27 janvier 2004

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1347 du 27.01.2004

 archives : www.tunisnews.net


جمعية صوت حر: عائلات مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج العامري يدخلون في إضراب جوع

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا : بيـــان بشأن وضعية سجناء الرأي في تونس

جمعية تونس الحرة : بيان حول الموت البطيئ الذي يتعرض له مساجين الرأي في تونس

الأستاذ محمد النوري: توضيــح حول مقال صادر بجريدة الحياة  تحت عنوان « مسؤول أمريكي في تونس يلتقي محاميا قريبا إلى النهضة »

أخبار تونس: مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

الإتحاد الإماراتية: تونس تنفي التجنيد الإجباري للفتيات

أ.ف.ب: إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان

إسلام أون لاين: حقوق الإنسان الأفريقية دليل إرادة جماعية

سليم الزواوي: عيد الأضحى.. ممارسة طقوسية بين منظورين : التسامح الشعبي والتصلب الأصولي

صحبية بالحاج سالم: نشوز الزوجة: الخيط الذي يفصل ويربط العلاقة الزوجية والعائلية

اف ب: مفتي السعودية يعارض حظر الحجاب في المدارس الفرنسية

الشرق الأوسط: مفتي سورية يستغرب رأي من قال إن موضوع الحجاب شأن داخلي

د· محمد عابد الجابري: آيات الحجاب: أسباب النزول ومعطيات عصرنا

الحياة: الجزائر: مسؤول أميركي يتلقى « ضمانات »بانتخابات نزيهة
الشرق الأوسط: القذافي يلمح إلى تعاون ليبي سري مع المخابرات الأميركية ضد الليبيين الذين حاربوا في أفغانستان


Voix Libre: Les familles des grévistes de Borj el-amri entament une grève de la faim

 

Yahyaoui Mokhatr: Hedi Triki suspend sa grève de la faim 
AFP: La Cour africaine des droits de l’Homme est officiellement née Réalités: Cartes sur table avec M.Harmel, : Les élections présidentielle et législatives… le pôle démocratique l’instrumentalisation de la religion… l’idéal communiste… Nadia Omrane:  Un master d’études féminines à l’Université de Tunis  – Former des «professionnelles» du féminisme
Tunis Hebdo: Interdit d’interdire
La Liberté:

En France, la loi sur la laïcité divise la classe politique et sème la confusion.

AFP: M. Sadi redoute une « explosion de violence »

New Zealand Herald: Algerian ambassador cancels New Zealand trip plans

AFP: Des élus américains ont visité un site de production d’ADM en Libye (Curt Weldon)
Mahdi  Elmandjra: Le Prix de la Communication Culturelle Nord-Sud 2004 décerné à  Khaireddine HASEEB (Irak) et Jan OBERG (Danemark)


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

Voix Libre Association oeuvrant pour les droits de l’Homme   TUNISIE :   communiqué         

Les familles des grévistes de Borj el-amri entament une grève de la faim

 

L’association Voix Libre vient d’apprendre que :   ·         Madame ðZeineb Lamrayhi épouse Atig, sa fille Rabeb 14 ans et son fils Malek 12 ans,   ·         Madame Monya Ezzayer épouse Jlassi et sa fille Miriyam 12 ans,   ·         Madame Souhaila Ben Mostpha épouse Makhlouf, son fils Mouadh 18 ans, se deux filles Miriyam 16 ans et Sarah 12 ans,   ·   Messieurs dames frères et sœurs Makhlouf : Bourawiya, Cherifa, Fouziya, Selim et Afifa,   Tous épouses, enfants, frères et sœurs des prisonniers d’opinion Tunisiens incarcérés dans la prison civile de Borj El-Amri viennent d’entamer une grève de la faim en contestation des conditions de détention de Sahbi Atig, Abdelhamid jlassi et Bourawi makhlouf, eux même en grève de la faim depuis le 15 décembre 2003 et dont l’état de santé est plus qu’inquiétant.   Les familles de ces prisonniers, et après moult correspondances avec les autorités restées lettres mortes, se sont trouvées dans l’obligation d’entamer une grève de la faim, et se disent déterminées à la mener jusqu’à l’amélioration sensible des conditions de détention des leurs chers, croupissant en prison depuis plus de 14 ans.   La famille de Habib Ellouz, quant à elle, est toujours sans nouvelle de lui, après avoir été informée de son transfert à la prison du 9 avril.                                         Dr Ahmed AMRI, Président.  


Voix Libre صو ت حر Association oeuvrant pour les droits de l’Homme   بيان   
باريس في   27 جانفي 2004    علمت جمعية صوت حرأن : ·       السيدة  زينب لمرايحي حرم عتيق و إبنتها رباب 14 سنة وابنها مالك 12 سنة ·       السيدة منية الزاير حرم الجلاصي و إبنتها مريم 12 سنة ·       السيدة سهيلة بن مصطفى حرم مخلوف و إبنها معاذ 18 سنو و إبنتيها مريم 14 سنة و سارة 12 سنه ·       السادة وا لسيدات إخوة و أخوات مخلوف بوراوي و شريفة و فوزية و سليم و عفيفة  زوجات و أبناء و إخوة و أخوات مساجين الرأي بتونس السادة صحبي عتيق وعبد الحميد الجلاصي و بوراوي مخلوف المعتقلين بسجن برج العامري قد دخلوا في إضراب جوع إحتجاجا على الحالة المتردية والمعاملة اللاّإنسانية اللّتي يعامل بها هؤلاء المساجين. إنّ هؤلاء الزوجات والأبناء لم يجدوا بعد الإتصالات العديدة بالسلطة التي لم تعرها أي إهتمام إلاّ الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين وضعية هؤلاء المساجين المضربين هم كذلك عن الطعام منذ 15/12/2003  وإنّهم لن يتوقّفوا عن هذا الإضراب إلاّ بتحسين وضعيات فلذات أكبادهم القابعين في العزلة منذ قرابة 14 سنة . أمّا عائلة السجين الحبيب اللوز فهي لا تزال تنتظر أخباره الغائبة منذ أعلمتهم إدارة السجن ببرج العامري بنقله إلى سحن 9 أفريل.
عن الجمعية
د.  أحمد العمري                ّ Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France Tel : 33 6 26 37 49 29   Fax : 33 1 43 63 13 52    Email : voixlibre2003@yahoo.fr  

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا  

بيـــان بشأن وضعية سجناء الرأي في تونس

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا عن انشغالها البالغ بالوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من سجناء الرأي، القابعين منذ سنوات في السجون التونسية، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو بأحكام طويلة الأمد بسبب انتماءاتهم لأحزاب وحركات سياسية محظورة، من بينهم السادة الآتية أسماؤهم: –         الحبيب اللوز –         بوراوي مخلوف –         الصحبي عتيق –         عبد الحميد الجلاصي –         عبد الكريم الهاروني   وتعبر المنظمة عن انزعاجها الكبير للسلوك الذي تنتهجه السلطات التونسية إزاء هؤلاء السجناء الذين يخوضون منذ 15 ديسمبر 2003 إضرابا عن الطعام للمطالبة بإنهاء حالة السجن الانفرادي التي فرضت عليهم والتمتع بالحقوق التي ضمنها القانون للسجناء.   و لا يسع المنظمة وهي تتابع بقلق شديد الحالة الصحية المتدهورة للسجناء المذكورين، إلا أن تطالب السلطات التونسية بالعمل على وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء السجناء بشكل خاص، وسجناء الرأي بشكل عام، كما تدعو الحكومة التونسية إلى العمل من أجل الإفراج الفوري عن كافة السجناء المتابعين بتهم الانتماء لجمعيات أو أحزاب سياسية، أو لمجرد اختلافهم في الرأي معها، وذلك التزاما بالقوانين المحلية والدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية التي وقعت عليها الدولة التونسية.   وتناشد المنظمة الحكومة الهولندية ومؤسسات الاتحاد الأوربي من أجل التدخل لدى السلطات التونسية لتحقيق المطالب الآنفة، وذلك عملا بالالتزامات التي تفرضها اتفاقية الشراكة بين الدولة التونسية والاتحاد الأوربي.   لاهاي في 27 يناير 2004   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا عن الأمانة العامة رئيس المنظمة د.خالد شوكات

الحمد لله وحده
جمعية تونس الحرة

بيان حول الموت البطيئ الذي يتعرض له مساجين الرأي في تونس

تواترت الأنباء في الفترة الأخيرة حول تعرض العديد من مساخين الرأي في العديد من السجون التونسية الى التعذيب الجسدي والنفسي مما اضطر العديد من المساجين السياسيين إلى الدخول في إضرابات عن الطعام إنجر عنها تدهور خطيرؤ في الحالة الصحية للسجناء وهو ماقابلته السلطات بالإهمال والتغاضي واللامبالات ممعنة بذلك فيسياسة القتل البطيئ التى تمارسها منذعقد من الزمن للتخلص من خصومها السياسيين وجمعية تونس الحره أذتندد بهذه الممارسات  اللاإنسانيةتذكر بالحالة الحرجة التي يمر بها الأستاذ الحبيباللوز والذي يعتبر مفقودا منذ تاريخ 10 01 2004 حيث ان عائلته لم تتمكن من رؤيته منذ ذلك التاريخ كما تذكر بالحالة الحرجة التي يمر بها سجناء الرأي بسجن برج العامري السادةالصحبي عتيق  وبوراوي مخلوف  وعبدالكريم الهاروني والذين تدهورت اوضاعهمالصحية نشكل خطير مما يجعل حياتهم مهددة نتيجة الهمال وعدم المبالات من السلط المختصةوجمعية تونس الحرة اذ ترفع هذا النداء فإنها تذكر باستشهاد كل من السادة عبدالوهاب بوصاع , والحبيب الردادي ,ورضا الخميري ,وعبد المجيد بالطاهر , ومبروك الزرن ,والأخضر السديري  …… وغيرهم ممن مات داخل السجون نتيجة الإهمال وانعدام الرعاية الصحيةبل وتعمد ممارسة عملية القتل البطيئ . وجمعيةتونس الحرةلا ترى الحل في تجاوز هذه الماسات إلا بإطلاق سراح جميع الساجين وتمكينهم من جميع حقوقهم المدنية والساسية جمعية تونس الحرة جمعية حقوقية تنشط في هولندا

Hedi Triki suspend sa grève de la faim 

Par : Yahyaoui Mokhatr

 

L’ex détenu politique et syndicaliste Hédi Triki vient de suspendre aujourd’hui 27 janvier 2004 la grève de la faim qu’il a entamé depuis deux semaines dans son magasin à Sfax pour protester contre sa fermeture arbitraire  par la police l’empêchant de travailler et de toute moyen de survie ainsi que sa famille.

 

Hier, à son 13 jours de grève de la faim quand il s’est rendu aux locaux de la police pour effectuer la procédure de contrôle administratif hebdomadaire dont il reste contraint d’effectuer ; les responsables de sécurité l’ont autorisé à ouvrir son magasin et lui ont promis d’accélérer la procédure de régularisation définitive du dossier auprès de la municipalité de Sfax.

 

Sa femme qui a contacté la municipalité aujourd’hui a reçu les mêmes assurances et la confirmation de l’autorisation de reprendre normalement les activités du magasin.

 

Notons que Hédi Triki doit se présenter le vendredi devant le tribunal de Sfax qui va statuer en appel sur l’affaire d’infraction au contrôle administratif dans laquelle il avait été précédemment condamné à trois mois de prison.

 

Pendant sa grève de la faim Hédi Triki avait reçu des visites de solidarité de plusieurs militants démocrates et de droit de l’homme de la région de LTDH, UGTT et PDP.

 

(Message envoyé à TUNISNEWS par le juge Yahyaoui le 27 Janvier 2004 à 21:07:21)

 

 
 

   مكتب الأستاذ محمد النوري                                                                 الحمد لله  وحده            المحامي لدى التعقيـب                                                                                                 تونس في 27/01/2004    33 نهج المختار عطية تونس الهاتف  : 647 . 256  فاكس :  984 . 354                            من الأستاذ محمد النوري المحامي لدى محكمة التعقيب بتونس                             رئيـس الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسيين                              

إلى عنايـة السيـد رئيــس تحريــر صحيفــة الحيـاة

 

الموضوع : توضيــح المرجـع : صحيفتكم المؤرخة في 24/01/2004   سلاما وتحية وبعد ،   فقد اطلعت على الخبر الذي نشرتموه بجريدتكم الموقرة الصادرة بتاريخ 24/01/2004 تحت عنوان « مسؤول أمريكي في تونس يلتقي محاميا قريبا إلى النهضة »، والتي جاء فيها « أن السيد لورن كرينر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والعمل والديمقراطية أنهى زيارة لتونس استمرت ثلاثة أيام … وأنه قال في مؤتمر صحفي قبل مغادرة تونس : أنه أجرى محادثات مع مسؤولين وشخصيات من المجتمع المدني … » دون أن يذكر الشخصيات التي التقاها . وجاء على لسان مراسلكم بتونس السيد رشيد خشانة نقلا عن « مصادر مطلعة » أن هذه المحادثات شملت عددا من المسؤولين عن أحزاب سياسية معارضة إلى جانب « القاضي المعزول » (هكذا) مختار اليحياوي، مضيفا « واللافت أن المحادثات شملت كذلك المحامي محمد النوري ، وهو شخصية إسلامية قريبة إلى حركة النهضة المحظورة . وهو يرأس حاليا « اللجنة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين (غير مرخص لها) . » ورفعا لكل التباس، وتعليقا على هذا الخبر وما تضمنه من إيحاءات، فإني أطلب منكم نشر هذا التوضيح . لقد تمت دعوتي بالفعل لمقابلة السيد كرينر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان بصفتي الشخصية ضرورة أني لا أمثل أي حزب ولا حركة سياسية لا في الحكم ولا في المعارضة، وأني حرصت خلال ما يزيد عن ثلاثة عقود على استقلاليتي بعد أن انقطعت عن كل عمل سياسي ونذرت نفسي لمهنة المحاماة والدفاع عن الحقوق والحريات العامة مهما كان الانتماء السياسي لحرفائي سواء كانوا معارضين للنظام السياسي القائم أم لا، وسواء كانوا من تيارات يسرية أو يمينية . وأود أن أؤكد بالمناسبة أن الجمعية التي أتشرف برئاستها لها وجود قانوني باعتبار أنه تم عند إحداثها احترام كل الاجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وإن رسالتها تتمثل في مساندة سجناء الرأي مهما كانت اتجاهاتهم ومشاربهم وبقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية أو منطلقاتهم الفكرية . وهدف الجمعية هو تحسيس السلطات المسؤولة في تونس لأوضاع هؤلاء المساجين وأسرهم، والسعي لتحسين هذه الأوضاع بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ومع ما يتوافق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك للتخفيف من معاناتهم وحفظ كرامتهم الإنسانية وتكريس حقوقهم في السراح والعفو والتعبير عن آرائهم دون أي إقصاء طبقا لمقتضيات الدستور التونسي والتشريعات ذات الصلة إضافة إلى الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف للدولة التونسية في هذا المجال . لذا فحضور اللقاء المشار إليه لم يكن بسبب قربي أو بعدي عن أي طرف سياسي مهما كان، وإنما كان نتيجة لدعوة وجهت إلي بصفة شخصية للإستماع إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد العربية عموما وفي الجمهورية التونسية خصوصا . وقد بين المسؤول الأمريكي الخطوط الكبرى للسياسة الأمريكية في هذا الصدد والقائمة أساسا على احترام حقوق الإنسان وضمان ممارسة الحريات العامة, ولقد أبديت رأيي حول مسألة الحريات في تونس بكل موضوعية وتجرد ولم يكن ذلك بوحي من أي حزب أو حركة مهما كانت ولا للتدخل لفائدة أي حزب أو حركة مهما كانت . ذلك أن للولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى وسائلها الخاصة التي تمكنها من الاتصال مباشرة بأي حزب أو حركة بما في ذلك حركة النهضة ـ التي أفاد مراسلكم أنه لم يقع إدراجها من طرفها على لائحة المنظمات الإرهابية ـ وأن تتباحث معها في مواضيع تهمها دون اللجوء إلى وساطة من طرف أي كان . وإضافة إلى كل هذا، فإني لا أذيع سرا إذا قلت انه لم يقع التطرق أصلا إلى الحديث عن النهضة خلال المحادثة وأنه فيما يخصني شخصيا اقتصر حديثي عن مسألة الحريات العامة ووضعية المساجين السياسيين . وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الحديث في جريدتكم عن القاضي المحترم السيد المختار اليحياوي ووصفه بالقاضي « المعزول » دون بيان سبب عزله وهو الدفاع عن استقلالية القضاء،         فيه مس من كرامة هذا المناضل الوطني الغيور في ميدان حقوق الإنسان في زمن قل فيه         المدافعون عن الحق .            وتفضلوا سيدي رئيس تحرير جريدة الحياة بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام                                            الأستـاذ محمـد النـوري                                رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  

Rectificatif

 

Deux erreurs malencontreuses  se sont glissées dans l'annonce de la conférence de presse que donnera Le Dr Moncef Marzouki  le 29 Janvier .

 

Il sera seul à présenter la situation des élections présidentielles .

 

la confusion sur la participation  de Mme Imene darwish  est née de sa présence avec le Dr Marzouki à une conférence organisée par AI  sur la torture en Tunisie . Il est aussi regrettable que Mme Derwish ait  été présentée en tant que victime alors qu'il s'agit d'une militante .

 

Le Dr Marzouki a été présenté lui aussi  comme ayant subi des tortures dans  le sens physique , ce qui n'a jamais été le cas .

 

Ces informations érronnées sont de bonne foi mais  une bonne foi prise en défaut , d'où la nécessité de cette mise au point .

 

Le responsable de l'information du CPR 

27 janvier 2004


JE SUIS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TUNISIENNE 2OO4

 

TAIEB SMATI

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS

taibsmati@yahoo.fr

 

mes respects

 

je remercie infiniment mes chers amis SAMI BEN ABDALLEH  et l’équipe de TUNISIAN CIVIL SOCIETY pour leur réponse sage et logique.

 

Sur les 3 premiers points de la réponse de MONSIEUR SAMI BEN ABDALLAH je suis parfaitement d’accord , quand à la thématique  nationaliste, que dieu m’en préserve , le nationalisme arabe m’a rendu allergique à l’expression « NATIONALISTE »,  nasser et kadafi pour ne citer que ces deux là l’avaient vidé de tout son contenu, les slogans que les gouvernants arabes faisaient miroiter depuis 1948 ne nous ont apporté que défaites et misères sans parler des fosses communes, des génocides et guerres fratricides …

Cher frère je ne développe pas de thématique nationaliste et ma devise est « je bannis la violence », « je travaille » quoique je suis au chômage forcé depuis longtemps et « je m’acquitte de mes 5 prières » en cachette bien sûr de peur d’être inculpé d’appartenance à cette honorable élite tunisienne dont une partie erre en Europe et l’autre partie gémie et agonie dans les geôles du libérateur de la tunisie.

 

Quand à mes chers amis du TCS, je persiste et je signe, cette pétition est peut-être le premier pas vers l’ « IRAKISATION DE LA TUNISIE » et je vous prie respectueusement de bien vouloir la retirer de la circulation

 

Je suis pour l’ingérence étrangère dans les affaires de mon pays, mais J’ai toujours plaidé pour le droit d’ingérence humanitaire européenne préconisé par le DOCTEUR COUCHNER , l’expression humanitaire n’existe pas dans le dictionnaire des responsable US, seule l’expression B52, F 16, marines …existent, loin de toute démagogie, je suis réaliste.

 

Encore merci

 

TAIEB SMATI


 

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في تقديم المشروع ان هذا القانون يأتي في اطار المجهود الدولي لمقاومة الإجرام المنظم خصوصا بعد مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والمتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

كما جاء هذا القانون ليقر نظاما زجريا يشمل كل الأشخاص المتمعشين من التهجير غير المشروع علاوة على توحيد المرجع التشريعي المتعلق بهذا المجال وسد الثغرات التشريعية باعتبار ان النصوص الحالية تتسم بالتشتت وعدم التناسق وبإقرارها لعقوبات غير متلائمة مع خطورة الأفعال ونتائجها على الأشخاص وعلى البلاد فضلا عن تركها لعديد الثغرات التي يستفيد منها المجرمون والتشدد في التعامل مع هذا النوع من الإجرام المنظم.

وفي رده على تساؤلات النواب أكد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية أن مشروع القانون المعروض هو قانون أساسي وليس قانونا عاديا تطبيقا لاحكام الفصل 28 من الدستور الذي اقتضى ان القوانين المتعلقة بضمان حرية تنقل المواطن داخل البلاد والى خارجها تعتبر قوانين أساسية. ولاحظ الوزير أهمية ملاءمة أحكام هذا القانون مع أحكام مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بسلطة الام الحاضنة في مجال سفر الأبناء الى جانب التعديلات الجزئية ذات الطابع القانوني والتقني البحت المتعلقة بجواز السفر في حد ذاته.

وأشار الى ان الأحكام المخصصة لعقاب الجرائم المقترفة عند دخول التراب التونسي ومغادرته ألحقت بالقانون المذكور مما يعتبر عملا منطقيا وفي محله.

ولاحظ ان هذا القانون يمثل مبادرة لمزيد السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية للمهاجرين من الاستغلال الذي يتعرضون إليه من قبل شبكات التهريب وسد الثغرات التشريعية في مجال زجر هذه الأفعال والتصدي لهذه الجرائم.

وبعد ان استعرض الجهود الأمنية لتطويق هذه الظاهرة والإحصائيات التي تبرز تقلصها من سنة الى أخرى لاحظ السيد الهادي مهني ان هذه الجهود لا تشكل إلا جانبا من المعالجة التي أرادها الرئيس زين العابدين بن علي شاملة ومتعددة الأبعاد تعتمد على الوقاية ومواصلة تدعيم طاقة التشغيل وتكثيف التعاون الدولي في مختلف جوانبه بالإضافة الى التوعية والإعلام حفاظا على حقوق المواطن التونسي وكرامته.

وبخصوص تقييم التعاون بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للمتوسط أوضح الوزير ان التعاون بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للمتوسط قائم منذ فترة طويلة مع مواصلة العمل لتكثيفه وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى كالأمن الإقليمي والتنمية المتضامنة.

وأشار الى جهود التعاون الثنائي بين تونس وكل من إيطاليا وفرنسا وكذلك التعاون متعدد الأطراف ولاسيما في اطار آلية الحوار  » 5 زائد 5″ مبرزا نجاح القمة المتوسطية المنعقدة بتونس خلال شهر ديسمبر الماضي ومضمون بيانها الختامي الذي أكد بالخصوص اعتماد المقاربة الشاملة والمتوازنة لظاهرة الهجرة في اطار إعلان تونس الصادر في شهر أكتوبر 2002 عن الندوة الوزارية المكلفة بقضايا الهجرة والوثيقة المتعلقة بتطبيق هذا الإعلان.

وأضاف الوزير ان هذا التعاون الدولي يتم في اطار استقلالية تامة للقرار الوطني والحرص على ضمان كرامة المواطن التونسي وحقوقه.

وبعد تحليله للأسباب الكامنة وراء الهجرة السرية لاحظ الوزير ان تهريب المهاجرين يعتبر فرعا من فروع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك لما تتضمنه من عنصر التنظيم والتواتر والانتشار الى خارج الحدود الوطنية. وهو ما يدفع الى تخصيص معاملة قانونية متشابهة مع المعاملة المخصصة لجريمة الإرهاب في ما يتعلق بالترفيع في المدة القانونية لسقوط الدعوى بسنتين فقط وتجريم الأعمال التحضيرية المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة مضيفا ان أحكام العقوبات لا تخرج عن النطاق العادي للقواعد المعمول بها بما لا يجعل المشروع المعروض قانونا استثنائيا من حيث مستوى أحكامه الزجزية. 

   المصدر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2004

 


 

المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 4 ديسمبر 2003 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل المشروع الثالث لتهذيب الأحياء الشعبية.

وجاء في تقديم المشروع ان اتفاقية القرض أبرمت بمبلغ قدره أربعون مليون يورو أي ما يعادل 58 مليون دينار وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الثالث لتهذيب الأحياء الشعبية.

ويهدف المشروع الى مواصلة البرنامج الوطني لتأهيل البنية التحتية بالمناطق العمرانية وذلك وفقا لبرنامج الاستثمار البلدي الذي تم ضبطه في إطار المخطط العاشر للتنمية 2002/2006 ويتضمن بالأساس تهيئة الأحياء الشعبية المبرمجة وبرنامج الاستثمار البلدي لإنشاء بنية تحتية أو إصلاح وتحسين البنية التحتية الموجودة.

كما يرمي الى مساعدة الهياكل المعنية في وضع الآليات القانونية والترتيبية والمالية اللازمة لتسهيل إنجاز مشاريع التهيئة بالأحياء القديمة فضلا عن دعم وإثراء التمشي الرامي الى تطوير أساليب تقييم مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية الى جانب تنمية وتدعيم القدرات المالية والفنية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

ويتضمن المشروع بالأساس إنجاز 350 كلم من الطرقات و90 كلم من شبكات التطهير الى جانب 7 كلم من قنوات تصريف مياه الأمطار وبرامج تنوير عمومي تخص حوالي 2000 عائلة.

وأكد السيد الهادي المهني وزير الداخلية والتنمية المحلية بخصوص المقاييس المعتمدة لاختيار الأحياء المنتفعة بهذه الاتفاقية ان المشاريع تتم في اطار وطني قبل الموافقة على القرض أما المناطق التي لا تستجيب لها فلها برامجها الخاصة.

وفي ما يتعلق بمكافحة البناء الفوضوي استعرض السيد الهادي المهني الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة بالاعتماد على كل الأطراف وباتباع كافة الوسائل والتراتيب مبرزا في هذا السياق العمل المكثف الذي قامت به الوزارة في مجال الوقاية.

وأكد الوزير من جهة أخرى الحرص على حسن تنفيذ البرامج الاستثمارية بالإعداد اللازم للدراسات الفنية مع أهمية المتابعة والصيانة بعد الإنجاز داعيا المواطنين الى مزيد الحرص على احترام القانون وأداء واجبهم تجاه المؤسسة البلدية.

(المصدر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2004)

 


 

مجلس النواب يصادق على جملة من القوانين الاقتصادية والاجتماعية

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على جملة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على منح ضمان الدولة للقرض المبرم فى 11 سبتمبر 2003 بين الديوان الوطني للاتصالات والبنك السويدي  » نورديا بنك سويدان ا. ب » والخاص بتمويل مشروع توسيع شبكة لهاتف الجوال. وتبلغ قيمة القرض ما يناهز 22 مليون يورو يقع تسديده على 20 قسطا سداسيا متساوية وبنسبة فائدة فى حدود 34ر4 بالمائة سنويا.

وقد استفسر أحد النواب عن قرار تحويل اتصالات تونس الى شركة خفية الاسم وجهود المؤسسة لتطوير خدماتها.

وأشار السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل فى رده الى ان هذا القرض يهدف الى تمويل جملة من الأشغال الهادفة لتحسين خدمات اتصالات تونس وتوسيع شبكتها بما يستجيب للحاجيات المتزايدة ملاحظا ان قرار تحويل الديوان الوطني للاتصالات الى شركة خفية الاسم قد صادق عليه مجلس الوزارء خلال شهر ديسمبر الماضى وسيتم إحالته على مجلس النواب فى الأيام القادمة.

وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد منح لزمة استغلال فى مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كما ان شبكة الهاتف الريفي الجوال « موبيريف » ستتدعم قريبا وستشملها الاستثمارات التى تتم تعبئتها ضمن مشروع القانون الجديد.

ويتمثل مشروع القانون الثاني في الموافقة على الاتفاقية المبرمة فى 2 نوفمبر 2003 بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة بشراء معدات طبية للمستشفيات العمومية لاستخدامها فى مشروع الصحة وتبلغ قيمتها 30 مليون دولار أي حوالى 37 مليون دينار.

ويندرج هذا المشروع فى اطار المخطط العاشر للتنمية ويهدف الى تدعيم التغطية الصحية بالبلاد التونسية وبالأساس تجديد وتدعيم المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية بالتجهيزات الطبية الأساسية والمتطورة. وسيتم تسديد القرض على 12سنة بعد فترة امهال مدتها 3 سنوات0

ولدى مناقشتهم هذا القانون سأل أحد النواب عن جهود الوزارة لصيانة وتعهد التجهيزات الطبية. وأشارالسيد الحبيب بن مبارك وزير الصحة العمومية في رده الى ان القرض الجديد يغطى الثلاث سنوات القادمة وهو يشمل اقتناء جملة من المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة لفائدة المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية ملاحظا ان الوزارة قد وضعت خطة لتعميم مراكز تعهد وصيانة المعدات البيوطبية.

وقد تم الى حد الآن إحداث مراكز وطنية و3 مراكز جهوية بكل من صفاقس وسوسة وقفصة فى انتظار مركز رابع بجندوبة وتسعى الوزارة الى توفير الكفاءات الفنية الضوروية ووضعها على ذمة هذه المراكز.

أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الإطاري المبرمة فى 29 ماى 2003 بين الجمهورية التونسية والاتحاد التونسى للبنوك لتمويل اقتناء تجهيزات وخدمات وعقارات بالعملة الأجنبية لفائدة الوزارات ولا سيما عقارات لفائدة البعثات القنصلية التونسية بالخارج.

وتبلغ قيمة القرض 20 مليون يورو اى ما يعادل 30 مليون دينار. وسيخصص لتمويل النفقات والتي لا تدخل ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي ولا فى اطار صفقات التزويد الهامة التى يمكن تعبئة قروض شراء خاصة بها فى غياب اتفاقيات تعاون ثنائي او فى صورة عدم إمكانية إدراجها ضمن هذه الاتفاقيات. وسيسدد القرض على مدى سبع سنوات.

وبخصوص سؤال أحد النواب عن نشاطات الاتحاد التونسى للبنوك فى تمويل الاقتصاد الوطني ومكان العقارات الجديدة المراد شرائها أوضح السيد منير جعيدان وزير المالية ان القرض الجديد يهدف الى تامين التوازنات المالية لهذه المؤسسة البنكية بين ماهو ممول من قبل الموارد الذاتية وما هو ممول عن طريق الاقتراض مشيرا الى انه سيتم تخصيصه لتمويل اقتناء تجهيزات وعقارات لفائدة البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

وأضاف ان العقارات المراد اقتنائها توجد بالبلدان التى تحتفظ معها تونس بعلاقات هامة مضيفا ان الاتحاد التونسى للبنوك شهد منذ سنة 1997 انطلاقة جديدة بعد خطة اعادة الهيكلة التى شملته والتي أتاحت له تحقيق توازناته المالية.

ويتعلق مشروع القانون الرابع بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى المبرمة بين تونس وفرنسا وهى تضبط إطارا جديدا للشراكة فى ميادين التربية والتكوين والعلوم والتكنولوجيا والبحث والثقافة والبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وذلك وفقا لتوجهات المخطط العاشر للتنمية.

وأوضح السيد محمد النورى الجوينى وزير التنمية والتعاون الدولى ان العلاقات القائمة بين تونس وفرنسا تشهد دفعا جديدا لا سيما بعد زيارة الدولة التى أداها الى تونس خلال شهر ديسمبر الماضي الرئيس جاك شيراك مشيرا الى ان عددا هاما من الاتفاقيات الثنائية تجمع البلدين فى العديد من المجالات الاقتصادية وتساهم فى تعزيز التعاون على مختلف المستويات.

واختتم المجلس أعماله بالنظر فى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق التجارى المبرم بين تونس وايران. ويمثل هذا الاتفاق إطارا هاما لدفع التعاون التجارى من خلال تقديم التسهيلات للمشاركة فى التظاهرات والمعارض وتكثيف اللقاءات والزيارات بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

(المصدر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 جانفي 2004)

 

تونس تنفي التجنيد الإجباري للفتيات

 

اعلن مصدر رسمي في تونس ان وزير الدفاع التونسي الدالي الجازي نفى امام اعضاء مجلس النواب اي مشروع لاستصدار قانون خاص ينص على التجنيد الاجباري للفتيات حاليا. واكد الجازي امس الاول ردا على استفسارات النواب حول مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية انه  »ليس هناك اي داع لاحداث قانون خاص تخضع بموجبه الفتيات للتجنيد الاجبارى لمدة 12 شهرا تماما مثل الرجال ». وكان مصدر مأذون له في وزارة الدفاع التونسية اعلن خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع العام الماضي في مجلس النواب ان  »الوقت حان لتطبيق التجنيد الاجباري للفتيات من منطلق مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات » بين التونسيين والتونسيات. وقال الجازي ان  »الفتيات غير مستثنيات من قانون الخدمة الوطنية بما ان الدستور التونسي يقر بأنها واجبة على كل مواطن تونسي دون اعتبار الجنس ». (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 23 جانفي 2004)


بحث دعم العلاقات السياحية بين دبي وتونس

دبي – الاتحاد: استقبل خالد أحمد بن سليّم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بمكتبه أحمد سلومة المدير العام للديوان الوطني التونسي والوفد المرافق له. وتم خلال الزيارة بحث تدعيم أوجه التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات وخاصة في مجال السياحة· وقام بن سليّم بتقديم شرح للضيف التونسي عن الجهود التي تقوم بها الدائرة في الترويج لدبي والفعاليات التي تقدمها خلال مهرجان دبي للتسوق 2004 إلى جانب الجهود التي قامت بها للترويج للمهرجان في مختلف مشاركاتها الخارجية من معارض ومؤتمرات وورش عمل وندوات تعريفية. كما شرح بن سليّم للمسؤول التونسي المشروعات الجديدة في دبي مثل مشروع دبي لاند ومشروع جزيرتي النخلة وفيستيفال سيتي وغيرها من المشروعات. (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 27 جانفي 2004)


 

FLASH INFOS

 

Roger Cukierman, Président du CRIF regrette la fermeture des bureaux d’intérêts qui existaient à Tunis et Tel-Aviv.

 

Rencontre du CRIF (*) avec l’ambassadeur de Tunisie

Date : 14-01-2004   SE M Moncer Rouissi, récemment nommé ambassadeur de Tunisie à Paris, a rencontré Roger Cukierman, président du CRIF, Haïm Musicant, directeur général du CRIF, et Yves Kamami, membre du Bureau exécutif. Au cours de l’entretien, ont été évoquées les relations étroites qui unissent la Tunisie et les juifs de France qui en sont originaires. Roger Cukierman a rendu hommage au rôle pionnier des présidents Bourguiba et Ben Ali pour l’établissement de relations entre la Tunisie et Israël, mais a regretté la fermeture des bureaux d’intérêts qui existaient à Tunis et Tel-Aviv. L’ambassadeur de Tunisie a évoqué l’importance de nouer des relations avec des intellectuels juifs français et des intellectuels tunisiens. Un hommage sera prochainement rendu à l’écrivain Albert Memmi pour son œuvre, qui a contribué à une meilleure compréhension de l’histoire et des relations des peuples de la méditerranée. L’écrivain avait reçu un prix du CRIF pour son œuvre lors de son dîner annuel en 1999.   (Source : le site web www.crif.org, le 14 janvier 2004)   (*) CRIF: Conseil représentatif des institutions juives de France, porte-parole de la communauté juive de France auprès des pouvoirs publics, en est sa représentativité politique. C’est à ce titre qu’il s’exprime auprès des médias.   (Source: Message envoyée à TUNISNEWS par M. Sami Ben Abdallah d’aprés par  une Alerte électronique publiée par “ Nationaliste arabe” sur TuneZine. )

 

 

Nébil Chebbi à Singapour   Le directeur général de Microsoft Tunisie, M. Nébil Chebbi, a rejoint depuis quinze jours, à Singapour, l’ancien directeur de la filiale tunisienne de Microsoft, Fayçal Bouchlaghem. Tous les deux s’occuperont de la direction de toute une région en Asie du Sud-Est. Microsoft Afrique du Nord est actuellement à la recherche d’un remplaçant pour diriger la filiale tunisienne après la promotion de ses deux directeurs généraux, le premier à la mi-2002, le second à la fin 2003.

 

(Source: Réalités N°943 du 22 janvier 2004)

 

LA MARSA Un élève vole sa propre école

Les agents de la brigade judiciaire de Carthage sont en train d’enquêter sur une affaire survenue dernièrement à la Marsa et dans laquelle sont impliqués deux jeunes, âgé respectivement de 20 et 29 ans. L’affaire a démarré quand les agents ont eu des soupçons à propos d’un jeune qui cherchait à vendre un ancien appareil d’impression. Il a déclaré l’avoir acheté auprès d’un particulier. Après investigation, il s’est avéré que l’appareil a été volé par un élève d’une école primaire. En contactant l’établissement scolaire, en question, les agents ont appris que ce lieu du savoir a déjà été l’objet d’un combriolage où plusieurs objets ont disparu, dont l’appareil d’impression en question. Un autre méfait alourdit les charges contre l’élève. Il a usurpé une autre identité pour pouvoir écouler son butin.

 

(Source: Tunis Hebdo du 26 janvier 2004)

 

BIZERTE Détournement d’une jeune fille   Les agents de la police judiciaire de Bizerte viennent d’arrêter deux suspects qui ont détourné une fille âgée de 22 ans et abusé d’elle. La victime habitant dans une localité proche de Bizerte, s’est déplacée le jour du drame, à El Messiada pour rencontrer son financé qui lui avait, auparavant, demandé de rompre leur relation. Elle est allée le voir chez lui pour lui demander les raisons de la rupture. Comme elle ne l’a pas trouvé, elle s’est dirigée vers la station de louage pour rentrer chez elle. Alors qu’elle attendait le passage d’une voiture de louage, elle a été surprise par deux jeunes qui l’ont rejointe. L’un d’eux a tiré un couteau et l’a fixé sur son corps, lui demandant de les suivre. Elle ne pouvait leur désobéir. C’était vers 19h du soir . Ils l’ont conduite à un endroit non fréquenté à “E Kharrouba” où ils se sont relayés sur elle. Ils l’ont gardée toute la nuit … Le père de la victime constatant son absence tardive en informa la police judiciaire de Bizerte qui alla à sa recherche. Les agents de la police se sont mobilisés et ont sillonné la zone dans ses moindres recoins. Ils l’ont trouvée dans un état lamentable… Ses violeurs étaient encore près d’elle. Ils ont essayé de prendre la fuite, mais la police les a suivis et ils ont été, enfin, arrêtés. Il s’est avéré qu’ils ont commis leur crime alors qu’ils étaient ivres. A l’interrogatoire, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. La victime les a reconnus dès le premier regard. La justice décidera de leur sort.

(Source: Tunis Hebdo du 26 janvier 2004)

 

ACCIDENT SUR LA X20 4 lycéens morts…   Les élèves du lycée Menzah 9 sont en deuil suite à la perte de trois élèves dans un malheureux accident de la route, le quatrième venant d’un autre établissement. Les quartiers d’El Manar et El Menzah IX sont en émoi.

Quatre jeunes sont décédés et une blessure grave a causé l’hospitalisation du cinquième. Un papa a donné les clefs de sa nouvelle voiture, une BMW série 109, à son unique garçon âgé de 18 ans pour une promenade avec les copains.

Il a pris avec lui quatre amis dont une jeune fille de mère italienne et de père tunisien. Ils ont tous entre dix-huit et vingt ans d’âge, la fleur de l’âge …

Devant le lycée “La Fontaine” à la Cité Ennaceur sur la X20, la voiture, lancée à grande vitesse, s’est renversée Riadh Chebbi, qui conduisait la voiture est décédé sur le champ et a été enterré à Testour.

Raouf El Bahri, habitant du côté du lycée, Fahed Chaâbani (enterré à Kasserine) et Heykel le cousin de Raouf ont suivi…

Quant à la jeune fille Syrine, elle eut le bassin fracturé … Elle est sous contrôle médical à l’hôpital Charles Nicolle.

Expert calls on Arabs to incorporate amendments to Charter before Tunis

GENEVA, Jan 27 (KUNA) — A leading expert on Human Rights Frej Fenniche called upon Arab States to take into account the amendments introduced by Arab human rights experts to the current draft Arab Human Rights Charter (ACHR) which would be put to the Arab Summit next March in Tunisia for endorsement by the Arab Heads of State and Governments.

He stressed, in an exclusive interview with the Kuwait News Agency (KUNA), that if there is a political will those amendments could be incorporated in the ACHR before the next Arab Summit.

Fenniche added that the Arab experts in their deliberations were guided by a self-imposed principles: that the modernization exercise must start by emphasizing the non-derogable rights agreed upon internationally and also determined by the UN Committee of Human Rights’ General Comment No. 29 regarding the suspension of some civil and political rights during states of emergency.

« This would ensure that the prospective ACHR would enshrine those rights and liberties considered indispensable for any regional or national human rightsinstrument worthy of its name, » added Fenniche.

Fenniche noted that the experts observations and recommendations called for the strengthening of civil and political rights, such as the freedoms of association and movement; which has been linked with applicable laws.

(Article originally published by Kuwait News Agency (KUNA) 27-Jan-04)

 

 

Réclamation des avions ligne cachés par Saddam   Le ministre des Transports de l’actuel gouvernement de transition irakien, Banham Boulas a demandé à la Jordanie des dédommagements quant aux avions irakiens qui avaient été cachés à Amman, par précaution, lors de la première guerre du Golfe.

Ce même ministre a fait la même demande quant aux appareils ayant trouvé refuge en Syrie et en Tunisie (vraisemblablement au nombre de trois ).

En réponse, le porte-parole du gouvernement jordanien a précisé que “déjà l’existence de ces appareils est soumise à une législation bien connue dans le monde”.

Il est à noter que les appareils parqués notamment, en Tunisie, devraient normalement payer des droits de stationnement de l’ordre de cinquante dollars par jour, ce qui fait une bonne somme quand on sait qu’ils sont chez nous depuis douze ans.

 

(Source: Tunis Hebdo du 26 janvier 2004)

 

Culture : Présence tunisienne à Mascate

Dans le cadre de la participation de la Tunisie au festival international de Mascate, M. Mabrouk Mannai, doyen de l’Ecole normale supérieure de Tunis, a donné récemment une conférence intitulée: «La création dans la poésie arabe: étude de l’impact de l’argent sur l’esthétique», en présence de M. Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah, ministre omanais des Affaires étrangères, d’ambassadeurs et de diplomates accrédités au Sultanat d’Oman et de plusieurs hommes de culture et des arts. Cette conférence a suscité un vif intérêt parmi l’assistance et bénéficié d’une large couverture de la part de la presse écrite et audiovisuelle d’Oman. Au cours de ce festival, les chanteurs tunisiens Latifa Arfaoui et Lotfi Bouchnak ont animé, aux côtés de la troupe tunisienne des arts populaires, un gala qui a remporté un franc succès auprès du public.

 

(Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 27 janvier 2004)

 

Nouvel ambassadeur de Tunisie auprès de la République de l’Uruguay

M. Mohamed Salah Tekaya, ambassadeur de la République Tunisienne auprès de la République Orientale de l’Uruguay, a présenté ses lettres de créance au Président George Battle Ibaneze au cours d’une cérémonie qui a eu lieu au siège de la présidence de la République à Montevideo.

 

(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 27 janvier 2004)

 

Pèlerinage : Dernier vol des pèlerins tunisiens vers les lieux saints

La délégation officielle des pèlerins tunisiens, conduite par M. Jelloul Jeribi, ministre des Affaires religieuses, a quitté, hier matin, l’aéroport international de Tunis-Carthage, à destination des lieux saints. Il s’agit du dernier vol des pèlerins tunisiens vers les lieux saints. M. Jelloul Jeribi a souligné, à cette occasion, que la saison du pèlerinage de cette année a été marquée par l’organisation de 38 vols à destination des lieux saints, à partir de 8 aéroports tunisiens, dont l’aéroport international de Gabès.

 

(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 27 janvier 2004)

 

Vient de paraître : «Les relations financières de la Tunisie avec l’étrange»

«Les relations financières de la Tunisie avec l’étranger», nouvel ouvrage de M. Chelby Barkati, vient de paraître. Le domaine des finances en Tunisie, comme partout ailleurs dans le monde, est soumis à des contrôles et des conditions de fonctionnement. De ce point de vue, l’ouvrage détaille, dans un style aisé, les diverses modalités et procédures à travers lesquelles s’organisent les relations financières de la Tunisie avec l’étranger dans ses différentes dimensions et manifestations. Les transferts financiers courants entre pays se font à travers des transactions commerciales et des services entre résidents et non-résidents. L’auteur a donc essayé de décortiquer toutes les conditions dans lesquelles sont réalisés ces transferts de moyens de paiement transfrontaliers. Le contrôle des changes, les textes législatifs de base, l’organisation administrative des relations financières, les contentieux des relations financières avec l’étranger sont des chapitres parmi tant d’autres composant l’ouvrage. Ce livre est enrichi d’un lexique définissant les différents concepts-clefs employés par l’auteur.

 

(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 27 janvier 2004)

 

Vient de paraître : Ahbabouna Al-Kouttab, de Ezzedine Madani

Ezzedine Madani retrouve sa verve créative. Il écrit, voyage et monte (ou fait monter) ses pièces en Egypte, en Jordanie, au Kuweit et à Paris. Romancier, nouvelliste, essayiste et auteur dramatique Ezzedine Madani est l’une des valeurs sûres de la littérature tunisienne contemporaine. L’écrivain, qui est également conseiller auprès du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, ne chôme pas pour autant. La preuve : il vient de publier un nouvel ouvrage intitulé «Ahbabouna Al-Kouttab» (Nos amis les écrivains), aux éditions Al Magharibia, regroupant une série d’artides qu’il a consacrés à certains de ses collègues écrivains : les défunts Béchir Khéraïef, Farid Ghazi et Tahar Guiga mais aussi Mahmoud Messaâdi, Chédly Klibi, SamirAyadi, Abdelkader Belhaj Nasr, Mahmoud Belaïd…

 

(Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 27 janvier 2004)

 

Institut du Monde Arabe: Les mercredis du café littéraire  

« Irak, les médias en guerre »

19h00, rez-de-chaussée de l’Institut du Monde Arabe Animé par Badr Eddine ARODAKY Irak, les médias en guerre Ed. : Sindbad / Actes Sud En présence de Olfa Lamloum, Jean-Paul Marthoz et Henri Maler (sous réserve)   Cet ouvrage collectif, préfacé par A. Gresh, s¹est fixé pour tâche d¹étudier le rôle déterminant joué par les médias dans le conflit irakien. Son originalité réside dans la pluralité du choix des auteurs et dans la contribution apportée par chacun d¹eux.   Ce sont six personnalités issues de divers milieux, journalistique, littéraire, universitaire et humanitaire qui, en braquant une caméra différente, et en optant pour un certain angle, en vue de photographier un même événement parviennent à faire ressortir les multiples dimensions de ce conflit.   En tant qu¹acteurs ou spectateurs de proximité, ils éclairent le lecteur sur les raisons de son extrême complexité malgré des outils médiatiques toujours plus perfectionnés mais qui demeurent en raison de la multiplicité des sources d¹informations et des trop nombreuses approximations, trop peu au service de la réalité des faits et de la vérité. * Entrée libre dans la limite des places disponibles

La réunion de l’IMA aura lieu le 11 février

(Source: Alerte électronique e M. Abdelwahab Al Hani) 

                                                                                                                  Tragédie !!

                                                                                                  Arfaoui Emna (Lycée Menzah 9)

Il a choisi d’être ce qui nous fait le plus pur aujourd’hui Il a choisi d’être lui-même chers amis Je ne le connais pas très bien, mais je me dis : Il ne faut pas être triste pour lui Car même s’il n’a pas séjourné longtemps ici Il a vécu pleinement sa vie Détrompez-vous il est loin d’être puni Pensez-vous, que la vie soit meilleure que le paradis ? Une folie lui a malheureusement coûté la vie Une folie l’a volé à ses amis et sa famille Pour nous, c’est une véritable Tragédie ! Mais pour lui, c’est simplement un Cadeau de la Vie !

(Pour ceux qui, j’espère, ont retrouvé la paix et la lumière à jamais : Fahed Chaâbani, Haykel Bahri et Raouf Bahri avec mes sincères condoléances à tous leur proches)

(Source: Tunis Hebdo du 26 janvier 2004)

 


 
LA TUNISIE N’A PAS SIGNE LE PROTOCOLE DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ! Sa juridiction sera limitée aux pays signataires du protocole, quinze pour le moment sur 53 Etats membres de l’UA!!!!!   

La Cour africaine des droits de l’Homme est officiellement née

AFP, le 25 janvier 2004 Avec la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples qui est entrée en vigueur dimanche, l’Union africaine (UA) se dote d’une nouvelle institution mais devra prouver qu’elle est capable de s’en servir pour faire davantage contre l’injustice et pour la démocratie que la défunte Organisation de l’union africaine (OUA).   Le protocole portant création de la Cour, qui est l’avant-garde du Conseil de paix et de sécurité et du Parlement prévus en 2004, a été signé fin décembre par un quinzième membre de l’UA, l’Union des Comores. Le nombre minimum requis pour son entrée en vigueur a ainsi été atteint. Il est entré en vigueur dimanche comme prévu, mais les juges de cette nouvelle institution continentale ne seront nommés qu’en juillet prochain.   C’est une grande première: le continent africain n’a jamais eu d’institution juridique exclusivement vouée à la défense des droits de l’Homme. Mais, la juridiction de la Cour sera limitée aux pays signataires du protocole, quinze pour le moment sur 53 Etats membres de l’UA.   Il a fallu cinq ans à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples pour recueillir les signatures des quinze Etats auxquels sa juridiction se limite pour le moment. Et on ne pourra la saisir à titre individuel qu’avec l’assentiment de l’Etat concerné par le dossier, ou par l’intermédiaire de la commission ad hoc de l’UA, structure qui risque d’être peu familière aux victimes de violations des droits de l’Homme sur le continent.   En outre, d’ici à ce qu’elle commence à fonctionner, il faudra élire ses juges, en principe lors d’une réunion des chefs d’Etat, en juin prochain, à Addis Abeba.   Amnesty International a salué le processus dans son principe, mais reste sceptique sur la mise en pratique.   « L’établissement d’une Cour africaine indépendante constituera une conribution vitale aux efforts de renforcement du système régional de protection des droits de l’Homme, et pourrait stimuler un changement positif à travers le continent », a déclaré à l’AFP le conseiller juridique d’Amnesty pour l’Afrique, Kolawole Olaniyan, joint au téléphone dans son bureau londonien.   « Si les individus n’y ont pas accès, c’est l’intégrité et la crédibilité de la Cour qui seront ébranlées », a-t-il ajouté, soulignant qu’Amnesty ferait pression pour amener d’autres pays à signer le protocole.   Pour ce qui est du Conseil de paix et de sécurité dont la mise en place doit intervenir dans le courant de l’année, il devrait, tout comme la Cour, avoir beaucoup plus de pouvoir que les précedentes instances et être susceptible d’intervenir militairement, si nécessaire, dans les Etats membres.   Un an et demi après la mise en place de l’UA, une dizaine de pays du continent sont toujours en proie à la guerre civile ou à des insurrections de longue date.   Des Casques bleus sont déployés au Liberia, en RDCongo et à la frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée, mais l’UA n’a, jusqu’ici, qu’un petit contingent au Burundi, et sa mission se limite à protéger les ex-opposants de retour d’exil, et à surveiller la réintégration des anciens combattants rebelles dans l’armée ou dans la société civile.   « Le Conseil de paix et de sécurité aura un grand rôle à jouer en théorie, mais dans la pratique je ne sais pas quelle sera son efficacité », commente Adala Ochieng, analyste du Forum de la paix en Afrique, une organisation non gouvernementale basée à Nairobi et spécialisée dans l’étude de la prévention des conflits.   « Le test, ce sera quand il lui faudra affronter le terrain », ajoute-t-il. L’efficacité du Conseil ne dépendra pas seulement de la bonne volonté des Etats membres, mais aussi de leur capacité militaire et logistique à réagir rapidement là où c’est nécessaire, souligne-t-il.   Enfin, en ce qui concerne le Parlement prévu également pour cette année, cette « initiative est bienvenue, c’est mieux que rien, mais je serais surpris si ce Parlement exerçait toute l’autorité qu’il sera supposé avoir », a commente Gilbert Osiemo, professeur de sciences politiques à l’Université de Nairobi.   « Néanmoins, le continent a finalement réalisé l’importance qu’il y avait à mettre en place ses propres institutions de gouvernement », ajoute-t-il.

إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان

اديس ابابا ـ أ.ف.ب:   أعلن الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان البروتوكول الذي ينص على انشاء محكمة افريقية لحقوق الانسان دخل حيز التطبيق كما كان مقررا. لكن قضاة هذه المحكمة الجديدة لن يعينوا الا في يوليو (تموز) المقبل. وقال المتحدث باسم الاتحاد ديزموند اورجياكو ان المحكمة لن تبدأ اعمالها الا بعد الجمعية العامة المقبلة للاتحاد الافريقي في يوليو 2004 والتي سيعين القضاة خلالها. وكان بروتوكول انشاء المحكمة التي تعتبر تمهيدا لانشاء مجلس السلام والأمن والبرلمان في 2004، قد وقع في اواخر ديسمبر (كانون الاول) من قبل العضو الرابع عشر في الاتحاد الافريقي، وهو اتحاد جزر القمر. وبذلك تأمن العدد الادنى المطلوب الذي يخولها مباشرة اعمالها. ويعتبر انشاء المحكمة سابقة، اذ لم تتوفر من قبل في القارة الافريقية مؤسسة قانونية يقتصر عملها على الدفاع عن حقوق الانسان. لكن صلاحية المحكمة ستشمل فقط الدول الخمس عشرة الموقعة البروتوكول، من اصل الدول الـ 53 الاعضاء في الاتحاد الافريقي. والدول الخمس عشرة الموقعة البروتوكول هي: جنوب افريقيا والجزائر وبوركينا فاسو وبوروندي وجزر القمر وساحل العاج وغامبيا وليسوتو وليبيا ومالي وموريتانيا واوغندا ورواندا والسنغال وتوغو.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 جانفي 2004)
 
 

 

حقوقالإنسانالأفريقيةدليل إرادةجماعية
رضوةحسن – إسلامأون لاين.نت/ 27-1-2004

 

اعتبرخبراءقانونيونوحقوقيون أندخولالبروتوكولالخاص بإنشاءالمحكمةالأفريقيةلحقوقالإنسان حيزالتطبيق دليل »على الإرادةالأفريقيةللعملالجماعي »،ونفوا أن تكونقلة عدد الدولالموقعة علىالبروتوكولعلامة فشلمبكر.

وقالالدكتور أحمدأبو الوفاأستاذالقانونالدوليبجامعةالقاهرة لـ »إسلامأون لاين.نت »الثلاثاء 27-1-2004: « إنهذه المحكمةتعتبر تفعيلاحقيقياللميثاقالأفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب الذيتم تبنيه » فينيروبيبكينيا في 1981.

 

وأوضحأن هذهالمحكمةتعتبر « خطوةجيدة تأتي علىغرارالتجمعاتالإقليميةالموجودةبالفعل مثلالمحكمةالأوربيةلحقوقالإنسانوالمحكمةالأمريكيةلحقوقالإنسان ».

وأشارإلى إمكانيةوجود تنسيقبين هذهالمحكمةالأفريقيةوالهيئاتالقضائيةالدوليةالأخرى منخلال توحيدالمبادئواجبةالتطبيق فيمايتعلق بحقوقالإنسان.

 

وسوفتتعاونالمحكمة معاللجنةالأفريقيةلحقوقالإنسان -التيتتخذ منبانجول (عاصمةجامبيا) مقرالها- وتهدف إلىتعزيزالالتزامالأفريقيبحقوقالإنسان فيالقارةالسمراء.

ولمتعرض أي دولة -حتىالآن- استضافةمقر المحكمة،كما لم يُعينأي قضاة فيها.وتعتبرالمحكمةواحدة من عدةهيئات جديدةيجري إنشاؤهاداخل الاتحادالأفريقي،منها برلمانأفريقي ومجلسللسلاموالأمنومحكمة للعدل.

 

وكانديزموندأورجياكوالمتحدث باسمالاتحادالأفريقي قدأعلن الإثنين26-1-2004 أنالبروتوكولالذي ينص علىإنشاء محكمةأفريقيةلحقوقالإنسان دخلحيز التطبيقالأحد 25-1-2004،مشيرا إلى أنالمحكمة لنتبدأ أعمالهاإلا بعدالاجتماعالمقبلللجمعيةالعامةللاتحادالأفريقي فييوليو 2004،مشيرًا إلىأنه سيتم خلالهذا الاجتماعتعيين قضاةالمحكمةوإعلانالدولة التيسيكون فيهامقر المحكمة.

وقال: »إن المحكمةسوف تستمدقوانينها منميثاقالاتحادالأفريقيلحقوقالإنسانوالقوانينالتي صدقتعليها الدولالأعضاء فيهذا الشأن ».

 

وتشملصلاحيةالمحكمةالدول الـ15الموقعة علىالبروتوكولمن أصل الدولالـ53 الأعضاءفي الاتحادالأفريقي.والدول الـ15هي: جنوبأفريقياوالجزائروبوركينافاسووبورونديوجزر القمروساحل العاجوجامبياوليسوتووليبيا وماليوموريتانياوأوغنداوروانداوالسنغالوتوجو.

 

وأرجعالدكتور أبوالوفا قلة عددالدولالأعضاءبالاتحادالأفريقيالتي وقعت علىبروتوكولالانضماملمحكمة حقوقالإنسان « إلىالاعتباراتالسياسة لكلدولة أفريقية ».

 

تطورأفريقي

منجهته نفى بهيالدين حسنمدير مركزالقاهرةلحقوقالإنسان أنيكون إحجامعدد كبير مندول الاتحادعن توقيعبرتوكولإنشاءالمحكمةدليلا على فشلمتوقع لها.

وقاللـ »إسلام أونلاين.نت »: « إنهاخطوة أولى،والمهم أنالعددالمطلوبلدخولبروتوكولإنشاءالمحكمة حيزالتنفيذ قداكتمل ».

وكانبروتوكولإنشاءالمحكمة التيتعتبر تمهيدالإنشاء « مجلسالأمن والسلم »و »البرلمان »الأفريقيينفي 2004 قد وُقع فيأواخر ديسمبر2003 من قبل اتحادجزر القمر.

وأضافحسن أن « هذهالمحكمة تعدتطوراأفريقياواضحا يؤكدوجود إرادةأفريقيةللعملالجماعيالمشترك ».

وفيمعرض حديثهأشار حسن إلىأن هذهالمحكمةالأفريقيةأظهرت التلكؤالعربي فيمجال حقوقالإنسان،وقال: « الحكوماتالعربية لاتقبل أن تكونهناك محكمةفوقها ».

 

دورللمنظماتالحقوقية

وأكدحسن أن منظماتحقوق الإنسانالعاملة فيالدولالأفريقيةالموقعة علىالبرتوكولسيكون لها دوركبير في تفعيلدور هذهالمحكمة منخلال تقديمالملفاتوالمعلوماتالموثقة حولحالات انتهاكحقوق الإنسان.

وعنالكيفية التيستتعامل بهاالمحكمةالأفريقية معبعض الدولالموقعة علىالبروتوكولولا يوجد بهامنظمات لحقوقالإنسان مثلليبيا.. قالحسن: إنه فيهذه الحالةيمكن للمحكمةالأفريقيةالاعتماد علىالوثائق التيستقدمهاالمنظماتالحقوقيةالليبيةالعاملة خارجطرابلس.

وأشارإلى أنالجزائر -الموقعةعلىالبروتوكول-لا يوجد بهاسوى منظمةحقوقية واحدةهي « منظمةالرابطةالجزائريةلحقوقالإنسان ».

وتساءلحسن: « كيف توقعجزر القمر..هذه الدولةالأفريقيةالتي قد لايسمع الكثيرعنها، في حينلا توقع دولأفريقية أخرىذات ثقل سياسيمثل مصر؟! ».

 

مساعدات

وأكدمدير مركزالقاهرةلحقوقالإنسانضرورة أن تقدمالهيئاتالقضائيةالدوليةالأخرىالمساعداتالمادية لهذهالمحكمةالأفريقية؛نظراللتكاليفالضخمةاللازمةلإعدادالملفاتوتعيينالقضاةوترجمةالملفات إلىعدة لغات،بالإضافة إلىتقديم القضاةالدوليين فيهذه المحكمةالأفريقيةالجديدةلخبرتهم.

 

(المصدر:موقع إسلامأون لاينبتاريخ 27جانفي 2004)

 

 

                                                   Cartes sur table avec Mohamed Harmel, secrétaire général du MouvementEttajdid :

    Les élections présidentielle et législatives… le pôle démocratique…l’instrumentalisation de la religion… l’idéal communiste…

Ahuit mois d’échéances électorales cruciales —la présidentielle et les législativesde novembre 2004— les partis politiques mobilisent leurs militants et affûtentleur stratégie. Le Mouvement Ettajdid de Mohamed Harmel, qui se veut ancré résolumentdans l’opposition démocratique, tente ces derniers mois, avec d’autresmouvements politiques et des personnalités de la Société civile, d’œuvrerpour l’émergence d’un grand pôle démocratique et progressiste. Sur cesproblèmes-là et bien d’autres, Mohamed Harmel porte un regard critique etsans concession…

 

Entretienconduit par: Zyed Krichen

 

Quelleanalyse faites-vous de la situation politique dans le pays à la veille des électionsprésidentielle et législatives ? Elle est irréelle. Après tant d’élections, après tant d’expériences,nous allons vers des élections sans les conditions d’une véritable élection.Entre deux échéances électorales, l’essentiel c’est l’information. Orles partis de l’Opposi-tion, comme le nôtre, sont complètement privés detout accès aux médias audio-visuels. Ils auront simplement droit, dans lecadre de la loi électorale, à quelques minutes qui sont totalementinsignifiantes pour permettre aux partis légaux de pouvoir expliquer au largepublic, même une fois par mois, ce qu’ils veulent, proposent, critiquent…C’est une situation anormale et inadmissible… Nous allons recommencer le mêmescénario. Des élections privées de toutes possibilités de préparation,comme si les élections se réduisaient aux quelques jours de campagne.Normalement on juge un parti ou un candidat sur toute la législature. Moi, par exemple, j’ai un mandat de député, mais les gens ne savent pas ceque je dis et fais à l’Assemblée nationale pour me juger positivement ou négativement,pour me réélire ou pas… Même mon image est absente. La télévision et laradio continuent de servir d’amplificateurs du discours officiel, ou de nefaire apparaître que ceux qui ont pris l’habitude de n’être que l’échodu discours officiel. Naguère, vous vous définissiez comme étant un parti se situant entre ceuxqui soutiennent sans faille la politique du gouvernement et ceux qui s’yopposent résolument. Est-ce que vous avez changé de ligne politique ? Nous avons incontestablement évolué, mais dans la logique de notre positioninitiale. Au départ, nous avons soutenu de manière critique pour permettre lespremiers pas de ce que l’on a appelé le début de la démocratisation. Nousnous sommes rendu compte, au fil des années, que l’on exigeait de nous,pratiquement, un soutien inconditionnel, ou un soutien continu, ou une critiquemarginale. On exigeait de nous de cesser d’être un parti démocratiqued’opposition. Nous n’avons jamais été tentés par le radicalisme excessifet irréaliste. Mais nous ne pouvions pas continuer dans ce que l’on a appeléle soutien critique. Nous sommes dans la critique, dans l’opposition,ouvertement et sans état d’âme. Est-ce que c’est cela qui explique vos récentes tentatives pour faire émergerun nouveau pôle de ce que vous appelez “l’opposition démocratique” ? Nous sommes en discussion et en relation amicale avec les partis qui ont décidéd’être dans l’opposition ouvertement. Nous cherchons la possibilitéd’actions communes. A travers toutes ces discussions, il est apparu que nous avons tous desconvergences, en particulier sur la question démocratique. Mais nous avons desdivergences sur d’autres questions, et notamment sur la façon d’aborder laquestion démocratique elle-même. Certains campent sur des positions de rupturetotale. C’est une thèse que nous ne partageons pas. Nous pouvons être dansune opposition très nette, j’allais dire presque radicale, sans pour autantaller jusqu’à la rupture totale. Nous avons proposé une plate-formed’action commune sur une base minimale. Certains considèrent leur propreplate-forme comme étant le minimum. Ce n’est ni praticable, ni raisonnable,ni sérieux. Chaque parti a son programme, son idéologie. Quand on veut agirensemble, il faut accepter des sacrifices et des compromis. Il faut dépasserles visions partisanes des uns et des autres. Le concept d’alliance et detravail en commun est encore introuvable en Tunisie. Pourquoi ? Pour des raisons historiques. Le parti destourien, qui était un parti unique même avant l’indépendance,ne concevait pas une action commune avec d’autres. C’était dans son cadrepropre que tous les problèmes devaient être résolus. Les groupements apparusaprès l’indépendance ont hérité des tendances au parti unique et à lapensée unique. Le concept d’action commune est venu dans la foulée de lalutte pour la démocratie. Mais chacun pense que c’est lui qui sera le leaderde la lutte démocratique. Pour moi, ce ne sont que des illusions. Aucun partine peut affronter seul la construction démocratique. Dans cette plate-forme démocratique que vous appelez de vos vœux, est-illogique et raisonnable de chercher des alliances avec des groupuscules d’extrême-gaucheencore imbus de l’idéologie stalinienne ? S’ils mettent au vestiaire leur programme singulier et partisan, au demeurantanachronique, et qu’ils viennent avec un minimum qu’ils mettent en communavec d’autres, pourquoi pas ? Nous n’excluons personne. La critique peut parailleurs viser telle ou telle approche inopérante. Le dialogue peut et doit sepoursuivre sur le plan des idées. Donc tous les partis se réclamant d’une opposition résolue peuvent sejoindre à vous ? Non, seulement ceux qui se réclament d’une opposition démocratique, etj’ajouterai progressiste. “Démocratique”, cela veut dire quoi exactement ? Tout en demandant l’amnistie et l’égalité en droit pour tous les citoyens,nous ne préconisons pas du tout d’alliance avec un mouvement quiinstrumentalise la religion dans la lutte politique. Nous ne sommes pasd’accord non plus pour remettre en cause les acquis modernistes du pays… Que pensez vous du voile dit islamique ? Je pense que celles qui le portent ne sont pas plus musulmanes que celles qui nele portent pas, je dirais même qu’elles ne sont pas plus belles. Les mouvances qui se réclament d’un nationalisme arabe assez dictatorialou d’un marxisme-léninisme pur et dur, ces mouvances-là peuvent-elles fairepartie de ce grand pôle démocratique ? Nous critiquons ces relents de tendances qui ont été marginalisées par les évènements,aussi bien la chute du régime de Saddam que celles du bloc de l’Est. Nousavons, nous-mêmes, toujours lutté, même dans le cadre du PC, contre tous lesdogmatismes. Mais si des militants viennent nous dire qu’ils sont d’accordavec nous sur tel ou tel point, nous pouvons trouver un terrain d’entente.Mais nous n’en sommes pas encore là. Nous organisons des rencontres, des débats…c’est une atmosphère positive qui peut évoluer et faire évoluer les idées. Certains pensent que la démocratie est un objectif qu’on peut atteindre parla contestation, ou même par la radicalisation à outrance… On oublie que ladémocratie est un grand projet historique. Pour le réaliser, il faut œuvrerpour d’autres rapports de forces. Le rapport de forces actuel n’est pasfavorable à la démocratie. Il y a un certain nombre de partis, mais c’est unpluralisme éclaté, en partie artificiel. Cette diversité n’est pas toujourspositive, si elle conforte l’émiettement et la dispersion. Or dans les grandschangements historiques, il faut un pôle, un ensemble de forces diverses maisqui constituent un bloc historique nouveau, capable de changer le rapport deforces politique. Pourquoi ce pôle tarde-t-il à émerger ? Parce que même l’action commune est encore balbutiante, parce qu’il n’y apas encore de tradition et de volonté unitaire. Chacun croit pouvoir résoudreseul les problèmes. Nous pouvons constater aujourd’hui que l’idée unitaireprogresse, quoique lentement et par à-coups. On parle maintenant d’actioncommune, de pôle, d’une plate-forme minimale et c’est dans ce sens que nousœuvrons. Qu’est-ce qui entrave cette action unitaire ? Un problème de leadership,de générations ou d’idéologie ? Le handicap essentiel est d’ordre idéologique. L’idée unitaire est une idéequasiment étrangère aux mouvements qui ont pris en charge l’aspiration démocratique. Le Mouvement national, réformateur et moderniste tunisien et le pouvoir issu dece mouvement ne se sont pas transformés en mouvement démocratique. Aucontraire, le pouvoir national a contrecarré violemment, par la répression,toute idée démocratique, d’où l’émergence de groupements, de partis, oumême de pseudo-partis et de personnalités “extérieurs” au Mouvementnational qui ont exprimé cette aspiration démocratique. Il y a eu comme unefracture et un contre-sens historique. Le mouvement historique qui a faitl’indépendance était anti-démocratique, et ce sont d’autres forces quiont pris en charge l’idéal démocratique. D’où cette tension, ces conflitset ces formes parfois extrêmes et irrationnelles qui ont marqué les luttes démocratiqueet qui les ont, aussi, partiellement bloquées, aussi bien à l’Universitéque dans le mouvement social. Le Mouvement Ettajdid, le Parti Démocratique Progressiste et le Forum Démocratiquepour le Travail et les Libertés sont tous des partis qui disent avoir dépasséle sectarisme et le dogmatisme idéologique ; alors pourquoi n’ont-ils pasencore réussi à se mettre d’accord sur une plate-forme minimale ? Parce qu’il y a d’autres formes de dogmatisme. Par exemple celui de considérerque la démocratie peut se réaliser demain par une sorte de “miracle électoral”imminent ou par une pression extérieure. Un autre dogme est de croire que telparti peut, seul… faire des miracles. Il faut se libérer des dogmes, quelsqu’ils soient, les nôtres et ceux des autres, de tout simplisme et desillusions ! Quel est, selon vous, le minimum démocratique non dogmatique ? Les libertés, la démocratie et la volonté unitaire qui dépasse l’esprit dechapelle. Si on dépasse cela, alors nous pouvons réaliser ensemble un véritabletournant, capable de sortir du cadre étroit des élites, fussent-elles héroïques,et convaincre l’opinion la plus large qui n’est plus disposée às’engager comme les générations précédentes Votre proposition d’un candidat d’Ettajdid à la présidentielle entredans ce cadre ? Le Mouvement Ettajdid a le droit de présenter un candidat à l’élection présidentielle.Nous ne présenterons pas ce candidat s’il n’est pas l’émanation d’uncourant très large dans le mouvement démocratique. Il y a ceux qui sont pour,d’autres qui sont contre. Paradoxalement ce sont les partis avec lesquels nousavons les meilleures relations qui ne sont pas chauds pour cette proposition. Que pensez-vous de la candidature de Néjib Chebbi ? La candidature de Néjib Chebbi est une candidature médiatique, parce qu’ellene s’inscrit pas dans la loi électorale. Néjib est un ami, mais sacandidature partisane n’est pas liée à un mouvement unitaire. Elles’inscrit beaucoup plus dans ce que j’appelais la logique de chapelle. Et pour les législatives ? Si nous arrivons à créer une prise de conscience dans l’opinion, les législativespourraient faire l’évènement. Même si la loi électorale ne permet pas deslistes d’alliances, on peut coopérer, dans des circonscriptions particulières,dans l’élaboration de listes d’observateurs. S’il y a une réelle volontéunitaire, on peut créer la surprise dans les législatives. Sinon ce sera laroutine et tans pis pour tout le monde. Pour la présidentielle, si le PDP de Néjib Chebbi et le FDTL de MustaphaBen Jaâfar ne retiennent pas votre proposition pour une candidatured’Ettajdid, est-ce que le soutien de mouvances non organisées et depersonnalités indépendantes vous inciterait à présenter un candidat ? Oui, si c’est un soutien suffisamment significatif. Est-ce que vous avez déjà pensé au candidat qui portera vos couleurs pourla présidentielle ? Non, pas encore. La logique des législatives voudrait qu’Ettajdid, le P-DP et le FDTL, sitous les trois acceptent de participer au scrutin, mobilisent, chacun de son côté,leurs militants, les indépendants et donc vous, serez nécessairement despartis concurrrentiels et non complémentaires. Il n’y a pas de rivalité électorale entre nous. Si nous nous mettonsd’accord sur les grands centres et que nous nous les répartissons, si nousarrivons à créer une atmosphère positive dans le pays, alors, j’en suispersuadé, nous ferons un tabac. Ce sera peut-être pour la première fois oùil y aura des représentants du mouvement démocratique qui peuvent gagner descirconscriptions. Ce serait peut-être une victoire insuffisante. Mais ce seraitun pas énorme pour le combat démocratique. Encore faut-il, toujours, qu’il yait cette volonté unitaire, sans laquelle on ne peut convaincre les électeursqui ont été échaudés par les élections précédentes. A huit mois des élections, est-ce que cette mayonnaise pourrait prendre ? Normalementelle devrait prendre. Oui, mais le PDP asurtout tendance à présenter son propre candidat et le FDTL serait plutôtpour le boycott… Le boycott ne favorise pas cette atmosphère. Il décourage les gens àparticiper à ces joutes démocratiques. Nous, nous avons toujours été pour laparticipation, même quand nous n’avions aucune illusion pour obtenir des siègesde députés. Les gens ne s’intéressent pas beaucoup à ces élections et, aufond, ils ont raison. Mais les partis politiques ont d’autres responsabilités.Ils doivent intéresser les gens à ce genre de compétition. Sinon les partispolitiques eux aussi ne serviraient plus à grand-chose. Quels rôles devraient jouer, selon vous, le MDS, l’UDU et le PUP dansl’avenir ? Il y a dans tous ces partis-là de véritables démocrates, mais ces partis,globalement, ne le sont plus. Dommage ! Quel est l’avenir politique de Mohamed Harmel ? Aucun (rire), mais je peux servir autrement. Et sur le plan personnel ? J’ail’intention de prendre du recul et d’écrire. Quandje n’aurai plus la charge du secrétariat général de notre Mouvement, j’ail’intention d’approfondir ma réflexion sur certaines choses qui me tiennentà cœur. Puis, j’ai un petit jardin et des rosiers… Vous allez donc quitter définitivement la direction d’Ettajdid ? Oui, ma décision est prise et je l’ai annoncée au dernier congrès de notremouvement. Il y a eu des protestations, du chagrin, mais je tirerai mon chapeauau prochain congrès qui se tiendra en 2005 ? Après 2005, on aura donc Mohamed Harmel l’essayiste… En tout cas je vais m’essayer. Je ne ferai certainement pas dans la biographiecar cela n’intéressera pas grand monde. Jesuis entré en politique à l’âge de 18 ans. J’aiconnu la prison et l’éloignement, j’ai eu un parcours assez extravagant…Ceci peut ne pas intéresser les nouvelles générations, mais une certaine réflexionpeut les intéresser. Voilà mon ambition. Pour mon plaisir personnel et peut-êtreaussi pour celui des autres. Le Mohamed Harmel d’aujourd’hui, est-ce qu’il demeure communiste dansle cœur et dans l’esprit? Oui et non (rire). Comment ? Le communisme auquel j’ai cru était un communisme non dogmatique, uncommunisme national. C’était pour moi un instrument pour libérer le pays,pour réaliser le progrès social et la démocratie. Pourquoi j’ai adhéré auParti Communiste à la veille de l’Indépendance alors que je ne connaissaispas très bien son programme ? Je me suis dit : on va avoir l’indépendance,que faire ? Le Néo-Destour ne répondait pas à cette question. Il m’a semblé,sans connaître les détails de ce qu’était le Parti Communiste tunisien, quela réponse existait chez ce parti. D’autre part, quelle théorie pour unparti politique ? Et j’étais très séduit par les questions théoriques, parle rationalisme. Il m’a semblé que le Parti Communiste avait cette théorie. Maisla théorie qui m’a séduit n’a jamais été ni le stalinisme, ni letotalitarisme. J’ai constamment voulu faire évoluer et rénover l’héritagedu parti… Ettajdid a été le début d’une nouvelle phase. Alors,si l’on me dit aujourd’hui “vous êtes communiste”, et que je réponds“non”, c’est une aberration, c’est un reniement…” Etla théorie et l’engagement de votre jeunesse ? Sile communisme est compris comme étant la lutte pour la liberté humaine, alorsoui. Aujourd’hui je suis Ettajdid et je ne renie pas du tout cet héritagecommuniste. Le nôtre surtout. Dans ce sens là je suis communiste… Maisaujourd’hui je suis Ettajdid… donc rénovateur…

C’estintéressant non ? (Source: Réalités N°943 du22 janvier 2004)


 

 

عيد الأضحى.. ممارسة طقوسية بين منظورين : التسامح الشعبي والتصلب الأصولي
بقلم: سليم الزواوي   ينطوي عيد الأضحى كما الاعياد الدينية جميعها على بنية ثابتة قوامها الاستعادة والتكرار. استعادة الأصل في المخيال الجمعي والانتماء اليه وتكرار الممارسة على نحو يجعل الماضي القصي حاضرا بقوة في الحاضر مؤكدا لحبال التواصل مع لحظة البدء متبرما من وسواس القطيعة والانبتات. قد لا تعلن هذه البنية الميثولوجية عن نفسها للعيان ولكنها تشتغل بقوة في لا وعي الشعوب. كل الشعوب حتى الحديثة والمتقدمة منها على ما يبين العلامة في مجال الأسطورة والأديان المقارنة ميريسيا الياد. غير أن هذه السنة على ثباتها وصلابتها لا تلغي تحولات التاريخ وهنا بالضبط يكمن خط التمايز بين الرؤية الأصولية المحتفية بأوهام العود والتكرار وبين المنظور التاريخي المتيقظ لديناميكية الجدل الدائب بين الثابت والمتحول او بين البنية والتاريخ انسجاما مع بداهة تفقأ العين مفادها بأن البنية لا تمارس وجودها بل ولا يقوم بنيانها خارج التاريخ وإنما داخل اكراهاته وطبقا لنواظمه وقوانينه الغلابة. تأسيسا على ما تقدم يمكن ان يتبين لنا بوضوح وجلاء الاختلاف البين بين واقع الممارسة الشعبية للدين وبين أوهام المقاربة الاصولية عنه انطلاقا من ظاهرة تعودنا على رؤيتها هي الكيفية التي يُحضر بها الاحتفاء الشعبي بعيد الاضحى. فالوعي السعيد والاحتفالي الذي يقترن بطقسيات ومسلكيات التدين الشعبي في هذه المناسبة وسواها يمكن ان يكشف للعيان ان المجتمع لا يعيش تدينه العضوي كاشكال متضخم أصبح ضربا من ضروب الوعي الشعبي الذي يلازم المقاربة الاصولية للدين ويدفع أصحابها الى مخاصمة الواقع والاستعلاء عليه بدعوى فساده وانحرافه عن السوية المثالية المطلوبة. فمن الملاحظ ان التدين الشعبي لا يعيش هاجس التطابق مع الأصل كما هو الحال مع الرؤية الاصولية التي تطرد التاريخ ومفاعيله والزمن وآثاره ونتوهم التماهي المطلق مع الأصول والنصوص كما ان التدين الشعبي ينطوي على رؤية ايجابية للدين لأنها تنزل به من عليائه كرؤية مفارقة ـونص مقدس الى أرض المعاش فتمتزج وعيا وسلوكا بالقدر الذي يمنحها الطمأنينة الباطنية والاستقرار النفسي والدافعية القيمية والانتماء الجماعي، أما الرؤية الاصولية فلا تتعامل مع الظاهرة الدينية الا سلبيا وذلك من خلال الملاحقة الدائمة لما ليس بدين والاحتجاج المستمر على غيابه في الحياة العامة فهي تتطلع دوما الى الغائب أي الى الطوبى العصية على التحقق ومن هنا فزمنها زمن الاستحالة ووعيها وعي شعبي وأداتها هدم الواقع وليس بناءه وحلها الانكفاء على النفس وحمايتها من الأخر مخافة التغير وليس المبادرة من اجل الفعل والتغيير. بعبارة موجزة يخضع الوعي الشعبي النص الديني وتعاليم الشرع الى نص أكبر هو نص الحياة بلغة رولان بارط. فالدين من أجل الانسان وخدمة الحياة وليس العكس. في حين تعاكس الرؤية الاصولية هذا المنطق الواقعي والموضوعي لتضع الحياة كلها وعلى رحابتها رهن النص الاكبر على سرير بروكست أي النص الديني كما يفهمه سدنتها وممثلو العناية الالهية على أرضنا من دون ان ينتبهوا بأنهم (ضيقوا واسعا) كما يقول أسلافنا الاكثر استنارة منهم منذ قرون غابرة. والحق هنا، هوان ما يعجز عن استيعابه الاصوليون هو ان الدين لا يعاش كقيم مطلقة غير قابلة للانتهاك في مجتمع من الملائكة (لا يعصون الله ما أمرهم)، فهذا لم يحدث في التاريخ ولن يحدث في المستقبل، وانما هو اطار يتجادل فيه النسبي مع المطلق، ويتعايش ضمنه السلوك الامتثالي والمتدرج في سلم التقوى والايمان مع السلوك المتحرر الى حد الغلو السافر أحيانا والانتهاك الصارخ، تحت هذه المظلة الواسعة تتعايش أشكال متعددة من التدين واللاتدين يسودها التسامح والاحترام المتبادل، استنادا الى حقيقة ساطعة وجلية مفادها ان الدين قناعة شخصية من شاء التزمها سلوكا وموقفا ومن شاء تحرر من قيودها والتزم وجهة أخرى. هكذا اختار المجتمع ان يعيش تدينه في كنف الحرية والتسامح، وطبقا لهذا المنظور بتعايش تدينه العضوي مع الجديد والمختلف وينبذ التضييق والغلو، فلماذا « تضيقون واسعا ». (المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية، العدد 393 بتاريخ 23 جانفي 2004)


 

نشوز الزوجة: الخيط الذي يفصل ويربط العلاقة الزوجية والعائلية

بقلم: صحبية بالحاج سالم   قد تصيب العلاقة الزوجية التي انبثقت عن علاقة متينة أو صدفة جميلة ريح شديدة تجرف كل التفاصيل الطيبة إلى هاوية المشاكل والمحاكم اذ قد يتقاعس احد الزوجين في واجباته تجاه الآخر. وتصبح الحياة الزوجية معرضة للأخطار، وفي هذا الإطار ينص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية (على كل واحد من الزوجين ان يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به) ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء… ومن خلال هذا الفصل وما يحمله من عباراته الواضحة وبين سطوره يمكن القول بأن الواجبات تحمل على عاتق الزوجين معا حيث إن الزوج مثلا يجب أن يعامل زوجته بالحسنى وان يحترم شخصيتها وكيانها كأم وزوجة وان ينفق عليها وعلى أبنائها بحيث يصبح كشمعة تضيء الحياة الزوجية. وفي المقابل يجب على الزوجة تحقيق ذاتها المعنوية والمادية في علاقتها بزوجها. ولكن كيف يتعامل الزوج مع الزوجة في صورة تغييب ذاتها في مختلف أبعادها؟ وما هي الأسباب التي تعتمدها الزوجة كدفاع او تبرير لهذا التغييب الذي لا يستدعيه عرف ولا عادة الحياة الزوجية.   يبرز تغييب الزوجة لذاتها في بعدها المعنوي والمادي حين تغادر محل الزوجية بلا سبب او لأبسط الأسباب، وبالنظر في الحياة الاجتماعية اليوم نلاحظ أن ذلك الحلم الجميل المتمثل في علاقة زوجية موضوعية الملامح قد انقضى ولم يعد سوى وجع المشاكل غصة في حلق الأزواج. وتبرز لنا هذه الصورة بصفة جلية في قضايا الطلاق للضرر المرفوعة من طرف الزوج بسبب نشوز زوجته بلا سبب وجيه أو حتى واقعي. ويعرف النشوز بمغادرة الزوجة محل الزوجية بدون عذر شرعي وإصرارها على هذه الوضعية رغم تنبيه زوجها بضرورة الرجوع إلى محل الزوجية وهو ما يبرز أن هذا التصرف من قبل الزوجة مخالف لمقتضيات الفصل 23 المذكور الذي يؤكد على ضرورة قيام كل من الزوجين بوجباتهما حسب العرف والعادة. ومن مظاهر العرف والعادة هو عدم مغادرة الزوجة لمحل الزوجية بدون سبب شرعي. حيث يمكن للزوج في هذه الصورة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم معاشرة الزوجة ومغادرة محل الزوجية تاركة واجباتها الزوجية والعائلية معلقة بحبل اللامبالاة. ولكن وفي صورة تقديم عذر شرعي من طرف الزوجة يبرر تصرفها سيجد الزوج نفسه في مأزق قد يجعل كفة القانون في غير صالحه. إن العذر الشرعي له عدة أوجه إذ وبسبب تعرض الزوجة للعنف المادي (ضرب) أو معنوي (شتم إهانة) سواء من طرف الزوج أو عائلته تغادر الزوجة محل الزوجية بإرادتها أو عنوة (كطردها مثلا). إضافة إلى ذلك قد يكون عنصر المعاشرة الزوجية مطية يستغلها الرجل كحجة لطلب الطلاق للضرر، اذ يتعذر على الزوجة في بعض الأحيان لأسباب صحية أو نفسية معاشرة زوجها جنسيا وهنا قد يستعمل الزوج العنف او التهديد لإكراه زوجته على المعاشرة متناسيا حسن العشرة حسب عبارات الفصل 23 المذكور أعلاه فهو يقبل على نفسه اغتصابها مستغلا في ذلك العلاقة الزوجية كمطية لهذا الفعل واطلاقية عبارات الفصل 23 الذي نص على ضرورة معاملة الزوجة بمعروف وتجنب إلحاق الضرر بها. يضاف إلى ذلك فقه القضاء التونسي لا يقر بالاغتصاب بين الأزواج في ظل العلاقة الجنسية ومن هذا المنطلق تجد الزوجة نفسها فاقدة لتلك المودة والمحبة وفاقدة لحرمة جسدها و ذاتها وهو ما يجعلها تهجر محل الزوجية الذي قد تعتبر نفسها فيه سجينة قضبان هيبته الذكورية. وبناء عليه يمكن للزوجة إثبات العذر الشرعي الذي يبرر مغادرتها لمحل الزوجية وإصرارها على الهروب منه، حيث سيساعد ذلك الإثبات قرار المحكمة وربما في إعادة المياه إلى مجاريها وذلك بتخطي العوامل التي ساهمت في نشوز الزوجة وبالتالي المحافظة على العلاقة الزوجية والعائلية فهل يمكن الحديث عن النشور كخيط قد يفصل ويربط العلاقة الزوجية من خلال المجهود الذي قد تبذله المحكمة في معالجة هذه المسألة وذلك بكشف أسبابها والبحث عن حلول لها؟   (المصدر: صحيفة الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية، العدد 393 بتاريخ 23 جانفي 2004)  

 

Unmaster d’études féminines à l’Université de Tunis :

Formerdes «professionnelles» du féminisme

Par:Nadia Omrane   Il n’est pas lepremier dans le monde, ni même dans le Monde arabe puisque le Maroc en ainstitué un avant l’Université tunisienne, mais c’est vraiment une bonnechose qu’un master (anciennement DEA) d’études féminines se soit ouvertcette année à l’Institut des Lettres et Sciences humaines d’Ibn Charaf. D’emblée, des candidat(e)s venus d’horizons divers s’y inscrivirent, maisla présence en classe y est moitié moindre, car —on le sait bien pour tousles diplômes de 3ème cycle— il s’agit plus souvent de conserver un statutd’étudiant que de s’engager véritablement dans la recherche. D’ailleurs,pour ce master d’études féminines, les motivations sont bien disparates,voire surprenantes : tel candidat avoue s’y être inscrit pour échapper auservice militaire ! Le féminisme, décidément, mène à tout. Pourtant, les étudiant(e)s ne savent pas au juste à quoi les mènera cedernier master. En principe, il s’agit d’un master professionnalisant (sortede DESS) et non pas d’un master académique (ex- DEA) ouvrant à la thèsedoctorale. Après tout, pourquoi pas ? car il se pourrait qu’au bout du compte, desinstitutions préposées à l’étude ou à l’administration de la cause desfemmes —parmi lesquelles nous citerons l’UNFT, l’ATFD, le CREDIF, lecentre Qawthar de la Femme arabe, l’AFTURD, l’Association Tunisienne des Mères,la Maison des Femmes, le futur (et toujours attendu) refuge des mères célibataires,les centres de planning familial etc— qu’un très grand nombre de structuresdonc puissent recruter un personnel qualifié plutôt que des cadres formés surle tas ou employés par copinage. Encore faut-il toutefois que ce master soit réellement qualifiant etprofessionnalisant. Or le programme du master d’études féminines pêche parde sérieuses carences. Que penser de l’absence de cours sur le travail féminin, sur la santé desfemmes, sur l’économie «invisible», sur la condition des femmes ruralesetc, pour un diplôme plus professionnalisant qu’académique ? A examiner le programme, il semblerait qu’il ait été concocté selon lescentres d’intérêt des enseignantes appelées à ce master à l’exclusionde pans de formation essentiels. Certes, d’autres cours à dominante psychologique mais aussi des enseignementsphilosophiques, historiques et juridiques sont bien distribués, fournissant lecadre impératif d’un tel enseignement. Mais les carences n’en sont que plussoulignées, d’autant que les stages devant accompagner, en seconde année ducursus, la formation pratique, ne sont pas encore prévus, ni même peut-êtrepensés. Enfin, les séminaires accompagnant les cours (trop) magistraux sontparfois livrés à l’entière confection d’étudiants encore tout à faitignorants de leur propos, au grand désengagement des enseignants chargés deles encadrer. Cela n’est pourtant qu’un début, et pour une fois que des femmes sechargent de l’entière conduite d’un enseignement qui les concerne au plushaut degré, on est en droit d’attendre d’elles plus de maîtrise, derigueur, de vue à long terme, d’organisation et de suivi, bref de compétence. Davantage de consultations, de diversification, d’ouverture à d’autresenseignants (fussent-ils masculins !), l’acceptation d’une évaluationpourraient être autant de gages d’une formation sérieuse et pleine deperspectives. (Source:Réalités N°943du 22 janvier 2004)


Interdit d’interdire
Par: M’Hamed BEN YOUSSEF

 Le projet de loi inspiré par le président Jacques Chirac concernant l’interdiction du port de signes religieux «ostensibles» à l’école ne cesse de faire des vagues aussi bien en France, au sein de la communauté musulmane — l’islam étant la seconde religion de l’Hexagone — qu’à l’étranger parmi de nombreux pays, particulièrement ceux du Golfe.

Le fait de recourir à une loi de ce genre dans un Etat foncièrement laïc qui, de surcroît, se veut «champion des droits de l’homme» est perçu, un peu partout dans le monde, comme une «réelle menace» contre les libertés du culte. D’où la mise en garde lancée par les évêques de France qui craignent la «dégradation, de jour en jour, du climat d’entente avec les musulmans» et parlent d’un «futur enfer» !

Par ailleurs, les nombreux musulmans de France — faute d’être défendus par leurs pays d’origine — ont trouvé, pour tenter de contrecarrer un tant soit peu l’initiative élysienne, un soutien de poids de la part du monde anglo-saxon.

Paradoxalement, c’est des Etats-Unis, le «Grand Satan»,qu’est venue la charge la plus percutante. Le haut responsable du culte au département d’Etat n’a pas manqué d’exprimer «son important motif d’inquiétude». Et d’ajouter : «Chaque personne devrait pouvoir mettre en pratique sa religion et ses convictions sans ingérence du gouvernement».

Certes, tous les décideurs français ne sont pas convaincus de l’utilité de légiférer sur une pratique — le port de voile — considérée, à raison, comme étant un terrain glissant. Et son adoption, sans amendement aucun, risque de pousser à l’intolérance et aux frictions, mères de tous les débordements, à plus forte raison au sein d’une communauté musulmane d’origine maghrébine mal dans sa peau. Celle-ci juge qu’elle est injustement considérée et traitée généralement en tant que «français de seconde zone».

Pourtant, les «beurs» sont nés et vivent dans l’Hexagone depuis trois ou quatre générations d’affilée, et le droit, entre autres, à l’égalité à l’emploi leur est toujours refusé. Le délit de faciès est une monnaie si courante qu’il passe pour la source de multiples vicissitudes dans la vie quotidienne.

Et qui dit que l’interdiction du voile n’est pas la première mesure d’une panoplie de futurs interdits aussi drastiques les uns que les autres ? Ne parle-t-on pas, aussi, de l’interdiction envisageable du port «naturel» de la barbe à l’école ?

Autant d’inquiétantes initiatives administratives qui vont dans le sens de la rigueur sécuritaire, une des retombées en Europe des événements dramatiques du 11 septembre dont l’onde de choc restera encore perceptible des décennies durant.

La peur de l’extrémisme, l’amalgame des genres font de «tout homme basané» un suspect, voire un «terroriste potentiel». Autant de suspicions qui finiront par créer du désordre et encourager au racisme, car la loi sur le voile est une loi trouble.

Déjà la voiture du préfet musulman Aïssa Dermouche fraîchement promu — une première en France — a été la cible d’un attentat raciste. Hier, c’est le tour de l’Ecole supérieure de commerce de Nantes qu’il dirigeait d’être plastiquée.

L’intelligentsia française, y compris les décideurs, est fortement partagé au sujet du voile. Au sein de l’UMP, le parti au pouvoir, et même dans les rouages de l’Assemblée nationale le doute persiste sur son efficacité. Pendant des semaines, et ça continue encore, partisans et adversaires de cette «loi maudite» sont aux prises avec de vives controverses du moment que, pour faire enlever «cinq voiles à l’école, il y en aura toujours des milliers dans la rue».

De son côté, Nicolas Sarkozy, le ministre de l’Intérieur, dont l’étoile monte toujours dans les sondages — il passe pour le politicien le plus populaire de France et porte ainsi ombrage directement au président Chirac tenté par un troisième mandat «contesté» — ne cesse de se montrer versatile sur l’affaire. Il trouve que recourir à une loi à propos d’une question aussi épineuse «n’est ni nécessaire, ni utile, ni opportun si ce n’est qu’un ultime recours». Des réserves fondamentales pour ne pas anéantir son ambition d’un destin national.

Le dernier couac, cette fois, émane à ce propos, d’un poids lourd du gouvernement. Lors d’un séminaire tenu, jeudi passé à Matignon, Dominique de Villepin, le ministre des A.E, n’a pas manqué de souligner à l’assistance, composée de ses pairs et de diplomates, que le texte de la loi sur la laïcité «met la France en porte-à-faux sur le plan de sa politique étrangère. Il placerait Paris dans une situation très délicate sur la scène internationale, surtout avec les pays arabes et les Etats-Unis».

Ces propos, vite démentis au nom de la solidarité gouvernementale, ont été, pourtant, rapportés par l’agence officielle France-Presse. Paris, faut-il le souligner, a amassé des montagnes de dividendes dans le monde arabo-musulman à telle enseigne que Chirac a été avantageusement qualifié de relever de la lignée racée du général de Gaulle, et cela grâce à ses positions courageuses face à l’injustice et la politique de «deux poids, deux mesures». Ces aléas ont amené la France à s’opposer aux Etats-Unis, décidés à envahir l’Irak pour s’emparer de ses richesses naturelles mirifiques et à faire partout cavalier seul. Dès lors, pourquoi se lancer sur des terrains mouvants comme l’interdiction du port de voile, de la barbe, du turban, de la kippa ou des bandanas ? Que peut, vraiment, en gagner le maître de l’Elysée ? N’y a-t-il pas d’autres tâches franco-françaises plus exaltantes, comme l’intégration, à promouvoir ?

Et pourquoi, dans ces conditions, ne pas recourir à une loi analogue pour tenter d’accorder les mêmes chances de réussite dans la vie à tous les Français, y compris ceux de souches étrangères, ces mal-aimés ?

(Source: Tunis Hebdo du 26 janvier 2004)

 


 

En France, la loi sur la laïcité divise la classe politique et sème la confusion.

 

«AURAIT-ON PEUR D’UNE FILLETTE VOILÉE?»

 

 

Nadia Karmous, présidente de l’Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse, défend le droit, en toute liberté, de porter le voile, et craint qu’un interdit ne serve les extrémistes. En France, le Conseil des ministres aborde demain la question.

 

Propos recueillis par Pierre Rottet

 

Le débat français sur les signes religieux «ostensibles» qu’une loi voudrait interdire dans les lieux publics fait des vagues. Sans doute plus que ne le prévoyait le gouvernement. Manifs en France et même dans les pays musulmans semblent crisper la classe politique de l’hexagone contre ce qui est perçu comme une mesure antimusulmane. Les ministres, divisés, doivent aborder le sujet ce mercredi. Début février, le Parlement s’emparera du projet. On est loin de la sérénité affichée en apparence.

 

Un constat: musulmans, chrétiens et juifs sont opposés à cette loi, souvent qualifiée d’autobut, et dont on craint qu’elle n’alimente l’extrémisme, ou ne pousse à cela nombre de jeunes des quartiers défavorisés des villes de France. Nadia Karmous, musulmane, préside l’Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse et dirige à La Chaux-de-Fonds l’Institut culturel des musulmans établis dans ce pays. Cette biochimiste se veut à la fois Française, Algérienne et Suissesse, tout en revendiquant fièrement ses origines andalouses, dont elle a gardé la chaleur du regard. Rencontre.

Quel est votre regard sur le débat actuel en France?

Nadia Karmous: – Je constate que la France se bat pour imposer ce que je nomme une «nouvelle religion», la laïcité, qui émerge lentement mais sûrement dans le monde politique français depuis des années déjà. Une manière de combattre toute idéologie autre que la sienne. C’est regrettable, dans la mesure où la laïcité devrait être un espace public à même de laisser de la place aux religions, aux personnes. On ne fait rien d’autre que de substituer la laïcité aux autres religions. D’où, sans doute, la levée de boucliers des grandes religions monothéistes, qui se rassemblent toutes pour contester cette loi, avec des arguments peu ou prou identiques afin de dénoncer cette nouvelle idéologie servie au nom de la laïcité.

 

Et au nom de l’égalité…

– Encore un leurre! Qui sert à couvrir les vrais problèmes, les réelles inégalités sociales et ethniques… y compris les injustices faites aux femmes. Ne serait-ce qu’en matière de salaire, où l’égalité entre homme et femme est loin d’exister. Plus contradictoire que cela…

 

Et de l’intégration aussi.

– L’intégration ne consiste pas à renier ce que nous sommes, mais d’être avec et au milieu des autres, de s’enrichir à leur contact. C’est ça la diversité. Dieu nous a créés différents pour permettre cet enrichissement. L’intégration passe par la compréhension, le dialogue, la connaissance. C’est l’un des problèmes de la France d’aujourd’hui, qui démontre crûment qu’elle ne fait pas confiance en son système éducatif. C’est grave.

De nombreux opposants à cette loi estiment qu’elle est essentiellement dirigée contre les musulmans…

– Ils ont raison, sachant que les musulmans pratiquent traditionnellement leur religion. La croix, signe également «ostensible» que la loi entend interdire dans les écoles, est bien sûr un signe pour les chrétiens, mais pas une obligation, contrairement à l’habit et au foulard chez les femmes musulmanes. Il n’y a pas si longtemps, se couvrir la tête faisait du reste encore partie de la tradition chez la femme catholique, notamment lorsqu’elle se rendait à l’église. Les religieuses l’ont conservé. Et je ne parle pas des juifs pratiquants, qui eux aussi se couvrent la tête. Le Coran est en nous. On le récite et on l’apprend. Ce sont des valeurs ancrées, une loi de Dieu. Cela, bien entendu, pour celles qui adhèrent et acceptent librement de porter le foulard.

 

Et celles qui ne l’acceptent pas, ont-elles le choix?

– Il serait faux de nier que des pressions existent. Porter le foulard est un droit moral, un devoir religieux et non une contrainte. C’est dire qu’une jeune fille a le choix et la liberté de le porter. Je connais du reste ici ou en France davantage de parents qui tentent d’empêcher leur fille de porter le foulard que d’autres qui l’imposent. Je ne compte pas non plus le nombre de femmes musulmanes pratiquantes qui ne portent ni l’habit ni le foulard. Elles assument simplement la pratique de leur religion différemment. C’est du domaine de la liberté de conscience. Si une jeune fille est forcée de porter le foulard par ses parents, éducateurs et politiques doivent savoir qu’il y a de fortes chances pour qu’elle s’en débarrasse plus tard, lorsqu’elle saura se défendre. A mes yeux, la décision française est une réaction de faibles. L’une des puissances du monde aurait-elle peur d’une fillette voilée? En vérité, la politique de Paris est dictée par la peur, par l’ignorance, et il n’y a pas pire remède que celui pris sous l’emprise de la peur.

 

Le foulard est souvent perçu comme une manifestation plus politique que religieuse…

– De quelle politique parlez-vous? Empêcher de porter le foulard incite à se battre pour se faire respecter. Je crains qu’un diktat de ce genre ne provoque une forme d’intolérance dangereuse, avec pour conséquence de pousser à l’intégrisme. Celui-là même qu’il faut combattre. Force est de constater que les bébés ne naissent pas intégristes. Ce qu’ils deviennent ensuite, c’est ce que les politiciens en ont fait, en les poussant à devenir et à agir en intégristes.

»Depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, l’homme s’est battu pour faire respecter les croyances. Il a également fallu se battre pour obtenir plus, pour les droits et les libertés, y compris pour les femmes qui ont un jour choisi le droit de moins s’habiller. Il n’y a pas de raison de revenir sur les acquis. Il n’y en a pas non plus d’imposer à la femme musulmane de se déshabiller, de lui interdire le port du foulard, au nom d’un modèle uniformisé occidental.

»Cela dit, c’est vrai, il est plus facile d’être musulmane en Suisse qu’en France. Sans doute encore les réminiscences de l’histoire, de la colonie, de la domination, dont beaucoup de Français ne sont pas sortis. Le faible en paie la facture, à moins de montrer ses diplômes. Je me suis souvent «amusée» de l’étonnement des gens, en apprenant que sous le foulard et l’habit se trouvait une biochimiste.

 

– Vous voulez dire que le port du foulard est assimilé pour beaucoup à l’ignorance?

– Oui! Pour la France en tout cas, porter le foulard est synonyme d’aliénation, de manque de formation, de culture, d’éducation. On revient là au point de départ: l’incompréhension, donc la mauvaise connaissance de notre culture. Cet habit remonte à 5000 ans. L’amalgame foulard/ignorance n’est pas admissible. C’est pourtant ce qui se fait. PR/Apic

Un débat de plus en plus confus

Christine Ollivier

Le projet de loi sur la laïcité a beau ne compter que trois petits articles, il n’en finit pas de susciter tensions et divisions dans la société française. Le texte est présenté mercredi en Conseil des ministres, dans un climat de confusion bien éloigné des voeux présidentiels.

 

Le projet de loi stipule que «dans les écoles, collèges et les lycées publics, les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance religieuse des élèves sont interdits». Il s’appliquera à partir de la rentrée 2004, y compris outre-mer.

Si la future loi reprend quasiment mot pour mot la formulation adoptée par le président Jacques Chirac lors de son discours du 17 décembre dernier, on est très loin de l’esprit de concorde nationale prêché par le chef de l’Etat. Depuis que le texte a été rendu public début janvier, se sont multipliées les manifestations des opposants à la loi sur l’interdiction du voile et les prises de parole contradictoires au sein même du gouvernement, alors que fleurissaient le doute et les oppositions dans la classe politique.

Il n’est guère de composante de la société française que le sujet ne divise pas. Et c’est vrai en tout premier lieu des musulmans. Alors que le Conseil français du culte musulman (CFCM) se déchire, un obscur Parti des musulmans de France (PMF), bientôt rejoint par l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), a été le premier à organiser la contestation dans la rue. Plusieurs milliers de personnes ont défilé le 17 janvier à Paris et dans une dizaine de villes. La future loi provoque également réactions et incompréhension à l’étranger.

couper les barbes?

 

Le relatif consensus politique sur le sujet a achevé d’être ébranlé par les propos contradictoires tenus au sein du gouvernement. Mardi dernier, le ministre de l’Education Luc Ferry a semé la confusion en se prononçant pour l’interdiction des bandanas et même des barbes dans les écoles.

Deux jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin aurait affirmé lors d’une réunion à Matignon que cette loi mettait la diplomatie française «en porte-à-faux». M. de Villepin a formellement démenti avoir tenu de tels propos, mais l’épisode démontre que la sérénité est loin de régner sur le sujet au sein de l’équipe gouvernementale.

A tel point que le premier ministre Jean-Pierre Raffarin a jugé nécessaire de faire un rappel à l’ordre dimanche. «Afin qu’il soit clair qu’il n’y a qu’une voix du gouvernement sur le sujet», il a confirmé qu’il présenterait lui-même le texte à l’Assemblée nationale le 3 février.

En quelques mots

 

Quelle est la situation en Suisse?

Nadia Karmous: – Le port du foulard dans les écoles n’est pas vraiment un problème, à part quelques exceptions.

Etes-vous aussi prête à vous battre pour la liberté religieuse en Arabie saoudite par exemple?

– Oui. Y compris pour que les chrétiens puissent y construire leurs églises. Lors de voyages en Arabie saoudite, je ne me suis pas fait faute de le leur dire.

Sur les musulmanes qui refusent de se faire soigner par des médecins hommes?

– Rien n’empêche la femme musulmane de se faire soigner par qui elle veut, homme ou femme. C’est un faux problème monté en épingle, en prenant les cas les plus extrêmes. Lorsqu’il y a urgence et gravité, il n’y a pas de place pour le choix.

Les cours de gymnastique?

– Je ne vois là aucun problème, pas davantage qu’il n’y en a au niveau de la mixité dans les écoles, dans les bureaux et les lieux de travail.

Et la piscine?

– On ne partage pas la piscine avec les hommes, parce qu’il faut se dénuder. Pour en bénéficier, notre association a loué une piscine le dimanche à la ville de Neuchâtel (ndlr: c’est le cas également à Fribourg où la piscine du collège Saint-Michel est réservée une fois par mois aux femmes musulmanes, lire notre édition du 21 janvier 2004). Ce qui prouve que des solutions sont toujours possibles pour qui veut les trouver. PR

 

(Source : le journal suisse « La Liberté » du 27 janvier 2004)

 

 

مفتي السعودية يعارض حظر الحجاب في المدارس الفرنسية

مكة المكرمة (السعودية) – اف ب       اعرب مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ عن معارضته لحظر الحجاب في المدارس الحكومية والادارات العامة الفرنسية ورأى في ذلك انتهاكا لحقوق الانسان.   وقال مساء الاثنين في لقاء مع جامعيين في مكة المكرمة غرب السعودية « ان التدخل في حجاب المسلمة تدخل شخصي ومخالفة لحقوق الانسان الذي يدعون اليها » في فرنسا.   واضاف ان ذلك جاء رغم انهم « ينادون بحقوق الانسان ويزعمون انهم حماة حقوق الانسان وان قوانينهم تعطي الشخص الحرية الشخصية وتفرض عدم التدخل في شخصيته ».   ومضى يقول « لو تعلق الامر بالعراة يقال حق الانسان في حريته الشخصية » داعيا الى عدم التعرض للحجاب قائلا « اتركوا لهؤلاء (النسوة) حريتهن واتركوهم في شأنهن ولا تكدروا عليهن حياتهن ».   وينص مشروع القانون المعروض على الحكومة الفرنسية قبل ان يعرض على البرلمان للنقاش على حظر « الرموز الدينية الظاهرة » في المدارس والادارات العامة وبينها الحجاب الاسلامي والصلبان المسيحية الكبيرة والقلنسوة اليهودية.   ورفض في الوقت نفسه الانتقادات الموجهة الى مناهج التعليم في السعودية خصوصا من قبل الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، التي تزعم ان المناهج تساعد على التطرف وتفريخ ارهابيين.   وقال المفتي « مناهجنا علمية قام على اعدادها خبراء وعلى ايد اناس موثوق بهم (.. ) ومناهجنا علمية وليس فيها شيء من هذا ».   (المصدر: موقع صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 جانفي 2004)  

مفتي سورية يستغرب رأي من قال إن موضوع الحجاب شأن داخلي

دمشق: علي محمد طه استعرض الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام لسورية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى في سورية الجدل الدائر حول قضية الحجاب ومنعه في الأماكن العامة في فرنسا، حيث أكد ان الحجاب في الاسلام ليس رمزاً يمكن أن تتخلى عنه المرأة المسلمة وليس عادة أو أدباً يمكن أن يتبدل أو يتغير وانما هو جزء من شريعة الاسلام فيما يخص المرأة وشعيرة من شعائر الدين والمس به هو مس باحدى هذه الشعائر المسلم بها إسلامياً. وتحدث الشيخ كفتارو عن حقوق الانسان التي صانها الاسلام من منطلق «لا اكراه في الدين» مبيناً احترام الاسلام للأديان السماوية الاخرى واعطاءها الحرية فيما تختاره من رموز تعرف عن صاحبها، وإن الاسلام ليحرص على عدم المساس بهذه الأديان وما يتعلق بها فيما تختاره من رموز وطقوس. وتناول مفتي سورية قضية الحجاب من منطلق إنساني حيث شرعة حقوق الانسان التي تكفل للإنسان حرية المعتقد والتعبير عنه، وأن فرنسا، وهي من شهدت ميلاد شرعة حقوق الانسان، وهي من أوائل من نادى في أوروبا بهذه الحقوق وسعى إلى رعايتها وحمايتها. لكن فرنسا هذه تضيق ذرعا اليوم بهذه الحرية التي طالما كفلتها للإنسان وتحاول اليوم سن قانون يمنع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها منطلقة من فهم خاطئ لطبيعة هذا الحجاب، فهو ليس رمزاً، وارتداء المسلمة له ليس استعلاء على الآخرين، بل حين يعرف الآخرون المرأة بأنها مسلمة من خلال حجابها وهم يعرفون حقيقة سماحة الاسلام واعترافه بالآخر، وثقافته الحضارية، ووسطيته واعتداله ودعوته إلى التسامح والتعايش مع أطياف المجتمع الانساني، ويكون الحجاب دليلاً على من يحمل مثل هذه المبادئ، يكون من الأولى ان يشرع قانون يحث المرأة المسلمة ويشجعها على ارتداء الحجاب لتعرف بهذه القيم النبيلة التي يرفعها الاسلام. واستعرض ما لقي هذا القانون من معارضة مثمناً عالياً معارضة الكنائس في فرنسا ورئيس الكنيسة الانغليكانية لهذا القرار، مشيرا الى ان هذه المعارضة تدل على سعي العقلاء والحكماء من أبناء الديانات السماوية للوقوف صفاً واحداً ضد ما يتهدد الاديان وشعائرها ورموزها وقيمها وسعيهم جميعاً نحو خير الانسانية والارتقاء بحضارتها واخلاقها. وأبدى في الوقت نفسه استغرابه من بعض الاصوات التي ايدت مثل هذا القرار معتبرة اياه شأنا داخلياً، مع انه شأن اسلامي، وابداء الرأي فيه انما ينطلق من هذا المنطلق وليس تدخلا في شؤون الآخرين. وحث الشيخ كفتارو فرنسا والرئيس الفرنسي جاك شيراك على عدم المضي في هذا القانون آملا أن تبقى فرنسا كما عرفها وعهدها العرب والمسلمون مركز إشعاع حضاري، وخاصة لحقوق الانسان، وتقف دائماً موقفاً مشرفاً في نصرة الحقوق العربية وقضايا العرب والمسلمين ليكون حاضر فرنسا امتدادا لفرنسا التي يعرفها العرب والمسلمون. وفي نهاية حديثه دعا مفتى سورية الى اعادة النظر في قرار منع الحجاب، ليكون ذلك متناغماً مع تاريخ فرنسا العريق على المستوى الداخلي والخارجي، ولمنهجها المعتدل في التعايش بين الأديان والأعراق والأجناس.   (المصدر: موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 جانفي 2004) 

آيات الحجاب: أسباب النزول ومعطيات عصرنا

بقلم: د· محمد عابد الجابري (*) آيات الحجاب ثلاث: واحدة في سورة الأحزاب وهي أسبق نزولا، واثنتان في سورة النور· وكتمهيد لفهم الظروف الاجتماعية التي نزلت فيها هذه الآيات، نقول: كان عمران القرى في كثير من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية التي تمتد من الخليج شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا -وضمن ذلك مكة والمدينة (يثرب قبل الإسلام)- يتميز بطرق يسقف بعض أجزائها· وفي الأجزاء المسقوفة، ويسمى الواحد منها سقيفة، جرت عادة سكان هذه القرى أن يجلس الرجال في مجالس على جانبي الطريق للاستراحة والاستظلال من القيظ وتبادل الأخبار وما أشبه· وكانت المرأة لا تغادر منزلها إلا لقضاء حاجة ضرورية· وإذا هي مرت في مثل هذه الطرق اتجهت إليها الأبصار، وربما تعرضت للغمز واللمز في مجالس الشباب· ولما كانت المنازل في هذا النوع من العمران لا تشتمل على مراحيض، فإن النساء كن يخرجن لقضاء الحاجة في الخلاء، وكن يصطحبن معهن إماءهن كمرافقات في الطريق· ويقول المفسرون إن بعض نساء النبي والصحابة قد تعرضن لمثل هذه التحرشات، فشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب نزول قوله تعالى: يأَ أيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ، ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ للَّهُ غَفُوراً رَّحِيما (الأحزاب 59)· أما الهدف من  »إدناء جلابيبهن عليهن » فواضح، وهو  »أن يعرفن »، أي أن يميز الرجال والشبان المتحرشون بين النساء الحرائر وبين الإماء المرافقات لهن، فلا يتعرضوا للحرائر بسوء· وأما  »الجلباب » فقد اختلف فيه المفسرون، ويرجع هذا الاختلاف إلى تنوع  »الحجاب » السائد في ذلك العصر، صنف عربي الأصل، وصنف فارسي الأصل، وصنف آخر موروث عن اليونان والرومان الخ· ومن هنا قال بعضهم إن على المرأة الحرة أن تلف جسمها في إزار (حايك) ولا تترك إلا فتحة بحجم العين ترى من خلالها طريقها، وقال آخرون تلفه إلى جبهتها، وقال آخرون تترك الوجه كله، وذكروا حديثا نبويا يبيح للمرأة إظهار ذراعها إلى النصف الخ، وواضح أن الخطاب في الآية المذكورة هو للنساء دون الرجال· بعد الآية المذكورة جاءت  »سورة النور »لتعمم الخطاب على المؤمنين والمؤمنات أولا، ولتوضح ثانيا أن المقصود هو إخفاء الزينة الباطنة دون الظاهرة، ولتحدد ثالثا من هم الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بزينتها الباطنة· فقال تعالى: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ· وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (كالأبله والعجز جنسيا) أَوِ الطِّفْلِ (الغلمان) الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ (لم يتعرفوا عليها بعد لصغرهم) وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ (كالخلخال) وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون (سورة النور30-31)· أما عن قوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فيقول المفسرون: إن الخمار ثوب تضعه المرأة على رأسها كله أو بعضه وتتركه يتدلى على ظهرها، وأما  »الجيوب » فهي جمع  »جيب » وهو فتحة العنق في القميص قد تطول إلى الصدر وقد تقصر، وقد اختلفوا هل المطلوب من المرأة أن ترخي الخمار على وجهها وصدرها أم تلفه من وراء ظهرها وتحت إبطها لتغطي به الجيب على الصدر· واختلف المفسرون أيضا في تحديد الفرق بين  »الزينة الظاهرة » و »الزينة الباطنة »· فمنهم من حصر الزينة الظاهرة في الثياب فقط تلقيه المرأة على جسمها كله، ومنهم من جعل الزينة الظاهرة تشمل الوجه والكفين، ومنهم من أضاف الذراع أو نصفه وذكروا في هذا حديثا نبويا· كان منهم من اعتبر الضرورة فأباح للمرأة أن تبدي من أعضائها حسب الحاجة، كما هو الحال في الفحص الطبي والتوليد وعندما تعجن الخبز أو تغسل الثياب أو تتحدث مع الرجال· وقد صاغ ابن عطية ذلك بعبارة عامة فقال:  »ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تُبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك· فـما ظهر على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوّ عنه »· وإذا نحن اعتبرنا مبدأ  »الضرورات تبيح المحظورات » كما فعل ابن عطية، وفعل غيره من الفقهاء في الاستثناءات المذكورة، جاز لنا أن نتساءل: لماذا لا نلحق النساء العاملات والمعلمات والموظفات والقاضيات والجنديات والتلميذات والطالبات··· الخ بالاستثناءات المذكورة لكونهن جميعا يقمن بحركات  »فيما لابد منه أو إصلاح شأن »· على أن الرخصة هنا -باصطلاح الفقهاء- لا تتطلب اللجوء إلى مبدأ  »الضرورات تبيح المحظورات »، ذلك لأن أجزاء أساسية من النازلة التي استوجبت الحجاب لم تعد قائمة في عصرنا: فمن جهة لم تعد النساء اليوم يقمن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لقضاء  »الحاجة » في الخلاء، فالحاجة تقضى داخل البيوت في مراحيض خاصة لذلك· ومن جهة أخرى لم تعد هناك في عصرنا إماء ولا عبيد، فالمرأة تخرج لوحدها ولا حاجة لها إلى من تتميز به لتعرف كامرأة حرة تستوجب احترام الرجال والشباب! ومن جهة ثالثة تخرج المرأة اليوم للعمل أو للمدرسة ولا يؤذيها أحد· وربما يصح القول إن السفور هو الذي يحمي المرأة اليوم من نفسها ومن الرجال، وليس الحجاب· ومما يستحق الذكر في هذا الصدد أن شيخ الإسلام بالمغرب المرحوم محمد بلعربي العلوي أحد كبار علماء القرويين في الثلاثينيات والأربعينيات ومؤسس الحركة السلفية الجديدة بالمغرب، وأحد القادة المكافحين ضد الاستعمار الفرنسي سئل في أواخر الأربعينيات عندما أخذ السفور ينتشر ويجد تشجيعا من الحركة السلفية الوطنية، سئل عن رأي الدين في تخلي المرأة المغربية المسلمة عن الحجاب التقليدي (الجلابة) فقال: الأفضل اليوم أن تخرج المرأة بدون حجاب حتى تعرف في الشارع: زوجة من هي؟ وابنة من هي؟ وأم من هي؟ فلا يقترب أحد منها بأذى ولا تستطيع هي نفسها أن تتستر عن أي شيء يشين أخلاقها ويمس دينها··· فالسفور اليوم هو أقرب من الحكمة، التي من أجلها كان الحجاب، من الحجاب نفسه· ووجه آخر يمكن طرح مسألة الحجاب في إطاره، وذلك قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية (النحل 90)· والعدل في الموضوع الذي نحن بصدده يقتضي التسوية بين الرجل والمرأة في الغض من البصر، وهذا جانب تحدثنا عنه في المقال السابق· وأما الإحسان فمعناه فعل الشيء على أحسن وجه وأفضل صورة، سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات أو بالعاديات من الأقوال والأعمال· وما من شك في أن المرأة تحسن عملها بصورة أكثر وأتقن، إذا هي تحررت مما يحول دونها ودون ذلك، كالحجاب الذي فيه تشدد ومغالاة بدعوى تطبيق أوامر الشرع في حين أن شرع الله -أعني الإسلام- قائم على اليسر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة· وفي هذا السياق نرى من الضروري أن نؤكد أمرين اثنين: أما الأمر الأول فهو أن ما نقوله هنا لا يعني تعطيل الحكم الإلهي ولا إلغاءه ولا المس بقدسية· فالخطاب القرآني أبدي، ولا يخضع في وجوده أو سيريان مفعوله لتطور الأحول عبر القرون ولا لتغير العوائد مع تغير العصور· ولكن الخطاب القرآني حقيقة ومجاز، خصوص وعموم، ناسخ ومنسوخ، أوامر ومقاصد، ألفاظ ومضامين الخ· وغني عن البيان القول إن الألفاظ إنما هي وسيلة للتعبير عن القصد الإلهي، والقصد الإلهي في آيات الحجاب واضح، وهو ما يفهم من غض الأبصار والتزام الحشمة والوقار وعدم التبرج تبرج الجاهلية· أما كيفية ذلك فتتدخل فيه أمور كثيرة، على رأسها تغير العادات، وأيضا إرادة المرأة وحريتها وما يرتضيه ضميرها· وهذا كله يندرج في مجال الأخلاق· فلا ذنب ولا لوم على المرأة إذا هي لبست اللباس العصري أو اللباس التقليدي، فليس اللباس ذاته هو الذي يحمي من  »مقدمات المحظور »، لأن المحظور نفسه يمكن أن يحصل في عصرنا بالحجاب الذي يلف سائر جسم المرأة ولا يحصل بالسفور· والذين يعرفون دخائل الأمور، يعرفون ذلك جيدا·  »والله بما تصنعون خبير »! وأما الأمر الثاني فهو أننا نتحدث عن مسألة الحجاب بعيدا عن كل خلفية أخرى غير الرغبة في الاجتهاد في فهم النص· أما عندما تكون وراء الأمر أشياء أخرى فالموقف يختلف· فاتخاذ الحجاب رمزا دينيا للدفاع عن الهوية، كما هو الحال اليوم في فرنسا، شيء، واللجوء إلى الحجاب بسبب الفقر أو لستر عاهة شيء، وشيء آخر تماما استعماله كشأن ديني يستغل لأغراض سياسية··· ويبقى قبل وبعده حكم الشرع في من تخلى عن الحجاب الذي من نوع  »معهود العرب » والذي نزلت فيه آية الحجاب؟ والجواب أن الأمر الشرعي في مسألة الحجاب لا ينص على وعيد ولا على عقاب· وموضوع الأمر والنهي في القرآن موضوع واسع عريض، يملأ صفحات وصفحات في كتب الأصوليين ويختلف تناولهم له باختلاف مذاهبهم الكلامية والفقهية· وبالتالي فهو يحتاج إلى قول مفصل· (*) أكاديمي ومفكر – المغرب القصد الإلهي في آيات الحجاب واضح، وهو ما يفهم من غض الأبصار والتزام الحشمة والوقار وعدم التبرج تبرج الجاهلية   (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 27 جانفي 2004)

حوار مع عالم الاجتماع الفرنسي ( فانسن جيسير ) حول الاسلامفوبيا الفرنسية

 

أجرى الحوار: الحسن سرات- المغرب

رئيس الجمهورية الفرنسية استغل قضية الحجاب للخروج من مأزق سياسي

أكد فانسن جيسير السوسيولوجي الفرنسي صاحب كتاب (الإسلاموفوبيا الجديدة) في حوار معه أن قضية الحجاب في فرنسا تحيط بها رؤية استعمارية لم تتخلص منها الجمهورية بعد، وضاعفت من سوداويتها أحداث 11 سبتمبر 2001م، وأشار إلى أن بعض العلمانيين يتبنون وجهة نظر متطرفة لا تعترف بالدين الإسلامي وتريد التخلص منه، وكشف جيسير أن الاستغلال السياسي للقضية كان محكماً لدرجة أن الحزب الاشتراكي الفرنسي المعروف بدفاعه عن قضايا المهاجرين والمسلمين انزلق في المزايدات السياسية، وتطرق أجوبته إلى صناع الخوف من الإسلام من « المسلمين أنفسهم »، غير أنه أكد في النهاية أن المسلمين استطاعوا تجاوز فخ الانكماش والتهميش، وأنهم انخرطوا في تعزيز النموذج الديمقراطي الفرنسي، وأن المستقبل مشرق أمامهم. يذكر أن فانسن جيسير (باحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي ب »إكس إن بروفانس »cnrs)، وهو صاحب (الإسلاموفوبيا الجديدة)، الكتاب الذي أثار ضجة، واعتبر حدث عام 2003م في مجال التأليف، وفيما يلي نص الحوار:

– لا تتوقف قضية الحجاب عن التعقيد ، هل العلمانية هشة إلى الدرجة التي تشعر بالخطر أمام خمار للرأس؟

– ليس الحجاب في حد ذاته هو الذي يخيف غالبية من الفرنسيين اليوم، بقدر ما أن مصدر الخوف هو الرمز الذي يثيره في المخيلة الوطنية، فعلى الصعيد التاريخي، يمثل الحجاب عند الغرب علامة للجمود والظلامية الدينية: الحجاب الإسلامي عد علامة على دونية المرأة وسطوة الرجال على النساء (الأب والإخوة والأعمام)، وهذا الخيال التاريخي المجانب للحقيقة يمتد بجذوره مباشرة في التجربة الاستعمارية، وقد عد الإسلام لمدة طويلة من لدن الإيديولوجيات الجمهورية بمثابة دين متخلف رجعي، حيث إن استسلام المرأة كان التعبير الاجتماعي الأبرز، والذين ظلوا يمسكون بإيديولوجيا جمهورية خالصة وصلبة اعتقدوا أن مهمتهم هي التحرير إزاء النساء، نزع الحجاب كان في نظرهم بمثابة واجب للتحرر الجنسي والحداثة الاجتماعية، ولم نخرج بعد من هذه الصورة الاستعمارية الجديدة للإسلام.

وعلى صعيد الأحداث المتلاحقة، يثير الحجاب هاجس « الإسلامية » الراديكالية والأصولية، بل « الإرهاب الإسلامي » أيضاً، وفي هذا المستوى كان لهجمات 11 سبتمبر2001م أثر جارح في التمثلات السوسيو سياسية للحجاب يساوي نفس أثر الصراع الدائر في الجزائر، والفرنسيون لم يتخلصوا نهائياً من فكرة أن « الجزائر هي فرنسا »، فكل ما يجري بهذا البلد له انعكاسات مباشرة على حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال الحجاب، ينظر البعض إلى هاجس إرهاب الجماعة الإسلامية المسلحة والمجموعات الإسلامية المسلحة، والفتيات الفرنسيات المرتديات للحجاب ينظر إليهن أحياناً كثيرة على أنهن تحت قبضة المنظمات والحركات المتطرفة، وينبغي أن يقال كذلك: إن كثيراً من المثقفين الجزائريين اللاجئين بفرنسا يساهمون في إبقاء هذه الفكرة الخيالية، فهم يشاركون في صنع تدليس الأنواع بمحاولة إقناعنا بأن ما جرى في الجزائر عام 1991م و2003م سوف يحدث قريباً بفرنسا: الإرهاب والمجازر واغتيال المثقفين « العلمانيين »، ومن وجهة نظر معينة يمكن أن نتحدث عن « جزأرة » للنقاش الفرنسي حول الإسلام، فمن خلال الوضعية الحالية في الجزائر نميل إلى معالجة قضية الحجاب وكل الشؤون المرتبطة بالإسلام، ومجمل القول: إن قضية « علاقة الإسلام- العلمانية » مشكل مغلوط، والخوف من الإسلام السياسي هو الذي يؤدي إلى وصم جزء من المسلمين والفتيات المحجبات بفرنسا كأنهن يمثلن تهديداً حقيقياً لانسجامنا الاجتماعي.

– حسب قانون 1905م لا تعد العلمانية مضادة للدين، غير أنها أصبحت « دينوفوبية » (مصابة بالخوف من الدين). في تحليلكم لماذا هذا التحول؟ ماذا في القضية من خفايا؟ وهل هناك لوبي يضغط في الخفاء؟

– لا. لا أعتقد أن إطلاقاً أن قانون 1905م حول التفريق بين الكنيسة والدولة قانون « دينوفوبي ». هو أولاً قانون « تراض » ينظم التعددية الدينية في المجال العام الفرنسي بتصفية العلاقات بين السلطات العمومية والكنائس. في هذا الصدد ما زلت مستمراً في الاعتقاد في أن هذا القانون نموذج في التعايش الاجتماعي لفرنسا، وأوروبا، وحتى لبعض الدول العربية الإسلامية. إنه قانون لا يهدف إلى استئصال الدين. غير أن بعض اللادينيين اليوم يدافعون عن قراءة استبدادية وجذرية لهذا القانون في تقديري، هؤلاء لم يفهموا شيئاً عن روح مشرع قانون 1905م، فلا يوجد في النصوص الفرنسية المؤسسة للعلمانية ما يسمح اليوم بإقصاء الفتيات المحجبات من المدارس العمومية، ومن أجل هذا يريد البعض تغيير القانون أو اختيار قانون للإقصاء يعزز موقفهم من الحجاب، ومن الملفت للنظر أن الذين يريدون مراجعة ميراثنا التشريعي الفرنسي المتعلق بالعلمانية هم « اللائيكيون الغلاة »، وباسم العلمانية « يكسرون » العلمانية الفرنسية بإعطائها دلالة طائفية وتمييزية.

– باختيار حظر الحجاب في خطاب رئاسي يوم 17 ديسمبر 2003م، أعلن جاك شيراك بداية الجولة الثانية من المعركة، ما ذا سيحدث في نظركم؟ وماذا يتعين على المعنيين أن يعملوا؟

– منذ بداية الموضوع، استغل رئيس الجمهورية الفرنسية قضية الحجاب للخروج من مأزق سياسي. كان رئيس الدولة يتخوف من أن يتحول الموسم الدراسي إلى موسم لمظاهرات المدرسين والآباء والطلبة، وكانت الحكومة تتخوف علاوة على ذلك من تجديد الحرب الدراسية. استخدام « تهديد » الحجاب سمح بدفن النقاش الوطني حول مستقبل نظام الدراسة العمومية، أي: أن السلطات الفرنسية اشترت بطريقة ما السلم الدراسي على ظهر المسلمين، والحق يقال: إن هذه العملية نجحت نجاحاً كبيراً. في أواسط مايو 2003م، كان رجال التربية والتعليم على أهبة الاستعداد للانخراط في حركة إضراب لا محدودة، وفي أواخر 2003م اختفت حركة الاحتجاج فجأة: أصبح الموضوع الوحيد للنقاش في المدارس والإعداديات والثانويات هو « تهديد » الحجاب الإسلامي، وعن ترصد ورغبة تم تسييس قضية الحجاب لتغطية المشاكل الحقيقية: أزمة النظام التعليمي العمومي والنتائج الاقتصادية الهزيلة، أما المعارضة الفرنسية، خاصة الحزب الاشتراكي، فقد سقطت في الفخ، وبدل استنكار استغلال موضوع الحجاب لأغراض سياسية، زايدت المعارضة في الميدان الإيديولوجي، بمطالبتها بتشدد أكبر تجاه الفتيات المحجبات، ولهذا فإن المسلمين المؤمنين والملتزمين بصفة عامة، يشعرون بمرارة كبيرة تجاه اليسار الاشتراكي الذي لم يعرف كيف يدافع عن مبادئ حرية الضمير والمعتقد.

– تحدثتم بتركيز ودقة عن التخويف من الإسلام في كتابكم الحديث (الإسلاموفوبيا الجديدة). ما أثارني في كتابك بشكل أكبر هو الفصل الذي سميته (المسلمون الإسلاموفوبيون) الذين يرتبطون بالمصالح الأمنية الجزائرية والأحزاب الفرنسية. كيف تفسرون أن يكون الواحد من هؤلاء مسلماً ومخوفاً من الإسلام في الوقت ذاته؟

– أرجو الانتباه. أنا أتحدث عن « مسلمين يسهلون الإسلاموفوبيا » أكثر من حديثي عن « مسلمين إسلاموفوبيين ». في هذا الزمن تسعى بعض النخب الفرنسية ذات « الثقافة المسلمة » إلى بناء سيرة سياسية أو إعلامية، عن طريق ترويج صورة مهينة لإسلام فرنسا، وعن طريق التهويل من خطر الأصولية الإسلامية واعتباره التهديد الأكبر للوحدة الوطنية. أقول في هذه النقطة بالذات: إننا في وضعية استعمارية جديدة، حيث تقوم نخب من بعض الأهالي بالتعاون مع السلطات الاستعمارية بإدانة « الخطر الوطني والمسلم »، ففرنسا لم تغادر بعد حالة « الأهالي »، وتحب أن تشاهد « عربها » يشوهون سمعة العرب الآخرين، ومسلميها يقضون أوقاتهم في الحديث عن « التهديد الإسلامي » في تقديري، هذه النخب ذات الأصل المسلم « المسهلون » للإسلاموفوبيا هم مخلوقات تهفو إلى ترقية سياسية واجتماعية، وهي لا تمثل سوى نفسها فقط، وفي هذا الصدد يحاول بعض الصحافيين الجزائريين اللاجئين إلى فرنسا الحصول على حياة مهنية متخذين من فزاعة التهديد الإسلامي رأس مالهم وأساساً تجارياً لهم، فهم يصدرون في تصرفاتهم عن انتهازية وليس عن اقتناع راسخ.

– حسب كتابكم، لا تتوقف الإسلاموفوبيا عن التصاعد، وتوشك أن تصبح « مودة » كيف يمكن إيقاف هذه الظاهرة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المهمة؟

مواجهة الإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز العنصري ليست قضية المسلمين، ولكنها قضية كل المواطنين القاطنين بفرنسا. هي قضية وطنية، ويجب الحذر من السقوط في المعركة الطائفية، وبطبيعة الحال، فإن للجمعيات المسلمة « مكانتها » في هذه المعركة، غير أنها يجب أن تتجنب التحرك الفردي الانعزالي. المظاهرات ضد مشروع القانون يجب أن تضم كل المواطنين الفرنسيين المتعلقين بمبادئ العلمانية والجمهورية، وفي هذا السياق أعتقد أنه من اللازم إنشاء « جبهة جمهورية » ضد تصاعد اللاتسامح بفرنسا، ومنه الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

لا نواجه الإسلاموفوبيا بـ »الانكماش الطائفي »، ولكن بأسلحة المواطنة والدفاع عن الحريات الأساسية، هذا رهان ديمقراطي ضد كل الذين يريدون تحويل العلمانية إلى آلة حرب ضد المسلمين المؤمنين والملتزمين. أنا لا أومن بحرب الحضارات المستوردة إلى فرنسا، مسلمو فرنسا ينتمون في غالبيتهم إلى الحضارة الغربية. فالإسلام أيضاً في جزء كبير منه الآن « غربي ». يجب ألا نسقط في مصيدة من يتمنون جعل الحجاب الإسلامي حرباً حضارية، الفتيات المحجبات مواطنات فرنسيات متعلقات بالحرية والديموقراطية. ومثقفونا الفرنسيون عليهم أن يدركوا هذا التطور، يمكن أن أكون مسلماً فرنسياً دون أن أتنكر لمعتقداتي الدينية.

– قبل أن يحضر الإسلام في القارة الأوروبية، كان المستشرقون وسطاء بين الدين الإسلامي والمواطنين الأوروبيين، الآن تغير هذا، كيف تحللون هذا التحول؟

تبقى فرنسا بلداً رائداً في مجال الدراسات والنتاج الفكري حول الحضارة العربية الإسلامية، وحقيقة أن المستشرقين الكبار أوشكوا على الانقراض التام، هذا أمر مؤسف، ورغم أنهم كانوا يحملون ـ في بعض الأحيان ـ رؤية استعمارية جديدة للإسلام، إلا أنهم ساهموا بمعارف موضوعية حول الدين الإسلامي والمجتمعات العربية المسلمة.

من المحتمل ألا نرى مستقبلاً « رجال العلم الكبار » مثل: جاك بيرك أو لويس ماسينيون، تلك مرحلة قد خلت ونحن في مرحلة جديدة، لكن لدينا حالياً باحثون وجامعيون « مستعربون » يتزايدون بفرنسا، ويشتغلون بتعاون وثيق مع نظرائهم في العالم العربي الإسلامي. من وجهة نظر معرفية، الوضعية ليست مدعاة لليأس، فالأجيال الجديدة من الباحثين والجامعيين عليها أن تساهم في ترويج رؤية أوضح للفعل المسلم عبر العالم، وفي مدى متوسط، يلزم أن يصبح النقاش بعيداً عن الانفعال والهوى، وذلك ما يتطلب وقتاً ضرورياً، إذ المعرفة تنمو وتتطور، والأفكار المسبقة تبقى.

– في زمن « الروحانية الغربية الجديدة » ـ بتعبير عالم الاجتماع فريديريك لونوار، هل يمكن لإسلام فرنسي أو أوروبي أن يتطور، وكيف ذلك؟

الإسلام ينمو ويتطور بفعل نساء ورجال يناضلون ويشاركون بطريقة ملموسة جداً في تنظيم الحياة الروحية لمسلمي فرنسا وأوروبا. الجمعيات المسلمة يتزايد عددها أكثر فأكثر، وتظهر في الفضاء العام أوضح فأوضح. لقد أصبح الإسلام اليوم حقيقة فرونكوفرنسية وأوروبية.

وهو يروي حياتنا العمومية والفكرية، رغم المقاومات والمخاوف، يتعمق العامل الإسلامي في حياتنا في سائر الأيام. بعضهم يرى فيه « خطراً » و »مشكلاً أمنياً عاماً »، وأغلبية المناقشات الأوروبية تدور حول هذه القضية الأمنية: ما العمل حتى لا يتحول الحضور الإسلامي في أوروبا إلى حرب حضارية؟

شخصيا، أنا متفائل: سيعد الإسلام قريباً على أنه دين وروحانية لا تتجزأ من مجتمعنا الفرنسي والأوروبي، والإسلاموفوبيا في نهاية المطاف ليست قدراً محتوماً لن يرتفع. في سنوات معدودات، ستصبح مجرد ذكرى سيئة. في الوقت الراهن الإسلاموفوبيا اختبار يجب النجاح فيه بالذكاء والتعبئة الوطنية. مسلمو أوروبا أدركوا ـ في أغلبيتهم ـ هذا التحدي الجديد، ويرفضون كل انكماش طائفي. إنهم يعلمون أن مستقبل الإسلام سيكون مستقبل مجتمع ديمقراطي، حيث ستؤخذ ديانتهم على قدم المساواة مع الديانات الأوروبية الأخرى.

(المصدر موقع المسلم.نت http://www.almoslim.net/figh_wagi3/print_COn.cfm?id=30)

 

 


 

M. Sadi redoute une « explosion de violence »

AFP, le 26 janvier 2004 Le secrétaire général du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, opposition laïque), Saïd Sadi, estime dans un entretien à paraître mardi dans Le Parisien qu’une « explosion de violence » est possibke en Algérie si l’élection présidentielle d’avril a lieu « dans les conditions actuelles », c’est-à-dire avec le gouvernement actuel. « Si l’élection a lieu dans les conditions actuelles, ce sera un désastre. Le gouvernement d’Ahlmed Ouyaya est l’état-major de l’organisation de la fraude », et il y a alors pour ce scrutin « des risques très réels de dérapages, y compris d’une explosion de violence », a assuré M. Sadi, candidat lui-même à cette élection. M. Sadi a demandé « la démission du Premier ministre Ahmed Ouyaya et la formation d’un cabinet intérimaire qui gérerait les élections et leur donnerait une chance d’être transparentes ». « Le président (Abdelaziz Bouteflika) diffère le plus possible l’annonce de sa candidature et la convocation du corps électoral. Tant que la campagne officielle n’est pas ouverte, il fait seul campagne avec tous les moyens de l’Etat » mais « il ne peut gagner sans frauder », a ajouté M. Sadi. Le RCD, comme son rival, le Front des forces socialistes (FFS), est surtout implanté en Kabylie (est d’Alger), en révolte contre le pouvoir central depuis avril 2001, lorsque la répression d’émeutes y a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés. A ce jour, seuls Ali Benflis secrétaire général du Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique) dont les activités sont gelées par la justice algérienne, le général à la retraite Rachid Benyellès, l’islamiste radical Abdallah Djaballah, et des chefs de petits partis, se sont déclarés candidats à l’élection présidentielle. Le gel du FLN empêche M. Benflis, qui constitue un adversaire sérieux pour M. Bouteflika qui n’a toujours pas annoncé s’il briguait un second mandat, de se présenter à cette élection sous les couleurs de son parti.

 

 

الجزائر: مسؤول أميركي يتلقى « ضمانات »بانتخابات نزيهة

الجزائر – محمد مقدم        أكد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل لورن كراينر تلقيه « ضمانات » من المسؤولين الجزائريين بإجراء انتخابات شفافة وعادلة.   وقال كراينر في مؤتمر صحافي عقده, مساء الأحد, في ختام زيارة للجزائر, انه طرح على المسؤولين جملة من التساؤلات والإنشغالات و »تلقيت ضمانات بخصوص الجوانب التقنية (لعمليات الاقتراع), لكن في نهاية زيارتي فإنه ينتابني بعض القلق ». وأكد أهمية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة قائلاً « إننا نرحب بالضمانات الرسمية وبالإجراءات المتخذة بهدف تعزيز الجانب التقني للانتخابات, لكن الظروف التقنية وحدها ليست كافية ».   ودعا الحكومة الجزائرية إلى ضرورة التعجيل بتنفيذ بعض الالتزامات مثل « فتح المجال لجميع المترشحين أو فتح الحقل السياسي ».   ورأى ان الجزائر « أمامها فرصة في شهر نيسان (أبريل) لتظهر للعالم بأنها تقدمت منذ نهاية التسعينات وأنها على خطاها للالتحاق بالعدد المتزايد للديموقراطيات عبر العالم », لافتاً إلى أن الاستحقاقات المقبلة « ستشكل مؤشراً الى مدى تقدم هذا البلد من خلال تبيان مدى انفتاحه في اتجاه الديموقراطية وتجسيد دولة القانون ». وقال ان الضغط على وسائل الإعلام والتغطية غير العادلة للمترشحين « يناقضان نظافة الانتخابات وشفافيتها ».   على صعيد آخر, اعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني ان طلب مجموعة من الشخصيات الوطنية والحزبية رحيل الحكومة الحالية قبل الانتخابات المقبلة « ليس مقنعاً, إذ لا شيء يضمن ان الحكومة الجديدة ستكون أحسن من الحالية ». وجدد في تصريح وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية, أمس, اقتناعه بأن حكومة أحمد أويحيى « وفّرت كل الضمانات القانونية لشفافية (الانتخابات) الرئاسية المقبلة ».   وتحولت مراسيم اختتام الدورة الخريفية للبرلمان, مساء, إلى مواجهة بين نواب جبهة التحرير ورئيس الحكومة أويحيى (التجمع الوطني الديموقراطي) وبقية أعضاء الحكومة الذين ينتمون إلى « الحركة التصحيحية » في جبهة التحرير.   وبادر نواب الجبهة الموالون لقيادتها برئاسة علي بن فليس, إلى حمل لافتة كبيرة كتب عليها « النواب الشرعيون يقاطعون رئيس حكومة غير شرعية » وبدأوا يتنقلون بها داخل قاعة الجلسات العامة قبل أن يقرروا وضعها قبالة رئيس الحكومة وأعضائها.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 جانفي 2004)

Des élus américains ont visité un site de production d’ADM en Libye (Curt Weldon)

 AFP, le 27.01.2004 à 00h35                       TUNIS, 26 jan (AFP) – Une délégation de parlementaires  américains a visité « sans problèmes » un site de production d’Armes  de destruction massive (ADM) en Libye, a indiqué son chef Curt  Weldon (républicain) lors d’une escale lundi soir à Tunis.                       « On nous a permis de visiter sans problème un site de production  d’ADM », a déclaré M. Weldon lors d’une conférence de presse à  l’ambassade des Etats-unis à Tunis, sans toutefois désigner le site  visité.                       La délégation composée de sept élus (cinq républicains et deux  démocrates) effectuait une brève escale en Tunisie au retour d’un  séjour de 48 heures en Libye, une visite sans précédent depuis plus  de trente ans.                       M. Weldon a qualifié de « fructueux » les entretiens de la  délégation à Tripoli, affirmant que sa mission représentait un  « nouveau pas » vers la normalisation des relations  américano-libyennes après l’annonce par Tripoli de sa volonté de  renoncer à tout programme d’ADM.                       Les députés américains ont rencontré lundi le dirigeant libyen  Mouammar Kadhafi et souligné une volonté « d’oublier le passé ».                       « Kadhafi a fait des déclarations courageuses. Je veux y croire  plus qu’en douter », a indiqué à la presse le républicain Elton  Gallegly.                       « Nous sommes optimistes mais nous devons être prudents et  observer ce qui se passe réellement sur le terrain », a-t-il  néanmoins ajouté.                       Soulignant qu’ils n’étaient pas mandatés pour « négocier », les  élus américains ont affirmé leur volonté de discuter avec  l’administration et le congrès américains des perpectives d’un  accord permettant de conduire « rapidement » à la levée des sanctions  contre la Libye.                       Malgré l’annonce de Tripoli le 19 décembre de renoncer aux ADM,  le président George W. Bush a prolongé début janvier les sanctions  imposées par Washington à la Libye depuis 1986, affirmant que ce  pays devait encore poursuivre par des « mesures concrètes » sa  politique d’ouverture sur les armes non conventionnelles.   AFP  

 

القذافي يلمح إلى تعاون ليبي سري مع المخابرات الأميركية ضد الليبيين الذين حاربوا في أفغانستان

وفد الكونغرس الأميركي يزور مواقع نووية ومزرعة خاصة لسيف الإسلام القذافي

طرابلس: عفاف قبلاوي روما: «الشرق الأوسط» والوكالات التقى وفد الكونغرس الاميركي الذي بدأ اول من امس زيارة مهمة الى ليبيا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في العاصمة الليبية طرابلس، واستمر اللقاء لمدة ساعتين ونصف الساعة، وذكر اعضاء الوفد ان اللقاء تطرق الى عدة قضايا على رأسها برامج التسلح الليبية. وقال النائب الجمهوري كورت ولدون الذي يترأس الوفد ان اللقاء كان مفيدا وانه بحث الكثير من القضايا مثل العقوبات الاميركية المفروضة على ليبيا واستئناف العلاقات الدبوماسية وبرامج التسلح الليبية، واضاف «القذافي كان منفتحا. تحدثنا عن اسلحة الدمار الشامل». من جهته، اكد النائب الديمقراطي سولومون اورتيز «نريد ان ننسى الماضي، ونأمل في هذا اليوم الجديد فتح صفحة جديدة»، واصفا اللقاء مع العقيد القذافي والذي جرى في خيمة الزعيم الليبي في باب العزيزية في طرابلس امام مقر اقامته السابق الذي دمره قصف اميركي قبل 18 عاما، بانه «ودي». واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية حسونة الشاوش الذي حضر اللقاء ان المباحثات تطرقت «الى وسائل تعزيز الروابط واقامة علاقات متساوية بين البلدين»، الى ذلك رحب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بحالة الدفء الراهنة في العلاقات الليبية ـ الاميركية، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن هناك بالفعل تعاونا بين اجهزة المخابرات في البلدين ضد الليبيين الأفغان الذين حاربوا في افغانستان. ويأتي ذلك فيما واصل وفد الكونغرس الاميركي مباحثاته مع كبار المسؤولين الليبيين، وذكرت مصادر انه سيزور عددا من مواقع اسلحة الدمار الشامل الليبية التي بدأت فرق مفتشين من الولايات المتحدة وبريطانيا العمل على تفكيكها، ونقل بعض المواد النووية الى خارج الاراضي الليبية. واكد القذافي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية امس ان التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة «طيب»، معربا عن ترحيبه بالتطور الايجابي الكبير الذي حدث في الاونة الاخيرة في علاقات البلدين. ولمح الزعيم الليبي الى انه ربما كان هناك تعاون سري بين أجهزة المخابرات في البلدين ضد الاصوليين الليبيين الذين حاربوا الى جانب حكومة طالبان خلال الحرب على افغانستان.   ونقلت عنه «لاريبوبليكا» قوله «هناك جماعات تعمل ضدنا جميعا… من المحتمل أنه كان هناك تعاون بين الاجهزة السرية خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الليبيين الذين حاربوا مع طالبان في أفغانستان». وانتقد القذافي اسرائيل متهما اياها بحيازة اسلحة للدمار الشامل واغراق الدول العربية بالمخدرات. واضاف «أقول ان هناك ارهاب الافراد وارهاب الدولة ويتعين ايقاف الاثنين، اذا دمر شخص ما بناية مأهولة بالسكان بصاروخ من الجو فلا يمكن ان تقول ان ذلك ليس ارهابا». وتابع «يلقي الاسرائيليون الحشيش على الساحل المصري وفي سورية وشمال افريقيا. وربما كان الحشيش الذي يصل الى ليبيا يأتي من اسرائيل. في الواقع نحن متأكدون». ودعا القذافي المجتمع الدولي الى منع اسرائيل من ممارساتها، وتابع «امل فيما يتصل بهذه النقطة ألا يتغافل المجتمع الدولي عن الامر كما يفعل فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية. لديها مئات الرؤوس الذرية وترسانة كيماوية وبيولوجية ضخمة». وتأتي هذه المقابلة بعد يوم واحد من وصول أعضاء بالكونغرس الاميركي الى طرابلس للتباحث بشأن اعادة العلاقات بين البلدين وانهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا، وذلك في اعقاب قرار الحكومة الليبية الشهر الماضي تخليها عن برامج لتطوير اسلحة للدمار الشامل، وحلها عدة نزاعات معلقة منذ فترة طويلة بشأن تفجير طائرة مدنية أميركية فوق بلدة لوكربي باسكوتلندا عام 1988 وطائرة فرنسية فوق النيجر عام 1989 . وواصل الوفد الاميركي امس زيارته لليبيا، وذكرت مصادر مطلعة ان الوفد اجرى مباحثاته مع كبار المسؤولين الليبيين حول طرق استئناف العلاقات ورفع العقوبات المفروضة على ليبيا قبل اكثر من عشرين عاما. واضافت المصادر ان الوفد سيقوم بزيارة الى عدة مواقع لانتاج اسلحة الدمار الشامل بناء على طلبه. والتقى الوفد الاميركي اول من امس رئيس الوزراء الليبي شكري غانم، ووزير الخارجية الليبي ووفداً من اللجان الشعبية ـ البرلمان ـ كما قام بزيارة الى مزرعة مملوكة لسيف الاسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي. ولفتت المصادر الى ان الوفد قوبل بحفاوة بالغة. ووصل الوفد الاميركي على متن طائرة تابعة للبحرية الاميركية اول من امس. وهي أول طائرة عسكرية اميركية تهبط في طرابلس منذ أن وصل القذافي للسلطة في انقلاب أطاح بالنظام الملكي في ليبيا عام 1969 . ومن ناحيته، قال شكري غانم رئيس وزراء ليبيا ان جذب الاستثمارات الخاصة الاجنبية والمحلية يمثل احدى الاولويات في الوقت الذي بدأت فيه ليبيا تخرج من العزلة الدولية وعقود من سوء الادارة الاقتصادية. وقال غانم في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية امس «تحدينا الحقيقي هو كيفية تعبئة مواردنا.. التي لم يستغل كثير منها.. وجعل الجميع يشاركون في تطوير الاقتصاد». واضاف غانم ان «مهمة تحويل الاقتصاد الليبي غير سهلة. نتعشم الا تكون مهمة مستحيلة». وقال ان الممارسات السابقة للحكومة اثبتت ان «اي شيء تلمسه يفسد. وانتهى بنا الامر بعدد من الاعباء الثقيلة التي لا طائل من ورائها. انها مشكلة تتعلق بانعدام قرار وتنسيق وحزم الحكومة».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 جانفي 2004)

Le Prix de la Communication Culturelle Nord-Sud 2004 décerné à  Khaireddine HASEEB (Irak) et Jan OBERG (Danemark)

 

Le Prix de la Communication Culturelle Nord-Sud 2004 a été décerné à Khaireddine HASEEB (Irak) et Jan OBERG (Danemark). L’honneur, en cette treizième année du Prix, revient aux études sur la paix, le futur et l’unité trois essentiels objectifs de la communication culturelle. La distinction va à la Scandinavie qui a toujours été un centre névralgique pour les recherches sur la paix et à un chercheur émérite du monde arabe.   Khaireddine HASEEB, chercheur et militant de l’unité dirige depuis près de 30 ans le Centre des Etudes sur l’Unité Arabe qu’il a créé à Beirut en 1975. Le Dr. HASEEB est né en 1929 Mossul en Irak. Il a fait ses études supérieures au Royaume Uni à la London School of Economics et à Oxford où il obtint un doctorat en finances publiques. Il a dirigé l’Institution Economique Arabe à Bagdad et prépara l’étude qui servit de base pour la nationalisation du pétrole en Irak. En sa qualité de Directeur général  du Centre des Etudes sur l’Unité Arabe il a supervisé la publication de plus de 400 études ainsi que la vente de plus d’un million de livres du Centre qui édite une revue mensuelle « Al Mustaqbal Al Arabi » (l’avenir arabe) depuis mai 1978 sans interruption. Cette revue a déjà été diffusée à plus de 2 millions d’exemplaires.   Durant les deux dernières décennies le Centre a été le principal lieu de rencontres et d’échanges de points de vue entre les différents spécialistes arabes et musulmans de toutes tendances confondues. Le Prix va donc, non seulement, à Khaireddine HASEEB l’homme qui combat avec sa foi dans l’unité et sa plume, mais également au Centre, son personnel et ses collaborateurs qui lui ont tous permis de vivre, survivre et produire. Je connais Khaireddine depuis 50 ans lorsqu’on était ensemble à l’Université à  Londres. Je salue sa constance, sa rigueur, sa probité intellectuelle et ses grandes qualités humaines.   Référence sur l’Internet : Khaireddine HASEEB Le site du Centre des Etudes de l’Unité Arabe : www.caus.org.lb =============================================================   Jan OBERG est le Président de  la Fondation Transnationale pour les recherches sur la  Paix et le Futur (TFF) qui est une institution non-gouvernementale financée entièrement par des donations volontaires. Il est né au Danemark en 1951 et a obtenu un doctorat en sociologie et a été Directeur de l’Institut des Recherches sur la Paix de l’Université Lund en Suède (LUPRI) et ancien Secrétaire général de la Fondation Danoise pour la Paix.  Il a enseigné dans des universités européennes et japonaises. Les publications académiques du  Dr. OBERG  représentent près de 4000 pages et comprennent une dizaine d’ouvrages dont il est auteur ou co-auteur.  Il écrit fréquemment dans les journaux scandinaves et régulièrement dans la page culturelle du Helsinborg Dagblad en Suède. Il obtint en 2003 le Prix de la Paix de la municipalité de Castel Nuovo en Italie.   La Fondation Transnationale pour les Recherches sur la Paix et le Futur (TFF) que dirige Jan OBERG a consacré beaucoup d’efforts aux conflits dans les Balkans et le Moyen-Orient et a su utiliser les facilités de l’Internet d’une manière très efficace pour le re-équilibrage de l’information et la promotion de la paix. Il suffit de consulter son site pour s’en convaincre. C’est pour cela que cet octroi est destiné aussi bien à Jan OBERG qu’à la TFF et tous ceux qui collaborent avec ce réseau consacré à la construction de la paix pour un meilleur futur.   Références sur l’Internet  Jan OBERG Site  TFF :  www.transnational.org/sitemap.html Rapport 2003 TFF :   www.transnational.org/tff/annualreports/AnnualReport2003.html C.V.   :  www.transnational.org/tff/people/j_oberg.htm Photo : www.transnational.org/bilder/foton/joberg.jpg     LE PRIX DE LA COMMUNICATION CULTURELLE NORD-SUD   Ce Prix a été créé en 1991 par le Professeur Mahdi ELMANDJRA à la suite de la publication de son livre «Première Guerre Civilisationnelle». Il est attribué annuellement le 17 janvier, date anniversaire de la guerre meurtrière qui fut déclenchée, en 1991, contre le peuple irakien et qui se prolonge encore à ce jour avec une considérable  perte de vies innocentes.   Ce Prix est  financé par les droits d’auteur des écrits de son initiateur. Il a été octroyé, pour la première fois en 1992, à Ahmed SANOUSSI (Maroc), satiriste et à Larbi SEBBAN (Maroc), caricaturiste des journaux «Al Alam» et «Al Quds». Les lauréats de 1993 furent Ramsey CLARK, ancien ministre de la Justice (Etats-Unis) et Mounir BASHIR (Iraq). Il a été décerné en 1994 à deux hommes de théâtre, Ibrahim SPAHIC (Bosnie) et Taib SEDDIKI (Maroc). Il fut remis, en 1995, au Professeur Yuzo ITAGAKI de l’Université de Tokyo (Japon), en 1996 aux Professeurs François BURGAT (France) et Ahmed LAKHDAR-GHAZAL (Maroc). Il fut attribué en 1997 à l’Association internationale FUTURIBLES (France) et à l’Agence de Presse et d’édition Chiraa Tanger (Maroc). En 1998, il a été remis à Ahmed BEN YESSEF un des maîtres peintres des écoles de Tétouan et Séville et El Mostafa REZRAZI, le premier marocain à obtenir un doctorat d’une université japonaise.   Le Prix fut attribué en 1999 à l’enfance Irakienne collectivement, d’une part, et à un homme de cœur, de probité et de grand courage : Denis HALLIDAY (Irlande) qui démissionna de son poste de Coordinateur de l’Action Humanitaire des Nations Unies le 31 octobre 1998 en signe de protestation contre les effets néfastes de l’embargo imposé à  l’Irak et dont plus de 500.000 enfants furent victimes. Les lauréats de l’an 2000 furent Kiichi FUJIWARA (Japon) Professeur de Relations Internationales (International Politics) à l’Université de Tokyo et à Amal BOUJEMAA qui fut la première fille née à la Maternité du Souissi à Rabat en l’an 2000. Les lauréats de 2001 étaient : le martyr Mohamed Jamal AL-DURREH (Palestine) et tous les enfants de l’INTIFADA et Talal ABU RAHMA, reporter de France 2.  Le Prix pour l’année 2002  a été attribué au Professeur Riccardo PETRELLA (Italie) Conseiller auprès de la Commission Economique Européenne et  enseignant à l’Université Catholique de Louvain ainsi qu’au Dr. Said ZULFICAR (Egypte) ancien fonctionnaire international de l’UNESCO, ancien Secrétaire général du Prix d’Architecture de l’Aga Khan et actuellement  Secrétaire général de « Patrimoine Sans Frontières ».   En 2003 le Prix fut attribué à Ignacio RAMONET (France)  Rédacteur en Chef du « Monde Diplomatique » et Abdel Barri ATWAN (Palestine) Rédacteur en Chef  du journal AL QUDS  publié à Londres.   Mahdi  Elmandjra, Rabat, le 17 janvier  2004   (Source: Message adressé à TUNISNEWS par M. Tahar Laabidi le 22 janvier 2004)


البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.