9 novembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 904 du 09.11.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

Le Monde: Le président Ben Ali offre quelques remises de peine pour célébrer ses 15  ans de pouvoir
Amnistie internationale Section canadienne francophone: Zouhair Yahyaoui jumelé à l’écrivain canadien Danielle Dussault
Le Monde: Attentat de Djerba : trois personnes doivent être mises en examen par le juge Bruguière AP: Tunisia synagogue attack suspects to appear before Paris court Reuters: Trois personnes poursuivies en France pour l’attentat de Djerba


إسلام أون لاين: تونس.. الإفراج عن إسلاميين ويساريين

قدس برس : المجلس الوطني للحريات يتهم الحكم وأحزاب معارضة بإقصاء خصم سياسي الحياة : فرنسا: المعتقلون التونسيون مرتبطون بـ »القاعدة »

اف ب: ثلاث مذكرات جلب في اطار اعتداء جربة

اف ب:  وزير الخارجية الفرسني يزور تونس الخميس مصطفى عبدالله الونيسي: المصالحة الوطنية الشاملة والمساجين الإسلاميين تهنئة من المعهد التونسي للعلاقات الدولية   إلى حزب العدالة والتنمية التركي  صالح كركر: الانتخابات التركية:انتصار للتطرف ام انتصار على التطرف

ماهر عبدالجليل: شهر رمضان في المحافظة التونسية الرابعة والعشرينالمستضعفون وغيرهم في رحاب السيدة منوبية

 

 

تونس.. الإفراج عن إسلاميين ويساريين

 

تونس – شكري الشاهد

 

أفادت مصادر حقوقية في تونس أن الحكومة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بالإفراج عن مجموعة من السجناء السياسيين واليساريين.

 

وأكد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرارات الإفراج هذه بدأ تنفيذها منذ 6 نوفمبر الحالي، وكان من ضمن المفرج عنهم الصحفي الإسلامي عبد الله الزواري الذي كان قد قضى حكما بالسجن لمدة 11 سنة، ثم اعتقل من جديد بعد خروجه من السجن في يوليو الماضي بتهمة عدم الامتثال لحكم المراقبة الإدارية؛ حيث رفض السيد الزواري قرارًا من وزير الداخلية بتحديد إقامته في قرية بأقصى جنوب تونس. ويأتي الإفراج عنه استجابة لنداءات اللجان الوطنية التي كونها الصحفيون التونسيون لمساندته بالإضافة لقيام المنظمات العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الصحفية مثل: « صحفيون بلا حدود » بمطالبة السلطات التونسية بإطلاق سراحه.

 

كما تم الإفراج كذلك على النقابي الإسلامي أحمد العماري الذي قضى عقوبة طويلة بالسجن وتعرض لمتاعب صحية كبيرة بعد أن سلمته السلطات الليبية إلى تونس في أواخر سنة 1998 ضمن مجموعة من الإسلاميين الذين هربوا إلى الحدود الليبية في أثناء المواجهات التي وقعت بين السلطات الأمنية التونسية وحركة النهضة الإسلامية المعارضة في بداية التسعينيات.

 

وإلى جانب المفرج عنهم من الإسلاميين أفرجت السلطات التونسية عن ناشطين يساريين هما: عمار عمروسية (محكوم عليه بثلاث سنوات)، وعبد الجبار المدوري (محكوم عليه بسنتين)، وينتمي الاثنان إلى حزب العمال الشيوعي التونسي(أقصى اليسار) غير المعترف به، والذي يقوده « حمة الهمامي » الذي خرج من السجن هو الآخر في أواخر الصيف الماضي.

 

هذا ولم يتجاوز عدد المفرج عنهم بضعة أفراد شارف معظمهم على إنهاء مدة عقوبتهم، ويرى العديد من المراقبين أن عملية الإفراج هذه تأتي في الوقت الذي تزداد فيه الدعوة إلى صدور عفو تشريعي عام  بالإفراج عن السجناء السياسيين الذين تقول منظمات حقوقية: إن عددهم يناهز الألف سجين، أغلبهم ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية غير المعترف بها.

 

كما تأتي قرارات الإفراج هذه في الوقت الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء الرئيس زين العابدين بن علي قمة السلطة هناك فيما يعرف بـ « تصحيح 7 نوفمبر ».  

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 8 نوفمبر 2002)


 

La libération de six détenus d’opinion en Tunisie est loin de régler la question des droits de l’Homme en Tunisie

 

A l’occasion du quinzième anniversaire du coup d’Etat « médical » du 7 novembre 1987, les autorités tunisiennes ont procédé à la libération de six détenus politiques, même si cette nouvelle est réjouissante pour ces détenus et leurs proches, ces « libérations conditionnelles » (dépêche de l’AFP du 7 novembre 2002) ne leur restituent pas l’ensemble de leurs droits dont ils ont été arbitrairement privés.

 

Ces mesures sont loin de satisfaire la revendication de l’amnistie générale en faveur de tous les détenus politiques et le respect des libertés en Tunisie.

 

Le site Maghreb des droits de l’Homme a relayé depuis sa création les campagnes pour la libération de ces détenus politiques, vous pouvez consulter :

 

Témoignage de Ahmed Amari :

 http://www.maghreb-ddh.org/temoignages/tem1.php?id=1

 

Témoignage de Fethi Karaoud :

 http://www.maghreb-ddh.org/temoignages/tem1.php?id=26

 

Témoignage de Ammar Amroussia :

 http://www.maghreb-ddh.org/temoignages/tem1.php?id=17

 

Témoignage de Abdeljabbar Maddouri :

 http://www.maghreb-ddh.org/temoignages/tem1.php?id=24

 

Communiqué du Comité de soutien au journaliste Abadallah Zouari :

http://www.maghreb-ddh.org/actualites/actu.php?id=1482

 

(Communiqué diffusé par Adel Thabet, rita@ras.eu.org le 9 novembre 2002 sur la liste Maghreb des droits de l’homme)

 

 
Quds Press International News Agency وكـالـة قـدس بـرس إنتـرنـاشيـونـال للأنــباء
 

« خدمة التقارير والأبحاث » المجلس الوطني للحريات بتونس

 

بعد 10 أعوام من المحاكمة العسكرية لقادة حركة النهضة التونسية

حفلت بانتهاكات لحقوق الإنسان ودور القضاة انصرف لإثبات الإدانة فقط

المجلس الوطني للحريات يتهم الحكم وأحزاب معارضة بإقصاء خصم سياسي

باريس – خدمة قدس برس (7/11/02)

بالرغم من مرور عشرة أعوام كاملة على انعقادها، لا تزال المحاكمة العسكرية الشهيرة، التي أقيمت في تموز (يوليو) عام 1992 في تونس، تثير الكثير من الجدل، وتسيل الكثير من الحبر، فضلا عن تأثيرها المستمر على الحياة السياسية التونسية، بسبب استمرار الوضع، الذي نجم عنها، على ما هو عليه، منذ تلك المحاكمة الشهيرة.

وفي هذا السياق اتهم المجلس الوطني للحريات بتونس في تقرير مطول، عرضته بشكل رسمي، الناشرة التونسية سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس، أول من أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، الحكومة التونسية وعددا من المحامين وبعض الأحزاب والمنظمات التونسية بالتواطؤ، من أجل تمرير محاكمة، قال التقرير إنها استخدمت لتصفية خصم سياسي، وتنظيف المؤسسة العسكرية من العسكريين المغضوب عليهم من قبل السلطة.

وذهب التقرير، إلى أن المحاكمة العسكرية، التي طالت القيادات العليا لحركة النهضة التونسية، فضلا عن مئات المحاكمات الأخرى، التي مثل أمامها آلاف الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، كانت محاكمات صورية، انتهكت فيها شروط المحاكمة العادلة، ومورس فيها التعذيب على أوسع نطاق، واعتدي فيها على حقوق المحامين والمعتقلين، ورافقتها موجة عارمة من الاعتداءات على حقوق الإنسان، طالت المعتقلين، الذين قتل عدد منهم تحت التعذيب، كما طالت أهاليهم، الذين أخذ بعضهم رهائن، ومورس عليهم التضييق والاعتقال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

ومما أبرزه التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس« ، ووصفه محللون بأنه شهادة تبرئة للتيار الإسلامي التونسي من ممارسة العنف، أن المحاكمات، التي عرفتها تونس في مطلع العقد الماضي، قد استغلت بشكل محكم، لتصفية الجيش التونسي من المعارضين والمخالفين في الرأي، في ظل مزاعم، فندها التقرير، بأن النهضة كانت تخطط لتنظيم انقلاب، وللاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأكد التقرير أن معظم العسكريين، الذين حشروا في تلك المحاكمات دون وجه حق، وخاصة في المحكمة العسكرية، قد اتهموا بالمشاركة في لقاء « براكة الساحل »، الذي قيل إنه عقد لتنظيم انقلاب على الحكومة والسيطرة على السلطة، هو لقاء وهمي، وأن أولئك الضباط كانوا في ثكناتهم ومواقع عملهم في الفترة، التي حددتها التقارير الأمنية للاجتماع المفترض، وأن القضاة اضطروا لإسقاط هذا اللقاء من المحاكمة، بالرغم من أنه كان الركيزة الأساسية لإدانة المتهمين، والتحريض على حركة النهضة الإسلامية، واتهامها بالعنف.

وشدد التقرير، الذي يتوقع أن يثير تفاعلات داخلية وخارجية، بالنظر للتمحيص الدقيق لوثائق المحاكمة، وللظروف التي جرت فيها، وللنتائج التي ترتبت عنها، وهو ما جعله دراسة قانونية مهمة، بحثت بالتفصيل حدثا ما يزال يلقي بظلاله على الحياة السياسية التونسية.. شدد على أن المحاكمات رافقتها إخلالات قانونية عديدة، مما جعلها أشبه ما تكون بالمحاكم الاستثنائية والميدانية، التي يصدر فيها قرار الإدانة قبل المحاكمة، ويوظف فيها القضاء لإضفاء الشرعية على قرار بتصفية خصم سياسي، واستئصاله من الوجود.

واتهم التقرير وسائل الإعلام التونسية بلعب دور خطير أثناء المحاكمة، من خلال التهويل من « الجرائم المنظورة أمام المحاكم »، وتسويغ انتهاك حقوق الإنسان. كما اتهم نقيب المحامين ومسؤول فرع تونس العاصمة للهيئة الوطنية للمحامين بالتواطؤ مع السلطة، والتدخل لتعويق عمل المحامين، والحيلولة دونهم والدفاع عن موكليهم أمام المحكمة العسكرية. كما اتهم التقرير أيضا عددا من الأحزاب والمنظمات التونسية المخالفة للتوجهات الفكرية والسياسية لحركة النهضة، بتبرير المحاكمة والقمع الذي تعرض له الإسلاميون، باعتباره الوسيلة المثلى للتخلص من خصم سياسي.

 

« براكة الساحل » وتصفية الجيش

وقال التقرير إن المعطيات والحقائق تؤكد بطلان ما أعلنه عبد الله القلال وزير الداخلية التونسي في الندوة الصحفية، التي عقدها في أيار (مايو) 1991، التي تحدث فيها عما صار يعرف باسم « اجتماع براكة الساحل، ووجود تنظيم تابع لحركة النهضة داخل الجيش » التونسي، كان يخطط للانقضاض على الحكم، والسيطرة على السلطة، بحسب ما ذكر الوزير.

وأضاف التقرير أن « العديد من العسكريين، الذين أعلن عبد الله القلال تورطهم في القضية لم يكونوا محل تتبع أو حتى استنطاق، من أمثال الرائدين خديم الله والبوغانمي ». وقال إن ملفات القضية جاءت « خالية من أي إشارة لهما، والحال أن اسميهما ملآ صفحات الجرائد، وشاشات التلفزيون، لفترة طويلة، بوصفهما من أخطر العناصر المورطة في محاولة الانقلاب ».

وشدد التقرير على أن الأبحاث أكدت « أن اجتماع براكة الساحل كان ضربا من ضروب مخيلة البوليس السياسي، وهو لم يحصل مطلقا في الواقع »، ودليل ذلك، كما يضيف التقرير، أنه « ثبت للمحكمة، التي بتت في القضية عدد 76110 أن المتهمين، التابعين لوحدات عسكرية مختلفة موزعة على عديد مناطق البلاد، كانوا في تاريخ الاجتماع المزعوم يباشرون أعمالهم وأنشطتهم المهنية أو الخاصة، وبالتالي يستحيل عليهم التواجد في براكة الساحل »، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن دائرة الاتهام لم تقدم « أي دليل على حصول اتفاق بين أطراف القضية على ضبط تاريخ محدد للانقضاض على الحكم، وعلى افتكاك السلطة، علاوة على ثبوت انعدام أي عمل تحضيري لتحقيق الغاية المذكورة، فضلا عن الشروع الفعلي في التنفيذ ».

وخلص التقرير من ذلك إلى أن ما حصل عام 1992 كان تلفيقا أمنيا، قصد به تنقية مؤسسة الجيش التونسي من العناصر، الذين لا يرتاح لهم النظام ، وأن الأمن استغل الأحداث، التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، لطرد الكثير من العسكريين، من دون تقديمهم للمحاكمة، أو إثبات أي دليل ضدهم، فضلا عن استخدام ذلك في توريط خصم سياسي بتهم أمنية، وتبرير القضاء عليه، وانتهاك حقوق أعضائه، وقتل بعضهم تحت التعذيب، بزعم أنهم كانوا يخططون لانقلاب عسكري من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة.

 

محاكم استثنائية

وأشار التقرير، الذي حفل بكم هائل من التفاصيل وأسماء المعتقلين والقضاة والمحققين، وأنواع التهم الموجهة للمعتقلين وظروف احتجازهم، ووصف التعذيب الذي مورس عليهم، ونوعية معاملة القضاة والمحققين لهم، إلى أن المحاكمات، التي شهدتها تونس في مطلع العقد الماضي، كانت أشبه ما يكون بالمحاكمات الميدانية، التي يغيب فيها القانون، ويمارس فيها التعذيب على أوسع نطاق، وتزور فيها التواريخ الحقيقية للإيقاف، وتتولى النيابة فيها البحث عن أدلة الإدانة، وغض الطرف عن أدلة البراءة، مما يعني أن القرار فيها صادر قبل عقد تلك المحاكمات.

واستنكر التقرير محاكمة « أناس على أفعال لم يرتكبوها، أو اقترفها غيرهم، أو على أفعال ووقائع مفتعلة لم تحصل أصلا، أو أفعال ووقائع ارتكبها غيرهم، وأوقف مرتكبوها وحوكموا عليها ». ونقل التقرير عن المحامين أنه لم تتوفر في تلك المحاكمات، وخاصة المحكمة العسكرية، « الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، في كل المراحل، التي عرفتها القضية، بداية من الأبحاث المجراة من طرف إدارة أمن الدولة، خارج إطار القانون، وبدون إذن القضاء، مرورا بأعمال التحقيق العسكري، ونهاية بأعمال المحكمة، وسير المحاكمة، التي اتسمت بالمساس الخطير بمصالح المتهمين الشرعية، وبخرق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وهضم حقوق الدفاع ».

وتحدث التقرير عن استشراء التعذيب، الذي رافق تلك المحاكمات، وقال إن ذلك تسبب في عمليات قتل متعمد لمعتقلين، « ذهب ضحيتها عدد هام ممن شملتهم الأبحاث، مثل الوكيل عبد العزيز المحواشي، وعبد الرؤوف العريبي، وفيصل بركات، وعامر الدقاشي، وغيرهم ممن تم حفظ التهم في حقهم، لانقراض الدعوى بموجب الوفاة ».

وفي موضع آخر يذكر التقرير أسماء بعض من قتلوا في عمليات التحقيق، فيورد أسماء الوكيل عبد العزيز المحواشي، وعبد الرؤوف العريبي، وفيصل بركات، وعامر الدقاشي، وفتحي الخياري، والمولدي بن عمر، ورشيد الشامخي، وعبد الوهاب العبدللي، مشيرا إلى أن عددا آخر من المعتقلين حضر المحاكمات، إما فاقدا لبعض الحواس، أو مصابا بشلل عضو من أعضائه، أو فاقدا لقدرته العقلية.

 

قضاة يعذبون المعتقلين

واستغرب التقرير تورط القضاة، الذين يفترض فيهم أن يتحملوا مسؤولية إحقاق الحق، وإظهار العدالة، في إهانة المعتقلين، والمشاركة في تعذيبهم، أو تهديدهم بالتعذيب، بدلا من ملاحقة المورطين في عمليات التعذيب.

وقال التقرير إن الأمر وصل بالقاضي الحبيب بن يوسف، رئيس محكمة باب سعدون في تونس العاصمة، « إلى حد إهانة المتهمين، وتبرير تعذيبهم، إذ كان يواجه، خلال الجلسة الافتتاحية كل من تمسك بأن ما سجل عليه (من أقوال)، لدى إدارة أمن الدولة، انتزع منه تحت التعذيب برده: تحبوا تقلبوا النظام وما يعذبوكمش »، بحسب ما جاء في التقرير.

وأكد التقرير أن القضاة تآمروا مع البوليس السياسي لمنع المحامين من حضور عمليات التحقيق مع منوبيهم. وقال إنه « ثبت أن قاضي التحقيق عياد بن قايد كان يرسل استدعاءات للمحامين النائبين أصالة، ثم يعمد إلى أمر الشرطة العسكرية بمنعهم من دخول بناية المحكمة، ويحتج على المتهمين ببلوغ الاستدعاء للمحامي النائب أصالة، مستدلا بإمضائه وخاتمه على جذر الاستدعاء، ثم يطلب منهم الإجابة في الأصل بعد ثبوت تغيب المحامي عن واجبه في الحضور ».

وأضاف التقرير أن « الكثير من المتهمين قدموا للقاضي المذكور في ساعات متأخرة من الليل، وهم في حالة سيئة، جراء التعذيب، لكنه أصر على بحثهم، دون إيلاء أي أهمية لحالتهم الصحية المتدهورة، ودونما اتخاذ أي إجراء في شأنها ». ونقل التقرير عن متهمين أن قاضي التحقيق الأول أمر البوليس السياسي بضربهم في مكاتب الانتظار المحاذية لمكتبه، كما أمر الشرطة العسكرية بضرب بعض المتهمين، لإصرارهم على التراجع فيما سجلته عليهم فرقة أمن الدولة.. وأكد أحدهم أن القاضي المذكور صاح في وجهه قائلا لماذا نردك لـ(وزارة) الداخلية.. أعذبك أنا هنا »، بحسب ما جاء في التقرير.

 

دور الإعلام في حجب العدالة

أطنب التقرير في تسجيل جميع الانتهاكات القانونية، التي رافقت المحاكمات، وأشهرها المحاكمة العسكرية لقيادات النهضة، من تعطيل دور المحامين، وعدم اطلاع القضاة على ملفات القضية، إلى الحد الذي صاح فيه قاض في وجه المحامين، الذين كانوا يطالبونه بالاطلاع على الملفات، ضاربا كومة كبيرة من أوراق القضية بقدميه، متسائلا من بإمكانه الاطلاع على كل هذه الملفات؟، كما تحدث التقرير عن التدخل الصارخ للبوليس في إجراءات القضاء، و »خرق سرية الأبحاث »، و »تنظيم محاكمات دون حضور المتهمين ومحاميهم »، و »خرق واجب ختم المحجوز وتأمينه »، و »تجاهل الأطباء لآثار التعذيب على المعتقلين »، وانخراط آخرين منهم في إرشاد البوليس للطرق الأمثل للتعذيب، دون ترك آثار على أجساد الضحايا.

ثم انتقل التقرير لتقويم دور الصحافة وعميد المحامين والأحزاب والجمعيات التونسية ومواقفها من المحاكمات، التي تعرض لها أعضاء النهضة وقياداتها. وخلص إلى أن عميد المحامين قام في المحاكمة بعرقلة دور الدفاع. أما الصحافة فوصفها التقرير بأنها كانت، خلال المحاكمات، لسان إدانة وتحريض، وأنها فتحت صفحاتها لكل أعداء النهضة وخصومها الفكريين والسياسيين، وأنها كانت توظف ما كان يجري في الجزائر توظيفا مجحفا، كان القصد منه تبرير الحل الأمني، وأنها كانت تهول الوقائع، بعيدا عن تبليغ المعلومة الصحيحة للرأي العام، الأمر الذي « جعل الصحف بوقا لوزارة الداخلية، ولسان إدانة وتحريض »، كما قال التقرير، الذي وصف وسائل الإعلام التونسية، وخاصة التلفزيون، بأنها كارثة أو لعنة تطال تونس بأسرها، وأن مهمتها تأدية شهادات الزور بدلا من تقديم المعلومة الصحيحة للمشاهد.

واستغرب التقرير انخراط قادة عدد من الأحزاب والهيئات المدنية والاجتماعية في تبرير المحاكمة، وفي إعلان رضاهم عن نتائجها، وفي اعتبارهم عدم إصدار أحكام بالإعدام على قيادة النهضة، إنجازا عظيما.

وفي العموم فإن هذا التقرير، الذي ختم بالمطالبة بالعفو التشريعي العام، وإطلاق سراح المعتقلين، يعتبر غير مسبوق في تونس، من حيث جرأته في تشخيص المواقف، ومن حيث دقة التناول القانوني الذي حفل به، ومن حيث تأكيد بطلان المحاكمات، التي عرفتها تونس في مطلع العقد الماضي، على اعتبار أن تلك المحاكمات كان هدفها التخلص من خصم سياسي، وقد سلكت الدولة سبيل الاضطهاد والمحاكمات الصورية لتحقيقه.

ويتوقع أن يشكل هذا التقرير ورقة ضغط قوية على الحكومة التونسية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بعد أن سفّه التقرير كل المبررات لاستمرار احتجازهم، بعد مرور أكثر من عقد عليهم في السجون والمعتقلات.

 

  

Zouhair Yahyaoui jumelé à l’écrivain canadien Danielle Dussault

 

Amnistie internationale Section canadienne francophone

 

Communiqué

 

livres comme L’air : 10 dédicaces de 10 écrivains

 

Montréal, le 5 novembre 2002 – Imaginez un écrivain condamné à des années d’emprisonnement pour avoir écrit à propos d’un groupe ethnique, pour avoir publié un article critiquant le pouvoir en place ou pour avoir créé un site Internet avec un discours alternatif. Incroyable au XXIe siècle ? Ils sont pourtant des centaines, à travers le monde, à subir ces persécutions. Le 15 novembre, Journée internationale des écrivains emprisonnés, est là pour le rappeler.

 

Ces réalités semblent bien loin de nos automnes québécois flamboyants ou enneigés, de nos festivités et de nos salons du livre. Et pourtant… Des milliers de personnes vont déferler au Salon du livre de Montréal pour rencontrer des écrivains et pour recueillir une dédicace personnelle qui rendra leur livre unique, et d’autant plus précieux.

 

Livres comme l’air, c’est aussi une histoire de dédicaces. Celles de dix écrivains québécois adressées à dix écrivains persécutés ou emprisonnés pour délit d’opinion à travers le monde. Chaque écrivain dédicace un livre à un écrivain dont la situation est dénoncée par Amnistie internationale et par le P.E.N. international.

 

Ces livres dédicacés sont ensuite acheminés aux écrivains persécutés ou à leur famille. Un geste symbolique qui proclame : on sait ce qui vous arrive, on le dénonce, on continue à penser à vous et à réclamer votre libération.

 

Pour la 3e année consécutive, dix écrivains québécois liront leur dédicace et témoigneront de leur solidarité envers leurs alter ego privés de liberté d’expression, le vendredi 15 novembre 2002, de 17 h à 18 h 30, au Carrefour du Salon du livre de Montréal, à la Place Bonaventure.

 

Les écrivains jumelés sont : Paul Bélanger et Aung Myint (Birmanie) Paul Bussières et Dorka de Cespédes (Cuba) Dominique Demers et Layla Zana (Turquie) Danielle Dussault et Zouhair Yahyaoui (Tunisie) Gilles Gougeon et Geoffrey Nyarota (Zimbabwe) D. Kimm et Tohti Tunyaz (Chine) Serge Mongeau et Youri Bandazhevski (Biélorussie) Esther Rochon et Ngawang Sangdrol (Tibet) Patrick Senécal et Siamak Pourzand (Iran) Robert Soulières et Bui Minh Quoc (Vietnam)

 

Quelques extraits de dédicaces :

 

Dominique Demers : Là où j’habite, le ciel est vaste et grand ouvert. On a condamné le vôtre. Et je n’ai à offrir que des mots.

 

Gilles Gougeon : Les murs de votre prison nous condamnent tous à hurler encore plus fort le mot  » liberté « .

 

D. Kimm : Je sais que c’est facile à dire pour moi qui suis libre ici mais… ne perdez pas courage, gardez vos convictions.

 

Patrick Senécal : Ce simple geste, en me permettant d’effleurer l’ombre de votre réalité, m’a obligé à réfléchir, à plonger au fond de moi; bref à essayer de devenir… un peu mieux..

 

http://www.amnistie.qc.ca/nouvelles/index.htm

 

(Ce communiqué a été diffusé par M. Jamel Jani le 9 Novembre 2002)

 


 

Le président Ben Ali offre quelques remises de peine pour célébrer ses 15  ans de pouvoir

L’opposition dénonce un « verrouillage politique ».

A l’occasion du quinzième anniversaire de son arrivée au pouvoir, jeudi 7 novembre, le président Zine El Abidine Ben Ali a annoncé une série de mesures destinées à permettre à la Tunisie de « consolider ses acquis sur la voie de la démocratie et du développement ». Sont concernées la réforme du code électoral, la vie des partis, l’information, l’éducation, ou encore les infrastructures économiques pour poursuivre « la construction de la République tunisienne de demain ». D’autre part, il a préconisé la tenue d’une conférence internationale sur le terrorisme et l’élaboration d’un code de conduite dans ce domaine, engageant les pays signataires.

Cette célébration du « changement » – mot employé par le pouvoir pour évoquer l’éviction, pour sénilité, le 7 novembre 1987, du président Bourguiba par Ben Ali lui-même, alors premier ministre – a été l’occasion de nombreuses festivités dans toute la Tunisie, ainsi que de plusieurs remises de peine. Six opposants ont en effet bénéficié de libérations conditionnelles : quatre membres du parti islamiste Ennahda (interdit) et deux membres du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, interdit), qui étaient en grève de la faim depuis le 16 octobre. Le chef de file du PCOT, Hamma Hammami, avait, quant à lui, été libéré en septembre, officiellement pour « raisons de santé », après une grève de la faim de cinq semaines de son épouse, l’avocate Radhia Nasraoui.

Ces gestes sont venus s’ajouter à une autre concession faite par le Palais de Carthage, le 25 octobre : la légalisation du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), parti d’opposition du docteur Mustapha Ben Jaafar, qui attendait son agrément depuis huit ans.

« JUSTICE AUX ORDRES »

En dépit de ces mesures de clémence, l’opposition se dit déçue. Pour elle, cinq mois après la réforme constitutionnelle – adoptée par référendum à près de 100 % selon les chiffres officiels – qui permet au président Ben Ali de briguer encore un ou deux nouveaux mandats de cinq ans, le système politique reste inchangé en Tunisie. S’il se félicite de la légalisation de son parti, Mustapha Ben Jaafar dénonce un « pluralisme taillé sur mesure » et le « verrouillage politique » qui continuent de prévaloir dans le pays. Pour cette figure de l’opposition modérée, une « grave crise de confiance » affecte la Tunisie, et la situation économique devrait être « la préoccupation majeure » des dirigeants qui préfèrent pourtant s’en tenir à la version du « miracle économique tunisien. »

Pour sa part, l’avocat Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), fait remarquer que « les petits gestes consentis par le pouvoir, aussi importants soient-ils pour les personnes concernées, sont totalement insuffisants ». Aucune des principales revendications de la société civile n’a été prise en compte, en particulier la libéralisation de la vie politique et associative, et une amnistie générale. « Quant à la justice, résume Me Trifi, elle reste aux ordres. »

APRبS L’ATTENTAT DE DJERBA

Pour exemple, le président de la LTDH cite le cas du jeune cyber-dissident Zouhair Yahiaoui, condamné en juin à deux ans de prison. Ou encore le refoulement, le 26 octobre, pour la deuxième fois en un an, d’une délégation d’experts de la Commission internationale de juristes. La CIJ venait enquêter en Tunisie sur les allégations de harcèlement et de persécutions des magistrats et des avocats par le pouvoir, notamment sur la destitution du « juge rebelle », Mokhtar Yahiaoui (l’oncle de l’internaute).

Six mois après l’attentat contre la synagogue de l’île de Djerba, dans lequel dix-neuf touristes allemands ont péri, et qui a été revendiqué par le réseau Al-Qaida, le régime tunisien a beau jeu de rappeler sa lutte de longue date contre l’intégrisme.

« En matière de droits de l’homme, le Palais de Carthage lâche du lest sur des choses ponctuelles et continue de faire miroiter une possible ouverture à laquelle il n’a pas, en réalité, la moindre intention de procéder, souligne l’ancien député exilé en France et défenseur des libertés, Khemmais Chammari. Ben Ali a tiré profit de la situation internationale, avec la complicité active et passive de ses partenaires européens. Au point que la date-clé du régime tunisien ne sera bientôt plus le 7 novembre, mais… le 11 septembre ! »

 

Florence Beaugé

M. de Villepin à Tunis jeudi 14 novembre

 

Le chef de la diplomatie française effectuera, jeudi 14 novembre, une visite à Tunis, a annoncé, vendredi, le Quai d’Orsay. Dominique de Villepin doit y évoquer, avec son homologue, Habib Ben Yahia, les relations bilatérales, les relations euro-méditerranéennes, la préparation de la prochaine visite du président Jacques Chirac et la lutte antiterroriste. Le ministre français de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, s’était rendu fin octobre à Tunis, où il avait discuté avec le président Ben Ali de la lutte antiterroriste.

Le chef de l’Etat doit se rendre en 2003 en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour resserrer « les liens privilégiés » de la France avec ces trois pays du Maghreb. – (AFP.)

(Source Le Monde du 10 novembre 2002)

 

FLASH INFOS
 

Armée : élévation de grades

le Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République et chef suprême des forces armées, a procédé hier à l’élévation d’un groupe d’officiers supérieurs de l’armée au grade de général de brigade.   Il s’agit du colonel major Mansour Haddad, inspecteur général des forces armées, du colonel major Mahmoud Ben Mohamed, chef d’Etat major de l’armée de l’air et du colonel major Mohamed Hédi Abdelkafi, directeur général du génie militaire.   (Source : Le Renouveau du 8 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Agrumes : Une production de 210.000 tonnes pour cette année

Les services spécialisés en agrumes ont estimé la production nationale pour l’actuelle campagne à 210.000 tonnes, soit une petite baisse par rapport à la production de 2001 (qui a été de 230.000 tonnes). Cette baisse est due à la sécheresse qui a prévalu pendant les mois d’avril et mai. Et n’eut été le recours systématique à l’irrigation au cours des mois de juin et juillet, la baisse aurait été plus importante.   (Source : Le Quotidien du 8 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Conférence : D’un marabout à un autre à la Médina de Tunis

Dans le cadre des festivités du mois de Ramadan, le ROTARY CLUB DE RADES organise une conférence débat intitulée «D’un marabout à un autre (Ziara wou Niara) à la Médina de Tunis» animée par l’historien Monsieur Abdessatar Amamou   La conférence aura lieu le lundi 11 novembre 1002 à partir de 20h30 à Bir Lahjar sis 40 rue de Pacha à la Médina de Tunis.   La présence est sur invitation. Pour réserver, veuillez appeler le n° suivant : 98 33 39 37 (Places limitées).   (Source : Le Quotidien du 9 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)

 

Un nouvel ambassadeur américain à Tunis ? Le porte-parole du Département d’Etat Philip Reeker a annoncé vendredi que Ronald Schlicher, qui dirige le consulat américain à Jérusalem, partait pour remplir de nouvelles fonctions. Selon le Jérusalem Post, il est candidat au poste d’ambassadeur à Tunis.

 

(Source : Réalités N°880 Semaine du 07/11 au 13 /11/2002)

 

 

Conseil Central à l’USTMA La crise que traverse l’Union Syndicale des Travailleurs du Maghreb Arabe connaîtra-t-elle son dénouement ? M. Abdelmagid Sidi Saïd, Secrétaire Général de l’UGTA, qui était dernièrement en visite à Tunis, a décidé, en sa qualité de président de l’USTMA, de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil Central de l’Organisation pour samedi 9 novembre. Les décisions que prendra ce Conseil seront sans doute déterminantes pour la solution de la crise. D’autre part, M. Habib Besbès, Secrétaire Général de l’USTMA, tiendra une conférence de presse vendredi 8 novembre.

 

(Source : Réalités N°880 Semaine du 07/11 au 13 /11/2002)

 

 

Sarkozy et les Français de Tunisie

A l’occasion de la visite de travail et de repos de trois jours en Tunisie de M. Nicolas Sarkozy, Ministre français de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, MM. Claude Cavasino (Délégué au Conseil Supérieur des Français de l’Etranger pour la Tunisie et la Libye/CSFE) et Guy Garilli (Délégué du Rassemblement pour la République /RPR en Tunisie) ont organisé le jeudi 31 octobre 2002 au Phénix de Carthage, une rencontre avec des Français établis en Tunisie. Le ministre français, lors de son intervention, a pu développer le thème de la politique sécuritaire dont il a la charge, soulignant également l’excellence des rapports d’amitié et de coopération entre la France et la Tunisie.  » Si la Tunisie est malade aujourd’hui, la France le sera demain « , devait-il souligner. La France se doit d’aider de manière soutenue la Tunisie et les autres pays du Maghreb. Auparavant, MM. Cavasino et Garilli avaient chacun, dans un bref discours d’introduction, souhaité la bienvenue en Tunisie à M. Nicolas Sarkozy, le remerciant de la chaleur avec laquelle il avait accepté cette rencontre avec des ressortissants français établis en Tunisie.

 

(Source : Réalités N°880 Semaine du 07/11 au 13 /11/2002)

 

Report accepté pour Orascom Selon le cahier des charges pour l’octroi de la deuxième licence GSM, Orascom a l’obligation de démarrer la commercialisation de ses lignes téléphoniques le 20 novembre. Vu que l’opérateur a fait face à plusieurs imprévus depuis qu’il a gagné la licence tunisienne, le respect de cette date n’était plus possible et il a présenté au Ministère de tutelle une demande de report pour la commercialisation de ses lignes. Cette demande a été acceptée par les autorités de tutelle, la semaine dernière. Grâce à cette acceptation, Orascom a, désormais jusqu’au 20 janvier pour démarrer la commercialisation de ses lignes. Selon Naguib Sawiris, président d’Orascom Holding, la commercialisation démarrera avant la fin de l’année en cours, le temps que les équipementiers Siemens et Alcatel finissent leur mise en place du réseau.

 

(Source : Réalités N°880 Semaine du 07/11 au 13 /11/2002)

 

110 millions d’euros pour le déploiement du deuxième réseau mobile GSM en Tunisie Le groupe Siemens a reçu une commande de la part du deuxième opérateur GSM tunisien Orascom, pour construire son réseau. Le contrat cadre est d’une valeur totale de 110 millions d’euros sur trois années. Selon les termes du contrat, Siemens fournira à OTT, non seulement le réseau de commutation, mais aussi des services de réseaux intelligents (tels que les services prépayés), ce en quoi Siemens est leader mondial. Siemens Mobile est également l’un des deux équipementiers pour la partie radio du réseau de OTT. L’entrée en exploitation du réseau est prévue pour fin 2002, et couvrira dans un premier temps, près de 20% de la population tunisienne

 

(Source : Réalités N°880 Semaine du 07/11 au 13 /11/2002)


 

Trois personnes poursuivies en France pour l’attentat de Djerba

samedi 9 novembre 2002, 13h01
 

Photo
agrandir la photo

PARIS/LYON (Reuters) – Walid Naouar, frère de l’auteur présumé de l’attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), qui a fait 21 morts le 11 avril dernier, sera poursuivi avec deux de ses proches dans cette enquête, qui remonte jusqu’à Al Qaïda au Pakistan, a-t-on appris de source judiciaire à Lyon et Paris.

 

Walid Naouar, 22 ans, son oncle Mohamed Naouar et un ami de la famille ont été écroués provisoirement dans la région lyonnaise samedi, à l’issue de leurs quatre jours de garde à vue.

 

Escortés par une dizaine de voitures de police, ils avaient d’abord été transférés dans la matinée de l’hôtel de police au palais de justice de Lyon, où un mandat d’amener leur a été notifié.

 

Ils seront présentés d’ici mardi prochain au juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, à Paris, en vue de leur mise en examen.

 

Walid Naouar sera poursuivi pour « complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinat par fourniture de moyens », un crime passible de la réclusion à perpétuité en cour d’assises spéciale.

 

Les deux autres suspects ne seront mis en examen que pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », un délit passible de dix ans de prison en correctionnelle.

 

Cinq autres membres de la famille ou de l’entourage du kamikaze présumé de Djerba, initialement placés en garde à vue mardi, ont été libérés au cours des quatre jours, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.

 

« ORDRE DIVIN »

 

En garde à vue, Walid Naouar a partiellement reconnu devant les policiers de la Direction de la surveillance du territoire (DST, contre-espionnage) avoir été informé des projets d’attentats de son frère Nizar, mort au volant du camion-citerne qui a explosé le 11 avril devant la synagogue de Djerba, tuant 21 personnes, dont 14 touristes allemands et un Français.

 

L’attentat a été revendiqué en juin par l’organisation d’Oussama ben Laden.

 

Walid Naouar a acheté pour 1.800 euros un téléphone satellite qu’il a utilisé pour passer des coups de fil en Allemagne, dans la région de Duisbourg, où la police allemande a localisé un autre membre présumé du groupe.

 

Il a ensuite transmis le téléphone à son frère en Tunisie. Ce dernier a passé aussi un appel en Allemagne, enregistré alors par la police allemande – le correspondant étant sur écoute – où il a expliqué qu’il attendait une « dawaa » (ordre divin en arabe) pour passer à l’action.

 

Les enquêteurs qui ont retrouvé le téléphone en Tunisie ont pu retracer la destination des appels sans disposer toutefois du contenu des conversations.

 

Le dernier appel avant l’attentat a été passé au Pakistan, sur une ligne qui correspondrait à celle de Khalid Sheikh Mohamed, un dirigeant important de l’organisation d’Oussama ben Laden.

 

Cet homme est considéré par les Etats-Unis comme l’un des responsables les plus importants d’Al Qaïda.


 

Attentat de Djerba : trois personnes doivent être mises en examen par le juge Bruguière

 

 

Des mandats d’amener ont été délivrés, samedi 9 novembre, notamment à l’encontre du frère et de l’oncle de Nizar Naouar. Les enquêteurs disposent de nouveaux éléments matériels.   Lyon de notre correspondante   Au terme de quatre jours de garde à vue, le frère du kamikaze de l’attentat de la synagogue de Djerba (Tunisie), Oualid Naouar, 22 ans, son oncle Mohamed Fethi Naouar, 45 ans, ainsi qu’un troisième homme dont l’identité n’avait pas été précisée, ont quitté, samedi 9 novembre à 6 heures, l’hôtel de police de Lyon pour être présentés au parquet. Trois mandats d’amener ont été délivrés contre eux, afin qu’ils puissent être transférés à Paris pour y être entendus et mis en examen par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière, avant mardi 12 novembre. Avant ce transfert, ils devaient être provisoirement écroués à Lyon. Les trois autres personnes qui étaient encore en garde à vue samedi matin ont été remises en liberté. Parmi elles figurent les parents de Nizar Naouar. Huit personnes au total avaient été interpellées par la DST, mardi 5 novembre, dans la banlieue lyonnaise et dans l’Ain. Deux d’entre elles avaient été relâchées mercredi. Durant sa garde à vue, Oualid Naouar aurait reconnu, vendredi, avoir été partiellement au courant des projets de son frère Nizar. Vendredi matin, Nicolas Sarkozy avait annoncé sur Europe 1 que ces arrestations étaient liées à Al-Qaida, et que les jours « qui viennent permettront de voir que c’était des choses importantes ». Les enquêteurs disposent de plusieurs éléments matériels qui pourraient établir la complicité de Oualid Naouar avec son frère, notamment des relevés bancaires et le téléphone satellitaire de Nizar Naouar saisi par le juge Bruguière en Tunisie à la mi-octobre. Oualid Naouar a reconnu l’avoir acheté à Paris au prix de 1 829 euros. Une somme relativement importante pour le jeune homme, qui ne travaille pas. C’est sur ce téléphone que Nizar aurait joint, le 11 avril au matin, le chef des opérations d’Al-Qaida, Khaled Cheikh Mohammed, à Karachi au Pakistan, avant de lancer son camion bourré d’explosifs contre la synagogue de Djerba, tuant 19 personnes dont 2 Français, comme l’a indiqué Libération du 8 novembre. Les enquêteurs soupçonnent Oualid Naouar d’avoir lui-même utilisé le téléphone, avant de le faire acheminer en Tunisie, pour appeler l’Allemagne, dans la région de Duisbourg, où se trouvait Abou Ibrahim, autre correspondant de Nizar le jour de l’attentat. L’avocat de Walid Naouar, Me Laurent Sabatier, qui l’a vu une demi-heure au terme de la 72e heure de garde à vue, s’est refusé à tout commentaire, expliquant qu’il n’avait pas accès au dossier tout en regrettant que la présomption d’innocence ne profite pas à son client. Le défenseur reconnaît toutefois que les nouveaux éléments matériels dont disposent les enquêteurs contredisent les déclarations que Oualid Naouar et sa famille avaient faites aux policiers lors de leur premier interrogatoire le 18 avril. Devant les policiers du SRPJ, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par la section antiterroriste de Paris, toutes les personnes interpellées avaient affirmé ignorer les projets de Nizar, le seul membre de la famille résidant encore en Tunisie. Ils avaient assuré que leur dernier échange téléphonique datait du 5 avril, un échange banal, où le fils promettait de venir bientôt en France. Les parents avaient été relâchés. Seul Oualid était alors resté entre les mains des policiers, les enquêteurs ayant découvert qu’il résidait en France sans titre de séjour. Le jeune homme était arrivé le dernier en France, le 21 décembre 2000, muni d’un visa touristique, qu’il n’avait pas fait renouveler. Les enquêteurs l’ont longuement interrogé sur son mode de vie, cherchant à savoir si le jeune homme qui habite Vénissieux fréquentait la mosquée de l’imam Bencheleli, dont le fils figure parmi les six Français détenus par les Américains sur la base de Guantanamo, à Cuba. En avril, les membres du comité de soutien des Français avaient affirmé n’avoir jamais vu Oualid. Les enquêteurs s’interrogent également sur le rôle joué par l’oncle, Mohamed. En avril, la famille avait insisté sur le fait que Nizar n’avait pas de permis de conduire. L’oncle, chauffeur routier, pourrait lui avoir fourni de faux papiers.   Sophie Landrin   (ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL « LE MONDE » DATE LE  10.11.02)

 

Tunisia synagogue attack suspects to appear before Paris court

 
By The Associated Press   LYON – Three people suspected in a deadly Tunisian synagogue attack believed to have been carried out by terrorists linked to al-Qaida were transferred to Paris under heavy guard Saturday to appear before an anti-terrorism judge, police said. The three were among eight family members of the prime suspect, Nizar Naouar, detained by French intelligence agents last Tuesday near Lyon. The April 11 attack at the historic Ghriba synagogue on the resort island of Djerba killed 19 people, including 14 German tourists. Naouar is believed to have died in the attack. Naouar’s mother, father and aunt were detained but released early Saturday. Two others were released Wednesday. German authorities have said the attack was linked to the al-Qaida network. Naouar’s 22-year-old brother Walid, his uncle Mohamed Sethi Naouar, and a family member identified only as Tarek were transferred from Lyon to the French capital in a convoy of unmarked police cars, police said. The three were scheduled to appear Tuesday before Investigating Judge Jean-Louis Bruguiere. On Friday, Walid Naouar told investigators he had some knowledge of his brother’s plans, judicial officials said. He said he did not know what his brother planned to bomb. Walid allegedly bought a satellite telephone found in his brother’s home in Tunisia. The phone reportedly was used hours before the attack to call someone in Pakistan allegedly linked to al-Qaida and to contact a German who converted to Islam and was a member of an activist network, judicial officials said. Investigators are also focusing on the bank accounts belonging to the uncle. France opened its own investigation into the attack after the son of one of the victims filed a complaint.   Associated Press

 


 

ثلاث مذكرات جلب في اطار اعتداء جربة

 

ليون (فرنسا) (اف ب)-

 

اخطر ثلاثة اشخاص السبت بصدور مذكرات جلب في حقهم تم ايداعهم الحبس في اطار التحقيق حول الاعتداء الذي استهدف المعبد اليهودي في جزيرة جربة التونسية والمرتبط بتنظيم القاعدة كما افاد احد قضاة ليون.

ورفض القاضي تحديد هوية الاشخاص الثلاثة ومكان حبسهم الموقت بانتظار نقلهم الى باريس.

ورفض خصوصا تأكيد ما اذا كان وليد نوار (22 عاما) شقيق الانتحاري الذي نفذ الاعتداء الذي وقع في 11 نيسان/ابريل الماضي في جربة بين المشتبه فيهم الثلاثة الذين سينقلون قريبا الى باريس.

وانتهت مدة حبس وليد نوار وخمسة اخرين من افراد عائلته على ذمة التحقيق صباح السبت. واوقف ثمانية اشخاص الثلاثاء في احد ضواحي ليون (الوسط الشرقي) في اطار التحقيق في هذا الاعتداء. وافرج عن اثنين في اليوم التالي.

واكد وزير الداخلية الفرنسية نيكولا ساركوزي الجمعة ان اعتداء جربة مرتبط بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. وتفيد الشرطة الجنائية الفدرالية الالمانية نقلا عن السلطات التونسية ان اعتداء جربة اسفر عن سقوط 21 قتيلا وليس 19 كما تفيد اخر حصيلة رسمية. وقتل في الاعتداء 14 سائحا المانيا وسبعة اشخاص اخرين وليس خمسة كما في الحصيلة السابقة وهم سائح فرنسي ومرشد سياحي وشرطيان وعاملان فضلا عن الانتحاري التونسي نزار نوار.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2002 )


 

فرنسا: المعتقلون التونسيون مرتبطون بـ »القاعدة »

أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس ان الاعتقالات التي اجرتها الأجهزة الأمنية في منطقتي ليون (شمال فرنسا) ومرسيليا (جنوب) شملت عناصر مرتبطة (للأسف), بتنظيم (القاعدة). وقال في حديث الى اذاعة (أوروبا واحد) الفرنسية ان الايام المقبلة (ستكشف مدى اهمية) هذه الاعتقالات. وكانت اجهزة الأمن اعتقلت الثلثاء الماضي في منطقة ليون افراد عائلة نزار نوار منفذ عملية تفجير الكنيس اليهودي في مدينة جربة التونسية بينهم والداه وشقيقه للتأكد مما اذا كان لأي منهم دور في العملية. وتبين للمحققين ان شقيق منفذ العملية وليد نوار (22 عاماً) هو الذي اشترى في باريس الهاتف الذي استخدمه شقيقه يوم العملية في 11 نيسان (ابريل) الماضي. وتقرر بناء على ذلك ابقاؤه قيد الاعتقال. وهو قابل امس محاميه لوران ساباتييه, ومن المرتقب ان يمثل امام القاضي جان لوي بروغيير الذي سيتولى استجوابه اليوم. وكان وليد نوار اعتقل في عداد سبعة اشخاص من افراد عائلته, أطلق اثنان منهم فيما لم يعرف مصير الآخرين بعد. ولم يكشف ساركوزي عدد المعتقلين في مرسيليا او صلتهم بالمعتقلين في ليون. الى ذلك, ذكرت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية ان نزار نوار تلقى قبل اقدامه على تفجير نفسه بواسطة شاحنة مفخخة في جربة, ضوءاً اخضر من (رئيس العمليات الخارجية) في (القاعدة), الكويتي خالد شيخ محمد, المقيم في كراتشي. وأشارت الى ان نوار اتصل بالهاتف الذي زوده به شقيقه, ويعمل عبر الأقمار الاصطناعية, بشيخ محمد قبيل تنفيذه العملية. وفي فيسبادن (أ ف ب), نقلت الشرطة الجنائية الالمانية عن السلطات التونسية ان الاعتداء الذي وقع امام كنيس جربة اسفر عن سقوط 21 قتيلاً وليس 19 كما كان يذكر في الارقام الرسمية حتى الآن.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 9/11/2002 )


 

 

قائد العمليات الخارجية في القاعدة

اعطي الضوء الاخضر لهجوم جربة

(الشرطة الالمانية: 21 قتيلا في الهجوم)

باريس ـ فيسبادن (المانيا) ـ اف ب: تلقي التونسي نزار نوار منفذ الاعتداء الذي استهدف في 11 نيسان (ابريل) معبدا يهوديا في جزيرة جربة التونسية، قبل ساعات من اقدامه علي فعلته الضوء الاخضر من قائد العمليات الخارجية في تنظيم القاعدة ، وفق ما افادت يوم الجمعة مصادر مقربة من ملف القضية. ونشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية يوم الجمعة مذكرة اعتقال اصدرتها وكالة الاستخبارات الامريكية (سي آي اي) بحق الكويتي خالد الشيخ محمد (37 عاما). واتصل نزار نوار صباح يوم الاعتداء علي كنيس جربة بواسطة هاتفه الخليوي بخالد الشيخ محمد في كراتشي قبل ان يقتحم المعبد اليهودي بشاحنة صهريج محملة بالغاز. في منتصف تشرين الاول (اكتوبر)، توجه القاضي الفرنسي لقضايا الارهاب جان لوي بروغيير الذي يتولي الشق الفرنسي من التحقيق الي جربة للقاء المحققين التونسيين. وقد تسلم لائحة بارقام الاتصالات الهاتفية التي اجراها بها الانتحاري التونسي من هاتفه الذي عثر عليه في منزله. وبهذه الطريقة تمكن خبراء مكافحة التجسس الفرنسيون من الوصول الي خالد الشيخ محمد. واشتري وليد نوار شقيق نزار نوار الهاتف الخليوي الذي يبلغ ثمنه 1829 يورو في باريس ثم ارسله الي تونس. واوقفت الشرطة الفرنسية وليد نوار (22 عاما) الثلاثاء الماضي مع سبعة اخرين مقربين من نزار نوار في رون (وسط ـ شرق). واشارت المصادر القريبة من الملف الي ان وليد نوار سيمثل وحده امام القاضي بروغيار وسيتم الافراج عن الآخرين. وتوصل المحققون الالمان من جهتهم الي ان نزار نوار اتصل صباح 11 نيسان (ابريل) قبل اربعين دقيقة تقريبا من حصول الانفجار بكريستيان ج. احد اعضاء الخلية الاسلامية المتمركزة في منطقة دويسبرغ (غرب المانيا). ونقلت الشرطة الجنائية الالمانية عن السلطات التونسية يوم الخميس ان اعتداء جربة اسفر عن سقوط 21 قتيلا هم 14 المانيا وسائح فرنسي ودليل سياحي وشرطيان وعاملان ومنفذ العملية. وكانت الحصيلة الرسمية تشير حتي الان الي مقتل 14 المانيا وفرنسيين اثنين وثلاثة تونسيين. غير ان الشرطة الجنائية الالمانية نقلا عن السلطات التونسية ان اعتداء جربة اسفر عن سقوط 21 قتيلا وليس 19 كما كان يذكر في الارقام الرسمية حتي الآن. والي جانب 14 المانيا تشمل حصيلة الضحايا سبعة اشخاص وليس خمسة اشخاص، هم سائح فرنسي ودليل سياحي وشرطيان وعاملان ومنفذ العملية نفسه التونسي نزار نوار الذي قتل حرقا بينما كان يقود الصهريج الممتلئ بالغاز. ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة الجنائية ان يحدد جنسيات الضحايا الآخرين. في غضون ذلك، اكد وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي بان بعض الموقوفين من اصل تونسي في مدينتي ليون ومرسيليا لهم علاقة بتنظيم القاعدة بينما افادت مصادر الشرطة والقضاء بان اثنين سيحالان السبت الي قاضي التحقيق المكلف بالارهاب. وقال ساركوزي في حديث الي اذاعة اوربا ـ 1 للاسف ان الايام المقبلة ستسمح بالتحقق من ان هناك اشياء مهمة في اشارة الي عمليتي توقيف ثمانية من ذوي نزار نوار، فضلا عن الازهر بين محمد التليلي (33 عاما) في مرسيليا في الرابع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) للاشتباه بانتمائه الي خلية اسلامية مقربة من تنظيم القاعدة. ووجهت الشرطة الفرنسية له تهمة القيام بدور لوجيستي وتوفير هويات وجوازات سفر مزورة لمساعدة خليتي ميلانو وايطاليا ومجموعة فرانكفورت في المانيا التي كانت تهييء لهجوم في استرابور في كانون الاول (ديسمبر) عام 2000.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 نوفمبر 2002)


 

 

دومينيك دو فيلبان يزور تونس الخميس

 

باريس ـ اف ب: يتوجه وزير الخارجية الفرسني دومينيك دو فيلبان الي تونس في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة. وخلال هذه الزيارة يلتقي فيلبان خاصة وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي الذي سيبحث معه العلاقات الثنائية والعلاقات الاوروبية والعلاقات الاوروبية المتوسطية والاعداد لزيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 2003 ومكافحة الارهاب. ومن المقرر ان يزور شيراك العام القادم كل من الجزائر والمغرب وتونس لتعزيز العلاقات المميزة مع دول المغرب الثلاث. وترغب فرنسا في اطلاق حوار بين اوروبا ودول جنوب البحر متوسط في المجالات الاقتصادية والثقافية وفي وضع استراتيجية مشتركة للتنمية المستدامة لعام 2004. وتأتي هذه الزيارة المقررة منذ وقت طويل بعد ايام من الذكري الخامسة عشر لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم. وبهذه المناسبة اطلق سراح ستة معارضين تونسيين بينهم عضوان في الحزب الشيوعي لعمال تونس (محظور) هما عبد الجبار المدوري وعمار عمروسية واربعة من قادة حزب النهضة الاسلامي المحظور ايضا. وتربط باريس وتونس علاقات طيبة ولا سيما في المجال الاقتصادي الا ان مسألة حقوق الانسان شكلت دائما موضوعا صعبا بين البلدين. وتأتي زيارة دو فيلبان لتونس اثر الزيارة التي قام بها لهذا البلد وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي التقي الرئيس زين العابدين بن علي وبحث معه موضوع مكافحة الارهاب. وقد اعلن الثلاثاء القاء القبض في ليون علي ثمانية من المقربين من منفذ الاعتداء الذي استهدف معبدا يهوديا في تونس سنة 2002 واوقع 21 قتيلا كما اكدت الشرطة الجنائية الفدرالية الالمانية الخميس.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 نوفمبر 2002)


 

تونس: ارتفاع الإنتاج الصناعي وتراجع نسبة التضخم

 

تونس – خدمة قدس برس

 

قالت مصادر صحافية تونسية إن الإنتاج الصناعي التونسي حقق نموا معتبرا خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، وأن الحكومة نجحت في تخفيض نسبة التضخم في البلاد، في وقت تتوقع فيه السلطة أن تبلغ نسبة النمو للعام القادم أكثر من 6 في المائة.

وقالت المصادر إن الإنتاج الصناعي في تونس ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 9 في المائة، وحقق قطاع الصناعات المعملية، الذي يساهم بنسبة 20.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي نموا في القيمة المضافة بلغت 5.8 في المائة.

وذكرت المصادر أن تونس حققت تقدما واضحا في المحافظة على التوازنات العامة للدولة، حيث تم حصر عجز الميزانية في مستوى 2.8 في المائة، خلال الخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العاشرة (1996 ـ 2000)، مقابل 7.3 في المائة خلال الخطة الماضية، وأنه تم التحكم في العجز التجاري في حدود 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6 في المائة، وانخفضت نسبة التداين إلى 48.8 في المائة سنة 2001، في حين بلغت نسبة التضخم 3.2 في المائة.

يذكر أن بعض المصادر التونسية صارت تتحدث عن تراجع في الوضع الاقتصادي التونسي، وخاصة بسبب حدة الجفاف، الذي يضرب البلاد منذ أربعة أعوام، وتراجع مداخيل السياحة، وخاصة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والضربة التي نفذها تنظيم القاعدة ضد كنيس يهودي في جزيرة جربة في الجنوب التونسي.

وتذكر هذه المصادر أن تراجع الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار البطالة، وتزايد الهجرة السرية، وانتشار بطالة خريجي الجامعات.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال www.qudspress.com بتاريخ 9 نوفمبر 2002)

 


 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

المصالحة الوطنية الشاملة

و

المساجين الإسلاميين

 

الراصد للمعارضة التونسية في المهجر في نضالها السياسي يلاحظ أنها لا تزال تراوح مكانها . فمطلب المصالحة أو الوفاق الوطني الشامل لا يزال هو الشعار السياسي للمرحلة منذ منتصف التسعينات و مع ذلك فالواقع الإجتماعي و السياسي لم يعرف إنتعاشة تذكر إذا لم يتراجع و يتعقد أكثر خاصة بعد أحداث 11 /.9/2001

فالمعارضة اختلفت حول مفهوم المصالحة و حظ المساجين منها.فمطلب المصالحة، رغم مشروعيته التي لا تناقش، بقي مطلبا فوقيا لم تنضج افاقه وتتضح معالمه حتى عند المنادين به.ذلك أنه طرح منذ البداية للمزايدة و الدعاية ، و كردة فعل عن تأزم  الأوضاع الإجتماعية و السياسية  و لم يكن إستجابة طبيعية لتطور حقيقي قد حصل في الوعي الجمعي للمجتمع و الواقع.فالمصالحة لا ينبغي أن تتحول الى الشجرة التي تغطي الغابة لانه د ون تحقيق هذا المطلب العام و قبله هناك مطالب جزئية استعجالية لا تتحمل الانتظار ولا التأجيل.

فالمعارضة بمختلف توجهاتها تنادي بمطلب المصالحة الوطنية الشاملة .ولكن أي مصالحة نريد؟ و أي وفاق نتمني؟ و ما هي الاليات و المداخل؟ و ما هو الثمن و كيف؟

  المصالحة، الوفاق، الوئام، كلها شعارات جذابة  ولا يملك الانسان السوي الا أن ينحني أمامها و لكن ما يؤسف له ان هذه الشعارات لم تتحول الى أهدا ف فعلية تجتمع حولها كل الاطراف الوطنية بل و انقلبت في أحيان كثيرة الى اداة لخدمة أغراض سياسية يستعملها البعض لتكريس التجزئة و الفرقة .

 

المصالحة الوطنية : الرأي الاخر

 

   الناظر في حال المعارضة، بما فيها من إسلاميين، يستنتج أن هذه الأخيرة تشقها رؤيتان فيما  يخص فهم و تنزيل شعارالمصالحة و ما يتصل بها من إشكاليات و تفاصيل.

·   الرأي الأول. يعتبر ان المصالحة تفرض فرضا عن طريق الضغط و تجذ ير القطيعة و يتحقق دلك بالمراهنة على الجماهير في فرض موازين قوى جديدة و فرز واقع جديد. و في هذا النطاق فان المساجين، حسب الموقف الرسمي للمعارضة الاسلامية، أسود رابضة وراء القضبان و ما عليهم الا ان يصبروا و ينتظروا حتى تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة ليقع اطلاق سراح من تبقى منهم. وهي رؤية لها رواج نسبي داخل المعارضة المهجرية. وهو موقف نستطيع ان نصفه بالرسمي داخل المعارضة, باعتبار ان له ادبياته و نصوصه و خطابه و رموزه.

·   الرأي الثاني. و لئن كان انصاره في ازدياد مطرد الا انه لا يزال مغمورا و غير معروف بالقدر الكافي و لم ينجح اصحابه في التعريف بانفسهم.

و ما سنحاول توضيحه لا يعدوا أن يكون وجهة نظر أولية يشترك في خطوطها العريضة مجموعة من الاسلاميين المقيمين بالمهجر.

و ما سنقوم به في هذه المساهمة هو توضيح مسألة جزئية تتمثل في تحديد موقع المساجين من هذه المصالحة، و كيفية التعامل مع هذا الملف الذي هو في نفس الوقت ملفا حقوقيا و سياسيا، لنخلص في النهاية الى تحديد موقف أولي و لو كان عاما من السلطة و كيفية التعامل معها . وهي وجهة نظر سنعمل ما في وسعنا لتصل لكل الاسلاميين و خاصة منهم مناضلي حركة النهضة في الداخل و الى كل المهتمين بالشأن العام السياسي حتى يكونوا على علم بمختلف توجهات المعارضة المهجرية.

 

         المصالحة الوطنية : البداية و النهاية

المصالحة مسار بدايته تسريح المساجين، وأرضيته الداخل أي البلاد، و قمته و تاجه إرساء نظام سياسي تعددي ديمقراطي.

    فالنضال من اجل تحسين وضع الحريات و حقوق الانسان هي شروط و مقدمات ضرورية لتجسيد المصالحة الوطنية الشاملة. وهي مطالب حقيقية لا يناقش أحد في شرعيتهاو لكن صيغ تقديمها و أسالايب عرضها تستدعي منا انتباها كبيرا و حسا سياسيا إستشرافيا مرهفا حتى لا تفرغ هذه الأخيرة من مضامينها ولا يقع التشويش عليها بإعتماد وسائل أقل ما يقال فيها انها محل ريبة و الامثلة عن ذلك كثيرة منها إعتماد خطاب سياسي متخشب و تحالفات سياسية غير مدروسة و مبنية على ردود الأفعال …

    فأهمية المطالب الوطنية و مشروعيتها في مستوى الاهداف و المضامين لاتكفي، بل لا بد من دعم ذلك و تفعيله بجودة العرض و صيغ التقديم في مستوى الاشكال و الاساليب و الخطاب .

فالمساجين و ما يمثلونه من ثقل، والداخل و المصالحة هي قضايا متعاضدة و متساندة و لا يمكن الحديث عنها الا وهي متقاطعة و متشابكة.

 

        المصالحة الوطنية الشاملة، المساجين و الداخل:إلى أين؟

 

   أ- المساجين :  إن العمل على إطلاق سراح المساجين هو أولوية و ضرورة و مطلب وطني لا ينبغي التأخير في تحقيقه. و لذلك فلا يجوز أن نبق ممتفرجين و يهدأ لنا بال  و في السجون مساجين رأى يدفعون الثمن من صحتهم وحرياتهم و كرامتهم كل يوم .

فالمساجين ليسوا موضوع مساومة،وإطلاق سراحهم سيكون علامة حقيقية لبداية حل فعلي لتجاوز كل مخلفات الماضي الذي يمر حتما برد الاعتباراليهم ورفع القيود و التضيقات عنهم و تيسير ظروف اندماجهم في الحياة الاجتماعية بما يحفظ كرامتهم كمواطنين تونسيين .فالدفاع عنهم يجب أن يتم بعيدا عن كل اعتبارات حزبية ضيقة لنوفر الشروط الضرورية و الملازمة لعملية اطلاق سراحهم كخطوة أولى.فالضغط على السلطة و احراجها بكل الوسائل المشروعة بعيدا عن تجذير القطيعةهو مطلب حقيقي و مدخل سياسي قد يتطورالى امكانية فعلية لفك الاشتباك مع السلطة اذا ما تحلى الجميع بالحكمة و بعد النظر ووقع التعامل مع هذا الملف تعاملا حضاريا.وبهذه المنهجية الواقعية و المتدرجة استطاعت الحركة أن تتجاوز كل الازمات التي تعرضت لها سابقا.وهي منهجية لم تستنفذ أغراضها بعد. فالاصرارعلى الحلول الشاملة والجذرية والتى غالبا  ما تكتسى صبغة تعجيزية هو هروب إلى الأمام ونوع من اليأس يعكس فشلا ذريعا للسياسات المتبعة ولا يخدم إلا الإستئصاليين.كما أنه لن يزيد الأطراف المقابلة إلا تعنتا وإصرارا على مواقفهم لأن تداعيات المواجهات السابقة لا تزال حاضرة فى الأذهان وليس من السهل تجاوزها.

 

    ب– الداخل:  ان التركيز على الداخل في عملية الدفاع عن المساجين والحريات العامة هو الشرط الاخر للنجاح،وذلك حتى  يكون للنضال جدوى و مصداقية لا غبار عليها.و بناء عليه فما نراه مناسبا و محققا للغرض ولو على المدى المتوسط هو أن يتحمل المناضلون في البلاد أولا وأساسا مسؤولياتهم التاريخية, و قد يتحقق ذلك بعدم التردد في أخذ زمام المبادرة السياسية و إختراق هذا الجمود واذابته والبحث الجاد عن سبل للتفاوض مع  السلطة لاطلاق سراح كل المساجين أولا, ثم إعادة النظر في كيفية التعامل مع الصحوة بما يحقق مصلحة البلاد و يرفع الحرج عن مختلف مظاهر التدين الصحيح،ويضمن حرية التعبير و حق التنظم في إطار القانون لكل التيارات الوطنية والسلمية بما في ذلك التيار الإسلامي.

إن مناداتنا بأولوية تفعيل الساحة الوطنية لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الجبهة المهجرية ولكن ما نصر على رفضه هو أن يصبح  الداخل رهينة للمهجر و يتخذ من الإستجابة للمصالحة الوطنية الشاملة  ذريعة و شرطا مسبقا للبحث عن جسور للإتصال و التفاوض فيذهب المساجين ضحية لهذا  التصلب .

إن هذا الطرح سيرد عليه بأن السلطة غير جادة ولن تتعامل بإجابية مع هذا الملف ولو قام الإسلاميون بكل التنازلات ، وهو حكم لا يمكن أن نقبل به كحقيقة مطلقة وثابتة لا تتغير.

وبقطع النظرعن مختلف هذه الأحكام وما يمكن أن تسبب فيه من تشويش فإن قضايانا الداخلية كتونسيين لا يمكن فضها من الخارج بمعزل عن الداخل مهما تفتح العالم على بعضه وتنامت ضغوطات المنظمات غير الحكومية وتعولمت.

إن إرتهان الحركة كجزء من المعارضة فى الخارج للمهجر بهذا الشكل وممارسة تجذيرالقطيعةهو نوع من تأبيد الأزمة وحالة التوتر المستمر بين السلطة والحركة وهي علاقة غير طبيعية قد تتجاوز حركة النهضة كفصيل سياسي لتشمل التيار الإسلامي حتى في صياغته الثقافية والتربوية.وهو سلوك نقدر أنه خطير لما يعكسه من انخراط ولو موضوعي في عملية تهميش التيارات الإصلاحية المعتدلة سواء كانت اسلامية او علمانية لصالح تيارات معزولة متطرفة واستئصالية. فالذي نراه مفيدا او محققا للوفاق الوطني الشامل هو السعي المستمر لتوفيرالأسباب الموضوعية للإنفراج وتحقيق مبدأ المصالحة كهدف استراتيجي عبر مسارنضالي تراكمى .وهو لا يمكن تحقيقه جملة واحدة ولا فرضه والإنخراط فيه بجدية إلا داخل البلاد ومع شعبنا بكل شرائحه. فالمصالحة ليست شعارا ولا عملا مناسباتيا وإنما هي كدح يومي ومعاناة دائمة.

وفي هذا الأفق التصالحي يندرج إطلاق سراح المساجين ، إسلاميين وغيرهم ، كتوجه وطني تصالحي و وفاقي عام سيحسب لكل من يساهم في تحقيقه .

ولذلك فإن إطلاق سراح هؤلاء هو واحد من أهم مفاتيح المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لأن التبشير في حد ذاته بحياة سياسية ديمقراطية نتيجته الطبيعية  الإستجابة لمثل هذا الطلب .

وهذا الدور لا يمكن أن يؤديه على أحسن وجه إلا المناضلين فى الداخل بل إن الوكالة عنهم في ذلك قد تضر أكثر مما تنفع . ولكن ما العمل إذا ما كانت السلطة وفريق من الإسلاميين طرفا المعادلة , ليس هذا توجههم؟

 

 

 

·    السلطة / الإسلاميون : المعادلة الوطنية الصعبةَ!

 

ليس هناك ما يقضي على المبادرة و يعمق الشعور باليأس ويميت السياسة مثل الإنغلاق على الذات و العزلة وعد م الإعتبار بالأخطاء و الإرتهان لردود الأفعال.ولذلك فإن من أراد أن يغير و ينخرط في خدمة الشأن العام فعليه أن يعرف ماذا يريد و على ما هو مقدم وماذا سيفعل و كيف؟فرفض الاخروإلقاء المسؤولية عليه فقط طريق مسدود و لايمكن أن يأت بجديد. فالإعتقاد بأن السلطة وحدها سبب كل خطإ و خطيئة و المعيق الأوحد و الوحيد لكل إصلاح و تحسين للأوضاع هو في الحقيقة كلام فيه الكثير من المبالغة وهو ذريعة للهروب من تحمل جزء من المسؤولية و مجابهة الحقيقة كما هي.فالسلطة مهما قلنا فيها ليست عنصرا غريبا عن الشعب إذا ما أردنا أن نحلل الواقع  تحليلا موضوعيا. فتعليق كل ماسينا على السلطة وحدها المقصود منه في كثير من الأحيان التغطية على الأخطاء الذاتية و إسكات المخالفين لهذا الرأي و المعارضين لهذا المنهج في التحليل على المستوى السياسي .

إن ما نريد توضيحه ليس هو مسؤولية السلطة و ما إرتكبته من تجاوزات ، بقدر ما هو توضيح و تحديد نصيبنا من المسؤولية عما الت اليه الأوضاع الأجتماعية و السياسية بالبلاد. إن ما يهمنا هو أن نفهم مسؤوليتنا الذاتية عن هذا الإنسداد السياسي الذي نشكو منه باستمرار .

فالإستبداد عقلية، و كل لا يتجزأ، سواء مارسه صاحب سلطان أو رئيس حزب أو شيخ جماعة أو كل من له نفوذ . و من أراد أن يقاوم هذا الداء فما عليه إلا أن يقاومه أولا و قبل كل شيء على المستوى الذاتي في عقله و وجدانه و في عائلته و بين أصدقائه و في حزبه و جمعيته قبل أن يقاومه على المستوى الخارجي ، و إلا اكتوى بناره عاجلا أو اجلا و من أقرب الناس إليه.

إن ما أصاب أمتنا ، أنظمة و شعوبا ، من تخلف و إنحطاط و ما تركه الإستعمار من  تجزئة و قنابل موقوتة، لا يمكن تجاوزه بمجرد قرارات مهما كانت هذه القرارات ثورية .فإرث مثل هذا لا يمكن التخلص منه إلا بثورة ثقافية و عمل إصلاحي دؤوب و جهاد مستمر و صبر جميل على طول الطريق و تعاون مثمر و نزيه .

فما ننشده من إصلاح ينبغي أن تحكمه المبادئ الثابتة و القيم الأخلاقية الراسخة سواء مع الأصدقاء أو الخصوم، المؤيدين أو المخالفين : » يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى « ( المائدة الاية 8).  

     إصلاح يعتمدالوسطية كمنهج و أسلوب في التعاطي مع مختلف القضايا الإنسانية ، خدمة للصالح العام وحب الخير للناس و رغبة صادقة فيما عند الله تعالى  بعيدا عن كل الأضواء و الشهرة .

إن عملا يراهن على الإنسان و يخاطب فيه جوانبه الراقيةلا يمكن أن يعود على البلاد و العباد إلا بالخير العميم ، سيجد له أنصارا في كل زمان و مكان.إن ما ينبغي أن نوليه إهتماما متزايدا هو تقييم التجربة الإسلامية بصفة عامة و التونسية بصفة خاصة.فالنقد الذاتي والموضوعي بعيدا عن جلد الذات ضرورة يمليها التطور و العمل السياسي الجاد.فالمخالفون في الرأي ليسوا كلهم خصوما ، و الخصوم ليسوا على درجة واحدة من العداء و الخصومة. ولذلك فإعادة النظر في العلاقة مع السلطة , بهذا المعنى ، ضرورة يمليها الواقع السياسي و تقتضيها المصلحة الوطنية . و كذلك السلطة بدورها محتاجة إلى إعادة النظرفي العلاقة مع الإسلاميين لأكثر من عامل باعتبارها الطرف الأكثر إحتياجا لأعوان على الخير و البناء بحكم مسؤوليتها السياسية العامة . و من العوامل الإضافية في الوقت الراهن التي ستدفع بالسلطة إلى تصحيح العلاقة مع الإسلاميين و غيرهم هو إرادة هذه الأخيرة الحظوة بشرف التأسيس للجمهورية الثانية و التي من شروطها تجاوز كل مخلفات الماضي و القطع مع كل التجاوزات الخاطئة . فجمهورية الغد، التي بدأ منذ مدة الخطاب الرسمي يبشر بها، من مصلحتنا جميعا ، سلطة و شعبا و أطرافا وطنية…، أن تكون متميزة عن سابقتها .و لتحقيق ذلك فإن سن عفو تشريعي عام هو مدخل مناسب لتفعيل هذا التأسيس و جعله حدثا هاما يطبع مخيلة كل التونسيين و منعرجا إيجابيا في تاريخ بلادنا المعاصر. و استقراء لهذه المعطيات و غيرها فإننا نعتقد أن السلطة ستقدم على جملة من الإجراءات الشعبية و الايجابية و على رأسها نتمنى أن يكون تسريح المساجين الذين طالت محنتهم أكثر من اللزوم ورد الإعتبارإليهم لتوفير أرضية صالحة لهذا التأسيس. ولا شك ان هذه الأخيرة من أكثر الأطراف وعيا بخطورة هذا الرهان و حيويته.فالمطلوب منا جميعا, إسلاميين و علمانيين, هوالدفع لتكون الجمهورية أمًا للحرية و طريقنا الى مستقبل أفضل و أرحب.

إن جملة هذه المطالب في الحقيقة سواء كانت باتجاه المعارضة أو باتجاه السلطةهي متخلفة عن الواقع و التحديات التي تنتظر الجميع، ولذلك فالمطلوب هو الاستجابة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن لننتهي منها و نضع حدا للصراعات المغلوطة التي لا تخدم الا العدو التقليدي للأمة و نتفرغ لمجابهة الرهانات المستقبلية و المصيرية .

 » فالنظام العالمي الجديد » بقيادة أمريكا هو نظام منحاز، سياسيا و بطبيعة تكوينه، و يستهدف بالأساس عالمنا العربي و الإسلامي بصفة خاصة و العالم الثالث بضفة عامة .و أمام هذا الأستعمار الجديد الزاحف لا أمل لنا في الصمود و التصدي الا الوحدة وتنسيق الجهود و عودة الثقة بين الأنظمة و شعوبها وعلامة كل ذلك و مقياسه هو دعم الانتفاضة الفلسطينية المباركة لتحرير ارضنا بفلسطين.

 

إن أحداث 11سبتمبر2001 وحرب الخليج الثانية أسقطت الأقنعة فأصبح إنحياز الطرف الأمريكي، »راعي السلام « ، للكيان  الصهيوني واضحا لا غبار عليه. و لذلك فالانتباه واجب حتى لا تتورط معارضاتنا العربية في شبه ما تورطت فيه المعارضة الأفغانية و العراقية . كما أن أنظمتنا مطالبة أن تسخر كل إمكانياتنا القومية ، المعنوية و المادية ، لمحاربة و محاصرة العدو الحقيقي للأمة بدل قمع شعوبها.

إن المرحلة القادمة تستدعي منا جميعا كثيرا من الشجاعة و الجرأة للوقوف على مواطن التقصير

 والأخطاء بنية الإعتبار و الإستفادة حتى نعرف كيف نطوي صفحة الماضي بكل سلبياته و نفتح صفحات أخرى مشرقة بالأمل قوامها التعاون و التكامل و العمل المشترك و الإستعدادالأمثل لمجابهة تحديات العولمة و ما ينتج عنها من تداعيات على المستوى الوطني و الدولي.فالإنخراط في معركة التنمية الشاملة و قطع الطريق أمام العدو الرئيسي هو توجه يسع الجميع ، إسلاميين و علمانيين ، إذا ما توفرت الإرادة السياسية و جعل الجميع المصلحة العليا للبلاد فوق كل إعتبار والإحترام  المتبادل  في اطار دولة القانون و المؤسسات .

هذه جملة من المعاني امنّا بها و نعتقد أنها كفيلة بتضميد الجراح و خطوة على درب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و العادلة لو وجدت طريقها الى الواقع ، فإن هي حظيت بالقبول و الإستحسان فذلك من فضل الله تعالى و ان هي حظيت بغير  ذلك فحسبنا أننا اجتهدنا فلم نصب إلا أجر الإجتهاد و الإصداع بما نراه حقا في وقت سكت  فيه الجميع أو يكاد .

 

 

مصطفى عبدالله الونيسي

                                   


 

 

 المعهد التونسي للعلاقات الدولية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد رجب طيب أردوغان     رئيس حزب العـدالة و التنمية

 

سلاما و إحتراما

 

تلقينا ب »المعهد التونسي للعلاقات الدولية » بالفرحة العـارمة نبأ الفوز الكبير لحزبكم في الإنتخابات التشريعـية الأخيرة.

و للحقيقة فإن هذه النتائج لم تفاجئنا و قد توقعـنا حدوثها منذ ربيع سنة 1998 , عـندما زرناكم مع وفود عـديدة أخرى لمساندتكم في محنتكم أنذاك مع السلطات التركية . و قـد لمس الجميع في تلك المناسبة الأثار الإيجابية لإدارتكم الحكيمة و الحازمة لبلدية اسطنبول  , و لمس متساكني البلدية قبل الزوار الإنجازات البنوية التي حققتموها. و سجَل الجميع ما خلّفه ذلك من أثر طيب على نفوس الناس و الأمل العـظيم  الذي أذكاه فيهم .

 

السيد الرئيس

 

إن إنتصاركم هو إنتصار للإئتلاف المبارك بين صدق الإيمان و وضوح الرؤية و حكمة التسيير الإداري . وهي القيم التي ما إن اجتمعـت  إلا و ضمنت لأصحابها التأييد الشعـبي الواسع .

إن إنتصاركم هو درسا لنا جميعا  و خاصة في تونس التي تشترك مع تركيا  في الكثير  و بالخصوص في سلوك نهج مضطرب للتحديث , يقطع مع الجذور الثقافية و يعـتمد عـلى « الإنتقائية الديمقراطية  » التي أول ما تتعارض , تتعارض مع أسس الديمقراطية ذاتها .

 

 السيد الرئيس

 

ننتظر منكم أن تقفز تركيا قفزة نوعـية في ظل تسيير حزبكم لمقاليد السلطة فيها , و ذلك بتثبيت إحترام حقوق الإنسان و تكريس الخيار الديمقراطي الحقيقي الذي قادكم إلى هذا الإنجاز التاريخي . و هو أفضل ما تقدموه لشعـبكم و لشعـوب المنطقة عـموما

 

وفقكم الله لما فيه مصلحة بلدكم و شعـبكم .

  

 

المعهد التونسي للعلاقات الدولية

 د. أحمد المناعي

                                                                                         


 

الانتخابات التركية:

انتصار للتطرف ام انتصار على التطرف

 

            يوم صدور نتائج الانتخابات التركية راسلني على الأنترنات أحد الأصدقاء المثقفين التونسيين من غير الإسلاميين و هنأني بانتصار حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التركية. فقبلت التهنئة و رددت عليه   بكلام بيننا، ثم بقيت سارحا مع نفسي و مع هذه التهنئة و مغزاها، هل اعتبرني صديقي ممثلا لحزب العدالة و التنمية التركي في تونس؟ هل اعتبرني أقرب من هذا الحزب الإسلامي التركي مني إليه و لأمثاله في تونس؟ هل و هل و هل …

            و عن تساؤل صديقي هل أنني سعيد بانتصار الإسلاميين في تركيا أجبته بأنني لست سعيدا بشكل استثنائي و لا حزينا أيضا، فالأمر لا يدعو لا لهذا و لا لذاك. فالانتخابات هي في الأخير تركية و أنا تونسي قبل كل شيء. فإذا كانت هذه الانتخابات قد حلت المشاكل التركية، و الأمر سابق لأوانه أن نقول أنها قد حلتها، فإنها بالتأكيد لم تحل مشاكل غيرها من البلدان مثل بلدي تونس و لن تستطيع حلها. و إذا كان الأتراك قد وجدوا سبيلا رغم نظامهم العماني نحو التصالح مع ذاتهم و هويتهم و نحو الديمقراطية، فنحن في تونس لا نزال نتخبط في الدكتاتورية و مصائبها الجمة. فبالتالي أن أفرح لنتائج الانتخابات التركية فهو أمر لا يعدوا أن يكون مجرد استجابة للعواطف الجياشة و ليس شيئا آخر أكثر عقلانية و جدية.

و الرأي لدينا أنه عوض أن يتسرع ذوي التوجه الإسلامي في الفرح المبالغ بنتائج هذه الانتخابات و في التصفيق الحار لها أو أن يأسف أصحاب التوجه العلماني و اليساري لنتائجها و تتبرم وجوههم لها، أولى من ذلك كان من واجب الجميع أن يمسكوا جيدا بزمام العاطفة و يقمعوها، و يطلقوا زمام العقل و يفسحوا له المجال في التأمل في تلك النتائج و يحللوها جيدا و يستخلص منها العبر، أولى من أن يتصرفوا تجاهها تصرفا حماسيا ساذجا لا يسمن و لا يغني من جوع.

            قبل كل شيء أذكر بأن العبرة ليست أبدا بالنتائج التي يحققها حزب من الأحزاب في الانتخابات، مهما كانت تلك النتائج مرضية، بقدر ما أن العبرة تكمن في قدرة ذلك الحزب مستندا على النتائج الجيدة التي حققها على حل المشاكل القائمة و على الإنجاز العملي على الساحة و النهوض بمجتمعه الذي منحه ثقته. فبالتالي أنا لا أتسرع في التصفيق للنتائج التي حققها حزب العدالة و التنمية التركي الذي يصر على التبرؤ من الصفة الإسلامية، و هذا أمر يهمه قبل أي كان من الآخرين، و يصر البعض ممن لا يهمهم الأمر و لا هم أتراك على التمسك بصفة هذا الحزب الإسلامية، و لا أدري لماذا و لا ما هي الحكمة التي تكمن وراء ذلك، و على الافتخار بها، و كأنهم لما عجزوا عن تحقيق أي انتصار لم يبق لهم إلا الافتخار بانتصارات غيرهم، و أكتفي بتسجيل نتائج هذه الانتخابات بكل اهتمام منتبها و منتظرا لما سيحققه هذا الحزب من انجازات عملية لشعبه على الساحة. خاصة و أنه لا يخفى عنا كم هي الأحزاب التي تفوز في الانتخابات بأغلبيات ساحقة إلا أنها تفشل بعد ذلك فشلا ذريعا في حل المشاكل لمجتمعها و في الأخذ بيد شعبها نحو التقدم و الازدهار. فمجرد الفوز بالأغلبية في الانتخابات لا يحل المشكلة, إنما الذي يحل المشاكل و ينهض بالمجتمع هي الخبرة و المهارة و الحكمة و القدرة على الفعل. و كلامي هذا لا يعني مطلقا التشكيك في قدرات حزب العدالة و التنمية بقدر ما يعني مجرد الانتظار للبناء على النتائج الملموسة أي على اليقين.

            و ما يمجه المتأمل و يدينه هي تلك المعارضات و الجمعيات المهرجة التي ليس لها من مبرر للوجود إلا التصفيق الحار للمنتصر و السب و الشتم للخصم، و إصدار بيانات التأييد أو التهنئة أو التعزية مرة، و بيانت الاحتجاج و التنديد و السب و الشتم مرة أخرى، لا تنتظر من وراء ذلك إلا تسجيل الحضور و للتمكين لأسمائها من الذكر، معبرة بذلك عن عجزها عن التفكير و التأمل و عن تمسكها بالحماس العطفي و نبذها لاستعمال العقل و تحكيمه في القضايا المطروحة.  

            و إذا كانت الحكمة تحتم علينا عدم التسرع في إصدار الأحكام و المبالغة في المباركة و التعبير عن شديد الفرحة أو في عكس ذلك تماما دون انتظار حصول النتائج الملموسة على الساحة. إلا أن ذلك لا يمنعنا من المناقشة العقلانية لما تعنيه هذه الانتخابات كما حصلت و كما أعلنت عنه من نتائج.

            فأول تساؤل يجب علينا أن نتساءله بناء عن هذه النتائج، من هو المنتصر قي هذه الانتخابات، هل هو التطرف أم الاعتدال؟

            إن بادئ الرأي من المعترضين على الفكرة الإسلامية اعتراضا عن غير روية سيسارع في إجابته عن هذا التساؤل بالتعبير عن أن المنتصر هو التطرف. إلا أن مثل هذا الجواب هو جواب متسرع لا يقوم على دليل و ليس هو من الحق في شيء. و لو أنه تأمل المسألة مليا و محصها من كل جوانبها لأدرك أن المنتصر الحقيقي في هذه الانتخابات هو الاعتدال و أن المنهزم هو التطرف من كلا الجهتين من اليمين و من اليسار على السواء. ذلك أن « الطرف المزعوم المنتصر »  و إن كان ينسب تقليديا إلى اليمين، لم يعد كذلك بل قد تحول تحولا كبيرا إلى الوسط، إلى حد أصبح معه يذهب إلى حد النفي عن نفسه الصفة الإسلامية، مقتنعا عوضا عنها بالصفة الوطنية و صفة العدالة الاجتماعية. فيبدو و إن كان المقصد واحدا أن حزب العدالة و التنمية لم يبق له شيء يذكر يجمع بينه و بين أول حزب إسلامي أسسه الأستاذ نجم الدين أربكان في أوائل السبعينات من حيث الوسائل و السياسات و الأهداف المعلنة على الأقل.

إن الإسلاميين في تركيا تصرفوا بشكل حكيم و واقعي براقماتي مذهل. فمنذ نشأتهم كانوا يتخيرون في كل مرة صياغة سياسية و تنظيمية و ثقافية و عقدية يحسبون أننها متماشية مع طبيعة مجتمعهم فيعلنون بها عن أنفسهم. حتى إذا ما فشلوا أو اعترضتهم صعوبات متنوعة في مسيرتهم، تركوا تلك الصياعة و عادوا مستفيدين من تجربتهم السابقة فاختاروا صياغة جيدة أكثر واقعية و مرونة من صياغتهم السابقة و أعلنوا بها عن أنفسهم. و ما زالوا هكذا يعدلون و يعتدلون و يقاربون حتى انتهوا إلى الصياغة المتمثلة في حزب العدالة و التنمية الذي حقق هذا الانتصار الانتخابي الكاسح. وهذه  الصياغة الأخيرة التي يقوم عليها هذا الحزب ليست في الحقيقة  شيئا آخر سوى ابتكار لصغة إسلامية مرنة للعلمانية المتوحشة التي عرفتها و لا تزال تركيا منذ أواسط العقد الثالث من القرن المنصرم. و نعني بالصغة الإسلامية للعلمانية تلك الصغة التي يحتفظ فيها أصحابها بانتسابهم لدينهم الإسلامي و بمحماسهم لاحترام تعاليمه و آدابه و يبنون فيها دولتهم على النمط الحديث للدولة و مؤسساتها و منهجيتها في تشريع القوانين على أساس العقل و التشبع بالروح الإسلامية.

            إن إسلاممي تركيا إذا أمكن تسميتهم بهذه التسمية لم يتمكنوا من تحقيق هذا الانتصار الساحق في هذه الانتخابات الأخيرة إلا بفضل ما حققوه من مرونة و اعتدال قربهم من حشود غفيرة من مجتمعهم، اقتنعت بخطابهم و أصبحت تثق فيهم و في اعتدالهم و من مرونتهم، إلى جانب خبرتهم و اقتدارهم، فمنحتهم ثقتها و صوتت لهم، بعد ما كانت تخشاهم بالأمس بسبب نقص كانوا يعانون منه في مرونتهم و اعتدالهم.

و هكذا يتبين لنا بجلاء أن المنتصر هو ترك الغلو و التطرف و معانقة المرونة و الإعتدال. و الغريب في الأمر و من المفارقات المؤسفة أن الذين سارعوا بالهتاف إلى انتصار حزب العدالة و التنمية من الإسلامين في المنطقة على وجه الخصوص هم من بين أولئك الذين هم دون هذا الحزب مرونة و اعتدالا، و هم من بين أولئك الذين لو حدثتهم فكريا عن نظرية حزب العدالة و التنمية في الحكم و بناء الدولة كيفية فهم الإسلام في هذه المرحلة و التعامل معه لكفروك و اعتبروك زنديقا. فعلى هذا النوع من المسلمين أن يدركوا نهائيا أنه لا يمكن الانتصار في الانتخابات و المشاركة في الحكم مع ملازمة الغلو و التطرف. لفإن كان هؤلاء يرغبون حقا في التصالح مع المجتمع و معانقة حشود أوسع منه، و من تمكينه هو بدوره من التصالح تدريجيا مع دينه و هويته فما عليهم إلا أن يتركوا الغلو و التطرف جانبا و يعقدوا العزم على السير على قدر الضعفاء من أبناء المجتمع و فتح عقولهم لاجتهادات جديدة في الإسلام. و لو كانت المسألة موكولة لمجرد العواطف لكنت أولى من هؤلاء للهتاف لاتصار حزب العدالة و التنمية في الانتخابات الأخيرة. ذلك لأنني أعتبر انتصاره هو انتصار مع سبق لي نشره في السنوات الأخيرة من استنباطات و اجتهدات جديدة. و لكان من الأولى بمن هرجوا كثيرا بهتافاتهم و تصفيقهم لانتصار حزب العدالة و التنمية أن يعودوا لتلك الاجتهادات و الاستنباطات و يتأملوا فيها مليا و يتبننونها كمنهج عمل. لكن ذلك يتطلب تجاوزا كبيرا للذات و موضوعية وهو ما يتطلب جهدا نفسيا كبيرا. و لست أدري أن أولئك هم قادرون عليه.

            من جهة أخرى، لا بد من الإعتراف أن مثل هذه الإنتخابات لم تكن قادرة على الحصول في تركيا العلمانية المغالية في علمانيتها، لا أقول خلال الثلاثينات أو الأربعينات من القرن المنصرم، بل حتي خلال الثمانينات منه. إن الجيش العلماني و حامي حمى العلمانية في تركيا كان يرفض ذلك و لا يسمح بحصوله مطلقا. وهو ما يجعل من حصول هذه الانتخابات في تركيا اليوم و حصول أصحاب الميولات الإسلامية على الأغلبية فيها تطورا كبيرا في مرونة و اعتدال حماة العلمنة في تركيا. أي أن هذه الانتخابات الأخيرة تعتبر من جهة الدولة و الجيش فيها، و هما حماة الغلمانية، انتصارا للمرونة و الاعتدال من جانبهما على حساب الغلو و التطرف. و حتى ندرك قيمة هذا التطور في المرونة و الاتدال من جانب الدولة و الجيش التركيين فما علينا إلا أن نتذكر ما فعله مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة ضد الإسلام و شعبه المسلم، وهو ما يتركنا ندرك قيمة المسافة التي قطعت منذ ذلك الحين إلى الآن في اتجاه المرونة و الإعتدال من جانب الدولة و الجيش، مما أصبح معه ممكنا حصول انتخابات مثل التي حصلت أخيرا. و هذا دليل آخر يبين لنا على أن المنتصر في هذه الانتخابات من جانب مؤسستي الدولة و الجيش هو الاعتدال.

            و مما يعيننا أيضا على لمس مدى التطور الذي حققته الدولة التركية و جيشها العلماني في التخلي عن الغلو و التطرف و التوجه نحو المرونة و الاعتدال هو مقارنة جنرالات تركيا و ما أصبحوا يسمحون به لشعبهم بهذا الهامش الواسع نسبيا من ممارسة الحريات و الديمقراطية، مقارنتهم بعض الجنرالات الآخرين الماسكين للحكم في بعض البدان الإسلامية الأخرى مثل الجزائر و تونس. فأين الجنرال الحاكم في تونس أو الجنرالات الحاكمين في الجزائر مثلا  من جنرالات الجيش التركي من جهة احترام الحد الأدنى من الحريات و الديمقراطية؟  

            و هكذا فبعد هذه الجولة التحليلية المتواضعة يتبين لنا أن المنتصر الحقيقي في الانتخابات التركية الأخيرة هو الاعتدال و ليس التطرف,

                                                                        صالح كركر

                                                                    9 نوفمبر 2002


 
  

شهر رمضان في المحافظة التونسية الرابعة والعشرين المستضعفون وغيرهم في رحاب السيدة منوبية

بقلم: ماهر عبدالجليل

 

قال أحمد: (أسعار العقارات هنا ارتفعت في شكل جنوني. وحلّقت بدلات الإيجار. اختلط الحابل بالنابل. وبدأت رياح البركة تغادر هذه المدينة). فمدينة منوبية أصبحت قبل بضعة أشهر المحافظة الـ24 في الجمهورية التونسية. وكانت تعرف مدينة عيال الله والمستضعفين في الأرض. هنا مستشفى الرئيس أبو بكر الرازي, المستشفى الوحيد في تونس للأمراض العقلية, تقدّم بضع خطوات لتقرأ (لوحة) ضوئية ترشدك الى مأوى العجزة والمسنين. والى اليسار المركز الوطني لحماية الطفولة, بحسب ما جاء في التسمية الرسمية أو الحضن الدانئ للأطفال غير الشرعيين. في أقصى الزاوية يساراً مركز رعاية الأحداث وسجن الفتيان الذين لم يتجاوزوا عامهم الثامن عشر. والى أقصى اليمين سجن النساء أسواره العالية. وعلى مشارف المدينة وقبل ان تلفت انتباهك مزارع الاجاص والتفاح تتلقفك أفواج الطلاب في كلية الآداب. وفي زاوية أخرى كلية العلوم الانسانية ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار ومعهد التوثيق ومركز الذاكرة الوطنية المحدث أخيراً… وبين الجامع الكبير والجامعة على مفترق الطرق في كل ما تقدم, يلوح فضاء واسع على استحياء ولا يسعى للاعلان عن نفسه: القبة الخضراء, الجدران البيض, والشبابيك في صنعة أندلسية عريقة… أضواء الشموع, وهمسات الزائرات ورهبة المكان وحرمة القبور… انها زاوية السيدة المنوبية, رمز التقوى والصلاح لنساء تونس, واحدى مريدات أبي الحسن الشاذلي قطب التصوف في المغرب العربي, حيث يستظلها ويحتمي برحابها المهمشون في الأرض قبل زحف التمدن وضبط الحكومة. مع إطلالة الشهر الكريم, يستعيد الجامع الأعظم جامع الزيتونة المعمور مركز الصدارة في حياة التوانسة. تشرق الأنوار, ويفرش السجاد ويرتفع صوت مقرئ القرآن في آذان الليل والنهار… وفي ظل سلطان المدينة, جامع سيدي حرز بن خلف بقبابه السبع المختلفة أحجامها, يحلو للتوانسة السمر الى ساعات الفجر الأولى ومع دقات المسحراتي وآذان الصبح وإعلان الامساك. هنا ذاكرة الأيام الجميلة حيث كانت الساحة وكوكتيل المقاهي, مقهى (العباسية) للمطربين والفنانين والممثلين ومقهى (خالي) للشعراء والصحافيين ومقهى (البلار) يجمع التجار والمزارعين ومقهى (الزاهرة) للشباب واليافعين… في مقهى الجزائر كانت المطربة شافية رشدي تنشف اسماع المستمعين وفي الجهة المقابلة صالة (الفتح) ومنافستها على عرش الأغنية فتحية خيري وفرقة شباب الفن ثم فرقة المنار, المدرسة الأولى لتخريج الفنانين والفنانات في تونس… هنا وفي ليالي رمضان اكتشف التوانسة الرقصات التقليدية للثنائي زينة وعزيزة ودبكات عادي اللغبابي وروحوا على أنفسهم بألعاب (خفة اليدين) والسحرة المبتدئين – وما بين اللوحة والفرجة تعرف مرطبات (الخارق) والذلابية طريقها الى أفواه الساهرين في انتظار يوم جديد من الشهر المبارك… عندما تعود الى أوراق التاريخ, يرشدك الى ان السيدة المنوبية ذاع صيتها في القرن الثامن عشر للميلاد كمريدة لقطب التصوف ابي الحسن الشاذلي. وطوال القرن الـ19 والنصف الأول من القرن الماضي كانت زاوية السيدة في محلة منوبة أو في مرتفعات العاصمة الجنوبية قبلة نساء العائلات (البلدية) الغنية وفضاءهن لتنقية الروح من ادران المادة. ولم يكن يغيب عن بايات تونس وقصرهم الشتوي في محلة منوبة, تفقد زاوية السيدة في ليلة القدر أو ما بعد صلاة العيد… ومع بداية الاستقلال وعصر الحداثة أمر رئيس الجمهورية الاول الحبيب بورقيبة بازالة الأقفال وتحويل الزوايا مرافق اجتماعية تنموية. (الزواية الكحلة) في مرتفعات محلة مونغلوري حولت الى مقر وناد للحزب الدستوري وألحق به مستشفى محلي صغير, اما زاوية منوبة فقد أصبحت مركزاً لتعليم الخياطة ثم مدرسة لتعليم الرقص… فهم الاغنياء و(البلدية) رسالة دولة الاستقلال والحداثة, فانسحبوا بعوائدهم وصلواتهم الى محلاتهم الفاخرة في أحياء المنازه والنصر والمنار – وأسس الفقراء والمهمشون والمستضعفون عاصمتهم في رحاب السيدة المنوبية. هنا تمر الأيام والشهور بروتينية قاتلة ووحدة موحشة لا يقطعها سوى اخضرار المشهد وصبر الأمل المنشد لزواية الولية الصالحة. هنا مستشفى الامراض النفسية بعنابره الثمانية وعياداته اليومية التي لا تقل عن 500 عيادة حيث تعبت الروح التونسية المعلقة ما بين السماء والارض والمحلية والعولمة الشرسة واحتل مرض العصر الاكتئاب الصدارة ودفعت النساء الثمن غالياً في تمزقهن اليومي ما بين الوظائف التقليدية ومستلزمات الحداثة. هنا طالبات, حالمات, سابحات في عالم الأنوار والمعرفة, مكتشفات للأسرار الأولى لعالم الرجال ومحبطات بين ضغط اليومي وعالم الغد المجهول مع ارتفاع معدلات بطالة الخريجين والخريجات. هنا أمهات صابرات محتسبات يحملن قفافاً بلاستيكية فيها ما تشتهي أنفسهن لأبنائهن وراء القضبان في مركز الاحداث, وأخريات معذبات ما بين قيم المجتمع وفلذات اكبادهن الذين جاؤوا الى الحياة الدنيا في لحظة ضعف. هنا مركز رعاية الطفولة المنسببة حيث قدرت جمعية أمل للعائلة والطفل ان 88 طفلاً غير شرعياً يولدون يومياً في تونس. هناك وحشة القبور للأحياء وعالم السجن المغلق, لا يمكنك الاقتراب اكثر في غياب أرقام رسمية عن عدد السجينات ولكن قصاصات الصحف وروايات الناس تؤشر الى ارتفاع ملحوظ في الاجرام والجريمة لدى النساء. هنا تونس الأخرى, تونس الناس والنساء الى تحت حيث يحمل معه شهر رمضان أبواب الخير وفضائل المكرمات. دار العجز والمسنات تحفل بالزائرين وموائد الافطار يشارك فيها نجوم المجتمع والفن. أسيرة مستشفى الرازي تخفف الى درجاتها الدنيا ويبتعث المرض الى عائلاتهم. السجانات يصبحن اكثر ليونة في تيقظ. تتسع مساحة الفسحة اليومية وتشهد أكلة السجن تحسناً استثنائياً فيحضر السمك واللحم والدواجن والحليب و(المسفوف) أو الكسكسي الأبيض للسحور… يأمر قاضي الاحداث باطلاق سراح بعض الشبيبة الذين عبّروا بسلوكهم عن رغبة في التوبة ويضفي العفو الرئاسي في بداية رمضان والعيد أجواء الفرحة لمئات العائلات تنتظر عودة ابنها الضال… هنا منوبة محلة المستضعفين… ومن أعلى قبة الزاوية الخضراء للسيدة يؤذن المؤذن لصلاة المغرب ويطلق مدفع الافطار… (ولا شيء يدوم شعبان البارحة ورمضان اليوم)…

 

(نقلا عن ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 9/11/2002 )

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

10 avril 2004

Accueil   TUNISNEWS   4 ème année, N° 1421 du 10.04.2004  archives : www.tunisnews.net الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار

En savoir plus +

13 décembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1302 du 13.12.2003  archives : www.tunisnews.net قدس برس: بسبب الخلافات والانشقاقات وغياب الديمقراطية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.