27 janvier 2004

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في تقديم المشروع ان هذا القانون يأتي في اطار المجهود الدولي لمقاومة الإجرام المنظم خصوصا بعد مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والمتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

كما جاء هذا القانون ليقر نظاما زجريا يشمل كل الأشخاص المتمعشين من التهجير غير المشروع علاوة على توحيد المرجع التشريعي المتعلق بهذا المجال وسد الثغرات التشريعية باعتبار ان النصوص الحالية تتسم بالتشتت وعدم التناسق وبإقرارها لعقوبات غير متلائمة مع خطورة الأفعال ونتائجها على الأشخاص وعلى البلاد فضلا عن تركها لعديد الثغرات التي يستفيد منها المجرمون والتشدد في التعامل مع هذا النوع من الإجرام المنظم.

وفي رده على تساؤلات النواب أكد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية أن مشروع القانون المعروض هو قانون أساسي وليس قانونا عاديا تطبيقا لاحكام الفصل 28 من الدستور الذي اقتضى ان القوانين المتعلقة بضمان حرية تنقل المواطن داخل البلاد والى خارجها تعتبر قوانين أساسية. ولاحظ الوزير أهمية ملاءمة أحكام هذا القانون مع أحكام مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بسلطة الام الحاضنة في مجال سفر الأبناء الى جانب التعديلات الجزئية ذات الطابع القانوني والتقني البحت المتعلقة بجواز السفر في حد ذاته.

وأشار الى ان الأحكام المخصصة لعقاب الجرائم المقترفة عند دخول التراب التونسي ومغادرته ألحقت بالقانون المذكور مما يعتبر عملا منطقيا وفي محله.

ولاحظ ان هذا القانون يمثل مبادرة لمزيد السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية للمهاجرين من الاستغلال الذي يتعرضون إليه من قبل شبكات التهريب وسد الثغرات التشريعية في مجال زجر هذه الأفعال والتصدي لهذه الجرائم.

وبعد ان استعرض الجهود الأمنية لتطويق هذه الظاهرة والإحصائيات التي تبرز تقلصها من سنة الى أخرى لاحظ السيد الهادي مهني ان هذه الجهود لا تشكل إلا جانبا من المعالجة التي أرادها الرئيس زين العابدين بن علي شاملة ومتعددة الأبعاد تعتمد على الوقاية ومواصلة تدعيم طاقة التشغيل وتكثيف التعاون الدولي في مختلف جوانبه بالإضافة الى التوعية والإعلام حفاظا على حقوق المواطن التونسي وكرامته.

وبخصوص تقييم التعاون بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للمتوسط أوضح الوزير ان التعاون بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للمتوسط قائم منذ فترة طويلة مع مواصلة العمل لتكثيفه وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى كالأمن الإقليمي والتنمية المتضامنة.

وأشار الى جهود التعاون الثنائي بين تونس وكل من إيطاليا وفرنسا وكذلك التعاون متعدد الأطراف ولاسيما في اطار آلية الحوار  » 5 زائد 5″ مبرزا نجاح القمة المتوسطية المنعقدة بتونس خلال شهر ديسمبر الماضي ومضمون بيانها الختامي الذي أكد بالخصوص اعتماد المقاربة الشاملة والمتوازنة لظاهرة الهجرة في اطار إعلان تونس الصادر في شهر أكتوبر 2002 عن الندوة الوزارية المكلفة بقضايا الهجرة والوثيقة المتعلقة بتطبيق هذا الإعلان.

وأضاف الوزير ان هذا التعاون الدولي يتم في اطار استقلالية تامة للقرار الوطني والحرص على ضمان كرامة المواطن التونسي وحقوقه.

وبعد تحليله للأسباب الكامنة وراء الهجرة السرية لاحظ الوزير ان تهريب المهاجرين يعتبر فرعا من فروع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك لما تتضمنه من عنصر التنظيم والتواتر والانتشار الى خارج الحدود الوطنية. وهو ما يدفع الى تخصيص معاملة قانونية متشابهة مع المعاملة المخصصة لجريمة الإرهاب في ما يتعلق بالترفيع في المدة القانونية لسقوط الدعوى بسنتين فقط وتجريم الأعمال التحضيرية المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة مضيفا ان أحكام العقوبات لا تخرج عن النطاق العادي للقواعد المعمول بها بما لا يجعل المشروع المعروض قانونا استثنائيا من حيث مستوى أحكامه الزجزية. 

   المصدر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2004

المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على جملة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على منح ضمان الدولة للقرض المبرم فى 11 سبتمبر 2003 بين الديوان الوطني للاتصالات والبنك السويدي  » نورديا بنك سويدان ا. ب » والخاص بتمويل مشروع توسيع شبكة لهاتف الجوال. وتبلغ قيمة القرض ما يناهز 22 مليون يورو يقع تسديده على 20 قسطا سداسيا متساوية وبنسبة فائدة فى حدود 34ر4 بالمائة سنويا.

وقد استفسر أحد النواب عن قرار تحويل اتصالات تونس الى شركة خفية الاسم وجهود المؤسسة لتطوير خدماتها.

وأشار السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل فى رده الى ان هذا القرض يهدف الى تمويل جملة من الأشغال الهادفة لتحسين خدمات اتصالات تونس وتوسيع شبكتها بما يستجيب للحاجيات المتزايدة ملاحظا ان قرار تحويل الديوان الوطني للاتصالات الى شركة خفية الاسم قد صادق عليه مجلس الوزارء خلال شهر ديسمبر الماضى وسيتم إحالته على مجلس النواب فى الأيام القادمة.

وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد منح لزمة استغلال فى مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كما ان شبكة الهاتف الريفي الجوال « موبيريف » ستتدعم قريبا وستشملها الاستثمارات التى تتم تعبئتها ضمن مشروع القانون الجديد.

ويتمثل مشروع القانون الثاني في الموافقة على الاتفاقية المبرمة فى 2 نوفمبر 2003 بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بشراء معدات طبية للمستشفيات العمومية لاستخدامها فى مشروع الصحة وتبلغ قيمتها 30 مليون دولار أي حوالى 37 مليون دينار.

ويندرج هذا المشروع فى اطار المخطط العاشر للتنمية ويهدف الى تدعيم التغطية الصحية بالبلاد التونسية وبالأساس تجديد وتدعيم المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية بالتجهيزات الطبية الأساسية والمتطورة. وسيتم تسديد القرض على 12سنة بعد فترة امهال مدتها 3 سنوات0

ولدى مناقشتهم هذا القانون سأل أحد النواب عن جهود الوزارة لصيانة وتعهد التجهيزات الطبية. وأشارالسيد الحبيب بن مبارك وزير الصحة العمومية في رده الى ان القرض الجديد يغطى الثلاث سنوات القادمة وهو يشمل اقتناء جملة من المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة لفائدة المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية ملاحظا ان الوزارة قد وضعت خطة لتعميم مراكز تعهد وصيانة المعدات البيوطبية.

وقد تم الى حد الآن إحداث مراكز وطنية و3 مراكز جهوية بكل من صفاقس وسوسة وقفصة فى انتظار مركز رابع بجندوبة وتسعى الوزارة الى توفير الكفاءات الفنية الضوروية ووضعها على ذمة هذه المراكز.

أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الإطاري المبرمة فى 29 ماى 2003 بين الجمهورية التونسية والاتحاد التونسى للبنوك لتمويل اقتناء تجهيزات وخدمات وعقارات بالعملة الأجنبية لفائدة الوزارات ولا سيما عقارات لفائدة البعثات القنصلية التونسية بالخارج.

وتبلغ قيمة القرض 20 مليون يورو اى ما يعادل 30 مليون دينار. وسيخصص لتمويل النفقات والتي لا تدخل ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي ولا فى اطار صفقات التزويد الهامة التى يمكن تعبئة قروض شراء خاصة بها فى غياب اتفاقيات تعاون ثنائي او فى صورة عدم إمكانية إدراجها ضمن هذه الاتفاقيات. وسيسدد القرض على مدى سبع سنوات.

وبخصوص سؤال أحد النواب عن نشاطات الاتحاد التونسى للبنوك فى تمويل الاقتصاد الوطني ومكان العقارات الجديدة المراد شرائها أوضح السيد منير جعيدان وزير المالية ان القرض الجديد يهدف الى تامين التوازنات المالية لهذه المؤسسة البنكية بين ماهو ممول من قبل الموارد الذاتية وما هو ممول عن طريق الاقتراض مشيرا الى انه سيتم تخصيصه لتمويل اقتناء تجهيزات وعقارات لفائدة البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

وأضاف ان العقارات المراد اقتنائها توجد بالبلدان التى تحتفظ معها تونس بعلاقات هامة مضيفا ان الاتحاد التونسى للبنوك شهد منذ سنة 1997 انطلاقة جديدة بعد خطة اعادة الهيكلة التى شملته والتي أتاحت له تحقيق توازناته المالية.

ويتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى المبرمة بين تونس وفرنسا وهى تضبط إطارا جديدا للشراكة فى ميادين التربية والتكوين والعلوم والتكنولوجيا والبحث والثقافة والبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وذلك وفقا لتوجهات المخطط العاشر للتنمية.

وأوضح السيد محمد النورى الجوينى وزير التنمية والتعاون الدولى ان العلاقات القائمة بين تونس وفرنسا تشهد دفعا جديدا لا سيما بعد زيارة الدولة التى أداها الى تونس خلال شهر ديسمبر الماضي الرئيس جاك شيراك مشيرا الى ان عددا هاما من الاتفاقيات الثنائية تجمع البلدين فى العديد من المجالات الاقتصادية وتساهم فى تعزيز التعاون على مختلف المستويات.

واختتم المجلس أعماله بالنظر فى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق التجارى المبرم بين تونس وايران. ويمثل هذا الاتفاق إطارا هاما لدفع التعاون التجارى من خلال تقديم التسهيلات للمشاركة فى التظاهرات والمعارض وتكثيف اللقاءات والزيارات بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

(المصدر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2004)

La réunion de l’IMA aura lieu le 11 février

حقوقالإنسانالأفريقيةدليل إرادةجماعية

رضوةحسن – إسلامأون لاين.نت/ 27-1-2004

اعتبرخبراءقانونيونوحقوقيون أندخولالبروتوكولالخاص بإنشاءالمحكمةالأفريقيةلحقوقالإنسان حيزالتطبيق دليل »على الإرادةالأفريقيةللعملالجماعي »،ونفوا أن تكونقلة عدد الدولالموقعة علىالبروتوكولعلامة فشلمبكر.

وقالالدكتور أحمدأبو الوفاأستاذالقانونالدوليبجامعةالقاهرة لـ »إسلامأون لاين.نت »الثلاثاء 27-1-2004: « إنهذه المحكمةتعتبر تفعيلاحقيقياللميثاقالأفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب الذيتم تبنيه » فينيروبيبكينيا في 1981.

وأوضحأن هذهالمحكمةتعتبر « خطوةجيدة تأتي علىغرارالتجمعاتالإقليميةالموجودةبالفعل مثلالمحكمةالأوربيةلحقوقالإنسانوالمحكمةالأمريكيةلحقوقالإنسان ».

وأشارإلى إمكانيةوجود تنسيقبين هذهالمحكمةالأفريقيةوالهيئاتالقضائيةالدوليةالأخرى منخلال توحيدالمبادئواجبةالتطبيق فيمايتعلق بحقوقالإنسان.

وسوفتتعاونالمحكمة معاللجنةالأفريقيةلحقوقالإنسان -التيتتخذ منبانجول (عاصمةجامبيا) مقرالها- وتهدف إلىتعزيزالالتزامالأفريقيبحقوقالإنسان فيالقارةالسمراء.

ولمتعرض أي دولة -حتىالآن- استضافةمقر المحكمة،كما لم يُعينأي قضاة فيها.وتعتبرالمحكمةواحدة من عدةهيئات جديدةيجري إنشاؤهاداخل الاتحادالأفريقي،منها برلمانأفريقي ومجلسللسلاموالأمنومحكمة للعدل.

وكانديزموندأورجياكوالمتحدث باسمالاتحادالأفريقي قدأعلن الإثنين26-1-2004 أنالبروتوكولالذي ينص علىإنشاء محكمةأفريقيةلحقوقالإنسان دخلحيز التطبيقالأحد 25-1-2004،مشيرا إلى أنالمحكمة لنتبدأ أعمالهاإلا بعدالاجتماعالمقبلللجمعيةالعامةللاتحادالأفريقي فييوليو 2004،مشيرًا إلىأنه سيتم خلالهذا الاجتماعتعيين قضاةالمحكمةوإعلانالدولة التيسيكون فيهامقر المحكمة.

وقال: »إن المحكمةسوف تستمدقوانينها منميثاقالاتحادالأفريقيلحقوقالإنسانوالقوانينالتي صدقتعليها الدولالأعضاء فيهذا الشأن ».

وتشملصلاحيةالمحكمةالدول الـ15الموقعة علىالبروتوكولمن أصل الدولالـ53 الأعضاءفي الاتحادالأفريقي.والدول الـ15هي: جنوبأفريقياوالجزائروبوركينافاسووبورونديوجزر القمروساحل العاجوجامبياوليسوتووليبيا وماليوموريتانياوأوغنداوروانداوالسنغالوتوجو.

وأرجعالدكتور أبوالوفا قلة عددالدولالأعضاءبالاتحادالأفريقيالتي وقعت علىبروتوكولالانضماملمحكمة حقوقالإنسان « إلىالاعتباراتالسياسة لكلدولة أفريقية ».

تطورأفريقي

منجهته نفى بهيالدين حسنمدير مركزالقاهرةلحقوقالإنسان أنيكون إحجامعدد كبير مندول الاتحادعن توقيعبرتوكولإنشاءالمحكمةدليلا على فشلمتوقع لها.

وقاللـ »إسلام أونلاين.نت »: « إنهاخطوة أولى،والمهم أنالعددالمطلوبلدخولبروتوكولإنشاءالمحكمة حيزالتنفيذ قداكتمل ».

وكانبروتوكولإنشاءالمحكمة التيتعتبر تمهيدالإنشاء « مجلسالأمن والسلم »و »البرلمان »الأفريقيينفي 2004 قد وُقع فيأواخر ديسمبر2003 من قبل اتحادجزر القمر.

وأضافحسن أن « هذهالمحكمة تعدتطوراأفريقياواضحا يؤكدوجود إرادةأفريقيةللعملالجماعيالمشترك ».

وفيمعرض حديثهأشار حسن إلىأن هذهالمحكمةالأفريقيةأظهرت التلكؤالعربي فيمجال حقوقالإنسان،وقال: « الحكوماتالعربية لاتقبل أن تكونهناك محكمةفوقها ».

دورللمنظماتالحقوقية

وأكدحسن أن منظماتحقوق الإنسانالعاملة فيالدولالأفريقيةالموقعة علىالبرتوكولسيكون لها دوركبير في تفعيلدور هذهالمحكمة منخلال تقديمالملفاتوالمعلوماتالموثقة حولحالات انتهاكحقوق الإنسان.

وعنالكيفية التيستتعامل بهاالمحكمةالأفريقية معبعض الدولالموقعة علىالبروتوكولولا يوجد بهامنظمات لحقوقالإنسان مثلليبيا.. قالحسن: إنه فيهذه الحالةيمكن للمحكمةالأفريقيةالاعتماد علىالوثائق التيستقدمهاالمنظماتالحقوقيةالليبيةالعاملة خارجطرابلس.

وأشارإلى أنالجزائر -الموقعةعلىالبروتوكول-لا يوجد بهاسوى منظمةحقوقية واحدةهي « منظمةالرابطةالجزائريةلحقوقالإنسان ».

وتساءلحسن: « كيف توقعجزر القمر..هذه الدولةالأفريقيةالتي قد لايسمع الكثيرعنها، في حينلا توقع دولأفريقية أخرىذات ثقل سياسيمثل مصر؟! ».

مساعدات

وأكدمدير مركزالقاهرةلحقوقالإنسانضرورة أن تقدمالهيئاتالقضائيةالدوليةالأخرىالمساعداتالمادية لهذهالمحكمةالأفريقية؛نظراللتكاليفالضخمةاللازمةلإعدادالملفاتوتعيينالقضاةوترجمةالملفات إلىعدة لغات،بالإضافة إلىتقديم القضاةالدوليين فيهذه المحكمةالأفريقيةالجديدةلخبرتهم.

(المصدر:موقع إسلامأون لاينبتاريخ 27جانفي 2004)

                                                   Cartes sur table avec Mohamed Harmel, secrétaire général du MouvementEttajdid :

    Les élections présidentielle et législatives… le pôle démocratique…l’instrumentalisation de la religion… l’idéal communiste…

Ahuit mois d’échéances électorales cruciales —la présidentielle et les législativesde novembre 2004— les partis politiques mobilisent leurs militants et affûtentleur stratégie. Le Mouvement Ettajdid de Mohamed Harmel, qui se veut ancré résolumentdans l’opposition démocratique, tente ces derniers mois, avec d’autresmouvements politiques et des personnalités de la Société civile, d’œuvrerpour l’émergence d’un grand pôle démocratique et progressiste. Sur cesproblèmes-là et bien d’autres, Mohamed Harmel porte un regard critique etsans concession…

Entretienconduit par: Zyed Krichen

Quelleanalyse faites-vous de la situation politique dans le pays à la veille des électionsprésidentielle et législatives ? Elle est irréelle. Après tant d’élections, après tant d’expériences,nous allons vers des élections sans les conditions d’une véritable élection.Entre deux échéances électorales, l’essentiel c’est l’information. Orles partis de l’Opposi-tion, comme le nôtre, sont complètement privés detout accès aux médias audio-visuels. Ils auront simplement droit, dans lecadre de la loi électorale, à quelques minutes qui sont totalementinsignifiantes pour permettre aux partis légaux de pouvoir expliquer au largepublic, même une fois par mois, ce qu’ils veulent, proposent, critiquent…C’est une situation anormale et inadmissible… Nous allons recommencer le mêmescénario. Des élections privées de toutes possibilités de préparation,comme si les élections se réduisaient aux quelques jours de campagne.Normalement on juge un parti ou un candidat sur toute la législature. Moi, par exemple, j’ai un mandat de député, mais les gens ne savent pas ceque je dis et fais à l’Assemblée nationale pour me juger positivement ou négativement,pour me réélire ou pas… Même mon image est absente. La télévision et laradio continuent de servir d’amplificateurs du discours officiel, ou de nefaire apparaître que ceux qui ont pris l’habitude de n’être que l’échodu discours officiel. Naguère, vous vous définissiez comme étant un parti se situant entre ceuxqui soutiennent sans faille la politique du gouvernement et ceux qui s’yopposent résolument. Est-ce que vous avez changé de ligne politique ? Nous avons incontestablement évolué, mais dans la logique de notre positioninitiale. Au départ, nous avons soutenu de manière critique pour permettre lespremiers pas de ce que l’on a appelé le début de la démocratisation. Nousnous sommes rendu compte, au fil des années, que l’on exigeait de nous,pratiquement, un soutien inconditionnel, ou un soutien continu, ou une critiquemarginale. On exigeait de nous de cesser d’être un parti démocratiqued’opposition. Nous n’avons jamais été tentés par le radicalisme excessifet irréaliste. Mais nous ne pouvions pas continuer dans ce que l’on a appeléle soutien critique. Nous sommes dans la critique, dans l’opposition,ouvertement et sans état d’âme. Est-ce que c’est cela qui explique vos récentes tentatives pour faire émergerun nouveau pôle de ce que vous appelez “l’opposition démocratique” ? Nous sommes en discussion et en relation amicale avec les partis qui ont décidéd’être dans l’opposition ouvertement. Nous cherchons la possibilitéd’actions communes. A travers toutes ces discussions, il est apparu que nous avons tous desconvergences, en particulier sur la question démocratique. Mais nous avons desdivergences sur d’autres questions, et notamment sur la façon d’aborder laquestion démocratique elle-même. Certains campent sur des positions de rupturetotale. C’est une thèse que nous ne partageons pas. Nous pouvons être dansune opposition très nette, j’allais dire presque radicale, sans pour autantaller jusqu’à la rupture totale. Nous avons proposé une plate-formed’action commune sur une base minimale. Certains considèrent leur propreplate-forme comme étant le minimum. Ce n’est ni praticable, ni raisonnable,ni sérieux. Chaque parti a son programme, son idéologie. Quand on veut agirensemble, il faut accepter des sacrifices et des compromis. Il faut dépasserles visions partisanes des uns et des autres. Le concept d’alliance et detravail en commun est encore introuvable en Tunisie. Pourquoi ? Pour des raisons historiques. Le parti destourien, qui était un parti unique même avant l’indépendance,ne concevait pas une action commune avec d’autres. C’était dans son cadrepropre que tous les problèmes devaient être résolus. Les groupements apparusaprès l’indépendance ont hérité des tendances au parti unique et à lapensée unique. Le concept d’action commune est venu dans la foulée de lalutte pour la démocratie. Mais chacun pense que c’est lui qui sera le leaderde la lutte démocratique. Pour moi, ce ne sont que des illusions. Aucun partine peut affronter seul la construction démocratique. Dans cette plate-forme démocratique que vous appelez de vos vœux, est-illogique et raisonnable de chercher des alliances avec des groupuscules d’extrême-gaucheencore imbus de l’idéologie stalinienne ? S’ils mettent au vestiaire leur programme singulier et partisan, au demeurantanachronique, et qu’ils viennent avec un minimum qu’ils mettent en communavec d’autres, pourquoi pas ? Nous n’excluons personne. La critique peut parailleurs viser telle ou telle approche inopérante. Le dialogue peut et doit sepoursuivre sur le plan des idées. Donc tous les partis se réclamant d’une opposition résolue peuvent sejoindre à vous ? Non, seulement ceux qui se réclament d’une opposition démocratique, etj’ajouterai progressiste. “Démocratique”, cela veut dire quoi exactement ? Tout en demandant l’amnistie et l’égalité en droit pour tous les citoyens,nous ne préconisons pas du tout d’alliance avec un mouvement quiinstrumentalise la religion dans la lutte politique. Nous ne sommes pasd’accord non plus pour remettre en cause les acquis modernistes du pays… Que pensez vous du voile dit islamique ? Je pense que celles qui le portent ne sont pas plus musulmanes que celles qui nele portent pas, je dirais même qu’elles ne sont pas plus belles. Les mouvances qui se réclament d’un nationalisme arabe assez dictatorialou d’un marxisme-léninisme pur et dur, ces mouvances-là peuvent-elles fairepartie de ce grand pôle démocratique ? Nous critiquons ces relents de tendances qui ont été marginalisées par les évènements,aussi bien la chute du régime de Saddam que celles du bloc de l’Est. Nousavons, nous-mêmes, toujours lutté, même dans le cadre du PC, contre tous lesdogmatismes. Mais si des militants viennent nous dire qu’ils sont d’accordavec nous sur tel ou tel point, nous pouvons trouver un terrain d’entente.Mais nous n’en sommes pas encore là. Nous organisons des rencontres, des débats…c’est une atmosphère positive qui peut évoluer et faire évoluer les idées. Certains pensent que la démocratie est un objectif qu’on peut atteindre parla contestation, ou même par la radicalisation à outrance… On oublie que ladémocratie est un grand projet historique. Pour le réaliser, il faut œuvrerpour d’autres rapports de forces. Le rapport de forces actuel n’est pasfavorable à la démocratie. Il y a un certain nombre de partis, mais c’est unpluralisme éclaté, en partie artificiel. Cette diversité n’est pas toujourspositive, si elle conforte l’émiettement et la dispersion. Or dans les grandschangements historiques, il faut un pôle, un ensemble de forces diverses maisqui constituent un bloc historique nouveau, capable de changer le rapport deforces politique. Pourquoi ce pôle tarde-t-il à émerger ? Parce que même l’action commune est encore balbutiante, parce qu’il n’y apas encore de tradition et de volonté unitaire. Chacun croit pouvoir résoudreseul les problèmes. Nous pouvons constater aujourd’hui que l’idée unitaireprogresse, quoique lentement et par à-coups. On parle maintenant d’actioncommune, de pôle, d’une plate-forme minimale et c’est dans ce sens que nousœuvrons. Qu’est-ce qui entrave cette action unitaire ? Un problème de leadership,de générations ou d’idéologie ? Le handicap essentiel est d’ordre idéologique. L’idée unitaire est une idéequasiment étrangère aux mouvements qui ont pris en charge l’aspiration démocratique. Le Mouvement national, réformateur et moderniste tunisien et le pouvoir issu dece mouvement ne se sont pas transformés en mouvement démocratique. Aucontraire, le pouvoir national a contrecarré violemment, par la répression,toute idée démocratique, d’où l’émergence de groupements, de partis, oumême de pseudo-partis et de personnalités “extérieurs” au Mouvementnational qui ont exprimé cette aspiration démocratique. Il y a eu comme unefracture et un contre-sens historique. Le mouvement historique qui a faitl’indépendance était anti-démocratique, et ce sont d’autres forces quiont pris en charge l’idéal démocratique. D’où cette tension, ces conflitset ces formes parfois extrêmes et irrationnelles qui ont marqué les luttes démocratiqueet qui les ont, aussi, partiellement bloquées, aussi bien à l’Universitéque dans le mouvement social. Le Mouvement Ettajdid, le Parti Démocratique Progressiste et le Forum Démocratiquepour le Travail et les Libertés sont tous des partis qui disent avoir dépasséle sectarisme et le dogmatisme idéologique ; alors pourquoi n’ont-ils pasencore réussi à se mettre d’accord sur une plate-forme minimale ? Parce qu’il y a d’autres formes de dogmatisme. Par exemple celui de considérerque la démocratie peut se réaliser demain par une sorte de “miracle électoral”imminent ou par une pression extérieure. Un autre dogme est de croire que telparti peut, seul… faire des miracles. Il faut se libérer des dogmes, quelsqu’ils soient, les nôtres et ceux des autres, de tout simplisme et desillusions ! Quel est, selon vous, le minimum démocratique non dogmatique ? Les libertés, la démocratie et la volonté unitaire qui dépasse l’esprit dechapelle. Si on dépasse cela, alors nous pouvons réaliser ensemble un véritabletournant, capable de sortir du cadre étroit des élites, fussent-elles héroïques,et convaincre l’opinion la plus large qui n’est plus disposée às’engager comme les générations précédentes Votre proposition d’un candidat d’Ettajdid à la présidentielle entredans ce cadre ? Le Mouvement Ettajdid a le droit de présenter un candidat à l’élection présidentielle.Nous ne présenterons pas ce candidat s’il n’est pas l’émanation d’uncourant très large dans le mouvement démocratique. Il y a ceux qui sont pour,d’autres qui sont contre. Paradoxalement ce sont les partis avec lesquels nousavons les meilleures relations qui ne sont pas chauds pour cette proposition. Que pensez-vous de la candidature de Néjib Chebbi ? La candidature de Néjib Chebbi est une candidature médiatique, parce qu’ellene s’inscrit pas dans la loi électorale. Néjib est un ami, mais sacandidature partisane n’est pas liée à un mouvement unitaire. Elles’inscrit beaucoup plus dans ce que j’appelais la logique de chapelle. Et pour les législatives ? Si nous arrivons à créer une prise de conscience dans l’opinion, les législativespourraient faire l’évènement. Même si la loi électorale ne permet pas deslistes d’alliances, on peut coopérer, dans des circonscriptions particulières,dans l’élaboration de listes d’observateurs. S’il y a une réelle volontéunitaire, on peut créer la surprise dans les législatives. Sinon ce sera laroutine et tans pis pour tout le monde. Pour la présidentielle, si le PDP de Néjib Chebbi et le FDTL de MustaphaBen Jaâfar ne retiennent pas votre proposition pour une candidatured’Ettajdid, est-ce que le soutien de mouvances non organisées et depersonnalités indépendantes vous inciterait à présenter un candidat ? Oui, si c’est un soutien suffisamment significatif. Est-ce que vous avez déjà pensé au candidat qui portera vos couleurs pourla présidentielle ? Non, pas encore. La logique des législatives voudrait qu’Ettajdid, le P-DP et le FDTL, sitous les trois acceptent de participer au scrutin, mobilisent, chacun de son côté,leurs militants, les indépendants et donc vous, serez nécessairement despartis concurrrentiels et non complémentaires. Il n’y a pas de rivalité électorale entre nous. Si nous nous mettonsd’accord sur les grands centres et que nous nous les répartissons, si nousarrivons à créer une atmosphère positive dans le pays, alors, j’en suispersuadé, nous ferons un tabac. Ce sera peut-être pour la première fois oùil y aura des représentants du mouvement démocratique qui peuvent gagner descirconscriptions. Ce serait peut-être une victoire insuffisante. Mais ce seraitun pas énorme pour le combat démocratique. Encore faut-il, toujours, qu’il yait cette volonté unitaire, sans laquelle on ne peut convaincre les électeursqui ont été échaudés par les élections précédentes. A huit mois des élections, est-ce que cette mayonnaise pourrait prendre ? Normalementelle devrait prendre. Oui, mais le PDP asurtout tendance à présenter son propre candidat et le FDTL serait plutôtpour le boycott… Le boycott ne favorise pas cette atmosphère. Il décourage les gens àparticiper à ces joutes démocratiques. Nous, nous avons toujours été pour laparticipation, même quand nous n’avions aucune illusion pour obtenir des siègesde députés. Les gens ne s’intéressent pas beaucoup à ces élections et, aufond, ils ont raison. Mais les partis politiques ont d’autres responsabilités.Ils doivent intéresser les gens à ce genre de compétition. Sinon les partispolitiques eux aussi ne serviraient plus à grand-chose. Quels rôles devraient jouer, selon vous, le MDS, l’UDU et le PUP dansl’avenir ? Il y a dans tous ces partis-là de véritables démocrates, mais ces partis,globalement, ne le sont plus. Dommage ! Quel est l’avenir politique de Mohamed Harmel ? Aucun (rire), mais je peux servir autrement. Et sur le plan personnel ? J’ail’intention de prendre du recul et d’écrire. Quandje n’aurai plus la charge du secrétariat général de notre Mouvement, j’ail’intention d’approfondir ma réflexion sur certaines choses qui me tiennentà cœur. Puis, j’ai un petit jardin et des rosiers… Vous allez donc quitter définitivement la direction d’Ettajdid ? Oui, ma décision est prise et je l’ai annoncée au dernier congrès de notremouvement. Il y a eu des protestations, du chagrin, mais je tirerai mon chapeauau prochain congrès qui se tiendra en 2005 ? Après 2005, on aura donc Mohamed Harmel l’essayiste… En tout cas je vais m’essayer. Je ne ferai certainement pas dans la biographiecar cela n’intéressera pas grand monde. Jesuis entré en politique à l’âge de 18 ans. J’aiconnu la prison et l’éloignement, j’ai eu un parcours assez extravagant…Ceci peut ne pas intéresser les nouvelles générations, mais une certaine réflexionpeut les intéresser. Voilà mon ambition. Pour mon plaisir personnel et peut-êtreaussi pour celui des autres. Le Mohamed Harmel d’aujourd’hui, est-ce qu’il demeure communiste dansle cœur et dans l’esprit? Oui et non (rire). Comment ? Le communisme auquel j’ai cru était un communisme non dogmatique, uncommunisme national. C’était pour moi un instrument pour libérer le pays,pour réaliser le progrès social et la démocratie. Pourquoi j’ai adhéré auParti Communiste à la veille de l’Indépendance alors que je ne connaissaispas très bien son programme ? Je me suis dit : on va avoir l’indépendance,que faire ? Le Néo-Destour ne répondait pas à cette question. Il m’a semblé,sans connaître les détails de ce qu’était le Parti Communiste tunisien, quela réponse existait chez ce parti. D’autre part, quelle théorie pour unparti politique ? Et j’étais très séduit par les questions théoriques, parle rationalisme. Il m’a semblé que le Parti Communiste avait cette théorie. Maisla théorie qui m’a séduit n’a jamais été ni le stalinisme, ni letotalitarisme. J’ai constamment voulu faire évoluer et rénover l’héritagedu parti… Ettajdid a été le début d’une nouvelle phase. Alors,si l’on me dit aujourd’hui “vous êtes communiste”, et que je réponds“non”, c’est une aberration, c’est un reniement…” Etla théorie et l’engagement de votre jeunesse ? Sile communisme est compris comme étant la lutte pour la liberté humaine, alorsoui. Aujourd’hui je suis Ettajdid et je ne renie pas du tout cet héritagecommuniste. Le nôtre surtout. Dans ce sens là je suis communiste… Maisaujourd’hui je suis Ettajdid… donc rénovateur…

Unmaster d’études féminines à l’Université de Tunis :

Formerdes «professionnelles» du féminisme

Par:Nadia Omrane   Il n’est pas lepremier dans le monde, ni même dans le Monde arabe puisque le Maroc en ainstitué un avant l’Université tunisienne, mais c’est vraiment une bonnechose qu’un master (anciennement DEA) d’études féminines se soit ouvertcette année à l’Institut des Lettres et Sciences humaines d’Ibn Charaf. D’emblée, des candidat(e)s venus d’horizons divers s’y inscrivirent, maisla présence en classe y est moitié moindre, car —on le sait bien pour tousles diplômes de 3ème cycle— il s’agit plus souvent de conserver un statutd’étudiant que de s’engager véritablement dans la recherche. D’ailleurs,pour ce master d’études féminines, les motivations sont bien disparates,voire surprenantes : tel candidat avoue s’y être inscrit pour échapper auservice militaire ! Le féminisme, décidément, mène à tout. Pourtant, les étudiant(e)s ne savent pas au juste à quoi les mènera cedernier master. En principe, il s’agit d’un master professionnalisant (sortede DESS) et non pas d’un master académique (ex- DEA) ouvrant à la thèsedoctorale. Après tout, pourquoi pas ? car il se pourrait qu’au bout du compte, desinstitutions préposées à l’étude ou à l’administration de la cause desfemmes —parmi lesquelles nous citerons l’UNFT, l’ATFD, le CREDIF, lecentre Qawthar de la Femme arabe, l’AFTURD, l’Association Tunisienne des Mères,la Maison des Femmes, le futur (et toujours attendu) refuge des mères célibataires,les centres de planning familial etc— qu’un très grand nombre de structuresdonc puissent recruter un personnel qualifié plutôt que des cadres formés surle tas ou employés par copinage. Encore faut-il toutefois que ce master soit réellement qualifiant etprofessionnalisant. Or le programme du master d’études féminines pêche parde sérieuses carences. Que penser de l’absence de cours sur le travail féminin, sur la santé desfemmes, sur l’économie «invisible», sur la condition des femmes ruralesetc, pour un diplôme plus professionnalisant qu’académique ? A examiner le programme, il semblerait qu’il ait été concocté selon lescentres d’intérêt des enseignantes appelées à ce master à l’exclusionde pans de formation essentiels. Certes, d’autres cours à dominante psychologique mais aussi des enseignementsphilosophiques, historiques et juridiques sont bien distribués, fournissant lecadre impératif d’un tel enseignement. Mais les carences n’en sont que plussoulignées, d’autant que les stages devant accompagner, en seconde année ducursus, la formation pratique, ne sont pas encore prévus, ni même peut-êtrepensés. Enfin, les séminaires accompagnant les cours (trop) magistraux sontparfois livrés à l’entière confection d’étudiants encore tout à faitignorants de leur propos, au grand désengagement des enseignants chargés deles encadrer. Cela n’est pourtant qu’un début, et pour une fois que des femmes sechargent de l’entière conduite d’un enseignement qui les concerne au plushaut degré, on est en droit d’attendre d’elles plus de maîtrise, derigueur, de vue à long terme, d’organisation et de suivi, bref de compétence. Davantage de consultations, de diversification, d’ouverture à d’autresenseignants (fussent-ils masculins !), l’acceptation d’une évaluationpourraient être autant de gages d’une formation sérieuse et pleine deperspectives. (Source:Réalités N°943du 22 janvier 2004)