الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: خواطر حول محاكمة أم زياد – عدالة الظلام وانعدام الأمان
الطاهر الاسود: بعض المساعدات و الصفقات في قطاعات استراتيجية بين الولايات المتحدة و تونس خلال ادارة بوش الابن
الشرق الأوسط: الخلافات تعصف بالاتحاد العام للكتاب التونسيين
سي أن أن العربية : ضجّة حول لاعب برازيلي جنّسته تونس
في ذكرى إغتيال الرفيق الفاضل ساسي – فاضل صبيحة بالحاج سالم: الدفاع الشرعي عن الشرف: لماذا تجاهله المشرع التونسي؟ “الوحدة”:”Love Story”: بعيدا عن الرقابة..يعيشون مأساتهم في صمت صلاح بـوعلي : حقوق الإنسان بين الخصوصية والكونية
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان:الحديث عن الديمقراطية في الوطن العربي ترف فكري
لجنة ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي: بيان بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد استقلال ليبيا المجيد
الشرق الأوسط: القذافي: نزاع الصحراء سيكون في مقدمة أجندة القمة المغاربية المقبلة
العفيف الأخضر: رسالة مفتوحة إلى الشيخ حسين فضل الله – لا خوف على حرية مسلمات فرنسا
روبن كوك (وزير بريطاني سابق): فرنسا يجب ألا تمنع التلميذات من الحجاب
La Presse Publinets : pour le respect de la déontologie ( ?)
La Presse: Chambre des Députés — Loi de finances 2004: Un débat technique et politique très fécond
AFP: L’ex-FIS affirme être “apte” à résoudre la crise
JA/L’Intelligent : Algerie – Quand les islamistes partent en campagne… électorale
A W Hani: Le très problématique Alexandre Adler quitte “Le Courrier International”
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
خواطر حول محاكمة أم زياد :
عدالة الظلام وانعدام الأمان
بقلم: الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
هل هي قضية عادية ؟ ذلك ما حاولت السلطة البوليسية الإيهام به، وقد تعودت على الإستيلاء المواطن والرأي العام، ليس فقط وإنما قصدت كذلك فرض المواجهة مع خصومها ومعارضيها داخل فضاء “العدالة” الذي تسيطر عليه سيطرة مطلقة، وجعلت منه إطارا بديلا للفضاءات التقليدية التي تمارس فيها القوى السياسية بالبلدان الديمقراطية نشاطها وتنظم داخلها منافساتها من برلمان وصحافة ووسائل إعلام وغيرها، بما يلحق الأذى بالمعارض الذي يتحول إلى هدف لعدوان شامل تقترفه الأجهزة مجتمعه التي يمسك بها “الإمبراطور” ضد كرامته وضد أمنه وضد سلامته البدنية، وضد حريته عله يسقط بضربة الخوف القاضية ويكون في الآن نفسه عبرة لغيره فيقتنع أن ضريبة المعارضة بتونس هي القبول بالإهانة و”التمرميد”.
مثلت إذن السيدة نزيهة رجيبة ( أم زياد) أمام دائرة حوادث المرور والقضايا القمرقية بمحكمة تونس الإبتدائية وهي محكمة أرادتها السلطة عادية لقضية غير عادية وذلك بتهمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وإحالتها على شخص ليست له صفة الوسيط طبق الفصول 6 و35 و36 و37 من القانون عدد18/76 المؤرخ 26/01/1976 والفصل 25 من الأمر عدد 608/77 المؤرخ 27/07/1977 والفصلين 56 و57 من المجلة الجنائية! ) ).
نعم كل ه\ه القائمة الطويلة من الفصول من أجل مسك 170 أورو! والمراد من ذلك هو إتقان لعبة الشرعية المغشوشة، وإحداث أثر الخوف في نفس المتهم ومحيطه العائلي والمحيط الأوسع من المعارضين والمتتبعين للشأن العام.
بقي أن نشير إلى الإحالة كما وردت بالملف لا تحمل اسم من تولاها فقط وضع ختم “وزارة العدل وحقوق الإنسان المحكمة الإبتدائية بتونس” وعليه توقيع مجهول ! وهو خلل إجرائي أثاره أحد المحامين ولم يكن جواب المحكمة سوى أنها تعلم عن صدر هذا الإمضاء (القاضي يقضي بعلمه مخالفة للفصل للقانون الأساس للقضاة الذي أحكامه ” ليس لهم( القضاة) الحكمة في قضية استنادا تعلمهم الشخص” ( الفصل 23 للقانون عدد 29 لسنة1967)) ! على كل هذا من صلب دور قضاء تحت الوصاية يرمم البناء المهلهل ويصحح الباطل عبر خرق القانون و” الليقة تجيب” حتى في غير مجال البناء طالما أن القاضي قد جالس بثقله إحدى كفتي الميزان!
من تولى بحث نزيهة بن رجيبة من أجل مسكها لـ170 أورو ؟ فريق من إحدى عشر لاعبا عفوا من ضباط الإدارة العامة للأبحاث الديوانية على رأسهم علي المثلوثي برتبة عقيد و صفته مدير إدارة الأبحاث القمرقية. هل هو الحزم في تعقب حركة العملة حتى التي تدخل البلاد أم أنّها إرادة بث الخوف؟ والخوف طبعا من السلطة البوليسية تحدثه عبر تحركاتها.
وتحركات السلطة تتواصل يوم المحاكمة، فهذا عدد كبير من البوليس السياسي يقتحم قاعة الجلسة ويتمركز أمام مداخل المحكمة لمنع من لا يرغب حضوره بالجلسة من الناشطين الحقوقيين والمعارضين، وذاك عدد من شرطة المحاماة المنتمين لخلية حزب السلطة يتابع المحاكمة وينسق العمل مجاهرة ودون تخفّ مع البوليس السياسي ويراقب تنفيذ الخطة ليطال الخوف ليس فقط المتهم ومحيطه القريب والبعيد ولكن أيضا هيئة المحكمة والمحامين الذي يتولون المرافعة في القضية!
من يكون يا ترى هذا الذي يملك من السلطة ما خوله تسخير مركز الإستمرار بالمنازه ليفتعل رواية حجز العملة وخليه المحامين التجمعيين –“ في إطار رقابة روتينية عادية”- ثم تسخير مدير إدارة الأبحاث القمرقية وكامل فريقه لتولى بحث أم زياد ثم تسخير البوليسي السياسي لمراقبه المحكمة ومتابعة المحاكمة ؟
أيكون غير “إمبراطور” الأجهزة الذي يعمل في الظلام، يسخر ويأمر ثم يقرر الحكم إنه القائم على سوق العدالة السوداء التي تتخير الظلام والتخفي وإلتزام السرية حتى لا يستطيع أحد مساءلتها عن خرقها للقانون الذي لاوجود له ذهنها ولا في حساباتها إلا بالقدر الذي يستهلكه غشا وتدليسا منها الملاحظون الأجانب الموفودون من البلاد التي أمضى “الإمبراطور” معها اتفاق شركة تضمن التزامه باحترام الحقوق والحريات.
سوق سواء للعدالة – أطلق عليها القاضي المختار ” القضاء الموازي” في رسالته المفتوحة الشهيرة و المؤرخة في 05/07/2001 لم يكن يومها قد استوعب بعد أن وجود ذلك القضاء ضروري ، إنه خاصية ثابتة لنمط حكم شموليعلى– سوق سوداء أممت صلاحيات السلطة القضائية وفرضت عليها القيام بدور الكمبارس الظاهر في مسرحية حج فصولها المحامون والمتهمون والرأي العام بعد تكرر مشاهد التعدي على الحقوق وانتهاك القانون، وانقلاب الأدوار علخلاف مقتضياته وقواعده.
لقد أطنب لسان الدفاع في جمع الأدلة وتخير الدفوعات لرد التهمة مؤكدا بالخصوص على أن مسك العملة بالمعنى القانوني والذي يعرف على أنه السلطة المادية للشخص على الشيء لم يثبت في جانب المنوبة، وحتى إن حصل المسك فإنه لا يمكن لأن يكون موضوع مؤاخذة جزائية لكون أجل السبعة الأيام الوارد بالفصل 36 من الأمر عدد608/77 لم ينقض عند انطلاق التتبع، كما لاحظأن تفاهة المبلغ تحول دون إجراء التتبع عملا بأحكام الفصلين 24 و29 من مجلة الصرف التي تحيل بدورها إلى أحكام المجلة القمرقية في فصلها 247 والتي لا تنص سوى على حجز المبلغ دون إحالة على القضاء.
هذا إضافة إلى الإخلالات الشكلية العديدة التي شابت إجراءات التتبع ومنها الإحالة الصادرة عن مجهول إجراءات الحجز العملة الذي حرر فيها محضر من طرف من يتول الحجز الفعلي من أعوان الأمن.
إذا لم تقم إركان الجريمة في جانب المتهمة فإن عدة جرائم ارتكبها قضاء الظلام صاحب القرار الحقيقي في التتبع والإدانة والحكم، فقد عمد إلى التنصت على هاتف السيدة نزيهة بن رجيبة وهي جريمة جرمها المشرع ( الفصل 85 من مجلة الإتصالات) أما التنقيح المهزلة الأخير لدستور ما سمي بجمهورية الغد فقد جعل سرية الإتصالات حق دستوريا ليس هذا فقط ( البند9) (وكأن الظلام له غد). تم ترتيب عملية الإنقضاض على المتهم الثاني في القضية مباشرة إثر تسلمه المبلغ وفي وقت كان فيه مسك العملة مخولا قانونا لمدة 6 أيام أخر وذلك قصد الإيهام بجريمة (الفصل 142 من القانون الجنائي) ثم أيضا افتعال رواية بالمحاضر التي حررتها الشرطة العدلية بما يخالف الواقع بما يشكل جريمة التدليس المعنوي على معنى أحكام الفصلين 172 و173 من القانون الجنائي.
قضاء الظلام المنتصب بسوق العدالة السوداء صناعته الجريمة تحبك خيوطها أجهزة متخصصة يشرف عليها ” الإمبراطور” الذي أمن لنفسه الحصانة الدستورية مدى الحياة وللمنتمين لأجهزة الإفلات الواقعي من العقوبة عبر تعطيل أي إجراء تتبع منهم.
يسامحكم الله أساتذتنا الأفاضل على طرحكم لإشكاليات لم نر لها أثرت في الواقع وبالرغم من الحيز الذي أخذته بذاكرتنا والجهد الذي استغرقته منه التحصيل والإستيعاب.
فقد لقنتمونا أن الإشكال يكمن عادة في غموض النص القانوني الذي قد يتطلب تأويله وفهم عباراته اللجوء إلى الأعمال التحضيرية التي سبقت التصويت على القانون حتى نتكشف عن إرادة المشرع ومقاصده عند وضعه للقاعدة القانونية.
فقد اتضح أن الحال غير ما هي بلاد الإفرنج التي تخرجتم من جامعاتها، وأن ما يطلق عليه بالمشرع ببلادنا لا يعدو أن يكون موزع نصوص يضع عليها ختم المصادقة مقابل أجرة باهضة. فالعبرة في بلادنا ليست في معرفة مقصد المشروع وإنما في معرفة إرادة “الإمبراطور” الذي يصنع الخوف والقمع طلبا للبقاء والإستمرار سبدة الحكم لذلك عليك أن تدرك نهائيا مقصده وإرادته وهو ما يكفيك عناء البحث في الأعمال التحضيرية.
كما أن ما يجريه من محاكمات تنهي حتما وبالضرورة إلى إدانة وعقوبة، وإلا فما جدوى من اللجوء إلى القضاء الذي يتحول في نظره إلى مجرد آلة عقاب تماما مثل أي آلة تأديب أو تعذيب لذلك كانت لعبة “البرموسبور” في الرياضة وفي سباق الخيل وحتى في الأغاني، لكن لا يجد الرهان مكانه في القضاء الذي كان دوما معلوما النتائج، حاكم ومحكوم وظالم ومظلوم.
واهم من يعتقد أن الأهداف مستقلة في طبيعتها عن البنى المتكونة من عديد الأجهزة وآلات القمع، فهذه تحدد طبيعة تلك، فلا تظنن أن من يصنع آلة السوط يريد أن يجعل منها منشة يطرد بها عنك الذباب، وهكذا فعل الإمبراطور عندما آلات القمع وهيكلها لتكون جهازا جبارّا متغولا تمسح جميع النسيج المجتمعي وتتخلله حتى غدا عدد العاملين بها مدرجا بموسوعة الأرقام القياسية.
وإذا كانت محاكمة نزيهة بن رجيبة طرحت مجددا إشكالية القضاء الواقع تحت وصاية سلطة متسلطة فإنه كشف عن وظيفتها في النيل من أمن المواطن والتعدي على حقه في الأمان بعكس ما يقضيه القانون. فالمتهم لا يأمن على نفسه من عسف السلطة وقمعها ولا يشعر بالأمان وتنتقل عدوى هذا الشعور إلى ما يحيطه العائلي الضيق ثم إلى المحيط الأوسع وهكذا أصبحت انعدام الأمان في مقدمة الحقوق المنتهكة في البلاد.
إنما وجدت العدالة لإنصاف الأبرياء وإدانة المجرمين أما إذا انقلبت وظيفتها وأصبحت تدين الأبرياء وتخلي سبيل المجرمين فإنها الضمائر الحرة ستقيمها عدالة خالطة بالوجدان إلى أن تقوم يوما حقيقة تعيد الأمان وتعمر القلوب الإطمئنان، ولن يحول دون ذلك بغي السلطان ولا سطوه على الميزان.
معلوم أن حكوماتنا مطالبة بتقديم تقرير دوريا في نهاية كل ثلاثة أشهر تعرض فيه أمام لجنة خاصة بالأمم المتحدة للإجراءات القضائية القانونية والترتيبية بجميع إشكالها التي اتخذتها في تلك الفترة لمقاومة الإرهاب استجابة لحاجات الدول الغربية في الأمن فهل يأتي اليوم الذي تصبح فيه الوظيفة الأمنية وطنية داخلية وتساءل فيه السلطة عن انتهاكها لحق المواطن في الأمن والأمان؟
وفي انتظار معالجة ديمقراطية للمسألةتحول القضاء إلى حامي الحريات وصائن الحقوق وتعيد إليه وظيفته الطبيعية فليس بيد الضحايا سوى إطلاق صيحة المظلوم إلى السماء وإلى من يسمعها في الأرض.
فيإطار تحليلزيارة بن عليالى الولاياتالمتحدة فيفيفري القادم
Thoughtsof better export to come revisited the trade as the market pushed higher onconfirmation of fresh export business. Later in the session, demand news hit themarket. It was reported that Tunisia bought 125,000 metric tons of U.S. hardred winter wheat for late January early February delivery. Morocco’s statebuying agency ONICL also had bought 40,000 tons of U.S. hard red winter wheat atits tender that closed Nov. 20, traders said. In addition, Morocco announced atender to buy 70,000 tons of soft wheat for Dec. 12. With this fresh demandnews, bulls were eager to buy wheat on ideas that the market was competitivelypriced on the world market.
(….)
ملاحظة:تتوقع احدالدراساتفي الولاياتالمتحدة انتونس من اكثرالدول فيالعالم (معالصين ؟؟!!)التي ستشهدحاجة متسارعةلاستيرادالقموح, و ذلكفي اطار دراسةتهدف الىتحديدالاسواقالعالميةالتي يمكن انيستفيد منهاالمنتجالامريكي منهنا الى سنة 2012.
Agweek
August25, 2003
U.S.AND WORLD WHEAT ECONOMIES EXPECTED TO IMPROVE
Author:NDSU Agriculture Communication
Edition:FINAL Section: A Page: 15 Dateline: FARGO, N.D.
Estimatedprinted pages: 2
ArticleText:
Worlddemand for common and durum wheat through 2012 is expected to grow faster thanworld production resulting in gradual increases in prices, according to twoagricultural economists at North Dakota State University (NDSU) in Fargo.
“Worldtrade volumes of both classes of wheat are expected to expand, but trade volumefor durum wheat may grow faster than common wheat,” says Won Koo, aprofessor of agricultural economics at NDSU and director of the Center forAgricultural Policy and Trade Studies.
Demandfor common wheat will grow the fastest in China and Tunisia,while demand for durum will grow the fastest in Algeria, according to Koo andthe study’s co-author, Richard Taylor, an NDSU research associate.
Tunisianpower plant running on oil field gas – Cat subsidiary cuts pollution while itconserves resources
Edition:All Section: BUSINESS Page: A10
Estimatedprinted pages: 2
ArticleText:
PEORIA- Caterpillar Inc. said Wednesday one of its subsidiaries has started operatinga 27-megawatt power generation plant in Tunisia, North Africa.
CaterpillarPower Ventures operates the plant, which generates power from oil field gas, thecompany said.
Theoil field gas had previously flared into the atmosphere, but the new plantcaptures it, reducing emissions in the region and “a previously unutilizednatural resource has now become a valuable commodity for the people ofTunisia,” a news release said.
Theproject owned by Societe d’Electricite d’El Bibane uses two turbines made byCaterpillar subsidiary Solar Turbines of San Diego. The electricity generated bythe new plant is being sold to the national utility, Societe Tunisienne del’Electricite et du Gaz, under a 20-year power purchase agreement.
Thisnew plant is the first in Tunisia for Cat Power Ventures, the company said.
“Weare very pleased to be a part of this project, which both enhances the qualityof the environment and turns a previously unutilized resource into a productiveone,” said Paul Gaeto, president of Cat Power Ventures. “By capturingnatural gas previously flared into the atmosphere, we’re able to providereliable power to the region while also making a significant environmentalcontribution.”
Morethan 2.1 billion cubic feet per year of natural gas generated by the oil fieldswill be used by the Solar turbines to generate electricity for the region, thenews release said.
Theproject is the first to be developed under Tunisia’s Hydrocarbon Codelegislation, which permits the construction of plants designed to capture oilfield gas and create electricity.
CaterpillarPower Ventures developed and shares ownership in the project with Boston-basedCME International Inc., which specializes in developing energy projects aroundthe world, and Canadian firm Centurion Energy International Inc. Financialdetails of the project were not disclosed.
حصولتونس علىمساعدةعسكرية بقيمة 5مليون دولارمن الرئيسالامريكي بوشالابن في اوت 2002
(طلبالرئيسالامريكيإقرارالمساعدة منالكونغرساستغرق حواليالسنة. و فيالواقع قرارالمساعدةالعسكرية كانمنذ اوت 2001)
August22, 2001
MilitaryDrawdown for Tunisia Presidential Determination No. 2001-24
MEMORANDUMFOR THE SECRETARY OF STATE THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT:Military Drawdown for Tunisia
Pursuantto the authority vested in me as President by the Constitution and laws of theUnited States, including Title III (Foreign Military Financing) of the ForeignOperations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 2001, asenacted in Public Law 106-429 (Title III), I hereby direct the drawdown ofdefense articles from the stocks of the Department of Defense, and militaryeducation and training of the aggregate value of $5 million for Tunisia,consistent with the authority provided under Title III, for the purposes of partII of the Foreign Assistance Act of 1961.
TheSecretary of State is authorized and directed to report this determination tothe Congress and to publish it in the Federal Register.
Memorandumfor the Secretary of State and the Secretary of Defense Presidential Determination No. 2002-28
SUBJECT:Presidential Determination on Military Drawdown for Tunisia
Pursuantto the authority vested in me by the Constitution and laws of the United States,including title III (Foreign Military Financing) of the Kenneth M. LuddenForeign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act,2002 (Public Law 107-115), I hereby direct the drawdown of defense articles andservices from the stocks of the Department of Defense, and military educationand training of the aggregate value of $5 million for Tunisia, for the purposesof part II of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended.
TheSecretary of State is authorized and directed to publish this determination inthe Federal Register.
تونس – «الشرق الأوسط» تسود أروقة الاتحاد العام للكتّاب التونسيين حالياً، أزمة شديدة تعود أسبابها إلى قرار المكتب التنفيذي للاتحاد تأجيل عقد المؤتمر العام الى شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2004، بدلا من موعده المقرر في شهر مارس (آذار) 2004. وقد شهد مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، جدلاً شديداً بين عدد كبير من الاعضاء المتمسكين بعقد المؤتمر في موعده، والمكتب التنفيذي للاتحاد، الذي قرر طرد ثلاثة من أعضاء الاتحاد وسحب العضوية منهم، وهم: محمد الهادي الجزيري وعادل معيزي وظافر ناجي. وقد اتخذ المكتب التنفيذي لاتحاد الكتّاب التونسيين هذا القرار، بعد ان قام 102 عضو من الاتحاد، بتوقيع مذكرة وتوجيهها بشكل رسمي وقانوني إلى رئيس الاتحاد الذي رفض تسلمها، يطالبون فيها بعقد المؤتمر في موعده المحدد لشهر مارس 2004. وقد وقع على هذه العريضة، العديد من الأدباء والشعراء والكتّاب التونسيين القدامى والشباب، ومن بينهم الشاعر نور الدين حمود ومحمد مصولي وفاطمة سليم ونور الدين بلقاسم ويوسف رزوقة والأديب مصطفى الفارسي العضو المؤسس في الاتحاد. وقد تضمنت العريضة ثلاثة مطالب، أولها تراجع المكتب التنفيذي للاتحاد عن قرار تأجيل المؤتمر باعتبار انه غير قانوني، وإقرار عقد المؤتمر في آجاله القانونية، أي شهر مارس 2004، وثانيها دعوة المكتب التنفيذي الى الالتزام بمسؤولياته المادية والمعنوية والأخلاقية التي تمليها فصول القانون الأساسي والنظام الداخلي الى حين انعقاد المؤتمر، وثالثها انه في صورة عدم تراجع المكتب التنفيذي عن قراره غير القانوني، فسيتم الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في الموعد القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي. وقد قرر الاعضاء الثلاثة المطرودين من الاتحاد، رفع قضية لدى القضاء التونسي للطعن في هذا القرار، فيما أكد احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في تصريحات صحافية، ان مسألة تأجيل المؤتمر لا تراجع فيها، وان الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي في شهر مارس المقبل، مسألة غير مطروحة على اعتبار عدم توفر شروط ينص عليها القانون وضرورة توفر النصاب القانوني الذي لا بد ان يشمل ويتألف من الاعضاء الذين لهم أحقية المشاركة في فعاليات المؤتمر. من جهته أعلن الميداني بن صالح، رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين، قبيل سفره إلى الجزائر لحضور فعاليات مؤتمر اتحاد الكتّاب والأدباء العرب، انه لن يترشح للهيئة القادمة لاتحاد الكتّاب التونسيين، وانه لن يترشح كذلك للأمانة العامة لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)
ضجّة حول لاعب برازيلي جنّسته تونس
تونس(CNN) — استمرّ السجال بين المدربين الفرنسيين روجيه لومير، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، ومواطنه غي لاكومب، مدرب نادي سوشو الذي يلعب في الدرجة الفرنسية الأولى، بعد منح هداف سوشو اللاعب البرازيلي سانتوس، الجنسية التونسية ودعوته للمشاركة في كأس أمم أفريقيا الشهر القادم. وردّ لومير على لاكومب الذي وجه تحذيرا لسانتوس، بالقول “إنني احترم اللاعب لشجاعته المعنوية والذهنية والبدنية، وهو مثال جيّد للشباب الفرنسي والتونسي.” وقال لومير “إن سانتوس يريد أن يلعب كرة القدم وأن يكون لاعبا دوليا في بلد مدّ له يده في السابق كما في الحاضر.” واللاعب فرانسيلودو سانتوس، هو أبرز هداف في نادي سوشو، غير أنّ تألقه كان في تونس حين لعب لمدة ثلاث سنوات في صفوف النجم الساحلي التونسي توج مرتين منها بلقب أفضل هداف في الدوري التونسي. وبعد تألقه، تعاقد المدرب جو فيرنانديز معه بعد أن انتقل من تدريب النجم الساحلي إلى سوشو الفرنسي. غير أن رابطة اللاعب بتونس ظلّت قوية حيث يزورها مرّات كثيرة كلّ عام، كما أن ابنه ولد هناك. وعبّر اللاعب عن رغبته في الحصول على الجنسية التونسية حيث ينوي الاستقرار بها. ولضمان أفضل حظوظ النجاح في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها تونس نفسها ابتداء من الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني، لفت بعض المسؤولين والمدربين أنظار لومير إلى سانتوس الذي يعدّ واحدا من أفضل المهاجمين في فرنسا. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أنّه بإمكان لومير الاعتماد على سانتوس لأنه أصبح تونسيا. وبالفعل ضمّت لائحة المنتخب التونسي المشكّلة من 28 لاعبا، اسم سانتوس، من ضمن عشرة محترفين خارج تونس. وعلى الفور وجّه مدرب سوشو غي لاكومب، تحذيرا لسانتوس معتبرا أنه “سيرتكب خطأ هفوة لو هو قرّر خوض كأس أمم أفريقيا مع بلده الجديد.” ويشكو لاكومب من كثرة لاعبي فريقه الذين سيجد نفسه مضطرا لتعويضهم لأسابيع طويلة لأن معظمهم أفارقة ينتمون لمنتخبات بلادهم ومن ضمنهم تونسي آخر هو عادل الشاذلي. وقال لومير عن اللاعب التونسي الجديد إنه لن يجد صعوبة في التأقلم مع زملائه. علما أنّ أغلب لاعبي المنتخب التونسي بمن فيهم المحترفون على علاقة جيدة بسانتوس، حيث أنه لعب مع أو ضدّ المحليين في الدوري التونسي، كما أنه لعب مع أو ضدّ المحترفين من خارج تونس مثل سليم بن عاشور لاعب باريس سان جيرمان وزميله في سوشو عادل الشاذلي وعلاء الدين يحيى لاعب غانغان وحاتم الطرابلسي لاعب أياكس الهولندي ومهدي النفطي لاعب سانتنادر الإسباني، وغانغان الفرنسي سابقا، وعلي بومنيجل حارس روان الفرنسي. وحتّى لاعب غازي عنتيب التركي رياض البوعزيزي وزياد الجزيري هما زميلاه السابقان في النجم الساحلي التونسي، وهما من ساهما في تألقه. واللاعب الوحيد الذي لا يعرفه سانتوس في منتخب تونس هو لاعب إينتراخت الألماني ناجح ابراهيم. ويضمّ منتخب تونس لاعبا برازيليا آخر تمّ تجنيسه قبل قليل من نهائيات كأس العالم عام 1998 وهو لاعب النجم سابقا والترجي حاليا خوزي كلايتون.
لـمـحـة الأجـــل عن سبب تأجيل القمة المغاربية إلى أجل غير معلوم .. لم تقل وسائل الإعلام شيئا مفهوما أو غير مفهوم.. لكنني سألت مصادر موثوقة للغاية .. فأفهمتني السبب وحكت لي الحكاية.. يبدو أن وزراء الخارجية أبقوا اجتماع القمة بغير ميعاد .. إلى أن يتفقوا على البلد الذي سيُدفن فيه الإتحاد! محمد قلبي (المصدر: الصفحة الأولى بجريدة الصباح الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003) لـمـحـة أحــوال جـويـة نائب من السادة النواب الذين شاركوا في المناقشات البرلمانية.. تساءل عن سبب الجمود الأسلوب الذي يُـقـدم به تقرير الميزانية .. ولقد اندهشت من صدور هذا السؤال عن أحد النواب .. فهو وزملاؤه أدرى مني ومنكم بالجواب .. لذلك أستسمحه بالإشارة إلى ما أبقاه في الكتمان .. كيف لا يكون التقرير جامدا وجو النقاش .. باردا في البرلمان ؟ محمد قلبي (المصدر: الصفحة الأولى بجريدة الصباح الصادرة يوم 25 ديسمبر 2003)
14 في المائة من التونسيين مصابون بالسمنة
تونس ـ رويترز: أظهرت أرقام رسمية امس (الثلاثاء) أن 14 في المائة من التونسيين مصابون بالسمنة، وهي الحالة التي تزيد عند النساء الى حوالي 23 في المائة مقابل 7 في المائة عند الرجال. وقالت الدكتورة سميرة بلوزة الخبيرة بمعهد التغذية الحكومي في تصريح صحافي ان نسب الزيادة في الوزن عند نساء تونس لا تبتعد كثيرا عما هو مسجل في الولايات المتحدة التي تعتبر الاولى عالميا في مجال أمراض السمنة. واضافت ان 51 في المائة من النساء تسجل لديهن زيادة في الوزن «أي ما يعادل تقريبا امرأة بين كل اثنتين، مع الملاحظ أننا في تونس لسنا بعيدين عما يسجل في أميركا من نسب» !!!!!!!!!!!. وأوضحت الخبيرة التونسية ان 1340 يعالجون من السمنة بمعهد التغذية الحكومي. والسمنة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية حالة مرضية مزمنة. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)
مؤتمر عقد فرع اريانة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مؤتمره يوم الاحد 14 ديسمبر الجاري برئاسة السيد المختار الطريفي رئيس الرابطة وحضور عدد هام من أعضاء الهيئة المديرة. وقد شهد المؤتمر ترشح 15 عضوا ينتمون للفرع وأسفرت الانتخابات عن نجاح السادة والسيدات: آسيا بلحسن – حسين الكريمي – صفية فرحات – عادل الشاوش – بلقاسم حسن – عيسى البكوش واحلام بالحاج (تساوى السيد عيسى البكوش والسيدة احلام بلحاج في في عدد الاصوات وآلت اليهما المرتبة السابعة). ولم يقع البت في توزيع المسؤوليات حتى يتم الحسم في اختيار أحد المرشحين علما ان نفس الاشكالية واجهت فرع قفصة واقرت الهيئة المديرة الاختيار على أساس الاقدمية في الاصوات. (المصدر: العدد 389 من صحيفة “الوحدة” الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر2003) ذكرى مرت يوم الاحد 14 ديسمبر الجاري ثلاث سنوات على رحيل المناضل الحقوقي فاضل الغدامسي الذي ذهبت بحياته نوبة قلبية حادة تمكنت منه أثناء اضطلاعه بواجبه المهني والحقوقي. وقد عرف عن فاضل الغدامسي تمسكه بفلسفة حقوق الانسان وصلابته في الدفاع عن القيم والمبادئ السامية التي تجسدها. وكان فاضل الغدامسي متواجدا باستمرار في في المحاكمات السياسية للدفاع عن الذين كانت آراؤهم سببا لمثولهم أمام القضاء. وقد انتظم موكب رمزي يوم الاحد 14 ديسمبر الجاري حيث التقى عدد من أصدقاء الفقيد واستعرضوا أهم مناقبه وخصاله.
(المصدر: العدد 389 من صحيفة “الوحدة” الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر2003)
بحث التعاون الثنائي في المجال العسكري بين تونس وتركيا
استقبل السيد الدالي الجاي وزير الدفاع الوطني بتونس الفريق أول حلمي أوزكوك رئيس أركان القوات المسلحة التركية الذي يؤدي حاليا زيارة رسمية الى تونس.
وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير تركيا بتونس تباحث مختلف أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بهذا التعاون خصوصا في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمهارات في ما يتعلق بإنجاز المهام الموكولة الى القوات المسلحة في البلدين.
كما تم التطرق خلال هذه المحادثة الى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
(المصدر: موقع “أخبار تونس” الرسمي بتاريخ 25 ديسمبر 2003)
تحضيرات المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس 2005 سلسلة من التظاهرات الوطنية والدولية الهامة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات سنة 2004
أصدرت وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل رزنامة تتضمن أبرز التظاهرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال المبرمجة خلال سنة 2004 أعدتها المصالح المختصة بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بالقطاعين العمومي والخاص .
ويتنزل هذا البرنامج الثري والمتنوع في اطار الحرص علي تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الاستعدادات و التحضيرات الحثيثة التي تبذلها تونس لانجاح المرحلة الثانية من القمة الدولية حول مجتمع المعلومات التي ستحتضنها تونس أيام 16 و17 و18 نوفمبر 2005 . ويتضمن البرنامج الأحداث والتظاهرات المرتقبة التالية :
جانفي 2004* يوم دارسي حول النهوض بالخدمات المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية والتشفير. * تنظيم زيارة وفد إعلامي دولي للمراكز الجهوية للعمل عن بعد.
فيفري 2004* ملتقى إقليمي للوكالات الوطنية للترددات بالدول المغاربية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للترددات. * اجتماع لجنة التصرف في الترددات للبلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. مارس 2004 * عقد لقاء الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال باريانة بالتعاون مع القطب التكنولوجي بإيطاليا. أفريل 2004 * صالون الإعلامية والمكتبية سيب صفاقس 2004. * الأيام المفتوحة الثانية لتكنولوجيات المعلومات ( صناعة البرمجيات والخدمات “صنع في تونس”) .
ماي 2004* صالون الحلول الإعلامية والانترنات بقصر المعارض بالكرم * التام الملتقي المتوسطي لتكنولوجيات المعلومات “مايد ايت 2004” في قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال باريانة بالتعاون مع مؤسسة ايكس كوم 17 ماي 2004 : إحياء اليوم العالمي للاتصالات. جوان 2004 * ملتقى الاتحاد الإفريقي للبريد بتونس. أكتوبر 2004 * تونس تستضيف تظاهرة تكنولوجية إفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باديس ابابا . * اليوم العالمي للبريد في التاسع من اكتوبر. نوفمبر 2004 * الصالون الدولي العاشر للاتصالات 2004 بفضاء قصر المعرض بالشرقية . * تونس تحتضن ملتقي عالمي حول مساهمة القطاع الخاص في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “تونس 2005” .
ديسمبر 2004* قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال يحتضن صالون تصدير نات . كما يتضمن برنامج سنة 2004 عديد الملتقيات والتظاهرات الأخرى في اطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس .
(المصدر: موقع “أخبار تونس” الرسمي بتاريخ 25 ديسمبر 2003)
Entrée du mois de Dhou El-Qaâda
TUNIS — Le mufti de la République annonce, dans un communiqué, qu’hier, mercredi 24 décembre 2003, est le premier jour du mois de Dhou El-Qaâda 1424 du calendrier de l’Hégire.
(Source : www.lapresse.tn, le 25 décembre 2003)
3 جانفي 1984 – 3 جانفي 2004
يوم 3 جانفي 1984, سقط الرفيق الفاضل ساسي برصاص غادر. حصل ذلك أمام فندق الأنترناسيونال.
إلى روح الرفيق وإلى كل من يناضل من أجل تونس أجمل أهدي هذا القصيد الذي غناه محمد بحر.
القارئ المثابر متاع هذاك شيقولولو تونيزين lecteurassidu@tunezine.com 24 ديسمبر 2003
فــاضــل غناء: محمد بحر هذا الشهر متى يرحل ؟ ينهمر الرصاص في كل الشوارع و لمن يريد شهيد هذا فاضل, هذا سعيد هذا القهر متى يرحل ؟ يسيل الدم في كل المزارع و لمن يريد شهيد هذا فاضل, هذا سعيد القلب على اليسار و النار تشتعل و فاضل يصرخ يصرخ لا للفرار تستقر الرصاصة في القلب العاشق و يسقط القرنفل سينتهي الحزن و ينتهي البكاء و يزهر الأمل و لحن الوفاء لفاضل غنوا كل الغنا و ازرعوا القرنفل على الشرفات أقسم أقسم أقسم بدمائك الطاهرات أقسم أقسم أقسم و بقلبك الجريح أقسم أقسم أقسم أنني سأثأر أنني سأثأر أنني سأثأر
الدفاع الشرعي عن الشرف: لماذا تجاهله المشرع التونسي؟
بقلم: صبيحة بالحاج سالم الحياة قيمة تستوجب المحافظة عليها ومن سبل المحافظة الدفاع الشرعي عنها وعن حرمتها، وحسب بعض الفقهاء فان الدفاع الشرعي آلية مشروعة للحفاظ على النفس والعرض والكرامة وسائر الحرمات. وحسب القانون الجنائي التونسي الدفاع الشرعي وقع التنصيص عليه في الفصل 39 الذي ينص: لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته أو حياة أحد من أقاربه معرضا لخطر حاتم ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر والأقارب هم: أولا- الأقارب من طبقة الاصول والفروع ثانيا- الاخوة والأخوات ثالثا- الزوج والزوجة أما إذا كان الشخص المعرض للخطر أجنبيا فللحاكم الاجتهاد في تحرير المسؤولية. أما الفصل 40 من نفس المجلة فانه يقصي الجريمة إذا كان ارتكابها لمقاومة مرتكبي السرقة والسلب بالقوة للمحلات أو السكن. لقد أجاز المشرع التونسي الدفاع الشرعي إذا كانت حياة الفرد أو مكاسبه معرضة لخطر أكيد وحاتم، والدفاع الشرعي يتمثل في استعمال أية تعترض المهدد بالاعتداء وذلك لغاية النجاة من اعتداء الجاني كذلك يمكن للمهدد بالاعتداء أن يستعمل القوة الجسدية الخوض في معركة مع الجاني مثلا حتى إذا كانت نتيجتها موت الجاني بشرط أن تتوفر جميع الشروط الواردة في الفصلين المذكورين. وفي نظرة موجزة لبعض التشاريع العربية فإن الدفاع الشرعي لا يقتصر على الحياة والمكاسب فقط إنما أيضا على شرف الإنسان وعرضه وكرامته وهو ما لا يشير إليه المشرع التونسي في القانون الجنائي. إن من مبادئ القانون الجنائي هو التأويل الضيق للنص وفي قراءة لعبارات الفصلين 39 و40 المذكورين فإن الدفاع الشرعي على الشرف غير وارد لأن الدفاع الشرعي المقصود به في الفصلين المذكورين هو على حياة الأقارب من طبقة الأصول والفروع/الاخوة والأخوات/الزوج والزوجة حيث في صورة تعرض أحد هؤلاء لمحاولة القتل مثلا فإن من يقوم بالدفاع الشرعي عنه لا جريمة عليه( لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته أو حياة أحد أقاربه…) وهو ما يجعلنا نشير إلى أن المشرع التونسي لم يفرد الدفاع الشرعي على الشرف بنص خاص والشرف هو الحرمة الجسدية وكرامة الإنسان فعندما يتعرض المرء أو أحد أقاربه (الواردين بالفصل 39) لفعل يمس من كرامتهم كمحاولة الاعتداء الجنسي أو الاعتداء بفعل الفاحشة ويقوم أحدهم بالدفاع على هذا القريب أو حتى أي شخص أجنبي عن دائرة القرابة فانه لا يعتبر في حالة دفاع شرعي ولا يدخل بالتالي تحت طائلة الفصل39 مثلا وتسلط عليه العقوبة حسب تكييف الجريمة ان كانت جنحة أو جناية وقد يراعى فيه ظروف التخفيف. وهو ما يجرنا إلى القول أن المشرع التونسي ترك فراغا تشريعيا مقارنة بالقوانين المقارنة العربية منها بصفة خاصة حيث جاء بالقانون الجنائي السوداني على سبيل المثال في الفصل 12 فقرة 28 ( ينشأ الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه…). لقد كانت عبارات هذه الفقرة واضحة وشاملة النفس والمال والعرض بالنسبة للقائم بالدفاع الشرعي في حق نفسه أو حق غيره وفي مقارنة مع عبارات الفصل 39 من القانون الجنائي التونسي أن الدفاع الشرعي مسموح به إذا سلط من أجل الحفاظ على حياة المرء أو حياة أحد من الأقارب وهم الأصول والفروع والاخوة والأخوات والزوج والزوجة وحسب هذا المعنى فالحياة ليست الشرف أو العرض إنما عندما يكون المرء مهددا بالقتل أو الضرب والعنف. وصفوة القول أن الدفاع الشرعي عن الشرف في القانون الجنائي التونسي سواء شرف الأقارب أو الغير لا يوجد له إلا بين سطور الواقع حيث يجد المرء الذي تهزه الغيرة على المبادئ الإنسانية في شباك المسؤولية الجنائية ولا يفلت منها إلا بتطبيق العقوبة عليه مع مراعاة بعض ظروف التخفيف وهو ما يجرنا للسؤال: لماذا تجاهل المشرع التونسي عندما نظم مسألة الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي عن الشرف؟ (المصدر: العدد 389 من صحيفة “الوحدة” الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر2003)
“Love Story”: بعيدا عن الرقابة..يعيشون مأساتهم في صمت
بقلم: ع.ب من البرامج الناجحة التي تبثها إذاعة موزاييك ليلة كل خميسlove story ولا شك أن قيمة هذا البرنامج يستمدها من قطعه مع النمطية ومن كونه يمثل حالة استثنائية في المشهد الإعلامي السمعي والبصري لخصوصية مواضيعه وسعيه إلى كسر حاجز الصمت إزاء بعض الظواهر الاجتماعية والقضايا الحرجة. الحصة الفارطة نفضت الغبار عن موضوع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج وما تطرحه من إشكاليات أخلاقية وأسرية وقانونية من خلال شهادة حية لفتاة في الرابعة والعشرين تعلقت برجل ولما حملت منه تنكر لها وتخلى عنها وظلت تعانى تبعات هذا الحمل غير المرغوب فيه ولم تجد حلا مما دفعها جديا للتفكير في الانتحار والتخلص من هذه المعاناة النفسية. وإذا كان المتدخلون في البرنامج اختلفت آراؤهم بين خيار الإجهاض وخيار الالتجاء إلى القانون فإن هذه الحالة تضعنا أمام أسئلة محرجة تتعلق بصمت المجتمع عن هذه القضايا وقسوته الشديدة تجاه من زلت بها القدم طواعية أو رغما عنها وعدم تسامحه مع هذه الحالات في وقت لا يدرك فيه هذا المجتمع ذاته أنه المسؤول الأول عن هذه الحوادث. المنظومة الاجتماعية لم تتطور بشكل يبيح تشريح هذه الظاهرة الاجتماعية باستثناء سعي الدولة إلى إنشاء بعض المراكز وإنجاز برامج للتثقيف الجنسي فما زال هذا الموضوع مغلفا بسياج من الصمت بدعوى المحافظة على العادات والتقاليد وصونها وخشية الاتهام بخدش الحياء العام وتجاوز الأعراف في وقت ينهار فيه مستقبل عشرات الضحايا وتنهار أسر. فليس خافيا أن عشرات القضايا(حتى لا أقول مئات حفاظا على الحياء العام من الخدش) تباشرها المحاكم ويكون المتهمات فيها فتيات حوكمن بتهمة قتل مواليد غير شرعيين من وجهة النظر الدينية..فتيات كان مصيرهن السجن لأن المجتمع نبذهن ويرفض مسامحتهن..وعائلات تهدمت أركانها بسبب قسوة المجتمع ومع ذلك نصر على ملازمة الصمت والدعاء بأن يجيرنا الله من أولاد الحرام وبنات الحرام. لا ننكر أن القضية مربكة وحساسة لكن ذلك لا يعنى الاستسلام للظاهرة والتعامل معها كما نتعامل مع أي قضية.فالواقع يكشف أن هذا المجتمع المحافظ مخترق..والحرية الجنسية بين شبابه تتسع فضاءاتها كل حين..وأبرز علامات هذا الاختراق ما بات يعرف اليوم بظاهرة الأمهات العازبات ومع ذلك يرفض المجتمع الاعتراف بهذه الحقيقة فتغيب تبعا لذلك الدراسات الاجتماعية والنفسية وتغيب الجمعيات المختصة والضحية في النهاية هو هذا المجتمع ذاته. فمنظومة القيم التقليدية بدأت تتلاشى بفعل التطورات المتسارعة وثورة الاتصالات وبدأنا في إنتاج منظومة جديدة بلا نموذج يحتذي به..منظومة تجعل من مغنيات المطاعم والحانات ولاعبي الكرة قدوة الشباب المراهق والناضج في آن واحد..منظومة تجعل من الهجرة السرية حلم آلاف الشباب المدرك أن النهاية قد تكون الموت قبل الوصول إلى الجنة الموعودة. لا ندعو في هذا السياق إلى الاعتراف الاجتماعي والقانوني بالحرية الجنسية والتعامل معها كسلوك جائز وعادي لأن هذا الاعتراف هو هدم لمؤسسة الأسرة غير أن القطع مع الرؤى النمطية لهذه القضية بات ضروريا عبر إيجاد آليات وفضاءات توازن بين الحاجات الاجتماعية الطبيعية وهذه الظاهرة الجديدة. فتجديد الخطاب الاجتماعي يتطلب سنوات طويلة من النبش والهدم والتأسيس ونعتقد أن الخطوة الأولى تبدأ بإقرار التربية الجنسية كمادة تربوية وإنتاج مؤسسات تحتضن هذه الفئة من الشباب وتحميهم من رد الفعل السلبي وتوفر لهم فرص إعادة الاندماج الاجتماعي وتقيهم من الإقصاء والتهميش. مأساة الفتاة التي حملت خارج إطار الزواج تضع المجتمع أمام امتحان قاس فهي ليست حالة شاذة أو مأساة خاصة فصفحات الجرائم في الصحف تحفل بعشرات القضايا المشابهة..مأساة هذه الفتاة أنها تعيش ألمها في صمت فالرقابة الأخلاقية والقانونية ترصدانها وأسرتها قد تنهار إذا انتشرت الفضيحة وهذا المولود المنتظر ماذا سيكون مصيره..فهل يكفى أن يرغم القانون أباه على الاعتراف به في حين أن المجتمع بأسره سيرفضه منذ لحظة ولادته. لا نعلم أي مصير ينتظر هذه الفتاة لكننا ندرك أن حياتها ستتغير وأن شرخا قد أصاب وجدانها وأن ضحية جديدة سقطت دون أن تكون لنا القدرة على إنقاذها. ومع ذلك تخيم ممارسات التجاهل على سلوكنا الاجتماعي فهل من السهل أن تتحول فتاة متعلمة إلى قاتلة..وهل من السهل أن يتحول الإحساس بالأمومة إلى شعور بالكره والنقمة..وهل من السهل أن ندرك إحساس مثل هذه الفتاة وغيرها في تلك اللحظة..هل هو شعور بالقهر أم بالظلم أم بالموت البطيء..لا نستطيع أن ندرك عمق هذا الشعور ومدى قسوته طالما لا تجد هذه الفئة من يعيد إليها ابتسامتها المفقودة ولكننا في المقابل ندرك أن المجتمع قد يفقد بعض مكوناته وبعضا من أجزائه. (المصدر: العدد 389 من صحيفة “الوحدة” الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر2003)
حقوق الإنسان بين الخصوصية والكونية
بقلم: صلاح بـوعلي في الحقل الزمني، ولئن كانت حقوق الإنسان تدين ببذورها للأديان السماوية وبجذورها لنظرية القانون الطبيعي، إلا أنها تشكلت بالأساس نتيجة لتصور العقل النقدي التحرّري الذي أخرجها من الظلمات إلى النور. فتعاقبت أجيالها الأربعة بدءا من مجموعة الحقوق المدنية والسياسية ومرورا ليس فقط بمجموعة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية بل كذلك بجملة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وما يتفرّع عنها ووصولا إلى جملة الحقوق المتعلقة بالتضامن البشري بما في ذلك أيضا من ضرورة معالجة الفجوة الرقمية التي تمثل هوة تنموية حقيقية تحول دون التواصل بين شعوب تنتمي إلى ” القرية الكونية ” الواحدة. وهو ما حدا برئيس الجمهورية إلى دعوة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعقد المرحلة الثانية منها في غضون سنة 2005 بتونس نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع في تحقيق نظام إعلامي عالمي جديد يتسم بالتوازن والتضامن والتعامل المتكافئ وينبذ الاحتكار والهيمنة وتهميش الأطراف الضعيفة. إنّ انخراط تونس في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان يجب أن لا يحجب عنّا إشكالا لازال عالقا ومثيرا للجدل يتمحور حول خصوصية أو كونية حقوق الإنسان. تتميز المقاربة التونسية بالتركيز على كونية وشمولية حقوق الإنسان وتكامل أبعادها وتلازمها وعدم قابليتها للتجزئة حيث لا مجال لتفضيل حقوق على أخرى. ويتجلى هذا الاتجاه من خلال قراءة أحكام الفصل 5 من الدستور أثمرها الإصلاح الدستوري منزّلا في هذا السياق حقوق الإنسان منزلة خاصة حيث اقتضى : ” تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها….”. هذا الاتجاه سليم مبدئيا بتناغمه مع ماجاء في توطئة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين لم يحصرا هذه المبادئ داخل الحدود الوطنية بل أقرّا لها صبغة عالمية بصفتها قيما إنسانية مشتركة تنسحب على كل كائن بشري بقطع النظر عن الزمان والمكان. وهذا الأمر أدّى حتما إلى تدويل حقوق الإنسان دون الأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض البلدان النامية التي تعاني من عجز في تحقيق أمنها الغذائي وتلبية الحاجيات الضرورية لمواطنيها من سكن وتعليم ورعاية صحيّة وتوفير فرص العمل. فإذا سلمنا جدلا بوجاهة كونية هذه الحقوق فأخشى ما أخشاه أن تخفي هذه المسألة عند البعض خلفيات سياسية يجوز توظيفها للتدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان المستضعفة من طرف القوى العظمى بتعلّة انتهاكات واهية. إن إشكالية التدويل فتحت الأبواب على مصراعيها لكل أشكال التنكيل بكل من يرفض التبعية. والأدهى من ذلك أنّ “حق” التدخل في شؤون الشعوب ومصيرها يتم على مرأى ومسمع المنتظم الأممي بإسم حقوق الإنسان ذاتها ليصل إلى حدّ الغزو المسلّح المباشر بما يترتب عنه من تقتيل جماعي وتخريب وتغريب. والأمثلة كثيرة ولا مجال لبسطها هنا. أما القول بخصوصية حقوق الإنسان باعتبارها شأنا وطنيا داخليا لا دخل فيه للأطراف الأجنبية فهو مردود على أنصاره نظرا لإمكانية الانزلاق نحو التفصّي من مسؤولية تجاوزات صارخة قد تستهدف الإنسان في كرامته. إن حقوق الإنسان أصبحت اليوم سلاحا ذو حدّين يشهر في وجه كل من يروم التحرّر والانعتاق، ليس فقط من غطرسة الغرب في تعبيراته الاستعمارية وسياسات المكاييل المختلفة، بل كذلك من تسلّط دول أخلت بالتزاماتها تضرّعا بالخصوصية. وهذا التداخل يجعل الدولة الوطنية مدعوة لأن تعي بمسؤولياتها وهو ما يفرض انتهاج طريق الحوار في تعاملها مع كل مكونات المجتمع وفي تفاعلها مع محيطها الخارجي من أجل الرفع من مستوى الانسان راعية حقوقه بمزيد الاجتهاد والاضافة. فحذار ثم حذار إن التعامل مع هذه المسألة يستوجب اليقظة والفطنة والمزيد من العمل في سبيل الحفاظ على ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الانسان وتكريسها نصا وممارسة وثقافة كي تظل تونس منيعة بمنآى عن ترصّد أصحاب النوايا السيئة. (المصدر: العدد 389 من صحيفة “الوحدة” الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر2003)
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحديث عن الديمقراطية في الوطن العربي ترف فكري
الأربعاء 24 ديسمبر 2003 18:15
عصام المجالي من عمان: قضية الديمقراطية مثل حقوق الإنسان يشكلان وجهين لعملة واحدة ومن الضروري أن يرتبطا في أي مجتمع متحضر لينهضا به الى مستوى لائق يحقق لأفراده وضعاً يجدون فيه الطمأنينة والعيش الكريم وحرية الرأي والتعبير وتقرير المصي. ولكن أين دولنا العربية من ذلك؟
يقول المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد العربية هي حالة مأساوية. وأضاف أن معظم الأنظمة العربية تدعي أنها ديمقراطية يقوم الحكم فيها على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتضمن دساتيرها أحكاماً واضحة بهذا الخصوص.
ويرى الدحلة ان أوضاع الحكم في أقطار الوطن العربي أوضاع غير ديمقراطية وتتسم بالفردية والشمولية وغياب مؤسسات المجتمع الديمقراطي والمدني وتتسم بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكد في حلقة نقاشية شارك بها مفكرون ومثقفون أن النصوص الموجودة في الدساتير والقوانين شيء والتطبيق والممارسة شيء آخر. وأضاف أن المسؤولين في البلاد العربية لا يريدون الاعتراف بان أي حل حقيقي لمشكلات بلادهم يتطلب القيام بإصلاح عام سياسي وقانوني واجتماعي واقتصادي.
وهذا الإصلاح يجب ان يختلف اختلافاً جذريا عن السياسات التي قادت الى الأزمة وعملت على تفاقمها وأهمها الفساد وتزوير الانتخابات واعتماد سياسة الحزب الواحد أو التعدد الشكلي أو الطائفة أو الأقارب وإضعاف سلطة القضاء وسيطرة الأجهزة الأمنية.
وأدى الارتباط بالسياسات والدول الأجنبية لحماية أنظمة الحكم لوجود أحكام الطوارئ والأحكام العرفية والاعتقالات طويلة المد والضرب والتعذيب في السجون وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
وانتقد غياب حرية الرأي والصحافة وفرض الإعلام الرسمي لمفاهيمه وأفكاره وأغانيه على المواطنين بما يتبع ذلك من تمجيد للحاكم الذي لا يخطئ وتكميم الأفواه وخوف الناس من السلطة وعدم الانضمام الى الأحزاب أو انتقاد المسؤولين وكون الجماهير غير مهتمة بالسياسة وغير مرتبطة بأحزاب سياسية.
وتم تعطيل نصف المجتمع عن طريق هدر طاقات النساء لأن نظرة الحكام للمرأة لا تزال تعاملها كمواطن من الدرجة الثانية لا يجوز لها ان تعمل خارج البيت إلا في مجالات معينة وتحرمها من حقوقها السياسية وحقها في العمل في أعمال كثيرة .
وأشار إلى عدم إتاحة الفرصة للمواطنين في التعليم فنسبة الأمية في معظم الدول لا تزال مرتفعة. وهناك أسباب أخرى مثل البطالة وانخفاض مستوى الدخل وتفشي الأمراض بين الطبقات الفقيرة وعدم وجود ضمان اجتماعي أو صحي للأسرة أو المواطن وعدم توفر سكن أو غذاء كافي.
وقال إن هذه الأمور جميعها وغيرها من الأسباب والعوامل جعلت الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان نوعاً من الترف الفكري لا مجال لشعوبنا أن تلمس وجوده أو أثاره على أرض الواقع.
وهناك نوعان من الأنظمة العربية أنظمة شمولية لا يوجد بها دستور أو قانون معمول به ودول تمارس نوعاً من الديمقراطية المحدودة مثل سوريا ومصر والعراق والأردن ودول شمال إفريقيا والأردن. وأوضح ان الممارسة الديمقراطية في هذه البلاد هي ممارسة ليست جدية فالتعددية السياسية مظهر غير ممتد داخل الجماهير والجماهير لا تنضوي تحت لواء الأحزاب إلا في القليل من الحالات ..والأحزاب الحكومية تضم أعدادا هائلة من المواطنين ولكن دون أي فاعلية تذكر.
وانتقد الانتخابات التي تجري في ظل قوانين تسنها الدولة لضمان أكثرية مريحة لها مؤكداً أن الأجهزة الأمنية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في الأوضاع السياسية والاعتقال والضرب والتعذيب والمنع من العمل ومن السفر ومن تشكيل الجمعيات والمنظمات. وقال إن القضاء أفرغ من الحصانة والكفاءات واصبح سلطة من سلطات الدولة تشكله كما تشاء لضمان سياستها ورغباتها وتمرير قراراتها مهما كانت سياستها وما تلحقه بالمواطنين والوطن من أضرار وسلبيات.
وأضاف أن الصحافة مدجنة ومسيطر عليها من خلال قانون المطبوعات يعطي الأجهزة الحكومية سلطة المنح للترخيص أو منعه وسلطة التوقيف عن الصدور والإغلاق وحبس الصحفيين وتوجيه المقالات ومنع بعضها والرقابة على ما ينشر في الصحف.
وقال إن قوانين الطوارئ لا تزال سارية المفعول في معظم البلدان مدة تتراوح بين عشرين واربعين سنة دون انقطاع ومحاكم أمن الدولة سيفاً مسلطا على رقاب المعارضين بأحكامها القاسية القطعية غير القابلة للمراجعة أو الاستئناف في معظم الدول .
وأضاف رغم كل هذه السلبيات يؤكد الدحلة أن عوامل تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تفعل فعلها في المجتمع العالمي والتراكم الذي يحدث نتيجة استمرار الضغط الشعبي والمطالبة الجماهيرية يؤتي بعض الثمرات وان كان ذلك على المدى البعيد.
ومن العوامل التي تساعد على التطور، في رأيه، هي عالمية الديمقراطية وانتشارها على مستوى واسع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوعي الثقافي ونشاط مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وازدياد فرص التعليم والثقافة وانتشار المطبوعات والكتب.
عصام محمود المجالي
Publication « Transport magazine »
Publinets : pour le respect de la déontologie ( ?)
Par : Mounira AOUADI Transport magazine, publication du ministère des Technologies de la communication et du Transport, propose dans son 8éme numéro un sommaire alléchant et des sujets d’actualité. Ainsi «en prévision du Sommet de l’information», qu’abritera la Tunisie en 2005 et pour en «garantir les meilleures conditions de réussite, l’article en ce sens nous rapporte entre autres la résolution adoptée par le Conseil exécutif de l’Union africaine relative à ce Sommet, qui «réaffirme la grande importance du sommet et lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle contribue activement à sa préparation, favorise l’établissement d’un véritable partenariat entre tous les acteurs concernés et transforme la fracture numérique en perspective numérique», cela outre la décision du conseil «d’appuyer la candidature de la Tunisie au Conseil économique et social des Nations unies pour la période de 2004-2006 lors des élections qui auront lieu à l’occasion de la 58e session de l’Assemblée générale de l’ONU». Une autre information qui ne manque pas d’intérêt concerne les services des télécommunications et du réseau de téléphonie mobile. M. Sadok Rabeh, ministre des Technologies de la communication et du Transport, a indiqué, lors d’une cérémonie organisée en l’honneur du millionième abonné au réseau GSM, que «les prévisions du nombre d’abonnés de Tunisie Télécom tablent sur 1.500.000 abonnés d’ici à la fin de l’année». Exhaustive est l’étude réalisée sur les publinets. L’auteur de l’article relève «quelques dérapages» et signale que le cahier des charges relatif aux centres publics d’internet «fait encore l’objet de révisions dans les services concernés du ministère des Technologies de la communication et du Transport» : «Des promoteurs engagés à respecter les clauses du cahier des charges et à se consacrer à l’encadrement des internautes fréquentant ces centres tout en en assurant la gestion ont confié certains publinets à des personnes non qualifiées pour encadrer les internautes qui sont, de ce fait, livrés à eux-mêmes (Sic !)». L’appui éducatif n’étant plus assuré conformément au cahier des charges, «des dispositions ont été prises par l’Etat pour réviser le cahier des charges qui serait commun aux publipostes, aux publinets et aux publitels. Désormais, et à la faveur du nouveau cahier des charges, le promoteur pourra grouper dans un seul espace, les publipostes, publitels et publinets pour proposer dans un même endroit plusieurs services de communications», l’intérêt de l’usager primant avant tout, sans parler de la création de postes d’emploi que le nouveau cahier engendrerait et de l’émergence de la culture numérique; cela, bien entendu, dans «le respect de la déontologie [qui] est la règle d’or de l’emploi du numérique».
(Source : la Presse du 24 décembre 2003)
Projet de loi de finances 2004
Le bon financement de l’économie en priorité
Par : Anis SOUADI La Presse — Pour l’exercice 2004, le projet de loi de finances retient surtout une série de dispositions fiscales qui vont dans un même sens : l’élargissement de la capacité concurrentielle des entreprises, la promotion de l’emploi, le bon financement de l’économie et la consolidation de l’épargne. Il s’agit là d’asseoir une politique fiscale qui entend encourager les investissements, dynamiser notre industrie et multiplier les opportunités d’embauche par l’enracinement de l’esprit d’initiative et du compter-sur-soi. Au niveau du renforcement de la capacité concurrentielle des entreprises et de la promotion de l’emploi, les mesures préconisées par le projet de la loi de finances de l’exercice 2004 concernent l’allègement du nombre des taux des taxes douanières et en même temps la réduction de certaines d’entre elles. De telles options sont en mesure d’assouplir encore plus les procédures de leur application et de limiter, sensiblement, la pression fiscale, notamment sur les produits et les matières importés des pays hors Union européenne. Mieux encore, de telles options reflètent le niveau de modernisation atteint par notre économie et sa bonne politique d’ouverture et d’intégration dans le système économique mondial. On prévoit dans le même sens l’exonération des droits de douane sur les importations des matières premières, des matières semi-finies et autres composants qui n’ont pas leur équivalent localement. On prévoit également de mieux consolider la mise à niveau des entreprises à travers l’amélioration du taux de restitution de l’intérêt relatif à la TVA sur les investissements de mise à niveau de 75 à 100%. Le projet de la nouvelle loi entend également mieux encourager les entreprises privées à recruter les diplômés de l’enseignement supérieur dans le but de consolider le taux d’encadrement et d’élargir leur capacité concurrentielle. Sur ce point, le projet relève que l’Etat s’engage à prendre en charge 50% du salaire de toute recrue avec une moyenne de 250 dinars par mois durant une année, conformément aux instructions données par le Chef de l’Etat, dans le discours qu’il a prononcé, à l’occasion du 16e anniversaire du Changement. D’un autre côté, le projet de la nouvelle loi ambitionne d’assouplir les conditions d’adhésion au régime fiscal de consolidation des bilans et de lui accorder de nouveaux avantages à même d’encourager la création de groupements à haute capacité concurrentielle. A ce stade, le projet de loi de finances 2004 retient surtout la réduction du taux de participation de la société mère au capital des filiales de 95 à 75%. Reste que, pour profiter du régime de consolidation des bilans, la société mère doit s’inscrire à la Bourse de Tunis dans un délai de l’ordre de deux ans à compter de la mise en fonction de ce régime. Le projet de la nouvelle loi vise en parallèle de bien traiter la question de l’endettement du secteur touristique. On prévoit à ce niveau de permettre aux entreprises de crédit de supprimer les pénalités de retard ainsi que certains intérêts concernant la période allant de septembre 2001 à juin 2003 au profit des entreprises touristiques en difficulté. En parallèle, on entend exonérer les entreprises touristiques n’ayant pas déposé leurs déclarations fiscales dans le délai prévu entre septembre 2001 et fin juin 2003 du paiement de pénalités de retard. Toutefois, les entreprises concernées sont appelées à déposer ces déclarations avant le 31 mars 2004. Consolider l’épargne à long terme D’un autre côté, l’on s’attend à une meilleure harmonisation de la fiscalité du secteur touristique en réduisant de 18 à 10% le taux d’impôt sur la valeur ajoutée appliqué sur les opérations d’hébergement conduites par les agences de voyages. Pour ce qui est du financement de l’économie et de la dynamisation de l’épargne, les dispositions prévues par la nouvelle loi de finances se proposent de consolider l’épargne à long terme à travers l’élargissement du réseau de commercialisation des contrats de l’assurance-vie. De ce fait, l’on apprend que l’Office national des postes serait autorisé à assurer des services d’assurance au public. Une convention serait établie entre les compagnies d’assurances et l’Office des postes pour réussir cette expérience. De même, on prévoit d’exonérer les commissions assurées par les compagnies d’assurances au profit des intermédiaires d’assurance de la taxe sur la valeur ajoutée. Autre volet : la protection de l’environnement. Sur ce point, les mesures du projet de la nouvelle loi de finances préconisent la création d’un fonds pour le financement des opérations inscrites dans le programme national de la propreté de l’environnement et de l’embellissement des villes. Pour ce qui est du financement de ce fonds, l’on propose de retenir 80% du rendement fiscal à la préservation de l’environnement. Sur ce point, on relève que le taux de cette taxe — qui devrait concerner, en plus des matières plastiques, les huiles de graissage, les filtres à huile et les batteries — passerait de 2,5 à 5%. Toujours au niveau du financement, le projet de la nouvelle loi entend retenir 50% du rendement du fonds d’amélioration de l’habitat. Un pourcentage serait retenu aussi sur le rendement du timbre fiscal appliqué sur les opérations de visite technique et dont le prix passerait de deux à sept dinars. La même démarche serait appliquée sur le timbre fiscal imposé aux passeports et dont le prix serait de 35 dinars au lieu de 30. Par ailleurs, soucieux d’accélérer et d’approfondir davantage la réforme fiscale déjà engagée, le projet de la loi de finances 2004 retient une série de nouvelles mesures. Il s’agit, entre autres, de la révision de la fiscalité des voitures tout-terrain qui devraient s’acquitter désormais d’une taxe à la consommation selon leur catégorie et le type de carburant utilisé. Toutefois, on annonce à ce propos le maintien du régime fiscal préférentiel au profit des voitures tout-terrain opérant dans le secteur touristique. Adoption de la loi de finances 2004 Suite à un débat général portant sur la loi de finances 2004, suivi d’un débat article par article qui se sont déroulés lundi et mardi, en séance plénière, la Chambre des Députés a adopté, hier soir, l’ensemble de la loi qui comprend 105 articles. Six députés se sont abstenus. Nous y reviendrons.
(Source : La Presse du 24 décembre 2003)
Chambre des Députés — Loi de finances 2004
Un débat technique et politique très fécond
En tant que document de référence reflétant les choix et orientations du gouvernement en matière de développement socioéconomique, la loi de finances 2004 a fait l’objet d’un débat technique et politique aussi franc que fécond, qui s’est déroulé en plusieurs séances plénières, au sein de la Chambre des Députés. Dans son édition d’hier, La Presse a livré à ses lecteurs la première partie des débats. Nous publions ci-après la suite intégrale de ce qui fut un moment fort et l’épilogue des débats portant sur le budget de l’Etat pour l’année 2004. Poursuivant le débat général, à propos du secteur touristique, les députés ont formé l’espoir que le soutien accordé à ce secteur sera poursuivi compte tenu de l’importance du rôle du tourisme dans l’impulsion de l’économie nationale et la promotion de l’emploi. Un député a particulièrement salué les dispositions prises en vue de régler l’endettement de certaines entreprises touristiques en difficulté, appelant, dans ce contexte, les travailleurs du secteur à soutenir les efforts de l’Etat en œuvrant à diversifier le produit touristique tunisien et à conquérir de nouveaux marchés. Les intervenants ont, également, relevé l’importance des mesures visant à inciter les entreprises privées à recruter les diplômés de l’enseignement supérieur, ce qui est de nature à améliorer le taux d’encadrement au sein de ces entreprises et de renforcer leur compétitivité, surtout à la lumière des importantes échéances auxquelles l’économie tunisienne est appelée à faire face, que ce soit dans le cadre de l’accord d’association avec l’Union européenne ou au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les députés se sont, par ailleurs, interrogés sur les répercussions prévisibles des dispositions relatives à l’allégement de la pression fiscale sur le budget de l’Etat, appelant à élargir ces mesures aux petites et moyennes entreprises, particulièrement celles implantées dans les zones de développement régionales. Les députés ont, par ailleurs, appelé à intensifier les opérations de contrôle fiscal et à mettre au point les mécanismes et les instruments nécessaires en vue de garantir l’efficacité et le rendement de l’impôt, de manière à instaurer la justice fiscale. Ils se sont interrogés sur l’évaluation effectuée par le ministère du régime estimatif institué après la promulgation du code de procédure et des droits fiscaux. Les députés ont également salué la décision relative à la création d’un fonds de la propreté de l’environnement et de l’esthétique urbaine, soulignant que cette mesure reflète le souci de l’Etat de garantir au citoyen un environnement sain où il fait bon vivre. Ils ont demandé des éclaircissements au sujet des ressources qui seront consacrées à ce fonds et sur la coordination de ses interventions sur le plan national, régional et local. Un député a proposé, à cet égard, d’élargir le panel des parties contribuant au financement de ce fonds pour englober les entreprises polluantes. La séance a, ensuite, été levée avant de reprendre mardi matin sous la présidence de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre, et en présence de M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, et de plusieurs membres du gouvernement. Corrélation socioéconomique Les députés ont souligné l’importance des dispositions contenues dans le projet de loi de finances nouvelle et qui visent à renforcer la compétitivité des entreprises, promouvoir l’emploi, financer l’économie, consolider l’épargne et améliorer les conditions de vie des citoyens, outre la protection de l’environnement, la poursuite de la réforme fiscale et l’amélioration de son rendement, confirmant ainsi le caractère judicieux des orientations de politique de développement du pays qui reposent sur la conciliation des dimensions économique et sociale. Ils ont mis en exergue l’évolution de la loi de finances sur le plan forme et contenu, affirmant que cette loi constitue un outil de concrétisation des choix arrêtés par le pays et d’approfondissement des réformes dans les différents domaines. Ils ont souligné la réussite de la Tunisie de l’ère nouvelle dans l’impulsion d’un développement intégral à la faveur de l’adoption d’une démarche sage consacrant l’esprit de réforme et se fondant sur une vision prospective à même d’offrir à la Tunisie les meilleures conditions pour la construction de la République de demain basée sur une économie forte et une société solidaire. Les députés ont passé en revue, dans ce contexte, les décisions audacieuses contenues dans la loi de finances pour l’exercice 2004, notamment celles relatives à l’impulsion du secteur touristique et la révision de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficulté, outre l’incitation des entreprises à recruter les diplômés de l’enseignement supérieur, soulignant, à ce propos, le souci du Chef de l’Etat de consolider l’emploi. Plusieurs intervenants ont, à cet égard, mis en exergue l’importance de la décision portant création du fonds de la propreté de l’environnement et de l’esthétique urbaine qui constitue un outil efficace pour la réalisation du développement durable, appelant à l’intensification de ses interventions, notamment dans les régions et villes devant abriter des manifestations sportives et culturelles tant régionales qu’internationales. Dans sa réponse, M. Taoufik Baccar, ministre des Finances, a indiqué que le département œuvre, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, à maîtriser la préparation de la loi de finances et à garantir sa mise en œuvre dans les meilleures conditions, rappelant les différentes étapes de préparation de ce projet. Il a souligné la nécessité pour cette loi de refléter les choix et les priorités de l’action de développement et les exigences de la conjoncture économique de manière à contribuer à la concrétisation des objectifs et des aspirations nationales, ainsi que des grandes orientations de la politique de développement dans les différents secteurs économiques, sociaux et culturels, conformément au programme d’avenir du Chef de l’Etat. Il a souligné l’importance des grands projets programmés dans le domaine du renforcement de l’infrastructure à l’instar de l’autoroute Msaken-Sfax, la construction de barrages et la réalisation d’échangeurs, outre la réalisation d’une cité de la culture. Le ministre devait ensuite passer en revue les mesures prises en vue de garantir la justice fiscale et améliorer les méthodes de recouvrement, relevant l’importance du code des droits et procédure fiscaux en tant que référence fondamentale dans ce domaine. Evoquant les différents chapitres de la loi de finances 2004, le ministre a souligné les importantes dispositions prises pour intégrer les diplômés du supérieur dans le marché du travail, résoudre la question de l’endettement des établissements touristiques, renforcer les assises du système bancaire à travers la réduction des dettes classées, outre la poursuite de la réforme fiscale et l’amélioration du cadre de vie et la protection de l’environnement. Article par article La Chambre des Députés a ensuite entamé l’examen de la loi de finances article par article (105 articles) et a adopté les articles 1, 2, 3, 4 et 5. Lors de l’examen de l’article 6 portant sur le recouvrement de la dette publique, un député s’est interrogé sur le volume des dettes des entreprises publiques et souligné la nécessité d’informer les députés de toutes les données relatives aux dépenses des entreprises et des structures nationales. Dans sa réponse, M. Taoufik Baccar, ministre des Finances, a indiqué que les dettes des entreprises ne peuvent pas être estimées lors de l’élaboration du budget mais ultérieurement, précisant que les budgets de ces entreprises sont inscrits dans le cadre des budgets des ministères de tutelle. Lors de l’examen de l’article 13 portant sur le démantèlement tarifaire, certains députés se sont interrogés sur les taux de réduction mentionnés par cet article. M. Baccar a précisé, à ce sujet, que l’objectif est de réduire les taux des droits de douane en vigueur actuellement de 54 à 17%. Les députés se sont félicités, lors de l’examen de l’article 14, des dispositions relatives au renforcement de la compétitivité industrielle locale, s’interrogeant sur les avantages apportés par cette disposition aux entreprises tunisiennes. Le ministre a indiqué que cette nouvelle mesure est en harmonie avec le processus de démantèlement qui sera marqué, à partir du début janvier 2004, par l’entrée en vigueur de la troisième liste des produits devant faire l’objet de réductions fiscales. Il a ajouté que, d’ici fin 2006, il sera procédé au démantèlement tarifaire des produits inscrits sur la quatrième liste, ce qui permettra de réduire à moins de 10% les droits de douane prélevés sur les produits importés. Discutant l’article 15 relatif à l’assouplissement des conditions de restitution de la totalité de l’excédent de la TVA provenant des investissements de mise à niveau, un député s’est interrogé sur l’impact de cette disposition sur la productivité du secteur industriel. Le ministre a souligné, dans ce contexte, l’importance de cet article dans la mesure où il encourage les entreprises économiques à adhérer davantage au programme de mise à niveau et, partant, à bénéficier des incitations matérielles et immatérielles instituées à cet effet. S’agissant de l’article 16 relatif à l’incitation du secteur privé à embaucher les diplômés de l’enseignement supérieur, les députés ont souligné l’importance de cette mesure censée soutenir les efforts consentis pour promouvoir l’emploi. A cet égard, ils ont demandé des éclairages sur l’importance de la participation du secteur privé à cet effort et sur les entreprises concernées par les dispositions et les garanties prévues en faveur des personnes recrutées en fin de contrat. Répondant à toutes ces interrogations, le ministre a indiqué que la promotion de l’emploi figure parmi les priorités et les objectifs à atteindre, indiquant que la nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action qui table sur l’embauche de 10.500 demandeurs d’emploi à la faveur des différents mécanismes mis en place à cet effet. Le ministre a précisé que 85% des emplois créés sont à l’actif du secteur privé, ajoutant que cet article ne prévoit pas de plafond quant au nombre des bénéficiaires. Après l’adoption des articles 15, 16, 17 et 18, les députés ont débattu des articles 19 et 20 inscrits au chapitre de simplification des conditions d’adhésion au système fiscal pour les groupes de sociétés qui acceptent de déclarer des résultats groupés de leurs filiales. Les députés ont recommandé la prudence pour que la fusion des entreprises ne favorise pas l’évasion fiscale. Le ministre a mis l’accent sur l’importance de cette mesure qui vise à améliorer la compétitivité de l’économie, indiquant que les entreprises sont soumises à un contrôle qui garantit la transparence des transactions. Les députés se sont penchés sur l’article 25 relatif à l’endettement des entreprises touristiques qui ont connu des difficultés conjoncturelles. Cet article s’inscrit dans le cadre des mesures présidentielles prises dans le but d’impulser le secteur du tourisme. A ce propos, ils ont indiqué que c’est la première fois que la loi de finances prévoit 12 articles relatifs au secteur touristique, ce qui témoigne de l’importance du rôle que joue ce secteur dans le processus de développement. Les députés ont appelé à une plus grande sensibilisation des banques aux difficultés que connaissent certaines entreprises et ont suggéré de faire bénéficier de cette mesure les agriculteurs qui ont contracté des dettes de plus de 40.000 dinars. M. Baccar a indiqué que les mesures prises en vue de trouver des solutions à l’endettement des entreprises touristiques sont similaires à celles prises, il y a quelques années, en faveur du secteur agricole. Après l’adoption des articles 25, 26, 27, 28 et 29 la séance a été levée. Lors de la séance de reprise l’après-midi, la Chambe des Députés a poursuivi l’examen du projet de loi de finances pour l’exercice 2004, en présence de M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, et des membres du gouvernement, par l’adoption des articles 30, 31, 32 et 33. Examinant l’article 34 portant sur les mesures de traitement des dettes des unités touristiques réalisées par de jeunes promoteurs dans les régions sahariennes et dans les délégations de Tabarka et d’Aïn Draham, les députés ont souligné l’importance de cette disposition qui revêt des dimensions politique et économique et qui permettra de préserver la pérennité de ces entreprises. Ils se sont interrogés, à cet effet, sur la possibilité de mentionner dans cet article l’engagement des banques à déduire les intérêts et les convertir en participations aux capitaux des entreprises concernées. M. Baccar a indiqué, à ce sujet, que cette mesure ne manquera pas d’encourager les chefs de ces entreprises et de contribuer aux efforts de développement dans les régions précitées, relevant que la décision de la déduction des intérêts revient aux établissements de crédits. Réduction de la TVA Discutant l’article 36 portant sur la réduction de 10% de la TVA appliquée sur les opérations de vente relatives à l’hébergement dans les hôtels réalisées par les tour-opérateurs au profit des Tunisiens, les députés ont souligné l’intérêt accordé au tourisme intérieur dont la part de marché sera portée à 20% contre 7% actuellement. Les députés ont, cependant, indiqué que limiter cette baisse aux hôtels réalisés par les TO risque de réduire le flux des touristes qui ne traitent pas avec les TO. En réponse à ces interventions, M. Baccar a précisé que cette disposition s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à unifier les taux des taxes prélevées sur le produit touristique, lesquels étaient de l’ordre de 10% pour les non-résidents et de 18% pour les résidents, relevant que cette réduction est la même pour les touristes qui ne traitent pas avec les TO. La Chambre des Députés a ensuite adopté les articles 37 et 38 et examiné les articles 39, 40 et 41 portant sur le projet de «postassurance», c’est-à-dire la fourniture de services d’assurance par les bureaux de poste. Les députés ont demandé, à ce sujet, des éclaircissements sur les apports de ce projet, soulignant la nécessité de sensibiliser davantage le citoyen à l’enjeu de l’assurance dans l’impulsion de l’épargne nationale. M. Taoufik Baccar a indiqué, à cet effet, que l’objectif principal de cette disposition est de donner un nouvel élan au secteur des assurances qui souffre encore de quelques insuffisances, faisant remarquer que le réseau des bureaux de poste dans tout le pays est de nature à rapprocher les services d’assurance des citoyens. Le ministre a précisé que cette mesure n’influencera pas les recettes des compagnies d’assurances dans la mesure où les bureaux de poste ne feront que de l’intermédiation entre les assureurs et les citoyens. Prestations des assurances Le ministre des Finances a souligné la nécessité pour les assureurs de conjuguer les efforts en vue de mieux écouler et promouvoir leurs prestations et d’encourager le citoyen à adhérer à leurs produits tels que l’assurance-vie, l’assurance agricole, l’assurance-crédit et l’assurance-assistance. Après avoir adopté les articles 39, 40 et 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48, les députés ont débattu des articles 49 et 50 inscrits au chapitre «Affectation de créances revenant à l’Etat au profit de la Banque nationale agricole (BNA)». Les députés ont mis en relief l’importance de cette disposition qui ne manquera pas de renforcer le secteur bancaire et de conférer aux transactions bancaires la transparence requise, soulignant la nécessité de consolider la BNA qui joue un rôle déterminant dans l’impulsion du secteur agricole et des petits exploitants agricoles. Ils se sont demandé si cette disposition était destinée à combler un quelconque déficit des comptes de la BNA en raison de créances classées, s’interrogeant sur les raisons qui n’ont pas amené à faire pression sur les emprunteurs pour qu’ils remboursent leurs dus, soulignant la nécessité de rembourser ces fonds une fois que la banque aura retrouvé son équilibre financier. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que cette disposition relève du processus de traitement des situations de certaines institutions financières, précisant que l’Etat n’abandonnera pas de manière définitive les crédits objet des articles 19 et 50 et qu’il œuvrera à les récupérer une fois que la BNA aura retrouvé son équilibre financier. Il a souligné que cette banque est en mesure de préserver les prêts qu’elle recouvrera sous forme de ressources stables et semi-stables et a précisé que cette disposition permettra à la banque de réaliser un taux d’appropriation de 6 à 12% et de baisser le volume de sa dette de 15%, ce qui lui permettra de continuer à financer le secteur agricole dans de bonnes conditions. Les députés ont adopté ensuite les articles 49 et 50 avec l’abstention de deux députés. Après l’adoption de l’article 51, plusieurs députés sont intervenus lors de la discussion des articles 52 et 53, inclus sous le titre «Création d’un fonds pour la propreté de l’environnement et l’esthétique urbaine et mobilisation des ressources pour le financement de ce fonds». Les députés se sont interrogés sur l’impact prévisible des interventions de ce fonds qui auront lieu parallèlement à celles des autres structures, telles que les municipalités et les collectivités locales, surtout que le financement de ce fonds entraînera des taxes supplémentaires. Les députés ont appelé à la nécessité de faire en sorte que toutes les parties génératrices de pollution participent au financement de ce fonds. En réponse aux interventions des députés, M. Taoufik Baccar, ministre des Finances, a indiqué que l’objectif fondamental de ce fonds est de fournir des ressources supplémentaires à même de pallier les insuffisances constatées au niveau de la protection de l’environnement et de l’esthétique urbaine. Il a précisé que, contrairement aux autres structures administratives spécialisées, ce fonds bénéficie d’une plus grande souplesse au niveau de la gestion, pour lui permettre d’intervenir lors des situations difficiles telles que les inondations. Le ministre a ajouté que la participation des citoyens, à travers l’augmentation du prix du timbre fiscal du passeport et les opérations de contrôle technique des véhicules, ne dépasse guère 10%, soit 1,5 million de dinars sur un montant global de 22 millions de dinars. M. Baccar a fait remarquer que le montant de la taxe relative à la protection de l’environnement imposée aux entreprises permettra de mobiliser 12 millions de dinars, ajoutant que plusieurs programmes et projets ont déjà été arrêtés dans ce domaine et que les entreprises polluantes participeront au financement de ces projets. Les deux articles ont été adoptés avec deux abstentions. La Chambre des Députés a, ensuite, adopté les articles 54 à 56, ce dernier ayant été adopté avec une seule abstention. Les députés ont, ensuite, adopté les articles 57 à 73. Concernant l’article 74 inclus sous le titre «Extension de la base de la retenue à la source, au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur les entreprises et de la TVA imposée par l’Etat, les collectivités et les entreprises publiques», une députée a appelé le ministère des Finances à concevoir une formule qui permette d’étendre l’application de cette disposition au secteur privé. Le ministre a répondu que le département procèdera à l’examen de cette proposition. Les députés ont, ensuite, adopté sans discussion, les articles 75, 76, 77 et 78. Applications informatiques Lors de la discussion de l’article 79, inclus sous le titre «Contrôle de la comptabilité informatisée», deux députés sont intervenus pour souligner la nécessité d’assurer la formation des ressources humaines dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, parallèlement au recrutement d’experts dans ce domaine, afin de garantir l’efficacité de la réforme fiscale. Le ministre a relevé l’importance majeure que revêtent les technologies de l’information et de la communication dans le secteur des finances, notamment pour ce qui est des opérations de contrôle et de recouvrement de l’impôt. Le ministre a passé en revue les différentes applications informatiques utilisées actuellement, dont notamment le système «Sinda» et «Rafic», soulignant la qualité des experts et des ingénieurs en technologies de l’information et de la communication dont dispose le centre de l’informatique relevant du ministère. M. Baccar a ajouté que ce centre procèdera, grâce à ses moyens propres, à la mise au point d’une application informatique qui concerne la déclaration d’impôt à distance. Il a précisé que 20% des ressources fiscales mensuelles sont collectées au moyen du recouvrement à distance. Les députés ont adopté l’article 79. Les députés ont ensuite adopté sans discussion les articles 80 à 86. S’agissant de l’article 87 relatif à la prescription du droit de poursuite de paiement des dettes publiques, des députés ont demandé des éclaircissements sur l’introduction de cet article au code de comptabilité publique, préconisant la prolongation des délais de poursuite à dix ans au lieu de cinq. Certains intervenants ont fait remarquer que la prescription dans un délai relativement court est de nature à encourager l’évasion fiscale, insistant sur l’impératif de faire preuve de plus de rigueur en matière de recouvrement afin de préserver les deniers publics et, partant, l’équilibre du budget de l’Etat. D’autres intervenants ont précisé que cet article constitue une règle générale pour le recouvrement des dettes publiques, précisant que la délimitation du délai de la prescription à cinq ans est de nature à générer de nouvelles ressources financières au profit de l’Etat. Le ministre des Finances a indiqué que la limitation du délai de prescription à cinq ans implique un travail de recouvrement dans les plus brefs délais, précisant que l’article en question ne laisse aucune marge d’interprétation, et n’est pas de ce fait sujet à réaménagement. Discutant l’article 88, inscrit au même chapitre, un député a demandé des éclairages sur les garanties fournies pour encourager les agents de recouvrement à accomplir leur mission avec l’efficience et la transparence requises. M. Baccar a indiqué que le ministère a engagé une réforme globale de ce corps et l’a renforcé au niveau du recrutement et de la formation, ce qui a permis de conférer davantage d’efficience à son rendement. La Chambre des Députés a adopté cet article avec l’abstention de deux députés. Elle a adopté ensuite sans discussion les articles 89 à 105. La Chambre des Députés devait adopter l’ensemble de la loi de finances 2004 avec l’abstention de 6 députés. Vision prospective M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre des Députés, a prononcé une allocution à la clôture des débats parlementaires sur le projet de budget de l’Etat pour l’année 2004, dans laquelle il a mis l’accent sur l’intérêt constant que le Président Zine El Abidine Ben Ali porte à l’institution parlementaire et aux députés, saluant les performances réalisées par la Tunisie, grâce à la vision prospective du chef de l’Etat. Ces performances, a-t-il ajouté, ont renforcé le rayonnement de la Tunisie et fait de son expérience dans les domaines du développement économique et de la promotion sociale un exemple à suivre. Le président de la Chambre a mis en exergue le débat franc et fructueux ayant caractérisé les débats budgétaires qui ont été une occasion renouvelée d’échanger les vues entre les pouvoirs législatif et exécutif. Il a passé en revue le bilan de l’activité de la Chambre des Députés au cours de l’année 2003 qui a enregistré l’adoption de plusieurs textes de loi venus conforter les réformes majeures engagées dans le pays, dont notamment la loi organique relative à l’amendement de l’article 40 de la Constitution et la loi organique relative à la révision du code électoral. Il a rappelé l’organisation, au cours de l’année 2003, de 10 séances de débats avec le gouvernement, qui ont porté sur tous les secteurs économiques. Après avoir donné un aperçu des activités extérieures de la Chambre des Députés durant la quatrième session de cette législature, au niveau bilatéral et multilatéral, M. Mebazaâ a réaffirmé la ferme détermination de la Chambre, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, à s’engager dans la voie de la consolidation des acquis de la Tunisie de l’ère nouvelle et à contribuer activement à la concrétisation de son projet civilisationnel.
(Source : La Presse du 25 décembre 2003)
TV – A partir de ce soir sur Canal 7
« Des pas sur les nuages », une fiction qui en dit long
Par : Asma DRISSI Dans les locaux de l’Etablissement de la Radio et de la Télévision tunisienne, s’est tenu, avant-hier matin, un point de presse à l’occasion de la prochaine diffusion de la quadrilogie de Abdellatif Ben Ammar Des pas sur les nuages. Produit par l’ANPA (Agence nationale de la promotion de l’audiovisuel), Des pas sur les nuages est la cinquième collaboration entre l’ERTT et les cinéastes tunisiens, juste après Divorce caprice de Moncef Dhouib, Le fils du postier de Taoufik Raïes, La fille du kiosque de Khaled Barsaoui et L’argile des montagnes de Ali Mansour. Et voilà que le cinéaste Abdellatif Ben Ammar prête sa caméra et son savoir-faire de grand professionnel pour une fiction qui sera proposée sur la petite lucarne les 25,26,27 et 28 décembre au soir. L’histoire dramatique de Amina et celle des autres L’originalité de ce travail réside d’ores et déjà dans son format, une quadrilogie : quatre épisodes pour raconter l’histoire de Amina et celle des autres personnages. Un format exigé par l’histoire elle-même et le scénario de Abdellatif Ben Ammar. Le film commence par un drame. Amina est atteinte d’une maladie incurable, il lui reste quelque temps à vivre. Mais comment annoncera-t-elle cela à son mari, surtout que la fête du nouvel an approche? Elle n’osera pas rompre la joie de son époux, heureux de se retrouver parmi tout ce monde venu à Aïn Draham oublier le quotidien stressant. Sauf que Des pas sur les nuages dépasse le drame de Amina et devient un regard posé avec douceur et complicité sur un microcosme de la société tunisienne. Avec tous ces familles et couples venus de tout le pays passer les vacances de fin d’année, on découvre des non-dits, des incommunicabilités des fragilités et des natures humaines différentes toutes aussi touchantes les unes que les autres. Une histoire racontée vue et corrigée par le narrateur, un jeune garçon devenu aujourd’hui adulte, et qui nous sort les souvenirs de son premier réveillon et de la découverte de l’amour et de la beauté en connaissant Amina. Et comme le dit Abdellatif Ben Ammar. «Des pas sur les nuages est l’histoire d’une femme tunisienne qui découvre la fragilité de la vie, l’histoire d’une vieille comédienne hantée par sa célébrité révolue, d’une femme qui rêve de dire les mots justes, celle d’un architecte en mal d’inspiration; d’un comptable obnibulé par l’ordre; d’un vieillard obsédé par le souvenir du château de Versailles; ou encore celle d’un hôtel de montagne hanté par la voix d’une cantatrice. En somme, l’histoire de Tunisiens venus de partout, regroupés par hasard et unis». 40 comédiens professionnels Des pas sur les nuages est un projet ambitieux pour lequel production, équipe technique et artistique n’a épargné aucun effort : au casting 40 comédiens professionnels dont Mouna Noureddine, Jamila Chihi, Hichem Rostom, Ahmed Snoussi, Ali Mansour, Ali Bannour, Leïla Chebbi, Khadija Souissi, Fethi Msalmani, Lotfi Abdelli, Mohamed Ali Ben Jemaâ, Saousen Maâlej et bien d’autres. Ainsi que toute une équipe technique venue du monde du 7e art. Un travail collectif précise Abdellatif Ben Ammar, un travail de groupe où la notion d’équipe est la ligne de conduite, et le plaisir de créer tous ensemble est le mot d’ordre». Sur les neuf semaines de tournage l’ANPA en a payé huit, la dernière semaine qu’exigeait le travail était offerte par toute l’équipe. Et c’est en visionnant, le premier épisode pour donner un avant-goût de cette quadrilogie que l’on découvre le souci du détail, le soin de l’image et la place primordiale du comédien. Cette complémentarité ne peut que nous donner l’eau à la bouche en attendant ce soir sur Canal 7.
(Source : la Presse du 25 décembre 2003)
لجنة ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي
The Committee of the Declaration on the Principles, Fundamentals, and Objectives of the Libyan Struggle
libyan_meethag@yahoo.co.uk
عيد عليه مهابة وجلالعيد وحسبك انه استقلال.. ولكن
بيان بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد استقلال ليبيا المجيد
لم يكن استقلال ليبيافي الرابع والعشرين من ديسمبر عام1951، محض رغبة دولية عبّر عنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289الصادرفي 21نوفمبر العام 1949، وإنما كان تتويجا سياسيا لمراحل نضال الشعب الليبي المتعاقبة ابتداء بجهاد الأجداد ضد الاحتلال الإيطالي، ثم مشاركة الجيش الليبي (الجيش السنوسي) إلى جانب قوات الحلفاء في دحر الإيطاليين من ليبيا،ثم مشاركة القوى الوطنية المنظمة والأوساط الشعبية في المعركة السياسية من أجل مقاومة مخططات الدول الاستعمارية لتقسيم ليبيا، وإحباط مشاريع الوصاية والانتداب، على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية في الاستقلال والسيادة والوحدة.
وجاء إعلان السيد محمد إدريس السنوسي في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951 من شرفة” قصر المنار” ولادة ليبيا دولة مستقلة موحدة تضم أقاليمها الثلاثة (فزان وطرابلس وبرقة) في كيان سياسي واحد، وذلك لأول مرة في تاريخها. وبالتالي فان استقلال ليبيا لم يكن مجرد إعلان عن نهاية عهد استعماري، ومجيء حكم وطني، وإنما كان إيذانا ببداية معركة جديدة هي معركة بناء وطن منهك من لا شيء تقريبا، وتوحيد شعب مرهق في دولة حديثة ذات نظام حكم دستوري عصري، يؤسس لديموقراطية طموحة تحفظ كرامة الإنسان وحرياته الأساسية، وتعمل من اجل الرقي بحياة الإنسان وتنمية معيشته.
وكذلك كان الاستقلال إيذانا بانطلاق معركة التنمية للقضاء على التخلف وثالوثهالمقيت المتمثل في الفقر والجهل والمرض، حيث كانت البلاد يوم استقلالها في فقر مدقع زادته سنين الحرب الطويلة وفصول الجفاف، وضاعفته الأمية المستشرية والأوبئة المنتشرة، ولكن خلال 18سنة من عمر نظام دولة الاستقلال تحققت إنجازات تأسيسية مهمة وصعبة، فمعركة ترسيخ الاستقلال، وتجسيد مكاسبه كانت أصعب بكثير من نيله، وكانت تحتاج إلى مدى زمني مناسب حتى تتحقق إنجازاته وتقوم مؤسساته وتتعمق معانيه في حياة الليبيين. ولكن مؤامرة الانقلاب أجهضت الحلم وهو في مهده، عندما انقض الانقلابيون على الدولة الفتية ليلة الأول من سبتمبر الأسود 1969، فمزّقوا دستورها ودمروا مؤسساتها الديموقراطية الوليدة وصادروا الحريات العامة، ونكلوا بشعبها وسطوا على ثرواتها، ليصار الوطن وأهله ومقدراته، في نهاية الأمر، إلى إقطاعية خاصة للقذافي وعائلته.
واليوم، في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 2003، تحل الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال، وليبيا رهينة لاستبداد نظام القذافي الفاشي الفاسد، المتأسس منذ 34سنة على مصادرة الشرعية الدستورية وانتهاك حقوق الإنسان. و بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين ، وفي هذا الوقت العصيب والحرج من حياة الشعب الليبي، تؤكد لجنة “ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف نضال الشعب الليبي” على أن خلاص ليبيا والليبيين يكمن في استرجاع الاستقلال المغتصب ومكاسبه الجوهرية: الدستور والديموقراطية والوحدة الوطنية. وتذكِّر أن ذلك لن يتحقق إلا بتفعيل روح المعارضة في الداخل والخارج على قاعدة الثوابت الوطنية الجامعة، المتمثلة الآن في ضرورة إنهاء نظام القذافي الفاسد ومحاكمته على جرائمه، كشرط ضروري لبناء البديل الديموقراطي الكفيل بتحقيق الحرية والكرامة الوطنية والرفاهية للشعب الليبي.
وفي ختام هذا البيان وإذ نستحضر التضحيات الجليلة للآباء المؤسسين والتضحيات المتواصلة لأجيال الوطن المتعاقبة، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الراسخ بمواصلة السير في طريق النضال حتى تتحقق أهداف شعبنا بالتخلص من حكم القذافي الهمجي وإقامة بديل دستوري ديمقراطي يصون الحقوق والحريات، ويحقق المكتسبات، ويجسد الآمال.
صدر في المهجر في 24 ديسمبر 2003
—————————–
تمثل لجنة “ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي” كل من:
–التحالف الوطني الليبي،
–الحركة الليبية للتغيير والإصلاح،
–التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،
–المؤتمر الليبي للأمازيغية،
–الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا،
–عدد من المعارضين المستقلين.
القذافي: نزاع الصحراء سيكون في مقدمة أجندة القمة المغاربية المقبلة
الرباط: «الشرق الأوسط» قال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إن نزاع الصحراء سيكون في مقدمة المواضيع التي ستطرح على قمة اتحاد المغرب العربي المقبلة، التي ستعقد بعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر. وأكد القذافي في تصريح أدلى به أول من أمس لوكالة الأنباء الرسمية الليبية أنه «لا بد من الاطلاع على الجهود التي بذلها بهذا الخصوص جيمس بيكر المكلف ملف الصحراء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة». وأضاف القذافي أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة المقبلة لاتحاد المغرب العربي بليبيا بعد التشاور بين الدول الأعضاء. ومن جهة أخرى، أعرب الزعيم الليبي عن ارتياحه «للخطوة الموفقة التي تم بها نقل رئاسة اتحاد المغرب العربي إلى الجماهيرية»، كما أعرب عن تقديره للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «على ما بذله من جهود طيلة رئاسته للاتحاد وما قامت به الجزائر طيلة المدة التي احتضنت فيها رئاسة الاتحاد». من جهة أخرى، أكد محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي، أن الوصول الى اتحاد مغاربي فاعل ونشيط يتطلب التسلح بالشجاعة لتذليل الصعاب القائمة. وقال بن عيسى في تصريحات صحافية إن «الوصول الى اتحاد مغاربي فاعل ونشيط ويدر النفع على الجميع، يتطلب التسلح بالشجاعة والتبصر وكذا الارادة السياسية لبناء الثقة ولتذليل الصعاب القائمة أي حل قضايانا في ما بيننا». وأضاف أن «لا أحد سيحل قضايانا إلا نحن أنفسنا خاصة إذا تعلق الأمر بقضية كقضية الصحراء لانها قضية مغربية ـ جزائرية ولن يحك جلدك الا ظفرك. وسجل بن عيسى بأنه «لأول مرة يتم الحديث بين وزراء الخارجية في البيان الختامي (الصادر عنهم خلال اجتماعهم بالجزائر فى بداية الاسبوع الجاري) عن المساهمة في حل القضايا العالقة وهو مؤشر أساسي لان ذلك سيؤدي الى تحقيق انسجام المواقف». وشدد وزير الخارجية المغربي على أن اتحاد المغرب العربي «ضرورة ملحة ونحن مجبرون ومضطرون للتعاون». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)
L’ex-FIS affirme être “apte” à résoudre la crise
AFP, le 24 décembre 2003
L’ex-Front islamique du salut (FIS) reste une formation “crédible” et “apte à résoudre les problèmes” de l’Algérie, affirment six anciens dirigeants du parti interdit depuis 1992, dans un communiqué parvenu mercredi à l’AFP.
“Le FIS fait partie des formations qui ne peuvent être ignorées et dont les hommes, parmi lesquels cheikh Ali Belhadj, ne doivent plus être persécutés”, selon ce texte.
Le numéro 2 du FIS, l’imam Ali Belhadj, a été libéré en juillet dernier après avoir purgé une peine de 12 ans de réclusion, infligée en 1992 par le tribunal militaire de Blida (50 km au sud d’Alger) pour atteinte à la sûreté de l’Etat.
Depuis sa sortie, il est interdit de toute activité politique, religieuse ou sociale. Dans une allusion aux élections présidentielles du printemps 2004, ces anciens dirigeants avertissent qu’ils “prendront la position adéquate vis-à-vis de ces élections en temps opportun sur la base de ce dont le peuple peut bénéficier, telles la fin de ses souffrances et la réalisation de ses espoirs”.
Le texte est signé par Abdelkader Boukhamkham, Ali Djeddi, Kamel Guemmazi, Abdelkader Omar, condamnés à six ans de prison en 1992 pour atteinte à la sûreté de l’Etat mais libérés dès 1994. Il est également signé par les dirigeants vivant à l’étranger Rabah Kébir et Mourad Dhina.
Dans ce texte, les six anciens dirigeants brossent un tableau sombre des droits de l’Homme et de la situation politique, sociale et économique du pays.
Les droits de l’Homme en Algérie se caractérisent selon eux par un nombre important “de morts, de disparus, de prisonniers politiques, d’exilés”. Ils dénoncent le maintien de l’état d’urgence, en vigueur depuis février 1992, ainsi que des entraves aux libertés collectives et individuelles.
Aux plans économique et social, ils relèvent l’augmentation du chômage, de la pauvreté et de la criminalité en Algérie. Plus de la moitié des 31 millions d’Algériens vivent dans la pauvreté, selon des statistiques officielles. Des journaux affirment qu’il s’agit en fait des deux tiers.
Ces anciens dirigeants estiment aussi que la fraude électorale a entraîné une désaffection des Algériens pour les élections. Les dernières élections législatives, en mai 2002, avaient connu un taux d’abstention record de près de 53%. Le numéro un de l’ex-FIS Abassi Madani avait déclaré en septembre en Malaisie qu’il préparait “une initiative pour arrêter le bain de sang” en Algérie, sans en préciser les détails.
Abassi Madani, condamné en 1992 également à 12 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, mais élargi en juillet 1997 puis placé en résidence surveillée à Alger, avait été libéré le même jour qu’Ali Belhadj, le 2 juillet dernier. Il avait été autorisé à se rendre en Malaisie en septembre, pour y recevoir un traitement médical.
Lors de sa libération, Abassi Madani avait signé un procès-verbal, dans lequel il lui était interdit toute activité politique, sociale ou religieuse. Ali Belhadj, sous surveillance policière constante, avait réfusé de signer un tel procès-verbal en quittant la prison. Il n’a fait depuis aucune déclaration.
Le dernier des Oulémas
Par : Cherif Ouazani
Les obsèques d’Ahmed Sahnoun, 97 ans, patriarche de l’islamisme algérien, le 9 décembre à Alger, ont été une occasion de voir ou revoir des figures politiques qui avaient disparu de la scène publique : les membres-fondateurs du Front islamique du salut (FIS), Ali Benhadj, Abdelkader Boukhamkham ou encore Ali Djeddi.
D’autres personnalités ont participé à la cérémonie, dont Ahmed Taleb Ibrahimi ou encore Abdelaziz Belkhadem, chef actuel de la diplomatie algérienne. L’annonce du décès de cet ancien membre de l’Association des oulémas, dirigée durant les années 1940 par Abdelhamid Ben Badis, a été suivie d’un message du chef de l’État et d’un autre de son Premier ministre.
Premier imam de la République, Ahmed Sahnoun s’est distingué dès 1964 par une série de prêches dénonçant la permissivité des pouvoirs publics face à la « dégradation des moeurs ». Son courroux avait été provoqué par les festivités organisées pour le deuxième anniversaire de l’indépendance. Celles-ci avaient été marquées par un défilé, jugé indécent, sur l’avenue du 1er-Novembre où des jeunes filles en minijupe portaient des drapeaux de pays luttant contre le colonialisme.
Sahnoun a toujours incarné la conscience religieuse du régime. En octobre 1988, il prend la tête d’une délégation reçue par Chadli Bendjedid pour réclamer une islamisation de la société. En 1989, il crée, en présence de tous les leaders islamistes, Rabitat ed-Daawa (la Ligue de prédication). Il prend ses distances à l’égard du FIS en 1991, jugeant illicite son appel à l’insurrection. Il le paiera en juin 1996.
Un tireur des GIA, embusqué derrière un pilier de la mosquée de Bir-Mourad-Raïs, tente de l’assassiner. Il s’en sort, et c’est une maladie incurable qui l’emportera le 8 décembre 2003.
(Source : JA/L’Intelligent N°2240 du 21 décembre 2003 au 3 janvier 2004)
Quand les islamistes partent en campagne… électorale
Par : Cherif Ouazani
Le courant politico-religieux aura plusieurs candidats à la présidentielle d’avril 2004. Voici comment les uns et les autres se préparent à la bataille.
L’islamisme algérien redevient politique. Cette conversion semble lui réussir. En trois semaines, entre le 15 novembre et le 8 décembre, il a gagné deux batailles parlementaires. Les députés et sénateurs se réclamant de ce courant peuvent s’enorgueillir d’avoir obtenu, d’une part, l’interdiction d’importer des boissons alcoolisées, lors de l’adoption de la loi de finances 2004, et, d’autre part, la suppression des bureaux spéciaux – le vote dans les casernes et les urnes itinérantes pour la population nomade – prévus par la loi électorale.
On peut certes relativiser la performance si l’on prend en compte les remous qui agitent les nationalistes du FLN (Front de libération nationale), majoritaires à l’Assemblée populaire nationale (APN, Chambre basse du Parlement) avec 199 sièges sur 380, une situation qui les confine dans une inquiétante passivité.
On ne peut toutefois dénier aux islamistes, qu’il s’agisse des élus du Mouvement de la réforme nationale (MRN-Islah), parti dirigé par Abdallah Djaballah et qui s’inscrit dans une logique d’opposition, ou du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP, ex-Hamas), membre de la coalition gouvernementale, l’acquisition d’un certain savoir-faire leur permettant de peser dans la prise de décisions locales, régionales et nationales. La présidentielle ? Ils en parlent moins que les autres, mais la préparent mieux que tout le monde. Ils ne se contentent pas de leurs succès parlementaires et maintiennent la pression à quelques semaines de l’ouverture de la campagne électorale (à la mi-février). Ils ont décidé d’incarner la revendication démocratique.
Ayant certainement pris goût à la victoire, Miloud Kadri, député MRN-Islah, auteur de l’amendement portant interdiction d’importer les boissons alcoolisées, a ouvert un nouveau front avec le gouvernement en demandant la constitution une commission d’enquête sur le refus de l’administration d’accorder l’agrément au Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (CNAPEST). Ce syndicat non reconnu a dirigé la fronde des professeurs de lycées (voir J.A.I. n° 2238), un mouvement qui a failli provoquer une année blanche, ce qui aurait été une première en Algérie.
Abdallah Djaballah, chantre de la république islamique, champion du combat pour la liberté syndicale ? Cela prêterait à sourire si la gestion du conflit par les pouvoirs publics n’avait pas été aussi catastrophique. Le souci de réhabilitation de l’autorité de l’État qui anime, sans doute de bonne foi, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est du pain bénit pour les opposants qui savent s’en servir. Le MRN, essentiellement. Mais aussi le MSP.
Les députés de la formation islamiste, qui détient trois portefeuilles dans le cabinet Ouyahia, se singularisent régulièrement par des attitudes hostiles à l’action gouvernementale lors des séances de questions orales. Bouguerra Soltani, son président, ne cesse de prendre des initiatives et prend une part active dans l’emballement de la vie politique du pays. Dernière idée en date : organiser une conférence sur les libertés publiques, à l’occasion du 10 décembre, Journée mondiale des droits de l’homme. Ont été évoqués le dossier des disparus, la levée de l’état d’urgence ou encore le rôle de l’administration dans les opérations de vote et son refus d’agréer des organisations politiques et syndicales.
Soltani s’est même permis le luxe d’annoncer l’intention de son parti d’introduire des projets de texte amendant le code pénal, notamment un allègement des mesures touchant les journalistes. Ferait-il les yeux doux à la presse indépendante ? Rien d’anormal venant de quelqu’un qui envisage de se présenter à la présidentielle. Mais il élargit sa revendication de clémence à l’égard des imams prêcheurs en eau trouble. Et il ne limite pas ses interventions aux seules questions nationales, évoquant à tout bout de champ la situation internationale, du problème des reclus de Guantánamo à l’occupation américaine de l’Irak en passant par… l’affaire du voile en France, « intolérable atteinte à une liberté fondamentale, celle du culte ». Durant la conférence du 10 décembre, Soltani ne s’est pas privé de lancer une pernicieuse attaque contre ses partenaires de la coalition : la levée de l’état d’urgence comme condition déterminante pour la régularité et l’honnêteté du prochain scrutin. C’est, sans nul doute, le dossier le plus embarrassant pour un gouvernement chargé d’organiser une élection de cette importance.
Comme on le voit, les deux candidats islamistes « légaux », donnés comme partants « sûrs » dans la course présidentielle, n’attendent pas la campagne pour investir l’espace institutionnel et médiatique. Mais l’islamisme algérien n’est pas incarné uniquement par cette vitrine légale. Si l’on met à part les nihilistes qui restent accrochés à l’option militaire dans les maquis et n’ont aucune chance d’influer sur le processus électoral, il faut également compter avec l’islamisme non officiel représenté par un parti, le Front islamique du salut (FIS, interdit depuis 1992), et une personnalité, Ahmed Taleb Ibrahimi. Nul n’était en mesure de prédire les conséquences du retour d’Abassi Madani et d’Ali Benhadj, respectivement président et numéro deux du FIS, après leur sortie de prison, en juillet 2003, à l’issue d’une condamnation à douze ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l’État et incitation à la désobéissance civile et à l’insurrection armée.
Leur élargissement a été accompagné d’une mesure d’interdiction de toute activité politique durant une période probatoire de cinq ans. Le premier, malade, a demandé et obtenu du président Abdelaziz Bouteflika un passeport pour se soigner à l’étranger. Ali Benhadj, quant à lui, est devenu « vendeur de légumes », selon sa formule. Il tient, en effet, une « table » au marché de Ben Omar, à Kouba, sur les hauteurs d’Alger. Ses tentatives pour braver l’interdit lui ont valu des tracasseries policières. Aujourd’hui, il évite de donner des prêches, de faire des déclarations à la presse ou d’organiser des rencontres avec les « restes » du FIS. Bref, le bouillonnant imam se tient à carreau pour ne pas retourner en prison.
Restait le cas Abassi Madani. De nombreuses voix s’étaient élevées contre la décision de Bouteflika d’offrir à Madani la possibilité de quitter le territoire et de se servir de tribunes internationales. On avait prêté au président l’intention de négocier avec le chef du FIS un soutien électoral. Quelques semaines plus tard, on a fini par comprendre le geste du chef de l’État, et ceux qui en parlent le mieux sont à la caserne Ali-Khodja, siège du ministère de la Défense : « Le président a réussi là où nous avons lamentablement échoué ces douze dernières années : décrédibiliser le FIS aux yeux de l’opinion. »
Jamais le discours de Madani, incontestable star d’une génération d’Algériens, dont les mots d’ordre ont provoqué durant une décennie les dégâts que l’on sait, n’a paru aussi indigent. Après une série d’interviews accordées à des médias internationaux, les rédactions occidentales comme arabes ne se font plus d’illusions sur l’homme. Faux messie, Madani a entamé sa crédibilité par la légèreté de son propos et les incohérences de son initiative pour la paix, dans laquelle il préconise la libération de tous les prisonniers… y compris les détenus de droit commun.
Cela dit, Abassi Madani et Ali Benhadj peuvent « rouler » pour un candidat « tiers ». Pas question d’appeler à voter pour Abdallah Djaballah, qui a refusé à la fin des années 1980 de faire acte d’allégeance en rentrant dans le rang au sein de « leur » FIS. Pas question, non plus, de consignes en faveur de Bouguerra Soltani. Le MSP est coupable aux yeux des dirigeants du FIS d’avoir trop mollement exigé leur élargissement quand ils purgeaient leur peine de prison. La seule personne susceptible d’avoir grâce à leurs yeux est Ahmed Taleb Ibrahimi.
L’ancien chef de la diplomatie de Chadli Bendjedid a longtemps incarné l’aile conservatrice du régime. C’est à lui que l’on doit toutes les mesures qui ont contribué à faire le lit du fondamentalisme en Algérie, des improvisations en matière d’arabisation du système judiciaire puis éducatif aux dispositions muselant la création artistique. Il est emporté par les événements d’octobre 1988, lorsque que des dizaines de milliers de jeunes crient leur « mal-vie » et leur désir d’ouverture démocratique. Il se réfugie dans le mutisme durant une décennie puis revient sur la scène politique en 1999 en se présentant à l’élection présidentielle contre Abdelaziz Bouteflika. À la dernière minute, il retire sa candidature. Cela ne l’empêche pas de réunir plus d’un million de suffrages.
Son projet de créer un parti (Wafa) est contrarié par l’administration qui lui refuse l’agrément. Le motif ? La plupart des membres fondateurs de Wafa sont d’anciens cadres du FIS. Ibrahimi envisage de se présenter, à nouveau, devant les électeurs en avril 2004. Dans un premier temps, il avait conditionné sa participation au scrutin à la satisfaction de deux revendications : le départ du gouvernement Ouyahia, et particulièrement celui de son ministre de l’Intérieur, Nouredine Yazid Zerhouni, ainsi que la neutralité de l’armée. Le silence qui a suivi l’annonce de ces deux doléances et surtout l’indifférence de l’opinion l’ont amené à changer de stratégie.
Désormais, il ne veut que des garanties de l’armée. « Comment un candidat peut-il nous demander, martèle un officier supérieur, de lui donner des gages de neutralité et en même temps de lui garantir la victoire ? » Ses demandes d’audience au chef d’état-major, le général Mohamed Lamari, sont restées lettre morte. Lors des obsèques de M’hamed Yazid, ancien membre du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne), le 1er novembre 2003, à Blida, on l’a vu courir derrière Khaled Nezzar, général à la retraite, ancien ministre de la Défense et personnage atypique sur l’échiquier politique. « Mon général ! Mon général ! Il faut que l’on parle. » « Plus tard ! » a répliqué Nezzar en fuyant.
Ces échecs ne découragent pas Ibrahimi. Il sillonne le pays, enchaînant conférences et meetings. Il cherche également des soutiens à l’extérieur. Il a été longuement reçu, à Damas, par le président Bachar el-Assad et, à Riyad, par un membre de la famille royale saoudienne. Il ne désespère pas de voir aboutir ses demandes d’audience au Quai d’Orsay, à Paris, et au département d’État, à Washington. Conscient qu’il ne pourrait réunir tous les suffrages islamistes au premier tour de l’élection présidentielle, il est convaincu de pouvoir battre Bouteflika s’il oblige ce dernier à un second tour. Pour cela, il lui faut nouer des alliances. Son staff, emmené par son fidèle lieutenant Mohamed Saïd, semble prêt à envisager toutes les possibilités.
Seule certitude pour l’instant : il n’y aura pas de candidature islamiste unique à la présidentielle d’avril 2004.
(Source : JA/L’Intelligent N°2240 du 21 décembre 2003 au 3 janvier 2004)
Le très problématique Alexandre Adler quitte “Le Courrier International”
Dans une information trop discrète, la version életronique du “Courrier International” annonce le départ de son vieux compagnon de route, le problématique Alexandre Adler. Ces dernières années, le producteur de la célèbre émission “Les Mecredi de l’Histoire” sur la chaine franco-allemande “Arte”, a étonné plus d’un par ses positions élogieuses de la politique israélienne et son admiration presque mythique du Mossad, les services de renseignement de l’Etat hébreu. Il avait des informations pointues et par trop précises et presque souvent confidentielles, digne d’un grand réseau d’informateurs stratégiques. Sa grande culture historique et géopolitique et son sens de la réplique ont fait de lui un grand polémiste sur les ondes et les écrans français. “Le Courrier International” ne mentionne pas une divergence sur la ligne éditoriale, mais on peut se douter que les points de vue d’Alexandre Adler étaient devenus un peu trop partiaux et encombrants. Au delà des différences de points de vue et de son positionnement sur les droits inalénabels (actuels) du peuple palestinien, ses Chroniques étaient d’un très bon niveau et laissent le souvenir d’un très grand professionnel de haut niveau des média, de l’Histoire et de l’analyse géo-politique. Et meme dans la polémique, il est plus agréable de se trouver en face d’un polémiste de ce niveau. Les arguments à l’emporte-pièce, à la BHL ou à l’AGS (Alain-Gérard Slama, grand défenseur du Dictateur Ben Ali sur les colonnes et les ondes françaises) ne font qu’abaisser le débat.
Paris, le 25 décembre 2003
A W Hani
Et voici le texte du “Courrier International”:
Pendant dix ans, Alexandre Adler fut le chroniqueur inspiré de l’actualité mondiale dans nos colonnes. Ce mois-ci, il a décidé d’arrêter sa collaboration pour se consacrer à d’autres travaux. Nous le regrettons, car Alexandre, au fil de ses blocs-notes, a su éclairer les événements, reliant souvent avec audace les fils disparates de la géopolitique et des situations nationales, voire locales ou familiales. Combien de fois nous a-t-il surpris en rappelant que telle personnalité avait un lien de parenté avec telle autre, ce qui expliquait assurément bien des choses… Au cours de ces années, sans qu’il participât au choix des articles, Alexandre Adler nous a apporté, par les conversations savantes qu’il avait avec l’un ou l’autre des journalistes de la rédaction, ce supplément d’histoire nécessaire pour comprendre l’immédiate actualité. Ce recul nécessaire, ce souci d’indépendance intellectuelle face aux dogmes, qu’ils fussent libéraux, étatistes ou tiers-mondistes, nous n’entendons pas les abandonner. Au contraire ! En invitant chaque semaine un chroniqueur différent ainsi qu’un dessinateur, nous souhaitons ouvrir l’horizon pour mieux réfléchir aux enjeux du temps présent.
Salam J’invite tout le monde à prendre le téléphone et appeler l’agence du 19ème et les autres agences où sont signalés des cas semblables, en indiquant que les musulmans qui ont des comptes dans cette banque vont aller ailleurs (vers d’autres banques) si cela continue.. Faites le maintenant.. ça ne vous coûte que le prix d’un appel et “un peu de courage”. Hier c’était la Mairie de Nogent sur Marne, aujourd’hui la Banque (qui a besoin de notre argent), et DEMAIN ça sera peut être le bus ou le métro!!!
—————————————————————————————
L’islamophobie est en marche, bougez avant qu’il ne soit trop tard !!!!
Ce lundi 22 décembre 2003 à 10h 25 une agence de la banque Société Générale (du 19éme arrondissement de Paris) vient d’interdire la rentrée aux femmes voilées qui refuseraient d’ôter leur voile au seuil de la porte. Une note est affichée mentionne qu’il faut enlever le “foulard” pour y entrer. La note mentionne qu’il faut également enlever les casquettes. Cette mesure semble être introduite la semaine dernière, reporte l’une des victimes (qui s’est vu privée de rentrer à l’intérieur de la banque qui détient pourtant son compte bancaire), puisqu’elle était rentrée il y a 2 semaines sans aucun problème. Beaucoup de personnes se posent des questions, et ne savent pas comment exprimer leur indignation. On attend, on commente, on critique et on espère que telle ou telle organisation bouge pour qu’on puisse bouger… avec.
NON ET NON !!!
Réagissons maintenant et individuellement, exprimons notre colère en écrivant à cette banque. C’est le minimum. Société Générale PARIS STALINGRAD 38 AV JEAN JAURES 75019 PARIS Tél :01.42.39.21.09 Fax :01.42.39.22.0
Salam Yamin (Source : Message diffusé par la liste privée “l’information utile” le 24 décembre 2003 à 3h57 PM)
بحرينيات يتظاهرن ضد دعوة شيراك منع الحجاب
المنامة (رويترز) – تظاهرت نحو 100 بحرينية يوم الخميس أمام السفارة الفرنسية بالمنامة للاحتجاج على دعوة الرئيس جاك شيراك لمنع الحجاب في المدارس الحكومية. ورددت النساء المحجبات اللاتي كن يلبسن العباءة التقليدية شعارات مساندة للإسلام وحملن لافتات ضد القرار الفرنسي وحثثن المسلمين في الدول الأخرى على تنظيم احتجاجات مماثلة. وكانت دعوة شيراك التي أطلقها الأسبوع الماضي سبب احتجاجات كثيرة من المسلمين في داخل وخارج فرنسا. ونظمت الاحتجاج في البحرين كل من جمعية الرسالة الاسلامية وجمعية التوعية الاسلامية. وقال السيد جعفر العلوي رئيس جمعية الرسالة لرويترز “دعوة (شيراك) مرفوضة حتى من الناحية الانسانية لان المرأة لها الحرية في لبس ما تشاء حسب الزعم الغربي.” وأضاف “نحن نظمنا هذا التجمهر من أجل ايصال رسالة إلى المجتمع الفرنسي أن هناك تضامنا من الشعوب المسلمة مع حق المسلمات في فرنسا لارتداء الحجاب.” وقالت احدى المتظاهرات “ما داموا (في فرنسا) عندهم ديمقراطية وحرية فلماذا لا يتمسكون بها.. أم ان هذه مجرد شعارات.” وكانت المتظاهرة تحمل لافتة كتب عليها باللغة الانجليزية “أنا فخورة بحجابي.” وكان شيراك قد حث البرلمان الفرنسي على اصدار هذا التشريع قبل بدء العام الدراسي القادم في سبتمبر أيلول. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 25 ديسمبر 2003 نقلا عن وكالة رويترز)
عربيات اسرائيليات يتظاهرن في تل ابيب ضد موقف شيراك من الحجاب
تل ابيب – أ ف ب تظاهرت مجموعة من العربيات الاسرائيليات الاربعاء امام السفارة الفرنسية في تل ابيب احتجاجا على موافقة الرئيس الفرنسي جاك شيراك على مشروع قانون يحظر الرموز الدينية الواضحة في المدارس ومن بينها الحجاب الاسلامي. ورفعت المتظاهرات المنتميات الى الحركة الاسلامية الاسرائيلية رايات خضراء ولافتة عملاقة كتب عليها بالفرنسية “حظر الحجاب يعني موت الحرية”. وعلى الاثر قامت المتظاهرات المحجبات اللواتي ارتدين ملابس سوداء طويلة بتسليم رسالة موجهة الى السفير الفرنسي في اسرائيل جيرار ارو تحث بلاده على “عدم المساس بحرية المراة”. وقد حسم شيراك جدلا استمر عدة اشهر متبعا توصيات لجنة “حكماء” بالموافقة على مشروع قانون يحظر الشارات الدينية الواضحة في المدارس مثل الحجاب الاسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان الضخمة. وللحركة الاسلامية الاسرائيلية نائبان في الكنيست وتسيطر على خمس بلديات. وهي مكونة من تيار راديكالي بقيادة الشيخ صلاح رئيس بلدية ام الفحم السابق يقاطع الانتخابات التشريعية واخر اكثر اعتدالا بقيادة الشيخ عبد الله نمر درويش الذي اسس الحركة منذ ثلاثة عقود. ويبلغ عدد عرب اسرائيل مليون ومئة الف نسمة من اجمالي عدد السكان البالغ ستة ملايين و700 الف نسمة. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 24 ديسمبر 2003 الساعة 17:09)
يزور وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي مصر في الفترة من 23-30 ديسمبر 2003، يلتقي خلالها بشيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي في زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى “انتزاع فتوى من مرجعية دينية تحظى بثقة مسلمي فرنسا” تجيز خلع الحجاب في المدارس الفرنسية، في ظل حملة انتقادات للرئيس جاك شيراك من مؤسسات ومراجع دينية عديدة أخرى في العالم الإسلامي بسبب مطالبته الأربعاء 17-12-2003 بسن قانون يمنع الرموز الدينية -ومنها الحجاب- بالمدارس والإدارات الحكومية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الثلاثاء 23-12-2003: إن لقاء ساركوزي مع شيخ الأزهر يأتي “بصفته الوزير المسئول عن الطوائف الدينية بفرنسا”.
وذكرت مصادر بوزارة الداخلية الفرنسية لـ”إسلام أون لاين.نت” الخميس 25-12-2003 أن ساركوزي الذي وصل الثلاثاء 23-12-2003 إلى القاهرة سيلتقي بشيخ الأزهر “لبيان وجهة النظر الفرنسية حول حظر الرموز الدينية في المدارس”.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بـ”سماع وجهة نظر مرجعية إسلامية محترمة في العالم الإسلامي” بخصوص قضية الحجاب في فرنسا، مع التأكيد على أن “صدور قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس هو شأن فرنسي بحت”.
وقالت مصادر مقربة من ساركوزي، الذي يصنف ضمن التيار المعتدل داخل الحكومة الفرنسية: إن وزير الداخلية الفرنسي يدرك -على خلاف غيره داخل الحكومة- أن “سن قانون يمنع الحجاب في المدارس يجب أن تزكيه مراجع دينية وإسلامية تحظى بثقة لدى مسلمي فرنسا”.
وأضافت المصادر أنه “لهذا السبب فإن ساركوزي حاول خلال برنامج تلفزيوني مباشر دفع الداعية والمفكر السويسري (المسلم) طارق رمضان لاتخاذ موقف يطالب فيه مسلمي فرنسا بالتخلي عن الحجاب”.
ساركوزي
وقد توجه ساركوزي خلال برنامج “100 دقيقة للإقناع” الذي بثته القناة الثانية الفرنسية مساء الخميس 20-11-2003 إلى رمضان قائلا: “إذا توجهت اليوم إلى المحجبات بالمدارس مطالبا إياهن بأن يرتدين البندانا (وهو غطاء منفصل للشعر والرأس فقط، دون سائر جسد المرأة)، ويخلعن الحجاب فإني أعتبرك من المشجعين على الإسلام المعتدل، وعلى اندماج مسلمي فرنسا في مجتمعنا، وإذا فعلت غير ذلك فإنك بذلك تستبطن خطابا مزدوجا”.
وتكتمت المصادر نفسها حول الهدف الحقيقي لزيارة وزير الداخلية الفرنسي للقاهرة، وهل تتعلق بمحاولة فرنسية “لانتزاع فتوى” من أكبر مرجعية سنية في العالم الإسلامي تجيز للمسلمات عدم ارتداء الحجاب في بلاد تطبق قانونا علمانيا؟ وهو ما يمكن السلطات الفرنسية من سحب البساط من تحت أقدام كل المحتجين على إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس.
وكان ساركوزي قد اعتبر -خلال لقاء في باريس الإثنين 22-12-2003 مع السفير حاتم سيف النصر سفير مصر لدى فرنسا- أن “مصر هي ركيزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وصرح السفير سيف النصر عقب اللقاء بأن الوزير ساركوزي عبر عن تطلعه للقيام بزيارته الأولى لمصر “تلبية للدعوة الموجهة إليه من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية” المصري.
وقال السفير المصري: إن وزير الداخلية الفرنسي أكد أن زيارته لمصر “تأتي في إطار توثيق أواصر التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في الدولتين”، موضحا أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يرافق الوزير ساركوزي للمشاركة في المباحثات الرسمية مع الجانب المصري برئاسة العادلي. وينتظر أن يلتقي الوزير الفرنسي -أيضا- مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر.
ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى مصدر دبلوماسي فرنسي أن ساركوزي سيمضي عدة أيام من الراحة في مصر قبل أن يبدأ الزيارة الرسمية يومي 29 و30 -12-2003.
شأن داخلي
وكان شيخ الأزهر “قد اعتبر في 17-12-2003 أن فرض حظر على ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه. وقال طنطاوي: “لا اعتراض لنا إذا أصدرت فرنسا قانونا كهذا؛ لأنه لا يحق لأحد أن يعترض على مصر إذا أصدرت مثلا قانونا يمنع أي طالبة من دخول المدرسة ما لم تكن ترتدي الحجاب”. وأضاف أن “من حق كل دولة أن تصدر من القوانين ما يناسبها”.
انتقادات
وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية -المقربة من الحكومة اليمينية- أن الرئيس شيراك يتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات داخل الأوساط الدينية في العالم الإسلامي. واعتبرت الصحيفة أن موقف شيخ الأزهر يظل “ضعيفا” أمام الاحتجاجات التي عبر عنها علماء الدين المسلمين، والتي أدانت قرار الرئيس الفرنسي.
وعددت “لوفيجارو” قائمة الاحتجاجات التي عمت العالم الإسلامي، ابتداء من موقف الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي، مرورا بموقف المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله، وصولا إلى مواقف العديد من المنظمات الإسلامية وبعض الدول الإسلامية، وعلى رأسها إيران.
وقالت “لوفيجارو”: إن المظاهرات التي جرت أمام البعثات الدبلوماسية الفرنسية في لبنان في 20-12-2003 هي مؤشر على أن الرئيس شيراك بدأ يفقد الكثير من مصداقيته أمام الرأي العام العربي والإسلامي الذي رأى أن مواقفه المعارضة لشن حرب على العراق واحتلاله مواقف مشرفة وشجاعة.
وكان الدكتور القرضاوي قد أعرب عن استيائه الشديد الجمعة 19-12-2003 من موقف الحكومة الفرنسية من الحجاب، داعيا المسلمين أفرادا وجمعياتٍ ومؤسساتٍ إلى توجيه رسائل للرئيس شيراك يعبرون فيها عن أسفهم لهذا السلوك غير الحضاري لدولة طالما ادعت أنها راعية الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه القرضاوي رسالة إلى الرئيس الفرنسي وصلت نسخة منها إلى “إسلام أون لاين.نت” الأربعاء 24-12-2004 ناشده فيها التخلي عن دعم إصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية، خاصة الحجاب، مؤكدا أن الحجاب لا يتنافى مع مبادئ العلمانية الليبرالية التي تقف موقفا محايدا من الأديان، فلا تقبلها ولا ترفضها.
واعتبر فضل الله في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الفرنسي الأحد 21-12-2003 أن “منع الحجاب في فرنسا يمثل اضطهادا لحرية الإنسان المسلم الذي لم يقم بأي عمل سلبي ضد القانون الفرنسي، ولا يريد أن تفرض عليه قوانين تضطهد حريته كمواطن ملتزم في الدولة ببعض التشريعات التي تضاد التزامه الديني”.
كان الرئيس الفرنسي قد طالب في خطاب ألقاه في 17-12-2003 أمام 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية بقصر الإليزية بسنّ قانون يمنع الرموز الدينية بالمدارس والإدارات الحكومية، ومن بينها الحجاب، قائلا: “الحجاب الإسلامي مهما اختلفت مسمياته والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم أمور لا مكان لها في المحيط المدرسي.. أما ما يتعلق بالرموز الخفيفة كالصليب الصغير ونجمة داود ويد فاطمة (قلادة تحوي أصابع اليد الخمسة وتلبسها المسلمات) فهي رموز مقبولة”.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 24 ديسمبر 2003 الساعة 17:09)
رسالة مفتوحة إلى الشيخ حسين فضل الله الزعيم الروحي لحزب الله اللبناني
لا خوف على حرية مسلمات فرنسا
الخميس 25 ديسمبر 2003 15:54
العفيف الأخضر
كتبت رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك “منع الحجاب في فرنسا يمثل اضطهاداً لحرية الإنسان المسلم الذي لم يقم بأي عمل سلبي ضد القانون الفرنسي”. تعلم ولا شك أن الإنسان المسلم في فرنسا ليس مضطهداً كما هو مضطهد في كثير من بلدان الإسلام، ألا تعرف أن سنة طهران لا حق لهم في إقامة مسجد يؤدون فيه صلاة الجمعة في حين أن المسلمين من جميع المذاهب في فرنسا العلمانية يملكون دور عبادتهم؟ توحي رسالتك بأن القانون الذي سيصدر بمنع الحجاب في المدرسة هو منع للحجاب في الشارع أيضاً، هذا تضليل للقارئ. كما توحي بأن الحجاب فريضة إسلامية وأنت تعلم جيداً أن هذه قضية فيها نظر. فمطلب السفور كان مطلب الحركة الإصلاحية الإسلامية منذ بداية القرن العشرين، فالفصل الأول في كتاب “تحرير المرأة” لقاسم أمين كتبه الإمام محمد عبده رائد الإصلاح الإسلامي الحديث. وتعلم أيضاً اليوم أن الشيخ جمال البنا شقيق مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا يقول في كتابه “الحجاب والنقاب”: “لم يفرض الإسلام الحجاب على المرأة بل “فرض النقاب والحجاب على الإسلام” وهو بالمناسبة دعم خطاب الرئيس الفرنسي. وتعلم أن سكينة بنت الحسين حفيد نبي الإسلام كانت تستقبل في صالونها الأدبي الأسبوعي الشعراء وهي غير متحجبة، كما أن عائشة بنت أسماء ابن أبي بكر رفضت طلب زوجها منها ارتداء الحجاب ولم يجبرها على ذلك مما يدل على أن الحجاب هو مجرد تقليد قديم عرفته شعوب الشرق الأوسط منذ المعابد الوثنية البابلية، كما تعلم أيضاً أن شافعي مصر المستشار محمد سعيد العشماوي أثبت في كتابه “حقيقة الحجاب وحجية الحديث” أن الحجاب اليوم ليس فريضة إسلامية وإنما هو دعاية سياسية تستخدمها الحركات الدينية المتشددة لتجييش الأتباع. كان أولي بك يا زعيم حزب الله “الروحي” أن توجه رسالة مفتوحة إلى ملالي طهران الذين أصدروا سنة 1994 قانوناً إسلامياً يعاقب المرأة التي “تسيء ارتداء الحجاب” بخمسة عشر يوماً سجناً أو خمسة وسبعين جلدة وهو عقاب همجي لا سابق له في تاريخ الإسلام، وكان أولي بك أن ترسل رسالة مفتوحة إلى الأصوليين المغاربة الذين كما تقول جريدة “الأحداث المغربية” “يركزون على الحجاب كـ”هوية سياسية وأداة لتسهيل ضم المزيد من الأتباع، فهو تجسيد للهيمنة الأيديولوجية الدينية للمجتمع، باعتبارها قاعدة صلبة لإقامة السلطة السياسية الدينية(..) ويكفي تتبع مسلسل الاستقطاب الذي يخضع له الفتيات في المدارس والثانويات والكليات والذي تستعمل فيه أخس الأساليب وأحطها مثل الرشوة بالدرجات والتهديد بالسقوط لإدراك الحقيقة التي يتجاهلها الجميع وهي أن معركة الزي التي لا تقتصر على الحجاب بل تمتد إلى الجلابيب الأفغانية البيضاء وإطلاق اللحى (..) هي مظاهر للتعبئة الثقافية والاجتماعية لمصلحة الهدف السياسي وهو الوصول إلى السلطة” (عبد الكريم الأمراني،الأحداث المغربية ،18/12/2003).أليس إسقاط المدرسين الإسلاميين الفتيات غير المتحجبات في الامتحان ورشوة المتحجبات بدرجات عالية جريمة في حقهن وفي حق مجتمعهن؟! ومن أنت أيها الشيخ لتعطي رجال دين الإسلام الفرنسي مثل دليل أبو بكر عميد جامع باريس وصهيب ابن الشيخ مفتي مرسليا اللذين قبلا بصدور القانون الذي يمنع الحجاب في المدارس لأنهما يعلمان جيداً أن ذلك في مصلحة مسلمي فرنسا لأن الجبهة القومية اليمينية المتطرفة بزعامة جان ماري لوبان، الوحيد الذي عارض صدور هذا القانون لحاجة في نفس يعقوب، كانت ستستغل عدم صدور هذا القانون لتأجيج الإسلام فوبيا في فرنسا. لكسب الجولات الانتخابية القادمة ضد اليمين الديمقراطي المعتدل الذي هو الآن، بعد هزيمة اليسار أمام مرشحها في رئيسيات 2001، السد الأخير أمام حكمها لفرنسا، ويعرفان كما يعرف غالبية مسلمي فرنسا أن هذا أكبر خطر يتهددهم. وتعلم جيداً أن 68% من الفرنسيين يؤيدون صدور هذا القانون وعدم تلبية رغبتهم ستدفعهم إلى أحضان اليمين المتطرف الذي يتزعم حملة الإسلام فوبيا مدعياً أن المسلمين بعد أن ردهم شارل مارتان سنة 732 على أعقابهم في بواتيي قد عادوا اليوم لغزو فرنسا من الداخل بتواطىء اليمين الديمقراطي. كان جديراً بك يا زعيم حزب الله “الروحي” أن تكون أكثر تواضعاً أنت الذي أصدرت جميع الفتاوى لحزب الله لكي يختطف في الثمانينات الرهائن الغربيين في بيروت ويقتل بعضهم وبينهم المستعرب الفرنسي الشاب ميشيل صورا الذي اختطفه حزب الله ومات أو قتل في الاعتقال وأفتيت لهم أنت في تصريح معروف بأنه جاسوس فرنسي تبريراً لهذه الجريمة الشنيعة التي يأباها الإسلام.
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 24 ديسمبر 2003 الساعة 17:09)
فرنسا يجب ألا تمنع التلميذات من الحجاب
بقلم: روبن كوك (*) إن الجدل حول قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بحظر لبس الحجاب على تلميذات المدارس المسلمات يعتبر خيانة لفكرة أن التجاوب الحضاري مع الهجرة الجماعية أنتج تكاملا. وهو في أحسن الأحوال فكرة قابلة للنقاش، وهو نقاش ينبغي أن تشارك فيه بقية الدول الأوروبية، لأن إيواء مجتمعات مهاجرة جديدة ستكون حتما قضية سياسية رئيسية لهذا القرن. والعولمة تعني كثيرا من الناس. وقد وجدت أن أبطال العولمة الذين يصرون على حرية حركة المال والسلع والاتصال هم أنفسهم الذين يعتقدون أن البشر يمكن حصرهم في بلدانهم. كما أن عالم التجارة والسفر والاتصال أيضا سيكون عالم الهجرة المتزايدة. يجب أن نعتبر هذا حلا وليس مشكلة. فجزء كبير من حركة الهجرة القانونية مطلب يقوده أصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون الحصول على العمل الذي يحتاجون اليه من خلال السكان المحليين. إن أساس قلقنا المشوب بالذنب الحالي بشأن المعاشات هو أنه لن يكون هناك عدد كاف من الناس في سن العمل لإنتاج فائض دخل لتحمل عدد السكان المتقاعدين المتزايد. أما وقف تدفق المهاجرين الشباب الذين يرغبون في العمل هنا فسيقوض مستويات المعيشة المستقبلية للمتقاعدين. كما أن أي شك في المنافع الاقتصادية للهجرة القانونية يجب أن يدفن بحزم بواسطة رد من وزارة الخزانة يؤكد أن هجرة الجيل الأول أضافت 10 في المئة إلى الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا – أكثر من القيمة للاقتصاد البريطاني من نفط بحر الشمال. إن الهجرة ستصبح ميزة العالم الحديث ونحن نحتاج إلى تطوير تجاوب سياسي يرحب بمحفزها الاقتصادي ويقلل من اجهادها الاجتماعي. كان رد جاك شيراك في هذا الموضوع ذانكهة فرنسية معينة. تشكلت فرنسا الحديثة بواسطة الثورة، التي كانت تمردا ضد الدولة الثيوقراطية مثلما هي أيضا تمرد ضد ملاك الأراضي الارستقراطيين. وأسس الجاكوبيون حدا فاصلا بين الكنيسة والدولة مازال ينتهي في كثير من القرى الاقليمية إلى توتر بشأن أدوار رئيس البلدية والقس. وإنه لمقال عقائدي إن أنا تسامحت مع الاستعارة الدينية، بأن الدولة الفرنسية يجب أن تبقى علمانية تماما وأن مؤسسات الدولة مثل المدارس يجب ألا تقبل رموزا دينية. ليست فرنسا وحدها التي تفضل تكاملا كاستجابة للجاليات العرقية الجديدة. في هولندا، تقليديا إحدى أكثر الزوايا التقدمية لأوروبا، يدعم الرأي السياسي في كل من اليمين واليسار استيعاب الجاليات المهاجرة ويقلق من أن قيمهم الثمينة من التسامح والتحرر يمكن أن يهددان بالتنوع الثقافي. تعتبر بريطانيا مثالا عالميا لدولة تم صوغها بالموجات المتعاقبة للهجرة. تأسست لندن أولا كعاصمة لدولة سلتية بواسطة الايطاليين الذين طردوا تباعا بواسطة السكسونيين. وبنيت كاثدرائياتنا العظيمة من قبل بواسطة أساقفة نورمان والدين الذي يمارس فيها تم احلاله بواسطة أمير هولندي. ليس لكونها من جنسية واحدة ولكن التنوع هو الذي شكل الشخصية البريطانية. ومن سخرية القدر، أن الفيكتوريين اختاروا تمثال ريتشارد قلب الأسد منفرج الساقين على حصانه رمزا للنفوذ الانجليزي ويقف في مدخل مبنى برلمانهم الجديد. ريتشارد، على رغم ذلك يتحدث الفرنسية كل حياته ربما كان سيفشل في عنصر اللغة كاختبار للمواطنة الجديدة في عهد وزير الداخلية بلنكيت. نحن يجب ألا نكون راضين عن نتائج الهجرة بل يجب أن نكون متيقظين لكل تحد جديد للعلاقات العرقية. كل من يجتمع حديثا مع أعضاء جاليتنا المسلمة يقلق من الإحساس الحالي بعدم الأمان من الغارات المتنامية تحت قانون منع الارهاب. اطلقت وزارة الداخلية الاسبوع الماضي سراح شخصيات كشفت أن عدد مثل هذه الغارات تزايد في ثلاث سنوات فقط من أقل من 2000 غارة للشرطة إلى 30 ألف غارة. أقل من 100 تهمة سجلت بواسطة هذا الوباء من الهجمات، يستنتج منها أن غالبية الذين تشن عليهم الهجمات أبرياء. يجب أن نحذر من استيراد أوضاع الحرب الدولية على الارهاب إلى معاملة مجتمعاتنا المحلية المسلمة. لكن اجمالا، انتجت نظرة بريطانيا المتعددة ثقافيا عوامل قوة. فقد أثريت حياتنا بتنوع الثقافات، التراث، وبشكل شعبي للغاية المطبخ. تعطينا تعددية مجتمعنا المحلي تفوقا تنافسيا في الاقتصاد العالمي. حتى الخطوط الجوية الفرنسية نقلت جزءا من مكاتب عمليات تذاكرها إلى لندن بالضبط بسبب توافر الكثير من اللغات المختلفة. تعتبر لندن محورا طبيعيا للقرية العالمية. إنها موطن لأكثر من 30 جالية عرقية بنحو 10 آلاف مقيم لكل جالية على الأقل واليوم هناك أكثر من 100 لغة تتحدث بها عوائل على وجبة طعامهم المسائية. إن التكامل الثقافي لمثل هذا التنوع ليس مستحيلا فحسب ولكن أيضا يحرم بريطانيا من اللون والفائدة الاقتصادية. باختصار، نحن على الأرجح سنندمج معا أكثر في عالم متعدد حديث إذا احترمنا حق بعضنا بعضا في الاختلاف. يجب ألا يكون ذلك على حساب الحقوق الأخرى مثل حق النساء في المساواة الاجتماعية وفرص العمل. دافع البعض في فرنسا عن قرار منع الحجاب في المدارس كخطوة ايجابية في انعتاق النساء المسلمات. إذا رغبت أي بنت أو امرأة شابة في أن تترك الحجاب ندعم بالكامل حقها في رفضه ولكنني اشك في ما اذا كنا احرزنا تقدما في قضية حقوق النساء برفض الحق المتساوي في الاختيار لأولئك اللائي يعتقدن أن دينهن يتطلب الحجاب. اذا نحن جادون بشأن تقدم قضية النساء وسط الجاليات العرقية إذا أفضل لنا أن نخاطب قضايا جدية مثل معالجة التمييز في سوق العمل والحرمان في أحيائهن ما يعرض مثل هؤلاء النساء لوطأة البطالة والتبعية الاقتصادية. على ما يبدو، دافع وزير الداخلية الفرنسي، نيكولاس ساركوزي عن مثل هذه الخطة البديلة من العمل الايجابي في التعليم والتوظيف للمسلمين، لكن نقض دفاعه.
إنها لأولوية فضولية بدلا عن ذلك وضع في قمة الأجندة حظر الحجاب، وخصوصا عندما تتحير تلميذات المدارس المسلمين في الزي الغريب الذي يجده بعض الأطفال الغربيين عصريا. يكمن الخطر في أن الحظر ستكون له نتيجة عكسية من خلال اثارة الامتعاض وتعميق الشقة بين الجاليات العرقية وغالبية السكان. لدينا اسباب كثيرة لمكافحة الأصولية، لكن يجب أن نقوم بذلك بشكل ذكي. نعرف أن أفضل تجنيد لدعاية الأصوليين هو الضيم ونحن يجب ألا نمنحهم فرصة مجانية لادعاء الاضطهاد والاهانة الدينية. إنني أشك في ذلك السبب بالذات، يجب ألا يجد الاصوليون أن تسامح التعددية الثقافية البريطانية محبط للغاية. لدى فرنسا تاريخ مشرف، ثقافة حيوية واحساس قوي بهويتها الخاصة. لا حاجة لها في أن تحس ان تراثها الوطني مهدد لأن بعض الأطفال يخرجون لكي يتعلموا بأوشحة الرأس. إن اللحظة التي يشعر فيها التحرريون في كلا بلدينا بأنهم مهددون بمثل هذا التعبير من الاختلاف، سنكون فقدنا أصلا الحجة للمستبدين. وفي النهاية، يعتبر قبول التنوع اختبارا لثقتنا في هويتنا الخاصة وقيمنا. (*) وزير بريطاني سابق “خدمة الإندبندنت – خاص بـ “الوسط”” (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 25 ديسمبر 2003)
