6 janvier 2003

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 962 du 06.01.2003

LES TITRES DE CE JOUR:

 

Info Tunisie: Le Chef de l’Etat reçoit un message de félicitations de la présidente du Centre international de la culture et des droits de l’Homme
« Commentaires »: Le vrai rallye de la femme tunisienne Tahar Ben Hassine: A propos du martyrisme des islamistes tunisiens…
Reuters: Many of Egypt’s Muslim women turn to the veil Debat sur les pages de L’Intelligent: : Le Coran est-il un livre de violence ?

المجلس الوطني للحريات بتونس: تواصل القمع و التضييق في لقمة العيش – الاعتداء بالخلع على مكتب المحامي الثابت قويدر  الاستاذ محمد النوري: تعليق حول تصريح معالـي السيد وزيـر العـدل بخصوص الوضع في السجون التونسية هذه شهــــــــــادة : مقتطفات من كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس محمد فوراتي: تونس: 2003 سنة وطنية للقراءة الحياة: المغرب يسمح بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 تونس في 6 جانفي2003  

بـــلاغ

 

·      تواصل القمع و التضييق في لقمة العيش

    أحيل عدد من المواطنين بينهم مساجين سابقين يوم الخميس 2 جانفي 2003 على محكمة قفصة الابتدائية بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة المحضورة وجمع تبرعات بدون رخصة. وتتلخص الوقائع المنسوبة إلى المتهمـين في تقديم مساعدات مالية و حتى عينية (طحين و ذرة) إلى عائلة أحد المساجين من حركة النهضة، علـما و أن السلط ترى في ذلك إصرارا على الإبقاء على العلاقات التنظيمية والأخطر من ذلك أن القضاء يسايرها في ذلك ويعتبر تقديم أي مساعدة إلى أقارب السجين السياسي قرينة على الانتماء إلى حركة محضورة دون اعتبار إلى أي عنصر موضوعي آخر يمكن اعتماد للقول بقيـام تهمة الانتمـاء إلى حزب محضور.    

و قد قضت المحكمة بالإدانة والسجن مدة عام وشهرين في حق كل من علي الشرطاني ومضر جنات وسيد الفرجاني الذي أحيل غيابيا لوجوده خارج الوطن. وتؤكد هذه المحاكمة استمرار السلطة في نهجهـا القمعي المعتمد على قضاء غير مستقل ولا يوفر للمتهم شروط المحاكمـة العادلة، كما يكشف عن اصرارها في تجويع المعارض السياسي وكافة أفراد عائلتـه مما يجعل العقوبة من صنف العقوبات الجماعية التي تطال الأبرياء الذين فرض عليهم الحصار في قوتهم و معيشهـم دون أي اعتبار لحقهم في لقمة العيش.

    وإذ يندد المجلس باستمرار السلطة في نهجها القمعي المتخلف و الوحشـي، فإنه يطالب بإطلاق سراح المعتقلين و رفع الحصار المفروض على عائلات المساجين السياسيين في قوتهم.

·      الاعتداء بالخلع على مكتب المحامي الثابت قويدر

تعرض مكتب الأستاذ الثابت قويدر المحامي بمحكمة قفصة ليلة الأحد 30 ديسمبر 2002 إلى الاعتداء بالخلع، وقد تم تفتيش المكتب بعثرة ملفاته التي ألقي بها بالممر المؤدي إلى باب المكتب بما يستبعد كل تخمين حول السرقة،و انما يؤكد أن المسألة لا تعدوا أن تكون من صنف العقوبـات التي تلجأ إليها السلطة حيال المحامين المستقلين الذين لا ترضى عن نشاطهم و يعرف الأستاذ ثابت قويـدر أنه من المحامـين الذين ساندوا و يساندوا النهج المستقل للعميـد الحالي البشير الصيد. كما أن هذا الاعتداء يأتي ضمن حملة صحفية و حزبية من السلطة على العميد البشير الصيد وأعضاء الهيئة الوطنية.

      و إذ يندد المجلس الحريات بهذه الأساليب الإجرامية، فإنه يدعو كافـة مكونات المجتمع المدني للتعبير عن تضامنها مع أسرة المحاماة التي تستهدفها السلطة هذه الأيام.

عن المجلس

الناطقة الرسمية

                                                         سهام بن سدرين

 
 

 تعليق حول تصريح معالـي السيد وزيـر العـدل

بخصوص الوضع في السجون التونسية

في لقاء جمعه بممثلي الصحافة الوطنية والعربية والدولية  يوم 17 ديسمبر 2002 قال السيد وزير العدل  حول الاكتظاظ في السجون “انها ظاهرة محدودة في الزمان والمكان  ولا ينبغي تهويلها. واعلن السيد الوزير عن وجود  مشاريع  احداث سجون جديدة  و قال ان  معدل نسبة الوفايات  في السجون هي 1.25 من الف بينما يبلغ  معدل نسبتها في المحيط الحر 5.6 من الف ” ونفى السيد وزير العدل الانتقادات التي حاولت ان تقدم حسب ذكره  صورة سلبية  عن اوضاع السجون وظروف اقامة الموقوفين والمساجين (المرجع جريدة الصباح الصادرة يوم 18/12/2002)

وتعليقا على ذلك اقول :

ليت السيد وزير العدل ترقب نتيجة اعمال اللجنة المكلفة من قبل سيادة رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول وضعية السجون قبل الادلاء بهذا التصريح . وهي لجنة بقدر ما ابتهجنا لتكوينها فاننا نأمل ان يكون  من بين اعضائها  حقوقيون مستقلون يعملون على تقييم الاوضاع الحقيقية  داخل السجون تقييما شاملا ويقترحون الحلول العاجلة والناجعة لتلافي الوضع الحالي .

ولمجرد التعليق  على موقف السيد وزير العدل عن الوضع داخل السجون ألاحظ :

1)بالنسبة للاكتظاظ

ان كلمة الاكتظاظ لا تعبر بما فيه الكفاية عن الواقع الاليم الناتج عن الوضع الحالي بالسجون التونسية،  ذلك انه لا يمكن استعمال كلمة اكتظاظ للتعبير عن وضع السجناء داخل السجون الا اذا لم تتجاوز طاقة الاستيعاب للسجن نسبة خمسين بالمائة، أما إذا تجاوزت تلك النسبة مثلما هو الحال بالنسبة لأغلب السجون التونسية  فأن الكلمات التي ربما تعبر عن وصف  قريب من الواقع المزري داخل السجون التونسية هي كلمات رص ورفس ودوس وعفس وقرف واختناق ثم شعور بالظلم والقهر ثم احباط.

والاكتظاظ اصبح سمة السجون التونسية منذ اكثر من عشر سنوات . ينبغي اذا  عدم الاستهانة  بمسالة الاكتظاظ  في السجون  او الحديث  عنها  بكونها ظاهرة  محدودة  في الزمان والمكان في حين انها ليست مجرد  ظاهرة  اذ هي  مشكلة خطيرة استعصى حلها،  دامت عديد السنين وشملت جل السجون التونسية، وما زالت متواصلة. وقد قاسى منها بدون  موجب  كل  من قضى  عقابا  بالسجن  خلال السنوات الماضية.

   ان الالتجاء الى الاسرة  ذات الطوابق كحل مؤقت  لمشكلة  الاستيعاب داخل السجون يؤدي بدوره الى الاكتظاظ بنسبة مائة بالمائة  وحرمان السجين من حقه  في الهواء النقي والتنفس العادي وحرمانه من التحرك العادي بنسبة  خمسين بالمائة إذ ان  الفضاء المفروض تركه بين سريرين  لتمكين  المساجين  من التنقل بينهما لقضاء الحاجة داخل الغرفة  يصبح  منقوصا  بنسبة النصف .

وليتها كانت اسرة اذ هي في اغلب الاحيان مرافع من الاسمنت المسلح يسميها السجناء”البلاطة” .سلوا الاطباء عنها من الناحية الصحية وما تخلفه ببدن السجناء من امراض الروماتيزم وغيرها نتيجة لماتكتنزه  من البرد ومن الرطوبة. اما اذا  اجبر  السجناء  وهم مكرهون  على اقتسام”بلاطة ” او سرير صمم لايواء شخص واحد  ولا يتسع طبعا لشخصين،  فان  الاكتظاظ يصبح بنسبة ثلاثمائة بالمائة أو أكثر.  وإذا أجبر السجناء على افتراش الارض تحت الاسرة او في الفضاء الفاصل بينها،  فإن الاكتظاظ يصبح مضاعفا بنسبة ستمائة بالمائة. 

    ومع ذلك فمن يجد مكانا فوق”البلاطة” يعتبر محظوظا بالنسبة لبقية السجناء الذين يفترشون الارض  بين الاسرة وتحتها ويسمون بسجناء”الكدس”.

  اتعرف يا معالي الوزير ما معنى الاكتظاظ  بالسجون التونسية ؟ ان المعنى الصحيح بالنسبة للاكتظاظ الحالي بالسجون التونسية هو القسوة في العقاب، وهو بمثابة مضاعفة العقاب بالنسبة للسجون،  وهو مساو للانتقام  او التشفي اوالاهانة او تعريض سلامة السجين  او حياته للخطر، وقد  يظن البعض  من السجناء ان الاكتظاظ  ينم عن كل ذلك. 

  ان الاكتظاظ بالسجن يؤدي الى التحام قسري بين  جسدي سجينين لا  شئ يربط بينهما سوى الشعور  بالظلم والقهر الناتج عن اكراههما على قضاء  العقوبة  في ظروف وحشية  مع  ما ينتج عن ذلك من قرف وامتعاض ومرض نفساني  وبدني وربما انحراف جنسي في وسط موبوء سمته الرئيسية  هي الحرمان.

  وان حشر السجناء من المدخنين وغيرهم في فضاء واحد  يؤدي الى ارغام غير المدخنين على  التدخين. ان قلة التهوية الناتجة  عن وضع ستة اشخاص  في مكان  مخصص  لسجين واحد يجعل  الدخان  الناتج عن التدخين كثيفا بصورة  تجبر  المعتقلين  على استنشاقه  خاصة  وانه لا توجد بسجوننا امكنة مخصصة لغير المدخنين .

   ان مسألة الاكتظاظ في السجون هي مسالة فظيعة فيها مس من كرامة السجين واعتداء على سلامته. فالاكتظاظ يحرم  السجين من حقه  في التنفس  ومن  حقه في التحرك  في الحدود الضيقة المخصصة له، ويعرضه مباشرة للمرض  وللأوبئة  بالعدوى التي قلما ينجو منها وبالتالي فإن الاكتضاض في أوضاعه الراهنة يعرضه  للموت البطيء الذي تبدأ أعراضه في السجين داخل السجن او بعد الخروج منه باعتباره  نتيجة حتمية لبقائه به  ولو فترة قصيرة في  ظروف غير ملائمة.

2) بالنسبة لموت السجناء :

ان التزام ادارة السجون تجاه الموقوف او السجين وتجاه المجتمع و من ثمة التزام  وزارة العدل نحوهما هو التزام بنتيجة يتمثل  في سلامة الموقوف  او السجين بمعنى ان الموقوف او السجين الذي يقع ادخاله  في صحة  جيدة للسجن ينبغي اخراجه منه  على نفس تلك الحالة. ان المس من كرامة السجين او الاعتداء  عليه وعلى سلامة جسمه هو اعتداء  على مواطن  ويعاقب عليه القانون انه ليس من المقبول ان يدخل مواطن  في صحة جيدة للسجن ويخرج منه جثة هامدة، ولا يمكن قبول ذلك الا في صورة القوة القاهرة. لأن المحكوم عليه الذي يدخل السجن  ينبغي عرضه على فحص طبي مدقق عند دخوله السجن لتشخيص حالته الصحية، فان كان المحكوم عليه مصابا بمرض عضال يخشى معه على حياته من جراء دخوله السجن او تعكير حالته فان الحكم الصادر ضده يصبح غير قابل للتنفيذ الى حين البرء النهائي. واذا مرض سجين اثناء قضائه للعقوبة بالسجن وصار يخشى على حياته، فان القانون يسمح بتمتيعه بالسراح الشرطي او اذا لزم الامر بالعفو، وهذا يرجع لكم بالاساس يا معالي الوزير  كرئيس للجنة العفو عند اعداد  القائمة المقترحة على سيادة رئيس الجمهورية لتمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي او العفو. لذا فان الحديث عن اية نسبة لموت السجناء بالسجن او مقارنتها بالنسبة  العادية للطلقاء يكون غير مقبول بالمرة لأن تلك النسبة ينبغي  ان لا تتعدى الصفر بالألف بالنسبة للسجناء مثلها مثل  نسبة التلاميذ بالمبيتات او الطلبة بالاحياء الجامعية او الجيش بالثكنات رغم أن الجيش معرض لإصابات من جراء التمارين او المناورات او بمناسبة استعمال الاسلحة . وإذا ما توفي سجين بالسجن، فمن حق أفراد عائلته المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم من جراء ذلك الموت الذي يعتبر قتلا على وجه الخطأ. كما ان تعويض صحة سجين للخطر يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض .

3) هل تجدون يا معالي الوزير في هذا التعليق تهويلا ؟

 لا أظن، لأن ما ورد في هذا التعليق أقل بكثير من الواقع، وان صيحة فزع لا تكفي للتعبير ولو جزئيا عن الوضع المأساوي الذي يعيشه السجناء نتيجة للاكتظاظ.

اذا ما بدالكم يا معالي الوزير  في هذا الرد  شئ من التهويل او من المبالغة، فأنا اجيبكم بأني اخذت المعطيات من دراسات جامعية وصحفية ومن أشخاص اطلعوا  عن كثب عما يحصل داخل السجون ولا يمارسون السياسة، وانا على استعداد  لمدكم  ان رأيتم  ضرورة لذلك  بقائمة لعدد كبير من  السجناء السابقين للإدلاء  بشهادتهم امامكم عما يحدث  في السجون التونسية  ولا ينبئك مثل خبير.

4) ما هو الحل بالنسبة لهذه المشكلة المعقدة ؟

 هذا هو الداء  قد وقع تشخيصه ويكمن في الموت الذي يداهم السجناء  بالسجون التونسية والذي  يمكن  التعبير عنه مجازا بالاكتظاظ ، في حين انه وصمة عار في جبين كل تونسي ينبغي وضع حد لها في أقرب وقت ممكن ، فهل هنالك من حل عاجل لأن هذا الداء العضال لا يترقب الحل الآجل ؟ نعم هنالك حلول :

الحل الاول : وليس الامثل يكمن في التخفيف العاجل من معاناة السجناء وذلك بالافراج عمن قضى سدس أو ربع العقوبة فقط وترك سبيل من زاد عن طاقة استعاب السجون وتأجيل تنفيذ  ما تبقى من مدة العقاب الى حين توفر الظروف الملائمة . 

الحل الثاني : إرجاء تنفيذ العقاب بالنسبة لكل من يصدر ضده حكم بالسجن خلال الفترة الانتقالية المقبلة التي ينبغي ان تكون مدة كافية لتخفيف العبء عن السجون بحيث لا يدخل السجن خلال تلك الفترة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بحالة تلبس او تقع احالتهم  على المحكمة بحالة ايقاف .

الحل الثالث وهو تشريعي : البحث عن تعويض للعقاب البدني ما دام تنفيذه غير ممكن في الوقت الراهن إلى ان يقع إعداد السجون  الكافية والملائمة لإيواء المحكوم عليهم بالسجن.

الحل الرابع : تحسيس القضاة، بعد تمكينهم من الاطلاع على الأوضاع داخل السجون، وإقناعهم بأن صدور عقاب بالسجن مدة شهر في الوقت الراهن مساو لعقاب بالسجن مدة ستة أشهر أو أكثر، وبالتالي إقناعهم بضرورة التخفيف بقدر الإمكان في عقوبات السجن .

5) ما هي حدود المسؤولية فيما يحصل داخل السجون :

 ان مسؤولية ما حصل وما يحصل داخل السجون يتحملها كل مدير من مدراء السجون تعمد رص السجناء وتركهم يقضون ليالي وأياما في “الكدس” على الأرض  متسببا في حرمانهم من حقهم في النوم والتنفس دون أن يقوم بإلفات نظر المسؤولين بعدم وجود أماكن شاغرة تمكنهم من ايواء وافدين جدد .

كتبت هذا التعليق لمجرد الفات نظر وزارة العدل لما يحصل داخل السجون التونسية لا لغرض التهويل لكني فعلت ذلك لهدف الاصلاح “ان اريد الا الاصلاح ما استطعت” .

                                                                                           الاستاذ محمد النوري

                                                                                       المحامي لدى محكمة التعقيب

                              33 نهج المختار عطية تونس

 

هذه شهادة كتبها مجموعة من المساجين السياسيين الصامدين  الذين أدلوا بشهادات مروعة عن المأساة التي عاشوها ولا يزالوا من داخل زنزانات الموت وهي مأخوذة من كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس الصادر في بارس بتاريخ 6 نوفمبر 2002 عن

جمعية التضامن التونسي بباريسSolidarité Tunisienne

 ولجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس  Comité de défense des prisonniers politique en Tunisie

هذه شهــــــــــادة

« أيكون من المبالغة في شيء وصف ما   تعرض له الإسلاميون في تونس بالتطهير … الأيديولوجــــــــــي؟ » 

شهادة وفاء لمن قضوا نحبهم رافعين راية النضال الصادق لنصرة مبادئهم وأفكارهم. شهادة ثبات وتجديد للعهد ممنّ لا يزالون داخل معتقلات الظلم والطغيان أو تحت رقابة البوليس وجور الإجراءات التعسفية في معتقل كبير مساحته 156000 كم2 هي كل الوطن. شهادة إدانة لكلّ من ساهم في تنفيذ المخطط الرهيب الذي رسمه الحزب الحاكم وأوكل تنفيذه للبوليس والقضاء والقائمين على المعتقلات و”المثقفين” و بعض أدعياء” حقوق الإنسان: مخطط إبادة الإسلاميين واستئصالهم ! بل هي حرب شملت الإسلام والهوية في وطننا.

الإبادة: هي الكلمة المفتاح التي تبرّر ما قبلها، وتفسّر ما بعدها، ولم ينطق بها اللواء “محمد قزقز” ممثل النيابة لدى المحكمة العسكرية جزافا.

فما شهدته البلاد منذ الانقلاب الانتخابي في 1989 لم يكن مجّرد تطويع للمؤسّسة القضائية لتحجيم خصم سياسي والحدّ من انتشاره وامتداده، بل كان عملية استئصال واجتثاث رسمت خططها بإحكام، وأعدّ لها من الوسائل ما يتناسب وأهدافها المعلنة والخفية. وتشهد على ذلك كل التجاوزات والفظائع التي ارتكبت في حقّ الإسلاميين وعائلاتهم وكلّ من يمتّ لهم بصلة. وصل الأمر ببعض “أشباه المثقفين” أو بالأحرى “سحرة” النظام القائم حدّ التنكّر لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي يدّعون الدفاع عنها، مسخّرين طاقاتهم لفكرة الاستئصال، معيدين للأذهان كابوس محاكم التفتيش تصفية وتمشيطا وإقصاء.

أيكون من المبالغة في شيء وصف ما تعرّض له الإسلاميون في تونس بالتطهير الإيديولوجي؟

والحديث عن السياسة التصفوية لا ينقطع خاصة ما حدث إثر انقلاب 1989 الانتخابي وما صحبه من تحالف مشبوه لكل القوى السياسية الاستأصالية في صمت شبه تام من بعض المنظمات المدعاة “إنسانية” أو “وطنية”. ولا حديث عما يسمّى بالأحزاب، فالتاريخ شاهد على ما اقترفت أيديهم ضد الوطن والإنسانية عامّة.

 إن ما تحويه هذه الشهادات هو حصاد العشرية الأخيرة: حملات اعتقال عشوائية، مداهمات ليلية ترويع للعائلات حتى الأطفال، احتجاز بعض أفرادها لمساومة الفارّين، تعذيب وحشي، اعتداء على الحرمات، إزهاق أرواح بشرية بريئة، محاكمات صورية وأحكام جائرة محددة سلفا يفوق مجموعها مئات القرون… ثم رحلة معاناة طويلة في سجون كانت في أغلب الأحيان أقرب إلى معسكرات الاعتقال والمحتشدات منها إلى المؤسسات العقابية… وعليها تحديدا تتركز شهاداتنا:

وهي شهادات يتحمّل أصحابها مسؤولياتهم كاملة عن كلّ ما جاء فيها وكلّ ما ينجر عن نشرها والتشهير بالمسؤولين عما ورد فيها من تجاوزات البعض وجرائم البعض الآخر. وهي إفادات يعضّد بعضها بعضا، التواريخ والأسماء فيها موثّقة، وأسماء الجناة معلومة وجرائمهم لا تعدم شهودا وأدلة وإدانة بعضها تحمله أجساد ضحاياهم ندوبا وإعاقات وآثار سياط وقيود… وبعضها تحمله الدفاتر الطبية وتقارير الأطباء الشرعيين: أمراض مزمنة وأرواح أزهقت تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الصحي المتعمد.

 إن بعض الوقائع في هذا التقرير صعبة التصديق فعلا؛ ذلك أنها شهادة إدانة لخصم سياسي، بل إن بعض المعتقلين الإسلاميين أنفسهم – رغم أنهم قضوا قرابة العشرية طوافين على معظم المعتقلات التونسية- قد استغربوا ما ورد في بعض الشهادات لولا أن أكّدها تظافر أقوال ممن عاشوها وعاينوا وقائعها… وفي هذا دليل على أن التجاوزات بلغت حدا أصبحت معه صعبة التصديق. وليس من سمع كمن عاين فالشهادات لـ44 من المعتقلين الإسلاميين كافية رغم أن العدد الجملي للإسلاميين الذين مروا بالمعتقلات التونسية في العشرية الأخيرة يناهز 20 ألفا.

 إنها تسجيل لوقائع ورواية لأحداث مؤكدة تعدد رواتها وعضدت الأدلة بعضها. فحري بشهادات الضحايا أن تحرّر الرأي العام من مفعول الدعاية الرسمية المروّجة لدولة القانون و “المأساة” واحترام حقوق الإنسان… وجدير بالواقع اليومي المتردّي أن يكون أكثر إقناعا من الصفحات المزوّقة المزّيفة المتحدّثة عن واقع خيالي لا وجود له.

ترى أيهما أثقل في الميزان: قائمة ضحايا التعذيب والتنكيل وشهداء إرهاب الدولة المنظّم والمخطط، أم فصول القوانين ومبادئ العهود والمواثيق؟

 وقد يستغرب المطّلع على هذا الكتاب من اللجوء إلى عرض التجاوزات تباعا على محك فصول قوانين البلاد والمواثيق الدولية المصادق عليها مع علمه المسبق أن السلطة لم تحتكم يوما في محاربتها للإسلاميين إلى قانون (وقد سجّل كل الملاحظين مهازل المحاكمات الصورية)

 ولكننا حرصنا على إقامة الحجة رغم أن القوانين على قصورها ونقائصها لا تجد سبيلا للتطبيق إذا تعلق الأمر بالإسلاميين، فهم لم يتمتّعوا حتى ببعض الحقوق التي تضمنتها هذه القوانين.

 أما ما تقرّه العهود الدولية فلم يجد يوما أذنا صاغية. وكانت بعض الحقوق والامتيازات التي تنادي بها المنظمات الدولية المعنية خيالا بعيد المنال عن واقع المعتقل الإسلامي التونسي الذي استنفذت طاقته وجهوده نضالات الصراع من أجل البقاء والتصدي – مجردا من كل سلاح سوى عزيمته وصبره وإيمانه بعدالة قضيته- لمخطط الإبادة.

 وتنطق فصول هذا التقرير بأن ما تعرض له الإسلاميون لم يكن مجرّد تجاوزات بل تنفيذا دقيقا وواعيا لهذا المخطط تكّفل المشرفون على السجون وعلى رأسهم المدير العام السابق المدعو عبد الجواد العيادي بإتمام ما بدأه الجلادون في محلات الأمن. فكانت معاملة المعتقل الإسلامي غير خاضعة لقانون ولا عرف، بل خاضعة لما سمّاه منفّذوها بالتراتيب الداخلية: وهي جملة من القواعد التعسفية المكتوبة و غير المكتوبة تحدّد معالم محاصرته والتنكيل به… وفي المصطلحات المبتكرة ضمنها دلالات معبرة.

 فالمعتقل الإسلامي في منزلة بين المنزلتين. فالسلطة تنكر عليه صفة السجين السياسي رغبة في حرمانه من كل الحقوق التي تضمنها وضعية سجين الرأي. ولكنه أيضا ليس بالمعتقل العادي كسجناء الحق العام. بل هو سجين تطبق عليه إجراءات خاصة. فأطلق عليه تسمية: الصبغة الخاصة. وفيها تبرير لكلّ المعاملات الاستثنائية. ويشهد تاريخ البلاد بأن الإسلاميين كانوا دوما خاضعين للإجراءات الاستثنائية: من محكمة أمن الدولة إلى وضعيتهم الخاصة بالمعتقلات مرورا بالمحكمة العسكرية والقوانين الإقصائية العديدة.

 ومفتتح المعاملات الاستثنائية هو إفراد المعتقل الإسلامي باستقبال خاص بالمعتقل، يلاقي فيه من التنكيل صنوفا ومن الإهانات ما تقشعرّ له الأبدان، وفيه عينّة مما ينتظره طيلة الفترة التي يقضيها بين أيدي حراسه. ويراد به تحطيم معنوياته وإنهاك جسده. فلا تنقضي سنوات حبسه إلا بعد أن يصبح حطاما تنخره الأمراض ولا تترك له مجالا لنشاط ولا لتحرّك. فظروف الإقامة كفيلة بحصر هموم المعتقل في الشؤون المعيشية اليومية. فهو لا يعرف الاستقرار المادي ولا النفسي. ويفرض عليه الاكتظاظ عدم التمتع بفراش فردي. فيضطرب نومه وتقل حركته… زيادة على تكاثر الأوساخ وانتشار الأمراض المعدية. ويعاني التدخين السلبي والضجيج بالليل والنهار، وليس في تغذيته ما يقيم الأود ويعين على تحمل ظروفه السيئة القاسية. حتى إذا تداعى البدن وتكاثرت الأمراض لاقى من صنوف الإهمال الصحي والمماطلات ما يمهّد السبيل أمام تفاقم العلل وانتشارها وتمكّن الأمراض المزمنة و “الخبيثة” التي أودت بحياة عديد الاخوة (سحنون الجوهري – عز الدين بن عائشة- مبروك الزرن…)

 وقد صرح مسؤول في إدارة السجون بأن: الهدف هو إثناء الإسلاميين عن العمل السياسي عبر التحطيم الجسدي ما دامت العقوبات لا تثنيهم. ويؤكد كلامه تعمّد الإهمال في المداواة. فإدارة أحد المعتقلات التونسية “المهدية” لا تمكّن المعتقل الإسلامي إلا من ثلث العلاج الضروري من المضادّات الحيوية.

 وبعد ضرب كل وسائل المقاومة والصمود واستهداف الجسد والمعنويات معا، تجهز التضييقات المتنوعة على ما بقي من تماسك نفسي وعصبي، ولعلّ فيما تفتّقت عنه القرائح في هذا المجال ما يفوق الخيال. فقد خضع المعتقل الإسلامي لقيود وإجراءات تعسفيّة لم تترك مجالا من حياته اليومية إلا طالته وأخضعت لرقابة مشددة وعقوبات ظالمة تناله أثناءها صنوف من الإهانات والتعذيب تضاهي ما تشهده معتقلات أعتى الأنظمة القمعية في العالم.

 وضحايا التعذيب داخل المعتقلات أدلة جديدة على تواصل الجرائم التي شهدتها محلات التعذيب في الداخلية ومراكز الأمن وذهب ضحيتها عدد كبير من المساجين منهم:

عبد العزيز المحواشي 26 أفريل 1991

عبد الرؤوف العريبي 9 ماي 1991

فتحي الخياري أوت 1991

فيصل بركات 8 أكتوبر 1991

والقائمة تطول.

 ولا يستهدف المعتقل الإسلامي في جسده فحسب، بل يخضع كذلك لحصار ثقافي وعلمي وإعلامي محكم يستهدف تجهيله وفرض تعتيم إعلامي يقطع كل خيوط اتصاله بالعالم الخارجي. فيعيش خارج الزمن غريبا عن الواقع عاجزا عن الفهم والتحليل معطّلا عن الفعل محروما من التفاعل بأي شكل كان مع مظاهر الحياة والتجدّد والحركة. فلا ترى أعينه إلا الجدران والقضبان ولا تسمع أذناه إلا صراخ جلاديه وشتائمهم. ولا يكون حال عقله في ظمئه للمعرفة وجوعه للأخبار والمستجدّات بأفضل من حال معدته الخاوية…

 فإن ضاقت به السبل وسدّت أمامه المنافذ ولم يلق سوى الوجوه العابسة المتجهّمة والآذان الصماء. لم يعد أمامه سوى خوض التحركات الاحتجاجية والإضرابات المطالبة بتحسين وضعيته ورفع المظالم المسلّطة عليه. ولا يعبأ حينها بأن يدفع جسده ضريبة إصراره وتعنّت جلاديه، ولا يبالي بالانقطاع عن الطعام أياما عديدة بل وأسابيع طويلة إن اقتضى الأمر وتعريض صحته وحتى حياته للخطر (لقد استشهد االسجين رضا الخميري بسبب تعرضه للضرب بعد إضراب جوع تجاوز 50 يوما)، لكنه لا يجابه بغير المماطلة والتسويف بل تكون ردود الفعل عنيفة غالبا سعيا لإرغامه على إيقاف تحرّكه، أو قطع إضرابه باستعمال القوة واللجوء إلى الإجراءات الإنتقامية عبر العقوبات القاسية والإبعاد إلى سجون نائية أو معتقلات صحراوية (رجيم معتوق بالجنوب الغربي التونسي) مثال ذلك ما تعرض له الإسلاميون في معتقلات قفصة وقابس وسيدي بوزيد ومدنين إثر إضراب عمّ غالبية السجون التونسية من بنزرت إلى رجيم معتوق بداية نوفمبر 1996 شارك فيه حسب ما جاء في تقارير الإدارة العامة للسجون والتي اعتمدت وثائق إدانة أمام المحاكم بقفصة وقابس ومدنين حيث أحيل عليها المضربون وابتكرت تهمة جديدة سميت: “تكوين جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة قصد تعطيل تطبيق القانون” والتي حاكمتهم من 6 أشهر إلى سنتين.هذا ولم تتعد مطالبهم بعض الحقوق التي أقرّها النظام الداخلي للسجون المصادق عليه في 10/12/1988:والتي منها أداء صلاة الصبح في وقتها.

 وقد تفرد النظام التونسي بعدم الاقتصار على استهداف المساجين بل تعدّاهم إلى التنكيل بعائلاتهم، فلجأ إلى اتخاذ بعض أفراد العائلات رهائن لإجبار الفارين على تسليم أنفسهم.

 مثال:

– حجز ابنة السيد “خالد النوري” التي لم تتعد 9 سنوات لإجبار زوجته الحامل على الإدلاء بمكان اختفائه.

– اعتقال زوجة السيد “صالح الدريدي” وتعذيبها لإجباره على تسليم نفسه، وقد أصيبت جراء التعذيب والتعليق (البانو) بانزلاق غضروفي.

 حتى إذا ابتدأت معاناة السجين خلف الجدران وقضبان الزنزانات واكبتها معاناة مماثلة في قسوتها يعيشها أهله… إذ يخضعون لحصار اقتصادي خانق عبر حرمانهم من موارد الرزق وسبل الدعم وتعرضهم لمضايقات شتى: سحب وثائق الهوية والسفر والحرمان من الخدمات الاجتماعية والرقابة الأمنية المشددة.

 فزوجة السيد “المولدي العائش” حرمت من حق العلاج المجاني رغم تظلّمها لدى عديد الجهات: المعتمد، الوالي، وزير الصحة العمومية، الموفق الإداري. وهي مصابة بمرض عصبي ويعاني ابنها السلّ ولابنتها سقوط بالعين.

 أما الضريبة الأقسى فدفعتها زوجات المعتقلين. فإضافة إلى المتاعب الرهيبة التي تتطلّبها زيارة المعتقل وتلبية حاجياته نظرا لسياسة الإبعاد المتبعة، فإنهن يلقين الإهانة والتجريح كلّما تدخّلن لرفع مظالم مسلطة على أزواجهن، بل بمناسبة الزيارة العادية. ( ومن الحالات التي حفظتها الذاكرة ما عمد إليه مدير سجن بنزرت المدعو “شكري بوسريح” إذ كان يستفزّ زوجات المساجين ويشتمهن متّهما إياهن بالمتاجرة بشرفهن لإعالة أزواجهن). كما يتعرّضن لضغوط رهيبة لإجبارهن على طلب الطلاق والتنكر لأزواجهن مثل ما حصل لزوجة الأخ “فرج الجامي”.

 ولئن تعدّدت حالات التفكّك العائلي فهي تبقى هينة مقارنة بعدد ضحايا الاستفزاز الذين يقدّرن بالآلاف.

 ولا تنتهي معاناة المعتقل الإسلامي بانقضاء عقوبته، ففي انتظاره معاناة جديدة وتضييقات لا تقلّ عما تعرض له سابقا. فهو يعيش الحاجة المادية والحصار الشامل فلا يحقّ له الاتصال بأيّ من معارفه أو أصدقائه وإلا جنى على نفسه… وعليهم. ولا يحقّ له التوّجه إلى مدينة أخرى إلا بترخيص، فضلا عن المراقبة الإدارية أو الأمنية المشددة.

 وقد اضطرّ النظام تحت وطأة الشكاوى المتكررة وتقارير المنظمات الدولية إلى تنازلات جزئية دفعته إلى تكوين لجان تحقيق في التجاوزات داخل السجون ‘لجنة رشيد إدريس ولجنة زكريا بن مصطفى) ولكن عملها اقتصر على تسجيل حصول بعض “التجاوزات البسيطة والفردية” بل كانت مناسبة لوقوع مهازل حقيقية. فبالإضافة إلى الممارسات المتخلفة المعهودة (والتي دأبت عليها كل المدن التونسية تحضيرا لزيارة أي مسؤول: التنظيف، إدخال تحسينات…) فقد عمدت إدارات بعض السجون إلى نقل بعض المساجين إلى سجون لا تشملها الزيارات أو تعويض المعتقلين الإسلاميين المقيمين في المصحة بمساجين حق عام أصحاء ليعاين الزائرون تعافيهم السريع والتام… كذلك يمارسون التزييف المزدوج، فمن ناحية لجان صورية ومن ناحية أخرى تقارير كاذبة عن واقع تمّ تزييفه.

 ولعلّ أطرف ما حصل هو ما عمدت إليه إدارة أحد السجون بأن حشرت مجموعة من المساجين الإسلاميين في سيارة السجن التي قضت اليوم تطوف بهم شوارع المدينة إلى أن انتهت الزيارة.

 أما زيارات المسؤولين الرسميين فهي مناسبات لإطلاق الوعود وتوزيع الأوراق البيضاء لكتابة التشكيات والمطالب (التي ستخضع بالطبع للدرس وتحظى بالإهتمام)

 وأغرب ما حصل ما عمدت إليه إدارة السجن المدني 9 أفريل عند زيارة وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ماي 1992 من تغيير لألواح ترقيم الأقسام وذلك لتضليل الزائرين. فبعد أن كان يشار إلى الأجنحة بحروف لاتينية من الشمال إلى اليمين حولت إلى العربية ومن اليمين إلى الشمال وقد قبل بعض ممثلي الرابطة هذا التزييف متواطئا بذلك مع الإدارة، علما وأن محاميا معروفا كان ضمن الوفد كان قد قضى عقوبة سابقة بهذا السجن ويعرف بدقّة الأجنحة !!

 أما عن زيارة “إدريس” لمعتقل برج الرومي فقد حدثت معها مهزلة شنيعة، فبعد أن استلم من المعتقلين عرائض وشكاوى في ظروف مغلقة سلّمها بدوره قبل الخروج من المعتقل إلى المدير “محمد الزغلامي” الذي عرضها واحدة واحدة على المعتقلين في نفس الليلة وكافأهم واحدا واحدا عما ورد بها !!

وقد دأب المعتقلون الإسلاميون طيلة العشرية الأخيرة على تسمية سياسة النظام تجاههم بسياسة التاءات السبع (تنكيل، تعذيب، تجهيل، تضييق، تعتيم، تجويع، تشريد)

إن هذه الشهادة أمانة نؤديها ونبرئ بها ذمتنا أمام الله وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ونتحدّى من يطعن في أيّ من تفاصيلها، أن يثبت عدم صحّتها.

 وإن من مقتضيات الوفاء لشهداء معركة الحق والحرية ولمن دفعوا ضريبة الوفاء لمبادئهم سنوات غالية من أعمارهم وجذوة الصحة من أجسادهم… ألا يبقى مرتكبوا هذه الجرائم دون عقاب ولا مساءلة… خاصة وهو المؤتمنون على تطبيق القانون والساهرون على مؤسسات عقوبة وإصلاح وقد خانوا الأمانة وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

 
FLASH INFOS
 
 

Le prix du fer grimpe

Le fer et alliages (aciers, fontes) et les semiproduits sidérurgiques (tôles et profilés divers) ont connu ces derniers temps une hausse sensible des prix. La hausse à l’importation en Tunisie de ces produits a atteint cette année la fourchette de 28 à 32%.   Les produits fabriqués chez nous (essentiellement la ferronnerie telle que les fers ronds à béton, les fers carrés, les fers rectangulaires, utilisés dans les travaux de maçonnerie ou de fer forgé) n’ont augmenté que de l’ordre de 5 à 8%.   (Source: Le Temps du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb)

Chèque postal : Nouveautés à la poste

La poste tunisienne poursuit sa mise à niveau. Il faut dire et reconnaître que ce secteur d’activités a connu une réelle évolution touchant tous les aspects de la propreté et la modernité des locaux à un meilleur accueil du public ou à la modernisation des moyens de travail.   Parmi ces aspects qui viennent de connaître un changement qualitatif, on doit signaler le chèque postal. Ce damier revêt, désormais, un caractère commercial comme n’importe quel chèque délivré pas les banques. A ce titre, le carnet de chèques a été relooké devenant plus moderne et plus clair. Ensuite la poste a introduit le chèque-volant. Désormais, les titulaires de comptes postaux peuvent se présenter devant n’importe quel guichet de poste et utiliser ce genre de chèque.   (Source: Tuni sHebdo du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

Blé : le taux de production le plus bas depuis 55 ans

Les statistiques officielles indiquent que les importations de blé durant les dix dernièrs mois ont dépassé les 35% en comparaison avec les chiffres de l’année 2001. La valeur totale des importations a dépassé les 377 millions de dinars.   Le déficit de la production durant la saison 2001-2002 a atteint le niveau le plus bas depuis 55 ans soit un manque de 490 000 tonnes.   (Source: Assabah du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb)   AFP, le 06.01.2003 à 11h14  

Mondial-2010 – Six pays africains candidats à l’organisation

   ZURICH (Suisse), 6 jan (AFP) – L’Egypte, la Libye, le Maroc, le  Nigeria, l’Afrique du Sud et la Tunisie ont officiellement fait acte  de candidature pour organiser le Mondial-2010 de football qui aura  lieu pour la première fois en Afrique, a-t-on appris lundi auprès de  la Fédération internationale (FIFA).             La date-limite du dépôt des candidatures était fixée au 31  décembre 2002 et le Nigeria et la Tunisie ont attendu le dernier  moment, le 30 décembre, pour faire part de leur décision.             L’Afrique du Sud, qui a échoué de justesse pour organiser la  Coupe du monde 2006, confiée à l’Allemagne, s’est inscrite la  première le 5 novembre, et a été suivie par le Maroc (13 novembre),  la Libye (2 décembre) et l’Egypte (16 décembre).             La décision de limiter les candidatures aux pays africains avait  été confirmée par le Comité Exécutif de la FIFA lors de sa séance du  23 septembre 2002 à Zurich, dans le cadre du processus de rotation  de la Coupe du monde.             Les six fédérations candidates recevront le cahier des charges  réactualisé d’ici le 31 janvier 2003 et auront jusqu’au 30 avril  2003 pour confirmer ou retirer officiellement leur déclaration  d’intention.             Les associations nationales qui confirmeront leur candidature  auront ensuite jusqu’au 31 août 2003 pour présenter leur dossier de  candidature à la FIFA.             Dans les mois suivants, la FIFA inspectera les différents sites  et un rapport sera remis au Comité exécutif en avril 2004, soit un  mois avant la désignation finale du pays organisateur de la Coupe du  monde 2010 qui réunira 32 équipes.      AFP 

La Tunisie croit en la reprise de sa fréquentation touristique

      TUNIS, 2 janviers (Reuters) – En baisse de 12% l’an dernier, du fait principalement de l’attentat suicide contre la synagogue de Djerba, qui avait fait en avril 21 morts, dont 14 touristes allemands, le tourisme en Tunisie devrait retrouver cette année un rythme de croissance de 15%, estime-t-on jeudi de source gouvernementale à Tunis.           L’année 2003 devrait engendrer un revenu de 1,72 milliards de dollars avec la venue prévue de 5,5 millions de touristes, soit 100.000 de plus qu’en 2001, précédente année record pour ce pays dont 17% des rentrées en devises proviennent du tourisme.    Reuters, le 02.01.2003 à 15h18 

 
 

La signora Gaetana Pace persiste ..et signe !!  

Le Chef de l’Etat reçoit un message de félicitations de la présidente du Centre international de la culture et des droits de l’Homme

 
06/01/2003– Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu du Centre international de la culture et des droits de l’Homme, basé à Rome, un message dans lequel la présidente de cet organisme international, Mme Gaetana Pace, se félicite de l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations-Unies, de la proposition tunisienne en faveur de la création d’un Fonds Mondial de Solidarité.   Dans ce message, Mme Pace exprime au Chef de l’Etat ses félicitations pour son engagement profond en faveur de ce projet, soulignant que cette consécration internationale constitue un événement historique à travers lequel la Tunisie s’illustre en tant que pays d’avant-garde dans la lutte contre la pauvreté et pour la promotion sociale de tous les peuples.   (Source : www.infotunisie.com )

 

تونس: 2003 سنة وطنية للقراءة

تونس – من محمد فوراتي قررت الحكومة التونسية أن تكون سنة 2003 سنة وطنية للكتاب، وذلك بهدف دعم إقبال التونسيين على المطالعة ومحاربة المشكلات، التي يعاني منها الكتاب والناشرون. وقالت وزارة الثقافة التونسية إنها ستقيم مع اتحاد الكتاب والجمعيات والمنظمات الثقافية فعاليات متواصلة طيلة أيام السنة في كل جهات البلاد تهدف إلى النهوض بالمطالعة والتعريف بقيمة الكتاب. ويقول أغلب الكتاب والشعراء إن مشكلة الكتاب التونسي تكمن في التوزيع، كما أن الناشر التونسي لا يتحمّس للكتاب الأدبي والفكري، خاصة أمام قلة الإقبال عليه. وإذا استثنينا بعض دور النشر القليلة التي تحرص على دعم الكتاب فإن بقية دور النشر التونسية (أكثر من 100 دار) لا تنشر إلا الكتاب المدرسي وشبه المدرسي أو الكتب التي تضمن بيعها بحثا عن الربح المادي. ولكل هذه الأسباب لجأ عدد كبير من الكتاب التونسيين إلى النشر على الحساب الخاص أو النشر في دول عربية أخرى أهمها المغرب وسوريا ولبنان. ويقول الشاعر محمد الهادي الجزيري إن “أهم مشكلة تواجه الكتاب في تونس هو قلّة انتشاره واقتصار توزيعه على بعض الأكشاك والمكتبات في العاصمة وعدم تفكير جلّ الناشرين في إيصال الكتاب إلى القارئ خارج العاصمة، وتفكيرهم لا يقتصر إلا على الجانب المادي”. وقد طالب عدد من الكتاب التونسيين، على رأسهم الميداني بن صالح، رئيس اتحاد الكتاب على صفحات الجرائد اليومية بانشاء مؤسسة وطنية تعنى بالتوزيع العادل للكتاب بين الجهات والناشرين والمؤلفين، وتسهر على إيصال الكتاب إلى كل القرّاء. ومن جانبها تقوم وزارة الثقافة التونسية بتقديم دعم سخي للكتاب ودور النشر، وتساهم مساهمة فعالة في النهوض بالمطالعة، وذلك بدعم الورق بنسبة 60 في المائة والمساهمة بمليوني دينار (الدولار يعادل 1.34 دينارا) لشراء الكتاب التونسي، وتقديم إعفاءات جمركية للناشرين والتخفيض في تكاليف الشحن في الخطوط الجوية والبرية وإقامة شبكة مكتبات عمومية في جميع الولايات تبلغ 338 مكتبة تحوي أكثر من 4 ملايين كتاب. لكن الوزارة تقر بوجود مشكلات في توزيع الكتاب وتعترف بواقع العزوف عن المطالعة. وتقول إن المسؤولية تقع على الجميع من كتاب ومنظمات وجمعيات وأحزاب وهو ما يدعو إلى التقاء الجميع في هذه الفعاليات للبحث عن صيغ لتوزيع الكتاب التونسي والوصول به إلى القراء. وتعول الحكومة التونسية كثيرا على هذه الفعاليات التي أقرتها لسنة 2003 لتحقيق مسالك ترويج جديدة للكتاب التونسي ودعم الإقبال على المطالعة، وخاصة في المؤسسات التربوية والتثقيفية.

 

(المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 جانفي 2003)

LE VRAI RALLYE DE LA FEMME TUNISIENNE

 

 
Par : « Commentaires »   Un hommage s’adresserait plutôt aux centaines de milliers de femmes tunisiennes qui font tous les jours et en moyenne des vingtaines de kilomètres à pied ou à dos d’âne pour chercher l’eau et ou couper le bois pour le chauffage domestique dans les régions montagneuses du Nord-ouest tunisien du 21 ème siècle.   S’il faut rendre hommage ce serait pour ces femmes anonymes dépourvues de tout financement public (de l’ATCE, du ministère du tourisme ou de que sais-je) qui souffrent quotidiennement des tâches ménagères dans les régions montagneuses délaissées depuis l’indépendance (selon le rapport 2002 de la Banque Mondiale dans le cadre du projet de développement des zones montagneuses et boisées du nord-ouest NMFAD (Northwest Mountainous and Forestry Areas Development Project :   je cite « les conditions socio-économiques du nord-ouest de la Tunisie restent plus difficiles dans cette région que dans beaucoup d’autres parties du pays, d’une part, à cause des conditions difficiles qui règnent dans cette zone agro-écologique et, d’autre part, des carences qui continuent de caractériser les infrastructures et les services d’appui publics ») . S’il y a lieu de s’enorgueillir de la femme tunisienne arabe et berbère ce serait celle qui se présenterait comme candidate à la présidence de la république en 2004 ou à la limite elle deviendrait une astronaute. Mais dans tous les cas, je ne rendrai pas hommage à ces trois femmes-tunisiennes, qui font plus que parader dans ce rallye Paris-Dakar où l’endurance, la résistance, etc… pour ne pas dire la masculanité, sont des exigences primaires des compétiteurs. Ainsi, je ne rendrai pas hommage à ces trois participantes tunisiennes alibi du régime de ben ali. Tunis le 6/01/2003   (Publié sur le forum tunezine le 06-01-2003 à 08:47)   

POLEMIQUE …Suite  

A propos du martyrisme des islamistes tunisiens

…  

 
 

Les thêmes de propagande développés par nos compatriotes du mouvement islamiste s’affinent de jour en jour autour de deux principaux axes :

  • Nous sommes islamistes et démocrates à part entière,
  • Le mouvement démocratique tunisien a cautionné la répression subie par les islamistes et est en partie responsable de nos malheurs avec le régime de Ben Ali

A défaut de démasquer le subterfuge de ces deux thêmes de propagande, cela risque de “prendre”, et des jeunes de bonne foi peuvent sincèrement y croire.
L’article récemment publié sur le Net par Somaya ben salah, sous le titre “CESSER L’HYPOCRISIE !”, constitue une synthèse de ces deux axes de propagande et mérite donc, à ce titre, et non par une quelconque profondeur d’analyse ou nouveauté, quelques éléments de réponse. L’auteur commence, insidieusement, à monter les composantes de ce qu’elle appelle “opposition laique” et que j’appellerai tout simplement opposition démocratique, les unes contre les autres. Ainsi, le communiqué du juge Mokhtar Yahyaoui en réponse à une interprétation de la position des partis politiques tunisiens, serait une révolte de la société civile contre “une certaine frange de l’opposition laique tunisienne”. Elle aurait même souhaité que le juge ne s’arrête pas “à mi chemin” et qu’il aille jusqu’à dénoncer “l’apartheid”! Elle continue à “délirer” encore quelque temps pour en arriver à dénoncer une “dérive laique” qui consisterait à prétendre “les démocrates c’est nous, les nouveaux gardiens du temple c’est encore nous ! Les autres sont les hypocrites…”. Sharia et démocratie sont contradictoires L’auteur cache mal l’ulcération du mouvement Ennahdha des récentes clarifications publiées par les partis politiques, sur l’impossibilité d’une quelconque alliance avec le mouvement islamiste tunisien, du moins tel qu’il est à présent. Notre compatriote doit savoir que les démocrates tunisiens sont les premiers à regretter une telle situation, car ils se trouvent de ce fait privés d’un allié potentiel non négligeable dans la lutte contre la dictature. Mais malheureusement, on ne peut pas lutter contre une dictature avec les germes d’une autre dictature. Ce que l’opposition démocratique affirme est clair : tant que le mouvement islamiste tunisien réclame l’application de la Sharia, oeuvre des hommes et nullement fondement de l’islam et fruit d’une histoire dépassée, il ne peut logiquement prétendre à une quelconque qualification démocratique. La Sharia contredit les principes démocratiques les plus élémentaires et s’en réclamer ou réclamer son application revient à nier toute démocratie. Ce n’est ni plus ni moins que cela. L’islam n’est pas l’intégrisme islamique Vient ensuite l’amalgame, cher aux islamistes, entre pratiquants et intégristes militants. Ainsi, ceux qui croupissent dans les prisons et dont nous n’avons cessé de réclamer la libération, seraient de simples pratiquants. “Depuis combien d’années que nos pauvres citoyens pratiquants souffrent dans les prisons et à l’extérieur “. Non, chère compatriote, ceux qui croupissent en prison ne sont pas de simples pratiquants, ce sont des militants intégristes qui luttent pour l’instauration d’un Khalifat islamique (prétendument appelé république islamique, comble du non-sens). Des dizaines de ma famille sont pratiquants et aucun d’eux n’est en prison et ils sont dans leur très grande majorité contre votre “république islamique”. Au niveau de la propagation de cet amalgame, le régime de M. Ben Ali vous aide énormément d’ailleurs, car s’il y avait liberté d’_expression et de réunion dans le pays, vous ne pourrez plus continuer longtemps à semer la confusion entre pratiquant et islamiste. Notre compatriote attaque ensuite sur le registre de la culpabilisation : ” Depuis combien de lunes des être humains sont torturés, blessés et même tués dans ces geôles ? et nous n’avons jamais entendu ou vu un certain Mr Tahar Ben Hassine ou son maitre de pensée Mr Charfi se lamentaient sur le sort de ces concitoyens…. Les faits ont la “tête dure” chère compatriote. Il suffit de vous rappeler un seul instant ce que faisait Charfi à la tête de la LTDH depuis 1979. Les positions de la ligue dont Charfi était l’un des fondateurs et dirigeants sont toujours là. Il suffit de les consulter pour vous faire taire à jamais. Ceci sans oublier que Charfi, Ben Hassine et des centaines de leurs camarades ont été eux-mêmes torturés, blessés, emprisonnés et réfugiés pendant des années. Et là, je vous met au défi de vous prévaloir d’une seule position de protestation de la part du mouvement intégriste tunisien. Le mouvement démocratique ne peut pas soutenir politiquement l’islamisme Toujours sur le registre de la culpabilisation, notre compatriote nous accuse d’avoir presque cautionné ce qu’elle appelle la “grande nuit”. Au fait, elle voulait peut être parler du “grand soir” rêvé par son maître à penser Ghannouchi. Car là aussi, les faits ont la “tête dure”. Le mouvement Ennahdha a tenté de prendre le pouvoir par la violence . Même avec des mots édulcorés et une analyse spécieuse, Ghannouchi le reconnaît lui-même. Relisez donc l’opuscule publié par Ennahdha à l’occasion du 15ème anniversaire de sa constitution, sous le titre “Leçons du passé, problématiques du présent et perspectives d’avenir”, sous la plume de Ghannouchi lui-même. Il est explicitement écrit, en page 17 que “…face à l’accélération des évènements…le plan a pris un caractère actif et offensif et le slogan de désobéissance a été remplacé par celui de réunion des conditions pour imposer les libertés…”. C’est très “diplomatique”, très “soft”, mais que peut bien signifier, pour un mouvement organisé sur des bases théocratiques comme Ennahdha, “passer de la désobéissance à la réunion des conditions pour imposer les libertés”?. Et Ghannouchi reconnaît bien que “l’incident”, et que j’appellerai plutôt le crime horrible de Bab Souikha, est bien l’oeuvre de “jeunes islamistes”. Et Qui aspergeait d’acide le visage et les jambes des filles non voilées? Qui occupait, brulait, saccageait durant plus d’un an, les lycées, écoles et universités sans aucune revendication politique ou syndicale?. Comment interpréter cela autrement qu’une tentative de prendre le pouvoir par la force. Alors, s’il vous plait, ne parlez pas d’innocents, sinon le mot n’aurait plus aucun sens. Et sachez que même dans les pays les plus démocratiques, les tribunaux sont habilités à juger de tels actes et à les sanctionner. Mais il est certes vrai que la répression a touché bien plus que les auteurs du plan de Ghannouchi et Karkar visant à la prise du pouvoir. Elle a également touché les sympathisants du mouvement et leurs familles, et elle a surtout pris des formes illégales, voire même barbares. Et c’est ce qui a été dénoncé dès le début et n’a cessé d’être dénoncé depuis. Et que voulez-vous que le mouvement démocratique fasse dans une situation où un adversaire politique, le mouvement Ennahdha, tente de renverser un autre adversaire politique, le régime de M. Ben Ali? Soutenir le premier du seul fait qu’il se trouve dans l’opposition et aboutir à une situation pire? Cela aurait été suicidaire. Voilà donc pour l’essentiel. Pour les détails, principalement des accusations fantaisistes contre Charfi et autres balivernes, je n’y répondrai que “pour le sport”, car tout le monde sait à présent de quoi il s’agit.

  • Je ne sais pas ce que ma compatriote veut dire par mon “association à Charfi”, mais dans tous les cas, je suis beaucoup plus honoré d’être associé à Charfi qu’à Ali Belhaj, Hassen Tourabi ou Ghannouchi. J’ajouterai même que ce sont les conditions matérielles de la prison et de la lutte commune qui nous ont associé depuis plus de 30 ans déjà.
  • Pour les “milliers de femmes tunisiennes (qui) ont été renvoyées de leur travail ou de leurs écoles suite à la circulaire 108”, je demanderai simplement à ma compatriote deux choses : d’abord est-elle bien sûre de ses chiffres et ensuite, est-ce que le port du foulard dit islamique est indispensable à la pratique de notre religion, et auquel cas, nous aurions été des mécréants durant tous ces siècles où nos femmes et soeurs ne portaient pas ce type de foulard?
  • Charfi ne prétend pas que les islamistes turcs ont triomphé avec 1/3 des voix du peuple turc. C’est la réalité. Et ensuite, ce sont les islamistes turcs eux-mêmes qui affirment qu’ils ne sont pas islamistes et qu’ils sont attachés aux fondements de l’Etat laic. Si Ghannouchi affirme la même chose, ni Charfi ni moi-même n’aurons d’objection à travailler avec lui pour une Tunisie démocratique et juste.
  • Pour conclure, et en me basant sur vos dernières interrogations, je vous répondrai tout simplement que rien que vos “SI” indiquent que c’est bien un programme intégriste que vous visez, avec tout ce que cela comporte : abolition de l’intérêt, polygamie, port obligatoire du hijab etc… Eh bien chère compatriote, avant même que le peuple n’arrive à voter pour ces “idées suicidaires”, nous ferons tout pour le convaincre du fait que “le suicide est interdit par notre religion”. Mais si malgré les efforts des démocrates et des élites conscientes de notre pays, et surtout si M.Ben Ali continue de “faire le lit” de l’obscurantisme par l’étouffement des libertés, nous vous dirons que vous n’avez pas le droit de revenir sur les acquis historiques de notre pays et nous utiliserons tous les moyens pour vous empêcher de le faire.

Je pense qu’on ne peut pas être plus clair.

 
(Source: le site ww.perspectivestunisiennes.net, le 05.01.2003 à 22h28 )
 

المغرب يسمح بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة

بقلم: محمد الشرقي

ينتظر ان يشهد قطاع الاعلام عبر الاقمار الاصطناعية تحولات كثيرة في المغرب خلال سنة 2003 بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية محلية ودولية جديدة خاصة يمكن ان تصدر الحكومة تراخيص في شأنها في الشهور المقبلة.

قال وزير الاتصال (الاعلام) المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبدالله لـ(الحياة) ان المغرب سيسمح بتأسيس قنوات اذاعية ومحطات تلفزيونية السنة الجارية, في ظل تحول كبير يشهده قطاع الاعلام السمعي – البصري ينهي احتكار الدولة لهذا القطاع من وسائل الاتصال.

واكد ان بعض القنوات التلفزيونية قد يسمح لها بالبث انطلاقاً من المغرب خلال الشهور المقبلة ضمن تراخيص خاصة, بانتظار عرض القانون السمعي – البصري على البرلمان في وقت لاحق لاقراره.

وأضاف الوزير انه تم تسلم طلبات تراخيص تقترح تأسيس نحو 30 محطة تلفزيونية واذاعية خاصة, دون ان يحدد مصادرها, لكنه اشار الى ان معظمها عبارة عن (نيات) ربما لا تفي بالشروط المطلوبة.

وزاد ان (القانون الجديد الذي وضع نهاية لاحتكار الدولة لقطاع الاعلام السمعي – البصري سيعرض على البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء وسيمكن من تأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية بالتوافق مع القوانين المعمول بها).

وأضاف ان الحكومة ستبحث في الترخيص لأي مشروع جاد يستجيب لدفتر الشروط في شقيه التحريري والمالي ويحترم القوانين والاعراف المغربية, بغض النظر عن تركيبة رأس مال الشركات. وتعتبر الحكومة المغربية قضية المسؤولية واحترام القانون من الشروط الاساسية لمنح اي ترخيص لتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية.

وكان رئيس الوزراء ادريس جطو اكد امام البرلمان خلال تصريح حيازة الثقة ان تحرير قطاع الاعلام ورفع احتكار الدولة عنه سيكون ضمن اولويات عمل الحكومة في السنوات الخمس المقبلة, مشيراً الى ان الدولة ستمنح مساعدات مالية اضافية للصحف المكتوبة لتحسين مردوديتها الاعلامية.

ويعتقد المغرب ان الالفية الثالثة تتطلب التوافر على وسائل اعلام قوية مادياً ومهنياً ومستقلة سياسياً لتلعب دور القاطرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في جلب الاستثمارات وتعزيز النشاط السياحي.

وكان الملك محمد السادس اكد في الرسالة السنوية للصحافيين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على ضرورة تحرير قطاع الاعلام وتحديثه ومواكبة العصر والانفتاح على التكنولوجيا.

وحسب مصادر وزارة الاتصال فإن معظم الطلبات المعروضة حالياً تتطلع الى تأسيس قنوات محلية خاصة في المناطق التي ستتواجد بها او قنوات تلفزيون دولية عبر الاقمار الاصنطاعية او محطات متخصصة.

وتسعى وزارة الاتصال الى اشراك المهنيين والعاملين في الحقل الاعلامي في وضع التصورات التي يمكن ان يقوم عليها القطاع السمعي – البصري المغربي بعد تحريره بالكامل في المغرب وتحويل القناة الاولى الى شركة مملوكة للدولة, مع احتمال بيع الدولة لجزء من الحصص التي تملكها (70 في المئة) في القناة الثانية التي كانت أسستها (مجموعة اونا) في الدار البيضاء عام 1989.

وقالت المصادر انه يرشح ان تنطلق من مدينة طنجة على البحر الابيض المتوسط قناة تلفزيونية جديدة بالتعاون مع (مجموعة عثمان بن جلون المالية) المالكة لمجموعة (ماروك سوار) الصحافية في الدار البيضاء, وهو المشروع المؤجل منذ أعوام بسبب تفضيل الحكومة الاشتراكية السابقة تطوير الاعلام العام عوضاً عن فتحه أمام القطاع الخاص.

كما ينتظر انشاء محطات محلية في كل من مراكش واغادير موجهة للسياح الاجانب والسكان المحليين بالتعاون مع البلديات. وكانت مجموعة (دلة البركة) السعودية عبرت قبل فترة عن نيتها الاستثمار في قطاع الاتصالات في المغرب ضمن مشاريعها المختلفة التي تركز في الوقت الحاضر على المجال السياحي في اغادير. وتعتبر مجموعة (دلة البركة) من خلال قناة (أي آر تي) العربية في روما مساهماً رئيساً في القناة المغربية الثالثة (ام 3) التي تبث الى شمال افريقيا ودول الاتحاد الاوروبي من باريس.

يذكر ان المغرب سبق ان رخص استثنائياً في عهد الملك الحسن الثاني بتأسيس محطة البحر الابيض المتوسط في طنجة بالمشاركة مع مجموعة (سورياد) الفرنسية (عام 1980) والقناة الثانية في الدار البيضاء مع (مجموعة اونا) عام 1989.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6/1/2003 )

 
 
 

Many of Egypt’s Muslim women turn to the veil

 
 Reuters, le 06.01.2003 à 03h03 By Heba Kandil             CAIRO, Jan 6 (Reuters) – After years of wearing tight trousers and bikinis, partying and drinking alcohol, 29-year-old Maha now wears an Islamic veil and says she has never been happier.           Encouraged by an Islamic revival and a rise in religious programmes on Arab satellite channels, Maha and a growing number of young women among Egypt’s wealthier classes have augmented their Western wardrobes with variations on the veil, or “hijab”, such as colourful headscarves and long flowing shirts.
          Conservative robes, scarves and veils have been a part of the culture in Egypt’s rural and poorer areas for centuries. But the veil is now on the rise among the country’s urban and traditionally more liberal classes, who a few decades ago wore daring mini-skirts and strapless tops.           “Ever since I veiled and learned more about Islam I’ve become less angry and have had more patience and inner peace,”  said Maha, an office administrator who asked that her real name not be used.           Egypt, unlike ultra-conservative Muslim states Saudi Arabia and Iran, does not require women to wear a veil. Those who choose to cover up — wearing a wide range of styles from elegant scarves to full-length gowns — live and work side by side with unveiled women and their male colleagues.           Why more and more young women are choosing to wear the veil is the subject of much debate. Some seem to bow to peer pressure in a society where overt signs of modesty are considered a virtue — even if coupled with heavy make-up and jewellery. Others say they want to avoid harassment.           “For some poor people who live in nasty neighbourhoods, the veil protects women because it sends a message that they’re conservative and not easy prey,” said sociologist Hania Sholkamy.           Others are inspired by a more austere message from conservative Islamic preachers who spread their beliefs via satellite TV.           Analysts say such a message may be finding an increasingly receptive audience since the September 11 attacks on the United States. Many Arab Muslims, angered by the perceived prejudice of the West towards Islam, are spurning Western standards of dress and culture.           “In Islam, there’s this direct link between religion and politics,” said Hayat Alvi, professor of Middle East politics at the American University in Cairo, adding that the veil could be as much a political as a religious statement.                     HEATED DEBATE           The affect of the veil on women’s rights is a central issue of debate. Liberals say veiling is a step backwards for women’s emancipation in Egypt and dates to a pre-Islamic culture that helps perpetuate male dominance.           Supporters of the veil say such views reflect prejudice against what is a personal religious choice that does not prevent women from playing a full role in society.           Traditionally, Islamic scholars interpret a verse from the Koran telling women to draw veils over their bosoms as an injunction to cover the hair, neck and ears. They also point to a reference in the “hadith”, or traditions of the Prophet Mohamed, stating that women should start wearing the veil once they reach puberty.           But many who have decided to wear the veil say it is not always an easy choice, even in predominantly Muslim Egypt.           When Nerin Salem, a former co-pilot at a charter airline, showed up for work wearing a tight headscarf and her flying uniform, she was sacked.           “The veil doesn’t obstruct me from doing anything. It’s not up to anyone to either prevent women from wearing the veil or enforcing that women wear the veil,” Salem said.           She is fighting her former employer’s decision in court. The company justified its move saying she was not wearing the correct uniform because the veil was not part of the official dress of blue trousers, white shirt and pilot’s cap.           On the flipside, unveiled women say they fear they may be stigmatised for not covering their hair, arms and legs if they become a minority as more of their neighbours, friends, and classmates adopt the Islamic cloak.           Heba Ali, a Muslim 28-year-old health consultant who is not veiled, said most women in Egypt’s largely traditional society were vulnerable to the sometimes overwhelming pressure to wear the veil.           “I think I have the internal strength to fight what we call the cultural norms and veiling is definitely part of it. But most Egyptian women are susceptible to the pressure of hijab,” Ali said.   REINTERPRETING THE HIJAB             A century ago, the Egyptian intellectual Qassim Amin wrote “The Liberation of Women” and called for new interpretations of the Koran. He suggested that the “yashmak”, or flimsy face covering prevalent at the time, was not mandatory.           Today, liberal thinkers are stirring new controversy by calling for “ijtihad”, or development in religious thought, on the entire idea of hijab, which many Muslims consider a “fard”, or religious obligation, for women who have reached puberty.           “What we need is serious religious ijtihad on hijab to see if what was applicable many years ago is still feasible today. But launching ijtihad on hijab is a taboo,” said Hala Mustafa, an analyst at Cairo’s al-Ahram Centre for Strategic Studies.           Many conservative Muslims scoff at the idea of debate over the veil.           “There is no discussion or contention on hijab. It is a fard,” said one preacher at the Al-Azhar mosque in Cairo, one of Islam’s oldest institutions. “What do you mean ijtihad on the veil? We would start to see women’s bosoms and necks!”           While Egyptian law does not prohibit or enforce the hijab, it has also not veered towards Turkey’s secular end of the spectrum, where civil servants are banned from wearing the veil and it is outlawed at schools and at universities. Analysts say the authorities exert subtle pressures to avoid the veil.           For example, Egyptian state universities — with the exception of religious institutions — bar women from wearing the “niqab”, which covers the whole face or leaves just a narrow slit for the eyes. The authorities cite security reasons.           Women news presenters on Egypt’s state-run television never wear the veil, and sport a consciously Western look.                     POLITICAL ISLAM           Political analysts compare the recent trend towards hijab to a similar wave of veiling in Egypt in the 1970s and 80s, when political Islam was on the rise.           They say Islamic groups are seeking to encourage the hijab as part of efforts to create a more conservative society despite pressure on such groups from the Egyptian government, which is wary of any movement that could breed a political challenge.           Egypt’s largest opposition movement is the banned Muslim Brotherhood, the grandfather of political Islam. Analysts say the government is also wary of outgrowths of Islamic extremism following a 1992-1997 insurgency by Muslim militants seeking to overthrow the government. Some 1,200 people died in the revolt.           But a security analyst said the authorities don’t view the rise in veiling as a threat today, and clamp down only on religious programmes and preachers who draw a large following which could pose a political threat.           “It’s a balancing act the government is playing. If a lot of women want to wear the veil, its fine for the government but as long as they are not taught to oppose the regime,” Alvi said.           Lamis, a 24-year-old financial executive who took to wearing the veil last summer had a simpler logic about hijab.           “If you question the person who gets veiled then you should also question the person who wears skimpy clothes. In the end the choice is theirs and no one should question anyone’s actions as long as they don’t hurt you.”     REUTERS

وفيما يلي الترجمة (غير الكاملة) باللغة العربية للبرقية السابقة الصادرة بالإنقليزية عن وكالة رويترز للأنباء:

 

الحجاب يكتسب مواقع جديدة في مصر

 

تزايد الإقبال حديثا على ارتداء الحجاب في مصر في المجتمعات الحضرية وبين فتيات الطبقات الأكثر ثراء واللواتي كن يخرجن قبل عقود قليلة إلى الشوارع غير محجبات، الأمر الذي أثار جدلا بين المؤيدين والمعارضين للحجاب.

 

وتقول مها والتي ارتدت الحجاب منذ وقت قصير “منذ تحجبت وتعلمت المزيد عن الإسلام أصبحت أقل غضبا وأكثر صبرا وإحساسا بالراحة الداخلية”.

 

وعلى عكس دول محافظة مثل السعودية وإيران فلا تلزم مصر النساء بارتداء الحجاب. وتخرج المحجبات إلى الحياة ويذهبن إلى العمل جنبا الى جنب مع السافرات ومع الرجال. لكن الملابس المحافظة والحجاب جزء من ثقافة المناطق الريفية والأكثر فقرا في مصر.

 

وقالت هانية شلقامي أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة “بالنسبة لبعض الفقراء في الأحياء الشعبية يحمي الحجاب المرأة لأنه يبعث برسالة أنها محافظة وليست فريسة سهلة”.

وأخريات تأثرن بخطب شيوخ محافظين عبر الفضائيات.

 

وقال محللون إن مثل هذه الخطب ربما تجد المزيد من الآذان الصاغية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول حيث بدأ كثير من المسلمين الابتعاد عن المعايير الغربية في الزي والثقافة بعد أن أغضبتهم أحكام الغرب المسبقة تجاه الإسلام.

 

وقالت حياة إلفي، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن الحجاب يمكن أن يكون موقفا سياسيا مثلما هو موقف ديني. وأضافت “في الإسلام هناك صلة مباشرة بين الدين والسياسة”.

 

ويثير انتشار الحجاب جدلا أيضا بين المدافعين عن حقوق المرأة. ويقول ليبراليون إنه خطوة للوراء لحرية المرأة في مصر وتقهقر إلى ثقافة ما قبل الإسلام التي سمحت بسيطرة الرجل. ويقول مؤيدون للحجاب إن مثل هذه الآراء تعكس حكما مسبقا إزاء خيار يعتبر مسألة شخصية ولا يمنع المرأة من لعب دور كامل في المجتمع.

 

وحين ذهبت نيرين سالم، وهي مساعدة طيار سابقة، لعملها في شركة للرحلات الجوية المستأجرة مرتدية الحجاب والزي الرسمي صدر أمر بإقالتها وقالت الشركة إن الحجاب ليس جزءا من الزي الرسمي. ولجأت سالم للمحكمة.

 

وعلى الجانب الآخر تخشى غير المحجبات أن ينظر المجتمع لهن نظرة قاصرة إذ أصبحن أقلية مع تزايد الإقبال على الحجاب. وقالت المستشارة الصحية هبة علي إن النساء في مصر يتعرضن أحيانا لضغط هائل كي يرتدين الحجاب.

 

وأما لميس وهي موظفة بشركة مالية وارتدت الحجاب الصيف الماضي فلديها منطق أبسط بشأن الحجاب. وتقول “إذا كنت ستسأل من تتحجب عن سبب حجابها فيجب أيضا أن تسأل غير المحجبة.. والاختيار في النهاية يرجع لهن ولا يجب أن يسأل أحد أحدا عن الأفعال طالما أنها لا تضرك”.

 

ويقارن محللون الاتجاه الحالي نحو الحجاب في مصر بموجة شبيهة في السبعينات والثمانينات حين كان الإسلام السياسي في صعود.

 

ويقولون إن الجماعات الإسلامية تسعى لتشجيع الحجاب في إطار جهودها لخلق مجتمع محافظ بدرجة أكبر رغم الضغوط على تلك الجماعات من قبل الحكومة المصرية.

 

لكن محللا أمنيا يقول إن السلطات لا ترى تهديدا في الإقبال على الحجاب اليوم وتتحفظ فقط على البرامج الدينية والخطباء الذين يجتذبون جمهورا غفيرا مما قد يشكل تهديدا سياسيا.

 

(المصدر: موقع الجزيرة نت نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 جانفي 2003)

 
 DEBAT sur les pages de L’INTELLIGENT  

Le Coran est-il un livre de violence ?

Après un premier débat publié dans notre numéro 2187, deuxième acte de la controverse soulevée par l’article de Mohamed Talbi « Djihad coranique et djihad biblique ». Relancer le dialogue chrétiens-musulmans   Ce titre, celui de mon livre (Dialogue islamo-chrétien à temps et contretemps), est nécessaire pour commenter les trois pages que Jeune Afrique/L’intelligent a publiées sous le titre « Djihad coranique et djihad biblique » dans son numéro 2180-2181. Mis en cause par l’article du Pr Mohamed Talbi qui me fait un procès d’intention, je refuse l’amalgame injuste qu’il fait entre ma pensée et mon livre, d’une part, et la politique du président Bush, d’autre part. Aussi voudrais-je m’expliquer ici pour rectifier, en tout bien tout honneur, certaines affirmations gratuites du Pr Mohamed Talbi. Contrairement à ce qu’il pense, mon livre n’entend pas exprimer « la conception occidentalo-chrétienne du dialo-gue », encore moins justifier ce qu’il appelle étrangement « la politique christiano-occidentale-bushienne envers l’Islam ».
C’est pour relancer le dialogue entre chrétiens et musulmans que j’ai voulu proposer cet ensemble de textes, dans l’esprit même du pape Jean-Paul II qui ne cesse d’œuvrer pour la paix dans le monde et le dialogue entre les religions. Il est dommage que le Pr Mohamed Talbi n’y ait retenu que le texte sur « L’Islam et la paix ». Quels sont donc les autres chapitres qui l’encadrent et lui donnent tout son sens ? Les six premiers textes, regroupés sous le titre « Pour mieux se connaître », sont introduits par les titres suivants : 1. Les partenaires musulmans dans les « œuvres de bien ». 2. Identité musulmane et spécificité islamique. 3. Les fondements de l’éthique dans l’islam. 4. L’Islam et la paix. 5. Les musulmans et les droits de l’homme. 6. Catholiques et musulmans face à la modernité. Les quatre derniers textes sont proposés « pour mieux dialoguer » et ont les titres qui suivent : 1. L’émergence inattendue de Nostra Aetate (la déclaration conciliaire sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes). 2. Dialogue entre chrétiens et musulmans en Europe. 3. Jalons pour un dialogue spirituel. 4. Qui est Jésus pour les musulmans d’aujourd’hui ? Qui plus est, pour couronner l’ensemble et lui donner tout son sens, le livre reproduit le texte intégral du discours du pape Jean-Paul II aux jeunes musulmans du Maroc, à Casablanca, le 19 août 1985. Tel est donc le contexte global dans le cadre duquel il convient de lire le chapitre sur « L’Islam et la paix », si l’on veut être honnête. Mais puisque c’est ce chapitre qui fait l’objet des accusations que le Pr Mohamed Talbi m’adresse aujourd’hui, alors que ce même texte fut publié en 1987 dans la revue que je dirige, Islamochristiana (dont il est l’un des « conseillers » de rédaction), aux pp. 9-29, sans que cela ne suscite alors, de sa part, la moindre observation ou critique, encore faut-il le relire dans son ensemble. En toute honnêteté, j’ai donc interrogé le Coran d’abord, puis ses commentateurs modernes ensuite, d’où les articulations de mon texte. Le message coranique (La paix eschatologique, Dieu est la Paix, la Paix terrestre), La vision islamique de la « Demeure de l’Islam-Demeure de la Paix » (la paix que réalise la « Demeure de l’Islam », Qu’y a-t-il pour « ceux du dehors » ; L’offre et l’échange de la Paix), Opinions et attitudes de musulmans contemporains (Trois opinions représentatives ; Attitudes fréquemment observables). Et ces trois opinions sont celles de Muhammad ’Azîz Lahbâbî pour qui le « grand djihad » est combat spirituel et lutte contre les péchés de l’homme et les tares de la société, de Muhammad Fâdil al-Jammâlî pour qui le « djihad » est la promotion de la justice et le recours à la guerre pour la défendre, et de Sayyid Qutb pour qui le « djihad » est l’extension de l’ordre islamique au monde, par la propagande ou par la guerre. Comment ne pas reconnaître en cet effort louable une tentative pour réduire les aspects belliqueux de certaines interprétations et promouvoir des perspectives pacifiques ? C’est bien pourquoi mon texte s’achève par la longue intercession en faveur de la paix, prononcée à Assise, le 27 octobre 1986, par le cheikh marocain Muhammad Hajwî- Tha ’libî.
Le Pr Mohamed Talbi lui-même, dans le texte par lui rédigé et inséré dans le Recueil d’articles offert à Maurice Borrmans, en 1996 (pp. 231-243), sous le titre « Le message de paix de l’Islam : contribution à une théologie œcuménique de la paix », ne reconnaissait-il pas, dans une note exhaustive (p. 237), que « le problème djihad est très complexe. Il a pris incontestablement la forme de la guerre, et les traités de fiqh l’assimilent en général à la guerre. Mais s’il a pu prendre, sous le poids des circonstances, la forme de la guerre, il n’est pas forcément la guerre […]. Toute lecture d’un texte sacré […] nécessite une clé de lecture, pour saisir le sens global du message […]. On peut, à partir du Coran – en distinguant le circonstanciel, lié aux asbâb al- nuzûl, c’est-à-dire à des circonstances particulières, de l’impératif atemporel qui fixe une règle générale –, élaborer une théologie de la paix parfaitement structurée et fondée ». C’est bien là ce que j’ai essayé de faire dans ma conférence, tout en tenant compte des doctrines classiques des écoles (madhâhib) et des affirmations modernes des idéologies islamistes. Faut-il enfin aller plus loin et confier au lecteur que les propos du Pr Mohamed Talbi concernant le djihad biblique et « la charia judéo-chrétienne, confirmée par le Jésus des Évangiles » témoignent d’une méconnaissance profonde du message évangélique ? Comment s’expliquer qu’il en arrive à supposer que Jésus, « juif fidèle à la Loi, ne pouvait pas ne pas appliquer la Loi, le djihad biblique », tel qu’il est décrit dans le Livre du Deutéronome (XX : 10-16) ? Aurait-il oublié que les chrétiens lisent l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, et que l’Évangile est tout autre, quant à son message de paix ? La citation qu’il fait de l’Évangile selon saint Matthieu (X : 34-36) est, par lui, interprétée hors contexte : il s’agit de la hiérarchie à établir dans l’adhésion aux valeurs de l’Évangile, ce qui peut entraîner la rupture des liens de la famille selon la chair pour adhérer à celle selon l’esprit. Et pourquoi ne cite-t-il pas cette autre phrase de Jésus, refusant d’être défendu par l’épée lors de son arrestation ? « Rengaine ton glaive, dit-il alors au compagnon qui voulait frapper, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive » (Évangile selon saint Matthieu XX : 51). Quant aux historiens, ils savent tous que « ceux qui ont évangélisé en son nom » ont connu bien des persécutions pendant les premiers siècles de notre ère, et aussi bien après, ne pratiquant que la charia de l’amour, du service et du témoignage. Que personne n’aille voir en ces mises au point un quelconque souci de vaine polémique : il s’agit simplement de rétablir la vérité en toute honnêteté et de rappeler que le livre ainsi mis en question n’a rien à voir avec une politique quelle qu’elle soit. Les deux illustrations proposées par J.A./L’intelligent à la p. 131 et leurs commentaires trahissent évidemment le contenu de mon livre. C’est la couverture de celui-ci qui importe : une coupole chrétienne et un minaret musulman qui, à Jérusalem, témoignent que le dialogue est possible dans « la Ville ». Je suis un homme de foi et je ne désire qu’une seule chose, dans le contexte actuel, à savoir que chrétiens et musulmans, et tous les autres aussi, s’emploient à réduire ou à supprimer « le choc des ignorances » comme aime à le dire Edward Saïd, en vue des collaborations nécessaires au plan des valeurs humaines de la cité et des convergences possibles au plan de l’expérience spirituelle. C’est pourquoi j’ai voulu rassembler les textes proposés dans ce Dialogue islamo-chrétien à temps et contretemps afin que chrétiens et musulmans passent du pessimisme à l’espérance. On aimerait que tous tiennent alors compte de ce que répète un hadîth bien connu des musulmans : innamâ l-a’mâl bi-n-niyyât, les actions ne valent que selon leurs intentions. Que le présent ouvrage soit donc évalué selon l’intention qui l’a vu naître : faire en sorte que Dieu soit le premier servi en la personne même de tous ceux et de toutes celles qu’il a voulu compagnons de route en ce début du XXIe siècle. Il y a tant de misères à secourir et tant de souffrances à soulager, comme il y a tant de richesses à partager et tant d’expériences à échanger ! Ne sommes-nous pas tous au service d’une même cause, non pas celle de l’Islam ou du Christianisme, mais bien celle de 1’homme, de tous les hommes, et surtout celle de Dieu « qui aime les hommes » ?   
 

« Je n’ai jamais douté de vos efforts ! »

 

 
Pr. Mohamed TALBI   J’ai la plus grande amitié pour le père Borrmans et je n’ai jamais douté de ses efforts pour le dialogue islamo-chrétien dont il est l’un des pionniers. J’ai dit et je redis mon estime pour ses efforts. Seulement, il est catholique et je suis musulman. Nos lectures de la Bible et des Évangiles d’un côté, et du Coran de l’autre, sont forcément très diffé- rentes. J’admire sa collaboratrice, Annie Laurent, pour sa franchise. Elle dit clairement ce que 1’écrasante majorité de l’Occident chrétien pensait et pense toujours – avec les conséquences qui en découlent fatalement sur le plan politique, la politique actuelle du président Bush particulièrement. Elle dit clairement que le Coran est violence, et que Mahomet fut violent. Cher Père Borrmans, êtes-vous de son avis ? Seule une réponse par un oui franc, ou un non franc, sans tergiversation, peut satisfaire les musulmans. Vous n’ignorez pas que pour les chrétiens, sauf de très rares exceptions, le christianisme est la re1igion de 1’amour (vous insistez justement là-dessus) et l’islam la religion de la violence. Pour l’immense majorité de l’Occident, surtout chrétien, mais pas seulement chrétien, cela est devenu une vérité d’évidence, un dogme. J’insiste : pour nous, musulmans, dire que le Coran est un livre de violence est une contre-vérité théologique ; dire que le djihad est une violence sans fin est une contre-vérité historique. Pour nous, le Coran est un livre de paix, d’amour et de miséricorde. Êtes-vous de notre avis, oui ou non ? Pour nous, le djihad n’avait pas inventé la guerre ; il fut contraint de la faire. Et, faute de pouvoir la supprimer, il lui a imposé des règles. Bien avant les lois modernes, il l’avait profondément humanisée. Partagez-vous notre avis, oui ou non ? Là sont les vraies questions auxquelles il faut répondre, tout le reste est louvoiement qui ne trompe personne. Enfin, puis-je rappeler que la Rome païenne, intraitable lorsqu’il s’agit de son autorité, fut très tolérante sur le plan religieux. Elle ne liquida pas le christianisme qui, à ses débuts, jusqu’à Tertullien, n’était pour elle qu’une superstition. La Byzance chrétienne, qui par dogme proclama le credo de Nicée religion d’État, liquida le paganisme.   DE LA POLÉMIQUE AU LIBRE DÉBAT Borrmans est sincère Michel Lelong Père blanc, Paris, France   J’ai lu avec attention le compte rendu que Mohamed Talbi a fait du livre du père Maurice Borrmans. Cet universitaire musulman et ce prêtre catholique sont, pour moi, deux amis très chers, avec lesquels je travaille depuis de longues années, pour promouvoir une meilleure connaissance mutuelle, et une vraie coopération entre les croyants de l’une et l’autre communauté. Ils ont, l’un et l’autre, apporté une contribution importante à ce nécessaire et difficile dialogue islamo-chrétien. Et voici qu’aujourd’hui apparaît, entre eux deux, un profond désaccord qui semble remettre en question leurs options antérieures. Que s’est-il donc passé ? Ce que Mohamed Talbi reproche au père Borrmans et, à travers lui, à beaucoup de chrétiens, c’est de présenter l’islam comme une religion qui appelle à la violence. Or, explique cet universitaire tunisien – dont chacun connaît la sincérité et la vaste culture – non seulement une telle présentation est inexacte et injuste, mais – ce qui est aujourd’hui très grave – elle contribue à cautionner, voire à justifier et encourager la croisade de M. Bush et de ses partisans contre les peuples musulmans. Connaissant bien le père Borrmans, je peux affirmer qu’il est tout à fait injuste de lui reprocher une quelconque complaisance envers la politique des État-Unis et de leurs alliés israéliens. À de nombreuses reprises, en effet, ce prêtre a, conformément à la position du Saint-Siège, dénoncé l’injustice faite, depuis tant d’années, au peuple palestinien. Il a, d’autre part, publié plusieurs livres et de nombreux articles qui appellent les chrétiens et les musulmans à découvrir et approfondir les « liens spirituels » qui les unissent. Comment, dès lors, expliquer la réaction de mon ami Mohamed Talbi ? Elle tient, me semble-t-il, au fait que ces dernières année, et surtout ces derniers mois, on a lu et entendu trop de livres, d’articles, de déclarations, dans lesquels des catholiques – et aussi des protestants – parlaient de l’islam d’une façon tellement inexacte et injuste que les musulmans ne pouvaient pas se reconnaître dans ce qui était dit de leur religion. Il est vrai que, de leur côté, certains musulmans parlent du christianisme et de l’Église d’une façon plus polémique qu’objective. Mais ceci ne justifie pas cela. Quant au père Maurice Borrmans, tout en sachant combien il est sincère, dans son engagement pour le dialogue interreligieux, je pense qu’il n’a pas toujours été assez attentif au fait que l’immense majorité des musulmans, dans toutes les régions du monde, sont les premiers à dénoncer l’usage erroné que certains de leurs coreligionnaires font parfois du message coranique. Car, j’en suis pour ma part, convaincu, ce message condamne la violence et il appelle à la justice, condition de la paix. Enfin, nous devons, nous, catholiques, reconnaître que trop nombreux sont encore, dans notre Église, et aussi dans les autres Églises chrétiennes, ceux qui parlent de l’islam de façon injuste, alors que le concile Vatican II nous a appelés à le faire de façon objective et respectueuse. Je souhaite que mes amis Maurice Borrmans et Mohamed Talbi reprennent, ensemble, le difficile et nécessaire dialogue auquel ils ont, l’un et l’autre, tant apporté. Ce dialogue revêt, bien entendu, un aspect théologique ; mais il se situe dans un contexte politicien : nous devons y être attentifs, si nous voulons que, dans notre monde troublé, de l’Ouest à l’Est et du Nord au Sud, les religions ne soient pas utilisées pour aggraver les conflits, mais qu’elles contribuent, au contraire, à la recherche de la justice, condition de la paix.
Triomphalisme catholique

 
René Luc Moreau, dominicain La Tourette,
Évreux, France L’heure du dialogue islamo-chrétien n’a pas encore sonné. Hélas ! je lis le sévère mais très bon article de Mohamed Talbi dans votre n° 2180-2181, et j’y acquiesce en ne lui faisant remarquer qu’une seule chose : ne pas généraliser à la manière des gens d’en face, qu’il fustige à juste titre… « La conception occidentalo-chrétienne du dialogue » n’est pas celle de tous les Occidentaux-chrétiens, même catholiques. Ce n’est pas la mienne, quoique catholique et même « prêcheur », ayant passé la plus grande partie de ma vie active en Afrique occidentale, en relation permanente avec des amis musulmans(1). Je pense qu’il est possible de s’inspirer de l’Évangile autrement que Maurice Borrmans. Mais il faut bien reconnaître avec Mohamed Talbi qu’il y a chez nous un indéracinable triomphalisme, exaspérant pour les non-catholiques qui voudraient tellement pouvoir discuter avec nous, simplement, sans arrière-pensée. Inversement d’ailleurs, nous aimerions pouvoir parler avec des musulmans « non triomphalistes », qui sont eux-mêmes rares… Mais ce qu’il y a de pire chez les catholiques qui se présentent comme « ouverts », « pour le dialogue », c’est de s’arroger le monopole de ce dialogue, de s’en faire gloire, alors que le dialogue est affaire d’humilité. La récupération d’Assise (1986) tue ce qu’il y avait de passionnant à Assise. Il suffit de lire tout ce qui s’est écrit chez les catholiques à ce sujet ; un dernier livre sur la question s’intitule Assise, capitale de la Paix (2). La Paix n’a surtout pas de « capitale » : comment ne pas percevoir que nous nous coulons aux yeux de nos partenaires ? L’événement de 1986 avait sa valeur, c’est sûr, mais à condition de laisser aux autres intervenants la faculté de s’en féliciter eux- mêmes. Le livre que je viens de citer parle à juste titre de Louis Massignon (signalons que c’était le quarantième anniversaire de sa mort le 31 octobre dernier) comme « l’artisan principal d’un renversement copernicien de l’attitude de l’Église vis-à-vis de l’islam » (p. 22). Mais ce renversement n’est pas encore rentré dans les mœurs catholiques, qui sont toujours ecclésiocentristes, dans la volonté d’ouverture elle-même. Oh, c’est très humain ; nous ne sommes pas les seuls ; mais justement soyons modestes, ce qui n’empêche pas la lucidité et demande beaucoup de courage. Le dialogue islamo-chrétien n’a pas vraiment commencé, si ce n’est dans des lieux, avec des personnes dont on ne parle pas, dont il ne faut pas parler dans les médias, sous peine de devenir très vite des otages des forces politiques et religieuses en compétition. Des responsables de confessions religieuses différentes ne peuvent pas vraiment dialoguer ; ce n’est pas leur rôle. Au mieux peuvent-ils négocier diplomatiquement, ce qui est déjà beaucoup, pour déminer les terrains de conflit, et effectivement préparer un avenir pacifique. Mais ce n’est pas le dialogue proprement dit, qui ne peut être qu’honnête, franc. La diplomatie a d’autres exigences. On ne peut prêcher « le dialogue à temps et à contre-temps »(3). C’est totalement contradictoire. La spécificité du dialogue, c’est la liberté de partenaires qui s’engagent mutuellement : j’ai apprécié que le pape, à Assise, avec sa modeste calotte, soit à peu près égal au milieu de ses invités, mais quoi de plus normal ? Surtout quand on se réclame de Jésus, au pays de saint François. Il n’y a rien là d’extraordinaire. C’est la loi du dialogue fraternel. Mais, c’est vrai, on n’était plus habitué. Le vrai renversement copernicien dans l’Église, pour rendre possible le dialogue, serait le renoncement à toute une « missiologie » du XXe siècle terriblement liée à l’idéologie coloniale de l’époque : il serait très instructif de comparer rigoureusement les propos de l’Éducation nationale et ceux des instances missionnaires pour le rayonnement de la culture occidentale au bénéfice de populations « attardées », qui ont enflammé la générosité des petits Français de ma génération. J’ai connu les débats entre mission et dialogue, après Vatican II (1962-1965) : les contradictions n’ont pas été levées. On se défie plus de l’interlocuteur qu’on ne croit à la vertu du dialogue vécu dans le risque de la foi, tant fraternelle que théologale. C’est vrai qu’il y a des arrière-pensées d’ordre plus ou moins politique chez nos partenaires, mais chez nous tout pareillement. Il faut qu’elles puissent être avouées tout bonnement. Et dissocions ce domaine de celui du spirituel et des convictions religieuses. Mais, là encore, restons chacun à notre place, sans définir a priori les convictions de l’autre par rapport à notre grille théologique propre : c’est tuer dans l’œuf toute velléité de dialogue. Or, c’est ce que font les catholiques, la plupart du temps, dans leurs ouvrages sur la théologie du dialogue. L’écoute est indispensable, vraie, capable d’ébranler nos fragiles ou fausses assurances. Nous souffrons d’entendre autrui massacrer nos croyances ou notre histoire telles que nous les vivons. Nous faisons tout pareil malheureusement ! Je reconnais toutes les violences de l’Occident qu’évoque Mohamed Talbi ; mais je ne crois pas que nous puissions faire des pesages entre coloniaux occidentaux et arabes en la matière : les Arabes ont aussi apporté et des progrès et de lourdes blessures chez les peuples soudaniens… Nous n’avons pas à être fiers, ni les uns ni les autres. Or les soucis de la fierté condamnent tout effort de dialogue. Les théologies du dialogue ne sont pas dialogue : elles n’ont d’intérêt qu’à l’intérieur de chaque confession, pour critiquer et purifier ce que nous entendons et ce que nous disons, ce que nous échangeons et partageons, encore une fois, dans l’estime et l’honnêteté, voire, le moment venu, dans l’admiration. Tel me semble l’avenir. J’ai toujours aimé la loyauté des interventions de Mohamed Talbi, pertinentes, jamais blessantes même si on ne peut souscrire à tous ses jugements. Avec lui, on peut espérer en ce fameux dialogue ; il n’est pas le seul chez les musulmans, je puis en témoigner.
1. R.L. Moreau, Africains musulmans, Inades/Présence africaine, 1982. 2. J.-F. Petit, Assise, capitale de la Paix, Lethielleux, 2002. 3. C’est le titre de l’ouvrage de M. Borrmans cité par M. Talbi. Pourquoi se battre à coups de citations ? Monique Chomel Garches, France Je suis abonnée depuis quelques mois à Jeune Afrique /L’intelligent que je trouve bien fait et intéressant. Mais dans votre numéro double du 21 octobre au 3 novembre, vous vous discréditez en publiant l’article de Mohamed Talbi. « Djihad coranique et djihad biblique ». Que M. Talbi soit contre les positions de George W. Bush, nous ne pouvons que lui donner notre accord, mais qu’il qualifie M. Bush de « très chrétien », c’est non ! M. Bush n’est pas plus chrétien que M. Oussama Ben Laden n’est musulman. Une lecture littérale des textes sacrés ne peut amener qu’à des déviances à quelque religion qu’ils appartiennent. De plus, quand on veut faire, comme Mohamed Talbi, une étude comparée des religions, il vaut mieux connaître parfaitement celles-ci. Je lui conseille vivement d’aller prendre des cours d’Écriture sainte à l’Institut catholique de Paris ou à l’École pratique des hautes études. Comme ça, quand il commentera les textes des Évangiles (Mt. X, 34-36 et Lc XII, 51-53…) hors de leur contexte, il dira moins de bêtises. Puis-je lui rappeler, hors contexte, la phrase de Jésus à Pilate : « Mon Royaume n’est pas de ce monde… » (Jn. XVIII,36) Malheureusement, trop de puissants qui se sont réclamés du Christ l’ont oubliée. J’ajoute que j’ai lu le Coran mais que je me garderai bien d’en faire un commentaire. Se battre à coups de citations du Coran ou de l’Écriture sainte ne me paraît pas le meilleur moyen de construire une paix respectueuse des uns et des autres. Argumentation puérile et politique de l’autruche Dominique et Marie-Thérèse Urvoy Toulouse, France L’article de Mohamed Talbi repose sur la logique suivante : je ne peux nier ce qui m’est reproché, mais je proclame bien haut que c’est pire chez celui-là même qui me fait des reproches. Argumentation puérile et politique de l’autruche, qui ne convainc que ceux qui sont déjà de parti pris. Discuter serait se montrer aussi ridicule. Ce qui est grave, c’est que cela entraîne l’auteur à rompre avec les règles scientifiques élémentaires que lui a inculquées l’université française et dont le respect lui ont valu, autrefois, sa notoriété d’historien. Nous n’en prendrons que deux exemples.
Que peut bien signifier la formule « qu’aurait-il [Jésus] fait s’il était monté sur le trône de ses ancêtres ? » Est-il sérieux de bâtir sur des suppositions ? Surtout quand elles sont suivies du raccourci Jésus = conquête de l’Amérique par les WASP = Bush. Je sais bien que de telles suppositions gratuites semblent avoir aujourd’hui la faveur des musulmans. Lors du colloque « Pour un islam de paix », Mezri Haddad a agi de même, mais pour aboutir à une conclusion assez différente : « Si le christianisme n’était pas né dans un contexte de colonisation romaine, si les premiers chrétiens n’avaient pas été terriblement persécutés, si les apôtres n’avaient pas inventé l’Église pour mettre à l’abri des corruptions mondaines la première communauté chrétienne et perpétuer ainsi le message du Christ[…], le christianisme aurait été d’emblée théocratique et Jésus aurait été chef spirituel et temporel et guide politique comme le furent Moïse et Mohammed » (Question de, n° 126, déc. 2001, p. 89). Qu’a pensé Mohamed Talbi, qui participait aussi à ce colloque, de cette assimilation de Jésus à Mohammed ? Et qui faut-il suivre dans les suppositions gratuites, Mezri Haddad ou Mohamed Talbi ? Par ailleurs, l’affirmation que l’expansion musulmane s’est faite « avec un coût dérisoire en pertes humaines » montre bien que notre historien ne lit que les textes qui lui conviennent. Peut-on lui conseiller la lecture de la Chronique mozarabe de 754 (J. Gil, Corpus scriptorum muzarabicorum, Madrid, C.S.I.C., 1973, t. I, pp. 15-54), ou même la Chronique de Jean de Nikiou (éd. H. Zotenberg, Paris, Imprimerie nationale, 1883) ? Et les exactions qui y sont racontées ne sont-elles pas dans le prolongement de l’attitude du prophète de l’islam, dont la biographie canonique raconte qu’il approuva l’exécution de six cents à neuf cents juifs médinois des Banu Qurayzah, les femmes et les enfants étant réduits en esclavage (Ibn Hishâm, Al-sîrat al-nabawiyya, éd. Tadmurî, Beyrouth, Dâr al-kitâb al-’arabî, 1978, t. III, pp. 183-184). Ici aussi, cela gêne les consciences musulmanes modernes. W.N. Arafat a essayé d’en faire la réfutation d’une façon, il faut bien le dire, assez naïve (New Light on the Story of The Banu ; Qurayza and the Jews of Medina , J.R.A.S., 1976, pp. 100-107). Disons simplement qu’on est étonné de voir qu’on sacralise certains textes quand ils font plaisir, et qu’on leur dénie tout crédit quand ce qu’ils disent est gênant. Congo-Brazza : histoire d’un prix raté (suite)
Votre article intitulé « Congo-Brazzaville. L’histoire d’un prix raté » publié dans J.A./l’intelligent n° 2187 (p. 6) comporte un nombre important d’inexactitudes. Je suis professeur et militant de la cause africaine, comme l’atteste le kilo de photocopies, d’articles et de courriers que nous tenons à votre disposition. Toutes ces informations ont été portées à la connaissance du président Sassou Nguesso et de son ambassadeur à Rome, lequel a participé à l’élaboration de la manifestation durant plus de six mois. Sassou a également pu lire la liste des récipiendaires de ce prix, appelé, jusqu’en 1996, « prix Biancamano » et devenu le prix « Lauréat des docteurs de la CEE », pour mieux préciser sa vocation européenne. Vous écrivez que le président a décidé d’arrêter les frais, contraignant la délégation à reprendre l’avion. C’est le contraire qui s’est produit. Après une enquête de ses services spéciaux, le président a découvert d’où venait la tentative de faire capoter la manifestation – un quart d’heure avant son début !!! – et a ordonné que les programmes prévus le vendredi et le samedi se déroulent normalement. Il a mis un avion à notre disposition pour que nous nous rendions dans la ville d’Impfondo, avec une forte délégation congolaise, afin d’y rencontrer le préfet et de signer des accords. Même réussite pour le jumelage des universités de Bologne et Marien-Ngouabi. Jusqu’à notre départ, samedi 30 novembre 2002 à 14 heures, rien n’a été changé : la même gentillesse, les mêmes égards et la remise d’une lettre plus qu’aimable. Voilà. Il est vrai que certaines personnes avaient annoncé la présence possible de personnalités qui, pour des raisons diverses, n’ont pu être là.
Piero Tabellini, professeur d’université, président et commissaire de la Chambre européenne des experts, Bologne, Italie Réponse : M. Tabellini ne nous dit pas pourquoi la cérémonie de remise de prix, pour lequel ce voyage a été organisé, a été annulée sur ordre du président Sassou Nguesso. De quelle « tentative perfide et réussie » s’agissait-il ? D’où venait l’« intox » dont aurait été victime le chef de l’État – pour autant qu’il s’agisse bien de cela ? Pour le reste, la liste des récipiendaires passés de ce prix, que nous a fait parvenir le professeur Tabellini à l’appui de sa lettre – d’Houphouët-Boigny à Julio Andreotti, de Carlos Menem à Idriss Déby, de Jimmy Carter à Teodoro Obiang Nguema – n’est guère convaincante. Suffit-il d’attribuer une distinction pour qu’elle soit crédible ?   (Source : L’intelligent N°2189 du 22/12/2002 au 04/01/2003)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn

** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي