19 janvier 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1339 du 19.01.2004

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: السجين السياسي السابق الهادي التريكي يواصل الاضراب عن الطعام والاعتصام بمشاركة زوجته وابنتيه

السجين السياسي السابق الهادي التريكي:

السجـن أحـبّ الـيّ مـن بلـد « الأمـن والأمـان »

الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: بعد قرابة ثلاثة أشهر من العلاج : السجين السياسي السابق لطفي العيدودي يغادر المستشفى الحزب الديمقراطي التقدمي: من أجل شفافية كاملة في إدارة المال العام اف ب: مشاورات بين تونس والاتحاد الاوروبي الموسع في 21 و22 من الجاري في تونس د. خالد شوكات: 8500 تونسي يؤدون فريضة الحج محمد المنصف: مصالحة الشعب؟ ام مصالحة التاريخ؟ رشيد خشانة: اختبار تركي للعرب نور الدين العويديدي: واشنطن أسقطت صدام ففوجئت بمعممين يملؤون الشارع ويطالبون برحيل قواتها د. الضاوي خوالدية: التعليم في البلاد العربية من اصلاح الباشا الي اصلاح بوش محمد علي بن رمضان: المخابرات الامريكية.. الأسم العالي والمربط الخالي القدس العربي: المغرب يمنع الاحتجاج علي موقف الحكومة الفرنسية من الحجاب ياسر الزعاترة: حديث آخر حول الحجاب من فرنسا إلى مذيعة الجزيرة محمد فاضل: تساؤلات الإسلاميين تحاصر القاعدة


Parti  Démocrate  Progressiste: Pour une totale transparence dans la gestion des deniers publics

AFP: Consultations Tunisie-UE élargie les 21 et 22 janvier à Tunis Olivier Dupuis: Tunisie – Le non-respect de la clause des droits de l’homme par Tunis doit amener la commission a etablir un arsenal de mesures de retorsion

ATS: Genève: le Fonds de solidarité numérique fait son chemin Ilham Maad: Tunisie : l’amie de l’Occident

Sami Ben Abdallah: Commentaire à propos d´une soi-disant lettre adressée au Président Chirac Le Monde: La République dans un foulard


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

قناة الرأي

 

 

 

تلفت قناة الرأيناية المشاهدين الأفاضل الى ان توقيت البث يوم غد الاربعاء سيكون مابين الثامنة ونصف والعاشرة ونصف مساء بتوقيت تونس السابعة ونصف والتاسعة ونصف بتوقيت غرينتش على نفس الموقع

Satellite:

Eutelsat W2 16 deg Est

Fréquence:11675 Polarisation: Verticale

Symbol rate: 5632 

FEC : 3/4

 

 

 

برنامج البث ليوم الاربعاء 21/01/2004

 

 

تونس في الصحافة:  متابعة دقيقة لكل ما ورد في الصحافة الوطنية والدولية وشبكة الانترنات عن اهم الأحداث التونسية

حوار وقضايا : الجزء الثاني من الحوار مع الاستاذ سمير بن عمر

 

صفحات من التاريخ :  الحلقة الثانية من شهادة  المناضل الوطني حسين التريكي حول بداية مسيرة الحركة الوطنية في محاولة جادة لتأسيس قراءة موضوعية لتاريخنا الوطني واعادة الإعتبار للمناضلين الصادقين من قادة العمل الوطني في تاريخ تونس الحديث.

في رحاب الإيمان : تتمة لمحاضرة الداعية عمرو خالد

 

مع تحيات

 هيئة ادارة قناة الرأي


الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف 71256647 الفاكس 71354984 الرئيس الشرفي العميد محمد شقرون   

السجين السياسي السابق الهادي التريكي يواصل الاضراب عن الطعام والاعتصام بمشاركة  زوجته وابنتيه الطفلتين التوأمين أميمة وأسماء

 

يواصل السجين السياسي السابق الهادي التريكي الاضراب عن الطعام والاعتصام داخل محل عمله صحبة أفراد عائلته ( زوجته و وابنتيه الطفلتين التوأمين أميمة وأسماء  اللتان لا يتجاوز سنهما 12 سنة ) وقد تمكن الاستاذ عبدالوهاب معطر المحامي والمناضل الحقوقي من زيارته صحبة أحد الاطباء وعدد من المناضلين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان بجهة صفاقس وذلك يومي 17 و18 جانفي 2004 ومن المعلوم أن السجين السياسي السابق الهادي التريكي من مواليد سنة 1959 خريج المدرسة القومية للمهندسين برتبة مهندس أول في الاعلامية و قد اضطر يوم 14/1/2004  إلى شن اضراب عن الطعام والاعتصام بالمحل الكائن بمركز كمون بصفاقس دفاعا عن حقه وحق عائلته في الحياة إذ لم يكتف أعوان البوليس بحرمانه من حقه في العمل كمهندس أول بل تعمدوا إغلاق محل أعده لبيع الدواجن بعد أن بذل الكثير من الوقت والجهد والمال لتوفير كل الشروط الضرورية للحصول على التراخيص الادارية اللازمة. و الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين تذكر أن ما يتعرض له السجين السياسي السابق الهادي التريكي و عائلته ليس إلا جزء ا من سياسة التنكيل المتعمد التي ينتهجها النظام في تونس ضد المساجين الساسيين حتى بعد قضاءهم كامل العقوبة كما تعبر عن مساندتها المطلقة للسجين السياسي السابق الهادي التريكي و كل أفراد عائلته وتدعو السلط المعنية إلى وضع حد لسياسة التجويع والقتل البطيء التي  تستهدفه وابنتيه التوأمين وتحملها تبعات كل ما ينجر عن ممارستها الظالمة المخالفة لأحكام القانون والمواثيق الولية خاصة وأن السيد الهادي التريكي يعاني من مرض السكري والربو والامتناع عن الطعام يمثل تهديدا جديا لحياته ولحياة البريئتين التوأمين أميمة وأسماء.  

استمرار المضايقات ضد الأستاذ محمد نجيب الحسني الناطق الرسمي للمجلس الوطني للحريات بتونس

  علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين أن عددا من ألاعوان تعمدوا صبيحة يوم 17/1/2004 مداهمة محل سكنى الأستاذ محمد نجيب الحسني  الكئن بالكاف وقد حاولوا بواسطة إحدى الجرافات التي أحضروها للغرض هدم جزء من السياج المحيط به مدعين أنهم ينفذون تعليمات من والي الجهة. والجمعية إذ تعبر عن مساندتها الأستاذ محمد نجيب الحسني تدعو السلط لوضع حد للمضايقات والتعديات المتواصلة المسلطة عليه بغاية منعه من  القيام بواجباته في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان .   تونس في 18/1/2004 عن الجمعية الرئيس الاستاذ محمد النوري


قررت باذن الله أن أدافع عن رزقي ورزق أبنائي ومن خلالي رزق هذا الشعب حتى الموت واني وضعت جسدي فداءا لهذا الحق

الهادي التريكي

 

  السجــن أحـــــبّ الــــيّ مــــن بلـــد « الأمــــن والأمـــــان »

 

        كلّما سألني شخص عن السجن بعد خروجي منه كان جوابي السجن أرحم.

        جواب غريب يجعل من سائلي يعيده مرّة ومرتين وحتّى ثلاث ولكنّ جوابي كان دائما التأكيد.

فسائلي لا يعرف السجن ولا أهواله، فهو عالم مجهول لا يعرفه الاّ من عاش داخل قبور الأحياء الأموات،قضيت داخله اثنى عشرة سنة بأيامها ولياليها كنت أحلم فيها بمعانقة الحياة ومعانقة أبنائــي  اللذين لا أعرفهم فطالما حرمت من رؤيتهم حتى من وراء القضبان – لأنّ ذلك يتطلّب رضاء أصحاب « كرباج المظالم »  حلمت بالحياة ولكن حلمي تبخّر من يوم أن وطأت قدماي أرض الأمن والأمان، توقف قلمي عن الكتابة وأصرّ على أن يعيدني الى السجن ، يريد أن يذكرني بأنها اثني عشر سنة سجنا تلك التي قضيت ,, فهي الأخلاق التي فقدت في بعض المسؤولين وهي الكرامة التي نبحث عنها في الزبالة:

       ألقي القبض عليّ يوم 20 جانفي 1992 بعد أربعة أشهر فرار ,,,, 20  جانفي هو يوم يحتفل  فيه الشغالون في تونس ,,, أعرف ذلك بحكم كوني كنت مسؤولا نقابيا- ووقعت محاكمتي في أواخر أوت سنة 1992 وحكم عليّ بعشرة سنوات سجنا مع عقوبة تكميلية بخمسة سنوات مراقبة ادارية  هكذا عوّدونا فالطعام لا بدّ أن يكون له خواتم من الثمار والفاكهة  ثم أعيد محاكمتي ثانية في سنة 1994 في نفس التهم التي حوكمت من أجلها سابقا وكأنّي بالحكم الأوّل لم يرضي مسؤولا ما ورفضت الهيئة الموقّرة للمحكمة تسليمي نصّ الحكم الأوّل لضمّه للثاني… المهمّ مرّت سنوات السجن بمرّها..عفوا  بحلوّها فالكلّ يعرف ما جرى  ويجري في السجون…

       وغادرت السجن، غادرت أسواره الى أرض الأمن والأمان حيث يحيا الانسان بكرامة في جيبه يضعها حيث يشاء وكانت أوّل معانقاتي – لأنّها كثيـرة- لا لوالديّ ولا لأبنائي بل للفرقة المختصّة بالمنستير التي يجهل اختصاصها حتى أعوانها و فتح المحضر وعدت الى السين والجيم السين والجيم التي ظننت أننّي تركتها ورائي داخل السجن ولكنّ الفرق البوليسيّة أصرت أن تكون النهاية هي البداية… وأقفل المحضر الأوّل وتم تذكيري بأنّ لي عقوبة تكميلية بخمسة سنوات مراقبة اداريّة وطبعا بدون تسليمي أيّة وثيقة وكيف ذلك وهم لا يسألون عمّا يفعلون . وتم ارسالي الى احدى الفرق بصفاقس  المدينة حيث كان استقبالي بمحضر فيه سين وجيم وباختصار أمضيت ست محاضر عفوا بل تسعة ، ثلاثة في المهدية سيأتي الحديث عنها لاحقا والحقيقة انّي لو علمت بضعف ذاكرتي لاصطحبت « رشّام كارطة » .

       عزيزي قارئ هذه السطور تعالى معي لأحملك في رحلة العذاب لا بجسدك –فأنا لا اتمناه لك – ولكن بروحك من خلال ما تحمله من شعور انساني وأخلاق وقيم قد لا تكون لدى غيرك ممن حملهم قطار الحياة الى العبث واللامبالاة . وعند انتهاء رحلتك معي سيكون رأيك بالتأكيد هو أن تنصحني بقولك « عد الى السجن فهوأرحم ».

       عزيزي … كانت أوّل مصائبي هو تجريدي من هويتي الشخصية حيث أصبحت  أجوب الشوارع وأنا نكرة لا أحمل شيئا يثبت من أنا اذ رفضوا تسليمي بطاقة تعريف وطنيّة وتذرعوا بضرورة الاستظهار بشهادة عمل . ومن أين تكون لي هذه الشهادة الأخيرة وأنا لا أملك بطاقة التعريف باعتبار أن شهادة العمل لا تكون الا ببطاقة التعريف اذ لا وجود لأي عمل في أي ميدان بدون بطاقة تعريف ولا وجود لبطاقة تعريف بدون شهادة عمل حسب هؤلاء المتنفذين في البلاد ورحم الله البيزنطيين الذين تركوا لنا أمثولة الدجاجة والبيضة . أما جواز السفر فلا يجوز الحديث عنه في هذا المقام .

       أمّا نكبتي الكبرى فقد كانت في فقداني شهائدي العلمية الجامعيّة والمهنيّة فقد تمّ الاستحواذ عليها جميعها من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش « نسيت أن لهذا الفريق ميدان لللعب وحده وبالتالي الوصول الى شهائدي يتطلب حكما من ايطاليا تصور عزيزي هذه الشهائد عصارة سنين من عمري فهي كل ما أملك في هذه الحياة ثم بأي حق يقع الاستحواذ عليها وبأي قانون وبأي أخلاق ربما في العلم مضرة لشبابنا ولوطننا . هكذا فهمت وربما هذا هو الواقع والاّ ما فعلوا ذلك ومن هنا بدات أحسّ بشدّ الكرب وضيق العيش والمهمّ سألت الله العوض وأملت أن تبقى مصائبي في حرماني من وثائقي الشخصيّة والشغل وفي ضياع شهائدي العلميّة وفي مناداتي  » بزوج أميّ «  من قبل أبنائي اللذين لم يعرفوني ولم يتسنّ لي أن أثبت لهم بأنيّ فلان الفلاني أباهم ولولا شهادة زوجتي لضاع حقّي حتى على أبنائي. ولكن الأمر ليس بهذا اليسر فقد طلبت بعد فترة من الزمن من مراقبي التحوّل الى ولاية المهديّة لزيارة والديّ فسمح لي بذلك وكان يوما سعيدا ولكن هل تدوم السعادة في أرض الأمن والأمان ؟ وعند وصولي الى منزل الوالد كان عليّ حسب التراتيب والقوانين والأوامر أن أعلم بوصولي مركز الأمن وان كانوا قد علموا بمجيئي قبل وصولي . وهنا بدأ المحضر السابع والسين والجيم ثم كان الخبر السعيد أن لهم قرار بمراقبتي وعلي أن لا أغادر المنطقة فسألتهم ما العمل وزوجتي وأبنائي يقيمون بصفاقس ثم أنني أقوم بهذه المراقبة بصفاقس فكيف أراقب عندكم بالمهدية وفي صفاقس في آن واحد ؟ فكان الجواب بسيطا وسهلا وغاية في الانسانية ومحترما لحقوق الانسان ولحقوق الطفل . هذا الطفل الذي له مجلّة تحميه ودخلنا في معاهدات دولية لحماية الطفل . ولكن أظن أن حرمان الطفل من والديه أو بالأحرى من والده أو على الأقل من زوج أمّه لا توجد في هذه المواثيق . الجواب طبعا لنا أمر ويجب تنفيذه . وبعدكر وفر سمحوا لي بالعودة مع عائلتي الى صفاقس لمدّة يومين ثم أعود اليهم بالتي هي أحسن وتركت المهدية ووالديّ وعدت أدراجي الى صفاقس حيث أعلمت  عند وصولي فرقة الأبحاث بصفاقس بخبر وجود قرار مراقبة ادارية ثان في المهدية فكان جوابهم طبعا بأن أمروني بأن لا أغادر صفاقس وأن أظل أراقب لديهم ولديهم في ذلك أمر … وتمنيت ساعتها لو كان لديّ حصان البوراق حتى أرضي الطرفين وأن أكون في توقيت واحد في مكانين يبعد الواحد عن الآخر أكثر من ألف ميل . وأدركت أنني لست لا عبا في ميادين هذه الفرق بل مجرد كرة يتقاذفها اللاعبون . كرة ليست من ذي الماركات العالمية بل مجرّد كرة « شوالق » وهنا فكرت الى من سأستجيب ؟ طبعا الجواب سهل ورومنسي فسيكون للحبيب الأول الا انني اكتشفت بعد فترة أني أسأت الاختيار فرميت بالرومنسية عرض الحائط وطلبت ثانية  وبعد شهرين زيارة والدي على أن تكون الأمور بأحسن حال من سابقتها لأن التنسيق بين منطقة الشرطة بصفاقس ومنطقة الأبحاث والتفتيش قد تمّ ولن تكون لي هناك مفاجأة غير سارة . الا أن ما كل ما يتمناه المرء يدركه . فهذه المرة عوض أن أجد منزل والدي مفتوحا وجدت الزنزانة في استقبالي وبت ضيفا عند فريق المهدية لأنني لم أمتثل الى المراقبة الادارية . وكيف لي ذلك وأنا أراقب في صفاقس وطبعا اذا امتثلت هنا للمراقبة بالمهدية فذلك يعتبر عدم امتثال للمراقبة بصفاقس وعرضت على وكيل الجمهورية الذي قام بكلّ ما يلزم ليثبـت انّي مظلـوم- والحقيقة أنّه في تونس لا زال هناك أناس يقفون في وجه الظلم سدّا منيعا- وأطلق سراحي ولكنّي منعت من العودة الى صفاقس بالقوّة فقد حاصرني رجال البوليس من كلّ جانب ولمّا ذكرتهم بأنّه قد سمح لي بالسفر وأنّي صرت عهدة فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس فقط قال أحدهم « نحن نحكم » وسافرت عائلتي بدوني وقبعت أنا في المهديّة مدّة شهر وعشرين يوما صدر بعدها قرار يحيلني رسميّا الى المراقبة الادارية بصفاقس وخلت سيّدي أن الأمر حسم ولكن ما راعني الاّ أن استدعيت الى محكمة الناحية بقصور الساف في قضيّة مخالفة المراقبة الاداريّة وعند مثولي أمام رئيس المحكمة والادلاء بأقوالي الغير مدعمة بالوثائق وسبق وقد قلت أنه لا تسلم وثائق الى من هم مثلي والمحكمة طبعا لا تصدر أحكامها الاّ بالوثائق والشرطة في صفاقس رفضت رفضا قطعيا اعطائي أي وثيقة للادلاء بها الى المحكمة فكان الحكم بثلاثة أشهر سجن وتم استئنافي هذا الحكم منذ يوم 17 أكتوبر وفي يوم 29 أكتوبر تقدمت بشكوى الى السيد وكيل الجمهورية بصفاقس طالبا منه الاذن الى شرطة صفاقس بتسليمي نسخة من قرار المراقبة الادارية لدى شرطة صفاقس  والى حد كتابة هذه السطور لم أتلق جواب وقد تم تأخير ثلاث جلسات وأنتظر اقرار الحكم بثلاثة أشهر يوم 30 جانفي 2004 وأنا لا أملك ما أبرىء به نفسي فأرجو منك حكما بالبراءة عزيزي القارىء ووثيقة اثبات براءتي هذه الرسالة فلا أملك من الوثائق الا ما أمضيه بخط يدي .

أما الآن فلنأتي الى القطرة التي أفاضت الكأس قررت أن أبحث عن لقمة العيش لأبنائي فعزمت على فتح محل لبيع لحوم الدواجن وربما كان في الخيار سرّ لأني أصبحت مدمنا على نتف ريشي فأردت أن أثأر لنفسي ولكثير من أبناء  هذا الوطن من الدجاج وحتى لا أعود الى الملعب لوحدي ويجب أن أكون ديمقراطيا قمت باستشارة احدى الفرق- وطبعا استشرت الفرقة البوليسيّة المسؤولة عني وسمحت ولا أستطيع عزيزي أن أصف لك سعادتي وفرحتي بهذه الموافقة التي لم يسبق لها ورحت أزف الخبر الى زوجتي وأبنائي ثم اتجهت مباشرة الى بلدية قرمدة للقيام بالاجراءات القانونية لفتح محل نتف الريش وقمت بتنفيذ كل ما طلب مني وبعد أيّام من اتمام كل الاجراءات اتجهت الى البلدية طالبا السماح لي بالعمل في انتظار الحصول على شهادة صلوحية المحل  فكان لي ما أردت بعد زيارة من أهل الاختصاص واثبتوا لي فعلا أن المحل صالحا ويمكنني فتحه وكان الخبر أسعد من الأوّل حيث أصبحت أتقبل التهاني من عائلتي ومن بعض أصدقائي وكنت في داخلي لا أصدّق وكنت أعتقد أن الأمر فيه سرّ أو ربما أحلم فكنت أقوم بوخز جلدي حتى أفيق من سباتي فوجدت أن الأمر حقيقة وفتح المحل وبدا نتف ريش الدجاج ولكن عزيزي وبعد أيام جاءني خبر كتلك التي تعودت سماعها ووجدت نفسي أنني دخلت ملعب احدى الفرق فأرسلوا الي عون تراتيب البلدية يأمرني بغلق المحل فسألته عن الأسباب فكان الجواب أنك مواطن غير صالح وقلت : « المحلّ صالح وما همّكم في المواطن » فما كان منه  ا لا أن حزم أمره وقال لي أغلق المحلّ ولا تورطنا معك فالتقرير الأمني لا يسمح لك بفتح المحل … ربّاه لمن أتجه هذه المرة ما كنت أظن أن للدجاج في بلادنا من يدافع عنه بهذه الشراسة . فعدت الى الفريق الذي استشرته وكنت معه ديمقراطيا علني أجد عنده حلا وهو الذي فتح لي باب الرزق على مصراعيه . فكان جوابه طبعا أنه لا علم له بالمسألة وأن عون تراتيب البلدية قد أخطأ وكان يبرق ويرعد حتى كدت أظن أن هذا العون قد ارتكب جرما سينال عقابا بعده لا محال ولكنه في الأخير ذكّرني بأن هناك فريق آخر يريد اللعب في هذا الملعب وعليّ البحث في المسألة مع البلدية فعدت أدراجي الى البلدية واستشرت رجلا من رجال هذا الوطن ممن ذادوا ويذودون عن الحق سيأتي ذكر اسمه في مقام أفضل من هذا لأنه أهل لذلك وتدخل هذا المناضل لدى مصالح البلدية فسمح لي بفتح المحل ثانية الا أنني فوجئت  وبعد أيام بعون التراتيب يزورني وبيده محضر مخالفة صحيّة درجة ثانية رغم أن هذا العون كان هو نفسه من بين من شهد سابقا أن محلي صالحا صحيا فذكرته بذلك لكنه أنكر . فما كان منّي الى أن التجأت مجددا الى ذات الرجل الذي آمن بعدالة قضيتي ودافع عنها باستماتة الأبطال فتدخل ثانية وذكرهم بوعدهم فسمحوا لي بفتح المحل للمرّة الثالثة وفتحت المحلّ وخلت أن الأمر انتهى وانّي سأنكّل بريش الدجاج هذه المرة لما عانيته من متاعب . وبعد أيّام سعيدة كثر فيها عدد الزبائن وتطاير فيها ريش الدجاج أطلّ عليّ بطلعته البهيّة الفريق الذي يملك هذا الملعب. في الحقيقة لم تكن مفاجأتي كبيرة لأنني تعودت على المفاجآت الا أن المفاجأة هذه المرة لم تكن كسابقتها فقد زارني وهو مكشر عن  أنيابه فقد كنت تجاوزت حدودي أو لأن غيرته على الدجاج كانت كبيرة  وأمرني بغلق المحلّ فورا واللحاق به الى مركز الشرطة وهناك فتح المحضر وسين وجيم ولكني جمعت قواي وأقسمت على أن لا أجيب على السين وأقسم رئيس المركز أن لا أفتح المحلّ لأنه غير صالح فليس لي شهادة صلوحيّة وقدمت وصل الاثبات :قدمت مطلبا وسمح لي بفتح المحلّ ولم يحسم الخلاف فوقع قذفي الى الفريق الثاني وتحديدا الى فريق صفاقس المدينة واستقبلت استقبالا خاصا فيه الكثير من الحفاوة التي فاقت في ظاهرها استقبال أصحاب العيون الخضر والشعور الصفر. وبعد سين وجيم وعرض وطلب ومن بين هذه العروض أنني ابنهم المدلل وسأتعامل معهم . (معذرة هذا الكلام كان فيما بينهم) فأزعجني ذلك وقلت سيدي الآن وكما يقال في بلادنا « بدأ الدق في الدربالة  » وتجازت ما كنت أسمح به لك فكان ردّه سريع وبايتسامة لطيفة انها سياسة لتسهيل أمري . فقلت له أنني لا أفهم في السياسة وبشهادتكم فاني متطرّف… وفي آخر الأمر أراد أن يستدرك أمره وطلب من زميل له في فريق آخر يعرفني جيدا أن يتدخل لتهدأتي فظننت أنني أصبت بجنون البقر وما أكثره هذه الأيام وأكدت له أنني في كامل مداركي العقلية ولست بحاجة لتدخل شخص ثان وهنا طمأنني بأن محلي سيفتح وأنه ليس للشرطة دخل في غلق المحل وأن رئيس المركز قد أخطأ وأنه تم اشعار رئيسه بذلك وماعليّ الا العودة وفتح محلي في سلم وأمان وأنهم سيكونون حذوي ليساعدوني للحصول على شهادة صلوحيّة محلّ وأنّ عليّ أن أغلق المحلّ اذا طلب أعوان التراتيب ذلك :

       أيّ كلام معسول وأيّ نفاق وخداع هذا، كم من المؤامرات تحبك في أروقة هذا المبنى وكم شخص مثلي عاش مثل هذه الفصول؟

       في النهاية طلب منّي أن أقابل رئيس المركز لأطلب منه بكلّ لياقة- أني سأفتح محليّ فذهبت الى سيادته في الساعة الثالثة مساءا وبعد أن نفخ جثته المملوءة شحما أمرني أن أعود غدا وعدت اليه وبقيت أنتظر ساعتين جاء بعدها وجلس أمامي ونظر اليّ نظرة الحائر من أمره ونطق  » أغلق المحلّ حتىّ وان سمحت لك البلديّة بفتحه ».

لقد أعجبني هذا الرجل فان له من الشجاعة والصرامة ما لا يوجد الا في شخص تيمور لنك ثم اعجبني كذلك لأنه لا يتكلم لغة السياسة ويعاملني بصفتي التي درسها « متطرّف » . » وهنا تجلت لي الحقيقة وتأكد لي ما ذهب اليه ظني : ان في الأمر مكيدة فقط أن تجربتي مع المحاضر والسجون وعدم اتقان اللعبة من قبل بعض الأعوان هو الذي أوصلني الى هذه النتيجة التي أصبحت حقيقة ليس لشخصي فقط بل ولكل الناس وهي  » أن البوليس في تونس هو الذي يتحكم في رزق المواطن  »

وفي الختام عزيزي قارىء هذه السطور أنا الآن قررت باذن الله أن أدافع عن رزقي ورزق أبنائي ومن خلالي رزق هذا الشعب حتى الموت واني وضعت جسدي فداءا لهذا الحق الالاهي والوضعي وعلى الله التوفيق

وفي الختام ولكل كلام ختام « لاعاش في تونس من خانها »  

                                                    الهادي التريكي

                                            ليلة الأحد في : نسيت التاريخ


الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف 71256647 الفاكس 71354984 الرئيس الشرفي العميد محمد شقرون  

بعد قرابة ثلاثة أشهر من العلاج : السجين السياسي السابق لطفي العيدودي يغادر المستشفى

غادر السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للطلبة الطالب لطفي العيدودي معهد الاعصاب بالرابطة  الذي أدخل اليه منذ يوم 25/10/2003 . ومازال المناضل النقابي الطلابي لطفي العيدودي الذي انتقل خلال الاسبوع المنصرم الى محل سكنى والديه بجهة حفوز ولاية القيروان يعاني من شلل نصفي يستوجب المداومة على حصص العلاج الطبيعي ومن المعلوم أن السيد لطفي العيدودي خضع يومي 1و2 نوفمبر 2003 لعمليتين جراحيتين على الدماغ إثر إصابته بجلطة دماغية في سجن 9 أفريل بتونس العاصمة أين كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 سنة بسبب نشاطه النقابي الطلابي . والجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين إذ تهنىء السيد لطفي العيدودي وكل أفراد عائلته وتشكر كل المنظمات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج على وقوفهم الى جانبه في محنته و تدعو السلط الى تحمل مسؤولياتها كاملة وتوفير العلاج اللازم وتغطية تكاليفه كما تدعوها الى استخلاص العبر مما حصل واتخاذ اجراءا عاجلة لانقاذ حياة مئات مساجين الرأي المهددين بالموت في السجون التونسية .   تونس في 18/1/2004 عن الجمعية الرئيس الاستاذ محمد النوري  


 
قضية « القائمة » تتفاعل وطنيا:   الحزب الديمقراطي التقدمي يُطالب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق 
 
الحزب الديمقراطي التقدمي

من أجل شفافية كاملة في إدارة المال العام

أجرى رئيس الدولة تعديلا وزاريا يوم 14 جانفي الجاري جاء أقرب إلى إعادة تنظيم الحكومة منه إلى التعبير عن تغيير في التوجهات السياسية. لكن  تعويض محافظ البنك المركزي بوزير المالية السابق تنزل في ظرف يتسم بتزايد القلق حول حالة الجهاز المصرفي ومستقبله ما يدعو إلى التوقف عنده بوجه خاص.   فقد تداول الناس سرا في الأسابيع القليلة الماضية قائمة ضمت 127 اسما لممثلين عن مؤسسات أو مجموعات اقتصادية تمتعت كل واحدة منها بقروض تراوحت بين العشرين مليون دينار (20 مليون دينار) والثلاثمائة وعشرين مليون ديـنــــار (320 مليون) ليبلغ مجمل القروض الممنوحة لها ستة مليارات وثماني مائة وتسعين مليون دينار(6 مليار و890 مليون دينار).   ويمثل هذا المبلغ ثلث إجمالي القروض المسداة  لجميع المتدخلين الاقتصاديين  والذي بلغ، سنة 2002، عشرين مليارا وثماني مائة وأربع مليون دينار (20 مليار و 804 مليون دينار).   ويمثل هذا المبلغ أيضا تسعة أضعاف مبلغ القروض المسداة لمؤسسات القطاع العام  وأكثر من مائتين وخمسين بالمائـــــــة (250 بالمائة) لإجمالي القروض الممنوحة إلى الأسر  و40 بالمائة من مجمل القروض المسداة لمؤسسات القطاع الخاص.   ويقارب هذا المبلغ مجمل القروض التي تحصلت عليها المؤسسات الوسطى والصغرى وهي المؤسسات التي استوجبت، حسب التعريف التونسي، استثمارا يقل عن الثلاث ملايين دينار(3 مليون دينار) والتي يتجاوز عددها الأربعة عــــشر ألف (000 14) مؤسسة. و تمتعت هذه المؤسسات الصغرى والوسطى بـاربعين بالمائة ، تقريبا،(40 بالمائة) من مجمل القروض التي أسداها القطاع المصرفي، حسب تقديرات معهد فيتش العالمي للتصنيف.    ولا غرو أن يثير هذا المبلغ الضخم اندهاش المراقبين وقلقا واسعا لدى الرأي العام  إذ  يحيط  بالجهاز المصرفي في تونس جو من العتمة ومن غياب الشفافية ، أجمعت مجمل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية على أثارته والتنبيه إليه (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوربي، مؤسسات التصنيف العالمية الخ..) :   ـ فالديون المصنفة أو القروض غير الناجعة  تمثل 20 بالمائة من مستحقات البنوك ويعتبر معهد فيتش بان هذا الرقم أدنى من النسبة الحقيقية ذلك أن البنوك تقحم، في احتسابها، التعهدات الخارجة عن الموازنة.   ـ ولا تنشر المؤسسات المصرفية التونسية بانتظام حصيلة حساباتها الصافية ولم تكن الترتيبات المعمول بها حتى عام 2003  لتجبرها على ذلك، ما حال دون تقدير الحالة المالية الحقيقية لهذه المؤسسات ونتائج حساباتها من طرف  المتدخلين الاقتصاديين و الأطراف السياسية على حد سواء.   ـ وكثيرا ما توثق القروض برهون عقارية لا يمكن الاطمئنان إليها ( بسبب المبالغة في تقدير قيمتها  و تقلبات سوق العقارات وصعوبة تصفيتها). كما لا  تنشر البنوك بشكل مفصل ومنتظم  حجم الديون المصنفة ومدى تغطيتها بالمدخرات ما يحمل على الاعتقاد بان الديون المصنفة تشكو من ضعف التغطية  وتتعذر  بالتالي معرفة الحالة الحقيقية لموجودات البنوك.   ـ وإلى جانب التقارير التي ترفعها البنوك دوريا إلى البنك المركزي  فان هذا الأخير يمارس سلطة الرقابة من خلال  زيارات تفقد يؤديها  إلى البنوك و يركز فيها الاهتمام على جودة الموجودات ( تصنيفا وتغطية).لكن هذه الزيارات تفتقد إلى الدورية والانتظام. وقد أثار معهد فيتش في تقريره الأخير عن البنوك التونسية  حالة أحد البنوك الذي تعود آخر زيارة له من قبل البنك المركزي إلى اكثر من 7 سنوات.   هذه المخالفات و أجواء العتمة التي تحيط بأعمال الجهاز المصرفي تنضاف إلى التباعد الصارخ بين العدد الزهيد للمؤسسات التي تضمنتها القائمة والقيمة المهولة للقروض الممنوحة لتثير تساؤلات محيرة حول قضايا جوهرية  كحماية أموال المدخرين و تكافؤ الفرص أمام الاقتراض وقدرة الجهاز المصرفي على المنافسة في أفق تحرير الخدمات المالية.   وإزاء هذه الوضعية المقلقة يرى الحزب الديمقراطي التقدمي من واجبه أن يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق فورا  تتركب من شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقامة الأخلاقية والكفاءة المهنية (حقوقيون واقتصاديون وقضاة الخ..) ومن ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية تعهد إليها مهمة التثبت من مدى احترام البنوك الدائنة للتراتيب المتبعة في مادة تقسيم الأخطار وتغطيتها. و يجدر التذكير في هذا المضمار بان:   1/ المخاطر المأخوذة على حريف واحد لا يمكن أن تتجاوز 25 بالمائة من صافي الأموال الذاتية  للبنك. 2/  أن مجمل الأخطار المأخوذة على الحرفاء لا يمكن أن تتجاوز سقفا معينا ( مرتين أو خمس مرات  لصافي الأموال الذاتية للبنك حسب الحالات) 3/  أنه على البنك مطالبة الحريف بتقديم تقرير تفقد حسابي خارجي في صورة تجاوز الأخطار المأخوذة  عليه  10 بالمائة من صافي الأموال الذاتية للبنك. 4/  أنه على البنوك التزام قواعد الحذر في علاقاتها مع الأطراف المرتبطة بها ( 5 بالمائة من رأس المال المؤسسة) وأن لا تكتب مساهمة تزيد عن 10 بالمائة من صافي أموالها الذاتية. 5/  أنه على البنوك مطالبة الحريف بان يدلي لها بتقويم عن وضعيته المالية مدقق من طرف مراقب حسابات في صورة إسداء أو تجديد قرض يزيد مبلغه عن 5 ملايين دينار. 6/  أنه على البنوك مطالبة حرفائها الذين تزيد تعهداتهم إزاء الجهاز المالي عن 25 مليون دينار بتقديم تصنيف لمؤسستهم من وكالة مختصة عدا المؤسسات المدرجة بالبورصة.   و على ضوء هذه القواعد تكتسي مسألة التثبت من حالة الديون التي بذمة المؤسسات المائة والسبعة والعشرين( من جهة حالة تغطية الديون بالمدخرات وقدرتها على السداد) والتثبت من سلامة الحسابات المقدمة من طرفها أهمية على غاية من التأكد إذا ما أردنا إرجاع   الثقة في الجهاز المصرفي التونسي لدى العموم والشركاء الأجانب على حد سواء.   وهل من الضروري التذكير في هذا المجال بتأثيرات أزمة مجموعة باتام التي هزت موجة ارتجاجها العديد من المؤسسات الصناعية والمؤسسات المصرفية المحلية ( الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة و أ ب س  وسيتي بنك) وهل من الضروري التساؤل عن قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل تأثيرات رجة أخرى من هذا القبيل قد يتسبب فيها إفلاس اكثر المؤسسات مديونية في بلادنا. وهل من داع إلى التذكير هنا أيضا بان التسيب السائد في ميدان المحاسبة ساهم بقسط كبير في المصاعب التي مرت بها مجموعة باتام والتي خلفت ضحايا عديدة من بين المزودين والبنوك وصغار المدخرين.   وإذا كان من حقنا أن نتساءل منذ الآن عن شرعية إسداء قروض بهذا الحجم إلى البعض من المؤسسات المدرجة ضمن قائمة المائة وسبعة وعشرين وعن قدرة البعض الآخر على تسديد الديون الضخمة التي بذمته فان ذلك لا يعني تجنيا من جانبنا على أكثر تلك المؤسسات حيوية وقدرة على المبادرة والنشاط.   ومما يزيد  تشكيل لحنة تقصي الحقائق إلحاحا أن الديون المستحقة ستثقل سنويا بفوائد تزيد عن نصف المليار دينار حسب التقديرات الأولية.   وإذ يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم  بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق فإنما يقوم بوظائفه كحزب سياسي في التعبير عن مخاوف الرأي العام وفي الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد مقدرا  أن حقوق صغار المدخرين و مصالح المؤسسات الاقتصادية  وحالة الجهاز المصرفي تختلط، في هذه المسألة الحساسة للغاية، بالصالح العام وتعد جزء لا يتجزأ منه.   ومن هذا المنطلق يرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن  تغيير الأشخاص على رأس الوزارات لا تعني الرأي العام بقدر ما يعنيه أن تخدم الحكومة مصالحه وتحترم حقوقه بدء باحترام حقه في العلم والإعلام.   لذلك فإن الحزب الديمقراطي التقدمي لن يكل في المطالبة بتشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حتى يتم تأسيسها وسوف يقدم في الابان أسماء من الكفاءات الوطنية  التي يقترح مشاركتها في تركيبة اللجنة .   تونس في 19 جانفي 2004   الأمين العام أحمد نجيب الشابي

 

PARTI  DEMOCRATE  PROGRESSISTE

 

Pour une totale transparence dans la gestion des deniers publics

 

 

Le 14 janvier, le Chef de l’Etat a procédé à un remaniement ministériel. Par certains de ses aspects, ce remaniement s’apparente plus à une réorganisation interne du gouvernement qu’à un quelconque changement d’orientation politique. Le remplacement du gouverneur de la Banque Centrale par l’ancien ministre des finances intervient cependant dans une situation d’inquiétude qui entoure le système bancaire tunisien et requiert, à ce titre, une attention particulière.

En effet, au cours des dernières semaines, une liste de 127 personnes représentant des entreprises ou groupes  a circulé sous le manteau. Ces entreprises ont bénéficié, chacune, de prêts bancaires supérieurs à vingt millions de dinars et s’élevant dans certains cas à plus de trois cent vingt millions de dinars. Ensemble, elles ont bénéficié d’un encours de 6 milliards 890 millions de dinars.

Ce chiffre faramineux  représente, à lui seul, le tiers de l’encours total des crédits qui   s’élevait, en 2002, à 20,8 milliards de dinars. Il  est environ égal à neuf fois le montant des crédits accordés aux entreprises publiques, à deux fois et demi celui des crédits accordés aux ménages,  et à plus de 40% des crédits alloués à l’ensemble des entreprises privées.

Ce chiffre serait aussi égal au montant des crédits alloués à l’ensemble des petites et moyennes entreprises. Il s’agit, selon la définition tunisienne, des entreprises ayant nécessité des investissements de moins de trois millions de dinars et dont le nombre s’élève à plus de 14000 entreprises. D’après le rapport de l’Agence internationale de Rating, Fitch,  publié en novembre dernier, ces PME auraient bénéficié, en effet, de 40%  des concours accordés par le système bancaire tunisien.

Ces chiffres ne manquent pas de laisser perplexe tout observateur objectif et leur révélation a suscité une nouvelle source d’inquiétude au sein de l’opinion.

Le système bancaire tunisien se distingue, en effet, par l’opacité et l’absence de transparence qui entourent son fonctionnement. Les rapports de toutes les institutions internationales( Banque Mondiale, FMI, Union Européenne, Instituts de ratings etc.) ne manquent pas de le relever :

 

1/ La part des créances classées, ou prêts non performants, représente plus de 20 pour cent des actifs des banques et Fitch estime que ce chiffre est sous évalué en raison de l’inclusion des engagements hors bilan dans le calcul du pourcentage.

 

2/ Les institutions tunisiennes ne publient pas toujours leurs comptes consolidés ; aucune règle ne les y obligeait jusqu’en 2003. Cette absence d’information ne permet ni aux agents économiques ni aux acteurs politiques de se faire une idée claire de leur situation financière et de leurs résultats.

 

3/ De nombreux crédits sont assortis de garanties hypothécaires qui ne sont pas fiables (sur- évaluations, aléas du marché immobilier, conditions incertaines de liquidation de l’actif). De plus les créances classées et leur couverture par les provisions ne font pas l’objet de publications systématiques et détaillées. La réglementation généreuse en  la matière ne permet donc pas de se faire une idée réelle de l’actif des banques, et on estime qu’une proportion élevée des créances classées est insuffisamment provisionnée.

 

4/ Hormis les reportings que les banques lui fournissent mensuellement et trimestriellement, la Banque Centrale exerce son contrôle par les visites d’inspection au cours desquelles une attention est portée à la qualité de l’Actif (classements et provisions). Toutefois ces inspections ne sont pas menées à intervalles réguliers et Fitch a relevé le cas d’une banque où la dernière inspection de la BCT remontait à plus de 7 ans.

 

Ces anomalies  et opacités, jointes à la grande disparité entre le nombre infime des entreprises répertoriées dans la liste et le montant colossal des crédits dont elles ont bénéficié ne manquent pas de soulever des questions essentielles et inquiétantes quant à la protection de l’argent des épargnants, l’égalité des chances devant le crédit et la compétitivité du secteur bancaire  en prévision de la libéralisation des services financiers.

 

Le PDP, conscient de sa mission, réclame la constitution sans retard d’une Commission d’Enquête Nationale, formée  de personnalités indépendantes connues pour leur  probité morale et leur compétence professionnelle (juristes, économistes, magistrats, etc..) ainsi que de représentants des partis politiques et des organisations nationales en vue d’établir si les banques créancières ont bien respecté la réglementation  en matière de division et couverture des risques. Il est utile de rappeler à cet égard que :

          les risques encourus par une banque sur un même bénéficiaire ne peuvent excéder 25% de ses fonds propres nets.

          La somme des risques encourus ne peut excéder un certain  plafond (5 fois ou 2 fois le montant des fonds propres nets selon le cas.)

          La banque doit exiger un rapport d’audit externe en cas de risques encourus à l’égard d’un client supérieurs à 10% de ses fonds propres.

          Les banques sont tenues à des règles de prudence dans leurs rapports avec les entités auxquelles elles sont liées (5% du capital) et qu’elles ne peuvent prendre une participation supérieure à 10% des fonds propres.

          Les banques sont tenues d’exiger des états financiers audités par un commissaire aux comptes  en cas d’octroi ou de renouvellement d’un crédit supérieur à 5 millions de dinars.

          Les banques sont tenues d’exiger des clients dont les engagements envers le système financier excèdent les 25 millions de dinars, une notation d’une agence spécialisée sauf dans le cas des entreprises cotées en bourse.

 

 

 Le contrôle de la qualité des créances consenties à ces 127 entreprises(l’état de leur couverture par les provisions  et  le degré de leur solvabilité) ainsi que le contrôle de la fiabilité des comptes et états financiers fournis, s’imposent pour rétablir la confiance du public et des partenaires étrangers dans le système bancaire tunisien

Est-il nécessaire de rappeler à cet égard l’effet d’onde provoqué par la crise du groupe BATAM qui a frappé  un grand nombre d’entreprises locales et de banques de la place ( UBCI, ABC, CITYBANK) .L’économie tunisienne ne peut soutenir les effets d’une telle onde de choc si elle devait se répéter à l’occasion de crash qui frapperaient les entreprises les plus endettées du pays. Faut-il souligner aussi que le  laxisme qui sévit en matière de comptabilité à largement contribué aux  déboires  du groupe BATAM, faisant des victimes parmi les fournisseurs, les banques, et les petits épargnants.

Nous pouvons d’ores et déjà nous interroger sur la capacité de certains groupes répertoriés dans la liste à rembourser leurs dettes, sans vouloir pour autant pénaliser les plus dynamiques et les plus entreprenants parmi eux.

La constitution de la Commission d’enquête est d’autant plus urgente qu’une simple projection permet de prévoir que les intérêts encourus vont alourdir la facture d’un demi milliard de dinars par an.

En réclamant la constitution de cette Commission Nationale d’Enquête, le PDP, ne fait que remplir son rôle de parti politique, celui d’exprimer les inquiétudes du public et de défendre l’intérêt général. Il estime, en effet, que dans cette question hautement sensible les intérêts des épargnants,  ceux des entreprises et des banques se confondent avec l’intérêt national.

Les changements de personnes à la tête des ministères présentent peu d’intérêt en eux mêmes. Le public attend du gouvernement qu’il  serve ses intérêts  et respecte ses droits, à commencer par son droit de savoir.

 Le PDP  proposera en temps opportun des noms pour la composition de cette Commission Nationale d’Enquête et n’aura de cesse de la réclamer  jusqu’à sa constitution.

 

 

Tunis, le 19 janvier 2004

 

Ahmed Nejib Chebbi

Secrétaire Général du PDP


 

 

مشاورات بين تونس والاتحاد الاوروبي الموسع في 21 و22 من الجاري في تونس

© اف ب
المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهوغن (ارشيف اف ب ) جيرار سيرل
تونس (اف ب)-
اعلن وفد المفوضية الاوروبية الاثنين ان المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهوغن سيجري يومي 21 و22 كانون الثاني/يناير في تونس مشاورات تتناول سياسة التجاور الجديدة للاتحاد الاوروبي الموسع.

وذكرت المفوضية الاوروبية في تونس بان عدد اعضاء الاتحاد الاوروبي سينتقل في الاول من ايار/مايو المقبل من 15 الى 25 عضوا وهذا ما يوجب ضرورة اعداد « سياسة تجاور جديدة » بعد مشاورات مع الدول المعنية.

وهذه السياسة الجديدة ترجمة لرغبة اوروبا الموسعة في المحافظة على « حوار مفتوح يدعو الى الثقة » مع الدول المجاورة مباشرة عبر وضعه في اقرب مستوى ممكن من الدول التي ستنضم الى الاتحاد. وتعني « سياسة التجاور الجديدة » الدول التي تقيم حاليا علاقات هيكلية مع الاتحاد الاوروبي (اتفاقيات شراكة).

وفي اطار اعداد « سياسة التجاور الاوروبية الجديدة » تضع المفوضية الاوروبية تقريرا لكل من الدول المرشحة وتبحث معها مضمون خطة عمل. وستعرض المفوضية الاوروبية مجمل خطط العمل المتفق عليها ووثيقة تتعلق باستراتيجية شاملة على مجلس الوزراء في ايار/مايو 2004 لبحثها من قبل رؤساء الدول والحكومات في حزيران/يونيو.

وكانت تونس اول دولة متوسطية من العالم الثالث توقع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي في 1995 تنص خصوصا على اقامة منطقة للتبادل الحر التام قبل العام 2010.

ومنذ ذلك الوقت عمد الاتحاد الاوروبي الى تنفيذ مشاريع انمائية عديدة في تونس سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي في اطار برنامج مع دول المتوسط. 

(المصدر موقع جريدة الشرق الأوسط نقلا عن الوكالة الففرنسية للأنباء بتاريخ 19-1-2004 )


Consultations Tunisie-UE élargie les 21 et 22 janvier à Tunis

AFP, le 19 janvier 2004 Le Commissaire européen à l’Elargissement, Günter Verheugen aura les 21 et 22 janvier à Tunis des consultations portant sur la Nouvelle politique de voisinage de l’Union européenne élargie, annonce lundi la Délégation de la Commission européenne.   L’Union européenne passera de 15 à 25 membres le 1er mai prochain, d’où la nécessité d’élaborer une « Nouvelle politique de voisinage » après consultations avec les pays concernés, rappelle la Commission européenne à Tunis.   Cette nouvelle politique traduit la volonté de l’Europe élargie de maintenir un « dialogue ouvert et confiant » avec son voisinage immédiat en le mettant à un niveau aussi proche que possible des Etats entrant dans l’Union.   La « Nouvelle politique de voisinage » s’adresse aux pays entretenant actuellement des relations structurées avec l’Union européenne (accords d’associations).   Dans le cadre de l’élaboration de la Nouvelle politique européenne de voisinage, la Commission européenne établit un rapport pour chacun des pays éligibles et discute avec eux du contenu d’un Plan d’action.   L’ensemble des Plans d’action agréés et un document de stratégie globale seront soumis par la commission européenne au Conseil des ministres en mai 2004 pour discussion par les Chefs d’Etat et premier pays tiers méditerranéen à signer un accord de partenariat avec l’Union européenne en 1995 qui prévoit notamment l’établissement d’une zone de libre-échange total avant 2010.   Depuis, l’Union européenne a procédé à la réalisation de nombreux projets de développement en Tunisie, tant au niveau économique que social et culturel, dans le cadre du programme MEDA.   AFP  

TUNISIE: LE NON-RESPECT DE LA CLAUSE DES DROITS DE L’HOMME PAR TUNIS DOIT AMENER LA COMMISSION A ETABLIR UN ARSENAL DE MESURES DE RETORSION

Bruxelles, 19 janvier 2004.   Selon diverses sources, l’on assiste depuis le début du mois de janvier à une recrudescence d’actes de violence et d’intimidation du régime tunisien à l’égard de militants des Droits de l’Homme. Ainsi le 3 janvier M. Hammad Ali Bedoui, membre du Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT), a été soumis à des mesures restrictives de résidence et ce alors qu’il détient un passeport valable et un visa Schengen régulier. Toujours le 3 janvier un énorme déploiement de forces de police a, de fait, empêché la tenue de l’assemblée générale de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP). Le 5 janvier Mme Sihem Bensedrine, journaliste et membre du CNLT, a été brutalement agressée alors qu’elle rentrait à son domicile, qui est également le siège du CNLT. L’immeuble est soumis depuis le début de l’année à une surveillance renforcée et constante qui requière la mobilisation permanente de cinq policiers en civil. Par ailleurs, aux dires mêmes du Consul du Yemen en Tunisie, de fortes pressions ont été exercées par les autorités tunisiennes afin que les autorités yéménites n’accordent pas de visas à M. Mokhtar Trifi, secrétaire général de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), à Mme Khedija Cherif, vice-présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et Me Alya Cherif Chammari, membre du Bureau du Collectif 95 Maghreb Egalité et du Centre tunisien pour l’indépendance de la justice, qui avaient été invités à participer à la Conférence Intergouvernementale Régionale sur Démocratie, Droits de l’Homme et rôle de la Cour Pénale Internationale qui a eu lieu à Sanaa du 10 au 12 janvier 2004 et qui était organisée, sous l’égide de la Présidence de l’Union européenne, par le Gouvernement de la République du Yemen et par l’ONG « No Peace Without Justice » et sponsorisée par la Commission européenne, par les gouvernements du Canada, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, du Royaume- Uni, de Suisse et par l’UNDP. Question d’Olivier Dupuis, député européen, radical, à la Commission: « La Commission est-elle au courant du renforcement des mesures répressives à l’égard de militants des droits de l’Homme par les autorités tunisiennes ? Lors de la récente rencontre bilatérale UE-Tunisie de fin septembre 2003 la Commission a-t-elle rappelé à la partie tunisienne que l’Accord d’Association UE/Tunisie comprend une clause des Droits de l’Homme (article 2) qui stipule que les relations entre les parties et l’ensemble de l’accord sont fondés sur le respect des Droits de l’Homme et des principes de l’Etat de Droit ? La Commission ne considère-t-elle pas que les autorités tunisiennes ont démontré avec suffisamment de vigueur, de constance et durant une durée suffisante qu’elles n’avaient aucune intention de respecter la clause des Droits de l’Homme et qu’il appartient par conséquent à l’Union de définir une panoplie de mesures de rétorsion qui pourraient seules, semble-t-il, amener les susdites autorités à faire preuve d’une attitude plus constructive ? » www.radicalparty.org Olivier Dupuis Membre du Parlement européen http://www.radicalparty.org/ tél. +32 2 284 7198 fax +32 2 284 9198


Genève: le Fonds de solidarité numérique fait son chemin

 ATS, le 19.01.2004 à 11h51  Genève (ats) Le Fonds de solidarité numérique, lancé lors du  sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) en décembre,  fait son chemin. De nouvelles contributions ont été enregistrées  lors d’une réunion à Dakar (Sénégal).      Le président du Sénégal Abdoulaye Wade a invité en fin de  semaine les partenaires du Fonds, lancé le 10 décembre. La Ville de  Genève, à l’origine de l’initiative avec le Sénégal, était  représentée par son maire Christian Ferrazzino et le vice-président  du Conseil administratif Pierre Müller, indique lundi un  communiqué.      La province de Turin et la ville de Dakar se sont jointes à  Genève et à Lyon pour annoncer des contributions comparables (de  l’ordre de 500 000 francs chacun). Les statuts de la nouvelle  Fondation, dont le siège sera établi à Genève, seront adoptés avant  la fin mars, précisent les autorités de la cité de Calvin.      Le représentant de la province de Turin a pour sa part annoncé  l’organisation dans la capitale piémontaise d’une conférence  internationale au début de 2005 sur les modalités de financement de  la société de l’information. Les initiateurs du Fonds ont demandé à  l’ex-conseiller d’Etat genevois Guy-Olivier Segond de piloter le  Fonds dans sa phase initiale.      Le SMSI s’était terminé à Genève le 12 décembre sans accord sur  le financement de mesures destinées à réduire la fracture numérique  entre le Nord et le Sud. Les négociations doivent reprendre à Tunis  en mars lors d’une session préparatoire, avant la deuxième partie  du sommet de l’ONU, prévue en novembre 2005 en Tunisie.   (Source: www.edicom.ch, le 19 janvier 2004)  

CAN-2004 – Slim Chiboub: « Optimiser nos chances pour le Mondial 2010 »

 

    AFP, le 19.01.2004 à 10h24             TUNIS, 19 jan (AFP) – Le Comité d’organisation de la Coupe  d’Afrique des nations de football (CAN-2004) veut réussir la CAN  pour optimiser les chances de la candidature tunisienne à  l’organisation du Mondial 2010, selon son président Slim Chiboub,  également président de l’Espérance Tunis et gendre du président de  la République.                          Q: Dans quelle mesure un succès de la CAN-2004 en Tunisie  servirait-il la candidature du pays au Mondial-2010?              R: « Aborder le dossier 2010 avec une organisation parfaite en  2004 optimiserait nos chances. Ce serait un apport au dossier de la  candidature conjointe Tunisie-Libye pour la Coupe du monde de  football 2010. Un Championnat du monde de football, on n’a pas  l’habitude de le voir dans nos contrées, mais on peut démontrer que  la Tunisie est déjà capable d’organiser une compétition  continentale. Nous voulons une organisation parfaite pour prendre  une longueur d’avance sur les autres dossiers ».                          Q: La Tunisie a déjà une expérience concluante en matière  d’organisation (CAN-1994), mais il lui manque le titre. Va-t-elle  cette fois relever le pari sportif avec la sélection de Roger  Lemerre?              R: « La compétition est continentale mais il y a des sélections  comme celles du Sénégal, du Maroc, de Guinée, du Mali, qui font  venir les meilleurs joueurs évoluant dans les Championnats  européens. Est-ce que le Championnat de Tunisie est capable de  rivaliser avec les différents Championnats européens, je vous dis  non. Mais le manque de stars, de vedettes dans cette équipe  tunisienne peut être compensé par une bonne solidarité, une  application tactique et la volonté partagée d’aller de l’avant. Les  jeux sont vraiment ouverts et si la Tunisie est dans le dernier  carré ce serait un résultat logique ».                          Q: A J-6 quelle est votre plus grande crainte et votre plus  grand espoir?             R: « Ma crainte c’est que les éléments se déchaînent, qu’il y ait  beaucoup de pluie le jour de l’ouverture. une telle cérémonie c’est  un spectacle, la joie, la liesse et j’espère que le climat sera de  la partie… Mon espoir, c’est de voir la réussite de cette  compétition par la présence de beaucoup de supporteurs de football  dans tous les stades de Tunisie. Et la cerise sur le gâteau serait  que la Tunisie gagne la médaille d’Or des Championnats d’Afrique ».             


FLASH INFOS
 

حديث صحفي مع الطاهر العبيدي

أجرت مراسلة جريدة  » الخبر الأسبوعي » الجزائرية في العاصمة الفرنسية حوارا مطولا مع الكاتب والصحفي التونسي الطاهر العبيدي حول كتابه « حفريات في جدار الزمن ». وقد نُشر الحديث في الصفحة 14 من عدد الجريدة رقم 245 (من 10 إلى 16 جانفي 2004 ) ويمكن مطالعته كاملا في موقعها على الإنترنت على العنوان التالي: http://www.elkhabar.com/hebdo.htm
 

Radio debate on the veil (debat sur le voile -Elhijab)
Hello,
A representative of Women Organisation Against Torture in Tunisia and a representative of The Organisation of Women’s Liberation – Iran will take part in a debate on the veil (the Hijab). The debate will be live and listeners can participate during the music breaks.
Middle East Panorama www.resonancefm.com (click Listen) or 104.4fm (if you are in London) Every Tuesday 3:30 – 4:30 pm (GMT) Programme maker Nadim Tel: 078 1058 3487 Radio: 020 7836 3664

 

Pèlerinage : Départ du premier avion du nouvel aéroport de Gabès

Un premier vol de la compagnie Tunisair est parti samedi du nouvel aéroport de Gabès avec à son bord 239 pèlerins, hommes et femmes, de la région, à destination de Médine. M. Jalloul Jeribi, ministre des Affaires religieuses, était présent sur place. Cet événement a revêtu pour les citoyens de la région une grande importance dans la mesure où il coïncide avec la concrétisation du projet présidentiel consistant en la construction d’un nouvel aéroport répondant aux normes de la navigation aérienne et qui est de nature à contribuer au renforcement du processus de développement dans la région.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Le Président du Mali en visite officielle en Tunisie

A l’invitation du Président Zine El Abidine Ben Ali et dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié et de coopération établies entre la République tunisienne et la République du Mali, son Excellence le Président Amadou Toumani Touré, Président de la République du Mali, effectuera une visite officielle en Tunisie, du 21 au 23 janvier 2004, annonce le porte-parole officiel de la Présidence de la République.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 19 janvier 2004)  

Ariana : Aménagement de la localité de Zouaidia

Le gouvernorat de l’Ariana a entamé, récemment, l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la localité de Zouaidia dans la délégation de La Soukra. Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la visite qu’il avait effectuée, début octobre 2003, dans cette région, de réaliser plusieurs projets, s’agissant notamment de l’aménagement des pistes agricoles et des routes, des travaux de raccordement au réseau d’assainissement, du curage des cours d’eau et de l’amélioration de l’esthétique urbaine, à travers la création d’espaces verts et le boisement des accotements des routes. Participeront à la réalisation de ces projets les municipalités et les directions régionales de l’équipement, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Enseignement : Vers l’insertion des professeurs auxiliaires

Le ministère de l’Education et de la Formation vient d’adresser aux inspecteurs généraux de l’enseignement, aux directeurs régionaux de l’enseignement, aux inspecteurs du secondaire ainsi qu’aux directeurs des lycées, des écoles préparatoires et des écoles des métiers une circulaire arrêtant les conditions de participation des professeurs auxiliaires catégorie A à l’examen professionnel sur dossier en vue de leur intégration aux grades de professeur d’enseignement secondaire, professeur d’enseignement technique du secondaire ou professeur d’enseignement artistique. Désormais, ladite circulaire stipule que ne peuvent participer à l’examen d’insertion aux grades sus indiqués que les professeurs auxiliaires catégorie A recrutés avant le 1er février 2002 et justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au 31 janvier 2004, date butoir du dépôt des candidatures, lesquelles doivent être adressées conformément à la hiérarchie administrative.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Recherche agricole : Le cactus, une plante aux multiples vertus et promesses

Le cactus (hindi) est aujourd’hui au centre d’une grande attention internationale. La FAO l’a doté d’un réseau international qui, d’ailleurs, est coordonné par la Tunisie actuellement. Séminaires, échanges par courrier électronique et groupes de travail et de recherche se constituent avec pour objectif fondamental de promouvoir la culture du cactus et son utilisation. Les conditions de la Tunisie lui permettent d’entrer en compétition avec des pays réputés dans ce secteur, d’autant plus que la proximité du marché européen constitue un atout majeur pour ce secteur qui exige l’emploi d’une main-d’œuvre importante. Il est alors nécessaire de définir une stratégie pour cette activité qui pourrait impliquer le renforcement du programme de recherche conduit actuellement à l’Inrat pour obtenir de meilleures variétés et mettre au point des techniques de transformation du fruit, promouvoir cette culture en lui accordant tous les avantages (subventions et encadrement) aux autres productions fruitières, et favoriser les échanges internationaux, notamment à travers le réseau international (fao-cactus.net), actuellement coordonné par la Tunisie.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Soirées poétiques avec Nizar Chakroun

Le poète Nizar Chakroun entreprend un périple dont le programme dense le conduira aux quatre coins cardinaux du pays. Nizar Chakroun est l’auteur de quatre recueils de poèmes et d’un ouvrage consacré au théâtre. Outre ses activités professionnelles et littéraires, on lui connaît une participation active à divers aspects de la vie culturelle en tant que membre actif de nombreuses associations et structures culturelles tant régionales que nationales, avec un goût prononcé pour la production radiophonique. La qualité de son oeuvre poétique, ses remarquables écrits critiques et ses appréciables participations à différentes conférences internationales lui ont valu des consécrations diverses. Le périple tunisien de l’année en cours intitulé «Qyamet El Hiraf», comprend de multiples étapes à Tunis, Bizerte, Kairouan, Sousse, Monastir, Gabès et Tozeur que ce soit dans les maisons de la culture ou dans d’autres espaces plus prestigieux dont notamment les facultés des lettres et des sciences humaines de Tunis, Sfax, Sousse et Kairouan, outre différents espaces universitaires. Avec en prime un hommage qui lui sera rendu par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sfax et le Centre Culturel universitaire Houcine Bouzaïane.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 19 janvier 2004)  


8500 تونسي يؤدون فريضة الحج

تونس – خالد شوكات – إسلام أون لاين.نت/ 19-1-2004

المسجد النبوي

أعلن جلول التجريبي وزير الشئون الدينية في تونس أن 8 آلاف و500 مواطن تونسي سيؤدون فريضة الحج هذا العام من إجمالي 24 ألفا و235 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة الحج.

وأشار التجريبي في تصريحات للصحافة التونسية الأحد 18-1-2004 إلى أن نحو ثلث عدد الحجاج تم اختيارهم وفقا لنظام القرعة (الاختيار العفوي السري)، إضافة إلى إعفاء 528 تونسيا وتونسية من نظام القرعة بناء علي توجيهات الرئيس زين العابدين بن علي بمنح الأشخاص الذين تجاوزا سن الثمانين تأشيرة الحج مباشرة دون اللجوء إلى نظام القرعة.

وأعلن التجريبي أنه تم تنظيم دورات تعليمية وإرشادية للحجاج التونسيين حول كيفية أداء الفريضة، بدأت منذ شهر نوفمبر 2003.

وأوضح أن عملية توعية الحجاج ستتواصل حتى أثناء أيام الحج؛ حيث سيرافق الحجاج 62 مرشدا دينيا لمساعدتهم على أداء مناسكهم على أكمل وجه، والإجابة عن أسئلتهم الفقهية والشرعية المتعلقة بالحج.

حج مدعوم

وحول تكاليف رحلة الحج قال الوزير التونسي: « إن الحاج التونسي يدفع فقط ربع تكاليف رحلة حجه، بينما تتكفل الدولة بالتكاليف الباقية »، مضيفا أنه تم تخفيض تكلفة الحج هذا العام بنحو 165 دينارا (120 دولارا) قياساً بالعام الماضي.

ويدفع الحاج التونسي نحو ألفي دولار لأداء فريضة الحج، تغطي مصاريف تذكرة السفر والتأشيرة والسكن، فضلا عن مبلغ مالي يتسلمه في شكل شيك قابل للصرف في بنوك المملكة العربية السعودية.

وستتولى شركات طيران تونسية وأجنبية نقل الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة عبر 38 رحلة جوية ذهابا وإيابا، تنطلق من مطارات العديد من المدن التونسية، من بينها تونس العاصمة والمنستير وصفاقس وجربة وقابس وقفصة؛ وهو ما سيقرب نقاط الانطلاق من العديد من الحجاج المنحدرين من مختلف أنحاء البلاد.

مطار المدينة المنورة

وقال التجريبي: « إن الحجيج التونسيين سيصلون إلى البقاع المقدسة هذا العام عبر مطار المدينة المنورة، وذلك خلافا لمواسم الحج خلال السنوات الماضية؛ حيث كانوا يصلون عبر مطار جدة ».

وأرجع الوزير التونسي أمر تغيير مطار وصول الحجاج التونسيين إلى أمرين: أولهما الاستجابة لطلب الحجيج أنفسهم الذين عبروا عن رغبتهم في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، والآخر التخفيف عن الحجاج، وتجنيبهم الزحام الذي عادة ما يشهده مطار الملك عبد العزيز في جدة مع انطلاق موسم الحج.

تسييس الحج

وأعرب مواطنون تونسيون في لقاء مع « إسلام أون لاين.نت » عن انتقادهم للطريقة التي تتولى السلطات التونسية تنظيم عملية الحج بها؛ حيث يأخذ هؤلاء المواطنون على بعض المسئولين في بلادهم إقحام معايير سياسية في تنظيم عملية الحج.

وقال محمد بن عمر -وهو مزارع من إحدى المناطق الجنوبية في تونس-: « عدد كبير من المرشدين الدينيين المكلفين بمرافقة الحجاج يجري اختيارهم باعتبارهم أعضاء ناشطين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ».

وأضاف « السلطات تقوم بتوزيع مظلات شمسية على الحجيج تحمل شعارات سياسية، على غرار شعار « 7 نوفمبر 1987 » الذي يشير إلى تاريخ اعتلاء الرئيس بن علي سدة الحكم خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وأضاف المواطن التونسي « السلطات التونسية كلفت شركة خاصة على نحو احتكاري بتولي عملية الإشراف على رحلات الحج والعمرة، وهذه الشركة تفرض رسوما عالية، وتحتكر موافقة السفارة السعودية في العاصمة التونسية على استصدار تأشيرات الدخول للبقاع المقدسة؛ مما عرض عملية السفر لأداء العمرة والحج للكثير من عمليات التلاعب والاستغلال ».

وقال: « التونسيون الراغبون في السفر عن طريق البر (عبر ليبيا ومصر) إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو الحج يضطرون إلى دفع 500 دولار إلى هذه الشركة لتغطية مصاريف التأشيرة فقط، وهو مبلغ كبير جدا قياسا بالرسم المعلن عنه رسميا في سفارة المملكة العربية السعودية في تونس ».

كما اشتكى مهاجرون تونسيون بالخارج من مبالغة الشركة المذكورة في رفع تكلفة الحج في حال رغبتهم في التكفل بتغطية مصاريف حج آبائهم أو أمهاتهم المقيمين في تونس؛ حيث يجبر التونسي المقيم بالخارج على دفع ضعف المبلغ المحدد للحجاج التونسيين العاديين، في حال رغبته في إهداء رحلة حج لوالده أو والدته.

ويدفع التونسي المقيم في هولندا أو فرنسا أو ألمانيا على سبيل المثال 4000 يورو مقابل قيام أحد أقاربه المقيمين في تونس من الراغبين في أداء فريضة الحج بأداء الفريضة، في حين يدفع الحاج العادي في تونس نصف المبلغ المذكور تقريبا.

يذكر أن ربع مليون تونسي يقيمون بشكل دائم أو مؤقت في دول الاتحاد الأوربي القريبة من تونس تقوم السلطات التونسية بإعفاء أقاربهم من الدرجة الأولى (الآباء والأمهات والأشقاء) من نظام القرعة، إذا تعهدوا بدفع تكاليف السفر بالعملات الأجنبية.

 

(المصدر موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 19-1-2004 )


مصالحة الشعب؟ ام مصالحة التاريخ؟

بقلم:محمد المنصف 
بشجاعة و مسؤولية استطاع الملك محمد السادس تحطيم » الطابوهات » و وضع حدا لمعاناة وماساة إنسانية,  كان ابطالها ضحايا القمع و التعذيب والاختفاء, و بجرأة يكون قد ازاح الستار, مسلطا الضوء على فترة قاتمة و سوداء في عهد ولاية أبيه الملك الراحل الحسن الثاني.   و لم تثنه الانفجارات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء, عن المضي قدما في الإصلاحات السياسية في مجالات الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان.  و تعهد الملك الشاب بالتعويض المادي و المعنوي للضحايا و ذويهم, فهده الشريحة المثقلة بالآلام هم سجناء رأي, اخطات في حقهم السلطة الملكية, عندما اختلفوا معها في قضايا تهم المواطن و الوطن, و بتكوين » لجنة الحقيقة والمصالحة » يكون المغرب قد خطى خطوة هامة نحو المصالحة الشاملة, على طريقة نظام » الابرتايد » في جنوب إفريقيا.   وغير بعيد في الجزائر, و مهما قيل في تجربة الوئام المدني, إلا أنها تعتبر النواة الصلبة لمصالحة وطنية شاملة, حيث تم الافراج عن معضم المساجين السياسيين الاسلاميين و أعيد أكثرهم إلى مناصبهم في الشغل و المسؤولية. وبدت السلطة اكثر عزم على طي ملف المفقودين وكذلك ملف الجبهة الإسلامية للانقاد, التي حلت من قبل المؤسسة العسكرية بعد ان انقلبت على ارادة الشعب الجزائري, فألغت الانتخابات النيابية في مطلع سنة 1992,والتي كانت سببا مباشر في إشعال فتيل  حرب أهلية حصدت أرواح أكثر من مأتي ألف ضحية.   و في مصر, تم الافراج في السنة الفارطة عن ألفي سجين من الجماعات الاسلامية التي كانت تعرف بتشددها و تطرفها, بعد ان عدلت من رايتها الفكرية و اعترفت باخطائها في الماضي, فلم تتطرف السلطة المصرية بل تعاملت بحكمة حيال هذا التحول الجذري لهذه الجماعات, التي اصبحت فيما يبدو تنظيما سياسيا يعارض السلطة و يحترم قيم الجمهورية بعدما كان تنظيما راديكاليا يكفرها و يحاربها.   لقد استوعب كل من المغرب و الجزائر و مصر و كثير من بلدان العالم الدرس جيدا, واتعضوا من سياسات الاستئصال والاجتثاث و أيقنوا ان سياسات الكل الأمني فاشلة, و لها آثار مدمرة على البلاد والعباد… و لن تأتي إلا بالخراب و ربما الاستعمار, و تفهموا حركة تتطور المجتمعات ومشروعية حق الشعوب في التحرر و الانعتاق.   في حين, يبقى النظام البوليسي التونسي مستنكفا على نفسه, عاجزا عن استيعاب التحولات الكبرى التي تحدث حوله, متجاهلا شعبه, موغلا في نرجسيته و وثنية الذات والاحادية البغيضة, حيث لا يريد ان يرى سوى انعكاس صورته الكليانية على مرآة المجتمع بعد ان دمر كل ما حوله.   فمنذ مجيئه في نوفمبر سنة 1987, امتدت يده نحو الحركة الطلابية باعتبارها رئة المجتمع والقلب النابض بهموم الجماهير, فألقى بمئات الطلبة في معسكرات التجنيد وسط الصحاري الملتهبة برجيم معتوق بالجنوب التونسي في عام تسعين من القرن الماضي. لكن الحركة الطلابية بدت عصية على النظام البوليسي فجابهها بالرصاص و الابادة, فسقط العديد من الشهداء في مختلف ألا جزاء الجامعية التونسية لكن تبقى مجزرة 8 ماي الرهيبة سنة 1991, راسخة في وجدان وذاكرة الشعب التونسي.. عندما فتحت قوات القمع النار على طلبة المركب الجامعي بتونس فكانت الحصيلة استشهاد ثلاث طلبة, و جرح العشرات و الزج بالمئات في السجون, و هجر الكثير الى بلدان العالم, وتحولت الجامعة إلى ثكنات بوليسية, فكانت محنة جيل كامل من الطلبة.   ثم تواصلت آلية القمع و » بلدوزر » الدمار الشامل نحو اتباع و انصار و متعاطفي اقوي معارضة في البلاد آنذاك, و هي حركة النهضة بعد ان اصبحت خصما سياسيا عنيدا للنظام, عقب محك انتخابات 2 افر يل 1989 المزورة لصالحه. حيث كان يساق بآلاف الإسلاميين نحو جحيم التعذيب في أقبية و مخافر البوليس السياسي, و دهاليز وزارة الداخلية, و مورس في حقهم ابشع ألوان التعذيب والتنكيل, فكانوا يعلقون كالشياه عراة تسلخ جلودهم سياط الجلادين فتنتزع منهم كراماتهم و يقذف بها في سلة المهملات!! فتحولت تونس الى » اشبه ما يكون ببوسنة صامة » و سقط العشرات تحت وحشية التعذيب..  انها مؤامرة رهيبة نسجت خيوطها دوائر استئصالية في ايطار ما كان يعرف بسياسة تجفيف المنابع فحوصرت ظاهرة التدين و احكم غلق المساجد.   و لم يكتفي النظام البوليسي التونسي بذالك, فعمد إلى ضرب احد أهم مؤسسسات المجتمع المدني ألا وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, فضيق عليها الخناق ولاحق مناظليها بعد ان همش دورها في حماية حقوق الأفراد والحريات السياسية.   و لم يكن انصار حزب العمال الشيوعي التونسي أحسن حالا من الإسلاميين فهم أيضا تعرضوا للقمع و السجن و المطاردة نتيجة احتجاجهم على سياسات الدولة البوليسية.   و بعد احتواء اتحاد الشغل و تدجينه, وملاحقة ما تبقى من المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان, تواصلت سياسة ضرب الأقلام و خنق الاصوات و تكسير العظام…  فتحولت تونس الى سجن كبير نود الفرار و الهروب منه. انها حرب قذرة أعلنها النظام البوليسي على الشعب بأسره, فأصبح الظلم و البطش و » الحقرة » سلوكه اليومي.   و هكذا, فوت النظام البوليسي التونسي على الشعب كل فرص الخروج من النفق المظلم و المستنقع الكريه, و لم يكن أبدا جزءا من الحل بل كان كل المشكل و المتسبب الرئيسي في تفاقم ألازمة السياسية و الاقتصادية الخانقة أمام استفحال البطالة, مع تراجع مفزع في المقدرة الشرائية للمواطن, علاوة على تنامي مشاعر اليأس و الإحباط خاصة لدى فئة الشباب, التي لم يبق لها سوى خيار الهروب عبر قوارب الموت في عرض البحر المتوسط بعد ان دفنت طموحاته و آماله في وطنه الجريح..   ويا للعار!  لقد أصبح النظام البوليسي التونسي لا يخجل و هو يعامل سجناء الرأي معاملة الرهائن ! ممارسا ضدهم سياسة الموت البطيء الفاضحة.. إن هذا ا لخروج عن الإنسانية و الآدمية مع انتهاجه سياسة مساومة الحياة بذلة و فرض سياسة المقصلة… فكل هذه الممارسات لن تخلق سوى حالة من الفوضى آجلا أم عاجلا.. وقتها لن يشذ الشعب التونسي عن قاعدة » الضغط يولد الانفجار والإحباط يولد اليأس » إذ يخطا من يسقط من حسابه الشعوب, تلك القيمة المتغيرة والمحددة والرقم الذي يقلب كل المعادلات, فالدكتاتوريات التي تستخف بشعوبها, و تدير لها الظهر مستخفة بمشروعية حقها في الحرية و حياة الكرامة, و تمارس معها سياسة » جوع الكلب يتبعك » فلتعلم ان هذا » الكلب » ستأخذه العزة حتما في يوما ما, فيثار لنفسه, فيأكل سيده!! ولتعلم أيضا أن التاريخ لن يرحمها و لسوف يدوسها و يركلها في المزبلة لتلعنه الأجيال..   إنها الحقيقة المرة التي يجب ان تبتلعها الدكتاتورية مهما طال أمدها و مهما أوتيت من جبروت القوة..   فيا ليت النظام التونسي يتعض بما يجري حوله, من تحولات كبرى فيجاري نسق التاريخ و يستجيب الى ارادة الشعب و حقه في الحرية والديمقراطية و المشاركة السياسية.. و يصلح ما أفسدت يداه, و ليعلم ان زمن « الانتصارات » الانتخابية بنسبة99.99  % قد ولى و مضى و دفن في القرن الماضي. فكثيرا من الأنظمة الأفريقية التي كانت نموذجا في الفساد و في الدكتاتورية, اصبحت أنموذجا في الديمقراطية و التعددية و الانتقال السلمي للسلطة فانقضت الأوطان والأجيال.   ان النظام التونسي اليوم, أصبح مدعوا اكثر من أي وقت مضى, و دون انتظار مواعيد, ان يقدم على اصطلاحات جذرية هامة, تحدث الصدمة لدى المواطن, نعم الصدمة التي تجعله يقبل على الحياة فتحول يأسه الى أمل, و دموعه الى فرح, و تحول حقده الى حلم, و كرهه الى محبة, و إقصاءه و تهمشه الى مشاركة في بناء المستقبل, وفراره و هروبه من الوطن الى إقبال إليه بالقلب و العقل والساعد…   فأي جدوى ان يقصي بعضنا البعض؟ ما دام الوطن يتسع للجميع! وليعذر بعضنا البعض فيما نختلف فيه, فالتنوع إثراء, ومادام كلنا لا يملك الحقيقة المطلقة.. فلم نحرم وطننا العزيز كل ألوان طيف قوس قزح؟  فلن تزيده إلا بهاءا و جمالا..فيعلى  شانه و تهابه الأمم..   فلترد لكل سجين رأي حريته المسلوبة و كرامته المفقودة! فيفرح به الأهل و الأصدقاء… و تنزاح عنه ثقل و وجع السنين الأليمة و الأعوام التي سرقت من عمره وأهدرت من شبابه..   فما أروعها لحظة! ان تعلن السلطة التونسية عفوا تشريعيا عاما يرد للمظلوم حقه, و يعود المتغرب الى وطنه فتمحى الأحقاد وتنجلي الضغائن و تنقذ الأجيال…   و ما أروعها لحظة! ان يتواضع الحاكم و يصافح شعبه و يصالحه فلن تزيده الا رفعة و احتراما.. فيكون الرابح الأكبر هو الوطن و لن يكون الخاسر سوى المتربصين به و الحاقدين عليه.   انه نداء الحياة و الإنسانية والحرية.. انه نداء المحبة و الأمل و التسامح.. انه نداء المصالحة, مصالحة الشعب.. مصالحة الأجيال.. بل مصالحة التاريخ.. فهل من مجيب؟؟ التوقيع محمد المنصف

 

لا تبيعوا الوطن يا حكام تونسنا

ماذا أصابنا حتى نفرط في شبر واحد من تونس الحبيبة؟ إن هذه الأرض لم تتحرر إلا بعد أن إرتوت بدماء ودموع الأباء و الأجداد و نحن اليوم نريد أن نبيعها إلى أمريكا التي تقتل إخواننا العراقيين و الفلسطينيين لو بعنا شبرا واحدا فلن نستعيده أبدا. انظروا إلى سبتة ومليلية هل سيرجعها المحتل الإسباني إلى المغرب؟ الجواب لا فما بالك إذن بأمريكا الصهيونية الطاغية التي لاتعترف بأي شرعية دولية؟ ماذا تقول عنا الأجيال القادمة؟ إن الكثير من الدول مثل المانيا تحلم بزوال القواعد الأمريكية من أرضها و لكن لا تقدر على ذلك فلم نرغب نحن من لا أعداء لنا في بيع ترابنا طوعا؟ لا ولو بمال الدنيا. مواطن تونسي يحب بلاده ويحترم حكومته 18 جانفي 2004  

Tunisie : l’amie de l’Occident

par: Ilham Maad    « Bon réveil 2004, avec Ben Ali, la Tunisie aura encore la gueule de bois. L’année 2004, l’année du cauchemar ». C’est ainsi que titre le journal en ligne Réveil Tunisien en guise de voeux le 1er janvier. Pessimisme ou réalisme de circonstance ? Destination des visites officielles de Jacques Chirac et de Colin Powell fin 2003, la Tunisie se veut l’interlocuteur privilégié de l’Occident en tant que pays musulman modéré. Pourtant, en ce début d’année 2004, la presse tunisienne tire une nouvelle fois l’alarme et appelle au bilan.   Islam et laïcité ? Le pari tunisien. Etat à 98% musulman, la Tunisie a su tirer son épingle du jeu en imposant son principe de laïcité au Maghreb. Si dans la Constitution de 1956, l’Islam est toujours  « religion du pays », le Code du Statut Personnel fait de la polygamie une pratique illégale et prévoit une stricte égalité entre hommes et femmes. Habib Bourguiba entreprend, à son arrivée au pouvoir en 1962, de faire de ce pays musulman un état laïque. Dissolution des tribunaux religieux, levée des obligations religieuses, dévalorisation du système d’éducation religieuse : autant de signes avant-coureurs de ce qu’on appellera la « laïcisation autoritaire ». La présidence à vie, le parti unique et le verrouillage des espaces sociaux bâillonnent les partisans de l’Islam radical et condamnent ses porte-paroles à l’ombre. Mais à partir de 1977, le pouvoir lâche du lest et encourage même un retour aux cultures et traditions arabo-musulmanes. La création en 1972 du Mouvement de la Tendance Islamique (MTI) marque le début de l’émergence de l’Islamisme tunisien à qui dix ans suffiront pour infiltrer peu à peu toutes les couches de la société. En 1987, la situation devient critique. Les mouvements islamistes se radicalisent et s’étendent, pendant que la santé de Bourguiba se détériore. Son ministre de l’intérieur, le général Zine El-Abidine Ben Alin, le déclare « sénile » et prend le pouvoir le 7 novembre 1987. La modernisation selon Ben Ali Dès son investiture, le président Ben Ali joue la carte de la démocratisation en légalisant nombre de partis politiques et en amnistiant les prisonniers islamistes. Cependant, les lois du 3 mai 1988 et de février 1989 excluent la légalisation de toute organisation politique fondée sur des bases « raciales, régionales, linguistique ou religieuse ». Le but étant de priver les partis islamistes de toute existence légale. Aux élections de 1989 et 1990, le parti islamiste décide de jouer la confrontation avec le pouvoir. Ses dirigeants se heurtent aux foudres de Ben Ali qui écrase le mouvement. Après la répression politique, Ben Ali choisit l’islamisation du pays comme rempart contre l’islamisme. Il instaure de nouvelles mesures visant à redonner à l’Islam son titre officiel de « religion du pays ». La télévision nationale diffuse les appels à la prière et le Centre des études islamiques ouvre ses portes en 1989. Ces mesures populaires ne suffisent pas à décourager les islamistes mais il n’en faut pas plus à l’Occident pour faire de la Tunisie son nouvel allié contre le terrorisme islamique. Qualifié d’exemplaire par Paris, le traitement tunisien de la menace islamiste n’a pas empêché Djerba d’être la cible d’Al Quaida en dernier. La politique répressive mise en place par Ben Ali ne résout en rien la menace radicale qui plane au dessus de la Tunisie. Mais elle lui ouvre la voie vers l’Occident dont les dirigeants voient en ce pays musulman un allié de poids dans la guerre contre le terrorisme. Notre ami le Président Le mois de décembre 2003 a été marqué par les visites successives de Colin Powell et de Jacques Chirac. Le 3 décembre, le secrétaire d’état américain saluait les réformes entreprises par Ben Ali : « La Tunisie a beaucoup fait et c’est pour cela que nous lui demandons de faire plus », a -t-il conclut. Mention « satisfaisant » pour le président Ben Ali. En bon élève de l’Occident, il a été récompensé pour ses efforts. Les Etats-Unis ont ouvert un « Bureau régional pour la mise en oeuvre de l’initiative de partenariat politique et économique entre les Etats-Unis et la Tunisie » et ont signé un accord commercial bi-latéral. Le lendemain, Jacques Chirac se rend à son tour en Tunisie et ce pour la deuxième fois depuis 1995. Lors de la conférence de presse qui a suivi l’entretien entre Jacques Chirac et le président Ben Ali, le chef d’état français a fait une aparté remarquée sur la situation des droits de l’homme en Tunisie : « Le premier des droits de l’homme, c’est de manger, d’être soigné, de recevoir une éducation et d’avoir un habitat. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur beaucoup, beaucoup de pays ». Son discours aura eu le mérite d’être clair et bien entendu des défenseurs des droits de l’homme dont Radia Nasraoui. L’avocate tunisienne en grève de la faim depuis le 15 octobre, s’est dite « choquée » par les propos du président français. « Jacques Chirac nous dit en résumé mangez et taisez-vous ! » avait-elle déclaré. La route est encore longue La Tunisie, dictature moderne protégée derrière sa vitrine de sable, de soleil et de folklore bon marché a les yeux rivés sur l’Occident et est accusée de se détourner de ceux de ses citoyens : liberté d’expression bafouée, journalistes emprisonnés, Internet censuré, la liste est longue. En août 2003, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a rendue publique une déclaration dans laquelle elle dénonce la radicalisation de l’Islam dans le pays et ses conséquences sur la condition féminine. La présidente de l’association, Héla Abeljaoued, constate que « Depuis quelques mois, un peu partout dans la rue, à l’école, dans les établissements publics surgissent des femmes jeunes et moins jeunes qui portent la tenue islamique ». L’association appelle l’état tunisien à rectifier sa politique concernant les femmes et la place du religieux qu’elle qualifie « d’ambiguë ». Et c’est peu dire. La Tunisie se cache derrière son image figée de pays musulman modéré depuis des années. Le gouvernement ne s’est à ce jour jamais positionné clairement sur la question du port du voile. Et c’est une nouvelle fois l’option sécuritaire qui l’emporte. Les femmes portant le voile sont régulièrement harcelées et deviennent des victimes récupérées par les groupes islamistes. Le 10 décembre dernier, la Tunisie s’est trouvée sous le feu des critiques au Sommet mondial de la société sur l’information ( SMSI) de Genève. Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières considère sa participation illégitime: « C’est une honte. La Tunisie fait partie des vingt pays dans lesquels il y a le moins de liberté d’expression (…) cela suffit à discréditer le sommet. » En novembre dernier, un internaute dissident tunisien, Zouhair Yahyaoui était libéré après plus d’un an d’emprisonnement pour « propagation de fausses nouvelles ». Ses remises de peines font partie d’un grand programme de réformes destiné à poursuivre « la construction de la République tunisienne de demain ». Réforme constitutionnelle, ouverture des médias au secteur privé… La Tunisie se refait une santé en matière de démocratie et ce n’est pas pour déplaire à l’Occident qui trouve en ces nouvelles réformes la légitimité de son soutien au président Ben Ali. Pas suffisant ? Après tout, à en croire Antoine Sfeir, des Cahier de l’Orient, la Tunisie est un véritable modèle de modernité comparé à une Algérie sanguinaire, un Maroc paralysé et une Mauritanie sous-développée. Alors, face à ce tableau peu enthousiasmant, l’Occident choisit le meilleur du pire, à défaut de mieux. Ilham Maad   (Source : Alerte électronique de M. a. Al Hani d’après L’Idéaliste.com (http://www.lidealiste.com )


Commentaire à propos d´une soi-disant lettre adressée au Président Chirac

Ci-joint un fichier qu’un ami m’avait adressé. A sa lecture, on ne peut qu’être choqué d’autant plus que résident en France aucun des Tunisiens à qui j’ai posé la question ne  connaisse ces associations (lire ci-dessous).

 A la fin de la lettre, on découvre que 3500 personnes( qui sont-elles?) sont signataires de  cette lettre à titre individuel. Quand on sait que les anti manifestations organisées ici en France ne réunissent au grand maximum qu’une trentaine de personnes dont les consuls, les fonctionnaires de Botzaris..etc,

Un passage édifiant cependant parmi tant d’autres  et qui ont dit long sur la conception totalitaires de nombre de signataires « Quelques-uns uns de ces criminels de droit commun et leurs alliés de circonstance ont cru ainsi voir dans votre venue en Tunisie, une opportunité pour se livrer à la désinformation et aux déclarations démagogiques  » .

L’exemple irakien est aujourd’hui un repére pour ces apprentis-sorciers. On a vu les Ministres irakiens, armes à la main juraient qu’ils préféraient mourir que se rendre aux américains. et on les a vuaprés négocier leur réddition.

A rappeler enfin, qu’aucun de ces 3500 fantômatiques signataires et associations n’ont jugé bon de signer la pétition pour sauver la vie d’un citoyen tunisien.

Comprenne qui voudra.

Sami Ben Abdallah

 

A Monsieur Jacques CHIRAC,

Président de la République Française

Monsieur le Président ;

Au moment où vous vous apprêtez à visiter la Tunisie, il nous est particulièrement agréable de vous souhaiter la bienvenue sur cette terre d.amitié et de fraternité qui partage avec la France tant de liens historiques et culturels, et tant de valeurs au nombre desquelles les principes républicains, la liberté, la tolérance et la solidarité.

Nous nous souvenons encore de votre précédente visite à Tunis, de l.hommage que vous avez rendu à une « Tunisie dynamique et entreprenante ». Votre visite actuelle vous permettra de découvrir certainement d.autres facettes du « Miracle tunisien »

ainsi que d.observer, directement, les progrès réalisés dans tous les domaines, sous la conduite du président Zine El Abidine BEN ALI :

Le développement économique s.est accéléré faisant entrer le pays dans le peloton de tête des pays émergents.

Le progrès social s.est considérablement accru, avec l.édification d.une société équitable basée sur la concorde, l.égalité des chances et la cohésion sociale.

Sur le plan politique, les acquis démocratiques se sont multipliés, favorisant la saine compétition entre partis politiques et la libre _expression des différences.

Ces avancées indéniables qui font la fierté du peuple tunisien et de ses partenaires, ne sont pas du goût de certains, principalement des chantres du choc des civilisations et autres groupuscules extrémistes du sud et du Nord de la Méditerranée qui tentent, en vain, à la veille des grands rendez-vous politiques de la Tunisie de ternir son image.

Des intégristes criminels de droit commun et des repris de justice s.autorisent ainsi, sous le couvert des nobles valeurs démocratiques qui ne font pas partie de leur vision rétrograde du monde, à toutes sortes d.affabulation sur la Tunisie, pour des fins politiciennes. Leurs réseaux internationaux, qui se confondent souvent avec ceux de l.extrémisme et du terrorisme international essaient ainsi de manipuler les médias et l.opinion publique internationale pour travestir la réalité tunisienne qui est tout autre, comme vous aurez l.occasion de le constater.

. Leur activisme ne trompe plus personne, et leur obstination à falsifier les faits est vouée à l.échec. Votre visite en Tunisie, nous en sommes convaincus, raffermira les liens de coopération et de solidarité entre nos peuples, entre nos Etats.

Ensemble, faisons de cette visite et du sommet des 5+5, de grands moments dans la construction d.une Euro-Méditerranée prospère et solidaire.

Bienvenue en Tunisie, Monsieur le Président

Signataires

Associations de Tunisiens en France:

RASSEMBLEMENT DES ETUDIANTS TUNISIENS A PARIS, ASSOCIATION TUNISIENNE PARENTS

NOUVELLE GENERATION EN FRANCE, L.ERE DE L.EXCELLENCE, RTF PERSEVERANCE, RTF

MESSAGES, NEAPOLIS, ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE DES TUNISIENS EN FRANCE, ASSOCIATION TUNISO-EUROPEENNE DES FEMMES D.AFFAIRES, UNFT, ASSOCIATION FRANCO-TUNISIENNE DE SEINE SAINT-DENIS « TRAIT D.UNION », ASSOCIATION TUNISIENNE DES TAXIS PARISIENS, ASSOCIATION DES ARTISTES TUNISIENS EN FRANCE, ASSOCIATION DES TUNISIENS DE CERGY, RASSEMBLEMENT DES TUNISIENS DES ULIS, ASSOCIATION DES TUNISIENS DU VAL MAUBUEE, ASSOCIATION YASMINE, GENERATION 93, ASSOCIATION ESPOIR FRANCO-TUNISIEN, ATM PARIS, ESPOIR MEDITERRANEEN., ASSOCIATION FRANCOPHONE D.AMITIE ET DE COMMUNICATION, JEUNES DU RTF DE PARIS II, ASSOCIATION DE PROMOTION DES LETTRES ET DES ARTS TUNISIENS EN FRANCE, ASSOCIATION NOUVELLE ERE DE LA FEMME TUNISIENNE EN FRANCE, ASSOCIATION DE SOLIDARITE DE LA FEMME TUNISIENNE EN FRANCE, ASSOCIATION TUNISIE 2100, JEUNESSE AVENIR INTERNATIONAL TUNISIE, SCOUTS TUNISIENS, ASSOCIATION DES COMMERCANTS EN FRANCE, RASSEMBLEMENT DES TUINISIENS EN FRANCE, ASSOCIATION DES FEMMES ETRANGERES EN FRANCE, ASSOCIATION EL CHEBBEB, OFTAS, TRAIT D.UNION FRANCE TUNISIE, AEPVS, ASSOCIATION JEUNESSE DU RTF EN FRANCE, RTF VANVES, ASSOCIATIONS DES CHEBBIENS EN FRANCE, ASSOCIATION TUNISO-FRANCAISE DE SAINT GRATIEN. ATM ILE DE FRANCE, RASSEMBLEMENT DES JEUNES TUNISIENS, TUNISIE LA VERTE, ASSOCIATION SPORTIVE DES TUNISIENS A MARSEILLE, ORGANISATION DES ETUDIANTS DU RCD POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES, ASSOCIATION NOUVEL HORIZON , JEUNESSE SPORTIVE MEDITERRANEENNE, CONSEIL POUR L.ETHIQUE ET LA VIE ENSEMBLE, VIVRE ENSEMBLE A L.AN 2000, JEUNESSE CITOYENNE, ASSOCIATION DES MERES FRANCO-TUNISIENNE ET DES FUTURES GENERATIONS, ASSOCIATIONS DES OMMERÇANTS TUNISIENS, A.T.M. ( TOULON ), ASSOCIATION CARTHAGE, UNION NATIONALE DES FEMMES TUNISIENNES, UNION TUNISIENNE DES ORGANISATIONS DES JEUNES, A.T.M. ( AVIGNON ), « A TOUS JEUNES DE BERRE », ORGANISATION TUNISIENNE DE L.EDUCATION ET DE LA FAMILLE, ASSOCIATION SPORTIVE NOUVELLE GENERATION, ASSOCIATION CULTURELLE DES TUNISIENS DE L.HERAULT, RTF SPORT …

A titre individuel :

Plus de 3500 cadres tunisiens résidents en France et amis français de la Tunisie, sont déjà signataires de cette lettre.


اختبار تركي للعرب

بقلم: رشيد خشانة       يعكس ترشيح أنقرة الدكتور أكمل الدين احسان أوغلي, الشخصية الأكاديمية المعروفة, لمنصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي خطوة جديدة لتاكيد انتماء تركيا للعالم الاسلامي. ومثل هذا القرار لم يكن ممكناً تصوره لدى تأسيس المنظمة في مطلع السبعينات اذ أتى انتماء تركيا لها على أطراف الأصابع واقتصر حضور القمم الاسلامية الأولى على مستوى وزير الخارجية, نتيجة المعارضة الشديدة من العلمانيين الذين اعتبروا تلك الخطوة تراجعا عن علمانية الدولة. من هنا تدل هذه الاشارة الى تطور كبير يحتاج من العرب للاسناد والتشجيع. صحيح أن الحكومة التركية ترتبط باتفاقات تعاون مع اسرائيل في مجالات عدة ليس أقلها المجال العسكري, الا أن هناك فرقاً بين الحكومة والمجتمع ومثلما قال الملك فيصل عن تركيا « الدولة علمانية لكن الشعب مسلم ». أكثر من ذلك هناك صراع في صفوف النخب, بما فيها النخبة الحاكمة, بين الميالين للغرب واسرائيل والداعين للارتباط بالجوار الجغرافي. والثابت أن التيار الأول في تراجع تاريخي مثلما دلت على ذلك نتائج الاستحقاقات الانتخابية منذ أواسط التسعينات. وعلى رغم مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي فإن المجتمع أثبت أنه متمسك بهويته الثقافية والدينية, ولذلك فلا ضير في اقامة أي نوع من الشراكة مع أوروبا, بما فيها الاندماج في الاتحاد, طالما أن تركيا ستظل هي تركيا. وعطفاً على ترشيح البروفسور أوغلي للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لا بد من النظر الى الموقف العربي من هذه المسألة من زاوية اضعاف غلاة الدعوة التورانية وتشجيع الاتجاهات المعتدلة الراغبة بمصالحة استراتيجية مع العرب. فعزل التيار الاسرائيلي لا يمكن أن يتم بالقطيعة مع تركيا وانما بدعم العقلاء في قياداتها السياسية ونخبها الاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق شكلت الزيارة الأخيرة للرئيس بشار الأسد خطوة مهمة لكسر جليد الريبة ومعاودة بناء الثقة بين العرب والأتراك. وسيكون الدعم العربي لترشيح أوغلي اشارة أخرى للرغبة بالتقارب وتجاوز الارث السلبي القديم من الاتهامات المتبادلة والقصص التي نسجت هنا وهناك. وازاء المزاعم القائلة بأن العرب طعنوا الأتراك في الحرب العالمية الأولى وكانوا من أسباب سقوط الامبراطورية العثمانية, ينبغي أن يكون واضحاً أن الاضطهاد الذي مارسه جمال باشا وزمرته كان وراء الشعور بالضيم لدى من كان يحقد على الأتراك من العرب. وكي لا تحجب الشجرة الغابة لا بد من التذكير بأن غالبية العرب تعاطفت مع تركيا وقاتل جنود وضباط كثر في صفوف جيشها أو دعموه مثل زعيم قبائل المنتفق في العراق الشيخ عجيمي باشا السعدون الذي كان يقاتل الانكليز في بلده, وهو بعث برسالة الى أتاتورك الذي كان أيضاً يقاتل الانكليز والطليان واليونانيين قال له فيها « نحن أمة اسلامية واحدة وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا ونحارب الأعداء معاً ونوحد أمتنا ». واللافت أن الرسالة الجوابية من أتاتورك تضمنت صورة مجازية مفادها أن « للأمة الاسلامية عينين هما العرب والأتراك وهي لا تستطيع أن ترى الطريق الصحيح الا بالعينين معاً ». هذه الرسالة الموثقة في الأرشيف التركي تصلح اليوم أساسا لمجادلة الأتاتوركيين المنفلتين من قوانين التاريخ والجغرافيا ومنطلقا لرؤية جديدة للعلاقات بين العالمين العربي والتركي. والظاهر أن تركيا الحالية مدركة لأهمية تعزيز المصالحة مع العالم العربي لأنها اختارت مرشحاً من المثقفين والعلماء المعروفين لدى العرب, فالبروفسور أوغلي درس في جامعتي عين شمس والقاهرة ونال فيهما بعض شهاداته ثم حصل على عضوية مجامع ومؤسسات علمية ودينية كثيرة في العالم العربي وأوروبا وأميركا, اضافة الى كونه عارفا بشؤون المنظمة التي هو مرشح لقيادتها. على هذا الأساس يبدو أن الخطوة التركية محك لمدى تجاوب العرب مع تيار الحوار والمصالحة داخل المجتمع التركي واستعدادهم لطي أوراق الماضي وفتح صفحة جديدة, فهل ننتبه للاختبار؟   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 جانفي 2004)


 

مساجد العراق .. حضارة وتاريخ وثقافة عزّ

منعت انهيار المجتمع العراقي في غياب الدولة.. وبريمر حائر في التعامل معها

واشنطن أسقطت صدام ففوجئت بمعممين يملؤون الشارع ويطالبون برحيل قواتها

بغداد – خدمة قدس برس (19/01/04)

(الموفد الخاص – نور الدين العويديدي)

باتت المساجد والجوامع تلعب دورا سياسيا محوريا، في حياة العراق الخاضع للاحتلال. وأضحت خطب الجمعة في جوامع السنة، وحسينيات الشيعة، منابر للمواقف السياسية، تصغي إليها قوات الاحتلال الأمريكي، بإمعان لافت للنظر، وتراعي رموزها، وتحرص على عدم إغضاب هؤلاء المعممين، الذين اكتشفت أن لهم نفوذا على المجتمع العراقي، أكبر بكثير من نفوذ أي سياسي علماني عليه.

ومع مرور الوقت عليها، وهي تتخبط في وحل الرمال العراقية الملتهبة، شديدة الحركة، صارت قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني، تدرك، بالتعلم من الأخطاء، أن الوزن السياسي لمعظم زعماء الأحزاب، وقادة المعارضة، الذين دخلوا معها، ممتطين ظهور دباباتها، من فئة وزن الريشة، وما دونها، في الشارع العراقي، وأن أصحاب الأوزان السياسية الثقيلة، هم أولئك الرجال المعممون، كيف ما كانت أشكال عمائمهم وألوانها.

فلهؤلاء الرجال المعممون « مقرات » هي الجوامع والحسينيات، وهي أكثر عددا، أضعافا مضاعفة، من مقرات الأحزاب مجتمعة ومتفرقة. ولتلك « المقرات » رواد يرتادونها في اليوم خمس مرات، ولهم ملتقى أسبوعيا، بات اليوم المنبر، الذي تعبر منه رموز القوى الشعبية العراقية الحقيقية عن مواقفها، مما يجري في العراق والعالم. وباتت تلك المواقف ترصدها وسائل الإعلام، وتعطيها من الأهمية الكثير، كما يرصدها السياسيون والمحللون، بالنظر لأهميتها الحقيقية على أرض الواقع، في بلد حُطمت فيه السلطة تحطيما، وغابت فيه مرجعيات، وطلعت فيه أخرى، من رحم الغيب. ولا ينقص من ذلك شيئا وجود عدد محدود من العلماء والمعممين الموالين للاحتلال.

 

الدور الوطني للمساجد

يبلغ عدد المساجد والجوامع السنية المسجلة رسميا في العراق، أكثر من سبعة آلاف جامع ومسجد، فضلا عن المساجد الأهلية غير المسجلة، التي تقدر بالآلاف أيضا، بحسب ما ذكره الدكتور عدنان محمد سلمان، رئيس ديوان الوقف السني، لوكالة « قدس برس » في تصريح خاص. ويقول بعض المراقبين العراقيين إن عدد حسينيات ومساجد الشيعة، الذين تصل نسبتهم في العراق إلى نحو 35 في المائة من إجمالي السكان، قد يبلغ نصف عدد مساجد أهل السنة.

ولعبت هذه الأعداد الكبيرة من المساجد والجوامع والحسينيات دورا بارزا، عقب سقوط النظام العراقي السابق، في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من الأمن. ونشطت الكثير من الجوامع والمساجد، في المنطقة السنية، والحسينيات في المنطقة الشيعية، في تشكيل مجموعات محلية لحماية الأحياء السكانية، وممتلكات الناس وأعراضهم وأموالهم، وطرد العصابات وكف يدها، وتقديم الخدمات الضرورية لاستمرار الحياة الحضرية في المدن والقرى.

وذكر لي الشاب عامر، وهو في الثالثة والعشرين من العمر، وعمل لفترة طويلة في لجان المساجد، في العاصمة العراقية بغداد، عقب سقوطها بأيدي قوات الاحتلال، إن شباب المساجد قاموا، في تلك الفترة العصيبة من التاريخ العراقي، بأدوار شتى، إذ أشرفوا على عمليات حفظ الأمن، وقاموا بدفن الشهداء والقتلى، من الشوارع والمستشفيات، ونظموا عمليات توزيع المؤن والأغذية على العائلات الفقيرة، وقاموا حتى بتنظيم حركة المرور في أطراف واسعة من العاصمة العراقية، في وقت كاد يتوقف فيه كل شيء.

 

كما لعبت المساجد والجوامع العراقية دورا بارزا في تحريض اللصوص وضعاف النفوس، الذين اجتاحوا مؤسسات الدولة، وسائر المرافق العامة، ونهبوا وخربوا الكثير مما فيها، على إعادة المسروق منها إليها. وكانت المساجد والجوامع والحسينيات مقرات مفتوحة على مدى الساعة، في سائر مدن العراق، لإعادة ما نهب، وتذكير العراقيين بأن عمليات النهب والسلب، عمل حرام، يعاقب عليه الشارع، وأن الممتلكات المسلوبة، إنما كانت لدولة هي دولتهم، ولمؤسسات قد أنشئت في الأصل لخدمتهم.

في المقابل كانت الأحزاب عامة، وتلك التي قدمت مع قوات الاحتلال خاصة، بحسب ما بات من أحاديث الشارع العراقي المشهورة والمتواترة، وبحسب ما دونه خبراء وأكاديميون عراقيون معروفون، مشغولة في ذلك الظرف العصيب، الذي عرفه العراق، في أخذ حصتها من مخلفات العهد السابق، فمن حزب يسطو على أرشيف الدولة العراقية، إلى آخر يسطو على بعض ما أمكنه السطو عليه من أموالها، أو سياراتها، وحتى الكراسي والطاولات وأجهزة الحاسوب في مكاتبها.

وكانت الأحزاب سواسية في عملية السيطرة على مقرات حزب البعث، الحاكم سابقا في العراق، وكان نصيب تلك التي تملك مليشيات مسلحة، أو شبه مسلحة، هو الأوفر من مقرات حزب البعث، بل وسيارات الدولة ومرافقها، مبررة ذلك بأنها أحزاب الشعب، وأنها أولى من الحزب المنحل بتلك المقرات والمرافق.

في ذلك الوقت كانت قوات الاحتلال تسيطر، هي الأخرى، على القصور الرئاسية السابقة، وعلى المطارات، وعلى معسكرات الجيش العراقي، وعلى مقرات الضباط ومساكنهم، وتحولها إلى معسكرات مدججة بالسلاح، ومحاطة بكم هائل من الأسلاك الشائكة، والحواجز، من كل نوع ولون.

أما المساجد والحسينيات، فبرز دورها الديني والوطني واضحا جليا، منذ اليوم الأول لاحتلال العراق. إذ كان الأئمة والعلماء ورجال الدين، مراجع الناس وموجهوهم، بسبب الثقة الكبيرة، التي يتمتعون بها، وبسبب سلطتهم الروحية على عامة الناس وخاصتهم، وهي السلطة، التي أحسنوا توظيفها، بما يحفظ للعراق والعراقيين الحد الأدنى من شروط الاجتماع والعمران الإنساني، ألا وهو الأمن والتعايش بين الناس، في وقت غاب فيه القانون، واندثرت فيه السلطة، وحطمت رموزها عنوة، وهي التي تردع المعتدي، وترده إلى رشده، راضيا أو مكرها.

 

الحفاظ على وحدة البلاد

ويلعب الآن أئمة المساجد والجوامع ورجال الدين، فضلا عما سبق ذكره، دورا محوريا في الحفاظ على وحدة الدولة العراقية، ورفض تجزئتها، وإبقاء العراق دولة موحدة. وتحفل العديد من خطب الجمعة، وتصريحات العلماء والمشايخ والمراجع الدينية بإعلان مواقف قاطعة في رفض الفيدرالية، التي تكون مقدمة لتجزئة العراق إلى ثلاث دويلات صغيرة: كردية في الشمال، وسنية عربية في الوسط، وشيعية في الجنوب.

ويقول الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي، إمام وخطيب جامع أم القرى (أم المعارك سابقا)، في هذا الصدد، إنه لا يقبل أي فيدرالية « قائمة على العنصرية، ولها منطلقات تخرجها من ضمن الدولة الواحدة، ومن ضمن العلم الواحد، ومن ضمن الرئيس الواحد، ومن ضمن الجيش الواحد ». كما أعلن العديد من علماء الشيعة، من جانبهم، رفضهم لمثل تلك الفيدرالية العنصرية أو الطائفية، واعتراضهم القاطع على تجزئة الدولة العراقية، والمساس بسلامة ووحدة أراضيها.

 

المساجد حصن المقاومة

لم يعد خافيا على أحد أن المساجد قد أضحت حصنا لمقاومة الاحتلال، يشهد على ذلك عدد العلماء والمشايخ والأئمة، الذين اعتقلوا، والمساجد التي دوهمت أو حوصرت، وحطمت أبوابها، وانتهكت حرماتها، في عملية استعراض مقصودة للقوة، بقصد الترهيب والتخويف. كما يشهد على ذلك أيضا خطب الجمعة، والتجمعات الخطابية، التي تعقبها، تحريضا على المقاومة، وتأكيدا على ضرورة خروج المحتل من العراق.

وبالرغم من تباين خطب الجمعة والدروس الدينية في المساجد والحسينيات، حدة ولينا، تجاه الموقف من الاحتلال، ووجود قواته في العراق، إلا أن المساجد، وخاصة السنية منها، قد باتت حصنا حصينا لفكر المقاومة وثقافتها، من خلال، إشاعة روح التضحية والفداء، والتذكير بالآخرة، وبمحدودية الحياة الدنيا، بالقياس إلى نعيم الآخرة، للشهداء والمضحين من أجل دينهم وبلادهم.

في حين تصل العديد من المساجد، وخاصة في المناطق الساخنة، مثل الفلوجة والرمادي وسامراء والموصل وبعقوبة، إلى حد الدعوة جهارا نهارا للمقاومة العسكرية، والجهاد المسلح ضد قوات الاحتلال. وبسبب من ذلك كان نصيبها كبيرا من الاقتحامات واعتقال الأئمة والخطباء والمشايخ.

ويذكر العديد من العلماء العراقيين، من أهل السنة، أن أكثر من 50 مسجدا، جرى اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، خلال الأشهر الماضية. في حين قال الشيخ رياض الدليمي، وهو أحد الناشطين البارزين في التيار السلفي العراقي، لوكالة « قدس برس » إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 70 إماما وشيخا وخطيبا حتى الآن، لا يزال بعضهم رهن الاعتقال، منذ احتجازهم قبل أشهر. وكان آخر من اعتقل من الأئمة، إمام جامع في تكريت، سمح بالكلام لمصل دعا صراحة للجهاد ضد قوات الاحتلال.

وكثيرا ما تحفل خطب الجمعة، التي يحضرها الآلاف المؤلفة من العراقيين، بالحديث عن الانتهاكات، التي تقوم بها قوات الاحتلال، أثناء اقتحامها للمساجد والجوامع، من قبيل دخول جنود الاحتلال للمساجد بأحذيتهم، وكلابهم البوليسية، أو تمزيقهم للمصاحف، أو العبث بها، وبعثرة الكتب الدينية، في مكتبات الجوامع، من دون قصد في الأغلب الأعم، وذلك بسبب عدم الوعي بخطورة ما يحصل على الشعور الديني للعراقيين.

وتلعب تلك الخطب وما تحويه من « تحريض »، بحسب وجهة النظر الأمريكية على قوات الاحتلال، دورا بارزا في تأجيج الشعور الديني والوطني ضد المحتل. وكثيرا ما ينتهي ذلك إلى الممارسة العملية، ورد الفعل، بشكل مادي، في مواجهة قوات الاحتلال، من قبل الكثير من المتدينين، الذين يسوؤهم « عبث » المحتلين بمقدساتهم الدينية.

وتجد قوات الاحتلال حرجا كبيرا في التعامل مع العلماء والأئمة، الذين يتجهون للمزيد من التكتل في هيئات علمية ودينية، لا يخفى طابعها السياسي، مثل هيئة علماء المسلمين، ومجلس شورى أهل السنة والجماعة. فإن هي اعتقلتهم أثارت المزيد من الغضب عليها، وإن هي غضّت الطرف عنهم، تمادى عدد منهم في « التحريض » على قواتها، والدعوة لطردها، بشتى السبل والوسائل، بما فيها الوسائل العنيفة. وقد كشف عدد من العلماء، في الأيام الماضية، عن توجه لدى قوات الاحتلال للسيطرة على المساجد، وطرد الأئمة والخطباء، غير المتعاونين معها من وظائفهم، لتحجيم دور المساجد في المقاومة.

 

ولكن لا يعرف حتى الآن ردود الفعل، التي قد تنشأ عن ذلك، والنتائج التي قد تنجم عنه، وهل ستخدم قوات الاحتلال، أم تراها ترتد عليها بالويل والثبور وعظائم الأمور، كما يقال. وكان رد أحد علماء الدين في تجمع شعبي ضخم، قبل نحو 10 أيام، عقب صلاة الجمعة في جامع ابن تيمية (أم الطبول سابقا) لافتا للنظر، حين علق على منشور أمريكي أرسله، قسٌ يعمل في الجيش الأمريكي، إلى أئمة العديد من المساجد، يدعوهم للاجتماع لبحث موضوع طرد الأئمة غير المتعاونين مع قوات الاحتلال من وظائفهم، بالقول « (هذه رسالة) من القس النقيب.. القس النقيب هو اللي يدير أئمتكم في مساجدكم قرة عينكم »، وهو ما ووجه بعاصفة من التكبير، والشعارات المعادية للاحتلال.

 

ظاهرة السيستاني

السيد آية الله علي السيستاني، بات اليوم ظاهرة سياسية، في حد ذاته. فالرجل الذي يحظى باحترام كبير في الوسط الشيعي العراقي، صار الآن حديث الساسة العراقيين، والموضوع المفضل لدى وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبات يمثّل كابوسا مزعجا للسفير الأمريكي بول بريمر، الحاكم الأعلى لقوات الاحتلال في العراق.

فالسيستاني، الذي لا يملك سلاحا يشهره في وجه السفير بريمر ولا قواته، سوى إصدار فتوى دينية، تحض أتباعه على عدم التعاون مع قوات الاحتلال، وربما مواجهتها، في مرحلة لاحقة، بات يقلق القوات الأمريكية وخبراءها العسكريين والاستراتيجيين، أشد القلق.

وينقل صحفي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع الموفد الخاص لوكالة « قدس برس » عن السفير بريمر أنه أرسل رسالة للسيستاني يقول له فيها بشأن صياغة الدستور العراقي: « إما أن أكتبه أنا وتنقحه أنت، وإما أن تكتبه أنت وأنقحه أنا »، فرد السيستاني على ذلك بالقول « لا يحق لك وأنت الأمريكي أن تصوغ دستور العراقيين، كما لا يحق لي وأنا الإيراني، أن أصوغ دستور شعب لست فردا منه ».

ويرى بعض المراقبين أن هذا الاحترام الخاص للسيستاني، بحيث جعله بريمر ندا له وكفؤا، وهو الذي يقود مئات الآلاف من الجنود المجندة، تعمل تحت إمرته، مرجعه خشية العسكريين والاستراتيجيين الأمريكيين، من انتقال الصف الشيعي إلى المقاومة المسلحة، التي قد تضاف إلى المقاومة السنية، التي دوخت قوات الاحتلال، وهو ما سيجعل العراق، حينئذ، أرضا أشبه بجحيم من فئة خمسة نجوم لقوات الاحتلال.. كل ذلك جعل تلك القوات حساسة جدا للموقف الشيعي عامة، ولموقف آية الله علي السيستاني خاصة.

وقد سبق لأحد المشايخ وعلماء الدين العرب، أن علق ذات يوم، على ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، بالقول إن واشنطن كانت تتعامل مع رئيس عراقي علماني، عمل معها لفترة طويلة، بما يحقق مصالحها، وكان قابلا للضبط والتدجين، فعمدت لإسقاطه، لتجد نفسها مضطرة، بشكل مفاجئ، للتعامل مع علماء ورجال دين ورؤوس معممة، خرجوا لها من قمقم لم تكن تعرف عنه شيئا، وبات من الصعب لها أن تسيطر عليهم، فاختارت سياسة المحاولة والتجربة والخطأ، في التعامل مع أولئك المعممين..

ولا يعرف أحد غير الله، إلى أين ستقود تلك السياسة.

 


التعليم في البلاد العربية من اصلاح الباشا الي اصلاح بوش
بقلم: د. الضاوي خوالدية تتالت الاصلاحات التعليمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين متأثرة باتجاه الباشاوات باستثناء نزر قليل منها مس بكيفيات متفاوتة مؤسسة الازهر في مصر ومؤسسة جامع الزيتونة في تونس التي بقيت، رغم محاولات بعض التونسيين الاصيلين الوطنيين الاصلاحية المضنية، تحت عباءة التغريبيين من خير الدين باشا الي المحتل الفرنسي الي بورقيبة. يستمدون منها الحيل الفقهية لتبرير سياساتهم المسخية الذغموية، ولعل الاصلاح الوطني الوحيد الذي عرفه العرب في الثلث الاول من القرن العشرين هو ذلك الذي دعا اليه طه حسين في كتابه: مستقبل الثقافة في مصر 1938 الذي يعتبر مشروعا نهضويا وطنيا ثقافيا تربويا. لكن مشروع طه حسين التعليمي الثقافي الذي حاربه المتزمتون والمتغربون في آن واحد سرعان ما غرق في وحل انظمة الحكم عهد الاستقلالات العربية التي انتهج اغلبها سياسات تعليمية تغريبية تماما باستثناء مصر عبد الناصر التي حاولت ارساء ثقافة وتعليم وطنيين لم يثمرا، كما كان متوقعا، لاسباب بعضها استعماري خارجي والبعض الآخر استبدادي داخلي، فبورقيبة مثلا المغذي بثقافة الغرب الاستعمارية المستشرقية المعادية للعرب والاسلام وحضارتهم دعا لجنة فرنسية سنة 1958 الي اعداد اصلاح تربوي للناشئة التونسية اساسه بخس الحضارة العربية الاسلامية وتقزيمها والتنكيت بها واعلاء حضارة الغرب وتقديسها وفصل التونسيين عن منابتهم وجعلهم مرة امة قائمة الذات ذات حضارة خاصة وادب جاهلي خاص هو الادب الروماني السابق لفتح العربي الاسلامي ومرة اخري امة تستمد مقوماتها من حضارة امم شمال المتوسط ومرة ثالثة امة لم تكن موجودة قبل ظهوره هو لذلك طمس كل تاريخ غير تاريخه لكن بورقية قد فهم، في العشرية الاخيرة من حكمه، ان اصلاحات 1958 لم تؤت اكلها رغم نسخها من المناهج الفرنسية اذ اخذت البلاد تغلي كالمرجل بالتيارات الوطنية المعارضة منها اليسار العربي واليسار الماركسي واليسار الاسلامي واليمين الاسلامي والنقابات.. والجميع يناضل من اجل الديمقراطية والحرية والهوية العربية، وبان له ان السبب يكمن في المنهج الفرنسي الذي لم يخل رغم تشذيبه مرات من مبادئ الثورة الفرنسية وافكار رواد التنوير ومحاربتها للفردية والاطلاق فقرر ان ينقل للناشئة التونسية مناهج اوروبية وكندية ذات سمتين: الاولي انها ما زالت مشاريع تجريبية في بلدانها والثانية ان هذه البلدان فاقدة للعراقة الحضارية وكان تطبيق هذه الاصلاحات من اكبر المفاسد التي لا يكفي مقال لذكرها.   وكان جل معاصري بورقيبة، علي اختلاف مشاربهم، يصلحون تعليم شعوبهم اصلاحا يلبي طموحاتهم الشخصية فكل صاحب انقلاب عسكري يبرمج تاريخه وانجازاته في المناهج التربوية التعليمية فالثوريون ينقلون ما اعجبهم من المناهج السوفييتية و الاصلاحيون ينقلون ما طاب لهم من المناهج الاوروبية الغربية لذلك انتج مسخ الباشاوات وانتقائية حكام الاستقلال التلفيقية الزعامتية التشويهية اجيالا سطحية المعرفة والعلم في مجملها غير متأصلة في محيطها الحضاري والتاريخي مشوهة الوعي الثقافي غير قادرة علي الابداع الذي هو استجابة للبيئة الاجتماعية الحضارية، كما انتجت اصلاحات الباشاوات وحكام الاستقلالات رؤساء وملوكا وامراء وصف الواقع لهم يفوق وصف القلم، وظواهر مرضية اجتماعية سياسية اقتصادية نفسية اخري بدأت تفتك بشعوب العرب وامتهم فتكا يدعو الي الفزع الذي ما ان بدأ يرج المثقفين والحقوقيين وجمعيات حقوق الانسان والمنظمات العالمية حتي كان 11 ايلول (سبتمبر) الذي هز امريكا واوروبا او بالاحري سوغ لها الظهور علي حقيقتها والتعجيل بتنفيذ مخططاتها الاستراتيجية في ارض العرب ذات الموقع الجغرافي الأكثر اهمية في العالم والثروات الباطنية الهائلة والانظمة الاشد استبدادا في الكون والاضعف في التطويع فكان الغزو العسكري المباشر وغير المباشر وكان زيادة نهب الثروات وكان، وهذا هو الادهي، اكسير جديد يكفي، حسب اعتقاد واضعه، تجريعه لناشئة العرب وشعوبهم حتي يستمرؤوا الاحتلال والتبعية والتطبيع ويفوتوا راضين، في ما يملكون وتملك ارضهم، هذا الاكسير هو اصلاح بوش لانظمة التربية والتعليم العربية القائم علي افراغ المناهج التربوية من كل بعد يسهم في تجذير الهوية كالقرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية وسيرة امجاد الامة وقيمها النبيلة من مروءة وشجاعة وفضائل عربية عامة تأبي الضيق والاهانة وتستلذ الموت في سبيل الكرامة. (*) أكاديمي من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جانفي 2004)  

المخابرات الامريكية.. الأسم العالي والمربط الخالي
بقلم: محمد علي بن رمضان – تونس   الإدارة الأمريكية ما من شك أنها تعيش حالة فقدان توازن وتبين بالكاشف أنها ليست هذا الصرح المخابراتي العتيد فينطبق عليها المثل القائل (الإسم العالي والمربط الخالي)، صبي تونسي 12 سنة كان بصدد مشاهدة التلفزة وقعت مداهمة بيت أهله لأن اسمه جاء علي لائحة CIA كأكبر الإرهابيين المحتمل قيامه بإسقاط طائرة فرنسية علي كاليفورنيا ليلة عيد الميلاد. القناة الأولي الفرنسية في نشرتها الرئيسية مساء السبت 3 حزيران (يونيو) الساعة 19.15 ت ق بثت صورا لطائرة حربية أمريكية مقتربة أكثر من المسموح به من طائرة ركاب تجارية بصفة تهدد سلامة الركاب والكارثة كانت علي قيد أنملة وكأن سقوط طائرة في كوتونو والأخري بشرم الشيخ لا يكفي..   تبين الآن بعد هذه اللخبطة في الأجواء أن مخابرات الإدارة الأمريكية وأعوانها وما أكثرهم كانوا علي خطأ وبالمقابل قرأنا مقالا للأسمر كولن باول وزير خارجية الإدارة البوشارونية في المجلة الأمريكية Foreign Affairs لشهري كانون الثاني (فبراير) 2004 تحت عنوان استراتيجية شراكة يتحفنا فيه بما يلي ترجمته حرفيا أعترف أن الثلاث سنوات الأولي من حكم بوش كانت أخطاء فنحن بشر وكلنا نرتكب أخطاء..   الله أكبر علي هذا الكلام اللامسؤول حياة أبرياء في الجو تذهــب نتيجة عدم التحري بل أذهب إلي أبعد من هــــذا إنهـــا نتيـــجة حتــــمية لمرض Shizophrnie ويتمثل في أن المصاب به يفقد الإتصال مع الحقيقة والعالم الخارجي ونعلل كلامنا هذا بما صدر أخيرا عن المدير التنفيذي لمنظمة مرصد حقوق الإنسان كنيث روث فكتب وعلي نفس أعمدة المجلة ما هي حدود إدارة بوش في حربها علي الإرهاب، إدارة بوش استعملت كلمة حرب علي الإرهاب لتعطي لنفسها سلطة خارقة للعادة تمتعت بها حكومات في زمن الحرب لتعتقل أو تقتل بدون محاكمة . بوش تخطي عمدا وعن سابق إضمار الخط الفاصل بين ما يمكن فعله في زمن الحرب وزمن السلم ; هل القاعدة كتيار او منظمة أو دولة مارقة في نظر بوش؟! لن يجيب لأن القانون الدولي سيلفظ قرائته . الطالب القطري علي صالح كحلة المري أوقف في كانون الأول (ديسمبر) 2001 علي أساس أنه خلية نائمة في Peoria حتي لو افترضنا أنه إرهابي أليس بريئا حتي تثبت إدانته وله الحق في محاكمة عادلة ليس من طرف محاكم استثنائية؟!   فهل جماعة بادر ماينهوف الألمانية أو العمل المباشر الفرنسية أو الألوية الحمراء الإيطالية أو إيتا الباسكية حوكم أعضاؤها وكأنهم في زمن الحرب، و لكن بوش تفتقت فلسفته الشيزوفرينية علي أن هذا الشخص وقع إلقاء القبض عليه في زمن الحرب!! بالمعني التقليدي للكلمة وحتي أسري الحرب المتعارف علي قرائتها عالميا لا يخضعون إلي محاكمات بل يبقون في الأسر حتي نهاية الحرب ومن حقهم أن يتمتعوا بزيارة الصليب الأحمر. هل كل مشتبه بعمل مخالف للقانون يصبح مآله مرتبطا بمزاج بوش فيصبح جنديا معاديا؟ العرب والمسلمون يعاملون هكذا لعجز بوش عن اثبات ما يزعم وهل لا زال هناك مجال يفصلنا عن القول اننا لسنا في قلب صراع الحضارات؟! (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جانفي 2004)

 

سفارة باريس بالرباط نصحت المنظمين باختيار يوم اخر يكون فيه السفير موجودا

المغرب يمنع الاحتجاج علي موقف الحكومة الفرنسية من الحجاب

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمد البقالي: بينما خرج فيه عشرات الآلاف في باريس وبروكسيل وغيرها من العواصم الأوروبية للاحتجاج علي مشروع قانون يمنع الرموز الدينية البارزة وعلي رأسها الحجاب، منعت السلطات المغربية وقفة احتجاجية دعت إليها جمعيات مقربة من التيار الإسلامي المعتدل وهي منتدي الزهراء للمرأة المغربية و منظمة تجديد الوعي النسائي و فضاء المرأة المعاصرة و شبيبة العدالة والتنمية و المركز المغربي لحقوق الإنسان . قرار المنع هذه المرة كان كتابيا ومبررا بأسباب أمنية، فيما تحدث المنظمون لـ القدس العربي عن أن المسؤولين طلبوا منهم تأجيل الوقفة لـ عدم ملاءمة الظرف ، خاصة وأن العاهل المغربي يوجد خارج البلاد لترأس أشغال اللجنة المشتركة المغربية المصرية إلي جانب الرئيس حسني مبارك. ومن أجل الحيلولة دون توافد الغاضبين من القرار الفرنسي بكثرة إلي مقر القنصلية الفرنسية التي توجد قبالة وكالة المغرب العربي للأنباء، عمد التلفزيون المغربي بقناتيه الأولي والثانية إلي تعميم بلاغ المنع في مختلف النشرات وباللغتين العربية والفرنسية، وإن كانت النشرة العربية تحدثت عن تراجع المنظمين أنفسهم عن الوقفة وليس عن منع السلطات المغربية. الحملة الإعلامية اتت أكلها ولم يحضر صباح السبت غير مسؤولي الجمعيات التي دعت إلي الوقفة لرد الذين لم يبلغهم الخبر، أو الذين بلغهم ولكن أرادوا مع ذلك الحضور لعل أمرا ما يستجد. وسادت حالة من الاستياء العارم لدي المنظمين الذين فوجئوا بقرار المنع الذي لامعني له في رأيهم، خاصة وانه يأتي في سياق موجة عالمية من الاحتجاج عــلي القرار. وعبر عبد العالي حامي الدين، قيادي في شبيبة العدالة والتنمية ، عن استنكاره الشديد لقرار المنع الذي اعتبره مسيئا لصورة المغرب و مضرا بصورة الديمقراطية في البلد ، خاصة وأنه كان البلد الوحيد الذي منع التظاهر بينما خرج في اليوم نفسه المتظاهرون في جميع أنحاء العالم وفي فرنسا نفسها، بل وفي فلسطين المحتلة . وأوضح حامي الدين لـ القدس العربي أن الجمعيات المنظمة كانت ستعبر عن موقفها بشكل حضاري وسلمي و بشعارات مضبوطة تحمل في ثناياها تقديرا للصداقة المغربية الفرنسية ومناشدة للرئيس الفرنسي بالتراجع عن هذا القرار. كما كان من المقرر أن يتـــــم تسليــــــم رسالة للسفير الفرنسي في الرباط في الموضوع. وثيقة المنع التي اطلعت عليها القدس العربي بررت الأمر بـ أسباب أمنية ، وأوضح حامي الدين أن المسؤولين برروا قرارهم في لقاء مع مسؤولي الجمعيات بكون ملك البلاد يوجد في الخارج وبكون العلاقات المغربية الفرنسية قد تتضرر بهذه الوقفة. وعبر حامي الدين عن استغرابه من كون وجود الملك خارج البلاد سببا لمنع وقفة سلمية، وقال لا أدري من أين جاء المسؤولون بهذا العرف لان استقرار المغرب ليس بالهشاشة التي يصبح فيها معرضا لاهتزاز لمجرد تنظيم وقفة بينما الملك خارج البلاد . وأضاف أن ما يهدد الاستقرار هو الحقد علي السلطة الذي قد يتولد لدي المواطن بسبب منعه من التعبير عن مواقفه بشكل سلمي. ورد علي الاعتبار الثاني، بكون الفرنسيين أنفسهم لم يمانعوا تظاهرات الاحتجاج، مشيرا إلي أن مسؤولين بالسفارة اتصلوا بالمنظمين وطلبوا منهم تأجيلها إلي يوم آخر غير السبت حتي يتمكنوا من تسليم الرسالة للسفير . وأضاف أن منطلق الوقفة كان حقوقيا صرفا ولا أبعاد سياسية له ، معتبرا انه انطلق من المبادئ العالمية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة الفصول 18 و19 و26 منه التي تؤكد علي أن الإنسان حر في اختياره معتبرا أن هذا القرار يمس في الصميم المغاربة الذين تربطهم علاقات كثيرة وقوية بفرنسا والتي غالبا ما تكون وجهتهم للدراسة أو العمل . من جهتها عبرت سمية بن خلدون رئيسة منتدي الزهراء للمرأة المغربية ونائبة بالبرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) عن استغرابها لقرار المنع موضحة أن هذه الوقفة كانت من أجل التضامن مع الجمهورية الفرنسية في حد ذاتها . وقالت لـ القدس العربي : الجمهورية الفرنسية صديقة، ونعتبر أن قرار منع الحجاب فيه حيف في حق الجمهورية الفرنسية ككل وهي التي قامت علي مبادئ الإخاء والحرية والمساواة ، مشيرة إلي أن الرئيس الفرنسي عرف بمواقفه المتميزة لصالح القضايا العادلة وهو ما يجعل قرار المنع مؤلما لنا . وأوضحت أن هذه الوقفة لا تمثل فقط تضامنا مع الفتيات اللواتي سيتضررن بهذا القرار ولكن تمثل كذلك تضامنا مع مبادئ هذه الجمهورية . وأعربت عن تفهمها للمنع معتبرة أن الوقفة اتت أكلها وإن لم تنظم مادامت الرسالة قد وصلت للرأي العام الفرنسي والعالمي . مواقف استنكار القرار عبر عنها كذلك كل من خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي استغرب كيف سمحت السلطات الفرنسية لرافضي القرار بالتظاهر بينما لم تفعل السلطات المغربية، مذكرا بسماح السلطات المغربية بأكثر من وقفة احتجاجية في قضية ما سمي بـ عبدة الشيطان .   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جانفي 2004)  

حديث آخر حول الحجاب من فرنسا إلى مذيعة الجزيرة

بقلم: ياسر الزعاترة (*)   ما من شك ان الخطوة الفرنسية الجديدة بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية قد اثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا في الاوساط العربية والاسلامية والحال ان جدل المسألة لم يتوقف فصولا منذ سنوات سواء كان من اوساط الجاليات المسلمة في الغرب، ام في المجتمعات العربية الاسلامية، غير ان مسألة التوقيت في الجدل الجديد تبدو مهمة. ما يمكن قوله ابتداء هو ان الحجاب لم يكن سوى واحد من مظاهر الصحوة الاسلامية التي بدت ملامحها واضحة منذ اوائل الثمانينيات وواصلت صعودها حتى بداية التسعينيات لتبدأ موجة تراجع جديدة بعد ذلك.   لا شك ان التراجع المذكور لم يحدث صدفة، فقد بدا ان الصحوة الاسلامية قد تمددت خارج سياق المحتمل بالنسبة للولايات المتحدة، كما لم يعد لها دور تؤديه لا سيما بتراجع المد اليساري والقومي في الساحة العربية، الذي اريد لها ان تقف في مواجهته. لقد بدا واضحا ان ثمة عملية تحجيم تدريجي للظاهرة الاسلامية تتم في عدة دول عربية وذلك من خلال التضييق على مظاهر التدين في المجتمع بعد ان كان الدعم هو مسار الثمانينيات. وقد مضت العملية بنجاح لم يكن يلمسه الا المراقب المهتم بشؤون الظاهرة لكن تحولين مهمين قد برزا نهاية التسعينيات ومطلع الالفية الجديدة كان لهما دور مهم في منح الظاهرة الاسلامية والتدين في المجتمعات الاسلامية عموما، دفعة كبيرة وقد تمثل التحول الاول في ثورة الفضائيات التي لعبت دورا في تشكيل وعي جمعي بقضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية خلال انتفاضة الاقصى. كما لعبت دورا اخر من خلال دعاة الفضائيات- ان جاز التعبير- الذين دخلوا الى بيوت الناس دون استئذان كما ههو حال عمرو خالد الذي كان اكثرهم تأثيرا لاسيما في القطاع النسائي والقطاع الاقل ثقافة في شؤون الدين وهو الاوسع في المجتمع.   اما التحول الثاني فقد تمثل في تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر فقد بدا ان الولايات المتحدة التي رضيت بعملية تحجيم تدريجي للظاهرة الاسلامية قد قررت خوض معركة واسعة ضدها، الامر الذي بدا انه معركة ضد الاسلام كدين وثقافة وهوية وهو ما انتج ردة فعل واسعة في اوساط المسلمين دفعتهم الى مزيد من التمسك بالدين ومظاهره ومنها الحجاب.   لوحظ ذلك في اوساط الجاليات المسلمة في الغرب، كما لوحظ ايضا في المجتمعات العربية والاسلامية بل ان دولة عربية كانت قد حاربت الظاهرة واوشكت على اعلان شطبها قد وجدت نفسها خلال العامين الماضيين امام موجة مد على صعيد الحجاب ومظاهر التدين الاخرى لم تستوعب اسبابها فمالت الى شن حرب جديدة عليها بالقوانين على طريقة تركيا وربما اسوأ.   من هنا بدا ان القرار الفرنسي يمثل اعلان حرب باردة على الظاهرة الاسلامية من دون وعي بردة الفعل المقابلة، ذلك بعد ا ن بدا ان احلام الدمج الكامل للمسلمين في المجتمع قد تلاشت لصالح الاندماج العاقل الذي لا يلغي الهوية. والحال ما جرى ربما شكل تحديا للمسلمين في المجتمع الفرنسي، لكن التعامل معه يجب الا يتم خارج اطار القوانين والعمل السلمي لاقناع السلطات بالتراجع عن قرارها والتعامل مع الحجاب بوصفه حرية شخصية لا تبشيرا كما يرى البعض.   لقد جاء القرار الفرنسي في وقت لم يكن الحجاب فيه في وضع معقول في الدوائر العربية والاسلامية الاخرى ولعل ذلك هو ما يفسر ضعف ردة الفعل الرسمية على ما جرى فالمحجبات في المجتمعات العربية والاسلامية لا يأخذن حظهن كما ينبغي. وقد جاء حجاب مذيعة «الجزيرة» خديجة بن قنة ليذكر بهذا الواقع، لاسيما حين قامت مذيعات محجبات في تليفزيون عربي رسمي بالاحتجاج على ابعادهن عن الشاشة بعد ارتدائهن الحجاب وهو ما سبق ان حصل مع عاملات في قطاع الطيران في اكثر من بلد عربي، كما تكرر في قطاعات اخرى.   لا شك ان التعامل مع المحجبات مازال يقوم على دفعهن الى الخلف بوصفهن مظهرا غير حضاري لا ينبغي ان يقدم للآخرين ولطالما رأينا إعلانات رسمية في اكثر من بلد عربي لا تظهر فيه محجبة واحدة.   ولو استثنينا الدول العربية التي يغلب عليها الحجاب مثل دول الخليج والسعودية تحديدا فان نسبة المحجبات في اكثر الدول الاخرى قد يتجاوز النصف، بما في ذلك في الجامعات، لكن ذلك لا ينسحب على مجالات عمل كثيرة تتحكم فيها الدولة. وكذلك القطاع الخاص، اذ يجري ابعاد المحجبات على نحو هو اقرب الى العنصرية مع ان الاصل هو التعامل مع الكفاءة وليس اللباس ونوعه.   خلاصة القول هي ان الحجاب والتعامل معه انما هو جزء من التعامل مع الظاهرة الاسلامية او ظاهرة التدين في المجتمعات العربية والاسلامية وكذلك في اوساط الجاليات المسلمة في الغرب، واذا لم يتم النظر في الظاهرة بمنطق التسامح والعدالة والمساواة فإن ذلك لن يحدث مع الحجاب.   (*) كاتب فلسطيني   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2004)

La République dans un foulard

Par: Bruno Latour (*) Le travail de la République laïque, c’est de détricoter et de retricoter des identités multiples, ce n’est pas d’imposer un habit. Le foulard islamique engage peut-être l’avenir de la République mais je ne crois pas que ce soit pour les raisons invoquées par ceux qui souhaitent l’interdire. Si l’on veut mettre fin à l’histoire de la nation, alors on peut se permettre, en effet, de définir le « type français » par un code vestimentaire. Le citoyen « de souche » sera enfin reconnaissable, comme sur les photos exotiques des vieux livres de géographie : « la Française » tête nue côtoiera « l’Algérienne » voilée ou « l’Abyssin » en peau de lion. A ce compte, pourquoi ne pas légiférer sur le port obligatoire du béret basque – sans oublier la baguette ? Il faut que l’extrême droite soit devenue bien influente pour que tant de gens de bonne foi prennent pour un « sursaut républicain » cette ethnicisation de l’appartenance française. Mais si la République a encore le goût de l’avenir, alors elle ne peut définir une fois pour toutes le prix à payer pour lui appartenir. Si elle veut reprendre son mouvement séculaire, elle doit plutôt se mettre à la recherche de l’universel nécessaire à la cohabitation. Nul n’a le droit d’interrompre cette enquête collective, surtout pas ceux qui, depuis des années, sous le manteau de « la neutralité scolaire », acceptent sans broncher les marques de l’inégalité sociale, raciale et culturelle. Ceux que le foulard islamique terrorise aujourd’hui se sont-ils souciés de la menace que faisait courir à la France le port du foulard Hermès ? L’argument sur la nécessaire neutralité de l’espace public ne devient juste que s’il permet d’avancer dans cette exploration de l’universalité. En suspendre brutalement le cours revient à donner aux premiers arrivants un avantage indu. Pour l’instant, dire de l’école qu’elle est neutre, c’est affirmer, fort hypocritement, qu’on accepte de figer les appartenances et les inégalités en place. Je sais bien la difficulté : comment permettre aux nouveaux arrivants de participer à l’invention de l’universalité future ? Il me semble que le seul principe vraiment républicain consiste, pour les représentants de l’Etat, à ne prendre l’initiative ni d’imposer une appartenance ni d’en refuser une. Si l’on trouve infamante une loi qui oblige à porter un signe d’appartenance, comment trouver admirable une loi qui oblige à n’en pas porter ? Au négatif comme au positif, n’est-ce pas la même infamie puisque, à chaque fois, l’Etat se mêle d’imposer ou d’interdire la marque d’un groupe donné ? Dans le premier cas, il stigmatise en interdisant de s’extraire du groupe pour devenir un simple citoyen ; dans le second, il stigmatise encore puisqu’il oblige à se présenter comme simple citoyen ceux à qui on refuse, au sens littéral, tout « signe de reconnaissance ». Il est donc faux de dire que l’Etat doit choisir entre la République et le communautarisme ; la distinction semble plutôt passer entre le suspens et la reprise du travail de définition. L’Ecole est neutre parce qu’elle doit se garder toujours prête à accueillir les élèves sous ces deux formes contradictoires qu’elle est seule, par un long apprentissage de la vie en commun, à pouvoir rendre complémentaires : soit comme les membres de groupes auxquels ils sont fiers d’appartenir, soit comme des individus fiers de ne plus appartenir à leur groupe d’origine. Il est vrai qu’accepter le premier sans le second, c’est tomber dans le communautarisme et abandonner l’idée de République ; mais il est vrai aussi qu’accepter le second sans le premier, c’est créer l’utopie d’une universalité vide qu’aucun Français n’a jamais habitée. Sous le couvert d’un respect des individus détachés, on n’accorde le privilège de définir la France qu’aux immigrés les plus anciens. Il faut reconnaître que l’inconscient collectif a bien choisi son nœud : quel merveilleux chiffon avec tous ces plis et ces replis ! Ces jeunes filles, qui souffrent depuis des dizaines d’années d’une discrimination incessante, deviennent enfin visibles dans l’espace public grâce au voile qui leur dissimule les cheveux et parfois le visage… Comment réagit d’abord la vieille République ? « Enlevez ce voile qui vous dissimule afin que vous redeveniez invisibles et que nous puissions à notre tour, nous les bons Français, nous voiler la face sur l’ampleur des discriminations que vous subissez ! Ou bien vous devenez visibles en vous voilant, et alors nous vous excluons de l’école ; ou bien vous vous dévoilez, et alors vous redevenez invisibles afin que nous puissions vous exclure comme avant… sans avoir même la gêne de vous apercevoir. » A Tartuffe, Tartuffe et demi : « Couvrez ce voile que je ne saurais voir afin que je puisse vous ignorer comme avant. » Si la métaphore du fichu cache quelque chose, ce n’est pas seulement l’archaïsme possible d’une religion, c’est surtout l’oubli de la tâche politique qui incombe aux républicains véritables. Je n’ai pas la solution, mais, comme beaucoup de Français, j’ai le sentiment qu’il est périlleux de se retrancher derrière le petit doigt d’une règle inapplicable. Surtout au moment même où la République doit absorber les immigrations actuelles tout en explorant à tâtons la future identité européenne. S’il faut lutter contre le terrorisme, que la police fasse son travail. S’il faut mettre fin au « malaise des profs », qu’on revalorise leur métier. S’il faut faire respecter l’assiduité aux cours, qu’on applique le règlement intérieur. Si l’ordre public est menacé, qu’on le défende. Mais, par pitié, qu’on n’exige pas des enfants qui nous sont confiés de choisir entre l’appartenance et la citoyenneté, alors que ce choix, on ne l’a demandé à aucun des Français plus anciennement installés. Le travail de la République laïque, c’est de détricoter et de retricoter des identités multiples, ce n’est pas d’imposer un habit. Entre le voile et le code vestimentaire, faut-il vraiment choisir ? Si l’on décide de s’attaquer pour de bon au sexisme, n’est-ce pas toute la politique des corps qui demande à être dévoilée ? Ceux qui demandent une loi affirment que cela « mettra fin aux interminables discussions ». Bel apprentissage de la démocratie ! Ne plus discuter, ne plus explorer, ne plus douter, est-ce cela que nous devons enseigner ? Dites plutôt que vous ne voulez plus faire de politique, que l’aventure française est terminée, que la « chose commune » n’est plus à composer. Mais alors, retournez dans vos foyers et rendez-nous cette France dont vous ne souhaitez plus explorer l’avenir. Non, décidément, si je vois bien ce que la droite extrême peut tirer de cette loi cache-misère, je ne vois pas comment un républicain, de gauche ou de droite, peut choisir de la voter. (*) Bruno Latour est professeur de sociologie à l’Ecole nationale des mines (Centre de sociologie de l’innovation), professeur d’histoire des sciences à l’université Harvard (Cambridge, Massachusetts).   (Source: Le Monde du 17 janvier 2004)

 

تساؤلات الإسلاميين تحاصر القاعدة

بقلم: محمد فاضل   الاعتدال يتصاعد في الشرق الأوسط، هذا ما تلحظه صحيفة « كريستيان ساينس مونيتور » الأمريكية في عددها ليوم الثلاثاء المنصرم 13 يناير، مشيرة على وجه الخصوص إلى انه في خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت ليبيا التخلي عن مساعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل فيما تعهدت إيران بفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي. والى هذا، تلحظ الصحيفة أن سوريا أعلنت مجددا رغبتها العودة للمفاوضات مع إسرائيل فيما مصر وإيران ينهيان مرحلة من انعدام الثقة وبالمثل تركيا وسوريا فيما السعودية تسمح بحوارات داخلية. ولم تجد الصحيفة من تعليق افضل مما ذهب إليه الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عندما قال: « إنها نهاية الراديكالية (Moderation rising in the Mideast – كاميرون بار- كريستيان ساينس مونيتور، 13 يناير 2004).   أما الدكتور عبدالمنعم سعيد، فيلحظ في مقاله المعنون « مابعد الراديكالية العربية » الذي اقتطفت منه « المونيتور »، أن السقوط الكامل للراديكالية العربية مع نهاية عام 2003 في دول ومناطق شتى من العالم العربي والشرق الأوسط ، « كان ناجما عن تضافر مجموعة من القوى السياسية الدولية والإقليمية كان أهمها ولاشك الهجمة الأمريكية الكاسحة التي وصلت إلى قمتها الدرامية مع احتلال العراق والقبض على رئيسها ». (مابعد الراديكالية العربية، عبدالمنعم سعيد – الأهرام، 5 يناير 2004).   وحسب سعيد، فان سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق واعتقاله ليس سوى « ترجمة لسلسلة من المواجهات التي تولدت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي لم يكن الغضب الأمريكي وتغير نظرية الردع الأمريكية أهم نتائجها فقط ، وانما تكون أكبر تحالف عالمي ضد الراديكالية العربية وروافدها في العالم الإسلامي » .   اعتداءات 11 سبتمبر هي الحدث المفصلي ونقطة انطلاق هذه الهجمة الأمريكية وتغير نظرية الردع الأمريكية. وإذا كانت قراءة باحث مثل عبدالمنعم سعيد قراءة استراتيجية، فان الإسلامي المصري المحامي منتصر الزيات في كتابه المعنون (أيمن الظواهري كما عرفته)، لا يفعل سوى أن يحمل الظواهري تبعات الخسارات والهزائم الأخلاقية التي تعرضت لها الحركة الإسلامية في مصر معنونا الفصل السادس بعنوان لا يقبل التأويل هو « كل الإسلاميين دفعوا ثمن أخطاء الظواهري ». (منتصر الزيات، ايمن الظواهري كما عرفته- كتاب صادر عن دار مصر المحروسة 2002).   وعندما يلحظ الدكتور عبدالمنعم سعيد أن الراديكالية العربية « خرجت عن كل القواعد المعروفة في السياسة والاستراتيجية ، التي تقول إن النجاح والانتصار لا يحدثان ما لم تكن هناك أهداف محدودة ومحددة ، تحشد وراء إنجازها موارد وقدرات غير محدودة مادية ومعنوية » ، فان الزيات يتساءل في كتابه عما إذا كان الظواهري « قد قدر رد الفعل الأمريكي تجاه الهجمات على نيويورك وواشنطن قبل أن يضع الخطط ويصدر التكليفات بتنفيذها فيما لو صح اتهام القاعدة ». ويمضي الزيات للقول: « أقول الظواهري وليس بن لادن لأنني على يقين بان الأول كان اللاعب الرئيسي في تلك الأحداث ».   لقد اصدر الزيات كتابه في العام 2002، فيما نشر سعيد مقاله في الخامس من يناير الجاري، لكن هذا لا يشير إلى استدراك متأخر لدى سعيد أو رؤية مبكرة لدى الزيات. إن سعيد يرصد نوعا من التحول الاستراتيجي الذي طرأت مؤشراته في الآونة الأخيرة على مستوى أنظمة عربية قائمة خلص من خلالها إلى أن الراديكالية العربية تتراجع. أما الزيات اكثر من يمكننا الاعتماد عليه عندما يتعلق الأمر بالإسلاميين المصريين، فيرصد تحولا مبكرا للراديكالية الإسلامية أو بالأصح لدى مرجعية الفكر الجهادي في البلدان العربية، أي الجماعة الإسلامية المصرية.   وإذا كان الأمر يتعلق بالتاريخ الذي ننساه دوما في لهاث لا يتوقف مع الآني والراهن، فثمة تاريخ آخر يتعين علينا أن نحفظه جيدا لانه يشكل منعطفا هاما وتاريخيا أيضا ربما أهم من 11 سبتمبر بكثير. فإذا كان 11 سبتمبر2001 هو قمة الدراما، فان هذا التاريخ المنسي هو بدايتها التي قادتنا إلى 11 سبتمبر.. انه 5 يوليو 1997.   ففي ذلك اليوم، أعلن القادة التاريخيون للجماعة الإسلامية المصرية القابعون في السجن وعلى لسان الزيات نفسه مبادرتهم الشهيرة بوقف العنف. كان رد الفعل الأول نوعا من الانشقاق داخل الجماعة نفسها تمثل في عملية الأقصر في 17 نوفمبر من العام نفسه. لكن ذلك لم يحل دون تمسك الجماعة الإسلامية بمبادرتها وهو ما توج أخيرا بإعلان مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مارس 1999 « قراره التاريخي الذي قضى بوقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها استجابة لمبادرة شيوخ الجماعة ». (الصفحة 140 من كتاب الزيات المشار إليه).   منذ الخامس من يوليو 1997، سيتضح أن مبادرة الجماعة الإسلامية المصرية ستشكل مفترقا هاما لم يحظ بالعناية في الفهم حتى في أوساط الإسلاميين في بلدان عربية أخرى أو بالأصح في الأطراف القصوى من مرجعية الفكر الجهادي. لم تمض شهور على تلك المبادرة، حتى أعلن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري تشكيل « الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين » في فبراير 1998. لقد بدا الافتراق واضحا بين خطين داخل الحركة الجهادية، خط مراجعة شاملة تقوده وتبلوره الجماعة الإسلامية فيما يقود الظواهري وبن لادن الخط الثاني المناهض.   وإذا كان التراجع الملحوظ للراديكالية على مستوى الأنظمة العربية قد جاء متأخرا وتحت وطأة هاجس البقاء جراء سقوط النظام العراقي السابق، فان الأمانة تقتضي منا الإقرار بان عقلانية الجماعة الإسلامية المصرية كانت مبكرة على الإدراك المتأخر للأنظمة التي لم تتحرك إلا تحت وطأة الإحساس بالخطر على وجودها. وإذا ما استذكرنا حقيقة أن العنف الأصولي لم يكن إلا ثمرة طبيعية وأصيلة لاستبداد الأنظمة، فان هذا الإقرار بعقلانية الجماعة الإسلامية المصرية ليس مجانيا.   اللافت هنا في غمرة الحيرة منذ 11 سبتمبر (أو منذ بداية القرن العشرين الماضي بالأصح) حول القراءة الأفضل للإسلام، تأتي هدية أخرى من الجماعة الإسلامية المصرية لتبرهن أن مبادرة العنف هي ثمرة مراجعة فكرية معمقة وليست سلوكا طارئا. « استراتيجية وتفجيرات القاعدة، الأخطاء والأخطار » هو عنوان الكتاب الذي أصدرته الجماعة الإسلامية المصرية مؤخرا وتنشره على حلقات صحيفة « الشرق الأوسط » اللندنية.   وإذا استذكرنا استنتاج منتصر الزيات بأن كل الإسلاميين دفعوا ثمن أخطاء الظواهري، فان المرء لن يجد افضل من الخلاصات التي انتهى إليها مؤلف الكتاب الأخير للجماعة الإسلامية لا لتوسيع حدود الاستنتاج تبعا لقائمة الكوارث، بل للاستنتاج أخيرا بان ثمن هذه الأخطاء قد يكون الإسلام نفسه.   إليكم ما يقوله شيوخ وقادة الجماعة الإسلامية حسب صحيفة الشرق الأوسط: « إن النتائج التي نجمت عن استراتيجية (القاعدة) تصب في غير مصلحة الأمة الإسلامية، بل إنها أدت إلى نتائج سلبية كثيرة منها:   1- انهيار الدولة الإسلامية الوليدة في أفغانستان. 2- مطاردة (القاعدة) والحركات الإسلامية في إطار العولمة الأمنية. 3- الإضرار بمصالح وقضايا الاقليات الإسلامية بالخلط المتعمد بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. 4- إفساح المجال أمام تحقيق الأهداف والطموحات الإسرائيلية ». (الشرق الأوسط- 11 يناير 2004).   قبل هذا، وفي 14 نوفمبر 2003 ، نشرت الصحيفة بيانا للجماعة الإسلامية شنت من خلاله هجوما عنيفا على تنظيم (القاعدة)، لمسؤوليته عن تفجيرات المحيا في السعودية، وطالبت قادة القاعدة بإعلان تبرئهم من التفجيرات، واعتذارهم لأهالي الضحايا اعتذارا صريحا، بعد أن بلغ هذا الحادث في الإثم مبلغا عظيما، خاصة أنه أدى إلى مقتل 18 بريئا منهم خمسة أطفال في شهر رمضان ». (الشرق الأوسط- 14 نوفمبر 2003). مرة أخرى علينا باستعادة التواريخ جيدا. وإذا عدنا من جديد للزيات كأفضل من يمكننا الاعتماد عليه، فان أولى مبادرات وقف العنف بدأت منذ العام 1993 قبل أن تتوج بالمبادرة الشهيرة في يوليو 1997.   في ذلك العام كان الناخبون الإيرانيون قد أوصلوا سيد محمد خاتمي إلى سدة الحكم في انتصار مدو. ولم يكن وصول خاتمي إلا إيذانا بخروج أزمة ظلت مستترة داخل إيران حول الفهم والتطبيق الأفضل للإسلام في قراءته الشيعية. وفي ذلك العام أيضا كان السودان المحكوم بالإنقاذيين وشيخهم حسن الترابي قد طرد بن لادن في علامة على الافتراق بين قراءة حسن الترابي وقراءة بن لادن والظواهري للإسلام والفكر الجهادي نفسه. بدا واضحا أن قراءة بن لادن ليست هي ما اختاره الإسلاميون السودانيون بل مصلحة بلادهم. أما ما يجري في السعودية في الوقت الحاضر من إرهاصات، فهو مؤشر آخر لمحاولة الفكاك من أسر قراءة غارقة في التزمت للإسلام. على هذا النحو كيف يمكن أن نفهم هذه التحولات الجارية والمراجعات باتجاه السعي نحو فهم وقراءة اكثر مرونة للإسلام لدى أنظمة ظلت تقدم نفسها كنماذج لمجتمع إسلامي مثالي؟. وإذا كانت الضغوط الخارجية تبدو سببا مباشرا لمثل هذه التحولات، فان صراع الإصلاحيين والمحافظين في إيران يقدم المشكلة بعيدا عن تأثيرات الضغوط الخارجية لانه كان اسبق من الضغوط الدولية ومكوناته كصراع داخلي متأصلة.   أما المراجعة التي تقودها الجماعة الإسلامية المصرية وهي جماعة معارضة بالأساس وتمثل مرجعية الفكر الجهادي، فهي تؤكد أن المراجعة والعقلانية التي باتت تصطبغ بها الجماعة في إصرار لا يلين يدحض أي ادعاء بعنصر القسر أو الضغط أو حتى المداورة. إن تنامي المراجعة وتطورها والإصرار الذي تتسم به الجماعة الإسلامية على المضي في مراجعتها وجرأتها في طرح رؤاها ونقدها لتنظيم القاعدة، تأخذنا باتجاه استنتاج آخر. ليست جرعات العقلانية في اللغة هي ما يلفت النظر في خطاب الجماعة الإسلامية فحسب، بل إن التحليل الذي يجد كثيرون من غير الإسلاميين انهم متفقون مع استنتاجاته، دليل آخر على أن الاغتراب الذي ظلت تتسم به الجماعة الإسلامية قد انتهي طالما إنها بدأت تدرك جيدا القواسم المشتركة مع مجتمعها الذي تناضل من اجله وتتحدث لغة مشتركة معه.   السؤال الأهم الآن يطرح نفسه من قلب ما يعتمل داخل الحركة الجهادية المصرية نفسها وليس خارجها: لماذا تتجه مرجعية الفكر الجهادي إلى المراجعة والاعتدال بجرأة وعقلانية فيما تنظيم القاعدة وحده يصر على المضي قدما في معركة كانت أولى نتائجها سقوط الدولة التي كانت تؤويهم وتوفر لهم الملاذ الآمن؟.   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

26 novembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2379 du 26.11.2006  archives : www.tunisnews.net  Pétition contre la censure

En savoir plus +

12 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1637 du 12.11.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: أعوان من البوليس يقتلون

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.