7 novembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 902 du 07.11.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

Vérité-Action se félicite de la libération de quelques détenus politiques : Que la mobilisation continue !

CLE: 5 mois de détention pour Zouhair Yahyaoui

Reuters: Tunisia sets free Islamist, Communist detainees

AFP: Ben Ali pour une conférence internationale sur la lutte anti-terroriste

AFP: La Tunisie célèbre les 15 ans au pouvoir de Ben Ali

AFP: Attentat de Djerba: dernier appel du kamikaze à un responsable présumé d’Al-Qaïda

Reuters: France/Djerba – Deux des huit personnes arrêtées mardi libérées

Morceaux choisis du dernier numéro de la lettre périodique du groupe « Tunisie, réveille-toi »

AFP: Union Africaine: entrée en vigueur de la Convention sur le terrorisme le 6 décembre

Le Monde: L’islam séduit l’électorat au Maghreb

Election en Turquie: Suite


إصدار كتاب جديد : مأساة مساجين الرأي في تونس شهادات ورسائل لبعض مساجين الرأس الإسلاميين قدس برس : العفو الدولية تدعو للضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تسليم معارض تونسي إلى بلاده

قدس برس:تونس: الكشف عن عصابة اخترقت نظام الاتصالات وتاجرت في خطوط الهاتف
الحياة : عملية جربة: شقيق منفذ العملية اشترى له هاتفاً يعمل بالاقمار الاصطناعية
القدس العربي : تونس تحتفل بالذكري 15 لتولي بن علي السلطة خلفا لبورقيبة
مـنـار: مع سعيد بن المسيب قبالة الحجاج بن تونس نديم المحجوب: احتفال الطبقة الحاكمة التونسية- تهنة
صدور العدد الجديد من مجلة « مرايا » خريف 2002 : المحتوى
رشيد خشانة: وحدة مغاربية بقرار أوروبي أو أميركي صلاح الدين الجورشي : اصلاح التعليم في العالمين العربي والاسلامي: كلمة حق أُريد بها باطل إسلام أون : رمضان تونسي.. سبع قذائف وليال قيروانية

 

 

جمعيتا التضامن التونسي و لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس
 
 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

 كتاب جديد مأساة مساجين الرأي في تونس شهادات ورسائل لبعض مساجين الرأس الإسلاميين

 

 

يسر جمعيتا التضامن التونسي و لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس التقدم بإصدار كتاب جديد يتناول فصول المأساة التي تعرض لها ولا يزال مساجين الرأي في السجون التونسية

من خلال تسليط الضوء على أبشع مأساة عاشها مساجين حركة النهضة .    

 بعنوان: مأساة مساجين الرأي في تونس شهادات ورسائل لبعض مساجين الرأس الإسلاميين.

التقديم: الدكتور منصف المرزوقي.

جاء هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء، أما القسم الأول فقد احتوى على شهادات كتبت بيد أصحابها  تصف المأساة عبر الزمان والمكان وتحيلنا على المجرم والجاني المتسبب فيها .

وقد جاءت هذه الشهادات مبوبة من لحظة الاستقبال إلى ظروف الإقامة والأوضاع الصحية  الكارثية التي عليها المساجين، كما تناولت هذه الشهادات موضوع التضييقات والعقوبات التي سلطت عليهم وعملية التجهيل المتعمدة التي تتبعها الإدارات المسؤولة في حقهم.

كما احتوى هذا القسم شهادات تصور مدى المعاناة التي يعيشها عائلات هؤلاء المساجين ، والتي هي في حقيقة الأمر جزء لا يتجزء من معاناتهم بل هي من أشدها تأثيرا عليهم.

أما القسم الثاني فهو عبارة عن جملة من الرسائل أرسلها بعض من مساجين حركة النهضة توضح مدى الفهم والعمق في التفكير الذي يتمتع به هؤلاء برغم هذه العشرية السوداء التي عاشوها  في السجون والمعتقلات.

كما احتوى القسم الثالث فقد أبرز المعاناة القصوى التي يعيشها هؤلاء المساجين من خلال تقرير حول العزلة كأسلوب وحشي للعقوبة قل من لم يمر بها منهم .

ثم عرضنا فيه حالة الحصار التي تنتظر كل سجين انقضت فترة سجنه ليجد نفسه ممنوع من كل شيء حتى من فلاحة أرضه.

 

ثمن الكتاب للعموم€  7


 

 

Vérité-Action se félicite de la libération de quelques détenus politiques : Que la mobilisation continue !

 

 

Vérité-Action se réjouit de la libération de quelques détenus politiques ces derniers jours dont notamment MM. Abdallah Zouari, Khaled Khaldi, Ahmed Laamari, Ammar Amroussia, Abdejjabbar Madouri et Fethi Karoud. Elle profite de cette occasion pour féliciter leurs familles, proches et amis.

 

La joie des quelques familles de ces citoyens libérés ne peut toutefois nous faire oublier tous ceux qui continuent à souffrir de l’incarcération pour motifs politiques et d’opinion et cela depuis plus d’une douzaine d’années pour la plupart. La libération de ces citoyens prouve que la lutte pour la liberté réussit  à réaliser des exploits tangibles malgré l’atmosphère de terreur qui règne sur l’ensemble du pays.

 

En ce moment même, M. Tarek Souid, réfugié tunisien reconnu par la HCR, souffre des blessures qu’il a été contraint de provoquer pour empêcher son refoulement forcé vers la Tunisie depuis le Liban (voir communiqué de Vérité-Action du 04.11.2002). Tout laisse à croire que M. Souid peut à tout moment faire les frais du cafouillage qui règne à Beyrouth concernant son cas, et dont est impliqué d’une façon ou d’une autre M. Mustapha Jammali, un tunisien qui dirige le bureau de la HCR au Liban.

 

 Le cas de M. Béchir Saad, récemment jugé (28 octobre 2002) pour appartenance au mouvement Ennahdha à 7 ans et 2 mois de prison (voir communiqué de la LTDH du 5 novembre 2002), explique que prudence doit être de mise pour que la proclamation des droits de tout citoyen à sa liberté ne s’essouffle pas à cause des libérations momentanées de quelques détenus.

 

Plus que jamais, l’amnistie générale aux victimes de la répression se profile comme la seule issue qui peut permettre un avenir meilleur aux tunisiens et amorcer une atmosphère de conciliation qui fait toujours défaut en Tunisie.

 

Vérité-Action félicite tous ceux qui ont œuvré pour la défense des droits des citoyens contre la dictature. Elle appelle à la vigilance pour que le sort réservé à M. Abdallah Zouari ne se répète pas pour les autres et pour empêcher les voltes-faces qui caractérisent la politique du régime en la matière.

 

Fribourg le 07 novembre 2002

 

Pour Vérité-Action

Service de l’information  


 

Comité pour la Libération de Zouhair Yahyaoui dit Ettounsi (CLE) Communiqué numéro 14 Lien vers les précédents communiqués http://site.voila.fr/tunezine/communiques.html ref : CLE14 Paris, et autres pays, 7 novembre 2002, 16h15

Objet: 5 mois de détention pour Zouhair Yahyaoui

Les conditions de détention de Zouhair Yahyaoui (et de ses co-détenus) sont inchangées et restent intolérables. A ce jour, Zouhair est très grippé et souffre, outre de la gale, d’une rage de dents. L’eau (froide) continue d’être sévèrement rationnée. L’absence d’hygiène, la promiscuité, les cafards et autres insectes, l’attente, et les privations constituent son quotidien. La nourriture apportée par la famille n’a aucun moyen d’être réchauffée, et il est de même impossible de préparer une boisson chaude. La lecture est distribuée au compte-goutte, et aux dernières nouvelles, Zouhair a reçu des livres pour enfants. Il n’a toujours pas de quoi écrire, ne reçoit pas son courrier depuis presque deux mois et la visite de sa fiancée venue de France lui a été refusée. Les prisons continuent d’être une torture quotidienne, une entreprise d’avilissement et de destruction de l’être humain. Malgré les quelques libérations à l’occasion du 7 novembre, il semble que les autorités tunisiennes continuent de fermer les yeux sur la souffrance des prisonniers d’expression injustement condamnés et de leurs proches. Avec une énergie et une détermination accrue, le CLE exige la libération immédiate et inconditionnelle de Zouhair Yahyaoui. Pour le CLE, Sophie Elwarda http://www.tunezine.com contact@tunezine.com Cellulaire: +33 (0)6 70 52 10 71


 

Tunisia sets free Islamist, Communist detainees

Reuters, le  07.11.2002 à 15h23 TUNIS, Nov 7 (Reuters) – Tunisia has released four political prisoners in an amnesty to mark the 15th anniversary of President Zine al-Abidine Ben Ali’s accession to power, a local human rights group said on Thursday. The Tunisian Human Rights League, the country’s only legal independent human rights group, said the freed detainees were leading Communist figures Ammar Amroussia and Abdejabbar Madouri and Islamist dissidents Abdallah Zouari and Fethi Karoud. Authorities had earlier this week said that Ben Ali had pardoned a number of detainees ahead of the anniversary celebrated on Thursday, but did not name them. Ben Ali took power on November 7, 1987 after he arranged for doctors to declare the then president-for-life Habib Bourguiba senile and unfit to rule. Amroussia and Madouri were jailed early this year for three years nine months and two and a half years respectively for dissident activity. The two men, who are leading figures of the outlawed Tunisian Workers’ Communist Party, were freed on Tuesday. Zouari and Karoud, leading members of the outlawed Islamist Nahda party, were freed the same day, the League said in a statement. Zouari, released in June after completing an 11-year prison sentence for membership of Nahda, was re-arrested in August for violating the terms of a five-year house arrest order. Lawyers and human rights groups said Zouari was handed an eight-month prison sentence in August after he challenged a government order to move to Zarzis, 370 km (210 miles) south of the capital Tunis, for his house arrest period. Rights groups, including the Paris-based Reporters sans Frontieres and the International Federation of Human Rights Leagues, have said Zouari was a journalist who worked for al Fajr (The Dawn), a Nahda weekly newspaper. But the government denies he was a journalist and says he was jailed on « terrorism » charges, including « possessing, making and carrying ammunition, weapons and explosives ». No details were immediately available on Karoud. The Tunisian government, accused by rights activists at home and abroad of harassing opponents and curtailing press freedom, considers Nahda an outlawed « terrorist » organisation. Human rights groups say more than 1,000 Nahda activists are in jail, including al Fajr editor Hamadi Jebali who was sentenced in 1991 to 16 years in prison. REUTERS

 


 

العفو الدولية تدعو للضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تسليم معارض تونسي إلى بلاده

 

لندن – قدس برس

 

وجهت منظمة العفو الدولية نداء إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، للتحرك للحيلولة دون تسليم السلطات اللبنانية للشاب التونسي طارق سويد، إلى سلطات بلاده، لما قد ينجر عن ترحيله باتجاه تونس من تعذيب ومحاكمة غير عادلة.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد اعتقلت طارق سويد في 25 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وأودع سجن الرومية، موجهة له تهمة دخول التراب اللبناني بشكل غير قانوني. ورغم دخوله في إضراب عن الطعام، فقد قام الأمن اللبناني بنقله إلى المطار يوم الأول من تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، في محاولة لترحيله باتجاه تونس، إلا أنه تم إيقاف هذا الإجراء في اللحظات الأخيرة. وتم نقل سويد بعد ذلك إلى المستشفى العسكري.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » أن سويد محتجز لدى الأمن العام اللبناني، وأنه محروم من لقاء محاميه. كما حذرت من أن السلطات اللبنانية قد تقدم على محاولة تسليم طارق سويد إلى الأمن التونسي، في الأيام القليلة القادمة، إذا لم تعرض دولة أخرى استقباله كلاجئ لديها، في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن لبنان على الرغم من عدم توقيعه على اتفاقية جنيف للاجئين، إلا أنه مطالب بعدم ترحيل أشخاص بالقوة، باعتبار ذلك مبدأ من مبادئ الأعراف الدولية.

وذكرت العفو الدولية أن فرع الأمم المتحدة في لبنان اعترف بطارق سويد كلاجئ منذ أيلول (سبتمبر) 2001، على اعتبار أنه متعاطف مع حركة النهضة التونسية المحظورة.   

 

(المصدر: www.qudspress.com وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 7 نوفمبر 2002)


 

في سابقة هي الأولى من نوعها 

 

 

تونس: الكشف عن عصابة اخترقت نظام الاتصالات وتاجرت في خطوط الهاتف

 

تونس – قدس برس

 

أفادت مصادر قضائية تونسية مطلعة أن فرقا أمنية مختصة تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في قرصنة عمليات تشبيك الخطوط الهاتفية. ويتعلق الأمر بالهاتف الجوال والخطوط الدولية. وقد وصل عدد الموقوفين في هذه القضية 12 تونسيا، فضلا عن تسجيل أسماء بعض الأجانب الفارين، منهم أمريكي وجزائري.

وقالت مصادر قضائية لوكالة « قدس برس » إن أفراد المجموعة تمكنوا من النفاذ إلى شبكات الاتصال، التي تستعملها شركة « اتصالات تونس » الحكومية، ودخلوا إلى أنظمة وأرقام الاستعمالات السرية، مما مكنهم من استعمال خطوط مجانية سرية، وتمكين عدة أشخاص من تلك الخدمات، بمقابل مالي.

وقد اعتمد المتهمون، ومن بينهم مهندسون، على حواسيب قوية، وأنظمة إعلامية متطورة، وبطاقات إلكترونية خاصة بالشبكات الرقمية، مستفيدين من خدمات مركز عمومي للإنترنت، لاختراق نظام قاعدة البيانات للاتصالات عدة مرات، وهو ما مكنهم من تسويق خطوط هاتفية بهدف الربح المادي.

وقالت المصادر إن الشبكة ربما تكون ناشطة منذ أكثر من سنة تقريبا في هذا المجال، مما يعني أنها ربما تكون قد سببت خسائر كبيرة للشبكة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن « اتصالات تونس » شهدت في فترات عديدة مشكلات كبيرة بالنسبة للخدمات التي تقدمها لمشتركيها، وصلت منذ أسبوعين إلى انقطاع المكالمات الدولية يوما كاملا.

كما تعرف خدمات الهاتف الجوال، التي يقبل عليها عدد كبير من التونسيين ضعفا واضحا، ونقصا حادا في توزيع الخطوط، إذ تراكمت آلاف الطلبات على الوكالات التجارية منذ نحو سنتين، وعجزت شبكة الاتصالات على تلبيتها، رغم دخول شركة « أوراسكوم » المصرية شريكا في تلبية هذه الطلبات، ولكنها لم تبدأ بعد عملها الفعلي.

وتمت إحالة المتهمين الـ12 على عميد قضاة التحقيق، الذي أذن بإصدار بطاقة إيداع في شأنهم، فيما أذن بإصدار بطاقة جلب دولية ضد الفارين.

ويرجح أن تكون وراء هذه العملية الضخمة في التحيل الإلكتروني والاتصالي، الأولى من نوعها في تونس، إحدى العصابات الدولية المتمركزة في إحدى دول المشرق العربي.

وتعتبر هذه القضية الأخطر من نوعها، لأنها تعتمد أنظمة اتصالية وإعلامية متطورة، كما أنها تشكك في خدمات وقدرات كفاءات وزارة النقل والمواصلات التونسية على مواجهة مثل هذه الأعمال.

ونظرا لهذا التعقيد الذي فرضته أحداث هذه القضية فمن المقرر أن تستنجد المحكمة بخبراء في الإعلامية وأنظمة الشبكات، لفهم ملابسات القضية، وتحديد أركانها القانونية.

 

(المصدر:  www.qudspresse.com وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 نوفمبر 2002)

 

 


 

Ben Ali pour une conférence internationale sur la lutte anti-terroriste

 

AFP, le 07.11.2002 à 14h32 TUNIS, 7 nov (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a préconisé la tenue d’une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme, dans un discours prononcé jeudi à Tunis à l’occasion du quinzième anniversaire de son arrivée au pouvoir. Cette conférence aurait à « élaborer un code de conduite international qui engagerait tous les Etats et aiderait à l’instauration d’un dialogue responsable (en) délimitant les dénominateurs communs pour la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré. Evoquant la politique extérieure tunisienne, le président tunisien a rappelé « l’attachement de son pays à l’édification du Maghreb », souhaitant que les dirigeants des pays de la région « transcendent les difficultés conjoncturelles (…) pour parvenir à la complémentarité et à l’unité ». Favorable à un règlement du problème irakien « par les voies pacifiques », M. Ben Ali a réaffirmé le soutien de son pays au peuple palestinien. Sur le plan intérieur, le président Ben Ali a passé en revue les actions réalisées depuis sa prise de pouvoir le 7 novembre 1987, après qu’il eut écarté le président Habib Bourguiba pour sénilité. Il a annoncé une série de mesures portant notamment sur la réforme du code électoral, la vie des partis, l’information, l’éducation, la famille, les infrastructures économiques pour poursuivre « la construction de la République tunisienne de demain ». Le quinzième anniversaire du « changement » (nom donné à l’arrivée au pouvoir de M. Ben Ali) est marqué jeudi par l’organisation de festivités dans le tout le pays, et coïncide cette année avec le début de la période du Ramadan. AFP

 


 

La Tunisie célèbre les 15 ans au pouvoir de Ben Ali

 
TUNIS (AFP) – La Tunisie s’apprête à célèbrer en grande pompe jeudi le quinzième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali qui, le 7 nouvembre 1987, avait écarté l’ancien président Habib Bourguiba pour cause de sénilité.   Le « Changement » (ainsi appelle-t-on l’arrivée au pouvoir de M. Ben Ali) sera marqué par un discours présidentiel au Palais de Carthage (près de Tunis) et des festivités dans tout le pays.   Sur le plan politique, l’année qui s’achève a connu un référendum adopté à près de 100% (selon les chiffres officiels), qui permettra au président Ben Ali de se représenter lors de la prochaine élection présidentielle de 2004.   Alors que 2004 devait consacrer son départ, aux termes de la précédente Constitution qui prévoyait un nombre limité de trois mandats, le nouveau texte prévoit un nombre illimité de mandats tout en repoussant l’age limite de 70 à 75 ans, ce qui permettra au président Ben Ali de briguer un, voire deux nouveaux mandats de cinq ans.   En fait, la réforme constitutionnelle était présentée comme devant permettre d’accentuer le caractère démocratique du pays et de « conforter les droits de l’Homme et la solidarité », selon les propres termes du président Ben Ali. Selon ses détracteurs, cette réforme constitue une occasion ratée d’instaurer un véritable pluralisme politique, même si ce 15ème anniversaire de pouvoir de Ben Ali a été précédé de plusieurs gestes d’ouverture.   Ainsi Hamma Hammami, condamné pour appartenance au Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) a bénéficié début septembre d’une « liberté conditionnelle » après des années de clandestinité et des mois d’emprisonnement, mais son parti demeure interdit.   En outre, fin octobre était légalisé le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL, opposition sociale démcorate), de Mustapha Ben Jaâfar, portant à sept le nombre de partis légaux, outre le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, du président Ben Ali).   Sur le plan économique, le tourisme, principale richesse du pays, a été fortement atteint par les incidences des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, puis du 11 avril 2002 devant la synagogue de l’île de Djerba (sud-tunisien), revendiqué par Al-Qaïda et dans lequel 14 touristes allemands ont trouvé la mort.   Le régime a eu beau jeu de rappeler que depuis de nombreuses années il luttait contre l’intégrisme islamiste sans être toujours compris de certaines puissances, européennes notamment, qui accueillaient leur leaders. Une lutte anti-islamiste fréquemment dénoncée par certains militants des droits de l’Homme comme un moyen, pour le pouvoir, de restreindre les libertés individuelles.   Pour l’heure, cet anniversaire du « Changement » semble être celui de la continuité, dans la mesure où les « exhortations » au président Ben Ali pour qu’il brigue un nouveau mandat commencent à se multiplier, à deux ans des prochaines présidentielles.   Dès septembre, le RCD, qui dispose d’une écrasante majorité à la Chambre des députés, a réitéré son exhortation au président Ben Ali pour qu’il brigue un nouveau mandat présidentiel en 2004.   Depuis, de nombreuses autres corporations (artisans, etc…) ont emboité le pas au parti au pouvoir, dont les suppliques sont diffusées régulièrement dans la presse tunisienne.   AFP

 

 

 


 

تونس تحتفل بالذكري 15 لتولي بن علي السلطة خلفا لبورقيبة

 

حديث كثير عن الانجازات العظمى (؟) وانتقادات للتضييق علي الحريات تونس ـ اف ب: تستعد تونس لاقامة احتفالات ضخمة اليوم الخميس في الذكري الخامسة عشرة لتسلم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 بعد ان اقال الرئيس السابق الراحل الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة . وستشهد الاحتفالات بذكري التحول ، عنوان تولي بن علي السلطة، القاء خطاب رئاسي في قصر قرطاج (بالقرب من تونس) واقامة مراسم في كل انحاء البلاد. ومنذ عدة ايام، تقوم وكالة الانباء التونسية والتلفزيون الحكومي ببث تحقيقات تعرض لـ الانجازات العظمي في الاعوام الـ15 التي امضاها بن علي في السلطة والافاق المستقبلية السياسية والاقتصادية والثقافية الواعدة للبلاد. ولا تذكر التقارير والتحقيقات اسم بورقيبة او كيفية تولي بن علي الحكم. وعلي المستوي السياسي، شهد العام المنصرم استفتاء صوت فيه حوالي مئة في المئة من الناخبين (بحسب الارقام الرسمية) لاعطاء الرئيس بن علي الحق بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2004. وبينما كان يفترض ان يشهد العام 2004 مغادرة الرئيس التونسي، طبقا للدستور السابق الذي كان ينص علي ثلاث ولايات رئاسية علي الاكثر، فان الدستور الجديد يلحظ عددا غير محدود من الولايات الرئاسية. كما يرفع الحد الاقصي لسن الترشح الي الرئاسة من 70 الي 75 عاما مما سيسمح للرئيس بن علي بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين من خمسة اعوام. ووصف الرئيس التونسي هذه التعديلات بانها ترسخ اسس دولة القانون وتعزز حماية الحريات وحقوق الانسان وقيم التضامن والتسامح . ويعتبر منتقدوه ان هذه العملية الاصلاحية قيست علي مقاس بن علي وانها فوتت فرصة قيام تعددية سياسية حقيقية في البلاد وان كانت مبادرات انفتاح قليلة سبقت الذكري الخامسة عشرة لتولي بن علي السلطة. فقد امر الرئيس التونسي بالافراج المشروط عن المعارض حمة الهمامي المدان بتهمة الانتماء الي حزب العمال الشيوعي التونسي في مطلع ايلول (سبتمبر)، بعد اعوام قضاها في السرية واشهر في السجن غير ان حزبه لا يزال محظورا. كما منح في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) المنتدي الديمقراطي من اجل العمل والحريات (المعارض) بزعامة مصطفي بن جعفر ترخيصا بممارسة نشاطاته بصورة مشروعة. ومع هذا الاجراء، ارتفع عدد الاحزاب المشروعة في تونس الي سبعة، اضافة الي التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وعلي المستوي الاقتصادي، تضررت السياحة، الثروة الرئيسية في البلاد الي حد كبير بسبب اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 ثم الاعتداء في 11 نيسان (ابريل) 2002 ضد كنيس في جزيرة جربة (جنوب تونس) تبنته شبكة القاعدة وقتل فيه 14 سائحا المانيا. ويؤكد النظام التونسي انه يكافح منذ اعوام التطرف الاسلامي من دون ان يحظي بتفهم من جانب بعض القوي الخارجية، الاوروبية بشكل خاص، التي تؤوي زعماءهم. ويندد ناشطون في حقوق الانسان بمكافحة الاصولية هذه اذ يعتبرون ان السلطة تستخدمها ذريعة للحد من الحريات الفردية. ويبدو الاحتفال بـ التحول احتفالا في الواقع بالاستمرارية نظرا الي تضاعف عدد الالتماسات والدعوات العفوية الموجهة الي الرئيس بن علي للترشح لولاية جديدة، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية. ومنذ ايلول (سبتمبر)، كرر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتمتع بغالبية ساحقة في مجلس النواب، مناشدته الرئيس التونسي من تنظيمات موالية للسطلة بالترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2004. ومنذ ذلك الحين، حذت العديد من النقابات والجمعيات حذو الحزب الحاكم الذي تنشر الصحف التونسية التماساته بانتظام

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 نوفمبر 2002)

 


 

Le discours du 7 novembre: compte-rendu rapide

Disponible pour l’instant (14 H 15 GMT) seulement en arabe sur www.akhbar.tn (les sites www.tunisie.com et www.infotunisie.com ne fonctionnent pas), il n’y a pas grand chose à signaler, dans le discours du 7 novembre.
 
A part la promesse de retransmettre certaines séances des délibérations de la chambre des députés en direct à la télévision (ça existe depuis des années chez nos voisins algériens et marocains) et quelques « mesurettes » en faveur des élections, (récipissé que l’administration doit délivrer pour les gens qui se présentent aux élections ; c’est déjà obligatoire mais rarement appliqué),  la culture, la justice, l’enfance, l’éducation, le commerce et l’industrie…mais rien de fondamental. 
 
Lire également dans les derniers paragraphes certains amlgames « délicieux » entre « défense des droits de l’Homme » et « progression de l’extrémisme et du terrorisme ». On relévera également un autre amalgame entre opposition et trahison.
 
La routine quoi !
 
Lecteur Assidu
7-11-2002

 


 

احتفال الطبقة الحاكمة التونسية

تهنة

 

تهنة الى  الذين يواصلون المسيرة من النظام البورقيبي في ظل الابن الوريث النظام النوفمبري.

تهنئة الى الذين انقضوا البلاد  في ليلة واحدة – الليلة الفاصلة بين السادس و

الثامن من نوفمبر 1987.

تهنئة للعائلات التي تملك تونس و تبذل كل ما في وسعها لمراكمة هذه الملكية فتمنح  الرخص اذا شاءت بيروقراطيتها و القروض اذا شاءت ماليتها و جواز السفر اذا شاءت داخليتها و حق النشر اذا شاءت رقابتها و الترشح اذا شاء عنترتها و الحب الحر اذا شاء بوليسها و حقوق الانسان اذا شاء ادريسها1

تهنئة الى العاملات و العمال الذين لم يعودوا في حاجة  للحديث عن الاستغلال و قيمة العمل و فائض القيمة و الربح و الصراع الطبقي و النهب البرجوازي و الاستعمار الجديد بعد ان منحتهم المعجزة التونسية و الثورة الهادئة و الصناديق الذهبية و الوفاق الوطني و اتحاد الشغل التجمعي و الاذاعة و التلفزة التونسية…كل الانعام و الخيرات التي يحتاجون.

تهنئة الى الطالبات والطلبة  لما ينعمون به طوال 15 سنة من جامعة شعبية  ساحة للحرية و الصراع السياسي و تعليم ديمقراطي تنعدم فيه الرشوة و الاكتاف و تعميم المنحة و السكن…تهنئة لهم و داموا في رعاية البوليس الجامعي…

تهنئة الى الالاف الذين سهروا الليالي و كابدوا من اجل شهادة حكمت عليها سوق الشغل الليبرالية بالتقاعد المبكر.

تهنئة الى الذين نسي النظام الجديد تعليمهم السباحة قبل ان يرمي بهم بين تونس و ايطاليا.

تهنئة الى مساجين الراي و السياسة الذين لم يفهموا معاني بيان السابع و يرفضون الوفاق و العمل من اجل تونس و عزتها.

تهنئة خاصة الى زهير  اليحياوي  الذي لم ينعم بالعفو الدوري الذي  يطل علينا بمناسبة السابع فتدق الطبول و تعلوا الزغاريد و نشرب نخب السابع الى مطلع الفجر و نحتفل ككل مرة بمسرحية اطلاق بعض المساجين.

تهنئة للديمقراطيين و مناضلي حقوق الانسان الذين عليهم ان ينسوا ما تعرضوا له لان اليوم يوم مشهود.

تهنة الى الذين اطبقوا على زهير اليحياوي لانه لم يحسن استعمال تقنية جديدة في ظل نظام جديد .

تهنئة الى جميع الذين تشملهم جوائز الجنرال القديمة منها و الجديدة و لا يعتبرونها رشوة  لشراء ضمائرهم.

تهنئة الى عبقرية النظام في الغائه الرئاسة مدى الحياة و تجديد العمل بها بقرار من الشعب. 

تهنئة الى الذين يهاجمون السابع و مكاسبه من الخارج – و انا واحد منهم – جبنا و خيانة و لا يقبلون بالحوار النزيه على ارض الوطن لانهم لا يثقون في خطاب عاشوا و يلات ممارسته و هم على ارض الوطن و لانهم لا يريدون ان ترتكب مزيد من الجرائم باسم هذا الوطن.

تهنئة لي بعد ان منحني السابع جواز سفر بعد سبع سنوات.

منذ التاريخ القديم و الرقم 7 تتداوله الشعوب.

تهنئة الى عمال العالم بمناسبة ذكرى الثورة البلشفية 7 نوفمبر 1917 

 

نديم المحجوب. تونس في 7 نوفمبر 2002

1. رشيد ادريس-رئيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان


 

عملية جربة: شقيق منفذ العملية اشترى له هاتفاً يعمل بالاقمار الاصطناعية

ذكرت مصادر فرنسية امس ان وليد نوار (22 عاماً) شقيق منفّذ عملية جربة في تونس نزار نوار, هو الذي اشترى الهاتف الجوال الذي استخدمه الاخير يوم قيامه بالعملية الانتحارية ضد معبد الغريبة اليهودي في 11 نيسان (ابريل) الماضي. وكان وليد نوار في عداد ثمانية اشخاص من افراد عائلته اعتقلوا اول من امس في فينيسيو القريبة من مدينة ليون (وسط فرنسا) للتحقيق في ما اذا كانوا لعبوا دوراً في عملية جربة التي اسفرت عن مقتل 19 شخصاً غالبيتهم من السياح الالمان. وتبنى تنظيم (القاعدة) العملية, مشيراً الى ان نزار نوار من اعضائه. وأوردت تقارير اعلامية ان نزار نوار اتصل قبل تنفيذه العملية بالمسؤول في (القاعدة) خالد شيخ محمد في كراتشي. وترافق اعتقال وليد نوار وافراد عائلته مع دهم منزل العائلة حيث عثر على ما وصفته المصادر الفرنسية بـ(الوثائق) التي يشتبه بأنها على صلة بعملية التفجير. واشارت المصادر الى ان وليد نوار اشترى الهاتف الذي استخدمه شقيقه وهو من نوع (ايريديوم) ويعمل بواسطة الاقمار الاصطناعية في باريس, بمبلغ 1829 يورو وتولى ارساله الى تونس حيث يقيم نزار. وجاء اعتقال افراد العائلة بناء على مذكرة صادرة عن القاضي جان لوي بروغيير, عقب شكوى ضد مجهول اقامها نجل الفرنسي بول سوفاج (75 عاماً) الذي قتل في انفجار جربة. وقُتل في الانفجار 14 سائحاً المانياً وثلاثة تونسيين وشخص يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية اضافة الى سوفاج. وتوجه بروغيير الى جربة بين 16 و19 ايلول (سبتمبر) والتقى المحققين التونسيين ووزير العدل السيد بشير تكاري. وهو قرر اعتقال افراد عائلة نوار للتحقيق, مما يخوله ابقاءهم موقوفين 4 ايام. وتقيم العائلة في فينيسيو منذ 1961, بعد انضمام الام وابنائها الثلاثة وابنتها الى الوالد (يعمل بناء), باستثناء نزار نوار الذي بقي في جربة للعمل في وكالة سفريات يملكها عمه. واعتقلت تونس احد اعمام نزار للاشتباه في علاقته بالهجوم. وتردد ان نزار قضى فترة في صفوف (القاعدة) في افغانستان (وليس في كندا). ويدرس المحققون امكان ان يكون شخص آخر ساعده في اعداد الصهريج المفخخ الذي استخدم في جربة ونزل منه قبل قليل من تفجيره.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7/11/2002 )


 

Attentat de Djerba: dernier appel du kamikaze à un responsable présumé d’Al-Qaïda

 

AFP, le 06.11.2002 à 19h59
               PARIS, 6 nov (AFP) – Un des derniers coups de téléphone passé  par le Tunisien Nizar Nawar, auteur de l’attentat kamikaze du 11  avril contre une synagogue en Tunisie, s’adressait le jour même à  « un responsable présumé d’Al-Qaïda », au Pakistan, a-t-on appris  mercredi de source proche du dossier.           Les enquêteurs français et tunisiens ont pu établir que Nizar  Nawar a passé cet appel à destination de Karachi (port du sud du  Pakistan), le matin de l’attentat qui a ensuite été revendiqué par  Al-Qaïda, le réseau terroriste d’Oussama ben Laden, a-t-on précisé  de même source.           Ils ont également établi que le téléphone satellitaire de marque Thuraya a été acheté à Paris par le frère de Nizar Nawar, Walid  Nawar, qui l’a ensuite fait passer en Tunisie.           Trois heures de communication ont été passées avec ce téléphone,  une partie depuis la France par Walid Nawar, l’autre partie depuis  la Tunisie par Nizar Nawar, a-t-on ajouté de même source.           L’attentat à Djerba (sud tunisien) a fait 19 morts (14  Allemands, 2 Français et 3 Tunisiens). Nizar, mort carbonisé,  conduisait un camion citerne chargé de gaz qui a explosé devant la  synagogue de la Ghriba, le plus ancien lieu de culte juif en  Afrique.   AFP

France/Djerba – Deux des huit personnes arrêtées mardi libérées

 

REUTERS, le 06.11.2002 à  20h07
           LYON, 6 novembre (Reuters) – Deux des huit personnes interpellées mardi matin dans le cadre de l’enquête sur l’attentat contre la synagogue de Djerba a quitté libre l’hôtel de police de Lyon en milieu de journée, a-t-on appris auprès de son avocat, Me Laurent Sabatier.             Il s’agit du beau-frère de Walid Naouar, frère de Nizar Naouar, l’auteur présumé de l’attentat du 11 avril dernier, qui avait fait 21 morts, dont 14 touristes allemands et deux Français. Nizar Naouar a trouvé la mort dans l’explosion du camion-citerne qu’il conduisait.            La deuxième personne libérée est la femme de Walid Naouar.            Les six autres personnes arrêtées mardi par la DST (direction de la surveillance du territoire), assistée du GIPN (groupement d’intervention de la police nationale), sont toujours en garde à vue, selon l’avocat.           Parmi elles se trouvent le père, la mère et les frères de Nizar Naouar, ainsi qu’une partie de la belle-famille de Walid Naouar.           L’attentat contre la synagogue de Djerba a été revendiqué en juin par Al Qaïda.   REUTERS

 

رسالة جديدة من « مـنـار »

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تقبل الله صيام الصائمين ودعاء المتبتلين وجعل لنا من لدنه فتحا ونصرا نساله باليقين كما ساله الانبياء الاحبة وكما ساله كل صالح من قبل ومن بعد ببركة انني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان..واشكر الحبة في هذه الارسالية على سعة الصدر وعسى ان يفهم من لم يتفهم وكفاني من دنيا الناس قوله تعالى ***اليس الله بكاف عبده***

ولقد وصلني بعض صدى لما جرى به الفؤاد قبل المداد وحسبي ان صدق الصادقين وحده السبيل الى قلوب المؤمنين والحمد الله رب العالمين

 

رسالة اليوم بعنوان:

مع سعيد بن المسيب قبالة الحجاج بن تونس

 

من تحسب نفسك يا حجاج…قف فامامك الطود اتاك…قف انه ابن المسيب…رجل من رحم الزيتونة هو…من سيل الحب النازف فينا…من شجر الايمان الاكمل  ياتيك النور ايا حجاج…عذبت  قتلت صحت مع فرعون وطاب لك المقام…ولكن قف الان بين يدين زاكيتين…انك في حضرة ابن المسيب فقم يا حجاج تونس للحساب..

 

كنت خلف سعيد ارتجف فهذا الفرعون المحه فارتجف وامام الجند جند..وهامان معه وبين الجند لمحت الجوادي يصلبني وانا ارتجف بين يديه القاسيتين…وكان الزمن زمن قهر ووقف هامان يعضده اشخاص من كهف بالوزارة ياتون…اقف خلف ابن المسيب فاذا هو طود وان خلفه ارتجف…يتامل ابن المسيب حجاج تونس و تلتقي الاعين فلا يرتجف سيدي السعيد ويرتجف الحجاج

 

…ياخذ سيدي بيدي ويقول لي قل…فينطلق لساني  سيدي لقد اهان الله في ..لقد منعني الصلاة يا سيدي وعذب زوجي وقتل امام ناظري احبة وكرام…يقول المسيب ثم اي…لقد منع الحجاب يا سيدي…لقد سجنني يا سيدي لقد منع عني المصحف منعني من الصلاة لقد اهان الله في ..وتاخذني الرجفة لولا يد السيد السعيد…ثم اي قلت يا سيدي ..هذا الذي يقف القبالة قتل عثمان وقتل الخماسي وقتل سحنون..قتل الاحبة وقد قالوا اننا لله نحبه.

 

قال المسيب   اوقلتها يا حجاج التونسي…اعتز الحجاج بجنده وقال انقذتهم من فتنة تدوم  فقلت كما قال صاحبي **ان هؤلاء لشرذمة قليلون*** منعت الحجاب ان يصد الحقيقة عارية عن الناس اريتهم صلاحي بقتل الابناء.واستحياء النساء حتى لا يفسدوا في الارض وقد كنت اصلحتها وهؤلاء من حولي يشهدون…

 

قال الراوي وخر القوم بسابعه يسبحون سبحانك انت المانع…انت الرازق فارزقنا من قربك ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من المسجونين…كان بن المسيب معي يمسك كفي ويقول الاهي يا ناصري وناظري..ان لك اياما ووعدك منك حق..انك يا ربي تنظر عبادك المستضعفين..وانك يا ربي تعلم ان فيهم قلوبا صادقة تحبك..اللهم يا من تبلوهم بامثال هذا///قال الراوي والتفت ابن المسيب بكليته الى الحجاج فارتج هذا وارتجف///وتمنح للارض دماء على دربي زاكية مرضية…

 

يا ربي يا من نصرت نوحا اذ قال اني مغلوب فانتصر وكشفت عن ايوب الضر..يا ربي يا من اعطيت لوطا ركنه الشديد ومنعت موسى وانزلت على ملاحقيه الوعيد يا من اخذت حجاجي بدعائي ولا بحولي ولا بقوتي فقد جردتني بسوء ادبي عليك منها..يا ربي يا من علمتني ان الفراف منهم فرار اليك اسالك اللهم في الدعوة المجابة ان تنصر هؤلاء واشار الى صحب لي في المنافي والسجون بلا منعة ولا هم ينتصرون…

 

قال الراوي فرايت بينهم عثمان بن محمود وفتية يرفلون…واهتز الحجاج  فرايناه ينحصر ولم يمهله السعيد اذ قال اللهم يا من نصرتني على حجاجي واريتني فيه اية وغيرت الايام اكراما لدعوتي ان المظلوم  يا ربي ان بنات لي يهينهن زبانية هذا ويمنعونهن العفاف يا ربي لا تسلطه على غيرهن وكن معهم ومعهن وخذ حجاج تونس يا رب بما يرضيك فانني احبك وهو يبغضك يا ربي..

 

قال الراوي  ورجعت الى غرفتي في السجن احمل بين يدي حشية كريهة الرائحة..والسجان يدفعني دفعا غليظا  اذا اعدت صلاة التراويح فسيكون العقاب اقوى……ولكن ابن المسيب كان معي فصرت اقوى واقوى ولما لمح ابتسامتي سالني فلم اجبه..وقلت في نفسي عسى الله ان يجيب دعوة المسيب كما سامنا مرة اخرى بحجاج واي حجاج…

مالكم ودعوة بن المسيب يا حجاج ويا جند وشيعة الفرعون والحجاج….

 

الاهداء….

 

الى كل واقف موقف بن المسيب بالصدق واليقين قبل النصر والتمكين وعساها دعوة مجابة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

 


 

رمضان تونسي.. سبع قذائف وليال قيروانية

 

تونس – شكري الشاهد – إسلام أون لاين.نت/ 6-11-2002

                   

« رمضانكم مبروك ».. عبارة رددها التونسيون لبعضهم بمجرد أن فرغ مفتي الديار التونسية كمال الدين جعيط من كلمته التي ألقاها متلفزة، معلنا أن الأربعاء 6-11-2002 أول أيام شهر رمضان.

تطلق كل المدن التونسية سبع قذائف احتفالا بحلول هذا الشهر، ويخرج الأطفال عند المغيب إلى الشوارع يصيحون مع كل قذيفة يسمعونها.

وترافق رمضان هذا العام في تونس مع أجواء احتفالية علقت فيها الأعلام، وازدانت الشوارع باللافتات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولي الرئيس زين العابدين بن علي سدة الحكم في نوفمبر 1987 خلفا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد لمدة  30 عاما.

وخلافا للرئيس الراحل بورقيبة الذي حرّض التونسيين في خطبة شهيرة له سنة 1960 على الإفطار في رمضان عندما تناول كوب ماء أمام الملأ بدعوى أن الصيام يضر بالاقتصاد الوطني نتيجة كسل المواطنين في هذا الشهر فإن الرئيس بن علي يحرص على إلقاء كلمة في مفتتح هذا الشهر الكريم، موصيا بإقرار برنامج مساعدات للفقراء، وإقامة موائد للإفطار في كل المدن التونسية.

 

تراويح ومسلسلات

 

وبعيدا عن السياسة التي هجرها أغلب التونسيين فإن لرمضان مكانة دينية خاصة في قلوبهم، حيث يقسمون الأيام الأولى منه بين صلوات التراويح والمسلسلات الرمضانية، وقد حرص التلفزيون التونسي هذا العام على أن تكون كل برامجه تونسية صرفة بهدف دعم المنتج الدرامي الوطني.

وعندما يشد الرجال الرحال إلى المساجد تقوم ربات البيوت بالإعداد للسهرة بملء الموائد التي تزينها أطباق « الزلابية » و »المخارق » – نوع من الكعك – والحلويات الرمضانية التونسية الأكثر شهرة.

 الجزء الثاني من ليالي تونس الرمضانية عادة ما يكون خارج المنازل حيث تمتلئ المقاهي والساحات والشوارع  بروادها.

 

وإذا كان مهرجان المدينة العتيقة في العاصمة الذي يستقبل فرقا عربية مختلفة أبرز التظاهرات الرمضانية، فإن ليالي مدينة القيروان (180 كم جنوب العاصمة) تعد الأكثر احتفالية بالنظر إلى التاريخ الإسلامي العريق لها، فالمدينة التي أسسها عقبة بن نافع فاتح إفريقية تشهد سهرات فلكلورية بين أزقتها القديمة حتى مطلع الصبح حينما يرتفع أذان الفجر، معلنا بداية اليوم الموالي للصيام.

 

قضاء ليلة القدر في القيروان يعتبر بالنسبة للكثير من التونسيين عنوان تبرك وقربى حيث « يحجون » أياما قليلة قبل الليلة السابعة والعشرين من رمضان إلى عاصمة الأغالبة (184-296 هجرية) ويزورون مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي، ويشربون من ماء بئره التي تحاذي قبره. الذين يقضون ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب جامع عقبة بن نافع بالقيروان سوف يفوتون على أنفسهم حتما فرصة أخرى لا تقل قيمة وهي قضاء نفس الليلة بجامع الزيتونة المعمور بالعاصمة الذي يحتفل هذه السنة بمرور ألف ومائة عام على تأسيسه، في هذه الليلة تنار فوانيس أزقة المدينة العتيقة بالعاصمة، ويقبل سكانها أفرادا وجماعات لسماع أناشيد الصوفية وتراتيل القرآن من قارئ يعلن بنهاية جزء عم من المصحف إسدال الستار عن أجمل ليالي تونس.. ليالي رمضان.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين الإخباري بتاريخ 7 نوفمبر 2002)


 

 

FLASH INFOS
 

صدور العدد الجديد من مجلة « مرايا » خريف 2002 : المحتوى 

محتوى العدد خريف 2002

 

مقاربات

*بداية الصحافة العربية في فرنسا*

*نحو مقامات مشتركة للمجتمع العربي*

*الحركة الإسلامية أي دور وأي مستقبل*

*مسلمو فرنسا ومعوقات الشراكة في المواطنة*

 

عابر سبيل

مواويل مهداة إلى بلد ينام ويستيقظ في عبث السنين

 

لقاء العدد

مع مدير تحرير الجزيرة نت

 

تحقيق

الأنانية تغتال الضمير الإنساني

 

فقه المجتمع

المخدرات في الحضارة العربية، حقائق مدفونة

 

مائدة مستديرة
11 سبتمبر في عدسة المثقف

 

منابر حرة

حامد أبو زيد اجتهاد أو تجاوز؟

 

مروج الأدب

فواصل: صراع الذات بين الحاجة الآنية والقيم الإنسانية

فواصل :هذي البلاد شقة مفروشة

شخصيات: جان دارك

تعابير: سأخون وطني

قصة قصيرة : المعجزة

إصدارات

 
 
Comité pour les libertés en Tunisie (Aix-Marseille)

Pour un 7 novembre des libertés

Les membres du Comité pour les libertés en Tunisie d’Aix-Marseille (ancien Comité Mehdi Zougah) ont décidé de fêter le 7 novembre (date du coup d’Etat de Ben Ali) à leur manière. Pour l’occasion, ils organiseront une rupture de jeûne symbolique (Ftûr, Iftar) en solidarité avec Salah Karker, réfugié politique tunisien et assigné à résidence depuis 10 ans. La délégation composée d’avocats, d’universitaires et de militants des droits de l’homme se rendra ce 7 novembre à Digne-les-Bains, ville où est assignée actuellement Salah Karker au nom de la « raison d’Etat ».   Message diffusé par « geisser@mmsh.univ-aix.fr” sur la liste Maghreb Des Droits de l’homme le 6 novembre 2002

Précision à propos de la saisie « d’explosifs »

(…) il n’y a eu aucune saisie d’explosifs ou de munitions, dans le gouvernorat de Kasserine, à proximité de la frontière tuniso-algérienne.   En fait, il s’agit d’une mauvaise traduction de l’information publiée par des quotidiens tunisiens d’_expression arabe et indiquant que la police a récemment procédé à des arrestations dans la région de Kasserine, et saisi un nombre important de cartouches pour fusils de chasse, ainsi qu’une quantité de plomb pour ce type de cartouches, dans le cadre d’une enquête entamée depuis quelque temps. Les cartouches saisies par les agents de la garde nationale, sont en fait un produit non prohibé sur le marché tunisien.   Au moment de leur arrestation, les contrebandiers, qui avaient constitué et dissimulé un lot important de cartouches, dont une quantité de cartouches vides, s’apprêtaient à en infiltrer une partie vers un pays voisin. Parmi les trafiquants arrêtés figurent nombre de délinquants ainsi que des adhérents et un ancien président de club de chasse.   Plusieurs fois évoqué par la presse tunisienne, ce trafic illicite, vient de connaitre un coup d’arrêt avec l’arrestation de ces contrebandiers, et leur mise à la disposition de la justice(…).   (Source: Le Quotidien du 7 novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)  

Complexe sucrier tunisien : quel avenir ?

«Le complexe sucrier tunisien», la société qui gère les unités industrielles de sucrerie à Ben Béchir dans le gouvernorat de Jendouba est à la croisée des chemins.   Ses actionnaires ont été convoqués à se réunir en Assemblée générale extraordinaire le 22 de ce mois pour statuer sur la continuité de l’activité de la société.   Le secteur de la production industrielle du secteur, en butte à des difficultés de compétitivité par rapport au sucre importé a suscité des interrogations quant à sa rentabilité en Tunisie.   Le problème est d’autant plus complexe qu’il n’implique pas seulement la transformation industrielle, mais aussi la production agricole de la betterave sucrière, culture introduite et ancrée dans la région de Bou Salem.   (Source: Le Quotidien du 7 novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)  

Le chiffre du jour : 513,5

Cinq cent treize virgule cinq, millions de dinars seront alloués sous forme de fonds publics aux investissements dans la recherche scientifique et la technologie au cours du Xème ,contre 98 millions de dinars pour le IXème Plan. 361,9 MD iront aux études, et recherches et 151,6 MD aux participants dans la réalisation de pôles technologiques.   (Source: Le Quotidien du 7 novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)

Tunisia’s BTEI bank disputes its Fitch downgrading

  TUNIS, Nov 6 (Reuters) – Tunisian-Emirates joint-venture bank BTEI on Wednesday said its downgrading by Fitch Ratings did not square with its genuine financial shape and its future prospects. Last week Fitch cut BTEI’s individual rating to D from C/D, its short-term national rating to F1 from F1+ and its long-term rating to A+ from AA-.   « BTEI is keen to inform the market of its utter astonishment about the review of its notations, » the bank said in a statement. The Tunisian state owns 38.9 percent of BTEI but has 50 percent voting rights.   The rating agency cited BTEI’s recent poor perfomance and almost nil net profit for 2001, a trend expected to continue in 2002. « BTEI deems that the argument developed by Maghreb Rating (Tunis-based affiliate of Fitch) and Fitch Ratings does not tally with the current true situation of BTEI and the prospect of its development, » the statement said.   BTEI said its performance improved in the January-September period this year and that it had sucessfully implemented a plan to convert BTEI into a universal bank from a development bank. The bank also said it currently had net assets of 125 million dinars ($91.31 million).   REUTERS

 

تونس: قرض ياباني لكهربة خط السكة الحديد في الضواحي

بقلم: سميرة الصدفي

 

وضعت (الشركة التونسية للسكة الحديد) (قطاع عام) خطة لكهربة القطارات على خط الضواحي الجـــنوبية التي تعتبر المنطقة الاعلى كثافة في محيط العاصمة تونس. وحصلت الشركة اخيراً على قرض ياباني قيمته 13.17 بليون ين (112.10 مليون دولار) لتنفيذ المشروع وسيستخدم لشراء 15 قطاراً يتألف كل واحد منها من خمس عربات وتصل طـــاقة القطار الواحد الى الــف مسافر. وقدرت الكلفة الاجمالية للمشروع بـ180 مليون دينار (130 مليون دولار) بينها 160 مليون دينار (112 مليون دولار) ستخصص للكهربة والباقي لمشاريع تكميلية. وقالت الشركة انها تعتزم انشاء محطة لتوزيع الكهرباء على خطوط السكة الحديد تتزود من شبكة (الشركة الوطنية للكهرباء) (قطاع عام). ويبلغ طول المسافة بين العاصمة تونس ومحلة برج السدرية في اقصى الضاحية الجنوبية 25 كيلومتراً.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7/11/2002 )

 


 

PROPOSITION:   Un Internaute tunisien propose de soutenir la candidature du juge Mokhtar Yahyaoui à la présidence de la République en 2004!!!!  

A Ceux Qui ont participées aux Combats démocratiques du prêt ou de loin. Notre pays passe par une crise sociale, économique et politique. Si cette crise va se maintenir encore, nous serons bientôt dans le chaos. Ni les docteurs, ni les avocats, ni les journalistes peuvent trouver une solution adéquate pour guérir notre pays. La Tunisie risque la métastase. Les symptômes sont clairs et nets. Si les jeunes tunisiens s’aventurent à traverser la mer en nageant, cherchant ainsi à immigrer au pays voisin, c’est que nous sommes devant une catastrophe, qu’il faut l’éviter à tout pris. Le peuple tunisien soufre encore et encore, le gouvernement qui n’a pas arrivé à résoudre le quotidien, n’est peut donc rien faire devant l’immigration. Si la situation s’aggrave encore nous serons tous responsables devant un peuple digne de bonheur. Pour le bien de ce peuple, et pour l’avenir d’une Tunisie stable, libre et démocratique, je vous invite à bien décider avant d’agir. Les choix ne sont pas nombreux devant vous. Les élections prévues en 2004 doivent mettre fin à la souffrance du peuple tunisien. Devant un candidat féroce, qui va utiliser toutes les ressources du peuple pour sa propre compagnie électrode, accusant l’opposition de manque d’expérience dans la matière de la gestion et se basant sur un referendum vide, il va chercher l’impossible pour ridiculiser l’opposition. Ici on ne traite pas avec des anges. La politique est la science d’intérêt. Alors nous voulons que cet intérêt soit celui du peuple tunisien, loin de tous les calcules. La candidature de Ben Ali est une réalité, que nous devons l’affranchir en toute confiance, malgré tous nos problèmes, si non le combat démocratique n’a plus de sens. Le peuple est alors le seul perdant. La candidature de l’opposition doit avoir ces propres atouts. Un candidat mal connu ne peut pas faire l’affaire, mais va encore donner la chance à ben Ali de gouverner et la mafia de bien s’installer, les processus démocratiques seront ensuite mis en archives. Le candidat de l’opposition doit être de grand calibre et le plus grand possible, sur le plan international ainsi que national. Une fois acceptées, le gouvernement sera obligé de faire avec, même si la constitution modifiée ne le permet pas. Tous les chefs des parties d’opposition sont bien placés, mais ils ne sont pas bien connus, ceci est dû à au gouvernement qui cache les vedettes nationales, mais c’est une réalité quand doit vivre avec. On ne peut pas changer une politique déjà vécu. Nous devons aller encore plus loin et accepter la réalité, que nos vedettes sont vu sauf sur les sites Internet, mais dans les profonds rifs et villages, on entend parler que d’un seul candidat dite de nature. Alors je vous invite à ouvrir bien les yeux et de voir trop loin, loin très loin dans les profondeurs du peuple tunisien. Je vois que le seul candidat qui peut aller toucher le profondeur du peuple tunisien est le Juge Mokhtar Yahyaoui, ce monsieur avec le simple fait qu’il est un Juge va avoir une réelle acceptation chez le peuple tunisien. Avec sa lettre magique, il a bien démontré au monde entier qu’il a des projets dans sa tête. De plus la lettre indique bien sa confiance en lui-même et sa détermination pour instaurer un état de droit. Ces connaissances professionnelles vont encore simplifier ces taches. Je crois que si on lui donne la chance à ce monsieur, on sauvera la Tunisie et le peuple tunisien. Le démarche démocratique ne sera plus touché et survivra à toutes les circonstances. Même si le Juge n’a pas gagné, les élections c’est une grande pas réels vers une autre Tunisie. Le monde n’est pas celui qui se passe devant nos yeux, mais c’est celui qui se passe dans nos têtes. Le simple fait que la candidature du Juge Mohktar Yahaoui est sur la Table, va placer le gouvernement dans un autre échec. Faisons un pas en avant pour la Tunisie, la candidature du Juge Mohktar Yahyaoui est une séquence logique de vos démarches et de vos luttes pour une Tunisie libre et démocratique. Kacem   (Source: forum Tunezine, le 7 novembre 2002)   Commentaire de Tunisnews :   ِA notre humble avis, Il faudrait demander l’opinion du juge Mokhtar Yahyaoui avant Tout car cette question est l’une des plus sensibles dans notre pays dans la phase actuelle.  


 
Morceaux choisis du dernier numéro de la lettre périodique du groupe « Tunisie, réveille-toi » datée le 6 Novembre 2002  
Petite chronique de l’autre côté
mercredi 6 novembre 2002,   par Sophie
C’est la fin de l’après-midi et durant le voyage en avion vers Tunis, tout en prenant mon premier dîner de la soirée, je converse avec mon voisin qui m’explique qu’il ne « défend pas l’indéfendable » mais que « personne ne peut l’obliger à être solidaire de gens qui choisissent une certaine voie ». Il m’explique aussi que les Tunisiens ne sont pas mûrs pour la démocratie, que ce serait l’anarchie si Ben Ali ne menait pas cette politique, et qu’il ne faut pas être parano.   « Mais je le répète, je ne défends pas l’indéfendable ».   Je ne cherche pas la polémique et j’écoute bien plus que je ne proteste. Dès que j’approche de la Tunisie, je deviens comme les Tunisiens, ma voix baisse, mon regard se dirige vers le sol, je n’ose même plus citer le nom de Ben Ali.   Alors que j’attends à la douane pour montrer mon passeport, je suis prise d’une crise de panique. J’ai les jambes et les mains qui tremblent, des sueurs froides, le coeur qui bat à cent à l’heure, je suis crispée et je me rappelle les circonstances de ma dernière crise. C’était dans le RER à Paris durant la période des attentats il y a plusieurs années de cela. A ce moment, je respire, je me raisonne, je ne risque que le refoulement mais comme je ne suis ni avocate, ni juriste, ni journaliste, ça me rassure. Je ne suis qu’une touriste qui en est à son troisième déplacement à Tunis cette année. Je tends mon passeport, le douanier me pose quelques questions, il est souriant, je souris aussi et je vais récupérer mes bagages. Je souffle. Mais je ne respire pas. Quand j’arrive à Tunis, j’arrête de respirer, c’est comme ça. La couvercle se referme et le brouillard s’installe petit à petit. Je suis bien sûr émue d’être de retour à Tunis et j’y suis très bien accueillie. Pourtant l’oxygène me manque. Mon oxygène. Le lendemain matin tôt, j’accompagne la famille à la visite de Zouhair à la prison. Aucune voiture n’est disponible pour nous amener à Borj El Amri alors nous prenons les transports en commun, avec le couffin. S’y rendre est assez pénible, taxi, louage, un peu de marche dans les gravats et la poussière. De plus il fait relativement chaud. La prison est une batisse blanche au milieu de nulle part. De hauts murs blanc avec des tourelles et une cour intérieure où nous entrons pour atteindre le bâtiment où les visites ont lieu. L’endroit est effectivement encore en travaux. Nous présentons nos papiers à un premier gardien et la vue de mon passeport accompagné des précisions de la famille font que nous attendons un moment dehors avant que le directeur ne vienne nous parler. Comme il est en uniforme et ne parle pas le français (mais le comprend), je ne réaliserai que plus tard qu’il s’agissait de lui. Une discussion a lieu, et lors de la mention « fiancée », il dit : « C’est Sophie ? J’ai lu ses lettres ». Ensuite il énonce la liste de ceux qui ont le droit de rendre visite au prisonnier. La loi. Rapidement, malgré le fait qu’il parle tunisien, je comprends que je ne pourrai pas voir Zouhair. A ce moment mes nerfs lâchent, et les larmes coulent sur mes joues, s’échappant parait-il de chaque coin de mes yeux, intérieur et extérieur. Pendant un moment, j’ai peur que mes sanglots ne s’arrêtent jamais. Je murmure : « Depuis quand ils appliquent la loi dans ce pays ? » . Relevant les yeux vers le directeur, je dis tout fort : « La loi dit aussi que le prisonnier doit recevoir son courrier ». Là il demande en arabe si je suis sûre d’avoir écrit à la bonne adresse. Il fait chaud, et l’attente risque d’être longue. On me conduit dans une petite salle à l’intérieur de la prison.Ce n’est qu’en sortant que je me rendrais compte que j’étais moi aussi enfermée. Un gardien francophone vient noter les renseignements écrits sur mon passeport puis s’assoit non loin de moi. Il me pose quelques questions générales puis me raconte qu’il a vécu en France. Après quelques phrases, il me dit d’un ton solennel : « Moi ce que j’aime en France, c’est la démocratie et la liberté ». Je regarde l’immense photo de Ben Ali sur le mur et je hoche la tête. Il me raconte alors qu’il est revenu vivre en Tunisie et que « ici on est bien. Un travail, de quoi manger, une maison. On est libre ici. » En d’autres circonstances, cette phrase, prononcée dans une prison sous la photo d’un despote, m’aurait fait sourire. Il continue : « Quelles sont les différences entre les prisons françaises et les prisons tunisiennes ? » Je réponds tranquillement : « Et bien ils sont trois ou quatre par cellule et ils ont un vrai lit… Ici aussi ! J’ai dit « un vrai lit », pas un matelas par terre. Et puis ici ils sont plutôt 50 ou 60 par cellule ! » Il ouvre de grands yeux. « Non, pas du tout. Ils sont 15 ou 20 maximum ! ». Alors je continue : « L’hygiène est mieux respectée, ils ont un lavabo dans la cellule à disposition et ils n’ont pas la gale. » La réponse est implacable : « Ceux qui ont la gale n’ont qu’à se laver, si on est propre, on n’a pas de maladie. Encore faut-il avoir de l’eau pour pouvoir se laver … Et une fois qu’on a la gale, on ne peut s’en débarasser simplement en se lavant. Mais il y a de l’eau ! Et on peut acheter de l’eau minérale !  » Je soupire un peu résignée mais je continue tout de même. « Dans les prisons françaises, les prisonniers peuvent lire ce qu’ils veulent, écrire, étudier, et écouter leur propre musique. » Il me désigne la sono de la prison : « Ici aussi ils peuvent écouter de la musique » alors je précise « Je voulais dire leur musique, celle qu’ils choisissent ». « Ah…oui… » Puis il enchaine avec une longue diatribe au sujet de la bibliothèque où les détenus peuvent choisir des livres s’ils le veulent, sur les études qu’ils peuvent faire, les diplômes qu’ils peuvent obtenir. Je le laisse parler puis j’interviens de nouveau : « Mais les prisonniers ne sont pas tous traités de la même manière ? Ah non, bien sûr que non. Il y a les voleurs, les stupéfiants, … Là sa voix s’éteint alors je dis tout fort :  » Et les politiques ». Il hoche la tête, prend son inspiration et m’explique : « Vous voyez Ben Laden ? On ne peut pas laisser faire ça, c’est impossible.  » Il justifie : « Si je suis le boss, et qu’on veut ma tête, je me défends c’est normal ». A plusieurs reprises, il justifiera la politique du « boss ». Je suis étonnamment calme, et j’attends simplement la fin de la visite familiale. Zouhair est à quelques mètres de moi, de l’autre côté. Quelques murs et quelques couloirs nous séparent. Je ne cesse d’imaginer que nos regards se rencontrent. C’était ma seule requête au directeur de la prison, simplement échanger un regard avec Zouhair. Mais c’était trop demander, il aurait fallu l’autorisation du « boss » qu’ils n’ont pas pu joindre. J’insiste encore : « Mais il n’y a pas que des islamistes en prison, il y a aussi des communistes, d’ailleurs un d’entre eux a été libéré il n’y a pas longtemps ». Là il a plus de mal à répondre. Finalement il dit : « De toutes façons, ce ne sont pas 15 ou 20 personnes qui vont changer les choses hein ? » La conversation se terminera sur ma réponse : « Alors pourquoi on les emprisonne ?  » Durant la conversation, il m’aura aussi expliqué que les prisonniers qui sortent de prison exagèrent toujours ou mentent sur leurs conditions de détention. Nous quittons la prison. Il fait chaud, poussiéreux, le ciel est bleu, on me dit que Zouhair va bien, qu’il s’attendait bien à ce qu’on ne me laisse pas le voir. Je suis en colère, une colère sourde, rentrée, je sens bien que tout ceci est gratuit, mécanique. L’inhumanité sourit et parle d’un ton mielleux en disant qu’elle est désolée. L’inhumanité vous serre la main en haussant les épaules et en vous parlant du règlement. L’inhumanité n’est pas du fait d’un monstre non, l’inhumanité est bien vivante, sous les traits d’un être humain, qui croit se préserver des menaces d’un régime en renonçant à la justice pour les autres, sans voir qu’ainsi il renonce à la justice pour lui-même et ses propres enfants.


 

Ne soyons pas quelqu’un, soyons plusieurs

mercredi 6 novembre 2002, par T.I.Z Par cet article, je veux apporter une contribution personnelle qui aidera, je l’espère, à la réflexion. Loin de moi l’idée de faire une critique des partis politiques, puisque je suis ignorant en la matière. Mais je veux juste vous proposer un regard d’un citoyen de l’extérieur qui suit depuis peu de temps vos échanges et vos débats sur TUNeZINE. Cette confrontation permanente sur le forum m’a amené à me poser plusieurs questions. A la fois pour comprendre les motivations de chaque intervenant et pour chercher un semblant d’objectif ou de stratégie dans le comportement de la résistance.   Je ne me rappelle plus si j’ai entendu cette _expression à la télé et si je l’ai lu quelque part. Peu importe, c’est la richesse de son contenu qui a attiré mon attention. Pleine de sous entendus. Et elle s’applique à merveille à la situation actuelle d’une grande partie de la résistance (ou opposition) illégale. Par cet article, je veux apporter une contribution personnelle qui aidera, je l’espère, à la réflexion. Loin de moi l’idée de faire une critique des partis politiques, puisque je suis ignorant en la matière. Mais je veux juste vous proposer un regard d’un citoyen de l’extérieur qui suit depuis peu de temps vos échanges et vos débats sur TUNeZINE. Cette confrontation permanente sur le forum m’a amené à me poser plusieurs questions. A la fois pour comprendre les motivations de chaque intervenant et pour chercher un semblant d’objectif ou de stratégie dans le comportement de la résistance. J’avoue que je n’ai pas les réponses tellement les choses sont floues et les frontières entre différentes parties illisibles. Quand je ne reste pas perplexe devant tant d’incohérences et contradictions. Mais quel est le vrai problème de la Tunisie ? Pourquoi l’opposition n’arrive pas à se faire entendre ? Est-on condamner à vivre avec ces multiples compétitions, ancrées dans la nature humaine ? Difficile d’y répondre. On entend souvent ces expressions : « Le miracle Tunisien » ou « le paradoxe Tunisien ». Inutile de m’attarder sur la première _expression tant elle est du domaine du sarcastique et vous pouvez consulter à ce sujet l’article de Hasni : Le mirage tunisien. En revanche, je vais tenter de prouver que le paradoxe est loin d’être là où on pense le trouver. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, entendons nous sur la signification du mot paradoxe.   Paradoxe ou Sophisme ?   Le mot Paradoxe fait parti des concepts qui rendent compte des erreurs et des contradictions de la connaissance. Mais il y a erreur et erreur. Certaines en sont involontaires parce que l’homme en commet à son insu. Logique en apparence, convenablement construit, le raisonnement n’en demeure pas moins faux. Ces écarts de pensée inconscients échappant à la volonté du sujet sont appelés « paralogismes » (para pour à côté). L’autre catégorie d’erreurs regroupe des erreurs volontaires. Celles-ci procèdent d’un parti pris de fausser le raisonnement pour entraîner l’interlocuteur dans le mauvais chemin. Il s’agit des Sophismes (j’en connais au moins une qui va être contente). Nés de l’apparente similitude de choses, ces derniers cheminent par le biais d’un choix délibérément faux des thèses de départ, en multipliant substitution abusives de termes, faux-semblants et subterfuges verbaux. Ce faisant, sont mises en œuvre, non sans habileté, le souplesse des concepts, leurs multiples nuances et inflexions. En fait, la sophistique se nourrit d’une idée truquée du dynamisme des choses, habile à exploiter l’élasticité des concepts par lesquels s’exprime le monde. Le sophisme procède de la confusion de deux optiques qu’on peut adopter à tour de rôle selon les besoins de son raisonnement. Un exemple, cette gentille chanson des étudiants Anglais : Plus on apprend et plus on sait, Plus on sait et plus on oublie. Plus on oublie et moins on sait, Et moins on sait, moins on oublie. Or moins on oublie et plus on sait. Alors, hein à quoi bon apprendre ? Le moment est venu d’essayer de voir clair au Paradoxe. Composé de « para », où se mêle une nuance de « contraire », et de « doxa » c’est-à-dire « opinion », le terme signifie un résultat bizarre, insolite, bousculant les idées reçues. Proche du paralogisme et, surtout, du sophisme, le paradoxe diffère de celui-ci par sa correction logique, l’absence de toute dérogation aux normes et règles de la logique, et de celui-ci par le fait qu’il constitue un résultat contradictoire qu’on n’a pas voulu tel. Par conséquent, on comprend bien que le paradoxe, sans être une erreur, n’est pas d’avantage issu de la volonté de déguiser un état des choses ni ne se justifie par un manque de connaissances suffisamment fouillées. Né de causes plus profondes qu’il n’en a l’air, le paradoxe atteste une situation de fait contradictoire dont nul n’est fauteur. Un exemple, bien connu dans les sciences et les récits philosophiques de l’antiquité jusqu’à nos jours, est le paradoxe du menteur : « Je mens, donc j’affirme la vérité ». Est-ce s’affirmer dans le faux ou dans le vrai que de dire « je mens » sans rien ajouter en surcroît ? D’une part, c’eût été mentir du fait même de le prétendre. D’autre part, mentir et se prétendre le faire eût été énoncer la vérité. Mais alors où est la vérité ?   Où est la paradoxe dans la situation Tunisienne ?   La communication sociale conduit les hommes à mélanger le faux et le vrai si bien qu’il n’est pas de menteur recuit qui ne fasse que mentir. Or, le démenti étant chose facile, on est vite à interpréter ses dires à rebours. A la lumière de ces explications, on comprend aisément que la pratique du régime despotique en place en Tunisie n’est autre que du Sophisme (ça ne va plus faire plaisir à la même personne de tout à l’heure ! ! !). Sa communication est basée sur la prêche du faux, du mensonge et de la falsification des réalités sociales et de l’état des libertés individuelles, du camouflage de la pratique systématique de la torture. A côté de ça, une description transparente de l’état de l’économie (sans doute à cause des pressions du FMI) et une volonté claire de passer le message de l’écrasante présence du RCD à tous les niveaux de la société, avec des scores électoraux de plus de 99%. Rien de paradoxale dans ce comportement mais uniquement une volonté, réfléchie et planifiée, d’affirmer un double objectif : une belle image de marque de la Tunisie et le contrôle de la situation. Une politique basée sur la peur (des deux côtés d’ailleurs), la terreur et la confiscation des avoirs du peuple. Face à cette politique, on aurait pu s’attendre à voir une opposition virulente, forte et surtout proche du peuple. Il n’en est rien et c’est là où se situe le paradoxe de la Tunisie. En face d’une dictature organisée, terrifiante, opprimante, censurant tout ce qui bouge, on aurait pu s’imaginer l’émergence d’une solidarité au sein même du peuple. Rien, il est terrifié à un point où il devenu paralysé ! A se demander des fois s’il ne complait pas dans ce rôle de l’attentisme. Le paradoxe de l’opposition c’est qu’elle ne montre aucune organisation, aucun objectif, aucune stratégie, aucune clairvoyance. Et surtout, ce qui est le plus grave, aucune discussion ou dialogue avec le peuple. Les différents débats ou échanges se font, en général, entre eux. Aujourd’hui, du moins ce que je vois à mon niveau, la résistance passe son temps à attendre que quelqu’un agisse ou prenne l’initiative de faire quelque chose pour que tous les autres lui sautent dessus avec des critiques acerbes, dures et parfois destructrices. A quoi ça rime ? N’oublions pas que seul le peuple doit juger en final de la légitimité qu’il doit accorder à un mouvement. Discuter de légalisation d’un parti est une critique nécessaire mais ne doit pas se transformer en une décision qu’on impose au peuple. Discuter de l’opportunité de l’islamisme peut servir à moderniser ses mouvements mais ne doit en aucun cas se substituer au choix du peuple. Discuter des actions et les moyens de faire la résistance doivent être un moyen d’élaborer un programme politique et non des ordres au peuple pour qu’il adapte son comportement. Les politiciens ne doivent pas passer leur temps à discuter de ce qui est préférable au peuple ou de prendre des décisions à leur place, mais plutôt exposer leur point de vue directement au peuple, d’abord pour qu’il les connaisse, ensuite pour qu’il accorde la légitimité à leurs mouvements. On oublie parfois l’objectif de chaque mouvement. On oublie parfois l’essentiel. On se borne à critiquer tous ceux qui ne partagent pas notre avis, des fois même au sein du même parti. Et comme la résistance est multiple et le régime unique, je vous laisse imaginer le temps que passe la résistance à s’autocritiquer. Y’en a même, et leur fibre révolutionnaire ne doit pas être étrangère à ce comportement, que ce que font les autres est forcément inutile. Il n’y a qu’eux qui ont raison. Mais que veut-on au fait ? Avoir raison ou participer à faire bouger les choses ? n’y a-t-il pas un espace où peuvent cohabiter toutes les initiatives ?   L’union fait la force !   Il n’est pas inutile de rappeler que la meilleur façon de faire aboutir une cause est d’afficher clairement son objectif. Il est venu le moment pour les dirigeants de la résistance de faire un choix et d’énoncer clairement s’ils veulent le fauteuil où s’il veulent se battre pour le peuple. Car si on veut que les choses bougent il est indispensable de réfléchir à une résistance unie. Pas forcément avec les même idées, ni avec les mêmes idéologies. Il n’est pas nécessaire de fusionner pour réussir, mais il faudrait s’unir pour combattre un objectif commun. Et on ne peut s’unir que si on a un objectif commun, une cible commune, un ennemi commun. Voilà le sens du titre « ne soyons pas quelqu’un, soyons plusieurs ». Une résistance multipolaire, avec la richesse de ses propositions, la diversité de ses points de vue, la multitude de propositions. Mais avec un objectif commun, qui ne doit être en aucun cas le culte de la personne. Certains passages de cet article sont inspirés du livre « Les paradoxes de la science » de A. Soukhotine.

 Union Africaine: entrée en vigueur de la Convention sur le terrorisme le 6 décembre

 

AFP, le 07.11.2002 à 09h15  ADDIS ABEBA, 7 nov (AFP) – La Convention sur la prévention et la  lutte contre le terrorisme, adoptée en juillet 1999 par le 35e  sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), entrera  officiellement en vigueur le 6 décembre, a annoncé jeudi la  Commission de l’Union africaine (UA) à son siège à Addis Abeba.           « Le Ghana est devenu mercredi (6 novembre) le 15ème Etat membre  à déposer l’instrument de ratification et la Convention précise  qu’elle entrera en vigueur trente jours après le dépôt du 15ème  instrument », affirme un communiqué de l’UA transmis à l’AFP.           Le dépôt de l’instrument de ratification au siège de la  Commission de l’UA à Addis Abeba donne une valeur juridique aux  engagements pris par les Etats membres.           Le représentant permanent du Ghana auprès de la Commission de  l’UA, John Evonlah Aggrey, a accompli cet acte solennel mercredi au  nom de son gouvernement.           Les quinze Etats membres sur 53 ayant déposé à ce jour  l’instrument de ratification de cette convention sont l’Algérie,  l’Angola, le Cap-Vert, les Comores, l’Egypte, l’Erythrée, le Ghana,  le Kenya, le Lesotho, la Libye, le Mali, le Rwanda, la République  arabe sahraouie démocratique (RASD), le Sénégal, la Tunisie.            Cette convention interdit aux Etats membres de fournir « tout  soutien aux terroristes, y compris sous la forme de délivrance de  visas ». Ils doivent prendre toutes les mesures légales pour lutter  contre le terrorisme, et sont tenus d’adapter leurs législations aux  termes de la convention.           L’ambassadeur Saïd Djinnit, commissaire en charge des Affaires  politiques au sein de l’UA, a loué le Ghana pour avoir tenu son  engagement pris en septembre dernier à Alger.           Accra avait annoncé la ratification de la Convention sur la  terrorisme ainsi que le dépôt de l’instrument lors de la rencontre  intergouvernementale des membres de l’Union africaine (UA, qui a  succédé à l’OUA en juillet 2002) pour mettre au point un plan  d’action de lutte contre le terrorisme en Afrique.           Cinq pays, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Ethiopie, le Burkina Faso  et le Niger ont indiqué que le processus de ratification était au  stade ultime.           L’UA, qui a multiplié les appels à la ratification de la cette  Convention, a récemment rappelé que « sans paix, ni sécurité, il n’y  aura jamais de développement ».           Cette organisation, qui avait condamné sans équivoque les  attaques terroristes perpétrées contre les Etats-Unis le 11  septembre 2001, s’était toutefois prononcée en novembre dernier en  faveur d’un combat général contre le terrorisme, mais sous l’égide  des Nations unies.   AFP


 

 

وحدة مغاربية بقرار أوروبي أو أميركي

بقلم: رشيد خشانة

ليس سراً ان كل مسؤول اميركي يزور شمال افريقيا إلا ويبذل جهداً كبيراً لإقناع المسؤولين في المنطقة بضرورة كسر الحواجز والحدود بينها وإقامة إتحاد جمركي ومناطق حرة لاستقطاب الإستثمارات الخارجية وتنشيط المبادلات بينها أولا ومع التجمعات الأخرى ثانياً. كذلك ليس سراً أن الإتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا مماثلة على بلدان المنطقة ويعبر لها عن ضجره من صراعاتها الصغيرة ويجرب إقناعها بأن مصالحها تقتضي التعالي على أسباب التفكك والتنابذ. مع ذلك لا شيء يبدو في الأفق على صعيد حلحلة الخلافات فجميع المؤشرات يدل على مزيد من البرود في العلاقات الاقليمية, فيما يغرق الإتحاد المغاربي أكثر فأكثر في الغيبوبة. وشكل دخول إسبانيا على خط الصراع الجزائري – المغربي عنصراً جديداً ضاعف من توتير الأجواء وأبعد إحتمال التقارب والمصالحة بين الرباط والجزائر. ما العمل إزاء وضع تحولت في ظله اميركا وأوروبا إلى طلاب وحدة فيما تشكل الحكومات الوطنية عائقا في وجه اجتراح تجمع إقليمي? رأى كثر أن القطاع الخاص هو المخلص من هذا المأزق كونه صاحب المصلحة الأولى في قيام سوق إقليمية وكونه متحرراً من القيود التي تقتضيها التزامات الدول. وهناك آخرون راهنوا على المجتمع المدني بوصفه القادر على إختراق الحدود ومد الجسور بين البلدان المغاربية في نوع من التحدي للحكومات والتجاوز لضوابطها وخطوطها الحمر. لكن ثبت أن القطاع الخاص مضطر للخضوع لحقائق السياسة والتحرك بين تضاريس المشهد (الوطني), فهناك ألف آصرة وآصرة تربط القطاع الذي يفترض أنه (حر) بالمؤسسات الرسمية, وهو لا يستطيع إستطرادا أن يتحرك ضد إرادتها أو على عكس الخيارات الكبرى التي وضعتها ومن ضمنها اعتبار الجار (عدوا) والإمتناع من نسج علاقات معه. أما المجتمع المدني اليافع في البلدان المغاربية فلا تسمح إمكاناته وميزان القوى بينه وبين الدولة بأن يتجاوز الحدود المرسومة سلفا للمشهد, وأظهرت المحاولات الخفرة التي قامت بها نقابات وأحزاب وجمعيات متحمسة للمشروع المغاربي أن هناك حواجز ترتطم بها في نهاية المطاف فتعلن اخفاقها في تحقيق الهدف أو لا تعلنه. وعليه فإن مصير المشروع المغاربي ما زال مرتبطا بإرادة الحكومات, خصوصاً أنه لا توجد اليوم حركة شعبية تحمل هذا المشروع في قلوبها وترفعه هدفا للإنجاز. ما زالت الفكرة المغاربية قاصرة على النخب السياسية والثقافية وقسم من رجال الأعمال الذين لديهم مصلحة في توسعة السوق. ومن هنا فلا يمكن الحديث عن قوة حقيقية في المنطقة تدفع باتجاه تحريك مسار الإندماج الاقليمي وصولا الى تحقيق الوحدة الجمركية والسوق المشتركة المغاربية اللتين وضعهما مجلس الرئاسة, على الورق, منذ مطلع التسعينات. والثابت في كل الأحوال ان الإتحاد المغاربي بصيغته القديمة, وربما حتى في صيغ أخرى, لم يعد الجواب المناسب على مشاكل المنطقة وأمراضها المزمنة. ولعله بات أحد مصادر المشاكل هو أيضاً. وهذا يعني أن المغرب العربي محتاج لإطار جديد خصوصاً لذهنية مغايرة للسائد تتجاوز عقدة الخوف من الجار والعراك المستمر معه. لكن من سيقود المنطقة إلى هذه المرحلة الجديدة? الأرجح ان الإندماج الإقليمي في شمال أفريقيا لن ينبع من قوة داخلية مثلما كانت الحال في مراكش العام 1989, وإنما سيكون بقرار يملى من فوق ويصاغ في بروكسيل أو واشنطن… أو في كلتيهما معا!

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7/11/2002 )

 


 

اصلاح التعليم في العالمين العربي والاسلامي: كلمة حق أُريد بها باطل

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)

 

كثر الحديث منذ الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 عن ضرورة اصلاح التعليم الديني في العالم الاسلامي. انطلقت هذه الدعوة من داخل احد مطابخ السياسة الاميركية , لتصبح مطلباً ثابتاً من مطالب ادارة الرئيس بوش في اتصالاتها باجهزة الحكم في المنطقة, بدءاً بأفغانستان وباكستان مروراً بالمملكة العربية السعودية ومصر وصولاً الى العراق واندونيسيا.

 

لقد اكد زالماي خليل زاد مساعد مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي حول الشرق الاوسط وجنوب آسيا, في ندوة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى, ان الولايات المتحدة ستعمد الى تغيير مناهج التعليم والثقافة في العراق بعد الاطاحة بالرئيس العراقي. واضاف: (سيكون هناك بالتأكيد اصلاح تعليمي وسيكون هناك تركيز على التعليم), وذلك في سياق جهود الولايات المتحدة الرامية الى ادخال اصلاحات على مناهج التعليم في الدول العربية لتعزيز حربها على ما تسميه الارهاب.

في الاثناء التقط بعض المثقفين المحليين هنا وهناك هذه الدعوة ليضفوا عليها الوجاهة الفكرية, ظانين انها الحلقة المفقودة في مسلسل البحث عن مخرج من المأزق السياسي والثقافي الراهن الذي يتخبط فيه العالم العربي والاسلامي, وان بإمكانهم تحويلها الى سلاح في المعركة التي يعتقدون بانها ستكون حاسمة هذه المرة مع حركات التطرف الديني. فهل اصابوا كبد الحقيقة ام هو حق اريــــد به باطـــل?

اخطر العاهات التي يمكن ان تصيب المثقفين والسياسيين والحركات الراغبة في الاصلاح والتغيير هو وقوعها في التبسيط واختزال الظواهر والتشخيص الخاطئ لحالات التأزم والانحراف. وتعتبر ظاهرة ما يسمى بحركات (الاسلام السياسي) من الامثلة التي غالباً ما تم اخضاعها لمخابر ايديولوجية وقراءات سياسية لم تزدها الا غموضاً وتعقيداً. فلقد كان الماركسيون في يوم من الايام يرون فيها اداة تعبير طبقي, واعتقدوا انها صنيعة الرأسمالية والامبريالية او انها من بقايا الاقطاع تستعمل لضرب الحركات التقدمية.

 

وقال آخرون انه افراز للجهل والامية وهناك من ذهب به الظن الى الزعم بكونها مجرد انعكاس او رد فعل موقت ومضاد للتغيير السريع في القيم واهتزاز المنظومة الاخلاقية التقليدية. لكن جاءت الدراسات الاجتماعية لتكشف ان انصار هذه الحركات وكوادرها ينتمون لكل الفئات او الطبقات الاجتماعية, كما لا يخلو منهم أي مجتمع من أفقر بلد اسلامي ممثلاً في بنغلاديش الى اثرى مجتمعات الخليج وان معظمهم تخرجوا من الجامعات الحديثة ولا يعانون بالضرورة من عاهات سلوكية, او اهتزازات نفسية. اما القول بأن الاستخبارات الاميركية او البريطانية هي التي ابتدعتهم ومولتهم خدمة لمصالحها فهو قول مردود لا تسعفه الوقائع التاريخية, ولا يجاريه المنطق, وتنسفه كلياً ما آلت اليه علاقة هذه الحركات سواء بأنظمتها المحلية او بالقوى الدولية. فهل حقاً هم افراز لبرامج التعليم والمناهج المطبقة في العالم الاسلامي? هل برامج التعليم هي التي انتجت الحركات الاسلامية؟

ربما لا يعلم الكثيرون ان معظم هذه الحركات ـ ربما باستثناء الجماعات السلفية ـ تنتقد برامج التعليم المعتمدة في بلدانها, وتعمل جاهدة على (اسلمتها) سواء بالضغط الشعبي والسياسي او من خلال المشاركة في الحكومات بهدف السيطرة على وزارات التعليم والتربية وغالباً ما يجد انصار هذه الحركات من الشباب والطلبة الذين يتم استقطابهم صعوبات عدة في التعامل مع مقررات مادة التربية الاسلامية واساتذتها, نظراً الى عدم انسجامها مع الثقافة الدينية والحركية التي يستندون عليها في تكوينهم الحزبي.

 

 وقد سعى مؤسس حركة (الاخوان المسلمون) الشيخ حسن البنا خلال السنوات الاولى من دعوته الى اقناع الازهريين بالثورة على اوضاعهم التعليمية, وقال لهم ذات يوم ان تفعلوا ذلك من اجل الاسلام فافعلوه من اجل مصلحتكم, لكن نداءاته لم تجد الصدى المأمول, ومن يستعرض اسماء الكوادر البارزة التي اعتمد عليها في بناء حركته فسيلاحظ ان عدد الازهريين كان نادراً جداً وقد لجأت حركات عديدة الى تأسيس مدارسها الخاصة لتضمن بذلك تكوين أئمة ووعاظ وموجهين يلتزمون بمراجعهـــــا العقائديـــة والفكريـــة والسياسيـــة.

من جهة اخرى, وبالرجوع الى غالبية قياديي هذه الحركات وكوادرها الاساسية والفاعلة, بمن في ذلك الذين غالوا في تطرفهم ولجأوا الى العنف والارهاب, نجدهم لم يتخرجوا او يتربّوا في جامعات او مؤسسات دينية تقليدية, بل منهم عدد واسع جداً هم خريجو المعاهد والكليات العلمية والفنية واحياناً العسكرية.

ان الاسلاميين المنخرطين في تنظيمات وجماعات, او المستقلين يتلقون تكوينهم الايديولوجي بدرجة اساسية داخل الاجهزة المنظمة وعلى ايدي (شيوخ الحركة) او يتعاطون بشكل مباشر سواء مع الكتب الاساسية المعروفة لدى الجميع, او مع من يتلقون الافكار والفتاوى والمواقف من آلاف الائمة والدعاة المنتشرين في كل مكان, والذين مكنتهم الفضائيات من فرصة تاريخية للتأثير على الملايين من المشاهدين.

 

وهذا يعني انه حتى في صورة تأميم مؤسسات التعليم, واستبدال برامجها باخرى جاهزة يقع اعدادها من قبل المخابر لاميركية, فان ذلك لن يجفف المنابع الفكرية لهذه الحركات التي ستواصل الاعتماد على آلياتها الذاتية في التكوين والتجنيد. ويكفي للتدليل على ذلك استحضار التجربة التركية, والقاء نظرة على عديد التيارات الاسلامية التي يعجّ بها الغرب, فهل ان برامج التعليم في بريطانيا هي التي افرزت حزب التحرير الاسلامي المعترف به في هذا البلد رغم اعتقاد مؤسسة الشيخ تقي الدين النبهاني بأن بريطانيا هي سبب خراب العالم? دعوة مشروعة في سياق ملغوم

لا تكمن خطورة هذه الدعوة في سطحيتها وعدم اجابتها على الاشكاليات الحقيقية المطروحة ولكن ايضاً في تداعياتها السلبية والخطيرة على اكثر من صعيد ويمكن الاكتفاء في هذا السياق بثلاثة جوانب رئيسية:

* استبطانها لمنطق استعماري اخذ يتصاعد ويتجلى في شكل استفزازي من خلال تصريحات بعض المسؤولين الاميركيين الجاهلين بطبيعة المنطقة, وغير واعين بخطورة ما يرددونه, هؤلاء يعتقدون بأنهم اصحاب حضارة متفوقة, وان رسالتها المقدسة تملي عليهم واجب تحرير الآخرين من الاستبداد والجهل والتعصب الديني, سواء عن طريق الضغط السياسي او اللجوء الى الحرب ان لزم الامر لقد اكدت السيدة كوندوليزا رايس ان (القيم الليبرالية الاميركية يجب الا تقف عند حدود الاسلام, وان الولايات المتحدة تريد ان تقوم بدور المحرر غير دمقرطة العالم الاسلامي). هذا في الوقت الذي تعج فيه الولايات المتحدة بعشرات او المئات من الملل والنحل التي تؤمن بأشد المعتقدات الدينية غرابة وتطرفاً. بل ان ادارة الرئيس بوش نفسها تخضع منذ اكثر من سنة للتيار المسيحي البروتستانتي ذي الاصول العقائدية الصهيونية, الذي يؤمن اتباعه بأن عودة المسيح المنقذ مرتبطة بسيطرة اسرائيل كلياً على بيت المقدس, لهذا يضغطون في اتجاه ان تصبح القدس عاصمة الدولة العبرية, وبعدها سيتولى المسيح نفسه قتل اليهود والقضاء عليهم كلياً.

* القول بأن برامج التعليم لا تقف وراء حركات الاسلام السياسي او التطرف الديني لا يعني ان بنية التعليم في العالمين العربي والاسلامي سليمة ولا تستوجب المراجعة الجذرية. لا بد من الاقرار بان انظمة التعليم في بلداننا ـ خصوصاً في ما يتعلق بمقررات المواد الدينية ـ تعاني من اخلالات فظيعة وانها تبلغ في بعض الدول درجة المأساة الحقيقية سواء من حيث المحتويات التي لا يربطها باللحظة التاريخية رابط فكري او علمي او من حيث المناهج التي ما تزال تستند على الحشو والتلقين القاتل لاي خيال او روح بحثية نقدية. إن الدعوات الى اصلاح التعليم في المجتمعات العربية والاسلامية يعود تاريخها الى اكثر من قرن ونصف القرن, حيث كانت من اهم مرتكزات الفكر النهضوي في مصر وتونس والشام وغيرها من البلدان. وتكفي الاشارة في هذا السياق الى الشيخ محمد عبده الذي انتهى به المطاف الى الاختلاف مع صديقه جمال الدين الافغاني والتخلي عن النضال السياسي ليتفرغ بقية عمره الى اصلاح الازهر اعتقاداً منه بان تغيير العقول هو المدخل الاساسي لارسال نهضة حقيقية. فرفض الدعوة الاميركية الحالية لا يعني التخلي عن هذا المنهج الاصلاحي, لانهما يشكلان رؤيتين مختلفتين في المضمون والاهداف.

* معضلة ما يسمى بالتطرف الديني تكمن في عوامل عدة متداخلة وشديدة التعقيد يصعب التعرض لها بتفصيل في هذا المقال, لكن من اهمها الازمة التي دخلها الفكر الاسلامي منذ قرون, ولم تتواصل الجهود الاصلاحية التي بدأت منذ القرن اوائل القرن التاسع عشر.

 

ان تجديد الثقافة الاسلامية من حيث اولوياتها ومناهجها وادوات تحليلها وقراءتها للنصوص المرجعية هو المدخل الاساسي لجعل افراد المسلم مدركاً لطبيعة المرحلة التاريخية, فاصلاح التعليم لا ينتج الثقافة وانما يساعد على ترويجها وتثبيت قيمها. ان المطلوب هو ثورة ثقافية ومعرفة عميقة ولن يحصل ذلك الا وفق شروط من اهمها توفير الحريات الاساسية, والشروع في مناقشات مفتوحة بين جميع الاطراف. وهذا كله مسؤولية النخب المحلية وليست مسؤولية القوى الاجنبية وفي مقدمها الولايات المتحدة التي بالاضافة الى ان بيتها من زجاج فإن سياساتها تسهم في تحويل اكثر الناس اعتدالاً الى اكثر الناس تطرفاً. (*) كاتب وصحافي من تونس.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7/11/2002 )


 

L’islam séduit l’électorat au Maghreb

 
En conclusion de son dernier ouvrage, Algérie Maroc, histoires parallèles, destins croisés, Benjamin Stora, un spécialiste de l’Afrique du Nord, parie à terme sur l’avènement d’un Maghreb uni, malgré les « singularités évidentes, synonymes de rapports difficiles ». « Les peuples de ce territoire, écrit-il, partagent la même langue, la même culture, la même foi. L’histoire a aussi forgé des liens puissants dans les combats anticoloniaux. Aussi, le Maghreb politique ne peut-il que se construire, en dépit des résistances et des retards. »

Les différents scrutins qui viennent de se dérouler dans la région confirment la justesse du diagnostic : malgré des régimes que tout sépare, les sociétés marocaine et algérienne sont proches l’une de l’autre. A Rabat comme à Alger la vie politique ne mobilise guère les citoyens mais l’islam continue à dicter les convictions d’une bonne part de l’électorat.

Peut-être est-ce aussi le cas de la Tunisie du président Ben Ali, mais les scores « à l’irakienne » qui concluent chaque consultation électorale interdisent toute analyse.

Un premier constat rapproche les élections locales du 10 octobre en Algérie et les législatives du 27 septembre au Maroc : le taux très élevé des abstentions. Dans chacun des deux pays, un électeur sur deux ne s’est pas déplacé. Ce n’est pas une réelle surprise s’agissant de l’Algérie où déjà, au mois de mai, lors des législatives, la participation avait été médiocre. En revanche, c’est une déconvenue pour les autorités marocaines, qui, à grand renfort de campagnes publicitaires, s’étaient attachées à convaincre les citoyens de participer aux premières élections « honnêtes et transparentes » du royaume.

Le discours n’a pas convaincu. Quelque 2 millions de Marocains n’ont pas jugé utile d’aller s’inscrire sur les listes électorales, et 6,7 millions d’autres se sont abstenus le 27 septembre. Encore faut-il préciser que des observateurs mettent en doute le taux officiel de participation, laquelle n’aurait pas dépassé, selon eux, 35 %.

Quel que soit le pourcentage réel, il témoigne d’un désintérêt pour la vie publique. De ce point de vue, la nomination récente par le roi Mohammed VI d’un premier ministre au profil de technocrate de préférence à un politique, pour succéder au socialiste Abderrahmane Youssoufi, risque de creuser encore davantage le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants.

PARTOUT AU MAROC

Le score remarquable des islamistes est l’autre leçon des scrutins. En Algérie, les « barbus » du Mouvement de la renaissance nationale sont devenus la deuxième force politique du pays aux élections départementales, et la troisième aux législatives. Les islamistes marocains du Parti de la justice et du développement (PJD) tirent tout aussi bien leur épingle du jeu. Leur programme est sans ambiguïté. Il tient en quelques mots : « Nous sommes pour le retour de la religion au cœur de la société marocaine », résumait il y a quelques jours l’un de leurs dirigeants, Mustapha Ramid, interrogé par un hebdomadaire.

Les islamistes du PJD sont implantés dans toutes les couches de la population. Ils sont minoritaires dans le Sud mais tiennent le « Maroc utile », Casablanca, le poumon économique du pays, et sa région, Fès, Tanger… A l’issue du scrutin de septembre, ils constituent la troisième force politique du royaume et disposent dans la nouvelle Assemblée de 42 sièges contre 50 pour les socialistes de l’USFP, arrivés en tête.

Le résultat est remarquable s’agissant d’une formation qui, pour des raisons mystérieuses, n’avait pas présenté de candidats dans près d’un tiers des circonscriptions du royaume. « Nous ne voulions pas réaliser un score trop important, a expliqué Mustapha Ramid. Il se trouve que notre volonté d’y aller graduellement (…) a rejoint quelque part celle de l’Etat, qui ne tenait pas non plus à ce que le PJD rafle partout la mise. »

Quel aurait été le score des islamistes s’ils avaient présenté des candidats partout ? Le décompte officiel de la liste nationale des femmes (pour la première fois, 30 sièges leur étaient réservés) donne une indication : les « barbus » sont au coude à coude avec les nationalistes de l’Istiqlal (derrière les socialistes). La lenteur mise par Rabat à publier les résultats globaux a même accrédité l’idée que les islamistes étaient de fait arrivés en tête des élections et que le ministère de l’intérieur leur avait volé la victoire.

Que ce soit au Maroc ou en Algérie, la percée des « barbus » est d’autant plus impressionnante qu’une partie du courant islamiste était exclue de la compétition. En Algérie, le Front islamique du salut (FIS) continue à faire figure de pestiféré. Et les autorités se refusent toujours à donner le feu vert à la création du parti du docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, au prétexte que sa formation n’est pas autre chose qu’un clone du FIS.

Au Maroc également, tout un courant islamiste est écarté de la vie politique. Créée par un ancien enseignant de français, Cheikh Yassine, l’association Justice et Bienfaisance n’a jamais eu l’autorisation de se constituer en parti. C’était vrai du temps de Hassan II, l’interdiction demeure avec Mohammed VI. Le pouvoir redoute l’influence, probablement supérieure à celle du PJD, de l’association de Cheikh Yassine et son intransigeance. A l’inverse des responsables du PJD, qui revendiquent d’être des « monarchistes convaincus » et participent sans état d’âme à la vie parlementaire, les proches de Cheikh Yassine campent sur une position sans concession, attendant que « le fruit pourri tombe de lui-même ».

Jean-Pierre Tuquoi   (CET ARTICLE EST PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DU 07.11.02)


 

ELECTIONS EN TURQUIE : SUITE…  

 

Polemique sur Perspectives Tunisiènnes

 

Victoire des « islamistes » turcs : nos islamistes seront les plus embêtés

     

 

 

Auteur: Perspectives

 Date de publication: 05.11.2002 14:36

 

 

Ce que la presse occidentale appelle « islamistes modérés » viennent de remporter la majorité parlementaire en Turquie, avec près de 35% de voix. Face à un tel changement, nous ne pouvons d’abord que nous réjouir du triomphe de la démocratie en Turquie, seul pays mesulman ou presque à organiser de vrais scrutins et à en accepter les résultats. Nous pouvons même dire que notre joie pour la victoire du parti de la justice et du développement (APK) est bien plus profonde et réelle que celle de nos islamistes. 

Car même s’il est vrai que l’APK a été constitué sur les bases d’un parti islamiste, il ne reste pas moins vrai qu’il a depuis longtemps compris que ces bases ne peuvent que constituer un frein aussi bien pour la société turque que pour les relations avec les partenaires de la Turquie. Il a également compris que ses bases « islamistes » ne permettent aucunement de gouverner un pays moderne. Il s’est donc reconverti au « populisme » en drainant tous les mécontents de l’establishment corrompu qui gouvernait la Turquie depuis des décades. Des forces nouvelles l’ont rejoint pour accentuer davantage cette tendance populiste.

Il est aujourd’hui, aux dires de ses dirigeants, un parti conservateur républicain qui appliquera la laicité dans tous les rouages de l’Etat. Erdogan s’insurge même contre l’utilisation de tout qualificatif « islamiste » et s’engage à appliquer la laicité.

Que reste-t-il donc à l’APK de ses origines islamistes? Et en quoi est-il désormais différent de l’Istiqlal marocain, du FLN algérien ou même du Destour tunisien? Tous ces partis ont en effet utilisé l’Islam, à des degrés divers, pour lutter contre l’occupant étranger, puis se sont progressivement convertis aux principes laics de gouvernement.

Mais surtout, que peut bien rester d’islamique à un pouvoir qui rejette la Charia comme source législative, qui gère le système bancaire moderne et qui maintient ses alliances stratégiques avec l’OTAN et la Communauté Européenne?

Rien.

Nous sommes bien loin d’un Ghannouchi qui déclare au lendemain du 7ème congrès de son mouvement « nous croyons au projet islamiste dans son intégralité »(Interview au journal Ennour – Juin 2001).

Le jour où nos islamistes suivront la voie turque, ils auront fait beaucoup contre la dictature que nous subissons tous, et ils deviendront surtout plus crédibles dans leurs prétentions démocratiques.

 

 

 felicitations

 lotfi zitoun  05.11.2002 18:07 

 

messieurs/ dames de perspectives tunisiennes

mes salutations les plus distinguees

1- je voudrait exprimer mes regards les plus sinceres pour ce , si riche, site qui participe a l’enracinement des traditions de dialogue et d’echange d’idees entre Tunisiens.

2- je voudrait vous exprimer mes meilleurs voeux a l’occasion du mois de Ramadan .

3- je saisi cette occasion pour vous dire notre joie pour votre joie si profonde pour le succes du parti de la justice et development turc. notre joie est d’autant plus profonde du fait que vous avez trouve finalement un parti islamiste qui vous plait et qui repond a vos mesures et que , en tout etat de cause, nous ne seront pas fautifs de pretendre que le parti de tayyib Ordugan est plus proche de nahdha que des marxistes tunisiens>

faraternellement votre

lotfi zitoun

 

du bureau de nahdha a londres

 

 

 

 

Ghannouchi persiste à crier au triomphe de l’islamisme, malgré les dénégations de APK

     

 

Auteur: Perspectives

 Date de publication: 06.11.2002 16:51

 

 

D’un côté, Abdallah Ghoul, vice-président de l’APK, s’insurge contre l’appellation d’islamiste en protestant « ne nous appelez pas islamistes s’il vous plait, nous sommes un parti européen, conservateur et moderne », et d’un autre côté, Rached Ghannouchi félicite Ordogan en considérant la victoire électorale de l’APK come un « grand jour dans l’histoire de l’Islam contemporain… ». C’est presque la logique des « chèvres, même si elles volent ». Nous reproduisons donc ici l’interview de Abdallah Ghoul au journal « Achark Al Awset » du 5/11/02 en rappelant encore une fois que si Ghannouchi adopte un jour le programme et les principes d’action de l’APK, le problème de l’intégrisme ne se poserait plus en Tunisie et la compétition politique entre les différentes mouvances de l’opposition tunisienne se baserait alors sur des propositions concrètes et non sur des interprétations de la parole divine. 

 

 

Le droit d’etre different

Messieurs de perspectives

salut

je voudrait porter a votre connaissance les précisions suivantes concernant votre commentaire a la suite de la lettre de félicitations envoyée par sh. Ghannoushi au parti turc de la justice et du développement:

1- Nahdha s’est conformée a la loi des partis (malgré qu’elle est anti-constitutionnelle et anti-démocratique du point de vue de plusieurs démocrates, entre autres le mouvement Nahdha) qui stipule l’interdiction de toute référence a l »islam ou a l’arabité (pourquoi pas le marxisme, le libéralisme.. ou autre idéologie .. c’est la loi du plus fort). Un défi est lance de trouver dans les programmes de Nahdha et ses textes officiels une seule référence a l’établissement d’un état islamique ou a l’application de la Shari’a. Dans le même contexte le mouvement Nahdha a même change son nom.

2- cela ne veux pas dire que les nahdhaouis ne croient pas a la suprématie du système islamique de gouvernement ni ne vénèrent pas la Shari’a et je n’ai pas trouve dans les déclarations des islamistes turcs ce qui contredît cette croyance. Et je ne crois pas que les gens de perspectives entament une croisade pour  changer les croyances des gens eux qui défendent si ardemment la liberté de croyance.

Ghannouchi, en fin de compte a dit,: « nous croyons au projet islamiste dans son intégralité » tout comme beaucoup de marxistes  qui croient en l’intégralité du projet marxiste mais qui prennent en considération les conjonctures locales et internationales quant a son application comme ça a été le cas des communistes Italiens et des Socialistes Marocains.

Est ce que vous avez un problème avec les croyances de Ghannouchi ou avec son programme ??.

3- Vous dites que si Ghannouchi devient laïc et accepte la séparation du politique du religieux il n’y aurait plus de problèmes en Tunisie qui deviendrait ainsi le paradis de la démocratie. Il parait que vous oubliez que l’état tunisien a commence par écraser les laïcs avant de s’en prendre aux islamistes. Le problème en Tunisie, mes chers amis, n’est pas un problème idéologique, c’est le problème d’une élite, qu’elle soit au pouvoir ou en dehors, qui n’accepte pas l’autre. Elle a un problème historique et géopolitique avec l’islam et avec la liberté et la démocratie qui seraient en faveur des islamistes  (une élite en manque de légitimité parmi les indigènes tunisiens si vous voulez (parce que la double mesure que vous voulez faire subir  a vos compatriotes n’est autre que l’application même du tiers colonial). Que diriez vous Si Ghannouchi vous inviterait un jour a devenir ses semblables (photocopies) comme prérogative a toute légitimité ???

4- Urdugan déclare qu’il accepte la séparation du politique et du religieux pour se confirmer a la loi turque qui stipule la laïcité comme prérogative a toute activité politique (elle ne fait pas de même pour les associations les écoles les awqafs ….). Vous pouvez le comparer a Mr. Mohamed Harmel qui insistait qu’il est Musulman et au marxistes tunisiens qui on fait un énorme vacarme quand a la fatwa de cheikh Abderrahmane Khlif les interdissant d’être enterrés dans les cimetières des Musulmans. En Tunisie par contre il n’y a rien dans la loi des partis qui stipule qu’un parti doit déclarer sa laïcité avant d’avoir droit de cite. Et ne parlons pas de la constitution tunisienne qui insiste sur le fait que l’Islam est la religion de l’état. C’est vous. Messieurs, qui veulez changer les référence identitaires de la Tunisie en dehors de toute consultation populaire et en cela vous seriez, malheureusement plus extrémistes que le pouvoir tunisien lui même.

les islamistes turcs, tout comme leur frères du Pakistan du Maroc de Jordanie, du Yemen, du Bahrain, d’Algerie, de Malaisie ….. et de Tunisie expriment leur volonté de s’accommoder avec les lois et les constitutions qui gouvernent leur pays. La différence alors n’est pas entre islamistes (nous parlons du courant modéré majoritaire au sein de la mouvance islamiste et dont Ghannouchi, de l’avis de l’écrasante majorité des académiciens arabes et occidentaux est l’un des pionniers). La différence est entre des élites (qu’ils soient au pouvoir ou a l’opposition ) laïques qui acceptent de jouer le jeux et d’accepter les résultats des élections et d’autres qui disent que l’islamiste bon est l’islamiste prisonnier ou mort comme disaient, jadis, les colons des indigènes.

4 une dernière question: si Urdugan a été élu avec cette majorité parce qu’il s’est divorce de l’idéologie islamiste et épouse la laïcité? Pourquoi alors les partis qui sont nés laïc ou ceux qui ont été constitues par Ataturk lui même ont perdu???

 

fraternellement votre.

lotfi zitoun


 

Turkey’s voters have delivered the ‘wrong’ result

Robert Fisk:    After the Taliban’s chums enter the Pakistan parliament, the Islamists are back in Turkey. Who said that fundamentalism is dead? No, the victory of Turkey’s Justice and Development Party (AKP) is not a specifically anti-American vote – corruption and economic collapse produced its 350 seats in the 540-seat Turkish parliament. But opposition to corruption and economic collapse lay behind the Pakistani vote, too. Indeed, it is the foundation for almost every Islamist opposition vote in the Middle East, the desire to destroy the cancer which infects almost every pro-American regime in the region. President George Bush, riding the Iraqi war cry in his mid-term election campaign yesterday, will not have spent more than a few seconds – if that – reflecting on the meaning of Turkey’s election results. For this is a country that not only opposes his Iraqi adventure but has made it very clear that, in the event of hostilities, the Turkish army will move into Kurdish northern Iraq to prevent the declaration of a Kurdish state. So much for « safe havens ». Even now, the Turkish army could push the courts into banning the AKP on the grounds that the party leader, Recep Erdogan – who was characteristically forbidden to participate in these elections – is a closet Islamic militant. This claim is partly based on Mr Erdogan’s public recitation of an old poem which compared minarets to bayonets, mosques to helmets and Muslim believers to soldiers. In 1999, this earned Mr Erdogan a brief trip to prison for « incitement to religious hatred ». But Islamists know how to re-invent themselves. The AKP – officially at least – supports Turkey’s military alliance with the United States, not least because it needs Washington’s pressure on Brussels to allow Turkey to join the European Union. Asked if the army might simply remove the AKP from office, the patriotic Mr Erdogan cheekily responded: « What do you mean? They are my army, how would I not work with them? » But you don’t have to look far to see other reasons for this strange if temporary religious-secular alliance. The Turkish lira has lost half its value in 12 months, the economy had declined by 10 per cent in the same year and two million people have been added to the total of unemployed. Nothing could have been more symbolic of the decline of the old nationalist parties than the decaying, shrunken figure of the Prime Minister, Bulent Ecevit, staggering towards the voting box in Sunday’s elections. If the army wants a new EU Turkey, free of pointless disputes about headscarves in parliament and alcohol in municipal restaurants (the « secular » Mr Erdogan banned the latter during his previous incarnation as mayor of Istanbul), it also wants to wash the blood of 30,000 Turkish Kurds off its hands, the death toll in its ferocious war against the Kurdish insurrection in the south-east of the country in the 1990s. Having been spared President Bush’s moral outrage for such an atrocity, it also needs to clean up its record after 2,000 « disappearances » of intellectuals, journalists and Kurdish politicians during the same « cleansing » operations. In an odd way, living alongside the revamped AKP – the Christian Democrats of Islam, as the party rather unconvincingly suggests it is – helps the army shrug off its dirty war against the Kurds. But Turkey does not fit easily into Middle East patterns. Secularism really means « Kemalism », a form of nationalist modernisation which would prefer to treat Islam as a kind of folk culture in Turkish society rather than part of the religious fabric of the country. « Kemalism » is derived from Mustapha Kemal Ataturk, the hero of Gallipoli who became founder of the post-Ottoman Turkish state. But Kemalist Turkey never really confronted the issue of secularism. To its shame, Turkey has never admitted its genocide against the Armenians in which 1.5 million of its Christian Ottoman citizens were massacred in the First World War. Even in the Second World War, it contrived to levy massive taxes against its non-Muslim population, especially Jews. (Its Israeli ally now forgets all this, joining Turkey in its denial of the Armenian genocide.) For the present, Mr Erdogan’s appeal to party supporters – « that absolutely no one take actions that would upset public order, endanger security or upset anyone » – will keep the army at bay, as well as the Americans, whose $31bn (£20bn) reform programme is as important to Mr Erdogan as it was to Mr Ecevit. But any US war against Iraq could fracture these alliances and promises. Muslim Turkey will not tolerate the breakup of Iraq, and it will sympathise with the thousands of Iraqi Muslims likely to die in Washington’s invasion. President-General Pervez Musharraf’s participation in Mr Bush’s « war on terrorism » has already been hobbled by the Islamists’ victory in Pakistan – in a poll originally billed by the White House as « an important road map » on the return to Pakistani democracy. Now Turkey has produced another « wrong » result as it practises the democracy so touted by the Americans. This adds another dangerous equation to President Bush’s forthcoming adventure in Iraq – and yet another reason why the Americans, despite their public demand for democracy in the Middle East, will secretly hope that the contagion of democracy doesn’t spread any further in the region.   (Source: the independent, le 05 November 2002) 

 


 

Le prochain gouvernement turc voudra développer les liens avec Israël (Mercan)

 

AFP, le 07.11.2002 à 10h09                ANKARA, 7 nov (AFP) – Murat Mercan, un vice-président du parti  issu de la mouvance islamiste vainqueur des élections législatives  en Turquie, a déclaré jeudi que le prochain gouvernement turc  souhaiterait poursuivre, voire développer, les relations d’intérêt  stratégique avec Israël.           « La politique étrangère de la Turquie sera maintenue et dans ce  contexte nous voulons développer nos liens avec les pays de la  région, dont Israël », a-t-il dit à l’AFP.           Il n’y aura que des « nuances » dans les priorités du prochain  gouvernement, formé par le parti de la Justice et du Développement  (AK), en matière de politique étrangère, a assuré M. Mercan. « Tant  qu’il n’y aura pas de puissant facteur extérieur, l’orientation de  la Turquie ne changera pas », a-t-il affirmé.           « Nos relations avec l’Irak, la Syrie et Israël ne peuvent que se  renforcer et aller plus loin », a estimé M. Mercan, qui pourrait  entrer dans le prochain gouvernement.           La Turquie, pays musulman mais Etat laïc, est le principal allié  régional d’Israël depuis 1996, date de la signature d’un accord de  coopération militaire qui a soulevé la colère de la plupart des pays  arabes et de l’Iran.           Depuis, les deux pays organisent régulièrement des manoeuvres  militaires conjointes et ont noué d’importants liens économiques.           Les deux pays sont en train de finaliser un accord portant sur  la vente de 50 milliards de m3 d’eau à Israël.           Depuis le début de l’année, la Turquie a confié deux importants  projets de modernisation de chars et d’hélicoptères à Israël pour un  montant de quelque 800 millions de dollars, ce qui avait provoqué la  colère des islamistes en Turquie qui ont protesté contre les mesures  répressives prises par l’Etat hébreu contre les Palestiniens.   AFP

 


 

La victoire des islamistes modérés en Turquie confirme l’intégration de l’islam politique dans le système démocratique du pays.

Le minaret sans la baïonnette

 

Par Semih VANER (*)   Le jargon politique s’est enrichi, depuis dimanche dernier et la tenue des élections législatives en Turquie, d’un nouveau terme : «islamisme modéré». Le terme d’«islamiste», chargé parfois de phantasmes, est en effet trop fort pour le contexte de ce pays qui, dans le monde musulman, a ses spécificités, historiques, sociologiques et politiques.   Mieux vaudrait qualifier le Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) d’«islamique» ou «musulman» ou «religieux». Faut-il pourtant s’inquiéter de son ascension ?   Toutes les couleurs politiques étaient représentées au cours de ce dernier scrutin, du rigorisme musulman au communisme, en passant par le libéralisme, le populisme, le nationalisme, le conservatisme, sans oublier la défense des intérêts de la population kurde. Des entraves à une entière liberté d’_expression peuvent exister certes par moments et par endroits, mais elles ne sauraient suffire pour qualifier le régime d’«antidémocratique». Il est vrai que la démocratie est une forme de régime politique rare dans le monde musulman.   Par-delà l’expérience turque, les questions de la participation d’un parti politique comme l’AKP au jeu électoral ou de son accession au pouvoir, de son maintien ou de son interdiction, sont de nature à avoir des résonances dans l’ensemble du monde musulman, où le rapport de l’islam au politique est lourd de passions et de malentendus, conduisant nombre d’observateurs occidentaux, voire locaux, à avancer une version moderne des vieilles thèses sur le «despotisme oriental».   Le premier point à souligner est que la campagne s’est déroulée d’une manière pacifique et l’islam politique n’a nullement eu recours à la violence. Il s’agit en l’occurrence de ce que l’on peut appeler, à l’instar de l’islam indonésien, d’une sorte d’«islam civil». La longue et lente dissociation du spirituel et du temporel a conduit à un phénomène que Guy Sorman n’a probablement pas tort de qualifier de «mouvement démo-musulman turc» dont les dimensions dépassent le cadre étroit de ce pays.   Le deuxième point sur lequel on peut insister est l’élargissement de l’espace public auquel conduit l’inclusion de la religion politique, par conséquent de la participation politique. De ce point de vue, le jeu politique devient plus complexe, aucune des formations partisanes, y compris le Parti républicain du peuple de D. Baykal qui se réclame de la social-démocratie, ne rejetant les contacts à des degrés divers avec les mouvements religieux ou confrériques.   Dans la spécificité de la Turquie où l’Etat rétribue les imams, par conséquent les contrôle, la pesanteur sociologique et politique fait en même temps que le système maintient l’islam politique dans la plate-forme démocratique, ou, tout au moins, compétitive, ce qui rend difficile, sinon impossible, le développement d’une forme d’opposition politique à l’algérienne, voire à l’égyptienne (Frères musulmans). La laïcité ­ qui, dans sa version militante, prend la forme d’un laïcisme outrancier et agressif parfois franchement antidémocratique ­ mais aussi, mais surtout, la sécularisation ont fortement imprégné la société turque.   Au-delà de l’expérience volontariste du kémalisme, c’est aussi dans les spécificités de l’islam turc, syncrétiste, marqué par les religions centre-asiatiques (chamanisme, bouddhisme, etc.), voire, essentiellement dans le monde balkanique, à travers le passé ottoman, par la chrétienté, qu’il faudrait rechercher un rapport spécifique qu’entretient la religion au politique.   Il s’agit également d’un islam éclaté (politique, apolitique, radical, mystique, tolérant, etc.) qui comporte dans sa variante politique des tendances rivales. Il y a enfin un phénomène marqué par le républicanisme, que vient rappeler le soixante-dix-neuvième anniversaire de ce 29 octobre 1923, date de la création de la République, et surtout la longue tradition étatique, qui font que l’Etat «sacrilège» prime, aux yeux des acteurs politiques. Même les plus radicaux des «musulmans» le savent.   Certes, la formation principale qui représente la sensibilité religieuse est tiraillée par une grande contradiction : la nécessité de se situer, par tactique ou par contrainte, dans un contexte pluraliste, ce qui lui confère une certaine légitimité, d’une part, et, d’autre part, le facteur de «l’unicité de Dieu» (tevhid) qui est à la base de sa philosophie et qui considère le pluralisme comme une source de division (nifak).   Toutefois, les signes de son intégration au système politique sont nombreux. La gestion des municipalités depuis mars 1994, et non des moindres, comme celles d’Istanbul et d’Ankara, n’est pas forcément un échec, notamment pour la première. Elle lui fournit un apprentissage avec des pratiques qui ne sont pas fondamentalement différentes de ses prédécesseurs, notamment le clientélisme.   Car de tous les partis politiques ­ dont beaucoup sont frappés d’immobilisme, divisés par des querelles factionnelles ­, l’AKP (anciennement le Refah et la Fazilet), animé par des cadres motivés, est celui qui fait le mieux le travail en profondeur, en apportant des prestations sociales, sans parler de sa capacité à se réorganiser en peu de temps en dépit des interdictions qui le frappent. Il constitue aussi un cadre permettant à ses militants et à ses électeurs une insertion sociale dans la mesure où la permettent les faibles ressources économiques.   La nouvelle mouvance islamique ­ dont le développement peut difficilement être attribué au seul phénomène religieux ­ émerge dès la deuxième moitié des années 1970 dans un contexte social et politique spécifique. Elle vient en effet canaliser les frustrations d’une fraction de la population, cette «autre Turquie» laissée pour compte du dynamisme économique.   L’avancée de la religion politique met en évidence la réémergence d’une spiritualité enfouie et réprimée et tue, mais, plus prosaïquement, elle renvoie aussi au rôle de l’Etat, qui tout en étant omniprésent, voire fort, a souvent démontré son incapacité à offrir les services et la protection sociale, en particulier, à une population entassée autour des grandes villes, déracinée, déboussolée, en quête d’identité.   Cette poussée rappelle aussi la dualité de la société turque, que l’on pouvait percevoir jusqu’à la décennie 1950 en termes de ville et de campagne. Le kémalisme, c’est-à-dire avant tout le laïcisme qui avait pourtant lancé la guerre d’indépendance nationale, non sans s’appuyer sur les notables locaux, voire sur les cheikhs religieux, s’était imposé dès les années 1920 dans les villes, Ankara, au début une bourgade, étant le symbole de la nouvelle République.   Après le passage dessiné à la fin de la Seconde Guerre mondiale vers un multipartisme, le Parti démocrate d’Adnan Menderes (exécuté par les militaires en 1960) a été d’abord le porte-parole de «l’autre Turquie», en utilisant, souvent non sans démagogie et électoralisme, la religion.   Le Parti de la justice de Süleyman Demirel (ancien président de la République) et le Parti de la mère patrie de Turgut ÷zal (qui a été en 1977 le candidat malheureux du parti islamique) se sont disputé et se disputent l’héritage du Parti démocrate, tout en étant attentifs à ne pas tomber en contradiction flagrante avec le kémalisme qui continuait et qui continue aujourd’hui à rester l’idéologie de référence. Leur souci était surtout de rassembler dans des formations «attrape-tout» des tendances vaguement libérales, surtout conservatrices, mais aussi les sensibilités pieuses.   L’AKP s’inscrit dans l’évolution de la société turque notamment pendant les décennies 80 et 90, caractérisées par des mutations importantes. En outre, l’opposition entre «les deux Turquie» n’a bien entendu qu’une valeur d’image, a fortiori de nos jours, dans la mesure où cette contradiction tend à s’atténuer sur le plan spatial avec l’urbanisation, la mobilité sociale, le développement des moyens de communication, étant entendu cependant que l’Est anatolien échappe dans sa quasi-totalité au dynamisme dont bénéficient les autres régions du pays.   De même, il n’est pas possible de poser la question religieuse en termes d’opposition binaire, entre les «laïcs» d’un côté, les «intégristes» de l’autre ; il existe des comportements hybrides, sans parler des spécificités des «musulmans» turcs, dont une partie importante, et souvent des femmes, a fait une sorte d’aggiornamento avec la modernité.   Les croyants prennent le chemin des urnes par millions le jour des élections (très souvent anticipées d’ailleurs), ils s’inscrivent à des partis politiques et désapprouvent parfois les violations des droits de l’homme ; les laïcs, qui ne sont pas toujours des athées mais souvent des croyants, approuvent fréquemment les coups d’Etat militaires et s’abstiennent le jour des élections. L’inverse est tout aussi vrai.   «L’antagonisme de l’obstination religieuse et de l’ambition laïque» pour reprendre l’_expression de Marcel Gauchet se répercute inéluctablement au niveau de l’évolution démocratique d’une société quelle que soit sa religion. La question de l’intégration définitive de l’islam politique dans la démocratie pluraliste, une condition incontournable du bon fonctionnement du système politique, dépend aussi bien de l’évolution de la mouvance religieuse que de l’attitude des laïcistes.   La tendance «éradicatrice» dans l’armée et, d’une manière générale, dans la classe politique et l’élite civile, ne saurait obtenir gain de cause, en interdisant pour toujours le parti «religieux». D’autant qu’une telle attitude menacerait de mettre en péril la légitimité même du système choisi.   «Les minarets sont nos baïonnettes !» avait proclamé R. T.   Erdogan au cours d’un meeting, propos qui sont à l’origine de son inéligibilité. Il est vrai que l’image rimbaldienne, empruntée à un poème turc, est ambiguë.   Dans les semaines et les mois à venir, certaines maladresses ne manqueront probablement pas de la part de certains cadres dirigeants de l’AKP, comme ne manqueront certainement pas les provocations extérieures de la part des laïcistes zélés et, en fin de compte, peu démocrates.   Ce serait catastrophique pour l’expérience démocratique turque de s’en remettre à l’autre «baïonnette», la vraie, qui, dans une région troublée, a d’autres horizons à surveiller. Mais en définitive, plus que l’armée, c’est la volatilité électorale qui menace l’AKP, au cours des élections municipales à venir.   (*) Semih Vaner est professeur à l’Institut d’études politiques (Paris) et directeur des «Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien» (Cemoti). Dernier ouvrage paru : «la Stabilité de la Turquie à l’épreuve de l’ethnicité et de l’islam politique», Madrid, Unisci Papers, 2000   (Source: Libération du Jeudi 7 Novembre 2002)

Islamo-réalisme
 
par Bernard Guetta   On n’est pas modérément fanatique. Si le Parti de la justice et du développement, la formation qui a remporté, dimanche, la majorité absolue des sièges au Parlement turc, se réclamait, fût-ce avec «modération», de l’islamisme, il faudrait que l’Europe rompe immédiatement ses négociations avec la Turquie.   S’il ne le faut pas déjà, c’est que, fondé, il y a un an, dans le sillage d’une organisation islamiste dissoute, Justice et développement refuse désormais cette étiquette. S’il y a débat, c’est que ce parti se définit comme «démocrate-musulman», qu’il a choisi de le faire en référence à l’un des courants majeurs de la vie politique européenne, qu’il veut ainsi suggérer un parallèle entre les «démocrates-musulmans» et les «démocrates-chrétiens» afin de rassurer l’Europe et les Turcs eux-mêmes, majoritairement laïques et désireux d’entrer dans l’Union.   On peut ne pas croire à ce changement d’étiquette. Il n’y aurait pas de raison de le prendre pour argent comptant, mais, au fil des ans, les islamistes turcs ont compris qu’ils devaient changer de langage pour mordre sur les classes moyennes et pouvoir profiter de la déconfiture des partis conservateurs.   Expérience aidant, ils ont réalisé que, en renonçant à ce messianisme qui leur avait acquis les laissés-pour-compte, ils pourraient sortir de leur ghetto, trouver leur place sur l’échiquier politique, s’imposer, dans le respect de la Constitution, en grand parti de droite, traditionaliste et partisan de la libre entreprise.   Ce n’est pas fait. La mutation est en cours. Elle demeure incertaine tant les débats, comme en Iran, sont vifs dans leurs rangs, mais le fait est que ce sont les réalistes qui l’ont emporté depuis un an, que le succès les renforce et qu’il y a une demi-décennie, déjà, que ce courant prêche, en Turquie, la démocratie et l’Europe. Il l’a d’abord fait tactiquement, pour se protéger de l’armée, tout-puissant gardien de la laïcité depuis qu’Atatürk l’a imposée en 1924, mais les mots comptent en politique.   A force de se réclamer de la démocratie européenne, de la prôner contre l’armée, de la défendre devant leurs sympathisants et les électeurs, les islamistes se sont eux-mêmes convaincus du bien-fondé de ce tournant. Ils peuvent, évidemment, faire machine arrière. Les difficultés économiques ou un échec de leur gouvernement pourraient les y inciter, mais, outre que l’armée veille et ne laisserait pas faire, ils commettraient un suicide politique en compromettant la candidature turque à l’Union.   Le paradoxe est que cette victoire des islamistes redouble le poids de l’Europe sur l’évolution intérieure turque. Avec l’armée, avec les partis laïques, majoritaires en voix même si leur fractionnement les a privés d’une majorité parlementaire, avec la presse et l’intelligentsia turques, l’Union européenne est en situation de parachever cette évolution des islamistes ou de les condamner à l’impasse.   Plus que jamais, elle pourra poser ses conditions en attendant que l’on sache si l’islamisme est vraiment soluble dans la démocratie. Le contraire n’est pas prouvé.   (Source: L’Express du 7 Novembre 2002)


 

 

تركيا: حزب التنمية والعدالة يتعهد بالغاء قرار منع الحجاب

 

انقرة ـ اف ب: اعلن زعيم حزب التنمية والعدالة التركي رجب طيب اردوغان امس الاربعاء في مقابلة مع شبكة التلفزيون التركية ان تي في ان حزبه الذي فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة في تركيا، سيقترح الغاء قرار منع ارتداء الحجاب. وكان بدأ العمل بقرار منع ارتداء الحجاب في العام 1997 عندما اطاح الجيش حامي التقاليد العلمانية التي وضعها اتاتورك، حكم رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان. ومع ذلك، فقد تعهد اردوغان الذي ترتدي زوجته الحجاب، بعدم ترك المسألة موضع استغلال من قبل المتدينين المتطرفين. وقال سوف نحل المشاكل بالتفاهم الاجتماعي. لا نريد توترات (…) ان لعب الورقة الدينية يجب ان ينتهي في هذاالبلد . ويحرم علي النساء اللواتي يرفضن رفع الحجاب من تولي وظائف ادارية ولا يمكنهن الانتساب الي الجامعات. وقد انتقد الاسلاميون الاصوليون هذه الاجراءات وكذلك انتقدها الليبراليون ومجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية. واضاف اردوغان في هذا البلد الذي الغي عقوبة الاعدام سيكون من المؤسف ان نكون عاجزين عن الغاء قرار يقيد حق التعليم وهي مسألة تتعلق بالايمان . واعلن الجيش التركي ان نتائج الانتخابات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الاسلامي تعكس ارادة الشعب وانه يحترم هذه الارادة. وقال رئيس هيئة الاركان في الجيش التركي الجنرال حلمي اوزكوك الذي يزور واشنطن في حديث الي الصحافة التركية ان النتائج تعكس ارادة الشعب وانا احترمها . الي ذلك قام رئيس بلدية قرية جبلية صغيرة في شمال ايطاتليا بتنكيس علم الاتحاد الاوروبي احتجاجا علي فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية. وقال بييترو كوفيريو رئيس البلدية اليميني لقرية بريمانا قرب ليتشو علي ضفة بحيرة كومو انه فعل ذلك بسبب خوفه من أن تركيا اسلامية قد تنضم الي الاتحاد الذي يضم 51 دولة. وقال كوفيريو وهو عضو في حزب رابطة الشمال اوروبا المسيحية وايطاليا الكاثولوكية تعيشان في خطر دائم بعد الانتخابات الديمقراطية في تركيا .. مع أن الناس يمكنهم انتخاب من يشاؤون .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 نوفمبر 2002)


 

 

تركيا: أردوغان يخفف معارضته لحظر الحجاب رغم أن ابنتيه اضطرتا للدراسة في أميركا بسببه

 

أنقرة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

خفف رجب طيب اردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية التركية الاحد الماضي، امس من معارضته للحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والمدارس والجامعات التركية، مشيرا الى ان حزبه لا يعتزم الدخول في مواجهة حول هذه المسألة، رغم ان ابنتيه اضطرتا الى الدراسة في جامعات اميركا بسبب الحظر.

وكان العمل على رفع هذا الحظر احد العوامل الرئيسية وراء نجاح الحملة الانتخابية للحزب الذي فاز بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان التركي الجديد، الا ان اردوغان خفف من موقفه في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» امس. وقال اردوغان «هذه مسألة يجب ان نحلها في اطار اجماع عام». ورفض زعيم الحزب الاسلامي تحديد موعد لمثل هذا النقاش، قائلا «لا يصح تحديد تاريخ». واضاف اردوغان انه قد يطالب برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات فقط، وقال «القضية في المدارس مختلفة.. القضية في المكاتب مختلفة».

ويعتبر العسكر العلمانيون، الذين ازاحوا الحكومة الاسلامية السابقة عن الحكم، الحجاب من رموز ما يصفونه بـ«الاسلام الراديكالي». واردوغان نفسه محظور عليه الآن شغل اي منصب منتخب اثر ادانته بالتحريض على الكراهية الدينية، الا ان حزبه قد يطالب بالغاء الحظر على ارتداء الحجاب. ومنذ فوز حزبه، يسعى اردوغان لتطمين مواطنيه الى انه ملتزم بالسعي لضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي واحترام اساليبهم الحياتية وضمان حرية المعتقدات.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 نوفمبر 2002)


 

الازمة التركية:

تداخل حلقات السياسة والاقتصاد والعلاقة بالمنظومة الاوروبية

بقلم: د. بشير موسي نافع (*)

اتابع الشأن التركي باهتمام كبير منذ اكثر من عقدين، وذلك بعد ان تولدت لدي قناعة بأن تركيا تمثل انموذجا للأزمة في العالم الاسلامي، ازمة الدولة وأزمة المجتمع علي السواء. يحمل الانموذج التركي بالطبع خصوصيات لا تنطبق علي بلدان العالم الاسلامي الاخري، ولكن بروز تركيا العثمانية في القرن التاسع عشر باعتبارها ساحة مشروع التحديث الرئيسية، ثم مرورها بالتجربة الاكثر راديكالية للتحديث والاوروبة خلال الحقبة الاتاتوركية في القرن العشرين، يجعلها مركز اختزال للتدافع الهائل الذي شهده العرب والمسلمون منذ اكثر من قرن ونصف القرن حول قضايا الانحطاط والضعف والنهضة والتجديد. الحالة التركية هي في الحقيقة حالة صارخة لهذا التدافع وللانقسام الذي نجم عنه حالة بالغة الكثافة لازمة تتعدد ألوانها ومسمياتها رغم اشتراكها في الجوهر. ما اعطي تركيا هذا الموقع بامتياز كان بالتأكيد الخيارات الحادة والاستقطابية التي شكلت تاريخها وتحولاتها وانفجاراتها الداخلية المتلاحقة منذ نهاية الحرب الاولي. ينشر هذا المقال بعد ايام قليلة علي عقد الانتخابات التركية العامة التي يتوقع لها ان تعطي حزب العدالة والتنمية المحافظ (اسلامي الجذور؟) ثلث عدد مقاعد البرلمان التركي الجديد، وتؤهله ربما لقيادة الحكومة القادمة. عندما تولي رئيس الوزراء الحالي بولنت أجاويد السلطة قبل اربعة اعوام علي رأس حكومة ائتلافية علمانية التوجه، ظن كثيرون داخل تركيا وخارجها ان البلاد قد خرجت اخيرا من ازمة عدم الاستقرار التي نجمت عن المعارضة العسكرية الحاسمة لحكومة الاسلامي نجم الدين اربكان واجباره علي الاستقالة في صيف 1997. خلال السنة الوحيدة التي تولي فيها اربكان السلطة، بالشراكة مع تانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق القويم اليميني، وبالرغم من التنازلات الواسعة التي قدمها لارضاء جنرالات الجيش ونفوذهم الهائل في مجلس الامن القومي، فقد ظل الجيش التركي علي شكوكه تجاه الزعيم الاسلامي وعلي تصميمه الاطاحة به. تكفلت السلطة القضائية التركية فيما بعد (وهي التي تعتبر نفسها خادما للدولة لا رقيبا عليها) بحل حزب الرفاه ذي التوجهات الاسلامية المعتدلة وحرمان اربكان من ممارسة العمل السياسي. وقد فشل حزب الفضيلة الذي ولد من بقايا حزب الرفاه، فشل في احراز اي نجاحات ملموسة في الانتخابات العامة الماضية، اولا لان الناخب التركي اراد ان يجنب البلاد من صدام جديد بين الاسلاميين والجيش، وثانيا، لان حزب الفضيلة لم يكن قد وطد قدميه بعد في الساحة السياسية الانتخابية، وثالثا، وهذا هو الاهم، لان الحزب ولد وسط حالة من التشرذم والانقسام في صفوف الاسلاميين الاتراك الذين شكلوا حزب الرفاه. كانت حالة الاستقرار التي جاءت بها حكومة أجاويد قصيرة الاجل بلا شك. فمن ناحية، عاش الاقتصاد التركي منذ تولي رجل الدولة العجوز للسلطة حالة من التدهور المستمر، بعد ان شهد انتعاشا ملموسا خلال حكم اربكان القصير. وقد تفاقمت الازمة الاقتصادية التركية الي الحد الذي انكمش فيه اقتصاد البلاد بنسبة عشرة بالمئة خلال العام الماضي. ومن ناحية ثانية عادت الطبقة التركية العلمانية الحاكمة الي عاداتها المتأصلة من فساد وتشرذم وصراع عبثي علي السلطة، مما ادي في النهاية الي تشرذم حزب أجاويد ذاته. يضاف الي ذلك فشل أجاويد، رغم الاسترضاءات الكبري التي قدمها للاوروبيين، في فتح الطريق امام التحاق بلاده بالوحدة الاوروبية، وهو الهدف الذي جعل منه أجاويد اولوية برنامج حكومته، ليس فقط من اجل تحسين الاوضاع التركية الاقتصادية بل ايضا، وقبل كل شيء، من اجل حسم سؤال الهوية الذي أرق الاتراك منذ انهيار الدولة العثمانية. اليوم تنتهي ولاية أجاويد وقد خابت الآمال في اعادة بناء الاستقرار الذي طالما طارده الاتراك كحلم بعيد المنال، وتعود تركيا الي مرحلة الازمة من جديد. احد جوانب هذه الازمة هو النجاح المتوقع لحزب العدالة والتنمية. اسس هذا الحزب قبل اقل من عامين علي يد مجموعة شابة (شابة نسبيا بالطبع) من اتباع اربكان السابقين وكوادر حزبي الرفاه والفضيلة. يقف في مقدمة تلك المجموعة رجب طيب اردوغان الذي كان ترأس بلدية اسطمبول في منتصف التسعينات، محرزا شعبية هائلة بفضل النجاحات التي حققها في ادارة شؤون العاصمة الامبراطورية السابقة ومركز التجارة والثقافة في تركيا الجمهورية. كان الدافع وراء تأسيس حزب العدالة والتنمية هو البحث عن السلطة بمعناها السياسي الانتخابي، فقد توصل اردوغان وزملاؤه الي قناعة راسخة بأن الجيش التركي والمؤسسة العلمانية للدولة لن تسمح بوصول حزب اسلامي للحكم مهما كانت عواقب ذلك وبغض النظر عن حجم الدعم الشعبي لمثل هذا الحزب. وفي ظل سيطرة اربكان المعنوية (وربما الفعلية) علي حزب الفضيلة فقد اتجه اردوغان الي تأسيس حزب جديد يتخلي تماما عن البرنامج الاسلامي، حزب ذو توجهات علمانية معتدلة ويتسم بطابع محافظ فيما يتعلق بمسائل الاقتصاد والاجتماع. وهكذا، وبالرغم من جذوره الاسلامية، تجنب حزب العدالة والتنمية طرح اية تساؤلات حول الاساس العلماني للجمهورية، اقر استمرار عضوية تركيا في حلف شمال الاطلسي، اعلن تأييده القاطع للسعي الي الانضمام للوحدة الاوروبية. ولا يختلف العدالة والتنمية كثيرا عن بقية احزاب اليمين التركي في توكيده النسبي علي حرية الاعتقاد الديني في البلاد. بل ان حرية الاعتقاد وضرورة توفير الحماية القانونية لها، هي احد الشروط التي يتحتم علي تركيا الالتزام بها قبل ان تبدأ مؤسسة الوحدة الاوروبية في البحث الجاد حول التحاق تركيا بالوحدة الاوروبية، ولكن لا الجيش ولا المؤسسة العلمانية المدنية تريد ان تري حزب العدالة والتنمية في السلطة، فجذور قادة الحزب هي جذور اسلامية وهذا بحد ذاته، ورغم كل التوكيد علي التوجهات الجديدة، يكفي لاثارة الشكوك حولهم. في عرف جنرالات الجيش، من كان اسلاميا يوما يبقي اسلاميا دائما، والاسلاميون خطر ينبغي علي الجمهورية التركية تجنبه بكل الطرق والوسائل، القانوني منها وغير القانوني. في 8991 قدم اردوغان للمحاكمة بتهمة التحريض الديني، وذلك بسبب اشارات شعرية رمزية استخدمها في خطاب سابق له، وقد امضي بعد ادانته فترة قصيرة في السجن خلال العام التالي. اصبحت تلك المحاكمة المبرر الذي استخدمته السلطات التركية لمنعه من الاشتراك في الانتخابات الاخيرة، وتسعي النيابة التركية العامة الان لاسقاطه من رئاسة حزبه. بل ان الناخبين الاتراك فوجئوا عشية الانتخابات بأن السلطات القضائية ستقرر خلال اسبوعين ما ان كان العدالة والتنمية حزبا غير شرعي وتقرر حله، مما يعني ضياع ملايين الاصوات التي قد تقترع لصالح مرشحيه. هذا بالرغم من توكيد اردوغان مؤخرا علي انه لن يسعي لتولي منصب رئاسة الوزراء ان نجح حزبه في الحصول علي عدد المقاعد التي تؤهله لتشكيله الحكومة او قيادة حكومة ائتلافية، وان احد نوابه في رئاسة الحزب سيقوم بهذه المهمة. يصعب تحديد مجمل الاسباب التي ادت الي صعود حزب العدالة والتنمية الي اعلي الخارطة السياسية التركية خلال اقل من عام ونصف العام علي تأسيسه. ولكن احدا لا يستطيع تجاهل عاملين اساسيين وراء هذا الصعود: الاول، ان الشعب التركي لم يعد علي استعداد لاعطاء الطبقة العلمانية التقليدية فرصة اخري بعد ثلاثة ارباع القرن من العنف والانقسام الداخلي والتوتر والتأزم الاقتصادي المستمر. الثاني، انه بالرغم من التوجه العلماني المحافظ الذي يسم برنامج حزب العدالة والتنمية فان الناخب التركي يأمل ان يحقق صعود الحزب الي الحكم اعادة التوازن الي اشكالية الهوية والثقافة التي نخرت طويلا عظم الجمهورية واقامت تلك الهوة العميقة بين الدولة والمجتمع. السؤال الآن هو ما الذي تخبئه المؤسسة التركية العسكرية حارسة الميراث العلماني الاتاتوركي كحزب العدالة والتنمية وللحكومة التي يتوقع له قيادتها. اما الجانب الاخر للازمة التركية فينبع من تهاوي الامال باقتراب الانفراج في علاقة تركيا بالوحدة الاوروبية. لقد باتت النخبة العلمانية التركية (بل وكثير من الاسلاميين) منذ عقدين علي الاقل علي قناعة راسخة بأن في انضمام تركيا للكتلة الاوروبية حلا نهائيا لمشكلة الاقتصاد ولاشكال الهوية علي السواء. ولكن ما فاجأ الاتراك ان سعيهم للهروب من ميراثهم الاسلامي قد قابله توكيد اوروبي علي هذا الميراث. لم تقل اوروبا بوضوح قاطع ان مشكلة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي هي مشكلة دينية (رغم ان التلميحات في هذا الاتجاه متعددة)، وغطت رفضها المساعي التركية وتأجيل النظر فيها بانتقادات لسجل حقوق الانسان، حقوق الاقليات، قوانين العقوبات، وبالطبع دور المؤسسة العسكرية في الحكم. وقد حاول أجاويد خلال العامين الماضيين الاستجابة للانتقادات الاوروبية بأن نجح في تحرير سلسلة قوانين عبر البرلمان الغت عقوبة الاعدام واجرت تعديلات ملموسة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والحقوق الثقافية للأقلية الكردية. ولكن دور الجيش في صناعة القرار وادارة شؤون الدولة يمثل، كما يعرف الجميع، البقرة الاكثر قداسة في كيان الجمهورية التركية، وهو علي اية حال الحاجز الرئيسي امام ازدياد نفوذ الاسلام السياسي والثقافي في البلاد. فهل ترغب اوروبا فعلا في اطلاق حرية الاسلام السياسي في البلد الذي يمثل ثاني اكبر قوة عسكرية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، اما ان اوروبا تريد المحافظة علي تركيا علمانية متأوربة بدون ان تفتح لها ابواب الوحدة الاوروبية. فوجيء أجاويد بعد مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي ادخلها ان اجتماع القمة الاوروبية الاخير في كوبنهاغن قد اقر مشروع توسع الوحدة الاوروبية بضم عشر دول اخري مع نهاية 2004، بما في ذلك هنغاريا، ودول البلطيق السوفييتية السابقة. كما اعطت قمة كوبنهاغن الضوء الاخضر لبدء التفاوض حول انضمام مجموعة دول اخري مثل رومانيا وبلغاريا (التي تعيش اوضاعا اقتصادية لا تقل سوءا عن الوضع التركي) وقبرص خلال عدة اعوام قليلة بعد ذلك. ولكن القمة الاوروبية اصابت المعسكر الاوروبي في انقرة بخيبة امل كبيرة عندما رفضت الاعلان عن بدء التفاوض حول انضمام تركيا. ما يضاعف من خيبة الامل هذه ان مصادر الوحدة الاوروبية في بروكسل تؤكد ان مثل هذا الاعلان غير متوقع في لقاء القمة الاوروبية القادم المقرر عقده في كانون الاول (ديسمبر). بل ان التقرير الاوروبي الاخير حول الاوضاع التركية يعيد من جديد التوكيد علي الانتقادات التقليدية للقوانين والسياسات الداخلية ولدور المؤسسة العسكرية في الحكم. بهذا تعود تركيا الي حالة الفصام العثماني التقليدي في علاقاتها بالعملاق الاوروبي الذي يزداد توسعا في الجوار التركي. وبين ازمة السياسة وازمة العلاقة مع المنظومة الاوروبية تزداد الحالة التركية تفاقما. وليس ثمة من حل في الافق، ليس لاستحالة التوصل الي حل ما او لأن العقل التركي الجمعي عاجز عن تلمس الطريق، بل لان القوي التركية النافذة ترفض وضع القضايا الجوهرية والاساسية محل البحث. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 نوفمبر 2002)

 

 


 

 

وحده أوردوغان يقرر أن يحكم حزب العدالة والتنمية أو لا يحكم

 

بقلم: هدى الحسيني

فاز الحزب الاسلامي «العدالة والتنمية»، في تركيا فتوجهت الانظار الى المؤسسة العسكرية. فالحزب الذي تشكل منذ سنة لم يكن ممثلا في البرلمان التركي، فاذا به بعد الانتخابات يحصل على 65 في المائة (363 مقعدا) من اصل 550. ولاول مرة منذ 15 عاما يمكن لحزب واحد في تركيا ان يشكل الحكومة بمفرده. مرة جديدة تستعد تركيا لاحتمال تغيير كبير، بالاساليب الديمقراطية طبعا، في خريطتها السياسية. حدث مثل هذا التغيير الجذري عام 1983 عندما فاز حزب تورغوت اوزال «الوطن الام» باغلبية ساحقة (37 في المائة)، متحديا بذلك الحكم العسكري آنذاك. الخبراء السياسيون الاتراك يعتقدون ان العسكر سيتعاملون بحذر مع حزب العدالة والتنمية، ويقول احدهم، ان العسكر في تركيا يراقبون حزب العدالة والتنمية فيما هم تحت المراقبة من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، كما ان موقفهم حاسم بالنسبة الى الاقتصاد التركي، لذلك قد لا يرغبون بالظهور وكأنهم الطرف الوحيد في تركيا الذي يقمع الانتصار الساحق الذي حققه الحزب الاسلامي. عشرة ملايين ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في وقت اختار عشرون مليونا التصويت للاحزاب الاخرى او المقاطعة، والاسئلة الملحة هي: هل يدّعي العسكر انهم يرغبون انقاذ العشرين مليونا الذين لم يصوتوا لحزب حاول رئيسه رجب طيب اوردوغان الخروج من تحت عباءة نجم الدين اربكان. فهو يعرف ان رئاسة اي حزب اسلامي الهوية في تركيا هي بمثابة السير في حقل الغام، لذلك سينتظر الذين لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية ان يثبت اوردوغان ان حزبه ليس خطرا على هيكلية السلطة في تركيا. واوردوغان الذي في صباه كان لاعب كرة قدم، سيمارس مجددا هذه الرياضة انما في حقل الغام. في برنامجه الانتخابي حدد الحزب اصراره على تحسين احترام حقوق الانسان في تركيا عبر ثلاث طرق: ايجاد جو متسامح اكثر في تركيا بحيث لا يتم تشجيع المدعين على ملاحقة المشكوك في انهم اعداء الدولة، ووضع قوانين جديدة تضمن الحرية والحقوق لكل انسان، ليس بسبب الضغوط الخارجية بل لان الانسان التركي يستحق ذلك، ومن ثم تعديل الدستور من اجل خلق حرية سياسية للجميع. رئيس الوزراء الحالي بولند اجاويد، المقرب من رئاسة الاركان العسكرية، حذر من احتمال تغيير الدستور العلماني تحت اي حجة، وكأنه بذلك يلفت نظر مجلس الامن القومي، الاقوى في تركيا، الذي يسيطر عليه الجنرالات العسكريون رغم ان كبار السياسيين يشاركون في جلساته الشهرية. لكن محدثي التركي يكرر ان العسكر سيعتمدون سياسة: انتظر وراقب، لكنهم لن يشعروا بالراحة في العيش مع الحكومة الجديدة. ويضيف: ان قدرة النظام التركي الحالي على هضم حكومة اسلامية، غير مشجعة، ولتسهيل عملية عسر الهضم هذه، فان المؤسسة العسكرية تحتاج الى دواء للتهضيم يمده بها حلفاء تركيا. ويعني بالحلفاء: الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية. ردة فعل اوردوغان بعد النتائج الانتخابية كانت اعلانه بأنه سيتوجه الى اثينا (اليونان) وانه يرغب في تأمين دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وكانت اليونان زادت في الفترة الاخيرة من احتجاجاتها على خرق مجالها الجوي فوق بحر ايجه، وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس بابانتونيو ان بلاده مستعدة لمواجهة اي احتمال! خافيير سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قال ان اوروبا ستعمل مع الحكومة الجديدة اذا التزمت بالاصلاحات، وكذلك كان رد فعل واشنطن. مع فوز الحزب الاسلامي وصل الى واشنطن رئيس الاركان التركي الجنرال حلمي اوزكوك. الرحلة كانت مقررة سابقا، ومن المؤكد ان المباحثات ستتناول العراق، وتركز واشنطن على نفوذ مجلس الامن القومي التركي الذي لا بد، بعد عودة رئيس الاركان التركي من واشنطن، ان يناقش قضية العراق وموقع تركيا في المعادلة التي تطرح مسألة تغيير النظام في بغداد، التي تنادي بها واشنطن، وسيشارك فيه رئيس الحكومة الجديد. وكان حزب العدالة والتنمية قال انه سيلتزم بالاعتبارات التي تقررها المؤسسة العسكرية التركية، لكن، كما يقول محدثي التركي، ان المؤسسة العسكرية لها تحفظاتها بالنسبة الى الحرب ضد العراق، كما ان 80 في المائة من الشعب التركي لا يريدون حربا على حدودهم الجنوبية، وان نسبة اكبر لا ترغب في ان تشارك تركيا بهذه الحرب، وحزب العدالة والتنمية يمثل حسب نتائج الانتخابات 34% من مجموع الناخبين، بمعنى ان مؤيديه يمثلون شريحة صغيرة من الرافضين للحرب. من هنا، لا يحتاج حزب العدالة والتنمية الى اختلاق اي مشكلة على هذا الصعيد، خصوصا ان واشنطن لا تريد اي توتر ما بين الحكومة المدنية في تركيا والمؤسسة العسكرية، في وقت تستعد فيه لاحتمال الطلب من تركيا استعمال قواعدها الجوية وكذلك اجوائها، لانه من المستبعد ان تطالب بمشاركة القوات التركية او بارسال قوات اميركية كبيرة العدد. لكن، قبل ان تقفز الحكومة الى المسائل الخارجية، وهي لا بد ستواجهها حتما في وقت قريب، فان عليها مواجهة المشاكل الداخلية الحادة، وكما قال احد المعلقين السياسيين الاتراك فان ما يقلق الشعب ليس الاسلام او العراق او قبرص «انهم يريدون ان تنتهي مشاكلهم الاقتصادية، وان يتقلص حجم البطالة، وان تخرج تركيا من دوامة الديون المتراكمة عليها داخليا وخارجيا». وفي اتصال مع احد الصحفيين الاتراك، قال، ان الشعب التركي يدرك ان الحكومة المقبلة ستعبر ممرا ضيقا، وهو في ترقبه لنظام يلبي حاجاته الاقتصادية فانه على استعداد لان يعتبر ان حزب العدالة والتنمية هو بمثابة «الحزب الاسلامي الديمقراطي» تماما كما ان في الغرب، والمانيا بالذات، «الحزب المسيحي الديمقراطي». ويضيف، ان الوضع التركي المقبل صعب، لان المطلوب بشدة من الحكومة الجديدة وفي وقت قصير هو: الاستقرار الاقتصادي، وحل لمسألة قبرص، ومفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لتحديد موعد لبدء محادثات دخول تركيا اليه، واحتمال الحرب على العراق. ويضيف، ان لمشكلة العراق بعدا نفطيا. فقاعدة انجيرليك التي قد تلعب دورا اساسيا في الحرب على العراق تقع في منطقة جيهان، التي ينتهي عندها انبوب النفط العراقي ـ التركي. وفي جيهان سينتهي انبوب النفط الممتد من باكو (اذربيجان) ـ تيبليسي (جورجيا)، وقد بدأ العمل فيه اخيرا. ولا ننسى ما قد تضمره روسيا حاليا للقوقاز حيث تلعب جورجيا دورا رئيسيا. ويمكن ايضا لمشكلة الشيشان ان تكبر. ثم ان انبوب الغاز شاه دنيز ـ جيهان الذي يحمل الغاز الروسي الى تركيا، يمر بموازاة انبوب النفط باكو ـ تيبليسي ـ جيهان. ان كل هذا يجعل من تركيا منطقة تقاطع استراتيجية لطرق الطاقة. ويضيف: مع هذه الاهتمامات لا بد ان تركز الحكومة المقبلة على علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن، قبل الوصول الى كل هذه المشاكل، يواجه رئيس حزب العدالة والتنمية مشكلة داخلية اساسية. اذ حسب التقاليد التركية يقوم رئيس الجمهورية (احمد نجدة سيزار) بدعوة رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد لتشكيل الحكومة. الوضع اليوم مختلف، وليس من سابقة تشبهه. فاوردوغان مُنع من خوض الانتخابات بسبب احكام صادرة ضده ببث روح التفرقة، وبالتالي لا يمكنه ان يصبح رئيسا للوزراء. لذلك هناك ثلاثة خيارات امامه، اما ان يسمي نائبه عبد الله غول اذا كان يرغب في بقاء حزب العدالة والتنمية في الحياة السياسية التركية، لكن هناك خطراً من ان يفقد اوردوغان بهذا نفوذه على الحزب. وغول سياسي محنك وله خبرة في العلاقات الدولية ومعروف في اميركا واوروبا. واما ان يختار وجدي غونول، المعروف بتجربته كرجل دولة اكثر من ماضيه السياسي، ويرتبط بصداقة قديمة مع الرئيس التركي سيزار، ثم ان زوجته لا تغطي شعر رأسها، كما انه لا يشكل خطرا مباشرا على اوردوغان، انما قد يهدد مجيئه مستقبل الحزب ككل. واما ان يختار عبد القادر اكسو الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية، وانتخب ثلاث مرات نائبا في البرلمان. الآن، اذا كان اوردوغان لا يعبأ بمستقبل الحزب السياسي (اي غول) او قرر تجنب التعقيدات في الحكومة (غونول) فقد يلجأ الى اكسو لانه لا يشكل خطرا سياسيا عليه. لكن اكسو الذي له تأثير ونفوذ في الحزب، بسبب قربه من الجماعات الاسلامية، قد يشعر بأن رئاسة الحكومة الفعلية اقتربت منه، وبالتالي فقد يتفق مع غول وعندها يغيب عن المسرح غونول، ويتولى رئاسة الحكومة غول. لكن اذا قرر اوردوغان اختيار شخص رابع فربما يمهد الطريق لأزمة سياسية كبرى، اذ قد يرفض رئيس الجمهورية تكليف ذلك الشخص. وحسب الدستور يحق لرئيس الجمهورية اختيار اي عضو من البرلمان، فاذا حجب اوردوغان الثقة عن تلك الحكومة عندها قد يلجأ رئيس الجمهورية الى صلاحياته الدستورية. فاذا لم يتم تشكيل الحكومة بعد 45 يوما من الانتخابات، او اذا لم تنل الثقة بعد تشكيلها، عندها يحق لرئيس الجمهورية ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة خلال 90 يوما. الآن، يستطيع اوردوغان ان يتجاوز طموحه السياسي. ويفكر بمستقبل الحزب وتركيا، فاذا لم يستطع قد يقسّم الحزب ويفقد فرصة ان يحكم. وقد تكون هذه هي الثمرة التي ينتظرها العسكر.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 نوفمبر 2002)

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

8 mai 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3637 du 08.05.2010  archives : www.tunisnews.net  Liberté et Equité:Cri d’alarme La vie

En savoir plus +

6 juin 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année,N° 3666 du 06.06.2010  archives :www.tunisnews.net  Amnesty international: Tunisie. Une loi pour faire taire

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.