20 décembre 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1675 du 20.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


الصباح: القبض على بعض من المساجين الفارين من السجن المدني بالكاف والمورطين في قضايا حق عام

يو بي آي: امنستي تجدد قلقها حيال أوضاع المهاجرين في مختلف أنحاء العالم

الشرق الأوسط: تونس تبدي فكرة البوابة التجارية الأوروبية وتوأمة 16 مؤسسة اقتصادية مشتركة مع السعودية

إفتتاحية الموقف : الصلح مع  الداخل لا مع إسرائيل

الموقف : رحيل المناضل أحمد بن عثمان

محمد فوراتي: الاستقلالية محور الجدل في مؤتمر جمعية القضاة

الحياة: اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين يركز على العمل المشترك والمناورات مع الاطلسي

رشيد خشانة: مناورات اسرائيلية – مغاربية ضد من؟

الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبــوة – الحلقة العشرون

د. مسعود فلوسي:  سيكولوجية الاستبداد – الذات الفرعونية والواقع الفرعوني

د. خالد شوكات: دبي… قليل من النفط… كثير من السينما

توفيق المديني:  وجه الرأسمالية الجديد – مرض الليبرالية الأمريكية (1 من 6) أزمة صناعة السيارات الأمريكي


Ramla Ben Abdelmalek: Appel pour sauver la vie de mon père Hamadi Ben Abdelmalek

AFP: Tunisie – Evasion d’une vingtaine de détenus d’une prison au nord-est

AP: Tunis appelle à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens

J. A. L’ Intelligent: Tunisie – Les bons offices du rabbin Sitruk

AP: Coopération renforcée pour les villes de Tunis et Paris

Bilel: Le prix de la liberté Kacem: Mais, nous ne sommes pas en guerre civile?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Appel pour sauver la vie de mon père Hamadi BEN ABDELMALEK

 
Ultime Cri de détresse!!!
Soutenez nous!!!
Comment?
Votre signature peut nous être utile
je vous remercie.
Ramla
Article 5 « Nul ne sera soumis à la torture, ni à despeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Déclaration universelle des droits de l´Homme  

Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale sur la situation alarmante de mon père Hamadi Ben Abdelmalek prisonnier d’opinion, âgé de 63ans, arrêté depuis le 25 janvier 1992 et condamné en 1995 pour un total de 46ans de prison suite à un jugement n’ayant pas réuni les conditions élémentaires d’un procès équitable. Mon père a entamé le 10 décembre 2004, une grève de la faim pour protester contre les conditions de son incarcération et sa privation de soins à la prison civile de Messadine. La détérioration de son état de santé met sérieusement sa vie en danger. D’autant plus qu’il souffre d’une hypertension artérielle extrêmement sévère et ce dans l’indifférence totale de l’administration pénitentiaire qui ne lui assure pas les soins nécessaires. J’appelle les acteurs politiques et associatifs nationaux et internationaux à se mobiliser pour sauver sa vie et à intervenir auprès des autorités tunisiennes afin de le libérer. J’ai besoin de votre appui ne serait ce qu’en signant cette pétition.   Ramla Ben Abdelmalek   Pour signer cette pétition, vous pouvez écrire à l’adresse suivante:   petition_hamadi_abdelmalek@yahoo.fr http://petitionpourabdelmalek.blogspot.com/

Soutien et solidarité pour la mise en libe rté de Hamadi Abdelmelak

 
Je ne peux approuver que de la souffrance et de l’amertume en lisant des informations temoignant de la capacité de  deterioration lente de la vie humaine pour delit de divergences d’opinions dans un pays qui pretend le pluralisme et la diversité . Hamadi ben Abdelmelak n’est ni le premier ni le dernier à subir ce destin devant l’indifference et le silence complice de l’interieur et de l’exterieur de la Tunisie des pretendus intervenants dans le domaine de la tolérance et des appels de solidarité au titre de l’universalité du respect des droits l’homme . Que Dieu puisse etre au secours de tous les Sans-Defense abandonnés à l’inertie de la mediocrité , de la sauvagerie et de la mechanceté des assoiffés de pouvoir au depens de la souffrances des autres . Je ne peux exprimer que mon soutien et solidarité à la liberation de Hamadi Abdelmelak et à tous les prisonnier de l’injustice en portant des reserves majeures à la liste des combinaisons anarchiques de ses medicaments publiés dans un communiqué anterieur. Leurs interactions est très nocives pour le traitemnt des hypertendus . Le risque de Coma ou d’un accident vasculaire cerebral est imprevisible . C’est une chakchouka tres mal faite de medicaments dont les effets indiserables se condensent pour detruire le controle de la vasomotricité.La famille de Hamadi Abdelmelak et l’AISPPT pourraient avoir la confirmation des mes accusations directes à la complicité de son medecin-traitant des services penitenciers à mettre fin au jour de Hamadi Abdelmelak par la déontologie policière de l’extermination des sans-defense.                                                                 Dr.SAHBI AMRI                                                            Medecin privé de sa medecine                                                            Tel.00.216.98.22.27.51

 

 

Evasion d’une vingtaine de détenus d’une prison au nord-est

TUNISIE – 19 décembre 2004 – AFP Une vingtaine de détenus se sont évadés dans la soirée du samedi de la prison civile du Kef (nord-est de la Tunisie), dont une quinzaine ont été arrêtés dimanche par les forces de sécurité tunisiennes, apprend-on de source officielle à Tunis. Les fugitifs sont « impliqués dans des affaires de vol et de trafic de stupéfiants », a précisé l’agence tunisienne TAP (officielle). « Les opérations de recherche menées par les forces de sécurité dans la ville du Kef et les régions avoisinantes ont abouti à la capture de quinze fugitifs », tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les autres évadés. « Les citoyens de la région ont participé à ces opérations en alertant les postes de police sur les cas leur paraissant suspects », a-t-on ajouté de même source. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour « déterminer les circonstances de cette évasion et délimiter les responsabilités », a-t-on conclu.   

 

Capture de 15 détenus evadés de la prison du Kef

15 détenus, sur une vingtaine qui se sont évadés de la prison civile du Kef (à quelque 180 km au sud-ouest de Tunis) dans la nuit de samedi à dimanche, ont été capturés dimanche après-midi, a rapporté l’agence de presse TAP. Les opérations de recherche menées par les forces de sécurité dans la ville du Kef et les régions avoisinantes ont bénéficié du soutien des habitants locaux qui ont alerté les postes de police sur les cas leur parraissant suspects, a indiqué l’agence TAP, ajoutant que les recherches se poursuivent pour retrouver la trace des autres évadés. Cette vingtaine de détenus ont été impliqués dans des affaires de vol et de trafic de stupéfiants, a précisé la même source. Le juge d’instruction près le tribunal de première instance du Kef ‘est déplacé sur les lieux pour procéder au constat nécessaire en vue de déterminer les circonstances de cette évasion et de délimiter les responsabilités.
 
(L’ agence de presse chinoise xinhua   le 20-12-2004)  


Tunis appelle à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens

AP | 16.12.04 | 17:36 TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a lancé jeudi un appel pressant pour la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Il considère que «la précarité de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient, en particulier, exige que soit instaurée, à bref délai, une solution équitable, durable et globale, pour les peuples de cette région». «Nous exhortons de nouveau la communauté internationale ainsi que les pays parrainant le processus de paix, à assumer un rôle énergique pour la reprise des négociations entre les parties concernées, sur la base de la légalité internationale (en vue de) permettre au peuple palestinien de créer son propre Etat indépendant», a souligné le président tunisien en recevant jeudi les lettres de créances d’une vingtaine de nouveaux ambassadeurs. Le président Ben Ali, qui assure la présidence en exercice de la Ligue arabe, a par ailleurs a réitéré son engagement à impulser le processus de réforme, de modernisation et de développement dans le monde arabe. D’autre part, pour dépasser le cap difficile que traverse l’Union du Maghreb arabe (UMA), le chef de l’Etat tunisien a plaidé pour la dynamisation des structures de cet ensemble sous-régional de manière à «transcender les difficultés conjoncturelles qui entravent le parachèvement de son édification». Déjà en butte au problème du Sahara Occidental qui entrave ses activités depuis plus de dix ans, l’UMA qui regroupe, outre la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc, est confrontée à une nouvelle épreuve après le désistement de la Libye de la présidence de l’union dont elle assumait la présidence périodique. Tripoli a motivé sa décision notamment par la paralysie de l’ensemble maghrébin, en déplorant également ce qu’elle qualifie de violation de la charte de l’UMA par certains de ses membres. La Libye a mal accueilli l’établissement de relations diplomatiques entre la Mauritanie et Israël et la participation de pays maghrébins à des manoeuvres militaires de l’OTAN, sans que ces initiatives aient été précédées de consultations entre les pays membres de l’UMA. AP
 

Les bons offices du rabbin Sitruk

TUNISIE – 19 décembre 2004- par SAMY GHORBAL Joseph Sitruk, le grand rabbin de France, a effectué un déplacement très politique de deux jours en Tunisie, les 8 et 9 décembre. Convié à un colloque sur les religions monothéistes et le dialogue des cultures, organisé à Tunis et auquel participaient des représentants des trois religions du Livre, le chef du culte juif de France, lui-même natif de Tunisie, a rendu hommage « à l’esprit de tolérance » des Tunisiens et salué le « caractère exemplaire » de la cohabitation entre juifs et musulmans dans ce pays. Mais c’est surtout l’audience que lui a accordée le président Zine el-Abidine Ben Ali qui a retenu l’attention des observateurs. Les deux hommes, qui se connaissent et s’estiment – ils se sont déjà rencontrés en 1992, à l’occasion d’une précédente visite du rabbin -, ont longuement discuté du processus de paix israélo-palestinien et du rôle que pouvait jouer la Tunisie pour aider au dégel des relations israélo-arabes. « J’ai plaidé pour la réouverture du bureau d’affaires israélien de Tunis, explique le rabbin Sitruk. Ce serait, venant du président en exercice de la Ligue arabe, un signal à la fois positif et bienvenu dans le contexte actuel de décrispation au Proche-Orient. J’ai aussi suggéré au président Ben Ali de faire un geste fort, par exemple en recevant ou en rencontrant Sylvan Shalom, le ministre israélien des Affaires étrangères, qui est originaire de Tunisie. Il m’a écouté et s’est montré réceptif. » Le grand rabbin Sitruk, qui nous a précisé qu’il n’était pas venu en qualité d’émissaire et qu’il n’avait consulté personne en Israël avant d’accomplir sa démarche, a en revanche informé l’ambassadeur de l’ةtat hébreu à Paris, à son retour, du contenu de ses discussions avec le dirigeant tunisien. Il est sans doute trop tôt pour anticiper une hypothétique reprise du dialogue entre Tunis et Tel-Aviv. Mais l’enseignement de cette visite est que, côté tunisien, la porte n’est pas fermée. Sur instruction du président Ben Ali, les Israéliens viennent d’être autorisés à voyager librement en Tunisie. Ils pourront désormais entrer et sortir comme les citoyens de n’importe quel autre pays, alors qu’ils étaient jusqu’à présent obligés de laisser leur passeport aux policiers au passage de la frontière et ne pouvaient le récupérer qu’à leur sortie du territoire. Cette mesure discriminatoire vient d’être levée. Autre motif de satisfaction pour le rabbin : un terrain d’entente a été trouvé avec la municipalité de Tunis à propos de la question de l’entretien des cimetières juifs. Joseph Sitruk n’a pas perdu son temps dans la capitale tunisienne !

 
(Source: Le site du J.A. LÏntelligent le 20-12-2004)

Coopération renforcée pour les villes de Tunis et Paris

 

AP | 20.12.04 | 17:48 TUNIS (AP) — Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a signé lundi avec son homologue de Tunis, Abbès Mohsen un accord de coopération destiné à «renforcer et approfondir les liens d’amitié historiques et étroits» entre les deux capitales, et à «apporter une meilleure qualité de vie» à leurs citoyens. Il s’agit d’encourager les échanges d’expériences et de savoir-faire dans deux «domaines prioritaires» : celui de l’urbanisme et de l’aménagement urbain (sauvegarde du patrimoine, espaces verts et réaménagement de l’espace public) et également celui de l’action culturelle et de la jeunesse (échange de jeunes, formation de professionnels de la culture, musique). Dans un premier temps, Tunis et Paris entameront ensemble la réhabilitation d’une ancienne école hébraïque dans la Médina de Tunis, classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle sera transformée en centre pour les arts et résidence d’artistes, où on travaillera notamment à la réinsertion des handicapés par les arts. MM. Delanoë et Abbès comptent également renforcer leur concertation sur les grandes orientations de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) dont ils sont président et vice-président. La mairie de Paris a déjà financé la réhabilitation du théâtre municipal de Tunis pour un montant de 400.000 euros. Elle a également aidé à la modernisation du marché central de la capitale et à l’aménagement des «jardins de la Méditerranée», dans le pittoresque village de Sidi Bousaïd (environ 15 km au nord de Tunis). La ville de Paris compte, en outre, impliquer l’atelier parisien d’urbanisme dans le projet de réhabilitation de la «Petite Sicile», vieux quartier à l’entrée nord de Tunis, désormais appelé à devenir un vaste espace résidentiel et de loisirs de haut standing. «Tunis est historiquement une grande métropole méditerranéenne qui s’est beaucoup modernisée ces dernières années en respectant son patrimoine», a souligné le maire de Paris, appelant à «un plus grand dynamisme et un partenariat»: pour M. Delanoë, natif de Tunis, «l’aspect culturel et affectif jouera un rôle important» à cet effet. En marge de sa visite, M. Delanoë doit présenter son livre «La vie passionnément» dans lequel il dit parler «beaucoup de ce que le Maghreb, et en particulier la Tunisie, a apporté à l’acteur de la vie démocratique que je suis aujourd’hui». Le maire de Paris sera ensuite au Maroc, mercredi à Casablanca et jeudi Rabat. AP  

Bertrand Delanoë en Tunisie et au Maroc du 19 au 23 décembre

 

PARIS, 17 déc 2004 (AFP) – 17/12/2004 18h02 –
Le maire de Paris Bertrand Delanoë se rendra en Tunisie et au Maroc du 19 au 23 décembre afin « de développer la coopération avec Tunis, Casablanca et Rabat », a indiqué la mairie de Paris dans un communiqué vendredi. Des accords de coopération doivent être signés avec chacune des villes, concernant notamment « la réhabilitation d’une ancienne école hébraïque située dans la Médina de Tunis en centre d’art », la rénovation des abattoirs de Casablanca et la réhabilitation d’un parc botanique à Rabat. Au cours de son voyage, le maire de Paris s’entretiendra avec son homologue de Tunis, Abbès Mohsen, celui de Casablanca, Mohammed Sajid, et celui de Rabat Omar Bahraoui, ainsi qu’avec des membres des gouvernements tunisiens et marocains et des communautés françaises sur place. Le maire de Paris, qui préside l’Association internationale des maires francophones (AIMF), visitera également les dernières réalisations de cet organisme dans ces pays.
 

Le Tunisien Mongi Bousnina reconduit à la tête de l’Alecso

TUNISIE – 19 décembre 2004 – AFP Le Tunisien Mongi Bousnina a été reconduit pour quatre ans à la tête de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) lors de sa 17ème Conférence générale, indique un communiqué publié dimanche à Tunis.

M. Bousnina occupe depuis 2001 le poste de directeur général de cette institution spécialisée de la Ligue arabe, basée en permanence à Tunis, et prônant le renforcement de l’identité arabo-islamique et le dialogue des cultures.

Ses 22 membres ont adopté un plan d’action (2005-2010) visant, selon M. Bousnina, à « réduire la fracture scientifique, technique et numérique » avec les pays avancés.

Il vise également à « affirmer les spécificités culturelles arabes, améliorer l’image du monde arabe en Occident et promouvoir l’éducation », a-t-il indiqué.

Le directeur général de l’Unesco, Koichiro Matsuura, invité à la conférence, a promis d’étendre la coopération entre les deux institutions aux domaines du patrimoine immatériel et de l’internet.

L’Alecso s’est en outre dotée d’un budget de 17 millions de dollars pour l’exercice 2005-2006, arrêté par son conseil exécutif en marge de la 17ème conférence générale ordinaire clôturée samedi.


القبض على بعض من المساجين الفارين من السجن المدني بالكاف والمورطين في قضايا حق عام

جاء في برقية لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تمكن ليلة امس الفاصلة بين يومي السبت 18 ديسمبر 2004 والاحد 19 ديسمبر 2004 حوالي 20 سجينا مورطين في قضايا سرقات ومخدرات من الفرار من السجن المدني بالكاف. وانطلقت الفرق الامنية في اجراء عمليات بحث مكثفة في مدينة الكاف والمناطق المجاورة لها. وقد تم الى حد مساء امس القبض على 15 من المساجين الفارين بالتعاون مع المواطنين الذين لم يترددوا في اعلام مراكز الامن حال رؤيتهم لاوضاع مسترابة.
وتحول قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالكاف على عين المكان لاجراء المعاينات الضرورية والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وتحديد المسؤوليات. وحسب المعلومات التي توفرت لـ «الاسبوعي» فإن المجموعة الفارة والتي فاق عددها الـ 20 سجينا من ضمنهم سجناء من دون مجاورة كانوا قد حضروا نفقا ليعبروا منه الى خارج العنبر بعد ان كمموا وشدوا وثائق عدد من السجناء الذين كانوا داخل الغرفة ورفضوا الهروب.
 
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 ديسمبر 2004)

 

امنستي تجدد قلقها حيال أوضاع المهاجرين في مختلف أنحاء العالم

غرق زورق علي متنه 9 تونسيين قرب سواحل تركيا

 
لندن ـ تونس ـ يو بي آي: جددت منظمة العفو الدولية قلقها حيال الأوضاع التي يعاني منها ملايين اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وافتقادهم لأبسط القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته السبت بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين ان محنة المهاجرين تفاقمت بشكل كبير خلال العام الحالي وخاصة غير النظاميين منهم والذين يفتقدون الي وثائق التعريف . وأبدت المنظمة قلقها من خطط الحكومة الماليزية الرامية الي إبعاد مليون مهاجر غير نظامي ، مشيرة الي ان حالات ابعاد كثيرة علي نطاق واسع وقعت في أوروبا، حيث تم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ابعاد المئات من الأشخاص المنحدرين من أصول افريقية وشرق أوسطية الي ليبيا من جزيرة لامبيدوسا الايطالية . وحثت منظمة العفو الدولية جميع دول العالم التصديق علي المعاهدة الدولية لحماية جميع المهاجرين وإفراد عائلاتهم والتي بدأ العمل بها في تموز/يوليو 2003، وضمان حصول جميع المهاجرين علي حقوقهم الأساسية بغض النظر عن وضعهم وفق قوانين الهجرة . وأشارت إلي ان هذه الحقوق تشمل حق الحماية من التعذيب وحق المساواة في المعاملة أمام القانون والحصول علي فرص عمل والرعاية الصحية . يشار إلي ان 27 دولة وقّعت حتي الآن علي المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين. في غضون ذلك أعلن يوم السبت عن غرق زورق صغير علي متنه 9 تونسيين من المهاجرين غير الشرعيين في عرض سواحل منطقة ادرين التركية بينما كانوا يحاولون التسلل خلسة الي المياه الاقليمية اليونانية للانطلاق منها نحو ايطاليا. وقالت مصادر تونسية ان الحادث حصل قبل يومين. وتشير المعطيات الأولية الي أعمار الضحايا تتراوح بين 30 و43 عاما، وكانوا غادروا تونس في بداية الشهر الجاري بشكل شرعي الي تركيا بعد ان اتفقوا مع وسيط تونسي لنقلهم خلسة الي اليونان ومن ثم الي ايطاليا. واضافت المصادر ان الشبان تجمعوا في تركيا، وبعد تسليمهم مبالغ مالية الي الوسيط الذي امن لهم زورقا صغيرا ابحروا به ليلا قبل يومين باتجاه اليونان، غير ان وحدات حرس الحدود التركية شاهدت الزورق وطاردته في سواحل منطقة ادرين ما أسفرعن غرقه ودفع الشبان الي إلقاء أنفسهم في المياه. وتمكنت الوحدات الامنية التركية من انقاذ مهاجر واحد فقط، وما زال الغموض يلف مصير بقية المهاجرين الذين لم يعثر بعد عليهم. وتأتي هذه الحادثة بعد شهرين من مثيلتها في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي ذهب ضحيتها 64 شابا تونسيا وعربيا وأفريقيا من الحالمين بالهجرة اثر غرق زورقهم في عرض سواحل مدينة سوسة التونسية الواقعة علي بعد 150 كلم شرق تونس العاصمة. ودفعت هذه الحادثة في حينها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الي التأكيد علي ضرورة مضاعفة الجهود لمقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية،من خلال إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية من حرس بحري ووحدات الأمن والجيش التونسي، بالإضافة الي إحكام عمليات التحري بشأن الأشخاص القادمين الي تونس بهدف استغلال تواجدهم فيها للمشاركة في محاولات للهجرة غير الشرعية. يشار الي أن السلطات التونسية التي لا تخفي قلقها ازاء تزايد محاولات الهجرة السرية انطلاقا من سواحلها الممتدة علي اكثر من 1300 كلم، كثفت في الآونة الأخيرة من اجراءاتها الأمنية لمنع مثل هذه المحاولات ،حيث صادق البرلمان مؤخرا علي قانون جديد، يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من ينظم أو يشارك في محاولات الهجرة السرية. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 ديسمبر 2004)
 


تونس تبدي فكرة البوابة التجارية الأوروبية وتوأمة 16 مؤسسة اقتصادية مشتركة مع السعودية

مطالب بزيادة حركة التبادلات التجارية

الرياض: محمد الحميدي
أبدى رجال أعمال من السعودية وتونس أمس في الرياض رغبة جادة في التعاون المشترك فيما بينهم في سبيل تقوية العلاقات التجارية وجعل بلديهما بوابات إقيلمية تفتح آفاقا تجارية واقتصادية واسعة، مشددين في ذات الوقت على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومواصلة الارتفاع القائم في الميزان التجاري مع زيادة الاستثمارات المشتركة وغير المشتركة في البلدين خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والمقاولات، والتمويل. واقترح الجانب التونسي تحريك القضايا الاقتصادية المشتركة بين الجانبين من ضمنها الجمارك وإعطاء تسهيلات أكبر للبضائع المتبادلة بينهما إذ من شأنها أن تدفع للاستفادة من الإمكانيات التي يحظى بها الجانبين خاصة أن الجانب التونسي أصبح ذو علاقة قوية في عمليات التصدير بمنتجاته إلى الاتحاد الأوروبي وهو يسعى إلى تسخير كافة الإمكانيات وتحقيق أقصى درجات التمكن خاصة في الجوانب الجمركية وتخفيض الرسوم وبناء جسر مميز من التعاون التجاري ليكون بذلك بوابة للقدرات الصناعية الكبرى في السعودية يمكنها من تسويق منتجاتها وتسهيل حركة تجارتها في أوروبا متطلعين في ذات الوقت أن تقوم السعودية بذات الدور إقليميا لتكون بوابة على منطقة الشرق الأقصى ومنطقة الخليج التي تمثل قوة استهلاكية كبيرة. ودعا الجانب التونسي السعوديين إلى اقامة توأمة بين 8 غرف تجارية تونسية فاعلة ونشطة مع 8 مؤسسات اقتصادية سعودية مختلفة لتكوين لجنة مشتركة فيما بينها للنظر في إمكانية رفع إسهام التعاون بين الطرفين مشددين أنه لا بد من الاستفادة من الموقع الجغرافي التي تمتاز بها الدولتين وتخولها أن تكون ذات مكانة استراتيجية مميزة بين بلدان العالم. وأبان التيجاني الحداد وزير السياحة التونسي أن بلاده تسعى حاليا لمثل هذه التوجهات التي ستسهم في خدمة البلدين أولا ثم تسهل باقي العمليات والاتفاقيات العربية الأخرى مفيدا أن بلاده مخولة تماما لما تملكه من إمكانيات وقدرات فنية وبشرية تؤهلها أن تكون بوابة للتجارة العربية المتبادلة بين الدول العربية وخاصة الدول العربية في الشق الآسيوي وربطها تجاريا بالاتحاد الأوروبي الذي أصبح كتلة اقتصادية قوية في العالم.
في حين أكد فريد التونسي الرئيس والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية خلال الاجتماع الذي عقد خلال أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن هناك نجاحات ملموسة حققتها تونس مع دول عربية مثل ليبيا ومصر وسورية والمغرب على صعيد التجارة الحرة أسهمت في تنامي الحركة التجارية والتعرف على المناخات الاقتصادية في تلك المناطق مشددا على ضرورة أن يتحرك الجانب السعودية نحو الاستثمار في تونس لتخولها للشروع في الدخول عبر اتفاقيات ستخدم المنطقتين السعودية والتونسية خاصة في ظل الإمكانيات التكاملية بين البلدين.
وشدد الجانب التونسي على أهمية زيادة الحركة التجارية بين السعودية وتونس في المرحلة الحالية مع وجود الاحتياج المتبادل للطرفين في إمكانياتهما مضيفا أن الصادرات التونسية إلى السعودية صعدت 26.6 في المائة، إلى 100.3 مليون ريال (26.7 مليون دولار) العام السابق مقابل 66.5 مليون ريال (17.7 مليون دولار) العام الأسبق 2002، وسط قفزة في الصادرات السعودية بواقع 55.9 في المائة عام 2003 بواقع 347.6 مليون ريال (92.6 مليون دولار)، مقابل 222.8 مليون ريال (59.4 مليون دولار) عام 2002، تتمثل في المواد الكيميائية، والعطورات، وزيت الزيتون، والنسيج، والأدوية والضمادات من الجانب التونسي، في حين تتمثل الصادرات السعودية في المحروقات، والكبريت، والألبان، والبلاستيك، والجلود، ومواد الدباغة، والكرتون، والتغليف.
من جانبه، دعا محمد نجيب بو راوي ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي خلال الاجتماع الذي تم أمس، الشركات السعودية إلى الاستثمار في تونس في ظل ما حازت عليه من محفزات ترغب الاستثمار فيها كالإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات والسلع، وسهولة الإجراءات المالية ونقل الأموال، وحماية الحقوق التجارية، وقبول المرافعات والأحكام الدولية مفيدا أن نسبة الاستثمارات العربية في تونس لا تتجاوز 8 في المائة، بعد فرنسا المستحوذة على 38 في المائة بأكثر من 1036 مشروعا، وإيطاليا بنسبة 21 في المائة.
وطالب بو راوي الشركات السعودية بتكثيف زياراتها لتتمكن من الإطلاع على الإمكانيات التونسية للمستثمرين والعرب على وجه الخصوص وزيادة الاتصالات بين الأطراف الاقتصادية في ظل بلوغ عدد الشركات السعودية العاملة في تونس 38 شركة تسهم في توظيف 6.9 ألف تونسي مفيدا أن أبرز القطاعات المربحة للاستثمار فيها حاليا هي كوابل السيارات، والمكونات الإلكترونية، والإطارات، والنسيج والملابس الجاهزة، وزراعة الزهور وتربية الحيوانات، وبناء الوحدات السكنية.    (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 ديسمبر 2004)
 


تونس تستهدف السائح السعودي

الرياض – محمد الجمعي     الحياة     2004/12/20 أكد وزير السياحة التونسي التيجاني حدادي على ضرورة تنشيط السياحة بين بلاده والسعودية، واستهداف حصة من سياحتها الخارجية بتقديم البرامج المتنوعة والعروض المتميزة. وأعرب التيجاني في تصريح لـ »الحياة »، على هامش افتتاح «اسبوع الإخاء والتعاون السعودي – التونسي »، عن أسفه لعدد السائحين السعوديين الى تونس الذي لا يتجاوز ستة آلاف سائح سنوياً، بينما تستقطب تونس أكثر من خمسة ملايين سائح سنوياً. من جانبه، قال سفير تونس في الرياض صلاح الدين معاوي ان بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنتين المقبلتين إلى مليار ريال سعودي، أي ثلاثة أضعاف التبادل التجاري الحالي، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في بلاده تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات الخاصة. وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة فعلياً 565 مليون دينار. يُشار إلى أن أسبوع الإخاء والتعاون السعودي – التونسي يتضمن فعاليات عدة تبدأ باجتماع لمجلس الأعمال السعودي – التونسي المشترك، ثم ندوة إعلامية حول الاستثمار في تونس، ولقاء بين المهنيين تليه ندوة عن السياحة الاستشفائية، بالإضافة إلى ندوة حول التجربة التونسية في ميدان الفن التشكيلي.   (المصدر: صحيفة  الحياة الصادرة يوم20 ديسمبر 2004)  


الأمير سلطان يستقبل وزير السياحة التونسي

الرياض: «الشرق الأوسط» استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي بقصره (العزيزية) أمس، وزير السياحة التونسي التيجاني الحداد. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي ختام اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانبين. وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة والسفير التونسي لدى السعودية صلاح الدين معاوي.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 ديسمبر 2004)

 


 
أخبار حريات
ندوة حول الهجرة السرية في إطار الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالاشتراك مع مجموعة سوسة لمنظمة العفو الدولية ندوة حول الهجرة السرية من دول المغرب العربي إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقر الفرع و ذلك يوم السبت 11 ديسمبر 2004 . و قد حاضر في هذه الندوة الأستاذ باولو كالكوتا الباحث بجامعة ميلانو و السيد حسن بوبكري الأستاذ بكلية الأداب بسوسة و السيد عمر بوبكري الأستاذ بكلية الحقوق بسوسة و الأستاذ احمد المسلمي المحامي بمدينة المهدية. و قد تداول على النقاش العديد من الحاضرين متناولين العديد من الجوانب التي تطرحها الهجرة السرية مثل الدوافع الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية للهجرة السرية وموقف بلدان الشمال من الحق في حرية التنقل و الهجرة و قانون فيفري 2004 حول الهجرة السرية. و تجدر الإشارة أن الحاضرين وقفوا في بداية الندوة دقيقة صمت ترحما على روح المناضل أحمد عثماني الذي وافاه الأجل في يوم 9 ديسمبر 2004
تجاوب تقدمت إلى فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مواطنة اشتكت من سوء المعاملة التي يلقاها ابنها السجين بسجن المسعدين بسوسة. و قد قامت هيئة الفرع بمراسلة السيد وزير العدل و حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين رافعة لهم شكوى هذه المواطنة و مناشدة إياهم التدخل للتحقيق في سوء المعاملة التي يلقاها هذا السجين. و قد اعلم أفراد العائلة هيئة فرع الرابطة بسوسة انه تم فعلا التحقيق في هذه الوضعية من طرف مصالح وزارة العدل. و قد كان بود هيئة الفرع أن يتم إبلاغها مباشرة و أن تتلقى ردا من الوزارة على رسالتها.
رفض تقدمت هيئة فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى السيد رئيس بلدية سوسة بمطلب ليمكنها من قاعة المسرح البلدي لتنظيم حفل موسيقي بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و بعد فترة من الانتظار تلقت هيئة الفرع رسالة من السيد رئيس البلدية يعلمها بتعذر تمكينها من القاعة بحجة الشروع في أشغال تهيئة لقاعة المسرح البلدي؟؟؟؟ فمتى ستبقى الجمعيات المستقلة محرومة من استعمال الفضاءات العمومية؟؟؟   أول نشاط لجامعة الحزب الديموقراطي التقدمي بسوسة
 بعد أيام قليلة من تركيزها، تنظم  الهيئة الوقتية لجامعة سوسة للحزب الديموقراطي أول نشاط لها و دلك بالدعوة إلى ندوة حول استقلال القضاء في تونس يوم الأحد 19 ديسمبر 2004 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الحزب نهج الأخت جوزيفين عمارة التروكاديرو بسوسة(بجوار مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان). و يحاضر في هذه الندوة الأستاذ عمر الشتوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين سابقا و السيد عمر بوبكري أستاذ بكلية الحقوق بسوسة. مؤتمر نقابي انعقد مؤتمر النقابة الجهويّة للتعليم الثانوي ببن عروس يوم السبت 27 نوفمبر 2004 باشراف النقابة العامة في ظروف عرفت تنافسا شديدا بين قائمتين الاولى برئاسة منذر غمام والثانية برئاسة منصف الهاني وهي القائمة التي حصدت أغلبية الاصوات وتتركّب من السادة: منصف الهاني، عزالدين الساطوري، مجيد ليتيم، نجيبة البختري، محمد علي البوغديري، حمادي الزريبي، أحمد القاسمي. ضغوطات لوحظ في كثير من المعاهد الثانويّة والمدارس الاعدادية أن عديد الاداريين يتولون الضغط على التلاميذ وتخويفهم بأساليب متنوعة من أجل اجبارهم على التبرّع لفائدة الصندوق الوطني للتضامن 26\ 26 مناشدات نظمت منظمة العفو الدولية فرع تونس السبت 11 ديسمبر 2004 يوما مفتوحا تركزت أعماله عى ماراطون كتابة رسائل تناشد مراكز قرار وسلط اشراف في أرجاء عدّة من العالم للكف عن جميع أشكال الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان التي يتعرّض لها آلاف المختلفين في الرأي أو اللون أو الدين..   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 291 بتاريخ 17 ديسمبر 2004)

 
إفتتاحية

الصلح مع  الداخل لا مع إسرائيل

صرح جوزيف سيتروك، كبير أحبار فرنسا ، بمناسبة زيارته لتونس الأسبوع الماضي قائلا  » نعلم أن الحكومة التونسية عملت الكثير للمساهمة في إيجاد حل للخلاف الإسرائيلي- الفلسطيني »  وأضاف  « أن الوقت قد حان للخروج  بموقف علني  واتخاذ مبادرات جريئة » ونسب لمخاطبيه من التونسيين ترحيبهم بهذه الدعوة وتأكيدهم له بأن » برنامجا في هذا المضمار قد وضع بعد ». وبنفس المناسبة أعلن سيتروك وهو أيضا رئيس مجمع الأحبار الأوربي عن تأييده لمنع قناة المنار عن البث في فرنسا معتبرا « أنها تزرع الحقد والكراهية » بسبب ما تبثه من صور عن معاناة الشعب الفلسطيني و في سياق حديثه عن هجرة يهود فرنسا إلى دولة إسرائيل تلبية لنداء آريال شارون أضاف الضيف الفرنسي  » إني أشجعهم على ذلك وأعتبره اختيارا صائبا » هذه التصريحات تثير القلق على أكثر من صعيد فهي لم تراع مشاعر التونسيين وما ألفوه من معاني الحق والعدل والحرية من ناحية وتكشف من ناحية أخرى عن وجود دبلوماسية سرية للحكومة التونسية وعن برنامج حيالها لم يكن محل تشاور ولا توافق بينهم. وإذا كان الميثاق الوطني الذي أمضت عليه مختلف القوى الوطنية سنة 1988 قد سقط في التقادم جراء تخلي الحكومة عن مضمونه التحرري  فإن ذلك لا يمنعنا  من التذكير هنا بما تضمنه من مبادئ وأسس توجب أن  » تعبر العلاقات الخارجية لتونس عن وفاق عام بين كافة التونسيين وأن تكون الترجمة الأمينة والدقيقة لهوية الشعب التونسي ولثوابت نضاله من أجل نصرة الحق والعدل وحقوق الإنسان » والحقيقة أن تهاوي هذا البعد المتعلق بالسياسة الخارجية من الميثاق الوطني مرتبط أشد الارتباط بتهاوي أبعاده التحررية الأخرى.  ذلك أن تخلي الحكومة عن أهداف الإصلاح السياسي أضعفها في الداخل وأساء إلى صورتها الخارجية  حتى أصبحت محل انتقاد من أقرب الدول إليها ولعل هذا الضعف وهذا الانعزال هما اللذان دفعا بها إلى البحث عن دعم بعض اللوبيات المتنفذة ولو كان ذلك على حساب ثوابت الشعب التونسي  ومشاعر التضامن والتآزر التي تشده إلى أشقائه العرب ممن تتعرض بلدانهم إلى الغزو والاحتلال. ويخطئ من يعتقد أن التطبيع مع إسرائيل كفيل بتحسين أوضاع الحكومة داخليا وخارجيا بل أن مبادرات كتلك التي يدعو إليها كبير أحبار فرنسا لن تزيد الهوة في الداخل إلا اتساعا أما في الخارج فلا بد لنا أن ندرك بأن دور الدبلوماسية التونسية في قضية الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون سوى دور ظرفي  سرعان ما يفقد جذوته بمجرد أن تفتح أبواب منطقة الخليج والمغرب العربيين في وجه الوجود الإسرائيلي. ففترة الحرب الباردة التي استفاد منها النظام السابق ولت وانتهت و وزن بلادنا الاستراتيجي أخذ  يخف مع عودة الجارتين البتروليتين إلى النظام الدولي. لذلك لا يمكن أن يكون التطبيع مع إسرائيل بديلا عن الإصلاح السياسي بل أن الصلح مع الداخل هو ملاذ الأنظمة العربية الوحيد في وجه أخطار التهاوي والسقوط  بعد أن أضحى إصلاحها على رأس أجندة المنتظم الدولي.   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 291 بتاريخ 17 ديسمبر 2004)  


رحيل المناضل أحمد بن عثمان

بحضور كل رفاق وأحباء المناضل أحمد بن عثمان أبنه الأستاذ الهاشمي الطرودي بالكلمة التالية:

إنها لحظات مؤلمة وقاسية وحزينة، أن نودّع هذا الصديق الحميم والرفيق العزيز، الذي جمعتنا به متع النضال من أجل رسم صورة لتونس أفضل وأجمل، تونس التقدّم والحرية والعدل.  صورة لتونس تختلف عن الصورة البشعة والمظلمة التي كان يجتهد الجلادون لرسمها لبلادنا. جمعتنا أيضا بأحمد عذابات ورش التعذيب، وأصناف القمع، وألوان الاضطهاد، التي لم يكن لها من هدف سوى حملنا كرها على الكفّ عن الكفاح من أجل ممارسة حريتنا وعلى التنازل عن حقنا في أن يكون لنا رأي مخالف واجتهاد مخالف لخدمة شعبنا، باختزال لم يكن لها من هدف سوى تدمير انسانيتنا. كان الحلم ولا يزال جميلا، كانت المغامرة رائعة، كانت التجربة قاسية، ليس المقام للتفاصيل، نقول فقط: أن الجزاء لم يكن على قدر الجهد والنتائج لم تكن بحجم التضحيات. لكن الأكيد أن ذلك الجيل وأحمد بن عثمان أحد رّواده وكباره، كان له شرف الريادة في النضال من أجل الحرية والتقدم. شرف ذلك الجيل وأحمد كان من رواده وكباره أنه أصر في ثبات ومثابرة لافتة أن يقول لا للاستبداد، لا للقمع، لا للحيف الاقتصادي والاجتماعي. شرف ذلك الجيل وأحمد بن عثمان أحد رواده وكباره أنه أصر رغم اختلال موازين القوى أن يمارس حريته في الرأي والتعبير والتنظيم، وأن يعطل القوانين الجائرة التي تصادر إرادة الشعب وتقمع الحريات وتكبل ذكاء التونسيين، تلك القوانين التي عطلت دستور البلاد واغتالت حلم أجيال من المناضلين الوطنيين، فكان جيلنا بذلك حلقة جديدة في مسيرة نضال شعبنا الطويلة من أجل التحرر والحرية والتقدم. شرف ذلك الجيل وأحمد أحد رواده وكباره، وأيضا شرف الأجيال التي استلهمت حلمه هي صبره وجلده وثباته في الإيمان بعدالة قضيته، تلك الخصال التي ساعدته رغم المحن والأهوال على السهام في رعاية بذرة الحرية والعدالة التي اجتهدت أحذية الجند وسياط الجلادين على دوسها. وللرجل خصاله ومآثره، ولعلّ ما كان له من التجذر في عمق هذه التربة التي سنواريه فيها اليوم تحديدا وفي عمق الوطن إجمالا، هو ما اكسبه تلك الحميمية التي شدته إلى رفاق الدرب الذين تقاسموا معه مرارة الشك والحيرة والخيبات، وأيضا لحظات التفاؤل والأمل والحلم، كما شدته أيضا ولا تزال تشدّه ارفاق السماع، فكبرت الصورة وباتت رمزا. ما استقر في ذاكرة ووجدان من عاشروه تلك القدرة العجيبة على البذل والتفاني، وذلك الفيض من العطاء، كان شعلة تتقد حيوية، وتزخر عزما، تنفذ رسائلها دون عناء إلى وجدان وعقول الآخرين. كان مناضلا ميدانيا لا يستطيب النقاش والحديث بقدر ما يهفو إلى العمل والفعل، كان الهاجس الذي يسكنه هو سؤال ما العمل ؟  بحيث يتخيّل لرائيه، رجلا يطمح لاختزال الأبعاد والمسافات، وتجسيد الحلم على أرض الواقع. ما أبهر رفاقه وأزعج جلاديه، صموده، جلده، صبره الأيوبي في ورشات التعذيب، لم تفل سياط الجلادين، وصنوف التعذيب وألوان الإهانة والإذلال عن عزمه، لم تكسر إرادته، لم تدمّر إنسانيته. فخاب أمل الزبانية ونجح في صنع الرمز. مرّ الزمن وكأنه لم يمرّ، وتغيرت فضاءات وكأنها لم تتغيّر، وتطوّرت أشكال العمل وكأنها لم تتطوّر، بقي الرجل كما هو، وفيّا لجوهر خصاله، ورح مسيرته، ظل النضال من أجل الحرية والعدالة والحقّ هاجسه ومعنى حياته حتى الرمق الأخير. عزاونا أنه سقط في حومة النضال من أجل الحريّة وأمانته ستبقى في أعناقكم.   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 291 بتاريخ 17 ديسمبر 2004)


 

الاستقلالية محور الجدل في مؤتمر جمعية القضاة

محمد فوراتي   احتل موضوع استقلالية السلطة القضائية محور جلّ النقاشات في المؤتمر العاشر لجمعية القضاة التونسيين.  وعبّر عدد من القضاة عن رفضهم الصريح لمشروع القانون الأساسي الذي اقترحته الحكومة منذ شهر وعرض على مجلس الوزراء في 13 نوفمبر الماضي. وكان أكثر من 1200 قاض شاركوا في مؤتمر الجمعية الأحد الماضي بحضور وزير العدل السيد بشير التكاري لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد وذلك تحت شعار  » دعم استقلال السلطة القضائيّة أساس العدالة « .  وأسفرت الانتخابات عن فوز مكتب يتكون من القائمتين المتنافستين بأغلبية طفيفة للقائمة المستقلّة.  ووقع توزيع المسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد ليكون الرئيس أحمد الرحموني والكاتب العام كلثوم قنو وأمين المال شكري بن صالح ورياض الغربي ووسيلة الكعبي ومحمد العادل بن اسماعيل وروضة القرافي وفيصل المنصّر أعضاء.   ولم يكن شعار المؤتمر وحده يضع استقلالية القضاء في أولوية المطالب والاهتمامات بل احتوت كل الكلمات التي ألقيت اهتماما ملفتا لهذا المطلب الذي أصبح شعار المرحلة تطرحه الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى القضاة أنفسهم.  وقد سبق وزير العدل الجميع في افتتاح المؤتمر مؤكدا علوية هذا الشعار قائلا  » إن استقلالية   القضاء من المبادئ التي كرّسها الدستور التونسي إذ أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون  » وبيّن وزير العدل الخطوات التي قطعتها الحكومة لتدعيم هذه الاستقلالية ومن ذلك تطوير القانون الأساسي بما يعزز  » استقلالية القضاء ويحفظ حقوق المتقاضين  » . ولكن الرئيس المتخلي للجمعية خالد عباس الذي سحب ترشّحه قبل المؤتمر بأسبوع عبّر عن تحفظاته على القانون الجديد الذي قدمته الحكومة، وإن كان ثمّن بعض الإجراءات التي تأتي كما قال لتؤسس لخطوات جديدة لاصلاح القضاء. وقال خالد عباس:  » بالإطّلاع على محتوى مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة يتبيّن جلياّ أنّه لم يرتق إلى ما كان يأمله القضاة منذ عقود أو من شأنه أن يرفع الجمود في وضعيتهم القانونيّة أو أن يدعم مكانة القضاء ووضعه كسلطة ثالثة في البلاد « .   ومن جهته رفض القاض أحمد الرحموني في تدخلّه ما جاء في مشروع القانون الجديد لأنه لم يستجب لمطالب الجمعية ومقترحاتها ، ولأنه لم يستجب للمعايير الدولية المعمول بها في القضاء وخاصّة فيما يتعلّق بنقلة القاض.  وقال الرحموني أن مشروع القانون لا يحتوي على الضمانات الكافية لاستقلالية القاضي وبالتالي ضمان العدالة للمتقاضين.  وقد أثار رفض بعض المتدخلين لما جاء بمشروع القانون الأساسي جدلا واسعا في قاعة المؤتمر، حيث اعتبر البعض أن ما تحقق خطوة يجب تثمينها والمحافظة عليها. وقال رئيس المؤتمر مبروك بن موسى في ردّ مباشر على ما جاء في تدخلات بعض القضاة  » يجب أن نتعامل بموضوعية و واقعية مع أوضاع القضاة، والواقعية تقتضي أن نعترف ونقرّ بالمكاسب التي تحققت للقضاة وأن نقرّ بأن مشروع القانون يحمل مكاسب وإصلاحات للقضاة، ويجب أيضا الإقرار بسياسة المرحلية والتدرّج التي ستفضي في النهاية إلى تحقيق بقيّة المطالب « . وجاءت لائحة المؤتمر بما تحمله من مطالب واشارات لترضي الطرفين المتجادلين، المطالبين بالاستقلالية من جهة  وسلطة الإشراف من جهة أخرى.  و ثمنت اللائحة ما تحقّق من انجازات واهتمام الحكومة بالقضاة،  ولكنها طالبت بملائمة القانون الأساسي للقضاة مع ما يتماشى وتطلعاتهم التي تتطلب توفير الضمانات الأساسية للاستقلالية ومنها توسيع قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ، والتنصيص صلب مشروع القانون الأساسي على تمتيع القضاة بسلم أجور مستقل ومتحرك ويتماشى وخصوصية العمل القضائي.  كما طالبت اللائحة أساسا بالتأكيد على عدم نقلة القاضي إلا برضاه، و باعتماد نظام الترقية وفتح آفاقها وإحداث خطط جديدة تعكس ما يمارسه القضاة فعليا من وظائف. ومن المنتظر أن يتواصل الجدل حول مطلب استقلالية القضاء بين القضاة والحكومة والساحة السياسية، خاصّة وأن المعارضة والمنظمات الحقوقية وضعت على رأس أولوياتها المطالبة بإستقلال القضاء، الذي تعتبره بعض القوى قطب الرحى وشرطا أساسيا لبناء مجتمع ديمقراطي وعادل.

قائمة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة
حسين بلحاج مسعود 282 صوتا شكري بن صالح 656 صوتا كلثوم كنو 596 صوتا أحمد الرحموني 543 صوتا رياض الغربي 438 صوتا وسيلة الكعبي 431 صوتا محمد العادل بن إسماعيل 427 صوتا روضة القرافي 340 صوتا فيصل المنصّر 317 صوتا   (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 291 بتاريخ 17 ديسمبر 2004)

 

 

اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين يركز على العمل المشترك والمناورات مع الاطلسي

تونس – رشيد خشانة     الحياة     2004/12/19 في أجواء أشارت إلى تحسن لافت في العلاقات بين أعضاء الاتحاد المغاربي, عقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعات تنسيقية مساء أمس في ليبيا, بعد اسبوع واحد من اجتماع مماثل عقدوه في الرباط. ولوحظ أن جميع وزراء خارجية البلدان الأعضاء استجابوا دعوة نظيرهم الليبي عبدالرحمن شلقم الى الاجتماع في طرابلس, وهم كل من الجزائري عبدالعزيز بلخادم والمغربي محمد بن عيسى والتونسي عبدالباقي الهرماسي والموريتاني محمد ولد فال, إضافة الى الأمين العام للاتحاد التونسي الحبيب بولعراس, ما دلّ على تجاوز « الخضة » التي سبّبها إعلان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في وقت سابق من الشهر تخليه عن رئاسة الاتحاد التي تسلمتها ليبيا من الجزائر من دون عقد اجتماع لمجلس الرئاسة الذي تقضي شرعة الاتحاد أن يعقد مرة في السنة, لكنه لم يجتمع منذ عشر سنوات. وقال مصدر مطلع أن الاجتماعات التي كرست استئناف الرئاسة الليبية للاتحاد تطرقت الى ثلاثة مواضيع رئيسية, أولها تنسيق المواقف لمجابهة الاستحقاقات الإقليمية المقبلة, وفي مقدمها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ضوء قمة مجموعة « حوار 5″5 » والتي يتوقع أن تستضيفها الجزائر في الربيع المقبل. أما الموضوع الثاني فتعلق بتنشيط المؤسسات المغاربية والانتقال إلى تنفيذ مشروع « المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ». وتمثل الموضوع الثالث بالمناورات التي تعتزم قوات من أربعة بلدان مغاربية إجراءها مطلع العام المقبل مع قوات من الحلف الأطلسي وقوات اسرائيلية والتي تردّد أنها كانت السبب الرئيسي وراء غضب القذافي وتنازله عن رئاسة الاتحاد. يذكر أن حلف شمال الأطلسي أقام منذ عشر سنوات علاقات مع كل من مصر واسرائيل والأردن والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا في إطار خطة أطلق عليها « الحوار المتوسطي ». وفيما أفاد مصدر ليبي أن القذافي اشترط تشاورا مسبقا وتوافقا على الحد الأدنى بين بلدان الاتحاد على هكذا « شراكة جوهرية », أكدت مصادر أخرى أن ليبيا لم تقبل إقصاءها من « الحوار » خصوصا بعدما استكملت تطبيع علاقاتها الثنائية مع البلدان الرئيسية الأعضاء في الحلف. كذلك لم يستبعد المصدر الليبي أن يكون طرح خلال اجتماعات أمس موضوع لجنة تقصي الحقائق المغاربية التي طلب القذافي تشكيلها للتأكد من مدى صحة الاتهامات التي وجهتها موريتانيا لبلده بالضلوع في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة ضد الرئيس ولد طايع اعلنت نواكشوط احباطها الصيف الماضي. يذكر أن البلدان الأخرى عارضت تشكيل اللجنة كون شرعة الاتحاد لم تتطرق لهكذا حالات, واستبعد المصدر الموافقة على الاقتراح الليبي.   (المصدر: صحيفة  الحياة الصادرة يوم 19 ديسمبر 2004)

مناورات اسرائيلية – مغاربية ضد من؟

رشيد خشانة     الحياة     2004/12/20 تعتزم أربعة بلدان مغاربية إجراء مناورات مشتركة مع الحلف الأطلسي مطلع العام المقبل، وهذا الأمر ليس جديداً تماماً فالبلدان المعنية وهي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا تقوم بمناورات عسكرية دورية مع جيوش بلدان أعضاء في الحلف منذ زمن بعيد. لكن الجديد هو أن تتم هذه المناورات تحت خيمة «الأطلسي» تنفيذاً للشراكة التي بنيت في قمة اسطنبول الأخيرة وأتت تتويجاً لما سمي بـ «الحوار المتوسطي» الذي انطلق قبل عشر سنوات وشمل، إلى البلدان المغاربية، كلاً من اسرائيل ومصر والأردن.

ما من شك بأن الهاجس الأول وراء هذه «الشراكة» أمني بحت على رغم كل الكلام المعسول الذي روّج له الحلف لدى دعوة «الشركاء» المتوسطيين لحضور قمة اسطنبول في حزيران (يونيو( الماضي ثم خلال الإجتماع المشترك لوزراء خارجية الجانبين في بروكسيل قبل أسبوعين. فالأمن بات كلمة السر في علاقات الأميركيين والأوروبيين على السواء مع منطقتنا. ولم يظهر ذلك في المشاريع الأميركية التي كان آخرها «الشرق الأوسط الكبير» وحسب وإنما لدى الإتحاد الأوروبي أيضاً الذي أحلّ «سياسة الجوار» محل مسار برشلونة الأورومتوسطي منذ قمته السنوية العام الماضي في بروكسيل. واستند الأوروبيون الى ورقة استراتيجية أعدّها خافيير سولانا وكريس باتن واتخذت أساساً لمراجعة السياسات السابقة حيال العرب «اعتباراً لخصوصيات كل دولة»، أي للخصوصيات الأمنية في الدرجة الأولى. وانطلقت الورقة طبعاً من سمات المرحلة التي تمرّ فيها أوروبا نفسها بوصفها تسعى لبلورة وحدة سياسية وقوة دفاعية مستقلة تعززان قوتها الإقتصادية الضاربة. واستطراداً تراجع التركيز على الجوانب السياسية والثقافية في الحوار الأوروبي – المتوسطي بما فيها تشجيع تحقيق نقلة ديموقراطية في الضفة الجنوبية للمتوسط وطفت على السطح الإهتمامات الأمنية، وفي مقدمها مكافحة ما يسمى بالإرهاب وملف الهجرة غير المشروعة.

لكن الجديد في المناورات المغاربية – الأطلسية المقبلة هو إدخال اسرائيل على خط «الشراكة» بوصفها أحد أركان «الحوار المتوسطي» مع الحلف منذ انطلاقه، وكانت مشاركتها في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء الأركان الأخيرين إلى جانب ممثلي البلدان المغاربية ظاهرة أمام عدسات المصورين بل كادت تعتبر أمراً مألوفاً. إلا أن ذلك الإنعطاف يشكل بلا ريب نقلة في العلاقات المغاربية – الإسرائيلية التي لم تصل بعد إلى مستوى إجراء مناورات مشتركة على رغم كل أنواع التطبيع التي كرست على الصعد السياسية والإقتصادية والرياضية والثقافية. وتبدو البلدان المغاربية كما لو أنها تتنافس على التقارب مع الدولة العبرية للتقرّب من واشنطن ونيل حظوة لديها مع أننا بعيدون جداً عن التسوية العادلة والشاملة للملف الفلسطيني التي كانت تقدّم على أنها شرط مسبق للتطبيع.

وما زيارات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة للرباط والإتصالات الجزائرية -الإسرائيلية الدائمة والزيارة المقبلة لوزير الخارجية شالوم لتونس والسفارة الإسرائيلية في نواكشوط سوى علامات على هذه الهرولة غير المبررة والتي لن تجني منها البلدان المعنية شيئاً لأن الإسرائيليين لا يقدمون هدايا لأحد. حتى ليبيا المعترضة رسمياً على المناورات المشتركة مع الإسرائيليين تتهيأ لاستقبال نائب رئيس الكنيست الليكودي البارز موشي كهلون بعد اللقاء الذي سيجمع اليهود المتحدرين من أصول ليبية في روما الأسبوع المقبل. وكان سيف الإسلام معمر القذافي وعد الإسرائيليين الذين هاجروا من ليبيا بمنحهم تعويضات على العقارات والأموال التي تركوها هناك! وتدل هذه العلاقات المغاربية – الإسرائيلية النشطة الى أن الكلام الذي يقال في القمم العربية والإجتماعات الوزارية في وادٍ والسياسات الفعلية في وادٍ آخر. وهي سياسات خفية تصاغ وتنفذ في ظل التكتم والتستّر الشديدين لأنها مقطوعة عن الداخل ولا تعكس سوى الاستجابة للضغوط الأميركية والإبتزاز الإسرائيلي. واستطراداً فهي علامة ضعف وليست عنوان قوة لكون الحكومات تحترس من رأيها العام ولا تستشيره أو تشركه في أي قرارات مصيرية على عكس البلدان الديموقراطية. ومن هنا يحق للمرء أن يتساءل ما هو الخطر المشترك الذي يبرر إجراء مناورات بين القوات المغاربية والإسرائيلية لمجابهته، وإن في إطار الأطلسي؟ لكن ربما بات طرح السؤال نفسه ساذجاً…   (المصدر: صحيفة  الحياة الصادرة يوم20 ديسمبر 2004)  


 

مائة مصباح من مشكاة النبـــوة         

الحلقة العشرون

 

أخرج الشيخان  عليهما الرضوان أنه عليه السلام قال  » إنما الطاعة في المعروف ومن حفر للناس نارا وأمرهم بدخولها ولو دخلوها ما خرجوا منها أبدا « .

ــــــــــــــــــــــــــــ

شواهده في القرآن كثيرة  » ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم « .

 

موضوعه : أعلى سلطة تشريعية هي للقرآن ثم السنة وسائر ما دونهما لابد لهما تابع : سبب الحديث أن أميرا له عليه السلام في مأرب ما غضب على أصحابه فأوقد لهم نارا وأمرهم بدخولها عقابا لهم فلم يمتثلوا لامره ولما رجعو جميعا إليه عليه السلام صوب الامر وقال الحديث. وناكية الناكيات اليوم أنك تسمع بأم أذنيك هاتين ألف مرة ومرة والذي نفسي بيده ليس من سائر المسلمين بل من كثير من المتدينين وأحيانا والله ممن يتصدى للدعوة والقول عن الله ورسوله عليه السلام شغبا في الاية الدستورية العليا المشار إليها أعلاه وذلك بقول الناس  » وأطيعوا أولي الامر فيكم  » وهو خطأ لا أقول شائع على الالسنة فالالسنة آلات محايدة إنما يوجهها قلب ويقودها عقل بل أنكى الناكيات أنه خطأ في الفهم عند الناس مفاده أن طاعة أولى الامر في ذات الدرجة الدستورية مع طاعة الله ورسوله لذلك لم يعطف سبحانه طاعة أولي الامر كائنا من كانوا ولو كانوا في مستوى أبي بكر وعمر بل جعلها طاعة مقيدة بمدى طاعتهم هم لله ولرسوله من ناحية وبمدى طاعة أمرهم أو نهيهم الذي أصدروه للكتاب والسنة ثم إنه لم يقل  » فيكم  » بل قال  » منكم  » والفرق بينهما شاسع بعيد ولو قال  » فيكم  » لكانت القاديانية وما في حكمها يوم دعت المسلمين قديما إلى طاعة الانجليز وهم محتلون غاصبون علىحق فليت شعري هل يعي الناس أن مفتاح فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هو اللغة العربية وليست أعراف الناس وليت شعري هل يصح فينا اليوم أننا نشرع للاستبداد والظلم من داخل الثقافة الاسلامية التي لم تأت إلا لرفع الاستبداد والظلم وسائر العبوديات الخانعة لحرية الانسان عن الانسان وليت شعري إذا كان الاسلام ببيناته القاطعات قولا وعملا وخلافة راشدة يريد تحريرنا وإعادة الاعتبار لنا كمستخلفين مستأمنين معلمين مؤهلين مكرمين محررين فوق الارض ولا نريد نحن بفهمنا الاسقم وعدم رغبتنا في الانصلاح والاصلاح سوى الركوع أمام كل ناعق يريد تأويل كلمة ربنا إلينا فما ذا يملك من إمتشق أسنة الاصلاح فينا وإمتطى صهوات الترشيد منا ؟

 

كل طاعة منا لا يحتملها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي نار ملتهبة فهل ندخل النار؟: ألا ما أروع التمثيل من لدنه عليه السلام حين قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا . وما هوسر الاسلام إذا كان يريد تحريرنا من السجود للاصنام وطلب الولد والغيث والشفاء من العجز والاحجار والجن ثم يوقعنا من جديد في عبودية أشد وهي عبودية أولي الامر سواء كانوا في المستوى الاول من المسؤولية أو في الصفوف المتأخرة فيها بل هذه أنكىعلينا وأشد لانها تتعلق بحياتنا العامةأنظر إن شئت إلى موقف مماثل وذلك حين جاءه صحابي يعلق في رقبته شيئا فنزعه عنه عليه السلام بقوة وشدة وتلا عليه قوله  » إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح إبن مريم  » فقال الصحابي إنهم لم يعبدوهم يارسول الله فقال عليه السلام بلى لقد حرموا عليه الحلال فاستحلوه وأحلوا لهم الحرام فاستحرموه فتلك عبادتهم إياهم  » أي أن طاعة كائنا من كان في ما سوى الحياة الخاصة الشخصية من تصرفات وعقود ومعاملات في شتى شعب الحياة بدون وجه حق من القرآن والسنة هو الشرك الاكبر المخرج من الملة وتلك هي العبادة لغير الله سبحانه سيما إذا كان الانسان الطائع يعتقد في قلبه صوابية تلك الطاعة بدعوى تغير الزمان أو المكان أو المصالح سيما فيما كان لا يتأثر بالمتغيرات من الثوابت التشريعية العظمى كالعقائد والاخلاق والعبادات وما ثبت في ذلك من التشريعات في شتى المجالات فضلا عن الاصول العامة الحاكمة على كل ذلك . والنار هنا بمعناها المجازي نار يصطلي بها كل من شرد عن منهج الله سبحانه يجدها المجتمع الذي يطفح بالمنتحرين وبالمتهافتين على المخدرات والمشيعين للعنف والقتل وإرهاب الناس وبالنفور عن الانجاب وقطع النسل والاكثار من الطلاق وضرب المرأة وبالمرتشين وبالمتسولين علىموائد الاغنياء وبالخاضعين أمام الشروط الربوية الدولية وبإنتشار أمراض العصر النفسية والبدنية كأثر لشيوع الفاحشة ونوادي العراة والزواج المثلي وإرهاق دور الموضة للناس واللهاث وراء سراب الكسب المادي عبر الغش والتزوير.

 

جعل الله حدا أدنى لضعيف الايمان وهو النكران القلبي ونية التوبة أو الهجرة : الاسلام واسع مرن يسع كل الناس وكل العصور والامكنة والظروف والمؤهلات ولكن ذلك لا يعني أنه مائع رجراج لا تعرف تشريعاته حدودا وتخوما محمية ومن ذلك أن ضعيف الايمان يجد فيه سعة وأملا ورقعة يفعل فيها دينه ومن رحمة الله أن الظالمين لم يجعل لهم الله سبحانه على القلوب سلطانا وأول واجبات ضعيف الايمان الذي يتوهم أنه لو عصى حاكما أمره بمعصية الله سبحانة سيفقد حياته ورزقه ويموت أهله من بعده هي النكران القلبي ووضع نفسه في حالة إستثنانئة كمريض يرجو البرء أو سجين يتمنى الخلاص أما الاطمئنان منه لحظة واحدة فهو نار يصلاها وبقدر مكوثه فيها يطبع على قلبه فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا والنكران القلبي يجب أن يجعل صاحبه العاصي بحجة ضعف الايمان في أزمة تعرف في وجهه ولا يبوح بها لسانه فكيف يصفر لونه مرات أمام الحاكم الامر بالمعصية خشية قطع الحياة والرزق ولا يصفر أمام الله الذي لم يقو الجبل حين تجلى له على الصمود فخر مندكا وثاني واجباته هي تجديد نية التوبة لحظة بعد لحظة وثالثها العمل على الرجوع بنفسه إلى الحالة الطبيعية وهي طاعة الله ومعصية من يأمر بمعصيته بكل الوسائل الممكنة فيتحرى من يتحدث إليه ويعمل على تجميعهم أو يجتمع إليهم ويتعاونون على ما إستطاعوا من طاعة الله والفرص في ذلك خصبة كثيرة مهما أحكم الطغيان أسواره والعبرة في ذلك كله بالجماعة ولك أن تتدبر أن الاسلام ظل طيلة ثلاث سنوات كاملة مقتصرا على أربعين فردا سرا وهو اليوم خمس البشرية ولا يوجد دين ينتشر رغم الضربات سوى الاسلام ولا يوجد دين ينحسر رغم الحريات سوى ما سوىالاسلام وآخر الواجبات أمام ضعيف الايمان هي الهجرة التي جعلها الله حلا للمستضعفين الذين لا يجدون حيلة أمام المكر والاضطهاد ولكنه اليوم أسوأ الحلول طرا ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالات محدودة جدا ولو فعل الناس ضعاف الايمان أو من أحيط بهم سائر الهوامش من الحريات المتاحة لها جماعة لا أفرادا وعملوا يوما بعد يوم على توسيعها لما اضطروا إلى هجرة ولافتكوا من حقهم في طاعة الله والكفر بمن سواه من المستبدين شيئا كثيرا أما أسوأ الحلول بعد الهجرة فليس هو سوى الاستسلام واليأس والقول بهلاك الناس وأسوأ من ذلك كله إستمراء معصية الله فلا تفكير في الرجوع إلى طاعته وأسوأ من ذلك كله هو تحول المعاصي إلى شبهة فيقول العاصي الذي بدأ حياته ضعيف الايمان مضطرا اليوم يوم العلمانية والدهرية ونبذ الاديان وتحقيق المآرب الشخصية بأي ثمن كان وعندها يتحول الله عنه من الابتلاء بغرض التأهيل إلى الابتلاء بغرض الاستدراج والمد فلا يفيق المسكين إلا وهو جاثم أمام النار يوم القيامة يترقب القذف فيها مدحورا.

 

التأبي على الاستدراج إلى المعصية والانخراط فيها هو أول خطوات التغيير فلا تحقروه : يظن بعض الناس المتعجلين أن التغيير الاسلامي بغض النظر عن سائر المتغيرات الموضوعية والعقبات الواقعية لابد له أن يتحقق لان الله يريده  وهو خطأ لم يغفل التشريع عن تصحيحه وتثبيت أركانه صريحا صحيحا في القرآن الكريم الذي حفل كثيرا بالتغيير والاصلاح وأورد لنا في ذلك قصصا نبوية وغير نبوية كثيرة محورها جميعا أن أول خطوات التغيير الاسلامي تغيير ما بالانفس وهو قانون نفسي وإجتماعي لا يتبدل ولا يتغير وثاني خطواته هو التأبي على الانخراط في مشاريع الفساد والافساد ولو بكلمة أو ببسمة إقرار أو رضى وثالث الخطوات إصلاح المحيط القريب من أسرة وعشيرة واليوم نقول رابطة ورابع الخطوات الجماعة ولو كانت مثنى أومثنى مثنى وخامسها البدء بالاصول والثوابت قبل الفروع والذيول إلا قليلا حيث تدعوالحاجة وخاصة عدم إقتحام المختلف فيه فهو واسع لا ينحسم ولا فائدة أصلا من إنحسامه . أما خطام ذلك كله ووكاؤه وعنوانه الكبير فهو الصبر والمصابرة والاصطبار حتى لو فنت أجيال وقرون دون تحقق التغيير الاسلامي وليس كالصبر الاسلامي الواعي صمام أمان ضد الاستدراج إلى تحول

 المظلوم ظالما فيفقد حقه جملة وتفصيلا وتنهد عليه الاسياف غيلة من كل مكان.                                                          

 

 الهادي بريك / ألمانيا


 

سيكولوجية الاستبداد الذات الفرعونية والواقع الفرعوني

بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

من القضايا التي باتت محل تسليم واتفاق، أن التخلف ظاهرة اجتماعية وحضارية عامة، إذا حلت بمجتمع من المجتمعات، لم تكتف فقط بأن تصيب منه قطاعا معينا دون بقية القطاعات، وإنما هي مرض اجتماعي يسري إلى كافة أطراف المجتمع ومرافقه وقطاعاته، ويتغلغل تأثيره إلى أعماق النفوس فيطبعها بالعجز والسلبية والأنانية والنفاق. وربما كان الاستبداد واحدا من الأعراض الخطيرة التي ينتجها هذا المرض الاجتماعي القاتل.. والحقيقة أنه كثيرا ما نخطئ حين نعتقد أن الاستبداد إنما ينحصر فقط في الميدان السياسي، في حين تبقى بقية الميادين الاجتماعية الأخرى بمنأى عن أن يصيبها فيروس هذا الداء الخطير، ولربما كان هذا الاعتقاد ناشئا من الاهتمام الكبير بهذه القضية في جانبها السياسي لأنها كانت الأبرز والأظهر فيما أصاب حياتنا الاجتماعية من آفات ومشكلات.  


الاستبداد مرض عام يصيب عمق المجتمع ويطبع نفوس الأفراد وروح الجماعة، بحيث لا نعدم أن نجد آثاره واضحة متبدية على قطاعات المجتمع ونظمه العامة كلها


حقيقة؛ إن أبرز مظاهر الاستبداد تلك الصورة التي يظهر بها حاكم أو مسؤول مستأثر برأيه، مستبد به، يفرض على الناس ما يشاء، ويملي عليهم فعل ما يريد، ويتوسل إلى ذلك بإقصاء مخالفيه وقمع آراء المباينين له في الفكر والمنهج.. ولكن الحقيقة أيضا أن هذا ليس هو المظهر الوحيد أو الصورة الوحيدة للاستبداد.

فالاستبداد مرض عام يصيب عمق المجتمع ويطبع نفوس الأفراد وروح الجماعة، بحيث لا نعدم أن نجد آثاره واضحة متبدية على قطاعات المجتمع ونظمه العامة كلها.

فعلى صعيد الأسرة مثلا، يتبدى الاستبداد واضحا في صورة الأب القاسي الذي يضرب أولاده بعنف ويقمع رأي زوجته بشدة، ويملي توجيهاته وآراءه على أفراد أسرته حتى وإن كانت خاطئة، ولا يترك لأي من أفرادها فرصة التصرف في حياته حسب وجهته وتفكيره بما يتيح له أن يكتسب الخبرة من تجارب الحياة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى ظهور شباب لا رأي لهم ولا موقف، ولا يكادون يستطيعون اتخاذ أي موقف مستقل مهما كان بسيطا، إلا بالرجوع إلى آبائهم.

وعلى الصعيد التربوي؛ يتمثل الاستبداد فيما تمارسه كثيرٌ من المؤسسات التربوية من انتقائية في المادة العلمية التي تُقدم للمربين، تفضي إلى لون من الحجر الفكري يُضرب على عقول الناشئة، فتُحرم من حقها الطبيعي في حرية الاطلاع على مختلف المعطيات المعرفية مع التوجيه السديد في ذلك، كما تمارس كثير من المؤسسات التربوية أيضا منهج التلقين والحشو الذي تصادر فيه حرية التعليق وإبداء الرأي فيما يُعرض من مادة التعليم، وليس ذلك كله خاصا بمرحلة تربوية معينة، أو بفئة من الفئات مخصوصة، بل هو ظاهرة تكاد تكون عامة..


تتبدى أمام كثير منا صورة ذلك الموظف البسيط حين يرفض أداء عمله بدعوى أن القانون لا يسمح بذلك، متذرعا بذلك إلى تعطيل الناس، ومنعهم من قضاء حوائجهم، كل ذلك حتى يُشبع في نفسه نزعة التفرعن والاستبداد، وأن يحمل الناس على التذلل له وطلب وده، وتملقه، وحتى تقديم الرشوة إلى سيادته


وبهذا الحجر في مادة التربية، وهذه المصادرة لحرية التعليق وإبداء الرأي، تكونت أجيال صفتها في الفكر خطية ضيقة، توجهها في معالجة القضايا إلى النظر من زاوية ضيقة واحدة، وينتفي معها النظر النقدي المقارن الذي ينفذ إلى الحقيقة من المعطيات المتضادة ومن الرؤى المختلفة، وليس التعصب الذي يسود اليوم حياتنا إلا مظهرا من مظاهر الفكر الخطي، أو هو ثمرة من ثماره المرة »(1) وعلى صعيد الحياة الاجتماعية العامة؛ عادة ما تقابلنا صورة مدير المؤسسة الذي يحكم بمزاجه ويسير المؤسسة وفق رأيه وهواه، مقربا هذا، ومقصيا ذاك، مختارا فعل هذا الشيء، وناهيا عن فعل ذلك، ويملي على الموظفين أن يسلكوا السلوكات التي يريد هو وأن يؤدوا وظائفهم بطريقته الخاصة، وأن لا يتحدثوا إلا بما يشاء، وإلا فإن مصير من يرفض الانسياق؛ أن يُقمع رأيه، أو يُفصل من منصبه.

ولربما تتبدى أمام كثير منا صورة ذلك الموظف البسيط في أية إدارة من الإدارات حين يرفض أداء عمله بدعوى أن القانون لا يسمح بذلك. متذرعا بذلك إلى تعطيل الناس، ومنعهم من قضاء حوائجهم، كل ذلك حتى يُشبع في نفسه نزعة التفرعن والاستبداد، وأن يحمل الناس على التذلل له وطلب وده، وتملقه، وحتى تقديم الرشوة إلى سيادته.

وقس على ذلك بقية المرافق الاجتماعية والحياتية المختلفة، حيث يمكننا أن نتقصى فيها مظاهر الاستبداد ونتبين المدى الواسع والتغلغل العميق الذي بلغته في حياتنا.

إن الاستبداد في كل مظاهره، ما عرفنا منها وما لم نعرف، ليس في الحقيقة إلا تعبيرا عن ضعف نفسي، يجعل صاحبه غير قادر على تحقيق رغباته بالطريق المشروع، ولا يستطيع إقناع غيره برأيه الذي يملك عليه كيانه، نتيجة غياب الحجج القوية والأدلة المقنعة، فيتجه إلى طريقة القوة يفرض بها على غيره اتباع رأيه والخضوع لرغباته ونزواته. ومما زاد هذه الظاهرة استفحالا ما وجدته من أرضية ممهدة، تميزت بالشلل الثقافي والفكري العام، والتردي الحضاري الذي طبع حياتنا الخاصة والعامة على سواء.


إذا حاولنا أن نستقرئ النتائج الوخيمة التي انجرَّت عن الاستبداد في حياتنا، فإننا نجدها تتبدى في عدة مظاهر، منها: انعدام الحوار الاجتماعي والشلل الثقافي والاجتماعي، والتناحر الفردي والاجتماعي، و انعدام الثقة بين أفراد المجتمع


ولربما كانت مسؤولية العلماء والمفكرين والمثقفين كبيرة في هذا الإطار، حيث إنهم انزووا في أبراجهم العاجية وانكفؤوا على أنفسهم، واكتفوا بالتأثر بأحداث المجتمع والانفعال بها، بدل التأثير فيها وتوجيهها إلى الأفضل. وقد ظهر ذلك واضحا من خلال سلبيتهم المقيتة تجاه كل القضايا الاجتماعية والثقافية بوجه عام.

وإذا حاولنا أن نستقرئ النتائج الوخيمة التي انجرَّت عن الاستبداد في حياتنا، فإننا نجدها تتبدى في عدة مظاهر، منها: انعدام الحوار الاجتماعي الذي هو الوسيلة الأفضل إلى الثراء الثقافي والتنوع داخل المجتمع، مما أدى إلى انعدام حركة الأفكار، وبالتالي استبداد كل ذي رأي برأيه.

ومنها؛ الشلل الثقافي والاجتماعي، حيث أصبحت مؤسساتنا جميعا لا تنتج شيئا، أمام قمع الكفاءات وتبديد الطاقات، مما أصاب المجتمع بالشلل العام، وجعله يعيش حالة الفراغ والفزع والرعب والخوف من المستقبل المجهول.

كما أن منها؛ التناحر الفردي والاجتماعي، حين اندفع كل واحد إلى التعبير عن رأيه بالطريقة التي تتاح له، ما دامت القنوات الطبيعية، قد سُدت في وجهه، مما أدى إلى انعدام الثقة بين أفراد المجتمع فيما بينهم وقطاعاته فيما بينها، وأصبح كل واحد يتوقى من الآخر ويتقي جانبه.

وهكذا، فالاستبداد ـ كما قلنا ـ لا يتمظهر في مظهر واحد فقط، وإنما هو نتيجة للتخلف الحضاري والثقافي الذي يطبع حياة المجتمع ويصبغ مرافقه بآثاره، كما أن الاستبداد ليس في الحقيقة إلا تعبيرا عن ضعف نفسي يعجز صاحبه معه عن إقناع غيره برأيه، مما يجعله يتحول ـ إن وجد الطريق ـ إلى فرضه بالعنف والقوة، أو بطرق أخرى غير طبيعية.


علينا أن نحارب الاستبداد في نفوسنا أولا، قبل أن نحاول محاربته في واقعنا


إن علينا أن نحارب الاستبداد في نفوسنا أولا، قبل أن نحاول محاربته في واقعنا، فما واقعنا إلا نضح لما بنفوسنا، ويوم أن تتحرر نفوسنا من جراثيم الاستبداد والاستئثار بالرأي والاعتداد به إلى درجة العبادة.. يومها نجد واقعنا قد تشكل من شكل جديد، وأصبح واقعا آخر غير هذا الذي نكتوي بناره اليوم.

(المصدر: موقع الشهاب للإعلام )
 

 

دبي… قليل من النفط… كثير من السينما

 

خالد شوكات*
احتضنت إمارة دبي بين يومي 6 و11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات الدورة الأولى لمهرجانها السينمائي الدولي، الذي تردد أن كلفته الإجمالية ربما بلغت حدود العشرة ملايين دولار، وهي كلفة ضخمة تتفوق بأضعاف على ما هو مرصود من موازنات لمهرجانات مماثلة تشهدها مدن عربية أخرى، كالقاهرة ودمشق وقرطاج ومراكش، اشتهرت إلى كونها مزارات سياحية معروفة، بإنتاج سينمائي مميز وجمهور عاشق للفن السابع و قادر بالمساهمة من خلال شباك التذاكر على التخفيف من عبء الكلف التنظيمية والإدارية والفنية. ودفعت الانطلاقة المالية القوية لمهرجان دبي السينمائي الدولي، المهتمين إلى السؤال عن الدوافع الحقيقية التي وقفت وراء قرار الداعمين الرئيسيين للمهرجان، من قبل سوق دبي الحرة وخطوط « الإمارات » الجوية ومدينة « جميرة » السياحية، فضلا عن مشروع « نخيل » الإسكاني الراقي، إلى المغامرة بمبالغ ضخمة في مشروع غير مضمون، أو على الأقل يتوقع له عدم تحصيل مردود مجز في المدى القريب. جل العارفين بشئون دبي، يؤكدون أن طموحا اقتصاديا وحده يمكن أن يفسر الأمر، وأن الحس الاقتصادي المرهف للقائمين على أمر هذه الإمارة الصغيرة، هو الذي شجع رعاة المهرجان السينمائي على رعايته، أملا في وضع حاضرة « آل مكتوم » على خريطة السينما العالمية، وتحديدا على خريطة الصناعة السينمائية الدولية، التي أضحى حجم الاستثمار فيها يفوق بكثير حجم الاستثمار في كثير من القطاعات السينمائية التقليدية. لقد تميزت دبي عن غيرها من الإمارات الست المكونة للاتحاد، باعتمادها نسقا اقتصاديا ليبراليا، تعتمد التجارة الدولية وسياحة التسوق أعمدة رئيسية للاقتصاد المحلي ومصادر أساسية للدخل الوطني، خلافا لإمارة أبوظبي الأكبر التي تعتمد النفط والصناعات البتروكيماوية مقوما رئيسيا للاقتصاد، أو بقية الإمارات الأفقر نسبيا، والتي يعتمد اقتصادها في الغالب على مساعدات الدولة الاتحادية. واشتهر القائمون على اقتصاد دبي، باستباقهم الحوادث الاقتصادية، ومسارعتهم إلى تبني المشروعات ذات النزعة المستقبلية، ففي وقت كانت المعطيات تشير إلى تحولات اقتصادية جارفة على الصعيد الدولي نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، سارعت سلطات دبي إلى تأسيس واحدة من أكبر وأنشط المناطق الحرة في العالم، وهي منطقة « ميناء أم علي »، إذ ترتكز اليوم مئات الشركات العالمية، بمقرات إقليمية تهدف إلى تسويق منتجاتها في المنطقة الشرق – أوسطية. ويعتقد متخصصون في الشأن الاقتصادي لدبي، أن تبني سلطات الإمارة لمشروع مهرجان سينمائي دولي، إنما ينطلق من رؤية استشرافية للمستقبل، تقول إن صناعة السينما ستستأثر في المدى المنظور باهتمام استثماري كبير، سواء تعلق الأمر بإنتاج أفلام الحركة، أو بصناعة الأقراص المدمجة وشرائط الفيديو وسائر وسائط الاتصال التي تعتمد الفيلم مادتها الأساسية. وتذكر مصادر مطلعة في الإمارة، أن مسئولي دبي قد استبقوا الجميع في قراءة مستقبل هونغ كونغ قبل التحاقها بالصين، إذ سارعوا إلى التفاوض مع الشركات الدولية التي كانت تتخذها مقرا، وأقنعوا جلها بالانتقال إلى المنطقة الحرة في جبل علي بمجرد رحيل القوات البريطانية عن الدولة -المدينة، متسلحين في ذلك بحزمة من الامتيازات الاستثمارية، في مقدمتها إعفاءات ضريبية مغرية وقطع أرض مجانية وتسهيلات إدارية وجمركية، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، الواقعة في حضن الخليج العربي وقلب العالم. لقد تمكنت إمارة دبي خلال العقدين الأخيرين، وخصوصا بعد الأزمة المالية الحادة التي عصفت في نهاية التسعينات بما يسمى بمجموعة « النمور الآسيوية »، من لفت أنظار المجموعات الاستثمارية الدولية لها، وخصوصا تلك المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية الجديدة، كالاتصالات والتكنولوجيا الدقيقة والإلكترونيات والمعلومات، سواء تعلق الأمر بالتصنيع أو بالتوزيع والتسويق. ولكي تربح الرهان، وفرت سلطات دبي عوامل جذب كثيرة للمستثمرين الدوليين، من أهمها البنى التحتية المتطورة « مطار عصري، فنادق فخمة، شبكة طرقات سريعة، ميناء ضخم مجهز »، إلى جانب المنظومات القانونية والإدارية المرنة والملائمة، وكذلك العمالة الماهرة في جميع المجالات بأسعار منافسة، والأهم من كل ذلك العقلية السياسية والاقتصادية المنفتحة المستعدة لاحتضان الأفكار الجديدة واستشراف المستقبل والتدخل السريع لحل كل الإشكالات الممكنة. ويقول متابعون لنهضة دبي الاقتصادية والحضارية، أن حكام الإمارة قد تميزوا منذ نيلها الاستقلال عن بريطانيا مطلع السبعينات، بتبنيهم رؤية واقعية وبراغماتية فاعلة، إذ لم تبهرهم منذ البداية النزعة الشعاراتية والعاطفية البراقة، وأدركوا مبكرا حاجتهم إلى الاندماج مع إمارة أبوظبي الغنية بالنفط في إطار اتحادي، من دون أن يكون النفط عندهم عامل تقاعس وكسل، أوغاية في حد ذاته. ولعب نفط أبوظبي بالنسبة لدبي الطموحة، عامل ثقة وورقة يبرزها حكام الإمارة لطمأنة الحركة الاستثمارية والمالية الدولية، فرهان « آل مكتوم » في التنمية كان منصبا على عناصر أخرى غير نفطية، تجارية ودولية وسياحية وتكنولوجية وإعلامية، غير أنهم كانوا يعلمون أن هذه العناصر بحاجة في مجملها إلى ضمانات حقيقية لدى الأطراف الخارجية، وكان تقديرهم أن علاقة قوية واستراتيجية مع إمارة « آل نهيان » الشقيقة، قائمة على التكامل الاقتصادي بدل التنافس السياسي، يمكن أن تزودهم بهذه الضمانات. لقد رفعت دبي خلال مهرجانها السينمائي الدولي الأول شعار « هوليوود تلتقي بوليوود »، في إشارة إلى الأولوية التي تمنحها الإمارة لحوار الحضارات والثقافات، والتقاء الأجناس وتلاقح الأعراق على أرضها، وتقرير بين لما هو واقع أصلا إذ تحتضن دبي خليطا سكانيا تعود أصوله إلى ما يزيد على مئتي جنسية، ويعد عمليا قاعدة النهضة الشاملة التي تعيشها الإمارة. والحق أن شعار « هوليوود تلتقي بوليوود »، هو شعار اقتصادي أكثر ما هو شعار فني وثقافي، فقد ارتكزت عمليات التنمية والتحديث في دبي، على استحضار سلطاتها لعنصرين أساسيين متباينين، ساهم العنصر المحلي في توجيههما والاستفادة منهما إلى أقصى حد ممكن، وهما الخبرة الاقتصادية والمالية والإدارية الغربية، الأميركية – البريطانية على وجه التحديد، والعمالة الآسيوية، وهي بالأساس عمالة هندية في غالبيتها. إن صورة دبي العمرانية هي صورة « هوليوودية بامتياز » إذ ناطحات السحاب تعانق السماء، وحيث تستبد بالواقع الطرقات السيارة والمجمعات التجارية والسكنية الضخمة وأحدث موديلات السيارات والملابس والعطور وسواها من البضائع الاستهلاكية، أما صورة دبي البشرية فهي في المقام المهيمن هندية آسيوية، وهي بالتالي صورة « بوليوودية بامتياز » أيضا « نسبة إلى بومبي عاصمة الصناعة السينمائية الهندية ». ويتطلع مسئولو التخطيط الاقتصادي في دبي – على ما يبدو -، إلى أن تتجاوز عملية الاستفادة من هوليوود وبوليوود، وضع الجمع بين الخبرة الأميركية والعمالة الهندية، إلى وضع يقرر فيه منتجو أكبر صناعتين سينمائيتين في العالم، أي أهل كاليفورنيا وبومبي، القدوم إلى دبي لاستثمار ملايين الدولارات فيها، وإنتاج عينة جديدة من أفلام « الأكشن »، تمتزج فيها السحنات الشقراء بالسمراء، وتتفجر خلالها الصورة من الصحراء، فنا وثقافة وإثارة بدل النفط والحرب والإغارة. إن مصادر كثيرة تؤكد أن حجم الاستثمار في صناعة السينما في العالم، تجاوز اليوم مبلغ الـ 50 مليار دولار، 70 في المئة منها على الأقل تستأثر بها مجتمعة كل من « هوليوود » و »بوليوود »، إذ تنتج الأولى ما يفوق المئة فيلم سنويا، في حين يبلغ الإنتاج السينمائي الهندي ما يزيد عن التسعمئة فيلم في السنة الواحدة. ويقدر خبراء السينما العالمية، أن السينما الأميركية والهندية استنفدت تقريبا جل موضوعاتها التقليدية الممكنة، وأن الصحراء العربية قد تشكل مصدرا غنيا بموضوعات جديدة قادرة على استقطاب الكثير من شركات الإنتاج السينمائي العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، وخصوصا مع وجود تجارب ناجحة في هذا المضمار، استطاعت من خلالها هوليوود على سبيل المثال، تحقيق أرباح مالية هائلة من أفلام ضخمة الإنتاج جرت وقائع قصصها في صحار عربية. ويلاحظ المهتمون بالإنتاج السينمائي العالمي، أن دولا عربية كثيرة برزت بتطلعها لاستقطاب الاستثمارات السينمائية، من خلال تجهيزها استوديوهات إنتاجية كبيرة، توجد غالبيتها في مناطق صحراوية، على غرار تجربة المغرب في « ورزازات »، وتجربة تونس في جنوبها الصحراوي، وتجربة مصر مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وكذلك تجربة الأردن في منطقتها الإعلامية الحرة. ويعتقد القائمون على أمور دبي، بأن إماراتهم قادرة على المنافسة عربيا ودوليا، فيما يتعلق بجلب الاستثمارات السينمائية العالمية، وذلك لتوافر الإمارة على امتيازات ربما لا تتوافر عليها منافساتها، وخصوصا في اتجاه السينما الهندية، إذ القرب الجغرافي ووجود العمالة الهندية وتوافر بنى تحتية ومرافق سياحية متطورة، كلها تشكل مجتمعة عوامل مميزة تجعل من دبي في المقدمة. وكما كان شأن المغاربة مع مهرجان مراكش السينمائي الدولي، والتوانسة مع مهرجان قرطاج السينمائي، والمصريين مع مهرجان القاهرة، إذ جرى تسخير مهرجان الفيلم كوسيلة دعائية للفت انتباه المنتجين والمخرجين السينمائيين الدوليين، فقد كان لزاما على دبي أن تمتلك وسيلتها الدعائية الخاصة أيضا لصالح مشروعها الاقتصادي الأكبر… من هنا كان مهرجان دبي السينمائي الدولي… إنه أداة اقتصادية ذات محتوى فني بالدرجة الأولى، فلا يلومن دبي أحد على تواضع عدد الجمهور أو غياب سينما محلية رافدة، لأن دبي مشرئبة بعنقها أولا وأخيرا نحو الاقتصاد، الذي هو محور التنمية في سائر المجالات والاهتمامات، مهما أعتقد البعض أنها متباعدة ومتباينة. * مدير مهرجان الفيلم العربي في روتردام – هولندا (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 19 ديسمبر 2004)
 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثاني

مرض الليبرالية الأمريكية

كانت البداية جيدة جدا. على عتبة الثمانينات كان عالم آخر يرى النور. عالم الثورة المحافظة في الغرب بقيادة  رونالد ريغان ومرغريت تاتشر  اللذين يبشران شعبيهما  بفضائل النيوليبرالية الموعودة  التي ستجلب الخير والرفاه الاقتصادي لكل الكون. وكان الانبياء في حالة من الغبطة: فريدريك حايك، العجوز، يرى في هزيمة الدولة الكينزية  ضربة نهائية لـ »دروب العبودية »([1])، بينما يرى ميلتون فريدمن في حرية الحركة للرساميل بالتزاوج مع اسعار القطع العائمة ضمانا لثبات الاقتصاد. اما فرنسيس فوكوياما فيرى التاريخ البشري قد انجز مساره ليحل محله « عهد الحسابات الاقتصادية والسعي اللامتناهي وراء الحلول التقنية”([2]). إنها السعادة.
1-أزمة صناعة السيارات الأمريكية:      بيد أن هذه السعادة لم تدم طويلا، إذ يعبر واقع صناعة السيارات الأمريكية اليوم عن المثال النموذجي  للإنحدارللإنحدار  التاريخي لصناعة السيارات  الذي أصبح يبث الذعر في كل من واشنطن ووولت ستريت . ويتساءل كبار المحللين الاقتصاديينالإقتصاديين أيضا  ,ما إذا كانت صناعات السيارات الأمريكية ستعرف المصير المأساوي عينه الذي عرفته صناعات النسيج  والحديد  والصلب. وعلى الرغم من أن عودة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 6% خلال هذه السنة الماضية، وانخفاض, وإنخفاض قيمة الدولار,يزيدان من قدرة المنافسة للشركات الأمريكية، إلا أن تسريح ألاف العمال من المصانع استمر بوتيرة عالية. فهناك مالا يقل  عن خسارة 2.7 مليون فرصة عمل في الصناعات الأمريكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتنو ي  كل من شركتي فورد  وو كرسلير الإعلان عن تسريح جديد  لبضعة ألاف من العمال .      وسوف تلغي شركة فورد التي تحتل المرتبة الثانية في مجال صناعة السيارات الأمريكية (بنحو 6.9 مليون سيارة التي  تم تصنيعها في عام 2002, وتمتلك  ماركات أستون مارتن- فورد جاغوار-  لاند روفر-  لينكولن- مازدا- ميركوري-  فولفو, وتشغل 121000 أجير, وحققت مجموع  مبيعات بنحو 163.4 مليار دولار في عام 2002  )ما يقارب 12000فرصة عمل في عالم صناعة السيارات من أصل 350000.و هذه المعلومة  التي أعلنتها صحيفة وولت ستريت جورنال تم تأكيدها من قبل الشركة ذاتها. وتسير شركة كرسلير –الفرع الألماني لديملير-التي تحتل المرتبة الثالثة ( حيث توظف 121000 أجير في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت مجموع مبيعات  بنحو149.58 مليار دولار خلال عام 2002, إذ باعت الشركة 4.47 مليون سيارة عبر العالم.)في الطريق عينه,إذ أنها ستسرح عدة ألاف من الأجراء العاملين  عندها في الولايات المتحدة, بعد أن ألغت 20000 فرصة عمل في عام 2001. وتذكر  بعض التحاليل أنه ليس مستغربا في السنوات المقبلة أن يتم وضع  شركة فورد أو جنرال موتورموتورز على القائمة 11 المتعلقة بالقانون الأمريكي  الخاص بإفلاس الشركات، أو أن تنفصل ديملير عن كرسلير.   وتشهد صناعة السيارات الأمريكية أخطر أزماتها,إذ أن مردو دية  الإنتاجية أصبحت معدومة, وحصتها من السوق سقطت إلى أدنى مستوياتها منذ  الحرب العالمية الثانية, كما أن التزاماتهاإلتزاماتها إزاء صناديق المعاشات أضحت ثقيلة أكثر فأكثر. فالشركات الأمريكية المثملة بسبب اندفاعإندفاع الأسواق خلال سنتي 1998و1999, زادت من قدراتها الإنتاجية  بتهور, بينما هي أعادت هيكلة بنيتها الصناعية عقب أزمة 1990.و هكذا أصبحت شركة جنرال موتورموتورز قادرة على إنتاج مليون سيارة  أكثر من إنتاج عام 1995. وكانت النتيجة: أن مصانعها أصبحت تنتج 1.5 مليون سيارة فوق طاقتها. وبإمكان شركات فورد  وكرسليرو جنرال موتورموتورز ,الثلاث  ,صنع 14.5 مليون سيارة في السنة, أي بنحو 2,3 مليون سيارة أكثر مما باعوه في عام 2002. وقد أجبرهم ضعف قدرتهم التنافسية أمام الشركات اليابانية المنافسة على خوض حرب الأسعار.   لا شك أن هذا الوضع  الصناعي  تكون له إسقاطات مدمرة على النتائج المالية للشركات الأمريكية. فقد خسرت شركة فورد6.5 مليار دولار خلال سنتي  2001 و2002, بينما ربحت1.3ملياردولار خلال النصف الأول من السنة الماضيةالجارية 2003. ولم تكن شركة كرسلير في وضع أفضل.و كانت شركة كرسلير تتمنى  قبل بضعة أشهر  تحقيق أرباح تجارية  بقيمة ملياري دولار خلال هذه السنة.  وهي تحاول الآن أن تصل إلى تحقيق التوازن بعديعد أن خسرت 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2003. ولم تعد شركة جنرال موتورموتورز الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى ( بإنتاج 8.2 مليون سيارة خلال عام 2002, وهي تنتج الماركات التالية:  شيفروليت –بويك- كاد يلاك –أولدسموبيل –وبونتياك,و حققت مجموع مبيعات بنحو 186.7 مليار دولار خلال عام 2002) -قوية ماليا كما كانت في السابق,حتى وإن كانت سياراتها لازالت تقاوم المنا فسة  بشكل أفضل.  لقد حققت الشركة  أرباحا رمزية بقيمة 83 مليون دولار في الثلاثة أشهر الثانية من نصف سنة2003هذه السنة من مجموع المبيعات البالغة 28.6ملياردولار. غير أن جنرال موتورموتورز تربح الأموال من خلال بيع القروض, لا السيارات.   وتكمن خطورة الأوضاع للشركات الأمريكية الثلاث  في الاتفاقاتالإتفاقات التي أبرمتها مع نقابات  السيارات في شهر سبتمبر الماضي . وقد قبلت نقابات السيارات، مالم يكن معقولا أن تقبل به قبل سنتين, ألا وهو إلغاء 50000 فرصة عمل خلال أربع سنوات, في الأساس  عقب التقاعد الطبيعي، والتقاعد المبكر,و إعادة تصنيفات أخرى.   ويسمح الاتفاقالإتفاق هذا مع النقابات، الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر أكتوبر الشهر الماضي أن تغلق الشركة بموجبه  أربع مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية:ديربورن (ميتشيغان ),  وأديسون (نبوميتشيغن ), و إديسون (نيو دجيرسي)، ومصنعين آخرين في منطقة كليفلاند (أوهايو), وبيع مصنع خامس. ومن جهتها تنوي شركة كرسلير  اقتراحإقتراح التقاعد المبكر على الآلافالألاف من موظفيها،  وو إغلاق أو تسليم  تسعة مصانع  منهما  اثنانإثنين مهمان جدا في دي ترويت(ميتشيغان) وديترويت(ميتشيغن) و إنديانابوليس (إنديانا بوليس (إنديانا). وأخيرا, فإن جنرال موتورموتورز التي لم تصدق بعد على  الاتفاقالإتفاق  مع النقابات تنوي إغلاق  وحدة إنتاجية تشغل 1100 شخص في بال تيمور(ميريلاند). وقد حصلت جنرال موتورموتورز  بوجه خاص من النقابات  على إمكانية ملائمة أعداد العاملين فيها مع الحاجات خلال السنوات المقبلة عبر اللعب على التقاعد المبكر, إذ أن ال112000 موظفا من جنرال موتورموتورز العاملين في الولايات المتحدة سوف يحالون على التقاعد بداية من عام 2008.   ويعتبر هذا العلاج أسوأ من المرض ذاته, لأن على  الشركات الأمريكية  الإسهام في تمويل  معاشات متقاعد يهم  في الوقت عينه، الذين أصبحوا في تزايد مستمر ,يضاف إلى ذلك  الضمان الاجتماعيالإجتماعي لأجرائهم.و إذا أخذنا جنرال موتورموتورز على سبيل المثال، فهي لها 339000 متقاعد إضافة ل125000 أجير في الولايات المتحدة الأمريكية. ويكمن مشكل الشركات الأمريكية الثلاث، وهن  يواجهن صعوبات على الصعيد التجاري, في الحصول على أموال كافية لتمويل صناديق الإعاشة. ففي عام 2002  حولت جنرال موتورموتورز 4.8 مليار دولار لمن أجل تسديد العجز في صندوقها . وتقدر دراسة حديثة قام بها البنك الألماني,  أن على جنرال موتورموتورز تخفيض تكاليف الإنتاج بنحو13.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لكي تفي بالتزاماتهاتف بإلتزاماتها، وفورد بنحو 11.1 مليار دولار.   وتزداد أزمة الشركات الأمريكية  تعقيدا, عندما نعرف أن  السوق الوطنية  هي الوحيدة التي تمثل في الوقت الحاضر  خشبة الخلاص الرئيسية لها, في حين أن فروعها في الخارج، خاصة في أوروبا ما انفكت تخسر أموالا. ولهذا السبب، عملت شركة فورد التي خسرت 776 مليون دولار في النصف الأول من سنة2003هذه السنة في أوروبا، على الإعلان في أول أكتوبر عن مخطط جديد لإعادة هيكلة أنشطتها الأوروبية. وسوف تلغي الشركة 1700 وظيفة عمل في ألمانيا, وبشكل جوهري في مقر ها الرئيسي بكولونيا, و3000 وظيفة عمل في بلجيكيا في مصنعها بجينك. وكانت شركة فورد استثمرت خلال عام  2002, 900 مليون يورو في  مصنعها هذا لرفع قدرتها الإنتاجية من 350000 سيارة إلى 450000 سيارة. غير أن التباطؤ الاقتصاديالإقتصادي في أوروبا أجبر الشركة الأمريكية على تخفيض معدل إنتاج سيارة  مونديو, التي  تعاني من  عدم اهتمامإهتمام المستهلك  الأوروبي الذي لا يثيره هذا  النوع من السيارة.   ويتساءل كبار المحللين الاقتصاديينالإقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية، هل  تكون هذه الهيكليات المتعددة التي تقوم بها الشركات الأمريكية الثلاث   كافية لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية؟ إن الشركات الأمريكية لا تنوي تخفيض  عروضها, ولكنها تنوي تخفيض  تكاليفها الثابتة  المرتبطة بالإنتاج هذا.إنه شيء أفضل من لاشيء, ولكنه  ليس بالضرورة أن يكون هو الحل لإنقاذ تراجع الصناعة الأمريكية .   إن السرعة التي ظهر بها العجز  الصناعي الأمريكي تشكل واحدا من الجوانب المثيرة للإهتمام في العملية الجارية الآن. فعشية الركود الاقتصادي عام 1929, كان الإنتاج الصناعي الأمريكي يساوي 44,5% من الإنتاج العالمي مقابل 11و6% لألمانيا و9,3% لإنكلترا و7% لفرنسا و4,6% للإتحاد السوفياتي و3,2% لإيطاليا و2,4% لليابان([3]).و قد أصبح الإنتاج الأمريكي بعد سبعين سنة، أقل بقليل من إنتاج الإتحاد الأوروبي أو أعلى قليلا من إنتاج اليابان. ولم يعوض هذا الركود في القوة الاقتصادية، نشاط الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية. فمنذ عام 1998 صارت الأرباح التي تحولها إلى أمريكا أقل من الأرباح التي تحولها الشركات الأجنبية العاملة في أمريكا إلى بلادها الأصلية([4]).
 

*              *             * [1] – Friedrich Hayek : La route de la servitude, Médicis, 1946 . [2] – La fin de l histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris,1992 . [3] – Arnold  Toynbee  et collaborateurs Le monde en mars 1939 ,Gallimard,1958. [4] – إيمانويل تود  – مابعد الإمبراطورية- دراسة في تفكك  النظام الأمريكي- ترجمة محمد     زكريا إسماعيل- دار الساقي , الطبعة الأولى 2003,(ص 89).

 

LE PRIX DE LA LIBERTE

Par BILEL
La dynamique démocratique est la seule à même de résoudre correctement et justement  les contradictions sociales et populaires somme toutes normales et nécessaire , il est salutaire qu’il puissent exister des opinions diverses et différentes dans notre peuple soumis à tant d’arbitraire et ce depuis des lustres , un peuple  spectateur  d’un monde qui vit et évolue dans tous les sens et qu’il observe dans l’interdit , la répression , l’envie et le désespoir . La confrontation de différentes opinions est souhaitable et inévitable si nous voulons vraiment nous démarquer de la dictature et avoir notre singularité .c’est dans le débat serein et libre , mené à fond sans tabous ni opacité ni zones d’ombre , dans la paix et la tolérance , la transparence , la réalité et la seule vérité , le peuple tunisien soyons en sûr sera affirmer ce qui est juste et surtout corriger  ce qui est erroné , c’est en cela qu’il faut ignorer  dans ce combat total avec la dictature , les forces réactionnaire qui sature l’espace par la désinformation , l’opportunisme  et l’entrisme , les ignorer mais veiller à éviter et dénoncer leurs nuisance compromettante et compressive , car ces forces là  n’ont d’autres raison de vivre que le pouvoir pour le pouvoir dusse-t-elle pour cela passer des compromis avec le diable et même au-delà  de l’instrumentalisation , confisquer et la parole du peuple  , et  son sentiment  ainsi que sa victoire , ainsi pour limiter la casse  ils sont et ils seront toujours à la disposition du néocolonialisme comme solution de rechange à ben Ali. Ce peuple a tellement souffert qu’il connaît dans sa chaire le prix de la liberté , il a tellement été meurtri qu’il donnera ce qu’il faut de vie et d’énergie pour assurer sans l’ombre d’un doute l’avenir de sa patrie et de ses enfants .Ainsi dans notre démocratie il faudra préserver la logique du mouvement naturel de toute société libre et moderne qui se respecte , tout doit être décentralisé au maximum , partir du bas vers le haut , tout doit se jouer et se réaliser dans un perpétuel échange à travers  l’ensemble des relations sociales et politiques , une rotation et un renouvellement évidents des hommes et des idées , de telles sortes qu’on puisse constater à la longue, que personne n’est exclu et les bienfaits de cette démocratie participative dans une société consciente de ses responsabilités et responsable de son avenir. Un régime politique et social libre et démocratique ne pourra voir le jour , post-dictature , que si déjà les mouvements et les courants qui ont participé  vraiment à la libération de la Tunisie , ceux qui ne se sont pas salis dans des compromissions  , des collaborations  et des montages indignes ont fait la preuve d’une opposition constructive et assumant ses projets de sociétés , bien entendu toujours dans la seule configuration qui ne fixe en rien à ce stade  les limites l’avenir du pays et le libre choix du peuple souverain. Une opposition qui aurait  fait le choix de sa cohérence et de son intelligence donnera sûrement naissance à un régime démocratique et souverain par la seule volonté du peuple tunisien ; ce régime aussi  par les réalités historiques et culturelles du pays sera solidairement actif avec les peuples liés à notre destin .il sera aussi dépasser l’état morbide d’isolement et de mépris où l’on plongé les dictatures en ayant des rapports de toutes natures avec les nations telle que , dans un monde dont l’interdépendance est désormais la loi , notre indépendance politique et nationale puisse permettre aux Tunisiens de se développer librement et selon son génie propre et sans subir aucune pression ou oppression culturelle ou économique. Oui encore une fois ce à quoi nous devons nous atteler : rétablir l’état de droit et des libertés selon les vœux de notre peuple .Pour cela nous n’avons  que le choix de la démocratie, la république, le principe de l’alternative, la solidité des institutions et rendre la parole au peuple, un peuple muet et aphone par la force aveugle du fer et du sang et qui saura en toute quiétude faire entendre sa voix profonde celle de sa mémoire et sa conscience malgré tout. Mais pour atteindre ce stade ultime qui engage l’avenir et la survie due la nation tunisienne qui doit encore s’ouvrir à toutes les influences , il lui reste à livrer de dures batailles , à subir de cruels sacrifices , à déployer d’immenses efforts .Certes , la dictature de ben Ali après ce dernier crime du quatrième mandat paraît chanceler , encore faut-il l’abattre .Aussi quelque soit la figure  et la direction que prendra le parti unique et le régime de ben Ali , aidé en cela par les éternels opportunistes , pour être crédibles et intègres nous ne pourrions faire l’impasse sur rien  , nous souffrirons à jamais des mêmes maux et des mêmes dégénérescences , s’il , ce régime criminel , ne devait pas être irrémédiablement battu , jugé , défiguré , révélé et fixé à ses seules vérités , jugé par  des citoyens libres et civilisés , dire la barbarie et imprégner son dégoût  sur tout élément de vie de notre société pour que le monde sache , pour les générations future et , bien entendu , juger  et défaire aussi tous ceux qui ont collaboré avec lui pour enlever toute justification à son horreur. Toute cette opposition intègre, responsable et identifiée en tant que tel par les seuls tunisiens doit se réveiller et saisir la chance historique qui s’offre à elle   , pour cela et à cette étape, sans nous renier, soyons un, soyons droits, fermes et unis .De nos grandes épreuves, tirons fraternellement, tous ensemble et avec nos différences, de grandes leçons encore et de grands desseins. Les crimes et les malheurs qui ont failli emporter notre patrie, c’est à nous ses fils et ses filles, d’en faire, pour elle, l’origine d’une nouvelle grandeur.

(Source: Le nr 16 de l’ E-magazine  EL KHADRA)

http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004/index.htm


(Mais, nous ne sommes pas en guerre civile?)

Par Kacem La Tunisie, comme pays quasi-moderne a pu mettre en cause toutes les théories libératrices possibles et tous les analyses scientifiques de grands philosophes. Ce pays est devenu insaisissable, incompressible par ces propres têtes, ces propres citoyens et ces propres universitaires. Oui, nous avons plus des têtes et des philosophes que des citoyens, nous avons plus des mosquées que musulmans, nous avons plus des leaders que des partis. Nous avons plus des chevronnées dans tous les domaines que les domaines eux même.   Les analyses de l’après 24 octobre 2004, montrent bien que le pays est totalement sous contrôle des forces extérieures, et peut être c’est sont des forces  métaphysiques. Une situation chaotique est bel et bien installée. Le pays est totalement fermé, la société tunisienne me semble enfermé dans une sorte de coquille, impossible de l’ouvrir. Les accès sont totalement interdites, plutôt fermés, que pour l’opposition, que pour le régime lui-même.  Impossible de canaliser les idées ou la moindre information. Ceci a provoqué une situation lamentable, les activistes de l’opposition ont presque abandonnés la scène politique, le régime est totalement isolé.   Notre jeunesse militante est presque perdue entre le vrai et le faux, entre une opposition légale et une opposition dite illicite. Beaucoup des jeunes commencent à rembourser chemins vers leur point de départ, vers le calme absolu et la tranquillité. Oui, le combat est difficile et peut prendre plusieurs années sans la moindre étoile et sans la moindre étincelle. Ce type des combats non pas de fin. Le choix d’objectif été dicté par l’histoire du combat lui-même, alors que la situation actuelle été prévu par l’expérience vécu de nos anciens.   S’il y a, des gens qui veulent abandonner ou ils ont déjà reculé, ils ne seront pas jugés, ni par les tunisiens, ni par le peuple, ni par les rebelles. Cette situation floue est normale, parce que la majorité des combattant ont abandonnés leur combat d’autre fois. Ces  gens là sont encore vivants entre nous. Ils présentent en d’autres termes la honte d’un peuple et l’indétermination d’une classe politique. En fait ils ont choisis la paix pour leur famille et leurs poches. Cet lourd héritage  présente pour nous tout un défit. Nous devions continuer le combat avec tous ces problèmes et tous ces dégâts. Les peuples, qui abandonnent leurs droits de liberté, de la dignité et de la démocratie n’auront jamais la paix, mais en plus héritent leurs enfants, la pauvreté, la peur et la haine.   Toutes les dictatures au monde (Hitler, Staline, Pinoch…) ont nécessités un stimulant extérieure pour déclancher leur dissolution. Les peuples soviétiques ont payés des générations entières de lute et des combats, mais seul l’occident a pu faire dissoudre l’empire soviétique. Notre situation actuelle est presque comparable aux ex-pays communistes des années 90, ou régné la mafia politico-économique.  Cette période est la plus difficile parce que, elle prépare le pays aux grandes délivrances. Peut être, que nous ne verrons jamais, celle qui va instaurer la démocratie dans notre pays. Nous devions comprendre l’efficacité du stimulant extérieure, tout en contrôlant nos ambitions.   Si madame X ou Y a pu s’infiltrer, s’introduire et convaincre ce monde de nos causes, c’est qu’elle a l’audace et la compétence nécessaire. Si cette dame a pu  parler, présenter notre situation devant les différentes sociétés civiles internationales, c’est qu’elle est positive, et c’est qu’elle a compris les lois internes de ces sociétés. Je ne comprends pas donc, pourquoi devions nous la poignarder de derrière, la décourager et  la placer dans les con des sous-traitent de la dictature. Y peut être n’importe quelle femme tunisienne, qui peut faire des fausses analyses et des fausses synthèses, mais ces avantages sont plus nombreux que ces inconnaissances de quelques sujets.    Elle/Il  participe dynamiquement dans le sens positif des choses et en aucun cas, on ne peut dire qu’elle/il gère un font de commerce. Soyons intelligents et faisons les bons calculs stratégiques. Chaque acteur qui peut bouger les causes du peuple tunisien en avant présente une carte gagnante. Et puisqu’elle/il  possède déjà l’expérience nécessaire, nous devions jouer son jeux, quelques soit ces inconvénients. Elle/Il  a sacrifié sa vie, sa famille et sa jeunesse pour dire non a une dictature sans pitié. Je ne crois pas, que la dame ou le monsieur veut être à la une des journaux de l’opposition, mais elle/il a tout fait pour y être. C’est déjà pour elle/il une vie, un combat, un rythme, un amour et pourquoi pas un rêve. She/he has a dream, and why not?. Si on va, à chaque fois refaire nos calculs et notre stratégie, nous n’arrivions jamais à livrer le combat en cours. Un peu de patience est toujours le bien venu,  un peu plus de persévérance est obligatoire.     Cette jeunesse active et bien informée ne peut plus accorder le superlatif aux hommes et aux femmes pour quelques minutes d’intention au peuple tunisien. Autrement dit, les activistes de l’opposition ne doivent au aucun cas courir derrière une carrière de leadership. Leur visibilité doit paraître comme fonction proportionnel au leur engagement envers le peuple tunisien.   Cet engagement envers la Tunisie ne doit pas présenter un honneur pour les uns et un cauchemar pour les autres. Chaque tunisien a le droit de luter, d’écrire et de réfléchir et de s’engager pour son pays et ceci est à partir de n’importe quel point. Le combat, pour la démocratisation de la Tunisie  n’a pas d’échelle, vu qu’elle n’a pas des lois organisationnelles. Les activistes doivent avoir dans les têtes, qu’il n’y a pas des ennemis du combat, mais plutôt des régulateurs, des critiques et non des manipulateurs. Laissons le temps pour le temps pour filtrer les bonnes idées et les bons sens.   ·        L’aile parlementaire de l’opposition parait trop intéressant, même s’il est apparemment faible dans les yeux des plusieurs opposants, dites radicaux. L’opposition démocratique doit pousser cette aile à soulever les questions politiques à l’intérieure du parlement, l’aile doit avoir le courage de placer sur la table, les vrais problèmes de la Tunisie : La Justice, la constitution et l’intérieure.   ·        L’aile Jeunesse de l’opposition et surtout ayant plus de dégrées de liberté doit absolument donner encore encore, tu temps, du travail, de la création. L’idée, la plus bonne est celle du CD, je ne comprends pas pourquoi ce CD traîne déjà, plus que deux ans, alors que les clips d’Astrubal, les textes de Omar Khyam, les textes de Zouhair, les Idées de Hakim, les livres de Marzouki, les Analyses du juges, les Inter vieux de plusieurs activistes et les films de Kacem peuvent faire un volume important d’information 700 MB. Produisons, donc ce CD dans 500 000 milles copies et le disturbions gratuitement aux ports de Marseille et Genova? Mais, c’est comme ça quand fait la démocratie, autrement je ne vois pas les choses comment les bouger.   ·         L’aile Peuple de l’opposition : Ce peuple tunisien est trop intelligent. Malheureusement, il ne sortira pas, ni pour la dignité, ni pour la liberté, ni pour la démocratie. Ce peuple est appauvrit de ces enfants, ceux qui sont aux universités et aux collèges. Ces enfants ne sont pas informés et en plus totalement désorientés, ils sont pris dans des conflits régionaux à l’intérieure des ces établissements. Sans encadrement, sans finances, la Tunisie a perdu l’université, qui présente le cœur d’une société actif. Voilà pourquoi cher docteur Marzouki, il ne faut rien attendre d’un peuple sans universités, sans écoles et sans collèges. Ces établissements sont devenus le lieu de délinquances, des boites vides et en plus sans niveau scientifique. Le peuple tunisien a trouvé la bonne réponse a tous les opposants dans cette phrase (Mais, nous n’avons pas une guerre civile comme les chez les autres) tout on sachant que le système ne fonctionne plus et que la justice est bafoué, que la corruption est la base de tout activité administrative et économique. Pouvons nous donc convaincre le peuple tunisien, que le combat est démocratique et qu’il peut gagner sa cause et la cause des ses enfants sans la moindre goutte du sang? Oui, nous pouvons le faire avec la porte à porte, le recrutement des nouveaux activistes, des nouveaux artistes, écrivains et poètes. Ces activités doivent être dans clairs, nettes et total jour. Il n’ y a plus de place pour la politique clandestine et des réunions secrètes. Le combat du peuple tunisien est un combat démocratique.   ·        L’aile RCD de l’opposition : répertorions tous les Rcdistes y compris le bureau politique et l’organe centrale du parti. Bon bardons les par des articles, des études et des journaux. Ils finiront par céder.  L’Rcd passe par une crise interne, prit entre une tête de pouvoir non compétente et une base exigeante, il a déjà commencé à perdre sa crédibilité. L’opposition démocratique doit récupérer ces éléments. Les recycler, les former et ensuite et l’envoyer au front dans les positions avancées. C’est comme ce, que nous devions agir avec les hommes au pouvoir : les arracher du pouvoir pour les engager envers leur peuple, en fait ils aiment faire ceci. Convaincu, que seul l’RCD, qui peut abolir la dictature, il sera préférable quelques fois l’aider. Autrement dit, la démocratie doit germer de l’intérieure de la dictature elle-même. L’opposition démocratique doit ainsi être à l’hauteur de sa mission historique et jouer le rôle d’un stimulant extérieure, comme été le cas dans l’analyse international de notre cas.   ·        L’aile Radicale de l’opposition (Extraime Gauche et Extraime droite), ces deux facteurs sont à la base de tous les retardements des tous les processus démocratiques. Ils présentent enfin les causes essentielles du maintien de la dictature. Leur agitation n’est pas préférable. Si on ne touche pas à la merde, l’odeur sera absorbée par les rayons du soleil. Ces rayons sont les mouvements de l’opposition démocratique.

 

Lire aussi ces articles

12 juillet 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3702 du 12.07.2010  archives : www.tunisnews.net  Liberté et Equité: L’administration de la

En savoir plus +

25 juin 2008

Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année,N° 2955 du 25.06.2008 archives : www HEND HAROUNI:TOP URGENT Association internationale de soutien aux

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.