26 mai 2002

Le 26 mai 2002, alors que se tient en Tunisie un référendum devant permettre au président Ben Ali de prétendre à un quatrième mandat, une quinzaine de militants de Reporters sans frontières se sont présentés à l’aéroport international de Roissy Charles de Gaulle (Val d’Oise) où ils ont distribué plusieurs milliers de cartes postales au départ d’une dizaine de vols pour la Tunisie. Le document remis par les militants des droits de l’homme informe les touristes français que dans ce pays, « derrière la carte postale, un régime policier fait régner la peur ». Refusant d’appeler au boycott de la Tunisie, l’une des premières destinations de vacances des Français, Reporters sans frontières invite néanmoins les voyageurs à ne pas oublier « ceux qui sont persécutés » par le régime du président Zine el-Abidine Ben Ali.

Texte intégral de la carte :

« Tunisie : terre de sérénité ? »

« Tunis, Sousse, Bizerte… autant de villes qui font rêver les Français »

« Pour de nombreux Tunisiens, en revanche, ces noms évoquent les plus célèbres prison du pays. Derrière la carte postale, un régime policier qui fait régner la peur.

Le président Ben Ali n’aime pas la critique.

Liberté de la presse et liberté d’expression ne font pas partie de son vocabulaire. Début février, une fois encore, des opposants ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement pour délit d’opinion. Des centaines d’autres croupissent en prison.

Malgré tout, de nombreux Tunisiens continuent à lutter pour que les libertés fondamentales soient respectées. Lorsque vous quitterez la Tunisie, n’oubliez pas ceux qui restent et qui sont persécutés. »

En Tunisie, seule la presse officielle, aux ordres, a le droit de cité. Les défenseurs des droits de l’homme, membres de l’opposition – illégale – et journalistes indépendants qui osent critiquer le maître de Carthage sont la cible de l’arsenal policier (130 000 hommes) mis en place par celui-ci. Pour Reporters sans frontières, Zine el-Abidine Ben Ali fait partie des trente-huit prédateurs de la liberté de la presse les plus dangereux dans le monde.

 Le référendum convoqué le 26 mai 2002 par le président Ben Ali invite les Tunisiens à approuver des modifications de la Constitution de 1959, dont l’une doit lui permettre de solliciter un quatrième mandat lors de la prochaine élection présidentielle de 2004. Le 25 mai 2002, des policiers en civil ont confisqué le matériel de deux journalistes français alors qu’ils couvraient une manifestation de l’opposition devant la prison civile de Tunis en signe de soutien à l’un de ses leaders emprisonné. « Il est clair que le président Ben Ali ne veut pas de témoins aux mouvements de protestation qui dénoncent cette mascarade de référendum », a dénoncé Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières. Une semaine plus tôt, un journaliste du Monde avait été refoulé à l’aéroport. En 1999, M. Ben Ali avait été réélu à la tête de l’Etat avec 99% des suffrages.

Le 16 mai dernier, Reporters sans frontières a présenté à Paris, Tunisie, le livre noir (Editions La Découverte), ouvrage rassemblant de nombreux rapports d’organisations de défense des droits de l’homme sur les violations commises en Tunisie.

التونسيون يقترعون اليوم للتمديد لبن علي

أكد محام وأكاديمي تونسي بارز أن الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم الأحد السادس والعشرين من أيار (مايو) الجاري لتعديل الدستور في تونس, للسماح للرئيس زين العابدين بن علي بالترشح لدورة رئاسية رابعة, بعد انتهاء دوراته الثلاث في العام 2004, باطل قانونيا, باعتبار أنه قائم على أمر ترتيبي مخالف للقانون وللدستور التونسي الحالي.

وأكد المحامي والخبير الدستوري التونسي الدكتور عبد الوهاب معطر, أنه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية التونسية, من أجل إلغاء إجراء هذا الاستفتاء, وقال إنه ينتظر رد القضاء, مشددا على أنه سيتابع القضية, لإبطال الاستفتاء, حتى بعد إجرائه.

وقال الأستاذ الجامعي والخبير التونسي في القانون الدستوري, إن التعديلات المقترحة على الدستور التونسي الحالي تتعلق بها العديد من المؤاخذات القانونية والدستورية. وأضاف أن هذه التعديلات, تضيق من صلاحيات البرلمان, وتحرمه من الرقابة على الحكومة في المجالات المالية والسياسية, وتوسع من صلاحيات رئيس الدولة, ثم تضمن له الحصانة القضائية والمنع من المساءلة, مما يجعله « سوبرمان », أو رجلا فوق القانون, بحسب قوله.

وشدد الدكتور معطر على أن التعديلات المقترحة مضرة بالحياة السياسية التونسية, ومن شأنها أن تدعم الحكم الفردي, وأن تجعل رئيس الدولة فوق كل المؤسسات, قائلا إن هذه التعديلات ستجعل من تونس أضحوكة بين الشعوب, لأنها ستسمح لرئيس الجمهورية بأن يفعل ما يشاء, وأن يوقع اتفاقيات دولية قد تتضمن خيانة عظمى للبلاد, وأن يمارس التعذيب والإضرار بالدولة, ثم يجد نفسه فوق المحاسبة, متمتعا بحصانة قضائية مدى الحياة, قائلا إن ذلك يجعل تونس أضحوكة بين الأمم.

وفي ما يلي نص الحوار, الذي أجراه (نور الدين العويديدي) من أسرة « 

* تقدمت قبل أيام برفع دعوى من أجل وقف إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور, بتعلة وجود مخالفات قانونية رافقت عملية الإعداد لهذا الاستفتاء.. أين وصلتم في هذه القضية؟

– بعد ختم مشروع القانون الدستوري من قبل رئيس الدولة, إثر مصادقة البرلمان التونسي عليه, قام رئيس الدولة بإصدار أمر رئاسي في 3 نيسان (أبريل) 2002 بدعوة الناخبين التونسيين للاستفتاء.. وهذا الأمر عندما نتفحصه, نجد أنه يفتقد للشرعية القانونية, لأنه لم يحترم المجلة الانتخابية, ولم يحترم الدستور.

وبما أنه وقع يوم 3 شباط (فبراير) الماضي إدخال تحوير على قانون المحكمة الإدارية التونسية, وجعلها مختصة بالنظر في الأوامر الترتيبية العامة. والقضية التي تقدمنا بها هي أول قضية في تونس تتعلق بأمر ترتيبي عام. ولسوء الحظ أو لحسنه, فإن ذلك يتعلق بالأمر الترتيبي, الذي دعا فيه رئيس الدولة المواطنين التونسيين إلى الاستفتاء.

وهذا الأمر مناقض تماما للمجلة الانتخابية وخارق لجميع قواعدها, باعتبار أنه حدد مثلا طريقة الحملة التفسيرية, وبيّن ما هي الأحزاب, وما هي الصيغ والإجراءات, التي تقوم بها الأحزاب في هذه الحملة, وبيّن كيفية الفرز والاقتراع.. فعلى سبيل المثال حدد الأمر الاقتراع بأن يكون بنعم أم بلا, ولم يترك مجالا للناس للاحتفاظ بأصواتهم.

فالطريقة التي وضع بها هذا الأمر تبدو مجعولة للتغطية على مسألتين: الأولى هي عدم ضبط عدد المقاطعين, والثانية تضييق الخناق على كل الأحزاب السياسية, التي لم تقبل بالاستفتاء, ومنعها من المشاركة فيه لإبراز مواقفها للرأي العام, والدليل على ذلك أن الحزب الديمقراطي التقدمي (يرفض الاستفتاء) وقع حرمانه من حيز مكاني ليقوم فيه بحملة مضادة للتعديل الدستوري, إذ تم حجز 6 أماكن فقط للأحزاب الموافقة على الاستفتاء, وحرم هذا الحزب من حقه.

وبما أن هذا الأمر الرئاسي الترتيبي لم يحترم القانون الانتخابي, وبما أنه قام بوضع قواعد قانونية عامة, هي من اختصاص مجلس النواب, فإن هذا الأمر باطل من الناحية القانونية.. ونحن في الدعوى التي رفعناها أمام المحكمة الإدارية أشرنا إلى أن هذا الأمر الترتيبي فيه ثلاثة عيوب أولها أنه مخالف للقواعد القانونية المعمول بها, وثانيها عيب الاختصاص, إذ ليس من اختصاص رئيس الجمهورية إصدار مثل هذا الأمر, وثالث العيوب يتعلق بالانحراف بالسلطة والإجراءات.

* (مقاطعا).. عفوا, ولكن كيف تفاعل معكم القضاء, خاصة أن الاستفتاء سيجري يوم الأحد القادم؟

– بالرغم من أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية, هو الذي تبنى رفع الدعوى, إلا أن شخصيات مهمة وذات إشعاع في المجتمع المدني, تقدمت بطعن في إجراء الاستفتاء.

الإجراءات تقتضي أن نتقدم بمطلب مسبق للوزير الأول (رئيس الحكومة), بعدها نتقدم بقضية في وقف التنفيذ للقضاء. وفعلا قمنا بنشر قضية في وقف التنفيذ منذ يوم 16 أيار (مايو) الجاري, وأردفناها بقضية ثانية يوم 17 من نفس الشهر..

فيوم 16 أيار (مايو) تقدمنا بقضية باسم السيدة سهام بن سدرين (الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات), ويوم 17 أيار (مايو) تقدمنا بقضية باسم الدكتور محمد الطالبي (عميد الأكاديميين التونسيين) والأستاذ الطاهر الشايبي (ناشط نقابي), ويوم 18 أيار (مايو) قدمنا قضية باسم شكري يعقوب والصحبي العمري.. وهناك سيل القضايا تتتابع, ونحن نطالب من المحكمة الإدارية أن تنظر في الأمر قبل يوم 24 أيار (مايو) الجاري.

وقد وجهنا لرئيس المحكمة الإدارية تذكيرا ولفت نظر, وطلبنا منه أن ينظر في الأمر في أقرب وقت ممكن.. وفي الواقع فالقانون يعطي رئيس المحكمة الإدارية شهرا للنظر في مطلب وقف التنفيذ.. ويستطيع القاضي أن لا يرد علينا إلا بعد شهر, ولكننا طلبنا منه أن ينظر في الأمر قبل 26 أيار (مايو).. وإلى حد الآن لا جديد, ونحن نطالب بالنظر في الأمر, ودعونا المواطنين الذين تقدموا بالشكاوى أن يراسلوا المحكمة الإدارية حتى تنظر في شكواهم.

وأود أن أقول هنا أن أي مبتدئ في القانون, ولا أقول من بلغ فيه الغاية, يدرك أن هذا الاستفتاء يعاني بشكل حاد من مشكلة الشرعية القانونية.. فعدم المشروعية واضحة وظاهرة, بل مفضوحة. ونحن نعلم أن هناك حرجا كبيرا لأي قاض بأن لا يقبل الطعن الذي تقدمنا به.

وبعد إجراء الاستفتاء ربما تقول المحكمة الإدارية, ولكن سيقول جميع القانونيين في تونس, إن هذا الأمر هو أمر غير قانوني, وبالتالي فإن الاستفتاء, الذي ترتب عليه سيكون أيضا غير قانوني وسيكون باطلا, لأن ما قام على باطل فهو باطل.

* هل معنى هذا أنكم ستتابعون الموضوع حتى بعد إجراء الاستفتاء؟

– هذا أمر طبيعي, لأنه عندما يصبح الأمر الداعي للاستفتاء باطل, فالاستفتاء ذاته سيكون باطلا.

* لندخل إلى المتن بعد الشكل, فما هي مؤاخذاتكم على التعديلات الدستورية المقترحة, التي تؤكد الحكومة أنها تستهدف ترسيخ الديمقراطية في البلاد؟

– هناك مؤاخذات عديدة, فمن الناحية القانونية, أن الدستور, أي دستور, في أي بلد من البلدان, هو وثيقة عليا, تتضمن المبادئ الكبرى للمجتمع السياسي, الذي تقوده تلك الدولة. ولهذا السبب فإن الدستور يوصف بأنه سيد القوانين, ولذلك فإنه عادة ما يكون له نوع من الهيبة, ونوع من النفوذ, ولا أقول القدسية, لأنها كلمة قد لا تكون مناسبة, ولكن لابد من إعطاء الدستور هالة من الاحترام. وهذا الاحترام يتطلب عدم التداول على الدستور بالتنقيحات المتوالية, وجعله خرقة بالية, يتغير كالقوانين العادية, التي يقع المصادقة عليها وإلغاؤها في العام الواحد ثلاث أو أربع مرات.. وهذا هو الفرق بين القانون العادي والدستور. فلابد للدستور من نوع من الاستمرارية والثبات, حتى تتجسد جميع الأحكام الواردة فيه في الواقع, لتصبح تقليدا سياسيا.

والمأخذ الأول بالنسبة لنظام (الرئيس زين العابدين) بن علي, أنه جعل من الدستور, منذ عام 1987 وإلى اليوم, مجرد إطار قانوني, يمكن تغييره في أي وقت, ليس طبق التطورات السياسية الجارية في البلاد, وإنما يتم تعديل الدستور لتلبية رغبات سلطوية الطابع.. ولهذا السبب فإن أول اعتراض لدينا كرجال قانون أنه يجب وقف العبث بالدستور بهذه الطريقة.

فالبلدان, التي تحترم نفسها, والتي تعتبر الدستور وثيقة لها قيمة قانونية عليا, لا تتسامح بهذا الشكل في تعديل الدستور, إذ تقرنه بتحقق شروط كثيرة, وتجعل منه ضرورة سياسية صارت محتمة, لاستشراف مستقبل محدد, وليس استجابة لرغبة شخص معين.

عندما جاء الرئيس ابن علي في 7 تشرين ثاني (نوفمبر) 1987 قال إن الدستور القديم يجب تعديله, لأنه يتضمن الرئاسة مدى الحياة, ويتضمن الخلافة الآلية لرئيس الجمهورية. وبالفعل قام بتنقيحه في 25 تموز (يوليو) 1988. وكنت قد كتبت في ذلك الوقت عددا من المقالات نشرت في صحيفة /الموقف/, بينت فيها أن الرجل بدأ يكشف عن قناعه بعد أشهر قليلة من وصوله إلى السلطة, لأن التعديل الذي أجراه على الدستور كان يهدف إلى تحقيق شيء أساسي هو مركزة السلطة وتجميعها, وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية, وذلك على حساب الوزير الأول, الذي كانت له صلاحيات مهمة, بما يجعل السلطة التنفيذية متقاسمة بين رئيس الجمهورية من جهة, وبين رئيس الحكومة أو الوزير الأول, ولذلك كنا نقول إن عندنا سلطة تنفيذية ذات رأسين, وجاء تعديل العام 1988 وانتزع جميع صلاحيات رئيس الحكومة.

* عفوا دكتور معطر, فأنت تعلم أن الرئيس ينتخب من قبل الشعب, في حين أن الوزير الأول معين من قبل الرئيس, وبالتالي فمن المشروع للرئيس المنتخب تجميع السلطات بين يديه, لأن الشعب انتخبه وسوف يحاسبه, أما رئيس الحكومة فهو يحاسب فقط من قبل من عينه, وهو رئيس الجمهورية.. أليس الأمر كذلك؟

– فعلا الوزير الأول يعين من قبل رئيس الجمهورية, وهذا في الدستور السابق, لكن في عام 1976, ونظرا للحالة الصحية, التي كان عليها الرئيس (السابق الحبيب) بورقيبة في ذلك الوقت, فقد تم إحداث منصب الوزير الأول, وهذا كما هو الشأن في فرنسا, فرئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية, لكن في اللحظة التي يعين فيها الوزير الأول, تصبح له اختصاصات يمارسها, ويستمد سلطته في ممارستها من الدستور, وهذا موجود في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.. نفس الشيء كان في تونس أيضا.. فصحيح أن رئيس الحكومة يعينه ويعزله الرئيس, لكن الرئيس إذا ما عين وزيرا أول, فإنه يجب على رئيس الحكومة أن يمارس صلاحياته, التي أعطاه إياها الدستور, طبق النصوص القانونية المعمول بها..

وقد كان الوضع هكذا في تونس منذ 1976, ولكن ابتداء من عام 1988 تم إلغاء جميع الصلاحيات, التي كانت لدى الوزير الأول تقريبا, وخاصة تصرفه في الإدارة العمومية كلها, من وزارات وشرطة وغيرها, وكل ذلك انتزع من الوزير الأول, وتم إلغاء الفصل الخاص بذلك في الدستور, وتم إعطاءها إلى رئيس الجمهورية.

وإضافة إلى مركزة السلطة في يد رئيس الجمهورية, تم نزع المسؤولية السياسية عنه, وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الجمهورية التونسية.. في عهد بورقيبة كان الرئيس قابل للعزل أو للاستقالة الإجبارية.. فهناك حالات في الدستور التونسي منذ 1976 تسمى لائحة اللوم الثانية, التي يمكن أن يتخذها البرلمان, والتي تؤدي إلى استقالة رئيس الجمهورية, المنتخب من قبل الشعب.. وكان هذا التنصيص على الاستقالة, يعني أنه ليس هناك حصانة سياسية لرئيس الجمهورية, باعتباره مواطنا ليس فوق القانون.. وبالتالي كان هناك ما يسمى المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية, التي تم إلغاؤها عام 1988.

ولقد كتبت مقالا في تلك الفترة قلت فيه إن رئيس الجمهورية تحول إلى « سوبر مان », وكدت أن أحاكم بسبب هذه العبارة, وقلت إن الرئيس صار شمسا, وباقي النظام السياسي أقمار صغيرة تدور في فلكه, وليس لها عليه حيلة.. واستمر الوضع على هذا النحو.

* عفوا دكتور معطر, ولكن أنت تعلم أن تعديل العام 1988 قد قوبل برضا جميع القوى السياسية التونسية.. فلماذا تعودون الآن لتوجيه سهام نقدكم لتعديلات حظيت بالقبول الشعبي والسياسي العام؟

– لا يمكن أن أقول إنه قوبل برضا جميع القوى السياسية, لأنه في ذلك الوقت, تم وضع السم في الدسم.. الدسم هو القول بإلغاء الخلافة الآلية, وتحديد دورات تجديد ترشح رئيس الجمهورية.. قبل عام 1988 كانت هناك رئاسة مدى الحياة, فجاء التعديل بتغيير الفصل 39 من الدستور, وجعل من رئيس الجمهورية غير قادر على تجديد ترشحه أكثر من مرتين.. هذا هو الدسم, وكان الناس قد قبلوا به, لأنهم قالوا إنه عنوان تطور تونس نحو الديمقراطية, ونحو التداول السلمي على السلطة.. ولذلك السبب قبل الناس هذا التعديل.

ثم أيضا كان هناك نوع من الخوف, والمعارضة السياسية كانت مترددة, لم يكن هناك اهتمام كثير بالمسألة الدستورية, ثم إن الأمر وقع في ظل تلك الفورة التي رافقت تحول 7 تشرين ثاني (نوفمبر) 1987, ولذلك كان الناس لا يزالون يظنون أن الرئيس الجديد سوف يأتي بشيء. وفي هذا السياق كنت أغرد خارج السرب, وهذا أمر موثق.. وحتى الأساتذة الجامعيين في القانون الدستوري لم يأخذوا موقفا في هذا الموضوع.

* هل يعني هذا أن حالة الوعي الدستوري في تونس كانت أدنى مما هي عليه الآن؟

– هذا أكيد, وإلى الآن ما زال الوعي الدستوري منقوص في تونس, بالمقارنة مع البلدان الأخرى. فأنت تعرف أن الحياة الدستورية كانت دائما في شق, والممارسة السياسية في شق آخر.. ولذلك نحن لدينا مشكلات في ما يتعلق بالدستور التونسي, فمنذ غرة حزيران (يونيو) 1959 وإلى اليوم, نلاحظ, وهذا ليس من الناحية القانونية, ولكن من الناحية السياسية, وجود بون شاسع بين النص الدستوري من جهة والممارسة السياسية من جهة أخرى.. فالممارسة السياسية للسلطة عادة ما لا تحترم الدستور, وهناك أمثلة عديدة على ذلك. فالتفريق بين السلط غير موجود, ورئيس الدولة هو أيضا رئيس الحزب الحاكم, وهذه الحزب يسيطر على أغلبية أعضاء السلطة التشريعية, ووجود هذا الحزب في الهيكلين الدستوريين التنفيذي والتشريعي يؤدي فعلا إلى أن عملية التفريق بين السلط مسألة غير ذات مفعول..

في ذلك الوقت قلت إن الوعي الدستوري كان في حدوده الدنيا, ولهذا السبب فإن مسألة التفريق بين السلط, من الناحية المؤسساتية, ولا أتحدث عن الناحية العملية, لأنها غير موجودة عمليا, أما من الناحية المؤسساتية في الدستور التونسي, فمنذ ذلك الوقت أصبح هناك اتجاه نحو هيمنة مؤسسة الرئاسة على بقية مؤسسات الدولة, وخاصة السلطة التشريعية.

لكن الغريب في الأمر أن الرئيس ابن علي لم يكتف بذلك, فمنذ العام 1988 وحتى آخر تعديل دستوري, كانت هناك محاولات جدية لأخذ أكثر ما يمكن من السلطات لصالح رئيس الجمهورية من باقي مؤسسات الدولة.

عهد (الرئيس) ابن علي شهد ثلاث تعديلات دستورية.. حصل تعديلان هامان, ونحن أمام التعديل الثالث. في عام 1988 حصل تحوير هام في الدستور, استولى بمقتضاه رئيس الدولة على صلاحيات رئيس الحكومة, وفي تحوير 1997 استولى الرئيس على صلاحيات مجلس النواب.

فجميع الميادين المتعلقة بالجوانب التشريعية هي في الأصل راجعة لمجلس النواب.. هذا هو المبدأ العام, وقد جاء تعديل العام 1997, وحدد مجالات معينة لمجلس النواب, بطريقة تجعل باقي المجالات الأخرى ترجع لصلاحيات الرئاسة.. وهذا الأمر يعبر عنه بلغة القانون الدستوري بالاختصاص المسند والاختصاص الأصلي.. أصبح مجلس النواب له اختصاص مسند, بمعنى أنه لا يتدخل إلا في المجالات المحددة بالحصر في الدستور.

وعزز تحوير العام 1997 صلاحية المجلس الدستوري, وهو مجلس مهمته جعل البرلمان لا يخرج من الاختصاص المسند في الدستور, وما عدا ذلك راجع لرئيس الجمهورية.. ومن هنا بالنسبة للوظيفة التشريعية, ولا أتحدث عن المؤسسة التشريعية, صار رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية له اليد العليا, وله الاختصاص الأكبر في ممارسة الوظيفة التشريعية للدولة.. ثم ها نحن الآن أمام تحوير دستوري ثالث.

فتونس عرفت تعديلا دستوريا أول في 25 تموز (يوليو) 1988, ثم تعديلا في 27 تشرين أول (أكتوبر) 1997, الذي عزز صلاحيات رئيس الجمهورية, وأضعف صلاحيات مجلس النواب, من جهة حصر مهماته التشريعية, ومن جهة توسيع مجالات الاستفتاء.

الاستفتاء أدخل في الدستور منذ عام 1976, لكن التعامل معه ظل أقرب إلى الصفة الاستثنائية, أما في تحوير العام 1997, فتم فتح المجال للاستفتاء على مصراعيه, وجرى تمكين رئيس الجمهورية من التخاطب مباشرة مع الشعب, من دون اعتبار المجلس التشريعي.

وإذن فنحن, بفعل هذه التعديلات المتتابعة, صرنا أمام دكتاتورية قائمة على أسس دستورية, وأمام انفراد بالسلطة مؤسسا على الدستور, وأمام سيطرة تامة على دواليب الدولة. ونحن نعلم أن كل إنسان انفرد بالسلطة, فإن انفراده يقوده إلى الوقوع في التعسف.

القوى السياسية قالت إن الرئيس الذي أحدث تغييرات 1988 في الدستور, وعد الشعب بأنه سيرحل في عام 2004 عن السلطة, وكان هذا مصدر شيء من الأمل لدى النخبة السياسية, أن ينتهي الأمر في عام 2004, وترتاح البلاد والعباد من الفساد والتجاوزات والنهب والسجون.. كل هذا سينتهي عام 2004, وأنت تعرف أن التونسي متسامح ومسالم, ويقول ماذا بقي للرئيس؟.. بعض الأعوام ويرحل. لكن ماذا وقع؟ السلطة أعلنت أنها ستغير الدستور للتمديد لهذه الفترة السيئة في تاريخ تونس.

* دكتور معطر.. أرجو أن نبتعد عن السياسة, وأن نظل في مستوى المؤاخذات الدستورية والقانونية على هذا التعديل الدستوري؟

– كنت قد كتبت في العام 2001 مقالا تحت عنوان « إصلاح دستوري جوهري.. أم خديعة سياسية أخرى؟ », وبينت أن الدعاية الرسمية بشأن الإصلاحات الدستورية ليس لها من هدف سوى تغيير الفصل 39 من الدستور, حتى يمكن الرئيس نفسه من الترشح لدورة رئاسية أخرى. ونحن كنا في ذلك الوقت مغفلين, فليت الأمر وقف عند هذا الحد.. نحن كنا متفائلين, وكنا نقول إن هذه هي الشجرة, التي تخفي الغابة.. ولكن ماذا حصل في الواقع؟

نحن اليوم أمام إصلاح دستوري جوهري, كما تقول السلطة, ولكنه ليس إصلاحا, بل إفسادا لما هو فاسد في الأصل.

*

– النقاط هي التالية.. ففي الفصل 39, المسألة ليست مسألة الدورات الرئاسية فقط, بل الطامة الكبرى جعل التداول السلمي على السلطة مستقبلا أمرا في غاية الصعوبة, إن لم يكن أمرا مستحيلا.. كيف ذلك؟. الفصل 39 جعل للرئيس حرية التجديد للرئاسة دون تحديد, وهذا بخلاف كل الدساتير, التي تعتمد التداول على السلطة, وهي قيمة أساسية من قيم الجمهورية, فلا بد أن تجعل حدا للدورات, التي يترشح فيها رئيس الدولة.

أما الاعتراض الثاني هو أن هذا التحوير وضع شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية. إذ طلب أن يتم تزكية المرشح للرئاسة من قبل منتخبين, أي أعضاء من مجلس النواب أو رؤساء بلديات.

* عفوا ولكن هذا كان موجودا من قبل.. أليس كذلك؟

– لا هذا لم يكن موجودا من قبل في نص الدستور, بل كان موجودا في المجلة الانتخابية.. الدستور السابق كان يقول « عدد من المنتخبين », ولم يحدد صفتهم, والمنتخب يمكن أن يكون مستشارا في بلدية, وليس رئيسها ضرورة. وكان العدد متروكا أيضا للمجلة الانتخابية. ولأول مرة صار الدستور التونسي يحدد صفة المزكين بكونهم رؤساء بلديات وأعضاء مجلس النواب..

وأي نظام سياسي يسهّل على الحزب الحاكم, الذي يملك أغلبية في مجلس النواب, مثل ما هو الحال في تونس.. يسهّل عليه ترشيح رئيس من قيادته, بينما يجعل من الصعب بل المستحيل الترشح بالنسبة لغيره من الأحزاب..

وبناء على ما سبق فأنا أرى أن تونس ستظل حتى عام 2044 في يد الحزب الحاكم, بناء على هذا التعديل الجديد.. فبعد نهاية حكم الرئيس ابن علي في عام 2014, يمكن للحزب الحاكم أن يرشح رئيسا في عمر 42 عاما, وسوف يبقى في السلطة أكثر من ثلاثين عاما, إذا صارت الأمور على ضوء هذا الدستور الحالي.. أي أن يحكم حزب واحد البلاد نحو قرن كامل.. هنا المشكلة الكبرى في التعديل الجديد.. وعليه أنا أرى أن الفصل 39 لا يهم ابن علي فقط, بل هناك تقاسما للوليمة بين ابن علي وبين حزبه.

والأهم من كل هذا, أنه بالإضافة للصلاحيات الكبرى لرئيس الجمهورية, التي اكتسبها من الدستور الأصلي, ومن تحوير عام 1988, ومن تحوير عام 1997, فإن هذا التحوير الدستوري سيزيد من هذه الصلاحيات.. وحسب معلوماتي, وبحكم خبرتي بتدريس مادة القانون الدستوري منذ العام 1982, فإنه لا وجود لأي دستور في العالم يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. فهذه بدعة.

فبحسب الدستور التونسي, الاتفاقية أو المعاهدة المصادق عليها, لها قيمة أقوى من القانون, بينما القانون هو انعكاس للإرادة العامة, وهو يصدر عن مجلس النواب.. فكيف يمكن لاتفاقية دولية يوقع عليها رئيس الجمهورية أن تصبح نافذة أكثر من القانون, الذي يصدر عن مجلس النواب؟

ونحن نعرف أنه في الدستور السابق أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية موقوفة فقط على مجلس النواب.. لكن التعديلات الدستورية المقترحة ستجعل من التزامات تونس الدبلوماسية في علاقاتها الخارجية, وفي الاتفاقيات التي توقعها, وخاصة في عهد العولمة, وما ترتبط بها من مخاطر, تمر من دون استشارة الشعب مباشرة, ولا استشارة البرلمان, ويكفي أن يوقعها هذا « السوبر مان » لتصبح سارية المفعول, وفوق القوانين الداخلية.. وهو ما يجعل رئيس الجمهورية ممثلا لتونس, بل هو تونس ذاتها, وهذا خطر شديد.

وأيضا فأنت تعرف أن البرلمانات بدأ تشكلها في العالم من خلال مراقبة المسألة المالية, ومراقبة ميزانية الدولة.. لكن التعديل المطروح للدستور فيه فصل يقول إنه يحجر على النائب في البرلمان أن يقترح مشروع قانون, أو يطلب تعديل مشروع قانون طرحته الحكومة, إذا كان هذا الاقتراح أو هذا التعديل يؤدي إلى انعكاسات على الموارد المالية للدولة.

وقد قال لي أحد النواب المحترمين في البرلمان الحالي, إنه إذا قال إن تعريفة فواتير الكهرباء أو الماء غالية, وفوق طاقة المواطنين, فإن بإمكان الحكومة, بحسب التحويرات المقترحة على الدستور, أن تقول له ليس لك الحق في طرح هذا الأمر, وذلك بموجب نص الدستور.. وهكذا فالأمور المالية ستخرج بهذا التعديل عن اختصاص النواب ومجلس النواب. وتكون الأمور المالية للدولة متروكة لرئيس الجمهورية وللحكومة.

وما تؤاخذ عليه هذه التعديلات المقترحة على الدستور أيضا, أن رئيس الجمهورية, الذي أعطي صلاحيات غير محددة, في مختلف المجالات, تأتي هذه التعديلات, وترفع عنه المسؤولية السياسية, بل والقضائية أيضا. فالرئيس صار اليوم يتمتع بالحصانة القضائية, وهذا ما يجعل تونس أضحوكة. وأنا أقول إن العالم ضحك علينا عام 1974, حين تم اعتبار رئيس الجمهورية السابق رئيسا مدى الحياة.. أما مع الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية, فسيضحك منا العالم أكثر وأكثر.

فالفصل 41 ضمن عدم المساءلة التامة لرئيس الجمهورية عن جميع الجرائم.. حتى جرائم الحق العام لا يمكن مساءلته عنها, فهو يستطيع أن يعذب الناس, وأن يقتل معارضيه.. بل أن يمسك مسدسا ويطلق النار على الوزير الأول إذا غضب منه, أو إذا لم يعجبه تصرفا من تصرفاته.. كما يستطيع أن يتحرش جنسيا بمن شاء, أو أن ينهب خيرات البلاد, أو أن يوقع اتفاقيات فيها خيانة عظمى للبلاد.. ثم يأتي الدستور ليحميه رغم كل ذلك من المساءلة.

وهذه بدعة غريبة, ولن تجد في أي دستور من دساتير العالم مثل هذه الصلاحيات, ومثل هذه الحصانة القضائية, بل لن تجدها حتى عند الملوك العتاة في العصر القديم.. وهذا هو وجه المأساة في هذه التعديلات المقترحة على الدستور.

(خدمة الحوارات واستطلاعات الرأي –

الحقوق محفوظة لـ « قدس برس إنترناشيونال » – لندن)

 Le ministére de l’intérieur a pu annoncer dés Midi le pourcentage de participation dans tout le pays! Quelle efficacité!!

في آخر مداخلة له في حصة « حوار مفتوح » التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية مساء السبت 25 ماي 2002 ( أدارها الصحفي القدير غسان بن جدو وشارك فيها جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني وعبد المجيد ذنيبات القيادي في جبهة العمل الإسلامي الأردنية)، كشف الأستاذ الأجهوري عن معلومة خطيرة.

فطبقا لما صرح به السيد الأجهوري، الأستاذ في كلية الحقوق بتونس، في مداخلته يبدو أن الوزير السابق محمد الشرفي قد وصف الصحابي الجليل خالد بن الوليد بـ « مجرم حرب » في إحدى كتبه المنشورة مؤخرا. عنوان الكتاب، حسبما جاء على لسان السيد الأجهوري في البرنامج، قد يكون « الإسلام والسياسة »؟؟ لكن على حد علمنا فان أحدث كتاب لمحد الشرفي يحمل عنوان: « الإسلام والحرية..سوء الفهم التاريخي » الذي نشر أول مرة في شهر جانفي 2000 قبل أن يعرب في مرحلة ثانية. وطبقا للمعلومات المتوفرة فان النسختين الفرنسية (والعربية) من هذا الكتاب تباع حاليا في المكتبات التونسية بعد فترة من المنع.

وفي انتظار نشر النص الحرفي لما كتبه محمد الشرفي حول هذا الموضوع، ندعوكم للإطلاع مجددا على بعض ما نشر لدى صدور الكتاب في أول عام ألفين.

Auteur :

ISBN : 2226105735 – EAN13 : 9782226105738 –

Parution en janvier 2000 – Nombre de pages : 272 – Poids : 377 grammes.

Voici ce qu’on a pu trouver sur le site français :

le 16 mai 1999

Dans la profusion des ouvrages qui paraissent sur l’Islam, ce livre capital mérite de retenir l’attention. Son auteur, universitaire tunisien, président de la Ligue des droits de l’homme dans son pays, a été ministre de l’Education et des Sciences de 1989 à 1994, période durant laquelle il a réalisé une importante réforme du système d’enseignement. Il livre ici les fondements de son entreprise.

Les châtiments corporels et l’oppression de la femme dans les Etats de l’islamisme radical, les attentats et la barbarie des GIA en Algérie donnent de l’islam l’image d’une religion de violence et de discrimination.

Pourtant, un milliard de musulmans à travers le monde vivent une « religion tranquille » qui ordonne d’être généreux, d’aimer son prochain, tous les êtres humains, et d’aider les pauvres et les malades, sans distinction de race ou de religion. Y a-t-il donc deux islams ?

Je m’emploie à démontrer que seule l’interprétation de l’islam, religion de paix, d’entraide et de concorde est conforme au texte de base, le Coran, et que toutes les violences et discriminations sont le produit de l’histoire.

De la même manière que les chrétiens, malgré leur legs historique fait de croisades et d’inquisition, ont fait une lecture critique de leur histoire pour retrouver les principes fondamentaux de leur religion, les musulmans doivent relire le Coran et l’appliquer quand il dit, par exemple, « Pas de contrainte en matière de religion ».

De nombreux penseurs interprètent l’islam de telle manière qu’il se conjugue avec la démocratie et l’égalité des sexes. Malheureusement, c’est l’islam classique qui est enseigné dans les écoles et non son interprétation moderne. La réforme du système éducatif est nécessaire pour que les pays musulmans accèdent à la modernité et que les musulmans vivent en paix avec eux-mêmes et avec les autres.

A lire le compte-rendu de la réunion du samedi 18 mai 2002, tenue à Paris Place Saint Germain, l’on est pris de nausée.

Non pas à cause du mensonge de ses organiseurs qui ont prétendu avoir consulté et invité toutes les sensibilités ;

Non pas par ce que la Palestine n’a pas été évoquée et qu’aucune condamnation de l’Etat sioniste nazi n’a été formulée, ni de soutien au peuple palestinien martyre dans une des plus graves et des plus dramatiques épreuves de son histoire. Sachant par ailleurs que l’une des plus importantes sources du colonialisme que subit le peuple tunisien est sioniste, que Ben Ali est un des plus grands sionistes du monde arabe ;

Non, l’on est surtout choqué par la présence d’un criminel nommé Charfi officiant à la tribune aux côtés de ses pairs. Cela devait être un spectacle hallucinant de voir ceux qui se mobilisent contre le référendum, et contre sa plus importante disposition sur l’impunité, blanchir et promulguer un décret d’impunité au profit de l’assassin de plusieurs compatriotes étudiants à l’intérieur du campus universitaire de Tunis le mercredi 8 mai 1991 où des centaines ont été blessés et des milliers d’étudiants ont été arrêtés.

Pire encore, ce Charfi, critiqué par certaines de ses victimes, a persisté et signé ses crimes, sans remords, sans regrets, sans demander pardon aux victimes.

Nausée aussi quand parmi ceux qui l’ont accueilli dans la salle, se trouve le représentant du mouvement politique censé défendre les victimes.

Nausée aussi quand un représentant du parti qui se prétend être à la pointe de la lutte contre l’impunité renvoie dos à dos les éradicateurs laïques et les islamistes qui « excluent certaines personnalités de gauche », allusion manifeste à Charfi, comme si l’objectivité impose de mettre sur un pied d’égalité le bourreau et ses victimes. Inacceptable aussi ce prétexte avancé par le même représentant prétendant qu’il faille éviter la « guerre civile », car après Ben Ali « on aura à reconstruire le pays et l’on aura besoin de la paix civile ». Propos hallucinants s’il en est : comme si la paix civile pouvait être établie sans que les responsabilités de chacun soient assumées, et sans que chacun paie pour ce qu’il a commis qu’il soit islamiste ou laïque. Autrement, pourquoi ne pas conclure dès maintenant cette « paix des braves » avec Ben Ali, sa maffia et ses bourreaux, dont Charfi était un pur produit ?

Mais pour comprendre les raisons de cette triste bouffonnerie, il suffit d’écouter le même représentant du parti radical avouer sans sourciller que les politiciens opposants sont mus par des « ambitions personnelles qui sont une règle de base en politique que nous ne pourrons renier et passer outre ».

Voilà, tout est clair. La messe est dite. Au moment où nos concitoyens sont martyrisés par une maffia impitoyable, l’opposition, elle, fait de la boulitique. Elle n’a en tête que les « ambitions personnelles » « légitimes » et « insurmontables » ! Comme si le mot d’ordre impératif devant la gravité de la situation n’était pas de faire taire une bonne fois pour toutes ses « ambitions personnelles » « légitimes », les mettre dans la cuvette des toilettes et tirer la chasse d’eau dessus, et se consacrer en toute humilité au service de sa patrie et de nos chers compatriotes qui attendent avec impatience notre secours.

Le drame de la Tunisie, c’est que la notion même du sacrifice a été effacée du dictionnaire. La Tunisie ne connaîtra jamais la liberté et la dignité sans le vrai sacrifice de chacun et de tous les citoyens, et à commencer par le sacrifice de ceux qui se proposent d’assumer la direction des opérations de la résistance. La liberté a un prix que l’on doit payer. Les ambitieux n’ont pas leur place dans ce combat. Leur place est plutôt de l’autre côté de la barricade.

Mondher Sfar

Paris, le 25 mai 2002

msfar@wanadoo.fr

Par Taoufik Ben Brik

T. B. B.

www.tunisie-Soir.com

Editorial:  NON

« Je dénonce un mal qui nous ronge de toutes parts : Comment y aurait-il encore un Etat, là où il n y a plus des citoyens ? Ce n’est pas servir la Tunisie que de répéter à tort et à travers –contre toute évidence- qu’elle se porte bien, qu’elle ne s’est jamais mieux portée. *Ils se disent des mensonges. Ils se disent des faussetés les uns aux autres. Ils ont sur les lèvres des choses flatteuses. Leurs langues qui discourent avec arrogance. Ils parlent avec un cœur double* »  ( * La Bible) SBA

Dans quelques heures , les masses de Tunisiens que la propagande, la peur, l’ignorance et la cupidité ont réussit à mobiliser iront légitimer par un vain acte de partisanerie un Referendum que le Pouvoir a vidé, tant au niveau de la forme qu’au niveau du fond, de tout sens. Sur quoi ces Tunisiens seront-ils appelés à se prononcer ? Sur plus de libertés et de Droits de l’Homme inscrits dans une nouvelle Constitution ? N’était-il pas plus juste et plus crédible d’abord de respecter ceux inscrits dans l’actuelle Constitution ?  Sur quoi se prononceront ces Tunisiens ? Sur plus de pouvoirs accordés à la Présidence de la République ? Comme si cette dernière en manquait déjà ! De quelle séparation  des Pouvoirs nous parle-t-on ? De quel équilibre dans les pouvoirs nous parle-t-on  à la vue de cet exécutif omnipotent et omniprésent qui gouverne « parfois » à travers « les instructions » et non « les textes de lois »…et ces matraques de police qui s’accommodent d’une masse prédisposée à la servitude et à la soumission.

Dans ces moments mémorisés par l’histoire, il est déplorable de constater que le Pouvoir a fait fi des conseils des amis et des amis des amis faisant sourde oreille devant les revendications légitimes de la société –intérêts du système y oblige -évitant d’engager des « vraies » réformes.

Dans quelques heures  des Tunisiens iront voter. Pourquoi tant de suspens devant un résultat connu d’avance. Pourquoi tant de bruit alors que cette montagne qu’est l’amendement de la Constitution a fini par accoucher d’une souris ?

Dans quelques heures  des Tunisiens iront voter. Ils diront « Oui ». Sans surprise le verdict se soldera par de nouveaux taux à la soviétique . Sans surprise, le Pouvoir s’en pressera pour tirer une nouvelle légitimité. «  Le peuple a voulu ainsi » nous dira-t-on. Sans surprise les médias de caniveau se mobiliseront pour nous présenter cette armada de kobzistes, de nomenclaturistes et d’opportunistes qui peinent à accéder au stade de la citoyenneté comme des citoyens héroïques et patriotiques.

Dans quelques heures des Tunisiens iront pour voter. Ils diront « Oui ». Il y a d’autres Tunisiens qui n’iront pas voter, non par démission-mais par sanction, par dégoût et par mépris. Ils auront aimé que les choses ne se déroulent pas de la sorte, que des « vrais » débats accompagnent les amendements de la Constitution, que nul acteur politique et social ne soit exclu. Ils auront souhaité que le Pouvoir arrête sa fuite en avant, qu’il pallie à la logique du rapport de force, de la violence politique, de l’exclusion et de l’arbitraire à laquelle il recourt dans les temps difficiles en instituant la culture du dialogue, du consensus, du débat et de la transparence. Ils auront espéré que le Pouvoir tourne la page du « passé »  en engageant des vraies reformes qui permettront à la Tunisie de redevenir la République qu’elle aspirait à être .

Dans quelques heures des Tunisiens iront voter. Seront-ils sincères ? Peut être …. autant que la girouette l’est, qui tournant, tournant, avait fini par dire «  C’est le vent qui tourne, c’est le vent ». D’autres nostalgiques des années 87,88,89 les années de la liberté ne cessent de déplorer ce suicide politique, ce Referendum – Hémorragie ..cette Tunisie qui ne mérite pas tant d’ingratitude.

Dans quelques heures des Tunisiens iront voter, ils diront « Oui ». D’autres Tunisiens diront « Non » – à visage découvert- « Non ». Rêvant d’un avenir meilleur  pour le pays que ce présent, ils ont espéré le servir de l’intérieur, tendre leurs mains aux autres Tunisiens pour gagner les vrais défis qui se profilent à l’horizon : Ce sous-développement politique, économique et social. Ils ont nourrit l’espoir d’une réconciliation nationale. Mais, orphelins et forcenés de ce même espoir, ils sont convaincus cependant qu’en faisant un premier pas sur le chemin de l’émancipation de la servitude et du mensonge, le prix à payer pour se purifier serait assez cher : une privation de liberté ou des années d’exil. Qu’importe devant la dignité retrouvée.
 

Un Enfant de la République
Sami Ben Abdallah