TUNISNEWS
3ème année, N° 962 du 06.01.2003
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Info Tunisie: Le Chef de l’Etat reçoit un message de félicitations de la présidente du Centre international de la culture et des droits de l’Homme
« Commentaires »: Le vrai rallye de la femme tunisienne Tahar Ben Hassine: A propos du martyrisme des islamistes tunisiens…
Reuters: Many of Egypt’s Muslim women turn to the veil Debat sur les pages de L’Intelligent: : Le Coran est-il un livre de violence ?
المجلس الوطني للحريات بتونس: تواصل القمع و التضييق في لقمة العيش – الاعتداء بالخلع على مكتب المحامي الثابت قويدر الاستاذ محمد النوري: تعليق حول تصريح معالـي السيد وزيـر العـدل بخصوص الوضع في السجون التونسية هذه شهــــــــــادة : مقتطفات من كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس محمد فوراتي: تونس: 2003 سنة وطنية للقراءة الحياة: المغرب يسمح بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة
|
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 6 جانفي2003 بـــلاغ
· تواصل القمع و التضييق في لقمة العيش
أحيل عدد من المواطنين بينهم مساجين سابقين يوم الخميس 2 جانفي 2003 على محكمة قفصة الابتدائية بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة المحضورة وجمع تبرعات بدون رخصة. وتتلخص الوقائع المنسوبة إلى المتهمـين في تقديم مساعدات مالية و حتى عينية (طحين و ذرة) إلى عائلة أحد المساجين من حركة النهضة، علـما و أن السلط ترى في ذلك إصرارا على الإبقاء على العلاقات التنظيمية والأخطر من ذلك أن القضاء يسايرها في ذلك ويعتبر تقديم أي مساعدة إلى أقارب السجين السياسي قرينة على الانتماء إلى حركة محضورة دون اعتبار إلى أي عنصر موضوعي آخر يمكن اعتماد للقول بقيـام تهمة الانتمـاء إلى حزب محضور. و قد قضت المحكمة بالإدانة والسجن مدة عام وشهرين في حق كل من علي الشرطاني ومضر جنات وسيد الفرجاني الذي أحيل غيابيا لوجوده خارج الوطن. وتؤكد هذه المحاكمة استمرار السلطة في نهجهـا القمعي المعتمد على قضاء غير مستقل ولا يوفر للمتهم شروط المحاكمـة العادلة، كما يكشف عن اصرارها في تجويع المعارض السياسي وكافة أفراد عائلتـه مما يجعل العقوبة من صنف العقوبات الجماعية التي تطال الأبرياء الذين فرض عليهم الحصار في قوتهم و معيشهـم دون أي اعتبار لحقهم في لقمة العيش. وإذ يندد المجلس باستمرار السلطة في نهجها القمعي المتخلف و الوحشـي، فإنه يطالب بإطلاق سراح المعتقلين و رفع الحصار المفروض على عائلات المساجين السياسيين في قوتهم.
· الاعتداء بالخلع على مكتب المحامي الثابت قويدر تعرض مكتب الأستاذ الثابت قويدر المحامي بمحكمة قفصة ليلة الأحد 30 ديسمبر 2002 إلى الاعتداء بالخلع، وقد تم تفتيش المكتب بعثرة ملفاته التي ألقي بها بالممر المؤدي إلى باب المكتب بما يستبعد كل تخمين حول السرقة،و انما يؤكد أن المسألة لا تعدوا أن تكون من صنف العقوبـات التي تلجأ إليها السلطة حيال المحامين المستقلين الذين لا ترضى عن نشاطهم و يعرف الأستاذ ثابت قويـدر أنه من المحامـين الذين ساندوا و يساندوا النهج المستقل للعميـد الحالي البشير الصيد. كما أن هذا الاعتداء يأتي ضمن حملة صحفية و حزبية من السلطة على العميد البشير الصيد وأعضاء الهيئة الوطنية. و إذ يندد المجلس الحريات بهذه الأساليب الإجرامية، فإنه يدعو كافـة مكونات المجتمع المدني للتعبير عن تضامنها مع أسرة المحاماة التي تستهدفها السلطة هذه الأيام. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
|
هذه شهادة كتبها مجموعة من المساجين السياسيين الصامدين الذين أدلوا بشهادات مروعة عن المأساة التي عاشوها ولا يزالوا من داخل زنزانات الموت وهي مأخوذة من كتاب مأساة مساجين الرأي في تونس الصادر في بارس بتاريخ 6 نوفمبر 2002 عن جمعية التضامن التونسي بباريسSolidarité Tunisienne ولجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس Comité de défense des prisonniers politique en Tunisie |
هذه شهــــــــــادة
شهادة وفاء لمن قضوا نحبهم رافعين راية النضال الصادق لنصرة مبادئهم وأفكارهم. شهادة ثبات وتجديد للعهد ممنّ لا يزالون داخل معتقلات الظلم والطغيان أو تحت رقابة البوليس وجور الإجراءات التعسفية في معتقل كبير مساحته 156000 كم2 هي كل الوطن. شهادة إدانة لكلّ من ساهم في تنفيذ المخطط الرهيب الذي رسمه الحزب الحاكم وأوكل تنفيذه للبوليس والقضاء والقائمين على المعتقلات و”المثقفين” و بعض أدعياء” حقوق الإنسان: مخطط إبادة الإسلاميين واستئصالهم ! بل هي حرب شملت الإسلام والهوية في وطننا.
الإبادة: هي الكلمة المفتاح التي تبرّر ما قبلها، وتفسّر ما بعدها، ولم ينطق بها اللواء “محمد قزقز” ممثل النيابة لدى المحكمة العسكرية جزافا.
فما شهدته البلاد منذ الانقلاب الانتخابي في 1989 لم يكن مجّرد تطويع للمؤسّسة القضائية لتحجيم خصم سياسي والحدّ من انتشاره وامتداده، بل كان عملية استئصال واجتثاث رسمت خططها بإحكام، وأعدّ لها من الوسائل ما يتناسب وأهدافها المعلنة والخفية. وتشهد على ذلك كل التجاوزات والفظائع التي ارتكبت في حقّ الإسلاميين وعائلاتهم وكلّ من يمتّ لهم بصلة. وصل الأمر ببعض “أشباه المثقفين” أو بالأحرى “سحرة” النظام القائم حدّ التنكّر لكل المبادئ والقيم الإنسانية التي يدّعون الدفاع عنها، مسخّرين طاقاتهم لفكرة الاستئصال، معيدين للأذهان كابوس محاكم التفتيش تصفية وتمشيطا وإقصاء.
أيكون من المبالغة في شيء وصف ما تعرّض له الإسلاميون في تونس بالتطهير الإيديولوجي؟
والحديث عن السياسة التصفوية لا ينقطع خاصة ما حدث إثر انقلاب 1989 الانتخابي وما صحبه من تحالف مشبوه لكل القوى السياسية الاستأصالية في صمت شبه تام من بعض المنظمات المدعاة “إنسانية” أو “وطنية”. ولا حديث عما يسمّى بالأحزاب، فالتاريخ شاهد على ما اقترفت أيديهم ضد الوطن والإنسانية عامّة.
إن ما تحويه هذه الشهادات هو حصاد العشرية الأخيرة: حملات اعتقال عشوائية، مداهمات ليلية ترويع للعائلات حتى الأطفال، احتجاز بعض أفرادها لمساومة الفارّين، تعذيب وحشي، اعتداء على الحرمات، إزهاق أرواح بشرية بريئة، محاكمات صورية وأحكام جائرة محددة سلفا يفوق مجموعها مئات القرون… ثم رحلة معاناة طويلة في سجون كانت في أغلب الأحيان أقرب إلى معسكرات الاعتقال والمحتشدات منها إلى المؤسسات العقابية… وعليها تحديدا تتركز شهاداتنا:
وهي شهادات يتحمّل أصحابها مسؤولياتهم كاملة عن كلّ ما جاء فيها وكلّ ما ينجر عن نشرها والتشهير بالمسؤولين عما ورد فيها من تجاوزات البعض وجرائم البعض الآخر. وهي إفادات يعضّد بعضها بعضا، التواريخ والأسماء فيها موثّقة، وأسماء الجناة معلومة وجرائمهم لا تعدم شهودا وأدلة وإدانة بعضها تحمله أجساد ضحاياهم ندوبا وإعاقات وآثار سياط وقيود… وبعضها تحمله الدفاتر الطبية وتقارير الأطباء الشرعيين: أمراض مزمنة وأرواح أزهقت تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الصحي المتعمد.
إن بعض الوقائع في هذا التقرير صعبة التصديق فعلا؛ ذلك أنها شهادة إدانة لخصم سياسي، بل إن بعض المعتقلين الإسلاميين أنفسهم – رغم أنهم قضوا قرابة العشرية طوافين على معظم المعتقلات التونسية- قد استغربوا ما ورد في بعض الشهادات لولا أن أكّدها تظافر أقوال ممن عاشوها وعاينوا وقائعها… وفي هذا دليل على أن التجاوزات بلغت حدا أصبحت معه صعبة التصديق. وليس من سمع كمن عاين فالشهادات لـ44 من المعتقلين الإسلاميين كافية رغم أن العدد الجملي للإسلاميين الذين مروا بالمعتقلات التونسية في العشرية الأخيرة يناهز 20 ألفا.
إنها تسجيل لوقائع ورواية لأحداث مؤكدة تعدد رواتها وعضدت الأدلة بعضها. فحري بشهادات الضحايا أن تحرّر الرأي العام من مفعول الدعاية الرسمية المروّجة لدولة القانون و “المأساة” واحترام حقوق الإنسان… وجدير بالواقع اليومي المتردّي أن يكون أكثر إقناعا من الصفحات المزوّقة المزّيفة المتحدّثة عن واقع خيالي لا وجود له.
ترى أيهما أثقل في الميزان: قائمة ضحايا التعذيب والتنكيل وشهداء إرهاب الدولة المنظّم والمخطط، أم فصول القوانين ومبادئ العهود والمواثيق؟
وقد يستغرب المطّلع على هذا الكتاب من اللجوء إلى عرض التجاوزات تباعا على محك فصول قوانين البلاد والمواثيق الدولية المصادق عليها مع علمه المسبق أن السلطة لم تحتكم يوما في محاربتها للإسلاميين إلى قانون (وقد سجّل كل الملاحظين مهازل المحاكمات الصورية)
ولكننا حرصنا على إقامة الحجة رغم أن القوانين على قصورها ونقائصها لا تجد سبيلا للتطبيق إذا تعلق الأمر بالإسلاميين، فهم لم يتمتّعوا حتى ببعض الحقوق التي تضمنتها هذه القوانين.
أما ما تقرّه العهود الدولية فلم يجد يوما أذنا صاغية. وكانت بعض الحقوق والامتيازات التي تنادي بها المنظمات الدولية المعنية خيالا بعيد المنال عن واقع المعتقل الإسلامي التونسي الذي استنفذت طاقته وجهوده نضالات الصراع من أجل البقاء والتصدي – مجردا من كل سلاح سوى عزيمته وصبره وإيمانه بعدالة قضيته- لمخطط الإبادة.
وتنطق فصول هذا التقرير بأن ما تعرض له الإسلاميون لم يكن مجرّد تجاوزات بل تنفيذا دقيقا وواعيا لهذا المخطط تكّفل المشرفون على السجون وعلى رأسهم المدير العام السابق المدعو عبد الجواد العيادي بإتمام ما بدأه الجلادون في محلات الأمن. فكانت معاملة المعتقل الإسلامي غير خاضعة لقانون ولا عرف، بل خاضعة لما سمّاه منفّذوها بالتراتيب الداخلية: وهي جملة من القواعد التعسفية المكتوبة و غير المكتوبة تحدّد معالم محاصرته والتنكيل به… وفي المصطلحات المبتكرة ضمنها دلالات معبرة.
فالمعتقل الإسلامي في منزلة بين المنزلتين. فالسلطة تنكر عليه صفة السجين السياسي رغبة في حرمانه من كل الحقوق التي تضمنها وضعية سجين الرأي. ولكنه أيضا ليس بالمعتقل العادي كسجناء الحق العام. بل هو سجين تطبق عليه إجراءات خاصة. فأطلق عليه تسمية: الصبغة الخاصة. وفيها تبرير لكلّ المعاملات الاستثنائية. ويشهد تاريخ البلاد بأن الإسلاميين كانوا دوما خاضعين للإجراءات الاستثنائية: من محكمة أمن الدولة إلى وضعيتهم الخاصة بالمعتقلات مرورا بالمحكمة العسكرية والقوانين الإقصائية العديدة.
ومفتتح المعاملات الاستثنائية هو إفراد المعتقل الإسلامي باستقبال خاص بالمعتقل، يلاقي فيه من التنكيل صنوفا ومن الإهانات ما تقشعرّ له الأبدان، وفيه عينّة مما ينتظره طيلة الفترة التي يقضيها بين أيدي حراسه. ويراد به تحطيم معنوياته وإنهاك جسده. فلا تنقضي سنوات حبسه إلا بعد أن يصبح حطاما تنخره الأمراض ولا تترك له مجالا لنشاط ولا لتحرّك. فظروف الإقامة كفيلة بحصر هموم المعتقل في الشؤون المعيشية اليومية. فهو لا يعرف الاستقرار المادي ولا النفسي. ويفرض عليه الاكتظاظ عدم التمتع بفراش فردي. فيضطرب نومه وتقل حركته… زيادة على تكاثر الأوساخ وانتشار الأمراض المعدية. ويعاني التدخين السلبي والضجيج بالليل والنهار، وليس في تغذيته ما يقيم الأود ويعين على تحمل ظروفه السيئة القاسية. حتى إذا تداعى البدن وتكاثرت الأمراض لاقى من صنوف الإهمال الصحي والمماطلات ما يمهّد السبيل أمام تفاقم العلل وانتشارها وتمكّن الأمراض المزمنة و “الخبيثة” التي أودت بحياة عديد الاخوة (سحنون الجوهري – عز الدين بن عائشة- مبروك الزرن…)
وقد صرح مسؤول في إدارة السجون بأن: الهدف هو إثناء الإسلاميين عن العمل السياسي عبر التحطيم الجسدي ما دامت العقوبات لا تثنيهم. ويؤكد كلامه تعمّد الإهمال في المداواة. فإدارة أحد المعتقلات التونسية “المهدية” لا تمكّن المعتقل الإسلامي إلا من ثلث العلاج الضروري من المضادّات الحيوية.
وبعد ضرب كل وسائل المقاومة والصمود واستهداف الجسد والمعنويات معا، تجهز التضييقات المتنوعة على ما بقي من تماسك نفسي وعصبي، ولعلّ فيما تفتّقت عنه القرائح في هذا المجال ما يفوق الخيال. فقد خضع المعتقل الإسلامي لقيود وإجراءات تعسفيّة لم تترك مجالا من حياته اليومية إلا طالته وأخضعت لرقابة مشددة وعقوبات ظالمة تناله أثناءها صنوف من الإهانات والتعذيب تضاهي ما تشهده معتقلات أعتى الأنظمة القمعية في العالم.
وضحايا التعذيب داخل المعتقلات أدلة جديدة على تواصل الجرائم التي شهدتها محلات التعذيب في الداخلية ومراكز الأمن وذهب ضحيتها عدد كبير من المساجين منهم:
عبد العزيز المحواشي 26 أفريل 1991
عبد الرؤوف العريبي 9 ماي 1991
فتحي الخياري أوت 1991
فيصل بركات 8 أكتوبر 1991
والقائمة تطول.
ولا يستهدف المعتقل الإسلامي في جسده فحسب، بل يخضع كذلك لحصار ثقافي وعلمي وإعلامي محكم يستهدف تجهيله وفرض تعتيم إعلامي يقطع كل خيوط اتصاله بالعالم الخارجي. فيعيش خارج الزمن غريبا عن الواقع عاجزا عن الفهم والتحليل معطّلا عن الفعل محروما من التفاعل بأي شكل كان مع مظاهر الحياة والتجدّد والحركة. فلا ترى أعينه إلا الجدران والقضبان ولا تسمع أذناه إلا صراخ جلاديه وشتائمهم. ولا يكون حال عقله في ظمئه للمعرفة وجوعه للأخبار والمستجدّات بأفضل من حال معدته الخاوية…
فإن ضاقت به السبل وسدّت أمامه المنافذ ولم يلق سوى الوجوه العابسة المتجهّمة والآذان الصماء. لم يعد أمامه سوى خوض التحركات الاحتجاجية والإضرابات المطالبة بتحسين وضعيته ورفع المظالم المسلّطة عليه. ولا يعبأ حينها بأن يدفع جسده ضريبة إصراره وتعنّت جلاديه، ولا يبالي بالانقطاع عن الطعام أياما عديدة بل وأسابيع طويلة إن اقتضى الأمر وتعريض صحته وحتى حياته للخطر (لقد استشهد االسجين رضا الخميري بسبب تعرضه للضرب بعد إضراب جوع تجاوز 50 يوما)، لكنه لا يجابه بغير المماطلة والتسويف بل تكون ردود الفعل عنيفة غالبا سعيا لإرغامه على إيقاف تحرّكه، أو قطع إضرابه باستعمال القوة واللجوء إلى الإجراءات الإنتقامية عبر العقوبات القاسية والإبعاد إلى سجون نائية أو معتقلات صحراوية (رجيم معتوق بالجنوب الغربي التونسي) مثال ذلك ما تعرض له الإسلاميون في معتقلات قفصة وقابس وسيدي بوزيد ومدنين إثر إضراب عمّ غالبية السجون التونسية من بنزرت إلى رجيم معتوق بداية نوفمبر 1996 شارك فيه حسب ما جاء في تقارير الإدارة العامة للسجون والتي اعتمدت وثائق إدانة أمام المحاكم بقفصة وقابس ومدنين حيث أحيل عليها المضربون وابتكرت تهمة جديدة سميت: “تكوين جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة قصد تعطيل تطبيق القانون” والتي حاكمتهم من 6 أشهر إلى سنتين.هذا ولم تتعد مطالبهم بعض الحقوق التي أقرّها النظام الداخلي للسجون المصادق عليه في 10/12/1988:والتي منها أداء صلاة الصبح في وقتها.
وقد تفرد النظام التونسي بعدم الاقتصار على استهداف المساجين بل تعدّاهم إلى التنكيل بعائلاتهم، فلجأ إلى اتخاذ بعض أفراد العائلات رهائن لإجبار الفارين على تسليم أنفسهم.
مثال:
– حجز ابنة السيد “خالد النوري” التي لم تتعد 9 سنوات لإجبار زوجته الحامل على الإدلاء بمكان اختفائه.
– اعتقال زوجة السيد “صالح الدريدي” وتعذيبها لإجباره على تسليم نفسه، وقد أصيبت جراء التعذيب والتعليق (البانو) بانزلاق غضروفي.
حتى إذا ابتدأت معاناة السجين خلف الجدران وقضبان الزنزانات واكبتها معاناة مماثلة في قسوتها يعيشها أهله… إذ يخضعون لحصار اقتصادي خانق عبر حرمانهم من موارد الرزق وسبل الدعم وتعرضهم لمضايقات شتى: سحب وثائق الهوية والسفر والحرمان من الخدمات الاجتماعية والرقابة الأمنية المشددة.
فزوجة السيد “المولدي العائش” حرمت من حق العلاج المجاني رغم تظلّمها لدى عديد الجهات: المعتمد، الوالي، وزير الصحة العمومية، الموفق الإداري. وهي مصابة بمرض عصبي ويعاني ابنها السلّ ولابنتها سقوط بالعين.
أما الضريبة الأقسى فدفعتها زوجات المعتقلين. فإضافة إلى المتاعب الرهيبة التي تتطلّبها زيارة المعتقل وتلبية حاجياته نظرا لسياسة الإبعاد المتبعة، فإنهن يلقين الإهانة والتجريح كلّما تدخّلن لرفع مظالم مسلطة على أزواجهن، بل بمناسبة الزيارة العادية. ( ومن الحالات التي حفظتها الذاكرة ما عمد إليه مدير سجن بنزرت المدعو “شكري بوسريح” إذ كان يستفزّ زوجات المساجين ويشتمهن متّهما إياهن بالمتاجرة بشرفهن لإعالة أزواجهن). كما يتعرّضن لضغوط رهيبة لإجبارهن على طلب الطلاق والتنكر لأزواجهن مثل ما حصل لزوجة الأخ “فرج الجامي”.
ولئن تعدّدت حالات التفكّك العائلي فهي تبقى هينة مقارنة بعدد ضحايا الاستفزاز الذين يقدّرن بالآلاف.
ولا تنتهي معاناة المعتقل الإسلامي بانقضاء عقوبته، ففي انتظاره معاناة جديدة وتضييقات لا تقلّ عما تعرض له سابقا. فهو يعيش الحاجة المادية والحصار الشامل فلا يحقّ له الاتصال بأيّ من معارفه أو أصدقائه وإلا جنى على نفسه… وعليهم. ولا يحقّ له التوّجه إلى مدينة أخرى إلا بترخيص، فضلا عن المراقبة الإدارية أو الأمنية المشددة.
وقد اضطرّ النظام تحت وطأة الشكاوى المتكررة وتقارير المنظمات الدولية إلى تنازلات جزئية دفعته إلى تكوين لجان تحقيق في التجاوزات داخل السجون ‘لجنة رشيد إدريس ولجنة زكريا بن مصطفى) ولكن عملها اقتصر على تسجيل حصول بعض “التجاوزات البسيطة والفردية” بل كانت مناسبة لوقوع مهازل حقيقية. فبالإضافة إلى الممارسات المتخلفة المعهودة (والتي دأبت عليها كل المدن التونسية تحضيرا لزيارة أي مسؤول: التنظيف، إدخال تحسينات…) فقد عمدت إدارات بعض السجون إلى نقل بعض المساجين إلى سجون لا تشملها الزيارات أو تعويض المعتقلين الإسلاميين المقيمين في المصحة بمساجين حق عام أصحاء ليعاين الزائرون تعافيهم السريع والتام… كذلك يمارسون التزييف المزدوج، فمن ناحية لجان صورية ومن ناحية أخرى تقارير كاذبة عن واقع تمّ تزييفه.
ولعلّ أطرف ما حصل هو ما عمدت إليه إدارة أحد السجون بأن حشرت مجموعة من المساجين الإسلاميين في سيارة السجن التي قضت اليوم تطوف بهم شوارع المدينة إلى أن انتهت الزيارة.
أما زيارات المسؤولين الرسميين فهي مناسبات لإطلاق الوعود وتوزيع الأوراق البيضاء لكتابة التشكيات والمطالب (التي ستخضع بالطبع للدرس وتحظى بالإهتمام)
وأغرب ما حصل ما عمدت إليه إدارة السجن المدني 9 أفريل عند زيارة وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ماي 1992 من تغيير لألواح ترقيم الأقسام وذلك لتضليل الزائرين. فبعد أن كان يشار إلى الأجنحة بحروف لاتينية من الشمال إلى اليمين حولت إلى العربية ومن اليمين إلى الشمال وقد قبل بعض ممثلي الرابطة هذا التزييف متواطئا بذلك مع الإدارة، علما وأن محاميا معروفا كان ضمن الوفد كان قد قضى عقوبة سابقة بهذا السجن ويعرف بدقّة الأجنحة !!
أما عن زيارة “إدريس” لمعتقل برج الرومي فقد حدثت معها مهزلة شنيعة، فبعد أن استلم من المعتقلين عرائض وشكاوى في ظروف مغلقة سلّمها بدوره قبل الخروج من المعتقل إلى المدير “محمد الزغلامي” الذي عرضها واحدة واحدة على المعتقلين في نفس الليلة وكافأهم واحدا واحدا عما ورد بها !!
وقد دأب المعتقلون الإسلاميون طيلة العشرية الأخيرة على تسمية سياسة النظام تجاههم بسياسة التاءات السبع (تنكيل، تعذيب، تجهيل، تضييق، تعتيم، تجويع، تشريد)
إن هذه الشهادة أمانة نؤديها ونبرئ بها ذمتنا أمام الله وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي. ونتحدّى من يطعن في أيّ من تفاصيلها، أن يثبت عدم صحّتها.
وإن من مقتضيات الوفاء لشهداء معركة الحق والحرية ولمن دفعوا ضريبة الوفاء لمبادئهم سنوات غالية من أعمارهم وجذوة الصحة من أجسادهم… ألا يبقى مرتكبوا هذه الجرائم دون عقاب ولا مساءلة… خاصة وهو المؤتمنون على تطبيق القانون والساهرون على مؤسسات عقوبة وإصلاح وقد خانوا الأمانة وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
Le prix du fer grimpe
Le fer et alliages (aciers, fontes) et les semiproduits sidérurgiques (tôles et profilés divers) ont connu ces derniers temps une hausse sensible des prix. La hausse à l’importation en Tunisie de ces produits a atteint cette année la fourchette de 28 à 32%. Les produits fabriqués chez nous (essentiellement la ferronnerie telle que les fers ronds à béton, les fers carrés, les fers rectangulaires, utilisés dans les travaux de maçonnerie ou de fer forgé) n’ont augmenté que de l’ordre de 5 à 8%. (Source: Le Temps du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Chèque postal : Nouveautés à la poste
La poste tunisienne poursuit sa mise à niveau. Il faut dire et reconnaître que ce secteur d’activités a connu une réelle évolution touchant tous les aspects de la propreté et la modernité des locaux à un meilleur accueil du public ou à la modernisation des moyens de travail. Parmi ces aspects qui viennent de connaître un changement qualitatif, on doit signaler le chèque postal. Ce damier revêt, désormais, un caractère commercial comme n’importe quel chèque délivré pas les banques. A ce titre, le carnet de chèques a été relooké devenant plus moderne et plus clair. Ensuite la poste a introduit le chèque-volant. Désormais, les titulaires de comptes postaux peuvent se présenter devant n’importe quel guichet de poste et utiliser ce genre de chèque. (Source: Tuni sHebdo du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb)
Blé : le taux de production le plus bas depuis 55 ans
Les statistiques officielles indiquent que les importations de blé durant les dix dernièrs mois ont dépassé les 35% en comparaison avec les chiffres de l’année 2001. La valeur totale des importations a dépassé les 377 millions de dinars. Le déficit de la production durant la saison 2001-2002 a atteint le niveau le plus bas depuis 55 ans soit un manque de 490 000 tonnes. (Source: Assabah du 5 janvier 2003, d’aprés le portail Babelweb) AFP, le 06.01.2003 à 11h14
Mondial-2010 – Six pays africains candidats à l’organisation
ZURICH (Suisse), 6 jan (AFP) – L’Egypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Tunisie ont officiellement fait acte de candidature pour organiser le Mondial-2010 de football qui aura lieu pour la première fois en Afrique, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération internationale (FIFA). La date-limite du dépôt des candidatures était fixée au 31 décembre 2002 et le Nigeria et la Tunisie ont attendu le dernier moment, le 30 décembre, pour faire part de leur décision. L’Afrique du Sud, qui a échoué de justesse pour organiser la Coupe du monde 2006, confiée à l’Allemagne, s’est inscrite la première le 5 novembre, et a été suivie par le Maroc (13 novembre), la Libye (2 décembre) et l’Egypte (16 décembre). La décision de limiter les candidatures aux pays africains avait été confirmée par le Comité Exécutif de la FIFA lors de sa séance du 23 septembre 2002 à Zurich, dans le cadre du processus de rotation de la Coupe du monde. Les six fédérations candidates recevront le cahier des charges réactualisé d’ici le 31 janvier 2003 et auront jusqu’au 30 avril 2003 pour confirmer ou retirer officiellement leur déclaration d’intention. Les associations nationales qui confirmeront leur candidature auront ensuite jusqu’au 31 août 2003 pour présenter leur dossier de candidature à la FIFA. Dans les mois suivants, la FIFA inspectera les différents sites et un rapport sera remis au Comité exécutif en avril 2004, soit un mois avant la désignation finale du pays organisateur de la Coupe du monde 2010 qui réunira 32 équipes. AFP
La Tunisie croit en la reprise de sa fréquentation touristique
TUNIS, 2 janviers (Reuters) – En baisse de 12% l’an dernier, du fait principalement de l’attentat suicide contre la synagogue de Djerba, qui avait fait en avril 21 morts, dont 14 touristes allemands, le tourisme en Tunisie devrait retrouver cette année un rythme de croissance de 15%, estime-t-on jeudi de source gouvernementale à Tunis. L’année 2003 devrait engendrer un revenu de 1,72 milliards de dollars avec la venue prévue de 5,5 millions de touristes, soit 100.000 de plus qu’en 2001, précédente année record pour ce pays dont 17% des rentrées en devises proviennent du tourisme. Reuters, le 02.01.2003 à 15h18
Le Chef de l’Etat reçoit un message de félicitations de la présidente du Centre international de la culture et des droits de l’Homme
تونس: 2003 سنة وطنية للقراءة
تونس – من محمد فوراتي قررت الحكومة التونسية أن تكون سنة 2003 سنة وطنية للكتاب، وذلك بهدف دعم إقبال التونسيين على المطالعة ومحاربة المشكلات، التي يعاني منها الكتاب والناشرون. وقالت وزارة الثقافة التونسية إنها ستقيم مع اتحاد الكتاب والجمعيات والمنظمات الثقافية فعاليات متواصلة طيلة أيام السنة في كل جهات البلاد تهدف إلى النهوض بالمطالعة والتعريف بقيمة الكتاب. ويقول أغلب الكتاب والشعراء إن مشكلة الكتاب التونسي تكمن في التوزيع، كما أن الناشر التونسي لا يتحمّس للكتاب الأدبي والفكري، خاصة أمام قلة الإقبال عليه. وإذا استثنينا بعض دور النشر القليلة التي تحرص على دعم الكتاب فإن بقية دور النشر التونسية (أكثر من 100 دار) لا تنشر إلا الكتاب المدرسي وشبه المدرسي أو الكتب التي تضمن بيعها بحثا عن الربح المادي. ولكل هذه الأسباب لجأ عدد كبير من الكتاب التونسيين إلى النشر على الحساب الخاص أو النشر في دول عربية أخرى أهمها المغرب وسوريا ولبنان. ويقول الشاعر محمد الهادي الجزيري إن “أهم مشكلة تواجه الكتاب في تونس هو قلّة انتشاره واقتصار توزيعه على بعض الأكشاك والمكتبات في العاصمة وعدم تفكير جلّ الناشرين في إيصال الكتاب إلى القارئ خارج العاصمة، وتفكيرهم لا يقتصر إلا على الجانب المادي”. وقد طالب عدد من الكتاب التونسيين، على رأسهم الميداني بن صالح، رئيس اتحاد الكتاب على صفحات الجرائد اليومية بانشاء مؤسسة وطنية تعنى بالتوزيع العادل للكتاب بين الجهات والناشرين والمؤلفين، وتسهر على إيصال الكتاب إلى كل القرّاء. ومن جانبها تقوم وزارة الثقافة التونسية بتقديم دعم سخي للكتاب ودور النشر، وتساهم مساهمة فعالة في النهوض بالمطالعة، وذلك بدعم الورق بنسبة 60 في المائة والمساهمة بمليوني دينار (الدولار يعادل 1.34 دينارا) لشراء الكتاب التونسي، وتقديم إعفاءات جمركية للناشرين والتخفيض في تكاليف الشحن في الخطوط الجوية والبرية وإقامة شبكة مكتبات عمومية في جميع الولايات تبلغ 338 مكتبة تحوي أكثر من 4 ملايين كتاب. لكن الوزارة تقر بوجود مشكلات في توزيع الكتاب وتعترف بواقع العزوف عن المطالعة. وتقول إن المسؤولية تقع على الجميع من كتاب ومنظمات وجمعيات وأحزاب وهو ما يدعو إلى التقاء الجميع في هذه الفعاليات للبحث عن صيغ لتوزيع الكتاب التونسي والوصول به إلى القراء. وتعول الحكومة التونسية كثيرا على هذه الفعاليات التي أقرتها لسنة 2003 لتحقيق مسالك ترويج جديدة للكتاب التونسي ودعم الإقبال على المطالعة، وخاصة في المؤسسات التربوية والتثقيفية.
(المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 جانفي 2003)
LE VRAI RALLYE DE LA FEMME TUNISIENNE
A propos du martyrisme des islamistes tunisiens
…
Les thêmes de propagande développés par nos compatriotes du mouvement islamiste s’affinent de jour en jour autour de deux principaux axes :
A défaut de démasquer le subterfuge de ces deux thêmes de propagande, cela risque de “prendre”, et des jeunes de bonne foi peuvent sincèrement y croire. |
L’article récemment publié sur le Net par Somaya ben salah, sous le titre “CESSER L’HYPOCRISIE !”, constitue une synthèse de ces deux axes de propagande et mérite donc, à ce titre, et non par une quelconque profondeur d’analyse ou nouveauté, quelques éléments de réponse. L’auteur commence, insidieusement, à monter les composantes de ce qu’elle appelle “opposition laique” et que j’appellerai tout simplement opposition démocratique, les unes contre les autres. Ainsi, le communiqué du juge Mokhtar Yahyaoui en réponse à une interprétation de la position des partis politiques tunisiens, serait une révolte de la société civile contre “une certaine frange de l’opposition laique tunisienne”. Elle aurait même souhaité que le juge ne s’arrête pas “à mi chemin” et qu’il aille jusqu’à dénoncer “l’apartheid”! Elle continue à “délirer” encore quelque temps pour en arriver à dénoncer une “dérive laique” qui consisterait à prétendre “les démocrates c’est nous, les nouveaux gardiens du temple c’est encore nous ! Les autres sont les hypocrites…”. Sharia et démocratie sont contradictoires L’auteur cache mal l’ulcération du mouvement Ennahdha des récentes clarifications publiées par les partis politiques, sur l’impossibilité d’une quelconque alliance avec le mouvement islamiste tunisien, du moins tel qu’il est à présent. Notre compatriote doit savoir que les démocrates tunisiens sont les premiers à regretter une telle situation, car ils se trouvent de ce fait privés d’un allié potentiel non négligeable dans la lutte contre la dictature. Mais malheureusement, on ne peut pas lutter contre une dictature avec les germes d’une autre dictature. Ce que l’opposition démocratique affirme est clair : tant que le mouvement islamiste tunisien réclame l’application de la Sharia, oeuvre des hommes et nullement fondement de l’islam et fruit d’une histoire dépassée, il ne peut logiquement prétendre à une quelconque qualification démocratique. La Sharia contredit les principes démocratiques les plus élémentaires et s’en réclamer ou réclamer son application revient à nier toute démocratie. Ce n’est ni plus ni moins que cela. L’islam n’est pas l’intégrisme islamique Vient ensuite l’amalgame, cher aux islamistes, entre pratiquants et intégristes militants. Ainsi, ceux qui croupissent dans les prisons et dont nous n’avons cessé de réclamer la libération, seraient de simples pratiquants. “Depuis combien d’années que nos pauvres citoyens pratiquants souffrent dans les prisons et à l’extérieur “. Non, chère compatriote, ceux qui croupissent en prison ne sont pas de simples pratiquants, ce sont des militants intégristes qui luttent pour l’instauration d’un Khalifat islamique (prétendument appelé république islamique, comble du non-sens). Des dizaines de ma famille sont pratiquants et aucun d’eux n’est en prison et ils sont dans leur très grande majorité contre votre “république islamique”. Au niveau de la propagation de cet amalgame, le régime de M. Ben Ali vous aide énormément d’ailleurs, car s’il y avait liberté d’_expression et de réunion dans le pays, vous ne pourrez plus continuer longtemps à semer la confusion entre pratiquant et islamiste. Notre compatriote attaque ensuite sur le registre de la culpabilisation : ” Depuis combien de lunes des être humains sont torturés, blessés et même tués dans ces geôles ? et nous n’avons jamais entendu ou vu un certain Mr Tahar Ben Hassine ou son maitre de pensée Mr Charfi se lamentaient sur le sort de ces concitoyens…. Les faits ont la “tête dure” chère compatriote. Il suffit de vous rappeler un seul instant ce que faisait Charfi à la tête de la LTDH depuis 1979. Les positions de la ligue dont Charfi était l’un des fondateurs et dirigeants sont toujours là. Il suffit de les consulter pour vous faire taire à jamais. Ceci sans oublier que Charfi, Ben Hassine et des centaines de leurs camarades ont été eux-mêmes torturés, blessés, emprisonnés et réfugiés pendant des années. Et là, je vous met au défi de vous prévaloir d’une seule position de protestation de la part du mouvement intégriste tunisien. Le mouvement démocratique ne peut pas soutenir politiquement l’islamisme Toujours sur le registre de la culpabilisation, notre compatriote nous accuse d’avoir presque cautionné ce qu’elle appelle la “grande nuit”. Au fait, elle voulait peut être parler du “grand soir” rêvé par son maître à penser Ghannouchi. Car là aussi, les faits ont la “tête dure”. Le mouvement Ennahdha a tenté de prendre le pouvoir par la violence . Même avec des mots édulcorés et une analyse spécieuse, Ghannouchi le reconnaît lui-même. Relisez donc l’opuscule publié par Ennahdha à l’occasion du 15ème anniversaire de sa constitution, sous le titre “Leçons du passé, problématiques du présent et perspectives d’avenir”, sous la plume de Ghannouchi lui-même. Il est explicitement écrit, en page 17 que “…face à l’accélération des évènements…le plan a pris un caractère actif et offensif et le slogan de désobéissance a été remplacé par celui de réunion des conditions pour imposer les libertés…”. C’est très “diplomatique”, très “soft”, mais que peut bien signifier, pour un mouvement organisé sur des bases théocratiques comme Ennahdha, “passer de la désobéissance à la réunion des conditions pour imposer les libertés”?. Et Ghannouchi reconnaît bien que “l’incident”, et que j’appellerai plutôt le crime horrible de Bab Souikha, est bien l’oeuvre de “jeunes islamistes”. Et Qui aspergeait d’acide le visage et les jambes des filles non voilées? Qui occupait, brulait, saccageait durant plus d’un an, les lycées, écoles et universités sans aucune revendication politique ou syndicale?. Comment interpréter cela autrement qu’une tentative de prendre le pouvoir par la force. Alors, s’il vous plait, ne parlez pas d’innocents, sinon le mot n’aurait plus aucun sens. Et sachez que même dans les pays les plus démocratiques, les tribunaux sont habilités à juger de tels actes et à les sanctionner. Mais il est certes vrai que la répression a touché bien plus que les auteurs du plan de Ghannouchi et Karkar visant à la prise du pouvoir. Elle a également touché les sympathisants du mouvement et leurs familles, et elle a surtout pris des formes illégales, voire même barbares. Et c’est ce qui a été dénoncé dès le début et n’a cessé d’être dénoncé depuis. Et que voulez-vous que le mouvement démocratique fasse dans une situation où un adversaire politique, le mouvement Ennahdha, tente de renverser un autre adversaire politique, le régime de M. Ben Ali? Soutenir le premier du seul fait qu’il se trouve dans l’opposition et aboutir à une situation pire? Cela aurait été suicidaire. Voilà donc pour l’essentiel. Pour les détails, principalement des accusations fantaisistes contre Charfi et autres balivernes, je n’y répondrai que “pour le sport”, car tout le monde sait à présent de quoi il s’agit.
Je pense qu’on ne peut pas être plus clair. |
المغرب يسمح بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة
بقلم: محمد الشرقي
ينتظر ان يشهد قطاع الاعلام عبر الاقمار الاصطناعية تحولات كثيرة في المغرب خلال سنة 2003 بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية محلية ودولية جديدة خاصة يمكن ان تصدر الحكومة تراخيص في شأنها في الشهور المقبلة.
قال وزير الاتصال (الاعلام) المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبدالله لـ(الحياة) ان المغرب سيسمح بتأسيس قنوات اذاعية ومحطات تلفزيونية السنة الجارية, في ظل تحول كبير يشهده قطاع الاعلام السمعي – البصري ينهي احتكار الدولة لهذا القطاع من وسائل الاتصال.
واكد ان بعض القنوات التلفزيونية قد يسمح لها بالبث انطلاقاً من المغرب خلال الشهور المقبلة ضمن تراخيص خاصة, بانتظار عرض القانون السمعي – البصري على البرلمان في وقت لاحق لاقراره.
وأضاف الوزير انه تم تسلم طلبات تراخيص تقترح تأسيس نحو 30 محطة تلفزيونية واذاعية خاصة, دون ان يحدد مصادرها, لكنه اشار الى ان معظمها عبارة عن (نيات) ربما لا تفي بالشروط المطلوبة.
وزاد ان (القانون الجديد الذي وضع نهاية لاحتكار الدولة لقطاع الاعلام السمعي – البصري سيعرض على البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء وسيمكن من تأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية بالتوافق مع القوانين المعمول بها).
وأضاف ان الحكومة ستبحث في الترخيص لأي مشروع جاد يستجيب لدفتر الشروط في شقيه التحريري والمالي ويحترم القوانين والاعراف المغربية, بغض النظر عن تركيبة رأس مال الشركات. وتعتبر الحكومة المغربية قضية المسؤولية واحترام القانون من الشروط الاساسية لمنح اي ترخيص لتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية.
وكان رئيس الوزراء ادريس جطو اكد امام البرلمان خلال تصريح حيازة الثقة ان تحرير قطاع الاعلام ورفع احتكار الدولة عنه سيكون ضمن اولويات عمل الحكومة في السنوات الخمس المقبلة, مشيراً الى ان الدولة ستمنح مساعدات مالية اضافية للصحف المكتوبة لتحسين مردوديتها الاعلامية.
ويعتقد المغرب ان الالفية الثالثة تتطلب التوافر على وسائل اعلام قوية مادياً ومهنياً ومستقلة سياسياً لتلعب دور القاطرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في جلب الاستثمارات وتعزيز النشاط السياحي.
وكان الملك محمد السادس اكد في الرسالة السنوية للصحافيين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على ضرورة تحرير قطاع الاعلام وتحديثه ومواكبة العصر والانفتاح على التكنولوجيا.
وحسب مصادر وزارة الاتصال فإن معظم الطلبات المعروضة حالياً تتطلع الى تأسيس قنوات محلية خاصة في المناطق التي ستتواجد بها او قنوات تلفزيون دولية عبر الاقمار الاصنطاعية او محطات متخصصة.
وتسعى وزارة الاتصال الى اشراك المهنيين والعاملين في الحقل الاعلامي في وضع التصورات التي يمكن ان يقوم عليها القطاع السمعي – البصري المغربي بعد تحريره بالكامل في المغرب وتحويل القناة الاولى الى شركة مملوكة للدولة, مع احتمال بيع الدولة لجزء من الحصص التي تملكها (70 في المئة) في القناة الثانية التي كانت أسستها (مجموعة اونا) في الدار البيضاء عام 1989.
وقالت المصادر انه يرشح ان تنطلق من مدينة طنجة على البحر الابيض المتوسط قناة تلفزيونية جديدة بالتعاون مع (مجموعة عثمان بن جلون المالية) المالكة لمجموعة (ماروك سوار) الصحافية في الدار البيضاء, وهو المشروع المؤجل منذ أعوام بسبب تفضيل الحكومة الاشتراكية السابقة تطوير الاعلام العام عوضاً عن فتحه أمام القطاع الخاص.
كما ينتظر انشاء محطات محلية في كل من مراكش واغادير موجهة للسياح الاجانب والسكان المحليين بالتعاون مع البلديات. وكانت مجموعة (دلة البركة) السعودية عبرت قبل فترة عن نيتها الاستثمار في قطاع الاتصالات في المغرب ضمن مشاريعها المختلفة التي تركز في الوقت الحاضر على المجال السياحي في اغادير. وتعتبر مجموعة (دلة البركة) من خلال قناة (أي آر تي) العربية في روما مساهماً رئيساً في القناة المغربية الثالثة (ام 3) التي تبث الى شمال افريقيا ودول الاتحاد الاوروبي من باريس.
يذكر ان المغرب سبق ان رخص استثنائياً في عهد الملك الحسن الثاني بتأسيس محطة البحر الابيض المتوسط في طنجة بالمشاركة مع مجموعة (سورياد) الفرنسية (عام 1980) والقناة الثانية في الدار البيضاء مع (مجموعة اونا) عام 1989.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6/1/2003 )
Many of Egypt’s Muslim women turn to the veil
وفيما يلي الترجمة (غير الكاملة) باللغة العربية للبرقية السابقة الصادرة بالإنقليزية عن وكالة رويترز للأنباء:
الحجاب يكتسب مواقع جديدة في مصر
تزايد الإقبال حديثا على ارتداء الحجاب في مصر في المجتمعات الحضرية وبين فتيات الطبقات الأكثر ثراء واللواتي كن يخرجن قبل عقود قليلة إلى الشوارع غير محجبات، الأمر الذي أثار جدلا بين المؤيدين والمعارضين للحجاب.
وتقول مها والتي ارتدت الحجاب منذ وقت قصير “منذ تحجبت وتعلمت المزيد عن الإسلام أصبحت أقل غضبا وأكثر صبرا وإحساسا بالراحة الداخلية”.
وعلى عكس دول محافظة مثل السعودية وإيران فلا تلزم مصر النساء بارتداء الحجاب. وتخرج المحجبات إلى الحياة ويذهبن إلى العمل جنبا الى جنب مع السافرات ومع الرجال. لكن الملابس المحافظة والحجاب جزء من ثقافة المناطق الريفية والأكثر فقرا في مصر.
وقالت هانية شلقامي أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة “بالنسبة لبعض الفقراء في الأحياء الشعبية يحمي الحجاب المرأة لأنه يبعث برسالة أنها محافظة وليست فريسة سهلة”.
وأخريات تأثرن بخطب شيوخ محافظين عبر الفضائيات.
وقال محللون إن مثل هذه الخطب ربما تجد المزيد من الآذان الصاغية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول حيث بدأ كثير من المسلمين الابتعاد عن المعايير الغربية في الزي والثقافة بعد أن أغضبتهم أحكام الغرب المسبقة تجاه الإسلام.
وقالت حياة إلفي، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن الحجاب يمكن أن يكون موقفا سياسيا مثلما هو موقف ديني. وأضافت “في الإسلام هناك صلة مباشرة بين الدين والسياسة”.
ويثير انتشار الحجاب جدلا أيضا بين المدافعين عن حقوق المرأة. ويقول ليبراليون إنه خطوة للوراء لحرية المرأة في مصر وتقهقر إلى ثقافة ما قبل الإسلام التي سمحت بسيطرة الرجل. ويقول مؤيدون للحجاب إن مثل هذه الآراء تعكس حكما مسبقا إزاء خيار يعتبر مسألة شخصية ولا يمنع المرأة من لعب دور كامل في المجتمع.
وحين ذهبت نيرين سالم، وهي مساعدة طيار سابقة، لعملها في شركة للرحلات الجوية المستأجرة مرتدية الحجاب والزي الرسمي صدر أمر بإقالتها وقالت الشركة إن الحجاب ليس جزءا من الزي الرسمي. ولجأت سالم للمحكمة.
وعلى الجانب الآخر تخشى غير المحجبات أن ينظر المجتمع لهن نظرة قاصرة إذ أصبحن أقلية مع تزايد الإقبال على الحجاب. وقالت المستشارة الصحية هبة علي إن النساء في مصر يتعرضن أحيانا لضغط هائل كي يرتدين الحجاب.
وأما لميس وهي موظفة بشركة مالية وارتدت الحجاب الصيف الماضي فلديها منطق أبسط بشأن الحجاب. وتقول “إذا كنت ستسأل من تتحجب عن سبب حجابها فيجب أيضا أن تسأل غير المحجبة.. والاختيار في النهاية يرجع لهن ولا يجب أن يسأل أحد أحدا عن الأفعال طالما أنها لا تضرك”.
ويقارن محللون الاتجاه الحالي نحو الحجاب في مصر بموجة شبيهة في السبعينات والثمانينات حين كان الإسلام السياسي في صعود.
ويقولون إن الجماعات الإسلامية تسعى لتشجيع الحجاب في إطار جهودها لخلق مجتمع محافظ بدرجة أكبر رغم الضغوط على تلك الجماعات من قبل الحكومة المصرية.
لكن محللا أمنيا يقول إن السلطات لا ترى تهديدا في الإقبال على الحجاب اليوم وتتحفظ فقط على البرامج الدينية والخطباء الذين يجتذبون جمهورا غفيرا مما قد يشكل تهديدا سياسيا.
(المصدر: موقع الجزيرة نت نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 جانفي 2003)
Le Coran est-il un livre de violence ?
« Je n’ai jamais douté de vos efforts ! »
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|