا و سلمنا و حربنا أنّهم قد بُهتوا لهذا التراجع عن الشرّ و الفساد و قد هالهم كثرة ما يبنِي الخير دون أن ينتبهوا إلى أنّ ذلك كلّه من كيد الله ، و يوم يفهمون ذلك قد يفهمون معنى الكلام الذي صاغه اللاعب بلغته التونسية الدارجة و سيتوقّفون عند المسؤولية الكبيرة فيه ، و يومها كذلك قد يؤمنون بأنّ الله عدل لا يتحيّز لفريق ما و كبير لا يستهويه دعاء لاعب ما ....

 

ملاحظة : هذه الخاطرة جاءت تعقيبا على ما كتبه السيد حسين الغالي على صفحات تونس نيوز بتاريخ 21 مارس 2005. 

 


بإذن من سيادته 

 

وحيد الضاحك الباكي

 

بإذن من سيادته قررت بلدية سوق الاربعاء ردم حفرة كانت سببا لعثرة بغلة عوراء...وبإذن من سيادته غرس أطفال مدرسة قلعة العطش شجيرات لمقاومة التصحر... وبإذن من سيادته تدخل اعوان الحماية المدنية لإنقاذ أطفال حاصرهم ذئب متشرد بغابات فرنانة...و بإذن من سيادته رفع أعوان النظافة ببلدية اريانة قمامة الاسبوع الماضي...   وبإذن من سيادته هب متساكنو مدينة دوز للتبرع لاخوانهم من ضحايا تسونامي ببطانيات وأحذية وأدوية لم تفقد بعد من صيدليات تونس..وبإذن من سيادته عقد الشاب ضايع المنسي قرانه على الانسة تايهة العانس بعد سنوات الانتظار...و بإذن من سيادته اعلن ديوان التجارة استيراد الاف الاطنان من الموز و اللوز والفستق والبيض بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ...و بإذن من سيادته زار معتمد المدينة مقر للة  عربية إعلاء من شأن ديننا الحنيف...و بإذن من سيادته .... بإذن من سيادته.... بإذن من سيادته

 

بإذن من سيادته وحده لاشريك له يمكن أن تتوسع دائرة الحريات، وأن تطبق جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس. و بإذن من سيادته يمكن ان تفتح أبواب سجون ضاقت بأنات روادها. و بإذن من سيادته يمكن ان يصدرعفو تشريعي عام عن أبناء تونس الذين تحاصرهم لعنة محاكمات

ظالمة. و بإذن من سيادته يمكن أن تعاد للقانون هيبته فلا يختطفنّ محام أويلطمنّ آخر.و بإذن من سيادته يمكن ان تحسن صحافتنا مستواها بدل أن تتلهى بالتقاط عيوب  وسائل الاعلام الخارجية. و بإذن من سيادته يمكن ان يعود المحامي محمد عبو إلى أسرته شاهدا على علوية القانون،وأن تعالج السيدة النصراوي من كلوم الجسد والروح، وأن ينسى الاستاذ المهدي مبروك دمغته ....و بإذن من سيادته يمكن أن يدمج آلاف الخارجين من السجون ـ بعد اعتقال سياسي طويل ـ في الحياة العامة من جديد فتصفو قلوبهم وتزهر الامال فيها ...

 

فيا سيادته... ننتظر منكم الاذن بلمّ شمل تونس بعد ان تفرّق بددا...  وياسيادته ننتظر منكم السبق إلى ما لم يسبقكم   إليه أحد من المحنطين في القرن الحادي عشر...  ويا سيادته إن السيادة الحقيقية للشعب فشاركه السيادة وخادم القوم سيدهم.

 


 

 

    الاسلاميون في الكويت وقضية المرأة

 

لا يسع المهتم بالشأن العربي والاسلامي عامة سوى الاقرار بأن قضية المرأة في الكويت مشاركة سياسية بين مختلف الالوان الفكرية والاطياف السياسية ملف ساخن متحرك منذ سنوات ماضية طويلة لم تعد تسعه مدارج البرلمان ولاحتى المساجلات الاعلامية المحلية والعربية المتناثرة من حوله وذلك بعد ما وقع اللجوء لاول مرة إلى التهديد بإستخدام التحرك الميداني في الشوارع وسيلة للضغط من لدن هذا المشرب ضد ذاك وإذا كان ذلك كذلك فإن إبداء بعض الملاحظات بات ضروريا وإليك بعضها فيما يلي :

 

1 ــ إذا كان الاصلاح في سائر مجالات عملنا مطلبا إسلاميا وواقعيا تفرضه تحديات التحديث وضرورات التجديد فإنه ما ينبغي له أن يكون إستجابة لداعيات أميريكية بما يعني سوء إستخدام العمل الاصلاحي على نحو يعرض البيت العربي الداخلي لمزيد من الارتهان لشروط العولمة القاسية والتمكين لثقافة الوافد ولكن في المقابل ما ينبغي لنا الاحجام عن الاصلاح أو التردد في المضي على دروبه بدعوى أن ذلك يعد إستجابة للمطلب الاميريكي ولاشك أن التمييز بين الامرين فكرا وعملا مرتبط بمدى تشبعنا بثوابت هويتنا العربية الاسلامية من ناحية وبمدى وعينا بتضاريس الواقع الجديد بمختلف تعقيداته من ناحية ثانية وبمدى قدرتنا على المواءمة بين الامرين وبين إمكانياتنا وإنجاز خطة إصلاحية شاملة متكاملة تتجاوز آثار الضغط الخارجي وآثار الركود الداخلي من جهة ثالثة .

2 ــ قضية المرأة دورا ومنزلة ومشاركة عمرانية وسياسية ومدنية وحضارية ليست بمعزل عن إطارها الاصلاحي العام وهو إطار يرجع إلى أغوار التجربة الاسلامية الاولى سيما بعد إنفصال عروة الحكم والسياسة عن عروة الثقافة والحياة الاجتماعية وهي بالتالي إشكالية فكرية ظلت تلازم سائر مراحل تاريخنا الطويل كلما تعرض إما لركود إنحطاطي داخلي تلته صحوة مهما تكن محدودة أو إلى غزو عسكري أو ثقافي خارجي تلته مقاومة ما وبذلك يغدو تناول قضية المرأة وفق المنهج التجزيئي فكرا أو تاريخا أو إطارا عملا لا يسلم من وهدات المطبات ولا من أخطار الانزلاق إما تحت الجدول الامريكي في الاصلاح أو تحت مباركة الوضع الراهن تغاضيا عن أخاديد غائرة محفورة في التراث وفي الواقع في قضية الهوية الثقافية بصفة عامة وليست قضية المرأة سوى فرع عنها وجزء لا يتجزأ منها .

3 ــ قضية المرأة بصفة خاصة بإعتبارها فرعا عن قضية الهوية العربية الاسلامية المعاصرة للامة في تداعياتها الراهنة لابد لها من الارتباط بمستويات كثيرة من الحياة وهو شرط منهجي يجعل قضية تناولها ذا مضمون معاصر ومن تلك المستويات المهمة : تحرير القول الفصل في قضية المرأة دورا ومنزلة ومشاركة في سائر مناحي الحياة إنطلاقا من الوحي الكريم قرآنا وسنة وفق المنهج  الاصولي الفكري المعتمد من أغلب قطاعات الامة تاريخا وحاضرا وبعيدا عن الاختفاء وراء سيل عرمرم من الاجتهادات الفقهية المبتسرة عن ملابساتها الثقافية والسياسية سواء أصابت أو أخطأت وذلك الفصل المنهجي بين حقائق الوحي وبين واقع الاجتهادات الماضية ضروري جدا لتحرير ذلك القول وليس يعني ذلك شطب حق الاختلاف ولكن ذلك يعني وضع سقف فكري وأصولي ثابت يقيني مطلق لتلك القضية . ومن تلك المستويات المهمة كذلك : تحرير القول الفصل في تجربة المرأة دورا ومنزلة ومشاركة مدنية وحضارية تاريخية على قاعدة التمييز والترجيح بين سائر  الاجتهادات الاولى قربا من التفكير العقدي الملتزم بأساسات الاسلام وتلك القراءة التاريخية ضرورية من أجل الاستنباط والاستئناس ودعم ماهو غير ثابت في تلك القضية في منطقة الوحي الكريم المبارك ومعلوم أن التاريخ بسائر لوحاته الايجابية والسلبية من وجهة نظرنا نحن اليوم عامل مهم في تحرير ذلك القول . ومن تلك المستويات المهمة كذلك : تحرير القول عبر الدراسات العلمية المختصة في قضية المرأة في العصر الراهن وخاصة بعد إنتصاب دولة التجزئة العربية دولة ما بعد الاستقلال ثم بعد تحول تلك الدولة إلى كيان قطري مفروض عليه الارتهان بشكل من الاشكال المتفاوتة للقاطرة العالمية وخاصة لمناطق النفوذ فيها ومعلوم أن إلغاء الاعتبار الواقعي لتلك القضية في النصف الاخير للقرن  المنقضي لا يساعد على تصحيح الرؤية وإنتاج ورقة علمية إسلامية معاصرة تعيد للقضية مكانتها اللازمة ضمن إشكالية الموروث المشتبك مع الوافد . تلك هي إذن ثلاثة مستويات مهمة لابد منها لتحرير القول الفصل الجامع بين حد أدنى من الوحدة الفكرية وحق الاختلاف في قضية المرأة وهي تلخيصا : المستوى العقدي والمستوى التاريخي والمستوى الواقعي .

4 ــ قضية المرأة عنوانا بارزا من عناوين العولمة على الطريقة الامريكية وفرعا عن قضية الهوية في تضاريسها العقدية والفكرية العظمى ما ينبغي لها الطغيان على ثابت الوحدة العربية والاسلامية مهما تكن تلك الوحدة مفككة العرى مهددة التخوم كما لا ينبغي لها الاخسار من حق الاختلاف وسنة التنوع وقانون التعدد ضمن سقف ثقافي محدد المعالم تسكنه سائر تلك المستويات من التعدد على قاعدة التكامل لا التنافي سيما أن كل الناس اليوم يدركون أن الاصلاح العربي والاسلامي وفق الطريقة الامريكية إنما يستهدف بالاساس حفر ثقوب غائرة في النسيج الوطني محليا وإقليميا وعربيا وإسلاميا من شأنها تيسير عملية ترويض الثقافة في إنتظار فرصة الاجهاز عليها أو تهميشها على الاقل فالعدوان بقصد أو بدون قصد ولو بإسم الاصلاح الوطني منا أو من بعضنا على أي ثابت من ثوابتنا العقدية والفكرية والثقافية والتاريخية والواقعية لا يبرر سواء أدى إلى إنتصار المنادين بحق المرأة في الحياة السياسية إنتخابا ومسؤولية بحدود أو بدون حدود إو إنتصار الطرف المقابل .

5 ــ إن الفكرة الرئيسة الكبرى التي أراد هذا المقال تحريرها أو جلب الحوار إليهاهي أن مشروعية الاصلاح في سائر قضايانا الراهنة ما ينبغي لها أن تنطلق من النظرة الثقافية الفكرية المجردة معزولة عن التاريخ وعن تعقيدات الواقع من جهة كما لا ينبغي لتلك الملابسات التاريخية والواقعية وخاصة في معانيها السياسية والاستراتيجية أن تقبر مشروعية الاصلاح وتدفنها حية بين أنقاض واقع عربي وإسلامي رغم مظاهر الصحوة فيه فهو أقرب إلى الركود والتقليد ومن سلالات تلك الفكرة أن منهج الاصلاح مطلقا يغدو أحيانا أشد أهمية من مادته أصلا على أن كل محاولة لعزل الامرين عن بعضهما بوعي أو بدون وعي هي كمن يحفر قبره بقلمه.

 

                                                                   الهادي بريك / ألمانيا

 


صبرا آل جرجيس فإن موعدكم الجنة

 

بقلم: البدوي

 

عندما نظرت الى صور شبان جرجيس لم أجد في عيونهم سوى مزيجا من براءة الطفولة وشقاوة بداية الشباب الجميلة. لم ألقى ما رموهم به وكتبوه في تقاريرهم، ولكنني لقيت ذكرى مريرة من ذكريات طفولتي الشاحبة. لقيت وجهي الصغير يغلفه الخوف والدموع، وصفعات رئيس المركز تنزل عليه نزول السياط. رأيت الزنزانة القاتمة التي قضيت فيها ليلة كاملة وعمري اثني عشرة سنة.

 

ما زلت أعتقد أن رجال الأمن يحمون الوطن . رأيت المكنسة الطويلة التي أمروني أن أمسح بها المركز، وحذاء عون الفرقة المختصة يركلني لأسرع اكثر. ذنبي أكبر من إن يغفر، فقد قالوا لي أن أبي ينتمي الى جمعية غير مرخص فيها، وهل يغفر لإبن إنتماء أبيه الى جمعية غير مرخص فيها في وطني الجميل ؟ طبعا أنا لم أجادل في ذلك فالقانون فوق الجميع.

 

أجل، أبي كان ينتمي الى حركة غيرمرخص فيها وكان يمثل خطرا على بلدناالأمين، فهو يصلي المغرب والعشاء في المجسد، بل وقد يصلي الفجرأيضا في المسجد. أبي النصف أمٌي, بشاشيته الحمراء التي يخجل من نزعها، كان يخطط للإ ستيلاء على السلطة وكان يقضي كل وقته، عندما يطيب لنعاجه المرعى ، في الإعداد لجريمته الكبيرة.

 

لكن المرابطين على ثغور هذا الوطن، أوحماة الحمى كما يقول نشيدنا الرسمي، أدركوه قبل أن يستفحل داءه. ولو لم يدركوه لأدخل تونس في متاهات من الظلمات وعاد بها إلى القرون الوسطى. تصوروا لو حق لأبي، الذي لم يزر في حياته تونس إلا يوم استقبلوه في وزاراة الداخلية، ما أراد لهدمت كنائس وبيع و لهلك أمر الأنعام و العباد.

 

وقد نال أبي جزاؤه،و أي جزاء. ألسنا نحن من نقول فلاعاش في تونس من خانها. لمٌا رأيت ما حدث لأبي ، لي أنا، لأمي و لجدتي علمت أننا قوم لا نقول هذرا. قدموا الى بيتنا ليلا كجنود الخفاء، بعثروا كراسيسي المدرسية، معذورين فقد يخفي فيها أبي أفكاره الهدامة، وفتحوا صناديق أمي التي تعتقد أنها جميلة و التي تحفظ فيها ذكريات أيام زواجها الأولى ، زواج لم يجلب لها سوى الفقر و الخوف.

 

و كانوا محظوظين جدا فقد وجدوا أدلة الإدانة قبل أن ينجح أبي في إخفاءها، حقا إن يد الله معهم. وجدوا ثلاثة كتب لا ينفع معها محام و لا دفاع، والقضاة في بلادي لا يأخذون الناس بالظنة بل بالبيٌنة. وجدوا عندنا كتاب السفينة القادرية وكتاب سقوط غرناطة وكتاب قرآن كبير الصفحات والحروف، أشتراه جدي ضعيف البصر عندما ذهب للحج و كنت أفاخرأقراني بأن لجدي كتاب أكبر من كتب أجدادهم.

 

صفعوا أبي في حضورنا وحضور أمي وجدتي، وأخذوه معهم. ثم عادوا بعد يومين ليأخذوني أنا ليسألوني أين ذهب أبي وأين يذهب أ بي و أين سيذهب أبي و متى ذهب ومع من ذهب وماذا قال وماذا لم يقل وماذا رأيت وماذا لم أرى، طبعا مع أمثال أبي كل معلومة لها قيمتها وقديما قالوا خذوا الحكمة من أفواه صغاركم.

 

بعد أن خرج أبي من السجن، قال أنهم لم يتجاوزوا معه الصفع و الركل. أنا طبعا أصدقه، فهم أشهم من أن يتجاوزوا حدوداللياقة مع رجل كبير السن مثل أبي لا يوحي منظره إلا بالطيبة. أبي لم يفرح ببضع الحرية التي أعادوها اليه، فقد وجد أن جدتي فقدت عقلها في غيابه. جدتي التي أنجبت ثلاث ذكور توفي منهما إثنان في ريعان الشباب.

 

ثم أخذت الحكومة، أهلكها الله كما تقول، ثالثهما وتركت لها عائلة أيتام وعائلة أبناء سجين لتعول. من حسن حظها أن عمي الآخر توفي قبل أن يتزوج و إلا لكانت الطامة الكبرى. جدتي صبرت في البداية وكانت تُصبر أمي التي أصبحت كالطيف من الكآبة والأمراض، لكن مع طول المدة وطول الحصار إنهارت كما ينهار الطود في سرعة وشدة ولم تعد تفرق بين الليل و النهار، بل لم تعرف أبي الذي كانت تهذي بإسمه في أول مرضها عند عوته، لكنها ظلت الى أن أخذها االله إلى جواره تدعوه إلى أن يهلك الحكومة وتروي في قصص متداخلة كيف كانت تحضر البسيس لجدي رحمه الله ليحمله الى المقاتلين في الجبل وكيف أخفت ذلك الجريح الذي أتى به جدي يوما تحت كومة التبن وكيف عندما جاء الفرنسيون يبحثون عنه أعماهم الله عنه كما تقول.

 

ماتت جدتي مؤمنة قبل أن يحقق لها إبنها زيارة بيت الله الحرام، أعز ما تتمنى فكل الجدات حججن إلا هي. لكنني أظن أنها كانت دائما تتساءل لماذا أخفى الله ذلك الجندي الغريب عن الفرنسين ولم يخفي أبي عن الحكومة .

 

في وجوه أبناء جرجيس رأيت نفسي وفي وجوه أمهاتهم رأيت أمي وجد تي وفي مصابهن رأيت أن الله لم يستجب بعد لدعوات جدتي وأننا مازلنا في نصف الأية الذي يقول "سنمتعهم قليلا", فماذا أقول؟ ماذا أقول أنا الذي لم يعرف من التعذيب سوى بضع صفعات تركتُ بعدها الصلاة لمدة أربعة عشرة عاما ؟ ماذا أقول و أنا الذي لم يمكث في الزنزانة سوى ليلة واحدة أصبح بعدها من أكبر المدافعين عن فكرة أن طاعة الأولياء من طاعة الله ؟ ماذا أقول أنا الذي لا يجرؤ على الكتابة إليكم بإسمه الحقيقي حتى لا يرى أمه المريضة كما رأى جدته ؟ لا أملك أن أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صبرا آل جرجيس فإن موعدكم الجنة

 

(المصدر: موقع نواة بتاريخ 20 مارس 2005)

 


Numéro 20 mars 2005

 

Par nawaat.org


 

صبرا آل جرجيس فإن موعدكم الجنة. Par Al-badaoui

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=451

20 mars 2005, rien n’a changé... ! Par Astrubal

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=463

Lancement officiel de ATPD-Cyberespace. Par ATPD-Cyberespace

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=456

La prière de l’absente. Par Biju Bichiba

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=460

20 mars. 1956-2005. Par Bilel

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=462

Les photos de la Veillée Zouhair Yahyaoui. Par Centrist

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=455

Encore un ! Par Derbali

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=452

قميص عثمان مرة أخرى. Par Kacem

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=469

Sétif, l’Empire français, et les enjeux mondiaux d’un massacre. Par Mondher Sfar

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=459

Le plus grand crime contre l’humanité. Par Mourad Dridi

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=446

Hommage et soutien à Mohammed ABBOU. Par nawaat.org

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=449

Numéro 20 mars 2005. Par nawaat.org.

Dédié à Zouhair Yahyaoui, Maître M. Abbou et à Abdallah Zouari

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=470

Profil Haut. Par Nejib

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=454

Mon indépendance. Par Nour el Hoda

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=461

هل كتب على المقاومة الديموقراطية أن تدور في حلقة مفرغة؟. Par Ouildbled

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=458

Pour la libération des prisonniers politiques. Par PLPP

http://www.plpp.org/

Mon 20 mars à moi. Par Rana

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=457

Indépendance de l’information. Par Réveil Tunisien

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=440

A la mémoire d’Ettounsi. Par UTS & CTS

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=467

Independenzia. Par Walid

http://nawaat.org/portail/article.php3?id_article=453


 

هل كتب على المقاومة الديموقراطية أن تدور في حلقة مفرغة؟

Par Ouildbled

 

هذا النص تعريب حر للأصل الصادر بالفرنسية في 18 جانفي 2005 على موقع نـــواة

Version française : la résistance démocratique est elle condamnée à tourner en rond

 

لا يبدو أن هناك ما يُعاب على تردّي المعنويات في أوضاع ما بعد الإنتخابات. ما تجدُر ملاحظته بالمقابل، والحال هذه، هو أن مشاعر الإحباط في صفوف المقاومة الديموقراطية و حيرة أو ارتباك زعمائها قد تكون حالت دون الإنتباه إلى أن المبادرة الديموقراطية “ كانت بصدد ملأ الفراغ لحسابها و استقطاب اهتمام الإعلام حتى أن البعض من وجوه المعارضة الراديكالية أو المحسوبة عليها اندفعوا بحمية في ركبها. ليس مهما هنا أن تكون مكاسب ” المبادرة الديموقراطية “ مشبعة و سياسية، كما تُفاخر به، أو مفرغة و إعلامية. المهمّ انه خُيل لها أن مكاسبها هذه تسوِّغ لها المجاهرة بالعدوان الإستئصالي الذي يسكن إرادة العديد من مؤسسيها. لا بل ها هي تجاهر به باسم المعارضة الديموقراطية و التقدمية التي تدعي تمثيلها بالكامل.

 

واذ يعلم المرء أن الاستئصالية هي تحديدا عنوان سياسة الديكتاتورية التي يقولون بمعارضتها، و أن تبنّي الاستئصالية فلسفةً لبرنامجٍ انتخابي محسوب على المعارضة الديموقراطية لم يثر على ما يبدو حفيظة الناطقين الرسميين باسم هذه الأخيرة، بما شكّل عن قصد أو عن غير قصد تبريرا لنزعةِ الشقٍّ الداعي إلى الاكتفاء على الذات داخل حركة النهضة ، بل قل رسالة اقصاءٍ يُقرّبها من المصالحة بقدر ما يعزلها عن المعارضة ؛ وهو ما يزيد طين البلبلة بلّة، فانه يحق التساؤل : هل كُتب على المقاومة الديموقراطية أن تدور في حلقة مفرغة في مواجهة الدكتاتورية و الفتنة الاستئصالية ؟

 

1- المبادرة الديموقراطية : زيٌّ ديموقراطي لنزعة شمولية

 

كان القاضي مختار اليحياوي أول من فضح، دون تحديد المقصودين بكلامه، ما وصفها بعملية سطو(OPA) على الحركة الديموقراطية التونسية و لكنه أورد أقوالهم، مندّدًا بالذين "يحاولون دون جدوى، من خلالها إنعاش سياسة الاستئصال و الإقصاء كبرنامج مشترك، و الحال أنها في نهاية مطافها و لم يعد أحد يجهل النتائج المريعة التي قادت إليها “ (1) المحامي محمد نجيب حسني بدوره خصّ المسألة بنصّ مواجهةٍ صريح العنوان والبيان : " لا للتحريض على القتل"، طالب فيه المنظمات و الضمائر الديموقراطية و الوطنية، داخل البلاد وخارجها، بالتصدّي إلى عودة الاستئصالية من باب الدعاية السياسية. (2) هذا الخطر له اليوم في تونس قُبّة اسمُها المبادرة الديموقراطية، ائتلف لتأسيسها أصدقاءُ و اتباع محمد الشرفي مع بعض يتامى الشيوعية حول حزب التجديد؛ وهو حزب اثبت مرارا و تكرارا انه مؤهل فعلا لتجديد قابليّته الجنينيّة إلى ... الخنوع، بدءا من تذيُّـلِه في خدمة الحزب الشيوعي الفرنسي تحت الاستعمار، وصولا إلى تزكيته تعديل الدستور لفائدة بن علي وعائلته، مرورا بمساندته لـ....بن علي في انتخابات 89 ، 94 و 99

 

و لا محالة من أن التقاء الشيوعيين القدامى بالائيكيين الاستئصاليين على أرضية واحدة قد أوهم و ضلّل في مناخ و ظروف الانتخابات : ـ لان راية المبادرة الديموقراطية خدعت و لا شك، و استطاعت أن توظف في خدمة حملتها الانتخابية مشاعر الحرمان و نفاذ صبر العديد من النقابيين و المناضلين الذين ملوا الانتظار... ـ لأنها استطاعت أن تملأ المشهد السياسي و الإعلامي الذي فرّطت لها فيه المعارضةُ الراديكالية و دعاةُ مقاطعة الانتخابات لضعف حالهم و تمزق شتاتهم فضلا عن محاصرتهم و تكالب أجهزة القمع عليهم ـ لان الانتهازية وبخاصة إغراء الاضواء الاعلامية سرعان ما طغت على مبادئ بعض رموز المعارضة من الذين وضعوا قدما في حملة المبادرة الديموقراطية الانتخابية و احتفظوا بالآخر في المعارضة الراديكالية؛ حتّى أن سهام بن سدرين ذهبت لحدّ إعلان و مباركة "انتصارٍ" للمعارضة التونسية مُفتيةً بانضمام حزب التجديد و المبادرة الديموقراطية إلى قوى ا لمقاومة الديموقراطية على خطّ القطيعة مع النظام (3) و كأنها الناطقة الرسمية بسم هذه القوى والحال أننا لا نعرف لها مشروعيةً أخلاقية أو سياسية تؤسّس عليها نفوذ خطابها ـ لأن ارتباك بعض أطراف المعارضة و تورّط البعض الآخر و حرص الجميع على حساباتهم التكتيكية منذ الاستحواذ المشبوه على قيادة المجلس الوطني للحريات، و بخاصة في ظروف الانتخابات، فسح المجال لارادة الهيمنة على المعارضة التونسية من قبل تيار يساري و حقوق ـانساني اقصائئ

 

باختصار : لأن "محاصيل" ضمانتِها لديموقراطية المهزلة الانتخابية عبر ضجيج مشاركتها فيها ضخّمت من شأن المبادرة الديموقراطية فيما غفت قوى المقاومة حزينة مقهورة، ها هم دعاة الاستئصال و أنصار الشرفي

 

يستبيحون كل شئ

 

فلقد جاهر البيان النهائي للندوة الوطنية لمبادرتهم الديموقراطية بما يلي : << إن التجربة الثرية التي تخوضها المبادرة منذ بضعة أشهر مكنت من المساهمة في توضيح الرؤية تجاه ضرورة رفض أي وضع يتواجه فيه مداران أولهما النظام الحاكم و من يعمل معه من أحزاب و تنظيمات و غيرها و ثانيهما تنظيمات الإسلام السياسي و من يعمل معها من أحزاب و شخصيات و مجموعات. و جاءت المبادرة لترفض مثل هذا الوضع الذي يجعل الشعب و البلاد رهينة بين مشروعين استبداديين معاديين للحرية و المساواة و العدالة و الكرامة ومن مكاسب المبادرة أن المعركة السياسية التي خاضتها بمناسبة الانتخابات جعلتها تبرز كمشروع جدي لقطب ديمقراطي بديل. >> (4) المحامون في لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس صائفة 1992 كانوا يقظين، لم يفتهم ما في هذا البيان من تحريض و عدوان، حين غفل الكثيرون و يتغافل الآخرون، فاستحث محمد نجيب حسني باسمهم الهممَ الوطنية و الديموقراطية لاتخاذ موقف صارم(2). وبالفعل، فالموقف لا يمكن أن يكون إلاّ صارما إزاء "دق طبول الحرب" و إزاء الطبالين من الذين لم تشف غليلهم مشاركتُهم في التحريض و التهليل، بل و بالتخطيط و التنفيذ من مواقع الحكم الدكتاتوري في وزارة الشرفي، في سياسة قمع الاسلاميين الرهيبة، فظلوا و ما زالوا يلاحقونهم بعدائهم المرضي دون أدنى اعتبار لمئات المعذبين منهم منذ 14 سنة في غياهب سجون الدكتاتورية. لا مكان في المعارضة "الديموقراطية و التقدمية" كما تُمارسها المبادرة الديموقراطية لأبشع تجليات هذه الدكتاتورية كما نشهدها بشكل مكثف في وضعية المساجين السياسيين ليس فقط في ظلام السجون بين مرض و عزل و تعذيب بل و حتى بعد إطلاق سراحهم،حيث تلاحقهم الهرسلة البوليسية والمُحرّمات الإدارية و المحاصرة الاجتماعية و المهنية، كما هو الحال الآن في وضعيّة عبد الله الزواري . هذا واقع ، كما يُذكّر بمأساويته نعيُ السجين السابق لطفي العيدودي ـ تقبل الله روحه برحمته الواسعة ـ الذي أودت بحياته تبعاتُ التعذيب عن سنّ لا يناهز الاربعين، تناسته المبادرة الديموقراطيةلـتعلن بالحاح ان "تنظيمات الإسلام السياسي و من يحوم حولها من أحزاب و شخصيات و جمعيات" إن هم إلاّ أعداء " للحرية والمساواة و العدالة و الكرامة... " هكذا يأتون بمنطق شمولي مذهل ليس على الاسلاميين فقط بمساجينهم ومنفييهم و عائلاتهم الممزقة...، بل حتى على غير الاسلاميين ممّن "عمل" معهم!!

 

"معاديةٌ للحرية... "

 

المعارضةُ الديموقراطية التونسية التي تبنّت بإجماع شبه كامل قضية المساجين السياسيين ووضعت سن قانون عفو عام على راس مطالبها ؟ "معادون للحرية..." ؟!!! صدري الخياري و مناهضو العولمة الامبريالية، المنصف المرزوقي و المؤتمر من اجل الجمهورية، مختار اليحياوي، محمد نجيب حسني والموقعون على النداء من اجل مقاطعة انتخابات2004 ، و كل حساسيات الرأي العام الوطني و الديموقراطي، الذين لم يستكينوا للأوامر و النزعات الإقصائية معترفين للإسلاميين بمكانتهم كاملة في معارضة الدكتاتورية؛ بدون إقصاء و بلا محاباة ؟!!!

 

أتمنى أن أكون على خطأ و أن لا يصدق تقييمي هذا . غير أن لسان حالهم يقول بوضوح ان تونس المناضلة برمتها ، ما عدى مبادرتهم الديموقراطية بطبيعة الحال، معادية للحرية...! و هكذا، إذ ينضاف الغرورُ إلى حمّى كراهيتهم، تَسقط الاقنعة عن مبادرتهم الديموقراطية لتتجلى حقيقةُ نزعتها الشمولية.

لأجل شرف تونس المناضلة يتعيّن على الوطنيين الشرفاء داخل المبادرة الديموقراطية معاكسةُ التطبيل والطبّالين للحرب الاستئصالية، و الانتباهُ لما يباشره و يعِدّ له الناطقون باسمهم. فأنا لا أتخيل أن يوقّع على بيان العار هذا من كان وطنيا ، و ديموقراطيا و تقدميا.

 

2. << نحن أنفسنا كغيرنا >>

 

ضمن ردود الفعل على تبنّي الاقصاء و/أو الاستئصال خطّا سياسيا، نسمع أحيانا تعليقات تنزع عن الموضوع إشكاليته السياسية لتحِيله إلى متاهات التناحر الإيديولوجي. من ذلك أن بعض الآراء تأسف لانزلاق المبادرة الديموقراطية إلى منحدر الاقصائية إلا إنها سرعان ما تبرّره باعتباره حصيلة قسريَة لأدلجة النضال الديموقراطي ضد الدكتاتورية يتقاسم مسئوليتها الإسلاميون و شق معين من اليسار اللائكي. ورغم كثرة الإعتراضات التي تثيرها وجهة النظر هذه ، أوّلها أنه تضع الظالم و المظلوم على قدم المساواة ، لنسلم فرضا بأن المسالة ايديولوجية، و حينئذ يتوجّب علينا الانتباه إلى أن الاستئصالية ليست إيديولوجية كسائر الايديولوجيات. إنها شمولية في جوهرها، إذا ما استهدفت دينا أو ثقافة أو عرقا...، او مذهبا فكريا أو روحيا، فإنها تعني دائما عنفا كليا يُمارس على حق الآخر في الوجود. ايديولوجية اذن، و لكن ايديولوجية فاشيةُ الطابع لا تتواجد إلا من خلال العنف المادي و الرمزي الذي تسلّطه على كل ما هو مغاير لها. إنها ممارسةٌ سياسية تعرِفُ بنفس العلامة الشمولية كل المنظومات المغلقة.

 

فكيف تخدعنا هذه السياسة، نحن الذين رأيناها تخطف الأعمار، تعذّب الأجساد، تشتّت العائلات، تقتل الشبيبة، تخنق الكفاءات...، بينما يبدع أعوانُها المختصون في "تجفيف المنابع" في إعادة صياغة ثقافتنا العربية و الإسلامية في شكل مُثيرات فلكلورية لفضول ... السوّاح! و كيف تغرّر بنا "المبادرة الديموقراطية" وهي بعلم الجميع مرتعٌ للاقصائيين و موقعُ نفوذٍ لمحمد الشرفي، قديسُ الاستئصاليين بنفسه. ذلك أن خطابها المعارض للنظام الدكتاتوري مهما تجذّر لا ينفي و لا يلغي شراكتَها له و تورّطها معه بل و حتى المزايدة عليه أحيانا بالتحريض و الدفع إلى المزيد من الاستئصال فسخا و تنكّرا لمرجعيّاتنا الهويّاتية بوصفها أولى مقوّمات سيادتنا الوطنية.

 

في ضوء هذة العلاقة التوافقية يتضح ان استئصال الاسلاميين ما هو في الأصل إلا آلية من آلياتِ سياسةٍ عامة تستهدف تمييع و مسخ هويتنا و روابطنا العربية و الاسلامية بما يتماشى مع سياسة التبعية للعدو و التفريط له في سيادتنا الوطنية. و عليه فان المسألة ليست ايديولوجية كما يقال. ليس المطروح أن تكون عربيا مسلما أو لائكيا، إسلاميا أو ديموقراطيا...، فلا معنى و لا فائدة ترجى من الانحباس في مثل هذه الثنائيات إلا لمن له مصلحة في إغراقنا في متاهاتها. المطروح هو أن نكون... أن نوجد كما نحن... وفقا لطبيعة الأشياء و أكبر الحقوق مشروعية. "نحن أنفسنا كغيرنا" يقول الفيلسوف. لا اكثر و لا اقل.

 

فنحن لسنا اكثر من غيرنا أرواحا محلقة في سماء التجريديات، و لا مسافرين بدون متاع و لا ارتباطات. إننا كغيرنا قوم نعيش تاريخنا في نسيج فضائنا الوطني و الاجتماعي و الثقافي، ضمن علاقات الإنتاج و موازين القوى السياسية فيه. و هذا الفضاء عربي و إسلامي لا لان القوميين العرب و الإسلاميين جعلوا من عروبة تونس و/أو إسلامها محور أيديولوجياتهم و سياساتهم(5) و إنما لان هذه الهوية العربية و الإسلامية هي حصيلةٌ حاصلة نحتتها على مدى القرون صيرورةُ تركيبتها التاريخية. انها نتاج تاريخنا المتواصل. و بهذا المنظور فإن هويتنا ، لكي تبقى حية في مواكبة تحولات الزمن و تحدياته، في حاجة أكيدة إلى الإبداع المجدد و التطوري الموكول لكفاءات فنانينا و علمائنا و فلاسفتنا و ساستنا و صحا فيينا و مربيينا الخ. لا مناص لنا من نقد الذات وإصلاح الحال. فالهوية ليست متاعا للتبادل و لا رهينة النزواتُ الذاتية هنا و الخيارات الايديولوجية هناك. هويتنا هي هويتنا، لا مفر من الأخذ بها، إصلاحا لما فسد فيها، إذ بدونها لا وجود لنا. و لا يكفي خطاب بورقيبة المغرور بتغرّبه، و لا خطاب اطفاله و لقطائه من بعده، و نفيهم و استهانتهم بمقومات هويتنا العربية والاسلامية، لينال من حقيقتها الغامرة. حتى الاستئصال الدموي الذي سلطوه على الجناح اليوسفي في حركة التحرير الوطني لم يغير من الأمر شيئا. خطاب النفي و التنكر لهويتنا يكفي فقط للدلالة على ان الاستئصاليين من دعاة الهوية "المختارة" او الهوية_فسيفساء قد ارتدوا و "فلبوا الفيستة"، كما نقول بلغتنا الدارجة. و هذا شأنهم و حقهم. ما لا يحق لهم بالمطلق هو أن يحوّلوا هويتهم المختارة او الفسيفسائية إلى ممارسة تعادي بالنفي و الفعل و الشتيمة هوية عموم الشعب و الحال انهم تافهون جدا على هامش الشعب.

 

عندما يطالب الاستئصاليون بـ"تنظيف" دستور البلاد من بندها الأول الذي ينص على عروبتها و إسلامها؛ أو عندما يحوّلون هنا أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى عمل وشائي و تحريضي على قمع النساء المحجبات ، و إلى فبركة معاداة السامية لتعقّب و ملاحقة مناهضي الصهيونية هناك؛ أو عندما يشاركون بالشماتة و بالصمت المتواطئ إن لم يكن بالفعل الحثيث في العمل على التنكيل بأصوات و موارد المقاومة العربية و الإسلامية؛ أو يتحاملون بنفس شتيمة و عداء الجزار الصهيواامريكي على مقاومة اخواننا في فلسطين و العراق؛ او يخدموا بالسرّ و العلن مصالح العدوّ الصهيوني في التطبيع ...، في كل هذه الحالات يتعدّى الاستئصاليون حدود حرية الفكر و التعبير. انهم يمارسون بالفعل و بالخطاب سياسة عدوانية تنسخ سياسة الدكتاتورية، و تنتهج منطق الوصاية و الاحتقار، ممّا يزيد من وطأة افعالهم و اقوالهم على وجدان الشعب استباحة و استهتارا بمشاعره الهوياتية و بقيمه المؤسِسة. كل هذا و هم يدعون معارضة الدكتاتورية باسم الشعب و لفائدته.

 

إن اضعف الإيمان بالشعب لا يملك إلا أن يقرّ بأننا لسنا اقلّ غيرةً من غيرنا على كرامتنا الوطنية، و لا اقل تمسكا بقيمنا و لا اقل استعدادا للدفاع عن هذه و تلك. إلا أنهم يتجنبون الموضوع معترضين و رافعين لشعارات "الحرية" و "الديموقراطية"، جاهلين أو متجاهلين أن الديموقراطية إنما هي حمايةٌ لحريات الفرد و لحقوق الاقليّات ضمن المجموعة الوطنية، و ليست الحرية تبولا على القيم الجامعة التي تجعل منا شعبا، و لا نيلا من تماسك و كرامة هذا الشعب، و لا تواطئا عليه مع أعدائه، بل إن العكس هو بالتحديد شرط الديموقراطية و جوهرها في كل مكان.

 

أوردت نشرة الأخبار على قناة فرنسية خلال الأشهر القليلة الماضية صورا عن برلمانيين أوربيين جاءوا لبر وكسل للاستماع إلى تقرير من الفرنسي جون كلود تريشاي رئيس البنك المركزي الأوروبي. ما أن بدأ هذا الأخير خطابه بالانجليزية حتى بادر البرلمانيون الفرنسيون ، يمينيون و يساريون ، بالوقوف مغادرين القاعة كالرجل الواحد ، غير آبهين بتوسّلات السيد تريشاي إليهم بالرجوع. لقد أثار حفيظتهم أن يتحدث مسؤول فرنسي رفيع بالانجليزية و الحال ان الفرنسية لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي، الشئ الذي اعتبروه إهانة لا تُقبل فنطقت كرامتُهم الوطنية برفضها. هذا هو المقصود : الكرامة الوطنية، الهوية الجماعية التي توحد و تدغدغ الوجدان المشترك، السيادة الوطنية... و كلها مشاعر طبيعية من أصل و في فطرة الشعوب عموما، و في وضعنا بشكل أخص لما نحن فيه من سحق و مذلة و إهانة تسلطها علينا الدكتاتورية من الداخل والصهيوامبريالية من الخارج. بدون سيادة وطنية، تحت الهيمنة و في التنكر للذات، ليست الديموقراطية إلاّ احتيالا استعماريا جديدا. بدون مقاومة تستلهم وجدان الشعب و تعبر عن سيادته و كرامته الوطنية ليس "النضال" في سبيل الديموقراطية إلاّ مغالطة خادعة...، مجرّد معارضة لبن علي تنافسُه على قدر من النفوذ على الأقل فيما يسمى بـ"المجتمع المدني".

 

حريّ إذن بالذين يسائلون الشعب التونسي عن "إرادتــه في الحياة" أو يمتعضون من "سلبيّتــه" أو يشتمون "جبنـه" أن يعيدوا النظر في الأمر : اوّلا بمسائلة أنفسهم عن سكوتهم الديبلوماسي إزاء عمليات الاقصاء و عدوان الاستئصاليين، من التحريض على النساء المحجبات إلي القدح في الاسلاميين والمتعاملين معهم مرورا بالانقلاب على القيادة الشرعبة للمجلس الوطني للحريات ؛ و ثانيا، بالإتعاض بأن الشعب ليس بهذا القدر من الغباء لينصت إلى معارضة و ليتحمس لديموقراطية تبدآن باحتقار قيمه و التنكّر لمرجعيّاته العربية و الاسلامية... اـما يراد منا أن نكون الوحيدين في العالم الذين نقرن الديموقراطية بالتنكر للذات و بإهانة الشعب و بالتواطئ مع العدوّ ؟ أ يراد منا أن نكون الوحيدين الذين نسمّي "ديموقراطيين" من يسميهم الآخرون خونة و حركيين !!!؟؟

 

في أماكن أخرى، و بخاصة في فلسطين و لبنان، تنتظم المقاومة لتستجيب لإمرة المستحقات الوطنية التي تحسم، وحدها، التناقضات. هناك، تعلوا التطلعاتُ الى الحرية و السيادة و الكرامة الوطنية على الصراعات اسلامي/ لائكي، مسلم/مسيحي، سني/شيعي...، لتستوعبها في إطار وطني جامع تصبح فيه موارد غنية تغذي طاقات المقاومة.

 

من هنا أعود و أقول بقناعة يزيد من موضوعيتها أنني لست إسلاميا، بل مناهضا لفكر و لسياسات التنظيمات الأصولية، اقول إن المعادلة اسلامي/لائكي خديعة و ليست مشكلة حقيقية! لا يهم أن نكون اسلاميين او لائكيين أو قوميين عرب أو إشتراكيين أو ليبيراليين أو ديموقراطيين إشتراكيين...! المهم أن نكون أنفسنا ، كما نحن ، أوفياء لشعبنا، كلنا حزم لاسترجاع حقوقه في المواطنة الديموقراطية في كنف الكرامة الوطنية. خارج هذا الاطار المبدئي، إطار مقاومة الدكتاتورية و سياساتها الموالية للامبريالية، لا مجال إلا للتصادم مع كل من يلعب بإمرة بن علي في ساحة مهازله التعددية و الانتخابية، مع كل من يشارك أو يقبل بسياساته الاستئصالية، مع كل من ينسخ أو يبارك تجند نظامه في خدمة التطبيع و مصالح العدوّ الصهيوني، اسلاميا كان أو لائيكيا ...

الكلمة الفاصلة في نهاية الأمر تبقى لمستحقات المقاومة الديموقراطية و الوطنية في مواجهة الدكتاتورية التي يجب أن تعلو على الاعتبارات الحزبية و الإيديولوجية ، على أن يتحمل المُخِلون بهذه الاستحقاقات من دعاة الانتقاء الاقصائي مسؤؤلياتهم، و على أن يثابر الملتزمون حقا بنفس تلك الاستحقاقات على العمل في سبيلها بلا تنازل و لا رضوخ لابتزاز الاقصائيين. طبعا، مثل هذا الثبات على الموقف يتطلّب التحرّر من الانغلاق النخبوي للخروج من عالم المعارضة المؤسساتي، حيث يمسك المعارضون الواحد بلحية الآخر، إلى نور الحقيقة المحرِرة في عالم الواقع الإجتماعي و الشعبي أين تُستنهل الطاقةُ و القوةُ و المشروعية الوحيدة التي يُعتد بها، من خلال مشاركة الشعب معاناته و الإصغاء إلى مشاكله و تفهم تناقضاته... بكل ما يفترضه الالتحام بالشعب من صبر و تواضع و وفاء.

 

3ـ ليس مكتوبا على المقاومة الديموقراطية و الوطنية الدوران في حلقة مغلقة المقاومة الوطنية و الديموقراطية تمتلك لهذا الغرض موارد ثمينة، متضمنة في "نداء" آكس (6) و من بعده في نداء مقاطعة إنتخابات 2004. فلماذا ينبغي علينا إعادة بناء ما هو قائم، و لو في شكله الجزئي، و كأن المقاومة الديموقراطية ليس لديها تاريخا تستقي منه و لا محنا تعتبر بها و لا مكاسبا تعتد بها ؟ هنا تكمن كبرى اشكالات "الحوار الوطني" : لقد اصبح الحوار دورانا في حلقة مفرغة. ليس فقط لأنه طرح منفصم عن تجربةالماضي ، بدون أي تقييم لمحصلاتها سلبا و ايجابا ، بل أيضا لانه أصبح مفرّا يُهرب إليه تجنّبا للحسم في تناقضات المعارضة و تمييعا لها. و بالتالي فانه لا مخرج من الأزمة، حصل الحوار أم لم يحصل، ما لم يحسم كلّ موقفه و ما لم يحدد كلّ موقعه من التناقضات الكبرى. الحزم و الوضوح : هذا ما تحتاجه المقاومة الديموقراطية و الوطنية لأنها تمتلك فيما عدى ذلك رؤية تحررية محترمة لكرامتنا الوطنية كما تضمنها النداآن المذكوران آنفا، و قوى و كفاءات لائيكية و تقدمية وديموقراطية و إسلامية...، حاملة لشعاراتها. كل ما تحتاجه الان هو ان تنفصل عن المعارضة المؤسساتية والحقوقية لتشهر ماهيتها كمقاومة سياسية للدكتاتورية و كثقل مضاد للاستئصالية بتكتلها أولا و مثابرتها ثانيا على خط وطني (معيار سيادة القرار والهوية) و ديموقراطي (كل الحريات الديموقراطية لكل الشعب التونسي)

 

واــد بـلاد 17 فيفري 2005 Tounis ya bledi

(1) Moktar Yahyaoui, Besoin d’espoir

(2) لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس صائفة1992:

لا للتحريض على القتل

(3)

L’opposition a gagné la bataille de la délégitimation contre Ben Ali

(4)البيـان الختامي للندوة السياسية للمبادرة الديمقراطية

(5) ان ادلجة الهوية (التيارات القومية العربية) و الدين (الاسلام السياسي) ليست مشروعة و لا مبررة، قي رايي الشخصي، إلا بقدر ما تعبر عن مناهضة مشروعة جدا : مقاومة الهيمنة الاستعمارية المباشرة و الغير مباشرة. و اذا كان لا بد من التصدي للطابع العنصري و الاصولي الشمولي الذي يشوّهها في بعض الطروحات الفاشية، وهو بالفعل ما تتصدى له قوى العروبة و الإسلام الديموقراطية و التقدمية، فانه لا بد من الاقرار ايضا بان العنصر الاساسي و المحدد في شبكة التناقضات هذه يبقى الهيمنة الصهيوامبريالية و نقيضها المتمثل بالمقاومة. و ليس ثمة الا متعام او قابل خانع لواقع الهيمنة من امثال تجار حقوق الانسان الابيض و من حاذاهم من المغتربين المملوكين لايديواوجيات الغرب المهيمن، للتشهير بما سمّاه أحدهم "الهيجان الشعوبي و الهوياتي" حيث لا يرى الاحرار الا تعلق الشعوب بحقها في تقرير مصيرها...

(6) اجتماع 23، 24 و 25 ماي 2003بـ

La Baume-les-Aix (Aix-en-Provence)

"نداء" نداء المقاومة الديموقراطية للشعب التونسي : من أجل مقاطعة نشيطة’’ لانتخابات’’ 24 أكتوبر 2004

 

(المصدر: موقع نواة بتاريخ 20 مارس 2005)

 


Lancement officiel de l’ATPD-Cyberespace

 

Par ATPD

 

Le dimanche 20 mars 2005, un groupe de blogueurs tunisiens, lancent officiellement l’Association Tunisienne pour la Promotion et la Défense du Cyberespace (ATPD-Cyberespace).

 

L’objectif de l’association est la défense et la promotion de la liberté d’_expression individuelle pour tous les tunisiens, que se soit pour un journaliste, un militant politique, un militant associatif ou un simple particulier.

 

Source : http://tounis.blogspot.com

 

 

L’ATPD-Cyberespace est constituée autour de ses membres fondateurs qui forment le noyau dur autour duquel se structure l’association. Il s’agit de personnes engagées depuis des années dans le combat pour la liberté d’_expression en Tunisie et possédant une bonne connaissance de l’espace virtuel tunisien.

 

L’association n’a pas pour but de centraliser les blogueurs, les sites personnels ou l’espace Internet tunisien mais plutôt d’œuvrer à la libération et à la défense de celui-ci. L’ATPD-Cyberespace est une association qui se veut neutre et représentative de la diversité et de la richesse de l’espace virtuel tunisien. Cependant, l’association n’est pas responsable des opinions de ses membres et n’a aucune autorité morale sur le contenu rédactionnel de leurs blogs ou sites personnels respectifs tant que ces derniers ne possèdent aucun caractère pornographique, pédophile, xénophobe ou terroriste prononcé.

 

L’association est ouverte à tout les blogueurs tunisiens sans aucune exception idéologique, partisane ou autre et l’adhésion à l’association est volontaire. Tous les membres de l’association sont édités dans la section « les membres » du blog de l’association et ils auront à insérer le logo de l’ATPD-Cyberespace dans leurs propres blogs. La charte définira les droits et les devoirs des membres de l’ATPD-Cyberespace.

 

Pour des raisons de sécurité et d’efficacité la gestion du blog et de l’association est effectuée par ceux de ses membres fondateurs qui se trouvent à l’étranger. Une telle association n’a aucune chance à l’heure actuelle de pouvoir exister en Tunisie et sa création fait d’elle une association non reconnue de facto. Ainsi, l’association sera forcément de droit européen (français et/ou hollandais ou autre selon la décision de ses membres fondateurs) en attendant sa légalisation et son transfert juridique en Tunisie.

 

Les membres, composant le noyau dur de l’ATPD-Cyberespace, sont entrain de définir le statut légal et de préparer la charte ainsi que le cadre organisationnel, le mode de fonctionnement et les règles de communication de l’association. Toutefois, toutes les communications de l’association passent par le présent blog (le blog de l’ATPD-Cyberespace), dont la construction n’est pas encore totalement achevée et qui reste toujours en évolution.

 

 

Qui sommes nous ?

 

Association Tunisienne pour la Promotion et la Défense du Cyberespace (ATPD-Cyberespace).

 

L’ATPD-Cyberespace est une association, trilingue (Arabe, Français, Anglais), pour la promotion et la défense des blogueurs, de la sphèreblog et du cyberespace tunisiens. Elle a été créée pour soutenir notre droit, en tant que Tunisiens, de penser, d’écrire et de partager librement nos idées, nos pensées, nos informations et nos réflexions via les différentes technologies de l’information et de la communication.

 

L’ATPD-Cyberespace est une association a-idéologique et neutre dans le seul but est la promotion de la liberté d’_expression. Elle n’est pas responsable du contenu rédactionnel des blogs de ses membres et fait de l’adhésion à l’association un acte volontaire.

 

Les axes de travail

 

Le travail de l’association se décline autour de trois axes :

 

Le premier axe est celui de la liberté d’_expression et de la technologie. Un groupe de travail aura pour charge de mener une activité de veille technologique autour des thématiques telles que l’anonymat, les filtres, les noms de domaine, le respect de la vie privée, les publinets, etc.… Ce groupe aura aussi pour charge de relater les différentes alertes sur les violations des droits de blogueurs tunisiens, les différentes atteintes à la liberté d’_expression à l’échelle local, régional et international. Enfin, d’insérer l’association, ATPD-Cyberespace, dans un réseau international de solidarité et de libération du cyberespace. Etc.….

 

Le deuxième axe est un axe juridique. Un second groupe de travail, formé de juristes et des adeptes de la technologie de l’information, va mener, en liaison avec le premier groupe, un travail juridique visant à contrer les mesures de contrôle les plus liberticides que le législateur tunisien adopte au nom de l’harmonisation des législations internationales. De comparer la législation tunisienne avec ses dispositions liées au Code de la presse avec d’autres législations. De défendre juridiquement les usagers du cyberespace tunisien. D’oeuvrer juridiquement pour plus de liberté d’_expression. Etc.….

 

Le troisième axe de travail est économique. Ce groupe de travail est chargé d’étudier les freins réels à l’accroissement des connaissances, au développement et à la croissance économique de la censure. De dénoncer la situation de monopole dans le secteur des fournisseurs d’accès à Internet en pointant les disparités réelles entre les différentes souches de la société de l’information. D’appeler à l’ouverture du marché de l’Internet à la concurrence afin de réduire les prix et d’améliorer la qualité du service fourni aux citoyens tunisiens. Enfin, de démontrer économiquement les effets néfastes de la concentration des pouvoirs et des confusions entre le pouvoir politique et les fournisseurs d’accès à Internet. Etc.…..

 

Evénements et actions

 

L’ATPD-Cyberespace organise pour la promotion et la défense du cyberespace tunisien deux événements annuels majeurs qui sont le « printemps du Cyberespace » le 20 mars et le « jour de la société de l’information libre » le 16 novembre. D’un autre côté, l’ATPD-Cyberespace récupère l’Action Ruban Bleu pour la liberté d’_expression sur Internet, cédée aimablement par l’équipe de Nawaat.org, pour mener son combat contre la censure et d’œuvrer à ce que les principes fondamentaux de liberté d’_expression et de liberté d’information soient appliqués aux nouvelles technologies de l’information au même titre qu’aux medias traditionnels.

 

Organisation et fonctionnement

 

Pour des raisons de sécurité et d’efficacité la gestion du blog de l’association et de l’association est le fait de ses membres fondateurs se trouvant à l’étranger. La charte établira le règlement, les droits et les devoirs de ses membres. Ces derniers définiront le cadre organisationnel, le mode de fonctionnement et les règles de communication de l’association.

 

Texte mis en ligne sur nawaat.org, le dimanche 20 mars 2005

 

Independenzia

 

Par Walid

 

Il y a quelque temps (*) j’ai eu à faire une vadrouille en Corse. La première chose qui m’y a frappé ce sont tous ces slogans nationalistes et indépendantistes qui se retrouvent à peu près sur toute surface vulnérable aux graffitis. Je suis né dans l’indépendance et l’indépendance est pour moi une valeur immuable.

 

Il y a quelque temps (*) j’ai eu à faire une vadrouille en Corse. La première chose qui m’y a frappé ce sont tous ces slogans nationalistes et indépendantistes qui se retrouvent à peu près sur toute surface vulnérable aux graffitis. Je suis né dans l’indépendance et l’indépendance est pour moi une valeur immuable. Les mouvements revendicatifs régionalistes ont sans doute leur raison mais sont souvent mal compris par les regards lointains. Alors j’ai profité de mon passage en Corse pour y voir de plus près et essayer d’appréhender cette logique. En demandant à mon hôte j’ai compris que le mouvement séparatiste n’est pas majoritaire, ce qui m’a encore plus étonné vu le nombre d’affiches et de messages visibles partout.

 

A l’ère où des nations s’unissent, quel est le secret qui motive la séparation d’une région qui est en prime dépendante du continent et de ses subventions ? Pourtant la collectivité locale vit en harmonie. Pourquoi une frange zélée essaye d’imposer sa volonté à tout l’ensemble des habitants ? est-ce la volonté d’une poignée de militants de s’approprier une part de pouvoir ? La question est demeurée un mystère, d’autant que la Corse n’a pas des allures d’une terre colonisée et son peuple n’est pas opprimé.

 

Quel rapport entre l’île de beauté et le pays du jasmin ? et quel lien avec l’indépendance ? C’est justement ce dernier point observé en Corse, cela m’avait amené à définir l’indépendance en rapport à un vis-à-vis occupant qui souille la population et l’exploite. Cette réflexion m’a poussé à tirer une conclusion tranchée et peu commune : la Tunisie est occupée.

 

Il n’y a pas d’armée étrangère qui patrouille dans notre pays mais la Tunisie est occupée. Il ne s’agit pas ici du colonialisme étranger qui n’a jamais pris fin mais qui s’est simplement transformé et évolué de méthodes : asservissement économique, prosélytisme culturel, ou autres procédés plus subtiles. Ici il s’agit d’une entité occupante d’une nature différente et que le lecteur a bien sûr reconnue. Une entité autochtone et vicieuse qui a établi et verrouillé son hégémonie progressivement, qui lèse le peuple et l’opprime, qui extorque ses biens et ses droits.

 

Nos aïeux se sont battus pour libérer ce pays, il est tombé entre d’autres mains, plus "locales" mais plus "sales". En ce jour de la fête de l’indépendance du 20 mars, je plains une Tunisie occupée. En ce jour de fête, c’est une fête de la mémoire, pas une fête du présent.

 

(*) Ce texte date d’il y a un an. Eh oui, déjà un an englouti dans les gouffres du passé.

 

Texte mis en ligne sur nawaat.org, le dimanche 20 mars 2005

 

 

Encore un !

 

Par Derbali

 

Chacun de nous dans leur enfer ruse avec ses angoisses, ses peurs et ses lâchetés, comme il peut, nul n’est tenu à l’impossible et les héros souvent n’ont rien d’humain, surtout quand on les fait profiter, et c’est tant mieux, d’un cadre opportuniste, où le paraître est assuré du minimum de protection, dans le cas de figure tunisien, le profane est plus que jamais la caisse de résonance de tous les abus, c’est tellement plus facile d’autant plus que la victime est démunie, d’autant plus que la victime est laissée à la flétrissure de l’ordure armée jusqu’au dents, soumise et offerte, pieds et poings liés, aux janissaires de toutes les horreurs possibles et imaginables.

 

Autour de notre incroyable quotidien et ce depuis une cinquantaine d’années, nous sécrétons une haine de soi plus ou moins rigide, et ce dégoût finit la plupart du temps par nous blaser, par nous tétaniser, par emporter ce qui nous reste de lucidité, de respect de nous même et du genre en général.

Pourtant, tout au contraire de ce qu’il nous semble si médiocrement éprouver, c’est le présent perçu qui est infiniment désespérant et pauvre, avec ses reliques, ses cadors et ses vieilles habitudes, les prétentions de certains de ses preneurs d’otages, et l’avenir imaginé par ces vagues de jeunes éprouvés à l’extase, à l’envie, à la vie, à la mort, à l’amour et à la fuite qui est, de fait, infiniment riche et digne. Car il y a toujours dans notre horrible présent, de sous la semelle de ben Ali, infiniment plus de choses à fuir et à occulter qu’il n’est donné à voir dans son cirque propagandiste, et infiniment plus de détails qui ont leurs importances dans ce qui sera le futur de la Tunisie indépendante, vraiment indépendante que dans cette foire aux bestiaux, et cet étalage de toutes les compromissions, toutes ces leçons de choses que certains s’évertuent à nous donner ou plutôt à nous imposer.

 

Relatif à nos seules attentes et projets, ce que nous rêvons sous l’opprobre, vampire, cannibale, oppressif et jouissif des monstres, est en quelque sorte isolé de leur système et de leur non vie, et prélevé dans le foisonnement infini notre réalité originelle, imperdable et jamais pervertie depuis des siècles par le halo de l’impiété, ce ne sont pas les merdes post-indépendance, estampillés gardiens du temples néo-colonial, matons d’un jarnicoton qui nous renie tout aussi, tous autant que nous sommes, qui réussiront en quoi que ce soit à nous détruire en tant qu’entité homogène et séculière.

 

Au contraire, il n’y a rien de plus dans ce que nous imaginons, et encore plus notre liberté et notre indépendance, que ce que nous ’y mettons, c’est cela l’essentiel, le but à atteindre, le flambeau à transmettre et le point d’horizon à ne jamais perdre de vue. Alors qu’il peut nous arriver dans la réalité de trouver ce que nous ne cherchions pas,sous d’autres cieux plus clément, il est vain de chercher dans les situations et les chimères que le dictateur façonne de l’avenir, ce que nous n ‘avons pas déjà trouvé ailleurs, c’est-à-dire la paix des chiens, celle de l’esprit et de l’âme, nous n’avons rien à perdre, car nous avons déjà tout perdu avant de commencer, car tout ce nous voulons bâtir ne peut se faire ni à l’ombre de la dictature, ni dans la réconciliation avec le régime, ni en tournant la page et que justice ne soit pas faite, une démocratie, un liberté acquise à ce prix et à ces compromissions, ne nous donnera aucune espèce d’indépendance. Mais, par une sorte de chiasme paradoxal, c’est précisément l’infinie richesse de notre réel historique et culturel qui nous fera éprouver, qui nous fait éprouver, du moins pour les plus conscients d’entre nous, la précarité de leur système liberticide et, corrélativement, l’infinie pauvreté de l’imaginaire qui leur en fait éprouver la consistance.

 

Telle est l’originaire et insurmontable contradiction d’être ou ne pas être indépendant, et c’est toujours par rapport à quoi et à quel degré, d’après tout ce que j’ai lu, d’après ce que les anciens m’ont raconté, l’esprit tunisien, l’individu tunisien subit une aussi forte dépendance et encore plus dramatique et plus morbide sous ben Ali que sous le colonialisme français par exemple, Tout désir d’indépendance chez le tunisien d’aujourd’hui porte en lui sa part de déchirure et de violence, désir de rompre avec son passé, de briser carrément ses racines, de partir loin dans l’oubli et de vivre cette indépendance par procuration à travers les rencontres et bien souvent la schizophrénie et les drames, Tout dans désir de transcendance qui étreigne le vide et toujours plus d’interdits, une sorte de transmigration trompeuse mais apaisante, dans une liberté vierge de tout repère mais qui est souvent une totale négation de son moi le plus intime, tout aussi et d’une façon enfariné d’immanence, désir de la contingence poussé à la nausée et désir de la nécessité et le vouloir être autre chose que soi même, pire que l’aliénation, c’est presque aussi dramatiquement schématisé au complexe de Michael Jackson.

 

Désir d’innover le superflu, le toujours plus dans l’individualisme le plus aveugle et désir de conserver une sorte de jardin secret, où l’illusion et l’aigreur font des ravages, abstrait et virtuel sans la révolte et la colère, désir de l’ultimité au paroxysme de l’impuissance et de la douleur. Il s’agit si peu de désirs différents qu’on n’accomplit jamais l’un sans quelque déception d’éprouver l’autre inaccompli, mais qui au fond, donnent la preuve de la sujétion de l’être tunisien à des forces paradoxalement contraires au niveau de l’idéal, mais séduite rationnellement dans le même arbitraire pour le limiter en tout à leur seule dépendance.

 

Se battre,exiger malgré tout et en toute circonstance sa liberté et son indépendance, être indéfiniment confronté aux aléas de l’avenir et à la précarité du présent, ce ne sont pas les marques d’une condition déchue, d’un état de décomposition, d’un échec consommé, ni d’une proscription du genre humain libre et démocratique : c’est à la fois le dynamisme de la dignité et l’exercice du temps, c’est à la fois l’honneur de vivre debout et le courage de ne jamais renoncer. C’est tout simplement existé malgré eux. Car la vie absolue, la pure intensité des événements et des situations n’existent que pour ceux qui en sont dignes.

 

Texte mis en ligne sur nawaat.org, le dimanche 20 mars 2005

 

 

Mon 20 mars à moi

 

Par Rana

 

 Le 20 mars, La fête de l’indépendance…indépendance de qui ? Indépendance de quoi ? Indépendance !! Sommes nous indépendants ? Suis-je indépendante ?

 

Bonjour, c’est juste pour vous signaler que votre lecteur disquette sur l’ordi là où je suis ne fonctionne pas. J’ai un fichier à envoyer et je n’arrive pas à le faire.

  Le seul lecteur qui fonctionne ici est celui que j’ai sur le serveur.

  je fais comment alors ?

  tu me donnes ta disquette, et je te mettrais le fichier sur le réseau

 

Génial, comme ça tout le monde pourra lire mon fichier et le gérant peut même en garder une copie…

 

  alors ta disquette

  Non merci, je me débrouillerais.

 

Je marche dans les rues de Tunis, je pense à mon fichier, je pense au gérant du publinet, je pense à moi, je pense à la Tunisie…je cherche dans les rues et dans ma mémoire l’indépendance qu’on fête.

 

Quelques années plus tôt, notre institut fête son centenaire, à l’occasion, une grande salle d’Internet avec une cinquantaine d’ordi dernier cri sera mise à la disposition des étudiants. Ouaou la joie ! A Dieu les publinets, Bonjour l’Internet illimité et gratuit. J’ai attendu son ouverture avec impatience…

 

  Avant de rentrer, tu dois écrire ton nom, le numéro de ton poste dans le registre et signer en bas.

  Quoi ? pourquoi ?

  C’est comme ça, autre chose : disquette interdit, CD interdit, mail interdit, n’importe quel site qui n’a pas de relation avec tes études est interdit. Tout dépassement de ces instructions te coûteras une interdiction d’entrer dans la salle qui peut aller de 15jours à… enfin ça dépend.

  oui mais le mail c’est indispensable, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas consulter mon mail, c’est mon seul moyen de contact avec les labo de recherche étrangers, pour commander des articles, des revues…Vous ne voyer pas que ça pourrait être utile à un étudiant ?

  bon je pourrais te faire une exception, je te laisserai consulter tes mails si jamais tu me donnes ton login et ton mot de passe.

  Quel login et quel mot de passe ?

  Ceux de ta boite email !!!

 

Je me suis taie et je suis rentrée. Qu’est ce que je regrette aujourd’hui de n’avoir rien dit à l’époque. Etait ce par lâcheté, je n’en suis pas sûre. J’avais tellement du mal à croire mes oreilles que je n’ai fait aucune réaction.

 

Tous ceux qui ont protesté après moi ont eu des pénalisations de 15jours, 1 mois, toute l’année même ; monsieur n’aime pas que l’on discute. Plus tard j’ai découvert que monsieur aime plutôt pénaliser. Il les distribuait à gauche et à droite, pour une casquette sur la tête, pour un chewing-gum dans la bouche, pour une question qui ne lui plait pas, pour une raison et sans raison. Toi ? Interdiction d’entrer dans la salle de 1 mois, -pourquoi ? C’est comme ça ! – comment ça comme ça ? – ma 3 ijbekch ? mella haou wellaou 3 mois.

 

J’exagère ? Non. Tout ça je l’ai vécu, nous l’avons vécu.

 

On a écrit une pétition, on l’a faites signée par une centaine d’étudiants et on l’a ramenée au directeur et on a attendu, le changement, l’indépendance, un 20 mars à nous. Mais rien ne s’est passé, rien n’a changé, au contraire, notre jalled devenait de plus en plus fort, il ne craint plus rien, ni nos pétitions, ni notre directeur. « Même le directeur ne pourras rien faire pour vous » m’a dit amicalement un jour l’un de ses associés. « Son affectation ici a été faite par le ministère directement. Ce post est très sensible, ça relève de amn eddawla (Sécurité de l’Etat)» -« amn eddawla ? tu rigoles » -« je t’assure que c’est vrai, Internet c’est amn eddaoula, moi l’autre jour, je lui ai piqué une crise, je supportais plus ses conneries, il m’a dit tais toi où je t’envoie derrière le soleil, ya3malha rahou, il a tous les codes et les mots de passes, il peut me mettre quelques fichiers sur mon ordi et leur dire que je suis khwanji (islamiste). ». Amn eddawla !, je comprend pourquoi alors un jour dans un publinet à Tunis, on m’a demandé mon numéro de carte d’identité avant de rentrer.

 

Notre pétition a fini par ne rien faire. On a appris plus tard à rentrer dans la salle la bouche fermée mais on a appris aussi comment faire tout ce qu’on veut sur « amn eddawla » euh je veux dire sur Internet sans laisser de traces sur le disque dur.

 

C’est un peu ce que je fais en ce moment, je me la ferme, je me la ferme pour parler autrement, derrière mon pc, derrière mon anonymat. Internet heureusement que tu existes.

 

Je marche encore et dans ma mémoire les images se bousculent, mes parents, mon enfance, qu’est ce que je détestais mon enfance, qu’est ce que je détestais me réveiller le matin pour trouver sur mon lit les vêtements que je devais mettre, qu’est ce que je détestais que l’on choisisse pour moi ce que je dois manger, ce que je dois faire, ceux que je dois fréquenter. J’avais hâte de grandir, grandir pour que plus personne ne choisisse pour moi, pour que plus personne ne décide pour moi, pour que je devienne…indépendante ; mais… suis-je indépendante ?

 

Je m’installe devant mon ordi dans un autre cybercafé. J’ai décidé de lui donner le fichier, qu’il le lise, qu’il le mette sur le réseau, je m’en fiche. Le débit est infernal, j’attends que la page s’affiche, entre temps ça se déconnecte, après ça revient, je relance ma page, j’attends, rien ne se passe, je commence à perdre patience…je me maîtrise quand même, j’avais besoin de consulter mes mails. « Ah ton mail c’est sur yahoo ? » me demande le gérant. –« oui » - « je vous conseille de laisser tomber alors, yahoo est inaccessible depuis 2 jours ». Ok, Merci l’ATI.

 

  « C’est ton président, tu dois le respecter ». La voix de mon père envahit soudain mes pensées.

  Le tien peut être, mais moi je ne l’ai jamais choisit.

  La ferme, je t’ai dis mille fois istakfa brouhek, ma tedakhalch fissiessa (occupe-toi de tes affaires et ne te mèle pas de la politique.

 

Désolée mon père, j’ai longtemps fuis la politique mais c’est elle qui se mêle de mes affaires. Ma mère ne me choisit plus ni mes vêtements ni mon goûter mais la politique me choisit toute ma vie. Elle me choisit même l’eau que je me mets dans le ventre, elle joue avec mon destin, me choisit mes études, mon boulot, même mes pensées, elle veut faire de moi une marionnette, une marionnette muette. Comment puis je alors ne pas m’en mêler.

 

« Impossible d’afficher la page ». Je renonce, je paye quand même et je regagne les rues. Je ne pense qu’à mes mails, la seule chose qui me relie à l’extérieur. L’unique fenêtre qui aère ma grande prison. L’ATI m’a fermé ma fenêtre, le monde devient sombre.

 

« Ihmdou Rabbi mella ken 3ichtou fi3ahd listi3mar ». Mon père encore une fois rejaillit de ma mémoire.

  je te prie de me dire c’est quoi la différence ?

  la différence ? vous, vous êtes libres, vous avez le droit aux études, au travail…nous on était khoddem fi bledna.

  Libres ? libres de quoi faire ? comment être libres alors q’on peut même pas dire ce à quoi on pense, de quelle liberté tu parles alors qu’un simple mot peut coûter toute une vie. Je ne vois pas la différence. Vous ne possédiez pas votre propre terre ? est ce qu’on la possède maintenant ? vous ne disposiez pas de vos propres richesses, est ce que le peuple dispose de ses richesses aujourd’hui ? vous ne pouviez pas décider pour vous-même, est ce que nous pouvons décider pour nous-mêmes ? Pour vous c’était des Français, pour nous ce sont des Tunisiens et c’est pire parce qu’un tunisien qui lutte contre les Français est un héro de résistance mais un tunisien qui lutte contre Ben ali est un traître démuni de tout patriotisme. Je parie que vous pouviez insulter les colons français une fois chez vous, moi je ne peux même pas en parler chez moi.

  La ferme.

 

Internet heureusement que tu existes, pour parler sur ton web, j’ai plus besoin d’ouvrir ma gueule ainsi plus personne ne pourras me demander de la fermer.

 

Lasse de mes souvenirs, je rentre chez moi, la disquette dans la main. Dans la chambre de ma copine, Patricia Kaas chante « mon mec à moi »…mon cœur chantait déjà « mon 20 mars à moi ».

 

Texte mis en ligne sur nawaat.org, le dimanche 20 mars 2005


تغيير الطلاء ليس حلاً

 

 فهمي هويدي

 

إذا كان غاية ما بلغناه أننا قمنا بطلاء العمارة. وإذا كان ذلك «الإنجاز» على تواضعه ينسب إلى جهود وضغوط الرئيس بوش، بوصفه وكيل عموم الديمقراطية المعاصرة، فلماذا إذن الطنطنة والتهليل، والتمسح في تحولات التاريخ؟

 

(1)

ثمة فرقعة إعلامية تتحدث هذه الأيام عن «ربيع العرب» و«إنطلاق قطار الديمقراطية» و«نهاية الاستثناء العربي» و«يقظة الشعوب النائمة»، تحاول أن تزف إلينا بشارات انبلاج فجر الديمقراطية في بلاد العرب، التي طال ليلها بأكثر مما ينبغي. وهي فرقعة يشارك فيها خليط من الهواة والمحترفين، والمجتهدين والمنافقين من الأمريكيين والمتأمركين، «المارينز» منهم والمتمرنزين!

تعددت على نحو تخطئوه عين الكتابات التي صدرت في إطار تلك الحملة. وقد لاحظت أنها تركز على أمرين، الأول أن التحول الديمقراطي لاحت بوادره في العالم العربي، وتجلى في اقطار عدة. وأن التشاؤم الذي عبر عنه البعض في مستهل العام الحالي ثبت أنه لم يكن صحيحاً، حيث تلاحقت منذ بداية العام على نحو مفاجئ بشائر الانفراج في فلسطين والعراق والسودان ولبنان «مثلاً د. عبد المنعم سعيد ـ الشرق الأوسط 9/3».

 

الأمر الثاني الذي يروج له في سياق الفرقعة الإعلامية هو «أن الأيام أثبتت صحة آراء العالم السياسي المرموق «!» جورج دبليو بوش. فمن نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو ـ وربما أوروبا وآسيا أيضاً ـ يسأل الناس أنفسهم بعصبية: هل كان على صواب؟ ـ والجواب الموجز هو: نعم. وسواء كان بوش يستحق الفضل أو لا يستحقه، في كل ما يحدث في الشرق الأوسط، فقد كان على صواب، أساساً في بعض الأشياء الكبيرة.. لقد مال نحو التحليل القائل بأن المنطقة تربي الإرهاب لأنها أظهرت عوامل عجز عريقة سببتها عقود من القمع والافتقار إلى التحديث.. وإذ تبنى هذه الرؤية، فإن بوش ضغط على حكام المنطقة «الماكرون»، محاولاً بناء جهد دولي أعرض، وجاءت النتائج مدهشة «فريد زكريا ـ نيوزويك ـ 1/3».

 

حاول رد الحملة وفضح الإدعاء فيها بعض الكتاب المحترمين، فقد كتب الدكتور محمد السيد سعيد قائلاً إن: ما يحتفلون به اليوم في منابر الإعلام الأمريكية هو إنجاز وهمي إلى حد بعيد. والقول بأن عجلة الديمقراطية بدأت تدور في المنطقة، لا يزيد على أن يكون خداعاً للذات، أو في أفضل الأحوال قراءة خاطئة إلى حد بعيد لما جرى في الساحة العربية.. وإذا شاء الأمريكيون أن ينسبوا لأنفسهم أن ما حدث في العالم العربي ناتج عن التدخل الأمريكي المباشر في سياسات المنطقة، فذلك يعني أن تلك الظواهر هي انتصار للإمبريالية، وليس بالضرورة انتصاراً للديمقراطية باعتبارها منتجاً محلياً - «الأهرام - 14/3».

 

في نقده للفرقعة أو الصرعة كتب الدكتور عزمي بشارة يقول: لا يعقل في مرحلة التأسيس التعامل مع الديمقراطية بمصطلحات جاهزة من خطابات جورج بوش وكتبتها الأصوليين، وأن تستهلك كما يستهلك الهامبورجر أو الكوكاكولا، وأن يسمى ديمقراطياً المستهلك المجتهد في جمع الكوبونات والمقارنة بين محل مكدونالدز وآخر، وبين «مول» وآخر فتح حديثاً.. هنالك عطب بنيوي يجعل الديمقراطية تبدو كأنها مستوردة كنوع من «الفاست فود» لأبناء البورجوازية الوسطى.. وهم الذين: استطاعوا سابقاً التعايش مع أي ديكتاتورية ترضى عنهم وعن مسار أعمالهم، وترضى عنها أمريكا حالياً. ولاحقاً يستطيعون التعايش مع ديكور واكسسوار إصلاحي، ويستطيعون التعايش مع أي ظلم اجتماعي ومع تعددية طائفية وتوازنات طائفية، ومن دون مواطنة حقيقية.. إن الديمقراطي الحقيقي والمؤسس، يقف عند الحقوق ويتمسك بها، وينتفض ضد الظلم، ويرفض فرض القوة بدل إحقاق الحق، ويرى أصلاً تناقضاً أخلاقياً بين الحق والقوة». ـ «الحياة اللندنية ـ 10/3».

 

(2)

لدي هنا ملاحظتان حول الموضوع هما:

< إن الذي أقلقني وحرك عندي مشاعر الشك والارتياب ليس فقط أن المعزوفة انطلقت في بعض الصحف العربية والأمريكية في وقت واحد، ولكن أيضاً أن «الجوقة» التي تهلل لحكاية انبلاج فجر الديمقراطية هي ذاتها التي قادت حملة تسويق عملية السلام. الأشخاص هم هم، بل والشعارات والعناوين لم تتغير. كل الذي حدث أن كلمة السلام رفعت، ووضعت محلها كلمة الديمقراطية أو الإصلاح. أليسوا هم الذين صدعوا رؤوسنا بالكلام عن ربيع السلام وقطار السلام ونهاية سنوات الدم، ثم ماذا كانت النتيجة: الاحتلال ظل كما هو، والاستيطان تضاعف، والاغتيال وتدمير البيوت وتجريف الأراضي استمر، والسور الإجرامي انطلق كوحش يلتهم كل يوم أرضاً جديدة للفلسطينيين. حتى تبين في نهاية المطاف أن عملية السلام كانت في جوهرها فرصة لتمكين الإسرائيليين من تثبيت خرائطهم وإقامة حقائق جديدة على الأرض وتمييع القضية بإدخالها في دهاليز لا توصل إلى حسم أي بند في ملفاتها الأساسية. وإذا تصور أحد أن الانسحاب المفترض من غزة من ثمار عملية السلام، فهو مخطئ لا ريب، لأن ذلك الانسحاب هو من ثمار جهد المقاومة، التي جعلت بقاء الاحتلال في القطاع مكلفاً بصورة لا تحتمل، وأن قادة إسرائيل اعتبروا غزة دائماً شوكة في خاصرتها، حتى تمنى رابين أن يصحو ذات يوم ليجد أنها غرقت في البحر واختفت من وجه البسيطة!

 

< الملاحظة الثانية أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن ثمة تطورات سياسية لافتة للانتباه شهدها العالم العربي هذا العام، أغلبها يدخل في إطار «التحسينيات» الموحية بالانتساب للديمقراطية، والبعض الآخر لا علاقة له بالديمقراطية أصلاً. والذي حدث أن التزامن في التوقيت بين تلك التطورات أحدث التباساً في الأذهان، بحيث إن التداخل في التوقيت فهم على إنه انتشار للظاهرة وتداخل في الوظيفة. أعني أنه إذا تصادف ووقعت تلك التطورات في عدة أقطار في عام واحد، فذلك لا يعني بالضرورة أنها تصنف موضوعياً تحت عنوان واحد، لأن طبيعة الحدث ومقاصده تختلف من بلد إلى آخر.

 

مصطلح «التحسينيات» الذي استخدمته أردت به معناه الأصولي، الذي يصنف الأحكام على ثلاث مراتب، فأعلاها مرتبة هو «الضروري» الذي بغيره يختل نظام حياة الناس، تتلوها في الترتيبات الأحكام «الحاجية»، التي إذا غيبت يقع الناس في الحرج، وبعدها تأتي الأحكام التحسينية، التي هي مما تقتضيه المروءة وسير الأمور على أقوم منهاج. وهذه الأخيرة قد تضيف إذا توافرت، ولا تضر كثيراً إذا غابت، حيث لا يختل من جراء ذلك نظام ولا يقع أحد في حرج. وربما كان دقيقاً، وصف الدكتور عزمي بشارة لمثل تلك التطورات بأنها ضمن «إكسسوارات» الإصلاح.

 

خذ مثلاً موضوع تعديل المادة 76 من الدستور المصري التي نالت قسطاً مبالغاً فيه من الاهتمام العام. فالمهللون قالوا إنها غاية المراد من رب العباد، والعقلاء قالوا إنها مجرد خطوة على طريق الإصلاح، لن تحدث تأثيراً يذكر في الانتخابات التي تجرى في خريف العام الحالي «بعضهم دعا إلى انتخاب الرئيس مبارك بالتزكية لأن ثمة استحالة في منافسته خلال الفترة القصيرة المتبقية على الانتخابات»، ولكن تلك الفرصة ستكون أفضل في انتخابات عام 2011، إذا جرى تهيئة الحياة السياسية بشكل جاد خلال السنوات المقبلة. وفي ظل هذا التقدير فإن وصف الخطوة التي تمت بأنها «تحول تاريخي» يغدو مفتقداً إلى الموضوعية والدقة. خذ أيضاً الانتخابات التي حدثت في العراق وتحمس لها الشيعة والأكراد أساساً وقاطعها أهل السنة. صحيح أنها وفرت آلية حرم منها الناس منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن المشاركة فيها أو الإقبال عليها، أو حتى مقاطعتها، لم يكن له شأن بالديمقراطية. وإنما كان الأمر كله تنافساً على الحظوظ والأنصبة في الحكم، التي تعزز الموقف الطائفي لطرف والعرقي لطرف آخر. ناهيك عن أن الجميع يعرفون أن الإصرار الأمريكي على إجراء الانتخابات لم تكن مسألة الديمقراطية واردة فيه، وإنما أريد به إيجاد حكومة شرعية تقنن الوجود الأمريكي وتعطيه غطاء أكثر قبولاً. بالمثل فلنا أن نستريب في الضغوط الأمريكية التي مورست لإصلاح السلطة الفلسطينية، وكأن المشكلة في فلسطين هي فساد السلطة وليس الاحتلال. لا يأس بطبيعة الحال أن تجرى الانتخابات البلدية والتشريعية، لكن ما قيمتها إذا لم تؤد إلى زوال الاحتلال وحل المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع الفلسطيني. وستكون ضارة بامتياز إذا أتت بحكومة أو سلطة تلبي للمحتلين ما يريدون، من نزع سلاح المقاومة إلى إسقاط حق العودة والقبول في النهاية بـ «غزة فقط». بدوره فإن توقيع اتفاق سلام في السودان لا علاقة له بالديمقراطية، وقد وجدنا أنه أدى إلى وقف القتال في الجنوب حقاً، لكنه فجره في دارفور وشرق البلاد. ثم إنه وضع السودان عملياً تحت الوصاية الدولية، التي تسعى إلى إضعاف انتمائه العربي والإسلامي.. واذا صح هذا كله وذاك، فهل من الموضوعية والأمانة أن نعتبر ما نحن بصدده بأنه «ربيع الديمقراطية»؟

 

(3)

تقف في حلقي مسألة أشار إليها تقرير «نيوزويك» عن مسيرة الحرية في الشرق الأوسط. ذلك أن كاتبه فريد زكريا - أمريكي من أصل هندي - أشار إلى نتائج آخر مسح لمؤسسة «فريدوم هاوس» - بيت الحرية - التي أجرت قياساً للحريات السياسية والمدنية بالمنطقة، وضع إسرائيل في المرتبة الأولى باعتبارها بلداً حراً، في حين اعتبر الأردن والكويت والمغرب والبحرين، بلاداً حرة جزئياً، أما بقية دول المنطقة فقد اعتبرتها المؤسسة دولاً «غير حرة».

استوقفتني الشهادة التي منحتها المؤسسة لإسرائيل، واعتبرت أن الدرجة التي أعطيت لها تثير سؤالاً كبيراً يتعلق بقيم الديمقراطية وأخلاقياتها. ذلك أن النموذج الذي تقدمه إسرائيل يجسد ديمقراطية منزوعة الضمير، لا مكان فيها للقيم الإنسانية أو الأخلاق. صحيح أن الاسرائيليين يمارسون درجة معتبرة من الديمقراطية فيما بينهم، لكن العرب الذين يعيشون في داخل اسرائيل محرومون من حقوقهم المدنية، ويتعرضون للحرمان والإذلال المستمرين. ثم أننا لا نعرف أية ديمقراطية هذه التي تسوغ الاحتلال والإبادة واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وتستبيح دماءهم وأموالهم، وتبارك السور الإجرامي الذي يلتهم أراضي الفلسطينيين ويتسبب في تشريدهم وقطع مواردهم.

 

النموذج الإسرائيلي يفتح ملف «الضرورات» في المسألة الديمقراطية، ذلك أن الديمقراطية حين تقترن بالظلم وتفرض قيم الغابة في استخدامها للقوة والعدوان على الحق والقانون، تجهض جوهر القيمة، بحيث تغدو آلية عمياء وصماء تهدر إنسانية الإنسان ولا تصونها.

 

إن الإنسانية سابقة على الديمقراطية ومقدمة عليها، وحق الإنسان في الحياة والأمن يحتل موقعاً متقدماً كثيراً على حقه في المشاركة. ذلك أن المرء ينبغي أن يستشعر إنسانيته أولاً، قبل أن يدعى إلى التصويت والانتخاب. ودارسو القانون الدستوري يعرفون جيداً أن الديمقراطية تتضمن نوعين من القيم، قيم أخلاقية وإنسانية، وأخرى سياسية. والأولى هي أساس البناء والثانية هي معماره وطوابقه. وضعف الأساس أو فساده ينبئ بمستقبل مظلم للبناء كله. بسبب من ذلك، فينغي أن يكون واضحاً في الأذهان أن أي تحول ديمقراطي يهدر حقوق الإنسان ولا يطوي صفحة الظلم، فإنه يفتقد إلى الصدقية والشرعية، ويقدم نموذجاً كاذباً ومغشوشاً.

 

بل انني أذهب إلى أن أي نظام يرفع شعار الإصلاح والتحول الديمقراطي، مطالب ليس فقط بأن يتوقف عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، من اعتقال عشوائي وتعذيب ومحاكمات استثنائية. وإنما عليه أيضاً أن يتطهر من الانتهاكات التي تلوث يديه. وذلك «التطهر» هو دليل الصدق والأمانة في التحول. وهذا ما فعلته جنوب أفريقيا حين شكلت لجان المصارحة والحقيقة، وهو ما فعلته المغرب حين تعاملت مع ملفات الغائبين والمفقودين. إذ في الحالتين فتحت الجراح كلها، وجرى تطهيرها من مكامن التقيح والعفن المتراكم، فحوسب من حوسب، واعتذر آخرون مما صدر عنهم وطلبوا الغفران من الضحايا ومن المجتمع ككل. وجرى تعويض الذين تعرضوا للتعذيب، وكذلك الذين فقدوا ذويهم بعدما خفطوا واختفوا في «ظروف غامضة» «تبين بعد ذلك أنها لم تكن غامضة»، أو الذين ماتوا بسبب التعذيب، وقبل هذا وكله وذاك. أطلق سراح سجناء الرأي وألغيت قوانين الطوارئ الاستثنائية التي ألقت بهم في غياهب السجون.

 

هذه المهمة ينبغي أن تنجز قبل أي كلام عن المشاركة السياسية، أو قل إنها ألف باء الديمقراطية، التي بغيرها لا تقوم لبنائها قائمة.

 

(4)

من الأسف أن الممارسات «التحسينية» التي يشهدها العالم العربي الآن تقف في الإصلاح عند حدود إعادة طلاء «العمارة» بلون مختلف يتماشى مع أحدث الصيحات في عالم السياسة، وهو ما يعني الإبقاء على المبنى كما هو، بأركانه ودعائمه، وأحياناً بالعوج في معماره وبالشروخ التي تعتريه. إن شئت فقل إنه الإصلاح الذي يبقي على استمرار الوضع القائم، ولكن بإخراج مختلف وواجهة أكثر جاذبية. حتى أصبحنا بإزاء نماذج وقيادات تنقلت بين الاشتراكية والديكتاتورية والديمقراطية، وأخرى أعلنت عن عدائها للغرب تارة وتمسكها بعدم الانحياز تارة أخرى، ثم ارتمت في أحضان الغرب بعد ذلك. ودلتنا خبرات عديدة على أن أياً من هذه اللافتات والتحولات لم يكن صادقاً ولا أصيلاً، وإنما «الاستمرارية» تحت أي شعار وبأي ثمن ظلت الثابت الوحيد، وكل ما عداها عارض ومتحول.

قلت قبل قليل إن الخطوات «التحسينية» قد تضيف إذا توافرت، ولا تضر كثيراً إذا غابت، ويخطر لي أن أراجع هذا المنطوق في دنيا السياسة، على ضوء الدروس التي مررنا بها. ذلك أن تلك الدروس علمتنا أن التحسينيات قد تضر بالعملية الديمقراطية، لأنها ربما أشاعت وهماً كاذباً بالإنجاز، الذي تتفنن وسائل الإعلام في تسويقه من خلال أساليب التعبئة وغسل المخ التي نعرفها. وهذا الشعور الكاذب يسهم في تزوير الديمقراطية وتغييب مضمونها الحقيقي، الأمر الذي يغدو الضرر في ظله جسيماً وفادحاً ـ بسبب من ذلك فإنني أدعو إلى التعامل بحذر بالغ مع أية تحسينيات تستهدف تغيير الطلاء والاكتفاء بتجميل الواجهات، الأمر الذي يجعل الناس يشمون رائحة الديمقراطية، ثم لا يرون لها أثراً في حياتهم العملية.

 

لا أرى بديلاً عن التوافق على أن المعيار الحقيقي للديمقراطية أو الإصلاح السياسي ينبغي أن ينطلق من قياس مدى استجابة الخطوات التي تتخذ للضرورات وليس التحسينيات، تلك التي تمس الأعمدة والأركان وليس الواجهات أو الألوان. في مقدمة تلك الضرورات ضمانات الحريات العامة. ووقف الظلم والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ونزاهة الانتخابات التي توفر للمجتمعات حقها في المشاركة والمساءلة وتداول السلطة. أما رفع راية الديمقراطية أو الحديث عن الإصلاح السياسي، في ظل قوانين الطوارئ والمحاكمات الاستثنائية التي تقنن الظلم وتحميه، وفي ظل استمرار احتكار السلطة، أعني حين يستمر كل شئ كما هو ولا يتغير سوى اللافتة ولون الواجهة، فإن ذلك يعد نوعاً من التدليس والغش السياسي.

 

أوافق تماماً مع القائلين بأن تلك الضرورات لا تتحقق بين يوم وليلة، وأنها بمثابة أهداف نهائية لا يمكن بلوغها إلا عبر خطوات مرحلية عدة تستغرق وقتاً. لكن هذه الموافقة مشروطة بأمر واحد، هو أن تكون تلك الخطى في إطار تلبية الضرورات وليس التحسينيات. وإذا جاز لي أن أحدد مدخلاً لما أدعو إليه، فإنني أكرر ما سبق أن قلته ودعا إليه آخرون، من أن خطى التدرج ينبغي أن تبدأ بإطلاق الحريات العامة، التي هي الحد الفاصل في المسألة بين الجد والهزل وبين الصدق والكذب.

 

(5)

ثمة إشارات موحية بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي ينسب إليها البعض الفضل في إطلاق رياح الإصلاح في المنطقة. أكثر ميلاً نحو الحفاوة بالتحسينيات دون الضرورات، لأن مصلحتها الحقيقية في الأولى دون الثانية. «لا تنس أن الإدارة الأمريكية راعية الإصلاح السياسي هي ذاتها التي أرسلت بعض المشتبهين لتعذيبهم في أربع دول عربية، حددتها «الواشنطون بوست» بالاسم، بهدف انتزاع الاعترافات منهم». ذلك أن عمليات التحسين الجارية تعطي انطباعاً بالإنجاز، «يبيض» وجه الإدارة أمام الكونجرس، ويمكن تسويقه وخداع الأمريكيين به. في حين أن الإصلاح الحقيقي الذي يركز على الضرورات، قد يؤدي إلى نتائج تتعارض مع المصالح الأمريكية وقد تهددها، خصوصاً في ظل استمرار الشعور المعادي للسياسة الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي يوفر جواً مواتياً لإنتخاب قوى معبرة عن ذلك الشعور، إذا ما كانت الانتخابات حرة ونزيهة.

بعض الكتاب الأمريكيين نبهوا إلى ذلك، أحدثهم توني كارون أحد كتاب مجلة «تايم» الذي نشرت له صحيفة «هاآرتس» ـ عدد 18/3 ـ مقالة حذر فيها من التفاؤل بإمكانية حلول الديمقراطية في العالم العربي، فيما وصفه بالسقوط الثاني لحائط برلين. وذكر بأن 53% من مقاعد المجلس الوطني العراقي ذهبت للشيعة الموالين لإيران، الأمر الذي ينبغي ألا يكون مصدر سعادة للولايات المتحدة وحلفائها. وخلص إلى أن العالم العربي بغير ديمقراطية حقيقية هو أفضل كثيراً للولايات المتحدة والعالم الغربي بعامة.

 

ألا تشم من الكلام أن الإصلاح السياسي الذي تدعو إليه واشنطون له «سقف» ينبغي عدم تجاوزه، وأن ذلك السقف إلى عمليات التحسين والتجمل أقرب؟

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 مارس 2005)

 


 

الشيخ مهدي الخالصي والمفكر الاسلامي فهمي هويدي يخرقان جدار الصمت الوعظوي!

 

علاء اللامي (*)

 

وجه الامام الشيخ محمد مهدي الخالصي والذي يعد احد رموز مناهضة الاحتلال الامريكي في العراق رسالة الي (السادة العلماء الاعلام والزعماء الكرام من قادة الشعب الاردني المؤمن الصابر المجاهد) تطرق فيها الي ما تناقلته وكالات الانباء من ان اهالي مدينة السلط الاردنية

اقاموا مجلسا تأبينياً وتكريميا لشخص يدعي رائد منصور البنا قيل انه هو الذي قام بالتفجير الاجرامي في مدينة الحلة فجرح واودي بحياة العشرات من العراقيين الابرياء. وفي رسالته يضع الشيخ الخالصي جريمة التفجير في الحلة وتلك التي تلتها في الموصل ضمن سياق اثارة الفتنة الطائفية والتمهيد للحرب الاهلية ثم التقسيم.

وباسي ولوعة يكتب الشيخ الخالصي ان (الشعب العراقي لا يصدق ان مسلماً يمكن ان يقدم علي مثل هذه الجرائم المروعة، التي لا تصب الا مباشرة في مصلحة المحتل ولتبرير اهدافه، فهو لهذا يحمل الاحتلال وحلفاءه جريرة هذه المآسي. مقابل هذا تقوم الدوائر المرتبطة بالاحتلال ووسائل اعلامه بمساع تضليلية بغية ترسيخ الفتنة، ولتأكيد المزاعم بان وراء هذه الجرائم جهات عربية او اسلامية) ثم يعرج فضيلته علي ما تناقلته (اخيراً احدي الفضائيات التابعة، تزعم فيه ان مرتكب جريمة الحلة شخص اردني من مدينة السلط، وان مجلساً تابينياً سيقام له هناك لتكريمه باعتباره شهيداً) ثم وبحسم ومبدئية يطالب الشيخ الخالصي مخاطبيه الاردنيين بالتصدي قائلا: (ان كان هذا النبأ ملفقاً، وهو المرجح، فالمطلوب من العلماء الاعلام والقادة المجاهدين الكرام في الاردن الشقيق، لافساد هذا المكر المعادي، والتصدي لهذه الكذبة بالنفي وللجريمة بالاستنكار، اما اذا كان النبأ صادقاً والعياذ بالله، فان مسؤولية اكبر تواجهنا بوجوب شرح الامور للامة لتجنيبها موارد الخطأ والخطر، بترشيدها من ان تسفك دماؤها وتبذر جهودها فيما يضرها وينفع عدوها..).

ولم يصدر حتي الآن رد فعل علي هذه الرسالة من العلماء والزعماء الاردنيين، غير ان وزير الخارجية الاردنية هاني الملقي ندد بما اسماه الاعتداء الذي وقع في مدينة الحلة قبل اسبوعين واسفر عن مقتل 118 شخصا وقال الوزير الاردني. (ان الاردن يدين ايضا ما فعلته عائلة الانتحاري رائد البنا حيث اقامت له جنازة في الاردن الاسبوع الماضي تم تكريمه خلالها علي اساس انه شهيد) ولكنه شدد علي ان ما قامت به عائلة الارهابي البنا لا يشكل انتهاكا للقانون الاردني..

لقد جاءت رسالة الشيخ الخالصي في وقتها تماما مع ان البعض قد يعتبرها متأخرة قليلا او كثيرا، وحسنا فعل الشيخ حين وضع النقاط علي الحروف وسمي الاشياء باسمائها فما حدث في الحلة والموصل واماكن اخري استهدفت فيه عامة العراقيين المدنيين العزل هو جريمة. كما انها جريمة تأتي في سياق سياسي وامني يرعاه الاحتلال الامريكي ويريد من خلاله زج البلد في حرب اهليه تؤدي الي التقسيم.

انني افهم واتفهم حرص الشيخ الخالصي علي عدم اعطاء اية مصداقية لما تطنطن به اجهزة اعلام الاحتلال والمطبلين معها محاولة نفض ايديها الملطخة من دماء العراقيين واقتصار توجيه الاتهام الي الشبكات المسلحة للانتحاريين. غير ان اكتفاء الوطنيين العراقيين المناهضين للاحتلال بتوجيه اللوم وإلقاء المسؤولية المباشرة وغير المباشرة وبشكل عام وعائم وضبابي علي الاحتلال وحده والاحتلال فقط لم يعد كافيا او مقنعا.إن رسالة الشيخ الخالصي تأتي اليوم لتطرح تساؤلات خطيرة ومهمة لم يعد تأجيلها ممكنا خصوصا وان البعض ممن يزعمون العداء للاحتلال والهيمنة الغربية وقع لشديد الاسف في حبائل المخطط الامريكي الاحتلالي وراح يخوض في دماء العراقيين واحذية طائفية تكفيرية لا علاقة لها بجوهر الاسلام الحنيف.

انفجار واحد يؤدي الي مقتل وجرح المئات من الابرياء هو جريمة شنيعة بل وجريمة بشعة ترقي الي مستوي جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النازيون والصهاينة والفاشيون هناك نوعان من المسؤولية في كل ما يحدث من تدمير ممنهج ومجازر مروعة:

ـ مسؤولية مباشرة يرتكبها الطرف المنفذ المباشر للجريمة.

ـ مسؤولية غير مباشرة وعامة وهي اثقل واكبر يتحملها الاحتلال الامريكي فهو المسؤول بموجب القانون الدولي وبحكم الامر الواقع عن كل ما حدث ويحدث في العراق وللعراقيين.

الطرف المنفذ المباشر قد يكون عميلا مباشرا للاستخبارات الامريكية او العراقية فيفخخ سيارة او عبوة ناسفة ويزرعها هناك او هناك ثم يفجرها عن بُعد وهذا النوع من الجرائم هو الشائع..

او قد يكون ـ المنفذ ـ من الانتحاريين الطائفيين، تم اختراقه من قبل اجهزة الاحتلال مباشرة او غير مباشرة وتوظيف تعصبه الديني وحقده علي الغرب والديانات الاخري ودُفِع بعد ان سُهلت له الظروف للقيام بعملية تفجير انتحارية بين المدنيين العزل. وحتي في هذه الحال فهذا المجرم يتحمل مسؤولية مباشرة عما قام به دون ان يعني ذلك رفع المسؤولية الاكبر والاثقل عن المحتل الامريكي ولا حتي عن المخابرات السعودية التي من مصلحتها هجرة الانتحاريين من السعودية الي العراق وهناك احصائيات مخيفة عن نسبة السعوديين بين صفوف الانتحاريين وكان الدولة السعودية تنفذ مخططا معدا سلفا لتدمير العراق بواسطة شبكات الانتحاريين، ونوضح هنا درئا لسوء الفهم باننا لا نعتبر جميع العرب والمسلمين المساهمين في مقاومة الاحتلال في العراق من هذا النوع الانتحاري الارهابي بل هناك منهم مَن قاتل المحتل قتالا شجاعا وباسلا واستشهد في المعركة ويستاهل التكريم والتمجيد.

اما عن تصريح وزير الخارجية الاردني فما الذي يمكن ان يقوله المرء والسيد الوزير يعتبر جريمة بحجم مجزرة الحلة مجرد اعتداء..

اما انتهاك كرامة وحرمة مسلمين قتلوا ظلما وعدوانا من خلال تكريم المجرم الذي قتلهم في مدينة السلط فلا يشكل انتهاكا للقانون الاردني..

ورغم هذا وذاك يتقاطر المسؤولون العراقيون في الحكومة التي شكلها الاحتلال علي عمان وتوقع العقود بمليارات الدولارات..

بالعودة الي رسالة الشيخ الخالصي، نختم بالقول: ان الخالصي ومعه الملايين من العراقيين المناهضين للاحتلال الاجنبي ينتظرون جوابا قاطعا وواضحا علي التساؤلات التي اثيرت في هذه الرسالة حول تكريم المجرمين الملطخين بدماء العراقيين الابرياء اما اذا لم يكلف احد من المخاطَبين نفسه عناء الرد والاجابة علي هذه التساؤلات فسيكون كل شيء قد اتضح وسيخرج العراقيون والوطنيون منهم خاصة بالدروس والاستنتاجات المناسبة.

وفي السياق ذاته، سياق المقتلة الفظيعة بحق المدنيين العراقيين الابرياء نشرت جريدة الشرق الاوسط ـ عدد 16/3 مقالة للمفكر الاسلامي المصري المعروف بفكره المستنير وعدائه الشديد للهيمنة الغربية فهمي هويدي مقالة بعنوان (مطلوب ادانة اسلامية قوية.. لقتل الشيعة في العراق.. وللسلفية الجاهلة).

في هذه المقالة المهمة نستمع الي اول صرخة حق عربية غير عراقية ـ ومعذرة لمن صرخ قبله فلم ندرك صرخته او تدركنا ـ بوجه المقتلة الفظيعة التي تقوم بها المخابرات الامريكية والاقليمية او بعض التيارات التكفيرية والمخترقة مباشرة من قبل العدو الامريكي او تلك الموظَفة بشكل غير مباشر من قبل العدو ذاته.

مقالة الاستاذ هويدي تأتي لتفضح صمت من اسماهم العلامة العراقي علي الوردي قبل عدة عقود بوعاظ السلاطين خصوصا من العرب غير العراقيين، كما انها تشكل لطمة علي خطوم الذين راحوا يخوضون في دماء الضحايا من المسلمين الشيعة خصوصا وينوحون كذبا ونفاقا خدمة لمشروع ترسيخ الاحتلال والنيل من المقاومة العراقية الباسلة التي تستهدف العدو المحتل ومن يقاتل معه، واخيرا فهذه المقالة تكشف عورة بعض اللازقين بتلك المقاومة لزقة الحق الذي يراد به الباطل حتي بلغ الامر باحد هؤلاء اللازقين انه صار يعطي للشيخ فلان والشيخ فلان فقط الحق بالكلام عن هذه الظاهرة الخطيرة وعلي الآخرين ان يخرسوا والا...!

يمكن ان نعتبر تصريح هذا اللازق منطويا علي تنازل صغير فقد دأب امثال هذا المقاول باسم المقاومة ان هدد كل من يناقش ظاهرة المقاومة او جرائم التفجيرات العشوائية التي تستهدف المدنيين العراقيين بالويل والثبور وعظائم الامور فلنتذكر المقصات التي كانت تقص بها السنة المعارضين في عهد النظام الصدامي!

في مقالته يطلق الاستاذ فهمي هويدي صرخة شريفة طالبا من المراجع الدينية والشخصيات الاسلامية خارج العراق القيام (بحملة تعبئة مضادة قوية وعالية النبرة، تسمع الجميع صوت علماء اهل السنة بل صوت الضمير الاسلامي والوطني الرافض لذلك السلوك، صونا لدماء وكرامة المسلمين الشيعة ودفاعا عن وحدة العراق).

وقد وردت في هذه الصرخة المقالة عدة حقائق خطيرة نلخصها في التالي وسنقتبس عبارات الاستاذ هويدي حرفيا:

ـ (اصبح مقتل العشرات في العراق خبرا عاديا، تراجعت اهميته في بورصة الاخبار، حتي بات يحتل المرتبة الثالثة او الرابعة في النشرات اليومية، اذ تقدمت عليه اخبار سورية ولبنان والكلام عن الانسحاب من غزة واجتماع الفصائل الفلسطينية وتصعيد ملف ايران النووي).

ـ (يوم الاحد الماضي اعلن عن العثور علي جثث 13 شيعيا قطعت رؤوسهم في منطقة اللطيفية جنوب بغداد. ويوم الخميس الذي سبقه قام انتحاري بتفجير نفسه في رواد مسجد تابع للشيعة في الموصل اثناء مجلس للعزاء مما ادي الي قتل 50 شخصا واصابة اكثر من ثمانين جريحا وفي اليوم التالي مباشرة سقطت قذيفة هاون في نفس المكان. وفي الشهر الماضي قتل 82 من الشيعة في تفجير انتحاري اثناء الاحتفال بذكري عاشوراء. وقبله باسابيع قليلة جري تفجير سيارة ملغومة امام احد مساجد الشيعة في بغداد مما ادي الي مصرع 15 شخصا، وقائمة الوقائع طويلة لم تخل من تصفيات جسدية لعناصر من الشيعة، وآخرين من علماء السنة). ماذا يعني ذلك كله؟

ـ (المقطوع به ان ذلك امر لا علاقة له بالمقاومة الوطنية ولكنه نوع من الاجرام الارهابي الذي لا يمكن تبريره من اي باب، ولا يغير من الطبيعة الاجرامية لتلك العمليات صدور بيان باسم ابو مصعب الزرقاوي يندد فيه بالشيعة ويعتبرهم رافضة ، ويهاجم المرجع الديني آية الله علي السيستاني. بل ان ذلك البيان البائس يمكن استخدامه دليلا علي تورط الزرقاوي وجماعته وضلوعهم في ارتكاب تلك الجرائم البشعة).

ـ (ليس سرا ان السلفيين لهم موقف تقليدي من الشيعة، غير ان السلفيين ليسوا شيئا واحدا، ففيهم المعتدلون والمتطرفون والعقلاء والاغبياء والواعون والجهلاء، ولست اشك في انه اذا كان للسلفيين يد في تلك الجرائم فانها لن تكون سوي يد المتطرفين والاغبياء والجهلاء الذين قد لا يتذرعون عن اشعال حريق مصر في العراق كله لتصفية حسابات قديمة مع الشيعة وهم لا يبالون ـ وقد لا يعرفونـ انهم بما يفعلون يقدمون خدمة مجانية للاحتلال، الذين يزعمون انهم يحاربونه ايضا).

ـ (ليس ذلك هو الاحتمال الوحيد، لاننا ينبغي الا نستبعد اختراقا لصفوف السلفيين من جانب الي طرف آخر يهمه تفجير العلاقة بين السنة والشيعة، وهناك اطراف عدة يهمها ذلك، سواء كانت اجهزة استخبارات اجنبية ـ الموساد او المخابرات المركزية الاميركية مثلا ـ او كانت جماعات ذات صلة بدول اجنبية تهمها اشاعة الفوضي في العراق من ذلك الباب. وحدوث مثل ذلك الاختراق امر ميسور للغاية، خصوصا اننا نتحدث عن شريحة من السلفيين عديمة الوعي، وتتسم بالجهل الذي يعميها عن ادراك مآلات ما يقدمون عليه).

ـ الي جانب ذلك، فاننا لا نستبعد ان تقدم تلك الاطراف بنفسها علي ارتكاب تلك الجرائم، مستثمرة اجواء الفوضي الامنية ضاربه الاطناب في البلاد، وهي تستطيع ان تفعل ذلك وتقبع في الظلام، اطمئنانا الي ان اصابع الاتهام ستشير مباشرة الي السلفيين اصحاب الموقف المعادي للشيعة والمحرض عليهم. يعزز هذا الاحتمال ان العمليات تتم باتقان وتستصحب اختفاء سريعا للفاعلين، بدليل انه لم يقبض علي احد حتي الآن من الفاعلين، الذين اصبحت تبتلعهم الارض بعد ارتكاب جرائمهم.

ما يثير الانتباه ـ ويستحق التقدير والاعجاب حقا ـ ان تلك المحاولات فشلت حتي الآن في تحقيق مرادها، اذ عدا بعض التصرفات الصغيرة وغير المسؤولة التي صدرت عن بعض الافراد علي الجانبين. فان مراجع الشيعة والسنة نجحوا في تفويت فرصة التفجير، وما برحوا بعد كل جريمة يشددون علي اهمية تلاحم الطرفين ويدعون الي ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الانفعالات، وينبهون الي ان اي استجابة انفعالية لمثل تلك الجرائم تهدد وحدة العراق وتخدم مخططات اعدائه).

ـ (ارجح ان الذين يقومون بتلك الممارسات ايا كانت هوياتهم غرباء عن النسيج العراقي وغير مدركين لثقافته الراسخة منذ عقود، هم لا يعرفون مثلا ان التداخل بين السنة والشيعة بعيد المدي، الامر الذي يتعذر دفعه الي القطيعة).

(حتي الآن ما زال المجتمع العراقي عصيا علي احتمالات الحرب الاهلية، وايا كانت تحفظاتنا علي مواقف بعض الاطراف من الاحتلال، فالقدر الثابت ان تجنب الحرب الاهلية واطفاء شرارتها اولا باول يشكل موضع اجماع بين كل الفئات، وهو ما يعزز ثقتنا في نضج العقل الجمعي في العراق، وقوه نسيجه التاريخي والحضاري.

وان قامت المراجع الدينية والقوي السياسية بما عليها في العراق، الا انني ازعم ان المراجع ذاتها الموجودة خارج العراق لم تضم بما يكفي، سواء في الدعوة الي تجنب الحرب الاهلية، او في الدفاع عن وحدة العراق من هذه الزاوية).