|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3982 du18.04.2011
archives :www.tunisnews.net
كلمة:تحجير السفر على عدد من المسؤولين
الصباح الأسبوعي:قائمة جديدة في 27 وزيرا سابقا متهمين بالفساد
كلمة:اشتباكات بين قوات القذافي و الجيش التونسي
يو بي أي:عدد من ضباط الأمن الليبي يفرون إلى تونس عبر البحر
يو بي أي:العشرات من رجال الأمن يتظاهرون بوسط العاصمة التونسية
كلمة:ايطاليا تدين التصرف الفرنسي تجاه المهاجرين التونسيينِ
الشروق:سويسرا تشترط أدلّة تدين بن علي ومبارك لإعادة الأموال المهرّبة
الشروق:محامي يدعو وزير الداخلية لرفض منح تأشيرة لـ«جمعية المودّة الثقافية الشيعية»
المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي:بيان(1)
المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي:بيان(2)
الوطن:الصحافيون وتأجيل موعد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
أحمد الكحلاوي لـ «الشروق»: على اتحاد الشغل استعادة أمجاد أيام حشّاد والحامي
الصباح:في ياسمين الحمامات:الغنوشي يجتمع.. وأصحاب المطاعم يدافعون عن السياحة
نور الدين العاشور:عفوا.. لقد أخطأتم الطريق
نورالدين المباركي:هل غيّرت “سطوة الأحزاب ” مسار الثورة
د.أحمد القديدي:الجنسية المزدوجة في تونس و مصر و رغبة الإقصاء
أبوجعفر العويني:ملاحظاتي من تونس الجديدة
محمد بوعود:وثائق سرية اسرائيلية تفضح فيلتمان و بندر بن سلطان
عبد الباري عطوان :من يريد ان يصبح ديكتاتورا؟
حمدي عبد الرحمن :مخاطر التقسيم في ليبيا وتداعياته
الجزيرة.نت:استبعاد لجوء القذافي إلى موريتانيا
Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
نقلا عن مصادر قضائية مطلعة بوزارة العدل تم إصدار قرار بتحجير السفر في حق عدد من الشخصيات التابعة للنظام السابق. وهذه الشخصيات هي:
– رافع الدخيل: وزير الاتصال السابق – توفيق بكار: وزير ومحافظ البنك المركزي سابقا – حبيب عمار: وزير داخلية سابق – المنجي صفرة: وزير ومستشار لدى الرئيس السابق – محمد المهدي مليكة: وزير بيئة سابق – حامد مليكة: مستشار سابق للرئيس السابق – بلقاسم خشناوي: نائب سابق – محمد شكري: والي سابق – خالد القبي: رجل أعمال – الأزهر سطا: رجل أعمال – حمادي الطويل: رجل أعمال – شفيق الجراية: رجل أعمال
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 أفريل 2011)
عملوا في الداخلية والعدل وأملاك الدولة والتعليم والصحة قائمة جديدة في 27 وزيرا سابقا متهمين بالفساد
علمت «الأسبوعي» أن مجموعة الـ 25 محاميا التي كانت رفعت قضية ضد عدد من رموز النظام السابق وصدرت في حقّ خمسة منهم بطاقات إيداع بالسجن، وهم عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري.. قد أعدت قائمة جديدة تضم 27 وزيرا سابقا في انتظار أن يقع توسيع القائمة وذلك بهدف تفكيك منظومة الفساد السياسي الذي نجم عنه فساد مالي واستغلال غير مشروع لمقدرات الشعب. وعلى عكس المرّة الأولى اتفقت مجموعة الـ 25 محاميا (والتي توسعت وأصبحت تضم 42 رجل قانون) على رفع قضايا منفردة ضد كل وزير سابق مع تضمين ملفه الوثائق وأدلة الإدانة التي يمكن للقضاء اعتمادها إذ يكفي القول إن وزارة العدل نفسها كانت تضم شعبة مهنية سخرت لها الوزارة المقر والموظفين والتجهيزات على حسابها أي على حساب المجموعة الوطنية باعتبار أن أجور وامتيازات الذين تفرّغوا لخدمة التجمع «المنحل» (وعددهم بالآلاف) تصرف مما يوظف على عامّة الناس من ضرائب وأداءات طوال 23 عاما. أموال مهولة من 250 شركة وطنية وكم كانت الحقيقة مرّة عندما حجز قاض كما هائلا من الوثائق بالمقر الفخم لدار التجمع (الذي تأكد أنه وقع بناؤه بأموال المجموعة العمومية أي الدولة) وتبين له في جرد أولي أن 250 شركة وطنية تسدد مساهمات مالية ضخمة سنويا. ومما يذكر أن مساهمة الشركة الواحدة لا تقل عن 100 ألف دينار و150 ألف دينار. في المقابل ظلت على امتداد 23 عاما جل المناطق الداخلية ترزح تحت وطأة الفقر المدقع والتهميش والإقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتشير مصادرنا إلى أن رفع مجموعة المحامين لمثل هذه القضايا قد كان في البداية تحرّكا تلقائيا عندما اكتشفوا أن حكومة محمد الغنوشي لم تركز على محاسبة بن علي وعائلته واكتفت بوضع الوزراء السابقين تحت الإقامة الجبرية لا غير ولم تقم بالإجراءات الضرورية ضد رموز النظام السابق.. كما تؤكد ذات المصادر أن الهدف من هذه القضايا ليس التشفي أو الزج بالأشخاص في السجن بل استباق لمنع أن تتكرّر مثل هذه السيناريوهات في المستقبل. كما أن الهدف هو المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ساهموا حتى بالتنظير لخدمة النظام السابق باعتبار أن التنظير في الفساد السياسي يترتب عنه حتما فساد مالي لذلك ستشمل القائمة الجديدة للوزراء السابقين وزراء سابقين للعدل وحقوق الإنسان وبخاصة منهم الذين ضربوا الجمعية التونسية للمحامين الشبان وأضروا بها خلال الانتخابات وتغليب التجمعيين عليها وضرب جمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان.. حماية حزب «رئيسه» تاجر مخدرات كما ستشمل الشكاية وزراء داخلية سابقين كرسوا هذه الآلة المدمرة لمكونات المجتمع وحموا نظاما وحزبا حاكما ومهيمنا رئيسه تاجر مخدرات ومستهلك لها.. بالإضافة الى عدد آخر من الوزراء الذين تقلبوا في عديد المسؤوليات الحساسة بين «التجمع» ووزارات أخرى وكرسوا الفساد السياسي والمالي بما في ذلك وزراء أملاك دولة والذين فرطوا في مناطق أثرية وأراضي لعائلات النظام السابق.. ومن المتوقع أن تنسق مجموعة المحامين مع المجلس الوطني للحريات (باعتبار أنه بحوزته عدد الملفات) ورابطة حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة الصحافيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات طلبا لمساندة هذه المنظمات بحكم ارتباطها بنضالات سابقة ومساهمتها في العمل السياسي وأيضا من أجل التنسيق حتى تكون أعمال جميع الأطراف ذات جدوى وفاعلية.. الجدير بالذكر أيضا أن مجموعة المحامين المذكورة ستقدم قضايا منفردة في شأن عديد الوزراء السابقين حتى تقوم النيابة العمومية إما بإحالتهم على التحقيق أو إصدار شهادة في الحفظ حتى لا يكرّر المحامون المذكورون السيناريو الأول باعتبار أنهم قدموا شكاية في 15 شخصا من رموز النظام السابق في «التجمع» ولكن لم تقع إحالة إلا 10 منهم فقط.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 18 أفريل 2011)
قالت صحيفة ليبيا اليوم يوم امس أن اشتباكات وقعت بين القوات التونسية و بين كتائب القذافي على اثر توغلها داخل الأراضي التونسية . وقالت الصحيفة أن الاشتباكات أدت إلى استشهاد احد أفراد الجيش التونسي و جرح ثلاثة و قد تم اسر أكثر من عشرين عنصرا من كتائب القذافي.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 أفريل 2011)
تونس , تونس, 18 (UPI) — قال مصدر رسمي تونسي إن عددا من ضباط وزارة الداخلية الليبية وصلوا إلى ميناء تونسي على متن زورق صغير،في سابقة هي الثانية من نوعها في غضون أقل من أسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية اليوم الإثنين،أن الزورق المذكور رسا مساء أمس في ميناء “الكتف” بمدينة بنقردان الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب تونس العاصمة،وكان على متنه ثلاثة ضباط من الداخلية الليبية ،و17 شخصا مدنيا.
وأوضحت نقلا عن مصدر أمني لم تذكره بالاسم،أن ضباط الأمن الليبيين تراوحت رتبهم بين عقيد ونقيب وضابط صف،وقد فروا برفقة المدنيين من بلادهم التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الموالية للعقيد معمر القذافي والثوار.
وكان ميناء”الكتف” بمدينة بنقردان التونسية إستقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري زورقين ليبيين على متنهما خمسة ضباط من الجيش الليبي ، و13 شخصا مدنيا كانوا قد هربوا أيضا من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 أفريل 2011)
تونس, تونس, 18 (UPI) — تظاهر العشرات من رجال الأمن التونسيين بوسط تونس العاصمة،احتجاجا على الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية ودورها قبل ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وشارك في هذه التظاهرة الاحتجاجية نحو 300 رجل أمن جابوا شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة،قبل أن يتجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية،مصحوبين بعدد من أفراد عائلات رجال الأمن الذين سقطوا قتلى أثناء الإحتجاجات الإجتماعية والإضطرابات الأمنية التي شهدتها تونس. ورفع عدد من عناصر الأمن التونسي الشارات الحمراء للتعبير عن احتجاجهم،وأكدوا أنه سيتم التصعيد في حركتهم الاحتجاجية بأساليب سيتم تحديدها لاحقا،”إذا تواصلت الحملة التشهيرية ضد قوات الأمن الداخلي،و لم تتخذ وزارة الداخلية إجراءات حازمة في الغرض”. وكانت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي التونسية قد أعربت في الثالث عشر من الجاري عن انشغالها العميق إزاء مجريات الأمور على الساحة الوطنية في علاقة بتداعيات ثورة 14 يناير.
واعتبرت في بيان أنها “بدأت تستشف بوادر حملة منسقة تستهدف جهاز الأمن عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن”. ولفتت إلى أن تلك الاتهامات التي ترافقت مع “إيقافات شملت البعض من الكوادر والأعوان على ذمة التحقيق إستندت إلى بعض التسريبات التي لم تخرج بعد عن إطار الاستنتاجات والتي كان من الأجدر الاحتفاظ بها إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وتوفير أركان الجريمة وتقديم إثباتاتها المادية في إطار محاكمات نزيهة وشفافة وعادلة”.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 أفريل 2011)
عدد من ضباط الأمن الليبي يفرون إلى تونس عبر البحر
تونس , تونس, 18 (UPI) — قال مصدر رسمي تونسي إن عددا من ضباط وزارة الداخلية الليبية وصلوا إلى ميناء تونسي على متن زورق صغير،في سابقة هي الثانية من نوعها في غضون أقل من أسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية اليوم الإثنين،أن الزورق المذكور رسا مساء أمس في ميناء “الكتف” بمدينة بنقردان الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب تونس العاصمة،وكان على متنه ثلاثة ضباط من الداخلية الليبية ،و17 شخصا مدنيا.
وأوضحت نقلا عن مصدر أمني لم تذكره بالاسم،أن ضباط الأمن الليبيين تراوحت رتبهم بين عقيد ونقيب وضابط صف،وقد فروا برفقة المدنيين من بلادهم التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الموالية للعقيد معمر القذافي والثوار.
وكان ميناء”الكتف” بمدينة بنقردان التونسية إستقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري زورقين ليبيين على متنهما خمسة ضباط من الجيش الليبي ، و13 شخصا مدنيا كانوا قد هربوا أيضا من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 أفريل 2011)
طلبت وزارة الخارجية الايطالية أمس الأحد توضيحا من السلطات الفرنسية بسبب ايقافها من جانب واحد قطارا يحمل مهاجرين تونسيين كان متوجها من مدينة ” فينتيميليا” الايطالية إلى مدينة ” نيتش” الفرنسية وكلفت سفيرها بفرنسا تقديم احتجاج حازم بهذا الشأن و اعتبر وزير الخارجية الايطالي أن الإجراءات الفرنسية غير قانونية و أنها تخالف المبادئ الأوروبية العامة.
من جهته اعتبر وزير الداخلية الايطالي روبارتو ماروني في مقابلة تلفزية يوم الأحد أن موقف فرنسا ” غير مفهوم” ومتصلب و غير مبرر تجاه ايطاليا.
وأضاف انه يأمل في إعادة بناء “علاقات ودية” مع فرنسا أثناء قمة تعقد في 26 افريل الجاري حيث ستحظى قضية المهاجرين بأولوية على جدول الأعمال هذا وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت القطار المحمل باللاجئين من تونس ونشطاء أوروبيين قادمين من ايطاليا التي شهدت بعد بدء الاحتجاجات في بلدان شمال إفريقيا موجة غير مسبوقة من المهاجرين التونسيين.
يذكر أن السلطات الفرنسية و الألمانية رفضت قرار الحكومة الايطالية منح تراخيص إقامة للمهاجرين التونسيين و أعلنت رفضها دخولهم إلى أراضيها.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 أفريل 2011)
كانت سويسرا من أوائل الدول التي جمدت أرصدة الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، لكن البلدين يواجهان صعوبة في استعادة الأموال من البلد الأوروبى. وقال فولكو غالي المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية للاسوشيتد برس أمس، إن الحكومة السويسرية أرسلت برقيات ديبلوماسية في نهاية مارس إلى مصر وتونس ، تبين لهما أن طلبيهما في بدء استعادة الأموال ليسا كافيين قانونيا.
وسافر مسؤول سويسري لتونس في فيفري وسوف يزور مصر قريبا ليوضح للحكومة كيفية سير العملية القانونية في سويسرا. وقال غالى، إن على الحكومتين أن تقدما أدلة عن أي مخالفات جنائية تتعلق بالأموال حتى تستطيع السلطات السويسرية أن تقرر ما إذا كانت هذه الانتهاكات تستوجب العقاب في سويسرا أيضا.
(المصدر: جريدة “الشروق ” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)
قال إنهم يمثلون خطرا على المجتمع ويؤسسون لفتنة طائفية:
تونس «الشروق»:
دعا الأستاذ أحمد بن حسانة، المحامي، وزير الداخلية السيد حبيب الصيد إلى الامتناع عن منح التأشيرة القانونية لمجموعة من المتشيعين التونسيين الذين تقدموا في وقت سابق بمطلب في تكوين جمعية تسمى «جمعية المودة الثقافية الشيعية».
وقال بن حسانة في الرسالة التي وجهها إلى وزير الداخلية بالخصوص إن مثل هذا التوجه من شأنه أن يمثل خطرا على الاستقرار الديني بالبلاد وأن يخلق تناحرا خطيرا بين أفراد الشعب نظرا لما سيسببه من فتنة طائفية لم يعرفها الشعب التونسي على امتداد تاريخه ما عدى زمن انتصاب الدولة الفاطمية والتي لفظها الشعب التونسي بعد حوالي قرن من الزمن.
وفي ما يلي نص الرسالة الموجهة من المحامي المذكور إلى وزير الداخلية والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها.
«حيث تداولت بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة إقدام بعض الأشخاص من ذوي المذهب الشيعي على إيداع مطلب لدى وزارتكم قصد الحصول على ترخيص لتكوين جمعية تسمى «جمعية المودة الثقافية الشيعية». وحيث كانت تونس ولا تزال دولة مسلمة سنية.
وحيث تندرج هذه الجمعية ضمن مخطط إيراني معروف لدى العام والخاص يقوم على نشر التشيع الجعفري في البلدان العربية وتونس إحداها ـ بما في ذلك رصد الأموال وتجنيد الأشخاص لتحقيق هذا الهدف (في العام الماضي تفطنت المملكة المغربية لهذا الأمر و قامت بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران لأجل هذا السبب).
وحيث يهدف هذا المخطط لتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لإيران ولمراجع شيعية تشتغل حسب أجندات صفوية عنصرية تنشرها في الدول السنية وتعمل في ما بعد على تسليحها بغية تحريكها متى أرادت للضغط على الأنظمة.
وحيث طالت هذه الأنشطة الشيعية بلادنا منذ سنوات عديدة ويعمل عديد التونسيين الذين اعتنقوا حديثا هذا المذهب أبرزهم المدعو التيجاني السماوي على نشر هذه العقيدة الدخيلة ويقومون بتوزيع الكتب للغرض موظفين لذلك مكتبة بالعاصمة تسمى «دار الزهراء للنشر».
وحيث لم يلق هؤلاء تصديا من النظام السابق بسبب علاقاته المميزة بالنظام الإيراني.
وحيث تقوم العقيدة الشيعية الاثنى عشرية على جملة من الأصول أبرزها:
1) الطعن في القرآن الكريم و القول بتحريفه. 2) تكفير السني وحتى إباحة قتله. 3) القول إن الإمامة هي أصل من أصول الدين و منكرها كافر. 4) إجازة البداء على الله سبحانه وتعالى، أي أن الله حسب زعمهم قد يقرر أمرا ثم يتراجع فيه، وأنه قد يظهر له أمر بعد أن كان خافيا عليه. 5) تكفير الصحابة جميعا ما عدا ستة أو سبعة على أقصى تقدير و القول بوجوب لعنهم وخاصة أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. 6) القول بعصمة الأئمة الإثني عشر و الغلو فيهم و الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب وإلصاق عديد الصفات الإلاهية بهم و التوجه إليهم بالدعاء من دون الله. 7) تكفير الحكومات الإسلامية ما عدا خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 8) إباحة زواج المتعة والقول إنه أفضل حتى من الزواج الشرعي الدائم. 9) التقية و هي إباحة الكذب و إظهار خلاف ما يبطنون و هو ما يمكنهم من إخفاء عقائدهم الكفرية. وغيرها من العقائد المنحرفة الغريبة عن شعبنا و أرضنا و ديننا.
تكمن خطورة هذا المذهب أيضا في كونه يقوم عقديا ومن حيث طقوسه على سبنا وشتمنا ولعننا نحن السنة، وسب وشتم ولعن العديد من رموزنا الدينية مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والسيدة عائشة والسيدة حفصة وخالد بن الوليد و باقي العشرة المبشرين بالجنة، من ذلك مثلا دعاؤهم «اللهم العن الجبت والطاغوت ونعثلا» ويقصدون بذلك اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان، وقولهم «يا لا ثارات الحسين» ويقصدون بذلك أنه سيأتي يوم سيقتص الشيعة وسيثأرون من السنة الذين هم في اعتقادهم قتلة الحسين. وكل هذه السلوكيات ستحمل التونسيين على رد الفعل ومجابهة سبهم ولعنهم وسيؤول الأمر إلى عنف حتمي لأن الناس لن يقبلوا أن يسبوا أو أن يسب أو يلعن أحد من الصحابة أو من زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلّم).
ولا يخفى عليكم أنه بمجرد تكاثر عددهم شيئا فشيئا، و تحت عنوان حرية ممارسة الشعائر الدينية، سيطالبون بمساجد خاصة بهم لأن في مذهبهم الصلاة وراء إمام سني باطلة، ثم سيطلبون تخصيص «حسينيات» لهم لممارسة طقوسهم و لعن الصحابة و التوجه بالدعاء لغير الله تعالى، ثم لا غرابة أن نجدهم بعد ذلك يوم عاشوراء في الشارع يضربون أنفسهم بالسيوف وبالسلاسل…. إنه بقدر تمسكنا بحرية المعتقد واحترامنا لكل الأديان دون استثناء وإيماننا بقيم التسامح وحق الاختلاف، فإننا نعتبر من الخطر بمكان أن يعمل بعض التونسيين بإيعاز من أطراف أجنبية على نشر المذهب الشيعي بيننا نظرا لما يمثله ذلك من تهديد لأمن بلادنا واستقرارها ومن شأنه أن يزرع فتنة طائفية بين متساكنيها كان شعبنا طيلة تاريخه بمنأى عنها، وسيؤول في النهاية إلى إغراق البلاد في دوامة من العنف والاحتقان. وحيث أن وصف هذه الجمعية من قبل مؤسسيها بالثقافية إنما هو لإخفاء طبيعتها المذهبية العقائدية و السياسية.
وحيث يحاول هؤلاء استغلال ضعف الدولة النسبي في هذه الفترة الانتقالية ما بعد ثورتنا المجيدة من جهة و من جهة أخرى استغلال أجواء الحرية و الديمقراطية التي نتنفسها اليوم لتمرير مشروعهم والحصول على الترخيص القانوني لجمعيتهم.
وحيث ينص الفصل الثاني من قانون الجمعيات على أنه «لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الاتفاقيّة والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة».
وحيث يحجر الفصل 24 (نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) أن تكون أهداف الجمعية الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو أن تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة.
وحيث وتأسيسا على كل هذه الاعتبارات سالفة الذكر، ومن باب تحمل المسؤولية والسهر على أمن البلاد واستقرارها فإننا نهيب بكم وبكل إلحاح أن ترفضوا منح الترخيص لهذه الجمعية المسماة «جمعية المودة الثقافية الشيعية» لمخالفتها قانون الجمعيات ولتهديدها للأمن العام والقيام بكل ما يلزم للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ولكل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا والوقوف بحزم أمام هؤلاء الأفراد الذين يعملون على نشر التشيع ببلادنا». فاضل الطياشي
(المصدر: جريدة “الشروق ” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي
بيان
إن المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي و بعد إطلاعه على فصول القانون الانتخابي الصادر عن الهيئة العليا لحماية الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي يعلن عن التالي :
أولا- إن الهيئة العليا لحماية الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ذات شرعية أقل ما يقال فيها أنها نسبية لاسيما و أن أغلب أعضائها قد تم تنصيبهم بكيفية علوية غير ديمقراطية.
ثانيا- إن القانون الانتخابي الصادر عن هذه الهيئة قد شابته نقائص حقيقية أهمها عدم مراعاته للبنية الاجتماعية و الثقافية للمجتمع التونسي.
ثالثا- أن نظام القوائم النسبية رغم بعض فضائله يقصي عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية الشعبية الداعمة للثورة و التي ترغب في التقدم بصفة مستقلة نحو الانتخابات .
رابعا- أن الفصل السادس عشر من هذا القانون و الداعي إلى مبدأ المناصفة في اعتماد القوائم الانتخابية يشكل تدخلا فاضحا في خيارات الشعب التونسي و قفزا على مبدأ الحرية بدعوى العدالة و الديمقراطية
خامسا- يتمسك المجلس بما جاء في الفصل الخامس عشر من رفض مشاركة التجمعيين الذين كانو رموزا للفساد في النظام البائد في الانتخابات.
و المجلس يحذر الحكومة المؤقت من أي انسياق وراء هذه الوصاية التي تسعى إلى وأد مشروع الانتخابات النزيهة و الحرة و يحملها المسؤولية كاملة في توتير الأوضاع السياسية في ما لو انساقت وراء هذه المؤامرات.
– لا للوصاية على الشعب التونسي. – لا لخداع الجماهير الشعبية تحت مسمى العدالة و الديمقراطية. – نعم للتمثيلية الشعبية الحقيقية. تمت الجلسة على الساعة السابعة مساءا المجلس الاقليمي لحماية الثورة بالجنوب التونسي الهيئة الأهلية لدعم الثورة بمدنين المجلس الجهوي لحماية الثورة بقبلي الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين الرابطة الشعبية لحماية الثورة بقابس
بسم الله الرحمان الرحيم المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي
إن المجلس الإقليمي لدعم الثورة بالجنوب التونسي إذ يؤكد إيمان أعضائه و معهم كافة التونسيين بمبدأ حرية المعتقد و ضرورة الدفاع عن حق كل إنسان في ممارسة شعائر دينه يدين الممارسات التي كانت تمارسها السلطة الغاشمة في العهد البائد بتهويلها لاحتفال “الغريبة” الذي يقيمه يهود العالم في جزيرة جربة سنويا وما يساوقه من التضييق على سكان الجزيرة و المناطق المتاخمة مثل منطقة الحامة مقابل السماح لرواد الغريبة من اليهود و معظمهم من الصهاينة بكل الممارسات و خاصة جمع الأموال و التبرع لمصلحة الكيان الصهيوني. و المجلس يحذر الحكومة الانتقالية من النسج على منوال حكومة العهد البائد و يدعوها إلى رفض أي تطرف ينم عن تأييد السياسات الصهيونية و يعلن أنه مستعد للمضي في كل أنواع التصعيد و النضالات التي تحد من غلواء الصهاينة و كل من يهيئ لهم سبل العلو و الإفساد في الأرض. تمت الجلسة على الساعة السابعة مساءا المجلس الاقليمي لحماية الثورة بالجنوب التونسي الهيئة الأهلية لدعم الثورة بمدنين المجلس الجهوي لحماية الثورة بقبلي الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين الرابطة الشعبية لحماية الثورة بقابس
الصحافيون وتأجيل موعد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
المطلوب في هذه المرحلة بالذات هو التعجيل بعقد المؤتمر
يمثل الإعلام ركيزة أساسية لبناء المجتمعات العصرية لما له من دور ريادي في تحقيق التنمية السياسية والارتقاء بالوعي الجماعي وبأداء مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ولئن شهد هذا القطاع انفتاحا ملحوظا ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 يبقى الارتجال في صفوف النقابة الوطنية للصحفيين يسيل الحبر على الورق ويثير الاستغراب وسط ردود فعل الصحفيين حول تأجيل موعد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. “الوطن” رصدت لكم بعض آراء الصحفيين. أعداد :اسكندر العلواني
محسن عبد الرحمان : المطلوب اليوم و في هذه المرحلة بالذات هو التعجيل بعقد المؤتمر كان من المفروض عقد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين في النصف الاول من جانفي الماضي وهو ما تم الاتفاق حوله في مؤتمر كاديس باسبانيا في الصائفة الماضية حيث اتفق الطرفان المتنازعان وقتها في النقابة على تنظيم مؤتمرتوحيدي يجمع شمل كل الصحافيين , وبدل ان تكون ثورة 14 جانفي حافزا لالتفاف الطرفين من اجل وحدة الصحافيين و الدفع في اتجاه ما كان يصبو اليه كل الصحافيين و ااشعب التونسي باسره وهو اعلام حر ومستقل عاد النزاع بين الطرفين بسيطرة ما بقي من مكتب 13 جانفي على النقابة و التحكم فيها باسم شرعية الثورة , و بمرور الايام و تفاقم المشاكل في القطاع تبينت نية بعض العناصر في النقابة من مكتب 13 جانفي خصوصا,وهي البقاء اكثر مدة ممكنة في النقابة و محاولة تاجيل المؤتمر قدر المستطاع ,كما حرصت هذه العناصر على تغييب الصحافيين داخل اللجان و الهياكل التي بعثت بعد الثورة والاحتفاظ بها لذاتهم او لمن يوالونهم,والمطلوب اليوم و في هذه المرحلة بالذات هو التعجيل بعقد المؤتمر و ذلك بالضغط على المماطلين من عناصر مكتب 13 جانفي الذين لا يرغبون في ترك مقاعدهم ,و لا اعتقد ان من عجز عن تقديم شيء يذكر للصحافيين خلال فترة النظام السابق قادر اليوم على تعويضهم ما كانوا يطالبون به لان فاقد الشيء لا يعطيه السيدة الهمامي: ضبابية في المشهد النقابي خاصة على المستوى القانوني اثر الأزمة التي جدّت في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانجاز مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009 عاشت النقابة نوعان من الانقسام بين ثنائيتي “القانونية والشرعية” إلى أن تمّ الإمضاء على اتفاق كاديس في صائفة 2010 الذي يقضي بإنجاز مؤتمر يوحد جميع الصحفيين وقد تم تحديد جانفي 2011 أنذاك موعدا للمؤتمر. في نفس الفترة جدت الانتفاضة التي غيرت الكثير من الأمور لنعيش فيما بعد عودة المكتب التنفيذي المنتخب في جانفي 2008 ليقود النقابة مضيفا إليه عضوين سبق أن استقالا في أوت 2009 وكانا بين المتسببين باستقالتهما في انجاز المؤتمر الاستثنائي الذي يراه عدد من الصحفيين انقلابيا مع العلم أن المكتب التنفيذي الذي يرأسه جمال الكرماوي لم يقدم استقالته رسميا بل اختفى وتوارى عن الأنظار وهو في نظري تصرّف غير مسؤول ويطرح أكثر من تساؤل وهو ما سبب لي شخصيا ولعدد من الصحفيين نوعا من الضبابية في المشهد النقابي خاصة على المستوى القانوني لكننا استبشرنا بتحديد موعد المؤتمر أواخر أفريل 2011 رغم أن فتح وغلق باب الانخراط لم يكن معلوما لدى عموم الصحفيين من خلال بلاغ واسع الانتشار .
ثم تم التراجع ليسجل في محضر جلسات اجتماع المكتب أن المؤتمر لن يتجاوز 15 ماي ، ليصرّح الزميل ناجي البغوري مؤخرا في إحدى اليوميات أن موعد المؤتمر لن يتجاوز 15 جوان 2011 شخصيا لا أرى أي داع لتأجيل المؤتمر ما عدا الحسابات الانتخابية . والقائمون على شؤون النقابية اليوم يحاولون ربح الوقت لتحضير قائمة انتخابية تقام لها الدعاية اللازمة لتكون قائمة رابحة في المؤتمر ولهم الحق في ذلك لكن ليس على حساب الصحفيين ومصالحهم شخصيا لست متمسكة كثيرا بالتجاوزات القانونية لا لشيء فقط لأن هذا القطاع الهش لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات ووضعيات الصحفيين لم تعد تحتمل هذا الفراغ النقابي . إنجاز المؤتمر مسألة ملحّة وأتمنّى أن يكون مؤتمرا جماهيريا يجمع الصحفيين ويعيد لهم هيبتهم ووحدتهم. الخياري النوري : تأجيل المؤتمر اليوم يعد عملية انتحارية إن مجرد التفكير في تأجيل المؤتمر اليوم يعد عملية انتحارية وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن القطاع في أمس الحاجة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف به منذ 3 سنوات إضافة إلى أن الوضعيات الصحفية الهشة والمتردية في حاجة إلى إيجاد الحلول صلب هيكل شرعي قادر على المطالبة بحقوق الصحافيين بالتفاوض مع السلطة المعنية. فمنذ تغيير الموازين يوم 14 جانفي 2011 بانسحاب المكتب التنفيذي لمؤتمر 15 أوت 2009 واسترجاع مكتب 2008 لشرعيته المزعومة أصبحنا في حالة من الفراغ وعدم التوازن وهو ما دفع بالوضعيات إلى مزيد من التعقيد فالجميع استغل هذه الوضعية وأصبح الصحافي هو الحلقة الأضعف في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يكون قد حقق الحرية بعد سنوات من التكبيل والانضباط للتعليمات الصادرة من مرؤوسيه. وبالتالي فإن التسريع في عقد المؤتمر الذي يمثل المناسبة الوحيدة لتوحيد الصحافيين هو الحل الناجع للخروج من هذه الوضعية وبانتخاب مكتب تنفيذي قادر على أن يلبي تطلعات الصحافيين التونسيين.
أما فيما يتعلق بالمكتب الحالي فحدث ولا حرج ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يسعى أعضاؤه إلى إيجاد الحلول للوضعيات المتراكمة بعد استعادة الشرعية في جلسة يوم 26 جانفي 2011 اكتشفنا أنه وقف عاجزا أمام هذه الملفات ذلك لإصرار بعض الأعضاء على العمل بنفس الطريقة القديمة مما خلق نوعا من غياب التجانس بين الأعضاء فكل يتصرف على هواه خدمة لمصالح شخصية محضة . أصبحنا نشعر معها أن كل عضو يسعى للمحافظة على منصبه باستمالة هذا وإقصاء ذاك وهو ما انعكس سلبا على القطاع الذي تشتت وأكبر دليل على ذلك هو اتجاه بعض الصحافيين إلى الإتحاد العام التونسي للشغل ليكون المفاوض عنهم وهو أمر خطير سيؤدي إن تواصل إلى تفجير النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي يجب أن تكون صوت الصحفي التونسي لا جلاده . ومن خلال هذا المنبر أدعو كل الزملاء والزميلات إلى توحيد الكلمة ووحدة الصف من أجل إخراج القطاع من هذا المأزق”.
دواجة العوادي : من الضروري وجود قيادة نقابية منبثقة عن مؤتمر
مقارنة بما يحدث بالحقل الإعلامي وأمام تراكم المشاكل التي تعيشها نسبة كبيرة من الصحفيين الذين عاشوا التهميش لسنوات طويلة وخاصة الصحفيين الشبان فإنه من الضروري وجود قيادة نقابية منبثقة عن مؤتمر حتى لا تترك فرصة لتواصل الجدل القائم حول شرعية المكتب الحالي وأيضا مكتب 15 أوت , فمن الأجدر والأولى أن ينعقد المؤتمر في أقرب الآجال حتى نخرج من هذه الحالة من الارتباك و الجدل التي لا تخدم مصلحة الصحفيين. هذا إضافة إلى أن التأجيل تكرر مرات فقد كان من المنتظر أن يعقد المؤتمر في أقصى تقدير منتصف شهر ماي ولكن حسب ما أعلنه رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرا فإن المؤتمر سينعقد على أقصى تقدير منتصف شهر جوان مؤكدا أن هذا التاريخ تم تحديده بناء على احترام الآجال القانونية لقبول الانخراطات وتعليق قائمة المنخرطين ثم قبول الطعون والنظر فيها. وبقدر ما نحترم هذه القرارات المبنية على ركائز قانونية فإنه إذا ما أرجأنا التدخل لفض إشكاليات الصحفيين والنظر في مطالبهم إلى ما بعد المؤتمر فإن عامل الوقت في هذه الحالة يصبح مهما جدا خاصة وأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدت متأخرة في التفاعل مع قضايا الصحفيين باستثناء ملف دار العمل حيث تمكن المكتب التنفيذي للنقابة من إيجاد الحلول له بعد ضغط كبير من صحفيي هذه المؤسسة .
سرحان الشيخاوي : التأخير في موعد المؤتمر هو تأخير في طرح عديد القضايا لا وجود لمبررات حقيقية لتأجيل مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وكل التفاصيل تدفع في سياق إجراء مؤتمر في أقرب وقت ممكن .. هناك العديد من الإشكاليات والملفات العالقة وكلما تقدما زمنيا ساءت الوضعية أكثر… جزئيات “مهنية” موغلة في التعقيد تستوجب تدخل هيكل نقابي ومعطيات متعلقة بالجانب ” الحرياتي” يجب أن تؤسس على التماهي والتلازم بين المستوى الحقوقي (الحق في التعبير) وأخلاقيات المهنة.
التأخير في موعد المؤتمر هو تأخير في طرح عديد القضايا التي لا يمكن تأجيل طرحها ..والاستمرار في الفراغ الحاصل حاليا فكل القطاعات في تونس أما هي في مرحلة إعادة الهيكلة أو إعادة إنتاج ذاتها ووفق معايير مختلفة عن الماضي ومتناسقة مع المرحلة الجديدة … أماّ القطاع الإعلامي فجزء منه بقي مرتهنا بجزئيات العمل في العهد البائد وجزء آخر استغل هامش الحرية الموجودة حاليا ليحول مسار الحاضن الإعلامي إلى مساحة لتصفية الحسابات ..وبين هذا وذاك مازالت بعض المؤسسات الإعلامية لم تحدّد مسارها وفق منطق منهجي معين ..و في ظل هذه التجاذبات الحاصلة في “المستوى الإنتاجي” شكلا ومضمونا تبقى العلاقة بين الصحفي و المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها محل استفهامات عدة في عديد المواطن ..حيث يعاني عدد كبير من الصحفيين من انعدام الرابطة القانونية بينهم وبين المؤسسة الإعلامية وهامشية العلاقة الشغلية مما يجعلهم مهددين بالطرد في أية لحظة. يجب تفعيل دور نقابة الصحفيين باعتبارها الهيكل الوحيد المنوط بعهدته القضايا الإعلامية لإعادة صياغة المشهد الإعلامي وعلاقة الصحفي بالمؤسسة ..والعديد من الجزئيات الأخرى لذلك فإن إجراء المؤتمر في وقته المحدد خطوة في السياق الإيجابي. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 181 بتاريخ 15 أفريل 2011 )
تونس (الشروق) : هو أحد الناشطين في المجال النقابي… ذو توجهات قومية في تعاطيه مع الحراك السياسي الذي تعيشه بلادنا منذ ثورة 14 جانفي. الاستاذ أحمد الكحلاوي… التقته «الشروق» في هذا اللقاء:
لو نبدأ سي أحمد بالتعرف عن رأيك بصفتك نقابيا وناشطا في المجال السياسي في قرار وزارة الداخلية القاضي بحل البوليس السياسي… أطرح هذا السؤال على اعتبار أنك كنت أحد ضحايا هذا الجهاز الأمني؟
ـ انه مطلب من مطالب الثورة المباركة وقد تحقق والمطلوب اليوم متابعة مختلف الملفات المتعلقة بالأمن السياسي منذ 1956… من ضعفنا اليوم ان نعرف من أمر بتصفية «الفلاڤة» ومن كان وراء اغتيال صالح بن يوسف… وما هي حقيقة «صبّاط الظلام»… ومن كان وراء تصفية القوميين واليساريين؟
لقد حان الوقت حسب رأيي لفتح ملفات كل الاغتيالات منذ 1956 ومنها التي طالت الفلسطينيين في تونس وأخص بالذكر الشهيد الفلسطيني المناضل أبو جهاد وهناك أيضا ملف الغارة الصهيونية على حمام الشط التي حدثت يوم 1 أكتوبر 1985 والتي أودت بحياة عشرات الشهداء العرب والفلسطينيين والتونسيين والتي لم ير الشعب اي نتائج أممية تنفيذية او عقوبات ضد المعتدين الصهاينة او حتى ما انجر عما تقدم من قرارات.
انها ملفات يجب ان تفتح ويطلّع التونسيون وخاصة منهم الشباب، لا فقط على ما نحن فيه من نتائح حكم امتد أكثر من نصف قرن بل الأسباب العميقة لذلك.
منذ 14 جانفي أصبح الشعب سيد نفسه… يرفع الشعارات ويطالب بالقرارات… التي يرى البعض أنها مشطة وفي غير وقتها؟
ـ إن شباب تونس الذين تهمهم مثل السيد الباجي قايد السبسي وحكومته العتيدة «هيبة الدولة» واستتباب الامن والعودة القوية للانتاج والعمل… عانوا فانتفضوا واستشهد الكثير من رفاقهم ليطرحوا قضايا الشغل والتنمية الجهوية وليعلنوا عزمهم على تحقيق الحرية والكرامة «الشعب يريد الشغل»، «الشعب يريد الحرية والكرامة الوطنية»… وتمسكهم بالهوية العربية الاسلامية للشعب وانتمائه لأمته العربية «الشعب يريد وحدة عربية» فهل وصلت أصداء هذه النداءات الى مسامع الحكومة وهل فهمت أن الشعب يريد هيبة الانتفاضة والثورة والتي منها تستمد الدولة هيبتها وقوتها.
إن ثورة شعب تونس لن تتوقف أين يريد لها المتدخلون الاجانب بل هذا شبابها وقد بدأ يتحرر من الاستبداد ويتخلص من الخوف الذي كان يكبّل الشعب… لقد قرر الشباب رسم الطريق نحو مرحلة جديدة من الوطنية والنضال السياسي والاجتماعي يستمد مشروعيته من روح حركة التحرر الوطني المجيدة ومن عمق تاريخ أمتنا العظيم حتى تتحقق للشعب فعليا الحرية والكرامة ويستعيد البلد هويته المتأصلة ودوره القومي والانساني المسلوب.
ما هو المطلوب على المستوى العاجل؟
ـ من المؤكد ان الثورة حققت بما قدمته من دماء وتضحيات مكاسب لا يستهان بها في مجال الحريات (التنظيم… التعبير) وفضح أوكار الفساد وهذا في انتظار فتح ملفات أخرى…
إن مكاسب الثورة حتى تكون ذات جدوى وفاعلية تتطلب من الشباب ومن الشعب المواكبة والمراقبة والمتابعة وان لا تلهيهم الأجندات الاجنبية و«الفزّاعات» المحلية عن تلك المهمات الوطنية النبيلة وفي مستوى المكاسب المنتظر تحقيقها في قادم الأيام فلابد من الاشارة الى أهمية الاستعداد الجدي لخوض معركة انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيتحمل مسؤولية تحديد مستقبل البلد وشكل نظامه السياسي.
إن هذه المسألة خطيرة جدا. فالامر يتعلق بتأكيد هوية البلد وانتماءه، فتونس جمهورية لغتها العربية ودينها الاسلام وهي جزء من الوطن العربي والعالم الاسلامي وهذا ما حققته حركة التحرير الوطني وعمّدته بدماء الشهداء. كما يتعلق الامر بتحديد طبيعة النظام السياسي فقد عيل صبر المواطنين تجاه تكديس رئاسة الدولة لكل الصلاحيات بين يديها لذلك أصبح الناس يتوقون الى نظام برلماني يكون عادلا في تمثيله لكل مكونات المجتمع والأجيال والنساء والرجال والجهات.
سي أحمد أنت بهذه الصفة ـ من المنتصرين للنظام البرلماني؟
ـ نعم أنا مع النظام البرلماني على أن توزّع الصلاحيات سواسية بين السلطات وحتى تحافظ على استقلاليتها وأن تكون جميعها في خدمة المصلحة الوطنية وهو ما يساعد على اجتناب احتكار الحكم من أي جهة كانت في الدولة.
هل يهمّك الترشح للمجلس التأسيسي؟
ـ ما أراه مهما الآن انه على الوطنيين في الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتقدموا لمؤتمرهم وفي عزمهم الدفاع عن خطّ حشاد أي خط النضال والحرية والكرامة وتحرير فلسطين وما أتمناه أن يعاد انتخاب هياكل الاتحاد انطلاقا من النقابات الاساسية وصولا الى المكتب التنفيذي الوطني وأن يفتح باب الانخراط في الاتحاد لجميع الشغالين دون استثناء أو اقصاء.
بهذا يستطيع الاتحاد الطموح الى استرجاع مجده عبر استرجاع خط حشاد ومحمد علي الحامي ويتخلّص من التأثيرات السلبية التي مسّت بخطه الوطني والنضالي كالتي تسببت فيها وفي غيرها منظمات اجنبية مثل فريدريك إيبرت والمركز الامريكي للتضامن العمالي وغيرها من الاطراف المحلية التي هيمنت على الاتحاد وعلى مضامينه منذ أكثر من 20 سنة.
وهذه دعوة أوجهها الى النقابيين الوطنيين لتحمّل مسؤولياتهم حتى يستعيد الاتحاد دوره الوطني والقومي والانساني ويجدد العهد مع الشأن القطري كما كان زمن حشاد ويحيي بمناسبة انتخاب المجلس التأسيسي ما يشبه مؤتمر ليلة القدر سنة 1946. حاوره: عبد الرحمان الناصر
(المصدر: جريدة “الشروق ” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2011)
في ياسمين الحمامات الغنوشي يجتمع.. وأصحاب المطاعم يدافعون عن السياحة
نظمت حركة النهضة صباح أمس اجتماعا عرض خلاله راشد الغنوشي رئيس الحركة أهداف ومشاريع النهضة وموقفها من القطاع السياحي..
وقد أقيم الاجتماع بإحدى القاعات في المنطقة السياحية ياسمين الحمامات لإظهار عدم معاداة «النهضة» للسياحة وهو ما أكده الغنوشي في معرض حديثه معتبرا أن «الحركة» ليست ضد هذا القطاع لكن لا يمكن التعويل عليه كليا باعتباره مرتبطا بمجموعة من الظروف والأحداث العالمية لذلك لا بد من الاهتمام بمجالات أخرى على غرار الفلاحة..
ولئن امتد الاجتماع من التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال فإن بعض المعارضين أو الغاضبين من الحركة قد تجمعوا أمام القاعة المذكورة رافعين عدّة شعارات حول أهمية قطاع السياحة وخاصة أصحاب المطاعم باعتبارها تمثل مورد رزق عدد كبير من العائلات وحملت هذه اللافتات عبارات معادية «للرجعية» (على حد تعبيرهم) كما كتب على احدى اللافتات «حق السائح في تونس مثل حق اللاجئ السياسي في بريطانيا العظمى»… وأمام هذا التجمهر أمام قاعة الاجتماع تدخل الأمن ليفصل بين أنصار النهضة وباقي المحتجين لتأمين خروج سيارة راشد الغنوشي..
(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 18 أفريل 2011)
بقلم نور الدين العاشور ـ
كشفت استقالة احميدة النيفر ومن قبله عبد العزيز المزوغي من الهيئة العليا لحماية الثورة عن أمر ربما لم نكن نعيره اهتماما بالقدر الكافي حيث اعتقدنا أن الهيئة بأعضائها سواء كانوا ممثلين لأحزاب أو جمعيات أو منظمات أو بصفتهم الفردية سيكونون مرآة لما يطمح له التونسيون أي العمل بكل جدية على إعداد مشروع قانون للمجلس التأسيسي ولانتخابه ومشروع قانون لحماية حرية الصحافة والتعبير وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.
كان يفترض أن يكون الحاضرون في أشغال الهيئة العليا ممثلين أمناء للشعب في ظرف فشلنا في احترام ما ينص عليه الدستور لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ثم انتخابات تشريعية وكدنا نصدق أن أعضاء الهيئة سيغلّبون مصلحة البلاد ويضعون جانبا انتماءاتهم السياسية وأجنداتهم ويتفرّّّغون لخدمة الشعب الذي أسقط النظام وأعطى أهم تأشيرة وجود للأحزاب والجمعيات والمنظمات لا تضاهيها في شرعيتها التأشيرات القانونية.
لكن ما كشف عنه كل من النيفر والمزوغي يثير الحيرة ويدفع إلى الخشية على سلامة الحياة السياسية وعلى التعددية وعلى جملة من المبادئ مثل المنافسة الشريفة وتغليب مصلحة البلاد وأكثر من ذلك يجعل من الهيئة العليا ناديا لمجموعات سياسية يتم فيه تقاسم الأدوار أو اقتسام ما خولته لهم الثورة من حق في الوجود والتواجد على أرض تونس.
فالحديث عن العمل في صلب الهيئة وفق اعتبارات سياسية ضيقة والاحتكام إلى المزايدات والحسابات السياسية يعني أن ما كان يفترض أن يكون ما يشبه «برلمان الشعب الموسع» أضحى وسيلة لأحزاب كي تخدم نفسها وتحمي مصالحها قبل أن تكون بعض تلك المصالح موجودة أصلا.. بعبارة أخرى جانب كبير من الأحزاب- سواء بصورة منفردة أو عبر الاستقطاب -تفكر في الطريقة التي تضمن لها الفوز بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي بعد أن استبق بعضها الحملة الانتخابية ليحشد الأنصار ويجمع المناصرين وبعد أن استغلت منابر إعلامية لجس نبض الرأي العام التونسي ثم للترويج للأفكار.
نقول هذا دون التغافل عمّا شهدته المساجد من عمليات احتواء خدمة لغايات سياسية بينما بعض الأحزاب الضغيرة والجديدة لم تجد – باستثناء ما تفتحه بعض الصحف من مجالات- فرصة للتواجد في الهئية العليا لإسماع صوتها وتقديم تصوراتها.
لقد تمنيت في مثال سابق أن تسود الأخلاق الحياة السياسية ويبدو أن ما اقترحته لم يكن سوى أمر مثالي لا مكان له في التجسيد على أرض الواقع وكأن بالأحزاب تقول دعوا الأخلاق للعائلة والمدرسة ومكان الشغل وللشارع..أما السياسة فلا تعترف وربما لم تعترف قط بالأخلاق.
لذلك نخشى على تونس قبل أن نخشى على الحياة السياسية وسلامة توجّهها..نخشى بعد 24 جويلية من تصرفات بعض الأحزاب في الهئية العليا.. نخشى من دكتاتورية لا نعلم من يفكر في فرضها..نخشى أن يفقد الشعب إرادته لتصبح الحسابات السياسية الضيقة سيدة الموقف.. نخشى من العطاشى للحكم القادرين على المكيافيلية أكثر من قدرتهم على الإقتراح والإقناع…
نخشى من الكثير من الأشياء وفي صميم ذلك على تونس ثم على ثورة لا نريد لها الانتكاسة أو تحولها جهة ما إلى رصيد إضافي في حسابها السياسي بعد استثمار سنوات الجمر.
تصوروا, الحياة السياسية لحد الآن تنقصها الشفافية لتصبح الكواليس محددة لمستقبل البلاد ومن المؤسف أن في عملية بناء الديمقراطية لم تترك الأحزاب مسافة بين ذاتها وبين الأولويات..فهل نحن في تونس نبني أسس الديمقراطية أم نفصّل ديمقراطية على مقاس أحزاب أو تكتلات؟
لا شك أن نظرة سريعة لما يقوم به المصريون من إعادة بناء لدولتهم ومؤسساتها ونظرة متمعنة لما تشهده ليبيا كفيلتان بأن تجعلا سادة الساحة السياسة الجدد في بلادنا يوضحون بكل علنية ما يريدونه لأحزابهم ولتونس وشعبها.. إلى هؤلاء جميعا نقول :عفوا لقد أخطأتم الطريق.. و«ربي يستر».. (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 18 أفريل 2011)
بقلم نورالدين المباركي بعد ثلاثة أشهر من ثورة 14 جانفي لا يبدو المشهد العام في البلاد واضحا أو على الأقل يدفع للاطمئنان فالضبابية والخوف من الانزلاق نحو المجهول عناصر مازالت تلقي بظلالها ويرددها المواطن العادي كما المراقب السياسي. السؤال الذي يتردد : ” البلاد وين ماشية ؟” وهو مستمد من الوقائع الميدانية وما يحدث على الأرض ، اقتصاد تكاد تلامس نسبة نموّه صفر بالمائة ، شباب يلقي بنفسه إلى البحر للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط ، ارتفاع في نسبة البطالة ، موسم سياحي مهدّد بالفشل وخلال الأيام الأخيرة أكوام الفضلات والروائح الكريهة أخذت نصيبها في المشهد . الأكيد أن ثورة 14 جانفي 2011 لم تنجز لإحداث هذا “الانقلاب السلبي” في البلاد . انما أنجزها الشباب وأبناء الجهات الداخلية المعدمون من أجل الحرية والتشغيل والتنمية العادلة ، من أجل وجه جديد لتونس . ماذا حدث؟ في السياسة التبرير وتركيب الجمل لرسم صورة معينة مسألة سهلة ويمكن لأي ناشط سياسي أن يجد بدل التبرير الواحد عشرات التبريرات . كالقول إن المرحلة الحالية استثنائية، أو أن تونس مازالت تعيش المرحلة الانتقالية ، أو أن قوى الثورة المضادة مازالت تتحرك لإفشال الثورة… قد لا يختلف عاقلان حول هذه العوائق وأهمية تأثيرها في الواقع . لكنها وحدها لا تفسر ما يحدث عن الأرض ثمة عناصر أخرى لا تقل أهمية وخطورة أهمها أن العملية السياسية ما زالت تحتل النصيب الأكبر في اهتمامات الفاعلين السياسيين مما جعل مسارها ( مسار العملية السياسية) يسير في طريق عكسي لمسار التنمية والإصلاح الاجتماعي. وهو ما يذكر بإحدى مفارقات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يفتخر بتقدم نسبة النمو وسلامة الاقتصاد وفي الوقت ذاته كان منغلقا سياسيا ولا يسمح بالحريات ويقمع الرأي الآخر .
اما اليوم فإن الصورة أصبحت مقلوبة فالفاعلون السياسيون يشيدون بفضاءات الحرية والديمقراطية وتقدم العملية السياسية وفي الوقت ذاته هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية خطيرة تنذر بأزمة حقيقية .
بعد 14 جانفي اكتشف الجميع أن الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لنظام بن علي كانت أكذوبة فهل نكتشف بعد مدة أن كل ما يقال حول الحرية والديمقراطية هو أيضا أكذوبة !!! لماذا يحصل هذا ؟
ليس سهلا الإجابة عن هذا السؤال لكن بعض الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن ” سطو ” عدد من الأحزاب على ثورة الشعب هي التي حولت مسار الثورة وجعلته يعيش هذه التناقضات وهي أحزاب تدرك جيدا ما تفعل وتعرف أن تأثيرها في النظام السياسي المقبل يمر عبر التركيز على المسار السياسي.
تفعل ذلك ليس من أجل المزيد من الديمقراطية والانفتاح والحريات وأنها من أجل أن يكون لها التأثير الأقوى في الخريطة السياسية المقبلة .
وليس صدفة أن هذه الأحزاب رغم إدراكها أن ثورة 14 جانفي ليست ثورتها ، سمحت لنفسها أن تتحدث باسمها وتمنح لنفسها شرعية الثورة .
هذه الأحزاب فعليا آخر اهتماماتها أوضاع الشباب العاطل عن العمل ، والعائلات الفقيرة والجهات الداخلية ، لم نتابع “خلافات” كبيرة حول مشروع الحكومة المؤقتة للتنمية أو حول خطتها للنهوض بالوضع الاقتصادي أو حول مساعدتها للشباب العاطل عن العمل.. وفي الوقت ذاته تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل من يكون ممثلا في ما يسمى بهيئة تحقيق أهداف الثورة تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل أحد فصول القانون المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي.
لا أحد يقلل من أهمية العملية السياسية في مستقبل البلاد وإنما المشاركة فيها بعقلية ضمان الهيمنة في المستقبل على حساب الاستحقاقات الحقيقية لمن أنجز الثورة ودفع من أجلها الشهداء يصبح الأمر ” سطوا على الثورة”. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 181 بتاريخ 15 أفريل 2011 )
د.أحمد القديدي أولا أريد أن أوضح أمرا بسيطا وهو أنني شخصيا لا أحمل سوى جنسيتي التونسية لأسباب خاصة رغم طول المنافي و عذاب الملاحقات الكيدية و لكني أتضامن مع رفاق كفاح عديدين عاشوا في منافي أوروبية أو أمريكية و حموا أطفالهم بالحصول على جنسية الدولة التي أوتهم و منحتهم الأمان و لكن ظلت تونس و مصر و البلدان العربية الأخرى التي أقصتهم حكوماتها الجائرة تعيش في قلوبهم و تسكن ضلوعهم. و لهذا السبب أرفض هذه القوانين التي تقصي هؤلاء من حقوقهم المدنية بدعوى أنهم يحملون جنسيتين ! و تذكرني هذه القوانين الظالمة القاضية بحرمان حاملي جنسية أخرى من التمتع بالحقوق المدنية ببيت شعر عربي للشاعر الحسين بن منصور حيث قال :
ألقاه في اليم مكتوفا و قال له …إياك إياك أن تبتل بالماء.
هذه هي المعضلة ! فالألاف من المناضلين ضد الطاغوت ألقت بهم عصابات السراق والسماسرة التونسية و المصرية في شتى أصقاع الأرض فضربوا فيها منفيين و أنا منهم بل أسعدهم حظا ربما والله أعلم فظلوا يعانون من التشرد و القمع و الملاحقات من طرف أنتربول و أنا منهم أيضا وعاشوا مع أطفالهم بلا وطن و بلا هوية و بلا جنسية لأن الجنسية يضمنها جواز سفر وإنطبقت عليهم و علي و على عيالنا عبارة ” المنبوذ” بلا وطن أي عبارة اللغة الفرنسية “أباتريد” و كتبت على وثائق سفرنا الزرقاء بفضل رحمة الفرنسيين والأوروبيين والأمريكان و الكنديين و دول أخرى عديدة و تحمل إخوة لنا هذه المظالم إلى أن رحمتهم قوانين و دساتير تلك الأمم فمنحتهم جنسيتها بارك الله فيها و في دول العدل والقانون والحق أينما كانت.
و اليوم في مصر و في تونس تثار هذه الإشكالية المزيفة لتقطع طريق العمل السياسي المشروع عن مواطنين سكنت تونس و مصرفي قلوبهم و استقرت في عيونهم و حملوها قضية قبل أن يحملوها وطنا. و السبب هو تمتعهم بجنسيتين جنسية إستلفوها سلفة مؤقتة إلى حين من أجل حماية حقوقهم و صون عائلاتهم و جنسية أصلية تونسية أو مصرية حرموا منها و استعادوها وهم من أبطال تونس و مصر الصادقين الأمناء حيث كافحوا و صبروا وصابروا و اليوم لا يحق لأحد أن يشكك في إخلاصهم لوطنهم و كان أحرى بالقاعدين أن لا يثيروا هذه الإشكالية المزيفة فالوطن الأول و الأخير سيبقى تونس و مصر و ليعتبر التونسيون و المصريون بكفاح هؤلاء وتضحياتهم بل و ليعلمها المربون في المدارس عوض الإشتراطات التي عفى عليها الدهر و اليوم تستعمل مثل كلمة الحق المغشوش التي يراد بها باطل ساطع.
و من خلال العشرة النضالية الطويلة مع عدد من المثقفين العرب في باريس و دول الخليج عرفت قصصا بل ملاحم صنعها هؤلاء في منافيهم. و إليكم بعض نماذج منها للعبرة. شاب تونسي إنتمى في الجامعة لحركة النهضة بداية التسعينات ثم جاءت مرحلة الإجتثاث التي قادها الشيوعيون التوانسة الذين إنتدبهم بن علي في حكومته فهرب الشاب بجلده إلى الجزائر ثم إلى المغرب حيث واصل تعليمه العالي و تزوج شابة مغربية وقفت معه وناصرته إلى إن انتقل إلى هولندة و استقر في مدينة روتردام وهو لا يعرف كلمة من اللغة الهولندية لكنه بإرادة حديدية تعلم اللغة الهولندية و تضلع في أدبها و درس بها القانون في جامعة روتردام ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة و بالطبع حصل على الجنسية الهولندية بل إنتخبه الهولنديون عضوا في المجلس البلدي لروتردام إكراما لأخلاقه و كفاءته و لم ينفك هذا الشاب يخدم بلاده التونسية الأصلية بكل الوسائل و عرفته حين كنا نشارك معا في برنامج قناة المستقلة بلندن في معارضة نظام الطغاة في تونس سنة 2001 ثم أصبح الرجل مديرا لعديد المشاريع المفيدة و من بينها مهرجان السينما العربية بروتردام. هذا المناضل إسمه: د.خالد شوكات. كما عرفت إخوة أخرين لا يقلون عنه قامة و تميزا لديهم الجنسيتان ومنهم د. محمد الهاشمي الحامدي و د.خالد الطراولي و لديهم محبة خالصة ووفاء صادق لوطنهم الأم. و في مصر كيف يعقل إعاقة د. محمد البرادعي أو د. أحمد زويل عن مواصلة خدمة مصر بتعلة حصولهم على جنسية البلاد التي عاشوا فيها سنوات رفعوا خلالها راية مصر والعروبة. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 181 بتاريخ 15 أفريل 2011 )
من ملاحظاتي التي شاهدتها في تونس الجديدة, بعد غياب لا يزيد عن ثلاث سنوات, تركت شعبا أصابه الخوف والهلع والرهاب حتى النخاع, في جهة نفزاوة على الأقل مشاهدة عين,ومما قرأت وسمعت أنّ نفس الحالة اصابت أبناء شعبنا من بنزرت شمالا, إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب, وخرجت يومها 09/12/,2007خروج الهاربين المذعورين ,غير مطارد ولا مطلوب للعدالة,ولكن كنت كارها للوضع الذي وجدت عليه عامة الناس,وكنت انتقد النظام وأكتب ما ألاحظ دون جرأة و لا تهجّم ,ولكن بعد حادثة ربيع نفس السنة عما كتبته من تدخل للأمن عبر وشاية كاذبة,قرّرت المواجهة ومهاجمة نظام الطاغية في العلن وعبر المواقع الألكترونية التي عملت على تقويض سمعته في الداخل والخارج, رغم الدعايات المغرضة التي عملت على تأليه البوعزيزي وكفرت بمشيئة الله الذي رتّبت الأمور لإزاحة الخوف والرهبة من قلوب المواطنين,حقّا لم يكن في خلد أحد في العالم يصدّق أنّ أمرا مماثلا يحدث في تونس ,وعلى طريقة لم يسجّل التاريخ مثلها, بأقلّ الخسائر في الأرواح التي نحتسبها شهيدة عند الله و لا نزكيها , ونسأل الله تعالى أن يجعلهم في جنّة الخلد والفردوس,ولا يجب أن ينسى شعبنا من واجهوا الرصاص الحيّ ,ولا يذكر الإعلام أسماءهم, وقد غطذى اسم البوعزيزي على الجميع رغم ما كشف عن حادثته,فالرجاء من الجميع الكفّ عن التأليه, وركوب الموجة الانتهازية والأنانية لذويه طمعا في المادة والظهور,ونسأل الله له الرّحمة فقد كان القطرة التي أفاضت الكأس وانفحر البركان لشدة الكبت الذي عانى منه أفراد الشعب,لقد دفعت تالة والقصرين الثمن غاليا,وعلينا ألاّ ننسى ذلك كما لا يجب أن ننسى كلّ الولايات التي قدّمت قرابينها,فقد وقف شعبنا وقفة عزّ سيكتبها التاريخ بحروف من نور,وتونس ليس جديد ا عليها وتاريخها مليئ بأحداث جسام,ولا يجب أن يقف الشعب اليوم وقفة المتفرّج الذي يريد الأغراب أن يضع له مسارا يرضيهم ,ولا يخدم مصلحة شعبنا في ثقافته وعقيدته كما حدث في العهدين السابقين من الجمهورية الأولى.
لاحظت منذ شهر
_التفاف سياسي واستغلال عامل الوقت,تسوّربقايا التجوع وأحزاب الإسناد الذي تمعّش معهم ,و ركوب موجة الثورة وكبح الاصلاح والتغيير,بافتعال مشاكل أمنية واقتصادية وثورة مضادة.
_ الذي وجدته بولاية قبلي على الأقلّ ,و ربما في أغلب جهات البلاد, تسامح مع من ركبوا قاطرة التجوع من أجل مصالح ضيقة و شخصية و أنانية, ومُدارات المجتمع بعضهم بعضا حذرا وتجنبا للإنزلاقات الغير محسوبة, بعدم الاقتصاص ممن عُرفوا بالوشاية وبيع الذّمم ,و حتّى ممن كان يعمل في العلن ووضح النهار,لم يمس بسوء إلاّ ما أحسّ من حياء و خزي ,إن كان له إحساس منذ بداية انتصار الثورة, ووجدت نفس الوجوه تكوّن لجان حماية الثورة التي ليس لها من حماية الثورة إلاّ الإسم, وكذلك هيئات المساجد التي تشرف عليها السلط الجهوية ,حيث تصدر القوائم بعض الفلول المسؤولية دون نشاط يذكر و تثبيط للعزائم من خلف الستار. _مضى شهر منذ عودتي ,وقدكنت ممتلئا حماسا قبل عودتي لأشترك في التغيير ,ففوجئت تماما كزمن مضى ,وليس ببعيد على مدى قرابة الربع قرن, و العديديعلم و يذكر ذلك,فقد كان يوم السبت السابع من نوفمبر 1987,الذي خيّب آمال الشعب وأوصلة ألى درجة الرعب والحقد ما جعله يصرّ بعزيمة وتحدّي حتى قلب ظهر المجنّ على نظام الطاغية بوبالة,ولكن لا يزال متسعا من الوقت كي نحكم عن النتائج, ولا يجب أن يستكين حزم النّاس وعزمهم على التغيير,ولدى الجميع العزم والإرادة لتفادي الاحباط الذي بدأ يتسرّب إلى لقلوب,والملل والغثيان ممّا يحدث و يجري بتونس اليوم, في طريقة تسيير شؤون البلاد والعباد منذ هروب الطاغية وترك البلاد إلى المجهول في خيانة و مؤامرة جبانة مع فلول النظام وزمرة العلمانية, وكان عامل الزمن دائما يستغلّه البعض ويراهن عليه لافشال الثورة, وما تحقق من حرية وكسر لحاجز الخوف والرهبة والرعب الذي زرعه النظام منذ فجر اللاستقلال المزعوم, بحربه جنبا إلى جنب مع الجيش الفرنسي ضدّ اليوسفيين والامانة العامة لحزب الدستور ,والاغتيالات السياسية ,و نشاهد اليوم عودة بقايا التجوع بخطى وئيدة وثابتة رغم اللكمات التي سُدّدت اليهم,وافيدها القبض على محمدالغرياني الامين العام بعد العباد الثلاث,بن ضياء وعبدالوهاب والقلال, وحلّ الحزب الذي يتباكى عليه رؤساء الحكومات المتناوبة( الغنوشي و السبسي) وما كلام الأخير إلاّ لما يرى من نشاط فاضح للمحفل الماسوني ودواليبه في تونس,عبرالأثير والقنوات الفضائية,وجرأة التظاهر أخيرا بالعاصمة, من طرف فلول الحكم البائد, المتطلّع للرجوع من النافذة, بعد إخراجه من الباب,وما شاهدته البارحة على قناة حنّبعل ,في برنامج (منّا وفينا),حضره هشام رستم وحبيب جغام مع ثلّة آخرين, وظاهرالموضوع هو الاعتداء على المخرج السنمائي نوري بوزيد , الذي يشككّ البعض أنّه مسرحية وجوهره اتّهام لفئة مافتئت تتلقّى الضربات منذ نصف قرن, وتوجّه لها الاتهامات السافرة والكاذبة والتشكيك في مصداقية أهدافها المعلنة,و سهام الحرب السياسوية التي توجّه إليها لتصدّرها قائمة الأحزاب المرشحة للفوز, ولكن ينتابني كغيري شعور الذهول لما أرى في المشهد السياسي, من دخول فرنسا وأمريكا على الخطّ منذ هروب الطاغية, و ذهول الطبقة السياسية وتخبّط البعض بما فيهم حركة النهضة ,ولكلّ منهم شأن يلهيه,و نلاحظ بطء الحركة في جمع الشتات و إعادة الأعضاء السابقين بما عليهم من تحفّظات الى الصدارة, و كأنّ شيئا لم يحدث منذ 23سنة , مع غموض و تخبّط وتوجّس لا يبشّر بخير,و في الحقيقة لا تزال الأمور على ما كانت عليه تقريبا في سابق عهدها ,فالمساجد لا تزال تفتح و تغلق كما كانت في السابق ,ولا توجد نشاطات دينية ولا ثقافية أو توعوية, لما طرأ على المجتمع من ظهور ما يسمّى بالسلفية , والسلفية الجهادية ,والمتصوفة و ما يسمى بحزب الكتّة, والتشيّع الذي غزى العديد من الولايات,هذا من جانب في الصفّ الديني, كما يوجد التذبذب في صفوف العلمانيين ,و بدأ تفلول التجوع تتحرك على استحياء ,ويتحسسون خطاهم ويأملون برجوع قريب إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه,فإفشال الإعتصام الذي توجه الى القصبة وعزل وزير الداخلية ,وتغييره بوزير من الحقبة الدموية يشير إلى تصلّب في موقف الحكومة,و رجوع الوعود الكاذبة والمخادعة من طرف المسؤولين الجدد,و محاولات تأجيل الانتخابات, وتباطؤ العمل في البلديات والمطارات بتأخير أوقات الرحلات الداخلية الى حدود 24 ساعة, للمسافرين الآتين من فرنسا, وخاصة ليون_ توزر,وهذا جرى لأفراد من أسرتي مرتين متتاليتين ,مع عدم اكتراث المسؤولين بالخطوط الجوية التونسية باحتجاجي على هذا التأخير الغير مبرّر, ولكنّهم يردونه لشركة خطوط السابع (سيفن اير) هذه هي بعض الملاحظات على السريع,وسأروي لاحقا ما لاحظته منذ صعودي على ظهر الباخرة قرطاج في 18/03/2011من جنوة بإيطاليا بحول الله ,آملا في بقاء العيون والقلوب يقضة ومتحفزة كي لا تكون الانتكاسة التي تدمّر كلّ ما وصلت إليه الجماهير برعاية من الله عزّ وجلّ . أبوجعفر العويني في 18/04/2011
بقلم: محمد بوعود تسرّبت من موقع “فيلكا اسرائيل” الاستخباراتي المختصّ بالخرق الاجتماعي للمجتمعات العربية، والذي يقوم برصد كل التحوّلات الاجتماعية والنزعات العرقية والطائفية، ويعمل على تغذيتها ودعم العناصر المؤمنة بها، وحقنهم ضد كل محاولات التعايش المدني مع الآخرين، من أجل خلق كانتونات عرقية وطائفية مغلقة، يكون لديها الحافز الديني والعرقي الجاهز للانفجار والقابل للتوظيف في الوقت المناسب.
وتقوم تفاصيل الخطة التي يقول الموقع أن قائد الأمن العام السعودي والسفير السابق في واشنطن بندر بن سلطان، قد وضعها صحبة جيفري فيلتمان، للاطاحة بالنظام السوري، وتحويل سوريا الى العصر الحجري، بحسب عبارة الموقع، واسقاط آخر جدار صدّ أمام المشروع الشرق أوسطي الجديد الذي بدأ رسمه منذ سنة الألفين، والذي ترى فيه القوى اليمينية أن سوريا يجب ان تزاح من الخارطة، حتى ينكشف الغطاء عن المقاومة اللبنانية ويسقط الدعم عن الفصائل الفلسطينية، فتتحول بيروت الى العاصمة المتقدّمة لصياغة وتمرير بقية المشاريع المعدّة للمنطقة. الخطة المطولة والمفصلة التي وضعها بندر بن سلطان وصديقه فيلتمان عام 2008 بتمويل وصل الى 2 مليار دولار، تتألف من بنود كثيرة وتفاصيل دقيقة تتقاطع بشكل كبير مع ما شهدته درعا من اضطرابات خلال الايام القليلة الفارطة. أما العناصر التنفيذية لهذه الخطة فقد كشفت عنها قناة العالم الايرانية، وتقوم اساسا على شركة خدمات انترنيت مقرّها بالعاصمة الاردنية عمان وتدعى شركة “دوت أند كوم”، وهي شركة خاصة في الظاهر يملكها المدعو محمد القيسي، ويعتبر مقرها في العاصمة عمان مركزا رئيسيا ولها فروع في المدن السعودية الكبرى وهي تعمل مع وزارة الدفاع السعودية وتقدم خدماتها لجهاز المخابرات السعودي والاسرائيلي.
وقد أنشأت الشركة خلية أزمة تأتمر بأوامر بندر بن سلطان مباشرة، وهي تعم من خلال مائتي مختصّ في الانترنيت ويقودهم ضباط سعوديون يدعمهم مستشارون أمريكيون مختصون بالحرب النفسية، وهدفها الرئيسي ضرب النظام السوري من خلال تحريك بعض الخلايا الموالية لبندر بن سلطان العاملة في جنوب سوريا تحديدا، بينما يدير كل من مروان حمادة وباسم السبع وهاني حمود خلايا أزمة مماثلة مدعومة بضباط من فرع المعلومات التابع لسعد الحريري مع مستشارين امريكيين مختصين في الحرب النفسية يعاونهم مختصّ في حرب الشائعات والتأثير الطائفي يُدعى ايلي خوري. وبحسب موقع فيلكا، فان الخطة تعتمد استراتيجيّا على استغلال رغبة الناس المشروعة في الحرية والكرامة والتخلّص من الفساد وتحويل رغبات الناس الى ثورة على النظام عبر اقناع الجماهير ان طريق الاصلاح من داخل النظام مغلق وان الحل الوحيد هو في ثورة شاملة، واستخدام كلمات براقة ومحببة للناس، وترمز الى ما لا يختلف عليه اثنان، كالحرية وكره الظلم وحب العدل ومقاومة الفساد، والكرامة ومناهضة الذلّ وغيرها. ولتنفيذ هذه الخطة، أنشأت الشركة المختصة خمسة أنواع من الشبكات: – شبكة الوقود: وتتألف من شباب متعلم وعاطل عن العمل تمّ ربطهم بطريقة مركزية منظمة ومحكمة التسيير ومغلقة تماما. – شبكة البلطجية: من الخارجين عن القانون وأصحاب الجرائم الكبرى والفارين من التتبعات العدلية، ويفضّل أن يكونوا من المناطق النائية ومن غير أصيلي سوريا. – شبكة الطائفيين العرقيين: من شباب محدود التعليم، من كل طائفة أو عرقية مع أو ضد النظام ولا تتجاوز أعمارهم سن المراهقة وبداية الشباب. – شبكة الإعلام: من قادة مؤسسات المجتمع المدني الممولة أوروبيا وأمريكيا، ويكونون من الماسكين والمسيرين لبعض وسائل الإعلام الأكثر انتشارا بين الشباب والأكثر تأثيرا على الرأي العام. – شبكة رأس المال: وهم من التجار وأصحاب الشركات والبنوك والمراكز التجارية في المدن الكبرى. ويتم التصرّف في هذه الشبكات والتحكّم في أدائها وتسيير ردود أفعالها عبر شحن شبكة الوقود بالشعارات البراقة والكلمات الجذابة كالحرية والعمل والكرامة، واستغلال الشبكة الثانية أي البلطجية عبر التدريب على أعمال القتل المحترفة كالقنص عن بعد والذبح بدم بارد وتدريبهم على إحراق الأبنية العامة بشكل سريع واختراق السجون والمراكز الأمنية وإطلاق سراح من فيها وإتلاف محتويات من ملفات ووثائق خاصة. أما أعضاء الشبكة الثالثة من الطائفيين والعرقيين، فيتم شحن مشاعرهم بطريقة إيهامهم بأن طوائفهم مهددّة وإقناعهم بتخوين كل من يعارضهم وجعلهم لا يفقهون أي معنى للوطنية أو التعايش وإيصالهم إلى مرحلة الاستعداد لفعل أي شيء. أما الشبكة الرابعة من الإعلاميين والحقوقيين فيقع تدريبهم بكثافة وتطوير قدراتهم على قيادة الناس والتأثير في الرأي العام عبر تمكينهم من التواصل مع أجهزة الإعلام والفضائيات بواسطة هواتف خلوية لا يمكن رصدها أو قطعها، وتسويقهم كأشخاص وطنيين لا يعارضون النظام بل فقط يدعون إلى مجتمع مدني، وإعداد كوادر مدربة على التقنيات الإعلامية الحديثة كالمدونات والانترنيت، وتعقد معهم اجتماعات بشكل دوري لرسكلتهم وتقوية وتحديث جاهزيتهم والتنسيق فيما بينهم. أما الشبكة الخامسة التي تقوم أساسا على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، فيتم ربطهم بمسؤولين تجاريين في السفارات الاوروبية والامريكية تحت ستار التبادل والتصدير واقامة الحفلات من مستويات راقية يحضرها رجال الاعمال وتتم فيها صفقات وتوكيلات واستثمارات يمولها خليجيون بالأساس. كما تقوم الشبكة بتحفيزهم ضد النظام من خلال الايحاء لهم بان ثرواتهم مهددة وان النظام سيسقط وان أموالهم في خطر وذلك حتى يقنعوهم بضرورة تحويلها الى الخارج بدعوى ان النظام سينهار، ويوحون لهم بأنهم سيجعلونهم الحكام الجدد بعد انهيار النظام الذي لازال يرفع شعارات تتضارب مع مصالحهم كالاشتراكية والقطاع العام وغيرها. أما الفصول التنفيذية للخطة فتكون كالآتي: يقع استقطاب الاشخاص من الشباب العاطل والمتعلم، واذا ما وجد لديه تجاوب يقع تمكينه من كميات صغيرة من المال وتأمين سيارة مستأجرة وهاتف خلوي وأنترنيت وتكليفه باستقطاب آخرين، ويكون التواصل بينهم خيطيا، أي أن الداخل حديثا الى الشبكة لا يعرف الا الذي استقطبه، وهو بدوره لا يعرف الا الذي موّله، وهكذا. وتتكوّن مجموعات ما بين 500 شاب إلى حدود 5000 في المدن الكبرى، وتكون هي النواة الأولى للتحركات وهم عادة من النوع الصدامي الجاهز للعنف، حيث يعمدون إلى تحويل المسيرات السلمية الى تبادل للعنف ويستفزون السلطة حتى تستعمل العنف، أما إذا وقع اعتقال احدهم فتتصاعد التوترات من أجل المطالبة به والترويج على أوسع نطاق أن الأمن عذّبه، وإلصاق تهم التعذيب والاعتقال مباشرة برأس النظام والإيحاء مثلا بان الرئيس يشرف بنفسه على التعذيب وما إلى ذلك، ومن ثمّ يقع إدخال الشبكة الثانية من فئة البلطجية إلى المسرح حيث يقع تكليفها بالاعتداء على المتظاهرين وتصوير أحداث مثيرة للمشاعر الدينية والاجتماعية خاصة من نوع مهاجمة نساء محجبات أو منقبات، وتمريرها إلى قنوات فضائية بعينها تقوم بترويجها على أوسع نطاق من أجل مزيد الشحن لدى الناس وإظهار النظام على شكل وحشي لا يراعي حرمات ولا أعراض. كما يتم استخدام الدم في الصور والفيديوهات بشكل كبير وسريع لما له من تأثير واسع على الناس وقتل أحد المتظاهرين أو بعضهم من خارج الشبكة ويفضّل أن يكون من الشباب الذين لهم علاقات اجتماعية كبيرة أو من أبناء العائلات الكبيرة العدد والواسعة النفوذ، وكذلك قتل بعض أفراد الأمن من أجل إيجاد الوازع لدى زملائهم للخوف على أنفسهم والمبادرة إلى إطلاق النار لدى أيّ تحرّك، وبذلك يظهرون للعالم أن قرارات النظام لا تُطبّق على الأرض وانه في طريقه إلى السقوط وأن أجهزته لم يعد متحكما بها. وهنا تدخل الشبكة الرابعة من الإعلاميين والحقوقيين لتقوم بتصوير النظام على أنه مسؤول عن كل الجرائم السابقة والحالية واللاحقة وتصوّره في شكل الرافض للإصلاح والقامع لكل الحريات. لا شكّ أن هذا السيناريو، الذي لو قُدّر له النجاح، فسيدخل سوريا في دوامة من العنف والدم، وسيخلق فوضى شبه تامة في البلاد، ويدفعها الى تقاتل دموي وحرب أهلية تستمر سنوات، وهو ما سيفتح الفرصة أمام صقور الحلم الامريكي في السيطرة على المنطقة، ويطلق يد “اسرائيل” لترتع دون حسيب ولا رقيب، وتعيد تشكل الوطن العربي وفق مزاجها وحسب أهدافها الاستراتيجية. لكن ما نلاحظه، أن ما ورد في تفاصيل الخطة، التي سرّبها موقع “فيلكا اسرائيل”، منذ أواخر جانفي الماضي، هو تطابقها مع كل المحاولات التي تجري في الأقطار العربية، طبعا مع مراعاة خصوصية كل قطر. كما نلاحظ أيضا تغافل الموقع عن الدور الكبير لقناة الجزيرة وللشيخ القرضاوي والحكومة القطرية في كل ما يحدث، أيضا تغافل التقرير ربما عمدا عن ذكر الدور الكبير الذي تلعبه جماعة الحريري في ضخّ الاموال والتزويد بالسلاح لهذه المجموعات. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 181 بتاريخ 15 أفريل 2011 )
عبد الباري عطوان 2011-04-17
النهاية المزرية التي انتهى اليه حكم الانظمة الديكتاتورية العربية في اكثر من دولة عربية بفضل الثورات الشعبية المباركة ستجعل من الصعب على اي ديكتاتور قادم، او راهن، الاستمتاع بالحكم بالطرق التقليدية المتعارف عليها، مثل سرقة المال العام، والاستعانة بالبطانة الفاسدة، والاعتماد على تغول الاجهزة الامنية، ومصادرة الحريات.
نشعر بمعاناة السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري المخلوع، ولكن لا نتعاطف معها، وهي تتنقل بين مستشفى شرم الشيخ، حيث يخضع زوجها للتحقيق حول امواله وتجاوزاته، وبين نجليها اللذين يقبعان حاليا في زنزانة عادية جدا في سجن طرة، حيث لا مكيفات، ولا تلفزيون، ولا صحف، فقط مروحة بدائية معلقة في السقف.
المليارات مجمدة في البنوك الاوروبية، وحتى ما جرى تهريبه منها في الربع ساعة الاخير من عمر الحكم من الصعب الوصول اليها، وكيف يتأتى ذلك واصحابها خلف القضبان يواجهون اتهامات بالسلب والنهب وسرقة المال العام، وفوق كل هذا وذاك التواطؤ في عمليات قتل اكثر من مئتي شاب من ثوار ميدان التحرير وباقي المدن المصرية الاخرى.
امبراطورية الرعب والفساد المصرية انهارت مثل بيت العنكبوت، وجاءت الضربة القاصمة بصدور قرار المحكمة بحل الحزب الحاكم (الحزب الوطني) ومصادرة جميع اصوله وممتلكاته، واغلاق فروعه في مختلف انحاء مصر، بعد اعتقال معظم قياداته ورموزه بتهم متعددة وعلى رأسهم احمد عز وصفوت الشريف.
الثورة الشبابية المصرية، ووعي قادتها كانا خلف هذه الانجازات جميعا، من خلال الضغط بسلاح التظاهر على المجلس الاعلى للقوات المسلحة، للتسريع بمحاكمة كل رموز الفساد والديكتاتورية، امام محاكم مدنية عادلة.
ولعل حال العقيد الليبي معمر القذافي واسرته اكثر سوءا من الرئيس حسني مبارك واسرته، فرغم حكمه الذي امتد اكثر من اربعين عاما، والمليارات التي انفقها في افريقيا وانحاء عديدة من العالم لتلميع صورته، ونظامه الدموي، لم يجد صديقا واحدا يدافع عنه، والاهم من ذلك ان الغالبية الساحقة من شعبه الذي تطاول عليه، بالفاظ نابية لا تليق حتى باولاد الشوارع (مثل نعتهم بالجرذان والمقملين) تطالب بمحاكمته بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، بالنظر الى قتله الآلاف في هجومه على مصراتة والزاوية ودرنة وباقي المدن الليبية. ‘ ‘ ‘ العقيد القذافي لا يجد دولة تقبله واسرته، ورجاله الخلص قفزوا من سفينته الغارقة، وامواله التي هربها الى المصارف الامريكية والاوروبية (اكثر من خمسين مليار دولار) اعتقادا منه انها في مأمن، باتت مجمدة ولن يرى دولارا واحدا منها، وهي الاموال التي حرم الشعب الليبي منها من اجل ان يصرفها على ملوك افريقيا ونصابيها.
واذا انتقلنا الى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فان ايامه باتت معدودة، وهو يحاول بكل الطرق والوسائل تأمين خروج مشرف له ولافراد اسرته، والخروج المشرف هنا يعني عدم مطاردته قضائيا من قبل من سيتولون الحكم من بعده بتهم عديدة، ابرزها اطلاق قناصيه النار على المتظاهرين في ميدان التغيير وقتل العشرات منهم.
من المؤكد ان الرئيس اليمني سيجد الصحبة الطيبة عندما ينتقل وافراد اسرته الى مدينة جدة قريبا، حيث الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وربما ينضم اليه آخرون قريبا، فالولايات المتحدة تبحث حاليا عن مكان لاستضافة الزعيم الليبي الذي قال البيان الثلاثي لقادة العالم الغربي (اوباما وساركوزي وكاميرون) انه ليس له مكان في الحكم ولا في ليبيا. ‘ ‘ ‘ الرئيس بن علي غادر تونس ومعه ما تيسر من الاموال والذهب، ولكن كيف يصرف هذه الأموال، او ما لم يجمد منها، وهو سجين قصر فاخر لا يستطيع مغادرته، ويسمع يومياً عن مظاهرات ينظمها ابناء الثورة في تونس امام السفارات السعودية تطالب بتسليمه لكي يمثل امام العدالة، لمحاسبته واعادة اموال الشعب التي في حوزته.
لا نعرف اذا كان هؤلاء يشاهدون المحطات الفضائية العربية والاجنبية ويتابعون اللعنات التي تنصب عليهم من ابناء شعوبهم، ولكن ما نعرفه انهم قطعاً يعيشون حالة من الاكتئاب وانعدام الوزن، بعد ان جرى نزع الملك منهم بطريقة مهينة وغير مسبوقة وسريعة جداً. فالعروش تساقطت وستتساقط امام تسونامي غضب الشعوب.
لا لم ننس سورية، ولا نظامها الديكتاتوري، حيث يصارع الرئيس بشار الاسد بين نصائح حرسه القديم باستمرار التمسك بالاساليب القمعية الدموية لاخماد ثورة القاع المتفجرة، وبين تمنيات الكثيرين الذين يريدون تجاوبه مع مطالب شعبه المشروعة في الاصلاح، وبرز هذا التردد واضحاً في خطابه الذي ألقاه امام مجلس الوزراء الجديد حيث كرر وعوده السابقة بانهاء حالة الطوارئ في غضون اسبوع، واعتماد قانون جديد للاعلام. ‘ ‘ ‘ الحديث عن مؤامرات خارجية تستهدف سورية لم يعد يقنع الكثيرين، او يقلل من عزائم المطالبين بالاصلاح، ولا بد للرئيس بشار هذا الطبيب الرقيق المتعلم في الغرب ان يتساءل بينه وبين نفسه عن حظه العاثر الذي اوقعه في هذه الورطة، فربما كان الخيار الآخر، اي ممارسة طب العيون في لندن، او حتى اي مدينة سورية اخرى، اكثر اماناً وراحة بال من وراثة حكم شعب من الاسود الغاضبة.
الانظمة الديكتاتورية العربية لم تدمر شعوبها، وتكسر كرامتها، وتنهب ثرواتها، وتقدم نموذجاً في القمع ومصادرة الحريات فحسب، وانما دمرت نفسها ايضاً، وعجلت بنهايتها بطرق مذلة مثل تلك التي نراها في اكثر من عاصمة عربية.
البدائل التي تطل برأسها من رحم الثورات الغاضبة ستكون مختلفة حتماً، مختلفة في تعاطيها مع الشعب، لانه هو الذي اختارها لكي تخدم مصالحه، وتعيد اليه كرامته، وتنهض بمقدراته، وتقوده الى مستقبل مشرق تتطلع اليه، وتقدم أرواحها من اجل تحقيقه.
الشعوب العربية تريد حكماً رشيداً يستند الى الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة، بعد ان عانت من البطالة والفساد والحكم الابدي، والورثة الفاسدين.
بأي حق يتحدث السيد سيف الاسلام القذافي ويهدد الشعب الليبي بالقتل والضرب بالاحذية، وبأي حق يقود اشقاؤه كتائب تقصف الابرياء وتروع الاطفال والمدنيين، وبأي حق يتصرف جمال مبارك كامبراطور يعين الوزراء والسفراء، وبأي حق يتهيأ احمد علي عبد الله صالح لحكم اليمن، وما هي المميزات التي تجعلهم فوق كل ابناء الشعب؟
نجلا الرئيس المصري يجب ان يحمدا الله كثيراً انهما انتهيا في زنزانة بسجن طرة سيئ الذكر موئل القتلة والمجرمين، فهي تشكل حماية لهما وكل رموز فساد حكم ابيهما من غضبة الشعب، ونتمنى ان يتعلم الزعيم الليبي وابناؤه من هذه النهاية، ويستوعبوا دروسها قبل فوات الاوان. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 أفريل 2011)
حمدي عبد الرحمن التنافس الدولي ومخاطر التقسيم التداعيات على دول الجوار الأفريقية السيناريوهات وآفاق المستقبل يدرك الملاحظ للمشهد الميداني في ساحة المعارك الليبية أن قوات الثوار لا تزال تعاني من الضعف العسكري والتنظيمي. وعليه فإن الإطاحة بنظام العقيد القذافي قد تتطلب التفكير في حلول تتجاوز التفويض الدولي لقوات التحالف بمقتضى القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وعليه فإنه يمكن توفير دعم عسكري فعلي للثوار بما في ذلك نشر قوات برية محدودة أو نشر قوات لحفظ السلام الدولية.
فنظام العقيد القذافي على الرغم من العقوبات والضغوط الدولية المفروضة عليه يستطيع الصراع من أجل البقاء، بل استخدام موارده المالية لرعاية أعمال قد تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. ويعني ذلك أنه إن لم يتنازل القذافي طوعًا أو كرهًا عن السلطة قريبًا فإن أمد الصراع الليبي سوف يدوم زمنًا طويلاً.
ويحاول هذا المقال تفهم أسباب التدافع الدولي والأفريقي تحديدا على اتخاذ مواقف قد تبدو متباينة إزاء طرفي الصراع في ليبيا. كما يبحث في مخاطر التقسيم وتداعيات الثورة الليبية ومآلاتها المستقبلية.
التنافس الدولي ومخاطر التقسيم
ثمة جدل محتدم داخل مؤسسة الأمن القومي الأميركي وبين القوى ذات المصالح المتباينة في حلف شمال الأطلسي بشأن حالة الجمود الراهنة بين القوى المتحاربة في ليبيا. وربما يخفي ذلك التباين في المواقف الدولية حقيقة التنافس على النفط الليبي، وهو ما يدفع ببعض هذه القوى إلى تقسيم ليبيا من الناحية الواقعية بغية الوصول إلى مواردها النفطية الغنية.
لقد كانت فرنسا في مقدمة الجهود الدولية الرامية لمساعدة الثوار فكانت أول من يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، كما أنها دفعت باتجاه الخيار العسكري في مواجهة معارضة دول حلف شمال الأطلسي الأخرى مثل ألمانيا وتركيا واليونان وإسبانيا.
وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي يؤكد على أنه مع الخيار العسكري فإنه يدرك مدى تعقد الوضع الميداني على أرض المعارك داخل ليبيا وهو ما يشير إلى صعوبة تدخل القوات البرية. ففي إحدى شهاداته أمام الكونغرس الأميركي أكد روبرت غيتس وزير الدفاع “أن أي رئيس يأمر بتدخل قوات أميركية برية في ليبيا ينبغي أن يعرض على الكشف الطبي لبيان مدى سلامة قواه العقلية” وأكد غيتس كذلك أن الأوضاع في ليبيا تمثل حالة بالغة التعقيد لانعدام الأمن.
ولم يكن أمام بريطانيا من بد سوى اللحاق بركب التدافع الدولي على ليبيا فحاولت إيجاد حل وسط بين الموقف الفرنسي وموقف وزارة الدفاع الأميركية بشأن ليبيا.
واتسم موقف العديد من القوى الأوروبية مثل تركيا وألمانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالتردد وعدم الوضوح. وعلى سبيل المثال فإن إيطاليا التي أيدت القصف الجوي وقدمت تسهيلات لقوات حلف شمال الأطلسي قامت في الوقت نفسه بتوفير مساعدات لوجيستية لعائلة القذافي.
وعندما تم الإعلان عن قيام المجلس الوطني الانتقالي بتصدير النفط الليبي من ميناء طبرق أرادت المصالح النفطية الإيطالية المحافظة على هيمنة شركاتها في ليبيا. وبالفعل سافر رئيس شركة إيني “Eni” باولو سكاروني إلى بنغازي لبحث التعاون في قطاع النفط. ويبدو واضحًا أن سرعة التحرك الإيطالي لدعم روابط إيطاليا مع الثوار في بنغازي ارتبطت بإعلان وزارة الخزانة الأميركية أن مبيعات نفط الثوار الليبيين لن تخضع للعقوبات المفروضة على حكومة العقيد القذافي.
وفي المقابل حينما حاولت فرنسا بيع نفط الشرق الليبي بعملة اليورو الأوروبية حذر مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية قادة المجلس الوطني الانتقالي وطالبوهم بأن تكون آلية الدفع مقبولة، وهو ما يعني ضمنًا ضرورة أن يكون الدولار هو عملة تجارة النفط الليبي. وأيًّا كان الأمر يمكن تفسير الموقف الأميركي من الثورة الليبية على ضوء الانقسام بين مواقف ثلاثة داخل المؤسسات والمصالح الأميركية. أول هذه المواقف تعبر عنه الشركات النفطية الأميركية التي تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المجتمعات المنقسمة.
ويمكن فهم ذلك من الإشارات المبكرة التي أعلنها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جيمس كلابر والتي أكد من خلالها تفوق قوات العقيد القذافي وإمكانية استمراره على رأس السلطة في نفس الوقت الذي يمكن فيه تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم شبه مستقلة. وربما يدعم ذلك الموقف كذلك تحذير وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسا من أن بلاده سوف تتجه إلى التقسيم بما يعنيه من تطبيق السيناريو الصومالي في حالة غياب الحل السياسي.
أما الموقف الأميركي الثاني فتعبر عنه وزارة الدفاع الأميركية التي لا تريد أن تخوض حربا لمصلحة الشركات النفطية. وقد عبر عن هذا الموقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مولن ووزير الدفاع روبرت غيتس أثناء شهادتهما أمام الكونغرس الأميركي. ويرتبط الموقف الأميركي الثالث من الحرب في ليبيا بصقور الإدارة الأميركية أمثال سوزان رايس وهيلاري كلينتون. إذ يؤكد ذلك الموقف الذي يميل إليه الرئيس أوباما إلى ضرورة رحيل القذافي على الرغم من أن التفويض الدولي لا يشمل “تغيير النظام” في ليبيا. ولا يخفى أن غياب موقف دولي واضح يحذر من عواقب تقسيم ليبيا نظرًا لانشغال بعض الدول العربية المحورية بحركات الاحتجاج الثوري لديها أدى إلى ظهور دعوات من مراكز بحثية وأكاديمية تحذر من تكرار خبرة التدخل الدولي الإنساني في الحالة الليبية.
فالمفكر الأفريقي الأشهر محمود ممداني يؤكد على أن “خبرة التدخل في العراق وأفغانستان تعلمنا أن التدخل الإنساني لا ينتهي بإزالة الخطر الذي من أجله تم التدخل ولكنه يبدأ معه حيث يصبح التدخل حينئذ مشكلة حقيقية ولذلك فإن حصر مناقشة التدخل الدولي في ليبيا عند حدود الغرض المعلن عنه وهو حماية المدنيين يعني تبسيطًا شديدا للموضوع.
وعليه فإن على العرب والأفارقة أن يكونوا على وعي بمشروع تقسيم ليبيا بين شركات النفط الغربية ولا سيما الفرنسية والإيطالية.
التداعيات على دول الجوار الأفريقية
1- من الواضح أن دول الجوار الأفريقية مثل تشاد والنيجر غير مستعدة للتعامل مع موجات النازحين والعائدين الذين فروا من جحيم القذافي داخل ليبيا.
ولعل أبرز التداعيات الإقليمية للثورة الليبية تتمثل في مشكلة المرتزقة إذ تشير بعض التقارير إلى أن القذافي يعتمد على عدة آلاف من جنود المرتزقة يحاربون في صفوف كتائبه الأمنية.
كما أن هذه الكتائب تشمل نحو عشرة آلاف مقاتل من قبائل الطوارق الرحل التي تنتشر عبر صحاري ليبيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو. ويمكن للمرء أن يتخيل في حالة سقوط نظام القذافي عودة هؤلاء المقاتلين سواء من المرتزقة أو الطوارق إلى أوطانهم. فما هي انعكاسات وجود هذا العدد الكبير من المقاتلين المدربين في مجتمعات منقسمة وتفتقر إلى الاستقرار السياسي، بل وتعاني من أزمة الشرعية السياسية؟! إن الإجابة قد تبدو يسيرة ولا تحتاج إلى عناء كبير. إذ يمكن لهؤلاء العائدين من ليبيا تغيير المشهد السياسي تمامًا في بلدانهم.
ولا شك أن منطقة الساحل والصحراء تعاني بشكل واضح من عدم الاستقرار وغياب الأمن. فقد تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أن يحصل على ملايين الدولارات من عمليات اختطافه للسائحين وعمال الإغاثة الأجانب في المناطق النائية من الصحراء الأفريقية.
أضف إلى ذلك أن هذه المناطق الحدودية تجذب إليها تجار ومهربي المخدرات الآتية من أميركا الجنوبية في طريقها إلى أوروبا. ويستطيع المرء أن يتخيل تداعيات عودة المرتزقة المسلحين من ليبيا وإقامتهم في هذه المناطق الصحراوية المضطربة.
وعلى الرغم من أن جيوش دول الساحل والصحراء الأفريقية اكتسبت خبرة كبيرة بفضل الدعم الأميركي والغربي لها في التعامل مع التهديدات الأمنية والإرهابية التي قد تواجهها فإنها لا تزال تفتقر إلى الإمكانيات الكافية التي تؤهلها لمواجهة مخاطر عودة هؤلاء المقاتلين والمسلحين من ليبيا.
وتمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن العقيد القذافي له تاريخ طويل في مساعدة المتمردين الأفارقة مثل قوات تشارلز تايلور في ليبيريا وحركة العدل والمساواة في إقليم دارفور السوداني.
2- وإذا تركنا جانبًا مشكلة المرتزقة في ليبيا الذين لا توجد تقديرات مؤكدة حول حقيقة أعدادهم فإن المشكلة الأكثر خطورة سوف تتمثل في العمال الأفارقة الذين ذهبوا إلى ليبيا بحثًا عن عمل.
ويشكل هؤلاء نحو 20% من جملة سكان ليبيا. صحيح أن بعض هؤلاء العمال تمكنوا من الفرار والعودة إلى ديارهم، لكن الكثيرين منهم لا يزالون في الداخل الليبي، وربما تقطعت بهم السبل. ولا يخفى أن عودة هؤلاء العمال إلى أوطانهم سوف تزيد من حدة مشكلة البطالة والمعاناة الاقتصادية في هذه الدول الأفريقية.
3- أما الأثر الثالث للصراع المحتدم في ليبيا فإنه يتمثل في التداعيات السلبية على الاقتصادات الأفريقية. فمن المعروف أن عائلة القذافي والحكومة الليبية يسيطرون على مليارات الدولارات في شكل استثمارات في العديد من الدول الأفريقية.
وتتراوح تلك الاستثمارات الليبية بين فنادق ومحطات للبترول ومزارع للدواجن كما هو الحال في توغو، وشركات للاتصالات مثل النيجر، والعديد من شركات التعدين.
ولعل ذلك يبرر مخاوف الدول الأفريقية من احتمال سقوط القذافي وهو ما يعني توقف تمويل هذه الاستثمارات. لم يكن بمستغرب أن تدفع الدول الأفريقية بمبادرة سلمية لوقف القتال ودعم الحوار بين النظام ومعارضيه مع التوكيد على أهمية بقاء القذافي على رأس السلطة في ليبيا.
السيناريوهات وآفاق المستقبل
من الواضح أن تطور المواقف الدولية بشأن الثورة الليبية وكذلك طبيعة الصراع على الأرض بين قوات القذافي وقوات الثوار يشير إلى إمكانية حدوث سيناريوهات ثلاثة على النحو التالي:
السيناريو الأول، قد يعني تكرارا للموقف الذي حدث في ساحل العاج وانتهى باعتقال الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، ففي هذه الحالة يتم دعم قوات الثوار في ليبيا مع وجود حل سياسي يقضي بوقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة وذلك مع وجود قوات دولية لحفظ السلام، عندئذ يمكن فرض مزيد من الضغوط السياسية والعسكرية على نظام العقيد القذافي الذي قد ينتهي به المطاف إلى الاعتقال أو التصفية الجسدية ولو بمساعدة دولية.
السيناريو الثاني، قد يفضي نتيجة للمواقف الدولية المتنافسة والمتناقضة إلى حدوث تقسيم واقعي لليبيا. وفي هذه الحالة يكون المتغير القبلي ووجود نخبة سياسية وعسكرية مرتبطة بنظام العقيد القذافي، فضلاً عن وجود مقاتلين أجانب عوامل محورية في ديمومة حالة الجمود العسكري بين الطرفين المتحاربين في ليبيا.
السيناريو الثالث، يشير إلى إمكانية تدخل عسكري غربي بقوات برية للإطاحة بنظام القذافي وتنصيب حكومة ليبية موالية للغرب. واللافت هنا أن بعض عناصر الثوار باتت تروج لمثل هذا الحسم العسكري والقبول بوجود قوات أجنبية على التراب الليبي. وأيًّا كان الأمر فإن مآلات الثورة الليبية بغض الطرف عن مصير القذافي وعائلته سوف تؤسس لمرحلة جديدة تعود فيها البلاد إلى الممارسات الديمقراطية المعتادة بعيدًا عن شعارات ومثاليات الكتاب الأخضر الزائفة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أفريل 2011)
أمين محمد-نواكشوط أثارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية احتمال لجوء العقيد الليبي معمر القذافي إلى موريتانيا، ليكون ذلك مخرجا من الأزمة الراهنة في ليبيا إذا وافق على ترك السلطة, وهو احتمال يستبعده مراقبون لعوامل كثيرة.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تبحث عن دولة غير موقعة على بروتوكول روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يلجأ إليها القذافي, وهو ما ينسحب على موريتانيا.
وتزامنت تسريبات نيويورك تايمز مع زيارة سرية قام بها الوزير الليبي المكلف بالعلاقات مع العالم العربي عمران بوكراع لنواكشوط، والتقى خلالها بمسؤولين موريتانيين وسط تكتم شديد على مهمة الموفد الليبي الذي زار قبل ذلك بعض دول المغرب العربي.
ولم يتسرب شيء عن فحوى لقاءات بوكراع، كما لم يعرف هل كان لزيارته صلة بالتسريبات والمعلومات التي تحدثت عنها الصحيفة الأميركية.
تكهنات
وفي وقت سابق من هذا الشهر التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز السفيرة الأميركية في نواكشوط جو آلين باول مرتين خلال أسبوع واحد.
ورجحت وسائل إعلام موريتانية حينها أن يكون لتلك المحادثات صلة بالملف الليبي المشتعل، خاصة أن ولد عبد العزيز يقود الوسطاء الأفارقة الذين زاروا ليبيا قبل أيام، وأن واشنطن كانت هي الأخرى تتولى قيادة التحالف العسكري في ليبيا قبل تسليمها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
بيد أن كل ذلك الحراك لم يُربط في السابق بمساع أميركية أو ليبية لتوفير ملاذ آمن للقذافي في نواكشوط التي زارها مرات أولاها مطلع سبعينيات القرن الماضي ومرت بسلام، وأخراها في أوج الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد في 2009، وكانت عاصفة. وتحولت الزيارة الثانية من زيارة لرأب الصدع بين الفرقاء الموريتانيين إلى زيادة حدة الاستقطاب السياسي هناك، وأثارت عليه سخط المعارضين وغضب المناوئين للانقلاب.
احتمال بعيد
ورغم المؤشرات البادية, فإن المراقبين يستبعدون أن تكون نواكشوط ملجأ أو منفى مختارا للقذافي لجملة من الأسباب. واعتبر رئيس مركز الصحراء للأبحاث والدراسات في موريتانيا أحمد ولد اتليميدي احتمال لجوء القذافي إلى موريتانيا غير واقعي نظرا لموقع نواكشوط الجغرافي, وطبيعة نظامها المنبثق عن النظام العسكري، كما أن عدم الاستقرار السياسي والأمني فيها يجعل تحقق ذلك الاحتمال بعيدا.
وقال للجزيرة نت إن موريتانيا تعرضت في السنوات الخمس الماضية لاثني عشر هجوما من تنظيم القاعدة، وحدث فيها انقلابان عسكريان, وشهدت مرحلتين انتقاليتين، وأزمات سياسية مستعصية ما زالت إحداها قائمة.
وأضاف أن كل ذلك يعني أن القذافي لن يغامر بالقبول بها كملاذ “آمن”, بل توقع ألا يقبل القذافي أصلا اللجوء إلى أي بلد أفريقي. ولاحظ أن أيا من القادة الأفارقة الذين تركوا السلطة قسرا لم يُنف إلى بلد أفريقي عدا الرئيس التشادي السابق حسين هبري الذي لجأ إلى السنغال, وهو الآن عرضة للتسليم مع تصاعد الضغط على الحكومة السنغالية.
ولاحظ اتليميدي أيضا أن أكثر الأنظمة الأفريقية استفادة من أموال القذافي هو نظام الرئيس التشادي إدريس دبّي, ومع ذلك فلن يجازف باستقباله لأنه ببساطة لن يتحمل الضغوط الداعية إلى تسليمه بعد أن تضع الحرب أوزارها.
ورغم أن نظام الرئيس الموريتاني يرتبط مع نظام القذافي بعلاقات وثيقة خدمته سياسيا وماليا في فترة الانقلاب, واستمرت بعد الثورة الليبية، فإنه لن يجازف باستقباله لاعتبارات أمنية تتعلق بحمايته, ولأن فئات واسعة من المجتمع الموريتاني ترفض استقباله وهي التي تظاهرت مرارا منددة بجرائم قواته ضد الشعب الليبي.
وفوق هذا, فإن نظام ولد العزيز يواجه الآن تحديات أمنية على رأسها تنظيم القاعدة الذي أصبح يهدد استقرار موريتانيا أكثر من أي وقت مضى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أفريل 2011)
