TUNISNEWS
6 ème année, N° 1928 du 31.08.2005
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لصدور أحكام قاسية عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قدس برس: محامون تونسيون: مأساة مساجين النهضة فاقت كل الحدود الجزيرة.نت: ضغوط في تونس على الحقوقين والصحفيين يو بي آي: كسوف فوق تونس لم يسبق أن رأته منذ أكثر من 100 عام لطفي حيدوري: تعاليق
عمر المستيري: دهاليز عمر المستيري: في « المصالحة الوطنية » د. حسن القرواشي في حديث خاص لـ«الصباح»: في الثقافة الإسلامية مؤشرات عديدة تجعل الإسلام ينفتح على العالم الشرق الأوسط : طغيان ثقافة «مقاهي الرصيف» في {شانزيليزيه} شمال أفريقيا هادي يحمد: « سفير.نت ».. نافذة إعلامية لمسلمي فرنسا د. أحمد القديدي: عندما يقارن كيسنجر بين حرب العراق وحرب فيتنام! فهمي هـويـدي: من يغيث 15 مسلما صينيا يبحثون عن ملاذ؟
CNLT: Voie de fait contre l’Association des Magistrats Tunisiens C.R.L.D.H. Tunisie: Après les avocats, les autorités tunisiennes s’attaquent aux magistrats C.R.L.D.H. Tunisie: Violences policières à Tunis ATF: La société civile tunisienne victime de vouloir être autonome AFP: L’Association des magistrats tunisiens dit être menacée de dissolution Kalima: Brèves AP: Plus de 170 vols supplémentaires de Tunisair pour le retour des immigrés en Europe JA/L’Intelligent: Tunisie-Israel: Chronique d’une relation discrète (suite) JA/L’Intelligent: Washington prend les choses en mains
Webmanagercenter.com: Nécessité de la réforme du régime des retraites en Afrique du Nord Nouvelle publication – Annuaire de l’Afrique du Nord
|
Voie de fait contre l’Association des Magistrats Tunisiens
C.R.L.D.H. Tunisie
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme
________________________________________________________________
COMMUNIQUÉ
Une offensive tout azimut contre les défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie en Tunisie
Après les avocats, les autorités tunisiennes s’attaquent aux magistrats
Lundi 29 août 2005, Ahmed Rahmouni, président de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT), a été convoqué par le procureur auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, ce dernier lui a intimé l’ordre de lui remettre les clés du local de l’association hébergée au palais de justice. C’est désormais chose faite depuis le mardi 31 août 2005.
La fermeture du local de l’AMT intervient à la suite d’une longue série de harcèlements à l’encontre de cette association et de ses dirigeants par les autorités tunisiennes, ce depuis la tenue de son assemblée générale et l’élection de son bureau en décembre 2004. Le 10ème congrès de l’AMT, en effet, a élu un nouveau bureau présidé par Ahmed Rahmouni, démocratiquement investi par ses pairs, mais désapprouvé par les autorités de tutelle qui le jugent trop indépendant.
Dès lors, toutes les motions et les propositions émanant de l’AMT, notamment celles visant à une justice plus indépendante ont été rejetées.
En outre, les prises de position de l’AMT aux côtés des avocats agressés par la police politique en mars 2005, au sein même du palais de justice, ont eu pour conséquence une mise sous surveillance du local de l’association et un harcèlement de certains de ses membres.
Dans le but d’asseoir sa mainmise sur cette profession, une loi réformant le Conseil supérieur de la Magistrature et le statut des magistrats, a été adoptée par la Chambre des députés, le 30 juillet 2005, restreignant les pouvoirs et l’indépendance des magistrats.
Sans attendre, cette nouvelle loi, fut suivie d’effet dès le lendemain de son adoption. Le 1er août 2005, une trentaine de membres de l’AMT ont été l’objet de mutations disciplinaires, se retrouvant affectés dans de nouvelles juridictions, parfois à plus de 400 kilomètres de leur résidence et de leur famille.
Les membres du bureau de l’AMT, ont été très largement touchés par ces mutations, et particulièrement les femmes juges du bureau, créant ainsi des situations plus que difficiles sur le plan humain et familial.
Certaines mutations ont par ailleurs pour effet d’entamer le degré de représentativité de l’AMT, les statuts de l’association exigeant qu’un certain nombre de membres dépendent des régions de Tunis et ses environs.
Le CRLDHT, attaché à l’indépendance de l’institution judiciaire et de ses acteurs, condition indissociable à l’établissement d’un Etat de droit, condamne fermement le harcèlement auquel se livrent les autorités tunisiennes à l’encontre de l’AMT, les mutations qui touchent ses membres ainsi que la fermeture de son local.
Dans un contexte alarmant pour la situation des droits de l’Homme en Tunisie, caractérisée par une offensive tous azimuts contre la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le Syndicat indépendant des Journalistes Tunisiens (SJT), le CRLDHT appelle à une mobilisation des ONG internationales et des défenseurs des droits de l’Homme pour soutenir l’Association des Magistrats Tunisiens.
Le CRLDHT invite les autorités françaises et européennes à prendre une position ferme face à ce grave manquement à la liberté d’association et aux violations faites aux droits de l’Homme et aux libertés en Tunisie.
Fait à Paris, le 31 août 2005
Kamel JENDOUBI, Président
—
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
CRLDHT
21ter rue Voltaire
75011 PARIS – FRANCE
Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.
C.R.L.D.H. Tunisie
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme
________________________________________________________________
COMMUNIQUÉ
Violences policières à Tunis
Le conseil national de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) empêché une première fois par la police le 21 août 2005 a tenu ses travaux le 31 août 2005 à 15h heure locale, en dépit d’un impressionnant déploiement policier dans tout le quartier où se trouve le siège de la LTDH empêchant une petite partie des membres du Conseil ainsi que des invités d’entrer. Plusieurs personnalités se trouvent rassemblées devant le siège de la LTDH notamment Me Nejib CHEBBI, secrétaire général du PDP, Ahlem BELHAJ, présidente de l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et Tarek BEN HIBA membre du CRLDHT.
Des bandes de voyous couverts par la police ont paradé devant le local de la LTDH en tentant d’enfoncer la porte par la force. Parmi eux, trois « gros bras » ont violemment agressé Abderrahmane Hédhili membre du Conseil national qui tentait de se diriger vers le siège. Ils l’ont mis a terre et roué de coups.
Les travaux du conseil national ont été levés vers 17 heures : les délégués présents ont unanimement réaffirmé leur volonté de tenir le congrès de la LTDH aux dates prévues : les 9-10 et 11 septembre 2005.
A l’heure où ce communiqué est rédigé, la police poursuit l’encerclement du local de la LTDH empêchant les délégués du Conseil national de sortir.
Paris, le 31 août 2005 à 17h
—
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
CRLDHT
21ter rue Voltaire
75011 PARIS – FRANCE
Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.
La société civile tunisienne victime de vouloir être autonome
L’Association des magistrats tunisiens dit être menacée de dissolution
AFP, le 31 août 2005
TUNIS – L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a dénoncé mercredi des mesures visant à sa dissolution et entravant ses activités et appelé les autorités à « desserrer l’étau sur ses structures légitimes ».
Seule association professionnelle représentant les 1.700 magistrats de Tunisie, l’AMT a affirmé dans un communiqué, que « les menaces sur son existence et ses activités ont atteint leurs limites ».
Elle a notamment dénoncé le changement des serrures du local de son local au palais de justice de Tunis, après que le procureur de la République eût demandé au président de l’association de lui remettre les clés.
Faisant état de « mesures visant à vider ses structures », l’AMT a aussi dénoncé des « mutations sanctions » hors de la capitale de plusieurs de ses membres, l’intensification de la surveillance policière et la coupure des moyens de communications.
L’AMT considère que la fermeture de son local constitue une « atteinte sans précédent au droit des magistrats de défendre leur indépendance et leurs intérêts » et, selon l’une des responsables de l’association, Leïla Bahria, « une humiliation pour les magistrats et une atteinte à l’indépendance même de la justice ».
La tension était montée d’un cran entre les autorités et l’AMT dans un climat de fronde des avocats, depuis l’arrestation en mars d’un avocat, Me Mohamed Abbou, condamné à 3 ans et demi de prison pour « délit d’opinion », selon la défense, après des procès émaillés d’incidents.
L’association estime que « la montée de la pression » à son encontre est directement liée avec ses prises de position sur un projet de réforme du statut des magistrats, les élections au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que sur la défense de l’intégrité morale des tribunaux.
Officiellement, une majorité d’adhérents de l’AMT a retiré sa confiance à la direction actuelle, désignant un comité provisoire pour gérer les affaires courantes jusqu’en décembre, date d’un congrès de l’association.
« L’indépendance de la magistrature est un principe fondamental garanti par la constitution et les autorités y sont fermement attachées. L’AMT jouit de toute son indépendance et exerce ses activités sans aucune interférence des autorités », a-t-on indiqué de source officielle.
Plus de 170 vols supplémentaires de Tunisair pour le retour des immigrés en Europe
Rice à Tunis
Condoleezza Rice devrait conduire la délégation américaine lors du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), à Tunis du 16 au 18 novembre. La secrétaire d’État profitera, dit-on, de l’occasion pour prononcer un « discours d’orientation » consacré aux réformes et à la démocratie dans le monde arabe. Elle s’était déjà exprimée sur ce thème, le 19 juin, devant un millier d’invités à l’Université américaine du Caire. (Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)Magistrats en colère
Les mutations décidées début août par le Conseil supérieur de la magistrature, un organisme dépendant du pouvoir exécutif, ont provoqué la colère de l’Association des magistrats tunisiens (AMT). La nomination de Kalthoum Kennou, secrétaire générale de l’association et conseillère à la Cour d’appel de Tunis, comme juge d’instruction à Kairouan (Centre), et celle de Wassila Kaabi, membre du bureau exécutif et conseillère auprès de cette même Cour, comme juge d’instruction à Gabès (Sud), ont été ressenties comme des sanctions déguisées et une « manoeuvre pour paralyser l’activité du bureau ». Depuis l’élection, le 12 décembre 2004, d’un bureau indépendant et l’accession à la présidence d’Ahmed Rahmouni, les relations de l’AMT avec le ministère de la Justice se sont passablement dégradées. L’association qui, au mois de mars dernier, avait protesté contre l’envahissement par la police du Palais de justice lors du procès de l’avocat dissident Mohamed Abbou réclame un statut plus protecteur pour les magistrats tunisiens. Contrairement à leurs collègues français, ces derniers ne jouissent pas du privilège de l’inamovibilité et peuvent donc être déplacés au gré des humeurs des autorités. (Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)
وصفوا محاكمتهم بالجائرة وطالبوا بالإفراج عنهم
محامون تونسيون: مأساة مساجين النهضة فاقت كل الحدود
تونس – خدمة قدس برس
طالبت هيئة الدفاع عن المئات من مساجين حركة النهضة، السلطات التونسية بإطلاق سراحهم فورا. ووصف المحامون النائبون أمام المحكمة العسكرية في قضية حركة النهضة المحظورة، التي نظرت فيها المحكمة في آب (أغسطس) من العام 1992 بأن مأساة هؤلاء المعتقلين تجاوزت كل الحدود.
وقال المحامون في بيان وقعه نيابة عنهم المحامي نجيب الحسني، الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الوطني للحريات، وأرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن موكليهم لا يزالون يقبعون في السجن منذ أزيد من خمسة عشر عاما. وأكد المحامون أن المحاكمة، كانت سياسية، و »صدرت عن محكمة عسكرية استثنائية وغير دستورية، أجمع كل الحقوقيين على عدم اختصاصها بالنظر في القضية، وعلى عدم احترامها لحقوق الدفاع، ولمصالح المتهمين الشرعية، وللمعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة »، على حد تعبير البيان.
ووصف البيان الأحكام التي يقضيها المعتقلون بأنها « أحكام جــائـرة، لا سند لها، واقعا وقانونا »، وجاءت إثر متابعات جماعية، بالجملة، « انتهكت فيها الحرمة الجسدية والحقوق والحريات الفردية، وديست أثناءها كل القيم والأصول القانونية والإنسانية، ولم يثبت ضدهم سوى ممارستهم لحقوقهم الدستورية والطبيعية في حرية الرأي والتعبير والتنظم »، كما أورد البيان.
وحذرت هيئة الدفاع من أن مأساة المعتقلين الإسلاميين لم تتوقف بعد الحكم عليهم، « بل كان سجنهم بداية تنفيذ عملية مدبرة، لازالت تستهدف تدميرهم وذويهم، بدنيا ومعنويا وماديا » على حد قول البيان، مذكرا بوفاة عدد منهم، في ظروف غامضة ومريبة، قال إنه لم يفتح في شأنها أي تحقيق حتى الآن.
ونبهت الهيئة في بيانها إلى أن خطر الموت يتهدد عددا آخر من هؤلاء المعتقلين، بسبب أمراض خطيرة لحقت بهم، جراء التعذيب، وظروف الاعتقال السيئة التي يعانون منها منذ أكثر من عقد. وناشدت الهيئة الحكومة التونسية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، دون قيد أو شرط، وإعلان عفو تشريعي عام، يشمل كل المساجين السياسيين، ويعوّضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 31 أوت 2005)
ضغوط في تونس على الحقوقين والصحفيين
كسوف فوق تونس لم يسبق أن رأته منذ أكثر من 100 عام
السلطة تفتح فصلا جديدا من المواجهة مع الرابطة
أزمة جديدة داخل المعهد العربي لحقوق الإنسان
بعد تسوية ملف أموال العهد المجمدة أثيرت قضية جديدة تهم الموظفين إذ أعلن رئيس المعهد الطيب البكوش اعتزامه تسريح نصف الموظفين. ورغم لجوء هؤلاء إلى عديد الوسطاء من الوجوه الحقوقية البارزة فلم تفلح المساعي.
قرار الوالي وقرارات الجامعة
فوجئت هيئة جمعية القوافل الرياضية بقفصة وهي تستعد للقاء النجم الساحلي لحساب الجولة الثانية من البطولة بملعب حديقة عرباطة بقفصة بقرار الجامعة عدم إجراء المقابلة على أرضيته لعدم انتهاء الأشغال الجارية به. وجاء هذا القرار رغم لعب مقابلة الجولة الأولى ضد حمام الأنف مع وجود أشغال بناء المدارج ورغم تنقل فريق النجم الساحلي باتجاه قفصة لتعود حافلتهم بعد بلوغ مدينة القيروان. ولم تفلح هيئة القوافل في إقناع أي جمعية من الجهات المجاورة في قبول احتضان المقابلة على ملعبها فسافر الجميع إلى ملعب الشاذلي زويتن بتونس. وكتب أحبّاء القوافل لافتة عريضة « مرحبا بالنجم الساحلي في تونس » !! القرار المفاجئ تبيّن فيما بعد أنّه نتيجة التزام والي قفصة السابق بتحمل مسؤولية أي حادث يقع بسبب الأشغال الجارية « فاقتنعت » الجامعة أمّا بعد النقل التي شملته فلم يصل بعد الإذن من الوالي الجديد.
« تمثيلية » الأقليات الدينية
برز اسم رئيس الطائفة اليهودية روجي بيسميث في قائمة المنتخبين عن قائمة اتحاد الأعراف في مجلس المستشارين. وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وقد ولد عام 1926 بحلق الوادي ويقال إنّه لم يغادر البلاد التونسية قطّ. وقد خلف « ريني شيش » على رأس الطائفة اليهودية. يذكر أنّ أوّل حكومة تونسية بعد الاستقلال قد ضمّت وجها من الطائفة اليهودية هو « أندري باروش » وزيرا للأشغال العمومية (1956-1958). كما يحرص اتحاد الأعراف على أن يضم في قيادته وجوها من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات من اليهود التونسيّين. وكان الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد قد زار إسرائيل سنة 1994 والتقى رئيس الوزراء آنذاك « إسحاق رابين ». كما دعي لحضور المؤتمر السابع لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في نوفمبر 1995 رجل الأعمال الإسرائيلي « بني غاون » الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية. وقد رافقه للحضور المستشار الأمني للرئيس الراحل عرفات « محمد رشيد ».
إشاعات تستهدف مدير البنك المركزي
يتناقل التونسيّون منذ عدة أسابيع إشاعة غريبة لم يعرف مصدرها حول فرار مدير البنك المركزي توفيق بكار بعدّة عشرات من المليارات إلى خارج البلاد. وتتطابق صيغة هذا الخبر في كلّ جهات الجمهورية وبين مختلف الفئات، ومفاده كون توفيق بكار قد ظهر على شاشة قناة المستقلة ثم قناة الجزيرة وصرّح بسرقته المبالغ المذكورة معتبرا ذلك نصيبا ممّا ينهبه الآخرون، غير أنّه بسؤال ناقلي هذا الخبر إن كانوا قد شاهدوا « حصّة الاعتراف » تلك فإنّ الإجابة متطابقة هي أيضا « سمعت من شخص موثوق »… ولم يصدر إلى حد الآن أي تكذيب لهذه الإشاعة التي عمّت البلاد منذ أسابيع عدّة.
توتّر « مذهبي » في السجن
تناقلت بعض الأخبار الصادرة من السجن المدني بالعاصمة عن تصادم تم بين بعض مساجين حركة النهضة المعتقلين منذ 1991 وبين أنصار التيار السلفي المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بسبب ما وصف بتشدد هؤلاء الأخيرين في تصوّراتهم الفكرية.
منع من السفر
منع السجين السياسي السابق « علي جلولي » من مغادرة البلاد باتجاه اسطنبول دون تعليل لسبب ذلك. وقد احتجز علي جلولي مدة تفوق الساعة داخل مكتب بمطار تونس قرطاج يوم 22 أوت 2005 قبل أن يطلق سراحه ويؤمر بالعودة إلى منزله. التوصيات الحزبية مع بداية كل سنة دراسية جديدة يجد عديد الطلبة والطالبات صعوبات جمة خاصة فيما يتعلق بالسكن الجامعي لمن فقد حقه في ذلك سواء بالرسوب أو باستنفاذ السنوات المسموح بها. غير أن فئة من الطلبة خاصة المنتسبين لمنظمة الحزب الحاكم الناشطة في الجامعة تحت مسمّيات متعددة يجدون طريقهم إلى أسرّة المبيتات الجامعية عبر مراسلات الجامعات الدستورية ولجان التنسيق ومنظمة طلبة الحزب الحاكم… والتي توجّه إمّا لمديري دواوين الخدمات الجامعية أو مديري المبيتات تحت عنوان « طلب سكن استثنائي ». وقد حصلت على « كلمة » على نسخة من هذه « المناشدات » بإمضاء « حسونة الناصفي » كاتب عام سابق لتلك المنظمة موجهة إلى مدير المبيت الجامعي المروج 3، مضمونها « تحية تجمعية،… نطلب من سيادتكم النظر في تمكين الأخت (……) من سكن استثنائي ناهيك وأنّها طالبة تجمعية ومن العناصر الناشطة والفاعلة داخل الأجزاء الجامعية…نعوّل على مساندتكم ودعمكم المعهود). (المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)
جمعية القضاة تلتجئ إلى الأسلوب النضالي
التزمت جمعية القضاة التونسيين سنوات طويلة بالتحاور الخافت مع الإدارة وتجنّبت خلال تلك المرحلة عرض التباينات في المواقف على الرأي العام. ففي سنوات قليلة نجحت وزارة العدل في إحداث قطيعة شبه كاملة مع ممثلي القضاة الشرعيين شبيهة بالتي حصلت مع الهيئة الوطنية للمحامين ولعّلها أعمق وأخطر وقد أوشكت أن تتحوّل إلى تصادم… جمعية القضاة أصبحت اليوم محاصرة ومنخرطة في معركة من أجل البقاء كانت في غنى عنها مثلها مثل بقية الكيانات المستقلّة القليلة في بلادنا. هكذا جرّب ممثلو القضاة نهج التوضيح الإعلامي لإحباط حملات التضليل المستمرّة التي استهدفتهم في الأشهر الأخيرة وأقاموا اتصالات مع المنظمات الدوّلية والآن اختاروا أن يتوجّهوا إلى المجتمع المدني. في هذا الإطار تمّ اتصال في الأيام القليلة الماضية مع الأمين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد وإبلاغه ملف حول أوضاع الجمعية. كما التقى نشطاء الجمعية بالهيئة الوطنية للمحامين فيما سلّمت ملفات مماثلة لأطراف أخرى. من ناحية أخرى حضر ممثلو القضاة بكثافة يوم 30 جويلية 2005 إبّان الحصة البرلمانية التي نُقّح في أعقابها قانون 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة حيث عرضوا رأيهم فيه على عدد كبير من النواب. وساهم هذا التحرّك الذي أزعج كثيرا وزير العدل البشير التكاري في خلخلة دعم النواب للمشروع. هذا وقد أدّى إلى تصويت غير مسبوق في مجلس النواب باعتراض 16 نائبا من بينهم كافة ممثّلي حزب الوحدة الشعبية وحركة التجديد وبعض النواب التجمعيين مثل عمارة العبّاسي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة، فيما احتفظ 13 نائبا بأصواتهم ومن بينهم جميع ممثّلي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كما امتنع عدد من النواب عن التصويت مثل النقابي المعروف محمد الدامي (تجمّع).
السلطة تضغط على الرابطة…
جنّد الحزب الحاكم التجمّع الدستوري الديمقراطي صبيحة الأحد 21 أوت 2005 بعض العشرات من أعضائه المعزّزين بأعوان البوليس السياسي الحاضرين بكثافة أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمنطقة العمران وفي الأماكن المحيطة به وكان الهدف من ذلك التجنّد لمنع مجلسها الوطني من الانعقاد. هذا الجمهور الذي جمع السواعد المفتولة ببعض نجوم الجهاز الإعلامي الرسمي مثل المحامي الشاذلي بن يونس و »الشيخ » الجديد رضا الملّولي و »المثقّف » المنذر القلعي سعى إلى اقتحام المقرّ بالقوة بدعوى أنّ لهم صفة للمشاركة في الاجتماع كـ »ممثلين » للفروع الصورية التي تمّ تركيزها داخل مكاتب الحزب الحاكم واقتصر وجودها على التغطية التي حظيت بها على أعمدة الصحافة الموالية. ورغم تنوّع هؤلاء « الحقوقيين الشرفاء » واختلاف الشهرة من واحد لآخر (أو لأخرى) فإنّ الجميع التزم بالوفاق « الحضاري » التجمّعي وأبدى انسجامه مع وابل البذاءة والتهديد والاستفزاز الذي انصب على أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء فروع الرابطة. وبلا منازع فقد عبّر المتشيخ الجديد رضا الملّولي عن جدارة استحقاقه للوسام الذي ناله في 3 ماي الأخير حيث تميّز عن البقية ضمن السجل المذكور. في النهاية وأمام هذا المناخ « الحقوقي » الساخن وبعد منع رؤساء الفروع من الدخول، اضطرّت الهيئة المديرة إلى الإعلان عن تأجيل الاجتماع. ونشير إلى أنّ الهيئة المديرة قرّرت توجيه استدعاء لجميع المنخرطين الذين تورّطوا في تعطيل أشغال الهياكل للمثول أمام هيئة تأديبية مع الذكر وأنّ التجمّعي فتحي عطية سبق وأن تمّ تجميده لعدم استجابته للاستدعاء. … وتساومها أثار هذا التصعيد التجمّعي، الذي عقب بيومين منع البوليس مؤتمر فرع نابل – الحمامات من الالتئام، نقاشات ساخنة داخل الأوساط الرابطية حول حظوظ انعقاد المؤتمر السادس (9/11 سبتمبر 2005). وإن دفعت الأحداث المشار إليها بعض الأصوات إلى طرح ضرورة التفكير حول إمكانية تأخير المؤتمر فإنّ الأغلبية الكبرى أكّدت ضرورة رفض الضغوط وإتمام المؤتمر في آجاله. والحال أنّ عوامل جديدة دعّمت هذا الإصرار أهمّها بلا منازع المساندة التي جاءت من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثلة في تمكين الرابطة من قاعة نزل أملكار لإيواء أعمال المؤتمر السادس. هذا الدعم قد تمّ التعبير عنه خلال اللقاء الذي جمع صبيحة يوم الجمعة 19 أوت السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد بالأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة. كما جاءت بعض مؤشرات عدم الانسجام داخل الصفّ التجمّعي تمثّلت في مساعي للحصول على تأجيل المؤتمر وتجنّب القطيعة من ناحية وفي تقديم بعض المنخرطون التجمّعيون بترشّحات للهيئة المديرة من ناحية ثانية. من بين المقترحات من أجل إيجاد « حلّ وفاقي ينقذ الرابطة » تقدّم الأستاذ عبد الرحمان كريم أحد القياديين القدامى – عُرف بحرصه نحو عدم إزعاج الجهات الرسمية ممّا دفعه إلى سحب ترشّحه في المؤتمر الخامس – بمشروع إقامة « لجنة وطنية » تجمع أطراف النزاع أي هياكل الرابطة الشرعية و » الحقوقيين الشرفاء » تحلّ اللجنة المذكورة محلّ الهيئة المديرة وتتكفّل بإيجاد الحلول الوفاقية والإشراف على إعداد المؤتمر السادس، على غرار « الحلول » التي مكّنت السلطة من تجاوز أزمة الشرعية التي حشرت فيها اتحاد الشغل في الثمانينات. رعب خلافا لما كان من المفترض أن يحصل حسب ميزان القوى والأسلوب والحماية فإن التجمعيين استسلموا إلى الرعب أثناء حصارهم لمقرّ الرابطة… مصدر ذلك الرعب لم يكن إعلامهم بقدوم تعزيزات رابطية ولا خشيتهم من أن يقوم عناصر البوليس بمهامهم الدستورية في حماية حرية الاجتماع والمحلات الخاصة… نزل الرعب على التجمعيين إثر التقاط أحد أعضاء الهيئة المديرة لصور مثيرة للحصار ولبطولات « الحقوقيين الشرفاء » من نافذة في الطابق الأعلى من مقرّ الرابطة. فاختار البعض من الحريصين على صورتهم التحلّي بأكثر « رصانة » وتجنّب ملاصقة السواعد المفتولة في حين فاض سخط البعض الآخر حيث انفجر مهدّدا ومتوعّدا وتقدّم هذا الصنف « الأستاذ » المنذر القلعي إذ تخلّى عن المظهر المتهذّب الذي لازمه في البداية حيث حرص على مخاطبة الرابطيين بشيء من اللياقة. وهنا نأسف عن الاعتراف بعجزنا على الوفاء بما تعهّدنا له بنشر الصور التي أحرجته على صدارة العدد الجديد لـ »كلمة » إذ تمّ إتلاف القرص الإلكتروني الذي خزن الصور.
« وخّر.. وخّر.. طيح ! »
على إثر تعطّل عقد أشغال المجلس الوطني للرابطة يوم 21 أوت كان أحد رؤساء الفروع يصاحب عضوا بالهيئة المديرة أمام البناية المقابلة لمقرّ الرابطة في نهج بودلير باتجاه سيارتهم حتى فوجئ بجسم يرتطم أرضا على قدميه، ودون أن يعلم أنّ صاحب الجثة هو التجمعي « رؤوف النصيري » رئيس فرع سيدي بوزيد فانحنى ليساعده على النهوض من سقطته وبحث عن أي حفرة قد تكون سبّبت عثرته وإذا بصياح أحد عناصر التجمع من مكان قريب يطلب الاستغاثة لرفيقه الذي انفجر فورا في الشتم منخرطا في الإخراج الذي قدّمه لاحقا المحامي الشاذلي بن يونس على أنّه « عنّف بوحشية من قبل رئيس أحد الفروع المنصّبة من قبل الهيئة المديرة ». قصّة « الطيحة بدون ضربة » سرعان ما انكشف أمرها لأنّ شهودا من الرابطة سمعوا « المسيّر » وهو يوجّه رؤوف النصيري قائلا : »وخّر.. وخّر.. طيح ». لجوء الموالين للسلطة إلى مثل هذه التصرّفات هل يعني أنّ المعنويات في صلبهم تردّت إلى درجة أنّهم استسلموا إلى حالة نفسية يشعرون وكأنّ بالنظام على حافة « وخّر.. وخّر.. طيح ».
53 ترشّح لعضوية الهيئة المديرة المقبلة
في « المصالحة الوطنية »
Chronique d’une relation discrète (suite)
Washington prend les choses en mains
Désespérance de Tunis
Nécessité de la réforme du régime des retraites en Afrique du Nord
NOUVELLE PUBLICATION
CNRS ÉDITIONS
Communiqué de presse
Annuaire de l’Afrique du Nord, 2003, Tome 41
Publié par l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman
Sous la direction de Eberhart Kienle (IREMAM)
Parution : 30 juin 2005
Les annuaires de l’Afrique du Nord regroupent des études approfondies sur un thème, différent chaque année, axé sur l’actualité ou sur un problème de fond concernant la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Pour compléter cette analyse, des chroniques, des documents, des bibliographies se font l’écho de la vie maghrébine.
Les thèmes abordés pour l’année 2003 sont particulièrement riches d’enseignements. Ainsi, la chronique politique consacrée à l’Algérie rappelle combien cette année fut « marquante pour ses habitants, en particulier en raison du tremblement de terre du 21 mai qui, venant s’ajouter à la tension ambiante, entraîna l’exode d’une partie de la population, accompagné d’un regain de religiosité et de multiples conséquences d’ordre politique.
À la partie réservée aux débats de recherche vient s’ajouter celle des Varia, où l’on notera la part faite à l’altermondialisme dans les pays du Maghreb, phénomène récent et non moins vivifié par le poids de la mondialisation.
Si Ton ne peut encore parler de mouvement social altermondialiste, l’émergence de groupes et d’associations qui s’efforcent d’en propager les thèses conduit à s’interroger sur son futur développement et sur son appropriation réelle par les États d’Afrique du Nord.
372 pages, 32 euros
ISBN: 2-271-063345
Collection Annuaire de l’Afrique du Nord, dirigée par Eberhart Kienïe (IREMAM)
Contact : Service Communication/Presse/Développement Frédéric Foucaud, 01 53 10 27 09 frederic.foucaud@cnrseditions.fr
CNRS ÉDITIONS
15, rue Malebranche – 75005 Paris
Télécopie: 01 53 10 27 27
Table des matières
INTRODUCTION : Éric Gobe
DÉBAT DE RECHERCHE
Introduction. Myriam Catusse
Entre communauté et citoyenneté : le local en contestation. Le cas de la Kabylie. Mohamed Brahim Salhi
Histoires de familles, patronages et clientèles dans l’espace politique local au Liban. Agnès Favier
Entre » dhat » et » self-efforts « . Ambivalences et complexité de l’exemplarité d’une association locale : » l’Association coopérative du bloc 27 » à As-Salam, Kartoum. Micaël Nègre
Du renouvellement des élites urbaines au Maroc. Élites urbaines, territoire et système politique local. Aziz Traki
La » refondation » des quartiers mal lotis de la banlieue de Tunis dans les années 1990. Olivier Legros
VARIA
Les balbutiements du mouvement altermondialiste au Maghreb. Sadri Khiari
Pour une sociologie politique des mémoires algériennes. Eric Savarese
CHRONIQUES
ALGÉRIE
Chronique politique. Cherif Benjiadji
LIBYE
Chronique politique et Documents : Le retour à la communauté des nations ou la stratégie américaine de la Libye. Saïd Haddad Gros plan : La Libye sommée de définir une politique migratoire Tableaux. Olivier Pliez
MAROC
Chronique politique. Myriam Catusse
Gros Plan : Le processus d’adoption de la Moudawana, entre la prééminence du roi et la lassitude du Parlement. Omar Brouksy
MAURITANIE
Chronique politique : Une année mouvementée, de la répression des islamistes à la réélection du président Oumd
Tata. Hindou Mint Ainina
Gros plan : La Ligue des Ulémas de Mauritanie, débats religieux et politiques dans une république islamique.
Francisco Freire
TUNISIE
Chronique politique et documents
Le président Ben Ali entre les jeux de coteries et l’échéance présidentielle de 200.
Eric Gobe et Vincent Geisser
Gros plan : Être » haut fonctionnaire » dans la Tunisie de Ben Ali.
Michael Bechir Ayari
Médias contestataires et autoritarisme politique en Tunisie
Lise Garon, Taïeb Moalla et Nadège Broustau
(Source : http://prodig.univ-paris1.fr/infogeo/Fichiers/Descriptifs_Ouvrages/annuaire.doc )
الدكتور حسن القرواشي في حديث خاص لـ«الصباح»:
في الثقافة الإسلامية مؤشرات عديدة تجعل الإسلام ينفتح على العالم
طغيان ثقافة «مقاهي الرصيف» في {شانزيليزيه} شمال أفريقيا
مزج فريد بين الشرق والغرب
« سفير.نت ».. نافذة إعلامية لمسلمي فرنسا