25 décembre 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1680 du 25.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


البيـان الختامي للندوة السياسية للمبادرة الديمقراطية
صدور العدد الأول من « البوابة » نشرية التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

قدس برس: تونس: صادرات النسيج تتراجع بسبب اشتداد المنافسة الدولية

الشرق الأوسط: الدول الفقيرة قد تفقد 27 مليون وظيفة نتيجة إلغاء نظام الحصص العالمي في أسواق الملبوسات والنسيج

ماهر حنين: ثقافة الديمقراطيّة

الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبــوة – الحلقة الخامسة والعشرون
الحياة: ضحايا التعذيب في المغرب يكشفون أسرار «قبور تزمامرت» و« النساء الرجال» في «درب مولاي الشريف»
د.أحمد القديدي: تركيا بين الشرق و الغرب
توفيق المديني:  وجه الرأسمالية الجديد – مرض الليبرالية الأمريكية -قاطرة النمو  الأمريكي تجر الاقتصادالإقتصاد العالمي


Déclaration finale de la Conférence Nationale de l’Initiative Démocratique

ِAlternatives citoyennes :  Le prix d’une gouvernance économique et politique désastreuse (Dossier) Le Matin: Le Maroc, leader dans le monde arabo-islamique Un livre de Meskaoui  Ahmady: Manifeste De La Modernité Complémentaire


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Déclaration finale  de  la

Conférence Nationale de l’Initiative Démocratique

(Tunis- 18/19 Décembre 2004)

 

Le Comité National de l’Initiative Démocratique a tenu une Conférence Nationale les 18 et 19 Décembre 2004 à l’Hôtel l’Oriental Palace à Tunis, consacrée à l’évaluation approfondie de l’expérience de l’Initiative  depuis  sa création  en tant qu’entente politique pluraliste contractée sur la base d’orientations fixées dans  la plate-forme commune. La Conférence était appelée également à élaborer dans leurs grandes lignes les tâches qui attendent l’Initiative, les conditions politiques et structurelles de leur réalisation ainsi que les perspectives qui s’offrent à l’avenir pour le mouvement démocratique  et progressiste.

Un très grand nombre de militants et militantes de l’I.D, notamment les représentants des Comités Régionaux, dont une délégation du Conseil de France, les présidents et membres des listes de candidats aux législatives présentées lors des élections d’Octobre dernier, et plusieurs amis et sympathisants ayant joué un rôle important dans le renforcement de la présence et du rayonnement de l’Initiative et de ses activités avant et tout au long de la dernière campagne électorale.

Cette présence massive a confirmé que l’Initiative a marqué des points dans la conquête d’espaces  dans le champ de la politique, de la culture, du syndicalisme et celui des femmes, du fait de la jonction opérée entre les objectifs de l’Initiative tels que fixés par ses fondateurs et les aspirations de nombreux militants ou groupes de militants actifs dans divers secteurs, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, y compris dans l’immigration.

Dans le même temps, les débats ont mis en relief les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur l’Initiative, qui s’est imposée comme un maillon qualitatif nouveau dans le parcours du mouvement démocratique et progressiste, qu’il convient de sauvegarder et de faire évaluer en fonction des nouvelles exigences. l’Initiative a été lancée comme un  défi « osé » dans un climat national peu propice et dans une situation de l’opposition démocratique marquée par une absence  de perspectives qui empêchait ses composantes de traiter les questions essentielles, notamment la nécessité du combat contre le système Etat/ Parti Unique et sa domination sur la société civile et politique, et de la lutte pour créer les conditions favorables à la réalisation de la transition démocratique dont notre pays a grandement besoin.

L’Initiative est parvenue,  au-delà de ce qu’espéraient ses fondateurs, à ouvrir des perspectives nouvelles. Il est possible de dire aujourd’hui que la sortie du tunnel pointe à l’horizon et qu’un tournant dont il n’est guère possible de mesurer actuellement la profondeur est  intervenu dans le climat politique et psychologique qui règne dans le pays depuis de longues années.

Les participants à la Conférence Nationale ont affirmé que s’il n’est pas raisonnable de tomber dans le triomphalisme quant aux acquis réalisés, il est légitime  d’apprécier à sa juste valeur le fait que l’Initiative a réussi à réhabiliter l’identité du mouvement démocratique, tiraillé depuis quelques années par des courants qui ont contribué  à créer l’ambiguïté quant à cette identité.  L’I.D est parvenue en particulier à remettre les choses au point en affirmant avec clarté  que le rejet sans concession de tous les projets despotiques, quelle qu’en soit  la référence, constituait un élément non seulement du programme, mais de l’identité même du mouvement démocratique tunisien. La riche expérience des derniers mois a ainsi permis de montrer la possibilité, sur le terrain, de rejeter  toute situation de bipolarité entre d’un côté le pouvoir et ceux qui gravitent autour de lui et de l’autre les organisations et groupes de l’Islam politique et ceux qui gravitent autour d’eux. L’I.D  a affirmé avec force son refus d’admettre que le peuple et le pays soient pris en tenaille entre deux despotismes ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité. L’I.D est parvenue à se présenter comme l’esquisse d’un projet alternatif sérieux.

La Conférence a considéré qu’il était nécessaire que soit élaborée une évaluation approfondie de l’expérience vécue depuis la naissance  de l’Initiative afin d’en tirer toutes les leçons, notamment quant aux  différentes lacunes et insuffisances enregistrées, en particulier au niveau de l’information qui a été très en deçà des exigences, ainsi que  de la communication et la concertation avec les Comités Régionaux, outre la grande lacune de l’insuffisance des observateurs du scrutin lors des élections d’Octobre. Pour  être à même de réaliser ses tâches dans l’étape nouvelle qui commence, L’I.D doit pouvoir  disposer de moyens de communication et d’information à la hauteur des projets et des perspectives qu’elle s’est fixée, afin d’assurer l’échange entre ses militants d’une part et de populariser auprès des citoyens ses orientations et ses objectifs.

La Conférence s’est en outre penché, tout au long de la 2ème Journée, sur les perspectives de l’Initiative et le parcours qui sera le sien, en fonction des luttes et des échéances de la période à venir dans les champs politique, social, culturel, et civique et de la nécessité de rassembler les énergies au sein et autour de l’Initiative pour mener les actions adéquates et mobiliser les acteurs et les forces concernés par ces actions.

Les intervenants ont montré une conscience aiguée de l’extrême importance des tâches qui attendent l’Initiative. La Conférence a adopté à ce sujet des recommandations et des orientations quant aux options politiques  et de structuration qui  s’imposent afin que la concrétisation du pôle démocratique et progressiste et l’approfondissement de l’alternative démocratique au niveau des différentes questions de société passent du stade du slogan et du vœu à celui de la construction et de la réalisation sur le terrain. Pour ce faire, il convient de consolider l’échange positif entre les diverses sensibilités de l’I.D sur la base de la plate-forme qui les rassemble (Textes du 18 mars, du 25 juillet, manifestes électoraux présidentiel et législatif etc…),  et à travers l’approfondissement de la réflexion sur les questions fondamentales politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, avec le souci constant  de passer de la réflexion à l’élaboration au niveau régional, national et celui de l’immigration, de dossiers, propositions concrètes et projets alternatifs devant constituer des points d’ancrage pour des interventions militantes sur le terrain politique

La Conférence Nationale décide le principe de la participation aux prochaines élections municipales, qui pourraient constituer l’occasion  de mener une nouvelle bataille politique après celle des élections d’Octobre 2004, sous réserve que les conditions soient, en temps opportun, jugées favorables.

Enfin la Conférence Nationale lance un Appel à toutes les forces démocratiques et progressistes, partis et groupes  politiques, militants non organisés, pour contribuer ensemble à la construction du pôle démocratique et progressiste pluraliste, large et unifié, instrument  incontournable pour la réalisation de l’alternative démocratique dont notre pays a tant besoin.

 

Tunis le 19/12/04

PR LA CONFERENCE

Le porte parole du Comité National

Me Ayachi HAMMAMI

 

البيــــــان الخــتــــــامي

للنــدوة السيــاسيـة للمبــادرة الـديـمقراطيـــــــة

( تونس العاصمة 18-19 ديسمبر2004)

 

******************

 

انعقدت يومي 18 و 19  ديسمبر 2004  بنزل  الشرق  بتونس  العاصمة  الندوة   الوطنيــة

 للمبادرة الديمقراطية من أجل تقييم شامل و معمّق  للتجربة التي خاضتها المبادرة منذ نشأتها بصفتها ائتلاف سياسي متعدد الأطراف على أساس توجهات مشتركة ضبطت في الأرضية التي تكون على أساسها، و كذلك  من أجل وضع  ملامح  المهام المطروحة  على  المبــادرة

 و المتطلبات السياسية و الهيكلية لإنجازها، مع استشراف آفاق و مستقبل مسيرة الحركة الديمقراطية التقدمية.

و قد شارك في الندوة عدد كبير من مناضلي و مناضلات المبادرة من بينهم العديد من أعضاء اللجان الجهوية  من بينهم وفد من مجلس المبادرة بفرنسا، و رؤساء و أعضاء القائمات الانتخابية التي قدمتها في الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، و كذلك عدد من أنصار المبادرة و أصدقائها و صديقاتها الذين كان لهم دور فعال في إضفاء المزيد من الحضور و الإشعاع لنشاطاتها و تحركاتها سواء   قبل  الحملة  الانتخابية  أو  خلالها.

و قد أكد الحضور المكثف في أشغال الندوة  ما تحقق من التحام مع عدة  فضاءات  سياسيــة

و ثقافية و نقابية و نسائية حيث التقت أهداف المبادرة كما حددها مؤسّسوها مع طموحات العديد من العناصر و المجموعات  الفاعلة  في حقول  مختلفة، سواء على المستوى  الوطني

أو المستوى الجهوي.

وفي ذات الوقت اتضحت من خلال التطلعات التي ميزت المداخلات و المناقشات ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق المبادرة باعتبارها أصبحت تمثل حلقة نوعية جديدة في مسيرة الحركة الديمقراطية و التقدمية ينبغي رعايتها و تطويرها حسب المستلزمات الجديدة. فقد انطلقت المبادرة كرهان جريء في ظروف صعبة بالنسبة للمناخ العام للبلاد و بالنسبة لوضع الحركة الديمقراطية المتميز بانسداد الأفق مما ساهم في عرقلة معالجة القضايا الجوهرية  المتمثلة  في  مواجهة  نظـام  الحزب  الحاكم  لوضع  حد  لهيمنته  علــى  الدولـة

و المجتمعين السياسي و المدني و خلق الظروف الملائمة لإنجاز التحوّل الديمقراطي الذي تحتاج إليه البلاد. و قد تمكنت المبادرة و بصفة فاقت آمال مؤسّسيها من فتح آفاق جديدة تجعل من الممكن اليوم القول إن الخروج من المأزق بدا ممكنا و أن منعرجا لا يمكن اليوم تحديد  مدى عمقه قد حدث في بلادنا و في المناخ السيا في المناخ السيانذ فترة ليست بالقصيرة.

و في هذا المضمار أكد المشاركون في الندوة على أنه و بقدر ما ينبغي عدم السقوط في الإنتصارية حول ما حققته المبادرة، فإنه ينبغي تثمين ما أنجز من تثبيت لهوية الحركة الديمقراطية التي تتجاذبها منذ سنوات بعض التوجهات التي ساهمت في إضفاء الضبابية على طبيعة الحركة نفسها. و قد كان للمبادرة في هذا الاتجاه دور أساسي في وضع الأمور في نصابها حيث جعلت بوضوح من رفض المشاريع الاستبدادية مهما كانت مرجعيتها ليس فقط إحدى ركائز برنامج الحركة الديمقراطية بل عنصرا أساسيا من هويتها.

إن التجربة الثرية التي تخوضها المبادرة منذ بضعة أشهر مكنت من المساهمة في توضيح الرؤية تجاه ضرورة رفض أي وضع يتواجه فيه مداران أولهما النظام الحاكم و من يعمل   معه من أحزاب و تنظيمات و غيرها و ثانيهما تنظيمات  الإسلام السياسي و من يعمل معها من أحزاب و شخصيات و مجموعات. و جاءت المبادرة لترفض مثل هذا الوضع الذي يجعل الشعب و البلاد رهينة بين مشروعين استبداديين معاديين للحرية و المساواة و العدالة و الكرامة و من مكاسب المبادرة أن المعركة السياسية التي خاضتها بمناسبة الانتخابات جعلتها تبرز كمشروع جدي لقطب ديمقراطي بديل.

و أكد المتدخلون في الندوة على ضرورة وضع تقييم شامل لتجربة المبادرة منذ نشأتها لاستخلاص العبر و تجاوز الثغرات و النقائص المختلـفة التـي سجّلت  فـي عـدة    مستويـات

و بالخصوص منها الإعلام  حيث  كان الأداء دون المطلوب  و كذلك   في  مستوى الاتصال

 و التشاور مع اللجان الجهوية إضافة إلى نقطة ضعف تمثلت  في عدم توفير ما ينبغي من مراقبين للعملية الانتخابية. كما ألحّوا على ضرورة إيجاد الحلول التي تمكّن المبادرة في مهامها و صيغها  الجديدة  من  أدوات  اتصال  و  إعلام  ملائمة  و  متماشية مع  تصوراتها

و مشاريعها  و آفاق  عملها  من  أجل  إحكام  الصلة  بين مناضليها  و  مناضلاتها  من جهة

 و بينها  و  بين  عموم  المواطنين  و  المواطنـات   لمزيد  التعريف   بتوجّهــات  الائتــلاف

 و أهدافه من جهة أخرى.

و بقدر ما تناول المناقشون تقييم الماضي القريب فقد ركّزوا في اليوم الثاني للندوة على توضيح الرؤية حول مستقبل المبادرة و مسيرتها النضالية القادمة و ذلك بارتباط بما ينتظر الحركة  الديمقراطية  و التقدّمية  من معارك  و استحقاقات على  مختلف الأصعدة  السياسية

 و الاجتماعية و الفكرية و الثقافية و المدنية وما تتطلبه هذه القضايا  من تجميع للطاقات داخل المبادرة و حولها لخوض النضالات  الضرورية  لتعبئة الشرائح و القوى المعنية. و قد اتضح  عمق القناعة لدى المشاركين بحساسية المهام في المرحلة الجديدة.

ووضعت الندوة في هذا المضمار التوصيات و التوجّهات العامة للمتطلبات و الخيارات السياسية و الهيكلية التي ينبغي على الائتلاف إنجازها حتى تصبح أهدافه سواء فيما يخص بناء القطب الديمقراطي التقدمي أو فيما يخص توضيح و تعميق البديل الديمقراطي في المجالات المجتمعية المختلفة ليست مجرد شعار أو حلم  بل عمل نضالي دؤوب و فاعل يتقدم بالمسيرة الديمقراطية. و من أجل ذلك طرحت ضرورة تمتين التّفاعل الإيجابي بين مختلف حساسيات المبادرة حول أرضيتها  المبينة  في  أدبياتها ( 18 مارس /  25  جويليــة

/البيانان الانتخابيان الرئاسي و التشريعي – أكتوبر) عبر تعميق التفكير في المسائل الجوهرية السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الإقتصادية و البيئية و العمل على الانتقال من التفكير في هذه المسائل إلى تحويلها إلى ملفات و مقترحات ملموسة  و مشاريع  بديلة  جهويا

و وطنيا بما في ذلك في الهجرة، ثم تفعيلها في مستوى الممارسة السياسية الميدانية.

و قد أقرت الندوة مبدأ المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة باعتبار أنها يمكن أن تشكّل فرصة سانحة لخوض معركة ديمقراطية جديدة بعد معركة انتخابات أكتوبر، شريطة أن تتوفر الظروف الدنيا الملائمة التي يقع النظر فيها في الإبان.

و أخيرا تتوجه الندوة الوطنية بنداء إلى جميع القوى الديمقراطية و التقدمية، أحزابا كانت أو مجموعات أو مناضلين غير منتظمين إلى مشاركتها في السعي لبناء القطب الديمقراطي التقدمي التعدّدي والواسع و الموحّد باعتباره أداة لا غنى عنها لتحقيق البديل الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا.

تونس في  19 ديسمبر 2004

عــن النـــــدوة

النـاطق الرسمي للجنة الوطنـية

الأستاذ عياشي الهمامي

 


 
صدر العدد الأول من نشرية البوابة وبهذه المناسبة يتقدم فريق تونس نيوز بالتهنئة للاخوة القائمين عليها و يرجو لهم وللنشرية كل النجاح  والتوفيق
بامكانكم تحميل النشرية على العنوان التالي:

 
 
البوابة نشرية يصدرها التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات   افتتاحية
 
لقد شكلت الانتخابات الصورية الأخيرة فرصة مهدورة كان من المؤمل أن يعيش الشعب التونسي من خلالها نقلة نوعية في اتجاه إرساء نظام ديمقراطي حقيقي. ولا شك في أن السلطة الحاكمة تتحمل مسؤولية الانتكاسة حيث أنها لم ترفض الإصلاح فحسب بل أقرت نقيضه فغيرت قوانين اللعبة وتنكرت للتداول المنتظر على رأس الدولة وأقصت معارضيها الحقيقيين من المنافسة وحرصت بكل ما لديها من إمكانيات ووسائل على أن تكون الانتخابات مجرّد استراحة لأسبوعين تفضي خلالها جرعة من التسامح على نهجها القمعي ا فتمنّ ببعض الفتات من الحرية يلتقطه لهفا من حرموا منها طوال الخمس سنوات الفاصلة بين موعدين « انتخابيين »؛ تلك هي التعددية المشبوهة التي رفضنا الانخراط فيها، هدفها الأصلي إن لم يكن الوحيد احترام شكلي للمواعيد قصد إقناع الرأي العام الأجنبي أن السلطة التونسية تعمل ما في وسعها للاستجابة إلى الضغوطات المسلطة عليها في اتجاه الإصلاح السياسي.

إنّ الإصلاح السياسي مطلب وطني ناضلت وضحت من أجله طلائع المجتمع التونسي قبل الاستقلال وبعده. واليوم وإثر المسرحية الانتخابية تأكد أن الماسكين بزمام الحكم يفتقرون لأي إرادة في إنجاز أي إصلاح لعلهم يعتقدون أنه قد يضر بمصالحهم. فالمصلحية الذاتية إذن هي سيدة الموقف مهما بذلت الدعاية الرسمية من مجهودات لإضفاء طابع المصلحة الوطنية عليها.
أمّا اليوم فقد اتضح أنّ التغيير الديمقراطي لن يتحقق طالما لم نتمكن من تعبئة طاقات شعبنا الكامنة لوضعها في خدمة الإصلاح. لقد أعرض جل المواطنين عن الذهاب تلقائيا إلى مكاتب الاقتراع لتأكدهم مسبقا أن »الخبز مخبوز والزيت في الكوز » إلاّ أن هذا الموقف انطلق غالبا من اللامبالاة أكثر منه من المعارضة الفاعلة وسيبقى الأمر على ما هو عليه طالما لم نتمكن من إقناع مواطنينا بأن معاناتهم اليومية وما يشكون منه من بطالة ومن تدهور مقدرتهم الشرائية وما يلاحظونه من تنامي سوء التصرف والفساد، كل ذلك ناتج عن تهميش إرادتهم  وإقصائهم من دورة القرار واحتكار السلطة باسمهم عبر انتخابات شبيهة بالأخيرة تستغلها الدولة المتحزبة لتعيّن في »برلمانها » من يمثل حزبها وتختار من بين مرشحي الأحزاب الأليفة من هو أثبت ولاء وتستضيف من الملاحظين الأجانب من يسايرها ويغض الطرف عن تجاوزاتها.
إن تعبئة المواطنين تستدعي أن تتجاوز القوى الديمقراطية خلافاتها فلا تتوقف عند من شارك ومن قاطع،. لقد أضعنا فعلا فرصة كان من الممكن اغتنامها لو تخلصنا جميعا من طعم وإغراء « كرسي باردو »، أما اليوم فالمهم أن نستخلص العبرة في اتجاه الرفض الواضح للدولة المتحزبة وأن ننطلق توّا في جمع صفوفنا لبناء البديل الديمقراطي المنشود. إن واجبنا يفرض علينا أن نلبّي طموحات شعبنا فنجنبه انتكاسة أخرى لن يغفرها لنا.
(المصدر: نشرية البوابة العدد 1 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)

الوعي المدني يختلف من حيّ إلى حيّ

لم تتجاوز نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات الأخيرة بإحدى مكاتب دائرة سوسة ( حيث تولى رئيس قائمة التجديد – المبادرة الديمقراطية مراقبة العملية من أولها إلى آخرها) الـ% 30 من عدد المرسمين في حين تجاوزت هذه النسبة  90% في المكتب المجاور الخالي من المراقبة طبعا. ولو تعلق الأمر بتجاوزات في الأصوات التي تحصلت عليها القائمات المتنافسة لتفهمنا الأمر وأرجعناه لشعبية هذا المترشح أو ذاك في هذه المنطقة وانعدامها أو ضعفها في منطقة أخرى،. أو ربما فسرنا الأمر بعلاقات ذاتية أو عائلية يمكن أن تتوفر في حي وتنعدم في حي آخر. أمّا أن يتعلق الأمر بنسبة الإقبال في حد ذاتها على المشاركة في الاقتراع وبهذا الفارق المهول بين حي وحي لا تفصلهما أكثر من مائتي متر فسبحان الله ! وإن للتجمّع آيات ومعجزات لمن أراد أن يصدق ويؤمن ولمن كذّب وشكّك فإن بطش البوليس لشديد.

رسائــل مشفّـــرة في مكتب البساتين بمدينة المنستير، عثر أثناء الفرز على ظروف تحتوي ورقة كل من المترشحين السيد زين العابدين بن علي وبوشيحة، و قد اهتدى أعضاء لجنة الفرز إلى اعتبار هذه الأصوات ملغاة، إلا أنهم لم يتمكنوا من فك شفرة هذه الرسائل إن كان القصد منها تجسيما لتصريح « بوشيحة » بأن ترشحه ليس ضدّيا بقدر ما هو مساند ومعاضد لترشح ين علي »أم هو إشارة إلى مستوى الثقة المتبادلة وتواصلها حتى داخل ظلمة صندوق الاقتراع، أم هي إشارة إلى أن دور بوشيحة في مشهد المعارضة مرتهن بتواصل وجود بن علي في الحكم، كل التأويلات جائزة والحقيقة لن تتجلى إلا متى رفعت عقدة الخوف على هؤلاء الناخبين وأصبحت لديهم الجرأة والشجاعة الكافيتان للتعبير عن آرائهم بكل وضوح وبكامل الصراحة.

إذا كان حماة البيت حرامييه

أحصى أعضاء قائمة حركة التجديد -المبادرة الديمقراطية بجهة المنستير يوم 24/10/2004 جملة من التجاوزات وطلبوا من السيد والي الجهة قبولهم لإطلاعه على هذه التجاوزات، وتم لهم ذلك بالفعل وما أن دخلوا مكتب السيد رئيس الدائرة السياسية بالولاية حتى وقعت أنظارهم على كومة من البطاقات الحمراء الخاصة بالانتخابات الرئاسية وعدد آخر من الظروف الشفافة الخاصة بنفس الانتخابات. ثم استضافهم المعتمد الأول ليستمع إلى شكاويهم فبادروا بالاستفسار حول الغرض من وجود تلك البطاقات والظروف في الوقت الذي يفترض أن تكون قد وزعت على مكاتب الاقتراع وأعربوا عن  تخوفهم من أن تستغل لتضخيم أصوات المرشح بن علي وتعويض ما قد يسحب من أصوات مرشحهم، إلا أن السيد المعتمد طمأنهم وأعلمهم بأن المطبعة قد أخطأت في عدد الأوراق الخاصة ببن علي و عوض أن ترسل مجموعات بألفي بطاقة أرسلت مجموعات ب 1650 بطاقة فقط مما حدا بالمسؤولين في الولاية إلى طلب هذه الأعداد الضخمة من الأوراق لتعويض النقص الحاصل.

فإذا كانت الجهة المؤهلة قانونا لمنع التجاوزات تمارس التجاوز بهذا الشكل السافر والمفضوح،. فمن بقي من ولي ونصير للمعارضة سوى ربها – الذي لا يتدخل في السياسة- والمواطن الضعيف الذي لا حول ولا قوة له أمام تحزب الدولة وصلف الإدارة.

وللخبرة  والتجربة دوراهما

كانت الساعة تشير إلى حوالي الثانية بعد الزوال حين قدم رئيس الشعبة الجنوبية بإحدى المدن الساحلية يعلم زميله في الشعبة الأخرى بأن « الأمور مزمّرة » وأن نسبة الإقبال على المكاتب لم تتجاوز %37 رغم المجهود الجبار الذي قامت به سيارات التاكسي في جلب المواطنين ورغم الحماس الفياض الذي أبداه » مناضلو التجمع « في إحراج المواطنين وتحويل وجهتهم عنوة لمكاتب الاقتراع. وما أن أتم عرضه حتى استحضر سامعه كامل تجربته وخبرته في الغرض وأشار عليه بأن لا يرسل التكسيات لجلب المواطنين بل عليه أن يكتفي بتجميع البطاقات والتصويت بدل أصحابها ثم أمره بأن يجهز مجموعة من الظروف  تقارب عدد المتغيبين وأن يسقطها في الصندوق في الدقائق الأخيرة التي

عندما تتحول المعتمدية إلى قاعة عمليات

ما إن برمجت قائمة حركة التجديد -المبادرة الديمقراطية عقد اجتماع عام بمدينة المكنين يوم 21 أكتوبر حتى تجندّت مليشيات التجمع تخطط لكيفية منع هذا الاجتماع فتفتحت قريحة صيدلي ( درس في فرنسا وتشبع بقيم الحرية والديمقراطية…) على فكرة إرسال بعض « المفرخة » لإفساد الاجتماع ومنعه-أسوة بما حدث في صيادة-ثم تعمق النقاش وطرح العقلاء تكوين لجنة من عضوي الشعبة المهنية لشركة « تيسموك » ورئيس شعبة التاكسيات وكل العمد وبعض أعضاء الشعب الترابية أعضاء لجان الأحياء والفنان الشعبي . وبإشراف مباشر من السيد معتمد المكنين الذي كان يدير العمليات من داخل بهو المعتمدية. حيث توزع هؤلاء حول دار الشباب وأرهبوا كل من اقترب من المكان ونصحوه بالانصراف حتى لا تقع معاينته من قبل أعوان الأمن الذين تواجدوا هم أيضا بأعداد مكثفة..فهكذا تكون الديمقراطية ويكون التحضر !

في الكاف :أعضاء الشعب صوتوا بدل المواطنين

انطلقت الحملة الانتخابية للتجمع في جهة الكاف منذ أوائل سبتمبر 2004 ولم تظهر للعيان أية بوادر انتخابية تعددية حتى إبان الفترة القانونية المقررة للحملة الانتخابية    بداية من 10 أكتوبر، ففي مدينة الكاف اجتاحت اللافتات الدعائية لمرشحي التجمع في (الرئاسية والتشريعية) جميع الشوارع والأنهج وواجهات المؤسسات العمومية من معاهد ومدارس ومستشفيات وإدارات فلاحية وشركات حكومية. ولم ينج من هذا الفيض قصر بلدية الكاف الشامخ والذي نشرت لافتة عملاقة على كامل حائط شرفته تمجد الإنجازات الرّائدة.في جهة ترزح تحت كلكل الحزب الواحد الأحد،. وفي يوم 24 أكتوبر 2004 جندت منذ الصباح الباكر سيارات التاكسي وأخذت مواقعها قرب العديد من مكاتب الاقتراع، وأمام مدرسة حي حشاد وسط المدينة أرسى طابور من التاكسيات استعدادا لجلب الناخبين والناخبات من ديارهم عنوة. أما في المكاتب الريفية فالنقل الريفي الخاص وضع هو الآخر في حالة تأهب ولعب أعضاء الشعب الدستورية دورا بارزا في جلب الناخبين من مزارعهم، ففي تعاضدية النجاة سابقا (8 كلم غربي مدينة الكاف) والتي هي الآن بأيدي خواص بادر أحد الناخبين بأخذ جميع الأوراق لكنه صد على عقبه وأرغم على حمل ورقة حمراء لوحدها وعندما هم بالدخول إلى الخلوة انتشل بقوة من قبل أعضاء الشعبة وأجبر على وضع الظرف مباشرة في الصندوق.

التاكسيات استعدادا لجلب الناخبين والناخبات من ديارهم عنوة. أما في المكاتب الريفية فالنقل الريفي الخاص وضع هو الآخر في حالة تأهب ولعب أعضاء الشعب الدستورية دورا بارزا في جلب الناخبين من مزارعهم، ففي تعاضدية النجاة سابقا (8 كلم غربي مدينة الكاف) والتي هي الآن بأيدي خواص بادر أحد الناخبين بأخذ جميع الأوراق لكنه صد على عقبه وأرغم على حمل ورقة حمراء لوحدها وعندما هم بالدخول إلى الخلوة انتشل بقوة من قبل أعضاء الشعبة وأجبر على وضع الظرف مباشرة في الصندوق.
أما الناخبات فلا وجود لهن، حيث وقع تغييبهن وقام مقامهن بالجملة بعض الرجال ففي مكتب كبوش 20 ( كلم شرقي مدينة الكاف) جيء بالناخبين الفلاحين على متن حافلة نقل ريفي ، وعند الوصول قام أعضاء الشعبة بالعملية الانتخابية مكانهم حتى أن أحد الفلاحين قال « علاش شقيتونا، ها كم عملتو كل شيء وحّدكم … يعطيكم الصحة »
في مثل هذه الأجواء الانتخابية الباهتة والتي هيمن عليها الحزب الحاكم المتفرد بسيطرته المطلقة وبسط نفوذه اللامحدود على منطقة تئن تحت وطأة الخصاصة والحرمان، وهي تعيش على الإعانات الموسمية والصدقات المناسباتية، لم يعد للديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان مجال لتلج هذه الجهة المتقهقرة ومدينتها العريقة ‘الكاف الصامتة’ والتي اعتراها البؤس وأتعبها التزييف والتهميش.

نماذج من جرجيس :أ – حملة باهتة

لقد كانت الحملة باهتة وباستثناء بعض الأماكن فإن الأحزاب المشاركة لم تتمكن -أو لم تر فائدة – من تعليق لافتاتها وتوزيع بياناتها وكأن الرأي السائد هو أن اللعبة ملعوبة والنتائج مقررة وبالنسبة للمحظوظين » الخبز مخبوز و الزيت في الكوز ».

 
(المصدر: نشرية البوابة العدد 1 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)  

مجريات المهزلة الانتخابية : نماذج وشهادات كاشفة

في معتمديّة الوسلاتية –القيروان -كان عدد المرسّمين 200 ناخب، إلاّ أنّ المعاينة كشفت أنّ 20% فقط تنقلوا في ذلك اليوم للإدلاء بأصواتهم؛ ولم يدخل الخلوة سوى ناخبين من هؤلاء. -كان « الاقتراع » يجري عامّة أمام هيئة المكتب في صندوقي الرئاسية والتشربعبة؛ وكلّ ناخب تسوّل له نفسه أخذ أكثر من الورقتين الحمراوين يسجل ملاحظ الحزب الحاكم أسمه في أوراقه الخاصة -كان « الانتخاب » يجري أيضا بالوصاية بحيث أن شخصا واحدا يمكنه الانتخاب مكان عشرة من المرسمين -كان رئيس مكتب الاقتراع يمضي بنفسه في الملف نيابة عمن غاب ومن حضر  من المرسمين -دعي عديد من أصحاب السيارات الخاصة إلى نقل « الناخبين » من بيوتهم إلى مكاتب التصويت مع إشعار كل من يتخلف أو »يتخاذل » بأن حسابا عسيرا ينتظره. -لم يكن هناك وجود لأي ملاحظ عن أي حزب سوى أعوان التجمع الدستوري -عند انتهاء يوم « الاقتراع » أفرغت الصناديق من محتواها لترتيب أوراقها من جديد بالزيادة والنقصان حسب النتيجة المحددة مسبقا  
في معتمدية بوحجلة القيروان -كسائر أيام « الحملة الانتخابية » التي سبقته جاء يوم « الاقتراع » رتيبا فاترا، لا لون له ولا طعم ولا رائحة… وقد زاد في تغذية هذه الحالة اعتقاد راسخ لدى الجميع بأن أصواتهم وبالتالي مشاركتهم لن تقدم ولن تؤخر في الأمر شيئا ! -أعضاء الحزب الحاكم في بوحجلة تخلوا هذه المرة عن عادة « جلب الناخبين » واكتفوا عوضا عن ذلك بإحضار بطاقات أهلهم وذويهم ومن جاورهم في إطار مهمة حشو الظروف بالبطاقات الحمراء مع هيئة المكتب. -في مثل هذه الأجواء لا ضرورة للحديث عن تناول « الناخب » الذي حضر بنفسه لكل أوراق القائمات المرشحة ولا عن الخلوة وسرية التصويت وغيرها من الممارسات الانتخابية التي كانت منعدمة مطلقا ! -مما زاد من النفور العام من الأحزاب والمرشحين ومن مجمل « العملية الانتخابية » في القيروان تركيبات القائمات المرشحة: -أحد كوادر الحزب الحاكم في القيروان وصف قائمة حزبه « القائمة الرافضة للتجديد » : 5 أعضاء يترشحون للمرة الثالثة و3 يترشحون للمرة الثانية وعضو جديد أوحد لا يعلم مدى إشعاعه في القيروان إلا الراسخون في الإشعاع  التجمعي .وهكذا لم يكن للاجتماع الانتخابي الذي نظمته القائمة بمعتمدية بوحجلة – يوم السوق الأسبوعية -أي تأثير يذكر بل قاطعه التجمعيون الغاضبون ولم يحضره حتى بعض أعضاء القائمة أنفسهم ! -في مقابل ذلك ظهرت لدى المعارضة المشاركة في « الانتخابات » ما يمكن تسميته « بالقائمات العائلية » : الأب وابنته وزوج خالتها في قائمةالحدش: الأصهار في قائمة الوحدوي وخمسة أعضاء على تسعة ينتمون إلى عائلة واحدة في القائمة المستقلة -رئيس القائمة « المستقلة » أكد علينا أنه « لا يترشح ضد الحزب الحاكم وإنما ضد المعارضة » في إشارة واضحة لخروجه من حزب الوحدة الشعبية على خلفية إقصائه من قائمة هذا الحزب في الانتخابات. -كان أبرز إقصاء بجهة القيروان في هذه الانتخابات هو إقصاء حركة التجديد لممثلها الوحيد بالجهة -طيلة عشريتين -لتعويضه بأحد مرشحي حزب السلطة لعضوية فرع رابطة حقوق الإنسان بالجهة في مؤتمره الأخير؟؟ -أمام تشبث رئيس قائمة الحدش في الدورة السابقة برئاسة قائمة القيروان مجددا وجدت الحركة الحل في تصدير المنافسين له : الأول ليرأس قائمة أريانة والثاني ليرأس قائمة سيدي بوزيد.
طرائف انتخابية طمأن عامل البناء مؤجره بأنه سيأتي للعمل يوم الأحد 24/10 ولما سأله الأخير « هل أنه سيقاطع الانتخابات؟ »، أجابه على الفور « لا.. أنا أعطيت بطاقتي وبطاقة زوجتي إلى السيد العمدة وهو سيقوم بإتمام العملية عوضا عني »؟؟ أحدهم حمل إلى مكتب الاقتراع بطاقته وبطاقة ابن عمه الذي كان مسافرا فتسلموا بطاقته وبطاقة تعريفه وصوتوا مكانه، للأحمر طبعا، ولما مدّهم ببطاقة قريبه أعلموه بأن قريبه هذا قد صوت قبله، لما سألهم كيف ذلك والرجل مسافر قالوا له « لقد صوت قريبك قبلك وكفى »  كان تلميذ السنة السابعة أساسي فرحا وهو يعلم أستاذه بأنه قد ذهب يوم الأحد إلى الانتخابات ولما سأله الأستاذ : وما علاقتك أنت بالانتخابات؟ أجاب : « سيدي لقد كلفني والدي بأداء الواجب عوضا عنه »؟؟؟ صيدلي معروف وإطار بارز في حزب السلطة سلم بطاقته الانتخابية لرئيس مكتب الاقتراع وهو يقول  » عم علي إلاّ تعمل إنت مبروك » وقد صوت رئيس المكتب علنا مكان الرجل وسط قهقهات أعضاء المكتب والمراقبين والمساندين رغم ارتفاع عدد المرسمين للانتخابات إلا أن الكثيرين لم يتصلوا ببطاقاتهم وقد وصل الأمر إلى حد مد الزوجة ببطاقة الناخب ونسيان زوجها رغم أن هذه الزوجة حلت حديثا بالجهة و زوجها من أقدم ساكني القرية. في يوم الجمعة السابق ليوم الاقتراع اضطرت مجموعة من الشباب إلى مغادرة المسجد ومقاطعة خطبة وصلاة الجمعة لما خرج الإمام فجأة عن موضوع الخطبة وفاجأ الجميع بالإلحاح عليهم للتصويت للّون الأحمر.    (المصدر: نشرية البوابة العدد 1 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)  

تونس: صادرات النسيج تتراجع بسبب اشتداد المنافسة الدولية

 
تونس – خدمة قدس برس في 23 ديسمبر/
 قالت مصادر حكومية تونسية إن صادرات قطاع النسيج والإكساء والجلد سجلت تراجعا كبيرا قدّر بـ42 في المائة. وأكدت المصادر نفسها أن الانخفاض يعتبر منطقيا، بسبب المنافسة العالمية الشرسة في هذا القطاع، وبسبب إلغاء الاتفاقية متعددة الألياف، وكذلك دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ويعتقد الملاحظون أن قطاع النسيج التونسي سيشهد تقلصا أكبر في المرحلة المقبلة، مما سيتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد التونسي، وهو الذي كان يحقق حوالي 40 في المائة من مجمل الصادرات التونسية. ويعتبر دخول الصين سوق المنافسة العالمية كارثة على عدة دول في هذا الميدان، بسبب جودة منتجاتها وانخفاض أسعارها، ورخص اليد العالمة لديها، كما يقول المراقبون. من جهة أخرى شهدت الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية التونسية نموا ملحوظا حيث فاقت نسبة تغطية الصادرات للواردات في هذا القطاع 92 في المائة. ويفسّر هذا النموّ بارتفاع صادرات زيت الزيتون، الذي بلغ 5 في المائة من جملة الصادرات التونسية و50 في المائة من الصادرات الزراعية. كما سجلت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاتها نموا يقدر بـ14 في المائة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، نتيجة ارتفاع
صادرات الحامض الفسفوري إلى الأسواق الآسيوية وخاصة الهند وإيران.


الدول الفقيرة قد تفقد 27 مليون وظيفة نتيجة إلغاء نظام الحصص العالمي في أسواق الملبوسات والنسيج سوق هائل يصل حجمه إلى نصف تريليون دولار والصين والهند تستعدان لاقتناص المكاسب

 
لندن: ناصر التميمي في الأول من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل ستلغي منظمة التجارة العالمية نظام الحصص الدولي الذي ينظم تجارة الملابس والمنسوجات. وبالمحصلة فإن هذا الأمر سينهي نظام الحصص المعمول به منذ أربعين عاما بالنسبة للصادرات النسيجية للدول الصناعية، حيث أنه سيتوقف بعد عام 2004 بموجب اتفاق دولي تم التوصل إليه قبل عشر سنوات. لكن العديد من الدول النامية والفقيرة التي بنت صناعتها حول قطاع النسيج تشعر بالقلق مع اقتراب الأول من يناير (كانون الثاني) موعد إلغاء نظام الحصص في استيراد المنسوجات في الدول الغنية، خشية من تدفق السلع الصينية، فالدول التي استطاعت حتى الآن استخدام نظام الحصص لتصريف منتجاتها في أسواق البلدان الأوروبية، قد ترى نفسها مستبعدة من قبل الصين التي تعد المصدر الأول في العالم في قطاع الملبوسات. وهذا الاتجاه الكاسح نحو تحرير التجارة عالميا ستكون له مضاعفات كارثية لأفقر الدول، وعلى ملايين البشر خصوصا النساء، ومن بداية العام المقبل فإن اتفاقية النسيج المتعددة ستلغى من الوجود وسيحل محلها قانون جديد. * البقاء للأقوى * وفي سياق هذا التوجه لتحرير الاقتصاد، فإنه من المتوقع في إطار السينوريوهات التشاؤمية أن يفقد ملايين العمال وظائفهم، بينما يجبر ملايين آخرون على العمل تحت ظروف أشبه ما تكون بالعبودية في صناعة معروفة أصلا بظروفها القاسية. وبحسب دراسة نشرتها منظمة «كريستيان ايد» في بريطانيا، فإن حوالي 27 مليون شخص، غالبيتهم في الدول النامية والفقيرة، سيفقدون وظائفهم في صناعة الملابس والمنسوجات في بلدان تعاني أصلا من مشكلات البطالة المتفاقمة. وقد حذر صندوق النقد الدولي أخيرا، من أن ربع صادرات بنغلاديش مثلا، التي تصل إلى 1.7 مليار دولار، سيفقد، كما ستفقد حوالي 2.3 مليون وظيفة. وحتى الآن فإن نظام الحصص تم تطبيقه وحصره على صادرات الملابس والنسيج المتجهة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار جاءت من حماية الصناعات المحلية أمام الصناعات المقبلة من دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية، وتايوان وهونغ كونغ، وكان من النتائج غير المقصودة لنظام الحصص أنه سمح لبعض الدول الفقيرة بالإفادة من عائد من أسواق الدول المتطورة، فنظام الذي الحصص يحدد صادرات المنتجين الكبار مثل الصين والهند، يشكل أيضا ضمانة للآخرين بدخول السوق، فالمستوردون مرغمون في الواقع على الاستيراد من بلدان يشملها نظام الحصص، وهكذا تقوم الدول الغنية بإرسال أنسجتها إلى تونس وجزر موريشيوس أو جمهورية الدومينيكان لتصنيعها قبل إعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. وانتهاء هذا المدخول يؤثر خاصة في البلدان التي بنت صناعتها على قطاع النسيج. * الرابحون الجدد * ويرى العديد من الخبراء في إطار منظمة التجارة العالمية، أن «اللاعبين الجدد» مثل الصين والهند، سيكونون أكبر الرابحين من انهاء العمل بنظام الحصص المفروضة على واردات النسيج، بينما ستكون البلدان الأكثر فقرا الضحية الأولى لهذا الإجراء. وبحسب دراسة نشرتها منظمة التجارة العالمية في أغسطس (آب) الماضي، فإن حصة الملبوسات الصينية من إجمالي واردات هذه السلع في الولايات المتحدة ستشكل 50% بعد زوال نظام الحصص، مقابل 17% حاليا. وحصة المكسيك ستتراجع من 10% إلى 3%. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فإن حصة الملبوسات الصينية في واردات الملبوسات ستزداد من 18% إلى 29%، فيما حصة تركيا ستنخفض من 9% إلى 6%. وجدير بالذكر أن صادرات الصين من الملبوسات وصلت في العام الماضي لوحده إلى نحو 53 مليار دولار. أما الهند فقد تستفيد أيضا لكن بدرجة أقل من الصين، ووفقا للإحصائيات التي أوردتها منظمة التجارة العالمية، فمن المتوقع أن ترتفع حصة نيودلهي من تجارة الملابس والمنسوجات من 4% حاليا لتبلغ 15% خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي السياق ذاته نشرت الحكومة الهندية أخيرا ورقة عمل توقعت فيها أن تصل حصتها إلى 8% بحلول عام 2010، وهو ما يعني أن الصادرات الهندية سترتفع من 15 مليار حاليا لتصل إلى نحو 50 مليار دولار بحدود عام 2010، بينما سينمو حجم قطاع النسيج والملابس من 37 مليار في الوقت الراهن ليبلغ 85 مليار دولار، مع توفير 12 مليون فرصة عمل جديدة لنفس الفترة المتوقعة. الخاسرون في إطار نظام تحرير التجارة الجديد سيكونون بدون شك الدول وعمالها الذين كانوا محميين حتى الآن من قبل نظام الحصص العالمي. وباختصار، فإن دولا مثل بنغلاديش، وكمبوديا ونيبال، التي تعد من أفقر دول العالم، ستتعرض لضربات قاسية في هذا المجال، وفي هذا الإطار كانت منظمة العمل الدولية قد حذرت من أن «الصدمة الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة جدا في البلدان الأكثر فقرا، التي لا تملك القدرة على النهوض مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي». وبالنسبة للدول العربية، على سبيل المثال، فإن إلغاء حصص دخول المنتجات النسيجية إلى الولايات المتحدة مع بداية 2005، قد يسفر عن منح مزايا هائلة للمنتجات الآسيوية، حيث تكلفة التشغيل متدنية، على حساب الصادرات المصرية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 700 مليون دولار، وتواجه رسوما جمركية تتراوح بين 10 و39%، فانتهاء نظام الحصص جعل مصر تعيد النظر في موقفها الرافض حتى الآن للتوقيع على اتفاق تجاري وصناعي مع إسرائيل، باعتبار أن الأجواء السياسية لم تكن ملائمة. أما المغرب الذي تصدر بنحو 2.3 مليار دولار من النسيج والملبوسات سنويا، فإنه ستواجه بدون شك منافسة صينية شرسة، خصوصا في أسواق دول الاتحاد الأوروبي. * صناعة ضخمة * وفي الحقيقة فإن قطاعات الملابس والنسيج، هي صناعة ضخمة وتشتمل على العديد من الحقائق والوقائع التي تثير الاهتمام، وهي تبدأ بالنسيج والأقمشة، سواء كان ذلك يتعلق بإنتاج المواد مثل النايلون والرايون أو المادة الأكثر تقليدية، القطن، وهي مواد تتحرك من التصميم، ومن ثم نحو التصنيع وصولا إلى محلات بيع التجزئة أو محلات الأزياء المعروفة. واليوم صناعة النسيج والأقمشة العالمية تمثل حوالي 6% من الصادرات العالمية، حيث تصل قيمتها حاليا إلى 495 مليار دولار، بحسب إحصائيات منظمة التجارة العالمية، وتوظف أكثر من 40 مليون شخص في نحو 200 بلد على مستوى العالم. ونمو هذا القطاع يعتبر مذهلا، خصوصا في الدول النامية، حيث صعد حجم التجارة في هذا المجال من 6 مليارات دولار عام 1962 دولار ليصل إلى نحو 342 مليار دولار عام 2001. وتمثل صادرات الدول النامية نصف صناعة النسيج والملبوسات وحوالي 3 أرباع الملابس وفقا للأرقام التي أوردتها دراسة منظمة «كريستيان ايد» في بريطانيا هذا الشهر. وأهمية قطاعات النسيج والملابس والأقمشة في الدول النامية، تعتبر جديدة نسبيا، فحتى عام 1960 كانت الدول الصناعية، خصوصا بريطانيا، هم اللاعبون الأساسيون في هذا المجال، ولكن خلال الستينات فإن هذه السيطرة تم تحديها بقوة من قبل الاقتصادات الصاعدة، ومثل هذا «الهجوم» على الدول الصناعية قاد إلى بدايات ظهور نظام الحصص. ونظام الحصص يعود إلى عام 1961 عندما تفاوضت الدول الغنية بشأن فتح حدودها تدريجيا أمام المنتجات النسيجية للدول الفقيرة بغية الحفاظ على صناعتها المهددة بالأجور المتدنية في البلدان النامية. إن الدول الصناعية آنذاك، خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا، أصبحت قلقة من سرعة إنتاج دول مثل هونغ كونغ وتايوان والصين والهند وكوريا الجنوبية، أو ما يصطلح على تسميته بـ«المنتجون القدامى لآسيا»، حيث أن هذه الصناعات التي تعتمد على العمالة البشرية المكثفة، كانت تتجه لصالح دول آسيا نتيجة رخص أجور الأيدي العاملة، إضافة إلى القوانين البيئية والاقتصادية غير المتشددة مقارنة بالدول الصناعية المتطورة. * مجموعات ضغط * وهذه الحصص التي تحدد نوعية الواردات عند مستوى معين، تجسدت في اتفاق الألياف المتعددة الذي دخل حيز التنفيذ في 1974 تحت رعاية «الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة» (الغات) السابقة لمنظمة التجارة العالمية. وأصبح يتم من خلال ذلك النظام التفاوض على هذه الحصص مع جميع الدول التي تصدر منتجاتها إلى الدول الصناعية. لكن المفارقة أن ذلك النظام الذي تم إقراره لحماية الدول الصناعية، جاء بنتائج مغايرة، ذلك أن النظام المفترض أن يساعد أوروبا وأميركا، بدأ في الحقيقة يساعد الدول النامية والفقيرة، حيث بدأت أسواق الدول الصناعية تتوسع بطريقة أكبر من قدرة المنتجين المحليين على تغطية احتياجاتها، مما خلق نقصا تم تعويضه من صادرات الدول الفقيرة والنامية. بالتالي فإن منتجي آسيا القدامى وصلوا في حصصهم إلى الذروة مما منح بدوره فرصة ذهبية لـ«المنتجين الجدد» زيادة صادراتهم وتغطية العجز في السوق، الأمر الذي سمح لدول مثل كمبوديا وبغلاديش ونيبال وبعض الدول الأخرى ومن ضمنها المغرب ومصر، بالاستفادة من نظام الحصص وانتعاش صناعاتها في قطاعات النسيج والملابس. وفي الواقع أن نظام الحصص العالمي فعل فعله بشكل جيد لمدة 20 عاما أو أكثر، حتى بدأ منتجو آسيا القدامى بانتقاد هذا النظام، لأنه يفرض قيودا على التجارة. ومن أجل زيادة صادراتها الخارجية ومضاعفة عمليات التوظيف، أقدمت تلك الدول الآسيوية على المطالبة علنا وبشكل قوي بإلغاء نظام الحصص، وانضمت إلى الحملة بعض الدول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من تحرير التجارة العالمية للنسيج والملابس. ولم يقتصر الأمر على الدول، بل امتد إلى سلسلة شركات البيع بالتجزئة، التي بدأت تضغط هي الأخرى من أجل إلغاء نظام الحصص، بحجة أنه معقد ويجعلها تستورد حصصها من مناطق مختلفة في العالم. وبدأت هذه الشركات تشكل مجموعات ضغط من أجل وضع بند تحرير تجارة النسيج والملبوسات على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية العالمية. ومثل هذه التحركات كانت موجودة بقوة في إطار محادثات جولة الأورغواي حول إصلاحات نظام التعريفات وقضايا التجارة الأخرى، التي كانت تتم تحت مظلة الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الغات) منذ عام 1986. وبعد تطور اتفاقية «الغات» إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1994، فإن الضغوط من الشركات الكبرى التي ترافقت مع ضغوط المنتجين القدامى والجدد، بدأت تعطي زخما كبيرا، حيث بدأت فلسفة التحرير تحت أي ثمن تتجذر في إطار منظمة التجارة العالمية، بالتالي وجدت المجموعات الضاغطة لتحرير سوق الملابس والنسيج بابا مفتوحا لاقتراحاتها، لذلك استبدل في عام 1994 بـ«اتفاقية المنسوجات والملبوسات» التي وضعت نظاما انتقاليا لعشر سنوات للوصول إلى الإلغاء التام لنظام الحصص الذي فرضته كندا والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2005 .

 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  بتاريخ 23 ديسمبر 2004)
 


 
ثقافة الديمقراطيّة
ماهر حنين
غالبا ما تطرح النخب العربيّة المسكونة بالهمّ السياسي وبقضايا الحريّة والديمقراطية والتقدّم، إشكالات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والحريات العامّة والفرديّة في سياق التعارض الذي تصطدم به بين الدلالات النظريّة لهذه المقولات وتجلياتها في المجتمعات وأنظمة الحكم الغربيّة من جهة وطبيعة الدولة القسريّة والاستبداديّة في بلادنا العربيّة والعالم الإسلامي عموما من جهة أخرى ما عدى استثناءات فائقة الندرة. وتعود دوافع هذا الطرح إلى الاعتقاد بأن العوائق التي يضعها النظام السياسي أمام تغيير واقع مجتمعاتنا والاحتكام إلى الشعب تظل أوكد العوائق وأصعبها مما يجعل الفعل السياسي المعارض يتجّه في جزء كبير من جهده وخطابه إلى التشهير بالأنظمة الحاكمة احتجاجا على انغلاقها ورفضا لقوانينها وتشريعاتها المكبلة للمجتمعات والحامية للفساد. ورغم إدراكنا بأن مشروعية هذه المقاربة لمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان بل وضرورتها أحيانا، تتغذى باستمرار من تحرّق هذه النخب للتغيير السياسي واشتباكها اليومي مع أجهزة أمنيّة وإدارية وإعلاميّة يدعمها جيش من الوشاة فتمكنت من الدولة واستحكمت بالمجتمع. إلا أن هذا الإدراك لا يلغي ضرورة التفكير في عوائق الثقافة الديمقراطيّة في بنية مجتمعاتنا وثقافاتنا السائدة حيث مازالت اتجاهات واسعة من الناس تفتقر لهذه الثقافة منقادة لما يكرّسه التفكير الجماعي من تحفّظ ازاء المختلف والمغاير والرأي الحرّ والنظر إليه كما لو أنّه لهيب من لهب. إن هذه العوائق تشكّل بدورها سلطة من خارج الأجهزة التقليدية للدولة وتمتلك قوّة إعاقة أمام التأسيس للديمقراطيّة ليس فقط كآليّة حكم وتداول سلمي على السلطة السياسية بل كثقافة وسلوك يحكمان اختلاف الرؤى لدى الافراد والجماعات ويدفعان إلى حفظ التنوّع والاقرار بخصوبته وثرائه درءا لاستقراء الأغلبيّة على الأقليّة. من هذا المنطلق يصبح طرح الديمقراطيّة كنظام سياسي وكقيمة حضاريّة والتفكير في عوائقها المتعددة في أنظمة حكمنا كما في بنية مجتمعاتنا وذهنياتها الجماعيّة والآليات الممكنة لمجاوزة هذه العوائق ليس أمرا عديم الجدوى بل لعلّه عودة إلى الاعتراف بضرورة تجديد ودفع الجهد التنويري والإصلاح الذي أسس له مفكرو النهضة الإسلامية الموؤودة حيث وقفوا أمام سؤال لماذا تخلّف المسلمون وتقدّم غيرهم ؟ ثمّة اليوم حاجة ملحّة أن يلعب الاصلاح الديني دورا في تحرير الفكر وتطوير التشريعات بما يتلاءم مع روح العصر فيغدو بذلك التحرر السياسي والاعتزاز بالانتماء الحضاري لدى شعوبنا متلازمان لا متنافران. ونحن نحتاج إلى جهد كبير لنقف على غياب مظاهر الالتزام بثقافة الحوار وقبول الاختلاف واحترام الواجب في السلوكات الإراديّة واللااراديّة للمواطن العربي إزاء مجال فعله وتواصله الاجتماعي وحتى إزاء محيطه البيئي والعمراني. فنحن نشهد في حياتنا المدنيّة هبوطا مريعا لقيم التسامح والتعايش والتفكير العقلاني مقابل زحف ساحق لمقولات الفردية والانانيّة التي تنزع أحيانا إلى التآمر والغدر، فضلا عمّا تشكّله البنى التقليدية الكامنة في الأعماق من حصون دفاعيّة ترتدّ إليها الذات إذا ما طاش صوابها فتصدّ بأشكال عنفيّة. إن الواجب يقتضي خوض كل المحاولات لإعادة تشكيل واقع مجتمعاتنا ومن ثم بنية تفكيرنا وسلوكنا مما يرفع من قيم الاحترام للآخر والإقرار بحقوقه إلى مستوى القيم الأخلاقية الملزمة ويدفع إلى تشكّل الوعي الديمقراطي الذي يجعل وجود الديمقراطيين ضمانة لقيام الديمقراطية وضمان استمرارها. وفضلا عن ذلك فإن عوائق الثقافة الديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان والمواطن لا تنحصر في ضمور الإحساس بأهميتها في الوعي العفوي بين الناس وفي التجليات السلوكيّة الواعية واللاواعية للأفراد والجماعات بل تتعدى ذلك إلى مجال النخب المتعلمة التي يستهجن بعضها من منطلقات فوضويّة أو ايديولوجيّة أو شخصيّة النضال من أجل بديل ديمقراطي ولا يكلّف نفسه عناء التفكير فيه. إن ثقافة الديمقراطية مازالت تبحث عن موطئ قدم راسخة وأرضيّة متينة تتأسس عليها في واقعنا العربي فلا تزعزعها يوما ما سلطة الدولة القهريّة حتى باسم الأغلبيّة ولا الموجات العارمة من الارتداد.  إن هذه الثقافة مازالت في حاجة إلى جهد نضالي كبير وإلى صراع فعلي ضدّ كل النزعات التسلطيّة والفكر المتعصّب الجامح إلى العنف وضدّ الأحكام المطلقة المكرّسة لأحاديّة الفكر وإطلاقية الحقيقة   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 291 بتاريخ 17 ديسمبر 2004)
 

 

                           مائة مصباح من مشكاة النبــــــــــــــــــــــــــــــوة

                                        الحلقة الخامسة والعشرون

أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال  » إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فأغفره لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال يا رب إني أصبت ذنبا آخر فأغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال يارب إني أصبت ذنبا فأغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء « .

موضوعه : عنوان الاسلام الامل وعدو الاسلام اليأس واليائس من الرحمان هالك قبل الهلاك: يمكن أن يقول المرء بإطمئنان غامر أن أكبر الذنب يأتيه المؤمن هو اليأس من رحمة الله سبحانه بالغ ما بلغت فواحشه حتى ملات قراب الارض نتنا فناطحت السماء ونازلت الثريا وذلك لا ينافي أن أكبر ذنب هو الشرك لان ذلك في حق غير المؤمن فلا يقال أن أعظم ذنب يأتيه المؤمن هو الشرك لان المؤمن لو أشرك حبط عمله وخرج من عداد المؤمنين وكلما كان في عداد المؤمنين فإن أكبر الاثام طرا في حقه هو اليأس من رحمة الله سبحانه ومصداق ذلك قوله « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون  » والكافرون هنا إما كافرون حقيقة أو كافرو نعمة ومرد ذلك حجم اليأس منه سبحانه وأثر ذلك في النفس والحياة وقد تغشى المؤمن ولا ريب لفحات يأس عاتية في ساعات العسرة غير أنها عابرة سرعان ما تنقشع ويجليها صيب الايمان وطيب اليقين وتنزل غيوث الصبر وبردات الثبات أما الكافر أيا كان صنفه فاليأس من رحمته سبحانه يجثم على قلبه لا يفارقه ولاشك أن خيطا رقيقا دقيقا يفصل بين بعض المؤمنين الذين طبع اليأس على قلوبهم وبين الكفار الذين إربدت قلوبهم بالكلية لذلك قال عليه السلام محذرا من زمن الفتنة  » يصبح الرجل مؤمناويمسي كافرا » ولذلك كان عليه السلام كثير الدعاء  » اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك  » وأخبر أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف يشاء .

التوبة هي العبادة المشتركة الوحيدة بين سائر المخلوقات مطلقا لا يستنكف عنها روح ولا حجر: يمكن للمرء أن يتعجب كيف يتوب جبريل أمين الوحي وأقرب الملك المفطور على الطاعة إلى الباري سبحانه وكيف يتوب الانبياء والمرسلون سيما أهل العزم منهم وكيف يتوب الحجر والشجر والنهر والوبر ولو نظرت في السبب لبطل العجب والسبب هو أن المتوب إليه لا يقدره مخلوق حق قدره ولا روح الوحي وأمينه جبريل فضلا عمن سواه إذ لو ذكرت نعمة واحدة من نعمه التي بسطها على الوجود إنشاء وخلقا وتدبيرا لم نتعرف إلىاليوم إلا على قطرة من محيط هادر مائج متلاطم منه لالفيت أن العقل ببصره وباصرته يرجع إليك خاسئا وهو حسير بعد جولة في الافاق البعيدة ليس بظافر منها بغنم كبير ولو تدبر المرء في تضحية والدته من أجله لظل يخفض كل أجنحة الرحمة ليل نهار صباح مساء ثم لا يشعر أنه موفيها أجر حركة غير محسوبة منه جنينا في بطنها أقضت مضجعها شهرا فماذا لو تدبر في نعمة من أوجده وسواه ورزقه وسخر له كل شئ حتى الكواكب والاكوان التي لم يكتشفها العلم بعد ولكن الذي يحجب عنا ذلك حقا هو الغفلة التي لا تعني سوى نبذ التفكر والتدبر والتأمل ولو تعجبت كيف يتوب الحجر ومم يتوب لالفيت أنه يتوب مسبحا لا يفتر كالملك المقرب تسبيحا لا نفقهه ولكن نؤمن به فما الذي يجعله يسبح ربما عبر الحركة الالكترونية الدائرية التي لا تهدأ توجب ثم تسلب وهو لا يعقل ولا يشعر بنعمة ربه عليه ولو تدبرت لاستعصى التدبر على العقل ولكن للحجر الاصم روحا تحب بدليل قوله عليه السلام  » أحد جبل يحبنا ونحبه  » وبدليل سلام الشجر والحجر عليه عليه السلام والقاعدة المحكمة في ذلك أن كل مخلوق هو أبدا مدين لخالقه شاكرا لولي نعمته إن كرها كالحجر والملك أو طوعا كالانسان والجان وتلك هي مقتضيات شهادة التوحيد إذ أنه سبحانه إله في الارض بحجرها وشجرها وإله في السماء بملكها وبسائر ما لا نعلم منها وألوهيته لا تقتصر على العقلاء ولا على غيرهم بل هي عامة شاملة فسبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته  وسبحان من يقلب الليل والنهار وسبحان من جعل في ذلك عبرة لاولي الابصار . فالتوبة بالخلاصة هي العبادة الوحيدة المشتركة بين سائر المخلوقات طرا عاقلها وغير عاقلها وهي كذلك لان المتوب إليه قهار خلاق متكبر ولي نعمة لا تعرف حتى تحصى وما عرف منها لا يحصى وما حصي منها لا يشكر شكر وفاء ولكن شكر ذلة وحمد . ولذلك لا تتعجب كيف كان عليه السلام يستغفره سبحانه ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة أي بمعدل مرة كل ربع ساعة تقريبا على مدار العمر .

أملاح القلب الحي : خوف ورجاء : القلب بيولوجيا مضغة وظيفتها مسك وضبط وتصريف السيولة الدموية في الجسم الحي بمثابة الخزان المركزي في معمل كبير أما معنويا فهو تلك اللطيفة الروحية التي بها نتعاطف حبا وكرها وأملا وخوفا ولضمان حياته الروحية لابد له من مراقبة تكوينه المزدوج من خوف من باريه سبحانه ورجاء فيه فالقلب ملك له وحده وسائر ملكاتنا الفطرية إذ يملك الانسان لبدنه ربما أمرا أما روحه فهي من روح الله وديعة فيه مستودعة يقلبها هو كيف يشاء ويتوفاها متى يشاء وهو الذي بناها على ملحين في الظاهر متناقضين ولكنها في الباطن متلازمين لحياة القلوب إذ الخوف وحده يقنط من فضله سبحانه والرجاء وحده يؤمن من مكره والانسان بحكم إزدواجية تكوينه بخلاف الملك والشيطان فضلا عن الحجر والشجر لا يستقيم حاله بدون إصطحاب الازدواج في كل شئ ولاشغب من لدن الذين لا يوقنون لان الانسان مفطور على الخوف فإن خاف ممن يملك له الضر كان خوفه مقبولا ومعقولا وفي محله ثم هو يؤمنه من الخوف من غيره وسائر من غيره لا يستحق الخوف منه إلا خوفا من دابة أو عدو فهو خوف لا ينال من صفاء التوحيد لانه فطرة تحفظ غريزة حب البقاء ولا شغب أيضا لان الانسان مفطور على الحب أي الامل والرجاء فإن أحب ورجا وأمل في من يملك له شيئا فشخصيته النفسية سوية مطمئنة ثابتة مؤهلة للصمود أمام العاتيات وهو سبحانه يملا صدور أعدائه منه مهابة لذلك نصر عليه السلام بالرعب مسيرة شهر وأن أمل في عاجز مثله فهو طفولي التفكير يطمع في حبة حلوى من كهل يقدم عليه وذلك مبلغ الذين لا يوقنون من العلم وليس بالضرورة أن يظل الملحان الخوف والرجاء في ميزان القلب بالتساوي حجما وأثرا ولكن لا بد لكل واحد منهما من قدر محدد يضمن الحياة القلبية السوية والماسك بينهما الميزان دون طغيان ولا إخسار هو الفالح حقا فإنه لا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون إلا حال المنية قال العلماء بأن ميزان القلب من المستحسن أن يفيض إلى جانب الرجاء وحتى في هذا المقام فلا بأس من قدر من الخوف والدليل أن الرجل الذي أمر بحرقه بعد موته غفر الله له لخوفه منه لا لرجائه فيه والتوسط مظنة الصواب أبدا حال الحياة وحال الموت والله أعلم .

تحرير القول في قوله  » فليفعل ما يشاء  » : لامناص من جمع النصوص بعضها إلى بعض فيفسر بعضها بعضا وإلا حكمنا الرؤية المجزأة القاصرة فضللنا وأضللنا وقوله في نهاية الحديث فليفعل ما يشاء معناه كلما كان مستغفرا تائبا بعد الذنب فليواصل في ذنبه وليواصل في توبته ولاشك أن التوبة تغلب بالحساب العملي الذنب لانها مؤهلة للتكاثر إلى أضعاف مضاعفة تصل إلى حد سبعمائة ضعف بل أكثر بل أكثر مما يحصى أما الذنب فإنه مؤهل للاندثار بمجرد التوبة وربما يلبث رصيدا جامدا لساعات طويلة فإن لم تضعه توبة كتب ذنبا واحدا وبالتالي فإن الشقي في الدنيا والاخرة ليس من يذنب ولكن الشقي فيهما هو من لا يتوب من ذنبه لانه لو تاب من ذنب واحد لمحى عنه تسعة ذنوب أخرى فلا يغلب عسر واحد يسرين أبدا ولكن يغلب الشقي نفسه فيهلكها وهو يحسب أنه يحسن صنعا وقال العلماء أنه رب ذنب ورث ندما خير من طاعة ورثت غرورا ولو تدبرت توبة الله على قاتل مائة نفس كاملة حتى أنه زوى له الارض لتختلسه أرض الرحمة من أرض العذاب لما يئست من رحمته سبحانه يوما وإن أردت زيادة أمل فأذكر أنه سبحانه لم يخصص للتوبة لا زمانا ولا مكانا ولا حالا ولا قربانا وليس لها من شروط سوى إنقشاع الغفلة وذكر الله والاستغفار فالباب دوما مفتوح بل ليس ثمة باب أصلا فهو معك أينما كنت وكيفما كنت ورب تائب رحم الله به جمعا غفيرا ينظر إليه أنه سبب البلاء كما ورد في قصة موسى وأصحابه حين يستسقون الغمام فالتوبة أمل لا يحتاج إلى لسان ولا إلى قلم ولا إلى هيئة بل إلى قلب ييقظ بعد غفلة يبدل الحياة بأسرها من ليل أسود يملاه اليأس إلى ضحى أبهر يتلالا نورا فهل تجد هذا في دين غير دين الاسلام ولدى رب غير الرحمان سبحانه فخذها إليك فأنت بذلك مكرم محرر من نفسك وأحص مظاهر تكريمك لا تحصيها .

                                                               الهادي بريك / ألمانيا


 

Dossier
Économie

Le prix d’une gouvernance économique et politique désastreuse

 C’ est la Banque mondiale qui le dénonce elle-même, en termes à peine diplomatiques : le climat des affaires malsain et douteux qui règne en Tunisie vient aggraver une situation économique et sociale dans laquelle les plus importants indicateurs sont au rouge, jusque dans le secteur des techniques de l’information et de la communication et de l’industrie des réseaux. Le pays qui se veut hôte de la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) en novembre 2005 aura bien du mal à mettre en avant des réussites en termes d’infrastructure et d’emploi dans ce domaine pour cacher l’absence totale de liberté d’information et de communication.

Plus globalement, le débat qui s’est engagé à la faculté des sciences économiques de Tunis à l’issue de la présentation du rapport de la Banque mondiale sur les politiques d’emploi et de développement de la Tunisie renforce la position de la société civile tunisienne, en particulier de l’opposition démocratique, quant à la mauvaise gouvernance économique et politique qui dilapide les acquis de la nation. Si le constat est partagé, le compte-rendu du débat que nous propose Nadia Omrane montre que les économistes tunisiens qui se sont exprimés ont marqué leur réticence à voir le pays se conformer à la lettre à la politique ultralibérale préconisée par les institutions de Bretton Woods.

Dans sa communication présentée lors d’un récent séminaire à Tunis, qu’il a bien voulu nous autoriser à reproduire, Khemaïs Chammari s’interroge toutefois sur la marge de manoeuvre des pays en voie de développement et sur les conditions de leur transition démocratique dans un contexte mondialisé. Il y traite également ce qu’il appelle « le lancinant problème des investissements et les mirages des institutions financières islamiques ».

Dans plusieurs secteurs, il y aurait pourtant peu à faire pour un meilleur développement, plus durable et plus soucieux de l’environnement, offrant des perspectives de création d’emploi et même un contexte favorable au dialogue des cultures qui fait tant défaut par ces temps tourmentés. C’est le cas par exemple du secteur du tourisme, comme le montre un récent rapport du PNUD présenté à Tunis.

http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num13/dossier-w.html

Économie

Inquiétante évaluation de l’économie tunisienne selon la Banque Mondiale « Ni transparence institutionnelle ni règle du jeu »

 

 La Banque mondiale vient-elle à la rescousse de la société civile tunisienne ? En témoigne ce débat à l’université de Tunis qui reprend son rôle de phare de la pensée qu’elle avait perdu depuis 1985.

La mission de la Banque mondiale en Tunisie, hébergée dans les locaux de la Banque africaine de développement, a soumis à la discussion deux de ses rapports concernant la Tunisie (emploi et politique de développement) et cela dans la belle salle de thèses de la faculté des Sciences économiques de Tunis II où l’institution financière internationale tient un bureau.

Devant un parterre d’universitaires et de doctorants, une discussion très libre s’est engagée, dressant au final un bilan inquiétant de l’économie tunisienne. Ils tirent la sonnette d’alarme sur un état des lieux opaque, sans véritable règle du jeu et dont les indicateurs soulignant une mauvaise gouvernance avertissent qu’il y a péril en la demeure.

À la tribune et dans la salle, les experts tunisiens enfonceront le clou dans cette plaie vive de la nation.

Tout en remerciant les organisateurs de nous avoir permis d’assister à ce très important débat, dont nous rendons compte rapidement à 48 heures de notre mise en ligne, notre journal s’engage à accompagner dans une proximité critique l’effort d’intellectuels et d’acteurs de la société civile tunisienne dans cette réflexion libre, lucide et courageuse au fondement d’une construction démocratique.

La rédaction

Dans un exposé clair et pédagogique, dans le ton soft de la Banque mondial (BM), c’est à grands traits renvoyant du reste à des documents plus complets, que Théodore Ahlers, responsable du département Maghreb de la Banque, fit un diagnostic sans la moindre complaisance de la politique de développement en Tunisie. À partir de l’identification des atouts et des défis, il proposa quelques axes de redressements possibles.

Atouts et défis tunisiens

Parmi les atouts, il releva une croissance soutenue dans un environnement difficile, référence faite particulièrement à l’ouverture de l’Union européenne sur son flanc oriental.

La Tunisie a aussi ces derniers mois accusé le contrecoup de l’inflation des prix du pétrole. Pourtant sa croissance est demeurée élevée, plus élevée d’ailleurs que la croissance des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et que de la moyenne des pays à revenu intermédiaire. Toutefois, la Tunisie reste en deçà de la croissance de la Malaisie, la Corée du Sud, Thaïlande, l’Ile Maurice, et le Chili (la BM oubliant l’Iran).

Le deuxième point fort relevé par Théodore Ahlers est la réduction de la pauvreté de 8% de la population en 1995 à 4% aujourd’hui. Notons cependant qu’il s’agit là de la pauvreté absolue, du complet dénuement, alors que le pourcentage de la pauvreté relative évaluée en termes de précarité, de non-satisfaction d’un certain nombre de besoins nouveaux qui sont le socle de la qualité de la vie, est bien plus élevé, faisant émerger une couche de travailleurs pauvres et dont s’amenuisent toutes les protections sociales. Cet aspect n’est pas pris en compte par la BM, alors que cette dimension est fondamentale pour un pays émergent.

L’autre point fort concerne la préservation globale des équilibres macro-économiques, ce qui a permis au pays de postuler pour certaines aides internationales.

Dés lors, Théodore Ahlers amorce la liste des faiblesses. Le premier point noir est incontestablement le chômage, particulièrement dans le secteur privé où l’emploi est en perte de vitesse selon la BM. Les intervenants majoreront le taux de 14% à 16% en minimum de chômeurs. Le rapport considère que pour réduire de 3 points ce taux, il faudrait que la croissance soit au moins de l’ordre de 6,5%.

Cette dynamique de croissance repose certes sur des investissements privés supérieurs mais aussi sur davantage de qualification psychologique des ressources humaines, celles-là mêmes que requièrent les secteurs à haute valeur ajoutée. C’est tout le développement de l’économie du savoir qui est ici en question.

Théodore Ahlers relève alors la faiblesse de l’investissement privé dans le secteur des services et industries des réseaux. Le rapport souligne le découragement de l’investissement privé dans ce dernier secteur et l’on peut ainsi confirmer par l’existence d’un quasi-monopole de l’État confondu avec quelques entreprises privilégiées, dans les technologies de l’Internet et services associés.

En dehors des incertitudes liées au contexte du libéralisme européen (problèmes des délocalisations et chômage en Europe), cette tutelle exercée sur l’économie du savoir, soumise à une vraie fermeture, à une très grande frilosité des pouvoirs publics, est une des causes majeures du recul de l’investissement privé.

La Banque Mondiale ne le dit peut-être pas aussi directement, mais elle est très claire quand il s’agit de mettre à l’index le climat des affaires dans la chute de l’investissement privé.

Théodore Ahlers souligne en particulier les interrogations qui portent sur « la prévisibilité et la transparence du cadre réglementaire concernant notamment la concurrence ». Ainsi, précise-t-il en matière de marché « est-ce que c’est la même règle du jeu pour tout le monde ? ».

À l’évidence, le libéralisme prôné par la Banque Mondiale ne peut s’accommoder d’une réponse négative décourageant particulièrement les investissements directs étrangers autant que nationaux, faisant barrage à une politique de privatisation. Toutefois, dans le débat et quelles que soient les divergences sur l’ouverture libérale, tous s’accordent à dénoncer un climat des affaires plus que douteux et l’opacité de la gestion financière.

Quelques lignes de conduite possibles

De ce diagnostic, la Banque Mondiale dégage des pistes de redressement.

D’abord, pour améliorer l’investissement privé, la Banque préconise évidemment la transparence, la prévisibilité et l’harmonie du cadre réglementaire, particulièrement le décalage off shore/on shore, en somme la levée des incertitudes réglementaires. Dans la logique, le rapport recommande d’améliorer le cadre technique de la concurrence, l’infrastructure offerte, l’autonomie des services administratifs.

L’autre axe concerne le renforcement de la solidité du secteur bancaire et son assainissement. Malgré certains progrès, le système bancaire reste encombré par des créances improductives sous-provisionnées, limitant sa capacité de financer l’investissement productif. Cela suppose l’assainissement des bilans et une meilleure sélectivité dans la distribution des crédits. Le rapport stipule :

« – Encourager un meilleur provisionnement des prêts non productifs afin d’accélérer l’assainissement des bilans des banques commerciales. – Accélérer la réalisation des garanties sur les créances compromises, une condition pour la restructuration nécessaire des entreprises en difficultés. – Renforcer l’application des règles de transparence des états financiers des entreprises qui obtiennent d’importants montants de financement bancaire ».

Enfin en matière de consolidation des finances publiques, il s’agira d’une réforme du système fiscal dans le sens de son élargissement. Il faudra aussi garantir une plus grande efficacité des finances publiques en orientant les allocations budgétaires selon les performances des secteurs et non pas par simple reconduction. Ce qui devrait valoir pour la prochaine loi des Finances, dont les pouvoirs publics assurent qu’elle est ordonnée selon les 21 priorités du programme présidentiel (parmi lesquelles « la réduction du chômage, l’amélioration de l’investissement privé et l’économie du savoir »).

Enfin, dans le même ordre d’idées, et suivant l’impératif de la performance, le rapport recommande plus de maîtrise des dépenses régies en assurant une forme de flexibilité du budget ce qui permettra de mieux affronter la dette extérieure et ce qui mettra la Tunisie en meilleure position pour obtenir une rallonge d’aide internationale.

Rigueur, efficacité et rentabilité sont les maîtres mots de ce rapport de l’Institution de Bretton-Woods. On le reconnaît dans la recommandation de la réduction du pourcentage de la masse salariale trop fort par rapport au PIB, plus élevé qu’au Moyen-Orient, en Europe ou dans les PECO. Ce qui pourtant fut à porter au crédit de la Tunisie, de sa politique sociale et de son mouvement syndical.

Mais il est évident que la Banque Mondiale ne l’entend pas ainsi, relevant que les salaires trop élevés dans le secteur public compromettent par contagion le coût du travail dans le secteur privé (qui est alors tiré vers le haut).

Dans le même esprit, la BM, qui se félicite de la flexibilité du travail régissant l’embauche (généralisation des CDD), préconise plus de facilité au licenciement, quitte à trouver des formes de compensation. S’achemine-t-on vers une caisse d’allocation chômage ou des contrats précaires de réinsertion ?

En tout cas, le ton est donné : « des dépenses salariales de 12% du PIB constituent un problème » autant qu’elles lestent la croissance.

Toute la politique sociale (assurance, retraite) est aussi appelée à être réajustée afin d’assurer « l’efficacité et la pérennité du système de sécurité sociale », la B.M. prenant date pour les décennies à venir.

Un second rapport de la BM focalise sur le tissu névralgique, celui du monde du travail, relevant un taux de chômage d’autant plus inquiétant que les emplois sont pléthoriques dans le secteur public ou dans les secteurs à faible valeur ajoutée.

Parmi les facteurs de blocage de cette création d’emplois, la Banque Mondiale, fidèle à elle-même, déplore le coût de cette main d’oeuvre, plus élevé qu’ailleurs et qui irait en s’aggravant avec des charges sociales sur le capital de l’ordre de 16% pour la protection des travailleurs et de 12% d’autres taxes annexes, soit un solde de 28% pour le capital, ce qui est loin d’inciter à l’embauche.

Parmi les autres facteurs de l’aggravation du chômage, on cite le décalage entre la permanence de l’inadéquation de la formation aux besoins du marché du travail, celui-ci se resserrant du fait de l’effondrement du tissu des PME. Mais, comme une idée fixe, signe que la Banque Mondiale ne perd pas sa boussole originelle, Théodore Ahlers revient sur un cadre réglementant trop strictement encore le travail, d’où il faut comprendre : bravo à la multiplication des CDD, du temps partiel, voire de l’intérim, applaudissements pour la précarisation des contrats, avec ce regret que les dégraissages, les licenciements ne puissent se faire plus librement, au bonheur du patronat.

Dès lors, « la fermeture » des entreprises plutôt que leur « restructuration » est portée à la charge des travailleurs coupables, forcément coupables d’être trop choyés par une législation du travail devenue caduque au regard de la Banque Mondiale. Dans un souci d’efficacité, la BM propose quelques mesures tant une politique de développement n’a aucune chance d’aboutir avec 80 000 demandeurs d’emploi supplémentaires par an. Les programmes mis en oeuvre par l’État pour résoudre cette situation sont considérés comme inopérant et délestant le budget de 1%, soit le double de l’OCDE pour une population cible moindre et mal définie. À une refonte de la formation professionnelle et à l’affinement de l’enseignement en direction des secteurs à plus forte valeur ajoutée, il faudrait aussi ajouter la réorientation du système de protection sociale vers l’extérieur du monde du travail, là où les maux ne sont pas pris en charge, et développer davantage l’épargne.

Abdejjabar Bsaies : « Ne pas fragiliser le compromis social »

Ancien doyen de la faculté d’économie, Abdejjabar Bsaies devait marquer toute sa considération pour «  un bilan sans concessions parfaitement objectif et qui traduit bien l’état de notre pays aujourd’hui ».

Mettant l’accent sur « les points cruciaux » marquant la stagnation, il devait – entre autres explications attendues – déplorer fortement un « climat des affaires très peu satisfaisant ». C’est un euphémisme et un langage bienséant pour confirmer ce que chacun sait désormais, même profane en la matière, et qu’avaient développé à l’université d’été de l’Initiative démocratique Mohamed Hédi Lahouel et bien d’autres confrères comme Mahmoud Ben Romdhane, Azzam Mahjoub… [NDLR. Voir la synthèse des travaux de cette université d’été dans le numéro 10 d’Alternatives citoyennes].

Au-delà d’un accord sur tout un volet de l’analyse de la BM, le professeur Bsaies devait marquer toutefois quelques réserves avec la veine sociale qui est la sienne. Il note d’abord que le problème de l’emploi s’est aggravé en dépit des efforts faits lors des décennies précédentes, à telle enseigne qu’on peut parler « d’une croissance sans emploi ». Parvenu à ce noeud de la politique de développement, il releva les paradoxes de l’économie tunisienne. Comment en effet maintenir des formes de protection sociale tout en assurant la flexibilité du travail, sachant que notre pays, importateur de tous les intrants, ne peut se montrer compétitif et attractif qu’en agissant sur le coût de la main d’oeuvre ? Mais comment en conséquence réduire la masse salariale quand l’État, en charge de l’intérêt général, recrute à en déborder et en assurant des salaires et des charges sociales que le capital privé refuse de suivre ?

Le deuxième noeud désigné par Abdejjabar Bsaies est celui de l’éducation qui ne parvient pas, en dépit de réformes, à assurer des profils de qualification requis par une économie hautement technologique. Une évolution d’un système d’éducation « colonial » vers les filières d’excellence agirait comme un filtrage sélectionnant les meilleurs dans un État qui n’assurerait plus les mêmes chances à tous.

Dès lors, la réduction de la possibilité de mobilité sociale par l’éducation fonctionnant comme ascenseur pour les déclassés de départ, mettrait en péril l’équilibre d’une nation. De proche en proche, Abdejjabar Bsaies fit valoir les trappes tendues par le rapport de la BM aux acquis sociaux qui fondent le compromis social historique de l’État national.

Mahmoud Ben Romdhane : « des questionnements de fond sur lesquels le pouvoir devra rendre des comptes »

Au professeur d’économie Mahmoud Ben Romdhane revint la redoutable tâche de commenter le rapport sur les politiques de développement. Redoutable ? Non, pas pour Mahmoud Ben Romdhane en tout cas, intellectuel engagé depuis 30 ans dans tous les combats, autant ceux du monde du travail ou des luttes internationales que de la conquête démocratique dans son pays. Aussi fut-il clair dans le commentaire, faisant affleurer à l’entendement les allusions voilées du rapport ou du discours universitaire ordinaire, avec la précision de l’économiste de fond et le courage du démocrate défiant l’Autorité sur l’essentiel qui engage l’avenir de la nation.

Mahmoud Ben Romdhane devait d’abord souligner en quoi la dimension de « bonne gouvernance », prise en compte depuis plusieurs années dans les expertises de la Banque mondiale, allait à la rencontre des aspirations de la société civile, particulièrement dans les pays où l’autorité bride toute revendication participative, toute exigence de transparence, et surtout dans les lieux où le pouvoir absolutiste se refuse à rendre des comptes, à être redevable envers sa population.

Le constat est le même. En dépit de quelques acquis, la machine économique coince. Tous les ressorts incitatifs ayant été sur-sollicités, la mécanique achoppe à l’écueil fondamental : la confiance s ‘est effondrée

Tout en reconnaissant « l’excellence » de la démonstration de la BM, Mahmoud Ben Romdhane se proposa d’abord de porter le bistouri là où notre économie a le plus mal, le climat des affaires et de l’investissement, abcès de fixation de toutes les irrégularités et malignités d’un système d’État, cancer de notre développement.

La question des créances douteuses est aujourd’hui secret de polichinelle, même pour l’homme de la rue, en tout cas au moins pour les internautes qui ont eu le privilège de retrouver sur le web une note concernant quelques entreprises bénéficiant d’une extraordinaire générosité du système bancaire. Sinon, « la BM est notre seule source d’information », et c’est elle qui exprime sa préoccupation de chiffrer le pourcentage des prêts non performants à 19% en 2001, et à 22% en 2002. Selon Mahmoud Ben Romdhane, ce taux atteint présentement 24%, chiffre donné en présence du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) en juin 2004. Le provisionnement de ces créances est en baisse (44% en 2002). Cela met à mal la solidité du système bancaire affecté de la très mauvaise note D sur une échelle spécialisée de notation allant de A à E.

Une liste de grands groupes bienheureux s’endettent sans relâche malgré l’alerte de la BM. Certaines banques sont engagées auprès d’un même groupe à hauteur de plus du tiers de leurs crédits. Selon la BM, 38% de ces créances douteuses sont orientées vers le tourisme et l’immobilier, qui voit fleurir de Yasmine Hammamet à Hay Ennasr hôtels de luxe et résidences en grande partie inoccupés ou invendus. Cette flambée d’un parc de résidences de standing dont les offres de vente s’étalent à longueur de colonne de la presse tunisienne sans que leurs nouveaux promoteurs ne trouvent preneur, semble devoir orienter vers l’hypothèse selon laquelle « nous pourrions être à la veille d’une bulle immobilière », développe Mahmoud Ben Romdhane. Dans le monde, les exemples sont nombreux de crises bancaires à la suite d’une bulle immobilière.

Dès lors s’inquiète le professeur d’économie, la question est posée à propos des volumes de prêts accordés à cette promotion immobilière et surtout du recouvrement de ces créances hypothéquées sur des réalisations immobilières dont les prix ont chuté parfois de 25% (à Hay Ennasr) ! L’information selon laquelle il y aurait 14% du parc immobilier inhabité confirme en plus que « nous serions en état de surproduction immobilière ». Au niveau des valeurs mobilières, l’économiste note aussi les grosses fluctuations boursières marquées par des retraits massifs d’actionnaires dont la confiance est ébranlée. Tout renvoie en fait à une question de bonne gouvernance, d’information claire et accessible et de contrôle par des contrepouvoirs, autant d’exigences de la société civile en différentes situations. Un autre exemple est fourni par l’explosion du commerce parallèle qui inhibe tout projet d’investissement privé dans ce secteur.

Mais l’ancien économiste du mouvement syndical était aussi attendu sur le terrain social. En dépit d’une forme d’évolution libérale dont il retient heureusement, pour l’essentiel, la dimension de l’exercice libre de la citoyenneté, Mahmoud Ben Romdhane ne déçut pas pourtant l’assistance : il entreprit en effet une courtoise mais ferme polémique avec la BM sur la question de l’emploi et des licenciements. Car, objecte-t-il, « ce sont les pays qui protègent leur main d’oeuvre à la sortie qui maintiennent un faible taux de chômage et assurent la plus grande promotion de la qualification professionnelle ».

Mettant en garde contre l’ouverture d’une boîte de Pandore, offrant aux démons la perspective de licencier à gogo comme déjà on précarise l’embauche, Mahmoud Ben Romdhane réorienta la problématique vers la centralité de la question de l’investissement : une croissance toute relative de cet investissement aurait fait baisser le taux de chômage de 3,5 points ! L’économiste poursuivit la controverse au niveau de la protection sociale, notamment en matière de retraite, relevant combien les pouvoirs publics font pression et interviennent dans un domaine réservé des acteurs sociaux. Il se déclara très réservé sur le financement de la retraite par les fonds de pension.

En somme, c’est un oui mesuré au libéralisme que cet économiste, partenaire important du mouvement baptisé Initiative démocratique, assortit de réserves fondamentales pour éviter d’aggraver les risques sociaux dans la quinquennie à venir. Il ne s’agit pas que le mouvement démocratique aspirant à un vrai changement hérite au bout de cette mandature d’un pays en décomposition  !

– Banque Mondiale. « République de Tunisie – Revue des politiques de développement. Tirer parti de l’intégration commerciale pour stimuler la croissance et l’emploi » (Rapport 29847-TN). Octobre 2004. 137 pages. Disponible en ligne sur le site documentaire de la Banque Mondiale : www-wds.worldbank.org

Nadia Omrane

(Source: Le numéro 13 de la revue en ligne « Alternatives citoyennes »)
 
 
 
Économie

Transition démocratique et contraintes économiques et sociales

 

 A l’initiative de l’Institut arabe des droits de l’homme, du Centre islam et démocratie (USA) et du Forum tunisien El Jahedh, un séminaire s’est tenu à Tunis les 15 et 16 décembre 2004, avec la participation de personnalités arabes et musulmanes engagées, pour la plupart, dans l’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Parmi les intervenants, Khemaïs Chammari y a présenté une communication sur le thème : « La transition démocratique, en particulier dans les pays musulmans : problématiques et questionnements ». Cette intervention s’est articulée autour de quatre axes dont nous reprenons, avec son aimable autorisation, le premier consacré aux enjeux et aux contraintes économiques et sociales. Ce développement est intitulé « L’ère de la mondialisation/globalisation et la marge de manoeuvre des pays en voie de développement (PVD) : effets directs et collatéraux sur les conditions de la transition démocratique ». Khemaïs Chammari est membre fondateur de l’Institut, ancien vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et du Service international pour les droits de l’homme (SIDH). Il a récemment été désigné membre du premier comité exécutif de la Fondation euro-méditérranénne de soutien aux défenseurs des droits humains, dont le siège est à Copenhague, auprès du Réseau euro-méditérranéen des droits de l’homme (REMDH)

La rédaction

Les débats que nous avons eus au cours de ce séminaire n’ont pas évoqué jusqu’ici les questions économiques et sociales. Il n’est toutefois pas possible, me semble-t-il, de parler des conditions et des modalités de la transition démocratique sans évoquer ces questions, dans la mesure où elles peuvent être déterminantes pour assurer le succès à moyen terme d’une telle entreprise, ou au contraire pour en hypothéquer le cours et en menacer l’issue. J’aborderai cette question au pas de charge en raison des contraintes de temps, l’objectif recherché n’étant pas de livrer une sorte de vade-mecum, mais de dégager quelques pistes de réflexion que nous pourrons approfondir au cours du débat.

1. La tentation ultralibérale

En fin de matinée, un des intervenants a évoqué le célèbre ouvrage de Francis Fukuyama sur la fin de l’Histoire. Il y a vu en quelque sorte la naissance ou la renaissance de la pensée libérale qui déferle comme une lame de fond sur nos économies et nos sociétés. Cette appréciation doit bien évidemment être largement nuancée car « la fin de l’Histoire » n’a été qu’une illusion et le libéralisme économique, tout autant que la fascination pour les mécanismes du « Marché », remontent à plus d’un siècle et demi. Les bouleversements géopolitiques des vingt dernières années leur ont donné il est vrai une indéniable impulsion.

Par delà les controverses philosophiques, cette option pour le libéralisme s’est concrétisée par l’évolution des débats au sein de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), puis par la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Dans le même temps, la multiplication des zones de libre échange bilatérales et multilatérales en a constitué une illustration significative (le Partenariat euro-méditérranéen – EuroMed – apportant une innovation intéressante avec ses préoccupations politiques sociales et humaines et sa conditionnalité politique relative au respect des droits de l’homme et des principes démocratiques). À cela s’ajoutent les politiques de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) : ajustements structurels, processus de déréglementation et privatisation à marche forcée. Au niveau du continent africain, signalons le Nouveau partenariat économique pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Enfin, l’accord d’Agadir a mis en place une zone de libre-échange entre les trois pays du Maghreb central, l’Egypte et la Jordanie.

Ce contexte est d’autant plus contraignant que les tentations d’une dérive ultralibérale sont grandes.

2. La recherche d’une voie médiane

Au sortir de périodes plus ou moins longues de dirigisme étatiste aux échecs si douloureux, nos économies se trouvent être confrontées à des reconversions souvent brutales et non assumées de façon explicite. Le discours officiel n’en est, dans la majorité des cas, que plus schizophrénique. Le fardeau de la dette et les effets des mécanismes de la mondialisation/globalisation ont, dans ces conditions, singulièrement limité les marges de manoeuvre des PVD.

Comme l’explique Zaki Laïdi, « la mondialisation n’est qu’une nouvelle étape du développement du capitalisme. Celui-ci cherche à se défaire des contraintes de l’espace et du temps qu’il avait d’ailleurs lui-même instituées. Au fur et à mesure qu’il se déploie à l’échelle mondiale, il rencontre un nombre croissant de résistances. La force du capitalisme est qu’il n’est pas arrêté par les résistances qu’il rencontre, mais qu’il peut, au contraire, être enrichi par elles ». Le défi qui nous est lancé n’en est que plus motivant. Il nous faut à la fois faire nôtres les objectifs majeurs des mouvements altermondialistes, tout en prenant en compte les évolutions envisageables des règles internationales en matière de croissance économique, de progrès social, de l’approche « genre et développement », de préservation environnementale, de gouvernance nationale et mondiale.

Cette prise en compte implique une mise en oeuvre effective des normes et des mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits économiques et sociaux (il en existe une vingtaine – rapporteurs spéciaux et groupes de travail – au sein de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et du Conseil économique et social ou ECOSOC). Tout comme il s’agira de se placer dans la perspective de réalisation des objectifs d’un développement humain durable, celui-ci étant dans ces conditions un droit économique social et culturel, qui répond aux besoins actuels sans compromettre l’aptitude des générations futures à satisfaire leurs besoins.

Partant de là, il y a le discours radicalement antimondialiste qui continue à préconiser une alternative de développement anticapitaliste – et j’y suis pour ma part attentif mais très sceptique sur les possibilités de mise en oeuvre concrète d’un tel discours – et la démarche, que j’ai faite mienne, de la recherche d’une voie médiane sociale libérale et interventionniste. Une voie qui permettrait d’assurer l’effectivité de « filets sociaux » efficients, d’envisager une démocratisation de la mondialisation et l’acquisition de capacités de pilotage macro-économique, de contrôle budgétaire et d’impulsion de réformes indispensables (politiques de l’emploi, fiscalité, répartition foncière et inégalité scandaleuse de répartition du revenu national).

Cette voie médiane est celle que je qualifie de « réformisme radical ». Nul doute que l’on m’accusera « d’apostasie » par référence à mon engagement marxiste dont je ne renie pourtant pas la fécondité méthodologique. Je persiste à penser toutefois qu’il est important que ce débat ait lieu, cartes sur table, pour se donner les moyens de relever les défis économiques et sociaux qui risquent de faire avorter les objectifs de la transition démocratique.

3. L’amélioration de la gouvernance et les stratégies de lutte contre la pauvreté

Je serai très rapide sur ce point dans la mesure où mon souci est simplement d’attirer l’attention sur des problématiques qui ont marqué au cours des douze dernières années les politiques internationales (système des Nations Unies – en particulier le PNUD – et UE) d’appui aux stratégies de développement.

La gouvernance – et je récuse pour ma part l’utilisation en Arabe du terme hakymia en raison de sa connotation théologique évidente, pour utiliser le terme hosn ettessyir – peut être définie comme l’exercice de l’autorité politique, économique et administrative pour gérer à tous les niveaux les affaires d’un pays. Elle comprend, de ce fait, les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, assurent leurs obligations et négocient pacifiquement et conformément à des lois leurs différends et leurs conflits en s’efforçant de donner une chance égale à toutes et à tous.

En d’autres termes, il s’agit des processus de modernisation de l’autorité de l’administration et des institutions susceptibles de permettre à tous les acteurs (État, secteur privé et société civile) de participer effectivement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des décisions au niveau politique, économique et social.

Cette approche se fonde sur six critères : la primauté du droit et l’application impartiale de la règle de droit, la participation directe par le biais d’institutions légitimes et démocratiques, la transparence, l’équité et l’égalité des chances d’hommes et de femmes bénéficiant des attributs de la citoyenneté, l’efficacité et l’effectivité avec comme corollaire la promotion d’une éthique du service d’intérêt général et enfin la responsabilisation (imputabilité ou culture du rendre compte). Sur cette base, les stratégies de lutte contre la pauvreté – en tant qu’atteinte majeure au droits humains – s’inscrivent dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

4. La promotion des droits humains en particulier les DESC et la lutte contre la corruption

La aussi je serai extrêmement rapide et je me permets de vous renvoyer à la communication que j’ai faite sur les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) le 26 juin 1999 aux Rencontres internationales de Paris intitulées « La dictature des marchés ? Un autre monde est possible » (cf. site de l’association ATTAC-France) [NDLR. L’auteur fait référence aux Rencontres organisées du 24 au 26 juin 1999, à l’initiative d’ATTAC, du CADTM, de la Coordination contre les clônes de l’AMI, de DAWN et du Forum des alternatives, et à son document distribué en séance].

Quant à la corruption, il s’agit d’un axe majeur dans la mesure où dans l’ensemble de nos pays, la privatisation de l’intérêt public, sinon de l’État lui-même avec la multiplication des passe-droits, de la corruption, des relais et des clientèles privées liées aux plus hautes sphères du pouvoir, constitue un phénomène aux implications nationales et internationales qui entravent tout effort de croissance et de développement.

Je me permets là aussi de vous renvoyer à un autre de mes articles, « L’exception tunisienne de « transparency international » », paru dans le bulletin DEBT de décembre 2003 publié par l’Association des contribuables tunisiens pour la lutte contre la corruption et la mal gouvernance (ACTLMG) [NDLR. L’auteur fait référence à un autre document diffusé en séance].

5. Le lancinant problème des investissements et les mirages des institutions financières islamiques

Les quatre premières sections de ce développement relatif à l’économique et au social sont d’une portée générale et la référence spécifique aux États et aux sociétés des pays d’islam, ou à majorité démographique musulmane, n’a concerné que l’objection quant à la traduction de la gouvernance par hakymia. On aurait pu aussi évoquer la nécessité de mettre en oeuvre des politiques d’amélioration de la gouvernance, de lutte contre la pauvreté et contre la corruption en évitant le piège qui consiste à exonérer de toute sollicitation et de toute contrainte les personnes physiques et morales qui se contentent de mettre en avant leurs obligations en matière de zaket (la contribution fixée par l’« autorité » religieuse en quelque sorte comme « impôt de solidarité »).

À une certaine échelle de fortune, la zaket constitue une contribution dérisoire et surtout un alibi pour s’exonérer, partiellement ou totalement, de la nécessaire fiscalité profane, séculière et procédant d’un choix significatif de justice sociale.

L’ultime élément de réflexion que je soumets à votre attention pour que nous puissions le méditer ensemble au niveau des contraintes économiques, concerne le lancinant problème de l’attractivité des investissements et ce que j’ai qualifié de mirages des institutions financières islamiques (IFI).

Dans nos pays les investissements privés et institutionnels des pays arabes et/ou musulmans bénéficiant de la rente pétrolière sont sollicités avec insistance, ce qui est tout à fait logique. Leur rôle, au cours de la période de transition démocratique, peut être important.

Premier Problème : si les apports des groupes financiers de la Péninsule et du Golfe ont souvent été bénéfiques et spectaculaires, l’évolution récente et un certain nombre de dérapages suscitent une vigilance accrue.

Nous observons, en effet, la multiplication des déboires, ici et là, de groupes saoudiens. Le choix de domicilier leurs supports financiers dans les franchises fiscales, notamment les Îles Caïman, jadis considéré comme un moyen d’optimiser les gains est de plus en plus interprété comme une fuite en avant et un moyen d’échapper aux contraintes d’exécution de jugements prononcés contre eux.

À cela s’ajoutent les conséquences des investigations menées après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont abouti à la mise sous surveillance, voire au blocage, d’avoirs et de liquidités importantes dont les détenteurs sont soupçonnés, à tort ou à raison, d’avoir délibérément entretenu une grande opacité quant à la destination d’une partie de ces capitaux recyclés dans les « zones grises » du blanchiment, aux fins de financer, sous couvert d’engagements philanthropiques et caritatifs, des activités suspectes. Sur ce plan, il convient d’être extrêmement prudent et d’éviter les amalgames et les accusations non fondées.

Les scandales révélés au Maroc concernant la dérive d’un des fleurons de ces groupes, le conglomérat saoudien Dallah Al Baraka du Cheikh Salah Kamel, très connu en Tunisie, nous interpellent toutefois avec insistance (cf. les nombreux articles dans la presse marocaine et notamment le reportage du 11 décembre 2004 de l’hebdomadaire Tel quel intitulé « Enquête sur une imposture »).

Second sujet de préoccupation de réflexion : l’évolution des institutions financières islamiques (IFI). Là aussi l’évocation sera rapide et mon souci est d’éviter que mes remarques servent de prétexte à une controverse stérile.

    1. Le principe de base des IFI est connu : il faut éviter tout recours à l’usure et donc aux prêts avec intérêts. Dans le contexte économique et social d’émergence de l’islam, ce souci était des plus louables pour limiter les ravages provoqués par des usuriers cupides et n’hésitant pas à fonder leur richesse sur le désarroi de populations sédentaires, et même nomades, soumises aux aléas agricoles et commerciaux d’une nature peu clémente.

    2. À partir de là, il est évident qu’entre cette situation et celle d’un système fondé sur le loyer de l’argent encadré par des procédures légales, aucune comparaison n’est possible. Et, de fait, l’usage du crédit bancaire commercial s’est généralisé au cours des décennies écoulées, ne suscitant que quelques protestations isolées aussi violentes que démagogiques.

    Les IFI aspirent à apporter une solution à ce dilemme. Au fil du temps, des techniques ont été mises au point à partir des formules traditionnelles d’échange, réputées exemptes de toute forme d’usure.

    3. En réalité, il s’agit d’habillages assez habiles, fondés pour l’essentiel sur le crédit-bail ou leasing. Sur ce plan, le débat n’est pas nouveau. Les dénégations offusquées et les anathèmes ont jusqu’ici très peu convaincu les partisans d’une normalisation qui écarte la référence au sacré dans ce domaine primordial de l’activité économique et sociale.

    Il se trouve cependant que, sorti de l’activité domestique où les faux-semblants continuent de faire illusion, tout le mode du fonctionnement des IFI, en amont et en aval de cette activité, est tributaire du système bancaire international fondé sur le taux d’intérêt, quand il n’est pas engagé dans les zones grises du non droit des franchises fiscales (des petites îles du Pacifique notamment). C’est ce système opaque, extrêmement flexible et peu contraignant, qui a prévalu au détriment d’autres façons plus transparentes de faire fructifier ses capitaux.

    4. Longtemps marginal, le système des IFI s’est beaucoup étendu depuis 25 ans. Le Congrès mondial des banques islamiques s’est tenu à Manama (Bahrein) le 12 décembre 2004, sur le thème de « l’évolution des prestations et la garantie d’un développement durable dans un marché mondial marqué par une concurrence croissante » (cf. le quotidien Al Hayat, publication à capitaux saoudiens paraissant à Londres, des 13 et 14 décembre 2004). « Les investissements des IFI se chiffrent à 400 billions de dollars US, leur capitalisation et leur taux de liquidité étant supérieur à ceux de leurs homologues classiques », pouvait-on lire dans les documents publiés à cette occasion !

    Ainsi donc, l’insertion dans le marché financier mondial est non seulement bel et bien réelle, mais elle répond, ce qui est évident, aux normes capitalistiques de ces marchés. Et on est loin du discours vertueux sur « le bannissement de l’intérêt » !

    5. Dans le même temps, l’inquiétude pointe puisque, par delà les précautions oratoires, force est de constater que les pertes en termes d’écritures liées aux fluctuations de la monnaie américaine sont de l’ordre de 20 billions de dollars US, et que les titres en circulation au niveau des IFI, dont les relations avec les fonds de pension américains notamment ne sont pas insignifiantes, ne représentent que 4 billions de dollars US sur un total mondial de circulation de titres supérieur à 3,5 trillions de dollars US.

Débat donc sur habillage éthique et théologique, insertion capitalistique prononcée, vulnérabilité par rapport aux fluctuations du dollar US et rôle marginal au niveau de la circulation des titres : le bilan est sujet à caution et le mirage des IFI est d’autant plus trompeur que nombre d’entre elles se trouvent aujourd’hui mêlées, pour certaines probablement à leur insu, à des activités pour le moins controversées.

Autant de raisons qui incitent en tout cas à une vigilance accrue.

Khemaïs Chammari

(Source: Le numéro 13 de la revue en ligne « Alternatives citoyennes »)

 
Économie

Une étude du PNUD sur l’écotourisme et le tourisme culturel en Tunisie – L’autre façon de rapprocher les cultures

 Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) se propose de soutenir des projets de tourisme écologique ou culturel, ce qui va dans le sens de l’encouragement, au moyen de petits crédits, de petites entreprises locales dans l’air du temps.

Face aux nouveaux enjeux du tourisme, certes fragilisé par les risques du terrorisme et les contrecoups des guerres, mais aussi modifié dans sa demande thématique, les pouvoirs publics tunisiens ont initié d’innombrables études pour cerner les nouveaux besoins et compenser le manque à gagner d’une hôtellerie fastueuse, dispendieuse et contreproductive. Normal, car comment maintenir l’exigence de rentabilité d’un secteur qui constitue près de 20% des recettes en devises ? Une stratégie d’ensemble est mise en oeuvre depuis quelques années pour diversifier le produit offert à la clientèle étrangère et désormais locale, les Tunisiens s’intégrant aussi, par la hausse de leurs revenus et la mutation des valeurs, à une société des loisirs et du bien-être où se reconnaîtraient le droit à la paresse ainsi que le souci de soi.

Le PNUD, dans son soutien au développement, a rendu publique en ce début décembre, une étude portant sur l’évaluation d’un autre modèle touristique, l’écotourisme et le tourisme culturel. Cette étude a été présentée par son auteur Sami Belhaj qui a, devant une assistance informée et impliquée, tenté de rendre compte des promesses, des logiques et des blocages d’un tourisme « durable », terme générique retenu par-delà des nuances terminologiques.

L’exposé, se rapportant très certainement à des études de terrain et à la consultation d’expertise, mais resté très général, finit par agacer ou rebuter quelques femmes et hommes du métier. Toutefois, l’étude identifiait largement les fondements de ce type de tourisme respectueux de l’environnement matériel et humain autant que sa pertinence : le patrimoine architectural, l’ensemble des vestiges remontant à une histoire plurielle, ainsi que la biodiversité, tout autant que les traditions et les usages, sont des gisements à exploiter et à proposer à une clientèle très « nature et découverte » en quête d’exotisme et d’authenticité.

Encore faut-il que ces gisements puissent être valorisés dans le cadre de PME décentralisées, encouragées dans la mise en valeur de « régions » touristiques et que les acteurs locaux puissent faire l’expérience d’une gestion « participative ». Dès lors, de petits projets pourraient, avec l’aide de l’État, de fondations ou de banques (telle l’agence de la Banque européenne d’investissements (BEI) ou des aides allouées en micro-crédits), trouver le financement requis et être dotés d’un cadre juridique et institutionnel ad hoc. Déjà, la petite expérience d’écotourisme La bécasse de Tahar Nefzi s’est fait connaître jusqu’en Australie. Des médias et des agences spécialisés sont appelés à orienter la demande internationale vers ces nouvelles niches d’opportunités qui, c’est évident, moyennant une petite formation, sont autant de sources de nouveaux emplois et peuvent offrir aux jeunes des supports d’entreprises indépendantes.

Au-delà de contradictions apportées à l’exposé par des experts vétérans d’un développement touristique qui a fait son temps et par des responsables du ministère de tutelle venus en rangs serrés rappeler combien l’État faisait depuis 1987 pour développer ce tourisme « durable », tout le monde convient qu’il est dans l’air du temps, qu’il répond aux échecs d’un tourisme balnéaire prétentieux froid et vide : en un mot, il est aux antipodes du modèle 5 étoiles de Yasmine Hammamet qui dépouille les banques par des crédits énormes et dont on se demande comment ils seront remboursés. Nul doute que si des PME d’écotourisme ou de tourisme culturel bénéficiaient d’autant de largesses, de mesures incitatives et de dispenses fiscales, moyennant un petit effort de sensibilisation et de formation des opérateurs, la Tunisie pourrait devenir un bijou d’hospitalité et un lieu de rencontres et d’échanges avec l’Autre, de l’autre coté de la Méditerranée, de l’Atlantique ou du Pacifique.

Le PNUD et sans doute la BEI sont prêts à soutenir ce décollage. Les pays riverains offrent des modèles. Si les Tunisiens ne sont pas des initiateurs, ils pourraient être de bons élèves et sont dans l’attente des décisions du maître en la demeure.

Nadia Omrane
 
(Source: Le numéro 13 de la revue en ligne « Alternatives citoyennes »)
 

 

Le Maroc, leader dans le monde arabo-islamique

 

Les auditions publiques, initiées par l’Instance Equité et Réconciliation (IER), est  » une première qui confirme la place du Maroc en tant que pays leader dans le monde arabo-islamique en matière de gestion des questions relatives aux violations des droits humains « , ont indiqué des acteurs associatifs internationaux. Dans une déclaration à la MAP, le consultant au Centre international pour la Justice transitionnelle, Mark Freeman, a précisé que les témoignages représentent « un précédent très important » non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l’ensemble du monde arabo-islamique. M. Freeman, qui a assisté à ces auditions qui ont débuté mardi à Rabat, a souligné que l’impact de cette initiative notamment sur les jeunes « sera très fort », émettant le souhait de voir l’expérience marocaine entraîner un « effet préventif » contre les atteintes aux droits de l’homme. Ces séances d’auditions apportent une contribution importante à ce genre de témoignage publics à l’échelle internationale,, a-t-il indiqué en mettant l’accent sur leurs diversités et la richesse de leurs contenus. Pour sa part, Khamiss Chammari, un des fondateurs de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, a qualifié ces auditions de « moment important » qui reflète la ferme volonté des autorités marocaines de tourner la page des violations des droits humains, tout en préservant la mémoire collective et en garantissant la réparation des victimes ». Il a indiqué que ces auditions confirment la place du Maroc en tant que « pays leader » dans le monde arabo-islamique en matière de gestion de la question des violations graves des droits de l’homme, soulignant que l’expérience marocaine mérite d’être présentée à tous les mouvements des droits de l’homme. M. Chammari a mis l’accent sur la particularité de cette expérience, précisant qu’il est difficile de faire une comparaison entre les expériences internationales dans ce domaine, eu égard à la diversité des situations politiques, sociales et culturelles des sociétés qui ont vécu la transition démocratique. Il a toutefois précisé que l’expérience marocaine est « unique » car le processus de rupture avec les violations du passé intervient dans le cadre de la continuité du système politique, contrairement à d’autres expériences. MM. Freeman et Chammari sont actuellement au Maroc dans le cadre de la session de formation sur « la justice transitionnelle et le rôle de l’information et de la documentation », organisée à Rabat par l’Institut arabe des Droits de l’Homme et l’IER.
 
(Source: le journal marocain « Le Matin » du 24-12-2004)

 

MANIFESTE DE LA MODERNITE COMPLEMENTAIRE

بيـــــــــا ن في ا لـــــــحــد ا ثـــــة ا لتـكـا مـلـيـــــــة

un livre inédit de

MESKAOUI AHMADY Pour télécharger une copie du livre veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.nawaat.org/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=3  

Meskaoui Ahmady, qui aime se présenter en tant qu’un citoyen du Maghreb, est docteur en médecine et licencié en sciences de la nature. Il s’occupe depuis quelques années d’études autodidactes en philosophie, en linguistique et en psychologie cognitive. Prologue du manifeste : « Je ne veux pas démontrer que je suis libre, responsable, autonome. Je ne peux que le croire et le croire avec un degré de confiance dans mon propre je peux. » PAUL Ricoeur بــــــــسـم ا لـلــــــــه ا لـرحـمـا ن ا لـر حـيـــــــــــــــــم PREFACE Ce document n’est pas un traité de philosophie qui disserterait sur toutes les théories en toute matière qu’il aura soulevée. Ce n’est pas non plus une plaidoirie en faveur d’un courant particulier de la philosophie contemporaine, moderne ou passée. Il est encore moins une construction éclectique qui voudrait concilier l’inconciliable. Il est plutôt un regard porté sur la modernité, ses origines, ses acquis et ses échecs par l’œil d’un oriental et en même temps, une ré exploration de l’esprit de l’Islam par les outils de la philosophie et de la Science, la synthèse étant toujours facteur de fécondité. Et comme la première étape dans une synthèse est toujours la connaissance et la reconnaissance des parties à assembler, je tiens à signaler que la lecture de ce travail sera plus aisée pour un lecteur qui possèderait à la fois, une culture islamique et philosophique minimales. Ses objectifs sont : Délimiter un champ d’action intellectuelle compte tenu des points forts et des faiblesses de nos sociétés qui aspirent au développement. Faire retrouver une confiance en soi pour les intellectuels Arabo musulmans* et du tiers monde ainsi que pour tous les sages de l’humanité qui auraient chacun, choisi de prendre conscience de l’Autre. Enfin montrer à tous que l’ouverture concomitante des uns et des autres sur la philosophie et sur la question supranaturelle font découvrir les possibilités de démarcation d’une pensée nouvelle qui ne s’identifierait pas nécessairement à une origine ethnique ni à une appartenance religieuse ou politique. I – INTRODUCTION Le droit de parler, est-ce une compétence ou une revendication ? Si l’on est plusieurs (1) à constater qu’une immense frange de l’humanité est aujourd’hui, privée de son droit naturel de s’exprimer, on n’est pas aussi nombreux à s’interroger si des hommes auraient encore quelque chose à dire , si tout n’aurait pas été dit par les sages des siècles précédents, ou bien si tout ce qui peut être encore dit et fait n’aurait pas été exprimé et réalisé par l’institution en marche ?… Pour ma part, je répondrai que le mal de notre époque ne réside pas tant dans l’oppression intellectuelle ou politique que subit –réellement et quotidiennement- des peuples contemporains, au sud comme au nord (car au contraire, tout semble dire que notre siècle est parmi les plus ouverts à l’initiative individuelle avec une liberté apparente de l’action et de la causerie qui frôle l’anarchie) mais surtout dans le fait que le projet moderniste ait touché à sa fin et qu’il n’avait plus depuis quelque temps, rien de consistant à proposer comme objet de débat. En effet, si les Sudistes sous le joug de l’oppression directe, et de la peur, n’arrivent à se concentrer efficacement sur aucun thème de réflexion, les Nordistes – eux dans les sociétés dites libres- vivent une réelle crise qui se manifeste par la pétrification du discours dominant faisant plonger les masses dans une écholalie stérile et même dans une sorte de confusion les empêchant de réorganiser leurs idées pour y voir la profondeur de leur propre méprise et partant, celle de toute l’humanité ; la manière actuelle de gouverner les affaires et les conflits mondiaux n’est qu’un exemple de preuve de ce que nous avançons (la composition de ce livre se passe durant l’invasion et l’occupation facilitées de l’Iraq). Devant cette impasse pragmatique et intellectuelle, j’entrevois pourtant une lueur d’espoir. Cet espoir vient par l’idée de se rappeler : que le droit de parler a été arraché un jour, aux mains des inquisiteurs (européens) à travers la méditation ; qu’à chaque fois que l’on a quelque chose de pertinent à dire, on trouve le courage et l’habileté nécessaires pour l’exprimer et parfois à voix haute et même sous les yeux du censeur ; mais que l’on sombre dans l’inertie et l’aphasie les plus totales dés qu’on renonce à méditer et ce quelques-soient les encouragements et les sollicitations qu’on aurait beau nous présenter pour nous guérir de la mutité. Ainsi, l’acte de parler n’est-il pas -à l’origine- ni une revendication, ni une bataille contre quiconque mais une manifestation externe, toute naturelle et spontanée de ce que produit la pensée de l’individu (2) ; donc si des gens plus ou moins « illuminés » voulaient nous faire rompre avec la léthargie, il n’ont qu’à poser les problèmes qui appellent à méditer, puis à les expliciter dans un esprit nouveau tout en esquissant des réponses pertinentes qui rendraient au patient – humanité la confiance en soi et qui le remettraient à nouveau à l’atelier de la spéculation… C’est sur cette voie de l’espoir mais aussi de la critique sincère que les propos qui suivront tout au long de ce texte essaieront de se placer. L’auteur qui vit l’entre – deux siècles à cheval entre deux cultures et sur un mode particulier que les circonstances l’ont conduit à adopter, aspire à être parmi ceux qui entendent redonner un objet et une destinée à la parole. Parmi les concepts revenant souvent dans ce travail et depuis le titre, nous utiliserons celui de Modernité*. Quelle modernité et pourquoi? Doit-on préciser d’emblée que la modernité dont il est affaire ici c’est cette phase du développement de la civilisation* qui s’est constituée en Europe à partir de l’appel de Roger Bacon* à « la réforme de la société chrétienne par la science et la sagesse. » Nous insisterons sur le fait que cette construction ne s’est pas élevée à partir du néant, et qu’elle a été au contraire le fruit d’une certaine assimilation /appropriation de tout le patrimoine de l’humanité par l’homme blanc européen (voir § 29-30 et figure (1) ) ; et si personne ne pourra nier le caractère ethnocentrique de cette réalisation, il n’est pas de la même facilité que l’on comprenne sur quelles bases et par quelle genèse est-elle devenue ce qu’elle est aujourd’hui ? Pourquoi reste-elle toujours le privilège d’une race ? Pourquoi campe –t-elle dans son particularisme et n’admet-elle aucune concession à l’autre moitié de l’espèce, je vise les peuples se réclamant de l’Islam ? Qu’est ce qui devrait changer dans cette situation ? Qui est-ce qui est appelé à faire le premier pas, est-ce les occidentaux qui devront s’acquitter de leur dette envers la culture* qui leur a passé le flambeau avant de tomber en martyr de l’histoire ? Ou bien est-ce les musulmans qui doivent changer d’attitude à l’égard d’une civilisation* universelle à laquelle ce sont eux qui un jour, ont apporté une contribution décisive? La réponse à ces questions est loin d’être tranchée ; à mon sens, ce sera un jour, chose faite mais uniquement dans un esprit de complémentarité (3) tant bien pragmatique qu’épistémologique. Pourquoi la complémentarité ? Sans anticiper sur l’idée que se fera le lecteur autour de ce concept, qui représente l’objet et le dessein de ce modeste essai, je prierai simplement tout le monde de ne pas taxer mon projet d’optimisme philosophique démesuré, à l’époque où des conflits cosmopolites des plus dangereux semblent pointer à l’horizon. Reste que la complémentarité est à mon sens, plus qu’une nécessité historique, elle est une réalité philosophique (si en philosophie, il serait permis de parler de réalité) ; elle est par ailleurs, un état avancé dans le parcours des hommes vers la connaissance ; elle sera enfin l’alternative que proposeront -aux naufragés de la civilisation- les oubliés et les opprimés du siècle révolu. Un mot concernant la forme Ce texte est constitué de quelques 180 paragraphes indépendants agencés autour de huit chapitres : A, B et C qui esquissent une critique de l’islamité* puis de la modernité. D et E comme introduction à la pensée et à l’alternative complémentaires. F, G et H qui essaient de fonder un exemple de pensée pure et pratique complémentaire sur les richesses du discours et de l’expérience coraniques. Reste à constater l’audace et peut-être l’imprudence de l’auteur concernant ce titre provocateur de «manifeste » et cette manière de parler un peu trop catégorique, je prie tout le monde que ces thèses et ces convictions soient jugées plus sur le contenu que sur la forme et que leur audace soit prise par le bon côté, celui de vouloir secouer un débat… Et que tout le monde se rappelle l’idée de l’un des maîtres de la philosophie selon laquelle le penseur formule d’abord sa thèse et ce n’est qu’ensuite qu’il en rassemble les preuves. Pour télécharger une copie du livre veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.nawaat.org/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=3 notes : 1 –v. Marcuse-Herbert, l’homme unidimensionnel, …,p.27. v. aussi Djaït-Hichem, Régression des libertés ou retour du mal ?, in Académie Tunisienne des Sciences des Lettres et des Arts, 1ère rencontre internationale de Carthage, Tunis, 1996, pp.45-55. 2 – Ici, nous prenons une position précise et voulue par rapport à la théorie du langage, voir § 76 3-La complémentarité à l’origine était l’interprétation donnée par Niels Bohr au principe d’indéterminisme de Heisenberg (suivant lequel nous ne pouvons jamais connaître exactement et simultanément la position et l’état de mouvement d’un corpuscule ; toute observation ou expérience qui augmentent notre connaissance de la position ayant comme contre partie une diminution de notre connaissance de la quantité de mouvement, et inversement.) En Physique des particules, cette idée exprime une restriction de l’emploi simultané de concepts conjugués tels que ceux de localisation et d’impulsion. Mais en fait « à qui veut bien regarder, complémentarité et dualité se révèlent non comme des mystères propres à l’atome mais comme condition générale de notre connaissance à tous les niveaux »… « les aspects dualistes se multiplient à l’infini, aussi bien dans le domaine psychologique que physique ou physiologique. Double aspect des choses et des phénomènes qui se répercute sur la double trame de la connaissance » d’après Moreau – Jacques, Problèmes et Pseudo Problèmes du Déterminisme, Masson ed, Paris, 1964. Notre choix de l’_expression part d’une analogie entre cette complémentarité dans l’observation microphysique et la connaissance existentielle par l’homme qui –elle aussi- obéit au même principe « de la précision (ou d’accessibilité) antagoniste » à savoir l’impossibilité pour l’homme de saisir à la fois le monde matériel et le monde divin (v. nos § 115,116, 130… ), une vision complémentaire de ces deux points de vue au fond -antagonistes- représente la seule conception d’une connaissance existentielle qui soit ouverte sur les deux mondes. Vous avez déjà remarqué que certains termes sont suivis d’un astérisque, ils feront l’objet de définition soit dans le glossaire soit dans l’index des noms propres.
 
(Source: Alerte electronique de « sami-kitab » sami@kitab.nl   le 24 12 2004)

 

ضحايا التعذيب في المغرب يكشفون أسرار «قبور تزمامرت» و« النساء الرجال» في «درب مولاي الشريف»

الرباط – محمد الاشهب     الحياة     2004/12/24 واصل سجناء مغاربة سابقون رواية معاناتهم في سجون سرية في حقبة الاحتقان السياسي منذ خمسينات القرن الماضي، في إطار الجهود لطي صفحة الماضي. وتحدث ضحايا سابقون بالتفصيل عن اصناف العذاب الذي طالهم، بما في ذلك الصعق بالكهرباء وعدم احترام خصوصية النساء السجينات، وكيف كانت الروائح الكريهة تنبعث من زنزانات معتقل تزمامرت الرهيب حيث تُترك جثث السجناء الموتى لتتعفن في مكانها. في تطور مغاير لافادات معتقلين سابقين قدموا شهادات في جلسات استماع علنية نقلت مباشرة بواسطة الاذاعة والتلفزيون، قال المعتقل السياسي السابق احمد مرزني: «أنا لست ضحية. أنا مناضل عارض ويعارض وسيعارض كل اشكال الظلم والاستغلال». واعترف: «لم اكن ملاكاً وثقافتي لم تكن ثقافة ديموقراطية، ولم أكن استثني العنف لتنفيذ ما كنت اعتقد انه الخط الصحيح». غير انه رأى ان قمع الدولة لم يكن متناسباً وحجم الافعال المرتكبة فـ«كنا نريد ملاكمتها غير انها كانت تتدخل بالمدافع والدبابات». واستشهد الناشط السابق في تنظيم ماركسي ـ لينيني كانت له مواقف مغايرة لموقف المغاربة ازاء قضية الصحراء، بقول محاميه الراحل عبدالرحيم بوعبيد الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي الذي درس ملف متابعته قضائياً، ان قضيته «لا تستحق أكثر من ثلاثة شهور (سجناً) في اسوأ الاحوال». لكن الادانة كانت بـ15 سنة سجناً. ويقول مرزني ان العقوبة «كانت مرشحة لتكون اثقل لو لم اكن من المعتقلين الذين لم يخرجوا بعد من المراهقة وحكم على عدد منهم بالسجن مدى الحياة». وكان لافتاً ان مرزني الذي عرض الى المعطيات السياسية لفترة السبعينات، دعا بالرحمة لشخصيات سياسية في مقدمها الملك الراحل الحسن الثاني ووصف ضحايا المرحلة بأنهم كانوا «الحطب الكريم لتلك المرحلة». وهو ترحّم على المهدي بن بركة وعمر دهكون ومحمود بنونة وجبيسة رحال وابراهيم الترنيتي وسعيدة المتبهي وغيرهم من ضحايا المرحلة، وأضاف اليهم اسم مصطفى الوالي زعيم جبهة «بوليساريو»، في اشارة الى ارتباط التنظيم الماركسي وقتذاك بقيادات «بوليساريو» الذين كانوا يدرسون في المغرب وفي مقدهم مصطفى الوالي الذي قتل في معركة في موريتانيا اواخر السبعينات. وقال مرزني: «واجب الانصاف وواجب الحقيقة يفرضان علي ان أقر بأن المرحلة الماضية لم تكن كلها ظلاماً ولا كان رجالاتها كلهم رمزاً للشر المطلق». وشرح ذلك بالقول: «حوفظ على رغم كل شيء خلال تلك المرحلة على حد ادنى من الحريات العامة، حرية الاجتماع وحرية التعبير، وفي كثير من الاحيان على حد ادنى من الشكليات القانونية، اضافة الى ما انجز في ميادين الوحدة الترابية والسياسة الخارجية والميدان الاقتصادي». وخلص الى القول: «من الصعب الا يرى المرء في ذلك دوراً للملك الراحل الحسن الثاني». واشاد في غضون ذلك بـ«الطبع الديموقراطي للملك محمد السادس»، قائلاً: «لولا عزمه على اخراج البلاد من دائرة الخطر لما كنا نجتمع اليوم لنؤسس جميعاً لتصالح المغرب مع ذاته». وقالت المعتقلة السابقة ماريا الزويني في افاداتها ان اخطر اصناف انتهاكات حقوق الانسان تتمثل في ان «جلاديها لم يحترموا خصوصيتها كإمرأة في كل مراحل اعتقالها» وانها خضعت رفقة خمس نساء اخريات الى تعسفات وممارسات مهينة، الى درجة انه لدى اقتيادهن الى مركز الاعتقال في درب مولاي الشريف كان ينادى عليهن بأسماء رجال، على رغم هويتهن الانثوية وامعاناً في احتقار المرأة. وشددت على انها اعتقلت «للمرة الاولى في حزيران (يونيو) عام 1977 على خلفية انتسابها الى تنظيم طلابي ماركسي على يد اشخاص كانوا يرتدون لباساً مدنياً دهموا بيت عائلتها في مراكش وفتشوه بطريقة هستيرية قبل اقتيادها الى الدار البيضاء معصوبة العينين الى جانب معتقلات اخريات. وفي درب مولاي الشريف سُلّمت لهن البسة رثّة «امعاناً في التعذيب المعنوي والاذلال والاهانة». وكشفت ان ما يسمى بالاكل الذي كان يُقدم للمعتقلين هناك كان يوضع فيه حشرات عمداً، اضافة الى ارغامهن على الامضاء على المحاضر تحت الاكراه. ووصفت محاكمتها بأنها شهدت خروقات «ادت الى خوضها اضراباً عن الطعام دام حوالي شهر». وقالت ان اضراب السجناء عن الطعام «كان من اسباب وفاة المعتقلة سعيدة المنبهي». وكانت ماريا الزويني صرّحت في بداية مداخلتها بأنها اختارت تقديم افادتها التي تعكس معاناة المرأة المغربية في السجون «حفاظاً على الذاكرة كي لا يتكرر ما حدث». أما المعتقل السابق سعدالله صالح فنفى في افادته ان يكون تورط في اي عمل مخل بالامن العام، وقال انه اعتُقل ورفاقه على خلفية احداث صيف 3691 ذات العلاقة بالمواجهة المفتوحة وقتذاك بين القصر والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مقر الحزب الذي كان يعقد اجتماعاً رأسه الراحل عبدالرحيم بوعبيد ورئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي. وقال انه اقتيد ورفاقه معصوبي العيون مقيدين بالاغلال الى مركز الشرطة في الدار البيضاء وخضع لاستنطاق دام 83 يوماً شمل الموقف من الاحداث السياسية وطرح الدستور على الاستفتاء الذي قال انه كان يعارضه. وقال انه تعرض لأصناف التعذيب وضمنها اجباره على الجلوس على قارورة من زجاج، وكذلك انواع السب والشتم واصناف اهانة الكرامة. ووصف المرحلة بأنها تميّزت بقمع شرس للمعارضين وضمنهم المعارض المهدي بن بركة الذي اختطف في باريس في 29 تشرين الاول (اكتوبر) 5691. واوضح انه من فرط الاضطهاد كان ذوو المعتقلين يخشون السؤال عنهم. وانتقد في شدة ظروف الاعتقال التي لم تخضع لاحترام القانون، أكان ذلك على صعيد دهم البيوت واعتقال الضحايا من دون مبرر، أو تعرضهم لأصناف من التعذيب عبر استخدام صعقات كهربائية إلى حد الاغماء أو حشرهم جماعياً في زنازين لا تختلف عن المراحيض في ظروف مهينة للكرامة، بهدف انتزاع الاعترافات، على رغم أنه شخصياً كان نشطاً في حزب سياسي شرعي، وكان يلتزم مواقف سياسية لا علاقة لها باستخدام العنف والتخريب. وقال المعتقل السابق مصطفى العمراني إنه اختطف عام 6591 برفقة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتسبون إلى حزب الشورى والاستقلال، ونقلوا عبر محطات إلى دار بريشة ثم إلى مراكز اعتقال سرية في الحسيمة والناضور شمال البلاد. وقال إن بعض رفاقه غيبهم الموت تحت التعذيب الذي كان يشمل الضرب بالعصا وافراغ الماء الساخن وأنواعاً شتى من الاهانات، وانه كان قال في كل مرة: «ما الذنب الذي اقترفناه، حملنا السلاح لتحرير بلادنا. فهل هذا هو جزاؤنا؟». وللمرة الأولى قدم عسكري من المتورطين في محاولتين لإطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني في 1971 و1972، افادات عن ظروف اعتقاله ورفاقه الذين نقلوا من السجن العسكري في القنيطرة إلى المعتقل السري «تازمامرت» وسط شرقي البلاد. وقال الضابط عبدالله اعقاد إن ما تعرض له ورفاقه كان بسبب تنفيذ أوامر عسكرية، مؤكداً أن المحكمة دانته بالسجن ثلاث سنوات، غير أنه نقل وآخرون إلى معتقل تازمامرت على رغم قضائه فترة العقوبة. ووصف ذلك المعتقل بأنه «عبارة عن قبور ومغارات شديدة الظلمة لا تدخلها أشعة الشمس»، وان ما يسمى بالزنازين انما هو عبارة عن أقبية تحتوي على أسرّة من الاسمنت مفروشة بأغطية رثة تفوح منها روائح كريهة، وتضم ثقباً عبارة من مرحاض وأواني من البلاستيك. وكشف أن حراس ذلك المعتقل الرهيب لم يكونوا يقدرون على دخول الزنزانات بسبب الروائح الكريهة والجثث المتعفنة التي بلغت درجة التصاق جثمان أحد المعتقلين بالسرير الاسمنتي من فرط العفونة. وقال إن أشخاصاً غيّبهم الموت في المعتقل بسبب انعدام العلاج وقلة الأكل. وانه على رغم أن المعتقلين هناك نفذوا مرات عدة اضرابات عن الطعام، لم يكن يُستجاب لمطالبهم، وبلغ بهم اليأس ذروته حين كانوا يعلمون أن السلطات المغربية تصرّح بعدم وجود معتقل تزمامرت على رغم صدور تقارير من منظمات حقوق الإنسان. وقال الضابط عبدالله اعقاد الذي قضى 81 سنة في تزمامرت، إن الظروف تغيرت بعد تسريب رسائل عن أوضاعهم إلى تنظيمات دولية، ما حدا إلى نقلهم لتلقي العلاج ثم اعادتهم إلى ذويهم في نهاية المطاف، قبل أن يبدأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في بحث ملفاتهم وتقديم تعويضات لهم عن الأضرار التي لحقتهم هناك. بيد أنه انتقد استمرار تعرضهم إلى مضايقات. وقال إن طي الماضي الأليم «يتطلب قراءة متآنية لما وقع في الماضي واشراك كل مكونات المجتمع المدني في إقرار اطار سليم للتعايش بعيداً عن أي شكل من أشكال الانتهاكات». ومن جهته، أفاد المعتقل الإسلامي السابق عبدالله حيدو أنه اعتقل لفترة 17 سنة، على خلفية ما زعم أنه توزيع منشورات وكتابة شعارات على الجدران في مدينة المحمدية شمال الدار البيضاء ضمن مجموعة 17 التابعة للحركات الإسلامية. وعرض لأنواع التعذيب والاهانة التي تعرض لها ورفاقه في معتقل درب مولاي الشريف إلى درجة أنه كان يجبر على الوقوف على رجل واحدة ساعات طوال، بينما كان سجانوه يلعبون الورق أو يحتسون الخمر. وقال إن جلسات الاستماع الراهنة ليست مجرد تعبير عن حالات نفسية فقط، لكنها حالات فكرية وسياسية ومأزق سياسي للدولة. ودعا إلى تشكيل مرصد وطني مراقب لمنع تكرار الانتهاكات وإقرار اللاعودة إلى انتهاكات الماضي. ومن المقرر أن تتواصل افادات المعتقلين عبر انتقال جلسات الاستماع إلى مدن أخرى الشهر المقبل.
 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 25 دسيمبر 2004)  

 

تركيا بين الشرق و الغرب

د.أحمد القديدي

عندما يكون هذا المقال بين أيدي القراء الأعزاء ، نكون قد عرفنا منذ يوم الجمعة 17 ديسمبر قرار القمة الأوروبية المجتمعة في بروكسل في شأن بداية المفاوضات بين الجمهورية التركية و الاتحاد الأوروبي، هذه المفاوضات التي يفترض أن تؤدي إلى إمكانية قبول تركيا عضوا كامل الحقوق و الواجبات في الاتحاد،أو إلى إمكانية الاكتفاء بتحديد نمط من التعاون المميز مع تركيا دون فتح باب العضوية. و لتركيا مع أوروبا قصة قديمة لا بد من معرفتها لفهم أحداث اليوم: أولا، كانت الحروب و الأزمات الطويلة بين الخلافة العثمانية و الإمبراطوريات الأوروبية هي التي تشكل التاريخ الغربي منذ فتح القسطنطينية وهي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية و استمبول اليوم على أيدي محمد الفاتح سنة  1453م إلى الحرب العالمية الثانية. فكانت الملاحم و الأغاني الشعبية في التراثين الأوروبي و التركي تغذي الخيال و الملاحم و تنشد البطولات و تحدد بالتالي السياسات، لأنه مثلما كان يقول أستاذنا في السربون العلامة\كلود ليفي ستراوس: » لا سياسات منقطعة عن جذورها الأسطورية منذ بدء التاريخ إلى يوم الناس هذا » و كل من يقرأ أحداث المصادمات بين الغرب المسيحي و الشرق المسلم يكتشف بأن التاريخ الأوروبي بدأ من خسارة الغرب للقسطنطينية التي كانت تسمى بيزنطة وهي الجناح الثاني للديانة المسيحية في شكلها الأورتودكسي. و جاء بعد ذلك الحصار الشهير الذي ضربه السلطان العثماني على مدينة \ فيينا ، عاصمة الإمبراطورية البروسية آنذاك و عاصمة النمسا اليوم و ، حيث تم تهديد أوروبا للمرة الأولى بعد انتهاء الحروب الصليبية، و حتى مع فشل الحصار و عودة الجيش العثماني إلى مواقعه عام1683 ، فان العداء ظل مستحكما بين العالمين و النار كانت دائمة التوهج، بل اشتعلت عديد المرات كما في حرب القرم و في البحر الأبيض المتوسط، عندما كانت الدولة العثمانية تدافع عن الثغور المغاربية و المصرية و الشامية ضد حملات الأساطيل الأوروبية( و لمعرفة بطولات البحرية الإسلامية يجب مطالعة تاريخ خير الدين بربروسة المجاهد البحار الذي كان الأوربيون إلى عهد قريب يخيفون باسمه الأطفال ليناموا ! ) بل كانت لا تخرج سفينة فرنسية أو اسبانية أو ايطالية من مرافئها إلا بعد الحصول على إذن بربروسة في القرن السادس عشر. و إني عرجت على هذه الفصول التاريخية للتأكيد على أن العلاقات بين تركيا و أوروبا لا تخضع اليوم فقط للمصالح و مستحقات التعاون و السلام بل توزن في أوروبا بميزان هذه المسلسلات من التصادم و المواجهة عبر القرون، و حتى التاريخ الحديث لم يسلم من هذه الاعتبارات، لأن الاقتسام الحالي للشرق الأوسط في معاهدة\ سايكس بيكو لم يكن ممكنا إلا بعد القضاء الحاسم على الإمبراطورية العثمانية التي كان الغربيون يطلقون عليها نعت  » الرجل المريض في أوروبا و الذي يصح اغتنام تركته بتقطيع أوصاله إلى دول مستقلة، لم يكن استقلالها في الواقع إلا صوريا، لأنها رزحت منذ ذلك التاريخ تحت نير الاستعمار الأوروبي ، و تم إنشاء دولة يهودية و زرعها في قلب الشرق العربي، مباشرة بعد جلاء القوات العثمانية من الجزيرة العربية بمؤامرات شهيرة للجاسوس البريطاني\ لورنس العرب عام 1917 ، خلدها في كتابه: أعمدة الحكمة السبع . و لا غرو  بالنظر إلى هذه العواصف القديمة العاتية أن يطرح ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سيلا من التخوفات و الترددات و الأشباح النائمة التي تستدعى اليوم للاستشارة و المساءلة، على خلفيات التاريخ و تحديدا على خلفيات أساطير التاريخ و بقايا الأوهام الكامنة في الخيال الشعبي الأوروبي إزاء الحضور الإسلامي في قلب أوروبا من خلال أن تصبح الجمهورية التركية عضوا بالاتحاد الأوروبي كامل الحقوق و قائم بالواجبات. و الغريب أن كل ما قامت به تركيا الحديثة من استئصال الخلافة العثمانية و اجتثاث المقومات الإسلامية المؤسسة للدولة منذ عهد مصطفى كمال أتاترك إلى اليوم لم يشفع لتركيا لدى الغرب، لأن الغرب لا يغفر التاريخ لخدمة الجغرافيا إذا صح التعبير. فتركيا اتخذت لنفسها منذ 1924 قوانين سويسرا، و ألغت الكتابة بالحروف العربية و استبدلتها بالحروف اللاتينية و منعت الجلباب و الحجاب و الطربوش، مستعيضة عنها بالقبعة الفرنسية، و غيرت القوانين الشرعية فمنعت تعدد الزوجات، و حولت المساجد إلى متاحف، ثم أضاف عصمت اينونو رئيسها بعد أتاترك إلى كل ذلك الدخول إلى عضوية حلف شمال الأطلسي و إلى السوق الأوروبية المشتركة منذ العام 1963، و ازدادت تركيا التحاما بالغرب ، فاعترفت بإسرائيل، و تخلت عن كل التزاماتها حتى في كنف القانون الدولي في قضية الشرق الأوسط . كل هذه التنازلات لم تشفع لتركيا التي تجد نفسها الآن أقل حظوظا من مولدا فيا أو أرمينيا أو جورجيا. و لا يتردد المراقبون الأوروبيون في التصريح بأنه لا مجال للنفاق السياسي و التلميح لأن السبب الرئيسي للاعتراض على انضمام تركيا هو الإسلام ثم الخوف من أن تصبح حدود الاتحاد الأوروبي في تماس مع إيران و العراق و سوريا. و هنا لا بد من أن أذكر لكم ما قاله لي ذات يوم صديق تركي و نحن في رحاب المسجد الأزرق في الثمانينات، حين سألته عن الانتماء العميق للشعب التركي، قال: » بصراحة أفضل مكانتنا كالأولين بين المسلمين على وضعنا كالأذيال بين الأوروبيين « .

 

 

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثاني

مرض الليبرالية الأمريكية

 
 

6 – قاطرة النمو  الأمريكي تجر الاقتصادالإقتصاد العالمي:

    يؤكد المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون  أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن أمام  فقاعة مالية اصطناعيةإصطناعية بالكامل وآفاق نمو اقتصاديإقتصادي مجنون. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتجنب  أمريكا  انفجارإنفجار الفقاعة المالية  وتستفيد من تدفق النمو ؟   لقد أصبحت لوحة الفقاعة المالية معروفة للجميع: الاستدانةالإستدانة الخارجية  وديون المستهلكين هما ظاهرتان  في الواقع الأمريكي، وبالتالي فإن إنبجاسهما  سوف يكون له إسقاطات مدمرة على الاقتصادالإقتصاد الأمريكي  ومن ورائه  الاقتصادالإقتصاد العالمي، وإن كانت هذه فرضية مدرسة اقتصادية.إقتصادية. ومع ذلك يظل الاقتصادالإقتصاد الأمريكي ممولا من قبل العجز في الموازنة الذي يتحدد بين 7% و8% من الناتج  الوطني الإجمالي. والحال أنه في  كل مرة  تجاوز  العجز في الموازنة سقف 6% ,قاد إلى أزمة خطيرة. وقد حدث هذا أربع مرات، كانت أخرهاآخرها عام 1987.    في التسعينات بات ازدياد الطلب الداخلي ممكنا بسبب الاستدانة الخارجية المتفلتة مما سمح بتمويل عمليات الاستيراد. وقد تجاوز الاستيراد الذي ما انفك يتزايد خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة، عمليات التصدير بنسبة 42 في المئة. ان الحد من هذا الفارق شبه مستحيل بسبب غياب القدرة التنافسية للمنتجات الاميركية في الاسواق العالمية وذلك بالرغم من تراجع قيمة العملة الخضراء. من اجل مواجهة عجز جار بقيمة 500 مليار دولار يتصاعد سنويا بنسبة 10 في المئة، يفترض تسجيل واردات مالية تجاور الملياري دولار في كل يوم من ايام العمل، اي ما نسبته 76 في المئة من فائض موازين المدفوعات العالمية الجارية. يصعب الوصول الى هذا الوضع حتى في المدى القصير، فاذا كانت الرساميل الاجنبية لا تزال تتدفق على الاسواق المالية الاميركية فإن حركتها يشوبها التباطؤ، فحجم الموجودات الخاصة الاجنبية قفز ابتداء من منتصف التسعينات ليبلغ الذروة مع الف مليار دولار في العام 2000 ـ العام الذي حصل فيه انهيار اسهم الناسداك([8])ـ  ليهبط الى الخمسمئة مليار دولار اليوم.    وتسجل اول المؤشرات على خروج الرساميل الاجنبية من الاسواق المالية الاميركية. بالطبع ان الحركة ضعيفة لكنها قد تتحول الى موجة عارمة نظرا لحروب بوش المبرمجة، بعد العراق، في الشرق الاوسط والعالم. فكما يرتهن المدمن للمخدرات فقد باتت الولايات المتحدة مرتهنة تماما لدخول الرساميل الاجنبية لتمويل تسهيلاتها الضريبية الكبيرة. فالمستثمرون الاجانب يملكون اكثر من 18 في المئة من رسملة سوق الاسهم للموجودات الاميركية الطويلة الاجل و42 في المئة من سندات الخزينة. ويمكن ان تغادر هذه المبالغ البلاد فجأة من خلال بعض الاوامر البسيطة على الحواسيب. ان تصاعد العجز في الموازنة مضافا اليه العجز الجاري في ميزان المدفوعات سيفاقم من حاجات التمويل بنسبة لا تقل عن 6 في المئة من الناتج المحلي الخام عام 2003([9]).   وهكذا فإن النمو  الأمريكي مرتبط أشد الارتباطالإرتباط بمعدلات الفائدة التي  تقع الآن في أدني مستواها التاريخي. فهذه المعدلات  تلقت منشطات لكي  تمكن الاقتصادالإقتصاد الأمريكي  من تجاوز خط وصول الانتخاباتالإنتخابات  الرئاسية  في نوفمبر 2004.  فنحن الآن لسنا أمام نمو اقتصاديإقتصادي صحي. وفي الوقت الحاضر، تؤثر قيمة تراث الأمة على الاستهلاكالإستهلاك، فإذا سقطت قيمة الذمة المالية هذه  فلن يبقىتيقى سوى الديون. ولضمان الاستقرارمن أجل  ضمان الإستقرار للنمو الاقتصاديالإقتصادي  يجب على الاستثماراتالإستثمارات الصناعية أن  تأخذ مشعل القيادة، وهذا ليس حاصلاالآن.    ولا يجوز التوقف كثيرا عند  خلق فرص العمل حصرا,  لأنه مازال ضعيفا . وتؤكد الإحصائيات المتعلقة بالاستثماراتبالإستثمارات الصناعية  والمعلوماتية، والإنغراسات الجديدة للمصانع في البلدان الناشئة ، أنها ليست على موعد مع   الإقلاع الاقتصاديالإقتصادي  في الولايات المتحدة الأمريكية.  وهذه  أجهزة تقوية  تعتبر جوهرية في أي نمو اقتصادي.إقتصادي.   وإذا  استمرإستمر الصناعيون والمستهلكون الأمريكيون يشعرون بالثقة, فإنهم سوف يكونون قادرين على ابتلاعإبتلاع الفقاعة المالية . ولكن بالأحرى سوف نشهد عدة ارتجاجاتإرتجاجات متتالية  قبل أن نحصل  على ازدهار اقتصاديإزدهار إقتصادي كبير.و الاقتصادالإقتصاد العالمي أمام قدرة نمو هائلة:فهو يجر وراءه إلى السوق 2,5 مليار نسمة – الصين، الهند، والبرازيل, الذين  يقومون بدور القاطرات للنمو.فالصين أصبحت مصنع العالم بنمو يتراوح بين 7% و8%. فهي تصنع  في عدة قطاعات منتجاتمنتوجات « داكنة  » و »بيضاء », 90% من الإنتاج العالمي. وليست فقط صناعات    ألإلكترونيكالإلكترونيك، والتلكوم , والمعلوماتية، هي التي تهاجر وحدها إلى الصين، بل كذلك  صناعات  الورق ,والبتروكيمياء, والسيارات، كلها تنتقل نحو هذا الاتجاه. الإتجاه.هناك شبه إجماع على أن نموا وسطيا قويا للاقتصادللإقتصاد العالمي أصبح مؤكدا في عام 2004. وتملك الولايات المتحدة الأمريكية الدينامكية اللازمة  للبقاء ضمن دائرة الحركة.أما أوروبا فسوف تتبعها  بتواضع.  فهناك طريقتان   لتحليل تقديرات النمو في منطقة اليورو في عام 2004.  الأولى:  وتتمثل في خروج   القارة العجوز  من الأوضاع الصعبة في النهاية.وحسبأخيرا. فحسب منظمة  التعاون والتنمية الأوروبية, سوف يستقر النمو في أوروبا في حدود 1,8%، بعد أن كان 0,5% فقط خلال عام 2003.  أما الثانية، فهي تقر على عكس ذلك، باستمراربإستمرار التفاوت في النمو على ضفتي الأطلسي.     وعلى الرغم من إقلاع أوروبا  الاقتصاديالإقتصادي، فإن التقدم الحاصل في الناتج الوطني الإجمالي في منطقة اليورو يظل أقل بنحو  مرتين من الناتج الوطني الإجمالي لمنافستها الكبيرة أمريكا. وسوف يكون كأس الانتعاش الاقتصاديالإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو  نصف فارغ ونصف ملآن.مللآن.   وعلى الرغم من أن النمو في أوروبا كان بنسبة 3,7% في عام 2000, و1,7%في عام 2001, و0,9% في عام 2002,و 0,5% في عام 2003, إلى أن أصبح صفرا في النصف الأول من عام 2003, إلا أن النمو عاد من جديد. والفضل في ذلك يعود  إلى دينامكية الاقتصادالإقتصاد الأمريكي, وعودة الانتعاشالإنتعاش  للتجارة العالمية, بفضل زيادة الصادرات الأوروبية.  وسوف يظل  هذا المحرك مشتعلا  خلال عام 2004, إلا إذا حصلت  تطورات نقدية أخرى .  ويظل المنشط الخارجي جوهريا في عملية الانتعاش الاقتصاديالأنتعاش الإقتصادي داخل القارة الأوروبية, ومع ذلك يظل الانتعاشالإنتعاش متواضعا بمحركات نمو  تسير بسرعة أقل من قدرتها . إذ إن  تحويل انفراجإنفراج  الصادرات  الأوروبية على كشف  الأرباح، وبالتالي  إلى استثماراتإستثمارات للشركات  سوف يأخذ وقتا. والحال هذه،  سوف تشكل الحالة المالية السيئة للشركات الأوروبية عائقا إضافيا للنمو. ويجب عدم انتظارإنتظار معجزة من جانب المستهلكين الأوروبيين, الذين يعانون من ارتفاعإرتفاع معدلات البطالة، خاصة في فرنسا وألمانيا . فالمستهلكون الخائفون من فقدان وظائفهم يفضلون الادخارالإدخار للأوقات الصعبة بدلا من الاستهلاك .الإستهلاك .    لكي تشهد منطقة اليورو  نمو ا اقتصادياإقتصاديا مستمرا، يجب على الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ   برنامج الإصلاحات الهيكلية. وسوف تكون  النتائج  المترتبة على  خلق  سوق أوروبية مندمجة  وتنافسية  حقا، وزيادة  الاستثماراتو الإستثمارات في ميدان العلم والتخليق التكنولوجي, وإسراع إصلاح   سوق العمل والتقاعد، جوهرية جدا في هذا الاتجاه.الإتجاه.  ولكن  على النقيض من ذلك، يخشى بعض الاقتصاديينالإقتصاديين من عدم استغلالإستغلال الحكومات الأوروبية  عودة النمو لكي  تقوم بالجهود الضرورية, خاصة في مجال تخفيض  العجوزات في الموازنات. وأبعد من قضية العوائق أو التأخر لهذا البلد الأوروبي أو ذاك, فإن النمو في منطقة اليورو يمكن أن يتعرض  للانتكاسةللإنتكاسة بسبب استمرارإستمرار الخلافات بين الدول الأوروبية حول العراق, والدستور الأوروبي, وميثاق الاستقرار.الإستقرار.  وهذه الخلافات سوف تضع أوروبا  في موقع ضعيف  تجاه الولايات المتحدة الأمريكية حول الملف الأكثر سخونة  المتمثل في معدلات  الصرف وتطور تكافؤ اليورو- الدولار.   لقد عاد  التفاؤل يخيم على  الاقتصادالإقتصاد العالمي بعد عودة النمو  في كل مكان، حتى في تلك  المناطق التي هجرها منذ وقت طويل. فالاقتصادفالإقتصاد العالمي الذي تجره الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا, عاد بسرعة إلى الانتعاشالإنتعاش، ويظل موضوعا لتساؤلات  عديدة تتعلق بواقع هذا النمو في المدى المتوسط. ويرى الخبراء  أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة  للنمو الذي استعاد قواه في عام 2004. السيناريو الوردي, ويقوم على وجود نمو قوي  وموزع  بشكل أفضل ومتجانس . ولن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية معظم النمو, كما في السنوات الأخيرة, بل  سوف « تعطي » القليل لليابان وأوروبا. وسوف يكون لإعادة التوازن هذا أفضلية السماح  لإعادة الهيكلة الهادئة، للحسابات الخارجية الأمريكية.و مع نمو الاستهلاكالإستهلاك عند اليابانيين والأوروبيين ,سوف يتم تخفيض العجز التجاري لواشنطن تدريجيا. وفي الوقت عينه سوف يدخر الأمريكيون مزيدا من الأموال من الآن فصاعدا مع تخفيض استهلاكهم.إستهلاكهم. وهذه الحركات  سوف تسهم  في استقرارإستقرار الدولار بالقياس إلى اليورو والين. وسوف تنشط عودة السلام إلى  سوق صرف العملات  ازدهارإزدهار التجارة العالمية. السيناريو الرمادي، ويقوم على وجود نمو رخو بعد مرحلة  من ضخ المنشطات في الاقتصادالإقتصاد العالمي. فالنمو موجود، لكن هناك العديد من المشكلات  الاقتصاديةالإقتصادية  والإختلالات المالية الكبيرة تظل قائمة . وسوف يتكيف الاقتصادالإقتصاد العالمي تدريجيا  في عام 2004 ,للعيش في ظل مناخ نقدي  وموازنة غير مشجعة، بسبب  العجز التجاري الأمريكي، وصلابة الهيكليات الاقتصاديةالإقتصادية في أوروبا واليابان التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية,و التي تلجم الطلب الداخلي، مع عودة أسعار المواد الأولية إلى الإرتفاع، والشكوك حول  صلابة النظام  البنكي الصيني . كل هذه العوامل مجتمعة  تؤكد أن  الاقتصادالإقتصاد العالمي يتجه نحو نمط من النمو الرخو. السيناريو الأسود، ويقوم على توقع انهيارإنهيار الدولار الذي سيحدث كارثة اقتصاديةإقتصادية مع  عودة الكساد.إ نه السيناريو الكارثي. وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية  موجة من هجرة الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يشكل خطرا على تمويل العجز الضخم في الميزان التجاري الحالي(أكثر من 500 مليار دولار لعام 2003). ففي ظل انعدامإنعدام الدعم الخارجي  من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، يمكن للدولار أن يهوى إلى الهاوية.   وهكذا سوف يكون الاقتصادالإقتصاد الأمريكي ضحية العودة العنيفة لارتفاعلإرتفاع معدلات الفائدة  على المدى البعيد, الأمر الذي سيقود حتما إلى سقوط عملتها. ولكن انهيارإنهيار الدولار سوف تكون إسقاطاته مدمرة  خارج الولايات المتحدة الأمريكية أي في منطقة اليورو، حيث أن الانتعاش الاقتصاديالإنتعاش الإقتصادي جاء متأخرا  وهشا هناك  ويعتمد  على الصادرات حصرا. ويقدر الخبراء أن  ارتفاعإرتفاع اليورو بنحو 10% يساوي خسارة نقطة من النمو . وإذا إنهار الدولار فلن يبقى شيء يذكر من  التقدم المتواضع في الناتج الوطني الإجمالي لمنطقة اليورو   المرتقب في عام 2004.و الأمر عينه لليابان .  وربما  تتمكن الصين من الإفلات من هذه الوضعية الصعبة للغاية.

7 – خطر عودة التضخم إلى الاقتصادالإقتصاد العالمي:

  قبل بضعة أشهر فقط كان الانكماشالإنكماش هو العدو رقم واحد للاقتصادللإقتصاد العالمي . أما اليوم,  فإن بعض  الخبراء يتحدثون عن  الأخطار التضخمية المقبلة. وفي الواقع،  لم يختف الانكماشالإنكماش، ولكن الاقتصادياتالإقتصاديات العالمية الكبيرة  بدأت في  تجاوزه. إذ إن خطر  الانكماشالإنكماش العالمي قد تم استبعادهإستبعاده، غير أن عدة بلدان  لا تزال تواجه ضغوطات الانكماشالإنكماش في الصناعة. في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تراجعت  الأسعار الصناعية بنحو 3%. ويفسر المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون هذا الانخفاضالإنخفاض العام بالانتقالبالإنتقال السريع لإنتاج بلدان  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالإقتصادية (OCDE), نحو البلدان الناشئة, كالصين مثلا, حيث الأجور المنخفضة للأيدي العاملة, إذ  تنقص كلفة ساعة الإنتاج في الصناعة من 8أو 9 دولار إلى 40 سنت.   وتبدو هذه الظاهرة على أنها تمثل نوعا من التضخم السلبي، ولكن الأمر يتعلق بالأحرى  بانخفاضبإنخفاض الأسعار الصناعية المرتبطةالمرتيطة بخلق فيض القدرات العالمية: فالأمم الصناعية الغربية  تخفض قدراتها قليلا, والأمم الصناعية الناشئة تزيد قدراتها بسرعة . وفي آفاق سنة ونصف أو سنتين، إذا ما استمر هذا الانتقالالإنتقال للإنتاج الصناعي على هذه الوتيرة, فإن الاقتصادالإقتصاد العالمي لن يشهد عودة التضخم الشامل. وبالمقابل، سوف تستمر مؤشرات الأسعار في خلق توترات اقتصاديةإقتصادية مهمة إن لم نقل أزمات, ويمكن أن تتراجع أسعار السلع المانيفاكتورية بنحو 3%  بينما سوف  ترتفع أسعار سلع الخدمات بنحو4%. بيد أنه بمجرد أن تنتهي هذه المرحلة من عملية نقل الصناعات من البلدان الغربية إلى البلدان الناشئة في العالم الثالث, سوف تطفو على السطح  الظواهر التضخمية شديدة الخطورة.   لقد اتسم عقد التسعينات من القرن الماضي بتبلور نظريتين: الاقتصادالإقتصاد الجديد المرتبط بانتصاربإنتصار النيوليبرالية على مستوى عالمي، وموت التضخم. غير أنه مع انفجارإنفجار فقاعة الانترنتالأنترنت وانهيارإنهيار مؤشر نازداك, تسبب الأول  في إلحاق أضراربالإقتصاد العالمي.، في حين أن الثاني سوف يقود إلى عودة التضخم من جديد. يقول رئيس  الجمعية الأمريكية لاقتصادييلإقتصاديي الشركات ، السيد دونكان ميلدروم, في هذا الصدد: »  إن ارتفاعإرتفاع الأسعار الحالية إذ أضفنا إليها انتظارإنتظار الأسعار والكلفة  المرتفعة جدا أيضا  تزيدان في احتمالإحتمال حدوث التضخم في المستقبل القريب لكي يصبح مشكلا حقيقيا في  الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004″.   وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يتم الحديث عن التضخم, بل إن التضخم أيضا عاد إلى الظهور  في أوروبا, رغم أن المصطلح قد اختفىإختفى  من المفردات الاقتصاديةالإقتصادية,  ليحل محله مصطلح الانكماش.الإنكماش. فما هو التضخم ؟      التضخم هو ارتفاعإرتفاع معمم ومستمر للأسعار, الذي يمكن أن يتوسع  ويصبح من المستحيل السيطرة عليه. وتوجد عدة أشكال من التضخم: فهناك  أولا، التضخم النقدي الذي يحدث عندما يكون النمو النقدي  أعلى من الإنتاج الحقيقي. وهناك ثانيا, التضخم المستورد الذي يجد مصدره في زيادة أسعار المواد الأولية المستوردة( مثل النفط). وهناك ثالثا, التضخم الناجم  من ارتفاعإرتفاع كلفة وأسعار عوامل الإنتاج  و/أو عوامل التسويق. وهناك  أخيرا, التضخم الذي له علاقة بالموازنة، والذي يتطور  عندما  يتم تمويل العجز في موازنة  الدولة بوساطة ضخ النقد.   ويتضمن التضخم وجود آلية لنقل  ارتفاعإرتفاع الأسعار ( عن طريق  « الوسطاء » التضخميين) بحيث إنه عندما ينتقل من جيب إلى آخر, تتضرر عدة أسعار للخيرات والخدمات وأغلب الموارد. ويمكن أن يحدث  هذا الانتقالالإنتقال عندما توجد قواعد لتقيسلتقييس الموارد على الأسعار   (المنشأة من قبل  الدولة أو الاتفاقاتالإتفاقات الجماعية ), الحريصة على  الزيادات التلقائية  للأجور   عندما يصبح ارتفاعإرتفاع الأسعار أعلى من المعدل   المسموح به.   وهناك عدة أسباب  تقليدية لولادة التضخم، التي تتفاعل عندما ينطلق مسار التضخم. ويعتبر عادة  الإفراط في كمية العملة المتداولة  السبب الرئيس  للتضخم. ويرى رواد مدرسة  النقديين، الذين يتصدرهم  الاقتصاديالإقتصادي  ميلتون فريدمان: » التضخم  هو دائما ظاهرة نقدية في كل مكان ». وحسب هذه النظرية، ينجم التضخم من  تسامح السلطات  النقدية ,التي تقدم تنازلات  لضغوطات  » طالبي العملة » وتخلق بذلك  عدم مطابقة  بين كمية النقد المتداولة  وحجم  الصفقات التي يجب تأمينها. ويقودتقود عدم المطابقة هذا هذه إلى  ارتفاعإرتفاع الأسعار الاسمية .الإسمية . كما أن زيادة الطلب على العرض  الحاضر  تشكل مصدرا إضافيا للتضخم. ويمكن للتضخم أن ينجم من  انخفاضإنخفاض في العرض المعزو  إلى تناقص القدرة في الإنتاج، وزيادة النزوع الطبيعي إلى الاستهلاكالإستهلاك أو إلى دخول موارد قادمة من الخارج( تدفق رؤوس أموال أجنبية,  فائض تجاري..). وفي هذه الحالة، يخلق الطلب توترا تضخميا من غير » تسامح نقدي ».   ويشكل  ارتفاعإرتفاع كلفة الإنتاج  المصدر الرئيس الثالث للتضخم.و يجب أن يكون هذا الإرتفاع أعلى من أرباح الإنتاجية  لعامل الإنتاج  المعتبر.و يمكن للتضخم أن تكون له مصادر أخرى  مثل المطالب الأحادية لعارضي  عوامل الإنتاج ( ضغوطات النقابات للحصول على زيادة في الأجور في مرحلة التوظيف الكامل، أو قرارات من البلدان المصدرة للنفط..) أو تدهور في شروط الإنتاج.   هناك عدة  عناصر تؤكد  تسارع التضخم، والعنصر الرئيس فيها هو  تأكيد عودة النمو  في كل العالم – حتى في أوروبا –  مع وجود منطقتين على حافة توتر الاقتصادالإقتصاد العالمي حتى درجة التضخم: الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقر معدل النمو على 8,2% في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2003, الصين, التي ارتفعإرتفع الناتج الوطني الإجمالي  إلى أكثر من 9,4% في عام 2003.و في مثل هذه الظروف من الصعب جدا الاستمرارالإستمرار في الحديث  عن الانكماشالإنكماش, وهو مفهوم اقتصاديممفهوم إقتصادي  يعني انخفاضإنخفاض الأسعار، ولكن أيضا, وبطريقة غير مباشرة,  تراجع في الإنتاج  والاستهلاكالإستهلاك والتوظيف.   وتترجم عودة النشاط  الصناعي  العالمي في الوقت الحاضر بزيادة الطلب على المواد الأولية – النفط, المعادن, القطن,-و الإرتفاع الجنوني لأسعارها   في مجملها بما يقارب 20% خلال عشرة أشهر. ويشكل ارتفاعإرتفاع المواد الأولية مصدرا آخر لارتفاعلإرتفاع التضخم .  وهناك سوء تقدير من جانب الدول الغربية  لدور النمو في البلدان الناشئة على أسعار المواد الأولية, خاصة في الصين,إذ  من الصعب جدا  تكوين فكرة دقيقة  حول حجم الاقتصادالإقتصاد الصيني. رسميا, الناتج الوطني الإجمالي للصين يبلغ 1400 مليار دولار, وهو أقل من الناتج الوطني الإجمالي لإيطاليا. لكن  بالمقابل عندما نحسب حسب التعادلات للقدرة الشرائية  التي أنشاها صندوق النقد الدولي,  فإنه يجب ضرب الناتج الوطني الإجمالي  بسبعة، الأمر الذي يضع الصين في مصا ف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية. والحال هذه نفهم  من خلال هذه الأرقام  بطريقة أفضل,  لماذا تستهلك الصين 30% من  الفولاذ العالمي, و30% من الألمنيوم,العالمي, و25% من القطن..أما فيما يتعلق بوارداتها من النفط فقد ارتفعتإرتفعت بنحو 20% سنويا, وارتفع أيضا استهلاكهاإستهلاكها  الإجمالي من المواد الأولية بنحو 30%!([10]).   وهكذا، فإن سوق المواد الأولية  هو في وضعية غير مريحة, مع إمكانية حدوث إختلالات كبيرة. وقبل أن يتم استخدامإستخدام التكنولوجيا ت الاستبداليةالإستبدالية، كما هي الحال في ميدان الطاقة في عقد السبعينات من القرن الماضي, كان العالم الغربي يخشى من أن يشهد مرحلة  مستمرة من ارتفاعإرتفاع  أسعار المواد الأولية .  وفي منطقة اليورو¸يمثل  ارتفاعإرتفاع أسعار المواد الأولية بنحو 25% زيادة نقطة  إضافية في معدل التضخم.  ولن  تكون قوة اليورو قادرة على حماية أوروبا  من التضخم إلى ا لأبد . أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن معركة الأسعار بين القوى  الانكماشيةالإنكماشية  الباقية، والضغوطات التضخمية المتنامية  مستمرة.مسنمرة. ونظرا لاعتبارلإعتبار الثورة الهيكلية التي يشهدها الاقتصادالإقتصاد الأمريكي  منذ عشر سنوات ,فإن  قليلا من الخبراء في الاقتصادالإقتصاد يخاطرون اليوم بالتنبؤ بنتيجة هذه المعركة.   *              *             * [8] – مؤشر ناسداك للاسهم التكنولوجية وصل الى الذروة 5048 نقطة في 10 آذار/مارس 2000، وهو اليوم ما دون الـ 1300 نقطة. [9] – فريدريك كليرمون – الاستدانة عقيدة القوة العظمى في العالم , لوموند ديبلوماتيك , النسخة العربية, نيسان/أبريل2003 [10] – Le Monde  mardi 3 Fevrier2004


 

Lire aussi ces articles

2 avril 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2141 du 02.04.2006  archives : www.tunisnews.net Vérité-Action: Tunisie, le régime menace

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.