24 novembre 2003

المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في تونس

تهنئة بعيد الفطر المبارك   يتشرف المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية بتهنئة الشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة السعيدة على وطننا العزيز وأهله بما ينشر الوئام ويشجع على العفو ويدعو إلى الإصلاح، لما فيه مزيد من عزة تونس ورفعة شعبها وتقدمه.   الأمين العام د.خالد شوكات

لا عيد للجار إلا في دار جاره ولا للرحم إلا في دار رحمه ولا للغني إلا في دار الفقير

بقلم: الشيخ الهادي بريك   لا  يدري واحد منا هل ودع رمضان ام ودعه رمضان ورب فرح بالعيد جذلا طربا لاهيا واسمه في ديوان الاموات نزل وتلقت الملائكة الامر بقبضه ولا يدرى للمصائب التي اقترفها في حق الناس لفرط غلوائها ساحل تناخ به ناقة التوبة .   اخلص التهاني لسائر المسلمين بعيد الفطر ورب عيد يعود علينا في زمن الانكسار والذلة فيطوي فرش النكد ويحرك القلوب الى الامل في الله والرجاء في فضله سبحانه وفي اسمى مخلوقاته الانسان المكرم فطعم العيد في هذا الزمن لذيذ تفكرا في سنة تقليب الله تعالى لليل والنهار وانقاص الارض من اطرافها فبالامس اندحر من هفت له الاعناق ظماى فما زادها غير رمض واليوم تشرئب ذات الاعناق لعل الطاغوت الدولي « عادنا وثمودنا  » تطويه ليالي الخسف .   الحكمة من العيد: 1 ـــ اشاعة الحب والوئام بين الناس ونسج خيوط الاخوة وتدوين اسباب التعاون على الخير والاعتصام بالمعروف ودحض الباطل وذلك بالخروج الى المصليات وتبادل التهاني والتعرف خلال ذلك على احوال الناس عبر البصر والسؤال وسماع الدعوة الى البر فالعيد مؤتمر سنوي محلي تعقده كل قرية واهل حي يتفرغون فيه لانفسهم بالتهادي والتغافر والتعاتب والتسامح ومد مساحات التعارف .   2 ـــ ربط الماضي التليد بالحاضر ودعوة التاريخ واعلاء الشعيرة والاشعار بالرابط المشترك بين الناس وهو رابط قديم وقطعه حرام والذاكرة حية دوما بدعوتها وتفعل فعل السحر في اذكائها تعيد النخوة والعزة وتنفض غبار الذل والمهانة واعلان التميز دون احتقار بل اعلاء لسنة التعدد وقانون التنوع  وتوريث كل ذلك للناشئة الجديدة وينشا ناشئ الصبيان فينا كما قال الشاعر على ما كان قد عوده ابوه   لاعيد للجار الا في دار جاره: قال عليه السلام : » مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. » كما قال عليه السلام : » والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من قال من لم يامن جاره بوائقه . » وقال عليه السلام : » ما امن بي من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم  »   لا يشك احد انه ما اوتي علينا بما تعرفون وما لا تعرفون من البلاء والضيم حتى اصبح الاسلام مهانا في بلده قبل غيره وهو شارة سوء وعلامة حقارة ومجلبة تخلف وفقر واحتلال وذل … الا بما فرطنا في حق الناس علينا واول هؤلاء طرا الجار افلا نرحم انفسنا ونحن نودع رمضان ونستقبل الاشهر الحرم الثلاثة المتتالية بمشاركة الجار عن يمين وشمال عيدنا هذا بالتهنئة والهدية والمؤازة والاجتماع في البيت والمصاحبة الى المسجد ورعاية امره كله سيما اذا كان خصيما او محتاجا او غاب العائل في السجن لاي سبب كان او مات او لا يعلم عنه خبر صحيح   لا عيد للرحم الا في دار رحمه : قال عليه السلام : » ليس الواصل أي لرحمه بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها  » وقبل ذلك امرنا القران الكريم في بداية سورة النساء بتقوى الارحام أي اجتناب ما يؤذيها واي ايذاء لو لم يجمعك برحمك في العيد سقف واحد واحذر ان يتسلل اليك ابليس بوحيه ان رحمك لا يزيدك وصله غير قطع فان صح فانت تسفه الملك  فيما اخبر الصادق المصدوق سافر اليه حيثما كان وانفق في سبيل ذلك او اجلبه اليك وتفقد اهله وذريته يصلك الله يوم تنقطع بك السبل   لا عيد للغني الا في دار الفقير : قال تعالى في الحديث القدسي : » ان من عبادي من لا يصلحه غير الفقر ولو اغنيته لفسد وان من عبادي من لا يصلحه غير الغنى ولو افقرته لفسد » وليس الفقر عارا ولا عيبا بعد نشدان سبل الغنى والستر والتوكل وليس الغنى شرف ولا مدعاة لمخيلة بل كلاهما ابتلاء وامتحان عسير فهذا زكاته الشكر وذاك الصبر وكم من غني امسى بعد عز كسيحا كاشحا تتدافعه الايدي وكم من فقير اصبح وجيها بعد ضعة وعبادة الغني في يوم العيد تفقد حال الفقير جارا كان او رحما او بعيدا او خصيما كلما كان ذا كبد رطبة حرى فيها اجر واكثر اجرا من  زكاة الفطر تكريمه بامضاء العيد عنده والتواضع له والاهداء واسداء الرحمة بالقلب واللسان واليد   تلك هي فتوى القلوب المؤمنة المفعمة رحمة بالانسان : فانت من اهل السبق بالخيرات من الذين اورثوا الكتاب لست مقتصدا ولا ظالما لنفسه فان تسد رمق جارك ورحمك والفقير بزكاة فطرك من بعيد وتحدث نفسك بانك اديت الامانة فتلك تلبيسة ابليسية خبيثة ماكرة واستفت قلبك ان شئت فهو قائل لك في تانيب بديع  » اليوم حق على جارك ورحمك والفقير ان يرتقب منك الفضل فلا تبخل به عن نفسك لا عنه » قلبك يفتيك قائلا : »لاعيد لك الا في دار جارك ودار رحمك ودار الفقير والارملة والمسكين  » فاستمع الى حديث روحك ومناجاة قلبك ودع المفتين يحرقون البخور للسلاطين ويزينون لهم الفسق ونشر الفاحشة ..   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 24 نوفمبر 2003)  

---

  بسم الله الرحمن الرحيم « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »  

عـاشـقُ الـقـرآن يتـرجّــل

 

أخيرا رحل إلى الديار التي لم يعد من الذاهبين إليها أحد واحد من ألمع رجال تونس المعاصرين وأقصد به حافظ القرآن الشيخ نجيب بن النور.   فوجئت بالخبر الذي تصفحته كما التونسيين الذين يعيشون في المهجر على صفحات « تونس نيوز » قبل أيام، لأن الفقيد ليس شخصا عاديا بل واحد من حفظة القرآن وأساتذته في عصر قلت فيه الصدور الرافعة لكتاب المولى عز وجل.   رحمك الله يا أخي بنور، عرفته منذ أكثر من عقدين من الزمن يوم أن كنا معا في مدرسة تلاوة القرآن الكريم بنهج الكتبية قرب جامع الزيتونة المعمور. كان رحمه الله محبا لكتاب الله وزاهدا في الدنيا متلهفا دوما لمجالس الذكر ومحبا لتلاوة القرآن.. قلبه عامر بحب الله ولسانه مسبح بحمد الله ومعرض عن سفاسف القول.. وقليل من هم في سنه وقتها كانوا من رواد أماكن العبادة والتقرب إلى الله.. كان في العقد الثالث من العمر تنطلق من محياه سمات الإيمان والتقوى والقرآن. أقول قليل ممن تستهويه أماكن العبادة وأنا أستحضر في ذاكرتي موجة الحداثة التي عرفتها معظم الدول العربية في الربع الأخير من القرن الماضي وما صاحبها من مغريات كثيرة حتى أصبح الماسك بدين الله كالقابض على الجمر.   رحمك الله يا أخي بنور، مازال في ذاكرتي وذاكرة من رافقوك أيام الدرس والتحصيل حسن تمثيلك لحفظة القرآن من أبناء بلادي حين فزت بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بقبلة المسلمين في مكة المكرمة.. مضى زمن يا أخي بنور، وأنت الآن تحت اللحود، لم أرك ولكني كنت أعرفك وأعرف صدقك وثباتك وحرصك على تعليم القرآن للأجيال الجديدة من أبناء بلادي.. ترجلت وليس في الترجل إلى الموت من مرد في العشر الأواخر من شهر نزول القرآن الكريم وبالتحديد بعد أن صليت الفجر، ولعلها تكون ليلة القدر فتكون علامة قبول لك ولأعمالك.   رحمك الله يا أخي بنور، توقفت عند هذا المصاب الجلل وقلت في نفسي: ما أكثر مصائب المسلمين في هذه الأيام وما أعظمها! ولكن المصائب تتفاوت وتختلف… ألا وإن من أكبر ما تصاب به الأمة موت علمائها وحفاظها الذين هم قدوتها ومصابيحها في وقت نحن في أمس الحاجة للاستنارة والاستضاءة من هذه المصابيح في زمن العتمة.   إن رحيل مقرئ وداعية بحجم أخي العزيز بنور، وخصوصا في تونس الزيتونة هو أمر محزن، إذ بذهابه يلثم جدار العلم ولا يلتئم نقصه إلا بعالم آخر يحمل الراية من بعده.. وفي الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ». (متفق عليه)   رحمك الله يا أخي بنور، لا ريب ولا شك بأن وفاة شيخنا وأخينا بنور هي مصيبة عظمى ورزية كبرى.. وليس من عادتي في مثل هذه المناسبات أن أزيد الجراح نزيفا والألم عمقا لكني لست مبالغا إن قلت إن هذا الحدث ملأ كياني كله فدمع القلب حزنا وانهمرت العين لفراقك، وامتزجت أحزان الفراق الأبدي مع أحزان الغربة وبعد المسافة.. كان بودي أخي أن أكون إلى جانبك في مثل هذه المناسبات، لكن لعله قريب فأقرأ من على حافة قبرك السلام وفاتحة الكتاب ودعاء المغفرة.. ولا راد لمشيئة الله فإن لله وإن إليه راجعون.   رحمك الله يا أخي بنور، كان الراحل الحبيب حافظا للقرآن الكريم عاشقا لتلاوته سيظل محرابه في مسجد سيدي قويسم بباب الخضراء يبكيه ويئن لفراقه لأن أماكن العبادة تحن لعبادة الصالحين، فما بالك لمن كان من أهل الله وخاصته! هذا ظننا فيه والله حسيبه. كان رجلا خالصا لله وحده ولا شغل له بحسابات السياسة والسياسيين.. نعم إن الفقيد موسوعي المعرفة في علم القراءات وعلوم القرآن.. كان يدخل على طلبته في مدرسة تجويد القرآن الكريم معتمدا على ذاكرة حافظة وقلب واع وعقل لماح ونظرة ثاقبة لذلك أحبه كل من درس على يديه..   رحمك الله يا أخي بنور، أسأل الله تعالى أن تكون دروسك من العلم النافع والصدقة الجارية التي تنتفع بها يوم القيامة وأن يتقبلك قبولا حسنا ويلهمنا ويلهم ذويك وأصدقاءك وتلاميذك ومعارفك الصبر الجميل  » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ». اللهم الحقنا به مؤمنين موحدين لا فاتنين ولا مفتونين وإنا لفراقك يا ابن النور لمحزونون.   عبد الحميد الحمدي الدنمارك ـ 23 نوفمبر 2003

الدين الخارجي لتونس : مقاربة مواطنية

 

 

 

تمهيد

في إطار فريق العمل حول قضية الدين الخارجي لتونس، وهو أحد فرق العمل الناشطة في صلب جمعيّة التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية( راد-أتاك تونس )، فإنّنا نقترح فتح النقاش وتعميقه حول هذه المسألة الهامّة التي لا تعني الخبراء وأصحاب البحوث والدراسات فقط، بل هي في الحقيقة من المسائل التي علينا كمواطنيين أن نهتمّ بها وأن ننشر المعلومة حولها وتحليلها والتفكير في البدائل (أعضاء فريق العمل هذا ليسوا من المختصين في هذا الموضوع ولكنّهم عازمون على تقديم مقاربة مواطنية لمثل هذه المسألة يقترحون فيها ما يبدو لهم وجهة نظر مواطنية).

 

كما نقترح أيضا ربط الصلات وتبادل الأفكار والتجارب مع مختلف مكوّنات حركة أتاك العالمية وخاصّة مع لجان أتاك بBouches du Rhône بفرنسا والتي تربطنا بها صلات عمل متعلّقة بهذه المسألة. كما أنّنا لا نغفل الاستفادة من التجربة الثريّة للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث CADTM (بلجيكا ) والتي تقوم بعمل متميّز طيلة العشرية الفارطة فيا يخصّ كمّاشة الدين والمطالبة الفورية بإلغائه.

 

مقدمة

لقد أصبحت مسألة الدين الخارجي للبلدان المتخلّفة، منذ اندلاع الأزمة الأولى في1982، مسألة مركزية في النقاشات الدائرة حول قضايا التنمية أو  » اللا-تنمية » على الأصحّ.

إنّ نظام التداين الذي تطوّر على امتداد العشرين سنة الأخيرة يزيد كلّ يوم من تكبيل أغلب بلدان الجنوب ويعمّق فيها الفقر والتبعية. وهكذا يبدو الدين الخارجي بكلّ وضوح موردا إضافيا لنهب ثروات البلدان المولّى عليها وليس وسيلة لتمويل تنمية مزعومة كما يحاول المستفيدون الأوائل منه إقناعنا بذلك (مؤسسات بروتن وودز والحكام المحليون).

وليس الدين الخارجي وحده سبب الفقر بل إنّ التعديل الهيكلي متممّه الطبيعي (أو لم يقل لنا بأنّ تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي سيمكننا من التخلّص من هذا العبء؟!– إنّنا نعتزم دراسة الآثار المدمّرة لهذا البرنامج على كلّ المستويات : الصحة، الخوصصة، التعليم..-). وبالفعل فإنّنا نعرف جيّدا أنّ برامج التعديل الهيكلي التي أعدت في بداية الثمانينات كجواب نيو-ليبرالي على أزمة الدين ولكنّنا نعرف أيضا أنّ هدفه الحقيقي إنّما هو ضمان استمرار تسديد الدين الخارجي أي ضمان استفحال الأزمة وتعميقها!

وعندما نتساءل ما الذي ستفعله البلدان كي تواصل تسديد ديونها فإنّ برامج التعديل الهيكلي لم يرسم لنا مسالك غامضة أو ملتوية (ولكنّها في الحقيقة مسالك شائكة ومرهقة) : تصفية المؤسسات العمومية وإجراءات تقشّف اجتماعي وخاصّة فيما يتعلّق بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحّة خصوصا والحصول على قروض جديدة لمواجهة العجز عن تسديد السابقة – وهذه القروض يرفض المانحون تقديمها لمن لم ينفّذ هذه البرامج بحذافرها- إضافة إلى الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية ممّا يعني تدمير البيئة والاعتداء على حقوق الأجيال القادمة.

بناء على ما تقدّم فإنّه من الضروري، ونحن نعالج مسألة الدين الخارجي أن نأخذ بعين الاعتبار آثار التعديل الهيكلي على بلدان الجنوب ومنها بلادنا طبعا، فالتعديل والدين هما في الواقع طرفا نفس المعادلة.

 

أسباب أزمة الدين

 

1– عودة إلى الماضي : حالة تونس أثناء الفترة السابقة للاستعمار

 

لقد اتجه نظام الباي، إثر انتفاضة 1864 التي فجّرها ارتفاع الجباية، نحو التداين لتمويل الخزينة التي كانت وقتذاك تشكو عجزا كبيرا.

لقد اقترن تاريخ هذه الفترة باسم مصطفى خزندار الذي باشر هذه الساسية وتحصّل على قرض مقابل لقيمة السندات التي أصدرها السماسرة الفرنسيون والإيطاليون يسدد على امتداد خمسة عشر عاما. وقد كتبت الصحافة الفرنسية آنذاك (جريدة الأسبوع الفرنسي) :  » إنّ باي تونس اليوم تحت الحماية المعنوية لفرنسا التي من مصلحتها ازدهار الشعب التونسي بما انّ ذلك الازدهار ضمان للمزيد من الأمن في الجزائر ».

إنّ هذه السياسة التي اتبعتها حكومة الباي أسالت لعاب السماسرة الكبار لمراكمة ثروة طائلة. وبالفعل فالتاريخ يخبرنا بأنهم فرضوا على خزنذار لزمات لضمان تسديد الديون ويمكن أن نذكر على سبيل المثال (حتّى نتبيّن إلى أيّ مدى يشبه اليوم الأمس) حصول السمسار ايرلنجي (Erlanger ) على إجمالي الاداءات الجمركية ومحاصيل الزياتين وعائدات مصنع طبربة.

ولكن إذا كانت العودة إلى الماضي تفيد شيئا فإنّ اعظم فائدة يمكن أن نجنيها منه هي لا محالة استخلاص الدروس وفيما يخص حالتنا فإنّه يتّضح لنا أنّ الاستعمار لا تختلف أهدافه وغاياته وإن اختلفت أشكاله وأنّ الحكومات المحلية الدائرة في فلكه هي نفسها سواء أكانت ملكيّة تقليديّة أو « جمهورية عصريّة » ! فلنتابع درس التاريخ إذن : إنّ ديون 1885 لم تحسّن الأوضاع المالية لتونس بل على العكس من ذلك فقد زادت من تعميقها فالدولة كانت في حالة إفلاس ورغم ذلك فقد التجأت إلى كبار المضاربين كي يمنحوها قروضا جديدة مقابل رهون وذلك رغم أنّها لم تكن في وضعية مالية جيدة تسمح لها بالتسديد.

إنّ هذا المرور من الديون مقابل سندات إلى ديون مقابل رهون أفضى إلى إعلان وضع اليد على المملكة وانقطاع التسديد وهو ما جعل خزنذار يلتفت إلى الشعب هذه المرّة، لا لسماع صوته بالقضاء على أسباب الانتفاضة، بل ليفرض عليه أداءات جديدة تغطّي جزءا من العجز دون أن يأخذ بعين الاعتبار- وكيف يفعل ذلك من يصادر سيادة الشعب- النتائج الوخيمة لهذه السياسة الخراجية فإحصاءات ذلك العصر أعلنت عن وفاة خمسة آلاف شخصا في العاصمة وما بين 18 و20 ألف في سائر المملكة بسبب انتشار الطاعون والفقر المدقع.

إنّ هذه « التضحيات  » لم تمنع دخول القوى الاستعمارية ووضع تونس تحت الوصاية فكان انهيار الدولة الخراجية النتيجة المنطقية لمسار بدأ منذ 1816 وتواصل إلى حدود مجيء الكمسيون المالي الثلاثي (فرنسا، إيطاليا، وأنقلترا) في 1869 والتي لم تعمّر طويلا نظرا إلى الصراع المتكالب بين أعضائها الذي انتهى بالتدخّل العسكري الفرنسي وتوقيع اتفاقية الحماية في 1881.

 ومرّة أخرى لا يمكننا أن نغضّ النظر عن  » إعادة التاريخ نفسه في شكل مهزلة  » فما أشبه الكمسيون المالي باللجنة الأوروبية التي تحدد مصير شعب تحت عنوان « الشراكة والتعاون والازدهار المشترك »، هذه اللجنة التي وصل بها الحدّ في 2001 إلى المشاركة في ظبط معالم المخطط العاشر. وما أشبه برامج ميدا1 و2(Meda) بما منحه مضاربو القرن التاسع عشر لتونس للخروج من الأزمة المالية والذي لا يعني في الحقيقة إلاّ دخولهم إلى البلاد ! وما أشبه المرور من القروض مقابل سندات إلى قروض مقابل رهون بالمرور من أزمة الثمانينات إلى برنامج التعديل الهيكلي والخوصصة المكثفة ورهن أو بيع ما كدّ التونسيون من أجله بعد الاستقلال إلى أغنياء العصر الجديد ومضاربيه (التفويت في مصانع الإسمنت، رهن مولد الكهرباء برادس، والطريق السيارة والتفويت في العديد من المؤسسات العمومية الأخرى…) وما أشبه التمادي في رفع الضرائب و »إبداع » خزندار للجديد منها بما  يثقل كاهل المواطنين اليوم من اداءات متعددة ومتنوعة بدءا بالأداء على القيمة المضافة وصولا إلى الأداء على الصحون الهوائية! وما أشبه انتفاضة 1864 بالغضب الاجتماعي الذي مازال خاملا في صدور التونسيين الذين عليهم أن لا يستفيدوا من الدروس المحلية (انتفاضات 1864- 1978-1984) فقط بل أن يفتتحوا القرن الحادي والعشرين بدرس أرجنتيني قادم من وراء البحار في عصر وحّدت فيه العولمة المتوحشة شعوب العالم في سوق واحدة وباعدت بينهم سياسيا وثقافيا واثنيا.

 

2- من الاستقلال إلى أزمة سنوات 1980

 

إنّ الاندماج الآلي لتونس في النظام الرأسمالي العالمي بعد الاستقلال قد أدّى إلى هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي.

لقد أدى ذلك إلى نتيجتين متتابعتين : عدم اكتمال تكوّن الطبقات الاجتماعية وعدم اكتمال انبثاق المواطن الفرد باعتباره ذاتا ثقافية واجتماعية مستقلة ومتحررة من العلاقات الجهوية و »القبلية » القديمة وهو ما منع تكوّن المجتمع باعتباره فضاء حرّا لتجمّع الأفراد في استقلال عن هيمنة الدولة. وفعلا فإنّ هذا الضعف للمجتمع المدني منع نموّ قوّته الخلاّقة والإبداعية لكلّ بديل اجتماعي.

ومنذ الاستقلال كانت الدولة هي الأمّ/العرف المؤمّنة للإنتاج المنتظم في كلّ مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غياب تامّ لكلّ رقابة أو مشاركة مواطنية.

لقد كانت سنة 1956 تاريخ ميلاد الدولة التونسية التي وجدت نفسها إزاء أزمة ذات أبعاد مختلفة ومظاهر جديدة ناجمة عن خروج الاستعمار. وفيما يخصّ البعد الاقتصادي فإنّ هذه الأزمة نشأت عن انهيار الاستثمار وخروج رؤوس الأموال الاستعمارية وانخفاض الإنتاج والعجز التجاري.

إنّ هذه الأزمة الاقتصادية تجد تفسيرها في انتهاء المنوال الذي أنشأه النظام الاستعماري. فالبرجوازية التونسية التي نشأت في أحضان النظام الاستعماري كانت جنينا كسيحا عاجزا عن استئناف الدور الذي كان يقوم به الاستعمار فكان إذن أن أنيط هذا الدور بعهدة فئة جديدة منها هي البرجوازية البيروقراطية التي انبثقت من الجهاز الإداري والتي ستصبح رأس حربة المنوال « التنموي » الذي اعتمد في الفترة الممتدة من 1961-1969.

إنّ هذه البرجوازية المحرومة من وسائل الإنتاج الرئيسية ستجد في التخطيط الوسيلة الأفضل لتجعل وسائل الإنتاج حسب ما تتطلّبه مصالحها. إنّ خصوصية هذه الفئة هي التي تجعلنا ندرك التجاء الدولة المستمرّ منذ ذلك الحين إلى الدين الخارجي، باعتباره موردا هامّا، لتوفير رؤوس الأموال الضرورية للتمويل الكافي.

لقد كان الالتجاء إلى الدين ضرورة فرضها الحفاظ على نسق للتراكم تمّ الإعداد له، لكنّ شروطا وإرغامات كميّة ونوعية دفعت إلى الإقبال على القروض الخارجية :

 

أ- الإرغامات الكمية:

 

لابدّ من الإشارة فيما يتعلّق بهذا النوع من الإرغامات والشروط أنّ الهبات والمنح تركت مكانها للقروض وأنّ نسب الفوائد التي يشترطها المانحون بدأت بالارتفاع المهول. ولئن تحصّلت الحكومة التونسية في البداية على قروض ذات نسب فائدة منخفضة نسبيا –3.7% مع أجل إعفاء بثلاثة سنوات- فإنّ هذا « الامتياز » لم يدم طويلا إذ تمّ تعويضه بالقروض الخاصة ذات نسبة فائدة أكثر ارتفاعا وصلت إلى %7. كما نشير أيضا إلى إرغامات مجحفة من قبيل أنّ تسدّد نسب الفائدة قبل انطلاق المشروع الاقتصادي المموّل بقرض وفي بعض الحالات الأخرى يشترط المانحون خلاص كلّ المصاريف إذ ترتفع مصاريف الدراسات التقنية للمشروع المزمع إنجازه إلى %40 من إجمالي القرض الممنوح.

 

ب- الإرغامات النوعية :

 

لقد وجد الاقتصاد التونسي نفسه خاضعا للمقاييس الاقتصادية والتقنية للاحتكارات الأجنبية التي تمنحه القروض وهو ما أجبر الحكومة التونسية في ذلك الوقت على اجتناب، أكثر قدر ممكن، المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى الحدّ من نسبة البطالة للضغط على المصاريف وتأمين التسديد. بل إنّ الوضع ازداد سوءا حين مرّت إلى ضرب مبدإ التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية التي كان يدافع عنه فيما مضى. ذلك هو جوهر استراتيجية الاحتكارات والمؤسسات المالية الدولية : تشجيع الصادرات والإضرار بالاستهلاك الداخلي واللامبالاة بالمشاريع الصناعية الكبرى ذات التكاليف الباهظة وتشجيع قطاع السياحة كلّ ذلك للحدّ من عجز الميزان التجاري وبالتالي مواصلة التسديد.

إنّ إجراءات كهذه، لا تعني في الواقع سوى بحث الاحتكارات والمؤسسات المانحة عن قنوات نقل فائض القيمة الذي تمّ تحقيقه في القطاعات المنتجة إلى حسابات المركز وهو ما يمنع كلّ مراكمة محلّية من جهة ويؤمّن سيولة تسديد الدين من جهة ثانية.

 

3- انفجار أزمة الدين : سنوات 1980

 

ليست أزمة الدين ظاهرة معزولة عن النظام الرأسمالي العالمي بقدر ما هي أزمة متعلقة بهذا النظام. وقد عبّرت عنها أزمة الطاقة ( تضاعفت أسعار النفط أربع مرّات في 1973) والمواد الأوّلية (للمزيد من التعمّق في هذه المسألة وقضيّة أزمة الدين عموما يرجى العودة إلى كتاب إريك توسان-CADTM

 » البورصة أو الحياة : المالية ضدّ الشعوب).

لقد أفضت أزمة الدين في الثمانينات إلى نقص في العائدات وتقلّص الاستثمار وانخفاض هامّ في الإنتاج وارتفاع مشطّ في الأسعار ممّا أدى إلى اختلال التنظيم على الصعيد المالي : تلاشي نسب التبادل القارّ وتضخّم الديون الذي سبّّب اختلال توازن المالية العمومية (ظاهرة كرة الثلج التي حلّلها توسّان في كتابه المذكور أعلاه).وتطوّر ظاهرة المضاربة في الأسواق المالية التي استفادت من غياب الضغط على التطوّر الهامّ لحركة رؤوس الأموال. في هذا الإطار العام اندلعت أزمة الدين منذ الثمانينات.  

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ انفجار أزمة الدين لم يكن سببها تضخّم الاحتياج إلى التمويل وانخفاض نسب الادخار الوطني وصعوبات تسديد الديون فقط بل إنّ بلدان العالم الثالث وجدت نفسها مجبرة على تسديد مبالغ مرتفعة أكثر فاكثر مع موارد تتقلّص باستمرار.

 

وفي هذا الإطار العامّ عرف حجم الدين الخارجي لتونس ارتفاعا متواصلا

 

   

المصدر : البنك العالمي « جدول ديون العالم » 1993 و1994 و1995. وجامعة الدول العربية : « التقرير الاقتصادي الموحّد » 1998.  ووزارة التنمية الاقتصادية، 1997، المخطط التاسع للتنمية 1997-2001 – وزارة المالية – المعهد الوطني للإحصاء- البنك المركزي التونسي- صندوق النقد الدولي، أكتوبر 1998.

 

بالفعل، إنّ إلقاء نظرة سريعة على هذا الجدول تؤكّد أنّ تونس شهدت في عشرية الثمانينات وبداية التسعينات أزمة اقتصادية خانقة (وأزمة سياسية لا يتسع المجال لتحليلها) ويمثّل الارتفاع  المتواصل لحجم الدين الخارجي مؤشّرا بارزا عليها وهو ارتفاع لا تبرهن عليه هذه الأرقام مجرّدة بل لا نتبيّن ذلك إلاّ متى ربطناها بالسياق التاريخي الذي تمثل فيه الثمانينات مرحلة فاصلة بين عصريْن من التداين : مرحلة السبعينات والتي كان فيها حجم الدين مرتفعا باعتباره مصدرا رئيسيا للتمويل (لاحظ جيدا ارتفاعه بنسبة 26  %في 1980 (ولكنه كان إلى حدود هذا التاريخ بنسبة فوائض ضعيفة.  ومرحلة ما بعد السبعينات التي عصفت فيها الأزمة بتونس وبمختلف بلدان الجنوب. فلئن لم تبلغ نسبة نموّ الدين الخارجي القدر الذي كانت عليها في السبعينات فإنّ عبء هذا الدين قد ازداد دون شكّ وهو ما يفسّر هذه الأزمة والتي تجلّت مظاهرها في تدهور قيم التبادل (تدهور قيمة الدينار مقارنة بالعملة الصعبة) خاصة بعد التخفيض في قيمة الدينار مع حكومة رشيد صفر في 1986. وليس غريبا أن يقترن ذلك التاريخ ببداية تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي كانت مؤسسات بروتن وودز تشترط في تحقيقه البدء بالتخفيض من قيمة العملة المحلية، كما أدّى الارتفاع في الحجم ونسب الفائدة معا إلى نضوب المدّخرات من العملة الصعبة. وبطبيعة الحال وبما أنّنا اعتدنا أن نشتمّ من وراء كلّ أزمة من هذا النوع رائحة الفساد فإنّ أزمة الثمانينات قد زاد في تعميقها سوء التصرف والرشوة وتحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية وهو ما كان التونسيون يتهامسون به عصرئذ. إنّ ذلك هو ما يزيد تأكيد شرعية إلغاء الديون لأنّها غير شرعية (مفهوم الديون المريبة La dette odieuse).

 

وبعيدا عن لغو سياسيي تلك الفترة وهذيان مستشاريهم وخبرائهم في خطبهم عن الإقلاع الاقتصادي و »التنمية المستديمة » فإنّنا نجد الأرقام تصدع لوحدها بالحقيقة فالبلاد في الثمانينات هي بصدد الغرق لا الإقلاع وكانت قد انتهجت طريقا آخر غير طريق التنمية المستديمة. فمن مؤشرات الأزمة أنّ إجمالي الدين في علاقته بالناتج الوطني الخام قد قفز من 51.02% سنة 1982 إلى 70.23% سنة 1986. كما أنّ كلّ مؤشرات الدين قد تدهورت خلال تلك الفترة ( الدين / الصادرات، الدين / النموّ وهو ما سنتبيّنه في قسم لاحق).

وبما أنّ الأمر يتعلّق بأزمة عامّة وعميقة فإنّه كان يجب البحث عن سبل الخروج منها بعيدا عن النظام النيو-ليبرالي وذلك بالتركيز على المصالح الحيوية للمضطهدات والمظطهدين الذين سحقهم هذا النظام الذي لم « يهبهم » طيلة عشرات من السنين إلاّ الإقصاء والفقر والبطالة. ولكن قائمة هؤلاء لن يرتفع عددها فحسب بل ستزيد الآلة الجهنّمية التي ابتدعتها « عبقرية » مهندسي الرأسمالية من سحقهم وقد تمّ ذلك حين أسرعت الحكومة التونسية، ودون مشاركة أو مساهمة مواطنية، إلى تطبيق برنامج التعديل الهيكلي سنة 1986 وهو ما يعني انقيادا كليّا  من طرف جنود النويو-ليبرالية المحليين لأوامر ضبّاطهم في صندوق النقد الدولي و البنك العالمي الذين كانوا قد خطّطوا بعد للاستراتيجية الهجومية للحرب التي سيخوضونها.

 

مؤشرات الدين 

 

بعد تقويم قويّ وشامل للوضع المالي الذي بدأ مع تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعديل الهيكلي (1986-1995) فإنّ الأوضاع لم تتحسّن إطلاقا كما وعدنا بذلك بل إنّ ما لاح في الأفق هو بوادر استفحال الأزمة – وخاصة في بعدها الاجتماعي- وليس منافذ الخروج منها. ولئن لم نكن أعداء الخطابة فإنّنا نصاب بالغثيان حين نسمع كلاما يحاول ايهامنا بأنّ التونسيين سيدخلون  » عهدا جديدا  » من الرفاه والرخاء لم يكن من حظّ أجدادهم وآبائهم أن عرفوا مثله ذلك هو ما ستحققه برامج التعديل الهيكلي التي ستكون الحقنة المناسبة لداء عشرية الثمانينات ولكنّهم في الحقيقة نسوا أن يعقّموا إبرة الحقن!!.

بالفعل لقد أصيب الاقتصاد التونسي بفقدان المناعة حين ارتبط هيكليا بالنظام النيو-ليبرالي عن طريق التعديل الهيكلي الذي ادّعى أصحابه أنّه سيتجاوز الأزمة وذلك بضمان السيولة اللازمة لتسديد الديون عن طريق الضغط على النفقات العمومية وتشجيع الصادرات ومنح قروض جديدة لإعداد بنية تحتية ملائمة لجلب الاستثمار الأجنبي وتحفيزه وتحويل الإنتاج الفلاحي من فلاحة القوت وضمان الغذاء إلى الإنتاج الفلاحي الموجّه للتصدير، إنّه في كلمة برنامج هجوم كاسح وشامل على مصالح عدد كبير من السكان فلم يضمن إيقاف نزيف الدين ولا تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويكفينا إلقاء نظرة سريعة على علاقة الدين بالصادرات وبمعدّل النموّ حتىّ لا يكون كلامنا مجرّد لغو دوغمائيين أصيبوا بحمّى النقد.

 

1- الدين/الصادرات : 

 

إذا كان منطق التعديل الهيكلي يقيم حججه على أنّ تشجيع الصادرات أمر ضروري لامتصاص عجز الميزانية وضمان تسديد الدين، فإنّ التجارة الخارجيّة أبعد ما تكون عن تحقيق ذلك إذ اصطدمت بضيق السوق الخارجية وانكماشها ثمّ إنّ تحرير التجارة لم يمكّن من توسيع السوق الخارجية نظرا إلى أنّ هذا التحرير كان عالميّا – هذا هو الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية – وبالتالي الاصطدام بمشكل المنافسة القويّة التي تفرضها الدول الغنية.

ثمّ إن تونس تبدو في النصف الأوّل من التسعينات في حالة من العجز التجاري متفاقم نظرا لتدهور قيم التبادل وعدم استقرار العملة التي يتمّ بها تسديد الديون وخاصّة الدولار الأمريكي واليان الياباني والدينار الكويتي.

ولم تتدعّم المبادلات التجارية قليلا إلاّ في سنة 1999 بفضل تطور في تصدير المنتوجات الغذائية ومنتوجات الطاقة والارتفاع الخفيف لعائدات السياحة في نفس السنة وقد تجسد هذا التحسّن في الاستقرار النسبي لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 3.140 مليون دينار (تونسي) مقابل 2.971 مليون دينار في 1998.

ولكنّ ذلك كان ظرفيا، فالحكومة التونسية التي ما فتئت تمجّد التزاماتها المالية إزاء المؤسسات المانحة التي لم تبخل على هذا التلميذ النجيب بشهادات الشكر والإطراء وكانت أيضا تطنب في الحديث عن المنوال التونسي في التنمية القائم على سياسة » الازدهار » التي بلغت حدّ « الامتياز » (وهذا المنوال هو في الحقيقة الأخ الشقيق للنموذج التونسي في الديموقراطية ! ) .إنّها تفعل كلّ ذلك ولكنّها تتغاضى عن بيان أنّ ما تحقق ما كان له ليتمّ لولا  الهجوم العنيف على القطاع العامّ. تماما كما تعتبر أنّ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد عرف ارتفاعا هامّا بفضل الخوصصة ولكنّ متى كان مفهوم الاستثمار يعني بيع مؤسسات عمومية قائمة وطرد مكثّف للعمّال منها ؟ لا شكّ أنّ المفهوم التونسي للاستثمار لا يعني بعث مشاريع اقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة.

إنّ الدين الخارجي استمر في امتصاص عائدات الصادرات على نحو متواصل والجدول التالي يمثّل شاهدا على هذه الوضعية :

 

 

 

 

2- الدين / النموّ

 

يؤكّد الخطاب الرسمي أنّ الالتجاء إلى الموارد الخارجية بما في ذلك الدين بقي السبيل الرئيسي لبلوغ نسق من النموّ يصل إلى 6% أثناء عدد هامّ من السنوات قصد تحقيق تحسين لمستوى العيش ولكن ذلك أبعد ما يكون عن التحقّق ولم يكن هذا الخطاب إلاّ ادّعاءات باطلة لم يثبتها الواقع وهو خطاب لم   تقتصر عليه الحكومة التونسية وحدها بل قرأناه في تقارير صندوق النقد الدولي و البنك العالمي وسمعناه من أفواه قادة الدول الغنيّة (حديث الرئيس الفرنسي شيراك عن « المعجزة التونسية » ). إنّها معجزة جعلت من تونس « نمرا » جديدا.  ولكن ما ينقص هذه التصريحات حقا هو أنّ هذا  النمر » كان   من ورق » أو من صنع الخيال ! إنّ مثل هذه البيانات تجعل النضال المناهض للعولمة النيو-ليبرالية وترجمتها المحليّة نضالا يجب أن يشمل كذلك الكشف عن زيف التصريحات وفضح الخطاب المزدوج الذي جعلته هذه العولمة جهازا إيديولوجيا للسيطرة وهذا هو ما نبّه إليه كريستيان دي بري المحرّر بجريدة لومند ديبلوماتيك ومقدّم كتاب « البورصة أو الحياة  » لتوسّان ونرى من المفيد الاستشهاد بهذه الفقرة الطويلة لأنّ الخطاب الرسمي في تونس لا يروّج إلاّ هذه « البضاعة » الفكرية معتبرا عموم الشعب مغفّلين يصدّقون ما يسمعون وخاصّة متى تعلّق الأمر « بالمعجزات » التي لا تقبل الدحض :

 » إنّ الأشخاص القادرين على الإفلات من الخطاب المهيمن ينخفض عددهم شيئا فشيئا. وقد انضمّت الأغلبية الكبرى من المفكرين إلى هذه الإيديولوجيا خدمة لها وكانوا قديما في تعبئة يعارضون السلطات القائمة أمّا اليوم فإنّهم مأجورون على نحو كبير ككلاب حراسة للنظام الجديد. إنّها لكهانة متعجرفة ووقحة تماما، جعل لها المدافعون عن القدر الليبرالي أجرا باهظا، إنّهم اكليروس تقاطعات نهاية التاريخ، ونسّاك دعاة قتال، وباحثو محاكم التفتيش يستقصون كلّ مقاومة، وسدنة المحرقة التي يلقى فيها المعارضون، ومحتكرو الصوت والصورة، والمبشرون بالتعاليم الدينية الجديدة للسوق، ومخترعو « المعجزات  » الاقتصادية، إنّها- إذا أردنا أن نستعير عبارة فولتيير- خرافات يحكيها لئام أنذال للحمقى ».

إنّنا ندّعي أنّنا من تلك القلّة التي أفلتت من الخطاب الرسمي فلا تسحرنا الخطابات الرنانة عن التنمية الشاملة وتأهيل اقتصادنا ليكتسح الأسواق العالمية ولا نبقى فاغري الأفواه أمام طلاسم « دكاترة اليقين المطلق في القدر الليبرالي »، نقول ذلك لأنّ تونس لم تعرف نموّا اقتصاديا ولا هي استطاعت الخروج من كمّاشة الدين. فالديون التي منحت في ظرف متميّز بالانكماش المالي الذي يتجلّى في قروض تكون فيها قيمة العملة الصعبة متقلّبة (قد يرتفع حجم الدين-الأصل والفائدة- بمجرّد ارتفاع طفيف لقيمة الدولار أو غيره من العملات الصعبة). إنّ ذلك قد أفضى إلى نتائج وخيمة على مستوى التوازن المالي وبالتالي على الوضع الاجتماعي عموما فالبلاد غدت عاجزة عن اتباع مسار لمراكمة النموّ رغم مجهودات التعديل الهيكلي التي لم توفّق في جلب استثمارات كبيرة.

تبدو علاقة الدين الخارجي بالناتج الداخلي الخامّ مستقرة في السنوات الأخيرة وهو ما يبرهن على أنّ الاقتصاد الوطني بقي دائما مرتهنا بالموارد الأجنبية وأنّ عبء الدين يمثّل عقبة حقيقية أمام تحقيق التنمية وأنّ الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات بروتن وودز لم تساعد البلاد على تجاوز الأزمة بل على التصرّف في هذه الأزمة على نحو يضمن تسديد الدين.     

هذا هو ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة في 2000 حول تدفّق رؤوس الأموال في إفريقيا :  » إنّ الالتجاء المتزايد للموارد الخارجية لم يقد بالضرورة إلى نموّ سريع يسمح برفع مستوى العيش وبتحرير الموارد الداخلية للاستثمار ».

 

 

 

 

تؤكّد الإحصاءات أنّ ما قيل عن البلدان الإفريقية عامّة يشمل تونس كذلك، إذ أنّ نصف ما ينتجه التونسيون في النصف الثاني من التسعينات يتمّ تحويله مباشرة إلى خزينة الدائنين ويتأكّد كذلك ما جاء في تقرير الأمم المتحدة أنّ الدين هو عائق حقيقي أمام التنمية وتحسين مستوى العيش.

إنّه نهب مبرمج لثروات بلدان الجنوب ينضاف إلى النهب المباشر أيام الاستعمار (الدين التاريخي). وفي الفقرة الموالية نحاول دراسة هيكل الدين الخارجي لنحدّد بدقة هويّة أسياد العالم الجدد الذين واصلوا برنامج النهب هذا.

 

هيكل الدين الخارجي :

 

لقد عرف هيكل الدين الخارجي لتونس تغيّرا ذا دلالة هامّة. إنّ ديون السنوات الأخيرة (بعد نهاية المرحلة الأولى من برنامج التعديل 1986-1995) منحت في ظرف عالمي يتّسم بسيطرة الأسواق المالية والمؤسسات الدولية. وبالفعل فإنّنا نلاحظ انخفاضا في الديون الثنائية الأطراف، فحسب تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 1999 فإنّ  » قسط الدين الثائي الأطراف قد انخفض فيما بين 1998 و1999 ليتحول من 43.6% إلى 41.7% وذلك خصوصا بتأثير تعبئة الأسواق المالية وتذبذب العملات الرئيسية للديون » ص 27.

أمّا اللجوء إلى الديون المتعدّدة الأطراف (المؤسسات المالية الدولية) فقد شهد ارتفاعا إذ مرّ من 4.111 مليون دينار تونسي في 1998 إلى 4.816 مليون دينار في 1999 . ويمثّل البنك العالمي المانح الأول لتونس إذ يستأثر ب 15.1%  من مجموع الديون المتعددة الأطراف.

إنّ هذا التغيّر في هيكل الدين الخارجي يعني أنّ الدين لم يعد يمنح في إطار « التعاون » بين الدول وإنّما فوّضت الدول الغنيّة إلى مختلف مؤسساتها إدارة الهجوم على بلدان العالم الثالث فكان أن عرف الدين الخارجي زيادة في عبئه بسبب تسديده بما أنّه أبرم بنسب فائدة مرتفعة ومتذبذبة.

يا لها من حلقة جهنّمية حقّا فالاقتصاد وجد نفسه في مواجهة عائق أشدّ وطأة هذه المرّة حين تقلّصت الديون الثائية الأطراف وارتفعت الديون المتعددة الأطراف والخاصّة هذا فضلا على أنّ نصيبا منها يبرم بعنوان تأهيل المؤسسات لجعلها قادرة على المنافسة الأجنبية. فكان اللهاث وراء تسديد هذه الديون على حساب التنمية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الشعبية المفقّرة. إنّها حلقة جهنّمية أفضت إلى أن تمّوّل أغلب مشاريع المخطّط العاشر الذي انطلق هذه السنة عن طريق الدين الخارجي (الديون التي أبرمت أخيرا كان أغلبها بهذا العنوان) وإلى إعداد الحكومة نفسها لمجابهة ما يمكن أن يحدث من غضب اجتماعي ناجم عن هذه السياسة (تضخّم ميزانية وزارة الداخلية)،وما ينشئ عن تملّص الدولة من النفقات المخصصة للخدمات الاجتماعية بهالة إعلامية حول التضامن وصندوق محاربة الفقر الذي لا نعلم عن تسييره ورقابته أيّ شيء).

ويقدّم الجدول التالي الأرقام التي استندنا إليها في الاصداع بالاستنتاجات السابقة.

 

 

المصدر : تقرير البنك المركزي التونسي، 1999

 

 

4- خدمة الدين :

 

ما انفكّ التسديد بعنوان خدمة الدين يرتفع منذ تطبيق برنامج التعديل الهيكلي. فقد سجلنا على امتداد المخطط الثامن (1992-1996) نسبة ارتفاع تقدّر ب3.5%.

وتتوزّع خدمة الدين على قسطين يشمل الأول 68% بعنوان فائدة عن الأصل و32% من الأصل يتمّ إخضاعه إلى فائدة أخرى.

إنّ ذلك هو دون شكّ من الآليات الرئيسية التي يقوم عليها النهب المبرمج ولا يمكن إلاّ أن يؤدّي إلاّ إلى ظاهرة اقتصادية انتحارية تتضح خصوصا في عدم الاكتفاء بتسديد الأصل فقط بل وأيضا في الارتفاع المشطّ للفوائد وتنويعها. إنّه ليس انتحارا اقتصاديا واجتماعيا فقط بل وسياسي أيضا عندما تتباهى الحكومة بالتزاماتها المالية وحسن سيرتها إزاء المؤسسات المانحة وتمّ ذلك خاصّة في سنتي 1998 و1999. أو عندما تغيّب المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وتقتصر على تشكيل لجان محدودة العدد تعهد إليها بإعداد برامج الخوصصة والدين وغير ذلك من المسائل التي تهمّ حاضر كلّ التونسيين ومستقبلهم. إنّنا نرفض أن نكون مولّى علينا أو عاجزين عن مواجهة هذا القدر الذي لا يردّ -وفي هذا الإطار بالضبط تعتبر راد أتاك تونس أنّ النضال من أجل بديل تنموي لا يقلّ أهميّة في شيء عن النضال من أجل بديل سياسي ديموقراطي-.

فلنتأمّل حجم خدمة الدين الذي سدّد في 1998 وذلك حسب نوع الدين :

• الدين الثنائي الأطراف : 44.6% (805مليون دينار تونسي)

• الدين المتعدّد الأطراف : 43.7% (789 م.د.ت)

• الديون الخاصّة : 11.7% (211 م.د.ت)  

ويبيّن الجدول التالي تطوّر خدمة الدين في سنوات التسعينات :

   

 

المصدر : تقرير البنك المركزي التونسي- 1999

 

وبالفعل فإنّ كلّ هذه الأرقام هي خير شاهد على أنّ كلّ الإجراءات التي أخذت في إطار برنامج التعديل الهيكلي لم تمكّن إطلاقا من تجاوز الأزمة التي يعيشها الاقتصاد التونسي بقدر ما مثّلت تصرّفا فيها على نحو يمكّن من خلق الشروط الملائمة لتسديد الديون.

وهكذا يصبح الدين آلية لتحويل ثروات البلاد نحو الشمال وبالتالي التركيز الهيكلي لمراكمة فائض القيمة، وما على العمّال والاجراء إلاّ أن يعملوا طويلا للإيفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها فئة قليلة وغير ممثّلة للمصالح الحيويّة لعموم الشعب. إنّه وضع شامل لكلّ بلدان الجنوب وهو ما حدا بفرنسوا ميتران -الرئيس الفرنسي الأسبق- بأن يعترف قائلا :  » مقارنة بالمبالغ الهامّة المخصّصة للمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف فإنّ تدفّقات رؤوس الأموال الواردة من إفريقيا نحو البلدان المصنّعة أكثر من تدفقات هذه الأخيرة نحو البلدان النامية ».

إنّ مثل هذا القول يمثّل شاهدا، من قادة الدول الغنيّة نفسها، على أنّ مصير المليارات من البشر أصبح تتحكّم فيه عدد قليل من المؤسسات الدولية والشركات العابرة للقوميات. وأنّ أزمة الدين المستفحلة هي في نهاية المطاف أزمة شرعية هذه المؤسسات.

 

خلاصة

لقد أثبت منوال  » التنمية » القائم على التداين فشله وعجزه التامّ عن تحقيق تنمية حقيقة ومستديمة ولئن جاءت برامج التعديل الهيكلي معلنة أنّها بديلة عن هذا الفشل وذلك بتقوية اقتصاديات بلدان الجنوب حتّى تكون قادرة على الخروج من الأزمة العميقة التي اندلعت في بداية الثمانينات فإنّ عشريتين من تطبيقها بيّنت أنّ النتائج كانت مخالفة تماما لما أعلنت عنه فكانت النتيجة المزيد من التداين والمزيد من التبعيّة للمركز الرأسمالي وهو ما انجرّ عنه تزايد الفقر وتدهور مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

إنّ الصورة التي تبدو عليها تونس اليوم لا تختلف كثيرا عن تلك التي نرى عليها مختلف البلدان الفقيرة وهو ما يعني أنّ إلغاء ديون هذه البلدان هو المرحلة الأولى الضرورية في مسار إنشاء منوال تنموي بديل، وهو منوال عبّرت حركة المقاومة للعولمة الرأسمالية ومختلف الحركات الاجتماعية اليوم عن ضرورته. ولئن لم يكن هذا المنوال جاهزا بعد فإنّ التفكير فيه في صلب هذه الحركات المقاومة غدا مسألة ملحّة على جدول أعمالها فتفطّنت إلى أنّه لا سبيل إلى تنمية حقيقية دون توحيد الجهود وإعلان الهجوم المضادّ على معتد متّحد عالميا. كما أنّ ما يبعث على الأمل حقّا هو تلك المعرفة التي أصبحت تتحلّى بها تلك الحركات سواء بتحليل تاريخ الرأسمالية ودراسة آليات تطوّرها التاريخي أو الردّ على الأطروحات النيوليبرالية وبيان تهافتها مثلما هو الأمر فيما يخصّ  ما قد ينجم عن إلغاء الديون من خوف من عدم وصول التمويل الخارجي.. أو بتجريد مختلف المؤسسات المالية الدولية من الشرعية أو الدعوة إلى محاكمة الشركات المتعددة الجنسيات استنادا إلى القانون الدولي لاعتدائها على حقوق أساسية (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاعتداء على البيئة، إرشاء الحكّام المحليين…).

 

تتميّز الأطروحة النيوليبرالية بدوغمائية وجبرية مقيتة حينما تقول أنّه لا يمكن إيقاف القطار وهو في سرعته القصوى أو حين تذهب إلى ما هو أكثر من ذلك حين تقول لنا أنّه لا يمكن أن نفعل شيئا إزاء المنطق الاقتصادي المتبع حاليا ثمّ إنّه جاء على أنقاض أنماط أخرى قيل عنها اشتراكية أعلن التاريخ تهافتها. إنّ مثل هذه الدغمائية في التفكير هي التي تتهافت حين تصبح كلّ مناسبة يلتقى فيها « رجال الدين الجديد » إلى حرب حقيقية ضدّ حركات المقاومة لا يتوانى هؤلاء الأسياد عن « تكفيرهم » وتتهافت كذلك حين تنشر هذه المقاومة أطروحتها المتضمّنة للمصادر البديلة لتمويل التنمية ( استخلاص الديون التاريخية، إرجاع ما اختلسه الديكتاتوريين من مواطني العالم الثالث وتأميم ثرواتهم، العمل بقانون الضريبة التصاعديّة على الدخل، اصلاح النظام النقدي…).

 

إنّ وضع مخطّط لمشروع تنمية حقيقية وبديلة ، وهو من أهداف راد-أتاك تونس الأساسية، لا يمكن أن يتمّ إلاّ برفض النظام الحالي للدين وبطبيعة الحال رفض متمّمه برنامج التعديل الهيكلي. فالبرنامج البديل الذي يهدف منح حظوظ حقيقية في التنمية لبلدان الجنوب يجب عليه بكلّ تأكيد أن يقطع مع المنطق النيو-ليبرالي الرأسمالي المهيمن الذي لا يرى إلاّ مصالح الرأسمال العالمي على حساب حقّ حوالي خمسة مليارات من البشر في التنمية والكرامة.

 

مختار بن حفصة

فريق العمل حول الدّيْـن

راد أتاك تونس – أوت 2002

 

(المصدر: قائمة مراسلة راد – أتاك البريدية الألكترونية بتاريخ 24 نوفمبر 2003)

---