6 septembre 2004

“قانون بوسيفيني” حول الهجرة يُـكـلـف وزارة الداخلية الإيطالية بمهمة بناء مراكز إيواء في تونس وليبيا!!!!!

150 مهاجرا جديدا يصلون إلى إيطاليا والمعارضة تطالب الحكومة بموقف واضح

سراييفو: عبد الباقي خليفة

وصل قاربان يحملان 150 مهاجرا غير شرعي إلى شاطئ جزيرة لانبيدوزا أمس عبر قناة صقلية. وكانت شرطة خفر السواحل قد انقذت القاربين اللذين قالت إنهما كانا يشرفان على الغرق. وقد نقلت السلطات الايطالية المهاجرين الجدد إلى مركز ايواء فيما استعر الجدل حول قانون بوسيفيني حول الهجرة والذي أعلنت المحكمة الدستورية عدم شرعية بعض مواده.

ويمنح القانون قاضيا مدنيا صلاحية البت في قرارات طرد المهاجرين ووزارة الداخلية مهمة بناء مراكز ايواء مؤقتة للمهاجرين على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، أي خارج التراب الايطالي، وهو ما رفضته المحكمة جملة وتفصيلا لمنافاته لمبادئ حقوق الانسان، وطالبت بإعادة صياغة البند المتعلق ببناء مراكز ايواء في تونس وليبيا. وقالت «إن تلك المراكز التي يقترح أن تكون في جنوب المتوسط ستكون بمثابة معسكرات للاعتقال»، وهو ما أشارت إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.

وقد دافع وزير الداخلية الايطالي، كاستيلي، عن بناء مراكز خارج الاراضي الايطالية، وقال «المرسوم مهم للغاية». بينما اتهمت المعارضة الحكومة بافتقادها لاستراتيجية واضحة. ويضيف حزب مارغيرينا أن «رابطة الشمال (احدى أحزاب الحكومة) تستمر في إصدار الاوامر في هذا الصدد». وأعلن رئيس الجمعية الوطنية للقضاة في ايطاليا عدم موافقته على اختيار قاض مدني للبت في قرارات الطرد، وقال «مسألة الحرية الشخصية تتطلب أقصى درجات المهنية والاستقلالية التامة للقاضي من دون أي قيود».

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 6 سبتمبر 2004)

تونس – الاسبوعي: أمام تعذر الحصول على التأشيرة بالنسبة للبعض خاصة أولئك اللذين غادروا المدرسة مبكرا وانقطعوا عن كلتعليم أو تكوين وانسدت أمامهم آفاق أي عمل أو وظيفة فإن المشاركة في رحلات الابحارخلسة واجتياز الحدود أو «الحرقان» يبدو لهم الحل لتحقيق الحلم فيتم إيقافهم وينجحقلة منهم في عبور البحر والوصول إلى الضفة الاخرى من البحر المتوسط فيقع منهم منيقع في براثن شبكات المافيا ليعودوا جثثا في توابيت وينجح منهم من ينجح في تحقيقأحلامه في امتلاك السيارة والمنزل وكل الكماليات في خضم ذلك يدفع آخرون حياتهم ثمناللمغامرة فينتهي الحلم غرقا في البحر أو حرقا أو ميتة غير طبيعية في المعتقلاتوالسجون الاوروبية وكلنا يذكر المآسي التي خلفتها عمليات الابحارخلسة. كثيرون هم الذين اخترقوا الحدود الايطالية خلسةولكنهم وقعوا بين أيادي السلط الامنية الايطالية وتم اعتقالهم داخل غرف ضيقة لاتتوفر فيها أدنى الضروريات كما أن آخرين شاركوا في عمليات اجتياز خلسة ولكن المراكبالتي استقلوها غرقت بهم.. * حادثة معتقل «تراباني»: هذه الحادثة خلفت مآسيلدى العديد من العائلات التونسية في صائفة 2000 حيث لقي عدد كبير من المهاجرينالتونسيين غير الشرعيين حتفهم داخل معتقل «تراباني» الايطالي نتيجة الحروق التيطالت أنحاء عديدة من أجسامهم من جراء الحريق الهائل الذي نشب في المعتقل في ظروفغامضة. * حادثة الشابة: لقي ثمانية أشخاص حتفهم في هذه الحادثة المأساويةالتي وقعت قبالة سواحل مدينة الشابة التابعة لولاية الهدية منذ حوالي السنة ونصفالسنة ونجا شخص واحد بأعجوبة بعد غرق الزورق الذين كانوا على متنه. ضحاياهذه الحادثة شبان أصيلو منطقة ريفية تابعة لولاية المهدية اتفقوا مع أحد الاشخاصعلى تهريبهم إلى جزيرة لامبادوزا الايطالية وبعد أميال قليلة من انطلاقهم انقلبالزورق وحدثت المأساة. * حادثة المهدية: أطوار هذه المأساة وقعت خلال شهرجوان 2003 في المياه الدولية وغرق فيها مركب كان على متنه 70 حارقا من جنسباتمختلفة من بينهم 10 تونسيين انطلقوا من شاطىء مدينة زوارة الليبية وبعد ساعات منالسير غرقت السفينة بمن فيها ولم يتمكن سوى ثلاثة أشخاص من النجاة (من بينهم تونسيةاصيلة مدينة قابس وشقيقها) بينما انتشلت الوحدات الامنية للمنطقة الجهوية للحرسالوطني بالمهدية والبحرية الوطنية حوالي 10 جثث وبقي العشرات في عدادالمفقودين. * حادثة قليبية: جدت منذ أكثر من سنة ومات فيها عدد كبير منالتونسيين والافارقة بعد غرق المركب الذين كانوا على متنه قبالة سواحل سيدي داودوبعد هذه الحادثة تم انتشال حوالي 18 جثة وهيكل عظمي وكان الهالكون شاركوا أيضا فيعملية حرقان انطلقت من أحد شواطىء الضاحية الشمالية. شهادات عن رحلاتالموت البعض من المغامرين رووا للاسبوعي تجربتهم مع «الحرقان» مؤكدين علىالأخطار التي ركبوها. * ن.م: هو شاب في بداية العقد الثالث من عمره أصيلمدينة الشابة عانى من البطالة لتواضع مستواه التعليمي لذلك قرر الهروب إلى إيطالياوعن هذه التجربة الفاشلة يقول: «لقد عانيت طويلا من البطالة لذلك فكرت في المشاركةفي عملية ابحار خلسة فجمعت مبلغ 900 دينار وسلمته للوسيط الذي أعلمني بموعد ومكانالانطلاق. فشاركت في هذه الرحلة دون أن أعرف هول ما كان يعترضني إذ كدنا نغرق بسببهبوب عاصفة مفاجئة قبل أن نقع في أيدي السلط الامنية التونسية ويزج بنا في السجن»وختم «ن» حديثه معنا قائلا: «قضيت في تلك الرحلة ساعات من الرعب لذلك أنصح الشبابالتونسي بتجنب المشاركة في رحلات الموت». * سامي: يقطن بإحدى المناطقالمحاذية للعاصمة تسلل إلى احدى المقاطعات الفرنسية فانقلبت حياته إلى جحيم. عن هذهالتجربة قال: نجحت في دخول التراب الفرنسي خلسة عبر احدى البلدان الاوروبيةالمجاورة لها وبعد أيام قليلة تم اعتقالي ووجهت لي تهمة اغتصاب فتاة فرنسية وزج بيفي السجن حيث عوملت بقسوة قبل أن يدعوا أنني أصبت بمرض عقلي ويتم حبسي في غرفةانفرادية ثم ترحيلي إلى بلدي متأزما. * ع.ن: هو شاب لم يتجاوز عمره الـ20سنة ورغم ذلك فإنه أصر على ركوب مراكب الخطر بعد أن صور له البعض أوروبا على أنهاالجنة المزعومة فاستولى على بعض قطع مصوغ والدته وباعها ثم سلم ثمنها للمنظم. وفيالموعد والمكان المتفقين عليهما بأحد شواطىء الوطن القبلي وجد نفسه في قبضة الأمنرفقة بقية المشاركين. مكشر

(المصدر: جريدة “الصباح الأسبوعي” الصادرة يوم 6 سبتمبر 2004)

المقدرة الشرائية: الوعود والإنجازات

عبد الرزاق داعي

للحديث عن المقدرة الشرائية في تونس لا بدّ من التطرق إلى الطبقات المكونة لهذا المجتمع حيث تقلصت الطبقة الوسطى وأصبح الباحثون والمحللون السياسيون والاجتماعيون يتحدثون عن طبقتين واحدة للأغنياء وتعد الأقلية وأخرى لضعفاء الحال وهم الأغلبية المطلقة.

وبين هذه وتلك يجب أن يكون للحكومة بصفتها مصدرا للسلطة دورا كبيرا لتقليص الهوة والفارق الاجتماعي بين الطبقتين وذلك بتوزيع عادل للثروة الوطنية  ليحصل كل مواطن على نصيب متوافق ومناسب مع مهاراته وكفاءاته وما يقدمه من مجهود لصالح المجموعة الوطنية ومن موارد هذا الوطن. هذا هو تقريبا ما يسمى بالعدالة الاجتماعية لأن في التاريخ القريب معظم الثورات التي وقعت في العالم بداية من الثورة الفرنسية إلى الثورة الإيرانية مرورا بالثورة الشيوعية بالاتحاد السوفياتي كان السبب الرئيسي من بين العديد من الأسباب لاندلاعها هو الشعور من طرف أغلبية مواطنيهم بعدم الرضا والطمأنينة نتيجة لعدم انتشار العدالة الاجتماعية وتمتع الفئات القليلة والمقربة من الأنظمة بكافة الامتيازات وحرمان الفئات الأخرى من أبسط متطلبات الحياة.

أما في تونس وإذا ما استندنا إلى الخطاب الرسمي من خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الفارطة لسنة 1999 فكلنا يتذكر تلك الوعود على أساس تحسين المقدرة الشرائية للمواطن حتى يصبح الدخل السنوي للفرد 3500 دينارا سنة 2004 ورغم تدني العائدات البترولية لميزانية الدولة فسوف تكون سنة 2004 سنة الرخاء والرفاهية وسيتم القضاء على أسباب الفقر والخصاصة.

لكن ونحن اليوم في النصف الثاني من سنة 2004  ولا تفصلنا إلا بعض الأيام على الموعد الانتخابي للرئاسية والتشريعية وبصفتنا كمواطنين من حقنا أن نقيم تلك الوعود وأن نوجه السؤال لمن وعد:

كم أصبح اليوم في تونس نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ؟

كم من عائلة تونسية لا تتمتع بالماء الصالح للشراب ؟

كم هي النسبة الحقيقية للبطالة وخاصّة منها بطالة أصحاب الشهائد العليا ؟

كم أصبحت قيمة الأجر المتوسط الحقيقي للموظف التونسي ؟

ومن حقنا كذلك أن نسأل من وعد وأن نتلقى الأجوبة الشفافة والمقنعة على الدور الذي تقوم به الحكومة لحل هذه المشاكل خاصة وأن لها ميزانية سنوية ومخطط لمدّة خمس سنوات حتى يتمكن الجميع من التمتع بالماء الصالح للشراب وتنخفض نسبة البطالة وأن تتحسّن المقدرة الشرائية للمواطن. فزيادة على الخزينة العامة للدولة فإن التونسي مرغم وأقول مرغما بالضغط والتهديد بإسم التبرع ولمدة سنوات في صندوق 26.26. ورغم المداخيل الهائلة لهذا الصندوق والتي لم يعرف الشعب التونسي أين ذهبت وبقيت الأهداف التي بعث من أجلها أي اجتثاث الفقر والخصاصة لا ترضي المواطن. وبقيت نسبة الفقر في تزايد وأصبحت البطالة بأعداد مخيفة أما الأجر المتوسط الحقيقي فهو في تدني وأثقل كاهل الموظف أمام غلاء المعيشة ومديونية العائلة ويكفي هنا أن نذكّر باللائحة الإدارية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 25 أكتوبر 2003 والتي عبر فيها المجتمعون عن ”  انشغالهم العميق إزاء ما تشهده الأسعار من ارتفاع متواصل من شأنه أن يمتصّ كل الزيادات الحاصلة في الأجور “.

ولم ينحصر هذا الشعور داخل منظمة نقابة العمال بل تعدى ذلك إلى منظمة الأعراف ” اتحاد الصناعة والتجارة ” والتي هي أكثر قربا من السلطة حيث لم تعد تخفي تخوفها من الوضع وأعرب السيد الهادي الجيلاني رئيس المنظمة خلال اجتماع المجلس الوطني للاتحاد عن ” تخوفه من ارتفاع حجم التضخّم المالي الذي استقرت نسبته خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2004 في حدود 4،5 % مقابل 1،4 %  من الفترة نفسها من عام 2003 ” ومعلوم أن المفهوم الاقتصادي للتضخم المالي يعني زيادة كمية النقود المتداولة في البلاد على العرض الكلي للسلع والخدمات وينتج عنه آليا ارتفاع في الأسعار وبالتالي انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن.

كما أشار السيد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة السيد الهادي الجيلاني بكل وضوح إلى أن تونس تمر بفترة اقتصادية صعبة لم تعشها من قبل.

وللحديث عن المقدرة الشرائية سوف نأخذ الخبرة كمثال لأنها تعتبر مادة أساسية للتغذية اليومية في تونس فمن منا لا يعلم أن كل العائلات بغنيهم وفقيرهم لا يستطيعون الاستغناء على الخبز ومن منا لا يتذكر تلك الانتفاضة العارمة ” انتفاضة الخبز ” في جانفي 1984 والتي فقد فيها الشعب التونسي العديد من أبناءه من أجل الحفاظ على سعر الخبز.

لقد تم تعديل سعر الخبز في تونس وفي آخر مرة في صيف 2003، ولئن اعتبر الصيف موسم العطل والاصطياف والراحة للعديد من شعوب العالم فإنه أصبح كابوس للمواطن التونسي إذ أصبح موسم لرفع أسعار العديد من المواد ( السكر، الحبوب ومشتقاتها، المحروقات، مواد البناء…) وينتج آليا عن ارتفاع أسعار تلك المواد الرفع في أثمان كل ما يحتاجه المواطن من نقل ومسكن وصحّة وترفيه… ولا يتفطن إليها المستهلك إلا بعد مرور العطلة الصيفية.

حسب الدراسة التي أعدها الأستاذ فتحي الشامخي يقول أن الخبزة تباع اليوم ب 240 مليم مقابل 80 مليم سنة 1984 كع فارق كبير في الوزن إذ فقدت الخبزة أكثر من ثلث وزنها السابق وأصبحت تزن اليوم 450 غرام عوضا عن 700 غرام سنة 1984 بعبارة أخرى لنحصل اليوم على خبزة 84 التي تزن 700 غرام يجب أن ندفع 373 مليم عوضا عن 80 مليم سنة 84.

وفي الختام نحن نقول أنه لا يمكن الوصول إلى حلول جذرية ولا ترقيعية لمجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تونس بالانفراد بالرأي واحتكار السلطة دون مشاركة المجتمع التونسي بأحزابه وجمعياته ومنظماته خاصة أولئك المستقلون عن السلطة لدراسة ومناقشة ومعالجة هذه القضايا.

 المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 276  بتاريخ 2 سبتمبر 2004

خريجون قدامى تحت رحمة الكاباس

نبيل الريحاني

بعد سنوات من احداثها لا تزال مناظرة الكاباس مثارا للجدل في بعض الأطر مثل مداولات البرلمان وخاصة لدى المعنيين بها مباشرة وهم خريجو الجامعة التونسية الذين يأملون الالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي خائفين من أن تضرب الكاباس دونهم صفحا سنة بعد سنة كما حدث مع بعض زملائهم الذين بدأت سنوات البطالة تطول بهم بعد أن فشلت جهودهم في اجتياز المناضرة- العقبةالأخيرة للالتحاق بالوظيفة العمومية.

في واحدة من المكتبات العمومية المنتشرة داخل مدن البلاد جلس مجموعة من الشبان والشابات متحلقين حول طاولة حوت كتبا وكراريس وأوراق للتمارين. انطلق اعدادهم لمناظرة الكاباس باكرا في وقت انصرف فيه أغلب الناس الى الراحة والترويح عن النفس في جو صيفي ساخن. ولم يقطع صمتهم وتركيزهم الا حديث متقطع ينتهي ليعود مسترجعا نفس الأفكار. فالكل يطرح الأسئلة عن مناضرة هذه السنة وعن قصص الذين نجحوا وعن قصص أولئك الذين فشلوا وبين الكلمات والأفكار لاح الهاجس متمكنا من عقولهم وقلوبهم، هاجس المصير اذ متى يا ترى ينتهي كابوس الكاباس ويصبح مجرد ذكرى كما أصبحت قبل ذلك امتحانات أخرى مجرد ذكرى هي أيضا. سؤال تقتضي معرفة جوابه أشهرا قليلة يتبين معها الخيط الأبيض من الخيط الأسود فينجو البعض بينما تتواصل القصة مع آخرين لا يعرفون متى ستفسح لهم الكاباس مقعدا في ركبها.

نبيل شاب له من العمر 27 سنة تخرج من كلية الآداب منوبة في 2001، كان أكثر المجموعة حماسة في طرح هذا الموضوع فلقد جعلته ثلاث دورات من الكاباس أخفق فيها محتد المزاج يحرص على تبليغ رأيه كما هو دون تحوير اذ ليس عنده مايخسره بعد أن أذاقته البطالة كؤوس الفراغ. ولم يبق له في الوقت الحاضر الا مواصلة دراسته في المرحلة الثالثة في اختصاص الحضارة. وفي نفس الوقت يتابع تكوينا في مجال الاعلامية متعددة الوسائط محاولا بذلك تتبع كل الخيوط التي قد تقود الى حل ما، العامل الأكثر ضغطا عليه هو الوقت فالطموحات بل أعباء الحياة في حقيقة الأمر كثيرة تحتاج لسنوات حتى تتحقق فما بالك به وقد تجاوز الثلاثين وهو لايزال بعد “خالي الوفاض بادي الانفاض”.

وفي الانتظار يمضي أيامه في هذه الصائفة مترددا بين المقاهي والمكتبة العمومية تجمعه البطالة بأصدقاء له لهم نفس وضعيته مع اختلاف في الحيثيات والجزئيات. ورغم المحاولات المستميتة لتناسي الأمر الى حين فان شبح البطالة والكاباس يعود ليسيطر على الأجواء ويحول سنوات المرح الشبابي الى ترقب وتفكير يتعب النفس والجسد معا. “أنا الذي اخترت هذه الشعبة ورغم علمي بما فيها من صعوبات التشغيل كنت أعتقد أن سنوات البطالة لن تطول ثقة في امكانياتي المعرفية لكن الواقع تحدى هذه الثقة مما جعلني أتوجه صوب البحث العلمي آملا في عمل يوفر لي المناخ المناسب لمواصلة ذلك المجهود الذي يتجاوز في ذهني مجرد تحقيق غرض مادي”. هكذا أراد نبيل أن يرى واقعا له نواميسه ومتغيراته فالاستقرار المادي والمعنوي يتطلب عملا تحقق به ذات الشاب استقلالها وتشرع في تجسيد مشروعها الخاص سواء على المستوى العلمي البحثي أو على المستوى العائلي. فنبيل هو  قبل كل شيء فرد من عائلة ضحت من أجل أن تراه أستاذا ذات يوم فيخفف عنها شيئا من أثقالها التي أتعبت والديه، وهو بعد ذلك في سن من المفترض فيه أن يبدأ الاعداد لحياته الأسرية الخاصة فلا يتركها للحظة الأخيرة. لكن أين هو الآن من كل ذلك؟

ليس يملك الآن الا حقه في الاحتجاج وقدرته على تحليل وضعه هو والشريحة التي تشاركه فيه. تحليل قاده الى حل لم يكن يفكر فيه من قبل وهو الهجرة، يقول : “هذه الفكرة أصبحت جدية في ذهني أكثر من أي وقت مضى فهي مخرج لمن لا مخرج له حتى يفلت من قبضة التهميش الاجتماعي”. نبيل يعطي في كلامه عن مشكلة بطالته معاني أبعد للوضع الذي بات يحياه فالمسألة ليست قضية مهنة ودخل بقدر ماهي بحث عن وظيفة داخل السياق الاجتماعي بما يحفظ لخريج الجامعة كرامته التي يتهددها انسداد الأفق. وهو ما يتطلب حسب رأيه وعيا أعمق من قبل سلط الاشراف بهذه المشكلة التي تزداد حدتها لدى شباب أمضوا أربع أو خمس سنوات دون أن يتقدموا خطوة واحدة في اتجاه المستقبل.

محمد علي شاب عمره 28 سنة تخرج من المعهد العالي للغات بتونس أبدى اهتماما خاصا بكل ماقاله نبيل فهي وضعية تترصده وقد تتصيده اذا ما فشل في مناظرة الكاباس التي سيخوضها لأول مرة. وهو اذ يرى أغلب المحيطين به من ذوي السوابق المتكررة مع الكاباس يجد نفسه تتوازعه مشاعر التفاؤل والخوف واليأس. لذا تجده يقول : “لا أعتبر نفسي ضيفا على هذه المشكلة فقد تجر ساقي الى عمقها وربما لن تكفي مؤهلاتي التي هي ثقتي مسندي في هذه المناظرة لأكسب الرهان”. ولكي يقرأ الدرس جيدا ويستخلص دروس المحنة من قبل أن تقع استثمارا لعامل الزمن قال محمد علي : “دفعتني الأوضاع التي وجدت زملاء لي من قدامى الخريجين عليها لأقنع نفسي بأن باب العمل لا يقتصر على وزارة التربية وليس مفتاحه الوحيد هو الكاباس وبالتلي يتعين علي النظر في بدائل موازية سواء تعلق الأمر بعمل ظرفي قريب من مؤهلاتي العلمية مثل تعليم الكبار واعطاء دروس تكميلية للتلاميذ الراغبية فيها وكاجراء التربصات التي قد تسمح بانتدابي في مؤسسة ما. أو ما تعلق من هذه البدائل من عمل قار ليس من مدخل له سوى المواضبة على مناظرة الكاباس الى الحين الذي يتحول فيه الأمل الى واقع”.

حل الهجرة لم يتحول بعد الى أولوية في ذهن محمد علي فهو يدرك أن مثل هذه الفكرة تبقى مغامرة مجهولة العواقب مالم تتوضح كامكانية عملية واضحة المنطلق والمسلك والمآل. فاذا ما وجدت ضمانات لنجاح عملية الهجرة وتتويجها بعمل ما فلن يتردد محمد علي بقطع النظر عن رد فعل المجتمع. فلقد قال : “أنا لا تهمني نظرة المجتمع وانما في حياتي ضرورات انفتح باب ما لحلها” وفي اعتقاد هؤلاء الخريجين وغيرهم البحث عن الحلول المرة يوجد خاصة عند الفئات الاجتماعية الهشة التي يعد التعليم ومن بعده الوظيفة بوابة حصرية للارتقاء المادي والاجتماعي، خلافا لزملاء آخرين جاؤوا من وسط اجتماعي مرفه قادر على ادماجهم في الدورة الاقتصادية بيسر بعد تخرجهم.

فاتن فتاة ال29 سنة والخريجة الجامعية منذ 5 سنوات أرغمتني على مراجعة فكرة رائجة الى حد تقول ان وطأة بطالة حملة الشهائد الجامعية تكون أشد على الشباب منها على الشابات. فالأزمة مستها بنحو أو بآخر وبنفس المستوى قريبا، فالعمل ليس مجرد جراية شهرية وانما هو بوابة للاندماج الاجتماعي فالفتاة الجامعية المتخرجة تفتقد عند البطالة القدرة على تحقيق استقلال الذات وتحررها. فضلا عن بناء حياة أسرية ذلك أن الزواج عاد يتطلب زوجين ناشطين مهنيا اذ أن الرجل لم يعد يحتمل النهوض بأعباء الحياة وحيدا. تقول فاتن : “ككل الفتيات كنت أفكر في اختصار المسافات لتحقيق طموحاتي وتكوين أسرة ولذلك ركزت على الدراسة وجعلت التخرج نصب عيني دون أن أعتني بحكاية بطالة أصحاب الشهائد وأوكلت الأمر للمستقبل الذي كان عندئذ يخبئ لي سنوات طويلة من البطالة.” لم تقف محدثتنا مكتوفة الأيدي تجاه هذا الواقع وجعلت تبحث عن حلول للتخفيف من وطأة الفراغ المادي والمعنوي فعملت في معاهد للتعليم الثانوي الخاص واشتغلت في برنامج تعليم الكبار، بل أكثر من ذلك استغلت مهاراتها الحرفية في فن الخياطة وجعلت تكسر طوق الحاجية المادية وحققت مكاسب في هذا الاتجاه. غير أن متاعبها النفسية لم تتوقف عن التراكم اذ لم تجعلها كل هذه الحلول تحس الأمان النفسي والاستقرار الاجتماعي الذي كانت تبحث عنه. فليس من السهل أن ينسى الواحد منا وظيفة بذل سنين طويلة مليئة بالجهد والاختبارات ليصل الى ممارستها حتى ولو كان البديل دخلا ماديا وفيرا أو زوجا وأطفالا.

هذا الحرج النفسي تحسه فاتن أكثر فأكثر كلما تقاطرت على مسامعها أسئلة الناس عن الجديد في وضعها، أسئلة مخلوطة بمشاعر الاشفاق الى حد جعلها تقول لنا: “ان المؤلم في هذه الوضعية هو أن يتحول الانسان الى حكاية في أفواه الناس الذين يشفقون عليه من منطلق نية طيبة في حين يحتاج الأمر الى حل ما يتجاوز الخريج نفسه”. هي تقول ذلك لأنها لا تعلم لماذا في كل مرة تخفق في مناظرة الكاباس رغم استعداداتها المثابرة والجيدة حتى أنها بدأت تستسلم لشكوك انتابتها في تقدير قيمتها العلمية. كما بدأت مشاعر التشاؤم تدب في قلبها خوفا من تكرار النتيجة السلبية التي تجاوزت آثارها السلبية شخصها الى مجمل العائلة. فالجميع يحس بالضيق الذي يفترسها دون أن يستطيع فعل شيء من أجلها. هذه العائلة التي ترى في زواجها حلا ما لكن فاتن صاحبة الشأن تصر على القول : “ان الزواج ليس أقصى طموحاتي ولاهو منتهاها فالبقاء في البيت والتفرغ للمسؤولية العائلية ليس بديلا عن تحقيق شخصيتي”، ومع ذلك فهي لاتنفي أن خمس سنوات من البطالة تمثل ناقوس خطر ينغص عليها حياتها وليس لها من عزاء سوى أنها لا تتحمل مسؤولية ذلك. فهي فعلت وتفعل كل ما تستطيع.

مثلها في ذلك مثل منى زميلتها ذات ال29 سنة التي تقول : “انني حاولت الافلات من مصيدة الشعب محدودة الأفق لكنها اصطادتني ولم أفلح في التخلص منها باعادة التوجيه”، في النهاية قبلت بالأمر الواقع ودرست وتخرجت على أمل أن يحعل الله لي مخرجا وها أنا بصدد الاعداد للمحاولة الرابعة لاجتياز اختبار الكاباس، تصديقا لما قالته فاتن لت تغن الخطبة التي ارتبطت بها منى مع زوجها المقبل المتفهم لوضعيتها عن تحقيق ما كانت تصبو اليه فهي تريد خوض غمار الحياة من موقع القوة والندية وليس من موقع الضعف والتهميش. ومن أجل ذلك لجأت بدورها الى حلول وقتية في انتظار الحل الجذري الذي بقي غامضا ملتبس الملامح لاضمانة فيه لأية نتيجة. فلا أحد يعرف متى يصيبه سهم النجاح ذات يوم. فيما يحاكي ألعاب الحظ تواصل مناظرة الكاباس مسيرها ، ترسم الابتسامة على شفاه قليلة لكنها توزع ملامح الحيرة والبهتة على وجوه أخرى أكثر ستتزايد أعدادهم بتزايد عدد الخريجين الجدد، الملتحقون بالانتظار والترقب، يتواصل ذلك دون أن يلوح حل ما في الأفق يكون أرحم وأسلس من هذه المناظرة التي لا يكاد يقف وزير للتربية على منصة البرلمان لا وتنال الكاباس نصيبا وافرا من أسئلة النواب الذين يحاولون ايصال صوت الذين حالت دونهم هذا الأختبار والالتحاق بمهنة التدريس.

وزارة الاشراف اعتادت وصف هذه المناظرة بكونها الحل الأعدل في الظرف الراهن فهو وحده الضامن لتعادل الفرص بين الجميع دون تفريق بين قديم أو جديد أو بين غني وفقير. فيما يرى الخريجون أنفسهم أن باب البحث عن حل أمثل لم يوصد بعد وليست هذه المناظرة سوى واحدة من صيغ أخرى يمكن تجديد التفكير فيها. وهم يجدون أن حل أزمة من هذا القبيل تحتاج جوا خاصا من المشاركة في التفكير والبحث. فهؤلاء المجازون هم أهل مكة وعندهم ما يقولون في شعابها ويحتاجون لصوت يتحدث باسمهم وهي الفكرة التي لاقت صدى تردد في أرجاء المنظمة النقابية التي دفعتها التطورات الاقتصادية لاعادة التفكير في مفاهيم العمل والبطالة على كل الصعد طارحة فكرة صندوق للعاطلين عن العمل وفي انتظار مثل هذه الخطوة يأمل الخريجون أن تتخذ وزارة الاشراف خطوات من قبيل التقليص من سن التقاعد في التعليم الثانوي وايجاد صيغة مرنة تربط التكوين بالتشغيل دون أن تكون ضرورة في شكل مناظرة. داعين الى اقتطاع ميزانية من أوجه النشاط الاقتصادي وتخصيصها لهذا المشكل الاجتماعي الذي يعني استقرار المجتمع وتماسكه في محيط اقليمي ودولي متوتر”.

في حين طالب آخرون بالتصدي لأساليب ملتوية تمس من مصداقية عدالة مسالك الانتداب مما يؤدي الى محاباة البعض على حساب البعض الآخر. وذلك درءا لمشاعر التهميش التي تعد أرضا خصبة لألوان الانحراف. وهي مسؤولية لا تتحملها الدولة لوحدها فالخريجون الذي تحادثنا معهم أشاروا الى دور مكونات المجتمع المدني في ابقاء هذا الملف مفتوحا أمام الحوار بين الأطراف المعنية به، وقالوا ان ما نحتاجه هو صوت مسموع لدى كل من يهمه الأمر حتى لا تصل الأوضاع الى مرحلة أشد حرجا وهي مصلحة وطنية عامة لن يستفيد من تحقيقها الخريجون العاطلون لوحدهم بكل تأكيد.

(المصدر: القسم العربي من مجلة حقائق، العدد 975 الصادر يوم 2 سبتمبر 2004)