|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1577 du 13.09.2004
|
السلطة التونسيّة تحرم عبد الله الزواري من أبسط حقوقه المدنيّة
حركة النهضة لا ترى فيه أي انفراج سياسي
تونس تفرج عن الصحفي الزواري وتلاحقه
الغنوشي: حركة النهضة لا تسعى للسلطة في تونس
أخبار حريات
جولة
يتابع الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للانتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي جولته على مراكز تجمع التونسيين والمغاربيين في كندا وفي هذا الإطار ألقى يومي السبت والأحد الماضيين محاضرتين عن الوضع السياسي في تونس والتحديات الراهنة في جامعتين بإقليم كيباك حضرهما حشد من أفراد الجالية التونسية وشخصيات من المنظمات غير الحكومية المغاربية والكندية وشفعتا بحوار حر. كما كانت للأستاذ الشابي لقاءات مع أحزاب ومنظمات أهلية كندية.
الرقابة تتمدد
بعد استئناف » الموقف » صدورها الأسبوعي يوم الجمعة الماضي لا حظنا أن فترة البقاء لدى الرقابة تمددت ولم تتسلم المطبعة وصل الإيداع بالفاكس إلا بعد انتصاف نهار الجمعة أي بتأخير 24 ساعة عن المعتاد.
مؤتمر
تعلم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مؤتمر فرع قليبية – قربة للرابطة تقرر عقده يوم الأحد 26 سبتمبر 2004 على الساعة العاشرة بمقر الفرع الكائن بنهج أبي ضاوي المتفرع عن نهج الزهور بقليبية.
وتوجّه مطالب الترشّح لعضوية هيئة الفرع برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس الرابطة 21 نهج بودلير – العمران – 1005 تونس، كما يمكن تسليم المطالب مباشرة إلى كتابة الرابطة بنفس العنوان مقابل وصل وذلك في أجل لا يتجاوز نهاية يوم الخميس 23 سبتمبر 2004 ويعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل المنخرطين.
لجنة
تكونت في ولاية نابل لجنة لمساندة السيد النوبي بن فرج بعد تعرضه لمضايقات وتجاوزات عديدة وصلت إلى حدّ السعي إلى إخراجه من منزله وتشريد عائلته. وتضم اللجنة أعضاء في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين ونقابيين من الجهة. وقد أصدرت اللجنة بيانا تأسيسيا دعت فيه الإدارة إلى حل الإشكالات القائمة حسب القانون ووعدت بممارسة الأشكال النضالية الراقية بقصد الوصول إلى حماية السيد النوبي بن فرج وعائلته من تجاوزات الإدارة.
المصدر: صحيفةالموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
ممثلو وزارت الداخلية والعدل العرب اختتموا اجتماعهم في تونس
تونس في 12 سبتمبر/ اختتمت في تونس أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات الداخلية والعدل العرب والذي خصص لبحث الصعوبات والعراقيل التي تعترض سبل تسليم المجرمين.
وقد صدر عن الاجتماع عدد من التوصيات سيتم رفعها إلى المجلسين في دورتيهما القادمتين للنظر في اعتمادها، وسبق الاجتماع، اجتماع آخر رأسه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان ضم ممثلين عن أجهزة المجلس المختلفة.
وتناول الاجتماع الذي يعقد سنويا بحث أوجه التعاون بين أجهزة المجلس المختلفة وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق وإزالة العوائق التي قد تحول دون التعاون المطلوب.
كما بحث المجتمعون الموضوعات المقرر تناولها في الدورة الثالثة والسبعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي تنعقد بداية أكتوبر القادم في المكسيك، وتم الاتفاق على تحديد المواقف حيالها بما يكفل تحقيق المصالح العربية في هذه المنظمة.
وصدرت عن الاجتماع عدد من التوصيات سترفع إلى الدورة القادمة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب بداية العام القادم للنظر في اعتمادها.
(المصدر: موقع نسيج الإخباري بتاريخ 12 سبتمبر 2004)
في المهدية
القبض على 11 مهاجرا إفريقيا غير شرعي
احبطت وحدة متنقلة تابعة للبحرية الوطنية يوم الخميس الفارط عملية اجتياز للحدود خلسة حيث ألقى طاقمها القبض على 11 مهاجرا افريقيا غير شرعي كانوا على متن زورق بحري يبلغ طوله حوالي 3.5 متر في موقع داخل المياه الاقليمية التونسية. وكانت خافرة تابعة لجيش البحر بصدد حراسة منطقة نفوذها ومراقبة سيلان الملاحة في اطار نشاطها المعتاد ومكافحتها للرحلات غير الشرعية وعمليات الابحار خلسة وتصديها لها عندما التقطت الة «الرادار» صورة لزورق بحري كان يعبر المياه الاقليمية التونسية. فاستراب طاقم الخافرة في الامر خاصة وان الصورة الملتقطة تبين وجود مجموعة من الشبان على متن الزورق لذلك توجهوا نحو الموقع حيث عثروا على المركب الذي لا يتجاوز طوله 3.5 متر وعلى متنه مجموعة من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين.
فألقى اعوان البحرية الوطنية القبض عليهم وقاموا بادخالهم الى ميناء الصيد البحري بالمهدية وتسليمهم الى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة لاجراء التحريات اللازمة واتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
والموقوفون الـ11 ينحدرون من بلدان افريقية تقع غرب الصحراء هاجروا الى بلد شقيق واستقروا باحدى مدنه حيث التقوا بمنظمين لرحلات الابحار خلسة.
وذكر «الحارقون» انهم سلموا للمنظمين مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الالف دولار والـ1500 دولار للفرد الواحد ثم اتفقوا معهم على مكان وزمان الانطلاق. وفي الموعد المحدد تجمعوا تحت جنح الظلام بالقرب من شاطئ المدينة قبل ان يظهر لهم المركب البحري ليقلهم الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية.
واضافوا انهم قطعوا عشرات الاميال قبل ان تتفطن البحرية الوطنية التونسية لامرهم وتلقي عليهم القبض. وبختم التحريات في شأنهم اتخذت الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ضدهم.
صابر المكشر
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)
تونس تُطلق حملة مطالعة لمسافري القطار
تونس (رويترز) – بدأت وزارة الثقافة التونسية والشركة الحكوميةللسكك الحديديةحملة لتشجيع مطالعة الكتاب على متن القطارات. وتقومالحملة التي تستمر أسبوعا على تزويد كل مسافر بكتاب طيلة رحلة القطارعلى أنيتم استرجاعه في نهاية الرحلة. وقالت لطيفة جردق المسؤولة بشركة السككالحديدية في تونس لرويترز انالشركة تُعير المسافرين كُتبا على متن جميع خطوطهامن خلال مكتبات متنقلة أُعدتلهذا الغرض بالتعاون مع وزارةالثقافة. وأضافت قائلة « قمنا باهداء العديد من الكتب القيِمة لطه حسين ونجيبمحفوظوأحلام مستغانمي لمن طلب ذلك. » وتنقل الشركة أكثر من 35 مليونمسافر سنويا من بينهم خمسة ملايين يسافرونفي رحلات طويلة والباقي يتنقلون داخلالمدن الكبرى وذلك حسب آخر الأرقامالرسمية.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 سبتمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
R A P P E L Tunisie : Avant les « élections » du 24 octobre.
Des élections se préparent en Tunisie pour le 24 octobre prochain. Elles seront tenues dans les mêmes conditions que toutes les élections qui les ont précédées depuis l’arrivée du général Zine Ben Ali au pouvoir voilà 17 années. La consultation, dont les résultats sont depuis longtemps connus de tous, se tiennent dans un climat d’oppression politique dont Dr Moncef Marzouki est un grand connaisseur puisqu’il l’a subi durant la décennie de plomb 1990/2000. Intellectuel arabe de renom, professeur de médecine et militant des droits de l’homme, Dr Marzouki a été président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et premier porte-parole du Conseil national pour les Libertés en Tunisie. Il est également président fondateur du Congrès pour la République, formation laïque et démocratique fondé en 2001. Dr Marzouki viendra évoquer la situation tunisienne, en général et l’échéance des « élections » législatives et présidentielles annoncées pour le 24 octobre 2004. DR MONCEF MARZOUKI SERA à
Rome remercie Tunis d’avoir bloqué des embarcations d’immigrants clandestins
AFP, le 12.09.2004 à 18h21
ROME, 12 sept (AFP) – Le ministre italien de l’Intérieur Giuseppe Pisanu s’est félicité dimanche de la « collaboration exemplaire » de la Tunisie qui a fait rebrousser chemin à des embarcations transportant des centaines d’immigrants clandestins.
« Les autorités tunisiennes sont intervenues à temps pour bloquer une grosse embarcation transportant des centaines de clandestins », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.
L’embarcation se trouvait à 110 milles de l’île italienne de Lampedusa et à 80 des côtes tunisiennes a ajouté le ministère en précisant qu’une autre embarcation plus petite avait aussi été bloquée.
M. Pisanu a personnellement remercié son collègue tunisien, se félicitant du bon fonctionnement de l’accord bilatéral italo-tunisien contre le trafic d’êtres humains. « La collaboration du gouvernement tunisien s’est jusqu’à présent avérée exemplaire », a souligné M. Pisanu.
L’Italie ne peut pas en dire autant de la Libye. Quelque 650 immigrants sont arrivés à Lampedusa dans la nuit de samedi à dimanche, à bord de deux embarcations parties, selon toute vraisemblance de Libye, selon les enquêteurs.
Rome a décidé de convoquer lundi l’ambassadeur de Libye en Italie et a donné instruction à son représentant à Tripoli d’effectuer une démarche auprès des autorités libyennes pour « solliciter une collaboration maximale aux initiatives déjà convenues pour lutter contre l’immigration clandestine ».
L’île de Lampedusa, porte de l’Europe pour les clandestins
AFP, le 12.09.2004 à 17h18
ROME, 12 sept (AFP) – L’île de Lampedusa, où un record de 650 clandestins ont débarqué dans la nuit de samedi à dimanche, est la première terre italienne sur la route des immigrants partant des côtes africaines, en particulier de Libye.
Pour les immigrants ou les réfugiés, dont l’afflux a commencé à partir de 1996 et s’est intensifié ces deux dernières années, l’île sicilienne n’offre aucune perspective, si ce n’est de poser le pied sur le sol italien.
L’espoir est de pouvoir ensuite déposer une demande d’asile, de passer au travers les mailles du filet pour trouver un petit boulot au noir ou reprendre la route vers un autre pays.
« Il est clair que pour ceux qui veulent partir à tout prix, nous sommes
Les clandestins ne font que passer sur l’île et durant l’été, l’aéroport de Lampedusa est le théâtre d’un perpétuel chassé-croisé entre les charters d’estivants et ceux des clandestins évacués vers d’autres régions en Italie.
Par une curieuse ironie de la géographie, ces 20 km2 de roche aride avec ses 5.900 habitants (20.000 l’été), se trouvent en réalité sur la même plaque continentale que l’Afrique.
Au point de traversée le plus court, Lampedusa est à 138 km de la Tunisie, alors que la Sicile est à 215 km.
Le climat n’a rien à envier aux villages de vacances de la Tunisie ou au soleil de
Les immigrants transitent parfois moins de 24 heures à Lampedusa, le temps de recevoir les premiers soins quand c’est nécessaire, mais aussi d’être fichés par la police italienne dans le cadre de la nouvelle législation de 2002.
Après leur arrivée au port, ils sont conduits en estafette au centre dit de « premier accueil », prévu pour 200 places, mais régulièrement saturé.
L’accès est interdit à la presse, sauf à être accompagné d’un parlementaire, comme cela se fait dans les prisons italiennes.
Les clandestins qui débarquent à Lampedusa ne voient pas les plages de l’île, ni ses eaux turquoises et cristallines. En général, le seul paysage qu’ils voient se résume au centre d’accueil et sa cour grillagée hérissée de barbelés, à la piste du petit aéroport insulaire au bord de laquelle se trouve le centre, et quelques palmiers poussiéreux se balançant dans le vent.
Réunion euro-maghrébine « 5+5 » à Alger les 15 et 16 septembre
AFP, le 12.09.2004 à 15h35
ALGER, 12 sept (AFP) – Les pays riverains de la Méditerranée participant au dialogue euro-maghrébin « 5+5 », se réuniront les 15 et 16 septembre à Alger pour discuter des problèmes migratoires, notamment l’immigration clandestine vers l’Europe, a-t-on appris dimanche auprès du ministère algérien des Affaires étrangères.
Plusieurs délégations seront conduites par des ministres. Celle de la France sera dirigée par le ministre des Affaires sociales Jean-Louis Borlo, a-t-on précisé.
Cette réunion, préparée par une rencontre d’experts en juillet dernier à Alger, s’inscrit dans le cadre du dialogue euro-méditerranéen, a ajouté cette source.
L’immigration clandestine constitue une des préoccupations majeures des pays européens, confrontés à un afflux massif d’immigrés d’Afrique et du
Dans la nuit de samedi à dimanche, quelque 650 immigrants ont débarqué sur l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, à bord de deux embarcations, alors que 130 autres sont arrivés dimanche matin, près de Syracuse (Sicile, sud de l’Italie).
Durant la première semaine de septembre, 621 candidats à l’émigration vers l’Europe avaient été arrêtés au Maroc, selon les autorités marocaines.
Le premier sommet euro-maghrébin du Dialogue 5+5 s’était tenu en décembre dernier à
La déclaration finale de ce sommet avait fermement condamné le terrorisme et appelé au renforcement des relations des deux rives de la Méditerranée pour « un partenariat global solidaire et équilibré fondé sur les principes de bon voisinage, de respect mutuel et de confiance réciproque ».
AFP
Près de 800 clandestins arrivent en Italie
REUTERS, le 12.09.2004 à 17h28
PALERME, Sicile, 12 septembre (Reuters) – Près de 800 de clandestins sont arrivés dimanche à bord de trois bateaux dans le sud de l’Italie, ce qui représente l’un des afflux les plus importants enregistrés en un seul jour dans le pays.
* Les autorités italiennes pensent que bon nombre de clandestins en quête d’une vie meilleure en
* Un communiqué du ministère précise qu’il a aussi demandé à l’ambassadeur d’Italie en Libye de demander au gouvernement libyen de coopérer pleinement dans la lutte contre le trafic d’êtres humains.
* Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a rencontré le mois dernier le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour discuter de moyens de tarir l’afflux.
Les autorités portuaires ont déclaré que 478 immigrants entassés dans une embarcation de 25 mètres de long étaient arrivés dans la nuit sur l’île de Lampedusa. Elles avaient au départ avancé le chiffre de 484 personnes, mais elles l’ont par la suite revu à la baisse. L’origine de ces clandestins n’a pas été précisée dans l’immédiat.
Jamais un aussi grand nombre de clandestins n’avait atteint l’île à bord d’une même embarcation.
Un autre groupe de 169 clandestins a atteint Lampedusa à l’aube et un bateau transportant 130 immigrants originaires de Somalie et d’Ethiopie a accosté en Sicile, a déclaré un porte-parole de la marine à Palerme.
Située à 200 kilomètres au sud-ouest de la Sicile et à une centaine de kilomètres au nord de la Tunisie, l’île de Lampedusa est devenue l’une des principales portes d’accès à l’Europe pour les ressortissants de pays du tiers monde en quête d’une vie meilleure.
Selon les autorités italiennes, les capacités du centre d’accueil de Lampedusa sont dépassées avec plus de 900 personnes entassées dans des locaux conçus pour en héberger 190.
LOCAUX SATURES
Beaucoup de nouveaux arrivants affirment être des réfugiés politiques mais l’Italie estime qu’il s’agit pour la plupart de réfugiés économiques et elle a, en 2002, adopté une loi facilitant l’expulsion de ces derniers.
Cependant, beaucoup réussissent à échapper à l’expulsion et viennent grossir les rangs des sans papiers.
La police italienne a fait savoir que la moitié d’un groupe de 200 immigrants transférés samedi de Lampedusa en Sicile avaient été aussitôt relâchés parce qu’il n’y avait pas de place pour les héberger.
Certains alliés du gouvernement de centre-droite de Silvio Berlusconi réclament l’adoption de mesures strictes pour endiguer l’afflux.
« Il s’agit à proprement parler d’une invasion », a déclaré Mario Borghezio, figure de la Ligue du Nord, partenaire de la coalition.
« Des mesures d’urgence sont nécessaire pour mettre fin une fois pour toutes à cet exode qui prend des proportions bibliques », a poursuivi Borghezio, cité par l’agence Ansa.
Débarquement record d’immigrants clandestins à Lampedusa
par Claudine RENAUD
AFP, le 12.09.2004 à 13h51
Quelque 650 immigrants sont arrivés à Lampedusa à bord de deux embarcations successives, alors que le centre d’accueil de l’île, chargé des premiers soins et contrôles de police, prévu pour 200 personnes, était déjà saturé.
Lampedusa est la première terre italienne sur la route des immigrants embarquant clandestinement sur les côtes africaines. Au point de traversée le plus court, Lampedusa est à 138 km de la Tunisie et environ 300 km de la Libye.
La liste des arrivées illégales s’est encore allongée avec un troisième débarquement de 130 personnes dimanche matin, près de
Les difficultés ont commencé samedi soir avec l’arrivée d’un premier bateau de pêche probablement parti de Libye et arraisonné par la police financière à environ 30 milles nautiques de l’île avec quelque 480 hommes entassés dedans.
C’est « le plus gros débarquement » jamais vu à Lampedusa, a déclaré à l’AFP un fonctionnaire, épuisé par une longue nuit de veille pour effectuer les premiers contrôles d’identité et l’inspection du navire.
Tous ont déclaré être Palestiniens mais, selon les premiers éléments d’enquête, ils seraient plutôt originaires d’Egypte ou d’autres pays d’Afrique du Nord. Il y avait quelques mineurs parmi eux, mais pas de femmes.
Une deuxième embarcation avec 170 personnes à bord a été ensuite interceptée par les gardes-côtes, à seulement deux milles nautiques du petit port de pêche et de plaisance de Lampedusa.
L’ampleur des arrivées a contraint les autorités à organiser une évacuation d’urgence du plus grand nombre possible d’immigrants vers des centres de rétention temporaire.
Un premier ferry avec 70 personnes est parti dimanche matin pour Trapani dans le sud de la Sicile et quatre avions dont deux appareils militaires ont été réquisitionnés pour d’autres transferts dans l’après-midi vers Crotone.
« C’est une vraie invasion », a réagi Mario Borghezio, un élu de la Ligue du Nord, le parti de la droite populiste et xénophobe membre de la coalition gouvernementale de Silvio Berlusconi.
La polémique n’est pas prêt de cesser car un journal local sicilien s’est aperçu que des clandestins avaient été relâchés à
La préfecture a confirmé leur remise en liberté, en raison de la saturation du centre local, en précisant que ceux-ci avaient un ordre de quitter le territoire sous 5 jours.
Ce débarquement exceptionnel survient alors que les accords de coopération entre l’Italie et la Libye pour enrayer ces traversées illégales et dangereuses du canal de Sicile tardent à produire leurs effets.
Des patrouilles communes le long des côtes libyennes doivent commencer le 16 septembre, selon une source policière.
L’idée lancée par l’Italie d’ouvrir des camps de réfugiés en Libye semble en revanche avoir été provisoirement abandonnée.
Le problème n’est « pas seulement italo-libyen mais aussi celui de l’Europe et de l’Afrique », avait déclaré M. Berlusconi, à l’issue de son déplacement le 25 août en Libye, laissant entendre que la balle est dans le camp de l’Union européenne.
La collaboration de la partie libyenne bute sur les prétentions du colonel Khadafi, désireux d’obtenir une réintégration à part entière dans le système de coopération internationale et la levée de l’embargo frappant encore certains matériels, à double usage civil et militaire.
Incidents dans un centre d’immigrés clandestins en Sicile
AFP, le 13.09.2004 à 11h30
Quelques immigrés ont mis le feu à leurs matelas dans un dortoir du centre qui accueille une cinquantaine de personnes.
Pendant l’intervention de la police pour faire évacuer le bâtiment, quelque 25 clandestins ont tenté de s’enfuir mais tous ont été rattrapés, à l’exception de deux d’entre eux qui sont toujours recherchés.
Des poursuites ont été engagées contre huit des demandeurs d’asile pour avoir résisté aux policiers et pour les dégradations causées dans le centre d’hébergement.
L’Italie est confrontée à une importante vague de débarquements de clandestins, avec l’arrivée de plus de 650 personnes dans l’île de Lampedusa, un chiffre record, pour le seul week-end.
Dès dimanche soir, les autorités italiennes ont commencé à faire évacuer le centre de premier accueil de Lampedusa, qui hébergeait près d’un millier de personnes alors qu’il est prévu pour environ 200.
Deux avions militaires ont transporté en tout 400 immigrés vers
Ces transferts se sont poursuivis lundi matin: une centaine de clandestins a quitté le centre à bord d’un ferry pour Agrigente (sud de la Sicile) et un autre groupe de la même importance est parti en avion, toujours en direction la Sicile.
Procès d’islamistes à Bruxelles: les premiers prévenus nient
AFP, le 13.09.2004 à 14h37
BRUXELLES, 13 sept (AFP) – Les deux premiers prévenus interrogés lors de la première audience lundi à Bruxelles d’un procès à l’encontre de dix islamistes ont nié avoir été mêlés à la préparation d’attentats malgré des liens avec des membres d’Al-Qaïda que leur attribue la justice belge.
Tarek Maaroufi, un belgo-tunisien déjà condamné à deux reprises en Belgique dans des procès liés à l’islamisme radical, a présenté le groupe d’opposants au régime tunisien qu’il essayait de constituer comme un « embryon », loin du « groupe structuré qui pensait à préparer des attentats ».
L’Irakien Saber Mohammed, interrogé dans la foulée par la présidente de la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, Claire Degryse, a expliqué être arrivé en Belgique en 2000 pour fuir le régime de Saddam Hussein, qui l’avait incarcéré deux fois.
Il a déclaré au tribunal que les deux tampons pour visas trouvés chez lui lors de perquisitions devaient en fait lui servir à fabriquer un faux permis de conduire, un projet qu’il aurait abandonné, et qui en tout état de cause « n’avait pas de lien avec le terrorisme ».
Tous deux accusés d’être membres d’une « association de malfaiteurs », ce qui peut leur valoir jusqu’à cinq années de prison.
Tarek Maaroufi et Saber Mohammed sont en fait soupçonnés par les services de renseignements belges d’avoir entretenu de nombreux contacts avec des proches de l’organisation d’Oussama ben Laden.
Imam in Florenz gedenkt mit Blutspende des 11.9.
Islam und Kultur
 |
|
vendredi 10 septembre 2004, par FDTL Info Au Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, nous avons toujours considéré que des élections libres, menées en toute transparence dans le cadre d’un Etat de Droit respectueux des Libertés Fondamentales, constituaient un des fondements de tout processus aboutissant au pluralisme des partis et à l’alternance démocratique. Or, est-il possible aujourd’hui d’envisager sereinement d’organiser des élections, voire jeter les bases de la « République de demain », alors que des centaines de Tunisiens croupissent depuis plus de dix ans dans des conditions indignes derrière les barreaux , alors que des partis et des associations revendiquent en vain leur légalisation, alors que des partis et des associations légalisés réclament une reconnaissance de facto, bref alors que les libertés fondamentales sont régulièrement bafouées. Au FDTL, au terme d’une expérience de deux ans, nous avons appris que la légalisation n’entraîne pas systématiquement la libre participation à la vie publique. En effet, par le système de l’état-parti, en l’occurrence l’état-RCD, ce qui est un tout droit est transformé en privilège distribué à convenance, selon les intérêts, voire l’humeur du moment. C’est ainsi que les médias audiovisuels sont interdits aux voix discordantes, que les espaces publics sont autorisés à la tête du client, que le financement public, en fonction d’une loi discriminatoire, est réservé aux seuls « partis parlementaires » qui ont fait serment d’allégeance. A cela s’ajoutent la surveillance étroite – des téléphones, des déplacements…, parfois le harcèlement des opposants et des militants… Etre opposant en 2004 en Tunisie semble une gageure impossible : c’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. L’inefficacité tant décriée de l’opposition militante à changer en sa faveur l’équilibre des forces est certainement liée à ses faiblesses ; mais la responsabilité essentielle en revient au pouvoir qui a toujours bloqué l’éclosion de toute vie politique réelle en usant du bâton et de la carotte, et en jouant sur les divergences. Ainsi, Il a toujours trouvé des partis prêts à endosser le rôle du comparse et à animer un théâtre d’ombres. A la veille des élections de 1994, en instaurant pour l’opposition la règle humiliante du quota « réservé » , quelque soit le score obtenu , il a trouvé un moyen efficace pour appâter une partie de ses membres, leur faire renoncer à jouer leur rôle d’opposant et les intégrer dans son jeu »allégeance contre privilèges ». Pour 2004, la mise en place d’une deuxième chambre va susciter les envies et aiguiser les ambitions. L’état-RCD a surtout tué l’esprit de compétition en s’appuyant sur la poids d’une administration et d’une force publique aux ordres, privant ainsi ses adversaires des moyens de l’affronter dans un combat loyal. Dans ce contexte de quel pluralisme parle-t-on ? peut-on parler de vraies élections en octobre 2004 ? Pour desserrer l’étau, nous avons, en janvier 2004, appelé à un Rassemblement des Forces Démocratiques. Il fallait faire pression sur le pouvoir et exiger des garanties. L’espoir de réaliser un tel objectif s’inscrivait dans la logique des concertations périodiques entre les cinq partis, CPR, Ettajdid, FDTL, PCOT et PDP, ainsi que des actions communes menées au cours de l’année dernière. Cet espoir était conforté par le fait qu’il n’y avait pas de désaccord fondamental concernant l’analyse de la situation. La suite des événements a prouvé que cela n’était pas suffisant, car, bien que d’accord sur le diagnostic, nos partenaires ont adopté des démarches différentes, voire divergentes. Les uns – CPR et PCOT – ont décidé le boycott refusant de parier sur l’évolution de la situation, les autres – Ettajdid et PDP – la participation sans condition. Pourquoi une telle dispersion alors que, à l’évidence, le rendez-vous d’octobre est, pour la vraie opposition, une occasion historique de dire non à un jeu malsain et de préparer l’avenir. Elle en a, aujourd’hui, les moyens. Le temps où quelques uns s’égosillaient pour dénoncer la démocratie de façade ou réclamer l’amnistie générale est désormais derrière nous. Tout au long des années 90, des centaines de pétitionnaires se sont rassemblés autour de mots d’ordre importants. Le FDTL en 1994 et le CNLT en 1998 ont vu le jour. La LTDH a reconquis son autonomie et son dynamisme. Le Congrés d’Ettajdid comme celui de l’UGTT ont suscité des espoirs. Enfin, couronnant cette renaissance, la Conférence du 12 Mai 2002 est venue concrétiser le refus de l’ensemble des démocrates d’avaliser la manipulation de la Constitution et la réinstauration de la Présidence à vie. Il ne faut pas oublier que 2004 aurait dû consacrer, si la Constitution n’avait pas été opportunément manipulée, pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie Indépendante, une alternance pacifique au sommet de l’Etat. C’est cet élan que nous avons essayé de sauvegarder et de renforcer. Nous avons articulé notre position sur les bases suivantes : Nous ne pouvons pas, sous peine de déni de nous-mêmes, accepter des règles du jeu que nous avons unanimement condamnées en mai 2002. La participation à l’élection présidentielle, quelque soit sa forme, ne peut que cautionner les résultats du référendum, les manipulations de la Constitution, la réinstauration de la présidence à vie et la négation de la liberté de candidature à cette élection. Nous n’avons pas le droit d’appeler des citoyens à participer à un jeu sans être en mesure de faire respecter leur volonté exprimée à travers les urnes, ou tout au moins de dénoncer efficacement la fraude annoncée : Toutes les expériences antérieures l’ont prouvé : les élections à la tunisienne sont devenues une référence mondiale dans le domaine de l’absurde. Aux dernières élections présidentielles de 1999, chacun des deux candidats de « l’opposition » conviés à se sacrifier pour jouer le jeu de la « candidature-faire valoir », a ramassé 0,32% des voix. Dans ce système, la soumission. n’est pas une garantie contre l’humiliation. Tous nos partenaires de l’opposition s’accordent pour dire et écrire que les prochaines élections seront une copie conforme des précédentes ; les citoyens en sont eux aussi convaincus et ne sont pas prêts, dans leur majorité, à se déplacer pour rien. Ceux qui croient pouvoir faire de ce rendez-vous l’occasion de mobiliser les citoyens autour d’un débat d’idées, voire d’une alternative, ne peuvent ignorer le désintérêt de la population convaincue que les jeux sont faits et que les règles sont faussées. Ils prennent le risque d’engendrer, au lendemain des résultats, une désillusion grave de conséquences Pour la communauté nationale ou pour le processus démocratique il n’y a aucun intérêt à siéger au Parlement dans sa forme actuelle. Le bilan des dix dernières années prouve que les quelques sièges au Bardo, acquis par désignation, n’ont rien apporté au débat national ; ils n’ont jamais pu influer sur la politique imposée par l’exécutif. Par contre, l’effet anesthésiant de la députation est garanti, maquillé éventuellement par la rhétorique bien rodée de la »réal politique » et de la »démocratie consensuelle ». De 1994 à 2004, un nombre infime de députés ont tenté, à leur corps défendant, de préserver une certaine liberté d’expression, sans que cela redonne le moindre crédit à ce qui n’est qu’une chambre d’enregistrement. Ceux qui défendent la thèse des « acquis à préserver » ne peuvent ignorer que ces acquis n’ont été consentis par le pouvoir que dans le cadre d’un contrat faisant des avantages le prix de l’allégeance. A quelques semaines du rendez-vous électoral, il s’agit surtout de ne pas compromettre les chances du nécessaire Rassemblement des Forces Démocratiques éprises de liberté et prêtes à rompre avec le système du Parti Unique. Les élections ramadanesques ne seront qu’une parenthèse malheureuse et encore une fois une occasion historique gâchée par la faute d’un pouvoir exclusivement soucieux de se maintenir coûte que coûte. L’opposition doit rompre clairement avec un système qui dénie le droit à la différence, exclut toute compétition sérieuse dans le champ politique et associatif, marginalise les Tunisiens et insulte leur intelligence en organisant des parodies électorales. L’opposition doit s’engager de façon déterminée afin d’imposer une moralisation de la vie politique dans le cadre d’un Etat de droit. La remobilisation indispensable des citoyens passe nécessairement par la reprise de confiance dans l’action politique et dans une opposition qui se met au service de l’intérêt général d’une manière sûre, constante et crédible.
Le RCD subit sa première défaite à Montréal
BOUSSABBA AL-KAHWAJI LE DUPLICATA
Dr.SAHBI AMRI Medecin Privé de sa Medecine Tel.00.216.98.22.27.51
افتتاحية
إعلام مسيج وصحافة مقيدة
المناخ الإعلامي الذي تجري فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التشريعية المقبلة أبعد ما يكون عن التعددية وحرية التعبير، وهو أسوأ مناخ إعلامي منذ انتخابات 1986 التي صال الحزب الحاكم فيها وجال وحده على الركح السياسي بلا منافس أو رقيب. فعلى الرغم من أهمية الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني وما يستوجبانه من حوار بين التونسيين بشأنهما وبشأن أوضاع البلاد عموما وما تواجهه من تحديات لم ينظم أي حوار في الإذاعة أو التلفزة حول هذه القضايا بل أن هذين الجهازين تخصصا أكثر من أي وقت مضى في الدعاية السياسية للحزب الحاكم ومرشحه.
ويمكن القول إن المشهد الإعلامي الذي جرت في ظله انتخابات 1994 و 1999، على سوئه، كان أفضل قليلا لوجود ديكور إعلامي وندوات سياسية في التلفزة والإذاعة عن التنمية أو الانتخابات أو » المسار الديمقراطي « . كل ذلك اختفى. وقد أثر اختفاؤه على الصحافة المكتوبة التي نشعر اليوم لدى قراءة أي صحيفة منها أنها ملجمة وخاضعة لرقابة شديدة إلى درجة أنها تخلت عن الموائد المستديرة والندوات والحوارات التي كانت تجريها مع الفرقاء السياسيين لإطلاع الرأي العام على طروحاتهم.
اليوم اختزلت التغطية في زوايا صغيرة في الصفحات الداخلية للجرائد لا تتعرض أبدا للمضمون أي البرامج والرؤى والاختلافات بين الأحزاب وإنما تختصر في معلومة فنية عن عدد الدوائر التي يترشح فيها الحزب الحاكم مثلا ورؤساء قائماته.
ونكاد نشعر لدى قراءة التغطيات الصحفية أن السياسة ممنوعة بمناسبة الانتخابات وأن النقد محظور والمعارضة محرمة فلا تجد صدى لأي بيان يصدره الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا ولا تعثر على تصريح لقيادي معارض يعارض حقيقة لا تمويها. فكيف يمكن الكلام عن انتخابات تعددية في هذا المناخ الإعلامي المسيج الذي لا يأتيه الباطل من » باطل » المعارضة، من بين يديه ولا من خلفه ؟
ألا يكفي أن التونسي محروم من سماع الرأي المخالف طيلة خمس سنوات لنحرمه حتى من » الاستراحة » القصيرة التي لا تستمر أكثر من بضعة أسابيع كل خمس سنوات ؟
بات الجميع يعلم أن الحزب الحاكم يخشى من المواجهة مع الخصوم ويتحاشى أي جدل لأن من شأن ذلك أن يكشف ضعف حجته وتهافت البناء الذي يقيم عليه وصايته على الشعب. ولذا فإن المعركة من أجل حرية الإعلام لا ترتبط بالانتخابات وإنما هي مهمة عاجلة ينبغي أن ينخرط فيها جميع الديمقراطيين أحزابا ومنظمات أهلية ومستقلين بوصفها مفتاح التعددية والحريات.
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
انتصارات المقاومة وبشرى التحرير
أقلقت انتصارات المقاومة العراقية غالبية الأنظمة العربية على امتداد هذه الأيام، فهذا الثائر المارد الذي بدأ باهتا وانطلق ساخطا ليحطم أسطورة التفوق الأمريكي فاجأ الجميع فما مرّ يوم إلا وأزدادت الثورة انطلاقا وشعر ما يسمى بأعضاء الحكومة العراقية بانقباض شديد.
كان الأمريكان يتصورون أن جندهم المحتل سيقضي نهاية اسبوع سعيد في كربلاء والنجف وسر من رأى، وبقية أطراف العراق وراهنوا على المعارضة والعملاء، وقد ضخموا كره العراقيين للنظام البعثي واختلقوا له الأسباب والتعلات، لكنهم تناسوا أن غضب صدام رحمة، وقدوم الأمريكان نقمة، فأي مستعمر على امتداد التاريخ الطويل لم يقدم لهذه البلدان إلا الدمار والحقد، عدا العرب فإنهم لما انتشروا في جهادهم المقدس عرفوا كيف يساوون بين الناس وكيف يخاطبون وجدان تلك الشعوب التي رحبت بالاسلام ودخلت غالبيتها إلى رحابه طواعية. وكم من ملك ترك على كرسيه شريطة الإصداع بالشهادة واتباع طرائق الإسلام ومناهجه. لكن بين الأمس واليوم اختلت موازين القوى باختلال مقدرات الشعوب وبافتقار الأمم إلى إعادة تجديد آليات التحرر فيها.. بعدما استهان القوي بالضعيف واستبد الحاكم بالمحكوم، وفقد الناس آليات التحرك لمجابهة الظلم، وتحولت بعض شعوبنا إلى قطعان يحكمها فرد، ويتصرف في شؤونها حكام متسلطون. ولئن تكالب الأمريكان على العراق وساهم الأجوار في تدهوره وسقوطه، فقد أصيبوا بالخيبة من المقاومة العنيدة التي تشنها الفصائل العراقية بكل أطيافها والتي أذهلت قوى التحالف، فسارع بعضهم بالخروج هربا، وأرعبت صدور الخونة وجعلتهم يفكرون كثيرا في المصير المنتظر… وعلى الدول العربية القريبة من الحدث العراقي والبعيدة عن حدوده، وعلى كل قوى الأمة الحية أن تدين ما يجري وما يخطط له في العراق اليوم، وهذا أضعف الايمان. فأمريكا لا تحترم الصديق حتى تأخذ بيديه فكيف لها أن تراعي خدمات الخونة والمهرولين ؟ إن الكرامة والحرية والاستقلال هدف صعب ولا بد له من تضحيات، ولا بد له من رجال بواسل لا تشتريهم المغريات ولا ترهبهم آلة التعذيب والتسلط، والمقاومة التي نشهدها اليوم هي الطريق، وهي الأمل في مستقبل العزة والكرامة.
الهادي الفرحي
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
بصمات
متسولون في شوارعنا..
محمد فوراتي
من المظاهر المحزنة والتي أصبحت مألوفة في الأشهر الأخيرة أعداد متزايدة من المتسولين رجالا ونساء شيوخا وأطفالا تجدهم في كل مكان يلحون في طلب المساعدة، ويستعملون سبلا مختلفة للحصول على المال. يلاحقونك أينما كنت.. تحس بالذنب و المشاهد تتكرر أمامك كل يوم ولا تدري ما تفعل.. فأينما وليت وجهك فهناك مظاهر مخلة بالإنسانية و لا تعكس أي وجه من وجوه التحضر والمدنية التي نتغنى بها. في الساحات العامة وفي الحافلة والمترو وأمام المساجد وأمام الإدارات مشاهد مقرفة حقا ومستفزّة، نساء عجائز ومعاقون وشيوخ في عمر جدّك وأبيك يجلسون في مشهد مذلّ يطلبون أي شيء يسُدّون به الرمق. ولولا انتشار هذه الظاهرة في كل شوارعنا وكل ساحاتنا لقلنا أنها حالات شاذة توجد في أي مجتمع ولكنها أصبحت ظاهرة مقلقة وخاصة في العاصمة وضواحيها.
في أحد أيام هذا الصيف كانت تمد يدها للمارة تحمل رضيعا لا يتجاوز عمره الستة أشهر، لم أقوى على سؤالها ما سبب بليتها ؟ بل سألت نفسي ما ذنب هذا الطفل حتى يعيش مشرّدا مع أمه تحرقه حرارة الصيف ويلسعه برد الشتاء ؟ أين مجتمعنا من هذه المشاهد التي تتكرر أمامنا يوميا ؟ وأصبحنا نألفها.. نتأفف.. ونحولق.. نلعن.. ونصمت. من المؤكد أن هناك عددا من هؤلاء المتسولين والمتسولات امتهنوها عملا يوميا سهلا للتكسّب. ولكن هناك حالات عديدة ناطقة تكشف عن فقر مدقع وحرمان فعلي وإعاقة كاملة ( بعضهم فقد نصفه ) ولا يمكن لعين أن تخطئهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحوطهم القاذورات والأوساخ من كل مكان. والأدهى والأمر من ذلك أنهم يختارون شوارع كبيرة ومناطق مكشوفة نمر منها كل يوم نشاهدهم ربما نتعاطف معهم لحظتها ثم ما نلبث أن ننسى ونصمت. هم يذكروننا كل يوم أن مجتمعنا يشهد تحولات عميقة وأنهم الجزء المأساوي من هذه التحولات. وفي كل هذه الحالات فالدولة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه الظاهرة وانتشارها، وهي المسؤولة أيضا عن إنهائها، ولم يعد مشرفا لتونس أن يبقى في شوارعها مثل هذه المشاهد اللاإنسانية، خاصة وأن خطاب التضامن والرفق يملأ كل منابرنا ومناسباتنا…
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
قبل 51 يوما من الانتخابات السلطة لم تعط إشارة انفتاح واحدة
فتحي التوزري
يفصلنا شهران عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا حياة لمن ينادي. تونس في صيف هذا العام احترقت بحرارة شهر أوت واكتوت برداءة وركاكة المهرجانات الصيفية المستنسخة من سنة لأخرى وتلظت بلهيب القهر والغضب نتيجة المهزلة السياسية المبرمجة أو ما يسمى في الإعلام الرسمي بالانتخابات القادمة.
السلطة لم تبادر بالقيام بأي استشارة مع الأطراف السياسية ولم تعط أي إشارة انفتاح إلا على حزبها الحزب الحاكم. الجرائد اليومية تكتب وبدون خجل عن البرامج والسجالات والحوارات والمنافسات بين » كيري » و » بوش » وبين الأحزاب المتنافسة في الولايات المتحدة وترفض عمدا أن تخوض في صلب هموم الحملة الانتخابية التونسية: الرئاسة مدى الحياة ، المناخ السياسي، الإقصاء، الفساد، الإصلاحات الملحة، الرئاسة المتجددة.
وسائل الإعلام الرسمية وحتى شبه الرسمية لم تتفطن إلى حدّ الآن إلى أنه لدينا قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر موعد انتخابي في أكتوبر… في تونس. المأساة التونسية وحدها كفيلة بأن تفسّر كيف أنه من السهل البحث والاستقصاء والتعريف بآراء وأفكار وبرامج مرشحي الانتخابات الأمريكية لكن من الصعب بل المستحيل التعريف بأفكار وآراء المرشحين في تونس وخاصة المحتجين والغاضبين والمقاطعين والمنبوذين.
نحن في تونس ليست لنا أفكار وآراء ولا مفكرون ولا سياسيون ولا زعماء. لنا حزب واحد ودين واحد ومذهب واحد ورئيس واحد وفكر واحد. لماذا إذا الانتخابات ؟
لماذا تكلف السلطة نفسها عناء مهرجان دعائي إضافي وتطلق عليه اسم » الانتخابات الرئاسية والتشريعية » ؟
دعنا من الخوض في موعد هذه الانتخابات وكيف تفتقت قريحة السلطة على تنظيم انتخابات في شهر رمضان وبعد أيام قليلة من العودة المدرسية. ودعنا من الخوض في المناخ السياسي الحالي حيث مازال الإسلاميون ما بين سجين ومشتت ومطارد، ومازالت المعارضة المستقلة تعامل وكأنها مرض خبيث وخلايا سرطانية لا بدّ من استئصالها ومازالت مظاهر الحكم الفردي والحزب الواحد مهيمنة بالكامل على الحياة السياسية. ودعنا من الخوض في التجمع الدستوري الديمقراطي وكيف يصول ويجول أعضاء مكتبه السياسي ولجنته المركزية ليؤكدوا على أن مرشحهم هو الخيار الأفضل والأنسب والممكن والوحيد، أما من ليسوا من هذا الرأي فيقال لهم » اشرب وإلا طيّر قرنك « . كل هذه التحركات التي تتجنّد لها الإدارة وتسخّر لها وسائل الإعلام تجري منذ أشهر وستتواصل وهي ليست طبعا، معتبرة جزءا من » الحملة الانتخابية بل هي ولاء وعربون وفاء… »
كذلك دعنا من الخوض في الإعلام وانغلاقه وزيف مقولاته ولغته الخشبية واحتكاره من طرف السلطة وتسخيره للدعاية لانجازاتها ورموزها.
بعد كل هذا، ولم أذكر إلا القليل، يحقّ لنا أن نتساءل إن كنا فعلا مقبلين على انتخابات ؟ وهل أن ما ستشهده البلاد بعد ستين يوما يصحّ تسميته واعتباره استفتاءا شعبيا أو انتخابات ؟ قهل تتوفر قبل أقل من شهرين على هذا الموعد المواصفات الدنيا لما يعتبر قانونيا ودستوريا وعمليا انتخابات ؟
لقد تابعنا عن قرب انتخابات فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا، وتابعنا بحرص الانتخابات في السينغال ومالي وتابعنا حتى الانتخابات في اسرائيل وهانحن نتابع الانتخابات في أمريكا. وبعد أن شاهد التونسيون على الفضائيات كل هذه الإنتخابات هل يمكن أن يصدّقوا ولو للحظة أن ما هو قادم علينا نحن يعتبر انتخابات ؟ قطعا لا .
نحن مقبلون على مهزلة، على مسرحية ركيكة، وعلى عملية تبذير للمال العام على حملة تمويل واسعة النطاق. لقد كبر جيلي وترعرع على حبّ الوطن. وكبرنا وكبرت معنا أحلامنا في الحريّة والرقيّ. لقد كبر جيلنا مع فكرة الجمهورية بعد التحرر من الاستعمار والدولة الحديثة بعد التحرر من التخلف والديمقراطية بعد التحرر من الاستبداد والحكم المطلق.
لكن ما نحن قادمون عليه في أكتوبر لا يوغل بنا في التخلف والاستبداد فقط بل ينسف تلك الأحلام في سبيل بقاء مصالح معينة وإعادة إنتاج نظام سياسي متخلف.
إنني أجد اليوم صعوبة حتى مع ابني الطفل لإقناعه بضرورة المشاركة السياسية لبناء قيم العدل والحرية والديمقراطية. وأجد صعوبة مع نفسي لفهم كيف يمكن للقيادة السياسية الحالية الاستهانة بتطلع شعب بأكمله للحرية وكيف يمكن لها أن لا تراهن على ذكائه، و كيف يعقل أنها تفرّط بهذه الطريقة الخطرة في العقد الذي يربطها بالشعب والمبني على العدل وعلى الثقة والنزاهة وحسن الآداء ؟
المشهد القادم محزن ومدمي ومخجل. طبعا سيلهف التجمعيون كل المقاعد البرلمانية ويبقى الفتات لأهل الوفاق. وطبعا سيبقى كل شيء كما كان. ولكنها لن تكون فرحة شعب. ابحثوا بعدها عن الشرعية والمصداقية والاحترام في عيون الناس وفي قلوبهم.
سيتلقى الشعب وخاصة الشباب الخبر كما هو بدون مساحيق ولسان حاله يقول » لا خير في أهل السياسة ولا خير في ما يقولون ويفعلون ولا خير في هذا البلد ولا خير في القيم والقانون « .
حينها ابحثوا عمن يعيد الأمل إلى مآقيهم ومن يرجع الإيمان بتونس إلى قلوبهم ويثنيهم عن الهرب منها بأي وسيلة وبأي ثمن.
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
مطالبة بالإصلاح
عبر أعضاء الهيئة التأسيسية لمنبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي عن أسفهم إزاء استمرار ممارسات التنكيل بدعاة الإصلاح والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي وطالب المنبر الذي يضم مدافعين عن الإصلاح في كل الأقطار العربية الحكومات إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج عن السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو نضالهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكاتها، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات وعدم تكرارها. وإطلاق الحريات الصحفية و حرية التعبير والتنظم. كما طلب بيان المنبر السلطات التونسية بأن تتخذ على نحو فوري إجراءات وتدابير فعالة لمراجعة الأوضاع القانونية والإفراج عن مئات من السجناء السياسيين الذين يخضع العديد منهم للحبس الانفرادي طويل الأمد، منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما بعد إدانتهم من قبل محكمة عسكرية استثنائية بزعم انتمائهم لحركة النهضة الإسلامية والتآمر للإطاحة بالحكومة، وهى المحاكمات التي كانت محلا للاستنكار والإدانة الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، التي أكدت في تقاريرها أن تهمة التآمر واستعمال العنف لم تثبت على المتهمين. وهو ما يرجح أن محاكمتهم والتنكيل بهم وثيق صلة بآرائهم ومواقفهم السياسية المعارضة لنظام الحكم في تونس. كما يحث المنبر السلطات التونسية على وقف عمليات الاعتداء المنهجي المنظم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى ممتلكاتهم الشخصية، ووسائل الاتصال الخاصة بهم (تليفون، فاكس، بريد إلكتروني). وإسقاط القيود على حرية الرأي والتعبير، ووقف التحرش بنقابة الصحفيين والقضاة.
ووقع البيان عدد من الشخصيات الحقوقية العربية منها محمد الرميحي من الكويت وفريدة النقاش وحافظ أبو سعدة من مصر وأكثم نعيسة من سوريا وبشرى بلحاج حميدة وكمال العبيدي من تونس وجهاد الزين من لبنان وعصام الخفاجي من العراق ومصطفى بوشاشي من الجزائر.
تحيل
قال الفنان وديع الصافي أنه تعرض لعمليات تحيل كبيرة في مهرجانات الصيف الماضي بتونس. وأكد وديع الصافي في ندوة صحفية ببيروت دعا لها الصحافة العالمية أنه مستاء جدا من طريقة التعامل معه من قبل متعهدي الحفلات الذين أكلوا حقوقه المادية ولم يكفهم ذلك بل روجوا إشاعات كاذبة عبر الصحافة تنتقص من شخصيته الفنية. وذكر أنه كان سيحيي 10 حفلات ولكنه أحيا منها 5 فقط فوجئ في إحداها وهو في حفل ختان أحد متعهدي الحفلات وليس في مهرجان. كما أنه أصيب بالدهشة عندما رفض متعهد منحه أتعاب حفل مهرجان بنزرت الدولي. والفنان وديع الصافي حاصل على الوسام الأكبر للثقافة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بعد سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
الأصوات في الانتخابات توزع حسب الولاء
تعيش تونس بعد 9 أسابيع تقريبا الانتخابات التشريعية والرئاسية في أجواء متوترة بحكم تشتت الرؤى والمواقف، إذ عجزت الأحزاب » المعترف بها » عن بلورة موقف موحد تجاه المشاركة أو عدم المشاركة وذلك تبعا لرؤية كل حزب للواقع وعلاقته بالسلطة ومدى ارتباط مصالحه بها. وقد سمح هذا الوضع للسلطة بمزيد من الحرية وفسح أمامها المجال لارتكاب العديد من التجاوزات سواء كان ذلك في مجال التشريعات أو الممارسة اليومية مثل تسليط مزيد من الضغوط على مكونات المجتمع المدني ومحاصرة العديد من الأنشطة أو الرموز وانتهاك حقوق الإنسان في السجون والشروع منذ الآن في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ومرشحه إلى الانتخابات الرئاسية.
وأثبتت التجارب السابقة أن العملية الانتخابية برمتها تفتقد إلى الشفافية والحياد وتتدخل فيها عناصر الولاء والتبعية للسلطة، ذلك أن الأحزاب الموجودة اليوم في البرلمان لم تستطع أن تغيّر شيئا بل انها في مناسبات مختلفة أعطت الشرعية الضرورية للقرارات التي أرادت السلطة إقرارها وليس أدل على ذلك من قانون الإرهاب وغسيل الأموال بما يمثله من تقييد للمواطن وابعاده عن العمل السياسي الفاعل نحو العمل الهامشي. كما أن التعديلات والتحويرات في مستوى المجلة الانتخابية وقانون الصحافة مرت دون أن تثار حولها نقاشات قاعلة من طرف أحزاب البرلمان إلى غير ذلك من المواقف والقوانين التي لم تقف فيها الموقف المطلوب ولم تجعل لنفسها أي وزن. هكذا نستنتج أن دخول هذه الأحزاب كان مجرد ديكور لتغيير الألوان وتجميلها أمام الرأي العام الوطني والدولي.
الواقع الحقيقي على الميدان يؤكد انعدام الشفافية وحياد الإدارة وهو ما يجعل النتائج رهينة الولاء لا رهينة اختيار المواطن، فالمنسجم أكثر مع خيارات السلطة » تودع في رصيده كمية من الأصوات تؤهله لدخول البرلمان ». أما المغضوب عليهم أو المناوئون فلا مجال لهم للحصول حتى على أصواتهم. هذا يوم الاقتراع أما قبل ذلك أي أثناء الحملة الانتخابية فجميع الأبواب مغلقة ( الصحافة التونسية والصحافة الأجنبية والأماكن العمومية ) ولا مجال للتحرك الميداني الحر مثل تنظيم المسيرات أو الندوات التي هي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية لأن السلطة تخشى منها. وهناك من يدعي أنه يشارك من أجل الخمس دقائق المسموح بها في الإذاعة والتلفزة وكلام هؤلاء مردود عليهم باعتبار أن هذه الفترة غير كافية منطقيا للتعبير حتى عن فكرة. ويعلم الجميع أن الرزنامة المحددة لهذه الحصص لا تشهد إقبالا جماهيريا وبالتالي فلا مجال للمواطن لاستكشاف أو فهم ما يحدث. وهناك من يعول على البيانات الانتخابية التي لا يقرأها سوى » المتسيسون » أما بقية المواطنين فهم عاجزون عن قراءتها وذلك لانعدامها في أغلب الأحيان لأنها تجمع من قبل » المليشيات » والشعب، كما أن توزيعها في الأماكن العمومية محفوف بالأخطار بالرغم من أن هذا عمل قانوني. ففي أكثر المناسبات تتدخل المليشيات ويتعرض موزعو البيانات إلى الضرب والإهانة. هذا بالإضافة إلى صعوبة العمل والتبليغ داخل الوسط الريفي المنغلق على نفسه، فالمعارضة لديه جرم كبير وهم لا يعترفون بأي حزب سوى الحزب الحاكم بفعل التخويف الذي يمارسه هذا الحزب لابعاد هذه الشريحة السكانية الهامة عن السياسة.
إن الإمكانيات المتوفرة لدى الحزب الحاكم عديدة وهي تتجاوز الخيال ، فبفضل التداخل الحاصل بينه وبين السلطة التنفيذية نعجز عن تحديد إمكانياته إذ أن كل ما يقوم به مباح حتى وإن مخالفا للقانون وكل شيء مجاني ومتوفر وكل المنظمات والجمعيات والمؤسسات تنخرط تحت لوائه طبقا لفائدة المعارضة. وبالتالي يختل التوازن بين إمكانيات أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وتضيق آفاق عملها وتحظى بنتائج كارثية لا تعكس مكانتها لدى الرأي العام، وتكون ساهمت من حيث لا تدري في تدعيم موقع السلطة باعتبار أن الرأي العام الوطني والعالمي يجهل كواليس هذه المسرحية.
إن الوطنية والمصداقية والنزاهة تجاه النفس وتجاه الآخرين تفترض من جميع الاطراف الوقوف وقفة تأمل صادقة والإقرار بعجزها عن تحقيق أي خطوة في اتجاه تدعيم الديمقراطية والتعددية والنزاهة تقتضي رفض هدية مسمومة لا نستحقها. فكيف ندخل مجلس النواب بنائب أو نائبين ونحن لم نحصل حتى على 1 بالمائة من الأصوات وكيف تقبل أحزاب المعارضة على نفسها الحصول على 20 بالمائة من المقاعد بينما لم تتحصل حتى على ثلاثة بالمائة من الأصوات ؟
نزار خليف
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
المهرجانات للنهوض بالثقافة أم للتسويق التجاري
عبد السلام بالشادلي
نواصل طرح الأسئلة بشأن واقع القطاع الثقافي في صيف 2004 رغم انتهائه ونوصغها بدون ترتيب كما يلي:
عندما فرطت وزارة الثقافة هذا الصيف إلى شركة الكاسات » روتانا » في اغلب عروض مهرجان قرطاج العريق، لماذا لم تنتبه إلى أن هذه صفقة عمومية لابدّ أن يقع عرضها ضمن مناقصة وطلب عروض تتنافس فيه جميع الشركات لا » روتانا » فقط ؟
أليست هذه محاباة ضدّ القانون ؟ وأصلا.. وأساسا.. من قال إن المكاسب الحضارية لبلادنا هي للبيع ؟ وكيف يسمح ببيع مكسب ثقافي لكل التونسيين لشركة تجارية ؟
لماذا وقع الإعتداء مرارا وتكرارا بمهرجان قرطاج على المصداقية، فتحضر أسماء وتغيب أسماء بعدما يكون قد أعلن عنها ؟ ولماذا سمح بان يصعد على هذا الركح العريق العديد من صاحبات المستوى الفني المشكوك فيه ؟
القانون يفرض على الفنان الأجنبي أن يسدد من أجره لقاء العرض المصنف على أنه ثقافي نسبة 17 % بعنوان أداء على القيمة المضافة و 8% لحقوق التأليف و15 % خصم من المورد يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ( قبل أن تبدأ الدعاية للعرض ) وبما أن أجور نجوم » روتانا » لقاء الغناء بقرطاج تسند لهم بالخارج، فهل كان ذلك بابا ليهرب منه هؤلاء من تسديد المعاليم الجبائية من أجرة الغناء ومن أجرة حق التصوير التلفزي أيضا، وهي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات ؟
لماذا لم يوضح أحد ما هي » فرحة شباب تونس » هذه التي أقيمت ضمنها عديد العروض الفنية هذا الصيف ؟ وهل دفع جماعة فرحة شباب تونس نسب الضرائب القانونية إلى خزينة البلاد ؟
نشرت رسالة بجريدة أضواء بتاريخ 8 أوت بخطّ يد مدير أعمال الفنان العراقي كاظم الساهر أوضح فيها أن أجره في تونس 27 ألف دولار للحفل الواحد، ومع ذلك تم تنظيم حفلات في قرطاج وبنزرت وصفاقس لهذا الفنان بمبلغ 38 ألف دولار. وقد صرح مدير مهرجان صفاقس بهذا حقيقة في عدد » أخبار الجمهورية » بتاريخ 12 أوت 2004، وبعد ذلك ويالها من صدفة يؤكد مدير أعمال كاظم الساهر منذر كريم أنه لم ينل غير 27 ألف دولار، أي أن مبلغ 11 ألف دولار نالته يد أخرى بغير وجه حق، فلماذا صمتت وزارة الثقافة على الحكاية ؟
ومن نال 11 ألف دولار إضافية بعنوان بقية أجر كاظم الساهر ؟ ولماذا نسكت عن هذا الإهدار للمال العام الصريح والواضح ؟
قبل عرض الختام في مهرجان قرطاج، تم استقدام عديد المغنين والملحنين المشارقة وأقاموا دون سبب في نزل فاخر في أجنحة فاخرة بقمرت كلفتها مرتفعة للغاية، وذلك لمدّة تفوق أسبوعا فلماذا استقدموهم قبل العرض بمدّة طويلة ؟
والأدهى والأغرب أم ملحنا تونسيا أقام على حساب وزارة الثقافة في جناح فاخر بنفس النزل ولمدّة أسبوع، بتعلة الاستعداد للعرض ؟ أي استعداد هذا الذي يمنع تونسيا عن الإقامة بمنزله ؟ ( أضواء بتاريخ 29 أوت 2004 ).
لمصلحة من تكون أجور الفنانين الأجانب عالية للغاية في تونس ؟ ولمن تذهب حقا المبالغ المدفوعة من رصيدنا الوطني من العملة الصعبة ؟
أخيرا، هل هذه مهرجانات ثقافية هدفها النهوض بالذوق العام ؟ أم هي أبواق دعاية لتسويق بضاعة لشركة كاسات تجارية أجنبية على حساب قيم الثقافة الحقيقية ؟
المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 277 بتاريخ 10 سبتمبر 2004
كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات…
عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 12)
بقلم: د. منصف المرزوقي
12-التخصيب لا الغزو الثقافي .
ثمة السؤال الملحّ دوما حول قابلية مثل هذا النصّ للاندماج في المنظومة القيمية المتقدمة عليه لأننا لا نزرع في أرض بكر وإنما في أرض حرثها التاريخ على امتداد خمسة عشر قرن وزرع فيها الشوك والورود . لا بدّ أن يكون واضحا بالنسبة لدينا أن النصّ ليس جزءا من الغزو الثقافي الذي نتعرّض لها حسب منظري الاستبداد القومي أو الديني . بالعكس هو غنيمة فزنا بها لما خرجنا للعالم الواسع نبحث فيه عمّا يمكن أن يثرينا . يجب اعتباره بمثابة مياه نهر حولناها بقوة العزيمة لتصب في مجرى نهرنا الذي نضبت منه المياه وأصبح عاجزا عن سقي الصحاري التي صنعناها بأنفسنا . لكن هذه الفكرة ما زالت جدّ بعيدة عن الاستقرار بأمان في كلّ العقول والقلوب.
سنة 1986 ، نشبت في تونس معركة شرسة حول تدبيج ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بين الديمقراطيين والإسلاميين حيث تبيّن وجود اختلاف جذري بين أربعة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشريعة التي كان الإسلاميون يرفضون دخول الميثاق في أدنى تناقض معها
لقد تمحورت الاختلافات حول حقّ المعتقد (ومنه حق تغيير الديانة ) و حرمة الجسد (أي قضية الحدود ) والمساواة التامة بين الرجل والمرأة ( ومن بينها حق المسلمة في أن تتزوج بغير المسلم و المساواة في الإرث ) وأخيرا المساواة بين الأطفال ولدوا من الزواج أو خارجه وحقهم في التبنّي .
ويومها قامت القيامة . فقد أصرّ جزء كبير من الديمقراطيين على ليّ ذراع الإسلاميين وإجبارهم على الاعتراف ببنود تتنافى مع معتقداتهم وجعلوا – ولا يزالون – من الأمر الشرط الضروري لقبولهم في نادي الحقوقيين والمؤلفة قلوبهم ديمقراطيا . وفي الاتجاه المعاكس حاول الإسلاميون قدر جهدهم إبطال تبني هذه البنود لكن عبثا . و على مرّ الأسابيع تراشقت الأطراف بالشتائم والاتهامات دون أن تعي بمدى سخافة كل الصراع بالقياس للمشاكل الحقيقية للنساء والرجال في تونس في تلك الفترة . فلم يكن هناك من يتظاهر يوميا مطالبا بقطع الأيدي والرؤوس بعد صلاة الجمعة . أمّا عدد التونسيات المقدمات على الزواج بغير المسلمين فكان ولا يزال لا يكاد يذكر، ولم يكن هناك من يعارض التبني . وفي الواقع كان هدف المعركة إظهار كل طرف لقوّته ولو على حساب تكوين جبهة متحدة ضدّ الانتهاكات الخطيرة التي كان المجتمع يتعرض إليها في ظلّ نظام بصدد الانهيار وعشيّة وقوع البلاد في قبضة نظام بوليسي لم تعرف له تونس مثيلا من قبل .
هكذا تطوّر الصراع الفكري السياسي من مقاومة الاستبداد إلى معركة ثانوية ومبذرة للطاقات بين أصوليتين، الأولى ترفض الدين باسم الديمقراطية والثانية ترفض الديمقراطية باسم الدين ، كل هذا في خسارة تامة للديمقراطية وللدين على حدّ السواء.
وقد استعمل الاستبداد بمهارة هذا الخلاف ليقنع جزءا مهمّا من التيار الحداثي المتمثّل في الطبقات الوسطى خاصّة ، أنّ الخطر الأصولي هو العدوّ والترتيب المنطقي هو أن تركّز على العدوّ لا على الخصم . لذلك دخل بعض الديمقراطيين في حكومة الدكتاتور، معتبرين إن النظام حارس للحداثة ولو ببعض الغلظة والتجاوزات التي يمكن تطويرها بالصبر لنوع ما من الديمقراطية الممنوحة. رأينا هذا التوجّه أيضا في موقف » الديمقراطيين » الجزائريين سنة 1991. فباسم الدفاع عن ديمقراطية نظريّة، تمّ تأييد الانقلاب عليها والتنكّر لقوانينها . وباسم الحفاظ على ما لم ولن يوجد ، تمّ الانخراط في لعبة سياسية قذرة قادتها نخب فاسدة ومتوحشة كلّفت الجزائر ما كلّفت . كان الموقف خطأ لأنه كان بذكاء أم تخنق طفلها كي لا يصاب بالزكام . كان خطيئة لأنّه ضرب مصداقية الديمقراطية في الصميم . وكانت النتيجة المعروفة لهذه السياسة العصماء تعمّق الاستبداد وتفاقم الخطر الأصولي وضياع شرف هؤلاء الديمقراطيين وفقدان الديمقراطية جزءا من هيبتها أمام الرأي العامّ .
إن ما لم يفهموه أن موقفهم لم يكن مدفوعا بتشبعهم بالديمقراطية بقدر ما كان متشبّعا بإيدولوجية أخرى هي اللائكية .
ثمة دوما خلط متواصل بين العلمانية واللائكية والإلحاد، لذلك لا بدّ من توضيح مصطلحات مستقلّة
ليس بينها ترابط آلي. فالإلحاد موقف فلسفي ينفي وجود الله، واللائكية خاصية تاريخية ثقافية سياسية
فرنسية ترتكز على رفض أي دور سياسي للدين وتفصل العلاقة بين الكنائس و الدولة أمّا العلمانية فموقف فكري لا علاقة له بالإلحاد أو اللائكية وإنما يؤمن بقدرة العقل على فهم ظواهر العالم وخيار سياسي يدعو إلى تمكين المجتمعات العربية المعاصرة من العيش تحت قوانين وضعية ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي وإن اختلفت عن القوانين التي سنّت في القرن الأول للهجرة تحت اسم الشريعة لتسيير شؤون مجتمعات زراعية وبدوية لا علاقة لها بمجتمعات هذا العصر.
المهمّ أن من رموا أنفسهم في أحضان الدكتاتورية خلطوا بين الديمقراطية والائيكية بل جعلوا منهما جسما واحدا والحال أن هذه الأخيرة تجربة تاريخية ثقافية فرنسية محض وليست حتّى غربية . هي نتاج ظروف محلّية في فرنسا جعلت الزواج بينها وبين الديمقراطية شرعيا وحتى ناجحا لتضافر شروط ثلاثة يتميّز بها تاريخ هذا البلد.
1-كان الدين ممثلا بالأساس في كنيسة كاثوليكية تحالفت على امتداد التاريخ مع الإقطاع والملكية، مما
جعل منها إلى عشيّة الثورة آخر الإقطاعيات التي لم يقع تصفيتها . كما كانت بتعصبها وحربها ضدّ
التنوير (كما ظهر ذلك في محاكم التفتيش و اضطهاد قاليلي وجيوردانو برونو وغيرهم) ركيزة أساسية من ركائز الاستبداد .
2-كان القضاء على سلطانها المدخل الوحيد لتحقيق إحدى أهمّ قيم الثورة الفرنسية وهي المساواة . فالسبيل الوحيد لتحقيقها في شعب تنتمي فيه الأغلبية للكاثوليكية والأقلية للبروتستينية أو اليهودية
( واليوم للإسلام)، يمرّ إجباريا بتحييد العنصر الديني وبناء المواطنة على قانون وضعي وتضمنه دولة منفصلة عن أيّ دين.
3- كانت الكنيسة الكاثوليكية جسما سهل التحديد بما هي هيكل فيه تنظيم وسلطة مركزية وأملاك. هذا الجسم الواضح المعالم والممثل لكل الكاثوليك ، هو الذي جعل ممكنا إبرام المعاهدات معه ومنها عقد الطلاق مع طرف محدّد المعالم واضح الحدود هو الآخر أي الدولة.
لكن هذه العوامل مفقودة تماما بل ومعكوسة في واقعنا . فالإسلام كان غطاء الاستبداد ولكنّه كان ولا يزال أيضا راية الثورة ضدّه . كما أنه لا يوجد في حضارتنا جسم واضح المعالم شبيه بالكنيسة الكاثوليكية يمكن الانفصال عنه. فالإسلام، وخاصة السنّي ،مثل ضباب الغابة عند طلوع الفجر .هو في كل مكان ولا من مركز له ، لذلك تستحيل عملية طلاق على الطريقة الفرنسية. وأخيرا وليس آخرا فإن الإسلام، وليس الدولة ، هو الذي كان ولا يزال، الضامن الكبير للمساواة بين الأشخاص والأعراق والجهات، حتى وإن كانت المساواة بين الجنسين دون المستوى المطلوب والضروري . أضف إلى هذا أنّه العنصر الأساسي في تكوين الهوية الوطنية .
ما الحكمة إذن في نقل تجارب ليست تجاربنا وفرضها علينا لإعادة نتاج مسخ مشوّه ليس من تاريخنا ؟
قد يحتجّ عليّ البعض بالقول أن المواطنة هي أيضا مثل اللائكية فكرة مستوردة من نفس التاريخ الفرنسي بل ومن أبعد منه. فلماذا نقبل هذه ونرفض تلك ؟ لا أسهل من دحض هذا الاعتراض فالمواطنة حجر الزاوية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو إعلان صاغته كل الخصوصيات الحضارية منها خصوصيتنا .أضف إلى هذا أنها ليست مثل الائكية الفرنسية وسيلة لتحقيق أهداف نختلف عليها وإنما هدف لا اختلاف حوله لأنه مطمح البشر في كلّ زمان ومكان.
المهمّ أنّ الخلط بين واقعين متباينين ومحاولة فرض رؤية تاريخية على وضعية مختلفة وحتى متناقضة أدّى إلى ظهور هذا النمط الغريب من الديمقراطيين الذين يرقصون فرحا لإلغاء أول انتخابات نزيهة في تاريخ بلادهم أو يخدمون أنظمة الفساد والتعذيب.
لا بدّ أن نقول للاّئكيين المتشدّدين ، بعد الرثاء لعمق اغترابهم ،أنه إذا كان لهم مشاكل مع الإسلاميين فليكن ذلك تحت راية تبتلهم في محراب الاّئكية وليس باسم الديمقراطية كما يفعلون. وإن كان للإسلاميين مشاكل مع الاّئكيين ، فعليهم التفريق بين ايدولوجيا فرنسية اعتنقها جملة من المستغربين والديمقراطية كقاعدة لعبة سياسية ليس لها مشكل مع أي دين طالما لم يشكّل غطاءا للاستبداد.
لقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام يلغي الصعوبة الأساسية وهي تنظيم العلاقة بين الديمقراطية بما هي منظومة فكرية وأخلاقية وليست فقط آليات سياسية، مع دين ليس مجرّد طقوس وإنما منظومة فكرية أخلاقية تريد أن يكون لها آلياتها السياسية .
إننا ضحايا تمويه خبيث عندما نقبل بتسمية الأشياء كما تقدّم لنا وكأن الدين والديمقراطية كائنان موضوعيان لهما حدود واضحة وخصائص قارّة و يتخاصمان مثل ديكان غيوران كلّ على فضائه. إنّ الإسلام هو المسلمون على مرّ العصور وعلى اختلاف مللهم ونحلهم والديمقراطية هي الديمقراطيون بمختلف مدارسهم . نفس الشيء عن الدولة. فلو حلّلنا من هذا المنظور ما هي الدولة لاكتشفنا أنها البيروقراطية المتشكّلة في تونس من 380 ألف موظّف أعلاهم رتبة رئيس الدولة وأقلها عون البلدية المكلّف بتنظيف الشوارع .
أيّ وجود للإسلام لو تبخّر المسلمون وما معنى مسيحية لا يعتنقها أحد ؟ هؤلاء البشر لهم وضع ودور من منظور علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة الخ ، أمّا بالنسبة للسياسة فالمسلمون :
– تقليديون يقتصر الدين عندهم على الإيمان بجملة من المعتقدات
و ممارسة جملة من الطقوس يحكمون على أي نظام بمدى احترامه لعقيدتهم وتلبية مطالبهم الاجتماعية .
– متصوفون هاجروا من الدنيا ومشاكلها ولا علاقة لهم بالصراع السياسي بتاتا .
– مفكّرون وباحثون وأئمة مهمتهم المحافظة على الأسس ونقلها إلى الأجيال المتلاحقة .
– مسيّسون يريدون توظيف جهاز الدولة للتعامل مع مشاكل المجتمع وفق رؤية عقائدية .
من المجحف إذن الحديث عن إشكال بين الدين في المطلق والديمقراطية في المطلق . فالمشكل الوحيد القابل للدرس هو علاقة الديمقراطيين بالإسلاميين في زمان ما ومكان ما ، وعلى وجه التحديد علاقة فصائل مختلفة من الديمقراطيين بفصائل مختلفة من الإسلاميين. إنّ الصراع الفعلي هو بين أشخاص وتيارات سياسية تتنازع على السلطة السياسية والمعنوية بالسعي للسيطرة على أهمّ جهازي داخل المجتمع لممارسة هاتين السلطتين أي جهاز الدولة وجهاز الدين . إنّ ادّعاء الأطراف المتنازعة تمثيل الدين أو الديمقراطية جزء من الحرب وليس جزءا من الحقيقة.
لقد نسي مثلا الديمقراطيون والإسلاميون في خلافهم حول ميثاق الرابطة أن الخلاف النظري كان حول أربعة بنود من ثلاثين ، بينما الاتفاق بين النظريتين حاصل في ستّة وعشرين بندا ، منها كلّ التي تتعلّق بآليات النظام الديمقراطي من حرية رأي واجتماع وتنظّم واستقلال القضاء وهي المطالب الحقيقية للمجتمع . هذا الاتفاق، ستة وعشرون مرّة، هو الذي يجب أن يغلّب وليس الاختلاف أربع مرّات بخصوص مواضيع كانت إمّا مجمّدة وإمّا ستسقط بمفعول الزمن أو ستجد لها حلاّ ما.
إن تغليب خيار التنازع حول أربعة بنود بدل الاتفاق حول ستة وعشرين أو العكس ، موقف سياسي تتخذه أطراف متصارعة حسب موازين القوى ولا علاقة له بأمر صادر من الإسلام ككلّ أو الديمقراطية ككلّ .
لا بدّ أن يذكّرنا أحد هنا بالحجّة المألوفة أن الإسلام لا يفصل بين العبادة والسياسة (لنترجم أن الإسلاميين وحتى المسلمين لا يفصلون بين العبادة والسياسة ) . ومن منظور الديمقراطية فإنه لا أحد يطالبهم بعدم ممارسة السياسة أو ألا تكون مواقفهم السياسية متطابقة مع عقيدتهم . كلّ المطلوب منهم أن يكون نشاطهم السياسي باسم السياسة وليس باسم دين يشاركهم فيه المتصوفون والتقليديون والمفكرون واللامبالون وأن يتمّ في الساحة التي توفّر نفس الفرص للجميع ، لا داخل الكتاتيب أو المدارس أو المساجد .
إن توظيف حزب ديني للمساجد كمنبر لمواقفه هو »مونوبول » غير شرعي بخطورة »المونوبول » الإعلامي التي تحاول الليبرالية المتوحشة فرضه عبر تملّكها كبرى وسائل الاتصال. هو عنصر غشّ في لعبة لا تحتمل الغشّ .
الثابت أن الاستبداد يولّد علاقة مرضية بين طرفين يسعى كل واحد للسيطرة على الآخر.هذه العلاقة هي التي تستطيع الديمقراطية حلّها لا بإعلان طلاق غير مفهوم أو ممكن،وإنما بسنّ قواعد تعامل سليمة بين الأطراف السياسية ذات المرجعية الدينية وذات المرجعية العلمية قوامها الاستقلال وليس الاستغلال ، التنافس الشريف وليس الصراع المدمّر.
وفي إطار العقد الديمقراطي،على الأطراف السياسية ذات المرجعية الإسلامية أن تقبل أن دور الدولة الديمقراطية هو حماية حقّ المعتقد لكلّ السكّان ، ليس فقط للمسلمين أو للإسلاميين ، أنها الضامن لحقوقهم الثقافية والسياسية والمساواة التامة ، أنه لا سبيل لقبول أي ممارسة تتخذ من الدين حجّة للتعرّض للحقوق والحريات الديمقراطية.إنّ مسؤولية النظام الديمقراطي تتمثل في ضمان الحريات للجميع دون وصاية أو إقصاء و حماية عقيدة الأغلبية، مثل كلّ العقائد من أيّ استنقاص ووتخصيص نصيب من المال العامّ للمساجد دون توظيف الأئمة بالمعنى المادّي والسياسي . أن مثل هذا العقد ينهي الخلل الكبير الذي رعاه الاستبداد دوما والذي يجعل من الدولة رهينة لطائفة والدين رهينة لطائفة أخرى، معيدا بهذا الدين والدولة أخيرا للجميع .
يجب أن ينطلق موقف الديمقراطيين من الإسلام من كون الديمقراطية لا تريد نفسها بديلا لمعتقدات هذا أو ذاك ولا تتعارض مع مبادئ الدين وأهدافه . هي تبحث عن الصيغ التي تمكّن كل المكونات المتباينة للمجتمع من العيش بسلام في ظلّ اختلاف باق إلى قيام الساعة .
ومن هذا المنظور لا أبعد عن الديمقراطية ومنطقها من موقف الاستئصاليين أو أصحاب الدعوة إلى » ابارتايد » سياسي يتم بموجبه قبول حق الإسلاميين في الوجود( خاصة وقد فرضوه) لكن بعزلهم وعدم التعامل معهم وكأنهم مصابون بالجذام السياسي . فأي ديمقراطية هذه التي يريدون والحال أن مبدأها الأساسي هو أن يكون الصراع الحضاري بين أعداء حقيقيين و إلاّ هرب الطرف الذي نريد جرّه للحرب السلمية إلى السلاح . إنها الديمقراطية المزيّفة التي يريد الاستبداد تسويقها بعد أن استعصى عليه الوقوف في وجه المدّ الجارف لكنها شبيهة بمباراة كرة قدم ، تقع لا بين فريقين متنازعين على الكأس، وإنما بين نفس الفريق (بعد الاتفاق المسبق على اقتسام ثمن الكأس واستبعاد فريق أجنبي من اللعب ).
يدّعي غلاة الاّئكية عن جهل أو سوء نية أن الإسلاميين كتلة واحدة لا تشقّ وليس فيها تيارات أو تناقضات . بل ثمة من يؤمن داخل التيار (والكثير منهم لهم ماض ثقيل في معاداة الديمقراطية ) بأن كل مسلم متديّن إسلامي وكلّ إسلامي إرهابي . وهذا كلام له من الوجاهة ما لقول أحدهم في الستينات من القرن الماضي أن كل روسي شيوعي وكل شيوعي من الخمير الحمر .
على العكس من هذا، تبرز القراءة السياسية للظاهرة أن الإسلام السياسي طيف بالغ التعقيد يمتدّ حسب المجتمعات والظروف التاريخية من أقصى التشدّد والتخلّف إلى أقصى المرونة والتفتّح مرورا بالكثير من الحالات الوسطية المتداخلة . هذا ما يسمح ب »تسويق » الديمقراطية إلى وسط الطيف الإسلامي الذي لا يرفضها مبدئيا. وفي هذا الوسط يمكن أن يقع التلاقي بين الديمقراطية والإسلام لتشكيل الحلّ الوحيد أمام تواصل أو تجدّد آفة الاستبداد. لكن الخوف من وصول الإسلاميين غير الديمقراطيين للحكم وإلغاء الآليات التي أوصلتهم للسلطة كما فعل هتلر خطر حقيقي. لكن التعامل معه لا يكون بالأسلوب الجزائري . إن سبب انتصار جبهة الإنقاذ كان نتيجة شعار » أي شيء ولا النظام الحالي »وليس عمق تشبع الشعب الجزائري بالأطروحات الإسلامية. وثمة شكّ كبير في انتصار الإسلاميين السودانيين اليوم في انتخابات حرّة وقد أصبحوا هم حملة مشعل الاستبداد. لنتصوّر أنه سمح للإسلاميين بالحكم بعد انتخابات 1991وانتصارهم فيها . ما من شكّ أنه كانت ستوجد قوى مجتمعية هائلة ، ومنها الجيش، لمنع أيّ انزلاق يقود إلى إلغاء الحريات التي أوصلت الإسلاميين للحكم . وحتى ولو حصل هذا، فإن الجزائر كانت ستجرّب مثل السودان اليوم ، فترة من الاستبداد الإسلامي تنهي إلى الأبد فكرة »الإسلام السياسي هو الحلّ » وتنضج التجربة الديمقراطية، بينما دفعت البلاد مائتي ألف قتيل للمراوحة في نفس المكان وحتى للغرق في مستنقع لا نعرف إلى اليوم عمقه وحدوده. وأمام خيارات صعبة يجب أن تبقى المبادئ هي التي ترسم الطريق أيّا كانت الظروف . فإن لم يكن الديمقراطيون هم حرّاس قواعد اللعبة فمن يكون الحرّاس؟ إن ترك قواعد الديمقراطية تقوم بدرها في كل الظروف هو الرهان الرابح الوحيد أخلاقيا وسياسيا بالنسبة للديمقراطيين . فإن فشل الإسلاميون في إدارة شؤون الحكم، تبيّن لهم وللجميع أن الإصلاح ليس بالبساطة التي تصوروها ، أنه أعقد من تطبيق وصفات جاهزة طبقت كم من مرة فلم تزد طين التخلف إلا بلّة. وإن نجحوا و انخرطوا في آليات اللعبة الديمقراطية فهذا نصر يحسب بالأساس للديمقراطية التي تكون قد وسّعت بهذا قاعدتها وأدمجت شرائح جديدة ، لأنه بقدر ما تتوسّع دائرتها بقدر ما تقوى وتتجذّر.
خارج هذا العقد ، فواجب الديمقراطية أن تدافع عن نفسها. هي ليست نعجة تسلم عنقها لمن يريد أن يذبحها لكن لا يجب أن تكون الذئب الذي يحارب الذئاب بأساليب الذئاب . إن معالجة كلّ تهديد يأتي من جماعات عنيفة لا يجب أن يخرج عن قيم الديمقراطية وقواعدها أيا كانت خطورة التهديد والضربات الموجعة التي يمكن أن تتلقاها الديمقراطية . فهذا الموقف الأخلاقي هو في آخر المطاف الموقف السياسي الأسلم وعلى الديمقراطية أن تبقى دوما ذلك الفيل النباتي المسالم الذي له من القوّة ما يكفي لفرض سيطرته على الكواسر.معنى هذا أنّ على الديمقراطية أن تتصدّى لكل تيار أصولي معادي وعنيف لا بصفته تيارا دينيا وإنما بصفته تيارا استبداديا. إنه من الضروري جدّا أن يتموقع العامل الديمقراطي، الذي نحاول زرعه في محرّك متعدّد الأبعاد، نأمل أن يدفع الأمة إلى الأمام ،بحيث لا يكون في في صراع مع العروبة والإسلام، و إلاّ فإن الديمقراطية ستكون جزءا من مشكل جديد لا جزءا من حلّ المشكل القديم.
***
الحلقة المقبلة: أهداف التأسيس.
أبعد من التطبيع العراقي ـ الاسرائيلي
رشيد خشانة
يتوسع الدور الإسرائيلي في العراق كل يوم بسرعة أكبر من قدرة المراقبين على رصده، وهو لا يقتصر على الشمال مثلما تردد خلال السنة الأولى من الاحتلال الأميركي وإنما نراه يتمدد إلى بغداد والجنوب وصولاً إلى الناصرية والبصرة. ويعتقد الإسرائيليون ان القوات الأميركية غير قادرة على فرض الأمن والاستقرار في العراق وان عليهم تطوير قنواتهم الخاصة مع القوى المحلية انطلاقاً من نقطة الارتكاز الرئيسية في الشمال والتقدم في تنفيذ الخطة التي كانوا أعدوها قبل سقوط النظام السابق في العراق مع إدخال تعديلات طفيفة عليها.
واضح ان إسرائيل تعمل على محورين متكاملين أولهما دفع اليهود العراقيين إلى الواجهة ليس للمطالبة بدور سياسي في عراق ما بعد صدام حسين لأنها تعلم ان ذلك يثير ضدها حساسيات واسعة في المنطقة وإنما بوصفهم رأس جسر لترتيب العلاقات مع الحكم الجديد في البلد على جميع الصعد. هذا هو القسم الطافي على السطح من الاختراق الإسرائيلي للعراق، أما القسم الخفي فهو التمدد الاستخباراتي الذي يبدأ من تصفية العلماء العراقيين ليشمل التأثير في التطورات السياسية الداخلية والتغلغل داخل البنية الاقتصادية وصولاً إلى تكريس علاقات نفطية عراقية – إسرائيلية طبقاً للخطة التي سبق ان أعلنها وزير البنى التحتية الإسرائيلي يوسف بريتسكي في صحيفة «هآرتس» والرامية لمد خط أنابيب جديد من العراق إلى اسرائيل عبر الأردن.
ما من شك بأن اسرائيل تتمنى اليوم قبل غد التطبيع الديبلوماسي مع بغداد والحصول على اعتراف طالما انتظرته من العراق بشرعية وجودها، لكنها بدت مستعدة للقبول بإرجاء هذه الخطوة الى حين في مقابل تحصيل منافع اهم على الأمدين الوسط والبعيد في مقدمها تبلور لوبي عراقي داخل اجهزة السلطة يدافع عن اقامة علاقات متينة معها. كذلك هي اظهرت «تفهماً» لكون الاقدام على الصلح معها الآن يسبب ارباكاً اضافياً لحكومة هي في غنى عن المزيد من المشاكل والاحتكاكات داخلياً واقليمياً. وما يشجعها على «الصبر» كون الأمور تسير وكأن التطبيع حاصل بما في ذلك على الصعيدين العسكري والاستخباراتي من خلال دور مستشاريها العسكريين العاملين مع القوات الاميركية. واللافت في هذا السياق ان اول من كشف وجود مستشارين عسكريين اسرائيليين في العراق واعتماد القوات الاميركية عليهم لثقتها بخبرتهم في مجابهة المقاومين الفلسطينيين، كان الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو الذي اختطف لاحقاً مع زميله كريستيان شينو.
غير ان اسرائيل مصرّة، مع كل ما غنمته من مكاسب على الارض، على التطبيع الرسمي مع بغداد بأسرع ما يمكن بالنظر لدلالاته السياسية والرمزية الواضحة. والظاهر ان لا خلاف مع الحكومة العراقية الحالية على التشاور المستمر لتحديد الوقت المناسب للاقدام على تلك الخطوة.
واستطراداً يلقى الدور الاسرائيلي المتنامي داخل العراقفي هذه المرحلة مزيداً من الضوء على حجم التأثير الذي كان لتل ابيب لدى الاعداد للحرب ووضع خططها واهدافها من خلال اللوبي الليكودي في الادارة الاميركية، ومن تجلياته المعروفة ايفاد شارون رئيس جهاز «الموساد» ابراهام هاليفي للإقامة في واشنطن طوال الاشهر الثلاثة التي سبقت اندلاع الحرب لاعطاء المشورة لكبار القادة العسكريين الاميركيين. ومثلما تتبلور ملامح الصورة تدريجاً لدى التحميض يبدو الدور الاسرائيلي في تلك الحرب اكثر وضوحاً اليوم بوصفه حرباً بالوكالة رمت لحماية الدولة العبرية من اكبر مصدر تعتقد انه كان يشكل تهديداً لوجودها، وتالياً ضمان تكريس سيطرتها على المنطقة.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)
المعركة التي تخوضها البلدان العربية اليوم ضد أنظمة الحكم المستبدة لا تقل أهميةعن تلك التي كانت تخوضها هذه البلدان ضد الاستعمار
المهاجرون وواجب دعم الديمقراطية في العالم العربي
خالد شوكات (*)
تحول الوجود العربيالمهاجر في اوروبا الغربية منذ بداية التسعينات تقريبا, من حالة « الهجرة » الى حالة« المواطنة », حيث اقبل عدد كبير من المهاجرين على التجنس بجنسية بلدان الاقامة,والتحول بالتالي الى « مواطنين » يقفون على قدم المساواة – من الناحية النظرية علىالاقل- مع غيرهم من المواطنين الاصليين, كما اصبح بمقدورهم – افتراضا- ان يساهموامن خلال الانتخابات في اسقاط حكومات والمجيء باخرى. وعلى الرغم من حالة التحولالقانوني التي عرفها الوجود العربي المهاجر في الفضاء الاوروبي خلال العشريةالاخيرة, الا ان الطابع الاقتصادي استمر مهيمنا على هذا الوجود, حيث ما زال غالبيةالمهاجرين العرب ينظرون الى انفسهم بنفس الطريقة التي كانوا يسلكونها ايام كانوامجرد « رعايا » في دولهم الاصلية, ويتصرفون على هذا النحو سواء تعلق الامر بصلاتهمبحكومات أو سلطات دول الاقامة, أو تعلق الشان بطبيعة الروابط التي تشدهم الى حكوماتوسلطات البلدان التي هاجروا منها. والحق ان مجرد الحصول على جنسية دولة متقدمةوديمقراطية, لا يرتب بشكل آلي وفعلي تحول المتجنس الى مواطن, فالشعور بالمواطنةالحقيقية يقتضي وعيا قانونيا و تغيرا جذريا في ممارسة الحقوق والواجبات الشخصيةوالعامة, تنبذ كل شعور بالدونية أو المنة, وتحارب كل ضعف أو خوف في مواجهة الياتالردع والقهر والقسوة التي تمتلكها السلطة. وبكلمات اكثر وضوحا, فان « المواطنة »لا يمكن ان تكمن في مجرد حصول المهاجر على جواز سفر وبطاقة هوية والتمتع بخدماتالرعاية الاجتماعية والصحية, انما تكمن بالدرجة الاولى في شعور المهاجر بكونه قداصبح « دافع ضرائب » و »صاحب صوت انتخابي », مثلما اضحى بنا على هذه المعطيات, قادراعلى مساءلة المسؤولين ومحاسبة السلطات والطموح الى شغل اعلى المناصب بما في ذلكرئاسة الحكومة ان كانت كفاءته تسمح بذلك, ونال من الاصوات ما يكفيه لتحقيقالاغلبية. ان اغلب المهاجرين العرب في اوروبا الغربية, لا يزالون غير واعينللاسف الشديد باهمية السلاح الخطير الذي امتلكوه بعد اكتسابهم صفة « المواطنة », حيثاكتفوا بالتمتع بالجانب العملي البسيط من الحقوق التي ترتبها هذه الصفة, من قبيلالحصول على وثيقة الهوية والسفر وتعويضات البطالة والخدمات المميزة التي تقدمهاالمرافق العامة. مهملين الجانب الاهم في المسالة, بعدم الاقبال على صناديقالاقتراع, وعدم الاهتمام بالشؤون العامة للاوطان الجديدة, والاستنكاف من عضويةالاحزاب السياسية فيها, واكتشاف مراكز اتخاذ القرار والعمل للحصول على مواقع فاعلةداخلها, والمشاركة في الحياة العامة بما يفيد التوجهات الانسانية المنصفة والدفعبمسار السياسة الخارجية الى وجهة تخدم قضايا دولهم الاصلية العادلة. ان شعورالمهاجر العربي بالانتماء المزدوج لوطنين, يفرض عليه تبعا مسؤولية مزدوجة, الاولىحيال الواقع في الوطن الجديد, حيث تحدق اخطار كثيرة بالهوية اللغوية والدينيةوالثقافية, والثانية ازاء الوطن الاصلي, الذي ينتظر اسهاما يتجاوز التحويلاتالمالية والاستثمارات الاقتصادية, الى المشاركة في صناعة مستقبل افضل للاجيالالجديدة, يبدا اساسا بالمساهمة في معركة الديمقراطية, تلك التي تخاض من اجل بناءانظمة سياسية سليمة قادرة فعلا على تسيير عجلة التنمية وتحقيق الكرامة داخلياوخارجيا. لقد لعبت مجموعات مهاجرة كثيرة في دول اوروبا الغربية, ادوارا مشابهةمن قبل, سواء في اتجاه تحسين مستواها المعيشي والحفاظ على خصوصياتها القوميةوالدينية, أو في اتجاه تغيير انظمة الحكم الديكتاتوري التي كانت قائمة في بلدانهاالاصلية, والمساهمة في اقامة انظمة ديمقراطية بديلا عنها, تحترم الحريات وحقوقالانسان وتقوم على مبادئ الانتخابات التعددية الحرة والتداول السلمي علىالسلطة. ان المتأمل في تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها دول مثل البرتغالواسبانيا واليونان, في العشرية الفاصلة بين 1975 و1985, سيكتشف الدور الطلائعي الذيلعبته النخب الديمقراطية المهاجرة المنحدرة من هذه الدول, والمستقرة لفترة في فرنساوانكلترا والمانيا ودول اوروبية غربية اخرى, حيث استطاعت هذه النخب تسخير علاقاتهابالنخب السياسية المحلية وتعبئتها لجموع المهاجرين من دولها الاصلية لصالح قضيةالديمقراطية, ونجحت في النهاية في الحصول على الدعم الاوروبي المطلوب لانجاز التحولالواجب, محققة بذلك خدمة مزدوجة لصالح الدول التي اوتها من جهة, ولصالح بلدانهاوشعوبها الاصلية من جهة ثانية. ولعل المطلع على تاريخ الحركات الوطنية العربيةالتي ناضلت في معركة الاستقلال الاول, من اجل تحرير الاوطان وطرد الاستعمارالانكليزي والفرنسي, سيدرك اي دور محوري قامت به جماعات المهاجرين العرب, المستقرينفي بريطانيا وفرنسا, في خدمة المناضلين من اجل تحرر بلدانهم الاصلية, حيث كانت لندنوباريس ومدن غربية اخرى لا تكاد تعرف انقطاعا لتظاهرات التضامن والاحتجاج وتحركاتالوطنيين العرب, المسنودة من لدن اشقائهم وابناء جلدتهم من المهاجرين. وانالمعركة التي تخوضها البلدان العربية اليوم ضد انظمة الحكم المستبدة, أو ما وصفهالدكتور منصف المرزوقي بمعركة « الاستقلال الثاني », لا تقل اهمية عن تلك التي كانتتخوضها هذه البلدان خلال النصف الاول من القرن العشرين, ان لم تكن اشد واشرس, حيثان المعركة ضد المستعمر اوضح واسهل من جهة التعبئة لها والاقناع بضرورتها, في حينتبدو المعركة ضد المستبد ملتبسة ومتداخلة, تصعب التهيئة لها و تتعذر معها الحجة أوتضعف احيانا. لقد منح تحول جل المهاجرين العرب من وضع « الرعية » الذي كانوا عليهمن قبل, الى وضع « المواطنة », امكانيات اكبر لخدمة ابناء اوطانهم الاصلية, اولئكالذين لم يتمكنوا بعد من تحقيق التحول نفسه في بلادهم الاصلية, ومساعدة اشقائهملنيل الحقوق ذاتها على ارضهم وتخليصهم من افكار المخاطرة بارواحهم للبحث عنها فيارض اخرى, قد تكون غير قادرة على استيعاب المزيد منهم في الافاق المستقبلية. انالمواطنة في الدول الديمقراطية, تلك التي توافرت لملايين العرب في دول اوروباالغربية, مواطنة حقيقية تختلف جوهريا عن المواطنة الشكلية التي ما تزال قائمة فيدولهم الاصلية, ولعل الوعي بهذا الامر سيجعل الكثيرين يدركون الى اي حد يمكنهمافادة شعوبهم في بلدانهم الاصلية, سواء من خلال العمل الدؤوب لكشف الممارساتالديكتاتورية للانظمة الحاكمة, لوسائل الاعلام المحلية والدولية, ولاعضاء الطبقاتالسياسية والمثقفة, أو من خلال التحرك من اجل اجبار حكومات اوطانهم الجديدة علىتغيير سياساتها الخارجية لصالح دعم مشاريع الاصلاح والديمقراطية في الدولالعربية. ومن الامثلة التي يمكن سوقها في هذا المجال, توقيع عدد كبير من الدولالعربية اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي, تنص جميعها في بند أو اكثر من بنودها,على ضرورة ان تعمل الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقيات مع المجموعة الاوروبية, علىاجراء اصلاحات سياسية تعزز التوجه نحو الديمقراطية, وعلى اهمية احترام حقوق الانسانفي تعاملها مع مواطنيها, غير ان الحكومات العربية قد تمكنت الى حد الان من مراوغةالشركاء الاوروبيين, دون ان يبدي هؤلاء التحفظ المطلوب على هذه التجاوزاتالمرفوضة. ان عدم اخذ الالتزام الديمقراطي للحكومات العربية الشريكة بالجديةالمطلوبة من قبل المؤسسات الاتحادية الاوروبية, والاكتفاء في غالبية الاحيانببيانات ابداء القلق والاستنكار والادانة, التي تصدرها المفوضية الاوروبية عندمايتعلق الامر بتجاوزات وانتهاكات صارخة للسلطات العربية في مجالات الديمقراطية وحقوقالانسان, يرجع بلا شك الى عدم وجود جماعات ضغط كافية على هذه المؤسسات, يمكن انتذكرها بدورها والتزاماتها, وتضغط عليها في اتجاه التحرك بمصداقية في وجه الحكوماتالشريكة المستبدة. ان الاقليات العربية المتوزعة على جل دول الاتحاد الاوروبيتقريبا, بمقدورها اذا ما وعت بهذه الافكار, الاضطلاع بمهام سامية من اجل اذكاءمعركة الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي, و ذلك من خلال التعبئة والتحركفي اتجاه المؤسسات الاتحادية الاوروبية, وكذا الحكومات المحلية, التي عبر بعضرؤسائها للاسف عن ضيق افق كبير وعنصرية احيانا حين تعلق الامر بالاستجابة لمطالبذات علاقة بالديمقراطية في الدول العربية. ان المساعدات التي تتلقاها بعضالحكومات العربية من مؤسسات اتحادية أو حكومات محلية اوروبية, ليست في حقيقتها الاجزء من اموال دافعي الضرائب, وسيبدو مفارقا ان يساهم دافعو الضرائب الاوروبيين مناصل عربي, في دعم انظمة الحكم الاستبدادية ومساعدتها على الاستمرار في السلطة منخلال اعانتها على ادارة عجلتها الاقتصادية, فيما يبدو ضروريا على الاقليات العربيةالمهاجرة ادراك هذه المفارقة والتجند المستمر للحيلولة دون وقوعها, فاذا لم يكنبالامكان المساهمة في معركة الديمقراطية في الاوطان الاصلية, فليس اقل من ان يمتنععن دعم الانظمة الديكتاتورية. انه لمن المؤسف جدا, ان تظهر الاقليات العربيةوكانها معباة في اتجاهات خاطئة, تقوم على رسمها اطراف وجهات تحمل مشاريع متخلفةومتطرفة, في حين تتقاعس عن تقديم العون لاطراف وجهات تحمل مشاريع الديمقراطيةوالتطوير والحداثة, وكانه مكتوب على العرب اينما كانوا, سواء كانوا مقيمين تحت نيرالاستبداد أو في ظل انظمة ديمقراطية, السير في الطرقات المظلمة والمضللة وتبديدالجهود في معارك عقيمة وخاسرة.
(*) كاتب تونسي – مدير مركز دعم الديمقراطية فيالعالم العربي – لاهاي
(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2004)
L’Algérie soumet à de multiple conditions la réouverture de sa frontière terrestre avec le Maroc
Associated Press, le 09.09.2004 à 18h04
ALGER (AP) — L’Algérie soumet la réouverture de sa frontière terrestre occidentale avec le Maroc à plusieurs conditions, selon le ministre algérien de l’Intérieur, Yazid Zerhouni, cité jeudi par la presse algérienne.
« Il faut que le citoyen algérien, une fois sur le territoire du royaume (marocain, NDLR), ait toutes les garanties pour circuler librement et dans la dignité », a déclaré mercredi le ministre lors de la cérémonie d’installation du nouveau wali (gouverneur) de Tlémcen, une ville frontalière avec le Maroc.
« Si on se précipite à rouvrir les frontières, cela se répercutera négativement sur notre économie, plus tard sur nos relations avec nos voisins », assure le ministre, laissant ainsi augurer de la tension que caractérise toujours les relations entre
Ces propos font écho à la décision unilatérale du Maroc de supprimer cet été les visas pour les ressortissants algériens.
L’instauration de ces visas, accompagnée de la fermeture de la frontière terrestre entre les deux grands voisins du
La décision du roi Mohammed VI, en juillet, de permettre aux Algériens de rentrer librement au Maroc est intervenue alors que s’ébauchait un rapprochement entre le Maroc et l’Algérie, soutenu diplomatiquement par les Etats-Unis, la
Au-delà de la libre circulation des personnes, Yazid Zehrouni a également posé la question de la sécurité régionale. « La lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, enfin la sécurité de façon générale, sont une autre condition pour aboutir à la levée des barrières » avec le Maroc.
Le ministre a rappelé qu’avant la fermeture des frontières en 1994 « deux millions d’Algériens avaient visité le Maroc et avaient déboursé officiellement 4 milliards de dollars; en revanche un nombre insignifiant de Marocains ont foulé notre sol ».
L’Algérie a toujours plaidé pour une réouverture « mutuellement profitable » et le faire dans « les conditions actuelles ne peut qu’être à son désavantage », a estimé Yazid Zerhouni.
L’instauration des visas et la fermeture de la frontière terrestre entre le Maroc et l’Algérie ont entraîné la ruine des régions voisines de
Berlin « suit de près » l’organisation d’un congrès islamique début octobre
AFP, le 13.09.2004 à 11h18
BERLIN, 13 sept (AFP) – Le gouvernement allemand « suit de près » l’organisation d’un « congrès arabe islamique » du 1er au 3 octobre à Berlin, a indiqué lundi un porte-parole du ministère de l’Intérieur.
« Nous suivons cela de près », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse des porte-parole du gouvernement allemand, observant que la ville-Etat de
Le Centre Simon Wiesenthal, une organisation internationale juive de défense des droits de l’Homme dédiée à la préservation de la mémoire de l’Holocauste, a demandé au gouvernement allemand d’interdire ce congrès.
« Le +premier congrès arabe islamique en Europe+ de Berlin n’est pas un exercice innocent mais une plate-forme politique du jihadisme radical et un marché de recrutement potentiel de jeunes Européens pour le terrorisme », avait notamment souligné cette organisation dans un communiqué reçu samedi à Paris, où est installé son siège européen.
Des « invités internationaux de haut rang » sont attendus au « premier congrès arabe islamique en
Ils détaillent les « principes qui constituent la base et l’esprit » de ce congrès, dont le premier consiste à « lever l’épée contre la terreur américaine et sioniste » (…) « dans tous les pays de notre nation » (musulmane) et « dans les pays d’immigration ».
Parmi les points à l’ordre du jour de ce congrès figurent notamment « le patriotisme et les affaires nationales », « le rôle des institutions et organisations internationales dans le soutien aux Palestiniens et aux Irakiens » et « les pressions sionistes, les grandes lignes de l’antisémitisme et les réelles victimes ».
Polémique autour d’un projet de réforme de l’appel à la prière
Par Hassen ZENATI
AFP, le 13.09.2004 à 10h20
LE CAIRE, 13 sept (AFP) – Un projet du ministre des Biens religieux de réformer l’appel à la prière pour mettre fin à la cacophonie des haut-parleurs dans les mosquées, provoque une virulente polémique parmi les religieux, qui ne l’entendent pas de cette oreille.
« Les gens se plaignent amèrement de la cacophonie des haut-parleurs dans les mosquées », a plaidé M. Mahmoud Zaqzouq pour justifier sa décision de mettre à l’étude le moyen de lancer un « appel unique » à la prière, ce qui priverait les mosquées de la possibilité de faire leur propre appel selon une tradition qui remonte au début de l’islam.
Dans une déclaration au quotidien Al-Akhbar, M. Zaqzouq a affirmé que son seul souci était « la recherche du calme et du bien-être des gens, surtout lorsqu’ils hébergent des malades ou des élèves qui ont besoin de concentration pour faire leurs devoirs », a-t-il dit.
L’autonomie des mosquées se traduit par un léger décalage dans le temps et une interpénétration des appels à la prière, qui provoquent une cacophonie sonore, dont se plaignent de nombreux riverains. Il en est ainsi notamment à l’aube lors de l’appel à la première des cinq prières quotidiennes.
Le ministre a mis à l’étude le projet d’installation d’un réseau reliant les mosquées d’une même ville ou d’un même quartier entre elles, afin de diffuser un appel unique à la prière au même moment dans la zone couverte par le réseau. Cette méthode, tout en sélectionnant les plus belles voix de muezzin, permettrait de contrôler le niveau sonore de leurs appels.
Une autre formule consisterait à réserver les appels à la prière à la plus grande mosquée du quartier, à l’exclusion des salles de prière et des mosquées de petite taille. Le ministère des Biens religieux a la tutelle de 90.000 mosquées et salles de prière en Egypte. Le Caire compte 3.000 mosquées et salles de prières.
Le projet a provoqué un tollé parmi les imams, qui craignent pour la liturgie musulmane. L’appel à la prière, instauré dès la première année de la prédication, avait été confié par le prophète Mohammed à un esclave noir affranchi, Bilal, qui reste l’exemple à suivre par les muezzins.
Un « appel unique » à la prière ne serait « pas conforme à la charia » (la loi islamique), a tranché Ahmed Sayeh, professeur à l’université d’Al Azhar, tandis que son collègue Mohamed Sayed Ahmed Yassir, craint que « l’on ne finisse par réclamer l’annulation du prêche du vendredi dans les mosquées et que l’on se contente du prêche diffusé à la radio ».
Un autre opposant se demande « si l’on ne va pas aller jusqu’à contraindre les musulmans à prier derrière un imam officiant à la télévision », alors que d’autres s’interrogent pour savoir « s’il n’y a pas une main américaine » derrière le projet ministériel. Les Etats-Unis sont régulièrement accusés par les islamistes de pousser l’Etat à contenir la pratique religieuse musulmane en Egypte.
Les opposants au projet craignent pour l’emploi des 200.000 muezzins officiant actuellement à travers le territoire égyptien, affirment-ils par ailleurs.
Le ministre s’est engagé à ne licencier aucun des 70.000 muezzins relevant de la tutelle de l’Etat, qui, a-t-il dit, pourraient être éventuellement recyclés à d’autre tâches au sein de leurs mosquées. Les autres relevant d’associations religieuses et d’organismes privés pourraient pâtir d’une éventuelle réforme.
Les opposants au projet soupçonnent ses promoteurs de vouloir s’en prendre à l’appel à la prière matinale. « Comment prétendent-ils diminuer le niveau sonore de cet appel destiné en fait à réveiller les fidèles pour qu’ils accomplissent leur devoir sacré », s’interroge sceptique le chef du département de la charia à El-Azhar, M. Abdessabour Chahine.
Une femme-policier parisienne refuse d’ôter un foulard porté sous sa casquette
AFP, le 13.09.2004 à 11h28
Le 25 août, selon ces sources – qui confirment ainsi une information de l’hebdomadaire parisien L’Express (*) paru lundi – Nora C., agent de surveillance à Paris, a refusé devant un supérieur d’enlever un « discret foulard » placé sous sa casquette, arguant que « cela était contraire à sa religion ».
Elle a réitéré ses propos devant un commissaire le lendemain, refusant, selon les mêmes principes, de serrer la main d’un supérieur.
Elle aurait manifesté en outre son désir de ne plus porter le bâton de défense dont sont dotés ces agents, toujours dans ce même esprit.
D’après ces sources, cette femme divorcée, mère de deux enfants, n’avait jusque-là jamais posé de problèmes. Elle est, depuis, en arrêt maladie jusqu’au 18 septembre.
Les agents de surveillance à Paris (ASP) sont plus de 2.000 et sont chargés notamment de la circulation automobile. Ils ont été mis en place en novembre 2001 et sont rémunérés par la Ville de Paris et mis à disposition du préfet de police de Paris.
Outre la circulation, ils sont progressivement amenés à lutter contre les « incivilités quotidiennes » sur la voie publique – tags, déjections canines, jets de détritus – grâce à de nouvelles qualifications. Ces agents ont un uniforme très reconnaissable grâce à leur casquette en damier jaune et bleu.
(*) Voici l’article de l’Express:
Police Le foulard sous la casquette
par Jean-Marie Pontaut, Romain Rosso Une agent de la circulation parisienne veut porter le voile. Sa hiérarchie essaie de l’en dissuader
La question du port du foulard ne se pose pas seulement à l’école. La police parisienne est, pour la première fois, confrontée à un problème de ce genre: l’une de ses agents, affectée à la circulation, souhaite se couvrir la tête pendant son service.
A la fin d’août, dans le XIXe arrondissement, cette femme française d’origine maghrébine s’est présentée à son travail avec un foulard sous sa casquette. La direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris s’y est opposée, en application du règlement, qui interdit aux fonctionnaires portant l’uniforme d’arborer tout signe particulier, a fortiori ceux faisant référence à une opinion politique ou à une religion. Mais l’agent s’est obstinée, faisant valoir que sa religion l’exigeait, tout comme elle lui interdirait de serrer la main à ses collègues masculins. A plusieurs reprises, ses supérieurs ont essayé de la convaincre de renoncer. Ils lui ont finalement accordé quelques jours de congé pour «réfléchir». Elle doit être convoquée chez le préfet, Jean-Paul Proust, à son retour.
Elle fait partie des 2 200 agents de surveillance de Paris (ASP), surnommés «les Lustucru» en raison de leur casquette à damier jaune et noir. Les ASP sont en fait des employés de la ville de Paris, placés sous l’autorité du préfet de police, qui les recrute par concours, les forme en dix semaines et les affecte à la circulation, au stationnement et à la lutte contre les incivilités.
La question s’était déjà posée à la fin de 2003, à la mairie de Paris, pour une assistante sociale d’éducation, qui, dès sa titularisation, s’était mise à porter le foulard. Alors que l’employée municipale réclamait sa révocation, le conseil de discipline de la ville de
Bien notée depuis deux ans, la policière n’avait jusqu’alors pas attiré l’attention de sa direction, qui souhaite que l’affaire s’arrange. Si, en revanche, elle s’obstine, elle fera, à coup sûr, l’objet de sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la révocation.
(Source: L’Express du 13 septembre 2004)
