6 février 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1357 du 06.02.2004

 archives : www.tunisnews.net


قناة الرأي: عريضة مساندة لقناة الرأي

رشيد خشانة: تونس: الجدل يتصاعد بين المعارضة والحكم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية
اف ب: اعتماد من صندوق اوبك لتونس قيمته 12 مليون دولار رشيد خشانة: أميركا والديموقراطية في المغرب العربي

سمير صبح: الانتخابات الرئاسية في الجزائر – إيماءات الصامت الأكبر تعيد خلط الأوراق

اف ب: المجتمع المدني عيل صبره أمام بطء الإصلاحات في سوريا

الشيخ راشد الغنوشي : تأملات في الحج
الوحدة: عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب بوحديبة: أؤمن بوحدة الأمة العربية وأعمل من أجلها


CNLT: Procès du groupe de Zarzis – Le tribunal rejette les requêtes sur la forme – L’affaire est renvoyée au 2 mars pour l’examen au fond FIDH: Affaire Ben SAID / Les autorités tunisiennes doivent coopérer avec la justice française à propos de crimes de torture commis en Tunisie AFP: Crédit de 12 millions de dollars du Fonds de l’Opep à la Tunisie

Le Journal Hebdomadaire (Maroc): Les dangers du modèle tunisien

AP: Des experts militaires américains ont assisté l’armée algérienne dans la dernière opération contre le GSPC

Liberté (Algérie): Elle prépare une offensive d’envergure dans le sud – L’armée a l’assaut des terroristes du GSPC

AFP: Maroc/USA: compromis sur l’agriculture et le textile (patronat marocain)

Afric.com: La victoire des journalistes du Net marocains – La presse en ligne reconnue

Réalités: Harcelement sexuel au travail – Briser le mur du silence !

Nadia Omrane: Entre le voile et le string, les Tunisiennes d’aujourd’hui : Les dessous prendront-ils le dessus ?

L’autre Tunisie:L’association des Tunisiens en France déclare à propos du projet de loi sur les signes ostentatoires à l’école

AP: La rue algérienne partagée sur l’interdiction du voile dans les écoles françaises

AFP: La loi sur les signes religieux à l’école abordée vendredi à Genève

AFP: CAN-2004 – Tunisie-Sénégal: une belle partie d’échecs en perspective

Reuters: Une marée de supporters algériens en Tunisie

Kamel Labidi: The Muslim Brotherhood after Hodeiby


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

قناة الرأي
تعتزم قناة الرأي الإعتراض على الإجراء اللاقانوني في حقها بمنعها من البث الفضائي بناء على اتهامات باطلة من قبل الجمعية الوطنية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (مقرها باريس) وبما اننا لم نتلق توضيحا عما يمكن ان يكون سببا في ايقاف بثنا فاننا نقدر ان اسم الجمعية التي تولت التحريض ضدنا يوحي بما يمكن ان يكون مأخذا على قناتنا والمتمثل في ازاحة الستار على علاقات النظام التونسي بالدولة العبرية التي تنسج من وراء ظهر الشعب مع ان الصحافة العبرية لم تفتأ تتابع تطور تلك العلاقات ونحن لم نزد على النقل عن بعضها اما ما سوى ذلك فلم نجد فيما عرضته قناتنا ما من شانه ان يحسب ضمن صيغة العنصرية او معاداة السامية لاننا لا نؤمن بذلك على الاطلاق ونرفض الدعوة اليه او المساهمة في نشره. لقد تم اعداد ملف كامل عن كل المواد التي وقع بثها وتم حصر الفقرات موضوع المؤاخذة والمتعلقة بموضوع العلاقات التونسية الاسرائيلية وتأكد لدينا بما لا يدع مجالا للشك أننا لم نخل بقانون المهنة وان كل ما اوردناه يستند كما ذكرنا الى مصادر موثوقة تم الاعلان عنها في حينه ومن ضمنها الصحيفة العبرية ايدعوت احرونوت الصادرة بتاريخ 14/01/04 ولدعم هذا الملف لدى الجهات المعنية تهيب قناة الرأي بكل مشاهديها وممثلي المجتمع المدني من مناضلين سياسيين وحقوقيين ونقابيين أن يعبروا عن مساندتهم للقناة بإعتبارها فضاء حرا لكل التونسيين وانجازا وطنيا نفخر به على طريق التأسيس للإعلام الحر والنزيه وان كل التهم التي نسبت الى القناة وراءها السلطة التونسية التي لاتخفي ضيقها بكل رأي مخالف وتجبن عن تحمل مسؤولياتها امام الشعب الذي تربط علاقات باسمه دون ان تتيح له حتى فرصة العلم بها .
عن هيئة ادارة قناة الراي

عريضة مساندة لقناة الرأي

نحن الموقعون على العريضة : فوجئنا بقرار قطع البث الفضائي لقناة الرأي دون سند قانوني ونظرا لما يمثله هذا الإجراء من اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وتحديدا على قناة الرأي التي كانت منبرا حرا وفضاء يجمع كل التونسيين على اختلاف توجهاتهم فاننا نعلن مساندتنا للقناة في مطلبها المشروع بمراجعة القرار الأخير ونرفض التهم الموجهة اليها بالدعوة الى العنصرية او معاداة السامية لأننا لم نلمس خلال متابعتنا لبرامجها ما يمكن ان يشير لمثل هذه التهم ونحسب ان السلطة التونسية الحريصة على خنق كل الاصوات الحرة  لن تتردد في كيل مثل هذه التهم لمعارضيها ونتمنى ان لاتنجح في خلق الالتباس لديكم وكلنا امل ان نرى قناة الرأي قريبا تواصل رسالتها في الدفاع عن سجناء الراي وقيم الحرية والعدل والديمقراطية في تونس.   الرجاء من كل من يرغب في الإمضاء على هذه العريضة  اعلامنا على عنوان البريد الالكتروني التالي:     alraytv@yahoo.com

 
Conseil National pour les Libertés en Tunisie Communiqué Tunis, le 4 février 2004  

Procès du groupe de Zarzis Le tribunal rejette les requêtes sur la forme

L’affaire est renvoyée au 2 mars pour l’examen au fond  

Le 3 février 2004, ont comparu devant la quatrième chambre criminelle du Tribunal de Première Instance de Tunis présidé par le Juge Adel Jridi, le groupe des cinq jeunes originaires de Zarzis en état d’arrestation : Omar Chalendy, Hamza Mahroug, Amor Rached, Ridha Bel Hajj Brahim et Abdelghaffar Guiza, déféré pour constitution d’une bande ayant pour objectif la préparation et la commission d’attentat sur les personnes et les biens, dans le but d’effrayer et d’épouvanter, la mise à disposition d’un local de réunion, la tenue de réunions non autorisées, le vol, la détention ,le transport et la fabrication d’explosifs, la détention d’instruments et de matières entrant dans la fabrication des explosifs sans autorisation, la tentative de vol.   Abderrazak Bourguiba est poursuivi de son côté par la chambre criminelle pour mineurs puisque n’ayant pas dix-huit ans révolus, il n’a pas la majorité légale.     La défense a fait remarquer le tribunal n’était pas compétent territorialement dans la mesure où les arrestations ont eu lieu à Zarzis et ont contesté un des procès-verbaux, en l’occurrence celui où la police affirme qu’Omar Chalendy a été arrêté à la gare routière de Bab Alioua à Tunis le 26 février 2003 et a présenté plusieurs témoignages émanant de citoyens, dont celui du Omda de la ville, dans lequel il affirme que l’arrestation a eu lieu le 8 février 2003 à Zarzis. Ils ont demandé le désistement du tribunal pour la juridiction compétente.   Plusieurs avocats de la défense ont fait état des demandes adressées par eux au juge d’instruction visant à obtenir les procès verbaux d’arrestations dressés par la police de Zarzis afin de vérifier que l’arrestation a bien eu lieu à Zarzis et non dans la capitale, ainsi que de leur demande d’examen médical pour leurs clients qui ont affirmé avoir été torturé au ministère de l’Intérieur, dans les locaux de la police politique où ils ont passé dix huit jours avant leur transfert à la brigade de répression des crimes qui a falsifié le procès verbal et écrit que l’arrestation datait du 26 février. Le juge d’instruction n’a pas répondu à ces requêtes.   D’autre part, les avocats ont demandé la libération provisoire de leurs clients, du fait de leurs dossiers vides au regard des faits dont ils sont accusés et dans la mesure où il s’agit de lycéens et d’étudiants sans antécédents et que rien ne justifie leur détention.   L’un des avocats a demandé que soit entendu un des auteurs de témoignages écrits portant sur la date réelle d’arrestation.   Le tribunal a décidé d’examiner les requêtes sur la forme à l’issue de la séance et l’examen du greffe du tribunal a révélé qu’elles avaient toutes été rejetées et que l’affaire avait été reportée au 2 mars 2004 pour l’examen au fond.   Si le CNLT n’est guère surpris de la décision du tribunal de rejeter les requêtes sur la forme, qui ont un lien direct avec le droit des accusés à un procès équitables, conditionné par l’existence d’un tribunal compétent, principe qui a été violé, et neutre (cela a été le contraire) après que le tribunal ait refusé d’examiner les demandes relatives à la date réelle d’arrestation, le refus d’ entendre les témoins, il exprime sa crainte que ce procès à l’instar de ceux qui l’ont précédé ne soit l’occasion d’une opération de propagande du pouvoir pour sa lutte antiterroriste et que ce groupe de jeunes ne soit sacrifié sur l’autel de raisons politiques évidentes.   Le porte parole officiel Nejib Hosni   (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, par Toscane Luiza)

 

Conseil National pour les Libertés en Tunisie 

Communiqué

 Tunis, le 30 janvier 2004

1) L’ex-prisonnier politique Hedi Triki comparaît en justice

A la suite de l’épreuve qu’il vient de vivre ces dernières semaines, (les tracasseries infligées par la police politique pour l’empêcher de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille) qui a débouché sur l’obtention d’une licence délivrée par les services municipaux, Hédi Triki a comparu le 30 janvier 2004 devant le Tribunal de Première Instance de Mehdia, dans le cadre d’une affaire en appel, (n°632), pour répondre du chef d’inculpation d’infraction à une peine de contrôle administratif, le tribunal de Ksour Essaf ayant prononcé contre lui une peine d’emprisonnement de trois mois.

La réalité de l’affaire, c’est l’obstination mise par la police politique pour le persécuter : dès sa libération de prison en mars 2003, après avoir purgé une peine de douze années d’emprisonnement, il avait été transféré au district de police de Sfax. Il avait été informé de son placement sous contrôle administratif lui assignant de résider à Sfax. A l’occasion d’un voyage à Baradaa son lieu de naissance, il découvrit alors l’existence d’une seconde décision de mise sous contrôle administratif lui assignant de résider à Baradaa. Il fit part du fait qu’il était déjà visé par une première décision, mais il eut la surprise en août 2003 de découvrir un télégramme de contrôle à son sujet alors qu’il venait d’être arrêté par la garde nationale de Baradaa. Il fut déféré alors devant le tribunal de Ksour Essaf qui le condamna.

Lors de l’audience du 30 janvier 2004, la défense a demandé le report afin d’attendre les résultats de la demande adressée au Procureur près de la Cour d’appel de Sfax, pour obtenir de la police de Sfax la preuve de sa mise sous contrôle administratif, dont la réponse tarde à venir, sans raison, jusqu’à aujourd’hui.

Le tribunal a demandé un jugement préalable exigeant de la police de lui notifier à ce sujet

2 (…)

Pour le Conseil,

Le porte parole officiel

Maître Mohammed Néjib Hosni

(traduction partielle de la version en arabe, ni revue ni corrigée par ses auteurs, LT)


Fédération internationale des ligues des droits del’Homme Ligue des droits de l’Homme et du citoyen   Tunisie / France Affaire Ben SAID / Compétence universelle  

Les autorités tunisiennes doivent coopérer avec la justice française à propos de crimes de torture commis en Tunisie

Paris, le 5 février 2004 – La FIDH et la LDH sont préoccupées qu’aucune suite ne semble avoir été donnée à ce jour par les autorités tunisiennes à la demande de commission rogatoire internationale délivrée le 2 juillet dernier par le juge strasbourgeois contre l’ancien  vice-consul tunisien à Strasbourg, Khaled Ben Said pour actes de tortures commis alors qu’il était fonctionnaire de police en Tunisie.   En effet et bien qu’une information judiciaire ait été ouverte en  France depuis le 16 janvier 2002, les autorités tunisiennes n’ont pas donné suite à la demande française de coopération judiciaire qui permettrait d’établir les responsabilités dans les actes de torture infligés à Madame Z, plaignante en France.   La FIDH avait dénoncé la fuite de M. Ben Saïd, (http://www.fidh.org/communiq/2002/tn0403f.htm) qui avait conduit le juge strasbourgeois à délivrer le 15 février 2002 un mandat d’arrêt international contre lui. Selon les informations de la FIDH et de la LDH ce dernier aurait, une fois de retour en Tunisie, été affecté pendant plusieurs semaines au Services Sécurité de l’aéroport Tunis Carthage.   La FIDH et la LDH rappellent qu’il s’agit du premier mandat d’arrêt international, fondé sur le principe de compétence universelle, délivré contre un tortionnaire tunisien.   Hier, Mme Z interpellait le Président de la République française, en tant que garant du respect des traités, en vertu de l’article 5 de la Constitution, à intervenir auprès des autorités tunisiennes afin de permettre la poursuite de l’enquête.   La FIDH et la LDH soutiennent l’appel de Mme Z. auprès du Président de la République française et demandent aujourd’hui aux autorités tunisiennes de mettre enfin en conformité leurs déclarations d’intention et leurs actes en coopérant de façon inconditionnelle et immédiate avec le juge d’instruction français afin que ces crimes ne restent pas impunis.   Rappel des faits et de la procédure   Le 11 octobre 1996, Madame Z., de nationalité tunisienne fut interpellée par des agents de la DST tunisienne et retenue pendant deux jours au commissariat de Jendouba où elle victime d’actes de torture et d’humiliation. L’objet de cette arrestation était, semble-t-il, d’obtenir des informations relatives à plusieurs individus suspectés d’appartenir à un cercle religieux dont son mari qui a obtenu l’asile en France en 1996.   Courant avril 2001, Madame Z. apprend que son tortionnaire, Khaled Ben Said, serait en poste sur le territoire français comme vice-consul au Consulat de Tunisie à Strasbourg.   Le 4 février 2002, la Ligue française des droits de l’Homme et du Citoyen (LDH) et la Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH) décident alors de se constituer parties civiles aux côtés de Madame Z.   Incriminé par l’article 222-1 du Code pénal français, le fait de soumettre une personne à des tortures ou des actes de barbarie, est passible de 15 années de réclusion et l’article 689-1 du Code de procédure pénale français dispose, qu’en application de la Convention contre la torture, l’auteur de tels faits peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s’il se trouve en France, même si le fait a été commis en dehors du territoire de la République.   De plus, la Convention de Vienne sur les relations consulaires ne confère ne prévoit aucune immunité au regard des faits criminels en cause.   Contacts : FIDH : 01 43 55 25 18 / LDH : 01 56 55 51 09  

RAPPEL UTILE (envoyé à TUNISNEWS par M. Sami Ben Abdallah )   Texte de l’article publié par le journal “le Monde” sur ce sujet le 05/09/2002  

Un Diplomate tunisien identifié par une réfugiée qui l’accuse de torture

Par: Jacques Fortier Strasbourg de notre correspondant.   Mme Z., une Tunisienne vivant en France depuis 1997, a formellement reconnu sur photos, dans le bureau du juge Jean-Louis Jacob, mardi 3 septembre, à Strasbourg, l’homme qui l’aurait torturée en 1996 dans un commissariat de Jendouba (nord-ouest de la Tunisie). Elle a confirmé ses accusations contre l’ancien vice-consul de Tunisie à Strasbourg, Khaled Ben Saïd, contre qui a déjà été lancé un mandat d’arrêt international en février (Le Monde du 5 mars 2002). Mme Z. a également reconnu la signature de M. Ben Saïd sur les documents d’accréditation transmis au juge par le ministère français des affaires étrangères. Le même paraphe se trouve en effet sur son propre passeport. C’est en le retirant en 1997, avant de s’exiler en France, qu’elle avait reconnu dans le signataire le chef de ses tortionnaires un an plus tôt. MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL Mme Z. accuse en effet KhaledBen Saïd d’avoir dirigé l’équipe qui l’aurait frappée à coups de poing et de bâton, nue et ligotée poignets aux chevilles, pendant près d’une heure, le 11 octobre 1996 en Tunisie. Les policiers recherchaient des informations sur son mari, opposant politique réfugié depuis 1996 en France, où il a été, en 1998, condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Lui-même affirme avoir été torturé en 1991 en Tunisie avant de s’enfuir en France. Mme Z. avait porté plainte contre Khaled Ben Saïd le 9 mai 2001, après avoir appris qu’il était désormais diplomate et en poste à Strasbourg. Mais, malgré l’insistance de son avocat, l’enquête avait traîné : Khaled Ben Saïd, qui avait ignoré les premières convocations de la police strasbourgeoise, avait ensuite disparu. « Il est probablement en Tunisie, de fait emprisonné dans ses frontièrespuisqu’un mandat d’arrêt international a été délivré contre lui », commente Me Eric Plouvier, conseil de Mme Z. La Ligue des droits de l’homme et la Fédération internationale des droits de l’homme se sont constituées parties civiles aux côtés de Mme Z. Tous ces éléments, estime Me Plouvier, devraient amener le juge strasbourgeois à délivrer une commission rogatoire internationale pour entendre les protagonistes, en application de la Convention de New York « contre la torture » ratifiée par la Tunisie, qui permet à des juridictions d’un Etat de poursuivre, pour ce type de crimes, des ressortissants d’un autre Etat signataire pour des faits commis même dans ce second Etat. La commission rogatoire internationale pourrait, en théorie, amener la police tunisienne à agir pour le compte de la justice française. Dans le cas contraire, et si le juge estime les charges suffisantes, l’affaire pourrait être jugée par contumace devant une cour d’assises française. (Source : Le Monde du 5 février 2002)

تونس: الجدل يتصاعد بين المعارضة والحكم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

تونس ـ رشيد خشانة       تبدأ اللجنة المركزية لحزب « التجمع الدستوري الديموقراطي » الحاكم في تونس اليوم  (الجمعة) اجتماعات تستمر يومين, تركز على الاعداد للانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقررة الخريف المقبل, والتي يسعى مرشح « التجمع » الرئيس زين العابدين بن علي للفوز فيها بولاية رابعة تستمر خمس سنوات.   وتزامنت الاجتماعات مع تصعيد المعارضة انتقاداتها للمناخ السياسي الذي يجري في ظله الاعداد للاستحقاق الانتخابي.   وقال الامين العام لـ »حركة التجديد » (الحزب الشيوعي سابقاً) النائب محمد حرمل في تصريحات نشرتها صحف محلية: « اننا نسير نحو انتخابات لا تتوافر فيها الشروط الدنيا للانتخاب ».   وحمل على « الانغـــلاق الاعلامي الذي جعل الاذاعة والتـــلفزيون (الرسميين) مقفلين في وجه المعارضين. مع ان المهم بين استحقاقين انتخابيين هو الاعلام ». واستدل بحجب وسائل الاعلام المحلية مداخلاته في مجلس النواب « وحتى صورته » ورأى ان التلـــفزيون « يــشكل مجرد صـــدى للخـــطاب الرسمي ».   ودعا « الحزب الديموقراطي التقدمي » بزعامة المحامي احمد نجيب الشابي الى اصلاحات سياسية ودستورية رأى انها « خطوة ضرورية » لمجابهة الاستحقاق الانتخابي, وفي مقدمها تكريس مسؤولية الحكومة امام البرلمان, في اشارة الى النظام الرئاسي الحالي الذي يجعلها مسؤولة امام رئيس الجمهورية والحد من الولايات الرئاسية التي الغى التعديل الدستوري الاخير سقفها وتشكيل محكمة دستورية. وكانت الولايات الرئاسية محددة بثلاث في الحد الاقصى, مما جعل الولاية الحالية للرئيسي بن علي التي تنتهي في الخريف المقبل هي الاخيرة طبقاً للدستور القديم. لكن التعديل الدســـتوري الاخير تركها مفتوحة.   ولوحظ ان « التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات » المعارض الذي يقوده الطبيب مصطفى بن جعفر اثار اخيراً جدلاً ساخناً مع الحكومة, بعدما حذر من ان ترك الولايات الرئاسية من دون سقف « يفتح الباب امام العودة لرئاسة مدى الحياة ». في اشارة الى تجربة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حمل مجلس الامة السابق على الاقتراع له رئيساً مدى الحياة في العام 1975. الا ان ذلك لم يحل دون عزله بعد 12 عاماً على يدي رئيس وزرائه وخليفته المُعيّن بن علي.   وكان لافتاً ان الرد الحكومي على بيان « التكتل » الذي نشرته الصحف نفى بشدة ارساء رئاسة جديدة مدى الحياة واستدل بسقف السن الذي اشترط ان لا يتجاوز المرشح للرئاسة الـ75 عاماً من العمر.   كذلك لوحظ ان الحكومة انتهزت المناسبة للرد على الانتقادات الاخرى التي وجهتها اليها المعارضة, فاعتبرت ان وسائل الاعلام الرسمية « مفتوحة امام الاحزاب ». ربما في اشارة الى الاحزاب المتمثلة في مجلس النواب, وهي اربعة احزاب اعتمدت خطاً داعماً لتجربة الرئيس بن علي « الاصلاحية », اضافة الى « حركة التجديد » التي انتقلت منذ مؤتمرها الاخير الى مواقع المعارضة.   إلا أن اللهجة الشديدة التي ردت بها الحكومة على طلب المعارضة إصدار عفو عام قبل الانتخابات المقبلة كانت لافتة.   فهي اعتبرت ان السجناء السياسيين المعنيين ارتكبوا اعمالاً اجرامية بينها اعمال ارهابية واعمال عنف تمت مقاضاتهم من اجلها في محاكمات علنية وعادلة, في اشارة الى قيادة حركة « النهضة » المحظورة وكوادرها الذين قاضتهم محاكم عسكرية في مطلع التسعينات, واصدرت في شأنهم احكاماً قاسية بالسجن راوحت بين عشر سنوات والمؤبد. لكن الاحزاب ونشـــطاء حقوق الانسان .. بالمطالبة بعفو عام, والتي باتت تشـــكل القاسم المشترك للمعارضين في مجلس النواب وخارجه, خصوصاً بعدما تبنت احزاب قريبة الى الحكم هذا المطلب اثناء المناقشات الاخيرة للموازنة.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 فيفري 2004)

اعتماد من صندوق اوبك لتونس قيمته 12 مليون دولار

تونس (اف ب)-   اعلن مصدر رسمي الخميس في تونس ان تونس حصلت على اعتماد قيمته 12 مليون دولار من صندوق اوبك للتنمية الدولية مخصص لانشاء معهد تكنولوجي عال في باجة (غرب).   وترتبط تونس بصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) باتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات وتستخدم خط اعتماد مفتوحا لحساب مؤسساتها الخاصة.   ويمول الصندوق ايضا في تونس مشروعا لتربية الحيوانات الداجنة.   وقد منح صندوق اوبك الذي تأسس في 1976 لمساعدة البلدان الفقيرة ويبلغ رأسماله 3,435 مليارات دولار قروضا تبلغ في الاجمال 6,6 مليارات دولار كما تفيد احصاءات اعدت في نيسان/ابريل 2003.   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 6 فيفري 2004 الساعة 7 و57 دقيقة)   


Crédit de 12 millions de dollars du Fonds de l’Opep à la Tunisie

AFP, le 5 février 2003 La Tunisie a bénéficié d’un crédit de 12 millions de dollars du Fonds de l’Opep pour le développement international, destiné à la création d’un institut technologique supérieur à Beja (ouest), a-t-on indiqué jeudi de source officielle à Tunis.   La Tunisie est liée au Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) par une convention de protection et de promotion des investissements, et dispose d’une ligne de crédit ouverte au profit de ses entreprises privées.   Le Fonds y finance également un projet de développement agro-pastoral.   Doté d’un capital de 3,435 milliards de dollars et destiné à aider les pays pauvres, le Fonds de l’Opep, fondé en 1976, a accordé des prêts totalisant 6,6 mds USD, selon des statistiques arrêtées en avril 2003.

FLASH INFOS
 

«Exxon Mobil» et «British Gas» s’intéressent à la SNDP

Deux multinationales pétrolières déjà installées en Tunisie, l’Américaine «Exxon Mobil» et la Britannique «British gas» seraient intéressées par l’acquisition d’une partie du capital de la «SNDP», le distributeur national de produits pétroliers.   La SNDP, inscrite par les autorités publiques au programme de privatisation de 2004, sous forme d’une cession de 35% de son capital, dispose d’un réseau de distribution qui contrôle à peu près 45% du marché tunisien.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 6 février 2004)  

Tunisie-USA : Un bureau américain d’assistance gratuite (Sic!) au profit du blé

L’U.S Wheat Associate, association des producteurs de blé des Etats-Unis envisage l’ouverture d’un Bureau d’assistance technique gratuite en Tunisie dans le domaine du blé, soit le deuxième dans la zone nord-africaine après celui du Maroc.   Ce bureau aurait pour but de fournir des services gratuits pour les intervenants dans le domaine du blé, producteurs et importateurs.   La création de ce Bureau viserait, entre autres, la promotion et le développement des marchés à l’exportation du blé américain.   La part du marché des Etats-Unis en Tunisie est estimée à 12%, la Tunisie a importé l’année dernière des EU, près de 140 mille tonnes de blé.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 6 février 2004)  

Télécommunications : En 2005, recevez internet comme vos programmes TV

Il faudra attendre 2005 pour recevoir les deux chaînes nationales (TV7 et Canal 21) ainsi que la chaîne italienne RAI Uno — diffusées sur le réseau terrestre hertzien — en mode numérique.   Cette information a été divulguée par l’Office national de la télédiffusion (ONT) lors de la journée d’information qui s’est tenue, hier, au pôle technologique d’El Ghazala et que l’Office a organisée pour présenter, en présence du ministre des Technologies et du Transport, M. Sadok Rabeh, son projet pilote de diffusion des programmes TV par voie terrestre selon le standard DVBT.   Mis en œuvre depuis le 1er décembre 2001, mais resté encore au stade expérimental, ce projet a consisté en la mise en place d’un émetteur au niveau de la tête du réseau terrestre hertzien permettant, grâce à un traitement numérique des signaux, d’élargir la capacité de diffusion des programmes par les différents canaux existants.   La numérisation du réseau et le traitement numérique des signaux permettront non seulement d’augmenter la capacité de diffusion de ces canaux qui pourront contenir plus de chaînes, mais également d’y introduire des programmes radio ainsi que des données numériques (internet) que ces derniers pourront diffuser.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 6 février 2004)

Tabarka aura son amphithéâtre de plein air

Le projet d’amphithéâtre de plein air de Tabarka est en voie de réalisation. Il devrait même ouvrir en juin prochain. Pour réussir ce pari, la commune vient de recevoir l’appui, sous forme de subventions, des principales sociétés pétrolières du pays.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 6 février 2004)  

Uropathologie : Des médecins tunisiens et étrangers en conclave à Tunis

Des médecins spécialistes tunisiens, algériens, marocains et français sont en conclave en Tunisie pour débattre des moyens de prévenir l’apparition du cancer de la prostate chez les hommes de plus de 55 ans et de la cytologie de la tyroïde ainsi que d’assurer le dépistage du cancer avant l’intervention chirurgicale.   La Tunisie consacre une enveloppe de 11,5 millions de dinars à la recherche dans le secteur de la santé, soit 29 pour cent du budget global réservé à la recherche scientifique, avec 4 facultés de médecine, une faculté de pharmacie et une faculté de médecine dentaire. De ce fait, les scientifiques tunisiens sont appelés à adhérer davantage aux projets de la coopération internationale notamment au 6ème programme-cadre de la recherche et de développement relevant de l’Union Européenne.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 6 février 2004)  

Etude : Le mouvement de «délocalisation» Nord-Sud va s’accentuer

Une étude prospective de bureaux d’études internationaux effectuée récemment a conclu que le mouvement de «délocalisation» des entreprises technologiques des pays développés vers les pays émergents va s’accentuer au cours des prochaines années.   Selon le bureau d’études Gartner, l’Inde restera en tête du peloton de ces pays avec un chiffe d’affaires annuel moyen de 6,2 milliards de USD, loin devant la Chine, la Malaisie, les pays de l’Europe de l’Est. Les autres pays suivent, à l’instar des voisins des Etats-Unis, le Mexique et le Brésil, et trois pays africains : la Tunisie, le Maroc et l’Afrique du Sud.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 6 février 2004)  

Littérature : Hammam-Lif, de Tijani Azzabi

Préserver Hammam-Lif, ce petit joyau des outrages de la mémoire, telle est la tâche que s’est assignée Tijani Azzabi dans un ouvrage intitulé «Hammam-Lif. Une symphonie… en cartes postales». La rédaction de cet ouvrage a coûté une méritoire persévérance dans la recherche, des documents qui éclairent le passé de cette ville.   Ville d’autant plus marquante qu’elle constituait une des résidences hivernales de la famille beylicale. C’est ainsi que Tijani Azzabi est allé jusqu’à piocher dans les registres matricules de la Direction générale de la Régence de Tunis pour reproduire des informations exhaustives sur une ville aux atouts indéniables.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 6 février 2004)

 

Conseil national du MDS

Dans un communiqué rendu public hier, le Mouvement des démocrates socialistes (MDS) annonce que son conseil national se réunira le 21 mars prochain, en prévision des prochaines échéances.   (Source : www.lapresse.tn, le 6 février 2004) 


افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي

بدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي انطلقت بدار التجمع بالعاصمة أشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي بإشراف السيد حامد القروي النائب الأول لرئيس التجمع وبحضور السيد محمد الغنوشي النائب الثاني لرئيس التجمع والوزير الأول والامين العام وأعضاء الديوان السياسي للتجمع. وفي كلمة ألقاها لدى افتتاحه هذه الدورة ابلغ السيد حامد القروي أعضاء اللجنة المركزية تحيات الرئيس زين العابدين بن علي وتشجيعه لهم مبرزا الأهمية التي يوليها سيادته لهذا الهيكل الهام الذي يتم في إطاره تبادل الآراء حول المواضيع المطروحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.   وثمن النائب الأول لرئيس التجمع مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي على الصعيد الدولي بما أتاح لتونس مزيدا من الإشعاع تونس ومكن من إبراز مواقفها في الخارج مذكرا في هذا الاطار بالصدى الإيجابي الذي لقيته هذه المبادرات لدى المجموعة الدولية ومصادقة منظمة الأمم المتحدة عليها.   ومن جهة أخرى أشار السيد حامد القروي الى التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع التونسي نتيجة تغيرات داخلية وأخرى خارجية داعيا في هذا الصدد الى مضاعفة الجهد عبر الرفع من نسق التأهيل من اجل كسب رهاني المنافسة الخارجية والتشغيل مع دعم الاستثمار في المعرفة. وأكد ان النجاح في رفع هذه التحديات من شأنه ان يضمن دوام السلم الاجتماعية وان يعزز الاستقرار في البلاد.   وفي إشارة الى المحطات السياسية الهامة التي ستشهدها تونس هذا العام والمتمثلة بالأساس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاحظ النائب الأول لرئيس التجمع ان هذه المواعيد سيشكل خطوة جديدة على درب تكريس الديمقراطية وتجذير التعددية في تونس.   وكان السيد علي الشاوش الأمين العام للتجمع ألقى قبل ذلك كلمة ترحيبية رفع في مستهلها الى الرئيس زين العابدين بن علي اخلص مشاعر التقدير والعرفان واصدق آيات الولاء والوفاء لما يوليه من عناية موصولة ورعاية دائمة للتجمع ولهياكله وإطاراته دفعا لعمله النضالي المتواصل ودعما لمبادراته في أداء رسالته على الوجه المطلوب.   وأكد ان التجمعيين والتجمعيات يجدون في هذه العناية السامية خير حافز لهم على مزيد البذل والعطاء حتى يظل التجمع الدستوري الديمقراطي حزبا رياديا على الدوام مضطلعا بأمانة التغيير والإصلاح وفق ما يرتضيه الرئيس زين العابدين بن علي للبلاد من خيارات وتوجهات تعمل على تثبيت دعائم جمهورية الغد وعلى تجسيم طموحات أبناء تونس في مزيد التقدم والرفعة والرقي.   وأضاف ان هذه الدورة التي تنعقد يومي 6 و 7 فيفري 2004 تشكل مناسبة هامة يجدد فيها التجمعيون والتجمعيات فخرهم واعتزازهم باللحظة التاريخية التي سجلها مؤتمر الطموح عندما أعلن سيادة الرئيس عن قراراه بان يكون مرشح التجمع في الانتخابات الرئاسية القادمة مستجيبا بذلك لنداء الواجب والوطن ولرغبة أبناء الشعب باختلاف فئاته ومكوناته.   وأكد في هذا الصدد التفاف التجمعيين الكلي حول خيارات رئيس الدولة الحضارية واستعدادهم الكامل لضمان النجاح المتميز والمتألق لكل المواعيد السياسية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.   (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 6 فيفري 2004)  

تدشين مخبر (أمريكي!!) لتحليل جودة القمح ومشتقاته

أشرف السيد المنصف بن سعيد كاتب الدولة لدى وزير التربية والتكوين المكلف بالتكوين المهني بالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء بالعاصمة على موكب تدشين مخبر خاص بتحليل جودة القمح ومشتقاته وذلك بحضور ممثلين عن الجامعة الأمريكية لمنتجي القموح ووزارة الفلاحة الأمريكية الى جانب ممثلين عن القطاعات الوطنية المعنية.   ويندرج بعث هذا المخبر في اطار دعم التعاون الفني بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكوين المهني لا سيما في القطاعات الاقتصادية والصناعية كما أنه يتنزل في اطار تجسيم اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجامعة الأمريكية لمنتجي الحبوب والغرفة النقابية الوطنية للمطاحن والوكالة التونسية للتكوين المهني.   وقدمت الجامعة الأمريكية لمنتجي الحبوب بمقتضى هذه الاتفاقية هبة بقيمة 200 آلف دينار لتجهيز مخبر خاص بتحليل جودة القمح لفائدة المتكونين العاملين في قطاع الحبوب ومشتقات القمح.   وأكد كاتب الدولة بالمناسبة أن هذا المخبر يعد إضافة هامة لثلاثة قطاعات حيوية هي الفلاحة والتكوين المهني والتشغيل باعتبار دوره في النهوض بالتكوين في مجال الصناعات الغذائية في تونس وفي الارتقاء بجودة الحبوب ومشتقاتها الى جانب خلق مواطن شغل مختصة.   وأعرب عن الأمل في مزيد تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة في هذه القطاعات الهامة وتنويع مجالاته. كما ثمن جهود الإطارات المختصة التونسية والأمريكية المشرفة على الدورات التكوينية التي يحتضنها المركز.   (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 5 فيفري 2004)  

دفع التعاون العلمي بين تونس وفرنسا

استقبل السيد الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الخميس بتونس وفدا يضم رؤساء جامعات فرنسية يتكون من السادة ميشال افيروس رئيس الجامعة المفتوحة بمونبيليه ومستشار الوزير الأول الفرنسي وجان بول فرنانداز رئيس القطب الجامعي الأوروبي وجاك فوكونيي ممثل المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.   وتطرقت المحادثات الى النظر في آفاق التعاون المباشر بين الجامعات ومراكز البحث والأقطاب التكنولوجية في كلا البلدين وكذلك تعزيز الترابط مع الجامعة الافتراضية في تونس بالإضافة الى إقامة مخابر البحث الدولية.   كما تم بالمناسبة توسيم الباحث التونسي فريد الراشدي بالصنف الرابع من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم الذي منحه إياه الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة يوم العلم 2003 وكان هذا الباحث قد اختار قضاء سنة العطلة الأكاديمية في تونس وتولى تاطير عدد من الطلبة وساهم في دفع التعاون العلمي بين المخابر التونسية ونظيراتها في فرنسا.   (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 5 فيفري 2004)  

صندوق البلدان المصدرة للنفط يمنح تونس قرضا بقيمة 12 مليون دولار

وقعت تونس وصندوق البلدان المصدرة للنفط مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا اتفاقية تمويل منح من خلالها الصندوق تونس قرضا جديدا باعتمادات تبلغ قيمتها 12 مليون دولارا ستخصص لتمويل وإنجاز وتجهيز المعهد التكنولوجى العالي بولاية باجة.   ويأتي هذا القرض ثانيا في ظرف ستة اشهر بعد ان خصص القرض الأول لتمويل مشروع الفلاحة الرعوية الريفية المندمجة ويعد الاعتماد الجديد ثالث تمويل بين الطرفين منذ ان تم توقيع اتفاقية بين تونس وصندوق البلدان المصدرة للنفط لحماية وتشجيع والنهوض بالاستثمارات ووضع خط تمويل مفتوح للمؤسسات الخاصة التونسية.   (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 5 فيفري 2004)

 

خبر .. وتعليق

الرئيس بن علي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء…

« …. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي. وهو يهدف الى تدعيم عناصر حماية الأشخاص من كل ما يمس بكرامتهم وهيبتهم وحرمتهم المعنوية. ويندرج هذا المشروع في اطار الحرص على تأمين حماية واسعة لحقوق المواطنين وحرياتهم في مختلف مجالات الحياة. .. »   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 5 فيفري 2004)   أما التعليق فهو مقتطف من مقال نشر في صحيفة لابريس الحكومية لليوم الموالي:

Droits de l’homme : un palier supérieur

Par Zohra BEN ROMDHANE Avec le projet de loi examiné hier en Conseil des ministres et portant sur la répression des attentats aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel, la législation tunisienne en matière de respect des droits fondamentaux de l’hom-me est appelée à franchir un palier supérieur. Plus qu’un nouveau recours, la loi en question va réellement consacrer une avancée qualitative d’importance, qui viendra consolider le long processus de renforcement des droits de l’homme, entamé sous l’impulsion du Président Zine El Abidine Ben Ali au lendemain même du Changement, et dont les mesures audacieuses du 13 août 1992 ont constitué l’une des pierres angulaires. A travers la promulgation d’une telle loi, et au-delà du fait qu’elle viendra compléter et enrichir la panoplie d’instruments juridiques, sans cesse améliorée, ce qui mérite d’étre souligné, c’est surtout et en l’occurrence l’approche qu’elle va introduire dans le traitement de ce genre de délit. Une approche d’essence humaniste qui consacre fondamentalement les notions de droits de l’homme et de liberté individuelle en tant que droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine. Certes, la législation tunisienne ne manque pas de dispositions qui consacrent le respect des valeurs morales sur la voie publique ou les lieux du travail et qui sont invoquées en la matière. Mais la promulgation d’un texte énonçant clairement les délits d’attentats aux bonnes mœurs et de harcèlement sexuel et prévoyant à leur encontre des sanctions conséquentes, vient sans doute répondre à une double préoccupation: d’abord le souci de définir avec précision les normes et les critères devant intervenir dans les jugements en la matière, ce qui permet de transcender les difficultés et les aléas de l’interprétation et donc de mieux préserver le droit du citoyen. Ensuite, une ferme volonté politique de faire évoluer la législation en la mettant au diapason des changements profonds que connaît la société tunisienne, notamment en matière d’assimilation et d’éducation aux droits de l’homme, à l’orée du nouveau siècle. Cette loi, dont l’aspect avant-gardiste est incontestable, s’inscrit sans doute aussi dans le prolongement des choix civilisationnels qui ont présidé aux réformes du Code du statut personnel et du Code pénal de juillet 1993, réformes organisant les rapports au sein de la famille sur la base de l’égalité et de la coresponsabilité des parents et introduisant la notion d’intégrité physique et morale à travers notamment la consécration du lien conjugal en tant que circonstance aggravante pour la punition de la violence à conjoint et la reconnaissance du crime passionnel en tant que délit de droit commun. Faut-il rappeler que depuis les réformes du 13 août 1992 qui ont marqué un nouveau tournant dans le processus de consolidation des droits de la femme, plusieurs lois sont venues s’y greffer telles que la loi sur la communauté des biens, la loi sur le patronyme, ou encore les nouvelles dispositions introduites dans le Code du travail et le Code des obligations et des contrats qui ont scellé l’évacuation définitive de toutes les séquelles de la discrimination. La notion d’égalité entre l’homme et la femme ayant été substantiellement renforcée et consacrée dans les divers domaines de la vie publique et privée, avec la loi sur le harcèlement sexuel, aucun obstacle juridique n’entrave désormais l’acceptation et l’application de la pleine notion d’intégrité et de liberté de l’individu en tant que droit de l’homme inaliénable, ce qui ne manquera pas de préserver davantage la dignité du citoyen, qui est au cœur même du projet de société initié par le Président Ben Ali. En franchissant ce nouveau pas, la Tunisie du Changement confirme avec éclat son plein engagement dans le respect et la dynamisation des droits de l’homme en tant que voie royale d’accès au mieux-être, au progrès et à la modernité, et réaffirme sa vocation de pays phare des droits de la femme.
(Source : www.lapresse.tn, le 6 février 2004)

 

Les dangers du modèle tunisien

Miroir. La Tunisie renferme bien des idées reçues. Régulièrement cité en exemple par ceux qui estiment que développement économique et régime autoritaire sont indissociables, le modèle tunisien est pourtant en train de perdre pied. Simplement, il n’existe pas d’opposition politique pour rétablir la vérité. Retour sur une réalité que personne n’aime exposer. Ali Amar
Le Maroc est-il atteint du syndrome tunisien ? Le nouveau pouvoir, né de la transition générationnelle de l’après-Hassan II, a-t-il pour ambition de faire évoluer le Royaume vers un modèle de gouvernance qui chercherait à dispenser une certaine forme de bien-être social enchâssé dans un carcan sécuritaire ? Bien des signaux envoyés par touches successives depuis l’avènement du nouveau règne tendent à accréditer cette thèse. Dès l’automne 1999, la monarchie a ouvertement donné le la sur son caractère immuable. La question d’une transition démocratique plus ouverte, inspirée par des référents de séparation explicite des pouvoirs institutionnels de type occidental, a rapidement été remisée, au grand dam de ceux qui appelaient de leurs vœux une césure nette avec l’ancien régime par une refonte de la Constitution. Si le « printemps marocain » avait été annoncé et devenait perceptible au soir de la vie de Hassan II, les prémices de l’ère Mohammed VI dans le contexte hérité de l’Alternance s’en sont écartées pour s’engager sur une voie plus accidentée, jalonnée depuis par de rares satisfecits, mais surtout par un reflux des libertés et une montée du sécuritaire largement mise en lumière par la société civile et les organisations internationales. Le nouveau mode de gouvernance du Maroc semble emprunter les recettes de ce petit Etat du Maghreb qu’est la Tunisie à qui l’on prête une réussite pourtant toute relative. Le régime instauré à la fin des années 80 à Tunis par Zine Al Abidine Ben Ali aurait apporté le développement socio-économique et pacifié une société par un autoritarisme presque monarchique. Pourtant, la réalité est tout autre. L’Etat tunisien, fortement contrôlé par des lobbies proches du clan Ben Ali qui l’utilisent pour servir leurs intérêts privés, se trouve entraîné, comme le remarque l’économiste Abdeljellil Bedoui de l’Université de Tunis, « dans une gestion de plus en plus coûteuse destinée à lui assurer la permanence de la domination d’une société dans un rapport d’allégeance en contrepartie d’assistance, de privilèges et de passe-droits sans se soucier des coûts qui en résultent pour la collectivité ». Un coût qui est appelé à s’accroître, tant les arbitrages sont desormais de plus en plus difficiles entre les dépenses économiques et sociales et les impératifs sécuritaires. Ce constat, aujourd’hui très visible pour un pays de 11 millions d’habitants, pourrait devenir rapidement palpable dans le contexte marocain oû la fracture sociale est nettement plus béante. Pour faire face aux exigences sociales et sécuritaires, l’Etat tunisien est parti à la recherche de nouvelles ressources, au risque de se transformer en Etat prédateur, d’une part par une fiscalité galopante, et d’autre part par la mainmise sur l’économie par le clan familial au pouvoir. Au Maroc, la nouvelle doctrine du régime sur le plan économique, qui tend à substituer un « dirigisme actionnaire » au secteur privé sous l’étendard de la nécessité d’un « champion national », va dans le même sens, même s’il faut reconnaître que la situation n’est pas aussi caricaturale. Plus globalement, et contrairement aux idées reçues, il existe bel et bien une tendance à la dégradation sociale en Tunisie. L’indicateur de cet état de fait marquant concerne l’aggravation des inégalités mesurées par le rapport entre les dépenses des 10% les plus riches et celles des 10% les plus pauvres : il est de 13,8 en Tunisie et seulement de 11,7 pour le Maroc selon le PNUD. Le deuxième phénomène concerne la capacité de l’Etat, à travers sa politique redistributive, à transformer les performances économiques en développement humain (mesurée par la différence de classement selon le PIB/habitant en parité de pouvoir d’achat et le fameux indice de développement humain-IDH). Là encore,le résultat est étonnant : le différentiel pour la Tunisie est de -23 alors que pour le Maroc il n’est que de -14 ! Des chiffres qui tordent le cou aux chimères du miracle tunisien. Mais jusqu’à quand ? Les études d’efficience économique renvoient systématiquement à la sacro-sainte notion de gouvernance.
 
 Si la Tunisie de Ben Ali s’essouffle économiquement, il faut d’abord en rechercher les causes au niveau de la nature même du pouvoir. Dans leur ouvrage « Le syndrome Tunisien », les deux spécialistes du Maghreb, Michel Camau et Vincent Geisser (lire interview çi-contre), expliquent ce mal lancinant qui ronge les deux approches, celle de la Tunisie et par extension celle que semble vouloir suivre le Maroc. Les deux veulent résoudre leurs problèmes internes en se copiant mutuellement ce qu’ils pensent être les acquis positifs de chacune des expériences. Ben Ali pense affirmer une légitimité mal acquise en clonant du cas marocain un erzats de « monarchie républicaine » fondée sur une présidence à vie, une garde sécuritaire prétorienne soutenue par une économie néo-patrimoniale. Le nouveau Makhzen marocain, qui légitime son pouvoir régalien par son caractère « constitutionnellement divin », cherche à pérenniser sa dominance politique par le contrôle direct des rouages économiques les plus porteurs. Les deux font fi du véritable moteur d’une nation : le caractère itératif du développement économique régulé et du fonctionnement réellement démocratique des institutions.
De façon plus visible depuis le 16 mai, l’Etat marocain joue la carte du tout sécuritaire. Les islamistes, avec leur percée aux derniers scrutins – législatives et communales-, ont été mis à l’index de façon trop primaire. Les plus modérés, intégrés dans le jeu politique, peuvent pourtant être l’interface d’un pan de la société abandonné sur le bas-côté du développement. Cette attitude éradicatrice du pouvoir peut se révéler désastreuse. Vouloir atomiser cette réalité sociale au Maroc est chose vaine. Encore une fois, le cas tunisien le prouve. Alors que l’érosion de la classe moyenne en Tunisie est une tendance lourde, sa paupérisation la pousse vers un extrêmisme religieux devenu clandestin et bientôt incontrôlable faute de relais institutionnels. Il en est de même pour ce qui est du rôle des médias et de la société civile en général. En Tunisie, il n’existe pas de presse digne de ce nom et les ONG rasent les murs, laminées par des années de répression féroce. Résultat : la société désabusée se tourne vers l’extérieur et se radicalise en silence. Une situation que l’on risque de vivre au Maroc si les espaces de débat, de dialogue et de concertation continuent de se restreindre. Dans ce contexte de convergence des modèles marocain et tunisien, la nouvelle Moudawana au Maroc risque de faire long feu. Les droits de la femme, apanage de l’héritage bourguibien en Tunisie, se sont mués en un « féminisme d’Etat » vide de sens. Comment imaginer restaurer la place nodale de la femme dans la société si toute la société est cadenassée ?
On comprend mieux ainsi le piège dans lequel s’est enfermé Ben Ali depuis son accession au pouvoir. Il a brisé, comme l’écrit le politologue tunisien Aziz Krichen « toute autorité ne provenant pas de lui, dans l’exécutif, au Parlement, dans la classe politique, la justice, la presse, l’administration, les syndicats. Tous les rouages ont été purgés, de sorte qu’il est littéralement entouré aujourd’hui par un néant d’hommes et d’institutions ». Un scénario d’épouvante que le Maroc se doit d’éviter.
 
(Source: le « Journal Hebdomadaire » http://www.lejournal-hebdo.com/article.php3?id_article=386 )


أميركا والديموقراطية في المغرب العربي

بقلم: رشيد خشانة        كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على البلدان المغاربية على نحو غير مسبوق من أجل حملها على تكريس الديموقراطية. يظهر ذلك في الأجواء التي تسبق زيارة الرئيس زين العابدين بن علي لواشنطن المقررة الأسبوع المقبل, مثلما طفت الضغوط في تصريحات المسؤولين الأميركيين الذين زاروا الجزائر في الشهور الماضية وطلبوا أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة وشفافة, في لهجة أقرب إلى التعليمات منها إلى النصيحة. كذلك شكل هذا الموضوع خلفية أساسية لتعاطي واشنطن مع الحالتين المغربية والموريتانية, وهو حاضر أيضاً في المفاوضات الأميركية – الليبية, وإن لم يركز عليه أعضاء الكونغرس الذين زاروا ليبيا أخيراً.   يأتي اهتمام الأميركيين بنقل المنطقة إلى مرساة الديموقراطية متزامناً مع انتهاج الإدارة الحالية سياسات أبعد ما تكون عن الديموقراطية وحقوق الإنسان ان في العراق وأفغانستان وغوانتانامو أو في فلسطين حيث تدعم حكومة الغلاة الذين لا يعرفون لغة أخرى سوى القصف والاعتقال.   لكن الثابت هو أن الانكفاء الأوروبي الشامل في شمال افريقيا منذ مطلع التسعينات منح الفرصة للأميركيين ليضعوا قدماً ثابتة في المنطقة ويغيروا التوازنات الاستراتيجية فيها. ولم تساعد مواقف الزعماء الأوروبيين الممالئة للحكومات المغاربية والتي أنكرت على الشعوب حقها بالحرية مجاهرة أو مداورة, على ترميم الأجزاء المتساقطة من الصورة التقليدية لأوروبا لدى النخب بوصفها موئل الديموقراطية ووطن حقوق الإنسان.   على هذا الأساس وضعت واشنطن ثقلها في المنطقة منذ الإدارات السابقة لمناكفة الأوروبيين, على رغم أن المنطقة لم تكن تقليدياً في دائرة اهتماماتها الاستراتيجية. إذ بدت على مدى عقود كما لو أنها تسلم بكونها منطقة نفوذ أوروبية, أقله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وشمل الاهتمام الطارئ كل المجالات من الحرص على توسيع انتشار اللغة الانكليزية إلى تكثيف الاستثمار وتطوير الاتصالات السياسية وصولاً إلى تعزيز التعاون العسكري. وكان لافتاً في هذا السياق دعوة ثلاثة بلدان مغاربية لحضور القمة المقبلة للحلف الأطلسي في أنقرة معطوفة على سعي إلى ادماجها في منظومة الحلف بصيغة من الصيغ التي يبدو أنها ما زالت قيد الدرس. وتوج هذا الاهتمام المتزايد بتبني « رسالة » الديموقراطية في المغرب العربي في مبادرة ترمي للضغط على الحكومات وتحسين الصورة لدى النخب.   والظاهر أن تكتيك الدفع من رصيد التطبيع مع إسرائيل الذي كان في مثابة « صندوق احتياط » تلجأ إليه الحكومات المعنية كلما تكثفت عليها الضغوط, بات خطة غير مجدية وصار عليها أن تتخذ اجراءات عملية لاستجابة طلبات محددة في الملف الديموقراطي. وهذا المأزق يحيل على الهوة القائمة بين المجتمعات والنخب المغاربية الحاكمة التي صادرت حقوق شعوبها وأقامت جدراناً تفصلها عنها, فصارت هشة ومعرضة للضغوط الخارجية. فالمجتمع في المغرب العربي لا يشعر بأن الدولة تعبر عن ارادته وتعكس تطلعاته وتخدم مصالحه, ولذا ظل عنوان العلاقات بين الطرفين هو الريبة والصراع أو في أحسن الحالات اللامبالاة واليأس.   وهذا يضعف الجانبين ويجعلهما عرضة للابتزاز والاختراق. مع ذلك في وسع الحكومات أن تختار طريقاً أقل كلفة وأكثر أماناً لمستقبلها يتمثل بوضع حد للتدافع الداخلي الذي كرس التباعد بين الدولة والمجتمع منذ بواكير الاستقلال, وانهاء الاحتقان السياسي والاجتماعي باجراءات عملية تعاود بناء الثقة المفقودة وتعزز الجبهة الداخلية.   وما لم تقبل القيادات الحاكمة الاعتراف بحقوق مجتمعاتها وما لم تنفتح على نخبها, فإنها ستكون مضطرة لفعل ذلك تحت الضغط الخارجي. وعندها سيكون التنازل مصدراً للضعف وليس علامة على القوة. لا بل سيشكل بداية لانهيار المناعة في وجه التأثيرات الخارجية على نحو يعيدنا إلى المناخات التي سبقت الاحتلالات في القرن قبل الماضي وبواكير القرن العشرين.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 فيفري 2004)

 
الانتخابات الرئاسية في الجزائر

إيماءات الصامت الأكبر تعيد خلط الأوراق

بقلم: سمير صبح (*)   إذا كانت بعض الأوساط الغربية المعنية بالشأن الجزائري تؤكد أن المرشح لولاية رئاسية ثانية، أي عبدالعزيز بوتفليقة، قد تمكن في الشهرين الماضيين من تسجيل عدة نقاط إلى صالحه، حاسمة إلى حد مسألة عودته لقصر « المرادية »، إلا أن المواقف الإيمائية الصادرة أخيرا عن « السلطة الفعلية »، أي الجيش، والتي جمعت بين الإشارة لحيادها وتحذير أي من الشخصيات السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات الرئاسية التي تنوي المساس بالدستور وبالتعددية – في تلميع بوتفليقة – تؤكد أن المسألة لم تحسم بعد، وبأن الباب لايزال مفتوحا على مصراعيه أمام كل الاحتمالات، بما فيها « سيناريو الكارثة ». من الخارج، كما من الداخل، يبدو الوضع في الجزائر معقدا أكثر من أي وقت مضى. ما يجعل مهمة المحللين السياسيين المختصين بهذا البلد معقدة للغاية. فهنالك من جهة، رئيس حالي يريد بأي ثمن التجديد، على رغم عدم رضا « عرابه السابق » المؤسسة العسكرية التي أوصلته منذ خمس سنوات للسلطة على حصان أبيض، عن الأسلوب الذي يعتمده في الحكم والأدوات التي يستخدمها لتعزيز سلطاته بهدف تأمين ولايته الثانية.   ومن جهة أخرى، قوى سياسية وصل عددها إلى ،11 تلاقت مع بعضها بعضا اليوم، واضعة خلافاتها وتبايناتها جانبا، بعد أن تجاوز الرئيس بوتفليقة وفريقه، الحدود الدستورية. ما ينذر بإجراء انتخابات غير نزيهة، حتى ولو وعد الوزير الأول الحالي، أحمد أويحي – الحليف العلني لرئيس الجمهورية المرشح – في تصريحاته شبه اليومية التي يؤكد من خلالها ضمان الحياد الكامل لجهاز الإدارة والعمل على « التطبيق الصارم لأحكام الدستور والقوانين، في الاقتراع الذي لم يحدد تاريخه النهائي حتى الآن، فيما إذا كان في شهر مارس/ آذار، أو أبريل/ نيسان المقبلين. اليوم وقبل أقل من ثلاثة أشهر على هذا الاستحقاق، ترى الدوائر الغربية، في طليعتها الفرنسية، بأن بداية الطلاق بين بوتفليقة و »الجنرالات، صانعوا الرؤساء » في الجزائر، قد قطع شوطا، وبأن إعادة خلط الأوراق على النحو الحاصل، جعل من الأربعين مرشحا ممن تقدموا بطلباتهم حتى الساعة يضيعون البوصلة، فالتخبط العام، الذي انعكس بحدة على مجريات الانتخابات الرئاسية يدعو للاعتقاد بأن المرحلة القريبة المقبلة ستفسح المجال أمام كل أشكال التجاوزات… والاضطرابات. ما يفرض عندئذ، كما حدث في العام ،1991 التدخل « القانوني » والمبرر « للصامت الأكبر » أي الجيش.   هذه القوة الحاسمة سياسيا، الذي ذكر رئيس أركانها، الفريق محمد لعماري، الذي يمثل محصلة قرار الولايات العسكرية السبع في حديثه مع عدد محدود من الصحافيين في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي « من قال إن الجيش محايد؟ ». تصريح جاء بعد يوم واحد من نشر المقابلة التي أجراها وزير الخارجية، عبدالعزيز بلخادم، أحد أكبر مهندسي التجديد لبوتفليقة مع صحيفة عربية أكد خلالها أن « الجيش سيبقى على الحياد في الانتخابات حتى لا يتهم بالتدخل والتزوير ».   معادلة وأوراق من أجل محاولة فهم أبعاد ما يمكن أن يحدث سياسيا على أرض الواقع في الجزائر واتجاهات الرياح التي تشتد وطأتها مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، يكفي العودة إلى عملية الاقتراع التي جرت في العام .1999 يومها، تمكن وزير الخارجية الأسبق، عبدالعزيز بوتفليقة – الذي وصفه في حينه، الفريق المتقاعد خالد نزار « بالأفضل بين الأسوأ » – من الحشد تحت رايته كل ما تملك الجزائر من شبكات نفوذ مثل: « حزب جبهة التحرير الوطني » التاريخي، و »الاتحاد العام للعمال الجزائريين » – القوة النقابية الفاعلة في المجتمع – وجزء لا يستهان به من الإسلاميين المعتدلين، إضافة إلى كبريات الصحف الناطقة باللغة الفرنسية والمؤثرة بشكل كبير في الرأي العام المحلي. في الوقت عينه، كان عبدالعزيز بوتفليقة المرشح المقبول لدى غالبية أصحاب القرار في المؤسسة العسكرية. ما فهمه المرشحون الآخرون مثل رئيس الوزراء السابق مولود حمروش الذي كان الأوفر حظا. أما اليوم، فالوضع مختلف برمته، إذ لم يعد بوتفليقة يحظى بدعم هذه الشبكات. فالحزب بات في يد خصمه المباشر، علي بن فليس، على رغم محاولة الإطاحة به عبر خلق حركة تصحيحية لم يتمكن أعضاؤها في نهاية المطاف، وبعد ليلة ليلاء، سوى الاتفاق على تأييد ترشيحه. من جهته، يتردد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، سيدي سعيد – الذي لا يكن أي ود لبوتفليقة – من اتخاذ أي موقف علني حتى الآن، ذلك بانتظار معرفة اتجاه الريح، علما بأن المركزية النقابية قد دخلت منذ أشهر في عملية اختبار قوة مع الحكومة، خرجت منها منتصرة بعدما شلت الاضطرابات التي دعت إليها الحركة في المرافق الحيوية كافة. أما الإسلاميون المعتدلون الذين مد لهم بوتفليقة اليد من خلال مشروع المصالحة المتعارف على تسميته « الوئام الوطني »، فإنهم يلعبون على الحبال. فتارة يوجهون سهامهم لرئيس الدولة ويغازلون المؤسسة العسكرية، وتارة يتقدمون بمشروعات للحكومة تهدف لإنقاذ البلاد من أزماتها، من دون تقديم أي وعد بدعمها. في ظل هذه المعاملات الصعبة، يحاول بوتفليقة العوم مع وضد التيار في آن معا، عاملا على إبقاء رأسه فوق الماء، منحنيا للعواصف، مصطادا للفرص، ومستخدما أحيانا سلطاته الدستورية وغير الدستورية لاضعاف خصومه السياسيين. ما وضعه في نهاية المطاف، أمام جملة من المواجهات والمعارك التي يتحتم عليه ليس فقط خوضها بل الانتصار فيها، إذا ما كان يريد البقاء حتى انتهاء الشوط أمر يبقى غير محسوم. ويراهن الرئيس الجزائري في هذه المرحلة بالدرجة الأولى على ما يصفه المقربون منه بالانجازات الاقتصادية التي حققها والتي تجلت بمعدل النمو الذي وصل بحدود 5,5 في المئة بنهاية العام ،2003 وحجم العائدات من الهيدروكربورات التي زادت بنحو 30 في المئة، والتي تجاوزت الـ 24 مليون دولار. كذلك، مراكمة الاحتياطات من النقد الأجنبي التي ناهزت الـ 30 مليون دولار.   ويستشهد هؤلاء بالتقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي الصادر في نهاية يناير ،2004 الذي يهنئ فيه السلطات الجزائرية على حسن أدائها الاقتصادي في السنتين الماضيتين. لكن غاب عن هؤلاء المقربين، بحسب رأي المعارضين لبوتفليقة ما أورده التقرير عينه لناحية التحديات الصعبة التي لاتزال مفروضة على الاقتصاد الجزائري، في طليعتها معدل البطالة المقدر بأكثر من 30 في المئة، وخصوصا بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب الـ 68 في المئة من مجمل القوى العاملة. أيضا، ضعف القطاع الخاص وغياب الشفافية، ما يميز السوق المالية الجزائرية والقطاع المصرفي الذي شهد خلال السنة الماضية عدة افلاسات لمصارف خاصة في طليعتها فضيحة « بنك الخليفة ».   يضاف إلى ذلك، الفساد والرشوة المسيطران على القطاعات والإدارات كافة. في هذا السياق، يلحظ خبراء هذه المؤسسة المالية الدولية بأنه لا يكفي بأن تكون الدولة غنية في حين يزداد الشعب فقرا. ما يعني أن بوتفليقة بات محكوما بالدخول في سباق مع الوقت – لا يبدو بأنه يعمل لصالحه نظرا لضيقه – ليصحح بعض الأوضاع المعيشية. هذا وإلا سينعكس هذا العامل سلبا على معركته الانتخابية.   موازين قوى وسيناريوهات من المواقف التي تؤخذ على الرئيس الجزائري الاستقواء بالخارج في بعض الحالات، بهدف احراج خصومه أو حتى المؤسسة العسكرية، عندما يدعو مثلا بعض جمعيات حقوق الإنسان للاضطلاع على مصير المفقودين في مراحل المواجهة مع الفصائل الإسلامية المتطرفة ومن ثم التراجع عن ذلك بسرعة. تماما كما حصل عندما بادر في حوج دوج لدعوة عدد من الفنانين اليهود من أصل جزائري لزيارة مسقط رأسهم، ما أثار ردود فعل عنيفة دفعته للتراجع عن خطوته لكن النقطة الأضعف في ميزان القوى بالنسبة إليه تكمن في العلاقة الوطيدة التي باتت تربط المؤسسة العسكرية الجزائرية بحلف شمال الأطلسي من جهة، ومن جهة أخرى، بأصحاب القرار داخل الاتحاد الأوروبي، الذين يصرون على الدوام على لقاء العسكريين الجزائريين.   فإذا كان بوتفليقة توصل إلى تفاهم خلال حكمه على تقاسم القرار الاقتصادي المتعلق بشركة « سوناطراك » للهيدروكربورات، المتعارف على تسميتها بـ « الدجاجة التي تبيض ذهبا للنظام »، إلا أنه في المقابل بقي مبعدا بشكل كلي عن النشاط العسكري وقرار المؤسسة، حتى ولو كان هو من الناحية الدستورية الشكلية القائد العام. من هنا يفهم تدافع المسئولين الغربيين على أبواب الفريق محمد لعماري، كذلك رموز المجموعات الصناعية التسليحية من أميركية وفرنسية وبرازيلية وإسبانية. في ظل هذه المعطيات، يبدو من الصعب على بوتفليقة أن يجدد ولاية ثانية إلا إذا وافق على شروط الجيش، الذي يفيد بعض المقربين من أوساطه أنه لم يعد يثق بهذا الأخير كونه لم يحترم التزاماته السابقة التي تعهد بها عندما وقع الخيار عليه. لذلك، فالسيناريوهات المتداولة اليوم متعددة، تتراوح بين تسوية في الوقت الضائع يخضع فيها بوتفليقة كليا لشروط « السلطة العقلية » التي تترك له بالتالي بعض مجالات الحكم، وبين أن يركب رأسه ويخوض الانتخابات في وجه العاتيات، ضاربا عرض الحائط بموازين القوى، محاولا تسجيل موقف تاريخي وفق نظرية « علي وعلى أعدائي يا رب ».   ففي حال لجأ بوتفليقة لهذا الخيار يكون، برأي المحللين، بمثابة براقش التي جنت على نفسها. عندئذ سيتحرك الاتحاد العمالي وينزل للشارع طارحا المشكلات دفعة واحدة، يحرك الجيش شبكات نفوذه المتعددة ويختلط الحابل بالنابل، ما يفرض اللجوء له من قبل الجميع لانقاذ البلاد، ذلك بدعم أيضا من الدول الغربية الكبرى المهتمة باستقرار الجزائر.   عندما تتوقف العملية الانتخابية من قبل الجيش، تعين قيادة تشرف على انتخابات جديدة ويتم الاتفاق على نمطية مقبولة داخليا وخارجيا، مشهود لها بالانفتاح وبالديمقراطية ومن الأفضل أن تكون تقنوقراطية. كل هذه المواصفات موجودة في درج « السلطة العقلية » التي سيحفظ لها التاريخ تأمين « عملية الانتقال الديمقراطي » في الجزائر. (*) محلل سياسي واقتصادي لبناني مقيم في باريس   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 6 فيفري 2004)

 

Des experts militaires américains ont assisté l’armée algérienne dans la dernière opération contre le GSPC

           

Associated Press, le 05.02.2004 à 21h43             ALGER (AP) — Des experts militaires américains ont assisté l’armée algérienne lors de l’opération menée le 31 janvier dernier contre un convoi du Groupe salafiste pour la prédiction et le combat (GSPC) dans le sud de l’Algérie algérien, a rapporté jeudi le quotidien « Liberté » en citant « des sources françaises » à Paris.               « Plusieurs experts militaires américains ont assisté les militaires algériens avant, pendant et après la neutralisation du groupe du GSPC qui transportait des armes destinées sans doute au maquis du nord du pays », note le correspondant parisien du journal.               Et de préciser que « c’est en effet grâce aux images fournies par des satellites de guerre américains positionnés au dessus de la région du Sahel que le groupe terroriste a été localisé ».               Du matériel de vision nocturne fourni par les Etats-Unis, a été utilisé pour cette opération, qui a vu l’armée algérienne mettre hors de combat treize membres du groupe armé et saisir un arsenal important.               Se référant aux mêmes « sources françaises », « Liberté » annonce pour les prochains jours « une autre opération, plus importante que celle du 31 janvier. Elle sera effectuée avec l’appui de l’armée américaine. Mais cette fois, la participation américaine pourrait être plus visible. Les Américains fourniront des informations et des images de la région pour permettre à l’armée algérienne de mener plus vite et plus efficacement cette opération ».               Le Pentagone dispose de plusieurs satellites, positionnés en permanence sur la région du Sahel, considérée par les responsables américains comme une zone de repli des éléments de l’organisation terroriste internationale Al-Qaïda.               « Les Américains soupçonnent les fidèles d’Oussama ben Laden d’avoir choisi cette région, en raison de son étendue qui échappe aux locaux et de sa proximité des champs pétrolifères américains qui se trouvent au sud algérien », souligne en outre « Liberté ».               Au moment de la prise en otage de touristes européens par un groupe du GSPC, la presse algérienne évoquait le projet d’une base militaire américaine à Tamenrasset, dans le sud algérien.               Et selon « Liberté », « des discussions ont été engagées dans ce sens entre le ministre algérien de la Défense et des responsables du Pentagone. Les travaux de construction de la structure qui accueillera la future base auraient même commencé depuis plusieurs mois ».               Contacté jeudi par l’Associated Press, le ministère algérien de la Défense n’a pas voulu s’exprimer sur la question.   Associated Press

Elle prépare une offensive d’envergure dans le sud

L’armée a l’assaut des terroristes du GSPC

Par Guemache Lounés      L’ANP prépare une vaste offensive contre les groupes du GSPC dans le Sud du pays. L’opération sera menée avec l’appui des Américains. L’opération militaire du 31 janvier dernier contre un convoi du GSPC dans le Sud algérien a été lancée avec l’appui direct de l’armée américaine. Des sources françaises ont confirmé à Liberté la présence dans l’extrême sud algérien et au Nord du Mali de plusieurs experts militaires américains. Ils ont assisté les militaires algériens avant et pendant l’offensive qui a conduit à la neutralisation d’un groupe du GSPC qui transportait des armes destinées sans doute aux maquis du Nord du pays. C’est, en effet grâce aux images fournies par des satellites de guerre américains, positionnés au-dessus de la région du Sahel depuis maintenant plusieurs mois, que le groupe a été localisé. L’armée algérienne a, par ailleurs, utilisé lors de l’opération du matériel de vision nocturne fourni récemment par les États-Unis. Il y a près d’un an, le Congrès américain avait, en effet, décidé de mettre fin à l’embargo sur les ventes de ce type d’armement à l’Algérie. Selon nos informations, l’armée algérienne devrait lancer prochainement une autre opération, plus importante que celle du 31 janvier dernier. Elle sera effectuée avec l’appui de l’armée américaine. Mais cette fois, la participation américaine pourrait être plus visible. Les Américains fourniront des informations et des images de la région pour permettre à l’armée algérienne de mener plus vite et plus efficacement cette opération. Le Pentagone dispose de plusieurs satellites positionnés en permanence sur la région du Sahel considérée par Washington comme la base de repli la plus probable pour les éléments d’Al-Qaïda chassés d’Afghanistan et d’Arabie. Des spécialistes américains pourraient également aider à coordonner les opérations qui se dérouleront simultanément sur les territoires algérien et malien. Les Américains soupçonnent les fidèles d’Oussama Ben Laden d’avoir choisi cette région pour deux raisons. D’abord, très vaste et désertique, elle échappe au contrôle des gouvernements locaux. Elle se situe également à proximité des intérêts pétroliers américains qui se trouvent dans le Sud algérien. D’où l’urgence, estiment les stratèges du Pentagone, de lancer cette opération avec l’armée algérienne pour détruire les noyaux de bases terroristes dans la région. Cette coopération militaire entre Alger et Washington devrait aboutir, dans les prochains mois, à l’installation d’une base militaire américaine dans le Sud algérien. Des discussions ont été engagées dans ce sens entre le ministère algérien de la Défense et des responsables du Pentagone. Les travaux de construction de la structure qui accueillera la future base auraient même commencé depuis maintenant plusieurs mois. Toutefois, avec ce projet, l’armée américaine n’a pas l’ambition de s’installer durablement en Algérie, comme c’est le cas dans plusieurs pays du Golfe, alliés traditionnels des États-Unis. Les Algériens restent hostiles à une telle initiative qui risque, par ailleurs, d’être mal accueillie par Paris, en froid avec Washington depuis plus d’un an. L’installation militaire que souhaiteraient les Américains dans le Sud algérien serait, en effet, d’un autre genre : mise sous la responsabilité directe et exclusive de l’armée algérienne, elle n’abritera pas en permanence des troupes américaines. Ces dernières ne pourraient s’en servir qu’en cas d’opération terroriste d’envergure contre des troupes d’Al-Qaïda dans la région du Sahel. Les Américains tenteraient également de convaincre les gouvernements malien et nigérien d’accepter le même projet.  Les services secrets américains sont, en effet, convaincus que plusieurs groupes d’Al-Qaïda tenteraient de s’installer en Afrique. Déjà en 1994, l’armée américaine a eu maille à partir avec les réseaux d’Oussama Ben Laden en Somalie, alors plongée en pleine guerre civile. À cette époque, les GI’s ont dû se retirer en catastrophe après avoir subi des pertes humaines importantes. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, Washington est décidé à traquer les fidèles d’Al-Qaïda partout où ils se trouvent. Chassés d’Afghanistan à la suite de l’intervention américaine, indésirables chez le voisin pakistanais et en Iran, plusieurs centaines de membres du réseau terroriste auraient, selon certains spécialistes, trouvé refuge en Afrique, où ils tenteraient de profiter du chaos qui règne dans de nombreux pays du continent. L. G.
 
(Source: Liberté édition du 5/2/2004) 

Maroc/USA: compromis sur l’agriculture et le textile (patronat marocain)

AFP, le 5 février 2003 Le Maroc et les Etats-Unis sont parvenus à des compromis sur le textile et l’agriculture ouvrant la voie à un accord de libre-échange entre les deux pays, a indiqué jeudi le chef du patronat marocain, Hassan Chami.   L’accord de libre-échange, en cours de négociation entre Rabat et Washington, devrait en principe être signé au mois d’avril ou mai. Il fait l’objet de vives inquiétudes de professionnels marocains qui craignent les conséquences de l’accord sur le textile, la culture et la santé.   « Un compromis a été trouvé » sur le textile, après des divergences entre les deux parties durant les phases des négociations, affirme M. Chami, président de la Confédération générale des entrepreneurs marocains (CGEM, patronat), dans un entretien au quotidien Aujourd’hui le Maroc.   Les Etats-Unis assureront « le maximum d’accès au marché américain des produits textiles marocains qui sont conformes aux lois et règlements maéricains », a indiqué dans le même journal Michael Koplovsky, un conseiller économique de l’ambassade américaine à Rabat.   « Les responsables marocains ont également demandé une exception agricole marocaine et la partie américaine a fini par accepter », indique M. Chami en affirmant que les patrons marocains sont « satisfaits » du déroulement des négociations.   Selon M. Chami, il faut du temps pour faire converger deux logiques de soutien à l’agriculture. « Au Maroc, nous pratiquons une politique de subvention par les prix alors qu’aux USA, nous nous trouvons en face d’une politique de subvention de la production ».   Le secteur culturel « ne pourrait être un élément de blocage pour l’accord de libre-échange », estime M. Chami car « la production américaine est tellement omniprésente alors qu’en face, la production marocaine est vraiment faible ».   Treize ONG marocaines avaient créé à la mi-janvier une « Coalition marocaine pour la diversité culturelle » qui veut s’assurer que « la culture et l’audiovisuel ne seront pas visés par les dispositions de l’accord ».   Selon le chef des patrons, la principale résultante de l’accord de libre-échange est « indéniablement d’attirer des investissements américains au Maroc ».   « Il est absurde de craindre l’invasion maéricaine », estime Hassan Chami qui juge injustifiée la « frilosité » vis-à-vis des Etats-Unis.   AFP  

La victoire des journalistes du Net marocains La presse en ligne reconnue

 par Arnold Sènou Le Maroc vient de reconnaître le statut de journaliste à ceux qui travaillent sur le Net. Ils ont été adoubés par le ministère de la Communication et le Syndicat national de la presse marocaine. Cette reconnaissance permet à ces professionnels d’avoir les mêmes droits que leurs confrères de la presse écrite et surtout d’obtenir leur carte de presse. Unique en Afrique. Le Maroc est le premier pays à octroyer une reconnaissance à ses journalistes qui travaillent sur la toile. Ceci, grâce à l’action appuyée de l’équipe éditoriale de Casanet qui anime le portail Menara. En 2000, Mohammed Boudarham, journaliste à Libération (journal marocain), et d’autres collègues introduisent cette idée au sein d’une commission devant statuer sur le sujet. Ils souhaitent que les journalistes embauchés par des portails nationaux et internationaux aient un traitement égal à celui observé dans la presse écrite. Ces traitements passent par l’obtention de la symbolique carte de presse. Une reconnaissance double Les premières rédactions marocaines sur le Net n’ont vu le jour qu’entre 1999 et 2000. Cela explique pourquoi une pareille reconnaissance n’est pas survenue plus tôt. « Nous aurions pu l’obtenir il y a bien longtemps, si nous avions insisté. C’est de notre faute cette lenteur », reconnaît Rachid Jankari, journaliste à Ménara. Comme ses confrères en ligne, il lui a fallu remplir un formulaire du ministère de la Communication. Formulaire traité conjointement par le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) et le ministère de la Communication. « Cette reconnaissance est double, parce qu’octroyée par deux instances légales », se réjouit Rachid Jankari. Vide juridique Le fait que la majorité des journalistes officiant sur le Net vient de la presse écrite, de la radio ou de la télé et donc possède sa carte de journaliste, a permis d’obtenir plus facilement cette reconnaissance. Pour le responsable de la rubrique Technologie, « il persiste un vide juridique. Aucune loi n’aborde le support électronique ». Le prochain combat de l’équipe éditoriale de Casanet s’orientera sur ce terrain. Pour l’heure, Menara s’est associé à l’Isic (Institut Supérieur de l’Information et de la Communication) pour innover une fois de plus en Afrique : enseigner l’écriture du journalisme électronique aux élèves. Ou, tout au moins, leur offrir des stages sur les sites, une façon de mieux intégrer les spécificités du travail sur le Net.
(Source: alerte électronique de M. A. Al Hani d’aprés le site Afric.com, le jeudi 29 janvier 2004)

 

المجتمع المدني عيل صبره أمام بطء الإصلاحات في سوريا

دمشق (اف ب) –   وقع اكثر من الف مثقف سوري عريضة تطالب برفع حالة الطوارىء المطبقة في سوريا منذ 1963 وهي مبادرة تدل على ان المجتمع المدني عيل صبره امام بطء الاصلاحات في هذا البلد.   وصرح رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا اكثم نعيسة لوكالة فرانس برس اليوم الخميس ان « 1020 مثقفا وكاتبا ومحاميا وقعوا العريضة حتى امس (الاربعاء) ونسعى الى جمع مزيد من التواقيع لدعمها ».   وقال نعيسة ان  » هذه العريضة موجهة لجميع الشعب السوري ومن المتوقع ان نقوم باعتصام لتقديمها الى السلطات السورية في آذار/مارس » المقبل في ذكرى تولي حزب البعث السلطة. وعبر عن امله في ان تجمع العريضة مليون توقيع من جميع انحاء العالم على شبكة الانترنت ومن مؤيديها داخل سوريا مباشرة وخارجها.   وكانت السلطات السورية افرجت الاسبوع الماضي عن 122 سجينا سياسيا معظمهم من انصار التيار الاسلامي وحزب البعث العراقي. لكن عددا من المعارضين اعتبر هذه الخطوة غير كافية واشار الى انه حان الوقت كي تتقدم سوريا فعلا على طريق الديموقراطية.   وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون الفرنسية السوري برهان غليون وهو احد موقعي العريضة الخميس لوكالة فرانس برس « عريضتنا هي رد فعل على الغياب الكلي لدولة القانون » في سوريا. واضاف في اتصال هاتفي اجري معه في باريس ان « هذا الوضع المتميز بالعشوائية الكلية للاجهزة الامنية لا يمكن ان يستمر ». واستهول غليون تقديم المدنيين للمحاكمة امام المحاكم العسكرية في اشارة الى محاكمة « 14 ناشطا من اجل الديموقراطية » امام المحكمة العسكرية في حلب (شمال).   وقالت جمعية حقوق الانسان في سوريا ان هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا في اب/اغسطس الماضي متهمون بالسعي الى عقد اجتماع حول قانون الطوارىء. وفتحت منتديات عدة في دمشق وبعض المدن الكبرى غداة تسلم الرئيس السوري بشار الاسد السلطة في تموز/يوليو 2000. واتاح « ربيع دمشق » القصير هذا لشخصيات سياسية مستقلة وجامعيين توجيه دعوة علنية الى التعددية واحترام حرية التعبير.   لكن هذه الظاهرة انتهت مع اعتقال عشرة ناشطين ديموقراطيين في صيف 2001 بينهم النائب المستقل رياض سيف. ومنذ ذلك الوقت يندد مثقفون باستمرار بالقوى المعادية للاصلاحات. وفي ايلول/سبتمبر تم تشكيل حكومة سورية جديدة تعهدت اجراء اصلاحات ولكن سرعان ما خابت الامال بحصول انفتاح سياسي في سوريا. واقر الرئيس السوري نفسه ببطء الاصلاحات الديموقراطية وذلك في مقابلة مع صحيفة « الشرق الاوسط » في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.   من ناحيته اعتبر ميشال كيلو وهو احد المثقفين السوريين المعروفين في مقال انتقادي لحزب البعث نشره مؤخرا في صحيفة « النهار » اللبنانية ان « الجمود يبقى السمة الرئيسية للوضع الحالي » مع اعرابه عن اقتناعه بان الرئيس الاسد يريد التغيير. واشار برهان غليون الى ان « السلطات السورية تسعى وكعادتها الى كسب الوقت ولكنها تعلم حاليا انها لن تستطيع التغاضي عن المطالب الديموقراطية الى الابد ». لكنه استبعد ربط المطالبة باجراء اصلاحات بالضغوط الاميركية على سوريا بعد القضاء على صدام حسين في العراق. وقال ان « الاميركيين يستعملون مسألة الديموقراطية في الانظمة العربية لارغامها على تقديم تنازلات تخدم مصالحهم. نحن ضد الضغوط الاميركية التي لن تساهم في شيء في العملية الديموقراطية في سوريا او في الدول العربية ».   (المصدر: موقع صحيفة القدس العربي بتاريخ 6 فيفري 2004 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

بسم الله الرحمن الرحيم

تأملات في الحج

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي
تعيش الامة الاسلامية وبالخصوص وفودها الى بيت الله الحرام مناخات الحج هذا المؤتمر الضخم بأبعاده الروحية والاجتماعية في مستويات متنوعة. وذلك جزء من الخطة الالهية في إصلاح حياة الانسان من خلال معرفة ربه واستقامته على نهجه على نحو يحقق الحضور الالهي الدائم  في حياة الانسان، واستشعار قربه والأنس به والحرص على التقرب اليه والحذر من غضبه والتهيؤ للقائه في الدار الآخرة، بما يضفي صبغة دينية على كل نشاط المسلم ومسالكه في سائر مجالات الحياة وذلك هو تمام التوحيد ومقصد الدين الاعلى ترسيخ العقيدة التوحيد وروابط الوحدة ومشاعر الاخوة والروح الجماعية والتضامن  بين العابدين، يتحقق ذلك عبر وجبة متكاملة من العبادات تقف الصلاة على رأسها حيث تتكرر خمس مرات موزعة على اليوم والليلة تشده الى أصله وتذكره بمصيره ومهمته في هذه الحياة أن يعبد ربه ويتهيأ للقائه في تضامن وأخوة مع أمة المومنين. ومنها ما يستمر شهرا من كل سنة تتكثف فيه مشاعر القرب الالهي ومشاعر التضامن والوحدة بين المؤمنين. كما تأتي الزكاة والصدقات عبادة اقتصادية اجتماعية استجابة لأمر الله تلبية لحقوق الفقراء في أموال إخوانهم الاغنياء بما يعيد التوازن في المجتمع ويمنع بروز مشاعر الحقد والحسد في الاسرة الاسلامية المفترض فيها أن تكون كالجسد الواحد. أما الحج فهو في حده الادنى عبادة عمرية تجسم كل ما تقدم من مقاصد الدين في الحضور الالهي المكثف توحيدا وتمجيدا لجلاله وتجسيما لمشاعر الوحدة الاسلامية .. إنه أضخم مؤتمر على وجه الارض، يعبئ الامة ويدمجها في تجربة عملية حركية روحية تنقلها من الواقع الفردي والمجزأ الى فضاءات تاريخية وتجارب روحية فذة لتعيش وقائع ومشاهد من تاريخ تأسيس أمة التوحيد أمة الاسلام على يد أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام الذين نهضا بتأسيس أول مؤسسة للتوحيد ولتمجيد عظمة الله  ولتكون قبلة لأمة التوحيد « مثابة للناس وأمنا ». ولأن الأبناء انحرفوا بالمؤسسة عن مقاصد التأسيس حتى انقلبت معبدا وثنيا فقد كانت المهمة الاولى للنبي الخاتم « أنا دعوة ابراهيم » تطهير هذا المعلم ووضع القطار على السكة مجددا. وكان فتح مكة وتطهيرها من الاوثان وإعلاء نداء التوحيد فوقها واتخاذها قبلة لأمة الاسلام توحّد اتجاههم حيثما كانوا المهمة الأعظم لرسالة النبي الخاتم، وهي مهمة إحيائية تجديدية عودا بالعقيدة وبالبيت الى الاصل، فيكون الحج عودا الى الأصل.

أما المهمة الثانية فهي تمديد عقيدة التوحيد لتغطي ليس فقط الحياة الدينية للمسلم « الشعائر التعبدية » وإنما لتشمل أيضا حياته الاجتماعية في كل أبعادها.. فكانت الشريعة وكانت دولة المدينة وتوحيد جزيرة العرب وتحميلهم مهمة ابلاغ رسالة التوحيد للعالمين باعتبار أن النبي مبعوث للناس كافة وللعرب خاصة.. كانت تلك إضافة وخصوصية رسالة النبي الخاتم. ولذلك كانت حجة الوداع أول وأضخم مؤتمر عرفته جزيرة العرب في تاريخها.. ولذلك جاء الخطاب التوديعي توديع القائد جامعا في سياق واحد معاني التوحيد والوحدة « إن ربّكم واحد وإن أباكم واحد » والمساواة الانسانية « لا فضل لعربي على أعجمي .. إلا بالتقوى » والتحذير من استغلال الفقير حاجة الغني حثا على العدالة « كل ربا موضوع تحت قدمي » الى جانب التأكيد على أهمية الاسرة في البناء الاجتماعي الجديد بيانا لحقوق الزوجين أحدهما على الآخر وتأكيد الاستيصاء بالنساء خيرا. وكان النداء في نهاية كل وصية يتكرر »فليبلغ الشاهد منكم الغائب » تأكيدا لهذه النقلة الهائلة نقلة مهمة هداية البشرية من عهدة الرسل الى أمة النبي الخاتم وقومه خاصة « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » /الزخرف/. سوف تسألون عن مدى نهوضكم بواجبات أداء الرسالة ومستلزمات هذا الشرف.
إن الحج هذه التظاهرة الروحية الاجتماعية الضخمة ليس مجرد انتقال الحاج من بلاده الى الحجاز الى الحرم وانتقاله هناك من مكان الى آخر إنه بالتأكيد أكثر من ذلك بكثير إنه القصد الخالص لأداء الحج الى بيت الله الحرام تقربا اليه .. إنه انتقالة روحية ضخمة من الواقع الى التاريخ ومن الارض الى السماء ومن الفردي والقطري الجزئي الى الاندماج في روح الامة.وتتحقق هذه النقلة لدى الحجاج بمستويات مختلفة من العمق ولكن عموم الامة تشاركهم في ذلك في مستويات مختلفلفة أقل من ذلك سواء أكان عبر صيام التطوع منذ دخول شهر ذي الحجة وبالخصوص يوم عرفة أم كان عبر صلاة العيد والتقرب الى الله بالنسك أي الأضحية واستمرار التكبير خلال أيام العيد. وفي كل الأحوال ومع أن هذه النقلة من الواقع الى التاريخ عودا الى الأصل عبر مشاهد تغلب عليها الرمزية – سنتعرض الى أهمها- فإن الحوار بين التاريخ والواقع بين الفردي والجماعي يظل قائما كل بحسبه، بما يعمق مشاعر الايمان والحضور الالهي والقرب والانتماء الديني والاجتماعي الواحد ومشاعر الاخوة والتضامن على اختلاف الالوان واللغى بما يقيم في ساحة الحج الضيقة منطقة سلام روحي تشف فيها عموديا الحجب بين الارض والسماء لدرجة التماس وتكاد أفقيا تمتزج فيها الارواح الفردية في روح جماعي موحد فيحقق الحج في عالم الروح والشعور من الوحدة ما فشلت السياسة تحقيقه في عالم الواقع ولكن يظل نداء الحج التوحيدي يذكّر الامة بأن ذلك ممكن إذا هي صممت وتمردت على الشيطان ولم تتردد في رجمه. قال تعالى »أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم »/العنكبوت/ وتمتد منطقة السلام الكامل هذه التي يقيمها الحج للتجاوز البشر حيث يجب الامتناع الكامل عن إلحاق الاذى المادي أو المعنوي لا بالانسان فحسب « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » بل يمتد ذلك أوسع ليشمل الحيوان والنبات فلا صيد ولا قطع لشجر. إنها منطقة نموذجية للسلام والتبادل الروحي والاقتصادي إنها نموذج للاجتماع الاسلامي في إطار روحانية الاسلام يراد له أن يمتد ليشمل الامة كلها والانسانية قاطبة .. تلك رسالة الحج.
مشاهد من الحج:

       المشهد الاول:
 « وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا « . اقتضت إرادة الله وحكمته ان يقيم أول بيت على وجه الارض معلما للتوحيد وأن يختص بهذا الشرف والمجد والتشريف هذا المكان القاحل من جزيرة العرب، وهذا العبد الصالح ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام،إذ عهد الى الأول بالانتقال وزوجه هاجر من بلاد الخصب في أرض الرافدين الى هذا الموقع المجدب من جزيرة العرب » واد غير ذي زرع » لإقامة هذه المؤسسة لتوحيد الله » إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة » /البقرة/. وإنما الحج هو القصد لزيارة هذا المعلم والطواف حوله.  » وليطوّفوا بالبيت العتيق » عتيق في الزمن فهو أول بيت اقيم لتوحيد الله، عتيق من كل خبائث الشرك، عتيق من تسلط الظلمة. هناك كانت لبنات التأسيس الأولى لامة الاسلام، بما يجعل الطواف حوله عودا الى الاصل وتجديدا وتوثيقا للعهد مع الله والعضوية والاندماج في أمة التوحيد، فوق كل الاعتبارات الأخرى. فهذا هو النسب الأعظم للمسلم. إن مشهد الطواف حول البيت العتيق مشهد كوني يجسم وحدة الرب والكون والانسانية، بما يبدو معه السير في الاتجاه المعاكس للطواف شذوذا عن حركة الكون يجعل مقترفه في وضع شاذ ويكلفه عنتا. يمكن لك في طوافك أن تقترب من المثابة، من الكعبة حتى اللمس والتقبيل تعظيما لشعائر الله وإلا فهو حجر لا يضر ولا ينفع، ويمكن أن ينأى بك الطواف وتتسع دائرته، ولكن ما يحل لأي مسلك من مسالكك في هذه الحياة أن يندّ عن المطاف، عن دائرة الشريعة، فتضيع وتهلك. إنه ليس أكثر جلالا وجمالا ومهابة من مشهد الطواف من عل غير مشهد صعيد عرفة من عل. 
المشهد الثاني:
 وكما انقاد الى إرادة مولاه في الارتحال الى ذلك الموقع فقد واصل الانقياد والتسليم إذ أمره أن يخلف وراءه زوجه وابنهما الرضيع في ذلك الموقع الموحش وحيدين جزء من التربية وتحضيرا للمسرح الذي يعد لأضخم الأحداث. انقاد ابراهيم لإرادة مولاه مستودعا الله صاحبته وفلذة كبده وليس معهما غير جراب تمر وسقاء عائدا الى موطنه حيث بقية أسرته. أما الزوجة فهي الأخرى قد استسلمت لإرادة الرب بعد إن استوثقت من زوجها: آالله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن فإن الله لن يضيعنا. ولم يجد ابراهيم عليه السلام سبيلا للتخفيف من ألمه إلا أن يتوجه الى ربه: « رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » وهكذا سرعان ما نفد الزاد القليل لتواجه هاجر محنتها في عمق  صحراء قاحلة لا ماء ولا مرعى.. كان فؤادها يتمزق ألما وهلعا على رضيعها وهو يصرخ من شدة العطش فكانت تهرول وهي في أسفل الوادي بين ربوتين علها تلمح قافلة عابرة تنقذها ورضيعها من الهلاك المحقق. وكانت مفاجأتها مذهلة وهي تشهد في فرحة عارمة الماء يفيض بين رجليه، فكان ذلك بداية نشوء الحياة واستيطان بعض القوافل الرحل في ذلك الوادي القفرالمحاط بجبال لفحتها الهواجر حتى اسودت. وليس السعي بين تلك الربوتين: الصفا والمروة اللتين كانت هاجر تعدو بينهما لهثا على الماء لوليدها، ليس ذلك السعي وقد غدا فرضا من فروض الحج –بعد الطواف حول الكعبة المشرفة- إلا تكريما إلهيا لبلاء تلك المرأة الصالحة وإقامتها نموذجا ومثلا للبطولة النسوية الايمانية  وتكريما من وراء ذلك لجنس المرأة وللامومة، فيستعيد كل حاج ومعتمر فريضة على كل مسلم قادر ذلك المشهد الرائع من تسليم الايمان ووفاء الامومة سعيا وهرولة في نفس الموقع التاريخي. « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما »/البقرة/.
المشهد الثالث:
 رجع ابراهيم في اطمئنان يزور أسرته ليجد ابنه وهو الشيخ الذي بلغه الكبر قد غدا فتى يتدرج نحو البلوغ يفيض حيوية ووضاءة ففاض قلبه تعلقا به ومحبة، إلا أن البلاء العظيم قد داهمه من خلال رؤية مفزعة لم يجد بدّا من موافاة ابنه بوقائعها « إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ » لم يكن من الفتى وهو سليل أسرة ورث عنها التسليم المطلق لأمر الله فذلك جوهر الدين وعظمته « قال يا أبت افعل ما تؤتمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » وهكذا استطالت قامة كل منهما حتى شارفت السماوات العلى عظمة وتسليما مطلقا لأمر الله وهو المقصد الأسنى من الدين » وذلك رغم هجمات الشيطان وسعيه الحثيث المسعور لثني عزمهما عن الاستجابة لأمر الله « فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم ». أما وقد أسلما بلا تحفظ ولا تلجلج بل في اطمئنان كامل فقد تحقق المقصد فتجلت عليهما رحمة الله تمنع من ناحية  السكين من اختراق اللحم وجز الرقبة وهدر الدم وتقدم بديلا كبشا عظيما فدية. وهكذا الحجاج يحاولون استعادة مشاهد عظمة التسليم لله والانقياد لأمره من خلال تمثّلهم حوضا يمطره كل حاج بوابل من الحصيات. وهو لا يستشعر أنه يرمي حوضا صخريا بحصية صغيرة وإنما هو يرمي شيطانا ما هو بشيطان ابراهيم وإنما شيطانه هو، الدائب عليه من إغوائه بفعل الفواحش والاعراض عن أمر الله. إنها ساحة تدريب رمزي على مصارعة العدو، ورفض الاستسلام له أو مهادنته أو التطبيع معه. ثم تمثّل تلك الفدية من قبل الحاج ومن قبل كل مسلم قادر، من خلال التقرب الى الله بأضحية، يأكل منها وعياله تعبيرا عن  فرحة العيد والنصر على الشيطان، وتوسعة على الفقراء، وشكرا لله على نعمائه. والحقيقة أن للمسلمين عيدين يفرح فيهما المؤمن أحدهما عيد الفطر وهو تتويج لشهر من العبادة المكثفة، وعيد الاضحى وهو الآخر تعبير عن الفرحة بالانتصار على الشيطان والاستجابة لأمر الله. إذ ليس لله شأن بما نأكل وما ننحر وإنما المدار هو مدى ما يصحب ذلك من مشاعر التقوى والتقرب الى الله والانقياد اليه. وتقديم الضحايا شكرا للرحمن وتوسعة على العيال والفقراء والتوب والاستغفار والتزلف الى الواهب وتمتين روابط الاخوة الايمانية. وكل ذلك من مقاصد الدين ومنافع الحج.
المشهد الرابع:
 « وأذّن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.. » الحج. مشهد عجيب مهيب مشهد ابراهيم وقد فرغ من بناء البيت في واد قفر قصي من كل معمور يأمره ربه أن يرفع صوته بالاذان يعلم الناس بفريضة الحج ويناديهم الى القصد الى هذه المثابة، فيستجيب كما هو شانه دائما مع ربه في انقياد مطمئن وتسليم راض، فيرفع صوته بأفضل وأقوى وأجمل ما يستطيع بنداء التوحيد والدعوة الى حج البيت العتيق، ويتكفل ربه بالباقي، فيظل النداء يتردد في الآفاق بلا انقطاع يتصل آخره بأوله، وتتسع موجات تردده في أرجاء الارض باتساع نطاق الهداية الاسلامية واندياحها في العالمين حتى ما كادت في يومنا هذا  تخلو قرية عبر القارات من مسجد وأذان ونفوس يمضّها الشوق والحنين الى الحج الى البيت العتيق والصلاة في مقام ابراهيم في واد غير ذي زرع. إنه المشهد المهيب لمؤذن في قلب الصحراء يعمر قلبه اليقين بأن ليس عليه إلا البلاغ أما الإسماع والهداية فبيد الخلاق. وهو ما يهب الداعية طاقة لا تنفد لمتابعة أداء رسالته في وجهها الايجابي بيانا للحق وفي وجهها السلبي كفرا بالطاغوت ورجما للشيطان مهما بدت له الآفاق منسدة. فلا ييأس أبدا « ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » /الحجر53

المشهد الخامس:
 الوقوف بعرفة في »يوم الحج الأكبر » روايات كثيرة حول الواقعة التاريخية التي يحييها ويستعيدها الوقوف بعرفة. وهي واقعة لا بد أن تكون من الاهمية التي تجعل هذه الوقفة هي الحج الأكبر بل هي ركن الحج الذي لا يجبر تخلفه بشيء بينما المشاهد الاخرى يمكن استدراكها. ولكن المرويات قد تعددت ولم تحسم لصالح واقعة تاريخية محددة. ومما ذكروا من الوقائع التاريخية أن هذا الصعيد صعيد عرفة كان هو المسرح الذي شهد أول لقاء على الارض بين أول زوج بشري شكّل النواة الاولى للأسرة البشرية آدم وحوا عليهما السلام، على إثر نزولهما الى الارض، فيكون الحج مرة أخرى عودا الى الأصل وشكرا لله سبحانه على هذه الآية العظيمة والرحمة السابغة أن جعل لكل منا زوجا يؤنسه « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فيكون تكريم عاطفة الحب والشوق بين الزوجين معنى عظيما من معاني الحج وتذكيرا بأصل انطلاق الاجتماع البشري ووحدة الانسانية. والحقيقة أن مؤسسة الزواج مؤسسة دينية ثقافية وليست مؤسسة طبيعية. ولذلك يدب فيها الوهن وتتجه الى الاندثار كلما دب الوهن في الاصل الذي تأسست عليه وهو الدين، فتترهل عراها لصالح أنواع أخرى من العلاقات مثل الاباحية والجنسية المثلية فيكون ذلك إيذانا بأن حضارة قد اتجهت شمسها الى المغيب. إنها لوقفة مهيبة على هذا الصعيد الاجرد بعيدا عن أبهة المدينة وقصورها وزخارفها ومظاهر تفاخر أهلها بعد أن تجرد الجميع من كل ذلك كما تجردوا من أبهة الأزياء إذ يكتفي الرجال بالحد الادنى الساتر للعورات والنساء يقتصرن على اللباس البسيط بعيدا عن ضروب الزينة والاغراء إنها تذكر الناس بالاصل أنهم قد خرجوا الى الدنيا مجردين من كل ضروب الزينة، وهم سيتركونها وراءهم كذلك لا يحملون منها غير خرق بيضاء شبيهة بلباس الاحرام الذي يرتدونه في حجهم. كما تذكرهم صورة هذا الحشد الهائل بما نقل لهم الوحي من صور المحشر حيث يحشرون حفاة عراة مذهولين من هول الموقف، فما يبقى أمام الحاج وسط هذا الديكور المفعم بالايحاءات والرموز الروحية والاجتماعية إلا أن يتجه الى ربه يسأله التوب والغفران والرضوان والعون على الانابة الخالصة والتوبة النصوح فيفتح في دفتر حياته صفحة جديدة مترعة بأعمال الخير ومجانبة الشر ومقاومته. وفي اليوم الطويل متسع لتذكر الأهل والخلان وأحوال الامة وجراحاتها النازفة في أكثر من موقع في فلسطين والعراق والجزائر وتونس و… وكثيرا ما يقف الخطباء يذكرون على ذلك الصعيد الناس بحجة النبي عليه السلام حجة الوداع وكانت أعظم مهرجان شهدته جزيرة العرب إذ لم يقل العدد عن مائة ألف وهو نفس عددهم تقريبا في منتصف القرن العشرين.. بينما هو اليوم تخطى الملايين الثلاثة. لقد كانت حجة الوداع إعلانا عاما لحقوق الانسان ولوحدة البشرية ومنع التظالم والتأكيد على أهمية الاسرة والايصاء بالنساء خيرا والتحذير من السماح لجشع الاغنياء أن سيتغل حاجة الفقراء عبر آفة الربا العمود الفقري للنهب الرأسمالي ولمصائب البشرية. كما مثلت حجة الوداع نقل مهمة هداية البشرية من عهدة الانبياء الى امة الاسلام وقد ترشدت الانسانية.فكان الرسول الخاتم ينهي كل فقرة من وصاياه بـ  » ألا هل بلغّت؟ فيقولون نعم .فيقول « فليبلغ منكم الشاهد الغائب ». كم هو مهيب وعظيم جلال ذلك الموقف. ورد في حديث رواه الطبراني « وأما وقوفك عشية عرفات فان الله يهبط الى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ».
المشهد السادس:
الافاضة من عرفات: وذلك بعد غروب الشمس في اتجاه منطقة قريبة محاذية هي مزدلفة حيث المشعر الحرام. وتعبير الافاضة دقيق معبر عن مشهد سيل دافق من الناس يتجه في وقت واحد يزدلف الى الله ليمضي ليلته في العراء في ساحة ليس بها غير ربوة صغيرة هي المشعر الحرام التي كانت قريش تقف عندها ولا تختلط بالناس في عرفة فجاءت دعوة الاسلام رسالة مساواة بين الناس « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » عن كل خاطر أو فعل كبرياء واستعلاء وظلم صدر عنكم. « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا »/البقرة. في مزدلفة قد يشهد بعض الناس تجربة فريدة في حياته: المبيت في العراء على الارض وهو ما يعين على شحذ الروح ومزيد التجرد من معتاد زخرف الدنيا فيتواضع لله ويتجرد من التكبر ويعيش عيشة فقراء الناس ولو لليلة واحدة في حياته فيستشعر هموم المستضعفين ويذكر أن الارض التي قد يستنكف من المبيت على أديمها « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » فليس في القبور أسرّة. وكل ذلك من مقاصد الحج: التواضع والانابة وتذكر الأصل والمصير وإذكاء روح الجماعة والوحدة والمساواة والمشاركة، وكذا التدريب على حياة الجهاد والحج بذاته ضرب من ضروب الجهاد وتدريب عليه. وفي مزدلفة يتسلح الحاج بالذخيرة التي سيشن بها حربه في الأيام الثلاثة القادمة على الشيطان بمنى وقد شحذت أعمال الحج حتى الآن عزيمته وهيأته لهذه الحرب الرمزية، إذ هو يجمع من صعيد مزدلفة سبعين حصية هي جمرات يصوبها نحو عدوه الشيطان بقلب مفعم يقينا وإخلاصا أنها ستصيب الشيطان وتنال منه بعد أن أنهكه يوم عرفة حيث لم ير الشيطان ذليلا قط يجلله الخزي كحاله يوم عرفة إذ شهد تمردا مليونيا على سلطانه غير معهود فهو شديد الحذر والبغض للتمردات الجماعية والانتفاضات العارمة مثل انتفاضة عرفة.
المشهد السابع:
 مشهد رمي الجمرات خلال ثلاثة أيام العاشر والثاني عشر والثالث عشراستعادة كما ذكرنا لصراع الجد ابراهيم عليه السلام داعية التوحيد ورافع أعلامه وباني مثابته العظمى صراعه مع الشيطان الذي حاول تخذيله عن الاستجابة لأمر ربه فكانت له ثلاث جولات انتهت بانتصار دواعي الايمان على تسويلات الشيطان فحق على كل مومن أن يحتفي بذلك الانتصار وأن يسعى لتمثله ليحقق مع شيطانه ما حققه ابراهيم مع شيطانه. وهي معركة تغطي كل لحظات حياتنا فحتى لحظة الغرغرة لا ييأس الشيطان من الانتقام من عدوه الانسان ظلما وحسدا « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين »14و15الاعراف. وإن أعظم ما يمكن أن يبلغه الشيطان من النصر على أحد ومن العبث به أن ينكر وجوده أصلا، بما يشبه حالة المصاب بعلة خطرة، ولكنه يصر على نفي وجودها  بدل الوعي بها ومواجهتها بما يناسبها من علاجات مهما كانت مؤلمة. إنها حالة اختراق خطرة تنقل صاحبها من حالة الحرب لعدوه والتوقي منه الى حالة العمالة والتجند في جنده « يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » وهكذا يتشيطن. ولذلك أمر المؤمن أن يتوقى ويحذر ويلتجئ الى الله « من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة (بكسر الجيم) والناس » وهي آخر الوصايا الالهية الواردة في المصحف. فاحذر يا أخي ويا أختاه من عدوكما  شيطان الانس والجن، لا تتخذانه  صاحبا ولا وليا ولا تركنا اليه ولا تثقا في نصحه بل استعينا عليه بالله وبالمؤمنين وتحصنا منه بوصايا ربكما. خالفاه ولا تتوانا في حربه واحذرا خداعه. وما رمي الجمرات في الحج غير مشهد تدريب واستحضار لمعركة قديمة متجددة مع عدو مصمم على الايقاع بك والاستيلاء عليك وسلبك حريتك والدفع بك الى قعر جهنم ليهزأ بك ويتبرأ منك » وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » هل هناك أمكر وأخطر من هذا العدو، فتنكره بدل أن تتصدى له؟. إن مشهد رمي الجمرات مشهد مهيب وهو دليل على تواصل وعي الامة بأعدائها وتصميمها على مقاومتهم حتى دحرهم. ولم يكن عجبا أن كانت الحركة الاسلامية هي من اكتشف سلاح الحجارة في سياق تاريخ المقاومة في فلسطين. وكما بدت الحصيات الصغيرة يقذف بها المؤمنون الشيطان في موجات متلاحقة وكأنها عمل عابث غير مجد كذلك بدت الاحجار في يد فتية فلسطين وكأنها عمل عابث في مواجهة جحافل الدبابات، ولكن وقعها كان وقعا مؤلما جدا ومزعجا. فالسلاح البسيط إذا قذف بإيمان ويقين يتحول سلاحا فادحا فتاكا « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ». عندما واجه سلاح المادة سلاح الروح والعزم والتصميم كان التفوق كما هو عادة للايمان ليواصل الحج يؤدي رسالته الابدية في التدريب على رجم الشيطان، إذ ما أكثر الشياطين في هذا العالم وبين أظهرنا وفي شراييننا وطوايا فكرنا، فكم هي الحاجة ماسة الى رميه بكل الوسائل والاشكال، حتى وإن سخر منا الملحدون. محتمل أن تكون للرمي ضحايا وشهداء ولكن الحرص مطلوب على الاقتصاد في ذلك من خلال حسن التخطيط والتنظيم. إن تنظيم حركة ولوازم ثلاثة مليون ونصف بشرا ضمن ساحات محددة في أوقات مضغوطة جدا أمر عسيرولكنه ممكن بعون اليه، إذا استنفدت كل الخبرات واستفيد من تراكم التجارب فلا نتردى في نفس الخطأ الذي تكرر سنوات في هذا المشهد بأن ينفلت الناس الى الرمي دون تنظيم صارم يفرض بشكل صارم مطلق السير في اتجاه واحد ويضبط بشكل صارم العدد الجملي الذي يتحمله المرمى في نفس الوقت. فكل الكوارث دخلت من هذين الخللين ولا سيما الاول. فهلا وضع حد لهذا الخلل المتكرر. مع أن رجاءنا في الله أن يكتب الضحايا في الشهداء. 
المشهد الثامن:
 مشهد سوْق الهدي أي الذبائح ونحرها قربانا الى الله عز وجل وهو مشهد استحيائي لذكرى فدية اسماعيل بكبش عظيم. وتحمل هذه الشعيرة المطلوب تعظيمها مثل غيرها من شعائر الحج « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » /الحج/ تحمل منافع جمة أعظمها التقرب الى الله بإنفاذ أمره وهو المقصد الاعظم للحج بترسيخ الاستعداد لطاعة الله  والفرح بالانقياد لأمره عز وجل بلا تحرج ولا تردد ولا نكوص. غير أن هذه الشعيرة مثل غيرها من القربات لا تخرج عن مقاصد الاسلام العامة وشعائره وشرائعه من جهة ما تحمله من منافع ومصالح وتتوقاه من مفاسد ومضار فإنما جاء الدين لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، فكان من مقاصد هذه الهدايا « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »/الحج23/  ولا يزال تناول اللحوم مرغوبا عند عامة الخلق -عدا فئات محدودة- ولا يزال ذلك غير ميسور لقطاعات واسعة من الخلق. ولأن هذا البيت العتيق أرسي في واد غير ذي زرع فقد كانت ابتهالات الاب المؤسس »ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » وهكذا كانت الذبائح في هذا الموسم سبيلا لإفاضة نعم الله على الجميع حتى تتبارك لدى الجميع مشاعرالشكرللمنان وتتم المشاركة في الفضل والتنعم مما يزكي مشاعر الاخوة. ولأن الأحوال العامة للحجيج قد تحسنت واكتشفت في أكناف البيت العتيق الارزاق والثروات الضخمة التي هيأها الله لخدمة رسالة البيت العتيق فلم يبق في أكناف البيت من الفقراء ما يستوعب في أيام معدودات هدي ملايين الحجاج فقد جاءت الفتوى بنقل ما يفيض عن الحاجة الى فقراء المسلمين في العالم وغيرهم بعد استخدام أحدث وسائل الحفظ والتبريد، فكانت بركة أخرى من بركات الحج والدعاية له والتعريف بفضائله ومنافعه الجمة التي تربو كما ذكر الرازي في تفسيره عن منافع أي شعيرة أخرى. ولا عبرة بمن شاغب على أضحياتنا بأنها إهلاك للحيوان جماعي، فإنما سخر الله الانعام لهذه المهمة حتى نطعمها ونفيد منها ونشكر نعمة الله ويكون ذلك سبيلا لترويج تجارتنا وتنشيط زراعتنا. والتوسعة على عيالنا وفقرائنا. ويبقى مع ذلك البون شاسعا بين مواسمنا ومواسمهم. فنحن في فرحنا وضده لا نتجاوز حد الحلال وحد الاعتدال « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا »الاعراف28/ وهم لا حد لهم.  المشهد التاسع: المشهد التجاري: يعد الحج أعظم سوق تجاري في الامة الاسلامية. السياحة في زمننا تعد بابا مهما في اقتصاديات حتى الدول الكبرى لما تنهض به من استجلاب أرصدة مالية باردة أو يسيرة التناول، ولما تنهض به من تنشيط لقطاعات اقتصادية أخرى مثل النقل وسائر قطاع الخدمات الى عدد من الصناعات. ومن هذا المنظور يمثل الحج سياحة مثالية لا تحمل معها مضاعفات جانبية سلبية كالامراض الجنسية والعادات الاخلاقية الضارة والثقافات الهابطة والاستنزاف المسرف لموارد المياه. سياحة الحج تفتح بيسر سوقا اسلامية لتبادل السلع بين البلاد الاسلامية وتنشّط كل القطاعات الاقتصادية في المملكة بخاصة وفي بلاد المنشإ التي ورد منها الحجاج مثل النقل. ولكن يبدو أن هذه الامكانات لا يزال توظيفها على ارقى سبيل محدودا وتغلب عليه العفوية. غير أنه مع أهمية تبادل المنافع الاقتصادية وهو مقصد للحج لم ينه عنه الاسلام بل شجعه ضمن فلسفته التوحيدية الشاملة وجمعه في سياق تعبدي واحد بين مطالب الروح ومطالب الجسد بين مطالب الدنيا والآخرة، فإن عيد المسلمين وهو الاعظم لا يزال طابعه الديني هو الطابع والسمت الغالب خلافا للمواسم الدينية في الغرب مثل عيد رأس السنة « الكرسمس » فقد كاد يتحول الى موسم استهلاك و إشباع للغرائز. وذوى المعنى الديني حتى كاد يختفي في المشهد العام بينما لا يزال المشهد العام للحج ولأعيادنا تغلب عليها الصبغة الدينية. نحن الامة الاعرف بالله سبحانه والأعبد له. وذلك معنى من معاني خيريّة هذه الامة
المشهدالعاشر:
المشهد الثقافي والسياسي للحج: رغم الجهود الطيبة التي بذلتها المملكة ولا تزال على صعيد الارتقاء بعمارة الحرمين والصرف على ذلك بسخاء مشكور والدأب على إحداث تحولات جذرية وعظيمة على صعيد تيسير خدمات الحج، وكذا عقد ندوات ومؤتمرات بعضها يسبق الحج مثل ندوة الجنادرية وبعضها خلال الحج مثل الندوة التي تعقدها وزارة الحج وتسقطب اليها كل سنة نخبة من المفكرين والعلماء المسلمين، الى ندوات تعقدها رابطة العالم الاسلامي والندوة العالمية للشباب الاسلامي فإن ذلك لا يزال يعد توظيفا محدودا لهذا المؤتمر العظيم الذي يمكن أن يكون أكبر محرك لنشأة  وحراك وفاعلية مجتمع مدني اسلامي على كل مستويات النشاط الانساني فيجتمع من كل فج عميق أهل كل صنعة وحرفة واختصاص مثل أهل الشريعة وأهل الادب والهندسة والطب ورجال الاعمال  والصيدلة وسائر الفنون.. وكذا قطاعات الطلاب والنساء والعمال ..الخ. وإذا حصلت في ظروف خاصة بعض المشكلات من وراء اعتزام بعض المسلمين توظيف الحج في مناشط سياسية لم تتهيأ الظروف للتعامل معها والقبول بها، ما أثار مخاوف وشكوكا، ودفع الى أقدار من التضييق بدل الاتجاه مع حركة العالم نحو الانفتاح وتنمية مؤسسات المجتمع المدني عبر اهتبال هذه الفرص الذهبية التي يوفرها موتمر الحج لابتغاء أقصى ما يمكن من المنافع ومنها وضع قطار الامة على طريق الوحدة مما هو مقصد عظيم من مقاصد الحج حالت ظروف قاهرة دون تحقيق الاقصى منه أي وحدة الامر السياسي، غير أن ذلك ما يعفينا من محاولة تحقيق المقدور عليه من تشجيع القاعدة التحتية لمجتمعاتنا صوب التعارف والتعاون وتبادل المنافع والتنسيق فيما هو مشترك ونافع للجميع، تمهيدا لأشكال أرقى من الوحدة عندما ترتفع الموانع وذلك عودا الى الاصل الذي هو مقصد أساسي من مقاصد الحج. فلقد حافظ الحج حتى عندما انفضت الوحدة السياسية على مستويات هامة من الوحدة، فظلت مجتمعات الاسلام التنقل بينها مفتوحا ميسورا والتبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي بلا قيود، بما جعل العلماء والمذاهب والآداب والفرق ظواهرعابرة للحدود وكأن هذه غير موجودة بما يشبه اليوم ما بدأت تفعله – نسبيا- بعض الفضائيات..

 والخلاصة من جملة هذه المشاهد أنه ما أعظم بركات الحج وفرصه التي يتيحها للامة ونهوضها، وما أقل إفادتنا من هذا الكنز العظيم، غير أن الامل بعد الله في الشباب عظيم، فقد  تشبب مشهد الحج بعد زمن طويل من سيادة طابع الشيخوخة عليه، الامل في الشباب داخل المملكة وخارجها وقد جددوا مشهد الحج أن يجددوا من رفع كفاءة مؤونته في المشروع العام لنهوض الامة الذي بشرت به موعودات الكتاب والسنة، وتلوح في الآفاق بشائره، ومنها تجدد مشهد الحج والصلاة وسائر شعائر الملة الخاتمة من خلال غلبة عنصر الشباب فتية وفتيات على المشهد العام، مقابل حالة الشيخوخة التي تعانيها غالبية مذاهب العلمنة والانحراف عن الدين القيم. « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » الصف7. إن حال الامة في مرآة الحج مزيج من الالوان منها الداكن مثل حالة التشرذم والضعف السياسي وفقدان الوزن تقريبا في هذا المجال. ومن ذلك أوضاع الاحتلال الخارجي في فلسطين والعراق و.. والاحتلال الداخلي: الاستبداد والقمع والسجون المزدحمة والشرائع المعطلة والنهب الواسع لمدخرات الامة وفقرائها من قبل السماسرة الدوليين وشركائهم المحليين، غير أن في المشهد ألوانا تبعث على الفرح والاستبشار ويمكن تلخيصها في كلمة واحدة اتجاه تيار المقاومة قدما صوب الاتساع إن على مستوى التصدي للاحتلال الخارجي أو على مستوى التصدي للاحتلال الداخلي الاستبداد. ومن المقاومة فشو الصحوة الاسلامية في العالم حتى في البلاد التي كان ميؤوسا منها مثل جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية ومناطق الاسلام في البلقان فقد استأنفت مسارها صوب الحج لتصب في النهر الكبير للامة بعد انقطاع وجفاف خلال ثلاثة أرباع قرن. ناهيك عن الجداول المتنامية الوافدة من جميع أرجاء العالم، حتى كان لبلد غير مسلم مثل بريطانيا للسنة الثالثة بعثته الرسمية للحج تحت اشراف مسؤولين في وزارة الخارجية ونواب في البرلمان مسلمين إنه عالم الاسلام الجديد. اما البلد الذي اتخذ بدعم غربي صهيوني واسع نموذجا للتغريب القصري وتجفيف ينابيع الاسلام فقد انهارت فيه الخطة انهيارا مذهلا وتدفقت ينابيع الصحوة فوارة عارمة، وهو ما حدث في تونس ..الثابت أن  الاسلام وصحوته الاسرع انتشارا في العالم، رغم بعض مظاهر التشدد ردا على تطرف العلمانيات بقيادة تطرف التحالف الأصولي الانجيلي الصهيوني في امريكا واسرائيل. ولكن المجرى العام للصحوة يتجه قدما صوب الوسطية. إن صحوة الاسلام وامتداه الى عوالم جديدة لأول مرة في التاريخ وإقبال الشباب فتية وفتيات على تعاليمه مقابل ترهل المذاهب الأخرى واتجاه أصحابها المتفاقم الى اعتماد وسائل  القمع لضمان بقائها واتساعها، بما في ذلك الديمقراطيات العريقة.. هو من أعظم المبشرات في مشاهد الحج. « لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المونون بنصر الله »
ملاحظة مهمة في الختام:
 لم أتناول في هذه المشاهد للحج مشهدا مهيبا مشهد زيارة ثاني الحرمين مسجد المدينة المنورة الذي يضم بين دفتيه مثوى أكرم خلق الله حبيبنا وقائدنا وشفيعنا-ان شاء الله- خاتم الانبياء والمرسلين عليه أزكى صلوات الله وتسليماته. وسبب عدم تناول هذا المشهد أنه ببساطة ليس من جزء من الحج المفروض وإنما نافلة وقربى يحرص عليها كل حاج أن تلامس أقدامه أرضا مشت عليها أشرف وأطهر قدم  وأن يستظل بسماء أظلته وأن يشرف ولو للحظات معدودة بالمرور بالروضة المهيبة التي يغشاها جلال من الله ومهابة تملآن على المومن كيانه خشوعا ووجدا وهو يمر أمام الروضة الشريفة مسلما على رسول الله وصاحبيه الكريمين فتتملكه قشعريرة تهزه من الاعماق شوقا لرسول الله وخشوعا بين يديه وامتنانا لفضل الله أن جعلنا من أمته. وإن مما تجدر ملاحظته بهذا الصدد أن من البراهين على صدق نبوة صاحب الروضة الشريفةأن زيارة المدينة لم تدخل في دينه ضمن أعمال الحج. فلو أن محمدا عليه السلام لم يكن نبيا بل كان مجرد زعيم ديني لبذل أقصى الوسع في تهميش مكة التي رفضت دعوته ونكلت به وصحبه وتآمرت على حياته وخرج منها أسيفا محسورا لتحسن يثرب استقباله والترحيب بدعوته وتتحمل تبعة اتخاذها قاعدة انطلاق لتجابه العرب كلهم ومنهم قريش القبيلة القوية بشرعيتها الدينية وسطوتها التجارية وبأسها العسكري. ولو كان مجرد زعيم لما ملك إلا أن يرد الفعل ويعمل على إذلال مكة وتهميشها وقد دخلها منتصرا، ولو أراد ذلك لم يحل دونه شيء ولكن لأنه نبي مرسل وأن الشطر الاعظم من رسالته إحياء دعوة ابراهيم التوحيدية وإعادة مكة بكعبتها وسائر أركان الحج الى أصل ابراهيم مثابة للناس وأمنا ومعلما عظيما للتوحيد، فقد فعل ذلك وأعاد الامور الى نصابها. وعاد الى المدينة لتكون مثواه الاخير بدل مكة وهي الأفضل، وفاء منه لميثاقه مع الانصار واعترافا بفضلهم وقد فتحوا مدينتهم لتتحمل تبعة قيام أسمى نموذج للاجتماع البشري هو الترجمة العملية لعقيدة التوحيد فكان ذلك هو الشطر الثاني من الرسالة المحمدية وهو عمل تأسيسي بينما كان تطهير الكعبة من الاوثان واستعادة البيت العتيق الى الاصل الابراهيمي منارة للتوحيد ومثابة للناس وأمنا هو الشطر الاول من رسالته وهو عمل إحيائي. « إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » الاحزاب. 
 

( المصدر موقع نهضة.نت بتاريخ 6 فيفري 2004 )
 

 
 

 عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب بوحديبة:

أؤمن بوحدة الأمة العربية وأعمل من أجلها

حاوره: هادي دانيال هو ككثير من الرجال الذين يحاولون هزّ مجتمعات بلدانهم وتوجيه حركة واقعها إلى الأمام، رجل نحيل متوسط القامة، جمّ التواضع، لكنه ما ان يبدأ الكلام يتجلى العالم الجليل في عرض أفكاره مجيبا على أسئلتك بدقة، وملامسا بعمق مناطق الإجابة على أسئلة لم توجهها اليه بعد. انه البروفيسور عبد الوهاب بوحديبة، عالم الاجتماع الذي تمثل معاناته في هذا الحقل – وهو المختص في الماورائيات – رحلة جهادية شاقة بدأت بقوة ونشاط مع التجربة التعاضدية التي قادها السيد أحمد بن صالح رئيس الوزراء التونسي الاسبق في الستينات، الا ان هذه المعاناة المعرفية تواصلت عند البروفيسور عبد الوهاب بوحديبة الذي كان يتألم كثيرا عندما تكلفه مؤسسة حكومية ببحث اجتماعي، وتحجب عنه المعطيات المتوفرة عندها والمتعلقة بهذا البحث بالذات ليقصد فرنسا عساه يحصل من مؤسساتها المعنية على هذه المعلومات. هذه الحقيقة كان البروفيسور عبد الوهاب بوحديبة حريصا على اعلام طلبته التونسيين بها، فهو استاذ جامعي تفخر النخبة التونسية من المفكرين والفلاسفة بأنها تتلمذت عليه. وهو أيضا ذو اسهامات مهمة في حقلي الفلسفة والفكر السياسي. ورغم المسيرة المكتظة بالعراقيل والمحبطات واصل هذا الرجل الاستثنائي مساره المعرفي يشجعه خصوصا ذلك الصدى الواسع والعميق الذي لاقته مؤلفاته في شرق وغرب كوكبنا بعد ان ترجمت الى أهم اللغات البشرية المعاصرة وأكثرها انتشارا كالصينية والانجليزية والاسبانية والايطالية وغيرها وصولا الى اللغة البوسنية. وهو في ذلك كله لم يغادر تونس الا ليعود اليها متبوئا بين الحين والآخر المناصب العلمية اللائقة به والتي كان آخرها تنصيبه رئيسا لمؤسسة (بيت الحكمة). فقد بدأ البروفيسور عبد الوهاب بوحديبة المبرز في الفلسفة والحاصل على دكتوراه دولة في الاداب والعلوم الانسانية، حياته العملية محاضرا في المعهد العلوي بتونس، ودرس في العديد من جامعات العالم، وشغل مناصب عديدة خارج تونس وداخلها، فكان مديرا لمكتب البحوث الاجتماعية في وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني التونسية، ثم خبيرا دوليا دائما لدى اليونسكو في قضايا التنمية والتعليم وحقوق الانسان، فمديرا لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية، فهو اضافة الى كونه الان رئيس المجمع التونسي (بيت الحكمة) أستاذ كرسي بالجامعة التونسية، وعضو المجمع الاوروبي، وعضو المجلس التنفيذي لليونسكو. وفي مكتبه بالمجمع التونسي (بيت الحكمة) أجريت معه هذا الحوار في ظروف صعبة لكلينا حيث كان منهمكا باعداد دراسة حول العولمة، وكنت مرفوقا بالجهالة المفروضة على المهنة بقوة (العولمة).. لكن مع ذلك كان الحوار مع البروفيسور بوحديبة معرفيا من طراز رفيع. * بريفيسورنا الجليل، ان عدم توفر كتبكم باللغة العربية، قلص من انتشار أفكاركم وثمار جهودكم البحثية في الأوساط العربية، لدرجة أن الأسماء التونسية التي تطفو على الذاكرة حين يتعلق الأمر بعلم الاجتماع العربي لا تتجاوز تقريبا اسمي الطاهر لبيب والمنصف وناس، فهل الكتابة بالفرنسية خيار عندكم ويندرج في السياقات الفرنكفونية المتشابكة؟ – لا أجد حرجا أن أتكلم بالفرنسية، ولكن في نفس الوقت أود لو أمرر أكثر ما يمكن من أفكاري باللغة العربية. هنيئا لزملائي الذين اشتهروا في الشرق، وأنا فرح لأنهم يغطون ما لم أغطه. كتابي الذي نشر في باريس ترجم الى اليابانية والبوسنية والأسبانية والإنكليزية والعربية، مما جعل هذه الأفكار تمتد وتدخل في مستويات معرفية، ولو لم ينشر كتابي بالفرنسية لما ترجم الى البوسنية، ومن أعز أيام حياتي عندما كنت في طرابلس الغرب واعترض طريقي أستاذ في جامعة سراييفو الذي أكد لي ترجمته لكتابي الى البوسنية تحت القنابل… البندقية في اليد اليسرى والكتاب في اليد اليمنى، وعندما سألته ما الداعي، قال: وجدنا في كتابك أمرين: الاعتزاز بالإسلام وكنا نبحث عنه ولذة الحياة وكنا أيضا متعطشين اليها…الخ. يجب على الإنسان أن يعمل في مستويين، وأنا أكتب بدون حرج باللغة العربية او الفرنسية، ولا أميل لسهولة هنا او هناك، ولكن كما قلت في البداية، هناك ظروف أملت، فعندما تطلب مني الاونيسكو تقريريا او دراسة، أو الامم المتحدة في استغلال عمل الاطفال او في العدالة، فمن الطبيعي ان يكتب بالفرنسية، ولكني أناضل حتى تتغلغل اللغة العربية أكثر فأكثر في تدريسي. · في كتابكم (لأفهم: فصول عن المجتمع والدين) تقولون: (إن القدرة على الفهم منة من الله) فهل تعتقدون ان مشيئة الله هي التي تتحكم بتطورنا أو تخلفنا الحضاري، وماذا تقصدون بالفهم تحديدا، وهل هو ضرب من الإدراك والوعي الثوريين لتغيير المجتمع تتكفل النخبة بنشرهما؟. – قال عبد الوهاب البياتي وهو ما استشهد به دائما (الشعراء الموهوبون يتبعهم الغاوون، فعرفوا اللعبة واللاعب وتركوا الحبل على الغارب، لذا صليت عليهم صلاة الغائب) لقد عبر المرحوم البياتي عما شعرت به أكثر من مرة. نعرف اللعبة واللاعب، وعلينا ان نفهم قوانين اللعبة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية واللعب النفسية والسياسية، أي أن دور المثقف وخاصة ممن يحترف علم الاجتماع لا ان يكتفي بالظاهر كما العامة، وإنما الغوص وتحليل الأوضاع، التي في بعض الحالات لا نفهمها كثيرا، لان بعض المعطيات محجوبة او لأن قانون اللعبة غير معروف، ولكن لا نكذب ولنا على الاقل ان نقول ما هو الواقع، وكيف نتصوره أخطأنا أم لم نخطئ، ونشهد أمام الضمير الجماعي وضميرنا وأمام الله ما الذي يجري، لذلك تناولت بحوثي الاجتماعية المحظورات الثلاثة: السياسة والجنس والدين.كتبت في الموضوعات الثلاثة بلهجة جعلت المسؤولين احيانا يحترسون منها. فلي كتاب عن العدالة في تونس لم ينشر فيها بل نشر في روما عبر الامم المتحدة لانه يحلل العدالة التونسية و كيف انحدرت من مفهوم العدل الى العدالة ثم الى العدلية وهي الابعد ما تكون عن العدل. أحاول أن أجد العبارات التي لا تجرح، ففي كتابي عن الجنس تكلمت عن كل شيء ولكنني كنت حريصا على ان لا اجابه حساسيات القارئ العربي المسلم بان نجد الصيغ اللغوية التي تمكننا من قول كل شيء شرط الا نغطي الحقائق، لذلك فان مسؤولية المثقف العربي وكل مثقف في ان يشهد الوسائل التي تمكننا من اتخاذ موقف ما. في بعض الاحيان تكون القضايا صعبة ومعقدة تمنعنا من اتخاذ موقف، في تلك الحالة أدخل والمثقف في اختيارات شخصية، ويقول هذه هي عقيدتي وهذا ايماني وهذه مشاكلي ويضع نقاط الاستفهام. لنا عنصران في كتاباتنا: العنصر الثابت، التحليل، الأرقام والاحصائيات، لا نغير منها الا ما نستطيع التثبت منه، ثم بعد ذلك نأتي الى عمق من أعماق المبني على الالتزامات. أنا ملتزم بالإسلام، هذا شأني، لا أفرضه على غيري وهذا الالتزام يفرض علي أشياء معينة أذكرها بكل الدقة والأمانة، ولكن عندما أقول في كتابي ان الإسلام الآن في أزمة والجنس في أزمة فهذان حقيقتان في نظري كيف الخروج منهما، لم أذكر ذلك في الكتاب. قضية أخرى أتجاوب معها مئة في المئة وهي ما ذكرتموه في آخر فقرة من سؤالكم. دوري ان أغير الطريق بما لدي من امكانات علمية تمكنني من أن أفهم بما في ذلك أيضا من شكوك ونقد ذاتي ونقاط استفهام أسلمها للقارئ حتى يبني عليها وأسلمها كذلك للمثقفين لينقدوها، وبهذه الطريقة تتقدم الامور. · يشف كتابكم (لأفهم…) عن اتهام موجه إلى علم الاجتماع العربي المنهمك في خدمة بعض الأنظمة العربية الحاكمة، الأمر الذي أفقد هذا العلم مصداقية المشروع النهضوي الذي تبناه، خصوصا وان بعض علماء الاجتماع العرب الذين نظروا للتجربة الاشتراكية الفاشلة هم الذين نظروا لنقيضها (تحرير الاقتصاد) الذي يجلب على المجتمع من الخسائر أضعاف ما جلبته الاشتراكية. سؤالنا هو: الى أي مدى كنتم خارج التهمة، وواقع الحال ان عملكم وبحوثكم كانت ولا تزال في إطار مؤسسات الدولة والحزب الحاكم في تونس؟ وهل يشملكم النقد الذاتي المتمثل باعتراف بعض علماء الاجتماع العرب انه انخرط جزئيا أو كليا في تبرير الواقع العربي؟ وهل تعتقدون بما يسمى (سطوة التخلف العربي)؟. – أنا أؤمن بسطوة التخلف، ولكن أريد أن ننظر الى هذه المسألة في مستويين: مستوى المؤسسات التي نعمل في إطار هذه المؤسسات ولكني أعتقد، وبينت هذا في دراساتي، ان وجودي ضمن هذه المؤسسات لم يمنعني بتاتا من ان أوجه لها النقد بكامل الحرية عندما كنت على رأس مركز الدراسات الاقتصادية لمدة عشرين عاما نظمنا خلالها أشياء كبيرة جدا حول تقييم التنمية، التجربة التعاضدية في تونس، العدالة، الرفض الاجتماعي، الجامعة والتعليم، لم نكن ممن يصدقون ويباركون. أما المستوى الأخر فهو الايديولوجيات والعقيدة، فقد كنت أجابه التيارات السائدة وأعاكس التيار الماركسي وكذلك التيار البنيوي، قناعة مني أنه لا يمكن لنا ان نختار النظارات من لون ما لننظر إلى الواقع من خلالها. أي أن العقيدة بالنسبة لي هي التي، اما أن تتكون في مستوى الالتزام، وأعيدها بين قوسين، أي العقيدة الإسلامية عندي، ومع ذلك الكل يعلم أني مسلم، وهذا لا يمنعني ان أحلل وأقول ,ابحث…الخ. لكن هناك عقائد كوريانية ظهرت، أي أننا لا نبحث عن ملاءمة الواقع مع تلك العقيدة، ولكننا نبحث في كيفية إقحام الواقع في تلك العقيدة وكثيرا من البحوث الاجتماعية كانت من هذا النوع، أي أنهم ينطلقون ببحوث في تونس لإثبات ان الصراع الطبقي هو الذي يتحكم في تاريخ تونس، وكنت أقول لأصدقائي: أنتم ستخسرون اللعبة لأنكم تقيمون الواقع على ضوء تيارات فكرية، الله أعلم هل هي صحيحة بذات نفسها أم لا، ولكنكم تجهدون بحوثكم حتى تدخلونها في اطار هذه العقيدة، وليس ذلك فقط، لغاية الان هذه مسؤولية فكرية ربما لا انعكاسات لها في الواقع، ولكنهم يقتحمون ذلك في العمل، فيزجون بالتيارات وبالقوى الاجتماعية في طرق مسدودة، وهذا الذي أعيبه عليهم. نحن في مجتمع عربي نحاول ان نخرجه من ظلماته ونكشف تيارات أمامه، فليس لنا الحق ان نقول لهم هذه هي الطريق العلمية سيروا فيها والا ستكونوا من الخاسرين. ربما عن غير قصد ولكنني كنت أرى أن طريق الماركسية مسدود، بحكم ما اطلعت عليه عند ماركس عندما درسته في الجامعة بدون اشكاليات وقرأت له رأس المال والبيان الشيوعي…الخ. كيف لنا أن نفهم ماركس الذي كان يتأقلم مع واقعه بكل لباقة ولم يكن يتاقلم مع الواقع العربي، بل يجهله تماما. ان نحكم على الوطن العربي بحكم ما تنزل فيما أوّلت اليه بعض النظريات الماركسية، فهذا الذي كنت أعاكسه وأحاول أن أذهب الى طرق أخرى. الان أسعى في دروسي أن أرجع التحليل الماركسي على الساحة لانه كما يقول الانكليز: (لا نلقي بالطفل مع ماء الاستحمام). ماركس فيلسوف له مكانته وله دروس كبيرة نأخذها منه، لا أن نطبق آليات نقحمها في الواقع العربي، أحب ذلك أم لا، وكم من معركة خسرناها في تونس وخارجها، لان زملاءنا الماركسيين أوهموا الكثيرين بأن هذه الطريقة هي الطريقة التاريخية والعلمية. · قلتم ان الوطن العربي كسائر البلاد النامية، بحاجة اليوم إلى إبراز خصوصياته عن طريق البحث الميداني والتنظير، وان علينا التركيز على منهاجيات تساعد على مزيد من التعرف على الذات. ما هي بالضبط المنهاجيات التي تعنيها، خاصة وأنك استبعدت سلفا البنيوية والماركسية، وهل ابعادهما كان لانهما نتاج غربي ومعطى واقع مختلف تاريخيا واجتماعيا؟ وهل نحن بصدد منهجية عربية واضحة نتعرف من خلالها على أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟. – نحن بحاجة الى توظيف المنهاجيات العلمية الامبريقية البراغماتية لمزيد من التعرف على الواقع العربي. التنظير يقع في الاثناء. تراكمت في الغرب منذ قرنين الاحصائيات والدراسات حول المجتمع هناك. نحن في البلاد العربية في أمس الحاجة الى أبسط المعطيات عن مجتمعنا، لذلك نكتفي بالتقريبي او نقول ربما بما أن هذا صحيح لمصر لا بد ان يكون صحيحا لتونس، وبما أن هذا ناجع في المجتمع العراقي فلا بد ان يكون كذلك في المجتمع الموريتاني. أقول ربما قد يكون، لكن نحن بحاجة لان نكثف الدراسات. عندما كتبت ذلك منذ أكثر من عشرين عاما، لم يكن لدينا هذا الكم من الباحثين التونسيين والعرب، لم تكن لدينا أطروحات ورسائل جامعية، كنا نلجأ الى الجامعات الاجنبية لدراسة أوضاعنا، وهم يفرضون الموضوعات على تلاميذنا، كنا نجهل ما هو الناتج الاقتصادي وما هي وضعية المرأة. كنا ولا نزال في حاجة الى تكثيف الدراسات، لان خمسين عاما أخرى من الدراسات لن تكفينا لتغطية أبسط حاجياتنا من المعرفة عن المجتمع العربي، لذلك فالمشروع الذي بدأت به بكامل التواضع عن الجنس وبعض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو أننا نتعرف على أنفسنا، وصدقني عندما كنت أتقدم ببعض الدراسات كان يشك فيها العديد من الاوساط السياسية والعلمية التونسية ومثالا على ذلك دراستي عن الاجرام حين اثبتّ أنه كان يتزايد في تونس، تمت مناقشتها بجدل حاد مع رئيس الدولة القديم الذي لم يكن يفهم كيف استقلت تونس وزاد فيها الاجرام. هذا هو الواقع، ولا أقول ان الاجرام سبب من اسباب الاستقلال، لكن الاستقلال أتى بتغيرات اجتماعية عظيمة وعميقة جدا آلت فيما آلت اليه الى التوسع في الاجرام، كذلك بالنسبة للعدالة، كنت أعلمت وزير العدل عن تطور الاجرام بعدما أخذت كل الاحصائيات وأفليتها ونظرت فيها نظرة اجتماعية. التنظير عرضي، المهم ان نعرف ما هي المسارات التي ينحى فيها المجتمع التونس والعربي، والا نكون أوهمنا أنفسنا بأن المسار الذي نتصوره لمجتمعنا هو المسار الذي اتخذه المجتمع بالكامل، وهذا غير صحيح. نحن نتخذ أهدافا ونحقق أخرى، والحمد لله بأن وراء هذا الفارق بين الاهداف التي عملنا من أجلها والتي حققناها هو الحرية، حرية المجتمعات والبشر. أنا فرح عندما أجد ان التنبؤات والتكهنات التي تكلمت عنها لم تتحقق، لان وارء ذلك تحقق شيء آخر وهو الحرية والعفوية أي الذاتية البشرية. ترون كيف أنني بعيد كل البعد عن الاستجابة الالية لغايات المسؤولين. · ترددت عندكم مقولة (العلم والايمان)، هل القصد هو توظيف الحقيقة العلمية في خدمة الايمان، ولكن الايمان بماذا؟ وبماذا تختلف هذه عن مقولة (الشك واليقين)؟. – لا تختلف أبدا. الشك واليقين وجهان للعلم والايمان. الايمان الذي هو لا سؤال حوله ولا تساؤل، الايمان الصوفي الحقيقي كله شكوك، أما العلم فهو علم في مستوى ثم تشكيك في نفسه ثم معرفة أخرى،،،الخ. الايمان بالنسبة لأي شخص مملوء بالشكوك ولا حقيقة مطلقة. السؤال: كيف أمرر ايماني بالحياة اليومية وهل توصلت حقيقة إلى كل الإيمان؟ أليس هناك شيطان يغريني بأني آمنت. أنا لا أميز بين هذين المستويين، هي في الحقيقة جدليات وتأملات وتحليلات نحن نضعها بين قوسين لأننا لا نستطيع أن نعيش حياتنا كاملة في الشكوك. لا بد أن نتخذ مستويات من اليقين على الأقل وقتيا. لي عنصران ثابتان: الإيمان بالله والثقة بالإنسان وأنا واثق بأن الإنسان والعربي تحديدا بالرغم من مشاكله وبذاته وشره، سيتوصل إلى تحقيق ما يصبو إليه. بقي علي أن أقوم بالبقية الباقية، أي أن أملأ هذه الجداول الفارغة وأن أضع فيها من الأجوبة الوقتية ما أستطيع أن أثبته وأبنيه وأركزه، وان أقحمه في الواقع وهذا لا يمكن ان يتم إلا إذا كان لدينا شيء من الإيمان. أقول إلى كثير من الشباب: ماذا تريديون أن نفعل،،، أن ننتحر وأن نجعل الغرب واليهود يشمتون فينا؟ أنا لا أنتحر، أعرف ما هي حدودي وأشك فيها، ولكن في هذا المحيط من المشاكل هناك ثوابت هي التي يمكن لنا أن نبني عليها قواعد. وفيما يتعلق بالحقيقة العلمية فأنا مبهور بالقرآن وتفاسيره وعندما أواجه مشكلة في حياتي أذهب إلى فخر الدين الرازي أو إلى القرطبي أو سيد قطب أو إلى الطاهر بن عاشور ولا أخرج بأيد فارغة، وأجد في ذلك راحة الضمير وفهما لأشياء عميقة جدا تكون بالنسبة لي نهاية جواب عن سؤالي الحائر وبداية لطريق. أنا أمشي وعشرات المصاحف حولي أتغذى منها، ولكن عندما أقوم بعمل علمي كل ذلك يبقى بين قوسين. أريد أن يكون البحث الاجتماعي في خدمة الأمة العربية لأنني منها ولأنها ضعيفة جدا، ولأني، وبلا غرور، أرى أين هي أماكن الضعف. أولا وبالذات عدم الثقة بنفسها، ولا أريد أن أزيد في شكوكها. أصارحك بشيء،،، قد أكون غير متفق مع شخص ولكني عندما أراه يخدم خدمة صادقة وناجعة للأمة العربية أو قسطا منها لا أتدخل لأنقذه أو أشكك به لأنني لا أريد أن أضعف مكانته. · قلتم ان الاضطهاد الذي يشكو منه كثير من المثقفين العرب يمثل عائقا كبيرا أمام الأمن الثقافي العربي. وأكدتم أن الأمن ليس في تدجين الثقافة ولا في تطويعها إلى الأهداف الرسمية. لكنكم استدركتم في أنه – أي الأمن – ليس أيضا في الرفض للرفض أو المعارضة المطلقة، الهدامة، وانما في النقد النزيه والعمل المفيد الصالح. وواقع الحال أن الحاكم العربي يبرر اضطهاد المثقف دائما بالعبارات التي وردت في استدراككم، فكيف نفرق بين نقد نزيه ونقد مطلق هدام، ما دام كل نقد يطال الحاكم يمكن ان يعده حقا أراد به المثقف باطلا؟ – الفاصلة صعبة بين هذين النوعين لأن وراء ذلك سؤالا غير لائق لا بالعلم ولا بالمعرفة هو أن ندخل في نوايا الاشخاص. أنا لا أحكم على انسان بنواياه، فالله يعلم ما في السريرة. أنا أحكم بالظاهر، ولذلك تبقى الفوارق. وعندما أشك بين هذين، فأميل لاعطاء الحرية الكاملة للناقد ليتحمل مسؤوليته. مسؤوليتي الشخصية تتمثل في اقامة التوازنات، بمعنى ما هي النواحي النقدية التي استطيع تمريرها وان يكتب لها الدواء، وهذه مارستها في إطار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفي اطار لجنة حقوق الانسان عندما كنت مقررا بكمبوديا وانتهاكات الخمير الحمر، ومقررا دوليا لاستغلال أعمال الطفل. بالنسبة لي الامور واضحة، أريد أن أخدم من له شأن في تغيير المجتمع العربي بصفة ايجابية وأن أنزل بكل ما لدي ولعلمي من ثقل حتى يوجه للطريق الصحيح. بالنسبة لغيري فكل مسؤول عن نفسه، أما أنا فكما قلت لا أدخل في سريرة الآخرين، ولاحظتم أني لا أنقد فلانا ولم أنقد كتابا،،، كل يتخذ ما يراه من توجهات. وأقول كلمة أخرى: لو اجتمعنا جميعا لنغير الواقع فلكان ذلك قطرة في بحر، فكيف يجوز لنا أن يضعف بعضنا بعضا، لذلك أقول ان النقد النزيه هو النقد الذي يتماشى مع الواقع، لا انطلاقا من تحليل أو من آراء أو أحكام مسبقة، أريد أن يحكم البحث على الواقع وبحكمه على الواقع يحكم على نفسه. · قلتم ان (الاستشراق فرق وتيارات مختلفة يرتدي جميعها ثوب الموضوعية والنزاهة والعلم)،، ولكنها تخفي حقيقتها على القارئ،، ما هي في رأيكم حقيقة هذه الفرق والتيارات الاستشراقية، وكيف ينبغي التعامل معها من موقع وطني وقومي وحضاري؟ – قديما وحديثا هناك جانب كبير من الاستشراق له أهداف يخدمها، مصلحة الغرب، الاستعمار، الإمبريالية، الصهيونية، أي أنك في طيات كتب بعض المستشرقين تجد الدسائس، وذكرت أمثلة كثيرة على ذلك. اليوم ننظر إلى الاستشراق بعين الحذر، هناك من المستشرقين من هم معنا، وان أخطأوا، فهم يخطئون بحسن نية ولا أشكك في ذلك. أنا معجب بمواقف جاك بيرك مثلا، الذي وقف مع تونس والفلسطينيين والعرب في السراء والضراء، وحتى ان أخطأ – وله عيوب كثيرة قلتها له وكتبتها – فأنسبها إلى حسن النية. عندما أنظر الى ما كان يكتبه ليويس اتساءل: هل حقيقة هو منزه، لأنه دائما وأبدا يردد نفس القضية. وفي تحليلي لما كتبه المستشرقون عن المجتمعات الإسلامية، أرى أن نأخذ من الاستشراق وننظر بعين نقدية، كما ننظر لتراثنا، ونحاول أن نقارن بين ما كتبوه عنا وبين الواقع، نفترض بداية أنهم على حسن نية ثم التحليل هو الذي يأتي بالحكم لهم أو عليهم. نفس الطريقة التي نطبقها على من يكتب عن مجتمعاتنا من الداخل، أي أننا لسنا، بحكم أنهم خارجون عن مجتمعنا ننسب لهم الحقيقة، أو بحكم أنهم داخلون للمجتمع ننسب لهم الحقيقة، الحقيقة قد تأتي من الداخل ومن الخارج، لذلك علينا ان ننظر بعين نقدية كاملة. · العولمة، يعدها البعض غطاء أنيقا لأمركة العالم، والبعض حتمية تاريخية او قدرا كونيا. هل تعتقدون ان التكيف مع العولمة يكلف من الخسائر الاجتماعية وخسائر على مستوى الهوية والكيان والسيادة الوطنية أقل من رفضها والتغريد خارج سربها او الابتعاد عن قطيعها؟ – مكره أخاك لا بطل، نحن نسير في العولمة، شئنا أم كرهنا. شبابنا مندفع، حكوماتنا عاجزة عن المجابهة، مسؤولونا ومثقفونا يتابعون بتخوف، أرباب العمل يقولون هذه الطريقة المثلى، ونحن نقرأ يوميا، شرقا وغربا، من ينقد ومن يمدح، نحن بحاجة الى تحليل عميق لهذه المسألة، والسؤال: هل ستحررنا ام ستغربنا؟ أقول عبر دراسة عن هذا الموضوع لم تنشر بعد اننا دخلنا في اطار ما هي انعكاساته وآماله، فانه يحطم العزلة، يقحمنا في تيارات أخرى ولغة موحدة، كما قلت الانقليزية في اطار اقتصادي موحد أي ان الاختيارات الاساسية في سياساتنا واقتصادنا وأموالنا، تسطر من طرف شركات نجهل حتى وجودها. هذه العولمة هي المصيبة الجديدة ولعل في ذلك خير؟ نحن نتساءل وملتقانا في بيت الحكمة كان حول ثقافة الاقتصاد، وكانت العولمة مدعومة في الدرجة الاولى لنفكك حزمها وننظر فيها. في الوقت الحاضر النقد ثم النقد، والفهم ثم الفهم، اختياراتنا الذاتية ان كانت واضحة او غير واضحة، لا بد لنا ان نكون على وعي تام بما يفصل ويهيء ويعد لنا من طرف أوساط نجهل اسمائها،،، مكاتب امريكية وبعضها أوروبية، يخططون، يبيعون، يشترون، يصممون، يقررون، ونحن نباغت بعد ذلك بسلاسل جديدة، هل سنستطيع الافلات منها كما تحررنا من سلاسل الاستعمار والامبريالية؟؟ لا بد من دفع الثمن مهما كانت القصة ولكن ما هو؟ وهل نحن مستعدون لدفعه ام سندفعه ونحن صامتون، أم ستكون لنا الكلمة؟ أتعجب اذا فهمنا اللعبة، لا بد لنا من ان نوضح الامور وان نضع لانفسنا خيارات معينة.   (ينشر هذا الحوار بالتوازي مع مجلة المنار الفلسطينية)   (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 394 بتاريخ 30 جانفي 2004)

 

HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL :

Briser le mur du silence !

 

Par: Nadia Ayadi   Le harcèlement sexuel sévit sous nos cieux comme partout ailleurs. Mais, sous nos palmiers, il est difficile de dénoncer les harceleurs. Les victimes se taisent, conscientes de la lâcheté de leur entourage dans ce genre de situation. Elles se trouvent alors confrontées à toutes ces femmes, souvent les plus virulentes, qui font carrière en utilisant leur corps comme seul atout. Quant à ces hommes, la majorité ne voient nulle part le harcèlement, le corps des femmes n’étant pour eux que “marchandise”… Ces femmes ont du mal à se faire entendre quand elles sont victimes des déviances sexuelles de leur directeur, professeur ou chef d’entreprise… Dans certaines usines privées, beaucoup d’ouvrières sont victimes de harcèlement. Certaines ont avoué qu’elles se laissent faire sans conviction, par nécessité et par peur de se retrouver sans travail. Or, la précarisation est un terreau fertile pour le harcèlement sexuel. Le harceleur repère la faiblesse de ses victimes. Dans cette enquête, le portrait-type de la victime était une femme de 20 à 35 ans, célibataire ou divorcée, parfois avec des enfants à charge et un niveau d’études assez moyen. Quant au harceleur, c’est monsieur “ tout le monde ”. Les conséquences les plus fréquentes, c’est la dépression qui peut aller jusqu’au suicide. La victime peut avoir une très grande douleur morale. Le harcèlement sexuel est l’ équivalent psychique du viol. La victime peut être hantée par des idées de mort et se sentir salie. Le harceleur est venu troubler son désir, a substitué son désir au sien et lui fait croire que ça pourrait presque être son désir à elle. Les victimes de harcèlement sexuel se sentent souvent coupables parce que c’est comme si leur désir avait été capté, comme nous allons le constater dans certains témoignages. Pour des raisons évidentes, les quelques jeunes femmes qui ont bien voulu témoigner ont tenu absolument à garder l’anonymat, nous avons sciemment changé leur identité. Amina, 29 ans, en chômage depuis plus d’une année. “ Etre à ma disposition au bureau et à l’extérieur du bureau ! ” “ Il y a plus de dix ans, j’ai décroché mon bac. J’ai poursuivi une filière courte pour pouvoir travailler au plus vite. Après deux ans, j’ai eu mon diplôme en langues vivantes (duel) Anglais – Italien. Je me suis très vite inscrite au bureau de l’emploi pour un éventuel poste. Quelques mois plus tard, je recevais une convocation pour un poste de secrétaire dans une boîte privée. Pendant l’entretien, le patron de la société n’a pas arrêté de me dévorer des yeux… Il me disait qu’il n’allait pas me soumettre à un concours de recrutement, bien que des centaines de jeunes filles attendent encore le poste vacant… Que j’avais beaucoup de chance parce que dans sa tête je travaillais déjà…. Et puis sans détours, il me dit crûment : “ Ecoute-moi bien ma jolie, pour que j’accepte définitivement ta candidature, tu dois être à mon entière disposition… ”. “ Bien sûr Monsieur, répondis-je, toute contente et tremblante de joie de pouvoir enfin travailler, avoir mon propre argent, de ne plus être à la charge de mon pauvre papa ou de ma maman, femme au foyer… Je pourrais même leur faire mon premier cadeau enfin !… Je rêvais encore à tout cela… quand mon interlocuteur, qui ne quittait pas des yeux ma poitrine pourtant bien cachée, et qui ne plaisantait pas, reprit : “ Parfait, je vois que tu es positive, ainsi comme je te le disais… tu dois être à mon entière disposition, matin, midi et soir… ”. Je commençais à peine à comprendre mon calvaire mais pour en avoir le cœur net je répondis : “ A ce point, mon poste nécessite-t-il autant d’heures ? ”. Il répliqua alors avec insolence : “ Matin, midi, soir, au bureau et à l’extérieur du bureau, là où je voudrais… Et je le veux… ”. Et il s’approcha de moi et toucha mon sein gauche… J’écartais sa main et sortis en courant… Je repris mes esprits et, au bas des escaliers, je me suis mise à sangloter… à pleurer à chaudes larmes, à mon rêve qui finissait en chiffon de papier-mouchoir… Je venais de perdre un poste à peine atteint… Cela fait plus d’une année que je trime encore pour trouver autre chose… ”. Nabiha, 25 ans, célibataire, exerçant dans le domaine de la communication

 

“ Il me faisait d’abord des confidences ” Elle est brune au teint clair, des cheveux de jais cachent son beau visage et un charme discret apparaît lorsqu’elle se confie : “ Je n’ai jamais voulu en parler… C’est de l’histoire ancienne… Mais il faut en parler, il faut dénoncer, quel que soit le statut du harceleur, c’est lui le coupable !… Voici une bonne occasion de le faire. Par ignorance de leurs droits ou peur des représailles, les victimes de harcèlement sexuel ont souvent du mal à se défendre. Mon amie, qui a été aussi victime grave de harcèlement sexuel a même refusé de m’accompagner pour en parler. “ C’est tellement douloureux, que je ne veux même pas me rappeler les faits !, m’a-t-elle dit ”. Mon cas était grave à l’époque où je l’ai vécu. Aujourd’hui, c’est presque un fait anodin ! Je venais à peine d’avoir le bac, et pour une petite indépendance financière, je voulais déjà avoir mon propre argent de poche. C’est ainsi que j’ai répondu à l’appel d’un médecin qui cherchait une secrétaire. Le cabinet médical était situé à deux pas de chez mes parents et le travail était à mi-temps… l’idéal ! Je rencontrai ce médecin dans son cabinet pour la première et dernière fois. Il n’était pas beau, mais avait cette classe qu’ont certains du métier. Il se confia très vite à moi en me disant qu’il avait fait ses études à l’étranger, que ce n’était pas du tout facile, que la vie ne lui avait pas fait de cadeaux, qu’il avait trimé seul sans l’aide de personne, même pas de ses parents qui n’avaient pas les moyens de lui envoyer de l’argent, qu’il s’était assumé en terminant brillamment ses études… Il voulait sans doute me mettre en confiance et j’allais presque m’apitoyer, lorsqu’il s’est approché de moi et voulait que je l’enlace. Comme j’étais sous l’effet de la surprise, il l’a fait lui-même, c’est alors que je me secouai d’un coup et sortis en courant. Je n’en ai jamais parlé à personne et j’ai repris très vite mes études. Aujourd’hui, j’ai un poste stable, mais beaucoup de femmes victimes de harcèlement me racontent souvent leur tragédie ”. Noura, 34 ans, mariée, deux enfants “ Il voulait que je sois nue sous mes jupes… ” “ Je suis diplômée HEC, je suis restée sans travail pendant plusieurs mois, jusqu’au jour où j’ai eu une demande en mariage. Le travail n’étant plus pour moi une priorité, je vivais plutôt l’effervescence des préparatifs. J’aimais beaucoup mon fiancé, qui est devenu à présent mon mari. Il me le rendait bien et avait toutes les qualités d’un homme idéal, aimant, attentionné et honnête. Malgré son maigre salaire, il faisait de son mieux pour que je ne ressente pas un quelconque manque. Nous avons eu un premier enfant qui est venu égayer encore plus notre amour. Une année après, une petite sœur est venue tenir compagnie à notre fils… Nous étions aux anges, heureux et comblés. Cependant, les dépenses n’arrêtaient pas et notre minuscule appartement ne suffisait plus. La santé de mes enfants était menacée, d’autant plus que l’humidité gagnait du terrain et mon fils était devenu asthmatique… C’était urgent, il fallait que je trouve du travail, que mon fils soit soigné correctement, que l’on change d’appartement… Face à cette situation, je commençai à chercher du travail, à éplucher les annonces, à déposer mon CV un peu partout… Jusqu’au jour où je tombai sur une société privée cherchant un cadre marketing ayant à peu près mon profil. Un rendez-vous fut pris et je décrochai très vite le poste. Je n’en revenais pas. J’étais tellement heureuse ! Au fil des jours, je donnais entièrement satisfaction. Le patron m’encourageait et augmenta très vite mon salaire. J’ai, en outre, pu avoir un autre appartement pas très loin de la société, grâce à l’intervention du patron. La santé de mon fils s’améliorait et les finances communes aussi. J’étais appréciée et valorisée par mes collègues. J’évoluais dans ma carrière tout en m’épanouissant, jusqu’au jour où, étant seule dans mon bureau, mon patron s’approcha de moi ; il me dévisagea en lançant un regard insistant sur ma poitrine, à peine dévoilée sans doute. Il me dit qu’il n’en pouvait plus depuis quelque temps, qu’il avait trop envie de moi… Il flirtait à la limite de la normalité lorsqu’il s’approcha davantage. Je lui ai signifié qu’il fallait être raisonnable, qu’il fallait respecter le fait que je suis mariée… “ Moi aussi je suis marié, des “extras” de temps à autre n’ont jamais fait de mal à personne… ”. Je n’en croyais pas mes oreilles… Je ne voulais pas non plus le brusquer… Je me suis levée, ai pris mon sac et suis partie en me dégageant d’une respiration trop rapprochée. Je n’avais rien dit, même si mon mari remarqua une inquiétude affichée sur mon visage. Le lendemain, le visage du patron était sombre, à peine s’il répondit à mon salut. Je repris normalement mon travail et mon sérieux. Une semaine après, il m’appela pour me demander de lui ramener un dossier qui traînait depuis deux jours sur mon bureau ; il ajouta que je commençais à reculer, que ma façon de ranger les dossiers était lamentable, ma façon de parler aux clients… D’un coup, je ne comprenais plus rien, j’étais découragée… Tous les jours c’était des remarques déplaisantes. Je sortais de plus en plus tôt pour retrouver mes enfants, le matin je traînais un peu plus à la maison. Le patron, qui remarquait mes retards, n’arrêtait plus de me faire des reproches et, à chaque fois qu’il posait son regard sur moi, je sentais son mépris et je me sentais alors nulle et moche. Un jour, il m’a dit que si je ne changeais pas de comportement, ce serait la porte et qu’une autre candidate beaucoup plus compréhensive et obéissante était déjà en pourparlers avec lui pour occuper ma place…

 

A cet instant, tout a basculé dans ma tête, je revoyais mon fils malade, une habitation insalubre, le chômage… Non, non, il me fallait pas que je quitte mon travail salutaire… chercher encore, prendre le bus, rater des rendez-vous…. Lorsque que je me suis confiée à mes amis, tout le monde s’est récrié en me disant que je ne me rendais pas compte de la chance que j’avais, que je crachais dans la soupe, qu’une place aussi bien payée et stable, on ne la lâchait pas… Je finis par me sentir coupable. Puis, loin d’être motivée, j’ai fini par accepter les avances de mon patron.

 

Mon salaire a été triplé, ma garde robe refaite. J’étais rassurée sur le plan matériel sans que le cœur y soit. Il me lisait des textes libertins et voulait que je sois nue sous mes jupes au bureau, et quand nous étions seuls, il glissait ses mains en cherchant à atteindre mon intimité. J’étais devenue un objet de plaisir… J’étais le prolongement naturel d’une relation de travail qui finissait au lit. Je n’étais plus moi-même, je me sentais actrice dans un mauvais film. Je devais être disponible tout le temps. Il m’arrivait de pleurer très souvent, d’être dégoûtée. Il me consolait en me disant que j’étais la plus jolie, que tous les hommes avaient envie de moi et qu’il me protégeait d’eux… Je commençais à avoir peur parce que je devenais indifférente à tout, j’étais anesthésiée lorsqu’il me touchait. Je n’osais plus à présent confier mes angoisses et ma torture morale, j’étais malgré tout complice de ce système. Depuis cinq ans que je travaille dans cette boîte, je me sens comme ensorcelée, j’y suis attachée…., je vis un confort matériel mais pas du tout moral. Il m’arrive de vouloir quitter, de chercher ailleurs, mais les opportunités sont tellement rares et que le bien-être de mes enfants soit menacé m’est insupportable ”. Radhia, 32 ans, mariée, un enfant, exerçant dans le domaine public “ Il m’a violée, alors que je ne prenais aucun moyen de contraception ! ” J’ai pu avoir un poste stable dans le domaine public. J’ai été titularisée quelque temps après grâce à une connaissance qui travaillait dans le même établissement. J’étais contente et rassurée de pouvoir bénéficier de la Caisse sociale, d’être prise en charge en cas de maladie ainsi que ma petite famille… Je m’investissais avec sérieux dans mon travail. Rigueur et ponctualité étaient ma devise. Quelque temps après, la personne qui avait permis mon recrutement a été nommé dans la même direction que moi. J’étais réjouie et, en plus, c’était mon chef hiérarchique. Cette joie était d’ailleurs réciproque, mais combien je l’ai regretté plus tard ! Au fil des jours, il avait de plus en plus recours à moi lorsqu’il avait besoin d’un quelconque dossier ou d’un renseignement. Je faisais tout pour travailler au plus vite. Un jour, il m’a demandé de lui donner un document placé derrière son bureau. J’étais d’abord étonnée, car il était beaucoup plus facile qu’il le fasse lui-même car l’accès au meuble n’était pas facile. Je me suis exécutée malgré tout en effectuant une gymnastique pas du tout aisée pour lui procurer le document. Il fallait en effet que j’écarte mes jambes pour ne pas frôler un gros vase… « Tu as de belles jambes tu sais ?», me lança-t-il tout à coup. Je commençais alors à comprendre son manège, mais je faisais toujours celle qui ne comprenait rien. Ses appels devenaient de plus en plus fréquents pour n’importe quel motif… Quand il me dictait une lettre, il me disait que j’avais de beaux yeux, que ma poitrine l’excitait… Je pensais au fond de moi-même que je lui étais redevable de quelque chose, j’avais pensé lui offrir un beau présent pour son anniversaire, mais je n’avais jamais pensé qu’il avait un tel scénario dans sa tête… Un jour, il m’appela pour me donner une liste de personnes à contacter. Je pris note et m’apprêtait à sortir : “ Attends, dit-il, il s’approcha de moi ; alors que je touchais la poignée de la porte qu’il referma en me disant : “ J’en peux plus ! et tu me le dois bien non ? ”, et il glissa sa main à l’intérieur de mon chemisier. Je le repoussai d’un coup en lui disant : “ Vous devriez avoir honte de vos agissements ”. Pendant trois semaines, j’ai eu la paix. Un jour, il était presque 17 heures et il me donna à traiter un dossier qui nécessitait au moins quatre heures de travail. Il me dit que c’était très urgent, qu’il devait être terminé le jour même. Je me suis mise très vite au travail, j’en oubliai l’heure. D’un coup, je levai la tête, il faisait déjà nuit noire. Il n’y avait plus personne dans l’entreprise. Je pris peur, quand soudain la porte s’ouvrit d’un coup… C’était lui… Et là, il s’approcha de moi, m’attira vers lui, déchira mon bustier, souleva ma jupe… Je me défendais de toutes mes forces… mais il était le plus fort, mon corps frêle était soumis à cette puissance. Mes collants étaient déchirés, mon slip en lambeaux, il me jeta à terre et me viola avec férocité… et il disparut. Je me relevais, salie, souillée, je paniquais, en plus je ne prenais aucun moyen de contraception (ma santé ne le permet pas)… Je ne sais plus comment j’ai pu rentrer chez moi sans pouvoir rien dire. J’étais bloquée, muette et démolie… Depuis, je ne sais plus comment j’ai eu cette force de ne rien dire… On ne me croira pas, ou bien je détruirai bêtement mon couple, je me retrouverai en plus sans travail… Tout me bloquait et je me taisais à jamais… D’ailleurs, mon chef me viola une seconde fois…. J’ai dû subir ce calvaire encore très longtemps, mais heureusement, il a été muté ailleurs et depuis personne n’est au courant de ma terrible histoire… Je suis tombée en dépression grave et les congés de maladie s’accumulaient…. Aujourd’hui, je retrouve à peine le calme dans ma tête, car je suis en thérapie depuis huit mois. Je me libère peu à peu du poids de ce qui m’est arrivé. J’arrive au moins à en parler avec quelqu’un qui comprend, qui conseille… ” Trois femmes harcelées dans la même entreprise “ J’ai été harcelée après mon retour d’un congé de maternité ”. Souad, Hédia et Mériem travaillent dans une même entreprise depuis douze ans. Depuis trois ans, un nouveau chef hiérarchique a été nommé. Leur vie a d’un coup basculé, est devenue un enfer. Souad, secrétaire, nous confie : “ De retour d’un congé de maternité, j’ai constaté que le comportement de mon chef était devenu humiliant. A chaque fois que je lui remettais un dossier, il me prenait les mains, essayait de les caresser. “ Si tu veux que je supprime ta sanction, donne-moi ce qui est à moi ! ” Un jour, alors que je montais les escaliers, il a voulu me prendre dans ses bras. Une autre fois, je l’avais appelé au téléphone pour l’informer de mon retard, il m’a répondu : “ J’ai passé toute la nuit à rêver de toi ”. Un autre jour, alors que j’étais dans son bureau, il m’a poussée contre le mur et tenté de m’embrasser. Je l’ai repoussé et me suis enfuie en pleurant. J’ai informé le P-DG en lui notifiant clairement que j’étais victime de harcèlement sexuel de la part de mon supérieur hiérarchique. Pour me punir, mon chef s’est mis à refuser toutes mes demandes de congé, à rejeter mes congés de maladie, à m’humilier. Mon fils était malade, j’ai envoyé un certificat médical selon les normes légales, il a considéré que mon absence était irrégulière et m’a adressé une sanction administrative du premier ordre (rappel à l’ordre). J’en ai pleuré, moi qui pendant des années n’ai jamais eu le moindre reproche professionnel. J’ai eu d’un coup une douleur insupportable au bras gauche. Je n’étais pas bien dans ma peau. J’ai consulté un neurologue qui m’a mise en congé de maladie pour un mois, puis deux semaines supplémentaires car ma santé ne me permettait pas de reprendre le travail. A mon retour, j’ai constaté que mon salaire avait été amputé “ pour absence non justifiée ” et ce, parce que mon chef avait appris que j’avais saisi la Direction Générale pour son harcèlement. Un jour, il m’appela pour me dire qu’il regrettait ses agissements et que dorénavant il allait changer tout en s’excusant. Il m’a demandé de reprendre normalement mon travail… Et j’ai pardonné. Un jour il m’a offert un appareil électrique que j’ai refusé. Une semaine après, il m’appela dans son bureau et a remarqué que j’avais les doigt imprégnés de mercurochrome. Il me dit alors : “ Est ce que ce sont les mains d’une secrétaire ? —Mon fils est malade, avant de venir très tôt le matin, je l’ai soigné ! et puis je suis mère et épouse, j’habite très loin. Je m’occupais beaucoup plus de moi-même lorsque j’étais jeune fille… —Dommage que je ne t’ai pas connue à cette époque, je ne t’aurais pas manqué ! Si tu veux que je supprime la sanction, donne-moi ce que je te demande ”. Un jour où, épuisée, humiliée, blessée, Souad a quitté le bureau de son chef en pleurs, ses collègues ont interpellé le représentant syndical. Celui-ci a provoqué une confrontation entre le harceleur et Souad. Confondu, il a avoué, puis s’est excusé en disant : “ Considère-moi comme ton frère ”. Souad a été mutée dans un autre service. Mais le harcèlement n’a pas cessé. Elle a saisi encore une fois la Direction Générale. Sans résultats. “ Ma vie est devenue un enfer. J’ai consulté un autre psychiatre qui m’a mise encore en congé de maladie ”. “ Des attouchements et des invitations… ” Hédia est chef de secteur. Elle a été victime de harcèlement sexuel de la part du même chef. “ Il m’appelait dans son bureau pour un travail. Très vite, il me faisait des avances. Je protestais. «Je voudrais pourtant t’embrasser là… disait-il en indiquant ma bouche. Quand est-ce que tu vas me donner ce qui m’appartient ?». Un jour, il s’est précipité sur moi pour m’embrasser. Je l’ai repoussé. Après, il m’a téléphoné pour s’excuser, déclarant que son comportement était fraternel. Ensuite, il a utilisé son pouvoir pour me harceler moralement : refus de congé, rejet de demande de participation à un cycle de formation, contre-visite médicale… Tous les moyens qu’il croyait efficaces pour me faire céder… J’ai également notifié par écrit ce qui m’arrivait à la Direction Générale. Aucun résultat. Ma santé mentale a été ébranlée. Je suis en thérapie”. Mériem, la troisième femme travaillant dans la même entrepris, a été harcelée par un autre chef hiérarchique. Elle a vécu les différentes tentatives : attouchements, invitations à sortir avec lui… Puis intimidations, pressions, campagnes de dénigrement, sanctions administratives…. Mériem est malentendante et communique grâce au langage labial. Un jour son chef lui a demandé de s’approcher de lui pour lui montrer quelque chose dans un dossier qu’elle venait de lui remettre. En s’approchant, elle s’aperçut qu’il avait ôté son pantalon et son caleçon. Elle s’est enfuie, choquée, en retenant ses cris… Blessée, humiliée, fragilisée, elle est aussi en thérapie aujourd’hui. (Source: Réalités N°945 du 5 février 2004)  


Entre le voile et le string, les Tunisiennes d’aujourd’hui : Les dessous prendront-ils le dessus ?

Par : Nadia Omrane   String ou voile, ce ne sont que chiffons. Mais tout sémiologue des mutations sociétales lirait en ces signes ce qui se joue autour du corps des femmes, couvert ou dévêtu. Une évolution ou une “involution”, selon ses convictions. Cette brève saisie de deux extrêmes d’une société pose la Tunisienne moyenne écartelée, interrogeant l’avenir : les dessous prendront-ils le dessus ? A la buvette du campus, Bochra, jeune fille romantique sur les traces de Mme Bovary, s’inquiète d’un feu de regards masculins sur la chute de reins de son amie. Il fait encore très doux en cet automne s’amenant en pente douce, et l’étudiante, objet de toutes les concupiscences, porte un top couvrant à peine ses omoplates. Pour le bas, ainsi que l’édicte la mode, une taille basse, encore incurvée sur les fesses, dénude le reste que barre un fil de soie noire. Telle est la tendance à la Fac et le sujet d’interminables débats. Nos jeunes filles en raffolent et les vendeuses des boutiques de dessous féminins en témoignent : les strings s’arrachent comme des petits pains. Qu’on le porte de couleur ou doré en soirée, ou même —comble de l’explicite !— foncé sous un pantalon pastel, le string s’exhibe comme le dernier acquis de la femme tunisienne, à inscrire presque en amendement au CSP. Voilà qui, outre-Méditerranée, va faire encore gloser. Oui, les Tunisiennes —qui purent voter à peine dix ans après les Françaises et qui, dix ans avant elles, se faisaient en toute légalité avorter (à telle enseigne qu’en 1967, des étudiantes parisiennes débarquaient à Tunis pour une IVG et le soir-même dansaient à Hammamet !) — eh bien ! ces Tunisiennes, qui ont une longueur d’avance sur d’autres Méditerranéennes, sont tout à fait branchées : le string signe le destin commun de l’Euro-Méditerranée ! Qu’aurait donc dit M. Jacques Chirac qui n’a d’elles (du moins nous le supposons) qu’une vue de l’esprit, s’il s’était avisé de les regarder de plus près ? Car, outre ce petit cache-sexe qu’on ne saurait dissimuler, les Tunisiennes, devenues —en matière d’émancipation— le nombril du monde, montrent aussi le leur (de nombril s’entend). Car, autour de l’ombilic, s’agrafe une petite perle ou un léger anneau. Le percing fait des ravages et, s’il n’expose au Sida, du moins le fait-il à bien d’autres fièvres. A cette décoration, nos jeunes filles rivalisent avec leurs camarades masculins, anneaux aux sourcils ou aux oreilles (dans notre tradition, puisque les esclaves noirs des oasis du Djerid en portaient autrefois en signe d’appartenance), ou encore pierres de couleurs sur une narine ou à des endroits que la décence nous interdit de désigner. Le tatouage aussi est dans l’air du temps depuis plusieurs années. Il reste léger, au henné ou au harcous ou à d’autres produits chimiques importés. C’est un agrément loin d’être indélébile et qui n’a rien à voir avec les tatouages profonds que nos paysannes portaient au front ou au menton et que ces rurales, malheureuses d’une telle “indignité”, s’évertuaient, sitôt à la ville, d’effacer à l’eau de javel ou à l’esprit de sel ! “A l’insu de leur plein gré” A chaque tendance sa généalogie : à l’autre extrême, le voile reprend un terrain perdu à la faveur d’une première manche conquise sur l’islamisme. Mais ce retour en force d’un fichu qui ne découvre même pas un cheveu, est aussi affaire de mode. Telle est l’autre tendance vestimentaire qui se propose à interprétation sémiologique. On y lira la convergence d’un retour de spiritualité, d’une revanche politique par la bande, de motifs inavoués ou de phénomènes de mimétisme qui convertissent les femmes “à l’insu de leur plein gré”. Ingénieur agronome, Fatma est parvenue à se faire embaucher dans une grande ferme de la Mornaguia. Un certain nombre d’échecs amoureux et professionnels, des projets contrariés la plongent dans un désespoir aigre. A la ferme qu’elle gagne dans un transport rural (naql rifi), on la traite comme une ouvrière agricole et, à tous les degrés de la hiérarchie, ses diplômes ne la valorisent nullement. Elle est une femme, donc une moins que rien. Alors cette jeune fille endosse le voile comme on se fait une armure contre les flèches de la vie et s’enferme dans son secret. Ayant lâché son travail, elle se fait embaucher comme standardiste dans un centre de télécommande de l’entreprise française La Redoute, délocalisée à la Charguia. Là, la gestionnaire lui intime l’ordre de retirer “son couvre-chef”, en dessinant virtuellement au-dessus de sa tête une auréole de sainteté. Enfin, grâce au ciel, une bourse d’études supérieures à l’étranger lui échoit en dépit de difficultés, reprenant la chanson : “Marcher dans une ville d’Europe, c’est déjà ça” ! A Tunis, dans une sorte de contagion de groupe, ses copines désenchantées se sont voilées, ou c’est tout comme. Car Abir, en thèse de finances, couverte jusqu’aux poignets et jusqu’aux chevilles, avoue : “ Si je tiens à décrocher un poste de contractuelle à la Fac, il vaut mieux que je ne porte pas le voile. Mes camarades qui l’ont fait se sont signalées ainsi à l’administration. Moi, je ne veux pas prendre ce risque ”. Et de rage, elle enfonce son chapeau jusqu’aux oreilles. Car il existe de multiples stratégies de contournement de l’interdit ! En été, des étudiantes tunisiennes, sorties du lycée Bourguiba, rentrent d’Allemagne où elles poursuivent des études d’ingénieur, les cheveux ramassés sous un grand chapeau de paille. A Tunis, en hiver, le châle ramené sur l’épaule avec une broche est de rigueur. On lui substitue parfois le bonnet de laine, porté même à la tibétaine, avec deux bandes coulant le long des oreilles. La mode est aussi au foulard enroulé à l’africaine ou, plus simplement porté à la tzigane, en bohémienne des années 60, façon hippie. Il y a enfin l’entre-deux, suprême élégance : la longue robe fourreau sur pantalon de soie assortie d’une longue écharpe ramenée à l’indo-pakistanaise, coulant sur l’épaule. C’est ainsi qu’au mois de Ramadan, pour les longues séries de prière (trawih) à la mosquée, la bonne société féminine, par conviction ou par mimétisme, pratique avec assiduité un des rites de l’Islam, tout en se préparant pour la Omra ou le pèlerinage à la Mecque. Car le voile constitue le signe le plus évident d’une religiosité retrouvée, portée de plus en plus à visibilité. Il peut avoir des fonctions annexes, inavouées ou même parfois triviales —comme un gage de vertu des candidates au mariage. N’est-ce pas d’ailleurs quelquefois un fiancé d’Amérique qui, à grands envois de cassettes, encourage cet apprentissage vestimentaire de l’ascèse spirituelle ? En tout état de cause, le voile est un signe et un signal qu’il ne faut pas manquer d’écouter : celui d’une passion islamique rallumée contre une laïcité velléitaire et de surface dont on badigeonne le tuf d’une société. Entre string et voile, pour un sémiologue du quotidien, notre avenir tiendra dans ce frisson de chiffons. A l’aube de cette nouvelle année, devant la boutique d’une grande marque étrangère de sous-vêtements féminins, une maman et sa fille, amplement voilées, posent sur la vitrine un regard différencié. Tandis que la jeune fille s’excite devant une lingerie affriolante, presque érotique, la maman courroucée fronce les sourcils devant l’hérésie. La dispute convertit le conflit de générations en un choc de civilisations. En cette histoire, les dessous prendront-ils le dessus ? Zola, l’écrivain des grandes mutations, donnerait comme titre à ce roman de l’évolution : “Au bonheur des dames”. (Source: Réalités N°945 du 5 février 2004)  

 

 

L’association des Tunisiens en France déclare à propos du projet de loi sur les signes ostentatoires à l’école

jeudi 5 février 2004 Au moment où le gouvernement s’apprête à déposer devant l’assemblée nationale un projet de loi interdisant les signes religieux ostensibles et où une polémique secoue toutes les familles politiques, religieuses et philosophiques, l’association des Tunisiens en France est interpellée comme tous les acteurs de la scène politico-sociales.   L’ATF, association laïque, rappelle qu’elle est partie prenante de ce débat qui secoue la société française et les populations issues de l’immigration arabo-musulmane. L’ATF réaffirme solennellement son attachement à la laïcité principe fondateur de la République et seul cadre qui assure à toutes et tous les citoyens(es) le vivre ensemble dans le respect de chacun (e).   L’ATF est convaincue que seules la laïcité de l’Etat, la neutralité de ses institutions et de ses établissements garantissent l’égalité de tous devant la loi, la liberté de penser et la liberté des pratiques religieuses et philosophiques.   L’ATF qui a fait de son combat pour l’égalité des droits des femmes et des hommes un des axes principaux de son action, exprime son refus de tout acte, tout discours et tout signe qui minore les femmes. Le Hijab et le foulard dit islamique sont le symbole de l’oppression des femmes et du reniement de leur droits..   Bien que le foulard dit islamique n’a jamais été un des principes de l’Islam et qu’il est une invention des mouvements intégristes islamiques qui renient les principes de la citoyenneté, de l’égalité et de la démocratie, il est devenu pour certains un signe de revendication identitaire. C’est un signe de repli communautaire, conséquence d’une ségrégation sociale, économique et politique subie par les populations musulmanes les plus défavorisées.   L’ATF dénonce la complicité de certains élus locaux et nationaux qui n’ont cessé de se compromettre avec des associations et des mouvements intégristes dans les quartiers et les villes comme à l’échelle nationale au nom de la lutte contre la délinquance.   Croyant acheter une paix civile, ils ont participé à la mise sous tutelle de pans entiers des Musulmans de France, en particulier des banlieues les plus défavorisées, et à l’embrigadement de certains jeunes par ces forces des ténèbres.   Tout en appelant les autorités politiques et administratives à être fermes dans la défense des droits des femmes, de la laïcité de l’école de la République et de la liberté religieuse et à combattre toutes les formes de racisme, d’islamophobie et d’anti-judaïsme, l’Association des Tunisiens en France considère que cette loi est inopportune. La façon avec laquelle le débat a été engagé sur le foulard et la laïcité de l’école, a laissé un sentiment de discrimination chez beaucoup de musulmans de France qui se sentent stigmatisés.   Cette loi pourrait être porteuse de plus de conflits que de solutions. Afin d’éviter le développement de ce sentiment de frustration et de discrimination, l’ATF appelle le gouvernement à :   § retirer son projet, § trouver les moyens juridiques et administratifs adéquats pour sauvegarder le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité et la neutralité de l’école de la république,.de ses institutions et de ses établissements, § développer le dialogue avec les populations issues de l’immigration arabo-musulmane, § se donner les moyens d’agir efficacement contre les discriminations et les exclusions et garantir l’égal accès à une citoyenneté pleine et entière pour toutes et pour tous. Le Bureau National de l’ATF Paris, le 30 janvier 2004   (Source:le site L’autre Tunisie, le 6 février 2004) lien web: http://lautretunisie.lautre.net/breve.php3?id_breve=152  

La rue algérienne partagée sur l’interdiction du voile dans les écoles françaises

par Jamey Keaten             Associated Press, le 05.02.2004 à 17h01             ALGER (AP) — Devant le portail en acier de l’université d’Alger, plusieurs jeunes femmes s’interrogent sur le caractère authentique de la démocratie en France depuis l’adoption du projet d’interdiction du port du voile dans les écoles publiques.               « J’y crois pas ! Nous avons plus de liberté en Algérie! », s’exclame Fahima Kerkoub, 19 ans, une étudiante qui porte le voile alors qu’à Paris, l’Assemblée nationale vient de commencer l’examen de la loi interdisant les signes religieux « ostensibles ». Une loi jugée discriminatoire par une partie des cinq millions de musulmans installés en France, dont plus d’un million d’Algériens.               L’étudiante Fouzia Zafer, 21 ans, ne porte pas le voile. Tout en regrettant que cette interdiction marque une atteinte à la liberté religieuse, elle admet que « c’est à la France de décider ce qu’elle veut interdire ».               Plusieurs Algériennes voilées ont affirmé à l’agence Associated Press (AP) qu’elles réfléchiraient à deux fois avant d’envisager un voyage en France. Sans que cette réflexion n’entame leur détermination à porter le foulard islamique. « Je sais qu’en Europe, le voile est synonyme de terrorisme » explique Kenza Bourezg, 21 ans. « Mais quand j’irai en France, je continuerai de porter mon hijab ».               Le débat politique, souvent vif, qui accompagne ce projet est donc suivi avec attention par la population algérienne dont plusieurs millions de foyers reçoivent les chaînes de télévision françaises par satellite.               La volonté du gouvernement français, exprimée au plus haut niveau par le président Jacques Chirac, de légiférer sur une interdiction a déjà provoqué de vives réactions dans plusieurs pays musulmans, du Pakistan à l’Egypte en passant par le Liban. Cette future interdiction n’a en revanche suscité aucune condamnation publique au Maghreb.               Au Maroc, à l’initiative du parti islamiste « modéré » de la justice et du développement (PJD), une manifestation organisée en janvier devant le consulat général de France à Rabat, a été interdite par les autorités.   Associated Press
 

La loi sur les signes religieux à l’école abordée vendredi à Genève

   

AFP, le 05.02.2004 à 20h25             PARIS, 5 fév (AFP) – Un magistrat français, spécialiste du droit  des enfants, doit aborder vendredi à Genève le projet de loi  interdisant en France le port de signes religieux à l’école, devant  le comité des droits de l’enfant des Nations Unies, a-t-il indiqué  jeudi à l’AFP.               Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de  Bobigny (banlieue parisienne), est opposé à la loi, l’estimant trop  générale et par conséquent « contraire à la Convention internationale  des droits des enfants ».               Le magistrat a indiqué qu’il développerait cet argument devant  le Comité où il se rend en tant que président de l’association  Défense des enfants international (DEI-France).               « La Convention internationale reconnaît la liberté d’_expression  des convictions religieuses. Elle dit qu’il ne peut y être porté  atteinte par une loi que pour des considérations d’ordre public »,  a-t-il expliqué.               Voulue par le président Chirac, la loi qui vient d’être débattue  au Parlement français, est destinée à interdire, dans les écoles  publiques, les signes religieux « ostensibles » : foulard islamique,  kippa et croix chrétiennes de grande taille.               Après un accord entre le parti chiraquien UMP et le parti  socialiste, principale formation d’opposition, elle devrait être  adoptée à une large majorité, mardi prochain, par les députés.             « Si on s’était situé sur le terrain de l’égalité homme/femme, on  aurait été mieux armé, car effectivement le voile est une atteinte  majeure à l’égalité des sexes », a ajouté Jean-Pierre Rosenczveig.             « Je pense que la loi a une mauvaise justification. C’est une  mauvaise loi avec un vrai enjeu politique », a-t-il souligné.             Les adversaires de la loi estiment en particulier qu’elle risque  d’exacerber les tensions intercommunautaires en France où vit la  plus forte population musulmane d’Europe (5 à 7 millions) et la plus  forte population juive (600 à 700.000).   AFP     

 

مشروع القانون الفرنسي حول منع الحجاب امام لجنة حقوق الاطفال في الامم المتحدة

باريس – أ ف ب   صرح قاض فرنسي متخصص في حقوق الطفل انه سيناقش اليوم الجمعة في جنيف امام لجنة حقوق الاطفال التابعة للامم المتحدة مشروع القانون الذي ينص على حظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية في فرنسا.   ويعارض رئيس المحكمة الخاصة بالاطفال في ضاحية بوبيني الباريسية جان بيار روزنفيغ, القانون الذي يعتبره عاما جدا « ومخالفا بذلك للمعاهدة الدولية لحقوق الاطفال ».   وقال القاضي انه سيعرض هذه الفكرة امام اللجنة بصفته رئيسا للرابطة الدولية للدفاع عن الاطفال. واوضح ان « المعاهدة الدولية تعترف بحرية التعبير عن القناعات الدينية وتنص على انه لا يمكن المساس بها بقانون لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ».   ويهدف القانون الذي يلقى تأييد الرئيس الفرنسي جاك شيراك على منع الرموز التي تظهر بوضوح الانتماء الديني في المدارس, ومن بينها الحجاب والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة.   وقال القاضي الفرنسي « لو كان الموضوع يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل لكنا في وضع افضل لان الحجاب يشكل في الواقع مساسا كبيرا بالمساواة بين الجنسين ». واضاف « اعتقد ان مبررات هذا القانون سيئة وانه قانون سىء ينطوي على رهان سياسي حقيقي ».   (المصدر: موقع صحيفة الحياة بتاريخ 6 فيفري 2004 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

 

CAN-2004 – Tunisie-Sénégal: une belle partie d’échecs en perspective

 

    AFP, le 06.02.2004 à 12h42             TUNIS, 6 fév (AFP) – Le quart de finale de Coupe d’Afrique des  nations 2004 de football entre la Tunisie et le Sénégal, samedi  (16h00 GMT) à Radès, s’annonce comme une belle partie d’échecs entre  deux sélectionneurs, Guy Stéphan et Roger Lemerre, qui n’ont plus de  secrets l’un pour l’autre.             La bataille du milieu, entre le technicien tunisien Selim  Benachour (1,70 m) d’une part, et la masse athlétique des Pape Bouba  Diop (1,94 m), Salif Diao (1,86 m) et autre Aliou Cissé (1,80 m) de  l’autre, va être la clé du match. Les Tunisiens comptant sur leur  vivacité pour bousculer des Sénégalais qui n’ont jusqu’ici pas  dominé leur sujet, à l’exception d’une mi-temps contre le Kenya.             « On formera un bloc au milieu du terrain », a prévenu le  sélectionneur du Sénégal Guy Stéphan, jeudi à Tunis, à l’issue d’une  séance d’entraînement qui a fait la part belle au jeu en petit  périmètre. La Tunisie est prévenue, l’objectif est d’éteindre son  maître à jouer Benachour, pour priver de munitions les deux poisons  offensifs que sont Santos et Jaziri.             « Il va falloir jouer sur notre vivacité, estime le Tunisien Adel  Chedli. Si on livre un combat physique, cela va être très  difficile. »             « On ne compte pas sur une défaillance du Sénégal, affirme pour  sa part Mehdi Nafti. On compte sur nos atouts, rien d’autre. »             Seul Karim Saïdi est incertain en raison d’une douleur à une  cuisse, a indiqué vendredi Roger Lemerre qui sait que  « l’affrontement va être rude » entre deux équipes dont « aucune n’a  encore gagné de titre. »             « Le Sénégal est là. C’est un grand d’Afrique, comme le Cameroun  ou le Nigeria, rappelle-t-il. Il va sûrement hausser son niveau de  jeu après le 1er tour comme nous allons hausser le nôtre. »             Une façon de souligner que la Tunisie, certes invaincue au 1er  tour, n’a pas encore été mise en danger lors de ce tournoi. Et Nafti  de conclure: « Pour nous, cela va être le premier test. En espérant  que ce ne soit pas le dernier! »              AFP  

Une marée de supporters algériens en Tunisie

Par: Mark Gleeson Reuters, le 06.02.2004 à 15h03             SOUSSE, Tunisie, 6 février (Reuters) – Des dizaines de milliers de supporters algériens sont attendus ce week-end en Tunisie pour soutenir l’équipe nationale face au Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations.             En 47 ans d’existence, jamais la CAN n’avait enregistré un tel contingent de fans étrangers pour un match de la compétition.             Vingt mille Algériens en moyenne ont franchi la frontière pour venir encourager les leurs lors des rencontres de poule, mais on attend cette fois une véritable marée humaine qui doit en partie transiter par le port de Sfax, sur la Méditerranée.             A Sfax, comme à Sousse où se déroulera la rencontre dimanche, les patrouilles de police ont été renforcées.             Anticipant cet afflux, les organisateurs tunisiens avaient demandé à la Confédération africaine de football (CAF) de pouvoir déplacer le lieu du match à Tunis dans un plus grand stade. Mais leur requête a été rejetée.             L’Algérie a disputé ses trois matches de poule à Sousse. A chaque occasion, le périmètre du stade était bouclé et seuls les détenteurs de billets pouvaient y pénétrer.             Drapés pour la plupart dans le drapeau national, les supporters algériens ont célébré bruyamment chaque victoire de leur équipe, et surtout le succès face à l’Egypte (2-1), le rival de toujours.             Ce jour-là, des supporters algériens ont envahi le terrain plusieurs heures avant le coup d’envoi et lancé des projectiles sur la police. Pour ces incidents, la CAF a infligé une amende de 5.000 dollars à la fédération algérienne.             L’entraineur algérien Rabah Saadane n’a cessé de rendre hommage aux supporters, qui ont joué selon lui un rôle primordial dans le parcours d’une équipe que l’on n’attendait pas à ce stade de la compétition.             « Lors des deux premiers matches, nos supporters ont poussé les joueurs au-delà de ce que ces derniers pensaient être leurs limites », a-t-il dit.             L’équipe du Maroc, soutenue par un contingent de 2.000 fans, est très consciente de l’impact du public algérien, mais chercher cependant à relativiser les choses.             « Les supporters joueront un grand rôle et leurs encouragements contribueront à créer une bonne ambiance, mais je pense que cela n’aura un effet sur le terrain que pendant le premier quart d’heure », estime le défenseur marocain Abdeslam Ouaddou.   Reuters  

 

The Muslim Brotherhood after Hodeiby

By: Kamel Labidi   Following the recent death of its octogenarian “general guide,” Mamoun al-Hodeiby, Egypt’s Muslim Brotherhood has gone through a smooth transition of power. Yet the process, in an organization founded in 1928, believed to be behind the upsurge of political Islam in the Sunni world and currently Egypt’s main opposition force, was a reminder that the Brotherhood still thrives on the repression it faces from the Egyptian government. The death of Hodeiby, who concentrated excessive power in his hands and refused until the end to appoint a deputy, failed to trigger the ferocious succession battle that many observers had predicted. He was succeeded by a septuagenarian, Mohammed Mehdi Akef, who was chosen by the equally elderly men dominating the Brotherhood’s ruling Guidance Office. Akef, who has been in and out of Egyptian prisons during the past 50 years, is a rare survivor of the Brotherhood to have known its charismatic founder, Hassan al-Banna, who was assassinated by a government agent in 1949. Banna’s murder came amid a cycle of terror that broke out in Egypt following the military defeat inflicted by Israel on the Arab regimes in 1948, and the government’s decision to ban the Brotherhood the same year. The group paid a heavy price for assassinating Egyptian Prime Minister Mahmoud Fahmi Nokrashi at the end of 1948, but soon managed to resurface by building ties with the Free Officers movement that toppled King Farouk in 1952. Ironically, the regime of President Gamal Abdel-Nasser would strike out at the group with even greater intensity, killing scores of Brotherhood leaders, including the influential and uncompromising ideologue Sayyid Qutb, whose call for Jihad later bore fruit in Egypt and elsewhere. Akef was serving a life sentence for alleged involvement in the 1954 assassination attempt against Nasser in Alexandria, when President Anwar Sadat decided in 1974 to release him and other leading Islamist figures from prison. Sadat, who was murdered in 1981 by a radical Islamist influenced by the ideology of the Brotherhood, thought his decision would help cut the grass out from under the feet of his leftist and Arab nationalist critics. The rapid approval of Akef’s election as new general guide by the international branches of the Muslim Brotherhood came as no surprise. He is believed to have played an active role in establishing Islamic centers in different parts of the world, and strengthened ties with Islamists in the region, particularly after taking refuge in Saudi Arabia in the 1980s. Hodeiby also enjoyed Saudi hospitality for years, and seemed to have built close relations with members of the royal family, particularly with Interior Minister Prince Nayef bin Abd al-Aziz. In 1987, after returning to Egypt, Akef was elected to Parliament. Because of the high-level contacts he maintained with Islamist figures in the region and in Europe, he was sent to prison for three years in 1996 for sponsoring the group’s overseas activities. As Akef told the Egyptian weekly Al-Mussawar last week: “The charges are a great honor and a source of pride for me, because they show that we are not on our own.” More than five decades of repression and police harassment seem only to have increased the determination of Akef and the Egyptian Muslim Brotherhood to patiently continue paving the way for full implementation of Sharia law.   But more than two decades ago the political repression to which the group was subjected led it to renounce violence as a means of establishing an Islamic state. Its new strategy helped the Brotherhood gain more ground, on university campuses, in professional unions and in the People’s Assembly, the lower house of Parliament, which is overwhelmingly controlled by the ruling National Democratic Party (NDP). The irony is that while the Brotherhood controls more seats than any opposition group, its members were elected as independents, since the group is banned. Yet the unwillingness of the NDP to deal with it as a political actor does not appear to have had an impact on the Brotherhood’s growing influence. Neither have the continued arrests of its leading figures and their unfair trials, which provoke the customary protests from local and international human rights groups. The Brotherhood seems to have widened its circle of followers, despite the crackdowns and the drastic restrictions on critical thinking within its own ranks. A group of young dissidents led by Abu al-Ala Madhi, a former student leader, left the Brotherhood nearly 10 years ago to establish a party that would allow more room for criticism and for members’ participation in the decision-making process. Madhi and his companions are still waiting for the authorities to acknowledge the existence of their Al-Wasat (the center) Party. Like ruling parties in the region, the Muslim Brotherhood is not democratic. Banna was assassinated after more than two decades as spiritual head of the movement, and the five other general guides ruled for life. Akef’s decision to appoint a deputy led analysts to conclude that he might be less authoritarian than Hodeiby, who refused to share his prerogatives and the limelight with members of the Guidance Office. The new deputy, Mohammed al-Sayed Habib, 65, belongs to a generation younger than the old guard, but his views are similar to those of the septuagenarians and octogenarians who control the office. Akef, who reportedly has warm relations with younger figures eager to reform the Brotherhood, might choose one as second deputy. However, it seems unlikely there will be major change in the Brotherhood’s strategy in the near future. Akef’s stature as a onetime member of the Secret Branch established by Banna, and as a survivor of Egypt’s notorious prison system, might appeal to militants. But not to the Egyptian government, which is aware of the general guide’s political skills and of the wind that favors him and his Islamist brethren in the region, particularly since the US-led occupation of Iraq.   Kamel Labidi is a freelance journalist in Cairo. He wrote this commentary for THE DAILY STAR   (Source: le journal libanais “Daily Star” du 22 Janvier 2004) lien web: http://www.dailystar.com.lb/opinion/22_01_04_c.asp


Accueil

 

Lire aussi ces articles

1 août 2004

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1534 du 01.08.2004  archives : www.tunisnews.net الشيخ راشد الغنوشي: خرافة السياسة في تونس

En savoir plus +

2 mars 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2110 du 02.03.2006  archives : www.tunisnews.net CNLT: Rassemblement de soutien à

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.