بسم الله الرحمن الرحيم دعوة عامة
بالمناسبة حلول السنة الهجرية المباركة 1424 تدعوكم غرفة المهاجر في البلتالك Paltalk لحضور حفل إفتتاحها الذي تستضيف فيه المفكر الإسلامي الشيخ: راشد الغنوشي إلى جانب بعض الشخصيات العربية والإسلامية، وذلك
يوم السبت 08.03.2003 على الساعة 17.00بتوقيت جرينتش.
http://al-mohejir.4t.com/
Infos Express du 5 mars 2003 de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme
Mme Najoua Rezgui ( étudiante /ancienne détenue politique/ femme de M Adeljabbar Maddouri ancien détenu politique /POCT/mère de Mekdam 8ans) a été arrêtée aujourd’hui 5 mars 2003 à midi ; Des agents de la garde nationale du poste de Oued Ellil (gouvernerat de la Manouba ) se sont rendu chez elle et lui ont demandé de les accompagner pour récupérer son passeport. Son mari M. Maddouri qui s’est rendu plus tard au poste de la garde nationale de oued Ellil pour la rejoindre à été informé qu’elle a été arrêtée au district de Tunis de la police.
** Les 6 détenus arrêtés a zarzis entre le 5 et le 17 février 2003 ( Ridha Hadj Irahim/ enseignant d´éducation religieuse , Amor Farouk Chalendi / étudiant, , Adelghaffar en Guiza , Abderrazek Ben Hassen Bourguiba /élève, Amor Rached /élève et Khaled Ben Aroussi Lourimi / ex-agent de
police ) ont été présenté le 3 et le 5 mars 2002 au juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis pour accusation d’association de malfaiteurs, participation et hébergement
de réunions illégales, le vol, acquisition de produits de fabrication d’explosifs, l’interrogatoire a été reporté au 8 mars 2003.
** Une plainte contre les agents de police qui ont agressé le 16 février des manifestants à Sfax et leur responsales a été déposée le 24 février 2003 au procureur de la république (tribunal de 1ere instance de Sfax) par les avocats de victimes de ces agressions. Rappelons que les
forces de l’ordre ont réprimé violemment une manifestation contre la guerre et de solidarité avec l’Irak qui a été organisée par des syndicalistes à Sfax et que plus de 20 participants ont été blessés parmi lesquels 14 ont été hospitalisé.
الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أخبار سريعة 5 مارس 2003
** تمّ اليوم 5 مارس 2003 اعتقال السيدة نجوى الرّزقي (طالبة و سجينة رأي سابقة و زوجة السيد عبد الجبار المدّوري سجين الرأي السابق في قضية حزب العمال الشيوعي التونسي و هي أمّ للطفل مقدام8 سنوات ) فقد تحوّل أعوان من الحرس الوطني (مركز وادي الليل /ولاية منوبة ) و طلبوا منها اصطحابهم لأتمام الإجراءات وتسلّم جواز سفرها و بتحول زوجها السيد عبد الجبار المدوري إلى ذلك المركز للالتحاق بها تمّ إعلامه بأنّه قد تمّ إيقافها بمقرّ إقليم تونس للشرطة.
** أحيل التهمون الموقوفون بجرجيس (في ما عرف بقضية الانترنيت) رضا الحاج ابراهيم ، عمر فاروق شلندي ، عبد الغفار بن قيزة ، عبد الرزاق بورقيبة ، عمر راشد ، خالد الوريمي ، على حاكم التّحقيق بمحكمة تونس يومي 3و5 مارس 2003 و قد وجّهت لهم تهم تكوين عصابة قصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأشخاص و الممتلكات لغرض التخويف و الترويع و إعداد محل لاجتماع أعضاء العصابة و عقد اجتماعات
بدون رخصة و السرقة و صنع و تركيب مواد متفجرة و نقلها و خزنها و حيازة آلات و مواد معدة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار بدون رخصة و قد تمّ تأجيل استنطاقهم ليوم 8 مارس 2003 لتمكين الدّفاع من الاطلاع على الملف كما تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم و معلوم انّه كان تمّ إيقافهم بين 5 و 17 فيفري 2003
* * تقدّم عدد من ضحايا العنف عبر محاميهم برفع دعوى يوم 24 فيفري 2003 للسيد وكيل الجمهورية بصفاقس ضد أعوان الأمن و مسؤوليهم الذين عنّفوهم يوم 16 فيفري 2003 اثناء مشاركتهم في مسيرة نظّمها
نقابيون ضد الحرب و تضامنا مع العراق و معلوم أنّ قوات الأمن تدخلت بوحشية لقمع هذه المسيرة اثر انطلاقها مما أدى الى اصابة و جرح أكثر من 20 متظاهرا من بينهم 14 تم نقلهم للمستشفى .
Tunisie : Najoua Rezgui, ancienne détenu politique, arrêtée depuis ce matin
Najoua Rezgui, ancienne détenue politique et épouse de Abdeljabbar Maddouri, lui même ancien prisonnier politique (affaire du PCOT), a été arrêtée ce matin à son domicile à Oued Ellil, banlieue de Tunis, par la garde nationale.
Son mari, A. Maddouri, a tenté d’avoir de ses nouvelles auprès de la garde nationale de Oued Ellil qui l’a informé que sa femme a été transférée au district de Tunis. Par la suite, il s’est rendu au district de Tunis, il n’a pu ni la rencontrer ni avoir des explications sur les causes de
Son arrestation.
Cette arrestation intervient, alors que Najoua Rezgui venait de se rendue la veille au poste de Oued Ellil pour réclamer son passeport don’t elle est arbitrairement privée.
Najoua devait se rendre à Paris pour prendre part aux manifestations de la journée internationale de la femme. Elle est invitée par l’association Accion artistica et la mairie de Saint Denis pour participer à une journée de réflexion autour du thème « Femmes d’Afrique en Lutte » le 8 mars 2003.
Jusqu’à la rédaction de ces lignes les proches de Najoua, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme et l’Association tunisienne des femmes démocrates sont toujours sans nouvelles d’elle et expriment leurs vives craintes.
(Message diffusé par M. Adel Thabet le , 5 Mar 2003 23:23:31 sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme)
Association Internationale pour le Soutien aux Prisonniers Politiques
A I S P P
33, rue Mokhtar Atayya , Tunis
Affaire de Zarzis: Graves irrégularités dans l’enquête et report de l’interrogatoire au 8/3/03
(traduction non officielle de l’arabe, par A W Hani , sur la foi de l’e-original, transmis par Me S Ben Amor)
Tunis , le 5 mars 2003
Les jeunes détenus de Zarzis, arrêtés depuis le 8 février 2003, ont été déférés, lundi 3 févreir et aujourd’hui mercredi 5 févreir, devant Monsieur le juge d’instruction du 11e Bureau près le Tribunal de première instance de Tunis. Et ce, pour les chefs d’accusation suivants:
-« Entreprise terroriste dans le but de préparer et de commettre des agressions à l’encontre des personnes et des biens, visant à faire peur et à terroriser »
-« Mise à disposition d’un local pour réunion d’entreprise terroriste »
-« Réunions non autorisées »
-« Vol, fabrication, montage, transport et stockage de matières explosives »
-« Acquisition non autorisée d’appareils et de produits destinés à la composition d’engins explosifs »
Plusieurs avoctas ont assisté a cette séance, dont Me Samir Ben Amor et Me Samir Dillou pour l’Association Internationale pour le Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP) et Me Abderraouf Ayadi et Me Mohamed Néjib Hosni pour le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT).
L’enquête préliminaire s’est entachée de plusieurs irrégularités et violations de la loi, et par la police et par le juge d’instruction. Nous citons dans ce cadre:
-Falsification des procès verbaux d’arrestation par la police. La date enregistrée mentionne les 26 et 27 février 2003, alors que les arrestations ont eu lieu entre le 8 et le 10 février 2003.
-Falsification du lieu d’arrestation, en ce qui concerne Omar-Farouq Chelindi. Le procès verbal de la police mentionne la capitale Tunis, alors que l’opération d’arrestation a eu lieu au domicile de l’accusé, sis à Zarziz (plus de 500 km au sud de Tunis, ndlr), conformément aux attestations des témoins.
-Falsification de l’identité des officiers qui ont effectué l’enquête. Alors que c’est la brigade de la Sureté de l’Etat qui a conduit l’enquête, les procès verbaux mentionnent la sous-direction de la brigade criminelle de El-Gorjani.
-Certains accusés ont déclaré avoir subi la torture dans les locaux de la Sureté de l’Etat, au point que l’un d’entre eux a pensé au suicide.
-Certains accusés ont déclaré devant Monsieur le juge d’instruction qu’après leur transfert à la prison civile du 9 avril (Tunis), l’un des agents en uniforme a procédé à des interrogatoires en leur assenant des coups en vue d’extorquer des aveux écrits étayant les accusations. Ce qui représente une première très grave dans le traitement des prisonniers politiques.
-Refus de Monsieur le juge d’instruction de permettre à la défense de copier le dossier de l’affaire, conformément aux dispositions de la loi. Ce qui a poussé Me Ayachi Hammami à se retirer. Les autres avocats présents ont demandé le report de l’interrogatoire à une date ultérieure afin de pouvoir consulter le dossier.
-Non délivrance des autorisations de visite pour les familles, et ce jusqu’à cet après-midi.
-Délivrance par Monsieur le juge d’instruction d’un mandat de dépôt à la prison civile de Tunis , à l’encontre de l’enfant Abderrazaq Bourguiba (17 ans), au lieu d’ordonner son dépôt dans un centre pour mineurs.
L’interrogatoire des accusés a été reporté au samedi 8 mars 2003 pour permettre aux avocats de la défense de consulter le dossier et de préparer la défense. Par ailleurs, Monsieur le juge d’instruction a ordonné des mandats de dépôt à la prison civile de Tunis, à l’encontre de tous les accusés en état d’arrestation: Omar-Farouq Chelindi, Omar Rached, Abderrazzaq Bourguiba, Hamza Mahroug, Abdelghaffar Ben Guiza et Ridha Haj-Brahim.
L’Association, qui revendique la libération immédiate de tous les détenus, appelle les autorités au respect des droits de la défense, l’ouverture d’une enquête sérieuse sur les différentes irrégularités commises et la traduction des responsables devant la justice, conformément aux dispositions de la loi.
Pour l’AISPP
Le Président
Me Mohamed Nouri
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية تونس
بيــــــــان
تونس في 2003/3/5
أحيل يوم الاثنين 2002/3/3 و اليوم الاربعاء 2003/3/5 الشبان المعتقلون بمدينة جرجيس منذ السبت 2003/2/8 أمام حاكم التحقيق بالمكتب الحادي عشر لدى المحكمة الابتدائية بتونس و ذلك من أجل تكوين عصابة قصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الاشخاص و الاملاك لغرض التخويف و الترويع و اعداد محل لاجتماع أعضاء العصابة و عقد اجتماعات بدون رخصة و السرقة و صنع و تركيب مواد متفجرة و نقلها و خزنها و حيازة آلات و مواد معدة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار بدون رخصة . و قد حضر للدفاع عن المتهمين عدد من المحامين من ضمنهم الاستاذين سمير بن عمر و سمير ديلو عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و الاستاذين عبد الرؤوف العيادي و محمد نجيب الحسني عن المجلس الوطني للحريات .
و قد شهدت الابحاث الاولية ارتكاب عديد الخروقات القانونية و التجاوزات سواء من طرف الشرطة أو من طرف قاضي التحقيق و نذكر في هذا الصدد :
– تزوير تواريخ الايقاف من طرف الشرطة اذ وقع التنصيص أن الايقاف وقع يومي 26 و 27 فيفري 2003 في حين أن الايقافات وقعت بين 8 و 10 فيفري 2003
– تزوير مكان الإيقاف بالنسبة للمتهم عمر فاروق الشلندي اذ جاء بمحضر الشرطة أن عملية الايقاف تمت بتونس العاصمة في حين أن عملية الايقاف تمت بمنزله الكائن بجرجيس حسبما جاء لسان شهود
– تزوير هوية الضباط الذين تولوا البحث في القضية اذ نصت المحاضر أن الابحاث و التحريات وقع إجراؤها من طرف الإدارة الفرعية لفرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني رغم أن من تولى البحث هي فرقة أمن الدولة .
– ذكر بعض المتهمين أنهم تعرضوا الى التعذيب بمقرات أمن الدولة الى درجة أن أحدهم صرح أنه فكر في الانتحار
–صرح بعض المتهمين أمام السيد حاكم التحقيق أنه بعد نقلهم الى السجن المدني ب 9 أفريل تولى أحد أعوان السجن بالزي النظامي استجوابهم و ضربهم لتسجيل اعتراف كتابي بالتهم المنسوبة إليهم و هو ما يعتبر سابقة خطيرة في التعامل مع المساجين السياسيين
– رفض السيد حاكم التحقيق تمكين لسان الدفاع من تصوير ملف القضية طبقا لمقتضيات القانون و هو ما أجبر الأستاذ العياشي الهمامي على الانسحاب في حين طلب بقية المحامين الحاضرين تأجيل الاستنطاق إلى موعد لاحق حتى يتمكنوا من الاطلاع على الملف
– عدم تمكين العائلات من بطاقات الزيارة الى غاية ظهر اليوم .
– قيام السيد حاكم التحقيق بإصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بتونس ضد الطفل عبد الرزاق بورقيبة ( 17 عاما ) بدل إيداعه بإصلاحية خاصة بالأطفال .
و قد تأجل استنطاق المتهمين الى يوم السبت8 مارس 2003 لتمكين لسان الدفاع من الاطلاع على ملف القضية و اعداد وسائل الدفاع كما قرر السيد حاكم التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن المدني بتونس في حق جميع المتهمين الموقوفين و هم : عمر فاروق شلندي , عمر راشد , عبد الرزاق بورقيبة , حمزة محروق , عبد الغفار بن قيزة و رضا الحاج ابراهيم
والجمعية إذ تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين فإنها تدعو السلطات إلى احترام حقوق الدفاع و فتح بحث جدي حول مختلف التجاوزات المرتكبة و إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء طبقا لما يقتضيه القانون
عــن الجمعية
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
Conseil National pour les Libertés en Tunisie
Usage de la torture sur des jeunes internautes par la police
Tunis le 6 mars 2003
Sept jeunes internautes parmi les vingt arrêtés à Zarzis le 8 février dernier ont comparu devant le juge d’instruction du 11e bureau du tribunal de première instance de Tunis les 3 et 5 mars. Il s’agit de Abderrazek Bourguiba élève (17 ans), Abdelghaffar Ben Guiza (20 ans), Amor Rached, élève, Ridha Hadj Brahim, enseignant, Amor Chalendi, étudiant, Hamza Mahroug, et Ayoub Sfaxi (en état de fuite). Ils sont accusés en vertu des articles 131, 132 et 133 du Code pénal, « d’association de malfaiteurs, participation à des réunions non autorisées, le vol et acquisition de produits pour la fabrication d’explosifs… »
Les avocats de la défense n’ont pas eu accès au dossier. Les pièces à conviction sont constitués d’un CD-ROM et d’un tube de colle d’écolier! Les prévenus interrogés ont déclaré avoir été arrêtés depuis le 8 février à Zarzis (près de 500 km de la capitale) alors que les PV de l’instruction préliminaire font état d’une arrestation effectuée le 26 février à Tunis. Le 19 février dernier, leurs avocats avaient saisi le procureur de la république d’une plainte pour violation, par la police des délais de garde à vue et leur détention au secret.
Plusieurs atteintes aux droits de la défense ont été constatés par les avocats et notamment : l’incompétence territoriale du juge qui instruit l’affaire, falsification des PV en ce qui concerne les dates et lieux d’arrestation, refus de délivrer aux familles les permis de visite ainsi que le refus d’écrouer le mineur Abderrazak Bourguiba dans un établissement pénitentiaire pour jeunes. Le juge a refusé de consigner les observations des avocats.
Plus grave, tous ont déclaré devant le juge avoir été sauvagement torturés dans les locaux de la sûreté de l’état durant plusieurs jours jusqu’à ce qu’ils signent des PV dont ils ignorent la teneur. C’est sur ces PV entachés légalement de nullité que s’est basé le juge d’instruction pour délivrer des mandats de dépôt contre eux à la prison du 9 avril. Les interrogatoires seront poursuivis le 8 mars.
D’autres arrestations de jeunes (12), ont été effectuées à l’Ariana banlieue de Tunis. Les familles sont sans nouvelles des prévenus.
A Menzel Bourguiba 8 jeunes (lycéens et étudiants) ont été arrêtés du 15 au 25 février pour avoir diffusé des photocopies d’articles parus sur des listes dissidentes sur Internet. Ces jeunes ont déclaré à leurs avocats avoir été torturés par la police (coups à l’aide de fils électriques sur la tête, le ventre et les genoux, dorment à même le sol sans nourriture durent 48 h.). Ils ont été contraints de signer des aveux sur des PV dont ils ignorent la teneur. Leurs domiciles ont été perquisitionnés sans mandat.
Le CNLT s’élève avec la plus grande vigueur contre l’usage de la torture sur des prévenus par la police politique. Il rappelle à l’Etat tunisien ses engagements de combattre la torture par sa ratification sans réserves de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le respect de la législation tunisienne qui criminalise les actes de torture et organise la garde à vue en limitant sa durée à 6 jours. Il exige la sanction des exécutants et des commanditaires de ces actes criminels.
Il considère que ces poursuites sont entachés de nullité puisqu’ils ne reposent sur aucun fait tangible autre que des aveux extorqués sous la torture et exige la libération immédiate et inconditionnelle des prévenus. Il estime qu’une justice sereine et respectueuse de la légalité est le meilleur garant de la stabilité.
Pour le Conseil, La Porte-parole Sihem Bensedrine
Dans le même registre…
Can West justify torture in anti-terror war?
Reuters, le 06.03.2003 à 10h14
By Andrew Cawthorne
LONDON, March 6 (Reuters) – A terrorist suspect has just been caught, knows where a ‘dirty bomb’ is about to go off in your town, but refuses to talk.
Do you agree with the use of torture to extract information from him that may save thousands of lives?
Long a theoretical question in philosophy classrooms, that so-called « ticking bomb » scenario has now become an uncomfortably real moral question for the West in its handling of the post-September 11 war on terror.
It is an issue especially on the minds of U.S. interrogators this week as they hold suspected September 11 mastermind and leading al Qaeda figure Khalid Sheikh Mohammed at a secret location following his capture last week in Pakistan.
Should they — as colleagues have been alleged to do with other terror suspects in recent months — indulge in a bit of « soft torture » in service of the common good?
If information were obtained to foil imminent attacks, would it be justified to spread-eagle Mohammed for hours against a wall, force him to wear a hood, bombard him with noise, shine lights on him 24 hours, or deprive him of medical aid?
Those are the techniques, dubbed « torture lite » by some, that U.S. officials are accused of in a trend that has horrified rights groups but won some public acceptance according to polls.
« It is morally very dangerous. And legally it will undermine international human rights’ law, » U.K.-based international human rights law lecturer Deirdre Fottrell told Reuters.
Washington insists it has not and will not cross the line into torture, outlawed in numerous international treaties.
But it says it reserves the right to use « all appropriate techniques ». And comments like that of Cofer Black — ex-head of CIA counter-terrorism who was quoted last year as saying: « after 9/11 the gloves came off » — have fuelled suspicions.
Critics say if that is the case, Washington is violating international law in the same way Britain was accused of doing against Northern Irish rebels in past decades, France against Algerian insurgents in the 1950s, and Israel against Palestinian detainees at the moment.
« TORTURE WARRANTS » PROPOSED
Allegations came to the fore in a December article by the Washington Post reporting that CIA interrogators used « stress and duress » on prisoners at the Bagram air base in Afghanistan.
Quoting former intelligence officials and current U.S. national security officials, the Post said captives were sometimes kept standing or kneeling for hours, in black hoods or spray-painted goggles. They were also allegedly held in awkward, painful positions and deprived of sleep.
Some who did not cooperate were turned over to foreign intelligence services known for brutal interrogation techniques like Jordan, Egypt and Morocco, the Post said.
As well as Bagram, suspicion has fallen on U.S. tactics at its Guantanamo Bay naval base in Cuba — where more than 600 prisoners captured during the Afghan war are being held — and a U.S. Indian Ocean base on the British island of Diego Garcia.
« It is happening in a legal no-man’s land, » academic Fottrell said, noting the suspects were not on U.S. territory and were deprived of prisoner of war status under the Geneva Convention as Washington labelled them « unlawful combatants ».
But can the ends justify the means?
« The kind of men who are willing to lay down their lives flying aeroplanes into the Twin Towers are not going to spill the beans in return for a cigarette and a cup of coffee, » said UK newspaper columnist Stephen Glover in one of numerous Western media articles in the growing debate.
Like most commentators, he finally concludes that stooping to « the dark arts of torture, which have disgusted civilised men since the Enlightenment » is a victory for terrorism. Others fear torture will surge worldwide if the West endorses it.
One leading U.S. law professor Alan Dershowitz has fanned the controversy by proposing judges issue « torture warrants » to validate its use in extreme cases. He insists he is not backing torture but urging accountability in an inevitable process.
« If we have to do something as extreme as break our taboo against physical torture, it has to come from the top, not some low-ranking CIA operator in the field, » he told Reuters.
Others say a more humane solution is to inject a so-called « truth » serum, but no drugs have been proved to work.
REUTERS
AFGHANISTAN
La CIA a recours à la torture…
“Selon un officier américain, le gouvernement des Etats-Unis semble être responsable de la mort de deux personnes en Afghanistan, après des actes de torture”, rapporte le “Los Angeles Times”, qui cite aussi “des témoignages troublants indiquant que les Etats-Unis disposent d’un centre de torture. Une telle installation aurait été inimaginable il y a deux ans.” Ainsi, note le journal, “plusieurs rapports fiables montrent que le gouvernement, approuvé par de hauts fonctionnaires, utilise des pratiques que beaucoup associent à la torture. Des officiels américains ont donc admis employer des techniques considérées il y a peu par les Etats-Unis comme contraires à la loi internationale.” Sur la base aérienne de Bagram, en Afghanistan, “la CIA a construit un ‘centre d’interrogation’ avec des conteneurs de métal. Et dès 2002 on apprenait qu’elle utilisait des méthodes à l’ancienne, brisant physiquement les suspects, quand ceux-ci ne mouraient pas de manière inopportune.” Selon le quotidien, “la cohérence des rapports est frappante, en particulier ceux d’officiels américains anonymes.” Le journal accuse donc la position de l’administration Bush, qui “a admis publiquement utiliser des ‘techniques de coercition et de pression’ alors que ces méthodes seraient inconstitutionnelles ou criminelles sur le territoire américain. Pourtant, le gouvernement affirme qu’il est en droit d’utiliser ces méthodes à l’étranger.” “The Washington Post” prévient quant à lui du danger que représente l’utilisation de la torture pour combattre la terreur : “La civilisation est menacée non seulement par les terroristes, mais aussi par les moyens utilisés pour lutter contre eux.” “L’administration Bush manque cruellement de prévoyance”, estime de son côté le “Los Angeles Times”. En effet, “utiliser ouvertement la torture met en danger chaque soldat qui irait en guerre en Irak”. Finalement, conclut le journal, “les Etats-Unis sont passés d’un pays condamnant la torture à un pays qui sous-traite ce type de services.
(Source : Revue de Presse du site du magazine « Courrier International » du 6 mars 2003
http://www.courrierinternational.com/actual/aujourdhui_europe.asp )
Communiqué :
Menaces de mort contre Ginette Skandrani
Paris, le 2 mars 2003
Quelle ne fut pas ma surprise, en ouvrant mon courrier ce jeudi matin 27 février 2003, de trouver une balle de 22 long rifle, insérée dans une fente d’un carton comportant cette inscription : « La prochaine n’arrivera pas par la poste ».
L’enveloppe postée dans le XIVe arrondissement portait comme en-tête : « Kapowatch, 16 bis, rue d’Odessa 75014 Paris ».
J’ai porté plainte, le même jour auprès de la Police Judiciaire de Parie, comme victime de menaces de mort.
Je ne me connais pas d’ennemi dans ma vie privée. Mes seuls engagements publics, entièrement bénévoles, sont pour la libération de la Palestine, la dénonciation du régime dictatorial de la Tunisie et la solidarité avec le peuple irakien, contre l’embargo et la guerre. Les initiatives que je prends ou auxquelles je participe dans ce cadre ont toujours été menées dans le respect des principes de la non-violence.
J’ ai déjà été l’objet de menaces verbales par téléphone ou par e-mail.
J’avais déjà porté plainte en signalant que j’ai déjà eu des menaces venant d’un certain « Comité Baruch Goldstein » (nom de celui qui avait assassiné 29 Palestiniens en train de prier dans la Mosquée d’Hébron en 1996). La personne anonyme qui m’a appelé au nom de ce comité m’a promis d’en être la première victime.
Je crois savoir que je ne suis pas la seule à avoir reçu ce genre de menaces.
Dans un Etat de droit comme la France, où la liberté d’__expression est garantie, il serait de l’honneur de mes adversaires de débattre à visage découvert.
Ginette Hess-Skandrani,
Ecolo-pacifiste
Membre co-fondatrice des Verts
Présidente de « La Pierre et L'Olivier », Réseau de Solidarité avec le peuple de Palestine
Contact :
Tél. : 01 43 14 92 42
Mail : getala@club-internet.fr
FLASH INFOS
STB : Baisse de 50% des bénéfices
La STB, la plus importante banque tunisienne, a enfin publié ses états financiers provisoires pour l’exercice 2002. Par rapport à 2001, le total du bilan est en hausse et a dépassé pour la première fois les 4 milliards de dinars. N’empêche que les produits d’exploitation bancaire sont, en des termes plus simples ou «vulgarisés» sont par contre en baisse, passant de 267,7 à 260,6 millions de dinars; alors que les charges d’exploitation sont, elles, en augmentation en évoluant de 132 à 137,7 millions de dinars.
(Source : Le Quotidien du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Projet de fusion entre la BNA et une banque de développement
A l’instar de ce qui a été fait à la STB, la BNA s’achemine vers une fusion avec la Banque Tuniso-Qatarie d’Investissements. Selon des sources bien informées de la place financière de Tunis, ce projet serait inéluctablement concrétisé si la partie qatarie détentrice du capital de la BTQI ne suit pas l’opération d’augmentation du capital, devenue plus que nécessaire pour consolider l’assise financière de cette banque. Les experts du secteur parient beaucoup plus sur la fusion avec la BNA, eu égard à deux éléments fondamentaux -La nécessité de favoriser le type de banque universelle -La contribution relativement timide de la BTQI à l’activité bancaire sur la place de Tunis depuis sa création. Car contrairement aux autres banques mixtes, la BTQI n’a pas pris l’envol nécessaire à son développement. La BTKD et la STUSID disposent de «porte-feuilles» assez consistants, alors que la BTEI a pris son courage à deux mains pour entamer sa reconversion en banque universelle et anticiper les changements structurels de la place bancaire de Tunis.
(Source : Le Quotidien du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Le Chiffre du jour : 1200
Mille deux cents : tel est le nombre de bureaux dont dispose la poste tunisienne à travers toutes les régions de la République. Cette densité du réseau devrait inciter la poste tunisienne à être plus «présente» dans les secteurs «financiers» et autres prestations liées aux flux monétaires, en suivant l’exemple de ce qui se passe au Nord de la Méditerranée.
(Source : Le Quotidien du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Un nouveau comité pour l’association des chercheurs en France
L’assemblée générale élective de l’ACETEF (Association des Chercheurs et Enseignants Tunisiens en France) a été tenue à Paris. A l’issue de la lecture des rapports relatifs aux activités ét à la trésorerie de l’ACETEF lors des deux dernières années suivi d’un débat , un nouveau bureau a été élu et composé comme suit:
Président : Dr Salem Chouaib Vice-président : Moncef Stambouli Secrétaire général : Moncef Lajimi Trésorier : Fredj Tekaia Administrateur : Fayçal Boujeniaa Administrateur : Saïd Hamdi Administrateur : Mustapha Lahzami
Administrateur : Hassen Karkar L’Association a été créée à Paris en 1992 par le regretté Professeur en biologie Fakhreddine Ben Hamida qui lui a consacré des efforts méritoires et qui a soutenu et aidé de nombreux étudiants chercheurs tunisiens.
(Source : La Presse du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
La grève dans l’enseignement de base suspendue
Dans un communiqué, rendu public hier, le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt), annonce la suspension de la grève dans le secteur de l’enseignement de base prévue pour le jeudi 6 mars 2003. L’Ugtt appelle toutes les unions générales du travail et l’ensemble des formations syndicales de l’enseignement de base, ainsi que tous les enseignants et enseignantes à se conformer au contenu de ce communiqué. Le communiqué précise que cette décision intervient dans le cadre de la poursuite des négociations entre le ministère de l’Education et de la Formation d’une part, le syndicat général de l’enseignement de base et le bureau exécutif de l’Ugtt, d’autre part.
(Source : La Presse du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Décès du journaliste Abdallah Ben Messaoud
Le journaliste du journal hebdomadaire « Al Akhbar » (Dar Tunis Hebdo)est décédé hier matin dans son bureau suite à une attaque cardiaque. L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière Sidi Mabrouk à Hammam-lif.
(Source : Achourouk du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Meurtre de Me Taoufik Salhi : L’affaire renvoyée au 4 avril
L tribunal de première instance de Tunis a reporté une nouvelle fois l’examen de l’affaire du meurtre de Me Taoufik Salhi, et ce, sur la demande des avocats de la principale accusée, une jeune fille de vingt huit ans. La défense a formulé, en effet, un recours auprès de la Cour afin de réviser le dossier médical de la meurtrière et réexaminer l’état de ses facultés mentales. Déjà, auparavant, les mêmes avocats n’avaient pas oublié d’indiquer â la cour que leur cliente était depuis son jeune âge sujette à plusieurs accidents à l’origine de graves troubles psychologiques ayant provoqué un comportement agressif.
(Source : Le Quotidien du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Un nouveau site pour l’Institut des handicapés
www.iph.nat.tn est l’adresse du nouveau site web de l’Institut de Promotion des Handicapés. Il s’agit d’un site semi-dynamique constitué de 250 pages en trois langues (arabe, français et anglais ). Il sera périodiquement actualisé et comportera des informations sur d’autres personnes à besoins spécifiques telles que les personnes âgées et l’enfance.
(Source : Le Temps du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
Secousse tellurique à Gafsa
Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,5 degrés sur l’échelle de richter, a été enregistrée mardi à 20 heures 32 minutes (heure locale) dans la région d’El Guettar du gouvernorat de Gafsa. La secousse a été ressentie par les habitants de Gafsa, El Guettar, Essned et la cité de la jeunesse. L’épicentre de la secousse se situe à 34,23 degrés de latitude et 9,12 degrés de longitude dans la région d’El Guettar; selon les analyses préliminaires des stations sismologiques relevant de l’institut national de météorologie.
(Source : Le Temps du 6 mars 2003, d’après le portail Babelweb)
La Tunisie ouvre ses ports au secteur privé
Les autorités tunisiennes ont décidé d’accorder des concessions pour la réalisation de deux projets d’infrastructure aux ports de Radès et de la Goulette (banlieues nord et est de Tunis). La première concession vise à doter le port commercial de Radès d’un terminal pour le traitement des marchandises au coût 100 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro) a-t-on appris samedi de source officielle. D’une superficie de 60 hectares, ce port réalise un niveau de trafic annuel de plus de 2 millions de tonnes. La deuxième concession concerne la construction d’une rade pour les bateaux de plaisance au port de la Goulette pour 30 millions de dinars. Une banque d’affaires doit être sélectionnée en mars 2003 pour aider l’administration tunisienne à élaborer le cahier de charges relatif aux deux concessions indique l’AFP. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un programme de restructuration des ports commerciaux visant à associer l’investissement privé dans ce secteur dit « stratégique ». avec AFP ( Source: www.batiactu.com 03/03/2003 )
قانون تنظيم السجون : تأهيل السجين للاندماج من جديد في المجتمع
05/03/2003 (وات) – يرمي التمشي التونسي في مجال التعامل مع المساجين بوصفهم فئة اجتماعية ذات احتياجات خصوصية الى ضمان حقوقهم وواجباتهم وفق نظرة شمولية تقوم على مراعاة كافة الجوانب الإنسانية في التعامل مع السجناء بما يكفل حرمتهم الجسدية والمعنوية ويضمن مساعدتهم على الاندماج في الحياة العامة.
وتجسيما لما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتحول والذي أذن فيه بصياغة مشروع قانون ينظم ظروف الإقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء صدر القانون المتعلق بنظام السجون والذي جاء ليطور ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية وإرساء منظومة جزائية تقر للسجين حقوقا وتحمله واجبات تهدف الى تأهيله للاندماج من جديد في حياة حرة ومسؤولة.
ويتمتع المساجين بفرص هامة في التكوين المهني والتشغيل حيث يتسنى للمؤهلين منهم متابعة دورات تكوينية باعتماد برامج خصوصية منجزة بالاشتراك مع الهياكل المعنية بالتكوين. كما يسمح للمساجين الراغبين في التكوين في اختصاصات مهنية أو فلاحية الاستفادة من برامج تكوينيةداخل الورشات والضيعات السجنية.
وتختتم فترة التأهيل أو التكوين المهني بإجراء الاختبارات وإسناد الشهائد تحت إشراف الهياكل الوطنية المعنية بالتكوين.
وتتاح الفرصة للمسجون المحكوم للعمل بمقابل وذلك بهدف غرس قيمة العمل لديه وإعداده للاندماج في سوق الشغل اثر المغادرة. وتقسم المبالغ المتأتية من مستحقات العمل الى قسطين قسط يتصرف فيه المعني داخل السجن وقسط يصرف له عند سراحه أو لفائدة أسرته بطلب.
وتشجيعا للابتكار والإبداع لدى المشغلين يتم التعريف بمنتوجاتهم بالمعارض الجهوية والوطنية وبالمعرض القار للسجون والاصلاح.
ويرتكز التعامل مع فئة المساجين في تونس على ضمان ظروف إقامة ملائمة لمن زلت به القدم بما يكفل حرمته الجسدية والمعنوية ويعده لحياة حرة ويساعده على الاندماج من جديد في المجتمع من جهة وعلى ضرورة تمتيعه بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وبالتكوين والتعلم مع العمل على الحفاظ على روابطه العائلية من جهة أخرى.
وتتمثل الإحاطة الصحية والنفسية بالمساجين في إجراء كشوفات طبية شاملة لكل المساجين حال إبداعهم ومتابعة حالتهم الصحية بصفة دورية ومتواصلة إضافة الى تركيز وحدات صحية بكافة السجون وإفرادها بالإطار الطبي وشبه الطبي اللازم مع تجهيزها بالمعدات وتوفير الأدوية الضرورية.
كما يتم دعما لهذا الجانب التركيز على التثقيف الصحي للسجين في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وايفاد قوافل صحية متعددة الاختصاصات تتكون من أطباء تابعين لإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية وآخرين تابعين لوزارة الصحة العمومية بصفة دورية الى السجون.
وتشمل الرعاية النفسية للسجين إجراء محادثات نفسانية مع المساجين مع التكفل بالحالات الصعبة والقيام بدراسات الحالة المتعينة واقتراح العلاج الملائم ومتابعته بالتنسيق مع الطبيب النفساني فضلا عن تسيير حصص في حركية المجموعة وتنظيم قوافل في الغرض لزيارة مختلف المؤسسات السجنية.
ويعد النشاط الاجتماعي لفائدة المساجين بمثابة العمود الفقري للعمل السجني وهو يتميز بالتنوع والشمولية من ذلك بعث مكاتب عمل اجتماعي بكافة المؤسسات العقابية تتولى ربط الصلة بين السجين وعائلته وإنجاز البحوث الاجتماعية المطلوبة إضافة الى التدخل لدى السلط من اجل تسوية وضعيات أو تقديم مساعدات للمساجين وأسرهم ومتابعة المساجين المفرج عنهم والتنسيق مع السلط والهياكل المعنية لتسهيل اندماجهم في المجتمع.
وبخصوص تعليم المساجين تجدر الإشارة الى تمكين المساجين الأميين أو الذين ارتدوا الى الأمية من متابعة البرنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتنظيم برامج خصوصية في التثقيف والتوعية والترشيد لفائدة المساجين الراغبين إضافة الى إتاحة الفرصة للمساجين المسجلين والراغبين في مواصلة التعليم لاجتياز امتحانات الباكالوريا أو التعليم العالي أو شهائد التكوين المهني واستعارة الكتب من المكتبات السجنية ومطالعتها إثراء للزاد الثقافي والفكري لهذه الشريحة.
وتتنوع برامج التنشيط الثقافي والرياضي الموجهة للسجين لتشمل تركيز مكتبات وإذاعات داخلية وشبكات فيديو وتنظيم تظاهرات ثقافية احتفالا بالمناسبات الوطنية والعالمية الى جانب تقديم عروض فنية مسرحية وموسيقية داخل الوحدات السجنية والتعريف بمنتوجات نوادي الاختصاص عبر المعارض وتمكين المساجين من تعاطي أنشطة رياضية متنوعة داخل الفضاءات الرياضية المحدثة حسب الامكانيات المتاحة وبرمجة دورات رياضية داخلية او بين السجون المجاورة.
ورغم ما تشهده ظروف الإقامة في المؤسسة السجنية من تطور وما يتمتع به السجين من إحاطة نفسية وصحية واجتماعية وما ينتفع به من برامج تعليمية وتكوينية فان العزم راسخ على مزيد تحسين ظروف هذه الفئة الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية.
ويتنزل في هذا المضمار أذن الرئيس زين العابدين بن علي مؤخرا بجملة من الإجراءات تتعلق خاصة بالحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون من ناحية وبمزيد دعم الإحاطة الصحية والنفسية بالمساجين من ناحية أخرى.
وتأتي مثل هذه المبادرات الرئاسية لتكرس المقاربة الشمولية لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا مكفولة لجميع الفئات بمنأى عن الإقصاء والتهميش إذ لا مجال لحرمان أي شريحة أو أي فرد من المجتمع من الرعاية والعناية.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 5 مارس 2003 نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونلفت النظر إلى أن هذا التقرير « الدعائي » نُـشر أيضا في موقع ميدل ايست اونلاين ولكن دون ذكر للمصدر الحقيقي. انظر الموقع:
http://www.middle-east-online.com/tunisia/?id=12917 )
Etablissement pénitentiaires Un système carcéral évolué pour la réinsertion des détenus dans la société
05/03/2003– L’approche tunisienne dans la prise en charge des détenus vise à garantir leurs droits et devoirs, conformément à une vision globale tenant compte de tous les aspects humanitaires dans le traitement qui leur est réservé de manière à préserver leur intégrité physique et morale et à favoriser leur réinsertion dans la vie publique. Ainsi, une loi portant organisation du système carcéral a été promulguée dans le but d’améliorer les conditions de détention dans les établissements penitentiaires et d’instituer un dispositif pénal reconnaissant les droits et les devoirs des détenus et favorisant leur réinsertion dans la société en étant libres et imbus du sens des responsabilités. Il faut dire que les détenus bénéficient, dans ce contexte, d’opportunités importantes en matière de formation professionnelle et d’emploi, les postulants d’entre eux pouvant participer à des sessions de formation sur la base de programmes spécifiques mis au point en collaboration avec les structures concernées par la formation. Les détenus désireux de recevoir une formation dans des spécialités professionnelles et agricoles peuvent également suivre des programmes de formation dispensés dans les ateliers et les fermes relevant des centres pénitentiaires. A la fin de la période d’adaptation et de formation professionnelle, des épreuves sont organisées pour l’attribution de diplômes sous la tutelle des structures nationales concernées. L’opportunité est dès lors offerte au détenu condamné d’accomplir un travail rémunére dans le but de lui inculquer la valeur du travail et de faciliter son insertion dans le marche de l’emploi après qu’il eut purgé sa peine. Les sommes provenant de cette activité rémunérée sont divisées en deux parts. Le détenu perçoit une partie de l’argent pour ses dépenses à l’intérieur de la prison et l’autre partie lui sera versée à sa sortie de prison ou au profit de sa famille s’il le souhaite. Quant à l’assistance psychologique du détenu, elle consiste àengager des entretiens avec lui afin de le conforter psychologiquement tout en assurant la prise en charge des cas graves et la prescription de la thérapie appropriée. Il s’agit égalemment d’assurer le suivi du détenu en coordination avec le thérapeute, outre l’organisation de séances de thérapie de groupe et de caravanes pour effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires. Sur un autre plan, l’activité sociale en faveur des détenus constitue l’essentiel du travail carcéral. Elle se distingue par sa diversité et sa globalité, d’où la création de bureaux du travail social dans tous les établissements pénitentiaires, dont le rôle consiste à faciliter le contact du détenu avec sa famille en plus de la réalisation d’études sociales y afférentes. Cette action sociale concerne, en outre, l’intervention auprès des autorités en vue de régler certaines situations, d’accorder des aides aux détenus et à leurs familles, et d’assurer le suivi de la situation des anciens prisonniers en coordination avec les autorités et les structures chargées de favoriser leur réinsertion au sein de la société. Par ailleurs, et dans le souci d’encourager la création et l’innovation chez les détenus au travail, les produits de ces derniers sont présentés dans les expositions régionales et nationales, et dans le cadre de l’exposition permanente des établissements pénitentiaires. Le traitement dont bénéficient en Tunisie les personnes ayant dévié du droit chemin s’appuie sur les mesures garantissant de bonnes conditions de détention de manière à préserver l’intégrité physique et morale des détenus, et à préparer leur insertion dans la sociétéen plus de l’intérêt accordé à l’assistance sanitaire, psychologique et sociale, à la formation et à la préservation des liens familiaux du détenu. Les détenus sont ainsi soumis à des diagnostics complets dès leur incarcération, ce qui permet d’assurer le suivi continu de leur état de sante outré l’installation d’unités de santé dans toutes les prisons, unités dotées des cadres médicaux et paramédicaux nécessaires et des médicaments indispensables. L’accent est mis, dans ce cadre, sur la sensibilisation du détenu à la prévention des maladies contagieuses et les visites périodiques effectuées dans les établissements pénitentiaires par les caravanes sanitaires pluridisciplinaires relevant de la direction des services de santé du ministère de l’Intérieur ou du ministère de la Santépublique. S’agissant du volet de l’alphabétisation, la législation en vigueur permet aux détenus analphabètes de suivre le programme national d’enseignement pour adultes en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, et ce, dans le cadre de programmes spécifiques d’éducation et d’orientation, outre l’opportunité offerte aux détenus inscrits de continuer à recevoir un enseignement les habilitant à passer les épreuves du baccalauréat et de l’enseignement supérieur, et des concours de formation professionnelle. Ils peuvent ainsi consulter des livres dans les bibliothèques des services pénitentiaires en vue d’enrichir leurs connaissances dans les divers domaines. Pour ce qui est des programmes d’animation culturelle et sportive organisés à l’intention des détenus, ils consistent notamment en l’installation de bibliothèques, de radios internes et de réseaux vidéo en plus des activités culturelles marquant la célébration des fêtes nationales et des manifestations internationales, de la présentation de pièces théâtrales et de concerts artistiques et de musique au sein des centres pénitentiaires et de l’exposition de produits des clubs spécialisés. Les détenus ont également la possibilité de s’adonner à diverses activités sportives dans les espaces sportifs aménagés selon les moyens disponibles, dans le cadre des compétitions sportives organisées à l’intérieur des unités pénitentiaires ou des tournois interprisons. Les établissements pénitentiaires ont certes connu une évolution notable ces dernières années grâce à la protection psychologique, sanitaire et sociale dont bénéficient les détenus, outre les programmes d’enseignement et de formation qui leur sont dispensés. Il n’en demeure pas moins qu’une ferme volonté existe d’améliorer encore plus les conditions de détention de cette catégorie sociale à besoins spécifiques.
(Source : le site officiel www.infotunisie.com, le 5 mars 2003 )
COMMENTAIRE DE M. A. AL HANI
La Pravda de Ben Ali délire sur la conditi on carcérale
Même une plume de mercenaire n’est capable de pareil délire. On a envie d’y aller en applaudissant dans leurs prisons. On ne comprend pas pourquoi le locataire de Carthage s’est octroyé la présidence éternelle et l’impunité à vie, alors qu’il a les meilleurs prisons pour corriger « ceux qui dévient du droit chemin » et qu’il ne craint aucun maivais traitements, ni privation de sommeil, ni de visites, ni de livres, ni de vivres, ni de soins. Ca doit être reposant la prison de Ben Ali décrite par la plume anonyme du site de la propaganda du bunker de Carthage.
Si c’est comme ça pourquoi ne pas ouvrir ce paradis aux touristes, et en passant au rapporteur spécial des Nations Unies sur la Torture, de son collègue sur l’indépense du judiciaire, de son autre collègue sur la liberté d’__expression, et de son autre collègue sur la détention arbitraire, et de son autre collègue sur les défenseurs des droits de la personne, de son autre collègue sur l’impunité, bref de tout un système des Nations Unies pour la protection, que le pouvoir refuse de fait malgré l’insistance dioplmatique des services du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. Les visites des prisons sont aussi refusées aux délégués du CICR, à Amnesty International, à la LTDH, au CNLT, à l’AISPP, au CTIJ et à tant d’autres organisations qui ont cette mission dans leur mandat. Les victimes auraient envie de revenir libre sur leurs anciens lieux de détention pour évaluer les dégats et réfléchir à la réforme de la condition carcérale: Khmaïes Ksila, Sihem Ben Sédrine, Abderraouf Ayadi, Moncef Marzouki, Néjib Baccouchi, Hamma Hammami, Abdelfattah Mourou, Naoufel Ziadi, Ahmed Othmani, Abdellatif Makki et tant d’autres qui auront leur mot à dire comme victimes du système carcéral tunisien.
On attendant, on peut proposer un deal aux courageux « journalistes » anonymes du gouvernement tunisien de tenter de faire le travail d’enquête sur les prisons entrepris par leur collègue Hédi Yahmed (auteur d’une célèbre enquête sur les colonnes de Réalités et qui lui a couté la démission forcée, la convocation devant le juge d’instruction et le retrait du marché de son magazine) ou tout simplement d’échanger, l’éspace d’un instant, la céllule de Hammadi Jebali, de Zouheir Yahyaoui, de Ajmi Lourimi, de Habib Ellouz, de Chokri Bahriya, de Mouheiddine Ezzine, de Ali Laaraïedh, de Ismaïl Saïdi , de Karim Harouni, de Lamine Zidi et de tant d’autres enfants de la République qui suffoquent, tout en restant debout, dans les jardins secret de rambo le tunisien…
On attendant, il faut dénoncer, dénoncer et encore dénoncer avec la plus extrème vigueur cette machine de destruction de l’être qu’est la prison de Ben Ali, et ces auxilières de maîtres à penser, de propandandistes et d’écrivassiers, anonymes ou pas, de la dictature.
Abdel Wahab Hani
Vincennes, le 5 mars 2003
تونس: حركة التجديد تبحث عن زعيم
تونس – رشيد خشانة
أعلن النائب محمد حرمل (72 عاماً) عزمه على التخلي عن زعامة « حركة التجديد » في المؤتمر العام المقرر العام المقبل. وأسس الحركة قياديو وكوادر الحزب الشيوعي السابق العام 1993 مع يساريين مستقلين بينهم اســـــتاذ الفلسفة محمد علي حلواني الذي اختير رئيـــــساً للحركة. وحل حرمل الذي انتخب أميناً عاماً للحزب الشيوعي في مؤتمر سري عقد العام 1980 محل محمد النافع الذي قاد الحزب منذ العام 1948 واستمر عضواً في قيادته حتى حله في مطلع التسعينات.
ويرفض حرمل اعتبار « التجديد » امتداداً لـ »الشيوعي » أقدم الأحزاب الشيوعية في المغرب العربي الذي تم حظر نشاطه من 1963 الى 1981، ويشدد على انه حزب جديد على رغم كون غالبية قيادييه هم من الوجوه الشيوعية المعروفة.
وجدد المؤتمر الأول لـ »التجديد » العام 2001 لحرمل أميناً عاماًَ ولحلواني رئيساً للهيئة السياسية، فيما اختار الجامعيين أحمد ابراهيــــــم ورشـــــيد مشارك أمينـين مساعدين. ولوحظ ان الحركة الممثلة بخمسة مقاعد في مجلس النواب، ابتعدت عن خط « المساــــندة النقدية » للحـــكم التي اعتمدتها منذ مطلع التسعينات، والتي أتاحــــت إدخــــال أربعة من أعضائها الى مجلس النواب في الانتخابات العامة التي اجريت العام 1994، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الشيوعية.
ومثلما قاد حرمل الحركة في مرحلة الوفاق مع الحكم يقودها منذ المؤتمر الأخير في الخط النقدي الذي تعكسه مجلتها الشهرية « الطريق الجديد » التي صودر أحد أعدادها الأخيرة. وكان لافتاً ان « التجديد » كان الحزب البرلماني الوحيد الذي لم يدع للتصويت بنعم في الاستفتاء الذي أجري في الربيع الماضي للإفساح في المجال أمام الرئيس بن علي للترشيح لولايتين اضافيتين.
ولم يكن لإعلان حرمل اعتزامه اعتزال العمل السياسي وقع الهزة في صفوف الحركة كونه سبق ان أكد انه لا يرغب في الترشيح للانتــــخابات الرئاسية المقررة للعام المقبل حتى لو كان القانون يجيــــز له ذلك. وبمــــوجب قانون صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى الشهر الماضي يمكن للاحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان ترشيح أحد قيادييها للرئاســــة من دون الخضــــوع للشروط المنصوص عليها في الدستور والتي تستوجب الحصول على ثلاثين ترشـيحاً كتابياً من اعضاء مجلس النواب أو رؤساء البلديات.
إلا ان القانون أقر سقف السن (75 عاما) وو ضع حرمل خارج السباق الرئاسي مما اضطر اعضاء « التجديد » للبدء بالبحث عن مرشح منــــذ اعتماد الدســــتور المعـــــدل. وأسرّ حرمل لمقربين منه انه يعتزم التفرغ لكتابة مذكراته بعد انسحابه من زعامة الحركة، لكن لم يتبلور حتى الآن اسم المرشح لخلافته.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 مارس 2003)
حج على طريقة 7 نوفمبر
بقلم: أبو حمزة
لقد استبشرت جدا برؤية حجاجنا التوانسة في البقاع المقدسة و زادني استبشارا ما حرصت عليه البعثة التونسية من توفير أقامة مريحة و قريبة من الحرم المكي ثم النبوي .غير أن هذه المحاسن تتضاءل بمجرد الأطلاع على بعض الحقاءق السلبية في بعثة الحج التونسية .
أولها أن إدارة الشؤون الدينية في تونس تعطي الأولوية لكبار السن عند الترخيص للحج وهو ما يجعل ظاهرة الحجاج التوانسة المسنين بارزة للعيان ولا أبالغ إذا قلت أن نزل الرواسي التابع للحجاج التوانسة شبيه بمأوى للعجزة لكثرة المسنين المقعدين في أسفله حيث يصطف أصحاب العربات المدفوعة لحملهم للطواف والسعي . لذا أدعو الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا الأمر حتى تتحقق الغاية المثلى من الحج ألا وهو التزود بالتقوى , ليعود الحاج منارة و نموذجا للمؤمن التقي فيستفيد ويفيد .قال تعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ(197)البقرة.
إذن فالحج بالدرجة الأولى هو تزود بالتقوى ليس مجرد فرصة لغسل الذنوب ثم تعود حليمة إلى عادتها القديمة أو يعود الحاج و لا طاقة له أصلا للفعل والعطاء باعتبار سنه المتقدم .وانظر قوله تعالى فى سورة التوبة : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(122) لذا أدعو الادارة المعنية إذا كانت فعلا جادة كما يظهر في موضوع الحج أن تغير هذه المعادلة وتدخل عنصر الشباب بما لا يقل عن النصف.
الموضوع الثاني الذي حزّ في نفسي وفي نفوس كثير من الحجاج أن شركة الطيران التونسية قد سلمت مظلات شمسية لكل الحجاج التونسيين وعليها 3 شعارات :1- العلم التونسي, 2- شعار الخطوط الجوية التونسية، 3- شعار 7 نوفمبر.) فإذا كان الأول والثاني لا حرج فيهما لمصلحة ما فما الحاجة لشعار 7 نوفمبر؟ وهو بالأساس شعار سياسي لحزب علماني ألا وهو (التجمع الدستوري الديمقراطي), ولك أن تتصور أخي القارئ وقد رأيت بام عيني بعض الحجاج التونسيين يطوفون بالحرم بهذا الشعار العلماني فتذكرت قوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً(18)الجن
ثم قوله تعالى :وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ(125)البقرة فقلت لا حول ولا قوة ألا بالله يدخلون السياسة حتى في الحرم ويعيبونها على شعوبهم في دور السياسة فأذا لم تستحي فافعل ماشءت و أقول لحامليها اللهم اغفر لهم و تقبل منهم حجهم فأنهم لا يعلمون .
الموضوع الثالث في خيام منى و ما أدراك ما منى التي أرادها الشارع الحكيم ليتفرغ الحاج للذكر والعبادة الخالصة له قال فيها تعالى: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(203)البقرة وهي خيمات تسع لـ 30 حاجا لمدة يومين لمن تعجّـل و3 أيام لمن أتم و هم مُـحرمون وبلباس الإحرام أي أن الحاج له لحاف واحد على نصفه الأعلى وآخر على نصفه الأسفل دون الملابس الداخلية للرجال، عمدت لجنة الحج التونسية إلى إسكان الحجاج والحاجات مختلطين فى نفس الخيمة ينام بعضهم مقابل بعض. و لك أخي القارئ أن تتصور بقية المشهد فما ضـرّ لجنة الحج أن تجعل خيمات للرجال وأخرى للنساء كما هو الحال عند البعثات الأخرى.
هذا وغيره كثير لكني سأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم والله من وراء القصد .
والسلام
أبو حمزة
دفعة من خريجي المركز التونسي الإيطالي لإعداد الشبان للهجرة تتحول الى إيطاليا
تحولت في نهاية شهر فيفري الماضي دفعة من خريجي المركز التونسي الإيطالي لتكوين الشبان واعداهم للهجرة بولاية قبلي الى إيطاليا.
وتعد هذه المجموعة التي تتكون من 22 شابا أول دفعة من اليد العاملة المهاجرة التي تدخل الى إيطاليا بعد صدور قانون الهجرة الإيطالي الجديد الذي يشترط توفر عقود عمل رسمية لكل الوافدين.
وكان هؤلاء الشبان قد تلقوا بالمركز تكوينا شاملا في اللغة الإيطالية وقانون الشغل والصحة والثقافة العامة لمدة ستة أشهر بإشراف أساتذة إيطاليين وبمساعدة إطار تدريس تونسي.
ويستقطب هذا المركز بفرعيه بكل من قبلي و دوز خلال الدورة الحالية 82 شابا وفتاة لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة ثانوي من بينهم 11 إطارا شبه طبي في ميدان التمريض تعهد الجانب الإيطالي بتشغيلهم حال تخرجهم من المركز.
كما يعتبر هذا المركز تجربة نموذجية وفريدة من نوعها باعتباره الوحيد الذي يؤهل اليد العاملة ويعدها للهجرة. وقد بعث المركز سنة 2000 في إطار التعاون القائم بين ولاية قبلي ومقاطعتي روما و لازيو وبالتنسيق مع الجمعية الإيطالية « أصدقاء الصحراء » بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير المنظمة. وساهم خلال دورته الأولى في إدماج نحو 100 شاب من خريجيه في سوق الشغل بإيطاليا.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 6 مارس 2003)
Mandat d’arrêt international tunisien contre Khaled Cheikh Mohammed
AFP, le 05.03.2003 à 19h00 TUNIS, 5 mars (AFP) – La justice tunisienne a lancé un mandat d’arrêt international contre Khaled Cheikh Mohammed, numéro trois d’Al-Qaïda, arrêté au Pakistan, dans le cadre de l’enquête sur l’attentat contre la synagogue de Djerba (sud tunisien), a appris mercredi l’AFP de source judiciaire à Tunis. Ce mandat d’arrêt a été lancé par le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis « sur la base de données disponibles et relatives aux contacts effectués par ce dernier avec l’auteur de l’attentat contre la synagogue de la Ghriba à Djerba », a-t-on ajouté de même source à Tunis. L’attentat de Djerba avait fait 21 morts en avril 2002, 14 Allemands, deux Français et cinq Tunisiens. Mardi, un mandat d’arrêt avait été délivré, en France, contre Khaled Cheikh Mohammed par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière dans le cadre de l’enquête judiciaire sur l’attentat suicide de Djerba. Le kamikaze de Djerba, Nizar Nawar, s’était servi d’un téléphone satellitaire pour joindre, quelques instants avant de faire exploser son camion citerne contre la synagogue, Khaled Cheikh Mohammed, qui serait « le donneur d’ordre », selon une source judiciaire française. Khaled Cheik Mohammed, transporté mardi sur la base américaine de Bagram, en Afghanistan, a été présenté par le président américain George W. Bush comme « le cerveau opérationnel » d’Al-Qaïda, et « l’homme qui a conçu les attentats du 11 septembre » 2001 aux Etats-Unis. En France, trois hommes ont été mis en examen dans l’enquête sur l’attentat de Djerba, notamment Walid Nawar, frère du kamikaze, soupçonné d’avoir acheté le téléphone satellitaire dont il s’est servi pour joindre Khaled Cheik Mohammed. En Tunisie, un seul homme, Belgacem Nawar -oncle de Nizar Nawar- a été arrêté et inculpé de complicité peu après l’explosion de Djerba, mais aucune date n’a été fixée pour son jugement. AFP
Tunisie: saisie de 51 millions de dollars en faux billets sur deux Maliens
AFP, le 05.03.2003 à 13h43 TUNIS, 6 mars (AFP) – Deux ressortissants Maliens ont été arrêtés en Tunisie en possession de 51 millions de dollars en faux billets de 100 dollars, rapporte jeudi la presse tunisienne. Les deux faussaires, se présentant comme des hommes d’affaires, ont reconnu avoir acheté les faux dollars à Bamako et ils étaient également en possession de plusieurs faux passeports. Soupçonnés d’être impliqués dans plusieurs autres affaires du même genre, en France et aux Etats-Unis, notamment, ils seront traduits devant la justice tunisienne pour « escroquerie et trafic de fausse monnaie ». AFP
Le dinar tunisien se déprécie face à l’euro et s’apprécie face au dollar
TUNIS (AP) — Reflet des effets du redressement de l’euro sur les marchés de change internationaux, le dinar tunisien s’est déprécié en 2002 de 6,8% vis-à-vis de la monnaie unique européenne et s’est en revanche apprécié de 8,5% face au dollar. Selon les chiffres fournis par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le taux de change de la monnaie tunisienne a enregistré sur le marché interbancaire une dépréciation par rapport à l’euro de 5,8% depuis la création de la devise européenne en 1999. Cette tendance baissière est également observée en Algérie et au Maroc, les trois pays du Maghreb réalisant plus des deux tiers de leurs échanges commerciaux avec l’Union européenne. Selon l’hebdomadaire de Tunis « Réalités », l’agence de notation Standard & Poor considère qu’une politique monétaire « prudente » et la politique de change de « plus en plus flexible » a permis à la Tunisie de renforcer davantage la compétitivité de ses produits. Aussi, a-t-elle conclu, lors de sa dernière révision annuelle de la notation, au maintien de la notation du risque souverain tunisien pour ses engagements extérieurs et intérieurs à long terme, soit respectivement « BBB » et « A » avec « perspective stable ». Associated Press
Tunisian dinar 9.8 pct lower yr/yr against euro
TUNIS, March 5 (Reuters) – The Tunisian dinar depreciated 9.86 percent against the euro on March 3 this year compared with the same day in 2002, latest Central Bank figures show. The Tunisian currency rose 11.52 percent against the U.S. dollar in the same period, according to the data. The weakness of the Tunisian dinar against the euro is seen as helping the competitive edge of local producers and boosting exporters’ profit margins as the European Union is the North African country’s main market. The Tunisian authorities have been slowly opening the foreign exchange market. They have pledged to make the dinar convertible but have provided no timetable for the move. The dinar was trading at 1.2918/3047 per dollar and 1.4168/4310 per euro early on Wednesday. Economists say a weakening dinar versus the euro spurring exports to the European Union, mainly textiles, and helped the country weather a global economic slowdown last year. The Tunisian economy slowed to an estimated 1.9 percent in 2002 compared with an average of five percent strong growth in the previous decade, hindered by a severe drought. Textiles account for 18 percent of Tunisian gross domestic product and almost half of total exports last year. The value sales abroad of textile goods rose 16.9 percent to 430.6 million dinars ($333.5 million) in January from December, the highest January level for 11 years. Analysts said rising textile exports pushed total exports 8.4 percent higher to 873.3 million dinars in January compared to December and 11.2 percent over the same month in 2002. Economists also said the Tunisian dinar depreciated 4.7 percent versus the Moroccan dirham on March 3 over the same day last year. Morocco is main competitor in the European Union in textile, tourism and agriculture products. ((Reporting by Lamine Ghanmi, Tunis newsroom, +216-71 787538 fax +216-71 787454, tunis.newsroom@reuters.com)) ($1=1.291 dinar) REUTERS
Tunisian Electrostar’s 2002 profit falls 52 pct
TUNIS, March 6 (Reuters) – Tunisian private electrical appliances retailer Electrostar said on Thursday its 2002 net profit slumped 52 percent to 1.333 million dinars ($1.032 million) on shrinking turnover and rising amortisation. Turnover declined 12 percent to 42.125 million dinars compared with 2001, when its net profit advanced five percent on a 25 percent rise in turnover. Amortisation rose to 1.847 million dinars in 2002 from 0.581 million in 2001 and financial costs climbed 32 percent to 3.282 million dinars. Electrostar officials were not immediately available for comment on the result but brokers said the firm saw its inventories more than double last year amid sluggish sales. Listed on the Tunis stock exchange, Electrostar shares were last traded at 4.7 dinars. The share has lost 22.57 percent so far this year and tumbled 48.65 percent last year. ((Reporting by Lamine Ghanmi, Tunis newsroom, +216-71 787538 fax +216-71 787454,tunis.newsroom@reuters.com)) REUTERS
Tunisie Télécom décide de nouvelles réductions tarifaires
Associated Press, le 05.03.2003 à 18h07 TUNIS (AP) — Concurrence oblige, l’opérateur public de téléphonie mobile Tunisie Télécom a décidé une nouvelle baisse de tarif sur son réseau de téléphonie mobile, la deuxième du genre depuis l’entrée en scène en décembre 2002 de son concurrent privé, l’égypto-koweitien ORASCOM Telecom Tunisie (OTT). Offrant des tarifs plus avantageux, ORASCOM -qui a pris pour nom commercial Tunisiana- a enregistré pour le seul mois de janvier, pas moins de 100.000 nouveaux abonnés, un chiffre dépassant ses propres prévisions. La réaction ne s’est pas faite attendre du côté de l’opérateur public, qui depuis le 1er mars a réduit ses tarifs au profit tant des abonnés du système de facturation (post-payé) que du système prépayé. Le coût de la minute a été réduit de 10%. Tunisie Télécom, qui compte actuellement plus de 500.000 abonnés, envisage de renforcer son réseau par la création d’autant de nouvelles lignes GSM en 2003. ORASCOM avait acquis en novembre dernier une deuxième licence GSM en Tunisie au prix fort de 454 millions de dollars. Son capital, environ 236 millions d’euros, est détenu à concurrence de 50% par le holding koweitien Al Watanya Telecom, 35% revenant à ORASCOM Tunisia Holding et 15% à Carthage Consortium. Associated Press
Tunisia cuts 2002 GDP growth estimate to 1.7 pct
TUNIS, March 6 (Reuters) – Tunisia cut its 2002 gross domestic product growth estimate on Thursday to 1.7 percent from 1.9 percent projected earlier and from 4.9 percent envisaged in its budget, blaming severe drought and lower exports. The government said it forecast a sharp recovery for 2003 to 5.5 percent growth. Independent economists said they were not surprised by the second revision in three months to 2002 growth as the government’s original forecasts had been unrealistic given a weak global economy. They said the new estimate would mean the export-driven economy grew at its slowest pace since 1986, underlining Tunisia’s vulnerability to external factors, including global terror. « I hope that we had learned the lesson to come up with more realistic projections for this year because many reasons pointed to a grim situation last year…, » said a leading independent economist who wished to remain anonymous. Tunisia, which relies heavily on exports to the European Union and tourism, has been reeling from five years of drought. The 2001/2002 cereal crop of 0.49 million tonnes was the lowest in 55 years. Tunisia’s important tourism industry was blighted by the impact of a truck bombing of the country’s main synagogue on its leisure hub Djerba island in April. The attack killed 21 people, including 14 Germans, and slashed the arrivals of tourists from main tourism markets in Germany and elsewhere in Europe. Tourism is Tunisia’s main foreign currency earner, accounting for about 17 percent of its total hard currency revenue, and its second largest employer after farming. TOURISTS STAY AWAY Tourism receipts shrank 13.5 percent to 2.023 billion dinars ($1.567 billion) in 2002 versus the previous year as European tourist arrivals fell 19.4 percent to 2.9 million following the synagogue bombing. The government said exports grew by 2.6 percent in 2002 versus an expected 5.0 percent, citing global economic slowdown, including in the European Union which is Tunisia’s main outlet for exports. Last November the government cut its GDP growth forecast to 1.9 percent for 2002 from 4.9 percent. « Tunisia had succeeded in mitigating the repercussions of a demand contraction in the global economy and negative climate factors thanks mainly to growth in manufacturing and service industries, » it said. It gave no further figures. The government said it sees exports growing by 7.5 percent in 2003 from an estimated 2.6 percent in 2002. It expects the services sector, powered by a projected 17 percent growth in the telecommunications industry, to expand by 6.6 percent in 2003 compared to an estimated 1.6 percent in 2002. It forecast the agriculture sector to recover from drought and grow by 12 percent in 2003 from an estimated 2.0 percent in 2002. The government sees the cereal harvest for 2002/2003 at 1.2 million tonnes from 0.49 million tonnes because of heavy rains in the last two months. ((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Gerrard Raven; Tunis newsroom, +216-71 787538 fax +216-71 787454, tunis.newsroom@reuters.com)) REUTERS
Airbus va installer un simulateur de vol à Tunis
TUNIS (AP) — Fruit de la coopération étroite établie avec le constructeur aéronautique européen Airbus, un centre de formation sur simulateur sera opérationnel en 2003 en Tunisie. Ce projet dont le coût est estimé à environ 17 millions d’euros, avait été finalisé lors de la visite effectuée à Tunis par le président d’Airbus en mars 2002. Depuis, une société de services devant gérer ce centre a été créée avec un capital de plus de six millions d’euros, détenu notamment par la compagnie publique Tunisair (34%), Airbus (21%) et les deux compagnies tunisiennes privées (charter) Nouvelair (21%) et Karthago Airlines (13%). Selon l’hebdomadaire tunisien « L’Economiste maghrébin », la formation y sera axée sur la famille des Airbus A 319/320/321, avec une capacité de 6.000 heures, dont 40% réservées aux compagnies tunisiennes, le reste à Airbus et à d’autres compagnies. Sur les 29 appareils que compte Tunisair, 18 sont des Airbus. Associated Press
Les pays de la Comessa discutent d’une zone de libre-échange
AFP, le 05.03.2003 à 23h00 TUNIS, 5 mars (AFP) – L’établissement d’une zone de libre-échange entre les pays membres de la Communauté des Etats du Sahel et du Sahara (Comessa) était au menu d’une réunion de ministres du Commerce et experts, ouverte mercredi à Tunis, a-t-on constaté. La 2ème conférence des ministres du Commerce de la Comessa doit soumettre des recommandations sur ce projet au prochain sommet de la communauté, prévu au Niger. Inaugurant la réunion, le ministre tunisien du Commerce Mondher Zenaidi, a affirmé qu’une convention de libre-échange entre les 18 pays formant la Comessa serait « un signal fort » aux milieux financiers pour l’investissement, le commerce et la croissance dans la région. Pour l’heure, les échanges entre les pays de la Comessa ne représentent pas plus de 10% de l’ensemble du commerce extérieur de ces pays, a déploré M. Zenaidi, également ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Il a souligné l’intérêt « stratégique » pour la sous-région du secteur agricole et des produits alimentaires, et proposé l’institution d’avantages préférentiels. Selon une étude régionale de l’Organisation de l’Onu pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les importations de produits alimentaires de base des pays de la Comessa se chiffrent à 10 milliards de dollars contre des exportations évaluées à 4 milliards de dollars. Le secrétaire général de la Comessa, Mohamed Madani al-Azhari, a de son côté affirmé la nécessité de hâter la mise en oeuvre des dispositions juridiques, fiscales et monétaires à l’échelle de la région, et appelé à tirer profit de facilités offertes par la Banque africaine du développement et du commerce. La réunion doit entériner la création d’une base de données économiques régionale et l’organisation d’une foire internationale, et discuter du rôle des institutions financières pour faciliter les transactions et le commerce régional. Sept des 18 pays de la Comessa, étaient représentées par des ministres: Libye, Mali, Maroc, Niger, République centrafricaine, Soudan et Tunisie. La création d’une union économique basée sur la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux et la promotion des transports et communication figurent parmi les objectifs de la Comessa. AFP
FIFA – Mondial-2010: six pays africains candidats
AFP, le 06.03.2003 à 12h21
ZURICH, 6 mars (AFP) – Six pays africains, l’Afrique du sud, l’Egypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie ont fait acte de candidature auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour organiser le mondial de 2010, apprend-on jeudi auprès de la FIFA.
Les six candidats vont recevoir un cahier des charges et une « déclaration d’intention de la fédération nationale de devenir candidate officielle ». Ce document devra être renvoyé à la FIFA avant le 31 mai pour officialiser la candidature.
Ensuite, les dossiers complets de candidature devront être présentés au secrétariat général de la FIFA avant le 30 septembbre 2003. Entre janvier et mars 2004 des visites d’inspection seront organisées dans les pays et le comité ad-hoc préparera le rapport définitif qui sera soumis au comité exécutif (CE).
Le pays organisateur du mondial-2010 sera désigné lors du CE de mai 2004 à Paris, qui précédera le congrès du centenaire de la FIFA.
AFP
تقرير: حجم الفجوة الرقمية العربية في مجال برامج الكومبيوتر وصل إلى 5.4 مليار دولار
القاهرة: ابراهيم فليفل
كشف تقرير للاتحاد العربي لتقنية المعلومات ان حجم الفجوة الرقمية العربية في مجال برامج الكومبيوتر وصل الى 5.4 مليار دولار، فيما بلغت كثافة انتشار اجهزة الكومبيوتر 80 مليون جهاز، وبلغت كثافة خطوط الهواتف 80 مليون خط. وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان «معاناة الدول العربية من الفقر الرقمي» ان هذه الفجوة بالفعل خطيرة، مشيرا الى انه مازالت هناك فرص لتقليص حجمها، خاصة بعد ادراك الدول والمنظمات العربية ان استمرار الفجوة لا يمثل خطرا على الدول العربية والنامية فقط، وإنما على الدول المتقدمة كذلك. وأوضح ان الدول المتقدمة رصدت ميزانيات ضخمة لتقليل هذه الفجوة من خلال خدمة مشروعات اقليمية ودولية من أجل تحقيق التنمية الرقمية، وهو يعتبر فرصة لتفعيل خطوط المشروعات العربية المتعلقة بتنميته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بكثافة عالية، وبين ان الانفاق على قطاع تقنية المعلومات وأبحاث تطوير المنتجات عالية التقنية في الدول المتقدمة والعربية مازال يحتاج الى المزيد، وذكر ان السويد تأتي على رأس هذه الدول تليها اليابان ثم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وانجلترا. وقال التقرير ان تونس تأتي على رأس الدول العربية في الانفاق على تقنية المعلومات، تليها الاردن ومصر والسعودية وسورية والكويت والامارات، مؤكدا ان نسبة الانفاق انعكست على الصادرات من منتجات التقنية المتوسطة والبسيطة. وأشار الى ان دول جنوب آسيا تأتي في المرتبة الأولى من ناحية الصادرات التقنية البسيطة، تليها دول شرق آسيا والمحيط الهادي ثم أميركا اللاتينية ودول الكاريبي في حين تحتل الدول العربية المركز الأخير. وأوضح تقرير الاتحاد العربي لتقنية المعلومات ان الدول العربية تأتي في المرتبة الرابعة على صعيد صادرات منتجات التقنية المتوسطة بنسبة 7 بالمائة بعد دول اميركا اللاتينية والكاريبي وشرق أوروبا، وحدد التقرير نصيب كل من البرامج والخدمات والأجهزة والمعدات والمكونات من الحجم الكلي لأعمال تقنية المعلومات على المستوى الدولي، مشيرا الى ان البرامج والخدمات استحوذت على نحو 600 مليار دولار بنسبة 28.6 بالمائة موزعة بواقع 210 مليارات دولار للبرامج الجاهزة، و180 مليار دولار للخدمات الاستشارية ونحو 90 مليار دولار لخدمات التشغيل. وأضاف ان خدمات الصيانة تستحوذ على نحو 120 مليار دولار فيما يبلغ نصيب الاجهزة والمعدات والمكونات نحو 1500 مليار دولار منها 450 ملياراً للوصلات والشرائح الالكترونية ونحو 187.7 مليار دولار لأجهزة الاتصالات وحوالي 127.5 مليار دولار للأجهزة المكتبية والمكونات الأخرى.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 مارس 2003)
شريط خُرْمَه: طِفـْل المقبرة في القاعات التونسية
الجيلاني السعدي: من يقع إقصاؤه بعيدا عن المركز يخلق دائما مركزا خاصا به!
تونس ـ القدس العربي ـ من كمال الهلالي: بعد ان أنجز خمسة افلام في فرنسا، فيلمين قصيرين وفيلما وثائقيا قصة عائلية وفيلمين روائيين: الاول يحمل عنوان مساومة ليلية والثاني تحت عنوان مقهي نزل المستقبل ، يقول الجيلاني السعدي: أردت ان اقوم بصنع فيلم تونسي وحدث ذلك مع فيلم خُرْمَه طِفـْل المقبرة . من الممكن ان يكون ذلك طريقة مني لربط علاقة ما ببلدي تونس بعد عشرين سنة من الغياب. قبل ذلك لم اشعر بحاجة لأنني اعيش في فرنسا ومن الممكن ايضا انني لم اتصور ان أقوم بعمل فيلم تونسي يوما ما . ويستطرد السعدي قائلا: ذات يوم كنتُ اتجول في مدينتي بنزرت في مقبرة حومة الاندلس قلت في هذا المكان لن احتار اين اضع الكاميرا خبرتُ الفضاء جيدا وانا طفل وهو اكثر مكان يتيح لي ان اكون مخرجا بيسر بالغ . بالنسبة لي يضيف السعدي: اهتم كثيرا بناس الهامش الذين لا يوجدون في مركز الحياة الاجتماعية الذين اخترعوا مراكز خاصة بهم، اردت ان اقوم بعمل فيلم عن شريحة مقرئي القرآن في المقابر، ذلك انهم يملكون تنظيما اجتماعياً حقيقيا وهناك امر ثان: عبر ذلك استطيع التطرق لموضوع الموت فبسبب غيابي لم احضر ابداً لأي طقس من طقوس موت اقربائي، واكثر من ذلك انتهيت الي ان اري موت العربي الذي اتابعه عبر الشاشة ـ في حالة الفلسطيني مثلا ـ مثلي كمثل اي متفرج غربي . يسكت الجيلاني السعدي ثم يستطرد: أردت ان اظهر ان العرب يموتون مثل الآخرين، اضافة الي ذلك هناك الخوف الغريزي من الموت. الشيء الاساسي الذي يشغلني هو مساءلة المجتمع التونسي في نوعية العلاقة التي تربط افراده بعضهم ببعض هل هي علاقة عنيفة ام سلمية؟ فيلمي تساؤل عن هذا. أنا أطرح سؤال كيف تنتظم هذه العلاقة، المجتمع الشرقي هو مجتمع ينتظم تقليديا بالاستناد الي سلطة ما: الشيخ والشاب.. الغني والفقير.. وهناك ناس القاع الأفقر من الفقراء انفسهم المحتاجون للصدقة.. طريقة الانتظام هذه تتيح للكل ان يمارس واجب الصدقة حتي حين يكون فقيرا برغيف خبز مثلا حتي يكون مثل الآخرين تماما الذين يقومون بواجبهم الديني . يتدخل محمد حسين قريع بطل فيلم خُرْمَهَ طِفـْل المقبرة قائلا: المجتمعات العربية الاسلامية تنتج نوعية من الناس يكونون افقر من الفقراء ليتيح للفقراء فرصة ان يشعروا بالفخر . وعن قصة الفيلم يقول الجيلاني: شخصية خرمه من بين شخصيات الهامش.. مثل الأعرج واليتيم والعاطل.. والراغب في الهجرة الي الشمال.. ما نسميهم في تونس بأولاد باب الله.. الناس جميعا كانت تحسب ان خرمه بهلول غير قادر علي الفهم. لما جن معلمه الذي كان يدربه علي صنعة المناداة علي الموتي.. قرر ناس المدينة ان يضعوا حزمه البهلول في مكان معلمه لكي لا ترتفع الاسعار . ومن المهم هنا الاشارة الي عادة موجودة في بنزرت موطن المخرج والمكان الذي تدور فيه احداث الفيلم وهي ان الطقوس المصاحبة للموت من المناداة باسم الميت الي تغسيله ودفنه والصدقات التي تعطي من أجل روحه.. يقوم بها ناس يرتزقون من تجارة الموت هذه وعموما فان الميت يكلف تقريبا ما بين 400 الي 500 دينار. كان مُعلم خرمه يضيف السعدي: ينصحه بالاكتفاء بما يقدم له من أجر.. كان يقول له إننا نشتغل اساسا لوجه الله. ولما جن المعلم خاف ناس المدينة لو ان مثل هؤلاء غير موجودين فان الأمر شبيه بكارثة فالتجأوا الي خرمه وفي اعتبارهم انه غبي ولا يفهم وما سيقررونه سيقوم به كي تظل الأمور علي حالها. ما حمل ان السيد خرمه تحول الي شيطان صغير.. بالتآمر مع حارس المقبرة اشعل النار في كل شيء.. غير اسمه وثيابه. اصبح شخصا أنيقا ووجيها.. اعماه وضعه الجديد الي ان قام بخطئه الكبير.. حينها تواطأ عليه الجميع وصلبوه في مصب الزبلة . وعن فكرة الفيلم يقول الجيلاني السعدي: الجماعة اعطت مركزا لشخص تعتبره غير كفء لكي لا تتبدل الأمور غير انه وعكس انتظاراتهم قام بما لا يشتهون . وعن علاقته الشخصية بالفيلم وببطله يقول الجيلاني: في الفيلم ثمة اشياء كثيرة شخصية.. احلام خرمه هي احلامي.. كما لو ان الأمر يتعلق ببورتريه شخصي .
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 مارس 2003)
الاستقطاب الدولي والعجز العربي
بقلم: رفيق عبد السلام (*)
إن حالة التردي والعجز التي أدركها النظام السياسي العربي تجعل منه أعجز ما يكون عن تحمل الحد الأدنى من مسؤولياته، وهذا ما يفرض على القوى السياسية والشعبية أخذ زمام الأمور بيدها دفاعا عن الحد الأدنى من مصالحها وأمنها ومستقبل أجيالها المهدد بالمصادرة ليس العراق على أهميته البالغة إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الصراع الخفي والمعلن حول طبيعة النظام الدولي المزمع إقامته هذه المرة، وعلى حصة كل طرف من الأطراف الدولية فيه، فبينما يراهن الأمريكان من خلال غزو العراق وضع أيديهم على مقدراته، ثم التمدد لاحقا نحو نسج خيوط منطقة الشرق الأوسط بحسب مقومات الرؤية التي وضعها فريق بوش اليميني المتصهين حتى العظم وبعدها إقامة صرح معادلة دولية جديدة تقوم على فوهات المدافع وإمكانات التسلح الراجحة على منافسيهم من الأوروبيين والروس والصينيين، بينما يعمل الأمريكان على تنزيل هذه الأجندة وفرضها على العالم- رغبا ورهبا- تحاول بقية الأطراف الدولية الحفاظ على مواقعها، وربما تعزيزها إن أمكن، متسللة من خلال أخطاء الأمريكان وتعويلهم المبالغ فيه على منطق القوة، ثم طموحاتهم الكبيرة التي تنوء بحملها الجبال، والتي هي أقرب إلى الأحلام المريضة التي لازمت كل الامبراطوريات والقوى التوسعية قديمها وحديثها منها إلى الحسابات الواقعية والرشيدة.
صحيح أن هذا التدافع لم يبلغ حد التمايز الكامل في المواقع وجبهات الصراع على نحو ما كان عليه الأمر في الحرب الباردة، ولكن اليقين المؤكد أن هذه معركة واسعة النطاق، ممتدة المحاور والخيوط، وليس من المتوقع تراجع حدتها ضمن الآماد المنظورة، بقدر ما هي مرشحة إلى مزيد الامتداد والتوسع، بما يضع العالم على عتبات تحالفات وربما محاور دولية غير تلك التي عهدناها خلال الحرب الباردة والسنوات التي تلتها..
الإدارة الأمريكية المعبأة بأوهام القوة، وايديولوجيا التبشير « بقيم الخير والرفاه إلى العالم » لا ترى في الوضع الدولي القائم بمؤساساته إلا تعبيرا عن معادلة غاربة لا تنسجم مع ميزان القوى العسكري الراجح لصالح القوة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة ولا مع سلم أولوياتها وأجندتها الخاصة، وقد جاءت استراتيجية الأمن القومي المصادق عليها يوم 20 سبتمبر من السنة الماضية والقائمة على ما يسمى بالضربات الوقائية والعمل الانفرادي لتؤكد مناحي هذا التوجه الذي تبناه بوش الإبن وفريقه، ولتنسف الأسس التي قام عليها الوضع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا معناه أن أمريكا لم تعد تقبل بالركائز التي قامت عليها الأمم المتحدة وما يقتضيه ذلك من مساومة ومواءمة بين مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وذات العضوية الدائمة، ولا حتى بالمظلة العسكرية لحلف الأطلسي والتي تتطلب في حدها الأدنى مراعاة مصالح الشركاء والحلفاء. باختصار شديد القوة الأمريكية تريد أن تحول العالم إلى ساحة طيعة ومفتوحة لا مكان فيها إلا لمحورين أحدهما الدول المارقة والمعادية وثانيهما القوة الأمريكية الواجب من كل العالم الاصطفاف خلفها.
من هنا يمكننا أن نفهم صلابة الموقف الفرنسي الألماني ثم تماسك الموقف الروسي والصيني هذه المرة بما يفوق المرات الفارطة، ففرنسا التي لم يسبق لها استعمال حق الفيتو منذ خمسينات القرن الماضي لا يتردد وزير خارجيتها دي فيلبان في تصريحه يوم الأحد الماضي لقناة البي بي سي البريطانية بأن بلاده ستمنع استصدار قرار من الأمم المتحدة يبيح استخدام القوة ضد العراق وإن لزم الأمر استخدام حق النقض، كما أن المستشار الألماني شرودر مازال متشبثا بصلابة مواقفه التي أعلنها منذ أشهر، وقد تلا ذلك الموقف الروسي المهدد بمنع تمرير قرار أمريكي بالحرب على العراق.
اليقين الراجح أن بوش وفريقه اليميني المتطرف لن يعبأ كثيرا بمجلس الأمن ولن يخضع لكوابح الفرنسيين أو الروس أو الصينيين، أو حركة الرفض في الشارع الدولي وسيندفع نحو حرب منفردة ضد العراق بدأت نذرها قائمة اليوم، ولكن ذلك سيضع العالم بكل تأكيد على عتبة تحالفات سياسية وربما أحلاف عسكرية جديدة، فليس منتظرا من هذه القوى الاستسلام الكامل للقوة الأمريكية لأن ذلك معناه التفريط في مصالحها القومية وتخريب اقتصادياتها ورفاه شعوبها، ولذلك فمن الأرجح أن تستمر حركة التجاذب والمغالبة بين مختلف الأطراف الدولية مع القوة الأمريكية إلى أن يجد العالم طريقه نحو القطبية المتعددة بدل حالة الانفراد الأمريكي.
ولكن الداء العضال أن العرب الذين تدور رحى الحرب على أراضيهم وفي أجوائهم ومياههم يتعاطون معها وكأنها تقع في أماكن قصية من العالم، ولا يقدرون حتى على الخروج إلى كاميرات العالم بموقف متماسك وموحد دون منابزات ومخانقات، بينما كان ينتظر منهم الدفاع عن مواطئ أقدامهم فضلا عن الاستفادة من الاستقطاب الدولي الآخذ في التشكل والتسارع من حولهم، فهم وقود الصراع ومادته الحارقة وليس أكثر من ذلك.
إن حالة التردي والعجز التي أدركها النظام السياسي العربي تجعل منه أعجز ما يكون عن تحمل الحد الأدنى من مسؤولياته، وهذا ما يفرض على القوى السياسية والشعبية أخذ زمام الأمور بيدها دفاعا عن الحد الأدنى من مصالحها وأمنها ومستقبل أجيالها المهدد بالمصادرة، فما لم يتم تدارك الأمر سيصبح الجنرال العسكري الأمريكي تومي فرنكس ليس حاكما للعراق فقط بل متحكما في مصير كل العواصم العربية، وآمرا ناهيا لكل الحكام العرب، وربما مترئسا للقمم العربية القادمة إن بقي شيء اسمه الجامعة العربية.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 مارس 2003)
أركان حلف بغداد الجديد
بقلم: رشيد خشانة
الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ومعه كبار المسؤولين في الادارة الاميركية مصابون بخيبة أمل بسبب امتناع البرلمان التركي من التصديق على اتفاق يجيز نشر قوات اميركية في الاراضي التركية، تمهيداً لاجتياح العراق. اما وزير الخارجية باول فاعترف بأن الرفض التركي حمل الاميركيين على تغيير خططهم العسكرية.
هذه « الصدمة » تذكر بالمثل القائل « اذا أردت ان تضبط الكذاب فكرر القاء السؤال عليه بين ساعة واخرى »، ففي آب (اغسطس) الماضي اعلن باوتشر عن فتح ديموقراطي مبين سينقلنا من الاستبداد الى الحرية ما لبث ان قدمه باول في صورة « برنامج » اعتبره مفتاحاً سحرياً لمشاكل المنطقة، لكن الايام بدأت تكشف ان الذين استهانوا بالأمس بملايين المتظاهرين المعارضين للحرب في انحاء العالم لا يمكن ان يحترموا اليوم ارادة النواب الاتراك ولن يقبلوا غدا قراراً حراً ومستقلاً من العرب الذين يزعمون امامهم انهم رسل الديموقراطية في الشرق الاوسط.
ما زاد في غيظ الاميركيين ان القرار الذي عاكس سياستهم اتي من البلد الوحيد الذي يستند الى نظام ديموقراطي في المنطقة، وهذا مؤشر « سيء » الى ان الديموقراطية التي يتظاهرون بتصديرها للشرق الاوسط ستكون سلاحاً ضد مصالحهم في الدرجة الاولى ويسعى الاميركيون حالياً للالتفاف على الاقتراع الذي تم، بمحاولة الحصول على تسهيلات جانبية تعوض عن فتح جبهة لاجتياح العراق من الشمال. لقناعتهم بأن آلية سير الامور في تركيا تجعل جمع البرلمان قبل الميقات المحدد لبدء العمليات الحربية كي يتراجع عن قراره مسألة مستحيلة.
وستكون لهذا الموقف التركي تداعياته البعيدة على توزيع الادوار بعد نهاية الحرب المحتملة على العراق. فإذا كانت حرب الخليج الثانية الغت وجود أي قوة اقليمية عربية في المنطقة، فإن الحرب الثالثة ستنهي دور تركيا وتمنحه لاسرائيل مداورة او مجاهرة. ومثلما اكمل الاتراك مهمتهم السابقة لما كانوا « آذان » الحلف الاطلسي التي تتنصت على الاتحاد السوفياتي ايام الحرب الباردة، يبدو أن دورهم سيكون ثانوياً في « حلف بغداد » الجديد الذي تعتزم اميركا اقامته بعدما تضع الحرب اوزارها. فالثابت ان ركائز الحلف القديم، أي باكستان وتركيا والعراق وايران، لم تفقد اهميتها في السياسة الاميركية، إلا أن الاوضاع الجديدة تفرض اعطاء الاولوية لثلاث دول هي باكستان شرقاً واسرائيل غرباً وعراق ما بعد صدام بوصفه مركز الحلف (مجددا) لان القوات الاميركية ستبقى مرابطة على اراضيه.
وسيتيح المسرح العراقي وضع اطار جديد للتعاطي مع كل من تركيا وايران. ففي عقل السياسيين الاميركيين ان هذه البلدان هي قلب العالم الاسلامي من المنظور الاستراتيجي والبشري والاقتصادي، وهم مصرون على ان صيغة معدلة من حلف بغداد ضرورية لتأمين الاستقرار في المنطقة، أي لاستمرار تدفق النفط وضمان امن اسرائيل. لكن الاميركيين الذين لا يحسنون قراءة التاريخ ينسون ان العراقي المعارض لصدام لا يمكن ان يصبر عليهم فوق أرضه طويلاً.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 مارس 2003)
الشيخ العودة يفتي بحرمة مساعدة أمريكا على العراق « قولاً أو فعلاً أو إشارة »
جدة (السعودية) – خدمة قدس برس
أفتى عالم دين سعودي بارز بحرمة المشاركة في الحرب الأمريكية على العراق، أو مساعدتها بأي طريقة أو وسيلة. كما أفتى بحرمة مساعدة أي فرد أو جماعة أو دولة في ضرب العراق أو تدميره وقتل شعبه، لا بقول ولا بفعل ولا دلالة ولا إشارة. فقد أفتى عالم الدين السعودي البارز الشيخ سلمان بن فهد العودة بحرمة المشاركة في مقاتلة العراقيين أو تدمير بلدهم أو أي مؤسسات من مؤسساته، سواء كانت مدنية أو عسكرية، تحت أي ذريعة أو مبرر. وقال الشيخ العودة ردا على استفتاء جنود خليجيين له طُلب إليهم « التوجه إلى الكويت للمرابطة أثناء الحرب المحتملة على العراق، دون تحديد لطبيعة » المهمة المطلوبة منهم، ويسألونه « ما الحكم إذا كان المطلوب هو حماية المنشآت والمؤسسات العامة، والتعامل مع ما يحتمل من تدفق اللاجئين من العراق؟ »، إن « لا يجوز للمسلم أن يشارك في قتل أخيه المسلم أو أذاه، ولا في تدمير أي بلد إسلامي، أو مؤسساته ومنشآته، سواء كانت عسكرية أو مدنية، تحت أي ذريعة أو مسوغ ». وقال الشيخ العودة، في نص الفتوى الذي خصت « قدس برس » به، إن الإسلام يمنع على المسلم المشاركة في ذلك، « حتى لو ترتب على ذلك خطرا على حياته أو مصلحته الشخصية، فإنه لا يجوز للمسلم أن يفتدي نفسه بقتل أخيه، فيقتل أخاه المسلم، خشية أن يقتل هو إن لم يفعل، وما دون القتل فهو من باب أولى ». وخلص الشيخ العودة من ذلك إلى أنه « لا يجوز لفرد ولا جماعة ولا دولة أن يساعدوا في ضرب العراق وتدميره وقتل شعبه، لا بقول ولا فعل ولا دلالة ولا إشارة ولا تموين ولا دعم ». وقال إن « الواجب هو السعي في منع ذلك، والحيلولة دونه بالوسائل الناجعة، فإذا لم يمكن فأقل ما يجب هو الكف عن المشاركة بجميع أشكالها وصورها ». واعتبر ذلك بابا من أبوب الموالاة بين المؤمنين والبراءة من الكافرين الظالمين. وشدد الشيخ العودة في فتواه على أنه « من العار أن تضع بعض الأطراف يدها في يد المستعمر الغازي، طمعا في تحقيق مكاسب دنيوية عاجلة، كالمشاركة في السلطة، مع أن حقيقة ذلك خزي الدنيا والآخرة لمن لم يتب إلى الله، ويقلع عن مصانعة الكافرين، من حزب الحرب الأمريكي، الذين يحاولون التأسيس لمرحلة استعمارية مكشوفة، والتأكيد على توحد أمريكا، واستفرادها بالسلطة العالمية، ويسعون إلى حفظ أمن إسرائيل في المنطقة الإسلامية، وتهديد الدول المجاورة، وإقامة نظام نموذجي في العراق، من منظور أمريكي… (يكون) منطلقا للتجسس والحروب القادمة، فضلا عن السيطرة على النفط والغاز وثروات المنطقة ». وأفتى الشيخ العودة بجواز « القيام بحماية المنشآت العامة، التي عليها مصالح الناس، وحفظ أمنهم واستقرارهم وهدوئهم، وترتيب أمور اللاجئين المتوقع نزوحهم من العراق ورعايتهم.. ونحو ذلك من الأعمال، التي هي مصالح عامة للمسلمين في كل بلد ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 5 مارس 2003)
|
