4 février 2005

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1721 du 04.02.2005

 archives : www.tunisnews.net


اف ب: نسور قرطاجة تطير الي نصف النهائي الطاهر العبيـدي: كلمـات مفخخة

الطاهر الاسود: محاولة لتقييم شمولي للحظة الراديكالية الحالية: القاعديون ، بلشفيو المرحلة الراهنة؟
نور الدين العويديدي: كارثة آتشي فوق الخيال .. دمار وخراب ومأساة تهز الجبال
الهادي بريك:  مائة مصباح من مشكاة النبوة- الحلقة الرابعة والستون
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الخاتمة 2(5)


Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi-6

Sami Ben Abdallah: Ahmed Ouerghemi libre

Reuters: Un Tunisien, membre présumé d’Al Qaïda, arrêté au Pakistan Reuters: Pakistan arrests Tunisian al Qaeda suspect

ATS: Sommet mondial sur la société de l’information à Tunis Réunion préparatoire à Genève du 17 au 25 février

AFP: Visite à Tunis du ministre italien de la Défense Antonio Martino

Libération: L’Otan pourrait s’entraîner en Mauritanie

AFP: Michèle Alliot-Marie à Tripoli pour définir les relations en matière de défense

AFP: Fils Kadhafi: décision rapide sur d’éventuelles poursuites (Justice) AP: La PJ saisie d’une enquête, le fils Kadhafi quitte la France Reuters: Un fils Kadhafi, accusé de violences, quitte la France

AP: Driss Basri, ex-ministre en exil à Paris, devenu « un problème » sur l’horizon dégagé des relations franco-marocaines

Ezzeddine Ben Amor: De la société de l’information et du droit

Editorial d’El Wehda: L’Histoire et l’action

Nasreddine Ben Hadid: L’holocauste : La vérité bafouée et le mensonge inventé

Orar: La cithare de l’aube


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

LISTE DES LIVRES TUNISIENS CENSURES ET/OU INTERDITS DE DIFFUSION EN TUNISIE (SUITE)

 

 

1- REACTION  DE M. TAHAR LABIDI

Salam

Sans oublier que mon livre Hafriat fi Thakiret Ezzaman حفريا ت في ذاكرة الزمن

Est strictement interdit

 

Tahar labidi

Tahiatti

 

2- REACTION DE M. AHMED MANAI

 

“Je vous rappelle qu’il y a bien plus de livres interdits d’entrée en Tunisie que vous ne le signaliez.

 

Supplice tunisien: le jardin du général Ben Ali, qui date déjà de mars 1995.

 

Tounès Al Ghad: en arabe, livre collectif édité par la Commission arabe des droits humains en 2001 avec des contributions de Noureddine Khatrouche, Taoufik Ben Brik, Mustafa Ben Jâafar, Rached Ghannouchi, Ahmed Manaï et Moncef Merzouki…”

 

A.M.

3– DEMENTI DE M. RIDHA KEFI

Tunis, le 04.02.2004

 

 

 La Ligue des écrivains Libres a publié une « Liste de livres interdits en Tunisie », qui a été publiée par Tunisnews du 3 février 2005.

 

C’est une bonne initiative, mais il aurait fallu vérifier la véracité des faits relatés. Car, le livre de Hicham Al Karoui, « L’aigle et les frontières », publié par Dar al Nawras, en 1989, n’a jamais fait l’objet d’une censure. Il a été diffusé normalement et il est même épuisé.

 

Je peux en témoigner car j’étais le co-propriétaire et le co-gérant de cette maison d’édition, qui a fermé ses portes en 1995.

 

Merci de publier ce démenti dans votre prochain numéro. Sinon, je me réserverais le droit de le faire dans un journal de Tunis.

 

Ridha Kéfi

Ecrivain, journaliste et ancien éditeur

 

Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi-6

 
Ahmed Ouerghemi, arrêté sans papiers, avait été placé au centre de rétention du quai de l’Horloge au terme de sa garde à vue, le préfet de police de Paris ayant pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé quelques jours plus tard par le tribunal administratif. Il avait demandé l’asile et vendredi dernier il était entendu pour un entretien. Sa demande d’asile avait provisoirement bloqué sa reconduite à la frontière. Il s’attendait à être déféré, demain samedi 5 février, devant le juge délégué par le TGI qui devait décider de son maintien pour quinze jours supplémentaires dans le centre de rétention.
La perspective de ce nouvel enfermement, l’attente qui s’éternisait de la réponse de l’OFPRA à sa demande d’asile, l’ont décidé hier soir à reprendre sa grève de la faim, interrompue la semaine dernière.
Aujourd’hui dans l’après midi la réponse de l’OFPRA est tombée. Il n’a pas été admis au statut de réfugié, mais au bénéfice de la protection subsidiaire. En d’autres termes, il a droit à un titre de séjour d’un an, renouvelable. Il a donc été libéré du centre de rétention, muni d’une convocation en préfecture pour lundi. S’achèvent donc, pour Ahmed Ouerghemi, deux semaines d’enfermement, d’angoisse et de privation des siens, mais aussi toute une longue période passée en France, sans papiers, sans perspective et sans protection.
 
Luiza Toscane
 

Ahmed Ouerghemi libre

 

Ahmed Ouerghemi a été libéré aujourd’hui à 16h du centre de rétention de vincennes. La police française l’a informé qu’il est désormais libre et qu’il devra se présenter à la préfecture le lundi pour examiner sa situation administrative.

 

Ils lui ont informé qu’il est désormais impossible qu’il soit extradé vers la Tunisie.

 

Hier, tard la nuit, Ahmed Ouerghemi, depuis 17 jours dans le centre de rétention de Vincennes en vue de son extradition en Tunisie, a entamé une grève de la faim pour protester contre l’injustice qu’il vit.

 

Merci à Mondher Sfar, Kamel Jendoubi, Khemais Ksila et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour lui. Les Tunisiens peuvent compter sur eux.

 

Vive la République

 

Sami Ben Abdallah

4 février 2005

 

 

Un Tunisien, membre présumé d’Al Qaïda, arrêté au Pakistan

 

Reuters, le 04.02.2005 à 14h44     PESHAWAR, Pakistan, 4 février (Reuters) – La police et les services de renseignement pakistanais ont arrêté un Tunisien soupçonné d’être lié au réseau Al Qaïda, ont déclaré vendredi des responsables de la sécurité.                       Le suspect, qui dit s’appeler Abdoul Kaïoum, a été appréhendé mercredi soir à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, non loin de l’Afghanistan.                       Allié régional privilégié des Etats-Unis dans leur guerre contre le terrorisme, le Pakistan a arrêté plus de 500 membres présumés d’Al Qaïda et des taliban depuis les attentats du 11 septembre 2001, et les a livrés aux Américains.                       Des centaines d’autres membres d’Al Qaïda se cachent toujours dans les grandes villes et dans les régions limitrophes avec l’Afghanistan.  


Pakistan arrests Tunisian al Qaeda suspect

 

Reuters, le 04.02.2005 à 14h43                       PESHAWAR, Pakistan, Feb 4 (Reuters) – Pakistani police and intelligence agencies have arrested a Tunisian national suspected of links with al Qaeda, security officials said on Friday.                       The suspect, who identified himself as Abdul Qayum, was arrested in the northwestern city of Peshawar late on Thursday while shopping in a smart district of Peshawar, capital of North West Frontier Province, which borders Afghanistan.                       « He was being monitored for some time and tracked down to a shop and picked up from there, » the official said.                       « During the interrogation he said his name was Abdul Qayum, we are looking for more details. »                       Pakistan, a key ally of the United States in the war on terror, has arrested more than 500 al Qaeda suspects and Taliban suspects since the Sept. 11, 2001 attacks and handed them over to the United States.                       But hundreds of al Qaeda militants are still thought to be hiding in major cities and in the rugged border region between Pakistan and Afghanistan, including the group’s leader, Osama bin Laden.                       Visiting Islamabad on Thursday, U.S. Undersecretary for Defence Douglas Feith said al Qaeda elements remained in Pakistan and unless more was done to stop the flow of recruits into militant groups the war on terror would never be won.   
 

Sommet mondial sur la société de l’information à Tunis Réunion préparatoire à Genève du 17 au 25 février

ATS, le 04.02.2005 à 16h14     Genève (ats) La deuxième réunion préparatoire au prochain sommet  mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu à Tunis en  novembre se tiendra à Genève du 17 au 25 février, a annoncé  vendredi l’UIT. Elle évaluera les progrès réalisés depuis le sommet  de Genève.    Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), le  président de la réunion présentera un document confirmant les  engagements politiques pris au sommet de Genève en décembre 2003.  Tunis devrait être un «sommet de solutions».    Il a été décidé de ne pas rouvrir le débat sur les engagements  souscrits à Genève. Le document de Tunis devrait être en deux  parties: un volet politique et une partie opérationnelle, cette  dernière comprenant quatre chapitres: des principes à l’action; les  mécanismes financiers; la gouvernance de l’Internet; le suivi du  sommet, a précisé l’UIT. Rapports intermédiaires    La réunion préparatoire de Genève devrait être la dernière avant  le sommet de Tunis. Elle examinera aussi un rapport préliminaire du  Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet (GTGI), ainsi  que le rapport du Groupe d’action sur les mécanismes de financement  (GAMF), créé pour contribuer à réduire la fracture numérique.    Ces deux groupes ont été établis par le Secrétaire général de  l’ONU Kofi Annan, comme l’avait demandé le SMSI à Genève.    La Direction du développement et de la coopération (DDC)  organisera une réunion parallèle sur les synergies entre les  objectifs de développement pour le Millénaire et le SMSI. Le  Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mettra sur pied  de son côté un débat sur les technologies de l’information au  service de la paix, a précisé l’UIT.    Lors du sommet de Genève en décembre 2003, une Déclaration de  principes et un Plan d’action avaient été approuvés par 175 Etats.  La phase de Tunis, qui aura lieu du 16 au 18 novembre, devrait  surtout prendre une décision sur les mécanismes financiers pour  réduire la fracture numérique, une décision reportée lors de la  première partie du sommet à Genève. (Source: www.edicom.ch, le 4 février 2005)

 

La banque BS de nouveau cessible après un appel d’offres infructueux  

AFP, le 3 février 2005

La Banque du sud (BS), septième banque en termes d’actifs en Tunisie, est de nouveau cessible après un appel d’offres infructueux en juin de l’an dernier, a appris l’AFP jeudi dans les milieux de la bourse de Tunis.

 

La cession de cette banque avait été évoquée par le Premier ministre tunisien, Mohamed Ghannouchi, lors d’un forum de patrons franco-tunisien tenu lundi à l’occasion de la visite du chef du gouvernement français, Jean Pierre Raffarin.

 

La Banque Nationale de Paris (BNP-Paribas) serait intéressée par le rachat de la participation publique (33,54%) dans le capital de la Banque du Sudmillions d’euros) en vue de fusionner cet établissement de crédit avec l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), dont le capital est déjà détenu à 51% par la BNP.

 

La BNP était présélectionnée pour le premier appel d’offres avec Attijariwafa Bank (Maroc), Santan de Bank (Espagne) et Banca Monte Dei Pachi Di Siena (Italie).

 

Créée en 1968 pour contribuer au développement des régions du sud de la Tunisie, la BS compte 92 agences et son capital est réparti notamment entre l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (10,58%) la Caisse nationale de sécurité sociale (8,61 %), l’Office du commerce de Tunisie (4,59 %).

 

Les autorités tunisiennes ont entrepris une réforme du système bancaire, prévoyant des privatisations sur recommandation des institutions monétaires internationales.

La première opération a concerné l’Union internationale des banques dont 52% du capital détenus par l’Etat tunisien ont été cédés à la Société Générale (France) pour 75,5 millions d’euros.

 


Le Chef de l’Etat s’intéresse à l’activité de l’organisation  »Enda »

L’intérêt du Président Zine El Abidine Ben Ali s’est porté, en recevant Mme Asma Ben Hamida, directrice de l’Organisation  »Enda » pour les micro-crédits, sur l’activité de cette organisation spécialisée dans l’octroi de micro-crédits au profit des catégories à revenu limité. Le Chef de l’Etat a pris connaissance, dans ce contexte, du bilan de l’action de cette organisation, active depuis dix ans dans certains quartiers populaires oùelle a octroyé 75 mille micro-crédits au profit de 26 mille familles. Le Président de la République a exprimé sa considération à cette organisation pour les efforts qu’elle déploie, ainsi que ses encouragements a tous ses membres. Le Chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance qu’il attache au rôle des associations opérant dans ce domaine, dans la dynamisation du partenariat avec la société civile et la consécration de la culture de solidarité qui distingue la Tunisie.

 

(Source: www.infotunisie.com, le 04 février 2005)


 
 

Visite à Tunis du ministre italien de la Défense Antonio Martino

 

   

AFP, le 03.02.2005 à 17h19

            TUNIS, 3 fév (AFP) – Le ministre italien de la Défense Antonio  Martino a effectué jeudi une visite en Tunisie, où il a été reçu par  le président Zine El Abidine Ben Ali, apprend-on de source  officielle.

            M. Martino s’est également entretenu avec son homologue  tunisien, Hedi Mhenni, de la coopération bilatérale et des liens  euro-méditerranéens.

            La Tunisie et l’Italie font partie du « Dialogue 5+5 » qui  regroupe les pays l’Europe du sud (France, Italie, Espagne, Portugal  et Malte) et les cinq Etats du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc,  Mauritanie et Tunisie).

            Réunis en décembre à Paris, les ministres de la Défense de dix  pays ont décidé de créer une structure permanente consacrée à « la  sécurité en Méditerranée occidentale » pour faire face notamment au  terrorisme et aux trafics illégaux.

            A l’issue de son entrevue avec le chef de l’Etat tunisien, M.  Martino a loué la qualité des relations italo-tunisiennes et rendu hommage aux « performances » de la Tunisie, parmi les partenaires de  l’Europe au sud de la Méditerranée.

            Au plan bilatéral, Tunis et Rome sont liés par de nombreux  accords économiques et collaborent en matière de lutte  anti-terroriste, de sécurité et contre l’immigration clandestine.

 


L’Otan pourrait s’entraîner en Mauritanie

Le pays veut accueillir les manoeuvres de la nouvelle Force de réaction rapide.

Par Jean-Dominique MERCHET vendredi 04 février 2005

L ‘Otan s’intéresse de plus en plus à l’Afrique… et celle-ci le lui rend bien. La nouvelle Force de réaction rapide de l’Alliance atlantique pourrait aller s’y entraîner en 2006, alors que l’Algérie souhaite participer à l’opération antiterroriste de l’Otan en Méditerranée. Autant de sujets qui seront discutés la semaine prochaine à Nice, lors de la réunion informelle des ministres de la Défense de l’Otan.

Selon nos informations, les Etats-Unis et de nombreux pays de l’Alliance souhaitent que le premier grand exercice de la Force de réaction rapide (NRF, Nato Response Force) se déroule sur le continent africain. La Mauritanie est prête à accueillir les 6 000 hommes qui participeront à ces manoeuvres.

Antiterrorisme. Le choix de l’Afrique ­ où la NRF pourrait justement être déployée dans des situations de crise ­ fait grincer de nombreuses dents, en particulier à Paris. «Ce serait un mauvais signal envoyé à l’Afrique, indique un proche du dossier. Les Occidentaux n’ont pas été capables d’envoyer quelques centaines d’hommes au Darfour (où la guerre civile a déjà fait 70 000 morts, ndlr) et nous irions nous entraîner au Sahel !» Le Sahel préoccupe les responsables occidentaux depuis que cette zone entre le Sahara et l’Afrique noire est devenue le refuge de groupes islamistes.

La menace terroriste sert également de prétexte à l’Algérie pour se rapprocher de l’Otan. Sa marine devrait participer à l’opération navale Active Endeavour. Mise en place au lendemain du 11 septembre 2001, la flotte de l’Otan participe à la surveillance du trafic maritime en Méditerranée, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Comme l’Algérie, la Russie devrait aussi rejoindre cette opération, officiellement en tant que «soutien».

Couloirs. L’Algérie a fait un premier pas vers l’Otan en 2000 en adhérant au «dialogue méditerranéen», structure de coopération avec l’Alliance qui regroupait déjà l’Egypte, Israël, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. En novembre 2004, le secrétaire général de l’Otan, Jaap de Hoop Scheffer, s’est rendu pour la première fois en visite officielle à Alger, alors que l’on croise de plus en plus de responsables algériens dans les couloirs de l’Otan, à Bruxelles.

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=273142


Michèle Alliot-Marie à Tripoli pour définir les relations en matière de défense

Par Emmanuel SEROT

             

AFP, le 04.02.2005 à 11h32

            PARIS, 4 fév (AFP) – La ministre française de la Défense Michèle  Alliot-Marie entame vendredi une visite officielle de deux jours en  Libye, conséquence de la levée de l’embargo européen sur les  livraisons d’armes à Tripoli, le 11 octobre dernier.

            Ce déplacement de 24 heures, qui ne doit déboucher sur aucune  annonce spectaculaire en matière de contrats d’armement, vise  essentiellement à fixer le cadre des futures relations bilatérales  de défense entre la France et la Libye.

            Cette visite fait suite à celle du président Jacques Chirac en  novembre dernier, la première d’un chef d’Etat français depuis  l’indépendance de la Libye en 1951. Ce déplacement avait consacré la  relance des relations bilatérales après le règlement pour  l’indemnisation des familles des victimes de l’attentat contre le  DC-10 d’UTA, qui avait fait 170 morts en 1989.

            « Il s’agit d’une reprise par étapes d’une relation bilatérale  dans tous les domaines, dont celui de la Défense », a indiqué le  porte-parole du ministère de la Défense, Jean-François Bureau.

            Mme Alliot-Marie et ses interlocuteurs libyens, dont Mouammar  Kadhafi qu’elle doit rencontrer samedi, vont « définir la relation  future de coopération dans le domaine de la Défense », selon M.  Bureau.

            Cela se traduira à terme par la conclusion d’un accord-cadre,  d’une lettre d’intention dans trois domaines: « le dialogue  stratégique, la coopération militaire et la coopération dans le  domaine de l’armement », selon le porte-parole.

            « Le but n’est pas d’engager des discussions, mais de faire  l’inventaire des intentions et des centres d’intérêt de nos  interlocuteurs dans ces domaines », a ajouté M. Bureau pour qui « nous  comprenons, au vu des contacts préliminaires, qu’il y a chez les  Libyens un souci de rénovation des matériels anciens », plutôt qu’une  volonté de commander de l’armement neuf.

            Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait jugé samedi  dernier, à l’occasion d’une visite en Tunisie voisine, que la Libye  était désormais un « interlocuteur incontournable » qui doit retrouver  sa place dans « le concert des nations » comme au plan régional.

            Le ministère de la Défense a rappelé jeudi que la visite de Mme  Alliot-Marie à Tripoli s’inscrivait également dans le prolongement  de la conférence dite « 5+5 », qui s’était tenue à Paris le 21  décembre dernier.

            A cette occasion, les ministres de la Défense de dix pays de  l’Europe du Sud et du Maghreb, dont la Libye, avaient décidé de  mettre en place une structure permanente consacrée à « la sécurité en  Méditerranée occidentale » pour faire face notamment au terrorisme et  aux trafics illégaux.

            Les représentants des dix pays –cinq du sud de l’Europe  (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et cinq Etats de  l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et  Tunisie– avaient signé une « déclaration d’intention » et approuvé un  « plan d’actions » pour 2005 en matière de « sécurité et de défense »  dans cette région.

            La visite de la ministre de la Défense intervient alors  qu’Hannibal Kadhafi, un des fils du dirigeant libyen Mouammar  Kadhafi, fait parler de lui en France pour ses frasques. Une enquête  a été ouverte mercredi par la police parisienne après des incidents  provoqués dans des grands hôtels parisiens par Hannibal Kadhafi,  contre qui sa compagne a déposé plainte.

 


 

Fils Kadhafi: décision rapide sur d’éventuelles poursuites (Justice)

   

AFP, le 04.02.2005 à 12h27

            PARIS, 4 fév (AFP) – La justice française va rapidement décider  si elle poursuit ou non un fils du colonel Kadhafi récemment  impliqué dans des incidents à Paris, à la suite de l’annonce qu’il  ne bénéficiait pas de l’immunité diplomatique, a indiqué vendredi le  ministère français de la Justice.

            « Le parquet de Paris va prendre sa décision très vite. La  question est sur le bureau du procureur », a-t-on indiqué de même  source.

            Le ministère des Affaires étrangères a annoncé jeudi que  Hannibal Kadhafi ne bénéficiait pas de l’immunité diplomatique et a  protesté auprès de la Libye « pour les incidents répétés » dont il est  l’auteur.

            Une enquête a été ouverte le 2 février par la police après des  incidents qu’il avait provoqués la nuit précédente dans deux grands  hôtels parisiens et qui ont entraîné l’intervention des policiers.

            Il est présumé avoir frappé sa compagne, qui a déposé plainte  après avoir reçu des soins dans un hôpital de Neuilly-sur-Seine, en  banlieue parisienne, pour les coups qu’elle affirme avoir reçus.

            Selon une source judiciaire cependant, il s’agit seulement d’un  « traumatisme psychologique ». En outre, la plainte a été ensuite  retirée, selon des sources policières et judiciaires.

            Une porte d’une chambre de l’hôtel a également été endommagée  mais l’établissement n’a pas porté plainte, selon les mêmes  sources.

            Hannibal Kadhafi a, la même nuit, créé un nouvel incident dans  un autre hôtel, exhibant son arme, un pistolet de calibre 9 mm,  nécessitant l’intervention de l’ambassade de Libye et son audition  par la police.

            Son permis de port d’arme ne correspondrait pas à une arme d’une  telle catégorie, selon une source judiciaire.

            La ministre française de la Défense Michèle Alliot-Marie entame  vendredi une visite officielle de deux jours en Libye qui vise  essentiellement à fixer le cadre des futures relations bilatérales  de défense entre la France et la Libye.

            Hannibal Kadhafi avait déjà fait parler de lui en septembre  dernier après des incidents à Paris entre deux de ses gardes du  corps et des policiers, après avoir été interpellé pour vitesse  excessive et avoir « grillé » plusieurs feux rouges. Un policier avait  été blessé lors de ces incidents.

            L’un des gardes du corps a été condamné en octobre 2004 à un  mois de prison avec sursis et une amende de 1.500 euros pour  rébellion.

            A l’époque, le fils Kadhafi n’avait pas été inquiété pour ses  frasques au volant.


 

La PJ saisie d’une enquête, le fils Kadhafi quitte la France

           

Associated Press, le 03.02.2005 à 17h54

            PARIS (AP) — Le Quai d’Orsay a fait part jeudi à la Libye de son mécontentement « devant les incidents répétés » d’Hannibal Kadhafi, fils du dirigeant libyen, en France, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

            Il a quitté la France jeudi, précise-t-on de sources policières. Motassim Bilal Kadhafi, surnommé Hannibal -non couvert par une immunité diplomatique, a précisé le Quai d’Orsay- a été entendu mercredi soir par les enquêteurs de la 1ère Division de police judiciaire (DPJ). Celle-ci est saisie d’une enquête après les incidents ayant opposé M. Kadhafi à sa compagne dans la nuit de mardi à mercredi au Grand Hôtel Intercontinental, rue Scribe à Paris.

            Le fils de Moammar Kadhafi a fait mine de se servir d’un pistolet automatique de marque Walter PPK avant de se faire maîtriser par les agents de sécurité de l’hôtel. Le jeune homme se serait ensuite barricadé dans sa suite qu’il aurait partiellement dévastée.

            « Nous faisons part aux autorités libyennes de notre mécontentement devant les incidents répétés dont M. Hannibal Kadhafi est l’auteur », a déclaré un porte-parole du ministère.

            Le fils du chef d’Etat libyen n’a pas été placé en garde à vue, précise-t-on de source judiciaire. Il a par ailleurs quitté jeudi la France à destination de Copenhague, selon des sources policières.

            D’après le ministère des Affaires étrangères, « bénéficient de l’immunité diplomatique les personnes accréditées par la France pour représenter leur pays et les personnels en mission. M. Kadhafi ne fait partie d’aucune de ces deux catégories. Il ne bénéficie donc pas de l’immunité diplomatique ».

            Sa compagne, qui a été hospitalisée de manière temporaire à l’Hôpital américain de Neuilly (Hauts-de-Seine), avait alerté la police.

            Il y a quelques mois, le fils du numéro un libyen avait déjà eu affaire avec la police en remontant l’avenue des Champs-Elysées à 140km/h au volant de sa Porsche. Lors de l’intervention des forces de l’ordre, ses gardes du corps avaient tenté de s’interposer.


 

Un fils Kadhafi, accusé de violences, quitte la France

 

 

Reuters, le 03.02.2005 à 17h24

    PARIS, 3 février (Reuters) – Le turbulent fils cadet du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, accusé de violences par sa femme, a quitté jeudi la France pour le Danemark, a-t-on appris de source proche du dossier.

            Le ministère français des Affaires étrangères avait fait état en milieu de journée de son « mécontentement » à la suite de cette nouvelle affaire en soulignant que Motassim Bilal Kadhafi, 28 ans, ne bénéficiait pas de l’immunité diplomatique.

            En septembre dernier, le jeune homme, en état d’ivresse, avait été interpellé par la police alors qu’il roulait à contresens et à vive allure sur les Champs-Elysées, au volant d’une Porsche. Il avait injurié les policiers mais cette affaire n’avait pas eu de suite pour lui. De source judiciaire, on avait alors laissé entendre qu’il détenait un passeport diplomatique.

            Motassim Bilal Kadhafi, qui se fait appeler Hannibal, avait été entendu mercredi soir par la police à la suite d’une plainte de sa femme pour violences conjugales.

            Dans la nuit de mardi à mercredi, dans leur chambre d’hôtel, il aurait frappé la jeune femme, Aline Skaf, 24 ans, qui avait été admise brièvement à l’hôpital américain de Neuilly. Changeant d’hôtel, le fils du dirigeant libyen aurait saccagé le mobilier de sa chambre et frappé une nouvelle fois son épouse.

            Celle-ci avait été conduite à nouveau à l’hôpital sous protection policière et les médecins lui avaient accordé une interruption temporaire de travail de plusieurs jours.

            De plus, le fils Kadhafi portait sur lui une arme à feu dont les conditions de détention étaient litigieuses, a-t-on précisé de source proche du dossier.

            Après son interrogatoire, il n’avait pas été placé en garde à vue, ce qui lui a permis de quitter le pays.

            « Bénéficient de l’immunité diplomatique les personnes accréditées par la France pour représenter leur pays et les personnels en mission. M. Kadhafi ne fait partie d’aucune de ces catégories. Il ne bénéficie donc pas de l’immunité diplomatique », a souligné jeudi Cécile Pozzo di Borgo, porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

            « Nous faisons part aux autorités libyennes de notre mécontentement devant les incidents répétés dont M. Hannibal Kadhafi est l’auteur », a-t-elle ajouté.


Driss Basri, ex-ministre en exil à Paris, devenu « un problème » sur l’horizon dégagé des relations franco-marocaines

 

par Nicolas Marmié et Pierre-Antoine Souchard

                     

Associated Press, le 04.02.2005 à 15h37

                      PARIS/RABAT (AP)– « C’est sûr, Driss Basri est devenu un problème. Peut-être la solution passerait par son exil dans un pays tiers ». L’analyse d’un responsable du ministère français de Affaires étrangères ayant requis l’anonymat résume l’embarras dans lequel l’ancien ministre marocain de l’Intérieur, homme-lige du défunt roi Hassan II, a placé les autorités françaises en choisissant de s’exiler à Paris.

                      Secrétaire d’Etat puis ministre de l’Intérieur pendant un quart de siècle, Driss Basri avait été limogé en novembre 1999 par le roi Mohammed VI, intronisé en juillet de la même année.

                      Après une période de relatif silence, celui que la presse marocaine a baptisé le « grand vizir » de Hassan II a quitté le Maroc en juillet 2003 à destination de la France, officiellement « pour des raisons de santé ».

                      Depuis cette date, Driss Basri, 66 ans, semble parfaitement rétabli. Et, depuis son appartement cossu de la rue Colignon, dans le 16ème arrondissement, il multiplie des déclarations « qui s’apparentent chaque jour davantage à une forme de chantage pour obtenir son impunité », selon un haut responsable sécuritaire marocain.

                      Journal espagnol (La Razon), télévisions arabe (Al Jazeera) ou française (France 3), radio algérienne (Alger Chaîne 3): depuis l’hiver 2004, Basri, qui fait aussi la une de la presse marocaine, saute de micros en caméras.

                      Quelques unes des formules de l’ancien ministre: « La monarchie est assurément menacée », « les technocrates au gouvernement sont un danger pour le trône », les attentats du 11 mars à Madrid sont une affaire « maroco-marocaine », la loi anti-terroriste adoptée au lendemain des attentats de Casablanca (45 morts, le 16 mai 2003) qualifiée de « guet-apens tendus aux islamistes », la question du Sahara-Occidental (ancienne colonie espagnole annexée en 1975 par le Maroc au nom du « parachèvement de son intégrité territoriale ») est « un problème de décolonisation »…

                      Au Maroc, les déclarations, parfois contradictoires, de celui qui se présentait comme « femme de ménage » de la monarchie ou, plus récemment, comme « élément moderniste » du régime autoritaire du monarque défunt, font grincer des dents.

                      Simultanément, les autorités françaises, soucieuses du maintien d’excellentes relations entre Paris et Rabat symbolisées par « l’amitié » entre Jacques Chirac et Mohammed VI, rappellent l’ancien ministre à plus de réserve. Sans succès jusque-là.

                      Depuis son limogeage, une réforme en profondeur a été menée au ministère de l’Intérieur, avec l’aval du Palais royal, pour démanteler les puissants réseaux tissés par Basri, homme de « dossiers », artisan en chef d’une vingtaine de consultations électorales et cheville-ouvrière de la politique de Hassan II au Sahara-Occidental. Désormais, l’appareil sécuritaire civil s’articule autour du ministre-délégué Fouad al Himma et du nouveau directeur de la sûreté nationale, le général Hamidou Laânigri.

                      Jadis homme fort du régime, bénéficiant de zélées complicités médiatiques et de l’accueil chaleureux des chancelleries occidentales à Rabat, l’ancien ministre est désormais en posture délicate.

                      Lâché par la classe politique marocaine dont il avait distribué les cartes, nommément désigné par l’Association marocaine des Droits de l’Homme (AMDH) comme un des responsables de l’arbitraire (enlèvements, séquestrations, tortures) des « années de plomb », Driss Basri voit les nuages judiciaires assombrir sa retraite.

                      Au Maroc, le procès d’Abdelmoughit Slimani et Abdelaziz Laâfoura, deux de ses anciens protégés, accusés de malversations financières, devrait s’ouvrir en février. A la clef, des probables révélations sur les dérives affairistes imputées à son entourage, dont son fils, Hicham, qui avait fait une carrière fulgurante dans l’immobilier, ce que le journal « Maroc-Hebdo » appelle « le système Basri ». A Paris, le 11 mars, la 17ème chambre correctionnelle devrait examiner sur le fond la plainte en diffamation portée par Basri contre cette publication domiciliée à Paris. Au risque d’un grand déballage, l’ancien ministre sera assisté par l’avocat parisien, Me Yves Baudelot.

                      Toujours à Paris, il fait également l’objet d’une plainte pour « apologie de crimes », déposée par un ressortissant marocain, Zine Bencherin, actuellement étudiée par le doyen des juges d’instruction.

                      Sur le plan administratif, enfin, Driss Basri est « un sans-papier de luxe », selon une source gouvernementale marocaine, qui affirme qu’il a été admis en France sans visa. Bénéficiant d’un laissez-passer provisoire français, son passeport marocain est en outre expiré depuis fin 2004. Les autorités marocaines se disent

« prêtes » à renouveler son document de voyage s’il se présente, non pas à l’ambassade à Paris, mais à une frontière marocaine. Une proposition jusque-là déclinée par l’ancien « grand vizir » à l’heure où le Maroc veut solder la page des « années de plomb ».

 

 
Dossier SMSI d’”Alternatives Citoyennes”

De la société de l’information et du droit

Ezzeddine Ben Amor (*)   En lisant l’intitulé de cet article, le lecteur peut se poser la question de savoir pourquoi ce « de » et non pas simplement « La société de l’information et le droit ».

Une question pertinente à laquelle il faut s’empresser de donner une réponse précise et concise. Le concept de « société de l’information » est nouveau, sa définition n’est pas évidente, d’où l’incertitude du régime juridique qui le régit et partant la règle de droit qui s’y applique.

Ne pouvant parler de tous les aspects de la société de l’information et de tout le droit qui s’y applique, une approche réaliste serait de se limiter à dégager une ébauche de définition de la société de l’information, avec un examen des règles qui dans l’état actuel du droit la régissent.

Mais la règle de droit étant garante des libertés publiques fondamentales du citoyen, des propositions doivent être faites pour les sécuriser davantage dans la société de l’information.

Le concept de société de l’information

Les années 90 ont été les témoins de la profonde mutation qu’a subie la civilisation humaine suite à la révolution informatique et à la généralisation de l’Internet qui, tout en ayant existé depuis la fin des années 60 grâce à l’alliance entre l’ordinateur et le téléphone et le support des protocoles IP et TCP/IP, n’a touché le grand public au niveau mondial qu’environ vingt-cinq ans plus tard.

La généralisation de l’utilisation de l’ordinateur dans tous les domaines de la vie et la position prise par l’Internet comme outil incontournable de communication, d’information et de savoir, en plus du commerce électronique qui s’y est installé, a donné un nouveau visage à l’humanité. Elle est entrée de plein pied dans l’ère numérique et le concept de la société de l’information est né.

Le 8 septembre 2000, l’Assemblée générale de Nations Unies a adopté la Déclaration du Millénaire où il est dit, concernant les nouvelles technologie de l’information, que les chefs d’Etat et de gouvernement rassemblés au siège de l’Organisation des Nations Unis à New York du 6 au 8 septembre 2000 décident « de faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication, soient accordés à tous, conformément aux recommandations contenues dans la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de 2000 ».

Et pour mettre cette Déclaration en exécution, elle a adopté le 21 décembre 2001 la Résolution 56/183 sur le Sommet mondial de la société de l’information, où il est dit notamment que l’Assemblée générale, « Constatant qu’il est urgent d’exploiter le potentiel que recèlent les connaissances et la technologie pour réaliser les objectifs de la Déclaration du Millénaire et de trouver des moyens efficaces et novateurs de mettre ce potentiel au service du développement pour tous. […] Convaincue qu’il est nécessaire, au plus haut niveau politique, de dégager un consensus mondial et une volonté collective en vue de faciliter l’accès de tous les pays, qui en ont un besoin urgent, aux technologies de l’information, de la transmission des connaissances et des communications aux fins du développement, en vue de recueillir tous les avantages de la révolution des technologies de l’information et des communications, et d’examiner l’ensemble des questions pertinentes que soulève l’avènement de la société de l’information, en élaborant une optique et une interprétation communes de la société de l’information et en adoptant une déclaration et un plan d’action qui seraient appliqués par les gouvernements, les institutions internationales et tous les secteurs de la société civile, […] Prend note avec satisfaction de la résolution adoptée par le Conseil de l’Union internationale des télécommunications à sa session de 2001, dans laquelle celui-ci souscrit à la proposition du Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications de tenir le Sommet mondial de la société de l’information au plus haut niveau possible en deux phases, la première à Genève, du 10 au 12 décembre 2003, et la seconde à Tunis en 2005, sur la base de la résolution 73 de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications adoptée à sa session de 1998, tenue à Minneapolis (États-Unis d’Amérique) ; […] Encourage la contribution effective et la participation active de tous les organes compétents des Nations Unies, en particulier le Groupe d’étude sur les technologies de l’information et des communications, et encourage les autres organisations intergouvernementales, notamment les institutions internationales et régionales ainsi que les organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé à contribuer et à participer activement au processus intergouvernemental préparatoire du Sommet et au Sommet proprement dit ».

Le concept de « société de l’information » a reçu dès lors une consécration juridique internationale, étant employé dans la formulation d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Mais à la clarté juridique s’est ajouté le bonheur de voir le concept de « société civile » à son tour reconnu, ce que ne manquera pas l’exégèse juridique de relever comme preuve que la société de l’information ne sera pas une société totalitaire, mais plutôt démocratique, étant sous la protection bienveillante de la société civile garante des libertés.

L’état actuel du droit face à la société de l’information

Les nouvelles techniques de l’information et de la communication (NTIC) ont pénétré tous les domaines de l’activité humaine. Il en est résulté de profonds bouleversements, dont un des plus importants est la dématérialisation de l’écrit. L’écriture a été tout au long de l’histoire confondue avec le support matériel qui la contient, qui est essentiellement le papier. Avec l’avènement de l’ère numérique, l’écrit s’est dissocié de son support matériel, étant devenu lorsqu’il porte une nature électronique un ensemble d’impulsions électriques stocké sur un support électromagnétique et consultable via un écran grâce au traitement logiciel effectué par le microprocesseur de l’ordinateur dans l’espace mémoire vive qui lui est alloué par le système d’exploitation.

La nécessité impérieuse de définir les concept de l’écrit et de la signature en matière de commerce international a amené la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) à élaborer une loi type sur le commerce électronique laquelle a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996

Cette loi type a donné une nouvelle définition de l’écrit et de la signature pour les libérer définitivement du support papier auxquels ils étaient associés.

Mais estimant que la signature électronique méritait en raison de sa complexité une loi type qui lui soit propre, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 12 décembre 2001 la loi type sur les signatures électroniques, établie également par la CNUDCI.

Les États de par le monde ont dans leur grande majorité modifié leur législation nationale pour la rendre conforme à ces deux lois modèles. En Tunisie la loi du 13 juin 2000 a donné une nouvelle définition de l’écrit en le dissociant du support papier et ce par l’ajout de l’article 453bis au Code des Obligations et des Contrats. Le 2e alinéa de l’article 453 du même code a donné une nouvelle définition de la signature pour reconnaître à la signature numérique la même valeur juridique que la signature manuscrite.

La loi du 9 août 2000 a réglementé le commerce électronique.

De nouveaux textes ont été ajoutés au code pénal par la loi du 2 août 1999 pour pénaliser l’infraction informatique qui peut être qualifiée soit de crime (article 172 sur le faux) soit de délit (article 199bis sur la pénétration illégale dans un système informatique, l’altération ou la destruction des données ou du système informatique et article 199ter sur l’altération d’un document informatique).

Notre pays s’étant doté d’une législation pour faire face à certains impératifs de la société de l’information, la question est de savoir si notre droit national doit être renforcé par de nouvelles règles assurant au citoyen la plénitude de l’exercice de ses droits dans cette nouvelle ère de l’histoire de l’humanité.

Défendre et consolider les libertés dans la société de l’information

Dans la société de l’information les libertés publiques sont vaines si la société civile, en tant que composante essentielle de la société de l’information, ne peut s’exprimer qu’à travers des associations agréées par le pouvoir politique.

En effet, l’article 8 de la Constitution garantit la liberté de réunion et d’association. Et même s’il ajoute qu’elle est exercée dans les conditions définies par la loi, cette disposition ne peut en aucun cas être interprétée comme pouvant autoriser le pouvoir législatif à en restreindre l’exercice et à le laisser tributaire du bon vouloir du pouvoir exécutif.

Seulement, contre toute logique juridique, la loi du 7 novembre 1959 sur les associations, telle que modifiée par les textes subséquents, et essentiellement celui du 2 août 1988, a soumis l’exercice de ce droit constitutionnel fondamental à la libre appréciation du ministre de l’Intérieur. En effet, l’article 4 de la dite loi dispose que l’association ne peut être légalement constituée et n’est autorisée à exercer son activité qu’après l’écoulement d’un délai de trois mois à partir du dépôt du dossier de constitution dans le gouvernorat ou la délégation.

L’article 5 reconnaît au ministre de l’Intérieur le pouvoir de refuser la Constitution de l’association avant l’expiration du dit délai de 3 mois, tout en ajoutant que la décision de refus doit être motivée et est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

Il s’ensuit que, conformément à une règle générale du droit posée par l’article 559 du Code des obligations et des contrats qui dit « Tout rapport de droit [et l’association en est un] est présumé valable et conforme à la loi, jusqu’à preuve du contraire », la bonne logique juridique aurait commandé de considérer toute association légale jusqu’à preuve du contraire, et non l’inverse, comme c’est le cas actuellement.

Dans ces conditions, il est évident que la société civile, qui s’exprime essentiellement à travers ses associations, est tributaire, pour l’exercice de la liberté fondamentale d’association, de la libre discrétion du pouvoir politique.

Une démocratie ne peut s’accommoder d’une telle entorse à la lettre et à l’esprit de la Constitution. Cette entorse est d’autant plus grave que la société civile est une composante essentielle du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) qui se réunira dans notre pays du 16 au 18 novembre 2005.

Aux restrictions imposées à la liberté d’association s’ajoutent celles apportées à la liberté d’opinion, d’_expression, de presse et de publication. En effet, le même article 8 de la Constitution les garantit, mais en les subordonnant à la même formule de l’exercice dans les conditions définies par la loi.

La même analyse citée plus haut reçoit une pleine application. Il s’en suit que la loi ne peut vider le droit fondamental reconnu par la Constitution de toute substance en autorisant le pouvoir politique à en limiter l’exercice et à le subordonner à son pouvoir discrétionnaire.

Mais la triste réalité est que ce droit à la liberté d’opinion, d’_expression, de presse et de publication a été indirectement limité par le Code de la presse.

En effet son article 1er, tel que modifié par la loi organique du 2 août 1993, stipule que « La liberté de la presse, de l’édition, de l’impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code ». Et en lisant les autres articles du Code on se rend compte que le droit détaillé à l’article 1er a été soumis à trois limites dont la mise en oeuvre est laissée à la discrétion du pouvoir politique.

Il s’agit, en effet, du dépôt légal prévu à l’article 2 et dont les modalités d’application sont déterminées par le décret du 8 juin 1977. Mais la loi et ce décret ne donnent aucune précision sur le récépissé du dépôt et ne précisent pas le délai dans lequel il doit être délivré, ni le recours ouvert en cas de refus tacite ou exprès de le remettre au déposant.

Le même flou juridique se retrouve à propos de la deuxième limite consistant en la déclaration prévue à l’article 13 qui dispose « Avant la publication de tout périodique, il sera fait au ministère de l’intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé ». Ce récépissé se retrouve avec les mêmes tares, le texte ne prévoit ni le délai dans lequel il doit être remis, ni le recours ouvert dans le cas où le déclarant est confronté à un refus exprès ou tacite quant à sa remise.

L’article 14 ajoute à la confusion en stipulant que « Avant l’impression de tout périodique, l’imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le ministère de l’intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d’une année ». En d’autres termes, faute de récépissé, l’imprimeur refusera l’impression sous peine de sanction pénale en cas d’inobservation de l’obligation qui pèse sur lui.

La dernière limite est la menace que fait poser l’article 73 du Code de la presse, tel que modifié par la loi organique du 2 août 1993. En effet, cet article dispose que « Le ministre de l’intérieur pourra, après avis du secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’information et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d’un périodique dont la publication sera de nature à troubler l’ordre public ».

Or, que faut-il entendre par « ordre public » au sens de ce texte qui n’en donne aucune définition. Manifestement, le ministre de l’Intérieur a un pouvoir total quant à sa définition, n’étant tenu – selon le texte – que de demander l’avis du secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’information, sans être obligé de le suivre. Il en résulte que le concept, tout en étant juridique, peut n’avoir en fin de compte qu’une substance politique. Serait dans ce cas considérée comme de nature à troubler l’ordre public toute opinion dissidente, ou toute idée qui rompt avec l’unanimisme.

Dire que l’état actuel du droit ne protège aucunement le droit fondamental de la liberté de la presse prévu à l’article 8 de la Constitution, c’est donner une lecture claire du « dit » et du « non dit » du Code de la presse.

Les imperfections de la loi et le vide juridique vecteurs de violations des droits de la société civile

Le Code des télécommunications promulgué par la loi du 15 janvier 2001 dispose dans l’alinéa 1 de son article 3 que « Toute personne a le droit de bénéficier des services des télécommunications. Ce droit est constitué par : L’accès aux services de base des télécommunications sur tout le territoire de la République Tunisienne ». L’article 11 stipule « Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent code, la fourniture des services de base des télécommunications est soumise aux conditions suivantes : […] garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces services ».

L’article 63 prévoit la création d’un organisme spécialisé dénommé « Instance nationale des télécommunications » chargé de « contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ; d’examiner les litiges relatifs à l’installation, au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux »

Puis l’article 67 ajoute « Sont portés, devant l’Instance Nationale des Télécommunications par le Ministre chargé des télécommunications ou par les installateurs et les opérateurs des réseaux, les requêtes afférentes aux litiges relatifs : à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux ; aux conditions de l’utilisation commune entre les exploitants des réseaux des infrastructures disponibles ».

Mais rien n’est dit à propos de l’usager, dont le droit de bénéficier des services des télécommunications, reconnu par l’article 3, est violé par le refus de lui permettre d’en user, ou par le fait qu’il en soit privé, après coup, arbitrairement. L’article 67 ne lui accorde pas en effet le droit de porter plainte devant l’Instance nationale des télécommunications.

D’où l’imperfection de la loi qui peut aboutir dans ce cas au fait que dans la société de l’information un citoyen peut être privé de son droit de bénéficier des services des télécommunications, sans pouvoir s’en plaindre devant une autorité compétente et sans qu’il y ait un recours lui garantissant le recouvrement immédiat de son droit.

Mais à côté des imperfections de la loi, il y a le vide juridique qui ouvre les portes de l’arbitraire, et le cas de la censure qui s’exerce au niveau de l’Internet en est un édifiant exemple.

En effet des sites sont bloqués sans qu’il y ait aucune règle de droit qui autorise un pareil comportement. La loi ne prévoit aucun recours spécial contre le fournisseur d’accès responsable du blocage, sauf à recourir aux règles de la responsabilité contractuelle pour violation de ses obligations contractuelles pour avoir mis des filtres non agréés contractuellement.

Mais dans le cas où il s’avère que ce n’est pas le fournisseur d’accès qui endosse la responsabilité du blocage, le recours sera fait dans ce cas contre l’auteur identifié sur la base de la responsabilité civile délictuelle.

La règle de droit est certainement le meilleur rempart contre tous les arbitraires. La société civile, composante essentielle de la société de l’information et du savoir, demandera à ce que les lacunes de la loi soient comblées et que le flou juridique soit éclairci.

Mais, en attendant, le meilleur remède serait de faire en sorte que l’interprétation de la règle de droit dans son état actuel ait pour finalité la défense des libertés et non la multiplication des entraves empêchant son épanouissement. Une parole de juriste serait que l’art et la science de l’interprétation de la loi sont d’une redoutable efficacité pour une société déterminée à se frayer un chemin vers la vraie démocratie où la vérité ne serait l’apanage de personne.

 

Ezzeddine Ben Amor Avocat à la Cour de cassation Vice-président de commission à l’Union internationale des avocats et membre de l’International Bar Association

 

(Source : l’e-mag tunisien « alternatives-citoyennes”, N° 14 mis en ligne le 31 janvier 2005)

 

Editorial d’El Wehda:

L’Histoire et l’action

 

«Il n’est nullement d’histoire sans l’action ». Cette allocution venue dans le discours du Secrétaire Général du Parti de l’Unité Populaire lors de l’inauguration de la session ordinaire du Conseil Central du parti, traduit toute une problématique. Cette problématique « concentre » à son tour les questions que nous portons, ou devons porter de l’Homme, son existence et de sa finalité sur terre.

 

L’Homme politique doit impérativement soumettre le monde qui l’entoure à un «questionnement» continu et à une mise en cause sans relâche, l’acte politique ne peut et ne doit obéir à autre chose que la raison, les choix stratégiques et les finalités que se sont fixés les militants.

 

Certains ne font que suivre les courants et se soumettre aux tendances, et au-delà d’une conscience et par-dessus une conviction, se réinvente toujours une acrobatie qui les met en diapason avec les circonstances!!!

 

Ils finissent toujours par quitter la scène à travers une porte aussi étroite que leurs desseins.

L’Homme politique doit savoir porter une conviction et assumer une certitude, et surtout à accepter le combat, aussi amer soit-il, dans le but de défendre ses propres convictions. Cet engagement, ou ce combat, ajuste l’histoire et la porte à une finalité commune et au but collectif.

 

La loi des grands nombres, tant vénérée par les mathématiciens et les statisticiens, est nulle et caduque en politique.

 

La conviction l’emporte sur l’environnement.

 

Ceci ne doit nullement nous porter vers un «fermeture hermétique» ou un refus du dialogue, l’échange a été et sera toujours l’un des clés de réussite de l’humanité.

Le Parti de l’Unité Populaire restera toujours un parti de conviction et certitude, et aussi un parti de dialogue et d’ouverture.

 

Le Conseil Central, qui a été tenu par les membres du parti à Tabarka a été marqué par une confirmation de certitudes et un «marquage» de l’esprit de dialogue et d’ouverture. Une discussion ouverte et sans frontière et un échange total et sans limites. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces différences de points de vues et ces diversifications d’opinions, qui obéissent tous à une stratégie claire et un choix déterminé.

 

Notre force ne découle nullement de cette ressemblance et similitude tant vantée par les partis totalitaires, nos militants se distinguent chacun par une personnalité propre, et le parti ne peut servir que de catalyseur afin que la résultante contribue de manière énergétique à déterminer les choix et les orientations.

 

Nous pouvons annoncer avec fierté et dire tout haut que le Conseil Central de Tabarka a connu une animation assez forte, où se sont confrontées les idées et se sont opposées les propositions. Cette «ébullition» a porté les membres à définir les choix et à tracer la trajectoire, qui nous engagent tous à fournir un effort soutenu et à porter une contribution sans retenue.

 

Nous sommes fiers de constater que notre parti constitue encore et toujours un pôle d’attraction, il continue à attirer des membres nouveaux, qui nous feront qu’enrichir un patrimoine et le doter de visions encore multiples. Nous pouvons aussi annoncer avec la même fierté que nous ne reculons point devant les dépassements et ceux qui veulent «faire parcours à part».

 

Le sens de la démocratie et l’esprit ouvert rime bien avec disciple et engagement. Notre stratégie doit être une et indivisible, nous comptons porter notre programme à sa finalité.

L’histoire n’a jamais pardonné les retardataires et n’accepte nullement les excuses…

 

(Source : Editorial de la partie française de l’hebdomadaire  « Al wehda », N° du 4 février 2005)


 

L’holocauste : La vérité bafouée et le mensonge inventé

 

Nasreddine Ben Hadid

 

Une tournée dans la presse et les médias occidentaux en général, et européens en particulier, démontre l’amplitude encore présente de « l’holocauste ». Il va sans dire que l’humanité entière doit garder en mémoire et activer continuellement l’image des « crimes et autres atteintes graves à la dignité humaine ».

 

Nul crime n’est plus grave que l’oubli…

 

Nous devons œuvrer afin que la « mémoire vivante » de l’humanité soit active, et surtout qu’elle ne soit nullement sélective et partiale. Tous les crimes, sous toutes les nominations doivent figurer sur « ce registre ouvert et disponible ». Voir, connaître et apprendre, doivent servir, non à cette « émotion collective et passagère », mais surtout à « vacciner et immuniser » les générations présentes et futures.

L’humanité entière doit être convaincue qu’aucune religion, idéologie, et autres croyances ne peuvent en aucune  manière, sous aucune forme et sous aucun prétexte, porter atteinte, aussi minime soit-elle à une personne, à un groupe ethnique, ou à un peuple.

 

La raison du plus fort ne doit nullement l’emporter.

 

Nous remarquons avec une grande tristesse et un regret énorme que la « mémoire humaine » est sélective, partiale et surtout hypocrite et emportée. Les crimes commis par les nazis constituent bel et bien une insulte grave à l’humanité entière et ne peuvent être « un monopole » de ceux qui en veulent les réduite à un fond de commerce lucratif et « généreux ». Hitler & Co ont porté une vision de négation à l’encontre de l’humanité entière et nullement contre un peuple ou un groupe ethnique.

La presse, les médias et tous les canaux de communication en Occident, à des exceptions minimes, agissent simultanément afin d’enraciner une idée fausse et dangereuse. Cette idée n’est nullement nouvelle ou récente, elle a pris naissance juste après la deuxième guerre mondiale et associe les crimes nazis à l’image d’une victime juive uniquement.

Personne ne peut ignorer ou faire semblant de ne pas connaître les crimes commis par  les nazis contre la gente de confession israélite.

 

Aussi, ne doit-on pas oublier les autres peuples et nations, qui ont payé un pris fort et douloureux.

 

Les Russes, les  Polonais, les Tzigans de toutes les nationalités, et bien d’autres peuples ont constitué  les victimes d’une machine de guerre  nazie folle dans sa détermination et rationnelle dans sa « méthodologie ». Nous devons mettre en exergue et en avant-plan non seulement ces crimes horribles et ces actes inadmissibles, mais aussi toute « la pensée » qui l’a engendré.

 

Nos enfants et aussi les moins petits doivent comprendre comment la folie humaine peut être le plus grand danger qui guette l’homme.

 

Hitler et ses bourreaux SS, sont des criminels en premier lieu pour ce qu’ils pensent et toute cette « théorisation » du crime et du massacre. Réduire le crime nazi en un phénomène « quantitatif » constitue la pire des insultes que nous pouvons adresser aux victimes, et essentiellement à ceux qui sont en vie.

Le pire des crimes que nous pouvons commettre actuellement  est de « diaboliser » les nazis uniquement, la mémoire de l’humanité ne doit nullement oublier les deux bombes atomiques larguées par les Américains sur le Japon, la guerre du Vietnam, la plus grande déportation humaine contemporaine, à savoir la Palestine, sans oublier l’Irak et l’Afghanistan.

 

La mémoire humaine doit impérativement opérer une opération de sursaut moral et un retour à une vision humaine partielle et équitable. Les historiens doivent entreprendre une opération de lecture  du patrimoine historique de l’humanité et dénoncer les crimes et mettre le doigt sur toutes ces « négations de la nature humaine ».

 

Cortez ne diffère en rien de Hitler, qui ne doit nullement rougir de Sharon, ou ses SS admettre un complexe d’infériorité face aux bourreaux de Abou-Gharib.

 

Toute cette « réactualisation »  des crimes nazis qui ne dévoile que la « face juive » du cube, ne constitue malheureusement qu’une sordide action qui ne vise autre qu’à « blanchir les sionistes ». Nous devons avoir en tête toutes ces victimes de tous les criminels de toute l’histoire de l’humanité, eux savent bien que l’oubli rend leurs sacrifices inutiles. Henri Alleg, un juif « assoiffé d’égalité, d’humanisme et de justice sociale« , membre du Parti Communiste  Algérien, arrêté et torturé par les parachutistes français, a écrit un livre que les criminels et autre bourreaux ne pourront guère lire « La question« , traite des origines, des mécanismes et des fondements aussi psychologique qu’historique de la torture. Il considère que banalisation, l’oubli et cette mémoire sélective constituent la pire des insultes que l’humanité entière peut adresser aux victimes.

 

Le vrai crime se matérialise à travers les larmes « à but purement électoral » que versent certain « politiciens » et autres mercenaires de la plume, qui  considèrent  que  Mohamed Dorra ne peut valoir ces enfants du ghetto Varsovie.

 

Nous devons avoir le courage et la franchise, nous tous, qui portons une vision humaine, de crier fort que le sionisme constitue une des pires menaces que l’humanité a connue. Ces « étiquettes » et autres insultes que portent les sionistes à notre encontre ne doivent nullement nous décourager. « Antisémite » sera Georges Adda, un Tunisien de confession israélite, qui a toujours milité pour l’égalité, la justice, pour chacun et en faveur de tous, a toujours porté un réflexe humanitaire et généreux, sans se soucier des races, des religions et de la couleur de la peau.

 

Ce Monsieur, noble et fier, a toujours porté une croyance humaine ferme et une conviction de justice enracinée, il fait partie certainement de cette élite nationale que l’histoire de la Tunisie retiendra.

 

La première vérité à porter à l’humanité entière consiste à dénuder le sionisme, sous toutes ses formes, d’une prétendue liaison avec le sémitisme. Le Patriarche Abraham, père unificateur des trois religions monothéistes ne peut en aucun cas et d’aucune manière être un « alibi », un « porte-drapeau », ou cautionner une idéologie raciste et négationniste des droits les plus élémentaires de l’Homme.

 

(Source : la partie française de l’hebdomadaire  « Al wehda », N° du 441 du 4 février 2005)

 

La cithare de l’aube

(Introduction à une poétique-politique)

Par : Orar

 

« Il n’y a pas plus fieffé que de dire que la révolte ne mène à rien, elle a sa justification en elle-même, elle est l’étincelle dans le vent, l’étincelle qui cherche la poudrière. » (A. Breton)

 

Le mythe et la réalité

 

« Celui qui impose son récit hérite de la terre du récit. » (M. Darwich)

 

 

§          Procné et Philomèle

 

Il y a bien longtemps, à Athènes, le légendaire roi Pandion est férocement attaqué par des hordes barbares. Devant impérativement repoussé leur offensive, il demande le secours de Térée, roi de Thrace. Celui-ci lui vient en aide et les deux rois sortent vainqueurs ayant alliés leurs forces. Pour avoir secourut la cité attique, Térée obtient de Pandion en récompense de sa loyauté et pour sceller leur union, la fille aînée de ce dernier : Procné, qui se voit ainsi séparée de sa sœur cadette chérie : Philomèle (« qui aime le chant »).

Le mariage de Térée et Procné a pour fruit un fils : Itys. Mais Procné est inconsolable et s’ennuie de sa sœur. Elle demande à Térée d’aller la chercher au prés d’elle. Sous l’insistance de sa femme, Térée part à Athènes.

Arrivé, à la vue de Philomèle « Térée s’est enflammée comme la paille jaunie sous laquelle on met le feu, comme les feuilles et les herbes qu’on brûle sur un tas de foin… dans son impétuosité, il ne songe qu’à corrompre la surveillance des compagnes de la jeune fille, la fidélité de sa nourrice, à la tenter elle-même par des présents somptueux et à dépenser pour elle toutes les richesses de son royaume, ou bien à l’enlever et à la garder ensuite au prix d’une guerre terrible… » Devant le refus poli de Pandion de laisser Philomèle s’éloigner de lui, elle « s’associe aux désirs de Térée… elle demande à aller voir sa sœur au nom de son salut, et c’est contre son salut qu’elle travaille elle-même ». Quand Pandion cède enfin, « l’infortunée regarde comme un succès pour les deux sœurs ce qui doit les perdre toutes deux… » Ainsi, Térée s’empare de Philomèle et l’emmène à sa perte.

A l’approche de Thrace, il l’isole dans une cabane perdue au milieu de la forêt et lui déclare sa flamme farouche et son désir impératif. Philomèle, insensible à ses déclarations et fidèle à sa sœur et son honneur, refuse catégoriquement d’accorder ses vœux à ceux de Térée et de se donner à lui. Furieux, Térée la dépucèle de force. Le forfait assouvit, Philomèle menace son violeur : « Je dévoilerais ta conduite, j’irais devant le peuple, si tu me retiens prisonnière dans ces forêts, je les remplirais de mes plaintes et j’attendrirais les rochers confidents de mes malheurs. Ma voix sera entendue du ciel et des dieux, s’il en est qui l’habitent… » Loin de se laisser intimider, Térée enchaîne Philomèle à un arbre, « lui saisit la langue avec des pinces et la coupe avec son épée barbare, la racine de la langue s’agite au fond de la bouche, la langue elle-même tombe et toute frémissante murmure encore sur la terre noire de sang… Même après ce nouvel attentat, Térée assouvit ses désirs à plusieurs reprises sur le corps qu’il avait torturé… » Puis il l’abandonne enchaînée.

De retour dans son palais, il ment à sa femme lui disant que Philomèle est morte dans un accident durant le voyage. Procné, fait construire un cénotaphe en mémoire de sa sœur sur lequel elle passe ses jours et ses nuits à la pleurer.

 

§          Les tunisiens et la Tunisie

 

Les tunisiens sont Procné, la sœur aimante et trompée ; la Tunisie est Philomèle à l’honneur bafouée et à la langue coupée. Pandion est Bourguiba vieillissant, vulnérable et facilement manipulable ; le général ben ali est le mesquin et lâche despote, déloyale et perfide.

Au cours des années 70 et jusqu’à la fin des années 80, la politique du président de la république tunisienne est en pleine déchéance et celui qui la fait en pleine décadence intellectuelle et physique. Le coup d’état du général ben ali ravit les tunisiens mais pas la Tunisie car il était porteur de l’espoir de la démocratie et de la prospérité. La Tunisie, elle, est enlevée un peu plus tard à la faveur de la fronde anti-islamiste qui deviendra très vite la baïonnette de toute velléité contestataire. La Tunisie sera violée quand le vol de ses richesses et les fruits du labeur de son peuple sera organisé par le général ben ali, sa famille et ses proches. La langue de la Tunisie, qui est celle de sa liberté d’esprit et de ses esprits libres, sera dés lors coupée. Le contrôle absolu de tous les médias et tous les outils de communications et la diffusion de la propagande étatique est le mensonge destiné à résigner le peuple et le faire accepter son triste sort d’esclave sans droits, sans ressources, sans dignité. Son état de chien, de perpétuel déraciné devant la tombe vide de sa patrie.

La réalité de la Tunisie est bien celle de Philomèle : enchaînée, violée, torturée, la langue putréfiée gisant devant elle.

 

§          La fin du mythe

 

Dans la cabane en pleine forêt, une araignée tisse sa toile prés de Philomèle qui avec sa bouche béante, utilise ces fils pour tisser l’histoire du crime commis par Térée et le fait porter en catimini à Procné encore endeuillée par un voyageur de passage. Celle-ci, effarée, profite d’une célébration rituelle accomplit par les femmes au dieu Dionysos dans la forêt, pour délivrer Philomèle, l’emmener secrètement au palais et lui promettre vengeance. Après un moment d’hésitation, Procnée tue son propre fils Itys, Philomèle le décapite et les deux sœurs le dépècent, le cuisent au charbon et à la broche et le servent à dîner à Térée, qui, « assis sur son trône, consomme ce repas et engloutit sa propre chair dans ses entrailles… Philomèle bondie en avant et lance la tête sanglante d’Itys à la figure de son père qui repousse la table avec un grand cri…  » Les deux sœurs s’échappent et le tyran jure de les retrouver. Procné se métamorphose en rossignol, Philomèle en hirondelle, Térée en huppe ou épervier ou aigrette (selon les versions).

 

La parole édifiante

 

« Dire ce qui passe par la tête est la meilleure politique contre un état-policier. » (A. Ginsberg)

 

§          Le silence

 

Dans la lignée des esthétiques quelque peu nihilistes des avant-gardes artistiques après la seconde guerre mondiale, la (non-)représentation de la poétique du vide (chez Beckett notamment), passe entre autre par le placement du langage au centre d’inertie de son objet, à savoir le vide. Comme tout langage, celui d’ « En attendant Godot » par exemple, est signifiant, sauf que dans le cas du théâtre dit « de l’absurde » il signifie son absence de sens. C’est un langage « inertique », placé au centre d’un sujet qui avance, qui se déplace, qui dit son inexistence et par là même existe.

Dans le cas de la rhétorique nazifiante des communicants présidentiels et gouvernementaux, le signifié est absent, cette rhétorique est son signe de non-sens. Le langage officiel fascisant est inepte et inerte et non inertique. Il serait erronée de dire que la propagande stalinienne n’est dans ce cas nullement dangereuse car l’H/histoire est une page blanche, le matraquage des médias écrit la petite et celui des matraques elles-mêmes nous fait accepter la fatalité de la grande ; car un mensonge asséné devient vérité ; car il n’y a pas plus dangereux pour un pays et sa société qu’un pouvoir sans contre-pouvoir. Quand le mensonge parle et la vérité se tait et quand le non-sens s’exprime alors que le sens est tu, la surdité menace de contaminer le peuple. « La désintégration du langage ne peut conduire qu’à un silence de l’écriture. » Si Térée avait prohibé à Procné de pleurer Philomèle, l’aînée des deux sœurs se serait éteinte de chagrin avant que sa cadette ne lui fasse parvenir son message. Alors pour ressusciter la Tunisie, commençons par tout simplement la pleurer, en ne perdant pas de nos esprits que les larmes sont salées comme l’eau de la mer qui est la matrice de la vie ; commençons par édifier un cénotaphe dans lequel nous n’enterrerons pas notre pays mais pour nous souvenir qu’il n’est pas encore mort, qu’il est en agonie. Ce cénotaphe est la Parole.

 

Selon le « Robert », l’« Ankylostome » est un : « Nématode parasite de l’intestin grêle, provoquant une anémie pernicieuse dites ankylostomiase. » Le « Larousse » ajoute à cette définition la précision suivante : « Fréquent dans les pays chauds ». Il ne serait pas inintéressant d’ajouter que ce mot est apparut en 1881 et si son sens décrit de manière imagée mais assez fidèlement un certain état de la Tunisie depuis la colonisation française, l’étymologie du mot me paraît être une métaphore appropriée de la situation actuelle du pays, je vous la donne : ankylostome est issu du grec « agkulos » qui signifie « recourbé, crochu » et « stoma » qui veut dire « bouche ». Une bouche déformée, rendue muette, dont on a coupé la langue. L’anémie dont il est question ici est celle des paroles. Car en Tunisie, l’état émasculé émascule à son tour les hommes et effémine les femmes. Les êtres sont néants et les cris ne s’entendent pas depuis les salles de tortures insonorisées. Pour Barthes, le silence est tout simplement synonyme de mort. La mort aurait sans aucun doute été le sort de Philomèle si elle n’avait pas eu l’illumination de la parole muette qui alla la libérer, la venger et la réincarner, qui alla édifier le Mythe.

Ainsi, mise à part la lecture silencieuse, il y a l’écriture silencieuse de l’esprit qui accroche à la vie en cas de désespoir…

 

§          La parole

 

Dans un entretien accordé à Thierry Renard publié dans « La main et le couteau », le poète Serge Pey dit que « Le mythe de Philomèle est celui de la poésie… il est la métaphore même du poème et illustre son drame originel… Philomèle pose le problème de la situation de la poésie avec sa face écrite et sa face orale. Celle qui ne chante plus élabore un texte (un tissu avec sa langue) qui raconte son histoire… Le texte sort de la bouche vide et remplace ainsi la langue. Il s’évade comme une nouvelle langue infinie de la bouche. » Ainsi, la poésie et la Tunisie sont entrelacées dans le personnage de Philomèle. Est-ce un hasard ? Personnellement, je ne le crois pas, je crois plutôt que c’est, non pas un signe qu’on devrait interpréter, mais un signal qui nous dit de commencer par le commencement : « l’appropriation de nos histoires » et « la nationalisation (populaire) de notre histoire » par la Parole, premières étapes vers l’auto-gouvernance. Le langage contre la béance.

Il nous faut retrouver la sacralité athée vis-à-vis de la Parole, comme c’était le cas pendant la jâhiliyyah, quand Mâjnoun était à jamais condamné à chanter Layla sans l’avoir à cause du fait qu’il a osé dire qu’il l’aimait, quand la première chose que l’on faisait après une victoire sur une tribut ennemie était de bâillonner son poète. Car alors le verbe poétique pouvait déclencher la ferveur populaire. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la dictature, mais si elle a réussit pour l’heure à nous priver de notre patrie, il est primordial et vital qu’elle ne réussisses jamais à nous faire enlever l’amour que nous lui portons. Comme Mâjnoun dans le désert en train d’écrire un poème sur le sable, soyons conscient que même si un vent se lève pour effacer l’écriture, l’important est que même pour cet instant unique de la création, l’écriture a existé avec ce qu’elle a nommé. La première chose que dieu ait apprise à Adam n’était-elle pas à nommer les choses ? 

 

La chance d’être né sous une dictature, c’est l’Utopie qui lui est inhérente : l’Utopie du langage qui construit son Histoire en les fondations de son avenir, l’Utopie de la révolution, de la liberté. La dictature enfante l’Utopie et la démocratie bourgeoise-occidentale l’assassine au printemps de sa vie. La chance d’être né en Tunisie est que si on la libère maintenant, on pourrait encore en faire ce que l’on décidera, la façonner à notre image, en faire par exemple une démocratie à notre image qui ne tue pas l’Utopie mais la créée dans le ventre de chacun de nous, en faire notre enfant dont on n’accouchera jamais. La chance que nous avons est qu’à défaut de contre-pouvoir, nous pouvons édifier une contre-parole idiosyncrasique : notre empreinte sur la main de l’Histoire qui nous dira aux philologues de demain. Car l’Histoire pour nous n’est pas finie, elle n’est pas encore commencée.

Serge Pey dit aussi que « La poésie écrite est une langue coupée… Le désir de la poésie est le retour de ce tissu d’éloquence comme une langue qu’on réintroduit dans la bouche afin que la poésie retrouve son unité. » Car bien entendu, bien que se suffisant à elle-même, l’écriture, en particulier poétique, ne prend sa forme définitive qu’avec le paradoxe de l’abstrait de la voix. La Parole se conçoit écrite et s’édifie dite. Le premier pas vers la liberté est celui de la langue sur le palais quand elle dit « LI », le deuxième est celui de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure quand elles disent « BER » et le troisième est celui de la langue contre les dents quand elle fait éclater le « Té » sur le champ de bataille.

 

« Contre le silence et le vacarme, j’invente la Parole, liberté qui s’invente elle-même et m’invente, chaque jour. »

 

§          L’action

 

« L’homme dionysiaque et Hamlet ont jeté un vrai regard au fond de l’essence des choses et ils n’ont plus désormais que dégoût pour l’action. La connaissance la tue parce que l’action exige qu’on se voile dans l’illusion… C’est ici que survient l’art, lui seul est à même de plier ce dégoût pour l’horreur et l’absurdité de l’existence. » Oui Friedrich mais l’art est action. Tout au moins l’art véritable aujourd’hui se doit d’être action, et sa réception se doit d’être réaction.

Il est symptomatique de la mort de l’art en Tunisie qu’il ne s’est pas encore ouvert aux formes de créations subversives nées tout au long du vingtième siècle : la performance, le cinéma expérimental, la musique électroacoustique, l’installation, la poésie d’action (justement !), etc., il est grand temps que nos artistes arrêtent de tourner autour du pot et rejoignent radicalement la lutte contre la dictature. De tous temps les artistes se sont confrontés aux pouvoirs politiques (dont certains dictatoriaux), de Soljenitsyne à Ferré en passant par les actionnistes viennois et les exemples sont nombreux d’arrestations, d’assassinats, d’emprisonnement, toujours vécues avec abnégation, foi en l’art et pleine conscience du rôle social de l’artiste au sein d’une communauté en difficulté.

 

Dans un contexte comme celui de la Tunisie, il est urgent que les cinéastes arrêtent de nous prendre pour des imbéciles en déclarant qu’ils font des films engagés politiquement rien que parce qu’ils racontent une histoire d’amour entre une directrice de banque et un fleuriste par exemple. Il est urgent qu’ils arrêtent de se compromettre dans la complaisance vis-à-vis du régime tunisien en se procurant de petites caméras numériques et tourner clandestinement de véritables sujets politiquement engagés et radicalement dénonciateurs à la manière de certains cinéastes chinois par exemple. Que les photographes en fassent autant en mettant en ligne leurs clichés : le monde à besoin de voir pour croire aux drames. Il est grand temps que nos écrivains et poètes distribuent sous le manteau leurs œuvres censurées. Il est urgent que nos dramaturges sortent des salles de théâtres pour investir les rues à la manière du Living Theatre. En vue de la participation à la popularisation de l’impérativité de la libération de la Tunisie, les artistes se doivent de créer radicalement de sorte que le poétique et le politique ne procèdent plus que par la dénégation de leur réciprocité.     

 

Pour le salut de la Tunisie et la culture de son peuple, il est temps que les artistes prennent leurs responsabilités en contribuant activement à l’effort de libération en laissant aux opposants politiques le temps de proposer de vraies alternatives sociales, économiques… au lieu de se limiter à dénoncer les abus contre les droits de l’homme et la dénonciation de la nature despotique de l’état tunisien. C’est de la sauvegarde de notre intelligence, de notre savoir et de notre civilisation qu’il s’agit.

 

Un hadith dit à peu de chose prés ceci : « Si vous êtes témoin d’une injustice, essayez de la réparer avec votre main ; si vous en êtes incapables, avec votre langue ; si vous en êtes incapables, avec votre cœur. » Nous en sommes en ce qui nous concerne, à l’étape du vœu pieux. Il nous faut donc renverser ce hadith et nous battre avec nos langues pour renverser l’injustice collective que vit notre pays, si nous ne réussissons pas, employons nos mains…    

 

 

 

Le réalisme en question (notes)

 

« – Vous aller demander pourquoi sa poèsie ne parle-t-elle pas du rêve,des feuilles, des grands volcans de son pays natal ?

 – Venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues… »

(P. Neruda) 

 

 

§          Réalisme et religion

 

La poésie était la religion des arabes avant l’islam.

En arabe, à un accent prés (accent qui devient lettre dans une transcription phonétique en français), poésie et cheveux sont homonymes : chi’r et cha’r. Le réalisme est le voile castrateur de beauté et de sens. Enlever le réalisme et le voile c’est dé-couvrir le mystère de dieu : son inexistante.

L’image est prohibée en judaïsme et en islam, qu’elle soit picturale ou poétique, parce qu’elle pose intrinsèquement l’évidence de l’inexistante de yavêh et d’allah. Le christianisme admet l’image (même la figuration divine) parce qu’il part du postulat que dieu est un homme.

Si l’islam n’aime ni la poésie ni le judaïsme, c’est parce qu’ils sont ces deux sources qu’il veut tarir. Le désir de meurtre du père dirait Freud.

 

§          Réalisme et révolution

 

La transformation de la société n’est qu’un mirage si les hommes qui la composent ne font pas d’abord l’effort de s’interroger sur les mensonges du réel.

Révolution des sens et du Sens.

Le réalisme socialiste a été un endoctrinement et le néo-réalisme un constat. Le réalisme est le refuge des dogmatiques et des traumatisés, non des révolutionnaires.

 

§          Réalisme et Tunisie

 

Le réel, les tunisiens le vivent, ils ne les révoltent pas ou si peu qu’ils arrivent à le supporter. La dernière chose à faire pour les dés-enchaîner est de se morfondre dans le misérabilisme léthargique et masturbatoire d’un langage naturaliste usé jusqu’à la moelle qui les noiera irrémédiablement dans la complaisance dans la douleur.

L’échec de la rhétorique de l’opposition (qu’elle soit islamiste ou marxiste) n’est-elle pas à chercher aussi dans cette redondance et cette overdose de réalité à laquelle le peuple veut des alternatives nouvelles et constructives ?

Les tunisiens ne sont pas dupes, s’ils ne bougent pas, c’est aussi parce que les idées binaires qu’on leur proposent ont déjà servies et ont faillit : dieu et Lénine. Ils voient bien l’Afghanistan, l’Iraq, l’Algérie, la Libye… ils ne veulent pas de ces fausses solutions manichéennes qui ne les mènerons nulle part sinon droit dans le mur vers lequel ils se dirigent déjà.

Commençons par avoir le courage et l’honnêteté de leur dire : CREONS NOTRE AVENIR NOUS-MEMES.

 

§          La cithare de l’aube

 

On sait en tant qu’arabes que depuis la période anté-islamique et jusqu’à nos jours dans le versant dit classique de la poésie, le rythme est calqué sur les pas des chameaux. On sait  peut-être moins que chez les Inuites le rythme poétique à attrait au souffle : le vers ne se termine que quand on a plus d’air dans les poumons, on en reprend alors le plus que l’on peut et on commence l’éruption poétique jusqu’à plus d’air et ainsi de suite. Inuites est anagramme de Tunisie. Ne pourrait-on imaginer le même lien entre la Tunisie et la liberté que celui entre les Inuites et la poésie : celui du souffle vital ? Ma réponse est « oui », et mon argumentation procède de la même manière, celle que j’appelle « l’anarchie appliquée aux mots », en voici trois exemples révélateurs.

– Despotisme : si on enlève le « d » de la dictature, le « t » de la tyrannie et le « isme » final sauf le i, étant le phare de l’insurrection, il suffit de rajouter le « r » de la révolution pour obtenir ESPOIR.

– Dictature : deux anagrammes à peu de chose prés : cithare et aube, en les couplant, cela donne la cithare de l’aube, ou l’aube de la cithare, quelle image plus parlante de l’espoir ?

– Tyrannie : syllabe par syllabe, cela donne : tyr-an-nie. Tyr étant la ville qui a fondé Carthage, l’âne étant ben ali et sa nouvelle carthage et nie étant l’impératif de nier. Ainsi, la négation de la Tyr de l’âne.

« Le poète anté-islamique disait ce que les auditeurs connaissaient déjà. Ils disaient leurs coutumes et leurs traditions, leurs exploits et leurs guerres, leurs victoires et leurs défaites. Ainsi, sa singularité poétique n’était-elle pas dans le dit, mais dans la manière de le dire. Plus cette manière était inédite et personnelle, plus grande était sa part d’originalité et plus grande l’admiration qu’on lui portait. »

« Poésie réaliste de combat », il y a là une oxymore et un pléonasme car la poésie est aux antipodes du réalisme, car toute poésie est combat.

La dégénérescence des sens du langage et la déraison de la transe des images sont la suprême liberté de la fin de toute idéologie.

Si le réel est à allah et l’imaginaire à iblis, choisissons l’imaginaire et y assassinons iblis.

L’écriture du réel, comme l’invocation de dieu, se doivent d’être un guet-apens.

Les gens n’ont pas besoin de vérisme mais de vérité : il n’y a pas qu’un seul réel visible, apparent, concret et palpable mais bel et bien un réel caché, abstrait et impalpable sinon par la pensée.

Rendre le « réel impossible » possible en rentrant dans le corps du « réel possible » un kandjar entre les dents et l’éventrer de l’intérieur. « Soyons réalistes, demandons l’impossible. »

Si on veut libérer le peuple tunisien de la dictature, il faut en premier lieu le libérer de son réel : du quotidien, de la matière, de la croyance en l’inéluctabilité du destin, de la soumission au père, de ce qu’il sait, qu’il voit, qu’il entend et qui est devenu à force naturel et irréversible pour lui. La première chose à faire en poésie et art de « résistances » est de les libérer du réalisme, de libérer le langage, les images. Si on veut libérer le peuple, il faut savoir libérer aussi l’art et la poésie.

 

Orar

 

(Source : le weblog tunisien Amarades, www.u-blog.net/amarades)

 

 

رجاء من الدكتور عمر

كان أحد الصالحين أو ربّما الكثير منهم ممّن لم تصلنا أخبارهم يُشهد الله بأنّه قد تصدّق بعرضه على الخلائق . قلت :  لو اتّبع الأخ الدكتور عمر النمري  – الذي أحبّه و أبجّله – هذا السلوك ، فأوقف بذلك أقلاما قامت مدافعة عنه – بعد أن تعهّد هو بعدم الردّ على البكّوش ثانية – فأصابت و أخطأت و ناصرت و خذلت و رفعت و وضعت ثمّ بقي المستفيد الوحيد هو ذلك الذي يعشق هذا التناطح الذي لا يخلّف وراءه إلاّ صدورا مشحونة و عورات مكشوفة!!
عبدالحميد العدّاسي  


مونديال 2005 لكرة اليد نسور قرطاجة تطير الي نصف النهائي

تونس ـ اف ب: قاد نجم المنتخب التونسي العملاق وسام حمام فريقه الي الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد التي يستضيفها حتي 6 شباط/فبراير الحالي بفوزه علي روسيا صاحب الانجازات العريقة في هذه اللعبة 35/24 (الشوط الاول (19/11) بتسجيله 13 هدفا منها 8 في الشوط الاول مساء امس الخميس في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولي في الدور الثاني.

 

وهي المرة الاولي التي يبلغ فيها المنتخب التونسي هذا الدور في تاريخ مشاركاته السابقة، علما بان مصر كانت اول منتخب عربي يبلغ دور الاربعة عندما نجح في تحقيق هذا الانجاز في بطولة العالم في فرنسا عام 2001 وحل رابعا في الترتيب العام.  

وصال حمام صاحب الطول الفارع، وجال وطار فوق الجميع ولم يتمكن لاعبو المنتخب الروسي من الوقوف في وجهه واستعملوا جميع الوسائل ما استدعي استبعاد اكثر من لاعب لمدة دقيقتين.  

وقدم المنتخب التونسي اداء رفيع المستوي وتألق في صفوفه ايضا علي ماضي بفضل ذكائه واهداف الملعوبة وعصام تاج الذي اضاف ستة اهداف بالاضافة الي الحارس مروان منغاز الذي تصدي لكرات كثيرة. وافتتح حمام التسجيل لتونس وردت روسيا 1/1 وظلت النتيجة متقاربة حتي الدقيقة العاشرة عندما نجح اصحاب الارض في التقدم بفارق هدفين للمرة الاولي بفضل محاولة رائعة لمدافعه سليم الهدوي.  

ورفع المنتخب التونسي الفارق الي 3 نقاط (9/6) بفضل كرة ذكية من بن عزيزة اثمرت هدفا بعد مرور 14 دقيقة ثم باربع نقاط بفضل العملاق حمام الذي لم يجد الدفاع الروسي حلا لوقفه.  

وفشل المنتخب الروسي في التسجيل لمدة خمس دقائق بين الدقيقتين 19 و25 فاتسغل المنتخب التونسي الامر ليضيف 4 اهداف اخري ويبتعد بسبعة اهداف (16/9) قبل ان ينهي الشوط الاول بنتيجة 19/11. وافتتح المنتخب التونسي الشوط الثاني موسعا الفارق الي 21/11 في الدقيقة الثانية والثلاثين وبقي الفارق نفسه (24/14) في الدقيقة 40.  

وارتفع الفارق الي 11 هدفا بين المنتخبين ثم انخفض الي 8 لكن تونس عادت وسيطرت علي مجريات اللعب لترفع الفارق الي 10 نقاط في الدقيقة 55.  

وانهار المنتخب الروسي تماما في الدقائق الخمس الاولي وانفرد حمام وسجل احد اجمل اهداف الدورة عندما استدار علي نفسه قبل ان يخدع الحارس بكرة رائعة سكنت شباكه. وانهي المنتخب التونسي المباراة بفارق 11 نقطة ملحقة خسارة مذلة بمنافسه الذي توج بطلا للعالم واحرز الذهب الاولمبي اكثر من مرة.  

وفي مباراة ثانية فوتت اليونان، مفاجأة البطولة، فرصة ذهبية لبلوغ الدور نصف النهائي عندما خسرت بشكل مفاجيء امام تشيكيا 29/31 (الشوط الاول 16/16) دخل المنتخب اليوناني اللقاء وهو مدرك ان الفوز يؤهله الي المربع الذهبي بغض النظر عن نتيجة مباراة تونس مع روسيا وفرنسا مع سلوفينيا.  

وبدأ اليونانيون المباراة بحذر، وحاولوا امتصاص فورة التشيك الذين فقدوا امالهم بالتاهل، فسيطر التعادل علي مجريات الشوط الاول (4/4) ثم (10/10) قبل ان ينتهي هذا الشوط بالتعادل (16/16) مع بروز يان فيليب وفارار ويوريتشيك من تشيكيا (4 أهداف لكل منهم) والكسندر الفانوس من الطرف اليوناني (4 أهداف).  

وأشرك المدرب اولف شيفيرت الحارس كريسوبولوس بين الشوطين بدلا من كافاتوس الذي لم يصد سوي كرتين من أصل 18 سددها المنتخب التشيكي عليه.  

وقام انصار منتخبي تونس وفرنسا بتشجيع منتخب تشيكيا بحفاوة أملا بابتعاد اليونان عن المنافسة. وشهدت بداية الشوط الثاني فورة تشيكية ليتقدم متذيل ترتيب المجموعة الاولي (23/18) قبل 20 دقيقة علي نهاية المباراة.  

ولم يؤثر هذا الفارق الكبير علي عزيمة اليونانيين اذ سجلوا خمسة اهداف متتالية في غضون خمس دقائق، ليكون التعادل سيد الموقف مجددا (23/23).  

وأضاع الفريقان عدة فرص امام المرمي لتشهد الدقيقتين الاخيرتين تنافسا حاميا والنتيجة متساوية (29/29). ولم تشفع الاهداف التسعة التي سجلها الفانوس لليونان اذ تقدم التشيك (30/29) ثم (31/29) عن طريق رادتشنكو، ليغادر المنتخب اليوناني البطولة بخفي حنين. الجمهور التونسي اللاعب الثامن اظهر الجمهور التونسي مرة اخري مدي وفائه لمنتخباته الوطنية في كافة الالعاب، ولم تشذ بطولة العالم في كرة اليد التي تختتم في السادس من شباط/فبراير الحالي عن هذه القاعدة اذ يحتشد أكثر من 12 الف متفرج خلال لقاءات نسور قرطاجة علي مدرجات ملعب رادس المغلق في مدينة 7 نوفمبر الرياضية التي تبعد سبعة كيلومترات فقط عن وسط العاصمة تونس.  

وتعتبر النسبة كبيرة في ملاعب كرة اليد ليس علي الصعيد العربي فقط بل انها تضاهي النسبة في الملاعب الاوروبية حيث تحظي اللعبة بشعبية كبيرة.  

وكانت هذه الظاهرة رافقت بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة التي استضافها تونس قبل عام بالتحديد وساهمت الاجواء الرائعة في المدرجات بالاضافة الي الجهود التي بذلها اللاعبون في الميدان الي احراز الدولة المضيفة اللقب للمرة الاولي في تاريخها. ويعتبر الجمهور المحلي بحق اللاعب الثامن في المنتخب وهو لا يهدأ بتشجيع لاعبيه منذ اطلاق الحكم صفرة البداية وحتي نهاية المباراة رافعا الاعلام الوطنية ومرددا اناشيد الحماس.  

واجتمعت مقومات النجاح من تنظيم بعيد عن الاخطاء الي مشاركة أقوي المنتخبات العالمية، والاهم من كل ذلك النتائج الباهرة التي يحققها المنتخب التونسي، وتصدره لمجموعته في الدور الاول امام فرنسا والدانمارك واليونان التي لها باع طويل في اللعبة حتي ان الوحيد الذي لم يخسر اي مباراة حتي الان. ويعتقد من يجلس علي احد مقاعد ملعب رادس الذي يستضيف جميع مباريات تونس، انه داخل ثورة ممزوجة بالموشحات الاندلسية، والابداعات الرياضية من وسام حمام وزملائه، بحيث تساهم مساحة الملعب الصغيرة قياسا الي ملاعب كرة القدم باقتراب المشجعين من اللاعبين ومساهمتهم بخلق أجواء رائعة ستبقي في ذاكرة الجماهير الرياضية التونسية الي الابد.  

ويعزو خبير التحكيم الدولي في كرة القدم ناجي الجويني سبب الزحف الجماهيري الي الملاعب كون كرة اليد هي اللعبة الثانية في تونس من حيث الشعبية بعد كرة القدم. وقال الجويني في تصريح لوكالة فرانس برس: من الواضح للعيان وجود العائلات التونسية علي المدرجات، فيمكنكم رؤية الكهل والشاب والطفل وربة المنزل، وهذا امر صحي للرياضة في أية دولة، وما يساهم بانتقال العائلات لمتابعة المباريات هو تراجع حملات الشتائم بين الجماهير . وعلي عكس المدن التي تشهد ازدحاما في فترات النهار ويلفها السكون في الليل، تنعم رادس المدينة الخضراء بهدوء الارياف، بيد انها تتحول في أمسيات المباريات التونسية الي منارة مكتظة بالجماهير التواقة الي المزيد من الانتصارات علي الفرق الاوروبية المحتكرة لالقاب كرة اليد. وتبدو علامات الرضي واضحة عند المنظمين للحشود الجماهيرية المواكبة للبطولة وليس فقط التونسية، وأبرزها الجمهور المتابع للنروج وكرواتيا والمانيا وفرنسا الذي زحف بكمية هائلة نظرا لقرب المسافة بين تونس والقارة العجوز.  

وعلي خلاف معظم البطولات المقامة علي الملاعب العربية والتي تبقي مدرجات ملاعبها شبه خالية، تواجه الجماهير صعوبة بالغة لشراء تذاكر مباريات المنتخب التونسي التي تنفذ بعد ساعات قليلة علي طرحها في الاسواق. ويتفق المراقبون علي ان نجاح أي بطولة مرتبط بالحضور الجماهيري الكثيف لها وهو ما يحصل الان، نظرا للحلقات الـ هيتشكوكية التي يقدمها وسام حمام وعصام تاج ومكرم الميساوي وذاكر السبوعي وهيكل مغنم ورفاقهم.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 فيفري 2005)

 


فرحة شعبية عارمة

 

تساقطت المنتخبات العالمية العتيدة في كرة اليد الواحد تلو الآخر امام عناصرنا الوطنية بصورة مذهلة ومدهشة وآخرها ما حصل للمنتخب الروسي العملاق الذي تحول الى منافس من الدرجة الثانية وكأن الدب فقد قوته امام نسور الخضراء فانهار دفاعه بصورة لا يمكن تصديقها بالمرة والفارق الذي استقرت عليه النتيجة النهائية والذي بلغ 11 نقطة دليل وكفاية على ذلك لتضرب كرة اليد التونسية موعدا تاريخيا ومتميزا مع الدور نصف النهائي وتؤكد أيضا أنها يمكن أن تدرك النهائي وما بعده… نعم النهائي وما بعده لكرة اليد التونسية بفضل العزيمة والروح الانتصارية المثالية لعناصرنا وحنكة المدرب أفنديتش ودهائه.

 

هذا الانجاز التاريخي الهام الذي يضاف الى سلسلة الانجازات الرياضية الضخمة للشباب التونسي فجر الفرحة لدى التونسيين.. كافة التونسيين والذين فرحوا رغم برودة الطقس القصوى والامطار في بعض الجهات لتعبروا عن فرحتهم العارمة ويغنوا الليلة عيد.. هذه الفرحة المتجددة أصبحت مقترنة بالاحداث الكبرى التي يحتضنها المركب الرياضي 7 نوفمبر.

 

حفيظ بن عاشور

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 فيفري 2005)


هوامش.. هوامش.. هوامش.. هوامش

 

جاوي وبخور كان دخول المنتخب الوطني إلى قاعة رادس في الساعة 16 و45 دقيقة أي قبل ساعة ونصف من انطلاق مباراتنا مع روسيا. وكان الجاوي والبخور في انتظارهم وهو ما تعود جلبه احد عناصرنا الوطنية السابقة.

 

معنويات مرتفعة جدا

لاح اللاعب أنور عياد وهو مرتفع المعنويات مساهما في دفع زملائه نحو الانتصار.. شفاء عاجلا يا أنور.

 

اللاعبون يطلبون القهوة

كل اللاعبين طلبوا القهوة عند دخولهم القاعة وكانت حاضرة في انتظارهم في مكتب لجنة المسابقات التي تميزت بحيويتها بفضل حنكة أهلها.

 

قبل ساعة

قبل ساعة من انطلاق مباراتنا مع روسيا غصت القاعة بالجماهير ولم يكن هناك أي مكان شاغر.

 

عم علي في الموعد

المشجع المصري المشهور بعوده «عم علي» الذي كان نجما من نجوم ملعب رادس بمناسبة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم سجلنا حضوره أمس في مدارج قاعة رادس، ليصبح بشكل عجيب نجما من نجوم المونديال.

 

نجم حلق الوادي والكرم في طليعة المهنئين

ما ان ضمن المنتخب التونسي امس ترشحه الى الدور نصف النهائي لكأس العالم حتى بادر رئيس النجم الاولمبي لحلق الوادي والكرم حسام الطرابلسي بالابراق بتهانيه الحارة على هذا الانجاز البطولي.

وليست هذه المرة الاولى التي يكون فيها نجم حلق الوادي والكرم سباقا لتشجيع المتألقين من منتخباتنا بل ان حسام الطرابلسي متعود بأن يكون السباق في هذا المجال.

 

الطاهر ونزيهة

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 4 فيفري 2005)

 


أسبوع للفيلم الإيراني بتونس من 7 إلى 13 فيفري بدار الثقافة ابن خلدون

 

تحت إشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وفي نطاق التبادل الثقافي تنظم اللجنة الثقافية الوطنية بالتعاون مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس أسبوعا للفيلم الإيراني وذلك من 7 إلى 13 فيفري 2005 بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون بتونس .

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عرض 6 أفلام إيرانية طويلة أنتجت في العشرية الأخيرة من ضمنها فيلم « لون الجنة  » للمخرج مجيد مجيدي والذي سيعرض في حفل افتتاح الأسبوع السينمائي يوم 7 فيفري في الساعة السادسة والنصف مساء .

كما سيشاهد الجمهور خمسة افلام طويلة اخرى هي  » مريم العذراء  » لشهريار بحراني و »الاختان الغريبتان  » لكيومرث بوراحمد و » الساحرة  » لداود مير باقري و »المقاطعة  » لمحسن مخملباف إلى جانب فيلم  » أكون أو لا أكون  » لكيانوش عياري والذي سيجري عرضه في سهرة الاختتام .

وسيكون للاطفال نصيب ضمن هذه البرمجة السينمائية من خلال عرض شريط للصور المتحركة بعنوان « شمس مصر  » لبهرون يغمائيان و شهرام خوارزمي .

وسيتم قبل عرض كل فيلم تقديم أشرطة وثائقية عن السياحة وجمال المناظر الطبيعية في إيران .

 

(المصدر: موقع أخبار تونس « الرسمي » بتاريخ 3 فيفري 2005) 

 


الرئيس زين العابدين بن علي يستقبل وزير الدفاع الايطالي  

استقبل الرئيس زين العابدين بن علي السيد انطونيو مارتينو وزير الدفاع الايطالي الذي أدلى عقب المقابلة بالتصريح التالي :

 » أشكر سيادة الرئيس بن علي على تكرمه باستقبالي وقد أبلغته ما حملني إياه رئيس الحكومة الايطالية السيد سلفيو برلسكوني من تحيات حارة ومن مشاعر تقدير لقيادته السياسية التي يعتبرها مثالا في هذه المنطقة

وان النظام السياسي في تونس مبني على ديمقراطية صحيحة وصريحة يسمح بالحرية الفردية والتوزيع العادل للثروات.

ولو كانت للبلدان الأخرى لجنوب البحر الأبيض المتوسط نفس هذه النتائج لكان الوضع أيسر مما هو عليه بكثير « .

 

(المصدر: موقع أخبار تونس « الرسمي » بتاريخ 3 فيفري 2005)


 

كلمــــــــــــات مـفــخخة

 

الطاهر العبيــدي

taharlabidi@free.fr

 

إلى شاعر المنفى، إلى هذا الذي يحمل قلما في لون وجع الإنسان، وكلمات تشبه الرصاص في وجه الطغيان، وحروفا لا تقتات من موائد السلطان…

إلى الفاضل السالك (عاشق البحر)، عاشق الوطن، والقادم عبر نصوص متمرّدة على كل طقوس الوثن…

 

لا أدري إن كنت أستطيع الحديث مع الشعراء الذين يستطيعون تفخيخ الكلمات وتفجير القوافي، وتلغيم الوجدانيات، واستجواب المفردات…

 

ففي حالات الإغماء القومي، وحالات الاستقلال الاصطناعي، وحالات التسلح العبثي، وحالات الانتصار الوهمي، فرّ من المعركة كل أولئك الجنرالات الذين تملأ جيوبهم كل أنواع العملة الأجنبية، وتزيّن أكتافهم النياشين الوطنية، والنجوم الذهبية والألقاب الحربية دون معارك أرضية، والقابضين على مختلف الأسلحة الأتوماتيكية، التي أكلها الصدأ وامتصت عرق الشعوب ولم توجه إلا لصدور الرعية.. لقد فرّ من المعركة كل هؤلاء الجنرالات قبل حتى أن تبدأ المعركة، لتبقى أجسادنا حفاة وتصير هزائمنا معتقة، وبين الركام والانهيار، تتسلل كتيبة من الشعر لتتولى نيابة عن عجزنا ترميم الصفوف، والتمركز على خطوط التماس، لتعلن التمرد والعصيان وتنتفض على فصول الصمت وكل أنواع الاستسلام، وتبني أصوارا دفاعية حول العقل القومي حتى لا يباع ما بقي من الضمير العربي والذاكرة الجماعية، والشرف التاريخي في المزاد العلني…

 

فكما تحتاج الدول المتجمّدة إلى حكومة إنقاذ، وتحتاج الدول المتوحّشة إلى مؤتمرات تصحيح، فإننا كشعوب تنام على التعب وتستيقظ على الأوهام، وتبيت على الضيم وتصحوا على الفراغ، نحتاج إلى قصيدة إنقاذ، نحتاج إلى نص إنقاذ، نحتاج إلى كتابة صاحية ترجّ الضمائر والعقول، نحتاج إلى قصيدة انقلابية، تنقلب على واقع الزكام وتنقلب على مراسم السلطان، نحتاج إلى قصيدة متمردة، تنتفض على هذا الزمن المتجمّد، الذي تصل حرارته إلى عشرين درجة تحت السطر…

 

مرة أخرى لا أدري إن كنت أستطيع الحديث مع الشعراء، وهل سيسعفني قلمي الشاحب اللون، المثقل بالوجع الإنساني من ترتيب الأفكار، والكتابة تحت السطر وبين السطر وفوق السطر وخارج السطر، عن شاعر لا أعرفه بيولوجيا، وأعرفه من خلال نصوصه المتمردة المعلنة للرفض والعصيان، هل أكتب بعض الاعترافات عن هذا الشاعر القادم من خلف القضبان؟ والذي ينسج للقيد ألف حكاية، ويرسم للحلم أنشودة السفر، مثله مثل

منصف بوسحاقي (1) الذي لا يكتب الشعر ولا يكتب القصة ولا يكتب النص، ولكنه يحسن رواية سنوات الملح، ويفرّق جليا بين القابض على الألم، وبين القابض نقاهة على ناصية القلم، يميّز جيدا بين من يسبح في الأوجاع، وبين من يحلل عبر الفرجة والاستماع، مثله مثل شعبان الشارني (2) الذي هو الآخر يستطيع ترجمة أعوام السجن ورسم سنوات القهر من خلال كثيرا من الصمت، وكثيرا من الحزن المنتشر في العيون وفي الوجه…

 

ربما يتلكأ قلمي الذي لا يتقن لغة المديح، ولا يعرف صبغ البيانات الحجرية، ولا يستطيع صياغة الخطب الفولاذية، ولا يستسيغ الجمل النحاسية، فليعذرني ابن بلدي

( ذاك التونسي الذي لا يحب المداحين) (3) إن تطاولت على الشعر والشعراء وسمحت لنفسي أن أكون وجها لوجه مع شاعر يحمل رسائل مضمونة الوصول ذاك ( التونسي الذي لا يحب المداحين )  الذي في يوم من الأيام انقض حيفا على الكاتب اللبناني علي أحمد (4) حين استحسن بعض ما كتبت دون أن تكون بيننا سابق معرفة ولا يعرف حتى لون وجهي، فانهال عليه مع سبق الإصرار والترصد بقاذفات التعابير الجارحة، مما جعله يرحل، ويرحل معه جرحا عميقا واستياء من مجانية الاتهام الذي لا تمحوه سوى عدالة الإله…

  

وأعود من حيث انطلقت، لأكرر أنني ما كنت لأكتب عن شاعر، لولا أن استفزني فيه ذاك الوجع الكيمياوي الذي يحمله، ويحمل معه وجع الأٍرض والتربة والسنابل المائلة، وذاك الربيع المعطل من القدوم إلى أرض ضمآى إلى الاخضرار وإلى رفرفة الطيور…

 

لقد كان هذا الفاضل يعشق البحر، يعشق السباحة فوق زورق الكلمات، لينحت من النص الشعري مركبة للعبور إلى أوطان الحرية، وأرض غير مصابة بفيروسات التصحّر الاستبدادي، وسماء لا تحجبها الأشباح الاستباقية، حيث لم يأت ذاك الفاضل إلى القصيدة الجريحة، من استراحات الترف الفكري، أو من محطات الرخاء الأوروبي، بل جاء يحمل القصيدة المهرّبة، جاء يحمل وجع السجون، ووجع تلك الأصوات والآهات التي تئنّ خلف القضبان تحلم بالحرية تحلم بالكرامة والانعتاق وتحلم بغذاء ساخن…

 

ففي قصائده أحزان متناثرة، وأوجاع متحركة وأحلام مبعثرة غصبا عن عيون السجّان، لقد ارتسمت جليا سنين المحنة وأعوام العطش بين فواصل الكلمات، حتى صارت القصائد براكين تغلي غليان العاصفة التي تسبق الرعود، ذلك لأن هذا العاشق للسباحة في الجراحات، لم تكن سطوره عطشى للارتواء فقط، بل كانت تحكي وتروي دون ميكروفون وعبر الذبذبات، معاناة أولئك الذين تقاسم معهم العيش في العنابر، وتقاسم معهم الحلم المبتور، وتقاسم معهم العذاب المنثور…

 

فالقصيدة في تصوري إن لم تكن مؤثرة في العقل والوجدان لا حاجة لنا بها في هذا الزمان، والقصيدة إن لم تكن قادرة على ترجمة لحظة تاريخية هي قصيدة بلا أحلام أجدر بها أن تكون في سلة الفضلات، والقصيدة التي لا تستطيع تحريك الهمم، هي قصيدة خرساء تحتاج إلى طاقم إسعاف، والقصيدة التي لا تلتحم بهموم الجماهير، هي قصيدة بلهاء تساعد في تأبيد ليالي المأساة، والقصيدة التي لا تؤثر في الواقع هي قصيدة حجرية، أولى بها أن توارى التراب، والقصيدة المتحالفة مع الطغاة، هي قصيدة جبانة مصيرها مصير كل المتعاونين مع الاضطهاد…

 

ولئن كان هذا الفاضل يتململ باحثا عن الثنايا بين القصيدة والنص، فإنه يحاول النبش في أخاديد تجربة سنوات القيظ وأعوام القحط، ويحاول الانطلاق إلى فضاء الإنسان، دون التقيد بجغرافية الحزن، والتقيد بحدود الصمت…

 

وحتى لا أتجاوز  مسافات أصابعي في تفتيت ما لا يمكن أن أكون قادرا على تفتيته، أختصر القول أن قصائد الفاضل السالك هي بعضا من تأوهات، تبحث عن مساحات تبحث عن دفء أحضان، تبحث عن اهتمام، تبحث عن بقايا أوطان، وتبحث عن استعادة وجه الإنسان…

 

***************

 

هوامـــــــش

   

(1) منصف بوسحاقي : سجين سياسي سابق، عضو بالاتحاد العام التونسي للطلبة، أمضى سنتين بالسجون التونسية، وقد توفي والده حسن بوسحاقي في 3 أكتوبر 1993 وهو موجود بسجن صفاقس (الجمهورية التونسية)، وكان في ذاك اليوم معاقب بالعزلة، ومنعت أمه من رؤيته مع العلم أنه الابن الوحيد في العائلة، أمضى كذلك ست سنوا ت تحت المراقبة الإدارية، وقد تمكن من الحصول على ديبلوم مهندس سمعي بصري وهو في حالة اختفاء، في سنة 2003 استطاع دخول فرنسا وتحصّل على اللجوء السياسي.

 

(2) شعبان الشارني : طالب في الحقوق عضو قاعدي بالاتحاد العام التونسي للطلبة ، أمضى سنتين ونصف بالسجن، وخمس سنوات مراقبة إدارية، تمكن من القدوم إلى فرنسا سنة 2003 وهو طالب لجوء، متزوج له بنت تسمى نور عمرها 3 سنوات، توفي أخيرا والده المرحوم علالة الشارني في 13 ديسمبر 2004 ، وبعد حوالي أربعين يوما ابتلي بوفاة والدته المرحومة هنية الشارني التي ماتت في 8 جانفي 2005 .

        

(3) انظر نص دعوة للتوقف عن التطبيل والغش بإمضاء تونسي لا يحب المدّاحين الصادر بموقع تونس نيوز عدد 1240 بتاريخ 12/ 10 / 2003 

 

(4) راجع مقال المواجهة بورود الكلمات للكاتب اللبناني علي أحمد المنشور بموقع تونس نيوز

عدد 1291 بتاريخ 2 / 12 / 2003


محاولة لتقييم شمولي للحظة الراديكالية الحالية: القاعديون ، بلشفيو المرحلة الراهنة؟

الطاهر الاسود (*)

ليس الهدف من هذا المقال (من جزئين) المماثلة بشكل اطلاقي بين التجربة البلشفية والتجربة القاعدية لكننا نري امكانية التقييم الشمولي للحظة التاريخية الراهــــنة من خلال التذكير بلحظة المد البلشفي اللاحق لثورة اكتوبر. يرجع ذلك لدوافع عديدة سنعرضها فيما بعد ولكن في البداية يمكن الاشارة الي الحوافز الاولية لمثل هذه المقارنة التي بدت لي (وستبدو للكثيرين علي ما اعتقد) سوريالية عندما خطـــرت بذهني في البداية.  

يرجع احد هذه الحوافز الي المعطي التالي: عندما قررت الولايات المتحدة مواجهة المد الشيوعي الذي تلي الثورة البلشفية علي الجبهة الفكرية وليس السياسية والعسكرية فحسب، وكان ذلك بالاساس اثر نهاية الحرب العالمية الثانية، توصلت الي خلاصة مركزية، وهي ان اقدر من يواجه الطروحات الشيوعية في تعبراتها السوفييتية هم شيوعيون غير سوفيتيين. وهكذا علي سبيل المثال رأت الولايات المتحدة في الاطراف الاشتراكية الديمقراطية (التي كانت تتقاسم مع البلشفيين عضوية الاممية الثانية) او في الاطراف التروتسكية حلفاء محتملين في الحملة الفكرية المضادة للرؤية الشيوعية بصياغتها الستالينية. طبعا كان معني التحالف هنا غامضا: حيث عمل الامريكيون في بعض الحالات علي البحث عن عملاء وليس حلفاء. كما ان بعض هذه الاطراف لم يرغب في الظهور في الصورة الامريكية حتي وان تقاطعت بعض مصالحها معه. علي كل حال تلك قصة اخري سنتعرض اليها بتفصيل اكبر في مناسبة لاحقة، اما يهمنا هنا هو ان هذا التصور الامريكي بصدد التكرار في المرحلة التاريخية الراهنة: حيث اصبح واضحا ان الولايات المتحدة (ويعني ذلك اطرافا قوية التأثير في صياغة القرار السياسي) تري في التيارات الاسلامية المعتدلة اقدر الاطراف التي يمكن ان تواجه المد الاسلامي في شكله السلفي الجهادي.  

سيكون هذا المقال في جزئين: النص الحالي والذي سنتعرض فيه الي معني اللحظة الراديكالية وكيف تشكل مدخلا للمقارنة بين حدثي ثورة اكتوبر و11 ايلول (سبتمبر) ونص لاحق سنتعرض فيه الي المحتوي الايديولوجي المشترك بين الطرفين البلشفي والقاعدي.  

وسنستعمل مصطلح القاعدية هنا بنفس الاستعمال الاصطلاحي لكلمة البلشفية اي ذلك المصطلح الذي يتحول من كونه صفة لحالة سياسية تنظيمية خاصة الي ان يكون صفة لمنهج سياسي وعقائدي خاص. وهكذا فمثلما اصبحت البلشفية حالة غير روسية تجد اتباعا علي المستوي الدولي فان القاعدية لم تعــــد الان حالة خاصة بتنظيم القاعدة بل اصبحت منهجا لتنظيمات كثيرة ليــــس لها بالضرورة علاقة تنظيمية مباشرة بذلك التنظيـــــم بقدر ما هي موالية لنهجه السياسي والاستراتيــجي والعقائدي.  

لا يمكن بالتأكيد المجازفة بأي تحليل يمكن ان يوهم القاريء بأن حدثي الثورة البلشفية و11 ايلول (سبتمبر) متطابقين لكن يمكن المجازفة بالقول بان دور كل منهما التاريخي متقاطع الي حد كبير. حيث يشغلان مكانة مماثلة في اطار منعطف تاريخي مصيري يمس ليس فقط اطارا جغرافيا اقليميا فحسب بل ايضا الاطار الدولي. ويتمثل هذا المنعطف بما نسميه بـ اللحظة الراديكالية التي تدفع الي خندقة الوضع الدولي ليس علي اساس الصراع بين قوي متماثلة (مثل الحرب العالمية الاولي) بل علي اساس الصراع بين قوي تحمل مشاريع متناقضة راديكاليا غير قابلة للمواءمة، ظاهريا. ان التماثل هنا ليس بين محتوي الحدثين بل بين كونهما يمثلان لحظة راديكالية متماثلة ولو في ظرفيتين تاريخيتين غير متماثلتين. وبمعني اخر فبالرغم من ان ثورة اكتوبر ليست 11 ايلول (سبتمبر) و11 ايلول (سبتمبر) ليس ثورة اكتوبر الا ان لحظة 11 ايلول (سبتمبر) في المنعطف الدولي لما بعد الحرب العالمية الاولي غير ممكنة التصور الا من خلال ثورة اكتوبر 1917 كما ان ثورة اكتوبر في المنعطف الدولي لما بعد ســـقوط الاتحاد السوفييتي لا يمكن ان تكــــون سوي حدث 11 ايلول (سبتمبر) 2001. ليس ذلك توصيفا قيميا (متعاطفا او منددا) بل توصيفا موضوعيا للمسار الدولي كما هو.  

سنبدأ بتحديد الاختلافات البديهية بين الحدثين. اولها، ان ثورة اكتوبر نجحت في تغيير وضع السلطة السياسية الحاكمة لصالح الطرف الرديكالي وهو ما كانت تهدف اليه، حيث نجح طرف سياسي يتكلم باسم طبقة مقموعة بالوصول الي السلطة بالقوة والحفاظ عليها في مجال سياسي محدد. غير ان 11 ايلول (سبتمبر) لم ينجح في افتكاك السلطة فذلك لم يكن احد اهداف مخطيطيه. وفي الواقع يعكس هذا الاختلاف الشكلي (اي علي مستوي الخطة السياسية) اختلافا اخر برامجيا ـ استراتيجيا. فبناء المجتمع الاشتراكي (ثم الشيوعي) كان يستلزم افتكاك السلطة مبدئيا في دولة محددة. وبالرغم من وجود الاممية الثانية ثم الثالثة و(بالتالي خطة اممية عامة ترفع شعار الثورة الاممية) فان الاحزاب الشيوعية السابقة لثورة اكتوبر (اي الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية) واللاحقة لها (اي بعد مخاض الثورة واعادة تأسيس معظم الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية) كانت تخضع لواقع خصوصيات مجالاتها القومــــية والاقليمية، وهكذا لم تكن الاطروحة التروتسكية الدولية (الثورة الدائمة) قادرة علي الصمود امام النموذج الستاليني الاقليمي (بناء الاشتراكية في دولة واحدة) وهكذا آلت القيادة الاممية لصالح نفوذ القيادة السوفييتية واصبــــح المشروع الاممي مجرد غطاء من اجل الدفاع عن تجربة اقليمية محددة.  

علي العكس من ذلك فان الاستراتيجية القاعدية وقع تقريرها من قبل قيادة اممية مركزية تجعل دور الطابع الدولي للمواجهة رئيسيا مقابل المهام الاقليمية. وهكذا فرغم وجود ساحات اقليمية فلا يوجد تركيز علي بناء الدولة الاسلامية في مجال سياسي محدد قبل الحسم النهائي للمعركة دوليا. وتوضحت هذه الاستراتيجية من خلال التضحية بـ الامارة الاسلامية في افغانستان من اجل هدف استفزاز الولايات المتحدة وجرها الي معركة مباشرة علي المجال الدولي تنقسم الي معارك اقليمية تتفاوت في الاهمية ولكن لا يتم فيها التركيز علي اقليم قاعدة معين كما كان حال التجربة البلشفية. ان الاستراتيجيا القاعدية لا تسعي الي بناء نموذج دولتها بغض النظر عن المصير النهائي للمعركة بل تسعي الي تحطيم عدوها نهائيا علي المستوي الدولي قبل بناء نموذج الدولة ـ الخلافة، ايضا علي المستوي الدولي.  

تنعكس هذه الاستراتيجية العامة بجلاء من خلال الميتافيزيقيا العسكرية لتنظيم القاعدة والتي تعتقد بجدية بان انهيار برجي التجارة سيؤدي الي انهيار الاقتصاد الامريكي (انظر كلمة بن لادن المشهورة غزوة نيويورك وواشنطن و التي اعلن فيها بشكل رسمي عن تبني القاعدة لهجمات 11 ايلول (سبتمبر)). كما انها تذهب الي ان تحطيم الولايات المتحدة النهائي ممكن من خلال القيام بعمليات انتحارية نووية علي الاراضي الامريكية (انظر مثلا مقال احد قيادات القاعدة ابو مصعب السوري عمر عبد الحكيم ردا علي اعلان وزارة الخارجية الامريكية ديسمبر 2004 المنشور علي موقعه الالكتروني).  

ويعكس هذا الاختلاف الاستراتيجي اختلافا بديهيا علي مستوي المنهج الفكري العام: فمقابل الرؤية البلشفية (الماركسية اساسا) التي تتقاسم مع الحداثة البورجوازية حدا ادني من مفهوم النهج العلمي والبراغماتي فان الرؤية القاعدية تعول بالتأكيد علي التوفيق الالاهي متي كانت الطهرية الايمانية حاضرة. وهكذا فان توصيف مجموعة النيومحافظين (كما تجسد في وثيقة عقيدة بوش ) للفرق الرئيسي بين عدو الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وعدوها الان بانه فرق بين عدو (البلشفية ومن ثم قاعدتها السياسية الممثلة في الاتحاد السوفييتي) يمكن التفاوض معه واخر (القاعدية) لا يريد وغير مستعد للتفاوض هو في الاساس انعكاس لواقع حقيقي.  

غير ان كل هذه الاختلافات البديهية لا تنفي امكانات التقاطع بين الحدثين. فمن ناحية الهوية الجغرافية لكل منهما نلاحظ تماثلا اساسيا في ترابط الانتشار الاقليمي بالانتشار الدولي. حيث كانت الساحة الاقليمية الرئيسية التي عبرت عن تأثير شعبي للثورة البلشفية روسيا ومجالها الامبراطوري العتيق اولا (اوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا.. الخ) واوروبا الغربية وخاصة المانيا ما بعد الحرب الاولي ثانيا. وكان للعنفوان الراديكالي لحدث 11 ايلول (سبتمبر) تأثيرا اقليميا متعاطفا يتعلق بالمنطقة العربية اولا ويمتد الي المجال الاسلامي وحتي الجاليات المسلمة في اوروبا اساسا ثانيا. غير انه كان لكليهما تداعيات دولية عميقة جعلت محاور التحالف والصراع تتأسس رئيسيا علي قاعدة الولاء او العداء لصناع اللحظة الراديكالية. ينعكس ذلك اولا علي المستوي الخطابي لجل الاطراف المؤثرة. فثورة اكتوبر كانت لحظة مفصلية في تصور الخطاب البلشفي ( افتتحت ثورة اكتوبر عصر نهاية الامبريالية اعلنت الاممية الثالثة بقيادة زينوفييف اكثر من مرة في السنوات القليلة التي تلت الثورة وهو الشعار الذي وقع التمسك به في ادبيات الحزب حتي سقوط الاتحاد السوفييتي) وهو ما كان يعني انقسام العالم الي خندقين: انصار الثورة واعداؤها. ولم يختلف التقييم البورجوازي في شيء عن ذلك وباستثناء لحظة التحالف المؤقتة والقصرية التي فرضتها خطط المانيا النازية خاصة خلال الثلاث سنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية فان خطاب العالم الحر كان ايضا يعتبر التهديد الرئيسي للامن العالمي اتيا من العدو البلشفي. نفس الشيء ينطبق علي الخطاب القاعدي في نظـــــرته لحدث 11 ايلول (سبتمبر) وخطاب الولايات المتحدة في علاقــة بنفس الحدث.  

غير ان الخندقة الحدية (تركز مواجهة عنيفة وحامية بين طرفين اساسيين او خندقين) علي المستوي الدولي الناتجة عن الحدثين هي خندقة واقعية وليست خطابية فحسب. وهو امر لا يحتاج الي تعليق اضافي في علاقة بثورة اكتوبر. اما في علاقة بـ 11 ايلول (سبتمبر) فمن الواضح ان كل التناقضات الطفيفة التي طفت علي السطح الدولي مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي (مثل التنافس الامريكي الاوروبي او الامريكي الصيني ـ الروسي) قد توارت في ظل الاهمية المتعاظمة للصراع الامريكي ضد القاعديين عبر العالم وهو صراع يجعل من نزاعات اقليمية من المفروض ان تكون معارك للتحرير الوطني مثلا (العراق والشيشان) تتداخل مع معركة دولية حيث تحظي برامج وقيادات القاعدة بنفوذ خاص يتجاوز الحدود الوطنية والقومية. كما يفرض هذا الصراع بشكل متنامي علي كافة القوي الدولية اختيار احد الصفوف ليس علي مستوي الموقف السياسي البلاغي فحسب بل ايضا علي مستوي الممارسة العملية (التنسيق الامني والمخابراتي مثلا بين الولايات المتحدة وجل دول العالم ضد خلايا القاعدة والقاعديين).

 

في المقابل يتصرف القاعديون بوعي كامل وبقدرات واقعية علي اساس ان كافة انحاء الكرة الارضية (ذات اغلبية مسلمة او غير مسلمة) هي مجال مفتوح للعمل المسلح واللوجستي من بالي اندونيسيا الي الغابات الكينية والصحراء الكبري حيث قبائل التوارغ الي مدريد ونيويورك مرورا بالدار البيضاء وجربة والرياض فضلا عن المدن العراقية او بلاد الرافدين (كما يحرص القاعديون علي تسمية العراق بشكل يتجنب التركيز علي الصفة الوطنية لذلك المجال الجغرافي). وتجسدت هذه الخندقة الدولية في اقصي رموزها المرئية عندما ارتدي شباب صينيون قمصانا عليها صورة اسامة بن لادن وعندما رفع صبيان من امريكا اللاتينية اعلاما تحمل صورة شيخ القاعدة. كما يتجسد الطابع الدولي لهذه المواجهة بشكل مركز من خلال المواجهة العسكرية التي تخوضها القوة العسكرية الرئيسية في العالم (اي الولايات المتحدة) في العراق حيث تنشط العديد من التنظيمات ذات التوجه القاعدي بل ان احدها يمثل رسميا تنظيم القاعدة (قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين) حركة التوحيد والجهاد سابقا كما انها لا تري مشكلا في ان يكون امير ذلك التنظيم غير عراقي.  

ان 11 ايلول (سبتمبر) مثل ثورة اكتوبر حدث يعكــــس ظاهــــرة تاريخية عريقة: الظهور الدوري CYCLIC للحظة راديكالية تدفع بالوضع الدولي الي انقسام عميق حدي يقسمه الي خندقين يركزان القوي البشرية في مواجهة عنيفة لا تنتهي الا بانهيار احد الطرفين.  

(*) كاتب من تونس يقيم في امريكا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 فيفري 2005)


 

 

كارثة آتشي فوق الخيال .. دمار وخراب ومأساة تهز الجبال

غياب العرب يثير التساؤلات وقلق شعبي ورسمي من الوجود الأمريكي

 

باندا آتشي (إندونيسيا) – خدمة قدس برس

(الموفد الخاص – نور الدين العويديدي)

 

رغم مرور شهر على المأساة المروعة، فرائحة الموت لا تزال في كل مكان، ومظاهر الحزن بادية على الوجوه، التي تحاول جاهدة أن تنسى، ولا تنسى، فالمأساة أعمق من أن تطوى صفحاتها قبل مرور زمن طويل، وفصولها لا تزال تتابع، والجثث لا تزال تجمع وتدفن، والألم يعتصر القلوب.. إنك في إقليم آتشي المنكوب بواحدة من أعظم مآسي العصر: زلزال سومطرة الرهيب، وأمواج تسونامي، التي لا تأتي على شيء إلا أحالته دمارا ويبابا من بعد عمار.

منذ وصولنا، ضمن بعثة قناة /الجزيرة/ الفضائية، برفقة وفود إعلامية عربية من دول عديدة، مطار مدينة ميدان الإندنوسية، التي تبعد أكثر من 300 كلم عن باندا آتشي، عاصمة إقليم آتشي المنكوب، بدأنا نلمس المأساة.. إنها إيداواتي محمد آدم، صبية قد خرجت للتو من مرحلة الطفولة، التقينا بها مصادفة في المطار، تبدو مبتسمة على الدوام، لكن حزنا عميقا عميقا في القلب، يظهر من خلف العيون.. فتاة في مقتبل العمر فقدت أمها و6 من أفراد عائلتها، تحمل صورهم معها، وتعرضها على كل من يفتح معها سجل المأساة..

وحين حطت بنا الطائرة في مطار باندا آتشي، بعد سفر مرهق طويل، تعاظم الشعور بأننا مقدمون على متابعة فصول مأساة كبيرة.. فالمطار الصغير مكتظ بالمسافرين بشكل لم أر مثله من قبل، واستلام الحقائب مثل استلام المساعدات، تزاحم وتخاطف وتدافع بالمناكب والركب، كأن الناس لم تعد تفرق في هذا الإقليم المنكوب بين حقائق الأشياء. وحول المطار تنتشر الخيام في كل مكان، معلنة للزائر أنه حل بإقليم منكوب.

بعد معاناة ومجاهدة وصبر حط رحالنا في دار رحبة جميلة فسيحة كأنها قصر منيف. وحولها بساتين على مد البصر في بلد جميل أخضر بديع مثل غابة كبيرة عالية الأشجار. وفي تلك الدار وجدنا فصلا من فصول المأساة.. فالعائلة، التي يؤدي الوالد والوالدة فيها مناسك الحج في الديار المقدسة، فقدت في الكارثة الأليمة واحدة من أحلى بناتها، تظهر في صورة كبيرة في فناء الدار بحجابها الأحمر الهادئ، وملابسها المتناسقة الجميلة، ووجهها الصبوح، الذي افتقدته العائلة، ولا تعرف إليه سبيلا.

وضعنا الأحمال في الدار وخرجنا. وعلى بعد كيلومتر أو اثنين منها وجدنا جرافة ضخمة بين الحقول الخضراء البديعة تحفر حفرا ضخمة، توضع في كل واحدة منها عشرات الجثث المشوهة، مجمعة من أماكن مختلفة .. اختفت ملامحها فأضحت مجرد أكوام لحم في أكياس بلاستيكية سوداء، بروائح كريهة لا تطاق.. أرجل ثقبت أكياسها وظهرت منها، ورؤوس وأكتاف وأيد فقدت معظم ملامحها، وصارت مجرد بقايا رؤوس، وبقايا أكتاف، وبقايا أيد، بألوان قميئة بين الأبيض الوسخ، والأزرق الممقوت.. ملقاة في مقبرة جماعية ضخمة، بعضها فوق بعض كأكياس الطحين المهترئة، قال لنا الحاج فهمي، وهو طالب علم درس في الأزهر الشريف، وعمل مترجما لنا، إنها مقبرة تضم 15 ألف قتيل.

تركنا المكان والدوار يلفني لفا، والقيء يأتيني ولا يأتيني، وصور الأكياس البلاستيكية، من أحجام مختلفة، ومشاهد الأرجل والرؤوس والأكتاف لا تغادر عيني. غير أنه غير بعيد من المكان مررنا بسوق.. الحياة هنا تجري على طبيعتها، والناس يتسوقون، والحركة على أشدها، وكأن الإقليم لا يعرف نكبة، فالناس لضخامة المأساة ألفوها، ولم يجدوا بدا من التعالي عليها حتى تستمر الحياة..

الحقول خضراء، والأشجار باسقة تملأ الأرض والسماء. وثمار جوز الهند تبدو معلقة في السماء دانية شهية، وهذا حال معظم البلاد، مع امتياز لإندونيسيا عن سيريلانكا، التي جئنا منها للتو، بنظافة شوارعها واتساعها، وأناقة ناسها واستواء أجسامهم ونيلهم من النعيم نصيبا، رغم ما يصادفك هنا أو هناك من ظواهر مخالفة.. السيارة تسير بسرعة، تطوي المسافات طيا.. وعلى امتداد البصر أحياء بأكملها، قرب المحيط، أبيدت عن بكرة أبيها في مدينة باندا آتشي.. قرى كاملة على أطراف المدينة اختفت عن الوجود.. وجوه وأناس يبدو الرعب في أعينهم، يحاولون جاهدين السيطرة على روعهم، ومواجهة متطلبات الحياة.

 

رواية الكارثة على لسان الناجين

من الجو تطالعك أماكن كثيرة وقد طحنها الموج طحنا.. مساحات شاسعة تبدو وقد دمرت تماما، وصارت مجرد أثر بعد عين.. قرى بكاملها صارت في بطن البحر، أو خسفت بها الأرض فأغرقها الماء. وفي البر، مشيا على الأقدام أو سيرا بالسيارة، يقترب المرء أكثر من دقائق المأساة وتفاصيلها، ويرى الحزن والإجهاد والخوف من المستقبل باد على وجوه الناس.

في قرية كوماريا، التي تبعد 34 كلم عن باندا آتشي، والتي محيت تماما، ما عدى مسجدها، التقينا مسلم عبد الجبار، شاب في نهاية الثلاثينات من عمره، فقد خمسة من أفراد عائلته، بينهم والده ووالدته وجدته وشقيقان له.. يبدو حزينا، لكنه يرفض أن يحول حزنه بينه وبين الوفاء بالمسؤوليات الضخمة الملقاة على عاتقه .. « جئت أجمع الأخشاب من هنا لأبني بها كوخا لي ولزوجتي وأطفالي، فلا يمكنني أن أبقى مكتوف الأيدي أنتظر المساعدات »، قال لنا عبد الجبار ذلك وأضاف مسترجعا الكارثة « الموج كان عاتيا ورهيبا.. ضرب المناطق القريبة من البحر.. لم أصدق الأمر، رأيت أناسا يهربون.. صعدت فوق المنزل لأرى ما يحدث.. نزلت على عجل وأخذت زوجتي وأطفالي بسرعة.. أوصلتهم إلى الجبل القريب، وحين عدت لآخذ أبي وأمي وجدتي وأخواي، وجدت الماء قد أخذهم ودمر كل شيء ».

سكت عبد الجبار قليلا، وأضاف مكلوما « كان الماء على ارتفاع هائل.. جاءت موجة ضخمة من ناحية الميناء، شرق القرية، وحين ارتدت قليلا جاءت موجة رهيبة من ناحية الغرب.. كانت الموجة الثانية هائلة ومرعبة ومدمرة لكل شيء.. الموج كان يأتي من الشمال الشرقي ومن الغرب، ووضعت القرية بين فكي كماشة مهولة، وكان الماء يدمر كل شيء تطاله يده.. أنظر ذاك الخزان الضخم للوقود لقد فصل عن تلك الخزانات هناك.. انظروا إلى الشرق هناك خزانات أخرى قذف بها الموج العاتي بعيدا.. شتتها كما يشتت طفل ألعابه بعد فورة غضب ».

عبد الجبار يبدو متماسكا رغم حزنه. يجمع الألواح والأخشاب. يبني بيتا ولو من خشب. وكل ما يريده عملا يدر عليه دخلا معقولا من المال، حتى يستأنف حياته من جديد. وهو يرفض بكرامة وإباء أن يظل منتظرا الإعانات، ويرفض أن يظل مجرد فم فاغر حتى تأتي منظمات الإغاثة لإطعامه.. إنها الكرامة الإندونيسية .. « أنا أشكر منظمات الإغاثة على ما تقوم به من جهد، ولكني أريد عملا، أي عمل شريف، لأبدأ حياتي من جديد »، هذا ما ختم به حديثه معنا وهو يغالب المأساة، ويحاول فتح كوة نور في أفق الزمن القادم.

العجوز حسن أو العلا (75 عاما) كان جالسا على كرسي خلف مصطبة عالية في مخيم اللاجئين، قرب قرية كوماريا المنكوبة.. شعر رأسه الخفيف الواقف لم يبق فيه من سواد، وشعيرات بيض واقفات نافرات في الطرف الأدنى لذقنه، وكلما صعد المرء بنظره إلى أعلى خف الشعر في وجه الرجل العجوز وتناثر في أماكن متباعدة من الوجه الذي عمته التجاعيد، كأنه صحراء ذات كثبان.. رحب بنا بابتسامة لا تخطئها العين، وقال ساردا ما رأى من أهوال « سمعت ضوضاء كبيرة.. خرجت من البيت، فرأيت الناس يجرون، ويقولون الماء الماء.. لم أفهم الأمر، ولم أعرف ماذا على أن أفعل، لكني دون تفكير أخرجت من قدرت على إخراجه من عائلتي.. لقد فقدت في المأساة أحد أبنائي و3 من أحفادي ».

أبو العلا رغم ما مر عليه من أحداث طيلة 75 حولا صار يخاف البحر مثله مثل طفل صغير « أنا خائف باستمرار من أن يتكرر معنا ما حصل »، هكذا قال لي وهو يشير إلى مياه البحر الجميلة المتراقصة، غير بعيد منا، بأمواجها الخفيفة تبدو من بعيد بيضاء محببة للنفس كثغر حسناء باسم جميل. وحين سألته هل يفكر في العودة لبناء بيت في نفس مكان بيته السابق، صمت طويلا ثم أجاب « سأعود إذا عاد الناس، لكني لن أعود وحدي أبدا.. أنا وحدي أخاف البحر ».

فيزان ذو قران، وكان صاحب دكان، في ما مضى من سنين وأزمان، قبل تسونامي ومأساة الطوفان، فقد 7 من أفراد عائلته: الأب والأم والعم وأربعة من الأشقاء.. يبدو غير قادر على استحضار من خسر من أهله. يعد الأسماء والأشخاص على أصابعه.. يحاول أن يحصيهم لكنه يخطئ الإحصاء فيعود من جديد. كان لا يزال مذهولا رغم مرور الأيام. قال إنه لا يعرف ماذا سيفعل.. قال إنه خائف، ولا يدري كيف يكون المصير. قال إنه يفكر في بناء دكان جديد يعيش منه بكرامة، ولا يريد أن يبقى مكتوف الأيدي ينتظر المساعدات.. الناس هنا، بخلاف سيريلانكا، كرام النفوس تملأهم العزة، ولا يريدون التعويل على غيرهم، ولا يسألون الناس إلحافا، لكن الجوع اضطر بعض الأطفال منهم للتسول على قارعة الطريق.

استأنفنا المسير.. السيارة تسرع وتخفض من سرعتها، بحسب أحوال الطريق، ونحن نسير ونتوقف كلما رأينا ما يلفت النظر، وعن اليمين والشمال ينتشر الحطام.. دور محطمة.. بقايا حذاء وإطار تلفزيون.. زجاجات مشروبات غازية مبعثرة هنا أو هناك.. أقلام ولعب أطفال محطمة، وأقراص ليزر مدمجة، كانت تضم أفلاما وصورا ومعلومات لا يستغني عنها أصحابها.. هنا كان أناس يعيشون، يحلمون ويطمحون، يفكرون في المستقبل، مثلما نفكر جميعا، يتعلمون بجد ويثابرون ويرفهون عن أنفسهم بين الحين والحين، ويحلمون ويحلمون ويحلمون.. لكن كل الأحلام تبخرت. كلهم أو جلهم قبروا في مقابر جماعية، أو أكلهم البحر الغادر.. صاروا أرجلا شائهة تثقب أكياس بلاستيكية عفنة، أو رؤوسا وأكتافا وزنودا متحللة، ضاق بها الكيس البلاستيكي الأسود القميء فخرجت منه، تثير رؤيتها الغثيان.. الجميع ماتوا وقبروا، وبعضهم لازال تحت الركام الهائل نائمون.. لا إله إلا الله، كلنا إلى الله راجعون.

 

دمار لا يطال المساجد

مررنا بمنطقة ألوناقا.. هذه القرية دمرت بأكملها، فلم يعد فيها أثر لحياة. تلوح هنا أو هناك بعض بيوت خربة، أو أنصاف أو أخماس أو أعشار بيوت.. اللاقط الهوائي لازال صامدا هناك.. أي القنوات كان يلتقط لأهله.. الأكيد أننا لا ندري، لكن ما نعرفه أن الجميع هنا ماتوا أو هجروا المكان.. الدور خربة محطمة مدمرة وأكثرها محي من المكان محوا كما يمحو طفل حروفا لم تعد تعجبه كان قد خطها على ورق.. إنه الأثر نفسه على ورق الطفل وعلى القرية، فما يبقى مجرد أشياء باهتة لشيء حقيقي كان.

كل شيء في ألوناقا دمر ما عدا مسجد القرية لم يمسسه سوء.. بقي واقفا شامخا بين الحطام. وليس هذا هو المسجد الوحيد الذي صمد في وجه أمواج تسونامي العاتية، فعلى بعد نحو 400 متر من هناك ينتصب أيضا مسجد آخر شامخا بين الخراب. وفي قرية كوماريا كنت قد شاهدت مسجدا ثالثا ظل صامدا وحده بين الخرائب والدمار. الماء في تلك القرية دمر عيادة طبية وسوق السمك، وهما لا يبعدان عن المسجد سوى أمتار معدودات، ونقل بقوته خزانات ماء عملاقة بعثرها في المكان، كما تبعثر لعب الأطفال، لكن المسجد ظل شامخا لم يمسسه سوء. وفي قرية لامبري وبينها وبين ألوناقا جسر ضخم شديد الارتفاع لا يزال الطمي يملأ جوانبه، يتكرر المشهد، فالمسجد هو الوحيد الباقي سليما معافى بين مئات المساكن والمخازن، التي لم يبق منها سوى بقايا تؤشر إلى أن هنا كانت حياة عامرة صاخبة، لكنها استحالت إلى عدم.

السيارة تسير مسرعة.. اقتربنا في طريق العودة من باندا آتشي، عاصمة الإقليم المنكوب.. في الأحياء القريبة من البحر في حي آجون ينتصب مسجد آخر شامخا بين الدمار.. هذه مساجد شاهدتها بعيني بقيت سليمة بين الخرائب، وحدثني الأهالي عن قصص أخرى كثيرة، ومساجد أخرى كثيرة بقيت سليمة معافاة شامخة، رغم ما حصل عند حوافها من دمار.

 

شهود آخرون يروون تفاصيل المأساة

مررنا بآجون سريعا.. دخلنا باندا آتشي وجاوزناها متجهين نحو الغرب، حتى وصلنا منطقة لملوم.. هنا ينتصب مخيم ضخم.. عشرات الخيام تنتصب بين فوضى ونظام.. منظمة الصليب الأحمر هنا تقيم مركزا صحيا صغيرا ومكانا لتنقية المياه ومعالجتها.. منظمة طبية فرنسية تعالج المرضى والمصابين وتواسي المنكوبين، غير أن الناس يتحدثون أيضا عن حضور معقول لإغاثات عربية وإسلامية، لكنني لم أر لها بنفسي وجودا على الميدان، ما عدا الهلال الأحمر القطري وسمعت عن نشاط للهلال الأحمر السعودي.

التجول في المخيم أعظم أثرا على النفس من مجرد سماع كلمات من الناس ومن أحاديث مسؤولي المنظمات الإغاثية المحلية والدولية عن أعمالهم في خدمة اللاجئين المكدسين في الخيام.. خيام شبه مفتوحة تكشف ما في بطنها للعابرين.. الناس يجلسون متزاحمين، أو يقفون عند أبواب الخيام وبالقرب منها.. سيدات وصبايا وأطفال يجلسون بطرق مختلفة.. رجل جاوز الخمسين واقف عند ظهر خميته.. يشرب سيجارته بعمق وحزن يهد الجبال، ورأسه مطرق إلى الأرض، وكتفاه منخفضتان تكادان تلامسان صدره بعد ما هدتهما هموم أثقلت عليهما وبالغت في الإثقال.

أم تهدهد طفلها الصغير، الذي لا يريد النوم أن يأتيه.. وضعته شبه عار في أرجوحة من قماش لعله ينام.. النوم اللعين يهرب منه.. صحفيون أجانب يتجمعون حوله، ويداهمونه بآلات تصويرهم.. أضواء الكاميرات، التي تخطف الأبصار، تقتحم عليه خلوته المعتمة.. هرب النوم عن عيني الطفل فانتفض جالسا والحيرة على وجهه.. « من يكون هؤلاء؟ ولماذا يتجمعون حولي؟.. ماذا عساهم يفعلون؟ »، لعلها أسئلة قد ألحت على عقله الصغير، وأخرجته ولو مؤقتا من هول ما كان يُذهب نومه قبل مجيئنا، وما يعانيه من كوابيس، ناجمة عن هول ما شاهد ورأى من أهوال تسونامي الغادر القتال.

جبنا أطراف المخيم.. توغلنا فيه برفق حتى عدنا إلى مبتداه، وهناك قابلنا عبد الله أحمد، وكان موظفا حكوميا قبل الزلزال والطوفان، رجل في برزخ بين الكهولة والشباب، يبدو وسيما وأنيقا، رغم عيشه بين الخيام. كان واقفا وبين يديه بنتين صغيرتين كزهرتين فواحتين، إحداهما، من تخميني، في السادسة، والأخرى في الثامنة من العمر. الصغرى وتدعى رفقة محرمة، وسميت بهذا الاسم لأنها ولدت في شهر محرم الحرام، والكبرى وتدعى ريهال فيطريال، فنالت اسمها هذا لأنها ولدت في عيد الفطر المبارك، فأخذت اسمها من اسمه.

طيلة حديثه معنا كان عبد الله أحمد يحضن بيديه بنتيه رفقة وريهال، كأنه لا يزال خائفا عليهما من غدر الماء. تحدث معنا بتأثر، لكن البسمة المحيرة لا تفارق ثغره.. سرد علينا تفاصيل المأساة « داهمنا الموج ففررنا بالأطفال لا نلوي على شيء مما نحتاجه في الدار.. فرقتنا المياه أنا وزوجتي لمدة يومين، لم أدر ما حصل لها.. كنت أخشى أن تكون فارقت الحياة، لكننا التقينا أخيرا.. لم تمر الأمور بسلام فقد فقدت 4 من أفراد عائلتي الكبيرة، وقد أرسلت ابني البكر البالغ من العمر 14 عاما إلى العاصمة جاكرتا، لأنه حصل له توتر شديد، ورعب دائم، وساءت أحواله النفسية كثيرا، فأرسلته إلى أقاربي في العاصمة، حيث توجد ظروف مناسبة للترفيه، لعله ينسى هول ما حصل ».

أما برهان الدين عبد الله، عمدة منطقة لامغاريا، فشيخ جاوز السبعين، وقف يحدثنا متكئا على عكاز لا يفارقه، وهو يقول بلهجة سلطوية ظاهرة « أنا هنا في المخيم لا زلت العمدة.. أنا أشرف على المخيم وأرعى شؤون الناس.. الناس هنا في وضع صعب، لكن الحياة مستمرة.. معي 50 شابا نذهب كل يوم لجمع الأموات ودفنهم.. دفنا حتى الآن أكثر من 5 آلاف قتيل، وأتوقع أن ألفا آخرين على الأقل من القتلى ما زالوا تحت الأنقاض ».

سكت الشيخ برهان للحظات ثم أضاف « همي الآن مركز على ثلاثة أشياء: إكمال دفن القتلى، وإعادة بناء بيوت للسكان، وتوفير أعمال لهم، بعد فساد الأرض، التي كانوا يزرعون، بسبب ملوحة مياه البحر ». وقال مسترجعا الذكرى القريبة، التي لا تزال بين عيونه « في البداية لم يكن هنا معنا أحد.. طيلة أيام ثلاثة لم يكن معنا أحد.. أضر بنا الجوع والعطش والتعب والخوف، ثم بدأت تصل وفود الحكومة والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية ».

غير بعيد من هناك، على مسافة 20 دقيقة باستخدام السيارة قذف السيل العرم بسفينة عملاقة على قرية كانت آمنة مطمئنة.. السفينة هائلة جدا، لا يمكن لها أن تسير في المياه الضحلة، ولا بد أن الموج كان عاليا جدا حتى قدر عليها.. وما بين البحر والمكان الذي استقرت فيه تلك السفينة العملاقة كل شيء جرى طحنه وهرسه طحنا وهرسا.. خطت اللعينة لها طريقا هائلا بين المنازل الخربة، التي لا تزال واقفة مدمرة.. أما المكان الذي مرت منه فصار مجرد أحجار متناثرة وبقايا أخشاب وأوحال عظيمة.

 

سياسة وإغاثة ودين

المجتمع الإندونيسي مجتمع للدين حضور واسع فيه.. الأسماء عند أهله تقترن بالأشهر والأعياد الإسلامية، والمساجد تنتشر في كل حي وكل قرية، ومعظم النساء يلبسن الحجاب، لكن الحجاب لا يحجبهن عن الناس والحياة، فالمرأة الإندونيسية حاضرة بقوة في الشارع وفي مؤسسات الدولة والمجتمع.. وحيث ما سرت تجد نساء وفتيات يمتطين دراجات نارية، ويزاحمن الرجال في الطرقات وفي الأسواق، وفي سائر مظاهر الحياة.

ومن علامات تدين المجتمع الإندونيسي مبادرته إلى تنظيف المساجد بعد الطوفان.. فكل المساجد في الأماكن التي ضربها الموج القاتل عادت نظيفة نقية مسيجة عن السوائم والكلاب، رغم أن سائر ما حولها لازال خرابا ودمارا. وإذا كانت نسبة المسلمين في البلاد بعد 3 قرون من الاحتلال والتغريب والتبشير قد صارت في حدود 86 في المائة، وكانت أكثر من ذلك قبل قرون، فإن نسبة المسلمين في إقليم آتشيه تبلغ 99 في المائة، والبقية من التجار الصينيين البوذيين والكونفيشيوس. ومن هذا الإقليم دخلت الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد، التي تضم 14 ألف جزيرة، تمتد على مساحة مليوني كيلومتر مربع، ويعيش عليها 220 مليون نسمة، بحسب آخر التقديرات، منهم 15 في المائة من الأميين.

قبل تسونامي كان الانفصاليون ينشطون في إقليم آتشي، ويشنون هجمات على الجيش وقوات الأمن الحكومية في القرى لا في المدن، لكنهم جمدوا عملهم بعد الكارثة، وتروج أخبار عن أن مفاوضات تجري بينهم وبين الحكومة المركزية لإيجاد حل. وفي الإقليم اليوم أكثر من 40 ألف جندي حكومي، ونحو 16 ألف جندي أمريكي ومثلهم من الجنود الهنود وألف جندي أسترالي.. والحساسية في البلاد عالية تجاه الأستراليين والأمريكان. فنائب الرئيس الذي يمنعه الدستور من التصريح في حضور الرئيس خرج عن صمته وأعطى القوات الأجنبية مهلة نهائية للخروج من البلاد، توافق يوم 26 آذار (مارس) القادم، لكن الرئيس عقب عليه وقال إن ذلك الموعد هو موعد للحكومة الإندونيسية لتكون جاهزة للقيام بمهامها في الإقليم دون معين، مخففا من وقع حديث نائبه. والموضوع لحساسيته الشديدة يثير جدلا في البلاد، والجدل الأكبر المتوقع سيكون بعد الأمد المضروب لخروج القوات الأجنبية عامة والأمريكية خاصة، إن لم تخرج تلك القوات.

لعبت الأحزاب الإندونيسية وخاصة الإسلامية منها، وبالخصوص حزب العدالة والرفاه، دورا كبيرا في إغاثة المحتاجين، لكن دور الحكومة دون رضا الناس. فالجيش الإندونيسي فاجأته الأحداث. وبالرغم من وجود 40 ألفا من جنوده في الإقليم، إلا أن فقدانه لما يكفي من جرافات وزوارق وطائرات ومعدات ثقيلة، جعل منه مجرد أفراد لا طاقة لهم ولا حول أمام حجم الكارثة، التي قد تحتاج إلى سنوات لإزالة آثارها.

في المقابل هبت منظمات وأحزاب ورجال أعمال وخيرون وقنوات إعلامية محلية عديدة لتعبئة الرأي العام لينخرط الجميع في معركة الإنقاذ. وجاء الدعم الدولي ليخفف من أثر الكارثة. لكن الإقليم لن يسترجع وضعه الطبيعي قبل سنين، فحجم الأنقاض أكبر من طاقة الدولة والمنظمات المحلية والدولية. ولقد سجل العرب والمسلمون حضورا ضعيفا في نجدة إخوانهم في الدين من الكارثة المهولة. ويتوقع صحفيون عرب يقيمون في إندونيسيا أن ينعكس ذلك مستقبلا على حجم اهتمام الإندونيسيين بالقضايا العربية والإسلامية.

وبالرغم من أني سمعت في أماكن متضررة عديدة عن حضور معقول للسعوديين والقطريين، وحضور جيد للماليزيين والأتراك في إغاثة المنكوبين، فإن تأخر المساعدات العربية، وعدم إتقان المنظمات العربية والإسلامية لفن الدعاية والعلاقات العامة والتعريف بمنجزاتها، أثار ضجة وطنينا في الإعلام الإندونيسي، حيث علت التساؤلات عن مبررات غياب العرب والمسلمين عن نجدة إخوانهم.

وقال كلود جيدار وهو أحد مديري برنامج الغذاء العالمي في إقليم آتشي، لوفدنا الصحفي، إن البرنامج مد المتضررين بـ5 آلاف طن من المساعدات الغذائية، وأن 70 إلى 75 في المائة من المواد الإغاثية، التي وعدت بها الدول وصلت أو بصدد الوصول. وسبق لبتينا لوشا، الناطقة الإعلامية باسم البرنامج، أن ذكرت لموفد « قدس برس » حين التقى بها في سيريلانكا، أن البرنامج أطعم نحو 700 ألف متضرر سيريلانكي، في حين أطعم نحو 300 ألف متضرر في إندونيسيا فقط، حيث يوجد في البلاد 336 ألف مشرد، بحسب بعض التقديرات غير الرسمية. لكن تقديرات أخرى تذهب إلى أن العدد أضعاف ذلك، بل تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد لا يقل عن 300 ألف، وأن عدد المشردين قد لا يقل عن مليون نسمة.

ولاحظ زملاء في الوفد الإعلامي العربي أن الحضور الإغاثي الدولي في سيريلانكا كان أكبر بكثير من حجم الدعم الإغاثي المقدم لإقليم آتشي، رغم أن حجم الخسائر والأضرار في آتشي أكبر مما حل بسيريلانكا، بأضعاف مضاعفة. وتبرر المنظمات الإغاثية الدولية تقصيرها بأن العمل في إندونيسيا يحتاج إلى إسناد لوجستي كبير غير متوفر لها الآن، بعد تدمير الطرقات وتحطم الجسور، لكننا لاحظنا أن مناطق عديدة أصلحت فيها الطرقات والجسور قائمة، لكن أطفالها يتسولون ما يقيهم شر الجوع، في زمن تقصير العرب والمسلمين، وتقاعس المجتمع الدولي وانحيازه، رغم ما حصل من تضامن دولي محمود مع عموم المتضررين.

 


 

 مائة مصباح من مشكاة النبوة

 الحلقة الرابعة والستون

 

أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وإبن ماجة عن جرير أنه عليه السلام قال  » من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ ». ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من شواهده  » وإفعلوا الخير  » و » ونكتب ما قدموا وآثارهم  » وسائر الايات الداعية إلى السعي في الارض والضرب في مناكبها وغير ذلك كثير لا يأتي على حصر …

موضوعه : لاقيام للحياة الاسلامية بدون الاجتهاد والتجديد بغرض العبادة والابتداع :

ليس مفهوما كيف أن سائر ما يحرض من الدين على التقيد والاتباع وإجتناب البدع والاحداث شاع بين الناس في أحاديثهم ومروياتهم وأسلوب تعاملهم مع التدين وفي المقابل غاب سائر ما يحرض من الدين ذاته على الابتداع والاختراع والاكتشاف والنظر والتأمل والاجتهاد والتجديد والاحداث والنقد والمراجعة والنخل وحسن الفقه وتحمل المسؤولية الشخصية في تعمير الدنيا بالدين غير أن المفهوم هو أن ذلك الاختلال الرهيب كان ولن يزال المسؤول الاكبر عن تخلفنا وتأخرنا وإنحطاطنا فأنت لو قمت الان بتجربة بسيطة بين من حولك من الناس طارحا سؤالا : هل يكره الاسلام الاحداث في الدين ونبذ البدع لحصلت على حديث محدد صحيح واحد على الاقل عن كل مسؤول ولو طرحت السؤال : هل يحث الاسلام على الابتداع في الدنيا والاجتهاد والتجديد والنظر وشق تجارب الحياة بالمحاولة والاستقراء لما ظفرت بسوى الصمت المطبق ولو كان بحضرة عملك ذلك سؤالا وإجابة نفر من غير المسلمين لما نفث في روعهم سوى أن الاسلام هودين الجمود والاتباع والتقليد بإمتياز شديد فهل أنت معي في أن نهضتنا المنشدوة يحدونا إليها مليون مليون أمل ورجاء ويقين فيه سبحانه وفي عبده الانسان تاج صنعته إنما معضلتها الراهنة المؤلمة ليست سوى المعضلة الثقافية الفكرية بمعناها العقلي العام الواسع فإذا ما تحرر العقل من الاوهام والاساطير وعبادة الاوثان بما فيها أوثان التقليد والجمود وتركة الاباء وإرث الاجداد كان ما كان صلاحهم وإصلاحهم أينعت أفجارها وحان قطافها أما دون ذلك فمسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع يمنحها طبيب لمريضه الميت سريريا كما يقال .

 

عمل كبير ينتظر المصلحين : إحداث التوازن الثقافي في الغذاء المقدم للبنية العقلية :

كلمة لن أنساها من المرحوم الغزالي عليه رحمة الله سبحانه حيث قال إنه ألفى يوما كتابا قديما جمع فيه صاحبه سائر ما يزهد الناس في الدنيا ويرغبهم في إعتزالها من القرآن والسنة فخشي أن يتأثر بهذا الكتاب صحيح المادة من تهفو نفوسهم إلى إعتزال الناس والفرار إلى الكهوف ونبذ العلم والحرف والصنائع فتحدث فتنة وينشأ هلاك فعمد إلى إعادة التوازن المفقود في ذلك الكتاب وذلك بجمع سائر ما يرغب في الدنيا ومخالطة الناس والترغيب في الانفاق والجهاد والعلم والاجتهاد والتجديد من ذات القرآن وذات السنة لعل طالب العلم يجد ما ينشده هو وتنشده حياتنا من توازن . وليس سوى ذلك مطلوب اليوم من طبقة واسعة من العلماء والفقهاء والدعاة والمصلحين رتقا لخروقات الانخرام في ميزاننا بين الاتباع والابتداع فأولئك مسؤولون عن الغذاء العقلي الذي يكون الشخصية الاسلامية المعاصرة لا بل إني أدعو الازهر وغيره من المؤسسات العلمية التي لا تحسن سوى الرقابة على الاغذية العقلية التي سرت فيها جراثيم العلمانيين فتنصرهم من حيث لا تشعر هي ولاهم يطمحون إلى فرض الرقابة على تراث واسع ضخم كبير مترامي الاطراف يتهافت عليه اليوم شبابنا وليست جراثيم الفساد التي تفعل فعلها الخبيث فيه بأقل شأنا ولا أهون خطرا من تلك التي يقدمها أعداء الاسلام سيما أن هذه سرعان ما تلفى الرفض والتجاهل بينما تلك سرعان ما تستقبل بالحفاوة والترحاب فهل من صاحب عزمة؟

 

بين يدي الحديث :

كغيره من أحاديث أخرى كثيرة يفتتح الحديث ب » من  » العامة الصالحة لان يتقمصها الفرد والثلة سواء بسواء والعابرة لقارات الزمان والمكان أما السنة هذه الكلمة المظلومة فينا اليوم لاننا لانرى فيها سوى معناها الاصولي وهو ليس سوى معنى واحد مما لا يقل عن سبعة معاني أخرى وهو إختزال شنيع للدنيا بأسرها وللدين بأسره وللغة بأسرها وتعسف وتحكم لا مثيل له فالسنة يا صاح لا يجب أن تصرف عن معناها اللغوي وهو الاصلي وهي السبيل والطريق والمنهج والمسلك مادة ومعنى إلى معانيها الاخرى الكثيرة سوى بقرينة ثابتة وهي هنا لا تعني سوى معناها اللغوي مثلها في ذلك مثلها في قوله  » من رغب عن سنتي … » أي عن منهجي وليس عن جزئية صغيرة واحدة من منهجه فالعبرة دوما حتى في الدنيا وهي معيار لنظام الدين بالاغلب وليس بالاصغر لا بل يجب على كل طالب علم اليوم أن يتساءل في نفسه سؤالا هو ورب الكعبة مدخل عظيم إلى الفقه النبوي العظيم وهو : كيف يشنع في مواضع أخرى من شأن الاحداث في الدين والارتداد عنه والرغبة عن سنته ويحرض هنا على الابتداع في الاسلام ؟ فلو هرعت يا صاح خلف كل نص وحده أتعبتك النصوص وأرهقتك المعاني وما ظفرت بسوى عي وحمق . ولعل السقف الواقي هنا هو قوله  » في الاسلام  » بما يعني أن سائر الاتباعات في الدين وسائر الابتداعات في الدنيا ما يجب عليها حتى تكون مقبولة نافعة سوى أن تستظل بظل الاسلام وهنا يجب علينا معرفة الهيكل العظمي للاسلام بسائر مكوناته الكلية والمقاصدية رأسا وذروة وعمودا فإن التغاضي عن ذلك إتباعا للذيول التي لا تحصى تبديد للطاقة وتضييع للجهد وقبل ذلك وبعده إهمال للبوصلة الهادية في مسالك الحياة ودروب العبادة وليست السنة المقصودة هنا سوى كونها حسنة والحسن بعيدا عن مذاهب الناس أهو بورود الشرع أو بحكم العقل فينا مفطور لابد من التقوي عليه بمربع الفطرة والعقل والدين والتجربة المعضدة بالجماعة والشورى والمحاسبة وبذلك نتجنب جدلا نظريا عائقا أمام مباشرة سن السنن الحسنة في الاسلام في واقعنا فكيف نفرط في أجر مضاعف مليون مليون مرة حتى إن صاحبه الاول فردا أو جماعة يكونون في قبورهم وحنفيات الحسنات عليهم هطالة بوابل من الرحمة بعدد ما عمل الناس من بعدهم بإحداثهم الذي أحدثوا لا بل إن المانع من ذلك هو إنبناء عقلنا الاسلامي على الخوف من البدعة فظللنا أسرى السلبية والانتظارية التي أهلكت يهودا والنصاري وتكاد تفعل بفرقة منا اليوم ذات الامر.

 

نظام الاسلام التشريعي عماده طريق ذي إتجاهين : ذريعة للفتح وأخرى للسد :

من المصائب الفكرية التي ورثناها أن الناس كلهم اليوم بدون أدنى إستنثاء تقريبا سوى من رحم ربي لا يذكرون حين يذكرون الذرائع سوى بالسد حتى عدوها أصلا من أصول التشريع وكأن التشريع إنما جاء علىخلاف طبيعته تماما بالسد والاغلاق والتحريم والتجريم وهو ما لم يشكل سوى جزء يسير جدا لا يكاد يذكر في نظامه العام القائم على الاباحة والتحليل لا بل على الدفع نحو التعمير وتحمل المسؤولية في ذلك والنظام التشريعي الاسلامي يقوم على طريق سيار في الاتجاهين وليس بسوى ذلك تصلح الحياة يا صاح فلو سدت سائر الذرائع المفضية إلى الشر سيما بالتوسع الفقهي الذي نراه بإسم الحيطة من الفتنة خاصة في قضايا المرأة والحرية الانسانية دون فتح الذرائع المفضية إلى الخير علىمصراعيها فإننا نحفر قبورنا بأقلامنا وعقولنا تماما كما يحفر المترفون النهمون الجشعون قبورهم بأسنانهم وكذلك الامر اليوم هنا فما من بدعة في الدين إلا لها بديل من سنة حسنة فيه أما في الدنيا وهو ما عبر عنه هنا بالاسلام ولذلك ألف ألف دلالة لو يتسع لها المجال فإنه لا مجال للقول بالبدعة الحسنة كما يروج لذلك الانحطاط وأذنابه بل لا بد من إستصحاب قولنا السنة الحسنة وهو القول النبوي الصحيح الصريح هنا فهل نتعبد نحن بأقوال العلماء والفقهاء أم بقول خاتم الرسل سيد البشر عليه السلام ؟ أمرنا عجيب عجاب ورب الكعبة.

 

السنة الحسنة في الاسلام هو منهج المبشرين بالجنة فهل نتبعهم في ذلك أم نرميهم بالابتداع ؟: لا يعرف تاريخنا الاسلامي مبتدعا مثل الفاروق عمر عليه الرضوان حتى إنه اليوم محير لعقول طائفتين فينا لا منا أحداها تتبناه لهدم الدين بالكلية ولها فيه مرتع وأخرى لوضع الحياة في سجن الريبة ومحابس الشك والتعطيل ولها فيه مرتع . عمر هو صاحب الاوليات كما يقال فقد إبتدع يوم أحدث في ديننا صلاة التراويح ويوم مصر الامصار ودون الدواوين وأرخ بالهجرة وإبتدع أخ له في ديننا يوم جعل أذان الجمعة ثلاثا بدلا عن واحد والبدع في الدين من جانبهم لا تحصى فكيف كان الامر إذن بالبدع في الدنيا ويكفيهم أنهم ملؤوها بدعا محدثة حتى فتحوا الارض وحرروا الملايين المملينة من العقول الحائرة ومكنوا للاسلام ولولاهم لكنت اليوم عبدا من عبيد الروم .

 

سنن حسنة لابد لنا منها اليوم في الاسلام يتوقف علينا حسن تديننا فقها وعملا :

تولي جمع الزكاة مالا وفطرا ـ شراء المساجد في الغرب ـ دارترجمة ـ تكوين الهيئات الجامعة للكلمة ـ تفعيل سلاح المقاطعة ـ تكوين الهيئات الاغاثية ـ التمكين للاعلام الفضائي ـ إجتماع الجيران في الاعياد على موائد الاكل ـ التمكين للهيئات الحقوقية والنقابية والانسانية ـ التمكين للمصالحات في سائر مجالاتها فكرا وعملا ـ التمكين للحوار في سائر مجالاته ـ الاحتفاء بالحج إرسالا وإستقبالا ـ الاحتفاء بسائر الاعياد والذكريات الاسلامية ـ ملء الساحات والطرق بما يذكر بالله سبحانه ـ إحياء سنة الاعتكاف ـ القيام الجماعي في الثلث الاخير من الليل ـ إختيار الاسماء الحسنة لمواليدنا بدل التقليد الاعمى ـ  وما لا يحصى من السنن الحسنة في سائر المجالات …

 

الخلاصة : لابد لنا من تجديد ثقافتنا الاسلامية على أسس إحداث الموازنة بين تجنب الابتداع في الدين الموقوف الصحيح الصريح وبين القيام الجماعي على الابتداع في سائر ما هو دون ذلك في سائر مناحي الحياة إذ لا مطمح لنا في تحقيق النهضة الاسلامية المنشودة بسوى التعبؤ الثقافي أولا ثم المبادرة إلى ساحات الاجتهاد وليكن خاطئا ألف مرة ومرة وساحات التجديد فتحا لذرائع الخير وسدا لذرائع الشر وبذلك نعرض بضاعتنا الاسلامية نقية تحت الشمس ونكسب له زبائن أكفاء في الاجتهاد الدنيوي والتجديد العلمي لا ينقصهم سوى هداية رحمانية دعانا وأهلنا لتقديمها هدية بالمجان للناس إذ لا ينتظر منهم أن ينام الواحد منهم ليلا فيصحو مسلما ولا ينتظر منهم أن يغرى بالاسلام الواحد منهم وسائر حالنا تدعو إلى الجمود والتقليد ونبذ العلم والمعرفة والتعمير والقوة وليس من شأن الضعيف سوى إستدرار رحمة الناس أما النسج علىمنواله فلا أظنه.

 

                                                              الهادي بريك / ألمانيا

 


 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل السابع

من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية وحروب  في بلدان عالم الجنوب
 
الخاتمة

 

-2-

هل تجعل العولمة الدولة عاجزة؟ العديد من المحللين من اليمين كما من اليسار يؤكدون ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن.فالدول لم تعد تمتلك القدرة على التحكم في سياساتها الاقتصادية, ولا مراقبة حدودها.أما سياداتها فسوف تتآكل نهائيا.و سوف تكون لأنشطة الشركات المساهمة العملاقة  عابرة القوميات, والحركات الهائمة لرؤوس الأموال تأثيرات سيئة على الاقتصادات الوطنية للبلدان التي تهجرها.و سوف تجد الدولة نفسها  غير فاعلة   في مواجهة الكوارث العالمية- من  تخريب البيئةإلى إنتشار  الأوبئة المعدية. إن هذا لا يجعلنا ننكر التحولات العميقة التي أصابت المجتمعات في مختلف أصقاع الأرض.فالعولمة الاقتصادية , والترابط المتنامي  بين الدول , وإنتشار الفاعليات الاقتصادية العابرة القوميات , تمثل حقائق غير قابلة للنقاش.  ومع ذلك فإن أطروحة عجز الدولة لا تشكل قناعة ناجزة عند الجميع.ثم إن تآكل السيادة يمس الدول بطريقة غير متساوية. فإذا كانت هناك تآكلات « خاسرة » , فهناك بالمقابل تآكلات « رابحة ». وتبدو المقارنة  صعبة جدا  بين الدول الخاسرة , أي تلك الدول التي شهدت على أراضيها حروبا أهلية , والديمقراطيات المزدهرة في العالم الغربي.  فبالنسبة للبعض تمثل العولمة ظاهرة إيجابية , وبالنسبة للبعض الآخرفهي  مصدر للمشاكل التي لا نهاية لها في الظاهر. ويقسم المحلل السياسي البريطاني روبرت كوبير والدول إلى  ثلاث مجموعات كبيرة: -دول « ماقبل الحداثة »(أفغانستان, ليبريا, الصومال…) وهي دول هشة, أو هي غارقة في الفوضى , وضعيفة إلى درجة أن مفهوم السيادةلا يعني لها الشيء الكثير. -الدول « الحديثة »(الهند,الصين , البرازيل…) وهي ليست مستعدة كثيرا لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة القومية. -دول »مابعد الحداثة », مثل الدول الغربية القديمة,حيث يرتكز الأمن في قسم كبير منه على الترابطات المتبادلة لاقتصادياتها. وهي الدول الأكثر إستعداداللتفاوض حول سياداتها في مقابل تحقيق أرباح في مجالات أخرى. و من بين هذه الأنماط الكبيرة  من الدول , فإن نمط ما بعد الحداثة هو المستهدف مباشرة من قبل الإشكالية »الآيلة للزوال », وهو الوحيد الذي راهن على فتح حدوده, والذي يمثل تآكل مفهوم  السيادة عنده معنى ما( ). و الحال هذه, وهنا تكمن المفارقة , نجد دول ما بعد الحداثة هي التي تقاوم بشكل أفضل  « الهجمات »التي تتعرض لها.و وقد برهنت دولة ما بعد الحداثة بوصفها شكلا  من التنظيم السياسي  والإجتماعي على صلابتها في مواجهة التهديدات المتنامية, إذ إن هذه الأخيرة تتقدم  من الآن فصاعدا في الدول الضعيفة , أو دول ماقبل الحداثة , أو حتى الدول القوية العصرية. فدول ما بعد الحداثة هي تلك التي  تسود فيها مؤسسات سياسية ودستورية مستقرة, وهي مزدهرة إقتصاديا, ومنظمة , بحيث تمتلك القدرة على جذب الشركات المتعددة الجنسية لنقل خطوط إنتاجها إلى أراضيها, وعلى جلب الرساميل الباحثة عن الأمان والإستقرار والضمانات القانونية التي تضمن  أمن الصفقات التجارية.و إذا كانت المنظمات غير الحكومية الكبيرة قادرة على تعقيد اللعبة الدبلوماسية الدولية  لهذه الدول, إلا أنها تظل عاجزة عن تغيير سياساتها الخارجية بشكل جوهري. ففي كل المسائل  المتعلقة بالنواة الصلبة للسيادة الوطنية, الأمن , ونموذج التنمية الاقتصادية, والمصالح الإستراتيجية الحيوية,فإن المنظمات غير الحكومية لا يوجد لهاأي تأثيرعليها, إلا في المجالات التي تريد فيها هذه الدو ل أن  تقدم لها بعض التنازلات.  على الرغم من أن العولمة الليبرالية تقتضي تسليط برنامج اقتصادي اجتماعي شديد اليمينية يزيد من تعميق التفاوت الطبقي بإمتياز داخل كل بلد، وتعميق أيضا الهوة بين أقلية تصادر الإمتيازات وأكثرية بمئات الملايين تهوي إلى قعر لا قرار له, إلا أن إنسحاب الدولة ليس عاما ولا ذا إتجاه واحد.ومع أن السيادة تآكلت في كل مكان ,إلا أن الدولة حافظت على إمتلاك وسائل تدخل ضخمة . فهي قادرة على تنفيذ تعاونيات , وتنظيم دفاع عن مصالحها , وتقديم الدعم لفلاحيها. فالدعم الذي تقدمه الدولة الفرنسية للقطاعات الإستراتيجية الكبيرة للإقتصاد تؤكد لنا هذا التحليل. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع بشراسة قل نظيرها عن العولمة الليبرالية  تقدم الدعم لشركاتها الكبيرة ضد المنافسة الدولية.و في حال  حدوث إنقلاب قوي , تعود الدولة إلى إتخاذ إجراءات تدخلية , كما رأينا خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. وإذا كانت معظم الدول الأوروبية فتحت حدودها للتنقل الحر للرساميل والسلع والأشخاص, إلا أنها حافظت على غلق حدودها في وجه البوليس, والقضاء,و الجيوش للدول المجاورة, وهي ثلاثة ميادين  لاتزال تحتفظ فيها الدولة بسيادتها الوطنية.و لا تزال النواة الصلبة  للسياسة الخارجية والدفاع  تحت سيطرة الدولة.  وإذا كانت  ثورة العولمة  الليبرالية قد أنتجت  في الطبقات العليا الأوروبية ما يشبه الإغراء في سيرورة « الإندماج الإمبريالي » أو الزواج الإمبريالي مع الإمبراطورية الأمريكية  التي أصبحت الزعيمة العالمية للعولمة الليبرالية القائمة على اللامساواة, والتحول الأوليغارشي الذي يستهوي جميع الطبقات الحاكمة في كل مجتمعات العالم, إلا أن أوروبا لم تفضل الإندماج الكامل بالطبقة الأمريكية الحاكمة, لأن النموذج الأمريكي الخاص القائم على الرأسمالية من دون ضوابط , يشكل تهديدا للمجتمعات الأوروبية.إن هذا يجعلنا نقول إنه من المبكر الحديث عن زوال الدولة-الأمة كما تذهب إلى ذلك بعض التحاليل. إن الدولة- الأمة, سواء في فرنسا أو بريطانيا, أم في ألمانيا واليابان, حافظت على دورها التاريخي كناقلة أولى لتأسيس وإعادة إنتاج العلاقات المجتمعية والوضع الطبقي  وقوانين الملكية والعملة والعقود والأسواق, فضلا عما أنيط بها  من مهمة تحقيق تراكم رأس المال على مستوى دولي. وحيث وجب على الدولة إدارة الرأسمال المحلي على نحو يتوافق مع إدارة النظام الرأسمالي , صير إلى تدويل الدولة بما جعلها أبعد من نفوذا وطموحا من الدولة-الأمة.و تنطبق هذه الحقيقة على الدولة الأمريكية, بصورة خاصة, حين اضطلعت بموقع الريادة والراعية للنظام الرأسمالي العالمي بما جعل حماية مصالحها القومية تقضي بحماية مصالح كافة القوى الرأسمالية المنضوية في سياق ما يعرف بالرأسمالية المعولمة. إن لتحرير الاقتصاد وفتح الأسواق وتعديل النظام الضريبي نتائج كارثية تضرب أي محاولة للنهوض وتخضع دول عالم الجنوب لهيمنة شركات أجنبية ووكلاء محليين فاجرين, ويجعلها دولا  مستتبعة  وفق الأسس النيوكولونيالية المستترة والمعلنة. كما أن الوجه الثاني للعولمة النيوليبرالية هو تعزيز الانطواءات الإتنية والطائفية والأصولية والتوترات الناجمة عنها.. وجها العولمة النيوليبرالية هذان متلازمان ويقدمان تكذيباً يومياً للمزاعم القائلة بأن العالم يتوحّد وأن أسوار الحماية تنهار أمام زحف رأسمالية تصهر الأقوام والشعوب. كلا, إن ما يحصل فعلاً هو مزيج من توحد وتشرذم يقضمان الدولة -الأمة من فوق ومن تحت ويهددان بفوضى عالمية هائلة إن لم يصر إلى تصحيح مسارهما.ففي نظر العولمة الليبرالية المدافعة عن حركية رأس المال المتحرر من أي روابط قومية, والذي يجب أن يستقر حيث تمليه المنافع الإقتصادية, أصبحت الدول التي تدافع عن مفهوم السيادة , والحقوق الواسعة النقدية والضريبية المضادة لتطلعات الأسواق الكونية والشركات العابرة القوميات, والحماية الإجتماعية للعمل , بالية ومتخلفة. إن الخطاب الإيديولوجي للعولمة الليبرالية الذي يمجد الحرية المطلقة لحركة رأس المال العالمي, والتجارة الحرة , والشركات العابرة القوميات , وأسواق رأس المال العالمية المتحررة من كوابح السياسة,يعتبر الدولة القومية مجرد وكيل محلي للنظام الإمبراطوري الأمريكي  الكوني, أو مجرد بلدية تقدم  تلك الخدمات الإجتماعية والعامة التي يراها رأس المال العالمي ضرورية.  وفضلا عن ذلك, فإن خطاب العولمة هذا هو خطاب المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية, وهو يستند إلى عقيدة نيوليبرالية مناوئة للسياسة القومية .     في مؤلف صغير صدر حديثا في لندن للمؤلفين ليو بانيتش  وسان غيندين » الرأسمالية المعولمة والإمبراطورية الأمريكية »( ), يؤكدان فيه  أنه لا يجوز  إختزال الدول إلى أسواق والتعامل مع الإمبريالية كمحض نظام رأسمالي متطور ومحكوم بجملة من الشروط والمعايير الإقتصادية المجردة. فتعيين الرأسمالية والإمبريالية يقضي بعدم التوقف عند نظرية المراحل والأزمات الإقتصادية, وإنما الفصل بين الإثنتين, الرأسمالية والإمبريالية, وذلك من خلال التوكيد على الدور الأساسي للدولة… ولئن أدى نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في طي القوى الرأسمالية الأخرى في فلك إمبراطوريتها غير المباشرة إلى إبطال نظرية التنافس الإمبريالي التقليدية, فإنه لم يكن نجاحا كافيا لكي يجنبها تحدي  تلك الدول التي , وإن قعت في المدار الرأسمالي العالمي, فإنهالم تتطور تطورا رأسماليا ييسر دمجها في النظام الرأسمالي المعولم. هذا التحدي سرعان  ما انقلب إلى مواجهة دموية في غير بقعة واحدة من العالم. فمع تبني الدول الغربية لسياسة نيوليبرالية, ليس فقط في حدود نهج إقتصادي يحض على تعميق وتوسيع مجال السوق الحرة, وإنما من خلال التصدي للقوى  السياسية الديمقراطية الراديكالية, فإن محاولة التدخل في البلدان العالمثالثية والأوروبية الشرقية لم يعد مقتصرا على محاولة »تصحيح إقتصاد » هذه البلدان  ودمجها في الإمبراطورية الأمريكية  من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية, ومن ثم فإنها سرعان ما انقلبت إلى تورط عسكري أجاز الوصف, أو النعت, المتأخر للسياسة الخارجية الأمريكية بأنها سياسة إمبريالية. يدور في قلب الحركة المناهضة للعولمة نقاش عميق, يساهم فيه عالم الإجتماع سامي نعير أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس والنائب الأوروبي  القريب من جان بيار شيفنمان وزير  الدفاع الفرنسي السابق, من خلال كتابه الأخير « الإمبراطورية في مواجهة التنوع « ( ). ويتمحور النقاش حول أنجع السبل الفعالة لمواجهة الرأسمالية الجديدة المعولمة التي حسب قول سامي نعير تتوسع إلى حدود »إمبراطورية تجارية » من الآن فصاعدا. وإذا كانت الأمركة-« الإمبريالية في الإمبراطورية »-تقدم لنا وجها لهذه السيرورة, فإنه لا يمكن لنا مع ذلك أن نخلط هذا  » النظام- العالم » مع الهيمنة الأمريكية الشمالية. يرى بعضهم أن مقاومة  الإمبراطورية الأمريكية تتطلب  بناء » أممية » جديدة, حيث تشكل قمم العولمة الرأسمالية من سياتل إلى فلورنسا, مناسبات لتنظيم المقاومة ضد النيو ليبرلية عن طريق بناء مجتمع مدني حديث, هو معلوم أيضا. أما بعضهم الآخر  ومنهم سامي نعير, فإن »الدولة-الأمة » تظل الأداة الرئيسةللدفاع, وماهو الدليل على ذلك؟ يقول سامي نعير: »إذا كان هناك مكان في العالم حيث لا يتم تضييع الوقت في نقاشات عقيمة حول « الأزمة » أو « نهاية » الدولة-الأمة, فهو بكل تأكيد في الولايات المتحدة الأمريكية.هناك المسألة تكمن في كيفية أخذ على عاتقها قيادة العالم. أما الحل من أجل إحياء التعدد والعدالة لمواجهة الإمبراطورية الأمريكية المفرطة في قوتها, فيمر من طريق أوروبا أيضا. أوروبا ممكن أن تكون حليفا لقطب روسي سوف ينجز في النهاية « الإنتقال إلى الديمقراطية ».  ليس لأوروبا مشاكل خاصة مع العالم, على عكس الولايات المتحدة الأمريكية , , فهي في تفاعل تجاري متبادل عادي مع بقية دول العالم, تشتري  المواد الأولية والطاقة التي تحتاج إليها  وتسدد ثمن مستورداتها من ثمن صادراتها, وتقوم مصلحتها الإستراتيجية في الأمد الطويل على السلام,في حين أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ترتكز أكثر فأكثر على صراعين أساسيين مع خصمين مجاورين لأوروبا: ألأول روسيا, التي تشكل العائق الأساسي في وجه الهيمنة الأمريكية ولكنها أقوى من أن تقهر, والثاني العالم الإسلامي , وهو « خصم مسرحي » يستخدم لإستعراض القوة العسكرية الأمريكية. وأوروبا ذات المصلحة بالسلام, وخصوصا مع هذين الجارين, تجد أهدافها الإستراتيجية من الآن فصاعدا على تناقض مع الأهداف الأمريكية( ).
 


[1] Samy  Cohen,  Un Monde sans souverainete: la fin d un mythe Le Monde 7 fevrier 2004.

[2] Leo Paniteh  and Sam Gindin,Global Capitalism and American Empire.Merlin Press,London.2004.

[3] Nair Sami:  L empire Face A La Diversite, Hachette Litterature-septembre 2003.

[4] إيمانويل تود- ما بعد الإمبراطورية – دار الساقي , الطبعة الأولى 2003, (ص 206-207).


 

Lire aussi ces articles

15 novembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3463 du 15.11.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: L’étudiant Oualid Hosni

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.