26 décembre 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1681 du 26.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


رويترز: وزراء الداخلية العرب يبحثون سبل مكافحة الإرهاب
البوابة: ردود فعل من الخارج لم تذكرها وسائل الإعلام الرسمية البوابة: حول برنامج الـ 21 نقطة
سليم الزواوي: المعارضة والاعلام وأشياء أخرى

أبّي رمضان: الرئيس زين العابدين بن علي يعلن العفو التشريعي العام ويتخلى عن السلطة في 24 أكتوبر 2327
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبـوة – الحلقة السادسة والعشرون د. خالد الطراولي:  مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية- مدخل في البناء البديل [4/8]
عادل الحامدي: مغرب العربي – الحلم المغدور
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط- أمريكا توظف البحث العلمي لخدمة آلتها الحربية


Commémoration du VIe anniversaire du CNLT: Compte rendu de la journée du 10 décembre 2004-12-26

Publication du Programme définitif du PLM Nour El Hoda: Embolismique 2004

Lecteur Assidu: En Tunisie, un député du RCD viole allégrement la Constitution !

Gulf News: Long walk for peace


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Commémoration du VIe anniversaire du CNLT

Compte rendu de la journée du 10 décembre 2004-12-26

 

 

C’est dans la douleur que la société civile tunisienne a commémoré cette année le 10 décembre. La perte du grand militant pour la liberté Ahmed Othmani, président de Pénal reform international (PRI), survenue tragiquement à Rabat le 8 décembre, a endeuillé toute la famille des droits de l’homme en Tunisie et dans le monde ; et la conférence prévue à cette occasion dans les locaux de la LTDH a été précédée par une cérémonie d’hommage à Ahmed Othmani en présence de sa femme Simone et son fils Yacine et relevée par la présence de Abdellaziz  Bennani, ancien président du REMDH ainsi que Abdallah Oualladi, président de l’OMDH, venus spécialement du Maroc pour accompagner sa dépouille et assister à ses obsèques qui se sont déroulées le lendemain à Meknassi, le village natal du défunt.

La deuxième partie de cette journée a été ouverte par le président de la LTDH qui a rappelé que cette année, la commémoration de la journée internationale des droits de l’homme est placée sous le signe de la liberté d’association.

 

La juriste Sana Ben Achour a par la suite donné une brillante conférence sur le « la liberté  d’association  entre droit et société » dont voici les principaux extraits.

« Promulguée en 1959, la loi sur les associations[1] instaure le régime de l’autorisation préalable, reconnaît au ministre de l’intérieur le pouvoir d’accorder ou de refuser le visa indispensable à la constitution légale d’une association et érige le défaut d’autorisation en délit ou en crime passible de peines de prisons allant jusqu’à cinq ans. Plus tard et en dépit des promesses de changement, les modifications législatives de 1988, tout en dénaturant le régime de la déclaration,  laissent au ministre de l’intérieur la faculté de refuser la constitution de l’association[2].  Les mêmes pouvoirs lui sont accordés par la nouvelle loi sur les partis politiques qui soumet leur constitution à son autorisation préalable. […]

Aujourd’hui les statistiques officielles font état de 8444 associations[3] chiffre avancé pour signifier l’idée que le phénomène associatif a connu son essor depuis les amendements de 1988[4]. Or, loin de renseigner sur la réalité associative, ce chiffre  laisse en suspens la question de l’autonomie. Combien parmi ces associations méritent-elles le statut d’organisation non gouvernementale  ? Sont-elles vecteur de citoyenneté ou « nouveau cadre pour le clientélisme » ?

La réponse ne peut être qu’ambivalente à l’image de l’ambivalence de la réalité associative de la Tunisie. Les associations sont traversées par un mouvement contradictoire d’instrumentalisation politique d’une part mais aussi d’affirmation citoyenne d’autre part. Récupérées par le pouvoir, les associations ont constitué pour lui le moyen de compenser le désengagement économique de l’Etat en procédant à travers elles à la redistribution des richesses et le moyen de se re-déployer dans le champ social en mobilisant les élites et en intégrant les classes moyennes dans les nouveaux circuits de notabilité. Créées  d’en haut, elles agissent dans les domaines économiques et sociaux pour la protection de l’environnement, des sites, des centres historiques, pour le développement et l’animation rurale ou régionale, pour l’emploi et le logement, la mère et l’enfant, les handicapés.

Face à elles, des associations agissant dans des domaines politiquement sensibles,  pour la défense des droits humains de la personne, des femmes,  des diplômés, des prisonniers, des écrivains, des journalistes, se constituent témoignant de la conquête par les individus et les groupements de nouveaux espaces de liberté et affirmant, dans le face à face qui les oppose au régime et à l’autorité, leur détermination de passer du statut de sujet «  ra^ya »  à celui de citoyen.

Dans ce face à face inégal, les acteurs de la société civile développent certaines pratiques relevant de ce que les sociologues appellent, par emprunt au langage militaire, les stratégies de survie qui les placent  tantôt sur le terrain de la défense juridico-institutionnelle de la liberté d’association (I) tantôt, sur le terrain de la résistance pour contourner la loi sur les associations (II)… […]

 

I – LES STRATEGIES DE DEFENSE JURIDICO-INSTITUTIONNELLE DE LA LIBERTE D’ASSOCIATION OU LE CODE DE CONSTITUTIONNALITE

[…] Pour la défense de leur droit, militants, dirigeants politiques et défenseurs des droits humains, mettant à profit les mécanismes institutionnels du contrôle juridictionnel de l’action administrative, actionneront sans illusion devant le tribunal administratif le mécanisme du recours pour excès de pouvoir. Deux affaires méritent ici d’être signalées. Le recours en annulation de la décision de classement introduit par la Ligue et celui introduit par le CNLT contre l’arrêté de refus du ministre de l’intérieur. Pour le cas de la Ligue dont le recours en annulation a été introduit le 10 juin 1992 et pour lequel la décision d’annulation du classement est intervenue quatre ans plus tard, soit le 21 mai 1996, le juge a retenu le moyen du non respect des droits de la défense assimilant le classement à un « acte dangereux ». Quant au recours introduit par le CNLT il est aujourd’hui encore en cours. S’appuyant sur l’absence de motivation, alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel à la légalité de l’acte, le CNLT développe son argumentaire juridique sur l’idée qu’en la matière, le ministre est, malgré son pouvoir discrétionnaire, tenu de motiver sa décision ; qu’en l’absence de motivation, il commet une erreur de droit et que, dans tous les cas, le motif invoqué est insuffisant et qu’il constitue de ce fait une atteinte au principe de liberté garanti par la constitution et qu’il s’en suit que l’acte du ministre poursuit d’autres objectifs que ceux pour lesquels la loi lui a accordé la faculté de s’opposer à la constitution de l’association  et que par suite il commet un détournement de pouvoir[…]

Il semble pourtant que ce code soit entrain de se fissurer : la constitutionnalité devenant peu à peu une simple rhétorique – surtout après la révision de mai 2002 – et la légalité une vaste « machinerie ». Les multiples atteintes portées au droit provoquent aujourd’hui une défiance allant jusqu’à soutenir que la constitution de 1959 a épuisé ses fonctions historiques. Dans la société civile, un mouvement de résistance à l’oppression se dessine. Bravant l’interdit législatif, militants, défenseurs des droits humains et opposants  mettent en place des mécanismes de « résistance » à la loi sur les associations.

 

II : LA « RESISTANCE » A L’OPPRESSION : LA NOUVELLE ECHELLE DES VALEURS

 

Ces stratégies revêtent deux formes principales : l’une de type instrumental adoptant le système des subterfuges, l’autre de type fondamental s’exprimant par la désobéissance civique. Dans les deux cas, ces stratégies qui placent leurs auteurs à la lisière ou en marge du droit officiel de l’Etat, témoignent d’une nouvelle échelle des valeurs : le droit de résister à l’oppression.

Les circonstances dans lesquelles cette résistance s’est installée en Tunisie font nécessairement penser aux écrits de John Locke, plus spécialement à son traité du gouvernement civil, dans lequel il pose la nature essentielle du gouvernement politique et les bornes au-delà desquelles commence la tyrannie. Pour lui le gouvernement qui se désagrège de l’intérieur, par sa défection (l’arbitraire du prince, l’abus de confiance des magistrats suprêmes, l’exercice de voies de fait sur les personnes et les biens, le détournement des fonds publics, la corruption électorale), rompt le pacte civil, libère le peuple de son devoir d’obéissance et légitime la résistance, qu’il reconnaît comme un droit appartenant à la communauté civile (société civile) et non aux individus ut singuli et n’autorisant jamais l’action violente.

C’est très précisément de cette faculté « naturelle de résister à l’oppression » par des voies pacifiques que relèvent les stratégies mises en place par les acteurs de la société civile. […].

 

II-1 : Le système des subterfuges

De même, mettant à profit les technologies modernes de communication et, déjouant les contrôles et les verrouillage, une cyber résistance s’installe.  C’est ainsi que depuis quelques années des  sites Web opèrent de l’intérieur  ou de l’étranger, offrant aux Tunisiens une information différente. Installé par des jeunes âgés de 20 à 30 ans, la devise est « ni mensonge ni langue de bois »[5]. Enfin, usant des ressorts du virtuel, des militants lancent des revues périodiques d’informations politiques …, diffusent des rapports sur l’état des libertés (Rapport du CNLT) ou créent sur le web des forum (le Forum du CNLT…)

Ce système qui, faussement, rappelle celui des hiyals (ruses) développé par les jurisconsultes musulmans pour déjouer la règle charaïque sans donner à leur démarche l’apparence d’une transgression, est en réalité pratiqué dans une logique oppositionnelle en rupture avec la logique conciliatrice des fuqahas. Stratégie de résistance, elle relève du besoin de donner une nouvelle visibilité aux acteurs de la société et du besoin de se poser dans sa société en acteur de son devenir.

 

II – 2 : L’insoumission à la loi sur les associations

On assiste depuis quelques temps au développement d’un mouvement pacifique d’insubordination à la loi sur les associations. Comités (comités de soutien aux prisonniers), conseils (Conseil National pour les libertés en Tunisie, Centre pour l’indépendance de la justice) et rassemblement (Rassemblement pour une alternative au développement) et autres groupements non reconnus, agissent « publiquement », au grand jour, prennent la parole massivement et investissent l’espace public.

Comme son nom l’indique, ce mouvement de dissidence démocratique qui, depuis, gagne les individus et les groupes n’a ni cadre fixe ni lieu immuable. Plusieurs étapes en marquent le difficile parcours et divers événement en ponctuent l’histoire : campagne pour l’obtention des passeports, diffusion de rapports sur l’état des libertés et sur les conditions de détention en prison, sit-in devant les prisons, grèves de la faim pour la liberté d’expression et de circulation, mobilisation lors des procès d’opinion, organisation de marches protestataires et de manifestations culturelles,

Ce mouvement qu’il ne s’agit pas ici de sur dimensionner mais qu’il ne s’agit pas non plus de sous estimer ouvre une brèche dans la clôture du système politique et rend compte d’une nouvelle posture citoyenne qui, légitimement, a permis à certains militants de déclarer que la peur a changé de camp. 

En conclusion, cet état des lieux sur la liberté de s’associer ou de s’organiser n’a d’autre sens que de témoigner de deux choses :

-témoigner d’une part du fonctionnement pathologique du système juridique frappé en plusieurs endroits d’une crise de croissance caractérisée par une hypertrophie législative et une atrophie de sens. Droit procédurier, en  perte du sens de la liberté et de la justice, le texte législatif sur les association fonctionne comme une mécanique complexe de non recevoir les droits,

-Témoigner d’autre part d’une société civile en mouvement et de sa capacité à construire par des voies multiples les chemins de la liberté. ».

 

Prenant la parole après la conférencière, Hélène Flautre, présidente de la sous-commission des droits de l’homme au parlement européen, venue à l’invitation du CNLT soutenir le combat des ONG tunisiennes pour le droit à l’activité légale, a salué la créativité des associations autonomes tunisiennes qui ont fait preuve d’inventivité et d’audace dans l’adoption de stratégies de contournement de l’interdit qui frappe leur activité.

 

La parole a ensuite été donnée aux représentants des ONG internationales présentes.

 

Intervention d’Eric Goldstein, directeur de recherche à la division Proche-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch.

 « En tant que représentant d’une organisation qui fait de l’« advocacy » auprès des Gouvernements et instances étrangères, je souhaiterais vous dire comment est parfois perçue la question de la liberté d’association en Tunisie. On pense souvent que la non-reconnaissance d’une association n’est qu’un problème mineur, puisque les représentants de ces dernières réussissent à passer dans les télévisions étrangères. Voilà Sihem Bensedrine qui s’exprime sur El-Arabiyya ou Radhia Nasraoui qui passe sur El-Jazira.  Est-ce à dire que le refus de visa n’empêche nullement ces militantes de faire passer le message de leurs associations ?

Human Rights Watch tente de contrer cette vision en mettant en lumière toutes les conséquences du non-agrément des associations tunisiennes des droits de l’Homme, conséquences qui nuisent à l’efficacité de leur travail et à l’accomplissement de leur mission.

La non-reconnaissance signifie dans la pratique :

Impossibilité de louer un local, impossibilité de louer une salle pour des réunions, assemblées générales et réunions souvent interdites manu militari par la police, Black-out total par les médias tunisiens à grande diffusion, harcèlement et tracasseries policiers à l’encontre des dirigeants et adhérents, risque réel de poursuites judiciaires pour maintien d’une association non reconnue… etc.

Ce qui est plus grave encore, c’est que l’absence de légalité d’une association crée une barrière intimidante qui dissuade une grande partie des victimes des violations de s’approcher de ces associations. Et c’est là un des objectifs de cette politique : éloigner ces associations de leur public naturel afin de réduire leur capacité à exposer les exactions et défendre les droits.

Il est donc de notre devoir de dévoiler les conséquences néfastes de cette politique de quasi-tolérance sans agrément, jusqu’à ce que les associations indépendantes obtiennent leur droit d’exister légalement.

 Il est important aussi de faire le lien entre cette question et le Sommet Mondial de la Société de l’Information qui aura lieu à Tunis en novembre 2005. Parce que le droit d’une association de fonctionner librement est étroitement lié au droit de s’exprimer et d’accéder à l’information. 

Nous devons saisir l’approche du SMSI, conjoncture où la Tunisie, espérons-le, sera l’objet d’une attention plus rigoureuse en matière de respect des droits de l’Homme, afin de lutter en faveur de la légalisation de ces associations. »

 

Allocution de Camilla Wass, représentante du Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’homme.

Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes ici présentes à l’occasion du 6e  anniversaire du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT).

Je m’appelle Camilla Wass ; je suis ,journaliste et je travaille au sein du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH). Je suis notamment coordinatrice du Réseau des ONG danoises sur la démocratisation et la réforme dans le Monde arabe.

Je représente aujourd’hui Monsieur Kamel Jendoubi, Président du Réseau, qui, pour des raisons de passeport, ne petit être présent parmi nous.

Pour moi, personnellement, c’est la deuxième fois que j’ai le privilège de me rendre en Tunisie pour rencontrer et soutenir le travail des défenseurs des droits humains. En 2000 je suis allée en Tunisie pour faire des articles sur la situation des droits de l’Homme. Et je voudrais dire qu’à cette fois‑ et encore aujourd’hui – je suis très impressionnée par votre grand enthousiasme. C’est donc pour moi un plaisir que de m’adresser à vous en cette occasion si particulière. Le Réseau Euro‑Méd un réseau regroupant des organisations des droits de l’homme établies dans plus de 20 pays de la région euro‑méditerranén. Le CNLT a adhéré en 2000 et il représente l’un des membres les plus importants du Réseau à ce jour, tant par ses actions que par ses publications. Certains de ses rapports, comme celui sur la situation dans les prisons en Tunisie de 1999, ou encore celui sur l’État des libertés en Tunisie de 2002, et surtout le dernier rapport sur les dernières élections présidentielles sont tous des références en matière de droits de l’Homme.

La voie sur laquelle s’est engagé le CNLT ‑ c’est‑A‑dire celle de la défense des droits et libertés en Tunisie ‑ est un atout essentiel pour le Réseau Euro-Med.

Actuellement, le Réseau travaille avec plusieurs projets très intéressants. Le Réseau travaille à titre d’exemple au développement de projets sur la situation du pouvoir judiciaire, sur le respect par l’Union européenne de ses engagements en matière de droits de l’Homme dans ses relations avec Israël ; et encore sur la création d’une fondation de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme. Ce dernier projet vient juste de voir le jour et il a pour objectif de soutenir les organisations de droits de l’homme ou les membres de ces organisations dans la région, faisant l’objet de pressions ou attaques. En plus, le fondation peut soutenir les projets innovants et les ONG qui sont en manque de reconnaissance. Nous espérons en ce sens que les ONG tunisiennes et notamment le CNLT pourront bientôt en bénéficier.

La Tunisie est un des pays les plus importants au sein du processus de Barcelone. Les parties qui ont signé la Déclaration de Barcelone se sont engagées à respecter les droits de l’Homme. Au niveau bilatéral, des accords d’association entre l’Union européenne et ses partenaires méditerranéens ont été signés et constituent l’outil principal de ce partenariat. La Tunisie a été le premier pays à signer ces accords, comprenant une clause relative aux droits de l’homme, qui précise que le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux constituent un « élément essentiel » de ces accords.

Et pourtant, on peut constater qu’aucun progrès réel en matière de droits de l’Homme n’est véritablement visible en Tunisie. La Tunisie reste en effet un des pays de la région méditerranéenne les plus fermées sur les libertés publiques.

Il y a toujours des centaines de prisonniers politiques dans les geôles tunisiennes, et des problèmes de torture ; de même les libertés d’expression et d’association sont en déficit. Ces libertés représentent une question prioritaire.

A ce titre le Réseau déplore que le CNLT n’ait toujours pas été reconnu officiellement par les autorités et qu’il ne bénéficie donc toujours d’aucune autorisation légale d’exercer son activité, même si ses activités sont si importantes en vue du respect des engagements tunisiens à Barcelone et vis‑à‑vis de la promotion des droits de l’homme dans la région.

Le Réseau euro‑med soutient donc le travail entrepris par le Conseil National et espère continuer son étroite collaboration en vue de Promouvoir leurs objectifs communs, à savoir la défense, la promotion des droits de l’Homme et la démocratisation en Tunisie et dans la région. »

 

Allocution de Anne-Laurence Lacroix, directrice adjointe de l’Organisation mondiale contre la torture :

« En ce jour de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du 6ème anniversaire du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) tient à exprimer sa plus vive inquiétude face aux actes de harcèlement et de violence dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme par les autorités tunisiennes, et ce en violation des obligations internationales en la matière qui sont les leurs.

L’OMCT rappelle que la Tunisie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies qui proclame le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique. De plus, l’article 1 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international ». L’article 5a stipule de plus qu’ « [a]fin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international (…) [d]e se réunir et de se rassembler pacifiquement ».

Dans la perspective du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) en novembre 2005, l’OMCT demande instamment aux autorités tunisiennes de procéder au plus vite à l’enregistrement des organisations indépendantes de défense des droits de l’homme dont la reconnaissance légale a été jusqu’à présent refusée. »

 

Intervention de José Rebelo, vice-président de la Fédération internationale des ligues de droits de l’homme.

« Je voudrais, au nom de Sidiki Kaba, saluer chaleureusement les représentants des différentes organisations ici présentes.

Je voudrais, également, vous dire notre intérêt à participer, à vos côtés, dans cette journée mondiale pour la défense des droits de l’Homme, devenue, malheureusement, journée d’hommage au grand combattant pour la liberté, Ahmed Othmani, qui vient de nous quitter.

Nous sommes là, aujourd’hui, pour réclamer le droit à l’existence légale d’associations et de mouvements civiques comme le Conseil National pour les Libertés en Tunisie, l’Association de Lutte contre la Torture en Tunisie, l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, le Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement qui, en dépit de tous leurs efforts, se confrontent, toujours, au refus de reconnaissance de la part du pouvoir politique.

Mais nous sommes là, aussi, pour réclamer le droit à l’existence réelle d’organisations qui, tout en étant reconnues officiellement, se voient systématiquement empêchées de mener leur activité. L’exemple de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme est, à ce sujet, très significatif: depuis un an et demi que le gouvernement fait usage de toute sorte de prétextes pour bloquer la deuxième tranche d’un financement accordé par l’Union Européenne, dans le cadre de l’Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme, destinée à aider à la restructuration et à la modernisation des équipements de la Ligue. Faute de cet appui, la LTDH s’est vue obligée de restreindre son action. Et seule la solidarité active de ses membres lui permet, encore, de maintenir ses portes ouvertes.

Nous sommes là, enfin, pour dénoncer le pouvoir arbitraire, mieux, l’arbitraire du pouvoir. Le procès des internautes, dans lequel six jeunes gens ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 13 ans de prison, en constitue la dernière et une des plus flagrantes manifestations. Je voudrais vous dire combien j’ai été ému, à la suite des témoignages douloureux, de plusieurs familiers, que j’ai pu recueillir hier après-midi.

En tant que vice-président de la FIDH je tiens à vous assurer de notre soutien inconditionnel dans cette lutte, très difficile, que vous menez. D’autant plus difficile qu’elle se heurte à l’hypocrisie. Qu’elle se heurte aux compromis, tantôt explicités, tantôt dissimulés, notamment au niveau international.

Ce que nous voulons, tous, est très simple. Nous voulons le respect d’instruments internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, ratifié, d’ailleurs, par la Tunisie, l’Accord d’Association, en particulier son Article 2, signé par la Tunisie et l’Union Européenne.

Nous, les défenseurs des droits de l’Homme, nous savons tous que notre lutte est longue, semée d’obstacles. Nous savons tous que ses résultats sont rarement spectaculaires. Voila pourquoi la lutte pour la défense des droits de l’Homme est-elle, aussi, une lutte contre la désespérance.

Je vous lance d’ici un appel: tenez ferme. Les contacts que j’ai eus ce matin, avec plusieurs représentations diplomatiques, me font penser que vos revendications d’une société juste, où les droits de citoyenneté seraient pleinement exercés, commencent à être écoutées. »

Plusieurs ONG et personnalités non présentes ont fait parvenir des messages dont voici les principaux :

 

Message de la Fondation hambourgeoise pour les persécutés politiques au CNLT

« Cher ami(e)s,

Permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus cordiales à l´occasion du sixième anniversaire de votre organisation. Le combat que vous menez pour la liberté et la dignité des tunisiens nous interpelle. Il nous permet d´entrevoir les promesses d´une vie démocratique dans une Tunisie rendue aux valeurs de solidarité humaine et de liberté.

En tant qu´institution allemande apportant son soutien à ceux qui sont persécutés à travers le monde pour leur combat pour la liberté, notre Fondation soutien résolument votre lutte et celle des organisations faisant des droits de l´Homme la pierre angulaire de leur démarche.

Il ne s´agit pas de proclamer des principes pour se donner bonne conscience mais d´agir résolument et concrètement pour venir en aide aux défenseurs de la dignité de leur peuple. J´utilise à bon escient ce mot car il ne saurait y avoir de dignité sans liberté et de vie politique sans le respect des citoyens. Les mascarades électorales, la répression de toute opposition démocratique, la torture, l´emprisonnement des gens sans les garanties qu´offre une justice indépendante sont les traits de toutes les dictatures. La Tunisie n´échappe malheureusement pas au lot des pays à ranger dans cette liste.

Il est à espérer que la reconnaissance légale de votre Conseil lui permettra de travailler avec plus de vigueur et d´amplifier ses actions.

Il ne fait pas de doute que vous aurez encore beaucoup de difficultés à surmonter, mais il est clair aussi que le pas franchi symbolise le recul d´un ordre qui est une insulte à l´intelligence du peuple tunisien.

Je vous souhaite de poursuivre votre action avec la même persévérance et la même foi en l´avenir avec le soutien de tous les démocrates du monde et la confiance renouvelée de vos compatriotes.

Martina Bäurle

Directrice de la Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte

 

Message d’Amnistie Internationale Section canadienne

« Merci d’abord pour votre intention à participer à votre conférence publique du 10 décembre à Tunis. Je dois dire que le cocktail de neige, de pluie verglacée et de pluie qui tombe sur Montréal depuis 36 heures fait rêver un instant de se retrouver sous des cieux plus cléments. Mais pas autant que le plaisir – et l’honneur – qui auraient été miens de rencontrer ces défenseurs des droits humains qui animent le CNLT. Mais la réalité s’impose : diverses obligations m’obligent à rester ici, notamment le jour même, le lancement conjoint avec nos collègues anglophones de notre « Programme 2005 relatif aux droits humains à l’Intention du gouvernement canadien » et, le lendemain samedi, un Conseil d’administration de la section.

J’imagine aisément à quel point une conférence publique à Tunis sur « les obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté d’association » se situe aux antipodes d’une réflexion théorique. Nous savons à Amnistie internationale à quel point l’existence même de votre association est le résultat d’une lutte acharnée contre l’arbitraire. Pour nous, le CNTL est LA référence en matière de droits humains en Tunisie. Pas seulement parce que le gouvernement tunisien ne le reconnaît pas bien que, semble-t-il, ce soit chez vous un signe infaillible d’authenticité et d’indépendance. Mais aussi parce que, comme vous l’écrivez, votre Conseil national est formé d’authentiques défenseurs des droits humains avec tout ce que cette appellation comporte de noblesse et d’exigence.

 

Nous saluons votre courage qui ne faiblit pas malgré le harcèlement et la persécution. Votre combat incessant nous fait prendre conscience du privilège que nous avons de vivre dans un pays de liberté. Votre cause est juste et noble et un jour, pas trop éloigné, je l’espère, elle vaincra.  En appuyant votre combat pour la liberté, nous accélérons la venue de ce jour où elle pourra enfin éclore dans votre pays. En appuyant votre combat pour la liberté, nous préservons aussi la nôtre, car la liberté n’est jamais complètement gagnée…. ni garantie.

En terminant, permettez-moi de réitérer ce que nous vous avons exprimé un jour en photo : nous sommes avec vous !

Solidairement et en toute amitié,

 

Michel Frenette

Directeur général

 

 

Lettre d’appui de la sénateure canadienne Lucie Pépin.

Il m’aurait fait grand plaisir de me joindre à vous lors de la conférence publique que vous organisez à l’occasion du 6e anniversaire du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT). La distance et les obligations liées à ma charge de sénateure m’obligent toutefois, à demeurer à Ottawa pour les prochaines semaines.

Soyez cependant assurée que je partage et supporte le combat que vous menez pour les libertés publiques et les droits de la personne en Tunisie. Quel que soit son origine ou encore son milieu socio-économique, tout être humain a le droit en tout temps et en tous lieux à la liberté, à la sûreté de sa personne et à reconnaissance de sa personnalité juridique. Les Canadiens et Canadiennes attachent une très grande importance à ces principes.

L’histoire des sociétés humaines nous a démontré que c’est à travers les actions militantes que plusieurs changements majeurs en matière des droits humains ont été obtenus. Je vous  encourage, malgré les brimades et les tracasseries, à continuer dans la voie que vous avez choisie il y a maintenant six ans. 

Vous souhaitant tout le succès possible, je vous prie d’agréer, Madame Bensedrine, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Lucie Pépin,

Sénateure      

 

Message de Taïeb Moalla, Journaliste et militant tunisien résidant au Québec

« Les hommes passent, les idées généreuses restent » Léo Ferré

 Dans un livre intitulé « Chroniques de la guerre civile » – paru début 2004 et édité à La Fabrique – l’écrivain français Eric Hazan dit ceci :

« Je ne me sens pas solidaire des journalistes qui font la grève de la faim au Maroc, ni des gamins Karennis qui s’entraînent à la mitrailleuse dans le nord de la Birmanie, ni des inconnus qui attaquent les convois américains en Irak, ni des universitaires américains qu’on chasse de leur poste, ni de la maman palestinienne qui attend avec son bébé malade que le soldat du checkpoint décide si elle peut passer. Je ne me sens pas solidaire d’eux, je me vois dans le même camp (…) On ne saurait être solidaire de soi-même ». (page 119-120)

« C’est suivant cette même logique que je vous annonce que les militants tunisiens au Canada et au Québec ne peuvent aucunement être solidaires du combat des démocrates tunisiens car « on ne saurait être solidaire de soi-même ». Depuis le début, nous avons choisi notre camp : celui de la démocratie, des droits de l’Homme (avec un grand « H » s’il vous plaît) et de la liberté. C’est ce camp-là qui est représenté dans votre honorable assemblée en ce 10 décembre, date anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

 Rappelons à cet égard que ce sont les pays colonisés et sous-développés qui ont imposé, à l’époque, l’adoption de ladite déclaration. Les puissances issues de la seconde guerre mondiale palabraient surtout sur le danger que représentait le droit des peuples à l’autodétermination pour leurs intérêts coloniaux.

 Aujourd’hui, militer pour les droits humains est aussi une forme d’hommage à la lutte de nos aïeux panaméens, chiliens, indiens et libanais qui comprirent rapidement le rôle qu’allait pouvoir jouer cette Déclaration. Il s’agit probablement de la plus belle arme que l’esprit humain ait pu inventer puisqu’elle a aidé à la décolonisation et qu’elle constitue, encore aujourd’hui, la référence de différents mouvements à travers le monde qui y voient, à juste titre, l’expression du minimum démocratique au-dessous duquel on ne devrait jamais accepter de descendre.

 Pour revenir à l’actualité tunisienne, et au-delà des dissensions et des rivalités du mouvement démocratique – rivalités tout à fait naturelles au demeurant – nous savons que vous représentez la conscience d’un peuple privé de sa liberté depuis de trop longues décennies.

 Sachez que la société civile québécoise et canadienne est de plus en plus sensible à la question du respect des droits humains en Tunisie et dans les autres pays du Maghreb. C’est cette société civile qui aidera les démocrates du Maghreb à construire et à consolider de vraies démocraties dans nos pays.

 Votre tâche est d’imposer cette démocratie par toutes les formes pacifiques possibles. La nôtre est de vous soutenir dans cette oeuvre.

 

 Comité pour la libération des internautes de Zarzis

A la fin de la conférence, la parole a été donnée à Houda Mahroug, soeur  de Hamza Mahroug, au nom des familles des internautes de Zarzis, présents dans la salle. Suite à son intervention et sur proposition de Khedija Cherif, l’assistance a décidé la constitution d’une commission nationale pour la libération des internautes de Zarzis.

Les familles des internautes de Zarzis, à l’extrême droite,

 la sœur de Hamza Mahroug, la mère de Abdelghaffar Guiza, la mère de Amor Rached,

la femme de Ridha Bel Haj Ibrahim  et leur enfant et la mère de Hamza Mahroug.

 

 

Prix Hachemi Ayari des droits de l’homme

A la fin de la journée, il a été procédé à la remise du prix Hachemi Ayari des droits de l’homme aux lauréats.

Les prix ont été remis par Mme Najet Ayari, la veuve du Dr Hachemi Ayari, à Intissar Zouari, la fille du Journaliste Abdallah Zouari, astreint à une illégale résidence surveillée dans le sud tunisien ;

A droite madame Najet Ayari et au centre tenant le trophée, Intissar Zouari.

 

et à Mrs Lotfi Hajji et Mahmoud Dhaouadi, président et secrétaire général du syndicat des journalistes tunisiens.

De gauche à droite Lotfi Hajji, Mahmoud Dhaouadi et Najet Ayari remettant le trophée.

Durant la même cérémonie, la palme du courage du CNLT a été remise par Mokhtar Trifi, président de la LTDH au résistant Ali Ben Salem, pour les sacrifices consentis durant un demi siècle dans le combat pour la dignité humaine et sa fidélité aux valeurs de liberté.

La réception qui devait clôturer cette journée avait été annulée en signe de deuil pour Ahmed Othmani.

 

Encerclement du siège du CNLT et agression violente contre ses militants

Au lendemain de cette journée, une AG du CNLT qui devait se tenir à son siège a été interdite par la force et trois membres du CNLT ont subi des violences, Ci-joint communiqué ;

C’est par l’encerclement policier du local du CNLT et l’agression violente de ses militants que les autorités ont commémoré la déclaration universelle des droits de l’homme.

En effet le matin du 11 décembre, le siège du CNLT à la rue Abou Dhabi à Tunis, où devait se tenir son Assemblée générale, a été encerclé par un impressionnant dispositif policier de près de 150 agents en civil qui ont usé de la violence verbale et physique afin d’empêcher ses militants d’accéder au local.

Ils ont violemment agressé ses militants qui s’étaient rapprochés de l’immeuble et particulièrement Mongi Ben Salah, membre du CNLT, syndicaliste et vice président de la section de Monastir de la LTDH, qui a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres sous une pluie d’insultes, étranglé et roué de coups sur son visage et son ventre par une dizaine de policiers. L’examen médical à l’hôpital a révélé des hématomes et des contusions au cou et à l’abdomen ainsi qu’une ecchimose à l’œil droit.

De même qu’ils se sont acharnés sur les deux jeunes membres du comité de liaison, Lotfi Hidouri et Noureddine Ben Ticha, ce dernier souffre d’une côte fêlée. Comme ils ont violemment bousculé les autres membres du CNLT et notamment Ahmed Kilani et Sihem Bensedrine qui avait tenté de s’interposer.  Les victimes ont chargé leurs avocats de porter plainte pour agression.

Les victimes de ces agressions ont été harcelées par les policiers jusqu’à l’intérieur des centres médicaux où ils ont été soignés.

Le même soir, Naziha Rejiba, membre du CNLT a vu sa voiture, stationnée devant son domicile, vandalisée  par des « inconnus » qui ont pris la fuite après avoir défoncé  le train avant de la voiture.

Le CNLT  qui vient de commémorer son sixième anniversaire :

                                  dénonce avec la plus grande vigueur l’usage de la violence contre ses militants ainsi que l’interdiction qui leur est faite d’exercer les droits élémentaires qui leur sont garantis par la déclaration du 9 décembre 1999 des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Il exige la poursuite pénale de tous les auteurs de ces agressions criminelles ainsi que leurs commanditaires.

                                  S’élève contre l’encerclement policier du siège du CNLT et rappelle que son local est constamment sous une surveillance policière d’une équipe de policier en civil et exige la levée de ce dispositif.

                                  réitère son attachement à son droit à l’activité légale et à la réunion, conformément aux dispositions de la constitution tunisienne et de tous les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie, qui garantissent ces droits.    

Pour le Conseil, La Porte-parole

Sihem Bensedrine 

 

Voici la lettre envoyée par Hélène FLAUTRE, la présidente de la sous commission des droits de l’homme du Parlement Européen

 Monsieur Bernard Bot

Président du Conseil européen en exercice

 Strasbourg, le 15 décembre 2004

 

Monsieur le Président du Conseil,

 Je souhaite vous faire part des évènements qui ont marqués, en Tunisie, la date anniversaire de la proclamation de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Le vendredi 10 décembre, j’ai participé à une conférence publique co-organisée par la LTDH et le CNLT sur le thème « les obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté d’association ». Cette conférence très suivie, à laquelle ont participé de nombreux représentants de la société civile tunisienne et d’ONG internationales, s’est ouverte par un hommage à Monsieur Ahmed Othmani, Président de Penal Reform International, décédé accidentellement la veille.

Elle s’est conclue par la remise du prix Hachemi Ayari des droits de l’homme par Mme Sihem Ben Sédrine, porte-parole du CNLT, à M. Abdallah Zouari, journaliste astreint actuellement à une liberté surveillée dans le Sud tunisien, pour l’année 2003, au syndicat des journalistes tunisiens, représenté par Mme Lofti Hajji et M. Mahmoud Dhaoudi, pour l’année 2004.

 Les débats, présidés par Mokhtar Trifi, Président de la LTDH, ont mis à jour les entraves juridiques, politiques et pratiques à la liberté d’association en Tunisie, ainsi que les risques encourus par les défenseurs des droits et leurs familles et les multiples problèmes auxquels ils doivent faire face au quotidien. Les familles des « internautes de Zarzis » ont exprimé leur douleur et leur détermination à refuser les peines carcérales infligées abusivement à leurs enfants. D’un commun accord, il est apparu que leur situation, et plus généralement les violations du droit à l’_expression et à la communication, est en contradiction avec les objectifs du Sommet mondial de la société de l’information qui doit se tenir fin 2005 à Tunis.

 

Dès le lendemain, samedi 11 décembre, dans un écho cynique à ces constats, plus d’une centaine de policiers en civil ont empêché, par une violence extrême, la tenue de l’Assemblée Générale du CNLT. Des participants ont été tabassés, des certificats médicaux attestant des coups reçus ont été établis, notamment pour MM. Mongi Ben Salah, Lofti Hidouri et Noureddine Ben Ticha, en vue d’un dépôt de plainte.

Ces agissements sont indignes des services de police d’un Etat liée à l’Union européenne par un accord d’association comportant une clause sur le respect des droits de l’homme. Ils doivent être clairement réprouvés par l’Union et ses Etats membres, ainsi que discutés lors de la prochaine réunion du Conseil d’association.

En attendant, l’UE pourrait manifester son soutien aux responsables du CNLT et des victimes des ces violences policières, en prenant appui, notamment, sur les lignes directrices pour la protection des défenseurs des droits de l’homme.

 

Sachant pouvoir compter sur votre détermination et votre compréhension, je vous prie d’agréer Monsieur le Président du Conseil, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 Hélène FLAUTRE

 

Copie à Monsieur Michel Barnier,

Ministre des affaires étrangères de la

République française


 


[1] Loi n° 154  du 7 novembre 1959 sur les associations, JORT n° 63 du 22 décembre 1959, p. 2000.

[2] Il s’agit des modifications apportées par la loi du 2 août 1988, principalement,  aux articles 3, 4 et 5 de la loi de 1959. En voici quelques extraits, les plus significatifs : « Art 3 : Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du gouvernorat ou délégation dans laquelle est situé le siège social  une déclaration (…) Il en sera donné récépissé ». «  Art. 4 : A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la déclaration (…), l’association sera légalement constituée et pourra alors commencer à exercer ses activités dès l’insertion au Journal Officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant (… )». « Art.5 : Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration prendre une décision de refus de la constitution de l’association. La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif. ».

[3] Au 23 avril 2004, Source : Centre d’information, de formation, d’études et de documentation sur les associations connu sous le nom de IFADA.

 

[5] Takriz » construit par arabisation du mot crise, Tunezine, Tunis news, etc,


 

Publication du Programme définitif du PLM

www.plmonline.org

Programme publié par NCH le 25 Décembre 2004 sur Internet. Il sera remis officiellement au Ministère de l’Intérieur Tunisien au plus tard fin Janvier 2005.

 

Programme du Parti Libéral Méditerranéen

 

Préambule

 

Au cours des siècles sont apparus et ont évolué les notions puis les principes du Droit, de la République et de la Démocratie. Chaque principe a pris sa source dans les précédents et a enrichi la société humaine de ses propres apports, facilitant ainsi leur propre évolution ainsi que celle de la société vers plus de complexité et d’efficacité au service du développement humain.

 

Par l’organisation de sa vie sociale et par son travail, l’être humain s’est arraché à son état primaire pour avancer vers plus de connaissance, de conscience, de dignité et de liberté. C’est dans ce lent et difficile mouvement civilisationnel que la Tunisie a choisi de s’inscrire.

 

En effet, le Droit s’oppose à l’arbitraire et impose à chacun, et quel que soit son rang, le respect de la loi.

 

La République impose que la décision politique soit prise au service du bien être général sans favoritisme ni exclusion.

 

Quant à la Démocratie, elle permet, par l’exercice de la raison humaine à travers le débat pluraliste d’établir les consensus qui permettent la cohésion sociale.

 

Lorsque celle-ci est atteinte, il est plus aisé d’établir des alliances voire des unions géographiques pour créer des réseaux de solidarité et de coopération capables d’harmoniser les rapports humains et de favoriser leur développement.

 

Au cours des siècles, des femmes et des hommes de vertu et de savoir ont consacré leur vie, et l’ont parfois sacrifiée, aux développements théorique et pratique de ces principes.

 

Nous voulons, modestement, poursuivre cette construction d’une société aussi exigeante dans ses valeurs que généreuse dans ses buts par la création du Parti Libéral Méditerranéen ou PLM.

 

___________________________________________________________________

 

Orientations politiques générales du PLM

___________________________________________________________________

 

 

Pour les fondateurs du PLM, les Tunisiens ont déjà compris les notions du Droit et de la République. Reste à consolider notre processus démocratique par une meilleure intégration de ces notions pour acquérir le statut de pays développé et pouvoir jouer un rôle central en zone méditerranéenne.

 

Or, la démocratie, loin de diviser le peuple par des querelles stériles et des conflits d’intérêt particuliers, doit, par un débat respectueux de l’autre, permettre des choix rationnels et faciliter le consensus. Par ailleurs, le développement de la démocratie ne doit jamais se faire contre les principes de la République et de l’Etat de droit.

 

Confiants dans la capacité de nos concitoyens au travail consciencieux et au dialogue intelligent, nous souhaitons faciliter la naissance et le développement d’une option politique qui coexiste avec celle du Parti au pouvoir [RCD]  et d’autres partis tunisiens, républicains et démocratiques dans un esprit de complémentarité et de saine compétitivité.

 

Cette option politique, aura pour premier objectif de faciliter une transition, légitime et légale, du dirigisme vers une meilleure gouvernance à travers des pratiques démocratiques plus évoluées pour garantir et développer progressivement les acquis républicains de notre pays.

 

Pour de nombreuses raisons, beaucoup de nos concitoyens ont une vision réductrice, voire faussée du fonctionnement démocratique. Notre première tâche consistera donc, par notre exemple et notre travail, à transformer cette vision. En effet, nous considérons que l’éducation de tous à la citoyenneté constitue la seule garantie pérenne de la survie d’une société démocratique.

 

Par conséquent, le PLM se veut un parti ouvert à la modernisation et au développement humain, promoteur des libertés démocratiques, des réformes administratives et socio-économiques. Il se voit un parti libéral moderne, doté d’une structure légale, démocratique, évolutive et proactive.

 

Un parti ou le travail en commun est le mot d’ordre, donnant sa pleine légitimité à la structure en dehors de toute personnalisation de ses actions.

 

Le libéralisme représente notre fondement doctrinaire, le système de référence face auquel nous devons évaluer nos actions et attitudes courantes déterminées par la nécessité de nous adapter aux situations particulières du monde et de notre pays.

 

Nos idéaux et nos actions sont liés aux principes et aux valeurs fondamentales du libéralisme, à savoir :

 

·                                 La liberté et la dignité de la personne

·                                 Le respect des lois et de l’état de droit

·                                 Le respect du travail, de la propriété privée et du bien public

·                                 L’égalité des chances pour tous

·                                 L’égalité des genres dans tous les domaines

·                                 La solidarité humaine

·                                 L’esprit d’initiative

 

L’égalité des chances d’affirmation sur les plans, politique, économique, social et culturel, représente la condition essentielle pour le développement libre de chaque personne, sans aucune distinction.

 

Afin d’adapter notre action à l’évolution des contextes national et international, le PLM publiera un nouveau programme tout les cinq ans au moins en fonction de ses besoins d’évolution.

_________________________________________________________________

Programme Politique Quinquennal du PLM _____________________________________________ 

 

Face à un monde qui se globalise et face à la guerre contre le terrorisme, il est urgent d’atteindre la plus grande cohésion sociale et la plus grande mobilisation possible pour protéger, consolider et faire croître nos acquis.

 

Conscients de l’intérêt de notre ouverture vers le monde extérieur sans pour autant délaisser ou renier notre culture ou nos acquis au seul profit d’une expansion économique globale ; conscients surtout de l’intérêt de consolider les fondements républicains de la Tunisie par une évolution démocratique efficiente ;

 

Nous avons entrepris de nous engager dans le processus démocratique tunisien par l’application du présent programme valable au plus pour les cinq année à venir, c’est à dire de l’année 2005 à l’année 2010.

 

 

Le sens de notre programme est de construire et de donner lieu à un nouveau mécanisme de développement politique et économique en mesure de favoriser notre intégration dans notre environnement géographique afin d’améliorer le niveau de vie des tunisiens et de satisfaire leurs aspirations à plus de démocratie.

 

Pour ce faire :

 

  1. Le PLM oeuvrera pour l’accélération de l’intégration maghrébine afin de faciliter l’intégration euro méditerranéenne en appelant à la création de partis similaires dans les pays de la zone méditerranéenne désireux d’agir dans le même sens. 
  2. Le PLM œuvrera donc pour la création d’un pôle politique libéral afin de consolider le pluralisme tunisien dans le sens du libéralisme international.

 

  1. Le PLM s’engage à orienter ce pôle vers de meilleures pratiques démocratiques en assumant une citoyenneté libre mais responsable afin de consolider la stabilité de notre pays en la faisant évoluer vers une stabilité de fait et ce pour  aider à garantir l’édification de la République de demain.

 

Doté de ces responsabilités et afin de les faire aboutir au mieux :

 

  1. Le PLM publiera au moins une fois par trimestre une lettre d’information pour promouvoir son programme et ses activités.

 

  1. Le PLM organisera des conférences, des colloques et des manifestations publiques afin de d’établir des réseaux d’amitiés, de collaboration et d’échanges.

 

  1. Le PLM collaborera avec les institutions et les ONG nationales et internationales afin d’organiser à titre d’exemple :

 

·                                 Des ateliers de formation à la citoyenneté et à la vie politique

·                                 Des ateliers de réflexion pour la lutte contre le terrorisme

·                                 Des ateliers de mise à niveau de l’intelligence économique

 

Nous estimons que l’aboutissement de ce modeste programme représente une participation qualitative de l’évolution de notre processus démocratique dans le sens de la compétitivité et de la complémentarité des efforts citoyens afin d’accéder à une plus grande cohésion sociale.


Ils transportaient du mazout vers la Tunisie

Le 23 décembre 2004 à 22 heures, au cours d’une patrouille dans leur secteur, les gardes-frontières de Guelita (Tébessa) ont interpellé quatre personnes à bord de deux véhicules de marque Peugeot, transportant quarante jerricans d’une contenance globale de 780 litres de gasoil qu’ils s’apprêtaient à acheminer vers la Tunisie. Les mis en cause et les moyens de transport avec la marchandise saisie ont été remis à la brigade de gendarmerie de Bir El Ater qui a ouvert une enquête. Par ailleurs, le 21 décembre à 2 heures, au cours d’une patrouille sur la bande frontalière, les gardes-frontières de Remchi ont récupéré 10 jerricans d’une contenance globale de 200 litres de carburant, abandonnés par des contrebandiers qui ont réussi à prendre la fuite. Sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Maghnia, la marchandise saisie a été remise à la recette des douanes de Maghnia.

(Source: Le Quotidien algerien « La nouvelle republique » le 25-12-2004)

Gasoil, ovins et aliments prennent la route du Maroc

Le 22 décembre 2004, les gardes-frontières de Bourenane, en patrouille, ont interpellé le nommé A. A., 26 ans, à bord d’un véhicule de marque Peugeot 404, transportant vingt jerricans d’une contenance globale de 200 litres de gasoil et trois têtes de bovins qu’il s’apprêtait à acheminer vers la Tunisie. Par ailleurs, le 20 décembre, les gardes-frontières de Remchi (Tlemcen), en patrouille, ont interpellé le nommé B. H., 50 ans, à bord d’un véhicule de marque Peugeot 604 transportant des produits alimentaires d’une valeur de 150 000 DA qu’il s’apprêtait à acheminer vers le Maroc. Sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Maghnia, la marchandise saisie et le moyen de transport ont été confiés à la recette des douanes de Ghazaouet.

(Source: Le Quotidien algerien « La nouvelle republique » le 24-12-2004)


Le Chantier Démocratique

Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, Le Chantier Démocratique se réjouit de voir que l’initiative continue à recevoir des encouragements et que l’on sente de plus en plus l’urgence d’une action et d’un rassemblement des forces de l’opposition. Par ordre alphabétique 1- Ahmed Manaï (Comité Tunisien d’Appel à la Démission du Président Ben Ali et pour la Formation d’un gouvernement d’union Nationale); 2- Analyste Junior; 3- Antékrista (reveiltunisien.org); 4- Balha Boujadi (citoyen tunisien); 5- Decepticus; 6- Fathi Jerbi (Enseignant universitaire, membre du CPR); 7- Jeune Libre; 8- Hasni (reveiltunisien.org); 9- Le Désenchanté (Citoyen ordinaire) (etunisie.net); 10- Mistral (nawaat.org); 11- Mkarriz (Chantier Démocrtique); 12- Neila Charchour Hachicha (PLM); 13- Oiseau Libre; 14- Rémi Loghmari; 15- Salma; 16- Sami Ben Gharbia alias Chamseddine (nawaat.org); 17- Samira Yahyaoui (employée); 18- Sihem SASSI (Dr. Bruxelles); 19- Tunisian; 20- Zouhair Yahyaoui (tunezine.com); 21- Zorba Lahwal. Le CD remercie tous les signataires de la pétition et rappelle tous ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui désirent le faire de répondre à l’appel au chantier_democratique@yahoo.fr . Votre support est très important pour l’aboutissement de cette initiative. Pour plus de détails visitez : http://www.tunezine.com/article.php3?id_article=436 Pour une opposition unie contre la dictature. Merci Le Chantier Démocratique


القائمة التونسية لدى الانتربول الأطول في العالم

قامت السلطة التونسية بتجديد برقيات الجلب الدولية ضد مجموعة من المناضلين السياسيين التونسيين اللاجئين بالخارج والمنتمي أغلبهم لحركة النهضة. ومن الوجوه البارزة التي تتهمها السلطة التونسية بالإرهاب وتضعها على قائمة الانتربول الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والأستاذ وليد البناني رئيس مجلس شوراها إضافة إلى مجموعة أخرى من قيادات الحركة. كما أضيف إلى القائمة الصحفي التونسي سليم بقة الذي تتهمه السلطة بالتزوير. وبهذه القائمة الأطول على مستوى منظمة الانتربول  (البوليس الدولي) تحتل تونس المرتبة الأولى على المستوى الدولي في اتهام مواطنيها بالإرهاب. وقد  صرح خبير قانوني دولي بريطاني للنهضة نت أن ما تفعله الحكومة التونسية من تحريض للمنظمات الدولية على مواطنيها والتلاعب بمنظمة بحجم الانتربول التي يمنع قانونها الأساسي استعمال إمكانياتها لتصفية الخصومات السياسية بين الحكومات ومعارضيها يعتبر تزويرا وفضيحة دولية بكل المقاييس. واستغرب المصدر لجوء الحكومة التونسية إلى هذه الأساليب رغم خلو البلاد من الأعمال الإرهابية ورغم ما يجره ذلك من ضرر على سمعة البلاد وصورتها في الخارج وخصوصا على قطاع السياحة. وقد بدأت مجموعة من الناشطين السياسيين الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم مستعينين بخبرات قانونية دولية الاستعداد لإطلاق حملة دولية لفضح هذا التلاعب.  مع العلم أن حكومات غربية قامت بإيقاف بعض المطلوبين على ذمة هذه البرقيات وأمهلت الحكومة التونسية أربعين يوما لإثبات اتهاماتها إلا أن الأمن التونسي فشل في توفير الأدلة ما دفع بالمحاكم في هذه الدول إلى تبرئة المعتقلين والسماح لهم بالدخول والخروج بحريّة.
 
(المصدر:موقع نهضة.نت   بتاريخ 26 ديسمبر 2004)


 
 

 أخبار الوحدة:
*موت ضد النسيان يعيش عالم الثقافة في تونس والوطن العربي هذه الأيام حالة حزن شديد بعد أن غيب الموت الأستاذ محمود المسعدي الشخصية السياسية والنقابية التي اضطلعت بأدوار هامة في تاريخ تونس الحديث والمعاصر. (الوحدة) وفي مقدمتها مديرها المسؤول محمد بوشيحة ترفع أصدق وأنبل تعازيها لعائلة الفقيد. وسنعود في العدد القادم لاستعراض بعض الجوانب الهامة من حياة الراحل الكبير.
*شهد مجلس النواب حركية هامة خلال مناقشة ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2005. وقد شارك النواب المنتمون لحزب الوحدة الشعبية في مختلف جوانب النقاش وقدموا مداخلات انعكس من خلالها تقييم الحزب للمرحلة الحالية وتصوراته لتطويرها. (الوحدة) تنشر جانبا من هذه المداخلات وستتولى نشر بقية المداخلات في العدد القادم. * اعلام صحي أعاد الانفتاح الكبير والمتواصل للحدود ولتقريب المسافات بين البشر إلى ظهور بعض الأوبئة والأمراض التي قضت عليها البشرية وبعض المجتمعات منذ فترة ليست بالقصيرة. وفي هذا الإطار يبدو وأن بعض أرياف القيروان قد سجلت ظهور حالات معزولة للجرب وهو ما يستدعي اعلاما صحيا فاعلا وقادرا على إبلاغ المعلومة وسبل الوقاية من هذه الأمراض ومحاصرتها. * قدرة تنافسية نظم مركز محمد علي للبحوث النقابية والثقافية العمالية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات حول الاستثمار والتنمية بمدينة برشلونة الاسبانية ندوة علمية حول « من أجل مؤسسات صغرى ومتوسطة تونسية ذات قدرة تنافسية جيدة وفاعلة في خلق مواطن شغل لائقة ». الندوة التي احتضنتها العاصمة تونس يومي 16و17 ديسمبر الجاري تناولت بالدرس المحاور التالية: ـ القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وقد أصبحت هذه المؤسسات ضرورة تفرض نفسها. وهناك تحديات هامة تواجه هذه المؤسسات وتتصل أساسا بقدرة هذه المنشآت على خلق مواطن شغل لائقة. ـ اهتم المحور الثاني بدراسة حالات عينية من قطاعات حساسة وهي النسيج والسياحة والتكنولوجيات الحديثة. ـ المحور الأخير اهتم بتحليل آفاق المستقبل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. * غريب لا يخفي عدد كبير من المدرسين وأساتذة التعليم الثانوي استغرابهم من فحوى المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية والتكوين يوم 26 نوفمبر الفارط وأكدت فيها أن لا مجال لتخصيص جزء من وقت الدراسة للحديث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني معللة ذلك بأن هذا الموضوع ليس من مشمولات المدرس ولا علاقة له بالبرامج الرسمية ويقتحم المؤسسة التربوية في غير ما أعدّت له. * مؤشرات شهدت الأجزاء الجامعية في المدة الفارطة إجراء انتخابات المجالس العلمية. وقد تمكن الطلبة المنتمون إلى الحزب الحاكم من الظفر بأغلب المقاعد وتأكد مرة أخرى أن ما يشهده الاتحاد العام لطلبة تونس من خلافات وتباين الاجتهادات علاوة على تنامي مجالس التأديب تعتبر كلها عوامل أثرت سلبيا على نتائج القائمات المنتسبة للاتحاد العام لطلبة تونس التي تحصلت على أربعين مقعدا فقط من مجموع خمسمائة وسبعة عشر مقعدا. هناك مؤشران سلبيان آخران يتعين الوقوف عندهما ويتمثلان في ما رافق هذه الانتخابات من تبادل للعنف في بعض الاجزاء ومن ضعف نسبة المشاركة التي لم تتجاوز ستة وعشرين بالمائة من عدد الطلبة المرسمين. ونشير الى ان تبادل العنف حال دون اتمام الانتخابات الخاصة بممثلي الطلبة في المجلس العلمي بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس. * معرض تنعقد الدورة الثانية عشرة لمعرض صفاقس لكتاب الطفل في الفترة المتراوحة بين 22 مارس و2 افريل 2005 وذلك بمعرض صفاقس الدولي. * دعوة تلقى الاتحاد العام التونسي للشغل دعوة لزيارة جمهورية الصين في سنة 2005. وتأتي هذه الدعوة التي وقع توجيهها الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل اثر زيارة قام بها مؤخرا الى تونس وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال الصيني وقد كانت للوفد الصيني محادثات ناجحة وبناءة مع النقابيين التونسيين سمحت بالوقوف عند خصائص التجربة النقابية التونسية وبالاتفاق على تطوير التبادل المشترك للتجارب والمواقف. * تصور أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا بيانا في اطار احياء ذكرى اغتيال الشهيد المناضل فرحات حشاد. البيان تضمن ايضا تصور الاتحاد العام التونسي للشغل لاهم الملفات والقضايا التي تستدعي التناول خلال المفاوضات الاجتماعية التي اكد البيان على ضرورة توسيعها لتشمل تطوير تشريعات العمل بما ينهي السمسرة باليد العاملة في اطار ما يعرف بشركات المناولة وايضا حماية المسؤول النقابي من الطرد التعسفي عبر التصديق على الاتفاقية الدولية عدد 135 المكرسة للحق النقابي. الاتحاد العام التونسي للشغل اعاد التذكير بمطلبه المتمثل في بعث صندوق لحماية المسرحين من العمل لاسباب لا ارادية داعيا الى حوار حول هذه المسألة.
* مؤتمر يعقد الشباب العامل الناشط في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره الوطني يومي 25 و26 ديسمبر الجاري وذلك بنزل اميلكار بالعاصمة. * وضعية الوضعية التي اضحى عليها الطريق الحزامي الواقع خلف مدينة الجم اضحت تحتاج الى تدخل سريع. ذلك ان هذا الطريق هو جزء من الطريق الوطنية رقم 1 التي تربط شمال البلاد بجنوبها وهو ما يعني انه شريان هام من شرايين حركة النقل والتنقل للافراد والبضائع. لكن ازدهار التجارة الموازية على جانبي هذا الطريق بجهة الجم اصبحت تثير اشكاليات عديدة بالنسبة لسلامة مستعمليه خاصة مع تزايد حركية هذه السوق التي فرضت نفسها على الجميع وفي ظل صمت السلط المحلية على ما تشهده هذه السوق من عملية توسع مستمر. وضعية تحتاج الى تدخل والى موقف اكثر حزما من وزارة التجهيز التي لا بد من ان تكون لها تجربة الجم مدعاة للتصدي مستقبلا لمثل هذه الظواهر. * تبرم يشكو العمال البلديون التابعون لبلدية تونس العاصمة من دقة وضعيتهم الاجتماعية في ظل ما يواجهونه من لا مبالاة من قبل البلدية التي تتجاهل عدم تمتع عدد كبير منهم بالتغطية الاجتماعية علاوة على عدم تمتعهم بعدد كبير من المنح. * مساع تبذل الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية مساع حثيثة لعقد اجتماع لمكتبها الدائم في الايام القادمة، فبعد ان اعتذر الاشقاء اليمنيون عن استضافة هذا الاجتماع الذي كان مقررا للاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري يبدو ان هناك توجها لان تحتضن العاصمة البحرينية المنامة هذا الاجتماع وذلك في الاسبوع الاول من شهر جانفي 2005. * جدل تشهد الساحة الاعلامية جدلا كبيرا بين أطراف من جمعية الصحفيين التونسيين واخرى من نقابة الصحفيين التونسيين. الجدل الذي يتخذ حاليا طابعا شخصيا يمكن ان يتطور ليشهد اثارة لقضايا تتصل بالوضع المادي والمهني للصحفيين التونسيين وبدور كل هيكل في هذا الصدد علما ان جمعية الصحفيين ونقابة الصحفيين قد سبق لهما ان شاركا مؤخرا في ندوة احتضنتها العاصمة الاردنية عمان حول الحركة النقابية الصحفية في الوطن العربي. كما أن علاقة الجمعية والنقابة بالفيدرالية الدولية للصحفيين تبدو حاليا مستقرة وقابلة للتطوير بما أن الفيدرالية أبقت الباب مفتوحا أمام جمعية الصحفيين التونسيين في ما يتعلق بالعضوية ومنحت هذه العضوية من جهة أخرى لنقابة الصحفيين التونسيين. * مراجعة المثال المروري لتونس العاصمة يبدو في حاجة متأكدة إلى المراجعة وإعادة النظر خاصة وان ما تشهده حركة المرور من اكتظاظ كبير اصبح يشير الى الحاحية هذه المراجعة. * افراج تفاعلا مع ما نشرته جريدة الوحدة حول الافراج عن الوثائق التي يمكن ان تكشف بعض الجوانب عن عملية اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد افادتنا بعض المصادر المقربة من عائلة الزعيم الراحل ان السلطات الفرنسية قد وعدت بأن يتم هذا الافراج في الاشهر الاولى من السنة القادمة 2005. علما ان فرنسا اتخذت مؤخرا قرارا بالافراج عن وثائق تبرز بعض ملابسات اغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة. * تجاوز تؤكد مصادر قيادية من الاتحاد العام التونسي للشغل على ان ما تعرض له مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يوم الاحد 28 نوفمبر الجاري من محاصرة وتضييق للدخول اليه لا يمكن ان ينعكس سلبيا على علاقة المركزية النقابية بمختلف هياكل الادارة علما ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد اصدر في حينه بيانا ضمنه تمسكه بحرمة مباني الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبا بفتح تحقيق يحدد المسؤوليات بالنسبة لما وقع في القيروان. بيان المكتب التنفيذي اكد على حق كل مكونات المجتمع المدني في ممارسة نشاطها بكل حرية واستقلالية. * دعوة دعت جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس بلدية المكان الى تحمل مسؤوليتها كاملة بالنسبة لمقاومة التلوث بالمدينة وذلك بالمبادرة بقرارات جريئة للتخلص من الفوسفوجيبس وبأن تتحرك السلط الجهوية من اجل تفكيك مصنع الحامض الفوسفوري (السياب) الذي يمثل عبئا بيئيا ثقيلا على مدينة صفاقس. جمعية حماية البيئة والطبيعة تؤكد على انه لا يمكن للنجاح ان يكتب لمشروع تبرورة ما لم تتم تهيئة الساحل الجنوبي لمدينة صفاقس. ما دمنا مع اخبار البيئة بصفاقس نشير الى تبرم عدة اطراف من الممارسات المنتهكة للبيئة التي تقوم بها حاليا شركة معالجة التربة والمياه وهي شركة فرنسية الاصل تتصرف دون ادنى احترام لقوانين حماية البيئة وفي ظل صمت مريب من الوكالة الوطنية لحماية المحيط بصفاقس. * ذكرى أحيت الأوساط الحقوقية الذكرى الرابعة لرحيل المناضل والوجه الحقوقي المعروف الفاضل الغدامسي الذي غيبه الموت يوم 14 ديسمبر 2000. وقد تولى الفقيد عدة مسؤوليات في صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان وعرف بتمسكه بالقيم والثوابت الحقوقية وبقدرة كبيرة على الحوار والإقناع. وبمناسبة إحياء ذكرى رحيل المناضل الفاضل الغدامسي تحول عدد هام من المناضلين الحقوقيين وأعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الى مقبرة الجلاز اين جرى موكب خاشع كان مناسبة لاستحضار دور الراحل الفاضل الغدامسي في الدفاع عن الرابطة وعن حقوق الانسان. * انتخابات ونتائج بعد فترة من الإعداد راوحت ما بين التشنج ونبذ الخلافات لإنجاح موعد انتخابات المجالس العلمية وقع التصريح يوم 9/12/2004 عن النتائج التي كانت منتظرة ولم تخيب الآمال بالنظر إلى التفاف الطلبة حول منظمتهم. فقد تقدم الاتحاد العام لطلبة تونس في هذه الانتخابات في حوالي 50 جزءا جامعيا بمختلف أنحاء الجمهورية وإضافة إلى فوز قائماته في المواقع التقليدية ذات الحضور المكثف لمناضليه مثل (9 افريل والحقوق بصفاقس، وآداب القيروان، والعلوم ببنزرت والحقوق بتونس والآداب بمنوبة…). فقد نجح الاتحاد أيضا في بعض الأجزاء المستحدثة وفازت قائماته على حساب قائمات طلبة التجمع أو تقاسمت الفوز معها في أخرى. هذا ويشير البعض إلى أن نسبة نجاح الاتحاد العام لطلبة تونس تناهز ال50 بالمائة من الطلبة إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد الطلبة في مختلف المؤسسات الجامعية ونسب تمثيليتهم للمنظمة الطلابية. * تذمر في بيان صادر عن المكتب التنفيذي تذمر الأمين العام للمنظمة عز الدين زعتور من التجاوزات والاعتداءات التي قام بها هنا وهناك أفراد من طلبة التجمع بحق مناضلي الاتحاد. وبنفس البيان أكد المكتب التنفيذي على: -نبذ العنف مهما كان مأتاه… بما انه لا يشرف الطالب -اعتبار الاتحاد العام لطلبة تونس مدرسة للاختلاف والصراع الديمقراطي بين مكونات الحركة الطلابية التقدمية… -استعداد مناضلي الاتحاد وهياكله وقيادته للدفاع عن وحدة المنظمة… * حياد على اثر عدم تمكن عدد من قائمات الاتحاد من إجراء حملتها الانتخابية في اليوم الأول (كلية الطب المنستير، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قابس…) وتوقيف العملية الانتخابية في كل من (جندوبة وكلية الاقتصاد تونس) تساءل عديد الطلبة ومعهم المكتب التنفيذي للمنظمة عن عنصر الحياد المفقود في تعاطي الإدارة مع مختلف المشاغل الطلابية خاصة مع التصرفات التي أبداها بعض « الكتاب العامون والعمداء » والتي أظهرت التدخل السافر عبر ملاحظاتهم المتكررة للمحتوى النقابي لأدبيات الاتحاد… وهو ما أدى إلى سحب البعض لترشحهم ونحن إذ نستغرب مثل هذه التصرفات نهمس في آذان البعض (ما هكذا ندرب أبناءنا على ممارسة الديمقراطية في فضاء يفترض أن لا تشوبه شائبة).
* تحركات شهدت بعض الأجزاء الجامعية ومنها كلية 9 افريل تحركات طلابية على مدى ثلاثة أيام من اجل المطالبة بفترة مراجعة وتوفير المراجع الأساسية للطلبة في المكتبات خاصة مع تنامي الشعور باستئثار بعض الأساتذة بهذه المراجع مما يضطر الطالب للدخول في دوامة البحث دون جدوى. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة 9 افريل استجابت للمطلب الأول وأقرت فترة للمراجعة.
(المصدر: صحيفة الوحدة العدد 437 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)


وزراء الداخلية العرب يبحثون سبل مكافحة الإرهاب

يبحث مجلس وزراء الداخلية العرب سبل مكافحة ما يسمى الإرهاب الدولي، خلال أعمال الدروة 22 التي ستعقد في الرابع من يناير/ كانون الثاني القادم بالعاصمة التونسية. وتبدأ الأربعاء القادم الجلسات التحضيرية للدورة التي تناقش أيضا قضايا متعلقة بالإرهاب كتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقرها تونس إن جدول أعمال المجلس سيتضمن الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطتها المرحلية الثالثة والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع  للمخدرات. وأضاف بيان للأمانة العامة أن جدول الأعمال يتضمن أيضا مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الفساد التي باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد مستقبل دول كثيرة في العالم. يأتي التركيز على موضوعات مكافحة الإرهاب في وقت تضغط فيه الإدارة الأميركية على عدد من الدول العربية والإسلامية لمكافحة ما تسميه وسائل الإعلام الغربية بالتطرف والإرهاب الإسلامي. (المصدر:موقع الجزيرة.نت تقلاعن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 24 ديسمبر 2004)

 

 

ردود فعل من الخارج لم تذكرها وسائل الإعلام الرسمية

1        من تصريح الرئاسة الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي:
« … وإذ يسجل الاتحاد الأوروبي أن القانون الانتخابي (التونسي) يضمن تمثيلية النساء بالبرلمان وكذلك تمثيلية آراء الأقليات الحزبية، فإنه يلاحظ أن المسار الذي أذّى إلى انتخابات 24 أكتوبر لم يوفر – في مجمله – حظوظا متساوية لكل المرشحين. وبصفة عامة فإن حرية أشمل في مجال التعبير والتنظم من شأنها أن تساهم في توطيد التي تم على طريق ديمقراطية متفتحة تعددية وممثلة. إن الاتحاد الأوروبي يشجع السلطات التونسية على مواصلة تحسين إطار الانتخابات واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل أن تحترم الانتخابات القادمة بصفة كلية المقاييس الدولية : وفي هذا الصدد فإن الاتحاد الأوروبي مستعد – في إطار فكر الشراكة – أن يقدم مساعدته… » (بروكسل 26-10-2004)
2       من تصريح الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي جوليان دراي :
« … إن تونس بلاد هامة في المغرب العربي ونحن نحترمها،إلا أن بعض الظواهر تستوقفنا عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية بنسبة  تتجاوز %95 في نظام ديمقراطي يستحق هذه التسمية. إن ذلك يعني بالتأكيد أن الحوار الديمقراطي لم يحصل فعلا. وفي إطار الحوارات بين فرنسا وتونس والعلاقات الطيبة التي نحافظ عليها مع هذه البلاد، فإنه من المستحسن أن نذكر-في هذا الصدد -أن الديمقراطية عامل أساسي في تنمية كل البلدان وفي تنمية علاقات الصداقة التي تربطنا بهذه البلدان أو تلك، وعلى هذا الأساس فإن التعددية الديمقراطية هي أداة للحياة الديمقراطية » (باريس 25-10-2004)
3        تصريح دانيال سيريرا مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الفرنسي :
« إن نتائج الانتخابات العامة في تونس تقارب المبايعة في نسبتها حيث ناهز الرئيس بن علي الماسك بالحكم منذ 17 سنة مرة أخرى نسبة الـ% 100 (%94،48)  (ومن أجل ذلك )أخذت السلطات التونسية احتياطاتها : الهيمنة الأحادية على وسائل الإعلام والصحافة لصالح المرشح المنتهية دورته، منع توزيع بيان مرشح المبادرة الديمقراطية، عدم احترام الإجراءات الانتخابية الديمقراطية المعمول بها، الضغوط على مرشحي الانتخابات التشريعية، إسقاط مرشحين وقائمات لأسباب واهية… إن ما علمناه بعد هذه المهزلة الانتخابية ليفقد نتائجها المعلنة كل مصداقية ويعطي الحق إلى مجموع المعارضة الديمقراطية والتقدمية التونسية كيفما كان موقفها من هذه الانتخابات. وإن الشيوعيين الفرنسيين يؤكدون مجددا لكل هؤلاء تضامنهم الحار معهم، وإن هذه المعارضة التعددية الشجاعة لتمثل بحق مستقبل تونس، وإليها يجب أن تصغي السلطات الفرنسية والأوروبية وهي التي يجب مساندتها حتى لا تضيع أيضا مصداقية الالتزام الأوروبي باليقظة في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية (باريس 25-10-2004).
4       من بيان الخارجية الأمريكية
   « اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة يوم الاثنين (26 أكتوبر) أن تونس » لم تستخدم كل إمكانياتها في مجال التفتح السياسي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد والتي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين  بن علي بنسبة  94.48%من الأصوات ». إننا منشغلون بأن تونس لم تستخدم كل إمكانياتها » هكذا صرح الناطق الرسمي المساعد بوزارة الخارجية  » أدام إيرلي » الذي أضاف :  » سوف نواصل الضغط من أجل إصلاحات سياسية ومن أجل احترام حقوق الإنسان في هذا البلد  » معتبرا أن « إمكانيات المشاركة في هذا المسار لم تكن بالضبط في مستوى ما كنا نؤمله » . …وإزاء النقص في ميدان الحريات السياسية بتونس صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى في لهجة أكثر حدة مؤكدا :  » لقد اتسمت هذه الانتخابات بإخلالات خطيرة » واعتبر أنه « لا وجود لفضاء سياسي حقيقي يسمح بالمشاركة لمعارضة ذات اعتبار  » وأضاف » هناك تضييقات أمام إمكانية التعبير وأمام إمكانية القيام بأنشطة سياسية مستقلة وأمام إبلاغ الصوت إلى وسائل الإعلام كما أن هناك مضايقات وتخويفا »….
5         من بيان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
« تعتبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات مهزلة وذلك لأن الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي يترشح لنيابة رابعة وهو متأكد من إعادة انتخابه أمام ثلاثة مترشحين من المعارضة المعترف بها. إن التنقيحات المدخلة على الدستور التونسي يوم 26 ماي 2002 عن طريق الاستفتاء كان من شأنها إعادة الرئاسة مدى الحياة بصفة فعلية، معطلة بهذا الشكل ، دمقرطة المؤسسات السياسية. والفيدرالية االدولية لحقوق الإنسان تذكّر أن السيد بن علي كان قد فاز في انتخابات 1999 بنسبة 99,44%  من الأصوات وهي نتيجة تليق بشخص مثل الرئيس كيم ايل سونغ والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر أيضا أنه خلافا للخطاب الرسمي للسلطات التونسية ورغم أن التعلق بحقوق الإنسان منصوص عليه بالدستور فإن التحليل يبين أن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة لا تشكل أعمالا منعزلة ولكنها تمثل نظاما مقصودا قائم الذات لما لها من طابع منظم. إن المبادئ المؤسسة للديمقراطية من قبيل حرية التعبير والتنظيم مداسة، وإن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات، والعدالة  تحت الوصاية والتعذيب عمل منظم والقائمون به لا يلحقهم عقاب، كما أن الأوضاع بالسجون شنيعة… »
 (المصدر: نشرية البوابة العدد 1 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)


حول برنامج الـ 21 نقطة

انطلقت خلال المدة الانتخابية حملة دعائية حول « البرنامج المستقبلي في 21 نقطة لمرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية » ولا شك أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، على أن المضمون يبعث على الدهشة والحيرة ويستدعي عديد الملاحظات لعلّ من أهمها:
-أن المقدمة المخصصة لتقييم حصيلة السنوات الخمس السابقة لم تكن لها مرجعية زمنية قارة  فوظفت الأرقام بحسب ما يتلاءم مع ما تريد الدعاية الرسمية إبرازه أو إخفاءه، ثم -وفي نفس السياق -لم تتعرض إلا للإنجازات والنواحي الإيجابية فيها متغافلة عن النواقص وكأن كل شيء على ما يرام وليس في الإمكان أحسن مما كان، فكيف نعالج الداء إن لم نقم بالكشف الدقيق عنه، أم أن تواتر الدعاية عن « المعجزة » أثر على حكامنا فصدقوا بوجودها ونسوا أنهم مصدر الدعاية؟
ألا يدرون  بما يشكو الاستثمار كمّا وكيفا من فتور وتقهقر في حين أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لكل تنمية؟
ألا يعلمون بتفاقم المديونية وتراجع قيمة الدينار (قرابة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة) وبهشاشة القطاع البنكي الذي يرزح تحت ثقل الديون المشبوهة؟ ألم تبلغ إلى مسامعهم صيحات الفلاحين المتضررين من الارتفاع المتواصل لمصاريفهم مقارنة بركود أو تقهقر مداخيلهم؟ ألم يطلعوا على حجم خسائر الانجراف والتصحر(قرابة 20000 هكتارا في السنة) ؟
إنها أزمة شاملة انعكست على جل القطاعات وقادت إلى تدهور المقدرة الشرائية لجل المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى، وأما العاطلون والـ »حارقون » فحدّث ولا حرج. أمام هذا الوضع تقدم البرنامج المستقبلي بواحد وعشرين مقترحا هي أقرب للشعارات منها لمشاريع عملية تعالج المشاكل القائمة وتطرح الحلول الملائمة لها. فكيف نتحدث عن « الاقتصاد الجديد » ونحن نرفض الكشف عن اختلالات اقتصاد اليوم ؟ ثم بماذا نبني هذا الاقتصاد الجديد و كفاءاتنا تتحين الفرص لاختراق الحدود وترك « أهل البلاء في البلاء »؟ أليس هذا هروبا إلى الأمام و عجزا  عن مواجهة المصاعب الحاضرة و القادمة، من احتداد المنافسة الذي ينتظر منتوجاتنا إلى تضخم عدد طالبي الشغل و خاصة منهم حاملي الشهادات؟
كيف نخطط لبرنامج مستقبلي دون التعمق في ما تعيشه المنظومة التربوية من أزمة مزمنة و دون التعرض ولو لماما إلى ما يعاني منه البناء المغاربي من شلل؟ إنهما قضيتان أساسيتان ستحددان بلا ريب مستقبلنا و مستقبل المنطقة إن تونس تعيش أزمة هيكلية تحتاج معالجتها إلى مراجعة جذرية لاختياراتنا الاقتصادية وإلى إصلاح جوهري لنظامنا السياسي ولن نخرج من المأزق طالما لم نكرس احترام الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الإعلام وطالما لم نجسم دولة القانون و استقلال القضاء.. إنها أزمة ثقة لن تجد طريقها إلى الحل إلا عبر بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع تؤسس للمواطنة وتضع آليات ديمقراطية تضمن حسن التصرف وتقاوم الفساد وتخلق مناخا من الحرية والطمأنينة يسمح بتشريك المؤسسات الممثلة ومكونات المجتمع في مجالات القرار وبتعبئة الطاقات الكامنة التي أهدرناها سابقا بسبب الانغلاق والتحجر وخدمة المصالح الذاتية والفئوية. .فيا ترى.متى سنفتح أعيننا ونتحمل مسؤولياتنا التاريخية لننهض بهذا الوطن العزيز ونضع طاقاتنا في خدمته بكل صدق؟.
 
(المصدر: نشرية البوابة العدد 1 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)


وطنية

المعارضة والاعلام وأشياء أخرى

ثمة ما يدعو دائما ومجددا للكتابة حول العلاقة السوية المطلوبة بين طرفي المعادلة غير السليمة إلى حد الآن بين الاعلام من جهة والمعارضة من جهة أخرى، ولعل الأمر يزداد إلحاحا حين تتعقد المسائل وتصبح فيما تشبه المفارقة. بعض المعارضات عائقا دون تطور الإعلام ودون أدائه لدوره المنوط به طبقا لشروط الموضوعية والمهنية المتبصرة والمسؤولة.
ما أكثر الحديث في صفوف المعارضة عن ضرورة تطوير المشهد الإعلامي المرئي والمكتوب غير أن الفعل المترجم لذلك المطلب قليلا ما نجده متجسدا في مواقف وأفعال ملموسة تبرهن على صدق الدعوة ووجاهة المطلب، بل إن بعضهم ومن شيوخ المعارضة تحديدا لا يتورع عن ابداء موقف التشنج والانفعال إزاء أي ممارسة إعلامية حرة ومستقلة خصوصا اذا كانت هذه الممارسة الاعلامية تشهد لنا بالتميز والحركية وتشهد عليهم بالخمول والاستكانة.
هكذا يساهم بعض أيقونات المعارضة في دفع الاعلام للتردي والتراجع خطوات إلى الوراء فيما تصدح عقيرتهم بين الحين والآخر بشعار تطعنه الممارسة بأيديهم وأفواههم قبل غيرهم في الصميم.
إن إعلامنا التونسي المكتوب منه قبل المرئي يعاني أزمة خانقة. لم يعد مصدرها ضغوطات السلطة وتضييقها على حرية الاعلام فهذا العائق بات جزء من الماضي الأسود الذي خلفناه وراءنا منذ مدة، وإنما مكمن الأزمة وعقدتها المركزية في طبيعة الممارسة الاعلامية وما يحيط بها من ظروف وشروط وعقول أظهرت عجزا واضحا عن مواكبة المستجدات ورصد المتغيرات واجتراح المناهج والآليات المناسبة لاستعادة المستهلك التونسي للمنتوج الاعلامي المعارض منه والرسمي والمستقل.
ومادام موضوعنا لا يتصل بالاعلام عامة فإننا سنقتصر الحديث حول علاقة المعارضة بالاعلام والتي تمثل أحد الوجوه الفاقعة من مشهد الأزمة في حقل الاعلام التونسي.
 
ولعلنا نجمل مظاهر الأزمة وعوائقها في بعض نقاط مختزلة نوردها بصفة برقية على النحو التالي:
*ما زال الخطاب السياسي كما يتمظهر في بعض صحف المعارضة مغرقا في المطلبية المصاغة في عبارات فضفاضة وشعارات عائمة ولا تستبين عن مضمون محدد وملموس، فالمطالبة بكل الديمقراطية والآن وليس غدا، مجرد كلام أجوف يتعمد أصحابه اغفال طبيعة المرحلة وحقيقة موازين القوى الفعلية فضلا عن هامشية القوى الاجتماعية القادرة على تعبئة هذا الشعار بالمضمون السياسي المطابق.
إننا نعاصر مرحلة من تاريخنا السياسي واضحة المعالم يشهد فيها مجتمعنا مسلسلا متواصلا منذ أكثر من عقد حلقاته المتتابعة في مسيرة انتقال ديمقراطي هادئ ورصين، وليس للقوى الديمقراطية من دور في هذا السياق سوى ممارسة الضغط الايجابي والحوار التفاعلي بقصد تسريع النسق الاصلاحي حتى يبلغ أهدافه ويحقق ما ينطوي عليه من احتمالات وآفاق مازالت واعدة ومفتوحة.
*وعلى الضفة الاخرى مازالت بعض القوى التقليدية المحسوبة على المعارضة تمارس الفرجة و(التنبير) فلا هي تصدر صحفها بانتظام سوى في مناسبات معدودة غداة كل انتخابات أو في أعقابها ذرا للرماد في العيون أو إيهاما للرأي العام بأن الماكينة الحزبية بخير ويعلم الله ما تتكتم عليه من اخلالات ومعاطب تستعصي على المعالجة وتنذر بانفجار الجسم وانفراط العقد.
مثل هؤلاء المرضى تاريخهم الذي يتوهمونه مجيدا أكثر مما يجب وبماضيهم الذي لم يصنع سوى مستقبل هزيل على ما نرى ونسمع. مثل هؤلاء لا يرضيهم أن يروا سواهم يتقدم الصفوف دونهم ويصنع الحدث الذي لم تسبقنا إليه واحدة من المعارضات الكثيرة من حولنا.
*يقال قديما أن كل ناجح محسود، وما دمنا نفعل ونراكم النجاح تلو الآخر لا يهمنا بعد ذلك أن يفرغ الآخرون سمومهم وراءنا بكلمات مدسوسة في الظلام، لقد نجحنا في الانتخابات التشريعية وتحدثت الأرقام بأننا قد تقدمنا في حين جمد غيرنا في مكانه كأن الأرض لا تدور وتراجع آخرون رغم احتكارهم الكلام باسم المعارضة الديمقراطية، كما اقترن باسمنا إزاحة رقم في الرئاسيات تشوقت أجيال متعاقبة من التونسيين لإزاحته تعزيزا للتعددية وترسيخا لحق الاختلاف ونسفا لعقلية الاجماع التي لم يفلح بعض الديمقراطيين في إعادة انتاجها حين مارسوا المساندة في موضع المعارضة..فجاءت النتائج مخيّبة لمساعيهم ومحققة لجزء من طموحنا الذي لن يتوقف.
لسنا في معرض الاشادة بانجازات ومكاسب حققناها وتبقى متواضعة قياسا بطموحاتنا العريضة، ولكن فقط أردنا أن نذكر بعض الغافلين أن الاعلام الذي تجاهل جمودهم عن الفعل والنشاط لم يقترف ذنبا اذا ما سلط الضوء على ما أحرزناه من تقدم. فمن نام لم تنتظره أقلام الصحفيين، ومن تمسك بالنضال اليومي والنشاط الدائب من الانصاف ان تلهج بذكره الالسن وتلتفت اليه الاعناق، ومع ذلك نقول ما قال شاعر العروبة منذ قرون: اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. سليم الزواوي
 
(المصدر: صحيفة الوحدة العدد 437 بتاريخ 24 ديسمبر 2004)

 

 

وثيقة نادرة تنشر لأول مرة:

الرئيس زين العابدين بن علي يعلن العفو التشريعي العام ويتخلى عن السلطة.

 

 بقلم أبّي رمضان

 

كشف يوم أمس الأثنين 24 أكتوبر 2327 مركز التوثيق عن وثيقة نادرة تلقي مزيدا من الضوء على التحولات التي حدثت في الساحل الشرقي(الجمهورية التونسية سابقا) لإتحاد المغرب الإسلامي وأفضت إلى قيام الإتحاد الذي يضم ما كان يعرف في أوائل الألفية الثالثة بدوبلات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .

 

تقول الوثيقة وهي عبارة عن تقرير صحفي « وات , افب ,رويترز(هي حروف مقطعة وكلمات لم أفهم معناها) فجر صباح اليوم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قنبلة إعلامية , فقد دعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى ندوة صحفية في القصر الرئاسي بقرطاج, وبعد أن عدد إنجازات حكمه خلال فترات رئاسته فاجأ الجميع بإعلان مجموعة من الإجراءات نلخصها فيما يلي :

 

1-     تقديم مشروع للعفو التشريعي العام للمصادقة عليه من طرف البرلمان خلال أسابيع.

2-     تقديم تعويضات من صندوق 26-26 للمتضررين من سياسات العشريتين الأخيرتين من القرن العشرين.

3-  تكليف القاضي السابق مختار اليحياوي برئاسة هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في التجاوزات التي حدثت في حق بعض المساجين والموقوفين السياسيين ونشر نتائج التحقيق علنا وطي صفحة الماضي من أجل مصالحة وطنية شاملة.

4-  تكليف لجنة مكونة من خبراء في القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء إصلاحات على النظام السياسي القائم وتقديم مشروع متكامل يعرض لاحقا على البرلمان الذي تقول العديد من التخمينات أنه سيقع حله قريبا وإجراء إنتخابات عامة جديدة.

 

  كما أعلن السيد الرئيس عن إتصالات متقدمة مع الجارة الجزائر لإدماج الإقتصادين التونسي والجزائري كخطوة تحضيرية للوحدة.

وكانت المفاجأة التي أذهلت الصحفيين حين أعلن الرئيس تخليه عن السلطة حالم تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها عن الإصلاحات الدستورية ويصادق عليها البرلمان, ومنبع الذهول انه لم يسبق لرئيس دولةعربية أن تنازل طواعية عن السلطة عدا السوداني عبدالرحمان سوار الذهب سنة 1986 .

 

ويذهب العديد من الملاحظين الى أن الخطوة التي أقدم عليها بن علي وضعت العديد من الرؤساء العرب في حرج مع شعوبها وخاصة الرئيس المصري حسني مبارك الذي تطالبه المعارضة وقطاع واسع من الشعب بالتنحي عن السلطة وعدم توريث ابنه جمال مبارك الحكم. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن مصادمات يبن الشرطة والطلبة المصريين الذين كانوا يرفعون صور الرئيس التونسي في إشارة الى إشادتهم بالخطوة التي أقدم عليها. ولم تعلق الحكومات العربية إلى حد الآن عن هذه الخطوة مما يدل على الحرج الذي تشعر به.

 

أما عن ردود الفعل الدولية فقد صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ( هي دولة كانت تعد أقوى دولة في العالم خاضت حربا طويلة ضد بلاد الرافدين –العراق سابقا- مما دمر اقتصادها وتفتت الى خمسين دولة أكبرها كاليفورنيا) بأن ما أقدم عليه الرئيس التونسي هو شأن داخلي تونسي لا دخل للولايات المتحدة فيه مما يوحي بقلق هذه الأخيرة من التحولات الجارية بتونس.

 

هذا وقد تمكن مراسل يومية المساء من التحدث مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي فسأله عن مغزى هذه الخطوة المفاجئة خاصة بعد تحويرالدستور والترشح لدورة رئاسية رابعة مما عد خرقا وتنصلا من وعود سابقة بإلغاء الرئاسة مدى الحياة.

أجاب السيد الرئيس قائلا: « هذه الخطوة هي مفاجئة للإعلاميين والسياسيين ولكنها بالنسبة لي هي ثمرة تفكير عميق وطويل يمتد الى ما قبل تحوير الدستور ,فكلما خلوت بنفسي فكرت في هذا الأمر وقد كانت شخصية الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز ملهمة لي فالهدف هو مرضات الله أولا والخوف مما سيكتبه التاريخ ثانيا.

خلال الأسبوع الماضي , كنت أتجول في حديقة القصرفهزني منظر أوراق الأشجار وهي تذوي ثم تسقط فبدأت أتأمل سيرورة هذه الكائنات التي من حولنا ومآلاتها إلى  الموت  وقادني التأمل الى التفكير في تاريخ قادة عضام منهم من دون له التاريخ روائع فطاب ذكره عند الآخرين ومنهم من حجز له التاريخ مقعدا بين الملعونين فآثرت أن أكون من الأوائل فأقدمت على هذه الخطوة التي أسأل الله أن يتقبلها مني .

السبب الثاني هو إلحاح بنتي الصغرى في أكثر من مناسبة على رغبتها في أن تعيش بين الناس بصورة طبيعية دون حراسة ولا حواجز فعجل ذلك في خطوات الإصلاح.

 

أبّي رمضان

 

ملاحظة :- الكلام الذي هو باللون الأزرق لبس من الوثيقة الأصلية وإنما هو من كلامي لتفسير بعض المصطلحات وأسماء دول لم يعد لها وجود اليوم نتيجة التفتت أو التوحد.

– الوثيقة لم تحمل تاريخا محددا ولكن يعتقد أنها تعود الى أواسط العشرية الأولى للألفية الثالثة من التاريخ الميلادي.

 

 

مائة مصباح من مشكاة النبـوة

الحلقة السادسة والعشرون

أخرج الشيخان عن إبن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه السلام قال  » أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم على السائل من أجل مسألته « .

ـــــــــــــــ

من شواهده  » ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم « .

موضوعه : لامكان في الاسلام لاهل الضيق والعنت والعسر وتحريم الطيبات : الناس أول من تنسحب عليهم سنن الله الغلابة الماضية في الكون وفي الاجتماع ومنها نواميس التعدد والاختلاف والتنوع وأقوى سنة كونية وإجتماعية مطلقا تخطم سائر ما يليها هي سنة الزوجية وأول وظائف سنة الزوجية خدمة توحيد الله سبحانه فهو وحده تعالى الواحد الاحد الفرد الصمد وكل ما سواه متعدد من إنس وجان وملك ونبي وكون ومادة ومعنى مما علمنا ومما لم نعلم . والناس ألوان في البشرة وألوان في المزاج والعاطفة والاهتمام وغلبة المد لا يمنع ذلك أن يكونوا من بطن واحدة فهذا موسى وهارون عليهما السلام عرف الاول بسرعة الغضب بينما كان الشقيق ميالا إلى الحلم ولولا ذلك ما تحركت الحياة ولما نفذت إرادة الله سبحانه فالتمايز والتفاضل والاصطفاء قوانين ضرورية لحصول التدافع المانع من فساد الارض ويوم يزول تقوم القيامة وتنتصب المحكمة العليا . والاسلام شريعة مبناها السماحة والسعة والمرونة وخطابها المعروف والفضل والاحسان ولونها مسايرة الفطرة التي فطر الله عليها الكون بأسره والانسان ليس سوى جزء من الكون الفسيح  » منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى  » وشريعة الاسلام لما جاءت ناسخة لما قبلها من الاديان مهيمنة عليها فلتخط للناس خط التوسط والعدل والرحمة والحنيفية الابراهيمية العتيدة وذلك لا يتأتى إلا عبر دحر صراط المغضوب عليهم من بني إسرائيل بما فيه من إلتواء لا يليق بسوى الحرباوات والثعالب وطمس صراط الضالين منهم عن نهج عيسى عليه السلام المتبرئ من عقيدة التثليث بما فيه من غلو وتشدد لا يليق بأولى الالباب وذوي النهى .

فلسفة التشريع الاسلامي لحمتها اليسر وسداها البشر : نصيحتي لطلبة العلم الشرعي دوما الاقبال على الاصول قبل الفروع والرؤوس قبل الذيول والمقاصد قبل الاجزاء والكليات قبل التفاصيل والقرآن قبل السنة  والانسان قبل الجان والدنيا قبل الاخرة والصحيح الصريح قبل الظني والمحكمات والاجماعات قبل المتشابهات والمنفردات ولابد لي من التأكيد على لفظ  » قبل  » هنا حتى لا يفهم ضدها وهو  » بدل  » . وليس كالغوص في الفروع التي لاهل النظر فيها ألف قول وقول مذهبا للفقه سيما إذا إبتدأ الطالب مشواره العلمي بها ولك أن تتصور أن التشريع الاسلامي وكل تشريع في الحقيقة بمثابة شجرة أو قصر هل تسأل عن عمره ومادة بنائه ومكانه وسائر ما يحدد هويته الاستراتيجية والمعمارية قبل إقتنائه أم تراك سائلا عن طول ظله في حر الظهيرة أو مادة طلائه أو الفوانيس الفاخرة التي تزين قببه العالية لذلك قال العلماء بأنه لم يطعم حلاوة الفقه من لم يتعرف على إختلاف الفقهاء ولو زدتك على ذلك لقلت لك لم يطعم حلاوة طلب العلم من فرط في معرفة سبب إختلافهم ولذلك قال العلامة إبن خلدون أن أصول الفقه هو منطق الاسلام فكيف لطالب علم فضلا عمن يتصدى للدعوة والمجالس العلمية أن يرشد الناس ويفتيهم ويتفاعل معهم ويبين محاسن الدين الذي يدعو إليه إذا كان لا يحيط بحد أدنى من أصول الفقه والمقاصد ويتوسع بعد ذلك لاقبله شيئا فشيئا في العلوم مبتدئا بالقرآن لا بالسنة وكل من إطلع على قدر من ذلك فإن اليسر في الشريعة والبشر فيها يلوحان له كبرق وامض فضاح للظلمة بشار بطاميات الغيوث .

اليسر لا يعني التهتك والبشر لا يعني تذويب الفوارق بين الاديان : اليسرضده العسر وليس التحلل من تكاليف الدين ولكن اليسر يعني أمرين إثنين أولهما أن أصل التشريع يسر من عقائد الايمان العظمى المبنية على العقل لا على النقل وعلى الاصالة لا على التقليد فهي مفهومة معقولة مبررة مبرهنة تصدقها الفطر السليمة وتتحمس لها العقول الحليمة لا تتحمل التجريدات المنطقية والمماحكات الفلسفية الغامضة يجدها الاعرابي في بعرة بعيره كما يجدها الطبيب النطاسي في قطرات مخبره ويظل اليسر مصاحبا لها في العبادة والخلق والمعاملة وذلك من خلال مسايرة الفطرة وتلبية مصالح الناس أما ثاني الامرين الذي يعنيه اليسر هو أن الانسان في حال الضرورة أو الحاجة أو العجز بسائر صوره الموروث والمكتسب والاصيل والطارئ يجد في الشريعة السمحة اليسيرة بقعة تحت ضوء الشمس يتدين فيها تدينا قد يسبق بالاخلاص من حول السماوات شآبيب رحمة منزلة على العباد . واليسر والبشر هما لونا الوسطية التي جاء بها الاسلام وليس يسيرا على الانسان ال »أكثر شئ جدلا  » الالتزام بالوسطية دوما لانها إمتحان وليس كل من يترشح للامتحان بفائز لولا أن الوسطية ليست نقطة لا تتسع لسوى قدم واحدة  .

لم كان السؤال الباغي جرما وما الحد بينه وبين السؤال البرئ : أذكرك بداية بأن الكبائر لم ينص القرآن سوى على أصولها العظمى وتناولت السنة سوى جزء يسير من تفاصيلها لانها سنة عملية تعالج الحالات ولا تفترض المشكلات وليس ذلك عيبا في التشريع ولكنه دوما يفسح للعقل مساحة يختبره فيها مضبوطا بالاصول والسؤال من هذا القبيل كبيرة بصريح الحديث المتفق عليه بل هو جريمة وقد يأتي المؤمن جريمة بل جرائم والعبرة بالتوبة والتوبة توبتان توبة فهم وتوبة عمل والاولى أولى وأبقى وأعصم والثانية لها تبع والاسلام لا يتحمل ضربين من النفوس الاولى تلك التي مرد عليها بنو إسرائيل أي الالتواء وليس مجرد العصيان أو قل العصيان الذي يريد أن يتخذ له فلسفة ومنطقا تماما كمعصية إبليس في مقابل معصية آدم وهي في الاصل نفوس المنافقين لذلك تجد اليوم وبالامس وغدا العلاقة النفسية حميمية بين النفاق واليهود نظرا وواقعا أما الضرب الثاني من النفوس التي لا يتحملها الاسلام فهي تلك التي تحترف الجدل وتجعل الحياة مسرحا خصبا من التصنع والتكلف والتعمق والتشدق والغلو في الكلام الفارغ الذي يفرق الجماعات ويصرف إلى سفساف الامر وهذه النفوس موجودة بكثرة فينا نحن الامة الاسلامية قديما وحديثا وغدا ربما يكون ذلك إبتلاء لاولى النهى فينا والانسان مبتلى أولا من قبل أخيه الانسان ولقد كان التشريع الاسلامي صارما إزاء هؤلاء حتى أن رجلا سأله عليه السلام فيما إذا كان الحج مفروضا على الناس مرة في العام فسكت عليه السلام فلم يفهم السائل من سكوته عليه السلام سوى أن يعيد ذات السؤال الغبي وسكت عليه السلام ثانية وظل الامر على تلك الوتيرة حتى قال عليه السلام  » لو قلت نعم لوجبت  » ونهره صارفا إياه عن مثل هذا التقعر ومثل تلك الحوادث في حياته عليه السلام كثير لا يحصى حتى أنه نبهنا عليه السلام بأن إحدى الامور التي بسببها ضل بنو إسرائيل  » كثرة مسائلهم وإختلافهم على أنبيائهم  » فالربط وثيق جدا بين تفريع المسائل النظرية التي لا طائل من ورائها سوى النهم الفارغ وحب الاطلاع وإرواء غليل النفس الامارة بالسوء وبين الاختلاف المؤذن بالفرقة وذها ب الريح وليس من عادة المكثرين من الاسئلة الفارغة الالتزام  بل هو إدمان على الفراغ واللغو وحب الاختلاف بغير أسس علمية معقولة تماما كمدمن خمر أو فاحشة أخرى ولا ريب أن الفواحش العقلية أشد خطرا وليس الشرك سوى فاحشة عقلية تورد صاحبها النار بخلاف الفاحشة العملية كالزنا فهو أقل شأنا من الكفر. فالسؤال الفارغ إذن هو مرض نفسي والناس دوما بعالمهم وجاهلهم يعلمون فطرة ودون حاجة إلى تعليم الفرق بين صاحب السؤال الفارغ وبين صاحب السؤال الواجب أو البرئ وكان الصحابة يسألون ويجيبهم الوحي وبين السؤال الفارغ وبين السؤال الواجب أو المباح ثمة سؤال برئ عادة ما يكون صاحبه ليس محترف جدل ولكنه يغلب عليه الغباء وليس هو كذلك مذموما وينفع معه التعليم .

القرآن الكريم مليئ بالقصص الناهي عن السؤال الفارغ : تجد ذلك مثلا في أعظم سورة أي البقرة في قصة البقرة وفي قصة شبيهة بذلك لدى المشركين  » ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام … » وذلك رغم أنه ليس من عادة المشركين إحتراف الاسئلة الفارغة سوى من يريد منهم نسج صلة بين شركه وبين ملة إبراهيم عليه السلام ولكنه قليل .

الخلاصة : كفى بالسؤال الفارغ جرما أنه يحرم ما أحل الله وكفى بالمسلمين تميزا عن بني إسرائيل أنهم جادون في حياتهم ملتزمون بأبجدياتها الاولى فالاولى دون صرم لحبالها وكفى شرفا للاسئلة الصحيحة أنها تصنع الحياة وتحرر الناس والاوطان وتعلي القيم والمثل .

                                                                 الهادي بريك / ألمانيا


 
 

مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :

مدخل في البناء البديل [4/8]

(الجـــــزء الرابع)

د. خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

نحو نسق اقتصادي عبودي

فرضيات النسق:

1– الاعتقاد في الإنسان العابد مقابل الإنسان الاقتصادي : لقد جعل الكثير من الكتاب الإسلاميين الإنسان المسلم مقابلا للإنسان الاقتصادي و حددوا ماهيته على أنه يختلف عن الأخر بكونه يسعى إلى ذروة اقتصادية و أخلاقية[[1][1]]. و هذا يعني أن الإنسان الاقتصادي في النظام الغربي إنسان لا أخلاق له و أنّ همّه و دافعه الأساسي اقتصادي، و هذا يبدو غير صحيح فإن المجتمع الليبرالي لا يعمل و لا ينجح إلا في ظل أخلاق معينة من منع للغش و السرقة واحترام لمواعيد الصفقات و غيرها من مسلمات التعامل الاقتصادي. ورغم أن المسألة القيمية والأخلاقية لم تحسم في علم الاقتصاد بين الوضعيين والمعياريين، فإن جورج جلدار[[2][2]] يرجع أسباب الأزمة الاقتصادية في السبعينات إلى ذبول دور العائلة و الدين و تفشي الفساد الأخلاقي. و هذا ما جعل ميكايال نوفاك[[3][3]] يؤكد أن  » اقتصاد السوق ليس نظاما لحرية المبادرة فحسب و لكن تطوره و نجاحه مرتبط بثقافة أخلاقية و بوجود مؤسسات و قوى أخلاقية مغروسة في خلايا مثل العائلة « .

لكن هذه الازدواجية تخفي في الحقيقة ريادة الفضاء الاقتصادي و جعل الأخلاق إطارا و رادفا هاما لإنجاح المسار الاقتصادي ليس إلا، حتى لأصحاب الاقتصاد القيمي [Economie normative]. و الإنسان العابد عندنا لا يسعى إلى هذه الذروة الاقتصادية « الجافة » و لو في ديكور أخلاقي و لكن إلى حد أمثل يمتزج فيه بالتساوي البعد الاقتصادي، والأخلاقي والرباني. فتمتزج الأبعاد النفسية الذاتية بالأبعاد الأخلاقية السلوكية، وتلتقي المجموعة مع الفرد والاجتماع بالاقتصاد تحت أقبية السماء،  ليصبح الهمّ الأول والأخير للعنصر الاقتصادي، ليست الزيادة المضنية لدخله و التنافس السليم من أجله فحسب، بل إرضاء ربه أولا و إيجاد نوع من السعادة الروحية الداخلية بعيدا عن الهوس المبالغ لحب المال، و التعظيم المتطرف لربحه، و البحث المضني على جمعه، ولو على حساب حقوق أخرى كحقوق النفس والجسد والأسرة.

فالإنسان العابد سلوكا وشعيرة، يبحث عن حد أعلى لعلاقته مع ربه في ضوء تسخير أمثل لطاقته و لوقته تمتينا لهذه العلاقة، و هي تعني اقتصاديا القناعة بالقليل، استثمارا وإنتاجا واستهلاكا إذا كان هذا القليل يؤدي إلى هذه الرفاهية و السكينة الروحية[مع اعتبار أن هذه القناعة لا يجب أن تؤدي  إلى استقالة الفرد والمجموعة ومواجهة مسار تنموي صاعد وضروري، وهي لا تعني تنمية الصفر إذا كانت حالة البلاد والعباد توجب عكس ذلك] فهو العابد استهلاكا قناعة وعدم تبذير، وهو العابد إنتاجا فيما يخدم المجموعة قبل الفرد، وهو العابد استثمارا في تقاسم الأرباح واجتماعية الإنتاج. يقول ابن تيمية:  » إنّ الأصل أنّ الله تعالى إنّما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنّما خلق الخلق لعبادته « [[4][4]]

.2. العدل أساس العمران والظلم سبب انهياره، والمشكلة الاقتصادية لا تخرج من بوتقة هذه الفرضية، فالظلم في مفهومه الشامل  وأبعاده الواسعة هو سببها. وأول أصنافه ظلم الإنسان لربه في عدم حمده وشكره والامتثال لعبادته [وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنّ الإنسان لظلوم كفّار] (إبراهيم 34)، وظلم الإنسان لنفسه في حملها على قيم الرذيلة[ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا](طه 124)، وظلمه للآخر فردا أو جماعة في تجاوز حقوقه والتعدي على مصالحه[إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما](حديث قدسي)، وظلمه لبيئته في استعبادها والإسراف في استغلالها[ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس](الروم41).

.3. إن الله هو المالك الحقيقي و الإنسان خليفته، و ليس له إلاّ ملكية نسبية يحترمها الشرع و لكن يجعلها مرتبطة و مقيدة بحالة المجتمع(الحديث: « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، و من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له.. » مسلم و أبو داوود). ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الملكية في تمكين الفرد المسلم من مناخ مالي نسبي يجعله في راحة نفسية تمكنه من التماس الذروة في عبادة ربه شعيرة وسلوكا. يقول الإمام الشيباني :  » إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة الله « [[5][5]]

.4. غياب توافق المصالح بين الأفراد يجعل من تواجد الدولة و تدخلها أمرا واردا وإيجابيا و يجب أن يكون هدفه النهائي إيجاد المناخ الاقتصادي و الاجتماعي الأمثل للفرد لعبادة ربه شعيرة و حركة، و تسخير المزيد من وقته للتقرب إليه وإرضائه والعمل على خدمة جماعته. و تكون درجة هذا التدخل مرتبطة بحالة الفرد و المجموعة معاشا و أخلاقا.

.5. إن الإسلام يرفض الطبقية و كذلك المساواة الحسابية[والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ](النحل 71 ) وهو لا يقبل بالتالي هيمنة مجموعة على أخرى من مستهلكين أو منتجين، غايته في هذا الباب أن يوجد مناخا اقتصاديا معينا يصبح فيه المستهلك عابدا و المنتج عابدا و لقاءهما في السوق عبادة. و لعل الحديث المشهور عن رفض رسول الله التسعير يمكن أن ُيؤول على أنه عليه السلام لم يرد نصرة فريق على آخر، محبذا معالجة الحوار و التعايش[[6][6]].

.6. الإنسان العابد يعلم أن الحياة الدنيا مطية للآخرة و أن الغلو و الثراء الفاحش لا يؤديان إلى خير و كذلك الفقر، و لذلك فالوسطية في المعاش تشكل الحالة الأمثل. و قد رفض الإسلام التطرف في جانبيه، فكما ندد في مواقف كثيرة بالإسراف و التبذير تراه يلازم بين الفقر و الكفر (حديث:  » كاد الفقر أن يكون كفرا » رواه أبو نعيم في الحلية ). فالتحرر من الغلوّ والتطرف والاعتبار للوسطية يمثلان ركيزة هامة للعملية الاقتصادية. فلا إسراف في استهلاك و لا مغالاة في إنتاج و لا تبذير في استثمار. [والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما] (الفرقان67). فالإسراف والتعالي والمباهاة تعتبر أمورا مستهجنة، والعيش البسيط والمتواضع، سلوكا مثاليا وعباديا.

 

7- إن القوانين الاقتصادية ليست جامدة في تنزيلها، إذ أنها يجب أن ترعى نواتها الأخلاقية الصلبة و بعدها التشريعي و القرآني و صلاح الأمة الديني و الدنيوي. فإذا كان المستويان الأولان ثابتين، و هما اللذان يشكلان الخزينة الأيديولوجية و ميزة الاقتصاد الإسلامي، فإن المستوى الثالث يمثل الجانب الذي يمكن للعقل الإنساني التحاور معه و الاجتهاد فيه لإنجاحه.

وهذه العملية الفكرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأولى في كل محطة من اجتهادها. فكل تفكير أو إصلاح يخالف المستويين الأولين، لا يمكن إثباته ويصبح بالتالي لاغيا ومضرا بالمجموعة دينا ودنيا.

8- إن الديناميكية الاجتماعية مقيدة بالاجتهاد والمجاهدة والتعايش السلمي. فالسلام والسكينة هما الغاية، والاجتهاد والمجاهدة هما وسيلتا إنجاحهما(الآية : « إن الله يدعو إلى السلم »).

فالاجتهاد عملية فكرية فردية أو جماعية لتنزيل التشريع و جعله مواكبا للواقع المتغير، والمجاهدة مسار فكري و مادي، فردي و جماعي لتثبيت وإنجاح هذه المواكبة وجعلها لا تتعارض مع صلاح الفرد و المجموعة في دينها ودنياها.

9- رفض المسار القدري والجبري للتاريخ والذي يكون الاقتصاد محركه الأساسي، فتاريخ المجتمعات و حاضرها مبني على عدة عوامل معقدة في تأثيرها، ومختلفة في مستوياتها، غير أن النص القرآني أثبت جملة من القواعد العامة التي تحكم الظاهرة الاجتماعية والسنن الكونية، نذكر منها:

·   إن التدافع هو أساس الحركة والتطور( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدِّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد..)[الحج 40]

·   أن الفساد الأخلاقي ينجر عنه فساد تنظيمي(ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس)[الروم 41]

·   أن الفساد القليل يمكن أن يؤدي إلى كوارث اجتماعية و كونية ( واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين منكم خاصة)[الأنفال 25].

·   أن الإنسان جزء من التوافق و الانسجام الذي يعيشه الكون(ولله يسجد ما في السماوات و ما في الأرض من دابة و الملائكة وهم لا يستكبرون)[النحل 48]

·   إن الأمن والسلم والطمأنينة للفرد والمجموعة، يولدون الحياة الطيبة والعمل الصالح. حيث جعل القرآن السلم في مقابل الفساد (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساديأيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة)[البقرة205-208].[[7][7]]

ـ يتبع ـ


 


[1][1]  انظر مثال ذلك محمد عبد المنان The marking of  islamic economic society IABI Press 47 Oruba Holiopolis Cairo 1994.

[2][2] أورده غي سورمون « الحل الليبرالي »79 Paris Fayard 1984 P:

[3][3] ميكايال نوفاك « أخلاقية اقتصادية : قيم اقتصاد السوق » CERF 1987.

[4][4] ابن تيمية  » السياسة الشرعية  » المطبعة السلفية القاهرة ص:22.

[5][5] محمد الشيباني ص:14. مرجع سابق

[6][6]  يمكن إيجاد تأويل آخر للحديث المشهور عن رفض النبي التسعير عندما طُلب منه ذلك بأنه لم يقبل نصرة جماعة المستهلكين أمام المنتجين مفضلا التعايش السليم بينهم حسب قوانين السوق.

[7][7] رغم أن أغلبية المفسرين قد ذهبت إلى معنى الإسلام للسلم غير أن قتادة رأى أنه يعني الموادعة. انظر تفسير ابن كثير ج 1 طبعة 1 دار الجيل بيروت 1988 ص: 233-235.


Embolismique 2004

Par NOUR EL HODA

L ‘intérêt que l’on accorde de manière particulièrement pressente et vive de nos jours , chez nos jeunes et dans notre pays à la liberté et à la démocratie, nous pousse à développer un nouveau langage et une nouvelle forme d’action collective et plus pénétrante de sa nature et de ses dynamismes. Ce qui est sûr et évident , sauf pour les éternels défaitistes et en Tunisie ils sont depuis longtemps identifiés , c’est  que la liberté comprise et attendue par la majorité des gens ne consiste pas seulement à choisir telle ou telle action particulière , mais elle est , au centre de tels choix , une décision radicale sur soi en premier et une façon de choisir sa vie pour ou contre le bien collectif et la justice sociale , pour ou contre la vérité , en dernier ressort pour ou contre le PEUPLE tunisien que certains imposteurs méprisent. Les démocrates tunisiens de tout bord , et eux aussi sont identifiés , ont bien raison de souligner avec force l’importance primordiale de certains choix essentiels qui donnent forme à toute engagement politique et moral du Tunisien, et constituent comme un cadre dans lequel pourront se constituer , se situer et se développer d’autres choix quotidiens particuliers à nos singularités , notre Histoire et notre culture .cela n’est possible et réaliste , réalisable concrètement qu’entre les forces qui ont depuis toujours été des forces de rupture radicale avec le dictature. Il nous faut je crois aujourd’hui , au vu de l’état délabrée de toute résistance à ben Ali , une révision totalement radicale pour la responsabilisation de chaque personne et ses actes , nous ne pouvons pas lutter avec des individus qui ont été ministres , députés ou haut fonctionnaires chez ben Ali , nous ne pouvons pas logiquement sous peine de défaire encore plus les tunisiens , lutter avec des gens qui diabolisent stratégiquement par l’hypocrisie et le mensonge d’autres tunisiens , des individus qui n’ont aucune peine ni dignité à collaborer avec les pires ennemis des arabes c’est à dire les fondamentalistes us et les sionistes , ceux qui appellent de leurs voeux les chars us et les espions sionistes qui ont fait leurs preuves en Irak et en terre sainte de Palestine. Cette moralité de l’acte sera toujours qu’on le veuille ou pas définie par la simple relation entre le besoin de liberté du Tunisien et la situation réelle du personnel politique occupant l’espace en Tunisie et , il est plus qu’évident qu’il faut le définir une bonne fois pour toute , se battre contre ben Ali , engager le peuple à le faire avec tout ce que cela suppose d’encore plus de sacrifices , c’est aussi le faire dans la transparence , c’est à dire contre la dictature et contre les imposteurs aussi , car les aliénés et les prédateurs qui se sont positionnés depuis longtemps chez le néo-colonialisme , comme une solution de rechange et qu’importe la légitimité sont aussi méprisables que les ty rans. L’agir au jour d’aujourd’hui est vital, plus que nécessaire, il est moralement et humainement bon seulement quand les choix libres sont conformes au vrai bien et aux seuls intérêts collectifs des tunisiens, pas de ceux des microcosmes et d’autres petits groupes d’intérêts réactionnaires, flibustiers du pouvoir coûte que coûte et à n’importe quel prix. Cependant, militants sincères de tout bord, nous ne devons pas nous contenter d’admonester les aliénés sur leurs suffisances et des fois sur leurs trahisons et sur les dangers de leurs théories élitistes et réactionnaires, anti sociales et liberticides .Il nous faut, avant tout, faire apparaître à nos compatriotes la splendeur fascinante et à nulle autre pareille de la liberté et de la démocratie. * Franchement à bien voir les choses, les analyser objectivement .On est en droit de comprendre, le Tunisien, oui le Tunisien, le profane, hein ? le pauvre pion qu’on vilipendait , qu’on chapeaute avec l’autorité de l’opportunisme et du violeur, qu’on mélange à toute les sauces ? qu’on vend , qu ‘on achète , qu’on humilie , qu’on ignore , qu’on torture , qu’on menace , qu’on désespère , qu’on abandonne , qu’on culpabilise , qu’on renie , qu’on méprise , oui messieurs dames , le TUNISIEN , pas le citoyen , car la citoyenneté c’est un tout valorisant qui fait une société civilisée et qui assume toutes ses contradictions , une société où on est heureux de vivre et de mourir dans le calme et la sérénité et pour ses principes , l’un n’empêche pas l’autre bien au contraire , l’un se nourrit naturellement de l’autre j’oserais dire. Une société uniforme est une société qui déprime dans ses propres limites , des limites toujours mortelles , celles de toutes les dictatures et sans les nommer ou les étiqueter idéologiquement , toutes les théocraties ont pour unique but d’asservir et de se sentir exister par la seule barbarie , l’ignorance , la négation et la violence .A ce stade de notre vie décharnée et famélique , brisée et flouée réduite en poussière , à sa plus simple expression biologique et animale ;pourquoi voulez vous que le Tunisien s’engage , j’entends le simple tunisien , le profane TUNISIEN ! , monsieur tout le monde , l’esclave sous le harnais .pourquoi vous vous qu’il s’engage et qu’il ajoute à ses malheurs de non -vie , à sa condition misérable d’humain sans avenir , ni passé ni présent d’ailleurs , les torture saignantes , le viol , le risque de la mort et de la douleur , la révolte et l’Intifada , la désobéissance civile , la faim et la misère à son comble , ce tunisien coincé entre les tenailles impitoyables de la dictature et tout son incroyable arsenal répressif , et une opposition frileuse quand elle n’est pas thuriféraires , pour quoi le tunisien s’engagerait-il derrière ce bloc lâche et traumatisé dans sa grande partie visible ,ce marigot qui comme l’armée mexicaine possède plus de généraux que de soldats , et qui continu à hurler dedans ce désert immense qu’est notre pauvre patrie « en avant ! En avant !  » quand il faut crier aujourd’hui plus que jamais « suivez moi , suivez moi » , ce magma de frustrations , qui aujourd’hui plus que jamais doit donner l’exemple de la bravoure et du courage au contact du monstre , comment voulez vous enfin que le tunisien s’engage corps et âme contre la dictature qui le terrorise derrière une opposition qui l’ignore et le méprise , qui par sa couardise et ses atermoiements prête à confusion avec le système prédateur , comment voulez vous que le tunisien s’engage avec armes et bagage quand il voit cette opposition monopolisatrice , archaïque, des fois rétrogrades dans sa vision des réalités et des forces en présence , et qui comble de sa misère passe le plus clair de son temps n’ont pas à combattre ban ALI et son régime, mais à avoir peur et à isoler toutes les personnalités indépendantes , c’est-à-dire souvent les meilleurs d’entre nous , qui combattent souvent efficacement la tyrannie avec des moyens de bord plus que réduits, au seul nom de la patrie , de la Tunisie toute entière , du peuple tunisien dans son ensemble , et pour l’avènement de la seule démocratie sans langue de bois ni absolu clanique.   * Le scénario consécrateur du prétendu « miracle tunisien » mis en scène par les tenants purs et durs d’un libéralisme prédateur et avilissant, un ultra libéralisme expansionniste qui fait des ravages partout dans le monde .Une dérive qui conduit les décideurs et commanditaires de ben Ali à revendiquer tout le réquisitoire , sans aucune vergogne ni pudeur , au lieu de le repousser. « ben Ali est notre chose » , ben Ali défend nos intérêts et notre unique vision des rapports nord-sud , il a beau être un assassin , un tortionnaire , un pleutre sans aucun principe ni morale , il est des nôtres , il est de notre et pour confirmer dans l’absolu , lui comme tous les dictateurs arabes , il doit coûte que coûte rester au pouvoir» . Ce qui est malheureux et dramatique , c’est que cet aveu s’étend sur un terrain sur lequel normalement et naturellement les principes d’une certaine gauche internationaliste, prétendue sociale et qui donne la becquetée à certains de nos aliénés maison , doit dénoncer le constat du désastre : le social et l’économique. Le cas tunisien est la chasse gardée de cette alliance contre-nature( ?) , de cette gauche pervertie et sioniste et d’une droite (extrême) ultra libérale , il est plus que clair que nos pourfendeurs tunisiens , qui sont partie prenante et ô combien dans cette stratégie controuvée par le néo-colonialisme , sont la réplique exacte et les bons élèves des séminaires et de l’investissement idéologique du cercle Léon Blum, officine sioniste qui a pris en main les destinées du parti socialiste français , allié objectivement de Madellin , un transfuge giscardien d’ordre nouveau , à dell valle de l’extrême droite néo-nazie et ultra sioniste , à Pasqua l’ami intime de ben Ali , de Villiers le poisson pilote du front national , du CRIF (ses représentants viennent de passer un agréable séjour à Carthage et aux frais de la princesse , bientôt le drapeau de l’entité sioniste flottera sue Tunis )et des syndicats patronaux et poujadistes. La Tunisie est pour l’instant maintenue dans le champs expérimental de toutes les ignominies en totale survie artificielle, la pauvreté et la misère gagnent de plus en plus de terrain , l’endettement par tête d’habitant atteint des records, jusqu’à la taxation des denrées de première nécessité, ce qui soit dit en passant n’est jamais arrivé , même dans le passé calamiteux et colonial du capitalisme français du fin du siècle. Il est clair aujourd’hui qu’on a glissé lentement mais sûrement, inexorablement , vers la pénurie dans tous les domaines et la rupture. , ben Ali et ses clans , nos opposants de l’oligarchie passéiste , les tenants de l’extrême droite tunisienne , exclue par ben Ali du partage du pouvoir et des biens , et qui tentent aujourd’hui tant bien que mal de prendre le train en marche , avec les mêmes méthodes putschistes et excommunicateurs que la dictature , tout ce beau monde de l’arbitraire a donc depuis toujours , pour dissimuler ou exorciser les réalités cauchemardesques d’une Tunisie dévastée , ruiné , soit d’ enjoliver ses bilans , soit d’ imposer par la forfaiture et le mensonge des explications fantaisistes , tout ces montages se font bien entendu , sous l’égide et avec la bénédiction de l’impérialisme hégémonique. Ce qui est bizarre et somme toute criminel , c’est que cet éloge du libéralisme sauvage et dévastateur, qui dépasse et de loin dans sa pérenne la crise asiatique , trouve dans une certaine gauche philo sioniste et sioniste , une opposition d’extrême droite et certains petits clans gauchisants de la gauche caviar et salonnarde , insignifiants vraiment par rapport à la gauche démocrate (voire en cela la position plus que courageuse et intègre d’un M.MARZOUKI ou d’un CHABBI ,d’un BEN JAAFAR), des alliés de choix qui font la démonstration une fois de plus que ben Ali et ses clans violents et surarmés ne sont qu’une partie du problème , et que les forces antidémocratiques tunisiennes sont à l’affût et en embuscade derrière certains attitudes et discours (les exemples se ramassent à « l’appel » dans les caniveaux de l’exil où dans les bars du grand Tunis).La mémoire de cette réaction tunisienne n’est pas seulement tronquée dans le seul domaine de la criminalité économique , politique et totalitaire , elle l’est aussi dans le domaine culturel et historique , ce qui la dispose à tous les marchandages , à tous les chantages et à toutes les trahisons pour s’affirmer et tirer son épingle du jeu .Bref ben Ali à fait de la Tunisie un immense asile psychiatrique , eux sont fin prêts pour signer des deux mains et des deux pieds pour un scénario à la Chilienne ou à l’Algérienne ; ils sont humainement et « politiquement » élitistes et éradicateurs dans l’âme. Cette barbarie ultra libérale inhérente à la mondialisation ne peut-être fondée que sur le despotisme et l’exploitation. La dictature de Ben Ali est totalitaire , et comme toutes les dictature sa survie tient à la mise au pas de toutes les forces de progrès de la société :les intellectuels , les universités , la société civile dans son ensemble ,et les syndicats .dans le domaine culturel le système a dépassé la simple censure pure sur les créations et les esprits , aujourd’hui il les façonne et dicte purement et simplement leur inspiration dans tous les domaines, il est bizarre aussi de constater que dans certaines mouvances de l’opposition en Tunisie , et phénomène récent en exil ,certains utilisent les mêmes subterfuges ;à croire que le baiser du bourreau a un goût quand même. Ce régime soutenu par ses commanditaires étrangers et la trahison de certains clercs de l’imposture , ressent comme une nécessité vitale , découlant de sa propre nature le soin de piller, de briser et de détruire son propre peuple, il a construit dans l’abstraction et la réalité des choses , tout un système d’extermination et concentrationnaire , un système qui réduit en esclavage des troupeaux entiers de tunisiens apeurés , et d’autres qui par leurs sacrifices , leur militantisme , leur nationalisme s’opposent et à sa politique de terre brûlée et à celle de tous les imposteurs , qui sont identifiés , mais qui curieusement sont mis en valeur par l’internationale droitl’hommiste sous l’œil vicelard et méprisant de l’Ubu de Carthage.
 
(Source: Le numéro 17 de la revue en ligne « El-Khadra »)


En Tunisie, un député du RCD viole allégrement la Constitution !

 

Dans un article d’Assabah (26-12-2004) consacré aux débats à la Chambre des Députés en Tunisie, le député Abdallah Chebbi (RCD) a déclaré ceci : « Personnellement, je réponds [aux questions de l’opposition] selon mes convictions politiques. Certes, il y a les membres du gouvernement qui doivent répondre et nous avons entière confiance en le gouvernement du Président Ben Ali. Mais, j’exprime, dans mes interventions, le programme du Parti politique qui a placé sa confiance en moi » (traduction de l’auteur)
 
Ces déclartions sont contraires à l’esprit et au texte de la Constitution tunisienne.
 
En effet, l’article 18 (nouveau) de ladite constitution stipule que : « le peuple exerce le pouvoir législatif par l’intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, ou par voie de référendum. Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale. » De son côté, l’article 25 affirme que : « Chaque député est le représentant de la nation entière. »
 
Le député Chebbi a une conception particulière de sa tâche. Pour lui, il s’agit de répondre à l’opposition au seind e la Chambre (que fait donc le gouvernement ?) et de représenter son seul parti politique alors qu’il est théoriquement censé représenter « la nation entière ».
 
Comme la Tunisie est officiellement un « Etat de droit », parions que le pouvoir va rapidement se dissocier de ces déclarations imprudentes !
 
Lecteur Assidu 26-12-2004 www.tunezine.com

 


D’autres braves tunisiens ont choisi l’aventure et d’être le messager de la paix ! Quelle belle jeunesse !

 
Trouvé par Abdo Maalaoui  
 

Long walk for peace

 

 | By Nasouh Nazzal, Staff Reporter | 26/12/2004 | Print this page
 

Inspired by the ancient Arab travel writer Ibn Batuta, a Tunisian traveller has embarked on a 10-year journey on foot and writes about his experiences

Nearly 7 years and 40,000 kilometres into his walk across the Middle East, Reda Bin Al Haj Ahmad’s journey continues. Whenever the Tunisian traveller becomes weary, he draws strength from his inspiration — the ancient Arab travel writer Ibn Batuta. The 38-year-old says he was one of those destined to ensure Arabian travel literature lives on.

“It is a major responsibility to introduce travel literature to future generations. I had to persuade my father, mother, 10 brothers and 5 sisters that I had to embark on this journey to enrich Arabic literature,” said Reda, who was 26 when he decided to walk around the world calling for peace.

“I spoke to my family about starting my journey, but at first they were totally against it — they had never come across such an idea before. I had to persuade them and told them I wanted to write a book at the end of my journey. I was born with a passionate love of adventure, travel, dialogue and meeting new people,” he says.

During his childhood, Reda read of the travels of Ibn Batuta, who he says has greatly influenced his life.

“I read his work four times. I spent a long time thinking about what he wrote. Only then did I decide to start my journey, following in his footsteps,” he says.

Reda started his journey from his hometown of Seminjah in 1993. When he arrived in Libya, all his possessions, including his passport, were stolen.

“I was forced to go back home to get replacements issued for the stolen documents. My family was even more determined to stand in my way and to stop me from travelling. It took a few more years to persuade them,” he says.

On February 20, 1998, Reda began again. He has visited 18 countries: Libya, Egypt, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Sudan, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Yemen, Oman and the UAE.

“It is extremely difficult and dangerous for a man to travel to the unknown. Courage is usually needed in the first hour. The first year of my journey was the most difficult part of all as I had to adjust myself to an unstable life. It was difficult for me to leave my town, family and friends but I had a goal.

“I have gone through major difficulties along my journey. People in several countries have accused me of madness and refused to speak to me,” he says.

He has been beaten four times since he left his homeland, he says.

“A Libyan insulted me during a discussion and suddenly he started beating me up. In Egypt, a group of people invited me over to their place and when we got there they said I had to give them all my money or they would kill me.”

After being robbed of all his money, he decided to go back home, but a Tunisian in Egypt gave him some cash so he could continue his journey.

Reda says in Syria he had a misunderstanding with a group of security officers who beat him up. He filed a case against them and the Syrian Government has made it up for him.

“In Pakistan, residents of a remote village beat me with sticks, believing I was a spy. Village elders approached me and offered their apologies. They invited me to stay with them for a few days. I received a hero’s welcome by the villagers,” he says.

He has been detained by police four times, he says.

“In Ethiopia, the security authorities held me as they suspected me of being a terrorist. I was in custody for 61 days until the Tunisian Embassy got involved,” he says.

He was detained for 10 hours in Libya, 36 hours in Egypt and in Djibouti he was detained for 6 days and was put through comprehensive security checks. Some of the Tunisian embassies in the countries he has visited have helped little, he says.

“In the first two years of my journey, I was not in contact with my family in Tunisia and I was declared dead,” he says.

It was only when his financial condition improved that he was able to keep in touch with his family.

“My journey is an initiative that is totally financed by my own limited resources. In three countries, I had to work to earn money to support myself and continue my journey.”

Visas issued at borders have also proved problematic.

“I have three passports that are full of entry and exit stamps and visas. The entry and exit procedures are still difficult despite the fact that I stay for a long time on the borders, especially in Arab countries to get the visas,” he says.

Together for Peace was the slogan Reda chose for his journey. It highlights the importance of peace and love between people of different races, cultures and backgrounds.

“My adventure calls for peace, love and a true integration between the Arab and Muslim world and the international community.

“When my journey is complete in four years, I hope to set a new international record and to enter the Guinness World Records as I am not aware of any other walker in the world who has walked for 10 years,” he says.

When his journey comes to an end, he intends to write a book on a comparative study of the various traditions of the countries he has visited, including tourist destinations, archaeological sites and the surprises that he has encountered. He takes notes each evening on the day’s happenings.

There are also natural difficulties to endure, including changes in climate, food and water. Reda either sleeps in mosques or in the tent he carries with him. He sleeps for a few hours and starts walking as early as the Fajr prayers.

“Many people in the countries that I have visited have invited me to their place to stay the night, but mostly I stay either in a mosque or in my tent beside a mosque,” he says.

It is hard to wash, especially during the winter months when it is difficult to get hot water.

“In the summer, I can wash in a river or stream, but during winter I might not be able to wash for days,” he says.

In his bag, Reda keeps dates and honey — because they do not expire — a fishing net, a blanket, a radio cassette player, some clothes, a stick, rope, a knife, pens and notebooks.

“I have come across the fact that language is a problem. I go straight to the items I need, pick them up and pay for them.

“I do miss my family, my relatives and my country. I am looking forward to seeing Tunisia and to start writing my book that will chronicle a 10-year walking experience, following the example of Ibn Batuta,” he says.

When Reda’s three-month visit to the UAE is over, he will head to Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Eastern and Western Europe, Morocco, Mauritania, and Algeria — before finally returning to Tunisia.

 
 (Source: Gulf News Online le 26-12-2004)


 

مغرب العربي: الحلم المغدور

عادل الحامدي عندما اجتمع قادة اتحاد المغرب العربي ذات يوم من شتاء العام 1989 في مراكش المغربية ليعلنوا تأسيس اتحاد المغرب العربي ظن سكان المغرب العربي أن الحدود بين دولهم قد لان حراسها وقل عددهم باتجاه وحدة اندماجية، لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لم يتسن لقادة الدول الخمس المشكلة للإتحاد المغاربي إلا الاجتماع في قمة فريدة من نوعها لينفضوا بعدها إلي غير رجعة.. وعندما ترجم زعماء الدول المغاربية الخمس اجتماع مدينة زرالده في الجزائر في خريف العام 1988, الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي وتحقيق حلم أبنائه في التنقل بحرية كاملة بين دوله. كان قادة الدول الخمس علي الرغم من اختلاف طبائعهم ومنشئهم ومنطلقاتهم وأهدافهم السياسية الضيقة حتي في 17 من شهر فبراير من العام 1989 وكأنهم يخطون المشاهد الأولي لمسرحية مضحكة لتجمع لا يجمع بين قادته إلا أكواب الشاي وتقبيل اللحي وأهمية الأمن واستقرار الأنظمة أما الشعوب فلها رب يحميها. كان قادة دول المغرب العربي، المطل علي أوروبا والذي يضم، إضافة إلي الجزائر والمغرب وتونس، كلاً من ليبيا وموريتانيا، يدركون أن بلدانهم تمر بأوضاع صعبة ومتفاقمة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وحالات من التوتر الشديد بين بعض الدول، كما كانت الجزائر وقتها علي أعتاب حرب أهلية دامية ما زالت تجتر بقاياها حتي اليوم. الكل يعرف والتقارير الأمنية عن أفكار شراكة بعض دول المنطقة مع أوروبا كانت مطمح كل أجهزة الاستخبارات البينية لعل الأزمة الاقتصادية الطاحنة تنتهي وتقف قوارب الموت التي ما زالت تحصد أرواح الأبرياء من الشباب اليافع من أبناء المغرب العربي.. مخرجو مسرحية الوحدة المغاربية التي لم تنجز إلا المزيد من العوائق والحواجز بين الدول الأعضاء لم يكتفوا بالتوقيع علي بيان التأسيس في مراكش، ولا علي اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد المتتالية من دون جدوي ولا علي أعمال القمة الوحيدة التي لم تنجز شيئا يذكر بل أعطوا جوائز لمبدعين كتبوا عن الحلم الوحدوي المغاربي الذي خفقت له أرواح الملايين من المغاربيين الوحدويين الذين توحدوا أيام التحرير. فقد كتب محمد لخضر السايحي من الجزائر نشيد الاتحاد ولحنه سمير العقربي من تونس وهما ومن معهم يعتقدون جميعا أنهم يكتبون للآتي: حلم جدي حلم أمي وأبي حلم من ماتوا وحلم الحقب فانشروا رايته خفاقــة وارفعوها فوق هام السحب واهتفوا يحيي اتحاد المغرب وعندما بدأت نتائج اجتماعات القادة وسلوكاتهم تجاه بعضهم البعض تفرز الضد وتنتج المزيد من التوتر بين الأشقاء أدرك أبناء اتحاد المغرب العربي صدق شكوكهم وصعوبة بل استحالة تحقيق حلمهم لا سيما وقد أصبحت الخلافات بين بعض دول الاتحاد الرئيسيين وهما هنا الجزائر والمغرب مسألة سلاح وحرب تمس الوحدة الوطنية بالنسبة للمغرب وتناقض مبدأ تقرير المصير الذي دفع الجزائريون من أجله مليون ونصف المليون من الشهداء في أعظم حرب تحرير شهدها القرن العشرين. لهذا ولأسباب داخلية تخص كل بلد مغاربي علي حدة لم يفاجأ الرأي العام المغاربي لقرار ليبيا التخلي عن رئاسة اتحاد المغرب العربي بسبب ما وصفته بـ تعثر مسيرة الاتحاد والخروقات الكثيرة من بعض الأعضاء . كما لم يهتموا كثيرا بتراجع الزعيم الليبي عن قرار التخلي فما عاد دق الطبول يجمعهم لأنهم يخافون من تحول عصي الطبول إليهم فيعودون إلي بيوتهم باكين بعدما كانوا قد جاؤوا فرحين.. دم كان عليه أن يحفظ في الجزائر أولا وبينها وبين المغرب لم يحفظ.. وأمان كان لا بد أن يعم الدول الخمس لم تنجزه قوات أمن مدربة من الطراز الأول.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لتحقيق الرفاه لأبناء اتحاد المغرب العربي لم تفلح إلا في دفع أسراب من الشباب الي المغامرة بحياته من أجل لقمة عيش يتناولها بكرامة في أوروبا الحديثة. وحتي يدرك الفرحون بتراجع الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العظمي عن قرار تخليها عن رئاسة الاتحاد المغاربي أن فرحهم ليس له أي مبرر ولا أي معني إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن ليبيا التي لبت مطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء هي اليوم أقرب للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا العدو القديم من دول المغرب العربي الجارة.. وليبيا التي طالما روجت لأوهام الوحدة بل ودمرت مباني جمارك الحدود لتأكيد صدقها في طلب الوحدة هي اليوم مستعدة لدفع مبالغ مهمة من ميزانيتها مقابل أن تكفر عن هذه الأخطاء وتعود للساحة السياسية الدولية.. أما الجارتان الكبيرتان اللتان أوقفتا مؤسسات الاتحاد المغاربي وحكمتا عليه بالموت فمازلتا تراهنان علي صداقة كل منهما للولايات المتحدة الأمريكية لتأييد موقفها من الصحراء الغربية.. بينما تشتكي موريتانيا التي تطحنها قوافل الجراد وتعوزها الحاجة للتمكين لبنية تحتية صلبة تشتكي من مؤامرات بعض دول الاتحاد.. وبعد كل هذا يعتقد زعماؤنا أن من شعوبهم من يمكن أن تنطلي عليه أسطورة الوحدة المغاربية مجددا.. الأفضل والأجدي بدل إضاعة المال والجهد في الحديث عن مشاريع يعرف صناعها أنها لن تبرح الحبر الذي كتبت به، عليهم الالتفات مجددا لشعوبهم وتلبية استحقاقات الإصلاح ومعالجة داء الفساد الذي عشش في كل ركن من أركان دولة الاستقلال المغاربية.. فما عاد حلم الوحدة المغاربية يراود الأجيال الجديدة بعد ما رأوه من ضربات موجعة بقدر ما يراودهـــــم حلم الحياة الحرة الكريمة بعيدا عن الظـــلم والحيف وقهر الرجال.

إعلامي من تونس
 

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 23 ديسمبر 2004)

 

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثالث

الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط

 

1-أمريكا توظف البحث العلمي لخدمة آلتها الحربية       منذ أحداث 11 سبتمبر2001 سبتمبر زادت إدارة الرئيس بوش القروض المخصصة للبحث العلمي بقوة، خاصة  في المجال العسكري بقوة ، إذ تسمح هذه الديناميكية للولايات المتحدة بالسيطرة على مجالات استراتيجية جديدة، وجذب المزيد من الباحثين والطلاب الأجانب إلى جامعاتها. وفي مواجهة هذه القوة الضارية، تجد أوروبا نفسها عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي المذهل في أمريكا، حيث باتت تشعر بأنها تعاني من تأخر, وإن كان يمكن تداركه. أما  اليابان فقد قررت التركيز على التكنولوجيا والبحث عن الأساس لمواجهة هذه الأزمة التي لا مثيل لها .     فقد صرح ريتشارد سايكس، الرئيس السابق للمخبر الصيدلي غلاكسو سميث كلين في عام 2002 بأن  » الجامعات الكبيرة للولايات المتحدة تفرز الطلاب والباحثين الجيدين للنظام التربوي العالي إذ توفر لهم شروط حياة وعمل لا مثيل لهما. وبدأ هذا الأمر يشكل مشكلة للشركات الأوروبية « . وقد تجاوزت الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير في الجامعات الأمريكية  30 مليار دولار في عام 2001. وحسب دراسة جامعة وراويتكوراويك، من أصل 1200 عالم  الأكثر شهرة في العالم، هناك أكثر من 700 عالم  يعيشون في الولايات المتحدة « . إنهم يدرسون في المؤسسات الجامعية الخاصة، مثل جامعة ماساشوسيتش للتكنولوجيات، وجامعة بريستينبريستون، وجامعة هارفارد. وأيضا في الجامعات العمومية مثل جامعات كاليفورنيا  وو لوس انجلوس، وبركلي ومنسونامينسونا في مينييابوليس وميتشيغان .ميتشيغن .     وهناك أكثر من 500000 طالب وأستاذ جامعي طالب و أستاذ أجنبي يترددون على الجامعات الأمريكية كل سنة، حيث يعمل 175000 من هؤلاء في فروع علمية وتكنولوجية. وقد فضل مليون من حملة الشهادات الجامعية ( هنود، صينيون، روس، بريطانيون، ألمان وفرنسيون ) البقاء في الولايات المتحدة في عقد التسعينات.  ولا شك أن هذا عائد إلى الفلسفة التربوية الأمريكية التي تفضل بلا حياء  النخب والتخصص، والروابط الوثيقة مع الشركات ومؤسسات التمويل الخاصة، وإلى إدارة عامة قوية .     ويوجد في البيت الأبيض فريق تكمن مهمته في تحديد وتنسيق إستراتيجية الولايات المتحدة في مجال البحث العلمي، للمحافظةمن أجل المحافظة على  الزيادة في تفوق الولايات المتحدة على الصعيد التكنولوجي الذي أصبح هدفا تؤكده الإدارة الأمريكية لأسباب إستراتيجية وعسكرية واقتصادية .     وسبب انهيار  » الاقتصاد الجديد  » ضربة قوية لنظام التعليم الجامعي الأمريكي وللطلاب, إذ تم إلغاء موازنات بين ليلة وضحاها ،و حتى المهندسين الذين كان لهم خمسة اقتراحات للعمل  عقب نهاية دراستهم، يجدون واحدا الآن بصعوبة. غير أن الجامعات وفرق البحث وجدوا بدائل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وتدفقا هائلا للتمويل من قبل الحكومة الأمريكية لتطوير الوسائل لمن أجل محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. فارتفعت الموازنات العسكرية  » التقليدية  » للبحث العلمي والتطوير نسبيا، وسوف تصل إلى نحو 9، 53 مليار دولار في عام 2004،  وو هو رقم يجب مقارنته مع مبلغ 5، 122 مليار دولار سوف تخصصه حكومة بوش لقطاع  » البحث العلمي والتطوير « . ومن أصل هذا المبلغ 9، 53 مليار دولار، سوف يتم تخصيص 9،9 مليار دولار  » للبرامج العلمية والتكنولوجية التابعة للبنتاغون « . إن الأمر يتعلق بأبحاث نظرية يتم تطبيقها في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات، والبيولوجيا، ودراسات المحيطات والمناخ، والعلوم الإدراكية .     ولم تتردد ريتا كولويل مديرة مؤسسة العلوم الوطنية من توظيف أحداث 11 سبتمبر لإقناع الكونغرس الأمريكي بالموافقة على موازنة 2004 لمؤسستها. فقد صرحت في 3 شباط 2003،  » الماضي ،  » بإن تقدمنا الحديث إلى حدود العلوم والهندسة قد حول العلوم إلى قيمة اقتصادية ملموسة،  وو أجاب عن التحديات الجديدة لتحسين أمن الوطن ». وهو ما قاد إلى زيادة موازنة هذه المؤسسة بنحو 9% لعام 2004 لتصل مواردها المالية إلى نحو 48، 5 مليار دولار. وكانت موازنتها قد ارتفعت بنحو 5% في عام 2003. وحسب تقديراتها، فإن هذه الزيادة سوف تعمم خلال السنوات المقبلة بموازنة تصل إلى حدود 10 مليارات دولار في عام 2008، أي ما يعادل الضعف خلال خمس سنوات .     وكان الرئيس ترومان هو الذي أسس هذه المؤسسة في 10 مايو 1950، والتي كانت تندرج في إطار أزمة. إذ أن فكرة مؤسسة علمية مستقلة ولدت بعد الحرب العالمية الثانيةالثقانية عقب تقديم تقريرين أعدهما كل من فانيفار بوش في عام 1945 وجون ستسلمانستيلمان في عام 1947. وشكلت الحرب الباردة، والنجاحات الروسية في مجال الصواريخ ( سبوتنبك ) حافزا قويا لولادة هذه المؤسسة, إذ انتقلت موازنتها من 50 مليون دولار في عام 1958 إلى 136 مليون دولار في عام 1959. ومنذ إذ لعبت هذه المؤسسة الوطنية للعلوم دورا رياديا في تطوير الانترنت. فبعد خلق شبكة الانترنتالإنترنت العسكرية في بداية عقد الثمانينات. لعبت هذه المؤسسة دورا مهما في تطوير شبكة الانترنتالإنترنت المدنية ما بين أعوام 1986 و1995. وتوظف هذه المؤسسة 1300 شخص، لكن مصاريف إدارتها تظل محدودة إلى نحو5% من موازنتها. ويتركز نشاطها على دراسة 30000 طلب لتمويل الأبحاث كل سنة بمشاركة 50000 باحث ومهندس يسهمون في هذه التقنية  المستقلة.     وتوافق هذه المؤسسة على 10000 مشروع كل سنة ,و تمول بصورة إجمالية 19000 برنامج موزعين على 2000 جامعة ومؤسسة ومدارس عليا بهدف  لا علاقة له بالربح.  وو تمثل موازنة المؤسسة الوطنية للعلوم اليوم 23% من النفقات الفيدرالية الأمريكية في مجال البحث العلمي الأساسي .     وما إن خلقت الولايات المتحدة وزارة كبيرة للأمن الداخلي حتى زودتها بمكتب علمي تكمن مهمته في بلورة برامج للبحث حول التكنولوجيا ت المرتبطة بالأمن. وقد خصصت له مبالغ كبيرة تتجاوز ملياري دولار  في هذا العام 2003. أما المستفيدون الرئيسيون، فهم البرلمانيون،  وو جامعة هارفارد، وجامعة ماساسوسيشتس للتكنولوجي .للتكنولوجيا . وضمن هذا السياق يفكر الشيوخ في الكونغرس بخلق وكالة فيدرالية جديدة للأمن، وسوف تتراوح موازنتها ما بين 200 إلى 500 مليون دولار لتمويل الشركات والجامعات التي تقدم مشاريع تتعلق بمحاربة الإرهاب.


 

Lire aussi ces articles

12 janvier 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3156 du 12.01.2009  archives : www.tunisnews.net   Albadil Express: Le soulèvement des habitants

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.