2 février 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1719 du 02.01.2005

 archives : www.tunisnews.net


التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: مؤامرة تحاك ضدّ التكّتل

حركة النهضة: توضيح

الطيب السماتي  :العفو والمصالحة الوطنية فرض الله و سنة نبيه و تعامل إنساني حضاري

   قدس برس: تونس: أحزاب المعارضة تستعد للانتخابات البلدية وسط خلافات داخلية

قدس برس: قضايا اقتصادية تطغى على زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس

 ا.ف.ب: القضاء الإيطالي يتهم مجدداً مغربياً وتونسياً بالإرهاب
الاستتأذ محمد الصـالح التومى : « القضيـة الفلسطينيـة بين الثـابت و المتحول فيهـا « 
د. أحمد القديدي: الحق والحلم والممكن في فلسطين
كمال بن يونس: نجاح الانتخابات العراقية
فهمي هويدي: العراق: نموذج لتحرير المواطنين دون الوطن

خميس بن علي الماجري: على « قيادة النهضة » أن تكشف من هو « البكوش »

طارق المحظاوي : حد القذف بين السياسة واللغة

الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة الثانية والستون


Forum démocratique pour le travail et les libertés: Menaces sur le FDTL

Human Rights Watch : Tunisie –  l’exil interne utilisé pour réduire au silence un dissident (M. Abdallah Zouari, NDLR)

Nawaat: Solidarité Avec Abdallah Zouari
Abdo Maalaoui, :  Canada : Soutien à Monsieur Zouari
L’UIE remet aux autorités européennes la liste des livres censurés en Tunisie AFP: Annulation de l’expulsion de France en 2004 d’un opposant (M. Tarek Belkhirat, NDLR)

Le Monde: Le Conseil d’Etat annule l’arrêté de reconduite à la frontière d’un ex-islamiste – Tarek Belkhirat est emprisonné en Tunisie

AFP: Allemagne: perquisition dans 33 appartements contre des islamistes

AP: German police raid suspected Islamic extremist financing network

Reuters: Italy judge revives N.African terror charges

JA/L’Intelligent: Partenaires de proximité

AFP:  Le FLN ressoude ses rangs lors de son 8ème congrès


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

كلمات من هيئة التحرير إلى السادة والسيدات القراء

 
1- مرة أخرى، تجدد هيئة تحرير تونس نيوز الشكر الموصول للسادة والسيدات الذين يتجشمون عناء التطوع للكتابة والمراسلة والتعقيب والإقتراح والنقد البناء لإثراء المضمون اليومي للنشرة وإبداء الرأي في المسائل التي تثير اهتمام الرأي العام التونسي بشكل أو بآخر . 2- بهذه المناسبة، تدعو هيئة تحرير « تونس نيوز » الجميع مجددا إلى التقيد بأصول الحوار البناء والمثمر وإلى تجنب الخوض في الأعراض والمسائل الشخصية والإبتعاد عن أي شكل من أشكال الثلب والإساءة لأي شخص أو هيئة أو مجموعة أو طرف كان. 3- تعتذر هيئة التحرير للسيد خميس الماجري للتأخير المسجل في نشر مقاله الأخير حيث رأت (اجتهادا منها) انتظار رد السيد « عبد الله البكوش » على ما جاء فيه استكمالا للملف وتقرر نشره في عدد اليوم بعد عدم توصلها من رد من السيد البكوش. 4- تشكر هيئة التحرير السيد « ميثم التمار التونسي (من داخل تونس الأعماق) » على مقاله الطويل الذي بعث به للرد على مقال نشره السيد عبد الحميد العداسي يوم 26 جانفي 2005 وقد تطرق فيه بالتفصيل إلى مسائل مثيرة للجدل بين الشيعة والسنة منذ عدة قرون (من قبيل: « ما هو معنى الصحابة اصطلاحا ؟ وما هي نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة ؟ وما هي نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة وما شابه ذلك..) ولكننا نعتذر عن نشره لأننا نعتقد أن « تونس نيوز » ليست المكان الأفضل لمناقشة المسائل الخلافية بين السنة والشيعة. 5- في نفس السياق تعتذر للسيد عبد الحميد العداسي عن عدم نشر تعقيبه الأخير على مقال للسيد محمد التونسي تجنبا لآتساع الجدل حول مسائل فقهية وعقائدية دقيقة تظل – رغم أهميتها ووجاهتها – بعيدة عن الإهتمامات اليومية التي تختص بها نشرية تونس نيوز. 6- نعلم السادة الكتاب المحترمين أن هيئة التحرير سوف تستكمل نشر سلسة مقالات الشيخ الهادي بريك والسيد توفيق المديني التي بدأتها منذ فترة لكنها  – لأسباب عديدة – سوف تتوقف مستقبلا عن نشر سلسلة المقالات التي تتجاوز ثلاث حلقات بما في ذلك الكتب. 7- ختاما  تذكر هيئة التحرير مرة أخرى بأنها  تحتفظ لنفسها بالحق في حذف أو عدم نشر ما تقدر أنه مخالف لأصول الحوار النزيه أو للمبادئ السارية في مجال النشر.   شكرا لكم جميعا على تفهمكم.   هيئة تحرير « تونس نيوز » 2 فيفري 2005 


 

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

مؤامرة تحاك ضدّ  التكتل

   لئن تأسس التكتّل سنة 1994 ، فإنه ظلّ ينتظر ثماني سنوات ليحصل على الشرعية القانونيّة يوم 25 أكتوبر 2002. ومنذ ذلك التاريخ فإنّ مجال تحرّكاته بقي محدودا للغاية، فمقرّه مراقب على الدوام من قبل شرطة بالزيّ المدنّي، ومناضلوه يتعرّضون للمضايقات، والهاتف تحت التصنّت باستمرار، والفضاءات  العامّة ممنوعة عليه دون مبرّرات، وحتى الفضاءات الخاصة تتعرّض للضغوطات فتبقى مسدودة أمامه  عامّة. وطوال عامين من الوجود القانوني لم يتسنّ لقيادته ـ ولو دقيقة واحدة – أن تظهر في التلفزة أو تتحدّث في الإذاعة مع أنهما مموّلتان من أموال المواطنين ؛ أمّا التمويل العمومي فهو يبقى حكرا على الحزب الحاكم والمنظّمات التي تدور في فلكه والأحزاب الموصوفة « بالبرلمانية » التي تمنحها السلطة مقاعد محجوزة مسبّقا وتوزّع على قدر درجة الولاء.
   ولا شكّ أن السلطة كانت تنتظر أن ينتظم التكتل في هذا « الديكور الديمقراطي « عندما منحته التأشيرة، إلاّ أنّ قيادة التكتّل ظلّت وفيّة لقناعاتها، متمسكّة بدورها كمعارضة حقيقيّة، وهي تدرك ما ينتظرها من مخاطر ومستعدّة لتحمّل تبعاته. وبهذا الشكل فإنّ السلطة وإن أصبغت على التكتّل الشرعيّة القانونية نظريّا منذ عامين فهي ترفض الاعتراف به على أرض الواقع باعتباره فاعلا في الحياة السياسية بكلّ ما تخوّل له هذه الصفة من حقوق دفع ثمنها غاليا.
   ولقد أخذت الوضعية منحى آخر منذ  25 جانفي 2004 عندما عبّرت إطارات التكتّل في بيانها عن رفضها العودة إلى ما يشبه الرئاسة مدى الحياة واعتراضها على غياب الشروط الدّنيا المطلوبة لتنظيم انتخابات تعدّدية وشفافة. ومنذ ذلك التاريخ ما فتئ التكتّل يتعرّض لعملية كبيرة لزعزعته، وقد كان الفاعلون الظاهرون في هذه العمليّة أربعة أشخاص استطاعوا الاندساس في هيكل جهة سوسة للحزب يسيّرهم محرّض محترف يُدعى منصف الوحيشي اتضح فيما بعد أنه محلّ تتبّع عدلّي في قضايا حقّ عامّ.
   ولقد اسند هؤلاء المشبوهون لأنفسهم مسؤوليات وهمية في صلب التكتل، وزيّفوا شعار الحزب وطابعه لتوزيع انخراطات وهمية ونشر بيانات وتصريحات باسم التكتل تستهدف الحزب وتشوّه مواقفه . يحدث كلّ هذا في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات الجهوية بسوسة ووزارة الداخليّة، وكأن هؤلاء المشبوهين يريدون التدليل على أنّهم محميّون في أعلى المستويات، علما وأن « تصريحاتهم المكتوبة » تعبّر عن ولاء تامّ  لسياسة السلطة » ‼
   ولقد دعت قيادة التكتل هؤلاء الأشخاص للاستفسار. ولم يكن لها من حلّ أمام رفضهم للدعوة سوى تجميد عضويّة أربعة منهم بعد شهرين فقط من الانتماء للحيلولة دون الخلط والفوضى، أمّا بقيّة من يدّعون الانتساب إلى التكتّل فهم نكرات لديه ولم يتقدّموا حتى بمطالب انخراط فيه لقيادته الحقيقيّة والشرعيّة. والواقع أنّه لم يكن لهذه التحركات المشبوهة أي صدى في الرأي العام نظرا لما يتمتع به حزب التكتّل وقيادته من مصداقيّة.
   إلاّ أنّ الأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ. فبعد مرور شهرين على « الانتخابات » الرئاسية والتشريعية وجد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات نفسه في شخص أمينه العامّ السيد مصطفى بن جعفر في مواجهة قضية استعجاليّة تبعا لدعوى تقدّم بها « مؤتمرون » لا علاقة لهم بالحزب يدّعون أنّهم نظّموا « مؤتمرا » وانتخبوا « قيادة جديدة » ويطلبون من العدالة أن تضع الحزب تحت « حراسة قضائيّة »‼
   وإنّه لمن المثير للسخرية أن من نصّب نفسه أمينا عامّا جديدا  » ( ‼ ) للحزب ـ وهو الذي جمّدت القايدة انتماءه إلى الحزب منذ عشرة أشهر ـ قد أصدرت ضدّه محكمة الاستئناف بسوسة يوم 19 ديسمبر2004 حكما بالسجن مدّة عامين نافذة مع الغرامات في قضيّة للحق العام (عدد 4393) من أجل ارتكابه لجريمة الخيانة المجرّدة. فهل يكون هذا الحكم الصادر هو الذّي سرّع نسق الأحداث ؟ وهل يأمل هذا الشخص التهّرب من السجن بمهاجمة حزب معارض مستقلّ عن السلطة ؟
    إننا عندما ننظر إلى هذه التطّّورات بترّو نرى أنّها مهزلة رخيصة لا علاقة لها البتة بالقضايا السياسية. فملفّ الدعوى خال من كلّ عنصر يدعمه، والمدّعون لايستندون إلى أيّة أهليّة، ولا يعدو الأمر أن يكون سوى قضيّة واهية « مفبركة  » وغريبة كليّا عن واقع الحياة في صلب التكتّل.
                 وكان يمكن أن نصرف النظر عن الموضوع نظرا لتفاهة القضيّة في حدّ ذاتها لو لم تكن فيه ظلال خفيّة ولو لم تكن هناك سوابق في التاريخ القريب لبعض أحزاب المعارضة التي عانت من مضايقات واهتزازات مفتعلة من أجل إخضاعها، ومثل ذلك ما تتعّرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الإنسان منذ مؤتمرها الأخير من سلسلة الدعاوي القضائية التي ترمي إلى النيل من استقلاليتها ؛ وإنّ كلّ ذلك ليدعونا إلى كثير من الانتباه واليقظة، إذْ كيف نفسّر موقف السلطات الغامض ـ وهذا أقلّ ما يقال فيه ـ وهي التي تعوّدت على الردّ بسرعة وببعض الحساسيّة ضدّ كلّ « ماهو غير مرخّص فيه « ‼ ، ثمّ كيف نعلّل إمكانيّة الإفلات من العقاب التي مازال يحْظى بها مشوش ما فتئ يحاول الازدراء بالعدالة و يوزع في واضحة النهار مناشير يكيل فيها الشتم
 و الثلب للمحامين الشرفاء(*) الذين تطوعوا للدفاع عن حزبنا، فهل بإمكانه حقّا أن يخدع العدالة ؟ إنّ بداية الجواب عن هذا السؤال ستلوح لنا في القضية الاستعجاليّة التي ستنعقد  جلستها يوم 3 فيفرى 2005. 
                                                         خلية الإعلام                                                                      1 فيفرى 2005                                                                                                                                  
 (*) الأساتذة: الجيلاني الجدي، ‘ عبد الرؤوف العيادي، ، نجيب الشابي، المختار الطريفي، عياشي الهمامي، بشرى بلحاج حميدة, راضية النصراوي، محمد علي خلفالله، الهادي المناعي، سعيد المشيشي…
 


 
Forum démocratique pour le travail et les libertés          

Menaces sur le FDTL 

   

          le FDTL, qui a été fondé en 1994 et qui a dû attendre huit ans avant d’être légalisé en 2002, n’a disposé depuis que d’une  marge de manœuvre limitée : son siège sous surveillance policière constante, ses militants  harcelés, son téléphone sous écoute permanente, privé d’accès aux espaces publics, il est aussi interdit de radio et de télévision et ne dispose d’aucune subvention publique ; Celle ci demeure exclusivement réservée aux partis dits ‘’ parlementaires’’ que le pouvoir récompense en leur octroyant des sièges au parlement selon un quota préétabli, au prorata de leur degré d’allégeance.             En fait, la légalisation du FDTL entrait dans la politique du décorum que contestaient les fondateurs du FDTL. En conséquence de ce malentendu, la légalisation est demeurée théorique, le gouvernement refusant  toujours de facto la reconnaissance du FDTL en tant qu’acteur de la vie politique avec les droits que lui confère ce statut chèrement acquis.             Depuis le 25 janvier 2004 la situation a pris une autre tournure. Ce jour là les cadres du FDTL se sont exprimés contre le retour à la présidence à vie, consacrée par le référendum plébiscite de mai 2002. Ils ont aussi dénoncé  l’absence de conditions minimales requises pour l’organisation d’élections pluralistes et transparentes,…et le FDTL va devenir l’objet d’une  grande manœuvre de déstabilisation.             Quatre individus ont commencé par infiltrer une structure provisoire et locale  du parti, entraînés par celui qui se révélera comme un agitateur professionnel            affublés de faux titres et de fausses responsabilités, falsifiant le sigle et le tampon du parti, ils se mettent à diffuser tout azimut des communiqués, des  déclarations mettant en cause le parti et dénigrant ses positions. Tout cela a eu lieu au su des autorités régionales du gouvernorat de Sousse et du Ministère de l’intérieur. La manœuvre était d’autant plus grossière que ‘’ leurs écrits’’ ne laissaient aucune place au doute et apportaient un soutien sans faille à la politique du pouvoir, comme s’ils voulaient prouver qu’ils étaient protégés en haut lieu.           Devant ces impostures répétées, la direction du FDTL les a invitées à s’expliquer ;  devant leur refus, elle s’est trouvée alors dans l’obligation, pour éviter toute méprise et dissiper toute confusion, de geler leur adhésion. Il faut noter que toute cette agitation n’a eu aucun écho ni au sein de l’ensemble des structures du parti ni auprès de l’opinion publique étant donnée  la crédibilité dont jouissent le parti et ses dirigeants.           le déroulement des ‘’ élections ‘’ et leurs résultats ont conforté la position du FDTL,  qui a été le seul parti légal à refuser clairement de participer à la parodie électorale, d’ailleurs boycottée par une très large partie de la population.           Les éléments perturbateurs réapparaissent alors deux mois après les ‘’élections’’, essayant de mêler la justice à leur affaire : ils déposent une plainte au nom de ‘’congressistes’’  totalement étrangers au parti, prétendant avoir tenu un’’ congrès’’, élu une nouvelle ‘’ direction’’ et demandant  la mise du parti sous tutelle judiciaire, en attendant… ?           Il est notable, qu’entre temps, on a appris de source judiciaire que le prétendu nouveau « secrétaire général »  fait l’objet  de multiples poursuites judiciaires dans des affaires de droit commun. Sa condamnation récente à deux ans de prison ferme, dans l’une d’entre elles,  a probablement précipité les événements… Echapper à la prison en s’attaquant à un parti peu apprécié du pouvoir, pourquoi ne pas essayer ?          Vues avec sérénité, toutes ces péripéties évoquent plus une plaisanterie de mauvais goût qu’une affaire sérieuse, encore moins une affaire politique. Elles témoignent cependant du degré de pollution dont souffre, en plus du verrouillage étouffant, la « vie » politique dans notre pays.          Certes, la plainte est sans fondement, la non qualification des plaignants flagrante ; il s’agit d’une machination montée de toutes pièces.   Nous serions donc portés à une totale tranquillité s’il n’y avait de nombreuses zones d’ombre et, surtout, des précédents dans l’histoire récente tant de certains partis d’opposition, harcelés et secoués jusqu’à leur soumission, que de la LTDH, confrontée depuis son dernier congrès à une série de procès visant à empiéter sur son indépendance. Tout cela nous incite à la vigilance.          En effet, comment expliquer l’attitude pour le moins ambiguë des autorités, d’habitude si fébriles et si promptes à réagir contre tout ce qu’elles n’autorisent pas? Comment justifier l’impunité et la complaisance dont bénéficie un délinquant qui continue, au grand jour, à narguer la justice, à insulter et calomnier, par voie de tracts dûment signés, les avocats*qui se sont spontanément chargés  de défendre notre parti ? Qui profite de sa fragilité pour mieux le manipuler ? l’audience du procès en référé fixée au 10 janvier 2005 a été renvoyée, à la demande des plaignants, au 20 janvier 2004 puis au 3 février 2005. Ce jour là, nous aurons  peut-être un début de réponse …                                                                                                                     Tunis 1 février 2005                                                                                                                     FDTL Info    


 * Messieurs Jilani JEDDI , Raouf ELAYADI, Négib CHEBBI, Mokhtar TRIFI, Ayachi HAMMAMI, Béchir ESSID, Bouchra BELHAJHMIDA, Radhia NASRAOUI, Mhammed Ali KHALFALLAH, Hédi MANNAI, Said MECHICHI …   

 


 

Human Rights Watch

 

Tunisie: l’exil interne utilisé pour réduire au silence un dissident

(Paris, le 1er février 2005) — Les autorités tunisiennes devraient cesser de harceler le journaliste et ancien prisonnier politique Abdallah Zouari et mettre fin à son bannissement dans une région reculée du sud du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Depuis que Zouari a terminé de purger sa peine d’emprisonnement de onze ans en 2002, les autorités cherchent à le réduire au silence et à le punir pour ses critiques directes à l’égard des politiques gouvernementales, notamment en matière de droits humains. Le journaliste est exilé dans une zone rurale du gouvernorat de Médenine, à 500 kilomètres de sa résidence familiale située dans la banlieue de Tunis, il a été emprisonné à trois reprises, est placé sous surveillance policière vingt-quatre heures sur vingt-quatre et se voit, par intermittence, empêché d’utiliser les services des cybercafés de la localité pour communiquer avec d’autres personnes. Zouari poursuit une grève de la faim depuis le 23 janvier pour protester contre le rejet des nombreuses demandes écrites qu’il a adressées aux autorités pour obtenir l’autorisation de rendre visite à sa famille.  “Le gouvernement tunisien ne cesse de mettre en avant son bilan en matière de droits humains,” a déclaré Sarah Leah Whitson de Human Rights Watch. “Mais il ne pourra convaincre le monde que les choses ont changé que quand ses détracteurs, tel Abdallah Zouari, seront autorisés à circuler et à s’exprimer librement.” Au moment de son arrestation en 1991, Zouari enseignait l’arabe dans une école secondaire et était journaliste à al-Fajr, l’organe du parti islamiste Nahdha. Son incarcération faisait partie d’une vaste campagne de répression lancée contre ce parti par les autorités après qu’elles aient décidé de l’interdire. Zouari figurait parmi les personnalités Nahdha jugées l’année suivante par un tribunal militaire lors d’un procès collectif et reconnues coupables de tentative de renversement de l’Etat. Des organisations, dont Human Rights Watch, qui avaient observé le procès l’avaient critiqué à l’époque pour son évident manque d’équité.  Zouari avait été condamné à 11 ans de prison et à 5 ans de “contrôle administratif.” Lors de sa libération, les autorités lui ont ordonné de résider dans le gouvernorat de Médenine, à Hassi Jerbi, une localité avec laquelle il n’a aucun lien si ce n’est que la famille de son épouse en est originaire. Zouari a grandi dans la région de Monastir et au moment de son arrestation en 1991, il vivait dans la banlieue de Tunis, où sa femme et quatre de ses enfants vivent encore aujourd’hui. Tunis est le lieu de résidence indiqué sur leur carte d’identité et ses enfants y vont à l’école. Bien qu’en Tunisie, les prisonniers politiques libérés sont fréquemment confrontés à une série de mesures arbitraires, l’exil interne de facto d’un ancien prisonnier est rare. Cette mesure semble avoir été appliquée dans le cas de Zouari afin de réduire au silence quelqu’un qui avait pris méticuleusement note des conditions carcérales et qui n’avait pas caché qu’une dizaine d’années derrière les barreaux n’avait pas émoussé sa détermination à critiquer les politiques gouvernementales et à collaborer ouvertement avec les associations de défense des droits de l’homme. Les autorités tunisiennes ont souligné, dans une déclaration, que le code pénal accordait au ministre de l’intérieur le pouvoir de déterminer le lieu de résidence de Zouari dans le cadre de son contrôle administratif. Elles ajoutaient que les trois condamnations du dissident depuis 2002 avaient été prononcées par les tribunaux pour des infractions à la loi tunisienne et que chacune avait été confirmée en appel. Selon elles, ceci démontrait que la mesure prise à l’encontre de Zouari ne constituait en rien une violation de sa “liberté de ‘mener une vie normale avec sa famille.’” Toutefois, le traitement réservé en général à Zouari laisse planer peu de doute sur le fait que les autorités le persécutent pour son franc-parler en matière de politique et de droits humains. Zouari a interjeté appel de son assignation à Hassi Jerbi devant un tribunal administratif peu après son imposition en 2002, soulignant que tout contrôle administratif faisant suite à une peine de prison ne devrait pas le couper de sa famille, de son milieu social et de possibilités d’emploi. Plus de deux ans ont passé et le journaliste attend toujours un examen de son recours. Le 11 décembre, un représentant de Human Rights Watch a remarqué que des personnes qui étaient clairement des policiers en civil étaient postées à trois endroits différents à moins de 100 mètres de la maison de Zouari. Ce dernier a déclaré qu’elles étaient là vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu’elles le suivaient en voiture de façon très visible chaque fois qu’il quittait le village. Les autorités se sont également efforcées d’empêcher Zouari de communiquer avec le monde extérieur. Le 22 janvier, après que le dissident se soit rendu dans un cybercafé de Zarzis, une ville toute proche, afin de diffuser des nouvelles à propos de la grève de la faim qu’il allait entamer, le chef de la sécurité du district aurait ordonné aux propriétaires des quatre cybercafés de la ville de lui refuser l’accès à leurs établissements. Zouari a expliqué qu’il détenait cette information de l’un des propriétaires concernés. Ce n’est pas la première fois que les autorités cherchent à empêcher Zouari d’accéder à internet. Le 19 avril 2003, une propriétaire de cybercafé de Zarzis avait, apparemment sur ordre de la police, refusé que Zouari utilise un ordinateur dans son établissement. Lorsque ce dernier avait déposé plainte pour refus de services, la propriétaire l’avait accusé de diffamation, accusation niée par Zouari. En juillet 2003, un tribunal cantonal reconnaissait le dissident coupable de diffamation et le condamnait à quatre mois de prison, alors même que la supposée victime ne s’était pas présentée au tribunal. La plainte déposée par Zouari a par contre fait l’objet d’un non-lieu. Ces incidents reflètent la politique générale mise en œuvre par la Tunisie pour censurer les communications via internet en surveillant les cybercafés et en bloquant les sites web jugés critiques à l’égard du gouvernement. Parmi les cites bloqués se trouvent les trois revues en ligne pour lesquelles Zouari rédige occasionnellement des articles: Tunisnews (www.tunisnews.net), NahdhaNet (www.nahdha.net) et Kalima (www.kalimatunisie.com). Le 17 août 2003, alors qu’il avait été libéré en appel, Zouari a été arrêté pour avoir violé son contrôle administratif en se rendant dans la bourgade de Ben Ghardane, à une quarantaine de kilomètres de chez lui, en compagnie de trois visiteurs, avocats des droits de l’homme. Zouari avait alors déclaré qu’il croyait être autorisé à aller à Ben Ghardane puisqu’il s’y était rendu auparavant, sous étroite surveillance policière, sans que cela ait posé problème. Le 29 août 2003, un tribunal cantonal l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement pour violation du contrôle administratif, en vertu de l’article 150 du code pénal. Cette peine a été cumulée aux quatre mois qu’il devait déjà purger pour diffamation et il a été libéré en septembre 2004. En 2002, Zouari avait également purgé deux des huit mois de prison auxquels il avait été condamné antérieurement pour violation de son contrôle administratif, avant d’être libéré pour des “raisons humanitaires.”  

 


l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État… »

Les signataires de cette pétition tiennent à informer les défenseurs des droits de l’homme et de la liberté sur le clavaire quotidien du journaliste Abdallah ZOUARI qui vient d’entamer une grève de la faim afin de contester la décision de son éloignement de sa famille dans l’extrême sud tunisien à Zarzis, 500 Km de Tunis oû réside sa famille.

Il est utile de rappeler que Mr ZOUARI, était journaliste à l’hebdomadaire « EL FEJR » avant  son interdiction en 1990. En 1992, à son arrestation,  il fut  condamné à 11 ans de prison ferme.

Lors de sa libération en 2002, Mr ZOUARI était assigné à résidence à Zarzis.

Le calvaire de Mr ZOUARI, n’a pas connu fin avec sa libération de la prison, il fut de nouveau arrêté et condamné à 8 mois de prison au motif  de non obéissance au contrôle administratif.

Le 17 août il est arrêté pour la troisième fois suite à un coup monté : la gérante d’un cybercafé a accusé Mr ZOUARI de vouloir utilisé le réseau Internet  malgré l’interdiction des autorités policières. Le tribunal cantonal de Zarzis le condamnait à treize mois de prison.

 A maintes reprises le journaliste ZOUARI, a envoyé des lettres et des télégrammes au président de la république et aux ministres de l’intérieur et de la justice, pour attirer  leur attention sur sa situation inhumaine et de lui permettre de rendre visite à sa famille à Tunis, mais il n’a pas eu d’écho.

Pour soutenir Mr ZOUARI  dans son action, merci de signer la petition :

Signez la petition

 

Liste provisoire des signataires de la pétition (dans l’ordre d’arrivée des signatures

 (cette liste sera renouvelée quotidiennement)

  1. Ahmed Nejib Chebbi, secrétaire général du PDP
  2. Essoussi Tarek   AISPP
  3. Ahmed Smii
  4. Dabbour Mounir
  5. Tahar labidi / journaliste / paris
  6. Anouar Mdimagh  Suisse
  7. Ismail Mannouzi Journaliste Maroc
  8. Lotfi Zitoun Réfugié Politique UK
  9. MOUNIR EL KTAOUI  Journaliste Maroc
  10. Hamdaben.Ajra
  11. Mohamed Ben Henda Pour Comité Tunisie en Suisse
  12. Dr Ahmed Amri nPour Voix Libre
  13. Hedi Chabaane  France
  14. Mohamed NOURI Economiste France
  15. Abderrazzak DRISSI, Voie Démocratique, S.G. Section Rabat
  16. Neji Jmal  Chercheur en Histoire Islamique  France
  17. wahid cherif dtmk – Oslo
  18. Omar Khayyâm
  19. abderrazzak drissi
  20. Khémais KSILA :Secretaire General de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
  21. Ali Bouraoui  Journaliste France
  22. Raja Chamekh militante de gauche France
  23. Abdelbaki Khalifa  Journaliste
  24. Hafedh elkacem , directeur d’entreprise paris
  25. Hedi Brik  Allemagne
  26. Moussa Ben Mohamed Ben Ahmed  Allemagne
  27. Lumumba Mouhsni  Tunisie
  28. Abdo Maalaoui, Montréal, Canada
  29. Kamel Labidi,  journaliste
  30. Alfaiech Abdulhamid  zürich
  31. Jamel Dallali – Editor UK
  32. Jalel Matri l’union des tunisiens en Suisse
  33. Brigitte AZEMA-PEYRET, Avocat honoraire
  34. Sami Ben Abdallah (France
  35. BCHIR Hichem Paris
  36. GHARBI ANOUAR Suisse
  37. Sami Ben Gharbia  www.nawaat.org
  38. Amari Moncef, Suise Verite-Action
  39. Luiza toscane Militante des droits de l’homme
  40. Rached Ghannouchi president du Mouvement Nahdha
  41. Walid Bannani  President du Majlis choura de nahdha
  42. Ameur Larayedh Chef du bureau politique Nahdha


Solidarité Avec Abdallah Zouari

 
 
Le 01 février 2005 Madame, Monsieur Parce que la dignité de l’homme est une valeur partagée et que les droits de l’homme sont indivisibles, Abdallah Zouari s’adresse à vous. Après treize ans passés dans les geôles du régime tunisien, dont plusieurs en isolement total, aux termes de procès iniques dénoncés comme tels par toutes les ONG de défense des droits de l’Homme et par la presse internationale démocratique, pour son engagement pacifique de journaliste et de militant, ce père de famille est entré en grève de la faim le 23 janvier 2005 pour protester contre la mort sociale à laquelle le condamnent les persécutions et l’arbitraire policiers depuis sa libération. Abdallah Zouari est en effet soumis, au mépris de la loi tunisienne et des droits de l’homme et du citoyen les plus élémentaires, à résidence surveillée forcée dans un petit village du sud, à plus de 500 km de son domicile familial à Tunis. Empêché de voir ses enfants et sa famille, ne pouvant circuler ni communiquer librement, Abdallah ZOUARI n’en peut plus de subir l’insupportable, physiquement et moralement. Il en appelle à votre soutien : « A vous tous j’adresse ce cri alarmant espérant une prise de position claire et nette pour dire : basta à l’injustice, basta aux transgressions de droits de l’homme, basta à ces slogans creux qui assourdissent nos oreilles tant qu’une réalité vécue au quotidien ne cesse de se détériorer et d’empirer. A vous tous je m’adresse espérant que vous oeuvriez, chacun de son côte et selon ses moyens à mettre un terme à cette injustice qui me frappe moi et ma famille ». Il faut contraindre le pouvoir du général Ben Ali à rendre Abdallah Zouari à sa famille, et à lever tous les interdits illégaux qui bafouent sa dignité personnelle autant que ses droits civiques. Comptant sur la manifestation concrète de votre solidarité :  

  • en écrivant ou téléphonant votre soutien à Abdallah ZOUARI directement au : ZOUARI Abdallah La khriba 4134 Chammakh TUNISIE Tél: 00216 75685300 portable : 00 216 97290491 (des cartes postales de soutien sont proposées ICI  
  • en demandant aux autorités tunisiennes la levée immédiate de son assignation à résidence surveillée et forcée. President Zine-al-Abidine Ben Ali Président de la République Palais Présidentiel Carthage Tunisia  
  • en relayant et propageant cet appel à solidarité par tous les moyens et sur tous les supports possibles. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.
 

AGENDA des participantsà la grève de la faim en solidarité avec ABDALLAH ZOUARI

Pour signaler votre participation, merci d’ajouter votre pseudo à la journée de votre choix en reprenant l’agenda suivant en précisant la date lundi 31/01 : Janine mardi 01/02 : OuildBled Mercredi 02/02 : Ivan (Mourad) Le terrible jeudi : 03/02 : Mkarriz, NOUR vendredi 04/02 : cai qing ruan samedi 05/02 : OuildBled dimanche 06/02 : Janine lundi 07/02 : Janine, Nour El Hoda, mardi 08/02 : Sami mercredi 09/02 : Ivan (Mourad) Le terrible jeudi 10/02 : NOUR, Mkarriz vendredi 11/02 : samedi 12/02 : tarzan dimanche 13/02 : Oiseau libre, tarzan
 


 

Canada : Soutien à Monsieur Zouari

 

Comment ne pas soutenir un être humain – peut importe le crime qu’il a commis et surtout qu’il a payé sa facture envers la société.

 

Je pense que c’est assez, il faut lui fautre la paix. Maintenant c’est à cette société tunisienne que lui revient la responsabilité et de devoir  de le réhabiliter, de l’acceuillir pour lui manifester sa bienveillance de reprendre la place que lui revient pour participer à la construction et à  l’épanouissement de sa Société !!!

 

Je pense que la société tunisienne a le devoir aujourd’hui  de le protéger, elle doit l’aider, elle doit le soigner, elle doit lui trouver du travailler, elle doit l’intégrer.

 

La société tunisienne ne doit pas accepter qu’un de ses membres se faire harceler, arrêter sans aucun mandat d’arrêt émis par un  tribunal.

 

La société tunisienne a mandaté le gouvernement selon des balises légales et tout dépassement doit être sanctionner !!!

 

Le gouvernement tunisien et spécifiquement les agents du Ministère de l’Intérieur par ces méfaits sont entrain de violer toutes les lois : de la constitution jusqu’aux diverses chartes universelles que le gouvernement tunisien a paraphé !!! Le gouvernement tunisien et spécifiquement les agents (nominatifs) du Ministère de l’Intérieur peuvent être poursuivi légalement en Tunisie mais aussi à l’étranger, il suffit que Monsieur Zouari donne un mandat et présente des preuves « hors de tout doute raisonnable » de ses méfaits !

 

Il faut arrêter de dénoncer verbalement, on est dans un monde de droit, il faut agir et trainer ces agents (nom, prénom, adresse, etc…) devant les tribunaux internationaux, au moins il faut émettre des mandats internationaux d’arrêt pour comparaître devant la justice. Ils vont comprendre que le soit disant ordre d’en haut ne le protège plus, ils vont comprendre que la justice a la mémoire longue et qu’un jour ou l’autre il doit répondre à ses crimes même après la retraite….

 

Arrêter de dire le Ministère ou le Président … Il faut savoir les noms des gens, de les diffuser et de les trainer…

 

J’ai mal à mon âme de voir un autre tunisien se faire traiter moins que rien !!! le seul crime qu’il a commis, c’est qu’il a voulu exprimer des idées différentes aux nôtres !!! So what ??? Personne ne detient la vérité !!!

 

Monsieur Zouari : Publiquement au nom de ma femme et de mes enfants au Canada nous avons honte, nous vous présentons nos excuses entant que tunisiens d’origine qui n’ont rien fait pour vous protéger peut importe vos idées !!!

 

Abdo Maalaoui,

Montréal, Canada

maalaoui@yahoo.com

 


Conseil d’Association UE – Tunisie : les éditeurs et les écrivains soutiennent l’adoption rapide du plan d’action UE – Tunisie

L’UIE remet aux autorités européennes la liste des livres censurés en Tunisie

Communiqué de presse

31 janvier 2005

A la veille du Conseil d’Association UE – Tunisie, qui se tient aujourd’hui à Bruxelles en présence des Ministres des Affaires étrangères des pays concernés, l’Union internationale des Editeurs (UIE) et la section norvégienne du PEN international ont appelé les autorités européennes à adopter le plan d’action UE – Tunisie aussi rapidement que possible.

L’état alarmant de la liberté d’expression en Tunisie les y a conduits. L’UIE et le PEN norvégien appellent par ailleurs au respect des libertés d’expression et d’association en Tunisie. Les deux organisations ont récemment fait partie d’une mission d’enquête en Tunisie menée dans le cadre du Groupe de l’IFEX chargé de la surveillance de la Tunisie. IFEX est un réseau mondial de 64 organisations qui œuvrent à défendre et à promouvoir la libre expression.

La mission de l’IFEX, qui s’est déroulée du 14 au 19 janvier 2005, a été en mesure de constater des sujets de grave préoccupation dans les domaines suivants : le blocage des sites web de nouvelles et d’informations, les interdictions qui frappent la distribution des livres et des publications et les restrictions à la liberté d’association, comme le droit des organisations de s’établir juridiquement et de tenir des réunions. Les autres sujets d’inquiétude comprennent les restrictions au mouvement des militants des droits de la personne et la surveillance policière généralisée, l’intimidation et l’interception des communications. La délégation a également constaté l’absence de pluralisme dans la propriété des médias électroniques – avec un seul radiodiffuseur privé dans le pays – la censure dans la presse et l’absence de diversité du contenu dans les journaux. Des gens sont régulièrement incarcérés pour avoir exprimé leur opinions et les services de sécurité pratiquent la torture en toute impunité.

Lars Grahn, Présient du comité liberté de publier de l’UIE, déclare : « Le dépôt légal tunisien est détourné. Il est utilisé comme un moyen de censure. L’UIE vient d’ailleurs de remettre une liste des livres censurés en Tunisie aux autorités européennes. Dans ce contexte, les autorités tunisiennes devraient être encouragées à lever la censure sur les livres et les autres médias ».

De manière générale, les autorités tunisiennes n’approuvent pas les ONG indépendantes. Cela est particulièrement inquiétant dans la perspective du Sommet mondial sur la Société de l’Informaiton (SMSI), dont la deuxième phase doit se dérouler à Tunis en novembre 2005. Kjell Olaf Jensen, President du PEN norvégien, affirme : « Si rien ne change, les conditions ne seront pas réunies pour que les véritables représentants de la société civile tunisienne prennent part au Sommet ».

Pour plus d’informations, ou pour obtenir une copie de la liste des livres censurés en Tunisie, veuillez contacter Alexis Krikorian : krikorian@ipa-uie.org – + 41 22 830 10 80

(Source: www.tunezine.com, le 2 février 2005)


 

توضيح من حركة النهضة

بعد فراغه من أداء فريضة الحج وعودته من البقاع المقدسة توجهت نهضة نت للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بسؤال حول المساجلات التي شهدتها صفحات الانترنت وتعلقت بموقف حركته من التطورات الأخيرة على الساحة السياسية فأجاب مشكورا:
 
بسم الله الرحمن الرحيم تابعنا ما جرى خلال الأسابيع الماضية من حوار على صفحات تونس نيوز تتعلق بمجريات الوضع السياسي في البلاد وعلاقته بحركة النهضة. وقد لاحظنا أن بعض ما نشر في هذه المقالات كان مجافيا لآداب الحوار، من قبيل التجريح والشتيمة الشخصية، والدخول في مهاترات تنظيمية داخلية، ويهمنا في هذا الصدد أن نذكر الجميع بأن قيادة الحركة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بهذه المساجلات التي لا تحمل خيرا لقضية الحركة والبلاد بقدر ما تسهم في تعميق الجراح وتسميم الأجواء، وتدعو كل الإخوة والأخوات إلى ضرورة الالتزام بأدب الحوار والخلق الإسلامي الرفيع في ما يكتبون وينشرون.
 
 قال تعالى: « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم »
 والله من وراء القصد.
 
(المصدر موقع نهضة.نتبتاريخ 2 فيفري 2005)


بسم الله الرحمان الرحيم

أتمسك بمطلب استقالة الرئيس بن علي و نظامه السياسي و ارفض كل أنواع الإصلاح

الطيب السماتي

الحزب الاسلامي التونسي

partislami@yahoo.fr

العفو والمصالحة الوطنية فرض الله و سنة نبيه

و تعامل إنساني حضاري

ما الذي سيفعله أعداءي بي؟ فانا احمل في داخلي جنتي و بستاني، حيث ما ذهبت يضلان معي، و حيثما تنقلت يصحباني، و إذا ما وضعوني في السجن فسيكون سجني خلوة مريحة و إذا ما طردوني من بلادي  فسوف يجعل مني رحيلي شهيدا عند الله. ذلك لأني احمل في داخلي كتاب الله و سنة رسوله.

ابن تميمة.

يقول رب العزة في كتابه الكريم:

فاعف عنهم و اصفح إن الله يحب المحسنين.سورة المائدة الآية  13

صدق الله العظيم

و الآيات البينات التي تأمر بالعفو و المصالحة بين أفراد المجتمع المسلم كثيرة و السنة النبوية الشريفة أساسها  العفو والمغفرة و الصفح الجميل و رسولنا صل الله عليه و سلم عفي عن ألد أعداءه و جعل منهم أوفى اوفياءه و أفضل صحابته رضي الله عنهم و أرضاهم.

إن التربية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف و سيرة رسولنا الكريم صل الله عليه و سلم تخلق المواطن الصالح المتصف بصفات الأخلاق الحميدة و النبل و الشرف…عافين عن الناس و كاظمين الغيض…

بفضل العفو و المغفرة و التسامح عرف المجتمع المسلم أوج عطاءه و ازدهر و عم ديننا كافة أرجاء المعمورة و وجدت المجتمعات غير المسلمة  الرحمة و الرأفة و العفو والمغفرة في إسلامنا و رسولنا و الصحابة و جميع المسلمين  فانضوت تحت راية الإسلام السمح و تعاطفت معه و خرجت عن طاعة حكامها الطغاة الذين كانوا يحكمونهم بالنار و الحديد.

الإسلام لا يعني فقط تسليم الروح و الجسد و إيكال النفس لرب العزة بل أهم من ذلك يعني تحدي مصاعب و مخاطر الحياة من اجل الأهداف النبيلة ، تحدي الموت من اجل الوفاء لله و أعلاء كلمته ، تعني التضحية بالغالي و النفيس من اجل  غد أفضل و مستقبل زاهر، تعني الترفع عن الأحاسيس الحيوانية  و على كل ما من شانه أن يجعل من العلاقات الإنسانية علاقات دنيوية، يعني الاندفاع إلى أقصى حدود النبل، إلى المطلق، إلى أعلى شعور الرفعة، إلى ما هو أسمى من الوجود. ذلك هو الإسلام.

فلا غرابة إن نرى اليوم المسلمين في تونس يقبلون بمشروع العفو و المصالحة الوطنية الشاملة و يطالبون به و غيرهم الذين يدعون الانتماء إلى الثقافة الغربية، وهي قمة التسامح أيضا، يرفضونه. فهم في الحقيقة لا ينتمون لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء بل ينتمون إلى نظامهم السياسي الدكتاتوري. لذا وجب إبعادهم كل البعد ، عند تغييرنا لهذا النظام-و سيحصل بعون الله- عن مراكز القرار لان الأخلاق الحميدة و المسؤولية الوطنية و مستقبل الشعوب و العقل السليم تفرض على الإنسان  الذي شرفه المولى و ميزه على بقية مخلوقاته بالعقل و العطف ، أن يكون فوق كل الاعتبارات و يتغلب على شهواته و ميولا ته و غرائزه الحيوانية  و يرفع من القيم الأخلاقية و يتحلى بالمسؤولية لا بالحقد و الكراهية.

حالة المعارضة السياسية التونسية الراهنة و استنزاف الوطن من خلال هيمنة الحزب الحاكم تمثلان هاجسا في نظر المواطن لكن ثمة خطر آخر اكبر يهدد وطننا و مستقبل أبناءنا وهو خطر الانتقام من رموز النظام الحالي و من بعضنا البعض و تصفية الحسابات و اشفاء الغليل و إشعال نار الفتنة.

أبدا لن نقبل نحن أحباء الله و رسوله بغير مشروع العفو و المصالحة الوطنية الشاملة كلفنا ذلك ما كلفنا.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا. الأحزاب الآية 23

الطيب السماتي

الأمين العام المؤسس للحزب الإسلامي التونسي


تونس: أحزاب المعارضة تستعد للانتخابات البلدية وسط خلافات داخلية

تونس – خدمة قدس برس تعرف أحزاب المعارضة التونسية، المعترف بها قانونيا، حركية داخلية، رمت ببعضها في أتون خلافات ونزاعات بين بعض قيادييها. وتأتي هذه الحركية في صفوف المعارضة القانونية، على خلفية الاستعدادات للانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها في شهر أيار (مايو) المقبل. فقد قرر المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي) بأغلبية أعضائه تجميد نشاط الكاتب العام للحزب حسني لحمر، بعد قراره الترشح لمنصب الأمانة العامة، ونشوب خلافات حادة بينه وبين الأمين العام الحالي للحزب منير الباجي. وقال الباجي عقب صدور قرار التجميد، إن أمر لحمر قد انتهى، ولا يحق له الترشح في المؤتمر القادم. فرد الكاتب العام المجمد في تصريحات صحفية بأن التجميد مخالف للقانون، وجاء على خلفية تصفية سياسية، وأن كل ذنبه أنه أبدى رغبة في الترشح لرئاسة الحزب. واعتبر لحمر أن الحزب الاجتماعي التحرري أصبح في واقع كارثي، لا يليق بحزب سياسي، يرنو إلى ممارسة الديمقراطية، على حد قوله. من جهة أخرى قرر المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية في اجتماع له عقد في نهاية الأسبوع الماضي، إعفاء خديجة مبزعية من مهامها في المكتب السياسي، بسبب ما قيل إنه تهاون في نشاطها في صلب الحزب. وقالت مصادر من الوحدة الشعبية لـ « قدس برس » إن مبزعية، وهي أيضا عضو في مجلس النواب، دافعت عن نفسها أمام المجلس لأكثر من مرة، غير أن القرار الذي اُتخذ بأغلبية الأصوات كان ينص على إعفائها من مهامها. من جهة أخرى أعلن حزب الوحدة الشعبية أنه قرر المشاركة في 15 في المائة فقط، من عدد البلديات في الانتخابات القادمة. كما قرر فتح قائماته أمام المستقلين للترشح، بسبب نقص الإطار البشري للحزب، الذي لا يغطي عدد البلديات في تونس، والتي تتطلب إمكانات مادية وبشرية كبيرة، لا يقدر عليها إلا الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي.  

 (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 2 فيفري 2005)  

قضايا اقتصادية تطغى على زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس

تونس – خدمة قدس برس
قال رئيس الوزراء الفرنسي، جون بيار رافاران، في ختام زيارته لتونس، التي دامت يومين إن محادثاته مع الرئيس زين العابدين بن علي وأعضاء الحكومة التونسية أسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة، أبرزها إبرام صفقات عديدة بشأن الاستثمار الفرنسي، ومتابعة مشاغل المستثمرين الفرنسيين في تونس، خاصة في مجال النسيج، الذي يمر بأزمة، نتيجة إعادة هيكلته، بسبب المنافسة العالمية، المتأتية خاصة من الصين. كما أسفرت زيارة رافاران، التي تعد الزيارة الأولى من نوعها منذ أثنين وعشرين عاما، يقوم بها رئيس وزراء فرنسي إلى تونس، عن اتفاقيات تعاون جديدة، منحت بمقتضاها فرنسا مساعدات وقروض هامة لتونس قيمتها حوالي مائة وعشرين مليون يورو، لشراء عربات وتجهيزات جديدة لشبكتي القطارات والمترو. وقد تم توقيع سبع اتفاقيات تمويل فرنسية لفائدة تونس، أهمها اتفاقية تمويل مشروع دعم المطالعة الوطنية، واتفاقية مشروع تنمية الطاقات المؤسساتية، والتقنية في تونس، واتفاقيات لتمويل النقل الحضري والحديدي. وحول الملفات السياسية التي تناولها مع الرئيس زين العابدين بن علي قال رافران في ندوة صحفية إنه بحث كل القضايا السياسية دون استثناء، بما في ذلك ملفات الإصلاح الديمقراطي، واستعداد فرنسا للمساهمة في دعم مسار الإصلاحات السياسية في تونس، بما يتماشى مع بنود اتفاق الشراكة التونسي الأوروبي، الذي ينص على اقتران الشراكة الاقتصادية مع تعميق الإصلاحات في المجال السياسي واحترام حقوق الإنسان. كما تناولت المحادثات بين الوزير الأول الفرنسي المصحوب بستة وزراء آخرين، آفاق اتحاد المغرب العربي، والوضع في منطقة الشرق الأوسط والعراق. وقال الوزير الفرنسي « نحن إزاء آفاق ومصير أوروبي، يدمج المنطقة المغاربية، وجنوب المتوسط، ويتعين على هذا الفضاء الاقتصادي الكبير، الذي نعمل على تنميته، أن يتوفق إلى اعتماد برامج تساعد دول الضفة الجنوبية في مساراتها التنموية ». هذا ولم تكن مضامين زيارة رافاران، إلى تونس للتجاوز التوقعات، حيث كان التركيز على القضايا الاقتصادية، والتنمية، وتجنب الخوض في كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الحيوية التي تجمع تونس بفرنسا، من قبيل إثارة ملفات حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحالة الانغلاق السياسي، التي يشكو منها معارضي الحكومة التونسية.
 
 (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 2 فيفري 2005)
 


 ا.ف.ب: القضاء الإيطالي يتهم مجدداً مغربياً وتونسياً بالإرهاب

روما ـ ا.ف.ب: اتهم القضاء الايطالي مجددا امس، مغربياً وتونسياً بالانتماء الى الارهاب الدولي بعد ان برأ القضاء ساحة زملائهما الاسبوع الماضي ، حسبما افاد مصدر قضائي. واصدر قاضي التحقيق في بريشيا (شمال) روبرتو سبانو مذكرة اتهام بالانتماء الى الارهاب الدولي بحق المغربي نور الدين الادريسي والتونسي كمال حمروني المعتقلين. وكانت محكمة ميلانو اعلنت الاسبوع الماضي انها لا تملك صلاحيات لمقاضاة الرجلين، واثارت جدلا كبيرا برفضها الاتهامات بالانتماء الى الارهاب الدولي. كذلك اصدرت محكمة ميلانو احكاما بالسجن ثلاث سنوات بحق ثلاثة متهمين اخرين مثلوا في نفس المحاكمة ، وهما التونسيان علي بن ساسي التومي وبويحيى ماهر والمغربي محمد ذكي. ولم يجد قاضي ميلانو ما يتهمهم به سوى جنح بسيطة متعلقة بالهجرة السرية متخليا عن تهمة الارهاب الدولي التي اضيفت اثر تعديل القانون الجنائي الايطالي بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001. وتعرضت هذه المحاكمات الابتدائية لانتقادات عنيفة في قمة هرم الدولة من قبل العديد من المسؤولين الحكوميين (يمين) والنيابة التي طلبت انزال عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة وعشرة اعوام ، واكدت نيتها في استئناف الحكم. واعتبرت القاضية كلمنتينا فورليو ان أشرطة التنصت التي استند اليها المحققون، ادلة غير كافية ضد الرجال الخمسة المعتقلين منذ 2003 والذين يشتبه في انهم جندوا مقاتلين للعراق.  
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 2 فيفري 2005)


Annulation de l’expulsion de France en 2004 d’un opposant  (M. Tarek Belkhirat, NDLR)

 

AFP, le 1 février 2005

La plus haute juridiction administrative en France, le Conseil d’Etat, a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière d’un opposant islamiste tunisien, Tarek Belkhirat, renvoyé en mai 2004 dans son pays, où il est actuellement emprisonné, selon une décision communiquée mardi par son avocat.

 

Dans sa décision du 19 janvier, le Conseil d’Etat estime que l’arrêté de reconduite à la frontière du 16 avril 2004 contre Tarek Belkhirat, qui vivait en France depuis 1982, a porté « une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale », en se fondant sur la convention européenne des droits de l’Homme.

 

M. Belkhirat est père de cinq enfants nés en France.

 

La décision annule également le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté le 20 avril 2004 la demande d’annulation de l’arrêté.

 

Il exige enfin du préfet de police qu’il se prononce « sur la situation de M. Belkhirat, dans le délai d’un mois à compter de la notification » de la décision.

 

En cas d’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet de « munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour », rappelle le Conseil d’Etat.

 

M. Belkhirat a été incarcéré à son retour dans son pays et son avocat tunisien avait indiqué à l’époque qu’il serait jugé en vertu de la loi antiterroriste.

 

Il avait été condamné en France en 1997 à une peine de prison ferme et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans le cadre d’un réseau tunisien associé au soutien logistique des mouvements islamistes algériens, selon son avocat français, Eric Plouvier. Il était demeuré en France malgré cette interdiction.

 

A la suite de la décision du Conseil d’Etat, Me Plouvier a appelé les autorités françaises à « intervenir immédiatement auprès des autorités tunisiennes pour que M. Belkhirat soit libéré et reconduit en France » aux frais du gouvernement français, dans un communiqué.

 

AFP


Le Conseil d’Etat annule l’arrêté de reconduite à la frontière d’un ex-islamiste

Tarek Belkhirat est emprisonné en Tunisie.

 

En pleine polémique sur les modalités d’application de la réforme de la double peine, le Conseil d’Etat a pris une décision qui risque de causer quelques soucis au ministère de l’intérieur. La haute juridiction administrative a annulé, le 19 janvier, un arrêté de reconduite à la frontière pris en application d’une interdiction du territoire frappant Tarek Belkhirat, Tunisien de 48 ans et père de cinq enfants, qui a résidé pendant vingt-deux ans en France. Problème : M. Belkhirat est actuellement incarcéré en Tunisie. Ce dossier est jugé « sensible » par les services du ministère de l’intérieur. Tarek Belkhirat avait été arrêté en juin 1995 lors d’une opération de police lancée dans plusieurs villes de France contre des réseaux de soutien aux organisations islamistes. Onze militants du Front islamique tunisien avaient alors été incarcérés, soupçonnés d’avoir organisé une filière d’immigration clandestine et un trafic de matériels divers. M. Belkhirat en faisait partie. En 1997, il était condamné à deux ans de prison et cinq années d’interdiction du territoire pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Il avait purgé sa peine puis était resté en France, son interdiction du territoire n’ayant pas été exécutée. Il vivait avec sa femme et ses cinq enfants dans une HLM de Seine-Saint-Denis, subvenant tant bien que mal à ses besoins grâce à de petits boulots de vendeur ambulant. Contrôlé à plusieurs reprises, il avait été systématiquement relâché au regard des risques qu’il encourait en Tunisie, où le régime n’est pas tendre avec les opposants islamistes. Jusqu’à un nouveau contrôle de police, en avril 2004. Ne possédant toujours pas de titre de séjour, il avait été alors envoyé en centre de rétention. Un mois plus tard, malgré les menaces qui pesaient sur lui en Tunisie, il était renvoyé dans son pays. « A l’époque, le ministère de l’intérieur cherchait à renvoyer toutes les personnes impliquées dans les actions passées de soutien aux réseaux terroristes », souligne son avocat, Me Eric Plouvier, du barreau de Paris. « ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE » A sa descente d’avion, Tarek Belkhirat a été arrêté par la police tunisienne et immédiatement incarcéré à la prison du 9-Avril, près de Tunis. Poursuivi en tant que militant du Front islamique tunisien, organisation dissidente radicale, il devrait être jugé à partir du mercredi 2 février. L’arrêt du Conseil d’Etat vient donc à point nommé. En vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les juges ont estimé que l’arrêté de reconduite exécuté a « porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ». Ils ont donc annulé la décision et enjoint le préfet de police de délivrer un titre de séjour à Tarek Belkhirat. Reste à parvenir à appliquer cette décision à un homme emprisonné en Tunisie. Me Plouvier réclame son rapatriement aux frais du gouvernement français : « La France porte une lourde responsabilité sachant les conditions de détention des opposants en Tunisie. » Sa femme, Latifa, demande juste qu’il rentre en France : « Quoi qu’il ait fait, je préfère qu’il soit en prison ici, qu’au moins ses enfants aient le droit de le voir. »

Sylvia Zappi (Source: Le Monde du 03.02.05)


Allemagne: perquisition dans 33 appartements contre des islamistes

AFP, le 02.02.2005 à 15h55

                      MUNICH (Allemagne), 2 fév (AFP) – Trente-trois appartements et  quatre magasins ont été perquisitionnés mercredi matin dans toute  l’Allemagne, dans le cadre d’une enquête contre une organisation  islamiste, soupçonnée de lever des fonds pour des attentats à  l’étranger, selon la police.

                      Au cours de ces opérations qui ont mobilisé quelque 250  policiers, des imprimantes, des ordinateurs, des cassettes vidéo,  des supports de sons, des téléphones portables et 4.000 euros en  espèces ont été saisis, a précisé un porte-parole de la police,  Wolfgang Stengel, soulignant qu’il n’y avait eu aucune  interpellation. Ce n’était pas prévu, a-t-il dit.

                      « L’objectif était de saisir des éléments de preuve qui  confirment les données » dont disposent les enquêteurs, a ajouté le  porte-parole.

                      L’action coordonnée par le parquet de Munich (sud) est dirigée  contre 24 personnes âgés de 20 à 66 ans (BIEN: 66). Il s’agit de  Jordaniens, Libanais, Egyptiens et Tunisiens qui n’étaient pas en  situation illégale en Allemagne. 

                      La plupart des appartements et magasins perquisitionnés sont  situés à Munich et dans la région. Les autres perquisitions ont eu  lieu dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), en Hesse (centre), en  Rhénanie du nord-Westphalie (ouest), en Basse-Saxe (nord), en Saxe  (est) et en Thuringe (est).

                      D’après les premiers éléments de l’enquête, deux des membres de  l’organisation étaient dans un camp d’entraînement en Afghanistan.

                      Le 23 janvier dernier, deux membres présumés du réseau  terroriste Al-Qaïda, soupçonnés d’avoir planifié au moins un  attentat suicide en Irak depuis l’Allemagne, avaient été arrêtés et  mis en accusation pour participation à une organisation terroriste  par le Parquet fédéral allemand.

                      A l’occasion d’une large opération anti-islamiste le 12 janvier  en Allemagne, également coordonnée depuis Munich, quinze suspects  soupçonnés d’appartenir à un réseau islamiste ayant fabriqué des  faux papiers et fait la promotion du jihad avaient été placés en  détention préventive.

                      Selon l’hebdomadaire Der Spiegel, les ministères de l’Intérieur  fédéral et des Etats régionaux ont préparé des listes d’islamistes  potentiellement dangereux susceptibles d’être expulsés. Une nouvelle  loi entrée en vigueur en janvier stipule en effet que des expulsions  pourront désormais être ordonnées par ces autorités au motif d’un  « fort soupçon de dangerosité basé sur des faits », notamment en  matière de terrorisme, observés par le service de renseignements  intérieurs.

 


German police raid suspected Islamic extremist financing network

 

Associated Press, le 02.02.2005 à 09h11

                      BERLIN (AP) _ German police carried out a series of raids Wednesday on individuals suspected of providing financial and other support to Islamic extremist activities outside the country.

 

                      Thirty-three apartments and four businesses were searched early Wednesday morning, most in the southern state of Bavaria, police said.

 

                      The action was directed primarily against 24 people suspected of supporting the network, largely of Arab origin _ including people of Lebanese, Iraqi, Egyptian and Tunisian nationality.

 

                      The individuals involved are aged 20 to 66 and are legal residents in Germany, police said.

 

                      Police are questioning several people, but no arrests have been made at this point, said Wolfgang Stengel, a spokesman for police in Upper Bavaria. He stressed that not every

individual whose apartment was raided is suspected of membership in an Islamic organization.

 

                      The raids «concern people who have been known to the police because they have spent time around Islamic groups,» Stengel said.

 

                      They are suspected of «financially supporting radical Islamic activities abroad by collecting donations and procuring further money,» a police statement said. Two of the suspects spent time at an extremist training camp in Afghanistan «some time ago,» it added.

 

                      Police were examining material confiscated in the raid, including video and cassette tapes, mobile phone, bank statements and other documents, Stengel said.

 

                      He noted there was no connection between Wednesday’s searches and the arrest last month of two suspected al-Qaida members in the Bavarian city of Ulm.

 

Associated Press

 

Allemagne: perquisition dans 33 appartements contre des islamistes

 

   

AFP, le 02.02.2005 à 10h51

                      MUNICH (Allemagne), 2 fév (AFP) – Trente-trois appartements et  quatre magasins ont été perquisitionnés mercredi matin dans toute  l’Allemagne dans le cadre d’une enquête contre une organisation  islamiste, soupçonnée de lever des fonds pour des attentats à  l’étranger, selon la police.

                      L’action coordonnée par le parquet de Munich (sud) est dirigée  contre 24 personnes âgés de 20 à 26 ans. Il s’agit de Jordaniens,  Libanais, Egyptiens et Tunisiens qui n’étaient pas en situation  illégale en Allemagne. 

                      La plupart des appartements et magasins perquisitionnés sont  situés à Munich et dans la région. Les autres perquisitions ont eu  lieu au Bade-Wurtemberg (sud-ouest), en Hesse (centre), en Rhénanie  du nord-Westphalie (ouest), en Basse-Saxe (nord), en Saxe (est) et  en Thuringe (est). 

                      D’après les premiers éléments de l’enquête, deux des membres de  l’organisation étaient dans un camp d’entraînement en Afghanistan.

                      Le 23 janvier dernier, deux membres présumés du réseau  terroriste Al-Qaïda, soupçonnés d’avoir planifié au moins un  attentat suicide en Irak depuis l’Allemagne, avaient été arrêtés et  mis en accusation pour participation à une organisation terroriste  par le parquet général allemand. 

                      A l’occasion d’une large opération anti-islamiste le 12 janvier  dernier en Allemagne, également coordonnée depuis Munich, quinze  suspects ont été placés en détention préventive, soupçonnés  d’appartenir à un réseau islamiste ayant fabriqué de faux papiers et  fait la promotion du jihad.

 

AFP


                                           

Italy judge revives N.African terror charges

 

Reuters, le 01.02.2005 à 19h23

    BRESCIA, Italy, Feb 1 (Reuters) – An Italian judge revived international terrorism charges against two North Africans on Tuesday, one week after another judge ruled their co-defendants were guerrilla fighters — not terrorists.

 

                      Last week’s ruling caused a political outcry and the government hailed Tuesday’s decision to revert to the initial charge sheet as a triumph of common sense.

 

                      In last week’s verdict, a Milan judge saved three North African suspects from a lengthy jail term by deciding they should be considered as guerrillas rather than terrorists for having recruited possible suicide bombers to fight in Iraq.

 

                      But the judge moved the case of two co-defendants, Noureddine Drissi from Morocco and Kamel Hamroui from Tunisia, to nearby Brescia, saying she had no jurisdication over them because their alleged crimes took place there, not Milan.

 

                      A preliminary judge in Brescia lost no time in reviewing the case and on Tuesday said in a written ruling that they should be held on terrorism charges, overtly criticising the Milan court for dropping the terror rap against the other three.

 

                      Prosecutors are appealing the Milan verdict.

 

                      « Violent actions, including the use of kamikaze attackers … cannot be qualified as a legitimate act and justified as a « guerrilla » action, but should, without doubt, be defined as an act of « terrorism », » said the ruling by judge Roberto Spano.

 

                      The ruling, which opens the way for a fresh trial, added that judges should not let personal opinions colour their decisions, but should base their verdicts on legislation.

 

                      Prime Minister Silvio Berlusconi’s government, which denounced the Milan judge for shunning the terrorism charges, said the Brescia ruling would give a boost to police.

 

                      « The detention order issued by Roberto Spano will reassure the men and women of the security forces who everyday face the difficult and dangerous task of preventing Islamic terrorism, » Interior Minister Giuseppe Pisanu said in a statement.

 

                      However, Pisanu said parliament might need to review its anti-terror laws to give the judiciary clearer guidelines.

 

                      All five North Africans involved in the original Milan trial were charged with « subversive association for international terrorism » under a tough law Italy introduced after the Sept. 11, 2001 attacks on U.S. cities.

 

                      Police in Italy have arrested dozens of people under the auspices of the new law but have not yet secured any definitive convictions.  

 

REUTERS

 

P.U.P : Mme M’baziaâ démise de ses fonctions au sein du B.P !

Tunis – Le Quotidien Le Conseil central du Parti de l’Unité Populaire (PUP), tenu à Tabarka samedi et dimanche derniers, a décidé de démettre Mme Khédija M’baziaâ, membre du Bureau politique, ayant rejoint le parti au cours du congrès de septembre 2002, de ses fonctions au sein du Bureau politique. La raison de cette mesure disciplinaire prise contre cette ancienne militante dans le domaine des Droits de l’homme, est due, selon M. Hichem Hajji, membre du Bureau politique, à la “mésentente entre Mme M’baziaâ et d’autres membres du Bureau politique” outre le fait que la députée du parti ne “s’est pas acquitté au mieux”, selon les dires de M. Hajji, de ses tâches. La réunion du Conseil central du PUP a également dressé un bilan positif de la participation du parti aux élections présidentielles et législatives d’octobre 2004 et appelé à réviser le code de la presse et la loi relative à la création des partis et des associations. Il a été décidé, en outre, de participer aux municipales de mai à raison de deux municipalités par gouvernorat et d’appeler à la révision du rôle et de la composition des conseils municipaux. La tenue d’un congrès extraordinaire a été, d’autre part, rejetée d’autant plus que le parti ne “passe pas par une crise interne”. W.K

(Source : « Le Quotidien » du 2 février 2005)


Ancienne ferme de Sahbani
Les éventuels acheteurs aux abonnés absents
Néjib SASSI

Les candidats à l’achat de l’ancienne ferme de l’ancien secrétaire général de l’UGTT, ne se sont pas présentés, dimanche dernier, à la vente aux enchères.

Aucun éventuel acheteur n’a été au  rendez-vous, dimanche dernier,  à l’occasion de la vente aux enchères  de la ferme de l’ex-secrétaire général de l’UGTT,  M. Ismaïl Sahbani.

La centrale syndicale  qui a pris possession de la ferme en décembre dernier,   en application d’un jugement du tribunal de première instance de Ben Arous,   avait fixé la mise à prix à 850 mille dinars.

La direction de l’UGTT compte ainsi  récupérer une partie des sommes détournées par M. Sahbani quand il  était  à la  tête de l’Organisation syndicale  et  qui ont été évalués par la cour d’Appel  de Tunis  à 1,2 M.D.

 

Démarches

Une source proche  de la direction de l’UGTT précise que « les services  administratifs  ont depuis  la saisie de la ferme,  entrepris toutes les démarches et les procédures légales pour  la concrétisation de cette vente   aux enchères.  Un avocat et un huissier notaire ont  été chargés du suivi  et plusieurs  éventuels  acquéreurs se sont présentés, ont  pris connaissance  du cahier des charges et versé une avance  de 10% du montant de la mise à prix.

Toutefois les représentant de la centrale syndicale   qui se sont  déplacés à Khlidia, où se trouve la ferme, le jour de la  vente aux enchères, ont  été surpris   de l’absence  d’acheteurs ».

La même source a confié    que la direction de la centrale syndicale va choisir   l’une des deux options possibles : la vente directe  de la ferme, où son exploitation.

(Source : « Le Temps » du 2 février 2005)


Mission en Tunisie

Une délégation d’International Freedom of Expression Exchange (Ifex), un observatoire de la liberté d’expression dans le monde, a séjourné en Tunisie du 14 au 19 janvier et rendra compte de sa mission dans un rapport qui sera publié courant février.

Au vu de ses conclusions, Ifex décidera de son éventuelle participation au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), une conférence intergouvernementale des Nations unies qui doit se tenir au mois de novembre, à Tunis.

La délégation a rencontré des ministres, des représentants d’agences gouvernementales, des militants des droits de l’homme, des écrivains, des éditeurs et des journalistes.

(Source : JA/L’Intelligent N°2299 du 30/01 au 05/02/2005)

Salah Karker dans un état critique Cofondateur (en 1971) du parti islamiste Ennahdha et exilé en France depuis 1987, l’opposant tunisien Salah Karker a été hospitalisé le 19 janvier dans le service des soins intensifs de l’hôpital de Digne, ville où il est assigné à résidence depuis 1993.

Quatre jours auparavant, il avait été victime d’une hémorragie cérébrale provoquée, selon toute apparence, par une crise d’hypertension.

(Source : JA/L’Intelligent N°2299 du 30/01 au 05/02/2005)


Partenaires de proximité

par RIDHA KÉFI, CORRESPONDANT À TUNIS Emigrés et étudiants d’un côté ; touristes de l’autre : entre les deux pays, les flux humains sont intenses et de qualité. Seule ombre au tableau, les visas imposés aux Tunisiens. afrique du nord Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin se rend en Tunisie, les 30 et 31 janvier, à la tête d’une importante délégation (voir J.A.I. n° 2298). Au-delà de sa dimension politique et de ses effets espérés sur la relance des échanges bilatéraux, cette visite officielle est aussi une occasion pour les deux peuples de mesurer la profondeur des liens qui les unissent.

La Tunisie est un « partenaire de proximité » de la France, explique l’ambassadeur de France en Tunisie, Yves Aubin de la Messuzière. Leurs relations sont « marquées par la nécessité, la familiarité et l’ouverture » : nécessité de la géographie et de l’histoire, familiarité des échanges humains et ouverture fondée sur les valeurs partagées, notamment la langue française et les idéaux de liberté et de modernité. Faut-il s’étonner dès lors que la France soit le premier pays d’émigration des Tunisiens et le premier pays sollicité par eux en matière de demandes de visas, loin devant l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, autres pays européens où résident d’importantes communautés tunisiennes ?

Les Tunisiens en situation régulière en France sont au nombre de 160 000, soit près de 5 % du total des étrangers (statistiques au 31 décembre 2000). Ils constituent la troisième nationalité « non communautaire » installée dans l’Hexagone, après les Algériens (550 000) et les Marocains (450 000). L’écrasante majorité d’entre eux (plus de 90 %) détient un titre de séjour d’une durée de validité supérieure à un an. Depuis 1999, près de 20 000 titres de séjour sont délivrés chaque année à des ressortissants tunisiens, soit un peu plus de 3 % des 600 000 titres délivrés annuellement en France, toutes nationalités confondues. Les Tunisiens de France ne sont plus seulement, comme ce fut longtemps le cas, des ouvriers du bâtiment et des épiciers. Ils sont aussi médecins, ingénieurs, universitaires et chercheurs, qui plus est, bien intégrés dans leur pays d’accueil.

Avec 9 000 personnes, la communauté estudiantine tunisienne est la troisième de France. Ses effectifs ont augmenté de 40 % au cours des trois dernières années, selon des statistiques de l’Unesco. Chaque année, l’État français octroie près de 300 bourses à des étudiants tunisiens inscrits en thèse de doctorat ou dans des grandes écoles.

Chaque année aussi, l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (Ipest), sis à La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, permet à près de 90 étudiants d’accéder aux écoles d’ingénieurs et aux concours d’agrégation (de mathématiques et de physique) dans l’Hexagone. La plupart de ces scientifiques optent pour une carrière professionnelle au pays de Pierre et Marie Curie, où les sollicitations ne manquent pas. Peu d’entre eux rentrent en Tunisie une fois leurs études achevées, mais tous gardent des attaches très fortes avec leur pays d’origine.

En sens inverse, près de 18 000 Français résident en Tunisie, sans compter les quelque 10 000 personnes non immatriculées. Plus de 95 % sont natifs du pays, ou y ont des attaches familiales au premier degré (ascendant ou conjoint), les deux tiers bénéficient de la double nationalité et 36 % exercent une activité professionnelle. Cette population relativement jeune – la moyenne d’âge est estimée à 33 ans – est durablement installée dans le pays.

Par ailleurs, chaque année, plus de 900 000 touristes français passent leurs vacances à Gammarth, Hammamet, Sousse, Djerba ou Tozeur. Les Français constituent le premier marché touristique tunisien. Selon une nouvelle tendance, beaucoup de retraités français séjournent pendant plusieurs semaines dans les établissements hôteliers tunisiens au cours de la saison hivernale, qui s’étend de novembre à avril, profitant ainsi du climat – beaucoup plus clément qu’en Europe – et, surtout, de la baisse des tarifs à cette période de l’année.

Cependant, si tous les Français peuvent entrer en Tunisie sans visa ou laissez-passer, les Tunisiens, quels qu’ils soient, désirant se rendre en France sont soumis au rituel de la demande du visa Schengen. La majorité d’entre eux se soumet de bonne grâce à cette exigence. Mais d’autres se plaignent de ce qu’ils considèrent comme une humiliation. Ils déplorent la complexité des procédures et, parfois, leur incohérence.

Certains vont jusqu’à regretter que leur pays n’applique pas la règle de la réciprocité – en exigeant des visas aux ressortissants français -, comme il vient de le faire récemment à l’égard des Saoudiens. « On demande des tas d’attestations (d’hébergement en France, de travail en Tunisie, de revenu, de congé, de souscription d’une police assurance, etc.), sans parler des longues files d’attente, parfois sous le soleil ou la pluie, devant les portes des consulats français », explique un jeune fonctionnaire. Qui ajoute : « Aux barrières géographiques et culturelles s’ajoutent les obstacles administratifs, dictés par les contraintes de sécurité et la hantise de l’immigration clandestine. »

À ces récriminations, les Français répondent que « les délais d’attente ont été réduits et les conditions d’accueil améliorées ». Ils citent aussi des chiffres : sur 90 742 demandes présentées en 2004, leurs services consulaires de Tunis (nord) et de Sfax (sud) ont délivré 72 201 visas, dont 17 308 visas de circulation, permettant à leurs bénéficiaires de voyager sans aucune contrainte ni limitation de fréquence pendant des périodes allant de 1 à 4 ans. Ce chiffre est d’ailleurs en légère hausse, puisqu’il s’établissait à 13 193 en 2002 et 14 773 en 2003. L’année dernière, 2 153 étudiants ont pu aussi se rendre dans l’Hexagone afin d’y parfaire leur formation, contre 1 414 en 2002 et 2 280 en 2003.

Avec 18 541 demandes non satisfaites, le taux de refus (20,4 % en 2004, contre 30,3 % trois ans auparavant) est jugé excessif par les Tunisiens. « Avec quatre visas accordés sur cinq demandes, le taux de délivrance est le plus élevé de la région », répliquent les Français.

Ces derniers citent aussi le nombre de personnes (15 000) et de familles (7 800) de nationalité tunisienne qui ont pu s’installer en France depuis 1997 dans le cadre du regroupement familial, ainsi que celui des saisonniers admis à travailler dans le secteur agricole français – la Tunisie fait partie des trois pays autorisés à fournir des saisonniers agricoles, avec le Maroc et la Pologne – et dont le nombre varie, bon an mal an, entre 500 et 900 personnes. Près des deux tiers de ces travailleurs sont originaires de la région de Jendouba (Nord-Ouest), l’une des plus pauvres du pays, précise une note du consulat général de France en Tunisie.

(Source : JA/L’Intelligent N°2299 du 30/01 au 05/02/2005)


Le FLN ressoude ses rangs lors de son 8ème congrès

 

Par Boubker BELKADI

                       

AFP, le 02.02.2005 à 11h04

                      ALGER, 2 fév (AFP) – Le Front de libération nationale (FLN,  ex-parti unique), miné depuis plus d’un an par des dissensions, a  réussi à ressouder ses rangs autour des cercles dirigeants du  pouvoir du pouvoir, dont le président Abdelaziz Bouteflika, lors de  son 8ème congrès à Alger.

                      L’artisan de cette « réunification », le ministre des Affaires  étrangères Abdelaziz Belkhadem, a été élu secrétaire général à  l’issue du congrès mercredi à Alger, qui a également plébiscité M.  Bouteflika comme « président du parti », une fonction créée par les  nouveaux statuts adoptés lors de cette réunion.

                      Le congrès a par ailleurs donné sa caution à la politique de  réconciliation nationale menée par le président Bouteflika pour  mettre un terme aux violences en Algérie.

                      M. Belkhadem a affirmé que la politique de « concorde civile »  menée par le président Bouteflika « a ramené la paix, la stabilité et  le développement économique ».

                      Le FLN, a-t-il ajouté, « oeuvrera en concertation avec les autres  partenaires politiques à la concrétisation du programme » du  président Bouteflika « pour construire une société juste et  équitable ».

                      « Je ne saurais vous exprimer toute ma reconnaissance (…) pour  cette si précieuse confiance dont votre congrès vient de m’investir  (…), une confiance qui m’incite à accepter cette position  honorifique (…) dés lors que ceci ne prête à aucun équivoque dans  mes rapports avec les partis de l’alliance gouvernementale », a  déclaré M. Bouteflika devant les congressistes.

                      Outre le FLN, l’alliance gouvernementale regroupe le  Rassemblement national démocratique (RND) du chef du gouvernement  Ahmed Ouyahia et le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP,  islamiste).

                      En annonçant d’emblée le soutien du parti au chef de l’Etat, M.  Belkhadem entend faire du FLN le fer de lance de sa politique, au  grand dam des partisans de l’ancien secrétaire général Ali Benflis  qui n’ont pas pu s’exprimer lors de ce congrès, qui était en fait  une réédition du 8ème congrès de mars 2003.

                      La division du FLN était née après ce 8ème congrès de 2003, dont  les résolutions avaient été invalidées par la justice. M. Benflis,  ancien chef de gouvernement et homme de confiance du président  Bouteflika, devenu secrétaire général du FLN en septembre 2001,  avait réussi à imposer ses idées, qu’une partie des militants avait  rejetées.

                      M. Benflis s’était ensuite présenté à la présidentielle d’avril  2004, où il n’avait obtenu que 6,42% des voix, contre 84,99% pour M.  Bouteflika.

                      Voulant faire table rase de son passé de parti unique qui a mené  le pays d’une main de fer pendant plus de 25 ans, le FLN s’est doté  de nouvelles structures en abandonnant son organisation copiée sur  le modèle du parti de l’ex-Union soviétique.

                      Ainsi, le Comité central et le Bureau politique se transforment  en « Conseil national » et en « Instance exécutive » pour répondre  également au souhait d’un chef de l’Etat de voir révolue toute  référence à « la légitimité révolutionnaire » et à la guerre  d’indépendance, que le FLN avait conduite de 1954 à 1962 contre la  France.

                      C’est le FLN qui avait proposé et soutenu la candidature à la  présidence en 1999 de M. Bouteflika, revenu à la vie politique après  une traversée du désert d’une vingtaine d’années, depuis la mort, en  1978, du président Houari Boumediène dont il était le bras droit.

                      La presse algérienne privée a toujours soutenu que le président  Bouteflika voulait prendre le contrôle du FLN, une « machine  électorale » et de « propagande » qui a fait ses preuves et dont la  direction avait été dévolue à ses proches, comme M. Belkhadem et le  ministre de l’Agriculture, Saïd Barkat.

 

 
 

الاستتأذ محمد الصـالح التومى :

 

 »  القضيــة الفلسطينيـة بين الثـابت و المتحول فيهـا « 

 

تقديم للاستـأذ محمد الصـالخ التومى :

 

فـى غـاية من الايجـاز نقول أن الاستتأذ محمد الصـالح التومى هو محـام مرسم لـدى التعقيب و وجه من الوجوه التقدمية التونسيــة الرصينـة و الهـادئـة . عـــــرف عـــــنه العمل العميق و الهـادف فـى  صمت جــــدى و ثبـات نضـــــالي .  واضح النهــــج و المنهـــــاج … نشر العديد من المداخلات بالصحـافة اليوميـــــة و على الانترنــــات و له عدة دراسـات بخصوص مقـاومة التطبيع و ضرورة نشر الفكر التقدمى عمومـا ….  و يسعدنا أن نقدم لمقـاله هـذا الذى ينشر فـى هـذا الوقت الذى تخلت فيه عديد الاصوات التى لطـالمـا تشدقت بالتقدميـة …. عن مقـاومة التطبيع  و هو السد المنيع الذى يقف الان حـاجزا ضمن الحواجز الشعبيــة و الجمـاهيريـة العربيــة الصـامدة  ضد اذلال هـذه الامة العريبيــة  العظيمــة .كمـا أننـا نعبر عن سعـادتنـا و نحن نقدم للاستـأذ التومى بأن نتولى تقديم مقـال علمى يتولى تحليل الواقع بشكل علمى  دون انفعـال  زائـد … لا يتقدم بنـا , و ذلك  لايمـاننـا بكون المستقبل لا يمكن أن يبنى الا على أرضية نقد الواقع بشكل علمى و لو ألمنـا ذلـك … من أجل الانطلاق الصحيح اجتنـابا لاعـادة التجارب الفـاشلـة .

 

 

                                                                         الاستــاذ فيصــل الزمنــى

                                                   المحـامى بتونس و منسق تجمع الوحدويين الاحرار بتونس

 

 

مداخلة بإسم اللجنة الدائمة الوطنية للمحامين لمقاومة التطبيع مع العدو

الصهيوني

في الذكرى الأربعين لإنطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني.

 

بدعوة من لجنة دعم الإنتفاضة بفلسطين والمقاومة بالعراق    

     – صفاقس-

 

القضية الفلسطينية بين الثابت والمتحول فيها

 

 

محمد الصالح التومي

 

تعتبر القضية الفلسطينة من القضايا ذات الطابع الخصوصي ضمن قضايا الوطن العربي ، بل إن هذا أصبح من البديهيات التي يجب فقط تأصيلها وتحيينها حسب تطور الظروف والملابسات.ويمكننا اليوم أن نفهم أن إستهداف فلسطين بصورة مبكرة جدا إنما يندرج في إطار خطة متكاملة طرحها المشروع الإمبرالي الصهيوني منذ نهايات القرن التاسع عشر ، وهدفها الدائم هو :

– منع القومية العربية من إنشاء حركة قومية صلبة وأصيلة تتوصل  إلى بناء الدولة – الأمة ( L’état – nation) على غرار القوميات الأخرى السابقة لها في ذلك.

– إستباحة أراضي هذه القومية ونهبها بصورة منظمة لفائدة مراكز رأس المال الكبرى ، ومنع حركات التحرر بمختلف أقطارها من إستكمال ذاتها وذلك بمعانقة هدفها القومي الذي لاتكتسب معناه الحقيقي والنهائي بدونه.

وهذا الإستهداف المبكر إلى جانب عوامل أخرى هو الذي أعطى للقضية الفلسطنية خصوصيتها ، وإن إستباحة القطر العراقي مثلا على أيامنا هذه وإحتلاله مباشرة ومن جديد منذ 9 أفريل 2003 إذ يكشف عن وجود تواصل في المخطط الإستعماري يساهدف عبر مرحلية زمنية وبدرجات متفاوتة كافة أرجاء الوطن العربي ويحاول أن يضرب بصورة دائمة طموحات شعبنا العربي الواحد في العيش فوق أراضيه  في كنف الكرامة الوطنية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، فإنه لا ينفي أبدا عن القضية الفلسطينية طابعها الخصوصي المشار إليه : فالمعركة من أجل فلسطين تبقى معركة شاملة تلتقي عندها كل معارك الأمة العربية ؛ بل إن إحتلال العراق يمكن تفسيره جزئيا بكونه من تداعيات تطور ملف القضية الفلسطينة ، كما إنه من الواضح أن المسألة الفلسطينية تتداخل فيها عناصر عديدة تنتمي في نفس الوقت إلى عوامل البنية التحتية كما إلى عوامل البنية الفوقية : فإحتلال فلسطين في المنطق الذي تم تخطيطه هو مقدمة متكاملة لإخضاع الوطن العربي وإستعباد مكوناته السكانية وجعلها غضبا عنها تدور في فلك الكيان الصهيوني أما الأقوام الذين يغالبون الفلسطنين على أراضيهم فهم أقوام يتمسكون بإديولوجية ذات طابع خرافي موغل في القدم … تحكي عن وعد إلهي مزعوم … صدر لفائدة شعب مختار مزعوم … منحت بمقتضاه أرض بأكملها يسكنها شعب متأصل هو الشعب الكنعاني لقوم جاؤوا عابرين- ومن هنا إسمهم كعبرانيين- فسحرتهم « أرض اللبن والعسل » كما يسمونها ، فأوجدوا لأنفسهم إلها أسموه « يهوه » ونسبوا له وعدا يقول لأحد أجدادهم : » لك ولنسلك أهدي هذه الأرض »… وعملوا قرنا وراء قرن وتحت مختلف التعلات على تحقيق هذا الوعد وأصابوا نوعا من النجاح في ذلك مع إطلالة القرن العشرين بعد إتقانهم لفنون الإشتبكات مع سياسات رأس المال والإستعمار.

إن هذا التشابك بين عناصر البنية التحتية وعناصر البنية الفوقية هو الذي يعطي للمعركة من أجل فلسطين طابعها الخصوصي : فالذين يصارعوننا على أرضنا الكنعانية القديمة يسمون الخليل « هيبرون » والقدس » أورشليم » ويبحثون في الآثار عن قبر لرحيل وعن هيكل مزعوم يوجد تحت مسجد القدس الشريف : فمن هنا ضراوة المعركة معهم… لأنهم يعتبرون إحتلالهم » عودة إلى أرض الميعاد » وليس في نيتهم الإنسحاب منها بل جعلها بداية للتوسع ولتكوين إمبراطورية جديدة لفائدتهم إنطلاقا منها.

فمن هنا مرة أخرى الموقع المكثف والمميز الذي يأخذوه إخواننا الفلسطينيون في طليعة صراعنا مع أعدائنا وخاصة مع أيامنا هذه حيث إستكملت طغم رأس المال المالي الصهيوني مسيرتها وأصبحت تحتل مكان الصادارة في دواليب الرأسمالية العولمية وتبشر صراحة بـ »شرق أوسط كبير » يخضع لسيطرتها ويمتد من موريتانيا إلى باكستان… ويكون مركزا لتحركها عاليميا.

إن هذا الطابع المميز لا نجده على شاكلته هذه الواضحة حتى في المثال العراقي… وحتى بعد عودتهم إلى إحتلاله… لأن العراق رغم إستهدافه هو الآخــــر كموطـــــن للسبي البابلي إنتقاما من قائده القديم نبوخذ نصر ( وهنا نعود مرة أخرى إلى أحقاد  التاريخ).فإنه ليس مطروحا بصورة مباشرة وآنية على الأقل كأرض للإستيطان الدائم والواسع لجحافل الغزاة بل :

مطــــــــروحا أولا : تدميره كمشروع نهضوي إحتمالي أصبح ممكنا مع توفر نواة من العلماء وجملة من المشاريع الزراعية والصناعية ومن المستوجب من وجهة نظر العدو إغتيال هؤلاء العلماء أوتهجينهم أو تدجينهم، وتحطيم كافة معالم البنية النهضوية الزراعية والصناعية بهدف  » إعادة العراق إلى عصر ما قبل إكتشاف الآلة والكهرباء » كما جاء بالعبارة الحاقدة والواضحة لمرغاريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة في بداية التسعينات  من القرن العشرين .

و مطــــــــروحا ثانيا : تسخير أرضه و استباحة كنوزها الباطنية و الاقتصادية و الثقافية تحقيقا للتوسع الصهيوني فمن ذلك محاولة أحياء انبوب النفط الممتد من كركوك الى حيفا و محاولة الاستثمار العقاري و المالي المحسوب بدقة من قبل الصهاينة منذ اعادة احتلال العراق .

و هكذا تبقى فلسطين ارضا و تاريخا هي قلب الرحى في المؤامرة كما في المعركة دون ان ينفي هذا وجود ارتباط وثيق بين قضية فلسطين و قضية العراق لان المشروع الصهيوني يريد أن يكون نظريا من النيل الى الفرات و دون أن ينفي كذلك وجود ارتباط اكيد بين فلسطين و بين كافة اشكال الاستعباد الاخرى التي يتعرض اليها شعبنا العربي في كافة اقطار تواجده على يد الامبرياليين و أعوانهم المحليين الذين يسدون في وجهنا ابواب الحرية و الديمقراطية لمنعنا من مقاومة الفساد و لمنعنا من مقاومة اجراءات التطبيع كما يصدوننا عن تحقيق طموحاتنا الوطنية و الاجتماعية و الديمقراطية خوفا من انجاز تلاحمنا مع اخواننا في فلسطين في سبيل استكمال مشروعنا القومي المشترك .

وهذه الارتباطات المختلفة لا تزيد الا في تأكيد خصوصية الكفاح من أجل تحرير فلسطين  .

 

إن هذه الخصوصية هي التي جعلت أرض فلسطين مخضبة بدماء الفدائييـن  القادمين من كل صوب من الاقطار العربية المختلفة و هي التي اوجدت معركة الكرامة بالاردن و فرضت تمازج الدم الفلسطيني اللبناني ببيروت و تمازج الدم الفلسطيني التونسي بحمام الشط .

 

وهي التي تجعلنا اليوم نتنادي في عاصمة الجنوب التونسي في الذكرى الاربعين لانطلاق الثورة المسلحة الفلسطينية عسانا نجد من خلال الحديث عن فلسطين الخيط الرابط بين كل قضايانا العربية.

 

إن هذا الرباط موجود فعلا و يجعلنا نشعر أن الامبريالية المتصهينة من خلال اصرارها على تحقيق الديمومة لاحتلاها لا تستهدف فلسطين فحسب بل أرض العرب و أمة العرب بأسرها كما سلف القول من هنا تهديداتها ضد سورية و لبنان وضد السودان بعد اغتصابها للعراق .

 

  ولكن هذا لا يجب أن ينسينا تعرض دول جوارنا من المنتمين إلى دائرة الثقافة الإسلامية لمختلف المناورات فمن ذلك ما تعرضت إليه أفغانستان من الغزو وتتعرض إليه إيران من التهديد…وما تنفك تركية تقع تحت طائلته من إغراء متواصل بقصد قطعها نهائيا عن دائرة إنتمائها التاريخي والجغرافي ومحاولة إدخالها ضمن شروط مذلة في دائرة إنتماء جديد.

كما لا يجب أن ينسينا المركز الإمبريالي المتصهين لا يتورع في الحقيقة عن مواجهة كل الحاملين لسياسات تخالف مصالحه فمن ذلك ضربه للقومية الصربية ورغم أن ذلك تم بهدف منعها من الإلتحاق بصورة متأخرة جدا بركب القوميات التي يمكنها أن تمارس التوسع على حساب غيرها فإن الذين حاربوها هم من إعتبروها منافسة إحتمالية لهم في ذلك التوسع، وألحقوا بحربهم ضدها الموت بالمدنين الصرب والدمار ببنيتهم العمرانية والإقتصادية.

ومن ذلك أيضا التهديدات العلنية والمتكررة ضد كوريا الشمالية لمنعها من تطوير برنامج نووي مستقل أو تلك المبطنة والمتباعدة ضد الأمة الصينية في محاولة لوقف زحفها المشهود نحو تحقيق نهضة جبارة لا يعرف أحد مداها في المستقبل المنظور.

بل إن التناقضات بين أوروبا ( فرنسا- ألمانيا- روسيا) والأطالسة تدخل في هذا الباب أيضا، لأن الشركات متعددة الجنسيات تمكنت من أن تجعل من العملاق الأمريكي يدها الضاربة بينما لازالت للأوروبا كمجمع للقوميات القديمة قدرة على التفاوض مع الشركات العابرة للقارات من أجل فرض سياسات تخدم المصالح القومية المتحدة للأوروبيين.

فإذا ما جمعنا كل أجزاء الصورة فإنه يتضح لنا أن الأخطوبوط الإمبريالي الصهيوني في مشروعه العولمي إنما يهدف إلى إستبعاد كافة شعوب الأرض ولكنه يجعل منا كعرب محورا لمؤامرة من نوع خاص ومن فلسطين منطلقا لمشروع إمبراطوري جديد.

 

ولما كان من واجبنا إنطلاقا من هذا الموقع تنظيم صفوفنا ومد جسور تحالفاتنا المرحلية والإستراتيجية مع مختلف المناهضين للمركز الإمبريالي المتصهين وتقديم أنفسنا لهم من خلال موقعنا المركزي في الصراع الذي أجبرتنا الأحداث على أن نكون فيه فإنهم يعملون بكل وسيلة على تشويش وضوح رؤيتنا وشل حركتنا في هذا الإتجاه فيطلقون مقولة «  الحروب الصليبية » لإجبارنا على محاولة الإنكفاء على الحلف القديم بين العروبة والإسلام ثم يضربون كل إمكانية لتطور هذا الحلف ولو في حدوده الدنيا… ثم يثيرون البلابل بين مكوناتنا السكانية، من أكراد ومسيحيين وأمازيغ وأحزاب حاملة لمختلف الشعارات الجزئية لتمزيق كل تنسيق مفيد بين طاقاتنا الوطنية.

 

وهكذا فإنهم يسدون علينا المنافذ من كل صوب، أو هم على الأقل يحاولون بكل جدية تحقيق هذا المسعى، فمن واجبنا والحال ما ذكر أن نفكر ونعمل بدورنا بجدية أيضا من أجل فتح الطرق الموصلة إلى غاياتنا وأهدافنا التي يجب أن ترسم بكل وضوح في أرضية يقع الإئتلاف عليها والعمل على تحقيقها من قبل الجميع.

إذن ها نحن نجتمع بمناسبة الذكرى الأربعين لإنطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني سنة 1965 بعد مروره في تلك الظروف بفترة من الإنتكاس والركود، ولعله يجدر بنا في هذه المناسبة أن نستخلص الثوابت التي يتأسس عليها كفاح هذا الشعب… شعب الجبارين ، كما يمكن دائما أن نقول وعن جدارة…

 

إذ من المفهوم بداهة أن الكفاح الذي يخوضه هذا الشعب لا يمكن أن يكون كفاحا تاريخيا صحيحا إلا إذا هدف إلى النقض الكلي للأوضاع التي تسلطت عليه جورا وعدوانا ، وهي أوضاع تستمد بعض أسبابها مما يسمى بالشرعية الدولية التي أباحت التقسيم وعجزت عن إعطاء تجسيد عملي حتى لبعض الحقوق التي كان لا بد لما يسمى بـ » المجتمع الدولي » أن يعترف بها كرها ومظاهرة لفائدة الشعب الفلسطيني… بل إن هذه الشرعية الدولية تراجعت سنة 1993 حتى عن قرارها الصادر سنة 1973 والذي كان يطلق على الصهيونية صفة الحركة العنصرية، ومع إستفراد أمريكا بكوكب الأرض ها هي تصبح مركزا لهذه الشرعية الدولية وتصدر قانونا إسمه قانون معادات السامية (

Anti- sémitism- Act) يعاقب الدول والأفراد كلما كان هناك موقف أو عمل من شأنه إلحاق الضرر ماديا أو أدبيا بالكيان الصهيوني.

 

وهكذا فإن الشعب  الفلسطينى يمتلك من المقومات الثورية في داخل قضيته ما يجعله في تناقض كلي حتى مع هذه الشرعية الدولية… فالحالة الفلسطينية هي حالة ثورية راديكالية بحكم طبيعتها… ولكنه يبقى من حق الواقفين على قيادتها أن يكيفوا نضالات الشعب تكتيكيا طبقا لموازين القوى القائمة ولضغوطاتها القاهرة دون التخلي عن الثوابت الإستراتيجية بطبيعة الحال.

 

إن سقوط ما بقي من الإتحاد السوفياتي وتداعي المعسكر الإجتماعي داخل الحضارة الأوروبية قد جعل موازين القوى تزداد إختلالا في بداية التسعينات من القرن العشرين، وهو ما سهل الإنزالاق في ورطة أوسلو، ولكنه إتضح فيما بعد أن أوسلو بكافة مساوئها لم ترض غلاة الصهاينة الذين يعتبرون فلسطين أرضا بدون شعب يجب لأن تمنح لشعب بدون أرض وهكذا فبعد إغتيالهم لإسحاق رابين خططوا لعزل الرمز الفلسطيني الذي أمضى معهم  ذلك الإتفاق خاصة بعد أن تمسك في مفاوضات كامب دايفد الثانية بالخط الأخير من خطوط الحق الفلسطيني التاريخي وهو حق العودة لكافة اللاجئين والمبعدين… وبهذه الصفة حاصروه في مقره برام الله حصارا مريرا… وأجبروه على الشهادة وهي شهادة رضي بها بل طالب بها –

 

وفي هذا فخر له- فكتبت عند النهاية، وها إننا نعده اليوم واحدا في سلسلة شهداء فلسطين الكثيرين ونقف إحتراما لشهادته التي توج بها الكفاح الذي بدأه مع ثلة مع رفاقه في مثل هذا اليوم من شهر جانفي ( يناير) 1965 وسار به عبر التضحيات والأخطاء والعثرات والإنجازات النسبية من الأردن إلى لبنان إلى تونس إلى رام الله هناك حيث وافته منيته وإنتهت مسيرته دون أن تنتهي طبعا مسيرة الشعب الفلسطيني بقيادة كافة قواه الوطنية.

 

يصادف هذا اليوم كذلك مرور أربعين يوما ونيف على إستشهاد المناضل » أبو عمار » الذي كنا بصدد الحديث عنه     في ظل الزخم المتواصل للإنتفاضة الثانية والتضحيات الجسيمة التي يتقدم بها على مر الدقائق وفي كل يوم أبناء الشعب الفلسطيني المعرضين للإبادة والتقتيل والتشريد وتجريف المساكن وقلع الأشجار والأسر والتعذيب،       ها إن مجموعة من الوطنين التونسيين تنادي بمدينة صفاقس للنقاش حول الإستحقاق الإنتخابي المطروح على الفلسطينين والذي تتسارع بمناسبته وتيرة الزوار الغربيين هذه الأيام لمحاولة إملاء شروطهم على القيادات الفلسطينية: من خافيير سولانا وموراتينوس بإسم الإتحاد الأوربي إلى كولن باول في آخر أيامه بوزارة الخارجية الأمريكية إلى طوني بلير المنهارة شعبيته بأنقلترا والذي عرف بعد مقاطعة طويلة بإملاء من بوش الصغير/ طريقة خلفاء ياسر عرفات… برام الله.ولكنه للإمبريالية شروط… وللشعب الفلسطيني شروط.

 

إن الشعب الفلسطيني- ونحن لا يمكن هنا أن نكون إلا معه- لا يتمنى إلا شيئا واحدا فقط وهو أن يرى كافة المحطات النضالية والسياسية تدعم وحدته الوطنية وتدعم بندقيته، وتن

قي مسيرته من كل مظاهر الفساد ومن نوازع الإستبداد والبيوروقراطية حتي يتكمن من تقديم آيات الوفاء الكامل لشهدائه الأبرار من عز الدين القسام إلى آخر شهيد مجهول يمكن أن يسقط على درب تحرير فلسطين… وحتى يتمكن من تقديم آيات الولاء التام  

لأرض فلسطين… كل فلسطين

 

فهكذا تكون فلسطين رافدا من روافد النهضة المنشودة للشعب العربي وهي النهضة التي لا يمكن ان تتحقق بدون عزة وطنية و بدون سيادة شعبية و بدون عدالة إجتماعية .

و هكذا تكون فلسطين جزء لا يتجزء من قضية تحرير الانسان من هذه العولمة الظالمة .

 

المجد و الخلود لكافة الشهداء الابــرار

 عاشت الامة العربية ثابتة على حقوقها

في فلسطين و العراق وفي كل شبر من الوطن العربي

الموت للصهيونية و الامبريالية   

 

 

                                                          الاستــاذ محمد الصــالح التومــى

 


الحق والحلم والممكن في فلسطين

 

د. أحمد القديدي (*)

 

في أعقاب فوز محمود عباس بالرئاسة الفلسطينية كتب عدد من المراقبين مقالات وأبدوا آراء وأعلنوا مواقف كان أغلبها يدور حول هذه المحاور الثلاثة، مهما اختلفت الرؤى والتحليلات، ومن هؤلاء إسرائيليون مثل كاتب سيرة الرئىس الراحل ياسر عرفات أمنون كابليوك والشريك في مؤتمر جنيف يوسي بيلين، وهما من بين المثقفين اليهود الأكثر تفهماً للقضية الفلسطينية، والأشد دفاعاً عن الحق الفلسطيني إزاء الغطرسة الشارونية. وأعتقد صادقاً مع نفسي أن الرموز الثلاثة المذكورة أي الحق والحلم والممكن هي التي علينا جميعاً نحن العرب تحليلها والنقاش حولها، ومن ثم تحديد أولويات الخروج من عنق الزجاجة الذي حوصرنا فيه منذ عهد النكبة – 1947 – تاريخ إنشاء دولة إسرائيل، وما أعقبها من كوارث.

 

فالحق الفلسطيني هو اليوم من منظور المنظومة الدولية الحق المعترف به في نطاق القانون الدولي المنبثق عن قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي بالطبع يهضم حقوقاً للشعب الفلسطيني، طال الزمن على حرارة التحامها بالواقع، وجاء جيلان جديدان ما بعد النكبة، ليكتشفا في الميدان في الشرق الأوسط، واقعاً جديداً مختلفاً فرض فيه العالم كله على فلسطين دولة طارئة هي إسرائيل، أقول العالم كله لا الولايات المتحدة فقط، لأن الاعتراف الدولي بالدولة العبرية جاء من موسكو ومن أنقرة ومن باريس ومن نيودلهي قبل أن يأتي من واشنطن، ولأن أغلب الدول العربية الفاعلة في الشرق الأوسط كانت تضمر عكس ما تعلن وبعضها كانت لها علاقات خفية مع اليهود وقادة إسرائيل منذ نصف قرن. فالواقع اليوم ليس هو المتطابق مع الحق، ولكنه يوفر مجالاً واسعاً من الكفاح السياسي والدبلوماسي والثقافي ضد القوى المتحالفة في العدوان والشر التي تجد في الانقسامات العربية الداخلية أكبر معين وأفضل سند لإعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط على أساس خدمة إسرائىل، لا كحليف تقليدي لها فحسب بل كرائدة منتخبة للشرق الأوسط الكبير في الديمقراطية والإصلاحات والتجارة الحرة في كنف العولمة المطلوبة والمفروضة على الناس جميعاً.

 

وقد أردت في الحقيقة التطرق بهذا المدخل لمحور الفرق البين ما بين الحق والواقع في المأساة الفلسطينية، فالكفاح المشروع من أجل الحق يجب أن يقرأ حساباً للواقع والتحولات الإقليمية والدولية الطارئة التي تساهم في صناعة واقع مختلف لا يستجيب بالضرورة إلى مصالح الطرف صاحب الحق مهما كان متمسكاً بحقه ومناضلاً من أجل استعادته وفرضه. وللتاريخ فإن الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان أول من فهم وفكك اللعبة السياسية والاستراتيجية العالمية قبل غيره فيما يتعلق بالملف الفلسطيني حين ألقى خطابه الشهير بمخيم أريحا في 11 مارس من عام 1965 وعرض خلاله الحل الذي يوازن بين الحق والواقع، أي بين الحفاظ على الوطن بالكفاح المسلح والدبلوماسية بالتمسك بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار التقسيم – 29 نوفمبر 1947 – وبذلك مثلما قال بروقيبة نضع إسرائيل خارج الشرعية. الذي حدث مع الأسف بعد ذلك هو شتم بورقيبة واتهامه بالتهم العربية الجاهزة التي كان المذيع أحمد سعيد يرددها صباح مساء على أمواج إذاعة صوت العرب المسموعة من المحيط إلى الخليج.

 

واليوم بعداربعين عاما بالضبط من خطاب اريحا نجد بعض العرب في غفلة من الحقائق الجديدة والتحولات الراهنة في العالم، مايزالون لايفرقون بين الحق والواقع، ويطالبون بالمستحيل عوض المطالبة بالممكن الآن وتأجيل ما هو غير ممكن للغد أو لما بعد الغد دون التفريط في الحق، لأن السياسة هي في النهاية فن الممكن والتفاوض مع العقبات والمراوغة المشروعة من أجل احباط مخططات الخصم أو العدو، ولعل الاحتقان المؤقت الذي يعرقل الشعب الفلسطيني بعد انتخاب الرجل الأمين محمود عباس هو احتقان سببه الأول هو هذا الخلط بين الحق والواقع وعدم التفريق بين الغاية الأساسية الاستراتيجية والوسيلة الملائمة لبلوغها، وهي المسماة بالتكتيك أي التخطيط السياسي الذكي مرحلة مرحلة وخطوة خطوة فالاخوة المجاهدون في الجهاد وحماس لهم نفس الغاية التي يسعى إليها محمود عباس بالضبط استراتيجيا لكن الاختلاف وحتى الخلاف هو في التكتيك أي المرحلية والعقلانية واستعمال العقل والبصيرة.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 2 فيفري 2005)


نجاح الانتخابات العراقية

بقلم كمال بن يونس

 

تؤكد مختلف المصادر الاممية وجل الاطراف السياسية العراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي نظمت يوم الاحد الماضي في العراق تجاوزت الستين بالمائة… وقد تفاوتت نسب المشاركة من منطقة الى أخرى حسب الاوضاع الامنية والسياسية… لكن كل المؤشرات تؤكد ارتفاع نسب المشاركة في بغداد ووسط العراق فضلا عن نسب تجاوزت السبعين بالمائة في بعض المدن العراقية مثل النجف وكربلاء والبصرة ومدن الشمال المستقرة امنيا… ومهما كانت النتائج الانتخابية وخريطة الاحزاب والتيارات السياسية التي سوف تفرزها هذه العملية الانتخابية التعددية الاولى من نوعها في تاريخ العراق الحديث، فإن الاهم هي نتائجها السياسية والرسائل السياسية التي وجهها قسم كبير من الشعب العراقي بهذه المناسبة ومنها بالخصوص:

رفض الاحتلال الاجنبي قولا وفعلا… عبر انجاح الانتخابات التي ستؤدي عمليا الى تقليص دور القوات الامريكية والبريطانية في العراق… وإختيار مؤسسات عراقية تتمتع بهامش من الاستقلالية سيزداد يوما بعد يوم… ولايمكن أن يرتفع هامش استقلاليتها الا بعد وقف العمليات الارهابية التي تستهدف الاطفال والنساء والمدنيين ورجال الشرطة العراقية في الحافلات والاسواق والساحات العامة والجوامع والكنائس… لأن وقف العمليات الارهابية سيجبر القوات الاجنبية على الانسحاب…عاجلا أم آجلا… بصرف النظر عن مقولات أصحاب القراءة التآمرية…التبسيطية…

* رفض مسايرة الميليشيات  المسلحة الموالية لبعض رموز النظام العراقي السابق… والتي صعدت في المدة الاخيرة هجماتها بالقنابل والصواريخ على أهداف مدنية عراقية… وتعمدت قتل مدنيين عراقيين بمن فيهم عدد من صغارالموظفين  كانوا بصدد اعداد المراكز الانتخابية

* عدم الخوف من  العصابات المورطة في الارهاب وقتل الاجانب الابرياء، وإحتجاز الصحفيين العراقيين والعرب والاجانب (ومن بينهم الصحفية الفرنسية  فلورانس اوبيناز من صحيفة ليبراسيون)… وهي عصابات أساءت  الى صورة الاسلام ومفهوم الجهاد وقيم الثقافة العربية الاسلامية… ومن بين هذه العصابات تلك التي تنتسب الى الزرقاوي وبن لادن  وغيرهما من زعماء التطرف الذين تبنوا ذبح العمال الاجانب وتفجيرمواقع مدنية عراقية وقتل عراقيين ابرياء… واغتيال بعض الشخصيات العلمية والثقافية و السياسية العراقية البارزة… من مختلف الاتجاهات…

 لكن رغم انتصار الشعب العراقي في معركته الديموقراطية يوم الاحد الماضي  لابد من تسجيل ملاحظات عديدة منها:

ـ أن قسما من الذين قاطعوا الانتخابات وطنيون صادقون لاعلاقة لهم بالارهاب وبالميليشيات المسلحة والعصابات الموالية لرموز النظام السابق، لكنهم لا يوافقون على تنظيم الانتخابات قبل انسحاب قوات الاحتلال… رغم مساندة الامم المتحدة وقادة الدول التي عارضت الحرب لتنظيم هذه الانتخابات باعتبارها المخرج العملي الاسلم من المأزق الحالي في العراق

ـ أن نسبة المشاركة المرتفعة تهم المرسمين في الانتخابات وليس كل العراقيين الذين بلغوا سن الاقتراع وتتوفر فيهم شروط المشاركة…

ـ ان المرسمين في دفاتر الاقتراع كانوا أساسا ملايين العراقيين الذين رسموا أنفسهم وأعربوا عن حرصهم على المشاركة في الاقتراع رغم التهديدات والضغوطات… دون غيرهم

ـ أن هذه الانتخابات تمهيدية لمسار سياسي طويل يبدأ باختيار مجلس تأسيسي سيتولى كتابة دستور العراق الجديد… وهي مجرد خطوة أولى، على أمل أن تنظم الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية في مناخ أفضل بعد انسحاب القوات الاجنبية وتحسن الاوضاع الامنية في البلاد… وحسم المعركة مع بقية ذيول النظام العراقي السابق… الذين ورطواشعب العراق وكامل المنطقة في حروب استنزاف طويلة كلفت العراقيين والعرب والعالم أجمع خسائر بمليارات الدولارات وأرواح ملايين الابرياء… فضلا عن كون تلك الحروب ألحقت ضررا فادحا بقضايا العرب والمسلمين العادلة وعلى راسها قضية فلسطين

ولعل أحسن ماقيل في نتائج انتخابات العراق ما ورد في الفضائيات العراقية  على لسان الشاعر العراقي الكبير المقيم بدمشق الذي اضطهده النظام السابق مظفر النواب… والذي ذكر بنشيد الحياة لشاعر تونس العملاق ابو القاسم الشابي… إذا الشعب يوما أراد الحياة

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 1 فيفري 2005)

 


العراق: نموذج لتحرير المواطنين دون الوطن

 

فهمي هويدي (*)

 

اغلب الظن ان السفير الاميركي في بغداد، جون نيجروبونتي، لو توصل الى عنوان أبو مصعب الزرقاوي لأرسل اليه برقيه شكر على البيان الذي اصدره قبل الانتخابات بأسبوع، وعبّر فيه عن رأيه في العملية الديموقراطية التي اعتبرها كفرا وضلالا، وعن عدائه للشيعة أو «الرافضة» على حد تعبيره. ذلك ان الزرقاوي ببيانه ذاك سهّل المسألة كثيرا على الاميركيين، لانه خيّر العراقيين بين التصويت للاحتلال أو التصويت للانتحار. وكان طبيعيا في هذه الحالة ان يختار الناس الاحتلال، باعتباره شرا أهون من ذلك الذي يدعو اليه الزرقاوي وجماعته السلفية. وهو أمر لا بد ان يكون الاميركيون قد سعدوا به، لانه كان حافزا، للبعض على الاقل، للمشاركة في التصويت الذي دعت هيئة علماء المسلمين والمؤتمر التأسيسي الى مقاطعته. ومن هذه الزاوية فالزرقاوي يستحق الشكر، مرتين وليس مرة واحدة. مرة للسبب الذي ذُكر تواً، ومرة ثانية لأن بيانه وجه طعنة لصورة المقاومة، خصوصا ان وسائل الاعلام المختلفة ابرزت بيانه البائس على الصفحات الاولى، فبدا للعالم الخارجي أن ما قاله الزرقاوي هو رأي المقاومة على عمومها، وليس رأي فصيل واحد متخلف سياسيا، من بين خمسة فصائل اساسية تقف في خندق مقاومة الاحتلال، وتدعو الى ديموقراطية حقيقية في العراق يشارك فيها الجميع، الشيعة والسنّة والعرب والاكراد والتركمان، وكل العناصر الوطنية في البلاد، وهو الوجه الاخر للمقاومة الذي يجري التعتيم عليه دائما لاسباب مفهومة. وبتلك الرسالة، فإن ما اقدم عليه الزرقاوي ذكّرنا بما فعله في العام الماضي اسامة بن لادن قبل اسبوع من انتخابات الرئاسة الاميركية، حين وجه بيانا مماثلا الى الشعب الاميركي ، كان له اثره الايجابي لصالح التصويت للرئيس بوش ـ كما اجمعت التحليلات المختلفة ـ في حين ان بن لادن، بسذاجته السياسية المفرطة، اراد للبيان ان يحدث اثرا عكسيا تماما! لم يكن ذلك هو المشهد العبثي الوحيد في الحدث العراقي، لاننا في حقيقة الامر بصدد سلسلة المفارقات والمشاهد العبثية هناك، التي يُخشى ان تؤدي في نهاية المطاف الى إغراق البلاد في بحر من الفوضى، فضلا عن بحر الدماء ، ذلك ان الإصرار الاميركي على اجراء الانتخابات وتصدي الرئيس بوش شخصيا لقيادة العملية، في حين ان الرئيس العراقي غازي الياور كان من دعاة تأجيلها، يعد وجها آخر من اوجه العبث. لماذا ؟ لان الادارة الاميركية التي اصرت على اجراء الانتخابات لكي يختار ابناء الشعب العراقي بارادتهم «الحرة» ممثليهم في المجلس الوطني، هي ذاتها التي رفضت، وما زالت ترفض بذات الدرجة من الاصرار، ليس فقط الانسحاب من العراق وتحرير الوطن من الاحتلال، وانما مجرد تحديد موعد للانسحاب. وبهذا الموقف انفصلت حرية المواطنين عن حرية الوطن وصرنا ازاء مواطنين احرار في وطن محتل. نعم، لا يستطيع أحد ان ينكر اهمية ان يتاح للشعب العراقي ان يختار ممثليه لأول مرة منذ نصف قرن. لكن المسكوت عليه ان كل الشواهد تدل على ان هذه الفرحة هي مجرد احتفال لا علاقة له باستعادة الارادة العراقية، اذ يعلم الجميع ان تلك الارادة ما زالت رهينة القرار الاميركي، ثم ان تلك الشواهد لا تختلف على ان المراد بذلك كله في نهاية المطاف هو تقنين الوجود الاميركي في العراق، واضفاء الشرعية على النظام الذي اقامة الاميركيون، ـ من ألفه الى يائه ـ حيث انه من السذاجة والعبط ان يظن احد من الناس ان الاميركيين جاءوا من آخر الدنيا، وتكبدوا كل ما تكبدوه من خسائر في البشر والاموال، لكي يهدوا الى العراق نظاما ديموقراطيا حرا، ثم يرحلون راضين وسعداء بالانجاز الذي حققوه. اما وجه العبث في ذلك الجانب، فيتمثل في ان البعض يريد اقناعنا بذلك الزعم، مصورا الولايات المتحدة بانها مجرد «فاعل خير» ارسل جيوشه وطائراته وصواريخه لتوزيع بشارات الديموقراطية والحرية على العالم الثالث المعذب والمقهور. ثمة مفارقة لافتة للنظر في الحملة التي سبقت التصويت. إذ في حين قُدِم آية الله السيستاني في وسائل الاعلام باعتباره المرجع الديني الاعلى، الذي لا يتدخل في الشأن السياسي، فاننا فوجئنا بقائمة للمرشحين تحمل صورة السيستاني وتسوّق نفسها باعتبارها اللائحة التي تحظى بتأييده ومباركته. ليس ذلك فحسب. وانما وجدنا من يقول بأن السيد السيستاني يؤيد فكرة اقامة فيدرالية شيعيه في الجنوب وهي الفكرة التي طرحتها بعض العناصر ذات التوجه الطائفي لاول مرة اثناء الحملة الانتخابية. في هذين النموذجين كان سعي السيستاني في قلب العملية السياسية، فاسمه مستخدم في تأييد فريق سياسي معين بين الشيعة، ومستخدم ايضا في تهديد وحدة العراق من خلال حكاية الفيدرالية الشيعية، ولئن قيل ان الرجل ليس مسؤولا عن اساءة استخدام اسمه، فالرد المباشر ان القضايا التي زج فيها باسمه ليست مما يمكن غض الطرف عنه، خصوصا ان له اعوانا ومتحدثين باسمه، بوسعهم تصويب ما ينسب اليه من معلومات خاطئة. وفي الحالتين اللتين نحن بصددهما، فان عدم وجود أي نفي من مكتب المرجع الشيعي يبرر لنا تصديق ما نسب اليه، والتعامل معه بحسبانه حقائق وليس مجرد شائعات. المفاجأة الاخرى في هذا السياق كانت تلك المراكز التي نصبت خارج مقار التصويت في كردستان، واستفتت الاكراد على البقاء في اطار الدولة العراقية أو الانفصال عنها. وإن كان هذا مفاجئا لنا، لكني لا احسب أنه فاجأ الزعامات الكردية، التي لم تحدد موقفا من هذه العملية التي يمكن ان تكون لها عواقب غاية في الخطورة، ليس فيما يخص العراق وحده، وانما في منطقة الشرق الاوسط بأسرها، لان الاكراد موزعون على عدة دول في المنطقة. فنسبتهم الاكبر في تركيا (اكثر من عشرة ملايين)، اضافة الى حوالي اربعة ملايين في ايران، ومليون ونصف مليون تقريبا في سورية، وبالتالي فان استقلال كردستان يمكن ان يفجر صراعا داخل العراق حول كركوك، التي يتمسك بها الاكراد بسبب ثروتها النفطية في حين انها في الاصل تركمانية وعربية اكثر منها كردية. إزاء ذلك فإن فتح ملف الفيدرالية الشيعية في الجنوب، والتطرق علنا الى موضوع انفصال كردستان عن العراق الى حد الاستفتاء عليه (ماذا لو انحازت الاغلبية لصالح الانفصال؟) هذا التطور يطرح العديد من الاسئلة حول المستقبل، وينذر بتفجير الوضع الداخلي، الامر الذي يفاقم من عبثية المشهد العراقي. خذ اخيرا ما جرى في عملية التصويت، خصوصا مسارعة المسؤولين العراقيين الى الاعلان عن ان نسبة المشاركة بلغت 72 في المائة، رغم اجواء الخوف واغلاق المدن ومنع السيارات وكثافة الحواجز العسكرية في الشوارع، ثم ادراك اولئك المسؤولون ان النسبة اكبر من ان تصدق فهبطوا بها الى 60 في المائة، ثم توقفوا عند ذلك الحد. واذا اجمعت التقارير على ان نسبة التصويت كانت عالية حقا في مناطق الكثافة السكانية الكردية والشيعية لأسباب مفهومة، الا ان تلك التقارير ذاتها اجمعت على أن المقاطعة كانت قوية في المناطق السنية، وهو ما يشير بوضوح الى ان الانتخابات اخذت منحى طائفيا وعرقيا في نهاية المطاف، ويشكك في صفاء اجوائها، بل وايضا في صدق وشرعية تمثيلها للشعب العراقي. لا تزال هناك علامات استفهام حول نسبة المشاركة في داخل العراق في ظل القيود الصارمة والتوتر الامني الذي ساد البلاد علما بأن نسبة المشاركة في الخارج ـ حيث الاوضاع اكثر استقرارا وامانا ـ لم تتجاوز نسبة 30 في المائة، الامر الذي لا يخلو من مفارقة. ويلفت النظر في هذا الصدد ان المسؤولين في الحكومة العراقية، وكذلك الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، سارعوا الى اعلان الحفاوة والفرحة بما اعتبروه «انجازا» في نسبة المشاركة «فاق كل التوقعات». ان اجراء الانتخابات واعلان نتائجها سيكون بداية لفصل جديد في الازمة العراقية، ليس فقط لان سؤال الشرعية وصدق التمثيل في غياب السنة سيظل معلقا في الافق.. ولكن ايضا لأن تركيبة السلطة الجديدة ستفتح الباب لتجاذبات وصراعات لا حدود لها في ظل التنامي المتسارع للمشاعر الطائفية والعرقية. اما مهمة المجلس الوطني والدور المطلوب منه في السيناريو الاميركي المقرر، فستكون نقطة الانفجار الذي نسأل الله ان يحمي العراق والعراقيين من آثاره وتداعياته.

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 فيفري 2005)


على « قيادة النهضة » أن تكشف من هو « البكوش »

 

 بقلم: خميس بن علي الماجري mejrikemis@yahoo.fr
 
لقد تمّلكني الأسف الممزوج بالحزن والأسى على قوم لم تعلمهم الأيام وأنا أتابع الحوار الدّائر في موقع تونس نيوز بين بعض الإخوة المحترمين وبين المتترّسين « بالبكاكيش » الذين كسّروا رؤوسنا بشعارات –حقّ الاختلاف وفريضة الفكر وحق الكفر وفريضة التّعدّد……   إن قادة النّهضة ما لم يكشفوا عن « البكاكيش » فهم المتواطؤن إن لم يكونوا هم الصانعون لهم والساهرون والمتابعون.. لأن أهل العلم مجمعون على « أنّ السّكوت في معرض الحاجة بيان ». بل مشاركة حقيقيّة في صناعة طبول زاهية جوفاء باطلة . إن « البكاكيش » – في كل الأحوال- هم الموظفون الخلفيون أو الصورة الخفية  لتأبيد موقع الزعيم وتأمينه. هؤلاء ليس لهم من شغل اليوم إلا الجلوس أمام الانترنت للرّد على الشجعان الأحرار بالتشويش والتحريش والتهويش بالشّتم في ذات الآخر المخالف، والتمادي في مكر تأويل الأقوال وتحويل الحوار العلمي والنقد المسؤول الجاد إلى سجال شخصي من اجل التضليل المتعمد تهييجا للسلوك الأمني في الجهاز كي يبطش بالأبرياء .
 إن الحركة لم تصل في تاريخها إلى مثل هذا المستوى من التردي. « بكاكيش » ذمهم القران الكريم – « ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. » « بكاكيش » لا يريدون إن يتحملوا مسؤولية غثائهم .عبثيون غير ربانيين .هزليين غير أقوياء.يواجهون محاوريهم بعكاظيات )قافلة تسير( .يحقّرون بكل قرف من خالفهم ويهينون كل من عارضهم . فيا الله إلى أين وصل الأمر بالنّهضة.   فإلى الطيبين والى المفتونين ببقايا النّهضة يا من تأملون منها أن تصلح الفساد الذي سوس البلاد كيف تأملون الإصلاح برجال يختفون بأسماء نكرة؟ فهل يستقيم الظل والعود اعوج؟ ليسمع العالم أن رجلا اسمه عمر نمري دكتور في الشريعة وعضو في مجلس الشورى في حركة النهضة يدافع عن حقه في النصح وواجب الإنكار وضرورة النقد . فهل بعد هذا البؤس بؤس وهل بعد هذا الشقاء شقاء. نسال الله العافية.  والى المقاطعين والغاضبين والمتوقفين والمنسحبين انه لا منزلة  بين منزلتين في الإسلام فإما إن تتقدموا وإما أن تتأخروا .   ساهموا في إنارة إخوانكم الخارجين من السجن فهم في تشوف لان يسمعوا منكم فهم الأبطال التاريخيون الشرعيون الذين يعلمون جيدا من المسؤول عن الكوارث التي حصلت للجميع .لستم انتم بالتأكيد ولكنهم الذين اختطفوا الحركة وما يزالون يمارسون التقية عليكم … إن الأمر دين وإيثار الحقّ مقدّم على أعظم  الخلق .  ما ضاقت صدورالبكاكيش إلا لأنهم خرموا الميزان .قال أبو حفص الّنيسابوري رحمه الله تعالى )من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتّهم خواطره فلا تعدّه في ديوان الرجال ( الاستقامة لابن تيمية ص 96 .   إن الأمور التي عالجها الإخوة في حوارهم لتندرج ضمن الخلاف المشروع المحمود فلماذا يذهب بها « البكاكيش » إلى دائرة المكر والخديعة والظلم إفسادا لأصول الائتلاف وتمهيدا لفتح الملفات …فهل بقايا النهضة اليوم »ببكاشيشها » إلا مفسدون للأصول باصطناع الحرب مع الفروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  )الاعتصام  بالجماعة و الائتلاف من أصول الدين . والفرع المتنازع فيه من الفروع  الخفية فكيف يقدح في الأصل لحفظ الفروع .( مجموع الفتاوى  .22/245.   إن الخلاف إذا أدى إلى المحظور شرعا لا تعتدّ به الحنفيّة السّمحة في كل حال لأنه يعتبر خارج إطار الاستقامة السنّيّة وما هو إلا سقوط في ظلمات طاغوت الهوى.قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى  ) فكل مسالة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام .وكل مسالة طرأت فأوجبت العداوة  والتنافر و التنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء و إنها التي عنى الرسول صلى الله عليه واله وسلم بتفسير الآية وهي قوله-) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء  ( فيجب على كل ذي دين و عقل أن يتجنبها. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من إتباع الهوى …وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتراحم والتعاطف .فكل رأي إلى خلاف ذلك فخارج عن الدّين . (.الموافقات 4/221 -222. إن الحوار إذا أدّى إلى مهاترات وتجنّي وظلم ومكر وتضخيم الزّلّة وجعلها عنوانا لموضوعات مشبوهة من اجل التعمية عن الحقّ والتّضليل المتعمّّد وتقصّد التّجريح الظّالم والسّخرية والطّعن في الّنيّات والتّخفّي وراء المجاهيل  ما هي إلا كوارث عظيمة من الذنوب تثقل عن إصابة الحق وهي كذلك تقصّد منكر لتعمية القارئ واحتقاره وتضليله .   يا معشر القراء يا ملح البلد            ما يصلح الطعام إذا الملح فسد. إن نزع الورع في التعامل و إن التعمية عن الحق والتضليل المتعمد منهج خارج الشرع المطهر في معالجة الأمور. وان الورع والعدل في مسك الأشياء وتحرى الحق ورفع الهمة والتعالي عن  سفاسف الأمور لهو من سبل الملك .   إن الواجب يدعو كل العاملين للإسلام في تونس أن يدلوا بدلوهم فالعلمانيون تجمعوا على المشروع الإسلامي كافة. و أن مثل هذا المسلك الذي ينتهجه  » البكوش » اليوم، ليُعمّق شدّتهم علينا.  إننا في أمس الحاجة إلى علوّ الهمّة وحمل الأنفس على الأكمل والقطع مع المعالجات الأمنية التي يلجا إليها – مع الأسف –كل السلطويين مع الأحرار.  وإن الحوار طالما مناطه ساحة الاجتهاد والإعذار، وطالما انه مشبع بالعلم والأدب سيكتب له القبول والتوفيق والنجاح .  وان أي محاور أسس بنيانه على الجحود والمكر والبغي والباطل لا يكشف إلا على تحكّم الهوى وفساد القلب وإرادة العلوّ .و كل هذا يُطيل المحنة و يُؤخر الفرج .  وو الله ما غلبنا الخصوم إلا يوم تخلى الولي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى  – )تالله ما غدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض(- الفوائد ص 79.    أما أنت ياأخي عمرالنمري – فرغم أني لم أتشرف بمعرفتك- فأني احسب انك على علم وأدب -والله حسيبك- واسأل الله أن ينفع بك. ابشر فانك والأخ  محمد العماري  كشفتما عن حقيقة « الديمقراطيين الحداثيين الوسطيين ».. و اعلم أن بطش « البكاكيش » هو خير لك وارحم… فإلى سعة الإسلام، واقطع مع ضيق الحزبية التي لا تليق بك وبأمثالك فان يحشرك الله تعالى في زمرة الداعين إليه خير لك  وأحب. و الصالح من العابدين يهمّه السلامة مع الله..ورضي الله عن أبي الدرداء القائل  (الناس إن نقدتهم نقدوك وان تركتهم لم يتركوك.(    أما دعوتك أن يحقق الجهاز في أمر » البكوش ». فهذا أمل مشروع لكل مقهور….. وإذا كان الحاكم خصمك فقد ألجأك إلى ربك وقربك منه…  والله المستعان.   21 ذو الحجة 1425.. الموافق ل -31.01.2005  

 

حد القذف بين السياسة واللغة

طارق المحظاوي – باريس

 

تداعى السيد عبد الله البكوش في مقالته على صفحات تونس نيوز بتاريخ 23.01.2005  من « دعي » الى « زنيم »  ليصل الى اتهام د. عمر النمري بقذف والدته  ليصبح هذا الأخير مدينا له بثمانين من الجلدات حيث يقول «  وفي كل الحالات فقد أصبح النمري مدينا لي بثمانين من الجلدات حد( القذف) إن استطعت استخلصتها منه في الحياة وإلا ادخرتها حسنات لوالدتي يوم تبعث من الممات « .

 

هذا التداعي المخجل و المعبر في الآن نفسه على الوضع النفسي لكاتبه و مستويات اهتمامه و مجالات شكه، ختمه صاحبه السيد عبد الله البكوش بإصدار حكمه مبتدءا اياه ب »و في كل الحالات.. » و هذا تعبير -لم ينتبه إلى هوله كاتبه- على التحامل و التجني و الظلم و الشعور بالقدرة عليه فلا يكون صاحبه إلا « ظلوما للناس« .

 

يختم السيد عبد الله البكوش مقاله بتهديد آخر خطير لا علاقة له ب »تهمة القذف » فالتهمة الأولى عقوبتها الجلد فما هي التهمة التي استوجبت تهديد د. عمر النمري في ختام المقال حين يقول « وإن لم ينته الدكتور عما به يدندن لجعلته يمشي كالمجنون في شوارع لندن… » 

 

يبدو أن سبب توتر السيد عبد الله البكوش خلاف حول تصورات لحلحلة وضع سياسي صعب بقي فيه عدد كبير من أبناء الحركة النهضة في السجن. و هذا الأخير يرفض أي رأي غير الرأي السائد و يدعو للتواصل مع مواقف قيادة حركة النهضة. و يتلخص موقف السيد عبد الله البكوش  في مقاله على صفحات تونس نيوز بتأريخ 07.01.2005  في ما يلي:

 

« أن السجين الذي يخرج من السجن وقد بلغ ولده الذي تركه في القماط العشرين يحتاج حتى لا يلعنه ذلك الابن أن يحكي له حكاية تكون خاتمتها مشرفة: شهادة يحملها الابن وساما على صدره أو نصرا وأقله في هذه الحالة أن يغادر أباه السجن مرفوع الرأس لا يفرط في حق ولا يتخلى عن مبدإ ولا يزكي ظالما. أما أن يقول لابنه وقد انتظره السنين السنين ليحكي له الحكاية: أنه ومجموعة من الأصدقاء كانوا يشكلون حركة سياسية قبل أن يتم حلها مقابل الإفراج عنهم حاولوا أن يفرضوا الحريات في تونس فسجنتهم السلطة بذنبهم وليس ظلما ولما (رجعلنا شاهد العقل) قدمنا طلبا في العفو الإنساني مصحوبا بما طلب منا من تنازلات فمن علينا الرئيس في شهر الرحمة والمغفرة بالسراح. أول سؤال سيتبادر إلى ذهن ذلك الشاب هو لماذا لم تفعلوا هذا في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة …إلخ لماذا تركت والدتي 15 سنة تشتغل في البيوت لإطعامنا؟ لماذا تيتمنا كل هذه المدة؟ وجدي المسكين الذي مات وهو يهتف باسمك داعيا لك بالنصر راضيا بقضاء الله الذي حرمه أن يودعك؟ ليالي الرعب والجوع الطويلة التي قضيناها وأمي تطبخ الحصى؟ هل كل هذه المعاناة والإذلال والقهر تذهب سدى؟  يا خيبة المسعى. هؤلاء النفر من النهضويين من حيث يريدون أن يحسنوا إلى إخوانهم ونحن لا ننكر عليهم شعورهم بهول المأساة ولكن ننكر عليهم المبالغة في ذلك الشعور واتخاذه مطية لأغراض أخرى قد تكشفها الأيام، يسيؤون للمساجين أيما إساءة إذ يدعونهم إلى التخلي عن احترامهم لأنفسهم ونضالهم وقضيتهم وهم في ذلك يلتقون –اذ طرفا التطرف كثيرا ما يلتقيان- مع الاستئصاليين الذين يتمنون ويسعون إلى سد الأبواب أمام السجناء حتى لا يجدوا طريقا إلا التخلي عن أي كسب سياسي مقابل خروجهم من السجن تماما كما يبشر به « نهضويو أوسلو ».«  تونس نيوز بتأريخ 07.01.2005

 

أولا:

انه حلم جميل أن يتلخص العمل السياسي لسنوات عديدة في قصة تروى للأطفال. ذلك أن « قصة » العمل السياسي في تونس بلغت درجات من التعقيد يصعب معها على أي مخرج مهما بلغت به الحيلة تحويلها إلى قصة للأطفال. و أمام هذه الصعوبات يكون خيار السيد عبد الله البكوش « الصمود »  في حرص مرضي على مجاهدة النفس في انتظار نهاية سعيدة!!

 

و مما يزيد توتر مزاج السيد عبد الله البكوش أن الصمود و الفشل يغطيان مساحات مشتركة!! فالصامدون يخشون الفشل و الفاشل كان صامدا في غالب الأمر!! و يكون الحرص المرضي على نهاية سعيدة معيق للتفكير و ينتج بدوره حالة مرضية من الاستبداد، و هذه حال السيد عبد الله البكوش.

 

إن خلط السياسة مع « قصص الأطفال » و الحرص المرضي على إصلاح الخيارات الخاطئة بأماني في نهاية سعيدة ينتج خطاب كان و لازال سببا -من جملة الأسباب- في أتعاب حركات سياسية كثيرة.

ذلك مثلا أن عجز النهضة عن بلوغ مقام المشاركة مثل كل الحركات الإسلامية الناجحة يعزى إلى نظام بوليسي غير ديموقراطي، و لا خلاف في ذلك، ولكن يؤكد في نفس الوقت فشل النهضة في الحركة في هذا الواقع… و الصبر في انتظار نهاية سعيدة لن يفيد تماما كما لن يطيل النوم عمرا كما قال الشاعر رحمه الله… فأن يكون الحاكم « بوليسي » و « غير ديموقراطي » هي « ظروف تخفيف » في الحكم على هذا العجز و لا ينفيه أبدا، و واقع الحال يعلمنا أن النهضة قد أعيتها الحيلة في طلب المشاركة أو الاستئثار بالحكم.

 

ثانيا:

لقد قال أحد علماء السياسية على صفحات تونس نيوز بتأريخ 11.09.2004  « أن نظام حكمه]بن علي[ لا يعدو أن يكون محمية أمريكية – صهيونية لا يملك زمام أموره بيده ولا يقدر حتى على حل مشكلة إنسانية، تؤرقه ولا شك ليلا ونهارا، دون إذن مسبق من الكنيست الإسرائيلي أو من البيت البيضاوي… » (مقال بعنوان »إلى برهان بسيس أولا وإلى مثقفي الـكُـدية أخيرا ») أن هذا العالم الفذ ينتمي حتما إلى قبيلة من « إذا ضحك استلقى و إذا بكى اغشي عليه » لعله يجد بهذه الشطحات و المبالغة المقرفة مبررا أضافيا لبقائه في بلاد الغرب بتأكيد القطع مع بلده الأصلي!؟ و ربما يجد في هذه المبالغة قوة إضافية ليصبر على سماع أبنائه يتحدثون بينهم بلغة الغرب!؟ أو أن ذلك يجعله يصبرعلى أشياء أخرى كثيرة تستوجب رعاية الكراهية و محاربة أي احتمال للعودة…لقد قال الشاعر في زمان قد مضى « بلادي و إن جارت علي عزيزة »…

 

اعلم كذلك سيدي إن النظام التونسي ليس النظام الصهيوني و إن الدعوة للحوار و الحرص على إطلاق سراح المساجين مقام كل مناضل سياسي و قضية كل مدينة في العالم يكون فيها من يؤمن بأن من لم يهتم بأمر بلاده فليس منها.

 

ثم إن « نهضويو أوسلو » سيكونون حتما ابناء حركة النهضة في مدينة أوسلو و تواجد هؤلاء في أوسلو بعض أنجاز هذه القيادة. و أطمئنك سيدي سيحفظ التاريخ لقيادة النهضة انجازاتها و سيحفظ الأسماء اسما باسم و لن يحرم أحدا إنجازه. ذلك أن الزمن الحالي غير الزمن الذي مضى و أن التاريخ لن يضيع كلمة، و لا يقولن أحد « لايحدثزيرة كي تتأكد أنه إلا للآخرين » فانتبه حفضك الله.

 

تأخذ الغفلة بعضهم فيتصور أن الناس لا تراه إلا من خلال الثقب الذي ينظر إليهم منه، فيكتشف بعد فوات الأوان أن الناس تحفظ عنه ما قاله و نسي أنه قاله او تصور انه مسح أثار وجوده و تتذكر أفعاله التي تصور أن الزمان قد أنساهم إياها… هؤلاء هم الجهلة… أتمنى أن لا تكون من هؤلاء…

 

كما سيحفظ التاريخ و أبناء حركة النهضة أسماء كل الذين بذلوا و يبذلون او سيبذلون يوما ما دورا من أجل المساجين. و لكن اعلم حفظك الله أن قضية المساجين هي قضية عامة لكل مناضل ولن يحتكرها أحد لموقعه القيادي أو أن يصدَّ الناس عنها بالسباب و الشتائم أو حتى بالتهديد بالجلد أو القتل…

 

و يبقى يا سيد عبد الله « أول سؤال سيتبادر إلى ذهن ذلك الشاب هو لماذا لم تفعلوا هذا في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة …إلخ… » يبقى هذا السؤال في محله!! و الحل حسب السيد عبد الله البكوش انتظار النهاية السعيدة  وما دام يعود إلى عائلته كل مساء و يأكل كفايته كل يوم و يفكر فيما يصلح أن يرويه السجين لأبنه لا يحيره الانتظار!!…و قريبا يكون السيد عبد الله البكوش عاجزا عن رواية أي شي لأبنائه فهؤلاء يتكلمون بينهم لغة الغرب و يجمعون كثيرا من أحوالهم، فيتوفر له وقت إضافي ليفكر في ما سيرويه السجين لأبنائه…

 

و في الواقع، لقد ارتبطت مصالح المهجرين ببلاد هجرتهم بالعمل و دراسة الأولاد و غير هذا كثير و عند غالبيتهم استعداد « طبيعي » للانتظار. و حتى السياحة في تونس لا تغريهم ما دام الزوجة و الأولاد يعودون كل مرة الى البلد. و هذه الأسباب و غيرها تجعل المهجرين يتفقون في النضال ب « الصبر » على الغربة رغم المعانات التي تحف بهم –لحين- لما يغادر احد الوالدين هذه الدنيا…  

كل هؤلاء عندهم استعداد « طبيعي » للاتفاق مع عبدالله البكوش في النضال بالصبر على الاغتراب..فلا تبتئس و لا تتوتر عبدالله فلست وحدك…

و لكن « لو تركنا جنبا حالة الانتظار و طرقنا بجرأة باب المبادرة الحازمة و الفعل الجاد«  فستكون وحدك…و أن تكون وحدك لا يعني أنك على صواب!!

 

نجد في تَفسير الصَّافي لسورة القلم، عن علي عليه السلام الزنيم هو الذي لا أصل له « عتل بعد ذلك زنيم«  قال العتل العظيم الكفر والزنيم الدعي. و في المعاني عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم فقال العتل العظيم الكفر والزنيم المستهتر بكفره.

وفي المجمع سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال هو الشديد الخلق الشحيح الاكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس الرحب. وعن علي عليه السلام لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا عتل زنيم قيل فما الجواظ قال كل جماع مناع قيل فما الجعظري قال الفظ الغليظ قيل فما العتل الزنيم قال كل رحب الجوف سئ الخلق أكول شروب غشوم ظلوم. وعنه عليه السلام الزنيم هو الذي لا أصل له. و عن أمير المؤمنين عليه السلام معتد قال اي إعتدى عليه عتل بعد ذلك زنيم قال العتل العظيم الكفر والزنيم الدعي .

 

وكان زيد بن حارثة غلام رسول الله، واعتقه النبي (صلى الله عليه وآله) وسماه بعد عقته ابنه وكانت قضية الابن بالتبني معروفة ومشهورة ومتداولة بين الناس آنذاك، وكان العرب قبل الإسلام يعتبرون الابن بالتبني وهو الدعي ابناً حقيقياً في الأحكام أي يجرون أحكام الابن الحقيقي على الابن الدعي حتى في استحقاق الإرث وحرمة النسب، ومن المتفق عليه عند العقلاء الأخيار منهم والأشرار أن العادات الموروثة عن الآباء والأجداد هي بمنزلة القانون والديانة لا يجوز لأحد أن يخالفها كائناً من كان فكان الابن بالتبني عندهم كالابن الحقيقي وإذا كانت بنتاً هي كالبنت الحقيقة.

الدعي هو الابن بالتبني والزنيم المستهتر بكفره غشوم ظلوم ولا إشارة في كلمة دعي إلى ضروف ولادة هذا الابن بالتبني. فلقد كان زيد بن حارثة غلام رسول الله، واعتقه النبي (صلى الله عليه وسلم) وسماه بعد عقته ابنه. فلم يكن الدعي قطعا ابن زنا و لكنه لا نسب له في قومه. و يوسف عليه السلام صار بعد بيعه في مصر في قوم لا نسب له فيهم، وكلنا يعلم شرف نسبه العظيم. 

 

ان كثيرا من الذين يكتبون على صفحات تونس نيوز لا يعرفهم أحد، و بتعبير « قبلي » لا نسب لهم… و بهذا المعنى تنتفي تهمة الدكتور و يبقى التداعي الذي أوليت و الحكم الذي أمضيت.

 

لعله كان أولى بالسيد عبد الله البكوش أن يرى « دعي » في كلام د. عمر النمري بمعنى » مدعي » و يعتبر أنه المعنى الذي يفهم من السياق و الأدب العام لرسالة  د. عمر النمري على  صفحات تونس نيوز بتأريخ 13.01.2005 .

 

باختصار ربما يكون استعمال كلمة « دعي » زلة مقصودة سرعان ما اعتذر عنها صاحبها. بالضبط كما استعمل السيد عبد الله البكوش كلمة « رهط » لنعت خصومه قصد الإذاية ارتباطا بالاستعمال الدارج لهذه الكلمة رغم أن استعمالها لغة بمعنى قوم أو مجموعة يستقيم.

 

كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخرقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنا خلفه جعل ‏ ‏يتجوز ‏في الصلاة صحيح مسلم

 

 استعمال كلمة « دعي » كشف لنا أخطار كثيرة، ذلك أن السيد عبد الله البكوش ينافح عن الحركة و قيادتها حتى أنك تخاله احد هؤلاء. فمقاله بتاريخ 07.01.2005 كأنه مضمون تنظيمي داخلي لا يمكن أن ينشر إلا باسم مستعار « تعميما للفائدة » و ربما رأبا لصدع أصاب « آليات تمديد روح الأمل في القواعد ». هذا الشخص يتجاوز محظورا بالتهديد بالاعتداء الجسدي على شخص  د. عمر النمري.

 

يجب أن نسجل هذا التهديد بالاعتداء الجسدي من أحد أبناء حركة النهضة -و لعله يكون أحد مسؤوليها (مقال 07.01.2005)- و أن يقع التشهير به و التنديد بهذا التخلف القروسطي..

 

و السلام على رسول الله

 


 

مائة مصباح من مشكاة النبوة

الحلقة الثانية والستون

 

أخرج البزار عن أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام قال  » نضر الله إمرء سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب إمرئ مؤمن : إخلاص العمل لله والمناصحة لائمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم محيط من ورائهم « . وأخرجه إبن حبان عن زيد بن ثابت والبيهقي وأبوداود والترمذي والنسائي وإبن ماجه ورواه كذلك إبن مسعود و معاذ إبن جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وأبو الدرداء وغيرهم …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

موضوعه : رسالة الدعوة عمادها ثلاثة هي إصلاح الفرد وإصلاح الحكم وإصلاح المجتمع :

تفاصيل الحديث كثيرة ولابد لنا من الاتيان عليها بعد حين بإذنه سبحانه غير أن طريقتي هي دوما محاولة إلقاء نظرة عامة إجمالية واسعة يمكنها إستيعاب سائر التفاصيل والجزئيات إذ أن لكل توجيه من توجيهاته عليه السلام رسالة محددة يريد نفثها في روعنا وتلك الرسالة لا تتحصل من النظرفي الجزئيات قبل الكليات وفي هذا الحديث مثلا لابد لنا من ربط أولي بين شطريه أولهما الذي يحث على العناية بسماع المقالة ثم وعيها وفقهها ثم إبلاغها وثانيهما الذي يحدد فيما أرى رسالة الدعوة الاسلامية في كل زمان وفي كل مكان في معاقدها العظمى وهي أي رسالة الدعوة تقوم على دعائم ثلاث لابد منها : إصلاح الفرد بالاخلاص وإصلاح الحكم لما له من أثر على الناس بالمناصحة وإصلاح المجتمع باللزوم ودون ذلك الوصل الضروري بين شطري الحديث فإننا سنظل نتحدث عن كل شطر منه لوحده وكأنه منزوع من سياقه لا صلة له بما بعده فإن سئلنا يوما : فلم وصل عليه السلام بينهما ؟ أجبنا بما لا يليق لا بحكمته وبلاغته عليه السلام ولا بما يليق بعظمة رسالة الدعوة إلى الاسلام ولا بما يليق بعقولنا التي كلفنا بإستخدامها في النظر . والامر ذاته ينسحب حين نتناول أي الشطرين بالتفصيل بعد وصل الرسالة العامة للحديث ببعضها بعضا فلو ظلننا نؤكد على الاخلاص لاصلاح الفرد دون الحديث عن علاقته بإصلاح الحكم وإصلاح المجتمع فإننا سنرث ثقافة ليس أبلغ مبلغها من العلم سوى أنها تربي الانسان على الاهتمام بخويصة نفسه وإعتزال الناس حكما أو حقيقة كما تفعل اليوم وبالامس وغدا فرق كثيرة لئن نجت ربما أنفسها من الضياع أو من النار فإنها أسلمت أجيالا وشعوبا واسعة كثيفة لذلك ولو ركزنا على الاصلاح السياسي مثلا إصلاحا للحكم بالمناصحة كما هو المطلوب منا هنا دون وصل ذلك بالاخلاص وإصلاح الفرد فإن المصلح السياسي يظل كالشمعة يضئ منيرا لغيره الطريق حتى يقضي هو تحت النار وعلى ذلك المنوال في تناول الحديث أي حديث قس حتى تظفر بحسن الفقه ثم بحسن البلاغ ثم بحسن الاصلاح ثم بحسن الثمرة .

 

الدرس الاول من الحديث : الانسان ليس إسطوانة تسجيل ببغاوية تحكي دون فقه :

الدعاء بالنضارة هنا في مكانه المناسب دون أدنى زيادة ولا نقصان كيف لا وقد أوتي من الحكمة عليه السلام ما به تستقيم الدنيا بأسرها ذلك أن الوجه غير النضر يوصف دوما بأنه وجه غير أن النضارة لسوء تغذية أو لذنوب كثيفة سودته نائية عنه والمرء هو كذلك كالحقل والزهرة والغصن فالحقل الاجدب حقل غير أن الزهرة الغضة أ والغصن الطري يخلب الانظار فمن سمع فلم يفقه أو لم يبلغ أو بلغ لمن هو أفقه منه هو مؤمن غير أن من أحسن السمع فأحسن الفقه فأحسن البلاغ يتميز عنه بالنضارة وهي هنا حياة القلب وذكاء العقل وتحفز الارادة . وكثير من الناس اليوم يستعجبون كيف أن فقيها ما أفتى بأمر أو حكم به إنطلاقا من حديث صحيح بينما خالفه الاخر سواء في زمنه أو غير معاصر له وقبل ذلك يستغربون كيف يقع الاختلاف بين الصحابة والفقهاء في سائر الاعصار والامصار ودون الوعي بحقيقة الامر فإن البعض منهم أثرا لذلك لا تفصلهم عن الردة غير خيط رقيق دقيق وسواء كانت ردة في إتجاه العلمانية أو في إتجاه الشبهات الكثيفة كما نقرأ اليوم على صفحات بعض المواقع الالكترونية فإن النتيجة واحدة وهي بضاعة مزجاة من العلم سببه الاول عدم العناية بما فيه الكفاية بالفقه أي حسن الفهم دقة وإحاطة ومواقعة أي نظرا إلى الواقع المعيش ومن أخطأ حسن الفقه فلن يصيب في حسن البلاغ .

 

الدرس الثاني : رب مبلغ أوعى من سامع أو الحد الادنى لحسن البلاغ : صحة الرواية :

مما قال الاولون  » إذا كنت مدعيا فالدليل أو ناقلا فالصحة  » ولا يليق بخلف أمة تفردت دون العالمين شرقا وغربا في علوم نخل الرواية كلمة بكلمة إرسال الكلام على عواهنه لادليل يسنده ولا صحة تقومه . وفي رواية أخرى من روايات هذا الحديث الكثيرة قال عليه السلام  » فرب مبلغ ـ بتشديد اللام وفتحها أي أسم مفعول ـ أوعى من سامع  » وهي حقيقة تاريخية كشف عنها عليه السلام لحمتها فرضية الاجتهاد وسداها فرضية التجديد وكأنه يريد أن يحث سائر الناس الذين يتلقون عن الرواة من بعده بألا يتحولوا إلى مقلدين جامدين حسبهم القول ببلادة بأن الاولين لم يتركوا للاخرين شيئا بل عليهم أن يتعاملوا مع ما وصلهم على ضوء معطيات واقعهم فإن كان ما وصلهم ثابتا ثبوت الجبال الرواسي كالعقائد والاخلاق وسائر ما تعرف عملوا به رغم العوادي وعلموه وإن كان مما يقبل التطوير لا يسعهم سوى ذلك وذلك هو أكبر معنى يمكن لنا إستخلاصه من قوله  » رب مبلغ أوعى من سامع  » فالاجتهاد حتى المخطئ منه شريطة أن يكون من أهله في محله ليس جريمة بل هو وصية نبوية كريمة وإذا لم يستطع الواحد منا فعل ذلك فلا أقل من نقل الرواية إلى من يليه من الاجيال صادقة صحيحة وهذا تكفل به رجال التحقيق حامي تخوم الحديث أهل نخل النقل وغربلة الرواية ولولا الاسناد كما قال أحدهم لقال كل من هب ودب ما شاء . أما إذا إجتمع فينا تصحيف الرواية أي تزويرها مع عي في الفهم فإن الفتنة على الابواب.

 

الدرس الثالث : أولى العلم الجدير بحسن الفقه وحسن البلاغ هو فقه رسالة الدعوة ودعائمها ال3:

لامناص لنا من وصل شطري الحديث ببعضهما بعضا حتى ندرك لم لم يؤطئ عليه السلام لمئات الالاف من الاحاديث الاخرى التي قالها بمثل ما وطأ لحديثه هذا . فمن فقه هذا الوصل هنا وأجاد الجواب عن هذا السؤال فقد ملكه الله نصف الفقه وثلثي العلم . والجواب في رأيي هو أن أولى ما تحتاجه الامة دوما وأبدا هو فقه رسالة الدعوة حسن سماع وحسن فقه وحسن بلاغ وحسن إصلاح وحسن الاصلاح لم يدعه عليه السلام مرسلا بل حدد دعائمه الثلاث الكبرى وهي إصلاح الفرد بالاخلاص وإصلاح الحكم بالمناصحة وإصلاح المجتمع باللزوم وهو الفقه الجامع بين فقه القلوب أي كيف تتشرب الاخلاص وبين فقه الشؤون العامة من سياسة وثقافة وإقتصاد وغير ذلك وبين فقه الاجتماع البشري أي فقه التغيير وتأهيل المجتمع لمواطن القوة والوصاية وسائر ما يمكن أن ينفث في روعك من أبواب الفقه هو بالضرورة تحت إحدى تلك الدعائم الثلاث

 

الدرس الرابع : شمول الرسالة الاصلاحية شرط في إتيان الاصلاح أكله :

الشمول الاصلاحي تناوله الحديث كما بينت الفقرة السابقة غير أن الشمول ليس مشروطا أن تقوم به طائفة واحدة وخاصة في عصرنا. لابد من تعدد الهيئات الداعية لاصلاح تلك الدعائم الثلاث الكبرى والعاملة على ذلك نظرا وتحقيقا بحكم تشعب الحياة وتعقد مسالكها وليس لذلك التعدد الاصلاحي سوى الالتزام بشرط التكامل بدل التنافي وهو تعدد يمكن أن ينسحب بعد إنسحابه على موضوع الدعوة على الزمان والمكان تبعا للحاجة دوما أما القيام من لدن الامة بأسرها على دعامة واحدة من دعائم الاصلاح الثلاث وتعطيل البقية تحت أي ذريعة كانت فذلك هو عين ما عمق أزمتنا الراهنة وزاد من شططها وشرخ نكئها لان الحياة والانسان لا يقبلان التجزئة .

 

الدرس الخامس : إصلاح الفرد بالاخلاص فقه متقدم على كل ضروب الفقه والاصلاح :

يظن بعض الناس أن عاقبة عدم الاخلاص لله سبحانه مسرحها الاخرة فحسب أما في الدنيا فإن عدم الاخلاص بما أنه لا يعمله إلا الله وصاحبه فلا عقوبة عليه وبصفة أخص لا ضرر منه وهو تصور مشوب بسحب كثيفة من المادية وإذا كان المجال هنا لايسمح بالاسهاب فإني أحيلك على مشهد واحد من مشاهد سنته وهي أن جثة شهد لها الناس بالجنة وأخرى بالنار فقال عليه السلام لكليهما وجبت والشاهد في ذلك أن الاخلاص وعدم الاخلاص لله حتى إن كان محله القلب فإنه يعلم منك بعد العيش مع الناس لفترة قصيرة فإما تحب لذلك وتؤول إلى الجنة وإما الاخرى ذلك أن للقلوب حديثا لانسمعه نحن ولكن الحفظة من حولنا يديرون خطابه بين قلوبنا وهل علمنا نحن سائر ما يتعلق بالغيب حتى ننفي أثر الاخلاص في الدنيا .

 

الدرس السادس : إصلاح الحكم وسائر مواقع الامامة والقيادة بالمناصحة فقه متقدم :

طالما إشتكى الفقهاء المعاصرون فينا من غياب الفقه السياسي وحملوه مسؤولية أوضاعنا الراهنة وهو صحيح بقي أن نقول بأن المناصحة لا ينقطع لها حبل حتى لو بلغ الخصام بين المجتمع وبين مؤسسات الحكم مبلغا كبيرا فالصلح دوما خير لتحاشي شح النفوس وليس ما تفرزه مجتمعاتنا اليوم من أحزاب ومنظمات في سائر الشؤون العامة سوى مظاهر لتلك المناصحة المطلوبة والدين النصحية كما قال عليه السلام لا بل حتى لو تقاتل المسلمون كما ورد في سورة الحجرات وكما وقع حقيقة في الفتنة الكبرى فإن الصلح دوما أبقى لحياة المجتمع وخير المناصحة اليوم بيننا وبين حكامنا ما كانت بإسم المجتمع وبإسم سائر مكوناته وجمعت إليها من الوسطية والاعتدال والتوازن قولا وعملا شيئا كثيرا أما دون المناصحة بسائر صورها المعاصرة فهو إما إستقالة مرفوضة بأي مبرر كانت أو يأس لا داعي له أو إنصراف إلى إستخدام القتل أو الاستنجاد بالعدو الخارجي وكل تلك الصور يأباها الاسلام لانها لا تنسجم مع طبيعته السمحة .

 

الدرس السابع : إصلاح المجتمع باللزوم فقه عظيم :

تلك قاعدة أساسية في فقه التغيير الاجتماعي سنها عليه السلام مفادها أن الاصلاح لا يكون سوى باللزوم واللزوم له صورتان لزوم ثقافي بمعنى أن إصلاح أي مجتمع لا يكون بسوى إستخدام ثقافته التي تداوي أمراضه ولزوم مادي وهو كذلك يتخذ له صورتين صورة بمعنى الحياة فيه  واقعيا لاصلاحه وهي الامثل وصورة بمعنى عدم الخروج عنه لا خروجا ثقافيا ولا خروجا بالسيف والقوة والقتل أما إصلاحه من خارجه بالمعنى المادي فما ينبغي أن يكون أصلا إلا خادما مهما تقدمت ثورة الاتصالات المعلوماتية .  

 

                          الهادي بريك / ألمانيا


 

Lire aussi ces articles

3 octobre 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année,N° 3785 du 03.10.2010  archives : www.tunisnews.net  LADDH: Kamel Jendoubi interdit de séjour au

En savoir plus +

30 octobre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1258 du 30.10.2003  archives : www.tunisnews.net الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.