5 mai 2005

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 5 ماي  2005 بيــــان ملاحقات خطيرة ضد النشطاء عشية الاحتفال بيوم حرية الصحافة

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله للتطوّرات الأخيرة التي شهدتها البلاد فيما يخص الانتهاكات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة خاصّة. ويلفت الانتباه إلى  الحالات التالية :

حيث أقدمت السلطة يوم 3 ماي 2005 على سجن المحامي فوزي بن مراد وتسليط عقوبة بـ4 أشهر سجنا نافذة عليه بتهمة « المساس المتعمّد بهيبة المحكمة ». وهناك مؤشّرات متأكّدة تفيد أنّ هذا الإيقاف له علاقة مباشرة بالمرافعة التي ألقاها خلال محاكمة زميله الأستاذ محمد عبّو يوم 28 أفريل 2005 والتي شابتها خروقات فضيعة لحقّ الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة. ويعتبر المجلس سجن المحامي فوزي بن مراد بمثابة الاعتداء السافر على حق الدفاع وحرية المحامين في اختيار وسائل الدفاع التي يرونها صالحة للدفاع عن منوّبيهم. ويشير إلى أنّ هذا الإيقاف يأتي  ضمن سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المحاماة والتي أخذت  أشكالا متنوّعة من منع المحامين من ممارسة مهنتهم بكلّ استقلالية إلى الاعتداء بالعنف الشديد عليهم.كما أنّ هذا السجن يعدّ حلقة جديدة ضمن التصعيد الذي تشنّه السلطة على المحاماة باعتبارها في صدارة الدفاع على استقلال القضاء في تونس.

اعتداء على الأستاذة سنية بن عمر

يستنكر المجلس بشدّة الاعتداء بالعنف الشديد الذي مارسه مدير سجن الكاف على الأستاذة سنية بن عمر إثر الزيارة التي قامت بها يوم 29 أفريل 2005  إلى الأستاذ محمد عبّو. ويستنكر نزعة قلب الحقائق من طرف السلط من خلال التتبع العدلي الذي فتح ضدّ الأستاذة بن عمر بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على مدير السجن. ويعتبر اللجوء إلى هذا الأسلوب عملا سخيفا ومفضوحا للتغطية على الخروقات المستمرّة للقانون التي مورست ضدّ الدفاع خلال فترة إيقاف الأستاذ عبّو ومحاكمته.

والمجلس الوطني للحريات: –        يدعو السلطة إلى التراجع عن هذا الاعتداء السافر على المحاماة وإطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد والأستاذ محمد عبّو فورا وإلغاء جميع التتبعات ضدهما. –       يطالب بوقف التتبّعات ضدّ الأستاذة بن عمر وقبول شكواها المرفوعة ضدّ مدير السجن والمدعّمة بشهادة طبّية. –        يعبّر عن مساندته المطلقة للمحامين ويكبر نضالهم من أجل استقلال القضاء. كما يحيّي النضال  المشرّف الذي تخوضه لجنة مساندة الأستاذ عبّو منذ تأسيسها واعتصامها المتواصل منذ أكثر من شهر بدار المحامي.

استنطاق الصحفي لطفي الحاجي

كما وقع إيقاف الصحفي لطفي الحاجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين مساء الأربعاء 4 ماي 2004 بمركز شرطة بنزرت لمدّة 5 ساعات واستنطاقه خارج أي إطار قانوني وبدون إنابة عدلية حول موضوع إصدار بيان للنقابة بمناسبة عيد حرية الصحافة يلفت فيه الانتباه إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في تونس. حيث وقعت محاولة فرض محضر عليه يعترف فيه بعدم قانونية نشاط النقابة. وهو ما اعترض عليه لطفي الحاجّي مؤكّدا أنّ نشاطه قانونيّ وفق مجلّة الشغل التونسية وأنّ الملاحقات التي تمارس ضد النقابة هي المخالفة للقانون. وتمسّك بحقّه في النشاط في إطار النقابة. ويعتبر المجلس هذا الإيقاف الخطير حلقة أخرى في سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التجمّع وخرقا سافرا لحرية التعبير ومحاولة تجريمها. كما يلفت الانتباه إلى خطر تتبّعات عدلية قد تلحق لطفي الحاجي ويطالب بالكفّ عن هذه الملاحقات وإطلاق حرية نشاط النقابة كجهة مهنيّة.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

تسربت بعض الأخطاء في نسخة البيان الذي أرسل إلينا ونشرناه يوم أمس لذا نعيد نشره بعد تصويبه

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

بــيـان

تواصل حملة الايقافات في صفوف المحامين :

لا للمس بالمحاماة

تونس في 4/5/2005

تعيش المحاماة جوا من الغضب و الامتعاض اثر صدور الحكم القاضي بسجن الأستاذ محمد عبو من أجل المقال الذي نشره عبر الانترنيت عن السجون التونسية ، و قد واصلت لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو اعتصامها بدار المحامي بتونس للمطالبة بإطلاق سراحه . و قد قرر عدد كبير من المحامين الدخول في إضراب عن الطعام يوم الخميس  5 ماي 2005 .

و قد زاد من تعكير الوضع ما راج عن فتح ملف تحقيقي ضد الأستاذة سنية بن عمر المحامية بتزنس عهد به لمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالكاف و قع ترسيمه تحت عدد 20635/1 من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول و الإضرار بملك الغير و الاعتداء بالعنف الخفيف .

علما بأن الأستاذة سنية بن عمر تنقلت يوم 29 أفريل الماضي إلى سجن الكاف لزيارة زميلها الأستاذ محمد عبو ، و قد وقع قطع الزيارة بأمر من مدير السجن الذي طلب من الحراس إخراجها عنوة من المكتب المعد للزيارة . و اثر ذلك كلفت المحاميين الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و سمير بن عمر بتقديم شكاية وقع تقديمها يوم 3 ماي 2005 لوكالة الجمهورية بالكاف لكن أعوان قسط الضبط امتنعوا عن ترسيمها بدفتر القضايا فاضطرا إلى ارسالها عبر البريد مضمون الوصول .

و قد زاد الطين بلة ما حصل يوم أمس للاستاذ فوزي بن مراد الذي وقعت إحالته حينا أمام محكمة قرمبالية لمقاضاته من أجل الاعتداء على هيئة قضائية بالثلب و التهديد و ذلك بمناسبة ترافعه و قيامه بواجبه في الدفاع عن مصالح إحدى حريفاته و قد قضت المحكمة بسجنه مدة أربعة أشهر  مع الإذن بالنفاذ العاجل و هو الآن رهن الإيقاف بسجن برج العامري .

و في إطار نفس الحملة الشرسة الجارية ضد المحامين و قع اليوم إيقاف الأستاذ البشير غريب و هو ما جعل المحامين يشعرون بالخطر المحدق بهم جراء قيامهم بواجبهم .

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن استياءها للتدهور الخطير لأوضاع المحاماة و تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المعتقلين و إيقاف الحملة الموجهة ضدهم كما تطالب بسن قانون يمنح الحصانة للمحامين أثناء قيامهم بواجب الدفاع و إلغاء الفصل 46 من قانون مهنة المحاماة الذي يخول محاكمة المحامين أثناء قيامهم بواجبهم في الترافع إذ أن المحاماة إما أن تكون حرة أو لا تكون علما بأن المحامين ما فتئوا يطالبون منذ فترة طويلة بالحصانة إذ لا يمكنهم الترافع في جو من الرعب و الخوف وهو ما يحد من مهمة الدفاع التي تعتبر أساسية لضمان محاكمات عادلة.

عن الجمعية

الرئيس الأستاذ محمد النوري

Conseil National pour les Libertés en Tunisie Tunis, le 3 mai 2005 Communiqué

L’ONG “Human Rights First” (Lawyers committee For Human Rights, précédemment) lance une action en faveur de Me ABBOU

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

On April 28, 2005, after an unfair trial, lawyer and human rights activist Mohamed Abbou was sentenced to three and a half years of imprisonment by a Tunis criminal court for publishing statements « likely to disturb public order » and for « defaming the judicial process. »

His real crime?  The charges against Mr. Abbou referred to an article he wrote in August 2004 comparing the torture and ill-treatment endured by political prisoners in Tunisia with that suffered by U.S. detainees at Abu Ghraib Prison in Iraq.

The human rights community in Tunisia has been under sustained pressure from police and other state agents for years, who have thwarted the legitimate activities of judges and lawyers carrying out the duties of their profession and have violently attacked and intimidated these individuals and members of their families.

Mohammed Abbou has been sentenced to a harsh prison term for exercising his right to freedom of __expression and needs your support.  Please take a minute to send a letter to the Tunisian authorities letting them know that protesting torture is not a crime.

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

Background

Mohamed Abbou is a prominent human rights activist in Tunisia.  He was formerly the director of the Association of Young Lawyers and is a member of the independent National Committee for Liberties in Tunisia (CNLT), an organization that the Tunisian government has refused to grant legal registration to.  CNLT activists are frequently harassed and threatened by the police and government officials.  Nevertheless, they continue to speak out in defense of human rights in Tunisia.

The human rights community in Tunisia has been under sustained pressure from police and other state agents for years, who have thwarted the legitimate activities of judges and lawyers carrying out the duties of their profession and have violently attacked and intimidated these individuals and members of their families.

Since coming to power in a bloodless coup in 1987, President Zine El Abdine Ben Ali has failed to deliver on initial pledges to promote democracy and the rule of law.  His rule has become increasingly authoritarian.  No serious political opposition is permitted to form.  The ruling party controls the parliament and the President himself routinely wins re-election by in excess of 90% of the vote in rigged elections.  The judiciary is manipulated by the executive branch and independent judges have been removed from the bench.  The press and broadcast media are tightly controlled, and the authorities make vigorous efforts to restrict internet communications and limit access to websites with independent news about Tunisia. 

Human rights activists have been a particular target of repression with individual activist targeted for prosecution on fabricated charges and subject to threats and physical assault by state agents.  Human rights organizations have also been restricted.  Independent groups that are strongly critical of the government’s human rights practices like the CNLT and the Tunisian Center for Judicial Independence (CTIJ) have been refused legal recognition and their activities are habitually obstructed and restricted by the authorities.  Legally recognized groups, like the Tunisian League for Human Rights (LTDH) are also subject to severe official pressure and interference in their activities.

Mr. Abbou’s detention was carried out in a manner that violated procedural safeguards and Tunisia’s obligations in international law.  He was abducted from the street in Tunis on March 1, 2005.  The next day he appeared before a judge on a warrant that was backdated to September 2004.  As if to show contempt for procedure the warrant was actually dated September 31, 2004, a date that does not exist on the calendar!  Nonetheless, his detention was upheld by the judge.

His lawyers were not permitted to see him prior to his appearance before the judge, and police apparently assaulted lawyers who came to the court house to seek to defend their colleague.

In the following weeks, hundreds of Tunisian lawyers joined protests against the imprisonment of their colleague.  Lawyers led by the head of the bar association, were forcibly ejected from the judges’ chambers when they sought to present their concerns on March 16.

In the week prior to the trial a second charge was added to the indictment, relating to a complaint that Mr. Abbou had assaulted another lawyer during an argument in 2002.  Mr. Abbou was not given adequate time to prepare a defense to this new charge, and the evidence against him was not examined by his lawyers.  He and his defense team were not given an adequate opportunity to rebut the charges against him.  The imposition of this second charge on the basis of an unsubstantiated allegation is a clear violation of Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which upholds the right to a fair trial.

The original prosecution on the basis of his statements about torture in Tunisia is a violation of his right to freedom of __expression, guaranteed by Article 19 of the ICCPR, and by the U.N. Declaration on Human Rights Defenders, which reminds States of their obligations to ensure that human rights defenders have the basic rights and freedoms they require to exercise the right to promote and protect human rights.

The CNLT has pointed out in its statements about the case that Mr. Abbou’s detention occurred the day after he had posted a message on the internet criticizing the government for extending an invitation to Israeli Prime Minster Ariel Sharon to attend the World Summit on the Information Society to be held in Tunis November 16 – 18, 2005.  Tunisian human rights activists find it ironical that a world summit promoting communication and free exchange of information will be held in a country where freedom of __expression is so severely repressed. 

Mr. Abbou’s sentencing to prison after an unfair trial is further evidence of the government’s intolerance of non-violent criticism of its human rights record.

Take Action: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/abbou

An extract from the forthcoming Human Rights First report, (published in April 2004): « Defending Security: The Right to Defend Rights in an Age of Terrorism »:

http://www.humanrightsfirst.org/middle_east/tunisia/Tunisia_NGSE_21604.pdf

Overview sur la situation des défenseurs des droits humains en Tunisie (d’après le site de “Human Rights First”, visité le 5 mai 2005) :

Human Rights Defenders in Tunisia

President Zine El Abidine Ben Ali came to power in November 1987, deposing former President for Life, Habib Bourguiba. He declared a new era of human rights and respect for the rule of law, and proclaimed the “November principles,” aiming at the creation of “a free and democratic society and for a pluralistic state which respects human rights.” President Ben Ali’s initiative was broadly welcomed in Tunisia, especially by the political opposition and the growing local human rights community. The period between 1987–89 was one of legal reform. Political prisoners were freed and restrictions on political parties were lifted.

Two factors appear to have precipitated a pronounced negative shift in the government’s attitude to human rights. First, the ruling party discovered that the opposition was popular, especially the Islamic opposition of the An-Nahda (Renaissance) Party. In legislative elections in April 1989, An-Nahda candidates, running as independents because the party’s registration was delayed, polled as high as 30% in some urban areas.

Simultaneously, in neighboring Algeria, Islamists were fairing even better at the polls, with the Islamic Salvation Front (FIS) gaining a majority in some municipal elections in June 1989. Throughout 1990 and 1991 tension between the FIS and the Algerian military intensified, resulting in increasing unrest, including street clashes and mass arrests. In parliamentary elections in Algeria in December 1991, the FIS won a majority in first round voting. Before the second round could be completed and a FIS government installed, the military staged a coup, imprisoning the FIS leaders and thousands of their supporters, sparking more than a decade of bloody conflict.

With the worsening Algerian crisis on his border, President Ben Ali used the threat of instability and of Islamist takeover to his own advantage. Even though Tunisia did not share Algeria’s violent history of a de-colonization war, nor its volatile ethnic mix, President Ben Ali seized an opportunity to discredit his government’s principal political opposition, seriously undermining the Tunisian human rights movement in the process.

The way the Tunisian government acted was particularly damaging to human rights in the region for two reasons. Firstly, it crushed an Islamic political movement that had stated, and begun to demonstrate, its commitment to the democratic process. Such movements have been rare in the Arab world in recent years, precisely because, when they have appeared they have been promptly suppressed by the authorities. This has had a polarizing affect, strengthening the position of extremists within the political Islamic movement who are prepared to use violence and extra-legal methods to reach their goals.

The government held a series of political trials in which it tried to fabricate evidence of An-Nahda involvement in violent plots. In 1991, for example, three men identified as An-Nahda supporters were tried and executed for an attack on a district office of the ruling party, the RCD, in Tunis in which a guard was killed. Without supporting evidence, the government alleged that attackers had tied up the guard with a rope and deliberately set him on fire after dousing him with kerosene. The defendants denied any involvement in the attack, but were convicted after an unfair trial on the basis of incriminating statements they claim to have been forced to make under torture. A much bigger trial was held in July and August 1992 in which hundreds of Islamist sympathizers were accused of involvement in an alleged coup plot. Again, the physical evidence for the alleged crime was flimsy and convictions were brought on the basis of incriminatory statements apparently obtained by use of torture and illegal coercion. International trial observers found many irregularities in the trial proceedings which fell short of international standards.

The Tunisian human rights movement, notably the Tunisian League for Human Rights, (LTDH), the largest and oldest local human rights group in the Arab world, was an irritant to the government as it sought to destroy peaceful political opposition by illegal methods.

Tunisia’s Western backers (notably France), and much of the Westernized liberal Tunisian elite, including parts of the local human rights movement, were prepared to overlook the lack of due process protections in the trials of An-Nahda supporters as a reasonable costs for keeping the Islamists at bay.

Secondly, though it abandoned the implementation of human rights reforms after 1991, and increased censorship and persecution of dissidents to unprecedented levels, the Tunisian government continued to voice its « commitment » to human rights. Tunisia was recognized by European governments and others for its “progress in human rights,” in part because of the contrast to Algeria’s violence. President Ben Ali’s approach was also assisted by Tunisia’s economy, which had the strongest annual growth of any North African economy through the nineties.

The Tunisian government’s actions in the early 1990s set a pattern for the region. For the Islamic movement, even more than the experience of Algeria, Tunisia drove home the message that playing by the democratic rule book would not result in Islamist opposition groups gaining access to a share of political power. The government’s response strengthened the hand of those who advocated political violence and contempt for the democratic process. Within the political Islamic movement, the cause of constitutional Islamism, a form of Islamism compatible with respect for human rights, was weakened.

The weapon the government chose to employ to undermine the human rights movement was primarily legislative. The climate in which the LTDH was operating had worsened since 1989. Gradually, coverage of LTDH statements and activities disappeared from the press. Attacks on the LTDH and its leaders began to appear in government-controlled media. Without access to media outlets of comparable impact, the LTDH was powerless to defend itself against these defamatory attacks. For example, government officials attacked the leadership of the LTDH as agents of foreign powers, because it looked for international support in its conflict with the government. Reports in the government-controlled press accused the LTDH of trying to exclude other Tunisians from involvement in human rights issues. With reference to the LTDH leaders, Prime Minister Hamed Karoui told the newspaper La Presse on June 3, 1992, “those who practice monopoly and exclusivity attack democracy.”

In 1992 the Tunisian government amended its law on associations, which first categorized certain groups, among them the LTDH, as “associations of a general nature.” It then imposed two special requirements on these groups. The new law prohibited individuals from occupying leadership positions in both political parties and non-governmental organizations, and secondly, created an enforceable legal right for an individual to join an association. The first provision was carefully crafted by the government to disrupt the LTDH leadership. From its inception in 1975, the LTDH had developed as a coalition of competing political trends and parties in Tunisia, held in place by a careful balancing of representatives of each trend on the executive board. In theory, ideological opponents left their partisan interests at the door to cooperate in the shared interest of promoting human rights, and the LTDH’s impressive record prior to 1992 testified to the success of this approach in practice. However, representatives of different factions were highly conscious of the political balance of the executive board, and the government knew that forcing certain members of the board to give up their seats would lead to disruption.

The second measure, creating a legal right for any individual to join any association, would have facilitated the flooding of the LTDH with new members from the ruling political party. Rather than comply with these new conditions, the LTDH was forced to cease its activities in June 1992. The LTDH has never fully recovered from this blow.

Even after resuming its activities in 1993, under a new leadership, with a less confrontational approach to the government, its voice exposing government violations remained muted in Tunisia and virtually silent internationally. This was not because of any improvement in the human rights situation on the ground. Censorship, arbitrary detention and torture all continued to be widespread. In October 2000, the LTDH again elected an independent leadership, but the government responded by suspending its activities and ordering new elections. Its offices were closed, and members were prevented from holding meetings in private houses. Legal proceedings have been initiated against the new leadership.

Some individual activists, many of them former leaders of the LTDH, tried to continue their activism, but were arrested or officially persecuted for their activism. For example, lawyer Nejib Hosni, was imprisoned in June 1994 on fabricated charges, apparently in reprisal for his cooperation with international human rights organizations. He spent 30 months in prison, out of an eight year sentence. He was imprisoned again in December 2000 for “practicing his profession without a license,” and served a further five months in prison after his previous sentence was reactivated. He was again released by presidential order after an international campaign on his behalf. Human rights leaders like Moncef Marzouki, Siham Bensidrine and Radhia Nasraoui have been harassed, threatened, prosecuted and even physically assaulted. Their family members, even their children were threatened. Moncef Marzouki, a physician, was dismissed from his government job. He was sentenced to one year of imprisonment in December 2000 for “maintaining an unauthorized association.” The sentences was later converetd into a suspended one year term. Periodically human rights activists were denied permission to travel. Their connections to the outside world were severed. Their mail was stopped or subjected to close surveillance. Their telephone lines were cut or interfered with. They were followed by government agents, and their visitors were harassed by government agents.

Undeterred by this severe repression, human rights activists have continued to organize to defend basic freedoms. In December 1998, a group of experienced activists announced the formation of the National Council on Liberties in Tunisia (CNLT). Its application for registration under the law was rejected by the ministry of the interior in March 1999, but it continued to issue statements and to expose violations. This work was carried out at a heavy cost. In 1999 three co-founders of the CNLT were detained for periods ranging from a few days to several months: Omar Mestiri, Moncef Marzouki and Taoufik Ben Brik. In 2001, Siham Bensidrine, a publisher of children’s books, another CNLT activist, was detained for six weeks, and then beaten by government agents on August 17, 2001, after her release. All activists associated with the CNLT continue to be subjected to threats and harassment for their activities.

Today there are no legal, independent human rights organizations functioning in Tunisia. The LTDH remains suspended with its leaders facing prosecution and the CNLT has no legal status. Human rights activists continue to function in Tunisia only at enormous personal risk.

Lien web: http://www.humanrightsfirst.org/middle_east/tunisia/hrd_tunisia.htm

Statement of PES President Poul Nyrup Rasmussen

mercredi 4 mai 2005.

At the occasion of the launching of the campaign for the local elections, that will be held the 8th May 2005 in Tunisia, the Party of European Socialists expresses its deepest concerns. The Tunisian authorities have invalidated several opposition parties’ lists running for the local elections. In total, 26 parties haven’t received the authorisation to participate at the electoral contest. Today, one opposition party withdrew 8 lists, on the 20 that it had presented originally, due to pressures excerpted on its members. A coalition of opposition parties, the “Alliance Démocratique pour la Citoyenneté”, had not any single list authorised to run while they had presented candidates lists in 10 cities. The opposition parties denounced the irregularities and the lack of proper justifications given by the authorities.

“While democratic progresses have been achieved in different countries, Tunisia is lacking opening its political life. The EU should make clear that it is not acceptable to deprive the democratic rights of Tunisian people and that it will have consequences on EU-Tunisian relations” commented Poul Nyrup Rasmussen, President of the Party of European Socialists. “Unfortunately, the Tunisian authorities have failed once again to comply with democratic values and principles” added Poul Nyrup Rasmussen.

The Party of European Socialists calls on Pan-African organisations, international institutions, and particularly the European Union, to pressure the Tunisian authorities to ensure the respect of the democratic process and the respect of the opinion of all Tunisian people. For more information please call Yonnec Polet : +32 475 32 48 72 Source : site du Parti Socialiste Européen

La censure gouvernementale bloque la presse en Tunisie

AFP, le 4 mai 2005

TUNIS, 4 mai (AFP) – – La censure exercée par le gouvernement sur la presse en Tunisie est la cause du « verrouillage de l’espace médiatique » dans ce pays, affirme le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) dans un rapport publié mercredi à Tunis.

« Le verrouillage du paysage médiatique est dû à la main mise du gouvernement » qui dicte aux journaux ses « directives sur ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas publier », indique le rapport publié à l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse.

Le syndicat s’inscrit en faux contre la version des autorités tunisiennes, selon laquelle « l’autocensure pratiquée par les journalistes est la cause de la détérioration de la presse tunisienne ».

Les autorités tunisiennes réfutent souvent les critiques d’ONG internationales et de militants des droits de l’Homme sur le « bâillonnement de la presse » en Tunisie, affirmant que la liberté d’_expression était garantie, ’ »aucun journaliste n’est en prison et aucun journal saisi » en Tunisie depuis des années.

« Pourquoi mettrait-on un journaliste en prison, alors qu’il n’y a plus de journalistes écrivant librement », s’est interrogé le président du comité fondateur du syndicat, Lotfi Hajji.

« Tous est soumis à la censure y compris les sujets les plus anodins », a-t-il affirmé dans une déclaration à l’AFP.

Le rapport dénonce en outre « le noyautage des organes de presse par des intrus aux dépens des professionnels démobilisés par la détérioration du niveau de la presse ».

Le SJT a été créé en mai 2004, il regroupe 160 journalistes et s’est donné pour vocation la défense de la liberté de la presse, des conditions de travail et de l’éthique professionnelles.

L’Association des journalistes tunisiens (AJT) a publié de son côté un rapport sur les libertés de presse en Tunisie, contesté par certains de ses membres comme étant « un rapport officiel dicté par les autorités ».

Trois membres dirigeants de cette association dominée par le parti au pouvoir ont établi leur propre rapport, un texte très critique sur l’état des libertés et des droits de l’Homme.

AFP

Lotfi Hajji. Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens

Lotfi Hajji est le président du nouveau Syndicat des journalistes tunisiens (SJT). Créé il y a huit mois, le SJT entend joindre ses efforts à ceux œuvrant depuis longue date à déverrouiller le champ médiatique tunisien et à donner tout son sens à la notion de liberté de presse dans ce pays réputé hostile aux journalistes.

Correspondant à Tunis de la chaîne qatarie Al Jazeera, Lotfi Hajji a déjà commencé à payer le prix de son engagement : il a été interdit d’activité. Rencontré en marge d’un séminaire sur le développement des médias, organisé il y a deux semaines au Maroc, Lotfi Hajji a bien voulu relater certaines des réalités endurées par les médias privés et les journalistes en Tunisie.

Une question qui s’impose presque d’elle-même : au moment où le monde arabe s’apprête à célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, pouvez-vous nous dire quelle est la situation de la presse en Tunisie ?

La presse tunisienne se caractérise par un verrouillage extrême. Cela dure depuis des années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ouverture du champ médiatique constitue l’une des principales revendications des organisations non gouvernementales (ONG) et des forces qui militent au sein de la société civile tunisienne. C’est le cas notamment de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH). Cette organisation élabore depuis quatre années un rapport annuel sur l’état de la presse en Tunisie. Celui-ci devrait d’ailleurs être rendu public le 3 mai. Le syndicat des journalistes tunisiens (SJT), créé il y a huit mois, rendra aussi public son premier rapport le même jour. Je vous recommande d’y jeter un coup d’œil. Ils (les deux rapports, ndlr) donnent un fidèle aperçu des problèmes que vivent la presse et les journalistes. En outre, la problématique de la réforme et de la modernisation de la presse revient régulièrement dans les interventions des partis de l’opposition au Parlement. C’est même une revendication centrale et permanente de l’opposition. Celle-ci est persuadée que l’instauration d’un système politique pluraliste en Tunisie passe inéluctablement par une ouverture du champ médiatique.

Parlez-nous de la presse privée de votre pays.

Il y a effectivement une presse privée en Tunisie. Sachez, cependant, qu’elle est très souvent plus complice du pouvoir que les médias gouvernementaux. Il n’est pas aussi faux de dire que le pouvoir utilise la presse privée comme un alibi pour convaincre qu’il existe une liberté d’opinion en Tunisie. La réalité est qu’en Tunisie, il existe effectivement une presse privée. Mais celle-ci est loin d’être indépendante, comme voudraient le faire croire les autorités. La presse indépendante en Tunisie est un leurre.

Comment expliquez-vous l’alignement systématique de la presse privée sur le discours officiel ?

Les patrons de presse en sont venus à ne rechercher, par la force des choses, qu’à s’enrichir. Pour eux, la seule manière d’y parvenir est de s’en tenir au discours officiel. Il faut dire aussi que le pouvoir est parvenu à convaincre les éditeurs privés de rentrer dans les rangs. Pour y arriver, le pouvoir a actionné le levier de la publicité institutionnelle, qu’il contrôle à ce jour entièrement. En Tunisie, pour avoir de la publicité, il suffit de prêter allégeance au pouvoir. C’est par l’argument financier que le pouvoir parvient à contrôler ce qui doit être publiable ou non en Tunisie. Ce contrôle s’étend également aux imprimeries privées. D’ailleurs, cela explique pourquoi la presse a très rarement affaire à la justice. Car l’on s’arrange toujours pour que le produit fini soit expurgé de tout reproche.

Qu’en est-il de la situation des journalistes tunisiens ?

Selon les statistiques officielles, il y a environ 1000 journalistes qui possèdent chacun une carte de journaliste professionnel. Pour le reste, je dois vous dire que leur situation n’est pas du tout reluisante. Et cela sur tous les plans, y compris salarial. Sachez qu’en Tunisie, la majorité des journaux privés violent les lois régissant la profession. Nous avons une convention collective qui définit les salaires, les primes et les avantages… dont doivent bénéficier les journalistes. Les éditeurs privés refusent encore de reconnaître cette convention collective. Cette situation de non-droit est à l’origine, en partie, de la précarité matérielle dans laquelle vivent les journalistes. Le statut de journaliste, dans les entreprises de presse, s’est aussi considérablement dégradé. Fonctionnarisé, le journaliste ne jouit plus d’aucune considération. Les réunions de rédaction, qui sont censées donner la possibilité aux journalistes de se mettre en avant et de débattre des vraies questions qui intéressent la société tunisienne, ont été supprimées dans la majorité des journaux privés. C’est de la sorte que les administrations des entreprises de presse privées en sont venues à prendre le pouvoir dans les rédactions et à imposer leur diktat. Le rédactionnel est noyé et étouffé par l’administratif. En Tunisie, un responsable de rédaction ne dispose d’aucune prérogative. A ce propos, je vous annonce que les journalistes vont bientôt initier une série d’actions pour exiger des autorités et des responsables des entreprises privées de presse le respect des règles régissant la profession. Dans ce contexte, nous insisterons sur la nécessité de découpler l’administratif du rédactionnel et de dépénaliser le délit de presse.

Vous sous-entendez que les administrations des journaux privés sont, en fait, des relais du pouvoir ?

C’est le cas. Elles (les administrations, ndlr) reçoivent leurs consignes des autorités chargées du secteur des médias. C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi les articles publiés aux unes des journaux dégagent tous cette impression qu’ils sont écrits par la même personne. A titre d’exemple, je pourrais vous dire que les directeurs de presse ont reçu pour instruction de ne pas écrire sur la cause palestinienne. Comment expliquer sinon que la presse n’a rendu aucun écho des protestations engagées par la société civile en réaction à l’invitation adressée à Ariel Sharon pour participer à la conférence internationale sur la société d’information que doit abriter Tunis en novembre prochain. En revanche, les journaux ne se sont pas gênés pour tirer à boulets rouges sur les protestataires et publier des éditoriaux justifiant la visite du Premier ministre israélien en Tunisie. La presse tunisienne est gérée avec instructions.

Et quel est le devenir des journalistes qui manifestent des velléités d’autonomie ?

Les journalistes qui tiennent à leur indépendance et qui se montrent respectueux de l’éthique journalistique peuvent être licenciés ou carrément interdits d’écriture. C’est d’ailleurs mon cas actuellement. Depuis que nous avons pris, il y a huit mois, l’initiative de créer un syndicat, je me suis vu signifier une interdiction d’exercer mon travail en qualité de correspondant de la chaîne Al Jazeera. En outre, des membres du SJT subissent des pressions, alors que d’autres sont marginalisés au sein de leur rédaction.

Auriez-vous un message à transmettre à vos confrères de la région ?

Nous espérons assister à la naissance d’un mouvement de solidarité entre les journalistes maghrébins. Je considère que les journalistes algériens, tunisiens et marocains vivent des réalités politiques et médiatiques qui présentent des similitudes. L’idéal, pour faire avancer les choses, serait, pour nous, de songer à mettre en place des mécanismes et des outils permettant une unité d’action. Assurément, cela nous permettrait d’arracher davantage de droits.

Zine Cherfaoui

(Source : le journal algérien « El watan), le 3 mai 2005)

Lien web : http://www.elwatan.com/2005-05-03/2005-05-03-18468

4e rapport pour la liberté de la presse en Tunisie

Le bureau directeur de l’Association des journalistes tunisiens (AJT) a tenu hier une réunion extraordinaire à la suite de la diffusion d’un document intitulé «4e rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie», datée du 3 mai 2005 et attribuée illégalement à l’AJT.

Devant la gravité de la situation, le bureau de l’AJT tient à préciser que le seul rapport qui l’engage est celui qui a été élaboré par la commission des libertés et adopté par le comité directeur en date du 2 mai et qui porte le cachet de l’AJT.

En conséquence, aucun autre document n’engage l’association. Le document parallèle est aussi contraire aux lois régissant l’AJT, à ses traditions et sa déontologie ainsi qu’au code d’honneur des journalistes tunisiens. Il constitue à ce titre un grave précédent de nature à porter atteinte aux acquis de l’AJT, à marginaliser son action et à jeter la zizanie dans les rangs des journalistes.

Aussi, l’AJT fait-elle assumer aux journalistes Zyed El Héni, Néji El Bghouri et Mohsen Abderrahmane la responsabilité d’un tel agissement individuel sans en référer au bureau, ce qui constitue une atteinte au statut de l’association et à son règlement intérieur.

(Source : La Presse du 5 mai 2005)

Conférence

Le journalisme Online en débat

M.MB 

Une conférence sur le journalisme «Online» a été organisée, hier à Tunis, par le Centre américain et l’Agence «Internews».

Introduite par l’ambassadeur des USA à Tunis, la conférence a été animée par M. Gary Kabbel, expert américain en journalisme électronique, et M. Sadok Hammami, enseignant-chercheur à l’Ipsi, avec la participation de plusieurs journalistes tunisiens.

Dans leurs exposés, les conférenciers ont développé les rapports entre le journalisme électronique et le journalisme traditionnel, ainsi que la déontologie du journalisme on line.

Le professeur Sadok Hammami a particulièrement souligné que le développement de cette nouvelle forme de journalisme constitue une évolution (et non une révolution) dans l’espace médiatique mondial.

Evoquant le journalisme on line en Tunisie, il a fait remarquer qu’il est nécessaire de distinguer entre les sites d’information et les sites de communication dont certains offrent des revues de presse recueillies, sans en avertir les auteurs, dans des journaux et autres éditions.

Le professeur Hammami a rappelé les progrès considérables réalisés dans ce domaine, à la faveur d’importants avantages et incitations qu’offre la Tunisie qui compte plus de 700.000 internautes.

S’agissant de la déontologie, M. Gary Kabbel a rappelé l’absence d’une réglementation dans ce domaine, admettant la nécessité de reconnaître la spécificité et la diversité culturelle de chaque pays.

Un débat a suivi chaque exposé et il a porté essentiellement sur les apports professionnels, économiques, légaux et d’éthique, ainsi que l’environnement général dans lequel se développe et évolue ce nouveau journalisme.

 (Source : La Presse du 5 mai 2005)

Le Conseil supérieur de la magistrature met en garde contre les pratiques visant à entraver la bonne marche de la justice

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni hier, 3 mai 2005, en session extraordinaire au siège du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, a rendu public le communiqué suivant :

« Le Conseil supérieur de la magistrature, en sa qualité d’institution constitutionnelle veillant à la concrétisation des garanties nécessaires à l’accomplissement de la mission des magistrats, exprime au Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République et Président du Conseil supérieur de la magistrature, sa haute considération pour ses efforts visant à garantir l’indépendance de la magistrature.

Le Conseil exprime également au Chef de l’Etat sa fierté pour les acquis accomplis en faveur de l’institution judiciaire, toutes composantes confondues.

— Le Conseil supérieur de la magistrature, convaincu que l’accomplissement des fonctions judiciaires nécessite la conjugaison des efforts de tous, magistrats, défense et cadres administratifs, pour assurer le bon déroulement de l’instruction et des plaidoiries devant les institutions judiciaires.

— Rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi 87/1989 relative à l’organisation de la profession d’avocat et qui stipule que l’avocat est tenu d’accomplir sa mission avec honneur et honnêteté, dans le respect des lois des institutions judiciaires et des pouvoirs publics.

— Constatant les abus et dépassements de certains avocats relevés dans les salles d’audiences et dans les bureaux d’instruction, ainsi que dans les espaces des tribunaux, abus et dépassements qui sont contraires à la mission de l’avocat.

1) Autant le Conseil exprime son respect pour la noble mission de la défense et réaffirme son souci de garantir les conditions propices pour permettre aux avocats d’assumer pleinement leur tâche, autant il exprime son indignation face aux pratiques et aux comportements de certains avocats enregistrés ces derniers jours. Ces pratiques constituent un grave préjudice pour la dignité de la magistrature, une atteinte à l’intégrité des tribunaux et une violation flagrante du serment prêté dans le cadre de l’article 5 de la loi 87/1989 datée du 7 septembre 1989 et relative à l’organisation de la profession d’avocat.

2) Le Conseil met en garde contre les atteintes aux devoirs de la profession d’avocat et à la déontologie du métier et contre les pressions de toutes sortes visant à entraver la bonne marche de la justice en provoquant des désordres et en lançant des slogans qui servent des intérêts contraires à la mission d’avocat, telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi organisant la profession d’avocat et consistant essentiellement à aider la magistrature à administrer la justice.

3) Le Conseil insiste sur la nécessité de préserver la dignité de la magistrature et d’assurer l’intégrité des tribunaux. Il appelle tous les magistrats, quel que soit leur rang, à prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de maintenir l’ordre, lors des audiences, et de faire régner le calme et la sérénité dans les bureaux d’instruction et dans les différents espaces des tribunaux, conformément aux prérogatives que leur confère la loi et en particulier les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 72 du Code de procédure pénale qui interdit à l’avocat de prendre la parole avant que le juge d’instruction ne l’y autorise.

Il s’agit aussi de se conformer aux dispositions des articles 143 du même code et l’article 118 du Code de procédure civile et commerciale qui confère la responsabilité de la protection de l’Ordre lors des audiences, et la conduite des plaidoiries au président de séance.

4) Le Conseil invite tous les magistrats à veiller à ce que la tenue vestimentaire des avocats qu’ils doivent, selon la loi, obligatoirement porter lors de leurs plaidoiries devant les juges, soit conforme aux normes légales ».

(Source : www.lapresse.tn, le 4 mai 2005)

Lien web : http://www.lapresse.tn/actualites/leconseil.html

L’avocat tunisien Faouzi Ben Mrad a été condamné mardi 3 mai à quatre mois de prison ferme suite à une altercation avec le président du tribunal, a-t-on appris auprès d’un de ses confrères, Me Samir Ben Amor.

Me Ben Mrad était en train de plaider dans une affaire ordinaire quand le juge a voulu l’interrompre. D’où une vive discussion entre les deux parties, l’avocat insistant pour poursuivre sa plaidoirie, a expliqué Me Ben Amor.

Après avoir levé la séance, le président de la cour a condamné immédiatement l’avocat à quatre mois de prison ferme avec exécution immédiate, a-t-il précisé.

Cette condamnation intervient quelques jours après le procès mouvementé d’un autre avocat, Mohamed Abou, condamné jeudi 28 mai à trois ans et demi de prison ferme pour « diffusion d’écrits de nature à troubler l’ordre public » et « outrage à l’institution judiciaire », à la suite de deux articles sur Internet comportant des critiques virulentes à l’endroit du pouvoir et pour « agression » d’une consœur.

Lors de ce procès, Me Ben Mrad, membre du comité de soutien de Mohamed Abou, avait, tout comme les autres avocats de la défense, plaidé en faveur de son confrère en dénonçant « les irrégularités » qui, selon eux, ont jalonné la procédure judiciaire dans l’affaire Abou.

Mardi 3 mai, un communiqué du conseil supérieur de la magistrature diffusé par l’agence officielle TAP, a mis en garde les avocats contre les « abus et dépassements contraires à (leur) mission ».

Me Abou, membre de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISSP), ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), avait été arrêté à Tunis le 1er mars 2005, sans qu’aucune convocation ou mandat ne lui soit adressé. Les charges retenues contre lui portent sur la diffusion sur Internet d’une tribune rédigée en août 2004, où il compare les conditions de détention en Tunisie à celles dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak.

Comme par hasard, cette interpellation est survenue au lendemain de la diffusion sur Internet d’un nouvel article de maître Abou dans lequel il critique l’invitation faite par Ben Ali à Ariel Sharon, au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui se tiendra en novembre 2005. Cette invitation a provoqué de nombreuses manifestations dans le pays, durement réprimées.

A présent, on comprend mieux… beaucoup mieux !

(Source : le site Al Oufok, le 04 Mai 2005 )

lien web : http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2149

En mémoire de Nabil Barakati

par Luiza Toscane

Chaque année, sa famille, ses amis et les militants tunisiens commémorent à Gaafour le décès sous la torture du militant Nabil Barakati le 8 mai 1987. La parole est aujourd’hui donnée à Chedly Jouini, demandeur d’asile en Italie, camarade de Nabil Barakati, et à Ridha Barakati, le frère du défunt, militant au sein de diverses associations (LTDH, ALTT)

* Chedly Jouini, en septembre 2004, vous avez entamé votre seconde année d’exil. Il y avait une année que vous étiez arrivé en Allemagne ; or vous êtes aujourd’hui demandeur d’asile en Italie. Que s’est-il passé ?

R) Mon transfert d’Allemagne en Italie fait suite à une décision de justice allemande. La raison en est que j’avais en réalité demandé l’asile en Italie avant de partir en Allemagne. J’avais quitté l’Italie pour l’Allemagne car en Italie je n’avais nulle part où loger, pas de travail ni de domicile. Maintenant j’attends une réponse à ma demande. Je n’ai pas le droit de quitter l’Italie.

Q) Vous êtes un ex prisonnier politique, peut-on revenir aux circonstances de votre arrestation dans les années quatre vingt ?

R) En réalité, il faut parler de mes arrestations, dans n’importe quelle occasion, comme à chaque élection.

Q) Est-ce que tous ceux qui étaient arrêtés à l’époque étaient soumis à la torture ?

R) Oui, la police torturait systématiquement toute personne arrêtée dans le cadre d’une affaire politique. Il est torturé dès lors qu’il est un simple suspect, sur directive du régime d’alors.

Q) Dans votre affaire en 1987, y a-t-il eu des décès lors de la détention ?

R) Nabil Barakati est mort des suites de la torture subie lors de son arrestation.

Q) Comment avez-vous appris son décès ? Vous étiez vous-même en garde à vue ?

R) La nouvelle de la mort de Nabil m’est parvenue le lendemain de son décès. La police a sorti son corps du poste et l’a jeté dans une mare d’eau sale. Ils ont tiré sur lui. Puis ils ont dit qu’il s’était enfui du poste de police et qu’il s’était suicidé. Ca, c’est la version policière, mais le médecin légiste a constaté que la cause du décès était la torture.

Q) Il y a dix huit ans que ces événements ont eu lieu. Souffrez-vous encore des séquelles de la torture ?

R) Moi, jusqu’à aujourd’hui, je souffre de séquelles psychiques et physiques. J’ai des séquelles à la jambe gauche, et au thorax du côté gauche.

Q) A votre sortie de prison, avez-vous été privé de vos droits par les forces sécuritaires ?

R) A ma sortie de prison, j’ai dû signer deux fois par jour au poste de police de Gaafour.

Q) Avez-vous été privé de documents administratifs ?

R) Oui, j’ai été privé de passeport de 1990 jusqu’à fin 2001 (le passeport n° M854901). C’est le poste de police de Khaznadar près de Tunis capitale qui refusait de me le délivrer.

Q) Pouviez-vous travailler ?

R) Jusqu’à mon départ de la Tunisie, je n’ai pas pu travailler, que ce soit dans le public ou le privé. J’ai un permis de conduire poids-lourd mais je ne pouvais pas m’en servir.

Q) Quelles ont été les conséquences de la torture, de l’emprisonnement et du contrôle administratif et de toutes ces persécutions sur vous, votre moral ? Ressentez-vous de l’amertume vis à vis de tout ce qui symbolise le pays, sa terre et son pouvoir ?

R) J’ai lutté pour la démocratie et pour les libertés publiques. Je savais que j’aurais à affronter les épreuves, la torture et la prison, et la privation de mes droits. J’avais toujours le moral car j’étais convaincu du combat que je menais. Quant au pays, c’est ma mère. Est-ce qu’un être humain peut rejeter sa mère ? Non ! Par rapport au pays, je n’ai rien à dire, mais par rapport au régime en place, ma rancune est illimitée.

Q) Quelles sont les situations, les pratiques, les scènes ou les événements qui restent gravés dans votre mémoire, et que le passage du temps n’effacera pas ?

R) Les pratiques que le régime a mis en place vis à vis de nous sont diverses. Les méthodes de la dictatures sont innombrables. Ce qui ne s’effacera jamais, ce sont les onze jours de torture infernale, pendant lesquels j’aurais préféré mourir, que Dieu me libère de ce supplice. Et l’événement le plus marquant, que n’effaceront ni les jours ni les années, c’est l’annonce de la mort de Nabil.

Q)Y a-t-il eu des évolutions malgré tout au fil des années, avant que vous ne quittiez le pays ?

R) Comme tout militant libre, j’ai élevé la voix contre le régime et sa politique et je n’ai été en butte qu’aux persécutions, à la famine programmée contre nous et à la surveillance quotidienne.

Q) Comment analysez-vous la répression des manifestations en Tunisie récemment à l’annonce de la visite de Sharon ?

R) La répression des manifestations, c’est une seconde nature chez ce pouvoir oppresseur et dictatorial. Il réprime les manifestations comme il réprime les libertés et l’information libre, et les critiques. Le régime tunisien est un pouvoir militaire, rien d’autre.

Q) Que souhaiteriez-vous dire aux militants restés en Tunisie ou aux exilés dont vous faites partie ?

R) Je suis persuadé que l’aube de la liberté va poindre. Il y aura un changement politique, car toutes ces pratiques ne sont ni dans l’intérêt du pouvoir ni dans celui du peuple tunisien.

——————————————————————————–

* Ridha Barakati, vous avez été arrêté en même temps que votre frère et Chedly Jouini, et détenu au poste de police de Gaafour. Comment, dans quelles circonstances avez-vous appris le décès de votre frère ?

R) Voilà, c’était un vendredi à la fin d’avril. J’ai passé la journée à Tunis (environ 120 km) je devais réparer l’appareil de projection 16mm du ciné-club de Gaafour. Dans l’après midi j’ai appris que la police me cherchait et que j’étais convoqué au poste de police. Je m’y suis rendu. Et c’est le chef de poste connu sous le nom de Hadj Ammar qui m’a aussitôt pris en charge dans son bureau. Il m’a questionné à propos d’un tract, distribué dans la ville, signé par le Parti Communiste Ouvrier de Tunisie (P.O.C.T.).

Il voulait que je reconnaisse ma responsabilité et mon appartenance à ce nouveau parti clandestin.

Puis il m’a beaucoup questionné sur mes dernières vacances que j’ai passées en France (Eté 1986) ; il croyait que ce nouveau parti était installé en France « parce que chose pareille ne pouvait pas arriver en Tunisie sans que la police, omniprésente, ne soit au courant.. »

Ce n’est que plus tard que Chedli fût amené par deux policiers tortionnaires. Il était à bout de force, ne pouvait pas tenir debout, ses genoux étaient en sang, ses pieds étaient en bouillie, il était clair qu’il a eu entre autre la « felka : bastonnade sur la plante des pieds » son visage complètement défiguré. Les deux agents l’ont mis sur une chaise, mais il ne pouvait pas supporter la position assise… Chedly avait passé des jours difficiles à la merci de ses tortionnaires …

Aussitôt, le hadj Ammar m’a appris que Chedly reconnaît avoir distribué le tract que Nabil lui a remis.

A ses yeux, J’étais, déjà coupable d’avoir appartenu au Comité Universitaire Provisoire, direction du mouvement étudiant, démocratiquement et massivement élu, et non reconnu par les autorités (les années 70) ; coupable aussi d’avoir activement participé aux élections législatives de 1981 ( Chedly aussi) – Pour la 1° fois il y a eu des listes en compétition avec celle du parti unique – mon appartenance actuelle (1987.) à l’UGTT légitime (en Octobre 1985, la milice du parti au pouvoir, gourdin à la main, appuyée par la police a pris d’assaut le local de l’UGTT à Gaafour* et se sont auto déclarés structures syndicales ; le même scénario s’est déroulé partout dans le pays).

Je fûs transféré cette nuit au poste de police de Bourada (à 30 Km) car les geôles et locaux de police de Gaafour étaient pleins. C’est là que j’aurai les honneurs pour la descente aux enfers…

Ce soir là, Nabil fût arrêté à Siliana. Je l’ai vu, 12 jours plus tard, mort, nu, avec toutes les traces de la torture. Le juge d’instruction a pris des photos.

Epargnez moi …

Même chose pour Chedly…

Je crois que le plus important est de parler du tract et de son contenu, pour la simple raison que la situation de 2005 est très comparable à celle de 1987. (deux périodes de crise économique, sociale et politique).

Le tract faisait état de la situation de crise et insistait sur le fait que le pays et le peuple n’avaient aucun intérêt dans la confrontation entre le pouvoir et les islamistes. (Nabil aimait dire : les fascistes au nom du ciel et les fascistes au nom de la terre, à qui ils opposait les femmes et les hommes épris de liberté et de justice). Face à cette situation le tract préconisait la solution dans la démocratie et les libertés. Il appelait en fin à :

La dissolution de toutes les structures par élection, kidnappés par le pouvoir : Conseils locaux, municipaux, régionaux, … chambre de députés.

L’organisation d’élections libres, démocratiques et….

Comme il est terrible qu’aujourd’hui puisse tellement ressembler à hier !

Demain sera le dimanche 8 mai et aucune liste pour les municipales n’a pu être conforme aux lois en vigueur !

Prochaine étape le pouvoir va « dissoudre le peuple et procéder à de nouvelles élections. B. Brecht ».

Si Chedly revient il sera très probablement élu pour le crucifix.

Ici, les romantiques (tous les épris de liberté) se promènent avec leurs croix sur le dos. Les autres ont choisi de se promener avec leurs linceuls.

On déclare la guerre au terrorisme et on tire sur les poètes et on écrase le peuple.

.———————————————————————

Q) Son corps a-t-il été restitué à sa famille avant l’enterrement ?

R) Son corps fût emmené d’abord à l’hôpital régional de Siliana (chef lieu de la région) où un médecin a rasé la tempe où il a reçu un coup de revolver. Puis sous la pression il fût envoyé à l’hôpital Charles Nicole à Tunis.

Un premier rapport du médecin légiste (contenant une description détaillée de la torture) a été mentionné dans le dossier d’enquête puis il s’est volatilisé et remplacé par un autre signé par un autre toubib.

Si nous avons pu l’enterrer c’est grâce aux habitants de Gaafour qui ont manifesté pendant une semaine et plus pour que le corps soit restitué à la famille. Le lycée technique a fermé ses portes et ses dortoirs ont accueilli les brigades de l’ordre public. Les militants de droit de l’homme, les démocrates et les syndicalistes … n’ont pas arrêté d’affluer vers Gaafour.

Les autorités ont fini par céder.

Ses funérailles furent de taille. Des milliers y ont assistés (plusieurs régions ont envoyé des militants les représenter) malgré la présence des forces de l’ordre…

Il parait que les cheveux rasés, brûlés par le coup de feu permettait de déterminer la distance de tir.

Q) A l’époque, la garde à vue n’était pas limitée ; et la torture, -le mot ne figurant même pas dans le code pénal tunisien-, n’était pas un crime dont les auteurs seraient passibles d’une peine. Avez-vous pu, cependant, demander une enquête, porter plainte pour meurtre ?

R) L’Etat Tunisien a ratifié la convention internationale contre la torture.

Ce n’est, malheureusement, pas une question de textes mais de nature du pouvoir.

La torture est une méthode de travail, une pratique généralisée pour traiter les affaires de droit commun ou d’opignon.

Nous avons porté plainte dès le premier jour. Nous avons insisté auprès du juge d’instruction de Siliana qui voulait clore le dossier en concluant que « Nabil a fui de sa cellule et s’est suicidé avec le revolver d’un agent.. (sic !) » La thèse du suicide est toujours invoquée par la police.

Nous avons demandé une enquête sérieuse pour déterminer les responsables (ceux qui ont ordonné et ceux qui ont exécuté) et de les traduire devant un tribunal juste pour crime de meurtre précédé par un autre crime à savoir la torture.

Q) Connaissez-vous le nom de ses tortionnaires ? Sont-ils toujours en service ? Exercent-ils des fonctions ou des responsabilités dans la Tunisie de Ben Ali ?

R) Oui. Ils sont tous connus de tous. Ils sont principalement le chef de poste de Gaafour le nommé Hadj Ammar et ses agents, s’il y a un policier qui n’a pas participé directement au crime de la torture puis au crime du meurtre c’est qu’il a participé par son silence, en laissant faire et en couvrant les criminels, en refusant de les dénoncer, de témoigner… les habitants de Gaafour savent que certains agents du poste de la garde nationale ont pris part aux séances de torture et en fin le chef de poste de police de Bourada aussi… Le juge d’instruction n’a retenu que trois noms : Hadj Ammar et deux agents (sûrement par souci de « limiter les dégâts »).

Ces trois arrêtés ont été condamnés à cinq ans de prison pour « avoir dépassé les prérogatives accordées par l’administration. » (sic !)

Ce soit disant jugement a été rendu en juin 1992 au bout d’un procès à huis clos (Les portes de la salle furent fermé au nez de la famille et des amis et du public depuis la première séance de Juin 1988).. Les avocats (Plus d’une centaine de présence avec le doyen en tête de liste) ont préféré se retirer devant l’impossibilité de communiquer avec des situations relevant du Kafka.

Pour l’opinion publique il n’est pas exclu que ces trois aient réintégré le service d’une façon ou d’une autre. D’ailleurs, entre juillet 87 et 92, Hadj Ammar était «  Caporal de chambre » dans la prison civile de Tunis il rendait des « services » à l’administration pénitentiaire…C’est ainsi que Maître Béchir Essid, ex doyen des avocats, quand il fût condamné (pour des raisons politiques) a été logé dans la cellule du criminel qui s’est chargé de lui rendre « le séjour impossible… Il lui a même brûlé sa couverture.. ».

Maître Essid qui ne rate pas la commémoration du 8 Mai Journée Nationale de Lutte contre la Torture (quand il n’est pas en prison) a témoigné de ces faits.

Q) Avez-vous vous-même subi des représailles pour avoir voulu garder intacte la mémoire de votre frère ?

R) 1) Ma femme et moi, enseignants du secondaire, avons été mutés en juin 1988, contre notre volonté, de la ville de Gaafour vers les établissements du grand Tunis.

2) J’ai été privé de mon passeport pendant 14 ans (et de fait tous les membres de ma famille)

3) J’étais journaliste de formation et de profession, j’ai exercé dans plusieurs titres indépendants, avant le 8 Mai 1987, Après, je suis « interdit » d’une façon illicite… On ne me publie plus rien. Si un papier change de signature, il passe ! (c’est ainsi !).

4) Tous les membres de la famille de Nabil ont été et sont toujours traités à part, en dehors des lois en vigueur (quand il en reste). Un exemple simple, banal :

Mon frère Chelby, 57 ans, haut fonctionnaire en douane, ministère des finances, a été renvoyé de son travail par ordre verbal, après 5ans, rappelé à réintégrer le travail dans un autre service (ministère des finances) toujours par ordre verbal (Quoique entre temps le tribunal administratif a statué et tranché au moins trois fois en sa faveur). Il a travaillé pendant des mois sans être rémunéré… et jusqu’à maintenant l’administration de l’Etat de droit refuse de se plier au jugement du tribunal administratif et de verser à M. Barkati Chelby ses rémunérations … (s’il y a des femmes et des hommes qui ne comprennent pas ou ne croient pas cette situation je ne m’en verrai pas fâché. Par ailleurs je commence à croire que Kafka est un produit du pouvoir tunisien.).

Q) La justice n’a pas été rendue et ne le sera sans doute jamais. Cette commémoration est-elle une façon de lui rendre justice ou souhaitez-vous aller plus loin ?

R) La justice n’a pas été rendue. Oui.

Mais la justice sera, un jour, inéluctablement rendue par un tribunal libre, juste, indépendant et loyal.

Que les tortionnaires sachent que le crime de la torture est imprescriptible et qu’ils seront un jour jugés par un tribunal même après la mort !

Au sein du mouvement des droits de l’homme, il y a aujourd’hui un appel pour la lutte contre le phénomène de l’impunité.

La commémoration chaque année depuis 1988 est devenu, sur proposition de plusieurs défenseurs des droits de l’homme, Le 8 Mai : Journée Nationale de Lutte contre le Torture]], annoncée par Dr. Moncef Marzouki, ex président de la L.T.D.H, en 1994.

Les défenseurs des droits de l’homme ont développé la J.N.L.T en créant l’Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT) annoncée lors de la commémoration de 2003. Maître Radhia Nasraoui en est la présidente. La demande a été présenté le 26 Juin 2003 (le 26 juin étant la journée mondiale de lutte contre la torture – ONU-). Les autorités n’ont pas accepté le dossier (cf. les dépêches de l’A.F.P et autres agences du mardi 8 Juin 2004 Journée de sit-in au siège du gouvernerat de Tunis.)

Depuis, ALTT ne chaume pas, malheureusement, et suit régulièrement les cas qui lui parviennent et je cite particulièrement deux cas que ALTT suit de prés :

1. Le jeune Badreddine Regui, 26 ans, adresse Megrine -Tunis-, mort sous la torture au poste de police le 8 février 2004, il avait été arrêté une semaine plus tôt – droit commun -…

2. Le jeune Larbi Hichri, adresse cité Ettadhamen -Tunis-, soupçonné d’avoir volé un portable ! fût arrêté chez lui par une douzaine de policiers et frappé, tabassé, lynché … et traîné mort devant chez lui en présence des membres de sa famille et des voisins qui regardaient, impuissants, le monstre se déchaînait.. .Puis ils partirent comme si rien n’était…

Aller plus ? OUI.

Ce que j’espère est que :

les tortionnaires viennent avouer, en public, leurs crimes et expliquer et s’expliquer..

que soit réparé tout le mal qu’on a fait aux victimes,

ce qui a été fait au Maroc et en Afrique du Sud, nous pouvons le faire en Tunisie et sera fait sur des bases claires et nettes… et ce pour toutes les victimes depuis le 20 mars 1956

Q) La commémoration est annuelle. Comment se déroulera-t-elle cette année ?

R) cette année, la commémoration est prévue pour le dimanche 15 mai.

Peut-être il faudrait mieux en parler après.

Q) Souhaitez-vous voir se développer d’autres formes de commémoration ?

R) Oui sûrement. Pour les martyrs du 26 janvier 1978 -la crise syndicale- et ceux du 3 janvier 1984 -la révolte du pain- et tout les autres…

Il faut que les forces vives de la société attisent la flamme de la mémoire pour tirer la leçon et éviter à l’avenir les malheurs de la barbarie.

Il faut que l’Etat répare tous les dégâts qu’il a fait subir au peuple en toute circonstance.

En fin, je lance un appel vif, vrai, sincère, franc et urgent à toutes celles et à tous ceux qui ont la possibilité de faire accueillir Chedly en Italie ou en Europe qu’ils n’épargnent aucun effort.

Le moment est mal choisi pour que Chedly revienne en Tunisie.

Propos recueillis par Luiza Toscane, le 3 mai 2005

lire aussi : Chedly Jouini : le prix de la mémoire mercredi 14 avril 2004, par Luiza Toscane

(Source : www.reveiltunisien.org, le 4 mai 2005)

Lien web : http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1779

Un film de Mohamed Zran, Tunisie – France 2004, 100’ (SORTIE LE 4 MAI 2005 en France)

Synopsis

Adel est employé chez un fleuriste sur l’avenue principale de Tunis. Bon travailleur, il pèche cependant par rêverie et passe ses matinées à observer la galerie des personnages qui défile devant ses yeux : employés et fonctionnaires allant au travail, chômeurs, représentants du monde interlope.

Un jour, une jolie femme passe devant lui. Pour Adel, c’est la femme dont il a toujours rêvé et il en tombe amoureux.

Le hasard d’une livraison le met en contact avec l’objet de son désir : directrice d’une agence bancaire, elle s’appelle Dounia et lui semble inaccessible.

Pour la toucher, il utilise alors un langage qui lui est familier : celui des fleurs.

Chaque matin, il livre à Dounia des bouquets de fleurs en prétextant qu’il s’agit d’un expéditeur inconnu.

Cet amour impossible va être la cause de problèmes au travail et au sein de sa famille. Certains de ses amis le dissuadent de cette chimère ; d’autres au contraire le poussent à déclarer son amour.

Dounia finit par découvrir le pot aux roses et accepte de rencontrer Adel.

Entretien avec le réalisateur

Pourquoi avez-vous structuré votre film autour d’une confrontation entre le rêve et la réalité ?

Je pense que plus la réalité est difficile, plus le recours au rêve s’impose comme une nécessité et une urgence. Toutefois dans « Le Prince », le rêve n’est pas vécu sur le mode de la fuite ou du refuge dans les miroitements des chimères. Dans le cas du personnage d’Adel, le rêve est une forme de résistance et de conquête de liberté. Rêver, c’est s’inventer un projet catalyseur parfaitement en mesure de transformer la réalité, de créer un nouveau réel et d’élargir le champ de la liberté.

Mais comment peut-on considérer le rêve d’Adel comme une forme de résistance ?

Ce qui compte pour ce personnage, c’est moins la réalisation du rêve que le mouvement de la quête. Autrement dit, l’essentiel ce n’est pas ce qu’Adel réalise ; mais qu’il se réalise et s’assume comme un acteur social, et une conscience entreprenante et dynamique qui refuse la torpeur, la soumission et le fatalisme. Dans ce sens, rêver pour Adel est une manière de rejeter toute forme d’abdication devant la misère matérielle ou affective ; et aussi d’écarter toute solution désespérer de violence ou de destruction. De ce point de vue, Adel a tout les traits d’un artiste, d’un créateur : faire de son mal de vivre, la matière même à partir de laquelle il forgera son œuvre d’art. Cela est d’autant plus vrai que l’arme qu’il utilise pour atteindre son objectif, en l’occurrence des bouquets de fleurs, est empreinte de noblesse, d’élégance et de beauté. D’où d’ailleurs le titre « Le Prince », un vocable qui n’a dans le dialecte tunisien aucune connotation politique, mais renvoie plutôt à une conduite affable et raffinée.

Votre premier film se situe dans le quartier populaire Essaida. « Le Prince » choisit le centre névralgique de la capitale, à savoir l’avenue H. Bourguiba. Quelle est la fonction de l’espace dans votre cinéma ?

Dans « Le Prince » l’avenue n’est pas un simple décor. L’artère principale de Tunis joue le rôle d’un personnage à part entière, d’un actant qui conduit les Tunisiens, toutes catégories sociales confondues, à se croiser, à se regarder, à se confronter et à tisser entre eux un réseau complexe de rapports tout à la fois tendus et sereins, solidaires et conflictuels. Donc, c’est l’avenue qui a commandé l’invention des personnages du film et déterminé la trajectoire de leurs destins respectifs. Au cœur de la Tunisie, Tunis. Et au cœur de Tunis, l’avenue. Situer l’action du « Prince » dans cet espace signifie que mon projet ne vise pas autre chose que de m’interroger sur ce qu’est être Tunisien aujourd’hui, face aux profondes mutations de notre société à l’ère de la mondialisation.

Pourtant il y a au milieu de cette galerie de personnage que vous représentez, une figure qui se détache de la réalité historique et prend une valeur plutôt symbolique. C’est l’aveugle, marchands de miroirs.

Ce personnage s’est imposé à moi, dès le départ, comme une silhouette incontournable dans la configuration formelle du film. Ce marchand de miroirs, qui réunit en lui la cécité et la vision, l’obscurité et la lumière, l’infirmité et son remède a forcément une valeur symbolique ou allégorique. Au milieu de l’avenue, cet homme aveugle interpelle les passants, toujours pressés, toujours absorbés par mille besognes aliénantes, pour qu’ils s’arrêtent un petit moment et qu’ils marquent une pause dans leur course effrénée, afin de pouvoir se regarder , se dévisager dans le miroir et se découvrir. Le film est donc une invitation aux Tunisiens pour qu’ils se regardent en face et évaluent le sens de leur vie. Tant que ce moment de vérité n’est pas vécu et assumé, nous demeurons des êtres aliénés, défigurés par les relents d’un modernisme de vernis et d’une culture de pacotille.

(Source : naros.com, le 4 mai 2005)

_______________________

SYNOPSIS

_______________________

Adel est employé chez un fleuriste à Tunis. Bon travailleur, rêveur, il tombe un jour amoureux d’une jolie femme. Le hasard d’une livraison le met en contact avec l’objet de son désir : directrice d’une agence bancaire, elle s’appelle Dounia et lui semble inaccessible. Il pense alors à un langage qui lui est familier, celui des fleurs et chaque matin incognito, il commence à livrer à Dounia des bouquets de fleurs . Cet amour impossible va lui causer des problèmes au travail et au sein de sa famille. Certains le dissuadent de cette chimère ; d’autres le poussent à déclarer son amour. Dounia finit par découvrir le pot aux roses et accepte de rencontrer Adel.

A travers ce conte universel, une part de la société tunisienne se révèle: le frimeur, l’intellectuel frustré qui rêve de grandes idées, l’homme d’affaires qui court derrière l’argent et finit par devenir un escroc… une panoplie humaine noyée dans les marges d’un rêve naïf.

A PROPOS DU FILM

_______________________

A travers le rêve d’amour d’un jeune homme pour sa bien aimée, « Le Prince » traite du désespoir de la jeunesse tunisienne : chômage des diplômés, tensions familiales, corruption, répression, formatage des idées. Peinture sociale engagée de la société tunisienne, ce film poétique et réaliste culmine en thriller amoureux : osera ou osera pas ?

LE REALISATEUR

_______________________

Né en août 1959 à Zarzis dans le sud tunisien, Mohamed Zran est diplômé en Etudes Supérieures Cinématographiques à Paris.

Filmographie

– Le Casseur de Pierres, une fiction de 26 mn, sélectionné à Cannes un certain regard, en 1990

– Ya Nabil une fiction de 32mn, une coproduction avec ARTE, en 1993

– Essaïda: sortie en Tunisie en 1996 avec un grand succès populaire. Sortie en France en 1998

Un palmarès de 15 prix internationaux dans plusieurs festivals.

– Le Chant du Millénaire, un Documentaire de 1 heure 20mn, réalisé en 2002.

Sélection officielle Panorama à Berlin 2003, prix du documentaire à Trébica New York 2003

FICHE TECHNIQUE

_______________________

Réalisation et scénario : Zran Mohamed

Avec : Abdelmonâam Chouayet, Sonia Mankai , Moustapha Adwani, Ahmed Snoussi, Taieb Weslati, Nasredine Shili, Salwa Mohamed, Alaa Eddine Ayoub, Slim Mahfoudh, Abdallah Mimoun, Ilheme Chrif, Nidhal Guigua, Houda Ben Amor, Amel Fargi…

Images : Tarek Ben Abdalla

Montage : Andrée Davanture

Son : François Guillaume

Décors : Dorsaf Abderrazek

Script : Hen Bouhawala

Musique : Rabi Zammouri

Production : Shangho Fils / Mandala production

Le site web du film: www.leprincefilm.com/fr