21 novembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1280 du 21.11.2003

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بتونس: الإعتداءات على الشاذلي العيادي

عبد اللطيف المكي : رسـالـة إلى الـرأي الـعــام

عماد بن محمّد. حكم سياسي جائر ضدّ أم زياد

د. خالد الطراولي: عيد بأي حال عدت يا عيد…؟

خالد بن سليمان: تعقيبا على الحوار بين الحركة الإسلامية بتونس وبعض السلفيين – ردود على أطروحات متشددة علي أحـمد: الـتـعـنّت الدينـي وويلاتـه


RAID Attac Tunisie: Radhia Nasraoui tient tete à la dictature au péril de sa vie ! il faut lui venir en aide en toute urgence…

AFP: Mme Nasraoui dédie une journée de grève de la faim à des journalistes marocains

Nahdha of Tunisia condemns Terrorism – It is a Crime!! Transfer: Zouhaïr Yahyaoui libre, les cyberdissidents tunisiens restent harcelés par le régime

Maghreb Confidentiel: Palais de Carthage II : comment « AA » est tombé…

Rachid Khashana: Le grand bond en arrière

AFP: De plus en plus de poisson d’élevage dans les assiettes tunisiennes

Taieb Smati: Lettre ouverte a monsieur Vinton Cerf president de L’ICANN

Réalités: Le modèle tunisien face au «voile islamique».


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

مصافحة رمضانية يومية من إعداد الهادي بريك بعنوان : ميثاق الصائم أو كيف تتأهل للفوز بكاس الجنة لهذا الموسم  

القربى السادسة في عشرية الانعتاق :احرس زريبتك من الذئاب العاوية

لعل اغلى هدية قدمتها بالامس الى ضيفك وشفيعك ومحاميك عند الله في المحكمة الاخيرة وهو يحزم امتعته ويهم بالرحيل هي تاسيسك لمشروع اقتحام العقبة سواء كانت انتماء الى امة الدعوة الى الخير او الى قلعة علم تبدد بها ظلمات الجهل او حصن مال ينشل المحتاج من وهدة الفاقة او انكاح من ارهقته الفاحشة المتبرجة …   انت اليوم مدعو الى تحصين مشروعك  وصون مستقبلك بتامينه من الافات والامراض المعدية .   قال عليه السلام : » اول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد وعالم ومنفق ….. » وقال عليه السلام : » ما ذئبان جائعان ارسلا في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على الشرف والمال . » وقال عليه السلام : »  لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر . » وقال عليه السلام : » ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم . »   قال الامام حجة الاسلام الغزالي عليه رحمة الله : » الدين أس والسلطان حارس فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع . » وقياساعليه نقول ان مشروعك الجديد أساس للخير في دنيا الناس غير أن دوام ثمرته مرهون بسلطان يحرسه منك ومن غيرك.   فيك ذئب نهم جائع متربص يترقب غفلتك على أحر من جمر اللظى فألقمه حجرا بعد حجر :  ذئب الرياء والشرك الاصغر والخفي : اقمعه دوما بالدعاء الماثور المعروف وارو لك قصة من صميم الواقع اليومي الحي حيث زار رجل ثريا يساله شيئا لمدرسته القرانية فتفل المسؤول في وجهه باصقا فما كان من السائل الا ان مسح وجهه بكل هدوء وابتسام وقال له هذا حظي عندك قبلت به فهات حظ الله منك فاستحى التافل وامر له بكل خير .   من حولك سباع مفترسة مدربة على السطو على أموال الناس  فكن القوي الأمين لا الغر المخبب:  فضح المرحوم ابن القيم خطة ابليس ازاء البشر في ستة خطوات كان حظ المؤمن العالم العامل المخلص منها ان ينصب ابليس جهازمراقبة  » رادار » يقوم بالتشويش على الاولويات فيقدم المؤخر ويصغر الكبير ويغدو التاجر احمق ابله لا يجني سوى النصب والرهق . واقوى نظام حمية تصد به هجوم الامراض المعدية مكون من جرعة يقين  مخلوطة بورقة صبر واحتساب مدقوقة في قدح اخلاص وصدق بمهراس التوكل وعسل الجماعة المتاخية تحت ظل دوحة الشورى بصحبة فرقة موسيقية تعزف اوتار التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة والتواصي بالحق في يوم ذي مسغبة وكريهة كيومنا هذا .فسغ هنيئا مريئا لقمة الشفاء وادع لي به.   العزائم  العظمى والمشاريع الكبرى لا بد لها من حرس وعسس قوي امين داخلي وخارجي فلا تن في ذلك.


المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في20 /11/2003   بـــــــلاغ:

الإعتداءات على الشاذلي العيادي

 

أبلغ السيد الشاذلي العيادي المجلس الوطني  للحريات بتونس أنه رجل مخابرات سابق عمل بالوزارة الأولى في عهد المرحوم الهادي  نويرة؛ بأنه يتعرض منذ مدة  هو وأفراد عائلته  لعديد الإعتداءات والمضايقات من طرف البوليس السياسي، و

مرد ذلك حسب قوله راجع إلى إمتناعه سنة 2000 عن تنفيذ عملية  إغتيال المناضلين  السيدين المنصف المرزوقي و سهام بن سدرين وذلك بطلب من كاتب الدولة للداخلية  آنذاك محمد القنزوعي ومدير الأمن السرياطي

أبلغ له  عن  طريق عماد عاشور رئيس منطقة  أريانة، والسبب الثاني هو إرساله في 02/05/2003  رسالة إلى مدير الأمن  ينبه إلى  تجسس أحد أعوان الأمن التونسي  لفائدة  جهاز الموساد  .   ويقول  السيد  العيادي أنه على إثر هاته الرسالة

تم إيداعه قسرا  مستشفى الرازي

في 06/05/2003  بناءا على قرار من محكمة أريانة  وبطلب من المدعو رشاد البلطي  الذي حرر أنه مساعد وكيل للجمهورية فيما إتضح  أنه رئيس مركز شرطة برج الوزير  بأريانة.  وأشرف على الإيداع الطبيب عفيف بوستة ولم يتمكن من الخروج  منه إلا في 20/06/2003  بعد أن  شرع محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في رفع  الشكاوى  والطعون القانونية  ضد القرارات المذكورة  ورميها بالتدليس  وإفتعال الصفة وضد الطبيب المذكور. و بعد أن نشرت قصة حبسه بمستشفى الرازي .   و بعد خروجه رغب حسب  تأكيده  في الإتصال  بمبعوث  منظمة مراقبة حقوق الإنسان  المحامي آلان فرنار وذلك بقصر العدالة بتونس  والذي حضر لمتابعة قضية التحقيق ضد السيد الرئيس مختار  اليحياوي  والأستاذ محمد  النوري.  لكن أعوان البوليس السياسي إختطفوه  ونقلوه عنوة  إلى ضاحية  بن عروس  حيث أخلوا سبيله .   كما صرح أنه  في 12/11/2003  وعلى الساعة 30 ،11 صباحا  تعرضت  إبنته  ثويباء التي لا تتجاوز الرابعة عشر  سنة إلى عملية ترهيب من طرف أربعة أعوان بوليس يتقدمهم المدعو عاطف بن خميس بوتفاحة حيث أشهر  أحدهم في وجهها مقصا كبيرا  وهموا بدخول المنزل، و لما  أخذت في الصياح والإستنجاد  بالجيران فر الأعوان تاركين الفتاة في حالة  رعب شديد .   وفي  18/11/2003 ذكر أن فرقة أمن الدولة بوزارة الداخلية حبسته كامل صباح  اليوم المذكور بعد أن  هدده أعوانها بقتلة شنيعة وغطوا  رأسه بكيس مطالبين إياه  بتكذيب  ما كان نشره مؤخرإ في شأن وقائع إختطاف الطائرة التونسية إلى ليبيا  سنة 1979.   إن المجلس يندد بما يتعرض له هذا المواطن  من إعتداءات وتهديدات  متكررة  ويطالب السلطة بإحترام حريته في التعبير والنشر .   الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمّد نجيب الحسني


عبد اللطيف المكي يطالب بتمكينه من حقه في الدراسة بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 2003/11/10

رســالــة إلى الــرأي الــعـــام

 
مرت اليوم سنتين وأربعة أشهر على أول مطلب وجهته بتاريخ جويلية 2001 إلى السلطات الجامعية مطالبا بتمكيني من إستئناف تعليمي كطبيب داخلي ( Interne ) بكلية الطب بتونس والذي انقطعت عنه  مدة أكثر من عشر سنوات قضيتها في غياهب السجون بسبب نشاطي السياسي بالجامعة كأمين عام للاتحاد العام التونسي للطلبة، ومنذ ذلك المطلب الأول لم يمر أسبوع واحد دون أن أذكر السلطات الجامعية والإدارية والسياسية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بطلبي مستعملا كل الوسائل المتاحة من مراسلات وبرقيات و اتصالات مباشرة ورغم وضوح حقي القانوني في المواصلة وثبوته باعتراف السلطات الجامعية والإدارية نفسها بهذا الحق إلا انهم اعتذروا عن تمكيني منه بحجة أن الملف عند جهات عليا أخرى مستخدمين عبارة  » ماك تعرف  » في كثير من الأحيان، وهنا أذكر أن مسؤولا أمنيا حينها أقسم لي بعد خروجي من السجن أنه لن يسمح لي بالعودة إلى الدراسة باعتبار أن القرار في الموضوع يمر عبره هو، وقد قام سابقا بإرسال أعوانه ليفتكوا مني رسالة كنت متوجها لإرسالها إلى رئيس الدولة . ولعل هذا المنع الغريب يبدو أقل غرابة مما حدث لي بعد ذلك سنة 2002، فقد سعيت خلال سنة 2001، بصورة موازية للمطالبة السالفة الذكر إلى الاستفادة من وقت الإنتظار وذلك بإثراء تحصيلي العلمي فتقدمت بمطلب للترسيم بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس في اختصاص البيوكيمياء الحيوية ( Biochimie dynamique ) وهو اختصاص يتكامل مع الطب ويمثل أحد آفاقه الواعدة , وبعد دراسة قانونية وعلمية مستقلة وافقت السلطة الجامعية ورسمت للسنة الجامعية 2002-2001 ونجحت في نهايتها ورسمت في السنة الموالية للسنة الثانية   2003-2002 المخصصة لتقديم بحث لنيل الشهادة، و انطلق العمل بمخبري كليتي العلوم والطب بتونس بتأطير من أستاذين ( واحد في كل كلية ) وسار سيرا ممتازا على كل المستويات حتى ديسمبر 2002 عندما تفطن لي الأمن الجامعي بكلية الطب بتونس وأحال الملف إلى جهة أخرى وتم إيقافي عن المواصلة رغم انه لم يبق لي إلا ثلاثة أشهر على أقصى تقدير لتقديم البحث ونيل الشهادة و ذلك دون قرار رسمي أو جهة واضحة تتبنى المنع وكل ما في الأمر أن أعوان الأمن وعناصر مدنية بقيادة الكاتب العام للكلية ينتصبون في مداخل الكلية لمنعي من دخول المخبر . وقد عاين هذا المنع عدول إشهاد حرروا محضرا في ذلك و استجوبوا الكاتب العام , كما أخبرني أحد الأساتذة انه تعرض مع الجهات الجامعية لضغوط كبيرة ليتخلى عن تاطيري قائلا  » أنا عندي عائلة وصغار ومصالح  » .  و في هذا الصدد لا بد من أن أوضح أن فترة الدراسة طيلة سنة ونصف قبل التفطن لي تمت بصورة سرية وغير معلنة إذ أنني تعمدت ذلك بناء على تقديري ان الجهة التي منعتني من إستئناف التعليم الطبي لن تسمح لي بالدراسة في الإختصاصي الجديد وبذلك عشت تجربة غريبة وفريدة من نوعها في العالم وهي  » الدراسة السرية  » حدثت لي خلالها العديد من الغرائب والمصاعب وكذلك الطرائف . ورغم هذا الاعتداء الجديد على حقوقي فلم أيأس من المطالبة بهما مرددا قول النبي يعقوب عليه السلام  » عسى الله أن يأتيني بهم جميعا  » وكررت المراسلات و الاتصالات فكانت الردود و المواقف مشابهة للردود الأولى و يمكن تلخيصها في ما يلي : * تبني المنظمات غير الحكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات دون تحفظ وسعت إلى دعمي بحسب إمكانياتهم وكذلك فعلت العديد من الشخصيات الحزبية والمستقلة، كما أن العديد من المنظمات الدولية تبنت مطالبي مثل أطباء العالم ومنظمة العفو الدولية ولكن ليس لدى فكرة عما وصلت إليه جهودها * تبني المنظمات الحكومية مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة والموفق الإداري وقبولها لمتابعة الملف لدى الجهات المعنية ولم تحصل هذه الجهات على ردود إلى حد الآن * أما الجهات الرسمية فقد اعتادت وزارة التعليم العالي طيلة أكثر من سنتين على الإجابة بأن الملف في ديوان الوزير ولا يمكنهم إستفساره عن مصيره حتى يجيبهم هو من تلقاء نفسه، أما مكتب العلاقة مع المواطن بوزارة الداخلية الذي توجهت إليه بناء على بعض المؤشرات الدالة على تدخل هذه الوزارة في الملف، فقد قبل الملف وكان ردهم بعد شهور بأن المطلب تحت الدرس وعلي الانتظار مع تجديد المطلب كل سنة في حالة عدم الإجابة. وأمام هذا الوضع من غياب جدوى من الاتصالات توجهت إلى مكتب العلاقة مع المواطن برئاسة الجمهورية بعد أن وجهت سابقا العديد من الرسائل والبرقيات وقد قبلوا مطلبي وأعلموني في اتصال ثان بهم أنهم أحالوا المطلبين إلى وزارة التعليم العالي تحت الأرقام والتواريخ التالية 8 /2693 أفريل 2003 و3 /3714 ماي 2003 فتوجهت إلى الوزارة للإستفسار عن مصير هذه الإحالات ولكن وقع الحيلولة دوني ودون مقابلة أي مسؤول وكانت التعليمات واضحة لدى البوابين بعدم السماح لي بالدخول رغم انني ذكرت لهم أنني أريد الإستفسار عن مصير إحالات من رئاسة الجمهورية إن حقي القانوني في مواصلة التعليم لا تشوبه أي شائبة وليس هناك أي نص يمنعني من ذلك فضلا عن الخطاب الرسمي الذي يتحدث باستمرار عن فتح باب التعليم أمام الجميع طيلة العمر، فلا يمكن إذا فهم هذا المنع إلا كعقوبة إضافية في حقي خارج إطار القانون تنطبع آثارها في حاضري ومستقبلي وبغض الطرف عن موقفي من حكم القضاء علي فإنه حري بالإدارة أن تكون أول المؤمنين بعدالة القضاء مما يغنيها عن اتخاذها عقوبات إضافية بعد حكمه هو خصوصا إذا كانت هذه العقوبة فريدة من نوعها في العالم وهي الحرمان من التعليم في حين أن قوانين البلاد تسمح بمواصلة التعليم حتى داخل السجن !!! إن إصراري على مواصلة التعليم مرده ما يحظى به العلم من قداسة في ثقافتنا وهو اللذة الإنسانية الدائمة التي لا يشبع طالبها أبدا وكذلك طلبا للرزق إذ تمثل الشهادة وسيلتي الوحيدة لتحقيق ذلك فأنا صاحب أسرة ومسؤولية إجتماعية لا بد لي من القيام بها و حرماني من مواصلة تعليمي يعتبر بمثابة العقوبة الجماعية التي تمسني و تمس كل أفراد عائلتي و هو حكم بالموت البطي علينا جميعا . إنه حري بالإدارة التي تبرر كل ما هو مسلط علي من حرمان من حقوقي بالقانون وفق تأويلات بعيدة وغير مفهومة وبعيدة عن العرف أن تمكنني من حقي القانوني في التعليم والشغل حفاظا على الحد الادنى من الإنسجام في خطابها، لقد حولتني هذه الممنوعات المسلطة علي خارج إطار القانون إلى مجرد رقم فاقد لكل حقوق المواطنة الأساسية حيث لا تعليم ولا شغل ولا حقوق مدنية ومراقب بصورة خفية أحيانا ولصيقة حينا لا شغل له سوى التردد على مركز الشرطة للإمضاء بحكم المراقبة الإدارية أو الإعلام بالتحول إلى مسقط رأسي لزيارة والدتي المسنة والطواف على المنظمات والإدارات لتقديم المطالب والتظلم هذه الرسالة محاولة أخرى لإعلام كل من له علاقة بهذا الملف سواء من داخل السلطة أو المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في رفع هذه المظلمة                                                                           الإمضاء عبد اللطيف المكي
 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 20 نوفمبر 2003)


Communiqué de RAID Attac Tunisie

 

RADHIA NASRAOUI TIENT TETE À LA DICTATURE AU PÉRIL DE SA VIE !

IL FAUT LUI VENIR EN AIDE EN TOUTE URGENCE…

 

Depuis le 15 octobre 2003, Maître Radhia Nasraoui,49 ans, avocate au Barreau de Tunis,

membre du conseil exécutif de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) et militante

inlassable des droits de l’Homme, est en grève de la faim :

 

·           pour défendre sa dignité en tant qu’avocate et citoyenne,

·           pour que cesse le harcèlement dont elle fait l’objet ainsi que sa famille, en raison de son combat en faveur des droits de l’Homme, des prisonniers d’opinion et de sa dénonciation de la torture.

 

RAID Attac Tunisie exprime son entière solidarité avec Maître Radhia Nasraoui dans le combat

qu’elle mène avec courage pour la défense des ses droits élémentaires, ceux des membres de sa famille et les droits de tout un peuple écrasé par de longues années de dictature et qui aspire à la liberté et à la dignité.

 

RAID Attac Tunisie, qui est victime de la même dictature qui lui refuse une existence légale

depuis plus de 4 ans, réclame l’arrêt immédiat de toute forme de persécution à l’encontre de Maître Radhia Nasraoui et de sa famille.

 

RAID Attac Tunisie lance un appel urgent à tout le réseau Attac Monde pour venir en aide à Maître Radhia Nasraoui afin qu’elle puisse recouvrir tous ses droits et de pouvoir mettre fin à sa longue et pénible grève de la faim qui commence à menacer dangereusement sa vie.

 

Fathi CHAMKHI

Porte parole

RAID (Attac Tunisie)

Mobile : (216)98.52.23.78 (arbitrairement inaccessible de l'étranger)

B.P. n°133

8020 TUNISIE

 

N.B: Pour tout complément d’information et pour vos messages de soutien veuillez écrire à :

soutienRNasraoui@ifrance.com


Comité National de Soutien à Radhia Nasraoui Tunis le 18 Novembre 2003  Communiqué :

Interdiction du rassemblement devant le Ministère de La Justice

 

Le rassemblement devant le Ministère de la Justice auquel a appelé le Comité National de Soutien à Radhia Nasraoui aujourd’hui Mardi 15 Novembre 2003 à 12 heures, a été interdit.   Dès 11h du matin, un nombre important des membres de la police politique a investi l’avenue Bab Bnet et encerclé le bâtiment du Ministère de la Justice pour en interdire l’accès. Les avocats, avec à leur tête le Bâtonnier et de nombreux militants du politique et associatif syndical et étudiant ont été bloqués à l’intérieur de l’enceinte du palais de justice lorsqu’ils se sont groupés pour se diriger vers le Ministère de la justice.   Malgré les protestations du Bâtonnier et d’autres membres du Conseil de l’ordre ainsi que du président de la Ligue Tunisienne de défense des droits de l’homme les membres de la police politique qui s’étaient postés devant le palais de justice ont empêché, manu militari ,tout le monde d’en franchir la porte.   En même temps, à l’extérieur du palais, et aux abords du Ministère de la justice, de nombreux militants, dont notamment, l’universitaire syndicaliste Ahmed Maaroufi, ont été violemment agressés et refoulés.   D’autre part , Me Radhia Nasraoui continue, malgré la détérioration manifeste de son état de santé, sa grève de la faim et elle compte dédier la journée du vendredi prochain au journaliste marocain Ali Lmrabet dont l’incarcération atteindra ce jour-là six mois.   (Source : Communiqué publié par chokri.latif@laposte.net sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 19 Novembre 2003 à 01:36:28)


Mme Nasraoui dédie une journée de grève de la faim à des journalistes marocains

     

AFP, le 21.11.2003 à 10h57             TUNIS, 21 nov (AFP) – L’avocate tunisienne Radia Nasraoui, en  grève de la faim depuis cinq semaines, a décidé de dédier sa journée  de jeûne de vendredi à cinq journalistes marocains condamnés à des  peines de prison, a-t-elle indiqué à l’AFP.             « Je dédie ma journée de grève de la faim à deux journalistes  marocains emprisonnés, Ali Lamrabet et Mohamed El Hourd, ainsi qu’à  trois autres également condamnés à la prison mais laissés en liberté  en attendant leur procès en appel », a-t-elle ajouté.             Ali Lamrabet a été condamné à 3 ans de prison pour atteinte à la  personne du roi et Mohamed El Hourd à la même peine pour avoir  publié un article d’un intégriste appelant au jihad.              Trois autres journalistes, Mustapha Qachnini (2 ans de prison),  Miloud Boutriki et Abdelaziz Jelloui (18 mois chacun) ont été  condamnés notamment pour « manque de respect au roi » et « atteinte au  régime monarchique ».             L’avocate tunisienne militante des droits de l’Homme a indiqué  qu’elle ferait parvenir à l’ambassade du Maroc une motion de soutien  à ces journalistes.              Radia Nasraoui, 49 ans, est en grève de la faim depuis le 15  octobre pour réclamer la fin du harcèlement dont elle était l’objet  ainsi que sa famille, en raison de son action en faveur des droits  de l’Homme, de sa défense des « prisonniers d’opinion » et de sa  dénonciation de la torture, a-t-elle affirmé.             Les accusations de Radia Nasraoui ont été qualifiées d’  « allégations dépourvues de tout fondement » de source officielle  tunisienne.             « Elle reçoit tant à son domicile qu’à son cabinet, qui elle veut  et se déplace librement à l’intérieur du pays et à l’étranger »,  a-t-on indiqué de même source, affirmant qu’elle même et sa famille  « ne font l’objet de pressions ou de tracasseries d’aucune sorte ».

INVITATION

 

Association des Tunisiens de France (ATF)

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

 

Dans un contexte marqué par la dégradation du droit de la défense et la multiplication des agressions contre les avocats en Tunisie, et par la grève de la faim de Maître Radhia  NASRAOUI commencée le 15 octobre 2003, pour réclamer son droit à la dignité et au libre exercice de son métier, l’ATF, le CRLDHT et la FTCR organisent une rencontre avec Maître Béchir ESSID, Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats de Tunisie à l’occasion de son  passage à Paris, autour du thème : les droits de la défense en Tunisie.

 

 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2003 à 14 h 00

 

AU SIEGE DE L’ASSOCIATION DES TUNISIENS DE FRANCE

130, rue du faubourg poissonnières  – 75010 PARIS

(Métro Poissonnières ou Gare du Nord)
 

بسم الله الرحمن الرحيم    London, 20 November 2003

Nahdha of Tunisia condemns Terrorism

It is a Crime!!

We have followed with astonishment the harrowing attacks that took place in Istanbul, any Muslim cannot but express his condemnation of these terrible acts. It is unjustified, whatever the motives, and whoever the perpetrators to blindly attack defenceless and innocent civilians. On this tragic occasion, we at Nahdha (Renaissance) Party of Tunisia, 1- Present our heartfelt condolences to the victims’ families and express our solidarity with them in these trying times, while hoping for the prompt recovery of those who survived the attacks. 2- Vigorously denounce this inhumane terror along with all terrorist activities, which imperil the lives of civilians. Such activities are, we stress, utterly alien to the spirit of Islam, which holds the loss of a single human life as tantamount to the loss of humanity in large and vividly rejects injustice and aggression. 3- Call on the Muslim youth all over the world to stay vigilant and to restrain from being involved in such acts that are contradictory to Islam since it is clearly emphasised in the Quran that killing a single soul is equal to killing the whole of humanity (Quran S.V:32) due to God’s ennoblement of each and every human being.. 2- We call on the Muslim Communities in the west and especially in Britain, including those who have sought refuge from their government’s tyranny in this country to strictly abide by its laws. We invite them to embody the Islamic values of tolerance, co-existence and co-operation with their fellow humans of other creeds and races. 4- Appeal to intellectuals, politicians and civil society activists from both Muslim and Western circles to bolster tendencies towards dialogue, co-existence and co-operation between cultures and civilizations, in order to combat all forms of extremism and promote the eminent values of pluralism and tolerance. « Oh mankind! We have created you from a single pair of male and female and made you into nations and tribes so that you may no each other (not that you may despise each other). Verily the most honourable of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. » (Holy Qur’an S. 49, A. 13)   Chairman Rached Ghannouchi


Zouhaïr Yahyaoui libre, les cyberdissidents tunisiens restent harcelés par le régime

Ben Ali élargit le fondateur de Tunezine mais une association fantôme poursuit sa fiancée Les cyberdissidents tunisiens se réjouissent tous depuis la libération, le 18 novembre, de Zouhaïr Yahyaoui, fondateur du site Tunezine, emprisonné depuis un an et demi. La nouvelle clémence apparente du régime tunisien ne doit pas faire oublier que l’opposition est toujours empêchée de s’exprimer librement, notamment sur internet. Reporters sans frontières (RSF) demande toujours la libération d’autres journalistes. Encore sous le choc de cette surprise, la fiancée française de Yahyaoui, Sophie Piekarec, est elle actuellement poursuivie par la mystérieuse « Association des usagers de médias d’Europe ». Cette structure est en fait proche du pouvoir tunisien et son président, débouté en référé en septembre, attaque la webmaster intérimaire de Tunezine pour diffamation. Audience le 8 janvier 2004 au tribunal de grande instance de Toulon. « C’est bizarre… je n’arrive pas encore vraiment à réaliser, s’excuse Sophie Piekarec (alias Elwarda), qui n’a pas encore enlevé du mur l’affiche demandant la libération de son fiancé, emprisonné à Tunis depuis sa condamnation en juillet 2002. Après un an et demi à être tout entier tendue vers un but… la vie change de direction. » Depuis l’arrestation et l’emprisonnement de Zouhair Yahyaoui pour « propagation de fausses nouvelles et utilisation frauduleuse de lignes de connexion sur internet », Sophie n’avait pas directement reparlé avec son fiancé. Rentré à son domicile de Tunis, il a pu la rassurer sur son moral et son état de santé, jugé très inquiétant après les quatre grèves de la faim qu’il a entamées pour protester contre ses conditions de détention. Double victoire La libération de Zouhair Yahyaoui et le fait que Tunezine soit toujours en ligne sont une double victoire pour les opposants au régime du président Ben Ali. Mais ils savent qu’ils n’ont certainement pas tout gagné. « L’Etat tunisien fait un geste en libérant ce cyberdissident, mais il est encore très loin de respecter la liberté d’expression dans son pays, en particulier sur l’internet, a déclaré Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a décerné son premier prix Cyberlibertés à Yahyaoui en juin dernier. Nous espérons la libération prochaine des journalistes Hamadi Jebali et Abdallah Zouari, toujours emprisonnés. » Tous deux journalistes pour l’hebdomadaire Al Fajr, une publication ismaliste non officielle selon RSF, ils ont déjà passé plus de dix ans en prison. Le lendemain de la libération de Zouhair Yahyaoui, RSF a également annoncé que la journaliste Om Zeid a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, malgré 15 avocats convaincus que la poursuite contre elle est « une manipulation politique destinée à souiller (leur cliente) en raison de ses activités politiques et de ses écrits audacieux ». De son côté, Tunezine est encore visé comme moyen de libre expression pour les opposants au régime tunisien. Régulièrement inquiétée depuis qu’elle pris en charge la responsabilité du site à la place de son fiancé, Sophie Piekarec est encore assignée, le 8 janvier prochain, au tribunal de grande instance de Toulon, en raison d’un message paru sur le forum de Tunezine. Visant également l’internaute qui a publié le message sous son vrai nom, la plainte a été déposée par Marceau Bigeni, le secrétaire général de l’Association des usagers des médias d’Europe. Pour avoir été traité « d’escroc » en ligne, il demande 30 000 euros de dommages et intérêts. « Cette association semblait fantôme, sans téléphone ni site internet. Nous avons mené nos recherches, à partir du nom des responsables et… c’est édifiant : l’association a des connexions croisées et est liée au régime tunisien », explique Sophie Piekarec, qui a publié une partie de ces recherches sur le site Réveil Tunisien. « Heureusement, nous avons gagné le premier procès intenté par l’association en question. » Le 30 septembre, l’Association des usagers des médias d’Europe a été déboutée d’une plainte pour propos racistes et antisémites, qui visait, outre Sophie Piekarec, l’hébergeur OVH et Wanadoo Portail. « Ils voulaient faire fermer le site mais c’est finalement moi qui ai obtenu un euro de dommages et intérêts. J’y tiens… », sourit a posteriori la webmaster de Tunezine. Le juge a estimé, vu les informations fournies par Tunezine sur l’Association des médias d’Europe, que le plaignant poursuivait probablement un autre but que ceux de son objet social, à savoir la liberté d’expression et l’exercice éthique de la profession du journalisme. L’éthique de la presse selon Tunis Créée en mars 2002, l’Association des usagers des médias d’Europe est en fait bien plus liée à la Tunisie qu’au Vieux continent. Son secrétaire, Marceau Bigeni, est président et propriétaire de l’Institut méditerranéen d’études économiques et financières, selon Angelica, du site Réveil Tunisien, qui a aidé Sophie à mener ses recherches. L’institut, éditeur de l’ouvrage La Tunisie de Ben Ali et le partenariat euro-méditerranéen, est domicilié à la même adresse que l’association Tunisie-la-verte. Cette dernière cite un certain René Blanchot comme contact responsable de travailler à la « création d’une chambre de commerce franco-tunisienne ». Celui-là est aussi trésorier de l’Association des usagers des médias d’Europe. Pour Tunisie-la-verte, il travaille avec Lotfi Hamdi, qui lui est un des membres du Comité Central du parti de Ben Ali, le RCD (« Rassemblement constitutionnel démocratique »). Selon Réveil tunisien, Lotfi Hamdi est « un barbouze qui se voit ministrable » au sein du Comité central du RCD, « une vraie machine d’embrigadement et de quadrillage des Tunisiens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays ». Depuis sa création, les actions de l’Association des usagers des médias d’Europe visent des opposants au régime de Tunis. En septembre 2002, le Conseil suisse de la presse a rejeté la plainte qu’elle avait déposée contre une journaliste de la Tribune de Genève, accusée d’être partiale dans son traitement de l’information tunisienne car mariée à Christian Grobet, observateur judiciaire de la ligue suisse des droits de l’Homme. Ancien président du Conseil d’Etat de la République et du canton de Genève, celui-ci avait été observateur et rapporteur dans les procès de dissidents tunisiens comme le journaliste et militant communiste Hamma Hammami. Outre Tunezine, l’association aurait inquiété le bureau tunisien de l’Agence France Presse. Elle a encore réussi à faire réagir le Conseil supérieur de l’audiovisuel français (CSA) contre un spot de publicité soupçonné de violer les règles de l’impartialité de la télé française et diffusé par… Reporters sans frontières. « Cette association a du temps et des moyens : ils ont de l’argent dont on ne sait d’où il vient et ils sont capables de créer au pied levé une deuxième association fantôme, pour l’associer à une plainte. » Le Comité national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme, également représenté par Marceau Bigeni, avait en vain essayé d’impliquer Réveil tunisien dans l’affaire, avant d’être débouté dans le jugement du 30 septembre. « Ce qu’ils veulent, ce n’est pas gagner mais nous faire ch… », estime Sophie Piekarec qui, en septembre dernier, avait bien du mal à garder le moral, étant toujours obligée de faire l’effort de répondre aux attaques de ses adversaires, sur le terrain médiatique ou juridique. En janvier, la webmaster de Tunezine ira encore une fois se défendre, à Toulon, documents à l’appui : « J’ai pas mal de choses à dire et on verra qui est de bonne foi… » Si Sophie Piekarec remporte encore cette bataille, elle et son fiancé Zouhaïr pourront rêver de connaître enfin un peu de tranquillité. Alexandre Piquard Tunezine: http://www.tunezine.com Réveil tunisien: http://www.reveiltunisien.org
Descriptif de l’Association des usagers des médias d’Europe (Réveil tunisien): http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=756 « Lotfi Hamdi, un Barbouze qui se voit ministrable » (Réveil tunisien): http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=694
La plainte rejetée par le Conseil suisse de la presse du 3 septembre 2002: http://www.presserat.ch/15840.htm Le site de l’association Tunisie la Verte: http://www.tunisie-la-verte.com/
 
(Source: le site http://www.transfert.net/a9607  le 20/11/2003 • 18h22)
 

 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 625 du 20/11/2003

 

TUNISIE Palais de Carthage II : comment « AA » est tombé…

L’influence grandissante prise par le « couple Abdallah » au sein de l’appareil d’Etat tunisien serait à l’origine du limogeage d’Abdelawahab Abdallah, surnommé « Monsieur AA », du poste de porte-parole de la présidence (MC N°624).

 

La première raison tient à la place grandissante prise par le tout-puissant « Grand communicateur » qui, à l’occasion, jouait un peu trop les « Calife à la place du Calife ».

Ainsi, les relations étroites d’Abdelawahab Abdallah avec la direction des Renseignements généraux français avaient-elles commencé à agacer le chef du Palais de Carthage.

 

La seconde tient à la prise de participation – à hauteur de 52% pour 75 millions d’euros – de la Société Générale dans l’UIB (Union internationale des banques). Il semble que le bilan de l’UIB ait été trop « toiletté » avant de présenter la mariée à la SG. Une dette irrécouvrable de 577 millions DR aurait été, malheureusement, oubliée dans le panier de la belle…

 

Or, l’ouverture du capital de l’UIB, une filiale de la STB, a été pilotée par Alya Abdallah, la femme de « AA », qui est directrice générale adjointe de la STB, la première banque publique du pays. Ce qui ne veut pas dire que cette « omission » soit de son fait. Mais comme « Madame AA », également présidente du conseil d’administration de l’UIB, s’était un peu investie comme la conseillère occulte du Palais de Carthage, les détracteurs du couple ne se gênent plus…

 

A quelques jours de la visite à Tunis du président Jacques Chirac, cette affaire a créé de la « friture » sur la ligne idyllique des relations franco-tunisiennes. Daniel Bouton, le PDG de la banque française, a du se rendre personnellement sur place pour négocier avec le président Ben Ali la mise en place d’une « structure de défaillance des dettes » ou, à défaut, de garanties de compensations.

 

La Société Générale qui pensait avoir trouvé en « Madame AA » la clé en or d’entrée au Palais de Carthage s’en retrouve toute marrie. La SG attendra sans doute de voir où le président Ben Ali va faire rebondir « Monsieur AA » – on fait toujours sortir ses vieux serviteurs par le haut – pour décider du sort de « Madame AA »…

 

 

TUNISIE Washington installe son fonds pour la démocratie… et sa radio

Considérant la Tunisie comme un pays relais pour ses idées au Proche-Orient, les Etats-Unis vont implanter à Tunis le bureau de leur nouveau « Fonds pour la démocratie au Moyen-Orient ».

 

A deux semaines de la visite du président Chirac en Tunisie, Washington va également lancer Radio Sawa, la « Voice of America » arabe, première radio étrangère à émettre dans le pays.

 

 

 
TUNISIE

Le grand bond en arrière

par: Rachid Khashana   Depuis l’accession au pouvoir de Ben Ali, en novembre 1987, les droits de l’homme n’ont cessé de reculer. Une situation d’autant plus inacceptable que la Tunisie a longtemps été à l’avant-garde de la modernité. AL HAYAT Londres Le changement qui a mené au renversement de l’ancien président tunisien Habib Bourguiba le 7 novembre 1987 traduisait à la fois une reconnaissance et une promesse. La reconnaissance attestait que le peuple tunisien avait atteint un certain niveau de maturité et qu’il avait dès lors le droit de vivre sous un régime qui ne soit ni autoritaire ni monopolisé par un individu. Et la promesse, c’était un régime pluraliste respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, avec un système électoral transparent garantissant l’alternance. Seize ans plus tard, le fossé entre le slogan et la réalité est énorme. La Tunisie, qui, à la fin des années 80, semblait peut-être davantage préparée pour ce genre d’expérience que les autres pays arabes, est entrée dans une phase de désertification politique où elle a perdu toute sa vitalité et a renoncé aux perspectives de développement qui s’offraient à elle après la fin du système de parti unique. Plutôt que des élections libres et transparentes, le premier test électoral, deux ans après le changement de régime, a été très décevant. Il a en effet à nouveau amené un Parlement unicolore, ce qui a fortement choqué la société tunisienne et a provoqué une fracture avec l’Etat qui n’a cessé de s’aggraver par la suite. La liberté de la presse a ensuite disparu tandis que l’espace des activités politiques légales était sévèrement restreint.   Dès le début des années 90, des procès pour « délit d’opinion » ont été intentés aux rivaux politiques les plus sérieux du pouvoir en place. Au milieu des années 90, un Parlement pluraliste où siégeaient des « opposants » d’un certain type a été constitué dans le cadre d’une « démocratie responsable », qui a néanmoins été légèrement amendée lors des élections législatives de 1999, lorsque les « opposants », qui n’avaient pas compris le rôle qu’on leur demandait de jouer, ont été évincés. Lors du changement de régime, promesse avait été faite de supprimer le système de présidence à vie, instauré par Bourguiba en 1975. Or l’amendement à la Constitution qui a été soumis à référendum l’année passée a mis fin au système de limitation à trois mandats présidentiels.   Désormais, la plus haute fonction de l’Etat n’est plus soumise à des contraintes de temps, de même qu’elle n’a plus à répondre aux interpellations éventuelles du Parlement et de la justice. Même le parti du pouvoir – qui, sous Bourguiba, manifestait parfois son opposition, réussissant de la sorte à permettre une relative coexistence entre différents courants – s’est maintenant transformé en une énorme machine administrative totalement soumise et respectant la discipline hiérarchique, et qui n’a dès lors plus rien à dire concernant l’exercice du pouvoir.   La classe politique formée à l’époque de Bourguiba a ainsi été écartée au profit de fonctionnaires sans projet ni crédibilité. Seize ans après le « changement » du 7 novembre 1987, la situation est particulièrement déprimante. Les militants qui s’opposent au régime sont poursuivis partout où ils se trouvent. La grève de la faim est la seule arme qui leur reste, au risque de leur vie. Les partis politiques ont été apprivoisés, encerclés, quand ils n’ont pas été cassés.   Les prisons sont toujours remplies de détenus politiques, certains enfermés depuis plus de treize ans. Les personnes compétentes dans le domaine de la communication, de l’enseignement et de l’économie quittent le pays à la recherche d’un avenir meilleur.   Les jeunes diplômés au chômage s’entassent dans les cafés, fournissant les nouveaux bataillons de la criminalité. Les jeunes rêvent d’accoster sur les rives de l’île italienne de Lampedusa même si cela doit leur coûter la vie… La capacité des Tunisiens à se contrôler dans une situation aussi pénible mérite toutefois d’être soulignée. En effet, leur rejet du système de parti unique ne s’est pas transformé en guerre civile. Ils méritent en tout cas de pouvoir vivre dans un régime moderne et ouvert.   Après tout, n’est-ce pas en Tunisie qu’a été instaurée la première Constitution du monde arabe (en 1861) ? C’est aussi dans ce pays qu’ont été fondés le premier parti politique (en 1911), le premier syndicat ouvrier (en 1924) et la première ligue des droits de l’homme (en 1977) du monde arabe.   L’élite tunisienne a ainsi fait preuve d’une remarquable vitalité au cours des cent cinquante dernières années, sans pour autant avoir encore récolté les fruits de la modernité. (Source : Alerte de A. Al HANI d’après « Le Courrier International », N° 681, du 20 au 26 octobre 2003)  


De plus en plus de poisson d’élevage dans les assiettes tunisiennes

 
Par Patrick VAN ROEKEGHEM AFP, le 21 novembre 2003 à 09h30 La Tunisie est réputée pour la succulence de son poisson pêché sur ses 1.350 kms de côtes méditerranéennes, mais lorsqu’on commande un « complet poisson », une portion de mulet, loup ou dorade avec légumes, dans un restaurant de Tunis, il s’agit de plus en plus souvent de poisson d’élevage. La pisciculture a pris un essor considérable ces dernières années en Tunisie, même si les Tunisiens demeurent foncièrement attachés au « poisson sauvage » dont le goût est, estiment-ils, incomparable par rapport au poisson d’élevage. La demande mondiale en produits de la mer est en progression continue – le thon tunisien, notamment, est particulièrement prisé au Japon – et la pêche intensive pratiquée en Méditerranée a fait baisser considérablement les prises de certaines espèces. Le mérou, délicieux poisson qui agrémente le couscous tunisien, n’est plus aussi abondant que par le passé: il a le désavantage d’être d’une extrême voracité, de nager gueule grande ouverte et d’avaler toutes les proies à sa portée, aussi est-il d’une pêche relativement facile. Les Tunisiens ont vite compris qu’il n’était plus possible d’accroître à l’infini le volume actuel des captures par la pêche sous peine d’éradiquer certaines espèces. D’autant que la demande en poisson est énorme en Tunisie et que les prix sont parfois élevés en période de mauvais temps où les prises sont plus rares, aussi a-t-il fallu se réduire à créer des fermes d’élevage de poisson, au prix d’une baisse de qualité. Si certaines espèces de poisson ne se prêtent pas à l’élevage, tel le mérou, d’autres s’y prêtent parfaitement et c’est notamment le cas des loups et des dorades, deux espèces parfaitement bien adaptées aux caractéristiques des eaux tunisiennes.   Et leur élevage offre la possibilité de disposer de poissons du même calibre, des « poissons portion », en quelque sorte, quasiment à dimension de l’assiette. Actuellement, il existe quatre entreprises opérant dans la pisciculture maritime, ayant une capacité de production de 2.000 t/an de daurades et de loups, leur potentiel étant de 10 à 15.000 tonnes pour ces deux espèces. Soixante treize unités opérent en outre dans le cadre de la pisciculture continentale. Outre loups et daurades dans les eaux maritimes, elles produisent également du mulet et de la sandre dans les barrages et retenues, mais aussi des barbeaux, anguilles, et même des crabes, huitres plates et creuses et moules. Une cinquantaine de sites maritimes, dont une quinzaine appropriés à la production intensive, et plusieurs sites d’élevage en eau douce ont été identifiés pour une surface de 14.000 ha avec des ressources hydriques de 2,8 milliards de M3. La production de poisson est envisagée jusque dans le désert. Le dernier salon international de l’agriculture, des machines agricoles et de la pêche (SIAMP 2003) tenu en octobre à Tunis, a été marqué par la présentation d’un projet piscicole exploitant les eaux géo-thermales utilisées jusqu’à présent pour l’irrigation des primeurs dans la Sahara tunisien. Ce projet est réalisé à Faouar (non loin de Kébili) et dans les oasis de Gabès et Tozeur (500 kms au sud de Tunis), où le poisson tilapia, – une espèce tropicale originaire d’Afrique subsaharienne – est élevé dans des eaux chaudes de 20 à 25 degrés. L’élevage de cette espèce, inconnue jusqu’ici en Tunisie, pourrait être étendu aux barrages situés dans le sud tunisien afin d’accroître la production destinée à l’exportation. Les produits de la pisciculture ne représente encore que 2% de la production totale de poissons en Tunisie (près de 100.000 tonnnes/an), mais ils ont de beaux jours devant eux avec l’augmentation de la consommation locale et un potentiel de production estimé à quelque 40.000 tonnes par an.  


FLASH INFOS
 

 
 

La Tunisie sur Radio-Med ce samedi   Samedi 22 novembre à 12 h 30 dans le cadre de France-Med Politique, sur radio-Méditerranée 88.6 une émission sur la Tunisie avec le Rassemblement des Tunisiens libres et des invités, à l’occasion du voyage du président français Jacques Chirac.   (Message reçu de M. « larbi derbali », le 21 novembre 2003)

   

Maghreb Rating publie un rapport sur le système bancaire Tunisien

Maghreb Rating, la filiale régionale de l’agence internationale de notation Fitch Rating a publiée dernièrement un rapport de présentation du système bancaire Tunisien et de ses règles prudentielles. Une partie de ce rapport est consacrée aux forces et faiblesses des banques Tunisiennes. Le contenu est basé essentiellement sur les expériences internationales et nationales de l’agence et est réalisé dans tous les pays du monde où Fitch Rating opère. Une fois le rapport émis, il est régulièrement mis à jour ensuite pour le compte des abonnés des publications de Fitch Rating. Concernant le rapport Tunisien, l’agence espère faire mieux dans les mises à jour futures vu que celui-ci n’a pas été réalisé comme l’agence le voulait. Les banques n’auraient pas donné suffisamment d’informations ou peu d’informations pertinentes du point de vue d’un analyste financier.   (Source : Webmanagercenter – Management & nouvelles technologies, le 20 -11 – 2003 à 07h00) lien Web : http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=3389  

Coopération Tunisie-Suède : Recyclage de la dette

La Tunisie et la Suède ont conclu, mercredi à Stockholm, un accord de coopération dans les domaines de l’environnement et de la promotion de la femme. Cet accord prévoit le recyclage de la dette publique de la Tunisie envers la Suède dans des projets de développement en rapport avec l’environnement et la promotion de la femme. Les crédits prévus par l’accord et dont le montant s’élève à 10 millions de dinars tunisiens, seront consacrés notamment à l’aménagement d’un parc urbain dans la zone de l’archevêché (dans la banlieue nord de Tunis). L’accord a été paraphé, du côté tunisien, par M. Moncef Baâti, chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Stockholm, et du côté suédois, par Mme Annika Soder, secrétaire d’Etat chargée de la Coopération pour le développement.   (Source : le portail Babelweb , d’après La Presse du 21 novembre 2003)  

Energies renouvelables : Installation d’une nouvelle centrale éolienne

Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, la Tunisie entend au cours de la période du Xème Plan (2002-2006) réaliser une capacité de 100 Megawatt de production électrique à partir de l’énergie éolienne. Après l’opération pilote d’El Haouaria, un appel d’offres sera lancé incessamment à l’intention des opérateurs privés en vue de l’installation d’une nouvelle centrale éolienne. D’ores et déjà, cinq sites ont été recensés parmi les régions les plus ventées du pays.   (Source : le portail Babelweb , d’après Le Renouveau du 21 novembre 2003)  

Le chiffre du jour/21 novembre : 2,2%

Deux virgule deux pour cent, tel est le taux de baisse du nombre de nuitées totales passées par les touristes étrangers en Tunisie au cours des 10 premiers mois de 2003 par rapport à la même période de 2002. Septembre et octobre ont en effet enregistré une baisse de 2,5% du nombre de nuitées.   (Source : le portail Babelweb , d’après Le Quotidien du 21 novembre 2003)  

Siège de l’Union des Ecrivains tunisiens : Hommage à Mohamed Laroussi Métoui

Un hommage sera rendu, aujourd’hui à 20h30, à l’écrivain Mohamed Laroussi Métoui, l’un des fondateurs de l’Union et lauréat du prix 7 novembre de la Création. Au programme : des lectures poétiques, de la musique…   (Source : le portail Babelweb , d’après Le Quotidien du 21 novembre 2003)  

L’Union des artistes plasticiens on line

Les artistes plasticiens tunisiens viennent de publier un site web associatif pour faire connaître encore plus leur union à l’adresse www.uaptunisiens.org.tn. Ce site qui représente une vitrine virtuelle, est destiné à promouvoir l’association en permettant de faire la présentation de son statut ainsi que son règlement intérieur on line. L’inauguration de ce site a eu lieu au début de cette semaine à la M.C. Ibn Kaldoun.   (Source : le portail Babelweb , d’après La Presse du 21 novembre 2003)

 

“Ramadan en livres”

Pour la troisième semaine consécutive, le cercle Fouq Essour (14, Grand souk des Chéchias) invite un certain nombre d’écrivains pour des rencontres littéraires appelées “Ramadan en livres” où les auteurs présentent ou lisent des extraits de leur ouvrage. Ce cercle, animé par Hatem Bouriel et soutenu par la compagnie d’assurances mécène Comar, a vu passer tout au long de ce mois saint plusieurs grands et jeunes écrivains dont Aymen Hassen, Monique Akkari, Marianne Katzaras, Othman Makhlouf, Soufiane Ben Farhat etc. Pour le jeudi 20 novembre, Bourial invite Mohamed Yahia et pour le vendredi 21 novembre, toute une nuit du livre est prévue jusquà l’aube durant laquelle une quarantaine d’écrivains se relaieront pour lire leurs œuvres.   (Source : Réalités N°934 du 20 novembre 2003)  

Arrivées des délégations du 5+5

Les chefs d’Etat participant au Sommet 5+5 résideront tous à l’hôtel Abou Nawas Tunis. Excepté le Président français Jacques Chirac, qui viendra deux jours plus tôt pour une visite d’Etat à l’invitation du Président Zine El Abidine Ben Ali, tous les autres arriveront vendredi 5 décembre au courant de la matinée pour assister à la séance d’ouverture prévue en cours d’après-midi. Tous les chefs d’Etat participeront à tous les travaux du Sommet, qui auront lieu au Palais des Congrès de Tunis, excepté le Premier ministre maltais, qui n’assistera qu’aux travaux du vendredi 5 et au dîner prévu ensuite avant de partir vers Abuja, samedi 6 tôt le matin, pour participer au sommet du Commenwealth.   (Source : Réalités N°934 du 20 novembre 2003)  

Comité de suivi

Une réunion du Comité de suivi de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) est prévue à Tripoli le 20 novembre. Elle se focalisera, a-t-on appris, autour de l’adoption d’une position commune sur les questions qui seront au menu du Sommet 5+5, prévu à Tunis les 5 et 6 décembre 2003.   (Source : Réalités N°934 du 20 novembre 2003)   

Temps imparti au budget

Le temps imparti aux députés pour les débats budgétaires n’a pas encore été fixé, nous apprend une source officielle de la Chambre des Députés, qui n’exclut cependant pas qu’il pourrait être le même que celui de l’année dernière, soit aux alentours de 5 minutes par député, qui posera ses questions à l’un ou plusieurs des quatre ministres présents en même temps. Les ministres auront pour leur part droit à 20 minutes chacun.   (Source : Réalités N°934 du 20 novembre 2003)  

Actifs de TUNISAIR à vendre

Selon le site d’informations économiques Webmanagercenter, TUNISAIR aurait reçu le feu vert pour mettre en vente bientôt une liste d’actifs dont la totalité pourrait lui rapporter près de un million de dinars. On parle de participations de TUNISAIR dans la chaîne Aldiana, la société El Fouladh, la Stusid, la Sodeno, Tunisie TradeNet, la Société d’expansion touristique de Tabarka, la Foire internationale de Tunis… Certains actifs, comme ceux de l’UIB, l’UTB et France Télécoms (87.000 titres représentant 0,01% du capital), seraient même déjà vendus selon Webmanagercenter.   (Source : Réalités N°934 du 20 novembre 2003)


Remerciement et précision.

 
Salam à tous,   Je viens par la présente vous remercier pour votre effort quotidien pour la promotion d’une information responsable et engagée dans la lutte de notre peuple pour sa liberté.   Je vous remercie aussi pour les extraits de mon livre ansi que pour le beau adjectif que vous aviez choisi »bonnes fueilles »pour les décrire. Toutefois, je tiens à vous informer de ce qui suit:   – Je ne suis pas reconnu en tant que réfugié politique. je suis encore, et ce depuis 5 ans, un demandeur d’asile qui risque d’être expulsé vers la Tunisie si les bonnes volontés ne me soutiennent pas dans ma lutte pour mon droit d’asile. Les Pays-Bas ont refusé, à deux reprises, de m’octroyer le statut de réfugié politique.   – le titre de mon livre est « Borj Erroumi XL » et non pas « Kitab ». « Kitab » est bel et bien le titre du site hébergeant le livre.   Merci encore pour votre travail et bon courage.   Votre frère Sami Ben Gharbia 21 novembre 2003   Et TOC ! Cher ami, nous vous remercions pour ces précisions et nous nous excusons auprès de vous et de nos lecteurs pour les imprécisions de nos affirmations. Nous vous souhaitons l’obtention du statut de réfugié dans les plus brefs délais et nous attendons votre 2éme « kitab » après « Borj Erroumi XL ».   L’équipe de TUNISNEWS 21 novembre 2003


 

عيد بأي حال عدت يا عيد…؟

 

د. خالد الطراولي

 

بعد أيام قليلة يجمع رمضان لآليه التي نشرها بيننا، وردائه الذي ألقاه علينا، ويغيب بدره من جديد… و من وراء السحب والغمام ينبثق هلال جديد، وشهر جديد، وتحل أيام العيد…

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

سوف يفرح أطفالنا ولكن هل سيفرح كل أطفال بلدي؟ سيلبس أطفالنا الجديد ولكن هل سيلبس كل أطفال بلدي؟ سيعلو محيّا أطفالنا الضحك والابتسام، ولكن  هل سيضحك كل أطفال بلدي؟ ستنال الهدايا أيادينا الصغيرة، ولكن هل ستلعب كل الأيادي؟ سنعانق أطفالنا ونظمّ أحفادنا ولكن هل كل أطفال بلدي سيجدون من يعانق؟ سنأكل في هذا اليوم ما لذّ وطاب، وسنزور الأحباب..، لكن هل كل البيوت تزار؟ هل كل وطني مزار؟

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

إن العين لتدمع والقلب لينفطر وهو يسمع من بعيد، أزيز أبواب السجون تغلق في وجوه أطفال شبوا ولم يعرفوا من الآباء سوى الأسماء والصور الصامتة والباهتة. إن النفس لتنحبس أحيانا ولا تترك إلا زفيرا عابرا ينطلق من تحت الركام وهو يتابع مسار أجسام تتهاوى وأسماء تتلاشى وعناوين تسقط وذكريات أشباح… وجوه مكلومة وخدود ملطومة وآمال مردومة وأشواق معدومة…!

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

كيف تنام الأجفان وتُرتاد الفرش ويلتقي الخلان، وأجفان لم تر النور منذ سنين، ولم تلمس غير الأرض فراشا والسماء لحافا..؟، كيف لهلال العيد أن يظهر لهذا الحزن الذي يملأ البقاع؟ كيف له أن يبتسم والابتسامة قد فارقت ثغور أطفال منذ الأمد؟

ليقف المرء في بعض ثنايا حديثه واجما لا يستطيع لا التقدم ولا التأخر! وتعجز الكلمات على عبور الحنجرة من جديد! ليعجز المرء إلا أن يبتلع ريقه بكل مرارة ويلتجأ إلى لغة الإشارة للنجاة ولا حول له ولا قوة!

لا نريد في هذه الأيام أن تفرح وجوه وتحزن وجوه، لا نريد أن نزور الأقارب والأصدقاء ويبقى تونسيون من بني جلدتنا في بيوتهم حزانى وثكالى وأيتام، الكافل في غيابات السجن أو تحت اللحود أو من وراء الحدود، والأمهات يسكبن الدموع من وراء الدهاليز وفي زوايا البيوت وفي الأركان المظلمة، بعيدا عن نظرات ملائكية لطفل صغير لا يفقه كثيرا من لعبة الكبار..، لا نريد أن يقول هؤلاء الصغار يوما هذا ما جناه علي وطني وما جنيت على أحد!

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

كيف بكم يا أصحاب القرار وقد طويت الصحف وفارق الحبيب حبيبه وتنكر الوالد لولده وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ونودي لمن الملك اليوم ولا مجيب ولا معيد…لله الواحد القهار!

كيف بكم وقد تعلقت بأطرافكم شكاوى المضطرين، من حُرِمَ طيلة سنين نظرة حنان من أب مسجون، من حُرِمَت العائل والولي وأصبحت ترتاد الأسواق بحثا عن لقمة مرميّة بين القمامات، من مات تحت أغلال السجان، من هاجر منفيا وترك الأهل والعشيرة، ولم يسعد حتى بمرافقة والديه إلى مثواهما الأخير…؟

إن الخصومة كبيرة والمشتكي عنيد، والمشتكى إليه عادل وشديد، والمتهم ضعيف ضعيف ضعيف… والله إنا لنرأف بهذه الأحوال، فاغتنموا أياما مازلتم تعيشونها، ومفاتيح مازلتم تملكونها، وعناوين مازلتم ترتادونها، اغتنموا حالكم قبل فوات الأوان حيث لا عذر ولا عتذار.

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

لقد استبشرنا خيرا بإطلاق سراح الأخ العزيز زهير  ونهنئ خطيبته الصابرة والقاضي الفاضل وأسرته الكريمة بهذا الخروج، ونترحم على والده العزيز وكم تمنينا أن كان في انتظاره ولكن… ، وإننا نتساءل من جديد هل هذه الإشارات محطات في مسار، وأن قطار التسوية والمعالجة الواعية والإنسانية قد أطلق صفارته ولو باحتشام وعلى هذا الأساس يمكن فهم تنحية عبد الوهاب عبد الله عن معاقل الرئاسة وأن صفحات جديدة من كتاب جديد بحبر جديد وأداة جديدة بدأت تضيئ في الأفق؟ أم أن القلوب مازالت على قسوتها وأن حسابات بعيدة وسياسوية ضيقة ومراهنات محسوبة وتخمينات قصيرة الأمد لا ترى غير تاريخ 2004 المشهود، والتي تجعل من الإفراجات الفردية تنفيسا لواقع حساس وهشّ ومتصاعد داخل البلاد وخارجها مثلته إضرابات الجوع داخل السجون وخارجها وأمطار وفيضانات وأوضاع اقتصادية مازالت تبحث عن الخلاص، ولعله أيضا استجابة لضغوطات خارجية ووضع عالمي ينحو منحى الدعوة لانفراج ديمقراطي داخل البلاد العربية.

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

ماذا لو فُتحت السجون في هذه الأيام وعاد الناس إلى جوار أهلهم وذويهم؟ ماذا لو فُتحت الحدود وعاد المنفيون إلى تربة أجدادهم؟ كلمة واحدة تكفي صاحبها أن يلفظها فمه، أو إشارة من إصبعه، حتى تجف الدموع وتستبشر الوجوه ويكون العيد للجميع، كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تُفتح لها القلوب وتُمحى له الذنوب. حتى تنال الرحمة والفرحة كل بيت في تونس، وأن لا يبقى بيت واحد ينتظر أبا لن يطرق الباب، ومبشرا قد غاب، وزائرا لن يجاوز الأعتاب!

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

لن ندعو على الحكام ولن نتمنى غير الصلاح ولا نريد غير الإصلاح، وإنا من الداعين أن يفتح الله العقول ويلين القلوب، حتى تعيش تونس عيدها على بكرة أبيها، دون إقصاء أو تهميش. لقد سبقنا ودعونا من خلال مبادرة المصالحة التي اقترحناها منذ أسابيع إلى هذه المصالحة الحقوقية التي شكلت مع المصالحة السياسية مشروعا للتجاوز والبناء، ولا نخال إطارا جميلا، وحالة روحية رفيعة، ونفوسا مهذبة، وأياما مباركة، مثل هذه الأيام حتى نجعل من العيد يوما من أيام الله، وحتى يبدأ المسار تحت غطاء أخلاقي رفيع، وفي ظل مناخ سلمي وروحي متقدم.

سوف يتهمنا البعض بالحُلم، ونحن نراه من الحِلم، ولعلهم محقين في هذا، ولكني آثرت في بعض شِعَب الكلمة والفعل أن لا أجمع على نفسي هولين وكابوسين، كابوس الواقع المرير وأهواله التي يشيب منها الولدان، وكابوس الأحلام الذي يقض مضاجعنا ويفسد ليلنا ويتعب نهارنا، آثرت أن أتوكل ولا أن أتكل، آثرت أن يدغدغني الأمل والرجاء في هذا الإنسان مهما كثرت مطباته وعظمت قسوته، آثرت أن لا أرى إلا أن التونسي للتونسي رحمة حاكما كان أو محكوما، سائلا أو مسؤولا، مهما تخلف عن الركب بعض أفراده، وإني يقين على التحاقهم بهذا المشوار ولو بعد حين.

 

عيد بأي حال عدت يا عيد…بما مضى أم فيك اليوم تجديد ؟؟؟؟

هذه آمالنا، هذه أحلامنا، هذا سعينا، هذه أشواقنا… ولكم يا أصحاب القرار في تونس الكلمة الأولى والأخيرة، وبيدكم اليوم ما سوف تعجزون عنه في يوم آخر! فلا تسقطوا غصن الزيتون ولا تغمضوا العيون، وكل عام وتونس بخير، وكل عيد وأهل تونس في ألف خير!

يقول الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم-: « إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة، يصلون على عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل، فإذا كان يوم عيدهم  باهى بهم ملائكته، فقال : يا ملائكتي! ما جزاء أجير وفَّى عمله؟ قالوا: ربَّنا جزاؤه أن يُوفَّى أجرُه. قال : ملائكتي! عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا فقد غفرت لكم، وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورًا لهم » رواه البيهقي.


 

حكم سياسي جائر ضدّ أم زياد

عماد بن محمّد عضو المؤتمر من أجل الجمهورية

أصدر ُ القضاء  التونسيْ، يوم الأربعاء 19/11/2003،  حكما سياسيا ب 8 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ و غرامة ماليّة قدرها 1300 دينار على المناضلة نزيهة رجيبة ْأم زيادْ. و يأتي هذا الحكم في سلسلة من الأحكام الجائرة الّتي تطال من حين الى آخر المناضلين ضدّ الدكتاتورية في تونس والمدافعين عن الحرّية والديمقراطية  فيها. و كان قد رافع في القضية  ما يقارب عن 17 محاميا فنّد معظمهم أصل التهمة الملفقة ضد أم زياد، كما تحوّلت الجلسة الى محاكمة للنظام التونسي والمافيات الملتصقة به الّتي استولت على الأموال العامة و خرّبت الاقتصاد وروّعت العباد. و اذ يعبّر هذا الحكم من جديد عن عدم نزاهة  القضاء التونسي فهو يؤكّد أيضا النظرة الشعبية للتونسي الّذي فهم بفطرته السليمة عدم استقلال القضاء عن السلطات السياسية فأطلق لفظ ًحاكمً في الآن نفسه و معا على رجل البوليس وجه السلطة التنفيذية و القاضي ممثل السلطة القضائية. و لعلّ تشابك السلطات هذا هو الّذي يفسّر صعوبة العمل السياسي في تونس حيث تنخرط السلطات الثلاث التنفيذية و القضائية و التشريعية في عملية المحاصرة و التنكيل بالمعارض السياسي. غير أنّه و على سوداوية المشهد السياسي التونسي الذّي يتحكّم فيه نظام بوليسي يسير عكس التطلّعات الشعبيّة  نحو الحرية، و سياق دولي داعم لحركات التغيير الديمقراطي بل حتّى ضدّ مسار التكنولوجيا المعلوماتية الفاضحة للممارسات القمعية ناهيك عن السنن الكونية الّتي فرضت  رحيل العديد من رجالات القمع في الأنظمة الاستبدادية العربية فانّ كثيرا من تباشير التغيير الدّيمقراطي في تونس قد بدأت تلوح في الأفق و لعلّ أهمّها انبراء كثير من الرّجال و من بينهم أم زياد في هذه المعركة الأخيرة ضدّ نظام بن علي الدكتاتوري  وكذا المصاعب الجمّة الّتي يتعرّض لها هذا النظام  الّتي هي أشبه بالمشي في حقول الألغام، كما الآلام التي يكابدها  تصديقا لقوله تعالى مخاطبا المؤمنين و متحدّثا عن الظالمين ان كنتم تألمون فانهم يألمون كما تألمون و يرجون من الله ما لا ترجونْ قرآن. لذلك كان من المفيد بنظرنا الاستمرار في جميع أشكال الاحتجاج ضدّ نظام بن علي الدكتاتوري كلّ من موقعه ( العامل, الطالب، العسكري و رجل الأمن النزيه، المحامي، العاطل عن العمل…) و ذلك، أوّلا، بنشر جرائم النّظام التونسي  ( اختلاسات مالية، اعتقالات و كبت للحرّيات…) ،  ثانيا تحريض و تثوير أقصى ما يمكن من الفئات الشعبية ضدّ النظام الدكتاتوري و أخيرا الانخراط و دعم الأحزاب و الجمعيات الوطنيّة المعارضة الّتي ستتحمّل مسؤوليتها كقوى طليعية منظّمة لحركة الاحتجاج العام في مرحلة أولى و كقوى ديمقراطية بديلة للحكم الدكتاتوري في مرحلة ثانية. من دون ذلك، فانّ تفاقم المشكلات الاقتصادية و السياسية و الأمنية  و حالة الاحتقان العام قد تدفع بالشعب التونسي الى اشعال البلاد في حريق هائل شبيه باحداث  1978  أو ثورة الخبز في 1984. أمّا أسوأ الحالات فسيكون تغييرا من داخل النّظام في شكل 7نوفمبر مكرّر ليحدث اصلاحات  سطحيّة و تجميلية دون أن تطال العمق وهو أسوأ كارثة تحلّ بتونس لأنّه يعني تمديد الصّراع ضدّ الدّكتاتوريّة لعقود أخرى. أمّا منشأ هذه الوثوقية في دنوّ رياح التغيير في تونس فهو الايمان بالسنن الكونية الّتي ما أبقت حالا الاّ و غيّرته، ولو قدّر أن يدوم الحكم بيد رجل واحد لدام لبورقيبة. أمّا الأمر الثّاني فهو منطق الحسابات السياسية الّذي وفقه لا يمكن لشخص مثل بن علي و الأفراد القائمون على نظامه من أن يتواصلوا في الحكم أكثر من ذلك. خمسة عشر سنة تعتبر فترة طويلة في الحكم لنظام مثل هذا النظام في بلد مثل تونس و سياق محلّي و اقليمي و دولي على ما نراه اليوم.
 


 

TAIEB SMATI

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS

taibsmati@yahoo.fr

 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR

VINTON CERF PRESIDENT DE L’ICANN

 

MONSIEUR,

LE JOUR MEME OU VOUS AVIEZ TENDU LA MAIN POUR RECEVOIR UNE MEDAILLE DE NOTRE PRESIDENT, LE JEUNE  ZOUHAIR YAHYAOUI GEMISSAIT DANS SA CELLULE DE PRISON POUR S’ETRE EXPRIME LIBREMENT SUR INTERNET ET MOI-MEME J’ETAIS ET JE SUIS ENCORE SOUS PRESSION ET OPPRESSION DU REGIME POLITIQUE POUR AVOIR TROUVE DANS L’INTERNET LE SEUL  MOYEN DE LIBRE COMMUNICATION ET _EXPRESSION AVEC LES GENS.

CETTE MEDAILLE QUE VOUS AVEZ RECU NE DOIT PAS HONORER LE LIBERAL DEMOCRATE FERVENT DEFENSEUR DE LA LIBERTE D’_EXPRESSION QUE VOUS ETES, A MOINS QUE VOUS AYEZ CHANGE D’IDEE ET DE CONVICTION, ET OPTE POUR L’OPRESSION ET LA REPRESSION DES INTERNAUTES TUNISIENS DONT GRAND NOMBRE SOUFFRE TOUJOURS.

DE VOUS CELA M’ETONNERA BEAUCOUP.

 DEPUIS LE MOIS D’AVRIL DERNIER J’AI ETE 7 FOIS PRIE DE NE PLUS METTRE LES PIEDS DANS LES OFFICINES PUBLINET :

1-     A HAMMAM LIF PUBLINET BEIT EL HIKMA, LE PROPRIETAIRE M’AVAIT POLIMENT DEMANDE DE NE PLUS UTILISER SON MATERIEL, « LES POLICIERS SONT VENUS ME MENACER DE FERMETURE AU CAS OU JE VOUS LAISSERAI UTILISER MES ORDINATEURS »

2-     J’AVAIS DEMENAGE CHEZ LE PUBLINET DE LA MAISON DES JEUNES DE LA MEME VILLE, CE FUT PAREIL, LES POLICIERS SONT INTERVENU ENCORE UNE ET LE PROPRIETAIRE…

3-     J’AVAIS DEMENAGE ENCORE UNE FOIS AU PUBLINET DE LA RUE SLAHEDINE BOUCHOUCHA, MEME HISTOIRE…

4-     A TUNIS PUBLINET BARCELONE, MEME HISTOIRE

5-     A TUNIS PUBLINET DANS UNE RUELLE PAR L’AV.DE LA LIBERTE, MEME HISTOIRE

6-     A LA VILLE DE RADES PUBLINET AV.H.BOURGUIBA, CE MERCREDI 19 NOVEMBRE  L’EMPLOYE M’INFORME QUE DES INSPECTEURS ETAIENT LA PEU AVANT MON ARRIVEE ET L’AVAIT PRIE(SANS MENACES CETTE FOIS)DE ME DEMANDER DE NE PLUS ENVOYER DES MESSAGES, DE SE CONTENTER DE LIRE LE COURRIER ET QU’UNE FOIS  MON ABONNEMENT DE 25 HEURES TERMINE JE NE DOIS PLUS REMETTRE LES PIEDS.

 VOUS POUVEZ ENVOYER QUELQU’UN VERIFIER MES DIRES AUPRES DE CES GENS.

 SACHEZ AUSSI MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ICANN QU’A L’OUVERTURE DE MON COMPTE YAHOO LA POLICE DE L’INTERNET DU MINISTERE DE L’INTERIEUR S’EN REND COMPTE A L’INSTANT MEME ET BROUILLE MON COURRIER, JE TROUVE DE TRES GRANDES DIFFICULTES.

 VOUS AFFIRMEZ NE PAS AVOIR ETE PREVENU DU FAIT QU’UNE MEDAILLE VOUS SERAIT DECERNEE ET QU’IL ETAIT IMPOLI DE LA REFUSER, SOIT, DANS CE CAS ET SI VOUS TENEZ VRAIEMENT A RESPECTER LES INTERNAUTES TUNISIENS OPPRIMES, SI VOUS TENEZ VRAIEMENT A L’HONNEUR DE L’ICANN, JE VOUS DEMANDERAI RESPECTUEUSEMENT D’AVOIR LE COURAGE DE RENDRE CETTE MEDAILLE A SON PROPRIETAIRE PAR L’INTERMEDIAIRE DE SON AMBASSADEUR CHEZ VOUS, C’EST DIPLOMATE ET TOUJOURS DANS LE CADRE DE LA POLITESSE A LAQUELLE VOUS TENEZ TANT.

 CETTE MEDAILLE PORTE EN ELLE LES GEMISSEMENTS DU JEUNE ZOUHAIR YAHYAOUI SOUS LA TORTURE DEPUIS PLUS D’UN AN AINSSI QUE LES PLEURS ET MEME LE SANG ET LARMES D’AUTRES INTERNAUTES TUNISIENS EMPRISONNES. SALE MEDAILLE !

 

EN LEURS NOMS A EUX TOUS, ET AVEC TOUT LE RESPECT QUE NOUS VOUS DEVONS, NOUS VOUS PRIONS DE RENDRE CETTE MEDAILLE A SON MERITANT ET DEMANDER PARDON, VOUS AURIEZ AINSI LAVE VOTRE HONNEUR ET CELUI DE LA PRESTIGIEUSE ICANN.

 JE TERMINE EN EMBRASSANT FORT LA CHARMANTE HOURRIYA(NOM FEMININ, PAS LA LIBRERTE…)

TAIEB SMATI

P.O.BOX 80

2050 HAMMAM LIF

TUNISIE


Le modèle tunisien face au «voile islamique».

Par: Zyed Krichen   Faut-il légiférer en matière de voile (dit islamique) ? Telle est la question qui se pose et oppose en Europe et en France plus particulièrement. Ne nous voilons pas la face, cette question s’est posée et se pose encore en Tunisie. Cette question, apparemment simple, est d’une très grande complexité. Où et quand s’arrête la liberté individuelle ? L’Etat peut-il et doit-il intervenir dans les choix vestimentaires des citoyens ? Le voile est-il neutre ? Est-ce un modèle, un contre-modèle ou un anti-modèle ? Quel est le champ de la légifération et quelles sont ses limites ? La complexité des questions ne nous exonère ni de la réflexion ni du débat. Face au complexe, la solution serait de partir du simple, voire parfois du trivial… Si on remplace le voile par le burqaa, aurons-nous toujours les mêmes réponses ? Cette hypothèse n’est pas une simple vue de l’esprit. Au début des années 80, des dizaines, sinon des centaines de jeunes Tunisiennes se sont voilé totalement le visage. On appelait cela le niqab. Alors pour ou contre le burqaa ? Si on estime que la femme est libre de porter le voile, alors pourquoi pas le burqaa ? Poser la question en ces termes a le mérite de la clarification. Car si, pour certains, les pouvoirs publics ne sont pas habilités à légiférer en matière de voile, la même logique induit nécessairement à dire de même pour le burqaa. On ne peut même pas recourir à nos chères traditions locales car ni le burqaa, ni le voile actuel n’en font partie. Le voile est-il expressément un commandement divin et une obligation religieuse pour la femme musulmane ? C’est une question à laquelle les autorités religieuses de notre pays doivent répondre une fois pour toutes, en toute indépendance et en toute honnêteté intellectuelle. Nous remarquons cependant que, si la réponse est quasiment toujours positive dans la sphère arabo-musulmane, elle est nettement plus nuancée en Europe. En France, l’essentiel des responsables religieux de la Communauté musulmane et même les plus conservateurs d’entre eux disent que le port du voile n’est pas une obligation. Si c’était le cas, légiférer sur le port du voile dans l’espace public ne serait ni contraire ni irrespectueux vis-à-vis d’une obligation religieuse. Il n’y a pas un seul voile, mais des voiles. L’évidence de ce constat ne fait aucun doute. La gamme va du choix personnel librement consenti à l’injonction maritale ou paternelle, en passant par les simples commodités personnelles et financières, à l’uniforme revendicatif et indicatif d’une appartenance communautaire ou politique. Mais au-delà de cette diversité bien réelle, le voile opère dans le champ social comme un modèle ou contre-modèle, voire anti-modèle. Que veut nous dire le voile ? Que la femme doit cacher la totalité de son corps à part ses mains et son visage, pour la version soft ? Non. Car il existe des modes vestimentaires traditionnels dans toutes les sociétés arabo-islamiques qui obéissent à cette définition. Le voile veut dire assurément cela, mais autre chose aussi. Il signifie une norme absolue et non une simple manière de paraître. Une norme qui distingue la bonne pratique religieuse de la mauvaise et qui trouve dans le corps de la femme le lieu de cette distinction. Au-delà du jugement et du choix de chacune et chacun d’entre nous, il n’est pas illégitime de poser la question suivante : si une norme absolue, non décidée par aucune instance représentative de la société, se permet d’édicter et de dicter un modèle à quelques-unes d’abord, ensuite à toutes, n’est-il pas légitime que la société et ses instances représentatives défendent le modèle auquel l’essentiel de la population adhère ? Ensuite les défenseurs modernes du voile nous disent que, contrairement aux apparences, le voile n’est pas ségrégationniste et qu’il n’empêche aucune activité sociale de la femme. Admettons. Mais cela voudrait dire qu’il faut introduire dans nos normes sociales quelques adaptations : le sport à l’école, les piscines et les plages, les hôpitaux, les consultations médicales… En fin de compte, tout ce qui touche à la mixité dans la société, le modèle étant la séparation étanche entre hommes et femmes dans les lieux de prière… Jusqu’où l’adaptabilité et jusqu’où le compromis avec le voile comme modèle ? Enfin, que faire de la liberté individuelle ? Relevons d’abord qu’aucun pays taxé d’être anti-voile n’a pensé un seul instant à interdire absolument à ses concitoyennes le port du voile. L’interdit est limité dans le temps et dans l’espace. On ne peut pas en dire de même pour les pays qui ont érigé le voile en tant que modèle. Ensuite, parler du libre arbitre et du libre choix d’une gamine de douze ans relève de la pure démagogie. Nous avons très peu débattu dans le Monde arabo-musulman de la philosophie de l’Ecole républicaine, probablement parce que nous l’avons héritée du colonialisme et non de nos propres traditions. Mais nous nous entendons pour dire qu’elle est le lieu, par excellence, du savoir et de la citoyenneté. Donc le lieu où l’on apprend et vit les principes d’égalité et de solidarité. Doit-on alors y introduire un modèle discriminatoire ? Notre école ne souffre-t-elle pas déjà suffisamment de son environnement social, pas toujours favorable, pour lui faire supporter un nouveau principe ségrégationniste ? Il n’est pas inutile de rappeler que la Tunisie avait opté massivement dès l’Indépendance pour un modèle de société basé sur l’émancipation des femmes et de la famille, la démocratie du savoir et sa sacralité, et la modération et le pragmatisme de son système économique et social. Malgré leurs divergences intellectuelles et politiques, les pouvoirs publics et l’essentiel des Tunisiennes et Tunisiens demeurent, aujourd’hui plus que jamais attachés à ce modèle. Longtemps la Tunisie a fait exception dans le Monde arabe. Aujourd’hui que des pays, surtout au Maghreb, optent de plus en plus pour notre modèle, nous nous devons de le défendre encore plus fermement. En effet, une lutte symbolique par chaînes satellitaires interposées est engagée dans le Monde arabe entre les tenants d’un modernisme décomplexé et des archaïsmes fondés d’effets spéciaux et de tours de passe-passe. Avons-nous le droit de baisser la garde et de perdre cette guerre ? Que les fanatiques défendent la ségrégation sexiste, passe encore, mais que cette ségrégation trouve écoute et approbation chez des démocrates et des républicains, voilà qui pose plus d’une question sur les fondamentaux de notre culture démocratique. Faire de l’espace public, c’est-à-dire essentiellement les mondes de l’éducation et du travail, l’espace du modèle républicain égalitaire tombe sous le sens. Le vivre ensemble ne peut se concevoir sans règles communément admises et appliquées par tous. C’est au Droit et au Droit seul de la femme. Agir de la sorte n’est ni liberticide ni antidémocratique.   (Source : Réalités N°934 du 21 novembre 2003)


تعقيبا على الحوار حول الحركة الإسلامية بتونس والسلفية (6)

ردود على أطروحات متشددة

 

بقلم: خالد بن سليمان – باحث تونسي في الفكر الإسلامي

 

تعقيبا على المقال الأخير للأخ نوفل المعاوي أسوق الملاحظات التالية:

 

إيجابيات:

في البداية أسجل بعض الجوانب الإيجابية التي وردت في المقال:من مثل قوله بأنه إنما يريد النقد الذاتي للحركة الإسلامية، ومن مثل قوله بأنه لا يستهدف الأشخاص ثم يعتذر إن استهدف أحدا وهذا  طيب. ومن مثل انفتاحه للاقتباس من ثقافات أخرى باعتبارها حكمة والمؤمن أولى بها،ومن مثل إشادته بالشيوخ الزواتنة رغم أنهم معروفون بأشعريتهم المتشددة تجاه السلفيين وهم يسمونهم « الوهابية »، والزواتنة بالإضافة إلى ذلك مالكيون شديدو التمسك بمذهبيتهم، ويغلب على العديد منهم نزعة التصوف، وهو ثالوث لا يرتاح إليه السلفيون عموما، لكن الأخ نوفل يطرح مواقف جديدة تجاههم وهو تغير إيجابي. ومن المظاهر الإيجابية إقراره بتشدد بعض التيارات السلفية، ونقبل منه اعتراضه على إدراج بعض الجهات المتشددة تحت اللافتة السلفية.ومن أهم الإيجابيات إرجاعه للكثير من قطاعات الأمة -مثل الأشاعرة- إلى أهل السنة بعد إخراجهم منها في مقالات سابقة، وكذلك إدخاله المعتزلة في عموم أهل القبلة. وهذا تطور محمود أرجو أن يثبت عليه الأخ فيصير قناعة فكرية راسخة لا تتزحزح عند أول مشاكسة جدالية. فالدين والملة والأمة ليست فندقا نمتلكه لحسابنا الشخصي ندخل فيه أو نخرج منه من نشاء وقت نشاء. وبعد هذه الإعادة الجماعية لتلك القطاعات الواسعة إلى أهل السنة نقول: « العاقبة للبقية »، وعلى ما يبدو لم يبق إلا القليل!!.

 

ولكن!!

وتخوفي من عدم استقرار الأخ نوفل على رأيه له ما يبرره من المقال نفسه. فبعد حديثه في أول المقال على النقد الذاتي للحركة الإسلامية يعود في آخره إلى مقترحه بحل الحركة فيتحول النقد الذاتي إلى قتل ذاتي!!.ثم بعد حديثه عن « الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها » سرعان ما يتراجع عنها في الصفحة الموالية. فمنهج الأخ الكريم -الذي ينسبه لأهل السنة والجماعة و فهم الصحابة الكرام وبإصرار عجيب على احتكار ذلك- يسمح له بالاستفادة من ما وتسي تونغ الشيوعي -وهذا لا غبار عليه- لكن نفس هذا المنهج لا يسمح للأخ ولا لمن معه من التيارات المتشددة من الإستفادة أو الحوار مع الحركة الإسلامية بحجة ما أسماه « بالافتقاد للمصداقية وفقدان الكفاءات الشرعية »!! فأين المنطق في هذا؟ وأين التوازن؟ وأين الصواب؟؟.

 

قارن هذا المنهج- الذي يهتف صاحبه في كل لحظة بالانتساب إلى أهل السنة والجماعة بفهم الصحابة والسلف الصالح لكن ما إن يبدأ في الممارسة عبر الكتابة أو التحليل حتى تبرز تناقضاته وبعده عمليا عن هذا المنهج الذي يرفع شعاره -قارنه بما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري والنسائي حول الحادثة المعروفة بين أبي هريرة رضي الله عنه والشيطان و مال الزكاة. ففي آخر الحادثة يعلم الشيطان أبا هريرة بأن يقرأ آية الكرسي كل ليلة تكون له حافظا، وذلك مقابل أن يطلق سراحه بعد القبض عليه أثناء محاولة السرقة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بأن ذلك الشيطان وقال لأبي هريرة: « صدقك وهو كذوب » . وقد استخرج ابن حجر العسقلاني في فتح الباري من فقه الحديث الكثير نقتطف منه مايلي: « … وفيه أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وبأن الكذاب قد يصدق… وفيه قبول العذروالستر على من يظن به الصدق… »!! ولو أن أحد المتشددين المعاصرين حضرذلك المشهد لاعترض قائلا: أنأخذ ديننا من الشيطان؟؟!!

 

لذلك فالمتشددون المعاصرون لا يستفيدون ولا يحبون أن يستفيدوا من الحركات الإسلامية التي سبقتهم علما وعملا وتجربة، إذ يبدو أنهم يكنون لها عداوة أشد من عداوتهم للشيطان (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا)(فاطر:6). إلا أن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للشيطان لم تمنعهم من حسن التعامل مع « المقترح الشيطاني » فتأمل!!! والواقع أن أصحاب التيارات المتشددة من السلفيين -ممن أقر الأخ الكريم نفسه بتشددهم كالقاعدة مثلا-  لا يأخذ بنصيحة أحد: لا من الحركة الإسلامية ولا ممن سماهم الأخ أصحاب الدليل والواقع، على الأقل إلى الحد الآن، والأحداث الأخيرة في السعودية وغيرها خير دليل. فالتشدد من أهم سماته قلة العلم و التجربة مع الانغلاق والاستعلاء ، وهذا يجعلهم لا يأخذون إلا برأيهم الضيق فلا يستفيقون إلا بعد أن يدمغهم الواقع!!.

 

ويزيد الأخ من التراجع عما أظهره في بداية مقاله من الاعتدال، فيتراجع عن شمول أهل السنة والجماعة للعديد من المدارس الإسلامية، فيقول في بداية فقرته التي سماها « تجاوزات عقدية ومنهجية »: (ان اختلاف أهل السنة والجماعة (السلفيين) مع التيار المسيطر على النهضة…) فواضح من هذا الكلام الذي نقلته حرفيا أنه يحصر -ومن جديد- أهل السنة والجماعة في السلفيين فحسب .ثم يرى الأخ أن فيما كتبته تشويه للسلفية وهذا دليل آخر على الخلط المنهجي فيما يكتب. فكشف أخطاء بعض السلفيين المتشددين لا يعني تشويها للسلفية، إذ تطبيق الفكرة يختلف عن الفكرة ذاتها، وقد أٌقر الأخ بتشدد بعض اتجاهات السلفيين ونقص فهمهم للدين والواقع. وكلامه عن أن مقاله « رد للشبهات التي تثار حول أهل السنة والجماعة » دليل آخر على ذلك الخلل المنهجي.

 

والرد السابق حول التفريق بين السلفية والسلفيين ينطبق على هذه النقطة أيضا. و يبرز هنا الخلل الأكبر في منهجه وهو احتكار اسم أهل السنة والجماعة لنفسه ولبعض الجماعات ثم يعتبر أن كل نقد موجه لأطروحاته أو لتلك الجماعات هو نقد وشبهات توجه لأهل السنة والجماعة!! وهذا لا يستقيم. وقد أشرت في مقالات سابقة إلى الموقف من السلفية عموما باعتبارها امتدادا لمدرسة أهل الحديث والأثر وهي مدرسة- كما أشرت في حينها – تمثل مكونا مهما من مكونات أهل السنة والجماعة، إلا أنه لا يمكن اختزال هذه في تلك. لكن يبدو أن الأخ لم يستوعب بعد حتمية وجود الاختلاف، و أن من ينقد جزءا لا يعني بالضرورة نقده للكل، و أن النقد لا يعني بالضرورة العداوة أو الاستئصال، و أن من ينقد لا يقصد النقد لذاته. فالنقد عملية طبيعية تابعة لوجود الاختلاف والتحاور حوله. وهذه منه إخلالات منهجية بالجملة!!.

 

سقوط في التشخيص..

ومن مظاهر عدم ثباته على أقواله أيضا: حديثه عن عدم التشخيص وعدم قصد الإساءة واعتذاره عن ذلك، لكنه في داخل المقال يتحدث الأخ عن خالد بن سليمان فيقول: « في تهرب ذكي من الأخ، وحتى يحافظ على خط الرجعة مع السلفيين وذلك لاعتبارات شخصية مصلحية تخص علاقته ببعض الهيئات السلفية وأيضا لاعتبارات حزبية… »!! لاحظ هنا كلمة « اعتبارات شخصية مصلحية » ، و بذلك تتحول إشارته إلى الذكاء في أول الجملة إلى اتهامات بالخبث والطمع في آخرها!! فأين عدم التشخيص أو الإساءة؟.

 

 

والأخ رغم اعترافه في فقرة موالية أنه لا يعرفني ولم يسبق له أن لقيني وأنه لا يعرف اسمي بدليل أنه متأكد من أن الاسم مستعار-و هذا مجرد تخمين-، فإنه رغم ذلك يسمح لنفسه بقراءة النوايا والدوافع بواسطة الظن، ولا يكتفي بالظن الذي بعضه إثم والذي هو أكذب الحديث، بل يترك الظن الحسن المأمور به شرعا في التعامل بين المؤمنين، ويلجأ إلى الظن السيء مع الأسف، معتمدا على الرجم بالغيب وعلى الاتهام بلا دليل. وهذا -كما هو معلوم- مجاف للعدل مع المخالف كما جاء في قول الله تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى)(المائدة:8) ومجاف لمنهج القرآن في التعامل مع المعلومات (ولا تقف ما ليس لك به علم)(الإسراء:36) ومخالف لمنهج النبوة في الأخذ بالظاهر وترك السرائر لعالم السر وأخفى كما جاء في الحديث (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)( البخاري ومسلم).

 

والحقيقة أن كلامه هذا لا يكتفي بإساءة الظن بالكاتب، لكنه يسيء من حيث لا يشعر إلى المنتمين إلى التيار السلفي. إذ مقتضى كلامه يعني أن السلفيين لا يملكون ما يستحقون به الثناء أو العدل من مخالفهم إلا المصالح المستهدفة من الطامعين!!.و على كل فأنا أقبل اعتذاره عن الإساءة الشخصية في هذه وغيرها -سابقا ولاحقا-.

والغرض من إشارتي لهذه المسألة هو دعوته إلى تطوير خطابه ومنهجيته في التفكير والكتابة، وتجويد أدواته التحليلية خاصة عند تناول القضايا الشرعية والمنهجية، فإن فعل ذلك تمكن من الاقتراب من امتلاك آليات التحليل والربط -كما سماها- تسمح له بالنجاح في عملية التغيير من الخارج بعد أن فشل -كما قال- في التغيير من الداخل.

 

الكتابة و الانتداب!!

 ثم جاءت  بعد ذلك إشارته إلى أن « الحركة انتدبت (الكاتب) للرد علينا تحت اسم مستعار ». وأنا لا أفهم بالضبط ما هي الدلالات التي يريد الوصول إليها بهذه الجملة؟ هل يقدح في الحركة أم في الكاتب؟ أم في الاثنين معا؟ أم هو المدح بما ظاهره القدح؟ أم هو يمدح نفسه باعتباره يكتب كلاما يحتاج إلى » تكليف رسمي »للرد عليه؟ لست أدري، ولا أفهم!! ثم ما الفائدة المعرفية في البحث عن الأسماء : هل هي مستعارة أم لا؟ وإن كانت مستعارة فالتفتيش عن دلالات رمزية؟؟ قارن هذا الأسلوب بمنهاج السنة في التعامل مع المخطئين فتقول عائشة رضي الله عنها: « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا »(رواه أبوداود).

 

فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفي أسماء يعرفها لأناس أخطأوا ويركز على إصلاح الأخطاء، ولكن هؤلاء يفتشون عن الأسماء وفي موضوع نقاشي فكري لا تزيده معرفة الأسماء قيمة إضافية: إنه منهج الظن والتخمين والرجم بالغيب وترك الظاهر الذي أمامنا والبحث عن المغيبات. والغريب أن المتشددين يمارسون الظاهرية والحرفية مع النصوص- في موضعها وغير موضعها- ويعتبرونه الأسلوب  الأوحد، لكنهم يسمحون لأنفسهم  ضد مخالفيهم بممارسة التأويل على الطريقة الباطنية  ،والتهويم الماورائي على طريقة المتفلسفة، وهم الذين تخصصوا في التشنيع على هؤلاء!! إنها الخصومة التي تبيح كل شيء.

 

فالأولى حصر البحث وتركيز النقاش على ما هو موجود ومنشور و واضح من آراء ومواقف وأدبيات معلومة ومتداولة بين الناس، لا الجري وراء الظنون فإنها لا تفيد. وهذا النقاش أو الرد لا يحتاج إلى معرفة « هل أن الكاتب عالم أو طالب علم كبير أم طالب علم صغير »؟؟

 

فالحق حق ولو جاء من طالب العلم أو من جاهل أو حتى من الشيطان كما ورد في الحديث، والخطأ خطأ وإن جاء من عالم. وإن كان هناك ما يستحق الرد والمناقشة فالمطلوب المبادرة بذلك وعدم انتظار إشارةأو إذن أو تكليف من أحد سواء كان هذا الرد شخصيا أم بالاستكتاب: « تجاوزونا يا شباب، لا تجعلوا أفكارنا سقفا لأفكاركم » مثلما نقل الأخ عن الاستاذ العطار.

 

حول مبتدئة السلفية..

أما عن حديثي عن مبتدئة السلفية، فليس القصد منه الإساءة للغير أو تزكية الذات، وإن أحس الأخ نوفل بشيء من ذلك فالمعذرة له ،لكن الغرض هو الإشارة إلى ظاهرة سلبية موجودة مع الأسف وعند العديد من السلفيين ،وقد اشتكى منها العلماء وخاصة في المؤسسات العلمية الإسلامية العريقة: وهي انتصاب بعض الشباب للخوض في أمور دينية حساسة كالكفر والإيمان والسنة والبدعة والإفتاء في الحلال و الحرام وغيرها، وهم لا يملكون من الزاد إلا بعض القراءات القليلة الموجهة والتي لا تفي بالغرض والتي لا تنفع إلا في شحن هؤلاء الشباب بالحماس والانفعال والحدة وتزويدهم بكمية من الأحكام الفقهية الجاهزة والتي يغلب عليها طابع الإدانة القضائية البعيدة عن غرض إرشاد الناس أو توعيتهم أو إصلاح شأنهم. وأرجو ألا يكون الأخ الكريم واقعا في مثل هذا وهو لا يشعر. ثم أقول له: اطمئن، فكلنا مبتدئون!!

 

فليس عيبا أن يكون الإنسان مبتدئا. فالجميع يبدأون مبتدئين ثم يتقدمون إن أحسنوا الطريق إلى ذلك .لكن المشكل فيمن هو مبتدئ ولا يعي أنه كذلك. فمعرفة قدر النفس تعصم من الدخول  في معامع أكبر من الطاقة أو قبل أوانها. كما أنها تجنب المرء التسرع في إصدار الأحكام والتقييمات النهائية. والمبتدئ مدعو مع ذلك إلى المساهمة وإبداء الرأي والمناقشة و المحاورة و التبليغ حسب المستطاع(بلغواعني و لو آية)(البخاري)، لكن كل ذلك يتم مع التواضع، واحترام السابقين، والانفتاح لقبول الرأي المخالف  أو على الأقل سماعه، وعدم الإكثار من الكلام لأنه مظنة لكثرة الخطأ إلا إذا تأكد منه، والسعي لكثرة القراءة والبحث والتعلم مع تنويع المصادر والمدارس لفتح الآفاق ولتعلم المناقشة والمقارنة والتحليل والنقد، والحرص و الحذر عند القول في الناس، وعدم استسهال إطلاق الكلام على عواهنه، والتأكد من الأدلة والبراهين، وحسن الظن بالجميع، ووضع إمكانية أن يكون الصواب عند أحد الطرفين و الفيصل هو الدليل (و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)(سبأ:24).و على رأس كل ذلك الإخلاص لله عز وجل في طلب الحق،و الحق-وخاصة في المسائل الظنية – موزع في الغالب بين مختلف الاجتهادات: فمرة عند هؤلاء و مرة عند أولئك، أو هو جزء هنا و جزء هنالك،مما يستدعي البحث المتواصل وعدم الطمأنينة و النوم على نملك، و من باب أولى عدم التعصب للرأي.

 

فهذه المسائل وغيرها مطلوبة لكل المشتغلين بالعلم وهي أوكد في حق طلابه. فإذا التزم الإنسان بهذه الموجهات ظهر أثر ذلك على مواقفه وتحاليله وكتابته. فابتعد عن التشنج والانفعال وعن شخصنة الحوار، وناقش الفكرة واحترم الشخص، وابتعد عن الشتائم والتبديع والتفسيق والتضليل وغيرها من الأحكام التي يبقى العالم من القدماء فترات وفترات يبحث ويدرس حتى يصدرها في حق مذهب محدد فضلا عن أن يطلقها في حق شخص معين. وكذلك أكثر من طرح التساؤلات وقلل من الإجابات المستعجلة المبتسرة، وابتعد عن الخوف العصابي عن الدين- طبعا مع بقاء الحرص عليه والعمل من أجله-، وبرزت الطمأنينة الإيمانية والفكرية فيما يقول ويكتب ، وابتعد عن النظرة الضيقة التي تضيق الواسع وتخرج من بالداخل وتستعدي من بالخارج، ويركز على ما يجمع وما هو متفق عليه، ويناقش بالهدوء والدليل ما هو محل خلاف..

 

وفي غياب ما أشرت إليه آنفا تبقى معرفة المبتدئ من المتقدم يسيرة ولا تحتاج إلى معرفة الأشخاص أو معرفة من يعرفونهم. « فالجواب معروف من عنوانو » و « من نفقتو باين عشاه » كما يقول المثل الشعبي التونسي.ولا تكفي كثرة الإحالات والهوامش وإيراد حشد من عناوين الكتب والمواقع وأسماء الأشخاص للدلالة على المستوى العلمي ، فذلك أقرب إلى أسلوب الدعاية منه إلى المناقشة العلمية. وفي الحديث (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه) (الترمذي وأبوداود).

 

حول الصحابة الكرام والخلاف بينهم..

المطروح في هذا المجال هو دراسة وفهم ما حصل في فترة ما سمي « بالفتنة الكبرى »، ليس فقط لأنها تاريخنا وفيها مجال للاعتبار، بل لأنها أيضا تعد مفتاحا ضروريا لوضع تصورات إسلامية أكثر نضجا في السياسة والحكم انطلاقا من دراسة النصوص المتعلقة وكذلك  من التطبيقات النبوية والراشدة وصولا إلى ما حدث في آخر تلك الفترة ،مرورا بعد ذلك إلى التاريخ الإسلامي.

 

و من المعلوم أن الأمر المتنازع حوله كان سياسيا ،فهو إذا يخضع لباب السياسة الشرعية الذي يرجع في الغالب إلى قواعد عامة وإلى الاجتهاد التقديري داخلها وموازنة المصالح والمفاسد، ولذلك تكثر فيه الاجتهادات والآراء وبالتالي الاختلافات التي فيها المصيب وفيها المخطئ والكل مأجور. وعند أهل السنة والجماعة فإن عليا رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنه. وهذا لا يعد انحيازا لواحد أو قدحا في الآخر. وقد بنى علماء الأمة هذا الموقف بناء على دراسة وتحقيق وليس رجما بالغيب. فالأدبيات حول ما وقع في تلك الفتنة موجودة ومتوفرة ومنقولة في المصادر الإسلامية الأولى. والمهم عند البحث في هذا الموضوع التعامل باحترام وأدب مع الصحابة الكرام الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيز.

 

والبحث لا يجب أن ينصب على من هو أولى بالخلافة فهذه مسألة محسومة، بل الغرض هو الوصول إلى استنتاجات تعصم الأمة الآن ومستقبلا من التقاتل الداخلي،والوصول إلى تصورات وآليات تخرج الأمة من أزمة السياسة والحكم التي مازالت تعيشها إلى الآن .أما استشهاد الأخ الكريم بقول ابن تيمية « وإذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر  ما يبطل حجته بعلم وعدل » فهذا الكلام يدين الأخ، إذ أنه لم يسق أية حجة أو قول للرد على ما طرح، بل كان هدفه هو البحث عن الإدانة وإصدار الأحكام القضائية، وهذا بالطبع تمش لم يتحل فيه الأخ لا بالعلم ولا بالعدل خلافا لقول شيخ الإسلام. (لاحظ هنا كيف لا يحسنون التعامل مع النصوص ويضعونها في غير موضعها، وهي في الغالب حجة عليهم). أما عن الذب عن الصحابة ونشر محاسنهم ومناقبهم فهذا أمر مطلوب بالقول وبالفعل. وما أراه الآن أن ممارسات المتشددين الفكرية والعملية هي أكثر ما يشوه الصحابة الكرام والسلف الصالح وحتى الإسلام كدين، في حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في جانب من أعماله صورة الإسلام لدى الآخر في إطار الثوابت كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة) (أحمد). والمتشددون يتهمون كل تمش يحاول تحسين صورة الإسلام عند غير المسلمين بأنه إرضاء لليهود والنصارى، في حين أن في الحرص على صورة الإسلام إرضاء لله ولرسوله واقتداء بمنهج النبوة. فليتأمل من لا يتدبر!!.

 

الحركة الإسلامية والأحزاب الشيوعية..

بالنسبة للموقف من الأحزاب الشيوعية فإنه لايندرج ضمن الإطار الفكري فهذه مسألة محسومة،بل الموقف يندرج ضمن صيغة التعامل مع الآخر. وتحكم هذا الموقف عدة أصول نذكر منها: (لا إكراه في الدين)(البقرة:256)  (ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (الكهف:29)، (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (يونس: 99) (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)(الغاشية:21-22).

 

ويحكم الموقف أيضا المنهاج النبوي في التعامل مع المخالفين الذين ينتمون للدولة المسلمة. من مثل تعامله مع أهل الكتاب والمشركين أول مقدمه إلى المدينة عبر الصحيفة الشهيرة التي اعتبرتهم جزءا من المجتمع والدولة، ودخل معهم في تواثق سياسي وتحالف عسكري، وحفظ حقوقهم ما قاموا بواجبهم، ولم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن خانوا العهود. أما تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين فكان مرجعيته قوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير)(التحريم:9) .

 

وفي إطار هذه الآية تصرف الرسول الكريم معهم في عدة مواقف: منها انسحابهم من الجيش قبيل غزوة أحد وكانوا يمثلون ثلث الجيش (وأترك لك أخي القارئ مهمة البحث عما فعله معهم صلى الله عليه وسلم؟)،وتصرف معهم وهم يرجفون في المدينة، وهم ينسجون الإشاعات حول النبي وبيته والمؤمنين، و هم يزرعون الفتن بين المهاجرين والأنصار… وما يلاحظ أن نصوص الكتاب والسنة لم تشر من قريب أومن بعيد أنه صلى الله عليه وسلم قتل أحدا منهم أو طبق عليهم حد الردة حتى بعد نزول قوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) (التوبة:66)، وهي آية محكمة ليست منسوخة، ومعلوم أن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن وذلك بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة. وكان بعض الصحابة في العديد من المواقف يطالبون بقتل من تجاوز من المنافقين فيكون الرد النبوي (دعوه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) (البخاري).

 

فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبرهم جزءا من المجتمع والدولة، وأمرا واقعا لابد من التعامل معه وبحكمة بناءا على مقاصد عليا تتمثل بالأساس في:-تمكين قيم الدين -حماية الدولة الإسلامية – حماية السلام الأهلي للمجتمع الإسلامي – تحسين صورة الإسلام ،وقد أوضح ابن حجر في فتح الباري -نقلا عن بعض الفقهاء -الأسلوب لتحقيق ذلك فقال:  » إنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم  المنافقين للتألف »(فتح الباري ،شرح الحديث :6922). عجيب!! الآية تأمر النبي بجهاد الكفاروالمنافقين والنبي يتألف المنافقين.؟ هل في ذلك تعارض؟ كلا. إنه تعارض ظاهري فقط، والجمع بينهما يكون بالقول إن الجهاد في المفهوم الإسلامي أشمل من القتال إذ بينهما عموم وخصوص كما يقول الأصوليون.

 

وداخل مفهوم الجهاد الواسع – والذي يشمل القتال في الوقت المناسب وضد العدو المناسب و بالشكل المناسب – تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين الداخليين بما يضمن مصالح الأمة المتضمنة في المقاصد العليا المذكورة سابقا. فتدبر!! هذه هي الأصول التي تحكم موقف الحركة الإسلامية من الأحزاب الشيوعية، مستندة في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. هذا مع المخالفين له بأقصى درجات المخالفة فمابالك بما دون ذلك؟.

 

هذا من حيث الدليل الشرعي، أما من حيث الواقع فإننا نشهد محاولات لا بأس بها من طرف أغلب الأحزاب الشيوعية للتأقلم مع مجتمعاتنا الإسلامية وثقافتها الدينية المتجذرة في أعماقها، وذلك عبر تغيير الاسم أو القبول بالمرجعية العليا للإسلام عبر موافقتهم –حتى ولو كانت ظاهرية- على الدساتير التي تنص في أغلبها على هذه المرجعية، وعبر إقرار بعض هذه الأحزاب ومفكريها بدور الدين عموما والإسلام خصوصا في المجتمع والتاريخ، و عبرمحاولاتهم إيجاد قراءات يسمونها « تقدمية »  للدين. وفي ذلك اعتراف بالدين بعد أن كانوا يعتبرونه أفيونا للشعوب أو وهما وخرافة . ولا شك أن للحركات الإسلامية والصحوة الإسلامية عموما دور في هذه التغيرات بالإضافة إلى العوامل الدولية. من ناحية أخرى نحن نحسن الظن بالإسلام وعلى قدرته على الحضور والتقدم في المجتمع وفي المستقبل إذا اجتهد الجميع من أجل التمكين لذلك. وكذلك نحسن الظن بشعوبنا المسلمة في غيرتها على دينها رغم محاولات التغريب والتبعيد. لكن بعض الناس يسيؤون الظن في كل شيء، ولذلك تأتي مواقفهم متشددة .وعموما فإن العديد من السلفيين لا يفرقون- في مجال العلاقة بالمخالف في الدين- بين ما جاء في الكتاب والسنة من البيان العقائدي الذي يوضح التمايز في العقيدة، وبين أسلوب التعامل مع هذا المختلف دينيا والذي يحكم العلاقة معه أحكام فقهية عملية أخرى غير البيان العقدي.

 

« الآيات الشيطانية »؟؟

أما عن الموقف من رواية « الآيات الشيطانية » لسلمان رشدي، فلا شك أن لا خلاف حول إدانة محتواها وكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار، فإن المس منهم مس بالنبوة وبالدين. لكن موضع الخلاف هو في كيفية مواجهة هذه الأباطيل بما يحفظ للدين قدسيته دون إنتاج سلبيات أخرى قد تكون وخيمة. وقد ذكرت آنفا جانبا من منهاج السنة النبوية في التعامل الحكيم مع المخالف في الدين عندما تصدر منه الإساءات للإسلام أو للمجتمع المسلم.

 

ومن أساليب الحكمة في معالجة مثل هذه الأمور ما تشير إليه حادثة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فقام عليه الناس يتناولونه فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: (دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء – أو ذنوبا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) (البخاري). طبعا هناك أوجه اختلاف عديدة بين الواقعتين: فتلك قام بها أعرابي جاهل وهذا رجل متعالم « أديب »، وتلك عملية سلوكية وهذا عمل يمس العقيدة، وتلك عملية جاءت في مكان معزول وإن كان مسجدا وهذه في الإعلام وعلى رؤوس الأشهاد. لكن علة التشابه هنا هي في ضرورة البحث عن التعامل الحكيم والأنسب للتصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة.

 

وإلى هذه الحكمة في التصرف ومراعاة مقاصد الشرع وموازنة المصالح والمفاسد- وفي مسألة اعتقادية بالذات- تشير الآية الكريمة (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الأنعام:108). صحيح أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معالجات أخرى- معلومة-  في التعامل مع البعض ممن شنع بالمسلمين في أشعاره، لكن المطلوب هو الإقرار بأن المسألة فيها اختيارات عديدة وليست واحدة من خالفها خرج من الدين أو ضل أو صار مبتدعا كما يقول المتشددون. والمطلوب أيضا اختيار الأنسب لكل  حالة حسب الحالة نفسها ودرجتها وظروفها وظروف الامة… إلخ.

 

هذا من حيث الدليل التأصيلي للمسألة، أما إذا عدنا للواقع فإني أذكر الأخ الكريم بأن الفتوى بإهدار دم سلمان رشدي صدرت أو ما صدرت عن آية الله الخميني « الشيعي الرافضي »!! فهل يجوز في منهجك الأخذ بفتوى الشيعة؟ وهل يجوز أن تهتز كل الأمة وتجري وراء « فتوى شيعية »؟ وهل يجوز في منهجك أن تأخذوا من الشيعة وتمتنعوا في نفس الوقت عن الأخذ من الحركة الإسلامية؟ وهل هذا هو العلم بالمنهج أو العدل مع المخالف أم هو اللدد في الخصومة؟. وفي اعتراض رموز الحركة الإسلامية على أسلوب الفتوى كمعالجة لمثل هذه المسائل دليل على فقه عميق في الدين كما بيناه بالنصوص آنفا، ودليل أيضا على استقلال فكري تجاه من تعاطفنا معه سياسيا إبان الثورة الإيرانية ولكننا نعلن خلافنا معه في مواطن الخلاف. فتأمل!!.

 

على مستوى آخر – وهو مستوى الجدوى – تطرح التساؤلات التالية حول هذ الأسلوب المتشنج في التعامل مع مسائل الفكر والأدب والإعلام (رغم إقرارنا بأن محتوى الرواية المذكورة بعيد كل البعد عن الأدب، لكنها محسوبة عليه): ماذا تحقق بعد تلك الضجة؟ من المستفيد الأكبر منها؟ هل الإسلام والدعوة الإسلامية أم هؤلاء الكتاب؟ هل منعت تلك الضجة من بروز أشباه سلمان رشدي؟ ألم تشجع مثل تلك الضجة بعض المتسلقين الطامعين في المال والشهرة ورضاء الغرب على سلوك نفس الطريق: يسبون الإسلام فتثور الضجة فيلجأون إلى الغرب تحت الشهرة والمال والحراسة؟.

 

ومن النتائج السلبية المشهودة لمثل هذا الأسلوب المتحمس في الاعتراض على ما ينشر حول الدين ما وقع في مصر بعد إعادة نشر رواية « وليمة لأعشاب البحر » والتي خسرت مصر جراءها منبرا وطنيا وعربيا وإسلاميا هاما متمثلا في حزب العمل وجريدته الشهيرة « الشعب ». طبعا لسنا هنا في مجال الدعوة إلى الرضاء بما ينشر ضد الإسلام أو السكوت عنه، أو الادعاء بأن هناك شكلا واحدا وموحدا ينطبق على كل الأحداث المشابهة،بل نحن في مجال الدعوة إلى التفكير العميق للتوصل إلى منهجية حكيمة لمعالجة مثل هذه الأحداث تراعي مقدسات الأمة ،ومشاعر المسلمين ،ومصالح البلاد والدعوة، ولا تمس بصورة الإسلام، ولا تحجر على حرية التعبير والتفكير. وداخل هذه الدائرة سوف نجد الكثير من الأساليب للتصرف لو بذلنا جهدا أكبر في التفكير بنصوصنا وعقولنا وليس بعواطفنا وحماسنا.

 

صحيح أن المعادلة صعبة، ولكن هل هناك شيء سهل في الحياة؟. وفي كل الأحوال فإن « الطريقة الثورية » ليست واردة على الإطلاق. و »الطريقة الثورية » هنا ليست نسبة « للثورة » حسب المصطلح المعاصر، ولا هي نسبة للإمام سفيان « الثوري » الفقيه والمحدث، بل هي نسبة إلى « الثور » ذكر البقرة!! فالثور الإسباني في حلبة المصارعة يتعمدون استفزازه بقطعة قماش حمراء فيهجم لا يلوي على شيء وهو لا يعلم أن في ذلك مهلكه!!.

 

الاختراق؟؟

أما حديث الأخ عن الاختراق فهو حديث مضحك بالطريقة التي طرحه بها،و ذلك من خلال بعض الأمثلة الجزئية للإيحاء بحكم تعميمي يتخيله في ذهنه وليس له وجود في الواقع. فهذه المنهجية التعميمية ليست هي المنهجية الموضوعية أو العلمية لدراسة مثل هذه الأمور. إذ لو رجعنا إلى السيرة النبوية لوجدنا حالات معزولة، لكن هل يجوز تعميمها في منهج الأخ الكريم؟ من ذلك: ارتداد عبيد الله بن جحش وهو من المهاجرين في سبيل الله إلى الحبشة ودخوله في النصرانية وموته على ذلك، وقد كان زوجا لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان والتي صارت فيما بعد أما للمؤمنين إذ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مواساة لها.

 

ومثل حادثة ارتداد عبد الله بن سعد بن أبي السرح وفراره من المدينة وعودته إلى المشركين في مكة، وهو الذي كان من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في فتح مكة- ضمن مجموعة قليلة- لكنه عاد للإسلام بعد ذلك وعفى عنه الرسول الكريم. ومن مثل حادثة إفشاء  حاطب بن أبي بلتعة لسر اعتزام الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهو الذي كان من الدائرة الضيقة التي تعلم بذلك، والحادثة معروفةو فيها قرآن. ومن مثل إفشاء أبي لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة وهو الذي كان مكتوما، وقد نزل في ذلك قرآن. فهل يمس ذلك من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم و جهده و جهاده في تبليغ الدعوة وبناء المجتمع الإسلامي وتأسيس الدولة؟.

 

طبعا لسنا هنا في مجال المقارنة بانجاز النبوة والقرون الخيرة الأولى، وكذلك لسنا في مجال ادعاء العصمة لأنفسنا أو الطمأنينة من الوقوع في الاختراق والإسقاط، لكننا نحب التنبيه إلى ضرورة التوازن عند البحث التقييمي في هذه المسائل عبر منهج موضوعي متوازن يمكن من الوصول إلى الحجم الحقيقي لما حصل أوقد يحصل، وذلك من خلال صورة كلية وليست جزئية وبعيداعن الخصومة واللدد فيها. ولكن مشكلة بعض الناس أنهم ينظرون إلى الإسلام والعمل الإسلامي والدعاة والناس والواقع نظرة ملائكية طهورية خيالية لا سند لها من الشرع ولا من الواقع الإنساني، يتوهمونها في أذهانهم ثم يبنون قياسا عليها كل مواقفهم وآرائهم، فيقعون في المطبات المنهجية والفكرية والفقهية والعملية عند أول حدث يخدش تلك الصورة المتوهمة.

 

الفقهاء والقيادة..

وحديث الأخ الكريم عن أن القيادة يجب أن تكون للفقهاء أو لطلبة العلم الشرعي ليس بديهيا بالأسلوب الذي طرحه به. فهذا الكلام -وإن كان يدل على توقير الاخ للعلم والعلماء- إلا أنه ليس مسلم به من الناحية الفقهية. وقبل مناقشة المسألة من الناحية الشرعية نشير إلى أن رأيه هذا فيه دليل على أن في الحركة الإسلامية أشخاص مؤهلون من ناحية العلوم الشرعية وهو يطالب بأن يكونوا في القيادة، وهذا مناقض لما قاله في بداية مقاله من « افتقاد الحركة للكفاءات الشرعية ».

 

أما عن الإجابة عن هذه الملاحظة فقد أسلفت الحديث في مقال سابق عن بعض جوانب العلاقة بين الحركة الإسلامية والعلم الشرعي، وأضيف عليه ما يلي: إذا قسنا هذا الأمر على إمامة الحكم والسلطة، فسنجد أن أهل السنة والجماعة يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. وأبو بكر رضي الله عنه يقول في خطاب توليه: « ولست بخيركم »، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه وهو من متوسطي الفتيا بحضور عمر وعلي رضي الله عنهما وهما من المكثرين في الفتيا، وكذلك حكم عثمان رضي الله عنه وهو من متوسطي الفتيا بحضور علي رضي الله عنه وهو من المكثرين (انظر أعلام الموقعين لابن القيم – فصل الصحابة رضي الله عنهم).

 

وعند أهل السنة والجماعة ترتيب تفاضل هؤلاء الصحابة الكرام الأربعة هو حسب ترتيبهم في الخلافة بقطع النظر عن المستوى العلمي. وبذلك رجح أهل السنة والجماعة قيمة الشورى على قيمة الأفضلية العلمية، وفي ذلك نظرة ثاقبة في الدين وفي الاجتماع البشري وخاصة في قضايا السياسة والحكم وتنظيم المجتمع. ومواصفات المسؤول في العمل الإسلامي ليست واحدة بل هي متعددة وتختلف حسب مجالات العمل، وعموما فإن من أهمها الحد اللازم من العلم الشرعي والإداري والاجتماعي والسياسي- وكلما زاد كان أفضل- بالإضافة إلى القدرات التربوية والنفسية والصحية…إلخ. والذي يحدد في الأخير هي الشورى والتوافق بين الناس. ومع ذلك نقول إن من بين قيادات الحركة الإسلامية من هو عضو في مجالس الإفتاء، وهذا معروف. فلا فائدة من المزايدة.

 

الحركة الإسلامية والاعتزال؟؟

أما الحديث المكرور عن اعتزالية فكر الحركة الإسلامية فلم يدلل عليها الأخ بأية أدلة أو تفاصيل. فقد أشار في هذا الصدد إلى » الرؤية الفكرية » وإلى كتاب الشيخ راشد الغنوشي « القدر عند ابن تيمية »، واكتفى في ذلك بسطرين يتيمين عند النقطة (3) والنقطة (4) من كلامه. وهي سطور تكفي لصياغة اتهامات جاهزة -منقولة أو مسموعة- لكنها لا تكفي لتقديم أدلة أو مناقشة علمية. في حين أن الأخ الكريم عندما يشير إلى نقاط جزئية –والتي عادة ماتخلو من الدلالات العامة التي يحاول الوصول إليها- نجده يطيل ويمطط ويأتي ببعض النصوص –وفي غير موضعها في الغالب- ويحكي عن بعض أحداث حياته وذهابه وإيابه ومن قابل وعلى من تعرف ومع من سكن!!

 

أما عند مربط الفرس وهي المسألة الفكرية واتهامه للحركة الإسلامية بالإبتداع أو الاعتزال أو غيرها من التهم المعروفة، فلا يقدم شيئا يذكر: لا دليل ولاتحليل ولا تفصيل ولا نقد ولا ربط ولا قراءات ولا هم يحزنون!!. والحديث عن كتب ستظهر مما يسر له المرء، خاصة أن ذلك سيسمح بمعرفة هذه الأفكار ومناقشتها، فذلك خير من أن تبقى مكتومة تنخر في الصدور ولا يعلم بها أحد. لكن الحديث عن كتب منتظرة أو أشرطة لشيوخ في السياق الذي طرحت به في مقال الأخ لا معنى له: إذ ما فائدة هذه الأشياء إذا لم تظهر في حججك وأدلتك عند الكتابة؟ وأما « الغائب فحجته معه » وليست معك!! وما لم يأت بعد نقول عنه: « دعها حتى تقع ».

 

متفرقات ختامية..

أما بقية النقاط مثل الاستشهاد بحديث ضعيف أو لا أصل له أو إيراد رأي أحد الشيوخ الكرام في حادثة محددة ،فالمنهج السليم في مثلها هو أن تطرح على أصحابها للمراجعة. ومن مثل الدخول في مقارنات فردية بين الأشخاص أو اعتماد عنصر واحد من عناصر الشخصية الإسلامية لتقييم الأشخاص أو التيارات أو الخطاب، فهذه كلها –وبالأسلوب الذي طرحه الأخ وبالاستخلاصات التي حاول التوصل إليها بناء عليها – لا تدل إلا عن نظرة تجزيئية فروعية للأمور، تعتمد على جزئيات انطباعية انتقائية لا تكفي في الغالب لإصدار تقييمات موضوعية شاملة أو إصدار أحكام كلية.

 

غاية ما يمكن التوصل بها هو إلى الخروج بموقف شخصي ذاتي –لصاحبه بطبيعة الحال مطلق الحرية في أخذه- ،و هو منهج بعيد عن العلم والعدل محض نفسه لتسقط أخطاء الآخرين -إن صح أنها كذلك-، إضافة إلى أنه لا يدل على مستوى عال من « التحليل والربط » ولا يسهم في التغيير الذي يسعى له الأخ لا من الخارج ولا من الداخل، خاصة إذا جاء بلغة إنفعالية استئصالية يظهر فيها اللدد في الخصومة أكثر من سماحة المناقشة العلمية.

 

كما ورد في مقالات الأخ العديد من النقاط ذات البعد الحركي الداخلي أو البعد السياسي، قد يكون فيها جوانب من الصواب، لكنها تبقى محل نقاش وأخذ ورد خاصة وأن العديد منها ليست محل اتفاق حتى داخل الحركة الإسلامية – وما ينبغي لها أن تكون محل اتفاق بالضرورة –، لذلك آثرت التركيز على المنطلقات الفكرية والمنهجية وهي الأقرب إلى الثوابت والاتفاق العام حولها، وهي الأكثر استهدافا من طرف المتشددين.

 

وحديثه عن الدور التبريري لما كتبته عن رؤية الحركة الإسلامية في تأصيل بعض المسائل التي أثارها حديث مردود باعتبار أن الأخ الكريم لم يناقش ما طرحته حول تلك النقاط بعد تناولي لها: فلم يبين أين التبرير المدعى أو الخلل في الموقف الفقهي أو في طريقة الاستدلال ، غاية ما قام به أنه ترك ما طرحته جملة وفضل إثارة نقاطا أخرى جديدة في نوع من الهروب إلى الأمام. وأغلب الظن أنه في المرة القادمة سيلجأ إلى إثارة نقاط أخرى ولا يعود إلى مناقشة القديمة. وعلى كل فإن طرحه لنقاط جديدة سوف يكون مناسبة طيبة لمناقشتها، ولعل في ذلك خير.

 

كما أن حديثه عما كتبته بأنه تبرير مردود أيضا من جهة أن الأخ بهذا الاتهام عبر عن قصور على مستويين: المستوى الأول أنه يعتبر ما طرحته تبريرا لاحقا ،في حين أنه معلومات سابقة عند صاحب الموقف المعين، لكن صاحبنا على ما يبدو لم يعلمه إلا الآن، فعوض أن يقول تواضعا: « لم أكن أعلم »، فإنه يقول خصومة: » هذا تبرير »!! والمستوى الثاني أن الحجج التي سيقت لبيان المستند الشرعي للموقف المعين قد لا تكون أقنعت المعترض –وهذا وارد وليس فيه مشكلة -، لكن المعترض عوضا أن يقول: « لم أقتنع بذلك وهذا ردي الشرعي على ردكم الشرعي، وأنا أٌقر بأن هذه الحجج وإن كانت مرجوحة من وجهة نظري كمعترض إلا أنها في الأخير اجتهاد في الدائرة الإسلامية « ، لكن صديقنا يترك كل هذه البديهيات في أدب الخلاف في الإسلام ويكتفي بالقول: « هذا تبرير كتبرير علماء السلطان »!!،ثم ينقل كلام من قال أنه مستعد لتبرير أعمال الحاكم و لو بإيراد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة!!ما مناسبة هذا الكلام في ما كتبت؟و أين الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في « تبريراتي » كما سميتها؟إنه مع الأسف نفس الأسلوب الذي اعتمده الأخ في كل مقالاته:نصوص في غير محلها و اتهامات بلا برهان(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)(البقرة:111).

 

وعموما نقول إن ما أوضحناه من تأصيل شرعي لبعض المسائل لدى الحركة الإسلامية أوردناه لا للدلالة على أنه الاجتهاد الأصوب –مع الاقرار بوجود شيء من ذلك في النفس بطبيعة الحال- بل للدلالة على أنه اجتهاد معتبر من المنظور الإسلامي، وكذلك ليتذكر الناسي ويصحو الغافل ويستيقن المرتاب وينتهي المرجف ويعرف غير العارف أن أعمالنا وأقوالنا تستند- بفضل الله تعالى وتوفيقه- على مرجعية إسلامية واضحة وعلى فهم للواقع كما طرحته الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي.

 

وكذلك جاء هذا البيان للرد على الأطروحات المتشددة التي تأخذ رأيا واحدا –هو في الغالب الأبعد عن التيسير والتبشير والأقرب إلى التعسير والتنفير- واعتماد هذا الرأي كرأي وحيد أوحد داخل المنظومة الإسلامية واعتبار من خالف هذا الرأي خارجا عن الملة أو عن أهل السنة والجماعة أو عن فهم الصحابة الكرام، ولو اكتفوا بهذا الرأي لخاصة أنفسهم أو دعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنةو بالمجادلة بالتي هي أحسن لما اعتبرنا ذلك تشددا.

 

وفي الختام لا يحسن أن ندعو « بأن نكون من المبتدئين » بل أحسن ما يدعى به هو دعاء القرآن على لسان عباد الرحمن: « واجعلنا للمتقين إماما » .آمين.

 

20/11/2003


 

الـتـعـنّت الدينـي وويلاتـه
الـجزء الأول
بقلم

علي أحـمد*

ردّاً على مقالة  » شبهات مردودة « 

          الكـتـابة عن الأديان ، عملية شيقـة ، ومعقدة ، استـعصت على كبار المفكرين والباحـثين ، وتكاد تـخـتلف الـنظرة حولـها باخـتلاف طاقة كل فرد العلمـيّة والـثقافية .

ومن المعروف أن الكـتابة عن الأديان تـُجلب المـتاعب والصعوبات لكاتـبها ، خاصة ، إذا تـخطى في كـتابتـه قداسة المسلمات الـثابتـة ، فالناس والمؤسسات الدينـية المـخـتلفة لا تقبل مـناقشة هذه المسلمات، لأنـها ارتكزت في نفوسهم وأصبحت ثوابت وجدانيـة تـحصنها القداسة ضد أي تدخل جديد للعقل الإنساني فيها .

والمـتـعصّبون الدينيون أشد الناس رفضاً لمناقشة هذه الـثـوابت ، فهم سرعان ما يـتهمون الكاتب أو المناقش بالكفر والإلحاد ، ثم يقدمون على مواجـهـتـه بشدة لا ترحم قد تكلـفه حياتـه في معظم الأحيان .

          والدليل القاطع على صحـة كلامي ، ما ما ورد فـي مقالة السيد  » أبو حاتـم  » [ أنظر  » تونس نيوز  » 2003.11.18 ]  » ردّاً على علي أحـمد : شبهات مردودة  » من أتـهامات باطلة ، وأفـتراءات كاذبة فاقت  الاستـبداد إجراماً وظلماً .

كونـي من أمةٍ كانت مهد الحضارات الإنسانيـة ، ومـنبتـاً خصباً لأديان انطلقت من أرضها لتـهذب نفوس الأمم ، وبـما أنـني فخور بالانـتماء إلى نـهضة قومية اجـتماعية تسعى جاهدة ، تـحت جـميع أنواع الضغط ، إلى رفع مستوى مفاهيم الإنسان المـتـعلقـة بالأديان  وبأسرار الـخلق والـخالق والـنفس والخلود ، وتـعـتمد العقل كشرع أعلى لـها .

أود أن أرد على تلك المقالة بالكلمة الـحسنـة ، بـعيداً عن الأحـقاد والشـتائم ، متـجاهلاً قدر الإمكان  السـجال فـي الرد على الـنـعوت السلبـية التـي خصّنـي بـها كاتب المقالة  ، والتي لم يسلم سطراً واحداً من شرها ، مـما يؤكد على أن كل كاتب يصيغ عباراتـه حسب مسـتـواه الأخلاقي ، الـثـقافي والعلمي ،  فإذا كان الكاتب متـمدناً راقياً تكون كـتاباتـه راقـية متـمدنـة ، وإذا كان مـتـعـنّيتـاً  متـحجرأ تكون مفرادتـه ، عنصرية ومتـخلّفة ، فما من نـوذج واحد للكـتّاب .

وأتأمل فـي هذا الرد أن أساهم بعض الشيء في إنارة بعض الحقائق  الدينية أمام العقول الـناهضة من قراء منبرنا الـحر  » تونس نيوز  » الذي عودنا على إبداء الرأي بكل حرية واحـترام .

                بدايةً ، أقول إن الدين هو علاقة بـين الإنسان وخالقه ، وإنـه يتمتع بوجود حقيقي مستـمر لعب دوراً مـمـتازاً فـي تـحسين حياة الإنسان على الأرض وترقيتـها ، وهو ما زال عاملاً مـمتازاً فـي المساعدة على تـهذيب الـنـفوس وتـنقيتـها إذا أُخذ فـي جوهره بـعيداً عن أساليب المتاجرة بـه وتسخيـره لمصالـح جزئية وفردية .

 أنا لا أعارض إنساناً فـي أن يـعبد بقرة ذات قرون ، كما فـي الـهند مثلاً ، ولكن ، أرفض رفضاً قاطعاً أن يـتـرك بقرتـه تـنطح ابن الـجيـران لأنـه لا يؤمن بـعبادتـها .

          من هـنـا ، اؤمن أن كل من اسلم لله الواحد ، العليّ القدير ، هو من المسلـمـين لرب العالمـين .

وأؤمن بشكل خاص  بأن :

 » المسيحية والمـحـمـديـة مـذهـبان في دين إلـهـي واحد يـتـفـقان في أغـراض الدين الأخـيـرة ، ويـثبت كل مـنـهـمـا الآخر ، عكس الـيـهـوديـة الـتـي اخـتـلـفت عـنـهـمـا في الـخـيـر الـعـام  ، فالمسيحـية والمـحـمديـة أطلـقـتـا الـخـيـر الـعـام لـيشـمـل جـمـيـع الأمـم ، بـينـمـا الـيـهـوديـة جـعـلـتـه مـقـتـصراً على بـنـي إسرائيل وحدهم « [ أ . سعاده ، جنون الـخلود ]

وهناك قول شـهـيـر للمفكر  » أ . سعاده  » يـقـول فـيـه :

 » اتـقـوا الله واتـركوا تأويل الـحـزبـيات الدينـية الـعـمـيـاء ، فـقد جـمـعـنا الإسلام ، مـنا من أسلم لله بالإنـجـيل ومـنا من أسلم لله بالقرآن ومـنا من أسلم لله بالـحكـمـة ، وليس لـنـا من عدوٍ يـقـاتلـنـا في ديـنـنـا ووطـنـنا وحقـنـا في الـحـيـاة سوى الـيـهـود  » [ ن . م ]

          اعـتبـر هذا الـمفكر ، أن الـيـهـود خرجوا من الإسلام لرب العالـمـين ، لأنـهـم اتـخذوا  » يـهـوه  » إلـهـاً خاصـاً بـهـم فـقـط ، وصـفـات هذا الإلـه تـتـنـاقـض كليـاً مع صـفـات إلـه المسلمـين من «  المسيحيـين والمـحـمـديـين  » من حيث الرحـمة والـخيـر لـجـميع البشر .

  رغـم الفروقات البسيطة بـين الدينين المسيـحـي والإسلامي ، والاخـتـلاف بـين المذاهب ، إلا أنـه يوجد  الكـثـير من الـعبـادات المـماثـلة في الطقوس والعادات ، ومع الأسف الشديد ، فإن المؤرخين إجـمالا ، بـمـا فيهم الذين كـتبوا  ، ويكتبون ، اطروحات علمـيّـة عن  الدينين المسيـحي والإسلامي ، لم يلاحظوا هذا التماثل بـين الدينين ،  أو إنـهم تـعمدوا، أن لا يعالجوا هذا الموضوع الذي قد يدخلهم في مأزق حضاري وديـني ؟!…

ولـهذا السبب بالذات ، يرد فـي كـتـاباتـي أحياناً عبارات مثل : الإسلام المسيحي ، أو الدين المسيحي [ نسبة إلـى المسيح ] والإسلام المـحمدي ، أو الدين المـحمدي [ نسبة إلـى مـحمد [ ص ] ، وليس كما ظنّ السيد  » أبو حاتـم «   فـي رد ه الـحاقد :  » يـخرج من تصور مبطن …لتأكيد عدم ألوهية مصدر القرآن وجعله من تأليف مـحمد  » .

فـي ما مضى ، ،  كـتبتُ عن الدين المسيحي وتـعاليـمه منذ ظهوره إلى عصرنا الـحالي …عن المذابح والمـجازر التـي وقـعت بـين أتباعه  داخل الكـنائس … وعن المسيحيـين الذين كادوا أن يفـنوا بـعضهم البـعض عن بكرة أبـيـهـم ، في معارك طاحـنة ، لولا تدخل القوات العسكرية لجيوش  » الـفـتح المـحمدي  » لوقـفها بالقوة .

وكتبت عن الـحركات المسيحية الإصلاحية الـتي سبـبت المـزيد من انـقسام المسيحيـين انـطلاقاً من اعـتبارات ديـنـية … كما نشرت العديد من المقالات عن رجال الدين  » المسيحيـين ـ المتـهودين  » الذين جردوا المسيح من تـعـالـيـمه المـُحيـية وسيرتـه الرائـعـة ، بـتـهويد شخصيـتـه وتلويـثـها بـمثـالب الـتراث الـيهودي .

           وأنـتـقدت أيضاً فـي كتـاباتـي حاملي الصولـجانات المطعمة بالعاج  ، والأصابع المزدانة بالـخواتم النفيسة ،  والرؤوس التي تزينها التيجان المرصعة بالذهب كما على هام طواغيت السياسة والمال .        

فـتـعرضت لردودٍ أشد لؤماً من ردّ السيد «  أبوحاتم «   من أمثاله ،  المتـعيّشين بالتـعصّب الدينـي ، الذين يـحاولون ، دائـماً وأبداً ، إيـجاد تأويلات فاسدة لكل نظرية صحيحـة بقصد إثارة الفـتـنة والاصطياد بالماء العكر .

كما تـعرضت لتـهديدات هاتفية ، ومكتوبة ، ولمـحاولات اعتداء جسدية ، خرجت منها سالما ً ، والـحمد لله . وعانيت من عقدة ذنب تـجاه والدتـي ، وبعض إخوتي ، لأنـهم تعرضوا لمضايقات من قوى دينية مسيحية ، متـعـنّتـة ، متـعصّبة ، مسلحة  بسبب تلك الكـتـابات .

ولكن حاشا الله أن أخضع لـهم ، أو أسـمع أباطيلهم ، أو أقبل تـعدياتـهم ، فالقصد من كتاباتـي عن الدنيين ، المسيحي والإسلامي ، هو الوصول إلـى إفـهام أهل الدينين بوجوب نـزع التـعـنت والـهوس ومنافسة بعضهم البعض ، وأنـه يـجب عليهم إدراك أغراض دينـهم بالعقل وليس بالعصّبـيات، أو التـعـنّـتات التـي تـعدم الصلاح ، وتـخرب البيوت ، وتـفيد أعداء الدينين فـقط ، وليس كما فـهم منها السيد «  أبو حاتـم  » على أنـي أحاول  » الوصول إلـى أغراض مشبوهة  » بـجملة من «  الأقاويل المزورة والأكاذيب والتأويلات  » !!!…

أمّا عن تساؤله ، عدة مرّات ، بين السطور ، والذي يبدو أنـه حارق قلبـه :

 » لماذا يواصل الامضاء بـهذا الأسم المسلم المسـتـعار …  »

أقول له ، منذ طفولتـي ، بالرغم من ولادتـي في عائلة مسيحية ، وبالرغم من دراستـي فـي مدرسة مسيحية ، كنت أقسم بالقرآن الكريـم ، عفوياً ، عندما أريد أن أثبت حدثاً ما أمام أهلي أو معارفـي . كما كنت أقف طويلاً أمام لوحة فـنية متأملاً قولاً للإمام علي بن أبـي طالب  [ ر ] يصف به حبه لله :    

 » إلـهـي عبدتك لا خوفاً من نارك ، ولا طـمـعـاً في جـنـتـك ، بل وجدتك إلـهـاً تستـحق الـعبادة فـعـبدتك كـفـاني فـخـراً أن تكون رباً لي ، وكـفـانـي عـزاً أن أكون لك عبداً أنت كما أريد فاجـعـلـنـي كما تريد « .

منذ تلك الأيام ، تأثرت بالإمام علي [ ر ] وتـمنيت لو أحـمل اسـمه  … ومع الأيام ، تابـعت قراءة سيـرتـه الرائـعة ، فأزداد تأثري بـه ، إلى أن حـملت أسـمه حباً وفـخراً وإعـجاباً بدلاً عن الأسـم الذي منـحه لـي جدّي ، ثـم أن اسـماء الأشـخاص فـي لبنان متـداخلة ، ومتبادلة بـين بعض العائلات  » المنـفـتـحة  » التي تقرأ الفاتـحة والتـي ترسـم الصليب .

هذا الأسـم الـجميل الذي يدل على النبل والسـمو رافـقنـي فـي حياتـي ، التـصق بـي وعُرِفتُ بـه بـين معارفي وأهلي ، فـأصبـحت أوقع كـتـاباتـي ومنظوماتـي الشعرية  بـه  كباقـي الكـتّاب من حـملة الأقلام أو من الفنانيين ، وقد منـحت بدوري هذا الأسـم العزيز على قلبـي ، والـحارق قلب السيد  » أبو حاتـم «   لولدي البكر يوم ولادتـه ، وأصبـحت «  أبو علي  » عن حق وحقيق … فـأين الضرر فـي ذلك يا «  أبو حاتـم « ؟!…

ولماذا كل هذا الـخوف والتـوتر وتـحذير القراء عدة مرّات من أسـمي ؟!…

بالأذن من مطربتـنا السيدة   » فيروز  » … [ بالمناسبة ، هذا ليس اسـمها الـحقيقي ] بتـغيـيـركلمة واحدة من أغـنيـتها القائلة :

 » الأسامي كلام

شو خصّ الكلام

 » أعمالنا «   هيّ أسامينا «  

وهـنا أريد أن أسال :

 هل هذا الأسـم  المستـعار  » أبوحاتـم  » هو  الأسـم الـحقيقي ل  » تونسي لا يـحب المداحين ؟!

أمّا عن إدعائـه الفارغ :

  » وهو المسيـحي الذي عرفـتـه فـي لبنان قبل مـجيئـه إلـى باريس « 

 فلا يسعـنـي إلا أن أعوذ بالله من إدعائـه هذا ال ك ا ذ ب  فـي هذا الشهر الفضيل !!!.

ويتابع بـعقليتـه المظلمة ، المريضة قائلاً :

 » أليس هذا جانب من خداع القارىء الـتونسي ومـحاولة إدخال الأفكار …إلـى عقل المواطن الـتـونسي  » .

هـنا ، اعود وأسال نفسي …

ألـهذه الدرجة يسـتـخف السيد  » أبو حاتم   » بـعقل القارئ التـونسي ؟!…

وهل يـعـتبـر المواطن التـونسي  أقل ذكاءً منه ، وبـهذه السذاجة التي عز نظيـرها ،  لكي يـغيـر أفكاره من خلال نشر  » هذه المقالات الضعيفة والفاقدة للمعرفة وللمنهج والعمق الفكري  » ؟!…

ما هذه الـهوة الفكرية التي انـحدر إليـها السيد  » أبو حاتـم  » ؟…

أما عن اعـتراضـه لموضوع  » فصل الدين عن السياسة  » فأقول :

إنـي من دعاتـه لأسباب جوهرية مـهمة أولـها :

 إن مـجـتمعات العالم العربـي يـحكمها واقع الـتـعددية الدينية والطائفية لدرجة أن أكبـر طوائفه أو مذاهبه تعـتبـر أقلية صغيـرة بالنسبة لمـجموع أبناء الشعب ، وفي هذه الـمجتـمعات تـقاليد مـتـنافرة مستـمدة من أنظمة المؤسسات الدينية والمذهبـية التي لـها تأثيـر كبـيـر فـي إضعاف وحدة الشعب الإجـتماعية والإقـتـصادية .

ثانياً ، إهـمال رجال الدين لواجبهم المقدس فـي ترسيخ وتـنمية القيّـم الدينية فـي عقول وعواطف الشعب ، واصرارهم على تـحويل مذاهبهم وطوائفهم إلـى أحزاب متـصارعة فـي الشؤون الإجـتماعية والسياسية لكي يسهل عليهم السيطرة على مقدرات أبناء الشعب .

 فالمؤسسات الدينية الروحية لا خطر منها ، ولا خوف عليها ، أمّا المؤسسات الدينية ، المدنية والسياسية ، فهي تـجلب خطراً كبـيـراً على مصالح الشعوب والدول ، ولنا فـي الدول الدينية أكبـر دليل على ذلك .

فـي الدول الغربـية المـتمدنـة ، تـجاوز المـتدينون حالة الـهوس الدينـي ، وأنـصرفوا إلـى الاهـتمام بـمصالح أوطانـهم ومستـقبلها مسـخرين حـتـى مـعـتـقداتـهم فـي سبـيل هذه الغاية .

أما فـي دول عالمنـا العربـي ، ذات الأنظمة  » الدينية  » فأخجل أن أكتب عن أحوالـها ، فهناك ما لا يُقال وما لا يُنشر ولا يُكتب ، لأنـه خـنجراً فـي القلب ، أو جـمرةً فـي الكبد .

ويتابع السيد  » أبو حاتـم  » عـناده وتـعـنّتـه قائلاً :

 «  أنت تقول بالتـقاء المسيحية مع الإسلام فـي قضية ولادة المسيـح … » إلـى أخر الفقرة حيث يقول :  » لا أريد أن أدخل في هذه الأراجيف والأفكار الضعيفة   » .

          أقول :

 في البداية رفض القرآن الكريـم الاعـتراف بأن المسيح هو أبن الله الوحيد ، وقد وردت في ذلك آيات عديدة مـنـهـا سورة الإنـعـام القائلة :

«  بديع السماوات والأرض أنـى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم « .

 وورد في سورة مـريم :

 » وما كان الله أن يـتـخذ من ولد سبـحانه إذا قضى أمراً فإنـمـا يـقول له كن فيكون « .

 وورد فـي سورة الـمائدة :

«  لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلا ثـة  وما من إله ألاّ واحد . وإن لم يـنـتـهوا عـمـا يقولون ليـمسن الذين كـفروا مـنـهم عذاب اليم « . …

«  مـا المسيح أبن مـريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمـه صديـقـة كانا يأكلان الطـعام « .

ولكن ، يـتبـيّن لـنا في سياق الدعوة الإسلامية تـعـديل كبـيـر حصل على مـا سبق في آيـة سورة الـجن والآيات الشبـيـهـة بـهـا . هذا الـتـعديل يدل على حدوث اتـصال أقرب بالإنـجـيل ،  وأول مـا يـظـهر هذا الـتـعديل في سورة مريـم ، وهي نـزلت بـعـد سورة الـجن بـثـلاث سور . وهذا الـتـعديل يـعـتبـر نـقيضاً لما ورد في سورة الـجن :

 » وأذكر في الكـتاب مـريـم إذ انـتبذت من أهـلـهـا مكاناً شرقياً. فاتـخذت من دونـهـم حـجاباً فأرسلـنـا إلـيـهـا من روحـنـا فـتـمـثل لـهـا بشراً سويـاً . قـالت أنـي أعوذ بالرحـمـن مـنك إن كـنت تـقـيـاً . قـال إنـمـا أنـا رسول ربك لأهب لك غلامـاً زكـياً ، قـالت أنّـى يكون لي غلام ولم يـمـسني بشر ولم اك بـغـياً ، قال كذلك قال ربك هو علي هـين ولـنـجـعلـه آية للناس ورحـمـةً مـنَّـا وكان أمراً مـقـضـياً … ذلـك عيسى أبن مـريـم قـول الـحـق الذي فـيـه يـمـترون « . 

          تدل هذه الآيات على علاقـة وثـيـقـة بأناجـيل  » مـتى ولوقـا  » ، ومن الـتدقيق فـيـهـا يـتـضح لـنـا أن القرآن الكريـم أعـترف بصحـة رواية الإنـجـيل لكون ولادة المسيـح حدثت بـصورة إلـهـيـة مـباشرة خارقـة لـجـمـيـع السنن السارية على الإنسان والـحـيوان .

          ثـم عاد وورد في القرآن الكريـم  بـعـد هذا الـتـعديل ، تـعـديلاً آخر ، هو أشد نـقضاً لآية الـجن وأقرب إلى تـعـليل ولادة المسيح الإنـجـيلية وبـصورة أكـثـر قبولاً للعـقل الصـحراوي العربـي ، وذلك بقولـه في سورة الأنـبـياء :

 » والـتي أحـصـنت فرجـهـا [ مـريـم ] فـنـفخـنا فـيهـا من روحـنـا وجـعلـناها وأبـنـهـا آية للعالمـين « .

          هذه السورة بـعـد سورة مـريـم بسبع وعشرين سورة ، وفـيـهـا إشارة واضـحـة إلى الـجـهـاز الـتـناسلي .

ليسـمع  » أبو حاتـم  » هذه الرواية .

في إحدى المرات ، سأل رجل مالك بن انس ، أحد مؤسسي المدارس الأربـعـة في الإسلام عن قولـه في القرآن :

 » الرحـمـن على العرش استوى  » كيف هذا الاستـواء ؟! .

          فأجاب مالك :

 » الاستـواء مـعـقول ، والكيف مـجهول ، ولا أظـنك إلاَّ رجل سوء « .

          هذه الأمـثلة تدلـنا على أن المسلـمـين الأولين لم يـتـعرضوا لدرس القرآن الكريـم  دراسة علـمـيّـة ، فـقبلوا الصور الشعريـة قـبولـهـم الأوصاف الـحديـثـة والـتـعـليلات المـنـطقـية .

فأرجو أن يكون السيد  » أبو حاتـم  » من  » الدراسين  » وليس من  » القابلين  » لأنـنـي أود أن أساله :

إذا كان يـصـح في الإسلام أن تكون أفـعـال الله مـعـقولة وكيـفياتـهـا مـجـهولـة ، فلماذا لا يـصح ذلك في المسيحية ؟! .

          وإذا كان الله قادراً على كل شيء ، فلماذا لا يكون قادراً على التــجسد أو على إرسال روح القدس لـيتـجسد في شكل إنسان من غيـر وجوب تـعـيـين كيفية حدوث الـتـجسد ؟! .

وإذا كان الله لا يـقـدر على الـتـجسد ، حسب بعض المـعـتـقدات الدينـية ، فـقدرتـه لم تـعـد كلية ، بل أصبـحت مـحدودة ، وأصبـحت جـمـيع الـخوارق المـنسوبـة إليـه  ، كالـخلق والبـعث باطلة ، وبالـتالي أصـبح هو نـفسه باطلاً .

          هذه أمـثلة عن استـخدام تأويل الآيات القرآنـية في أغراض المـنافسات والمـطامـع وفـقاً للظروف والـحالات ، وقد وجد  المـتـعـنـتون والمـتـنازعون على السلطـة والسيادة أسباباً كافـية في تأويل الآيات للمـبالـغـة في الـعـناد والمكابرة . 

          وإذا رأيـنا تأويل المسيحيـين لولادة المسيح بـناءً على بـعض  » الـنبوءات اليهودية  » ، فـقـيـمـة الـخلاف الأساسي تـصغر وتـقرب كـثيراً شقـتـه بإعلان القرآن الكريـم ولادة المسيح من روح الله .

ولو أن المـجـتـهدين المسلمـين لم يـخلطوا بـين كلام الرسالة الإسلامية الديني ، وبـين كلامـهـا الدنيوي لما استـحكمت العداوة بـين الدينـين ، والأحـقاد فـي نـفوس وقلوب الأفراد من أمـثال السيد  » أبو حاتـم  » .

تابعوا الـجـزء الـثـانـي

غداً إن شاء الله

* ناشط فـي الـنهضة القومية الإجـتماعية 

Accueil

 

Lire aussi ces articles

31 décembre 2007

Home – Accueil – TUNISNEWS 8 ème année, N°  2777 du 31.12.2007  archives : www.tunisnews.net C.R.L.D.H.Tunisie:Le procès de l’Affaire de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.