TUNISNEWS
5 ème année, N° 1567 du 03.09.2004
الصباح: حريـق في سوق للملابـس القديمـة بالحفصيـةتونس: نقيب المحامين السابق رئيساً لمرصد الانتخابات الشروق: رئيس مرصد الانتخابات: ليس من مهامنا فضّ النزاعات وسنكتفي بضمان انتخابات نزيهة وشفافة اف ب: الاتحاد العمالي العام التونسي يدعم ترشيح بن علي أحمد السميعي: الفرز الحقيقي سيكون قبل «الانتخابات» لا بعدها صالح كركر: مأساة البطالة في تونس… د. منصف المرزوقي: عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 3) هل هذا حقّا ما نحتاج ؟ برهان بسيّس: الى الغنّوشي أوّلا والنهضويين أخيرا آمال الرباعي: بمناسبة اليوم العالمي للتضامن من أجل الحجاب عبد الحفيظ خميري: الذاكرة و الليل..(الفصل الاول)
عبد الباري عطوان: تعويض اليهود الليبيي
AFP: Une friperie populaire du centre de Tunis ravagée par un incendie AFP: Arrestation d’un Tunisien pour exploitation d’immigrés AP: Tunisie: mise en place d’un observatoire des élections Dr Sahbi Amri: Soyons solidaires contre le démon de Carthage Mohamed Talbi : Le concept de commanderie du bien Edward W. Said : « Choc des civilisations » – Du choc des définitions
Le Monde diplomatique: Les livres du mois – Aux frontières de l’Union européenne – Quel Maghreb pour demain?
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Une friperie populaire du centre de Tunis ravagée par un incendie
La friperie d’El Hafsia, un quartier populaire du vieux centre de Tunis a été ravagée par un incendie détruisant entièrement une vingtaine de locaux et des stocks de vêtements et articles usagés, a rapporté jeudi l’agence tunisienne TAP.
Le feu s’est déclaré mercredi soir dans les stands et boutiques en toile de zinc des fripiers, avant de se propager aux échoppes d’un souk avoisinant.
Cinq échoppes du souk « Sidi Sridik » ont brûlé mais aucune perte humaine n’a été signalée dans l’incendie éteint jeudi matin, a indiqué la TAP.
Le feu d’origine accidentelle aurait été causé par une défaillance électrique à l’intérieur de l’un des locaux du marché, selon la TAP, qui cite des témoins.
Malgré son aspect vétuste, voire délabré, El Hafsia est l’une des friperies les plus courues de Tunisie, où près de la moitié de la population s’habille chez les fripiers meilleur marché.
Arrestation d’un Tunisien pour exploitation d’immigrés
AFP, le 03.09.2004 à 12h16
ROME, 3 sept (AFP) – Un Tunisien de 26 ans qui exploitait 60 immigrés en les logeant dans des conditions inhumaines a été arrêté près de Matera (sud de l’Italie), a indiqué vendredi la police.
Les 60 immigrés, originaires d’Afrique, de Roumanie, et de Bulgarie, travaillaient clandestinement dans des champs de tomates. Seulement 15 d’entre eux ne disposaient pas d’un permis de séjour.
Le Tunisien, Nabil Elati, est accusé d’encouragement à l’immigration clandestine et au travail non déclaré.
Selon les enquêteurs, il louait aux immigrés une cabane sans eau ni électricité, exigeant d’eux en retour la moitié de leur paye journalière de dix euros.
Des perquisitions on été menées dans une dizaine d’exploitations agricoles qui utilisaient la main d’oeuvre de Nabil Elati.
Tunisie: mise en place d’un observatoire des élections
Associated Press, le 02.09.2004 à 19h06
TUNIS (AP) — Un Observatoire national des elections présidentielle et législatives qui auront lieu en octobre a été mis en place en Tunisie pour superviser le scrutin auquel prendront
part quelque 4,7 millions d’électeurs.
Composé de 14 membres, dont des magistrats, des avocats, des enseignants universitaires, des journalistes, cet organisme créé à l’initiative de l’actuel chef de l’Etat, Zine El Abidine Ben Ali, a pour mission de suivre le déroulement de l’opération électorale
depuis le dépôt des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats, a précise jeudi son président Me Abdelawab El Béhi, lors d’une conférence de presse.
Ex-bâtonnier de l’ordre des avocats tunisiens et vice-président du comité international des droits de l’Homme de l’IBA (International Bar Association), M. El Béhi a affirmé que l’observatoire s’attachera à accomplir sa tâche « en toute indépendance et transparence, loin de toute appartenance politique, dans le respect de la loi et de manière qui satisfasse notre conscience ».
« Nous veillerons sur le terrain à assurer un suivi objectif des élections conformément aux critères internationaux en vigueur en la matière », a-t-il martelé.
Outre M. Ben Ali, candidat du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir), trois dirigeants de formations de l’opposition ont annoncé jusqu’à présent leur candidature.
Soyons solidaires contre le démon de Carthage
Dr Sahbi Amri
Il faut bien garnir la campagne électorale du GPD (Général Président Dictateur), en bien étalant son linge sale avec des preuves irréfutables. Ce qui manque à cette action, c’est l’écho nécessaire à sa réussite. Les télévisions ne doivent pas prendre de gants avec les dérives du GPD et sa mafia. Les gens ici sont avides d’informations du palais et ses voisinages.
Des dossiers scandaleux bien documentés pourraient attirer l’attention de milliers sinon des millions de téléspectateurs qui cherchent la crédibilité. La transparence pour faire épanouir la vérité et dévoiler les mensonges de la cosmétique de la propagande officielle de la dictature policière, à la veille des prochaines élections présidentielles du 24 octobre 2004, dont les résultats sont déja bien connus d’avance.
Pour l’action en annulation des résultats du Référendum du 26 mai 2004, il serait souhaitable sinon indispensable que l’ensemble de la frange d’opposition et des défendeurs des droits de l’homme surpassent leurs divergences pour une meilleure coopération, soutien et solidarité.
Déja, on est sous pression à l’interieur de la Tunisie. Et, ça me fait vraiment mal au coeur d’entendre que des querelles persistent encore entre victimes de Ben Ali. Ce macro ou micro groupe doit constituer une entité multiforme, multicolore, mais solidaire contre le démon de Carthage. J’insiste…
(Source: Mail de la part de M. HANI Abdel Wahab d’aprés une alerte électronique du Dr Sahbi Amri)
حريــق في سوق للمــلابــس القديمـــة بالحفصيــة:
النيران تأتي على 25 دكانا و«نصبة»
خسائر مادية كبيرة ولا وجود لأضرار بشرية فتح تحقيق لتحديد أسبابالحريق
تونس ـ الصباح
شب في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة اول امس حريق بمنطقةالحفصية بالمدينة العتيقة وتحديدا على مستوى سوق سريديك وهي سوق معدة لبيع الملابسالقديمة وتقع وراء اسواق المدينة العتيقة وقد التهمت ألسنة النيران 20 محلا منالاكشاك الصغيرة و5 دكاكين لبيع الملابس وأتت ايضا على واجهات بعض المحلات المحيطةبالمكان واضرت بثلاثة منازل كائنة بالجهة. «الصباح» تحولت ساعة وقوع الحريق علىعين المكان وعاينت ألسنة اللهب المتصاعدة من ارجاء المكان. وقد نشب الحريق حواليالساعة الثامنة مساء حين تفطن له حارس السوق الذي اكد انه قام بجولته المعتادة فيالساعة السابعة مساء وكانت جل المحلات قد اغلقت ابوابها ما عدا البعض من التجارالذين كانوا يستعدون لمغادرة المكان.
وفي حدود الساعة السابعة والنصف وحسب ما ذكره الحارس عاد مجددا لتفقد المكان واذا به يشتم رائحة دخان فبحث في ارجاء السوق جيدا ليكتشف ان الدخان منبعث من محل احد تجار الملابس القديمة فحاول الاتصال به غير انه لم يتمكن من ذلك وهنا التجأ لطلب يد المساعدة من الحماية المدنية خاصة وان ألسنة اللهب بدأت تتسع دائرتها.
وفور بلوغ الخبر الى مسامع اعوان الحماية المدنية تم توجيه ثماني شاحنات اطفاء جاءت من مختلف الادارات الجهوية باقليم تونس (تونس، منوبة، اريانة، بن عروس) وقد امكن لها السيطرة على الحريق في حدود الساعة العاشرة ليلا. كما حلت السلطات الجهوية هي الاخرى على عين المكان وكان في مقدمتهم والي تونس.
واما عن الخسائر التي نتجت عن هذا الحريق فهي خسائر مادية بالاساس اذ طالت وكما اشرنا سابقا النيران جميع المحلات و«النصب» الموجودة بالسوق وبعض واجهات المحلات المحيطة به الى جانب بعض المنازل.
في حين لم تسجل خسائر بشرية لان كل من كان متواجدا ساعة وقوع الحادثة سارع الى مغادرة مكان الحريق. وكان من بينهم سيدة هربت من منزلها صحبة ابنائها حين طالت ألسنة اللهب منزلها.
وتذكر المتضررة بانها اشتمت رائحة الدخان فاعلمت اهلها بالموضوع وهنا خرج الجميع لاستجلاء الامر واذا بألسنة اللهب تتصاعد من محل لبيع الملابس القديمة.
واما عن اسباب اندلاع هذا الحريق فلا تزال الى حد كتابة هذه الاسطر مجهولة في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والتحريات الامنية التي تعهد بها اعوان الامن بفرقة الشرطة العدلية بمنطقة المدينة. وتشير المعلومات الاولى الى ان الاسباب المحتملة للحريق حسب شهود عيان تعود الى تطاير شرارات من اسلاك كهربائية داخل أحد المحلات بالسوق.
كريمة دغراش
(المصدر: جريدة الصباح التونسية بتاريخ 3 سبتمبر 2004)
تونس: نقيب المحامين السابق رئيساً لمرصد الانتخابات
تونس – الحياة
عين الرئيس زين العابدين بن علي نقيب المحامين السابق عبدالوهاب الباهي رئيساً لمرصد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقررة في 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. وقال الباهي الذي يشغل حالياً منصب رئيس مركز تونس للتحكيم التجاري, في مؤتمر صحافي امس حضره اعضاء المرصد, انه سيتولى « معاينة الظروف التي ستجري الانتخابات في ظلها بجميع مراحلها ».
وأوضح انه سيرفع تقريراً في هذا المعنى الى بن علي بعد نهاية الاقتراع. ويضم المرصد شخصيات عامة معروفة بنشاطها في مجال القضاء وحقوق الانسان والمحاماة والاعلام, لكن غالبيتها قريبة سياسياً من الحزب الحاكم.
واعترف الباهي ان عدد اعضاء المرصد (14 عضواً) غير كاف لتغطية الدوائر الانتخابية الست والعشرين ومكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددهاالأربعين الف مكتب, إلا انه اكد ان المرصد سيستعين بوسائل الاعلام وبمؤسسات اخرى لم يسمها.
ونسب الباهي الى بن علي قوله انه « حريص على ان تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اطار الشفافية وسيادة القانون ».
يذكر ان بن علي مرشح لولاية رابعة تستمر خمسة أعوام بعد تعديل الدستور في اعقاب نهاية ولايته الثالثة والأخيرة. لكنه سمح لخمسة أحزاب ممثلة في مجلس النواب بتسمية مرشحين عنها للرئاسة. واعلنت ثلاثة منها فقط عزمها ترشيح قيادييها للمنصب من دون ان تقدم ملفات الترشيح للجنة المتخصصة التي يرأسها رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع حتى يوم امس, رغم ان باب الترشيح فتح رسمياً منذ الاثنين قبل الماضي.
إلا ان حركة الاشتراكيين الديموقراطيين, وهي ثاني حزب في البرلمان بعد « التجمع الدستوري الديموقراطي » الحاكم اختارت بن علي مرشحها للرئاسة فيما بقي الحزب الخامس « الاتحاد الديموقراطي الوحدوي » منقسماً على نفسه في أعقاب اعتقال أمينه العام عبدالرحمن التليلي وإصدار حكم قضائي مطلع الصيف قضى بسجنه تسعة أعوام بتهمة اختلاس أموال عمومية من مؤسسة الطيران والمطارات التي كان يديرها.
وأعلنت ستة أحزاب معارضة انها ستنافس مرشحي « التجمع » في الدوائر الاشتراعية البالغ عددها 26 دائرة للفوز بمقاعد المجلس الجديد والتي رفع عددها من 182 الى 189 مقعداً في ضوء الزيادة المسجلة في عدد السكان.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 3 سبتمبر 2004)
رئيس مرصد الانتخابات: ليس من مهامنا فضّ النزاعات وسنكتفي بضمان انتخابات نزيهة وشفافة
تونس (الشروق) عقد السيد عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني للانتخابات ظهر أمس ندوة صحفية قدّم فيها أعضاء المرصد الأربعة عشر وقال انهم يمثلون خبرات في قطاعات معيّنة مثل القانون والمحاماة وحقوق الانسان والتعليم العالي والطب والهندسة. وقال الأستاذ الباهي ان المجموعة سترصد العملية الانتخابية على جميع المستويات وستركز على الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية بكل مراحلها أي من تقديم الترشحات الى الاعلان عن النتائج وتقديم الطعون إن وجدت. وأضاف رئيس المرصد قائلا ان الفريق سيغطي كامل انحاء الجمهورية وسيرفع ملاحظاته ونتائج رصده الميداني الى رئيس الجمهورية في تقرير شامل. وسيقوم المرصد بواجباته في كنف الشفافية والاستقلالية ولن يمثل أي حزب من الاحزاب وسيعمل اعضاؤه وفق ما يقتضيه القانون وفي اطار ضمائرهم. وردّا على سؤال حول موقف المرصد من وجود مراصد أخرى وامكانيات العمل معها قال الأستاذ الباهي انهم يرحبون بكل عمل ايجابي يهدف الى ضمان انتخابات شفافة مؤكدا أنهم ليس هناك تناقض بينها ومضيفا أن هذه المراصد يمكن أن تكون متكاملة. وحول علاقة التعاون التي يمكن أن تتم بين أعضاء المرصد والمراقبين الأجانب قال الباهي ان المرصد يرحب بهم وسيتعاون معهم في حدود المهام التي اسندت لأعضاء المرصد. وردا على سؤال حول انتماء أعضاء المرصد السياسي وقربهم من السلطة قال رئيس المرصد ان الاعضاء لا لون لهم وان لونهم أبيض وأنه لا يمكن الحكم عليهم بصفة مسبقة وتأجيل ذلك الى ما بعد انتهاء مهامهم للوقوف على مصداقيتهم واستقلاليتهم. وشدّد الباهي على أن المرصد سيضمن تمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي وفق ما ينص عليه القانون ورصد ما يجري بموضوعية وحياد. وردا على سؤال «الشروق» حول وجود سلطة لدى المرصد لفضّ النزاعات والاشكاليات التي يمكن أن تحدث للمتنافسين أو بينهم قال الأستاذ الباهي ان عمل المرصد الأساسي هو رصد ما يقع دون الوصول الى فضّ النزاعات التي تتكفل بها آليات أخرى ضمنها القانون وأضاف أنه ليس من مهام المرصد فضه النزاعات وأنه سيكتفي برصد الظواهر. ولاحظ رئيس المرصد بأنه سيتم نشر أرقام هواتف المرصد وأعضائه لتمكين المواطنين والناخبين وكل الأطراف السياسية من ابداء ملاحظاتهم وما يعيشونه على أرض الواقع. ** قائمة أعضاء المرصد الوطني للانتخابات
رئيس المرصد : السيد عبد الوهاب الباهي الأعضاء :السادة والسيدات : 1 ـ عبد اللّه الهلالي (رئيس أول لمحكمة التعقيب سابقا) 2 ـ يوسف علوان (جامعي ورئيس جامعة تونس المنار) 3 ـ عبد الوهاب بوحديبة (رئيس بيت الحكمة) 4 ـ شفيق سعيد (عميد كلية الحقوق بتونس) 5 ـ سمير العبيدي (محام ورئيس لجنة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي) 6 ـ الحبيب سليم (أستاذ جامعي وخبير دولي) 7 ـ سكينة بوراوي (مديرة مركز المرأة العربية كوثر) 8 ـ حاتم قطران (أستاذ جامعي وخبير أممي في حقوق الانسان) 9 ـ شرف الدين الظريف (محام وعضو هيئة المحامين) 10 ـ آمنة صولة (صحافية رئيسة سابقة لجمعية الصحافيين التونسيين) 11 ـ نعمان بن عامر (محام وعضو سابق بهيئة المحامين) 12 ـ علي بلهاني (طبيب قلب) 13 ـ فاطمة الكراي (صحافية) 14 ـ فائزة الرزقي (مهندسة) نجم الدين العكاري
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 3 سبتمبر 2004)
الذخيــرة
ما وفّره مهرجان قرطاج من عملة صعبة في دورته الأخيرة… يمكن اعتباره بحق أكبرذخيرة. فلقد أدخل بحساب «عملتنا السهلة» مليارا كاملا إلى الخزينة… بحيث يمكنناأن نواجه الأشهر القادمة بكل اطمئنان وسكينة. إذ لنا الآن ما شاء الله وما يكفي منالملايين… لتوريد حاجياتنا السنوية من «المطربين» الشرقيين!
محمد قلبي
(المصدر: جريدة الصباح التونسية بتاريخ 3 سبتمبر 2004)
الفرز الحقيقي سيكون قبل «الانتخابات» لا بعدها
أحمد السميعي
أعدت الدوائر المتحكمة في مصير الشعب التونسي نسخة جديدة من تلك المسرحيات التي يقع عرضها بانتظام أمام شعبنا بعد كل خمس سنوات بعنوان ″انتخابات رئاسية وتشريعية″. وكما هو معلوم سيقع عرض هذه المسرحية على الركح يوم 24 أكتوبر القادم. والهدف الدائم من هذه المسرحيات المتتالية هو تذكير المواطن التونسي بواجب الطاعة للسلطة التي فرضت عليه وإقناعه بأن لا أمل له في تغييرها وأن ما عليه إلا الاستسلام لإرادتها استسلاما كاملا للحفاظ على لقمة العيش- إذا كانت متوفرة- و الإفصاح عن الولاء التام لها إذا كان يطمع في الحصول على بعض الامتيازات.
وإذا كان الإرهاب الذي مارسته الدولة على المواطنين في عهد الرئيس السابق قد استند إلى بعض التبريرات ذات الطابع العملي( الحفاظ على الوحدة القومية وكسب « معركة البناء والتشييد ») مستغلا بعض الأفكار اليسارية التي كانت سائدة آنذاك في العالم الثالث والتي لا تعير أي اهتمام لموضوع الحريات وتعتبرها مطالب برجوازية « رجعية » فإن سلطة « العهد الجديد » اعتمدت شعار « مكافحة الإرهاب » لتبرير قمعها للشعب وحرمانه من التعبير عن إرادته.
خطة »الحرب على الإرهاب »
لقد مثل شعار « محاربة الإرهاب » منذ القرن الماضي اللافتة التي رفعها الاستعمار الغربي والتحالف الأميركي- الصهيوني لفرض سيطرتهم على العالم وقمع كل الشعوب وكتم أنفاسها وإجبارها على الاستسلام. وقد تركزت هذه الحرب منذ بداية التسعينات( وليس بعد أحداث 11 سبتمبر 2001) على الإسلام والمسلمين بالخصوص باعتبار أن الإسلام أصبح يمثل التحدي الأكبر أمام الاستعمار الغربي والصهيونية بعد انهيار الإيديولوجية الشيوعية.
و نحن نلاحظ اليوم كيف يتم التركيز بالخصوص على محاصرة المقاومة الفلسطينية ونعتها بالإرهاب ومحاولة القضاء عليها. فالإدارة الأميركية ما انفكت تكثف ضغوطها وتهديداتها لكل من سوريا ولبنان وإيران لثنيها عن تدعيم هذه المقاومة أو إيواء عناصرها. كما تسعى هذه الإدارة باستمرار إلى إثارة الفتنة داخل الصف الفلسطيني وتحريض السلطة الوطنية على كل من يحمل السلاح لمقاومة الاحتلال الصهيوني. كما نلاحظ أن هناك اتفاق ضمني بين التحالف الغربي-الصهيوني وبين الحكام العرب على قمع كل الحركات الإسلامية واتهامها بأنها حركات إرهابية أو داعمة للإرهاب حتى لو كانت « مقاومتها » للاستعمار والصهيونية لا تتجاوز الدعاء. وفي أغلب الأحيان يتجند بعض « المثقفين العلمانيين » لإيجاد تبرير نظري لهذا القمع من خلال بعض الشعارات التي يطرحونها والتي تحمل الكثير من الغموض ومن المغالطة مثل « فصل الدين عن الدولة » أو »عدم استغلال الدين لأغراض سياسية » وغيرها من الشعارات المماثلة.
و »الحرب على الإرهاب » تتم في أغلب الأحيان حسب خطة مسبقة تتكون عموما من ثلاث مراحل: تبدأ باستفزاز المسلمين والتهجم على عقيدتهم ومقدساتهم ورموزهم. ينتج عن ذلك تحرك المسلمين الغيورين للتصدي لهذا الهجوم واستنفار الأمة لدعم المقاومة. عندها يتحول المهاجم إلى ضحية وتصبح المقاومة إرهابا وتتحرك آلة القمع الحكومي وتتكاتف جهود القوى الاستعمارية الغاشمة مع العملاء المحليين لاستباحة الشعب المسلم بأكمله وقهره وإذلاله وممارسة أبشع الجرائم في حق أبنائه المخلصين.
إن هذه الصورة العامة لخطة الحرب على الإرهاب( استفزاز وهجوم- ردة فعل ومقاومة- قمع شرس وإرهاب دولة) تبرز في كل الصراعات الدائرة بين المسلمين وأعدائهم في مختلف أنحاء العالم أكان التصدي للهجوم سلميا مثل ما حدث في تونس أو عنيفا مثل ما حدث في الجزائر.
واليوم فان هذه الحرب تكاد تشمل كل المسلمين في العالم بعد غزو أفغانستان والعراق من طرف القوات الغربية وبعد التدخل الغربي السافر في الشؤون الإفريقية (اليوم في دارفور وغدا في الصحراء الغربية… ) وفي منطقة الشرق الأوسط (التهديد المتواصل لسوريا ولبنان وإيران… )
وتحت شعار « الإصلاح » تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على كل الدول الإسلامية في كل القارات من أجل إجبارها على تغيير مناهج التعليم والقوانين المرتبطة بالعقيدة الإسلامية وهي تبتز وتهدد كل من يتردد في الخضوع لإرادتها. وقد تمركزت قواتها المسلحة في المنطقة الإسلامية وأحاطت بالأماكن المقدسة من كل جانب. وقد أثار هذا الوضع ردود فعل عنيفة لدى بعض الشباب المسلمين وصلت إلى حد التمرد المسلح في الجمهورية اليمنية. ولا أحد يستطيع اليوم أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بعد أن أصبحت الولايات المتحدة المدججة بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل تلجأ إلى استعمال القوة بشكل مفرط لتحقيق كل أهدافها دون أن تجد من يردعها وقد تخلت عن مفهوم الشرعية الدولية وأصبحت غير ملزمة باحترام القانون الدولي.
أما بلدنا تونس فقد عرف هو الآخر مثل هذه الحرب التي انتهت جولتها الأولى في بداية التسعينات بحملة القمع الرهيبة والمحاكمات الجائرة وما رافقها من قتل وتعذيب وترويع وتشريد وما تبعها من آلام ومآسي. لكن الأخطر في الأمر هو أننا نعيش اليوم بداية جولة ثانية ستكون بلا شك عنيفة ومدمرة إذا ما تمت (لا قدر الله). و لا يسعني هنا إلا أن أتوجه إلى أبناء هذا الوطن المخلصين أناشدهم أن يستفيدوا من دروس التاريخ قريبه وبعيده وأن يغلبوا الحكمة وبعد النظر وأن يسارعوا إلى فك فتيل هذه الحرب التي لن يستفيد منها إلا أعداؤهم ولن تخلف لشعبهم ولأمتهم إلا المآسي والدمار.
لقد بلغت مرحلة استفزاز المسلمين والهجوم على الإسلام في بلادنا ذروتها.
إني أرى هذا الاستفزاز في ما تنفرد به بلادنا من محاصرة للمساجد وغلقها خارج أوقات الصلاة وحرمانها من أداء دورها في مساعدة المسلمين على التعمق في فهم دينهم و توعيتهم وحثهم على التآزر والتلاحم والتآخي والوقوف صفا واحدا في نصرة الحق ومقاومة الظلم.
إني أرى الاستفزاز في الخطابات المضللة والمستخفة بعقول المسلمين التي يروج لها في بلادنا والتي تسعى إلى تحريف الإسلام وتجريده من لبه وحصره في مجرد شعائر وطقوس والادعاء بأنه لا علاقة له لا بالسياسة ولا بحياة الناس الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. و مما يزيد في حدة هذا الاستفزاز أن بعض أصحاب هذه الخطابات يقدمون أنفسهم كمفتيين في الدين وكمصلحين.
إني أرى الاستفزاز في الهجوم السافر على الإسلام الذي يقوم به بعض التونسيين والذي وصل إلى حد التشكيك في صحة القرآن وقدسيته والى التهجم على رموز الإسلام التاريخية وحتى على شخص الرسول نفسه!
إني أرى الاستفزاز فيما يقوم به بعض التونسيين والتونسيات من محاولات للتخلص من بعض الآيات القرآنية بواسطة عرائض وبدون خجل.
إني أرى الاستفزاز في خطابات المسئولين وفي خطابات الأئمة المزيفين. وأرى الاستفزاز في المقاهي وفي الشوارع والأزقة وعلى صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز وفي حفلات الزفاف العصرية وفي المهرجانات الصيفية وفي النوادي الليلية ( وقد تسنى لي استشفاف ما يدور فيها من خلال التحاليل المستفيضة التي قدمتها وسائل الإعلام الوطنية لشرح أبعاد التنقيح الذي أرادت الحكومة إدخاله على القانون المنظم لنشاط الملاهي الليلية حتى يسمح للأطفال دون سن الثامنة عشر بارتياد هذه الملاهي للترفيه!)
ولا يظنن أحد أني أطالب من خلال هذا الكلام بحرمان أي كان من حقه في الكلام والتصرف بحرية كما يحلو له لكني أطالب بتمكين الجميع من هذه الحرية وأرفض أن تكون كل الفضاءات العمومية مسخرة إلا لإبراز الرداءات.
إني أرى الاستفزاز في هذا الإصرار على قمع الإسلاميين ومحاصرتهم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى من حقهم في الدراسة والعمل والتنقل الحر. ومما يزيد هذا الاستفزاز حدة أن بعض « النخب العلمانية » تساند السلطة في هذا الحصار باسم الديمقراطية!
إني أرى الاستفزاز في هذه اللامبالاة وهذه الصادية التي تبديها السلطة والمعارضة الرسمية على حد السواء بخصوص المساجين الإسلاميين الذين طالت معاناتهم وبخصوص الجرائم التي ارتكبت في حقهم وفي حق أهلهم وذويهم وها هي اليوم (السلطة و »المعارضة ») تحاول لفت الأنظار عن هذه المأساة وجلب الانتباه إلى مسرحية « الانتخابات ».
إني أرى الاستفزاز في هذا الاستخفاف بالشعب التونسي واستبلاهه من طرف السلطة و بعض أحزاب المعارضة على حد السواء وذلك من خلال دعوته للمشاركة في انتخابات صورية يعلم الجميع أن نتائجها معدة مسبقا وأنه لا هدف لها سوى تكريس الاستبداد والقمع والتبعية.
وإني أرى الاستفزاز في هذه المؤامرة المفضوحة التي تشترك فيها بعض أحزاب المعارضة مع السلطة القائمة والتي تهدف إلى محاولة طمس الجريمة التي اقترفها النظام وعدم مساءلة المسئولين عنها والتفريط في حقوق ضحاياها كما تهدف إلى إقصاء خيرة المناضلين الصادقين من أبناء تونس الذين يقبعون في السجون أو هم مشردون في مختلف أنحاء العالم ثم تقاسم الغنائم من ورائهم على حساب الشعب.
إني أرى الاستفزاز…
ورغم ذلك ما زالت الدوائر الغربية الرسمية تقدم الدعم والتأييد للنظام التونسي سلطة ومعارضة وتعتبره أنموذجا للديمقراطية والسير في طريق الحداثة…
وانه إذا كانت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرفعها الغرب الاستعماري لتبرير هجومه على الإسلام ورغبته في السيطرة على العالم قد فقدت مصداقيتها لدى أغلب الشعوب بما فيها الشعوب الغربية نفسها فان خدعة « الانتخابات » التي يلجأ إليها هذا الاستعمار المقنع ما زالت تنطلي على البعض ولا بد من الكشف عن خفاياها عسى أن نتعامل معها تعاملا صحيحا في المستقبل.
خدعة « الانتخابات »
إن القوى الإمبريالية تسعى دائما إلى تشجيع الأنظمة الاستبدادية الخاضعة لها على تنظيم انتخابات صورية تقصي منها كل القوى الممثلة للشعوب والمعادية للاستعمار وتشرك فيها كل الأطراف الهامشية والانتهازية والعميلة. وتهدف هذه الانتخابات المزيفة التي يقع التهليل لها في الأوساط الاستعمارية الى إضفاء شرعية على هذه الأنظمة.
و لا يختلف الأمر بالنسبة للانتخابات التي ستجرى في بلادنا أو تلك التي ستجرى في أفغانستان أو التي يراد لها أن تجرى في العراق أو في أي مكان آخر من العالم.
فالانتخابات التي يقع الإعداد لها في أفغانستان ستجرى في بلد تحتله القوات الغربية بعد أن دمرته وقتلت أبناؤه. وشعبه الذي يتميز ببنية قبلية متينة ومتأصلة لا يعترف بالسلطة العميلة المفروضة عليه وهو منشغل بالبحث عن كيفية تحرير بلاده. ورغم أنه لا يرغب في المشاركة في انتخابات يدرك أنها مخادعة فان الاحتلال يصر على تنظيم هذه الانتخابات تحت تهديد السلاح لاختيار « رئيس » للبلاد و »نواب » للشعب وذلك بهدف إضفاء شرعية ولو شكلية على الوضع القائم.
والانتخابات التي يعد لها في العراق يراد لها أن تتم في ظل الاحتلال وتحت إشراف سلطة عميلة منصبة ليست لها أية مصداقية لدى الشعب العراقي ولدى كل شعوب العالم. ورغم أن كل فئات الشعب منشغلة بتنظيم صفوفها لمقاومة الاحتلال وإخراج الجيوش الأجنبية من بلادها فان السلطة العميلة المنصبة تواصل الإعداد لهذه « الانتخابات » وتتحدث عن »دولة عراقية مستقلة » وعن « جيش عراقي » و »شرطة عراقية » و تصف المقاومين الأبطال بالإرهابيين والخارجين عن القانون!!!
أما « الانتخابات » المنتظرة في بلادنا فيراد لها هي الأخرى أن تتم في ظل دستور وقع التلاعب به لتمديد مدة الحكم للرئيس الحالي ولتكريس الحكم المطلق والرئاسة مدى الحياة وللحيلولة دون إمكانية مسائلة الرئيس يوما ما عما فعله مدة حكمه.
كما يراد لهذه الانتخابات أن تتم في ظل قوانين جائرة لا تسمح بممارسة الحريات الأساسية التي بدونها تفقد كلمة انتخاب معناها.
ويراد لهذه الانتخابات أن تتم ومئات المساجين السياسيين يقبعون في السجون التونسية وقد مورست وتمارس ضدهم أساليب متنوعة من التعذيب تفوق بشاعة ما رأيناه في سجن أبو غريب.
ويراد لهذه الانتخابات أن تتم والآلف من أبناء تونس مشردون في كل أنحاء العالم وقد هاجروا بلدهم إما هروبا من سياسة الاستبداد والقمع والملاحقة البوليسية و إما حفاظا على حياتهم.
يراد لهذه الانتخابات أن تتم في غياب أحزاب سياسية حقيقية وفي مناخ عام يتسم باللامبالاة واليأس.
ورغم ذلك تجتهد الدوائر الغربية الرسمية في دعم هذه « الانتخابات » والتهليل لها وهي التي كانت في السابق قد صمتت عن تنقيح الدستور صمتا يدل على الرضا ولم تعترض على نتائج « الاستفتاء الشعبي » الذي تم لهذا الغرض.
أما الاستفتاء الحقيقي الذي وقع في « فنزولا » والذي هبت كل فئات الشعب للمشاركة فيه بكل حماس وبدون قيود فقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة حاولت التشكيك في نتائجه تدعيما لعملائها رغم إجماع كل المراقبين الدوليين على نزاهته وشفافيته.
وقد جاءت التطورات الأخيرة في لبنان لتكشف لنا بشكل جلي أن الدول الغربية أصبحت تطالب علانية- وبدون خجل- بأن يكون لها حق النقض على كل ما يتصل بالانتخابات في البلدان الفقيرة وكذلك على صياغة الدساتير أو تنقيحها.
وان من يسمون أنفسهم عندنا « طبقة سياسية » يدركون جميعهم هذا الواقع منذ بداية « الاستقلال » ويتفاعلون معه. وقد رأينا مثلا في الأيام القليلة الماضية كيف أن المرشح للرئاسة التونسية من طرف ما سمي ب »المبادرة الديمقراطية » طار إلى فرنسا ليناقش مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ موضوع « الانتخابات الرئاسية والتشريعية » في تونس وذلك حتى قبل أن يقدم ترشحه بشكل رسمي وكأنه يكشف- بدون أن يشعر- عما يدور بذهنه من أن هذه « الانتخابات » هي شأن فرنسي قبل كل شيء.
ادعاءات باطلة
انه رغم كل الادعاءات والمغالطات التي يلجأ إليها البعض لتبرير مشاركتهم في هذه الانتخابات المزعومة وتقديم هذه المشاركة على أنها « عمل نضالي » يهدف إلى « تدعيم الديمقراطية وتكريس التعددية » فان هناك حقائق ساطعة لا يمكن إنكارها تبين زيف هذه الادعاءات وتفضح هذه المغالطات.
1- لقد وقع اعتماد نفس هذا « التبري »ر للمشاركة في « الانتخابات السابقة » على امتداد عقد ونصف تقريبا ولم يحصل لا تدعيم ديمقراطية ولا تكريس تعددية بل على العكس تماما وقع تراجع كبير في مجال الحريات العامة واستفحلت ظاهرة توظيف القضاء من طرف السلطة لقمع خصومها السياسيين وازدادت خطورة عما كانت عليه من قبل كما وقع التلاعب بدستور البلاد وتوظيفه لتحقيق أغراض شخصية ولخدمة مصالح أجنبية. كما أن ثروات البلاد أصبحت بين يدي عصابات المافيا تتصرف فيها كما تشاء وتبقي كل فئات الشعب تحت رحمتها ولا يجرأ أحد على محاسبتها. وهذا الواقع يقره الجميع بما فيهم بعض الأطراف الداعية للمشاركة في « الانتخابات ».
2- انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وتعددية في ظل نظام يعتمد القمع لتصفية خصومه السياسيين ولا يعترف بالحريات العامة مثل حرية التعبير وحرية التنظم وحرية الاتصال بالمواطنين وحرية التظاهر السلمي. وعلى هذا الأساس يصبح الحديث عن « تدعيم الديمقراطية وتكريس التعددية » من باب اللغو الذي لا معنى له.
3- إن المشاركة في « انتخابات » تهدف إلى إقصاء التيارات الإسلامية التي قدمت ثمنا باهظا في سبيل الحرية والدفاع عن كرامة الشعب بسبب تصديها للاستبداد وصمودها أمام آلة القمع الرهيبة وأساليب التعذيب الوحشية تعتبر تآمرا على هذه التيارات وتدعيما لسياسة القمع التي تمارسه السلطة ضدها- زيادة عن طابعها اللاأخلاقي-. و هذا ما يجعل شعار « النضال من أجل الديمقراطية » التي تدعيه هذه الأطراف المشاركة ادعاء باطلا وخداعا مكشوفا.
4- إن القانون الانتخابي التونسي الفريد من نوعه في العالم والذي يضع على ذمة « أحزاب المعارضة » نسبة 20% من المقاعد المخصصة لمجلس النواب هو قانون معد للقضاء على العمل السياسي النظيف والشفاف ويهدف إلى عزل أحزاب المعارضة عن الشعب وربطها بالسلطة وخلق صراع فيما بينها وفي داخلها من أجل تقاسم هذه المناصب. وهذا ما لاحظناه في كل الانتخابات السابقة التي وقعت في ظل هذا القانون. فهذه النسبة من المقاعد المعدة لأحزاب المعارضة تعتبر في الواقع رشوة مقدمة لهذه الأحزاب مقابل مشاركتها في انتخابات صورية لا قدرة لها عن الفوز فيها أو حتى عن مراقبتها أو معرفة نتائجها الحقيقية وليس لها من هدف سوى إضفاء شرعية شكلية على السلطة القمعية القائمة.
و يبقى المبرر الحقيقي لمشاركة « أحزاب المعارضة » في هذه الانتخابات المزيفة هو السعي للحصول على نصيب من نسبة العشرين في المائة من المقاعد ثم الحصول على تمويل عمومي بالنسبة « للأحزاب المعترف بها » وذلك على حساب كرامة الأشخاص وكرامة الشعب. على أن الأطراف المشاركة لهذه الغاية المادية فقط تبقى أقل خطرا – على خساستها و تورطها في نهب أموال عمومية بدون مقابل.- من تلك الأطراف المرتبطة بقوى أجنبية والتي تسعى من خلال مشاركتها – زيادة عن الأهداف المادية- إلى تقديم نفسها كبديل للسلطة القائمة وهي تطمح إلى المضي قدما في تزييف هوية الشعب التونسي وتأبيد قمعه واستعباده.
المقاطعة هي الخيار الوحيد
وأما المعارضون الحقيقيون لهذا الوضع المتعفن فلا يجدون أمامهم بديلا عن خيار المقاطعة لهذه المسرحية التي تهدف إلى خنق الشعب وأسره كما تسعى إلى إفساد السياسة والسياسيين في بلادنا.
و لا شك أن هذا الموقف النضالي سيكون له ثمنا لا محالة…
ولكن متى كانت الحرية بدون ثمن؟؟؟
وان ما يثلج الصدر أن أعدادا متزايدة من أبناء الشعب التونسي يتبنون هذا الموقف ولو أن بعضهم ما زال سجين الخوف ولا يجرأ عن التعبير عن موقفه علانية نتيجة الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد من يعارضها معارضة حقيقية.
كما أن أهم الأطراف السياسية الجادة والممثلة تبنت هذا الموقف ونحن نأمل أن تعلن أطراف أخرى انضمامها إلى صف المنادين بالمقاطعة وتسهم معهم في تكوين « جبهة مقاومة ديمقراطية شعبية » سلمية ترفض المشاركة في انتخابات مزيفة وتطالب بتوفير الأسس القانونية والسياسية لإجراء انتخابات حقيقية تسمح للشعب التونسي بالتعبير عن إرادته واختيار من يمثله بكل حرية. ومهما كانت النتائج التي ستتحقق قبل موعد « الانتخابات » وبعدها فان هذه الجبهة هي التي ستقود النضال من أجل الحرية في المستقبل وهي التي ستفرض الديمقراطية الشعبية الحقيقية في بلادنا.
خلاصة
إن الأمر في غاية الوضوح ولا فائدة في تكرار الشعارات المخادعة والتحاليل البالية التي بينت التجربة خطأها.
إن « الانتخابات » التي ستجرى في بلادنا يوم 24 اكتوبر القادم في ظل الظروف الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة تهدف إلى إضفاء « شرعية » على النظام القائم ليتم تقديمه فيما بعد كأنموذج للأنظمة التي يريد الغرب الاستعماري الاعتماد عليها في مجال « مكافحة الإرهاب ». وهذا يعني أن بلادنا يراد لها أن تصبح في المستقبل قاعدة على ذمة التحالف الأميركي- الصهيوني يستعملها في الحرب التي يشنها على كل شعوب العالم لإخضاعها لإرادته. ولا شك أن الشعب التونسي والشعوب المجاورة هي التي ستكون أول ضحايا هذه الحرب.
ولا فائدة في انتظار النتائج التي سيعلن عنها بعد عملية » الفرز » في وزارة الداخلية. فالكل يعلم أن النتائج محسومة مسبقا وأن الذي يحددها بالأساس هي الخدمات التي يقدمها للسلطة وللدوائر الأمنية كل المرشحين لمجلس النواب أكانوا في « الحزب الحاكم » أو في »أحزاب المعارضة » ولو أن هذا التقسيم لا معنى له في الواقع. فليس هناك لا حزب حاكم ولا أحزاب معارضة بل هناك سلطة تتحكم في كل شيء وتحدد مهمة كل طرف. فالأشخاص الذين سيقع اختيارهم « كنواب للشعب » إنما هم في الواقع نواب للسلطة وليست لهم أية علاقة بالشعب.
وأما الفرز الحقيقي فانه سيتم حتما قبل الانتخابات المزعومة ليميز بين القوى الوطنية الصادقة المناضلة من أجل الحرية والمتمسكة بالذود عن كرامتها وكرامة شعبها وأمتها العربية والإسلامية وعن القيم الإنسانية النبيلة وبين الذين اتخذوا من « العمل السياسي » مهنة يقتاتون منها و وسيلة لخدمة أطراف أجنبية معادية.
أحمد السميعي
القيروان في 03/09/2004
صدر العدد الثــلاثــون لشهر أوت 2004 من
« المناضل »(صحيفة تونسية سياسية إخبارية و تحليلية شهرية)
فهرس العدد:
الافتتاحية:
مأساة البطالة في تونس… صالح كركر
المقاومة العراقية و حكام العرب صالح كركر
في أربعينية العميد » الأسد » محمد شقرون محمد نجيب الحسني
بين تنويع الاهتمامات وتركيز الجهد إبراهيم البليهي
الصحافة بين الإلكتروني والمطبوع فايز الشهري
كيف تصبح مبرمجا؟ نبيل المازني
أصابع تخلق وظيفة محمد خليل
كيف تبدع في مشروعك؟ عائشة الجيار
رزقك.. على الإنترنت عائشة الجيار
وظيفة سيئة السمعة حمدي الحسيني
تركيا.. باعة جائلون يقهرون البطالة سعد عبد المجيد
رصيف الإمارات.. بضاعة مجهولة و… رضا حماد
مصر.. باعة جائلون أملهم وظيفة حكومية! إيمان محمد و …
أزمة رجولة!! د خالد الخالدي
الافتتاحية:
مأساة البطالة في تونس…
صالح كركر
إنه ما من شك في أن البطالة تعتبر كارثة إنسانية، و عائق أمام الإنسان لتحقيق إنسانيته بالكامل. ذلك لأن العمل ليس هو مجرد مصدر للرزق فحسب، بل هو بالإضافة إلى ذلك و بالأساس، يعتبر مقوما من أهم مقومات شخصية الإنسان. فالعمل مثل الحرية و المساواة والعدل، بدونها لا تكتمل شخصية الإنسان، و يبقى كالطائر المكسور الجناحين.
تعتبر البطالة في تونس مرضا اقتصاديا و اجتماعيا مزمنا، عرفته البلاد من قبل استقلالها. و رغم الوعود المتكررة لدولة ما بعد الاستقلال بالقضاء عليه فإنها لم تفلح في ذلك أبدا. و مرور الزمن لم يزد معضلة البطالة في بلادنا إلا تفاقما عدديا و نوعيا. فهذا المرض الهيكلي العضال أصاب إلى حد الآن ما يقارب من ثلث اليد العاملة النشيطة في البلاد، أو ما يزيد عن ذلك. كما غدا معظم ضحايا هذا الداء العضال من الشباب، بما فيهم أصحاب الشهادات العليا من خرجي الجامعات و المدارس العليا، وهو ما يزيد من فداحة المصيبة.
و الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع المتزايد في نسبة البطالة يأتي متزامنا مع ارتفاع نسبة الهجرة، و خاصة منها الهجرة غير القانونية. فالجهات الرسمية تقدر عدد المهاجرين بحوالي 850.000 مهاجر. و لعل هذا الرقم لا يعني إلا المهاجرين بشكل قانوني، وهو ما يجعلنا نقدر عدد المهاجرين عموما بحوالي مليون و نصف المليون. كما يأتي تزايد البطالة متزامنا مع انخفاض مخيف في نسبة النمو السكني، أي أنه رغم أن السلطة القائمة أرادت تقليص البطالة سلبيا، بتشجيع الهجرة غير القانونية و بتعقيم النساء بغاية تحديد النسل و الحد من الطالبين للشغل، رغم هذه الأعمال الخسيسة و المضرة بالبلاد من أكثر من جانب، فإن عدد البطالين في البلاد لم ينخفض،بل على العكس من ذلك فإنه لم يزد إلا ارتفاعا، و ذلك بسبب خيارات عدة فاسدة.
فما هو السبب أو الأسباب الكامنة وراء ذلك يا تري؟ حسب رأينا هناك أسباب عدة، نذكر من أهمها ما يلي:
الأسباب الكامنة وراء اتساع رقعة البطالة في تونس
أولا ـ الخيارات الاقتصادية السيئة
لقد جاءت الخيارات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتتالية منذ فجر الاستقلال غير مواتية لتحسين وضعية الشغل في البلاد. و من أبرز مظاهر الخلل في تلك الخيارات من هذا الجانب إهمال القطاع الفلاحي و التضحية به لصالح القطاع الصناعي. و القطاع الفلاحي متميز بحاجاته الكثيفة لليد العاملة المختصة وغير المختصة. و قد تسبب هذا الإهمال في ضرر بليغ للاقتصاد الوطني. فقد تسبب في إضاعة مئات الآلاف من مواطن الشغل، كما تسبب في عجز غذائي خطير ومزمن. و هذا العجز الغذائي المزمن تسبب بدوره في إرهاق ميزان الدفوعات بما استوجبه من واردات غذائية لتغطية ذلك العجز. و قد بددت هذه الواردات على مر الزمن أموالا طائلة، كان من الممكن أن تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني و في التخفيف من حدة البطالة.
و في العموم فإن الخيارات الاقتصادية العامة التي وضعها و أنجزها أصحاب القرار في البلاد لم تركز بالأساس على الاستجابة لطلبات السوق المحلية و تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحساسة على الأقل، و لا على مسألة التشغيل و الحد من البطالة، و إنما ركزت على الصناعات التصديرية بغاية الحصول على أكثر ما يمكن من العملة الصعبة للبلاد. لكن قدرة المنافسة المحدودة للاقتصاد الوطني حالت دون نجاح هذا النمط التنموي. فعجز الميزان التجاري و ميزان المدفوعات بقي جد مرتفعا بشكل هيكلي متواصل، تماما مثل مسألة البطالة. وهو ما اضطر الاقتصاد الوطني إلى المديونية الخارجية بشكل متواصل, وهو ما رشح بلادنا لتكون الأولى في المنطقة على مستوى المديونية الخارجية.
ثــانيا ـ الفساد الاقتصادي
إذا كان الفساد الاقتصادي ظاهرة عالمية، لم تنج منه الدول المتقدمة و لا الدول المتخلقة، فإن بلادنا، أو بالأحرى الزمرة المتمركزة في مواقع القرار، قد جطموا كل الأرقام القياسية في هذا المجال، و خاصة في عهد الحاكم الحالي, فلا أقل من عشر الناتج الداخلي الخام يذهب سنويا في جيوب العابثين من أعوان السلطة القائمة. فالفساد الاقتصادي استشرى في البلاد بعد العهد البرقيبي، بشكل مهول لم يسبق له مثيل، و غدا يمثل نزيفا هيكليا مرهقا للاقتصاد الوطني، يصعب معه أن تتماثل حالة هذا الاقتصاد إلى الشفاء. فالفساد أحدث ندرة مفزعة في الموارد يستحيل معها التخفيف من حدة البطالة في البلاد، ذلك لأن إحداث مواطن الشغل الجديدة يتطلب استثمارات جديدة وهي بدورها تتطلب موارد مالية مرتفعة. فانتشار الفساد حطم البلاد، و لا يزال يحطمها، على أكثر من صعيد.
ثــالثا ـ عقم برامج التربية و التكوين
توالت الإصلاحات لبرامج التعليم و التكوين و رغم ذلك فعقمها بقي متواصل. فالبرامج المتتابعة لم تهتد إلى الأسلوب الذي يكون و يجذر لدى المتعلم العقلية العملية و عقلية البحث و الإبداع. فالبرامج المتبعة كانت و لا تزال تشحن العقول بكم هائل من المعلومات، إلا أنها لا تحدث فيها حرقة البحث و الإبداع و تطبيق المعلومات في الواقع. فالمتخرج من المدارس و الجامعات ومراكز التكوين في تونس، غالبا ما يكون فاقدا للخيال الخصب وروح المبادرة. فغالبا ما يبقى بعد تخرجه يبحث عن شغل لدى الغير أو ينتظر أن توفر له الدولة شغلا، و قليل ما هم أولئك الذين يبدعون و يجدون لأنفسهم بأنفسهم شغلا، مهما قلت مواردهم، بل و يجدون الشغل لغيرهم. و التصور الذي يفيد أن الدولة هي المسئولة دائما على إيجاد الشغل لكل أفراد الشعب القادرين عليه، هو تصور خاطئ في ظل اقتصاد حر. فالدولة في هذه الحالة لا تتدخل إلا لتلافي النقص، مثلما هو الحال في بقية المجالات الاقتصادية. و خطأ الدولة من هذا الجانب يتمثل في عجزها عن وضع البرامج التعليمية و التكوينية المناسبة التي تولد لدى المتعلم و المتخرج القدرة على التعويل على الذات و الإبداع و إيجاد الحلول.
رابــعا ـ تعقد الإجراءات الإدارية و بطؤها و فساد المسئولين فيها
تعتبر الإدارة في تونس إرثا عن المستعمر الفرنسي بما في ذلك من إيجابيات متأكدة وبما في ذلك من سلبيات. فمن أهم إيجابيات الإدارة في تونس أنها نجحت في تنظيم البلاد تنظيما محكما. و لا يدرك أهمية هذه الإيجابية إلا من يزور البلدان الأخرى المشابهة لتونس، عربية كانت أو غير عربية، و يرى الفوضى التي تتخبط فيها تلك البلدان. فالإدارة في تونس تعتبر إدارة شبه متقدمة بالنسبة للدول المماثلة. لكن إلى جانب إيجابياتها فالإدارة في تونس تشكو من سلبيات عدة، ترهق المواطن و تعيق طموحاته وتطلعاته، و تكبل الاقتصاد الوطني و تعطل مسيرته التنموية. و من أخطر هذه السلبيات نذكر ما يلي:
1 ـ كثرة الإجراءات و تعقدها وبطؤها
لم تستطع الإدارة في تونس أن تتطور بما فيه الكفاية، فتتخلص من تعقيداتها المرهقة، و تخفف من إجراءاتها و تيسرها، و تسرع في إنجاز الملفات المعروضة عليها. و لو أنها فعلت لكانت قد يسرت على المواطنين عموما قضاء شؤونهم، و على المستثمرين و النشطين الاقتصاديين إنجاز مشاريعهم و السير بها بشكل حثيث نحو النجاح و التطور. و هذا التعقيد الإداري وبطء إنجاز المطلوب فوت على الاقتصاد الوطني فرصا كثيرة في الاستثمار الواردة من الخارج على وجه الخصوص، و التي اختار أصحابها أن يتوجهوا إلى بلدان أخرى ذات نظم إدارية أقل تعقيدا و أسرع في الإنجاز. وهو ما فوت على الاقتصاد بالتالي إحداث العديد من مواطن الشغل و التخفيف من عبأ البطالة.
2 ـ استشراء الفساد بين الطاقم الإداري
لقد انتشر الفساد، بالضرورة، بين المسئولين الإداريين نتيجة انتشاره، بشكل مفزع، بين الزمرة الحاكمة و ذويهم في البلاد. و الناس على دين ملوكهم كما يقول المثل. فالإدارة في تونس التغيير لم يعد يحكمها قانون فوق الجميع، يطبق على الموظف الإداري نفسه كما يطبق على من يتوجه إلى الإدارة لقضاء حاجته. فالإدارة في تونس أصبحت محكومة بأهواء و مصالح و أطماع المسئول السياسي و المسئول الإداري و ذويهم المقربين. و الحقوق الشرعية للمواطنين غدت تجارة رابحة بين أيدي كل هؤلاء. فكل أبواب الإدارة تفتح أمام المقربين وأمام من لهم الأموال و لهم مستعدون لدفع الرشاوى. و كل أبوابها توصد في وجوه المعارضين و ضعاف الحال و من لا يرومون دفع هذه الرشاوى. و إدارة هذا حالها تهدم و لا تبني، تعيق و لا تعين، تدمر الاقتصاد الوطني و لا تعينه و تطوره، تزيد في انتشار البطالة ولا تحد منها. و أنا شخصيا أعرف الكثير من المهاجرين الذين قضوا زهرة عمرهم في الغربة يكدون من أجل كسب المال الحلال لهم و لعيالهم، فلما جمعوا شيئا من المال و شدهم حنين العودة إلى الوطن، عادوا إليه بنية إقامة مشاريع لهم هناك توفر لهم رزقا حلالا و تكفيهم مرنة الغربة، إلا أنهم لما دخلوا في عملية الإعداد الإداري لمشاريعهم ارتطموا بالحقيقة المرة التي أشعرتهم أن آمالهم في إقامة مشاريعهم و المساهمة في تطوير اقتصاد بلادهم، لم تكن إلا أضغاث أحلام. و لم يمر على عودتهم للوطن إلا بضعة أشهر حتى خسروا أموالهم أو جلها و وجدوا نفسهم مكرهين على العودة مجددا من حيث أتوا و هم يكرون أذيال الخيبة و يتجرعون كأس المرارة. و إذا كان هناك العديد كن البلدان التي أعانتها حسن إدارتها على تحقيق التطور و الرقي عموما و على النهضة الاقتصادية على وجه الخصوص، فإن بلدانا أخرى و منها بلدنا فإن سوء الإدارة فيها و فساد أصحابها قد أضرت بمصالحها كثير و فرطت عليها فرصا لا تعوض في تحقيق التنمية الحقيقية و الرقي و القضاء على البطالة، أو على الحد منها على الأقل.
بعد هذا العرض السريع للأسباب الكامنة وراء اتساع رقعة البطالة في تونس، نحاول في ما يلي النظر في الوسائل التي يمكن اعتمادها لمقاومة البطالة,
خـامسا ـ اتفاقية الشراكة مع الوحدة الأوروبية
لقد تحولت اتفاقية الشراكة التي أمضاها حاكم تونس مع الوحدة الأوروبية إلى كارثة اقتصادية و اجتماعية لم يسبق للبلاد أن عرفت مثلها. فهذه الاتفاقية أجبرت عددا كبيرا من المؤسسات الإنتاجية على غلق أبوابها و طرد عمالها، مما ألقى بعدد مهول من العمال في الشوارع، في وقت كان من الواجب إيجاد الشغل لمن لا شغل لهم.
ســادسا ـ الخصخصة الفوضوية
تحت نصائح بل قل ضغوط البنك و صندوق النقد الدوليين قامت السلطة القائمة بخصخصة جزء غير يسير من القطاع الاقتصادي العام، بشكل فوضوي تقوده الأطماع و المصالح الخاصة لأصحاب القرار و ذويهم. و قد نتج عن عملية الخصخصة هذه سلبيات عدة، نذكر منها طرد أعداد غير يسيرة من عمال الشركات التي شملتها عملية الخصخصة بغاية ترشيد تسييرها و تحويلها إلى شركات رابحة بعد أن كانت خاسرة لما كانت تحت تسيير الدولة.
ســابعا ـ السوق الموازية أو ما يسمى بالسوق السوداء
جزء كبير من أصحاب القرار السياسي و الاقتصادي و ذويهم، هم من الفئة المتلهفة على جمع الأموال بكل الوسائل الشرعية و غير الشرعية، و من كل المصادر النظيفة و الوسخة على السواء. و هم متعطشون للثراء السريع. فداسوا من أجل تحقيق غاياتهم كل القوانين و الأعراف. و قد أغرقوا السوق السوداء بكل أنواع البضائع المهربة و المقلدة و المسروقة، دون أن يدفعوا لإدخالها للبلاد أي معلوم جمركي. فغالب هذه البضائع تدخل السوق المحلية بأسعار دون ثمن التكلفة للإنتاج المحلي الذي عجز عن مزاحمتها. وهو ما تسبب في كساد الإنتاج المحلي و في إفلاس العديد من المنتجين و ما صحبه من إحالة الأعداد الغفيرة من العمال على البطالة.
الوسائل التي يمكن اعتمادها في مقاومة البطالة
من المفيد التذكير في بداية هذا الباب أن سياسة تحديد النسل التي يقوم بها النظام القائم عنوة هي سياسة خاطئة و مضرة اقتصاديا, فالإيقاف الإكراهي للنمو السكني لم يحقق التنمية في أي مكان و لم يقضي على البطالة أبدا. فالهند، بلد المليار نسمة، على سبيل المثال، قد تمكنت من مضاعفة عدد سكانها في أقل من ربع قرن، دون أن يمنعها ذلك من الالتحاق بنادي الكبار في هذا العالم، على مستوى الإنتاج الاقتصادي و التطور التكنولوجي، كما أن ذلك لم يمنعها أيضا من تحقيق اكتفائها الغذائي الذاتي، و لم يحولها إلى بلد متميز على بقية دول العالم بكثافة بطالته. من جهة أخرى تعتبر النسبة الطبيعية والعادية للنمو السكني ضمانة المستقبل بالنسبة لليد العاملة النشيطة اليوم في بلد مثل بلدنا. ففي البلدان ذات الفائض الإنتاجي المحدود و التي تعد تونس واحدة منها لا يمكن أن تقوم فيها صناديق تقاعد يعول عليها لتغطية حاجيات المنخرطين فيها عندما يدخلون سن التقاعد. يضاف إلى ذلك أن نسبة المنخرطين في صندوق التقاعد في تونس هي نسبة ضئيلة بالمقارنة لعموم اليد العاملة. و هكذا فصندوق التقاعد الحقيقي الذي يعول عليه هم الأبناء الذين يتكفلون بالإنفاق على الوالدين عند شيخوختهم. و القضاء على النمو الطبيعي للنسل في المجتمع هو قضاء على هذا النوع الطبيعي لصناديق التقاعد، أو ما يعبر عنه بتوجه المجتمع نحو شيخوخته. و غالبا ما تكون المجتمعات إذا شاخت قد خمدت حركيتها و تراجعت حركة الإبداع و الابتكار فيها. فالتجديد و الإبداع و الابتكار لا يحصل غالبا إلا من طرف الشباب.
بعد هذه الملاحظة الهامة الأولية يمكننا أن نقول إنه بإمكاننا أن نقوم بمقاومة البطالة في تونس، قبل كل شيء، بمقاومة ما أسلفنا ذكره من سلبيات و عوائق، معرقلة لإيجاد الشغل. و هكذا فلا مفر لنا من تحوير عميق للبرامج التعليمية و التكوينية، حتى تصبح تلك البرامج قادرة على غرس الروح النقدية و الإبداعية و العملية عموما، لدى المتعلم، و التي تجعل منه عنصرا مسئولا قادرا أكثر على حل مشاكله بنفسه، بما في ذلك مسألة الشغل، حتى تصبح هذه الأخيرة ليست من اختصاص الدولة وحدها، بل و كذلك من اختصاص الأفراد، بالأساس، قبل الدولة. إلى جانب هذا الإصلاح الأول و الهام، لا بد من إصلاح ثاني لا يقل أهمية عما أسلفنا ذكره، و لكن هذه المرة على مستوى الإدارة. فلا بد من تخفيف الإجراءات الإدارية في اتجاه التخفيف و السرعة. و لا بد من ارضاخ الإدارة للقانون وحده، و تحييدها بالكامل عن السياسة و أهواء الأشخاص مهما كانوا، من داخلها أو من خارجها، و سن القوانين الزاجرة للمتجاوزين، و هذا الأمر يحيلنا على مسألة جوهرية أخرى، ألا وهي ضرورة استقلالية القضاء، و عن مسألة جوهرية ثانية وهي مقاومة الفساد عموما، والفساد الاقتصادي على وجه الخصوص…
بالإضافة إلى هذه الإصلاحات الضرورية، ما هي استراتيجيتنا لمقاومة البطالة ودفع الاقتصاد نحو الازدهار؟
خطتنا في ذلك ترتكز على المحاور التالية:
أولا ـ التركيز على القطاع الزراعي
هناك أكثر من مبرر قوي الحجة يدفعنا إلى التركيز على القطاع الزراعي. فالزراعة يقوم عليها معاش المجتمع، و المعاش هو أهم ضروريات الحياة. و لا خير في مجتمع يعيش عالة على غيره و لا ينتج معاشه بنفسه. و هذا الهدف الاستراتيجي ليس هو حلما غير قابل للتحقق و إنما هو غاية قريبة المنال متى عقدت النية و حصل التصميم على تحقيقه، خاصة و أنه هناك دول ليست تونس بالنسبة إليها تمثل شيئا من جهة الحجم أو من جهة عدد سكانها، مثل الصين و الهند. و قد حققت هذه الدول اكتفائها الذاتي الغذائي منذ عقود، و لا تزال تحققه. و لا ننسى أن البلاد التونسية كانت تكنى بمطمور روما في العهود القديمة، أيام الوسائل التقنية البدائية و غياب التطور التقني. و قد قامت وقتها على إنتاج معاش عشرين مليون نسمة، تعداد سكان الإمبراطورية الرومانية، فكيف تعجز اليوم، مع كل هذا التطور التقني على تحقيق الحاجيات الغذائية لعشرة مليون ساكن؟؟؟ و لا ننسى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي يريح الاقتصاد الوطني من مبالغ هامة كانت تنفق على الواردات الغذائية، و يحول تلك المبالغ إلى الاستثمار في قطاعات أخرى و إيجاد المزيد من مواطن الشغل.
و نريد التركيز على القطاع الزراعي لأنه أكثر قطاعات الاقتصاد استعمالا لليد العاملة، و أكثرها اندماجا مع بقية قطاعات الاقتصاد، وهو ما يجعل ازدهار الفلاحة يحدث ازدهارا اقتصاديا عاما و ما ينتجه ذلك من ازدهار للتشغيل.
ثــانيا ـ اعتماد سياسة أشغال كبرى
هناك حاجة ملحة للغاية لاعتماد سياسة أشغال كبرى واسعة النطاق في تونس. و من شأن تلك السياسة أن تحقق أهدافا هامة و ملحة متعددة في البلاد.
فالبلاد لا تزال تشكو من نقص فضيع في بنيتها الأساسية على أكثر من مستوى. فشبكة الطرقات المعبدة لم تكتمل بعد، و هناك مناطق ريفية شاسعة من البلاد لا تزال محرومة من الطرقات المعبدة. و هناك جزء كبير من الطرقات التي وضعت لم توضع على أسس سليمة مما يجعل من وجودها مشكلة أكثر مما لو أنها لم توجد. كما أن غالبية أحياء المدن الكبرى، و الشعبية منها على وجه الخصوص، تعيش وضعا كارثيا من جهة شبكات طرقاتها. و ما يمكن قوله هو أن وضعية الطرقات في تونس هي أبعد ما تكون عن التعميم و عن العصرنة. وهناك هناك جهد كبير ينتظر البلاد إذا كنا نريد تعصير الطرقات و تعميمها.
و ما قيل عن الطرقات يمكن أن يقال مثله عن شبكة قنوات ضخ المياه الصالحة للشراب و مثيلها الصالحة للري، و الثالثة الصالحة لنقل الأوساخ و المياه المستعملة و مياه الأمطار. كل هذه الشبكات من القنوات تحتاج إلى تعميم و تعصير.
من جهة أخرى، من المعلوم أن بلادنا تعيش نقصا خطيرا في المياه الصالحة للشراب و في المياه للري الزراعي، و من الضروري وضع كل الوسائل المناسبة للاستفادة من كل قطرة ماء مطر، تنزل من السماء ببناء ما يلزم من السدود في كل أنحاء البلاد، و من كل مخزون من المياه في جوف الأرض بحفر الآبار العميقة المجهزة بمحركات الضخ الضخمة، خاصة و أن الزراعة لا يمكن أن تتطور فعلا ما لم يقع تسوية مشكلة المياه، و أساليب ترشيد استعمالها.
أما على مستوى السكن، و رغم ما عرفته البلاد من اتساع عمراني، فإن ذلك لم يحل المشكلة السكنية، و لا يزال عدد كبير من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يعيشون في أكواخ، لا تتماشى و الكرامة الإنسانية. فالاتساع العمراني كان موجها في جزء كبير منه، خاصة بعد 1987، إلى المضاربات العقارية في المدن الكبرى أكثر مما هو موجه لحل المشكلة السكنية في البلاد. و قد آن الأوان أن يوفر المسكن اللائق بالكرامة البشرية لكل مواطن في البلاد، مهما كان وضعه الاجتماعي، و أينما كان مقر إقامته. و من مواصفات المسكن اللائق أن يكون مجهزا بالطاقة الكهربائية و بالماء الصالح للشراب، على الأقل.
كل هذه الأشغال الكبرى ستساهم في تطوير البلاد و تطوير الاقتصاد الوطني، و تدخل عليه حركة تجاذب متتابعة بين مختلف قطاعاته. و كل ذلك سيمكن أيضا من جهة نظرنا من إيجاد كما هائلا من مواطن الشغل، قد يضع حدا نهائيا للبطالة في البلاد، أو على الأقل يخفف منها بشكل ملموس.
وفي ختام هذه الفقرة من المفيد أن نذكر أن اعتماد سياسة الأشغال الكبرى ليست بالعملية الفوضوية و لا هي بالعملية السهلة، إنما هي عملية صعبة للغاية، تتطلب خبرة اقتصادية عالية و دقة عملية و شفافية كاملة على مستوى التصرف. و ما لم يتوفر ذلك فإن تطبيق سياسة الأشغال الكبرى مصيره الفشل الذريع و الإفلاس التام.
ثــالثا ـ تكوين الرأسمال البشري رفيع المستوى والاستفادة منه داخليا و تسويقه خارجيا
إن كان تحويل المواد الأولية إلى منتجات دقيقة، ذات قيمة إضافية مرتفعة، هو عين التقدم، فإن هذه العملية ذاتها لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة رأسمال بشري رفيع المستوى. و الحكمة تقتضي إذن أن نركز على التعليم و التكوين و البحث العلمي و ننفق من أجلها كل الجهد و الطاقات بغاية تكوين رأسمال بشري متميز و متسع، نستفيد منه لتطوير اقتصادنا و بلادنا، كما نسهر على ترويجه في كافة أنحاء العالم. و إن كانت ترويج المنتجات قد تعترضها المزاحمة من كل الجهات، فإن الرأسمال البشري رفيع المستوى قد لا تعترضه مثل تلك المزاحة، و قد يطلب قبل أن يعرض على سوق الشغل العالمية.
و رب ملاحظ أن يقول إن تكوين الرأسمال البشري يتطلب إمكانيات مادية ضخمة إمكانياتنا الوطنية المتواضعة لا تقدر عليها، فنحن نجيبه إن البلد الذي ينهب فيه عشر الناتج الداخلي الخام بسبب استشراء الفساد يبقى دائما قادرا على إنفاق ثلاثة أو أربعة بالمائة على البحث العلمي إذا ما قضينا على هذا المرض العضال المتمثل في النهب و السرقات و سائر أنواع الفساد المالي و الاقتصادي…
هذه بإيجاز كبير بعض الأفكار حول معضلة البطالة في بلادنا و أساليب مقاومتها. و حبذا لو يقع حول هذا الموضوع الهام حوار عام بغاية مزيد البحث عن الحلول والإثراء.
صالح كركر
02/09/2004
كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات…
عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 3)
بقلم: د. منصف المرزوقي
هل هذا حقّا ما نحتاج ؟
إذا تناولنا الديمقراطية من وجهة نظر آلياتها السياسية فإنه يمكن تشبيهها بطاولة لا تستقيم إلا بوجود وتوازن قوائم أربع :
– حرية الرأي التي تسمح بسيلان المعلومات حول الحالة الحقيقية للمجتمع والتنفيس عن الاحتقان السياسي وتبادل الرأي حول القضايا الكبرى وتقييم سياسات التعامل معها .
-حرية التنظم التي تسمح للقوى السياسية المتصارعة بتنظيم صفوفها في العلنية وقيادة المعارك السياسية التي لا تتوقف داخل المجتمع لتصل ذروتها في الانتخابات.
– استقلال القضاء الذي يلعب دور الحكم بين القوى المتصارعة والضامن لاحترامها لقواعد اللعبة .
– حرية الانتخاب التي تترجم نظريا لسيادة الشعب أي حقه في تعيين من يحكم ومن يسنّ القوانين باسمه
وعلى هذا الأساس يصبح الحكم شرعيا أي مفروضا بالتراضي لا بالعنف .
ولأنّ نواة الاستبداد هي رفض التداول السلمي على السلطة بالانتخاب الحرّ، فإنّه وقع شبه اختزال للديمقراطية في هذا الركن من قبل كلّ الأطراف. لكن قلّ من يتساءل لماذا تسارع الأنظمة الاستبدادية لقبول الطقوس الانتخابية وتنظيمها في الوقت الذي تقاتل فيه إلى آخر نفس بخصوص إطلاق حرية التنظم وحرية الرأي أمّا القضاء فهو آخر قلعة يتمّ تسليم مفاتيحها . يحصل هذا لأن الركن الانتخابي هو نقطة الضعف الكبرى في النظام .
لن نتوقف عند التزييف الفجّ كما تمارسه أنظمة التسعة وتسعين في المئة. إنّها مفضوحة بما فيه الكفاية والكلّ يعرف أنها مجرّد تحويل وجهة آليات الديمقراطية لتشكل إخراجا مسرحيا جديدا للبيعة القديمة . والأهمّ التوقّف عند المرحلة » الأنضج » في تأقلم النظام العربي القديم .
إن تحليل المثال المغربي (وهو اليوم أكثر أشكال الزرع الديمقراطي تقدّما في الوطن العربي ) غني بالعبر والدروس، ليس فقط لأنه يعلّمنا الكثير بخصوص طرق التحايل التي يتواصل بها الاستبداد في ثياب الديمقراطية، وإنّما لفضحه ما في آليات الانتخاب نفسها من ثغرات تسهّل الاختراق .
إن الشروط التقنية الضرورية للانتخابات هي وجود:
– أحزاب سياسية مستقلة لها برامج محدّدة تعكس المصالح الاجتماعية والسياسية للطبقات والتيارات العقائدية الكبرى.
– ناخبين لهم الحدّ الأدنى من الاستقلالية والمعرفة للبتّ في هذه البرامج واختيار أفضلها.
– إدارة محايدة تقتصر مهمتها على التنظيم المادي لعملية الاستشارة.
وبخصوص الأحزاب تمثلت سياسة الدولة الاستبدادية طوال عهد الحسن الثاني في اصطناعها لتشارك في صنع ما سمّي بالديكور الديمقراطي. وفي هذا السياق تخصّص وزير الداخلية السابق إدريس البصري في خلق أحزاب حكومية من اشهرها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي أسّسه تحت إشرافه ضابط في المخابرات اسمه محمود عرشان، ومنها أيضا الاتحاد الدستوري الذي تحصل سنة 1983 على الأغلبية في البرلمان . أمّا في عهد محمّد السادس فقد اكتشفت السلطة أنّ هناك طريقة أذكى لإفراغ هذه الأحزاب من كلّ دور حقيقي: التفريخ الذاتي .
لقد وصل عدد الأحزاب في أواخر التسعينات 38 حزبا(1) . فبجانب الأحزاب السياسية العريقة ، انفجرت كالفقاقيع أحزاب خلقتها الدولة أو مقاولون سياسيون وحتّى بعض الناس الذين تقدموا فجأة لقيادة الشعب، والحال أن لا أحد سمع بنضالهم أيام كان النضال مكلفا .
هذه الأحزاب في المغرب هي اليوم سرّ مستعصي على الفهم حتى على الإدارة فما بالك بالنسبة للمواطنين البسطاء . لا أحد قادر على التفريق بين برنامج »حزب العمل » و »حزب المواطنة » وبين هذا الأخير و » الحزب الديمقراطي الليبرالي » أ و »الحركة الديمقراطية الاجتماعية » . انتظروا نهاية الدكتاتورية أو تراخيها في كل قطر عربي وإطلاق حرية التنظم وسترون العجب العجاب: بروز ما لا يحصى ولا يعدّ من الأحزاب المتنافسة التي لا ترتكز لا على قاعدة شعبية أو على خيار ايدولوجي متميّز عن الجار وإنما تتشكّل أغلبيتها الساحقة كدكاكين لمقاولين سياسيين صغار اشتمّوا رائحة الكراسي . هناك أيضا آلية الانشقاق الداخلي التي تقسم حزبا إلى حزبين وأحيانا تقسم المنقسم هو نفسه .
و لقائل أن يقول أننا أمام ظاهرة طبيعية تحصل بعد أفول كلّ دكتاتورية . ففي يابان بعد نهاية الحرب ودكتاتورية العسكر ولد أربعمائة حزب، وفي البرتغال بعد ثورة القرنفل ثمانون، تبخّرت جلّها في وقت قصير. السؤال هل سيعطينا التاريخ الوقت الكافي لتصفية الفقاقيع قبل أن تصفي الفقاقيع الديمقراطية عبر البهدلة والفلكلور وسقوط الهيبة والمصداقية ؟
المشكلة الخطرة الأخرى أنّ هذه الأحزاب لا تؤطّر لما يجب أن تؤطّر له وتؤطّر لما لا يجب أن تفعل .فهي رغم شعاراتها وبرامجها »الوطنية » ، تأخذ طابعا جهويا فاضحا . فالتجمّع الوطني للأحرار هو حزب المنطقة الشرقية والحزب الوطني الديمقراطي مملكته منطقة دكّالة . أما الحركة الشعبية ( والحركة الوطنية الشعبية المنشقة عنها) فحزب الأطلس المتوسّط هو فضائها الأساسي . وبخصوص المناطق الصحراوية فالقبلية هي مفتاح سيطرة هذا الحزب أو ذلك . حقّا هناك أحزاب وطنية مثل حزب الاستقلال أو إتحاد القوى الاشتراكية، لكن الصبغة الجهوية لا تغيب أبدا. لقد بدأنا نرى تتفاقم نفس الظاهرة في العراق المحتلّ مما قد يساهم بشكل كبير في حرب أهلية كما حدث في لبنان السبعينات حيث لعبت الأحزاب الطائفية دورها المشئوم المعروف. هي لا تخفى أيضا على عين بصيرة في الجزائر حيث تتشكّل بعض الأحزاب على قاعدة إثنية صرف مثل حزب » التجمّع من أجل الديمقراطية والثقافة » الذي لا يمثّل إلا الأمازيغ وعلى وجه التحديد جزء منهم .
نأتي لدور السلطة . يتخذ التوجه القارّ لتطويق »الإرادة الشعبية » اليوم أشكالا جديدة . لقد اكتشفت الدولة سلاحا أمضى للتحكّم في نتائج الانتخابات دون أن تلطّخ سمعتها بحشو الصناديق . هي اليوم لا تتدخل إلا في تقطيع الدوائر الانتخابية. إذا ثبت مثلا أن مدينة كالدار البيضاء يمكن أن تكون معقلا للإسلاميين، فإنه يقع تفتيتها إلى مناطق فيها عشرة أحياء راقية لا تعدّ سوى بعض الآلاف من السكّان وأربع مناطق لملاين سكّان مدن القصدير . هكذا يمكن للأغلبية الإسلامية أن تفوز بنسبة كبيرة في ثلاث أو أربع من هذه المناطق، لكنها لا تستطيع أن تفوز على مستوى المدينة التي كانت ستسقط في قبضتها حتّى بنسبة واحد بخمسين في المئة لو شكّلت دائرة انتخابية واحدة. ومن ثمة أصبح تقطيع الدوائر الانتخابية فنّا يمكّن من التحايل على قاعدة التمثيلية دون أن تزيّف الدولة ورقة واحدة . لا يبقى عليها آنذاك سوى الوقوف موقف المتفرّج حيال مهازل الأحزاب وصراعها للفوز بجزء من المناقصة السياسية بل قل بجزء من غنيمة المسؤولية . أمّا الناخب فينصرف يدا فارغة وأخرى لا شيء فيها …..اللهم إلا إذا قبض بالمسبق فتات الوليمة. حقّا لا يجوز التعميم ونحن أمام طيف من المواقف والتصرفات تمرّ من أقصى التفاني إلى أقصى الغشّ ، لكن هناك ظواهر تسترعي الانتباه بانتشارها.
فالناخب المغربي مستقيل في أحسن الحالات من لعبة تتجاوزه لأنه يعرف قيمة الوعود . وفي بعض الحالات تراه يصبح انتهازيا صغيرا أخذ عن كبار الحيتان أخلاقهم وإن عجز عن اللعب في المستويات التي تجنى فيها الأرباح الكبيرة .هو يغتنم فرصة الانتخابات ليقايض بصوته شعاره » درهم في اليد خير من درهمين على الشجرة ». هكذا أصبح يفرض على بعض المترشّحين تقديم الرشوة إليه ، وفي حالة غيابها يرفض تضييع وقته في طقوس هو متأكّد أنها لن تعود عليه بأي فائدة ملموسة .
وبخصوص المترشّحين ففيهم من يرفض المساومة وفيهم من يخضع لها . ولولا جدّية الموضوع ، لكان قاموس التحيّل الانتخابي في المغرب ، ينبوعا لا ينفذ للتفكّه والتعجّب أمام ما وصلت إليه المخيلة الجماعية في فنّ الغشّ . على سبيل العدّ لا الحصر، هناك طرق مختلفة لشراء الذمم ومنها توزيع الأحذية على الناخبين، لكن الفردة اليسرى في بداية الحملة واليمنى عندما يأتي الناخب ببطاقة اقتراع الخصم. هناك، مصادرة مئات بطاقات الناخبين المشتبه في تصويتهم واسترجاعها مقابل عمولة بعد الاستشارة لتترك الصناديق للموثوق في تصويتهم ؟ هناك تقنية الإنزال وهي تعبئة القوائم الانتخابية بأسماء الأصدقاء والمناصرين (الأمر الذي يتطلب تعاون الإدارة وتفهمها ) . هناك دور » الخاطبات » المتعاظم في الأرياف وهن نساء مهمتهن تنظيم الحفلات العائلية بما يجب من الذبائح لدفع النساء لتصويت لوليّ النعمة الموعود ؟
وأمام وضع أصبح يهدّد عملية ترميم الواجهة ، بادرت السلطة في صيف 2003 إلى إصدار منشور لكلّ دواليب الدولة لتطويق ظاهرة هي مصدر تفكّه لا ينضب للشعب المغربي. فالإدارة بحاجة لنسبة معقولة من المشاركة والنزاهة حتى تتواصل التغطية على مراكز وآليات القرار الحقيقية . وما من شكّ أنّ أصحاب هذا المنشور لم يفهموا أن تطبيقه لن يغيّر شيئا في الأصل عدا بعض الإحالات الاستعراضية أمام المحاكم لأقلية من تعساء الحظّ سقطت وحدها في قبضة العدالة .
لقائل أن يقول أن الانتخابات الفلكلورية في بلدان العروبة والإسلام، وهي في بداية تمرّنها على اللعبة ،ليست حجّة على آليات الديمقراطية ، أن علينا أن ننتظر » النضج » لكي تتحسّن طقوسنا ونقترب من المنشود الذي هو مستوى الغرب الذي لا يعرف مثل هذه الأمور . ليس هناك للأسف ما يدعو لمثل هذا التفاؤل حيث أن ما نراه في المغرب اليوم ، وما قد نراه غدا في عدد متزايد من أقطار الأمّة، ليس سوى تضخيما كاريكاتوريا لعيوب تنخر الديمقراطية الغربية نفسها .
إنّ فراغ الانتخاب من كل محتوى حقيقي قضية هيكلية لا علاقة لها بتصرفات الأفراد . ناتجة في بلداننا عن تفاعل خبث نظام سياسي ما زال متشبّعا بالاستبداد ، مع تخلف عامّ مبني على انتشار الفقر والجهل ، مع آليات أظهرت التجربة حتّى في أعرق الديمقراطيات أنّها شاخت وتعبت . وقد تكون ظاهرة تقلص الناخبين في الغرب أهمّ مؤشر على خطورة مرض الركن الانتخابي. إنّ ثلث الشعب الأمريكي فقط هو الذي يختار الرئيس والباقي يتفرّغ يوم الاقتراع لما يعتبره أهمّ من هذا. هذه الظاهرة هي التي أدّت في بعض الحالات إلى إلغاء نتائج الاستشارة لعدم توفّر النصاب وأجبرت بعض الدول مثل إيطاليا على جعل الانتخاب واجبا بالقانون. وفي شهر نوفمبر 2003 توجّه الوزير الأوّل لصربيا بنداء عاجل، حتى لا نقول بتوسّل إلى الناخبين الصرب، ليتوجهوا لمكاتب الاقتراع واختيار رئيس لهم حيث أنّ أغلبية الناخبين فضّلت في السابق تجاهل العملية برمتها مما أدّى إلى إلغائها مرّتين .
إن هجر الفرنسيين المتزايد لصناديق الاقتراع هو الذي مكّن اليمين المتطرف ممثلا في شخص جان ماري لوبان من الوصول إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لقدرة اليمين على التجنّد واغتنام حالة الاستقالة الجماعية . ومن مفارقات الأمور التي تفضح هشاشة النظام الانتخابي في ادّعاء التمثيل ، أن اليمين المتطرّف حصل في انتخابات محلية على 1300 صوت سنة 1999 وكانت النسبة 17% من مجمل الأصوات . وبعد خمس سنوات تحصل على 1301 صوت لكن وزنه وصل إلى 37% نظرا لأهمية العزوف عن الانتخاب، خاصة بين الشباب والفقراء وذوي الأصول الأجنبية أي كل من يتهددهم اليمين المتطرف . ما أغرب أن يتخلّى الناس أو أن يجبروا على ممارسة حقّ يمنحهم نظريا الاعتبار والمسؤولية والمشاركة في صنع مستقبل المجموعة الوطنية. إن جزء متعاظم من الناخبين في الغرب سواء استقالوا من العملية الانتخابية أو ما زالوا أوفياء لها مدفوعين بالغضب على الماسكين بالسلطة أو بوعود يشكّون في جديتها ، مقتنعون بلا جدوى هذه الانتخابات في تغيير مجرى الأمور . كيف لا يصدق هذا الشعور والعملية الانتخابية من أصلها بمثابة إمضاء شيك على بياض لمجهول أنيق لبق وعد كثيرا واخلف الوعد أكثر من مرّة.
يكتشف المتأمّل لوضع الديمقراطية في الغرب أن المواطن القاعدي انسحب من اللعبة بالغنيمة الوحيدة وهي حريته الفردية . هذه الحرية تتحوّل يوما بعد يوم إلى فردانية معنية بتحقيق مصلحة الشخص . أما ما عدا هذا فعلى الدنيا السلام . تبقى في مواجهة تمركز السلطة بين الأيادي القليلة مجموعات من المواطنين المتحصنين داخل مؤسسات المجتمع المدني في حرب عصابات سلمية ضدّ النظام ، لكنها عديمة الجدوى في آخر المطاف لأنها لا تزعج النظام بل تقويه.
قلّ من ينتبه للدور المدمّر لصورة السياسة والسياسيين الذي يتسبب فيه إشهار رخيص يبيع المترشح وبرنامجه حسب نفس آليات بيع العطور.
إن وضع هذا الأخير لا يحسد عليه وهو بين سندان استهزاء الأرستقراطيات المخفية التي تستعمله أحيانا كواجهة و مطرقة احتقار الناخبين المتزايد له . أضف إلى هذا التأثير المدمّر لتقنية القدح في الخصم وتحقيره وتسليط الضوء على عيوبه ومناطق الظلّ في حياته الشخصية. أيّ اعتبار يمكن أن يتحصل عليه المهزوم وحتى المنتصر من عملية كهذه ؟ والأخطر من هذا كلّه أن محرّك العملية لم يعد صراع الأفكار وإنما صراع التمويل، فحجم الموارد المالية التي تتطلبها الانتخابات الأمريكية مثلا ، هو اليوم إحدى عناصر النصر فيها إن لم يكن أهمّها.
وقد يجد البعض العزاء والسلوى في تذكيرنا أنّ هذه العيوب المعروفة أفرزت ولا تزال تفرز مؤسسات تعمل وتعطي النتائج الكافية لتواصل النظام الديمقراطي .
هذا صحيح، لكن التمعن عن قرب في نتاج العملية يظهر أن الاستقالة المتزايدة للناخبين هي بداية تصدّع خطير في البناء ،أمّا الأزمات الهيكلية فمؤجلة وليست ملغاة. صحيح أنّ الانتخابات ليست كلّ الديمقراطية حيث لا تختزل هذه الأخيرة في أي من أركانها مثلما لا يختزل الإسلام في الحجّ وحده أو الصوم وحده . لكن أيّ دابة، ولو بساق عرجاء واحدة ، لا تحسن المشي فما بالك بالركض .
إن تأثير مرض الركن الانتخابي على باقي الأركان بديهي، فالشرعية التي تسمح للبرلمان بسنّ القوانين المنظمة للمجتمع مستقاة من إرادة الشعب التي يفترض أن الانتخابات تعبّر عنها. لكن إذا عزف الشعب عن التوجّه لصناديق الاقتراع أو إذا وصلت سمعة السياسيين إلى ما وصلت إليه فأي شرعية يمكن أن تتمتع بها المؤسسات المنتخبة وأيّ قيمة للقوانين الذي تسنّ ؟ وإذا ضعفت الشرعية فأي إلزام للقوانين والسياسات وعلى ماذا نبني العقد الديمقراطي ؟
*
أخيرا وليس آخرا ثمّة قدرة مثل هذه الانتخابات على إفراز نظام يمكن أن يقتل الديمقراطية باسم الديمقراطية وأدواتها .من نقاش حديث العهد مع صديق إسلامي متنوّر :
– عظيم قبولكم بالديمقراطية . هذا سيسهّل كثيرا الحوار بيننا نحن العلمانيون وأنتم .
– نعم نحن مع الديمقراطية. بل ونذهب إلى حدّ القول أنّه إذا قرّر الشعب أن يبعث غدا بأغلبية شيوعية للحكم وبدأ تطبيق سياسته الشيوعية فسنقبل بالأمر . لكن إذا أعطانا تفويضه فما الذي يمنع من تطبيق الشريعة ديمقراطيا؟
-بصراحة أنا دائما في حالة استغراب من الأهمية التي تكتسبها هذه القضية بالنسبة إليكم . كأن قطع الأيدي في الساحات العمومية وجلد الناس ورجم النساء المذنبات هو قضية العرب والمسلمين الأولى. كأن مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ستتبخّر حالما طبّقتم قوانين طبقت على مرّ العصور فلم تحل مشكلة الفقر والظلم . كأنّ تجربة خمسة عشر قرنا لم تقنع أحدا بأن الشريعة، في صبغتها الجزرية التي حصرت فيها، كانت دوما أداة قمع وإرهاب بأيدي المتسلطين، لا يتعرّض لها إلا صغار الأسماك . أقولها بوضوح وبمنتهى الصراحة . هذا الفهم الضيق المتحجر للشريعة يتناقض مع روح العصر ومع مبادئ حقوق الإنسان…. الخ .
– ولكنها لا تتناقض مع ما قاله الله ….الخ الخ .
– اشعر أننا دخلنا في ما أسميه نقاش كرة المضرب . تعرف أن لاعبين ماهرين يستطيعان تبادل الضربات مدة طويلة وكذلك مناقشان ماهران . لنترك هذا الموضوع الفلسفي والفكري وقد أشبعناه نقاشا . لننطلق من كوننا مختلفون سياسيا فنحن لا نريد الشريعة وأنت تقول أنه إذا أعطاكم الشعب السلطة فلكم الحق ديمقراطيا في سنها قانونا ولا قدرة لأحد على الاعتراض . هل هذا موقفك ؟
– تماما
– إذن أنت تعتبر أنكم إذا امتلكتم الأغلبية في البرلمان فالديمقراطية تشرّع لكم فرض أي قانون؟
– نعم أليس هذه الديمقراطية التي تنادي بها ؟
– اتركني أتابع فكرتي. إذن بما أنكم تملكون الأغلبية فإنكم تستطيعون سنّ قانون يلغي ويقيد حرية الصحافة » حفاظا على قيمنا العربية الإسلامية من الشطط والنقد المغرض والقدح في أولياء الأمر منّا ».
– لا، أنا لم أقل هذا .
– ويمكنكم كذلك سنّ قانون يقضي » بقصر حق التنظم على المؤمنين بقيم الأمة والعاملين على إحياء مجدها »
– أنت تبالغ .
– كلاّ، إنه التسلسل المنطقي لفكرتك القائلة أنه من حقّ برلمان منتخب شرعيا من الشعب أن يسنّ كل القوانين التي يريد . يمكنكم سنّ قانون يجعل » العدالة في خدمة النضال من أجل سيادة الإسلام وقيمه الخالدة ووضعها تحت إشراف مجلس العلماء ليتأكد من سلامة إيمان القضاة وفهمهم لمقاصد الشريعة ».
– لا أنا لم أقل هذا .
– ولم لا ؟ هذا أمر جدّ منطقي في إطار فهمك أن بوسع أغلبية عابرة ومؤقتة في البرلمان سنّ كل القوانين التي تريد ومنها القوانين القاتلة للديمقراطية .
صمت ثقيل ثمّ :
– حقا هناك ثوابت ديمقراطية مثل الحريات لا تمسّ .
– كم أنا سعيد بأن أسمع منك هذا الاستنتاج . إن خاصية الديمقراطية ليست في اعتبارها أن عدد النواب هو المرجع الأسمى الذي يقرّر ما هي القيم والقوانين التي يجب أن تحكم. فالعدد الذي يهمها هو عدد من يتمتعون بالحريات الفردية والجماعية ويستحسن أن يشمل كلّ المواطنين. هل لي أن أذكّرك أنّ النظام الديمقراطي كلّ متكامل لا يختزل في الانتخاب و مبني أيضا على الأركان الثلاثة الأخرى أي حرية الرأي وحرية التنظم واستقلال القضاء وكلها بأهمية متساوية. بعبارة أخرى،إن التفويض الذي سيتلقاه أي حزب إسلامي أو غير إسلامي هو لإرادة شؤون المجتمع في إطار احترام هذه الأركان فإذا خرج عليها خرج على الشرعية الديمقراطية.
– إذن أنت تريد أن تقيد حق الشعب في تغيير قواعد اللعبة أي أنّك لا تؤمن بسيادته .
– لا أخلط بين الشعب والقوائم الانتخابية . إن القول بأن هذه القوائم التي يتدخل في تركيبها خبث الدولة ومهارة الإدارة والطاقة التعبوية لأكثر التنظيمات ثروة وتحمسا والأزمات الطارئة، تمثل الشعب ، كالقول بأن يوم عاصف في الشتاء يمثل مناخ البلاد . إن الشعب ليس كائنا هلاميا . هو مكوّن من أفراد وطبقات وأجيال. هو الماضي وهو الأجيال المقبلة . ليس من حق شخص أو مجموعة مهما كانت أن تدّعي الكلام باسم كلّ هذا . إن التواضع والموضوعية يفرضان القول بأن سيادة الشعب، و هي هدفنا الأسمى، تتمثل في تمتعه بشروط السيادة وهي الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم قدرة تقييم من يحكمونه واستبدالهم . لكن إذا جاءت أغلبية عابرة لتدّعي أن لها الحق في تقييد الحريات وفي فرض ايدولوجيتها على مجتمع تعدّدي فالأمر بداية الاستبداد .
أضف إلى هذا الديمقراطية كما تعلم ليست سوى الجزء السياسي من حقوق الإنسان وهذه الأخيرة كل مترابط لا تفصل أجزاءه.
وقد أكون أقنعت محاوري وقد يكون أظهر من التأدب أكثر مما يجب. لكن من الثابت أنّ هناك قوى داخل الطيف الإسلامي تخطط لغزو الدولة بالنظام الديمقراطي والانقلاب عليه بحجة سيادة السواد الأعظم .
هل سندخل الاستبداد من النافذة بعد أن طردناه من الباب بل وعبر آليات الديمقراطية نفسها لمزيد شماتة التاريخ فينا ؟ وحتى لو طبقناها أي برء يمكن أن نتوقّع من تطبيق جيّد لوصفة سيئة ؟
——————–
(1) – د. محمد ظريف: الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق :المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي- مطبعة النجاح الدار لبيضاء 1934-1999 .
الحلقة المقبلة: الديمقراطية الاستبدادية التي يعدونها لنا.
الى الغنّوشي أوّلا والنهضويين أخيرا
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن من أجل الحجاب
بقلم : آمال الرباعي
إنه من مفارقات هذا العصر الزاخر بالإعلام المتحكم أن يروج للحرية والمساواة والعدالة ويمارس التحكم والتمييز والظلم دون فتح المجال للضحية للتعبير عن ألمه وأمله عن عذابه وشجونه عن حرمانه وطموحه فلا نرى إلا صورة واحدة لفكرة واحدة، وإن تعددت الصور فلنفس الفكرة من زواياها المختلفة.
وصور هذه المفارقات وهذا التناقض أن تحرم المرأ ة باسم الحرية من مواصلة تعلمها بسبب الحجاب وتمنع من ممارسة مهنتها باسم الحرية و تقصى من نضالها السياسي باسم الحرية. وقد كنا نفهم هذا التناقض في بلدنا تونس وفي تركيا، باعتبار أن هذين البلدين ينتميان إلى الاستثناء الديكتاتوري بالنظرإلى السياق الديمقراطي العالمي كما عبر عليه أحد المناضلين السياسيين ، لكن أن تنزلق إليه فرنسا رائدة الحرية وصاحبة الثورة فهذا مما يقف العقل أمامه حائرا في مصداقية شعارات الثورة (حرية ،مساواة، عدالة) في محك الواقع.
إن الذي اكتوى بنار هذا الظلم وهذا التعدي على حريته الشخصية وحرمانه من أبسط حقوقه (أن يختار لنفسه اللباس الذي يتماشى مع فكرته دون المساس أو التعدي على حرية غيره) ثم لا يجد من يدافع عنه ولا من يبلغ صوته ، بل تقدم صورته بطريقة كريكاتورية لكل العالم على أنه ضحية فكر معادي للمرأة يختزل دور المرأة في وجوب هذا اللباس عليها ولا يسمح لها بالمشاركة في مؤسسات المجتمع محاولا مغالطة الرأي العام العالمي ،هذا المكتوي يشعر جيدا أن ما مورس ضد الصحفيين الفرنسيين ظلم لا يختلف كثيرا عما مورس ضده بمنعه لبس الحجاب. فالظلم تختلف أشكاله ودرجاته ولكن تعريفه واحد.
إن المرأة في المجتمعات غير الإسلامية يمارس عليها أشد أنواع الاستغلال ، أصبحت بضاعة تروج وتروج بها كل البضائع الأخرى. والإعلام يروج للمرأة الجسد المرأة التي لا يتسع عقلها لأكثر من مساحة جسدها وما تتمكن من تحقيقه عن طريقه. ويروج الإعلام أيضا صورة المرأة المسلمة على أنها مكبوتة ، متحكم بها ، مفروض عليها لباسها. وقد سال حبر كثير حول التشادور عند المرأة الإيرانية ثم الأفغانية وقيل الكثير عن المرأة السعودية… وعن دور الأنظمة في فرض اللباس عليها. و كانت الصدمة للفكر الغربي ! فبعد دخول الآلة الغربية أفغانستان وترويجها لثقافتها وتثبيت وجودها لم تنزع المرأة الأفغانية الحجاب بل ما وقع هو غياب صورتها من جديد عن شاشاتنا بعد أن ملأتها قبل ما حدث وبُعَيْدَه.
إن الفكر الغربي الذي أفلس في إعطاء صورة متكاملة للعلاقة بين الرجل والمرأة ومن يتعلقون بأهدابه لتحقيق مصالحهم وإشباع نزواتهم لا يسعهم أن تظهر المرأة المسلمة المتميزة بحجابها ترتقي إلى درجات على في سلم العلم والمعرفة فيحرمونها بمثل هذه القوانين الجائرة من مواصلة مسيرتها العلمية ويجعلون أمامها خيارا واحدا الذوبان في النموذج الذي رسم للمرأة تلبس ما رسموه وتروج لما يريدونه وكما يريدونها. كما أن هؤلاء جميعا لا يسعهم أن يتحقق ترويج مضاد لمرأة مسلمة عالمة أو منتجة أو مناضلة تتمتع بقيم إنسانيتها كاملة مرتبطة بدينها تفهم واقعها وتساهم فيه.
الذاكرة و الليل..
تعويض اليهود الليبيين
عبد الباري عطوان فاجأ الزعيم الليبي معمر القذافي العرب واليهود عندما اعلن استعداده، في خطاب القاه بمناسبة الذكري الخامسة والثلاثين لثورة الفاتح، دفع تعويضات لليهود الليبيين الذين اجبروا علي ترك منازلهم.
مصدر المفاجأة ان مسألة التعويضات هذه غير مطروحة، في الوقت الراهن علي الاقل، ولا توجد اي ضغوط اسرائيلية او امريكية علي الزعيم الليبي للاقدام عليها، علي غرار ما حدث بشأن ضحايا كارثة لوكربي او الطائرة الفرنسية اوتا.
ويظل السؤال الذي يبحث عن اجابة، هو حول اسباب تطوع الزعيم الليبي بالاقدام علي هذه الخطوة، والدوافع السياسية التي يريد تحقيقها، فالرجل، وبحكم تجارب سابقة، لا يفجر قنابله السياسية هذه من اجل التسلية او لفت الانظار، وانما للتمهيد لخطوات مستقبلية معينة.
صحيح ان دخل ليبيا السنوي من النفط بات يقترب من العشرين مليار دولار بعد ارتفاع الاسعار الي ارقام، ولكن هذا لا يعني توزيع هذا الدخل في مسلسل للتعويضات بدأ بصندوق ضحايا لوكربي ويوتا ولابيل (الملهي الالماني) وصولا الي اليهود الليبيين وأملاكهم. فالليبيون أولي بهذه الاموال، واحق بالتعويضات عن سنوات الحرمان الاخيرة.
الارجح ان الزعيم الليبي يريد شيئا ما، لعله تحييد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة واوروبا واستمالة الغرب، مما يعني انتصار الجناح الليبي الذي يطالب بالاتجاه شمالا، والاندماج في الاقتصاد الاوروبي وادارة الظهر للعرب والافارقة معا، باعتبار الطرفين مستودعا للتخلف والامراض السياسية والاجتماعية.
وقد يجادل بعض مؤيدي الاقتراح الليبي الرسمي بالقول ان التعويضات لليهود الليبيين جاءت مشروطة بعدم استيلاء من سيجري تعويضهم علي منازل فلسطينية، وهو جدل مردود عليه، بالقول ان هؤلاء هم الذين يجب ان يدفعوا تعويضات للفلسطينيين لانهم استغلوا ارض فلسطين وثرواتها، وشاركوا عمليا في المشروع الصهيوني، وحروبه ضد العرب.
فعدم الاستيلاء علي منزل يعود لفلسطيني لا يعني اعطاء اليهود الليبيين صك براءة يعطيهم الحق في الحصول علي تعويضات عن منازلهم التي تركوها في ليبيا، لان المنازل التي يقيمون فيها حاليا مبنية علي ارض مغتصبة وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين يعيشون حاليا في مخيمات اللجوء في لبنان وسورية والاردن والعــراق ومصر، وداخل الضفة والقطاع.
لا أحد يعترض علي عودة اليهود العرب الي اوطانهم الاصلية، واستعادة مواطنيتهم واملاكهم، ولكن مقابل عودة الفلسطينيين جميعا الي مدنهم وقراهم، والحصول علي تعويضات عن سنوات الحرمان والمعاناة لاكثر من خمسين عاما في المنافي ومخيمات اللجوء اولا، ثم عن استغلال الاسرائيليين لارضهم ومائهم وبحارهم وهوائهم علي مدي كل هذه السنوات.
كنا نتمني لو ان الزعيم معمر القذافي، وبعد ان فرغ من دفع التعويضات لضحايا الطائرات الامريكية والفرنسية والملهي الليلي الالماني، ونجح في رفع الحصار المفروض علي بلاده، واعادة فتح السفارات البريطانية والامريكية والايطالية، ان يركز علي طلب التعويضات لضحايا الشعب الليبي الذين فقدوا حياتهم بسبب الغام الحرب العالمية الثانية التي زرعها الايطاليون في الاراضي الليبية، او ضحايا الطائرة الليبية التي اسقطها الاسرائيليون عمدا فوق سيناء عام 1971، وكان بينهم الشهيد صالح بويصير أول وزير خارجية لليبيا بعد الثورة.
ان اكثر ما نخشاه ان يكون لدي العقيد معمر القذافي نوايا او مشروع اقامة نوع من العلاقات مع الدولة العبرية اسوة ببعض الدول العربية الاخري، مثل مصر والمغرب وسلطنة عمان وتونس وقطر والاردن. ولهذا طرح مسألة التعويضات هذه كبالون اختبار لجس النبض الاسرائيلي، ومعرفة ردود الفعل العربية، والفلسطينية علي وجه الخصوص.
فتجاربنا مع معظم الثوريين العرب تبعث علي الكثير من خيبة الامل، فاذا كفروا بالثورية، لاسباب في بعض الاحيان تبدو ظاهريا منطقية، انتـــقلوا من النقــيض الي النقيض، فنسبة كبيرة من الشيوعيين العراقيين اصبحوا حلفاء خلص للامبريالية الامريكية الام التي طالما شتموها وتطوع بعضهم بحماس غير عادي لانجاح غزوها للعراق ومشروعها الاستعماري فيه، وشاهدنا بعض الثوريين الفلسطينيين يصافحون شارون، ووصل الامر باحدهم (ابو مازن) الي القول بانه لايوجد اي عداء بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ويأسف لمعاناة اليهود، وينسي ذكر اي كلمة عن معاناة شعبه اثناء قمة العقبة سيئة الذكر.
اسرائيل تعيش هذه الايام ازمة حقيقية، حيث بدأت تفقد اهم اسباب وجودها وازدهارها وهو توفير الامن لمستوطنيها بفضل المقاومة الفلسطينية، ورفض الشعب الفلسطيني الاستسلام رغم الخذلان العربي الرسمي، والمجازر الاسرائيلية اليومية التي تستهدفه. ولذلك فان المأمول من الزعماء العرب، وعلي رأسهم الزعيم الليبي، ان يوفروا اجتهاداتهم ويتوقفوا او يجمدوا عروضهم بالسلام، او التعويضات، لليهود والاسرائيليين، ولو لبضع سنوات، طالما انهم لا يستطيعون او بالاحري لا يجرؤون علي دعم او حتي الحديث عن دعم المقاومة خوفا من العصا الامريكية الغليظة.
نعترف بان الشعب الليبي دفع ثمنا غاليا لدعمه القضايا العربية والمقاومة الفلسطينية بالذات، وعاش حصارا ظالما لعدة سنوات، فرضته الولايات المتحدة بغطاء دولي مزور، ولكننا لا نريد لهذه التضحيات ان تذهب سدي من خلال مبادرات متعجلة وغير مدروسة، بتعويض من سرقوا الارض العربية، واذلوا العرب والمسلمين، وتلطخت اياديهم، وما زالت بدماء الابرياء في جنين ورفح والخليل وقبلها في دير ياسين وبحر البقر مجانا ودون اي مقابل ملموس.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 سبتمبر 2004)
Le concept de commanderie du bien
Par Mohamed Talbi
+Le concept de commanderie du bien a donné naissance à une série d’institutions propres à garantir une base commune minimale de moralité dans chaque société. La hisba fut par exemple une institution civile organisant la vie entre les citoyens selon un code de moralité accepté et reconnu comme nécessaire par tous. Le Coran ne mentionne pas la hisba, et c’est relativement tard que cette institution est entrée dans le fiqh. On en trouve l’équivalent dans plusieurs civilisations anciennes, entre autres à Athènes et à Rome. Des chercheurs ont souligné la ressemblance entre le muhtasib du marché et l’agoranomos grec. A Rome, les prérogatives du muhtasib se partageaient entre le censor et l’adilis. Comme d’autres institutions, la hisba est donc née dans un contexte particulier et elle est morte de sa belle mort quand ce contexte a cessé d’exister.
De nos jours, le musulman exerce la commanderie du bien, une prescription coranique, au moyen de sa carte d’électeur. Parmi les programmes qu’on lui propose, il choisit celui qui lui paraît le meilleur et le plus proche de ses convictions. Rien ne l’empêche par ailleurs de faire le bien ni de militer pour le droit par la plume, la langue ou le bon exemple, et de rendre témoignage de la façon qui lui plaît tout en respectant autrui. La liberté est la propriété de tous, sans distinction, et toute liberté s’arrête là où commence celle d’autrui. Cela signifie que, dans des sociétés pluralistes fondées sur la liberté et le droit à la différence, le musulman doit au minimum, si le bien commun ou la nécessité l’exigent, se contenter de condamner dans son cœur ce qui va contre ses convictions quand elles sont en contradiction avec celles d’autrui. « Dieu n’impose à chaque homme que ce qu’il peut porter. Le bien qu’il aura accompli lui reviendra, ainsi que le mal qu’il aura fait » (2, 286).
Reste la question du takfir et de la hijra. Elle représente un des axes de la pire intolérance qui s’est maintenue dans la pensée politique de l’islam depuis la Grande discorde jusqu’à nos jours. A l’avant garde des théoriciens de la violence politique se trouvent les Kharijites qui justifient tous, avec plus ou moins de nuances, le fait de dégainer l’épée contre un imam considéré comme injuste. Les plus acharnés à cet égard et les plus prompts à verser le sang furent les Azraqides qui excommuniaient tous ceux qui ne se ralliaient pas à leur principes et exterminaient leurs opposants, y compris les femmes et les enfants. Pour atteindre leurs objectifs, les Kharijites se virent contraints de recourir à l’action secrète, comme l’ont fait également les diverses branches du chiisme, la justifiant légalement par toute une série de principes fondamentaux pour lesquels ils forgeaient un vocabulaire : solidarité, désaveu, dissimulation (la fameuse taqiyya), clandestinité, etc1. Vouer à l’anathème les opposants en légitimant l’effusion de sang et en justifiant la violence politico-religieuse ne fut pas le fait des seuls Kharijites et de la chia. Les sunnites ont fait la même chose. Rappelons, à titre d’exemple, que l’imam Al-Awzâ’i (mort en 157/774) vassal des Oumeyyades, décréta que l’on pouvait assassiner Ghaylân de Damas parce qu’il prêchait la prédestination. Hicham Ibn Abd al Malik (105-125/724-743) le fait mettre à mort en application de la chari’a et pour plaire à Dieu ! Quant à l’imam de Médine Malik Ibn Anas, (mort en 179/796), contentons nous de ce qu’en a rapporté son compagnon Ibn Qaram : « Malik a déclaré à propos des Ibadites, les harûriyya et les gens qui suivent leurs passions je propose qu’on leur demande de se convertir et, s’ils le font, qu’ils soient quittes, sinon qu’on les tue »2. L’Aghlabite Ibrahim II (261 289/875 902) n’a pas enfreint le rite malékite, devenu dominant à son époque, quand il fit périr les Ibadites du djebel Nefusa, au Sud de l’Ifriqiya. Après leur avoir enjoint de se convertir, il prit part à leur exécution en les attachant de sa main3. On rapporte de source sûre et comme un éloge que Malik jugeait normal le meurtre du tiers d’un groupe pour le bien des deux autres. Si elle est vraie, cette proportion pratiquée par le totalitarisme théologique a de quoi faire envie à tous les théoriciens de la violence révolutionnaire, quelles que soient les époques, et à ceux qui justifient les purges en tous temps et en tous lieux. Voilà quelques exemples de la violence politique et de sa justification au nom de la religion, sous son parapluie, toujours selon la théorie de la commanderie du bien.
Le problème, c’est que les Azraqides, l’imam Al Awzâ’i ou l’imam Malik ou Ibn Yacine ou Ibn Tumert, et tous les gens de leur espèce étaient convaincus en toute bonne foi, qu’ils pratiquaient la commanderie du bien ! Qui doute de la sincérité et de la piété d’un Malik ? C’est donc là que gît le problème, au niveau de toutes les convictions qui se transforment en appel à la violence, lorsque l’homme perd le sens de ses limites et de sa propension à pécher. Je ne doute pas un instant de la sincérité de Sayyid Qutb envers ce qu’il croyait être la vérité même. Mais ce genre de sincérité, dans une société qui n’accepte ni le dialogue ni le pluralisme, ni le droit à la différence fondé sur la reconnaissance des limites inhérentes à la nature humaine, crée des tensions qui dépassent vite le cadre de l’affrontement rationnel propre à éclairer le chemin de la vérité, pour dégénérer en terrorisme intellectuel ou même physique. On en arrive au totalitarisme qui tue à la fois l’esprit et le corps. Le sang de la tunique de Othman a ouvert la porte de la grande discorde. Dans le cœur de ses fidèles, celui de Sayyed Qotb, qui fut condamné à mort dans des circonstances obscures, crie vengeance tout autant que le sang de la tunique de Othman.
L’historien ne peut pas analyser l’actualité, c’est le travail des sciences sociales. Mais son analyse est utile à ces disciplines. Tout ce que je peux faire, quand je réfléchis sur l’actualité et étant donné qu’il est impossible de prendre du recul, c’est de constater que nous vivons au sein d’une société arabo-musulmane dans des conditions qui, de façon générale, refusent le dialogue et ne respectent pas l’autre tel qu’il est et tel qu’il veut être. C’est pourquoi nous finissons toujours par nous affronter de façon violente. Chacun se sert de l’islam à ses propres fins, telle est la réalité de l’islam politique qui souffre de la tendance à brimer et à réprimer et du démon du totalitarisme, qui engendre à son tour clandestinité et terrorisme. Tout cela a des racines profondes dans notre histoire qui se reflète dans notre imaginaire, et flotte dans notre conscience individuelle et collective. Je crois, et c’est à ce niveau que j’essaie de me situer, que l’historien peut nous aider dans une large mesure à nous débarrasser des sédiments cachés en nous-mêmes et qui nous empêchent de fonder nos sociétés sur le dialogue et le respect mutuel, pour que le bien soit vraiment le bien.
En fin de compte, je me pose avec tristesse et presque avec angoisse la question suivante, qu’il serait bon que tout le monde se pose : les musulmans ont beaucoup souffert dans le passé de l’utilisation de l’islam à des fins politiques, ils se sont soumis aux uns, opposés aux autres, ils ont utilisé la religion comme tremplin pour le pouvoir, l’enfourchant comme une monture qu’ils éperonnaient à coups d’anathèmes, ils ont pris toutes sortes de chemins. Allons-nous demeurer éternellement dans cette situation ? Ou allons nous enfin tirer les leçons de l’histoire et rompre avec ce qui nous a conduits à l’exclusion mutuelle et à l’appel au meurtre, au nom de la révolution ou de la dissuasion ? Est-il pensable de lire encore aujourd’hui dans « Les musulmans », journal à grand tirage édité à Londres, sous la plume d’un docteur du nom de Al Adwe : « il faut appliquer les peines légales pour l’apostasie afin de fermer la porte aux satans », c’est-à-dire les athées selon ses critères et « le discours sur la liberté de religion est déterminé par ce qu’en pensent les Ulémas eux-mêmes » 4. Voilà où se situe le danger qui met en péril les libertés les plus sacrées. Ces Ulémas sont en effet ceux qui, aujourd’hui encore, considèrent qu’il faut tuer l’apostat. Vivent, dans ce cas, les tribunaux de l’inquisition et les potences ! Où sont les droits de l’homme les plus élémentaires ? Ceux qui sont menacés dans leur vie n’ont-ils pas le droit d’essayer, par tous les moyens que dicte l’urgence de la situation d’empêcher leurs bourreaux d’accéder au pouvoir ? Qui pourrait les blâmer de tenter de sauver leur peau avant que la menace ne passe à exécution, avant de sentir autour de leur cou la corde de la potence ? Et quand la tactique dicte à certains des propos conciliants, n’est-ce pas une précaution à mettre au compte de la dissimulation et du retrait temporaire en attendant des jours meilleurs, suivant les conseils de ceux qui, au début de notre histoire, ont théorisé sur la violence et la clandestinité ? Tant qu’il n’y aura pas de révolution de notre mentalité qui se traduise par un changement radical de notre façon de penser, on pourra avoir des doutes et continuer à se poser des questions.
En tant que musulman, je rappelle ces paroles de Dieu :
« O vous qui croyez, vous êtes responsables de vous-mêmes. Celui qui est égaré ne vous nuira pas si vous êtes bien dirigés. Vous êtes tous destinés à retourner à Dieu. Dieu vous fera connaître ce que vous faisiez » (5, 105). « Repousse la mauvaise action par ce qu’il y a de meilleur. Celui qu’une inimitié séparait de toi deviendra alors pour toi un ami chaleureux » (41, 34). Voilà le conseil du Coran : chaque musulman réagit en toutes choses « par ce qu’il y a de meilleur », remettant tout à Dieu auquel nous reviendrons tous, et qui arbitrera nos différends. Sur cette base, je considère que la commanderie du bien est une position moyenne entre deux extrêmes. D’un côté l’indifférence, le manque d’attention, le repli dans son petit monde égoïste, bref la démission face à la corruption et à la base du mal, une attitude qui conclut à la perte du bien commun, à la ruine de la société, et qui sape la solidarité de la umma. A l’autre extrême, l’excès de zèle dans la répression du mal au point de porter atteinte à la liberté d’autrui, lui déniant le droit de choisir la vie qui lui convient, ce qui mène à l’oppression et à la contrainte et, au bout du compte, au terrorisme et à la violence. Le Prophète nous a mis en garde contre ces deux attitudes extrêmes par des formules comme « la religion est conseil », « les actes dépendent de l’intention », « la communauté est comme un seul corps », de même qu’il a dit
« le musulman est celui dont la main et la langue sont inoffensives ». Jâhiz a dit : « Il y a un mot pour chaque situation ». La commanderie du bien s’applique différemment selon les circonstances. Chaque génération et chaque époque a ses critères, et l’équilibre n’est pas facile à trouver. La vie en société requiert des concessions équitables et des ajustements permanents. La règle en toutes circonstances est de rechercher la convivence pacifique sur la base du respect mutuel, pour que puissent s’épanouir les ressources cachées dans l’homme, en tout homme. Tous constituent la famille de Dieu.
Mohamed Talbi, « Plaidoyer pour un Islam moderne », Cérès éditions & Desclée de Brouwer
(1) Cf M. Talbi : « La conversion des Berbères au kharijisme ibado-safrite et la nouvelle carte politique du Maghreb aux IIe/VIIIe siècles » in Etudes d’histoire ifriqiyenne, Publications de l’Université de Tunis, 1982.
(2) Salmûn, Al mudawwana al-kubra,1323, tome II, p. 47.
(3) M. Talbi, L’Émirat aghlabide, Maisonneuve, Paris 1966, p. 302
(4) Al Muslimûn n° 333, 24 ramadan 1411 / 12-04-1992.
Mohamed Talbi
Agrégé d’arabe, spécialiste de l’histoire musulmane médiévale, ancien doyen de l’université de Tunis
Mohamed Talbi est notamment l’auteur de :
-
« Penseur libre en islam », éditions Albin Michel (2002)
-
« Plaidoyer pour un islam moderne », éditions Desclée de Brouwer (1998)
-
« Un respect têtu », éditions Nouvelle Cité (1995)
(Source: www.oumma.com, le 2 septembre 2004)
« Choc des civilisations »
Du choc des définitions
Par Edward W. Said (*)
Quiconque comprend un tant soit peu comment fonctionnent les cultures sait que le fait de définir une culture, de dire ce qu’elle représente aux yeux de ses membres donne toujours lieu à une joute majeure et démocratique, même dans les sociétés non démocratiques. Il faut sélectionner des autorités canoniques, les soumettre régulièrement à la critique, les faire débattre, les désigner de nouveau ou les congédier. Il faut préciser, discuter et rediscuter de l’idée du bien et du mal, de l’appartenance ou de la non-appartenance (le même et le différent) et des hiérarchies de valeurs, et tomber d’accord ou ne pas tomber d’accord sur ces questions, selon le cas. En outre, chaque culture définit ses ennemis, ce qui existe par-delà son espace et qui la menace. Pour les Grecs, à commencer par Hérodote, quiconque ne parlait pas le grec était automatiquement un barbare, un Autre qu’il fallait mépriser et combattre. Dans un ouvrage récent, Le Miroir d’Hérodote (1), le spécialiste de lettres classiques François Hartog montre avec une grande précision comment Hérodote entreprend délibérément et minutieusement de construire une image du barbare Autre dans le cas des Scythes, plus encore que dans celui des Perses. La culture officielle est celle des prêtres, des académies et de l’Etat. Elle donne une définition du patriotisme, de la loyauté, des frontières et de ce que j’ai appelé l’appartenance. C’est cette culture officielle qui parle au nom de l’ensemble, qui tente d’exprimer la volonté générale, l’idée et l’éthique générales, qui détient le passé officiel, les pères et les textes fondateurs, le panthéon des héros et des traîtres, et qui purge ce passé de ce qui est étranger, différent ou indésirable. De là vient la définition de ce qui peut ou ne peut pas être dit, des interdits et des proscriptions nécessaires à toute culture voulant faire autorité. Il est tout aussi vrai qu’en marge de la culture dominante, officielle ou canonique, il existe des cultures dissidentes ou différentes, non orthodoxes, hétérodoxes, qui renferment de nombreux courants anti-autoritaires s’opposant à la culture officielle. On peut appeler contre-culture cet ensemble de pratiques associées à différents outsiders – pauvres, immigrants, bohèmes, anxieux, rebelles et artistes. Il émane de cette contre-culture une critique de l’autorité et une attaque contre ce qui est officiel et orthodoxe. Le grand poète arabe contemporain Adonis a énormément écrit sur la relation entre l’orthodoxie et l’hétérodoxie dans la culture arabe, et il a montré qu’il existe entre les deux une dialectique et une tension constantes. Aucune culture ne peut se comprendre si l’on n’a pas un sens quel qu’il soit de cette source de provocation créatrice toujours présente qu’est la confrontation entre le non-officiel et l’officiel. Négliger cette agitation au sein de chaque culture et penser qu’il existe une homogénéité complète entre culture et identité revient à méconnaître ce qui est vital et fécond. Aux Etats-Unis, le débat sur ce qu’est l’Amérique est passé par de nombreuses transformations et même par des bouleversements spectaculaires. Du temps de mon enfance, les westerns dépeignaient les Indiens d’Amérique comme des diables malfaisants, qu’il fallait détruire ou mater. On les appelait les Peaux-Rouges et, dans la mesure où ils avaient une fonction dans l’ensemble de la culture (cela était aussi vrai de l’histoire académique que des films), ils servaient de faire-valoir au progrès de la civilisation blanche. Aujourd’hui, cela a complètement changé. Les Indiens d’Amérique sont considérés comme des victimes du progrès de la civilisation occidentale dans le pays, et non plus comme des scélérats. Culture et contre-culture Même le statut de Christophe Colomb a changé. Quant à celui des Afro-Américains et des femmes, il a subi des bouleversements plus spectaculaires encore. Toni Morrison a relevé l’obsession de la littérature américaine classique envers l’appartenance à la race blanche, comme en témoignent de manière si éloquente Moby Dick, de Melville, et Arthur Gordon Pym, de Poe. Mais, explique-t-elle, les principaux écrivains masculins et blancs des XIXe et XXe siècles, des hommes qui ont donné ses canons à la littérature américaine telle que nous la connaissons, se sont servis dans leurs oeuvres de l’appartenance à la race blanche comme moyen d’éviter, de dissimuler et de rendre invisible la présence africaine au sein de notre société. Nous sommes passés du monde de Melville et d’Hemingway à celui de Dubois, Baldwin, Langston Hughes et Toni Morrison : le seul fait que les romans et les critiques de Toni Morrison connaissent aujourd’hui un succès aussi éclatant témoigne de l’étendue du changement. Quelle est la vision de la véritable Amérique et qui peut prétendre la représenter et la définir ? La question est complexe et profondément intéressante, mais on ne peut y répondre en réduisant le problème à quelques clichés. Le petit ouvrage d’Arthur Schlesinger La Désunion de l’Amérique (2) offre une vue récente des difficultés soulevées par les luttes culturelles dont l’objet est de définir une civilisation. En tant qu’historien appartenant au courant dominant, Schlesinger s’inquiète, et on peut le comprendre, du fait que des groupes d’immigrants émergents aux Etats-Unis contestent la légende unitaire officielle de l’Amérique telle que les grands historiens classiques de ce pays comme Bancroft, Henry Adams et, plus récemment, Richard ofstader ont coutume de la représenter. Ces groupes veulent que l’écriture de l’histoire ne reflète pas seulement une Amérique qui aété conçue et dirigée par des patriciens et des propriétaires terriens, mais une Amérique dans laquelle les esclaves, les serviteurs, les ouvriers et les immigrants pauvres ont joué un rôle important et qui n’est toujours pas reconnu. Les récits de ces personnes, réduites au silence par les grands discours émanant de Washington, des banques d’investissement de New York, des universités de la Nouvelle-Angleterre et des grosses fortunes industrielles du Middle West, sont venus troubler la lente progression et l’imperturbable sérénité de la version officielle. Ils posent des questions, racontent l’expérience des défavorisés sociaux et expriment les revendications de personnes tout en bas de l’échelle – femmes, Asiatiques, Afro-Américains et autres minorités sexuelles et ethniques. Que l’on soit d’accord ou non avec le cri du coeur de Schlesinger, on ne peut rejeter la thèse qui sous-tend son livre selon laquelle l’écriture de l’histoire est la voie royale pour donner sa définition à un pays, et l’identité d’une société est en grande partie fonction de l’interprétation historique, champ où s’affrontent les affirmations contestées et les contre-affirmations. C’est dans cette situation de joute que se trouvent les Etats-Unis à l’heure actuelle. Note(s) : * Décédé le 25 septembre 2003, Edward W. Said était professeur à l’université de Columbia (New York). Ce texte est extrait de « The Clash of Definitions », publié dans Reflections on Exile and Other Essays, Harvard University Press, 2000. (1) François Hartog, Le Miroir d’Hérodote, Poche, Paris, 2001. (2) Arthur M. Schlesinger, La Désunion de l’Amérique, 1991, traduction française 1993, Liana Levi, Paris. (Source : « Le Monde diplomatique”, Septembre 2004, p. 22)
Les livres du mois Aux frontières de l’Union européenne
Quel Maghreb pour demain?
Nancy Dolhem
Avec ses bientôt 80 millions d’habitants, le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) représente un enjeu décisif pour l’Union européenne, dont il constitue désormais, au sud, la frontière la moins stable. Pourtant, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la connaissance de l’Afrique du Nord s’estompe en Europe, notamment en France. « La recherche historique, affirme Pierre Vermeren, est focalisée sur la colonisation et les guerres coloniales, en particulier sur le traumatisme algérien, tout comme la société française est obnubilée par l’islam de France (1). » Pour remédier en partie à cette situation, on consultera l’Annuaire de l’Afrique du Nord (2), dont le tome XXXIX, consacré aux années 2000-2001, vient de paraître. Il est ici question du Grand Maghreb, qui comprend, en plus des trois pays cités, la Libye et la Mauritanie (mais pas le Sahara occidental). Plusieurs articles très fouillés sont dédiés à chaque Etat. Sur l’Algérie, Noura Hamladji décrit un phénomène politique rarement remarqué, « l’émergence d’une nouvelle élite dans un régime autoritaire : le cas du parti islamiste MSP-Hamas ».
De son côté, Luis Martinez établit un bilan des changements survenus en Libye, tandis que Béatrice Chevallier-Bellet fait le point sur la situation économique depuis la suspension de l’embargo. Sur la Mauritanie, le texte de Hindou Mint Ainina montre comment la politique de censure des partis de l’opposition se consolide tandis que le thème tabou de l’esclavage demeure sur le devant de la scène politique. On complètera utilement ce tour d’horizon par l’analyse de Myriam Catusse sur le Maroc.
Cette même auteure, dans un autre ouvrage collectif, La Société civile au Maroc(3), se penche sur les relations entre le patronat et la politique, entre les acteurs privés et l’action publique. D’autres analystes, comme Mohamed Tozy, Maria-Angels Roque, Amina Lemrini ou Omar Ouakrim se demandent dans ce livre si une transition politique est en train de se produire au royaume alaouite. Il est toutefois difficile de comprendre la situation contemporaine sans un minimum de rappels historiques. On se reportera alors à l’ouvrage du normalien et agrégé d’histoire Pierre Vermeren, Maghreb, la démocratie impossible ? (4). C’est la synthèse la plus intelligente d’une histoire millénaire et des débats actuels. Partant des changements de ces dernières années, l’auteur prend la peine de remonter jusqu’aux origines des Berbères, à la romanisation, puis à l’islamisation. Il s’attarde sur les résistances à la colonisation – d’Abdelkader à Abdelkrim – et décrit le « salafisme maghrébin » comme la véritable « matrice du nationalisme ». Son analyse des indépendances (1956 en Tunisie et au Maroc, 1962 en Algérie) est passionnante. Vermeren montre comment des « élites acculturées » ont pris en charge les nouveaux Etats et comment cette fascination pour une certaine modernité a conduit ces élites à l’échec, les contraignant à s’appuyer sur l’armée et la police, et à instituer « la violence comme mode de régulation du politique ». Dans le chapitre final l’auteur considère que deux modèles sont en marche au Maghreb pour l’élaboration du futur de la région : le modèle algérien et le modèle marocain. Les deux ont réussi à prendre en charge, en partie, les aspirations sociales en intégrant une fraction du mouvement islamiste dans le jeu démocratique en cours d’élaboration. Cela suffira-t-il à écarter la tentation totalitaire qu’expriment aussi bien les « éradicateurs » que les islamistes radicaux ? Note(s) : (1) Pierre Vermeren, Maghreb, la démocratie impossible?, Fayard, Paris, 2004, 430 pages, 22 euros. (2) Annuaire de l’Afrique du Nord, 2000-2001, ouvrage collectif, Éditions du CNRS, Paris, 2004, 730 pages, 45 euros. (3) La Société civile au Maroc. L’émergence de nouveaux acteurs de développement. Ouvrage collectif sous la direction de Maria-Angels Roque, Publisud, Paris, 2004, 328 pages, 40 euros. (4) Op. cit. (Source : « Le Monde diplomatique”, Septembre 2004, p. 35)