31 août 2002

Le journaliste Abdallah Zouari sera devant le tribunal a’ Medenine.

Les membres directeurs du CISPPT Mr Ahmed Smi’i, Lasaad Jouhri et maitre Mohamed Nouri ont visite’ le  journaliste Abdallah Zouari encore en greve de faim depuis le 19/08/2002.

Lors de l’audience de Maitre Mohamed Nouri avec son client Mr Zouari, les autorite’s penitentiaires ont maintenu une surveillance tre’s etroite et ont refuse’ de garantir la confidentialite’ legale entre l’avocat et son client. D’autre part, lors de leur retour la police de medenine a harcele’ Messieurs Smi’i, Jouhri et monsieur Nouri et a confisque’ certains documents.

Mr Abdallah Zouari paraitra devant la cour d’appel de premie’re instance a’ Medenine le mercredi 04/09/2002.

Le CISPPT exprime sa souspicion quand  a’ la date hativement fixe’ au proce’s et le delai tre’s court pour informer les avocats afin qu’ils preparent adequatement la defense de Mr Zouari.

Le CISPPT conside’re que la greve de la faim en sa 13eme journe’e est due au ferme refus par le journaliste Abdallah Zouari  d’accepter l’exil interne illegal impose’ par le ministre de l’interieur et actuellement manipule’ par certains magistrats.

Le CISPPT appelle a’ la liberation immediate de Mr Zouari et la restitution de ses biens confisque’s et ses droits viole’s par les autorite’s Tunisiennes.

 

Le Coordinateur du CISPPT

Sayyid Ferjani 

 

SOS Tunesien

Herr Präsident

Ihrer Regierung sind mit Sicherheit die Veröffentlichungen vom 28. und 29. August 2002 von Amnesty international bekannt.

Der Menschenrechtler Lassad Jouhri wurde von der Polizei auf der Strasse zusammengeschlagen, seine Gehhilfe zerbrochen. Hilflos blieb er liegen. Er ist aufgrund erlittener Folter behindert.

Vor zehn Jahren wurden in einem unfairen Prozess vor einem Militärgericht Mitglieder von Al-Nahdha verurteilt. Einzelhaft, Folter, fehlende anwaltliche Vertretungen, Verweigerung von medizinischer Versorgung, die Behandlung seitens des Personals in den Gefängnissen und die Verhältnisse dort – die Liste der Menschenrechtsverletzungen ist sehr lang – Die Gefangenen wurden nicht vergessen. Viele Tunesierinnen und Tunesier leben als Flüchtlinge im Exil. Die Menschenrechtsverletzungen in Ihrem Land geben zu grosser Sorge Anlass.

Auch wir fordern – eine Generalamnesty für alle politischen Gefangenen – Pressefreiheit in Tunesien – Die Einhaltung der Bürger- und Menschenrechte wie sie in vielen Deklarationen festgelegt wurden. Wir wollen hier nur die UN-Deklaration der Menschenrechte nennen.

Wir werden auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit anderen Menschenrechtsorganisationen uns für eine demokratische Zukunft Tunesiens einsetzen.

SOS Tunesien

Brigitta Pöhler für den Vorstand

S O S T u n e s i e n, P F 6 1 0 4 7 2, D-2 8 2 6 4 B r e m e n

Heinrich-Geisslerstr.20 – 80939 München  E-Mail: AdF_e_V@hotmail.com   جمعية نداء الحرية بألمانيا– جمعية ألمانية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم التبادل  الثقافي   

 

Pressemitteilung

 Tunesien:

Datum: 31.08.02

 

 

Ein Verteidiger der Menschenrechte in Tunesien ist von 5 tunesischen Geheimpolizisten verprügelt

 

Herr Lassad Al-Jouhri, Direktionsmitglied des Internationalen Solidaritätskomitees und zuständig für die politischen Häftlinge Tunesiens, wurde am 28. August 2002 um 10:35 Uhr im Zentrum der Hauptstadt Tunis durch 5 Beamte der Geheimpolizei zusammengeschlagen. Herr Al- Jouhri wurde aufgrund der Folter durch seine Peiniger an seiner Gesundheit beschädigt und erlitt Frakturen am Brustkorb und an den Beinen.

 

Er leidet seitdem an einer teilweisen Lähmung seines rechten Beines und nimmt täglich mehrmals Schmerzmittel ein. Für die Nacht braucht er höhere Dosen, um schlafen zu können. Des weiteren wird er regelmäßig stationär eingewiesen und steht unter andauernder medizinischer Betreuung.

 

Er kann sich nur mit Hilfe seiner Krücke und des Taxis fortbewegen, da er unfähig ist, allein zu stehen und regelmäßiger Hilfe durch andere bedarf.

 

Die fünf Polizisten in Zivil verprügelten Herrn Al- Jouhri, indem sie seinen ganzen Körper, den Brustkorb und besonders sein am meisten anfälliges rechtes Bein mit Faustschlägen und Fußtritten traktieren. Seinen Krückstock brachen sie in zwei Teile, um ihn als Schlagstock zu benutzen, und verletzten damit sein rechtes Bein, das ständig weiterblutete. Des weiteren zerrissen sie seine Kleidung. Als der Streifenpolizist mit der Personenkennziffer 24633 dazwischenschritt und sich für Herrn Al- Jouhri einsetzte, schrieen die Polizisten in Zivil ihn an, er solle sich um seinen Streifendienst kümmern und machten ihm verständlich, dass sie Polizisten seien.

 

Herr Al-Jouhri suchte Zuflucht in der Kanzlei des Rechtsanwalts Mohamed Nouri, der ständig durch diese Agenten der Geheimpolizei beschattet wird, die mehrmals am Tage wechseln und sich immer in der Nähe seines Hauses und auf der Straße aufhalten.

 

Der Verein Aufruf der Freiheit:

1. Verurteilt diese Tat sehr scharf  und fordert die tunesische Regierung mit solchen brutalen unmenschlichen verbrechen aufzuhören.
2.  Ruft alle Menschenrechtsorganisationen Hr. Al-jouhari zu unterstützen.
3. Appelliert an den tunesischen Präsident, Die Freilassung aller politischen Häftlinge und Proklamation einer allgemeinen Amnestie

Der Vorstand

 

                

النص الحرفي للمرافعة الشفوية التي ألقاها الأستاذ عبد الوهاب معطر يوم 17 أوت  1992  أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس المنعقدة للنظر في قضية حركة النهضة

 

 سيدي الرئيــس، جـــناب المحكمة:        في بداية هذه المرافعة أقول أن في ملف هذه القضية وفي أوراقها وفي كل المحجوز الذي عرض  وكـل المرا فعات التي قيلت و كل الاعمال التي جرت في هذه القضية من يوم إنطلاقها إلى هذه اللحظة  هناك العديد من العوامل التي تغريني  وتشدني شدا للحديث عن المبطلات الإجرائية … عن الخروقات الإجرائية  … وعن هذا الدوس الفاضح للمجلات القانونية التي إرتضاها الشعب وأقرها المشرع خاصة أنها هي خبزنا اليومي في الخطاب المعلن الذي يزعم أن هذه المحكمة وهذه المحاكمة احترمت فيها كل الاجراءات القانونية الى حد أن النيابة الموقرة بينت في مرافعتها كل هذا  و حاولت أن ترد على أي دفع قد يثيره لسان الدفاع و كأن المسألة أصبحت عادية  لديها اذ أن الأمر يتعلق بقضية حق عام بل أن النيابة العمومية سيدي الرئيس المسألة بسيطة لديها فالقضية قضية إرهاب وإرهابيين لا أكثر  ولاأقل وفي مرا فعتها تسع مرات تذكر كلمة الإرهاب والإرهابيين .وتقف النيابة مشدوهة لفظاعة هذا الإرهاب الذي تابعه المجتمع التونسي حسب الزعم .       وفي الحقيقة كما قدم الزملاء المحامين قبلي  فأنا شخصيا قد عددت 36 خرقا للإجراءات القانونية . إذ هناك في هذه القضية  على مستوى الإجراءات فقط 36 خرق . قلت ومن هنا نتساءل لماذا هذه الخروقات؟       كنت أستمع منذ حين إلى مرافعة الزميلة كراولي التي أوضحت أن الخروقات الاجرائية وصلت إلى حد تزويرالشهادات الطبية … الى حد صدور هذه الشهادات عن أ شخاص ليست لهم صفة قانونية لتحريرها  فالنيابة بذلك تحاول أن تنفي التعذيب بشهادات طبية مطعون فيها بالزور… تحاول النيابة أ ن تخلق تبريرات لايمكن في الواقع لكل ذي بصيرة وللمتوسط عقلا … للمواطن البسيط الذي يمشي في الشارع أن يصدقها… النيابة سيدي الرئيس ورد في مرافعتها يقين… وهنا وأنا أقرأ  من نص هذه المرافعة…  » يقين أنكم » (والخطاب للمحكمة ) « سوف لاتنزلقون في متاهات أريد بها إكساء القضية طابعا سياسيا وإعتبارها محاكمة رأي ومقاومة حركة…  » النيابة إذن متأكدة من أن هذه المحاكمة وهذه المحكمة سوف لن تنزلق سوف لن تعتبر القضية سياسية… القضية بسيطة فهي  إرهاب و إرهابيين طبعوا وجبلوا بالفطرة على الإرهاب ولذلك فلاتأخذكم  فيهم رحمة أو شفقة… إعدموهم … تقول النيابة  وقصوا الرؤوس… وطلبت النيا بة فعلا    10  اعدامات .       أقول سيدي الرئيس أنني بالنظر إلى هذه الاخلالات… وبالنظر إلى ماإطلعت عليه على لسان النيابة الموقرة وعلى ما مجه الرأي العام التونسي وشرائح كبيرة من المجتمع حول إعلان إجتماعات في الشعب الدستورية  وفي وزارة الإعلام و في إفتتاحيات الصحف  … فهؤلاء جميعا يتحدثون عن حركة النهضة و عن أن قيادتها إرهابية وداعية إرهاب وبالتالي  يجب تأليب واستعداء الرأي العام على هذه الحركة لأنها حركة إرهاب وإرهابيين …  أقول أن هذا كله لماذا ؟ أقول أن القضية كل ما فيها هي في الأصل وفي الجوهر هي قضية سياسية إذ أن وضع القضية في إطارها يوحي لنا بالتشبيه المتمثل في الغربال المثقوب بهذه الاخلالات الاجرائية والخروقات القانونية  . فإذا وضعنا هذه القضية في مثل هذا الغربال والغربال يكفيه ان يرفع ليبين ما فيه من دقيق وليفرز النخالة أما إذا بقي منبطحا على الأرض دونرفعه إلى الأعلى فإن الدقيق الموضوع فيه سيبقى على حاله دون تمييز عن النخالة .       أقول أن وظيفة هذه المحكمة تتمثل تحديدا في رفع هذاالغربال من على الأرض… فهذه هي مسؤوليتها التاريخية … أن ترفع هذا الغربال لنرى في الواقع ماذا يبقى في هذه القضية…؟ أقول أن هذه القضية لن يبقى منها شيئا بل لن يبقى منها في أسوء الحالات الا شيء من النخالة غير ذي بال لا أكثر ولا أقل… و الدليل على ذلك سيدي الرئيس هو أن أي مواطن في تونس يعرف أن حركة الإتجاه الإسلامي والنهضة فيما بعد وما ساهمت به في إسقاط النظام السابق وبعد التحول المؤرخ في 7 نوفمبر 1987 وقع إعطائها أو الإعتراف بها تقريبا على المستوى الاعلامي وعلى مستوى ما نرى في الصحف… رأينا حتى زعيم هذه الحركة يستقبل في قصر قرطاج … رأينا آلاف المواطنين يتعاطفون مع الحركة  وينتمون إليها …رأينا السلطة وهي تغض الطرف عن كل ما يتعلق بهذه الحركة … أقول أن هذه الحركة سيدي الرئيس – وهذا ما يعرفه كل مواطن  – سجلت كقوة إجتماعية وسياسية مزاحمة للحزب الدستوري السابق الذي أصبح اليوم التجمع الدستوري الديمقراطي … وهذه المزاحمة معروفة ولا أريد أن أدلل عليها فهي معروفة لدى الخاص والعام  وبالتالي أصبحت هناك في المجتمع التونسي وفي الأوساط السياسية والاجتماعية أصبحت هناك مزاحمة وأصبح هناك تنافس وأكاد أن  أقول صراع سياسي بين طرفين إستقطبا الحياة السياسية في البلاد حتى أن رئيس الدولة أصبح يتحدث عن الإستقطاب وكل أحزاب المعارضة تتحدث عن الإستقطاب … هذا الإستقطاب السياسي الذي كان موجودا في بلادنا وكان واضحا وبصفة علنية من سنة 1980 إلى سنة 1990 وبعد الإنتخابات التشريعية أصبح هذا الإستقطاب واقع موضوعي… وككل إ ستقطاب سيدي الرئيس بين طرفين وبموجب قانون تاريخي وفيزيائي يولد الصراع بما يؤدي إلى أن يسقط الواحد ويترك المجال للاخر . إذن فإن قانون الصراع هوالذي تحكم في العلاقة بين حركة النهضة وبين التجمع الدستوري الديمقراطي إلى حد أن هذا الحزب الأخير قد أعد خطة متكاملة إطلعت عليها شخصيا للقضاء على حركة النهضة .       وعلى الرغم من عدم إنتمائي أو إنخراطي أو حتى موافقتي على إيديولوجية أو قناعات حركة النهضة قلت فان دولة القانون والمؤسسات تقتضي أن يعاقب أولا التجمع الدستوري الديممقراطي من أجل الخطة  الجهنمية التي أعدها لتصفية حركة النهضة والقضاء عليها…  من أجل الخطة التي وضعها هذا الحزب والذي يريد بها  أن يزج البلاد في حرب أهلية وفي مؤامرات وتآمر إلى غير ذلك .لكن وأينما إلتفت يمنة ويسرة فلم أجد إلا بعض التكذيب وبعض الردود الواهية  من بعض رموز التجمع الدستوري  والحال أن هذه الخطة أصبحت معروفة لدى الخاص والعام وتوزع وتناقش في الخلايا الدستورية وفي الشعب .       إن هذا الإستقطاب والصراع أدى إلى نوع من التماس بلغ أوجه في الإنتخابات التشريعية لسنة 1989 وبإعترافات كل الملاحظين السياسيين فان هذه الإنتخابات كان فيها للقائمات المستقلة التابعة لحركة النهضة  أسبقية كبيرة إلى حد ذهب فيه بعض المحللين السياسين إلى أنها بلغت 80% ومن الثابت أيضا أن هذه الإنتخابات قد زورت سيدي الرئيس إالى حد أنه ليس فقط الأحزاب السياسية الموجودة أجمعت على هذا  الموضوع بل أن رئيس الدولة نفسه وهو القمة في هرم السلطة قد أقر بوجود تجاوزات كبيرة… لكن يقول قائل في هذه المرة وقع  بوسائل غير شرعية ولا قانونية  تغليب التجمع الدستوري الديمقراطي على حركة النهضة وعلى الرغم من ذلك سيدي الرئيس النيابة العمومية تقول في مرافعتها أن حركة النهضة…أن هؤلاء السادة الماثلين أمامكم هم ارهابيون… ارهابيون  لم يجدوا بسبب طبيعتهم الإرهابية و على الرغم من أن السلطة السياسية أنقذتهم  من حبل المشنقة وأعطتهم ترخيصا لجريدة ومكنتهم من المشاركة في الحياة السياسيةوأخرجتهم من المعتقلات …على الرغم من كل ذلك – تقول النيابة -ونظرا الى طبيعتهم الارهابية فانهم  تنكروا للجميل ولمحاولات الإسترضاء .       سيدي الرئيس النيابة قدمت المسألة على أنه ما دام هؤلاء الأشخاص هم إرهابيون فان السلطة ولإثبات إرهابيتهم حاولت إسترضائهم بجميع الوسائل « اللي يطلبوا  خوذوا ما تحبوش السجن أحنا خرجناكم تحبوا جريدة أحنا أعطيناكم تحبوا تشاركوا في الإنتخابات أيا شاركوا إلىغير ذلك « هذا ما تدعيه النيابة والسلطة القائمة من ورائها لكن في الواقع الملموس فقد وقع العكس تماما إذ أنني أكاد أقرأ مرافعة النيابة بالمقلوب يعني رأسا على عقب…       ان حركة النهضة وخاصة بعد 1987 . وكل ملاحظ سياسي يلاحظ .  أن الحركة في الواقع وحتى سنة 1990 تحاول أن تعطي ولا تأخذ… مثل هذا الكلام جاء في مرافعة منوبي الحبيب اللوز في هذا الموضوع  فقد طلب منها التنازل عن إسمها فتنازلت وتجاوزت بنود قانونها الاساسي … قيل لها بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة  1989باسمها فوافقت على ذلك ثم أعطوها جريدة الفجر وحاولوا منعها والتضييق عليها بشتى الوسائل ورغم ذلك حاولت الحركة أن تجد حلولا بديلة…       أقول أن الواقع السياسي الذي ساد البلاد في ذلك الوقت هو عكس ما تدعيه النيابة تماما بإعتبار أن حركة النهضة هي التي كانت تسلط عليها الإضطهادات والقمع والمحاصرة السياسية وعلى الرغم من ذلك كانت تحاول -كما قال منوبي الحبيب اللوز-  الحفاظ على شعرة معاوية … ترفض إختلاق الاحداث التي من شأنها قصم ظهر البعير … هذا واقع سياسي سيدي الرئيس لا يمكن لأي مواطن تونسي أن ينكره اللهم الا النيابة …       لكن ما راعنا بعد ذلك وخاصة بعد الإنتخابات التشريعية إلا وخلاف سياسي واضح يسفر عن أن تصبح هذه الحركة مطاردة بإسم الإرهاب والإرهابيين ومنوبي في هذا الإطار  يقع إلباسه كل هذه التهم المنسوبة له ولبقية المتهمين… يقول قائل ماذا فعلت حركة النهضة ؟ جاءت عملية باب سويقة التي ثبت بإتصال القضاء أنها لا تمت لحركة النهضة بصلة… إذن لماذ ا هذه الاعتقالات؟ ولماذا حصر هذه الجموع الغفيرة من المواطنين في شبكة كالأسماك وجرهم إلى المعتقلات وإلى الأبحاث التي تحدث عنها زملائي بما يكفي بطلانها البطلان المطلق .       أسأل سيدي الرئيس لماذا هذا الحل المأساوي  ؟ والجواب مرده سبب بسيط … فهذه الحركة التي كان منوبي في فترة زمنية معينة رئيسا لمجلس الشورى التابع لها  ورئيسا لها .أقول أن هذه الحركة حاولت أكثر ما يمكن أن تمتنع عن التصادم مع السلطة وأن تحاول أن تجد حلولاسياسية لعلاقتها مع السلطة بالحوار والوفاق وخذ  وهات وبالمرونة … إلى غير ذلك .ونظرا لهذه المحاولات فإن السلطة لم تجد أي شيء  تؤاخذ به الحركة فإفتعلت لها هذه القضية . وهذه القضية التي بدأت بالإخلالات الإجرائية من أولها إلى اخرها … التعذيب الذي مورس على جميع المتهمين و تعرض له منوبي أيضا …إختلاق أمور هي في الأصل حق لكن أريد بها باطل من ذلك مثلا سيدي الرئيس ما قيل أنه حجز عن الحركة أو ما نسب إلى كونه حجز عن الحركة من محجوزات … سيدي الرئيس نحن الأن أمام واقع ثابت وهي أن هذه القضية هي في الأصل قضية سياسية بالأساس و إذا كان الأصل هوالسياسي فإن ككل عمل سياسي –     و هذا معروف بكل مقاييس العلوم السياسية . يوجد بالعمل السياسي الحوار والنقاش  ولكن في العمل السياسي يوجد  أيضا الحيلة والضغط .. وهذا ربما …أقول ربما لجأت اليه حركة النهضة … لمنع وتفادي ما وقع اعداده لها في ليل دامس من طرف جهات في الدولة و لدى التجمع الدستوري الديمقراطي بإعتباره هو الخصم الأساسي لحركة النهضة . ولدى مصالح وزارة الداخلية  التي تولت تحرير هذه المحاضر التي سيقع الحكم بمقتضاها.        ان هذه الضغوطات قد حدثت حتى قبل أن تبدأ هذه المحاكمة وحتى قبل الإنتخابات التشريعية لسنة 1989 وتجلت في العديد من خروقات متعلقة بحقوق الإنسان مثل طرد بعض العناصر التي أشتبه في إنتمائها أو حتى في تعاطفها مع حركة النهضة من وظيفتها ومصدر قوتها .       و هنا قاطع رئيس الجلسة مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر بقوله  » يا أستاذ من فضلك إلتزم بموضوع القضية وإعفينا من  هذه الأمور  »  فرد الأستاذ قائلا: « يا سيدي الرئيس إذا كان ما قلت إلى حد الان كافيا لإثبات أو الحكم ببراءة منوبي فإنني مستعد أن أسكت عن الأمور التي يقصدها جنابكم… انني   أذكر أشياء ا في حدود ما قاله منوبي عند إستنطاقه من طرف هذه المحكمة ولذا  فأناأطلب من الجناب أن يسجل بمحضر الجلسة ما قاله المنوب وما تمسكت به وإستقيت مرا فعتي منه.. فهذا هو ما قاله منوبي الحبيب اللوز عندما مثل أمامكم فقد قال وسرد مسيرة العلاقة بين حركة النهضة والسلطة السياسية من سنة 1987 بل من سنة 1974 إلى اليوم وهذا هو أصل المشكل الحقيقي فقد أعطى منوبي أمثلة وقال حرفيا  » إننا كنا نمد الأيادي لكن الأخر يحاول أن يحاصرنا إلى حد أن قواعد الحركة أصبحت تتهم القيادة بأنها متخاذلة . »وإذن سيدي الرئيس فإن مرافعتي هذه هي في قلب وليس هناك أي شك أنها في صلب وضع منوبي الذي كان عند إعتقاله رئيسا للحركة وقبل ذلك رئيسا لمجلس الشورى فيها وبالتالي فقد كان هو المخاطب الرسمي للحكومة  وللحزب الدستوري وللأطراف السياسية الأخرى وبالتالي فإن وضعيته شديدة الإرتباط بالأحداث السياسية التي أتيت على بعضها منذ حين « .       وواصل الاستاذ عبد الوهاب معطر اثر ذلك مرافعته قائلا:       في المقابل سيدي الرئيس فإن المحجوز  الذي وضع أمامكم على إعتبار أنه هو الدليل على إرهابية هذه الحركة وعلى أن منوبي هو أيضا إرهابي بإعتباره قائدها وهو قائد الإرهابين … أقول أن حركة النهضة بإعتبارها حركة تمارس السياسة فإنه لا بد لها أن تقع في بعض التجاوز وهذا التجاوز على الرغم من الشك الكبير فيه وعلى الرغم من كونه يشمل هذا السلاح وهذه المفرقعات التي زعم أ نها حجزت عن الحركة…  نقول فلو كان ذلك صحيحا حقا فإن حركة النهضة -وهذا ما أكده منوبي بإعتباره يتحمل مسؤولية قيادتها  إلى هذه اللحظة –  نقول أن حركة النهضة تدين مثل هذه الأعمال … فماذا وقع سيدي الرئيس ؟       أن هذا الصراع قد إشتد بين الطرفين إلى حد أن أصبح من الضروري حسمه بإعتبار أن هذا الطرف لم يعد يقبل بتواجد الطرف الاخر فقرر الإجهاز عليه بأي شكل من الأشكال وبهذا نفسر هذه الإخلالات الإجرائية  وهذه الإحالة و إنتصاب حتى هذه المحكمة بالذات في مثل هذه القضية . الواقع سيدي الرئيس تدعي النيابة بل تردد النيابة ما يروج له الحزب الحاكم و جهاز البوليس من أن الطرف الذي كان يخطط بليل ويدبر بدهاء ليس التجمع الدستوري الديمقراطي كما يعرف كل مواطن …بل ان من فعل ذلك هو حركة النهضة … هكذا …سيدي الرئيس تنقلب الاوضاع رأسا على عقب… الا أن المنوب قد  أوضح بأن هذه الخطة الإرهابية التي تزعمها النيابة وتقول أنها جهنمية والتي تحتوي على خمس مراحل لا وجود لها إطلاقا …. لا وجود لها إ طلاقا ولم تدر حتى في ذهن القائمين على الحركة بما فيهم المنوب … إن هذه الخطة المزعومة هي خطة مفبركة … هو سيناريو محبوك وموضوع مسبقا قد وتطلب تنفيذه إيجاد عناصر وأدوار فكانت هذه المحاضر بين أيدينا. وقد إستمعت إلى أحد المتهمين العسكرين وهو يقول « صدقوني أنني  عندما أصل إلى الموت كانوا يأخذونني وهناك أحد الأشخاص يلقنني ما أقول » والمتهم الأخر كان يذكر » أنهم كانوا يعطونني قائمة وكانوا يلزمونني بالتوقيع عليها إلى غير ذلك …       سيدي الرئيس هذا هو الواقع ,هذا هو الواقع لأن هذه الخطة المائلة في جميع مراحل هذه   القضية وموجودة في قرار ختم البحث الذي حررته  » إدارة أمن الدولة  » وكرره السيد قاضي التحقيق العسكري  ودائرة الإتهام بعده والنيابة العمومية في أخر المطاف… أقول أن كل هذه الخطة لا وجود لها في الواقع إلا في عقل من إختلقها إختلاقا وهو خارج عن الحركة ولا علاقة له بها .       الحركة ماذا عندها  ؟ الحركة بكل وضوح كان عندها ماهو موجود وموثق في المحجوزات التي وقع حجبها عن المحكمة … الحركة كان عندها خطة لفرض الحريات ولم يكن لها خطة للإنقلاب العسكري … كانت خطتها أبسط من هذا بكثير كان المنوب الحبيب اللوز بإعتباره رئيس مجلس الشورى ورئيس الحركة   مسكون بهاجس -هكذا بكل بساطة -هذا الهاجس يتمثل في رغبته أن يكون بتونس أنموذجا للتعاون بين الحركة الإسلامية والسلطة القائمة … أنموذج يقع النسج على منواله في الدول العربية والإسلامية وبالتالي فقد كان المنوب بطبيعته وعلى عكس ما تزعمه النيابة لم يكن بجبلته وفطرته إرهابيا بل كان على العكس من ذلك ،كان بفطرته وبجبلته  رجلا مسالما يأبى العنف ولا يستطيع حتى الموافقة على القيام به فضلا عن قيادته ولذلك سيدي الرئيس أعطى للحركة هذا التوجه الذي يتمثل في أن تصل هذه الحركة مكانا في السوق السياسي الموجود .لكن الطرف الاخر أراد إقصائها وجاءت الانتخابات التشريعية المزيفة فكان من الطبيعي وككل نضال سياسي أن تقوم هذه الحركة بتقيم وضعها السابق وتضع خطة مستقبلية والنيابة العمومية وحاكم التحقيق يقولان ان هذه الخطة تهدف إلى إغتيال رئيس الدولة إلى غير ذلك من تلك القصة والاسطورة والخطة ذ ات خمس مراحل .       المنوب يؤكد أن كل ما هناك وكل ما وقع تداوله في الحركة وفي مؤسساتها هو بالتحديد فرض الحريات وفرض الحريات يقتضي من جملة ما يقتضي الضغط السياسي والوفاق السياسي والمراوحة بين هذا وذاك ولذلك سيدي الرئيس هذه الحركة ساهمت من سنة 1987 إلى سنة 1990  في إيجاد نوع من المصالحة الوطنية فلم يعد هناك إضرابات في الجامعة ولم يعد هناك مسيرات ومضاهرات من شاكلة ماعرفته البلاد قبل 1987هذه الحركة وقعت على الميثاق الوطني ووقع إقصائها في سنة 1989 في الوقت التي كانت تنتظر فيه أخذ مكانها الطبيعي…  فوضعت خطة لفرض الحريات .وفرض الحريات تطلب تقييما وهذا التقييم استعملت فيه مصطلحات من نوع فراغ سياسي وفراغ دستوري ومن نوع المبادرات الفردية إلىغير ذلك فوقع إستعمال هذه المصطلحات من طرف السلطة حسب المثل القائل :  » من لحيتو فتلو اشكال  » فأخذت هذه المصطلحات  في غير محلها وفبركت هذه الخطة ذات خمس مراحل بينما -وهذا ما أتى عليه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي – هذه الخطة وعلى فرض أنها موجودة فهي غير منطقية حتىمن الناحية التاريخية وحتى من طبيعة الاعمال التي وقع القيام بها فهؤلاء أناس يقومون بمداهمة ماخور في القصرين أو حرق شعبة دستورية بصفاقس أومبيت جامعي … فهل مثل هؤلاء يستهدفون الاستيلاء على السلطة … ؟ علما بأنه حتى لو إفترضنا وقوع ذلك فإنه لا يعدو أن يكون تجاوزات . عبر المنوب بإعتباره رئيس الحركة عن رفضه لها بل أكثر من هذا فهو قد كتب بيانات عديدة منها البيان الذي صدر عنه إثر عملية باب سويقة وقد أستدعي المنوب بوصفه رئيس الحركة السيد الصادق شورو وسأله عن الموضوع فوجد أن هذا الأخير لا علم له  أصلا بالعملية وأنه بوغت بها والحمدلله أن دليل الصدق قد جاء بعد ذلك ليؤكد أن حركة النهضة لاعلاقة لها بعملية باب سويقة  وأن الصادق شورو لم يكن يغالط المنوب عندما أكد له أنه لاعلم له أصلا بعملية باب سويقة وأن الحركة لا علاقة لها بها وعلى الرغم من ذلك فإن المنوب ولفرط خوفه من التجاوزات خاصة أنه متهم من طرف قواعد الحركة من كونه متخاذل ومسالم ويرفض المصادمة ويؤمن بشعرة معاوية… قلت على الرغم من ذلك فإن المنوب قد قام بالتوقيع على بيان يدعو فيه قواعد الحركة وعمال المناطق على الابتعاد عن مثل هذه الاعمال وعن أي عمل من شأنه التشجيع على العنف. وعلى الرغم من ذلك سيدي الرئيس فإن هذا البيان وقعت  مجابهة المنوب به وعلى الرغم من ذلك فإن الباحث الاول قد عمد الى حجب هذا البيان عن المحكمة وقد قدمنا تقريرا في هذا الموضوع وطالبنا ولا نزال نطالب بضرورة جلب المحجوز لأنه هو الذي يمثل عنصر البراءة بالنسبة للمنوب بعد ذلك وفي الندوة الصحفية التي قام بها وزير الداخلية قام المنوب بإصدار بيان ثان يقول فيه أنه يجب على كل إنسان بحوزته زجاجات حارقة أوسلاح يجب عليها إتلافها لأن الحركة ليست تلك هي طبيعتها وأكثر من ذلك فإن بحوزة المنوب شريط مسموع وزع على عمال المناطق في الحركة وقد حجز هذا الشريط من طرف الباحث الاول وفيه بكل وضوح أن الحركة ممثلة في قيادتها ترفض وتعتبر أن هناك تجاوزات غير ملزمة لها .       وعلى الرغم من ذلك سيدي الرئيس فإن المنوب الذي كان هو الجسر الحقيقي بين حركة النهضة والسلطة لأنه كان بطبيعته رجل مسالم ومصالح وتشبع بالوطنية إلى حد أنه لا يقبل أن يزج بالبلاد في هذه الرجات الإجتماعية …على الرغم من ذلك يقف متهما أمامكم اليوم لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة إليه والحال أنه في جميع مراحل البحث كان ذلك موقفه وقال أنه ينفي تماما جميع هذه التهم .        سيدي الرئيس … لا تغتروا بالأوراق المضمنة في الملف لأن الحقيقة هي عكس ما هو موجود في الملف ولأن الباحث الاول قد صدق المنوب  وعرض عليه المنوب على الأقل مرتين بأن يتخلىعن الحركة مقابل نيل حريته بإعتباره مسالما … ورجل اعتدال وحوار. لكن المنوب رفض العرض وأجاب باحثه « بأنني لا أتخلى عن الحركة ولا أستقيل »… والسؤال لماذا ؟والجواب هو أن المنوب وبالإضافة إلى تحمله مسؤوليته إتجاه الحركة فهو على قناعة بأنه حتى إستقالته تضر بالبلاد وكيف تضر  البلاد؟قال أنه عندما يستقيل فان القواعد ستنفلت في غياب القيادة التي تستطيع أن توحد ولأن هذا الإنفلات سيؤدي إلى تعدد التجاوزات… هذا هو المنوب الذي طلبت النيابة العمومية إعدامه … هذا هو المنوب الذي لم يحجز عنه أي شيء يفيد أنه مع العنف وأنه زج بحركة النهضة في هذه المتاهات … تطلب النيابة إعدام منوبي على الرغم من أن إحالته على هذه المحكمة كانت رهينة كلمة تصدر عنه تتضمن تنديده بالعنف وتنديده بالحركة كما فعل بعض عناصر القيادة القديمة لحركة النهضة .       إذن سيدي الرئيس إن القضية سياسية برمتها  من أولها إلىأخرها والمنوب أكد ذلك فهناك صراع سياسي يجب أن يقع حله لكن بماذا سيقع حله هل أننا عندما نحكم بالاعدام على 19 شخص كيفما  طلبته النيابة . وهل عندما نقوم بزج بقية المتهمين بالسجن وهل عندما نفعل مثلما العديد من محاكم الحق العام في كامل البلاد هل سيقع حل المشكل ؟       هناك أمران فإما أن نغطي ونترك الغربال على حاله ونقول أن الموضوع يتعلق بإرهاب وبإرهابين وفي هذه الحالة سنرى ما ستسفر عنه هذه المحاكمات من مآسي ونعرف مآل هذه المحاكمات مسبقا أو أن نكون واقعيين لنقر بأن هذه القضية أصلها سياسي ويجب بالتالي معالجتها سياسيا ونكف عن حشر القضاء في هذه القضية …                                                      ولهذا السبب سيدي الرئيس قلت في بداية مرافعتي أنه يجب رفع الغربال .نعم يجب أن نرفع الغربال لكي نعرف أن  هذه الاوراق وهذا الملف لا ينطلي علىأي إنسان له عقل سوي  ففيه ثغرات والداء مستشري كالطاعون في هذه المحاضر التي بين أيديكم . إذن فماهوالفيصل ؟ إنه يكمن في تطبيق القانون … وتطبيقه يقتضي سيدي الرئيس جناب المحكمة وخاصة بعد ثبوت الاخلالات الشكلية الفادحة التي منها ما يتعلق بعدم إختصاص هذه المحكمة العسكرية و بعدم دستوريتها  وقد أشار الزملاء قبلي إلىهذه المسألة الأولية وكان من المفترض أن تتوقف هذه المحكمة عن النظر في القضية وتختلي للبت في هذه المسألة الأولية والإجابة عن سؤال هل أنها مختصة أو غير مختصة ؟ لكن للأسف نرى أن المسرحية متواصلة إلى اليوم بل أن المأساة أفدح بما فعلته هذه المحكمة من إستنطاق المنوب بصفة فجئية وإستجلاب شاهد لم تتفطن بشأنه المحكمة إلى ضرورة التثبت من هويته قبل سماعه بالرجوع إلى بطاقة التعريف القومية . إن تجاوزات هذه المحكمة وصلت إلى حد أن هذا الشاهد المدعو هيثم المقنب  أو لست أدري ينتحل صفة طبيب ويعطينا شهادة براءة مفادها أن المنوب لم يتعرض إلى التعذيب …. قلت سيدي الرئيس أن القضاء له مسؤولية تاريخية هنا فإما أن نتمسك بقاعدة أن القانون هو الفيصل وخاصة عندما تدلهم الافاق إذ لا شيء ينقذ البلاد إلا التمسك بالقانون وضرورة تطبيقه على هذا أو ذاك بكل تجرد وفي نطاق المساواة.وتطبيق القانون سيدي الرئيس يقتضي من هذه المحكمة الإستجابة أولا  إلى تلكم المطالب الشكلية التي طالبت ببطلان كل الأعمال الني بدأت من أول يوم إيقاف لأول متهم من هؤلاء السادة إلى اليوم وهي إجراءات باطلة بطلانا مطلقا وإن التاريخ سيسجل على هذه المحكمة توانيها عما ذكر .فأنا شخصيا قمت بتعداد هذه الخروقات الشكلية الفادحة فوجدتها 36 خرق لم تجابهه أي محكمة ليس في تونس فقط بل حتى في تاريخ العالم إذ لا نجد مثل هذه الخروقات حتى في المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة الإستئنافية التي أقامتها الانظمة الفاشية خلال الحربين  أو الأنظمة الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية أو إفريقيا .       إننا في تونس لنا قضاء وهو قضاء له دور فمن ثمة فإن القضاء يتعين عليه النأي بنفسه وعدم حشرها في هذه الخصومة السياسية .وعدم حشر نفسه لا يقتضي منه إلا أمر واحد يندرج في صلب جوهره وهو يتمثل في أن يطبق القانون أحب من أحب وكره من كره …  وعند تطبيق القانون سيقتنع الجناب بأن الملف لا يحتوي  إلا على النخالة وفيه أمور ملفقة ومفبركة بما يعكس واقع أنهم  لما عجزوا عن إقصاء وإستئصال هذه الحركة سياسيا صمموا وخططوا لإستئصالها أمنيا وقضائيا .لكن القضاء التونسي مازالت لنا فيه فضلة من ثقة فعسى هذه المحكمة ان لا تنسج على منوال الهيئات السابقة لهذه المحكمة العسكرية ضد حركة النهضة نفسها في هذه القاعة ذاتها. فقد رافعت سابقا على بعض المتهمين ممن وجدوا اليوم أمامكم وقلت نفس هذا الكلام. وأذكر أنني قلت أن هؤلاء المواطنين ونظرا لتعلق الأمر بخصومة فإنهم سيتصالحون غدا مع خصومهم وأنه لا يبقى فاضل إلا القضاء المتطفل . لقد قلنا مثل هذا في السابق وأمنيتي الصادقة أن لا يبقى القضاء فاضلا في مثل هذه القضية أيضا وأن يعطي القضاء الحق لصاحبه وأن يطبق القانون وأن يزن بميزان العدل والحق وليس له إلا الله سبحانه وتعالى والتاريخ وواجبه نحو هذا المجتمع .       سيدي الرئيس إن طلبات النيابة التي تدعوا إلى » قصان الرؤوس »  وتدعو الى عدم أخذ المتهمين بالشفقة والرحمة …  وتركز على فظاعة الأعمال و على الإرهاب والإرهابين بما يعطي الإنطباع لسامع هذه التعابير بخطورة الأمر ليتسائل لماذا الإقتصار على إعدام 19 متهم فقط ولماذا لا يقع إعدام المتهمين الـ 136 وقتلهم جميعا … عندما نقرأ ما نشر في صحافة اليوم نكتشف أن حتى ما جاء على لسان الإدعاء والنيابة العسكرية ليس في الواقع إلا مجرد صدى وترديد وتكرار لما تكتبه الصحافة المنشورة بما يوحي أن كل هذه العملية مجعولة للرأي العام ليس الا .       سيدي الرئيس نقول أنه يجب على هذه المحكمة  ان تتحمل كل مسؤوليتها وأن  تقتنع بأنه من المستحيل القضاء على حركة سياسية معينة .والتاريخ شهيد على ذلك من عهد القرامطة الى اليوم.من المستحيل  القضاء عليها بالطريقة هذه ، بالتعذيب والترهيب واستعمال القضاء والسجون والاعدام … ان الصراع السياسي لا يتم بمثل هذه الأساليب بل يتم بالوسائل السياسية وبالحوار وبالعمل السياسي لا أكثر ولا أقل . لكن في هذه القضية  من تجاوز القانون نقول من يا ترى تجاوز القانون ؟ انظروا سيدي الرئيس الى التعذيب المرتكب … تمعنوا في هذه المحاضر المدلسة  وعندئذ سترون أن من يتعين محاكمته هم غير هؤلاء السادة الماثلين أمامكم … ان من يتعين محاكمته هم أولئك الذين يوجدون خارج هذه القاعة … أولئك الذين ملأوا الأرجاء حديثا عن الارهاب والارهابين .       أقول سيدي الرئيس يجب رفع الغربال  … شعار هذه المحكمة يجب  أن يكون هو رفع الغربال لكي لا تبقى الا النخالة  .وأنا في الحالة هذه لا أدعي أني أنوب كل المتهمين لكن في حق منوبي  الحبيب اللوز فانه ليس هناك مظلمة يمكن أن ترتكب في حق شخص أفظع وأشنع من الحكم بالادانة عليه وعلى رفاقه .       سيدي الرئيس انني أريد في نهاية مرافعتي التركيز مرة أخرى على مسؤولية ودور القضاء … وعلى الرغم من أننا اليوم أمام قضاء عسكري استثنائي تتقلص فيه ضمانات المحاكمة العادلة  . فان ذلك لن يفل من عزمي  … ولن يثنيني عن الاشارة الى أن المحاكم العسكرية   في الجزائر التي مازلت الحرب الأهلية  فيها قائمة . وعلى الرغم من ذلك  أصدرت المحاكم العسكرية هناك  أحكاما غيابية  بعدم سماع الدعوى  وذلك لان القضاء فهم أنه يوجد خصومة سياسية وأنه من غير اللازم أن يدفع هذا الطرف أو ذاك الثمن وأن القضاء يجب أن يكون محايدا ليترك  امكانية  للمصالحة… ونحن واثقون أن حركة النهضة  ستتصالح مع السلطة  وأن اليوم يمكن أن يصدر أحكام بالاعدام وأخرى بالسجن لكن هذه الحركة لن يقضى عليها وستتصالح مع السلطة ان آجلا أم عاجلا ولذلك ندعوا القضاة الى صون  مؤسسة القضاء  …لان العدل هو أساس العمران       هؤلاء السادة سيدي الرئيس بين أ يديكم  .أنا أقول فقط اقرأوا  المحاضر … اعملوا العقل … وخذوا  مما اكتسبتم  من معلومات قانونية وطبقوا  العدل  … وفي هذه الحالة سيدي الرئيس أنا متؤكد  أنكم ستحكمون بعدم سماع الدعوى على المنوب الحبيب اللوز في خصوص الاعتداء على أمن الدولة أما مسألة  بطاقة التعريف المدلسة   فهذه جريمة ملتصقة بجريمة أخرى أو بعمل آخر علاوة على أن المنوب أوضح أن بطاقة التعريف هذه  لم يستعملها بل وقع حجزها عنه فقط يعني أنه على افتراض أنه زورها فهو رغم ذلك لم يستعملها وبذلك فالركن المادي للقضية  غير متوفر اذ ليس لدينا  محضر يقول أن عون الامن الفلاني ضبط لدى الحبيب اللوز بطاقة التعريف وبالتالي فهو لم يستعمل هذه  البطاقة  وبالتالي فهو عدل تلقائيا عن استعمالها علاوة على أن التدليس هي جريمة شكلية يجب أن يتوفر فيها ضرر عام أو خاص و البطاقة هذه ليس فيها ضرر عام ولا خاص لأنه لم يقع استعمالها  وبالتالي  فانه من المتعين الحكم بعدم سماع الدعوى علما وان المنوب  سيدي الرئيس قد أصدرت ضده محاكم أخرى أحكاما بالسجن تصل عند احتساب مدتها الى 37 سنة من أجل  لا شيء : اجتماعات ، خطب….الخ     أقول سيدي الرئيس أنه بالنسبة للمنوب ، على الأقل بالنسبة لتهمة الاعتداء على أمن الدولة فهي جريمة غير  متوفرة الأركان . و لو كان العدل سائدا فان العكس هو الذي سيقع  باعتبار أنه لو كان هناك اعتداء على أمن الدولة فهو قد أتىممن يخرق القانون  … وخرق القانون لم يقم به المنوب تماما بل بالعكس قامت به جهات متنفذة في الدولة  وماسكة بالسلطة  … الأعوان الذين عذبوا .   التجمع الدستوري الذي خطط ودبر . الميليشات التي كانت تقوم بأعمال اجرامية  وتنسبها عنوة الى حركة النهضة . وغير هؤلاء كثيرون مما يطول بيانه  …       لهذا سيدي الرئيس هذا هو اطار القضية  …وهذا هو كل مجالها … ونحن أملنا الأخير بأن هذه المحكمة تزن بالميزان ولاتتخاذل عن قول كلمة الحق وأن تراعي فقط مصلحة البلاد وبالتالي فان أملي أن يكون حكمها  عادلا بعدم سماع الدعوى في حق منوبي الحبيب اللوز وشكرا .                                                                            17 أوت 1992 بوشوشة تونس 

عبد الوهاب معطر 

  

بعث إلينا بالنصالأستاذ عبد الوهاب معطر مشكورا

قاسم حمادي

 

AFP: 31 août, 22h08

 

Le Suédois d’origine tunisienne, Kerim Chatty, accusé d’avoir voulu détourner un avion de la compagnie Ryanair, avait suivi des cours de pilotage aux Etats-Unis en 1996-1997 mais n’avait pas réussi à obtenir son brevet de pilote, a-t-on appris samedi de source aéronautique. « Oui, il a bien été inscrit en septembre 1996 ici mais nous avons mis fin à ses cours au début de 1997 en raison de son incompétence », a déclaré à l’AFP Jay Lamb, chef pilote adjoint de l’école North American Institute of Aviation, à Conway (Caroline du Sud), joint par téléphone. Il tentait d’obtenir son brevet de pilote privé sur avion léger monomoteur, a ajouté le responsable, en précisant qu’à sa connaissance, il s’entraînait seul et ne faisait pas partie d’un groupe. La police suédoise avait au préalable indiqué que Chatty avait suivi une formation de pilote aux Etats-Unis mais sans en préciser la date ni le lieu. Chatty, 29 ans, a été arrêté jeudi à l’aéroport de Vaesteraas, à environ 120 km au nord-ouest de Stockholm, en possession d’une arme de poing dans son bagage à main. La police suédoise, qui l’a placé en garde à vue dans l’attente de son inculpation, tentait toujours samedi d’éclaircir le mobile du suspect. Les principaux membres du commando suicide auteur des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis avaient suivi une formation poussée de pilotage dans des écoles d’aviation aux Etats-Unis, entre 1999 et 2001. Actuellement détenu aux Etats-Unis, le Français d’origine marocaine Zacarias Moussaoui, inculpé de complicité dans les attentats, avait été arrêté en août 2001, alors qu’il tentait lui aussi d’obtenir une formation de pilote dans une école d’aviation du Minnesota.

AFP: 31 août, 18h08

 

Les enquêteurs suédois ont démenti samedi des informations de presse selon lesquelles un Suédois d’origine tunisienne soupçonné d’avoir voulu détourner un avion de Ryanair projetait de l’écraser sur une ambassade des Etats-Unis en Europe. Ces informations « sont inventées de toute pièce », a déclaré samedi à la Radio suédoise Margareta Linderoth, responsable des questions de terrorisme international à la police de sécurité suédoise (Saekerhets Polisen). Mme Linderoth a précisé que l’homme avait suivi des cours de pilotage aux Etats-Unis mais n’avait pas achevé sa formation. « Nous sommes en train de rechercher le mobile du suspect », a indiqué Ulf Palm, porte-parole de la police du Vaestmanland, cité par l’agence suédoise TT. Agé de 29 ans, il avait été arrêté jeudi après-midi à l’aéroport de Vaesteraas, à environ 120 km au nord-ouest de Stockholm, après qu’une arme de poing eut été détectée dans son bagage à main lors des contrôles de sécurité. L’homme, qui clame son innocence, a été arrêté par la police de l’aéroport avant d’être interrogé par les enquêteurs, puis mis sous les verroux. « Il ne sera pas interrogé pendant le week-end et son dossier sera présenté lundi au procureur », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police de Vaesteraas. Selon le quotidien Expressen, le suspect serait Kerim Chatty, au passé criminel chargé. Ce musulman pratiquant a été condamné à maintes reprises pour vols, ventes d’armes illégales et conduite en état d’ébriété. Sa première peine a été prononcée en 1991, d’autres jugements ayant suivi avec régularité au cours des années suivantes. Il a été condamné en 1999 à un an de prison pour des violences sur un « marine » de l’ambassade des Etats-Unis à Stockholm. De père tunisien et de mère suédoise, selon son avocat, Kerim Chatty est connu pour être un pieux musulman fréquentant régulièrement la mosquée de Medborgarplatsen, à Stockholm. Il avait été engagé pour tourner un film en Suède, « 9 millimeter » (9 mm) en 1997, mais avait décidé en dernière minute de se désister, ne voulant pas « jouer un rôle de premier plan ». Son arrestation intervient quelques jours avant le premier anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.