|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1932 du 03.09.2005
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجناء السياسييون مبروك شنيتر و علي رمزي بالطيبي و علي الشريف يضربون عن الطعام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـيان مسابدة لجمعية القضاة التونسيين
|
33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831
تونس في 03/09/2005
بــــلاغ
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:
– أن السجين السياسي السيد مبروك شنيتر قد علق الإضراب عن الطعام يوم الخميس 1/9/2005 عندما زاره شقيقه السيد رضا شنيتر علما و أن السجين السياسي قد شن إضراب الجوع يوم 21 جويلية 2005 و بقي مضربا عن الطعام طيلة شهر و عشرة أيام وتم نقله الى المستشفى عندما تدهورت حالته الصحية .و جاء قرار تعليق الاضراب بعد أن وعدته إدارة السجن بأن تفعل ما بوسعها لتلبية مطالبه .
– أن سجين الرأي السيد علي رمزي بالطيبي قد علق إضراب الجوع يوم الخميس 1/9/2005 بعد مضي 18 يوما من الاضراب بعدما وعدته الادارة بالاستجابة لمطالبه .
– أن السجين السياسي السيد علي الشريف المقيم حاليا بالسجن المدني ببرج العامري قد دخل في إضراب عن الطعام من أجل تحسين ظروف إقامته في انتظار رفع المظلمة عنه وهو الآن في ظروف صحية متدهورة جدا .
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831
تونس في 03/09/2005
بــــيــان
على إثر التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة القضائية بعد إقدام السلطة على تعطيل نشاط الجمعية و ذلك بتعمدها نقلة عدة أعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي المنتخب من طرف المنخرطين في جمعية القضاة التونسيين و هو ما أدى الى إفراغها من نشطائها بإبعادهم عن تونس العاصمة ثم غلق مقر الجمعية بصفة غير قانونية و ذلك لإيقاف أي نشاط للمكتب التنفيذي .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
– تستنكر التضييق على المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين و الضغوط المسلطة على أعضائه والمتمثلة خاصة في النقل التعسفية مما يفقد القضاة المنتخبين صفتهم القانونية .
– تعبر عن بالغ انشغالها للوضع المتردي الذي آلت اليه حرية التنظم .
– تطالب برفع الضغوط المسلطة على القضاة و تمكينهم من حقهم في التنظم بالتراجع في قرار النقلة المسلط على الأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي .
– تعتبر أن الضغط المسلط على القضاة فيه نيل من استقلالية القضاء و حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي ما فتئوا يطالبون بها .
– تعتبر أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة قمعية مست المحامين و الجمعيات الحقوقية و يخشى أن يكون الهدف منها هو ضرب كل نشاط نضالي مستقل .
– تدعو كافة مكونات المجتمع المدني و الجمعيات الدولية لمساندة جمعية القضاة التونسيين .
– تدعو السلطة الى رفع وصايتها عن القضاة و الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
– تطلب تكوين لجنة وطنية لمساندة القضاة .
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري
***** Pays/Sujet: Tunisie Date: 02 septembre 2005 (IFEX-TMG) – Ci-dessous, une lettre commune des membres de l’IFEX-TMG adressée à Philippe Douste-Blazy, ministre français des Affaires étrangères : M. Philippe Douste-Blazy Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d’Orsay 75531 Paris France Fax: + 33 1 43 17 53 53 Le 2 septembre 2005 Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, En tant que membres du Groupe d’observation de la Tunisie (TMG), créé en juin 2004 dans le cadre de l’Échange international de la liberté d’_expression (IFEX) pour évaluer les conditions de participation au Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) en novembre, nous souhaitons exprimer par la présente notre profonde inquiétude face à la recrudescence des attaques contre la liberté d’_expression en Tunisie depuis notre première mission d’enquête au mois de janvier 2005. A ce titre, nous vous demandons d’encourager les autorités tunisiennes à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces attaques qui, dans l’esprit de beaucoup, soulèvent la question même du lieu du SMSI qui doit se tenir à Tunis en novembre 2005. A notre sens, il convient d’exiger de la Tunisie qu’elle respecte ses engagements internationaux en matière de liberté d’_expression. Comment en effet imaginer qu’un Sommet international sur la société de l’information se tienne dans un pays qui, à ce jour, bafoue allégrement l’une des valeurs essentielles de toute société de l’information, à savoir la liberté d’_expression et ses principaux dérivés tels que la liberté de la presse et la liberté de publier ? En janvier et en mai 2005, nous avons rencontré des Tunisiens de tous bords politiques et intellectuels, y compris des membres du gouvernement, et nous avons par ailleurs été les témoins d’attaques contre les libertés d’_expression, d’association et de mouvement, attaques que nous avons recensées dans un rapport intitulé : « Tunisie : liberté d’_expression assiégée » (1). Les membres du groupe d’observation de la Tunisie vont par ailleurs conduire en Tunisie une troisième mission du 6 au 10 septembre 2005 afin d’y rencontrer des officiels et des membres de la société civile tunisienne. Le TMG tient d’ailleurs à exprimer sa grande préoccupation face à la récente décision des autorités tunisiennes d’empêcher la tenue du congrès constitutif du Syndicat indépendant des Journalistes Tunisiens (SJT) les 7 et 8 septembre prochain à Tunis. Incontestablement, cette interdiction est bien mal venue à deux mois du SMSI. Par ailleurs, les membres du TMG espèrent que la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) sera en mesure de tenir son 6ème congrès à Tunis du 9 au 11 septembre 2005 sans la moindre interférence de la part des autorités tunisiennes. Suite à de longs mois d’enquête et d’observation et de recensement des attaques contre la liberté d’_expression en Tunisie, nous sommes parvenus à la conclusion que la crédibilité même du SMSI serait sérieusement compromise et que la communauté internationale dans son ensemble, au premier rang de laquelle votre gouvernement et l’Union Européenne assumeraient une large part de responsabilité, si les autorités tunisiennes n’étaient pas fermement encouragées à prendre les mesures suivantes dans les plus brefs délais avant la tenue du SMSI à Tunis (15-18 novembre 2005) : 1- Libérer de prison l’avocat des droits humains Mohamed Abbou et le rédacteur en chef de l’hebdomadaire interdit Al-Fajr, Hamadi Jebali. Comme des centaines d’autres, ils sont emprisonnés pour avoir exercé leur droit à une libre _expression et leur droit d’association. Des ONG locales, régionales et internationales, de même que des gouvernements occidentaux maintiennent que ces prisonniers, qui sont vus au plan mondial comme des prisonniers politiques et des prisonniers d’opinion, n’ont jamais eu recours ou fait l’apologie de la violence et qu’ils n’ont pas eu droit à un procès équitable. Abbou a été arrêté par les forces de police dans les rues de Tunis le 1er mars 2005, soit moins de 24 heures après avoir placé sur le net un article critiquant la décision du gouvernement tunisien d’inviter le Premier Ministre israélien Ariel Sharon au SMSI. Paradoxalement, suite à un procès inéquitable, il a été condamné par un tribunal correctionnel de Tunis, le 28 avril 2005, à 3 ans et demi de prison pour avoir publié des déclarations en 2004 « susceptibles de troubler l’ordre public », pour avoir « diffamé le processus judiciaire » et également pour « violence » présumée il y a près de 3 ans à l’encontre d’une avocate proche du gouvernement. La peine a été confirmée par une Cour d’appel le 10 juin dernier suite à une audience qui n’a pas respecté les normes en vigueur d’un procès équitable selon les nombreux défenseurs des droits de l’Homme et les nombreux diplomates présents. L’article d’opinion utilisé pour inculper Abbou n’est pas l’article qu’il avait placé sur la toile à la veille de son arrestation par la police, mais un autre posté en août 2004, dans lequel il comparait les conditions inhumaines de la prison américaine d’Abu Ghraib en Iraq à celles qui prévalent dans les prisons tunisiennes. Arrêté en 1991 suite à la publication, dans l’organe de presse Al Fajr, d’une tribune de l’avocat des droits humains Mohamed Nouri sur l’inconstitutionnalité des tribunaux militaires, Jebali purge actuellement une peine de 16 ans de prison pour avoir prétendument été membre d’une « organisation illégale » (2) et pour avoir essayé de « changer la nature de l’Etat ». 2- Mettre fin aux sanctions administratives arbitraires et à l’implacable harcèlement policier qui obligent le journaliste Abdellah Zouari à vivre à quelque 500 km de sa femme et de ses enfants et qui l’empêchent de gagner sa vie ou encore d’utiliser les cybercafés. 3- Libérer tous les livres et toutes les publications interdites – y compris les livres de Mohamed Talbi et de Moncef Marzouki – et les publications d’institutions de droits humains comme l’Association tunisienne des femmes démocrates, l’Institut arabe des droits de l’Homme ou la Fondation Temimi. Le groupe d’observation de la Tunisie s’est félicité de l’annonce du Président Ben Ali, le 27 mai dernier, de l’abolition de la procédure de dépôt légal pour les organes de presse, tout en précisant que la libération de l’ensemble des livres et des publications bloqués en Tunisie constituerait « un pas dans la bonne direction ». 4- Reconnaître le droit inaliénable des groupes issus de la société civile d’agir librement dans un contexte de non-harcèlement de leurs membres et de leurs dirigeants. En particulier, nous appelons au respect et à la reconnaissance du droit à la liberté d’association du Conseil national pour les libertés en Tunisie, du Centre pour l’indépendance de la Justice, de l’Association pour la lutte contre la torture, de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, de la ligue des écrivains libres, de Raid-Attac Tunisie et des autres organisations issues de la société civile tunisienne. Par ailleurs, la récente tentative de mise à pied de l’Association tunisienne des magistrats (ATM) par le pouvoir s’inscrit dans une longue tradition d’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie et nous inquiète particulièrement. Le bureau exécutif de l’ATM a fait état, le 5 juillet dernier, de la publication par des journaux tunisiens d’une pétition qu’a fait circuler une minorité de magistrats proches du Ministère de la Justice appelant au désaveu du Bureau exécutif et à l’organisation d’un congrès extraordinaire de l’ATM. Cette tentative d’éviction de la direction légitime de l’ATM constitue « une atteinte à la loi sur les associations et aux statuts de l’ATM ». 5- Mettre fin au harcèlement des éditeurs, écrivains, journalistes indépendants et des dirigeants du Syndicat indépendant des journalistes tunisiens, dont la création, en mai 2004, est conforme au code du travail tunisien. 6- Mettre fin à l’utilisation abusive de la loi sur le terrorisme promulguée le 10 décembre 2003 et qui est malheureusement utilisée – d’après les groupes de droits humains locaux et internationaux – comme un outil pour réduire au silence et punir les critiques du gouvernement. 7- S’assurer que le droit de créer des médias ne soit pas réservé aux seuls individus ou groupes proches du gouvernement et établir une procédure juste et transparente pour l’octroi des licences audiovisuelles par un organisme réglementaire indépendant. 8- S’assurer du respect du droit d’accès aux cybercafés et du respect du droit de surfer le web librement. Par ailleurs, mettre un terme à la pratique consistant à bloquer les sites web d’informations et/ou politiques. Nous nous félicitons de l’adoption du plan d’action UE – Tunisie. Cependant, nous regrettons que la partie tunisienne ait cru bon d’apporter par écrit les réserves suivantes en ce qui concerne le sous-comité des droits de l’Homme : le sous-comité ne devrait pas empiéter sur les questions de souveraineté nationale, il ne doit pas soulever de cas individuels, il ne doit pas évoquer les affaires devant la Justice ou sur le point d’y être portées. Les termes de référence du sous-comité des droits de l’Homme seraient actuellement en négociations. Par conséquent, nous ne pouvons que vous appeler à agréer des termes de référence qui soient conformes à l’esprit et à la lettre de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qui, par conséquent, rejettent les exigences de la partie tunisienne. Le conflit évident entre les valeurs et les principes des Nations Unies et le bilan de la Tunisie en matière de liberté d’_expression ne peut plus être ignoré. Si les mesures ci-dessus étaient prises avant la tenue du Sommet en novembre, la crédibilité de l’ONU et du SMSI serait renforcée. Nous serions d’ailleurs très heureux de rencontrer vos services avant la tenue du SMSI, par exemple à l’occasion du Prepcom 3 qui aura lieu à Genève du 19 au 30 septembre 2005, afin de voir comment vous assister dans l’atteinte d’un tel objectif. Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien donner à cette lettre. Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. Les membres du groupe d’observation de la Tunisie : ARTICLE 19, Royaume-Uni L’Association mondiale des journaux (AMJ), France L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada Le Centre PEN norvégien, Norvège Le Comité des écrivains en prison du PEN international (WiPC), Royaume-Uni La Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgigue Index on Censorship, Royaume-Uni International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Pays-Bas Journalistes canadiens pour la liberté d’_expression (CJFE), Canada Journalistes en danger (JED), République démocratique du Congo Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie L’Organisation égyptienne des droits de l’homme (EOHR), Egypte L’Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
CC: Ambassadeur de France à Tunis, M. Serge Degallaix serge.degallaix@diplomatie.gouv.fr Ambassade de France en Tunisie, 1 Place de l´Indépendance, Tunis Fax : (00 216) 71 105 100 * Une copie du présent courrier a été envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, ainsi qu’à des représentants de l’Union européenne, de divers Ministères des Affaires étrangères et à des ambassadeurs auprès des Nations Unies, y compris celui des Etats-Unis. 1. Pour voir ce rapport ou pour de plus amples informations, veuillez voir le site du TMG : http://campaigns.ifex.org/tmg 2. Le droit inaliénable des groupes issus de la société civile de s’organiser, de se rencontrer et d’agir librement n’est pas respecté en Tunisie. Pour de plus amples informations, voir le point 4 de cette lettre ou le rapport sur la Tunisie du TMG intitulé : « Tunisie : liberté d’_expression assiégée ». D’AUTRES INFORMATIONS:
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Alexis Krikorian, Union internationale des éditeurs (UIE), tél.: +41 22 346 30 18, courrier électronique : krikorian@ipa-uie.org
Plaidoyer pour la Ligue : Acte III
(Traduit de l’arabe)Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في 30 أوت 2005
دفاعا عن الرابطة:الفصل الثالث
تستعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمرها السادس، الذي سيلتئم أيام 9 و10 و11 سبتمبر القادم. لكن مؤشرات عديدة قد توالت، خاصة خلال الأيام الأخيرة، لتؤكد بأن الحزب الحاكم قد بدأ في تنفيذ خطة تهدف إلى التشكيك في شرعية هذا المؤتمر، وقد تلجأ السلطة مرة أخرى إلى وسائل قضائية وسياسية من أجل منع انعقاده. ونظرا لما يتضمنه هذا التوجه من خطورة، ليس فقط على مستقبل الرابطة، هذه المنظمة العريقة والمستقلة، بل وأيضا على مجمل العمل الجمعياتي ومختلف مكونات المجتمع المدني، فإن الواجب الوطني يفرض على الهيئة المديرة ، وكل المناضلات والمناضلين، توضيح خلفيات ما يحاك ضد الرابطة، وإنارة الرأي العام والقوى الديمقراطية بوضع النقاط على الأحرف، والرد على التهم التي يستند عليها البعض لاستعمال القضاء ومؤسسات الدولة من أجل شطب أو تحجيم دور أعرق منظمة حقوقية على الصعيدين العربي والإفريقي.
بإلقاء نظرة خاطفة على الماضي القريب والبعيد، يلاحظ أن علاقة السلطة بالرابطة اتسمت في الغالب بحالة من التوجس وسيطرت عليها أجواء الأزمة المفتوحة. فقبل سنة 1987 حاولت السلطة أن تسحب البساط من تحت أقدام الرابطة، وذلك من خلال تأسيس جمعية بديلة عنها، غير أن مقاطعة الأوساط الحقوقية والديمقراطية على الصعيدين الداخلي والدولي لتلك الجمعية أفشل المحاولة وأفضى إلى اندثار تلك المنظمة الوهمية التي عين على رأسها وزير داخلية سابق.
ورغم حالة الاستقرار والتفاعل الإيجابي التي اتصفت بها العلاقة بين الطرفين طيلة سنوات 88 و 89 و90، فأن أجواء الاحتقان سرعان ما عادت من جديد بسبب تعدد الخروقات في مجال حقوق الإنسان، وتصدي الرابطة لها. وقد بلغت الأزمة التي اندلعت مع تعديل قانون الجمعيات في أفريل 1992 أوجهها بصدور قرار تجميد نشاط الرابطة يوم 13 جوان 1992. وقد أصدرت الرابطة يومها وثيقة تحت عنوان » دفاعا عن الرابطة » وضعت الخلاف مع السلطة في إطاره الصحيح.
بعد اختتام المؤتمر الخامس الذي عقد في أكتوبر 2000، فوجئ الرابطيون بحملة سياسية وإعلامية ضد الهيئة المديرة المنتخبة، وسرعان ما تحول الأمر إلى محاكمة من خلال لجوء بعض العناصر المنتسبة للحزب الحاكم أو القريبة منه إلى القضاء. وفي تلك الأجواء المشحونة، ربطت الهيئة المديرة بين الأزمة السابقة والحملة المضادة الجدية، وأصدرت نصا آخر يحمل عـــنوان ( دفاعا عن الرابطة : الفصل الثاني ) في نوفمبر 2000. ورغم أن الرابطة تمكنت من استئناف نشاطها القانوني بعد صمود دام سنة كاملة، إلا أن السلطة لم تبد طيلة الخمس سنوات الماضية أي شكل من أشكال التعاون ورفضت فتح الحوار مع الهيئة المديرة الحالية. ولم يقع الاكتفاء بذلك، بل زادت السلطة من تعميق الشكوك وتوسيع الفجوة بلجوئها إلى عديد الإجراءات التي سيقع ذكرها، وهو ما أفضى في النهاية إلى الوضع الراهن الذي ينذر بأزمة حادة لن تكون في مصلحة النظام، كما أنها لن تكون في مصلحة البلاد وحركة حقوق الإنسان.
بعد المؤتمر الخامس، توالت القرارات التعسفية التي كانت ترمي إلى تجميد نشاط الرابطة، أو تحجيم دورها وتهميشها. وقد تجلى ذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل التالية:
المحاصرة القضائية : لم يسبق أن تم اللجوء إلى القضاء بشكل مكثف وغير مبرر ضد منظمة مستقلة مثلما حصل مع الرابطة. وقد انطلق هذا المسلسل بالقضية الرئيسية التي رفعت ضد الرابطة، و كادت أن تحرم البلاد من جمعية حقوقية رائدة لولا صمود الرابطيين وكل فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب تضامن الشبكة الدولية لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق تم أيضا رفع قضيتين جزائيتين منفصلتين ضد رئيس الرابطة الأستاذ المختار الطريفي والنائب الأول السيد صلاح الدين الجورشي.
وبعد استئناف الهيئة المديرة لنشاطها على إثر صدور حكم قضائي، لم تتوقف الهرسلة القضائية، حيث بقيت الأسلوب الأفضل لتهديد الرابطة وتجميد القرارات التي لا تنسجم مع مصالح الحزب الحاكم وحساباته الانتخابية. وإذا كان بعض أنصار هذا الحزب يزعمون بأن ذلك جاء نتيجة القرار الذي اتخذته الهيئة والخاص بدمج عدد من الفروع ، والذي سنعود إليه بالتفصيل، فإن استعمال القضاء ضد الرابطة قد سبق ذلك القرار وتم اللجوء إليه أحيانا في بعض الحالات المناقضة تماما لذلك الاختيار. و تجلى ذلك في الحكم الذي استصدره أحد أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي لإبطال نتائج مؤتمر فرع مدينة قابس، وذلك رغم أن الوفاق بين المرشحين قد ضم أحد أنصار الحزب الحاكم . لكن رغبة بعض الأطراف التجمعية في الحصول على عضوين هى التي دفعت بعضهم إلى تعطيل أشغال المؤتمر بإثارة الفوضى وإقحام عناصر الأمن، ثم في مرحلة ثانية اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج بعد أن أعيد عقد المؤتمر في ظروف شفافة وديمقراطية.كما تم الطعن قضائيا في قرار إحداث فرع ثان في صفاقس.
هذا وقد تم الطعن في قرارات دمج سبعة فروع هى : نفطة- توزر و قليبية- قربة و حمام الأنف- الزهــراء- رادس و حلق الوادي- الكرم- المرسى و العمران- باردو- المنزه و السيجومي- منفلوري -الوردية و تونس المدينة -تونس باب بحر . مع العلم أن جملة القضايا التي تم البت فيها إلى حد الآن ضد الرابطة بين استعجالي ابتدائي واستئنافي و مدني ابتدائي واستئنافي (في الأصل) قد بلغت 22 قضية، في حين مازالت تسعة قضايا منشورة سواء أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب، عدا ما يحضر من قضايا تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام قبل نشرها أمام المحاكم.
التعتيم الإعلامي : استمرت السلطة في ممارسة التعتيم الإعلامي على أنشطة الرابطة وبلاغاتها. لقد التزمت الهيئة المديرة طيلة السنوات الأربعة الماضية بإرسال بياناتها إلى مختلف الصحف اليومية والأسبوعية، لكن هذه الأخيرة نادرا ما قامت بالإشارة إلى الرابطة وما تقوم به من جهود. وحتى عندما تتم دعوة هذه الصحف للمشاركة في مؤتمرات صحفية، ويحضر من يمثلها، ويلقون أسئلتهم وتقع الإجابة المفصلة عليها، ومع ذلك لا يقع نشر أي شيء من ذلك، طبقا لتعليمات يقع تعميمها على جميع رؤساء التحرير ومديري الصحف. ويا ليت الأمر يقف عند ذلك الحد، وإنما يدفع بعدد من هذه الصحف لشن حملات دورية على الرابطة وأعضاء هيئتها المديرة، للتشكيك في نزاهتهم وذمتهم ووطنيتهم، دون تمكين المقدوح فيهم من ممارسة حق الرد حسبما يقتضيه قانون الصحافة وميثاق شرف المهنة، ودون النظر في الشكاوى التي رفعها بعضهم أمام القضاء.
غلق باب الحوار : تعمدت السلطات رفض الحوار مع الهيئة المديرة الحالية، حيث لم يقع استقبال رئيس الرابطة أو أي عضو من أعضاء الهيئة المديرة من قبل أي وزير في الحكومة بما في ذلك وزير الداخلية، ولم تتم دعوة الرابطة لأي مناسبة وطنية تهم حقوق الإنسان والعمل الجمعياتي، ولم يقع الرد على مكاتبات الهيئة المديرة الموجهة إلى المصالح المختصة إلا في حالات نادرة جدا. وحتى عندما تفض بعض المشاكل الفردية التي تثيرها الرابطة وتتقدم في شأنها بشكاوى، فإن الجهات الرسمية تأبى حتى إشعار الرابطة بذلك. وهو ما يؤكد وجود سياسة معتمدة لإهمال الرابطة وعدم الاعتراف بوجودها كمنظمة قانونية تعمل داخل التراب التونسي.
المحاصرة المالية : لم يعد يخفى على أحد الجهود التي بذلتها السلطة ولا تزال لحرمان الرابطة من التصرف في المنحة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي. وخلافا لما يقال من أن سبب ذلك يعود إلى وجود عقبات قانونية، فإن الهدف الحقيقي من ذلك هو إضعاف الرابطة، وشل عملها، وإجبارها على الخروج من مقرها المركزي الذي أصبح يشكل محورا رئيسيا لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في البلاد، وكذلك من مقرات فروعها التي أصبحت تمثل مراكز تنشيط للحياة الديمقراطية في الجهات. ولولا صمود الرابطيين والديمقراطيين لأجبرت الرابطة على التخلي عن هذه المقرات خلال السنة الماضية نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها.
تلك بعض أسباب المتاعب المزمنة التي تعاني منها الرابطة منذ سنوات عديدة .
قرار الدمج : أسبابه ومرتكزا ته
تعاني الرابطة منذ الثمانينات من صعوبات داخلية ذات طابع هيكلي. ويعود ذلك إلى عديد الأسباب، من أهمها تضخم عدد فروعها بشكل أثر سلبيا على أدائها، وكاد أن يحولها إلى منظمة جماهيرية. وقد بدأ الإحساس بأهمية هذا الإشكال مع الهيئة المديرة السابقة، التي تناولت هذه المسألة في وثيقة » الرؤية المستقبلية للرابطة « ، والتي تمت مناقشتها من قبل لجان إعداد المؤتمر الخامس والمجالس الوطنية التي عقدت قبل ذلك المؤتمر ، وصدرت توصية في هذا المجال في خاتمة أشغال المؤتمر تتعلق بضرورة إعادة الهيكلة، إلى جانب مشروع تنقيح القانون الداخلي والقانون الأساسي. لكن الظروف التي سادت أشغال المؤتمر حالت دون التعمق في مناقشة تلك التوصيات.
بناء عليه، وعلى إثر استئناف الهيئة المديرة الحالية نشاطها بعد رفع الحظر القانوني، قررت وضع مسألة إعادة الهيكلة على رأس أولوياتها. وفي هذا السياق تمت ملاحظة أن عديد الجهات والمناطق يوجد بها أكثر من فرع، وذلك بشكل اعتباطي ولأسباب حددتها في السابق اعتبارات انتخابية أو دوافع محلية ضيقة. لهذا صدرت توصية في هذا الشأن من قبل أول مجلس وطني ينعقد بعد رفع الحظر.
بعد مناقشات استغرقت عديد الجلسات، استقر رأي الهيئة المديرة على انتهاج أسلوب التدرج، والتوجه نحو الاكتفاء بفرع واحد لكل ولاية، شريطة أن يكون عدد المنخرطين أكثر من خمسين، ويمكن اللجوء إلى إحداث فرع ثان إذا تجاوز الأعضاء 150 عضوا ( المثال الوحيد في هذا الشأن هو مدينة صفاقس ). هذا وقد شكلت وضعية العاصمة ( تونس الكبرى ) إشكالا معقدا. فوجود 14 فرعا ، إلى جانب الهيئة المديرة، يعتبر تضخما لعدد المسؤولين الرابطيين في إطار جغرافي محدد، إضافة إلى أن تقلص نشاط هذه الفروع حتى كادت تنقرض تماما.كما تقلص عدد المنخرطين بشكل حاد فعلى سبيل المثال لم يجدد إلا 86 شخصا من المنتمين إلى الفروع السابقة بالسيجومي ومنفلوري و الوردية انخراطاتهم (وقد كان عدد المنخرطين بهذه الفروع يتجاوز الثلاثمائة سنة 1993) ولهذا تم اللجوء إلى تقليص العدد إلى سبعة فروع فقط في الولايات الأربعة المعنية.
وقد تم التوافق داخل الهيئة المديرة على مبدأ الفرع الواحد في كل ولاية بناء على الاعتبارات التالية :
– الفرع هو الجهة الوحيدة التي تكون مفوضة للتخاطب مع السلطات الجهوية والمحلية.
– أن يكون الفرع هو جسر الهيئة المديرة لتقبل شكاوى المواطنين ورصد الانتهاكات وإبلاغ الهيئة المديرة بأوضاع حقوق الإنسان بالجهة.
– التحكم في القدرات المالية للرابطة التي لا ترتقي لتغطية نفقات هذا العدد الضخم غير المبرر للفروع ( 41 فرعا ). مع الملاحظ أن الأغلبية الساحقة لهذه الفروع كانت بدون مقرات ولا تقوم بأي نشاط. ولهذا فكرت الهيئة المديرة بأن تعمل بعد تقليص عدد هذه الفروع إلى مساعدتها للحصول على مقرات دائمة، مع تجهيزها بالأدوات الضرورية التي تساعدها على النشاط مثل الهواتف والفاكسات والحواسيب. وعلى هذا الأساس تم تقديم مشروع متكامل للجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي التي استجابت مشكورة، وهو ما مكن الهيئة المديرة من مساعدة عديد الفروع ( مثل المنستير وقابس والقيروان والمهدية .. ) التي أصبحت لها مقرات محترمة وتجهيزات تليق بمنظمة حقوقية ذات صيت عربي ودولي. لكن تجميد أموال الرابطة حال دون الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة الطموحة. ومع ذلك فإن 13 فرعا داخل الجمهورية تتمتع بمقرات، إضافة إلى فروع تونس الكبرى التي تمارس نشاطاتها بالمقر المركزي.
أما من الناحية القانونية فقد استندت الرابطة في قرارها هذا على الفصلين 10 و 11 من القانون الأساسي الذي يفوض للهيئة المديرة اتخاذ ما تراه من قرارات واتخاذ جميع التدابير ما عدا القرارات التي ترجع بالنظر إلى الجلسة العامة ( المؤتمر )، علما وأن إحداث الفروع وتجميدها ودمجها وحلها ليست من الاختصاصات المسندة للجلسة العامة، وهي بالتالي من الصلاحيات الأصيلة للهيئة المديرة حسب الفصلين المذكورين اللذين استندت عليهما الهيئات السابقة سواء في بعث فروع جديدة أو تجميدها أو إلغائها.
منهجيا ، سعت الهيئة المديرة إلى القيام بحملة تحسيس ومشاورات واسعة النطاق مع أعضاء هيئات الفروع خاصة في الجهات المعنية بقرار الدمج. كما تم البدء بتجديد الفروع التي ليس حولها خلاف. وقد تم الوفاق بفرع المهدية( وهو أول فرع تم تجديده )على قائمة بها عضو تجمعي. كما تضمنت القائمة الأولى التي اقترحت في مدينة قابس على عنصر تجمعي، ولولا الاستفزاز المتعمد بالتنسيق مع جهات أمنية لحصلت تلك القائمة الوفاقية على أغلبية المؤتمرين.
بعد ذلك تم عقد مؤتمر سيدي بوزيد الذي يتمتع فيه أنصار الحزب الحاكم بثقل انتخابي كبير، وهو ما أفرز هيئة تكاد تكون من لون واحد. ورغم أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة الرابطة القائمة على التنوع والوفاق، فقد قبلت الهيئة المديرة بالنتيجة دون تردد. وقد تكرر نفس السيناريو مع فرع المتلوي، وقبلت الهيئة أيضا ما أفرزه الصندوق. كما تم انتخاب عديد التجمعيين في فروع أخرى عديدة دون أن يثير ذلك أي تحفظ .
بعد ذلك تم الانتقال إلى الفروع التي شملها الدمج، وقد عقدت مؤتمراتها في ظروف قانونية، حيث توفر فيها النصاب(نصف المنخرطين زائد واحد على الأقل) والشفافية والتنافس الانتخابي. وكانت الحصيلة تجديد 24 فرعا، في حين حالت قوات الأمن وتدخل السلطات المحلية لمنع إنجاز مؤتمر ( الحمامات- نابل ) رغم حضور عدد واسع جدا من المنخرطين، بمن فيهم أعضاء قريبين من الحزب الحاكم . أما بالنسبة لفرع » القصرين- سبيطلة » فقد تمت مكاتبة والي القصرين في أربع مناسبات ليخصص مكانا عموميا لعقد مؤتمر هذا الفرع، غير أن كل الطلبات بقيت دون إجابة، مما تعذر معه تحقيق ذلك. في حين دعت الهيئة المديرة في مناسبتين لعقد مؤتمر فرع » السيجومي –الوردية- منفلوري » ، لكن بعض أعضاء الهيئات السابقة لهذه الفروع، مدعومين بعناصر معروفة بانتمائها إلى الحزب الحاكم ادعت الانتساب إلى الرابطة، استعملت القوة لتمنع عقد هذا المؤتمر. وقد أعلنت الهيئة المديرة في الابان أنها على استعداد لعقد هذين المؤتمرين عندما تتوفر الظروف لذلك.
على صعيد لآخر، تم إعلام الهيئات السابقة في كل من تطاوين والكاف وزغوان وطبربة أن الحد الأدنى للذين جددوا انخراطهم لم يتوفر وهو خمسون عضوا، وبالتالي لا يمكن عقد مؤتمرات لهذه الفروع التي سيتم إحياؤها عندما يفتح باب الانخراط، ويتوفر العدد الأدنى من المنخرطين.
تنصيب هياكل موازية: حال الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر السادس أوعزت السلطة إلى بعض عناصر الحزب الحاكم في بعض الفروع المدمجة أو التي لم يتوفر النصاب القانوني لعدد المنخرطين فيها، وذلك لكي يعقدوا » مؤتمرات » لتلك الفروع( تطاوين ، القصرين ، الكاف ، الحمامات ، منفلوري ، السيجومي ، تونس المدينة ) خارج إطار الشرعية الرابطية ، حيث لم تتوفر لأي من المشاركين في تلك المؤتمرات بطاقة تجديد انخراطه في الرابطة، علما وأن الهيئة المديرة هي المؤهلة قانونا لإسناد الإنخراطات وتجديدها. كما أنها الجهة الوحيدة المخولة للدعوة لمؤتمرات الفروع والإشراف عليها، والإعلان عن نتائجها. هذا وقد فتحت القاعات العمومية أمام هؤلاء لعقد تلك » المؤتمرات ّ » رغم أنها ضلت موصدة أمام الهيئة المديرة كلما طالبت بها، وسخرت الصحف، حتى تلك التي لم تنشر يوما واحدا إعلانا عن عقد مؤتمر للرابطة للإعلان عن تلك « المؤتمرات » الصورية . وقد باءت هذه المؤتمرات بالفشل الذريع، إذ لم يحضرها إلا عدد قليل جدا من الذين دعوا إليها، وهذا لم يمنع منظميها من الإعلان عن هيئات لا شرعية لها لتلك » الفروع « .
استنتاجات وملاحظات
إن المعطيات والتوضيحات السابقة تم إدراجها في هذه الوثيقة الثالثة « دفاعا عن الرابطة »، حتى يطمئن الرابطيون وأنصار الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية بأن ضرورات عملية داخلية هي التي فرضت على الهيئة المديرة الشروع في إصلاح داخلي تأخر كثيرا، وأصبح لا مفر من القيام به. وما تعلق بالدمج ليس سوى إحدى الآليات والمهام الضرورية في عملية إعادة الهيكلة، وتفعيل دور الفروع وتنشيط الحياة الداخلية للرابطة. وإذا كان بعض الذين تصب جهودهم حاليا في اتجاه تجميد نشاط الرابطة للمرة الثالثة، يدعون بأن قرار الدمج قد اتخذ لاعتبارات حزبية من أجل إقصاء أنصار الحزب الحاكم، فإن النظرة الموضوعية تفضي إلى نتائج مخالفة. فبالرغم من أن المقاييس الرابطية تتنافى مع التصنيف الحزبي للمنخرطين، غير أن عمليات الدمج كما أفقدت التجمع الدستوري الديمقراطي عددا من أنصاره، فإن بقية الأطراف الديمقراطية والمستقلة خسرت بدورها الكثير من عناصرها الكفؤة، وبنسبة أعلى بكثير من بقية الأطراف. بل يمكن القول أن الحزب الحاكم لو صبر، ولم يتسرع في شن حربه على الهيئة المديرة، وشارك أنصاره في مؤتمرات الفروع المدمجة، لكانت حظوظهم الانتخابية أقوى وأهم. لكن المشكلة أن هناك فرق جوهري بين منطق المشاركة والوفاق ومنطق الهيمنة والنزوع نحو السيطرة على الجمعيات والمنظمات.وهناك مفارقة لا بد من الإشارة إليها وهي أن السلطة استصدرت « حكما قضائيا » في الظروف التي تحدثنا عنها لالزام الهيئة المديرة بتنظيم المؤتمر الوطني الرابطة في ظرف عام وأكدت للجميع وعلى ارفع مستوى ان جميع المشاكل مع الرابطة ستحل بمجرد عقد المؤتمر ولكنه الان تحاول ،و بكل الوسائل ،عقد هذا المؤتمر.
وربطا بالملاحظة السابقة، فإن الهجمة الثالثة على الرابطة يجب عدم عزلها عما يجري على أكثر من صعيد بالنسبة لعلاقة السلطة بمنظمات المجتمع المدني. وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما حصل لهيئة جمعية القضاة التي بسبب مطالبتها باستقلال القضاء وتحرير القضاة من بعض آليات التبعية والإلحاق، تعرضت لهجوم غير مسبوق من قبل الصحف، وتم السعي لخلخلتها من الداخل وإفشال مجلسها الوطني تمهيدا للانقلاب على شرعيتها، إضافة إلى استعمال الحركة السنوية لسلك القضاة لإفراغ الهيئة المديرة للجمعية من بعض عناصرها بنقلهم تعسفيا إلى محاكم داخل الجمهورية. إن المعضلة تكمن في تغيير طبيعة علاقة السلطة والحزب الحاكم بمنظمات المجتمع المدني، وليس في افتعال معارك مخسورة سلفا.
إن الإدعاء بأن ما يجري حاليا هو مجرد ( خلاف داخلي بين الرابطيين ) لا علاقة للسلطة به، هو سيناريو سبق أن تم تنفيذه بعد المؤتمر الخامس، بينما يعرف الجميع من حرك الخيوط ولا يزال يحركها، ومن دفع مؤخرا في اتجاه خلق هياكل موازية، للضغط بها على الرابطة وهياكلها الشرعية.
إن اللجوء إلى القضاء مرة أخرى بحجة أن المؤتمر القادم غير قانوني، عمل سيسيء إلى أصحابه، وقد يربك أعمال الربطة، لكنه لن يثن مناضلاتها ومناضليها على مواصلة الصمود لحماية استقلالية منظمتهم من كل سياسات الاحتواء والسيطرة.
إن الهيئة المديرة تعلن من جديد أمام الرأي العام الوطني والدولي، بأنها مؤمنة بالحوار، وعلى كامل الاستعداد لإدارة التفاوض مع السلطة بشكل شفاف، محكومة بمبادئ الرابطة وبالدفاع عن مصالحها واستقلاليتها. كما تعلن أيضا بأنها لن تتحاور مع أي هيكل مواز، لا يستمد شرعيته من تقاليد الرابطة وقوانينها ومبادئها، وذلك لسبب وحيد أنها ضد المحاولات الانقلابية الهادفة إلى احتواء المنظمات المستقلة.
عن الهيئـــــة المديـــرة
الرئيــــس
المختـــار الطريفـــي
بسم الله الرحمان الرحيم
حركة النهضة بتونس
لندن في 1 سبتمبر 2005
تضامنا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
تتعرض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لحمله من المضايقات والانتهاكات قصد الانقلاب على مؤتمرها او تعطيل انعقاده وقد تعرضت مؤتمرات فروعها في قابس ونابل وغيرها الى عرقلة وهجومات من السلطات التونسية او الذين تكلفهم بهذه الاعتداءات.
واذا كانت هذه الحملة ليست الاولى التي تستهدف الرابطة وتبوء بالفشل فانها تجري هذه المرة عشية مؤتمرها العام ورغم ارتفاع الاصوات التونسية وفي الخارج للمطالبة بايقافها واحترام هذه المؤسسة الوطنية الهامة.
ان حركة النهضة وهي تتابع عن كثب هذه التطورات:
1 تعبر عن عن تضامنها اللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتعتبرها مؤسسة وطنية يجب الدفاع عنها.
2 تدين الاعتداءات التي تعرضت لها الرابطة خلال مؤتمرات فروعها وخاصة التي استهدفت رئيسها الاستاذ مختار الطريفي.
3 تطالب السلطة بإيقاف هذه المضايقات وتمكين الرابطة من الاعداد لمؤتمرها وعقده في ظروف تحددها هيئاتها المشرفة.
عن حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي
حزب العمال الشيوعي التونسي
دفاعا عن الرابطة وعن استقلالية العمل الجمعياتي وحريته
عمد، يوم الأحد 21 أوت 2005، العشرات من أعوان الحزب الحاكم والبوليس السياسي إلى عرقلة انعقاد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان من المفترض أن ينظر في آخر ترتيبات مؤتمرها السادس المزمع عقده أيام 9و10و11 سبتمبر القادم. وقد حاول هؤلاء، وفق بيان للرابطة صادر بتاريخ 22 أوت 2005، اقتحام مقرها المركزي بالعاصمة والاعتداء على كل الذين سعوا إلى إثنائهم عن صنيعهم. وقد جرى كل ذلك تحت أنظار مجموعات أخرى من البوليس السياسي التي تواجدت في ذلك الوقت في كافة الأنهج المحيطة بالمقر.
وقبل هذا الحادث بيومين أي يوم الجمعة 19 أوت 2005 منع البوليس السياسي عقد مؤتمر فرع نابل الحمامات للرابطة بمقر الفرع بنابل وقد مُنع رئيس الرابطة وأعضاء الهيئة المديرة والمنخرطون من الوصول إلى المقر ومن تبليغ احتجاج للوالي على هذه التصرفات الخرقاء، بل إن البوليس السياسي عمد إلى منع عدد من المنخرطين حتى من الجلوس في المقاهي المجاورة لمقر الفرع وأطردهم بعنف. وقد باءت محاولات رئيس الرابطة للاتصال بالجهات المسؤولة بالفشل.
ولئن تمكن أعضاء المجلس الوطني من الالتقاء مجددا يوم الأربعاء 31 أوت 2005 بمقر الرابطة وعقد اجتماعهم، فإن ذلك تمّ بصعوبة كبيرة وفي جو مشحون بالتهديدات إذ طوّقت عناصر مشبوهة معظمها من المنحرفين الذين كانوا على ما يبدو يتلقون التعليمات مباشرة من البوليس وقد حاولوا اقتحام مقر الرابطة وخلع بابه الخارجي واعتدوا بالعنف الشديد على عدد من مسؤولي الرابطة وأشبعوا الحاضرين سبا وشتما وقد كان بعضهم مسلحا بهراوات، كل ذلك وكالمعتاد تحت أنظار البوليس السياسي وحمايته.
ما من شك في أن هذه الممارسات الفاشستية تمثل تصعيدا خطيرا للحملة التي تشنها السلطة ضد الرابطة وخاصة منذ انعقاد مؤتمرها الخامس في سنة 2000. فقد حاولت السلطة خلال هذه الفترة وبوسائل مختلفة قضائية وإدارية وأمنية عرقلة عمل الرابطة، تارة بالطعن في شرعية مؤتمرها وبالتالي في شرعية الهيئة المديرة المنبثقة عنه، وطورا بمحاصرة أنشطتها بل ومنعها بالقوة وطورا ثالثا بمحاولة تعطيل تجديد عدد من هيئات فروعها واستصدار أحكام قضائية لإبطال المؤتمرات المنعقدة للغرض.
ولكن الأمور لم تبلغ رغم ذلك ما بلغته في الآونة الأخيرة إذ بات من الواضح أن السلطة تسعى إلى إثناء الرابطة عن عقد مؤتمرها السادس وربما الإعداد للانقلاب على هيئتها الشرعية وتنصيب أخرى محلها.
لقد أعطى بن علي في الخطاب الذي ألقاه يوم 25 جويلية الماضي إشارة الانطلاق للتصعيد الذي تتعرض له الرابطة بذريعة « الامتثال للقانون ». فبعد هذا الخطاب مباشرة عمد بعض الأشخاص المعروفين بانتمائهم للحزب الحاكم أو بتواطئهم مع أجهزة البوليس السياسي في عدة جهات (الكاف، القصرين، تونس المدينة، السيجومي، تطاوين، مونفلوري..إلخ) إلى تنصيب هيئات صورية على رأس فروع وهمية لاستخدامها عند الاقتضاء ذريعة للهجوم على الرابطة. وبعد ذلك جاءت الخطوة الموالية المتمثلة في منع عقد مؤتمر فرع نابل الحمامات والمجلس الوطني للرابطة إيذانا بمنع عقد المؤتمر ذاته في أجله المحدد. وقد بات من الواضح أن السلطة تعمل مرة أخرى على استخدام القضاء أداة لإصباغ هذا المنع بصبغة قانونية.
ولئن حاولت السلطة في فترات سابقة تحريك بعض العناصر التجمعية المندسة في الفروع لعرقلة نشاط الرابطة والادعاء بأن الأمر يتعلق بـ »خلافات داخلية » وبأن لا يد لها في ذلك، فإن التطورات الأخيرة بينت تحرك السلطة، من أعلى هرمها إلى أجهزتها الأمنية والقضائية، على المكشوف وبشكل فجّ.
ومن نافل القول إن هدف السلطة من تصعيد حملتها على الرابطة والإعداد لمنع انعقاد مؤتمرها السادس هو محاولة تدجين هذه المنظمة المستقلة التي ما انفكت تحرج نظام بن علي بمواقفها الواضحة من انتهاكه المنهجي للحريات وحقوق الإنسان.
إن هذا النظام لا يقبل بحرية النشاط الجمعياتي واستقلاليته وهو يضيق ذرعا بأبسط نقد أو احتجاج ولا يريد غير جمعيات ومنظمات خاضعة له ومتواطئة مع الممارسات الإجرامية لأجهزته. وليس أدل على ذلك مما تعرضت له الهيئات الممثلة للمحامين والقضاة خلال الأشهر الأخيرة علما وأن هذه الهيئات تتمتع بوجود قانوني.
وما من شك في أن هجوم السلطة على الرابطة يتطلب من منخرطيها وقفة حازمة باعتبار أن حرية نشاط منظمتهم واستقلاليتها في الميزان. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوحدة الصف على قاعدة مبادئ الرابطة وميثاقها وقوانينها الداخلية ولوائح مؤتمراتها ومجالسها الوطنية.
إن وحدة الرابطيات والرابطيين كفيلة بأن تجعل السلطة تتراجع عن نيتها في منع انعقاد المؤتمر. وعلى فرض أنها لم تتراجع ومنعته بالقوة فإن هذه الوحدة مهمة جدا في مجابهة مرحلة ما بعد المنع.
ومن هذا المنطلق فالخطأ أن يسعى البعض، عن وعي أو غير وعي، بواعز فئوي ضيق، أو بسبب عداءات إيديولوجية، أو بذرائع لا تستند إلى واقع، نسيان الخصم الحقيقي للرابطة، وهو السلطة والحزب الحاكم اللذان يعملان بكل الوسائل على إخضاعها وتدجينها، والانخراط في حرب مواقع ضد هذا التيار الرابطي أو ذاك، أو ضد هذا الشخص أو ذاك، وتشكيل تكتلات غير مبدئية لتبرير مثل هذا التمشي.
إن هذا السلوك الذي يخلط بين التناقضات وينفخ في الخلافات الرابطية ليضعها في موقع الصدارة، لا يمكن موضوعيا أن تستفيد منه سوى السلطة لأنه يلهي الرابطيات والرابطيين عن مجابهة التحدي الحقيقي وهو الحفاظ على استقلالية منظمتهم وحرية نشاطها ويدفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا.
إن الرابطيات والرابطيين قادرون في إطار منظمتهم على مناقشة خلافاتهم، ومقارعة تصوراتهم المختلفة بعضها ببعض بروح ديمقراطية، بل إنهم قادرون على تحقيق وفاق بينهم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة منظمتهم ومصلحة الحركة الحقوقية والديمقراطية ككل.
ولكن المؤتمر القادم للرابطة لا يمثل تحديا للرابطيات والرابطيين فحسب، بل إنه يمثل أيضا تحديا للمجتمع المدني بأسره. فالهجوم على الرابطة يشكل جزءا لا يتجزأ من هجوم الدكتاتورية على الجمعيات والمنظمات المستقلة، سواء كان معترفا بها أو غير معترف. وليس أدل على ذلك من تزامن الهجوم على الرابطة مع الهجوم على جمعية القضاة التي أغلق مقرها يوم 31 أوت 2005 وعلى نقابة الصحفيين التي منع مؤتمرها المقرر عقدها يوم 7 سبتمبر 2005 دون أن ننسى الهجوم الذي تعرّضت له نقابة المحامين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للمساجين السياسيين وهي عدا الأولى، غير معترف بها.
وعلى هذا الأساس فإن نتائج المعركة التي يخوضها مناضلات الرابطة ومناضلوها سيكون لها بكل تأكيد انعكاسات مباشرة على المعركة العامة من أجل حرية العمل الجمعياتي واستقلاليته خلال المرحلة القادمة بالنظر إلى مكانة الرابطة ورمزيتها ضمن النسيج الجمعياتي.
إن السلطة تدرك تمام الإدراك هذا الرهان لذلك فهي تسعى إلى تحجيم الرابطة حتى تحجّم بقية قوى المجتمع المدني وتثنيها عن نضالها من أجل استقلاليتها وحرية نشاطها. وهو ما يؤكد أهمية وقوف جميع هذه القوى، دون حسابات ضيقة، إلى جانب الرابطة لأن المعركة هي معركة الجميع وليس معركة الرابطة وحدها، وبالتالي فإن الجميع سيتقاسم النتائج إن كانت إيجابية أم سلبية.
ومن جهة أخرى فإن مؤتمر الرابطة يمثّل اختبارا للحركة الديمقراطية ككل. فهذا المؤتمر ينعقد في مستهل السنة السياسية الجديدة، وهو يسبق قمة مجتمع المعلومات التي دعا بن علي مجرم الحرب أرييل شارون للمشاركة فيها، بشهرين تقريبا. وتخشى السلطة أن يكون مؤتمر الرابطة لحظة تعبئة للقوى الديمقراطية من أجل الحريات ومن أجل العفو التشريعي العام. لذلك فهي تحاول بكل الوسائل القمعية، الأمنية والإدارية والقضائية، منع هذا المؤتمر وضرب كل هيكل أو صوت حر بشكل مبكّر ضمانا لسنة سياسية « هادئة ».
لذلك من الخطأ كل الخطأ أن لا تعي الحركة السياسية والتقدمية هذا الرهان وتجرّ الرابطة إلى صراعات هامشية تضعفهما معا في مجابهة خصمهما المشترك ألا وهو الدكتاتورية التي تنيخ بكلكلها على مجتمعنا وتحرم أغلبيته الساحقة من حريته ومن أبسط حقوقه.
لقد بين تطور الأحداث منذ المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2004 أن السلطة شددت من نهجها القمعي ومن انغلاقها وكل المؤشرات تظهر أنها ستُقدم على خطوة لم تجرأ عليها في الفترة الماضية وهي القضاء على كل هيكل ديمقراطي مستقل وبسط نفوذها المطلق على المجتمع.
ولكن تطوّر الأحداث هذا بيّن أيضا أن الحركة الاحتجاجية الناجمة عن تفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية، آخذة في الاتساع لتشمل قطاعات مثل القضاة والمحامين والجامعيين والإعلاميين، وهي قطاعات تطرح مطالب ذات بعد سياسي مباشر يشكّل تهديدا جديا لأسس الدكتاتورية مثل استقلالية القضاء وحرية التعبير والإعلام واستقلالية الجامعة وحرية النشاط الأكاديمي.
كما أن زمن الوفاق المطلق بين السلطة وقيادات المركزية النقابية بدأ يتصدّع منذ مدة: رفض ربع الهيئة الإدارية تزكية ترشح بن علي، رفض المكتب التنفيذي زيارة شارون، رفض الهيئة الإدارية المشاركة في مجلس المستشارين إلخ.. يجري كل ذلك في ظل تكاثر الاحتجاجات العمالية التي تتخذ شكل إضرابات عن العمل واعتصامات وإضرابات عن الطعام.
إن هذا الوضع يملي على الحركة السياسية والديمقراطية والتقدمية أن تدعم كل مؤشرات النهوض هذه وأن تفتح لها آفاقا جدية وأن تجعل من وحدتها أساسا لوحدة الجماهير الواسعة من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي. وبما أن الوحدة تبنى حجرة حجرة وبما أن التحولات الكبرى يمهّد لها بالتراكمات الجزئية، فمن باب أولى وأحرى أن لا تترك مكونات تلك الحركة الفرص التي تتوفّر لها اليوم بدءا بمعركة الرابطة (وكذلك جمعية القضاة ونقابة الصحفيين) من أجل استقلاليتها وحرية نشاطها لتكريس هذا التمشي في إطار من الوحدة الدنيا ونبذ الحسابات الحزبية الضيقة.
حزب العمال الشيوعي التونسي
1 سبتمبر 2005
تونس: الحكومة تدخل في صراع مع رابطة حقوق الإنسان والقضاة ونقابة الصحفيين
تونس – خدمة قدس برس
تزامن قرار الحكومة التونسية بغلق مقر جمعية القضاة التونسيين مع سعي لاستصدار حكم قضائي بإبطال المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المقرر عقده أيام 9 و10 و11 أيلول ( سبتمبر) الحالي، وقرار السلطات الأمنية منع المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين التونسيين، المقرر عقده يوم 7 أيلول ( سبتمبر) الجاري.
واتهمت المنظمات الثلاثة الحكومة بممارسة حملة على منظمات المجتمع المدني المستقلّة، وخلق حالة من التوتر، قبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تستضيفها تونس أيام 10 و11 و12 تشرين ثاني (نوفمبر) القادم، لمنعها من القيام بواجبها في المطالبة بالإطلاق الحريات.
واتهمت جمعية القضاة التونسيين في بيان عقب غلق مقر الجمعية، وإبدال أقفاله، وزارة العدل بالسعي إلى منع نشاطها، وإهانة أعضائها، دون أي سند قانوني أو قضائي، وهو ما ينذر برفع الحماية الشخصية والوظيفية المكفولة للقضاة، بمقتضى الدستور وقانونهم الأساسي.
وأضاف بيان الجمعية الذي وقعه رئيسها القاضي أحمد الرحموني « أن غلق مقر جمعية القضاة يمثل إهانة لكرامة القضاء، وانتهاكا لاستقلاله، ونيلا من مصالح القضاة واعتبارهم ». كما دعت الجمعية القضاة إلى التعبير عن تمسكهم بهياكلهم الشرعية، في حدود ما يفرضه شرف القضاء، وحياد السلطة القضائية واستقلالها. وعبرت عن خشيتها من استعمال الإجراءات التأديبية ضد أعضائها.
من جهة أخرى حذّر مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تضم أكثر من 2000 ناشط حقوقي، من منع مؤتمرها بالقوة، قائلا في ندوة صحفية « منع مؤتمر الرابطة بالقوة ستكون له عواقب وخيمة وآثار كارثية ».
واتهم الطريفي الحزب الحاكم بدفع منخرطيه ورجال الأمن السياسي إلى استفزاز نشطاء حقوق الإنسان، والسعي إلى عرقلة نشاطهم، ومنع عقد مؤتمرهم. ولكن مصدرا قريبا من الحكومة قال في تصريح لوكالة « قدس برس » إن الحكومة لا دخل لها في الصراع الدائر، وأن الأمر يتعلق بخلاف داخلي بين أعضاء الرابطة. وأضاف « من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارا استعجاليا يوم الاثنين القادم، يقضي بإيقاف عقد المؤتمر، ويصبح بذلك تنفيذ القانون هو سيد الموقف »، حسب تعبيره.
وكان المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان قد شهد مشاحنات وتدافعا بين أعضاء الرابطة وبعض الأعضاء الموالين للحزب الحاكم. وقال محمد القوماني عضو الهيئة للرابطة لوكالة « قدس برس » إن بعض أعضاء الرابطة تعرضوا للضرب من قبل مليشيا الحزب الحاكم، تحت أعين رجال الأمن.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 3 سبتمبر 2005)
تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرابطة التونسية لحقوق الانسان
تونس ـ يو بي أي: قررت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعة تأجيل النظر في الدعوي القضائية المرفوعة ضد الهيئة الادارية الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الي يوم الخامس من الشهر الجاري.
وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان في تصريح ادلي به عقب هذا الاجراء، ان المحكمة اتخذت هذا القرار تلبية لطلب تقدم به المحامون الذين تطوعوا للدفاع عن الرابطة، معلنا ان الرابطة مصرة علي عقد مؤتمرها الوطني السادس المقرر الشهر الجاري.
واشار الي ان السلطات الامنية التونسية منعت اعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من دخول قصر العدالة لمتابعة سير هذه القضية. كما منعت ايضا المحامية الفرنسية اوديل بولان التي عينتها الفيدرالية الدولية لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان من حضور هذه الجلسة.
وقال الطريفي الجمعة ان المؤتمر الوطني السادس للرابطة سيعقد في موعده المحدد بدءا من التاسع من الشهر الجاري ولمدة ثلاثةايام مهما كان قرار المحكمة الذي توقع ان يكون في صالح خصومه المنشقين والمحسوبين علي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد.
وكانت الهيئة الادارية للرابطة قد اعلنت في بيان وزعته الخميس انها تلقت اشعارا للمثول امام وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك اثر اقـــدام مجـــموعة من اعضاء الرابطة علي رفع دعوي قضائية استعجالية ضد الهيئة الادارية للرابطة.
واعتبرت في بيانها ان الهدف من هذه الدعوي القضائية هو الحصول علي حكم قضائي استعجالي يقضي بـ تعطيل الدعوة الي عقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المقرر عقده ايام 9و10و11 من الشهر الجاري .
وقالت ان الاشخاص المعنيين بهذه الدعوي القضائية (22 شخصا) اقدموا ايضا علي رفع قضية اصلية امام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حددت جلستها في مطلع شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل، وذلك بهدف ابطال الدعوة الموجهة من الهيئة المديرة الحالية للرابطة لعقد المؤتمر الوطني وكل ما ينتج عنه من قرارات .
وبالمقابل اكد اصحاب الدعوي القضائية في رسالة مفتوحة ان المؤتمر المقبل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المزمع عقده خلال الشهر الجاري لا يقوم علي اساس قانوني .
وكان رؤساء سبعة فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد عقدوا الخميس مؤتمرا صحافيا وجهوا خلاله رسالة مفتوحة نددوا فيها بـ سياسة الاقصاء التي تمارسها الهيئة الحالية للرابطة وبانعدام شفافية تصرفاتها . كما اتهموا الهيئة الادارية الحالية للرابطة بانتهاك القوانين والنظام الداخلي من خلال دمج بعض الفروع بحجة اعادة الهيكلة حيث ذهبت الي حد تجميد نشاط بعض الفروع مما ادي الي تقليصها من 41 فرعا عام 2000 الي 24 فرعا في نهاية العام الماضي .
وبينما تؤكد السلطات التونسية انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اعربت عدة اوساط سياسية تونسية عن خشيتها من تفاعلات الازمة الجديدة التي من شــــأنها اعادة تكــــرار سيناريو ازمة المؤتمر الماضي للـــرابطة عام 2000 التي مازالت ماثلة لليوم، مما اثر علي نشـــاط هذه الرابطة التي تأسست عام 1975.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 سبتمبر 2005)
رهانات المؤتمر السادس للرابطة
يطرح المؤتمر القادم للرابطة عدة رهانات انتخابية وتباين للآراء حول مستقبل الرابطة كمنظمة حقوقية عريقة. وقد ظهر تيار عريض داخل الرابطة يطالب بالتجديد وضخ دماء جديدة ومحاولة تجاوز بعض السلبيات التي طبعت المرحلة الماضية. ويقول المطالبون بالتجديد والذين يقفون في صف واحد مع غيرهم من الرابطيين ضد محاولة افشال المؤتمر أن الرابطة حققت شعاري النضالية والاستقلالية في المؤتمر الخامس هي الآن بحاجة إلى أكثر توازن وتنوع داخل الهيئة المديرة القادمة خلافا للتوازنات التي حصلت في المؤتمر السابق.
كما تقول مصادر رابطية ان هناك خلافا حقيقيا حول نسبة التجديد في الهيئة المديرة القادمة. فهناك اجتهادين الاول هو أقرب إلى ترميم الهيئة الحالية أي تعويض العناصر التي لا يسمح لها القانون بالترشح و الثاني يرى ضرورة فتح أكبر نسبة ممكنة لاستيعاب الطاقات الجديدة والكفاءات واعطاء نفس جديد للرابطة وفسح مجال للعنصر النسائي والتنوع المهني.
وتدعو مجموعة من الرابطيين أيضا إلى وفاق رابطي بشكل مختلف عمّا حصل في سنة 2000 يتشكل على أرضية تراعي خصوصيات المرحلة الحالية وتستفيد من تقييم مسار ال5 سنوات. وإذا كان هناك تجنّد كامل من قبل الديمقراطيين والرابطيين ضد كل محاولات التدخل في شؤون الرابطة ومحاولة إلغاء مؤتمرها السادس، فإن البعض يتحدث عن ضرورة الخروج من حالة الرابطة التي تقع بين كماشة السلطة ومطرقة بعض المجموعات السياسية حتى تؤدي الرابطة دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بما يكفل حقوق التونسيين التي سلبت منهم.
الترشحات
وصل عدد المترشحين إلى 55 مترشحا منهم 15 من الهيئة المديرة المتخلية و 40 مترشحا من هيئات الفروع الحالية والبعض منهم نشط في هيئات مديرة سابقة أو هيئات فروع سابقة. أما من لا تسمح لهم الظروف أو القانون الداخلي بإعادة ترشحهم في المؤتمر السادس فهم الفاضل الغدامسي الذي وافاه الأجل وسالم رجب لأسباب صحية ومحمد القوماني وصالح الزغيدي وصلاح الدين الجورشي ومصطفى التليلي وحاتم الشعبوني وخميس قسيلة وسفيان بن حميدة ومالك كفيف.
وقالت مصادر من الرابطة أن أعضاء الهيئة المديرة دخلوا في نقاش حول وفاق رابطي يكون قريبا من وفاق سنة 2000. ويتركز النقاش حول شروط الوفاق وظروف نجاحه في الحفاظ على قوة الرابطة وفاعليتها.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 324 بتاريخ 2 سبتمبر 2005)
جندوبة: الاتحاد الجهوي يساند الرابطة
أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة يوم 29 أوت البيان التالي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة المجتمع اليوم 24 أوت 2005 بعد تدارسه لمختلف القضايا بما فيها الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف السلطة والتي استهدفت شل حركتها وتجميد نشاطها وثنيها عن عقد مجلسها الوطني يوم الأحد 21 أوت 2005 بمقرها المركزي بأسلوب يتنافى و المبادئ الثابتة المتعلقة بالحريات العامة والفردية يعبر عن:
مساندته المطلقة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معتبرا أن هذه الممارسات لن تزيد الوضع إلا تأزما معمقة بذلك الهوّة بين مكونات المجتمع المدني المناضلة والسلطة.
يدين هذه الممارسات معتبرا أن السطو على حقوق مؤسسات المجتمع المدني هو سطو على حقوق المجتمع نفسه.
يجدد دعوته لتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال نزل أميلكار لإنجاز مؤتمرها السادس خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي ستكون فرصة أخرى لتأكيد تضامن منظمتنا ووقوفها إلى جانب كل المناضلين دفاعا عن كرامة الوطن والمواطن.
عن المكتب التنفيذي
مولدي الجندوبي
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 324 بتاريخ 2 سبتمبر 2005)
هل ستمنع السلطة مؤتمر الرابطة؟
أنور القوصري
تعقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005 بنزل أميلكار بتونس مؤتمرها الوطني السادس التي دخلت في إعداده المادي والسياسي منذ انعقاد المجلس الوطني في 20 مارس 2005. وقد تكونت منذ ذلك التاريخ لجان لإعداد مشاريع اللوائح التي على الهيئة المديرة عرضها على المؤتمر. وقد اختارت هذه الأخيرة مبدأ التشريك الواسع للرابطين من مختلف الأجيال في تحمل المسؤولية داخل الرابطة وهيئات الفروع الحالية لإعداد المشاريع. ونظمت خمس ندوات جهوية مع هيئات الفروع تخللها نقاش ثري حول القانون الأساسي والنظام الداخلي ووضع حقوق الإنسان والحريات بتونس والسياسة المستقبلية للرابطة ومزيد تفعيل هياكل الرابطة وكيفية تطوير ترسيخ العلاقات الديموقراطية الداخلية. وألحت عل تشريك المسؤولين السابقين في الهيئات المديرة المتعاقبة للاستنارة بأفكارهم واقتراحاتهم.
و فوجئ الرابطيون بجملة من المؤشرات حصلت أخيرا تذهب للاعتقاد بأن السلطة قد عزمت على منع انعقاد هذا المؤتمر بعد أن صدر ضد الهيئة المديرة بسعي من الحزب الحاكم حكما قاضيا بإلزامها على عقده. فمنذ أسابيع أقبل على الرابطة عدول تنفيذ لإعلامها بمجموعة أحكام صدرت ضدها منذ مدة وبقيت في الرفوف في انتظار استعمالها وتتعلق بإبطال قرارات الهيئة المديرة القاضية بإحداث ستة فروع مدمجة وإحداث فرع جديد بصفاقس وبإبطال قرارات الجلسة العامة الانتخابية لفرع قابس. وقد تولت الرابطة الطعن في هذه الأحكام التي تعتبرها أحكاما سياسية في شكل قضائي لفقدانها أي مبرر قانوني بشهادة جميع المحامين الذين تولوا نيابة الرابطة فيها. ثم عمدت مجموعات قليلة من المنخرطين في بعض الفروع (فرع مونفلوري الوردية السيجومي ـ فرع القصرين سبيطلة ـ فرع تطاوين وفرع تونس المدينة باب بحر) إلى إحداث هياكل موازية منصبة في خلاف تام مع النظام الداخلي والقانون الأساسي الذي يعطي للهيئة المديرة وحدها حق الدعوة لمؤتمرات الفروع والإشراف عليها وإعلان نتائجها مما يجعل هؤلاء المنخرطين قد ارتكبوا غلطة فادحة تجعل الهيئة المديرة مجبرة على رفتهم من الرابطة كما ألزمها بذلك النصان المذكوران. ولم يكتف هؤلاء بذلك فإن بعضهم حشد بمناسبة انعقاد المجلس الوطني يوم 21 أوت 2005 مجموعة من الأشخاص الغريبين عن الرابطة وحاصروا المقر وحاولوا الدخول بالقوة ومنعوا أعضاء المجلس الوطني من الدخول مما أجبر الهيئة المديرة على تأجيل انعقاد المجلس أمام الاستحالة المادية لعقده.
وقد سبق ذلك بيومين تعمد السلطات الأمنية منع عقد مؤتمر فرع نابل الحمامات باستعمال حشد هائل من أعوان الأمن غلقت كل المنافذ المؤدية إلى مقر الفرع وأجبرت باستعمال القوة أعضاء الهيئة برئاسة رئيس الرابطة وجميع المنخرطين الذين حضروا على الرجوع على أعقابهم بدون تقديم أي تفسير سوى تنفيذ تعليمات وهي سابقة خطيرة حصلت بهذا الشكل ولا يمكن للسلطة أن تتعلل بعدها لدى الرأي العام الداخلي وخاصة الخارجي بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة. وفي تقديري فان السلطة قد اضطرت للتدخل بهذا الشكل المكشوف جدا بعد أن يئست من تجنيد المنخرطين بالرابطة بتلك الجهة والمحمولين على انتمائهم للحزب الحاكم في عملية تنصيب هيكل مواز قاطعها هؤلاء. إن هذه المؤشرات تذهب للاعتقاد بأن السلطة قد عزمت على منع انعقاد المؤتمر تحت غطاء تعلة وجود خلافات داخلية بين « الرابطيين » لا تنطلي على أحد. وقد تدعم ذلك بتصريح لإحدى وكالات الأجنبية صادر عن أحد المنصبين هدد برفع دعوى قضائية لمنع انعقاد المؤتمر والجميع يعرف أنه لو فعل سيتحصل على حكم لصالحه طالما وأن جميع الدعاوى التي رفعت على الرابطة، وكلها غير قانونية، حكم فيها ضدها. وهذا ليس بالأمر المخفي.
من الغريب أن السلطة لم تفهم إلى حد الآن معطى على غاية من البساطة وهو أن الرابطة منظمة حقوقية مستقلة كسبت استقلاليتها بتراكم نضالات مناضليها وهياكلها من مختلف الأجيال ولا أحد منهم مستعد للتفريط فيها مهما كان الثمن رغم ما يبدو في بعض الأحيان من خلافات داخلية أو تجاذبات ولو كانت هامة في نظر البعض ولكنها تبقى دائما ثانوية عندما يتعلق الأمر بمحاولة تركيع الرابطة أو استهداف استقلاليتها. لقد قررت الهيئة المديرة رغم هذه التطورات الخطيرة أن من واجبها وعلى مسؤوليتها المضي قدما أكثر من أي وقت مضى في عقد المؤتمر في التاريخ المحدد له من طرف المجلس الوطني للرابطة المنعقد يوم 20 مارس 2005 وذلك لأنه محمول عليها تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن وجود الرابطة وعن استقلاليتها وجعلها في وضعية تمكنها من القيام بمهامها في نشر وحماية حقوق الإنسان.
وقد عملت هذه الهيئة المديرة منذ انتخابها سنة 2000 رغم المحاصرة على إعادة هيكلة الرابطة وتعصيرها حسب ما وفرته الإمكانيات الموجودة وعلى مساعدة الهيئات الجهوية على تفعيل فروعها كما عملت على التصدي للانتهاكات التي مست مختلف العائلات الفكرية والسياسية والمواطنين ومساجين الحق العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها من منظور عالميتها ونشر التقارير السنوية العامة والتقارير الخصوصية (الإعلام ـ السجون…) وتطوير العلاقة مع شبكات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية وتدخلت صلبها في العديد من المناسبات للتعبير عن مشاغل الحقوقيين في تونس وكانت كلمتها مسموعة ومؤثرة.
وقد نتج عن هيكلة الرابطة مكاسب هامة تمثلت في ظهور عدد هام من المناضلين مسؤولين في الفروع انخرطوا لأول مرة في تحمل المسؤولية إلى جانب من سبقوهم فيها وبدأوا يتمرسون على العمل الجمعياتي الحقوقي إلى جانهم وهو عمل مضن ودؤوب وتفقر بلادنا لهذا النوع من المسؤولين نظرا لمحاصرة العمل الجمعياتي المستقل منذ عقود ومنع تكوين الجمعيات المستقلة. وقد تحمس العديد منهم للمزيد من العطاء إلى درجة أن بعضهم ترشح لعضوية الهيئة المديرة رغم عدم توفر الشروط القانونية إلى جانبه التي تشترط القيام بدورة على الأقل في هيئة فرع إن لم يكن أكثر. وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي لمستقبل الرابطة.
تلك هي المكاسب التي يراد وضع حد لها. فلا غرابة أن يكون مؤتمر الرابطة الحدث الوطني الأهم في مطلع هذه السنة السياسية. وهذا الرهان سيكون محكا ليس للرابطيين فقط بل أيضا لجميع الفعاليات الديموقراطية بمختلف مشاربها ومكوناتها. لقد تمكنا سنة 2000 من إنقاذ الرابطة بعد أن حوصرت الهيئة المديرة السابقة مدة ست سنوات لم تستطع خلالها تجديد الإنخراطات أو إنجاز مؤتمرات الفروع أوجعل الرابطة تقوم بوظيفتها بصفة مستقلة كما أراده عدد هام من أعضاء تلك الهيئة بقيادة رئيسها وهيئات الفروع التي واصلت النشاط رغم المحاصرة التي طالتها أيضا. وقد اهتدى الرابطيون آنذاك هيئة مديرة متخلية وأعضاء هيئات فروع بعد نقاش ديموقراطي ومسؤول إلى وفاق رابطي نضالي واسع فيما بينهم يرتكز على تشريك الجميع على مستوى الحساسيات الرابطية أو الجهات بدون إقصاء أو تهميش وفي إطار الشفافية التامة. وانبثقت عن هذا الوفاق الرابطي الذي حصل بين الرابطيين دون سواهم الهيئة المديرة الحالية التي كرسته وانطلقت منه للعمل دفاعا عن وجود الرابطة وعن استقلاليتها وقيامها بمهامها التي بعثت من أجلها وكان رصيدها إيجابي إلى حد مهم رغم بعض النقود المختلفة التي يمكن أن تقدم وهذا حق شرعي للجميع.
والرابطة مستهدفة اليوم أكثر من سنة 2000 نظرا لما قامت به طيلة السنوات الخمسة المنقضية. فإذا لم توجد خطة لمنع المؤتمر سنة 2000 فإن الخطة الآن موجودة ومكشوفة. ولن ينفع الرابطيين في الدفاع عن الرابطة واستقلاليتها سوى وعيهم وتحملهم لمسؤوليتهم في مواصلة وفاقهم وتطويره فيما بينهم. إنه محمول على الجميع كل من موقعه أن يتحمل مسؤوليته.محمول على الرابطيين الوفاق والمضي قدما في انجاز المؤتمر.محمول عل الفعاليات الديمقراطية الوقوف إلى جانب الرابطة وتجنيد الرأي العام الداخلي والخارجي من أجل عقد مؤتمرها في ظروف عادية. محمول على الأحزاب مهما كانت مشاربها الوقوف إالى جانب الرابطيين في عملهم المستقل وتسهيل الوصول إلى الوفاق ومحاصرة التجاذبات الفئوية والضيقة. فالرابطة مكسب وطني والجميع يقر بذلك حتى السلطة. وهي لم تصبح مكسب وطني إلا بفعل الرابطيين ودعم الحركة الديمقراطية وعل الجميع المحافظة على هذا المكسب في هذه اللحظة الحاسمة.
(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 324 بتاريخ 2 سبتمبر 2005)
أبحث عن جواز…أبحث عن وطن!
د.خالد الطراولي
عندما تجاوزت بوابة القنصلية التونسية في إحدى الضواحي الباريسية، طلبا لتجديد جواز السفر، وقد مرّ على الطلب أكثر من شهرين، كان يتملكني إحساس مزدوج غريب، كنت فرحا بأني أطأ أرضا تونسية ولو أنها في أرض الغربة، فهكذا تقول القوانين، وأنا أحمدها أن فكرت في المنفيين والمشردين والذين منعهم ظلم ذوي القربى أن يطئوا أرض أوطانهم!، أشكر لهذه القوانين أن سمحت لهؤلاء استنشاق نسائم البلد ولو من بعيد ولو في كبسولة مغلقة! كان هذا الإحساس الغريب يحف بكل خلية من جسمي وكأنه عربون تفاءل في المستقبل، وصبر على البلاء، وإيمان بأن لكل مصيبة استراحة، وأن مع العسر يسرا وأن الغلبة دائما للضياء…
كان الإحساس الآخر منغصا ضاغطا تجتمع فيه الرهبة والخشية، وكأنك لست مواطنا خالصا، أو أنك من مواطني الدرجة الثانية، كأن البلد ليس بلدك وكأن القنصلية التي يرفرف على بابها علم وقع سحبه عنوة من قلبك وعاطفتك.
أحاسيس غريبة ومتناقضة تجتمع في ذات واحدة، تحملها أرجل متعبة وهي تتجاوز باب القنصلية ويطلب صاحبها تسلم جواز سفره بعد أن طالت مدة الإيداع. كان جواب الموظف لطيفا: » الجواز لم يحظر، ننتظر رد وزارة الداخلية… » على فكرة قصتي مع جواز السفر ليست جديدة وليست الأولى ولي معها وقفة أستسمح القارئ العزيز أن يتابعها معي حتى يلمّ بطرف من هذا المسار الغريب وهذه الحالة العجيبة.
لقد سبق أن وقع حجز جواز سفري لمدة تقارب الخمس سنوات في وسط التسعينات، دون ذكر أي سبب، وكنت أذهب كل سنة إلى القنصلية التونسية مستوضحا السبب ومترقبا الفرج وكان الرد سلبيا دائما من قبل موظفين طيبين يتجاوزهم الأمر، كل ما يطلب مني هو مراسلة وزير الداخلية أو وزير العدل لاستيضاح السبب، أو الدخول فيما ما يسمى بتسوية الوضعيات، المبنية أساسا على تنحي الفرد عن النشاط السياسي فكرا وممارسة، وتفرغه إلى الاعتناء بأسرته وأحواله المعيشية، والابتعاد الكلي عن التطرق للسياسة وأحوال البلاد وهمومها. كانت نوعا من التوبة التي تعني خلوصك إلى الاعتقاد بخطئك والندم على ما فات والعزم على ما هو آت. وكأنك مجرم من الصنف الأول الذي عاث في الأرض فسادا ولم يسلم من أذاه وشره الصغير والكبير على السواء، كان ذنبك الحقيقي أنك أردت مشاركة الناس حبهم لأوطانهم، أردت أن تعلن على رأس الملأ أنك تونسي أصيل تهتم بوطنك وتريد له ولأهله كل رفاهة روحية ومادية، كنت تريد الحرية لكل فرد فيه دون اعتبار لجنس أو عرق أوجهة أو سابقة أو حسب ونسب أو جاه!
مرت سنوات عديدة وصبرنا ورضينا بحرمان التنقل والسفر، ولم نتاجر بديننا ولم نساوم بمبادئنا، ولم تتزعزع ثوابتنا، حتى أطل علينا قرار السلطة بتسريح الجوازات في أواخر سنة 2000 وإعلام عديد الأفراد في الداخل والخارج بذلك، كان قرارا رئاسيا حكيما رغم تأخره ورغم عدم قانونيته، وظننا أن هذه الطريقة الغريبة في التدافع السياسي ومواجهة الخصم ومعاقبته قد انتهت أيامها ولا تراجع في النوايا الجديدة والسياسات القادمة… ولكن كان حلما وانتهى…كان أملا وانهار… كان تفاءلا في غير أهله… كانت مراهنة في غير محلها.
تمر السنوات من جديد وتعود حليمة إلى عادتها القديمة… ووقفت أمام موظف القنصلية من جديد هذه الأيام طالبا تجديد الجواز، وكان الحجز قد بدأ يخط طريقه من جديد، وينسج خيوطه بهدوء… أكثر من شهرين قد مرت على الإيداع، والموظف المسكين يرد على استفساري بجملة بسيطة… » الجواز لم يحظر ننتظر رد وزارة الداخلية..، وعليك إن أردت، إرسال تذكير إلى وزير الداخلية! » وجب علي إذا مراسلة وزارة الداخلية وتذكيرهم بجوازي، إذ لعله ضاع بين الملفات، أو نسيه موظف متعب! وطلب مني الموظف دفع معلوم التذكير! واستغربت لذلك..، غيرنا يخطأ ونحن ندفع معلوم الخطأ… وسجلت الرسالة و قمت بالتذكير… فالذكرى تنفع المؤمنين وغير المؤمنين ولعلها تنفع الموظفين!
هذا المقال هو رسالتي الأولى على أن تتبعه مقالات أخرى إذا لم يحل جديد، نذكّر فيها بهذا الحق الذي كفلته المواثيق والدساتير، ودستورنا في ذلك صريح من حرية التنقل والسفر… إن جواز السفر هو علاقة قانونية بين الفرد وموطنه ولكنه علاقة روحية خالصة بين المواطن ووطنه وتعبير على كرامة ومواطنة كاملتين، ونحن نعجب أن تسول لبعضهم عقولهم أن يعاقبوا أبناء وطنهم بحرمانهم من هذا الحق ومن هذا الحب للأوطان.
آمل أن لا تطول المدة ويتحصل أصحاب الجوازات المحجوزة على حقوقهم ونطوِ هذه الصفحة الرمادية من تاريخنا، في انتظار طي صفحات أخرى أكثر إيلاما وضررا، وأن لا نعود إلى الكتابة ثانية حولها، وأملي كبير في رشاد العقول وخيرية القلوب ويبقى أملي الأكبر في الله أولا وآخرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
تحية عطرة
بعد:
اني الممضية أسفله عائشة بن منصور
تاريخ ومكان الولادة 1- 6 – 1965 بصفاقس تونس صاحبة جواز سفر تونسي قبل ان تنتهي مدة صلاحيته بتاريخ 8 مارس 2003 حصلت على الجنسية النيوزيلاندية والجواز النيوزيلندي اتنقل به عند الحاجة ولم اجدد جواز سفري التونسي.
في هذه الصائفة 2005 أردت زيارة بلدي الحبيب تونس وكم كنت اتمنى هذه المناسبة وزاد حرصي ورغبتي عدة اسباب اهمها : حب الوطن والاشتياق الى كل الاهل والاحباب الذين لم يتسن لنا رؤيتهم منذ سنين مرض ابني بالحساسية الجلدية المفرطة ونصحني الاطباء بتغيير المناخ ولو لمدة قصيرة لان في ذلك امل كبير في علاج ابني والتخلص من معاناة الحكة والالتهاب المستمر وتتخلص العائلة من الحزن والقلق الشديدين. الرغبة الجامحة في رؤية والدي الذين تقدمت بهم السن واقعدهما المرض. فأمي في السادسة والستين من عمرها وقد اجرت أكثر من عملية جراحية ، ووالدي في السبعين من العمر ويعاني من مرض القلب واجرى عملية جراحية على القلب .
لهذه الاسباب وغيرها أردت أن انعم برؤية اهلي واتنعم بتربة بلدي الحبيب فتقدمت بطلب تجديد جواز سفري وجواز سفر ابني الكبير المولود بتونس واستخراج جوازي سفر لابنتي وابني الصغير المولوديْن في نيوزيلاندا وذلك لسفارة تونس باليابان وهي الجهة المكلفة اداريا وذلك بتاريخ 9 – 3 – 2005 وبقيت انتظر الرد ثلاثة اشهر دون رد فاتصلت بالسفارة هاتفيا استوضح الامر فتعذر الموظف باسباب غير مقنعة منها خطأ في الترجمة في لقب زوجي وقد قمنا باصلاحه لدى الحكومة النيوزيلاندية قبل ارسال كل الوثائق ، وبينت لهم الامر وبقيت انتظر وبعد مرور شهرا آخر قمت بالاتصال هاتفيا مرة اخرى فطلب منا ارسال صور شمسية جديدة بدعوى ان الصور الاولى الخلفية فيها زرقاء ولابد ان تكون بيضاء ، وبعد يومين من المكالمة الهاتفية قمت بارسال المطلوب وكلي امل في ان ينتهي الامر واحظى انا وابنائي بحقنا ونحصل على جوازات السفر .
ومرت الايام ولكن لا جديد فعاودت الاتصال هاتفيا بالسفارة للاستفسار فطلب مني الاتصال بعد ساعتين ثم اتصلت فطلب مني الاتصال بعد يوم وتم ذلك وكان الذي تولى الاجابة موظف السفارة واسمه مبارك التبسي وبعد حديث طويل كان مضمونه ابلاغي بقرار حرماني وابنائي من جوازات السفر لا لسبب إلا لأن زوجي لا يملك جواز سفر تونسي وقد كنت أرسلت للسفارة مرفق مع الملف مضمون ولادة حديث الاستخراج لزوجي، ورقم بطاقة تعريفه وعقد زواجنا ونسخة من جواز سفره النيوزيلاندي.
فما ذنبي انا وابنائي حتى نحرم من ابسط حقنا القانوني الا وهو جواز سفر ونمنع من زيارة الاهل والوطن؟
(المصدر: مراسلة من « تجمع التونسيين بدون جواز سفر » بتاريخ 2 سبتمبر 2005)
المنتدى الإجتماعي في تونس ، كيف نتصوره ؟
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على افضل المرسلين
تونس في 3 سبتمبر 2005 الذكرى 71
لابعاد الزعيم المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة
الذاكرة الوطنية تتذكر
جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية تحي ذكرى اعتقال المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة يوم 3 سبتمبر 1934 المحنة الاولى
بكل نخوة واعتزاز وفخر وابتهاج تحيي « جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة ورموز الحركة الوطنية » الذكرى 71 لابعاد الزعيم بورقيبة يوم 3 سبتمبر 1934 بعد خمسة اشهر على انعقاد مؤتمرالحزب الحر الدستوري التونسي الجديد يوم 2 مارس 1934 بمدينة قصر هلال في نطاق الانشقاق المبارك الذي صحح مسيرة الحزب ووضع منهجية سياسية حكيمة تعتمد على الشعب وعلى الاتصال المباشر بالجماهير الشعبية وتوعية المناضلين الوطنيين.
وعندما شعرت السلطات الاستعمارية الفرنسية بخطورة الوضع وتوسيع دائرة نشاط الحزب وانتشاره في كل مكان وانضمام عدد هام من الوطنيين الى حضيرة الحزب، عمدت سلطة الاحتلال الى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة فجر يوم 3 سبتمبر 1934 من بيته بالمنستير، وقد كان يومها ينوي عقد اجتماع شعبي عام ببلدة الجم بمناسبة يوم السوق الاسبوعي واعتقلت معه الزعيم الطاهر صفر زميله في الديوان السياسي للحزب وابتعدتهما الى قبلي التراب العسكري في اطار تشديد الرقابة عليهما. وبعد شهر كامل في قبلي قررت السلطة الاستعمارية نقلهما الى برج البوف. وهناك وجدوا بقية اعضاء الديوان السياسي الاخوة محمود الماطري والبحري قيقه ومحمد بورقيبة وبقو ا في برج البوف حوالي عامين.
وبالمناسبة نورد البرقية التي وجهها الى جريدة تونس الاشتراكية.
1– برقيّة:
من المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة
نشرت بجريدة « تونس الاشتراكية »
بتاريخ 6 سبتمبر 1934
« نقلت بفظاظة الى قبلي . قف . المناخ غاية في الشدة . قف. المكان نهاية في العزلة . قف. المعنويات دائما مرتفعة ».
بورقيبة
2- البرقية الثانية:
من المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة
الى الديوان السياسي
في 3 اكتوبر 1934
بورقيبة ، 158نهج باب سويقة – تونس
« نقلت الى برج » لوبوف » ، صحة جيدة ، معنويات من حديد . قف. حذار ان يضيع صوابكم . قف. دخلنا الفترة الحاسمة التي هي مسألة حياة او موت . قف. المدار على الثبات ورد الفعل . قف. كونوا قادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة وتحقيق الامتثال لها . قف. نظام انضباط . اقدام الحبيب. »
اسم الباعث وعنوانه
الحبيب بورقيبة ، برج » لوبوف »
3- موقف تاريخي مشرف :
وقوف الاغلبية ضد بورقيبة :
« وبما اني لم ار هذا الراي فلا يمكن لي الموافقة ولكم ان تفعلوا ما شئتم ». وعندها اخذ الكلمة الماطري وصرح بانه في حقيقة الامر والواقع لم يعد يتحمل النفي والابعاد وان اخفى بقية الاخوان الرفقاء ضعفهم تحت ستار المصلحة الحزبية ومقتضيات الحال فان له هو الشجاعة الادبية الكافية للاعتراف بضعفه وعجزه من تحمل هذا النفي الذي لم ير مخرجا منه بتوجيه هذا المكتوب حالا.
فصمم الحبيب بورقيبة على عدم الموافقة كيفما تكون التكاليف .
ولكن بعد ان امضى غالب الرفقاء راى ان اصراره هذا ربما يؤول الى تقسيم الحزب وتشتيته اربا اربا ، فامضى اسفل المكتوب مرغما بعد اشتراط تحرير محضر جلسة يحتفظ عنده كحجة على ما وقع ويستظهر به عند الحاجة للحقيقة وللتاريخ. انتهى
4- بلاغ من المقيم العام يوم 3 سبتمبر 1934:
بلاغ من المقيم العام
في 3 سبتمبر 1934
« ان حملة التشويش التي شنها الحزب الحر الدستوري الجديد وعناصر شيوعية مهرجة داخل الايالة التونسية جعلت الحكومة تقر العزم على اللجوء الى العقوبات التي نص عليها امر الباي المؤرخ في 15 افريل المنصرم . وعملا بمقتضيات الامر المذكور فان ثمانية دستوريين منهم السادة الحبيب ومحمد بورقيبة ومحمود الماطري وكذلك ستة شيوعيين ينتمون الى العقيدتين الاسلامية واليهودية اتخذت ضدهم اليوم قرارات نفي من المراقبات المدنية بالايالة التونسية .
وسيقيمون في مناطق الجنوب.
« ومن جهة اخرى فقد حجرت جريدة الحزب الحر الدستوري الجديد « العمل » الصادرة باللغة العربية بقرار مؤرخ في غرة سبتمبر 1934″.
5- مقتطفات من خطاب الزعيم بورقيبة:
الصمود ضمان النجاح 2 نوفمبر 1966:
الصمود ضمان النجاح
من خطاب المجاهد اللاكبر في برج بورقيبة
« 2 نوفمبر 1966 »
« كيف لي ان اكبح جماح تأثري ، عندما اذكر قسوة ما عانيناه في هذا المكان على اننا لم نفقد رباطة جأشنا ، ولم تبك منا عين ، يوم احضرنا الى هذا البرج في الثالث من اكتوبر 1934 ولا طوال العامين اللذين مكثناهما فيه. ذلك انه لم يكن لي هم سوى الاطمئنان على الشعب . ولقد ذكرت في الكلمة التي بعثت بها بواسطة احد « القومية » انني في حالة صحية حسنة لانني كنت اعرف خوف الرفاق علي نظرا لضعف بدني ، واظفت الى ذلك ان معنوياتي مرتفعة جدا وكان غرضي في ذلك ان تظل معنويات الامة مرتفعة ، فلا نخسر المعركة نتيجة لليأس الذي قد يتسلل الى النفوس ، ودعوت في رسالتي الى ضرورة التمسك بخطتنا حتى ننجح وننتصر. »
وبعد هذا السرد الموجز للمحنة الاولى والامتحان الاول الذي صمد فيه الزعيم صمود الابطال ونجح في قيادة الحزب وواصل المسيرة الطويلة الشاقة التي حققت النصر المبين وتوج نضاله الطويل وتضحياته الجسام بالاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 وقاد رسالة بناء الدولة العصرية من 1956 الى 1987 وقد ادى الامانة وبلغ الرسالة وقام بالواجب الوطني في اروع صورة واعظم ملحمة تاريخية يشهد بها العالم من المشرق الى المغرب ، وكان زعيما عالميا ورمزا للامة العربية والاسلامية ، لازالت الاحداث تؤكد صواب رايه وسداد فكره وبعد نظره.
واعتبارا لاهمية هذا اليوم الخالد الذي نحتفل به بكل نخوة واعتزاز لانه يندرج في صميم الذاكرة الوطنية . وقد دابت القيادة السياسية ودولة الاستقلاق للاحتفال بهذه الذكرى طيلة 30 سنة من 1957 الى 1987 .
وكان اخر احتفال اشرف عليه بتكليف من المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة . اشرف عليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وزير الداخلية انذاك والامين العام المساعد للحزب بالمنستير وخطاب الرئيس بن علي يومها كان بحق مؤثرا وبعض اعضاء الجمعية حضروا هذا الاجتماع الهام …
ومن الصدف ان هذا اليوم التاريخي يصادف عيد ميلاد سيادة الرئيس بن علي وجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة تتقدم باحر التهاني لرئيس الدولة ورمز البلاد بهذه المناسبة السعيدة وترجو له موفور الصحة والعافية ليواصل رسالته على راس الدولة.
كما ترجو من سيادته اصدار تعليماته قصد الاسراع بانجاز التاشيرة القانونية التي مضى على توجيه الملف لرئاسة الجمهورية حوالي 82 يوما ابتداء من 13 جوان 2005 والقانون ينص على الاجابة قبل 90 يوما أي قبل يوم 12 سبتمبر الجاري.
ولنا في شخص رئيس الدولة الثقة الكاملة لدعم الجمعية قانونيا ومعنويا وادبيا وسياسيا على غرار الجمعية التي تاسست بفرنسا مؤخرا لنفس الغرض.
والامل كبير في الحصول على التاشيرة قبل يوم 13 سبتمبر 2005 ذكرى استشهاد الزعيم الهادي شاكر رحمه الله وفاء لأرواح الشهداء واكبارا لرمز البلاد وباني نهضتها وجمهوريتها .
و الله ولي التوفيق
والســــــــــلام
الامــــضــــاء
رئيس الجمعية الكاتب العام مساعد الرئيس امين المال
محمد الصغير داود محمد العروسي الهاني الدكتور المختار الرابحي عمر بن حامد
المسؤول عن التراث مساعد الكاتب العام المسؤول عن الخلايا
جعفر الاكحل عبد الحميد العلاني خليفة لملوم
Moins 77.000 élèves pour l’année scolaire 2006-2007
Le planning familial a porté ses fruits en Tunisie, de manière spectaculaire, puisqu’il fait reculer le taux de fécondité féminine à 2,1 enfants par femme, soit un taux plus faible que celui de la France (2,8).
Rien qu’en parcourant les notes biographiques des nouveaux ministres, nommés par le président de la République le 17 août dernier, on s’aperçoit que, outre leur niveau universitaire élevé, la moyenne du nombre d’enfants des ministres est de 2.
Mais de façon générale, et selon les dernières statistiques du ministère de l’Education et de la Formation, le nombre d’élèves du cycle primaire ne cesse de baisser pour se situer en 2005-2006 à 1.124.000 élèves, soit une baisse de 47.186 élèves par rapport à la rentrée de 2004-2005.
Il faut dire que cette baise a commencé en 2002-2003, quand l’effectif des élèves du primaire est passé de 1.265.000 à 1.216.000 en 2003-2004, puis a 1.171.000 en 2204-2005, avec une projection de 855.000 élèves en 2008-2009.
Ce qui laissera un vide de 77.026 places vers l’horizon 2006-2007, nécessitant une double transformation au niveau de la structure et au niveau de l’organisation de l’enseignement : réduction des effectifs dans chaque classe, transformation des écoles en collèges ou lycées et redéploiement d’une partie des enseignants.
Ceci démontre un changement profond de la structure de la population tunisienne, façonnée par le Programme du planning familial.
T.B.
(Source : www.webmanagercenter.com , le 3 septembre 2005 à 06h00)
Skanès Monastir : Des villas de standing dans l’enceinte du palais
L’immense terrain qui constitue le parc de l’ancien palais présidentiel de Skanès à Monastir a été vendu en lots à des privés. Les travaux de construction ont déjà commencé. L’ancien palais, quant à lui, sera transformé en musée.
Monastir – Le Quotidien
Les centaines de lots de terrain situés à l’intérieur de l’enceinte de l’ancien palais de Skanès à Monastir ont été pour la plupart cédés aux particuliers.
Des belles villas et appartements de standing commencent déjà à s’élever laissant apparaître une splendide architecture. Celle-ci répond en fait à des critères définis par le cahier des charges du promoteur en l’occurrence la Société “Skanès” dont le siège est à Tunis.
Le prix raisonnable de vente du m2 (250 dinars environ) a encouragé les particuliers à acquérir des lots de terrain dans ces lieux pittoresques en bord de mer et chargés d’histoire.
L’ancien palais, sera quant à lui, entièrement préservé. Il sera pris en charge par le ministère de la Culture qui va le transformer en musée. La piscine sera remise en état et permettra d’agrémenter le paysage et le rendre encore plus attractif.
M. Mohamed Dghim, secrétaire général de la municipalité de Monastir affirme en outre que les travaux sont presque terminés. Ces derniers permettront à cette ville côtière et touristique de se doter d’un nouveau joyau.
Rappelons que l’ancien palais présidentiel de La Marsa a été transformé lui aussi, en un espace de culture et de loisir. Il abrite également l’espace de célébration de mariages tant convoité par les riverains et les citoyens du Grand-Tunis pour la beauté des lieux.
L.T.
(Source : Le Quotidien du 3 septembre 2005)
Tuninter consolide sa flotte d’avion
La compagnie de transport aérien Tuninter a loué un avion « ATR 42 » d’une compagnie suisse pour renforcer sa flotte. L’avion assurera des vols à partir de dimanche prochain d’autant plus que le contrat de location d’Airbus « A 320 » arrivera à terme le 15 septembre.
A signaler que « l’ATR 42 », propriété de la compagnie, est en phase de réparation suite à une panne au niveau d’une aile due à un choc avec une camionnette transportant un escabeau à l’aéroport Tunis Carthage.
(Source : Le Temps du 3 septembre 2005)
Réforme de l’assurance-maladie :
Controverse sur le financement de l’informatisation des cabinets médicaux
Tunis-Le Quotidien
Aux dernières nouvelles la “requête” des prestataires des services médicaux relatives à la prise en charge par les autorités de tutelle d’une partie des frais d’informatisation des cabinets médicaux et d’officines a été rejetée par la Caisse Nationale de l’Assurance-maladie (CNAM).
C’est pourquoi, médecins de libre pratique, dentistes, biologistes, pharmaciens et propriétaires de cliniques privées appellent le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger à financer partiellement l’informatisation des cabinets médicaux nécessitant ordinateurs, logiciels, abonnement ADSL…
Les prestataires des services médicaux appellent à ce que ce financement soit débloqué des fonds alloués au ministère par la Commission européenne au titre de la mise à niveau du régime de réforme de l’assurance-maladie.
W.K.
(Source : Le Quotidien du 3 septembre 2005)
Consécration
En présence d’un bon nombre de diplomates accrédités à Tunis, d’invités et de quelques citoyens russes résidents chez nous, l’ambassadeur de la Fédération de Russie, M. A. Podtserob a remis hier à midi, à son ambassade le prix “Alexandre Névsky” à Madame Anastasia Aleksandrova qui a vécu près de 90 ans en Tunisie.
Cette fille de lieutenant qui a débarqué, enfant, sur nos côtes au début du siècle dernier retient dans sa mémoire des détails précieux de la vie de la communauté russe, jamais soulevés. Pour son brillant récit: “Bizerte, la dernière escale”, écrit en français puis en russe, la prof de maths à Bizerte a donc mérité ce prix de littérature qui récompense tous ceux qui œuvrent pour vulgariser une tranche d’histoire russe et qui se distinguent par leur génie créateur.
Nos félicitations à Madame qui a reçu auparavant de notre Président une médaille pour le Mérite culturel.
(Source : Le Quotidien du 3 septembre 2005)
L’Autoroute du Sud opérationnelle en 2007
Le tronçon Msaken-Sfax de l’autoroute du Sud Tunis-Gabès-Ras Jedir sera opérationnel en 2007. A rappeler à ce niveau que le réseau autoroutier de la Tunisie compte actuellement 240 Km ; le tronçon Msaken-El Jem-Sfax, qui s’étend sur 97,8 Km, s’achèvera fin 2007, y compris une bretelle vers Mahdia de 36,7 Km.
Cette tranche de l’axe sud, qui se prolongera dans une deuxième étape vers Gabès, puis Ras Jedir en Libye, va coûter 560 MDT et comprendra 5 échangeurs vers Mahdia, Karkar, El Jem, Hencha et Sfax.
Selon les études on estime à 21.000 véhicules par jour d’ici 2010, dont 15% de poids lourds et une évolution annuelle du trafic de 5%.
Quant à la réalisation du tronçon Gabès-Ras Jedir, elle devrait démarrer en 2006, alors que la partie Gabès-Sfax est en phase d’étude et démarrera en 2007 ou 2008 selon l’avancement des études et la disponibilité des financements.
L’actuel projet se subdivise en 2 parties :
– Msaken-El Jem : le délai de réalisation est de 30 mois, et comprend lui aussi 2 ensembles El Jem-Karkar et Karkar-Msaken.
– El Jem-Sfax : Le délai est de 30 mois également, avec 2 sous-ensembles, El Jem-El Hencha et El Hencha-Sfax jusqu’au niveau de la rocade du Km 11, qui contourne la ville de Sfax vers la route de Gabès par le GP1.
Avec cette réalisation on aura achever la mise en place d’un axe stratégique vers le Sud de la Tunisie, avec une meilleure intégration des conglomérats de Gabès, Djerba, Zarzis et Tataouine et l’amorçage plus appuyé de l’économie tunisienne dans l’espace économique libyen.
T.B.
(Source : www.webmanagercenter.com , le 31 août 2005 à 06h00)
Exode rural en chiffres
Plus de 440 000 personnes ont émigré vers les grandes villes au cours des cinq dernières années (1999-2004).
Selon les statistiques, le grand Tunis est le pôle d’attraction qui vient en première place avec 58 500 personnes contre 47800 dans la période 1989 – 1994.
En deuxième position vient le centre-est avec 49 600 personnes contre 18 600 dans la période 1989- 1994.
Les raisons de l’exode rural sont, la recherche d’opportunités d’emplois 26.4% suivi des études 11.4% et 8.4% groupement familial (mariage).
37.1% sont de sexe masculin contre 14.3% du sexe féminin.
(Source : www.babnet.net, le 23 août 2005)
Le « Mallouli » en chef conduit les SEPT salopards de la rentrée
Par Abdel Wahab Hani
Sept barbouzes du RCD, en service re-commandé, entravent l’activité de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, dans l’impunité totale.
Presque toute la presse tunisienne qui boude les activités de la société civile indépendante a été à l’oeuvre ce matin. Les journalistes de la place ont largement couvert la conférence de « presse » des SEPT Salopards fossoyeurs et perturbateurs des activités de la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Conduits par le « Mallouli » en chef, le Sénateur/Cheikh/Conseiller/ Mostachar Ridha Mallouli, ancien révolutionnaire, journaleux du Ministère de l’Intérieur, détaché à la rédaction d’un magazine autrefois indépendant, les SEPT « victimes » autoproclamées de la LTDH ont pleurniché dans une séance de « presse », qui veut dire « soumettre la pression ».
Le « Mallouli » en chef, ami intime du Vizir de la Propagande Abdallah, diffuse son venin et son arrogance et son insignifiance dans les colonnes des pages arabes de « Réalités » vidé de ses plumes honnêtes et intègres. Le « Mallouli » en chef vient d’être co-opté au Sénat de Ben Ali par le Ben Ali en personne. Le « Mallouli » ne s’arrête pas à cette gratification, il en veut plus, le « philosophe ». Des « plumitifs ont été promus plus haut que moi, je ne comprends pas l’attitude du Président à mon égard » a chuchoté le « Mallouli » en chef, chef des SEPT salopards de cette rentrée, a l’un de ses rares anciens amis qui continue encore à le voir.
Le « Mallouli » en chef, chef des SEPT salopards de la rentrée, est un ancien révolutionnaire dans une ancienne vie. Après la chute du mur de Berlin, ce diplômé de philosophie est resté sur le carreau, le carreau vertical du mur, le mur qui est tombé.. Avant de s’accrocher, de se coller même, à un autre mur, celui du régime du Général-Président (« Waqt illi tah il hit, chadd il hit »), selon l’avis de cet ancien ami. Ce spécialiste de la « philosophie », des chiens de garde, est un fan de l’ordre fort, du régime fort, de l’idéologie forte, de l’ordure forte qui sent si fort.
Sur le plan des concepts, que veulent les SEPT salopards de la rentrée ? Ils veulent que la Ligue des droits de l’homme se concentre sur trois priorités, selon leur « philosophie » des « Lumières » de « l’ère nouvelle » :
L’Education en matière des droits de l’homme, en partant du postulat erroné que les droits de l’homme ne sont pas respectés parce que les gens ne sont pas éduqués pour les respecter. Sans préciser à qui doit s’adresser cette éducation, aux tenants du pouvoir en place, qui les viole à longueur de journée, ou au pauvre peuple, qui subit les violations des vies durant.
Diffuser la culture des droits de l’homme, parce que les violations sont une question de culture, disent-ils. Sans préciser s’il s’agit d’une culture anti-démocratique au sein des institutions qui sont chargées de faire respecter la loi et l’orde républicain, dans le respect des droits de l’homme.
Se limiter à signaler (« Atta’achir », selon Al-Hurria) les violations, appelées simples bavures. Les SEPT salopards de la rentrée et leur « Mallouli » en chef estiment que la Ligue en a fait une activité principale (…) et en orientant les accusations (…).
On se demande le rôle d’une structure de défense des droits de l’homme si elle ne s’élève pas contre les violations, commises par l’autorité. Parce que c’est l’autorité qui en est la garante. Ce n’est pas l’épicier du coin ou le charbonnier ou la chiffonnière qui violent les droits de l’homme, c’est bien l’autorité et les agents de l’autorité, selon la conception universelle.
Les SEPT salopards de la rentrée s’appellent, dans l’ordre de citation qui rend compte des barbouzeries et de l’hierarchie dans la transmission des « ordres » : Ridha Mallouli, « Mallouli » en chef ; Chedly Ben Younès, « Mallouli » en second ; Abderraouf Jemel, « Mallouli » en troisième ; Fathi Atia, « Mallouli » en quatrième ; Mohamed Zine Dhouila, « Mallouli » en cinquième ; El Kamel Laabidi, Mallouli » en sixième et et Salah Kachbouri, « Mallouli » en septième, comme le veut la tradition du SEPT novembre. Mais ce « Mallouli » en septième n’a pu, dit-on, assister à la conférence de « presse ».
Les SPET salopards de la rentrée, amputé de leur septième Khachbouri, ont même posé pour la photo, en couleur, fait rare même pour des ministres, dans le journal d’un autre ancien révolutionnaire, le Gouja en chef, qui dirige les destinés de Al-Hurria organe du parti au pouvoir, le RCD. Un journal qui ne s’occupe plus que de goujateries (« Grossièreté, impolitesse, indélicatesse, muflerie ») des goujats, ceux qui ne respectent pas les gens, les piétinent, les bousculent, « Valet d’armée », « Homme sans usage, manquant de savoir-vivre et d’honnêteté, et dont les indélicatesses sont offensantes » dit le Petit Robert…
Exactement la culture des droits de l’homme promue par les hautes autorités de l’Etat de l’ère nouvelle et post-nouvelle de la « République de demain » de ce Général qui se considère éternel, voire l’incarnation même de l’éternité.
Mais le Général-Président oublie que nous sommes tous mortels, parce que nous sommes tous humains, tout simplement. Et que même le miracle de la résurrection de Lazare par le Christ n’est qu’exception n’enlevant en rien le caractère intrinsèque qui nous lie nous autres humains à la mort. « Lazare est mort » (Evangile de Jean, XI, 14). « Lazare est donc mort et ce n’était point pourtant une maladie mortelle, il est même mort d’une maladie qui n’est pas mortelle, c’est un fait qu’il est mort, sans avoir été cependant malade à mort », c’est ainsi que le philosophe chrétien Sören Kirkegaard (Danemark, 1813-1855), dont on fête cette année le 150e anniversaire de sa disparition et qu’on ressort à tort et travers aujourd’hui, eut commencé son « Traité du désespoir » (connu aussi sous le titre de « La Maladie mortelle »). Le philosophe anti-Hegel et père de l’existentialisme moderne se demande: « Quel profit, pour Lazare, d’être ressuscité pour devoir finalement mourir! » Une question que doivent se poser les « philosophes » de la trompe de ce « Mallouli ». Ces insignifiants « ressuscités » par les « services », l’espace d’une manoeuvre policière dans le but d’une machination judiciaire, pour devoir finalement mourir, moralement et politiquement…
Il fut un temps où les représentants du parti au pouvoir au sein de la LTDH étaient d’une autre nature et d’une autre stature, autres que ces barbouzes incultes qui se font passer pour la lumière des lumières des allumés des illuminés de l’ère nouvelle.
A titre indicatif, notre ami Hammadi Ben Saïd, proche collaborateur de l’un des pères fondateurs de la glorieuse Ligue, garde encore la mémoire d’une époque où le libéral Hassib Ben Ammar négociait, tête haute et plume à la main, la reconnaissance de la glorieuse LTDH avec le Supra-Ministre de l’Intérieur de l’époque, Tahar Belkhodja, dans l’autre République, celle de feu Habib Bourguiba, sous un autre gouvernement, celui de feu Hédi Nouira. Contrairement aux insignifiants « Mallouli » en chef, en second,… et en septième, de l’ère nouvelle, les Hassib Ben Ammar sont toujours dans les esprits. Mais ce fut certainement une autre époque…
Pauvre philosophie… des droits de la personne dans « leur accpetation globale de l’ère nouvelle de l’artisan du changement… » blablablablablaaaa… pauvre philosophie de la misère de l’esprit, des « Mallouli » et des Goujats…
Paris, le 02 septembre 2005 Abdel Wahab Hani
Zohra fête l’unique et dernier anniversaire du généralissime en « l’An 17 du Changement »*
« La Presse de Tunisie » fête un non événement et renvoie aux oubliettes l’épopée nationale du vrai 3 septembre, celui de 1934
Par Abdel Wahab Hani
En ces derniers jours de « l’An 17 du Changement »*, « La Presse de la Corée du Nord de l’Afrique du Nord »** adresse ses voeux chaleureux pour « un bon et heureux anniversaire » au père de la nation et maître de la destinée nationale, son excellence le généralissime rarissime président de la République d’hier, de demain, de l’après demain et de l’au delà , son excellence le Roi-Mage-Président Zin il Ab id In 1er à l’occasion de son 69e anniversaire.
L’anniversaire, cet exploit de la vie contre la mort, a aujourd’hui une toute autre signification quasi-divine, rendant compte de la misère de l’Être avant la naissance dans le lit présidentiel du Princident héritier Si-Di Moh-Am-Ed Zin-il-Ab-id-In, héritier de la dynastie républicaine et révolutionnaire du sauveur du peuple de lui même. Le trône de la Révolution novembriste n’est pas menacé de « vulnérabilité ».
D’ailleurs, son excellence généralissime rarissime tsarissime ne manquera pas de déjouer les stratégies des ennemis du peuple, en veillant lui même sur « l’invulnérabilité » des institutions de la police, de la garde présidentielle, de la garde rapprochée des membres de la famille et de la moche belle famille présidentielle et de leurs biens, de la sécurité des Palais présidentiels et du cours des actions de la famille régnante à la bourse et ailleurs, dans le pays ou ailleurs, où l’argent circule, se crée et se transforme en colossales actions qui puent.
Le culte de personnalité poussé à son extrême devient délire :
Le petit père du peuple va « sacrifier son jour anniversaire au service de la nation et du bien être des tunisiennes et des tunisiens », il va chômer son jour anniversaire pour participer à l’effort national du Sursaut révolutionnaire et avant-gardiste que connaît le pays sous l’age d’or continu et ininterrompu de son ère, « oeuvre inédite de progrès et de prospérité réalisée sous son impulsion, depuis l’avènement du Changement du 7… ».
Il donne l’exemple en offrant un jour de travail, comme tous les travailleurs, à la caisse noire 26-26 et à sa soeur jumelle 21-21, tenues au secret au bon endroit bien tenues dans les comptes secrets de la Présidence. Pour casser les règles de le bureaucratie, pur produit de la rationalité moderne occidentale et pour aller plus vite dans la réalisation de son « oeuvre inédite », notre lumière nationale a décidé d’outre passer le « Plan » et le « Budget » et de solutionner le manque de liquidité pour combler les trous dans les routes, dans les esprits et dans les bourses et les poches des plus fidèles zélotes, qui s’occupent de blanchir son image auprès du peuple et des autres nations.
Au passage, son excellence généralissime rarissime « place la Tunisie à l’avant-garde » de son ère immortelle. Il la propulse à la postérité. C’est ainsi qu’il place des Palaces et des Palaiset de la bonne viande sous le palais. Des Palais, Palais et Palais se succèdent à perte de vue, sur la côte, pour bien montrer à la rive d’en face qu’on a la côte et qu’on est des hommes, le reste du pays n’a qu’à regarder la côte pour s’enorgueillir à son tour. Le peuple est appelé à scander les slogans dessinés en mauve par le Goujat en chef: « Maâ Ben Ali ilaa al abad » (Avec Ben Ali pour l’éternité)…
Sur son « impulsion », impulsive d’un grand impulsif par ailleurs, notre petit pays fait déjà parler de lui, plus en mal qu’en bien chez nos jaloux voisins. « Les Tunisiennes et les Tunisiens sont conscients que les bienfaits de cette oeuvre sont le fruit des choix pertinents de leur Président, grand homme d’Etat aux qualités morales et exceptionnelles, dont le leadership est imprégné de méthode, de générosité et de dévouement à la Tunisie », celle de son excellence généralissime rarissime tsarissime des temps modernes.
L’école de Zohra infeste le journalisme:
Ici Radio P(h)yong Yang, traduit du Coréen du Nord de l’Afrique du Nord, du bureau de Zohra, la fleur, la rose de la propaganda de Carthage. Elle ne dort pas, elle veille à tout ce qui se dit, se chuchote et s’écrit, dans « sa » rédaction transformée en son propre lit. Elle formate le cadre et l’esprit, de la « rédaction » et des rédacteurs de se propres manies, en veillant à ce qu’ils sont bien cadrés dans le cadre béni. « Ach bik il tawwa maa dkhaltich fil qalib ya si el kazi » (Qu’est-ce que tu as espèce de merde à ne pas entrer dans le cadre!) s’est elle récemment écriée à la face d’un journaliste chevronné qui officie depuis bien avant son « arrivée » à la tête du quotidien gouvernemental !
Un Président qui propage la culture du « Mass », signe ultime de son mépris au journalisme:
Le problème de « Zohra », patronne du quotidien gouvernemental dans un régime présidentiel, est qu’elle est consciente que Zin il Ab id In 1er déteste et méprise les journaux et les journalistes, ne les lit pas et « les interdit avant même de les lire ». Lui, le grand muet qui n’accorde jamais d’interviews ni de discours à l’exception des lectures pénibles que son entourage lui fait faire, il avait bien consenti de rencontrer les journalistes. Il avait alors affirmé lors de sa « sortie » généralissime rarissime face aux journalistes, après l’affaire Ben Brik, pour dire à un directeur de journal: « Mahou missou, achra ichrin dinar, taw yekteb kima t’hebb, taw ykhdim alaa rouhou ». Ce qui se traduit en français par: « Touches-le avec dix ou vingt dinars et tu verras comme il va écrire ce que tu veux et travailler comme il se doit ». Avec cette culture de « Mass » qui veut dire, en dialectal tunisien, rien d’autre que « corruption », le chef de l’Etat en exercice incite les directeurs de journaux à corrompre leurs journalistes!
En arabe littéraire « Al-Mass » signifie « la toucherie » ou « l’attouchement », mais le sens le plus dangereux dans notre contexte est celui de « al-jounoun », « la folie », « rendez-les fous » semble dire le généralissime rarissime Président de Zohra!
Et de « Mass » de corruption à « Mass » d’attouchements en « Mass » de folie, certains sont devenus fous. Zohra est aujourd’hui folle de son aveuglement, de sa peur que des personnes malintentionnées racontent la moindre critique au généralissime ou à son entourage, à lui ou à son épouse ou à l’un des protégés de leurs imposantes tribus. D’où son zèle, ses veillées nocturnes et ses arrivées matinales pour lire et relire tout ce qui s’écrit, pour ne pas facher les oreilles des oreilles des yeux des nez du rarissime…
Un autre anniversaire national échappe à Zohra:
On fête aujourd’hui un autre évènement national d’une portée bien plus importante que l’évènement personnel quelconque d’une vie quelconque d’un quelconque personnage. Mais Zohra a donné ses ordres orduriers pour que personne n’en parle.
Nous fêtons aujourd’hui le 71e anniversaire des évènements du 3 septembre 1934 où la répression générale battait le plein contre les leaders et les militants du Néo-Destour, fer de lance du mouvement national, ainsi que des militants communistes de confessions musulmanes et juives. Arrestations et éloignements au Sud de la Tunisie, suite au refus de la servitude de nos ancêtres les tunisiens, feu Habib Bourguiba, Mahmoud Matri, Bahri Guiga, Tahar Sfar, Mahmoud Bourguiba et les autres. Refus découlant de l’acharnement dans la défense de l’Être, de l’identité et de la souverainté nationale et non d’un quelconque chauvinisme. Les tunisiens se battaient alors contre le grand projet d’assimilation et de banalisation du fait colonial. Ils se battent aujourd’hui pour leur dignité qu sein d eleur propre République.
La Presse de Zohra vit sur le rythme de la vie personnelle de son Président:
Mais Zohra n’en a cure de l’histoire nationale. Elle nous rabache les oreilles avec les événements marquants de la vie du Président: L’An 7 du changement; l’an 69 de la naissance du président, ce 3 septembre qui a été consacré par la Propagande le jour du dépôt de la candidature plurielle de l’actuel chef de l’Etat, pour se succéder à lui même l’année dernière; l’an 50 de la naissance de son épouse, pas la première mais celle de ses secondes noces, Leila sa bien aimée et la bien détestée du peuple, son 24 octobre est hissé en date nationale, avec deux élections présidentielles et égislatives organisées en 1999 et en 2004 en ce jour béni des Trabelsi et de leur « khomsa »; le 21 février, naissance du garçon unique du lit présidentiel. Ainsi, comme dans le pays de Kim Il Sung, la vie de tout un peuple est rythmée par les événements personnels qui ne concernent que le Chef de l’Etat.
Pauvre misère du journalisme de « Mass » au carré et au cube et à puissance « n », à longueur de journée et d’occasions. Zohra peut souhaiter bon anniversaire au chef de l’Etat en exercice sans tant de zèle, qui finalement les tourne tous les deux en dérision et les ridiculise…
Paris, le 03 septembre 2005
Abdel Wahab Hani
Post-Scriptum:
« L’An 17 du changement », invention de Zohra..
Zohra Ben Romdhane est Directrice de La Presse de Tunisie
* »L’An 17 du changement » est le titre du dossier réalisé l’an dernier, par Zohra, dans un supplément « spécial 7 novembre », elle s’apprête à ré-éditer l’exploit dans deux mois. Kim Jong Il, fils du dictateur Kim Il Sung a décidé de changer le calendrier nord-coréen. On est désormais en l’an 95 de l’ère Kim Il Sung, pourtant décédé en 1994. Avec son décor kitch en mauve et ses jeux de sept à volonté, sous les slogans et le titre « L’An 17 du Changement », Zohra nous plonge dans l’univers nord-coréen, d’une dictature caricaturale, mais aux abois. « un monde dont les murs sourient en permanence, mais sur lequel plane l’oeil du pouvoir » décrivait ainsi le photographe genevois Nicolas Righetti, en parlant de Corée du Nord dans son livre: «Le Dernier Paradis», Editions Olizane, Genève 2003.
«La grande force de l’univers visuel nord-coréen est d’être uniforme, homogène et répétitif», écrit Righetti dans son livre. Mais à force de se répéter, cet univers n’en devient pas moins absurde…
«Il m’a fallu retourner plusieurs fois au paradis pour réaliser que tout cela est vrai. Que ce qui est faux est aussi vrai», écrit le photographe en conclusion de sa visite guidée. Sous le vernis de sa joyeuse propagande, le «dernier paradis» paraît plus terrifiant encore qu’on ne l’imaginait…
Zohra doit bien méditer ses propos et se poser des questions sur ce qu’elle est en train de faire à la presse tunisienne. Elle doit poser sa tête face à elle, en rentrant plus tôt chez elle, un soir de vérité et de tête à tête avec son Être propre à elle…
**La Presse de Tunisie faisant du zèle nord-coréen. Voici la prose de Zohra, les passages les plus significatifs de son état psychiatrique ont été mis en gras et en italique dans le texte du commentaire:
|
Bon et heureux anniversaire Monsieur le Président Aujourd’hui, 3 septembre, est l’anniversaire du Président Zine El Abidine Ben Ali. Un jour de fête que notre Président ne manquera pas pourtant de sacrifier au service de la nation et du bien-être des Tunisiennes et Tunisiens. L’œuvre inédite de progrès et de prospérité réalisée sous son impulsion, depuis l’avènement du Changement du 7 novembre 1987, place la Tunisie à l’avant-garde des pays ayant réussi la difficile équation entre la promotion du développement socioéconomique et l’essor démocratique sur fond de conciliation de nos valeurs authentiques avec les impératifs de la modernité, ainsi que d’insertion intelligente et bien assumée dans le processus de la mondialisation. Une œuvre dont le rayonnement dépasse largement le cadre national pour servir de modèle de performance économique et d’exemple de développement équitable et solidaire. Les Tunisiens qui récoltent, aujourd’hui, les bienfaits de cette œuvre savent que les progrès remarquables accomplis par leur pays sont le fruit des choix pertinents et judicieux de leur Président, grand homme d’Etat aux qualités morales et humaines exceptionnelles, dont le leadership est imprégné autant de méthode, de générosité que de dévouement à la Tunisie, une Tunisie plus que jamais stable, moderne et solidaire. Bon et heureux anniversaire, Monsieur le Président, et tous nos vœux de bonheur et de santé afin que vous puissiez mener la Tunisie vers davantage de progrès et d’invulnérabilité. La Presse |
Réflexions sur la Paix
par Mohamed Talbi (*)
Alors quel avenir pour la paix ? « Telle est la question », disait Hamlet. En 1795, le père de la philosophie moderne, Emmanuel Kant tenta de répondre à la question en un opuscule qui passa inaperçu : Zum Ewigen Frieden (Vers une Paix Perpétuelle). Il intégra la paix dans son système de morale générale, et en fit, comme en morale, Un Impératif Catégorique de la Conscience, c’est-à-dire un donné brut et première de la psyché humaine qui, à défaut d’un raisonnement apodictique probant, n’a finalement d’autre fondement que la conscience.
Le hic est que cela suppose une conscience une, pure et juste, comme donné premier incontournable, et impératif également pour tous. Or ce n’est pas le cas. La conscience est. Elle existe, bien sûr ! Chacun en est pourvu et en est conscient dans la sincérité de son for intérieur. Mais elle n’est ni uniforme ni d’une même exigence chez tous ceux qui en sont pourvus. Elle peut friser le zéro, comme elle peut être très élastique, ou d’une exigence absolue. Elle est comme la Vérité. Tout homme en a l’intuition première et indéracinable. Il sait qu’elle est et qu’elle est une. Mais personne ne peut dire qu’il l’a et qu’elle est dans le creux de sa main. Il n’a d’autre issue, pour pouvoir vivre, que de prendre la vérité qui entraîne sa conviction pour la Vérité. Il peut se tromper, mais en toute bonne foi. Dans le meilleur des cas il en est de même pour la conscience sincère. Mais elle n’est pas toujours sincère, loin de là. Celle du saint ou du héros est d’une exigence qui va jusqu’à la dénégation de soi. Celle du serial killer est nulle.
En effet, comme en morale kantienne, dont elle est inséparable, la conscience peut s’affranchir de l’impérativité, tout simplement et brutalement par la force des armes – la raison du plus fort étant toujours et de tout temps la plus convaincante et la meilleure – ou par la casuistique, qui en droit musulman porte le nom de hiyal, et elle devient alors caméléonesque, adaptable à souhait, souple, infiniment élastique, et il y a des avocats pour la seconder dans son élasticité, y compris ceux du Diable, d’autant plus efficaces qu’ils sont plus richement rétribués. Bref, on peut tout justifier au nom de la conscience, qui n’a pas besoin d’être erronée, comme le suggère le catholicisme, pour cela. Le Président Bush, un catholique fervent, ne manque pas de conscience, et sa conscience n’est pas erronée. Il se présente même comme sa voix autorisée et son incarnation universelle, célestement sélectionné et prophétiquement inspiré. Il agit et se conduit cependant comme un vulgaire super-casseur super-puissant qui force les coffres forts avec des mégatonnes d’explosifs, fait usage de milliers de missiles et autres bombes super-intelligentes pour mieux dévaster et tuer, et faire du butin, sans perdre l’estime et le confort de sa conscience et le soutien presque unanime de son peuple. La conscience ne peut être le support de la paix.
La paix, comme la morale, est, en dernière analyse, une affaire de Loi. Cette Loi, le plus elle est consensuelle, le plus elle est perçue comme juste et moralement impérativement contraignante, égale pour tous, en somme le plus sa base est large, le plus alors elle est jugée largement satisfaisante. Librement acceptée et intériorisée, elle s’intègre à chaque conscience et individuellement l’oblige. Elle n’est plus contrainte mais libération. Elle assure dès lors la même paix et la même justice pour tous, sans contestation, pas même de ceux qui en subissent la rigueur. L’égalité devant la Loi et sa libre acceptation sont les fondements de sa légitimité, à distinguer de la légalité, et de son bon fonctionnement.
Le plus la Loi viole et blesse les consciences, le plus elle est alors remise en question, et le plus elle est contestée. Il s’agit d’un équilibre difficile. C’est tout le problème d’Antigone déchirée entre la Loi impérative de la Cité, avec force arbitraire d’exécution, et celle, plus impérative encore, de sa conscience individuelle, ce qui ne lui laissait d’autre choix que la soumission à une Loi qu’elle contestait dans son for intérieur, ou la révolte. On sait le choix qu’elle fit. Elle écouta sa conscience, donna une sépulture à son frère, et par pendaison se donna la mort. Ce raisonnement n’est-il pas celui du fedayin palestinien ou irakien qui se fait exploser ? Oser une telle comparaison, je le sais, pour un esprit bushien, est un blasphème. Mais je ne professe pas la religion de Bush, et par nature je suis un blasphémateur.
Je n’adore pas les idoles. Ce drame, il est celui de toute conscience face à la dictature, ou à une force arbitraire et écrasante extérieure, lorsqu’elle ne peut plus contester, et éventuellement réformer pacifiquement la Loi. La solution est alors la Violence. Et la Paix n’y trouve pas son compte. C’est le cas face à tous les bushs, et à Bush, qui cyniquement et à coup de mensonges, sans cesse répétés corrigés et actualisés, pervertit et transgresse les lois, et la Loi. Inutile de crier alors au terrorisme. Le cri du menteur à l’incendie, ça ne prend pas, lorsque le crieur est le pyromane !
A l’instar des lois nationales, qui fonctionnent d’une façon correcte dans les démocraties et sont arrivées à prévenir et à punir les violences intérieures, l’humanité a tenté de se donner des institutions internationales pour mettre fin aux injustices, aux guerres et à toutes les formes de violences extérieures. Mais ça n’a pas fonctionné. Cela n’a pas fonctionné parce que les dés étaient pipés au départ. Feu la Société des Nations, créée par le traité de Versailles (1920-1946), avait trahi tous les espoirs, et Hitler lui avait apporté le coup de grâce. Bush, en envahissant l’Irak, vient d’apporter, à son tour, le coup de grâce à l’ONU. Les deux hommes se ressemblent et procèdent de la même logique, celle de la force exercée par le meilleur des peuples : dans le premier cas ayant besoin d’espace vital ; dans le second ayant besoin d’espace pétrolier. Au scandale des puissants, qui n’émeuvent plus guère tant le cynisme est leur religion commune, je ne vois pas où est la différence.
L’ONU, fabriquée et ficelée à San Francisco le 26 Juin 1945, sur mesure par l’Amérique alors totalement dominante, devait, en principe, réussir là où la SDN avait échoué. Or, dès ses premiers pas, en 1947, elle avait laissé sciemment, en Palestine, pourrir une situation qu’elle avait pourtant elle-même créée, à laquelle elle avait donné la légalité, et à laquelle elle pouvait assurer aisément le succès avec une poignée d’hommes, une force internationale d’interposition entre les belligérants-qu’Israël refuse toujours–sur la frontière qu’elle avait elle-même tracée et qu’elle devait garantir. Elle ne le fit pas, et ce faisant elle a créé, volontairement, car tel était le désire caché et non avoué d’Israël et de son parrain américain, un abcès de fixation destiné à gangrener tout le corps du Proche -Orient, pour en faire un champ libre aux plus voraces appétits du nouveau né et de son ange gardien. On connaît la suite de l’histoire qui dans le sang de tous continue.
L’Amérique, depuis sa victoire sur l’Axe, ne cesse d’être en guerre. Elle est à l’origine du chaos et du désordre qui règnent dans le monde dont elle se veut, non le gendarme comme on le répète trop souvent, mais le mafieux gestionnaire. Après avoir cherché et trouvé dans le communisme et le Capital de Marx l’Axe du Mal, elle le découvre aujourd’hui dans l’Islam et le Coran. Il lui faut un ennemi à sa taille dans un monde dont elle a, comme le schizophrène, une vision tordue et manichéenne : « ceux qui ne sont pas avec nous ; sont contre nous », déclarait Bush avant de lancer son invasion de l’Irak. L’Amérique est malade de sa puissance et de son passé de brigandage qu’elle actualise et éternise sans cesse dans les Westerns. Son héros est celui qui, par le bien mal acquis et la rapine, bâtit une fortune rapide et colossale. Lorsqu’il est intrépidement justicier, c’est pour la frime. Sa politique envers l’Islam est celle du Rolling Back inventée par Foster Dulles contre le communisme, avec la volonté de rame-ner l’Islam à la situation de 1920 que Samuel Huntington décrit avec lyrisme comme celle du meilleure des mondes. Notre génération fut celle de la libération du colonialisme. C’est aux nouvelles générations de relever le nouveau défi. Il est celui du XXI° siècle.
Car il n’y a pas de Paix sans Justice. Sur le plan national, comme sur le plan international, la Loi n’oblige et n’est intégrée par la conscience que lorsqu’elle est Juste et Egale pour tous. La Paix ne peut être assurée que par la Loi. Or l’Amérique ne l’a jamais respectée, et, par son invasion de l’Irak, elle vient de lui tordre définitivement le cou, laissant un vide juridique qui sera très difficile à combler. Il y avait un semblant de Conseil de Sécurité. Il n’y a plus rien, du moins plus rien qui en toute conscience oblige. Désormais il n’y a plus qu’un Conseil d’Insécurité. Nous revenons au temps où Zuhayr Ibn Abi Sulma, un barde du désert pré-islamique, clamait : « Quiconque ne défend pas son abreuvoir, avec sa propre arme à la main, voit son abreuvoir démoli »
Mais avons-nous vraiment quitté ce temps ? Tant qu’il n’y a pas une Loi Inter-nationale également Juste et Contraignante pour tous, chacun a le droit et le devoir de défendre son abreuvoir.
(*) Agrégé d’arabe, spécialiste de l’histoire musulmane médiévale, ancien doyen de l’université de Tunis
Mohamed Talbi est notamment l’auteur de :
« Penseur libre en islam », éditions Albin Michel (2002)
« Plaidoyer pour un islam moderne », éditions Desclée de Brouwer (1998)
« Un respect têtu », éditions Nouvelle Cité (1995)
(Source : www.oumma.com, le 2 septembre 2005)
Western view of Islam: A troubled history
by Soumayya Ghannoushi Thursday 01 September 2005 12:05 PM GMT
I have spent much of the last four years scavenging for medieval manuscripts, in an attempt to study medieval European representations of Islam.
I am generally averse to sweeping statements, but I will say this: I am yet to encounter a tradition and historical experience as profoundly distorted as Islam’s has been and continues to be to the present day.
And although we are relentlessly pulled away from the ontological why questions, from the arduous exploration of origins and causes, towards the easy fixes of the utilitarian what questions, we must pause and ask why it is that western consciousness perceives Islam in such deeply flawed terms. Why are negative images of Islam more prevalent than any others? Why is it still acceptable to say things about Muslims that would simply be deemed unacceptable of Jews, Christians, or Buddhists?
That years of inter-faith dialogue have done little to advance a better understanding of the Islamic faith in the western world is an indication of how profoundly entrenched in the Western psyche crude misrepresentations and vulgar stereotypes of Islam are. Indeed, much of what is said of Islam today is in reality medieval in origin. The terms might have a modern ring to them, but the content remains very much medieval in essence. The roots stretch as far back as the 7th century, to Christianity’s earliest encounter with Islam.
Confronted with the massive military, political and religious challenge of Islam, Christian authors elaborated an extensive body of polemics, apologetics and refutations to combat the growing danger of apostasy among their flock, where legend mingled with fact; myth with reality.
The Christianity that confronted Islam was not a blank page, but possessed its rich and intensely colourful stock of interpretations, symbols and myths. Both consciously and unconsciously, Christians resorted to this enormous repository in their attempt to bestow meaning on the phenomenon of Islam before even getting to know it.
Christianity’s early understanding of Islam was governed by the theoretical and theological models, which regulated the image and position of the other within Christian theology. Before the emergence of Islam, Christianity had constructed a set of categories that determined the religious other amidst its brutal conflicts with heresies and paganisms. Islamic challenge All Christianity did was to summon this arsenal of theoretical models and postulates to combat the new Islamic challenge.
Islam was to be fitted into the existing categories of Jew, pagan and heretic, and elements that did not fit comfortably within the pre-established schema were to be ignored.
To medieval Christianity, Islam was the point of intersection of all these categories, the Other par excellence: a corrupted Judaism, perverted Christianity, and wild natural paganism all at once, both the enemy within and without.
Although Europe’s earliest encounter with Islam dates as far back as the late seventh and early 8th centuries when the Iberian Peninsula was subdued to the Pyrenees and the whole of Provence was conquered, Islam only began to impinge vividly on European consciousness with the first Ottoman campaigns in the heart of Europe.
In an age fraught with the tragedy of religious schism, which fuelled countless political conflicts between papists and reformists, Islam was invited as the symbol of the enemy within. To the reformists, Islam was synonymous with the whole deviation and moral corruption of the papacy: pride, greed, violence and lust for power and possession. But in order to demonize the new ideas of its enemies, who were rapidly growing in popularity, the Roman Catholic Church could not find a worse charge than Muhammadism.
The Muslim « Saracen » that had haunted Eastern Christians was now replaced by the « Turk » who dealt a powerful blow to Christian consciousness with the capture of the greatest of medieval cities: Constantinople and the collapse of Byzantium.
The Reformation, which had dissolved Christian society into a multitude of warring sects, made it increasingly difficult for 16th century men to subscribe to the concept of « the common corps of Christendom ». The religious schisms of the century coincided with what seemed at the time as the irresistible progress of Ottoman armies.
Self- examination This stimulated a process of self- examination that led members of those societies that came under mounting Turkish pressure increasingly to identify and distinguish themselves from the Ottoman enemy by reference to what was commonly described in humanist and literary circles as « European values ».
Writing in the middle of the sixteenth century, Erasmus exhorted « the nations of Europe », no longer addressing them as the constituent powers of Christendom, to a crusade against the Turks. This heralded the transition from « Europe » as a neutral geographical term to a cultural term of identification; and the shift from « Christendom » to « Europe », from a religious to a secular term of identification.
The Reformation, which may be regarded as the catalyst for the emergence of what we know as modern Europe, was also the bridge via which medieval notions of Islam have been transmitted to us today. The medieval Christian view of Islam as a deviant, violent, licentious and heretical creed was secularised, stripped of its transcendental character and rearticulated within a modern essentialist philosophy that continues to define the terms of western discourse on Islam, in its mainstream at least.
The correspondence between what is said and written today and the medieval texts we have inherited on the subject of Islam is so striking that I often have to remind myself that it is not the words of a medieval author I am reading, but those of a contemporary writer. True, the language is modern, but its content is largely medieval.
Irony But equally astounding is the similarity of views of Islam these contemporary writers express, liberals and conservatives, religious and atheists alike. The irony is that ideological divides are meaningless when it comes to the subject of Islam.
As the world was ushered into the era of imperialism, as Europe began its relentless political, economic and military expansion, Islam turned into an object of knowledge in opposition to the Occident as its negative pole. To assert its uniqueness and cultural superiority in relation to a world it was invading, Europe expelled outside of itself all that it perceived as undesirable and deviant. Islam and Muslim societies were essentialised into a permanent, unitary and coherent object, understood through a series of contrasts, or dichotomies. Islam became the West’s antithesis, a chaotic realm of raving instincts, emotionalism, irrationality, and despotism that embodied all that the West is not.
Knowledge does not take place in a vacuum. It is both a generator and an effect of power structures and power relations. To represent the world of Islam as barbaric leads to the logical conclusion that it desperately needs the intervention of the forces of reason and civility, for some order and stability. Interference in the affairs of those who inhabit this bleak sphere becomes not only legitimate, but desirable, and benevolent. Civilising mission The brutal colonisation of other lands, cleansing of their inhabitants, exploitation and usurpation of their resources, destruction of their rich stock of institutions and cultural heritage is no longer a heinous crime, but a noble evangelical « civilising mission », the « white man’s burden ».
The same sanctimonious rhetoric of virtue, emancipation and progress is still deployed today, as the trail of devastation, misery and innocent blood grows longer in Baghdad, Falluja and Ramadi.
Old language, old power structures, new faces. Little has changed in our world, indeed.
The intellectual attitudes that buttressed and supported imperial adventures are very much intact. Make no mistake about it: imperialism is still alive and kicking.
Much to the oft-repeated claim that Western consciousness has broken free from the medieval grip of the sacred, its outlook on Islam has remained quintessentially Christian and medieval. All secularisation did was recycle the wild, sparse notions of « Saracens » and « Turks » within a new profane, modern language. Rectifying the troubled relationship between the West and vast Muslim world begins with awareness of the mighty burden of past tradition and its ongoing complicity with existing power structures, mechanisms and relations and recognition of the need for a more just, less imbalanced world order. Only then can we hope of engaging in meaningful inter-religious and inter- civilisational dialogue.
[Soumayya Ghannoushi is a researcher in the history of ideas at the School of Oriental & African Studies, University of London.]
The opinions expressed here are the author’s and do not necessarily reflect the editorial position or have the endorsement of Aljazeera.
Aljazeera
By Soumayya Ghannoushi
You can find this article at: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/CA6B3D95-164F-401A-A7C7-786402E273CE.htm
