2 septembre 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1931 du 02.09.2005

 archives : www.tunisnews.net


نهضة.نت : الصحفي عبد الله الزواري في إضراب عن الطعام

رويترز: منظمة حقوقية تونسية تتمسك بعقد مؤتمرها في موعده المقرر

كلمة: وانعقد المجلس الوطني للرابطة.. فهل يأتي المؤتمر؟ الإعلام الخاضع للأوامر يساهم في تنفيذ خطة السلطة الرامية إلى تفكيك الرابطة….

حقائق: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وسياسة حافة الهاوية :ظلال الخلاف العميق تخيّم على المؤتمر القادم

ملف « حقائق »: ماذا بقي من أملاك البايات؟

أم فاروق: تونس .. محلك سـر!!

ناجي الحجلاوي: عـرس الذئب

القدس العربي:  الخارجية الاسبانية تُخضع كريشان لتفتيش دقيق وتمنع علوني من دخول مقرها

الحياة: بوتفليقة يطلب «العفو» من «تائبين» لم ترفع السلطات المضايقات عنهم سويس إنفو: الاسلاميون يعززون ثقلهم في السياسة المصرية

الحياة : من مظاهر «الإصلاح» في مصر ظهور أحمد منصور في التلفزيون المصري

قدس برس: « يديعوت »: ممثلية دبلوماسية إسرائيلية بدبي

الحياة: انتهى التحقيق في اغتيال الحريري… ميليس بات يعرف «الحقيقة»


CNLT: Le secrétaire général du CNLT agressé et menacé avec le concours d’agents de la police

IFEX : tunisie : on empêche le syndicat des journalistes de tenir une conférence

AP: Tunisie: renvoi du procès de la Ligue des droits de l’homme

AFP: Report du procès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme

AFP: Recours en justice contre la tenue d’un congrès de la LTDH AP: Tunisie- le comité directeur de la Ligue des droits de l’homme assigné en justice

PDPinfo.org: Lettre du ministre canadien des affaires extérieure AFP: Amnistie générale pour les prisonniers politiques en Mauritanie AFP: Des membres d’un groupe pouvant être lié à Al-Qaïda sont entrés en Argentine (presse)

 

الصحفي عبد الله الزواري في إضراب عن الطعام

 

بدأ اليوم (الخميس 1 سبتمبر 2005) الصحفي المناضل عبد الله الزواري إضرابا عن الطعام للمطالبة بإنهاء عقوبة النفي المسلطة عليه والسماح له بالالتحاق بعائلته وللاحتجاج على ما يتعرض له من  انتهاكات لأبسط حقوق المواطنة مثل الإقامة تحت سقف واحد مع زوجته وأبنائه و كأن أكثر من ثلاثة عشر سنة سجنا لم تكفهم انتقاما وتشفيا من مواطن ذنبه الوحيد تمسكه بما تضمنته العهود والمواثيق الدولية والدستور التونسي من الحق في التعبير والتنظم.

 

فرغم علم الإدارة بأن مقر إقامته الطبيعي بالعاصمة حيث كان مقيما قبل إيقافه وحيث حوكم، وحيث تقيم عائلته قبل مغادرته السجن، وحيث يزاول أبنائه دراستهم الثانوية والجامعية، فإنها رأت نفيه وإبعاده إلى الجنوب التونسي حيث أخضعتنه إلى إقامة جبرية وخصصت تسعة أعوان من أعوانها لعد أنفاسه واقتفاء أثره بالليل والنهار.

 

 للاتصال بالصحفي المناضل عبــــدالله الـــــزواري

 

الهاتف:75685300 (00216)

97290491(00216 )

الخريبة- 4134 شماخ

الجمهورية التونسية

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 2 سبتمبر 2005)


Conseil National pour les Libertés en Tunisie   Tunis, le 1er septembre 2005    
Le matin du 1er septembre 2005, le secrétaire général du CNLT,

Abdelkader Ben Khemis

, a été agressé violemment au centre-ville du Kef, par un groupe de personnes à la solde de milieux influents qui régentent les marchés hebdomadaire du Kef, d’où est originaire Abdelkader Ben Khemis. Il a également reçu des menaces de mort et des insultes, et ce, à la suite de la parution d’un article où il avait dévoilé les méthodes hégémoniques de ces derniers sur les marchés. L’affaire ne s’est pas arrêtée là. Lorsqu’il a contacté le poste de police local pour y déposer plainte, les agents présents l’ont reçu par des insultes, des injures et l’ont humilié. L’un d’eux l’a violemment agressé. Il a été pris à partie à titre personnel et ils s’en sont pris également au fait qu’il était professeur d’université. Enfin, ils l’ont menacé de le jeter en prison. Le Professeur Ben Khemis a lancé une action auprès du procureur de la République auprès du tribunal du Kef pour « agression avec violences extrêmes avec préméditation, menaces passibles de sanction pénales et dépassement de pouvoir » Le CNLT Condamne énergiquement cette agression criminelle et scélérate contre le professeur Abdelkader Ben Khemis perpétrée par des mercenaires et des agents du ministère de l’Intérieur Fait endosser aux autorités tunisiennes l’entière responsabilité de ses conséquences sur l’intégrité physique et morale du Professeur Ben Khemis Exige que soient découverts les agresseurs et leurs donneurs d’ordres, qu’ils soient poursuivis, et que soient poursuivis également les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui ont participé à cette agression. Pour le Conseil La porte parole officielle Sihem Ben Sédrine

 
(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

TUNISIE :

ON EMPÊCHE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES DE TENIR UNE CONFÉRENCE

Au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir en novembre 2005 le Sommet mondial sur la société de l’information, une conférence parrainée par les Nations Unies, qui vise à réglementer l’Internet et à étendre ses avantages aux pays en développement, certains membres de l’IFEX s’inquiètent que les autorités tunisiennes ne ternissent l’image du sommet en faisant s’abattre la répression contre les critiques du gouvernement. Selon le Groupe d’observation de la Tunisie organisé par l’IFEX, coalition de 14 groupes de défense de la libre expression qui appartiennent à l’IFEX, le gouvernement envisage d’interdire au Syndicat indépendant des journalistes de Tunisie (SJT) de tenir son premier congrès le 7 septembre 2005. Le 24 août, le Président du SJT, Lotfi Hajji, a été détenu à Tunis et interrogé pendant quatre heures par des agents de sécurité. On lui a dit que le gouvernement empêcherait le SJT de tenir son congrès et que le groupe ne pourrait pas organiser non plus la même semaine un séminaire qui aurait rassemblé des journalistes d’Afrique du Nord pour discuter de syndicalisme. Hajji n’a pas été informé des motifs juridiques sur lesquels s’appuie la décision d’interdire le congrès. Tandis que le gouvernement tunisien fait valoir que le SJT est une organisation illégale, Hajji souligne que « la base légale et légitime des activités du Syndicat [se situe] dans le cadre de la Constitution du pays ». Le TMG s’est joint à d’autres membres de l’IFEX, dont le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF), pour demander la fin du harcèlement du SJT et de ses membres. RSF fait remarquer qu’aux termes de l’article 8 de la Constitution tunisienne, « la liberté d’adhérer à un syndicat est garantie ». La loi tunisienne de 1966 sur le travail reconnaît également l’entière liberté syndicale. Selon cette loi, les autorités n’ont qu’à être avisées de la création d’un syndicat. Leur consentement n’est pas requis. Les autorités ont été avisées lorsque le SJT a créé en mai 2004 un comité de fondation composé de 150 journalistes, dit RSF. Les autorités tunisiennes ont détenu Hajji à trois autres occasions auparavant cette année, notamment en mai, lorsque des agents ont confisqué ses livres à l’aéroport de Tunis et ont menacé de le poursuivre devant les tribunaux après avoir appris qu’il s’apprêtait à publier un reportage critiquant le gouvernement de restreindre la liberté de la presse. Le SJT a été fondé par des journalistes tunisiens indépendants frustrés par le piètre dossier du pays en matière de liberté de la presse et par l’échec des associations de presse existantes, incapables de se tenir debout et de dénoncer le harcèlement des médias. Consulter les sites suivants : – Déclaration du TMG de l’IFEX : http://www.ifex.org/en/content/view/full/68915/ – Tunisia Monitoring Group : http://campaigns.ifex.org/tmg/ – RSF : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=14787 – Dossier de RSF sur la Tunisie : http://www.rsf.org/IMG/pdf/rapport_tunisie_EN.pdf – CPJ : http://www.cpj.org/news/2005/Tunisia25aug05na.html (Source : COMMUNIQUÉ DE L’IFEX VOL. 14 No 35 | 30 AOÛT 2005)
Le Communiqué de l’IFEX est le bulletin hebdomadaire de l’Échange international de la liberté d’expression  (IFEX), un réseau mondial de 64 organisations qui œuvrent à défendre et à promouvoir la libre expression. Consultez le site web de l’IFEX : http://www.ifex.org/fr Informations sur la campagne de l’IFEX pour la Tunisie : http://campaigns.ifex.org/tmg      

Report du procès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme

 

AFP, le 02.09.2005 à 14h04             TUNIS, 2 sept (AFP) – Le tribunal du première instance de Tunis  a reporté au 5 septembre un procès en référé intenté contre le  comité directeur de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme  (LTDH), en vue de suspendre la préparation de son prochain congrès,  a-t-on appris vendredi auprès de l’organisation.
            Le report de l’affaire a été décidé à la demande de la défense,  a indiqué à l’AFP le président de la Ligue, me Mokhtar Trifi.
            Des membres contestataires proches du Rassemblement  constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) avait engagé ce  recours en référé, en vue d’empêcher l’organisation du 6e congrès de  la Ligue, prévu du 9 au 11 septembre, pour « violation des statuts et  du règlement intérieur de la LTDH ».
            Seuls les avocats parmi les membres du comité directeur de la  Ligue ont pu accéder au palais de la justice encerclé par les forces  de sécurité, a indiqué Me Trifi.
            Mandatée par la Fédération internationale des ligues de droits  de l’homme (FIDH), une avocate française, Me Odile Sidhem Poulain, a  été également refoulée du tribunal, a-t-il ajouté.
            La direction de la LTDH accuse le pouvoir de pousser à la  contestation dans ses rangs, les autorités affirmant n’avoir « rien à  voir avec les affaires intérieures » de cette organisation.  

Tunisie: renvoi du procès de la Ligue des droits de l’homme

           

Associated Press, le 02.09.2005 à 12h34

            TUNIS (AP) — Le tribunal de première instance de Tunis a renvoyé au 5 septembre vendredi l’examen de la plainte déposée contre le comité directeur de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), a-t-on appris auprès du président de cette organisation, Me Mokhtar Trifi.

            Ce report a été décidé à la demande de la défense. Selon Me Trifi, seuls les avocats ont pu accéder au palais de justice dont l’enceinte était bouclée par un cordon de sécurité renforcé.

            Les membres du comité directeur qui ne sont pas avocats et les militants de la Ligue, ainsi que l’avocate française Odile Sidhem Poulain, ont été refoulés. Me Sidhem Poulain du barreau des Hauts-de-Seine a été mandatée par la Fédération internationale des ligues de droits de l’homme (FIDH).

            Le comité directeur de la LTDH a été assigné à comparaître en référé suite à une plainte émanant de membres de la Ligue proches du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique´(RCD). Ceux-ci contestent la légalité du congrès de cette organisation prévu du 9 au 11 septembre et demandant la suspension de ces assises.

            Les plaignants font état « d’abus et de violations des statuts et du règlement intérieur de la LTDH », accusant le comité directeur de « Manoeuvres illégales » visant à les exclure.

            Dans un communiqué diffusé jeudi, le comité directeur accuse, de son côté, les autorités de vouloir « mettre à genoux » la LTDH, affirmant que ce « coup de force judiciaire » n’entame en rien la détermination des militantes et militants de tenir leur congrès à la date prévue.

            Les autorités assurent quant à elles « n’avoir rien à voir avec les affaires intérieures de la Ligue tunisienne des droits de l’homme ».

 

Associated Press

 


Recours en justice contre la tenue d’un congrès de la LTDH

   

AFP, le 01.09.2005 à 15h43

            TUNIS, 1er sept (AFP) – Le comité directeur de la Ligue  tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a été assigné à comparaître  en référé vendredi par des membres contestataires en vue de  suspendre la préparation de son prochain congrès, a indiqué la LTDH  dans un communiqué.

            Le groupe des contestataires conduit par sept présidents de  section a annoncé jeudi avoir engagé un recours en référé et un  autre au fond, en vue de suspendre et annuler le 6e congrès de la  Ligue, prévu du 9 au 11 septembre, pour « violation des statuts et du  règlement intérieur de la Ligue ».

            A la tête de ce groupe, Me Chedly Ben Younes, président d’une  section de la Ligue à Tunis, a dénoncé jeudi lors d’un point de  presse des « opérations de fusion-dissolution de certaines sections,  visant l' »exclusion délibérée » de membres soupçonnés d’appartenir au  parti du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au  pouvoir).

            Le président d’une autre section de la capitale, Ridha Mellouli,  a fait état d’une « lutte amère » avec la direction actuelle de la  LTDH qui a dévié, selon lui, de sa mission initiale pour rejoindre  les rangs de l’opposition, en rassemblant des personalités de gauche  et en excluant toutes les voix opposées.

            La direction de la LTDH, qui accuse le pouvoir de pousser à la  contestation dans ses rangs, a estimé jeudi que son assignation en  référé confirme ses craintes « de voir les autorités solliciter  l’institution judiciaire pour obtenir de façon illégale et abusive  la mise en échec » de son congrès.

            Elle a souligné la « volonté » de ses militants de tenir le  congrès aux dates prévues, ajoutant que le « coup de force judiciaire  programmé pour le vendredi 2 septembre n’entame en rien cette  détermination ».

            Le président de la Ligue, Mokhtar Trifi, avait affirmé mercredi  à la presse que le congrès aura lieu comme prévu, prévenant les  autorités des « conséquences funestes d’une éventuelle interdiction  du congrès par la force ».

            Les autorités avaient affirmé que « la Tunisie est un Etat de  droit » et qu’elles « n’ont rien à voir avec les affaires intérieures »  de la LTDH.

 

AFP     

             


                       

Tunisie : le comité directeur de la Ligue des droits de l’homme assigné en justice

           

Associated Press, le 01.09.2005 à 17h30

            TUNIS (AP) — Nouveau développement de la crise que traverse la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH): le comité directeur de cette organisation a annoncé dans un communiqué jeudi avoir reçu une assignation en référé pour comparaître vendredi devant le tribunal de première instance de Tunis.

            Selon le communiqué, ce recours en justice a été engagé « à l’initiative de 22 personnes connues pour leur affiliation au RCD (le Rassemblement constitutionnel démocratique, formation au pouvoir), alléguant de leur appartenance à la LTDH ».

            Son but est de suspendre la convocation à « la tenue du 6e congrès national de la LTDH prévu du 9 au 11 septembre pour mettre un terme à toute action et à toute initiative préparatoire à ce congrès ou ayant rapport avec sa mise en oeuvre à la date prévue ou à toute autre date ultérieure en n’importe quel lieu, qu’il s’agisse d’un

espace public ou d’un local privé », ajoute le document.

            Le comité directeur affirme que ce « coup de force judiciaire » n’entame en rien la détermination des militantes et militants de la LTDH de tenir leur congrès à la date prévue. Il « s’engage à prendre toutes les dispositions pour faire face à cette nouvelle tentative du pouvoir d’imposer son diktat à la LTDH ».

            Dans la matinée, plusieurs présidents de section de la Ligue, dont Me Chédli Ben Younès avaient affirmé avoir été contraints d’engager ce recours en justice face « aux abus et violations des statuts et du règlement intérieur de la LTDH », accusant les membres de l’actuel comité directeur de « manoeuvres illégales visant à exclure

les membres de la Ligue qui ne sont pas dans leur camp et qui ne partagent pas leurs points de vue ».

            Etalé désormais sur la place publique, ce différend met aux prises le comité directeur et ses partisans à des membres de la Ligue en majorité proches du parti au pouvoir qui semblent résolus à éviter que le scénario du précédent congrès tenu en décembre 2000 ne soit réédité cette fois-ci.

            Ces assises avaient débouché sur l’émergence d’un comité directeur composé exclusivement d’éléments représentants les courants de la gauche radicale, d’où ont été écartés les RCDéistes pour la première fois depuis la création de cette organisation en 1975.

            Les autorités assurent quant à elles « n’avoir rien à voir avec les affaires intérieures de la Ligue tunisiennes des droits de l’homme ».


 

À deux mois et demi du SMSI, les autorités canadiennes prennent position…..

 

 

Lettre du ministre canadien des affaires extérieure.

 

Le Lundi 29 août 2005

 

Objet : A13919-2005 En réponse à vos courriels du 4 et 12 mai 2005 (le texte des courriels est en annexe à ce document)

 

Monsieur Roger Paul Gilbert roger.gilbert2@vdn.ca

 

Monsieur,

 

Je vous remercie de vos courriels du 4 et 12 mai 2005 au sujet des droits de la personne en Tunisie, en particulier le droit à la liberté d’_expression et le cas de Me Mohamed Abbou, arrêté le 1er mars 2005. Je vous prie d’excuser ce retard à vous répondre.

 

La longue relation d’amitié qui nous unit à la Tunisie permet au Canada de présenter ponctuellement aux autorités tunisiennes ses préoccupations quant à l’état des droits de la personne en Tunisie, en particulier le traitement réservé aux défenseurs des droits et libertés comme Me Abbou.

 

L’ambassade du Canada à Tunis a suivi activement le déroulement de ce procès et un observateur canadien a été présent à chacune des audiences. La condamnation de Me Abbou, survenue dans la nuit du 28 au 29 avril 2005, puis la confirmation de sa peine d’emprisonnement lors du procès en appel le 10 juin dernier, ont démontré que nous devons continuer d’agir avec la même diligence et insister auprès de la Tunisie pour qu’elle respecte ses engagements internationaux à l’égard des droits de la personne. Par ailleurs, des représentants d’Affaires étrangères Canada ont rencontré à plusieurs reprises des membres de l’Association des droits de la personne au Maghreb.

 

Le 11 mai 2005, au cours d’une rencontre avec des représentants du Ministère à l’occasion de la visite à Ottawa de Me Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme, les droits et libertés en Tunisie ainsi que la position du Canada ont été discutés. Plusieurs directions du Ministère travaillent à l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’approche à l’égard de ces questions délicates en prévision de la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information qui aura lieu à Tunis en novembre 2005. Le Canada participe activement aux préparatifs du Sommet. Des représentants canadiens siègent au comité préparatoire et font partie des instances décisionnelles.

 

Le Canada a toujours prôné le dialogue et usé de toutes les voies diplomatiques mises à sa disposition pour exprimer ses positions. Des représentations diplomatiques canadiennes sont régulièrement effectuées au sujet des droits de la personne et cette question est abordée franchement au cours de rencontres bilatérales de tous les niveaux. Les autorités tunisiennes connaissent donc parfaitement les préoccupations du gouvernement canadien à cet égard et nos représentants continuent d’insister sur l’importance que le Canada accorde aux valeurs démocratiques et à l’État de droit.

 

Je tiens à vous assurer qu’Affaires étrangères Canada est sensible au cas de Me Abbou et aux questions que vous soulevez et continue de suivre attentivement l’évolution de la situation.

 

Je vous remercie encore une fois de m’avoir fait part de vos préoccupations et vous prie d’agréer, Monsieur, l’_expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Pierre S. Pettigrew*

 

• Ministre des affaires extérieures du Canada

 

Annexe :

 

Envoyé :Mercredi, 04 mai 2005 Objet : Tunisie : Mohammed Abbou condamné à trois ans et demi d’emprisonnement

 

Tunisie : Mohammed Abbou est condamné à trois ans et demi d’emprisonnement . Le Comité pour la défense des écrivains persécutés du PEN International proteste de cette sentence prononcée contre Mohammed Abbou, ce juriste et défenseur humaniste des droits de la personne. Le Centre québécois du PEN International faisait sienne la protestation du PEN le 2 avril 2005 à la suite de l’arrestation arbitraire de Mohammed Abbou.

 

Abbou a été condamné pendant la nuit du 28 au 29 avril 2005 à deux années de prison pour un incident survenu lors d’une conférence en 2002, alors que l’avocat aurait attaqué physiquement un collègue. Il écope en outre de dix-huit mois pour avoir “publié de l’information de nature à troubler la paix et l’ordre public” et “insulté la magistrature” dans un article publié sur la toile Tunisnews en août 2004, article qui comparait l’usage de la torture contre les prisonniers politiques tunisiens aux abus commis par les militaires américains à la prison iraquienne d’Abu Ghraib.

 

Pour ce qui est de la sentence de deux ans d’emprisonnement, l’avocate tunisienne et militante des droits de la personne Radhia Nasrawi aurait dit : “Il n’y a aucune preuve de cette assaut autre qu’un certificat médical non signé et sans aucune valeur juridique. Plusieurs personnes auraient pu témoigner qu’il n’y a eu aucun assaut de ce genre pendant cette conférence tenue en 2002″.

 

On croit plutôt que l’arrestation d’Abbou survenue le 1er mars 2005 et sa condamnation subséquente sont de fait liées à un article ironique du 28 février 2005 de Tunisnews, article dans lequel il comparait le président Ben Ali de la Tunisie au Premier ministre d’Israel Ariel Sharon.

 

PEN International estime que Mohammed Abbou a été la cible des autorités tunisiennes du simple fait d’exercer son droit à la liberté d’_expression, tel que prévu à l’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies dont la Tunisie est signataire. C’est pourquoi le Centre québécois se joint à PEN International et fait appel aux autorités tunisiennes de relaxer Abou immédiatement et sans condition.

 

Roger Paul Gilbert, vice-président

Émile Martel, Président

Centre québécois du PEN International

 

 

Destinataires :

 

Président Zine El Abidine Ben Ali

Président de la République

Palais Présidentiel

Tunis

Tunisie

Fax : +216 71 744 721

 

 

Hedi M’Henni

Ministre de l’Intérieur Avenue Habib Bourguiba

1001 Tunis

Tunisie

Fax : +216 71 340 888

Courriel : mint@ministeres.tn

 

 

M. Bechir Takkari

Ministre de la Justice

31, Av. Bab Benat

1006 Tunis La Kasbah

Tunisie

Fax : +216 71 568 106

Courriel : mju@ministeres.tn

 

 

S.E. Mohamed Saad, ambassadeur

Ambassade de la République Tunisienne

515, rue O’Connor, Ottawa, Ontario, K1S 3P8

Télécopie : (613) 237-7939

 

 

L’Hon. Pierre Pettigrew

Ministre des Affaires Étrangères

125 Promenade Sussex

Ottawa, Ontario, Canada, K1S 0G2

Pierre.Pettigrew@international.gc.ca 

 

 (Source : pdpinfo.org, le 1er septembre 2005)


Bousculade meurtrière à Bagdad: condoléances du président Ben Ali

   

AFP, le 01.09.2005 à 16h06

            TUNIS, 1er sept (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine  Ben Ali a adressé jeudi un message de condoléances à son homologue  irakien, Jalal Talabani, après la bousculade meurtrière qui a tué un  millier de personnes mercredi à Bagdad.

             M. Ben Ali a exprimé ses « vives condoléances et ses sentiments  sincères de compassion, de sympathie et de solidarité, en cette  douloureuse circonstance », dans son message publié par l’agence  tunisienne TAP (officielle).

            Au moins 965 personnes ont péri et 815 ont été blessées mercredi  dans une bousculade survenue sur un pont de Bagdad lors d’un deuil  chiite, selon un dernier bilan de source de sécurité.

 

AFP

 


Serge Degallaix, nouvel ambassadeur de France à Tunis

Comme nous l’avons écrit précédemment, c’est M. Serge Degallaix qui est le nouvel ambassadeur de France à Tunis et ce depuis le 29 juillet. Né le 5 septembre 1947 à Denain (Nord de la France), M. Degallaix est entré au ministère des Affaires étrangères en 1974. Avant sa récente nomination, il était ambassadeur à Hanoï (1996-2001) puis conseiller diplomatique et pour les Affaires stratégiques de l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin (2002-2005). Marié, père d’un enfant, M. Degallaix est Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

12,5 millions de dinars pour Tuninter

De source digne de foi, nous apprenons que la compagnie tunisienne Tuninter vient de recevoir la somme de 12,5 millions de dollars de sa société d’assurances en dédommagement du crash de son avion ATR 72 qui a eu lieu au large de la Sicile le 2 août dernier. Par ailleurs, nous apprenons également que la compagnie a décidé de mettre fin le 14 septembre au contrat d’affrètement de l’Airbus 320 de la compagnie Armenian Airlines.

Transactions de bloc … en bloc sur Karthago

Deux transactions de bloc portant au total sur 500.000 actions ont eu lieu lundi dernier sur le titre de Karthago Airlines au prix unitaire de 9,450 dinars. La semaine dernière, le même titre a vu trois transactions de bloc portant sur 325.000 actions au prix unitaire de 9,400 dinars. L’action Karthago est entrée il y a moins d’un mois en Bourse au prix de 4,800 dinars pour un nominal de un dinar.

Manifestations d’intérêt pour les 35% de Tunisie Télécom

Comme attendu, le ministère des Technologies de la Communication a décidé de procéder à l’ouverture du capital de Tunisie Télécom à hauteur de 35% à un partenaire stratégique sur la base d’un appel d’offres international. Après avoir choisi un consortium dirigé par Santander Investment SA et la Banque d’Affaires de Tunisie comme conseiller exclusif, le Ministère a fixé la date du 20 septembre à ceux qui désirent se préqualifier pour participer à l’appel d’offres de la cession.

Un milliard de chiffre d’affaires

L’ouverture du capital de Tunisie Télécom a permis le dévoilement de certains de ses chiffres. Ainsi, au 30 juin dernier l’opérateur détient une part de marché de 72% dans les services de la téléphonie mobile avec 3,2 millions d’abonnés et le monopole dans la téléphonie fixe. On ignore cependant ses parts de marché dans le VSAT. Tunisie Télécom détient par ailleurs 51% de l’opérateur mobile mauritanien Mattel qui compte 250.000 abonnés. Les états financiers certifiés de l’exercice 2004 indiquent un chiffre d’affaires de 1.136 millions de dinars tunisiens (soit 710 millions d’euros), une marge d’excédent brut d’exploitation de 64% et un résultat net après impôt de 258 millions de dinars tunisiens (soit 161 millions d’euros). EN BREF – Suite au décès de son ancien président, M. Ezzedine Chelbi, la section régionale de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de Nabeul sera désormais présidée par M. Mehrez Fehri. M. Fehri figure parmi les hommes d’affaires les plus célèbres aussi bien de la région que du pays. – Le nouvel horaire administratif applicable à partir d’aujourd’hui jeudi 1er septembre fait apparaître un petit changement. Les fonctionnaires de l’Etat sortiront à 13 heures désormais le samedi, au lieu de 13h30 précédemment. Il ne s’agit cependant pas d’une demi-heure de moins dans l’horaire puisqu’ils devront gagner les bureaux à 8 heures le vendredi au lieu de 8h30 précédemment. Ce communiqué met fin à toutes les rumeurs d’une séance continue ou encore d’une relâche le samedi. – Nous apprenons que Nouvelair a fixé la date de l’ouverture de sa nouvelle ligne vers Montréal (devant transiter par l’Irlande) : ce sera le 7 novembre prochain. Un coup fort pour Sami Zitouni, le DG de la compagnie, qui tient là une promesse et un engagement formulés il n’y a pas longtemps de cela. – L’enregistrement de la nouvelle émission de jeux de Tunis 7, “ Dlilek Mlek ” (signifiant “Ton avis est roi”), réplique de l’émission française de TF1 “ A prendre ou à laisser ”, a démarré. L’émission remplacera “ Akher Qarar ” (Dernière décision) et sera animée par Sami Fehri. Contrairement à la précédente, “ A prendre ou à laisser ” n’a aucune prétention éducative. (Source : Réalités N°1027 du 1er Septembre 2005)


Une radio sportive privée à Tunis

 

La libéralisation du paysage médiatique tunisien se poursuit.

 

Après le succès de Radio Mosaïque et le lancement de Jawhara à Sousse et de Hannibal Tv, un groupe de dirigeants de football, dont M. Imed RIAHI, ancien dirigeant au Club Africain seraient sur le point de lancer une station radio privée entièrement dédiée au sport, et ce en collaboration avec l’Espérance Sportive de Tunis (EST), dont l’objectif est d’avoir une grande audience nationale.

 

T.B.

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 2 septembre 2005)

La Tunisie, 8ème producteur mondial de tomates

 

Fruit dont l’origine remonterait aux confins de l’Amérique Centrale, la tomate a été introduite en Europe au Moyen-Age par les Espagnols.

 

Les Andalous, chassés de la Péninsule ibérique vers le 14ème siècle, l’ont introduite à leur tour en Tunisie avec d’autres espèces. Et ce n’est sans dote pas par hasard si la région de Nabeul représente 54% de la production nationale de tomate (première région de la Tunisie où s’installèrent les Andalous), contre 10% pour Sidi Bouzid, 7% pour Béja.

 

Soulignons a passage qu’un le Tunisien consomme annuellement 66 Kg de tomate fraîche et concentrée, faisant de lui l’un des plus grands consommateurs de tomates au monde.

 

Il existe en Tunisie 33 unités de transformation des tomates en conserves dont 17 sont situées dans la région de Nabeul, qui concentre 54% des superficies cultivées, avec un total de 19 000 hectares. Ce qui place la Tunisie au 8ème rang mondial des pays producteurs de tomate.

 

Pour 2005, la récolte pourrait atteindre 720 000 tonnes, contre 743 000 tonnes pour 2004, dont 200 000 sont consommées fraîches.

 

Notons que pour obtenir 1 kg de concentré de tomate, on utilise 6 Kg de tomates fraîches, ce qui veut dire qu’on va atteindre 120 000 tonnes de concentré de tomate en 2005.

 

La récolte s’étend du 15 juillet au 15 août, avec une capacité de transformation de 150 tonnes par jour pour les grandes unités ; le Kg de tomate fraîche est achetée à 95 millimes par l’industriel.

 

T.B.

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 2 septembre 2005)


Amnistie générale pour les prisonniers politiques en Mauritanie

AFP, le 02.09.2005 à 16h22 NOUAKCHOTT, 2 sept (AFP) – Le colonel Ely Ould Mohammed Vall, président du Conseil militaire pour la justice et la démocratie, au pouvoir depuis le 3 août en Mauritanie, a annoncé vendredi l’amnistie générale pour les Mauritaniens condamnés pour crimes et délits politiques, lors d’un discours à la nation. « Le CMJD a décidé d’accorder l’amnistie générale, pleine et entière à tous les Mauritaniens condamnés pour crimes et délits politiques », a déclaré le colonel Ould Mohammed Vall dans un discours retransmis par la télévision et la radio nationales. Cette amnistie vise à « leur permettre de participer à l’oeuvre de construction nationale en toute liberté et en toute quiétude et d’unir leurs efforts sur le sol national pour permettre à notre pays de réaliser un avenir de paix, de progrès et de prospérité », a-t-il ajouté. La mesure devrait concerner au premier chef les personnes condamnées depuis février pour participation à des tentatives de putschs présumées, en 2003 et 2004, contre le pouvoir du président déchu Maaouiya Ould Taya. Trente deux d’entre elles sont incarcérées à Nouakchott et 20 sont en exil à l’étranger. Le CMJD a pris le pouvoir le 3 août sans effusion de sang à Nouakchott alors que le président Ould Taya se trouvait à Ryad, en Arabie saoudite, pour assister aux obsèques du roi Fahd.

 

Des membres d’un groupe pouvant être lié à Al-Qaïda sont entrés en Argentine (presse)

   

AFP, le 02.09.2005 à 15h12             BUENOS AIRES, 2 sept 2005 (AFP) – Cinq groupes de 26 personnes  membres à l’organisation missionnaire islamiste Jamaat al Tabligh,  considérée par les Etats-Unis comme liée à l’organisation terroriste  Al-Qaïda, sont entrés ces derniers mois en Argentine, a affirmé  vendredi le journal argentin La Nacion citant des sources des  services de renseignement et du ministère du Culte.             Ils sont arrivés dans le pays « avec comme possible objectif de  contacter et recruter des citoyens argentins de la communauté  musulmane pour qu’ils soient entraînés à l’étranger à des activités  terroristes », ont indiqué les mêmes sources.             L’information fait la « Une » du quotidien. Pour le moment, le  gouvernement qui sera l’hôte les 4 et 5 novembre du 4e sommet des  Amériques à Mar del Plata (sud) où la venue du président américain  George W. Bush est annoncée, n’a pas fait de commentaires.             La Nacion a indiqué que les services de renseignements locaux  « avaient été auparavant informés entre autres par leurs homologues  d’Espagne et d’Italie ».             Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Felipe Sola, a  rappelé que sept Qatariotes et un Egyptien, membres de groupes  islamiques, avaient été placés en détention préventive en juillet  mais libérés peu après sans qu’ils aient été accusés d’activités  illégales.             Leur interpellation avait été décidée dans le cadre d’un  renforcement de la sécurité en vue du sommet des Amériques.             Selon La Nacion, « des experts antiterroristes espagnols ont  fourni au gouvernement argentin des précisions sur ce mouvement »,  signalant qu’il « fait l’objet d’enquêtes pour la participation de  certains de ses membres aux attentats de Madrid » du 11 mars 2004.             « Jamaat (al) Tabligh a été une porte d’entrée dans certains pays  utilisée ensuite par Al-Qaïda », ont indiqué les services secrets  espagnols à leurs collègues argentins, ajoute le journal.             Le chef de l’Organisation islamique argentine, l’ayatollah Seied  Ali Jamenei, a dénoncé la présence de membres de Jamaat al Tabligh  en Argentine.             « Nous ne les avons pas reçus parce que nous ne partageons pas  leur manière de penser », a-t-il indiqué à la radio Mitre. « Cela fait  plusieurs années qu’ils entrent dans le pays ». « Si c’était moi, je  les empêcherai d’entrer », a-t-il ajouté.             Le mois dernier, trois activistes de Jamaat al Tabligh ont dû  quitter l’Allemagne. Ils étaient menacés d’expulsion par le  gouvernement régional de Bavière qui les a accusés de tenter de  propager une idéologie extrémiste.

منظمة حقوقية تونسية تتمسك بعقد مؤتمرها في موعده المقرر

تونس (رويترز) – قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الخميس انها مصرة على عقد مؤتمرها الوطني السادس المقرر الشهر الجاري متحدية بذلك قرارا قضائيا قد يقضي غدا الجمعة بمنع عقد هذا المؤتمر بعد دعوى رفعها اعضاء منشقون. وقال المختار الطريفي رئيس الرابطة اليوم لرويترز ان المؤتمر الوطني السادس للرابطة سيعقد في موعده المحدد بدءا من التاسع من الشهر الجاري ولمدة ثلاثةايام مهما كان قرار المحكمة الذي توقع ان يكون في صالح خصومه المنشقين والمحسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد. وكان اعضاء ورؤساء افرع للرابطة رفعوا قضية مستعجلة للطعن في شرعية المؤتمر المقبل للرابطة احتجاجا على ما اسموه « تكريسا لسياسة الاقصاء وخرق للقانون الاساسي وتفرد الهيئة المديرة بالقرارات بقرار دمج عدة فروع ليتقلص عددها من 41 فرعا عام 2000 الى اقل من 25 فرعا في البلاد الان. » وقال الشاذلي بن يونس رئيس فرع الرابطة بمونفليري بالعاصمة تونس في مؤتمر صحفي ان الهيئة المديرة اقصت كل من خالفها الرأي بعلة الانتماء الى الحزب الحاكم رغم حيادهم التام حسب تعبيره. واضاف بن يونس « الخيار الاخير كان الالتجاء الى القضاء للفصل في هذه المسألة لان عقد المؤتمر السادس سينجر عنه اقصاء المنخرطين المعارضين للهيئة المديرة. » وتابع يقول « دور الرابطة اصبح يقتصر في الاعوام الاخيرة على نشر البلاغات وتضخيم الامور وتهويلها وهي قد حادت عن اهدافها الحقيقية. » واتهم رئيس الرابطة وهي اعرق منظمة حقوقية في البلاد هؤلاء المنشقين بانهم شرعوا في تنفيذ « الفصل الجديد من الخطة التي اعدتها السلطة لمنع الرابطة من عقد المؤتمر » الذي من المقرر ان يعقد قبل شهرين من قمة عالمية للمعلوماتية في تونس ترفضها المعارضة بسبب توجيه الدعوة لحضورها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. واضاف الطريفي « انا متأكد ان القضاء سيحكم بما يطلبه الخصوم لكن ما سيصدر ليس حكما قضائيا بل هو حكم سياسي يهدف لعرقلة المؤتمر وضرب كل نفس استقلالي لذلك نحن مصرون على عقد مؤتمرنا في اجاله المحددة باي شكل. » Reuters (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ1 سبتمبر 2005)

وانعقد المجلس الوطني للرابطة.. فهل يأتي المؤتمر؟

لطفي حيدوري في ظلّ حصارين حصار ميليشيا الحزب الحاكم والحصار الدائم من فرق البوليس السياسي تمكّن الرابطيّون بمساندة قويّة من المناضلين والأحزاب والجمعيات والشخصيات من عقد مجلسهم الوطني تمهيدا للمؤتمر المنتظر خلال أيّام. كان عصرا غير عاديّ أمام باب المقر المركزي للرابطة يوم 31 أوت 2005، مجموعة من المتحزّبين للسلطة معزّزين بوجوه مألوفة من عناصر الأمن السياسي يقفون في وجه أعضاء الهيئة المديرة وأعضاء المجلس الوطني وضيوف الرابطة يمنعونهم من الدخول. وأعضاء من الرابطة على الباب يتصدّون لمحاولات تسرّب المهاجمين ويساعدون من تمكّنوا من اختراق صفّ « فوج التجمّع لإفشال مجلس الرابطة » على المرور من منفذ ضيّقته المناكب… « المستشار » وصل متأخرا ولم تفلح بقايا مؤيّديه في تعطيل النصاب القانوني للمجلس الوطني… « فوج » الاستفزاز لم يظفر بصفعة واحدة ولا لكمة أو ركلة تسدّد لواحد منه رغم التودد والتمسّح والارتماء والادّعاء… وعدموا الحيلة. وحين بدأت أشغال المجلس انحدر المستوى أكثر حيث وصل السوقة والمنحرفون ليعربدوا تحت حماية القانون (ردّ مسؤول أمني على أحد المحتجين على تطاول السلوك المشين: اذهب إلى منطقة العمران ألا تعرف الإجراءات يا أستاذ !) أمّا رئيس الرابطة فلم يجد مجيبا من وزارة الداخلية غير موظفة وعدته بإعلام الوزير حين يصل. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تملك الدليل بالصورة على انخراط مباشر لعناصر الأمن السياسي في تعطيل أشغال الرابطة. يوم 21 أوت 2005 ارتدى بعض الأشخاص جبّة التجمعيين وحين انفض المجلس وتفرق الجمعان عادوا كذي قبل موظّفي وزارة الداخلية المتحلّقين أبدا على يمين مقر الرابطة أو شماله. وفي نابل صدّ البوليس السياسي أعضاء فرع الرابطة عن عقد مؤتمره وأطردهم من محلاّت المدينة وشوارعها (أستاذ جامعي تمسّك بمقعد في المقهى فحُمل جالسا خارجه). وهذه المرّة حضرت عناصر مجنونة حلّت محلّ مجموعة الحزب الحاكم الخائرة القوى فعرضت فصلا مثيرا أبطاله شبه مسطولين، لم يكونوا يطلبون الدخول لأنفسهم بل لغيرهم امتثالا للديمقراطية ! (دَخْلُوا رُؤساء الفروع مَا كُم تحكوا عالديمقراطية) وتارة هم من الجيران الذين أزعجهم الصخب المنبعث من المقرّ (خَلّونا انقيْلُوا والاّ هِزُّوا بلاكتكم بْعيدْ) وتوالت محاولات اقتحام المقرّ وخلع أبوابه ثم بدأ التهديد لكلّ من سيخرج نفّذ في عبد الرحمان الهذيلي (الهيئة المديرة،)، وجيلاني العبدلّي. وتعالى الوصف بالجبن والخيانة والعمالة وتلقّي الأوامر من الخارج… ورفع أحد المجانين عصاه في وجه الواقفين المتجمعين أمام المقرّ ولم يسلم أحد من وابل البذاءات المنبعثة. رغم كلّ هذا نجحت الرابطة فيما عزمت عليه وتقدّمت خطوة أخرى شجاعة نحو المؤتمر في سنة لم تتمكّن فيها جمعيات أخر مستقلّة من عقد مؤتمراتها (راد أتاك) أو حتى جلسات عادية أو عامّة (المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين) أو أُفشلت جلساتها (جمعية القضاة) وكما بات متأكّدا منع مؤتمر نقابة الصحافيين وخلق مكتب مواز لجمعية القضاة. فهل تصنع الرابطة الاستثناء أم تحقق السلطة ما عزمت عليه من جديد تحت شعار: سنة سياسية بدون جمعيات مستقلّة. (المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية، بتاريخ 1 سبتمبر 2005)  


انفلات الماء يلغي مؤتمر نقابة الصحافيين
لطفي حيدوري أعلمت إدارة نزل قصر الشرق الكائن وسط مدينة تونس العاصمة مكتب نقابة الصحافيين يوم 30 أوت بتعذّر الإيفاء بالعقد المبرم بين الطرفين لاحتضان المؤتمر الذي كان من المفترض إقامته في إحدى قاعات النزل المذكور يوم 7 سبتمبر القادم. وهذا النزل الفاخر كان قد أعاد فتح أبوابه منذ سنة ليخصّص لاحتضان الندوات والمؤتمرات كما استأنف عمل المقهى السياحي والمطعم بداخله. وقالت إدارة النزل في مكتوب وجّهته للكاتب العام للنقابة إنّ « أشغالا غير متوقّعة بالنزل تجعل الإدارة تأسف لتلبية المطلب ». وكانت الإدارة قد قبضت منذ أسبوعين تسبقة مالية من مكتب الجمعية عن نفقات توفير لوازم فترات الاستراحة (القهوة والشاي والماء المعدني) ووجبة غداء الحاضرين في المؤتمر. وقد اتصل أعضاء من مكتب النقابة بإدارة النزل بعد تراجعها عن العقد فأبلغتهم بوجود « تسرّب للمياه » لايمكن إصلاحه قبل موعد المؤتمر !! فطلبوا تمكينهم من القاعة الثانية المجاورة فرفضت مطلبهم. وأبلغ الكاتب العام للنقابة مجلّة « كلمة » بأنّه رفض استرجاع مبلغ التسبقة من إدارة النزل قبل النظر داخل مكتب النقابة في ما يمكن القيام به من إجراءات. وقال إنّ عشرين من الضيوف الأجانب قد اقتطعوا بعد تذاكرهم للسفر إلى تونس لحضور المؤتمر المرتقب. وأنّ نزلا آخر وسط العاصمة قد رفض استقبال تظاهرة النقابة. يذكر أنّ عديد النزل السياحية الفاخرة تتعذّر بأسباب واهية للتراجع في اللحظات الأخيرة عن فتح قاعاتها أمام أنشطة جمعيات المجتمع المدني المستقلّة وأحزاب المعارضة الخارجة عن وفاق السلطة. وبات مكشوفا أنّ السلطات التونسية تمارس ضغوطا ليست من صلاحياتها على أرباب النزل لإفشال الأنشطة التي عجزت عن كبح منظميها. وذلك ما يحرم المنظمات التي ليست لها مقرات أو التي تضيق مكاتبها من إقامة أيّة تظاهرات أو الالتجاء إلى مقرات الأحزاب أو المنظمات الأخرى. (المصدر: موقع مجلة كلمة الألكترونية، بتاريخ 1 سبتمبر 2005)


 

الإعلام الخاضع للأوامر يساهم في تنفيذ خطة السلطة الرامية إلى تفكيك الرابطة….

 

1- وكالة الأنباء الرسمية …

 

رؤساء فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقدون ندوة صحفية

 

عقد رؤساء سبعة فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة ندوة صحفية وجهوا فيها رسالة مفتوحة نددوا فيها بسياسة الإقصاء التي تمارسها الهيئة المديرة الحالية للرابطة وبانعدام شفافية تصرفاتها مؤكدين أن المؤتمر القادم للرابطة المزمع عقده خلال شهر سبتمبر الجاري لا يقوم على أساس قانوني وجددوا في هذا الإطار التزامهم بالدفاع عن استقلالية الرابطة باعتبارها مكسبا مشروعا للشعب التونسي.

 

وقد استغرب رؤساء الفروع الجهوية بكل من مونفلورى و السيجومي وتونس المدينة والحمامات و تطاوين والكاف والقصرين اختراق الهيئة المديرة للقوانين والنظام الداخلي للرابطة وذلك عن طريق دمج بعض الفروع بتعلة إعادة الهيكلة حيث بينوا أن هذه العملية استهدفت عدة فروع اعتبرت الرابطة ان لها تعاطفا تجاه الحزب الحاكم وتيارات سياسية أخرى لا ترومها الهيئة الحالية.

 

وبينوا أن الهيئة ذهبت إلى حد تجميد نشاط بعض الفروع بما أدى إلى تقليص عدد فروع الرابطة من 41 (سنة 2000) إلى 24 فرعا (موفى سنة 2004).

 

وقد أكد رؤساء الفروع أن ممارسات الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان غير قانونية وغير شرعية حيث أشاروا إلى أن عمليات دمج الفروع لا تدخل حسب الفصل 4 من النظام الداخلي للرابطة ضمن صلاحياتها كما أن شرط « النصاب » الذي استندت إليه الهيئة في ما يخص عقد مؤتمرات الفروع غير قانوني إذ لا يمكن تطبيقه إلا بالنسبة إلى إحداث فرع جديد.

 

وأشاروا إلى انه تم منعهم يوم 21 أوت 2005 من المشاركة في أشغال المجلس الوطني الذي قررته الرابطة بالرغم من أنهم منتخبون و منوبون بصورة قانونية مؤكدين انه تم الاعتداء عليهم وهو الأمر الذي تكرر يوم الأربعاء 31 أوت 2005 في حين سمح لأشخاص لا ينتمون للرابطة من حضور المجلس الوطني .

 

وقد أكد رؤساء الفروع في معرض ردهم على أسئلة الصحفيين استقلاليتهم وتمسكهم بالنظام الداخلي للرابطة وبالقانون حفاظا على المبادئ الأساسية لرابطة حقوق الإنسان المتمثلة في التربية على حقوق الإنسان ونشر مبادئها مشككين في النوايا الحقيقية التي تقف وراء التصرفات غير القانونية لبعض أعضاء الهيئة المديرة والجهات التي تقف وراءهم.

 

وأشاروا إلى أن ما يحصل اليوم صلب الرابطة لا يشرف أيا كان ولا يمثل القيم الحقيقية والمبادئ السامية التي تأسست عليها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وانه بعد استنفاذ كافة وسائل الحوار فان القانون سيكون الفيصل بين الجميع.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 1 سبتمبر 2005)

—————————————

2- صحيفة « الشروق » …

 

الخلافات تتسارع داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:

طعون بالجملة أمام القضاء في المؤتمر السادس قبل انعقاده

 

* تونس ـ الشروق :

تسارعت الخلافات في الآونة الاخيرة داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالتوازي مع عقد مؤتمرات الفروع واقتراب موعد المؤتمر الوطني السادس للرابطة المقرّر عقده خلال الايام القليلة القادمة.

آخر تطوّرات هذه الخلافات كشفتها ندوة صحفية مشتركة عقدها ظهر أمس بأحد نزل العاصمة رؤساء فروع الرابطة بكل من تونس المدينة، ومنفلوري والسيجومي وتطاوين حيث قرّرت هذه الفروع ومعها فروع اخرى الطعن لدى القضاء في شرعية المؤتمر السادس وذلك على خلفية التجاوزات الصادرة عن الهيئة المديرة الحالية للرابطة في الاعداد للمؤتمر.

وقال السيد الشاذلي بن يونس رئيس فرع الرابطة بمنفلوري باسم تلك الفروع سنلجأ الى القضاء وبدأنا في اعداد عرائض الدعوة حتى نضمن حقّنا لأن المؤتمر السادس تم الاعداد له بطريقة «جهنمية».

وتم خلال الندوة الكشف عن خلفيات الصراعات الدائرة بين الهيئة المديرة للرابطة وفروعها والتي افضت في الاخير الى قرار الطعن في المؤتمر السادس للرابطة قبل انعقاده.

 

* رسالة

وجاء في رسالة مفتوحة تحمل توقيع رؤساء 7 فروع وتم توزيعها على الصحفيين ان الرابطة ممثلة في هيئتها المديرة استعملت منذ مؤتمرها الاخير لشهر اكتوبر 2000 كل الوسائل والطرق لاقصاء الاعضاء الذين لا يشاطرونها وجهات نظرها وتمت لهذا الغرض ممارسة شتى المناورات غير القانونية فقد دعت الهيئة المديرة بالرغم من القوانين الى دمج بعض الفروع بالتعلّة الواهية المتمثلة في اعادة الهيكلة الا أن عملية دمج عدّة فروع مشكوك في أن لها تعاطفا تجاه الحزب الحاكم وتيارات سياسية اخرى لا ترومها الهيئة المديرة الحالية في حين لم تشمل العملية الفروع التي تضم اعضاء مؤدين لأحزاب وحركات سياسية تحبذها الهيئة.

ويؤاخذ اصحاب الرسالة الهيئة المديرة الحالية للرابطة كذلك لكونها ذهبت الى حد تجميد نشاط بعض الفروع وقامت ودون سبب بتقسيم فرع الى اثنين ما افضى الى التخفيض في عدد الفروع من 41 موفى سنة 2000 الى 24 فرعا موفى 2004 ليتقلص العدد بعد ذلك من 13 الى 6 عن طريق عمليات الدمج والابتلاع وتم تقسيم فرع الى اثنين وجمّدت فروع اخرى.

وحسب الطاعنين في مؤتمر الرابطة المقبل فإن عمليات دمج الفروع لا تدخل في صلاحيات هذه الهيئة وهي مخالفة للفصل 4 من النظام الداخلي للرابطة كما أن شرط النصاب الذي تستند اليه الهيئة لعقد مؤتمرات الفروع غير قانوني بالمرّة اذ لا يمكن تطبيق هذا الشرط الا بالنسبة الى احداث فرع جديد ولا يتعلق بتاتا بالجلسات العامة اللاحقة لفرع قائم الذات وأمام ما وصف بعمليات الخرق السافرة للقوانين الاساسية والنظام الداخلي للرابطة من طرف الهيئة المديرة قامت الفروع السبعة بعقد مؤتمراتها وفقا لقوانين الرابطة وهي فروع تونس المدينة ومنفلوري والسيجومي وتطاوين والكاف والقصرين والحمامات مع اعلام الهيئة وابلاغ الصحافة. كما تقدم اعضاء من الفروع المستهدفة بعمليات الدمج الاعتباطي والتقسيم والتجميد بشكاوى لدى المحاكم.

وبلغت تجاوزات الهيئة المديرة حسب الرسالة كذلك ـ حد منع رؤساء الفروع السبعة من المشاركة في اشغال المجلس الوطني للرابطة المنعقد يوم 21 أوت الفارط والاعتداء على بعضهم من طرف أحد رؤساء الفروع التي احدثتها الهيئة المديرة للرابطة اثر احدى عمليات الدمج والابتلاع وهو ما تكرّر تقريبا في المجلس الوطني المنعقد يوم 31 أوت الفارط ايضا.

وحملت الرسالة في ختامها تنديدا بالاعمال غير القانونية للهيئة المديرة الحالية للرابطة وبسياسات الاقصاء التي تمارسها كما نبّه موقعو الرسالة الى أن المؤتمر الوطني القادم للرابطة المطعون فيه هيكليا ومؤسساتيا وقضائيا لا يقوم على أساس قانوني.

وعموما، تبدو الصراعات داخل الرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عميقة جدا وطاحنة الى درجة أن لا أحد من المهتمين بالشأن الرابطي والحقوقي يرى ان هناك أملا ولو بسيطا لتقريب وجهات النظر بين الهيئة المديرة وخصومها قبل انعقاد المؤتمر السادس الذي لا تفصلنا عنه الا ايام قليلة. فهل أصبح قدر الرابطة أن تعاني من أزمة مزمنة تحيد بها وتلهيها عن دورها الطبيعي والحقيقي ألا وهو كما ذكر السيد رضا الملولي رئيس فرع تونس المدينة في ندوة الامس التربية على حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان.

 

محمد اليزيدي

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)

 —————————————-

3 – « LA PRESSE »…

 

LTDH — Au cours d’une conférence de presse

 

Sept présidents de section dénoncent les pratiques illégales et sectaires de l’actuel comité directeur

 

« Le comité directeur de la LTDH s’est éloigné des principes fondateurs de l’organisation et de son approche consensuelle au profit d’une conception partisane et sectaire »

 

Les voies du dialogue ayant été épuisées, les organisateurs de la conférence de presse ont décidé de recourir à la justice

 

La Presse — Empêchés, mercredi, de pénétrer dans la salle du siège de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, où se tenait le Conseil national de cette organisation, sept présidents de section de la LTDH ont donné, hier, à l’hôtel El Mechtel, à Tunis, une conférene de presse lors de laquelle ils ont dénoncé les «pratiques illégales et sectaires» du comité directeur issu du 5e congrès, tenu en 2000, qui, expliquent-ils dans une lettre ouverte distribuée aux journalistes, «a usé de tous les moyens et de tous les artifices pour exclure les membres ne partageant pas ses points de vue».

 

Les sept présidents contestés sont issus de congrès de section parfaitement réguliers et majoritaires, mais que le comité directeur de la ligue a refusé de présider, affirmant la nécessité de faire fusionner ces sections entre elles ou avec d’autres.

 

Selon les organisateurs de la conférence de presse, le comité directeur a ainsi provoqué, au mépris des textes (notamment l’article 4 du règlement intérieur selon lequel la fusion des sections ne relève pas des prérogatives du comité directeur), la fusion de certaines sections sous le prétexte fallacieux de «restructuration». Et les intéressés d’expliquer que «ce processus de fusion-absorption a visé, comme par hasard, plusieurs sections dont les membres étaient soupçonnés de sympathie envers le parti au pouvoir et d’autres courants politiques non tolérés par l’actuel comité directeur de la ligue».

 

Dans une «lettre ouverte», publiée, à cette occasion, les sept présidents indiquent que 13 sections ont ainsi été réduites à six par le biais de ces fusions-absorptions, que celle de Sfax a été, sans raison aucune, scindée en deux et que d’autres sections ont été gelées ou considérées comme telles. Argument le plus souvent invoqué : le minimum de 50 membres requis pour le maintien d’une section. Argument que les juristes réfutent comme étant une condition statutaire à la constitution d’une section et non à son maintien ou à la tenue de son congrès. Surtout lorsque l’on sait que le comité directeur n’a pas permis aux sections d’accepter de nouveaux adhérents et qu’il a écarté les adhérents accusés de n’avoir pas déclaré leur attachement aux «résolutions du 5e congrès», condition énoncée dans un formulaire inédit conçu par le comité directeur en guise de demande de renouvellement d’adhésion, et qui a permis de «classer» les membres des différentes sections et de trier ces dernières en fonction de rapports de forces politiciens étrangers aux droits de l’homme. Comme en témoigne la qualité des organisateurs de la conférence de presse, tous de très anciens militants et cadres de la ligue, dont personne ne peut contester la sincérité ou la légitimité : Me Chédly Ben Younès, président de la section de Montfleury et l’un des fondateurs de l’organisation, M. Ridha Mellouli, président de la section Tunis-Médina, membre de la LTDH depuis 25 ans, ayant présidé le comité d’accueil et de vérification des mandats lors du dernier congrès national en 2000, M. Fathi Attia l’un des plus anciens militants de la ligue, président de la section de Hammamet, Dr Abderraouf Jemel, président de la section de Séjoumi, M. Mohamed Zine Dhouilaâ, président de la section de Tataouine qu’il a cofondée en 1981, M. El Kamel Laâbidi, président de la section du Kef et Dr Salah Kachbouri, président de la section de Kasserine.

 

Ces sections ne sont plus aujourd’hui que 24, et la ligue donne effectivement l’impression de se mordre la queue. De toute cette démarche du comité directeur de la LTDH se dégage une impression d’unilatéralisme et de volonté d’exclure que les orateurs n’ont pas manqué de souligner.

 

Critiquant le manque de transparence dans le fonctionnement de la ligue, les 7 présidents de section ont affirmé que la ligue s’est éloignée des principes fondateurs de l’organisation et de son approche consensuelle au profit d’une conception partisane et sectaire qui s’est concrétisée par la violation de son statut et de son règlement intérieur. Ils ont, de ce fait, mis en cause les fondements juridiques du prochain congrès qui se prépare, dans la mesure où ses membres sont, en plus du comité directeur sortant, ceux des bureaux de section tels qu’entérinés par la direction actuelle.

 

Ils ont expliqué qu’ayant été empêchés, une première fois, le 21 août 2005, de participer aux travaux du Conseil national de la ligue, et une seconde fois, le 31 août, bien qu’élus et dûment mandatés par leurs adhérents, qu’ayant épuisé tous les recours et toutes les opportunités de dialogue et qu’ayant été victimes d’agressions caractérisées pour les empêcher d’exposer leur point de vue aux membres du Conseil national, alors que de nombreuses personnes n’appartenant pas à la ligue ont pu assister aux travaux de ce conseil, ils ont décidé d’avoir recours à la justice.

 

Les organisateurs de la conférence de presse ont tenu à souligner leur amertume face aux pratiques du comité directeur et leur attachement à la Ligue tunisienne des droits de l’homme en tant que symbole et organisation consensuelle. Ils ont regretté l’échec de l’initiative du Comité des sages mis en place en vue d’arbitrer les litiges, échec qu’ils ont imputé à l’intransigeance du comité directeur qui après avoir accepté sa mise en place se serait rétracté. Enfin, ils ont assuré qu’il n’était en aucun cas dans leurs intentions d’organiser un congrès parallèle ou d’opérer une scission, indiquant que toutes les voies du dialogue ayant été épuisées, la justice sera désormais l’ultime recours pour tous et réaffirmant leur engagement à défendre l’indépendance de la LTDH en tant qu’acquis légitime du peuple tunisien en matière d’éducation aux droits de l’homme, de leur préservation et de la diffusion de leurs valeurs.

 

M’hamed JAIBI

 

(Source : La Presse du 2 septembre 2005)

 —————————————————

4 – « LE QUOTIDIEN »…

 

L.T.D.H : Les présidents des sections contestent les dépassements du Comité directeur!

 

La situation au sein de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) prend désormais les allures d’un volcan en éruption. Les présidents des sections montent au créneau pour dénoncer le caractère “illégal” du fusionnement des sections et “l’exclusion” que pratique le Comité directeur à l’égard de certains courants mettant en cause la légitimité du 6ème Congrès de la Ligue prévu pour les quelques jours à venir

 

Tunis – Le Quotidien

Le torchon brûle toujours entre les militants de la LTDH. Principale pomme de discorde: le fusionnement des sections. Cinq présidents des sections (La Médina de Tunis, Montfleury, Sejoumi, Hammamet et Tataouine) ont tenu une conférence de presse hier à Tunis pour tirer à boulets rouges sur les “irrégularités et les pratiques d’exclusion” du Comité directeur de la Ligue.

M. Ridha Mellouli, président de la section de la médina de Tunis, a souligné que “le Comité directeur issu du Congrès de 2000 de la Ligue n’a ménagé aucun effort pour exclure les militants ne partageant pas ses points de vue”. Et d’ajouter: “Ce Comité directeur, fruit d’une alliance déclarée entre deux courants illégaux a fait appel, au cours des deux Conseils nationaux de la Ligue, tenus le 21 et le 31 août dernier, à des personnes qui n’ont aucun rapport avec l’Organisation et lesquelles ont exercé une violence verbale et matérielle à l’encontre des présidents des sections et des militants”.

M. Mellouli a annoncé également que les militants opposés à la politique du fusionnement des sections ont décidé de recourir à la justice afin de contester la légitimité du 6ème Congrès national qui aura lieu dans quelques jours, et ce, après épuisement de tous les moyens de dialogue dont notamment la création d’un Comité de sages formé des anciens de l’Organisation. “Ils nous colleront la pire des étiquettes, mais nous tenons à préciser que nous sommes indépendants. Le pouvoir n’est aucunement partie prenante dans notre action visant à mettre à nu les dépassements du Comité directeur”, a indiqué M. Mellouli.

 

* Irrégularités

 

Le président de la section de Tunis La Médina a rappelé que “le rôle de la Ligue est la défense des droits de l’homme dans le cadre d’une politique de consensus avec les autorités”.

M. Chedly Ben Younès, président de la section de Montfleury, a affirmé, pour sa part, que “les présidents des sections contestataires ont été acculés à coordonner leurs efforts pour dévoiler les irrégularités et les pratiques peu orthodoxes du Comité directeur. Le fusionnement des sections décidé par le Comité directeur sous les pressions de certaines parties étrangères impliquées dans le financement de la Ligue fait partie, selon M. Ben Younès, d’un ancien plan monté par un groupuscule de gauche aspirant à mettre la main sur l’Organisation”.

M. Ben Younès a précisé également que “le Comité directeur a interdit depuis l’année 2000 aux sections d’ouvrir leurs portes à de nouveaux adhérents sous prétexte qu’un parti politique cherche à faire main basse sur la Ligue contrairement aux recommandations du 5ème Congrès national de la LTDH appelant au renouvellement des sections et à l’ouverture des candidatures”, en indiquant que cette politique a été à l’origine de la diminution du nombre des sections qui sont passées de 41 en 2000 à 21 seulement actuellement. Par la suite, le Comité directeur ajoute M. Ben Younès, a procédé au “classement des adhérents entre sympatisants et détracteurs en signalant que le fusionnement des congrès lui a permis de “parachuter ses partisans à la tête des sections”. C’est pourquoi plusieurs sections opposées au fusionnement ont été acculées sous la pression des adhérents à tenir leur congrès et à en informer le Comité directeur. “L’ultime recours est désormais la justice. Nous n’avons pas l’intention d’organiser un congrès parallèle, mais nous continuerons à nous battre pour remettre la Ligue sur les bons rails”, soulignent les présidents des sections contestataires.

 

Walid KHEFIFI

 

(Source : Le Quotidien du 2 septembre 2005)

 

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وسياسة حافة الهاوية :

ظلال الخلاف العميق تخيّم على المؤتمر القادم

الشاذلي بن رحومة وسط تجاذبات ومستجدات التصريحات والتحركات التي اعطت الانطباع بخلافات كبرى بدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على فوهة بركان متفجر وبدا المؤتمر القادم اشبه بالموعد الذي يلهث الجميع للفوز بمعطياته لكن كل على طريقته وحساباته. كل ذلك طرح الخشية ان يلغى ذلك المؤتمر وتعيش الرابطة اشد الأزمات تنضاف لسجل تواريخ الازمة التي شهدتها بالرغم من الدور الذي كان يمكن ان تلعبه لجنة الحكماء التي تم اقتراح انشائها في اطار الاجتماع الذي دعت اليه الهيئة المديرة. ترديد عام تسمعه على السنة الرابطيين بمختلف اجيالهم مفاده ان المعركة بين الرابطيين تغذي المتربصين بالرابطة وتدعم مراميهم وحساباتهم، وتأكيدا بأن الحكمة تفرض العمل من اجل ضمان مصلحة الرابطة التي تتجاوز اهداف الاشخاص وخلفياتهم. وتحوز مسألة دمج الفروع على جزء كبير من جدل الازمة حيث يقسم هذا الملف الرابطيين بين مساند ورافض لهذه العملية. ينطلق الرافضون من قناعتهم بأنه يفترض في الوقت الراهن توسيع دائرة الفروع وعددها وتبدو هذه الفكرة هي السائدة وتطرحها بقوة وجوه رابطية عرفت بالتصاقها بالرابطة بمسايرة نشاطها ودفاعها عن استقلاليتها وترفض هذه الفئة ان يكون منطلقها في ذلك اية حسابات سوى الحفاظ على دور الرابطة ودعم نشاطها. ويلوح من بين المدافعين عن هذا الموقف الاستاذ عبد الرحمان كريم عضو الهيئة المديرة السابق للرابطة. الموقف الآخر تصوغه وجوه رابطية اخرى تبرر عملية الدمج في مقدمتها الاستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة فبرأيه ان المحرك هو نشاط الفروع وفاعليتها وليس عددها لكن مهما تعددت التبريرات والانتصار لهذا الموقف او لغيره تبدو مسألة الدمج الشجرة التي تحجب ازمة عميقة تستحكم فيها تيارات لم تخف مصادر رابطية انها تصل الى حدود 16 تيارا يثار الموضوع بتندّر عن هذه التيارات يرى فيه البعض انه مكسب حينما يكون هناك اطار يجمع كل الناس ويرصد فيه البعض الآخر خطرا عن هيمنة تيار على آخر وان يتم استغلال الرابطة من طرف تيار او تحالف تيارات ولعل ما تطرحه التيارات تثير في الآن نفسه وفي غمرة هذه الازمة هاجس الحرص من بعض الرابطيين الذين التقيناهم على استبقاء فكرة النضالية لحقوق الانسان بدل مهنية حقوق الانسان وكأن في اشارتهم لذلك تخوفات من اي انعطاف لدور الرابطة واهدافها التي بعثت من أجلها. ويشدد من التقيناهم انه بالرغم من التقاطعات والتيارات التي تحكم الرابطة فان مكمن قوتها هو في التوحد بين عناصرها وممثليها الذين لن يكون بمقدور اي اطار آخر ان يجمعهم كما تشير مصادرنا. سيناريو… وتحالفات في الوقت الذي يطرح فيه البعض ويشددون على ان الحل الامثل يتمثل في القناعة بضرورة ان تواصل الرابطة رسالتها بنفس الاهداف وبنفس الروح والاستقلالية والنضالية، تبدو التخمينات والتخوفات جدية من سيناريوهات قد تعيد مشهد الازمة الى ما أسوأ الامر يتعلق بالمؤتمر القادم. فمؤشرات الازمة وحالة التجاذب الحالية تؤكد ان المؤتمر القادم قد لا ينعقد. لم يعد الامر مجرد تكهن لدى غالبية المطلعين على مجمل التطورات الاخيرة. فالامر اشبه بقناعة لدى العارفين باحوال وشؤون الرابطة ـ لكنها قناعة لم تبدد افقها احتمالات سيناريوهات توصف بالخطيرة على حياة الرابطة فالفروع التي خرجت عن صف طاعة الهيئة المديرة واختيار مسؤوليها انجاز مؤتمراتها قد تسعى حسب البعض للتواجد خلال المؤتمر القادم كثقل معطل لذلك الموعد باطلاق الدعوة لانجاز مؤتمر آخر، مؤتمر جديد وقد تكون معه رابطة جديدة تخوف جدي من سيناريو بدأ يجد تحسسه بقوة في اوساط الرابطيين. هذه التوقعات والتخمينات تتلمس طريقها داخل رابطة تظل فيها عديد المواضيع على غرار الاستقلالية والتمويل والدمج.. مواضيع حارقة يتشبث بطرحها الخصوم والمتربصين بالرابطة كما المدافعين عنها والمتعاطفين معها. ومع العد العكسي لموعد المؤتمر اشتدت التحالفات بحسابات اقل ما يقال عنها انها معقدة بالرغم من التأكيد في اوساط الرابطة على الرغبة في تحقيق الوفاق. وبعيدا عن الافتراضات والقراءات لوقائع الرابطة وتطوراتها المتسارعة تبدو لوحة الترشحات لاعضاء الهيئة المديرة مكرسة للتجديد فتوقعات الترشحات تؤكد ان كل اعضاء الهيئة المديرة سيجددون ترشحهم باستثناء من امضى دورتين وذلك بمقتضى الفصل 22 تنقيح النظام الداخلي الذي تم اعتماده في مؤتمر 94 وبذلك فان عددا من اعضاء الهيئة المديرة الذين تواصل عطاؤهم في هذا الهيكل على مدار سنوات لن يجددوا ترشحاتهم وهم السادة حاتم الشعبوني، صلاح الجورشي، صلاح الزغيدي، محمد القوماني، مصطفى التليلي، مقابل امكانية ترشح كل من السادة والسيدات مختار الطريفي، عبد اللطيف البعيلي، عبد الرحمان الهذيلي، سهير بلحسن، خليل الزاوية، خديجة مبزعية، بلقيس المشري، أنور القوصري، علي الزديني، نور الدين الفلاح، حبيب زيادي، عادل العرفاوي، ناجي المرزوق، محمد الصالح الخريجي. موعد المؤتمر القادم يظل مفتوحا على كل الاحتمالات ولعل امكانات الانفراج وتخفيف ضغط التداعيات الاخيرة يعول في جزء كبير منه على نجاح القبول بلجنة الحكماء. (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)
 

كوفي عنان في تونس

 ينتظر ان يسجل السيد كوفي عنان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة حضوره في تونس ثلاثة ايام قبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية من 16 و18 نوفمبر المقبل. وسيطلع الامين العام للمنتظم الاممي على تقدم التحضير وآخر الاستعدادات للقمة وسيلتقي كوفي عنان خلال زيارته لتونس بعدد من رؤساء الدول والحكومات. الشفافية المالية  احيل مؤخرا على انظار لجنة المالية لمجلس النواب مشروع قانون شفافية المعاملات. وقد اثار هذا المشروع انتقادات بعض الخبراء بخصوص مدى توفيره للضمانات الكافية لحماية المدخر والمجموعة الوطنية. لجنة حكماء  اصدر عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام لطلبة تونس نداء ضمنه دعوته لتشكيل »لجنة حكماء» تضم وجوها وشخصيات اعتبارية لها من الحياد ما يضمن الزاميتها وتأثيرها» من اجل الحفاظ على وحدة المنظمة الطلابية. وقد علمنا ان عديد الوجوه انضمت لهذه المبادرة من مختلف القيادات التي تعاقبت على الاتحاد العام لطلبة تونس. -جدد الاستاذ عبد الرحمان كريم نائب الرئيس السابق للرابطة في رسالة وجهها الى »الاصدقاء رئيس الرابطة واعضاء الهيئة المديرة مقترحه المتمثل في انشاء لجنة اتصال وتحكيم تتكون من رموز الرابطة و قيادييها السابقين» للوقوف على موجبات الابقاء على وحدة الرابطة وكيفية تجاوز الخلافات وتذليل الصعوبات والمعوقات قصد انجاز المؤتمر وذلك بالرجوع الى ما تفرضه المصلحة العليا للوطن وبالاحتكام الى مبادئ الرابطة وثوابتها وتوصيات مؤتمراتها وبالانضباط الى قانونها الاساسي ونظامها الداخلي». جـدل يدور جدل هام في اوساط سائقي التاكسي حول الزيادة بـ5% التي منحت لهم من طرف السلطات والتي اعتبروها غير كافية، مطالبين بان هذه المواجهة يجب ان لا تقل عن 10%. ويتزامن هذا الجدل مع انتقال مقر النقابة الى جهة العمران الاعلى، ومع ايقاف مجرم خطير سطا على عديد من التاكسيات بواسطة مستعملا سكينا في كل عملية. (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)


 
قمة المعلومات :

الحبيب عمار يتحدث عن النزل واصحاب التاكسي وكراء السيارات من الخارج والحافلات من الداخل

ناجح مبارك   تحتضن بلادنا خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي انطلق مسارها بجينيف خلال شهر ديسمبر 2003 برعاية من الامم المتحدة التي حسمت بذلك نداء تونس لعقد مثل هذه القمة خلال مؤتمر مفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات في ميناء بوليس بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1998 منذ ذلك التاريخ سخرت تونس كل مستلزمات تنظيم هذه المرحلة الثانية وقد تحدث السيد الحبيب عمار رئيس لجنة التنظيم قبل شهرين ونصف من تنظيمها وذلك في اطار الجلسة الاختتامية للدورة السادسة للمهرجان الدولي الصيفي للانترنات والذي تنظمه سنويا الجمعية التونسية للانترنات والوسائط المتعددة وبمشاركة عدة جمعيات وهياكل. توسيع قصر المعارض واوضح السيد الحبيب عمار ان الاستعدادات جارية حيث تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الدولة وقد اشاد بتعاون الوزارات والهياكل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لانجاح هذه التظاهرة ذات البعد الدولي والتي لها انعكاسات ايجابية على مجتمعنا وصورته بين الامم. وعلى مستوى الفضاء تمت توسعة وتهيئة فضاء قصر المعارض بالكرم ليستقبل زوار تونس مع الاستعانة بخبرات المؤسسات الوطنية مثل شركة الكهرباء والغاز وديوان التطهير وتأمين هذه التهيئة من قبل مؤسسة فرنسية مختصة واستجابت لكراس الشروط وهي الكراس الموضوعة على الذمة من قبل الامم المتحدة الجهة الراعية والمنظمة.. 17000 ضيف فضاء قصر المعارض في شكله الجديد والذي احتوى على مساحات جانبية بين الكرم البحيرة سوف يستقبل 70 مسؤولا دوليا من رئساء دول وملوك ورئساء حكومات و17000 مشارك من الهياكل الاممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويعد هذا الرقم مضاعفا بالنسبة للوفود الرسمية المشاركة في المرحلة الاولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جينيف 2003 فقد كان عدد الرؤساء والمسؤولين الاول في حدود 30 رئيس دولة و 11000 مشارك فقط. فضاء قصر المعارض سيكون مجهزا باحدث التجهيرات التقنية والالكترونية علما وان الفضاء الداخلي سيكون التنظيم والسهر على الامن وحسن سير الاشغال من مسؤولية الامم المتحدة اما الفضاء الخارجي فهو من مشمولات الهيئات المختصة والسلطات التنظيمية في بلادنا. تربص لـ300 اطار ولتحسين التنظيم وسير الاشغال شارك 300 اطار تونسي في دورات تدريبية مع عدد مماثل من نظرائهم الاممين استعدادا لهذا الحدث وهذه الدورات التدريبية والتكوينية كانت عامة وذات خصوصية تتماشى والحدث. واذا كانت الاشغال ستدور بين 16 و18 نوفمبر فان الانشطة الموازية ستتم بين 14 و18 نوفمبر في حين ان المعارض ستلتئم بين 15 و18 من الشهر نفسه وهذا ما يتطلب الاستجابة للطلبات المهولة من الشركات والمؤسسات الدولية فتأمين عمليات الحجز لهم في قاعات المؤتمر وقاعات النزل بمعدل ساعتين لكل مؤسسة. طيلة ايام القمة. كراء سيارات من الخارج عملت هياكل التنظيم التي يشرف عليها رئيس اللجنة المنظمة على حسن التخطيط للهدف وتأمين الاجتماع الدوري كل يوم ثلاثاء مساء للنظر في مسائل الاستقبال والامن والاعتماد والتخطيط والمتابعة والبنية التحتية والسكن والاكل والنقل واللوجستيك والتكنولوجيا والاتصال .وحسب فرق العمل التي تشتغل ليلا نهارا فان الاشغال تتقدم بثبات وقد اجتمع السيد الحبيب عمار باصحاب النزل واصحاب سيارات التاكسي للتحسيس باهمية حسن الاستقبال والتحلي بكرم الضيافة. وفي خصوص النقل وامام عجز مؤسسة كراء السيارات على تأمين العدد الكافي من السيارات الفاخرة فقد اتفقت اللجنة المنظمة وبالتعاون مع السيد عادل بوصرصار على تأمين كراء سيارات فاخرة من ايطاليا وكراء 450 حافلة جديدة من نقل تونس. الحجز في النزل واذا كان 2/3 الزوّار في هذه القمة لا يعرفون تونس فانها فرصة سياحية وجب استغلالها ولذلك فقد وضعت اللجنة المنظمة موقعا الكترونيا للحجز في النزل وكانت النتائج الاولية قد اكدت ارتفاع الطلب وفاق 2000 مطلب حجز وبذلك فان 8 نزل تونسية هي الآن محجوزة بالكامل على ذمة الضيوف والمشاركين في القمة وعلى مستوى الاعداد الصحي فقد امنت اللجنة المنظمة معدّات مع مستشفيات ومصحات خاصة للعناية بالوفود والضيوف والمشاركين بتركيز وحدات طبية في فضاء الاشغال والمعارض والنزل. (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)  

ملف « حقائق »: ماذا بقي من أملاك البايات؟
الشاذلي بن رحومة   لهذا السؤال مبرره. فحالما يقف المواطن أمام القصور المهجورة، أو المهدمة التي تحكي عن رغد عيش البايات وحكمهم، يستشعر أن هذه القصور كان بالإمكان أن تكون خير شاهد عن فترة مهمة من تاريخ البلاد لكن الضياع كان قدرها. ويمتد حال القصور الى عدد من الأملاك الأخرى التي كانت بحوزة البايات والتي نسجت من حولها أساطير البذخ والمؤامرة وحتى السرية والنهب (قطع مصوغ، مجوهرات، ساعات ثمينة…).. بصعوبة يتحدث أبناء البايات عن قصور الآباء والأجداد ونفائسهم وأثاثهم القيم. لافائدة للبعض من وراء ذلك. »حقائق» تفتح هذا مستنيرة بمواقف وآراء مؤرخ مختص بفترة البايات وسليل عائلة البايات الدكتور المختار باي وغيره ممن التقيناهم بشكل عابر من الذين ينتمون الى نفس هذا الوسط الذين تظل المواقف بينهم أيضا متضاربة أحيانا بخصوص هذه الأملاك ومآلها. فأين الحقيقة رغم وجود أكثر من رواية مكتوبة وشفوية عن نهب جزء كبير من تلك الأملاك المتلفة اضافة لبيع البعض منها من طرف عائلات البايات بسعر أقّل من قيمتها بكثير بفعل الحاجة كما يقول مراد باي »لحقائق»؟ تمتد أغلب قصور البايات جاثمة، بعضها يلفها الخراب والاهمال والنسيان في المرسى وقصر السعيد ومنوبة وحمام الانف. البؤس سمتها كما علق الكتور عدنان المنصر. ففي المرسى على سبيل المثال تنتصب حذو الجامع الأحمدي وقبالة مقهى الصفصاف المعروفة بناية تآكلت جدرانها وتداعت أركانها هي نموذج صارخ عن ضياع معمار. كانت احدى قصور البايات وتحديدا قصر أحمد باي…لا شيء قد يذكر بأن بعض المناطق كانت محطة مهمة في تاريخ البايات وذاكرة من ذاكرة الوطن التي تلزمنا بأن نحتفظ بمعالمها وفي ذلك محافظة كما قال الدكتور عدنان المنصر على فترة كان لها دور كبير في تطوير المجتمع والمؤسسات والثقافة السياسية في تونس. في تلك القصور على اختلافها وتفاوت قيمتها المعمارية ودور ساكنيها من افراد البايات كانت هناك اشياء ثمينة قد لاتقدر في وقتنا بثمن، امتدت لها يد المصادرة القانونية والنهب باستغلال فترة سياسية كانت كل تداعياتها ضد البايات وعائلاتهم. رغم الإجماع الحاصل على قيمة هذه القصور وعلى أن اندثارها سوف يتسبب في فترة ما في حرقة على تراث كان يمكن تحويله لمعالم تاريخية شاهدة على فترة مهمة من تاريخ تونس فان الحديث والهمس يتداولان بحذر داخل أوساط البايات وفي أوساط المهتمين بتلك الحقبة من مؤرخين وغيرهم عن أملاك تعلقت بالمصوغ والمجوهرات والساعات الذهبية وذات الاحجار الثمينة العائدة الى البايات. تثار هذه المسألة بتحفظ أحيانا وباختلافات حتى بين أفراد من البايات أحيانا أخرى وهو ما يجعل من هذه المسألة قضية تزداد غموضا مع الايام لا تقل شأنا عن مسألة القصور وقد يستعجلنا الزمن بالبحث في خباياها وأسرارها مادامت الذاكرة نشطة نوعا ما. لقد ظهر النزوع للمنقولات (جواهر، قطع مصوغ، ساعات ثمينة) في عهد الامين الباي(1957 – 1943) وهو آخر باي حسيني وذلك بغاية حمايتها بفعل المستجدات التي لم تكن في صالح البايات وهو أمر ظهر بنزعة أقل لدى أفراد من البايات الآخرين ضمن الهواية والاهتمام على أغلب الظن. ابنه صلاح الدين باي عاشر اخوته كان تحدث قبل وفاته بسنوات على اعمدة »حقائق» وأثار بعض التفاصيل والاسرار حول جواهر والده واخوته. كما حسرة الأبناء على زمن عايشوه بغبطة، حسرة على ضياع »نفائس» لم يروها من بعد ولم يعرفوا مآلها. لا يلقى كلام صلاح الدين باي موافقة مختار باي المنحدر من العائلة الحسينية معتبرا أن ما ذكره الاول وأثار في وقته خفايا وذكريات غير معروفة قد لا يأخذ مأخذ الجد وقد يكون ردّ فعل وهو الأمر الذي يتردد داخل العائلة الحسينية، لكن الشيء الثابت بالنسبة له ولمراد باي أن هناك صياغة في الخزينة العامة، لكنه كغيره من افراد البايات والمؤرخين لا يعرف ما اذا كانت هذه الصياغة كاملة أم ناقصة. كما أن الشيء الثابت الذي يذكره المختار باي هو أن لمين باي كانت لديه مجموعة مهمة من الساعات الثمينة قدرها ابنه صلاح الدين في حوار سابق مع حقائق قبل وفاته بأكثر من مائة ساعة، كان يهدي منها لعائلته أو لزواره من الشخصيات وغيرهم. وقبل الخوض في هذه المسألة وفي أبعادها التي لا يزال يكتنفها الغموض نشير في البداية الى أن صياغة عائلة البايات الثرية تعود بالنظر الى كل من لمين باي وأحمد باي الذي يعرف بحسن تنظيمه لحياته المالية اضافة لما ورثه عن والده علي باي الثالث وكما يعرف لمين باي أيضا بحسن تنظيمه المالي في حياته. ويذكر السيد مختار باي نقلا على لسان والده أن أحمد باي كان حذرا من المستقبل وكانت لديه نوازع خوف كبير من الحاجة، لذلك كان يشدد على ضرورة أن يكون منظما في حياته المالية حتى لا يمد يده الى فرنسا في توظيف لحاجته الى المال نقلا على لسان أحمد باي. وتثير مسألة أملاك أحمد باي ما تواتر من حديث عن سليم الدزيري الذي كان مكلّفا بميزانية احمد باي الخاصة ونفى مختار باي ان يكون سليم الدزيري قد بنى ثروة من تعاطيه الرشوة. أما بالنسبة للأمين باي فانه لما استلم الحكم كان من أفقر البايات كما يذكر المختار باي ونمت ثروته شيئا فشيئا. كان مولعا بالصياغة والساعات والعكاكز… وكانت لزوجته ولبناته الكثير من أنواع الصياغة، التي كان يتولى صنعها ثلاثة صائغين الحبيب العياري، ماكس نتاف وحمادي البحري الذين كانوا يتولون في نفس الوقت جلب القطع الثمينة التي كانت تتاح بين ايديهم لكن حينما قامت الجمهورية باع البايات بصفة عامة ما يملكون والآخرون مثل عائلة الأمين باي لا سيما أملاك أولاده وبناته تمت مصادرتها. ويتردد داخل أوساط البايات بقوة أن مجمل الأشياء الثمينة والموبيليا وأنواع الأقمشة افتكت، أما بخصوص الصياغة فيقال أنه تم وضعها في الخزينة العامة بتونس وكان المسؤول عنها سي التيجاني العنابي. الى الآن مازال يتردد في عائلة البايات ان بعض الشخصيات في العهد السابق كانت قد استلمت عدة قطع من مصوغ البايات ارسلته الى الخارج قصد تحويلها بطريقة ما لصالحها. لكن هذا الأمر على تردده يقابل بحذر حتى من بعض الأفراد من عائلة البايات. فصحة هذا الأمر من عدمه موكول كما يقول السيد مختار باي الى الصياغة نفسها ورأي الخبير فيها، لانه وقتها تنجلي كل الامور الغامضة. لكن هذه التخمينات وتواتر الحديث بلا تأكيدات يقابل بأنه ربما تكون قطعة من القطع غير موجودة. كل شيء ممكن في فترة غلبت فيها تصفية الحسابات واعتبار البايات خصوما كما ذكر الدكتور عدنان المنصر لكن أفراد البايات يؤكدون أن لزوجة الرئيس الراحل صورة رسمية لها بجانبه وهي مرتدية طقما ذهبيا كاملا عائدا لزوجة الباي…كانت وسيلة كما يتردد تطلب تلك الأنواع من الصياغات لتمثيل تونس في المناسبات. قد يكون تم التعامل مع هذه المجوهرات والمصوغ بطريقة غير مهذّبة.. أقاويل وترديدات. وبالرغم من مرور السنوات الطوال- 46 سنة- عن اندثار حكم البايات فقد ظلت أملاك البايات غامضة ولعلّ الأمر لا يطرح من زاوية أن يتم ارجاع الخاص منها الى الورثة والأبناء الذين واصلوا طريقهم بمشقة. بل أن يعرف مصير هذه الأملاك لأنها في النهاية هي ذاكرة وطنية تهمّ جميع التونسيين. (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)  


المؤرخ عدنان المنصر المختص في فترة البايات:

من الخطإ الظن بان للبايات أملاك كبيرة

الشاذلي بن رحومة    يعد الدكتور عدنان المنصر أحد أهم المؤرخين الذين تناولوا بالبحث والتحليل فترة البايات لذا كان الاعتماد عليه في هذا التحقيق مهما. بيّن في البداية أن ممتلكات البايات هي نوعان: (1 ما كان يملكه البايات بصفتهم الشخصية وهي مثلا عبارة عن أملاك أمير مما ورثه (أملاك شخصية). 2) أملاك التاج التي تدخل في الدائرة السنية التي تشمل مالية الباي، وهي عبارة عن ميزانية فيها مجموع ما تمنحه إدارة الحماية من الميزانية التونسية بمقتضى اتفاقية المرسى وباردو. وأوضح أن أملاك التاج يقال بشأنها في المصادر أنها تخص مثلا البقر الوحشي بجبل اشكل، وهي في المصادر تخص أملاك التاج الحسيني ككل ولا تخص بايا بعينه وهي توجد في المصادر التي تحكي عن الناصر باي أو أحمد باي. وبيّن أيضا أن هناك أملاكا أخرى مثل قصر باردو وقصر المرسى الذي يشمل على أكبر عدد من القصور الصيفية، مشيرا الى أن هذه القصور تطلق على كل مسكن يسكنه الباي حتى ولو كان مظهره أقل من القصر من حيث تجهيزاته. كما بيّن أن سكن البايات نوعان : أولا : السكن الذي ينتقل اليه ولي العهد مثل قصر المرسى أو القصر الشتوي بحمام الأنف. وثانيا: هناك منازل الأمراء الحسينيين التي هي أملاك للأمراء وليس للتاج الحسيني. ولاحظ وجود منقولات في الفترة الأخيرة حيث كان لبعض الأمراء سياراتهم الخاصة اضافة للسيارات الخاصة بالقصر والراجعة للباي الذي يمارس السلطة )الجالس). ولاحظ أ نه في عهد أحمد باي تضاعفت أملاك الباي نتيجة عمليات تجارية ومضاربة عن طريق وسطاء مثل سليم الدزيري وأعتبر أن مثال أحمد باي هو أكبر مثال على امكانية انخراط باي في زيادة مجهود الثروة الخاصة وهو ما لم يوجد مع أي باي آخر. مآل الأملاك؟ هو السؤال الذي لم تتبدد الحيرة بشأنه. فبعض هذه الأملاك على غرار القصور والمباني تركت باهمال يفعل فيها الزمن ما يشاء. ويقول الدكتور عدنان المنصر أن قصور منوبة وحمام الأنف باعتبارها معالم هي حاليا في حالة بائسة جدا، لا تعاملها الدولة كمعلم ثقافي وتاريخي. فالقصر الشتوي بحمام الأنف آيل للسقوط ويستخدم كوكالة…وساحة الصفصاف في المرسى في حالة بائسة، كما يتبين أيضا على مستوى المباني أن العديد من الأملاك قد صودرت لفائدة خزينة الدولة مثال قبة الهواء التي نجدها في المصادر على ملك أحمد باي وتستخدم كمعلم سياحي. وبخصوص اعلان الجمهورية الذي تم في عهد الأمين باي، بيّن المؤرخ أن هذا الاخير كان حريصا على أن تكون معظم أملاكه من المنقولات- جواهر، قطع مصوغ، ساعات ثمينة،- وربما ليكون أضمن لحمايتها. وأشار المؤرخ الى أن هذه الأملاك قد نهب الكثير منها بعد إعلان الجمهورية مستشهدا في هذا الإطار بالكثير من المذكرات: مذكرات بن سالم عن المصوغ وفي مذكرات التسعينات أو أواخر الثمانينات على غرار مذكرات الدكتور بن سالم عن المصوغ وفي مذكرات زكية باي التي صدرت في اطار نساء وذاكرة عن معهد الحركة الوطنية وكذلك بعض الروايات الشفوية رواية الشاذلي باي وبيّن محاورنا أنه باسم المصادرة نهب الأعوان التنفيذيون المكلفون بذلك الكثير لفائدتهم الخاصة. القيمة الحقيقية للأملاك بيّن الدكتور عدنان المنصر أنه يدور في الأذهان أن أملاك البايات لا تحصى ولا تعد وهو أمر غير صحيح وذلك لأنه منذ انتصاب الحماية وخاصة منذ فرض المراقبة المالية على ميزانية الباي بداية مع محمد الهادي باي وقبل عندما كان يدير الادارة المالية لوالده علي باي، كانت الأمور المالية مراقبة من طرف الكتابة العامة للحكومة. كانت السياسة المنتهجة هي عدم إعطائه كل احتياجاته حتى يبقى في حاجة دائمة الى السلطات الفرنسية وحتى يمكن مساومته على الكثير من الأشياء. التعامل مع التاريخ لاحظ المؤرخ أن دولة الاستقلال تعاملت مع البايات بطريقة سياسية باعتبار أن البايات كانوا خصوما، وقد تواصلت هذه الممارسة طيلة الفترة البورقيبية وأمل المحاضر أن لا يتواصل هذا الاهمال مشيرا أنه بالرغم من توجيه العناية لانجاز متحف بقصر السعيد الذي أبرمت فيه اتفاقية الحماية الا أنه لا ندري الى أين وصل هذا المشروع. كما أشار الى أنه في الحالات الأخرى هناك إهمال كامل للعقلات التي تشكل معلما. واعتبر محاورنا أن الجمهوريات التي قامت في الكثير من البلدان لم تتعامل مع الفترات السياسية السابقة تعامل الخصم مع خصمه. وشدد أنه كان من المفروض أن تكون هناك شجاعة كافية من الجميع في فترة من فترات التاريخ بسلبياتها وايجابياتها، فترة كان لها دور كبير في تطوير المجتمع والمؤسسات الثقافة والسياسية في تونس. (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)  


شهادة مراد باي

كغيره من أبناء البايات لا يخفي مراد باي اقراره بأن المصوغ يظلّ في النهاية شيئا ثانويا. فما بقي في الذاكرة من الحقبة الماضية هو تأثيراتها المعيشية المضنكة. ففي عائلة البايات هناك العديد من الاشخاص الذين تعذبوا وخاصة بالنسبة لأمير متزوج من اميرة او لأمير متزوج من أمرأة تنتمي لعائلة مرموقة. فبعد حياة رغيدة ينقلب نمط الحياة بشكل مهين الأمر الذي دفع البعض لبيع ما بحوزتهم بأثمان رخيصة جدّا واستغلوا ظرفية وحاجة البايات انذاك للمال. المشترون يعرفون بالتأكيد قيمة تلك القطع. وقد يكون اغلبهم من اليهود الذين كانوا يحترفون مهنة المصاغة واستغّلوا ظرفية وحاجة البايات آنذاك للمال.. ويعتبر مراد باي أنه من الطبيعي أن تعود نياشين بمختلف انواعها لملكية الدولة اما الأملاك الخاصة فأمرها مختلف. واستشهد في هذا الاطار ان لباي الكرسي »نياشين» خاصة (نيشان الدّم بزخرفته وزينته الرائعة وكذلك الحزام ونياشن الشاشية الثلاث التي كان بعثها سلطان تركيا في ثلاث مناسبات كتكريم برتبة مشير والتي لا يعرف لها مصير الى حدّ هذه الساعة كما ذكر).   (المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1027 بتاريخ 1 سبتمبر 2005)


 

تونس .. محلك سـر!!

بقلم: أم فاروق

   

شدني هذا المقال المتميز للسيد عمر المستيري في مجلة كلمة ..  إذ يعطينا تصوره للمشهد السياسي التونسي المتشابك طيلة العقدين الاخيرين مع ما تخللهما من حملة منظمة لاستئصال شأفة الإسلاميين في تونس وما نتج عنها من تداعيات لخصها السيد المستيري في قمع ومصادرة للحريات طالت العلمانيين أنفسهم نتجت عنها حركة تململ ورفض لسياسة بن على من طرف النخبة العلمانية في البلد.. كما يشير السيد المستيري إلى  تناقض  جلي للسلطة في تعاملها مع ملف النهضة  الذي إتسم بتخبط كبير .. مع غض  الطرف عن تمظهر جديد في الشارع التونسي وهو السلفية العلمية وليس

الجهادية كما وصفها السيد المستيري.. ومعروف عن  سياستها ولاؤها الشديد لاولي الأمر من السلطة الحاكمة..

 

وتأكيدهما على عدم جواز الخروج عن الحكام؟ وهي تطلق على نفسها السلفية العلمية وما هي كذلك، إنها سلفية علمانية تفصل الدين عن السياسة أو سلفية طرقية تدع مالله لله وما لقيصر لقيصر وتحرص جل إهتمامها على محاربة البدع وتكفير الحركات الإسلامية وخاصة الإخوانية منها,, وهذا مربط الفرس  حسب  تصوري  بحيث ما عجزت عنه الة القمع البوليسي من محاربة للفكر الإسلامي ورموزه وجدت في السلفية العلمية هذه  كفيلة بهذا الملف بما هو معروف عنها من كراهية  شديدة لمن يخالفها في الفكر وخاصة فكر النهضة و غيرها من الحركات المعتدلة  ورموزها ومن أمثال الشيخ القرضاوى أو الشيخ راشد الغنوشي.. بل تتعداهم لتشمل رموز السلفية الإصلاحية كالشيخ سفر الحوالي

وسلمان العودة الذين عرفا بمواقفهم المتشددة و الرافضة للغزو الأمريكي للمنطقة وإحتلالهم للعراق في حين خرج علينا وقتها شيوخ السلفية العلمية بفتاوى العبيكان غيرهم لتبرير ذلك الغزو  وإعتبار المقاومة فرض كفاية  إلخ… والتركيز على شغل الرأي العام وقتها بمواضيع هامشية كتحريم سياقة المرأة للسيارة وتحريم مشاهدة المسلسل طاش ما طاش  الهزلي .. في حين   يصمون أذانهم عن صرخات  نساء العراق السبايا في سجن أبو غريب…

 

إذا  فبروز ظاهرة  السلفية هذه هو ضرب لهذا بذاك  وإبراز بان النظام لا يحارب الإسلام  أو مظاهر التدين في البلاد كما يدعي خصومه .. والخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاصة ان نظام بن علي قد يتحالف مع الشيطان نفسه في حربه ضد حركة النهضة وزعيمها تحديدا.. ولا يمد يده بمصالحة حقيقية  معها وهذا ما جسده خطابه في ذكرى إعلان الجملكية كما يطيب أن يسميها الرمز السياسي المعروف الدكتور منصف المرزوقي.


الشيخ وجدي غنيم بإيطاليا

من إعداد أم فاروق لموقع الحوار نت

 

زار الداعية المعروف الشيخ وجدي غنيم إيطاليا مؤخرا بدعوة من إتحاد الجاليات الإسلامية ليلقي محاضرات ويجيب على بعض أسئلة الحضور, وغصت القاعة بأبناء الجالية وكذلك من بعض الصحافيين الإيطاليين الذين حرصوا على تدوين وتسجيل كل كلمة أو فتوى خرجت من فم الداعية المعروف,, والذين يعلمون مسبقا أنه تم ترحيله من أمريكا كشخص غير مرغوب فيه

 

وقد شد الشيخ الحضور ببلاغته و أسلوبه المرح وقفشاته المصرية المعروفة عنه.. والتي لم يسلم منها حتى النصارى أنفسهم وهي ما أثارت حفيظة البعض … زادتها تعليقاته النارية بعد أن اخذ منه الحماس حيث علق على التفجيرات الأخيرة في أروبا بعبارة *خليهم يذوقو*

 

بل تعمد على التاكيد على بعض العبارات …باللغة الانكليزية.. زادتها فتاويه الفورية حين سأله أحدهم عن عدم إستطاعته حضور صلاة الجمعة لظروف شغله فأجابه بوجوب أن ينقطع عن عمله فورا

 

وفي سؤال أخر حول قضية الحجاب في أروبا استهزأ الشيخ من العلماء والشيوخ الذين أفتوا في ذلك الامر وإعتبرهم *علماء أي كلام* وأكد على وجوب أن تبقى البنت في البيت ولا تنزع حجابها مهما كانت الاسباب….إلخ من المطبات الكلامية التي حشر فيها الشيخ نفسه… وأحرج فيها مضيفيه وهو المطلع الجيد على وضعية المهاجرين وعلى دقة الاحوال السياسية في أوروبا .. بحيث تلقفت وسائل الإعلام هذه التصريحات التي جاءتها على طبق من فضة من داعية معروف كالشيخ وجدي غنيم وإعتبرتها بمثابة إعلان حرب على إيطاليا من شخص وصفته.. صحيفةcorriere della sera المعروفة بانه شخص يمثل الكراهية ضد الغرب وضد الديانات الأخرى ..وتجد ذريعة لتهاجم الإسلام والجمعيات الإسلامية .. المضيفة والتي إعتبرتها شريكا في ترويج مثل هذا الفكر المتشدد.

 

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 1 سبتمبر 2005)


عـرس الذئب

شعر : ناجي الحجلاوي يا ندمي خذ من دمي من دفء عظمي لا تسترح خذ من نسيج الماء من غيمة الأسرار ولتبـُح أنّ السنين العشر والبقرات العجاف عَلَمٌ… في رأسه عار كل حقول التبغ محروقة والشجيرات ارتخاء العمر في كف الرماد خذ رحيق التين وألوان الفراش وأعواد الثقاب ولْتُعِدْ موت العصافير إلى صحوِ السحاب أيها الندم موتك العدم صوتك الغُنْمُ خذ من طريق النجم أعشابا وأعراسا وأعنابا أعداء وأصحابا خذ من تلال الريح أمواجا وأبراجا ولا تحزن إن الثلوج إذا حزنت تلاشى أعيادها مات عبادها أجراسها حرّاسها أبواب هذا المعبد الليلي لا تعرف للحزن لونا يعرفها الندم مثقوبة… تأوي إليها الريح وأحيانا تؤُمُّ… أنات واحات وأشجار الغبار في مسرح الأيام يحتاج المساء من النهار يا دوحة الندم يا لوحة الألم يا طائر العمر خذني… بلا ندم.. إنّ الذئاب إذا ما عوت.. حط السحاب رحاله وجنى الثمار… (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)

 

 

رجال الأمن استثنوا فنيي الفريق من المعاملة السيئة لأنهم أسبان

الخارجية الاسبانية تُخضع كريشان لتفتيش دقيق وتمنع علوني من دخول مقرها

مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي:

 لا تكفي هذه الاعتمادات. عليك تقديم جواز سفرك للكشف عن هويتك . هكذا خاطب أحد مسؤولي الأمن بمبني وزارة الخارجية الاسبانية مذيع الأخبار والبرامج في قناة الجزيرة محمد كريشان عندما كان يعتزم اجراء حوار مع وزير خارجية مدريد ميغيل آنخيل موراتينوس مساء الاربعاء.

كانت دهشة كريشان كبيرة وهو يواجه بهذه المعاملة الفظة. لكنه لم يكن يعلم انها مجرد بداية وان المفاجأة ستزيد ثلاث مرات: الاولي عندما اُخضع لتفتيش دقيق بآلة رصد المعادن وكأنه ارهابي، وبدون شك لم تسعفه الكلمات والمصطلحات للتعبير عن حنقه. والثانية عندما اكتشف انه الوحيد الذي خضع لتلك المعاملة والتفتيش دون باقي اعضاء الفريق من فنيين لانهم اسبان. والثالثة لان زميله تيسير علوني مُنع تماما من الدخول الي مبني الوزارة.

شهرة كريشان أمام عشرات الملايين من المشاهدين العرب وغير العرب الذين يتابعون ظهوره علي شاشة الجزيرة يوميا لم تشفع له بأن تخصص له دبلوماسية مدريد مجرد استقبال عادي ناهيك عن تلك الاستقبالات التي اعتادت تخصيصها لمراسلي القنوات الغربية مثل سي ان ان و بي بي سي .

وعلي أي حال، لقد كان كريشان محظوظا مقارنة مع زميله في القناة تيسير علوني الذي كان التعامل معه أسوأ. فقد منعه مسؤولو الأمن من ولوج الوزارة بدون تقديم أية حجة مقنعة، وهو ما جعل كريشان يختم مقابلته الصحافية مع موراتينوس بسؤال حول التصرف غير الدبلوماسي مع علوني، وكان تلعثم موراتينوس وتغير لونه عند سماع السؤال كافيا للكشف عن مدي انزعاجه من سؤال من هذا النوع.

وعن هذا المنع قال علوني لـ القدس العربي : غريب أمر المسؤولين الاسبان.. لقد حضرت عددا من الندوات الصحافية في مقر وزارة الخارجية، والآن يتم منعي. أقول لموراتينوس ان هذا المنع يعني حرماني من العمل وحرماني من اعالة عائلتي .

يقول المثل الاسباني عندما تستعصي الأمور علي الحل لا تبحث للقط عن ثلاثة أرجل . وهذا خير مثال يمكن تطبيقه علي حالة علوني المثيرة للاستغراب.

ففي البدء، عندما كانت الصحافة والقضاء يتهمان علوني بالانتماء الي القاعدة ، كان يمارس مهامه الصحافية بحرية أكبر. والآن بعدما انتهت المحاكمة وتبين أن تلك الأدلة التي استعملت ضده كانت بدون سند وأن البحث الذي أجري في حقه كان أقرب الي تحقيقات هواة قراءة الروايات البوليسية لما تضمنه من أخطاء، وأنه أصبح أقرب الي تأكيد براءته وحتي بشهادة الذين اتهموه أمس، تأتي وزارة الخارجية وتمنعه من مزاولة عمله.

اسبانيا الحالية بزعامة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو تمتلك سياسة خارجية تثير الاعجاب والتصفيق في نظر الكثير من العرب.

فهي سحبت جنودها من العراق وسحبت بذلك بساط الشرعية عن قوات الاحتلال بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، وتعرضت لأسوأ عمل ارهابي في أوروبا خلال الخمسين سنة الأخيرة، تفجيرات 11 اذار (مارس) في مدريد التي خلفت 191 قتيلا. ورغم ذلك، وبدل أن تنهج سياسة الطرد في حق المغاربة بحكم تورط بعض أفرادهم في هذه الاعتداءات، عملت علي تسوية وضعية أكثر من أربعين ألف مغربي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)


بوتفليقة يطلب «العفو» من «تائبين» لم ترفع السلطات المضايقات عنهم

الجزائر – محمد مقدم    

اعتذر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من «التائبين» من عناصر الجماعات المسلحة الذين ألقوا السلاح سنة 1999 في إطار قانون الوئام (6000 مسلح) لكن السلطات لم ترفع المضايقات الأمنية عنهم.

 

واعترف الرئيس الجزائري في كلمة خلال تجمع حاشد، أمس، في ملعب بلدية الشلف (250 كلم غرب)، في إطار سلسلة التجمعات الشعبية لدعم مسعى «السلم والمصالحة الوطنية»، بأن «التائبين» كانوا عند كلمة الشرف التي التزموا بها عند قرارهم وضع السلاح للاستفادة من تدابير الوئام المدني. وقال مخاطباً العشرات من التائبين الذين وفدوا إلى الملعب لحضور التجمع «أطلب العفو من الذين استسلموا في إطار قانون الوئام المدني إذا لم تكن الدولة في مستوى كلمة الشرف والتعهد». وكرر مراراً: «أطلب العفو… أطلب العفو». وتعهد العمل على حل مشاكلهم بعد الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة في 29 أيلول (سبتمبر). وأضاف: «أقولها بكل وضوح ان الذين استسلموا وبقي وضعهم عالقاً ستحل كل مشاكلهم كبقية مشاكل الجزائريين».

 

ويواجه غالبية «التائبين» متاعب مع السلطات الأمنية التي لم تشطب أسماءهم من قائمة المطلوبين لارتباطهم بأعمال عنف. ونتج عن ذلك حرمانهم من الحقوق الادارية والسياسية مثل الحق في الحصول على جواز السفر أو التصويت في الانتخابات.

 

وانتقد ما أسماها بـ «الفلسفة» التي ترددها أوساط تطالبه بإعادة الاعتبار إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، ورد عليهم: «لا يمكنني العودة إلى سياسة التسعينات وأن أقوم بتأديب من ألغى نتائج المجلس (الانتخابات التي فازت بها الإنقاذ سنة 1992)». وأضاف: «اطلبوا من الرئيس (جورج) بوش أن يتبنى من جديد السياسة التي كانت عليها بلاده يوم 10 سبتمبر 2001 ( قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن). أطلبوا من الحكومة الإسبانية أن تعود إلى سياسة ما قبل تفجيرات مدريد، اطلبوا من الرئيس (توني) بلير أن يعود ببريطانيا إلى سياسة ما قبل مذابح لندن». وتابع: «إذا لم يكن لكم القدرة على ذلك لا تطلبوا مني العودة إلى التسعينات. أنا لا أستطيع إرجاع عقارب الساعة».

 

إلى ذلك، قدر السيد محمد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة المكلفة ترقية حقوق الإنسان، أن نحو 500 ألف جزائري تورطوا في شكل مباشر في أعمال العنف أو في شكل غير مباشر في تنفيذ الاعتداءات من خلال العضوية في شبكات دعم الجماعات المسلحة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)

الاسلاميون يعززون ثقلهم في السياسة المصرية

من توم بيري

القاهرة (رويترز) – تشعر جماعة الاخوان المسلمون في مصر بتفاؤل كبير من المستغرب ان تشعر به جماعة معارضة مُنعت من خوض أول انتخابات رئاسية متعددة في البلاد وترفضها واشنطن ولها زعماء كبار في المعتقلات.

وأكدت الجماعة الاسلامية ثقلها السياسي في مصر حين حشدت أعدادا من المتظاهرين في الشوارع خلال الشهور الستة الماضية زادت على الحشود التي جمعتها جماعات معارضة أخرى فيما تجنبت حدوث مواجهات واسعة مع السلطات.

وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للجماعة التي ينظر اليها على أنها أكبر قوى المعارضة في مصر « الاخوان احدثوا نقلة نوعية في الحركة السياسية خلال الاشهر الماضية…نحن تحركنا في الشارع بشكل جيد. »

واحتجت جماعة الاخوان مثل غيرها من احزاب المعارضة المصرية علنا على الرئيس حسني مبارك وتواصلت مع الجماعات العلمانية كما وسعت من نطاق تأييدها بالتأكيد على الحاجة الى الحرية السياسية بدلا من تطبيق الشريعة الاسلامية.

وقال سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع « الجماعة تتجنب الحديث عن الدعوة كحل…انهم يتحدثون الان عن الديمقراطية باعتبارها هي الحل وهو ما يعد تحولا من جانبها. »

وزار ابرز اثنين من منافسي مبارك في أول انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف قبل شهر من الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر ايلول والتي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها مبارك.

وقال ابراهيم « مقارنة بالعام الماضي.. أو بالوضع قبل خمسة أعوام.. هم (الاخوان) الان أكثر بروزا من ذي قبل. هذا اتضح من خلال محاولة الجميع التودد اليهم. »

ودعت الجماعة المحظورة رسميا أنصارها للتصويت موضحة انهم يجب ألا يؤيدوا مبارك الذي حكم البلاد لمدة 24 عاما لكنها لم تحدد بديلا له.

وتقول الجماعة ان الاكثر أهمية من انتخابات الرئاسة هو الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني حيث يشغل اعضاؤها الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين عددا من المقاعد البرلمانية بالفعل أكثر من أي كتلة معارضة أخرى.

لكن الجماعة التي تشكلت عام 1928 لا تتوقع تغيرا سياسيا سريعا. وقال حبيب « نحن نعتقد أن مسألة الاصلاح والتغيير تحتاج الى سنين…والنظام لن يتنازل عن صلاحياته وامتيازاته وما يتمتع به ما لم يشعر بأن هناك من يقوم بالضغط عليه. »

وتابع « من أجل هذا معركتنا ليست مع النظام وانما معركتنا في حقيقة الامر مع الشارع.. والنظام يعلم ذلك.. ولذا فهو يحاول بقدر امكانه أن يحجم من حركتنا. »

واعتقلت الشرطة المصرية المئات من نشطاء جماعة الاخوان المسلمون خلال احتجاجات مايو ايار وأفرج عن معظمهم فيما بعد.

وترفض السلطات أيضا السماح للجماعة بتشكيل حزب سياسي استنادا للدستور الذي لا يسمح بقيام احزاب على أساس ديني.

ودعت الادارة الامريكية مصر الى السماح بمزيد من الحريات السياسية لكنها تحترم ايضا حظرها لجماعة الاخوان المسلمون.

وفي يوليو تموز أعطت احدى المحاكم اشارة مبدئية على الموافقة على قيام حزب اسلامي معتدل انشأه عضو سابق بالجماعة انفصل عنها في عام 1996.

ويقول أبو العلا ماضي ان حزب الوسط الذي يقوده بدأ يجتذب أعضاء من جماعة الاخوان اصابهم الاحباط مما وصفه بقصور في الرؤية من جانب زعماء الجماعة.

ويقول ان الجماعة غير قادرة على التوفيق بين دعوتها الدينية والاستراتيجية السياسية. لكن محللين يقولون ان جذور الاخوان أعمق من أن يقوضها حزب الوسط.

وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة « هذا (الحزب) لن يكون بديلا للاخوان المسلمون.. لكنه سيكون خطوة الى الامام نحو الاندماج الحقيقي للاسلاميين. »

وطالما جادل الاسلاميون بان الضغط على المعتدلين كان أحد أسباب التشدد الذي عاد مجددا الى مصر في العام الاخير وللمرة الاولى منذ عام 1997.

ويقول الاسلاميون ان حزبا اسلاميا معتدلا من شأنه أن يكبح امكانية حدوث عنف ديني في مصر التي خرج منها بعض من أبرز المذاهب المتشددة تأثيرا في العالم الاسلامي.

وقتلت مجموعة من المتشددين الاسلاميين الشبان ثلاثة سائحين أجانب في القاهرة في ابريل نيسان كما زعمت جماعات اسلامية متشددة مسؤوليتها في بيان على الانترنت عن هجمات وقعت في شبه جزيرة سيناء واسفرت عن مقتل 98 شخصا منذ اكتوبر تشرين الاول.

وقال المحامي منتصر الزيات الذي دافع عن اسلاميين متشددين امام المحاكم « القيود التي تضعها الحكومة على المعتدلين او الجماعات الاسلامية » تولد شبانا جددا يقرأ الانترنت غير خاضعين للرقابة وغير مستهدفين امنيا وغير معروفين « وبالتالي هم اكثر قدرة على ارتكاب اعمال العنف. »

ويتفق احمد حمزة (23 عاما) الناشط بجماعة الاخوان المسلمون والذي يدرس الطب مع وجهة نظر قادته بأن التغيير ينبغي أن يأتي تدريجيا.

لكن حمزة وغيره من نشطاء الجماعة في جامعة الزقازيق الى الشمال من القاهرة يخشون ان يلجأ اخرون يمكنهم الدخول على المواقع المتطرفة على شبكة الانترنت ويشجعهم العنف في العراق الى تبني العنف.

وقال ان قمع الحريات قد يدفع الشبان الذين يستغلون بعض الفتاوى التي يعثرون عليها على شبكة الانترنت للتفكير بهذه الطريقة.

وقال طالب اخر ناشط بالجماعة يدعى محمد السواح ان الخوف هو ان يتحول ذلك من أعمال فردية الى عمل منظم.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 2 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

من «حاقد» و «مغرض» و»بيقبض من قطر» إلى «الإعلامي المصري الكبير»:

من مظاهر «الإصلاح» في مصر ظهور أحمد منصور في التلفزيون المصري

القاهرة – محمد صلاح    

 

تبدو محاولات الأجهزة الرسمية المصرية حثيثة لاثبات أن تحولات سياسية مهمة جرت في البلاد، وأن الاصلاح السياسي يتم عن قناعة وأن الحزب الوطني الحاكم يتغير من داخله. وتركز الحملة الانتخابية للرئس حسني مبارك على أن التعديل الدستوري والتغيرات التي جرت على بعض القوانين «ليست نهاية المطاف» وأن «أبواب الحرية ستزداد اتساعاً»، وأن «الولاية الخامسة لمبارك إذا فاز في الانتخابات ستشهد مزيداً من الانفراج وكثيراً من الاصلاحات». لكن أحداً لم يتصور أن الإعلامي المصري المذيع في قناة «الجزيرة» أحمد منصور سيكون طرفاً في الاصلاحات.

 

فالشائع في الاوساط الرسمية في القاهرة أن منصور «حاقد» و «مغرض» ووصل الهجوم عليه في فترة إلى حد المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، واتهامه بالخيانة ليس فقط لأنه «مابيحبش مصر» ولكن أيضاً لأنه «بيقبض من قطر» و»يتيح المجال لأعداء مصر لمحاولة الانتقاص من قدرها والنَّيل من رموزها والاساءة إلى تاريخها». ولأن بقاء الحال من المحال فإن منصور رغم كل ذلك أطل على المشاهدين المصريين عبر تلفزيون بلده ضيفاً على برنامج «وسط البلد» الذي تقدمه الزميلة شافكي المنيري.

 

حين اتصل به معد البرنامح محمد الشبة اعتقد منصور أن الاتصال خاطئ فهو على علم بأنه «غير مرحب به» وأن برامجه في «الجزيرة» ونوعية ضيوفه «تعكر دماء المسؤولين المصريين»، وأن ما يقوله وما يقوله ضيوفه «لا يلقى رضا أي مسؤول مصري على الاطلاق». أبلغه الشبة أنه المقصود وأن وزير الإعلام السيد أنس الفقي على علم بالأمر بل رحب به. وحين جلست المنيري أمام منصور طلبت منه أولاً ألا يرفع حاجبه، قائلة: «بلاش الحاجب الله يخليك»، فضحك، فعلقت «طب ما انت طيب أهوه أمال الشر بيطلع في برامجك ليه؟». دار الحوار حول الأوضاع الداخلية في مصر والفضائيات «التي تصطاد في المياه العكر»، «والبرامج التي تصور كل ما يحدث على أنه سلبي»، وهؤلاء المذيعون الذين «يطمحون إلى الشهرة والمال على حساب مصالح بلدانهم».

 

كان منصور اشترط ألا يحذف من كلامه، وهذا ما جرى فحمل على الإعلام المصري في السنوات الماضية لكنه أقرّ بأن تغييراً مهماً حدث في الشهور الأربع الأخيرة، وأنه لم يكن يتصور أن يظهر يوماً على شاشة تلفزيون بلاده وسخر من تعبير «السيادة والريادة»، إلا أنه رأى أن استمرار الإعلام المصري على النهج الجديد سيجعل مصر تسترد سيادتها وريادتها الإعلامية «التي كانوا يتحدثون عنها».

 

 أبلغته المنيري أن رموز المعارضة المصرية تظهر في التلفزيون المصري، لكن الفضائيات لا تتحدث إلا عن السلبيات وتصور الوضع في مصر على أن الفساد ينتشر فيها، رد منصور بهدوء: «كلامك غير صحيح»، لافتاً إلى أن المعارضين العرب «يقبلون بالفضائية لأنهم حرموا من الظهور في تلفزيونات دولهم»، ونفى أن يكون أي مسؤول قطري وجه اليه بموضوع معين أو ضيف بعينه، لكنه غضب حين باغتته المنيري بقناعتها بأن المذيعين المصريين في الفضائيات العربية «هم الحيطة المايلة» لأنهم يقبلون أن تشتم دولتهم وأن يهاجم رؤساؤهم وهم صامتون. فرد بحدة رافعاً حاجبه: «وهو فيه كام مذيع مصري في الفضائيات؟»، ثم أضاف أن المذيع المصري في تلفزيون بلده يعمل كموظف ويسعى إلى إرضاء رئيسه وليس المشاهد. لافتاً إلى ضرورة التفريق بين الدولة والحاكم أو الحكومة. ثم أعاد حاجبه إلى وضعه الطبيعي فشكرته المنيري واصفة إياه بـ «الإعلامي المصري الكبير».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)

 


« يديعوت »: ممثلية دبلوماسية إسرائيلية بدبي

 القدس المحتلة- قدس برس- إسلام أون لاين.نت/ 2-9-2005  ذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيلية اليوم الجمعة 2-9-2005 أن إسرائيل افتتحت مؤخراً ممثلية دبلوماسية وتجارية لها في إمارة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن يُعلن عن ذلك بشكل رسمي. وقال الصحيفة إنه لم يتم الإعلان رسمياً عن افتتاح هذه الممثلية، « تلبية لطلب السلطات في دبي، التي تفضل عدم إبراز علاقاتها مع إسرائيل »، مشيرة إلى أنه قد سبقت افتتاح هذه الممثلية اتصالات سرية بين مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين في إمارة دبي، كما قامت شخصيات إسرائيلية رسمية، من وزارة الخارجية، بزيارات متعددة إلى دبي، « بقيت طي الكتمان »، على حد قولها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على النبأ من مسئولين في دولة الإمارات. ويأتي نشر هذا النبأ بعد يوم واحد من الإعلان عن تطبيع العلاقات الإسرائيلية الباكستانية، كما يأتي في سياق ما أعلنه سيلفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي من أن تل أبيب ستبدأ بجني ما أسماه « ثمار الانسحاب » من قطاع غزة « سياسياً واقتصاديًا »، من خلال تطبيع العلاقات مع نحو تسع دول عربية. يذكر بهذا الصدد أن مصادر عبرية رسمية قد توقعت زيارة للرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في أعقاب تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلية.  (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 2  سبتمبر 2005)

 

انتهى التحقيق في اغتيال الحريري… ميليس بات يعرف «الحقيقة»

نيويورك – راغدة درغام    

 

ديتليف ميليس اسم سيدخل تاريخ الشرق الأوسط لأن تقريره عن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري سيحدث هزة أرضية جذرية في كامل المنطقة العربية، وسيحطم شخصيات وقيادات سياسية وأمنية واستخباراتية ضربت أنوفها السماء عندما كانت تمارس السلطوية بعجرفة التسلط. سيرسم حبر تقرير القاضي الالماني خطوطاً فائقة الاهمية للخريطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط.

فهو بدأ هذا الاسبوع اطلاع العالم على بعض ما لديه بخطوات أولية فائقة الأهمية، تمثلت في اسقاط رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية من أوهام التملص من المسؤولية والتلاعب على تحقيقات اللجنة الدولية المستقلة التي انشأها مجلس الأمن الدولي كميكانيزم محاسبة على اغتيال الحريري. لكن الخطوات التالية التي ينوي ميليس اتخاذها خطوات أكبر وأعمق وأضخم. وكل المعنيين يعرفون تماماً نوعيتها ووطأتها وأبعادها.

انتهى ميليس عملياً من التحقيق الذي كلفه به مجلس الأمن الدولي في القرار 1595 وأعطاه صلاحية كاملة لا سابقة لها في اجرائه. وهو قد جمع ما يكفي من الأدلة والوثائق والمعلومات، ووصل الى استنتاجاته.

هذا القاضي الألماني يعرف تماماً ما حدث. يعرف كيف وقع الانفجار الذي أودى بحياة الحريري و20 آخرين معه. يعرف نوعية التفجير ووسائله وكيفية اصدار التعليمات لتنفيذه. يعرف خريطة الطريق الى تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الحريري. فهو قاضي تحقيق وله تاريخ عريق في تقصي حقائق عمليات التفجير. له معرفة عميقة بالعمليات الارهابية التي نفذتها ورعتها أطراف عربية مثل تفجير الملهى في برلين برعاية ليبية.

هذا القاضي بات يعرف ايضاً من وراء القرار الاساسي باغتيال رفيق الحريري. وقد توصل الى استنتاجاته نتيجة التحقيق، وهو يريد استجواب كل من توصل الى استنتاج بأنه متورط في جريمة الاغتيال لاعطائه الفرصة لتحدي أو تفنيد تلك الاستنتاجات، فاذا لاقى التعاون كان به، واذا لم يتلق التعاون، لا يهمه الأمر. فديتليف ميليس انتهى عملياً من التحقيق وتوصل الى استنتاجات قاطعة. انه يعرف الحقيقة.

يعرف ميليس ايضاً ان حياته في خطر، وقد اتخذ كل الاحتياطات بما فيها حماية وصيانة الأدلة التي جمعها والاستنتاجات التي توصل اليها. فاذا أصابه مكروه، لن يؤثر ذلك في الأدلة على جريمة اغتيال الحريري، انها آمنة. لكن اذا اصابه مكروه، ستهتز البقعة اللبنانية – السورية بغير ما يخطر على البال. ذلك ان حياة ديتليف ميليس مسؤولية مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي الذي أودى بحياة رفيق الحريري». ولا مزاح في ذلك.

اضافة، فإن حلف شمال الاطلسي بأجمعه سيتحرك في خطوات عملية اذا وقعت جريمة ضد ميليس. والرد لن يكون بمجرد ادانة دولية أو بعقوبات اقتصادية أو بعزل تام. فمثل هذا التطور سيعجل ويعمق ويوسع حلقة المحاكمة.

والمحاكمة لمنفذي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري محاكمة تاريخية ونقطة تحول نوعية في تاريخ المنطقة العربية.

فهذه المرة الاولى التي يقع فيها انقلاب جذري على تاريخ المنطقة التي عرفت وعهدت الاغتيالات السياسية كجزء «طبيعي» من العملية السياسية للوصول الى السلطة أو للاحتفاظ بالسلطة، لتصفية منافس او لقطع الطريق على صعود شخصية.

هذا الانقلاب تمثل في شراكة دولية وإجماع وراء فريق تحقيق دولي يتمتع بصلاحيات تقفز على معادلات ومفاهيم السيادة التقليدية.

هذا الفريق تمكن من تعريف القائمين على جريمة الاغتيال والمتواطئين وراءها والملهمين لها. فهو قد تعدى تعريف الفاعل الى تعريف الملهم. انه يتعاطى مع المسألة من ناحية «الجريمة» وليس من ناحية «السياسة».

هذا التحقيق أدى الى سابقة في التجربة السياسية العربية تمثلت في القاء القبض على كبار رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية، من أمثال جميل السيد ومصطفى حمدان، كونهم «مشتبهاً بهم» في جريمة الاغتيال. السابقة الاخرى أنهم سيواجهون العدالة، الأرجح خارج لبنان، في محاكمات لن تكون فقط على جريمة اغتيال الحريري عملياً، اذ انها ستنطوي ضمناً على محاكمات لهم عما فعلوه ببلادهم وشعوبهم باسم الاعتبارات الأمنية والسلطوية والاستبدادية.

فالرسالة الرئيسية المنبثقة عن استنتاجات تحقيق اللجنة المستقلة الدولية التي يترأسها ديتليف ميليس هي: لقد مضى عهد الاغتيالات السياسية في المنطقة العربية.

عندما قام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بغزو الكويت، كان يعتقد أن لا محاسبة دولية له على ذلك. وعندما اغتيل رفيق الحريري، اعتقد من وراء الاغتيال ان الجريمة ستمضي بلا محاسبة كما مضى قبلها أكثر من اغتيال لقيادة سياسية لبنانية. صدام حسين ارتكب الفادح. والذين ختموا على قرار اغتيال رئيس الوزراء اللبناني ارتكبوا خطأ بفداحة خطأ صدام حسين. ومصيرهم لن يكون أفضل.

ما يتردد الآن همساً بين كبار الفاعلين الدوليين – اميركيين واوروبيين – هو ان لدى التحقيق الدولي أدلة قاطعة تدين لبنان وسورية على تورطهما بـ «ارهاب الدولة».

الحديث مع مختلف المصادر من الفاعلين كشف الاندهاش ازاء اعتزام رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود والرئيس السوري بشار الاسد المشاركة في قمة الدورة الستين للجمعية العامة للامم المتحدة بعد اسبوعين. أحد هؤلاء المراقبين الفاعلين قال ان مجيء الرئيسين الى مقر الامم المتحدة في هذه الحقبة هو عبارة عن «تعذيب للنفس بصورة مريضة وضالة».

ما تقوله المصادر المتعددة هو ان رؤوس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية التي اعتقلت بصفتها «مشتبهاً بها» في جريمة الاغتيال ستمثل أمام المحاكم بالتأكيد. لكن ادانتها او تبرئتها لن تقتصر عليها. فهي شخصيات خدمت رئيس الجمهورية وعرف عنها قربها له وعملها في الاجهزة خلال عهده. لذلك، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود سيتأثر بشكل أو بآخر بشرارات القضية، لأن قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عملوا تحت رئاسته. وهذا ما تتوقعه الأوساط المطلعة على حجم المعلومات التي جمعها التحقيق الدولي والتي أدت الى توجيه تهمة «المشتبهة بهم» الى كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، والمدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج، ومدير الاستخبارات السابق العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري الحالي العميد مصطفى حمدان. فهؤلاء رجال لحود، ولحود قريب من سورية، وقد يكون هؤلاء الرجال أساساً رجال سورية في لبنان فرضتهم دمشق على الرئيس لحود. لكن هذا لا يلغي ان المسؤولية، في نهاية المطاف، تقع على أكتاف الرئيس بغض النظر عما اذا كان هؤلاء الرجال رجاله أو رجال سورية.

فإذا توصل التحقيق الى تقديم أدلة على تورط هؤلاء الرجال في التخطيط للعمل الارهابي الذي تمثل في جريمة اغتيال الحريري، فإن العملية القانونية لمحاكمتهم لن توفر لهم الغطاء والحماية عبر القضاء اللبناني. هذا لا يعني ان القرار اتخذ بعدم اجراء المحاكمة في لبنان. انما الأرجح ان المحاكمات ستجري خارج لبنان إما بصيغة محاكمات دولية مخصصة للتحقيق في العمل الارهابي، أو بصيغة محاكمات خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، أو غيرها من الصيغ التي يفكر فيها المعنيون في هذا المنعطف.

حصيلة الأمر ان لدى التحقيق أدلة دامغة قد تضع بعض المشتبه بهم وراء القضبان طوال حياتهم. هؤلاء يعرفون تماماً من هم. هؤلاء رجال امتهنوا أساليب دب الرعب والتعدي عبر استغلال الوسائل الأمنية والقضائية والتطاول على الحقوق المدنية والتجرؤ على اختلاق الذرائع لتوجيه التهم لغايات قطع الطريق على من يضع تصرفاتهم تحت الرقابة والمحاسبة. هؤلاء الرجال يدركون مصيرهم تماماً الآن. اذ حاولوا بكل الوسائل انقاذ أنفسهم بما فيها وسائل ارضاء واستخدام من كانوا حرصوا على تدميرهم واحتوائهم في الماضي مثل الاعلام، أو من سبق واستهتروا بهم مثل الأمم المتحدة. هؤلاء الرجال في لبنان باتوا يعرفون انه قد فات الأوان.

الآخرون الموازون لهؤلاء في سورية غير مستعدين لمواجهة الواقع، ولذلك انهم في نفي تام لواقع مهم خلاصته: فات الأوان.

تحقيق ديتليف ميليس ليس في حاجة الى تعاون سورية، لأن التحقيق انتهى ولديه ما يحتاجه من معلومات وأدلة لتوجيه تهم التورط ولاصدار قائمة «المشتبه بهم» كتلك التي صدرت في لبنان. الفارق ان السلطات اللبنانية التزمت التعاون مع لجنة التحقيق بموجب مذكرة تفاهم رسمية فيما حرصت السلطات السورية منذ البداية على رسم مسافة فاصلة بينها وبين التحقيق.

لذلك رفضت دمشق الرد على مطلب ميليس اعتقاداً منها ان تجاهل المطالب يعفيها من المحاسبة على الرد. بذلك أخطأت جذرياً، ثم ضاعفت الخطأ عندما «تجاوبت» على نسق ونموذج صدام حسين في التجاوب، أي بالتنقيط وفي الساعة الحادية عشرة قبل الموعد الحاسم المحدد بمنتصف الليل، حسب التعبير الشائع.

الواضح هو ان عهد الهيمنة السورية على لبنان انتهى. اذا أرادت دمشق الآن ان تحتفظ بنفوذها البالغ في لبنان، فليس أمامها سوى المساهمة في استقراره. فأي ضرب لاستقرار لبنان هو ضرب لاستقرار سورية في آن.

الخيار الآخر أمام القيادة السورية صعب جداً وخطير. قد تقرر التضحية بسياسيين وأمنيين واستخباراتيين لانقاذ النظام من المجهول الذي ينتظره. انما قد لا يكون أمام هذه القيادة أي خيار آخر. فإما الظهور وكأنها تحمي المتورطين بجريمة اغتيال رئيس حكومة في دولة مجاورة، أو اتخاذ اجراءات لمساعدة التحقيق الدولي بالمجيء بهم الى العدالة. حقيقة الأمر انه فات الأوان حتى على نموذج ليبيا المتمثل في تضحية العقيد معمر القذافي بالذين ارتكبوا جريمة تفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي من خلال صفقة دولية لاجراء المحاكمة في لاهاي في مقابل بقائه في السلطة. فات الاوان لاجراء صفقة كهذه، وأدى التلكؤ والتنقيط والتذاكي في التجاوب مع القرارين 1559 و1595 الى خسارة خشبة الخلاص. فلقد وصل التحقيق الى نقطة اللاعودة للجميع.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)


Accueil

Lire aussi ces articles

6 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 8 ème année, N° 2600 du 06.07.2007  archives : www.tunisnews.net Entrevue avec Farid Ben Taieb,

En savoir plus +

10 décembre 2005

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2028 du 10.12.2005  archives : www.tunisnews.net Syndicat Tunisien des Radios Libres:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.