5 mai 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1811 du 05.05.2005

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بتونس: ملاحقات خطيرة ضد النشطاء عشية الاحتفال بيوم حرية الصحافة

سويس إنفو : محامون تونسيون يضربون عن الطعام احتجاجا على سجن زملاء لهم  القدس العربي : تونس تعتقل محاميا ثانيا ونقابة الصحافيين تعتبر ان الرقابة الرسمية تعوق الإعلام يو بي آي: المجلس الاعلي للقضاء التونسي يستنكر ممارسات بعض المحامين التونسيين

قدس برس: الحجي: نسير من سيء لأسوأ .. وبلادنا في أسفل القائمة عربيا ودوليا
الشروق: بيان توضيحي من جمعية الصحفيين التونسيين
الصباح: بين الصحافة الورقية.. والرقميّة.. أيّة علاقة؟
بي بي سي: السباق الانتخابي في تونس: بين مشكك ومشارك

القدس العربي :أنباء عن قرب الإفراج عن مساجين جماعة الإخوان في ليبيا

القدس العربي: بوتفليقة يجري حركة جزئية بقيادات الجيش الجزائري

صابر التّونسي: مغامرة: حاشية على خطاب الرّئيس!
ابو عبد الرحمان: المجلس الاعلى للقضاء
علي أحـمد: خواطر في الدين ورجاله ودعاتـه
د. عزالدّين عناية:  سوسيولوجيا الدين في الاجتماع العربي: نحو مقاربة علمية للرد على التحدّيات المطروحة


Comité International Pour la Libération de Mohamed Abbou: L’épopée des avocats continue…

Conseil National pour les Libertés en Tunisie: Communiqué L’ACAT: lettre au Ministère de l’Intérieur concernant la situation du journaliste M. Addallah Zouari Nawaat proclame son soutien total aux magistrats Tunisiens intègres SOS Tunesien: Presseerklärung AFP: Me Mohamed Abbou en « grève de la faim illimitée » (avocats) Libération: Le pouvoir tunisien accentue la pression sur les avocats Human Rights First: Protesting Torture in Tunisian Prisons is Not a Crime AFP: La censure gouvernementale bloque la presse en Tunisie El watan: « La presse indépendante en Tunisie est un leurre » Le Metro de Montréal: Le paradoxe tunisien – Critiqué pour son contrôle d’Internet, Ben Ali dit soutenir la presse Omar Khayyâm: Interview imaginaire – Hedi Yahmed frappé…par le message de Ben Ali La Presse : 4e rapport pour la liberté de la presse en Tunisie – L’AJT précise La Presse : Le journalisme Online en débat Launch of the campaign “World Summit on the Information Society (WSIS) and the Right to Freedom of __Expression in Tunisia” Tribune de Genève: L’ambassade de Tunisie précise le site Al Oufok: « Avocats, levez-vous ! » Luiza Toscane : A bâtons rompus avec Chedly Jouini et Ridha Barakati

Naros: Le Prince: Un film de Mohamed Zran


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 5 ماي  2005 بيــــان ملاحقات خطيرة ضد النشطاء عشية الاحتفال بيوم حرية الصحافة

 

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله للتطوّرات الأخيرة التي شهدتها البلاد فيما يخص الانتهاكات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة خاصّة. ويلفت الانتباه إلى  الحالات التالية :

سجن الأستاذ فوزي بن مراد

حيث أقدمت السلطة يوم 3 ماي 2005 على سجن المحامي فوزي بن مراد وتسليط عقوبة بـ4 أشهر سجنا نافذة عليه بتهمة « المساس المتعمّد بهيبة المحكمة ». وهناك مؤشّرات متأكّدة تفيد أنّ هذا الإيقاف له علاقة مباشرة بالمرافعة التي ألقاها خلال محاكمة زميله الأستاذ محمد عبّو يوم 28 أفريل 2005 والتي شابتها خروقات فضيعة لحقّ الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة. ويعتبر المجلس سجن المحامي فوزي بن مراد بمثابة الاعتداء السافر على حق الدفاع وحرية المحامين في اختيار وسائل الدفاع التي يرونها صالحة للدفاع عن منوّبيهم. ويشير إلى أنّ هذا الإيقاف يأتي  ضمن سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المحاماة والتي أخذت  أشكالا متنوّعة من منع المحامين من ممارسة مهنتهم بكلّ استقلالية إلى الاعتداء بالعنف الشديد عليهم.كما أنّ هذا السجن يعدّ حلقة جديدة ضمن التصعيد الذي تشنّه السلطة على المحاماة باعتبارها في صدارة الدفاع على استقلال القضاء في تونس.

اعتداء على الأستاذة سنية بن عمر

يستنكر المجلس بشدّة الاعتداء بالعنف الشديد الذي مارسه مدير سجن الكاف على الأستاذة سنية بن عمر إثر الزيارة التي قامت بها يوم 29 أفريل 2005  إلى الأستاذ محمد عبّو. ويستنكر نزعة قلب الحقائق من طرف السلط من خلال التتبع العدلي الذي فتح ضدّ الأستاذة بن عمر بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على مدير السجن. ويعتبر اللجوء إلى هذا الأسلوب عملا سخيفا ومفضوحا للتغطية على الخروقات المستمرّة للقانون التي مورست ضدّ الدفاع خلال فترة إيقاف الأستاذ عبّو ومحاكمته.

والمجلس الوطني للحريات: –        يدعو السلطة إلى التراجع عن هذا الاعتداء السافر على المحاماة وإطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد والأستاذ محمد عبّو فورا وإلغاء جميع التتبعات ضدهما. –       يطالب بوقف التتبّعات ضدّ الأستاذة بن عمر وقبول شكواها المرفوعة ضدّ مدير السجن والمدعّمة بشهادة طبّية. –        يعبّر عن مساندته المطلقة للمحامين ويكبر نضالهم من أجل استقلال القضاء. كما يحيّي النضال  المشرّف الذي تخوضه لجنة مساندة الأستاذ عبّو منذ تأسيسها واعتصامها المتواصل منذ أكثر من شهر بدار المحامي.

استنطاق الصحفي لطفي الحاجي

كما وقع إيقاف الصحفي لطفي الحاجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين مساء الأربعاء 4 ماي 2004 بمركز شرطة بنزرت لمدّة 5 ساعات واستنطاقه خارج أي إطار قانوني وبدون إنابة عدلية حول موضوع إصدار بيان للنقابة بمناسبة عيد حرية الصحافة يلفت فيه الانتباه إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في تونس. حيث وقعت محاولة فرض محضر عليه يعترف فيه بعدم قانونية نشاط النقابة. وهو ما اعترض عليه لطفي الحاجّي مؤكّدا أنّ نشاطه قانونيّ وفق مجلّة الشغل التونسية وأنّ الملاحقات التي تمارس ضد النقابة هي المخالفة للقانون. وتمسّك بحقّه في النشاط في إطار النقابة. ويعتبر المجلس هذا الإيقاف الخطير حلقة أخرى في سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التجمّع وخرقا سافرا لحرية التعبير ومحاولة تجريمها. كما يلفت الانتباه إلى خطر تتبّعات عدلية قد تلحق لطفي الحاجي ويطالب بالكفّ عن هذه الملاحقات وإطلاق حرية نشاط النقابة كجهة مهنيّة.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

 


تسربت بعض الأخطاء في نسخة البيان الذي أرسل إلينا ونشرناه يوم أمس لذا نعيد نشره بعد تصويبه

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

 

بــيـان

 

تواصل حملة الايقافات في صفوف المحامين :

لا للمس بالمحاماة

 

تونس في 4/5/2005

 

 

تعيش المحاماة جوا من الغضب و الامتعاض اثر صدور الحكم القاضي بسجن الأستاذ محمد عبو من أجل المقال الذي نشره عبر الانترنيت عن السجون التونسية ، و قد واصلت لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو اعتصامها بدار المحامي بتونس للمطالبة بإطلاق سراحه . و قد قرر عدد كبير من المحامين الدخول في إضراب عن الطعام يوم الخميس  5 ماي 2005 .

 

و قد زاد من تعكير الوضع ما راج عن فتح ملف تحقيقي ضد الأستاذة سنية بن عمر المحامية بتزنس عهد به لمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالكاف و قع ترسيمه تحت عدد 20635/1 من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول و الإضرار بملك الغير و الاعتداء بالعنف الخفيف .

 

علما بأن الأستاذة سنية بن عمر تنقلت يوم 29 أفريل الماضي إلى سجن الكاف لزيارة زميلها الأستاذ محمد عبو ، و قد وقع قطع الزيارة بأمر من مدير السجن الذي طلب من الحراس إخراجها عنوة من المكتب المعد للزيارة . و اثر ذلك كلفت المحاميين الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و سمير بن عمر بتقديم شكاية وقع تقديمها يوم 3 ماي 2005 لوكالة الجمهورية بالكاف لكن أعوان قسط الضبط امتنعوا عن ترسيمها بدفتر القضايا فاضطرا إلى ارسالها عبر البريد مضمون الوصول .

 

و قد زاد الطين بلة ما حصل يوم أمس للاستاذ فوزي بن مراد الذي وقعت إحالته حينا أمام محكمة قرمبالية لمقاضاته من أجل الاعتداء على هيئة قضائية بالثلب و التهديد و ذلك بمناسبة ترافعه و قيامه بواجبه في الدفاع عن مصالح إحدى حريفاته و قد قضت المحكمة بسجنه مدة أربعة أشهر  مع الإذن بالنفاذ العاجل و هو الآن رهن الإيقاف بسجن برج العامري .

 

و في إطار نفس الحملة الشرسة الجارية ضد المحامين و قع اليوم إيقاف الأستاذ البشير غريب و هو ما جعل المحامين يشعرون بالخطر المحدق بهم جراء قيامهم بواجبهم .

 

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن استياءها للتدهور الخطير لأوضاع المحاماة و تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المعتقلين و إيقاف الحملة الموجهة ضدهم كما تطالب بسن قانون يمنح الحصانة للمحامين أثناء قيامهم بواجب الدفاع و إلغاء الفصل 46 من قانون مهنة المحاماة الذي يخول محاكمة المحامين أثناء قيامهم بواجبهم في الترافع إذ أن المحاماة إما أن تكون حرة أو لا تكون علما بأن المحامين ما فتئوا يطالبون منذ فترة طويلة بالحصانة إذ لا يمكنهم الترافع في جو من الرعب و الخوف وهو ما يحد من مهمة الدفاع التي تعتبر أساسية لضمان محاكمات عادلة.

 

عن الجمعية

الرئيس الأستاذ محمد النوري

 


تواصل التنكيل بسجين الرأي رضا البوكادي

يواص مدير سجن برج العامري المجرم علي شوشان التنكيل بالسجين السياسي القيادي النهضوي رضا البوكادي فبعد أن رفض تنفيذ أمره بالجثي على ركبتيه امامه أمر بوضعه في زنزانة مكتضة بـ 150 سجينا من سجناء الحق العام بينما لا تتسع إلا ل خمسين فقط. وقد بلغنا أن الأخ البوكادي يعاني من مرض السل ما يعرض حياته للخطر في ظل رفض الإدارة وضعه في ظروف مناسبة وتمكينه من العلاج.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 5 ماي 2005)

 


 

محامون تونسيون يضربون عن الطعام احتجاجا على سجن زملاء لهم

 

تونس (رويترز) – بدأ نحو 50 محاميا تونسيا اضرابا عن الطعام يوم الخميس للاحتجاج على سجن وضرب زملاء لهم فيما قالوا إنه حملة صارمة أوسع نطاقا من جانب الحكومة ضد مهنتهم.

وقال المحامون المضربون عن الطعام في بيان إن « الاضراب عن الطعام احتجاج ضد الانتهاكات اليومية من جانب الحكومة ضد المحامين بما في ذلك سجن اثنين من زملائهم ومنع المحامين من زيارتهم وأخيرا ضرب زميلتنا سنية بن عمر. »

وقالت راضية نصراوي المحامية وناشطة حقوق الانسان وهي من المضربين عن الطعام لرويترز ان نحو 50 محاميا يضربون عن الطعام في مقر نقابة المحامين أمام المحكمة الرئيسية في تونس.

وقال محامون إن محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بسجن فوزي بن مراد لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة وذلك بعد خمسة أيام من صدور حكم بسجن محمد عبو وهو محام آخر ثلاثة أعوام ونصف العام في اتهامات تتعلق بمقالات نشرت على شبكة الانترنت.

وقال عبد السلام بن موسى رئيس نقابة المحامين للصحفيين يوم الاربعاء « هذا جزء من حملة أوسع ضد المحامين. مهنتنا معرضة للخطر هنا. المحامون في خطر لأنهم يدافعون عن حقوق الانسان والحرية واحترام القانون. »

ودافعت السلطات عن ادانة مراد وعبو على اساس ان المحامين يجب ان يكونوا أول من يظهر احتراما للقانون واستقامة المحكمة والقضاة.

وانتقد مجلس القضاء الأعلى الذي تسيطر عليه الحكومة محامين لم يحددهم بالاسم « لانتهاكات وتجاوزات في بعض جلسات المحكمة ومكاتب قضاة التحقيق وهو ما يتعارض مع مهمة المحامي. »

وقال المحامون ان مراد انتقد مرارا في جلسات المحكمة في الآونة الاخيرة الحكومة لسيطرتها على الهيئة القضائية واستخدام المحاكم لمعاقبة خصومها.

وقالت سنية بن عمر لرويترز إنها تعرضت للضرب في وقت سابق من الاسبوع الحالي على أيدي مسؤولي سجون عندما زارت عبو في السجن وأظهرت شهادة طبية تقول إنها تعرضت « لاعتداء عنيف ».

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين حكومين للتعقيب.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة وثلاث جماعات تونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي ان الحكومة استخدمت لسنوات التعذيب والاغتصاب والحبس الانفرادي ضد سجناء سياسيين. وتنفي تونس وجود مثل هؤلاء السجناء.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 5 ماي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

تونس تعتقل محاميا ثانيا ونقابة الصحافيين تعتبر ان الرقابة الرسمية تعوق الإعلام

 

تونس ـ رويترز ـ اف ب: اعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين ان الانغلاق الذي يتسم به الواقع الاعلامي في تونس يعود الي الرقابة الصارمة التي تتبعها السلطات التونسية ، وذلك في تقرير لها نشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ايار/مايو من كل سنة.

ووصف التقرير الواقع الاعلامي في تونس بانه يتسم بالانغلاق جراء سيطرة الحكومة علي جميع منافذه والتحكم في شرايينه من خلال مركزية الاشهار والتحكم في التعيينات واسداء الاوامر حول ما يجب نشره وما لا يجب نشره .

ورفضت النقابة ادعاءات السلطات التونسية بان السبب في تردي الاعلام التونسي هو ممارسة الصحافيين للرقابة الذاتية وضعف تكوينهم مؤكدة علي ان الرقابة المحكمة المفروضة من السلطة هو الذي جعل الصحافيين التونسيين في الوضعية التي هم عليها الان .

واضافت ان سياسة تعويم القطاع التي اعتمدتها السلطة علي امتداد سنوات من خلال زرع الدخلاء يؤثر هو الاخر علي الاداء المهني للصحافيين ويحط من مكانة الاعلام التونسي عامة .

وطالبت النقابة السلطات التونسية بالقيام بدورها في حث اصحاب المؤسسات الاعلامية علي احترام القانون وتمكين الصحافيين من رخص اصدار الصحف لادخال التعددية المنشودة علي المشهد الاعلامي التونسي .

وتهدف النقابة التي اسسها ما يقارب 160 صحافيا تونسيا في ايار/مايو عام 2004، الي الدفاع عن حرية التعبير واخلاقيات المهنة الصحافية وظروف عمل الصحافيين .

من ناحيتها اصدرت جمعية الصحافيين التونسيين تقريرا حول حرية الاعلام في تونس ادانه بعض اعضاء الجمعية لانه تقرير رسمي املت محتواه السلطة القائمة .

واصدر ثلاثة قياديين في الجمعية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم تقريرا شديد اللهجة حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس.

وقد تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الثلاثاء في رسالة وجهها الي الأسرة الاعلامية بمناسبة هذا اليوم العالمي بدعم حرية الصحافة في البلاد.

من جهة ثانية قال محامون ان محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بحبس المحامي فوزي بن مراد أربعة اشهر بتهمة ازدراء المحكمة وذلك بعد خمسة ايام من صدور حكم بسجن محام اخر ثلاثة اعوام ونصف العام الامر الذي يثير مخاوف من شن حملة صارمة ضد المحامين.

وقال المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار طريفي لرويترز ان محكمة قرب العاصمة تونس قضت بسجن مراد اربعة اشهر وانه سجن علي الفور بعد اتهامه بازدراء هيئة المحكمة.

وقالت السلطات في معرض دفاعها عن الحكم انه صدر استنادا الي ان المحامين يجب ان يكونوا في طليعة من يبدون الاحترام للقانون والمحكمة والقضاة.

وكان مجلس القضاء الاعلي في تونس قد انتقد محامين لم يحددهم بالاسم بسبب انتهاكات وتجاوزات خلال بعض المرافعات بالمحاكم وفي مكاتب التحقيقات وقال ان ذلك يتنافي ومهنة المحاماة. وقال محامون ان مراد انتقد الحكومة خلال مرافعات امام المحاكم في الاونة الاخيرة لسيطرتها علي السلطة القضائية واستغلال المحاكم لمعاقبة خصومها.

وقال المحامون ان سجن مراد يجيء في اعقاب حكم صدر يوم الجمعة الماضي بسجن المحامي التونسي والناشط في مجال حقوق الانسان محمد عبو ثلاث سنوات ونصف بعد ادانته بتهم تتعلق بمقالات نشرت علي الانترنت. وقال عبو ان الظروف داخل سجون تونس أسوأ من مثيلاتها في سجن ابو غريب في العراق الذي شهد انتهاكات ارتكبها جنود امريكيون في حق سجناء عراقيين.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة وثلاث جماعات تونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي ان الحكومة استخدمت لسنوات التعذيب والاغتصاب والحبس الانفرادي ضد سجناء سياسيين. وتنفي تونس وجود مثل هؤلاء السجناء.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 ماي 2005)


المجلس الاعلي للقضاء التونسي يستنكر ممارسات بعض المحامين التونسيين

 

تونس ـ يو بي آي: استنكر المجلس الاعلي للقضاء التونسي الثلاثاء ما وصفه بالتجاوزات التي تصدر عن بعض المحامين التونسيين من وقت لآخر، محذرا من استمرار هؤلاء في انتهاك واجبات مهنتهم من خلال ممارسة شتي الضغوطات المادية بغرض عرقلة حسن سير القضاء .

وقال المجلس في بيان وزع مساء الثلاثاء انه لاحظ تزايد التجاوزات التي تصدر عن بعض المحامين من حين لآخر في قاعات الجلسات ومكاتب التحقيق وفي فضاءات بعض المحاكم والتي تتنافي مع رسالة المحامي .

واضاف انه في الوقت الذي يقدر احترامه لنبل رسالة المحاماة وحرصه علي توفير كل الظروف الملائمة لتمكين الدفاع من القيام بمهامه في افضل الظروف، فانه يعبر عن استنكاره لما صدر عن بعض المحامين في الفترة الاخيرة من ممارسات تنطوي علي مساس خطير بهيبة القضاء واعتداء علي حرمة المحاكم بما يشكل انتهاكا صارخا لليمين التي ادوها في نطاق ما نص عليه الفصل الخامس من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .

وحذر المجلس في بيانه من انحراف بعض المحامين عن اخلاقيات مهنتهم وممارسة شتي الضغوطات المادية بغرض عرقلة حسن سير القضاء، واعتمادهم التشويش في فضاءات المحاكم والتلويح بالشعارات لخدمة اغراض تتنافي مع رسالة المحاماة المعلنة في صلب احكام الفصل الاول من القانون المنظم لتلك المهنة والمتمثلة اساسا في مساعدة القضاء علي اقامة العدل .

ودعا بالمقابل القضاة الي ضرورة العمل من اجل صون هيبة القضاء والذود علي حرمة المحاكم، من خلال اتخاذ جميع الاجراءات لحفظ النظام بالجلسة وتأمين الهدوء بمكاتب التحقيق وبمختلف فضاءات المحاكم وذلك في نطاق الصلاحيات التي نص عليها القانون .

يشار الي ان هذا الاستنكار الذي ترافق مع تحذير مباشر، يأتي علي خلفية ما شهدته المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من اعمال فوضي اثناء محاكمة المحامي التونسي محمد عبو (39 عاما) في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بتهمة نشر كتابات تخل بالنظام العام، والتشهير بالسلطات القضائية، والاعتداء بالعنف الشديد علي زميلة له تدعي دليلة مراد.

 

وقد اثرت هذه الفوضي علي السير الطبيعي لهذه المحاكمة التي استغرقت عدة ساعات انتهت باصدار حكم يقضي بسجن المحامي محمد عبو الذي ينتمي الي حزب معارض غير معترف به هو حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لمدة عام وستة اشهر في اطار التهمة الاولي، أي نشر كتابات تخل بالنظام العام ، والتشهير بالسلطات القضائية ، ولمدة عامين علي خلفية التهمة الثانية الموجهة اليه أي الاعتداء بالعنف الشديد ، طبقا للفصل 219 من القانون الجنائي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 ماي 2005)


 

وصفت الإعلام التونسي بأنه « إعلام تحت الرقابة »

الحجي: نسير من سيء لأسوأ .. وبلادنا في أسفل القائمة عربيا ودوليا

منظمات صحفية وحقوقية تنتقد واقع الصحافة في تونس وتحمل الحكم المسؤولية

 الخميس 5 أيار (مايو) 2005 (55 : 08 ت غ) (خاص) تونس – خدمة قدس برس (محمد فوراتي)
طالبت منظمات مدنية وصحفية وحقوقية تونسية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ويوم الصحافة العربية بتطوير واقع الإعلام التونسي. وقالت الجمعيات التي تقوم بحملة جماعية لتطوير واقع الإعلام التونسي، إن الإعلام الحر هو البوابة الأساسية لحياة ديمقراطية تعددية، ونحت المنظمات المذكورة باللائمة على الحكومة، وحملتها مسؤولية تردي واقع الإعلام في البلاد.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، وجمعية الصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، في تقارير صدرت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الإعلام التونسي شهد تدهورا هائلا في السنوات الأخيرة، وإن الصحفي لم يعد قادرا على أداء عمله. ولفتت نقابة الصحفيين التونسيين أنظار الرأي العام في بيان أصدرته بالمناسبة، وأرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس »، إلى تواصل هيمنة السلطة المطلقة على قطاع الإعلام، وإلى الوضع المتردي الذي يعيشه الصحفيون التونسيون منذ سنوات. وقالت النقابة إن تفاقم الرقابة في المؤسسات الإعلامية حرم الصحفيين من أداء عملهم، وإن كل من يتمسّك منهم بحقوقه واستقلاليته، يصبح عرضة للعقاب والتهميش والطرد، دون أن يجد أي هيئة يلجأ إليها لاسترجاع حقه. وفي تقرير أصدرته نقابة الصحفيين التونسيين لأول مرة، قالت إن الحكومة التونسية تواصل ضغطها على الصحفيين وعلى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب عامة، مما أدى إلى سيطرة الأحادية على الإعلام التونسي وتهميش مكانة الصحفي داخل المؤسسة الإعلامية.
وأضاف التقرير « ليس من باب الصدفة والتجني أن يجمع المراقبون في الداخل والخارج على الحكم برداءة الإعلام التونسي، وافتقاره إلى التنوع في الأخبار، والتعدد في الرأي، وهو ما جعل تصنيف المؤسسات الإعلامية الدولية، تضع تونس في مرتبة متأخرة جداً في تصنيف المستوى الإعلامي، حتى مقارنة مع الدول العربية، لأن العديد منها قطعت أشواطا معتبرة على طريق حرية الإعلام وتنوعه ». وجاء في تقرير نقابة الصحفيين التونسيين أن الحكومة دأبت في السنوات الأخيرة، على استعمال وسائل فعالة لإبقاء قبضتها المحكمة على الإعلام والإعلاميين، تتمثل بالخصوص في هيمنة مطلقة على الإعلام السمعي البصري، من خلال احتكار البث، والتعيينات التي تتحكم فيها، والتدخل في جميع البرامج، فضلا عن التدخل المستمر في مضامين الصحافة المكتوبة.
ويتجسد تدخل الحكومة المستمر أيضا، بحسب التقرير، في إصدار التعليمات المستمرة لمديري الصحف والمجلات حول المواضيع التي لا يجب الكتابة فيها، وقد تتعلق بقضايا داخلية وأخرى خارجية. وتصدر الحكومة التعليمات أيضا تعليما حول المواضيع التي يجب الكتابة عنها، لذلك تجد الصحف التونسية كثيرا ما تنشر نفس الأخبار والتعاليق حول مؤتمرات أو قمم تحتضنها تونس، وعادة ما تكون طريقة الكتابة متشابهة إلى حدود بعيدة.
وذكر تقرير نقابة الصحفيين التونسيين أن الصحف تتعرض للضغط، من خلال توزيع الإعلان الحكومي، الذي تحتكر توزيعه الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، والتي عادة ما تمنع الإعلانات عن الصحف والمجلات، التي تتجرأ على التطرق لمواضيع غير مرغوب فيها. كما يفرض على جميع وسائل الإعلام التونسية نشر الأخبار الرسمية من مصدر وحيد هو وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) الحكومية، والتي تعد المصدر الوحيد والمفروض على الجميع، لتلقي الأخبار الرسمية ونشرها. وقال لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين لوكالة « قدس برس » إن « الواقع الإعلامي الرديء لم يعد يحتمل الصمت، فنحن نتراجع كل سنة العديد من الخطوات إلى الوراء، وليس هناك أمل في الإصلاح، مادامت حرية الرأي مكبلة، وحرية المبادرة ممنوعة، والصحفيون يتعرضون للضغوط المختلفة »، على حد قوله.
من جهتها قالت جمعية الصحفيين التونسيين في تقريرها إن المناخ العام للبلاد يتميز بالتضييق الكامل على الحريات، وخاصة حرية الصحافة، باعتبارها بوابة كل الحريات الأخرى، إذ تتحكم السلطات في المشهد الإعلامي، وتسخره للدعاية لها، مما جعل محتواه نمطيا ورديئا، لا يعكس انتظارات المجتمع ومصالحه، ولا تطلعات الصحافيين. وأكدت الجمعية أن الصحافيين في تونس مازالوا يتقاضون أجورا متدنية، مقارنة بزملائهم في مختلف دول العالم. وقالت الجمعية في تقريرها « لا يمكن للإعلام أن يقوم بدوره الطبيعي في التعبير عن مشاغل المجتمع، وعكس تنوعه، والمساهمة بالتالي في نهضته وتقدمه، في ظل غياب احترام القوانين المنظمة للحريات وتطويعها، والاحتكار اللاّقانوني لآلية إصدار الصحف، وبعث الإذاعات والتلفزات الخاصة، والتحكم في منافذ الإنترنت ومراقبتها، وفي ظل عدم استقلال السلطة القضائية، ومصادرة حق المواطن في التنظيم والتظاهر، وتواصل المحاكمات السياسية والتعذيب، وانعدام الشعور بالأمن، خاصة بعد ما تعرض له المحامي محمد عبّو من اختطاف، وإجراءات تقاضي جائرة، وفي ظل محاصرة المؤسسات الصحافية، من خلال دور الرقابة الذي يمارسه المديـــرون ورؤساء التحرير داخلها، ووسائل التحكم، التي تحكم بها السلطة قبضتها عليها، وفي ظل تردي الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين وانتشار ثقافة الخوف »، على حد قول التقرير.
وطالبت جمعية الصحفيين التونسيين الحكومة بتطبيق النصوص القانونية، التي تحمي حقوق الصحافيين، وتمكين الصحافيين، باعتبارهم فئة نوعية، وحملة رسالة، من حصانة، أثناء قيامهم بواجبهم، مع تأكيد حقهم في عدم الكشف عن مصادرهم، وإيجاد آلية لحمايتهم من مختلف التضييقات، لاسيما الطرد التعسفي. كما طالبت الجمعية بإلزام مديري المؤسسات الإعلامية بالزيادة في أجور الصحافيين بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، نظرا لوضعهم المادي المتردي، وتحرير إصدار الصحف والمجلات، وتمكين الراغبين في بعث إذاعـــات وتلفزيونات حرّة من التراخيص اللازمة. كما طالبت بإلغاء العقاب البدني من مجلة الصحافة، باعتباره وسيلة ترهيب، تحدّ من حرية الصحافة والصحافيين، وأداة لقمع المخالفين في الرأي.
وقال ناجي البغوري عضو جمعية الصحفيين التونسيين لوكالة « قدس برس »، « لقد تعرضنا لضغوط كبيرة قبل أن يصدر هذا التقرير في شكله الحالي، بل ذهبت المغالطات إلى حدّ إصدار تقرير ثان باسم الجمعية من قبل الموالين للحكومة، لمغالطة الرأي العام، وللتغطية على المشكلات الحقيقية، التي يعيشها الإعلام التونسي »، حسب قوله. من جهتها طالبت الرابطة التونسية للدفاع بإطلاق الحريات الصحفية، ورصدت في تقريرها عشرات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، كما طالبت بإطلاق سراح الصحافي حمادي الجبالي مدير تحرير جريدة /الفجر/ الموقوفة عن الصدور، والمعتقل منذ نحو 15 عاما، ورفع قرار الإبعاد عن الصحفي عبد الله الزواري. وقالت الرابطة إن حرية الإعلام مفقودة وإن النفاذ للإنترنت يتسبب في الذهاب للسجن. وذكر تقرير الرابطة مثالا على ذلك قضية ما بات يعرف في تونس باسم « شبان جرجيس » و »شبان أريانة »، الذين حوكموا بأكثر من 10 أعوام سجنا، بسبب الدخول لمواقع تعتبرها الحكومة ممنوعة.
في حين كشف المجلس الوطني للحريات عن أسباب تراجع الإعلام التونسي. وقال في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن هيمنة الحكومة المطلقة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، جعل المواطن التونسي يهجرها، ويبحث عن المعلومات الصحيحة في وسائل الإعلام الأجنبية. وقال المجلس إن السلطات قامت بحجز عشرات الكتب، وتسبب في غلق عشرات الجرائد والمجلات التونسية. كما إن عشرات مواقع الإنترنت ممنوعة على التونسيين، ويعتبر الإبحار في بعضها سببا للسجن والتعذيب، بحسب التقرير.
وقالت المنظمات، التي تقوم بحملة من أجل الحريات الصحفية، إنها ستواصل احتجاجاتها السلمية، حتى ترفع الحكومة يدها عن الإعلام. وأكدت أنها ستكثّف تحركها من أجل الحريات الصحفية وحرية التعبير، قبل وأثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تستضيفها تونس في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم.    (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 5 ماي2005)

 

بيان توضيحي من جمعية الصحفيين التونسيين

 

وافتنا جمعية الصحفيين التونسيين بالبيان التالي:

 

« عقدت الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين اجتماعا طارئا اليوم 04 ماي 2005 على اثر صدور وثيقة بعنوان التقرير السنوي الرابع حول واقع الحريات الصحفية في تونس مؤرخة في 03 ماي 2005 وتحمل اسم جمعية الصحافيين التونسيين دون وجه قانوني ودون أن يكون لهذه الوثيقة أي علاقة بجمعية الصحافيين.

 

وأمام خطورة هذا الوضع تؤكد الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين ما يلي:

 

ـ إن التقرير الرسمي الوحيد الذي يلزم جمعية الصحافيين التونسيين هو التقرير الرابع حول واقع الحريات في تونس الذي أعدته لجنة الحريات والمصادقة عليه في اجتماع الهيئة المديرة للجمعية بتاريخ 02 ماي 2005 والذي يحمل ختم الجمعية.

 

ـ إن الوثيقة الموازية والمروجة لا تلزم بأي شكل من الأشكال جمعية الصحافيين التونسيين.

 

ـ إن هذه الوثيقة تعتبر خرقا واضحا وخطيرا لقوانين الجمعية وأعرافها وأخلاقياتها ولميثاق شرف الصحافيين التونسيين.

 

ـ إن اصدار هذه الوثيقة الذي يعد سابقة خطيرة هو عمل الغاية منه ضرب مكاسب جمعية الصحافيين عبر تاريخها النضالي الطويل.

 

ـ إن الوثيقة ترمي إلى احداث بلبلة في صفوف الصحافيين وتفرقتهم وتهميش عمل الجمعية.

 

وتحمّل الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين زياد الهاني وناجي البغوري ومحسن عبد الرحمان مسؤولية هذا العمل الخطير الذي نفذ بطريقة انفرادية ودون الرجوع إلى الهيئة وهو ما يعتبر خرقا للقانون الأساسي للجمعية ولنظامها الداخلي.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 5 ماي 2005)

 

في ندوة حول الصحافة الالكترونية

بين الصحافة الورقية.. والرقميّة.. أيّة علاقة؟

 

امال موسى

 

في وقت ما، كان اغلب النقاش الاعلامي يدور حول التحدي الصعب الذي فرضته الفضائيات التلفزيونية، وطبيعة العلاقة التنافسية الحادة بين الصحافة المكتوبة والفضائيات التلفزيونية، ويمكن القول ان النقاش في هذه المسالة قد انتهى بالاقرار بوجود التنافس، مما قاد اهل الصحافة المكتوبة الى ابتكار والتركيز على تقنيات صحفية اخرى في التعاطي مع الاخبار والاحداث، تتجاوز وظيفة الاخبار التي استولت عليها بكل جدارة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية.

 

اما اليوم، فالنقاش الاكثر آنية ومواكبة للاوضاع الجديدة قد اصبح يدور بالاساس حول علاقة الصحافة المكتوبة بالصحافة الالكترونية التي بدأت تكتسح البلدان العربية، ووجدت لها مريدين وباثين ومتقبلين.

 

وحول الصحافة الالكترونية والاسئلة المحفوفة بها قامت كل من سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس ومنظمة «انترنيور» بتنظيم ندوة شارك فيها كل من الباحثين قاري كابال متخصص امريكي في الصحافة الالكترونية والدكتور صادق الهمامي استاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار بتونس.

 

ولقد حضر الندوة جمع من الاعلاميين من مختلف الاجيال والتوجهات، فكيف رأى المتدخلان والمناقشون علاقة الصحافة التقليدية بالصحافة الالكترونية : هل هي علاقة صراع اوتكامل، علاقة تناقض او تلاقي ام ان كل من الصحافة التقليدية والالكترونية يمثلان عوامل جذب مختلفة لا اكثر ولا اقل؟

 

الغربلة

 

الباحث قاري كابال، تحدث عن عدة مسائل من بينها المتغيرات وكيف اصبح المستهلك الفردي يتحصل على المعلومات مبرزا ان الصحافة التقليدية لن تضمحل في ضوء الالكتروني.

 

واشار المتدخل الى ضرورة غربلة الاخبار الجيدة عن الاخرى السيئة لان الانترنات تستوعب النوعين وليس من اليسير على القارئ معرفة الفرق والتمكن من التمييز، لذلك فان الصحافة الالكترونية قد جعلت كل من مهمة القارئ والمحرر الصحفي اكثر صعوبة وتعقيدا.

 

ووصف الباحث قاري كابال الواقع في مستوى الصحافة الالكترونية والانترنات عموما بانه «مكتبة والكتب كلها واقعة على الارض والمطلوب هو اختيار الكتاب الجيد».

 

كما حاول صاحب المداخلة الاشارة الى الفرق بين سماح عالم الانترنات بتعددية المعلومات وبين سماحها ايضا للأشخاص ان يضعوا معلومات خاطئة، مبرزا انه امام واقع توسع  الانترنات وقاعدتها القائمة على عدم منع الأفراد من التعبير والقول، فان السؤال الأكثر حدية الذي من المفروض الالتفاف حوله ومعالجته يتمثل في: كيف نعلم الأفراد مفاتيح تقييم الأخبار والمعلومات وغربلتهـــــا؟.

 

وحول نقطة من بين نقاط كثيرة اثارها المشاركون والمتعلقة بان بعض الصحف التونسية المنشورة على الانترنات والتي تضع مادتها الاعلامية دون متابعة وتحيين لها، ذكر الباحث الامريكي قاري كابال بانه دائما في البداية يحصل ذلك مبرزا ان نقل الاخبار على الانترنات تمثل مسيرة تحتاج الى مراحل للتطور خصوصا ان الميزانية عادة ما تكون في البداية محدودة جدا، لذلك فمن الطبيعي ان تغيب عملية التحيين عن الصحيفة الموضوعة على الانترنات كما كان يحصل ذلك قبل عشر سنوات في الصحافة الالكترونية الامريكية خاتما قوله بان المسالة تصبح باعثة للحزن عندما تتواصل ولا تتجاوز طور البدايــة.

 

التعايش بين الصحافة التقليدية والالكترونية

 

الدكتور صادق الهمامي خصص مداخلته لتناول الجانب العلمي للصحافة الالكترونية مركزا على بحثها عن النماذج وسعيها لبناء هوية وشخصية وملامح خاصة بها وقد اشار ان خصوصية الصحافة الالكترونية بصدد التطور ومزيد التبلور، ومن الاسئلة التي حاولت التعرض اليها مداخلة الصادق الهمامي هي كيف تمول الصحافة الالكترونية نفسها، خصوصا انه يوجد نمطين نمط يقدم مضمون بشكل مجاني ويعول على تمويل اصحاب الاعلانات ونمط اخر ظهر بكثافة على اثر الازمة الاقتصادية للانترنات التي افرزت صحف الكترونية تقدم مضمونها مقابل معلوم مادي.

 

وفيما يتعلق بالصحافة الالكترونية في تونس، اشار الصادق الهمامي الى ان الحكومة التونسية تشجع المواظبين ( 700.000 تونسي يستعملون الانترنات) وان الادارة التونسية في تطور على مستوى الاستعمال الالكتروني.

 

وحول النقطة التي تناولها الامريكي قاري كابال والمتمثلة في انفتاح الانترنات على الاخبار الخاطئة والصحيحة و«السيئة» و«الجيدة» ذكر صادق الهمامي بانه لا يجب ان نحمل المسؤولية للصحفي الالكتروني فقط بل من الضروري ان يمتلك القارئ مفاتيح التعامل مع الصحافة الالكترونية ويتربى عليها خصوصا امام الزخم الهائل الان وهو ما يطرح نقطة استفهام حول الاخلاقيات المهنية.

 

سؤال

 

ولقد أثارت النقاط التي اشار اليها كل من قاري كابال وصادق الهمامي شهية النقاش والجدل عند الاعلاميين الحاضرين الذين قدموا تدخلات كل واحدة منها حاولت التركيز على نقطة رات انها كانت غائبة في المداخلتــــــــين.

 

فالاستاذ صلاح الدين الدريدي قال ان الاعلام الالكتروني ليس استنساخا للعمل الاعلامي التقليدي لذلك فالخشية من تسلط القارئ غير مبررة لان طبيعة الشبكة مفتوحة كما اشار الى ضعف نسبة «الحوسبة» في البلدان غير المتطورة مشيرا الى مآل المطبعة ومضاعفات «الحوسبة» وتغييرها لعلاقات الانتاج داخل المطبعة.

 

ومن جهته ركز الاعلامي رشيد خشانة  على مسالة الحرية مشيرا الى تنوع مشهد الصحافة الالكترونية في تونس وكيف ان صحفا الكترونية معروفة جدا خارج تونس على عكس الصحافة المكتوبة، وعاب رشيد خشانة على مداخلة صادق الهمامي تغييبها لمسالة الحرية واقتصارها على الجانب التقني.

 

ولقد اجاب صادق الهمامي بان سؤال الصحافة الالكترونية في تونس يتضمن عدة مستويات للتحليل وان سؤال الحرية لم يكن موضوع مداخلته مشيرا في ذات الرد بانه صحيح في تونس توجد مواقع مهمة وغنية ولكن توجد ايضا صحف الكترونية وليست صحافة الكترونية اذ تقوم باعادة نشر مقالات دون ان تاخذ الاذن حتى من اصحابها.

 

وفي سياق اخر بين صادق الهمامي انه لا توجد وصفة سحرية فيما يتعلق بكيفية الانتقال من الورقي الى الرقمي بل هناك تعايش بين عالمين وحتى الصحافة التقليدية هي اليوم بصدد التغيير وتتعاطى مع الانترنات بايجابية…

 

لقد مثلت ندوة «الصحافة الالكترونية» في جوهرها مناسبة لطرح اسئلة مازالت تبحث رغم البحوث والدراسات عن اجوبة نهائية، كما كانت فرصة للاحاطة بملف الصحافة الالكترونية من اكثر من جانب سواء من طرف المتدخلين او المشاركين في النقاش، لذلك اختــارت هـــذه الورقـــــة التركيز على الخطوط العريضة والنقاط التي اثارت النقاش اكثر من فحوى المداخلات نفسها.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 5 ماي 2005)

 


 السباق الانتخابي في تونس: بين مشكك ومشارك

 
 كمال بن يونس مراسل بي بي سي في تونس ويتنافس الحزب الحاكم وأربعة أحزاب معارضة على 4366 مقعدا، فيما شككت3 أحزاب قانونية وبعض الاحزاب غير القانونية في مصداقية هذه الانتخابات ورغم أن كل المؤشرات ترجح فوزا ساحقا للحزب الحاكم، فإن القانون الانتخابي الجديد يضمن لقائمات المعارضة والمستقلين الحصول في كل الحالات على ما لا يقل عن 20 بالمائة من تلك المقاعد، أي زهاء 870 مقعدا

وتكتسب نتائج هذه الإنتخابات أهمية خاصة لتأثيرها على تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس المستشارين ، والتي من المقرر انتخابها مطلع يوليو القادم .. وقد تزينت الشوارع التونسية باليافطات الانتخابية التي ترمز إلى ألوان الاحزاب الخمسة المشاركة في السباق الانتخابي . و يلاحظ أن الحملة الانتخابية جرت هذه المرة في أجواء تتراوح بين الفتور واللامبالاة من جهة ، وتصريحات حماسية ميّزت الجدل السياسي الكبير القائم بين مسؤولين من الحزب الحاكم وممثلي المعارضة « المتشددة » حول قضايا لا علاقة لها بالانتخابات، من جهة ثانية.
توظيف سياسي ومن بين الظواهر الجديدة التي سجلت بمناسبة هذه الانتخابات توظيف نشطاء المعارضة  » الراديكالية  » ( المتهمة من قبل السلطات ب »التشدد والتطرف « ) للأجواء الانتخابية لخوض معركة سياسية مع السلطات لا علاقة مباشرة بينها وبين الانتخابات . فقد استغل عدد من نشطاء حقوق الانسان وبعض المعارضين تفرغ مئات الصحفيين التونسيين والاجانب لمواكبة الحملة الإنتخابية ، كي ينظموا تحركات سياسية واعلامية بالجملة ؟ بمشاركة شخصيات حقوقية دولية – وجهت خلالها انتقادات لاذعة للحزب الحاكم وسياسياته لاسيما في قطاعات الامن والاعلام واحترام حقوق الانسان . واستفادت هذه الاطراف السياسية من تزامن الحملة الانتخابية مع محاكمة اثنين من المحامين المعارضين بالسجن و تظاهرات الاحتفال باليوم العالمي لحرية الاعلام و صدور تقارير جديدة من قبل بعض منظمات حقوقية عالمية عن واقع الحريات والاعلام في تونس .
مئات المقاعد للمعارضة وتشارك أربعة من الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الحالي بالسباق الانتخابي، بعد إسقاط قائمات ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وانسحابها. ،وتغطي الصحف ووسائل الاعلام الرسمية جانب من الحملات الانتخابية لهذه الأحزاب وتصريحات زعمائها  » المعتدلين  » الذين يعترضون على التهمة الموجهة اليهم من قبل خصومهم المعارضين ب »الولاء المبالغ فيه للسلطة قصد الحصول على تزكيتها والفوز بمئات المقاعد التي يضمن القانون الانتخابي التونسي اسنادها الى الأحزاب التي لم تفز بالاغلبية أي أحزاب المعارضة. »
لأول مرة في المقابل نوهت المصادر الرسمية بما تصفه بالضمانات الديمقراطية الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لإنجاح هذا « العرس الانتخابي « . ورد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطاب توجه به الى الشعب، على انتقادات الاحزاب التي شككت في مصداقية الانتخابات . وشدد بن علي على سيادة القانون والإجراءات التي قامت بها الادارة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وأورد بن علي أن عدد قائمات المعارضة التي تشارك في هذه الانتخابات يفوق بنسبة عشرة بالمائة عدد قائمات انتخابات عام 2000 . كما أنشأ الرئيس التونسي- لأول مرة – مرصدا وطنيا لمراقبة هذه الانتخابات يضم جامعيين مستقلين وقضاة ومحامين واعلاميين ونشطاء سابقين في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان . (المصدر: موقع ال بي بي سي بتاريخ 5  ماي 2005)

 


 
Comité International Pour la Libération de Mohamed Abbou

L’épopée des avocats continue…

 

 
Que serait devenue la Tunisie sans la vaillance de ces avocats qui font face à la justice aux ordres, à la police déchaînée, aux mercenaires de la presse écrite et des médias, au ministre de la justice, au ministre de l’intérieur, au parti Etat, au président… Quelle leçon de courage et de dignité. Certains avocats ne travaillent plus depuis le début du sit-in. Les agressions, les insultes, les menaces, les arrestations ne font que les conforter dans leur détermination de sauvegarder l’honneur de leur noble profession et d’obtenir la libération de leurs collègues illégalement incarcérés. Aujourd’hui, Sonia Ben Amor, Radhia Nasraoui, Ayachi Hammami, Raouf Ayadi viennent d’être informés de leur prochaine parution devant le conseil de discipline sur la demande de l’Avocat Général : Habib Ben Youssef. Un autre subalterne qu’il faut ajouter aux Faouzi Sassi, Mahrez Hammami, Daoud Zentani…, que les Tunisiens libres ne sont pas prêts d’oublier. Mais l’héroïsme, de ces avocats a été rendu possible entre autres par les honorables positions d’un bâtonnier irréprochable dans la gestion de cette affaire. Solidaire avec ses collègues, fin dans ses interventions…Abdessatar Ben Moussa a montré des qualités indéniables. Hier lors de la Conférence de presse, il a tonné à qui veut entendre qu’ « entrer en prison est un honneur lorsqu’il s’agit de défendre la dignité de la profession ». Le doyen a déjà marqué son mandat. La Tunisie qui est en train de recouvrir une partie de sa dignité devrait être fière de ses avocats et de leur doyen. Paris, le 05 mai 2005 Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou


Conseil National pour les Libertés en Tunisie Tunis, le 3 mai 2005 Communiqué

Le CNLT a appris qu’Ahmed Chebbi, étudiant à l’Institut supérieur d’Etudes technologiques de Radès, fils de l’ex-prisonnier politique Mohsen Chebbi, avait été arrêté jeudi dernier, le 28 avril 2005, au domicile familial de la Cité Intilaka, par des agents de la police politique. Ces derniers l’ont embarqué à bord d’une camionnette ISUZU pour une destination inconnue. Sa famille n’a pas été informée depuis lors du devenir de leur fils et ignore où il se trouve. Le CNLT exprime sa crainte pour la vie de l’étudiant Ahmed Chebbi, ainsi que pour son intégrité physique ; il exige que soit dévoilé son lieu de garde à vue, que sa famille en soit informée, et que les raisons de sa détention soient élucidées.

Pour le Conseil Le Secrétaire général Abdelkader Ben Khemis (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 


L’ACAT

Le 3 mai 2005

 

A Monsieur Rafik Belhaj Kacem

Ministère de l’Intérieur

Avenue Habib Bourguiba  

100 1 Tunis, Tunisie

Fax : 00 216 71  354 331

Monsieur le Ministre,

L’ACAT-France affiliée à la Fédération Internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, ayant statut consultatif auprès des Nations unies et du Conseil de l’Europe renouvelle sa préoccupation concernant la situation du journaliste M. Addallah Zouari. Nous vous avions déjà alerté sur son cas dans une lettre du 7 février 2005 restée à ce jour sans réponse. 

Après avoir purgé onze ans de prison dont plusieurs en isolement total, Abdallah Zouari avait été libéré le 6 juin 2002. Il avait de nouveau été arrêté et condamné en octobre 2003, à 13 mois de prison. Depuis sa sortie, en septembre 2004, M. Zouari vit sous le coup d’une mesure d’éloignement à Zarzis (500 km de Tunis), où il est étroitement surveillé, alors que sa femme et ses cinq enfants vivent à Tunis (lieu de son arrestation). Cette assignation à résidence l’empêche de voir sa famille et ses enfants, il ne peut également ni circuler, communiquer et travailler librement. Le 23 janvier 2005, M. Zouari entamait une grève de la faim pour protester contre le harcèlement dont lui et sa famille font l’objet et notamment contre son assignation à résidence. Cette grève de la faim a duré 34 jours au terme desquels il a dû être hospitalisé d’urgence au regard de la dégradation de son état de santé.   

L’ACAT-France renouvelle son soutien à M. Abdallah Zouari ainsi qu’à ses proches. Devant les conditions de vie très dures d’Abdallah Zouari, il est aujourd’hui nécessaire d’agir vite. Nous vous demandons d’user de votre autorité pour mettre fin dans les plus brefs délais à l’assignation à résidence de M. Zouari, afin qu’il puisse mener une vie normale avec sa famille à Tunis. Nous vous prions d’agréer Monsieur le Ministre, l’_expression de notre plus haute considération.

                                   

Nicole   PIGNON-PEGUY / Pôle Actions

 

NB : Ce texte sera rendu public et diffusé à différents supports de presse 

Copie à l’Ambassade de Tunisie en France

                                25 rue Barbet de Jouy

75 007 Paris

Fax : 01 45 56 02 64

 

 


 SOS Tunesien Presseerklärung  
 
Mit großer Empörung nahmen wir das Urteil gegen Herrn Rechtsanwalt Mohamed Abbou zur Kenntnis.   Wir drücken unsere Solidarität mit allen aus, die sich für ihn eingesetzt haben, besonders natürlich Human Rights Watch, Reporters ohne Grenzen, und alle Rechtsanwälte aus Tunesien.   Die kontinuierliche Verletzung der Menschenrechte in Tunesien, gibt zu großer sorge Anlass. Meinungsfreiheit und die Freiheit der Medien sind Teil dieser Menschenrechte – das bedarf keiner Feststellung.   Wir fordern eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Herrn Rechtsanwalt Mohamed Abbou. Eine Wiederaufnahme muss zu einem Freispruch führen, wenn die Rechtssprechung in Tunesien den internationalen Standards entspricht.   Unsere Solidarität gilt allen Menschen in Tunesien, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen.   05.05.2005   SOS Tunesien


Nawaat proclame son soutien total aux magistrats Tunisiens intègres

 

Suite au communiqué du Conseil supérieur de la magistrature publié aujourd’hui par le quotidien « La Presse » (Cf. le communiqué en annexe), la rédaction de Nawaat.org a souhaité réagir par les propos suivants :

 

Nous devons tous accorder autant d’importance au soutient de tous les magistrats Tunisiens intègres -lesquels exercent leur profession dans des conditions particulièrement difficiles- qu’au soutient des causes de M° Abbou, H. Jebali, A. Zouari et de tous les prisonniers politiques tunisiens.

 

Et face à la nouvelle offensive qui vient d’être lancée contre les magistrats tunisiens par le communiqué du CSM, communiqué qui n’est rien d’autre qu’une menace à peine voilée à l’encontre de tout magistrat qui se risquerait à exercer sa profession en toute probité lorsqu’il s’agit d’affaires politiques, il convient d’attirer l’attention sur la vigilance extrême que nous devons avoir face aux manœuvres destinées à enchaîner encore plus fermement le corps de la magistrature tunisienne.

 

Il est utile d’attirer l’attention, qu’au sein de cette magistrature mutilée, la frustration et le ras-le-bol sont abondants. De nombreux magistrats sont meurtris par l’état dans lequel se trouve leur profession. Est-ce utile de rappeler également les prises de position, quand bien même très modérées de l’Association Tunisienne des Magistrats qui l’honorent. Et à ce titre, nous avons encore en mémoire les banderoles du 10e congrès de la même association qui proclamaient fièrement :

 

  « Il n’y a pas de démocratie sans pouvoir judiciaire indépendant »

 

  « Une magistrature indépendante est le miroir d’une société démocratique »

 

  « L’indépendance du pouvoir judiciaire consolide l’Etat de droit et des institutions »

 

Le communiqué du CSM publié aujourd’hui par « La Presse » ne doit pas être uniquement lu et interprété au travers de l’affaire Abbou et l’attitude du Barreau tunisien. C’est un communiqué qui met davantage en garde les magistrats et les « troublions » de l’ATM.

 

Le communiqué du CSM est par ailleurs surprenant de par son contenu relatif au respect des obligations légales inhérentes au bon fonctionnement de la justice. Tout en rappelant aux magistrats le détail ridicule –que personne ne conteste du reste- concernant le fait de « veiller à ce que la tenue vestimentaire des avocats […] soit conforme aux normes légales », il omet, ne serait-ce que pour sauver les apparences, de rappeler auxdits magistrats de faire respecter ce qui fait cruellement défaut à la justice tunisienne. En l’occurrence d’inviter les magistrats :

 

  à faire respecter les droits de la défense au sein de leurs prétoires ;

 

  à faire respecter les dispositions légales relatives aux délais de la garde à vue et de la détention préventive ;

 

  à considérer les déclarations obtenues sous la torture pour ce qu’elles sont et d’accéder systématiquement lors des audiences aux demandes des prévenus cherchant à démontrer et à prouver les sévices qui leurs ont été infligés ;

 

  à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire respecter les permis de visites carcérales délivrés en bonne et due forme par l’autorité judiciaire ;

 

  à veiller au respect des procédures judiciaires et de sanctionner toute arrestation arbitraire ;

 

  à faire cesser les pratiques du refus de l’enregistrement des plaintes -tant en pénal qu’en civil- lorsque celles-ci sont déposées contre les « agents du pouvoir » qui se sont rendus coupables d’agressions de toute sorte ;

 

  à faire respecter, quelles que soient les circonstances, les articles 45 et 46 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d’avocat ;

 

  de veiller en permanence à ce que les magistrats -et ce conformément aux dispositions constitutionnelles- ne soient soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ;

 

  de ne pas faillir aux termes du serment que les magistrats ont prêté en vertu de l’article 11 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967, serment au sein duquel ils s’engagent à se « conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » ;

 

  d’être en permanence alertes aux obligations que leurs imposent les articles 23 et 24 de la même loi. « Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes ni d’intérêt. Ils ne peuvent se prononcer en se fondant sur la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent ». « Le magistrat doit s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité de la profession ».

 

Evidemment nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour croire que les magistrats peuvent respecter à la lettre toutes ces recommandations légales, surtout lorsqu’il s’agit des nantis et des puissants. En revanche, nous serions particulièrement naïfs si nous n’étions pas conscients du fait que sans le soutient de tous et sans la vigilance qu’il faut pour dénoncer les brimades et les « sanctions » disciplinaires qui frappent les magistrats rebelles, la réhabilitation de la justice serait illusoire.

 

Il ne suffit pas simplement de stigmatiser le disfonctionnement et l’instrumentalisation de la justice, il faut également nous interroger sur notre capacité à résister à cette instrumentalisation et les moyens à utiliser pour protéger et soutenir tous les magistrats qui s’opposent à l’ignominie.

 

Le mercredi 4 mai 2005

Nawaat.org


 

Me Mohamed Abbou en « grève de la faim illimitée » (avocats)

 

AFP, le 5 mai 2005 à 14h02 

L’avocat tunisien Mohamed Abbou, condamné le 28 avril à 3 ans et demi de prison, observe depuis mardi une « grève de la faim illimitée » à la prison du Kef (nord-ouest de la Tunisie), annonce le Comité international d’avocats mis en place pour réclamer sa libération.

 

« Me Abbou a décidé d’entrer en grève de la faim illimitée le 3 mai pour protester contre sa détention, la façon dont s’est déroulé le procès qui a abouti à sa condamnation et les entraves aux visites » de ses avocats, précise-t-on de même source.

 

L’avocat tunisien et militant des droits de l’Homme a été condamné dans deux affaires distinctes pour avoir critiqué les conditions de détention dans les prisons tunisiennes sur Internet et pour « violences à l’encontre d’une avocate ».

 

Les avocats qui observent un sit-in de protestation depuis un mois à la Maison du Barreau, face au Palais de Justice de Tunis, se sont également mis en grève de la faim pour 24 heures ce jeudi en solidarité avec Me Abbou, indique-t-on de même source.

 

Ils entendent « réclamer la fin de la campagne de dénigrement qui vise à les discréditer aux yeux de l’opinion publique nationale et internationale, et exiger la libération de leurs deux collègues Mohamed Abbou et Faouzi Ben Mrad ».

 

Me Ben Mrad a été, pour sa part, condamné à quatre mois de prison le 3 mai, pour « délit d’audience » au tribunal de Grombalia, non loin de Tunis, où il plaidait une affaire ordinaire.

 

L’avocate et militante des droits de l’Homme, Radhia Nasraoui, qui fait partie du Comité de soutien à Me Abbou, a par ailleurs fait état d’une grève des greffiers jeudi, qui paralyse certains tribunaux de Tunis, dans une déclaration à l’AFP.

 

Dans le cadre du bras de fer qui oppose actuellement les autorités aux avocats, le Conseil suprême de la magistrature (CSM) présidé par le chef de l’Etat, Zine El Abidine Ben Ali, a lancé mardi une mise en garde aux avocats.

 

Il a fustigé les « abus, dépassements et dérives » de certains d’entre eux et demandé aux magistrats de « prendre toutes les mesures qui s’imposent pour maintenir l’ordre » dans les tribunaux.

 

Le Conseil a insisté sur « la nécessité de préserver la dignité de la magistrature et de défendre l’intégrité des tribunaux » et appelé les magistrats « à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour maintenir l’ordre » dans les tribunaux.

 

En réponse, le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des avocats tunisiens, Abdelsattar Ben Moussa, a accusé mercredi le pouvoir d’utiliser la justice et la presse pour mater les avocats, selon lui, « en danger ».

 

AFP


 

Le pouvoir tunisien accentue la pression sur les avocats

Par Christophe AYAD

 

Un deuxième avocat tunisien a été condamné à de la prison ferme en moins d’une semaine. Fawzi ben Mrad, arrêté mardi pour délit d’audience, a été condamné le même jour à quatre mois de prison pour outrage à magistrat par le tribunal de Grombalia, à 70 km de Tunis.

 

Me Ben Mrad est membre du comité de défense de Mohamed Abbou, un autre avocat, condamné la semaine dernière à trois ans et demi de prison dans le cadre d’un «procès politique pour délit d’opinion». Abbou avait dénoncé la torture dans les prisons tunisiennes.

 

Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l’Etat, Zine al-Abidine ben Ali, a mis en garde les avocats en fronde, accusés d’«abus, dépassements et atteintes aux devoirs de la profession». Le CSM a demandé aux magistrats de «prendre toutes les mesures qui s’imposent pour maintenir l’ordre» dans les tribunaux.

 

«Le pouvoir joue l’escalade et nous sommes devenus sa cible», estime Radhia Nasraoui, avocate et militante des droits de l’homme. Elle participe avec des dizaines d’autres collègues à un sit-in permanent à la Maison des avocats, face au palais de justice de Tunis. Le local est assiégé par les forces de l’ordre.

 

(Source : Libération, le 5 mai 2005)


L’ONG “Human Rights First” (Lawyers committee For Human Rights, précédemment) lance une action en faveur de Me ABBOU

 

Protesting Torture in Tunisian Prisons is Not a Crime

 

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

 

  

On April 28, 2005, after an unfair trial, lawyer and human rights activist Mohamed Abbou was sentenced to three and a half years of imprisonment by a Tunis criminal court for publishing statements « likely to disturb public order » and for « defaming the judicial process. »

 

His real crime?  The charges against Mr. Abbou referred to an article he wrote in August 2004 comparing the torture and ill-treatment endured by political prisoners in Tunisia with that suffered by U.S. detainees at Abu Ghraib Prison in Iraq.

 

The human rights community in Tunisia has been under sustained pressure from police and other state agents for years, who have thwarted the legitimate activities of judges and lawyers carrying out the duties of their profession and have violently attacked and intimidated these individuals and members of their families.

 

Mohammed Abbou has been sentenced to a harsh prison term for exercising his right to freedom of __expression and needs your support.  Please take a minute to send a letter to the Tunisian authorities letting them know that protesting torture is not a crime.

 

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

 

Background

 

Mohamed Abbou is a prominent human rights activist in Tunisia.  He was formerly the director of the Association of Young Lawyers and is a member of the independent National Committee for Liberties in Tunisia (CNLT), an organization that the Tunisian government has refused to grant legal registration to.  CNLT activists are frequently harassed and threatened by the police and government officials.  Nevertheless, they continue to speak out in defense of human rights in Tunisia.

 

The human rights community in Tunisia has been under sustained pressure from police and other state agents for years, who have thwarted the legitimate activities of judges and lawyers carrying out the duties of their profession and have violently attacked and intimidated these individuals and members of their families.

 

Since coming to power in a bloodless coup in 1987, President Zine El Abdine Ben Ali has failed to deliver on initial pledges to promote democracy and the rule of law.  His rule has become increasingly authoritarian.  No serious political opposition is permitted to form.  The ruling party controls the parliament and the President himself routinely wins re-election by in excess of 90% of the vote in rigged elections.  The judiciary is manipulated by the executive branch and independent judges have been removed from the bench.  The press and broadcast media are tightly controlled, and the authorities make vigorous efforts to restrict internet communications and limit access to websites with independent news about Tunisia. 

 

Human rights activists have been a particular target of repression with individual activist targeted for prosecution on fabricated charges and subject to threats and physical assault by state agents.  Human rights organizations have also been restricted.  Independent groups that are strongly critical of the government’s human rights practices like the CNLT and the Tunisian Center for Judicial Independence (CTIJ) have been refused legal recognition and their activities are habitually obstructed and restricted by the authorities.  Legally recognized groups, like the Tunisian League for Human Rights (LTDH) are also subject to severe official pressure and interference in their activities.

 

Mr. Abbou’s detention was carried out in a manner that violated procedural safeguards and Tunisia’s obligations in international law.  He was abducted from the street in Tunis on March 1, 2005.  The next day he appeared before a judge on a warrant that was backdated to September 2004.  As if to show contempt for procedure the warrant was actually dated September 31, 2004, a date that does not exist on the calendar!  Nonetheless, his detention was upheld by the judge.

 

His lawyers were not permitted to see him prior to his appearance before the judge, and police apparently assaulted lawyers who came to the court house to seek to defend their colleague.

In the following weeks, hundreds of Tunisian lawyers joined protests against the imprisonment of their colleague.  Lawyers led by the head of the bar association, were forcibly ejected from the judges’ chambers when they sought to present their concerns on March 16.

 

In the week prior to the trial a second charge was added to the indictment, relating to a complaint that Mr. Abbou had assaulted another lawyer during an argument in 2002.  Mr. Abbou was not given adequate time to prepare a defense to this new charge, and the evidence against him was not examined by his lawyers.  He and his defense team were not given an adequate opportunity to rebut the charges against him.  The imposition of this second charge on the basis of an unsubstantiated allegation is a clear violation of Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which upholds the right to a fair trial.

 

The original prosecution on the basis of his statements about torture in Tunisia is a violation of his right to freedom of __expression, guaranteed by Article 19 of the ICCPR, and by the U.N. Declaration on Human Rights Defenders, which reminds States of their obligations to ensure that human rights defenders have the basic rights and freedoms they require to exercise the right to promote and protect human rights.

 

The CNLT has pointed out in its statements about the case that Mr. Abbou’s detention occurred the day after he had posted a message on the internet criticizing the government for extending an invitation to Israeli Prime Minster Ariel Sharon to attend the World Summit on the Information Society to be held in Tunis November 16 – 18, 2005.  Tunisian human rights activists find it ironical that a world summit promoting communication and free exchange of information will be held in a country where freedom of __expression is so severely repressed. 

 

Mr. Abbou’s sentencing to prison after an unfair trial is further evidence of the government’s intolerance of non-violent criticism of its human rights record.

 

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

 

An extract from the forthcoming Human Rights First report, (published in April 2004): « Defending Security: The Right to Defend Rights in an Age of Terrorism »:

 

http://www.humanrightsfirst.org/middle_east/tunisia/Tunisia_NGSE_21604.pdf

 

Overview sur la situation des défenseurs des droits humains en Tunisie (d’après le site de “Human Rights First”, visité le 5 mai 2005) :

 

Human Rights Defenders in Tunisia

 

President Zine El Abidine Ben Ali came to power in November 1987, deposing former President for Life, Habib Bourguiba. He declared a new era of human rights and respect for the rule of law, and proclaimed the “November principles,” aiming at the creation of “a free and democratic society and for a pluralistic state which respects human rights.” President Ben Ali’s initiative was broadly welcomed in Tunisia, especially by the political opposition and the growing local human rights community. The period between 1987–89 was one of legal reform. Political prisoners were freed and restrictions on political parties were lifted.

 

Two factors appear to have precipitated a pronounced negative shift in the government’s attitude to human rights. First, the ruling party discovered that the opposition was popular, especially the Islamic opposition of the An-Nahda (Renaissance) Party. In legislative elections in April 1989, An-Nahda candidates, running as independents because the party’s registration was delayed, polled as high as 30% in some urban areas.

 

Simultaneously, in neighboring Algeria, Islamists were fairing even better at the polls, with the Islamic Salvation Front (FIS) gaining a majority in some municipal elections in June 1989. Throughout 1990 and 1991 tension between the FIS and the Algerian military intensified, resulting in increasing unrest, including street clashes and mass arrests. In parliamentary elections in Algeria in December 1991, the FIS won a majority in first round voting. Before the second round could be completed and a FIS government installed, the military staged a coup, imprisoning the FIS leaders and thousands of their supporters, sparking more than a decade of bloody conflict.

 

With the worsening Algerian crisis on his border, President Ben Ali used the threat of instability and of Islamist takeover to his own advantage. Even though Tunisia did not share Algeria’s violent history of a de-colonization war, nor its volatile ethnic mix, President Ben Ali seized an opportunity to discredit his government’s principal political opposition, seriously undermining the Tunisian human rights movement in the process.

 

The way the Tunisian government acted was particularly damaging to human rights in the region for two reasons. Firstly, it crushed an Islamic political movement that had stated, and begun to demonstrate, its commitment to the democratic process. Such movements have been rare in the Arab world in recent years, precisely because, when they have appeared they have been promptly suppressed by the authorities. This has had a polarizing affect, strengthening the position of extremists within the political Islamic movement who are prepared to use violence and extra-legal methods to reach their goals.

 

The government held a series of political trials in which it tried to fabricate evidence of An-Nahda involvement in violent plots. In 1991, for example, three men identified as An-Nahda supporters were tried and executed for an attack on a district office of the ruling party, the RCD, in Tunis in which a guard was killed. Without supporting evidence, the government alleged that attackers had tied up the guard with a rope and deliberately set him on fire after dousing him with kerosene. The defendants denied any involvement in the attack, but were convicted after an unfair trial on the basis of incriminating statements they claim to have been forced to make under torture. A much bigger trial was held in July and August 1992 in which hundreds of Islamist sympathizers were accused of involvement in an alleged coup plot. Again, the physical evidence for the alleged crime was flimsy and convictions were brought on the basis of incriminatory statements apparently obtained by use of torture and illegal coercion. International trial observers found many irregularities in the trial proceedings which fell short of international standards.

 

The Tunisian human rights movement, notably the Tunisian League for Human Rights, (LTDH), the largest and oldest local human rights group in the Arab world, was an irritant to the government as it sought to destroy peaceful political opposition by illegal methods.

 

Tunisia’s Western backers (notably France), and much of the Westernized liberal Tunisian elite, including parts of the local human rights movement, were prepared to overlook the lack of due process protections in the trials of An-Nahda supporters as a reasonable costs for keeping the Islamists at bay.

 

Secondly, though it abandoned the implementation of human rights reforms after 1991, and increased censorship and persecution of dissidents to unprecedented levels, the Tunisian government continued to voice its « commitment » to human rights. Tunisia was recognized by European governments and others for its “progress in human rights,” in part because of the contrast to Algeria’s violence. President Ben Ali’s approach was also assisted by Tunisia’s economy, which had the strongest annual growth of any North African economy through the nineties.

 

The Tunisian government’s actions in the early 1990s set a pattern for the region. For the Islamic movement, even more than the experience of Algeria, Tunisia drove home the message that playing by the democratic rule book would not result in Islamist opposition groups gaining access to a share of political power. The government’s response strengthened the hand of those who advocated political violence and contempt for the democratic process. Within the political Islamic movement, the cause of constitutional Islamism, a form of Islamism compatible with respect for human rights, was weakened.

 

The weapon the government chose to employ to undermine the human rights movement was primarily legislative. The climate in which the LTDH was operating had worsened since 1989. Gradually, coverage of LTDH statements and activities disappeared from the press. Attacks on the LTDH and its leaders began to appear in government-controlled media. Without access to media outlets of comparable impact, the LTDH was powerless to defend itself against these defamatory attacks. For example, government officials attacked the leadership of the LTDH as agents of foreign powers, because it looked for international support in its conflict with the government. Reports in the government-controlled press accused the LTDH of trying to exclude other Tunisians from involvement in human rights issues. With reference to the LTDH leaders, Prime Minister Hamed Karoui told the newspaper La Presse on June 3, 1992, “those who practice monopoly and exclusivity attack democracy.”

 

In 1992 the Tunisian government amended its law on associations, which first categorized certain groups, among them the LTDH, as “associations of a general nature.” It then imposed two special requirements on these groups. The new law prohibited individuals from occupying leadership positions in both political parties and non-governmental organizations, and secondly, created an enforceable legal right for an individual to join an association. The first provision was carefully crafted by the government to disrupt the LTDH leadership. From its inception in 1975, the LTDH had developed as a coalition of competing political trends and parties in Tunisia, held in place by a careful balancing of representatives of each trend on the executive board. In theory, ideological opponents left their partisan interests at the door to cooperate in the shared interest of promoting human rights, and the LTDH’s impressive record prior to 1992 testified to the success of this approach in practice. However, representatives of different factions were highly conscious of the political balance of the executive board, and the government knew that forcing certain members of the board to give up their seats would lead to disruption.

 

The second measure, creating a legal right for any individual to join any association, would have facilitated the flooding of the LTDH with new members from the ruling political party. Rather than comply with these new conditions, the LTDH was forced to cease its activities in June 1992. The LTDH has never fully recovered from this blow.

 

Even after resuming its activities in 1993, under a new leadership, with a less confrontational approach to the government, its voice exposing government violations remained muted in Tunisia and virtually silent internationally. This was not because of any improvement in the human rights situation on the ground. Censorship, arbitrary detention and torture all continued to be widespread. In October 2000, the LTDH again elected an independent leadership, but the government responded by suspending its activities and ordering new elections. Its offices were closed, and members were prevented from holding meetings in private houses. Legal proceedings have been initiated against the new leadership.

 

Some individual activists, many of them former leaders of the LTDH, tried to continue their activism, but were arrested or officially persecuted for their activism. For example, lawyer Nejib Hosni, was imprisoned in June 1994 on fabricated charges, apparently in reprisal for his cooperation with international human rights organizations. He spent 30 months in prison, out of an eight year sentence. He was imprisoned again in December 2000 for “practicing his profession without a license,” and served a further five months in prison after his previous sentence was reactivated. He was again released by presidential order after an international campaign on his behalf. Human rights leaders like Moncef Marzouki, Siham Bensidrine and Radhia Nasraoui have been harassed, threatened, prosecuted and even physically assaulted. Their family members, even their children were threatened. Moncef Marzouki, a physician, was dismissed from his government job. He was sentenced to one year of imprisonment in December 2000 for “maintaining an unauthorized association.” The sentences was later converetd into a suspended one year term. Periodically human rights activists were denied permission to travel. Their connections to the outside world were severed. Their mail was stopped or subjected to close surveillance. Their telephone lines were cut or interfered with. They were followed by government agents, and their visitors were harassed by government agents.

 

Undeterred by this severe repression, human rights activists have continued to organize to defend basic freedoms. In December 1998, a group of experienced activists announced the formation of the National Council on Liberties in Tunisia (CNLT). Its application for registration under the law was rejected by the ministry of the interior in March 1999, but it continued to issue statements and to expose violations. This work was carried out at a heavy cost. In 1999 three co-founders of the CNLT were detained for periods ranging from a few days to several months: Omar Mestiri, Moncef Marzouki and Taoufik Ben Brik. In 2001, Siham Bensidrine, a publisher of children’s books, another CNLT activist, was detained for six weeks, and then beaten by government agents on August 17, 2001, after her release. All activists associated with the CNLT continue to be subjected to threats and harassment for their activities.

 

Today there are no legal, independent human rights organizations functioning in Tunisia. The LTDH remains suspended with its leaders facing prosecution and the CNLT has no legal status. Human rights activists continue to function in Tunisia only at enormous personal risk.

 

Lien web: http://www.humanrightsfirst.org/middle_east/tunisia/hrd_tunisia.htm


 

Statement of PES President Poul Nyrup Rasmussen

 

mercredi 4 mai 2005.

At the occasion of the launching of the campaign for the local elections, that will be held the 8th May 2005 in Tunisia, the Party of European Socialists expresses its deepest concerns. The Tunisian authorities have invalidated several opposition parties’ lists running for the local elections. In total, 26 parties haven’t received the authorisation to participate at the electoral contest. Today, one opposition party withdrew 8 lists, on the 20 that it had presented originally, due to pressures excerpted on its members. A coalition of opposition parties, the “Alliance Démocratique pour la Citoyenneté”, had not any single list authorised to run while they had presented candidates lists in 10 cities. The opposition parties denounced the irregularities and the lack of proper justifications given by the authorities.

“While democratic progresses have been achieved in different countries, Tunisia is lacking opening its political life. The EU should make clear that it is not acceptable to deprive the democratic rights of Tunisian people and that it will have consequences on EU-Tunisian relations” commented Poul Nyrup Rasmussen, President of the Party of European Socialists. “Unfortunately, the Tunisian authorities have failed once again to comply with democratic values and principles” added Poul Nyrup Rasmussen.

The Party of European Socialists calls on Pan-African organisations, international institutions, and particularly the European Union, to pressure the Tunisian authorities to ensure the respect of the democratic process and the respect of the opinion of all Tunisian people. For more information please call Yonnec Polet : +32 475 32 48 72 Source : site du Parti Socialiste Européen


La censure gouvernementale bloque la presse en Tunisie

 

AFP, le 4 mai 2005

TUNIS, 4 mai (AFP) – – La censure exercée par le gouvernement sur la presse en Tunisie est la cause du « verrouillage de l’espace médiatique » dans ce pays, affirme le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) dans un rapport publié mercredi à Tunis.

 

« Le verrouillage du paysage médiatique est dû à la main mise du gouvernement » qui dicte aux journaux ses « directives sur ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas publier », indique le rapport publié à l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse.

 

Le syndicat s’inscrit en faux contre la version des autorités tunisiennes, selon laquelle « l’autocensure pratiquée par les journalistes est la cause de la détérioration de la presse tunisienne ».

 

Les autorités tunisiennes réfutent souvent les critiques d’ONG internationales et de militants des droits de l’Homme sur le « bâillonnement de la presse » en Tunisie, affirmant que la liberté d’_expression était garantie, ’ »aucun journaliste n’est en prison et aucun journal saisi » en Tunisie depuis des années.

 

« Pourquoi mettrait-on un journaliste en prison, alors qu’il n’y a plus de journalistes écrivant librement », s’est interrogé le président du comité fondateur du syndicat, Lotfi Hajji.

 

« Tous est soumis à la censure y compris les sujets les plus anodins », a-t-il affirmé dans une déclaration à l’AFP.

 

Le rapport dénonce en outre « le noyautage des organes de presse par des intrus aux dépens des professionnels démobilisés par la détérioration du niveau de la presse ».

 

Le SJT a été créé en mai 2004, il regroupe 160 journalistes et s’est donné pour vocation la défense de la liberté de la presse, des conditions de travail et de l’éthique professionnelles.

 

L’Association des journalistes tunisiens (AJT) a publié de son côté un rapport sur les libertés de presse en Tunisie, contesté par certains de ses membres comme étant « un rapport officiel dicté par les autorités ».

 

Trois membres dirigeants de cette association dominée par le parti au pouvoir ont établi leur propre rapport, un texte très critique sur l’état des libertés et des droits de l’Homme.

 

AFP

 


 

Lotfi Hajji. Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens

« La presse indépendante en Tunisie est un leurre »

 

Lotfi Hajji est le président du nouveau Syndicat des journalistes tunisiens (SJT). Créé il y a huit mois, le SJT entend joindre ses efforts à ceux œuvrant depuis longue date à déverrouiller le champ médiatique tunisien et à donner tout son sens à la notion de liberté de presse dans ce pays réputé hostile aux journalistes.

 

Correspondant à Tunis de la chaîne qatarie Al Jazeera, Lotfi Hajji a déjà commencé à payer le prix de son engagement : il a été interdit d’activité. Rencontré en marge d’un séminaire sur le développement des médias, organisé il y a deux semaines au Maroc, Lotfi Hajji a bien voulu relater certaines des réalités endurées par les médias privés et les journalistes en Tunisie.

 

Une question qui s’impose presque d’elle-même : au moment où le monde arabe s’apprête à célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, pouvez-vous nous dire quelle est la situation de la presse en Tunisie ?

 

La presse tunisienne se caractérise par un verrouillage extrême. Cela dure depuis des années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ouverture du champ médiatique constitue l’une des principales revendications des organisations non gouvernementales (ONG) et des forces qui militent au sein de la société civile tunisienne. C’est le cas notamment de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH). Cette organisation élabore depuis quatre années un rapport annuel sur l’état de la presse en Tunisie. Celui-ci devrait d’ailleurs être rendu public le 3 mai. Le syndicat des journalistes tunisiens (SJT), créé il y a huit mois, rendra aussi public son premier rapport le même jour. Je vous recommande d’y jeter un coup d’œil. Ils (les deux rapports, ndlr) donnent un fidèle aperçu des problèmes que vivent la presse et les journalistes. En outre, la problématique de la réforme et de la modernisation de la presse revient régulièrement dans les interventions des partis de l’opposition au Parlement. C’est même une revendication centrale et permanente de l’opposition. Celle-ci est persuadée que l’instauration d’un système politique pluraliste en Tunisie passe inéluctablement par une ouverture du champ médiatique.

 

Parlez-nous de la presse privée de votre pays.

 

Il y a effectivement une presse privée en Tunisie. Sachez, cependant, qu’elle est très souvent plus complice du pouvoir que les médias gouvernementaux. Il n’est pas aussi faux de dire que le pouvoir utilise la presse privée comme un alibi pour convaincre qu’il existe une liberté d’opinion en Tunisie. La réalité est qu’en Tunisie, il existe effectivement une presse privée. Mais celle-ci est loin d’être indépendante, comme voudraient le faire croire les autorités. La presse indépendante en Tunisie est un leurre.

 

Comment expliquez-vous l’alignement systématique de la presse privée sur le discours officiel ?

 

Les patrons de presse en sont venus à ne rechercher, par la force des choses, qu’à s’enrichir. Pour eux, la seule manière d’y parvenir est de s’en tenir au discours officiel. Il faut dire aussi que le pouvoir est parvenu à convaincre les éditeurs privés de rentrer dans les rangs. Pour y arriver, le pouvoir a actionné le levier de la publicité institutionnelle, qu’il contrôle à ce jour entièrement. En Tunisie, pour avoir de la publicité, il suffit de prêter allégeance au pouvoir. C’est par l’argument financier que le pouvoir parvient à contrôler ce qui doit être publiable ou non en Tunisie. Ce contrôle s’étend également aux imprimeries privées. D’ailleurs, cela explique pourquoi la presse a très rarement affaire à la justice. Car l’on s’arrange toujours pour que le produit fini soit expurgé de tout reproche.

 

Qu’en est-il de la situation des journalistes tunisiens ?

 

Selon les statistiques officielles, il y a environ 1000 journalistes qui possèdent chacun une carte de journaliste professionnel. Pour le reste, je dois vous dire que leur situation n’est pas du tout reluisante. Et cela sur tous les plans, y compris salarial. Sachez qu’en Tunisie, la majorité des journaux privés violent les lois régissant la profession. Nous avons une convention collective qui définit les salaires, les primes et les avantages… dont doivent bénéficier les journalistes. Les éditeurs privés refusent encore de reconnaître cette convention collective. Cette situation de non-droit est à l’origine, en partie, de la précarité matérielle dans laquelle vivent les journalistes. Le statut de journaliste, dans les entreprises de presse, s’est aussi considérablement dégradé. Fonctionnarisé, le journaliste ne jouit plus d’aucune considération. Les réunions de rédaction, qui sont censées donner la possibilité aux journalistes de se mettre en avant et de débattre des vraies questions qui intéressent la société tunisienne, ont été supprimées dans la majorité des journaux privés. C’est de la sorte que les administrations des entreprises de presse privées en sont venues à prendre le pouvoir dans les rédactions et à imposer leur diktat. Le rédactionnel est noyé et étouffé par l’administratif. En Tunisie, un responsable de rédaction ne dispose d’aucune prérogative. A ce propos, je vous annonce que les journalistes vont bientôt initier une série d’actions pour exiger des autorités et des responsables des entreprises privées de presse le respect des règles régissant la profession. Dans ce contexte, nous insisterons sur la nécessité de découpler l’administratif du rédactionnel et de dépénaliser le délit de presse.

 

Vous sous-entendez que les administrations des journaux privés sont, en fait, des relais du pouvoir ?

 

C’est le cas. Elles (les administrations, ndlr) reçoivent leurs consignes des autorités chargées du secteur des médias. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi les articles publiés aux unes des journaux dégagent tous cette impression qu’ils sont écrits par la même personne. A titre d’exemple, je pourrais vous dire que les directeurs de presse ont reçu pour instruction de ne pas écrire sur la cause palestinienne. Comment expliquer sinon que la presse n’a rendu aucun écho des protestations engagées par la société civile en réaction à l’invitation adressée à Ariel Sharon pour participer à la conférence internationale sur la société d’information que doit abriter Tunis en novembre prochain. En revanche, les journaux ne se sont pas gênés pour tirer à boulets rouges sur les protestataires et publier des éditoriaux justifiant la visite du Premier ministre israélien en Tunisie. La presse tunisienne est gérée avec instructions.

 

Et quel est le devenir des journalistes qui manifestent des velléités d’autonomie ?

 

Les journalistes qui tiennent à leur indépendance et qui se montrent respectueux de l’éthique journalistique peuvent être licenciés ou carrément interdits d’écriture. C’est d’ailleurs mon cas actuellement. Depuis que nous avons pris, il y a huit mois, l’initiative de créer un syndicat, je me suis vu signifier une interdiction d’exercer mon travail en qualité de correspondant de la chaîne Al Jazeera. En outre, des membres du SJT subissent des pressions, alors que d’autres sont marginalisés au sein de leur rédaction.

 

Auriez-vous un message à transmettre à vos confrères de la région ?

 

Nous espérons assister à la naissance d’un mouvement de solidarité entre les journalistes maghrébins. Je considère que les journalistes algériens, tunisiens et marocains vivent des réalités politiques et médiatiques qui présentent des similitudes. L’idéal, pour faire avancer les choses, serait, pour nous, de songer à mettre en place des mécanismes et des outils permettant une unité d’action. Assurément, cela nous permettrait d’arracher davantage de droits.

 

Zine Cherfaoui

 

(Source : le journal algérien « El watan), le 3 mai 2005)

Lien web : http://www.elwatan.com/2005-05-03/2005-05-03-18468

 

 

Médias: le paradoxe tunisien

Critiqué pour son contrôle d’Internet, Ben Ali dit soutenir la presse

 
ALORS QUE les critiques se multiplient au sein de l’opposition et des différentes organisations internationales sur l’état de la presse en Tunisie, le président Zine El Abidine Ben Ali a promis hier de consolider la liberté d’expression dans son pays, à l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse.
 
S’adressant à l’association tunisienne des journalistes et à celle des directeurs des journaux, il a déclaré vouloir continuer à soutenir la presse nationale afin qu’elle soit plus apte à traduire les mutations profondes que connaît la société.
 
Sommet de l’information
 
Le président Ben Ali a espéré que le sommet mondial sur la société de l’information, que la Tunisie accueillera en novembre, permettra aux journalistes de « jouer un rôle majeur ». Et il a fait état de nouvelles perspectives d’investissements privés dans l’audiovisuel tunisien, qui a vu l’ouverture depuis plus d’un an des premières stations privées de radio (Mosaïque FM) et de télévision (Hannibal).
 
Parallèlement, une série de manifestations sont venues dénoncer l’état de la liberté de presse et d’expression en Tunisie. Le régime est entre autres critiqué pour son « verrouillage » des sites Internet.
 
Au siège du Parti démocratique progressiste, une rencontre était organisée en solidarité avec « les internautes de Zarzis », groupe de jeunes condamnés à de lourdes peines de prison pour « terrorisme », ainsi qu’avec le journaliste islamiste Abdallah Zouari, assigné à résidence à 500 km de sa famille après avoir passé plus de 12 ans en prison.
 
Les organisateurs voulaient aussi apporter leur soutien à l’avocat Mohamed Abou, condamné la semaine dernière à trois ans et demi de prison après avoir publié deux articles particulièrement critiques envers le pouvoir et pour « agression » d’une consoeur. AP
 
(Source: Journal METRO de Montréal du 4 mai 2005, page 10.)

 

Interview imaginaire

Hedi Yahmed frappé…par le message de Ben Ali

 

 
Par Omar Khayyâm Omar Khayyâm: Monsieur Hedi Yahmed, un commentaire à chaud du message du président aux journalistes à l’occasion de la journée de la liberté de la presse? Hedi Yahmed: Je ne peux rien dire, je pleure encore d’émotion. C’est un message très fort. J’ai été frappé par les mots du président. D’ailleurs je ne suis pas le seul journaliste tunisien frappé. Ces mots sont tellement forts qu’ils feront taire toutes les mauvaise langues. O.K.: Avez-vous une preuve concrète que les journalistes tunisiens ne sont pas inquiétés? H.Y.: Bien sûr. Depuis l’attentat de mai 2000 contre Ryadh Ben Fadhl, il n’y a eu aucun assassinat ni tentative d’assassinat de journaliste. O.K.: Le président Ben Ali a donné l’ordre aux journalistes d’écrire librement. D’après vous, pourquoi y a-t-il encore des journalistes qui désobéissent à cet ordre? H.Y.: Mais c’est ça la liberté! Même ceux qui désobéissent aux ordres du président, comme Goujat ou Khammari, ne sont inquiétés ni par la police politique ni par la police de la pensée. C’est aussi la preuve de la magnanimité de notre président. Je vous donne un autre exemple: Pendant la fameuse réunion de mai 2000 avec les directeurs des journaux indépendants le président a dit noir sur blanc:  » J’en ai marre de voir ma gueule montrée cent fois par le Téléjournal. » La Télé a ignoré, avec une insolence inouïe, les ordres du président et a continué à monter sa gueule jour et nuit! D’après mes sources au Palais de Carthage, le président crache sur l’écran dès qu’il voit son visage sur Canal 7 et profère les injures les plus ordurières contre les responsables de la RTT. Mais sa colère n’a jamais dépassé les murs du Palais. O.K.: Certains disent qu’il y a des thèmes tabous pour tout journaliste travaillant en Tunisie? H.Y.: Ce n’est pas vrai. A part la corruption, le népotisme, la justice, le président et sa famille, le gouvernement, le parlement, les gouverneurs, les délégués, le RCD, la police, les douanes, les prisons, les droits de l’Homme et les islamistes, il n’ y a aucun sujet tabou pour les journalistes tunisiens. O.K.: Pourquoi, il y a quelques mois, le Procureur de la République vous a-t-il convoqués vous et le directeur de Réalités, Taïeb Zahar? H.Y.: Le Procureur de la République croyait que nous étions menacés. Il voulait savoir si nous étions inquiétés par le Pouvoir après la publication de l’enquête sur les prisons et nous a offert une protection permanente de la police pour éviter toute sorte de chantage de la part des autorités. O.K.: Mais le numéro de Réalités qui parle de prisons a été retiré du marché? H.Y.: Cette information est inexacte. Les autorités ont acheté tous les numéros pour les distribuer aux cadres de l’Intérieur et aux directeurs et gardiens de prisons. Certains organes de presse, connus pour leur malhonnêteté et leur parti pris, ont mal interprété le geste noble des autorités. O.K.: Dernière question. Avez-vous des suggestions pour améliorer le secteur de l’information en Tunisie? H.Y.: Non. On ne peut pas améliorer quelque chose de parfait. ( Source: le forum de TUNeZINE le 03-05-2003 05:39)
 

4e rapport pour la liberté de la presse en Tunisie

L’AJT précise

 

Le bureau directeur de l’Association des journalistes tunisiens (AJT) a tenu hier une réunion extraordinaire à la suite de la diffusion d’un document intitulé «4e rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie», datée du 3 mai 2005 et attribuée illégalement à l’AJT.

 

Devant la gravité de la situation, le bureau de l’AJT tient à préciser que le seul rapport qui l’engage est celui qui a été élaboré par la commission des libertés et adopté par le comité directeur en date du 2 mai et qui porte le cachet de l’AJT.

 

En conséquence, aucun autre document n’engage l’association. Le document parallèle est aussi contraire aux lois régissant l’AJT, à ses traditions et sa déontologie ainsi qu’au code d’honneur des journalistes tunisiens. Il constitue à ce titre un grave précédent de nature à porter atteinte aux acquis de l’AJT, à marginaliser son action et à jeter la zizanie dans les rangs des journalistes.

 

Aussi, l’AJT fait-elle assumer aux journalistes Zyed El Héni, Néji El Bghouri et Mohsen Abderrahmane la responsabilité d’un tel agissement individuel sans en référer au bureau, ce qui constitue une atteinte au statut de l’association et à son règlement intérieur.

 

(Source : La Presse du 5 mai 2005)

 

Conférence

Le journalisme Online en débat

 

 

M.MB 

 

Une conférence sur le journalisme «Online» a été organisée, hier à Tunis, par le Centre américain et l’Agence «Internews».

 

Introduite par l’ambassadeur des USA à Tunis, la conférence a été animée par M. Gary Kabbel, expert américain en journalisme électronique, et M. Sadok Hammami, enseignant-chercheur à l’Ipsi, avec la participation de plusieurs journalistes tunisiens.

 

Dans leurs exposés, les conférenciers ont développé les rapports entre le journalisme électronique et le journalisme traditionnel, ainsi que la déontologie du journalisme on line.

 

Le professeur Sadok Hammami a particulièrement souligné que le développement de cette nouvelle forme de journalisme constitue une évolution (et non une révolution) dans l’espace médiatique mondial.

 

Evoquant le journalisme on line en Tunisie, il a fait remarquer qu’il est nécessaire de distinguer entre les sites d’information et les sites de communication dont certains offrent des revues de presse recueillies, sans en avertir les auteurs, dans des journaux et autres éditions.

 

Le professeur Hammami a rappelé les progrès considérables réalisés dans ce domaine, à la faveur d’importants avantages et incitations qu’offre la Tunisie qui compte plus de 700.000 internautes.

 

S’agissant de la déontologie, M. Gary Kabbel a rappelé l’absence d’une réglementation dans ce domaine, admettant la nécessité de reconnaître la spécificité et la diversité culturelle de chaque pays.

 

Un débat a suivi chaque exposé et il a porté essentiellement sur les apports professionnels, économiques, légaux et d’éthique, ainsi que l’environnement général dans lequel se développe et évolue ce nouveau journalisme.

 

 (Source : La Presse du 5 mai 2005)


 

Launch of the campaign “World Summit on the Information Society (WSIS) and the Right to Freedom of __Expression in Tunisia”

 

 

Montreal, April 26, 2005 – Mr Mokhtar Trifi, Chair of the Ligue tunisienne des droits de l’homme [Tunisian human rights league, or LTDH] will be in Canada May 10-13 to launch the campaign “World Summit on the Information Society (WSIS) and the Right to Freedom of __Expression in Tunisia”, via a series of lectures that will begin in Montreal on May 10 and then go to Ottawa and Quebec City.

 

 A press conference will be held at Rights and Democracy in Montreal on May 10, 2005, at 10:00 a.m.  At the conference, the report by the investigation and evaluation mission on the status of freedom of information in Tunisia will be made public.  The mission was undertaken jointly by Rights and Democracy, the International Federation of Human Rights Leagues (IFHRL) and the World Organization Against Torture (OMCT), with the support of the WSIS Human Rights Caucus.

 

 In Tunisia, the press is now completely under government control.  Web sites and newspapers that criticize the government are blocked or prevented from publishing, censorship of the Internet is commonplace, and the government continues to imprison citizens for exercising their right to freedom of __expression.

 

 In 2003 and 2004, 19 young Web surfers were accused of having used the Internet to plot terrorist attacks and were sentenced to prison terms of up to 19 years.  According to their defence lawyers and Reporters Without Borders, there was no evidence at all to support the verdicts, which were entirely based on confessions extorted under torture.

 

 On November 16-18, 2005, Tunisia will be hosting the second phase of the WSIS, which is organized by the International Telecommunication Union (ITU) under the auspices of the United Nations.  Over 11,000 people attended the first phase of the Summit and the related activities in Geneva in 2003.  The same level of participation is expected for the second phase in Tunis.

 

 In a press release of December 14, 2004, Human Rights Watch commented, “In hosting the UN summit on the information society, Tunisia wants to be seen as a global leader in expanding access to information.  But when it comes to its human rights record, the Tunisian government is a leader in suppressing information.”

 

 In a petition addressed to the Prime Minister of Canada, a coalition of Quebec and Canadian organizations is calling among other things for pressure to be put on the Tunisian government to stop spying on, intimidating, prosecuting and imprisoning its citizens on the basis of opinions, information or communications disseminated in any medium at all.

 

 The coalition is made up of the following members:  Alternatives, Amnesty International – Canadian Section (francophone), the Association des droits de la personne au Maghreb (ADPM), the Centrale des syndicats du Québec (CSQ), PEN International’s Centre québécois, the Confédération des syndicats nationaux (CSN), Rights and Democracy, the Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Canadian Journalists for Free __Expression, the Civil Liberties Union, PEN Canada and Reporters without Borders (RSF).

 

 Mr Trifi will be giving two public lectures:  on May 12, 2005, at 7:00 p.m. at the Maison de la coopération in Quebec City, and on May 13 at 7:00 p.m. at the Centre Saint Pierre in Montreal.  He will also be speaking at the opening ceremonies of the CSN’s 61st congress, which will be attended by over 2,000 union delegates.

 

Media contacts:

 

Louis Moubarak, Rights and Democracy, (514) 283-6073 or lmoubarak@dd-rd.ca

 

 Anne Ste-Marie, Amnesty International – Canadian Section (francophone), (514) 766-9766 or aste-marie@amnistie.qc.ca

 

 Jamel Jani, Association des droits de la personne au Maghreb (ADPM), (514) 746-9310 or jameljani@adpminfo.org


L’ambassade de Tunisie en Suisse réagit à l’article paru le 28 avril sur la « tribune de Genève » à propos du procès de Me Abbou.

 

L’ambassade de Tunisie précise

 

A propos de l’article intitulé «Mobilisation internationale pour un avocat tunisien incarcéré», «Tribune» du 28 avril.

 

Berne, 28 avril. – De sources judiciaires tunisiennes, M. Mohamed Abbou a fait l’objet d’une instruction pour violences caractérisées suite à la plainte déposée contre lui par une consœur.

 

Il a comparu, le 22 avril 2005, en état d’arrestation devant le juge d’instruction, lequel après avoir reçu le rapport du médecin légiste confirmant l’invalidité partielle de la victime résultant des coups et blessures portés par M. Abbou, a décidé, le 28 avril, de clore l’instruction relative à cette affaire et de renvoyer celle-ci devant le Tribunal correctionnel.

 

L’agression subie par la consœur a nécessité son admission aux urgences et un arrêt de travail d’un mois environ. M. Mohamed Abbou est poursuivi en justice conformément à l’article 219 du Code pénal (coups et blessures suivis d’une incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20%).

 

En outre, M. Mohamed Abbou est accusé d’incitation de la population à enfreindre les lois. L’intéressé, comme le signale votre journal, a comparu devant le juge d’instruction en présence de ses avocats.

 

Il convient de souligner que le droit a été en tous points respecté, à toutes les étapes de la procédure. Le prévenu a bénéficié de l’assistance de ses avocats et de tous ses droits.

 

Toutes allégations tendant à faire croire le contraire sont infondées et relèvent de la fabulation destinée à tromper l’opinion.

 

 M. Ben Frija, service de presse de l’ambassade de Tunisie à Berne

 

(Source : « Courrier des lecteurs » dans le journal suisse « Tribune de Genève » du 3 mai 2005)

 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature met en garde contre les pratiques visant à entraver la bonne marche de la justice

 

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni hier, 3 mai 2005, en session extraordinaire au siège du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, a rendu public le communiqué suivant :

 

« Le Conseil supérieur de la magistrature, en sa qualité d’institution constitutionnelle veillant à la concrétisation des garanties nécessaires à l’accomplissement de la mission des magistrats, exprime au Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République et Président du Conseil supérieur de la magistrature, sa haute considération pour ses efforts visant à garantir l’indépendance de la magistrature.

 

Le Conseil exprime également au Chef de l’Etat sa fierté pour les acquis accomplis en faveur de l’institution judiciaire, toutes composantes confondues.

 

— Le Conseil supérieur de la magistrature, convaincu que l’accomplissement des fonctions judiciaires nécessite la conjugaison des efforts de tous, magistrats, défense et cadres administratifs, pour assurer le bon déroulement de l’instruction et des plaidoiries devant les institutions judiciaires.

 

— Rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi 87/1989 relative à l’organisation de la profession d’avocat et qui stipule que l’avocat est tenu d’accomplir sa mission avec honneur et honnêteté, dans le respect des lois des institutions judiciaires et des pouvoirs publics.

 

— Constatant les abus et dépassements de certains avocats relevés dans les salles d’audiences et dans les bureaux d’instruction, ainsi que dans les espaces des tribunaux, abus et dépassements qui sont contraires à la mission de l’avocat.

 

1) Autant le Conseil exprime son respect pour la noble mission de la défense et réaffirme son souci de garantir les conditions propices pour permettre aux avocats d’assumer pleinement leur tâche, autant il exprime son indignation face aux pratiques et aux comportements de certains avocats enregistrés ces derniers jours. Ces pratiques constituent un grave préjudice pour la dignité de la magistrature, une atteinte à l’intégrité des tribunaux et une violation flagrante du serment prêté dans le cadre de l’article 5 de la loi 87/1989 datée du 7 septembre 1989 et relative à l’organisation de la profession d’avocat.

 

2) Le Conseil met en garde contre les atteintes aux devoirs de la profession d’avocat et à la déontologie du métier et contre les pressions de toutes sortes visant à entraver la bonne marche de la justice en provoquant des désordres et en lançant des slogans qui servent des intérêts contraires à la mission d’avocat, telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi organisant la profession d’avocat et consistant essentiellement à aider la magistrature à administrer la justice.

 

3) Le Conseil insiste sur la nécessité de préserver la dignité de la magistrature et d’assurer l’intégrité des tribunaux. Il appelle tous les magistrats, quel que soit leur rang, à prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de maintenir l’ordre, lors des audiences, et de faire régner le calme et la sérénité dans les bureaux d’instruction et dans les différents espaces des tribunaux, conformément aux prérogatives que leur confère la loi et en particulier les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 72 du Code de procédure pénale qui interdit à l’avocat de prendre la parole avant que le juge d’instruction ne l’y autorise.

 

Il s’agit aussi de se conformer aux dispositions des articles 143 du même code et l’article 118 du Code de procédure civile et commerciale qui confère la responsabilité de la protection de l’Ordre lors des audiences, et la conduite des plaidoiries au président de séance.

 

4) Le Conseil invite tous les magistrats à veiller à ce que la tenue vestimentaire des avocats qu’ils doivent, selon la loi, obligatoirement porter lors de leurs plaidoiries devant les juges, soit conforme aux normes légales ».

 

(Source : www.lapresse.tn, le 4 mai 2005)

Lien web : http://www.lapresse.tn/actualites/leconseil.html


 

« Avocats, levez-vous ! »

 

L’avocat tunisien Faouzi Ben Mrad a été condamné mardi 3 mai à quatre mois de prison ferme suite à une altercation avec le président du tribunal, a-t-on appris auprès d’un de ses confrères, Me Samir Ben Amor.

 

Me Ben Mrad était en train de plaider dans une affaire ordinaire quand le juge a voulu l’interrompre. D’où une vive discussion entre les deux parties, l’avocat insistant pour poursuivre sa plaidoirie, a expliqué Me Ben Amor.

 

Après avoir levé la séance, le président de la cour a condamné immédiatement l’avocat à quatre mois de prison ferme avec exécution immédiate, a-t-il précisé.

 

Cette condamnation intervient quelques jours après le procès mouvementé d’un autre avocat, Mohamed Abou, condamné jeudi 28 mai à trois ans et demi de prison ferme pour « diffusion d’écrits de nature à troubler l’ordre public » et « outrage à l’institution judiciaire », à la suite de deux articles sur Internet comportant des critiques virulentes à l’endroit du pouvoir et pour « agression » d’une consœur.

 

Lors de ce procès, Me Ben Mrad, membre du comité de soutien de Mohamed Abou, avait, tout comme les autres avocats de la défense, plaidé en faveur de son confrère en dénonçant « les irrégularités » qui, selon eux, ont jalonné la procédure judiciaire dans l’affaire Abou.

 

Mardi 3 mai, un communiqué du conseil supérieur de la magistrature diffusé par l’agence officielle TAP, a mis en garde les avocats contre les « abus et dépassements contraires à (leur) mission ».

 

Me Abou, membre de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISSP), ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), avait été arrêté à Tunis le 1er mars 2005, sans qu’aucune convocation ou mandat ne lui soit adressé. Les charges retenues contre lui portent sur la diffusion sur Internet d’une tribune rédigée en août 2004, où il compare les conditions de détention en Tunisie à celles dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak.

 

Comme par hasard, cette interpellation est survenue au lendemain de la diffusion sur Internet d’un nouvel article de maître Abou dans lequel il critique l’invitation faite par Ben Ali à Ariel Sharon, au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui se tiendra en novembre 2005. Cette invitation a provoqué de nombreuses manifestations dans le pays, durement réprimées.

 

A présent, on comprend mieux… beaucoup mieux !

 

(Source : le site Al Oufok, le 04 Mai 2005 )

lien web : http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2149


En mémoire de Nabil Barakati

A bâtons rompus avec Chedly Jouini et Ridha Barakati

 

par Luiza Toscane

 

Chaque année, sa famille, ses amis et les militants tunisiens commémorent à Gaafour le décès sous la torture du militant Nabil Barakati le 8 mai 1987. La parole est aujourd’hui donnée à Chedly Jouini, demandeur d’asile en Italie, camarade de Nabil Barakati, et à Ridha Barakati, le frère du défunt, militant au sein de diverses associations (LTDH, ALTT)

 

 

* Chedly Jouini, en septembre 2004, vous avez entamé votre seconde année d’exil. Il y avait une année que vous étiez arrivé en Allemagne ; or vous êtes aujourd’hui demandeur d’asile en Italie. Que s’est-il passé ?

 

R) Mon transfert d’Allemagne en Italie fait suite à une décision de justice allemande. La raison en est que j’avais en réalité demandé l’asile en Italie avant de partir en Allemagne. J’avais quitté l’Italie pour l’Allemagne car en Italie je n’avais nulle part où loger, pas de travail ni de domicile. Maintenant j’attends une réponse à ma demande. Je n’ai pas le droit de quitter l’Italie.

 

Q) Vous êtes un ex prisonnier politique, peut-on revenir aux circonstances de votre arrestation dans les années quatre vingt ?

 

R) En réalité, il faut parler de mes arrestations, dans n’importe quelle occasion, comme à chaque élection.

 

Q) Est-ce que tous ceux qui étaient arrêtés à l’époque étaient soumis à la torture ?

 

R) Oui, la police torturait systématiquement toute personne arrêtée dans le cadre d’une affaire politique. Il est torturé dès lors qu’il est un simple suspect, sur directive du régime d’alors.

 

Q) Dans votre affaire en 1987, y a-t-il eu des décès lors de la détention ?

 

R) Nabil Barakati est mort des suites de la torture subie lors de son arrestation.

 

Q) Comment avez-vous appris son décès ? Vous étiez vous-même en garde à vue ?

 

R) La nouvelle de la mort de Nabil m’est parvenue le lendemain de son décès. La police a sorti son corps du poste et l’a jeté dans une mare d’eau sale. Ils ont tiré sur lui. Puis ils ont dit qu’il s’était enfui du poste de police et qu’il s’était suicidé. Ca, c’est la version policière, mais le médecin légiste a constaté que la cause du décès était la torture.

 

Q) Il y a dix huit ans que ces événements ont eu lieu. Souffrez-vous encore des séquelles de la torture ?

 

R) Moi, jusqu’à aujourd’hui, je souffre de séquelles psychiques et physiques. J’ai des séquelles à la jambe gauche, et au thorax du côté gauche.

 

Q) A votre sortie de prison, avez-vous été privé de vos droits par les forces sécuritaires ?

 

R) A ma sortie de prison, j’ai dû signer deux fois par jour au poste de police de Gaafour.

 

Q) Avez-vous été privé de documents administratifs ?

 

R) Oui, j’ai été privé de passeport de 1990 jusqu’à fin 2001 (le passeport n° M854901). C’est le poste de police de Khaznadar près de Tunis capitale qui refusait de me le délivrer.

 

Q) Pouviez-vous travailler ?

 

R) Jusqu’à mon départ de la Tunisie, je n’ai pas pu travailler, que ce soit dans le public ou le privé. J’ai un permis de conduire poids-lourd mais je ne pouvais pas m’en servir.

 

Q) Quelles ont été les conséquences de la torture, de l’emprisonnement et du contrôle administratif et de toutes ces persécutions sur vous, votre moral ? Ressentez-vous de l’amertume vis à vis de tout ce qui symbolise le pays, sa terre et son pouvoir ?

 

R) J’ai lutté pour la démocratie et pour les libertés publiques. Je savais que j’aurais à affronter les épreuves, la torture et la prison, et la privation de mes droits. J’avais toujours le moral car j’étais convaincu du combat que je menais. Quant au pays, c’est ma mère. Est-ce qu’un être humain peut rejeter sa mère ? Non ! Par rapport au pays, je n’ai rien à dire, mais par rapport au régime en place, ma rancune est illimitée.

 

Q) Quelles sont les situations, les pratiques, les scènes ou les événements qui restent gravés dans votre mémoire, et que le passage du temps n’effacera pas ?

 

R) Les pratiques que le régime a mis en place vis à vis de nous sont diverses. Les méthodes de la dictatures sont innombrables. Ce qui ne s’effacera jamais, ce sont les onze jours de torture infernale, pendant lesquels j’aurais préféré mourir, que Dieu me libère de ce supplice. Et l’événement le plus marquant, que n’effaceront ni les jours ni les années, c’est l’annonce de la mort de Nabil.

 

Q)Y a-t-il eu des évolutions malgré tout au fil des années, avant que vous ne quittiez le pays ?

 

R) Comme tout militant libre, j’ai élevé la voix contre le régime et sa politique et je n’ai été en butte qu’aux persécutions, à la famine programmée contre nous et à la surveillance quotidienne.

 

Q) Comment analysez-vous la répression des manifestations en Tunisie récemment à l’annonce de la visite de Sharon ?

 

R) La répression des manifestations, c’est une seconde nature chez ce pouvoir oppresseur et dictatorial. Il réprime les manifestations comme il réprime les libertés et l’information libre, et les critiques. Le régime tunisien est un pouvoir militaire, rien d’autre.

 

Q) Que souhaiteriez-vous dire aux militants restés en Tunisie ou aux exilés dont vous faites partie ?

 

R) Je suis persuadé que l’aube de la liberté va poindre. Il y aura un changement politique, car toutes ces pratiques ne sont ni dans l’intérêt du pouvoir ni dans celui du peuple tunisien.

 

——————————————————————————–

 

* Ridha Barakati, vous avez été arrêté en même temps que votre frère et Chedly Jouini, et détenu au poste de police de Gaafour. Comment, dans quelles circonstances avez-vous appris le décès de votre frère ?

 

R) Voilà, c’était un vendredi à la fin d’avril. J’ai passé la journée à Tunis (environ 120 km) je devais réparer l’appareil de projection 16mm du ciné-club de Gaafour. Dans l’après midi j’ai appris que la police me cherchait et que j’étais convoqué au poste de police. Je m’y suis rendu. Et c’est le chef de poste connu sous le nom de Hadj Ammar qui m’a aussitôt pris en charge dans son bureau. Il m’a questionné à propos d’un tract, distribué dans la ville, signé par le Parti Communiste Ouvrier de Tunisie (P.O.C.T.).

 

Il voulait que je reconnaisse ma responsabilité et mon appartenance à ce nouveau parti clandestin.

 

Puis il m’a beaucoup questionné sur mes dernières vacances que j’ai passées en France (Eté 1986) ; il croyait que ce nouveau parti était installé en France « parce que chose pareille ne pouvait pas arriver en Tunisie sans que la police, omniprésente, ne soit au courant.. »

 

Ce n’est que plus tard que Chedli fût amené par deux policiers tortionnaires. Il était à bout de force, ne pouvait pas tenir debout, ses genoux étaient en sang, ses pieds étaient en bouillie, il était clair qu’il a eu entre autre la « felka : bastonnade sur la plante des pieds » son visage complètement défiguré. Les deux agents l’ont mis sur une chaise, mais il ne pouvait pas supporter la position assise… Chedly avait passé des jours difficiles à la merci de ses tortionnaires …

 

Aussitôt, le hadj Ammar m’a appris que Chedly reconnaît avoir distribué le tract que Nabil lui a remis.

 

A ses yeux, J’étais, déjà coupable d’avoir appartenu au Comité Universitaire Provisoire, direction du mouvement étudiant, démocratiquement et massivement élu, et non reconnu par les autorités (les années 70) ; coupable aussi d’avoir activement participé aux élections législatives de 1981 ( Chedly aussi) – Pour la 1° fois il y a eu des listes en compétition avec celle du parti unique – mon appartenance actuelle (1987.) à l’UGTT légitime (en Octobre 1985, la milice du parti au pouvoir, gourdin à la main, appuyée par la police a pris d’assaut le local de l’UGTT à Gaafour* et se sont auto déclarés structures syndicales ; le même scénario s’est déroulé partout dans le pays).

 

Je fûs transféré cette nuit au poste de police de Bourada (à 30 Km) car les geôles et locaux de police de Gaafour étaient pleins. C’est là que j’aurai les honneurs pour la descente aux enfers…

 

Ce soir là, Nabil fût arrêté à Siliana. Je l’ai vu, 12 jours plus tard, mort, nu, avec toutes les traces de la torture. Le juge d’instruction a pris des photos.

 

Epargnez moi …

 

Même chose pour Chedly…

 

Je crois que le plus important est de parler du tract et de son contenu, pour la simple raison que la situation de 2005 est très comparable à celle de 1987. (deux périodes de crise économique, sociale et politique).

 

Le tract faisait état de la situation de crise et insistait sur le fait que le pays et le peuple n’avaient aucun intérêt dans la confrontation entre le pouvoir et les islamistes. (Nabil aimait dire : les fascistes au nom du ciel et les fascistes au nom de la terre, à qui ils opposait les femmes et les hommes épris de liberté et de justice). Face à cette situation le tract préconisait la solution dans la démocratie et les libertés. Il appelait en fin à :

 

La dissolution de toutes les structures par élection, kidnappés par le pouvoir : Conseils locaux, municipaux, régionaux, … chambre de députés.

 

L’organisation d’élections libres, démocratiques et….

 

Comme il est terrible qu’aujourd’hui puisse tellement ressembler à hier !

 

Demain sera le dimanche 8 mai et aucune liste pour les municipales n’a pu être conforme aux lois en vigueur !

 

Prochaine étape le pouvoir va « dissoudre le peuple et procéder à de nouvelles élections. B. Brecht ».

 

Si Chedly revient il sera très probablement élu pour le crucifix.

 

Ici, les romantiques (tous les épris de liberté) se promènent avec leurs croix sur le dos. Les autres ont choisi de se promener avec leurs linceuls.

 

On déclare la guerre au terrorisme et on tire sur les poètes et on écrase le peuple.

 

.———————————————————————

 

Q) Son corps a-t-il été restitué à sa famille avant l’enterrement ?

 

R) Son corps fût emmené d’abord à l’hôpital régional de Siliana (chef lieu de la région) où un médecin a rasé la tempe où il a reçu un coup de revolver. Puis sous la pression il fût envoyé à l’hôpital Charles Nicole à Tunis.

 

Un premier rapport du médecin légiste (contenant une description détaillée de la torture) a été mentionné dans le dossier d’enquête puis il s’est volatilisé et remplacé par un autre signé par un autre toubib.

 

Si nous avons pu l’enterrer c’est grâce aux habitants de Gaafour qui ont manifesté pendant une semaine et plus pour que le corps soit restitué à la famille. Le lycée technique a fermé ses portes et ses dortoirs ont accueilli les brigades de l’ordre public. Les militants de droit de l’homme, les démocrates et les syndicalistes … n’ont pas arrêté d’affluer vers Gaafour.

 

Les autorités ont fini par céder.

 

Ses funérailles furent de taille. Des milliers y ont assistés (plusieurs régions ont envoyé des militants les représenter) malgré la présence des forces de l’ordre…

 

Il parait que les cheveux rasés, brûlés par le coup de feu permettait de déterminer la distance de tir.

 

Q) A l’époque, la garde à vue n’était pas limitée ; et la torture, -le mot ne figurant même pas dans le code pénal tunisien-, n’était pas un crime dont les auteurs seraient passibles d’une peine. Avez-vous pu, cependant, demander une enquête, porter plainte pour meurtre ?

 

R) L’Etat Tunisien a ratifié la convention internationale contre la torture.

 

Ce n’est, malheureusement, pas une question de textes mais de nature du pouvoir.

 

La torture est une méthode de travail, une pratique généralisée pour traiter les affaires de droit commun ou d’opignon.

 

Nous avons porté plainte dès le premier jour. Nous avons insisté auprès du juge d’instruction de Siliana qui voulait clore le dossier en concluant que « Nabil a fui de sa cellule et s’est suicidé avec le revolver d’un agent.. (sic !) » La thèse du suicide est toujours invoquée par la police.

 

Nous avons demandé une enquête sérieuse pour déterminer les responsables (ceux qui ont ordonné et ceux qui ont exécuté) et de les traduire devant un tribunal juste pour crime de meurtre précédé par un autre crime à savoir la torture.

 

Q) Connaissez-vous le nom de ses tortionnaires ? Sont-ils toujours en service ? Exercent-ils des fonctions ou des responsabilités dans la Tunisie de Ben Ali ?

 

R) Oui. Ils sont tous connus de tous. Ils sont principalement le chef de poste de Gaafour le nommé Hadj Ammar et ses agents, s’il y a un policier qui n’a pas participé directement au crime de la torture puis au crime du meurtre c’est qu’il a participé par son silence, en laissant faire et en couvrant les criminels, en refusant de les dénoncer, de témoigner… les habitants de Gaafour savent que certains agents du poste de la garde nationale ont pris part aux séances de torture et en fin le chef de poste de police de Bourada aussi… Le juge d’instruction n’a retenu que trois noms : Hadj Ammar et deux agents (sûrement par souci de « limiter les dégâts »).

 

Ces trois arrêtés ont été condamnés à cinq ans de prison pour « avoir dépassé les prérogatives accordées par l’administration. » (sic !)

 

Ce soit disant jugement a été rendu en juin 1992 au bout d’un procès à huis clos (Les portes de la salle furent fermé au nez de la famille et des amis et du public depuis la première séance de Juin 1988).. Les avocats (Plus d’une centaine de présence avec le doyen en tête de liste) ont préféré se retirer devant l’impossibilité de communiquer avec des situations relevant du Kafka.

 

Pour l’opinion publique il n’est pas exclu que ces trois aient réintégré le service d’une façon ou d’une autre. D’ailleurs, entre juillet 87 et 92, Hadj Ammar était «  Caporal de chambre » dans la prison civile de Tunis il rendait des « services » à l’administration pénitentiaire…C’est ainsi que Maître Béchir Essid, ex doyen des avocats, quand il fût condamné (pour des raisons politiques) a été logé dans la cellule du criminel qui s’est chargé de lui rendre « le séjour impossible… Il lui a même brûlé sa couverture.. ».

 

Maître Essid qui ne rate pas la commémoration du 8 Mai Journée Nationale de Lutte contre la Torture (quand il n’est pas en prison) a témoigné de ces faits.

 

Q) Avez-vous vous-même subi des représailles pour avoir voulu garder intacte la mémoire de votre frère ?

 

R) 1) Ma femme et moi, enseignants du secondaire, avons été mutés en juin 1988, contre notre volonté, de la ville de Gaafour vers les établissements du grand Tunis.

 

2) J’ai été privé de mon passeport pendant 14 ans (et de fait tous les membres de ma famille)

 

3) J’étais journaliste de formation et de profession, j’ai exercé dans plusieurs titres indépendants, avant le 8 Mai 1987, Après, je suis « interdit » d’une façon illicite… On ne me publie plus rien. Si un papier change de signature, il passe ! (c’est ainsi !).

 

4) Tous les membres de la famille de Nabil ont été et sont toujours traités à part, en dehors des lois en vigueur (quand il en reste). Un exemple simple, banal :

 

Mon frère Chelby, 57 ans, haut fonctionnaire en douane, ministère des finances, a été renvoyé de son travail par ordre verbal, après 5ans, rappelé à réintégrer le travail dans un autre service (ministère des finances) toujours par ordre verbal (Quoique entre temps le tribunal administratif a statué et tranché au moins trois fois en sa faveur). Il a travaillé pendant des mois sans être rémunéré… et jusqu’à maintenant l’administration de l’Etat de droit refuse de se plier au jugement du tribunal administratif et de verser à M. Barkati Chelby ses rémunérations … (s’il y a des femmes et des hommes qui ne comprennent pas ou ne croient pas cette situation je ne m’en verrai pas fâché. Par ailleurs je commence à croire que Kafka est un produit du pouvoir tunisien.).

 

Q) La justice n’a pas été rendue et ne le sera sans doute jamais. Cette commémoration est-elle une façon de lui rendre justice ou souhaitez-vous aller plus loin ?

 

R) La justice n’a pas été rendue. Oui.

 

Mais la justice sera, un jour, inéluctablement rendue par un tribunal libre, juste, indépendant et loyal.

 

Que les tortionnaires sachent que le crime de la torture est imprescriptible et qu’ils seront un jour jugés par un tribunal même après la mort !

 

Au sein du mouvement des droits de l’homme, il y a aujourd’hui un appel pour la lutte contre le phénomène de l’impunité.

 

La commémoration chaque année depuis 1988 est devenu, sur proposition de plusieurs défenseurs des droits de l’homme, Le 8 Mai : Journée Nationale de Lutte contre le Torture]], annoncée par Dr. Moncef Marzouki, ex président de la L.T.D.H, en 1994.

 

Les défenseurs des droits de l’homme ont développé la J.N.L.T en créant l’Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT) annoncée lors de la commémoration de 2003. Maître Radhia Nasraoui en est la présidente. La demande a été présenté le 26 Juin 2003 (le 26 juin étant la journée mondiale de lutte contre la torture – ONU-). Les autorités n’ont pas accepté le dossier (cf. les dépêches de l’A.F.P et autres agences du mardi 8 Juin 2004 Journée de sit-in au siège du gouvernerat de Tunis.)

 

Depuis, ALTT ne chaume pas, malheureusement, et suit régulièrement les cas qui lui parviennent et je cite particulièrement deux cas que ALTT suit de prés :

 

1. Le jeune Badreddine Regui, 26 ans, adresse Megrine -Tunis-, mort sous la torture au poste de police le 8 février 2004, il avait été arrêté une semaine plus tôt – droit commun -…

 

2. Le jeune Larbi Hichri, adresse cité Ettadhamen -Tunis-, soupçonné d’avoir volé un portable ! fût arrêté chez lui par une douzaine de policiers et frappé, tabassé, lynché … et traîné mort devant chez lui en présence des membres de sa famille et des voisins qui regardaient, impuissants, le monstre se déchaînait.. .Puis ils partirent comme si rien n’était…

 

Aller plus ? OUI.

 

Ce que j’espère est que :

 

les tortionnaires viennent avouer, en public, leurs crimes et expliquer et s’expliquer..

 

que soit réparé tout le mal qu’on a fait aux victimes,

 

ce qui a été fait au Maroc et en Afrique du Sud, nous pouvons le faire en Tunisie et sera fait sur des bases claires et nettes… et ce pour toutes les victimes depuis le 20 mars 1956

 

Q) La commémoration est annuelle. Comment se déroulera-t-elle cette année ?

 

R) cette année, la commémoration est prévue pour le dimanche 15 mai.

 

Peut-être il faudrait mieux en parler après.

 

Q) Souhaitez-vous voir se développer d’autres formes de commémoration ?

 

R) Oui sûrement. Pour les martyrs du 26 janvier 1978 -la crise syndicale- et ceux du 3 janvier 1984 -la révolte du pain- et tout les autres…

 

Il faut que les forces vives de la société attisent la flamme de la mémoire pour tirer la leçon et éviter à l’avenir les malheurs de la barbarie.

 

Il faut que l’Etat répare tous les dégâts qu’il a fait subir au peuple en toute circonstance.

 

En fin, je lance un appel vif, vrai, sincère, franc et urgent à toutes celles et à tous ceux qui ont la possibilité de faire accueillir Chedly en Italie ou en Europe qu’ils n’épargnent aucun effort.

 

Le moment est mal choisi pour que Chedly revienne en Tunisie.

 

Propos recueillis par Luiza Toscane, le 3 mai 2005

 

lire aussi : Chedly Jouini : le prix de la mémoire mercredi 14 avril 2004, par Luiza Toscane

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 4 mai 2005)

Lien web : http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1779

 


Le Prince

Un film de Mohamed Zran, Tunisie – France 2004, 100’ (SORTIE LE 4 MAI 2005 en France)

 

Synopsis

 

Adel est employé chez un fleuriste sur l’avenue principale de Tunis. Bon travailleur, il pèche cependant par rêverie et passe ses matinées à observer la galerie des personnages qui défile devant ses yeux : employés et fonctionnaires allant au travail, chômeurs, représentants du monde interlope.

 

Un jour, une jolie femme passe devant lui. Pour Adel, c’est la femme dont il a toujours rêvé et il en tombe amoureux.

 

Le hasard d’une livraison le met en contact avec l’objet de son désir : directrice d’une agence bancaire, elle s’appelle Dounia et lui semble inaccessible.

 

Pour la toucher, il utilise alors un langage qui lui est familier : celui des fleurs.

 

Chaque matin, il livre à Dounia des bouquets de fleurs en prétextant qu’il s’agit d’un expéditeur inconnu.

 

Cet amour impossible va être la cause de problèmes au travail et au sein de sa famille. Certains de ses amis le dissuadent de cette chimère ; d’autres au contraire le poussent à déclarer son amour.

 

Dounia finit par découvrir le pot aux roses et accepte de rencontrer Adel.

 

Entretien avec le réalisateur

 

Pourquoi avez-vous structuré votre film autour d’une confrontation entre le rêve et la réalité ?

 

Je pense que plus la réalité est difficile, plus le recours au rêve s’impose comme une nécessité et une urgence. Toutefois dans « Le Prince », le rêve n’est pas vécu sur le mode de la fuite ou du refuge dans les miroitements des chimères. Dans le cas du personnage d’Adel, le rêve est une forme de résistance et de conquête de liberté. Rêver, c’est s’inventer un projet catalyseur parfaitement en mesure de transformer la réalité, de créer un nouveau réel et d’élargir le champ de la liberté.

 

Mais comment peut-on considérer le rêve d’Adel comme une forme de résistance ?

 

Ce qui compte pour ce personnage, c’est moins la réalisation du rêve que le mouvement de la quête. Autrement dit, l’essentiel ce n’est pas ce qu’Adel réalise ; mais qu’il se réalise et s’assume comme un acteur social, et une conscience entreprenante et dynamique qui refuse la torpeur, la soumission et le fatalisme. Dans ce sens, rêver pour Adel est une manière de rejeter toute forme d’abdication devant la misère matérielle ou affective ; et aussi d’écarter toute solution désespérer de violence ou de destruction. De ce point de vue, Adel a tout les traits d’un artiste, d’un créateur : faire de son mal de vivre, la matière même à partir de laquelle il forgera son œuvre d’art. Cela est d’autant plus vrai que l’arme qu’il utilise pour atteindre son objectif, en l’occurrence des bouquets de fleurs, est empreinte de noblesse, d’élégance et de beauté. D’où d’ailleurs le titre « Le Prince », un vocable qui n’a dans le dialecte tunisien aucune connotation politique, mais renvoie plutôt à une conduite affable et raffinée.

 

Votre premier film se situe dans le quartier populaire Essaida. « Le Prince » choisit le centre névralgique de la capitale, à savoir l’avenue H. Bourguiba. Quelle est la fonction de l’espace dans votre cinéma ?

 

Dans « Le Prince » l’avenue n’est pas un simple décor. L’artère principale de Tunis joue le rôle d’un personnage à part entière, d’un actant qui conduit les Tunisiens, toutes catégories sociales confondues, à se croiser, à se regarder, à se confronter et à tisser entre eux un réseau complexe de rapports tout à la fois tendus et sereins, solidaires et conflictuels. Donc, c’est l’avenue qui a commandé l’invention des personnages du film et déterminé la trajectoire de leurs destins respectifs. Au cœur de la Tunisie, Tunis. Et au cœur de Tunis, l’avenue. Situer l’action du « Prince » dans cet espace signifie que mon projet ne vise pas autre chose que de m’interroger sur ce qu’est être Tunisien aujourd’hui, face aux profondes mutations de notre société à l’ère de la mondialisation.

 

Pourtant il y a au milieu de cette galerie de personnage que vous représentez, une figure qui se détache de la réalité historique et prend une valeur plutôt symbolique. C’est l’aveugle, marchands de miroirs.

 

Ce personnage s’est imposé à moi, dès le départ, comme une silhouette incontournable dans la configuration formelle du film. Ce marchand de miroirs, qui réunit en lui la cécité et la vision, l’obscurité et la lumière, l’infirmité et son remède a forcément une valeur symbolique ou allégorique. Au milieu de l’avenue, cet homme aveugle interpelle les passants, toujours pressés, toujours absorbés par mille besognes aliénantes, pour qu’ils s’arrêtent un petit moment et qu’ils marquent une pause dans leur course effrénée, afin de pouvoir se regarder , se dévisager dans le miroir et se découvrir. Le film est donc une invitation aux Tunisiens pour qu’ils se regardent en face et évaluent le sens de leur vie. Tant que ce moment de vérité n’est pas vécu et assumé, nous demeurons des êtres aliénés, défigurés par les relents d’un modernisme de vernis et d’une culture de pacotille.

 

(Source : naros.com, le 4 mai 2005)

 

_______________________

 

SYNOPSIS

_______________________

Adel est employé chez un fleuriste à Tunis. Bon travailleur, rêveur, il tombe un jour amoureux d’une jolie femme. Le hasard d’une livraison le met en contact avec l’objet de son désir : directrice d’une agence bancaire, elle s’appelle Dounia et lui semble inaccessible. Il pense alors à un langage qui lui est familier, celui des fleurs et chaque matin incognito, il commence à livrer à Dounia des bouquets de fleurs . Cet amour impossible va lui causer des problèmes au travail et au sein de sa famille. Certains le dissuadent de cette chimère ; d’autres le poussent à déclarer son amour. Dounia finit par découvrir le pot aux roses et accepte de rencontrer Adel.

 

A travers ce conte universel, une part de la société tunisienne se révèle: le frimeur, l’intellectuel frustré qui rêve de grandes idées, l’homme d’affaires qui court derrière l’argent et finit par devenir un escroc… une panoplie humaine noyée dans les marges d’un rêve naïf.

 

A PROPOS DU FILM

_______________________

A travers le rêve d’amour d’un jeune homme pour sa bien aimée, « Le Prince » traite du désespoir de la jeunesse tunisienne : chômage des diplômés, tensions familiales, corruption, répression, formatage des idées. Peinture sociale engagée de la société tunisienne, ce film poétique et réaliste culmine en thriller amoureux : osera ou osera pas ?

 

 

LE REALISATEUR

_______________________

 

Né en août 1959 à Zarzis dans le sud tunisien, Mohamed Zran est diplômé en Etudes Supérieures Cinématographiques à Paris.

 

Filmographie

– Le Casseur de Pierres, une fiction de 26 mn, sélectionné à Cannes un certain regard, en 1990

– Ya Nabil une fiction de 32mn, une coproduction avec ARTE, en 1993

– Essaïda: sortie en Tunisie en 1996 avec un grand succès populaire. Sortie en France en 1998

Un palmarès de 15 prix internationaux dans plusieurs festivals.

– Le Chant du Millénaire, un Documentaire de 1 heure 20mn, réalisé en 2002.

Sélection officielle Panorama à Berlin 2003, prix du documentaire à Trébica New York 2003

 

FICHE TECHNIQUE

_______________________

Réalisation et scénario : Zran Mohamed

Avec : Abdelmonâam Chouayet, Sonia Mankai , Moustapha Adwani, Ahmed Snoussi, Taieb Weslati, Nasredine Shili, Salwa Mohamed, Alaa Eddine Ayoub, Slim Mahfoudh, Abdallah Mimoun, Ilheme Chrif, Nidhal Guigua, Houda Ben Amor, Amel Fargi…

Images : Tarek Ben Abdalla

Montage : Andrée Davanture

Son : François Guillaume

Décors : Dorsaf Abderrazek

Script : Hen Bouhawala

Musique : Rabi Zammouri

Production : Shangho Fils / Mandala production

Le site web du film: www.leprincefilm.com/fr


 
 

أنباء عن قرب الإفراج عن مساجين جماعة الإخوان في ليبيا

 

طرابلس ـ القدس العربي : ذكر مصدر ليبي مسؤول امس الاربعاء ان الاستعدادات جارية لاطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم في قضية الاخوان المسلمين. وقال المصدر ان المحكومين قد اُبلغوا منذ ليل الثلاثاء بقرار الافراج عنهم، غير انه لم يحدد تاريخ الافراج مكتفيا بالقول انه بات قريبا .

ووفقا للمعلومات الأولية، شمل قرار الافراج جميع المحكومين في قضية الاخوان المسلمين بمن فيهم المحكوم عليهم بالاعدام.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأنه تجري حاليا استعدادات لترتيب خروج السجناء، ورجح بأن يعلن الخبر في وسائل الاعلام. وتابع أن المحكومين اتصلوا بأسرهم وعائلاتهم في طرابلس وبنغازي ومختلف المدن الليبية وأبلغوهم بقرب الافراج عنهم.

ونقلت صحيفة ليبيا اليوم الالكترونية التي تتخذ من لندن مقرا لها عن اقارب بعض المحكوم عليهم تأكيدهم خبر الافراج عن ذويهم، معبرين عن سعادتهم بالخبر.

وقالت عائلة سجين حكم عليه بالسجن المؤبد بأنها تلقت منه اتصالا الليلة قبل الماضية من داخل سجن بوسليم طمأنهم فيه بأن قرارا صدر بالافراج عنه هو وجميع المحكومين في نفس القضية وبأنهم قد يخروجون في اي لحظة.

وقالت ام محمد زوجة السجين تلقيت اتصالا ليلة البارحة من زوجي من داخل سجن بوسليم يخبرنا بأن ادارة السجن أبلغتهم بأن يأخذوا استعدادهم ويتأهبوا للخروج فقد صدر قرار بالافراج عنهم، فأيقظت أولادي وبشرتهم بالخبر .

ولا تُعرف بالضبط حيثيات هذا الافراج، غير ان مراقبين سياسيين توقعوا ان يكون ثمرة تهدئة ان لم يكن صفقة بين الاخوان المسلمين الليبيين ونظام العقيد معمر القذافي. ولم يشمل القرار سجناء الجماعة الليبية المقاتلة

ومن شأن الافراج ان يحسّن من صورة ليبيا في العالم وان يهدأ علاقة نظام العقيد القذافي مع المعارضة.

 

وظل القذافي الذي يحكم ليبيا بيد من حديد منذ 1969 متمسكا بـ عدم وجود معتقلي رأي وسجناء سياسيين ببلاده واصفا الاسلاميين بـ الزنادقة و الضالين .

وتوترت علاقة الحكم الليبي مع نظام القذافي منذ حزيران/يونيو 1998 عندما قامت السلطات الليبية بإعتقال 152 شخصا بتهمة الانضمام الي جماعة الاخوان المسلمين. وبعد عدد من الجلسات والمداولات، أصدرت محكمة الشعب (الملغاة) في جلستها الثامنة التي ترأسها القاضــــي ابراهيم بوشناف يوم السبت 16 شباط/فبراير 2002 حكما بالاعدام في حق كل من الدكتور عبدا لله عزالدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الفاتح بطرابلس، والدكتور سالم بوحنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قار يونس ببنغازي. كما صدر حكم بالسجن مدي الحياة علي 73 متهما وبالسجن مدة عشر سنــــوات علي 11 متهما. وبرأت المحكمة ساحة 66 متهما.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 ماي 2005)

 


بوتفليقة يجري حركة جزئية بقيادات الجيش الجزائري

 

الجزائر ـ القدس العربي : اجري الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس الاربعاء حركة جزئية في قيادات الجيش شملت بالاساس قادة النواحي بعض العسكرية ومساعديهم وقادة الوحدات.

وبموجب الحركة اُحيل اللواء كمال عبد الرحمن، قائد الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة والولايات المتاخمة لها بشرق البلاد) علي التقاعد. ويخلفه في المنصب قائد الناحية العسكرية السادسة (الصحراء الكبري) اللواء علي بن علي، فيما عُين العميد عمار عثامنية قائدا للناحية العسكرية السادسة.

واسند منصب قائد قوات الدفاع الجوي للواء محمد بعزيز خلفا للواء عاشور العوادي. كما اسند منصب قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال، احدي ارقي مدارس كبار الضباط بالبلاد، للعميد عبد الغني مالطي بدلا من اللواء عبد الحميد عبدو الذي كان رقي في تموز/يوليو الماضي الي رتبة لواء ضمن ترقيات واسعة استفاد منها عدد من الضباط السامين في الجيش الجزائري.

وعين العميد محمد تلمساني نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة (متاخمة للحدود الصحراوية مع المغرب) خلفا للعميد عمار عمراني. وعين العميد محمد برغام نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة بدلا عن العميد محمد تلمساني. وتوقعات تقارير صحافية قبل اسابيع حدوث هذه الحركة اذ ترددت انباء عن قرب تنحية اللواء كمال عبد الرحمن الذي تولي في الحركة ما قبل الأخيرة قيادة الناحية العسكرية الخامسة بعد ان قضي نحو ثماني سنوات في الناحية العسكرية الثانية (شمال غرب البلاد ومقرها مدينة وهران).

وينتمي عبد الرحمن، وهو المسؤول السابق عن مديرية امن الجيش، الي جيل الضباط الذين قادوا ايقاف الانتخابات في 1992 ونظموا استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد والذين خرج كثيرون منهم الي التقاعد منذئذ.

وجرت قبل أيام حركة جزئية في القوات الجوية احيل بموجبها اللواء محمد بن سليمان علي التقاعد وعين بدله قائد القاعدة العسكرية الجوية بمدينة بوفاريك قرب العاصمة.

وتعيش المؤسسة العسكرية في الجزائر في السنوات الأخيرة علي وقع تحولات كثيرة مع إسناد مزيد من المسؤوليات الي جيل من الضباط الشباب الذين تلقوا تكوينهم في مدارس حربية جزائرية وغربية.

واحيل عدد كبير من الضباط علي التقاعد وخصوصا من الذين يوصفون، حسب المؤرخ محمد حربي، بـ الضباط السياسيين .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 ماي 2005)

 

 

مغامرة: حاشية على خطاب الرّئيس!

 

 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة اجتمع مجموعة من صحافيي تونس الأحرار الّذين ضيّق عليهم ونكّل بهم شرّ تنكيل وتعاهدوا على خطّة موحّدة وتناسوا فوارقهم السّياسية والفكرية حتّى إنجاز المهمّة الّتي مفادها أن يكون خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة صادقا ومعبّرا عن واقع الصّحافة في بلادهم واستعانوا بكلّ القوى المادّية والغيبية ! واستحضروا المغامر أبي الحروف من برنامج المناهل وتوابع بن شهيد الأندلسي وزوابعه، فتسلّلوا إلى جيب سيادة الرّئيس قبل إلقاء الخطاب بلحظات وأحدثوا فيه بعض التّعديلات من حذف أو إضافة بعض الحروف والكلمات أو الجمل أحيانا وبما أنّ سيادته يقرأ كلّ ما يكتب له دون زيادة أو نقصان! فقد ألقي الخطاب على النّحو التّالي:

 

 » تشارك تونس الأسرة الدولية احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة ولكن بطريقتها الخاصّة لذلك يطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بأخلص التهاني وأحرها إلى أعضاء مكتبي جمعية الصحافيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والكتّاب العموميين(*) والى جميع أفراد الأسرة الأمنية بكلّ فرقها وتنوّعاتها معربا عن تثميني وتقديري لما تبذلونه من جهود للارتقاء برسالةهذه القطاعات بما يعمق مبادئ الخضوع للسّلطان  ويجسم قدرة أمننا وخطابنا الإعلامي على التكيف مع القمع والدّكتاتورية والإعراض عن التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلاد العالم وما فيها من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض الأفكار والأخبار.

 

لقد اعتبرنا حرية التعبير والصحافة حقا خاصّا بنا وليس من حقوق الفرد والجماعة وأرسينا المناخ الملائم لذلك بفضل ما أقدمنا عليه من توفير للأجهزة « البشريّة » والتّقنية لكتم كلّ صوت حرّ والتّعتيم عليه انطلاقا من قناعتنا الراسخة بخطر رسالته ودوره في توعيّةالمجتمع .

 

كما عملنا على أن نواكب التطور السريع لتكنولوجيات الاتصال الجديدة وحرصنا على تنمية قدرات القطاع الأمني في هذا المجال والارتقاء بمهارات العاملين فيه تكوينا وتأهيلا لتيسير أداء الدور الموكول لهم بأفضل الوسائل وفي أحسن الظروف .

 

ونحن على ثقة بان محاولات تنويع المشهد الإعلامي ستـزداد اتساعا ورسوخا و فضاءات التعبير ستزداد اختناقا  بعد أن أغلقنا المجال أمام القطاع الخاص كي لا يساهم في إثراء المشهد الإعلامي في المجالين المرئي والمسموع .

 

وإذ نسجل الإلتزام الذي حققه أداء إعلامنا المكتوب منه والمرئي والمسموع بالدّور المطلوب منه وتوحّد مشهده واقتصار مضامينه علي تلميع صورتنا فإنني ادعوكم إلى مزيد المثابرة على هذا الدّرب بما يرسخ مكانتـنا في فضاء  الحكم ويبرز جدارتـنا بعرش تونس  وبما يجعل من المادة الإعلامية انعكاسا صادقا لرغباتنا  وتعبيرا وفيا عن مشاغلنا وتطلعاتنا .

 

إن بلادنا تستعد لاحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات وهى قمة نريدها أن تكون فاتحة عهد جديد في العلاقات مع أبناء عمومتنا (*) و تكرس مبدأ التنمية المتضامنة بيننا وتسهم في تقليص الفجوة القائمة ولا شك أن لإعلاميينا دور هام في التعريف بهذه القمة وتضليل الرأي العام بحقيقة أهدافها العميلة واللاّ إنسانية فضلا عن أنها تمثل فرصة نبرز فيها مدى تمكننا من تكنولوجيات محاصرة الاتصالات الحديثة ومراقبتها وقد سجلنا باعتزاز تطور سيطرتنا على شبكة الانترنات مما يساعد على نقل الصورة المتألقة لتونس في مجال التّضييق على الإعلام المعارض لنا خارج الحدود وداخلها ويجعل من احتضانها للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ذرّا للرّماد في العيون .

 

إننا مستمرون في قهر إعلامنا الوطني حتى يكون أقلّ قدرة على ترجمة ما يشهده مجتمعنا من محاولات عميقة على درب الديمقراطية والتحديث وساهرون على مزيد كبت حرية الصحافة وتقليص دورها في خدمة ثوابت الوطن وتعزيز قيم الانتماء إليه وحماية مصالحه رهاننا في ذلك على ما نملك اليوم من كفاءات تعمل على طمس الرأي العام و تهميش  المعرفة الحقيقية بواقعنا الوطني ومعولين من جهة أخرى على ما أثبته بعض الإعلاميين التونسيين من كفاءة  في عدم الإلتزام بأخلاقيات المهنة .

 

إن تونس وكما رسمنا ملامحها في برنامجنا لتونس الغد هي بلد ينحدر إلى مراتب دنيا من المناعة والازدهار وينتقل من مرتبة البلد الصاعد إلى مصاف الدول المتخلّفة بلد تزداد فيه حرية الصحافة تضييقا وتنحصر فيه حرية التعبير في أبشع معانيها وأوسعها ويحتل فيه رجل الإعلام المكانة الّتي لا تليق به ليؤدي دوره المنشود منه من خلال إعلام مقموع وغير ديمقراطي خدمة لنا ولتطلعاتنا نحو بقاء سلالتنا على عرش تونس .

 

وكل عام والصحافة والصحافيون التونسيون في خدمتنا« .

 

 لم يشعر السّيد الرّئيس بما حصل على الخطاب من تغيير من شدّة التركيز حتّى يظهر بمظهر الواعي بما يقول أو قد يكون لأسباب أخرى!

أمّا الحاضرون فقد حظروا ليصفّقوا على كلّ كلمة يتفوّه بها سيادة الرّئيس دون أدنى تفكير أو إعمال للعقل! وقد تعالى التّصفيق والهتاف للزّعيم طيلة إلقاء الخطاب!!

 

ابتهج المتآمرون بنجاح خطّطهم!! « وراح فيها » كاتب خطابات الرّئي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تعبير محمّد كريشان للصحافة في تونس

(*) الصّهاينة

1ـ اللّون الأسود الدّاكن: للرّاوي

2ـ اللّون الأزرق النّص: الأصلي لخطاب الرّئيس

3ـ اللّون البنفسجي: الإضافات والتّغييرات على النّص الأصلي

 

     صابر التّونسي

 

 

المجلس الاعلى للقضاء

عندما قرات الاسم هزني من الداخل اسم المجلس الاعلى للقضاء هيبة و وقار ووقع في النفس. قميص اسود وشارة حمراء .عندما تكلم اسقط ورقة التوت عن نفسه و اعلن بصراحة عن خدعة اسمها استقلال القضاء مجموعة من المحامين يدافعون عن زميل لهم رفض زيارة عدو اجمع الشرق و الغرب من الامة انه مجرم سفاك دماء. رفعوا اصواتهم في قصرالعدالة اخلوا بالقانون و هيبة القضاء هذا جرمهم . تحرك المجلس وحذر وهدد ورفع الصوط والعصى لضمان هيبة القضاء فهل هذا دوره . اين كان سنين مرت وقصر العدالة ينتهك فيه القانو ن وعوض ان تاتي الاحكام مطابقة لفصوله تاتي باوامر من خارج جلسة القضاء اين انتم يا كبار رجال القضاء والعشرات من الرجال والنساء يتضرعون ويستغيثون كل طلبهم طبقوا عنا العدل في القضاء ان جريمتنا رفض تدنيس الخضراء نعم طبقوا عنا فصول القانون ولا تتركونا فريسة لذئاب لاتعرف للحق ولاللقانون ولا للانسانية سبيلا. اين انتم يا سادة هل اعلنتم علوية القانون عندما قتل عشرات الرجال تحت التعذيب في زنازين الداخلية بالصلب والضرب ووضع الرؤس في اوان ملئة بالفضلات الانسانية حتي الموت . هل اعلنتم عن متابعة ملفات من ماتوا في السجون فى ضروف مريبة وهل سمعتم بما حدث في ابو غريب تونس هل تابعتم ملف المئات الذين يموتون في قلب البحر ومن المسؤل عنهم و من( العصابة ) التى وراء هذا كله ؟؟؟؟؟؟؟ اليس كل مايهم القضاء من اختصاصكم ان لم تقدروا علي الفعل فلا اقل من النصح لاصحاب القرارلتضميد الجراح هل يعقل ان يستضيف بلد قمة عالمية للمعلومات وحال الصحافة عنده يند لها الجبين. وسجن مستعملي الانترنات دليل اخر عن الاختناق . اليس الاحر بكم ان تكونوا عنوان مصالحة عوض ان تكونوا اداة لتكميم الافواه الم يحن الوقت بان تكونوا مع من ينادون بالعفو التشريعي العام ومحوالا ثار المخزية للعشرية الفارطة هيبة و وقار ووقع في النفس. قميص اسود وشارة حمراء .عندما تكلم اسقط ورقة التوت عن نفسه و اعلن بصراحة عن خدعة اسمها استقلال القضاء مجموعة من المحامين يدافعون عن زميل لهم رفض زيارة عدو اجمع الشرق و الغرب من الامة انه مجرم سفاك دماء. رفعوا اصواتهم في قصرالعدالة اخلوا بالقانون و هيبة القضاء هذا جرمهم . تحرك المجلس وحذر وهدد ورفع الصوط والعصى لضمان هيبة القضاء فهل هذا دوره . اين كان سنين مرت وقصر العدالة ينتهك فيه القانو ن وعوض ان تاتي الاحكام مطابقة لفصوله تاتي باوامر من خارج جلسة القضاء اين انتم يا كبار رجال القضاء والعشرات من الرجال والنساء يتضرعون ويستغيثون كل طلبهم طبقوا عنا العدل في القضاء ان جريمتنا رفض تدنيس الخضراء نعم طبقوا عنا فصول القانون ولا تتركونا فريسة لذئاب لاتعرف للحق ولاللقانون ولا للانسانية سبيلا. اين انتم يا سادة هل اعلنتم علوية القانون عندما قتل عشرات الرجال تحت التعذيب في زنازين الداخلية بالصلب والضرب ووضع الرؤس في اوان ملئة بالفضلات الانسانية حتي الموت . هل اعلنتم عن متابعة ملفات من ماتوا في السجون فى ضروف مريبة وهل سمعتم بما حدث في ابو غريب تونس هل تابعتم ملف المئات الذين يموتون في قلب البحر ومن المسؤل عنهم و من( العصابة ) التى وراء هذا كله ؟؟؟؟؟؟؟ اليس كل مايهم القضاء من اختصاصكم ان لم تقدروا علي الفعل فلا اقل من النصح لاصحاب القرارلتضميد الجراح هل يعقل ان يستضيف بلد قمة عالمية للمعلومات وحال الصحافة عنده يند لها الجبين. وسجن مستعملي الانترنات دليل اخر عن الاختناق . اليس الاحر بكم ان تكونوا عنوان مصالحة عوض ان تكونوا اداة لتكميم الافواه الم يحن الوقت بان تكونوا مع من ينادون بالعفو التشريعي العام ومحوالا ثار المخزية للعشرية الفارطة

ابو عبد الرحمان

 

خواطر في الدين ورجاله ودعاتـه

بقلم

علي أحـمد *

 

الإهداء إلى السيّد نوفل المعاوي

 

 

          غريبٌ كيف تـعود الذاكرة بالإنسان إلى أحداثٍ كان يظنـها أنـها أصبـحت فـي طي النسيان ؟!…

          بالأمس ، تذكرت مقالاً للسيّد نوفل المعاوي يقول لي فيـه :  » روح ألعب قدام بـيتك « . [ انظر تونس نيوز 24/11/2003 ]

          اليوم ، بـعد أن عدت إلى وطنـي الذي لم يفارق مـخيلتـي طيلة مدّة غربتـي ، وبعد أن قبلّت التـربة التـي نعمت بدفـئـها ، والتـي وزّعت عليّ خيـراتـها ، وبـعد أن وجدت الراحة التـي كنت أنشدها خلال غربتـي الطويلة ، قمت باللعب  » قدام  » بـيتـنا المـحاط بالأزهار والبساتين والكروم ، والمشرف على مـجرى مياه نـهر أدونيس المتـدفـقة تـحت قريتـنا الوادعة ، الـجميلة ، التـي تـتوزع بـيوتـها على تلال تـحيطها الـجبال العالية المكللة قممها بالثلوج ، والتـي تنـتشر على روابـيها قرى ومزارع تروي للتاريـخ مسيـرة المـحبة والتـعايش المسيحي ـ الإسلامي بأبـهى مظاهرها وأجـمل مـعانيها .

          هنـا ، في هذه القرى والمزارع حيث يـعيش المسيحيّون والمسلمون بـمودة وألفـة عز نظيـرهما ، نرى بعض الأهالـي يتـقاسـمون الـحقل الواحد ، ويسكـنون البـيت الواحد ، ولا يفصل بـينهم إلا بـعض الـجدران التـرابـية ، وكلّ منـهم يـعبد الله ويسـجد له حسب طقوس دينـه وتـقاليده الراسـخة في نـفسه ، وكـفى الله شـهيداً عليـهم .

          ولا أغالـي إذا قلت إن التـعايش المـحب المسيحي ـ الإسلامي على هذه الـجبال أصبـح نـموذجاً فـي وطنـي ، ونبـراساً ساطعاً يوزع النـور والتسامـح مع كل نسـمة هواء ، وينشر المـحبة في كل قلب وعلى كل لسان .

          من على هذه التلال ، وتـحت سـمائـها الصافية ، ومن ظلال أشـجارها الباسقة ، أخط بعض الـخواطر عن الدين ورجاله ودعاتـه أملاً أن تـجد قبولاً عند السيّد نوفل المعاوي .

          … وبالرغـم من عتبـي المـحب على هيئة تـحرير  » تونس نيوز  » التـي حرمتـنـي يوماً ما من حقي الطبـيعي في نشر ردّي على تلك المقالة [ أنظر تونس نيوز  24/11/2003 ] أعود وأرسل هذه الـخواطر عبـر شاشتـها المتلألئة بالكلمة المسؤولة ، والتـي أعـتبـرها درّة الشاشات الإلكترونية التونسية لما تـحتـويه من أخبار وطنية ، تونسية وعربيـة ، ولأنـها لسان حال المظلومين من أهل السياسة والفكر ، ومـحط أقلام الكـتّاب والمفكرين الذين يعملون من أجل نشر الإصلاح والتـمدن .

          أخط قائلاً ، بـعد السلام والتـحية على السيد ن . المعاوي والقراء الأعزاء ،

إن الدين كما أرى ، هو أول ما يـجب على الإنسان المعاصر ، المـثـقف ، أن يوجه إليه اهـتمامـه ، ويصرف أفكاره وقلمه من أجله ، لأنـه قاعدة السلوك في هذه الـحياة ، ورباط الناس مع الله عزّ وجلّ .

وقد خصّ الله وأنبـيائـه خدمة الدين برجال ودعاة أرادوا أن يكونوا مثالاً للفضيلة والتـقوى وهدى لأهل البغي والفساد ، وقد منـحـهم سلطان سياسة الـنـفوس والضمائر ليقوها شر الـجهل ، ويدفـعوا عنـها مـضار الضلال .

من البديـهي أن من أخـتصّ بـمثل هذا الامتياز يـجب أن يكون أهلاً لـه ، حائزاً كل الصفات الطبـيعية والأدبـية ، وكل ما يـميـيـزه عن الكـثيـر من فئات الشعب .

وإذا رجـعنـا إلى تاريـخ المؤسسات الدينية ، أخص بالذكر المؤسسات الدينية المسيحيّة الإسلامية ، نـجد أن رجال الدين ودعاتـه كانوا خيـرة أهل زمانـهم مـعرفةً وعلماً وعملاً ، وأرجحـهم عقلاً وأدباً ، وأعظمهم تـقوى وصلاحاً ، وقد كانوا حقاً أهل الـهدى ، وقدوة المستـرشدين لأنـهم وعوا في صدورهم أجل العلوم ، وحووا في نـفوسـهم أشرف الفضائل حـتـى حق لـهم أن يقدرهم الشعب ، ويقدم لـهم ما يليق بـهم من الإكرام ، ويـعهد إليهم بإدارتـه فـي معظم الشؤون الـحياتية ، ويـعتـبـرهم قادتـه فـي كل الأعمال .

غيـر أن الفساد الذي استـحكم من الإنسانية بسبب تكاثر المطامع ، وتـعدد أسباب الشرور ، أصبـحـنا نرى بين رجال الدين ودعاتـه من لا يفـقهون كلمة من معـنـى الدين ، وبين القابضين على زمام الـنفوس والضمائر من هم أحط البشر نـفوساً وضمائر .

لـهذه الأسباب ، أبتدأ الدين يـفـقد في أشـخاص رجاله ودعاتـه سـموه وعظمتـه ، فأخذت تشيع الـهرطقات والإنشقاقات ، وتنـتشر المنازعات ، وكان من ذلك أن روح الكفر والعصيان والضلال دبَّ في الكـثيـر من العباد وأورثـهم ما نراه عليه اليوم من استـخـفاف بالدين وبرجاله ودعاتـه ، وما من شيء أقبـح في رجال الدين ودعاته من أن يكونوا دون تـعاليم الدين عقلاً وأدباً وعلماً .

 أما الأسباب التـي أدّت إلى هذه الـحالة فهي كـثيـرة من أهـمها ، مـحبة الذات ، وطمع الـنفس اللذين نشأ عنـهما التـطرف في استـعمال السلطة والسعي وراء الغـنـى وجـمع الأموال ، وضعف الرأي في السياسة ، واتـخاذ الوظائف الروحيّة المقدّسة كوسيلة للربـح والتـجارة ، وجـعلـها سبـيلاً للمطامع ، ومـحوراً للغايات وقـناعاً للـخداع .

وبرأيـي المتـواضع  أن حـملة الأقلام من رجال الدين ودعاتـه المـتـعصبـين هم من كبار المذنبـين بـحق الدين والعباد لما لكلامـهم ، وكـتاباتـهم من تأثيـر عظيم على عقول العباد ، خاصة ، أصـحاب القلوب الساذجة ، الـجاهلة التـي تكره كل من لا يدين بديانـتـها عملاً بـما تلقـنـتـه أو سـمعتـه مـمن هم فوقـها علماً وعقلاً .

أود أن أؤكد هـنا ، أنـي لا أحـمل الدين تبعة ما يأتيه رجاله ودعاتـه المـتـعصبـين من فساد ، إنـما التبعة تلحق بـهم فـقط ، لأن الأديان التوحيدية ، خصوصاً  المسيحيّة والإسلامية ، تـنكر التـعصّب وتنـهي عن الفساد ، وتوصي بالـمحبة والرحـمة والمسالمة .

فيا حـملة الأقلام من رجال الدين ودعاتـه ، إذا أردتـم أن نـتآلف ونـتـعاون ونـتـقدم ، عليكم أن تكـتبوا لنا ، أن أدياننا المسيحية والإسلامية تأمرنا بالمعروف وتـنـهانا عن المنكر ، وأن صالـحـنا كأبناء لعالم عربـي مـتـعدد الأديان أن نـمدّ لبعضنا البعض يد المساعدة ، ونـتكاتف على إصلاح شؤونـنا الدينية ، الفكرية ، الإجـتماعية ، الإقـتصادية ، العسكرية والسياسيّة ، لأن التـفرقة عاقبتها الضعف والتـعصّب نـتيجتـه الدمار .

نـحن بـحاجة إلى أقلام تـقرّبنا من الله وتـعاليم أنبـيائه ، فازرعوا في قلوب القراء هذه المبادئ الشريفة  ، علمونـا بأقوالكم وأفـعالكم وارشاداتكم  أن قوتـنا ومـجدنا لا يـقومان إلا بالاتـحاد والـتفاهم والـحوار الـهادئ البنّاء ، فـقد جـمعـنا الإسلام لرب العالمين إله البشر أجـمعين .

 

*

ناشط فـي الـنهضة القومية الإجـتماعية   


 

 سوسيولوجيا الدين في الاجتماع العربي: نحو مقاربة علمية للرد على التحدّيات المطروحة

 

تراجع المؤسّسة العلمية عن دورها ادي الي سقوط الوعي رهن الأسطرة بعيدا عن قضايا الاجتماع

دعوات علمنة الدين عربياً تورطت بمنهجية ملتبسة دون تقدير لخاصيات الشّخصية العربية 

د. عزالدّين عناية (*)

إطلالة علي واقع مؤسّسة

تتميّز المؤسّسة الدّينية في الاجتماع العربي بكونها من أكثر المجالات التي تعلي جدران القطيعة مع الحداثة، فحقلها يشكو قدامة موغلة، تنوء به بعيدا عن التنبّه للحراك الاجتماعي وإدراك متطلّبات التجديد فيه. وتمتدّ هذه القدامة من الجهاز المفاهيمي والنّظري إلي أدوات التعامل والاستيعاب للاجتماع الديني، وبرغم الخطورة الجليّة لذلك لايزال التعامل مع الحدث بكيفية توظيفيّة سطحية، دون السّعي لإعادة هيكلة القطاع في مستوي النّظر والعمل، حتي يواكب الوعي تحوّلات الاجتماع ومتطلّباته. فالأنظمة العربية ما زالت تواصل احتضانها للدّين، وتعيّن ممثّليه، وتتبني رؤاه ومقاصده، وبرغم ذلك، نجد التقدير العلمي حق قدره لخطورة اقتصاد الاعتقاد، في المساهمة في رسم معالم المستقبل لا يزال مهملا، مع ما لدي البعض من تلك البلدان من تحفّز في قطاعات أخري لبلورة نهضة اجتماعية واقتصادية تقطع مع حالة الدّوران الثابت.

 

فالقصور في العقل الأكاديمي، بشقّيه اللاّهوتي والاجتماعي، لم يتيسّر له بعد تطعيم تعامله، في مستوي النّظر والتأويل، برؤي علمية تستوعب التحوّلات الحديثة وتحدّياتها. يتجلّي هذا الأمر جليا في أزمة الجامعة الإسلامية واغترابها عن لحظتها التاريخية، إضافة إلي الغياب البارز لعلم الاجتماع الدّيني، من حيث رصده ووعيه وتحليله للواقع الإسلامي بإفرازاته. فالأكاديمي العربي في المؤسسات الجامعية، أو في مراكز الأبحاث ذات الصّلة بالموضوع، ولحدّ الآن، لم يوفّق في تحقيق التأسيس المنهجي والتطوير المعرفي، في أبعاده المفاهيمية، لمقاربة تلك الوقائع. والمسألة نقدّر عائدة لأمرين أساسيين: جرّاء تشكّل مجمل قدرات العقل، في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لدي الباحث والدّارس بعيدا عن تراثه وإرثه الدّيني، الأمر الذي فصله منهجيا وإدراكيا عن حقله المعرفي. أو بالمقابل تواصل التعامل مع الواقع الدّيني بأدوات كلاسيكية لم يتفطّن فيها العقل مطلقا لما طرأ من تحوّلات علي النظر والوقائع المدروسة. الأمر الذي جعل المقاربتين الكلاسيكية والحداثية، في التعامل مع الدّيني، مغتربتين وعاجزتين، وعيا علميّا وفعلا حضاريا.

 

برغم ما كان ينبغي أن تتولاّه تلك النّخبة العالمة علي تنوعّها من طليعية وريادة، علي مستوي اجتراح النزعات العقلانية وتبيئة المسارات العلمية. فجرّاء تقلّص ذلك الدّور استبدّ التهميش والتسطيح للمؤسّسة الدّينية، الذي ألغي التّقدير الصّائب لخطورة فاعليّتها في رسم المشروع النّهضوي الجماعي، وفي إفشاله أيضا. وكأنّ حقبة التحوّلات التي دشّنتها المجتمعات العربية بعد الاستقلال، وما رافقها من تطلّع أبناء البلد لرسم سياسات اجتماعية وثقافية محلّية، تلتزم بإرثها القومي ومميزاته الحضارية لترسيخ التحرّر وتشييد العمران، لم يدرك فيه الكيان الدّيني في نقائه، وهو جوهري في عملية الفعل النّهضوي. فخضع الوعي بالدّين في العقل المخطّط لمستحكمات رؤية النفي لدوره وآثاره، والتي تعود أصولها لانهزام مستبطن أمام المستعمِر وسطوته الحضارية، المتحلّل من المنزع الدّيني والحاصر إياه في معاقل الكنائس والمصلّيات، أو في قعر الذات بعيدا عن معترك الحياة وأنشطتها.

 

فقد بلغ عنف الحضارة الغربية وأثرها إلي عمق الذات، عبّر عن تلك الحالة باركو بطل رواية الأسد والدرّة لوولي سونيكا بقوله: أقسم لك انه بعد سنة أو سنتين سيتغيّر شيء ما في هذه البلدة، فيصبح المهر تقليدا منسيا… وتمرّ من هنا طريق معبّدة تحمل إلينا عادات المدينة. وسنحرق الغابة ونقطع الأشجار، ونقيم من ثمة حديقة للعشّاق. وسيحكم العالم علي تقدّمنا من خلال النّساء اللّواتي يفزن في مسابقات ملكات الجمال… فأين دورنا في هذه التيّارات الحديثة… علينا أن نجاري الآخرين في هذا العصر أو نعيش منسيين من بقيّة العالم .

 

كان لتزعزع ثقة العقل القابض علي مقاليد التّوجيه والتسيير والسّلطة عميقَ الأثر، فكان التقليد لتنزيل الجهاز النظري والعملي الغربي بتنوّعاته، في التشريع والاقتصاد والاجتماع والتخطيط التربوي، مصحوبا بتجميد ومحافظة ثابتة علي كلّ ما يتعلّق بالدّين مؤسّسة وفلسفة. الأمر الذي أبقي الاستثمار فيه خاضعا لثبات التّركيبة الرؤيوية السّالفة، ومحافظا علي الخاصيات الكلاسيكية المتوارثة، المسكونة بالألقاب العائلية والمحاباة، لا الكفاءة العلمية والمسؤولية. ولذلك تعود الأزمة في جانب منها إلي سيطرة طبقة أرستقراطية، عملت علي توريث الإرث الديني بينها، ومنعت غيرها بلوغه بأساليب ديمقراطية، بصفته متاعا مشاعا وعاما.

 

وقد تم هذا الاحتكار للثّروة الدّينية، الرّمزية منها والعملية، في فضاء تونس مثلا بين عائلات محدّدة، منها البيارمة وبن عاشور وبن مراد والنيافرة وجعيّط وبلخوجة. في حين كان المنحدرون من القري والأرياف، المنعوتون بـ الآفاقيين ، غير البَلْدِيّة ، من جهات باجة وجندوبة والسّاحل والجريد، يلقون صدّا منيعا من العائلات المذكورة، التي عملت علي احتكار النفوذ داخل المؤسسة الدّينية والجامعة الزّيتونيّة منها بشكل أساسي، ضمن منطق مصلحي انتهازي. فعندما فتحت السّلطات المعنية مناظرة، سنة 1950م، لانتداب ثمانين مدرّسا، هرع ثلاثة من عائلة النيافرة لمقابلة الوزير الأوّل، بتعلّة عدم كفاءة المترشّحين، والواقع عدم توفر متقدّمين ينتمون للعائلة المذكورة. كان الباحث محمود عبد المولي في مؤلّفه الجامعة الزّيتونية والمجتمع التونسي، المنشور سنة 1971 بتونس، قد أوفي هذه الممارسة متابعة مبيّنا عمق مخلّفاتها.

 

وخلال حقبة ما بعد الاستقلال، خضعت المؤسّسة الدّينية في جلّ البلاد العربية لسياسات متشابهة، اشتركت في خاصيات ثلاث:

– الرّقابة المسلّطة علي المضمون الدّيني المشاع بين العامة لتجنّب تناقضه مع الخطاب السّلطوي.

– الاحتواء للرّموز الدّينية والسّيطرة علي الهياكل التعبيرية والإنتاجية للفكر الدّيني، لتجنّب أي توظيف خارجي أو أي نشاط مستقلّ لها.

– إهمال أيّ مسعي لتطوير فلسفة الدّين وتحديثها.

كلّية الشريعة والحداثة

تبدو خلاصة تلك العناصر السالفة بارزة في افتقاد المؤسّسة للمواكبة الحضارية، في واقع الجامعات الإسلامية التي باتت تشكو من تقليدية مهيمنة في البرامج الدّراسية. إذ يقع المنتمي إليها بالتدريس أو الدّراسة ـ إلاّ من رحم ربك- داخل مثلث قاهر، يتشكّل من الغيبيّة واللاّواقعية والمجافاة للرّوح العلمية، وهو ما أنتج غالبا خرّيجا دراسيا مشلول القدرات في مواجهة الواقع المتغيّر الطافح بشتي التحدّيات. إذ يدفع التاريخ الحديث باتجاه الذّات الإسلامية إفرازات شتي تتحدّي كيانها وقيمها، ولا صياغة لتكيّف واع معها يراعي للأمّة خصوصياتها الرّوحية وفلسفتها الدينية، لما في مؤسساتها العلمية، ممثّلة في جامعاتها الإسلامية، من عجز، لا تملك فيه قدرة لصدّ الموجات العاتية التي تجاوزت إمكانياتها، إلاّ التراجع لحصون اللاّمعقول والتخلّي عن مسؤولياتها الحضارية. وما زال هذا المنطق المثالي المتجاوز للاجتماع والمنفلت من عقال الواقعية، يسيطر علي عقول عدّة، لم تع تغيرات التاريخ وآثار تحولاته علي الذات، ولم يدرك بعد وعي فلسفة النص القرآني بصفتها تمثل آخر مطافات بحث العقل عن الحل الأمثل لإشكاليات العمران البشري. إذ لا ينبغي أن تترجم الدّعوة والدّعاية للإسلام اليوم في نواميس منفصلة عن الارتباط بالهمّ الاجتماعي، وإنما بصفتها واقعة وتجربة داخل التاريخ المتحرّك، حتي يتم الخروج بالنصّ القرآني من موقع سحر الكلام المبين إلي واقعية الحل المتين، أي من منزلة سحر الخطاب المعجز إلي واقعية الفعل المنجز.

 

كان تراجع المؤسّسة العلمية عن دورها مؤذنا بسقوط الوعي رهن الأسطرة بعيدا عن قضايا الاجتماع، مما حول الرّسالة الدّينية إلي خطاب غيبي تحوّلت فيه النّوافل والسّنن إلي فرائض وواجبات، الأمر الذي جعل تشكيلات جديدة تغتنم ذلك المناخ، غالبا ما قدِمت من قطاعات قصيّة، من مواقع التكنولوجيا مشكّكة في أهلية أرباب التيولوجيا، فانتشرت فوضي الفتوي. يرصد جيل كيبيل هذا التحوّل في مؤلّفه يوم الله.. الحركات الأصولية المعاصرة في الدّيانات الثلاث ، المنشور في دار قرطبة سنة 1992 بقبرص، ص:36 وما بعدها، بقوله: ونادرا ما انبعث المناضلون الإسلاميون في العالم السنيّ من صفوف العلماء، بل علي العكس، فالمناضل النّموذجي هو طالب في كلّية حديثة علمانية دنيوية مع ميل إلي فروع العلوم التطبيقية، مهندسون فلاحيون، خبراء، أطباء، مهندسون، أنهوا دراستهم فبات بوسعهم تلاوة النصوص المقدّسة وتأويلها، دون الاهتمام بتفسيرات العلماء المتعالمة وباعتدالهم وتروّيهم الاجتماعي .

فقد تشكّلت بفعل صناعة ثقافية شائعة رؤية شاملة داخل العقل الجمعي، تكوّنت جرّاء هواجس مشتركة وتطلّعات متماثلة. المتمعّن فيها يلحظ غيابا للوعي التاريخي كحسّ وهمّ شائعين بين المدرّس والمتقبّل، هذا الوعي القلق المتمثّل والمتبلور في الأسئلة المحرجة الثلاثة:

 

أين تذهب حضارتنا؟ وأي دور للمسلم في عالم اليوم؟ وهل بالإمكان استعادة المبادرة للنظرية الإسلامية في التاريخ الحديث؟ حضر بغياب طرحه، ولعل السبب الجوهري وراء ذلك مكمنه في الآتي: أن جل مواد التّدريس الشّرعية والفقهية والأصولية والعقدية، كانت تقدّم وتعرض في غياب الوعي بالإطار الاجتماعي الناشئة فيه، ممل جعل النّاظر مكرّرا لا مفكّرا، وأنتج أغلب الخرّيجين، علي استبطان للمادة الكلاسيكية وعلي عجز من حيث تفكيكها أو مراجعتها، وعلي إلمام دقيق بإشكاليات القرون الخوالي وعلي جهل عميق بمتطلّبات الاجتماع الحاضر. واستمد الارتياح والرّكون للسائد المعرفي شيوعه وحضوره من وعي قطيعي مستحكم بالجميع، منع المراجعة وإعادة النظر. فالمتابع لقائمات البحوث والأطاريح في مجمل كلّيات الشريعة، يلحظ تضخّما لافتا للاهتمام بالطقوس والاختلافات الفقهية والكلامية اللاّتاريخية، وإهمالا مؤسفا لإشكاليات الإنسان الحالية، الاجتماعية والمعيشية، حتي أن أهم الأبحاث والمؤلّفات التي تتعلّق بحضارة الإسلام صارت تدوّن داخل مراكز البحوث الغربية ومن طرف عقول مشكّلة في فضاءات غير إسلامية، نذكر كمثل علي ذلك المؤلّف الشهير موسوعة الإسلام . وإذا تشخيص الذات الدّينية واستطبابها يهجر القرويين والزّيتونة والأزهر، ليعلن إقامته في أقسام الإسلاميات في السّوربون وأكسفورد وكمبردج ونابولي. بخلاصة فقد صارت الحكمة في الجامعات الإسلامية تتراجع وتتواري دون أسف من أحد، وبات اللاّمعقول إحدي التقبّلات المنسابة داخل مناخ دراسي نفسي مشجّع لذلك، يجعل ذهن المتلقي ـ الطّالب ـ منجذبا بكيفية لاإرادية.

تجديد المنهج

لقد أفرزت الأزمة العلمية للمؤسّسة أزمة منهجية في الدّراسة تمثّلت في افتقاد الثقافة لجهاز معرفي ومفاهيمي تكون له مقدرة الوعي بالمقدّس والإحاطة به من جوانبه المتنوّعة. ولعل أولي أساسات تشكيل الجهاز المعرفي، متمثلة في نحت منهج ذلك التناول العلمي. فنظرا لعمق تمكن الرؤية النظرية في الدين، المتميزة بثنائية الحلال والحرام، القولية والعملية منها، من الذهنية العربية، كان مستلزما الخروج من هذه الثنائية والنظر في الفعلة الدّينية بأوجه مغايرة، تسائل التشكّل وتبحث في الوظيفية. ولذلك يأتي المنهج المستولَد تحرّرا من مقاربة الفقيه العمودية، المحكومة بجدل الإنسان مع الله عز وجل، والسّاعية لرسم الصّراط المستقيم وتشكيل الإنسان القويم، ضمن كافة الأبعاد الإيمانية والفعلية، إلي تنشيط رؤية معرفية مستجدة مع الواقعة الدينية تحتكم أساسا للجدل الأفقي، في علاقة الإنسان مع واقعه عبر رصد تجلّيات المنظومة الدّينية، في السّياسي والاقتصادي والاجتماعي والفني وما شابهها. فلئن يرسم الفقيه للطّقس سبل صدقه وأدائه، فإن عالم الدّين يرسم له آثار وقعه، فشعيرة الصلاة مثلا يتابعها الفقيه من خلال ضبط كافة شروط وجوبها وصحّتها وآدائها، في حين يتناول عالم الدّين منشأها وأثرها نفسيا وسوسيولوجيا علي حياة الممارس، دون تدخّل في حقل الفقيه من حيث تحديد الصّدق أو الصحّة. من خلال مقاربة تتبعد عن الاندماج في الواقعة المدروسة، بالمعيّة أو الضدّية.

 

تبدو الفروقات بين المنهجين اللاّهوتي والنّاسوتي، كما بيّنا سابقا، شاسعة. ولكنّ جرّاء اعتياد العقل الإيماني منه والعَلماني التعامل مع الظّاهرة الدّينية داخل المقاربة اللاّهوتية ونقيضها دون غيرهما، سري ضرب من التعقّل الثيولوجي المحتكم للرؤي المثالية والمفتقد للواقعية المعيشية. ولئن حاول التعقّل الثيولوجي الالتزام بالاجتماعي، كما تم ذلك في باب الزّكاة، وانشغاله باليومي الإنساني، فإن تلك الأنسنة للاّهوتي لم تفرز خطّا متطوّرا باتجاه العلمَوَة، إذ بقيت الرّؤية لاهوتية خالصة، ولم تتطوّر إلي إخراج الفعلة من الفرض الدّيني إلي التقنين الاجتماعي.

 

نقدّر أن اجتراح ذلك الخطّ الرؤيوي المستجدّ، أي النّظر في الدّين وللدّين من خارج المحددات اللاّهوتية، هو فعل منخرط ضمن تغير بنيوي ورؤيوي للعقل مع تحوّلات الزّمن الحديث. يقول جون بول ولاّم في كتابه علم اجتماع الأديان المنشور في باريس في بيف ، سنة 1995 استلزم تيسّر تحليل الظواهر الدّينية كوقائع اجتماعية عَلْمَوة للمعرفة بالمجتمع، فقد كان ترادف تطوّر التحليل العلمي للأديان مع حصول ترقّ اجتماعي شامل، رافقه تراجع وظيفي للدّين. كما تزامن انبلاج العلوم الدّينية مع سياقات علمنة، لم تخل من العنف، سمحت بمأسسة أطر الوعي المعرفية المستقلّة بشأن الدّين . فتغيّر الأساسات النّظرية للذّهن الحديث هي التي أوْحت بالتوجّه العلمي لمراقبة الظواهر الدّينية. وفي الفضاء العربسلامي الحالي تبدو الإنتلجنسيا الدّينية التقليدية، الكلاسيكية التعامل مع الوقائع الدينية والخاضعة للمنطق اللاّهوتي، أبعد الفئات عن اكتشاف المناهج الجديدة والتقدير لقيمتها المعرفية والنفعية، برغم هيمنتها علي كافة أصناف المضاربة والاحتكار في هذه السّوق. فهناك استبعاد للمناهج العلمية ومحاصرة لها، سواء في التّدريس أو الحضور داخل المؤسّسات الجامعية الدّينية، لما يمثله الخطّ من ترجيح للتصارع المصلحي لفائدة قوي مستجدّة، والذي يوشك أن يهدّد المحافظة علي المواقع القديمة.

 

إذ الملاحظ أنه مع التراكم المعرفي لدي الإنسان إلاّ ويحدث ترقّ ذهني، يعقبه ضبط علمي ببلوغ الحد الأقصي من التطوّر، ثم تبقي حركة التقدّم تفرّعية توالديّة. والإنتاج الحضاري العربي لم يشذ عن هذه القاعدة العامة التي تحكم الإبداع البشري فيما يتّصل بالمسألة الدّينية، التي تعنينا هنا بالأساس، ولكن الملاحظ أن صيرورة العلْموَة انحبست داخل الحقل اللاّهوتي الإيماني أساسا. فحتي مع نشأة حركات الاعتراض الارتدادية والدّهرية، بحسب تنوّعاتها المختلفة، فقد انطلقت من نفس المعطيات اللاّهوتية المقلوبة، مما جعل علوم اللاّهوت الإسلامي أوسع العلوم وأكثرها تفرّعا. والسؤال المطروح هنا، وهو لماذا لم تتحوّل علوم الإسلام إلي علم بالدّين برغم توفّر النّضج المعرفي؟ إذ تبدو البلاد العربية أكثر الفضاءات استهلاكا للمّادة الدّينية، في كافة الأنشطة الحياتية، جنب المجموعة الهندية، ولكن كلّما كان التّماهي الحضاري والكينوني للذّات الجماعية مع عالم الرّموز الدّينية أعمق إلاّ ويكون الفصل أصعب، والذي من شأنه أن يؤدّي ببعض الأمم إلي الكلف الرّوحي والشّغف العرفاني، المانع لرؤية الذات مستقلّة، وهو ما جري في ساحة التاريخ مع الأمّتين العربية والهندية بشكل جليّ. وقد كان للمثاقفة العربية الحديثة مع الغرب الأثر في وخز الذات للتنبّه لما لدي الغير من رؤي ومناهج مغايرة للمحلّي، وذلك لانبناء الشّخصية المقابلة علي نمط مغاير للأنا، من حيث العلاقة بالمقدّس، قائمة علي المجافاة لا المماهاة، أي الانفصال لا الاتّصال، وهو ما جعل العَلمانية في الغرب مدعومة حتي من الأحزاب المسمّاة بالدّينية، وممتعضة بين العرب حتي من الأحزاب اللاّدينية، لما يستند له الأمر من تمازج بين الدّيني والدّنيوي في الشّخصية العربيّة، يصعب فيها تحديد أين ينتهي الدّيني وأين يبدأ الدّنيوي.

 

وحتي مع ما شهدته السّاحة خلال الحقبة الأخيرة من ردود فعل دخيلة منادية بالعلمنة في التعامل مع الدّين، علي نمط الممارسة الغربية، ما اقتدرت علي دفع الوعي إلي مستوي المقاربة العلمية بالذات الدينية، غاية السّيطرة علي مقدّراتها وتوجيهها التوجيه الصائب. إذ نجد العَلمانية تنخرط في صراعات تحديثية وهمية، وتتورّط في عقديّة مقلوبة لابسة لبوس الحداثة والتقدميّة والتطوّر، دون تقدير لخاصيات الشّخصية العربية، وعبر آليات وعي بالدّين منحصرة داخل الطرحين الإسلاموي والعلماني فحسب.

 

فالواقع يكشف عن خضوع العقل المورَّث لهيمنة بنيوية لاهوتية متينة متشابكة الأبعاد تمنعه من تحقيق الوعي بذاته. أشّدها ترسخ نمط إدراك وتفهّم وتنظيم في قطيعة كلّية مع الممارسة الاختبارية. إذ ما كان تشكّل الإدراك الإسلامي زمن التأسيس، مع تبلور المدارس الفقهية والأصولية الكلامية، خارج صيرورة وخاصيات العصر التفكّرية والتاريخية والتراثية للعالم السّامي، المحمّلة برؤية سحرية وغيبية للكون، والتي تستمّد مقوّماتها من الوعي الإحيائي والطوطمي والطبيعاني. يأتي تأبيد هذه البنية التفكّرية ذات الطابع العمودي حتي الزّمن الحديث أمرا مستحيلا، لما كشفت عنه من عجز عن مواكبة الإنسان المتديّن واستيعاب تبدّلاته. لقد تبين أن هذا المجبول علي الدّين قد تجاوز أطر ضبطه التقليدية، وهو ما جعل الجهاز القيمي والنظري القديم بكافة أحكامه مستلزما لمراجعة جذرية، ليس علي ضوء التعريفات والمقاييس الكلاسيكية، المستمدّة من المذهبيّة الكلاميّة والفقهيّة القديمة، بل علي ضوء علم الدّين، المقاربة المستأنسة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، التي من شأنها أن تثري وتطوّر شكل الوعي الكلاسيكي المتابع للمقدّس، الممارس من طرف الإدراك اللاهوتي، والذي شكّل وصاغ الفكِرة الدّينية الفردية منها والجماعية. إذ الوعي المنهجي بالدّين هو علم بالاستهلاك إضافة إلي كونه شكلا من أشكال الإحاطة بالظواهري الذي يحكم الإنسان المتديّن في جدله مع عالم الدّين الرّمزي والحسّي والعاطفي، والموعي واللاّموعي.

 

لقد تجلّي افتقار المنهج اللاّهوتي للقدرة علي محاورة الحداثة أو التعايش معها من خلال ادعائه أحقّية تمثيله وإلمامه بالواقع الدّيني. إذ نري الفقيه المعاصر يحاول أن يثأر لسلطانه المتراجع وسلطته المدحورة بالإفتاء شرقا وغربا، دينا ودنيا، في مسائل التّشريع والاعتقاد وعلم الحياة والاقتصاد، دون التنبّه لخفوت نفاذ صوته، في وقت باتت فيه الفتوي فاقدة لأسس تطبيقاتها الاجتماعية وخالية من إقناعاتها النظرية، وأصبح التحليل والتحريم منعزلين عن أطرهما الواقعية والموضوعية، ليعودا نوبة لاهوتية في زمن لا لاهوتي.

 

فالعلمية العربية في التعامل مع الدّين هي مساءلة للخصوصية المحلّية من حيث الاستهلاك، وليست تبنيا لأطروحات خارجية وتنزيلها في غير مجالها، علي نمط ما جري مع الأطروحات الجدلية أو الوضعية، أو تقليدا لأدوات السوسيولوجيا الحديثة في الغرب في مقاربة الظاهرة الدّينية وإسقاطها علي الواقع العربي، كما جري في عديد المناسبات مع الاستجلاب والاستيراد لإنتاج الغير المتقدّم، والعجز عن إبداع الآليات المحلّية القادرة علي وعي المعيش والإحاطة بإفرازاته الداخلية، داخل شبكة وعي محتكمة للقاموس الدلالي المحلّي وعالم الرّموز القومي.

لذلك تكتسح عديد المفاهيم رؤانا دون أن تترك لنا فرصة البحث عن مرادف أو مدلول دقيق في اللّسان اللّغوي أو المراد الدلالي. نضرب مثلا علي ذلك بمصطلح الأصولية الشائع. فقد ولّد هذا الاستجلاب غير الخاضع للانضباط العلمي فوضي وقصورا متمثّلين في اختلاط مستويات الدلالة بين الباث والمتلقّي، في التعبير عن ظواهر الاجتماع الدّيني، مما زرع ضبابية دلالة وعدم اقتدار القاموس المجلوب متابعة الظواهر المحلّية، لما يحمله من تناقضات وقصور معرفي مع السائد. وأخطر لحظات غياب التأسيس العلمي في عودة المفاهيم محمّلة بشحنات مغلوطة وانقلابية علي الذات، تسخَّر فيها رموز الأنا ومفاهيمها طوعا وكرها، حسب مراد الآخر وصناعته الدّلالية الثقيلة، فتتحوّل مصطلحات الأصولي و الأصولية من حقل الدّلالة المعرفية إلي حقل الدلالة الدّعائية المغرضة، مهاجرة من حقل أصول الفقه إلي حقل الدّعاية، فتفقد الكلمة شحنتها العلمية المعرفية وتتحوّل إلي شرّ محض، معبّأة حسب المراد الخارجي، تتلهّف فيها الذات المهزومة علي ما يصنع خارجا.

 

المقاربة العلمية والفلسفة الاجتماعية

 

تتميز المؤسّسة السّياسية العربية الرّاهنة بخاصيات صارمة، وهو ما يجعل أي حقل علمي، له أثر مباشر علي السياسي، بشكل توظيفي أو لا يكون كذلك، وتلك حال علم الاجتماع الذي كان متّهما بكونه علم الثوّار، ولم يقع قبوله في حضيرة الجامعة البرجوازية إلاّ بعد تهجينه وتطويعه ونزع كافة خاصيات الجموح عنه وعن أهله. وبعد دخول المعرفة الدّينية في معظم الدّول العربية حرم الكلّية الدّولتية، وانسياقها داخل نسق عام يحكم السّياسة التّربوية الجامعة، أيّ فضاء حرّ يتبقّي للوعي العلمي المتابع للنفسانيات والاجتماعيات والاقتصاديات، ذات الصلة بالوقائع الدينية؟ والحال أن العقل السّياسي في عديد البلدان العربية متورّط في توليد وتفريخ عديد الظواهر القديمة، مثل: التعصّب الدّيني، والتفكير الخرافي، والوعي الدّيني البائس، والاستحمار المعرفي، والمشيخية الخانقة للاجتهاد.

 

فالحفر في البنية الفوقية للشّخصية الدّينية يكشف للنّاظر عن شخصية مهزومة مقعدة عن الاندفاع باتجاه الفعل في التاريخ. متولّدة عن إشاعة إيديولوجيا دينيّة شعبية مهزومة، حاوية للقدري والرُّهابي والعجائبي. تنشر الاستضعاف والذلّة بين شرائح متنوّعة عالمة وعاملة، علي حدّ سواء، وهو ما يطرح ضرورة مراجعة مكوّنات الإيديولوجيا الدّينية غاية إعادة تشكيلها ومراجعة قطاعاتها باتجاه التّعالي الحضاري، وتنقية كافة أوجه الخمول والتّسافل عنها، حتي تباشر الذّات عودتها لرسالتها بكلّ إمكانيات التحفّز. إذ الشخصية المهزومة في بناها الرّوحية الداخلية تصبح أكثر تلاؤما وتناغما مع الوعي الخرافي لعدم قدرتها علي التناغم مع البأس والشدّة، لما فيهما من زعزعة لأسسها الواهية. فالذات القعيدة ذات حالمة، شريدة، تستعمل الشيء ونقيضه، ولذلك لا يزال الدّين في البلاد العربية مزجا من الأصالة والعطالة.

 

والواقع أن تواجد الشّخصية المؤمنة بالعجائبي والمتحرّكة ضمن السيطرة الوهمية علي المصير تساهم فيه قوي سلطويّة، من خلال ترويجها للفكر البائس، عبر توقيرها واحترامها الخادع لمقامات الأولياء ونشرها ثقافة الخرافة في زمن الحداثة، المضادة لأي ضبط تأسيسي. وما نطلق عليه الضّبط التأسيسي، هو الرّقيّ بذلك الشائع الدّيني بين الجميع إلي محلّ الإدراك الواعي والتحكّم الفاعل. أي الخروج به من حالة الاستهلاك السائب إلي فعل الاستخلاف الواعي، الذي تستعيد به الذات الجماعية موقعها ودورها ورسالتها.

 

وهو ما يطرح تساؤلا حرجا علي الذات العربية في مطلع الألفية الثالثة، ضمن أي عتاد رؤيوي تدخل الصّراعات الحضارية المطروحة؟ فالجلي أن المخزون الرّوحي هو أكثر الأرصدة فاعلية وأثرا في المزاحمة الحضارية، لو وظّف بطريقة معقولة، لما يتميّز به من طابع فطري وإنساني قادر علي المساهمة في تحقيق الخلاص البشري. إذ من الثابت أن الأمم الفاقدة لرسالة حضارية مسكونية مهدّدة بالذّبول والتشتّت والالتهام من غيرها، وسواء أكانت الرسالة سلمية أو عدوانية، فهي تلعب دورا هاما في حفز الهمم ولـمّ الشّمل. فبمجرد أن تشهد الكينونة الرّوحية للأمّة تراجعها حتي تعرف الحضارة انكماشها، كلّ هذه الاستنتاجات تكرّر طرح سؤال، أي دور للدّين في فلسفة الانبعاث العربي اليوم؟ إذ يبدو تسييس الدّين وتحزيبه، إلي حدود حصره داخل الطروحات الإسلاموية والعلمانية والسّلطوية دون غيرها، إحدي المناورات الضيقة، فالدّين علاوة علي كونه أحد المكوّنات الهوويّة للجماعة، فهو أحد الأواليات الاستنهاضية لها، وفي خضمّ تسييسه، تحوّل من إوالية جامعة إلي إوالية نحليّة غير فاعلة علي مستوي الكلّ، مما أفقد الجماعة أحد أصلب الرّوابط والحوافز بينها.

 

وفي خضمّ تقاطع تاريخ المنطقة الحديث بين طرحين إيديولوجيين قومي وإسلامي، بلغا أقصي أوجهما مع اعتلاء التيار الأوّل سدّة الحكم، في كل من العراق وسورية ومصر وليبيا، ومع التيّار الثاني، عبر تشكيل جماعات وأحزاب إسلامية سرّية وعلنية، مثل الإخوان المسلمين و الدّعوة و الإنقاذ و النّهضة و الجهاد و اليسار الإسلامي وغيرها؛ وما رافق هذه التشكيلات الإيديولوجية من الجانبين، السّلطوي وغير السلطوي، من تصادم بلغ إلي حدود محاولات الاجتثاث المتبادلة، ورفع شعارات أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينضاف الشّرخ البنيوي السّياسي إلي أزمة التعامل المستحكمة بالإرث الدّيني، ما يدفع للإقرار بأن رهان الخلاص الوحيد والأوحد من هذه الثنائية القاهرة، متمثّل في العلمية وعيا والديمقراطية تعاملا، في أبعادهما الشاملة والواسعة.

 

فالرّحم الأساسي الذي أفرز الأصولية في العالم العربي هو الاستعمار إذ الجهاز السياسي الحديث الناشئ ، في جل الأقطار العربية، تحت أثر الاستفاقة المريرة علي ما يفصله عن الغرب، تولّد لديه تشكّك، أو بالأحري يقين في عجزه عن صنع قوة حضارية تكتفي بالتعويل علي إمكانيات الذات. فكان انقسام الوطن إلي وطنين: الأوّل رأي أن التواصل مع المستعمر علي جميع الأصعدة، هو السّبيل لتحقيق النّهضة الوطنية، وهو ما دفعها لتشكيل ثان لهويتها المحلّية بعيدا عن أصولها الحضارية والقومية، وكانت الفلسفة الدّينية أولي القوائم التي تعرّضت للزّعزعة، حيث اتخذت الأنظمة الحديثة التشكل، النموذج الغربي الرأسمالي بالأساس في التعامل مع الدّين، وتم تحويله إلي هيكل كنسي، مع تفريغه من مقاصده. ولكن هذا لم يمنع السلطة من الشعور بالحاجة في فترات معينة إلي العودة للإسلام كحجّة قصوي للشرعية، ولمواجهة الحركات الدينية التي تتبني قيما تعبوية مثل العدالة والحرية والمساواة، التي من شأنها أن تكون مزاحما لقيم السلطة، كما جري ذلك في تونس في العهد البورقيبي. كما لم تحاول تلك الأنظمة صياغة هوية حضارية محلّية، تكون فيها للدّين الإسلامي خصوصية مغايرة لما تم مع المسيحية في الغرب.

 

أفرز ذلك التعامل خللا في التشكيل الهووي لعديد الأقطار، سيسهم لاحقا في بلورة ظاهرة الأصولية، باعتبارها محاولة لإصلاح التشوّه في الهوية. أما الشقّ الثاني من الأنظمة التي رفضت التعامل مع الغرب الرأسمالي، وجرّاء عدم اقتدارها علي تواصلها أيضا في ظلّ استقلالية غير منحازة، فإنها وجدت نفسها مجبرة لموالاة الشق المخالف للغرب، وهي الكتلة الاشتراكية، والتي اقتادتها برؤاها الوجودية والفلسفية والسياسية سرّا وعلنا. فأصبحت النّظرة الدّونية والمختزلة للدّين هي السائدة، بصفته إحدي الأجهزة الإيديولوجية الرّجعية، أو إحدي المراحل الواجب تجاوزها من حيث بناء الهوية الحديثة. مما جعل نحت الشخصية الجماعية مع هذه الأنظمة خاضعا للعدوي الخارجية أكثر منه مساءلة للأساسات الحضارية للأمة.

 

الأمر الذي أبقي الثّروة الدّينية، ولأمد طويل تحت ضربين مختلفين ومتشابهين: واحد يمارس منطق التناسي، والثاني منطق التّطهير للساحة من إيديولوجيا الإقطاع، علي حسب ما يروّج، حتي تهيأ الواقع سوسيولوجيا لتفجّر الظاهرة الأصولية. يلخّص جون بول شرناي هذا التطوّر الحادث في مؤلّفه علم اجتماع الإسلام المنشور بدار هاشات في باريس، سنة 1994، ص: 47 بقوله: يحضر المشروع الإسلاموي بوجهين: الأوّل بصفته إعادة تعبئة ذهنية وأخلاقية فاعلتين، والثاني بكونه تأكيدا للذّات ضدّ الخارجي، وضدّ الانحرافات الدّاخلية النابعة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية . وبعد ما يزيد عن نصف القرن من غليان الظاهرة وطرح نفسها بديلا اجتماعيا وسياسيا، تبقي أعوص الاختبارات التي تتحدّي الفكر والواقع. مما يدفع للإقرار بأن إحدي مستلزمات حقبة ما بعد الأصولية تملي التخلّي عن العقدية الأرثوذكسية عند تنزيل الطّروحات النظرية في الفضاء الاجتماعي، وإضفاء البعد النّسبي البشري علي أي طرح، وعدم التعامل معه في تنزيله الحياتي، كإجبار أو إلزام غيبي وفوقي، وإنما بصفته تجربة بشرية متشكّلة داخل التاريخ.

تحديات الفكر الاسلامي المعاصر

وهو ما يضع الفكر الإسلاموي اليوم أمام تحدّيين مصيريين:

 

– تحدّي الذات منها وإليها، ونعني به ما يحضر من شتي الأسئلة المحرجة المتولّدة عن التحام الذات بضغوطات واقع مأزوم ومستنفر، ممتد من الظّاهري الاجتماعي، الحاوي لتناقضات شتي، إلي الباطني الدّاخلي، المتعلّق بالفكري والمشاعري، والذي ليس للمسلم من تهدئة لروعه فيه إلاّ استلهام نماذج برّانية، كان الأولي أن تصاغ الإجابات لها ضمن منطق واقعية المكان.

– والتحدّي الثاني، وهو الأعمق، ما ارتبط منه بالآخر الغربي أساسا، الذي صار يزحف مع مطلع كل يوم جديد لقضم العالم الإسلامي ولتشكيكه في كيانه وفي فلسفة كيانه، بعد تحميله مسؤولية أخطر الشّرور التي تتهدّد الكون.

 

وللخروج من هذه التحدّيات تبقي المراجعة الإبستيمية للذات إحدي الممارسات المستلزمة لتشخيص الأدواء وتجاوزها.

 

فرغم ما يعرضه الدّيني من تحدّيات ويولّده من تشكّيات لدي مختلف الدّول العربية، نلحظ عدم إيلاء أي اهتمام علمي جاد لبحث منشأ وآثار ومستقبل هذه المسائل علي الكيان الجمعي، وبقاء التعامل مع الواقع الدّيني وانحصاره في حيز العنف السلطوي والخطاب الإيديولوجي. أمام مختلف التحدّيات التي تواجه الواقع الدّيني، يتجلّي التّرشيد المنهجي الذي يؤسّس له علم الدّين طرحا واعدا في قراءة الظّاهرة الدّينية ومراودتها، لما يمثّله من تجاوز للاحتكار المعرفي اللاّهوتي، ذي الخاصيات العمودية. فليس من الصّواب أن يتواجد الدّين داخل الاجتماعي ويتواصل نسج منظــومة الوعي به خارج الاجتماعي.

 

(*) أستاذ من تونس يدرّس بجامعة نابولي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 ماي 2005)


 

Lire aussi ces articles

10 septembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2302 du 08.09.2006  archives : www.tunisnews.net Lettre de protestation Des familles

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.