TUNISNEWS
Nr 576 du 15/12/2001 |
|
أيّ مستقبل للديمقراطيّة في تونس؟
Moncef Marzouki au parlement Européen. |
Pendant deux jours , le 13 et 14 décembre Moncef Marzouki a été reçu au parlement Européen .Une réception a été organisée à son honneur par les parlementaires qui ont signé le passeport de la liberté qui lui a été décerné en Décembre 2000. Il a donné une conférence de presse sur la situation en Tunisie , ainsi qu’une longue interview à la chaine Arte .
Reçu par le vice président du parlement M Obiols et de nombreux parlementaires , il a presenté la vision de l’opposition tunisienne et notamment de la coordination Démocratique, à propos des echéances futures , ainsi que les conclusions qui doivent être tirées des évenemnts du 11 septembre. Il a aussi rappelé la situation catastrophique dans la quelle vivent t les defenseurs des droits de l’homme dont Me Nejib Hosni qui a reçu aussi le passeport pour la liberté mais reste empêché de voyager , de travailler et de vivre sans la surveillance collante . A Nancy le Pr Marzouki à reçu un tres chaleureux hommage de la part de plus de six cents médecins réunis en conclave à l’occasion d’une journée pour la promotion de la santé .Il a rappelé le cas du Dr Amri soumis lui aussi aux pires harcelements , et fut longuement ovationné en soulignant que la promotion de la santé et cellle de la liberté vont de pair , car il n’existe pas pire maladie sociale que la dictature. Mohamed Moncef |
المؤتمر من أجل الجمهورية
تهنئة
|
بمناسبة عيد الفطر المبارك يتقدّم المؤتمر من أجل الجمهورية بأحرّ التهاني و أطيب التحيّات إلى
الشعوب العربية و الإسلامية عموما و الشعب الفلسطيني خاصة الذى يتعرّض هذه الأيام إلى حملة شرسة من القمع. كما يتقدّم بتهانيه الحارة إلى شعبنا في تونس و يخصّ بالذّكر أولئك القابعين في غياهب السجون و المنفيين و المغتربين و المختفين من آلة الإرهاب الرسمي. ويقدم المؤتمر من أجل الجمهورية تهانيه إلى جميع الأحزاب و المنظّمات و الجمعيات الوطنية المناضلة على طريق الحرّية و العدالة و الكرامة ليستعيد الشعب سيادته و الدّولة شرعيتها و المواطن كرامته. عن المؤتمر عماد بنمحمد |
|
Parti Socialiste Français
Communiqués du Bureau National
Visite du Président de la République au MaghrebCopie pour info du Communique du Bn du PS du 4/12 concernant l’escale Tunisienne de la Tournée du Maghreb de J. Chirac : « Le président de la République s’est rendu au Maghreb pour débattre avec ses homologues du dialogue des civilisations et de la lutte contre le terrorisme.
Mais les propos pour le moins étranges qu’il a tenus en Tunisie vont radicalement à l’encontre de cet objectif.
Présenter comme « exemplaire » la situation des droits de l’homme en Tunisie est un aveuglement par rapport aux témoignages de toutes celles et de tous ceux qui se battent dans ce pays pour les libertés démocratiques.
Ces déclarations révèlent une conception paternaliste et finalement méprisante envers des peuples qui n’auraient le droit qu’à une démocratie au rabais. » fin du communiqué
Les Etats Unis et la Tunisie au lendemain du 11/09 (suite)Le pouvoir tunisien aurait tort de croire aux mensonges qu’il véhicule par une presse aux ordres.
Et on sait a priori qu’il n’y croit que peu.
Concernant le contexte ouvert au lendemain des attentats-criminels-du 11/09, le pouvoir tunisien a su jouer une carte en étant un des premiers pays du monde arabo-musulman à adresser ses condoléances au Gouvernement américain et en marquant sa disponibilité pour lutter contre le terrorisme. Il a marqué un point.
Et La Presse de Tunisie récemment de reproduire un entretien avec l’ambassadeur américain en Tunisie, et de faire état de la visite du secrétaire d’etat adjoint (vice-ministre des affaires étrangères) américain.
Avec la volonté du pouvoir de dire « on vous l’avait bien dit, nous on s’y est pris très tot pour réprimer le terrorisme (islamiste), alors qu’on nous adressait des critiques, aujourdh’ui on reconnai(trai)t enfin que nous avions raison »
C’est un peu la methode Coué : je dis que les choses sont ainsi, et donc il en est ainsi. Mais ça ne marche pas toujours.
Car :
– les Etats Unis sont lucides et informés de la réalité du régime en matière de respect des droits de l’homme et des libertés cf. rapport du département d’Etat de l’an passé concernant la Tunisie diffusé sur cette liste. Nous serons attentifs quand au contenu de celui de cette année qui devrait etre disponible vers février 2002.
– l’ambassadeur interviewé par La Presse appelait aussi au respect des libertés et de la démocratie. en termes diplomatiques.
– et au lendemain du 11/09 au Forum de Shangai qui réunissait notamment les EU, la Russie, la Chine, Bush Jr a adressé un « rappel » aux régimes autoritaires en visant en premier lieu la Chine « pays hote » s’agissant de ses minorités musulmanes du Sud, selon lequel la lutte contre le terrorisme ne devait pas servir de prétexte au renforcement de la répression de leurs oppositions-minorités ;
– et dernièrement Colin Powell, secrétaire d’Etat américain, en visite en Ouzbékistan a demande à ce pays davantage de respect des droits de l’homme …
Par conséquent, des condoléances adressées au bon moment, et un plan média « de communication » pour s’afficher comme bon eleve de la lutte contre le terrorisme ne permettront pas au régime tunisien de faire illusion longtemps.
D’autant que les amis de la Tunisie Libre contribueront à leur niveau à déciller les yeux de leurs gouvernements en Europe et aux Etats Unis.
Car à l’inverse des régimes autoritaires, la différence dans les pays démocratiques, que le pouvoir tunisien connait, c’est que les gouvernements sont sensibles à l’évolution de leurs opinions publiques/citoyens. L’intox ne tiendra pas.
salutations
anthony whitney
Source: la liste du Maghreb des droits de l´homme
|
Pour Vérité-Action
Rectification
|
Chers amis
Nous tenons à préciser que Mme Brigitte Lacroix ainsi que Mme Martine Astett du Haut Commissariat des Droits de l’Homme auprès des Nations Unies HCDH n’ont pas participé à la soirée pour les Droits de l’Homme et les Libertés en Tunisie organisée le par notre association le 10 décembre 2001 à la Maison des associations à Genève.
Le deuxième paragraphe du retour concernant cette soirée est donc à supprimer. Veuillez, chers amis, en prendre note.
Merci de votre compréhension
Pour Vérité-Action
Elafif GHANMI, Président.
|
أيّ مستقبل للديمقراطيّة في تونس؟
|
بقلم: محمد فوراتي (*) يلاحظ المتأمّل في الساحة السياسيّة التونسيّة في السنوات الأخيرة بوادر عديدة لاستفاقة المجتمع المدني, وحركيّة نشيطة وغير عاديّة في عديد المجالات السياسيّة والثقافيّة والحقوقيّة, وذلك بعد عشر سنوات من الركود, ومن تغوّل السلطة, ومسكها بكلّ دواليب الدولة.. فكيف تحرّكت فعاليّات المجتمع التونسي؟ ومن هي الأطراف التي تقف وراء هذه الاستفاقة؟ وهل نجحت القوى الديمقراطيّة في انتزاع بعض المواقع والفضاءات لها داخل تونس؟ سنوات القمع الشامل لقد تعرض الطرف الإسلامي في الساحة التونسية منذ بداية التسعينات لهجمة شرسة من قبل السلطة والقوى الداعمة لها من الداخل والخارج.. هذه الهجمة كانت أقرب إلى حرب الإبادة أو المحرقة, التّي مورست ضدّ عشرات الآلاف من التونسيين. لقد عاش مناضلو التيّار الإسلامي خلال هذه السنوات كلّ أنواع التنكيل والتعذيب والتشريد والتجويع, وبلغ الأمر حدا يفوق خيال المرء, وسوف تكشف الأيّام القادمة فداحة ما ارتكبت الأيادي الآثمة في حقّ مئات الشباب والشيوخ والنساء. والغريب في الأمر أنّ قوى القمع لم تكتف بـ »غول التطرّف » المزعوم فحاربته, بل واصلت قمع القوى المستقلّة والرافضة لنهج السلطة, فوضعت الجميع في سلّة واحدة, فدجّنت اتّحاد الشغل وكل ّالمنظّمات الجماهريّة الأخرى, كاتّحاد الكتّاب, واتّحاد الفلاحين, واتّحاد الطلبة, حيث تم ّإبعاد كلّ من طالب بالاستقلاليّة داخل هذه المنظّمات, ثمّ حاصرت الأحزاب السياسيّة المعارضة, وفرضت على القانوني منها الولاء, وكل ّمن تسوّل له نفسه الرفض والامتناع تصنع له المكائد, وهو ما حصل للقيادة الشرعيّة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ورئيسها الدكتور محمد مواعدة القابع الآن في السجن. كما تمّت محاكمة أعضاء حزب العمّال الشيوعي التونسي في مناسبات عديدة (1994 و1996 و1998), ومجموعة كبيرة من أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس, إضافة إلى مئات من طلبة الاتّحاد العام التونسي للطلبة الموزّعين على كلّ السجون التونسيّة, ولم ينج من هذه المحاكمات الدكتور مصطفى بن جعفر من التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات, ورشيد النجّار والجيلاني الهمامي من اتّحاد الشّغل, ومنصف المرزوقي, وبشير الصيد, وآخرون أسماؤهم عاديّة ومأساتهم كبيرة, وكانت آخر مأساة اعترضتني مأساة الصحفي توفيق البوسيفي, الذي كان يشتغل بدار الصباح, وتمّ طرده وتجويعه ومنعه من السفر, حتّى وصلت به حالة اليأس إلى محاولة الانتحار بمسحوق الفئران, والسبب طبعا مقالاته التّي أغضبت السلطان. إذا كانت كلّ هذه الفترة من عذاب التونسيين قد اتّسمت بالخوف والانسحاب والسكوت, فإن ّالسنوات الأخيرة تغيّرت فيها الإشارات, وتحرّرت فيها النفوس, وتحرّكت فيها المياه الراكدة, وإن بحدود. لقد أصبح للحركة الديمقراطيّة دور أكثر فاعليّة, فبرز للوجود المجلس الوطني للحريّات (1998), والتجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية (1999), وشهدت الساحة الحقوقيّة دخول عناصر شبابيّة جديدة إلى ميدان النضال من أجل الحريّة وحقوق الإنسان, وهذا راجع إلى تقلّص المساحة السياسيّة في الفترة السابقة. ومنذ المؤتمر الخامس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان, الذّي أفرز هيئة مستقلّة لم تعجب الكثيرين في السلطة, أصبح العمل الحقوقيّ ميزة النخبة التونسيّة, التّي التفّت حول هذه المنظّمات لتخوض صراعا ميدانيا وأعلاميّا لم تجده في الأحزاب السياسيّة, ممّا جعل السلطة ترتبك عديد المرات وتفقد عديد المواقع. إضرابات واعتصامات لقد شهدت الساحات العامّة التونسيّة اعتصامات عديدة, وإضرابات متكررة في عدّة أماكن, ولعدّة أسباب, فقد خاض النقابيون بعض الإضرابات الناجحة, وخاصّة في قطاعات البريد والماليّة والصّحة والتعليم, وهو ما عجّل بسقوط الأمين العام السابق لاتحاد الشغل إسماعيل السحباني, وفتح الملفّ النقابيّ, كما نظّم المجلس الوطني للحريّات اعتصاما أمام السجن المدني 9 أفريل بالعاصمة, للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين, وأقام اعتصاما آخر أمام سجن النساء بمنوبة للمطالبة بإطلاق سراح سهام بن سدرين, واعتصم مناضلون أمام مبنى وزارة الصحّة احتجاجا على طرد الدكتور منصف المرزوقي من عمله, ونظّم العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا اعتصامات عديدة أهمّها ذلك الذي تمّ أمام وزارة التربية للاحتجاج على مناظرة « الكاباس » والفرز السياسي في قبول المترشّحين, وتشابك المناضلون في هذه المناسبات مع قوّات الأمن في ساحات مكشوفة, أمام دهشة المواطن العادي, الذي لم يشهد مثل هذه الشجاعة والإقدام منذ عشر أعوام. في نفس الفترة تقريبا شنّت عدّة إضرابات جوع ناجحة لفتت نظر الرأي العام, وانتهت بمكاسب فوريّة, وتنازلات من السلطة. وكان من أبرز هذه الإضرابات إضراب الصحافي توفيق بن بريك, الذي حرّك إضرابه عديد الأوساط الإعلاميّة حتّى تسلّط الضوء على الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في تونس, ثمّ إضراب عبد المومن بالعانس والفاهم بوكدّوس بالسجن من حزب العمال الشيوعي التونسي, وهو الإضراب الذي انتهى بإطلاق سراحهما, وإضراب المناضل الإسلامي توفيق الشايب, والذي فاق الـ50 يوما, وانتهى أيضا بخروجه من السجن, وخاصّة بعد اعتصام زوجته أحلام الداني في مقر الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان, ولا يمكن نسيان إضراب الجوع الذي شنّه المناضل الإسلامي الهادي البجاوي في بيته بالعاصمة, مطالبا بعديد الحقوق, التي سلبت منه, وأهمّها حقّ العلاج والشغل وجواز السفر ورفع المراقة الإداريّة المفروضة عليه يوميا. كما شهدت السجون التونسيّة عديد الإضرابات الجماعيّة الناجحة, التي أزعجت السلطة كثيرا, وجعلتها تستجيب للمساجين السياسيين للعديد من المطالب. وقد خاض هذه الإضرابات أكثر من 1000 سجين إسلامي, ودخلها, لأوّل مرّة مساندة لهم, سجناء الحق العام, ثم شن أكثر من أربعين سجين محكوم بالإعدام إضرابا فريدا من نوعه للمطالبة بمعاملتهم كسجناء عاديين, وإعطائهم كامل الحقوق. تطورات المشهد السياسي أمّا على المشهد السياسي, ذي العلاقة الجدليّة بالمشهد الحقوقي, فقد تحرّكت رماله الثابتة منذ سنوات, ونشطت الساحة السياسية بشكل ملحوظ, فتحرّر الناس من عقدة الخوف, وشهدنا عدّة مبادرات شجاعة أهمّها الندوة الوطنيّة للحريّات والديمقراطيّة, بمشاركة عدّة أحزاب سياسيّة, وذلك في 1 تموز (جويلية) 2000, وانتهت بإعلان مطالب عاجلة, في وثيقة ممضاة من المشاركين والمشاركات. وكانت أهم هذه المطالب العفو التشريعي العام, والفصل الفعلي بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة, وضمان حياد الإدارة, وتحريرالإعلام, ومراجعة مجلة الصحافة, واحترام استقلاليّة الأحزاب, ومراجعة الدستور, ومراجعة المجلّة الانتخابيّة, وإلغاء جميع القوانبن اللادستوريّة, التي تكبّل الحريات الفرديّة والجماعيّة, ثمّ وضع حدّ للتدخّل الأمني في الحياة السياسيّة. وقد كان مقر الحزب الديمقراطي التقدّمي مسرحا لعديد الندوات حول الديمقراطية, وحقوق الإنسان, والعنف, ومجلّة الصحافة, ومثّلت ولادة هذا الحزب الذي تحوّل من التجمّع الاشتراكي التقدّمي إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي (rsp-pdp) حدثا وتجربة فريدة, بدأت بمشروع إئتلاف ديمقراطي, وانتهت بولادة حزب جمع في صفوفه خليطا من العائلات السياسيّة, من أبناء التجمّع الاشتراكي التقدمي, ومن ماركسيّين من قدماء حزب العمال الشيوعي التونسي, ومن يساريين من مشارب مختلفة, بالإضافة إلى مجموعة من البعثيين والقوميين العرب. كما نجد ضمن هذه التجربة عددا من الإسلاميين التقدّميين. بعد هذه التجربة أعلن الدكتور المنصف المرزوقي مع ثلّة من المناضلين في الميدانين السياسي والحقوقي عن تأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة, الذّي أصبح رقما مهمّا في المعادلة السياسيّة داخل المعارضة وخارجها, انتهت أخيرا بإعلان » الوفاق الديمقراطي » بين أربعة أحزاب معارضة. وشهدت الساحة الساسيّة أيضا نشاطا بعيدا عن الأحزاب المنّظمة, فكثرت الندوات الفكريّة والسياسيّة, التي احتضنتها الفضاءات المستقلّة, وحضرها لأول مرّة عدد من الناشطين الإسلاميين, زيادة على الحضور التقليدي للعائلات السياسيّة. كما تشهد الأماكن العامّة كالمقاهي ودور الثقافة والمعاهد والجامعات نقاشا سياسيا علنيّا وشاملا غاب طويلا, وأفرز عدّة تحركات طلابيّة وتلمذيّة في كامل أنحاء البلاد بسبب الزيادات في الاسعار, والتغييرات الحاصلة في البرامج الدراسيّة. حيوية المنظمات والجمعيات التونسية ولا يمكن الحديث عن استفاقة المجتمع المدني بدون الحديث عن المنظّمات المستقلّة, التي لعبت دورا كبيرا في تحريك السواكن, بعد أزمة عاشتها هذه المنظمات, على مدى عشر سنوات خلت, وأوّل هذه المنظمات نجد الاتّحاد العام التونسي للشغل, وهو أكبرها جماهيريّا, والذّي شهد صراعا كبيرا بين تيارين متباينين: الأوّل يدافع عن استقلاليّة المنظمة, والثاني يريدها جزء من الديكور الذي يجمّل وجه السلطة. وقد أصبح للمعارضة النقابيّة دور أكبر, فارتفعت أسهمها, وخاصّة بعد فضيحة السحباني, التي انتهت فصولها بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات, وسجن بعض أعوانه بتهم السرقة والاختلاس والتلاعب بأموال العمّال. كما أعلنت مجموعة نقابيّة بقيادة محمد الطاهر الشايب عن ولادة « الكنفدراليّة الديمقراطيّة للشغل », وخيّرت مجموعة أخرى من المعارضة النقابية تقديم ورقة عمل للرأي العام سمّيت بـ »أرضيّة العمل النقابي », يطرحون فيها البدائل الممكنة للنضال على الجماهير العمّاليّة, في ظلّ ما يسميه خليفة السحباني عبد السلام جراد بـ »التصحيح », والتي لا يرى فيها غيره إلا تغييرا للوجوه, وبقاء لنفس الممارسات. إضافة إلى ذلك شهدت الساحة الثقافيّة تأسيس « رابطة الكتّاب الأحرار » المنافسة لاتّحاد الكتاب التونسيين, والتي تطالب باستقلاليّة العمل الثقافي, وحفظ حقوق الكتاب والشعراء, كما نجد كذلك بروز ثلاث لجان وطنية لمقاومة التطبيع والصهيونيّة, ساهمت بفاعليّة في إغلاق مكتب الاتّصال الإسرائيلي في تونس, وبروز جمعيّة لمناهضة حكم الإعدام, وأخرى لقدماء المقاومين, وأخيرا مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة, الذي سيكون حسب بوادره الأولى ومؤسسيه لبنة قويّة, تعزّز صمود المجتمع المدني. كما تشهد الهيئة الوطنيّة للمحامين حركيّة كبيرة, وخاصّة بعد الانتصار, الذي حقّقه العميد بشير الصّيد المدعوم من أغلب التيارات السياسية, على مرشّح الحزب الحاكم. وإلى جانب الهيئة الوطنيّة للمحامين تمثل جمعيّة المحامين الشبان, وجمعيّة النساء الديمقراطيّات, والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان, وفرع تونس لمنظمة العفو الدوليّة, نسيجا قويا للجمعيات القويّة والفاعلة في الساحة الوطنية. أسباب الحركية عديدون هم الذين تساءلوا عن السبب في هذه الاستفاقة المتأخرة للمجتمع المدني في تونس, وأجد أن ّهناك عديد الأسباب لما وقع من حركيّة في السنوات الأخيرة أوّلها: – إدراك المجتمع التونسي بأسره بأن النظام لا يحارب الظاهرة الإسلاميّة لوحدها كما أدّعى, وإنّما يحارب كلّ مخالفيه في الرأي, ويحارب كلّ من يصدع بكلمة فيها نقد أو رفض أو مطالبة بحقوق. وقد اعترف عدد من الديمقراطين الصادقين بخطإ جزء كبير من المعارضة عندما وقفوا متفرّجين على الهجمة الشرسة للسلطة على الإسلاميين, ووفّروا لها غطاءا شرعيّا, ظنّا منهم أنّ الساحة سوف تخلو لهم, وغاب عنهم أنّ الديكتاتوريّة لا تفرّق بين أصناف المعارضة, وأنّها عدوّ لكل الأصوات الحرّة. – ثاني هذه الاسباب هو أنّ شعارات السلطة أفرغت من محتواها, ولم يعد يصدّقها أحد, سواء كان مواطنا عاديّا أو مثقّفا أو مسيّسا. فبعد عشريّة من الوعود المتواصلة والمساحيق الكثيرة, انكشفت عورة الواقع الرديء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, وهو عكس ما ظلّت تروّج له آلة السلطة الإعلاميّة.. لقد ازدادت طبقات الشعب فقرا وحرمانا, وأصبحت مظاهر التسوّل والتشرّد واضحة لا لبس فيها, وكثرت مظاهر الإجرام والانحراف الأخلاقي والقيمي, وانتشرت المخدرات والتعامل بالرشوة والمحسوبيّة و » الاكتاف »… الخ. – ثالث هذه الأسباب: الانفجار الاتّصالي والإعلامي, الذي عرّى كلّ المستور من مصائب الأعوام العشرة الماضية, فأصبحت المعلومة متداولة لدى جميع أبناء الشع,ب وفي كلّ مناطق البلاد, فإضافة الى الهاتف والفاكس التّي أصبحت وسائل تقليديّة, أصبحت « الأنترنيت » وجهة الكثيرين, وأهمّ مصدر للمعلومات, فأقبل عليها الشباب المتعلّم خاصّة, يطرق المواقع الممنوعة في قاموس السلطة, إضافة إلى ذلك أصبحت القنوات الفضائية متنفسا كبيرا وضروريّا لطالبي المعلومة الحقيقيّة, فأقبل الناس على « الجزيرة » خاصّة وقناة « المستقلّة » وأخيرا الزيتونة. ومازلت أتذكّر كيف أقفرت الشوارع من مرتاديها عند بثّ برنامج الاتّجاه المعاكس, الذي استقبل الشيخ راشد الغنوشى والدكتور الهاشمي الحامدي عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 1999, وكذلك لا ينكر أحد اهتمام الشارع التونسي ببرنامج المغرب العربي لقناة « المستقلّة », إلى درجة الهوس, وهو ما جعله يحقّق شعبيّّة لا تضاهى. لقد تفطنت السلطة إلى خطورة وصول المعلومة وانتشارها بهذا الشكل, لذلك حاولت بكلّ الوسائل التضييق على « الأنترنيت » ومراقبة القائمة الطويلة من المواقع, التي وضعتها وزارة الداخليّة على ذمّة الوكالة التونسيّة للانترنيت ومصالح الامن المختلفة, ووصل الامر إلى حدّ مساءلة البعض في مراكز البوليس عن دخول بعض المواقع « الممنوعة », كما ضيّقت الدولة على استعمال البريد الإلكتروني, فوقع غلق عديد المواقع مثل موقع « هوتمايل » و »مكتوب », كما وقع قطع الاتّصالات الهاتفيّة عن أغلب النشطاء والمواطنين, وخاصّة الخطوط الدوليةّ, كما تمّ منع الشخصيّات الحقوقيّة والسياسيّة من السفر للمشاركة في البرامج التلفزيّة لبعض القنوات المستقلّة. كلّ ذلك يمثّل دليلا على دور الإعلام الهام في نسف الديكتاتوريّات, وهو ما لم يكن متوفّرا في الأزمنة الغابرة, ولكنّ السلطة التونسيّة لن تستسلم, فآخر الاخبار تقول إنّه وقع اقتناء أجهزة متطورة لمزيد إحكام القبضة على هذا « الانفلات » الإعلامي. خطاب رئيس الدولة ووهم الجمهوريّة الثانية أربك الخطاب الأخير لرئيس الدولة في الذكرى الثالثة عشر لاستلامه السلطة أغلب الأطراف, وأعاد ترتيب الأوراق من جديد, فبعد الإعلان عن نيّة مراجعة الدستور وبعض الإصلاحات الأخرى, انقسمت الطبقة السياسية إلى طبقتين, واحدة تبارك وتناشد وتتقرّب من السطة, والاخرى ترفض وتحتجّ.. فالتجمّع الدستوري الديمقراطي والمنظمات الموالية له واصلت مناشداتها للرئيس أن يترشّح لانتخابات 2004, والأحزاب القانونية, التي تدور في فلك السلطة عبّرت عن إعجابها المفرط بما جاء في القرارات الشجاعة لخطاب الرئيس, وطالبت بحقّها في اقتسام السلطة مع التجمّع, وهو الشرط المسكوت عنه لترشيحها للرئيس, وهذا ما تبينّاه في البيان السياسي الأخير لحزب الوحدة الشعبيّة. أمّا أغلب الاطراف السياسيّة الاخرى, فقد شكّكت في نيّة السلطة فتح الباب للديمقراطيّة الحقيقيّة, واعتبرت مراجعة الدستور بابا لتمرير ترشّح رئيس الدولة لدورة رابعة, ومقدمة لمحو الفصل 39 من الدستور. ثمّ أطلقت هذه الاطراف جملة من المطالب, التي لم تتحقق منذ عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة, وبدونها لا يمكن الحديث عن جمهوريّة ثانية وهي: 1 ) تنقية المناخ السياسي بإطلاق سراح كافّة المساجين السياسين وإعلان العفو التشريعيّ العام. 2) ضمان حريّة الإعلام والتنظم, والتعجيل بمراجعة التشريعات بشكل يرفع نهائيا القيود التي تكبّل الحريّات الاساسيّة. 3) فصل أجهزة الدولة عن جهاز الحزب الحاكم, وذلك باتّخاذ مجموعة من الإجراءات, وفي مقدّمتها فصل منصب رئيس الدولة عن رئاسة الحزب الحاكم. 4) تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف لجنة وطنيّة محايدة. مشكلات في الصف المعارض رغم هذه المطالب المعقولة والملحّة والمصيريّة, تبقى المعارضة الديمقراطيّة أسيرة ممارسات قديمة, تجعلها في عجز تام عن تغيير الواقع, فمازالت عقليّة الحزب الواحد تحكم عقليّة أغلب الاحزاب, حتّى فرّخت ثقافة الإقصاء والأنانيّة المفرطة والخبث, ومرّت للأسف للأجيال الجديدة, فإضافة إلى الانقسام الواضح بين المعارضة الانتهازيّة والمعارضة المبدئيّة, هناك تنافر وتنافس عير بريء بين أطراف اليسار المتعددّة (والتي لم تتوحّد يوما), تصل إلى حدّ التخوين والتكفير السياسي. ونجد لدى أغلب هذه الأطراف اتّفاقا واضحا على استبعاد المعارضة الإسلاميّة من كلّ المبادرات السياسيّة والحقوقيّة, باعتبار أنّها طرف غير ديمقراطي.. يقول أحمد إبراهيم (أستاذ جامعي) « أنا أرى أنّه علينا أن نعمل على إبراز حركة ديمقراطيّة تقدّميّة, موحّدة على أسس حضاريّة واضحة, وأن ّمحاولات تطبيع التحالف الاستراتيجي مع الظاهرة الإسلامويّة, ليس من شأنه أن يساعد على بلورة بديل ديمقراطي مقنع ». (مجلّة الطريق الجديد). وتجدر الإشارة إلى أن ّهذا الرأي يعبّر عن اعتقاد عدد كبير من مناضلي الساحة اليساريّة, وهو ما يعتبر في حدّ ذاته فشلا ذريعا أمام سلطة مازالت تتمتّع بكثير من مواقع القوّة والقرار في كلّ أجهزة الدولة, وكان الأجدر أن تتّحد المعارضة على اختلاف توجهاتها, لتحقيق الضروريّ من مطالبها. « المعجزة » الاقتصاديّة إلى أين؟ تنظر الأوساط الحكوميّة بتفاؤل مشط ّ إلى المسيرة الاقتصاديّة لنظام 7 نوفمبر, متغافلة في الأغلب عن المظاهر السلبيّة للاقتصاد التونسي, التي برزت في السنوات الأخيرة, فقد قدّمت الحكومة تقديرات بخصوص نسبة النموّ لسنة 2001 بلغت نسبة 6,2%, ولأوّل مرّة تدّعي الحكومة تغطية الطلب الإضافي لطالبي الشغل, وزيادة الاستثمار بنسبة 11 في المائة, مع الملاحظة أن الأوساط المستقلّة تقدّر نسبة البطالة بأكثر من 35%, وزيادة الاستثمار بـ6% فقط. إنّ الصيغة الحاليّة التي اختارتها الحكومة في رسم برنامجها, قد تبدو إيجابيّة حينما تعكس عزما ثابتا على الإنجاز, ولكنّها تصبح ضربا من المغالطة إن هي ابتعدت عن الواقع, ولم تحسب حسابا للصعوبات الموضوعيّة المعروفة لدى الجميع بما فيها أوساط السلطة ومن أهمّها ارتفاع المديونيّة, وارتفاع نفقات المحروقات, وتواصل ركود الاستثمار الخاص, رغم الحوافز والتشجيعات والحملات التحسيسيّة, واستقرار معدّل مواطن الشغل المحدثة, بالرغم من تزايد الطلب, واستمرار الركود في القطاعين الفلاحي والصناعي, بالنظر إلى حصّتيهما من النموّ الجملي خلال السنوات الماضية, واكتفاء الحكومة بتقديم الوجه الإيجابي دون الثغرات الموجودة في المسيرة الاقتصاديّة وهو ما من شانه أن يوقع المشرفين على المؤسسات الاقتصاديّة في الأخطاء الخطيرة, واتّساع مجال الخوصصة في القطاعات الاستراتيجيّة, وتزايد ضحايا برنامج الهيكلة والخوصصة, بما يعزّز بالآلاف طوابير البطالة المقدّرة رسميّا بـ16%, في حين تقدرها مصادر غير رسميّة بـ35%, والانزلاق الخطير المتمثّل في توجيه موارد البلاد, والقسط الأوفر من الاستثمار, إلى قطاع الخدمات, رغم تضخّمه, وهو ما يؤدّي بصفة آليّة إلى حرمان القطاعات المنتجة كالفلاحة والصّناعة من موارد هي في أمس الحاجة إليها, وتفاقم التبعيّة المزمنة ومتعدّدة الجوانب التي تتخبّط فيها الفلاحة, وبالخصوص ما يتعلّق بالجانب التكنولوجي, وتزايد حالة التفكّك والتشتت التي يعاني منها القطاع الصناعي, إضافة إلى تقزيم منظماته المهنيّة وتهميش دورها, واكتفاء برنامج التأهيل بضخّ المساعدات لبعض المؤسسات, قصد تمكينها من تجاوز صعوباتها في مجال تعصير التجهيزات, وتأهيل الإطارات, دون البحث عن حلول جذريّة. يمكن القول من خلال كل ّهذه المعطيات أنّ الحكومة ركّزت على تحقيق التوازنات الماليّة, مستجيبة لما رسمته المؤسسات الماليّة الدوليّة من مخطّطات, كما اعتبرت آليّات السوق كفيلة وحدها بدفع عجلة التنمية, غير عابئة بما يعانيه المواطن من جرّاء تصاعد تكلفة حاجياته الأساسيّة, من غذاء ولباس ومسكن وتعليم وصحّة. خلاصات هذه حقائق تونس اليوم: فشل ذريع في إنجاز الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة, وفشل سوف تظهر نتائجه بأكثر وضوح في المجال الاقتصادي والاجتماعي, وانحدار أخلاقي وقيمي, دلالاته في ما يظهر من تلاعب بما تبقّى من أموال المجموعة الوطنيّة, وانتشار مفزع للجريمة وظواهر الشذوذ بكلّ أنواعها, وغلاء الأسعار, وزيادة الفقر, وانتشار مظاهر النقمة والرفض, ممّا ينذر بانفجار خطير. وعندي أن الحكم والمعارضة يتحمّلان المسؤوليّة في ما حصل ويحصل, ومما لا شك فيه أن للمعارضة نصيب وافر من المسؤولية, أما الأطراف المنخرطة في مغانم السلطة, فحدث ولا حرج, فهي أصبحت تحارب اليوم بشراسة لامتناهية دفاعا عن مصالحها ومناصبها, وهو لعمري ما يجعلها من أخطر أنواع السلط, وهذا ما يجعل دور المعارضة الجادّة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس دورا بالغ الأهمية, ولا أدري هل ستكون تلك المعارضة في مستوى التحدّي؟ (*) صحافي تونسي |
بيان تهنئة |
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يهمني أن أتقدم بالتهنئة إلى الأطراف التالية، داعيا الله أن يوفق أهل الخير في بلادنا التونسية العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية، إلى ما فيه خيرها وصلاحها وعزتها وكرامتها: 1- إلى سجناء الرأي والفكر والسياسة في تونس، بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، أقول لهم كونوا على ثقة بأن قضيتكم لن تكون للمتاجرة أو المساومة، وبأنكم كنتم الدافع الأول وراء أي مسعى أو حركة قمنا بها أو انخرطنا فيها. إننا نشعر بكل يوم وبكل ساعة، بكل ألم وبكل حسرة تمرون بها، وندعو الله أن يفرج كربتكم وكربة البلاد، وأن يلهم سجانيكم الرحمة وسداد الرأي فيبادروا إلى إدخال الفرحة إلى قلوبكم وقلوب عائلتكم المكلومة. 2- إلى النظام الحاكم في تونس، رئيسا ووزراء ومستشارين ونوابا وقضاة، أقول له إن طريق الحق واحد، بين ومعروف، إذ ليس بالأساليب الأمنية تعالج قضايا البلاد، وليس بالفردانية والإصرار على خرق الدستور والاستفراد بالحكم. إن طريق المصلحة الوطنية واحد، هو طريق الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا، وطريق العفو الشامل الذي لا يستثني مسجونا، وطريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية الحقيقية، التي تبني مؤسسات ممثلة حقا لإرادة الشعب التونسي، الحر والأبي. 3- إلى الإخوان والرفاق في القوى الوطنية والديمقراطية، أقول لهم إن تونس في حاجة إلى تسامحهم وتضامنهم فيما بينهم، وإلى نبذ الغيبة والنميمة و التشكيك في نزاهة بعضهم البعض، فتونس المستقبل التي نريد لا يمكن أن تتحقق إلا بإيمان الكل بحق الجميع في الوجود والتعبير عن نفسه ورأيه فكريا وسياسيا وثقافيا. تونس الغد يجب أن تسع الجميع من مختلف المشارب والتيارات، و تكون اختيارات الشعب هي المحدد لمن سيتولى الحكم، ومن سيكون في المعارضة. 4- إلى الإخوان في حركة النهضة، قادة وقاعدة، أقول إن اختلافنا الفكري والسياسي معهم، لم يكن ليعطينا الحق يوما في أن يكون ذلك على حساب حقوقهم المشروعة. و إن نقدنا للتجربة أو لبعض قادتها، لم يكن في يوم من الأيام، نقد مزايدة أو تخوين، فالتنظيمات السياسية بالنسبة لنا تبقى وسائل لخدمة الشعب والأمة، لا يجب أن تكون مقدسة منزهة عن النقد، وسيستمر النقد لأنه ضرورة لتقويم المسارات، وستبقى المودة والمحبة لأبناء هذا الوطن، اختلفنا معهم أو اتفقنا. 5- إلى أجيال تونس الصاعدة، شبابها وشاباتها، أقول لهم إن مستقبلكم رهين بتحول بلدكم إلى ديمقراطية حقيقية توفر لكم فرصا متكافئة، ورهين بتمسككم بهوية بلادكم العربية الإسلامية، دون انغلاق والتعصب أو تطرف وميوعة، فلا تركنوا إلى الاستقالة والهامشية، وشاركوا قدر ما استطعتم في معارك رسم المستقبل لبلادكم. إن غد بلادنا مرتبط بما نفعله اليوم، و إن النهضة والتقدم اللذين نرنو إليهما لن يكونا سوى ثمرة ما نزرعه الساعة. وإننا لنعاهدكم إخواننا وأخواتنا على النضال والكفاح والمقاومة، من أجل أن تكون تونس ديمقراطية حقا، عربية ومسلمة أبدا. وكل عام وأنتم بخير، سائرون على درب الحرية والديمقراطية، ومتشبثون بمبادئ العروبة والإسلام، ومصممون على أن نكون ما نريد، لا ما يريد الآخرون لنا من أعداء شعبنا وأمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور خالد شوكات كاتب وسياسي تونسي |
|
Bonjour, La section Canadienne Francophone d’Amnistie internationale a attribué son Prix de journalisme pour la deuxième année consécutive pour un journaliste de Radio-Canada. L’année passée c’etait le journaliste Akli Aït Abdallah, de son reportage radiophonique: La Tunisie vue par Toufik Ben Brik, diffusé le 26 avril 2000 à l’émission Sans-Frontières à la première chaîne de Radio-Canada. Le Prix de l’année 2001 a été attribué à Danny Braun pour la série de quatre reportages faits en Tunisie, le mois de mai dernier. Il faut rappeler que depuis la diffusion de ces reportage le régime tunisien a bloqué l’accès au Site Intenet de Radio Canada en Tunisie. À cette occasion l’Association des droits de la Personne au Maghreb félicite Dany Braun qui a mentionné qu’il était surtout content pour les gens qu’il avait rencontré là-bas et qui se battent au péril de leur confort, de leur sécurité et de leur liberté pour le respct des droits et de la démocratie. Veillez trouvez ci-en dessus le communiqué d’Amnistie Internationale relatif section Canadienne francophone à cet évènement. Salutations. Jamel Jani Communiqué de presse Pour diffusion immédiate
Amnistie internationale décerne ses prix de journalisme
Montréal, le 13 décembre 2001 — Ibrahim Ould-Hammou et Danny Braun sont les gagnants du Prix de journalisme 2001. La section canadienne francophone d’Amnistie internationale est heureuse de souligner l’excellence du travail de journalistes d’ici qui ont contribué à faire connaître des atteintes aux droits de la personne commises au cours de l’année. Réaliser un reportage sur les droits humains n’est pas qu’un acte professionnel neutre; c’est un appel à la solidarité que les journalistes canadiens sont en mesure de lancer, alors que plusieurs de leurs homologues d’ailleurs sont bâillonnés. » Des reportages comme ceux que nous récompensons aujourd’hui, a souligné Michel Frenette, directeur général de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale, à défaut de prévenir ou de faire cesser les violations, ont au moins le mérite de sensibiliser le public d’ici aux réalités que fuient ceux qui doivent choisir l’exil et qui nous demandent de les accueillir « . Le jury a décidé de remettre le prix de journalisme dans la catégorie presse écrite à Ibrahim Ould-Hammou du quotidien Métro pour l’ensemble de sa contribution, en soulignant en particulier ses articles sur l’Afghanistan pour sa bonne analyse et son flair journalistique, et sur le Tribunal Pénal international, pour l’effort de vulgarisation et le lien qu’il traçait avec le rôle du Canada. Les textes publiés au fil des mois rendent compte de thèmes qui sont au cœur des préoccupations d’Amnistie internationale. Dans la catégorie presse électronique, Danny Braun a rallié les membres du jury par la qualité de sa série de reportages radiophoniques, diffusée en mai 2001 dans le cadre de l’émission » Dimanche Magazine » à la première chaîne de Radio-Canada. Les reportages portaient sur la situation des droits humains en Tunisie, avec comme point de départ l’attitude du Canada dans l’affaire M’Barek. Les reportages devaient mettre l’accent sur les droits humains couverts par le mandat d’Amnistie internationale, qui vise fondamentalement à prévenir et à faire cesser les graves atteintes aux droits à l’intégrité physique et mentale, à la liberté d’opinion et d’expression et au droit de ne pas être soumis à la discrimination. De plus, reconnaissant que les droits humains sont indivisibles et interdépendants, Amnistie internationale œuvre à la promotion de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les prix ont été créés à la mémoire de John Humphrey, professeur de droit et principal auteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui est décédé en mars 1995. Le jury du Prix de journalisme d’Amnistie internationale 2001 était composé de trois représentants des médias : Normand Baillargeon, collaborateur au Journal Le Couac et à Espace de la parole, François Brousseau, journaliste à L’actualité, et Gilles Gariépy qui a travaillé entre autre aux Affaires publiques de la radio de Radio Canada comme Rédacteur en chef et qui a été Président-fondateur de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec. En outre, le jury comprenait deux représentantes d’Amnistie internationale, Anne Sainte-Marie, responsable des communications et Mylène Bernard, membre du conseil d’administration. Du côté de la section canadienne anglophone d’Amnistie internationale, les gagnants sont Glen McGregor pour « Letters from death row » paru dans The Ottawa Citizen le 26 août 2001, Stewart Bell pour « Guerrilla Girls », un article sur le sort des jeunes filles enrôlées de force au Sierra Leone, publié dans Homemaker’s en avril 2001, et Bruce Edwards pour le reportage « Gee’s Bend : The crossing » diffusé sur les ondes de CBC Radio le 14 février 2001 dans le cadre de l’émission « Dispatches », et qui portait sur la reconnaissance des droits civils dans le sud des États-Unis. La branche anglophone a aussi accordé une mention honorable à Vera Frankl, de l’émission « Dispatches », pour un reportage sur la musicothérapie au secours d’une victime de la torture. Les détails concernant les prix remis par la branche anglophone ont été publiés dans un communiqué distinct. – 30 – Renseignements : Anne Sainte-Marie Responsable des communications – Montréal (514) 766-9766
Le gagnant de prix de journalisme d’Amnistie internationale Section canadienne francophone
Gagnants 2000
Du côté francophone Michel Arsenault remporte le prix dans la catégorie presse écrite pour un article traitant la réalité des enfants soldats et de l’impunité en Sierra Leone, deux thèmes au cœur des préoccupations d’Amnistie internationale. L’article primé a été publié en février 2000 dans le magazine l’Actualité Akli Aït Abdallah a rallié les membres du jury par la force et la qualité de son reportage radiophonique: La Tunisie vue par Toufik Ben Brik, diffusé le 26 avril 2000 à l’émission Sans-Frontières à la première chaîne de Radio-Canada. Dans la catégorie presse régionale ou alternative, l’article gagnant est Subsistance de pratiques féodales au Pakistan ; des hommes d’honneur ? écrit par Éric Plouffe et publié en juin 2000 dans Alternatives Le Journal pour un monde différent.
Du côté anglophone, dans la catégorie presse écrite, Linda Diebel a remporté la palme avec son article Orphans of terror paru dans The Toronto Star le 20 février 2000. Dans la catégorie presse régionale, alternative ou spécialisée, le prix a été remis à Sally Armstrong qui a publié dans l’édition de mars 2000 de la revue Chatelaine un article sur les meurtres d’honneur dont sont victimes les femmes dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient . |
George W. Bush remercie la Tunisie pour son soutien depuis les attentats du 11 septembre |
samedi 15 décembre 2001, 16h23TUNIS (AP) — Le président américain George W. Bush a affirmé que les Américains étaient »très reconnaissants à la Tunisie pour le soutien qu’elle leur a apporté depuis le 11 septembre ». Dans un message de voeux adressé à son homologue tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, à l’occasion de la célébration, dimanche, de la fête de l’Aïd marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, le chef de l’exécutif américain exprime l’espoir de voir Tunis et Washington »collaborer plus étroitement pour combattre le fléau du terrorisme et apporter la paix au Moyen-Orient ». »L’histoire d’amitié qui lie nos deux pays depuis longtemps profite à nos deux peuples et tous les Américains se joignent à moi aujourd’hui pour souhaiter au peuple tunisien une très bonne fête de l’Aïd », conclut le message du président Bush publié samedi par la presse tunisienne. La Tunisie a manifesté à plusieurs reprises sa disposition à apporter son concours à la lutte internationale contre le terrorisme, un fléau auquel elle a été confrontée à la fin des années 80 et qu’elle s’enorgueillit d’avoir éradiqué grâce à »une approche globale qui s’attaque aux racines du mal que sont le dénuement, la marginalisation et l’exclusion sociale ». Cette attitude a été de nouveau réaffirmée au secrétaire d’Etat adjoint, William Burns, lors d’une récente visite à Tunis. |
Le Monde du 16/12/2001
Dossier
L’islam et les femmespour lire la totalité du dossier (16 articles) cliquer sur ce lien |
|||
Le Maghreb tarde à suivre l’exemple de TunisA l’exception de la Turquie, les femmes sont généralement considérées comme des citoyens de seconde zone, voire des mineures dans les pays musulmans. Mais leur sort varie notablement d’une région à l’autre, selon l’application qui est faite de la loi islamique
![]() Sana Benachour, historienne :
« Un modèle patriarcal et polygame qui a fini par se momifier »Le droit musulman est issu de l’islam, mais aussi des coutumes tribales de la péninsule arabique. Au XIe siècle, il s’est figé et a mué en droit immuable et sacré
« Comment a été constitué le droit des femmes en islam et comment le définir aujourd’hui ? – Venu de la péninsule arabique, le droit musulman a été calqué sur le modèle de type tribal et patriarcal alors dominant, sur la prééminence du groupe de lignée agnatique (la parenté par le mâle) et le privilège de la masculinité. Ce droit est issu à la fois de l’islam, de son texte et de tout ce qui fut alors emprunté, pour les besoins de la communauté naissante, aux coutumes préislamiques, à celles des groupes sémitiques et au droit talmudique. Son champ s’étendra à d’autres contrées et s’enrichira de l’apport culturel des peuples conquis et acquis à l’islam. « Cette complexe et progressive construction sera brutalement stoppée au quatrième siècle de l’hégire (au onzième siècle de l’ère chrétienne), au motif de la « fermeture de la porte de l’Ijtihad », autrement dit la clôture de l’effort législatif et de l’interprétation doctrinale. Le droit du statut personnel – le droit de la famille – participe de cette logique. Il perpétue le modèle traditionnel de la famille patriarcale, agnatique et polygame, au sein duquel les femmes représentent l’honneur de la tribu, le vecteur de la reproduction du groupe et de son rayonnement social (les alliances matrimoniales). Les droits et devoirs sont donc conçus en fonction d’une division sexuelle des rôles, donnant la prééminence au père, à l’époux, au frère, au fils et plaçant les femmes sous contrôle masculin. « Sous le poids de la dogmatique, ce modèle a fini par se momifier et se raidir. Il est appliqué encore aujourd’hui dans ses institutions et valeurs traditionnelles – polyga- mie, répudiation, tutelle matrimoniale, inégalité successorale, devoir d’obéissance – à des sociétés où, malgré les changements de tous ordres, la question féminine est érigée en domaine réservé où nul ne peut entrer sans y être autorisé. – Sur quelles bases scripturaires (Coran, sunna) ou coutumières cette division sexuelle a- t-elle pu s’établir ? – Le droit musulman est le droit des docteurs de la loi et des savants exégètes. Il s’est mué en droit immuable et sacré, entretenant par là le mythe de son absolue identité aux prescriptions de sources sacrées. « Or ce modèle n’a pas résisté aux nécessités sociales de la régulation juridique. En attestent les dérogations introduites par les pratiques et coutumes locales : les « waqf » ou « habous « (biens de main morte) qui permettent de déroger aux règles de dévolution successorale ; la « clause kairouanaise » qui permet à l’épouse de répudier son mari s’il venait à prendre une seconde épouse ; le système des subterfuges (« hiyal »), qui permet de valider des situations nouvelles et les lois positives des Etats modernes. Tout cela révèle le paradoxe des sociétés musulmanes, qui continuent de proclamer l’intangibilité de la loi, tout en produisant les mécanismes juridiques d’adaptation aux situations sociales nouvelles. C’est à propos des femmes que cette prétendue intangibilité joue le plus. – Quels sont les aspects de ce droit ressentis comme les plus choquants par les femmes des sociétés musulmanes ? – Les femmes restent assignées à un statut secondaire. Au mépris de la réalité et des principes d’égalité citoyenne reconnus par les lois et les Constitutions, les mécanismes de la discrimination ont été réintroduits. Il reste un décalage profond – surtout dans le Maghreb, que je connais bien – entre un droit traditionnel et les nouvelles réalités sociales, comme le partage des responsabilités avec les hommes, la participation des femmes au développement économique, leur contribution aux charges et à l’entretien de la famille. Ce dualisme oppose enfin, jusqu’à l’absurde, la sphère publique – droit au travail, libertés publiques, droit de vote – et la sphère privée – maintien du modèle traditionnel de la famille patriarcale. – Quelles ont été les expériences socio-historiques les plus marquantes de marginalisation et de soumission de la femme ? – Je partirai du cas extrême des femmes afghanes, soumises à l’obscurantisme et à la violence de mollahs et autres prédicateurs sans foi, ni loi, en passant par celui des femmes saoudiennes et le cas de toutes celles qui, comme elles, sont contraintes et forcées de vivre hors du temps et de l’espace. Et j’arriverai à tous ces cas de femmes menacées dans leur vie – et cela dans tous les pays musulmans – du fait de crimes d’honneur ou en tant que butins de guerre. – Et les expériences d’émancipation ? – Malgré le réformisme qui, à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, a secoué les pays musulmans et le volontarisme des dirigeants post-coloniaux lancés dans la modernisation de leur société, les pays musulmans ont reproduit, à des degrés divers, le modèle traditionnel de la famille musulmane. Seule la Tunisie bourguibienne, suivant en cela la Turquie kémaliste, échappe à ce modèle. Le réformisme de Bourguiba – qui a fini par s’imposer dans la société et vaincre la résistance des conservateurs – a fait de l’émancipation de la femme le levier de sa politique et de son combat pour le redressement national. « Le code du statut personnel a été promulgué à Tunis en 1956, opérant au sein de la famille une véritable révolution par le droit en la soumettant à sa raison moderne : abolition de la polygamie, de la répudiation, du tuteur matrimonial, du droit de contrainte ; instauration du divorce judiciaire, du libre et plein consentement des futurs époux, de l’adoption ; réaménagement partiel des règles de dévolution de l’héritage. Cet aspect du réformisme bute cependant et encore sur le dernier rempart, le noyau dur du droit musulman : l’inégalité dans l’héritage. – En quoi le statut laïque des femmes est-il facteur de progrès ? – Il est facteur de progrès en émancipant la régulation juridique des rapports sociaux de tout impératif religieux et en libérant le religieux de toute instrumentalisation politique. » Née à Tunis en 1955, mariée et mère de deux enfants, Sana Benachour est professeur agrégée de droit public à l’université de Tunis. Elle est également membre du bureau de l’Association tunisienne des femmes démocrates. Propos recueillis par Henri Tincq ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 16.12.01 Les Tunisiennes, alibi démocratiqueA l’exception de la Turquie, les femmes sont généralement considérées comme des citoyens de seconde zone, voire des mineures dans les pays musulmans. Mais leur sort varie notablement d’une région à l’autre, selon l’application qui est faite de la loi islamique
![]() |
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21e-mail: fvf@swipnet.se |
Kom med i världens största e-posttjänst; MSN Hotmail.Klicka här To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.