6 décembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 567 du 06/12/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Les prisonniers politiques et les défenseurs des droits de l’homme en Tunisie lancent un cri d’alarme

  2. C.N.L.T: Fuite en avant dans le tout-sécuritaire

  3. Le Congrès Pour la République: Communiqué

  4. TAP: Rached Ghannouchi, inspirateur d’actes terroristes

  5. La Presse: Des députés appellent à une nouvelle candidature de Ben Ali (traduit de la langue de bois par Omar Khayyam)

  6. A.P: Sept terroristes islamistes présumés vont être inculpés par la justice italienne


  • المجلس الوطني للحريات بتونس :

    هروب إلى الأمام في الخيار الأمني

    مراقبة حقوق الانسان :

    تونس- التقرير السنوي لعام 2001

    Human Rights Watch

    الشرق الأوسط : تونس:

    الحكومة ترفض طلب المعارضة إصدار عفو عام

     ا ب:

    مدع ايطالي يطلب توجيه التهمة الي 7 تونسيين من القاعدة

    رويترز:

    تونس تتوقع صعود عبء خدمات الدين الخارجي

  •  

    LE GOUVERNEMENT TUNISIEN NE VEUT PAS ENTENDRE PARLER D’AMNISTIE GENERALE, PAR CONTRE LES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME NE BAISSENT PAS LES BRAS..

     

    Solidarité Tunisienne, UGTEF , CDPPT , OTLD

    Rassemblement de solidarité et de soutien aux prisonniers politiques tunisiens.

    Le samedi  8 Décembre 2001 de 13H à 15H

    à les Halles place fontaine des Innocents. Métro –RER Châtelet les Halles  


     

    Les prisonniers politiques et les défenseurs des droits de l’homme en Tunisie lancent un cri d’alarme

     

    Depuis plus de 10 ans des milliers de prisonniers politiques ont étés soumis aux infamies inqualifiables du régime en place en Tunisie.
     
    Après une décennie de léthargie, la société civile – et derrière elle la société toute entière- commence à reprendre le dessus.
     
    La persévérance d’un millier de prisonniers d’opinion croupissant encore dans les prisons tunisiennes, et la détermination sans faille d’hommes et de femmes résolument opposés à la dictature, ont fini par ouvrir des brèches de plus en plus importantes dans la chape de plomb  du régime tunisien.
     
    Ce dernier, profitant des événements du 11 septembre , continue de faire la sourde oreille aux grèves de la faim itératives des prisonniers politiques ,et aux injonctions des  organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile à l’intérieur comme à l’extérieur de la Tunisie.
     
    Comptant sur l’impunité totale de laquelle il a joui jusqu’à présent , et sur un appui international supposé à sa politique, il continue son étouffement systématique des défenseurs des droits de l’homme qui sont la cible de surveillance rapprochée , et d’un harcèlement permanent. Tel est actuellement le cas  du Dr Marzouki , de Maître Néjib Hosni ,de Maître B.Essid,  des journalistes Taoufik Ben Brik et Sihem Ben Sedrine , et de tant d’autres. Le militant Mohammed Moaada  continue quant à lui de partager leur sort au millier de prisonniers d’opinion.
     
    Des pas décisifs ont étés franchis dernièrement par les victimes de la torture pour mettre fin à cette impunité, et il nous appartient à  tous de contribuer à l’aboutissement de ces efforts.
     
    Le courage des victimes de la torture qui ont surmonté leur douleur profonde   pour témoigner publiquement de ce qu’ils ont subi est exemplaire .
     
    L’ouverture, par la justice française, d’une instruction judiciaire sur des affaires de torture doit être saluée , et considérée comme le début de la fin de l’impunité.
     
    Halte à l’impunité  des tortionnaires ,et de leurs commanditaires.
     
    Soutenons l’action des défenseurs des droits de l’homme en Tunisie.
     
    Pour une amnistie générale en Tunisie.
     
     

    Soyons nombreux au Rassemblement de solidarité et de soutien aux prisonniers politiques tunisiens.

     

    Le samedi  8 Décembre 2001 de 13H à 15H à les Halles place fontaine des Innocents. Métro –RER Châtelet les Halles  

    —————–

     Solidarité Tunisienne, UGTEF , CDPPT , OTLD

     

    LE CNLT ALERTE L’OPINION PUBLIQUE : LA FUITE EN AVANT SECURITAIRE DU REGIME EST DANGEREUSE.

     

    CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE 

    Fuite en avant dans le tout-sécuritaire
     
     
    Tunis le 6 décembre 2001
     
    Le CNLT est vivement préoccupé par les nombreuses violations aux droits humains enregistrées durant le mois écoulé ainsi que la multiplication des procès politiques. Aucun de ces procès n’a été conforme aux standards internationaux d’un procès équitable, la loi tunisienne en matière de respect des droits de la défense a été systématiquement bafouée. Certains suspects livrés par des pays tiers (notamment l’Italie), alors qu’ils étaient candidats au refuge politique, ont été instrumentalisés pour conforter la thèse de la lutte anti-terroriste, alors que leurs dossiers ne comportaient aucune preuve à charge, sinon le délit d’opinion.Séquestration, procès préfabriqués, torture dans les prisons, déni de droits élémentaires, gangstérisme de la police politique à l’égard des dissidents et des opposants sont autant de symptômes du délabrement de l’Etat de droit
    .1- Séquestration
    Khaled Ben Amor Rebai, qui a fini de purger une peine de quatre ans à laquelle il avait été condamné à Sfax et qui s’est achevée le 30 mai 2001 est, depuis lors, maintenu illégalement en détention à la prison civile de Tunis.  Il avait été poursuivi pour les mêmes faits devant la cour d’appel de Tunis qui l’a relaxé le 26 juin 2001, en vertu de l’autorité de la chose jugée.  Mais l’administration pénitentiaire continue de le séquestrer. M.Lassaad Baroudi serait dans la même situation. Pour sa part, M.Zouhayr Yacoub vient d’être libéré le 7 novembre 2001, après avoir été séquestré, dans des conditions similaires, durant plus de quatre mois à l’expiration de sa peine.
     
    2- Procès politiques :
    * La cour d’appel de Monastir a condamné le 19 novembre 2001 Abdelmoumen Belanes, militant du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, à trois mois de prison ferme pour “ appartenance à une association non reconnue ” (le PCOT). Rappelons que les faits reprochésà Belanes, pour lesquels il a été condamné par contumace et fait opposition en octobre dernier, remontent à 1991 et sont prescrits au vu de la loi!
     
    * Hamdi Zouari, ancien prisonnier politique qui a purgé une peine de dix ans de prison pour appartenance à “ Ennahdha ”, a comparu le 23 novembre 2001 devant le tribunal de première instance de Tunis qui l’a condamné à une peine d’un mois de prison ferme pour “ non-respect de la mesure de surveillance administrative ”.
     
    *Mohamed Hanachi, ancien prisonnier politique qui a purgé une peine de trois ans et 7 mois de prison pour appartenance à “ Ennahdha ”, a été réincarcéré à la prison civile de Tunis le 29 octobre 2001, après avoir été informé qu’il lui restait à purger une peine d’un an, en exécution d’un jugement prononcé contre lui par contumace.
     
    * La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, présidée par le juge Yeferni, a condamné le 21 novembre 2001 Lassad Khemiri à 7 ans pour participation à “ association de malfaiteurs ”. Rappelons que la chambre correctionnelle de Tunis qui avait examiné en juin 2000 son opposition à une condamnation de 9 ans par contumace pour les mêmes faits, l’avait relaxé pour prescription. Mais la garde nationale de l’Ariana l’a réincarcéré peu de temps après, arguant d’autres “ jugements par contumace ” – émanant cette fois d’une juridiction criminelle, donc non sujets à prescription – à son encontre.
     
    *Le 21 novembre 2001, Mohamed Saidani a comparu devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, présidée par le juge Yeferni dans trois affaires différentes (2994, 2995, 2996) pour répondre de l’accusation de “  participation à association de malfaiteurs ”.
    La cour a décidé le report de l’audience au 10 décembre 2001 en vue de procéder à une confrontation avec ses accusateurs. Une semaine plus tard, le 28 novembre 2001, Mohamed Saidani comparait dans deux autres affaires (10304 et 10305) et pour les mêmes faits devant le tribunal militaire et il est condamné à une peine globale de 20 ans de prison ferme. Mohamed Saidani a été livré par les autorités italiennes le 17 août 2001 après leur refus de lui accorder le refuge politique.
    · L’affaire de l’enquête sur les circonstances de la mort suspecte dans les locaux de la garde nationale de la ville de Tozeur, le 20 août 2001, de Ali Agueb a été classée par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tozeur, Taha Gouja. Pourtant, plusieurs interrogations pesaient dans cette affaire sur les agissements (refus de porter assistance au défunt qui a réclamé des soins durant des heures et en vain, selon des témoins) du chef de poste Abdellatif Lamloum ainsi que l’agent Mohamed Ben Zaara. Le CNLT exige la réouverture de l’enquête et l’application des dispositions de la loi 48 du 3 juin 1966.
     
    3- Violences dans les prisons :
    · Le directeur de la prison civile de Tunis, Slah Braham, s’est rendu coupable de violences sur la personne du prisonnier politique Abdellatif Bouhjila condamné en appel à 17 ans de prison pour appartenance au groupe “ El Ansar ”, et qui vient de voir ce jugement cassé par la cour de cassation. Transféré de la prison de Borj El Amri, Abdellatif Bouhjila a été accueilli le 17 novembre 2001 à son arrivée à la prison de Tunis par une agression caractérisée de la part du directeur de la prison, assisté dans sa besogne par quatre de ses agents. Bouhjila a entamé immédiatement une grève de la faim de protestation. En représailles, son père a été privé de sa visite le 30 novembre.
    · Le 20 novembre 2001, le prisonnier Fethi Ouerghi a entamé une grève de la faim en signe de protestation contre les violences dont il a été l’objet de la part d’un gardien de la prison en présence du directeur de la prison centrale de Tunis, Slah Braham. Fethi Ouerghi avait été livré par les autorités algériennes en 1993 et purge actuellement une peine de 19 ans pour “ appartenance à Ennahdha ” ; il est incarcéré à l’infirmerie de la prison en raison d’une infirmité grave occasionnée par les tortures qu’il avait subies dans les locaux de la “ sûreté de l’Etat ”.
    · Ridha Boukadi, qui purge une condamnation à perpétuité pour “ appartenance au mouvement Ennahdha ” à la prison civile de Tunis, a entamé une grève de la faim le 20 novembre pour protester contre les mauvais traitements et exiger l’accès aux soins médicaux.
    · Mounir Ghaith, en détention provisoire à la prison civile de Tunis, a fait l’objet lui aussi de mauvais traitements et de privation de soins alors qu’il souffre d’insuffisance cardiaque.
    · Le condamné à mort (droit commun) Sayed Arfaoui est, depuis le 26 septembre dernier, maintenu nuit et jour enchaîné, dévêtu, autour d’un arbre dans une cour intérieure de la prison civile de Tunis, parce qu’il a osé protester contre ses conditions inhumaines de détention.
     
    4- Le chantage au passeport :
    Les autorités tunisiennes usent du chantage au passeport pour mettre la pression sur les citoyens tunisiens résidants à l’étranger et taire leurs voix. Ceux qui ne se soumettent pas en sont privés. C’est ainsi que Kamel Jendoubi, président du CRLDH continue d’être arbitrairement privé de son passeport. Une affaire de délit d’opinion a été préfabriquée en Tunisie à son encontre et un mandat d’amener international lancé contre lui pour justifier ce déni d’un droit élémentaire.
    Par ailleurs, le directeur de la chaîne TV “ Al Mustaquilla ”, s’est vu refuser dernièrement par l’ambassade de Tunisie à Londres le renouvellement de son passeport.
     
    5- Nouvelle campagne contre “ Al Mustaquilla ”
    Le journal gouvernemental “ La presse ” vient de lancer une campagne de diffamation contre la chaîne  “ Al Mustaquilla ”, l’accusant sans la moindre preuve d’être financée par “ Al Qaida ”.  Après leur échec à faire fermer la station par l’ITC (organe de l’audiovisuel anglais auprèsduquel une plainte tunisienne a été déposée  en juillet dernier par l’intermédiaire du juge désormais célèbre Jedidi Ghani ) qui les ont déboutées en septembre 2001, les autorités tunisiennes tentent de salir cette chaîne – qui a joué un rôle exemplaire dans la promotion de la liberté d’expression en Tunisie ces derniers mois en ouvrant ses ondes aux opposants tunisiens – en l’assimilant à une association terroriste. Il est vrai que “ Al Mustaquilla ” terrorise le régime tunisien.
     
    6- Persécution des défenseurs des droits humains, des syndicalistes et des opposants.
    · Suite à la grève organisée par les étudiants de l’Institut Bourguiba des langues vivantes le 29 novembre 2001, la police a investi l’enceinte universitaire et violemment matraqué les étudiants. La chasse aux étudiants s’est poursuivie jusqu’aux ruelles attenantes à l’établissement et aux stations de bus où les étudiants cherchaient refuge. Le syndicaliste Hatem Ben Ali a été interpellé au district d’El Menzah puis relâché en fin  d’après-midi.
    · Le journaliste Taoufik Ben Brik, membre fondateur du CNLT, fait l’objet ces derniers temps d’une persécution en signe de représailles à ses récentes déclarations dans divers médias étrangers. Le 23 novembre 2001, la voiture de son épouse  a été saccagée. Ses lignes de téléphone, fax et GSM sont toujours coupées depuis.
    · Le Dr Moncef Marzouki, président du Parti du congrès pour la république (CPR) continue à faire l’objet de harcèlement policier. Des policiers en civil exercent sur lui une surveillance collante et le suivent dans tous ses déplacements afin de mettre la pression sur lui et de l’isoler socialement.
     
    7- Persécution du CNLT
    Le CNLT attend toujours que le Tribunal administratif statue sur sa plainte pour abus de pouvoir contre le ministre de l’Intérieur déposée en avril 1999. Ce dernier a dénié, sans motif, au Conseil son droit à l’existence légale.
    Les persécutions à l’encontre du Conseil des libertés et de ses dirigeants se sont multipliées ces derniers temps :
    · Le 18 novembre 2001, alors que se tenait une réunion des structures du Conseil, le quartier a été bouclé par plusieurs dizaines de policiers en civil qui ont empêché certains dirigeants de rejoindre la réunion.
    · La surveillance policière s’est renforcée devant le siège du CNLT et de nombreux policiers postés à l’entrée contrôlent et intimident les visiteurs. Les lignes de téléphone sont coupées. La correspondance ainsi que la messagerie électronique sont confisquées.
    · Plusieurs militants, comme maîtres Néjib Hosni et Hédi Manai subissent une surveillance policière collante.
    · Plusieurs militants sont toujours interdits de quitter le territoire, comme Sadri Khiari et Mohamed Ali Bédoui ou privés de passeport, comme Néjib Hosni.
    · Le 4 décembre au soir, la voiture de Sihem Bensedrine a été vandalisée alors qu’une garde    policière étoffée surveillait la maison. Le téléphone et la ligne Internet sont toujours coupés.
    · Les lignes de téléphone des membres du CNLT sont abusivement coupées (Ali Ben Salem, Néjib Hosni, Omar Mestiri), ou perturbées (Sadri Khiari, Ahmed Smii, Mohamed Talbi…)
     
    Le CNLT qui s’élève avec la plus grande vigueur contre toutes ces atteintes aux libertés et au droit, alerte l’opinion publique sur les dangers que présente cette politique de fuite en avant et appelle les autorités publiques à engager une politique de restauration de l’état de droit, seul garant de la sécurité et de la stabilité.
     
    Pour le Conseil,
    La Porte-parole
    Sihem Bensedrine

     

     المجلس الوطني للحريات بتونس

    هروب

    إلى الأمام في الخيار الأمني

    يعبر

    المجلس الوطني للحريات بتونس عن عميق انشغاله من جراء تكاثر الانتهاكات المسجلة خلال الأسابيع الماضية في مجال حقوق الإنسان و كذلك نظرا لتكاثر المحاكمات السياسية التي لم تخضع لمواصفات المحلكمة العادلة المعتمدة دوليا و التي سجلتأثناءها خروقات خطيرة لحق الدفاع.

    وضعيات حجز بالسجن :

    • ما زال المواطن خالدبن عمر الربعي رهين الاعتقال بالسجن المدني بتونس بالرغم من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضده. فقد عمدت السلطة إلى الإبقاء عليه بالسجن منذ 30 ماي 2001 يومحلول أجل عقوبته – مما يصيره في حالة حجز غير قانوني- علما أنه حكم بأربعة سنوات سجن في القضية عدد 8672 التي نظرت فييها المحكمة الجنائية بصفاقس بتاريخ 16 ديسمبر 1999. إلا أنه بقي رهن السجن بعد إحالته مجدّدا في القضية الجنائية عدد 753 التي قضت فيها محكمة الاستئناف بتونس يوم 26 جوان 2001 باتصال القضاء بشأنه. و يبدو أنّ المواطن لسعد البارودي يخضع لوضعية حجز مشابهة. كما علمنا أنّ السيد زهير يعقوب أطلق سراحه يوم 6 نوفمبر 2001 بعد أن حجزته إدارة السجون لمدة تفوق الأربعة أشهر إثر انتهائه من مقضاة عقوبته في ظروفمماثلة لحالة السيد خالد الربعي.

    الاعتداءات على المساجين :

    • عمد مدير السجن المدني 9 أفريل بتونس و يدعى صلاح إبراهم إلى الاعتداء بالعنف الشديد على السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة (المسجون في إطار قضية « الأنصار » التي أصدرت محكمة التعقيب مؤخرا قرارا يقبل طعون الدفاع و يقضي بإعادة المحاكمة) و شاركه في الاعتداءأربعة أعوان – من بينهم المدعوين بدر الدين و جمال – و ذلك مباشرة إثر نقله من سجن برج العامري أين كان يقيم يوم السبت 17 نوفمبر 2001. و دخل السيد عبد اللطيف بوحجيلة في إضراب عن الطعام احتجاجي يتواصل إلى الآن حيث منعت إدارة السجن والده من زيارته بوم الجمعة 30 نوفمبر
    • 2001.

    • كما شنّ السيد فتحي الورغي – السجين السياسي الذي سلّمته السلطات الجزائرية سنة 1993 و الذي يقضّي عقوبة بـ19 سنة سجن من أجل « الإنتماء إلى حركة النهضة » – إضرابا عن الطعام منذ يوم 20 نوفمبر 2001 للاحتجاج على الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له من طرف أحد حراس السجن المدني 9 أفريل بحضور مدير السجن. و تجدر الإشارة إلى أن السيد فتحيي الورغي يقيمبمصحة السجن بسبب الإعاقة المزمنة الخطيرة التي حصلت لديه من جراء التعذيبالوحشي الذي تعرض له من طرف أعوان مصالح أمن الدولة سنة 1993.

    • و في نفس يوم 20 نوفمبر 2001 و بنفس السجن دخل السيد رضا بوكادي في إضراب عن الطعام للاحتجاج على سوء معاملة إدارة السجن و للمطالبة بالمعالجة و هو يقضّي عقوبة بالسجنالمؤبّد من أجل « الانتماء إلى حركة محظورة »(حركة النهضة).

    • منير غيث سجين موقوف على ذمّة المحكمة العسكرية بالسجن المدني بتونس تعرّض هو الآخر لسوء المعاملة و حرم من حقه في المداواة علما و أنه مصاب بمرض القلب و قد تعكّرت حالته في المدّة الأخيرة.

    • لا زال السيد العرفاوي سجين الحق العام المحكوم عليه بالإعدام يبيت في باحة داخل السجن المدني 9 أفريل بتونس في العراء مقيدا بجدع شجرة منذ أن احتج على عمليةتفتيش أدباشه في شهر سبتمبر 2001 و سوء معاملته من طرف إدارة السجن.

    الإيقاف و المحاكمات :

    • أصدرت محكمة الاستئناف بالمنستير يوم 19 نوفمبر 2001حكمايقضي بسجن السيد عبد المؤمن بالعانس مدة ثلاثة أشهر من أجل « الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي التونسي ». هذه آخر حلقة من مسلسل الملاحقات و القمع البوليسي الذي يلازم السيد بالعانس منذ أكثر من عشر سنوات حيث سبق له أن حوكم أكثر من مرة من أجل التهمة ذاتها و تعرّض لحصص التعذيب المتنوعة الألوان.

    • أحيل السجين السياسي السابق حمدي الزواري و الذي سبق له أن قضى 10 سنوات سجنا من أجل الانتماء إلى حركة النهضة، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2001 على المحكمة من أجل عدم امتثاله لقرار المراقبة الإدارية و قد صدر ضدّه حكم قضى بسجنه مدّة شهر واحد.

    • أوقفت السلطات الأمنية يوم 29 أكتوبر 2001 محمد الحناشي سجين سياسي سابق قضى ثلاث سنوات و 6 أشهر من أجل « الانتماء إلى حركة النهضة » و أودع بالسجن المدني بتونس بعد إعلامه بصدور حكم غيابي ضدّه يقضي بسجنه مدّة عام واحد من أجل نفس الأفعال.

    • أصدرت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني حكما في القضية عدد1790 بتاريخ 21 نوفمبر 2001 قضى بسجن لسعد الخميري مدّة 6 سنوات من أجل « المشاركة في تكوين عصابة مفسدين » و سنة واحدة من أجل « خزن مفرقعات ». ونذكّر هنا أنه سبق للمحكمة الجناحية بتونس التي نظرت في اعتراضه على حكم غيابي أن أخلت سبيل السيد لسعد الخميري في جوان 2000 لسقوط العقوبة بمرور الزمن. لكن مصالح الحرس الوطني بأريانة سرعان ما أوقفته من جديد يوم 25 نوفمبر لأنها « تفطنت » لوجود « أحكام جنائية غيابية » في شأنه!!

    • أصدرت المحكمة العسكرية يوم 28 نوفمبر 2001 حكمان(القضايا 10304 و 10305) يقضيان بسجن السيد محمد السعيداني اجمالا لمدة 20 سنة مع العقوبة التكميلية في المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات و ذلك من أجل « وضع النفسزمن السلم تحت تصرّف تنظيم إرهابي ». علما و أنه مثُل يوم 21 نوفمبر 2001 و من أجل نفسالأفعال أمام الدائرة الجنائية بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في ثلاث قضايا عدد2995 و عدد2994 و عدد2996 من أجل « المشاركة في تكوين عصابة مفسدين » و قد قررّت المحكمة تأجيل النظر في القضايا الثلاث إلى حين إجراء المكافحة ليوم 10 ديسمبر 2001. و السيد محمد السعيداني تم اعتقاله بعد أن سلّمته السلط الإيطالية للأمن التونسي يوم 17 أوت 2001, بعد أن تقدّم بمطلب اللجوء السياسي بمدينة بولونيا حيث كان يقيم.

    • أصدر القاضي طه قوجة قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة توزر يوم 29 أكتوبر 2001 قرارا بالحفظ في القضية التحقيقية عدد 1145 المتعلّقة بوفاة المواطن علي عقاب بنوبة قلبية فجر يوم 20 أوت 2001خلال الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بمدينة توزر. و كانت عناصر عديدة تشير إلى إدانة تصرّف رئيس المركز عبد اللطيف لملوم و عون الحجابة محمد بن زعرة لعدم اسعافهما الهالك و إهمالههما طلباته الملحة في المعالجة التي تكرّرت خلال ساعات و لأنهمالم يتدخلا إلا بعد وفاته. و يطالب المجلس بإعادة التحقيق بما يضمن كشف الحقيقة و تتبّع من تثبت إدانته و ذلك طبقا لمقتضيات القانون 48 الصادر يوم 3جوان 1966 والمنعلق بجريممة الامتناع المحظور.

    اعتداءات الأمن و مضايقاته :

    • تعرّض طلبة معهد بورقيبة للغات الحية إلى عنف بوليسيبالضرب و الهراوات أثناء الإضراب الاحتجاجي الذي انتظم بالمعهد يوم الخميس 29 نوفمبر2001. و لاحقت فرق الشرطة المختلفة الطلبة حتى بعد انسحابهم من المعهد وذلك بالشوارع المجاورة و أمام محطات الحافلات و تم اعتقال الكاتب العام للهيكل الطلابي التابع للاتحاد العام لطلبة تونس، الطالب حاتم بن علي، الذينُقل إلى منطقة الأمن للمنازه حيث أطلق سراحه في المساء.

    • تمّ يوم 23 نوفمبر 2001 الاعتداء على سيارة زوجة الصحفي توفيق بن بريك، العضو المؤسس بالمجلس، و قد لحقتها عدّة أضرار فيما بدا إجراءا انتقاميا للتصريحات التي كان أدلى بها إلى قناة « المستقلّة » في الأسابيع الأخيرة.

    • تتواصل مضايقة الأمن للدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و الناطق الرسمي السابق للمجلس الوطني للحريات بتونس و ذلك عبر حضور أمني متواصل أمام محلّ سكناه و تعقّب خطاه كلّما غادر منزله من طرف أعوان البوليس بصورة لصيقة و مستمرّة في سعي يهدف إلى إنهاكه و مضايقته.

    • تستمر العراقيل المسلطة على نشاطات المجلس الوطنيي للحريات بتونس و تتواصل المضايقات المختلفة لأعضائه الذين يتفنّن البوليس السياسي في ملاحقتهم. هكذا تم صباح يوم الأحد 18 نوفمبر الماضي تطويق مقر المجلس بالعاصمة –حيث التأم اجتماع داخلي-من طرف عشرات الأعوان بالزي المدني الذين منعوا بعض المسؤولين من الالتحاق بالاجتماع. و يواصل البوليس السياسي إحاطة المقر بمراقبة مكثفة ليلا نهارا و مضايقة الزوار. كما تتواصل المراقبة الأمنية اللصيقة لتنقلات عددا من إطارات المجلس و بالأخص كلا الأستاذين الهادي المناعي ومحمد نجيب الحسني. و يبقى عدد من أعضاء المجلس محروم من حق السفر مثلما هو الحال بالنسبة لكل من الأستاذ محمد نجيب الحسني و صدري الخياري و محمد علي البدوي. لكن أخطر هذه المضايقات تخص الرقابة الشديدة التي خضعت لها وسائل اتصالأعضاء المجلس – من بريد و هاتف و أنترنيت – التي تتراوح من القطع المستمر مثلماهو الحال بالنسبة لخطوط الأستاذ محمد نجيب الحسني إلى التشويش و القطع غيرالمسترسل.

    المساومة بواسطة جواز السفر :

    تواصل السلطة التونسية ضغطها علىالحقوقيين و المعارضين بالهجرة بمساومتهم في حقّهم في جواز السفر. كما رفضتالسفارات التونسية تجديد جواز سفر السيدين خميس الشماري (باريس) و الهاشمي الحامدي (لندن).

    حملة جديدة على قناة « المستقلة » :

    شنّت صحيفة « لابراس » الحكومية حملة ضدّ قناة « المستقلة » زاعمة أنّها مموّلة من طرف تنظيم « القاعدة »، بغاية إلصاق تهمة الإرهاب بها، في مسعى كيدي واضح بأسلوب يفتقد للمصداقية – و لا تخفى المرامي الحقيقية للسلطة في سعيها للنيل من وسيلة إعلام تلعب دورا مهمّا في تمكين الأصوات المعارضة المقموعة من التعبير الحرّ.

    و إذ ينددّ المجلس بهذه الانتهاكات و التجاوزات في حق العديد من المواطنين والحقوقيين, فإنه يدعو السلط إلى إيقاف هذه الحملة القمعية و فتح بحث في شأنهالتتبع مرتكبيها بواسطة العدالة و سنّ قانون العفو التشريعي العام الذي ما انفكّ المجلس و عديد التنظيمات السياسية و الحقوقية تطالب به.

    الناطقة باسم المجلس :

    سهام بن سدرين

     

     LE RAPPORT ANNUEL DE L’ONG AMERICAINE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME « HUMAN RIGHTS WATCH ». LA SITUATION EN TUNISIE.

    http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2k1/tunisia.html

    مراقبة حقوق الانسان – Human Rights Watch

    تونس- التقرير السنوي لعام 2001

     

    التطورات في مجال حقوق الإنسان

    احتل صدارة التطورات في تونس خلال العام المنقضي كفاح النشطاء التونسيين في سبيل إحقاق الحق في الاجتماع وفي المجاهرة بالرأي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وساهمت المواجهات العلنية، التي شملت إضرابات عن الطعام كان لها صدى لدى الرأي العام وقام بها سجناء سياسيون وناشطون ممن فرضت عليهم قيود قضائية، في الإفراج عن عدد من السجناء وفي قرار الحكومة إعادة جوازات السفر وحق السفر إلى محامين وناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان بعد سنوات من حرمانهم من هذا الحق. ولكن الحكومة ظلت ترفض أي انتقاد علني وتجرم أي أنشطة سياسية « غير مرخص بها ».

    وكان من أجلى مظاهر انعدام التعددية السياسية إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1999 بنسبة 99.4 بالمائة من الأصوات، وفوز حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم بأربعة وتسعين بالمائة من الأصوات في الانتخابات البلدية في 28 مايو/أيار 2000. ولا يعزى تزايد حالات الاحتجاج طوال العام إلى أي تزايد في درجة التسامح الرسمي، وإنما يُعزى إلى بروز روح جديدة من التحدي الناجم عن شعور الكبت والإحباط بسبب انعدام الحقوق الأساسية.
    كما برز شعور بالاستياء من أداء الحكومة على الصعيد الاقتصادي؛ إذ وقع في أوائل فبراير/شباط أول انهيار خطير في الأوضاع النقابية منذ عقد من الزمن، حيث نظم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات إضراباً استغرق ثلاثة أيام احتجاجاً على القانون الجديد للسياقة والمرور لما ينطوي عليه من احتمالات تزايد تعسف الشرطة وانتزاعها للرشاوى بذريعة تطبيق القانون. وفي الأسبوع التالي نظم تلامذة المعاهد الثانوية وطلاب الجامعات والشباب العاطل عن العمل مظاهرات في شوارع عدة مدن وقرى بجنوب البلاد، من بينها قابس، وجبنيانة، والعامرة، ومدنين، وجربة، ودوز، وقفصة وصفاقس، وسط شائعات عن زيادة وشيكة في أسعار الخبز. واستمرت المظاهرات أكثر من أسبوع ضد الزيادة التي حصلت في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضد تفاقم البطالة واستشراء الفساد في أجهزة الحكم والأمن. وألقت الشرطة القبض على مئات من المتظاهرين، الذين اشتكى كثير منهم من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولو أنه أفرج عن معظمهم دون تهمة، أو حكم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ. ولكن حُكم على أكثر من أربعين بالسجن مددا تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر.
    وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، وفي أعقاب إعادة انتخاب الرئيس بن علي، وفي الذكرى الثانية عشرة لتسلمه السلطة، أفرجت السلطات عن أكثر من ألف سجين، كان بينهم حوالي ستمائة سجين سياسي، بعدد من الشروط، وذلك في إطار ما وصف بأنه عفو رئاسي. وكان كثير من المفرج عنهم من المتعاطفين مع حركة « النهضة » الإسلامية المحظورة أو من أعضائها غير القياديين ممن كانوا قد سجنوا بعد إدانتهم بجرائم من قبيل حضور اجتماعات منظمة « غير مرخص لها » أو تقديم تبرعات لعائلات السجناء من أعضاء الحركة. وأفرجت السلطات أيضا عن خمسة متهمين من أعضاء « حزب العمال الشيوعي التونسي » المحظور هم: علي الجلولي، ونجيب البكوشي، ونور الدين بنتيشه، والشاذلي الهمامي، وطه صاص، الذين كان قد حُكم عليهم بالسجن بتهم سياسية بعد محاكمة جائرة في يوليو/ تموز 1999. أما المتهم السادس فاهم بوكدوس، الذي تعرض للتعذيب الشديد عام 1999، فقد ظل في السجن حتى يونيو/حزيران 2000.
    وبقي جميع السجناء من قياديي حركة « النهضة » قيد الحبس، حيث يقضون عقوبات طويلة الأمد في ظروف قاسية. وواجه السجناء السياسيون المفرج عنهم عدة إجراءات عقابية، بعضها بأمر قضائي مثل إجراء « المراقبة الإدارية » الذي يفرض عليهم الحضور، يوميا في أغلب الحالات، إلى مراكز الشرطة المحلية، وبعضها الآخر تعسفي مثل القيود على حرية السفر وقطع الخطوط الهاتفية. وفصل عدد منهم أو منعوا من وظائفهم في القطاع العام، ومورست ضغوط على مؤسسات القطاع الخاص لعدم توظيفهم.

    وأخضع معظمهم لمراقبة بوليسية مشددة ومخيفة؛ إذ ألقي القبض في 28 أغسطس/ آب على السجين السابق حمادي رمضان لرفضه الخضوع لإجراءات المراقبة الإدارية. وكانت السلطات أبلغته أول الأمر أن المراقبة الإدارية على الأشخاص الذين أفرج عنهم بموجب العفو الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 قد ألغيت؛ ولكنها قالت بعد ذلك إنها قد أصبحت سارية المفعول من جديد. وفرض عليه التوقيع يومياً لدى مركز للشرطة على بعد اثني عشر كيلومتراً من مقر إقامته. ولكن حمادي رمضان رفض الامتثال خوفا من عدم التمكن من تحصيل رزقه تحت هذه الظروف. وظلت السلطات مصممة على إحباط الجهود الرامية إلى إنشاء وتطوير جمعيات مستقلة قادرة على انتقاد الحكومة. فقد استمرت في رفض منح الترخيص القانوني « للتجمع من أجل بديل دولي للتنمية »، وهو منظمة غير حكومية، و »المجلس الوطني للحريات في تونس »، وهو جمعية لرصد أوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل من أنصار هاتين الجمعيتين عرضة للتوقيف والحبس بتهمة الانتماء لمنظمات « غير مرخص بها ».
    وفي إبريل/نيسان اعتقلت الشرطة فتحي الشامخي رئيس التجمع من أجل بديل دولي للتنمية مع محمد الشورابي، وهو عضو في التجمع، وإيهاب الهاني، وهو صاحب محل لاستنساخ الوثائق، لحيازتهم وثائق لكل من التجمع و المجلس الوطني للحريات. ووجهت لهم تهمة نشر أنباء زائفة من شأنها تشويش النظام العام، و »ثلب » (قدح) السلطات، وتحريض المواطنين على انتهاك قوانين البلاد والانتماء لمنظمة غير مرخص بها. وقد أفرج عن الشامخي والشورابي بكفالة في مايو/أيار، ولكن ملف القضية ظل مفتوحاً، مما جعلهما عرضة لمزيد من المضايقات في المستقبل.
    واستدعي دعاة حقوق الإنسان في مختلف فترات السنة للمثول أمام ممثل الادعاء أو قاضي التحقيق، أو احتجزوا مددا قصيرة قبل إخلاء سبيلهم. وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول كان بين الذين يجري التحقيق معهم ويواجهون المحاكمة محامي حقوق الإنسان نجيب حسني، ومصطفى بن جعفر الأمين العام لمنظمة أخرى « غير مرخص بها » هي « المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات »، ومحمد الهادي ساسي، وهو من نشطاء حزب العمال الشيوعي التونسي.
    وأظهرت الحكومة درجة بالغة من عدم التسامح عندما رفض المنتمون للمجلس الوطني للحريات الرضوخ للموقف الرسمي المتمثل في العمل على إسكاتهم. وداهمت قوات الأمن مرتين في ديسمبر/كانون الأول 1999 مكاتب دار ألويس للنشر التي أنشأتها سهام بن سدرين، وهي من الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني للحريات، وزوجة أمينه العام عمر المستيري؛ وصادرت أجهزة كومبيوتر ووثائق من الأرشيف. وفي 13 يناير/كانون الثاني فصل المدير الأدبي لدار ألويس للنشر والمشارك في تأسيسها جان فرانسوا-ريفيل، وهو مواطن فرنسي، فصلاً فورياً من وظيفته كأستاذ مساعد للفلسفة في كلية العلوم الإنسانية في تونس. وفي 13 فبراير/شباط أمر بمغادرة البلاد بعد سفره مع سهام بن سدرين والصحفي توفيق بن بريك إلى الجنوب لمعاينة وتوثيق المظاهرات التي كانت مندلعة هناك.
    وبدأ توفيق بن بريك، وهو أيضا من الأعضاء المؤسسين في المجلس الوطني للحريات، إضرابا عن الطعام في الثالث من إبريل/ نيسان للاحتجاج على مصادرة جواز سفره قبل عام من ذلك، وعلى مضايقات الشرطة المتكررة ضد عائلته وعلى منعه من النشر في وسائل الإعلام التونسية. وفي العاشر من إبريل/ نيسان وجهت إليه تهم نشر أنباء زائفة وثلب السلطات، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى تسعة أعوام، بعد نشره مقالات في وسائل الإعلام السويسرية كان أحدها يتعلق بمضايقة الشرطة لسهام بن سدرين. وفي 10 إبريل/ نيسان أيضا استخدمت الشرطة القوة لإخلاء وإغلاق دار ألويس للنشر التي اعتصم بها توفيق بن بريك وواصل فيها إضرابه عن الطعام، وذلك على أساس أن الاجتماع الذي عقد هناك في اليوم السابق حول أوضاع حرية الصحافة، بحضور صحفيين أجانب، يمثل تهديدا للنظام العام. وفي 26 إبريل/نيسان اعتقلت الشرطة سهام بن سدرين، وجلال الزغلامي، شقيق توفيق بن بريك، والمحامي علي بن سالم، وهو في السبعين من العمر، وضربتهم ضربا مبرحا بعد مواجهة منعت خلالها الشرطة الصحفيين الأجانب والمتعاطفين التونسيين مع قضية بن بريك من زيارة بيته. وفي 3 مايو/أيار أدانت المحكمة جلال الزغلامي بالاعتداء اللفظي والبدني على ضابط شرطة كان يركل المحامي علي بن سالم، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر. وبعد فترة قصيرة أسقطت السلطات التهم الموجهة إلى بن بريك، وأعادت له جواز سفره وسمحت له بالسفر إلى فرنسا، حيث واصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبس شقيقه.

    وقد أفرج عن جلال الزغلامي آخر الأمر في 15 مايو/ أيار بعد أن خفضت محكمة الاستئناف مدة عقوبته آخذةً في الاعتبار المدة التي قضاها رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة.
    وفي اجتماع لمجلس الوزراء بثت وقائعه على التلفزيون في مايو/أيار، دافع الرئيس بن علي عن الحق غير القابل للتصرف لكل مواطن في جواز السفر وفي السفر إلى الخارج. ولكن رغم إعادة جوازات السفر لعدد من النشطاء المعروفين، استمرت السلطات في حرمان المعارضين والمنتقدين غير المعروفين وأفراد عائلات السجناء السياسيين والنشطاء المقيمين في المنفى من جوازاتهم. واستمرت بلا هوادة الأشكال الأخرى من المضايقة، بما فيها المراقبة البوليسية الدائمة والمكثفة والمداهمات ضد المنازل في جميع الأوقات. ومن ذلك أن مهدي زوغه، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، عاد إلى تونس في أغسطس/آب إثر استعادة جواز سفره، بعد ست سنوات من المصادرة، وحصوله في ما يبدو على تطمينات بأن في وسعه العودة دون خوف من الأذى؛ ولكن ألقي عليه القبض لدى وصوله ووضع قيد الاحتجاز السري اثني عشر يوماً. وتبين آنذاك أنه كان قد أدين غيابياً عام 1998 بتهمة الانتماء لمنظمة غير قانونية وحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة. وكان ما يزال قيد الاحتجاز وقت كتابة هذا التقرير، على أن يمثل أمام المحكمة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2001 بتهمة الانتماء لمنظمة غير مشروعة.

    واستمرت المضايقات خلال العام دون هوادة ضد عدد من النشطاء السياسيين وعائلاتهم. فقد بدأت نادية الهمامي، وهي في السابعة عشرة من العمر، ونجوى الرزقي إضراباً عن الطعام في 28 يونيو/حزيران للمطالبة بوقف المضايقات التي تمارسها السلطات ضدهما وضد عائلتيهما لكون الأولى ابنة حمة الهمامي والثانية زوجة عبد الجبار المدوري، وكلا الرجلين محكوم عليهما بالسجن بسبب عضويتهما في حزب العمال الشيوعي التونسي. ومن هذه المضايقات أن السلطات استمرت في حرمان نادية وشقيقتيها أسيمة، التي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وسارة، التي لم تتجاوز الشهر الحادي عشر، من جوازات سفرهن، وذلك على ما يبدو بسبب الأنشطة السياسية التي يمارسها والدهن حمة الهمامي ووالدتهن محامية حقوق الإنسان راضية النصراوي. وكان حمة الهمامي، وهو من النشطاء السياسيين المسالمين، تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء قضائه عقوبات سابقة في السجن. وقد توارى عن الأنظار منذ أن حوكم غيابياً وحُكم عليه في يوليو/ تموز 1999 بالسجن أكثر من تسعة أعوام بعدة تهم، منها ثلب النظام العام، وترويج أنباء زائفة وعقد اجتماعات بدون رخصة. وقد أوقفت نادية الهمامي إضرابها عن الطعام بعد ثلاثة عشر يوماً عملاً بنصيحة الأطباء. أما نجوى الرزقي، التي اختبأ زوجها أيضا بعد الحكم عليه بعقوبة مماثلة لعقوبة حمة الهمامي في المحاكمة ذاتها في يوليو/ تموز 1999، فقد سبق أن ألقي عليها القبض عدة مرات؛ وقد اضطرت لوقف إضرابها عن الطعام بعد عشرين يوماً.
    ونظم السجناء إضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين المعاملة والأوضاع في السجون. وكان معظم السجناء السياسيين التونسيين، الذين يبلغ عددهم حوالي ألف سجين، يقضون عقوبات بتهمة الانتماء لمنظمة غير مرخص لها، الأمر الذي يعني في معظم الحالات حركة النهضة، أو بتهمة ارتكاب مخالفات سلمية ذات علاقة بالتهمة الأولى، مثل توزيع منشورات أو حضور اجتماعات. وتضمنت تقارير المجلس الوطني للحريات في أكتوبر/تشرين الأول والفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في يونيو/حزيران 2000 توثيقا لظروف الازدحام وسوء أوضاع الصحة والنظافة في السجون، وانعدام الرعاية الطبية الملائمة، والإجراءات التأديبية القاسية والمهينة وقيام الحراس بضرب السجناء بشكل منتظم. ووضع عدد من قياديي النهضة رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي شهوراً بل وسنوات. وفي 9 إبريل/نيسان بدأ فاهم بوكدوس وعبد المؤمن بلعانس في الإضراب عن الطعام؛ وكان كلاهما قد أدينا بتهمة الانتماء لحزب العمال الشيوعي التونسي، كما أنهما يعانيان من حالات مرضية. وفي مايو/أيار انضم إليهما الصادق شورو، وسمير ديالو وفتحي الورغي، وجميعهم ممن صدرت عليهم أحكام الإدانة بتهمة الارتباط بعلاقات مع حركة النهضة، للمطالبة بتلقي الرعاية الطبية الملائمة. وفي 11 يوليو/تموز بدأ المحامي توفيق الشايب، المسجون منذ عام 1996 بتهمة الارتباط بحركة النهضة، إضرابا عن الطعام استغرق حوالي شهرين. وبعد تدهور صحته بشكل خطير، أفرج عنه بعفو رئاسي في الخامس من سبتمبر/أيلول.
    وتوفي ثلاثة أشخاص على الأقل في ملابسات مشبوهة أثناء الاحتجاز. فقد ورد أن العيد بن صالح تعرض يوم العاشر من مايو/أيار للهجوم والقتل على أيدي زملائه المعتقلين في سجن قفصة. وفي 22 يوليو/تموز ورد أن الشرطة ضربت شاكر العزوزي حتى القتل بعد احتجازه في مدينة الحمامات. وفي 17 سبتمبر/أيلول توفي رضا الجدي في مركز الشرطة بمدينة منزل بورقيبة. وورد أن علامات التعذيب كانت بادية على جثته عندما أعيدت إلى أسرته. ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، إلى فتح تحقيقات في جميع الحالات الثلاث المذكورة، ولكن لم يرد حتى وقت كتابة هذا التقرير ما يفيد بالبدء في أي من هذه التحقيقات.
    وفي اجتماع مع ناشري الصحف بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة، الموافق للثالث من مايو/أيار، طلب الرئيس بن علي من الصحفيين أن يكتبوا بحرية وأن يمارسوا النقد ما دام ما يقولونه صحيحاً. وأوضح لهم أنه إذا حدث أن تعرضوا لأي ضغوط من أي جهة، فما عليهم إلا الاتصال به شخصياً.
    ولكن لم يلاحظ أي تغيير في لهجة الخنوع التي تتبعها الصحف والمجلات التونسية، حيث استمرت في تجاهل قضايا حقوق الإنسان في البلاد وساهمت في زيادة شحن مناخ الترهيب السائد بنشر مقالات تتضمن تحاملاً بذيئاً على الأشخاص الذين لا ينظر لهم النظام بعين الرضا. فقد جرح رياض بن فضل، رئيس التحرير السابق للطبعة العربية من شهرية لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، في 23 مايو/أيار بأعيرة نارية بعد يومين من انتقاده في مقال نشرته جريدة « لوموند » طريقة تعامل السلطات التونسية مع قضية الصحفي توفيق بن بريك. وقد اجتمع الرئيس بن علي مع رياض بن فضل في أعقاب خروجه من المستشفى وتعهد بفتح تحقيق في الحادث.

    وفي يونيو/حزيران انتقد الرئيس بن علي مؤسسة التلفزة الرسمية بسبب تقصيرها في الاستجابة لمشاغل المواطنين وفي مواكبة تطلعاتهم، وعدم إتاحتها مجالاً للتعددية الفكرية ولتنوع الآراء. إلا أن التلفزيون والإذاعة، وهي أيضا ملك للدولة، ظلا مجرد لسان حال للنظام، ولم يحدث أن أتاحا فرصة التعبير لمنتقدي الحكومة أو لدعاة حقوق الإنسان.

     

    Le Congrès Pour la République  

    Dépêche urgente

    Face à l’intensification des opérations militaires et des attaques massives et systématiques contre le peuple palestinien, le Congrès Pour la République consterné par le sort tragique de ses frères palestiniens :

            -condamne fermement le terrorisme d’Etat pratiqué à grande échelle par   « Israël » qui s’est arrogé illégitimement le droit de classer les autorités palestiniennes comme une entité soutenant le terrorisme,

             s’indigne du silence coupable des gouvernements arabes qui ne fait qu’encourager les exactions commises en Palestine,

             appelle les peuples arabes et musulmans à soutenir leurs frères palestiniens dans cette tragique épreuve,

             demande l’intervention de l’ONU et la mise en place des mesures indispensables à la protection du peuple palestinien.

    Pour le CPR

    Le responsable de l’information : Chokri Hamrouni

    Contacts : 06 10 83 07 44 / 01 39 84 24 80

     
    LA TAP SE MET A LA LECTURE DES « OUVRAGES » PUBLIES A L’ETRANGER…
    LA « TASS » DE CARTHAGE RENOUE AVEC LES METHODES EXCECRABLES DU DEBUT DES ANNEES 90…ET RE-PUBLIE DES EXTRAITS « BIEN CHOISIS » D’UN DES CENTAINES DE LIVRES PUBLIES EN OCCIDENT APRES LES EVENEMENTS TRAGIQUES DU 11 SEPTEMBRE.
     
    LES SCRIBES DE CETTE « AGENCE DE PRESSE OFFICIELLE » ONT PONDU DERNIEREMENT LE TORCHON SUIVANT : 

    Rached Ghannouchi, inspirateur d’actes terroristes

    (TAP) 05/12/2001– « Au nom d’Oussama Ben Laden », tel est le titre d’un ouvrage de Roland Jacquard, expert auprès de l’ONU et président de l’Observatoire International du Terrorisme.

    L’auteur analyse dans cet ouvrage la mouvance de l’internationale terroriste islamiste, citant notamment, parmi les six principaux chefs intégristes et inspirateurs d’actes terroristes, Rached Ghannouchi, qu’il présente comme étant le « guide des islamistes nord-africains » et « l’un des promoteurs du panislamisme maghrébin ».

     

    Ghannouchi a  »aidé le FIS algérien à rencontrer des bailleurs de fonds au sein des monarchies arabes à la veille de la guerre du Golfe ». Soulignant que la mouvance et l’internationale terroriste islamiste « ont des exigences aussi vagues que leurs structures apparentes », l’auteur note que les leaders intégristes qui  »refusent de s’affirmer en tant que chefs », usent du double langage et « feignent souvent hypocritement d’ignorer la violence qu’ils suscitent… ».

    Auteur de nombreux autres ouvrages de référence dont entre autres « les dossiers secrets du terrorisme », Roland Jacquard souligne à cet égard que dans la plupart des pays sous développés, la référence a des valeurs religieuses non discutables ou dites universelles rend
    cette mouvance islamique suffisamment fédératrice et mobilisatrice en elle-même pour que ses animateurs n’aient pas vraiment besoin de préciser leurs objectifs, encore moins un calendrier.

     

    Il n’existe aucune échéance électorale, aucun projet concret. Les militants eux-mêmes n’ont en général aucune exigence politique quant à leur avenir si ce n’est celle que leur soufflent leurs chefs, notamment des thèmes sommaires comme l’instauration d’un régime islamiste dans les pays arabes.

    Ce flou qui n’a rien d’artistique et qui est entretenu à dessein, écrit-il, est à l’origine de la docilité et de la soumission des activistes islamistes.

     

    (SOURCE : www.tunisie.com)

     

     

    Commentaire :

    Nous attendons impatiemment la suite des « lectures choisies » des fonctionnaires de la TAP et bien sûr, la réponse de M. Ghannouchi à cette dépêche.

     

    APRES LA TAP, VOICI « LA PRESSE »…

    Les intégristes tunisiens dans le collimateur des services antiterroristes étrangers


    La Presse — Dans un article du magazine L’Ex – press daté du 2 décembre 1993, le journaliste français Jean Lesieur,envoyé spécial à Manhattan pour couvrir le procès des terroristes responsables du premier
    attentat du World Trade Center qui avait fait six morts et beaucoup de dégâts, rapporte une déclaration de Rached Ghannouchi : «Aujourd’hui (on était en 1993), proclamait l’un de leurs présumés membre s ,
    le Tunisien Rached Ghannouchi, la guerre contre l’Amérique est une priorité pour l’Islam !» Dans une interview au Figaro en août 1994, le Président de la République Zine El Abidine Ben Ali mettait déjà en garde
    les capitales occidentales en déclarant: «Le terro r i s m e , maintenant, c’est votre affaire. C’est l’affaire de Londre s , de Paris et de Washington.» Le 11 septembre 2001, un acte de terrorisme horrible a eu lieu, et a eu un impact catastrophique sur la situation internationale, allant jusqu’au risque de déclenchement d’une troisième guerre mondiale. Il ne s’agit pas seulement d’une pensée prémonitoire de Ben Ali, mais surtout d’une connaissance approfondie du terrorisme intégriste qu’il a combattu implacablement jusqu’à l’extirpation de ses racines dans notre pays. Depuis, l’ennemi public numéro un de la Tunisie des années quatre vingt-dix semble devenir un des ennemis publics principaux de la planète. La découverte de réseaux terroristes en Europe confirme chaque jour l’implication du mouvement intégriste tunisien dans la préparation idéologique, politique ainsi que la structuration de la nébuleuse terroriste internationale.Dans notre livraison du samedi 1er décembre 2001, nous avons révélé, en reprenant un hebdomadaire français, les collusions entre Hachemi Hamdi, bras droit de Ghannouchi dans la défunte organisation intégriste tunisienne (photos à l’appui), avec le terrorisme international et le réseau d’Al-Qaïda d’Oussama Ben Laden. Hamdi semble être dans le collimateur des services de renseignements américains, anglais et français. Pour sa défense, Hamdi, dans une ridicule mise en scène sur sa chaîne très confidentielle, n’a répondu à aucune des questions brûlantes sur ses sources de financement et sur la publicité éditée à la une de son journal pour des entreprises appartenant à Ben Laden.
    Aujourd’hui, une preuve supplémentaire vient de s’ajouter prouvant la collusion entre les intégristes tunisiens et le terrorisme international. Roland Jacquard, expert auprès de l’ONU et président
    de l’Observatoire international du terrorisme, vient de publier un best-seller : Au nom d’Oussama Ben Laden. A la p. 187, l’auteur révèle : «Selon la p l u p a rt des services de renseignements occidentaux, ces prédicateurs, qui inspirent la conduite de la nébuleuse islamique, mais qui refusent de s’affirmer en tant que chefs, sont aujourd’hui au nombre de six : Omar Abdel Rahman, Mohamed Hussein Fadhlallah,
    Rached Ghannouchi, Gulbuddine Hekmatyar, Hassan Al-Tourabi et le mollah Omar». Auparavant, le spécialiste de l’ONU,vraisemblablement renseigné par les services spéciaux occidentaux,
    écrit : «La mouvance islamiste et l’internationale terroriste islamique ont des exigences aussi vagues que leurs stru c t u res apparentes, ce qui ne les empêche pas de re c ruter en permanence». Le résultat de ces recrutements est la création d’une toile d’araignée d’organisations et de réseaux dormants terroristes sur le sol européen et américain. La plupart des membres
    de ces réseaux ont été formés dans les organisations intégristes arabes, et notamment celles coiffées par Ghannouchi.
    Jacquard continue : «Les islamistes extrémistes d’au – jourd’hui se rassemblent autour d’une multitude de prédicateurs religieux qui ne sont pas tous de premier plan, loin de là. Ces mollahs, par le biais de leurs
    prédicateurs, deviennent les inspirateurs des actes de leurs fidèles, y compris de leurs actions terro r i s t e s ».
    Quant à Ghannouchi, les informations fournies par les services spéciaux et publiées par Jacquard le placent à la tête des organisations intégristes maghrébines.

    «Les islamistes nord-africains ont aussi leur guide : Rached Ghannouchi…
    «En 1990, c’est Rached Ghannouchi lui-même qui a rédigé la plate-forme électorale du FIS pour les élections municipales algériennes de 1990…Enfin, c’est toujours Ennahdha et un dirigeant qui ont aidé le FIS
    à re n c o n t rer les bailleurs de fonds au sein de monarchies arabes». Ce que Roland Jacquard ne sait peutêtre pas, c’est que Ghannouchi était aussi l’émir de
    l’organisation des frères musulmans pour le Maghreb et donc le supérieur hiérarchique dans la structure clandestine à l’échelle internationale de Abbasi Madani et Ali Bel Haj (Algérie) et Cheikh Yassine
    (Maroc). C’est à lui qu’ils avaient logiquement fait la bay’a, serment d’allégeance religieuse. Le dossier de L’Express déjà cité (2 décembre 93), qui s’intitulait «Quand la CIA armait les islamistes», analyse en
    détail les relations entre l’agence d’espionnage américaine et les chefs du terrorisme international lors de la première guerre d’Afghanistan contre les Soviétiques. Il écrit à propos de Ghannouchi : « Avec le Tu n isien Ghannouchi, par exemple, qui aura souvent serv i d’intermédiaire efficace entre les factions afghanes anti-soviétiques lorsque celles-ci commençaient à s’en -tredéchirer.»
    O r, selon Bodansky, «Ghannouchi était devenu avec le Soudanais Al-Tourabi et le Cheikh égyptien Abdel Rahmen, l’un des principaux responsables des réseaux terroristes islamistes en Occident.» L’on sait
    par la suite le rôle de Omar Abdel Rahmen dans le premier attentat du World Trade Center. Quant au rôle de Ghannouchi, tout porte à croire que les services de renseignements occidentaux sont sur le point de
    le préciser, dans la hiérarchie de la nébuleuse terroriste internationale. Il y a quelques semaines avant le 11 septembre, des apprentis démocrates tunisiens lui faisaient du pied et faisaient le pèlerinage jusqu’à
    Londres. Continueront-ils d’adopter le slogan «l’amnistie générale» comme programme commun ?

     

    http://www.tunisie.com/LaPresse/pr061201.pdf

     

     

    LES PIRES ZELATEURS DE STALINE, ENVER KHOUJA, CEAUCESCOU, KIM IL SUNG ET AUTRES SADDAM FONT PALE FIGURE DEVANT « LES ELUS DU PEUPLE TUNISIEN » DE CE MOIS DE DECEMBRE 2001…. 

     

    PERLES PARLEMENTAIRES TUNISIENNES SANS PRECEDANT…

     

    Mmes ET Messieurs, RETENEZ BIEN LES NOMS DE CES ZELATEURS…

     

    Ben Ali est un acquis national et même  l’acquis national le plus cher», dira M. Abdellatif Ben Mekki.

    «Un quatrième mandat pour le Président Ben Ali, a lancé Mme Faouzia Chakroun Abid, correspond à l’intérêt supérieur de la patrie».

     

    Des députés appellent à une nouvelle candidature de Ben Ali


     

    Vingt-huit députés devaient prendre la parole pour débattre du projet de budget de la Présidence de la République. Les députés ont exprimé leur fierté quant à la marche résolue de la Tunisie sur la voie du progrès et de la prospérité, se félicitant des choix judicieux du Président Ben Ali et de la réussite sans pareille dont se prévaut notre pays sous sa conduite éclairée. Relevant le niveau de stabilité, de sécurité et de quiétude atteint, les députés ont rendu hommage à l’action menée par la Présidence de la République à tous les niveaux, au profit de toutes les catégories sociales et de toutes les régions du pays. Tous les intervenants ont rendu grâce à l’action sans relâche menée par le Chef de l’Etat dans tous les domaines économique, politique, social, culturel, sur la base du programme présidentiel d’avenir, réaffirmant leur attachement à sa personne et l’exhortant à continuer à diriger le pays pour le mener à bon port. Les députés ayant pris la parole ont, un à un, appelé le Président Ben Ali à accepter de se présenter pour un nouveau mandat lors de la prochaine élection présidentielle, afin de poursuivre l’œuvre de développement engagée avec réussite, depuis le Changement, sur la voie de l’excellence et de la modernité.
    Le député, Hédi Chaïr a, dans cette optique, proposé que la Chambre des Députés se charge concrètement de procéder à l’amendement de la Constitution. «Un quatrième mandat pour le Président Ben Ali, a lancé Mme Faouzia Chakroun Abid, correspond à l’intérêt supérieur de la patrie». «Ben Ali est un acquis national et même l’acquis national le plus cher», dira M. Abdellatif Ben Mekki.

    Marquant l’importance de la bataille nationale menée en faveur de l’emploi, sous la houlette du Président Zine El Abidine Ben Ali, les députés ont salué avec force l’action du Fonds national de l’emploi «21-21», qui ouvre, devant d’importantes franges de la jeunesse, l’opportunité d’accéder à un emploi digne ou la possibilité de fonder une entreprise, tout en mettant en place des programmes de formation en faveur des demandeurs d’emploi, ce qui en a déjà fait un modèle à l’échelle internationale. Plus jeune député, Mlle Lobna Ghayaza a rappelé l’importance de l’emploi pour ceux de sa génération dont c’est le premier souci, souhaitant voir le FNE mettre sur pied une véritable banque d’idées de projets à la disposition des candidats promoteurs. Plusieurs députés ont loué l’expérience du Fonds de solidarité nationale pour relever les importantes réalisations qu’il a permis dans toutes les régions du pays.

     

    Allant plus loin, le député Mohamed Tr o u d i, enregistrant le nombre important de demandes d’intervention adressées  au «26-26», propose de lui assurer une meilleure alimentation grâce à un plus grand appel aux donateurs. Le député lance l’idée de deux journées nationales annuelles de solidarité. Les députés se sont, dans la foulée, posé des questions sur la suite donnée au projet présidentiel de Fonds mondial de solidarité, se félicitant à nouveau de l’unanimité qu’il avait recueillie auprès des Nations unies. «Oasis de paix et de sécurité, notre pays est devenu un modèle à l’échelle internationale», lancera Mme Saïda Agrebi à propos du FMS, avant de rendre hommage à l’initiative du Président Ben Ali de fonder une chaire universitaire de dialogue des civilisations et des religions, initiative, dira-t-elle, qui vient matérialiser les choix présidentiels de pondération, d’ouverture et de tolérance.

    M’hamed JAIBI

     

    (Source: Journal “la Presse” du 5 décembre 2001)

     

     

    http://www.tunisie.com/LaPresse/pr051201.pdf

     


    TRADUCTION
     
    «Ben Ali est une catastrophe nationale et même la catastrophe nationale le plus grave depuis l’indépendance», dira M. Abdellatif Ben Mekki.

    «Un quatrième mandat pour le général Ben Ali, a lancé Mme Faouzia Chakroun Abid, nuit à l’intérêt supérieur de la patrie».

    Vingt-huit députés devaient prendre la parole pour débattre du projet de budget de la Présidence de la République.

    Les députés ont exprimé leur colère quant à la marche résolue de la Tunisie sur la voie du sous-développement politique et de la médiocrité, fustigeant les choix policiers du général Ben Ali et de la dictature sans pareille que subit notre pays sous sa conduite despotique arriérée.

    Relevant le niveau de corruption, de népotisme et de brutalité policière atteint, les députés ont condamné la répression féroce menée par la Présidence de la République à tous les niveaux, contre tous les militants des droits humains et toutes les organisations indépendantes du pays.

    Tous les intervenants ont crié halte à l’action policière sans relâche menée par le chef de l’Etat dans tous les domaines économique, politique, social, culturel, sur la base du programme dictatorial d’avenir, réaffirmant leur rejet de sa personne et l’exhortant à quitter le pays qu’il est en train de mener au précipice.

    Les députés ayant pris la parole ont, un à un, appelé le président Ben Ali à démissionner et de ne pas se présenter pour un nouveau mandat lors de la prochaine élection présidentielle, afin de mettre fin à l’œuvre de destruction de la société civile engagée depuis le Coup d’Etat du 7 novembre 1987, une voie qui ne mène qu’à la corruption et à la médiocrité.

    Le député, Hédi Chaïr a, dans cette optique, proposé que la Chambre des Députés se charge concrètement de procéder à la destitution du président. «Un quatrième mandat pour le président Ben Ali, a lancé Mme Faouzia Chakroun Abid, nuit à l’intérêt supérieur de la patrie». «Ben Ali est une catastrophe nationale et même la catastrophe nationale la plus sévère depuis l’indépendance», dira M. Abdellatif Ben Mekki.

    Marquant la férocité de la bataille policière menée contre les opposants et les militants pour les libertés civiles, sous la houlette du général Zine El Abidine Ben Ali, les députés ont condamné avec force le manque de transparence dans la gestion du soi-disant « du Fonds de solidarité nationale «26-26», qui ouvre, devant d’importantes franges de la mafia au pouvoir l’opportunité d’accéder à un statut « digne » ou la possibilité de fonder une entreprise, tout en mettant en chantier de nouveaux palais présidentiels, ce qui en a déjà fait une honte à l’échelle internationale. Plus jeune députée, Mlle Lobna Ghayaza a rappelé l’importance de la lutte pour les libertés civiles pour ceux de sa génération dont c’est le premier souci, souhaitant voir le CNLT mettre sur pied une véritable banque d’idées de projets à la disposition des candidats à la présidentielles 2004.

    Plusieurs députés ont regretté l’expérience du soi–disant “Fonds de solidarité nationale » pour condamner les importantes malversations qu’il a permis dans toutes les sphères du pouvoir. Allant plus loin, le député Mohamed Tr o u d i, enregistrant le nombre important de demandes adressées au «26-26» par les familles mafieuses qui gouvernent le pays, propose sa liquidation pure et simple. Le député lance l’idée de deux journées nationales annuelles de protestation contre la torture et la dérive sécuritaire du régime.

    Les députés se sont, dans la foulée, posé des questions sur la suite donnée au projet présidentiel de liquidation de toute forme d’opposition à son régime soulignant les inquiétudes exprimées par la commission des droits de l’homme des Nations unies. «Pays de répression, gouverne par les services de sécurité, notre régime est devenu une honteuse exception à l’échelle internationale», lancera Mme Saïda Agrebi à propos des agressions subies par certains opposants, avant de condamner l’initiative du général Ben Ali de briser toute tentative et toute forme de contestation, initiative, dira-t-elle, qui vient matérialiser les choix sécuritaires du président, son refus de la moindre ouverture et son intolérance.

    M’hamed JAIBI

    (traduit de la langue de bois par Omar Khayyam)

    Source le forumde TENeZINE
     

    Sept terroristes islamistes présumés vont être inculpés par la justice italienne

      

    mercredi 5 décembre 2001, 12h50

     

    MILAN (AP) — Un procureur italien a demandé à un tribunal d’inculper sept terroristes islamistes présumés soupçonnés d’être lié à Al-Qaïda, le réseau terroriste d’Oussama ben Laden.
    Les hommes, tous de nationalité tunisienne, avaient été interpellés en Italie en avril et octobre, avaient déjà été inculpés pour association criminelle ayant l’intention d’obtenir et de transporter des armes, des explosifs et des produits chimiques ainsi que de fournir de faux papiers d’identité.
    Selon le procureur Stefano Dambruoso -qui dirige cette enquête et qui a demandé cette inculpation- les hommes en question ne sont pas directement liés aux attentats du 11 septembre aux Etats-Unis mais sont soupçonnés d’appartenir à Al-Qaïda.
    Une audience préliminaire est prévue le 20 décembre pour décider de cette inculpation.
    Parmi les hommes inculpés figure Essid Sami Ben Khemaïs, un Tunisien dont les autorités pensent qu’il a été envoyé d’Afghanistan pour superviser les opérations terroristes de Ben Laden en Europe
    .
    Arrêté en avril, Ben Khemaïs est également suspecté d’avoir rencontré Mohammed Atta au début de l’année en Espagne. Mohammed Atta est l’un des pirates de l’air tué dans les attentats du 11 septembre.


     

    مدع ايطالي يطلب توجيه التهمة الي 7 تونسيين من القاعدة

    ميلانو – ا ب – طلب مدع إيطالي من محكمة ان توجّه الاتهام الي سبعة تونسيين، مُمهّداً للمحاكمة الأولي في ايطاليا لناشطين إسلاميين يُشتبه في انتمائهم الي الشبكات الارهابية المرتبطة بإسامة بن لادن.
    واعتُقل التونسيون، وبينهم شخص يعتقد مسؤولون انه اُرسل من أفغانستان للإشراف علي العمليات الإرهابية لبن لادن في أوروبا، بين نيسان (ابريل) وتشرين الأول (اكتوبر) الماضيين. ووجّهت اليهم اتهامات بصلات بعمل إجرامي، وتزويد وثائق مزورة والسعي الي الحصول علي أسلحة ومتفجرات ومواد كيماوية ونقلها.
    ويعتبر المدعي في مدينة ميلانو ستيفانو دامبروسو – الذي يتولي التحقيق وطلب توجيه الاتهامات – ان الرجال السبعة لم يكونوا علي علاقة مباشرة باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر)، ولكنهم جميعاً جزء من القاعدة . وورد اسم مُشتبه فيه ثامن، وهو ليبي اعتُقل في المانيا ورُحّل الي ايطاليا الشهر الماضي، في التحقيق الذي يُشرف عليه دامبروسو. لكن الليبي لم يرد في لائحة الاتهام المطلوبة ضد التونسيين السبعة.
    ولم يكن المدعي في مكتبه أمس وتعذر الحصول علي توضيح منه. لكن وسائل إعلام ايطالية كتبت ان الليبي مُنح مزيداً من الوقت لتحضير دفاعه بعدما رُحّل الي ايطاليا في 32 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وحُدد 02 كانون الاول (ديسمبر) موعداً لجلسة أولية لتقرير موضوع توجيه الاتهام وتحديد موعد المحاكمة.
    وبين الذين سيُحاكمون السيد سامي بن خميس، الذي يُزعم انه زعيم الخطط الارهابية لبن لادن في أوروبا. ويُعتقد انه قابل في اسبانيا في وقت سابق من هذه السنة الخاطف الانتحاري محمد عطا.
    ويقول محققون ايطاليون انهم كشفوا أدلة علي تعاون بين خلايا القاعدة في دول أوروبية عدة، بينها المانيا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا. واشتكي دامبروسو من ان بلجيكا رفضت ان تعتقل تونسياً يحمل الجنسية البلجيكية وترحّله الي ايطاليا علي رغم انه يُعتقد انه جزء من الشبكات الاوروبية لبن لادن

    (المصدر: صحيفة الحياة ليوم الخميس 6 ديسمبر 2001)

     

    تونس: الحكومة ترفض طلب المعارضة إصدار عفو عام

    تونس: محمد علي القليبي
    رفض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مطالب نواب الاحزاب المعارضة الممثلة في برلمان بلاده باصدار قانون للعفو العام عن المساجين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا سياسية.
    وسأل الغنوشي امس نواب المعارضة عما اذا كانوا يطلبون العفو العام حتى للمحكوم عليهم في قضايا جرائم الحق العام، الذين قال انهم روعوا ضحاياهم وارهبوهم. وأعرب عن استيائه من مطلب المعارضة مستغربا الهدف والغرض من هذا الطلب.
    وكان عدد من نواب المعارضة قد طالبوا خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2002، باصدار قانون للعفو عن المساجين الذين لهم انتماءات سياسية، اذ اثارت هذه القضية جدلا واسعا بين نواب المعارضة ونواب حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم، فضلاً عن عدد من القضايا التي طرحتها المعارضة كالفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، وفتح وسائل الاعلام امام الاحزاب.
    وقد وصف نواب الحزب الحاكم مطالب المعارضة بأنها بعيدة عن الواقعية، معتبرين ان الفصل بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة يتطلب تخلي الرئيس زين العابدين بن علي عن عضويته في الحزب.
    واعتبر احد النواب التابعين للسلطة قبول الحزب الحاكم بدخول نواب المعارضة الى البرلمان «دليلاً على الانفتاح والديمقراطية» في تونس.
    ورد نواب الحزب الحاكم عن مطلب العفو العام بالقول انه «لا يوجد مساجين سياسيون في تونس».
    كما طغى على مناقشات البرلمان مقترح الاصلاحات الدستورية التي تهدف بشكل خاص الى تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2004 وايجاد الصيغة القانونية لاعادة ترشيح الرئيس بن علي لولاية رابعة.

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 6 ديسمبر 2001)

     
     

    رئيس الوزراء التونسي ينفي وجود سجناء سياسيين

    نفي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي وجود سجناء سياسيين، في رد علي نواب المعارضة في البرلمان الذين طلبوا سن عفو اشتراعي عام . واعتبر الغنوشي، الذي كان يتحدث أمس في اطار المناقشات السنوية للموازنة الجديدة، ان كل من قاضتهم المحاكم التونسية كانوا متورطين في قضايا الحق العام، في اشارة غير مباشرة الي ناشطي حركة النهضة المحظورة الذين حوكموا في مطلع التسعينات.
    وتساءل: من المقصود بهذا المطلب (العفو العام)؟ هل هم الذين حوكموا من أجل جرائم الحق العام وترويع الناس واستخدام مواد كيماوية لتشويه الأجساد؟ .
    وتقدر منظمة العفو الدولية عدد السجناء السياسيين بنحو ألفي سجين غالبيتهم من الإسلاميين.
    وأثار موضوع العفو العام تراشقاً بين نواب المعارضة ونواب الحزب الحاكم الذين عارضوا فكرة العفو، وقال أحدهم: لا يعقل والعالم يقاوم الارهاب ان نقوم نحن بإطلاق الارهابيين من السجون . كذلك حمل نواب التجمع الديموقراطي الدستوري علي الدعوات الرامية للفصل بين الدولة والحزب الحاكم واعتبروا انها تخطط لإبعاد الرئيس بن علي عن رئاسة التجمع .

    (المصدر: صحيفة الحياة ليوم الخميس 6 ديسمبر 2001)

     

     

    تونس تتوقع صعود عبء خدمات الدين الخارجي

     

    تونس ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس ان قيمة مدفوعات الدين الخارجي المستحقة على تونس في العام المقبل سترتفع بنسبة ثماني في المائة الى 420.2 مليار دينار (678.1 مليار دولار). ومن المنتظر ان تبلغ نسبة خدمة اعباء الدين 9.16 في المائة في عام 2002 مقارنة مع نسبة 8.16 في المائة في عام 2001 عندما قدرت قيمة مدفوعات الدين بنحو 240.2 مليار دينار. وتعبر نسبة خدمة اعباء الدين عن اجمالي مدفوعات الفائدة المستحقة على الدين ومدفوعات اصل الدين كنسبة مئوية من عائدات التصدير. وغالبا ما يرى الاقتصاديون ان تلك النسبة مقبولة لمديونية البلاد عندما تكون اقل من 20 في المائة.
    وأظهرت تلك البيانات الحكومية ان الحكومة قدرت قيمة الصادرات بــ 290.14 مليار دينار في عام 2002 بزيادة نسبتها سبعة في المائة عن قيمة الصادرات المقدرة لعام .2001 ويقدر حجم الديون الخارجية لعام 2002 بنحو 920.15 مليار دينار (040.11 مليار دولار) او ما يعادل 1.51 في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي من 010.15 مليار دينار في عام 2001 مقارنة مع 852.13 مليار دينار في عام .2000 وقدرت الحكومة سعر صرف الدينار امام الدولار عند 50.1 دينار للدولار الواحد وامام اليورو عند 325.1 دينار في عام .2002 ويشكل الدولار واليورو 75 في المائة من مدفوعات ديون البلاد.

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 6 ديسمبر 2001)

     

    Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se



    Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

    Lire aussi ces articles

    7 mars 2010

    Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3575 du 07.03.2010  archives : www.tunisnews.net  Assabilonline: Ahmed Ghazaouni et son fils

    En savoir plus +

    18 juin 2009

    Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3313 du 18.06.2009  archives :www.tunisnews.net   Amesty International: Tunisia: Behind Tunisia’s ‘Economic Miracle’:

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.