13 septembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1577 du 13.09.2004

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بتونس: السلطة التونسيّة تحرم عبد الله الزواري من أبسط حقوقه المدنيّة

الجزيرة نت: تونس تفرج عن الصحفي الزواري وتلاحقه الجزيرة نت: الغنوشي: حركة النهضة لا تسعى للسلطة في تونس

نسيج: ممثلو وزارت الداخلية والعدل العرب اختتموا اجتماعهم في تونس افتتاحيةالموقف: إعلام مسيج وصحافة مقيدة الهادي الفرحي: انتصارات المقاومة وبشرى التحرير محمد فوراتي:  بصمات – متسولون في شوارعنا.. فتحي التوزري: قبل 51 يوما من الانتخابات السلطة لم تعط إشارة انفتاح واحدة نزار خليف: الأصوات في الانتخابات توزع حسب الولاء عبد السلام بالشادلي: المهرجانات للنهوض بالثقافة أم للتسويق التجاري

د. منصف المرزوقي: عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 12) التخصيب لا الغزو  الثقافي رشيد خشانة: أبعد من التطبيع العراقي ـ الاسرائيلي خالد شوكات: المهاجرون و واجب دعم الديمقراطية في العالم العربي


AFP: Procès d’islamistes à Bruxelles: les premiers prévenus nient AFP: Réunion euro-maghrébine « 5+5 » à Alger les 15 et 16 septembre AFP: Rome remercie Tunis d’avoir bloqué des embarcations d’immigrants clandestins AFP: L’île de Lampedusa, porte de l’Europe pour les clandestins Reuters:  Près de 800 clandestins arrivent en Italie AFP: Débarquement record d’immigrants clandestins à Lampedusa AFP: Incidents dans un centre d’immigrés clandestins en Sicile

FTDL: Élections ? Omar Khayyâm: Le RCD subit sa première défaite à Montréal

Dr. Sahbi Amri: Boussabba al-kahwaji le duplicata AP: L’Algérie soumet à de multiple conditions la réouverture

de sa frontière terrestre avec le Maroc AFP: Polémique autour d’un projet de réforme de l’appel à la prière AFP: Berlin « suit de près » l’organisation d’un congrès islamique début octobre

AFP: Une femme-policier parisienne refuse d’ôter un foulard porté sous sa casquette


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
 
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في   13/09/04 بيـــــــان
 

السلطة التونسيّة تحرم عبد الله الزواري من أبسط حقوقه المدنيّة

  أطلق سراح السجين الصحفي عبد الله الزواري يوم الجمعة 10 سبتمبر 2004 بعد قضائه حكما صادرا عن محكمة الاستئناف بمدنين ب13 شهرا سجنا. وكان قد أوقف في 29 أوت 2003 بتهمة خرق قانون المراقبة الإداريّة. وهو الحكم الثاني الذي صدر في حقّه بعد أن قضّى 11 سنة سجنا إذ أعيد سجنه في جويلية 2002 وحكم عليه ب8 أشهر سجنا بتعلّة مخالفة قانون المراقبة الإدرايّة. ثمّ أطلق سراحه بموجب سراح شرطيّ. ومنذ الخطوات الأولى خارج السجن عادت القبضة البوليسيّة لتحكم الطوق حول عبد الله الزواري في مدينة جرجيس حيث يخضع منزله باستمرار لمحاصرة البوليس السياسيّ في سيّارة مدنيّة ودرّاجة ناريّة. كما تعدّت التضييقات شخصه لتطال عائلته المقيمة بضاحية المروج الخامس القريبة من العاصمة تونس حيث قام أعوان من البوليس السياسي يوم 10سبتمبر باستجواب زوجته والاستفسار عن هوية صاحب المنزل ومن ساعدها على كرائه ثم أخضع المكان للمراقبة البوليسيّة. وتقيم السيدة مباركة بن حامد زوجة عبد الله الزواري مع أبنائها خولة وانتصار وطاهر وأيمن في المروج الخامس. وكان الزواري قد أرغم على الإقامة الجبريّة بجرجيس عند خروجه من السجن في جوان 2002 كما أبلغ هذه المرّة بأنّه لايمكنه مغادرة مدينة جرجيس قبل تقديم مطلب في هذا الشأن وهو ما يرفضه عبد الله الزواري لأنّه سبق وأن تقدّم بمطالب تمّ تجاهلها. والمجلس الوطني للحريات : –       يذكّر بأنّه  » لكلّ فرد يوجد على نحو قانونيّ داخل إقليم دولة ما حقّ في حرية التنقّل فيه وحرية اختيار مكان إقامته » ( المادّة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمادّة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 10 من الدستور التونسي) –         يطالب السلطات التونسيّة برفع المضايقات الأمنيّة عن السيد عبد الله الزواري وعن عائلته ومنحه فورا حقّه الكامل في التنقّل واختيار مكان إقامته كما يضمنه القانون.     عن المجلس  الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

 
تونس في 08/09/2004  مــذكــــرة إلى السيد : عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس  المحترم   
 
 تحية طيبة وبعد، يهمنا إحاطتكم علما بأنه سبق للشخصيات الوطنية السادة والسيدات : –  نزيهة رجيبة (أم زياد). –  محمد الطالبي . –  المختار اليحياوي . –  علي التنجال . –  محمد الطاهر الشايب . –  شكري يعقوب . –  الصحبي العمري . –  محمد محفوظ . –  علي بن سالم . –  سهام بن سدرين.   أن رفعوا في جوان 2002 بواسطة المحامي الأستاذ عبد الوهاب معطر قضايا لدى المحكمة الإدارية في طلب إبطال الإستفتاء الذي وقع بموجبه تحوير الفصل 39 من الدستور لتمكين الرئيس الحالي من تجديد ترشحه لولاية رابعة لكن وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين فإن المحكمة  الإدارية لم تبت في هذه القضايا متجاهلة  الطالبت المتكررة الصادر عن القائمين بالدعوى. ولقد قام السيد زين العابدين بن علي في 03 سبتمبر 2004 بتقديم مطلب ترشحه للرئاسة إلى المجلس الدستوري بناءا على الفصل 39 جديد من الدستور والحال أن النزاع الأصلي حول الإستفتاء الذي تمخض عنه تغيير ذلك الفصل مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية وهو تصرف يتعارض مع القواعد العامة للقانون التي نفترض إبقاء الوضع على ما كان إلى حين الفصل في النزاع القائم حوله. وباعتبار أن قانون المجلس الدستوري لا يعطي حق الطعن في الترشحات إلى سائر المواطنين فقد وجهت الشخصيات الوطنية أعلاه المذكرة المرافقة إلى رئيس المجلس الدستوري لوضعه أمام مسؤولياته كما قامت بمسعى لدى أحد المترشحين للرئاسة للقيام هو الآخر بالطعن لتوفر الصفة القانونية فيه كما شكلت فيما بينها لجنة متابعة. إننا نعتقد أن ما ستعيشه البلاد من أحداث مرتبطة بالإستحقاق الإنتخابي المقبل يشكل اختبارا للأحرار تونس فيما هم مطالبون به من إخلاص للوطن وقضاياه المصيرية وعلى رأسها بناء الديمقراطية. كما تشكل مناسبة لتبيّن مدى التزامها ببناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة الحكم القانون والمؤسسات ومدى استعدادها لتضحية من أجل إعلاء كلمة الحق والتخلص من عقد الخوف والولاء لغير الوطن. والسلام                                                  عن اللجنة                                           الأستاذ عبد الوهاب معطر                                           الهاتف : 98.410.568   المرفوقات : مذكرة إلى المجلس الدستوري
 

حركة النهضة لا ترى فيه أي انفراج سياسي

تونس تفرج عن الصحفي الزواري وتلاحقه

الأحد 28/7/1425هـ الموافق 12/9/2004م(آخر تحديث) الساعة 13:28(مكة المكرمة), 10:28(غرينتش)
أفرجت السلطات التونسية أمس عن الصحفي والقيادي في حركة النهضة الإسلامية عبد الله الزواري بعد أن قضى نحو 13 عاما خلال فترتين في السجن منها سبع سنوات في زنزانة انفرادية.
وأشار بيان لحركة النهضة حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى أن معاناة الزواري -الذي كان يشغل رئاسة تحرير صحيفة « الفجر » الناطقة باسم النهضة- لم تنته بإطلاق سراحه، إذ إن السلطات التونسية فرضت عليه الإقامة الجبرية في إحدى القرى بأقصى جنوب البلاد ومنعته من الالتحاق بمقر سكناه ومقر عمله بتونس العاصمة. وقد حكم القضاء التونسي على الزواري بالسجن مرتين بتهمة الانتماء لحركة النهضة ولنشاطه الإعلامي والحقوقي المكثف. ولا يزال مدير تحرير صحيفة « الفجر » حمادي الجبالي خلف القضبان يقضي عقوبة بالسجن مدة 15 عاما.
من جهة أخرى نبه البيان الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الصحفية والحقوقية والهيئات السياسية إلى تمادي السلطات التونسية في التنكيل بالزواري، واعتبره إمعانا من السلطة في سياساتها القمعية والاستئصالية في الوقت الذي يروج خطابها لحقوق الإنسان والديمقراطية. ودعا البيان السلطة إلى إطلاق سراح كل المساجين السياسيين ورفع التضييقات عن المسرحين منهم وعلى رأسهم الزواري وطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ تونس بإعلان العفو التشريعي العام والتعويض لضحايا التعذيب والتعسف.
وفي تعليقه على الحدث قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن الإفراج عن الزواري لا يحمل في طياته أي مؤشر على انفراج سياسي في البلاد، معتبرا مواصلة السلطات التونسية لملاحقة الزواري بمثابة خروج من السجن الصغير إلى السجن الكبير. وأضاف الغنوشي في تصريح للجزيرة نت أن الرسالة الوحيدة لمعاناة الزواري هو إصرار الحكومة التونسية على مواصلة نهج القمع والانغلاق والاستئصال في حق الإسلاميين.
المصدر :الجزيرة.نت بتاريخ 12 سبتمبر 2004  

في لقاء مفتوح مع الجزيرة نت

الغنوشي: حركة النهضة لا تسعى للسلطة في تونس

 

الاثنين 29/7/1425هـ الموافق 13/9/2004م(آخر تحديث) الساعة 18:21(مكة المكرمة), 15:21(غرينتش) المحفوظ الكرطيط-الدوحة
قال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إن حركته لا تسعى إلى السلطة في تونس على المدى المنظور، مشيرا إلى أن ما تصبو إليه النهضة في المرحلة الحالية هو الانخراط في حركية المجتمع التونسي بشكل علني وفي إطار قانوني.
وأكد الغنوشي في لقاء مفتوح مع الجزيرة نت أن حركة النهضة أرسلت عددا من التطمينات الفكرية في جميع الاتجاهات مفادها أنها تريد العمل في جو سياسي واجتماعي تسود فيه روح المشاركة والوفاق والالتقاء وليس هاجس المغالبة، وأنها لا تبحث عن السلطة في تونس في الأمد القريب.
وجدد الغنوشي إصرار قيادة النهضة على عودة مؤسساتها إلى تونس بطريقة علنية للعمل في إطار قانوني من أجل المساهمة في التأصيل للفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد لإرساء التعددية السياسية ومبدأ التداول على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع واستقلال القضاء.
مصالحة وطنية
وفي هذا الإطار ذكر الغنوشي -الذي يعيش في المنفى ببريطانيا منذ عدة سنوات- أن الحركة تنبذ العمل السري وأنها رفعت شعار المصالحة الوطنية الشاملة منذ 1995، وأن هناك وساطات في هذا الباب من أجل فتح صفحة جديدة من الحوار في إطار السعي إلى مصالحة بين الدولة والمجتمع. وأضاف الغنوشي أن هدف الحركة ذو طابع اجتماعي يتجلى في رغبتها بتقوية المجتمع الذي أضعفته الدولة وذلك من خلال الانخراط في مسلسل تقوية آليات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات ومساجد، معبرا عن ارتياحه لما يحصل في تونس من إقبال على بيوت الله رغم محاولات النظام استئصال كل المظاهر الدينية في البلاد.
تحقيق الحرية
وأكد زعيم النهضة أن مطلب الحركة الأعلى ليس تطبيق الشريعة وإنما تحقيق الحرية من خلال توفير فرص العمل للعاطلين وتوفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين، والاشتغال إلى جانب مكونات الساحة السياسية في تونس لتأسيس جبهة واسعة لتكثيف فرص تحقيق التغيير الديمقراطي في البلاد. ولتحقيق هذه الأهدف دعا الغنوشي إلى التقارب بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية في تونس، في إطار قاعدة فكرية فيها سماحة واعتدال من أجل خلق قوة معارضة قادرة على القضاء على الاستبداد في البلاد.
وقال إن هناك خطوات للتقارب بين القطبين وتجارب تعاون في هذا الأفق، مستشهدا في هذا الإطار بإنشاء المؤتمر القومي الإسلامي الذي كانت الحركة من أحد مؤسسيه. وعن وضع النهضة الحالي في تونس تأسف الغنوشي « لتمادي النظام في قمع كوادر الحركة الذين ما زالوا داخل البلاد وإصراره على استئصال كل ما هو إسلامي في البلاد باسم التخويف من الخطر الإسلامي ».
وقال رئيس النهضة إن النظام التونسي الذي وصفه بالنظام البوليسي الخانق يستعمل في حربه على الإسلاميين قاموس الحداثة والديمقراطية على أوسع نطاق، ولكن عبر إفراغ هذا القاموس من محتواه واستعماله كواجهة « تخفي نظاما مستبدا ».
وقيم الغنوشي في اللقاء مع الجزيرة نت تجارب وأوضاع الحركات الإسلامية في عدد من البلدان العربية خاصة في السودان والجزائر والمغرب, وأشاد بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في رفع الطوق الذي تضربه الأنظمة المستبدة على مواطنيها في عدد من البلدان العربية مشيدا بالجهد الإعلامي التنويري الذي تقوم به الجزيرة بكافة مكوناتها. ______________________
المصدر :الجزيرة.نت بتاريخ 13 سبتمبر 2004  

أخبار حريات

جولة

يتابع الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي جولته على مراكز تجمع التونسيين والمغاربيين في كندا وفي هذا الإطار ألقى يومي السبت والأحد الماضيين محاضرتين عن الوضع السياسي في تونس والتحديات الراهنة في جامعتين بإقليم كيباك حضرهما حشد من أفراد الجالية التونسية وشخصيات من المنظمات غير الحكومية المغاربية والكندية وشفعتا بحوار حر. كما كانت للأستاذ الشابي لقاءات مع أحزاب ومنظمات أهلية كندية.

الرقابة تتمدد

بعد استئناف  » الموقف  » صدورها الأسبوعي يوم الجمعة الماضي لا حظنا أن فترة البقاء لدى الرقابة تمددت ولم تتسلم المطبعة وصل الإيداع بالفاكس إلا بعد انتصاف نهار الجمعة أي بتأخير 24 ساعة عن المعتاد. 

مؤتمر

تعلم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مؤتمر فرع قليبية – قربة للرابطة تقرر عقده يوم الأحد 26 سبتمبر 2004 على الساعة العاشرة بمقر الفرع الكائن بنهج أبي ضاوي المتفرع عن نهج الزهور بقليبية.

وتوجّه مطالب الترشّح لعضوية هيئة الفرع برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس الرابطة 21 نهج بودلير – العمران – 1005 تونس، كما يمكن تسليم المطالب مباشرة إلى كتابة الرابطة بنفس العنوان مقابل وصل وذلك في أجل لا يتجاوز نهاية يوم الخميس 23 سبتمبر 2004 ويعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل المنخرطين.

لجنة

تكونت في ولاية نابل لجنة لمساندة السيد النوبي بن فرج بعد تعرضه لمضايقات وتجاوزات عديدة وصلت إلى حدّ السعي إلى إخراجه من منزله وتشريد عائلته. وتضم اللجنة أعضاء في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين ونقابيين من الجهة. وقد أصدرت اللجنة بيانا تأسيسيا دعت فيه الإدارة إلى حل الإشكالات القائمة حسب القانون ووعدت بممارسة الأشكال النضالية الراقية بقصد الوصول إلى حماية السيد النوبي بن فرج وعائلته من تجاوزات الإدارة.

المصدر: صحيفةالموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


ممثلو وزارت الداخلية والعدل العرب اختتموا اجتماعهم في تونس

تونس في 12 سبتمبر/ اختتمت في تونس أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات الداخلية والعدل العرب والذي خصص لبحث الصعوبات والعراقيل التي تعترض سبل تسليم المجرمين.

وقد صدر عن الاجتماع عدد من التوصيات سيتم رفعها إلى المجلسين في دورتيهما القادمتين للنظر في اعتمادها، وسبق الاجتماع، اجتماع آخر رأسه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان ضم ممثلين عن أجهزة المجلس المختلفة.

وتناول الاجتماع الذي يعقد سنويا بحث أوجه التعاون بين أجهزة المجلس المختلفة وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق وإزالة العوائق التي قد تحول دون التعاون المطلوب.

كما بحث المجتمعون الموضوعات المقرر تناولها في الدورة الثالثة والسبعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي تنعقد بداية أكتوبر القادم في المكسيك، وتم الاتفاق على تحديد المواقف حيالها بما يكفل تحقيق المصالح العربية في هذه المنظمة.

وصدرت عن الاجتماع عدد من التوصيات سترفع إلى الدورة القادمة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب بداية العام القادم للنظر في اعتمادها.

(المصدر: موقع نسيج الإخباري بتاريخ 12 سبتمبر 2004)


في المهدية

القبض على 11 مهاجرا إفريقيا غير شرعي

احبطت وحدة متنقلة تابعة للبحرية الوطنية يوم الخميس الفارط عملية اجتياز للحدود خلسة حيث ألقى طاقمها القبض على 11 مهاجرا افريقيا غير شرعي كانوا على متن زورق بحري يبلغ طوله حوالي 3.5 متر في موقع داخل المياه الاقليمية التونسية. وكانت خافرة تابعة لجيش البحر بصدد حراسة منطقة نفوذها ومراقبة سيلان الملاحة في اطار نشاطها المعتاد ومكافحتها للرحلات غير الشرعية وعمليات الابحار خلسة وتصديها لها عندما التقطت الة «الرادار» صورة لزورق بحري كان يعبر المياه الاقليمية التونسية. فاستراب طاقم الخافرة في الامر خاصة وان الصورة الملتقطة تبين وجود مجموعة من الشبان على متن الزورق لذلك توجهوا نحو الموقع حيث عثروا على المركب الذي لا يتجاوز طوله 3.5 متر وعلى متنه مجموعة من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين.

فألقى اعوان البحرية الوطنية القبض عليهم وقاموا بادخالهم  الى ميناء الصيد البحري بالمهدية وتسليمهم الى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة لاجراء التحريات اللازمة واتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

والموقوفون الـ11 ينحدرون من بلدان افريقية تقع غرب الصحراء هاجروا الى بلد شقيق واستقروا باحدى مدنه حيث التقوا بمنظمين لرحلات الابحار خلسة.

وذكر «الحارقون» انهم سلموا للمنظمين مبالغ مالية  متفاوتة تراوحت بين الالف دولار والـ1500 دولار للفرد الواحد ثم اتفقوا معهم على مكان وزمان الانطلاق. وفي الموعد المحدد تجمعوا تحت جنح الظلام بالقرب من شاطئ المدينة قبل ان يظهر لهم المركب البحري ليقلهم الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية.

واضافوا انهم قطعوا عشرات الاميال قبل ان تتفطن البحرية الوطنية التونسية لامرهم وتلقي عليهم القبض. وبختم التحريات في شأنهم اتخذت الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ضدهم.

صابر المكشر

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)


تونس تُطلق حملة مطالعة لمسافري القطار

تونس (رويترز) – بدأت وزارة الثقافة التونسية والشركة الحكوميةللسكك الحديديةحملة لتشجيع مطالعة الكتاب على متن القطارات. وتقومالحملة التي تستمر أسبوعا على تزويد كل مسافر بكتاب طيلة رحلة القطارعلى أنيتم استرجاعه في نهاية الرحلة. وقالت لطيفة جردق المسؤولة بشركة السككالحديدية في تونس لرويترز انالشركة تُعير المسافرين كُتبا على متن جميع خطوطهامن خلال مكتبات متنقلة أُعدتلهذا الغرض بالتعاون مع وزارةالثقافة. وأضافت قائلة « قمنا باهداء العديد من الكتب القيِمة لطه حسين ونجيبمحفوظوأحلام مستغانمي لمن طلب ذلك. » وتنقل الشركة أكثر من 35 مليونمسافر سنويا من بينهم خمسة ملايين يسافرونفي رحلات طويلة والباقي يتنقلون داخلالمدن الكبرى وذلك حسب آخر الأرقامالرسمية.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 سبتمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


R A P P E L Tunisie : Avant les « élections » du 24 octobre.

Des élections se préparent en Tunisie pour le 24 octobre prochain. Elles seront tenues dans les mêmes conditions que toutes les élections qui les ont précédées depuis l’arrivée du général Zine Ben Ali au pouvoir voilà 17 années. La consultation, dont les résultats sont depuis longtemps connus de tous, se tiennent dans un climat d’oppression politique dont Dr Moncef Marzouki est un grand connaisseur puisqu’il l’a subi durant la décennie de plomb 1990/2000. Intellectuel arabe de renom, professeur de médecine et militant des droits de l’homme, Dr Marzouki a été président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et premier porte-parole du Conseil national pour les Libertés en Tunisie. Il est également président fondateur du Congrès pour la République, formation laïque et démocratique fondé en 2001. Dr Marzouki viendra évoquer la situation tunisienne, en général et l’échéance des « élections » législatives et présidentielles annoncées pour le 24 octobre 2004. DR MONCEF MARZOUKI SERA à Villeurbanne (Lyon)le mardi 14/09/2004 à 19 h 30 au CCO 39, rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne  


Rome remercie Tunis d’avoir bloqué des embarcations d’immigrants clandestins

    AFP, le 12.09.2004 à 18h21

                      ROME, 12 sept (AFP) – Le ministre italien de l’Intérieur  Giuseppe Pisanu s’est félicité dimanche de la « collaboration  exemplaire » de la Tunisie qui a fait rebrousser chemin à des  embarcations transportant des centaines d’immigrants clandestins.

                      « Les autorités tunisiennes sont intervenues à temps pour bloquer  une grosse embarcation transportant des centaines de clandestins », a  indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

                      L’embarcation se trouvait à 110 milles de l’île italienne de  Lampedusa et à 80 des côtes tunisiennes a ajouté le ministère en  précisant qu’une autre embarcation plus petite avait aussi été  bloquée.

                      M. Pisanu a personnellement remercié son collègue tunisien, se  félicitant du bon fonctionnement de l’accord bilatéral  italo-tunisien contre le trafic d’êtres humains. « La collaboration  du gouvernement tunisien s’est jusqu’à présent avérée exemplaire », a  souligné M. Pisanu.

                      L’Italie ne peut pas en dire autant de la Libye. Quelque 650  immigrants sont arrivés à Lampedusa dans la nuit de samedi à  dimanche, à bord de deux embarcations parties, selon toute  vraisemblance de Libye, selon les enquêteurs.

                      Rome a décidé de convoquer lundi l’ambassadeur de Libye en  Italie et a donné instruction à son représentant à Tripoli  d’effectuer une démarche auprès des autorités libyennes pour  « solliciter une collaboration maximale aux initiatives déjà  convenues pour lutter contre l’immigration clandestine ».


L’île de Lampedusa, porte de l’Europe pour les clandestins

 

               AFP, le 12.09.2004 à 17h18

       ROME, 12 sept (AFP) – L’île de Lampedusa, où un record de 650  clandestins ont débarqué dans la nuit de samedi à dimanche, est la  première terre italienne sur la route des immigrants partant des  côtes africaines, en particulier de Libye.

                      Pour les immigrants ou les réfugiés, dont l’afflux a commencé à  partir de 1996 et s’est intensifié ces deux dernières années, l’île  sicilienne n’offre aucune perspective, si ce n’est de poser le pied  sur le sol italien.

                      L’espoir est de pouvoir ensuite déposer une demande d’asile, de  passer au travers les mailles du filet pour trouver un petit boulot  au noir ou reprendre la route vers un autre pays.

                      « Il est clair que pour ceux qui veulent partir à tout prix, nous  sommes la porte de l’Europe », constate le maire, Bruno Siragusa.

                      Les clandestins ne font que passer sur l’île et durant l’été,  l’aéroport de Lampedusa est le théâtre d’un perpétuel chassé-croisé  entre les charters d’estivants et ceux des clandestins évacués vers  d’autres régions en Italie.

                      Par une curieuse ironie de la géographie, ces 20 km2 de roche  aride avec ses 5.900 habitants (20.000 l’été), se trouvent en  réalité sur la même plaque continentale que l’Afrique.

                      Au point de traversée le plus court, Lampedusa est à 138 km de  la Tunisie, alors que la Sicile est à 215 km.

                      Le climat n’a rien à envier aux villages de vacances de la  Tunisie ou au soleil de Dakar et les brochures touristiques font des  attaches africaines de Lampedusa un argument auprès des vacanciers  qui croisent, sans pratiquement jamais les voir, les clandestins.

                      Les immigrants transitent parfois moins de 24 heures à  Lampedusa, le temps de recevoir les premiers soins quand c’est  nécessaire, mais aussi d’être fichés par la police italienne dans le  cadre de la nouvelle législation de 2002.

                      Après leur arrivée au port, ils sont conduits en estafette au  centre dit de « premier accueil », prévu pour 200 places, mais  régulièrement saturé.

                      L’accès est interdit à la presse, sauf à être accompagné d’un  parlementaire, comme cela se fait dans les prisons italiennes.

                      Les clandestins qui débarquent à Lampedusa ne voient pas les  plages de l’île, ni ses eaux turquoises et cristallines. En général,  le seul paysage qu’ils voient se résume au centre d’accueil et sa  cour grillagée hérissée de barbelés, à la piste du petit aéroport  insulaire au bord de laquelle se trouve le centre, et quelques  palmiers poussiéreux se balançant dans le vent.


Réunion euro-maghrébine « 5+5 » à Alger les 15 et 16 septembre

 

    AFP, le 12.09.2004 à 15h35

                      ALGER, 12 sept (AFP) – Les pays riverains de la Méditerranée  participant au dialogue euro-maghrébin « 5+5 », se réuniront les 15 et  16 septembre à Alger pour discuter des problèmes migratoires,  notamment l’immigration clandestine vers l’Europe, a-t-on appris  dimanche auprès du ministère algérien des Affaires étrangères.

                      Plusieurs délégations seront conduites par des ministres. Celle  de la France sera dirigée par le ministre des Affaires sociales  Jean-Louis Borlo, a-t-on précisé.

                      Cette réunion, préparée par une rencontre d’experts en juillet  dernier à Alger, s’inscrit dans le cadre du dialogue  euro-méditerranéen, a ajouté cette source.

                      L’immigration clandestine constitue une des préoccupations  majeures des pays européens, confrontés à un afflux massif  d’immigrés d’Afrique et du Maghreb, dont beaucoup essaient de  joindre l’Europe au péril de leur vie à bord d’embarcations de  fortune.

                      Dans la nuit de samedi à dimanche, quelque 650 immigrants ont  débarqué sur l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, à bord de  deux embarcations, alors que 130 autres sont arrivés dimanche matin,  près de Syracuse (Sicile, sud de l’Italie).

                      Durant la première semaine de septembre, 621 candidats à  l’émigration vers l’Europe avaient été arrêtés au Maroc, selon les  autorités marocaines.

                      Le premier sommet euro-maghrébin du Dialogue 5+5 s’était tenu en  décembre dernier à Tunis, mais n’avait pas fixé de date pour le  prochain. Il avait réuni la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye  et Mauritanie côté maghrébin et la France, l’Italie, l’Espagne, le  Portugal et Malte côté européen.

                      La déclaration finale de ce sommet avait fermement condamné le  terrorisme et appelé au renforcement des relations des deux rives de  la Méditerranée pour « un partenariat global solidaire et équilibré  fondé sur les principes de bon voisinage, de respect mutuel et de  confiance réciproque ».

AFP                                   


Près de 800 clandestins arrivent en Italie

 REUTERS, le 12.09.2004 à 17h28

                      PALERME, Sicile, 12 septembre (Reuters) – Près de 800 de clandestins sont arrivés dimanche à bord de trois bateaux dans le sud de l’Italie, ce qui représente l’un des afflux les plus importants enregistrés en un seul jour dans le pays.

  * Les autorités italiennes pensent que bon nombre de clandestins en quête d’une vie meilleure en Europe partent de Libye et le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait convoqué l’ambassadeur de Libye afin de discuter lundi de la situation.

  * Un communiqué du ministère précise qu’il a aussi demandé à l’ambassadeur d’Italie en Libye de demander au gouvernement libyen de coopérer pleinement dans la lutte contre le trafic d’êtres humains.

 *  Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a rencontré le mois dernier le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour discuter de moyens de tarir l’afflux.

                      Les autorités portuaires ont déclaré que 478 immigrants entassés dans une embarcation de 25 mètres de long étaient arrivés dans la nuit sur l’île de Lampedusa. Elles avaient au départ avancé le chiffre de 484 personnes, mais elles l’ont par la suite revu à la baisse. L’origine de ces clandestins n’a pas été précisée dans l’immédiat.

                      Jamais un aussi grand nombre de clandestins n’avait atteint l’île à bord d’une même embarcation.

                      Un autre groupe de 169 clandestins a atteint Lampedusa à l’aube et un bateau transportant 130 immigrants originaires de Somalie et d’Ethiopie a accosté en Sicile, a déclaré un porte-parole de la marine à Palerme.

                      Située à 200 kilomètres au sud-ouest de la Sicile et à une centaine de kilomètres au nord de la Tunisie, l’île de Lampedusa est devenue l’une des principales portes d’accès à l’Europe pour les ressortissants de pays du tiers monde en quête d’une vie meilleure.

                      Selon les autorités italiennes, les capacités du centre d’accueil de Lampedusa sont dépassées avec plus de 900 personnes entassées dans des locaux conçus pour en héberger 190.       

LOCAUX SATURES

                      Beaucoup de nouveaux arrivants affirment être des réfugiés politiques mais l’Italie estime qu’il s’agit pour la plupart de réfugiés économiques et elle a, en 2002, adopté une loi facilitant l’expulsion de ces derniers.

                      Cependant, beaucoup réussissent à échapper à l’expulsion et viennent grossir les rangs des sans papiers.

                      La police italienne a fait savoir que la moitié d’un groupe de 200 immigrants transférés samedi de Lampedusa en Sicile avaient été aussitôt relâchés parce qu’il n’y avait pas de place pour les héberger.

                      Certains alliés du gouvernement de centre-droite de Silvio Berlusconi réclament l’adoption de mesures strictes pour endiguer l’afflux.

                      « Il s’agit à proprement parler d’une invasion », a déclaré Mario Borghezio, figure de la Ligue du Nord, partenaire de la coalition.

                      « Des mesures d’urgence sont nécessaire pour mettre fin une fois pour toutes à cet exode qui prend des proportions bibliques », a poursuivi Borghezio, cité par l’agence Ansa. 


Débarquement record d’immigrants clandestins à Lampedusa

par Claudine RENAUD

               AFP, le 12.09.2004 à 13h51        

                      ROME, 12 sept (AFP) – Un débarquement record d’immigrants  clandestins a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche en Italie  sur l’île de Lampedusa située entre l’Afrique et la Sicile, créant  une situation à la limite du soutenable pour les autorités  italiennes.

                      Quelque 650 immigrants sont arrivés à Lampedusa à bord de deux  embarcations successives, alors que le centre d’accueil de l’île,  chargé des premiers soins et contrôles de police, prévu pour 200  personnes, était déjà saturé. 

                      Lampedusa est la première terre italienne sur la route des  immigrants embarquant clandestinement sur les côtes africaines. Au  point de traversée le plus court, Lampedusa est à 138 km de la  Tunisie et environ 300 km de la Libye.

                      La liste des arrivées illégales s’est encore allongée avec un  troisième débarquement de 130 personnes dimanche matin, près de  Syracuse. Parmi ce dernier groupe, qui a déclaré avoir fui la  Somalie et l’Erythrée, figuraient 30 femmes, dont cinq enceintes,  ainsi que sept enfants.

                      Les difficultés ont commencé samedi soir avec l’arrivée d’un  premier bateau de pêche probablement parti de Libye et arraisonné  par la police financière à environ 30 milles nautiques de l’île avec  quelque 480 hommes entassés dedans.

                      C’est « le plus gros débarquement » jamais vu à Lampedusa, a  déclaré à l’AFP un fonctionnaire, épuisé par une longue nuit de  veille pour effectuer les premiers contrôles d’identité et  l’inspection du navire.

                      Tous ont déclaré être Palestiniens mais, selon les premiers  éléments d’enquête, ils seraient plutôt originaires d’Egypte ou  d’autres pays d’Afrique du Nord. Il y avait quelques mineurs parmi  eux, mais pas de femmes.

                      Une deuxième embarcation avec 170 personnes à bord a été ensuite  interceptée par les gardes-côtes, à seulement deux milles nautiques  du petit port de pêche et de plaisance de Lampedusa.

                      L’ampleur des arrivées a contraint les autorités à organiser une  évacuation d’urgence du plus grand nombre possible d’immigrants vers  des centres de rétention temporaire.

                      Un premier ferry avec 70 personnes est parti dimanche matin pour  Trapani dans le sud de la Sicile et quatre avions dont deux  appareils militaires ont été réquisitionnés pour d’autres transferts  dans l’après-midi vers Crotone.

                      « C’est une vraie invasion », a réagi Mario Borghezio, un élu de  la Ligue du Nord, le parti de la droite populiste et xénophobe  membre de la coalition gouvernementale de Silvio Berlusconi.

                      La polémique n’est pas prêt de cesser car un journal local  sicilien s’est aperçu que des clandestins avaient été relâchés à  Augusta, à peine 24 heures après leur arrivée.

                      La préfecture a confirmé leur remise en liberté, en raison de la  saturation du centre local, en précisant que ceux-ci avaient un  ordre de quitter le territoire sous 5 jours.

                      Ce débarquement exceptionnel survient alors que les accords de  coopération entre l’Italie et la Libye pour enrayer ces traversées  illégales et dangereuses du canal de Sicile tardent à produire leurs  effets.

                      Des patrouilles communes le long des côtes libyennes doivent  commencer le 16 septembre, selon une source policière. 

                      L’idée lancée par l’Italie d’ouvrir des camps de réfugiés en  Libye semble en revanche avoir été provisoirement abandonnée.

                      Le problème n’est « pas seulement italo-libyen mais aussi celui  de l’Europe et de l’Afrique », avait déclaré M. Berlusconi, à l’issue  de son déplacement le 25 août en Libye, laissant entendre que la  balle est dans le camp de l’Union européenne.

                      La collaboration de la partie libyenne bute sur les prétentions  du colonel Khadafi, désireux d’obtenir une réintégration à part  entière dans le système de coopération internationale et la levée de  l’embargo frappant encore certains matériels, à double usage civil  et militaire.


Incidents dans un centre d’immigrés clandestins en Sicile

AFP, le 13.09.2004 à 11h30

ROME, 13 sept (AFP) – Des incidents se sont produits dans un  centre de rétention d’immigrés clandestins de Trapani (ouest de la  Sicile), dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué la préfecture  de la ville.

Quelques immigrés ont mis le feu à leurs matelas dans un dortoir  du centre qui accueille une cinquantaine de personnes.

Pendant l’intervention de la police pour faire évacuer le  bâtiment, quelque 25 clandestins ont tenté de s’enfuir mais tous ont  été rattrapés, à l’exception de deux d’entre eux qui sont toujours  recherchés.

Des poursuites ont été engagées contre huit des demandeurs  d’asile pour avoir résisté aux policiers et pour les dégradations  causées dans le centre d’hébergement.

L’Italie est confrontée à une importante vague de débarquements  de clandestins, avec l’arrivée de plus de 650 personnes dans l’île  de Lampedusa, un chiffre record, pour le seul week-end.

Dès dimanche soir, les autorités italiennes ont commencé à faire  évacuer le centre de premier accueil de Lampedusa, qui hébergeait  près d’un millier de personnes alors qu’il est prévu pour environ  200.

Deux avions militaires ont transporté en tout 400 immigrés vers  Crotone, dans le sud de la péninsule.

Ces transferts se sont poursuivis lundi matin: une centaine de  clandestins a quitté le centre à bord d’un ferry pour Agrigente (sud  de la Sicile) et un autre groupe de la même importance est parti en  avion, toujours en direction la Sicile.


Procès d’islamistes à Bruxelles: les premiers prévenus nient

AFP, le 13.09.2004 à 14h37

BRUXELLES, 13 sept (AFP) – Les deux premiers prévenus interrogés lors de la première audience lundi à Bruxelles d’un procès à l’encontre de dix islamistes ont nié avoir été mêlés à la préparation d’attentats malgré des liens avec des membres d’Al-Qaïda que leur attribue la justice belge.

Tarek Maaroufi, un belgo-tunisien déjà condamné à deux reprises en Belgique dans des procès liés à l’islamisme radical, a présenté le groupe d’opposants au régime tunisien qu’il essayait de constituer comme un « embryon », loin du « groupe structuré qui pensait à préparer des attentats ».

L’Irakien Saber Mohammed, interrogé dans la foulée par la présidente de la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, Claire Degryse, a expliqué être arrivé en Belgique en 2000 pour fuir le régime de Saddam Hussein, qui l’avait incarcéré deux fois.

Il a déclaré au tribunal que les deux tampons pour visas trouvés chez lui lors de perquisitions devaient en fait lui servir à fabriquer un faux permis de conduire, un projet qu’il aurait abandonné, et qui en tout état de cause « n’avait pas de lien avec le terrorisme ».

Tous deux accusés d’être membres d’une « association de malfaiteurs », ce qui peut leur valoir jusqu’à cinq années de prison.

Tarek Maaroufi et Saber Mohammed sont en fait soupçonnés par les services de renseignements belges d’avoir entretenu de nombreux contacts avec des proches de l’organisation d’Oussama ben Laden.


Un imam de la ville de Florence a célebré la date du 11 septembre par une action symbolique avec 12 Personnes d´origine musulmane et cela en donation du sang pour montrer une volonté d´integration et pour participer à la libération des otages italiens et francais en Irak.
 

Imam in Florenz gedenkt mit Blutspende des 11.9.

Islam und Kultur  

Symbol auch für « Willen zur Integration » Zum Gedenken an die Opfer des 11. September hat ein palästinensischer Imam in Florenz Blut gespendet. An der symbolischen Aktion beteiligten sich in der italienischen Stadt auch ein Dutzend weiterer Einwanderer aus dem Irak, Kuwait, den Palästinensergebieten, Syrien, Ägypten, Marokko, Jordanien, Algerien, Tunesien und dem Senegal. « Wir sind eine kleine Gemeinschaft, aber es ist ein Zeichen », sagte Imam Elsir Issedin. Sie hätten für ihre Aktion den dritten Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington gewählt, « um an alle Opfer des Terrorismus zu erinnern ». Die Blutspende sei auch ein Symbol « für unseren Willen zur Integration », betonte der seit 1991 in Italien lebende Issedin. Die Initiative wollte zudem für die Freilassung der im Irak entführten Italienerinnen und der französischen Journalisten demonstrieren. RHEINPFALZ ONLINE  


 

ELECTIONS ?  

vendredi 10 septembre 2004, par FDTL Info Au Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, nous avons toujours considéré que des élections libres, menées en toute transparence dans le cadre d’un Etat de Droit respectueux des Libertés Fondamentales, constituaient un des fondements de tout processus aboutissant au pluralisme des partis et à l’alternance démocratique. Or, est-il possible aujourd’hui d’envisager sereinement d’organiser des élections, voire jeter les bases de la « République de demain », alors que des centaines de Tunisiens croupissent depuis plus de dix ans dans des conditions indignes derrière les barreaux , alors que des partis et des associations revendiquent en vain leur légalisation, alors que des partis et des associations légalisés réclament une reconnaissance de facto, bref alors que les libertés fondamentales sont régulièrement bafouées. Au FDTL, au terme d’une expérience de deux ans, nous avons appris que la légalisation n’entraîne pas systématiquement la libre participation à la vie publique. En effet, par le système de l’état-parti, en l’occurrence l’état-RCD, ce qui est un tout droit est transformé en privilège distribué à convenance, selon les intérêts, voire l’humeur du moment. C’est ainsi que les médias audiovisuels sont interdits aux voix discordantes, que les espaces publics sont autorisés à la tête du client, que le financement public, en fonction d’une loi discriminatoire, est réservé aux seuls « partis parlementaires » qui ont fait serment d’allégeance. A cela s’ajoutent la surveillance étroite – des téléphones, des déplacements…, parfois le harcèlement des opposants et des militants… Etre opposant en 2004 en Tunisie semble une gageure impossible : c’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. L’inefficacité tant décriée de l’opposition militante à changer en sa faveur l’équilibre des forces est certainement liée à ses faiblesses ; mais la responsabilité essentielle en revient au pouvoir qui a toujours bloqué l’éclosion de toute vie politique réelle en usant du bâton et de la carotte, et en jouant sur les divergences. Ainsi, Il a toujours trouvé des partis prêts à endosser le rôle du comparse et à animer un théâtre d’ombres. A la veille des élections de 1994, en instaurant pour l’opposition la règle humiliante du quota « réservé » , quelque soit le score obtenu , il a trouvé un moyen efficace pour appâter une partie de ses membres, leur faire renoncer à jouer leur rôle d’opposant et les intégrer dans son jeu  »allégeance contre privilèges ». Pour 2004, la mise en place d’une deuxième chambre va susciter les envies et aiguiser les ambitions. L’état-RCD a surtout tué l’esprit de compétition en s’appuyant sur la poids d’une administration et d’une force publique aux ordres, privant ainsi ses adversaires des moyens de l’affronter dans un combat loyal. Dans ce contexte de quel pluralisme parle-t-on ? peut-on parler de vraies élections en octobre 2004 ? Pour desserrer l’étau, nous avons, en janvier 2004, appelé à un Rassemblement des Forces Démocratiques. Il fallait faire pression sur le pouvoir et exiger des garanties. L’espoir de réaliser un tel objectif s’inscrivait dans la logique des concertations périodiques entre les cinq partis, CPR, Ettajdid, FDTL, PCOT et PDP, ainsi que des actions communes menées au cours de l’année dernière. Cet espoir était conforté par le fait qu’il n’y avait pas de désaccord fondamental concernant l’analyse de la situation. La suite des événements a prouvé que cela n’était pas suffisant, car, bien que d’accord sur le diagnostic, nos partenaires ont adopté des démarches différentes, voire divergentes. Les uns – CPR et PCOT – ont décidé le boycott refusant de parier sur l’évolution de la situation, les autres – Ettajdid et PDP – la participation sans condition. Pourquoi une telle dispersion alors que, à l’évidence, le rendez-vous d’octobre est, pour la vraie opposition, une occasion historique de dire non à un jeu malsain et de préparer l’avenir. Elle en a, aujourd’hui, les moyens. Le temps où quelques uns s’égosillaient pour dénoncer la démocratie de façade ou réclamer l’amnistie générale est désormais derrière nous. Tout au long des années 90, des centaines de pétitionnaires se sont rassemblés autour de mots d’ordre importants. Le FDTL en 1994 et le CNLT en 1998 ont vu le jour. La LTDH a reconquis son autonomie et son dynamisme. Le Congrés d’Ettajdid comme celui de l’UGTT ont suscité des espoirs. Enfin, couronnant cette renaissance, la Conférence du 12 Mai 2002 est venue concrétiser le refus de l’ensemble des démocrates d’avaliser la manipulation de la Constitution et la réinstauration de la Présidence à vie. Il ne faut pas oublier que 2004 aurait dû consacrer, si la Constitution n’avait pas été opportunément manipulée, pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie Indépendante, une alternance pacifique au sommet de l’Etat. C’est cet élan que nous avons essayé de sauvegarder et de renforcer. Nous avons articulé notre position sur les bases suivantes :  Nous ne pouvons pas, sous peine de déni de nous-mêmes, accepter des règles du jeu que nous avons unanimement condamnées en mai 2002. La participation à l’élection présidentielle, quelque soit sa forme, ne peut que cautionner les résultats du référendum, les manipulations de la Constitution, la réinstauration de la présidence à vie et la négation de la liberté de candidature à cette élection.  Nous n’avons pas le droit d’appeler des citoyens à participer à un jeu sans être en mesure de faire respecter leur volonté exprimée à travers les urnes, ou tout au moins de dénoncer efficacement la fraude annoncée : Toutes les expériences antérieures l’ont prouvé : les élections à la tunisienne sont devenues une référence mondiale dans le domaine de l’absurde. Aux dernières élections présidentielles de 1999, chacun des deux candidats de « l’opposition » conviés à se sacrifier pour jouer le jeu de la « candidature-faire valoir », a ramassé 0,32% des voix. Dans ce système, la soumission. n’est pas une garantie contre l’humiliation. Tous nos partenaires de l’opposition s’accordent pour dire et écrire que les prochaines élections seront une copie conforme des précédentes ; les citoyens en sont eux aussi convaincus et ne sont pas prêts, dans leur majorité, à se déplacer pour rien. Ceux qui croient pouvoir faire de ce rendez-vous l’occasion de mobiliser les citoyens autour d’un débat d’idées, voire d’une alternative, ne peuvent ignorer le désintérêt de la population convaincue que les jeux sont faits et que les règles sont faussées. Ils prennent le risque d’engendrer, au lendemain des résultats, une désillusion grave de conséquences  Pour la communauté nationale ou pour le processus démocratique il n’y a aucun intérêt à siéger au Parlement dans sa forme actuelle. Le bilan des dix dernières années prouve que les quelques sièges au Bardo, acquis par désignation, n’ont rien apporté au débat national ; ils n’ont jamais pu influer sur la politique imposée par l’exécutif. Par contre, l’effet anesthésiant de la députation est garanti, maquillé éventuellement par la rhétorique bien rodée de la  »réal politique » et de la  »démocratie consensuelle ». De 1994 à 2004, un nombre infime de députés ont tenté, à leur corps défendant, de préserver une certaine liberté d’expression, sans que cela redonne le moindre crédit à ce qui n’est qu’une chambre d’enregistrement. Ceux qui défendent la thèse des « acquis à préserver » ne peuvent ignorer que ces acquis n’ont été consentis par le pouvoir que dans le cadre d’un contrat faisant des avantages le prix de l’allégeance. A quelques semaines du rendez-vous électoral, il s’agit surtout de ne pas compromettre les chances du nécessaire Rassemblement des Forces Démocratiques éprises de liberté et prêtes à rompre avec le système du Parti Unique. Les élections ramadanesques ne seront qu’une parenthèse malheureuse et encore une fois une occasion historique gâchée par la faute d’un pouvoir exclusivement soucieux de se maintenir coûte que coûte. L’opposition doit rompre clairement avec un système qui dénie le droit à la différence, exclut toute compétition sérieuse dans le champ politique et associatif, marginalise les Tunisiens et insulte leur intelligence en organisant des parodies électorales. L’opposition doit s’engager de façon déterminée afin d’imposer une moralisation de la vie politique dans le cadre d’un Etat de droit. La remobilisation indispensable des citoyens passe nécessairement par la reprise de confiance dans l’action politique et dans une opposition qui se met au service de l’intérêt général d’une manière sûre, constante et crédible.

(Source: le site du FDTL visité le 13 septembre 2004)
 

Le RCD subit sa première défaite à Montréal

Par Omar Khayyâm   Montréal, le 10 septembre 2004. J’arrive en retard à la conférence de Me Néjib Chebbi, secrétaire général du PDP (Parti Progressiste Démocrate). La salle est remplie aux deux tiers, mais avec l’arrivée des retardataires il n’y aura plus de place. Certains assistent à la conférence debout, faute de place. Mme Valérie Guilloteau, représentante d’Amnistie Montréal, fait un exposé de la situation peu enviable des droits de la personne en Tunisie. Elle sera suivie par son honneur Gaston Labrèche, juge canadien à la retraite, actif dans la défense des bonnes causes comme celle de la justice asservie en Tunisie. M. Labrèche en sait long sur le fonctionnement de la « justice » tunisienne. En effet, il a assisté à pas mal de parodies de procès. Enfin le « candidat virtuel » à la présidence tunisienne, Me Néjib Chebbi prend la parole.   Monsieur Chebbi ne se fait aucune illusion sur le sort qui sera réservé à sa candidature ni sur le nom du gagnant de la prochaine « élection » présidentielle. Pour lui l’important est de monter au monde entier le verrouillage politique et médiatique du  système tunisien. La loi électorale – exactement comme la soi-disant reforme de la Constitution – a été faite sur mesure pour l’actuel président de la Tunisie.
C’est lui-même  qui choisit ses « concurrents »!   Mais d’après M. Chebbi les maux de la Tunisie ne sont pas seulement politiques. L’économie tunisienne, utilisée jusqu’ici comme cache-sexe par le régime tunisien, se porte mal et souffrira encore plus pendant les années à venir. Chaque année les universités tunisiennes déversent sur le marché de l’emploi – ou plutôt marché du chômage – des dizaines de milliers de diplômés dont la majorité est privée d’avenir. L’industrie textile est en difficulté et sera encore plus fragilisée par l’ouverture complète du marché tunisien. Des dizaines de milliers d’emplois sont menacés. Les faillites et les licenciements d’ouvriers sont déjà monnaie courante dans ce secteur. En outre, le secteur bancaire risque de s’effondrer à tout moment vu le volume inquiétant des dettes douteuses accumulées par les banques tunisiennes. M.Chebbi a cité la fameuse liste de la Banque Centrale de Tunisie où figurent les noms des 127 hommes d’affaires les plus endettés au pays.   Avant même que M. Chebbi ne prenne la parole, les  micros de Ben Ali étaient déjà à l’écoute. En effet, les micros du Ministère de l’intérieur – aux sens figuré et littéral du mot « micro »- nous ont honorés par leur présence. La table sobre de M. Chebbi a enfin trouve le décor qui lui manquait. Une meute de benalienés  a occupé les dernières rangées. C’est normal, le RCD n’a jamais été un parti d’avant-garde! Il y avait aussi un type dont les regards perçants de flic sautent aux yeux. C’était le flic numéro un du consulat tunisien à Montréal. Il a choisi un lieu stratégique  qui permettait  a ses yeux de rapace de « balayer » toute la salle.   Parmi les présents, deux éternels avocats du diable, un certain Hammadi, muni de tous les appareils d’enregistrement nécessaires, et un certain Daghfous, prof universitaire qui a eu le déshonneur d’être reçu par Zaba à Carthage. Mu par un « militantisme » sans faille, ce même Hammadi était la veille a Québec pour enregistrer et interroger le chef du PDP. Ce dernier lui a d’ailleurs posé la question: « Pourquoi me poursuis-tu partout? ». Les deux amis de « notre ami Ben Ali » se sont attaqués a       M. Chebbi l’accusant de mauvaise foi et de falsification des faits. Le sang froid de M. Chebbi est admirable. Il est sûrement habitué aux provocations des pions de la dictature. Il a été d’ailleurs longuement applaudi par l’autre Tunisie présente dans la salle. La présence de cette autre Tunisie qui ose ouvrir la gueule était remarquable. Grâce à ses interventions vigoureuses et sans  concessions, elle a mis les benalienés en minorité. A la fin ils se sont contentés du rôle de comparses. C’était la première fois de ma vie que je vois le RCD littéralement écrasé par l’opposition. Certains Tunisiens de Tunisie donneraient la moitie de leur vie pour assister à un tel  spectacle.   La médiocrité des « avocats du diable » était à la hauteur de la bassesse du régime qu’ils défendent. Les représentants de la dictature étaient tellement désorientés par la virulence des critiques qu’ils ont quitté la salle à la sauvette dès la fin de la conférence et oublié de déployer la banderole qui les accompagnait: BEN ALI LE CHOIX DE L’AVENIR!   Ils ont essayé de jouer leur dernière carte avec une marionnette d’une association tuniso-canadienne proche de la dictature, une Québécoise qui a apparemment bénéficié de la générosité de la « caisse noire » de Carthage. Elle dit qu’elle a visité la Tunisie mais qu’elle n’a rien vu de tout ce que rapporte Amnistie. Je la crois sur parole. Ni les caves du Ministère de l’Intérieur ni les centres de détention de Bouchoucha et Gorjani ne faisaient partie de son circuit touristique. Un circuit bien rodé.   Maître Chebbi a été ravi par le degré de maturité atteint par la société civile tunisienne au Canada. La conférence de M.Chebbi à Montréal peut être aussi considérée, selon un des intervenants,  comme un modeste atelier de démocratie où les Tunisiens de différentes tendances politiques peuvent se parler sans se bagarrer. D’après Monsieur Jamel Jani, le président de l’ADPM, le succès de la visite de Monsieur Chebbi au Canada encouragera son association et la société civile tunisienne au Canada à inviter d’autres personnalités politiques tunisiennes à venir s’exprimer devant leurs compatriotes vivant au Canada.     À la fin de la conférence de M. Chebbi je n’ai eu qu’une seule pensée: ce qui fait le plus peur à la dictature tunisienne c’est la disparition de la peur chez un nombre grandissant de Tunisiens. Le risque de contagion est énorme.   Aujourd’hui plus que jamais nous devons mettre en pratique le slogan lancé par la société civile tunisienne en mai 2000: laa khawfa baâda al-yaoum! Adieu la peur à partir  d’aujourd’hui!


 

BOUSSABBA AL-KAHWAJI LE DUPLICATA

 
Dr.SAHBI AMRI            Il n’est pas étonnant de voir des pseudo-juristes applaudir la candidature illégale et illégitime du Général-Président-Dictateur Zine El Abidine Ben Ali pour un 4° mandat frauduleux aux prochaines éléctions présidentielles du 24 Octobre 2004 .            Les laboratoires de clonages de souches hybrides de serviteurs incondotionnels de la dictature policière ne cessent de produire des automates soumis aux directives qui optent pour les Slogans :  » Ben Ali , garant de l’avenir de la Tunisie  » ,   » Ben Ali , l’unique choix de l’avenir  » ….. identiques aux Slogans :  » Ne pensez pas , c’est Ben Ali qui pense pour vous  » ,  » Ne travaillez pas , c’est Ben Ali qui travaille pour vous  » ,  » Ne mangez pas , c’est Ben Ali qui mange pour vous  » ,  » Ne protestez pas , c’est Ben Ali qui proteste pour vous  » ,  » N’ayez pas d’aspiratios et d’horizons dans la vie , c’est Ben Ali qui decide pour vos aspirations et horizons dans la vie  » ,  » Ne blaguez pas , c’est Ben Ali qui blague pour vous  » .            Donc , en fin de compte , ne soyez qu’une poutre sur laquelle reposent des étages de dalles . Car , Ben Ali ne pense qu’au ciment et n’a que du ciment ….            Pour ce fait , il ne faudrait s’attendre qu’à des attitudes de ciment et de beton de la part d’un melangeur de ciment qui a un penchant particulier au constructions faites de ciment .            C’est un individu synthetiquement Président de la Republique après un long parcours au trone . Il passera les commandes après le 24 Octobre 2004 à sa Lady Ley-Lait qui devrait prendre la relève puis q’elle est assoiffée de pouvoir et a déja bien placé ses pions aux postes de commandes et de decisions-clefs .             Après la prochaine station éléctorale , Zine El Abidine Ben Ali ne sera qu’un  » Tartour « . La difference d’age en est certainement pour quelque chose .              Il perdra au fil des jours de ses prerogatives puis qu’il a bien accompli la phase de transfert du pouvoir sous la fraude éléctorale pour preserver ses chances de survie en paix et sous une totale immunité à l’impunité .               En tant que personnage , Zine El Abidine Ben Ali ne represente que l’au delà de la futilité .  Mais , en tant que systeme ou appareil , c’est un monstre qui cache des mystères dont le spectre s’étale entre les dérives financières et la criminalité politique . Cependant , il ne pourrait contrarrier la loi de la nature .Toute force , à la faiblesse revient .                Les victimes de Zine El Abidine Ben Ali se comptent par milliers à l’interieur et à l’exterieur de la Tunisie .                 Les sequelles de torture morales , physiques et materielles gardent leurs empreintes dans la memoire de tous les Tunisiens .                 Chaque famille Tunisienne a été lésée de loin ou de près par l’atrocité et la férocité du Démon de Carthage .                 Les portés-disparus , les décès de grève de faim dans les prisons , les morts par negligence medicale pénitencière , les assassinats policiers des étudiants du Campus par armes à feu , Les crimes policiers par simulation d’accidents de la voie publique , les tentatives de meutres et d’exterminations d’opposants politiques à l’interieur et à l’exterieur de la Tunisie ,les morts sous torture dans les géoles policières du ministères de l’interieur et ailleurs ,  les cimetières , les hopitaux  , l’exil forcé , l’affamination , la depossession des biens personnels , les vols policiers , les harcèlements-persecutions , l’excluson socio-professionnelle …. et tant d’autres pratiques similaires ou pires ont été les critères de choix du pluralisme politique de Zine El Abidine Ben Ali pour instaurer la republique de demain ou plus exactement la republique du Démon .           Ces juristes pseudo-intellos et maçon du bricolage politique , n’ont-ils pas honte de soutenir et argumenter frauduleusement la candidature de Zine El Abidine Ben Ali aux prochaines éléctions présidentielles du 24 Octobre 2004 ? ? ?        Ne faudrait-il pas traduire ce  Zine El bidine Ben Ali en justice pour tout ce qu’il a causé et commis au court son regne et bien avant le 07 Novembre 1987 ? ? ?    Ne faudrait-il pas établir un bilan des dérives et violations de Zine El Abidine Ben Ali  depuis son ascension au pouvoir supreme de La Tunisie malgrè sa possession d’un arsenal de cadeaux et prix « attribués » ou achetés  auprès des institutions douteuses du respect des droits de l’homme ? ? ?                   Tous les Presidents de la ligue Tunisienne des droits de l’homme réunis depuis la création de cette institution ne peuvent égaler l’ensemble des prix qu’a reçu le Docteur Zine El Abidine Ben Ali en ce sens et en si peu de temps pour faire de ce monstre un militant des droits de l’homme : Le veritable defendeur des droits de l’homme aux mains souillés de sang et de larmes de ses victimes . C’est Rigolo et meme Chalaco .                    Les temoins sont là pour étaler du fond de leurs ames les souffrances que leur a infligé ce Zine El Abidine Ben Ali et ses bourreaux .                    Quant aux disparus , leurs descendances gardent le messages dans la memoire .                     La reforme de la constitution du 26 Mai 2002 , malgrè ses carences légales  et irrégularités de légitimité , n’a jamais été le meilleur refuge pour ce criminel pour etre à l’abri des pousuites judiciaires .                     Ses proches conseillers l’ont déja mis dans un bateau puis qu’il s’agit d’un ignorant certifié .                     Mais ce qui m’intrigue aussi , c’est que le groupe des onze moins un et leur avocat Maitre Abdelwahab Maatar n’ont pas demandé la traduction de ce Zine El Abidine Ben Ali En Justice .                     Ils ont demandé tout simplement presenté une opposition pour l’annulation de la candidature de Zine El Abidine Ben Ali aux Prochaines éléctions présidentielles tant qu’il y a un litige judiciaire au tribunal administratif non résolu depuis le 04 Juillet 2002 concernant la demarche légale de la procedure de l’appel  au referundum du 26 Mai 2002 formulé par le decret presidentiel N° 629 du 03 Avril 2002.                     En conséquent le dit-tribunal ne s’est pas branché sur cette affaire . Il est demeuré deconnecté sur ce sujet bien que nombreux de ses magistrats etaient au courant du litige posé . Son bureau d’ordre a engagé la procedure judiciaire dans un chemin érroné contrairement à ce que pretend et sous-entendre un haut-parleur RCDiste .                      L’avocat Maitre Maatar ou n’importe quel autre avocat n’a pas les prérogatives de choisir le chemin du parcours de ses dossiers au niveau du tribunal pour choisir le juge et son departement .                     En outre , j’ai essayé de trouver des excuses et pretextes pour justifier les motivations qui ont incité Maitre Med. Habib Aouida à propos de sa dernière publication à Tunis News . Mais , je n’ai pu conclure que  » C’est un Duplicata de l’avocat Med. Ridha Lajhouri  » . Le clonage RCDiste est en effervescence . A chaque fois où un brin de vérité tente de submerger en surface , les anophèles des marecages de Zine El Abidine Ben Ali tentent d’infecter toute initiative pacifique , démocratique et légale . On dirait que ces chasseurs dans les eaux usées stimulent par leurs actes d’irresponsabilité et manque de civisme une insurrection populaire dont ne pourrait supporter une Tunisie fragilisée pour écarter Ben Ali du pouvoir et mettre le pays à genoux .                  La police politique a promis à Med. Ridha Lajhouri le poste de ministre de la justice en recompense à ses efforts d’espionnage contre ses confreres et le Barreau Maitre Bechir Essid . Puis , petit à petit l’offre est descendue au poste de secretaire d’état chargé des droits de l’homme . Puis  , encore plus , les promesses se sont arretées à l’appui et soutien policier au poste de barreau en substitution à Maitre Bechir Essid . Le délire e l’avocat Med. Ridha Lajhouri l’a transformé en poete bien romantique . Mais à la decouverte des resultats du scrutin du barreau , la deception de l’avocat ambitieux Med. Ridha Lajhouri etait si énorme et l’a replié sur lui-meme . Sa honte devant ses collègues l’a deprimé à l’égard des services de mercenaire-policier qu’il a accompli avec devouement sans convictions mais par interet .             J’espère qu’il a deja bien appris la leçon qu’il transmettra à ses similaires .              Mais , ce nouveau bourgeon de pion-candidat à la defense d’un … candidat à la présidence s’attend peut-etre à pire qu’une giffle qu’à reçu Med Ridha Lajhouri qui a disparu des forums des debats politiques.              Ce Med Habib Aouida n’ose prendre l’affaire de la demande d’opposition pour annulalation du referundum afin de defendre son maitre-nourricier . Il a preferé gueuler en dehors de son domaine de juriste car il ne peut plaider pour une cause perdue d’avance . Raison pour laquelle , il   a   preferé   montrer   son mega-juridisme RCDiste.               En l’occurence , il a oublié de mettre en valeur l’ingrattitude policière qui est l’un des critères des transactions lucratives à moins que le valet de Sadok Chaabene est d’un autre avis .              Mais pour ce Boussabba Al-Kahwaji , il ferait mieux de s’occuper des chiffons de comptoir pour essuyer les tables et le par-terre de son café au Boulevard Lafayette à Tunis . Il ferait mieux aussi de vider les megots des cendriers et de bien tirer la chasse des toilettes au fond de son café .               L’histoire réserve des surprises aux speculateurs du marketing politique . Ce n’est qu’une question de temps .

Dr.SAHBI AMRI Medecin Privé de sa Medecine Tel.00.216.98.22.27.51

 


 

افتتاحية

إعلام مسيج وصحافة مقيدة

المناخ الإعلامي الذي تجري فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التشريعية المقبلة أبعد ما يكون عن التعددية وحرية التعبير، وهو أسوأ مناخ إعلامي منذ انتخابات 1986 التي صال الحزب الحاكم فيها وجال وحده على الركح السياسي بلا منافس أو رقيب. فعلى الرغم من أهمية الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني وما يستوجبانه من حوار بين التونسيين بشأنهما وبشأن أوضاع البلاد عموما وما تواجهه من تحديات لم ينظم أي حوار في الإذاعة أو التلفزة حول هذه القضايا بل أن هذين الجهازين تخصصا أكثر من أي وقت مضى في الدعاية السياسية للحزب الحاكم ومرشحه.

ويمكن القول إن المشهد الإعلامي الذي جرت في ظله انتخابات 1994 و 1999، على سوئه، كان أفضل قليلا لوجود ديكور إعلامي وندوات سياسية في التلفزة والإذاعة عن التنمية أو الانتخابات أو  » المسار الديمقراطي « . كل ذلك اختفى. وقد أثر اختفاؤه على الصحافة المكتوبة التي نشعر اليوم لدى قراءة أي صحيفة منها أنها ملجمة وخاضعة لرقابة شديدة إلى درجة أنها تخلت عن الموائد المستديرة والندوات والحوارات التي كانت تجريها مع الفرقاء السياسيين لإطلاع الرأي العام على طروحاتهم.

اليوم اختزلت التغطية في زوايا صغيرة في الصفحات الداخلية للجرائد لا تتعرض أبدا للمضمون أي البرامج والرؤى والاختلافات بين الأحزاب وإنما تختصر في معلومة فنية عن عدد الدوائر التي يترشح فيها الحزب الحاكم مثلا ورؤساء قائماته.

ونكاد نشعر لدى قراءة التغطيات الصحفية أن السياسة ممنوعة بمناسبة الانتخابات وأن النقد محظور والمعارضة محرمة فلا تجد صدى لأي بيان يصدره الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا ولا تعثر على تصريح لقيادي معارض يعارض حقيقة لا تمويها. فكيف يمكن الكلام عن انتخابات تعددية في هذا المناخ الإعلامي المسيج الذي لا يأتيه الباطل من  » باطل  » المعارضة، من بين يديه ولا من خلفه ؟

ألا يكفي أن التونسي محروم من سماع الرأي المخالف طيلة خمس سنوات لنحرمه حتى من  » الاستراحة  » القصيرة التي لا تستمر أكثر من بضعة أسابيع كل خمس سنوات ؟

بات الجميع يعلم أن الحزب الحاكم يخشى من المواجهة مع الخصوم ويتحاشى أي جدل لأن من شأن ذلك أن يكشف ضعف حجته وتهافت البناء الذي يقيم عليه وصايته على الشعب. ولذا فإن المعركة من أجل حرية الإعلام لا ترتبط بالانتخابات وإنما هي مهمة عاجلة ينبغي أن ينخرط فيها جميع الديمقراطيين أحزابا ومنظمات أهلية ومستقلين بوصفها مفتاح التعددية والحريات.

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


انتصارات المقاومة وبشرى التحرير

أقلقت انتصارات المقاومة العراقية غالبية الأنظمة العربية على امتداد هذه الأيام، فهذا الثائر المارد الذي بدأ باهتا وانطلق ساخطا ليحطم أسطورة التفوق الأمريكي فاجأ الجميع فما مرّ يوم إلا وأزدادت الثورة انطلاقا وشعر ما يسمى بأعضاء الحكومة العراقية بانقباض شديد.

كان الأمريكان يتصورون أن جندهم المحتل سيقضي نهاية اسبوع سعيد في كربلاء والنجف وسر من رأى، وبقية أطراف العراق وراهنوا على المعارضة والعملاء، وقد ضخموا كره العراقيين للنظام البعثي واختلقوا له الأسباب والتعلات، لكنهم تناسوا أن غضب صدام رحمة، وقدوم الأمريكان نقمة، فأي مستعمر على امتداد التاريخ الطويل لم يقدم لهذه البلدان إلا الدمار والحقد، عدا العرب فإنهم لما انتشروا في جهادهم المقدس عرفوا كيف يساوون بين الناس وكيف يخاطبون وجدان تلك الشعوب التي رحبت بالاسلام ودخلت غالبيتها إلى رحابه طواعية. وكم من ملك ترك على كرسيه شريطة الإصداع بالشهادة واتباع طرائق الإسلام ومناهجه. لكن بين الأمس واليوم اختلت موازين القوى باختلال مقدرات الشعوب وبافتقار الأمم إلى إعادة تجديد آليات التحرر فيها.. بعدما استهان القوي بالضعيف واستبد الحاكم بالمحكوم، وفقد الناس آليات التحرك لمجابهة الظلم، وتحولت بعض شعوبنا إلى قطعان يحكمها فرد، ويتصرف في شؤونها حكام متسلطون. ولئن تكالب الأمريكان على العراق وساهم الأجوار في تدهوره وسقوطه، فقد أصيبوا بالخيبة من المقاومة العنيدة التي تشنها الفصائل العراقية بكل أطيافها والتي أذهلت قوى التحالف، فسارع بعضهم بالخروج هربا، وأرعبت صدور الخونة وجعلتهم يفكرون كثيرا في المصير المنتظر… وعلى الدول العربية القريبة من الحدث العراقي والبعيدة عن حدوده، وعلى كل قوى الأمة الحية أن تدين ما يجري وما يخطط له في العراق اليوم، وهذا أضعف الايمان. فأمريكا لا تحترم الصديق حتى تأخذ بيديه فكيف لها أن تراعي خدمات الخونة والمهرولين ؟ إن الكرامة والحرية والاستقلال هدف صعب ولا بد له من تضحيات، ولا بد له من رجال بواسل لا تشتريهم المغريات ولا ترهبهم آلة التعذيب والتسلط، والمقاومة التي نشهدها اليوم هي الطريق، وهي الأمل في مستقبل العزة والكرامة.

الهادي الفرحي

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


بصمات

متسولون في شوارعنا..

محمد فوراتي

من المظاهر المحزنة والتي أصبحت مألوفة في الأشهر الأخيرة أعداد متزايدة من المتسولين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا تجدهم في كل مكان يلحون في طلب المساعدة، ويستعملون سبلا مختلفة للحصول على المال. يلاحقونك أينما كنت.. تحس بالذنب و المشاهد تتكرر أمامك كل يوم ولا تدري ما تفعل.. فأينما وليت وجهك فهناك مظاهر مخلة بالإنسانية و لا تعكس أي وجه من وجوه التحضر والمدنية التي نتغنى بها. في الساحات العامة وفي الحافلة والمترو وأمام المساجد وأمام الإدارات مشاهد مقرفة حقا ومستفزّة، نساء عجائز ومعاقون وشيوخ في عمر جدّك وأبيك يجلسون في مشهد مذلّ يطلبون أي شيء يسُدّون به الرمق. ولولا انتشار هذه الظاهرة في كل شوارعنا وكل ساحاتنا لقلنا أنها حالات شاذة توجد في أي مجتمع ولكنها أصبحت ظاهرة مقلقة وخاصة في العاصمة وضواحيها.

 في أحد أيام هذا الصيف كانت تمد يدها للمارة تحمل رضيعا لا يتجاوز عمره الستة أشهر، لم أقوى على سؤالها ما سبب بليتها ؟  بل سألت نفسي ما ذنب هذا الطفل حتى يعيش مشرّدا مع أمه تحرقه حرارة الصيف ويلسعه برد الشتاء ؟ أين مجتمعنا من هذه المشاهد التي تتكرر أمامنا يوميا ؟  وأصبحنا نألفها.. نتأفف.. ونحولق.. نلعن.. ونصمت. من المؤكد أن هناك عددا من هؤلاء المتسولين والمتسولات امتهنوها عملا يوميا سهلا للتكسّب. ولكن هناك حالات عديدة ناطقة تكشف عن فقر مدقع وحرمان فعلي وإعاقة كاملة ( بعضهم فقد نصفه ) ولا يمكن لعين أن تخطئهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحوطهم القاذورات والأوساخ من كل مكان. والأدهى والأمر من ذلك أنهم يختارون شوارع كبيرة ومناطق مكشوفة نمر منها كل يوم نشاهدهم ربما نتعاطف معهم لحظتها ثم ما نلبث أن ننسى ونصمت. هم يذكروننا كل يوم أن مجتمعنا يشهد تحولات عميقة وأنهم الجزء المأساوي من هذه التحولات. وفي كل هذه الحالات فالدولة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة وانتشارها، وهي المسؤولة أيضا عن إنهائها، ولم يعد مشرفا لتونس أن يبقى في شوارعها مثل هذه المشاهد اللاإنسانية، خاصة وأن خطاب التضامن والرفق يملأ كل منابرنا ومناسباتنا…

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


قبل 51 يوما من الانتخابات السلطة لم تعط إشارة انفتاح واحدة

فتحي التوزري

يفصلنا شهران عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا حياة لمن ينادي. تونس في صيف هذا العام احترقت بحرارة شهر أوت واكتوت برداءة وركاكة المهرجانات الصيفية المستنسخة من سنة لأخرى وتلظت بلهيب القهر والغضب نتيجة المهزلة السياسية المبرمجة أو ما يسمى في الإعلام الرسمي بالانتخابات القادمة.

السلطة لم تبادر بالقيام بأي استشارة مع الأطراف السياسية ولم تعط أي إشارة انفتاح إلا على حزبها الحزب الحاكم. الجرائد اليومية تكتب وبدون خجل عن البرامج والسجالات والحوارات والمنافسات بين  » كيري  » و   » بوش  » وبين الأحزاب المتنافسة في الولايات المتحدة وترفض عمدا أن تخوض في صلب هموم الحملة الانتخابية التونسية: الرئاسة مدى الحياة ، المناخ السياسي، الإقصاء، الفساد، الإصلاحات الملحة، الرئاسة المتجددة.

وسائل الإعلام الرسمية وحتى شبه الرسمية لم تتفطن إلى حدّ الآن إلى أنه لدينا قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر موعد انتخابي في أكتوبر… في تونس. المأساة التونسية وحدها كفيلة بأن تفسّر كيف أنه من السهل البحث والاستقصاء والتعريف بآراء وأفكار وبرامج مرشحي الانتخابات الأمريكية لكن من الصعب بل المستحيل التعريف بأفكار وآراء المرشحين في تونس وخاصة المحتجين والغاضبين والمقاطعين والمنبوذين.

نحن في تونس ليست لنا أفكار وآراء ولا مفكرون ولا سياسيون ولا زعماء. لنا حزب واحد ودين واحد ومذهب واحد ورئيس واحد وفكر واحد. لماذا إذا الانتخابات ؟

لماذا تكلف السلطة نفسها عناء مهرجان دعائي إضافي وتطلق عليه اسم  » الانتخابات الرئاسية والتشريعية  » ؟

دعنا من الخوض في موعد هذه الانتخابات وكيف تفتقت قريحة السلطة على تنظيم انتخابات في شهر رمضان وبعد أيام قليلة من العودة المدرسية. ودعنا من الخوض في المناخ السياسي الحالي حيث مازال الإسلاميون ما بين سجين ومشتت ومطارد، ومازالت المعارضة المستقلة تعامل وكأنها مرض خبيث وخلايا سرطانية لا بدّ من استئصالها ومازالت مظاهر الحكم الفردي والحزب الواحد مهيمنة بالكامل على الحياة السياسية. ودعنا من الخوض في التجمع الدستوري الديمقراطي وكيف يصول ويجول أعضاء مكتبه السياسي ولجنته المركزية ليؤكدوا على أن مرشحهم هو الخيار الأفضل والأنسب والممكن والوحيد، أما من ليسوا من هذا الرأي فيقال لهم  » اشرب وإلا طيّر قرنك « . كل هذه التحركات التي تتجنّد لها الإدارة وتسخّر لها وسائل الإعلام تجري منذ أشهر وستتواصل وهي ليست طبعا، معتبرة جزءا من  » الحملة الانتخابية بل هي ولاء وعربون وفاء… »

كذلك دعنا من الخوض في الإعلام وانغلاقه وزيف مقولاته ولغته الخشبية واحتكاره من طرف السلطة وتسخيره للدعاية لانجازاتها ورموزها.

بعد كل هذا، ولم أذكر إلا القليل، يحقّ لنا أن نتساءل إن كنا فعلا مقبلين على انتخابات ؟ وهل أن ما ستشهده البلاد بعد ستين يوما يصحّ تسميته واعتباره استفتاءا شعبيا أو انتخابات ؟ قهل تتوفر قبل أقل من شهرين على هذا الموعد المواصفات الدنيا لما يعتبر قانونيا ودستوريا وعمليا انتخابات ؟

لقد تابعنا عن قرب انتخابات فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا، وتابعنا بحرص الانتخابات في السينغال ومالي وتابعنا حتى الانتخابات في اسرائيل وهانحن نتابع الانتخابات في أمريكا. وبعد أن شاهد التونسيون على الفضائيات كل هذه الإنتخابات هل يمكن أن يصدّقوا ولو للحظة أن ما هو قادم علينا نحن يعتبر انتخابات ؟ قطعا لا .

نحن مقبلون على مهزلة، على مسرحية ركيكة، وعلى عملية تبذير للمال العام على حملة تمويل واسعة النطاق. لقد كبر جيلي وترعرع على حبّ الوطن. وكبرنا وكبرت معنا أحلامنا في الحريّة والرقيّ. لقد كبر جيلنا مع فكرة الجمهورية بعد التحرر من الاستعمار والدولة الحديثة بعد التحرر من التخلف والديمقراطية بعد التحرر من الاستبداد  والحكم المطلق.

لكن ما نحن قادمون عليه في أكتوبر لا يوغل بنا في التخلف والاستبداد فقط بل ينسف تلك الأحلام في سبيل بقاء مصالح معينة وإعادة إنتاج نظام سياسي متخلف.

إنني أجد اليوم صعوبة حتى مع ابني الطفل لإقناعه بضرورة المشاركة السياسية لبناء قيم العدل والحرية والديمقراطية. وأجد صعوبة مع نفسي لفهم كيف يمكن للقيادة السياسية الحالية الاستهانة بتطلع شعب بأكمله للحرية وكيف يمكن لها أن لا تراهن على ذكائه، و كيف يعقل أنها تفرّط بهذه الطريقة الخطرة في العقد الذي يربطها بالشعب والمبني على العدل وعلى الثقة والنزاهة وحسن الآداء ؟

المشهد القادم محزن ومدمي ومخجل. طبعا سيلهف التجمعيون كل المقاعد البرلمانية ويبقى الفتات لأهل الوفاق.  وطبعا سيبقى كل شيء كما كان. ولكنها لن تكون فرحة شعب. ابحثوا بعدها عن الشرعية والمصداقية والاحترام في عيون الناس وفي قلوبهم.

سيتلقى الشعب وخاصة الشباب الخبر كما هو بدون مساحيق ولسان حاله يقول  » لا خير في أهل السياسة ولا خير في ما يقولون ويفعلون ولا خير في هذا البلد ولا خير في القيم والقانون « .

حينها ابحثوا عمن يعيد الأمل إلى مآقيهم ومن يرجع الإيمان بتونس إلى قلوبهم ويثنيهم عن الهرب منها بأي وسيلة وبأي ثمن.

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


مطالبة بالإصلاح

عبر أعضاء الهيئة التأسيسية لمنبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي عن أسفهم إزاء استمرار ممارسات التنكيل بدعاة الإصلاح والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي وطالب المنبر الذي يضم مدافعين عن الإصلاح في كل الأقطار العربية  الحكومات إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج عن السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو نضالهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكاتها، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات وعدم تكرارها. وإطلاق الحريات الصحفية و حرية التعبير والتنظم. كما طلب بيان المنبر السلطات التونسية بأن تتخذ على نحو فوري إجراءات وتدابير فعالة لمراجعة الأوضاع القانونية والإفراج عن مئات من السجناء السياسيين الذين يخضع العديد منهم للحبس الانفرادي طويل الأمد، منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما بعد إدانتهم من قبل محكمة عسكرية استثنائية بزعم انتمائهم لحركة النهضة الإسلامية والتآمر للإطاحة بالحكومة، وهى المحاكمات التي كانت محلا للاستنكار والإدانة الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، التي أكدت في تقاريرها أن تهمة التآمر واستعمال العنف لم تثبت على المتهمين. وهو ما يرجح أن محاكمتهم والتنكيل بهم وثيق صلة بآرائهم ومواقفهم السياسية المعارضة لنظام الحكم في تونس. كما يحث المنبر السلطات التونسية على وقف عمليات الاعتداء المنهجي المنظم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى ممتلكاتهم الشخصية، ووسائل الاتصال الخاصة بهم (تليفون، فاكس، بريد إلكتروني). وإسقاط القيود على حرية الرأي والتعبير، ووقف التحرش بنقابة الصحفيين والقضاة.

ووقع البيان عدد من الشخصيات الحقوقية العربية منها محمد الرميحي من الكويت وفريدة النقاش وحافظ أبو سعدة من مصر وأكثم نعيسة من سوريا وبشرى بلحاج حميدة وكمال العبيدي من تونس وجهاد الزين من لبنان وعصام الخفاجي من العراق ومصطفى بوشاشي من الجزائر.

تحيل

قال الفنان وديع الصافي أنه تعرض لعمليات تحيل كبيرة في مهرجانات الصيف الماضي بتونس. وأكد وديع الصافي في ندوة صحفية ببيروت دعا لها الصحافة العالمية أنه مستاء جدا من طريقة التعامل معه من قبل متعهدي الحفلات الذين أكلوا حقوقه المادية ولم يكفهم ذلك بل روجوا إشاعات كاذبة عبر الصحافة تنتقص من شخصيته الفنية. وذكر أنه كان سيحيي 10 حفلات ولكنه أحيا منها 5 فقط فوجئ في إحداها وهو في حفل ختان أحد متعهدي الحفلات وليس في مهرجان. كما أنه أصيب بالدهشة عندما رفض متعهد منحه أتعاب حفل مهرجان بنزرت الدولي.  والفنان وديع الصافي حاصل على الوسام الأكبر للثقافة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بعد سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


الأصوات في الانتخابات توزع حسب الولاء

تعيش تونس بعد 9 أسابيع تقريبا الانتخابات التشريعية والرئاسية في أجواء متوترة بحكم تشتت الرؤى والمواقف، إذ عجزت الأحزاب  » المعترف بها  » عن بلورة موقف موحد تجاه المشاركة أو عدم المشاركة وذلك تبعا لرؤية كل حزب للواقع وعلاقته بالسلطة ومدى ارتباط مصالحه بها. وقد سمح هذا الوضع للسلطة بمزيد من الحرية وفسح أمامها المجال لارتكاب العديد من التجاوزات سواء كان ذلك في مجال التشريعات أو الممارسة اليومية مثل تسليط مزيد من الضغوط على مكونات المجتمع المدني ومحاصرة العديد من الأنشطة أو الرموز وانتهاك حقوق الإنسان في السجون والشروع منذ الآن في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ومرشحه إلى الانتخابات الرئاسية.

وأثبتت التجارب السابقة أن العملية الانتخابية برمتها تفتقد إلى الشفافية والحياد وتتدخل فيها عناصر الولاء والتبعية للسلطة، ذلك أن الأحزاب الموجودة اليوم في البرلمان لم تستطع أن تغيّر شيئا بل انها في مناسبات مختلفة أعطت الشرعية الضرورية للقرارات التي أرادت السلطة إقرارها وليس أدل على ذلك من قانون الإرهاب وغسيل الأموال بما يمثله من تقييد للمواطن وابعاده عن العمل السياسي الفاعل نحو العمل الهامشي. كما أن التعديلات والتحويرات في مستوى المجلة الانتخابية وقانون الصحافة مرت دون أن تثار حولها نقاشات قاعلة من طرف أحزاب البرلمان إلى غير ذلك من المواقف والقوانين التي لم تقف فيها الموقف المطلوب ولم تجعل لنفسها أي وزن. هكذا نستنتج أن دخول هذه الأحزاب كان مجرد ديكور لتغيير الألوان وتجميلها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

الواقع الحقيقي على الميدان يؤكد انعدام الشفافية وحياد الإدارة وهو ما يجعل النتائج رهينة الولاء لا رهينة اختيار المواطن، فالمنسجم أكثر مع خيارات السلطة  » تودع في رصيده كمية من الأصوات تؤهله لدخول البرلمان ». أما المغضوب عليهم أو المناوئون فلا مجال لهم للحصول حتى على أصواتهم. هذا يوم الاقتراع أما قبل ذلك أي أثناء الحملة الانتخابية فجميع الأبواب مغلقة ( الصحافة التونسية والصحافة الأجنبية والأماكن العمومية ) ولا مجال للتحرك الميداني الحر مثل تنظيم المسيرات أو الندوات التي هي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية لأن السلطة تخشى منها. وهناك من يدعي أنه يشارك من أجل الخمس دقائق المسموح بها في الإذاعة والتلفزة وكلام هؤلاء مردود عليهم باعتبار أن هذه الفترة غير كافية منطقيا للتعبير حتى عن فكرة. ويعلم الجميع أن الرزنامة المحددة لهذه الحصص لا تشهد إقبالا جماهيريا وبالتالي فلا مجال للمواطن لاستكشاف أو فهم ما يحدث. وهناك من يعول على البيانات الانتخابية التي لا يقرأها سوى  » المتسيسون  » أما بقية المواطنين فهم عاجزون عن قراءتها وذلك لانعدامها في أغلب الأحيان لأنها تجمع من قبل  » المليشيات  » والشعب، كما أن توزيعها في الأماكن العمومية محفوف بالأخطار بالرغم من أن هذا عمل قانوني. ففي أكثر المناسبات تتدخل المليشيات ويتعرض موزعو البيانات إلى الضرب والإهانة. هذا بالإضافة إلى صعوبة العمل والتبليغ داخل الوسط الريفي المنغلق على نفسه، فالمعارضة لديه جرم كبير وهم لا يعترفون بأي حزب سوى الحزب الحاكم بفعل التخويف الذي يمارسه هذا الحزب لابعاد هذه الشريحة السكانية الهامة عن السياسة.

إن الإمكانيات المتوفرة لدى الحزب الحاكم عديدة وهي تتجاوز الخيال ، فبفضل التداخل الحاصل بينه وبين السلطة التنفيذية نعجز عن تحديد إمكانياته إذ أن كل ما يقوم به مباح حتى وإن مخالفا للقانون وكل شيء مجاني ومتوفر وكل المنظمات والجمعيات والمؤسسات تنخرط تحت لوائه طبقا لفائدة المعارضة. وبالتالي يختل التوازن بين إمكانيات أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وتضيق آفاق عملها وتحظى بنتائج كارثية لا تعكس مكانتها لدى الرأي العام، وتكون ساهمت من حيث لا تدري في تدعيم موقع السلطة باعتبار أن الرأي العام الوطني والعالمي يجهل كواليس هذه المسرحية.

إن الوطنية والمصداقية والنزاهة تجاه النفس وتجاه الآخرين تفترض من جميع الاطراف الوقوف وقفة تأمل صادقة والإقرار بعجزها عن تحقيق أي خطوة في اتجاه تدعيم الديمقراطية والتعددية والنزاهة تقتضي رفض هدية مسمومة لا نستحقها. فكيف ندخل مجلس النواب بنائب أو نائبين ونحن لم نحصل حتى على 1 بالمائة من الأصوات وكيف تقبل أحزاب المعارضة على نفسها الحصول على 20 بالمائة من المقاعد بينما لم تتحصل حتى على ثلاثة بالمائة من الأصوات ؟

نزار خليف 

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


المهرجانات للنهوض بالثقافة أم للتسويق التجاري

عبد السلام بالشادلي

نواصل طرح الأسئلة بشأن واقع القطاع الثقافي في صيف 2004 رغم انتهائه ونوصغها بدون ترتيب كما يلي:

عندما فرطت وزارة الثقافة هذا الصيف إلى شركة الكاسات  » روتانا  » في اغلب عروض مهرجان قرطاج العريق، لماذا لم تنتبه إلى أن هذه صفقة عمومية لابدّ أن يقع عرضها ضمن مناقصة وطلب عروض تتنافس فيه جميع الشركات لا  » روتانا  » فقط ؟

أليست هذه محاباة ضدّ القانون ؟ وأصلا.. وأساسا.. من قال إن المكاسب الحضارية لبلادنا هي للبيع ؟ وكيف يسمح ببيع مكسب ثقافي لكل التونسيين لشركة تجارية  ؟

لماذا وقع الإعتداء مرارا وتكرارا بمهرجان قرطاج على المصداقية، فتحضر أسماء وتغيب أسماء بعدما يكون قد أعلن عنها ؟ ولماذا سمح بان يصعد على هذا الركح العريق العديد من صاحبات المستوى الفني المشكوك فيه ؟

القانون يفرض على الفنان الأجنبي أن يسدد من أجره لقاء العرض المصنف على أنه ثقافي نسبة 17 % بعنوان أداء على القيمة المضافة و 8% لحقوق التأليف و15 % خصم من المورد يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ( قبل أن تبدأ الدعاية للعرض ) وبما أن أجور نجوم  » روتانا  » لقاء الغناء بقرطاج تسند لهم بالخارج، فهل كان ذلك بابا ليهرب منه هؤلاء من تسديد المعاليم الجبائية من أجرة الغناء ومن أجرة حق التصوير التلفزي أيضا، وهي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات ؟

لماذا لم يوضح أحد ما هي  » فرحة شباب تونس  » هذه التي أقيمت ضمنها عديد العروض الفنية هذا الصيف ؟ وهل دفع جماعة فرحة شباب تونس نسب الضرائب القانونية إلى خزينة البلاد ؟

نشرت رسالة بجريدة أضواء بتاريخ 8 أوت بخطّ يد مدير أعمال الفنان العراقي كاظم الساهر أوضح فيها أن أجره في تونس 27 ألف دولار للحفل الواحد، ومع ذلك تم تنظيم حفلات في قرطاج وبنزرت وصفاقس لهذا الفنان بمبلغ 38 ألف دولار. وقد صرح مدير مهرجان صفاقس بهذا حقيقة في عدد  » أخبار الجمهورية  » بتاريخ  12 أوت 2004، وبعد ذلك ويالها من صدفة يؤكد مدير أعمال كاظم الساهر منذر كريم أنه لم ينل غير 27 ألف دولار، أي أن مبلغ 11 ألف دولار نالته يد أخرى بغير وجه حق، فلماذا صمتت وزارة الثقافة على الحكاية ؟

ومن نال 11 ألف دولار إضافية بعنوان بقية أجر كاظم الساهر ؟ ولماذا نسكت عن هذا الإهدار للمال العام الصريح والواضح ؟

قبل عرض الختام في مهرجان قرطاج، تم استقدام عديد المغنين والملحنين المشارقة وأقاموا دون سبب في نزل فاخر في أجنحة فاخرة بقمرت كلفتها مرتفعة للغاية،  وذلك لمدّة تفوق أسبوعا فلماذا استقدموهم قبل العرض بمدّة طويلة ؟

والأدهى والأغرب أم ملحنا تونسيا أقام على حساب وزارة الثقافة في جناح فاخر بنفس النزل ولمدّة أسبوع، بتعلة الاستعداد للعرض ؟ أي استعداد هذا الذي يمنع تونسيا عن الإقامة بمنزله ؟ ( أضواء بتاريخ 29 أوت 2004 ).

لمصلحة من تكون أجور الفنانين الأجانب عالية للغاية في تونس ؟ ولمن تذهب حقا المبالغ المدفوعة من رصيدنا الوطني من العملة الصعبة ؟

أخيرا، هل هذه مهرجانات ثقافية هدفها النهوض بالذوق العام ؟ أم هي أبواق دعاية لتسويق بضاعة لشركة كاسات تجارية أجنبية على حساب قيم الثقافة الحقيقية ؟

المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277  بتاريخ 10 سبتمبر 2004


 كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات… 

عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 12)

بقلم: د. منصف المرزوقي

 

12-التخصيب لا الغزو  الثقافي .

 

ثمة السؤال الملحّ دوما حول قابلية مثل هذا النصّ للاندماج في المنظومة القيمية المتقدمة عليه لأننا لا نزرع في أرض بكر وإنما في أرض حرثها التاريخ على امتداد خمسة عشر قرن وزرع فيها الشوك والورود . لا بدّ أن يكون واضحا بالنسبة لدينا أن النصّ ليس جزءا من الغزو الثقافي الذي نتعرّض لها حسب منظري الاستبداد القومي أو الديني . بالعكس هو غنيمة فزنا بها لما خرجنا للعالم الواسع نبحث فيه  عمّا يمكن أن يثرينا . يجب اعتباره بمثابة  مياه نهر حولناها  بقوة العزيمة لتصب في مجرى نهرنا الذي نضبت منه المياه وأصبح عاجزا عن سقي الصحاري التي صنعناها بأنفسنا . لكن هذه الفكرة ما زالت جدّ بعيدة عن الاستقرار بأمان في كلّ العقول والقلوب.

سنة 1986 ،  نشبت في تونس معركة شرسة  حول تدبيج  ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بين الديمقراطيين والإسلاميين  حيث تبيّن وجود اختلاف جذري بين  أربعة مواد من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشريعة التي كان الإسلاميون يرفضون دخول الميثاق في أدنى  تناقض معها

لقد تمحورت الاختلافات حول حقّ المعتقد (ومنه حق تغيير الديانة ) و حرمة الجسد (أي قضية الحدود ) والمساواة التامة بين الرجل والمرأة ( ومن بينها حق المسلمة في أن تتزوج بغير المسلم   و المساواة في الإرث ) وأخيرا المساواة بين الأطفال ولدوا من الزواج أو خارجه وحقهم في التبنّي .

 ويومها  قامت القيامة . فقد  أصرّ جزء كبير من  الديمقراطيين على ليّ ذراع الإسلاميين وإجبارهم على الاعتراف ببنود تتنافى مع معتقداتهم وجعلوا – ولا يزالون – من الأمر الشرط الضروري  لقبولهم في نادي الحقوقيين والمؤلفة قلوبهم ديمقراطيا . وفي الاتجاه المعاكس حاول الإسلاميون قدر جهدهم إبطال تبني هذه البنود لكن عبثا . و على مرّ الأسابيع  تراشقت الأطراف بالشتائم والاتهامات دون أن تعي بمدى سخافة كل الصراع  بالقياس للمشاكل الحقيقية للنساء والرجال في تونس في تلك الفترة  . فلم يكن هناك من يتظاهر يوميا مطالبا بقطع الأيدي والرؤوس بعد صلاة الجمعة . أمّا عدد التونسيات المقدمات على الزواج بغير المسلمين فكان ولا يزال لا  يكاد يذكر،  ولم يكن هناك من يعارض التبني . وفي الواقع كان هدف المعركة إظهار كل طرف  لقوّته  ولو على حساب تكوين جبهة متحدة  ضدّ  الانتهاكات الخطيرة التي كان المجتمع يتعرض إليها في ظلّ نظام  بصدد الانهيار  وعشيّة وقوع البلاد  في قبضة نظام  بوليسي   لم تعرف  له تونس مثيلا من قبل  .

 هكذا تطوّر الصراع الفكري السياسي من مقاومة الاستبداد إلى معركة ثانوية ومبذرة للطاقات بين أصوليتين، الأولى ترفض الدين باسم الديمقراطية والثانية ترفض الديمقراطية باسم الدين ، كل هذا في خسارة تامة للديمقراطية وللدين على حدّ السواء.

 وقد استعمل الاستبداد بمهارة هذا الخلاف ليقنع جزءا مهمّا من التيار الحداثي المتمثّل في الطبقات الوسطى خاصّة ، أنّ  الخطر الأصولي هو العدوّ والترتيب المنطقي هو أن تركّز على العدوّ لا على الخصم . لذلك دخل  بعض  الديمقراطيين في حكومة الدكتاتور، معتبرين  إن النظام  حارس  للحداثة ولو ببعض الغلظة والتجاوزات التي يمكن تطويرها بالصبر لنوع ما  من الديمقراطية الممنوحة. رأينا هذا التوجّه أيضا في موقف  » الديمقراطيين  » الجزائريين سنة 1991. فباسم الدفاع عن ديمقراطية نظريّة، تمّ تأييد الانقلاب عليها والتنكّر لقوانينها . وباسم الحفاظ على ما لم ولن يوجد ، تمّ الانخراط في لعبة سياسية قذرة  قادتها نخب فاسدة ومتوحشة كلّفت الجزائر ما كلّفت . كان الموقف خطأ  لأنه كان بذكاء أم تخنق طفلها كي لا يصاب بالزكام . كان  خطيئة لأنّه ضرب مصداقية الديمقراطية في الصميم . وكانت النتيجة المعروفة لهذه السياسة العصماء  تعمّق الاستبداد وتفاقم الخطر الأصولي  وضياع شرف هؤلاء الديمقراطيين وفقدان الديمقراطية جزءا  من هيبتها أمام الرأي العامّ .

إن ما لم يفهموه أن موقفهم لم يكن مدفوعا بتشبعهم بالديمقراطية بقدر ما كان متشبّعا بإيدولوجية أخرى هي  اللائكية .

ثمة دوما خلط متواصل بين العلمانية واللائكية والإلحاد،  لذلك لا بدّ  من توضيح مصطلحات مستقلّة

ليس بينها ترابط آلي. فالإلحاد موقف  فلسفي ينفي وجود  الله،  واللائكية خاصية تاريخية ثقافية سياسية  

فرنسية ترتكز على رفض أي دور سياسي للدين وتفصل العلاقة بين الكنائس  و الدولة  أمّا العلمانية  فموقف فكري لا علاقة له بالإلحاد  أو اللائكية وإنما  يؤمن بقدرة العقل على فهم ظواهر العالم وخيار سياسي يدعو إلى تمكين المجتمعات العربية المعاصرة    من العيش تحت  قوانين وضعية ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان  والنظام  الديمقراطي وإن اختلفت عن القوانين التي سنّت في القرن  الأول للهجرة تحت اسم الشريعة لتسيير شؤون مجتمعات زراعية  وبدوية لا علاقة لها  بمجتمعات هذا العصر.

المهمّ أن من رموا أنفسهم في أحضان الدكتاتورية خلطوا بين الديمقراطية والائيكية بل جعلوا منهما جسما واحدا والحال أن هذه الأخيرة تجربة تاريخية ثقافية فرنسية محض  وليست حتّى غربية . هي نتاج ظروف  محلّية  في فرنسا جعلت الزواج بينها وبين الديمقراطية  شرعيا وحتى ناجحا لتضافر شروط ثلاثة يتميّز بها تاريخ هذا البلد. 

1-كان الدين ممثلا بالأساس في كنيسة كاثوليكية تحالفت على امتداد التاريخ  مع الإقطاع والملكية، مما

جعل منها إلى عشيّة الثورة  آخر الإقطاعيات التي لم يقع تصفيتها . كما كانت  بتعصبها وحربها  ضدّ

التنوير (كما ظهر ذلك  في محاكم التفتيش و اضطهاد قاليلي  وجيوردانو برونو وغيرهم)  ركيزة أساسية من ركائز الاستبداد .

2-كان القضاء على سلطانها المدخل الوحيد لتحقيق  إحدى أهمّ قيم الثورة الفرنسية وهي المساواة . فالسبيل الوحيد لتحقيقها في شعب تنتمي فيه الأغلبية  للكاثوليكية والأقلية للبروتستينية أو اليهودية

( واليوم للإسلام)، يمرّ إجباريا بتحييد العنصر الديني وبناء  المواطنة  على قانون وضعي وتضمنه دولة منفصلة عن أيّ دين.

3- كانت الكنيسة الكاثوليكية جسما سهل التحديد بما هي هيكل فيه تنظيم وسلطة مركزية  وأملاك. هذا الجسم الواضح المعالم والممثل لكل الكاثوليك ، هو الذي جعل  ممكنا  إبرام المعاهدات معه ومنها عقد الطلاق مع طرف محدّد المعالم واضح الحدود هو الآخر أي الدولة.

لكن هذه العوامل مفقودة تماما بل ومعكوسة في واقعنا . فالإسلام كان غطاء الاستبداد ولكنّه كان ولا يزال أيضا راية الثورة ضدّه . كما أنه لا يوجد في حضارتنا جسم واضح المعالم شبيه بالكنيسة الكاثوليكية يمكن الانفصال عنه. فالإسلام،  وخاصة السنّي ،مثل ضباب الغابة عند طلوع الفجر .هو في كل مكان ولا من مركز  له ، لذلك تستحيل عملية طلاق  على الطريقة الفرنسية. وأخيرا وليس آخرا فإن الإسلام،  وليس الدولة ، هو الذي كان ولا يزال،  الضامن الكبير للمساواة بين  الأشخاص والأعراق والجهات، حتى وإن  كانت   المساواة بين الجنسين دون المستوى المطلوب والضروري . أضف إلى هذا أنّه  العنصر الأساسي في تكوين الهوية الوطنية .

ما الحكمة إذن  في نقل تجارب ليست تجاربنا وفرضها علينا لإعادة نتاج مسخ مشوّه ليس من تاريخنا ؟

 قد يحتجّ عليّ البعض بالقول أن المواطنة هي أيضا مثل اللائكية فكرة مستوردة من نفس التاريخ الفرنسي  بل ومن أبعد منه.  فلماذا نقبل هذه ونرفض تلك ؟ لا أسهل من دحض هذا الاعتراض فالمواطنة حجر الزاوية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو إعلان صاغته كل الخصوصيات الحضارية منها خصوصيتنا .أضف إلى هذا أنها ليست مثل الائكية الفرنسية وسيلة لتحقيق أهداف نختلف عليها وإنما هدف لا اختلاف حوله لأنه مطمح البشر في كلّ زمان ومكان.

المهمّ أنّ الخلط بين واقعين متباينين  ومحاولة فرض رؤية تاريخية على وضعية مختلفة وحتى متناقضة أدّى  إلى ظهور هذا  النمط  الغريب من  الديمقراطيين  الذين يرقصون فرحا لإلغاء أول انتخابات نزيهة في تاريخ بلادهم أو يخدمون أنظمة الفساد والتعذيب.

لا بدّ أن نقول  للاّئكيين المتشدّدين ،  بعد الرثاء لعمق اغترابهم ،أنه إذا كان لهم  مشاكل مع الإسلاميين فليكن ذلك تحت راية تبتلهم في محراب  الاّئكية وليس باسم الديمقراطية كما يفعلون. وإن كان للإسلاميين مشاكل مع الاّئكيين ،  فعليهم التفريق بين ايدولوجيا فرنسية اعتنقها جملة من المستغربين والديمقراطية كقاعدة لعبة سياسية ليس لها مشكل مع أي دين  طالما لم يشكّل غطاءا  للاستبداد.

لقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام يلغي الصعوبة الأساسية وهي تنظيم العلاقة بين الديمقراطية بما هي منظومة فكرية وأخلاقية وليست فقط آليات سياسية، مع دين ليس مجرّد طقوس وإنما منظومة فكرية أخلاقية تريد أن يكون لها آلياتها السياسية .

إننا ضحايا تمويه خبيث عندما نقبل بتسمية الأشياء كما تقدّم لنا وكأن الدين والديمقراطية  كائنان موضوعيان لهما حدود واضحة وخصائص قارّة و يتخاصمان مثل   ديكان  غيوران كلّ على فضائه. إنّ الإسلام هو المسلمون على مرّ العصور وعلى اختلاف مللهم ونحلهم  والديمقراطية هي الديمقراطيون بمختلف مدارسهم . نفس الشيء عن الدولة. فلو حلّلنا من هذا المنظور ما هي الدولة لاكتشفنا أنها البيروقراطية المتشكّلة في تونس من 380 ألف موظّف أعلاهم رتبة رئيس الدولة وأقلها عون البلدية المكلّف بتنظيف الشوارع .

أيّ وجود للإسلام لو تبخّر المسلمون وما معنى مسيحية لا يعتنقها أحد ؟ هؤلاء البشر لهم وضع ودور  من منظور علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة الخ ، أمّا بالنسبة للسياسة فالمسلمون  :

– تقليديون يقتصر الدين عندهم على الإيمان بجملة من المعتقدات

 و ممارسة جملة من الطقوس يحكمون على أي نظام بمدى احترامه لعقيدتهم وتلبية مطالبهم الاجتماعية .

– متصوفون هاجروا من الدنيا ومشاكلها ولا علاقة لهم بالصراع السياسي بتاتا .

– مفكّرون وباحثون وأئمة مهمتهم المحافظة على الأسس ونقلها إلى الأجيال المتلاحقة .

– مسيّسون يريدون توظيف جهاز الدولة للتعامل مع مشاكل المجتمع وفق رؤية  عقائدية .

من المجحف إذن  الحديث عن إشكال  بين الدين في المطلق  والديمقراطية في المطلق . فالمشكل الوحيد القابل  للدرس  هو علاقة الديمقراطيين بالإسلاميين في زمان ما ومكان ما ، وعلى وجه التحديد علاقة فصائل مختلفة من الديمقراطيين بفصائل مختلفة من الإسلاميين. إنّ الصراع  الفعلي  هو  بين  أشخاص وتيارات سياسية تتنازع  على السلطة السياسية والمعنوية بالسعي للسيطرة على أهمّ  جهازي  داخل المجتمع  لممارسة هاتين السلطتين أي جهاز الدولة وجهاز الدين . إنّ ادّعاء الأطراف المتنازعة  تمثيل الدين أو الديمقراطية  جزء من الحرب وليس جزءا من الحقيقة.

لقد نسي مثلا الديمقراطيون والإسلاميون في خلافهم حول ميثاق الرابطة  أن  الخلاف النظري  كان حول أربعة بنود من ثلاثين ،  بينما الاتفاق بين النظريتين   حاصل في  ستّة وعشرين بندا  ، منها كلّ  التي تتعلّق بآليات النظام الديمقراطي من حرية رأي واجتماع وتنظّم واستقلال القضاء وهي المطالب الحقيقية للمجتمع . هذا الاتفاق، ستة وعشرون مرّة،  هو الذي يجب أن يغلّب وليس الاختلاف أربع مرّات  بخصوص  مواضيع كانت إمّا  مجمّدة وإمّا ستسقط بمفعول الزمن  أو ستجد لها حلاّ ما.

إن تغليب  خيار التنازع حول أربعة بنود بدل الاتفاق حول ستة وعشرين  أو العكس ، موقف سياسي تتخذه أطراف متصارعة حسب موازين القوى ولا علاقة له بأمر صادر من الإسلام ككلّ أو الديمقراطية ككلّ .                                        

لا بدّ أن  يذكّرنا أحد هنا  بالحجّة المألوفة أن الإسلام لا يفصل بين العبادة والسياسة (لنترجم أن الإسلاميين وحتى المسلمين لا يفصلون بين العبادة والسياسة ) . ومن منظور الديمقراطية فإنه لا أحد يطالبهم  بعدم ممارسة السياسة أو ألا تكون مواقفهم السياسية متطابقة مع عقيدتهم . كلّ المطلوب منهم  أن يكون نشاطهم السياسي باسم السياسة  وليس باسم دين يشاركهم فيه المتصوفون والتقليديون والمفكرون واللامبالون  وأن يتمّ في الساحة التي توفّر نفس الفرص للجميع ،  لا داخل الكتاتيب أو المدارس أو المساجد .

إن توظيف حزب ديني للمساجد كمنبر لمواقفه هو »مونوبول  » غير شرعي بخطورة  »المونوبول » الإعلامي التي تحاول الليبرالية المتوحشة فرضه عبر تملّكها كبرى وسائل الاتصال. هو  عنصر غشّ في لعبة لا تحتمل الغشّ  .

الثابت  أن الاستبداد يولّد علاقة مرضية بين طرفين  يسعى كل واحد للسيطرة على الآخر.هذه العلاقة هي التي تستطيع الديمقراطية حلّها  لا بإعلان طلاق غير مفهوم أو ممكن،وإنما بسنّ قواعد تعامل سليمة  بين الأطراف السياسية ذات المرجعية الدينية وذات المرجعية العلمية  قوامها الاستقلال وليس الاستغلال ، التنافس الشريف وليس الصراع المدمّر.

وفي إطار العقد الديمقراطي،على الأطراف السياسية ذات المرجعية الإسلامية أن تقبل  أن دور الدولة الديمقراطية  هو حماية حقّ المعتقد لكلّ السكّان ، ليس فقط للمسلمين أو للإسلاميين ، أنها الضامن لحقوقهم الثقافية والسياسية والمساواة التامة ، أنه لا سبيل لقبول أي  ممارسة تتخذ من الدين حجّة للتعرّض للحقوق  والحريات الديمقراطية.إنّ مسؤولية النظام الديمقراطي تتمثل  في ضمان الحريات للجميع دون وصاية أو إقصاء و حماية عقيدة الأغلبية، مثل كلّ العقائد من أيّ استنقاص ووتخصيص نصيب من المال العامّ للمساجد دون توظيف الأئمة بالمعنى المادّي والسياسي . أن مثل هذا العقد ينهي الخلل الكبير الذي رعاه الاستبداد دوما  والذي يجعل من  الدولة رهينة  لطائفة والدين رهينة لطائفة أخرى، معيدا بهذا  الدين والدولة أخيرا  للجميع .

يجب أن ينطلق موقف الديمقراطيين من الإسلام من كون  الديمقراطية لا تريد نفسها بديلا لمعتقدات هذا أو ذاك ولا تتعارض مع مبادئ الدين وأهدافه . هي تبحث عن  الصيغ التي تمكّن كل المكونات المتباينة للمجتمع  من العيش بسلام  في ظلّ اختلاف باق إلى قيام الساعة .

ومن هذا المنظور لا أبعد عن الديمقراطية ومنطقها من  موقف الاستئصاليين أو أصحاب الدعوة إلى  » ابارتايد  » سياسي يتم بموجبه قبول حق الإسلاميين في الوجود( خاصة وقد فرضوه) لكن بعزلهم وعدم التعامل معهم وكأنهم مصابون بالجذام السياسي  . فأي ديمقراطية هذه التي يريدون والحال أن مبدأها الأساسي هو أن يكون  الصراع الحضاري بين أعداء حقيقيين و إلاّ هرب الطرف الذي نريد جرّه للحرب السلمية  إلى السلاح  . إنها الديمقراطية المزيّفة التي يريد الاستبداد تسويقها بعد أن استعصى عليه الوقوف في وجه المدّ الجارف لكنها  شبيهة بمباراة كرة قدم ، تقع لا بين فريقين متنازعين على الكأس،  وإنما بين نفس الفريق (بعد الاتفاق المسبق على اقتسام ثمن الكأس واستبعاد فريق أجنبي من اللعب ).

 يدّعي غلاة الاّئكية  عن جهل أو سوء نية أن  الإسلاميين كتلة واحدة لا تشقّ وليس فيها تيارات أو تناقضات . بل ثمة  من يؤمن داخل التيار (والكثير منهم لهم ماض ثقيل في معاداة الديمقراطية ) بأن كل مسلم متديّن إسلامي  وكلّ إسلامي إرهابي . وهذا كلام له من الوجاهة ما لقول أحدهم في الستينات من القرن الماضي أن كل روسي شيوعي وكل شيوعي من الخمير الحمر .

على العكس من هذا، تبرز القراءة السياسية للظاهرة أن الإسلام السياسي طيف بالغ التعقيد يمتدّ حسب المجتمعات والظروف التاريخية من أقصى التشدّد والتخلّف إلى أقصى المرونة والتفتّح مرورا بالكثير من الحالات الوسطية المتداخلة . هذا ما يسمح ب »تسويق  » الديمقراطية إلى وسط الطيف الإسلامي الذي لا يرفضها مبدئيا. وفي هذا الوسط يمكن أن يقع التلاقي بين الديمقراطية والإسلام لتشكيل الحلّ الوحيد أمام تواصل أو تجدّد آفة الاستبداد. لكن الخوف من وصول الإسلاميين غير الديمقراطيين للحكم وإلغاء الآليات التي أوصلتهم للسلطة كما فعل هتلر  خطر حقيقي.  لكن التعامل معه لا يكون بالأسلوب الجزائري . إن سبب انتصار جبهة الإنقاذ كان نتيجة  شعار  » أي شيء ولا النظام الحالي »وليس عمق تشبع الشعب الجزائري بالأطروحات الإسلامية. وثمة شكّ كبير في انتصار الإسلاميين السودانيين  اليوم في انتخابات حرّة وقد أصبحوا  هم حملة مشعل الاستبداد.  لنتصوّر أنه سمح للإسلاميين بالحكم بعد  انتخابات 1991وانتصارهم  فيها . ما من شكّ أنه كانت ستوجد قوى مجتمعية هائلة ،  ومنها الجيش،  لمنع  أيّ انزلاق يقود إلى إلغاء الحريات التي أوصلت الإسلاميين للحكم  . وحتى ولو حصل هذا،  فإن الجزائر كانت ستجرّب مثل السودان اليوم ،  فترة من الاستبداد الإسلامي تنهي إلى الأبد فكرة  »الإسلام السياسي هو الحلّ » وتنضج التجربة الديمقراطية، بينما دفعت البلاد مائتي ألف قتيل للمراوحة في نفس المكان وحتى للغرق في مستنقع لا نعرف إلى اليوم  عمقه وحدوده. وأمام خيارات صعبة  يجب أن تبقى المبادئ هي التي ترسم الطريق  أيّا كانت الظروف . فإن لم يكن الديمقراطيون هم حرّاس قواعد اللعبة فمن يكون الحرّاس؟ إن ترك قواعد الديمقراطية تقوم بدرها في كل الظروف هو الرهان الرابح الوحيد أخلاقيا وسياسيا بالنسبة للديمقراطيين . فإن فشل الإسلاميون في إدارة شؤون الحكم،  تبيّن  لهم وللجميع أن الإصلاح ليس  بالبساطة التي تصوروها ، أنه  أعقد من  تطبيق وصفات جاهزة طبقت كم من مرة فلم تزد طين  التخلف إلا بلّة. وإن نجحوا  و انخرطوا في آليات اللعبة الديمقراطية  فهذا نصر يحسب بالأساس للديمقراطية التي تكون قد وسّعت بهذا قاعدتها وأدمجت شرائح جديدة ، لأنه بقدر ما تتوسّع دائرتها بقدر ما تقوى وتتجذّر.

خارج هذا العقد ، فواجب الديمقراطية أن تدافع عن نفسها. هي  ليست نعجة تسلم عنقها لمن يريد أن يذبحها لكن لا يجب أن تكون الذئب الذي يحارب الذئاب بأساليب الذئاب . إن معالجة كلّ تهديد  يأتي من جماعات عنيفة لا يجب أن يخرج  عن قيم الديمقراطية وقواعدها أيا كانت خطورة التهديد والضربات الموجعة التي يمكن أن تتلقاها الديمقراطية . فهذا الموقف الأخلاقي هو في آخر المطاف الموقف السياسي الأسلم وعلى الديمقراطية أن تبقى دوما ذلك  الفيل النباتي المسالم  الذي له من القوّة ما يكفي لفرض سيطرته على الكواسر.معنى هذا أنّ على الديمقراطية أن  تتصدّى لكل تيار أصولي  معادي وعنيف لا بصفته تيارا دينيا وإنما بصفته تيارا استبداديا. إنه من الضروري جدّا أن يتموقع العامل الديمقراطي،  الذي نحاول  زرعه في محرّك متعدّد الأبعاد، نأمل أن  يدفع الأمة إلى الأمام ،بحيث لا يكون في في صراع  مع العروبة والإسلام،  و إلاّ فإن الديمقراطية ستكون جزءا من مشكل جديد لا جزءا من حلّ المشكل القديم. 

 

***

  

الحلقة المقبلة: أهداف التأسيس.

www.moncefmarzouki.net


 

أبعد من التطبيع العراقي ـ الاسرائيلي

رشيد خشانة     

يتوسع الدور الإسرائيلي في العراق كل يوم بسرعة أكبر من قدرة المراقبين على رصده، وهو لا يقتصر على الشمال مثلما تردد خلال السنة الأولى من الاحتلال الأميركي وإنما نراه يتمدد إلى بغداد والجنوب وصولاً إلى الناصرية والبصرة. ويعتقد الإسرائيليون ان القوات الأميركية غير قادرة على فرض الأمن والاستقرار في العراق وان عليهم تطوير قنواتهم الخاصة مع القوى المحلية انطلاقاً من نقطة الارتكاز الرئيسية في الشمال والتقدم في تنفيذ الخطة التي كانوا أعدوها قبل سقوط النظام السابق في العراق مع إدخال تعديلات طفيفة عليها.

واضح ان إسرائيل تعمل على محورين متكاملين أولهما دفع اليهود العراقيين إلى الواجهة ليس للمطالبة بدور سياسي في عراق ما بعد صدام حسين لأنها تعلم ان ذلك يثير ضدها حساسيات واسعة في المنطقة وإنما بوصفهم رأس جسر لترتيب العلاقات مع الحكم الجديد في البلد على جميع الصعد. هذا هو القسم الطافي على السطح من الاختراق الإسرائيلي للعراق، أما القسم الخفي فهو التمدد الاستخباراتي الذي يبدأ من تصفية العلماء العراقيين ليشمل التأثير في التطورات السياسية الداخلية والتغلغل داخل البنية الاقتصادية وصولاً إلى تكريس علاقات نفطية عراقية – إسرائيلية طبقاً للخطة التي سبق ان أعلنها وزير البنى التحتية الإسرائيلي يوسف بريتسكي في صحيفة «هآرتس» والرامية لمد خط أنابيب جديد من العراق إلى اسرائيل عبر الأردن.

ما من شك بأن اسرائيل تتمنى اليوم قبل غد التطبيع الديبلوماسي مع بغداد والحصول على اعتراف طالما انتظرته من العراق بشرعية وجودها، لكنها بدت مستعدة للقبول بإرجاء هذه الخطوة الى حين في مقابل تحصيل منافع اهم على الأمدين الوسط والبعيد في مقدمها تبلور لوبي عراقي داخل اجهزة السلطة يدافع عن اقامة علاقات متينة معها. كذلك هي اظهرت «تفهماً» لكون الاقدام على الصلح معها الآن يسبب ارباكاً اضافياً لحكومة هي في غنى عن المزيد من المشاكل والاحتكاكات داخلياً واقليمياً. وما يشجعها على «الصبر» كون الأمور تسير وكأن التطبيع حاصل بما في ذلك على الصعيدين العسكري والاستخباراتي من خلال دور مستشاريها العسكريين العاملين مع القوات الاميركية. واللافت في هذا السياق ان اول من كشف وجود مستشارين عسكريين اسرائيليين في العراق واعتماد القوات الاميركية عليهم لثقتها بخبرتهم في مجابهة المقاومين الفلسطينيين، كان الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو الذي اختطف لاحقاً مع زميله كريستيان شينو.

غير ان اسرائيل مصرّة، مع كل ما غنمته من مكاسب على الارض، على التطبيع الرسمي مع بغداد بأسرع ما يمكن بالنظر لدلالاته السياسية والرمزية الواضحة. والظاهر ان لا خلاف مع الحكومة العراقية الحالية على التشاور المستمر لتحديد الوقت المناسب للاقدام على تلك الخطوة.

واستطراداً يلقى الدور الاسرائيلي المتنامي داخل العراقفي هذه المرحلة مزيداً من الضوء على حجم التأثير الذي كان لتل ابيب لدى الاعداد للحرب ووضع خططها واهدافها من خلال اللوبي الليكودي في الادارة الاميركية، ومن تجلياته المعروفة ايفاد شارون رئيس جهاز «الموساد» ابراهام هاليفي للإقامة في واشنطن طوال الاشهر الثلاثة التي سبقت اندلاع الحرب لاعطاء المشورة لكبار القادة العسكريين الاميركيين. ومثلما تتبلور ملامح الصورة تدريجاً لدى التحميض يبدو الدور الاسرائيلي في تلك الحرب اكثر وضوحاً اليوم بوصفه حرباً بالوكالة رمت لحماية الدولة العبرية من اكبر مصدر تعتقد انه كان يشكل تهديداً لوجودها، وتالياً ضمان تكريس سيطرتها على المنطقة.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)


المعركة التي تخوضها البلدان العربية اليوم ضد أنظمة الحكم المستبدة لا تقل أهميةعن تلك التي كانت تخوضها هذه البلدان ضد الاستعمار

المهاجرون وواجب دعم الديمقراطية في العالم العربي

خالد شوكات (*)

 

تحول الوجود العربيالمهاجر في اوروبا الغربية منذ بداية التسعينات تقريبا, من حالة « الهجرة » الى حالة« المواطنة », حيث اقبل عدد كبير من المهاجرين على التجنس بجنسية بلدان الاقامة,والتحول بالتالي الى « مواطنين » يقفون على قدم المساواة – من الناحية النظرية علىالاقل- مع غيرهم من المواطنين الاصليين, كما اصبح بمقدورهم – افتراضا- ان يساهموامن خلال الانتخابات في اسقاط حكومات والمجيء باخرى. وعلى الرغم من حالة التحولالقانوني التي عرفها الوجود العربي المهاجر في الفضاء الاوروبي خلال العشريةالاخيرة, الا ان الطابع الاقتصادي استمر مهيمنا على هذا الوجود, حيث ما زال غالبيةالمهاجرين العرب ينظرون الى انفسهم بنفس الطريقة التي كانوا يسلكونها ايام كانوامجرد « رعايا » في دولهم الاصلية, ويتصرفون على هذا النحو سواء تعلق الامر بصلاتهمبحكومات أو سلطات دول الاقامة, أو تعلق الشان بطبيعة الروابط التي تشدهم الى حكوماتوسلطات البلدان التي هاجروا منها. والحق ان مجرد الحصول على جنسية دولة متقدمةوديمقراطية, لا يرتب بشكل آلي وفعلي تحول المتجنس الى مواطن, فالشعور بالمواطنةالحقيقية يقتضي وعيا قانونيا و تغيرا جذريا في ممارسة الحقوق والواجبات الشخصيةوالعامة, تنبذ كل شعور بالدونية أو المنة, وتحارب كل ضعف أو خوف في مواجهة الياتالردع والقهر والقسوة التي تمتلكها السلطة. وبكلمات اكثر وضوحا, فان « المواطنة »لا يمكن ان تكمن في مجرد حصول المهاجر على جواز سفر وبطاقة هوية والتمتع بخدماتالرعاية الاجتماعية والصحية, انما تكمن بالدرجة الاولى في شعور المهاجر بكونه قداصبح « دافع ضرائب » و »صاحب صوت انتخابي », مثلما اضحى بنا على هذه المعطيات, قادراعلى مساءلة المسؤولين ومحاسبة السلطات والطموح الى شغل اعلى المناصب بما في ذلكرئاسة الحكومة ان كانت كفاءته تسمح بذلك, ونال من الاصوات ما يكفيه لتحقيقالاغلبية. ان اغلب المهاجرين العرب في اوروبا الغربية, لا يزالون غير واعينللاسف الشديد باهمية السلاح الخطير الذي امتلكوه بعد اكتسابهم صفة « المواطنة », حيثاكتفوا بالتمتع بالجانب العملي البسيط من الحقوق التي ترتبها هذه الصفة, من قبيلالحصول على وثيقة الهوية والسفر وتعويضات البطالة والخدمات المميزة التي تقدمهاالمرافق العامة. مهملين الجانب الاهم في المسالة, بعدم الاقبال على صناديقالاقتراع, وعدم الاهتمام بالشؤون العامة للاوطان الجديدة, والاستنكاف من عضويةالاحزاب السياسية فيها, واكتشاف مراكز اتخاذ القرار والعمل للحصول على مواقع فاعلةداخلها, والمشاركة في الحياة العامة بما يفيد التوجهات الانسانية المنصفة والدفعبمسار السياسة الخارجية الى وجهة تخدم قضايا دولهم الاصلية العادلة. ان شعورالمهاجر العربي بالانتماء المزدوج لوطنين, يفرض عليه تبعا مسؤولية مزدوجة, الاولىحيال الواقع في الوطن الجديد, حيث تحدق اخطار كثيرة بالهوية اللغوية والدينيةوالثقافية, والثانية ازاء الوطن الاصلي, الذي ينتظر اسهاما يتجاوز التحويلاتالمالية والاستثمارات الاقتصادية, الى المشاركة في صناعة مستقبل افضل للاجيالالجديدة, يبدا اساسا بالمساهمة في معركة الديمقراطية, تلك التي تخاض من اجل بناءانظمة سياسية سليمة قادرة فعلا على تسيير عجلة التنمية وتحقيق الكرامة داخلياوخارجيا. لقد لعبت مجموعات مهاجرة كثيرة في دول اوروبا الغربية, ادوارا مشابهةمن قبل, سواء في اتجاه تحسين مستواها المعيشي والحفاظ على خصوصياتها القوميةوالدينية, أو في اتجاه تغيير انظمة الحكم الديكتاتوري التي كانت قائمة في بلدانهاالاصلية, والمساهمة في اقامة انظمة ديمقراطية بديلا عنها, تحترم الحريات وحقوقالانسان وتقوم على مبادئ الانتخابات التعددية الحرة والتداول السلمي علىالسلطة. ان المتأمل في تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها دول مثل البرتغالواسبانيا واليونان, في العشرية الفاصلة بين 1975 و1985, سيكتشف الدور الطلائعي الذيلعبته النخب الديمقراطية المهاجرة المنحدرة من هذه الدول, والمستقرة لفترة في فرنساوانكلترا والمانيا ودول اوروبية غربية اخرى, حيث استطاعت هذه النخب تسخير علاقاتهابالنخب السياسية المحلية وتعبئتها لجموع المهاجرين من دولها الاصلية لصالح قضيةالديمقراطية, ونجحت في النهاية في الحصول على الدعم الاوروبي المطلوب لانجاز التحولالواجب, محققة بذلك خدمة مزدوجة لصالح الدول التي اوتها من جهة, ولصالح بلدانهاوشعوبها الاصلية من جهة ثانية. ولعل المطلع على تاريخ الحركات الوطنية العربيةالتي ناضلت في معركة الاستقلال الاول, من اجل تحرير الاوطان وطرد الاستعمارالانكليزي والفرنسي, سيدرك اي دور محوري قامت به جماعات المهاجرين العرب, المستقرينفي بريطانيا وفرنسا, في خدمة المناضلين من اجل تحرر بلدانهم الاصلية, حيث كانت لندنوباريس ومدن غربية اخرى لا تكاد تعرف انقطاعا لتظاهرات التضامن والاحتجاج وتحركاتالوطنيين العرب, المسنودة من لدن اشقائهم وابناء جلدتهم من المهاجرين. وانالمعركة التي تخوضها البلدان العربية اليوم ضد انظمة الحكم المستبدة, أو ما وصفهالدكتور منصف المرزوقي بمعركة « الاستقلال الثاني », لا تقل اهمية عن تلك التي كانتتخوضها هذه البلدان خلال النصف الاول من القرن العشرين, ان لم تكن اشد واشرس, حيثان المعركة ضد المستعمر اوضح واسهل من جهة التعبئة لها والاقناع بضرورتها, في حينتبدو المعركة ضد المستبد ملتبسة ومتداخلة, تصعب التهيئة لها و تتعذر معها الحجة أوتضعف احيانا. لقد منح تحول جل المهاجرين العرب من وضع « الرعية » الذي كانوا عليهمن قبل, الى وضع « المواطنة », امكانيات اكبر لخدمة ابناء اوطانهم الاصلية, اولئكالذين لم يتمكنوا بعد من تحقيق التحول نفسه في بلادهم الاصلية, ومساعدة اشقائهملنيل الحقوق ذاتها على ارضهم وتخليصهم من افكار المخاطرة بارواحهم للبحث عنها فيارض اخرى, قد تكون غير قادرة على استيعاب المزيد منهم في الافاق المستقبلية. انالمواطنة في الدول الديمقراطية, تلك التي توافرت لملايين العرب في دول اوروباالغربية, مواطنة حقيقية تختلف جوهريا عن المواطنة الشكلية التي ما تزال قائمة فيدولهم الاصلية, ولعل الوعي بهذا الامر سيجعل الكثيرين يدركون الى اي حد يمكنهمافادة شعوبهم في بلدانهم الاصلية, سواء من خلال العمل الدؤوب لكشف الممارساتالديكتاتورية للانظمة الحاكمة, لوسائل الاعلام المحلية والدولية, ولاعضاء الطبقاتالسياسية والمثقفة, أو من خلال التحرك من اجل اجبار حكومات اوطانهم الجديدة علىتغيير سياساتها الخارجية لصالح دعم مشاريع الاصلاح والديمقراطية في الدولالعربية. ومن الامثلة التي يمكن سوقها في هذا المجال, توقيع عدد كبير من الدولالعربية اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي, تنص جميعها في بند أو اكثر من بنودها,على ضرورة ان تعمل الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقيات مع المجموعة الاوروبية, علىاجراء اصلاحات سياسية تعزز التوجه نحو الديمقراطية, وعلى اهمية احترام حقوق الانسانفي تعاملها مع مواطنيها, غير ان الحكومات العربية قد تمكنت الى حد الان من مراوغةالشركاء الاوروبيين, دون ان يبدي هؤلاء التحفظ المطلوب على هذه التجاوزاتالمرفوضة. ان عدم اخذ الالتزام الديمقراطي للحكومات العربية الشريكة بالجديةالمطلوبة من قبل المؤسسات الاتحادية الاوروبية, والاكتفاء في غالبية الاحيانببيانات ابداء القلق والاستنكار والادانة, التي تصدرها المفوضية الاوروبية عندمايتعلق الامر بتجاوزات وانتهاكات صارخة للسلطات العربية في مجالات الديمقراطية وحقوقالانسان, يرجع بلا شك الى عدم وجود جماعات ضغط كافية على هذه المؤسسات, يمكن انتذكرها بدورها والتزاماتها, وتضغط عليها في اتجاه التحرك بمصداقية في وجه الحكوماتالشريكة المستبدة. ان الاقليات العربية المتوزعة على جل دول الاتحاد الاوروبيتقريبا, بمقدورها اذا ما وعت بهذه الافكار, الاضطلاع بمهام سامية من اجل اذكاءمعركة الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي, و ذلك من خلال التعبئة والتحركفي اتجاه المؤسسات الاتحادية الاوروبية, وكذا الحكومات المحلية, التي عبر بعضرؤسائها للاسف عن ضيق افق كبير وعنصرية احيانا حين تعلق الامر بالاستجابة لمطالبذات علاقة بالديمقراطية في الدول العربية. ان المساعدات التي تتلقاها بعضالحكومات العربية من مؤسسات اتحادية أو حكومات محلية اوروبية, ليست في حقيقتها الاجزء من اموال دافعي الضرائب, وسيبدو مفارقا ان يساهم دافعو الضرائب الاوروبيين مناصل عربي, في دعم انظمة الحكم الاستبدادية ومساعدتها على الاستمرار في السلطة منخلال اعانتها على ادارة عجلتها الاقتصادية, فيما يبدو ضروريا على الاقليات العربيةالمهاجرة ادراك هذه المفارقة والتجند المستمر للحيلولة دون وقوعها, فاذا لم يكنبالامكان المساهمة في معركة الديمقراطية في الاوطان الاصلية, فليس اقل من ان يمتنععن دعم الانظمة الديكتاتورية. انه لمن المؤسف جدا, ان تظهر الاقليات العربيةوكانها معباة في اتجاهات خاطئة, تقوم على رسمها اطراف وجهات تحمل مشاريع متخلفةومتطرفة, في حين تتقاعس عن تقديم العون لاطراف وجهات تحمل مشاريع الديمقراطيةوالتطوير والحداثة, وكانه مكتوب على العرب اينما كانوا, سواء كانوا مقيمين تحت نيرالاستبداد أو في ظل انظمة ديمقراطية, السير في الطرقات المظلمة والمضللة وتبديدالجهود في معارك عقيمة وخاسرة.

(*) كاتب تونسي – مدير مركز دعم الديمقراطية فيالعالم العربي – لاهاي

(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)


 

L’Algérie soumet à de multiple conditions la réouverture de sa frontière terrestre avec le Maroc

             Associated Press, le 09.09.2004 à 18h04        

                      ALGER (AP) — L’Algérie soumet la réouverture de sa frontière terrestre occidentale avec le Maroc à plusieurs conditions, selon le ministre algérien de l’Intérieur, Yazid Zerhouni, cité jeudi par la presse algérienne.

                      « Il faut que le citoyen algérien, une fois sur le territoire du royaume (marocain, NDLR), ait toutes les garanties pour circuler librement et dans la dignité », a déclaré mercredi le ministre lors de la cérémonie d’installation du nouveau wali (gouverneur) de Tlémcen, une ville frontalière avec le Maroc.

                      « Si on se précipite à rouvrir les frontières, cela se répercutera négativement sur notre économie, plus tard sur nos relations avec nos voisins », assure le ministre, laissant ainsi augurer de la tension que caractérise toujours les relations entre Rabat et Alger.

                      Ces propos font écho à la décision unilatérale du Maroc de supprimer cet été les visas pour les ressortissants algériens.

                      L’instauration de ces visas, accompagnée de la fermeture de la frontière terrestre entre les deux grands voisins du Maghreb, avait été instauré par Rabat en 1994, suite à des attentats d’inspiration islamiste commis au Maroc que les services secrets marocains avaient imputé à leurs collègues algériens.

                      La décision du roi Mohammed VI, en juillet, de permettre aux Algériens de rentrer librement au Maroc est intervenue alors que s’ébauchait un rapprochement entre le Maroc et l’Algérie, soutenu diplomatiquement par les Etats-Unis, la France et l’Espagne. Ce réchauffement entre Rabat et Alger est encore toutefois hypothéqué par l’épineuse question du Sahara-Occidental.

                      Au-delà de la libre circulation des personnes, Yazid Zehrouni a également posé la question de la sécurité régionale. « La lutte  contre le terrorisme et le trafic de drogue, enfin la sécurité de façon générale, sont une autre condition pour aboutir à la levée des barrières » avec le Maroc.

                      Le ministre a rappelé qu’avant la fermeture des frontières en 1994 « deux millions d’Algériens avaient visité le Maroc et avaient déboursé officiellement 4 milliards de dollars; en revanche un nombre insignifiant de Marocains ont foulé notre sol ».

                      L’Algérie a toujours plaidé pour une réouverture « mutuellement profitable » et le faire dans « les conditions actuelles ne peut qu’être à son désavantage », a estimé Yazid Zerhouni.

                      L’instauration des visas et la fermeture de la frontière terrestre entre le Maroc et l’Algérie ont entraîné la ruine des régions voisines de Oujda (Maroc) et Tlmecen (Algérie), des villes commerçantes jusque-là prospères et gangrenées depuis dix ans par la contrebande, l’immigration clandestine et l’exode rural.


Berlin « suit de près » l’organisation d’un congrès islamique début octobre

    AFP, le 13.09.2004 à 11h18

                      BERLIN, 13 sept (AFP) – Le gouvernement allemand « suit de près »  l’organisation d’un « congrès arabe islamique » du 1er au 3 octobre à  Berlin, a indiqué lundi un porte-parole du ministère de  l’Intérieur.

                      « Nous suivons cela de près », a-t-il déclaré lors d’une  conférence de presse des porte-parole du gouvernement allemand,  observant que la ville-Etat de Berlin était responsable des  « éventuelles mesures à prendre ».

                      Le Centre Simon Wiesenthal, une organisation internationale  juive de défense des droits de l’Homme dédiée à la préservation de  la mémoire de l’Holocauste, a demandé au gouvernement allemand  d’interdire ce congrès.

                      « Le +premier congrès arabe islamique en Europe+ de Berlin n’est  pas un exercice innocent mais une plate-forme politique du jihadisme  radical et un marché de recrutement potentiel de jeunes Européens  pour le terrorisme », avait notamment souligné cette organisation  dans un communiqué reçu samedi à Paris, où est installé son siège  européen.

                      Des « invités internationaux de haut rang » sont attendus au  « premier congrès arabe islamique en Europe » à Berlin, selon le site  internet des organisateurs de l’événement (www.anamoqavem.org).

                      Ils détaillent les « principes qui constituent la base et  l’esprit » de ce congrès, dont le premier consiste à « lever l’épée  contre la terreur américaine et sioniste » (…) « dans tous les pays  de notre nation » (musulmane) et « dans les pays d’immigration ».

                      Parmi les points à l’ordre du jour de ce congrès figurent  notamment « le patriotisme et les affaires nationales », « le rôle des  institutions et organisations internationales dans le soutien aux  Palestiniens et aux Irakiens » et « les pressions sionistes, les  grandes lignes de l’antisémitisme et les réelles victimes ».


Polémique autour d’un projet de réforme de l’appel à la prière

Par Hassen ZENATI

                 AFP, le 13.09.2004 à 10h20      

                      LE CAIRE, 13 sept (AFP) – Un projet du ministre des Biens  religieux de réformer l’appel à la prière pour mettre fin à la  cacophonie des haut-parleurs dans les mosquées, provoque une  virulente polémique parmi les religieux, qui ne l’entendent pas de  cette oreille.

                      « Les gens se plaignent amèrement de la cacophonie des  haut-parleurs dans les mosquées », a plaidé M. Mahmoud Zaqzouq pour  justifier sa décision de mettre à l’étude le moyen de lancer un  « appel unique » à la prière, ce qui priverait les mosquées de la  possibilité de faire leur propre appel selon une tradition qui  remonte au début de l’islam.

                      Dans une déclaration au quotidien Al-Akhbar, M. Zaqzouq a  affirmé que son seul souci était « la recherche du calme et du  bien-être des gens, surtout lorsqu’ils hébergent des malades ou des  élèves qui ont besoin de concentration pour faire leurs devoirs »,  a-t-il dit.

                      L’autonomie des mosquées se traduit par un léger décalage dans  le temps et une interpénétration des appels à la prière, qui  provoquent une cacophonie sonore, dont se plaignent de nombreux  riverains. Il en est ainsi notamment à l’aube lors de l’appel à la  première des cinq prières quotidiennes.

                      Le ministre a mis à l’étude le projet d’installation d’un réseau  reliant les mosquées d’une même ville ou d’un même quartier entre  elles, afin de diffuser un appel unique à la prière au même moment  dans la zone couverte par le réseau. Cette méthode, tout en  sélectionnant les plus belles voix de muezzin, permettrait de  contrôler le niveau sonore de leurs appels.

                      Une autre formule consisterait à réserver les appels à la prière  à la plus grande mosquée du quartier, à l’exclusion des salles de  prière et des mosquées de petite taille. Le ministère des Biens  religieux a la tutelle de 90.000 mosquées et salles de prière en  Egypte. Le Caire compte 3.000 mosquées et salles de prières.

                      Le projet a provoqué un tollé parmi les imams, qui craignent  pour la liturgie musulmane. L’appel à la prière, instauré dès la  première année de la prédication, avait été confié par le prophète  Mohammed à un esclave noir affranchi, Bilal, qui reste l’exemple à  suivre par les muezzins.

                      Un « appel unique » à la prière ne serait « pas conforme à la  charia » (la loi islamique), a tranché Ahmed Sayeh, professeur à  l’université d’Al Azhar, tandis que son collègue Mohamed Sayed Ahmed  Yassir, craint que « l’on ne finisse par réclamer l’annulation du  prêche du vendredi dans les mosquées et que l’on se contente du  prêche diffusé à la radio ».

                      Un autre opposant se demande « si l’on ne va pas aller jusqu’à  contraindre les musulmans à prier derrière un imam officiant à la  télévision », alors que d’autres s’interrogent pour savoir « s’il n’y  a pas une main américaine » derrière le projet ministériel. Les  Etats-Unis sont régulièrement accusés par les islamistes de pousser  l’Etat à contenir la pratique religieuse musulmane en Egypte.

                      Les opposants au projet craignent pour l’emploi des 200.000  muezzins officiant actuellement à travers le territoire égyptien,  affirment-ils par ailleurs.

                      Le ministre s’est engagé à ne licencier aucun des 70.000  muezzins relevant de la tutelle de l’Etat, qui, a-t-il dit,  pourraient être éventuellement recyclés à d’autre tâches au sein de  leurs mosquées. Les autres relevant d’associations religieuses et  d’organismes privés pourraient pâtir d’une éventuelle réforme.

                      Les opposants au projet soupçonnent ses promoteurs de vouloir  s’en prendre à l’appel à la prière matinale. « Comment prétendent-ils  diminuer le niveau sonore de cet appel destiné en fait à réveiller  les fidèles pour qu’ils accomplissent leur devoir sacré »,  s’interroge sceptique le chef du département de la charia à  El-Azhar, M. Abdessabour Chahine.


Une femme-policier parisienne refuse d’ôter un foulard porté sous sa casquette

    AFP, le 13.09.2004 à 11h28

                      PARIS, 13 sept (AFP) – Une femme-policier parisienne, de  religion musulmane, a refusé à la fin du mois d’août d’ôter un  foulard qu’elle portait sous sa casquette, ont annoncé lundi des  sources syndicales policières.

                      Le 25 août, selon ces sources – qui confirment ainsi une  information de l’hebdomadaire parisien L’Express (*) paru lundi – Nora  C., agent de surveillance à Paris, a refusé devant un supérieur  d’enlever un « discret foulard » placé sous sa casquette, arguant que  « cela était contraire à sa religion ».

                      Elle a réitéré ses propos devant un commissaire le lendemain,  refusant, selon les mêmes principes, de serrer la main d’un  supérieur.

                      Elle aurait manifesté en outre son désir de ne plus porter le  bâton de défense dont sont dotés ces agents, toujours dans ce même  esprit.

                      D’après ces sources, cette femme divorcée, mère de deux enfants,  n’avait jusque-là jamais posé de problèmes. Elle est, depuis, en  arrêt maladie jusqu’au 18 septembre.

                      Les agents de surveillance à Paris (ASP) sont plus de 2.000 et  sont chargés notamment de la circulation automobile. Ils ont été mis  en place en novembre 2001 et sont rémunérés par la Ville de Paris et  mis à disposition du préfet de police de Paris.

                      Outre la circulation, ils sont progressivement amenés à lutter  contre les « incivilités quotidiennes » sur la voie publique – tags,  déjections canines, jets de détritus – grâce à de nouvelles  qualifications. Ces agents ont un uniforme très reconnaissable grâce  à leur casquette en damier jaune et bleu.               


(*) Voici l’article de l’Express:

Police Le foulard sous la casquette

par Jean-Marie Pontaut, Romain Rosso Une agent de la circulation parisienne veut porter le voile. Sa hiérarchie essaie de l’en dissuader  

La question du port du foulard ne se pose pas seulement à l’école. La police parisienne est, pour la première fois, confrontée à un problème de ce genre: l’une de ses agents, affectée à la circulation, souhaite se couvrir la tête pendant son service.

A la fin d’août, dans le XIXe arrondissement, cette femme française d’origine maghrébine s’est présentée à son travail avec un foulard sous sa casquette. La direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris s’y est opposée, en application du règlement, qui interdit aux fonctionnaires portant l’uniforme d’arborer tout signe particulier, a fortiori ceux faisant référence à une opinion politique ou à une religion. Mais l’agent s’est obstinée, faisant valoir que sa religion l’exigeait, tout comme elle lui interdirait de serrer la main à ses collègues masculins. A plusieurs reprises, ses supérieurs ont essayé de la convaincre de renoncer. Ils lui ont finalement accordé quelques jours de congé pour «réfléchir». Elle doit être convoquée chez le préfet, Jean-Paul Proust, à son retour.

Elle fait partie des 2 200 agents de surveillance de Paris (ASP), surnommés «les Lustucru» en raison de leur casquette à damier jaune et noir. Les ASP sont en fait des employés de la ville de Paris, placés sous l’autorité du préfet de police, qui les recrute par concours, les forme en dix semaines et les affecte à la circulation, au stationnement et à la lutte contre les incivilités.

La question s’était déjà posée à la fin de 2003, à la mairie de Paris, pour une assistante sociale d’éducation, qui, dès sa titularisation, s’était mise à porter le foulard. Alors que l’employée municipale réclamait sa révocation, le conseil de discipline de la ville de Paris avait prononcé une exclusion temporaire de neuf mois.

Bien notée depuis deux ans, la policière n’avait jusqu’alors pas attiré l’attention de sa direction, qui souhaite que l’affaire s’arrange. Si, en revanche, elle s’obstine, elle fera, à coup sûr, l’objet de sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la révocation.

(Source: L’Express du 13 septembre 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

24 janvier 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3533 du 24.01.2010  archives :www.tunisnews.net  LTDH Bizerte: Communiqué  à l’opinion publique C.I.L.A.E:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.