7 septembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1571 du 07.09.2004

 archives : www.tunisnews.net


الإعلان  عن تشكيل لجنة متابعة الطعن في ترشح زين العابدن بن علي للرئاسة لولاية رابعة الأستاذ عبد الوهاب معطر: مذكّرة بشأن ترشّح السيّد زين العابدين بن علي لرئاسة الجمهورية في انتخابات أكتوبر 2004 رويترز: تونس تتوقع ارتفاع معدل التضخم الي 3.5 ـ 4 في المائة!

الصباح: « المبادرة الديموقراطية » – اللجنة الوطنية تدعو إلى مراجعة استثنائية للقائمات الانتخابية

د. منصف المرزوقي: عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 7) حتى نجدّد آليات التحليل . رضا رجيبي: « خدعة الصّبي عن اللبن » عبدالحميد العدّاسي: التخـصّص – ردا على مقال خميس الخياطي زيـاد الهاني: طلب شطب اسم عضو من قائمة الأعضاء العاملين من جمعية الصحفيين التونسيين القدس العربي: مدريد تدعو الي اقامة تحالف استراتيجي مع العرب ضد الارهاب المبروك بن عبدالعزيز: سايكس ـ بيكو جديد في لبنان؟ فهمي هويدي: نفي الإسلام غير وارد، ونفيُ الإسلاميين غير مُجد .. ما العمل؟


La Presse (Canada): Tunisie – Un candidat dénonce les «fausses élections» AFP: José Zapatero en visite officielle les 8 et 9 septembre en Tunisie AFP: Immigrés en Libye: des « hôtes » provisoires en quête d’Europe Dr Sahbi Amri: Le vrai visage de la vérité en cosmétique: le démon de Carthage Fathi Lasmar: L’itinéraire d’un histrion (Réponse à M. Mohamed Talbi)

Hakim El-Ghissassi: Oui à un islam occidentalisé Le Monde:  Plus que le tabac, le célibat nuit gravement à la santé

Le Monde: Les multinationales sur leur tas d’or


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة الطعن في ترشح زين العابدن بن علي للرئاسة لولاية رابعة

تبعا لقيام عدد من الشخصيات  الوطنية وهم السيدات والسادة :

–         نزيهة رجيبة (أم زياد) . –         محمد الطالبي . –         المختار اليحياوي . –         علي التنجال . –         محمد الطاهر الشايب . –         شكري يعقوب . –         الصحبي العمري . –         محمد محفوظ . –         علي بن سالم . –         سهام بن سدرين.

بنشر قضايا لدى المحكمة الإدارية منذ جوان 2002  في طلب إبطال الإستفتاء الذي وقع بموجبه تحوير الدستور لتمكين الرئيس زين العابدين بن علي للترشح مرة رابعة للرئاسة إلى غاية 2009 .  استنادا منهم على أسباب قانونية تتمثل في أن تنظيم هذا الإستفتاء وقع بواسطة أمر رئاسي خارق للدستور وللمجلة الإنتخابية. ونظرا إلى أن المحكمة الإدارية المرفوع لديها هذا النزاع قد تقاعست عن البث في القضايا على الرغم من مطالبتها بذلك طوال السنتين المنقضيتين. ونظرا إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي قدم ترشحه للرئاسة يوم 03 سبتمبر 2004 للمجلس الدستوري دون التفات للنزاع الأصلي القائم حول صحة الإستفتاء . وهو تصرف لا يدل إلا على الإستهتار بقوانين البلاد. نظرا لجميع ما ذكر فقد رفعت الشخصيات الوطنية المذكورة أعلاه- فيما عدا السيد محمد محفوظ – إلى المجلس الدستوري المذكرة المدرجة أدناه المحررة من المحامي القائم بالدعوى الأستاذ عبد الوهاب معطر. وللغرض شكلت الشخصيات المعنية لجنة متابعة لهذا النزاع القانوني متركبة من :

–         السيدة سهام بن سدرين. –          السيد محمد الطالبي. –          السيد علي بن سالم. –         السيد محمد الطاهر الشايب. –          الأستاذ عبد الوهاب معطر – منسق –

وتتوجه اللجنة إلى كافة الشخصيات والجمعيات والأحزاب الوطنية والصديقة إلى مؤازرتها في مساعيها الرامية إلى فرض احترام قوانين البلاد بما يترتب عنها عن عدم شرعية تجديد الرئيس الحالي  ترشحه للرئاسة في انتخابات أكتوبر 2004. عن اللجنة الأستاذ عبد الوهاب معطر


 

MAITRE

                الأسـتـاذ

MAATAR ABDELWAHEB

عـبــد الـوهــاب مـعـطـر

Avocat près  la cour de cassation

المحامي لدى التعقيب

Rue Haffouz imm .Intilaka Esc. B4 Sfax

نهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس

Tél : 74 226 041 Fax 74 212 385

الهاتـف : 74 226 041 الفاكس 74 212 385

 

 

 مــن الأستـاذ عبـد الوهـاب معطـر

المحامي لدى التعقيب والقاطن بمقرّه بصفاقس أعلاه في حقّ نفسه وفي حق منوّبيه السادة:

 

            1- نزيهة بنت عبد الحميد رجيبة قاطنة بنهج عبد الكريم الخطّابي المنزه تونس.

            2- محمّد الطالبي قاطن بنهج طهران عدد 11 باردو تونس.

            3- علي بن محمّد بن سالم قاطن بشارع فرحات حشاد عدد 75 بنزرت.

            4-. سهام بنت أحمد بن سدرين قاطنة بنهج أبو ظبي تونس.

            5- المختار الشعبوني اليحياوي قاطن بنهج الدانمارك عدد 15 تونس.

            6- علي بن عمّار التنجال قاطن بنهج عبد العزيز الباوندي الخزامة الغربيّة سوسة.

            7- محمّد الطاهر بن الحاج شعبان الشايب قاطن ببرج 8 ش 816 مركّب النسيم حلق الوادي تونس.

            8- شكري بن محمّد العربي يعقوب قاطن بنهج القطار عدد 8 لوزان سويسرا.

            9- الصحبي بن عبد الوهاب العمري قاطن بشارع الحبيب بورقيبة الدهماني تونس.

           

 

الـــــى السيـــــد رئيــــــس المجلــــــس الدستـــــوري

 المحتــرم

 

الموضــوع: مذكّرة بشأن ترشّح السيّد زين العابدين بن علي لرئاسة الجمهورية في انتخابات أكتوبر 2004.

 

 

           ليتفضــل الجنـــاب مشكــورا بتفحّــص الآتـي:

حيثقدّم السيد زين العابدين بن علي رسميّا إلى مجلسكم مطلب ترشّحه للمرة الرابعة لرئاسة الجمهورية لانتخابات أكتوبر 2004.

وحيث أن المنويين وبوصفهم مواطنون تونسيّون يعتقدون راسخا مع آخرين أن التداول على منصب رئاسة الجمهورية فيه منافع جمّة للبلاد والعباد. و قد قرروا ممارسة حقوقهم ,

وحيث ولهذا فقد كان من المهمّ جدّا لديهم الإسهام بالوسائل القانونية في الاعتراض على ترشّح السيّد زين العابدين بن علي لفترة رئاسيّة أخرى تمتدّ إلى سنة 2009 وهو الذي ظلّ في رئاسة الجمهوريّة منذ 1987.

وحيث وطالما أنّ القوانين النافذة قد حرمت المنويين من حقّهم الطبيعي كمواطنين في الطعن لدى المجلس الدستوري في مطالب الترشّح لرئاسة الجمهوريّة وخصّصت هذا الحقّ للمترشّحين أنفسهم دون سواهم (الفصل 67 مكرّر من المجلّة الانتخابيّة) فانّ المنويين وإصرارا منهم على ممارسة حقوق مواطنتهم – ولو عبر أدنى وسائلها – يتوجّهون إلى مجلسكم بهذه المذكّرة عساها أن تنير له السبيل في تحمّل المسؤوليّة أمام التاريخ.

 

أوّلا: مــن الناحية الشكليّة

 

حيث أنّه لئن كان حق الطعن في الترشّح لرئاسة الجمهوريّة غير متاح للمنويين بمقتضى القانون الانتخابي كيفما أسلفنا فانه لا وجود لأيّ مانع قانوني يحول دون تبليغ هذه المذكّرة الى مجلسكم  .بل أنّ هذا المجلس مطالب أيضا بتفحّص هذه المذكّرة وأخذ مضمونها بعين الاعتبار قبل البتّ في مطلب ترشّح السيّد زين العابدين بن علي اذ اقتضى الفصل 31 من قانون المجلس الدستوري أنـه » يدرس في اجتماع مغلق مطالب الترشّح ويبت في صحّة الترشحات بأغلبية أعضائه » ضرورة أنّ دراسة مطالب الترشّح للبت في صحّتها تكون لا محالة على ضوء مدى تطابقها مع مقتضيات الدستور والمجلة الانتخابية من جهة كما أنها تكون أيضا على ضوء الاعتراضات والدّفوع التي قد يثيرها عموم المواطنين من جهة أخرى.

وحيث اتّجه تبعا لذلك قبول هذه المذكّرة وتفحّص الدّفوع التي تضمّنتها عند دراسة مطلب ترشّح السيد زين العابدين بن علي من طرف مجلسكم.

 

ثانيا: من الناحية الأصليّة

 

حيثلا جدال أنّ الرئيس الحال للجمهورية السيّد زين العابدين بن علي ووفاءا منه لما وعد به في بيان 7 نوفمبر 1987 قد بادر في 25 جويلية 1988 بتنقيح الدستور التونسي النافذ وقتئـذليصبح فصله 39 ينصّ في فقرته الأخيرة على  » ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشّحه مرّتين متتاليتين ».

وحيث لا جدال أيضا أن السيّد زين العابدين بن علي قد أصبح رئيسا للجمهورية منذ نوفمبر 1987 ووقع انتخابه مرّة أولى في سنة 1989 ثم جدّد ترشّحه مرّة أولى في سنة 1994 ومرّة ثانية في سنة 1999 وبذلك يكون قد استوفى حقّه في الترشّح الى رئاسة الجمهورية بموجب الفصل 39 المشار اليه.

وحيث لا جدال كذلك أنّه وباقتراب انتهاء الفترة الرئاسيّة الأخيرة للسيّد زين العابدين بن علي ولمّا كان من المفترض على هذا الأخير  أن يغادر وقع مجدّدا تقديم مشروع لتنقيح الدستور يشمل مسائل عديدة من أهمها تنقيح الفصل 39 المذكور. وقد وقع عرض هذا التنقيح على الاستفتاء المجرى يوم 26 ماي 2002.

وحيث وبموجب ذلك أصبح حقّ تجديد ترشّح رئيس الجمهورية للرّئاسة غير مقيّد بعدد معيّن من المرّات إذ « يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشّحه ».

وحيث على هذا الأساس قدّم السيّد زين العابدين بن علي ترشّحه للمرّة الرابعة لرئاسة الجمهورية للفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2004 إلى 24 أكتوبر 2009 وهو أمر كان مستحيلا عليه لولا التنقيح الدستوري المجرى على الفصل 39 .

وحيث أنّ التنقيح الدستوري الأخير وقع إقراره بالاعتماد علىاجراءات الاستفتاء الشعبي

وحيث أنه من القواعد العامة المستقرّة في القانون هو أنّ سلامة القاعدة تستمد من سلامة الإجراءات المتّبعة في إقرارها.

وحيث ترتيبا على ذلك وطالما وقع اعتماد طريقة الاستفتاء في إقرار التنقيح الوارد على الفصل 39 فانّ أيّ خلل يعلق بإجراءات الاستفتاء ينسحب بالنتيجة على مآل التنقيح موضوعه ليجعله عند الاقتضاء غير ذي مفعول . من ذلك مثلا في صورة ما إذا كان تنظيم الاستفتاء وضبط طرائقه قد تمّ بواسطة أمر ترتيبي صادر عن رئيس الجمهورية في مخالفة صريحة للقوانين النافذة التي تجعل هذا الموضوع تحديدا من الاختصاص المطلق للقوانين الأساسية التي يختصّ مجلس النوّاب بمفرده بها بوصفه السلطة التشريعيّة. وهذه الحالة هي بالضبط ما حصل فعلا بالنسبة للاستفتاء الواقع في 26 ماي 2002 المنقّح للفصل 39 من الدستور إذ وقع تنظيمه وإجراؤه وضبط تفاصيله بواسطة الأمر عدد 629 المتخّذ من رئيس الجمهورية في 3 أفريل 2002 في خرق فادح للدستور والمجلّة الانتخابيّة. و إن ما يزيد في البرهنة على صحة ذلك أنّ التنقيح المجرى لاحقا على المجلّة الانتخابيّة بالقانون الأساسي عدد 58 المؤرّخ في 4 أوت 2003 قد اهتمّ بضبط تفاصيل تنظيم إجراء الاستفتاء وتحديدا في النقاط التي سبق للأمر ألترتيبي عدد 629 التكفّل بها بصفة غير شرعيّة بمناسبة إستفتاء ماي 2002 مما يغدو معه هذا الأخير و بالنتيجة باطلا .

وحيث أنّ المنوّبين السّيدتين نزيهة رجيبة وسهام بن سدرين والسّادة محمدّ الطالبي ومختار اليحياوي ومحمّد الطاهر الشايب وعلي التنجال وعلي بن سالم وشكري يعقوب والصحبي العمري سبق لكلّ واحد منهم ومنذ 4 جويلية 2002 أن قدّم طعنا لدى المحكمة الإدارية في أبطال الاستفتاء بناءا على بطلان الأمر ألترتيبي الصادر عن رئيس الجمهورية المتعلّق بتنظيم الاستفتاء عدد 629 لسنة 2002 المؤرخ في 03 أفريل 2002.

وحيث نرفق لهذا نسخة من عريضة الدعوى في تجاوز السلطة تحتوي على المطاعن الأساسيّة المثارة من قبل المنويين والهادفة إلى « إلغاء الأمر عدد 629 المذكور بسبب تجاوزه السلطة المتمثل في خرق القانون وعدم الاختصاص والانحراف بالسلطة والإجراءات كإلغاء جميع الأعمال المترتبة عنه بما في ذلك الاستفتاء المنظم على أساسه يوم 26 ماي 2002 ».

وحيث لئن كان البت في شرعيّة الأمر عدد 629 المذكور يخرج عن اختصاص مجلسكم بحكم تعهّد المحكمة الإدارية به فانّ الأمر المهمّ هنا هو ثبوت وجود نزاع أصلي بشأن شرعية الاستفتاء مستمد من عدم شرعية الأمر عدد 629 المنظّم له , وهذا النزاع الأصلي ما زال قيد النشر ولم يقع الفصل فيه بالوجه البات من طرف المحكمة المتعهّدة التي – بالنظر لجديّة المطاعن المثارة لديها- ربّما يكون من الوارد جدّا أن تقضي بإلغاء الأمر ألترتيبي عدد 629 السابق الذكر كإبطال الاستفتاء والنتائج المترتبة عنه بما في ذلك التحوير الدستوري موضوعه . وهو ما سيرجعنا – في صورة حصوله – إلى الوضع الدستوري الذي كان معمولا به قبل الاستفتاء و الذي يحجّر بمقتضى الفصل 39  من الدستور على رئيس الجمهورية تجديد ترشّحه لأكثر من مرّتين ننتهي بترشّحه في انتخابات 1999 . وبذلك يصبح ترشّح المعني بالأمر لانتخابات 2004 باطلا لمخالفته أحكام الفصل 39 من الدستور النافذ قبل الاستفتاء.

وحيث أن السيّد زين العابدين بن علي وعلى الرغم من علمه بوجود طعن بالإلغاء في الأمر المنظم للاستفتاء عدد 629 (انظر تاريخ تبليغ عريضة الطعن) لم ينتظر المحكمة الإدارية للنطق بحكمها وبادر بتقديم مطلب ترشّحه للرئاسة لانتخابات 2004 والحال أنّه لو افترضتا جدلا قبول مطلبه من طرف مجلسكم وفوزه بالمنصب كافتراض إلغاء المحكمة الإدارية لاحقا للآمر المنظم للاستفتاء فانّ ذلك سيؤّدي حتما الى أزمة صلب مؤسسات الدولة يصعب الخروج منها دستوريا بطريقة شرعيّة.

وحيث أنه من البديهيّات المنطقيّة في هذه الأوضاع أن يقع تجنّب نتائجها الحتمية وذلك بعدم قبول مطلب ترشّح السيّد زين العابدين بن علي مادام النزاع الأصلي حول شرعية الاستفتاء قائما ومحلّ نظر لدى المحكمة الأصلية المختصّة وكل ذلك لما في الحلّ المخالف من مخاطر على المؤسسات الدستورية وعلى شرعيّة الأشخاص الماسكين بها.

وحيث أنه على هذا النحو المنطقي استقرّ الرأي في أصقاع الدنيا في مثل هذه الحالة الماثلة أمامكم ذلك أنّ صحّة ترشّح رئيس الجمهورية الحالي وشرعية قبوله من طرف مجلسكم يظلّ مشروطا بفصل النزاع القائم بشأن الاستفتاء الدستوري من طرف المحكمة الإدارية المختصّة.

وحيث أنّ هذا الشرط الأصلي الهام غير متوفّر حاليّا في مطلب ترشّح السيّد زين العابدين بن علي ومن ثمّة فانّه من المتّجه التصريح بعدم قبوله من طرف المجلس الدستوري المتعهّد مبدئيّا بالرقابة الدستورية ويسير المؤسسات.

وحيث إعمالا للفصل 33 من القانون عدد 52 المؤرخ في 12 جويلية 2004 فانّه بامكان الجناب عند دراسة الاعتراضات والطعون المثارة من قبل المنويين الاستماع إلى أيّ شخص.

وحيث ومع استعدادنا شخصيّا لتقديم ملحوظات شفويّة قد يتطلبّها شرح الطعون أعلاه  فإننا ومع ذلك نطلب من الجناب إن اقتضى الأمر الاستماع أيضا إلى رأي كبار المختصّين في القانون دعما لوجاهة الدّفوع التي أثرناها توصّلا إلى رفض مجلسكم قبول مطلب ترشّح السيّد زين العابدين بن علي.

ولــــــــــــــذا

 

نطلب من المجلس الدستوري التصريح بعدم صحّة ترشح السيّد زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2004.

 

والســـــــلام

  من محترمكم الأستاذ عبد الوهاب معطر

 

TUNISIE 

Un candidat dénonce les «fausses élections»

 

 

Jooneed Khan

La Presse

 

Candidat à la présidentielle et aux législatives programmées pour le 24 octobre prochain en Tunisie, Me Ahmed Nejib Chebbi fait campagne… au Canada. Pas que les Canadiens soient représentés à Tunis ni même que le Canada compte une forte diaspora tunisienne. C’est que Me Chebbi, secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), décrit sa démarche électorale comme une « participation contestataire ».

 

Pourquoi? « Parce qu’on ne peut pas parler d’élections. Il n’y a ni liberté de candidature ni liberté d’accès aux médias. À la présidence, un candidat doit être parrainé par 30 élus- sur les 182 du Parlement et ceux des 260 municipalités. Mais le pouvoir, à tous les niveaux, est aux mains du général-président Ben Ali et de son parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique. Si bien que l’opposition souffre d’une pénurie de parrains pour faire valider ses candidatures », a expliqué Me Chebbi à La Presse. Amer à propos des pressions des pays occidentaux sur Robert Mugabe au Zimbabwe ou Hugo Chavez au Venezuela alors que ces mêmes pays soutiennent Ben Ali en Tunisie, Me Chebbi a soutenu que Ben Ali, au pouvoir depuis 1987 quand il écarta le sénile président Habib Bourguiba au moyen d’un « coup d’État médical », a verrouillé le système « jusqu’en 2014 au moins ».

 

Après trois mandats consécutifs la tête de l’État, Ben Ali, qui est âgé de 68 ans, a fait voter par référendum en 2002, à la majorité ceausescuesque de 99,52 %, un amendement constitutionnel portant à 75 ans la limite d’âge d’un candidat présidentiel! L’ancien texte limitait à trois le nombre de mandats présidentiels et à 70 ans l’âge maximum pour être candidat. Ben Ali s’est octroyé par la même occasion l’immunité juridique absolue. « Ben Ali a institué un multipartisme de façade, mais derrière la vitrine il gère d’une main de fer un monolithisme absolu. Tous les Tunisiens le savent. Les chancelleries sont-elles dupes? Sur les 182 sièges du Parlement, il s’octroie la part du lion, 80 %. Pour les 20 % qui restent, soit 34 sièges, il trouve des occupants pour jouer le rôle d’opposition factice. Comment parler d’élections dans ces conditions? », demande-t-il. Me Chebbi rencontrera cette semaine des dirigeants politiques québécois et canadiens ainsi que des chefs syndicaux. Il prononcera aussi deux conférences publiques (le jeudi 9 septembre à 19 h à l’Université Laval, et le vendredi 10 à 19 h au Centre Saint-Pierre à Montréal). Il séjourne au Canada armé d’un texte d’analyse économique. « La Tunisie se trouve à un tournant plein de risques, dit-il. Le cycle du petit confort tire à sa fin. Les mutations technologiques et l’évolution des échanges à l’échelle mondiale, dont la fin prochaine de l’accord multifibres, bouleversent la vieille stratégie qui misait sur la main d’oeuvre non qualifiée et bon marché dans le textile et l’habillement. Au cours des deux prochaines années, 100 000 jeunes diplômés vont se retrouver au chômage. Et la Zone de libre-échange avec l’Union européenne à l’horizon 2008 risque d’éliminer plus de 100 000 emplois ». « Cela dans un pays ou 25 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté de deux dollars US par jour, où le gouvernement table constamment sur les bas salaires et taxe les salariés au profit des sociétés, où l’école est massifiée mais déconnectée des exigences de l’économie nouvelle, où les trois quarts de femmes sont exclues du monde du travail, et où 127 familles ont bénéficié, dans la plus grande opacité, du tiers des prêts bancaires, voilà un mélange explosif qui exige une vraie ouverture démocratique, de la transparence et de la bonne gouvernance », affirme Me Chebbi.

 

(Source : le journal canadien « La Presse » du 7 septembre 2004)

lien web: http://www.cyberpresse.ca/monde/article/1,151,1064,092004,785033.shtml

 

José Zapatero en visite officielle les 8 et 9 septembre en Tunisie

    AFP, le 06.09.2004 à 17h46

            TUNIS, 6 sept (AFP) – Le chef du gouvernement espagnol, José  Luis Rodriguez Zapatero, est attendu mercredi prochain à Tunis pour  une visite officielle de deux jours en Tunisie axée sur les  relations bilatérales, la sécurité et la situation au Proche-orient  et en Irak, apprend-on lundi de source espagnole à Tunis.

            M. Zapatero, pour cette première visite en Tunisie depuis son  accession à la tête du gouvernement espagnol, sera accompagné d’une  quarantaine de hauts responsables, dont le ministre des Affaires  étrangères, Miguel Angel Moratinos, a-t-on ajouté de même source.

            Durant son séjour, M. Zapatero devrait être reçu par le  président Zine El Abidine Ben Ali et il participera avec son  homologue, Mohamed Ghannouchi, à la 5e réunion annuelle mixte  tuniso-espagnole, a-t-on ajouté de même source.

            Outre les relations bilatérales, les entretiens du chef du  gouvernement socialiste espagnol à Tunis porteront sur la lutte  anti-terroriste et la sécurité dans le cadre de l’espace  euroméditerranéen.

            L’Espagne a été frappée par les attentats de Madrid (191 morts,  le 11 mars) dont le « coordonnateur », Abdelmajid Fakhet, était  originaire de Tunisie.

            En Tunisie, un attentat terroriste en 2002, devant une synagogue  dans l’île de Djerba (sud), revendiqué par Al-Qaïda, a fait 21  morts, dont 14 touristes allemands.

            L’Espagne qui assure en septembre la présidence tournante du  Conseil de sécurité de l’ONU a annoncé lundi qu’elle voulait  construire une « alliance stratégique » avec les pays du monde  arabo-musulman contre le terrorisme 

            La situation au Proche-orient, notamment en Irak, devrait être  également examinée, l’Espagne ayant décidé de mettre fin à la  présidence militaire espagnole dans ce pays.

            La Tunisie assure, pour sa part, la présidence en exercice de la  Ligue arabe.

            Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays  signeront deux protocoles dans le domaine social et annonceront la  conclusion de six accords de coopération à signer ultérieurement  pour un financement total de 1,8 millions d’euros, a-t-on indiqué.

            La contribution non remboursable de l’Agence espagnole de  coopération internationale (AECI) en Tunisie est estimée à 12  millions d’euros pour la période 2004-2006, tandis que la valeur des  échanges commerciaux se situe à quelque 800 millions d’euros par  an.

 


Charte nationale pour protéger et moderniser le commerce

AFP, le 6 septembre 2004  

Des organisations professionnelles en Tunisie ont signé lundi une charte nationale pour la modernisation du commerce local et la protection du secteur des pratiques déloyales, apprend-on de source officielle à Tunis.

 

Cette charte qui plaide « pour un commerce durable » a été signée par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA, patronat), l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP) et l’Organisation de défense du consommateur (ODC).

 

Durant trois mois, suggestions et recommandations ont été recueillies pour mieux répondre aux exigences de libéralisation et de concurrence de ce secteur qui contribue à hauteur de 10% au Produit national brut (PNB) et pour plus de 10% à l’emploi.

 

L’objectif de cette charte est notamment d’encourager l’intiative privée, favoriser une concurrence loyale sur le marché intérieur, et garantir aux consommateurs des prix compétitifs et une meilleure qualité.

 

La Tunisie, premier pays à conclure, en 1995, un accord de partenariat et de libre-échange avec l’UE, a pour défi de développer la compétitivité de ses entreprises avant le passage au libre-échange en 2008.

 

 


Le Conseil International des Archives et les Membres d’honneur

 

Le Conseil International des Archives a organisé à Vienne du 23 au 28 août 2004 le 15ème congrès international des archives, qui a groupé plus de 2000 archivistes venus d’environ 120 pays.

 

La délégation tunisienne était dirigée par M. Moncef Fakhfakh Directeur général des Archives Nationales et vice-président du Conseil international des archives.

 

L’assemblée générale de cette organisation a distingué 8 personnalités venant de différentes régions du monde et ayant fourni de précieux services au domaine des archives en leur attribuant la qualité de Membre d’Honneur du Conseil.

 

Parmi eux le Prof. Emérite Abdeljelil Temimi qui fut l’un des fondateurs de la Branche arabe du Conseil international des archives en 1971, président de cette Branche (1985-1988).

 

Il est aussi l’initiateur de la formation universitaire des archivistes en Tunisie lorsqu’il a dirigé l’Institut Supérieur de Documentation (1981-1987), comme il publie depuis sept ans la seule revue spécialisée en archives dans le monde arabe :

La Revue Arabe d’Archives de Documentation d’Information, c’est la une reconnaissance internationale de ses efforts.

 

(Source: Info diffusée le 6 septembre 2004 par la Fondation Temimi)


Immigrés en Libye: des « hôtes » provisoires en quête d’Europe

AFP, le 07.09.2004 à 10h16

par Hassen ZENATI

             

            TRIPOLI, 7 sept (AFP) – Qu’ils battent le pavé de la Médina ou  qu’ils se tiennent assis devant une table à l’angle d’une rue de la  ville nouvelle, les dizaines de milliers d’immigrés africains,  arabes ou maghrébins qui hantent Tripoli n’attendent qu’une occasion  pour filer en Europe.

            Faute de recensement officiel, le nombre de ces « hôtes » parfois  encombrants est estimé entre 1,5 et 2 millions de personnes pour une  population totale de 6 millions d’habitants.

            Ils viennent pour la plupart du Tchad, du Niger et du Nigeria.  On compte aussi des Egyptiens convoyés par des passeurs peu  scrupuleux qui les laissent tomber à la moindre occasion et, plus  rarement, des Maghrébins à la recherche d’un emploi.

            Ils travaillent sur des chantiers, comme balayeurs de rue ou  vivent d’expédients: laveurs de carreaux, nettoyeurs de voiture ou  cordonniers sous les arcades.

            « Je survis en attendant », répond laconiquement Alfred, qui  affirme venir du sud du Tchad et gagner « en moyenne » entre deux et  cinq dinars libyens (1,70 et 4,2 dollars) par jour à remplir des  bacs de sable sur un chantier urbain.

            Ce qu’il « attend », c’est une « occasion » de quitter le pays, en  général à bord d’une embarcation de fortune vers l’Italie. De là, il  compte se rendre en France et « s’y installer », affirme-t-il. « Mais  c’est de plus en plus difficile de partir maintenant ».

            Considérés juqu’à présent comme les « bienvenus » en Libye, dans  le cadre de la politique africaine du pays, les subsahariens, qui  n’ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays et qui y  retournent facilement lorsqu’ils en sont expulsés, ne sont plus en  odeur de sainteté depuis que Tripoli a entrepris de régler ses  contentieux avec ses partenaires occidentaux.

            Le chef de la diplomatie libyenne, Abdelrahmane Chalgham, a  parlé récemment « d’invasion » et exprimé sa crainte que des  « terroristes » ne soient infiltrés parmi eux. Il leur a reproché  d’entretenir des réseaux de prostitution et de drogue.

            Le tournant a été pris lorsqu’à l’automne 2000, peu après la  proclamation de l’Union africaine à Syrte par le colonel Mouammar  Kadhafi, des heurts ont eu lieu à Ezzaouia, près de Tripoli, entre  des Libyens et des Africains, faisant six morts. 

            Depuis, Tripoli, soupçonné de jouer de l’émigration illégale  vers l’Europe comme moyen de pression, notamment sur l’Italie, a  annoncé un durcissement de sa politique d’accueil des subsahariens  et organisé la chasse aux clandestins.

            Mais les autorités affirment avoir des difficultés à contrôler  leurs  milliers de kilomètres de frontières terrestres avec le  Niger, le Tchad et l’Algérie et une façade maritime de plus de 2.000  kilomètres en face de l’Europe du sud.

            Elles demandent un soutien de l’Union européenne pour faire la  police parmi les candidats au départ illégal, les héberger et les  nourrir en attendant de les renvoyer chez eux.

            Le 3 septembre, 50 Egyptiens, qui tentaient de gagner  clandestinement l’Italie à partir des plages libyennes à bord de  bateaux de pêche après avoir  payé 1.000 dollars chacun à des  passeurs, ont encore été interceptés par des gardes italiens et  reconduits au Caire.

            Dix jours plus tôt, la garde des finances stationnée sur l’île  sicilienne de Lampedusa avait dû se porter au secours de 275  émigrants illégaux venant des côtes libyennes, entassés sur un  chalutier de 20 mètres. La plupart étaient des Palestiniens voulant  déposer une demande d’asile en Italie.

            Le 27 août, un avion militaire libyen reconduisant 76  sans-papiers érythréens expulsés à Asmara, avait été détourné par  quatre pirates de l’air figurant parmi eux vers Khartoum.

            Tripoli a affirmé vouloir par ces mesures fermes montrer sa  « volonté de combattre le flux croissant d’émigrés clandestins, qui  met en danger ses relations avec l’Europe ».

 

تونس تتوقع ارتفاع معدل التضخم الي 3.5 ـ 4 في المائة!

 

تونس ـ رويترز: قال توفيق بكار، محافظ البنك المركزي التونسي، امس الاثنين ان من المتوقــــع ان يرتفع معدل التضخم في تونس هذا العام ليتراوح بين 3.5 في المئة و4 في المئة من 2.7 في المئة في العام الماضي. واثارت زيادة منتظمة في التضخم خلال النصف الاول من العام قلقا بين رجال الاعمال في البلاد الذين خشوا ان يضر ارتفاع الاسعار بقدرتهم التنافسية فيما يتعلق بالصادرات وهي محرك النمو في البلاد. وقال رجال الاعمال انهم قلقون من احتمال ان يؤثر التضخم علي قيمة الدينار ويضر بالصادرات. وقال بكار للصحافيين ان زيادة الاسعار تراجعت بشكل شهري خلال الاشهر الاخيرة منذ نيسان (ابريل) هذا العام. واشار الي ان الزيادة كانت 0.6 في المئة في نيسان ثم 0.4 في المئة في ايار (مايو) ثم 0.3 في المئة في حزيران (يونيو) ثم 0.1 في المئة في تموز (يوليو) قبل ان تنكمش بنسبة 0.1 في المئة في آب (اغطسطس). وتراجع معدل التضخم المحسوب علي اساس سنوي الي 4.67 في المئة في تموز من 4.97 في المئة في حزيران بينما بلغ 4.88 في المئة في ايار و4.80 في المئة في انيسان نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وقال بكار انه يتوقع مزيدا من التراجع في الاسعار خلال الاشهر المقبلة وان يتراجع معدل التضخم المحسوب علي اساس سنوي بعد الزيادة المنتظمة التي شهدها في النصف الاول من العام. وقال انه يتوقع ان يتراوح معدل التضخم عن عام 2004 باكمله بين 3.5 في المئة و4 في المئة نتيجة تراجع الاسعار في الاشهر الاخيرة وخلال الاشهر المقبلة. وكان بكار يتحدث الي الصحافيين لعرض النقاط الرئيسية لتقرير البنك المركزي حول اداء البلاد الاقتصادي في عام 2003 عندما حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا نسبته 5.6 في المئة ارتفاعا من 1.7 في المئة في 2002. وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 2.7 في المئة دون تغيير عن عام 2002 لكنه كان اعلي من نسبة 1.9 في المئة في 2001 وهو ادني مستوي للتضخم في عشر سنوات. والقي بكار باللوم في زيادة التضخم علي ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تمثل نحو 40 في المئة من مقياس التضخم. ووفقا لاحدث الارقام الرسمية فقد زادت اسعار المواد الغذائية بنسبة سنوية قدرها 7.42 في المئة في حزيران وبنسبة 7.89 في المئة في ايار وبنسبة 8.13 في المئة في نيسان قبل تباطؤ الزيادة الي 7.01 في المئة في تموز. وقال بكار ان الاتجاه النزولي في اسعار المواد الغذائية سيستمر خلال الاشهر القادمة لكنه لم يعط اي ارقام.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)


« المبادرة الديموقراطية »:

اللجنة الوطنية تدعو إلى مراجعة استثنائية للقائمات الانتخابية

 

تونس ـ الصباح دعت اللجنة الوطنية لـ«المبادرة الديموقراطية» الى فتح فترةاخيرة بأسبوع لتمكين عديد المواطنين من التسجيل ضمن القائمات الانتخابية.. وقالبيان للجنة، تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «عشرات الالاف من المواطنين والمواطنات لميتمكنوا من التسجيل ضمن القائمات الانتخابية»، خصوصا على مستوى الشرائح الاجتماعيةاو على صعيد الجهات الداخلية للبلاد.. واقترحت اللجنة في البيان الذي وقعهالاستاذ العياشي الهمامي الناطق الرسمي للمبادرة الديموقراطية، تخصيص الاسبوعالثالث من الشهر الجاري للقيام بهذه المراجعة الاستثنائية، اي خلال الفترة من 13الى 18 سبتمبر..

وشدد البيان على اهمية المشاركة المكثفة في عملية التصويت التي «تشكل عنصرا اساسيا يساهم في اضفاء المصداقية على انتخابات اكتوبر القادم» وفق ما جاء في نص البيان…

وناشدت اللجنة الوطنية بقية الاحزاب والمنظمات التونسية تبني مطلب المراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية..

وكانت قد تمت مراجعة استثنائية للقائمات الانتخابية في مناسبتين على الاقل، بما سمح بالترفيع من عدد الناخبين الى ما يزيد عن اربعة ملايين ناخب، ينتظر ان يتقدموا الى الانتخـــابات القادمة للتصويت في «الرئاسية» و«التشريعية» .

الجدير بالذكر ان المبادرة الديموقراطية كانت قررت ترشيح السيد محمد علي الحلواني عضو المكتب السياسي لحركة التجديد، للانتخابات الرئاسية المقبلة..

صالح.ع

 

(المصدر: « الصباح » التونسية الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)


أصداء الانتخابات

مشاورات

تعكف حركة التجديد وأطراف المبادرة الديموقراطية على ضبط قائماتهاللانتخابات التشريعية.. وعلمت «الصباح» في هذا السياق ان مشاورات حثيثة بين مكوناتالحركة والمبادرة انطلقت منذ فترة.. ومن المتوقع ان تكون نهاية الأسبوع الجاري، آخراجل لتحديد القائمات ورؤسائها.. يذكر ان حركة التجديد تنوي المشاركة في جميعالدوائر الانتخابية

مرشحون…

ينتظر أن يترشح معظم اعضاء الهيئة السياسيةلحركة التجديد الى الانتخابات التشريعية.. وتتشكل الهيئة السياسية للحركة من عشرينعضوا من المرجح ان لا يتقدم خمسة منهم للانتخابات

الطريق الجديد..اسبوعية

تقرر صلب حركة التجديد، اصدار مجلة «الطريق الجديد» الناطقة بلسان الحزببشكل اسبوعي بداية من عدد اكتوبر القادم وذلك بهدف جعل المجلة مواكبة للعمليةالانتخابية.. ويعد هذا القرار مؤقتا الى حين انقضاء الانتخابات…

الهمامي في نابل

بعد مشاورات مطولة قررت قيادة حزب الوحدة الشعبية اسناد رئاسة قائمة الحزب في نابل للسيد حسين الهمامي، عضو المكتب السياسي للحزب الذي عين مؤخرا رئيسا للجنة الحملة الانتخابية لحزبه..

 

برنامج انتخابي..

لا يستبعد ان يعلن الحزب الديموقراطي التقدمي عن الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي للحزب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر ان يجتمع المكتب السياسي يوم غد لوضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج الذي يتوقع ان يكون مكثفا ومتنوعا.

وكان المكتب السياسي التأم يوم الخميس الماضي ونظر في البرنامج وناقش بعض تفاصيله وحيثياته..

 

جولة «انتخابية».

علمت «الصباح» ان اعضاء المكتب السياسي للحزب قاموا بجولة في عدد من الجهات شملت الكاف وصفاقس بدائرتيها الانتخابيتين، وسوسة والمنستير والقيروان ويبدو ان هذه الجولات سمحت بتوضيح بعض الأمور بالنسبة لعدة دوائر بات من شبه المؤكد حسم رؤساء قائماتها على غرار الكاف والمنستير وصفاقس.

 

 ص. عطية

(المصدر: « الصباح » التونسية الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)

 


منظمات وجمعيات وطنية في برقيات مساندة لترشح الرئيس لـ»الرئاسية»:

 بن علي ضمانة لرفع تحديات المستقبل وتوطيد مناعة تونس واستقلالها

قرطاج (وات) : تلقى الرئيس زين العابدين بن علي مجموعة جديدة من البرقيات صادرة عن عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية ضمنتها مشاعر النخوة والاعتزاز بتقديم سيادته ترشحه الى الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 2004 مؤكدة ان ترشح رئيس الدولة لهذا الموعد الانتخابي يعد ضمانة لرفع تحديات المستقبل وتوطيد مقومات مناعة تونس واستقلالها. كما أكدت هذه المنظمات والجمعيات في برقياتها انخراطها الكامل في التوجهات والخيارات الرائدة التي انتهجتها تونس منذ التغيير والتي حققت نتائج باهرة في كافة الميادين بما عزز اشعاع البلاد ومبرزة ان ترشح سيادته لولاية جديدة يفتح أوسع الآفاق امام مزيد تعزيز استقرار تونس وازدهارها ودفع مسيرة الوطن على درب التقدم والمناعة سيما في ظل الاوضاع العالمية المتقلبة. وأكدت هذه الجمعيات التزامها وكافة منظوريها بالمساهمة الفاعلة في انجاح انتخابات 24 اكتوبر القادم تجسيما لالتفافها حول الرئيس زين العابدين بن علي خيار الحاضر والمستقبل حتى يواصل قيادة البلاد نحو المزيد من النجاحات والمكاسب.  

وقد صدرت هذه البرقيات عن :

ـ المنظمة الوطنية للطفولة التونسية ـ الاتحاد الوطني للمكفوفين ـ الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ـ عمادة العدول المنفذين ـ الغرفة الفتية الاقتصادية ـ جمعية البرلمانيين التونسيين ـ جمعية أطباء شبان بلا حدود ـ جمعية العمل النسائي من اجل التنمية المستديمة ـ الجمعية النسائية (تونس ) ـ الجمعية التونسية لعلم الاجتماع ـ الجمعية التونسية للانترنات والوسائط المتعددة ـ جمعية التضامن الدولي ـ جمعية النهوض بالتشغيل والمسكن ـ الجمعية التونسية للجامعيين ـ الجمعية التونسية للاتصال ـ جمعية منتدى المربين ـ الجمعية التونسية للقانون البحري ـ الجامعة التونسية للمسرح

(المصدر: « الشروق » التونسية الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)


في بنزرت

احباط 3 عمليات اجتياز للحــدود خلسة وإيــقاف 17 شــخـصا

 

أحبط أعوان الحرس البحري بالتنسيق مع وحدات أمنية أخرى خلال الأيام الماضية ثلاثعمليات اجتياز الحدود خلسة بجزيرة «زمرة» وصونين وشط مامي وألقوا القبض على 17 شخصاوحجزوا ثلاثة زوارق وكميات متفاوتة من المحروقات وتجهيزات أخرى وقد أحيل المظنونفيهم جميعا خلال الاسبوع المنقضي على أنظار قلم التحقيق بابتدائية الجهة. أطوارالعملية الأولى تفيد أن وحدة أمنية بجربة كانت بصدد مراقبة سيلان الملاحة في المياهالاقليمية التونسية عندما لمح الأعوان قدوم زورق بالقرب من جزيرة «زمرة» فتوجهوانحوه بعد أن استرابوا في أمره، فتبين أن سبعة شبان كانوا على متنه واعترفوابمشاركتهم في عملية إبحار خلسة.

أما العملية الثانية فتشير المعلومات المتوفرة الى أن أعوان الحرس البحري ببنزرت وخلال احدى حملاتهم على «الحارقين» نجحوا في إيقاف ستة أشخاص بعد انطلاقهم من شاطىء صونين وانقذوهم من الموت نتيجة العاصفة التي هبّت لاحقا على المكان. وبالنسبة للعملية الثالثة فتفيد أولى المعلومات أن دورية أمنية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت كانت بصدد حراسة منطقة نفوذها عندما استراب الأعوان في أمر أربعة شبان كانوا متجمعين بالقرب من شط مامي في ساعة متأخرة من الليل فتوجهوا نحوهم وألقوا القبض على اثنين منهم ولاذ الآخران بالفرار. وكشفت معطيات اضافية أن المظنون فيهم الـ17 في العمليات الثلاثة ينحدرون من مناطق حي التضامن وجبل الجلود وسيدي فتح الله بأحواز العاصمة وقد اتفقوا مع منظمين من بنزرت لتهريبهم الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية بمقابل تراوح بين الألف دينار والـ1500 دينار للفرد الواحد. وعلمنا أيضا أن بعض «الحارقين» استولوا على قطع مصوغ أمهاتهم وسلموها للمنظمين وقد تم حجز جزء منها.

صابر. م

(المصدر: « الصباح » التونسية الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)

 

 كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات… 

عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 7)

بقلم: د. منصف المرزوقي 

7- حتى نجدّد آليات التحليل .

 

لننطلق  من إشكالية مدهشة بدأ ت البيولوجيا المتقدّمة تطرحها بصفة جدّية : خلق نوع جديد من الإنسان  عبر إعادة صنع الجينات التي تتحكم في  » هندسته » ؟ ثمّة أيضا  من الباحثين من يفكّر في زرع أجزاء من كمبيوترات متقدّمة في دماغ مثل هذا السوبرمان ممّا   سيسمح له  بتخزين معلومات كانت تستدعي عقودا من التعلّم والحفظ  . بداهة سيكون هذا الآدمي الجديد  المتأرجح بين المادي والالكتروني ،بالغ الذكاء أي  أقدر على حلّ مختلف  المشاكل التي تقض مضجعنا منذ نزولنا من الأشجار. إن حصول شيء كهذا لا  يعني غير  خلق هوّة بينا وبين هذا الإنسان الجديد قد  لا تقلّ اتساعا عن تلك التي تفصل  جنسنا عن أشباه القردة التي عاشت منذ مليوني سنة  والتي يقول العلم أننا ننحدر منها . 

السؤال ما الذي سيبادر بفعله هذا  »السوبرمان » حال تمتعه بهذه القدرات العجيبة ؟  تمديد العمر إلى مئات السنين ؟  تحقيق الخلود ؟  القضاء على الفقر والجهل والقبح ؟  تغيير الطبيعة البشرية ذاتها  ومن ثمة  تحقيق مشروع المدينة الفاضلة والإنسان الفاضل  الذي فشلت في تحقيقه الأديان ووالثورات السياسية على مرّ العصور ؟

لكن  فرضيتي (التي  سيردّ عليه هذا  الإنسان الجديد  بالابتسام المشفق أو بتذكّر  أن أجداده لم يكونوا بالغباء الذي تصوّره كتب التاريخ ) هي أن جلّ همّه  سينصبّ، لتحقيق مثل هذه المشاريع الجبّارة ،  على هندسة النظام الاجتماعي الأول أي النظام السياسي  وبناء الأنظمة  الفرعية ( التعليمي ، الاقتصادي ، الصحي ، القضائي ، الثقافي  الخ ) بمنتهى العناية والابتكار  .

 لا غرابة في هذا فحتّى  هذه الكائن المتطوّر  ليس جزيرة  معزولة  ولا يمكن أن يكتفي بذاته  وإنما هو بالضرورة خلية  في مجتمع يكتسب فعاليته من إحكام التنظيم القادر وحده على بلورة أحسن ما في الأفراد والجماعات . ذلك لأن القاعدة كانت وستبقى أنه بقدر ما ينجح مجتمع في بناء أنظمة فعّالة بقدر ما تتحسّن قدرته على خلق المادة والمعرفة والقيم والجمال . وبقدر ما تبدي هذه الأنظمة من ضعف بقدر ما ينهار العطاء  في كلّ هذه الميادين  .

إ

ن أحسن مثال على هذا القانون وضع أمتنا. خذ أي عربي وضعه في أوروبا أو أمريكا . ستكتشف أنه  لا يقل قدرة على التعلّم والابتكار  و العطاء عن أي إنسان غربي أو أمريكي  آسيوي .  ضعه  الآن في مجتمع يسيره  النظام العربي،  فإذا به طاقة معطّلة وأداة في اللافعالية العامة التي هي  اليوم الخاصية الأولى لأمتنا . والفعالية هي قدرة الفكر والساعد  على دفع الحضارة قدما ، على التعامل مع الطبيعة ، على بلورة القدرات الكامنة في الإنسان ، على تغيير موازين القوى السياسية   على حلّ مشاكل مجتمع مخلوق من نسيجها …كلّ هذا في  إطار الظروف  الصعبة التي تفرضها الحياة سواء تمثلت في شراسة التنافس بين الأمم الأخرى أو شحّ  الإمكانيات المادية  .  بقدر ما يكون المجتمع فعّالا   وبقدر ما تكون  النتائج كبيرة ….والعكس بالعكس .

لا غرابة أن يكون  تفوّق الأمم في تفوّق أنظمتها وأن يكون البحث عن نظام الفعالية القصوى هاجس العقل الجماعي على مرّ العصور.

هذا البحث عن أحسن الأنظمة هو دوما حركية  تخبّرية – تجريبية  أي أنه بحث  يتعلّم و يتطوّر بالأخطاء والنجاحات.  لكن عباقرتنا في المستقبل قد يجعلون من البناء عملية واعية منظمة تسهر عليها خيرة العقول درسا وتفكيرا ومقارنة وتجريبا . ولربح الوقت وعدم التسبب في دمار مجتمع كامل، فإنّ هذه العقول قد ترفع إلى أعلى المستويات تقنية برامج المماثلةsimulation على أضخم الحواسيب  خالقة مجتمعات افتراضية تدرس تطورها حسب هذا النظام السياسي والاجتماعي أو ذاك .

إن هذا بالضبط ما نحاول تحقيقه بوسائلنا الذهنية » البدائية » ونحن نحلم لأمتنا وللعالم  بديمقراطية تساهم في حلّ المشاكل لا في تغيير طبيعتها. نحن أيضا  نبحث عن  نظام  مثالي في المجال السياسي .  السؤال هل يمكن أن يوجد شيء كهذا  ؟ هل ثمة نظام مثالي أصلا ؟ وقبل محاولة الردّ لنبدأ بالتساؤل : ما النظام   système؟

*

إنّ النظام  اجتماع أجزاء   في تشكيلة مترابطة و متناسقة تتأثر ببعضها البعض وتخضع لنفس القوانين و » تتجاوب » بينها بمرونة  وسهولة  للقيام بوظيفة ما،  باحثة في تأديتها  عن أقصى قدر ممكن من المردود و بأقل تكلفة ممكنة من الطاقة.  الخاصية الأساسية  لمثل هذا النظام تصحيح   كل خلل يداهمه من الخارج أو من داخله ، وذلك  بفضل آليات بالغة الدقة والتخصص والمهارة  ترجعه إلى نقطة توازن يكون فيها بتمام  » الصحّة » أي في أوج قدراته وعطائه وفعاليته. لقد  أعطتنا الفيزياء في صورة  الذرّة  أو  النظام الشمسي  والبيولوجيا  في الجهاز العصبي أو الغدد ، أحسن الأمثلة عن أحسن الأنظمة . ومن هذا المنظور يمكن أن نقول أن الجسم نفسه نظام كبير ينغلق على جملة من الأنظمة الصغرى . فهو مكوّن  من أعضاء تنسّق العمل بينها وهو أيضا يحاول العودة والبقاء في  نقطة التوازن التي تضمن له الفعالية القصوى .هكذا تراه يبادر لتعويض الكرويات الحمر التي تموت دوريا حتى يبقى  عددها قارا  ممكّنا  الجهاز التنفسي من تأدية وظيفته على أحسن وجه . هكذا ترى جهاز الغدد يرفع كمية  إفرازه  من الهرمونات في الوقت المناسب ويخفض آليا منها إذا قلّت حاجته إليها  … كل هذا في تناسق تامّ بين غدد كثيرة ومختلف الأعضاء  .

إن همّ الآدميين على مرّ العصور كان وسيبقى خلق مثل هذه الأنظمة التي يبهر تعقيدها وجمالها وذكائها كلّ  العلماء  الذين قضوا حياتهم في محاولة فهمها.

الإشكالية أن الأنظمة الاجتماعية من غير طبيعة الأنظمة البيولوجية والفيزيائية  وأن هذه الطبيعة تجعل الوصول إلى فعالية الأنظمة الفيزيائية والبيولوجية  شبه مستحيل.

ولتوضيح الاستحالة وأسبابها سنأخذ مثال نظام » بسيط » يسهل تفكيكه هو النظام الصحّي.                                             

إن أولى الصور التي  تتبادر للذهن عندما نتحدّث عن مثل هذا   النظام هي  صور المستشفيات الضخمة والأجهزة المعقدة .  لكن كلّ هذه البنايات والإمكانيات التقنية التي بداخلها لا تفهم ولا توجد إلاّ من أجل وبالبشر الذين يملئون المكاتب والأروقة والأسرّة . وكما قلنا أن الإسلام هو المسلمون والديمقراطية هي الديمقراطيون،  فإن النظام الصحي في آخر تحليل ليس أكثر من  الجماعات الإنسانية التي تشكّله وهي تتألف من :

– المهنيين ( أطباء وصيادلة وممرضين وباحثين وسواق عربات الإسعاف ومنظفين الخ  )  ومهمتهم تقديم خدمات تقنية محدّدة تخدم  وظائف النظام الكبرى .

– الزبائن وهم المرضى  الذين خلق النظام لتلبية حاجياتهم  .

–  الإداريين ومهمتهم التصرّف في الموارد المادية التي تضخّ في النظام و تنظيم عمل الموارد البشرية بحيث يتحقق أحسن أداء بأقل تكلفة   .

– أصحاب القرار السياسي  ومهمتهم توفير هذه الموارد وسنّ القوانين التي تتحكّم في العلاقات بين كلّ الأطراف وتوجيه نظام ليس مستقلاّ وإنما يخضع لهيئة  إشراف عليا:  النظام  السياسي.

إن القاعدة في عمل هذا النظام أن لا أحد راض تماما عن عمله والموضوع المفضّل لدى الجميع هو القدح  والتشكّي  من غياب التنسيق وضعف الروابط وأنانية الطرف الآخر وقلة الجدوى والفعالية في النظام ككلّ .

لنسأل هؤلاء الأطراف عن تصورهم المثالي للنظام الصحي الذي يريدون . ستتمحور تصورات  الزبائن حول الاستقبال الحسن في المستشفيات وقربها من منازلهم وتوفر الطبيب الكفء والدواء الناجع  وطلب مركزي : أحسن الخدمات لكن بأقلّ مقابل ممكن  ولم لا مجّانا . وفي البلدان الديمقراطية المتطورة سيطالبون بنظام فيه مراقبة وتقييم للعمل الطبي وحق التدخل فيه لجمعياتهم المدنية الممثلة . لكنهم سيبدون امتعاضا شديدا لو طلب منهم الانضباط في استعمال الأدوية التي يلقون نصفها في سلة المهملات متسبّبين في خسائر هائلة للثروة الجماعية وتبذير لا يغتفر لموارد ثمينة نادرة . سيقوى صراخهم لو  طولبوا بمضاعفة أجر  الطبيب أو مساهمتهم في صناديق الضمان الاجتماعي . أما الأطباء فسيريدون  من نظامهم المثالي أن  يوفّر  لهم أجورا محترمة و كلّ الأجهزة الباهظة الثمن  والسماح لهم بوصف كل أنواع العلاج بغض النظر عن تكلفتها . هم سيريدون من المريض الطاعة ومن الإدارة أن تكون في خدمتهم ومن رجال السياسة أن يوفروا لهم استقلالية القرار و الحماية القانونية  . وفي نظامهم المثالي لا حقّ لأحد في  تقييمهم حيث   لا يخضعون في ممارسة وظيفتهم  إلا لضمير مهني  قد يوجد عند البعض ويغيب عند البعض الآخر. أما الإداريون فهم لا يحلمون إلا بنظام فيه الحدّ الأقصى من الاقتصاد وحسن استعمال الموارد حتى تبقى صناديق  الضمان الاجتماعي الممولة للنظام رابحة على الدوام ، مع توفّر الإدارة على أقصى قدر ممكن من الصلاحيات على حساب الأطباء أساسا  . أمّا أصحاب القرار السياسي فمشكلهم  الأوحد في النظام الديمقراطي الفوز بأصوات الناخبين ولا يهمّ أن تكون بعض المستشفيات عديمة الجدوى أو أن تتجاور على بعد بعض كيلومترات طالما أن هذا يوهم السكّان بشدّة  اعتناء عمدتهم أو نائبهم بمشاكلهم الصحية . أمّا في النظام الاستبدادي فالهدف في إطار التزييف الشامل والتغطية على المشاكل  إعطاء الانطباع بأن النظام قائم بمهمته الإنسانية ولا يهمّ نوع الخدمات التي تقدّم .

 معنى هذا  إن  نظامنا    »المثالي »  مطالب بتحقيق رغبة  المريض في دفع أقل ثمن ممكن  ورغبة الطبيب في تلقي  أعلى أجر  ممكن ورغبة الإداري في  دفع أقلّ تعويض ممكن ورغبة السياسي في أن لا يكلّف النظام الصحّي كثيرا،  علما وإن كلّ طرف يريد أقصى الحرية على حساب حرية  الآخر .

 يحصل كلّ هذا لأن من طبيعة كل نظام اجتماعي أن تكون له أهداف  عامة معلنة ومتفق عليها من قبل كل الأطراف،  وأهدافا  خاصة لا تتطابق دوما مع الأهداف العامة . فالأهداف المعلنة للنظام الصحي

 و الحاصل حولها إجماع نظري،  هي توفير الوقاية والعلاج للسكّان بدون تمييز.أمّا أهداف المرضى فاستغلال النظام بكل إمكانياته إلى أقصى مدى  و أهداف الأطبّاء تكوين الثروة والسمعة أو استغلال المؤسسة للأبحاث العلمية . نفس الشيء عن الإداري والباحث أيضا عن قسط من السلطة يشعره بأهميته . أما صاحب القرار فقد يكون آخر ما يهمّه الوقاية والعلاج وإنما هدفه إعادة انتخابه في الديمقراطية وصمت السكّان في النظام الاستبدادي.

هذا أيضا نظام تخترقه صراعات سياسية بالمعنى العميق والأول للكلمة تتعلق كلها بكيفية الردّ على سؤال بسيط : كيف و وفق أي أولوية  تحدّد  الخيارات والآليات الساهرة على   توزيع الموارد المادية والمعنوية و من يحدّدها ؟ ومن هذا المنظور يمكن القول أن هناك  » حزبين » داخل النظام الصحي :

– »حزب » الطبّ الإستشفائي  التقني  »  ومن ايدولوجيته أن الصحة تختزل في ردّها للمريض الذي فقدها ، أن العملية مرتبطة بالتقدّم التقني والفني  ومن ثمة فإن الموارد الأساسية يجب أن تخصص للمستشفيات والأطباء والتكنولوجيا المتطوّرة وما بقي يمكن أن يذهب للوقاية بما هي فرع تقني آخر من فروع الطبّ .

–  »حزب الطب  الجماعي  » ومن ايدولوجيته أن الصحة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…أن المستشفيات والتكنولوجيا عنصر ثانوي في تمتع الشعب بالصحة…أنّ مردودها جدّ قليل ولا بدّ للموارد الأساسية أن توضع في تحسين ظروف العيش والوقاية وما يبقى يمكن أن يذهب للعلاج التقني.*

أي ترابط وتناسق وتناغم وتصحيح آلي وعودة دائمة إلى نقطة التوازن عند الاختلال يمكن انتظاره من مثل هذه الأطراف التي تدفع النظام في اتجاهات مختلفة ولا توفيق بينها ؟  ولو كانت مكونات  الجسم تعمل بخصائص  الأطراف الاجتماعية  لكان وضع الجهاز التنفسي هو الصراع  الدائم بين الرئتين والقلب والخصومات التي لا تنتهي بين الكرويات الحمر والمطالب التي لا تتوقف للشرايين وتهديدها بالإضراب وسدّ الطريق أمام الدم إن لم تلبّى طلباتها العادلة والمشروعة.

معنى هذا  أن تربيع الدائرة أسهل من  رضا وتوافق وانسجام الأطراف المشكلة للنظام  وكلّها تريد أكل التفاحة والاحتفاظ بها.

لا غرابة أن يكون عمل  النظام مطبوعا بالتوتّر والأزمات المتلاحقة ومقايضات  متواصلة لا ترضي أحدا مائة في المائة حيث يضطر كلّ طرف لتقديم تنازلات موجعة علما  وأن ميزان القوى يجعل تنازلات

هذا أوجع من تنازلات ذاك.

لا ننسى أن الصراع يدور تحت ضغط دائم للمحيط  على النظام  يطالبه بتحسين أداءه  لمواجهة ندرة الموارد وتكاثر الحاجيات والطفرة التكنولوجية وارتفاع مستوى التوقعات عند الناس الخ…

يدخل النظام آنذاك في بحث محموم عن نقطة التوازن عبر مسلسل  الإصلاحات.  لكن هذه الأخيرة تبقى محكومة بصراع الأطراف على أكبر نصيب من الكعكة . فإصلاحات الضمان الاجتماعي المتواصلة في فرنسا مثلا  ، تعبّر في نفس الوقت عن صراع  المصالح بين الإداريين ورجال السياسة من جهة و المرضى والأطباء من جهة أخرى.  لكنها تعكس أيضا  حالة تأزّم عامّة تتمثّل في  العجز المالي للصناديق واستحالة تواصله  .

تأتي مرحلة  تصبح المشاكل الداخلية  شغل النظام الشاغل تستنزف جلّ طاقاته  في حين تصبح  المهمة الأساسية من مشمولات  الأشغال الروتينية . وفي المرحلة  المتقدمة من مرض النظام تصبح الأهداف العامة  مجرّد ورقة التوت لصراع المصالح بين أطراف  لم يعد يهمّها  إلا الخدمات التي يمكن للنظام  أن يؤدّيها إليها.ها قد  بدأ التصدّع ينذر بالانهيار التامّ وضرورة التأسيس لشيء جديد . 

إن من يدرس تطوّر أيّ نظام  صحي كمن يدرس تاريخ بناء قصر لا ينتهي أصحابه من ترميمه وتحسينه  . فمرّة  تتم إزالة جناح  ومرّة أخرى  يشيّد جناح جديد  . وثمّة أماكن كانت تستخدم لوظيفة فإذا بها تخصّص لوظيفة مختلفة . كلّ هذا إلى أن تتبلور ظروف لا ترضى بأقلّ من تهديم جزء كبير من البناء وحتى البناء بأكمله لإعادته  على دعامات أصلب . تحدث مثل هذه التغييرات النوعية في حالة  توفر ظروف استثنائية مثل الثورة أو ظهور مصلح كبير يرتكز على القوى الغالبة داخل النظام لفرض هذه الإصلاحات.  ثمّ يبدأ  النظام الجديد مرحلة جديدة من تاريخه  لن تختلف عن الأولى إلا في التفاصيل وتغيّر المشاكل والساهرين على خلقها و/ أو حلّها وطول أمد ظهور الحاجة الماسّة لتأسيس آخر.

*

الثابت أن هناك فترة تطول أو تقصر تعرف الحدّ الأدنى من التفاعل بين الأطراف ، ممّا يمكّن النظام الصحّي من القيام بوظائفه المعروفة ولو بالاحتكاك الدائم والمشاكل التي لا تنتهي. بأي قدرة قادر تبقى الأطراف تتفاعل بينها ولا تفجّر ما يجب أن نسميه من هنا فصاعدا  نظاما بين ظفرين ؟

ثمة في البداية   قوّة ارتباط المصالح للأطراف المتنازعة . فالمرضى يدفعون للمهنيين ما يمكّنهم من العيش، والمهنيون يقدمون خدمات صحية  للمرضى مما يمكنهم من الحياة ، والإداريون يسهرون على تنظيم تبادل الخدمات هذه مقابل أجر في الوقت الذي يتمتعون فيه هم أيضا بخدمات المهنيين . أما أصحاب القرار السياسي فهم يخدمون الجميع عندما يوفرون للنظام موارد تتزاحم على الاستئثار بأكبر نصيب منها أنظمة أخرى مثل النظام التعليمي أو الاقتصادي . وفي مقابل هذه الخدمة فإنهم يستعملون النظام الصحي  لحماية صحتهم ولإرساء سلطتهم . تدرك إذن كلّ الأطراف حاجتها لبعضها البعض والقاعدة أن  كلّ الفاعلين يأملون  دوما أن تتحقّق  المكاسب الفئوية والشخصية،  لكن في إطار الحفاظ على النظام ورفع أدائه. وثمة أيضا القانون الذي يحدّد لكل طرف حقوقه وواجباته محاولا  وضع القواعد لحل النزاع عند نشوبه  .

لكنّه من الظلم أن نتوقّف عند قراءة نفعية بحتة  كالتي تنسجها وتشيعها الليبرالية  جاعلة  من المرضى والأطباء والإداريين والسياسيين، مجرّد مقاولين يتبادلون بينهم سلعة اسمها الخدمة الصحية ، لا يتحكم في كل تصرفاتهم سوى هاجس الربح  وقوانين العرض والطلب…أو خوف الشرطي والقاضي.

 إنها صورة مشوهة وناقصة للوضع ،  فكلنا نعرف أن هناك أطباء لا يتحرّكون من موقع الدفاع عن مصالحهم المادية بل يذهب  بهم  التفاني إلى التضحية بالغالي والنفيس من أجل حق الناس عموما والفقراء خاصة في الصحة . وفي نفس السياق نجد إداريين وحتى سياسيين جعلوا من الدفاع عن حقوق المرضى هاجسا شخصيا لا يعود عليهم أحيانا إلا بكثير من المتاعب والأحزان وهم يواجهون زملائهم  المنخرطين أكثر منهم في الرؤية الليبرالية للعالم.

 إن فكرة الصحة كحقّ للجميع وكمسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة لا علاقة لها ببضاعة يمكن أن يشتريها الأثرياء وأن يتصدّق بثمنها المحسنون، فكرة ثورية لا يزيد عمرها  عن قرن . هي تنبع من تغيّر عميق في سلّم القيم الجماعية . كذلك الخطاب الجديد عن حقوق المرضى داخل المستشفيات وحقوق كلّ الأطفال في الرعاية وحقوق المسنين في الرعاية الطبية وحقّ الشعب في الصحّة.  ولولا هذه الثورة القيمية   لما وجد النظام الصحي المعاصر بالشكل الذي نعرفه له. لنحاول تخيّل نظام صحّي ليس فيه مرضى و أطباء وتقنيون  وإداريون  ومستشفيات وأجهزة وأدوية . لا يمكن لنا وضع أيّ اسم أو صورة على مثل هذا الفراغ . لنتخيّل الآن كلّ هذا،  لكن بأطبّاء جهلة ، محتالون ، قساة القلب،  ومرضى يرفضون كلّ أوامر الطبيب ويتصرّفون بكيفية هوجاء تدمر صحتهم ، وجمهور يسرق أسرّة المستشفى في كل زيارة للأقارب،  وإداريون وسياسيون لا همّ لهم سوى اقتسام الموارد العمومية  لحسابهم الخاصّ . من نافلة القول أنّ نظاما مثل هذا سينهار على رؤوس أصحابه حتّى  ولو وجد الممثلون والمال والمعرفة والقانون . إن ما يسند مواقف وتصرفات الجميع هي قيم أخلاقية مهنية وروحية. والقاعدة أنّه  بقدر ما يتزايد التفاني والنزاهة  والإخلاص والاحترام والتعاضد والتراحم ، بقدر ما يرتفع أداء النظام والعكس بالعكس. وليسمح لنا أحمد شوقي باستعمال آخر لبيته الشهير لنقول:

إنما الأنظمة بالأخلاق إن     ذهبت أخلاقها ذهبت.

لننتبه هنا إلى خاصية هامّة في الأنظمة الفعّالة وهي أخلاقيتها. إن هذه الأخلاقية في التعامل مع الأهداف والوسائل والأطراف العاملة داخل النظام  هو أساس في كل فعالية تقنية.  يمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا والقول أنها جزء مكوّن وشرط ضروري من التقنية العالية في خلق وإدارة الأنظمة . فلو نظرت لشروط الفعالية التقنية في النظام الصحّي من تجدّد ومرونة وحسن استعمال للموارد البشرية والمادية لما اكتشفت وراء كل هذا سوى مواقف أخلاقية مثل الاحترام والتفتّح والحرّية والنزاهة .معنى هذا أن  القيم لا تلعب دور التوابل في الطعام وإنما هي مكوّن رئيسي بدونه لا يوجد الأكل.

لنلخّص ونجمع هذه الأفكار حتى تتضح لنا صورة النظام الاجتماعي  أكان النظام السياسي أو الصحي أو التعليمي أو القضائي.

أن أقرب الصور له هي صورة جبل الجليد الذي  لا ترى منه إلا الجزء الطافي ، أما ما يحمل ما نلاحظ  فلا يرى لكنه هو الأساس . وفي مثل هذه الصورة سنتخيّل نظامنا الصحي مشكّلا كالآتي:

 – الطبقة السطحية وهي   الموارد المادية والبشرية كالتي تتجلّى لنا  في المباني الإدارية

والمستشفيات والمستوصفات والعيادات بما فيها من أجهزة ومختصين  في خدمة أهداف عامة   تتحسّن بخبرة علمية وإدارية تتراكم بمرور الوقت … كلّ هذا  وفي إطار عمل مشترك مع أنظمة أخرى تساهم هي أيضا في حماية  الصحة مثل النظام التعليمي أو النظام الاقتصادي .

– الطبقة التحتية وهي  جملة القوانين التي تنظم عمل القطاع وتحدّد لكلّ الأطراف حقوقها و واجباتها وتحدّ من الصراع بين الأهداف الخاصّة للأطراف المكونة للنظام وبينها والأهداف العامّة.

–  طبقة الأسس   وهي جملة  القيم الفردية والجماعية التي تلعب دورا حيويا  في الحفاظ على استقرار النظام ودينامكيته .

 ولو طبقنا هذا النموذج على بقية الأنظمة الاجتماعية مثل النظام التعليمي  لوجدناها تخضع لنفس الهيكلة إذ لا يوجد نظام إلا وهو طبقات متراكمة يستند فيها المرئي والمادي على غير المرئي والرمزي من قوانين وخاصة من قيم تشكّل الدعامات التي ترتكز عليها كلّ العوامل المادية للنظام .

                                                  *

لنطبق نموذجنا الآن على  النظام السياسي . سنكتشف أنه هو أيضا  مكوّن من أربعة أطراف :

– أصحاب  القرار وينقسمون إلى أهل النظام وهي  القلة النافذة التي تتحكم في أجهزة التنفيذ وتوجهها لتحقيق سياسات معينة في خلق وتوزيع الثروة المادية والمعنوية ،  وأهل الدولة الذين يأتمرون بأوامر أهل النظام لتنفيذ هذه السياسات  ويسعون إبان التنفيذ  للحصول على بعض فتات السلطة لصالحهم الخاصّ  .

– الجماعات التي تساند  النظام في أساليب التصرّف و خياراته الكبرى لأنها تتماشى مع مصالحها .

– الجماعات التي لا تساند النظام في أساليب التصرّف و خياراته الكبرى لأنها لا  تتماشى مع مصالحها.

– الجماعات النشطة الساعية إلى تغيير طبيعة النظام  والاستيلاء على مقاليد الدولة لتغيير السياسات وتغليب مصلحة طرف على آخر

هذه الهيكلية العامة تسمح بالقول أن أهل النظام في الاستبداد هم المستبدّ وعصابة الشرّ والسوء المحيطة به ، وأهل الدولة أجهزة الأمن ودواليب الإدارة الخاضعة لها ومن بينها القضاء المستغلّ ووظيفتها الأولى  الحفاظ على وجود و مصالح المستبدّ وبطانته  . أمّا الجماعات المساندة فهي العصابات التي تشارك في وليمة الضباع علما وأن هناك أقلية اجتماعية،  قد تكون طبقة أو جهة أو طائفة ، تحقّق بعض المكاسب بالعيش الراضي على فتات الوليمة . تترك هذه العصابات البدائية في الشكل الاستبدادي القديم مكانها في الليبرالية للشركات العالمية الكبرى.أمّا الجماعات التي لا تساند  النظام (بالوقوف موقفا غاصبا وسلبيا أو بالنزول إلى الشارع) فهي تتشكّل بالأساس من الأغلبية أي من الرعايا  الذين يضعهم النظام السياسي  بين كماشة الفقر والقمع  . وأخيرا فإن هذه الوضعية تفرز الطرف الرابع ويتخذ حسب العصور شكل  النبيّ أو الثائر أو المصلح ومن يتبعهم  وهمّهم كلهم  تغيير الوضع بغزو القلوب بقيم جديدة وغزو السلطة بمن جندتهم هذه القيم.

أمّا في الديمقراطية فإن أهل النظام هم من انتخبهم الشعب للحكم باسمه،  وأهل الدولة كلّ القائمين على  دواليب الإدارة التي أصبحت نظريا في خدمة الجميع ومنها القضاء المستقلّ. أمّا الجماعات المساندة فهي القطاعات المختلفة من المجتمع التي تضمن الدولة مصالحها وهي تضيق وتتسع حسب السياسات المتبعة . أما الجماعات المعارضة فهي بقايا النظام الاستبدادي القديم وبراعم النظام الاستبدادي الجديد. أما الطرف الرابع فجزء منه متكوّن من مثقفي الديمقراطية الذين يتابعون بعين القلق مشاكل النظام الديمقراطي. لكن  الجزء الأكبر يتشكّل من أنصار بدائل أخرى،  منها الاستبدادية الواضحة أو المقنّعة ، و تنجم عن حدود ونواقص النظام الديمقراطي خاصة إذا توقفت ديمقراطيته على الطقوس التمثيلية وتجاهلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للأغلبية.

تتضح من البداية كل الصعوبات الهيكلية في تخيّل نظام مثالي .

ثمة في البداية التناقض الجوهري بين مكونات اجتماعية تستعمل كل منها النظام السياسي لتحقيق مصالح فئوية يستحيل  التوفيق بينها استحالة التوفيق بين مصالح الغزال والنمر .

ثمة الصراع الدائم بين الأفراد لغزو أجهزة التحكّم لتحسين أدائها ظاهريا باسم الصالح العامّ وعمليا لتحويل وجهتها نحو الصالح الخاصّ ، وهذه قاعدة عامة لا يهمّ هل النظام استبدادي أو ديمقراطي. 

ثمة  خاصّة التناقض بين قيم الأطراف المختلفة ( وإن ادعت بعضها  نفاقا وكذبا إجماعها على القيم الاستهلاكية مثل الحرية والعدالة والسلم الخ ). وفي هذا المستوى سيرتطم علماء المستقبل بحدود البيولوجيا والهندسة الجينية لخلق  نظام سياسي مثالي، لأنه لا وجود لجينات الأخلاق الفاضلة يمكن زرعها في نواة الخلية عند من لا يتوفرون عليها وتحسينها عند من توجد عندهم بنسبة قليلة .

ها نحن أمام  وضع جدّ  محبط للعزائم . لكنه أيضا وضع مثير لأنه يستفزّ فينا الفكر والخيال . نحن نعلم أن الأنظمة مثل القصور لا تبنى من السطوح  خلافا لما يعتقده الديمقراطيون المقلّدون . نعلم  إنّها تبنى  على أنقاض خراب من المؤسسات والقوانين والقيم القديمة  وقع جرفها . نعلم أنّ أي بناء نريد تشييده لا بدّ أن يغرس جذوره في طبقة من القيم الغالبة  تستطيع  حمل   » ثقل » المؤسسات .معنى هذا   أنّ التحديات  الأساسية التي تنتظرنا في عملية  الدمقرطة العربية ثقافية قبل أن تكون تشريعية .

****

  

الحلقة المقبلة: تشخيص الأمراض المطلوب علاجها .

www.moncefmarzouki.net


 
« خدعة الصّبي عن اللبن »

 بقلم: رضا رجيبي(باريس)   إن الإحداث التي تمر بها البلاد التونسية اليوم لا تترك أحدا غير مبال ما عدا النظام التونسي فانه كالنعامة يطمر رأسه التراب متغافلا عن هموم المواطن من بطالة وغلاء وتهميش مغرقا البلاد في متاهة الاستبداد السياسي حتى أخليت من كل صوت مخا لف غابت فيها كل الحساسيات الفاعلة وأقفرت الساحة السياسية إلا من الزعيم الأوحد الذي يدخل السباق السياسي بمفرده ثم يتلاعب في صناديق الاقتراع ليحصل علي 99.99%.أضف إلي ذلك حالة الاختناق الإعلامي حيث لا مجال اليوم في تونس لحرية التعبير الفكري والسياسي والإعلامي غابت كلها ليبزغ مكانها صنم الفكر الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد.  لقد أخضعت البــلاد منذ عقد و نصف العقد لعصا البوليس الّذي داس بالجزمة علي رقبة المواطن واغتال فيه كل تطلّع للأفضل بل اغتال فيه كل ملكات الإنسان بما هو كائن فاعل تحفزه روح الإ ختلا ف و التدافع إلي الإنجاز والاستمرار فأصبح هذا المواطن ظلّ إنسان فارغا من كلّ معاني المواطنة يعيش فقط لينجو بجلده.
إن هذه الانتخابات التيّ يقبل عليها الرّئيس بن علي بمفرده أو مع من    أذن لهم أن يساهموا فيها هي استباحة جديدة للبلاد بعد أن استباحها سنة 2002 وتلاعب بالدّستور وجعله علي قياسه, مقفلا بذلك كلّ    أمل في المنافسة النّزيهة,بل هو إعادة اغتصاب للسّلطة وانتهاك حقّ المواطن في الفعل السّياسي ضاربا عرض الحائط بكلّ ما يحدث حوله علي المستويين العربي و الدولي من تحوّل جاد ّنحو الممارسة السّياسيّة البعيدة عن القمع الإقصاء ومهملا أيضا شريحة الشّعب الكبيرة الّتي تتطلّع إلي الفعل    التّاريخي.
ليس هذا فحسب بل إنّ اسم تونس اقترن   بملف هام هو ملف المساجين السّياسيّين الّذين غصّت بهم سجون البلاد يرزحون تحت نير الانتهاك والإذلال منذ عقد ونصف وهم عصارة الشّعب التّونسي و خيرة أبنائه  ـ فقط لأنّهم عبّروا عن آرائهم السّياسيّة كلّ من موقعه فسيقوا إلي السّجون ليذوقوا فيها ويلات موت بطئ يتجرّعونه علي نخب نظام أبى إلاّ أن يجثم علي صدر البلاد. إنّ بقاء هذه الملفات مفتوحة دون معالجة جادّة ـ تستجيب لمتطلّبات المواطن التّونسي وتنسجم مع آماله في أن يرى بلده يوما واحة  للحرّية والدّيمقراطيّة ـأقول إنّ إغفال هذه الملفّات يجعلني أطرح الأسئلة التّالية بأي وجه يدخل النّظام التّونسي الانتخابات المقبلة ؟ إلي إي مدى يمكن أن تتحمّل البلاد التّونسيّة مهرجانات انتخابية تنهك ميزانيّتها ولا ترتفع إلى وعي المواطن الّذي بات يدرك أن الحرّية و الدّيمقراطيّة ليست لافتات ترفع في الأعياد والمناسبات الوطنيّة لتختفي بعد    ذلك وتبرز مكانها عصا القمع؟ لماذا كلّ هذا النّفور من قبل النّظام التّونسي من مناخ الأمن و الاطمئنان ونزوعه المستمر إلي إ شاعة مناخ الخوف والذّعر بين المواطنين؟       لماذا لم تفهم السّلطة التّونسيّة أنها فشلت في التّعامل مع ملفّاتها خارج إطار القانون والمؤسّسات الّتي تضمن للمواطن حقّ المشاركة الفاعلة وتنفخ فيه روح الممارسة السّياسيّة وتحفزه للتّنظم الحزبي والنّقابي و الجمعيّاتي؟
كلّ هذه أسئلة فرضت نفسها على وعى المواطن التّونسي الذي أصبح يدرك أكثر من أيّ وقت مضى ضرورة التّعايش   بألوانه المختلفة والاحتكام للقانون والمؤسّسات واحترام الكرامة البشريّة والنّصوص الدّستوريّة التي هي وحدها الكفيلة بضمان حقّه في حياة سياسيّة أساسها تطبيق القانون وكلّ ما خرج عن هذا الإطار يبقى من باب « خدعة الصّبي عن اللبن ».

 

 
 

التخـــــــــصّص

 

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

يعتبر التخصّص من أبرز السّمات التي طبعت العمل في هذا العصر حتّى بات عمل الرجل الواحد ينقسم إلى عدّة مفاصل يقوم عليها ثلّة غير قليلة من المتخصّصين . و قد نبغ كلّ في ميدانه و تخصّصه و تدافع الجميع في مضمار الترقّي لضمان مكان في سوق الشغل الذي ظلّت مساحته تتقلّص يوما بعد يوم تأثّرا بما خلّفته سياسة القطب الواحد الخرقاء . و تونس من البلدان التي يُشهد لها بنبوغ أهلها في ميادين العلوم و صناعة الحياة رغم السحب الكثيفة التي خيّمت في سمائها السياسيّة و الحقوقيّة هذه الأيّام بشكل منع الحرّيات الخاصّة و العامّة من التواجد بين المتساكنين هناك . و قد لفت نظري تخصّص بعض التونسيين في باب لم يزاحمهم فيه و لا عليه إلاّ السابقون من أهل قريش ممّن قال أحد زعمائهم :  » و الله لو رأيتك تتخذ سلّما فتعرج به إلى السماء ثمّ تأتي بملائكة يشهدون أنّك رسول الله ما شهدتّ لك بذلك  » . و لعلّي أقف بعض الوقت عند نموذج من هذه النّماذج التي اتخذت من الصحافة وسيلة للتلبيس على النّاس و إظهار التونسي في صورة تفسد علينا متعة الانتماء إلى بلدنا الحبيب .

فالسيّد خميّس الخياطي ، التونسي الصحفي النّاقد ، و قد هاله تكاثر الفضائيات الإسلامية في هذه الأيّام العجاف حسب تعبيره ، لم يفلح في إخفاء صورته و هو يعضّ أنامله من الغيظ على شابّ تواطأ الكثير من النّاس عربا و عجما على الشهادة له بقيمة المادّة التي يقدّمها للنّاشئة و لمختلف الفئات العمريّة و مختلف المستويات العلميّة ممّن وطّن نفسه على حبّ الخير و حبّ عمل الخير و الترغيب فيه ، دون أن يقصّر في اتّهام حركاته  و سَكَنَاتِه بالنّفاق و المخاتلة ، دون أن يغفل عن الطعن في قيمة البرنامج بوجوده تحت رعاية إحدى شركات حفّاظات الأطفال ، دون أن يبيّن لنا منشأ السخريّة لديه : أمِنَ الحفّاظات أم من الأطفال أم منهما جميعا ؟ دون أن ينسى أن يعيّر الرّجل بلكنة في لسانه ، دون أن يخجل من محاولة استحمارنا بوصف ما يقدّمه الرجل بأنّه من قبيل عنزة و لو طارت ، دون أن يتوانى في اتّهامه مرّة ثانية بالتحايل على النّاس و إغوائهم بما يطرح من فكرة تعميم دروس الكمبيوتر لعامّةمريده ، دون أن ينتبه إلى حجز مكانه بجانب أعداء العرب و المسلمين ممّن عمل على توقيف دروس عمرو خالد ، ذلك الذي لم يعفه وجهه الحليق و لم تشفع له كثرة أخطائه النحويّة الصارخة في بعض الأحيان ، من تركه يواصل مهمّته في هدوء بعيد عن عواء الكلاب العقورة لتيقّنهم من خطورة دروس الرّجل على ثقافة الإسفاف و الانحدار المحروسة دائما من طرف النخب الخائفة المخوّفة من القديم و من التحجّر و من الموت . علما و أنّ دروسه لا تخلو يوما من إيقاظ للهمم و إحياء للمروءة و تطوير للرّجولة و صقل للشخصيّة و محاربة للتخلّف و توقان للرّيادة و نِشدان للعزّة و الرفعة و إبراز لقيمة المرأة و لدورها الفاعل و ضرورة إبعادها عن المركز الوضيع الذي جعلها فيه دعاة  » الانفتاح  » حيث ارتضوها حاملة للورود موزّعة للابتسامات و القبلات و ما سُكِت عنه ، بدون وصاية على أحد أو دعوة له للتسمّر أمام شاشة ظلّت كما قال السيّد الخياطي تلجأ إلى اختيار عناوين برامج خلاّبة لتخفي بها وجهها  » الكالح  » المحدّث بالتراجع و بالموت(لاحظ اللجوء إلي تعبير الحياة في عناوين برامج قائمة حصرا علي شهادة ما مضي وما فات إن لم أكتب ما مات) [1].و يتفنّن الخيّاطي – أو هكذا يظنّ – في محاولة حفر الهوّة و جعل الشقّة بعيدة بين الوعّاظ و الموعوظين بالتأكيد على أنّ مجرّد محاولة هؤلاء الوعّاظ الإحساس بأصل خِلقتهم تجعلهم يقلعون لا محالة عن الوعظ ، فهذا الأمر ( أي الوعظ و الكلام لي و ليس للخيّاطي ) لا يكون إلاّ ممّن شعر بما يعاني النّاس منضيق و يأس وضياع        و عرف مصادر ذلك الضيق و ذلك اليأس و ذلك الضياع . و الواعظ هو ذلك الذي سار في الطريق مع العامّة و مشى في الأسواق و راقب و لاحظ ما كان عليه النّاس و ما آلوا إليه و اطّلع على ما استحدث في كلّ الميادين العلميّة و الاقتصاديّة و المعيشيّة و اطّلع على ما استجدّ من الفتاوى الفقهيّة المعاصرة . و أحسب أنّ النّاس لا يختلفون كثيرا عند هذا المعنى و لكنّ الذي أراد بيانه السيّد الخيّاطي هو ما جاء في الأمثلة التي ساقها لاحقا حيث أظهر أنّ مشكلته لم تكن يوما مع شكل الواعظ أو نسبه أو بلده أو لونه بقدر ما كانت مع مضمون كلامه ، وله الحقّ الكامل في ذلك فكلّ قد يُؤخذ من كلامه و يُردّ ، بل قد لا يُؤخذ من كلامه أصلا فيُردّ كلّه عليه ، و لا ضير في ذلك طالما كان الأمر مرتبطا برأي أو اجتهاد أو بحث . و لكن أن يتوقّف أحد عند كلام الشيخ المصلح الذي فهم – أحسب – كما فهم الخيّاطي نفسه ذلك ، أنّ السائلة قد تكون من تونس ، فهي لم تفصح عن هويّتها الكاملة  و لا عن نسبتها للبلد و لكنّ سؤالها قد فضح نسبتها و فضحنا نحن التونسيين معها ، إذ ظلّت تونس عُقْبَة و الزيتونة و خير الدين و ابن عاشور متفرّدة في عالمها العربي الإسلامي بمنع الحجاب ( اللباس الشرعي ) بالنصّ الواضح ، و السّائلة تكلّمت على أنها كانت ترتدي الحجاب فأجبرت على خلعه للتّمكّن من مواصلة العمل بالمؤسّسة الراجعة إليها بالنظر ، فاختارت الاستقالة و لكنّها و قد اضطرّت للعمل من جديد تسأل عن إمكانية وجود مخرج لها للعيش في هذه البلاد  » الإسلاميّة  » و لم تقل أنّها تريد ارتداء الحجاب ، ما يفهم منه أنّها تريد الآن لبس الحجاب كما أراد أن يدلّس الخياطي . فذكّر الشيخ بحكم الله في الحجاب دون أن يأتي على ذكر اسم البلد المانع لحكم الله الواضح البيّن و لعلّه كان متأثّرا كثيرا لوجود من دنّس صفحات الأجداد البيض حتّى ظنّ الخيّاطي أنّه ( أصيب بجنة وحمي مزدوجتين، فلم يرشد الفتاة بهدوء ورقة، بل ذهب في إتهام الحكومة التونسية (دون ذكرها) ومخاطبا إياها من الند للند متجاهلا سياسة دولة ونظام اختارهما شعب (؟؟؟) قائلا: كيف لكم يا مسلمين أن تنهوا مسلمة علي التمسك بأوامر دينها في حين تسمحون للعراء بالرواج…؟ إتقوا ربكم الذي قال… وهنا استشهد بآية طويلة خاصة بالحجاب أنهاها بقول حكيم هو من باب التواصل مع نظام ورحمة مع السائلة: هل بعد كلام الله كلام؟ ) [2]. قلت : و هل ترى أنت و أمثالك – ممّن تخصّص في محاربة ما شرع الله – بعد كلام الله كلاما ؟! عبت على الشيخ ندّيته مع حكومتك و قد آذيته بهذه النديّة و لم تعب على نفسك و على حكومتك ندّيتها مع الله حين اعتبرت أنّ هذا اللباس لم يعد صالحا لهذا الزّمان ، وهو المقرّر من الله العليم الحكيم الذي يعلم ما كان و ما لا يكون و ما لا يكون لو كان كيف كان يكون …هيه !! فهل بعد كلام الله من كلام . و الخياطي و قد جرّأه تطاوله على الله و رفضه لتلك الآيات الطّوال لم ير بأسا في الإعتداء علينا جميعا حيث يدّعي أنّ الشعب أو غالبيته هو الذي قد اختار تلك الدولة و سياستها و نظامها المعيشي ، المحارب لله و للفضيلة و للعلم و للتعلّم و بالتّالي فنحن جميعا في صعيد واحد ضدّ الله و ضدّ من يذكّر بآياته . « كلام كالظلام كما يقول المثل الشعبي التونسي » و قد خاب من افترى .

و في المقال أشياء كثيرة أخرى يُجرّئ جلّها على الموروث ، قد يدركها من يراجع مقال السيّد خميّس الخياطي الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 5 – 9 – 2004 ، و لكنّى أردتّ كذلك التوقّف عند نقطتين أثارهما الكاتب  » النّاقد  » فقد علّق في الأولى على نصيحة الشيخ للسّائلة الثانية و الداعية ( النصيحة ) إلى التصدق والمساهمة في بناء مسجد عوض زيارة القبور ، بالقول :ألم تكفه المساجد الموجودة في بلدي؟ لماذا، وهو الذي يبحث عن منفعة المسلمين وإمتاعهم كما يقول شعار القناة، لم يدعها للتبرع لصندوق التضامن 26.26 أو لصندوق الشباب 21.21، حيث الحسنة بألف في نظر الشريعة الإسلامية كما في نظر المجتمع التونسي؟ .. أقول بأنّني في هذه الظروف أضمّ صوتي لصوت الخيّاطي فنحن في تونس لم نعد بحاجة إلى بناء المساجد ، فبالبلاد ما يكفي لاصطياد كلّ من رغب من الشباب في اختيار الإسلام دينا ، ممّن ناقش يوما رأيا أو رفض تعليمة منافية للتعاليم السمحة ، و لكنّي أستسمح الأستاذ في زيادة بيان هذه الفضائل و هذه الحسنات الألف المترتّبة على التبرّع بالمال إلى الصندوق 26- 26 الذي زاد عدد المتمعّشين منه على الـ 26 ، أم إلى صندوق الشباب 21 – 21 ، فقد أعيتني الحيلة في البحث . و كلّ ما عثرت عليه هو حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دينار أنفقته  في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك  » و في حديث آخر « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . فأين يتمركز الصندوقان و الحال أنّ الكثير من أهلنا في تونس يحاصرون  و يجوّعون و يُطرد من يُطرد منهم من المدارس و يُحرم من يُحرم منهم من الحقوق الأساسيّة بسبب الامتناع أو عدم القدرة على الدفع إلى الصندوقين ، و الحال أنّ الكثير من الأرحام تقطع و تتنافر و تتباعد بفعل الصندوقين كذلك ؟!

و سبحان الله ، كيف غفل الشارع – حاشاه – عن إدراج الصندوقين ضمن قائمة أولويات النفقة المشار إليها بالحديثين ..

أمّا الثانية ففي إشارته إلى ما تعجّ به صفحات الانترنيت من المقالات والآراء المسمومة والسب والتهم والشتائم خاصّة في حقّ جمعية النساء الديمقراطيات التونسية الراغبة في المساواة بين المرأة والرجل في الميراث. و يقول عن ذلك :وهو هدف مشروع اليوم حتى ولو يرفضه الشرع لأسباب من حقنا اليوم كمواطنين مناقشتها. فالجميع لدى الخيّاطي اليوم سواء ، و لا فرق عنده بين صغير و لا كبير  و لا بين مخلوق  و لا خالق و لا بين امرأة و لا رجل ( و لا أتكلّم هنا عن المساواة ) إلاّ بالمواطنة التونسيّة الصحيحة . و الأمر هنا ليس مجرّد فكر للنّقاش و لكنّه إصرار على تمرير التخصّص التونسي الجديد المستنبط من طرف ثلّة بشّعت وجه الانفتاح بإعلانهم الانتساب إليه .

و أمّا وسائل تمرير هذا التخصّص فهي خبيثة و متعدّدة ، تآزر لإيجادها كلّ من الرسمي ( الدولة ) و  » الشعبي  » المنتسب لهذه الثلّة ، منها مثلا إذاعة  » موزاييك  » التي تحدّث عنها السيد سفيان الشورابي في مقاله الوارد بصحيفة الوحدة الأسبوعيّة و الذي بيّن فيه مدى تعاونها مع الإذاعة الأمريكيّة  » سوا  » لضرب القيم و النزول بالمستوى التربوي و الثقافي و التعليمي لأهل البلاد ، و منها ما بيّنته السيّدة بثينة على صفحات نفس الدورية في مقالها المتحدّث عن العنف اللفظي و التحرّش الجنسي الذين باتا السمة البارزة للتونسي المعاصر المتفتّح .  و منها كذلك المسارعة إلى إلجام الآخر و اتّهامه بالجمود و الرجعيّة و الانغلاق و القُصور معتبرين أنّ الدين للجميع ( وهي كلمة حقّ ) فالجميع – كما نعتقد – خلق لعبادة الله  و لخلافته في الأرض ، و لا يجوز لفئة أن تتكلّم باسم الدين دون أخرى ( وهي كلمة حقّ كذلك ) فليس واردا – في تصوّرنا – أن يجبر طرف الطرف الآخر على فهم واحد للدين و لكنّ الباطل في الموضوع هو أن يفهم من  » للجميع  » الحقّ للجميع في هدم الدين بمعاوله الخبيثة ، و الكثير في تونس اليوم من دعاة تصحيح المواطنة يفعل ذلك ، كما أنّ الباطل في الجملة الثانية أن يصير عدم الالتزام بالفهم الواحد رفضا للدّين كلّه جملة   و تفصيلا ، وهي الكوّة التي يطلّ منها من حاول منع المرأة لباسها الشرعي و من طالب في ذات الوقت تمكينها من حقّ لم يرد فيه إلى حدّ الآن غير رأي الله سبحانه و تعالى ( الميراث ).

و الذي لا بدّ أن يُفهم من الجميع هو أنّ تونس ستظلّ بإذن الله مسلمة وسطيّة رغم كثرة المشعوذين فيها ( و الشعوذة ألوان كثيرة ) و ما كثرة السائلين عن دينهم عبر الفضائيات إلاّ علامة لتلك الاستمراريّة . على أنّ لجوء الشباب التونسي إلى التوجّه بالسؤال إلى مشائخ الفضائيات – الذين لا أتّهم أحدا منهم بما يخلّ بالأدب – إلاّ دلالة على توقّف دور المؤسسة التربويّة بالبلاد فهلاّ  راجع الخيّاطي و غيره موقفه ممّا يجري من هدم في جميع المجالات بالبلاد عوض أن يضع نفسه على ذمّة أناس أثبتت الأيّام أنّهم لا يراعون الذمم ….

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2] [1]  ، و ما كتب باللون الأزرق هو من كلام السيّد الخيّاطي

 

الحمد لله وحده

تونس في 7سبتمبر2004

 

الزميل المحترم رئيس جمعية الصحفيين التونسيين
دام حفظه

 

الموضوع:

طلب شطب اسم عضو من قائمة الأعضاء العاملين

    

العارض : زميلكم زياد الهاني          

 

   

تحية وبعد 

  فقد نصّ الفصل التاسع من القانون الأساسي لجمعية الصحفيين التونسيين على أنه يتم ضبط قائمة الصحفيين الذين يحق لهم الحصول على صفة العضو العامل  « ويمكن الاعتراض لدى الهيئة المديرة على تلك القائمات لإضافة من وقع السهو عن ذكر اسمه أو لشطب من تمت إضافته بدون وجه حق… »

  وحيث نصّ الفصل الثامن من القانون الأساسي للجمعية على أن « العضو العامل هو الذي يتعاطى عملا صحفيا ويباشره بصورة فعلية ومنتظمة ودائمة في مؤسسة صحفية أو بصورة مستقلة في عدة مؤسسات ويكون مورده الأساسي متأتيا من ذلك العمل.. »

 

وحيث أن الزميل السابق السيد سفيان بن حميدة فقد هذه الصفة منذ خروجه من وكالة الأنباء الكويتية والتحاقه بالاتحاد العام التونسي للشغل للعمل كموظف إداري بإحدى مصالحه. وحتى الشهادة التي تقدم بها للجمعية وتفيد عمله كمراسل لإحدى المؤسسات الإعلامية الأجنبية لا تكسبه حق العضوية العاملة التي تشترط أن يكون العمل الصحفي بالنسبة لطالبها مباشرا بصورة فعلية ومنتظمة ودائمة، وأن يكون مورده الأساسي متأتيا من ذلك العمل، وهو ما لا يتوفر بالنسبة للسيد سفيان بن حميدة.

  لــــــــذا أرجوكم شطب اسم السيد سفيان بن حميدة من قائمة الأعضاء العاملين بجمعية الصحفيين التونسيين باعتباره أصبح موظفا بالاتحاد العام التونسي للشغل مورده الأساسي من العمل فيه.

  إن التزامكم بتطبيق قانون الجمعية سيكون إشارة إيجابية تؤكد بأن جمعيتنا دخلت بالفعل المنعرج المطلوب.   

  وتفضلوا زميلي المحترم في الختام بقبول فائق التقدير.

الإمضاء : زيــاد الهــاني

 


Le vrai visage de la vérité en cosmétique: le démon de Carthage

Par: Dr Sahbi Amri

 

En son jour anniversaire, le GPD annonce sa candidature illégale à la magistrature suprème. Un signe de plus dans la démence du pouvoir.

   

         Pour un sandwich, une poire et une demi-bouteille d’eau minérale avec une gratuité au transport public, « ils » ont été ramenés, de force et de gré, applaudir leur misère mentale et intellectuelle dans la cours du Conseil Constitutionnel au Bardo pour exprimer leur hystérie devant les cameras et faire croire aux autres que tous les Tunisiens sinon leur majorité soutiennent le GPD Ben Ali aux élections présidentielles prévues le 24 Octobre 2004. C’est le modèle fiasco à la façon chalaco du goût de son auteur et son metteur en scène. 

        Ce phénomène de stimulation et d’induction de fraude et de falcification médiatique a toujours bien servi la politique des mensonges et les fameux discours de propagande et de déroute politique depuis l’aube du 07 Novembre 1987. Le bilan de ces 17 ans de règne policier est assez lourd en sang, en larmes et séquelles de tout ordre. 

        En ce jour de son 68° anniversaire, le 03 Septembre 2004, le démon de Carthage a confirmé officiellement sa violation de la constitution pour s’accaparer une immunité à l’impunité et une présidence à vie au regard et à la stupéfaction de tous. 

        Son allocution bien audacieuse,  du balcon du Conseil Constitutionnel après dépôt de sa candidature, rappelle les mensonges de ses  promesses à la déclaration du 07 Novembre 1987 du haut de la tribune du Parlement.

 

         Personne ne croit plus en ce menteur professionnel.

 

         L’_expression de sa démence sénile est devenue assez précoce. Mais, pour le moment, la Tunisie est dépourvue de véritables médecins qui peuvent diagnostiquer les pathologies mentales des hommes au pouvoir tant qu’ils gèrent l’abus de pouvoir. La peur terrorise toutes les classes et toutes les couches du pays.

 

         Depuis l’aube de ce vendredi 03 Septembre 2004, le transport public n’a cessé de ramener une entité publique, particulièrement particulière, faisant fonction de figurants applaudisseurs et plus exactement des fraudeurs de l’opinion publique Tunisienne et des falsificateurs d’aspirations populaires.

 

          Pour une poire, un sandwich et une demi bouteille d’eau minérale, le ministère de la mobilisation publique, connu sous le nom du RCD, a tout prévu pour une longue journée faite de faim et de soif, infligée à ses supporters lucratifs.

 

          Cette « fête » artificialisée a fait de ce vendredi une journée chomée et payée par l’argent de l’état qui n’est autre que l’argent du peuple  provenant des contribuables tunisiens et des dettes extérieures « contribuables étrangers ».

 

           Le relais des passagers applaudisseurs venant de l’intérieur du pays s’est effectué au niveau de la station Bâb Saâdoun. 

           Ce terminus des bus régionaux n’est que le point de départ des bus urbains à destination du siège du Conseil Constitutionnel du Bardo.

 

           La gratuité de la prise en charge ne pouvait épargner aux mercenaires applaudisseurs RCDistes la station debout prolongée sous la chaleur des rayons solaires brûlants pour un démon qui se fait attendre en fin d’après-midi.

 

            L’argent du peuple a bien décoré la scène de la cosmétique de propagande de la soi-disant approbation de l’illégalité de la candidature, aux prochaines élections présidentielles, du patron de la criminalité politique et des dérives financière de la Tunisie, qui n’est autre que Zine El Abidine Ben Ali. Coupable de répression policière, de crime de torture, de violations des libertés et des droits humains les plus élémentaires, commanditaires de crimes d’exclusion socio-professionnelles à l’égard de ses rivaux politiques pour semer la haine et la rancune en vue de la fissuration du tissu socio-politique de la Tunisie afin de promouvoir les argumentations mensongères pour la lutte contre la prolifération du terrorisme……

 

           Ce soutien orchestré devant les caméras pour faire d’un criminel un Homme-Dieu ne traduit nullement une aussi vaste unanimité d’appui et d’approbation à la prolongation de séjour d’une mafia politico-financière et policière au Palais de Carthage. 

           La Tunisie a bien besoin de changer d’air. 

           Pour ce fait, ce Zine El Abidine Ben Ali n’a jamais été l’Homme qu’il faut pour la Place qu’il faut.

 

           La Tunisie mérite beaucoup mieux qu’un « GELF » pour la gouverner.

 

Dr.SAHBI AMRI

Médecin privé de sa Médecine

Tél: 00.216.98.22.27.51

 

Voilà une réponse à un article de M. Mohamed Talbi, envoyé à L’Intelligent????? et qui n’a pas osé le publié ni sur ses colonnes ou sur son forum, démontrant par là le débat unilatéral que ce journal veut mener.
Fathi Lasmar

 
 

L’itinéraire d’un histrion

 

 

  

            Nous lisons toujours avec attention les articles de M. Mohamed Talbi, quand il s’agit précisément de la période médiévale, quoiqu’il n’a rien fait pour éclairer davantage cette période de notre histoire, surtout pour le Maghreb. Et nous allons le démontrer par la suite. Toutefois, faire un saut dans le vide et enjambant des siècles pour nous parler de l’époque contemporaine, surtout de Bourguiba, l’homme le plus illustre du monde arabe au cours du XXème siècle, pour l’accuser gratuitement d’apostasie, comme le font les intégristes, cela relève de la fantaisie, du tripotage de bas étage. Cela relève aussi de l’ignorance de la Tunisie contemporaine ou une manière de faire semblant d’ignorer, l’apport indéniable de Bourguiba à la modernisation de notre pays, non seulement dans le domaine de l’émancipation de la femme, mais aussi et surtout en matière de santé et d’enseignement, puisque – qu’on le veuille ou non – nous sommes le fruit de la réforme de cet enseignement de 1958, avec laquelle fut introduit et renforcé l’esprit cartésien chez les Tunisiens.

           

            Itinéraire ombrageux :

            « L’historien fait son travail », affirme toujours Mohamed Talbi dans ses articles. Il ne cesse de nous le rappeler, sans pour autant le faire volontairement, puisqu’il n’a rien entrepris de sérieux pour éclairer l’histoire médiévale de Maghreb ou du moins de l’Ifryqya, à laquelle il n’a rien fait pour apporter de nouvelle lumière, sauf quelques articles de moindre importance, qui certainement ne resteront pas une référence. Ne faisant pas son travail, dans sa spécialité, il s’est converti en un histrion de commentaires politiques d’actualité, comme le font beaucoup d’historiens qui se transforment en journalistes. Mais contrairement à ces derniers, M. Talbi se comporte comme un caméléon, qui s’approprie la couleur sur laquelle on le met, pour se l’approprier.

            En effet, le débat que veut provoquer, ou que l’on veut que M. Talbi provoquasse, à propos de la foi de Bourguiba, est quelque peu révolu. La Tunisie a déjà pris l’élan de la modernité, malgré quelques brebis galeuses, qui se cramponnent encore au passé et dont Talbi fait leur jeu, en voulant leur préparer le terrain. Pourtant, M. Talbi n’avait cessé de vénérer Bourguiba, lorsque ce dernier était au pouvoir. A l’époque, notre histrion n’avait même pas osé formuler une critique, même pas littéraire ou un avis quelconque sur la situation de la Tunisie, même au moment de la désastreuse expérience du collectivisme. Bien au contraire, sans parler de son itinéraire de doyen-oppresseur, lorsqu’il était, dans les années 1980, président du Comité culturel national, (poste qu’il n’avait quitté qu’au début de 1992), il rompait, comme toutes les autres reptiles des arcanes du pouvoir, dans l’espoir d’être un jour appelé par « le Combattant Suprême », à la tête d’un ministère. Il attendait ce moment avec impatience, croyant à la promesse que lui avait faite Mohamed Mzali, se disant également au fond de lui-même qu’il méritait ce poste, puisqu’on avait eu recours au service de ses collègues Farhat Dachraoui et Mohamed Yalaoui. En ces temps, Mohamed Talbi, outre sa mensualité de professeur universitaire et les primes de sa fonction, il se faisait remplir les poches par les cachets de ses interventions pour l’ouverture des colloques, fort nombreux à l’époque, qu’organisait le comité culturel national à travers le pays. Ces colloques, centralisés entre ses mains, pouvaient atteindre six à huit par mois. Et chaque intervention était payée à raison de 150 dinars non imposables, à part les frais d’hôtel, déboursés aussi par le Comité. L’intervention introductive de M. Talbi était également considérée comme une communication, malgré qu’elle a été toujours la même pour toutes les manifestations, hormis le titre du colloque et son continu ; la même puisque son auteur excellait toujours pour montrer « la perspicacité visionnaire du leader et ses encouragements à la culture, son esprit cartésien, son ouverture sur les autres cultures et sa politique clairvoyante dans le domaine culturel. »

            Ceci dit, venons en maintenant au travail d’historien que M. Talbi préconise réaliser pour la postérité. Il faut signaler d’abord que celui qu’on présente toujours comme « un éminent historien » n’a rien fait pour « l’école historique tunisienne », comme Mohamed Hédi Chérif, Hichem Djaït, Taoufik Bachrouch, Béchir Tlili, Khélifa Chateur, Paul Sebag et autres, dont les travaux restent toujours des références. Il a toujours, par dédain ou peut-être de par sa formation ou son peu de courage, refusé de diriger un travail de thèse, d’encadrer de jeunes chercheurs, croyant que ces derniers seraient incapables de parvenir à son niveau ou plutôt craignant d’être supplanté par eux. Nous n’allons pas citer les nomes des jeunes chercheurs, maintenant un peu vieux, qui ont eu affaire avec lui, qui ont souffert de son arrogance, pour se décider, après tant d’années perdues pour discuter avec lui de l’avancement de leurs travaux, à choisir un autre directeur de recherche, afin de terminer honorablement leurs thèses. C’est pour cette raison d’ailleurs, qu’il ne trouve aucun soutien, même moral, de la part des universitaires, qui n’ont jamais voulu l’honorer, parce qu’il avait créé autour de lui que du vide ; et ce pour que sa thèse garde une certaine prééminence.

            Ensuite, cette thèse même, qui porte sur les Aghlabides, est, pour plusieurs raisons, sujet à caution. En effet, elle est dépassée et son auteur n’a rien fait pour l’actualiser, tellement qu’il est conscient de sa médiocrité. Ou peut être parce qu’il n’en est plus capable, étant donné que son directeur de recherche, son inspirateur et guide spirituel, Robert Brunshvig, l’auteur de « la Berbérie orientale sous les Hafsides » (d’ailleurs ce titre de Berbérie et non Ifriqyya est assez significatif), a décédé. Bien plus, Robert Brunschvig était un mauvais guide spirituel pour Talbi et l’a entraîné vers des pistes de recherche, pleines de sous-entendus malveillants à l’égard de la civilisation arabo-musulmane. Car ce Robert Brunschvig était depuis 1922 un virulent sioniste d’extrême droite, et comme l’a signalé Mohamed Arbi Snoussi dans son travail sur le sionisme en Tunisie, il fut élu en cette année représentant des sionistes de la Régence pour le congrès mondial sioniste. Et l’on sait les travaux sionistes pour notre histoire. Et c’est maintenant aux médiévistes de revoir ces travaux et de les réactualiser.

 

            Evitons les mensonges :

            Après ces quelques remarques, regardons de plus près comment M. Talbi utilise des mensonges, comme les sionistes, pour les rendre à la longue une certaine vérité historique. Certes, les détails peuvent à première vue paraître insignifiants. Mais leurs interprétations peuvent par la suite entraîner les jeunes lecteurs vers de fausses pistes.

            D’abord, Bourguiba n’a jamais été un apostat. Le fait de poser cette question relève d’une mauvaise foi criarde. Certes, il était un despote éclairé, un stoïque, vivant une solitude inouïe, un positiviste imprégné par la culture occidentale, surtout française, récitant de mémoire des vers entiers d’Alfred de Vigny et de Victor Hugo. Mais il était aussi attaché à la culture arabe et musulmane, apprenant par cœur non seulement El Mutanbbi, mais aussi le Coran. De cette synthèse d’une culture occidentalo-orientale, conscient du fait que même l’Islam est fondamentalement humaniste et rationnel, Bourguiba avait voulu en fait renouer avec les Mu’utazila. Aussi n’avait-il cessé que l’Islam est un Jihad contre sa propre animalité, une lutte quotidienne pour transformer son vécu par un effort constant sur soi-même et ses penchants malsains, une guerre terroriste menée à autrui. Le Jihad pour lui est un dépassement pour plus de bonheur et de bien être, non une résignation au sort. Aussi se référait-il toujours au verset coranique : « Dieu ne modifie rien en un peuple, avant que celui-ci ne change en ce qui est en lui. » (XIII, 12.) Il n’est ainsi, aucunement un apostat, mais un vrai laïc, c’est-à-dire un croyant non pratiquant, comme d’ailleurs plusieurs musulmans, même en Arabie Saoudite. Mais dans la confusion générale de certains passéistes, ignorants et analphabètes, puisqu’ils ne savent pas l’étymologie de leur propre langage, ni celui d’autrui, ont estimé que laïcité n’est autre que l’athéisme. Voilà d’où est venu, dans les années 1980, l’idée d’apostasie chez Bourguiba et tous ceux qui n’ont pas épousé l’islamisme intégral, propagée à l’époque par Hamdi sur les colonnes du journal Er-Raï et que la doctorante Amel Grami a certainement et malencontreusement reprise dans son D.E.A de 1993, auquel M Talbi se réfère et pompe également sans faire attention, comme le font les honnêtes historiens, et sans recourir à une confrontation des textes avec le texte initial du discours de Bourguiba de mars 1974.

            D’autre part, M. Talbi présentait la dichotomie existant entre les Zeitouniens et les Sadikiens comme si elle était un règlement de compte entre les deux. Or là n’était pas la question, à laquelle il faudrait repenser et réétudier, en se détachant des écrits de l’école française de notre histoire. En effet, la Zeitouna, sclérosée depuis longtemps, était appelée, depuis la colonisation, ou bien à se transformer ou à disparaître. A ce propos plusieurs zeitouniens en étaient conscients et n’avaient cessé, depuis les débuts du siècle dernier, à appeler à cette impérative réforme, à laquelle s’opposait les Cheikhs, surtout hanafites, afin de ne pas perdre leur hégémonie sur cette institution. Et c’est ce qu’avaient fait Tahar Haddad et surtout les grands muftis malékites Tahar Ben Achour et son fils Fadhel Ben Achour.

Ce n’est pas parce qu’ils « se prosternèrent, (et) fermèrent pieusement les yeux et, avec ce courage qui leur est coutumier dans les situations difficiles, observèrent un silence religieux », qu’ils n’opposèrent « aucune résistance », (et là, M. Talbi n’épargne pas les zeitouniens, mais les insulte également), ni à l’émancipation de la femme en 1956 (non en 1957), ni à la réforme globale de la justice et de l’enseignement en 1958, unifiant ce secteur vital de la vie nationale. Cette réforme fut d’ailleurs jugée nécessaire par les Zeitouniens eux-mêmes, dont M. Talbi. D’autre part, l’enseignement de la religion fut maintenu à l’Institut des hautes études de Tunis (devenu par la suite l’actuelle faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, communément dénommée 9 avril), avec sa section de théologie et celle du droit et de la juridiction islamique et où le Cheikh Fadhel Ben Achour donnait ses cours au troisième étage, dans une salle qui porte encore son nom et où M. Talbi en personne avait donné plusieurs cours. Ces deux sections avaient existé jusqu’en 1973, avant que la seconde ne fut intégrée à la faculté de droit au campus, tandis que la première s’était transformée en une faculté de théologie à la rue Ali Trad, reprenant aussi le nom de la Zeitouna.

Bien plus, de par cette réforme Bourguiba avait renforcé dans le secondaire et le primaire l’enseignement de la religion islamique, contrairement à Mustapha Kamel, auquel il avait certes « la plus grande admiration », mais critique. Car ce dernier avait complètement supprimé ce genre d’enseignement. Admiration critique, avons-nous dit, puisque Bourguiba avait, à plusieurs reprises, critiqué Ataturk, suscitant par-là la désapprobation l’ambassadeurs turc, qui quitta la salle où il tenait l’un des ses discours-conférences donnés en 1974 à l’I.P.S.I.

Dire aussi que Bourguiba était un apostat, c’est vraiment de l’ingratitude, car il ne s’était jamais opposé à la construction de mosquées. Au contraire, il avait encouragé les Tunisiens dans ce sens. Selon l’historien Mohamed Belkhoja, Tunis la capitale ne comptait jusqu’aux années 1950 que 18 mosquées, tandis que dans les années 1980, elle renfermait plus d’une centaine.

Pourquoi l’accuse-t-on maintenant et à tort d’être peut être un apostat ? Es-ce parce qu’il avait émis un avis sur l’Islam publiquement et avec courage, en osant dire ce que certains se le disent en cachette, comme il l’avait fait pour la cause palestinienne à Jéricho (Ariha) en 1965. Les Arabes ne l’avaient pas en ces temps compris et l’avaient qualifié aussi de traître. Mais s’ils avaient débattu sereinement et courageusement de la question, ils auraient pu éviter la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens aujourd’hui et les dangers qu’encoure El-Aqsa, qu’aucun de ceux qui critiquent maintenant Bourguiba sur la question du jeûne et de sa rupture pour vaincre le sous-développement ou celle de l’émancipation de la femme, ne lèvent le petit doigt pour sauver ce Haram, sauf par le recours à quelques télégrammes de protestations. Pire encore, ils se prosternent devant les vrais apostats, leur permettant d’utiliser une partie de leur territoire pour agresser un autre pays frère, cherchant également sa protection et évitant son courroux pour se maintenir en place et jouir des plaisirs de la vie terrestre, tandis qu’ils promettent la vie céleste aux bougres et aux pauvres. On aurait dû éviter cette situation, sans l’entêtement des Arabes, leur esprit dogmatique et leur naïveté politique, à tel point qu’ils n’avaient cessé de tomber dans les pièges qu’on leur tendait, les laissant se débattre dans des faux problèmes comme celle du voile ou cette évocation introvertie de l’apostasie. Il semble ainsi que seuls les Israéliens, de par leur expérience politique, avaient compris les dangers des propositions de Bourguiba à Jéricho. Aussi avaient-il dès lors, nous semble-t-il, commencé à préparer les conditions nécessaires à leur agression de 1967 pour instaurer un nouveau « fait accompli » colonial.

Contrairement à certains qui disaient et disent encore, selon les préceptes coraniques  : « Nous croyons en Dieu et au Jour dernier, mais ils ne croient pas. Ils essayent de tromper Dieu et les croyants ; ils ne trompent qu’eux-mêmes et ils n’en ont pas conscience. Leur cœur est malade : Dieu aggrave cette maladie. Un châtiment douloureux sera le prix de leur mensonge » (II, 8-18), contrairement à ceux-ci, qui pratiquaient et pratiquent encore la politique de l’autruche, Bourguiba avait eu le courage d’émettre publiquement quelques remarques sur la religion, pour la rendre beaucoup plus pratique et efficiente, que mystique. Le monde arabo-musulman aurait pu saisir cette occasion pour instaurer un vrai débat sur la question de l’Ijtihad. Car, il est malheureux qu’une religion comme la notre demeure plus d’un millénaire, depuis le Xème siècle, dans une situation stationnaire, cloîtrée derrière l’alibi de « la fermeture de la porte de l’Ijtihad ». Encore une fois, le monde arabo-musulman avait raté une grande occasion pour élaborer une synthèse aussi bénéfique pour lui que pour le monde entier. On aurait pu également épargner à notre jeunesse les excès des extrémismes de gauche et de droite. On aurait pu surtout les protéger contre les idées vagues et générales cultivées par l’intégrisme religieux et même celles de la gauche ; les premiers apostasiant les autres, comme s’ils possédaient les clefs du paradis, et ceux-ci rejetant à juste titre les premiers pour leur entêtement et leur hypocrisie à la fois, mais aussi tous les fondements socioculturels du monde arabo-musulman et ses spécificités. Si on avait à juste titre engagé ce débat dans l’ensemble du monde arabo-musulman, on ne serait pas dans cette situation où nous sommes tous soupçonnés d’être des terroristes, pour la simple raison que nous croyons à Dieu l’Unique et le Miséricordieux.

Aussi faut-il ne pas se hasarder pour accuser Bourguiba d’apostasie. Bien au contraire, il fallait revoir ses discours et ses interventions et les analyser dans leur propre contexte, que d’avancer des hypothèses générales et gratuites, comme le font les Tartufes et les hypocrites. Et Dieu n’aime pas les hypocrites à qui Il prévoit un lourd châtiment (II, 16-18).

Ceci dit, nous devons signaler également quelques erreurs historiques dans la contribution de M. Talbi. Ces erreurs démontrent bien de deux choses l’une : ou bien M. Talbi ignore bien la période contemporaine de la Tunisie, et par conséquent il aurait dû se consacrer davantage à sa spécialité de médiéviste ; ou bien il les a intentionnellement avancées pour des raisons inavouées ou plutôt pour démontrer que Bourguiba, dès la proclamation de la République le 25 juillet 1957, avait commencé à user de son pouvoir personnel, pour imposer le code du statut personnel. Et ainsi, M. Talbi prend le risque d’induire les futures générations en erreur. Ce qui constitue un crime pour un historien qui veut faire son travail.

D’abord, le retour du leader au lendemain de l’autonomie interne et les débuts de la scission entre ce dernier et Salah Ben Youssef, secrétaire général du Néo-Destour, était le 1er juin 1955 et non 1956. On avait tous vécu ce moment d’euphorie où toute la Tunisie, presque toute, s’était déplacée à la Goulette pour accueillir « le Combattant solitaire », selon la formule consacrée du fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed.

Ensuite, Bourguiba n’avait pas promulgué le code du statut personnel en tant que président de la République, en 1957, mais en tant que président du Conseil le 13 août 1956. Il avait en ces moments pu convaincre le Grand Mufti malékite Tahar Ben Achour, le grand exégète, en recourant aux versets coraniques, mais avait trouvé une fin de non recevoir de la part de ce dernier à propos de la question d’héritage, tant il est vrai que le Coran est explicite sur ce chapitre. Il avait également pris le risque de promulguer ce code, à un moment où le Bey aurait pu refuser la signature du décret en question, à un moment où le pays vivait encore une guerre civile entre bourguibistes et youssefistes, à un moment où les fellagas n’avaient pas encore désarmé et où les Zeitouniens, que M. Talbi dénigrait, étaient encore en force. Cela aurait pu entraîner à une autre guerre civile beaucoup plus grave. Mais cela n’a pas eu lieu, car mentalement et culturellement la société tunisienne était prête à cette émancipation de la femme et à l’abolition de la polygamie. Et c’était grâce à des Zeitouniens, comme Tahar Haddad, que le terrain fut balisé à cette émancipation. Quant à la polygamie, nous savons, grâce au travail de Mme Leïla Bellili, qu’entre 1875 et 1950, elle ne représentait que 7% des cas de mariage, et donc insignifiante. Donc, elle n’était pas chose courante dans notre société, contrairement au Moyen-Orient.

C’est pour cette raison que la promulgation de ce code fut à la fois un grand événement et un non-événement à la fois. Depuis, la physionomie de la Tunisie avait changé. Certes, il y avait eu des dérapages de la part de certaines femmes qui n’avaient pas mesuré, par ignorance, la portée de cette émancipation. Mais leur nombre était insignifiant, pour incriminer toutes les femmes, surtout celles de bonnes familles, qui ont le souci de sauvegarder la tradition et la famille. Et M. Talbi en connaît beaucoup.

Nous avons jugé nécessaire d’apporter ces précisions, quoique nous ayons d’autres arguments. Et comme l’a bien dit M. Talbi, en recourant à une recommandation du Prophète, laissons notre cher leader reposer en paix, en appelant à ce que Dieu lui accorde Sa Miséricorde, contrairement à ceux qui ne veulent pas le faire. Et demandons à M. Talbi de « craindre Dieu », lorsqu’il veut faire le travail de l’historien de la période contemporaine, de ne pas mélanger les choses avec les choix idéologiques et de resituer l’action de Bourguiba dans le long terme, même si parfois il a été un vrai despote, pour raison d’Etat. Car toujours est-il que Bourguiba avait mis la Tunisie sur les vrais rails de la modernité, renouant avec les Mu’tazila et les positivistes, permettant à la caravane de faire doucement, mais sûrement, son chemin, même si quelques chiens continuent à aboyer.

 

Fathi Lasmar

Petit historien          

 

Pour s’intégrer, les musulmans doivent cesser de se penser comme une minorité en exil.

Oui à un islam occidentalisé

Par HAKIM-EL-GHISSASSI  

Hakim El-Ghissassi, fondateur du magazine la Médina, directeur du siteSezame

 

Pendant cette crise des otages français, diverses propositions ont été faites: envoyer des savants musulmans en Occident pour montrer le vrai visage de l’islam (proposition du roi Abdallah II de Jordanie) ou solliciter les oulémas d’El-Azhar, l’université religieuse du Caire, pour faire connaître l’islam aux Occidentaux (proposition du cheikh Youssef Quardaoui).

Mais le problème réside principalement dans l’image que donne l’islam à l’Occident et dans l’absence de critiques sur la pensée diffusée dans un monde arabe qui vit sur le souvenir des périodes coloniales ou médiévales.

 

Ce monde véhicule une vieille image des populations musulmanes en Occident, lesquelles ne sont pas uniquement des populations qui se sont installées pour se nourrir après avoir participé à l’effort des grandes guerres mondiales. Ce sont des populations qui se sentent citoyennes, qui sont nées dans cet Occident tant décrié et qui ont un niveau culturel, économique et politique de plus en plus élevé. Ce sont des populations qui se rattachent fidèlement aux systèmes politiques et culturels des pays où elles se sont installées, elles se construisent sans aide de leur pays d’origine et sans les miettes d’aide qui peuvent émaner de certains pays fortunés. La prise d’otages a remis les choses à leur place et démontré que ces populations vivent en harmonie dans la société malgré les handicaps qu’elles peuvent rencontrer et les discriminations qu’elles peuvent subir.

 

L’institutionnalisation de l’islam de France introduit le culte musulman dans le moule juridique et culturel de la France laïque. Hier, nous voyions dans la laïcité une idéologie de combat contre la religion, une idéologie scientiste qui rejette toute pensée religieuse. Pour se donner bonne conscience et accepter notre sort dans un milieu que nous qualifions d’hostile à notre religion, nous avons cherché dans l’Andalousie (musulmane du VIIIe au XVe siècle) pour nous rassurer et argumenter notre attachement à l’esprit laïc. Notre secours se focalisait sur la figure du philosophe et juriste malékite Averroès (Ibn Rushd), et nous sommes allés jusqu’à dire que ce dernier est le père de la laïcité. C’est une histoire de justification et de fuite en avant sans se donner le temps d’analyser en profondeur les dynamiques des sociétés et les trajectoires historiques. Certains leaders de la pensée religieuse musulmane ne trouvaient aucune gêne à en parler dans des cercles scientifiques et officiels sans trouver de contradicteurs.

 

Un regard sur l’histoire laïque de la France note cependant que le grand apport n’a pas été pas celui de la séparation entre l’Eglise et l’Etat mais celui de la liberté des consciences, dont la religieuse. Cette liberté ne peut se pratiquer pleinement s’il n’y a pas une indépendance par rapport à l’Etat. Et c’est la brèche qui permet aujourd’hui à l’islam de trouver sa place, cette place qui ne sera acquise qu’à condition de développer de notre côté, nous musulmans, une pensée religieuse et politique capable de revoir les textes religieux avec un nouveau regard, capable de mettre dans le contexte toute la production théologique et religieuse à travers les quatorze siècles de l’islam. Mais nous nous heurtons, pour y arriver, aux modes de formation de nos cadres religieux et de nos intellectuels dans le monde arabe et musulman.

 

L’autre handicap est cette nostalgie de faire revivre le khalifat disparu avec la chute de l’Empire ottoman (1924) et de s’enfermer dans des «vérités» émanant plus de la conception humaine que de celle de Dieu. La racine du terme islam veut dire paix. Mais dans notre quotidien de musulmans, la paix a cédé la place à la violence, et dans les paroles et dans l’action. Ce qui se trame en Irak aujourd’hui démontre l’incompétence des leaders religieux qui, devant le chaos créé par l’invasion américaine, se sont accaparé le champ politique sans préparation. Leur bagage est celui d’une pensée politique élaborée lors des premiers siècles de l’islam, dans des contextes et des situations très différentes des nôtres.

 

Il a fallu la destruction de Najaf ­ nous ne jugeons pas ici les responsabilités des uns ou des autres ­ pour que Moktada al-Sadr décide de désarmer et d’orienter ses milices vers le processus politique. Quel champ politique ­ la création d’un Etat islamique, d’un khalifat ­, quelle gestion de ce champ ­ à l’iranienne, à la saoudienne, à la soudanaise ? Il y a un vrai problème dans la pensée politique musulmane. Quand on parle de la nécessité de définir l’espace du champ religieux, on nous rétorque : «Il n’y a pas de séparation entre la religion et la politique»,«vous êtes occidentalisés». Oui nous nous sommes occidentalisés et en sommes fiers, car nous vivons en Occident, nos enfants y grandissent et c’est un signe de santé qui démontre notre réactivité avec nos sociétés. L’imam Abou Hanifa (VIIIe siècle) ne s’est-il pas irakisé, l’imam Chafii (IXe siècle) ne s’est-il pas égyptianisé ? (1)

 

Cette occidentalisation nous pousse à réfléchir sur la place du religieux et le comportement à adopter. Elle nous pousse à hiérarchiser nos priorités et à redéfinir le rôle du religieux et oeuvrer pour le vivre ensemble dans le respect des diversités, des croyances. Certains religieux veulent nous adapter la jurisprudence et nous indiquer le chemin de celle des minorités. Nous ne sommes pas des minorités. Nous n’avons pas besoin de cette jurisprudence de minorité qui veut nous montrer aux yeux du monde comme des personnes qui réclament soutien et sympathie. Notre soutien et notre chance résident dans les lois et les règles des pays dans lesquels nous vivons en Occident.

 

Notre priorité aujourd’hui est de construire notre mémoire en Occident dans la sérénité et le respect des valeurs partagées avec nos concitoyens, de quitter le champ de la marginalité économique, culturelle, sociale et politique. Notre regard reste rivé sur ce monde arabe et musulman qui veut nous envoyer des émissaires pour nous éclairer et éclairer nos sociétés, mais qui n’arrive pas à décoller, économiquement, culturellement, socialement et politiquement. Certes, une coopération peut avoir lieu, cependant elle ne pourra se faire que si l’on respecte les choix et les devenirs de chacun.

 

(1) Juristes des VIIIe et IXe siècles qui ont fondé deux des quatre grandes écoles juridiques sunnites constituant le droit musulman et la jurisprudence en islam encore à ce jour.

 

(Source: Libération du 7 septembre 2004)

Lien web: http://www.liberation.fr/page.php?Article=236699


 

 

Plus que le tabac, le célibat nuit gravement à la santé

 

Aurélie Sobocinski

 

Pour vivre longtemps, mieux vaut vivre à deux. Une récente étude de l’université anglaise de Warwick, citée par le quotidien The Independent, révèle que les hommes ou les femmes sans conjoint boivent trop, travaillent trop, sautent des repas et manquent de stabilité affective.

 

Pour la génération Bridget Jones des trentenaires célibataires, les nouvelles sont des plus pessimistes : plus que les cigarettes, le vin et l’angoisse de prendre du poids, le célibat nuit gravement à la santé, réduisant l’espérance de vie de plusieurs années.

 

Dans l’étude réalisée pendant sept ans auprès de 10 000 célibataires britanniques, à paraître dans le Journal of Health Economics, les chercheurs ont constaté que les hommes qui, au début de l’enquête, n’avaient jamais été mariés ou qui étaient séparés ou divorcés avaient 10 % de chances supplémentaires de mourir que ceux ayant passé la bague au doigt. Quant aux femmes dans la même situation, le taux de surmortalité s’élevait à 4,8 %.

 

« Tandis que le mariage vous tient en vie, la surmortalité enregistrée chez les célibataires est comparable à celle des fumeurs »

, explique le professeur Andrew Oswald, à la tête de l’équipe universitaire. Les effets négatifs de la vie en solitaire agiraient particulièrement quand survient la trentaine et toucheraient tout autant les femmes que les hommes.

 

Si les raisons scientifiques de cette longévité écourtée n’ont pu être clairement établies par les chercheurs, la lecture du Journal de Bridget Jones, best-seller d’Helen Fielding dont est issu le film, pourrait apporter quelques pistes, comme celle de l’hygiène de vie.

 

A l’image de Bridget, célibattante à la recherche du prince charmant, qui meuble ses soirées de déprime à coups de pots de Nutella et de chansons romantiques sur le canapé du salon, ses congénères mèneraient une vie moins équilibrée que leurs alter ego mariés. « Ils boivent plus parce que plus souvent en société, oublient le petit déjeuner, et sont en général des bourreaux de travail puisque personne ne les attend à la maison », précise M. Oswald. La présence d’un partenaire inciterait à prendre soin de soi et à se sentir plus responsable. L’amour tiendrait donc en vie.

 

 (Source: Le Monde du 7 septembre 2004)


Les multinationales sur leur tas d’or

Eric Le Boucher

Il est une chose absolument sécurisée dans ce monde de dangers et de fureurs : les profits des grandes multinationales. Le ROE (rendement des fonds propres) est sacré, quoi qu’il arrive. L’actionnaire l’exige.

Depuis dix ans, le résultat est remarquable : guerres, attentats de New York et autres événements géopolitiques à l’écho planétaire n’ont eu aucun effet.

Les taux de profit sont accrochés, année après année, aux 15 % aux Etats-Unis et aux 12 % en France (où ils ont même tendance à gagner un point par an). Même une stagnation économique n’a que peu de conséquence, sauf si elle dure comme au Japon où, quand même !, le ROE est devenu négatif en 2001 et 2002. Licenciements, baisse des dépenses, révisions tactiques : les entreprises adaptent en quelques semaines leurs coûts à leurs recettes afin de préserver les bénéfices et, subséquemment, le siège du PDG. Voilà comment, année après année, le rendement du capital est sécurisé.

Tellement sécurisé que les multinationales se retrouvent au sommet de considérables tas d’or… dont elles ne savent plus que faire. Microsoft, le géant des logiciels, qui est sûrement la machine à cash la plus performante au monde, a accumulé 60 milliards de dollars de réserves, cassette qui grossit d’un milliard tous les mois.

VIDE DE PROJET

La firme de Bill Gates a beau arroser ses laboratoires de recherche de pluies de crédits, racheter autant de concurrents que possible, se diversifier tous azimuts dans les produits d’informatique et de télécoms, elle ne parvient pas à dépenser tout son argent, loin de là. L’échec d’une OPA imaginée sur le concurrent allemand SAP l’a laissée avec un trop-plein dans ses caisses et un vide de projet. La direction a annoncé, cet été, le doublement de son dividende, le versement exceptionnel de 3 dollars par action et le rachat de ses propres titres pour 30 milliards de dollars sur quatre ans.

Microsoft n’est pas seul. Au total, les 374 entreprises de l’indice Standard & Poor’s ont dans leurs coffres 555 milliards de dollars de réserves. Ce trésor a gonflé de 11 % par rapport à la fin 2003 et, malgré la récession de 2001, a doublé depuis 1999, selon le magazine Business Week. Bouygues, Exxon, Intel, British Telecom viennent à leur tour de racheter massivement leurs propres actions pour faire gonfler le cours. Le phénomène concerne tous les pays.

TRÉBUCHET DE PHARMACIEN

Les causes de cette trop abondante richesse ? La prudence. Les Kenneth Lay (Enron) ou Jean-Marie Messier (Vivendi) sont des rares, et mauvaises, exceptions dans un monde qui redoute rien de plus que les dépenses somptuaires et les aventures risquées. Sous surveillance minutieuse d’analystes financiers retors, des actionnaires, des fonds de pension, des banques, des agences de notation, des firmes d’audit, etc. et de la presse, les dirigeants de multinationales réfléchissent à trois fois avant de signer le moindre chèque.

La crainte de récession, la peur du terrorisme, l’effroi des scandales qui ont conduit certains de leurs collègues en prison : tout concourt à leur frilosité. Ils renoncent à tout projet qui ne correspond pas au sacro-saint ROE exigé.

La reprise n’a pas engendré, comme elle devrait, un fort courant de fusions et acquisitions. Les OPA sont comptées, très longuement mûries et sérieusement bordées de toutes les garanties. Les investissements sont pesés au trébuchet de pharmacien. Résultat : les moyens financiers des entreprises dépassent leurs besoins, et le taux d’autofinancement grimpe à 115 % aux Etats-Unis, 110 % en Allemagne, 130 % au Japon : preuve chiffrée de l’excès de liquidités.

Patrick Artus, chef économiste de CDX Ixis, s’alarme de cette évolution vers « un capitalisme sans projet ». « Si les profits d’aujourd’hui ne font plus les investissements de demain, note-t-il en référence à l’adage, mais provoquent seulement des distributions de liquidités aux actionnaires, l’utilité de profits très élevés n’apparaît pas. » Les entreprises, poursuit-il, devraient « rendre » l’argent aux clients en baissant leur prix de vente. Mais ce n’est pas le cas. Sans doute parce que la concurrence reste trop faible, en particulier en Europe continentale, où des quasi-monopoles privés se sont constitués dans beaucoup de secteurs, comme celui des télécoms où les prix des appels sur les mobiles ou, pire des SMS, sont scandaleusement élevés. Mais les Etats-Unis ne sont pas non plus la vaste prairie de la concurrence pure : si Microsoft est trop riche, c’est qu’il manque de « challengers ».

LES ENTREPRISES TROP RICHES ?

Les entreprises pourraient aussi augmenter l’emploi et les salaires. Mais ce n’est pas le cas non plus, en tout cas pas encore. Aux Etats-Unis, les créations d’emplois restent maigres, comme le prouvent les dernières statistiques. En Europe, compte tenu du décalage de croissance, elles le sont encore plus. Quant aux salaires, le rapport des forces sur le marché du travail demeure en faveur des employeurs et l’histoire récente apprend qu’il faut attendre trois ou quatre années de forte croissance pour que le partage salaire/profit bascule en faveur des employés.

Les entreprises sont-elles trop riches ? Leurs profits superflus posent deux questions : celle de l’équité entre salariés et actionnaires, en particulier en Europe où les uns et les autres ne se confondent pas, et celle de leur efficacité macroéconomique. La consommation reste le meilleur moteur de la reprise, faute d’investissement, justement. Le soutenir passe par la baisse des prix ou par l’augmentation des salaires. Les entreprises ne font pas leur devoir : elles profitent de la croissance mondiale sans la nourrir.

Le capitalisme sans projet n’a pas d’avenir, dira-t-on. Evidence. Payer un superdividende est aller contre la logique d’une saine rentabilité. Racheter ses propres actions est aller dans une impasse. Le système trouvera, sûrement, ses mécanismes de correction. Mais en attendant, tant que l’exigence d’un ROE de 12 %-15 % reste l’alpha et l’oméga de la « bonne gouvernance », se creuse le fossé entre les grandes entreprises et les populations, entre leur vie à l’échelle globale et celle de leur entourage à l’échelle nationale.

(Source: Le Monde du 5 septembre 2004)


مدريد تدعو الي اقامة تحالف استراتيجي مع العرب ضد الارهاب

 

مسؤول اسباني: فشل الشراكة الأورومتوسطية يعود للصراع العربي الإسرائيلي وتفجيرات أمريكا وأوروبا

مدريد ـ الجزائر ـ اف ب ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس امس الاثنين ان اسبانيا تريد اقامة تحالف استراتيجي مع العالم العربي والاسلامي ضد الارهاب. واضاف موراتينوس الذي كان يتحدث الي 120 سفيرا اسبانيا في اجتماع نظمته الخارجية الاسبانية في مدريد علينا ان نقيم تحالفا استراتيجيا مع دول العالم العربي والاسلامي التي تشعر بما نشعر ان لم يكن اكثر ازاء المخاطر التي تمثلها القاعدة وهي عازمة علي التصدي لهذه المخاطر . وترأس اسبانيا في ايلول (سبتمبر) الرئاسة الدورية لمجلس الامن في الامم المتحدة. واعلن موراتينوس انه كلف مسؤولي شؤون الامن في وزارته وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب، مشددا علي ضرورة الاستجابة السريعة من قبل المؤسسات الاوروبية لهذا التحدي. واعتبر الوزير الاسباني ان مكافحة الارهاب تتعدي الشأن الامني ويجب ان يكون بعدها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا . وقال ان نجاح اجهزتنا الامنية واستخباراتنا والقاء القبض علي مئات الارهابيين لن يقدم شيئا كبيرا في حال كان تنظيم القاعدة في الوقت نفسه يواصل عمليات التجنيد . واضاف يجب ان نلغي ذرائع الشرعنة التي تستخدمها كل هذه المجموعات في اطار حديثه عن النزاعات في الشرق الاوسط. واشار موراتينوس الي ان السياسة الخارجية لاسبانيا ستتمحور حول مبدأ الشرعية عبر الدفاع الدقيق عن الشرعية الدولية والمساهمة في حل النزاعات التي تغذي وتقدم حججا للكراهية والتشجيع علي معرفة اكبر للعالم الاسلامي . وتابع ان اعتداءات الحادي عشر من اذار (مارس) في اسبانيا والاعتداءات الاخيرة في روسيا أكدت استراتيجية وقدرة تنظيم القاعدة علي استخدام المجموعات الاسلامية التي تعيش في اوروبا للاعتداء علي حياة المدنيين الابرياء . واشار موراتينوس في هذا السياق الي اختطاف الصحافيين الفرنسيين في العراق لاستخدامهما ضد قانون منع الرموز الدينية في المؤسسات العامة الفرنسية. وقال ان الهدف من ذلك هو خلق مواجهة بين المسلمين في اوروبا وفرنسا وبين الحكومات وباقي ابناء المجتمع . وقال اخيرا ان الخاطفين فشلوا في ذلك بسبب وحدة وارادة الجميع بمن فيهم المسلمون في فرنسا الذين وقفوا صفا واحدا لاطلاق سراح الرهينتنين . من جهته قال باسكوال ماريغال ريميرا رئيس حكومة مقاطعة كاتالونيا الإسبانية امس الإثنين أن مسار الشراكة الأورومتوسطية المسماة مسار برشلونة التي تأسست سنة 1995 لم يحقق الأهداف الثلاثة التي تأسس من أجلها وهي الاستقرار والأمن في البحر المتوسط والرفاه الاقتصادي للدول المطلة عليه. وأوضح ريميرا الذي يواصل زيارته للجزائر مع وفد اقتصادي كتالوني في تصريح له امس أن أسباب فشل مسار برشلونة الذي جمع دولا عربية بدول أوروبية وإسرائيل راجع بالأساس إلي الظروف الدولية الصعبة التي يعيشها العالم وعلي رأسها الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وأضاف المسؤول الإسباني أن أحداث 11 أيلول 2001 وتفجيرات الدار البيضاء ومدريد واسطنبول ساهمت في فشل هذا المسار. ودعا ريميرا إلي تأسيس بنك أورومتوسطي للإستثمار وصندوق لرأس المال المخاطر لتنمية اقتصاديات الدول المغاربية التي تزداد حسبه ضعفا بسبب عدم اندماجها سياسيا. وكان وزير الخارجية الجزائرية عبد العزيز بلخادم صرح في دبلن الإيرلندية خلال أعمال الندوة الاورومتوسطية في ايار (مايو) الماضي أن مسار برشلونة الذي تأسس لمد الجسور بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط يبقي هزيلا في نتائجه . كما أكد أن قضايا تهم أمن دول المتوسط لم يبت فيها لحد الآن بالشكل الذي يرضي الطرف العربي، مذكرا بأن مسار برشلونة يضم إلي جانب الإتحاد الأوروبي والدول العربية تركيا وإسرائيل، مؤكدا بان الإتحاد الأوروبي لم يقم بالدور السياسي المنوط به في الصراع العربي ـ الإسرائيلي الذي يتفاقم من يوم لآخر.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)

 


سايكس ـ بيكو جديد في لبنان؟

 

المبروك بن عبدالعزيز (*)

فوجئ الجميع بتسارع التطورات السياسية علي الساحة اللبنانية-السورية، مما يدلّ علي أن ما وقع خلف الكواليس كان له الدور الرئيسي في مجريات الأمور. جاءت المفاجأة الأولي من سوريا ومن أصدقائها في لبنان الذين أصرّوا علي تمديد رئاسة الرئيس الحالي إميل لحود، دون أن يبرز للعيان سبب مقنع لذلك، أو مبرّر للخوف من شيء ما قد يحدث. فصلاحيات الرئيس في لبنان ليست مطلقة كما في بعض الدول الأخري.

 

ولبنان سبق أن أجري انتخابات محلية بسلام في الآونة الأخيرة. وهو يبقي رغم خطورة موقعه وصغر مساحته واختلاف أعراقه وأديانه تاج الديمقراطية والحريات في الوطن العربي. ثم انتقل الموضوع بسرعة كبيرة إلي أروقة مجلس الأمن، وربّما لتخويف سوريا قبل تصويت البرلمان اللبناني، فجاء القرار رقم 1559 وغير الملزم. أصبح مجلس الأمن يراقب مدي احترام الدساتير في العالم، رغم أنّه لم يكن طرفا في وضعها، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول نيابة عن شعوبها، ز بالرغم من عدم وجود خطر وشيك يهدد تلك الشعوب، كل ذلك علي حساب حقّ الشعوب المصادق عليه في تقرير مصيرها. ومن يدري؟ قد نشهد مستقبلا مثلا مطالبة مجلس الأمن للدول الخليجية التي لا تملك دساتير بإنشاء دساتير واحترام حقوق المرأة و… وإلا فستتعرض تلك الدول لعقوبات اقتصادية.  

انتهي وقت المكافأة التي حصلت عليها سوريا مقابل إرسال رمزي لبضع عشرات من الجنود للمشاركة في تحالف تحرير الكويت. ولم تستغل سوريا كل ذلك الوقت لصالحها، فقد أضاعت عدة مناسبات لترتيب البيت اللبناني، فكان بإمكانها مثلا تمرير ما تشاء من القوانين أثناء بدء الغزو الأنغلو ـ أمريكي للعراق، وحتي جعل لبنان جمهورية وراثية عندما كان الجميع مهتما بالحرب.  

يُخشي أن نكون الآن أمام خطة لبنان أوّلا، إذ سيكون قطع الحبل بين لبنان من سوريا أول خطوة في سبيل القضاء علي محور: إيران ـ سوريا ـ لبنان. كما سينتهي دور لبنان كدولة مواجهة ديمقراطية لإسرائيل الديمقراطية . لأنه في نظر الغرب لا يمكن لديمقراطية عربية إنتاج عداء لإسرائيل، فلا حروب بين ديمقراطيتين، ولا بدّ من وجود طرف دكتاتوري وطرف حرّ أو من عالم بوش الحر. رغم أننا نعلم أنّ النازي هتلر وصل إلي الحكم بالانتخابات. وقد يكون مخطط فصل لبنان عن سوريا جزء من صفقة غير معلنة يعود بموجبها نفوذ فرنسا إلي لبنان كتعويض لها عن فقدانها لمكاسب كبيرة في العراق وخروجها منه بخفي حنين، أو كتعويض لها عن مزاحمة أمريكية منتظرة في المغرب العربي. وبالطبع ستكون إسرائيل أول المستفيدين في جميع الحالات، حيث سيؤدي إرباك لبنان وإضعافه وجعله ممزقا بين عمقه العربي السوري وبين التغريب المسيحي المتفرنس، إلي حالتين ممكنتين، فإما عودة الفوضي والحرب الأهلية لا قدر الله، وإمّا لجم المقاومة اللبنانية وإنهاء تواصلها مع الحركات الفلسطينية المسلّحة.  

أما عن سيادة لبنان، فلو صدرت هذه المسألة عن غير فرنسا، صديقة العرب وخاصة مسيحييهم، لكانت أقرب إلي التصديق. إنّها تنتهك سيادة لبنان بحجّة الدفاع عن سيادته، فمن الذي وكّلها ذلك؟ بإمكان فرنسا أن تقدم الدروس في احترام سيادة الدول والظهور كبلد محترم للدساتير وللديمقراطية في العالم، وذلك بإعطاء السيادة لكورسيكا مثلا أو رواندا الذبيحة أو إفريقيا الوسطي التي ترابط فيها قوّاتها أو….  

وكمثال آخر نلاحظ كيف لا تتدخل أمريكا وفرنسا بين تايوان و أمّها الصين، وربما يرجع ذلك لامتلاك الصّين لحق الفيتو في مجلس الأمن الذي يكشف لنا يوما بعد يوم عن اختلاله.  

علي الإخوة السوريين أن يعلموا أن كلّ مظهر من مظاهر الانتخابات والديمقراطية في لبنان هو في صالح تقوية لبنان ومن ورائه سوريا، وأن كل مظهر من مظاهر الدكتاتورية حتي بحجة الصراع العربي الإسرائيلي لا يخدم الأمة العربية علي المدي البعيد، لأننا قد نظل نجري وراء سراب. فشارون الذي يُستدعي للمحاكمة يدير الصراع بثقة في النفس أكبر من أيّ حاكم مستبد. وتبقي الأنظمة الدكتاتورية المطلقة اكبر خطر علي الشعوب العربية وعلي الاستقرار الإقليمي، لأنها أصبحت تجلب الأخطار الخارجية، علاوة علي إنتاجها لأعداء في الداخل كان بإمكانها استيعابهم بدل ليّ ذراعهم، وهؤلاء لا يمكن تأمينهم بل سيزداد خطرهم مع التدخل الأجنبي السافر.  

إن الحالة السورية تجعلنا حياري أمام مفترق طرق، فإما أن ندعم الديمقراطية والاستقلال في لبنان وفي كامل الوطن العربي، وإلا فسنجد أنفسنا مُجبرين علي الدفاع عن أنظمة مطلقة كالنظام السوري.  

(*) كاتب من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 سبتمبر 2004)

 

نفي الإسلام غير وارد، ونفيُالإسلاميين غير مُجد .. ما العمل؟

 

فهمي هويدي (*)

 

إذا سلمنا جدلاً بصحة كل ما يقال في حق الإسلاميين، وبصمنا بالعشرة على أن بؤر التدين الفاسد والمنقوص تعشش في جنبات الحاضر، وتكاد تجهض الأمل في المستقبل. وإذا سايرنا مَن قال بأن الإسلاميين إما إرهابيون أو متطرفون أو متاجرون بالدين .. إذا فعلنا ذلك كله وأمنا عليه، هل تحل المشكلة، وينزاح الكابوس، وتشرق على بلادنا شمس الأمل الغاربة؟. أعني، هل يصبح مجتمعنا أكثر صحة، إذا انعقد إجماع أهل الرأي والقرار على وصم الإسلاميين بمختلف الرزايا والعبر، وعلى ضرورة نفيهم من الواقع، باعتبارهم أصل الداء والبلاء، وباب الخبيث من الريح، الذي أوصانا أجدادنا في موروث الحكم بأن نغلقه، حتى نقل بالاً ونستريح؟ ليست هذه مجرد شطحات أو افتراضات أملاها خيال شارد، لواحد ممن أطلق عليهم بعض أهل السلف وصف ((الارأيتيين))، الذين جعلوا كل همهم مركزاً في مجادلة الفقهاء، وسؤالهم في الغريب والشاذ من الأمور، بقولهم، أرأيت لو حدث كذا وكذا. ليس الأمر على هذا النحو، وإنما الذي نطرحه ليس أكثر من صياغة مجمعة لآراء وإيحاءات منشورة في صحفنا السيارة، كانت غاية ما فتح الله به على بعض أصحاب الأقلام، الذين تكأكأت سنونهم وسيوفهم على المنتمين إلى التيار الإسلامي بعد محاولتي الاغتيال اللتين شهدتهما القاهرة (سنة 1987)، وقيل إن للإسلاميين ضلعا فيهما. واسمحا لنا أن نسجل نقطة نظام في البداية، تنصب على حجم ودائرة الحوار الذي شغل به الرأي العام، عن حق، في أعقاب محاولتي الاغتيال، مقارنا بحجم الحوار الذي دار في مصر بعد الإعلان عن حادث الغش الجماعي أثناء الامتحانات. إذ لا يسع الباحث المحايد إلا أن يرصد تفاوتا ملحوظاً في نصيب كل من القضيتين من الاهتمام العام. فبينما ارتجت مصر وشغلت كافة أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية بمحاولتي الاغتيال، فإن حوادث الغش الجماعي لم تسترع الانتباه إلا لفترة يسيرة، ثم طويت صفحتها، حتى كاد الأمر ينسى ويسقط من الذاكرة. وهذا التفاوت في الاهتمام، يعكس خللاً في الموازين والمعايير يثير الانتباه، من حيث أنه يعكس عناية بالأمن السياسي تفوق بكثير العناية التي تتوفر للأمن الاجتماعي وإذ نقر بأن حادثتي الإرهاب أمر خطير لا ينبغي التهاون في شأنه، إلا أننا نحسب أن حوادث الغش الجماعي تمثل خطورة أكبر لأنها تكشف لنا عن خرق مخيف في قيم المجتمع وفضائله ومثله العليا، أقره الناس وتواطئوا عليه، أما حادثتا الإرهاب فهما ثمرة تشوه فكري وسياسي لدى فئة من الناس ـ لا نعرفها على وجه اليقين ـ يدينه المجتمع بأسره ولا يقره أحد. تتصل هذه الملاحظة بموضوعنا، لأنها تكشف لنا عن محدودية الاهتمام المنصرف إلى تشكيل الوعي العام وترشيده، الأمر الذي يفتح ثغرات بلا حصر، تتسرب منها مختلف الجراثيم والبلايا التي تنهش في جسد الأمة وتوهن مسيرتها وعطاءها. * * * نعود إلى سؤالنا الأصلي: هل تحل المشكلة إذا تم نفي الإسلاميين من الواقع، استجابة للدعوات التي يروج لها البعض!. أحسب أن السؤال لا تطرحه أحداث الساعة فقط، ولكنه مطروح منذ تنامت ظاهرة المد الإسلامي في العقدين الأخيرين، ولم يعد التيار الإسلامي مقصوراً على حركة بذاتها، ولكنه صار محيطاً مترامي الأطراف، تتحرك في وعائه موجات كثيرة ومتنوعة. منذ ذلك الحين، ومسألة التعامل مع التيار الإسلامي تبدو قضية مستعصية على الحل. وسواء أخطأ الإسلاميون في التعبير عن أنفسهم، أو أن السلطة أخطأت في النهج والتقدير، فالحاصل أن الطرفين لم ينجحا في التوصل إلى صيغة تكفل الحل السلمي أو التعايش بينهما. وفي أحيان كثيرة كانت ترجح كفة النفي من الواقع، الذي اتخذ صوراً عديدة يعرفها الجميع. في الخمسينيات كان مثل هذا الموقف وارداً. وكان ميسوراً ضرب الحركة الإسلامية وتطويقها نسبياً. ورغم أننا ندرك الآن أن المحاولة لم تنجح تماماً، كما أننا ما زلنا نعاني من بعض آثارها السلبية، المتمثلة في نسبة غير قليلة من التشوهات الفكرية السائدة .. رغم ذلك، فلعله من الثابت تاريخياً ـ في مصر خاصة ـ أن التطويق حقق بعض أهدافه، من الناحية الكمية على الأقل. في السبعينيات، اختلف الأمر تماماً، بعدما تنامى الجسم الإسلامي بصورة مطردة، وتجاوز حدود الحركة الواحدة كما قلنا، بل تجاوز مختلف الأطر التنظيمية. وصار الهاجس الإسلامي يلح على قطاعات عريضة من البشر. مبثوثة في كل مكان، وتتحرك بهدى حينا، وبغير هدى في أحيان أخرى كثيرة. لهذا السبب المادي والموضوعي تصبح فكرة نفي الإسلاميين ـ على علاتهم المفترضة ـ مستحيلة تماماً. إلا إذا كنا على استعداد لوضع مئات الألوف من الشباب في القفص، وتحمل نتائج هذه المغامرة اللعينة. إذا استبعدنا ذلك (الحل)، فماذا يكون العمل؟. إذا جردنا المسألة من الثارات والمرارات والخصومات، واعتبرنا أن القلق على الحاضر والمستقبل هو القضية الجوهرية التي تشغل بال السائلين. وتدفعهم إلى البحث عن حل لهذا المشكل، فقد أزعم أن القضية ذاتها معلقة في الوعي العربي منذ قرن ونصف قرن على الأقل. ولئن ثار بيننا الآن جدل حول نفي الإسلاميين من الواقع، بحسبانهم عقبة في طريق الاستقرار ومن ثم التقدم، فقد تجادل السابقون طويلاً حول إمكانية نفي الإسلام ذاته، باعتباره عقبة في طريق التقدم والنهضة. يروي لنا تلك القصة كاملة، الدكتور فهمي جدعان أستاذ الفلسفة بجامعة اليرموك الأردنية، في كتابه النفيس (أسس التقدم عند مفكري الإسلام). حيث يرصد معالم رحلة البحث عن إجابة لذلك السؤال المعلق: ما العمل خاصة بعدما خرجت طلائع بعثات الدارسين العرب إلى أوروبا في القرن الثامن عشر، وعادت مشدودة الأبصار معلقة القلوب (بنظامات الافرنج). ينبهنا الباحث إلى أن الجدل بدأ يثور حول مسئولية الإسلام عن انحطاط المسلمين في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن الحالي. وكان للإمام محمد عبده باعه الطويل في رد تلك التهمة، التي رددها جابرييل هانوتو، أحد الساسة الفرنسيين، وترجمتها بعض الصحف المصرية. في تلك المرحلة ظهر في مصر التيار الداعي إلى نفي الإسلام من الواقع. ويذكر الشيخ رشيد رضا أن جريدتي (الأهرام) و (المقطم) تبنتا هذا الموقف، واعتبرا أن ((الدعوة إلى الجامعة الإسلامية باسم الدين مضرة، وغير موصلة إلى الغاية. وأنه لا سبيل إلى ترقي الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوروبا، كما فعلت اليابان ـ ونشرت جريدة (المقطم) آنذاك مقالاً بتوقيع (مسلم حر الأفكار)، دعا فيه إلى أن (الدين والدولة أمران متباينان، يجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر)، مما اعتبره الشيخ رضا دعوة ((لمحو السلطة الإسلامية من لوح الوجود)). كان هذا أيضاً هو موقف أكثر المبعوثين المصريين العائدين من الخارج. الذي عبر عنه الدكتور محمد حسين هيكل قائلاً إنه وغيره من العائدين تصوروا أن ((نقل حياتي الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى التقدم)). والدكتور طه حسين سجل رأياً مماثلاً في (مستقبل الثقافة في مصر)، وذهب الدكتور محمود عزمي إلى ما هو أبعد، عندما كتب في الصافة المصرية منتقداً ذلك (البند المشئوم) في الدستور، الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام!. لم تتوقف تلك الدعوة إلى نفي الإسلام، وإنما ظلت تتردد على ألسنة قلة من المثقفين في زماننا بصياغات مختلفة. بينما كان لبعض دول المنطقة مواقف منها جديرة بالرصد والتنويه. فمنذ أعلنت تركيا أتاتورك قرار النفي في العشرينيات،وقررت الالتحاق بالغرب، فإن الحالة تكررت مرة واحدة في السبعينيات، عندما قررت اليمن الجنوبية انحيازها للماركسية، والتحاقها بالشرق. وآخر ما سمعناه في هذا الصدد أن حكومة عدن وقعت اتفاقية مع رئيس مجلس الشؤون الدينية السوفيتية. لتدريب الأئمة وخطباء المساجد اليمنيين في الاتحاد السويتي!. وإذا كان النفي قد تم رسمياً في هاتين الحالتين، فإنه واقع عملياً في العدد من دول العالم العربي، وبينما ترفض إحدى دول المشرق منذ 40 عاماً النص في دستورها على أن دينها الإسلام، رغم أن 95% من سكانها مسلمون، فإن دولة أخرى مشرقية أنشأت حديثاً جهازاً خاصاً (لرصد الأفكار)، مهمته إحباط أي تسلل للفكر الإسلامي بين الشباب ويعرف الجميع قصة جامعة الزيتون في الشمال الأفريقي، التي صفيت تقريباً. كذلك ليس سراً ذلك الجهد الحثيث المبذول الآن لتقليص التعليم الديني ـ يسمونه الأصلي ـ واستبداله بالثقافة الفرنسية الخالصة. هي القضية التي تفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وأثارت أزمة عاصفة في إحدى دول المغرب. يثير هذا التوجه سؤالين هما: هل يمكن نفي الإسلام من الواقع؟ … ثم، هل من المصلحة أن يحدث ذلك؟. لا أعرف مجتمعاً نجحت فيه محاولة اقتلاع العقيدة الدينية من قلوب الناس، حتى في الاتحاد السوفيتي، الذي يدرس للتلاميذ علم الإلحاد من الابتدائي إلى الجامعة. وغاية، ما أمكن تحقيقه أنه ـ وبعد 60 عاماً من الثورة الشيوعية ـ استبدل العقيدة الدينية عند البعض بعقيدة أخرى، تقوم عليها فلسفة النظام القائم. ربما نجحت محاولات النفي الجزئي للإسلام، عن طريق تعطيل تطبيق الشريعة في عديد من الدول العربية، ولكن الدين ظل باقياً وحاكماً لسلوك وعلاقات الأغلبية الساحقة من المسلمين. ولا أعرف إلى أي كوكب في الأرض ينتمي الداعون إلى تجاهل المكون الديني في صياغة الواقع وتشكيله. لكن أكاد أقطع بأنهم لا يعيشون حقائق العالم المعاصر. وإذا نحينا البعد العقيدي في الموضوع، فالثابت أن مثل ذلك الموقف يعبر عن جهل فادح بأبسط قواعد التعامل مع الواقع، فضلاً عن كونه تعبيراً عن إيغال مدهش في الأمية السياسية. إذ كيف يسوغ لسليم الحس والنظر أن ينكر أو يقلل من شأن الدور الذي يؤديه العنصر الديني في تحريك جموع البشر وتفجير طاقاتهم المخزونة والمعطلة، واستنهاض هممهم لمواجهة أعتى التحديات؟. كيف يمكن أن يفرط عاقل ي مثل هذه الطاقة الهائلة، في زمن نعيشه عالة على غيرنا، في خبزنا وكسائنا وسلاحنا؟. إن مثل هذا النهج لا يعد فقط تفريطاً في دين الله، ولكنه يعد أيضاً تفريطاً جسيماً في موارد هذه الأمة، وإهداراً لا يغتفر لمخزون الطاقة الثمينة التي يملكها. من هذه الزاوية فإن نفي العنصر الديني أو اغتياله لا يجرح دين الداعين إليه فقط، ولكنه يجرح وطنيتهم كذلك، من حيث أنهم بدعوتهم تلك، يحولون دون استثمار ذلك الكنز العظيم الذي هيأه الله لناس، فضيعوه وضيعوا أنفسهم، وحجبوا خيراً كثيراً عن الحاضر والمستقبل، بينما يزعمون غيرة عليهما ودفاعاً عنهما!. إن تعليق الخيار الإسلامي على النحو الذي يدركه الجميع أفرز نتيجتين سلبيتين: أولاهما أن الوظيفة الاجتماعية للدين قد حجبت وطلت، وثانيتهما أن الجسم الإسلامي ذاته لم تتوفر له فرصة النمو الصحيح والرشيد. بدلاً من أن ينصرف الجهد إلى ترشيد المسيرة الإسلامية. والتركيز على علاج الثغرات في الصف الإسلامي للإفادة من كل ما هو إيجابي وخير فيه، يخرج علينا البعض بدعوات الاغتيال المعنوي والأدبي وربما المادي أيضاً!. وإذا انتهينا إلى أن نفي الإسلام غير وارد، وأن نفى الإسلاميين غير ممكن. وإنه لا بديل عن التعامل مع الظاهرة بالعقل والحكمة، وإذا اعتبرنا أمثال تلك الدعوات شغباً غير مسئول، يريد به البعض تصفية حساباتهم بأكثر مما يستهدفون به صالح الأمة. إذا تم ذلك، فربما كان من المفيد أن نواجه أنفسنا بالسؤال التالي: ما هو الجهد الذي يبذل من أجل تشكيل وعي إسلامي رشيد يحصن أبناءنا وشبابنا ضد الجنوح والتطرف والعنف، وغير ذلك من البلايا والرزايا؟. مما يؤسف له أن نسجل هنا أن تكوين ذلك الوعي الإسلامي الرشيد ليس مدرجاً ضمن أولويات الدوائر المسئولة عن التوجيه والتربية وإعداد البشر، وأن هذا الوعي يتشكل بعيداً عن أعين الذين يعنيهم أمر الحاضر والمستقبل. بل يتشكل في الظلام، خارج القنوات والإطارات الشرعية. وهذا الدور الغائب للتوجيه المسئول، يشكل ثغرة استراتيجية، لابد من تداركها، إذا كنا جادين في تأمين الحاضر والمستقبل. بل مما يدهش له، أن تتنامى الظاهرة الإسلامية بالإطراد الملحوظ خلال العقدين الأخيرين، ولا يخطر على الجهات المعنية بالأمن الاجتماعي ـ إذا جاز التعبير ـ أن تراجع شيئاً من رؤاها أو مناهجها ومخططاتها وأهدافها. نعم، هناك جرعة تدين زائدة، باتت تقدم عبر القنوات والمنابر الرسمية، ولكن أخشى أن أقول إن هذه الجرعة لم تحل المشكلة، وإنما باتت جزءاً من المشكلة. بمعنى أن هذه الجرعة لا تزال تصب في مربع التدين البسط، الذي يخرج لنا جيشاً من الدراويش، ممن لا يعرفون عن الآخرة وعن الحلال والحرام بأكثر مما يعرفون عن الدنيا، ويربون على التلقي والامتثال، بأكثر مما يوجهون إلى العمل والبناء. * * * والموضوع متشعب، تتعدد في صدده الزوايا والعناصر. ويحتاج بحثه إلى جهد زائد من المعنيين بالأمر لكني أحسب أن أهم ما في الأمر هو وضوح ((الرؤية الاستراتيجية)) في هذا الميدان. أعني أنه من الضروري قبل أي كلام في الوسائل والمخططات أن يكون موقفنا واضحاً من النموذج الذي يراد لنا أن نستهدفه ونبنيه. من الضروري أن نحسم الإجابة على السؤال التالي: هل نريد أن نقيم بناءنا على أساس من الوعي الديني الرشيد أم لا. وهو وعي مطلوب عند المسلمين كما هو مطلوب عند المسيحيين بطبيعة الحال. هل يراد لمؤسساتنا التربوية والثقافية والإعلامية والدينية أن تتكاتف من أجل إفراز ذلك النموذج البشري، أم لا؟. الوضوح مطلب أساسي، لأن مسئوليات وحركة تلك المؤسسات المعنية، تتحدد في ضوء الإجابة المنشودة وفي غيبة ذلك الوضوح. فإن خلل الأساليب والأهداف يظل وارداً بحيث يصبح من الطبيعي أن تمضي المؤسسات الدينية في واد، بينما المؤسسات التربوية والثقافية في واد ثان، في حين نتحرك المؤسسات الإعلامية في واد ثالث .. وهكذا .. ونحن إذا دققنا النظر في ميدان واحد هو التعليم، فلابد أن يؤرقنا حجم الخلل الذي يعتريه من هذه الزاوية. وبين أيدينا وثيقة بالغة الأهمية حول الموضوع. قدمها الدكتور ناصر الدين الأسد وزير التعليم العالي في الأردن، إلى اجتماعات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان (دورة يونيو 87). في شهادته لفت الدكتور ناصر الأسد الأنظار إلى ما يلي: ـ إن نظامنا التعليمي، حينما أريد له أن يتجاوز الركود والجمود اللذين أصابا حياتنا العقلية، فإن القائمين بالأمر لجئوا من البدايات إلى النموذج الغربي في التعليم، في مصر وتونس وعديد من الأقطار العربية الأخرى. مما أفرز نظاماً معزولاً عن ثقافة الأمة وفكرها وتراثها .. كان عضواً غريباً لم يستطع أن يتقبله جسد الأمة. كان مفروضاً من علُ، مجلوباً من الخارج)). ـ إن ازدواجية التعليم، وتوزيعه بين معاهد دينية شرعية وأخرى مدنية دنيوية أحدثا شرخاً في جسم الأمة (وعقلها)، حتى نهشتها التناقضات الثنائية، والازدواجية بين علماء دينها وعلماء دنياها. إذ ((أصبح العلم الأصيل لهذه الأمة علما من الماضي، ليس له امتداد صحيح في الحاضر)) .. أما العلم الحديث فلا يمت إلينا في حاضرنا بصلة)). ـ إن المدارس المدنية الابتدائية والثانوية ثم الكليات الجامعية، فرغت ((تدريجياً من الروح الإسلامي الذي كان يجب أن ينساب فيها، ويتغلغل في تقاليدها وأنظمتها ومناهجها وكتبها. فأصب الدين درساً من الدروس، محصوراً في داخل حصة، يختلف عددها في الأسبوع زيادة ونقصاً … كذلك أصبحت اللغة العربية درساً من الدروس محصوراً في حصة يختلف عددها في الأسبوع زيادة ونقصاً)). في بحثه أو شهادته، انتهى الدكتور الأسد إلى أن رأب الصدع وعلاج الشرخ الذي تعاني منه الأمة، يقتضيان أن يجتمع التعليم كله في مؤسسة واحدة، متطورة، تصب في الجامعات التي تختلف فيها التخصصات. ويكون للعلم الديني نصيبه في مختلف مراحل التعليم، من الابتدائي إلى الجامعة. بحيث يتخرج طالب الجامعة على معرفة معقولة بالتفسير والحديث والفقه، ويكون تخرجه مشروطاً بنجاحه في هذه المواد. ((وهكذا يكون نظام التعليم هو الأداة الفعالة لإحداث التغيير الاجتماعي المتكامل)). وللوزير الأردني مقترحات مفصلة في كيفية تطبيق هذا المنهج، جديرة بأن تلقى حظها من الدراسة والتطبيق، لكي نحل مشكلة نقص المناعة الفكرية التي يعاني منها شبابنا. ويورطهم في الكثير مما نعاني منه. إن علاج المشكلة ممكن، وليس في التصحيح والتقويم سر، ويظل الشرط الأول للعلاج والتصحيح هو حسم خياراتنا الأساسية، والإجابة على السؤال الكبير: ما الذي نريده بالضبط؟.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: موقع « المختار » الليبي بتاريخ 7 سبتمبر 2004)

 

Accueil

 

Lire aussi ces articles

19 mai 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2552 du 19.05.2007  archives : www.tunisnews.net CNLT: La police interdit par

En savoir plus +

25 avril 2008

Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année, N°  2894 du 25.04.2008  archives : www.tunisnews.net FTCR: Cimetière marin Rouge: Révolte à

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.