|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1950 du 22.09.2005
حركة النهضة بتونس: تضامنا مع المضربين عن الطعامالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع بنزرت: بيان إلى الرأي العام الصباح: استعدادا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس: مقـر القمـة يتجمّـل الشروق :لماذا تأجل مؤتمر «ح.د.ش»؟الشروق»: عملية «انتقام» خاصة في ساحة برشلونة: اختلفت معه فشوه وجهها!! الحياة : عارضة أزياء تونسية على أبواب البرلمان الإيطالي… عفاف جنيفان: أريد إعادة الاعتبار إلى العرب في أوروبا القدس العربي: امام مغربي يعتبر ترحيله من ايطاليا تصفية حسابات سويس إنفو : المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يؤيد وجود مراقبي انتخابات اجانب قدس برس: تصريحات الفيصل تقرع أجراس الخطر ولو متأخراً ..محللون رأوا فيها تمهيدا لمبادرة إحلال قوات عربية وإسلامية في العراق القدس العربي: الصراع الإستقطابي محتدم بين الجزيرة والعربية.. نزوح في الإتجاه المعاكس ومعارك خلف الكواليس أبو ساجد التونسي: ردا على مقال السيد محمد العروسي الهاني مناسبة اليوم الوطني للمملكة
الطاهر الأسود: « تشابه مفرط » مثير للريبة: هل يقرأ مراسل الجون أفريك اللغة الانجليزية؟ عادل الحامدي: الحرب علي الإرهاب ومستلزمات المواطنة الأوروبية توفيق المديني: الغموض الألماني واستعصاء تشكيل الحكومة
فاضل السّالك « عاشق البحر »: مشهد من مدينة الصمتصالح بشير: مثول اسرائيليين أمام محاكم بريطانيا: بين الديموقراطية والديموقراطويةخميس الخياطي: قناة حنبعل تي في وإعلام من رحم الشارع!د. بشير موسي نافع: باقر صولاغ وأبو مصعب الزرقاوي يخططان لجر العراق إلي حرب أهلية
LTDH Section de Bizerte: Communiqué à l’opinion publique
AISPP: Bulletin d’information sur les prisonniers politiques N°9Wahida Jebali: Hamadi starts a hunger strike IFPHRD: RE: La condamnation du défenseur des droits de l’homme, Mohammed Maherzi AbouComité International Pour la Libération de Mohamed Abbou: Lettre ouverte à M. Philippe Douste-Blazy ministre des affaires étrangères de la France Déclaration du Parti du Travail Patriotique et Démocratique AP: L’immigration en France évolue, note l’INSEE AP: Le chef de la diplomatie israélienne effectuera une visite au Maroc cette année AFP: La France renforce encore sa politique nataliste : objectif trois enfants Ahmed Kedidi: Monde arabe: l’age des libertes Me Kamel Chaabouni: Rétablir le divorce non judiciaire et séparer le principe même du divorce de ses conséquences juridiques. Libération: «Un outil pour déjouer la censureBabnet: « Belmakchouf » de Hannibal TV: Des stadistes protestent
|
حركة النهضة بتونس
تضامنا مع المضربين عن الطعام
بدأ ت مجموعة من الإخوة القياديين في حركة النهضة من معتقلهم في المهدية إضرابا عن الطعام وهم المهندس حمادي الجبالي، وبوراوي مخلوف، وعبد الحميد الجلاصي، والهادي الغالي، وزين العابدين عطية، ومحمد صالح قسومة، والشاذلي النقاش، كما بدأ الأخوان ماهر الخلصي ونجيب الغربي اضرابا مماثلا ببرج العامري، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم ووضع حد لما يلاقونه من تنكيل ممنهج من طرف الإدارات السجنية وبتوجيه ورعاية من طرف دوائر الحكم، علما وأن أغلب هؤلاء الإخوة المعتقلون منذ سنة 1991 يعانون ضروبا شتى من الأمراض المهلكة نتيجة ظروف سجنية بالغة القسوة والتدمير النفسي والبدني، ويأتي هذا الاضراب في وقت تتعمق فيه الأزمة السياسية في البلاد يوما بعد يوم، من ذلك توالي المحاكمات السياسية والهجمة الشرسة عل مؤسسات المجتمع المدني وكل فضاءات العمل السياسي الحر والمستقل.
وحركة النهضة لا يسعها إلا أن:
1-تعبر عن مطلق تضامنها مع الإخوة المضربين في مطالبهم المشروعة،وتكبر فيهم روح التضحية والصمود التي عبروا عنها على امتداد محنتهم الطويلة في مختلف السجون والمعتقلات التونسية.
2-تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الإخوة المضربين وبقية المعتقلين السياسيين في إطار عفو تشريعي عام وشامل يخلي السجون التونسية من كل معتقلي الرأي ودون قيد أو شرط، مع التعويض لهم عما حاق بهم من أضرار جسدية ومعنوية.
3-تدعو مختلف القوى السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني إلى مزيد التآزر والتضامن فيما بينها لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وحمل السلطة على الكف عن أساليبها القهرية والتسلطية في التعامل مع المجتمع وقواه المناضلة.
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
عن حركة النهضة
الشيخ راشد الغنوشي
بيان إلى الرأي العام
Communiqué à l’opinion publique
Bulletin d’information sur les prisonniers politiques N°9
Hamadi starts a hunger strike
Message de Mme Jebali
Sousse, 20-09-05.
To whom it may concern ;
Dear Sir, Madam or Miss.
I am Hamadi’s wife, Wahida Jebali. I am emailing you concerning the last news of my husband.
To day, I visited my husband in prison and he was tired, nervous and he got thinner.
Hamadi starts a hunger strike last Thursday 15-09-05. My husband affirmed that he suffered a lot and he could not support any more.
He asked me to pass his voice to all the world : << It is time to go out, it is time to feel the breeze of freedom 15 years, it is too long. I feel tired, sick. Cannot stay any more>>.
Dear Sir, Madam or Miss please helps me. My husband started a hunger strike, and his health is not good.
My husband screams << I want to go out>> please help me.
BEST REGARDS : Wahida Jebali
(Source: reveiltunisien.org, le 21 septembre 2005)
The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders
21 septembre 2005
RE: La condamnation du défenseur des droits de l’homme, Mohammed Maherzi Abou
Cher/Chère ami/amie,
Je vous remercie pour l’intéret que vous avez montre en ce qui concerne le défense des défenseurs des droits de l’homme.
Je vous prie de voir adjointe un appel urgent pour Front Line face à la situation de Mohammed Maherzi Abou, avocat et défenseur des droits de l’homme. Mohammed Maherzi Abou est membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT).
Le 1 mars 2005, Mohammed Maherzi Abou a été détenu et prétendument chargé pour la dissémination de fausse informations, calomnie, de nature à inciter les gens à enfreindre la loi et troubler l’ordre public.
Ces accusations sont relatives a un article qu’il a écrit en août 2004, dans lequel il comparait la torture des prisonniers politiques en Tunisie aux abus en la prison iraqien de Abu Ghraib. Le second article a été publié le 28 février 2005, concernant la visite projeté de Ariel Sharon en Tunisie pour participer à la seconde phase du Sommet Mondial sur la société de l’information (SMSI).
Le 29 avril 2005, une Cour de première instance a condamné Mohammed Maherzi Abou à trois ans et demi de prison; deux ans pour un agression physique le 20 juin 2002, et un an et demi pour dissémination de fausses informations sur un site internet, Tunisnews, en août 2004.
Front Line est vivement préoccupé face aux allégations des irrégularités pendant le procès juridique. En particulier, l’amalgamation non-prevue des deux dossiers dans un seul procès, ainsi que la manque presque totale de tout interrogatoire de l’accusé, confrontation avec la « victime », audition des témoins et plaidoirie des avocats. Front Line se rend compte que la poursuite d’agression a été seulement mis en marche après la détention initiale de Mohammed Maherzi Abou pour dissémination, presque trois ans après l’incident présumé.
Le 10 juin 2005, une Cour d’Appel a confirmé la condamnation de Mohammed Maherzi Abou à une peine de trois ans et demi. A cette occasion, la juge lui a permis de répondre que aux deux questions posées, et par la suite elle ne lui a jamais donné la parole, ni a ses avocats.
A cet égard, Front Line conseille vivement aux autorités tunisiennes de:
– mettre un terme à toute forme de harcèlement judicaire contre Mohamed Maherzi Abou, en lui libérant immédiatement et sans condition
Entre-temps:
– garantir l’intégrité physique et psychologique de Mohamed Maherzi Abou, en assurant qu’il ne devient pas victime de la torture ou du mal traitement pendant qu’il soit détenu
– assurer pour Mohamed Maherzi Abou un accès régulier aux représentants légaux, à sa famille, aux visites consulaires et au soin médical si nécessaire
Amicalement,
Vos amis à Front Line
ADDRESSES:
Président M. Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République
Palais Présidentiel
Tunis
TUNISIA
M. Rafiq Belhaj Kacem,
Ministre de l’Intérieur
Ministére de l’Intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis
TUNISIA
M. Bechir Takkari
Ministére de la Justice
31 Boulevard Bab Benat
1006 Tunis
TUNISIA
M. Slaheddine Maâoui
Bureau du Premier Ministre
Ministre chargé des Droits de l’Homme
Place du Gouvernement
La Kasbah
1006 Tunis
TUNISIA
Lettre ouverte à M. Philippe Douste-Blazy ministre des affaires étrangères de la France
Déclaration du Parti du Travail Patriotique et Démocratique
Le comité constitutif du Parti du travail Patriotique et Démocratique rappelle qu’il a déposé le 29 avril 2005 au Ministère de l’intérieur et du développement Local une demande de légalisation du Parti conformément aux dispositions de la loi organique n° 32 de l’année 1988 en date du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques.
Considérant que l’article 9 paragraphe 1 de ladite loi dispose que : « La non réponse de l’administration, après expiration du délai de quatre mois à compter du jour du dépôt de la déclaration et du statut conformément aux dispositions indiquées à l’article 11 de la présente loi, est considérée comme acceptation de la demande de constitution du parti » ; et vu que l’administration a observé le silence durant une période dépassant le délai légal, le comité constitutif considère que le Parti du Travail Patriotique et Démocratique est désormais un parti légalement constitué.
Tout en saluant l’ensemble des travailleurs et les masses populaires en Tunisie, le comité constitutif remercie tous les partis, organisations, associations, personnalités nationales et les militantes et militants – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays – qui ont soutenu la demande de légalisation du Parti du Travail Patriotique et Démocratique.
Le comité constitutif réaffirme la détermination du Parti à œuvrer et à lutter avec sérieux et abnégation pour la mise en œuvre des tâches énumérées dans sa Déclaration Constitutive du 1 mai 2005, en vue de la réalisation des aspirations des travailleurs et de l’ensemble de notre peuple à une vie politique véritablement démocratique, à un partage juste des richesses nationales, à l’institution des services publics sociaux et culturels nécessaires en faveur des larges masses populaires, au développement et à la protection de l’économie nationale, à la promotion de l’investissement dans tous les secteurs et dans toutes les régions, à l’éradication de la corruption et du clientélisme , à l’établissement de l’égalité effective entre les sexes, à l’octroi d’un emploi stable à tous et en particulier aux jeunes, et enfin à un environnement écologique sain pour tous et en particulier pour les habitants des quartiers populaires.
Le comité constitutif déclare que le Parti du Travail s’engage par ailleurs à poursuivre la lutte, aux côtés des forces progressistes et démocratiques, contre la dictature, et à s’opposer aux forces réactionnaires et obscurantistes et à ceux qui s’appuient sur les sphères impérialistes.
Enfin, le comité constitutif s’engage solennellement à ce que le Parti du Travail demeure un soutien indéfectible à la résistance anti-impérialiste en Palestine et en Irak ,et partie prenante des luttes de la classe ouvrière internationale ainsi que des peuples et nations opprimés contre la mondialisation sauvage pour la liberté, la justice sociale et la paix.
Tunis, le 5 Septembre 2005
Pour le comité constitutif du Parti du Travail Patriotique et Démocratique
Le président du comité, Abderrazak Hammami
Les candidats sortent du bois sur Tunisie Télécom
L’immigration en France évolue, note l’INSEE
Algériens, Marocains et Tunisiens composent désormais 30% des immigrés en France
Associated Press, le 22.09.2005 à 00h01
PARIS (AP) — Depuis 1975, la part des immigrés dans la population française est restée stable, mais le visage de l’immigration a grandement changé avec une hausse des entrées pour motif familial, une plus forte présence des femmes et une évolution des origines géographiques des immigrés, constate l’INSEE dans une étude rendue publique jeudi.
« Après avoir doublé entre 1946 et 1975, le nombre des immigrés a ensuite progressé de façon très modérée, mais leur part dans la population est restée stable », souligne ce rapport intitulé « Les immigrés en France: une situation qui évolue ».
En 1999, les immigrés représentent donc 7,4% de l’ensemble de la population résidant en France métropolitaine. Et contrairement à l’image d’Epinal du travailleur immigré venu seul en France pour nourrir sa famille au pays, les immigrés contemporains vivent plus souvent en couple que le reste de la population.
Etant donné la hausse du nombre de migrations pour motif familial, les femmes constituent la moitié des immigrés en France (contre 45% en 1946) et leur taux d’activité a fortement progressé entre 1992 et 2002 (+7,8 points contre +4,7 pour les non immigrées).
Quant à l’étude des origines géographiques des immigrés, elle démontre une baisse des migrants européens: les immigrés italiens et espagnols qui composaient la moitié des immigrés en 1962 « n’en représentent qu’à peine un sur six en 1999 », souligne l’INSEE.
Multipliée par deux en près de quatre décennies, c’est l’immigration maghrébine qui marque la plus forte hausse: Algériens, Marocains et Tunisiens composent désormais 30% des
immigrés, tandis que l’immigration issue d’Afrique subsaharienne et d’Asie s’accroît également.
Côté études, l’INSEE note une progression nette du niveau d’études des immigrés: en 1999, ils sont « presque aussi souvent » diplômés de l’enseignement supérieur que les non-immigrés.
Mais le risque du chômage reste bien plus élevé pour les immigrés qui accusent un taux de 16,1% en 2002, contre 7,2% pour le reste de la population. Cet écart qui « ne peut se réduire à des seules différences de position sociale ou de niveau d’études », souligne l’INSEE, évoquant à mots voilés la discrimination à l’embauche.
Ainsi à CSP, âge et études comparables, les immigrés sont plus souvent à la recherche d’un travail et inégalement exposés au risque du chômage selon leur pays d’origine. Selon des chiffres
relevés en 2002, les taux de chômage des immigrés algériens, marocains ou turcs dépassent les 25%, tandis que ceux des Italiens, Espagnols ou Portugais avoisinent les 6%…
Mais si la sur-représentation des immigrés dans les emplois ouvriers ou non qualifiés existe toujours, elle s’atténue avec une progression des emplois d’employés mais aussi d’encadrement plus
nette que chez le reste de la population.
Regroupés principalement en Ile-de-France, sur la façade Est et dans les régions méridionales, ils sont aussi deux fois plus nombreux que le reste de la population à vivre en agglomération parisienne (35% contre 15%).
Par contre, l’INSEE constate une diminution de l’immigration dans les régions industrielles du Nord et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, tandis que les immigrés choisissent de nouvelles régions, notamment l’Ouest, pour s’y établir.
Le chef de la diplomatie israélienne effectuera une visite au Maroc cette année
Associated Press, le 22.09.2005 à 14h45
JERUSALEM (AP) — Le ministre israélien des Affaires étrangères Silvan Shalom effectuera une visite officielle au Maroc cette année dans le cadre du réchauffement des relations entre les deux pays, consécutif notamment au retrait israélien de Gaza, a annoncé jeudi un porte-parole du ministère.
Le Maroc avait décidé de fermer son bureau de liaison à Tel Aviv en octobre 2000 pour protester contre le déclenchement de la seconde Intifada.
M. Shalom et son homologue marocain Mohamed Ben Aissa sont convenus de cette rencontre lors de leur entretien mercredi en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU, a précisé le
porte-parole Mark Regev.
Le chef de la diplomatie israélienne se rendra probablement au Maroc en novembre, avant de gagner la Tunisie pour prendre part au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).
La France renforce encore sa politique nataliste : objectif trois enfants
AFP, le 22.09.2005 à 13h50
PARIS, 22 sept 2005 (AFP) – La France, qui affiche déjà l’un des taux de natalité les plus élevés d’Europe, a annoncé jeudi une nouvelle série de mesures pour inciter les familles françaises à avoir un troisième enfant, afin d’assurer le renouvellement des générations.
Le Premier ministre Dominique de Villepin, qui présidait une conférence annuelle sur la famille réunissant ministres, partenaires sociaux et mouvement familial, a annoncé la mise en place d’un nouveau congé parental d’un an, valable au troisième enfant, qui sera rémunéré « à hauteur de 750 euros par mois », et un doublement du crédit d’impôt pour frais de garde.
Le nouveau congé sera plus court mais mieux rémunéré (+50%) que le congé parental actuel d’une durée de trois ans, a expliqué M. de Villepin, en évoquant « un effort considérable ». Les deux types de congés coexisteront.
L’Union nationale des associations familiales (Unaf) a salué cette mesure en parlant d’un « geste fort ».
Le taux de natalité en France (1,9 enfant par femme) est plus élevé qu’en Allemagne (1,4), en Espagne ou en Italie (1,2) mais il est inférieur au taux de 2,07 nécessaire pour assurer un renouvellement complet des générations.
Même si la situation est bien meilleure que dans d’autres pays européens, la France cherche à lutter contre le vieillissement de sa population sans avoir recours à une immigration massive.
Commentant le nouveau congé parental, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2006 et dont le coût est estimé à 140 millions d’euros par an, le Premier ministre a déclaré envisager « une refonte plus importante » du système. Il a souhaité, notamment, « une utilisation plus grande de ces congés par le père ».
Actuellement, ils sont pris à 98% par les femmes. L’objectif de la nouvelle formule est de ne pas les tenir trop longtemps éloignées du marché du travail.
Le taux d’activité professionnelle des femmes en France (plus de 80% des 30-54 ans) est l’un des plus élevé d’Europe, mais elles restent « surexposées au chômage », selon un rapport de l’Unaf. Et la situation est particulièrement difficile pour les femmes qui cherchent à revenir au travail après un congé parental de trois ans.
M. de Villepin a souligné qu’il voulait « permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale jusqu’à la majorité de l’enfant ».
De façon plus symbolique, le chef du gouvernement a annoncé la création d’une carte qui « devra permettre aux familles nombreuses d’avoir des biens et des services à tarifs réduits », la « carte famille nombreuse » actuelle ne donnant droit qu’à des réductions dans les transports en commun.
La politique familiale annoncée jeudi est dans la droite ligne de la politique nataliste pratiquées depuis plusieurs décennies par les gouvernements de droite comme de gauche. Elle s’inscrit en outre dans un contexte budgétaire français difficile, alors que le déficit de la branche famille de la sécurité sociale doit passer de 0,4 milliard d’euros en 2004 à plus d’un milliard cette année.
Précisions et excuses
Chers lecteurs, notre numéro d’hier (21 septembre) à été émaillé de quelques erreurs. Une dépêche d’AFP a été publiée 2 fois de suite, un paragraphe d’introduction envoyé par la rédaction d’Alternatives Citoyennes s’est retrouvé loin du texte du communiqué qui l’accompagnait, enfin le rapport très intéressant publié le 16 septembre 2005 par l’Association des Magistrats Tunisiens a été tronqué du nom de M. Ahmed RAHMOUNI, Le Président de l’AMT.
Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs et lectrices pour ces coquilles et fautes involontaires et comptons comme toujours sur leur compréhension.
L’équipe de TUNISNEWS
رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء تونس بالخارج
انتظم موكب تولى أثناءه الرئيس زين العابدين بن علي تسليم أوراق اعتماد عدد من سفراء تونس بالخارج وهم علي التوالي السادة والسيدة :
– عبد السلام حتيرة سفيرا لدى كندا
– زهير العلاقي سفيرا لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية
– علي العيدودي سفيرا لدى سلطنة عمان
– الناصر المستيري سفيرا لدى الجمهورية اليونانية
– رضوان العريف سفيرا لدى الجمهورية التشيكية
– حميدة مرابط العبيدي سفيرة لدى المملكة الهولندية
– عبد العزيز بابا الشيخ سفيرا لدى الجمهورية اليمنية
كما سلم رئيس الدولة أوراق اعتماد السيدين محمد المزغني سفيرا لتونس لدى مالطا والمنصف البعتي سفيرا لتونس لدي جمهورية كوريا واللذين أديا اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأسدى رئيس الدولة خلال هذا الموكب تعليماته للسفراء الجدد بمتابعة العلاقات التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة والصديقة والعمل علي مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس الدولة الأهمية التي يوليها لدور السفراء في خدمة مصالح تونس ودعم إشعاعها ورعاية شؤون أبنائها في الخارج.
(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2005)
الرئيس زين العابدين بن علي يشرف علي حفل تسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد بتونس
نتطلع إلى مشاركة مكثفة للبلدان الشقيقة والصديقة؛ حكومات وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، قصد تأمين أوفر حظوظ النجاح القمة المعلومات
انتظم موكب رسمي تقبل أثناءه الرئيس زين العابدين بن علي أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لبلدان شقيقة وصديقة لدي تونس وهم علي التوالي :
– السيد غازي طاهر خالد سفير جمهورية العراق
– السيد احمد سالم ولد السالك سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية
– السيد عبد الوهاب الصاوي خلف الله سفير جمهورية السودان
– السيد سارج دي غالاكس سفير الجمهورية الفرنسية
– الدكتورة تانيا فالا سفيرة جمهورية مالطا
– السيدة شادية حسين فهمي فراج سفيرة جمهورية مصر العربية
– السيد سعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر
– السيد ابراهيم سعد البراهيم سفير المملكة العربية السعودية
– السيد بير كريستيان بيدرسن سفير مملكة النرويج
– السيد سلطان راشد سلطان الكيتوب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
– السيد اوم براكاش غوبتا سفير جمهورية الهند
– السيد بيتر غونين سفير جمهورية ايرلاندا
– السيد انسومان كامارا سفير جمهورية غينيا
– السيد جورج تسوراي مادزيفيتي فانجيزا سفير جمهورية الزمبابوي
– السيد جيادريوس سيكيوليس سفير جمهورية ليتوانيا
– السيد كامارا مساكوي جرجار سفير جمهورية ليبيريا
– السيد ليفون ساركيسيان سفير جمهورية ارمينيا
– السيد رشاد فرح سفير جمهورية جيبوتي
– السيدة بوسبا بوناغ سفيرة مملكة تايلاندا
– السيد غرايم روبار تانجياي بوكر سفير استراليا
و رحب رئيس الجمهورية بالسفراء الجدد متوجها إليهم بالكلمة التالية :
النص الكامل لكلمة الرئيس زين العابدين بن علي
(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2005)
* الآخر والذات
ينظم كرسي اليونسكو للبحث المقارن للأديان ومؤسسة كونراد أديناور ورشة تفكير حول محور: «محاورة الآخر ومساءلة الذات: الاسلام والمسيحية والتعليم والتطوّر» وذلك بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة الاصلاحي والتحديثي محمّد عبده والذي تميّز بأفكاره المنادية بأن التقارب بين النخب والأديان في الشرق والغرب لا يكون إلا بالحوار.
وسيحضر هذه الورشة الفكرية عدد من الباحثين المسلمين والمسيحيين من بينهم محمد أركون ورضوان السيد وجوزاف مايك. وسينتظم هذا الحدث يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بأحد فنادق جهة قمّرت.
* رقم ودلالات
بلغ معدّل الكتب التي يطالعها التونسي سنة 2004، ما لا يزيد عن 1.2. كما بلغ عدد الذين اطّلعوا على الكتب في المكتبات العمومية حوالي 12 ألفا!! علما أنه توجد في بلادنا 362 مكتبة عمومية تتوفّر على 29 ألف مقعد!
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
استعدادا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس
مقــر القمـة يتجمّـل
تونس ـ الصباح
أفادرت مصادر عليمة من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن جملة من الأشغال قد انطلقت منذ مدة بالضاحية الشمالية للعاصمة وهي تتصل بتهيئة قصر المعارض بالكرم ومحيطه الداخلي والخارجي من ناحية وكذلك عددا من الطرقات الجديدة والقديمة المؤدية اليه. وتندرج هذه الأشغال في اطار الاستعدادات الخاصة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تستعد تونس لاحتضانها أيام 16 و17 و18 نوفمبر القادم والتي سيكون قصر المعارض مقرا لها، فما هي أبرز الأشغال الجارية في محيط القصر الذي سيحتضن أشغال القمة؟ وماذا عن الطرقات الجديدة والقديمة التي تشملها منذ مدة جملة من الأشغال قصد تهيئتها وتطوير أدائها المروري؟
الأشغال الجارية.. أنواعها وأهدافها
تتمثل الأشغال الجارية في تهيئة عديد الطرقات المؤدية الى قصر المعارض بالكرم حيث تشهد الطريق المؤدية الى القصر جملة من التحسينات والتوسعة وانطلقت هذه الأشغال من شارع محمد الخامس بالكرم لتشمل جملة الطرقات الفرعية المتصلة بها أو التي تؤدي الى قصر المعارض بالكرم.. والى جانب هذا أشارت مصادر الوزارة أنه يقع الاهتمام بمحيط قصر المعارض وذلك بهدف تجميل هذا المحيط بجملة من الأساليب سواء النباتية الرامية الى تجميل محيط القصر أو تلك التي تتعلق بالاشارات الأرضية والكهربائية الحديثة لتسهيل حركة المرور، ومن أبرز الأشغال الجارية الآن والتي دخلت مرحلتها الأخيرة نجد ما يلي:
تعصير الطريق الجهويــة رقم 33 على طول 5 كيلومترات
حول هذا الطريق أفادتنا مصالح وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أنه تم تهيئتها على اساس تحويلها الى طريق 2x2 ممرات في كل اتجاه وذلك من مفترق تقسيم الصنوبر بالبحيرة الشمالية الى غاية مفترق شارع 5 ديسمبر بالكرم. وشملت الأشغال ايضا تهيئة هذه الطريق على عرض 7.5 أمتار مع انجاز طريق جانبية ثانية واماكن لتوقف السيارات على طول شارع محمد الخامس بالكرم وذلك من مفترق 5 ديسمبر الى غاية شارع الحبيب بورقيبة بالكرم.
انجاز 5 مفترقات دائرية
وتسهيلا لحركة المرور والتحكم في تدفقها على نفس الطريق تم انجاز 5 مفترقات دائرية ستمثل تنظيما للحركة من حيث أولوية المرور وتسريع عملية المرور والى جانب كل هذه الاشغال السطحية المتعلقة بالطريق تم وضع شبكة لتصريف مياه الأمطار على طول الطريق مع تبليط المجرى المائي الذي انجزته شركة البحيرة الشمالية على طول الطريق.
إنــارة عموميـة جديـدة علـى الطريق
والى جانب الأشغال المشار اليها أفادت مصادر الوزارة أنه وقع ايضا تجهيز هذه الطريق بإنارة عمومية حديثة سوف تمثل اضافة هامة في جمالية وتحسين الرؤية والأداء للطريق، كما تم تجهيزها ايضا بإشارات مرورية سطحية وعمودية.
الكلفة التقديرية للمشروع وأهدافه
وبخصوص الكلفة التقديرية لهذه الأشغال علمنا أنها تصل الى 7,5 مليون دينار، اما عن الاهداف فهي تتمثل في تعصير الطريق الجهوية رقم 33 وتفرعاتها والعمل على مزيد ملاءمتها مع حركة المرور الكثيفة التي ما انفكت تشهدها باعتبار التطور العمراني السريع للمنطقة.
وفي جانب آخر من هذه الاشغال الجارية بالطرق المؤدية الى قصر المعارض بالكرم افادتنا الوزارة أنه وقع تجميل الطريق بين القصر ومفترق السكة الحديدية وذلك بتكاليف ناهزت 355 ألف دينار.. وتمثلت هذه الأشغال في جملة من الغراسات والتبليط وبعث حدائق صغيرة على جانبي الطريق الذي يناهز طوله قرابة الكيلومترين.
كما تجري أشغال اخرى لاستكمال التهيئة النباتية للجزء الرابط بين قصر المعارض بالكرم والطريق الوطنية رقم9 وهي أشغال سيتم من خلالها تركيز أنواع شتى من الغراسات، علاوة على بعث مناطق صغيرة خضراء تمتد على جانبي الطريق.
أما عن مواعيد انتهاء الأشغال فقــــد أكدت مصادر الوزارة أن جملــــة المشاريع المشار اليها تمر بمراحلها الأخيرة وستكون جاهزة بالكامل قبل موعد انطلاق القمة بعديد الأيام.
علي الزايدي
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
لماذا تأجل مؤتمر «ح.د.ش»؟
* تونس ـ الشروق :
لماذا تقرّر تأجيل عقد مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والذي كان مقررا ان يتم في موفى السنة الحالية؟
لا تبدو أسباب تأجيل عقد المؤتمر واضحة الآن بالرغم من وجود سبب مباشر لهذا التأجيل يتمثل اساسا في عدم اتمام هيكلة الفروع والجامعات حيث لا تخفي مصادرنا وجود بعض الاطراف داخل الحركة التي ترغب فعلا بل وتتمسك بعدم عقد المؤتمر بصفة استثنائية.
وبصرف النظر عن سبب عدم اتمام الهيكلة فإن تضارب المصالح والاهواء بين «المجموعات» داخل الحركة ساهم بصفة مباشرة في قرار التخلي عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر وهو الموعد الذي كانت بعض المجموعات وأساسا المجموعة التي تحسب على الأمين العام السابق محمد مواعدة تتمسك به.
وإذا كان قد تقرر عدم عقد المؤتمر نهاية العام الجاري فإن مصادرنا تؤكد أنه ينتظر ان يُعقد في شهر مارس من السنة القادمة على أن يتم اعلام المجلس الوطني بالموعد الجديد وتوسيع دائرة لجنة اعداد المؤتمر بعد ان عبّر بعض اعضاء المكتب السياسي عن رغبتهم في الانضمام اليها وبعضهم عبّر عن رغبته هذه كتابيا.
مصادر مطّلعة أكّدت «للشروق» ان بعض اعضاء المكتب السياسي لا يرون جدوى من عقد مؤتمر استثنائي للحركة خاصة في ظل توقعات بأن يُفرز المؤتمر ـ اذا ما عقد ـ نفس التركيبة على مستوى الافراد وبعد ان وفق المؤتمر الاخير في تكوين مكتب سياسي يضم 26 عضوا يُمثلون مختلف الحساسيات والمجموعات داخل الحركة.
وتخشى هذه المصادر ان يتحوّل المؤتمر الاستثنائي الى حلبة جديدة للصراع بين المجموعات على المواقع القيادية وبالتالي تواصل بروز أسباب «التوتر» في حركة عانت طويلا من الانشقاقات والانقسامات لكن السؤال الذي يُطرح الآن هو لماذا عجزت قيادة الحركة بمكتبها السياسي الذي يضم 26 عضوا على اتمام عملية الهيكلة في موعدها؟
مصادرنا لا تخفي أن الكثير من فروع وجامعات الحركة تعاني الآن من الجمود في نشاطها حتى أن عديد الهيئات لم تجتمع منذ مدّة طويلة خاصة بعد الصراعات التي برزت أثناء الترشح للانتخابات التشريعية وما رافقها من استقالات أثرت سلبا على حضور ونشاط المنخرطين في الهياكل.
ويبدو أن قيادة الحركة غير مهتمة الان بتنشيط فروعها وجامعاتها بقدر اهتمامها بتركيبة لجنة اعداد المؤتمر.
هل تتمكّن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ثاني الحركات السياسية في تونس على عقد مؤتمرها ربيع العام القادم؟
ذلك هو السؤال المطروح الآن داخل وخارج الحركة.
* سفيان الاسود
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
عملية «انتقام» خاصة في ساحة برشلونة:
اختلفت معه فشوه وجهها!!
* تونس «الشروق»:
يوم أوّل أمس الثلاثاء وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا وأمام أكثر من 300 شخص في ساحة برشلونة وسط العاصمة وتحديدا بين محطة القطارات ومحطة المترو فتاة في العشرين من عمرها شقراء جميلة تتعرض إلى عملية اعتداء بشفرة حلاقة في وجهها وأماكن أخرى من جسدها أما الفاعل فهو شاب في العقد الثالث.
الصورة كانت عنيفة جدا ومؤلمة فالتوقيت يتناسب مع خروج الموظفين والعملة… والمكان هو المحطة الأكثر حركية محطة برشلونة للقطارات والمترو.
كان عدد هام من المواطنين يسيرون في كل الاتجاهات ولم يكن أحد يراقب مشية تلك الفتاة الشقراء الجميلة التي لا يتجاوز عمرها العشرين إلا المتهم، إذ يبدو أنه كان يتفحّص مشيتها ويدقق في خطواتها قبل أن يتقدّم منها بكل هدوء وبقي إلى جانبها يبدو أنهما تبادلا الحديث…
فجأة اهتزّ المكان على وقع صراخ الفتاة فالتفت الجميع ليرى مشهدا فضيعا ومؤلما دون أن يتجرّأ أي كان على المبادرة لإنقاذ الفتاة، إذ كان المعتدي مسلحا وقويّ البنية، فضلا على حالة الدهشة التي أصابت المارة إضافة إلى أن عدم اقترابهم من الفتاة وغريمها مردّه ترك الأمر للمركز الأمني الذي لا يبعد أكثر من خمسين مترا…
أما صور المشهد فكانت تتضمن إمساك الشاب وهو على ما يبدو في العقد الثالث من عمره، الفتاة من شعرها بقوّة ثم تسلّح بشفرة حلاقة وانهال عليها ضربا على وجهها فأصابها بجراح منها جرح غائر امتد من العين إلى الرقبة… سقطت البنية أرضا فالصدمة كانت بحجم صراخها الذي لم يرجع صداه فالمكان مفتوح على مداه للبهتة والنسيان.
لم يكتف المعتدي بتشويه ضحيته بل تمادى في الاعتداء عليها بنفس شفرة الحلاقة على أماكن أخرى من جسدها النحيل وخاصة على مستوى ظهرها ويبدو أن الجرح خطير، لبقائه نازفا لفترة طويلة…
بقيت المتضرّرة مغميّا عليها فيما توجّه الشاب الذي لطخت يده آثار دماء الضحية في اتجاه ساحة المنجي بالي القريبة من محطة برشلونة بكل هدوء وسكينة كأنّ شيئا لم يكن أو لم يقع قبل أن يتدخّل أعوان أمن مركز المحطة ليلقوا عليه القبض.
من جهتها بقيت الفتاة المتضررة كـ»الجثّة» ملقية أرضا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الثانية وأربعين دقيقة أي ساعة وعشر دقائق وجرحها ينزف وقد حاول أعوان الأمن إبعاد المارة والفضوليين الذين التفوا حول المتضررة يتفرّجون عليها ويتناقشون في الأمر… وقد تطوّع أحدهم ليغطي وجهها بمنديل ورقي قبل أن تحلّ سيارة الإسعاف التي والحقيقة تقال جاءت متأخرة جدا رغم الاتصالات المتكرّرة سواء من المواطنين أو أعوان الأمن… تمّ نقل المتضررة إلى المستشفى حيث احتفظ بها تحت العناية الطبية كما تمّ إسعافها وتضميد جراحها.
من جهتهم أوقف أعوان الأمن الشاب المعتدي وحجزوا لديه اداة الجريمة وتولوا إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالتحقيق في الجريمة والتحرير على المشتبه به وقام المحققون باستنطاق الموقوف إذ لم ينكر اعتداءه وما صدر عنه وصرّح مبدئيا بأنه على علاقة بالمتضررة وأن خلافا جدّ بينهما تطوّر إلى حدّ قرّر معه الانتقام لذلك تعمّد تشويهها ليكون حسب اعتقاده محطتها الأخيرة.
* م.خ
______________________________________________________________
على الهامش: التشويه و»البراكاج»!!
لن يجد من يزور (صدفة) قاعة من قاعات محاكمنا أو قسم الاستعجالي بأحد المستشفيات صعوبة في إدراك حجم قضايا التشويه في الوجه وخاصة باستعمال شفرات الحلاقة فهل أصبحت الحكاية ظاهرة؟
حسب علماء الإنسان أو حتى علماء الطبيعة فإن كل حدث يتكرّر يتحوّل إلى ظاهرة ولا ينسى هؤلاء القول إن من يفهم الظاهرة يمكنه التحكم فيها.
إن استعمال أسلوب التشويه في الوجه وأسلوب قطع الطريق والسلب (البراكاج) انتشرت بشكل ملفت، حتى أن الصفحات الاجتماعية والقضائية بالصحف لا تكاد تخلو يوما من جريمة «براكاج» (السرقة باستعمال العنف أو التهديد به) كما لا تغيب جرائم التشويه التي عادة ما تستعمل فيها شفرات الحلاقة وقد تطورت الأساليب المستعملة ودخلت السيارات وقوارير الغاز المخدّر الساحة حتى أننا أصبحنا نطالع من حين لآخر وقائع جريمة أشبه ما تكون بمشاهد السينما، فهل هذا يعني أن مشاهد العنف التي تتناقلها الفضائيات وجدت صداها في مجتمعنا بمعنى هل نحن إزاء عدوى إجرامية تتسرب عبر «الثقافي»؟ هل تورّط الثقافي في الإجرامي؟ أم أن الظاهرة أعمق؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن جل مرتكبي مثل هذه الجرائم عادة ما ينحدرون من وسط اجتماعي فقير ويعانون البطالة إضافة إلى انعدام التمدرس والأمية.
حقيقة إن الأمر يحتاج إلى نظر ومعالجة مادام في بداياته.
منجي الخضراوي
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
عارضة أزياء تونسية على أبواب البرلمان الإيطالي…
عفاف جنيفان: أريد إعادة الاعتبار إلى العرب في أوروبا
ميلانو (إيطاليا) – عرفان رشيد
أبدت عارضة الأزياء التونسية الأصل عفاف جنيفين استعدادها لدخول المعترك السياسي الإيطالي. وربما تكون الانتخابات النيابية التي ستُجرى في الربيع المقبل الفرصة السانحة لدخولها البرلمان الإيطالي. وإذا ما حدث ذلك، فإن دخولها وآخرين من أصول عربية وإسلامية، سيشكّل بداية لمرحلة جديدة من مراحل السياسة الإيطالية. وتفتح أمام البرلمان الإيطالي فرصة التعامل مع الواقع الجديد الذي بدأ يصطبغ بمفردات إضافية نتجت من زيادة عدد الإيطاليين من أصول عربية وإسلامية. وسيتيح ذلك للبرلمان الإيطالي والسياسة الإيطالية فرصة التعامل مع ملف قلّما تمكنت السياسة المحلية من التعامل معه في شكل جذري، وهو ملف المهاجرين والإيطاليين من أصول غير إيطالية.
في حديثها إلى «الحياة»، توضح عفاف أن نيتها هذه «ليست نزولاً إلى معترك السياسة بالمعنى التقليدي بقدر ما هي محاولة للمساهمة في تأسيس علاقات أفضل وأكثر وضوحاً بين إيطاليا والعالم العربي». وتضيف: «هناك فرص كثيرة ضائعة نستطيع من خلالها أن نوضح الكثير من الأمور الإيجابية». وتأمل جنيفين في أن يسهم جهدها في «زيادة نقاط التفاهم أكثر فأكثر. في كثير من الأحيان تُنجز إيطاليا خطوات إيجابية تجاه العالم العربي، خصوصاً القضية الفلسطينية، ولا أحد في عالمنا يسمع بها. في الوقت ذاته، هناك أمور إيجابية وكبيرة في العالم العربي تحدث من دون أن يسمع بها أحد في إيطاليا». وما ترغب فيه أكثر من أي شيء آخر هو «الوقوف في وجه ارتفاع وتيرة الكراهية والعنصرية تجاه العالم العربي لدى الإيطاليين… هناك تشابه بين الشعبين، تشابه في التاريخ والثقافة».
بين الديبلوماسية والصراحة
تنحدر جنيفين من عائلة ديبلوماسية، والدها ديبلوماسي تونسي عريق عمل في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية ويُسهم اليوم في تدريب وتنشئة جيل جديد من الديبلوماسيين التونسيين.
وتؤكد عفاف جنيفين أنها ستسير على نهج والدها، «سأتبع خطى والدي في الديبلوماسية الرامية إلى علاقة جيدة بين شعبينا، العربي والإيطالي». إلا أنها تؤكد «لن أكون ديبلوماسية أبداً في حالات شبيهة بما حدث قبل أسابيع عندما صدرت عن مارتشيللو بيرا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، مواقف مناهضة للعرب والمسلمين، لم أتردد ولو للحظة واحدة في انتقاد تلك التصريحات…».
لم تكتف عفاف جنيفين بانتقاد تلك المواقف على الملأ، بل شددت على أن آراء رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي «تُشيع الكراهية والعنصرية».
وتعيد عفاف إلى ذاكرة الإيطاليين كونهم شعباً مهاجراً وبما أن مهاجريهم تعرّضوا إلى الكثير من المواقف العنصرية، فإن «عليهم التعامل مع ثقافات الآخرين وأصولهم باحترام أكبر». وتقول: «عاش الإيطاليون في بلدي تونس ونالوا منّا الاحترام. وأنا أعيد إلى أذهانهم دائماً أن المهاجرين الأوائل إلى بلدي كانوا إيطاليين، وكان ذلك قبل أن يضع أي تونسي قدمه على الأرض الإيطالية».
حزب وسطي
وكان مجلس السفراء العرب المعتمدين في روما ثمّن مساهمة عفاف جنيفين ومواقفها «الشجاعة في الدفاع عن العالم العربي والإسلامي» وكلّفها السفير محمد الحسن شابو، مدير مكتب الجامعة العربية في روما، بتوجيه رسالة شكر إليها.
لدخول المعترك السياسي المحتمل، اختارت عفاف جنيفين حزباً وسطياً، وصرّحت قبل أيام أنه في ما لو طلب منها كليمينتي ماستيلا، زعيم حزب الوسط الديموقراطي النزول إلى المعترك الانتخابي إلى جانب حزبه فإنها ستستجيب لتلك الدعوة، « في أحزاب اليسار واليمين أمور لا أتفق معها. غير أنني اخترت الوسط القريب إلى اليسار وليس اليسار المتطرّف أو الراديكالي البعيد مني ومن أفكاري».
وتدعو عفاف إلى عدم التردد في المواجهة والدفاع عن وجهة النظر من خلال الحوار العقلي والمنطقي حتى مع أشد المناهضين. وهي لم تتردد قبل أسابيع في حضور عرض فيلم « تركيع» للمخرج الهولندي ثيو فان غوخ الذي اغتاله شاب متطرف هولندي من أصول عربية. وشاركت في النقاش الذي تلا العرض، وأكدت: «ينبغي مشاهدة هذا الفيلم. لكنه لا يستحق كل الاهتمام الذي حازه بسبب فعلة ذلك المتطرّف الذي لا يمتّ بصلة إلى العالم العربي والإسلامي» وتضيف: «ما ورد في ذلك الشريط من عنف الأب ضد ابنته أو اعتداء العم على ابنة أخيه أمر موجود في كل مكان. إنها أمور تحدث في إيطاليا وفرنسا وسويسرا أو في أي مكان آخر، لماذا يُعرض علينا وكأنه أمر خاص بالعرب فحسب… الإرهابيون يصطادون في الماء العكر في ما يتعلق بالصراع ما بين الأديان. إنهم يريدون دق إسفين الكراهية بين الشعوب. لا ينبغي أن نقع فريسة لذلك التوّجه».
أما القانون الأول الذي يشغل بال عفاف وستناضل من أجله في حال دخلت البرلمان الإيطالي فهو « قانون يجيز حق الانتخاب للأجانب المقيمين بشكل شرعي في إيطاليا. إنهم يدفعون الضرائب ويساهمون في رفاهية هذا البلد من خلال عملهم، إذاً لماذا يُمنع عليهم هذا الحق؟!». أما عن المصاعب التي ستواجهها مع (مواطنيها) في مدينة ميلانو من أعضاء «رابطة الشمال» المناهضة للعرب وللمسلمين في حال دافعت عن قانون من هذا النوع فتقول عفاف جنيفين: «آه، أنا لا أخشى المواجهة وأستطيع أنا أن أشحذ كل قدراتي الحوارية والكلامية للدفاع عن وجهات نظري». أما إذا لم يكتف معارضوها بالكلمة فهي تؤكد: «لا تخف عليّ. لا تنقصني الأدوات للدفاع عن نفسي. أنا أكره العنف، لكن ينبغي على من يفكر بالاقتراب مني أنني حائزة «الحزام الأسود» – وهو أعلى درجة – في الكاراتيه».
زوجها ماركو ترونكيتّي بروفيرا كان طلب منها أن تُقسم له أنها لن تدخل معترك السياسة «صحيح طلب مني ذلك»، تقول عفاف، «لكنني لم أُقسم على شيء من هذا القبيل. لا أحب أن أقسم على الأمور التي أنوي القيام بها أو العدول عنها. في العادة أفعل ما أقتنع به. وكذلك لا أُقسم لأن الإنسان قد يُغيّر موقفه ورأيه من أمر ما. لا أقول أبداً سأفعل هذا الأمر أو ذاك مدى الحياة. في العادة أكرر جملة: «لا أدري… سنرى!!».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
امام مغربي يعتبر ترحيله من ايطاليا تصفية حسابات
الرباط ـ القدس العربي من محمد البقالي:
ولد سنة 1964، وهاجر الي ايطاليا سنة 1986، وطرد منها عام 2005.
هذه هي التواريخ الفارقة في حياة بوشتي البوريقي، الامام المغربي الذي طردته السلطات الايطالية مؤخرا بحجة انه يشكل خطرا علي أمن البلاد. وطبقا للقانون الجديد لمكافحة الارهاب في ايطاليا، فان السلطات الادارية غير ملزمة بتوضيح طبيعة هذا الخطر، فيمكنها ابعاد أي شخص يمكن أن يسبب تهديدا للأمن العام ، أو يشتبه في انتمائه أو تعاطفه مع منظمة ارهابية، وذلك بقرار اداري بسيط لا يخضع للمقررات القضائية، مما يمنع الشخص من الاستفادة من الضمانات القضائية التي قد تحميه من الشطط في استعمال السلطة.
وهكذا وجد بوشتي نفسه مبعدا علي أول طائرة بعد قرار السلطات الايطالية طرده من أراضيها.
قبل هذا التاريخ وقعت أحداث مهدت لهذا القرار، فالرجل لم يعرف عنه مواقف مناصرة للتيارات المتشددة، كما لم يعرف عنه انتماء صريحا أو ضمنيا للجماعات المتطرفة أو الداعية الي العنف. بل ان مواقفه المعنلة كانت دائما تدين العنف والارهاب.
لم يسبق له أن زار أفغانستان، أو باكستان. زياراته كانت الي البوسنة والهرسك أيام العدوان الصربي سنة 1992، في اطار تقديم المساعدة الانسانية، وذلك بعلم السلطات الايطالية، ثم الي العراق سنة 2003 في اطار مهمة انسانية، وهي الرحلة التي أعلم بها أيضا السلطات الايطالية والمصالح القنصلية المغربية هناك.
بعد هجرته الي ايطاليا عمل في شركة وجمع بعض الأموال التي مكنته من امتلاك محل تجاري في تيران. ويقول لصحيفة أجوردي لوماروك الناطقة بالفرنسية، انه كان ضحية لتصفية حسابات بين اليمين واليمين المتطرف في ايطاليا.
ويؤكد أنه ليس لديه أدني مشكل مع السلطات الايطالية، مستدلا علي ذلك بتوفره علي أوراق الاقامة القانونية، منذ 18 سنة، وينفي كل اتهام له بالتعاطف مع تنظيم القاعدة مؤكدا أنه علم بالخبر عبر شاشات التلفزيون. وبالنسبة لبوشتي، فأصل المشكل يعود الي سنة 1994، عندما انتخب اماما لمسجد تيران من طرف الجمعية التي تسير المسجد، فمنذ تلك اللحظة أصبح هدفا لوسائل الاعلام خاصة مع وجود مسجد واحد في المدينة. ومنذ ذلك الحين، يقول بوشتي، كان لديه العديد من اللقاءات التلفزيونية التي ناظر فيها أعضاء من رابطة الشمال المتطرفة، اتهمهم فيها بكونهم عنصريين ضد المهاجرين. ويضيف أنه في سنة 1998 رفضت السلطات الايطالية تجديد بطاقات الاقامة لثلاثة آلاف شخص أغلبهم مغاربة، فكان ان نظم ورفاقه مسيرة ضمت 5000 آلاف شخص كان من نتائجها تجديد اقامة 2500 شخص من بين الثلاثة آلاف. ويحكي أن آخر معاركه ضد رابطة الشمال، كانت عندما أرادت هذه الأخيرة عرض فيلم خضوع للمخرج الهولندي فان غوخ المعروف بعدائه الشديد للاسلام، والذي لقي مصرعه علي يد مهاجر مغربي في هولندا. ويقدم هذا الفيلم صورة جد مشينة للمرأة المسلمة وللاسلام في تعاطيه مع قضية المرأة، وكانت رابطة الشمال المتطرفة ترغب في عرضه في احدي أكبر قاعات السينما بتيران، لكن احتجاجات امام المسجد لدي السلطات العمومية وتحذيره من ان هذا الفيلم قد يسبب موجة من الكراهية، ولا يشجع علي التسامح، أدت في النهاية الي الغاء عرض الفيلم وهو ما لم تغفره الرابطة لبوشتي.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، حسب بوشتي، في 26 تموز/يوليو الماضي عندما صرح وزير الاصلاح روبرتو كالديرولي بأن الاسلام لم يكن حضارة ، كان رد فعل بوشتي سريعا، فوجه رسالة للوزير المذكور من ثلاث صفحات اتهمه فيها بالجهل، وذكره بمنجزات الحضارة الاسلامية.
وكان الرجل من بين الذين طالبوا خاطفي الصحافيين الايطاليين في العراق بالافراج عنهم عبر قناة الجزيرة، ويؤكد انه لم ينتم قط الي منظمة متطرفة، وأن انتماءه في المغرب قبل التوجه الي ايطاليا كان لجماعة الدعوة والتبليغ العالمية المعروفة بنهجها الدعوي المسالم، ورفضها أي تدخل في شؤون السياسة وتركيزها علي الاخلاق وتزكية النفوس، كما تعاطف مع حركة التوحيد والاصلاح المعتدلة. ويؤكد انه ضد كل تفكير متطرف.
الآن يوجد بوشتي في المغرب وبالضبط في مدينة خريبكة، التي هاجر أغلب أبنائها الي ايطاليا، أو ينتظرون فرصة الهجرة، وهاتفه لا يتوقف عن الرنين، فخمسون من أفضل محامي تيران اتصلوا به ليعربوا عن تضامنهم واستعدادهم للدفاع عنه.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يؤيد وجود مراقبي انتخابات اجانب
القاهرة (رويترز) – قال عضو بارز في المجلس القومي لحقوق الانسان الذي تموله الحكومة المصرية يوم الخميس ان المجلس سينتقد اللجنة التي أدارت انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر ايلول وسيقترح وجود مراقبين اجانب للانتخابات في المستقبل.
وقال حافظ أبو سعدة الذي يتولى ايضا منصب الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان انتقادات اللجنة ستظهر في تقرير يعده المجلس القومي بشأن الانتخابات.
وتحدثت مجموعات المراقبة عن مخالفات واسعة النطاق وبعض اعمال التزوير في التصويت. وأعطت النتائج الرسمية للرئيس حسني مبارك 88.6 في المئة من الاصوات من نسبة اقبال بلغت 23 في المئة.
وقال ابو سعدة لرويترز « لدينا توصيات للحكومة لتعديل لوائح الانتخابات للسماح للجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمات الامم المتحدة بمراقبة الانتخابات في المستقبل. »
ورفضت السلطات المصرية النداءات التي دعت لمراقبة اجنبية قائلة ان الهيئة القضائية المصرية هي المسؤولة ويمكنها ضمان حرية ونزاهة التصويت.
لكن أبو سعدة قال ان المجلس القومي لحقوق الانسان سينتقد لجنة الانتخابات لإبعادها بعض القضاة من عملية الاشراف وتعيين محامين حكوميين بدلا منهم.
وسيطلب المجلس ايضا السماح لممثلي المرشحين بحضور عملية فرز الاصوات في كل مكان.
وقال أبو سعدة « في بعض الاماكن سمح (المشرفون على الانتخابات) بذلك وفي بعض الاماكن رفضوا. »
وأثبت المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يرأسه الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي انه أكثر قسوة من المتوقع في مواقفه ازاء الحكومة.
كما رفض طلبا بريطانيا بأن يضمن معاملة جيدة لاسلاميين تريد بريطانيا طردهم الى مصر.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 22 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تصريحات الفيصل تقرع أجراس الخطر ولو متأخراً ..
محللون رأوا فيها تمهيدا لمبادرة إحلال قوات عربية وإسلامية في العراق
بغداد – خدمة قدس برس
فاجأ وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الجميع بتصريحاته التي أدلى بها في القمة الرباعية التي انعقدت على هامش القمة العالمية في نيويورك، عندما وجه سهام النقد اللاذع إلى السياسات الأمريكية الخاطئة في العراق، والتي حسب رأيه، ستقود البلاد إلى حرب أهلية واندثار العراق وتقسيمه بين إيران الطامعة بالجنوب وتركيا الطامعة بالشمال.
هذه التصريحات التي أثارها الفيصل أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك مساء الثلاثاء (20/9)، جاءت في الوقت الذي يستعد فيه العراقيون للتصويت على مسودة الدستور المثيرة للجدل في الخامس عشر من الشهر القادم، وفي وقت رحب فيه الشيعة والأكراد بهذه المسودة، بينما أعلن العرب السنة رفضها بسبب تجاهل « هوية العراق العربية »، حسب رأيهم.
واعتبر الدكتور محمد إقبال عمر المحاضر في جامعة الموصل أن الانتقادات الأخيرة لسعود الفيصل للسياسة الأمريكية والتي قرعت أجراس الخطر حول العراق ليست وليدة اللحظة وكانت تقال همسا وخلف الكواليس للقادة الأمريكيين ليس من السعودية فحسب، وإنما من قبل مصر أيضا غير أن الساسة الأمريكيين لم يبالوا بها« .
ويؤكد إقبال بأن تفاقم الأزمة الداخلية للعراق، والاحتدام اليومي، وحجم التهديدات، لم يعد يسمح لأن تجعل من تلك التصريحات أن تبقى حبيسة الصالونات السياسية فقط، « السعودية مثلها مثل غيرها من الدول الإقليمية والعربية تحديدا أحست بالخطر الداهم الذي سيأتيها من هذا البلد الذي تحول إلى ثلاث دول: عراق أول يمثله الشيعة، وعراق ثان يمثله الأكراد، وعراق ثالث يمثله السنة« .
ويشدد على أن « هذه النزعات الطائفية والقومية ستمتد نيرانها لا محالة إلى دول الجوار، وقد أحست بها السعودية وغيرها من الدول المجاورة فكانت هذه التصريحات محاولة الفرصة الأخيرة للخروج بالعراق من عنق الزجاجة« .
ويرى المحلل السياسي مصطفى الشجيري بأن تصريحات السعوديين الأخيرة وضعت عددا من الأسئلة حول توقيتها: « تصريحات الفيصل جاءت بالتوافق مع تصريحات شبه مماثلة لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، حذر من التدخل الإيراني في الجنوب، هذا التوافق لم يكن قدريا بل كان بالتخطيط المسبق بين الإدارتين« .
ويعتقد الشجيري بأن أهداف هذا التوافق يكمن في حشد « رأي عربي أولا، وعراقي ثانيا، من اجل القبول بالمبادرة القديمة الجديدة التي تتضمن إرسال جيوش عربية إلى العراق لتحل محل القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية، هذه المبادرة التي سبق وان رفضتها في وقت سابق فصائل المقاومة العراقية، ولو أعيد طرحها الآن ستجد قبولا إلى حد كبير، من السنة والشيعة« .
ويذهب الشجيري إلى أن رغبة أمريكا في الانسحاب من « مستنقع العراق » لم تعد خافية، بعد أن فشلت في القضاء على المقاومة التي تزيد قوتها كل يوم، إلى جانب تزايد الضغوط على إدارة بوش من قبل الرأي العام الأمريكي: « اعتقد أن كل تلك الأسباب وغيرها دفعت بإدارة الرئيس بوش بالتمهيد لطرح مبادرة إرسال القوات العربية والإسلامية، خاصة أن القناعة لدى الدول العربية اليوم أصبحت أكبر بكثير مما مضى » حسب تعبيره.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 سبتمبر 2005)
إيمان بنورة في مكانها .. ومراسل العربية في موسكو مديرا لمكتب الجزيرة .. وبيضون تعود للمحطة القطرية
الصراع الإستقطابي محتدم بين الجزيرة والعربية.. نزوح في الإتجاه المعاكس ومعارك خلف الكواليس
عمان ـ القدس العربي من بسام البدارين:
لا زال الصراع بين قناتي العربية و الجزيرة محتدما تحت لافتة الحسابات السياسية والفنية والتلفزيونية ايضا التي تؤسس لصراع سياسي عبر الفضائيات داخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووسط أجواء التنافس هذه لا زالت اخبار التنقلات والصراعات علي الموظفين بين قناتي الجزيرة و العربية هي الأخبار المفضلة للأسرة الاعلامية العربية والصحافية في الكثير من عواصم المنطقة.
ويقول مراقبون محايدون ان محطة العربية تأسست اصلا ردا علي محطة الجزيرة وإعتمدت عند تأسيسها علي خبرات إستقطبت من الجزيرة ، خصوصا وان رئيس التحرير الأول للعربية هو صلاح نجم الذي كان الرئيس الثالث للتحرير في الجزيرة، الا ان حصول خلافات سياسية ومهنية مع رعاة العربية أخرج نجم من التجربة كما خرج آخرون لاحقا.
ويتخذ الصراع بين المحطتين احيانا شكلا طريفا وينطوي علي مفارقات في بعض الأحيان حيث تمكنت العربية فعلا من خطف كوادر مهمة ومن الجزيرة وعدة مرات، فيما ساهمت بعض أدارات الجزيرة في السماح بإتباع سياسات تساهم في توفير فرصة الإستقطاب أحيانا اخري.
ويمكن القول ان كوادر مهمة تعمل حاليا في العربية بعد إنتقالها من الجزيرة مثل هشام الديب ودانا ومادا صباغ، وتجلي النزاع عندما نجحت العربية في إستقطاب منتهي الرمحي التي تعتبر الآن ابرز المذيعات في محطة العربية ، فيما جرت معركة بين الطرفين علي المذيعة إيمان بنورة فازت بها الجزيرة في النهاية.
وتعتبر الكثير من الأوساط المتابعة ان الجزيرة تفوقت علي العربية بنسب المشاهدة حيث كان إستطلاع جري في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية قد اظهر ان 55 في المئة يعتبرون الجزيرة الأكثر موثوقية في الخبر العربي مقابل 17 في المئة اعتبروا العربية كذلك، وفي الخبر المحلي تقدمت الجزيرة علي التلفزيون الأردني بنسبة 37 مقابل 32 في المئة للتلفزيون الأردني و9 في المئة كانت نسبة العربية .
وفي عددها الأخير ذكرت مجلة فورن بولسي ، وهي تعتبر الأكثر أهمية في أوساط النخبة السياسية الأمريكية، أن استطلاعا للرأي كشف حصول الحرة كمصدر أساسي للأنباء علي درجة سيئة. في حين جاءت الجزيرة في المرتبة الأولي بنسبة 52 في المئة.
وفي سياق آخر أخبار نجوم الفضائيات عينت قناة الجزيرة مؤخرا عمرو عبد الحميد مديرا لمكتبها في موسكو خلفا لمراسلها أكرم خزام الذي استقال من الجزيرة لانه طلب عمل برامج وثائقية والاحتفاظ بادارة مكتب موسكو بينما قررت القناة تفريغه للإنتاج الوثائقي فقط.
يذكر أن المدير الجديد لمكتب الجزيرة في موسكو عمرو عبد الحميد كان يشغل منصب مدير مكتب قناة العربية في العاصمة الروسية قبل أن يستقيل للانتقال إلي الجزيرة .
وكان عبد الحميد أول مراسل من أصل عربي (يحمل عمرو الجنسية الروسية) يصل إلي جورجيا إبان ثورتها البرتقالية وتمكن وقتها من لقاء كل من الرئيسين المخلوع ادوارد شيفرنادزه وزعيم المعارضة الذي خلفه لاحقا فيكتور يوشنكو.
وأفادت مصادر بـ الجزيرة أن سجل عبد الحميد كان الدافع وراء سعي القناة إلي استقطابه رغم محاولات العربية الإبقاء عليه. ويأتي انتقال عمرو عبد الحميد إلي الجزيرة ليكون الأحدث في موجة نزوح صحافي شهدتها قناة العربية باتجاه الجزيرة إذ عُلم من مصادر مقربة أن مراسلة الجزيرة ميا بيضون قد عادت إلي القناة لتصبح مراسلتها في واشنطن، بعد انتقال لبضعة أشهر إلي العربية كمراسلة في بيروت.
وقد سبق بيضون في حالة النزوح هذه المذيعة أمال وناس التي تقدم حاليا موجزا علي شاشة الجزيرة وكانت من قبل تشارك في تقديم برنامج محطات علي قناة العربية . وأيضا انتقل خلال الفترة الأخيرة صحافيون ومنتجو أخبار من أمثال أمير صديق وإيهاب الألفي.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
ردا على مقال السيد محمد العروسي الهاني مناسبة اليوم الوطني للمملكة
أبو ساجد التونسي
أردت أن أوضح للأخ الكريم بخصوص موضع المعتمرين القادمين من تونس، لو تعلموا ماذا يعانيه المعتمر أو الحاج من ويلات سواء في التنقل أو في السكن في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة فساعات الانتظار تصل إلى النصف يوم لدخول المعتمر أو الحاج لغرفته، وهذا طبعا تقصيرا من الوكيل السعودي الحصري لمنتزه قمرت » إلياس » التي إستحوذت على مجال العمرة و الحج و أصبحت هي و شركة إلياس تتاجر بالمواطن التونسي الذي يدفع ضعف ما يدفعه الحاج أو المعتمر العربي أو الآسيوي الثاني وطبعا منتزه قمرت همه الوحيد بأكثر فلوس وطبعا تنزع من دم التونسي وشركة إلياس السعودية كذلك لا هم لها إلا الربح فيكون تسكين التونسي بعيدا عن الحرم بمآت الأمتار فضلا عن سوء الخدمة المقدمة سواء في التنقل إلى المزارات أو المغادرة إلى أرض الوطن وكل هذه التجاوزات لا تعلم بها الحكومة السعودية لأن التونسي القادم من تونس يكون سنه أكثر من خمسين سنة (عمره كامل يحوش في الزوز فرنك باش يحج بيهم) و بذلك المسكين ما عليه إلا أن يسكت و لا يتذمر حتى و إن تذمر لمن سيشتكي أخي الكريم وهذا القليل من الكثير الذي يعانيه التونسي في الحج و العمرة أما بخصوص المقاعد المجانية من قال لك أن الخطوط السعودية تعطي
تذاكر مجانية فهذا من باب المستحيل بالله عليك هل رأيت أحد يصعد الطائر بدون أن يقطع تذكرة ( الفاهم يفهم).
« تشابه مفرط » مثير للريبة: هل يقرأ مراسل الجون أفريك اللغة الانجليزية؟
الطاهر الأسود- باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية
قبل أسابيع قليلة أرسل الي أحد الأصدقاء بنص مقال للسيد رضا الكافي مراسل مجلة الجون أفريك بتونس (Jeune Afrique/L’Intelligent N° 2327-2328 du 14 au 27 août 2005) بعنوان Chronique d’une relation discrète ، و هو يتعلق بكتاب Michael M. Laskier, Israel and the Maghreb : from Statehood to Oslo . و في الواقع لم أنتبه للمقال لا عند نشره في المجلة أعلاه و لا عند إعادة نشره في مواقع الكترونية أخرى بما في ذلك تونسنيوز. و قد لفت هذا الصديق إنتباهي الى أن هناك « تشابها مفرطا » بين مقالي الذي كتبته في القدس العربي حول نفس الكتاب (« في التطبيع و ميكيافيلية الدولة الوطنية » القدس العربي 28 فيفري 2005) و مقال السيد رضا الكافي.
الحقيقة أني تفاجئت من الأمر برمته خاصة و أن مجلة جون أفريك لها قيمة عالية في الوسط الاعلامي الدولي. لا يتوقف الأمر عند « التشابه المفرط » في محتوى النص بأكمله بل حتى بترتيب المعطيات و حتى الفقرات أحيانا. أود التأكيد هنا أن نصي هو عرض نقدي (review)و ليس ترجمة أو حتى تلخيصا للنص الأصلي و هو لذلك لا يتبع في معظم الأحيان ترتيب معطيات النص الأصلي، كما يحتوي مقالي أعلاه، مثل أي عرض نقدي، استنتاجاته الخاصة حول المعطيات التي يوردها الكتاب. و بالتالي فأي « تشابه مفرط » هو مع نصي و ليس مع النص الأصلي. هذا باستثناء الجزء الخاص بالمغرب و الجزائر حيث لم يكن « موضوع » مراسل الجون أفريك إلا الجزء المتعلق بتونس. لكن حتى في ذلك الإطار يشير المراسل أحيانا بشكل « غير مبرر » (إلا إذا كان نصي مصدره!) إلى « تونس و المغرب » (أنظر مثلا الفقرة 2). و يتعلق « التشابه المفرط » بأغلب ما كتبته حول تونس و بمعظم مقال السيد الكافي (باستثناء فقرات قليلة في نهاية مقاله). و يوضح الجدول أسفله ذلك بالتفصيل.
بالاضافة الى ذلك هناك مسائل لم ترد البتة في أي مكان عدى نصي: يتعلق ذلك مثلا بخطأ قمت به و نقله مراسل الجون أفريك كما هو. هذا الخطأ، الذي جلب رد فعل السيد لاسكيير (أنظر تونسنيوز 29 أوت 2005) و الذي في النهاية جلب نظر صديقي الذي أخطرني بالموضوع بأكمله، يتعلق بأصول الكاتب العائلية. حيث أنه، و بالاعتماد على معلومة مدني بها أحد الأصدقاء المهتمين بشكل خاص بمؤلفات الكاتب الاسرائيلي، أشرت الى أن السيد لاسكير « متحدر من عائلة يهودية مغربية ». و لا توجد هذه المعلومة (الخاطئة في النهاية كما تبين مراسلة السيد لاسكير الواردة في تونسنيوز) إلا في مقالي حيث لا وجود لها في الكتاب المعني أو أي مكان آخر حسب علمي. و لهذا لا يمكن للسيد الكافي أخذ هذه المعلومة إلا من مقالي.
لم أكن أول من قام بعرض نقدي لمقال لاسكير. كما أن هناك من اهتم بمؤلفاته غيري حتى في علاقة بتلك النشريات الناطقة بالعربية. فمثلا قام السيد عبد المولى مشكورا بترجمة كاملة لأحد أهم مقالات لاسكير (صادر سنة 2000) في نشرية أقلام أون لاين (العدد الرابع عشر) و هو المرجع الذي اشرت اليه في مقال سابق بنفس النشرية (العدد العاشر:أنظر مقالي حول العلاقات التونسية الأمريكية). غير أن ما قام به مراسل الجون أفريك أمر مختلف تماما. حيث لم يبذل أي مجهود يذكر عدى ترجمة « بتصرف » لمقالي في القدس العربي. و »بتصرف » تعني هنا إما تغيير التركيب بشكل طفيف أو إضافة بعض المعطيات مثل أن أذكر أنا « وزير المالية التونسي » من دون ذكر اسمه فيضيف هو « le ministre tunisien des finances Hedi Nouira« . أو أيضا تقديم تعريف لإيسترمن في الوقت الذي لم أقم فيه بذلك. ما الداعي الى ذلك يا ترى؟ هل يرجع ذلك لأسلوب خاص بالسيد رضا الكافي في كل مقالاته؟ الحقيقة أتمنى أن ذلك مجرد أمر استثنائي يرجع لعدم قدرته على قراءة الانجليزية أو في أحسن الحالات عدم توفره على نسخة من الكتاب الأصلي. و لهذا سأكتفي بوصف ما حدث بـ »التشابه المفرط » و ليس سرقة موصوفة.
مقالي |
مقال مراسل الجون أفريك |
|
الكتاب: تخصص المؤرخ وأستاذ جامعة بار إيلان الاسرائيلي (المتحدر من عائلة يهودية مغربية) مايكل لاسكيار (Michael Laskier) منذ بداية الثمانينات في كتابة البحوث حول موضوع محدد: العلاقات بين بلاد المغرب (بالتعريف الفرنسي المحدد فقط في أقطار تونس والجزائر والمغرب) وإسرائيل. ومن الممكن إعتبار باكورة بحوثه كتابه الذي صدر أخيرا في سنة 2004 عن دار النــــشر التابعــــة لجامعة ولاية فلـــــوريدا والمعـــــنون إسرائيل وبلاد المغـــــرب: من إقامة الدولة الي أوسلو Israel and the Maghreb: From Statehood to Oslo)) ومن المؤكد أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها التعرض الي هذا الموضوع. فبخلاف التقارير الصحفية التي تظهر في بعض المنعطفات السياسية توجد بحوث ذات طابع أكاديمي مماثل لمقالات لاسكيار ويتعلق الأمر علي سبيل المثال بمؤرخ اسرائيلي اخر يدرس الان في كلية سلاح الجو الأمريكي يعقوب أبادي (Jacob Abadi) والذي نشر في أواسط التسعينات مقالات مهمة عن علاقة الأقطار المغاربية بإسرائيل. ولكن تتميز أعمال لاسكيار بتفردها من حيث الاعتماد علي وثائق من الأرشيف السري الاسرائيلي تم رفع السرية عنها تدريجيا وذلك منذ بداية التسعينات عندما بدأ في تأليف كتابه والذي نشره في الواقع بشكل متقطع في مؤلفاته السابقة وفي عدد من الدوريات الدولية وخاصة في الولايات المتحدة وأشير هنا مثلا الي مقال كان قد نشره سنة 2000 في نشرية ميدل ايست ريفيو اوف انترناشيونال أفيرز، الدورية الأمريكية المتخصصة في الشأن السياسي العربي الاسلامي والتي يشرف عليها اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة، وهو بالمناسبة متوفر علي الموقع الالكتروني لهذه الدورية لمن يتعذر عليه قراءة الكتاب ويرغب في قراءة تلخيص عام لما جاء فيه. وبالاضافة الي وثائق سرية سابقا محفوظة في الولايات المتحدة وفرنسا تتمثل أهم مصادر لاسكيار في مجموعة من الوثائق السرية المحفوظة إما في مراكز الأرشيف الرسمية الاسرائيلية مثل أرشيف وزارة الخارجية أو في مراكز أرشيفية تتبع أساسا لمنظمات غير حكومية مثل الارشيف المركزي الصهيوني في القدس المحتلة وهي تتعلق أساسا بوثائق ترجع للفترة القائمة بين خمسينات وبداية سبعينات القرن الماضي وصادرة إما عن مؤسسات اسرائيلية رسمية مثل وزارة الخارجية الاسرائيلية او مؤسسات مرتبطة باسرائيل مثل المؤتمر اليهودي العالمي . كما اعتمد الكاتب ضمن مصادره تقارير لشخصيات رئيسية شاركت في أحداث تتعلق بالفترة الزمنية الخاصة بالوثائق سابقة الذكر، ويتعلق الأمر مثلا بتقارير كتبها ألكس ايسترمن (Alex Easterman) مدير المكتب السياسي لـ الموتمر اليهودي العالمي المتركز في لندن عن حوارات ومقابلات أجراها مع مسؤولين مغاربة (الوزير الأول مبارك البكاي سنة 1956 في باريس) وتونسيين (الرئيس بورقيبة ووزير الخارجية بورقيبة الابن سنة 1966 في تونس) والتي نشرها كاملة ضمن ملحق خاص.
|
L’auteur du livre par R.K.
Michael M. Laskier, qui descend d’une famille juive originaire du Maroc, enseigne actuellement au département d’histoire du Moyen-Orient de l’université Bar-Ilan, en Israël. Ses premiers articles sur les relations entre l’État d’Israël et les pays du Maghreb – dans l’acception française, qui les limite à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie – de 1948 à nos jours ont été publiés au début des années 1980. Israel and the Maghreb : from Statehood to Oslo (« Israël et le Maghreb : de la fondation de l’État à Oslo »), édité en 2004 par University Press of Florida, à ce jour l’ouvrage le plus complet sur le sujet, se fonde sur des documents inédits, longtemps classés « top secret » dans les archives israéliennes, américaines et françaises, ou ceux d’organisations sionistes, comme le Congrès juif international (CJI), ainsi que sur des rapports et témoignages de personnalités, essentiellement israéliennes, qui ont pris part aux événements évoqués. |
|
فقرة 1
في سنة 1965 صرح وزير الخارجية الاسرائيلي ليفي أشكول في خطاب بالكنيست احفظوا نصيحتي: لا تعلقوا أهمية زائدة علي ما يسمي بالقادة العرب المعتدلين . كانت الشكوك الاسرائيلية تجاه ما يُقدم الان علي أنهم قادة معتدلون أو متعاونون مع اسرائيل قوية، ويشمل ذلك بالنسبة لبلاد المغرب الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والعاهل المغربي الحسن الثاني. ومن أهم أسباب التشاؤم الاسرائيلي تجاه هؤلاء حرصهم الكبير علي عدم التورط العلني في أي علاقة بإسرائيل بالرغم من استعدادهم لعقد لقاءات علي أعلي مستوي بالمسؤولين الاسرائيليين. وهكذا فأمام المطلب الاسرائيلي المستمر بالكشف عن هذه العلاقات الخلفية فإن تونس والمغرب حرصتا بشكل فائق وبإلحاح علي الطابع السري لأي علاقة بالدولة العبرية.
|
Paragraphe 1 : « Retenez bien ce conseil : n’attachez guère d’importance aux soi-disant dirigeants arabes modérés. Pareille méprise nous causera d’autant plus de mal que nous ne savons pas ce que ces Arabes modérés nous réservent. » Cette phrase, extraite d’un discours de Lévi Eshkol, à la Knesset, le 3 juin 1965, introduit l’ouvrage de Michael M. Laskier, Israel and the Maghreb : from Statehood to Oslo (Israël et le Maghreb : de la fondation de l’état à Oslo), édité en 2004 par University Press of Florida. Au moment où l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères lançait cet avertissement, Israël nourrissait des doutes quant aux réelles dispositions à son égard des dirigeants arabes dits modérés, dont certains, comme l’ancien président tunisien Habib Bourguiba et le roi du Maroc Hassan II, collaboraient déjà, officieusement, avec l’ةtat hébreu. Si l’ancien responsable israélien montrait ainsi sa méfiance à l’égard des dirigeants arabes « modérés », c’est parce que ces derniers acceptaient de rencontrer de hauts responsables israéliens, mais insistaient pour que ces rencontres soient gardées secrètes. Et, surtout, parce qu’ils refusaient d’engager leurs pays dans des relations diplomatiques avec Israël.
|
|
فقرة 2 و 3:
لقد كان هناك توافق تونسي مغربي (بشكل عفوي أم واع؟) علي هذه السياسة والتي ميزت التطورات اللاحقة والراهنة حيث يحرص كل منهما علي اتباع نفس التوجه والقاضي بالامتناع عن اتخاذ أية خطوات تبدو مخالفة لـ الإجماع العربي الرسمي، ولا يتوقف ذلك علي مرحلة المد القومي بل يتعداه للمرحلة الراهنة. وضمن هذا الاطار يجب فهم ملاحظة أشكول أعلاه: ففي حين أن أهم الفوائد السياسية لتلك اللقاءات من وجهة النظر الاسرائيلية تكمن تحديدا في كسر حصار دول الطوق فان تلك الفائدة لم تتحقق عمليا لأنها ببساطة غير مرئية. حيث أن ما يكفل حقا كسر الطوق الأثر الإعلامي بالذات لمثل تلك اللقاءات وليس حدوثها فحسب.
وهكذا حتي في مراحل التقارب والحوار المباشر حرص، علي سبيل المثال، المسؤولون المغاربة علي إبقاء أي محادثات مع الاسرائيليين طي الكتمان. وعلي سبيل المثال أكد الوزير الأول لمغربي البكاي في لقائه مع ايسترمن سنة 1956 (و الذي خصص لترتيب لقاء بين الملك محمد الخامس والسفير الاسرائيلي في فرنسا) علي السرية المطلقة لأية محادثات تجري بين الطرفين. وهو ما حدث كذلك في أول لقاء للحسن الثاني عندما كان وليا للعهد في سنة 1960 (حيث التقي في الرباط بوفد إسرائيلي لمناقشة مسألة تهجير اليهود المغاربة الي إسرائيل) عندما افتتح اللقاء بتحذير شديد من أن أي تسريب لخبر اللقاء سيدفعه لـ اتخاذ قرار بالامتناع الكلي عن أي لقاء في المستقبل . كما اضطر ايسترمن للبقاء حبيس غرفته في أحد فنادق العاصمة التونسية في زيارة سنة 1966 دعاه إليها الرئيس بورقيبة حيث ماطله الرئيس قبل لقائه في سرية مطلقة حيث تم تكرار رغبة الرئيس التونسي في الحفاظ علي المحادثات في إطار من السرية الكاملة وهو ما اضطر ايسترمن لتقديم ضمانات واضحة في هذا الشأن. وهكذا كان حال التقارب المخفي بين الطرفين منذ بدايته أي منذ بداية الخمسينات. وبشكل عام كان ذلك التقارب شديد الخفاء حتي يفعل أثره. |
Paragraphe 2 et 3 : En fait, les deux parties poursuivaient des objectifs complètement opposés. Israël cherchait à médiatiser ses relations avec les Arabes du Maghreb, dans le but de rompre son isolement régional. De leur côté, la Tunisie et le Maroc étaient soucieux d’éviter toute initiative pouvant être perçue comme étant en contradiction avec la position officielle de la Ligue des ةtats arabes, dont ils étaient membres. Ainsi, durant sa visite en Tunisie, en 1966, Alex L. Easterman, principal intermédiaire entre Israël et les pays arabes jusqu’à la fin des années 1960, avait-il dû rester cloîtré dans sa chambre d’hôtel, à Tunis, durant plusieurs jours, avant que Bourguiba, dont il était pourtant l’invité, ne daignât le recevoir. Pis : dès le début de la discussion, le président tunisien avait demandé avec beaucoup d’insistance à son hôte qu’il s’engage à ne rien divulguer de la rencontre, obligeant Easterman à donner des garanties en ce sens. Né à la fin du XIXe siècle, cet homme de l’ombre s’était imposé après 1948 comme le plus important intermédiaire entre Israël et les pays arabes. Le secret a donc été un souci constant des Tunisiens dès les premiers contacts entre Bourguiba et les représentants de l’ةtat hébreu, à New York, au début des années 1950. Celui qui n’était encore qu’un chef nationaliste avait alors sollicité un appui israélien aux revendications nationales tunisiennes, en contrepartie d’un engagement des nationalistes tunisiens à faciliter l’émigration des juifs tunisiens vers Israël et à oeuvrer aussi, au sein du monde arabe, pour une reconnaissance d’Israël. Mais il a toujours veillé à entourer du plus grand secret ses contacts avec les Israéliens, afin de ne pas donner du grain à moudre à ses rivaux, en Tunisie et au Moyen-Orient. « Je dois faire attention à ne pas leur fournir la moindre occasion pour exploiter leur hostilité à mon égard et m’accuser d’être devenu leur ennemi », disait-il ainsi à Easterman, qui le cite dans une lettre au Dr Nahum Goldmann datée du 18 juillet 1957. |
|
فقرة 4 في علاقة بتونس (مسبوقة بفقرات خاصة بالجزائر و المغرب)
قد بدأت هذه الاتصالات تحديدا منذ 25 حزيران (يونيو) 1952 من خلال لقاء أحد ممثلي الحزب الحر الدستوري الجديد الباهي الادغم في نيويورك بممثل اسرائيل في الامم المتحدة انذاك والتي قام خلالها المبعوث التونسي بـ طلب الدعم الاسرائيلي لمطلب الاستقلال التونسي، كما اكد الباهي الادغم في نفس اللقاء ان حزب الدستور لم يكن وراء الهجمات المعادية لليهود في تونس انذاك. وبشكل متزامن دعا بورقيبة في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية في حزيران (يونيو) 1952 الي ضرورة قيام الاطراف العربية بتسوية سياسية مع اسرائيل. واكد نفس الرؤية حين وجوده بالمنفي ضمن المجال الفرنسي سنة 1954 في لقاء مع ايسترمن. ومن المثير ان الطرف الاسرائيلي ـ اكثر ربما من الطرف التونسي ـ كان مترددا في إعلان هذه العلاقات لتجنب اغضاب سلطات الاحتلال الفرنسي. وتأتي في هذا الاطار اللقاءات بين أحمد بن صالح زعيم المنظمة النقابية التونسية وأحد قادة حزب الدستور مع زعيم الهستدروت الاسرائيلي كوهين ـ حضرية في إطار اجتماعات المنظمة النقابية الدولية السيزل حيث طلب المسؤول التونسي دعم المنظمة النقابية الاسرائيلية المطلب التونسي بتنظيم مؤتمر السيزل لسنة 1957 في تونس مقابل السماح بمشاركة وفد اسرائيلي في المؤتمر.
|
Paragraphes 3, 4, et 5: Les contacts tuniso-israéliens avaient commencé précisément le 25 juin 1952 avec la rencontre à New York, entre Bahi Ladgham, l’un des représentants du parti nationaliste, le Néo-Destour, et le représentant israélien aux Nations unies. Lors de cette rencontre, le leader tunisien avait demandé un appui israélien à la demande d’indépendance tunisienne, soulignant que son parti n’avait aucune responsabilité dans les agressions dont les juifs avaient été la cible dans son pays peu de temps auparavant. C’est dans ce même cadre qu’eurent lieu les rencontres entre Ahmed Ben Salah, alors dirigeant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et cadre du Néo-Destour, et un leader du Histadrout israélien, Elie Cohen-Hadria, en marge des réunions de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à Bruxelles. Celui qui deviendra bientôt le superministre de Bourguiba avait demandé l’appui de la centrale syndicale israélienne à l’organisation du congrès de la CISL de 1957 en Tunisie, en contrepartie de l’acceptation, par les autorités tunisiennes, de la participation d’une délégation israélienne à ce congrès. Honorant sa promesse, Ben Salah invita Israël au congrès de l’organisation qui se tint dans la capitale tunisienne en 1957. La délégation du Histadrout, conduite par Re’uven Barkat, secrétaire général du parti Mapai, ne prit pas part aux délibérations. Le drapeau israélien ne fut pas hissé non plus aux côtés de ceux des autres pays. Mais le geste des Tunisiens fut néanmoins très apprécié à Tel-Aviv.
|
|
فقرة 5 في علاقة بتونس:
المثير في الأمر أنه في الوقت الذي كان فيه بعض الوطنيين التونسيين مستعدين لتجاهل الظرف القومي المميز بالصراع مع إسرائيل أملا في دعم إسرائيلي للاستقلال القطري/الوطني كان الاسرائيليون يحظون بعلاقة مميزة مع الفرنسيين جعلتهم يتمتعون بتسهيلات كبيرة داخل تونس يصعب التفكير أنهم كانوا علي استعداد للمساعدة علي تعريضها لمخاطرة انتقال السلطة في تونس لتيار وطني يعبر عن السكان العرب للبلاد. ومن أهم ما تكشفه الوثائق الاسرائيلية الشبكة الواسعة داخل تونس لفرع التهجير التابع للموساد الاسرائيلي والتي كانت تنشط (بعلم السلطات الاستعمارية الفرنسية) علي شكل واسع خاصة في الفترة الممتدة بين 1949 و1956. وقد قام فرع الموساد هذا بتنظيم عملية تهجير حوالي 6200 يهودي الي إسرائيل خلال تلك الفترة. ولكن إضافة الي ذلك تجاوزت مهمات الاستخبارات الاسرائيلية في تونس مسألة التهجير حيث بادرت الي تنظيم خلايا مسلحة للـ الدفاع الذاتي (تخوفا من العنف المتأتي من تصاعد الحركة الوطنية ») في الأحياء اليهودية خاصة في مدينة تونس وجزيرة جربة ولكن أيضا في بقية المدن التونسية مثل قابس وصفاقس. وتواصل وجود هذه الخلايا حتي بعد الاستقلال سنة 1956 وكانت تحت إشراف ضباط من الموساد تم إرسالهم خصيصا من إسرائيل. وبعد سنة 1955 توسعت هذه الشبكة لتشمل بقية أقطار المغرب وخاصة المغرب الأقصي وأصبح ضابط الموساد المشرف عليها يقود أنشطتها من باريس. |
Paragraphe 6: ہ la vérité, les contacts entre la Tunisie et Israël durant ces années 1950 furent beaucoup plus utiles pour les Israéliens, qui bénéficièrent de facilités pour mener les opérations d’émigration des juifs tunisiens en Israël, que pour les Tunisiens. Israël, soucieux de maintenir de bonnes relations avec la France, ne pouvait, il est vrai, appuyer les revendications nationales tunisiennes. Les archives israéliennes montrent, par ailleurs, que le département de l’émigration du Mossad disposait en Tunisie, jusqu’au début des années 1960, d’un vaste réseau, dont l’activité n’était pas inconnue des autorités coloniales françaises, puis des autorités tunisiennes, après l’indépendance du pays. Ainsi, durant la période allant de 1949 à 1956, le service de renseignements israélien a-t-il pu exfiltrer vers Israël quelque 6 200 juifs tunisiens. Les renseignements israéliens ne se sont pas contentés de faciliter ces opérations d’émigration, ils ont aussi mis en place, dans les quartiers juifs de Tunis, Djerba, Gabès et Sfax, des cellules d’autodéfense qu’ils ont aussi armées, afin qu’elles puissent faire face à d’éventuelles attaques des nationalistes locaux. Ces cellules, qui étaient dirigées par des officiers de renseignement envoyés spécialement d’Israël, sont restées actives jusqu’à la fin des années 1960.
|
|
فقرة 6 في علاقة بتونس (مسبوقة بفقرة خاصة بالمغرب):
ولكن بعد سنة 1956 سيصبح منطق العلاقة مع إسرائيل قائما علي رؤية قيادات الاستقلال الجديدة في تونس والمغرب لأهمية الدور الاسرائيلي في خدمة بناء الدولة القطرية/الوطنية الناشئة بالخصوص مسألة البناء الاقتصادي من خلال البحث عن دعم المؤسسات المالية الدولية، وهو ما تزامن مع رؤية اختارت الابتعاد عن التجربة الاشتراكية التي عمت عددا من الأقطار العربية (شهدت تونس مسارا معقدا فشل فيه أنصار التجربة التعاضدية شبه الاشتراكية حسم الصراع السياسي لصالحهم داخل حزب الدستور وهي نفس الوضعية التي شهدها المغرب ولو في فترة مبكرة جدا من عمر الدولة الجديدة). وبالنسبة لتونس يأتي في هذا الاطار لقاء مهم جدا بالنسبة لصياغة رؤية بورقيبة للسياسة الخارجية التي يجب ان تلعبها تونس في المستقبل وهي علي ابواب إنهاء الاحتلال العسكري الفرنسي. ففي شهر شباط (فبراير) 1956 وخلال المفاوضات الدائرة في فرنسا حول الاستقلال التقي بورقيبة بالسفير الاسرائيلي بباريس ياكوف تسور (Yaakuf Tsur) وبعد سماعه ملاحظات عديدة لبورقيبة تتلخص في كرهه لعبد الناصر وسياسته في المنطقة، نصح السفير الاسرائيلي بورقيبة النصيحة التالية: ان عليه ضمان دعم اليهود الامريكيين للحصول علي دعم اقتصادي امريكي .
|
Paragraphes 7 et 8: A partir de l’indépendance, proclamée le 20 mars 1956, les relations entre Israël et la Tunisie ont dû tenir compte de la vision des nouveaux dirigeants et de leur volonté de reconstruire leur pays, surtout sur le plan économique. L’appui d’Israël a alors été sollicité au sein des organisations financières internationales, des lobbies pro-israéliens aux ةtats-Unis et dans les autres ةtats occidentaux. Une rencontre décisive, à cet égard, fut celle qui réunit, à Paris, en février 1956, un mois avant la proclamation de l’indépendance tunisienne, Habib Bourguiba et l’ambassadeur d’Israël en France, Yaakuf Tsur. Après avoir écouté le leader tunisien exprimer son aversion pour Gamal Abdel-Nasser et ses griefs contre la politique du président égyptien dans la région, le diplomate israélien conseilla au futur dirigeant de s’assurer l’appui des juifs américains avant de demander une aide économique des ةtats-Unis.
|
|
فقرة 7 و 8:
وبالاضافة الي التعاون الاقتصادي المباشر بين الحكومتين والذي انطلق بشكل فعلي مع لقاء السفير الاسرائيلي تسور في 3 تشرين الاول (اكتوبر) 1956 مع وزير المالية التونسي، فإن اهم ثمار هذه العلاقة خاصة بالنسبة لتطوير العلاقات التونسية الامريكية كان في اواسط الستينات. ففي ايار (مايو) 1965، أي بعد اقل من شهرين من خطاب اريحا الشهير وجولة بورقيبة المثيرة في المشرق العربي في اذار (مارس) 1965، سافر بورقيبة الابن والذي كان وزير الخارجية التونسي وحامل اسرار ابيه انذاك الي واشنطن في زيارة هدفها طلب الدعم المالي الامريكي. واستجابة لطلبه فقد طلبت وزارة الخارجية الامريكية من اسرائيل التوسط للجانب التونسي مع حكومتي فرنسا والمانيا الغربية للحصول علي دعم مالي يقدر بـ20 مليون دولار، كما طلب الامريكيون في نفس الاطار من اسرائيل شراء الخمور التونسية. وتلاحظ الوثائق الاسرائيلية في هذا الاطار ان موافقتها علي الاستجابة للمطالب الامريكية كان في اطار املها ان تساهم الحكومة التونسية في تشجيع حكومات عربية معتدلة اخري من اجل إفشال أو تخريب الجهود المصرية والسورية للوحدة العربية . وخلال نفس الفترة أقام الطرفان خلية اتصال دائمة من خلال سفيريهما في باريس: السفير التونسي محمد المصمودي والســـفير الاســــرائيــــلي والـتر ايتان (Walter Eytan) وذلك بحضور الموساد الاسرائيلي.
كما التقي المصمودي مرة علي الاقل بوزير الخارجية الاسرائيلي انذاك ابا ايبان (Abba Eban) وذلك بمنزل البارون دي روتشيلد. بالاضافة الي وجود قناة اتصال اخري من خلال ايسترمن والذي كانت له علاقة قديمة ببورقيبة كما اشرنا الي ذلك سابقا. ومن اهم النقاط التي يمكن التأكيد عليها في علاقته بالنقاشات التي تمت عبر قنوات الاتصال هذه هي الطلب التونسي من خلال محمد المصمودي (مثلا في لقاء يوم 4 تشرين الاول (اكتوبر) 1966 بين الاخير وايسترمن) لدعم اليهود في الغرب لتونس ماليا واقتصاديا عموما، وذلك لتجنب علاقة مباشرة ومكشوفة بين الطرفين وهو الامر الممكن في حالة الاعتماد علي يهود يحملون جنسيات اخري غير الاسرائيلية. |
Paragraphes 9, 10, 11, 12, et 13: Les relations économiques entre la Tunisie, nouvellement indépendante, et l’ةtat hébreu ont commencé officiellement, le 3 octobre 1956, par une rencontre à Paris entre le ministre tunisien des Finances, Hédi Nouira, et l’ambassadeur israélien en France. Les nombreux échanges, notamment à Paris, New York et Rome, entre des responsables des deux pays n’ont pas donné rapidement de fruits. Elles ont beaucoup aidé, en revanche, au développement des relations économiques entre la Tunisie et… les ةtats-Unis à partir du milieu des années 1960. Ainsi, deux mois après le célèbre discours de Bourguiba à Jéricho et la tournée mouvementée du président tunisien au Proche-Orient, en mars 1965, Habib Bourguiba Junior, alors ministre des Affaires étrangères, fit un voyage à Washington, dont l’objectif était de solliciter une aide financière américaine. En réponse à cette demande, le département d’ةtat demanda à Israël d’intervenir auprès des gouvernements français et ouest-allemand afin qu’ils accordent à la Tunisie une aide financière alors estimée à 20 millions de dollars. Washington demanda également à Tel-Aviv d’acheter une partie de la production vinicole tunisienne. Les archives israéliennes indiquent que l’ةtat hébreu répondit favorablement à ces demandes, car il espérait que le gouvernement tunisien encouragerait d’autres ةtats arabes modérés à oeuvrer en vue de faire avorter le projet d’Union arabe défendu par l’ةgypte et la Syrie. Les dirigeants tunisiens, tous issus du Néo-Destour devenu entre-temps Parti socialiste destourien, étaient fort appréciés des Israéliens, qui les considéraient comme des modérés et des progressistes ayant reçu une éducation laïque à l’occidentale. Leur opposition de principe au nationalisme arabe, qu’il soit nassérien ou baasiste, et au communisme de type soviétique, alors en vogue dans le monde arabe, ne les rendait pas particulièrement antipathiques, non plus, aux yeux des Israéliens. Aussi Tunis et Tel-Aviv mirent-ils en place, dès cette époque, une cellule de contact permanent constituée de leurs ambassadeurs respectifs à Paris : le Tunisien Mohamed Masmoudi et l’Israélien Walter Eytan. ہ cette époque aussi, Masmoudi rencontra, au moins une fois, le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, dans la maison du baron de Rotschild. La cellule de contact initiale constituée par Easterman avait aussi été maintenue. Lors d’une rencontre entre Masmoudi et Easterman, le 4 octobre 1966, le responsable tunisien sollicita l’appui économique – et surtout financier – des juifs d’Occident à son pays. Les Tunisiens, qui ne voulaient pas d’aides directes d’Israël ou d’hommes d’affaires de nationalité israélienne, insistaient pour que le soutien de l’ةtat hébreu soit indirect, à travers un engagement d’hommes d’affaires juifs de nationalités autres qu’israélienne. |
|
فقرة 9 (في علاقة بتونس بعد فقرات خاصة بالمغرب):
وهكذا كانت حسابات الحسن الثاني متعلقة بشكل كبير باستراتيجيا عامة خاصة بما يراه مصالح المغرب بالضبط كما كان يري الرئيس بورقيبة دواعي تحالفه وصراعه مع مختلف الأطراف الدولية وبما في ذلك الاسرائيليون من خلال المصالح التونسية ، وهي مصالح لا يتم تعريفها من خلال الانعزال المطلق عن المصالح العربية المشتركة ولكن لا يتم أيضا ربطها تماما ياستراتيجيا عربية موحدة. |
Paragraphe 14 Il apparaît ainsi que Bourguiba a toujours situé ses relations avec Israël dans le cadre de ce qu’il considérait comme « l’intérêt supérieur de la Tunisie ». S’il n’a pas toujours été en contradiction avec celui du reste du monde arabe, « l’intérêt supérieur de la Tunisie » n’a jamais été conforme, non plus, à une stratégie arabe unifiée, si tant est qu’une telle stratégie eût pu exister, à cette époque ou après. |
أنظر الروابط التالية للإطلاع على المقالين بشكل كامل:
http://taherlaswad.blogspot.com/2005/02/blog-post_28.html
https://www.tunisnews.net/28aout05.htm
الحرب علي الإرهاب ومستلزمات المواطنة الأوروبية
عادل الحامدي (*)
…إن إجراءات مكافحة الارهاب يجب تنفيذها ضد أولئك الذين ينفذون أو يخططون أو يؤيدون الهجمات الإرهابية وليس ضد حلفائنا في مكافحة الإرهاب.. . هذا بعض ما قاله عمدة لندن السيد ليفنغستون أثناء حضوره مؤتمرا عقد قبل أيام بمقر العاصمة البريطانية مثلما كان حاضرا جمع من الوزراء والصحافيين، والذي تكلم فيه بجرأة وصراحة السيد وقاص خان رئيس اتحاد الطلبة المسلمين باسم تسعين ألف طالب مسلم.
وقد نشرت الديلي تلغراف استطلاعا لرأي الطلبة المسلمين تجاه السياسة الخارجية للمملكة المتحدة التي أجملها خان بقوله: إن علي بلير الاعتراف بأن السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تظل مصدر قلق كبير لشباب المسلمين وعليه القيام بشيء ما إزاء ذلك .
لم تفاجئني نتائج هذا الاستطلاع الذي أظهر أن ثلثي من شملهم يري أن تفجيرات لندن لها علاقة بالسياسة الخارجية لبريطانيا تجاه الشرق الأوسط حتي أن ليفنغستون أردف قائلا في نفس المداخلة: إن محاولات تجريم وجهات نظر سياسية مشروعة مثل طريقة تعامل اسرائيل مع الفلسطينيين ستدمر الثقة اللازمة من أجل عزل الارهابيين الحقيقيين والتعامل معهم .
مر شهران علي وقوع تلك الاحداث المروعة يوم نفذ أربعة شبان من البريطانيين المسلمين عمليات انتحارية بنية قتل أكبر عدد ممكن من مواطنيهم المحاربين الذين كانوا متجهين إلي ثكنات العمل أو إلي ميادين التسوق ومقرات الدراسة بل إن منهم من جاء لهذا البلد الآمن بنية السياحة والاصطياف. راودتني الكثير من الخواطر وتدافعت في ذهني الافكار حتي مر الإعصار بغير سلام واحتل الذاكرة الجماعية ضحايا جدد في بقاع أخري من العالم، إلا أن الحدث الفاجعة يعنيني من قريب وبشكل معقد، فأنا والقاتل والمقتول جميعنا ينتمي إلي نفس الوطن يجمعنا لون جوازات سفرنا التي شاء الله أن تكون بلون تلك الدماء الزكية، وهل من أحد أطهر دما ممن قتل مظلوما!
تكلم أخيرا أحد الشبان الأربعة وهو في قبره، ليقول لي ولمواطنيه الأبرياء علي شاشات التلفزيون: Shit I Kill you For You سحقا لكم، إنما قتلتكم من أجلكم فأنا من إخوان صديقي والذين قتلهم هم قطعا إخوتي، الأب واحد والأم نفسها، ولكن صديقي كان يمكن أن يكون أكثر رحمة بنفسه وخصوصا بنا نحن الجالية المسلمة في بريطانيا التي عبر ثلثاها مباشرة إثر العمل البطولي الفذ الذي أقدم عليه علي الرغبة فيما لو كانوا قادرين علي مغادرة وطنهم بسبب الخوف والترقب والاضطراب الذي أعقب الكارثة.
ولكن أين المفر يا صديقي: أتريدنا أن نمضي إلي الآخرة كما مضيت لنجد الله رب العالمين ليس بيننا وبينه حجاب يسألنا: بأي ذنب قتلنا الأبرياء أم تريدنا أن نرحل إلي جبال أفغانستان أم إلي وهاد باكستان لنتعلم فن قتل الأطفال والنساء بعد كيهم بالنار أحياء؟ هل علمك الإسلام أو جامعات لندن أن ظلم الأبرياء والاعتداء عليهم يبيح لك ترويع بلدك بكل من فيه وخصوصا إخوانك الذين قتلت من أجلهم، رغم أن الذين أعدمت أحق بحبك وأولي بعطفك لو كنت من العاقلين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. . (الممتحنة) فكل البريطانيين أهل لك فهل من مواطنيك من منعك من الصلاة أو الزكاة أو الحج أو أخرجك من دارك، أم أن مشايخ السوء ومخابرات السوء استحمرتك كما استحمرت كثيرا من الأبرياء قبلك لتملأ أفئدتهم بالأوهام والأساطير والتلبيس وتصنع من أبناء المسلمين قنابل بشرية لا تكاد تنكر معروفا ولا تعرف منكرا، فحذار يا صديقي من إعادة الكرة فما كل مرة تسلم الهرة. وجراء الهرة الذين تركتهم من خلفك ليطيلوا صفوف أيتامنا من أبناء جنودنا الذين قضوا في الخليج أكاد أقول عبثا لولا فسحة الأمل..
يا صديقي: أتحداك في قبرك ومن اليسير تحدي من في القبور، أن تجد من يرعي هررك الجميلة من بعدك حتي الموت، فمن جيوب أرحام من قتلت يأكل الجميع بكل كرامة، ألم أقل لك يا صديقي إنك لم تكن حكيما.
ولأن الأمر جد جد فإن المسلمين البريطانيين وهم كثير ليس منهم وما ينبغي أن يكون منهم من يرضي أن يقتل الابرياء باسمه وأخطر من ذلك باسم دينه حتي لو كان ابن الخطاب ولذا لزم الإيضاح. إن من يحمل جنسية بلد ما ولا إكراه في حملها إنما تحمل أمانة الانتماء إلي هذا الوطن الجديد وهو مسؤول جزائيا عن كل تصرفاته، فهو ليس أصيلا كغيره إنما هو ممنوح والمانح لا يتوقع فيه إلا الخير كل الخير، فإن أتي صغيرة عدت من غليظ الكبائر، هذا واقع الحياة والوهم مغاير. ولأننا في بلد القانون فالإخلال بأمن قوم رضوا بأن تكون واحدا منهم هو إخلال بالمواطنة المكتسبة أصلا وعلي نفسها جنت براقش.
لهذا لم أستغرب في قضية الحال إثارة مسألة الخيانة العظمي من طرف بعض الصحف، فليس في الأمر مساومة ولا حتي حل وسط. ويعنيني كثيرا مصير المسلمين في بريطانيا ومن ثمة في أروبا كلها، فالإسلام الأوروبي هو إسلامها وفي خدمتها وخدمة شعوبها بل وخدمة مصالحها وأهدافها. أما أن يتشيع هذا الإسلام الأوروبي لخدمة الآخر علي ظهر أوروبا بل ولطعنها من خلف فهذا مرفوض من الإسلام ذاته، بل خيانة لأمانة الله قبل خيانة الوطن، إذ في الأمر محض خلط ولبس، والتاريخ لا ينسي وهو مليء بالعبر والعظاة ولم يرحم آخر الأنبياء حلفاءه من بني قينقاع في غزوة الخندق عند إخلالهم بأهم شروط المواطنة وهو الولاء. وفي هذا السياق يفهم قول بلير: إن شروط اللعبة قد تغيرت لأن ما حدث يوم 7/7 ليس له من خانة سوي الإخلال بأمانة العقد والحنث في القسم والطعن في صميم الانتماء.
إذا كان في السياسة البريطانية عيوب أم ميول تبدو للبعض عدوانية تجاه المسلمين وهذا ممكن الحدوث فللدول مصالح بل ومطامع بلا حدود تتجاوز ما هو مألوف من أخلاقية المعاملات بين الأفراد فإن قصاري ما نقدمه وما نملكه هو الضغط علي حكوماتنا الأوروبية للحد من جشعها أو دفعها إلي تعديل سياساتها الخارجية عبر طريقتنا نحن في الحياة : حوار وتظلم وشكاوي تصل حتي المحاكم العليا والمحاكم الدولية ومعاقبة سياسيينا عبر صناديق الاقتراع وبالتظاهر وإظهار عدم الرضا، كل هذا مقبول وغيره مقبول لأنه من صميم المواطنة والحقوق، وسواء كانت بريطانيا عدوة للإسلام أم صديقة له فإن الإسلام تحول إلي جزء من هوية هذا الوطن الكبير بكل أديانه. ولهذه الأسباب أحببناه وعاهدنا علي موالاته وهو خبير بواجباته تجاهنا، ونظن أنه يبادلنا هذا الحب وهذا الولاء، فلم تفقدنا أحداث 7/7 الثقة به ولا بأنفسنا ولم تشككنا الملمة في انتمائنا…
إن التمييز بين المواطنة وما تستلزم من واجبات وما تفترض من حقوق وبين الرابطة الدينية ومحبة الأوطان التي أجلينا عنها قسرا في أغلب الأحيان والتي لم تعد تربطنا بها إلا الأمنيات ضرورة قصوي وهي مناط الالتباس علي المستوي الروحي والنفسي ومن ثم السلوكي، فما جعل الله من قلبين في جوف رجل واحد، وما لم تعالج هذه الإشكالية فسيظل خيار العنف لدي بعض الفئات قائما تواجهه الدولة بأساليبها المقننة والأعنف فتكون حياة الجميع أتونا… لكن السؤال يعود مرة أخري: مسؤولية من تلك؟ سؤال مهم ومتعدد الأبعاد بعضه يتعلق بالجانب المسلم وبعضه الآخر يقع علي كاهل إخوتنا من الكتاب والإعلاميين الليبراليين الغربيين. لكن وقد أشرف مداد قلمي علي النهاية فإنني أترك الحديث عن تحديات النصر في معركة الحرب علي الإرهاب إلي مقال الأسبوع المقبل.
(*) إعلامي من تونس مقيم في بريطانيا
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
الغموض الألماني واستعصاء تشكيل الحكومة
توفيق المديني (*)
أظهر الألمان في الإنتخابات التي جرت الأحد 18 سبتمبر الماضي ، انهم يتقبلون بأكثرية كبيرة مبدأ القيام بإصلاح عميق لنظامهم الإجتماعي،لكنهم يظلون مترددين إزاء وتيرةالإصلاح هذا ، و قلقين من التضحيات التي يتطلبها. هذا التردد، هو الذي دفع المستشار الألماني الديمقر اطي الإشتراكي غيرهارد شرودرإلى تقديم موعد الإنتخابات العامة خوفا من أن يتخلى عنه جناح حزبه اليساري، حيث وصفت مجلة « دير شبيغل » مسعاه هذا أنه » الإنتحار خوفا من الموت »، الأمر الذي كلف غاليا الحزبين الألمانيين الكبيرين :الديمقراطي الإشتراكي والديمقراطي المسيحي.
لقد اختار الألمان أن لا يختاروافي الإنتخابات العامة الأخيرة، التي لم تفرز أي أكثرية واضحة. بكل تأكيد عاقبوا الأكثرية السابقة التي يقودها شرودر، لكنهم لم يمنحوا أكثرية كافية للمعارضة اليمينية بزعامة انجيلا ميركل تمكنها من تشكيل حكومة.وتفيد آخر نتائج رسمية موقتة نشرتها اللجنة الانتخابية ان الاتحاد الديموقراطي المسيحي وفرعه البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حصلا على 35.2 في المئة من الاصوات، (مقابل 38.5 عام 2002)، بينما حصل حليفهما الحزب الليبرالي على 9.8 في المئة (7.4 في المئة عام 2002).
وهذا يعني ان الاحزاب الثلاثة حصلت على 45 في المئة من الاصوات، أي 225 مقعدا بينما يفترض ان تحصل على 48.5 في المئة لتحقق الغالبية المطلقة من مقاعد مجلس النواب أي 307 مقعدا من أصل 612 مقعدا في البرلمان الألماني (البوندستاغ).اما الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتزعمه شرودر فقد حصل على 34.3 في المئة من الاصوات (38.5 في المئة عام 2002) وحليفه حزب الخضر 8.1 في المئة (8.6 في المئة عام 2002)، أي 222 مقعدا.
بالنسبة المحللين الغربيين ،هناك ثلاثة أطراف خاسرة في هذه الإنتخابات المبكرة، وثلاثة أطراف منتصرة.الخاسر الأكبر هوحزب انجيلا ميركل، ذلك أن الديمقراطية المسيحية سجلت أسوأثالث نتيجة لها في مرحلة ما بعد الحرب (31 في المئة في 1949)، علما أن إستطلاعات الرأي كانت ترشحها لنيل 47% من أصوات الناخبين.الخاسر الثاني هو بكل تأكيد الإشتراكيين الديمقراطيين -رغم صعودهم الطفيف في نهاية الحملة الإنتخابية- إلا أنهم سجلوا أسوأ نتيجة لهم منذ 1957 عندما حصلوا على تأييد 31.8 في المئة فقط من الناخبين. أما الخاسر الثالث فهو أجهزة الإعرم ، التي ما انفكت تحذر الناخبين من خطور ة إنتصار تحالف كبير.و هذا ما اختاره الناخبون بدقة.
من جانب المنتصرين ، هناك بالدرجة الأولى الأصوليين من النيوليبرالية ، الذين نجحوا في جذب قسم من الجسم الإنتخابي للديمقراطية المسيحية، ليشكلوا مع الحزب الليبرالي قطبا نيوليبراليا حصل على ما يقارب 10%. و هناك ثانيا، الكتلة التي أطلت لأول مرة وبقوة على ساحة العمل السياسي، والمتكونة من الإشتراكيين اليساريين بقيادة أوسكار لا فونتان الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الإشتراكي ، الذي انشق عن شرودر، و من الشيوعيين الجدد المنحدرين من الحزب الشيوعي الألماني السابق في شرق البلاد ومؤيديهم الذين خاب املهم في الغرب. وحصل هذا اليسار المتشدد برعاية الشيوعي السابق غيرغور غيزي والزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديموقراطي اوسكار لافونتين على 8.7 في المئة من اصوات الناخبين مقابل 4 في المئة فقط في 2002.
لقد عاد أوسكار لا فونتان إلى البرلمان تحت إسم حزب الإشتراكية الديمقراطية المنغرس بقوة في ألمانيا الشرقية،بكتلة نيابية يسارية مؤلفة من 54 نائبا. وبهذه العودة، ثأرلافونتان من غريمه التقليدي غيرهارد شرودر، الذي انشق عنه سنة 1999، بسبب تبني المستشار شرودر الملقب بـ »رفيق ارباب العمل »، سياسة إقتصادية أكثر ليبرالية . و نتيجة لذلك دفع شرودر ثمن اصلاحاته المؤلمة للنظام الاجتماعي الالماني التي تركت في معظم الاحيان انطباعا لدى اكثر طبقات السكان تواضعا وهم الناخبون التقليديون للحزب الاشتراكي الديموقراطي، بانهم الوحيدون الذين يدفعون ثمن العولمة الاقتصادية والسياسية التي نجمت عن الاصلاحات. إن هذا الحزب اليساري الراديكالي الجديد نجح في تحقيق كامل أهدافه. فبضل إنتصاره هذا ، يسهم في إفشال يسار الوسط ، و يعرقل تشكيل تحالف متكون من يمين الوسط.فهو لا يبحث عن المشاركة في الحكومة ، إذ إن أي من الأطراف السياسية الألمانية لا تريد العمل معه رسميا.إنه يخلط الأوراق في اللعبة السياسية الألمانية.
أما المنتصر الأخير ، فهو حزب الخضر بزعامة وزير الخارجية يوشكا فيشر، الذي يخشى أن ينتقل إلى المعارضة.
خلال عقود من الزمن ، ظل المشهد السياسي الألماني مستقرا، إذ كانت اللعبة السياسية التي كان يتبارى فيها ثلاثة اطراف : الديمقراطيون المسيحيون ، و الديمقراطيون الإشتراكيون ، و الليبراليون ، بسيطة.لكن هذه اللعبة تم خلط أوراقها مع دخول حزب الخضرإلى البوندستاغ سنة 1983، و تعقدت أكثر بعد إنجاز الوحدة الألمانية في سنة 1990. و يأتي ظهور حزب يساري معارض بصورة راديكالية ليدخل عنصر خامس ، الذي سيجعل تشكيل الأكثريات غاية في الصعوبة.
نتائج الإنتخابات أدخلت ألمانيا في أزمة طالما حاولت جاهدة تفاديها، إنها أزمة تشكيل التحالف العريض الذي سيحكم البلاد.فما هي السيناريوهات المطروحة ؟
بداية ، عرفت ألمانيا أزمة حكم مماثلة، من العام 1966 إلى العام 1969 في عهد المستشار كورت غيورغ كيسينجر، وشكلت هذه المرحلة « نقطة سوداء » في التاريخ السياسي الألماني.
إن التحالف العريض ليس ممكنا إلا إذا تخلى كل من غيرهارد شرودر و انجيلا ميركل. و هذا من غير الممكن حدوثه، لأنهما خاسران.. ومع ذلك فإن أي إئتلاف حكومي يتم تشكيله لن يحقق الإستقرار.فالحزب الديمقراطي المسيحي المتقدم بثلاثة نواب سيكون رهينة للحزب الديمقراطي الإشتراكي. و يتمثل السيناريو الثاني في محاولة كل من شرودر و ميركل تشكيل حكومة أقلية . و هذا يعني أنهما سيتقدمان أمام البوندستاغ ، لكي ينتخب المستشار عن طرق الإقتر اع السري، كما يريد ذلك القانون، و من ثم يشكل المستشار المنتخب الحكومة. أما السيناريو الثالث فيتمثل في قيام قيادة ألمانية مؤلفة من تحالف موسع بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم والحزب المسيحي الديموقراطي المعارض, .و هذا السيناريو سهل من الناحية « الحسابية واحتساب عدد المقاعد »، لكنه صعب جدا من ناحية المضمون السياسي، وذلك نظرا لتوجهات الحزبين المختلفة، وموقع كل منها في التعامل مع القضايا الداخلية والدولية الحساسة. ويبرز هذا الخلاف واضحا في مجالات السياسة الضرائبية وسياسة العمل وسياسة الضمانات الصحية والاجتماعية وسياسة البيئة والتعليم.
أما على صعيد السياسة الخارجية فتتمحور خلافات الحزبين الرئيسيين حول قضيتين: الموقف من السياسة الأميركية والموقف من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.ويتمثل السيناريو الرابع في انضمام الحزب الليبرالي إلى التحالف الذي كان قائما، أي إلى الاشتراكيين والخضر، وهذا السيناريو ، إضافة إلى رفضه مطلقا من قبل الليبراليين، فهي يحوي بداخله مجموعة من التناقضات الفكرية وتضارب المصالح ما يجعله قابلا للانفجار في أي لحظة.
في ظل هذا الإستعصاء ،هل ستدخل ألمانيا في مرحلة حكومة التعايش، أي الحكم برأسين،أم أنها ستتجه نحو إجراء إنتخابات جديدة، ليس من المؤكد أنها ستغير في النتائج المعروفة ،فضلا عن أن هذا الاحتمال مستحيل التطبيق وباهظ التكاليف؟
(المصدر: صحيفة البلد اللبنانية الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
مثول اسرائيليين أمام محاكم بريطانيا: بين الديموقراطية والديموقراطوية
صالح بشير (*)
هل سيمثل ضباط إسرائيليون، سابقون ولا زالوا عاملين، أمام المحاكم البريطانية بتهمة اقتراف «جرائم حرب» في حق الفلسطينيين؟ قد لا يتحقق ذلك هذه المرة. وقد يغلب التضامن بين الديموقراطيات، ما كان منها أصيلا وما كان مزعوما إلى هذه الدرجة أو تلك، وقد يُستثار «رأي عام» بعينه، وقد تنشب حملات إعلامية، وقد تفعل الديبلوماسية فعلها فتهجض هذه المحاولة. لا يُقال ذلك من باب الطعن في استقلالية القضاء البريطاني، فالاستقلالية تلك ناجزة لا غبار عليها في ما يخص العلاقة بسائر السلطات، لا سيما تلك التنفيذية، لكنها لا تُمارس في «أجواء» مُعقّمة كأجواء المختبرات، بل يزاولها بشر يعيشون زمنهم وبين مواطنيهم، والمقاضاة كثيرا ما تكون فعل تأويل للقانون، والتأويل ذاك مُعرض لمؤثرات شتى.
لكن الحادثة تلك خطوة أساسية وقد تكون غير مسبوقة. صحيح أنه بُذلت محاولة من ذلك القبيل قبل سنوات في بلجيكا، هدفت إلى ملاحقة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا ومنهم أرييل شارون، ولم تفلح، ولكن بريطانيا غير بلجيكا، التي استُخفّ آنذاك بتنطعها إلى تخويل محاكمها المحلّية النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العالم، وأُدرِج في خانة تلك «الحقوقوية» الساذجة التي استبدت بالنُّخب، خصوصا الغربية، بعد الحرب الباردة.
لنقل إذاً أنها قد تكون المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون إسرائيليون احتمال محاكمتهم على ما ارتكبوه في حق الفلسطينيين. وقد بدا الاحتمال ذلك بالغ الجدية، بحيث أثنى الجنرال موشي يعالون، الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، عن السفر إلى لندن، خوفا من تعرضه للاعتقال، ودفع الجنرال دوران ألغور، قائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل إلى العودة أدراجه من مطار هيثرو دون مغادرة الطائرة التي جاءت به. وذلك أمر، مهما كانت مآلاته، بالغ الأهمية في زمننا هذا، حيث بات من ينتدبون أنفسهم لمكافحة الإرهاب (وإسرائيل تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابا ونجحت في إدارجها في خانته)، يتمتعون بتبرئة مبدئية، تخولهم اقتراف كل الخروق، بما فيها أقصاها.
كما أن الأمر ذاك أعاد النشطاء الفلسطينيين إلى مخاطبة المجتمعات المدنية والرأي العام الخارجي، وتلك كفاءة افتقدوها خلال السنوات الأخيرة (مع أنهم خبروا نجاحها في السابق)، بعد أن اقتصرت المقاومة على أعمال عنف تخللها إرهاب أرعن، وسهلت على من يريد ذلك إقامة ضرب من توازن شكلي ومنافق بين طرفيْ النزاع، فإذا هذا الأخير لا يعدو أن يكون، في أحسن الحالات، عنفا يواجه عنفا ولا أكثر من ذلك، والقلب، في مثل تلك المواقف، يميل طبعا إلى من يقف في صف الديموقراطية ودولة القانون وإلى من يأخذ بالقيم الغربية!
لكن احتمال تقديم ضباط ومسؤولين في الدولة العبرية إلى المحاكمة، بتهمة اقتراف جرائم حرب وربما، لاحقا، الإجرام في حق الإنسانية، يكتسب أهمية قد تتعدى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني في بعده الثنائي الصرف، لتثير قضية أخرى، أشمل وأبعد شأوا، ازادادت استفحالا في عهد إدارة الرئيس بوش الحالية، خصوصا منذ أن شنت حملتها الكونية ضد الإرهاب ومضت في «نشر الديموقراطية» عبر أرجاء «الشرق الأوسط الأكبر»، متبنية تلك الإيديولوجيا، التي ربما كان لإسرائيل فضل لا يستهان به في بلورتها، والتي يمكننا تسميتها بـ «الديموقراطوية».
والإيديولوجيا تلك ربما قامت على تعمد الخلط بين الديموقراطية، كنظام حكم وكقيم، لا يكاد يوجد في زمننا هذا، عدا دعاة التطرف والغلو، من يجادل فيها ومن يصدّها، وبين تحويل الاتصاف بها، لدى الدول الديموقراطية، إلى عنصر تفوق مكتفٍ بذاته، إلى ضرب من سمة جوهرية، تخول صاحبها امتيازا يضعه فوق القانون وفوق المساءلة وتميز بين الخروق التي قد يرتكبها وتلك التي قد يقترفها المستبدون وأعداء الديموقراطية. وحسب الإيديولوجيا هذه، ليست الأفعال هي التي تُحدد المسؤوليات، بل الفاعل و»شخصه» وموقعه في أحد معكسريْ الخير أو الشر، الطغيان أو الديموقراطية. وموقعه ذاك، هو الحاسم في تعرضه إلى المساءلة من عدمه. ولا مرجعية في ذلك إلا تلك الذاتية. وهكذا، لا يسشعر الرئيس بوش إخلالا بالمبادئ الديموقراطية، عندما يقيم معتقلا، كذلك القائم في غوانتانامو، خارج كل إطار قانوني، كما لم يستشعر ذلك القسّ الأميركي المقرب من بوش حرجا ديموقراطيا أو قيميا، وهو يدعو جهارا إلى اغتيال الرئيس هوغو شافيز. فما دام معتقلو القاعدة معادين للغرب وقيمه عداء أصليا وما دام الرئيس الفنزويلي شعبويا ديماغوجيا مناهضا للولايات المتحدة، فإن متطلبات القانون لا تنطبق عليهم.
إسرائيل لم تفعل شيئا غير ذلك. لم يجد وزير خارجيتها سيلفان شالوم من وصف يطلقه على السعي إلى محاكمة الضباط الإسرائيليين سوى أنه «فضيحة». وبادر غيره من الإسرائيليين إلى استفظاع تلك الخطوة واستشناعها، على اعتبار أن القضاء الإسرائيلي مستقل ونزيه ويمكن الاحتكام إليه. لم يدر بخلد أحد منهم أنه يمكن أن يكون للفلسطينيين، على ضوء تجربتهم، رأي آخر، أو أنهم لا يريدون إسباغ شرعية على سلطة الاحتلال من خلال الاحتكام إليها. كل ما يعنيهم أن الدولة العبرية دولة ديموقراطية، وأن صفتها تلك تنزهها عن كل نقد ومساءلة، ناهيك بالملاحقة القضائية، وأنها، لطبيعتها تلك، تتمتع بتفوق أخلاقي، يبقى بكرا لا يتلوث، مهما فعلت. كما لو أن القضية الفلسطينية قضية مفاضلة بين نظاميْ أو فلسفتيْ حكم، لا قضية احتلال، وكما لو أن الديموقراطية لم يسبق لها أبدا أن تعايشت مع أفظع الخروق الإنسانية، كما تدل تجربة إسرائيل ذاتها، وقبلها نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا وقبلهما الولايات المتحدة، ناهيك عن تجارب استعمارية كثيرة.
لذلك، فإن محاكمة الضباط الإسرائيليين، أو حتى مجرد إثارة الموضوع، قد يكون مناسبة للخوض في شأن أدلجة الديومقراطية هذه وفضحها، وقد يمكننا من تمييز الديموقراطية عن الديموقراطوية، بحيث ندحض هذه دون أن نرفض تلك.
(*) كاتب تونسي
(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 18 سبتمبر 2005)
باقر صولاغ وأبو مصعب الزرقاوي يخططان لجر العراق إلي حرب أهلية
د. بشير موسي نافع (*)
باتت لغة التهديد الطائفي لغة يومية في العراق. السيد أبو مصعب الزرقاوي، زعيم ما يسمي بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، يعلن الحرب علي شيعة العراق، داعياً إياهم إلي التبرؤ من الحكومة الحالية أو مواجهة الموت. ولأن مخطط الزرقاوي هو دفع العراق إلي الحرب الأهلية، فسرعان ما قامت منظمته بإرسال متفجرة عشوائية إلي حي الكاظمية، موقعة ما يزيد عن 120 قتيلاً في صفوف عمال عراقيين شيعة فقراء، ينتظرون فرصة عمل علي قارعة الطريق.
خلال الأيام القليلة التالية، تعرضت أهداف شيعية أخري، بما في ذلك حسينية في مدينة طوزخورماتو، لتفجيرات دموية أوقعت العديد من الضحايا. وبينما يكشف الزرقاوي نواياه بوضوح يحسد عليه، فإن وزير الداخلية العراقي باقر صولاغ، وعناصر منظمة بدر التي تقود وحدات أمنية رسمية بأكملها، تقوم في صمت وبلا إعلان، بما يقوم به الزرقاوي، تاركة وراءها سيلاً من جثث العراقيين السنة. في المدائن، الحويجة، القائم، والفلوجة، تختطف قوات وزارة الداخلية عراقيين سنة، ليجدهم ذووهم بعد ساعات أو أيام جثثاً اخترقها الرصاص، تشوهها بقايا التعذيب الوحشي. ثم جاءت الهجمة الأمنية العراقية ـ الأمريكية علي تلعفر، مستهدفة الأحياء العربية السنية في المدينة، بدون ان تسمح لوسائل الإعلام برصد سير العمليات. وكانت هذه الحملة هي التي استخدمها الزرقاوي مبرراً لإطلاق حملته الطائفية.
تصاعدت مظاهر التوتر الطائفي في العراق منذ الأيام الأولي للاحتلال. وليس هناك من شك في ان هذا التوتر قد بدأ باستهداف سافر للسنة العرب والمواقع السنية، وان عناصر القوي الشيعية العائدة من الخارج، مثل المجلس الأعلي والدعوة، وعناصر وقوي أخري أقل أهمية، لعبت دوراً لا يخفي في تشجيع العامة علي الاستيلاء علي مساجد وأوقاف سنية في بغداد والبصرة ومدن الجنوب المختلفة، وعلي نهب دوائر الأوقاف السنية. روجت هذه القوي لخرافة الربط بين نظام صدام حسين والسنة العرب، ولتصوير احتلال العراق باعتباره هزيمة للسنة ونهاية لدورهم في العراق. كان لسان حال هؤلاء يقول ان السنة العرب قد هزموا، وقد جاء وقت تحميلهم وزر جرائم النظام السابق والاقتصاص منهم. والمدهش ان أياً من كبار العلماء الشيعة في النجف لم يصرح ولو بكلمة شجب واحدة لأحداث الاستيلاء علي المساجد والأوقاف السنية، أو الاعتداء علي الأسر والشخصيات السنية في الجنوب.
خلال أسابيع قليلة من الاحتلال اندلعت المقاومة؛ وبدأت حملة لا أول لها ولا آخر لوضع هذه المقاومة في كل إطار ممكن إلا إطار رد الفعل الوطني الطبيعي. وقد استبطن الخطاب المناهض لقوي المقاومة هو الآخر توجهاً طائفياً. فالمقاومة يمكن ان تكون بعثية، صدامية؛ تعبيراً عن إحساس السنة بالخسارة، محدودة بالمثلث السني، سلفية تكفيرية، … وهكذا. ولم يكسر حدة هذا الخطاب (وإن لم يضع نهاية له) إلا القبض علي الرئيس العراقي السابق، الفشل الذريع في هزيمة قوي المقاومة، مناهضة التيار الصدري للاحتلال خلال العام الماضي، وانضمام عدد من كبار العلماء المسلمين الشيعة، مثل الشيخ الخالصي وآية الله البغدادي، إلي المعسكر الوطني السياسي المعارض للاحتلال. ولكن العراق الجديد كان يبني من قواعده علي أساس طائفي؛ فقد تكون مجلس الحكم طائفياً، شكلت الوزارات المؤقتة طائفياً، كون الجيش الجديد طائفياً، كتب قانون إدارة الدولة طائفياً، وزعت مقاعد البرلمان المؤقت طائفياً، وكتبت مسودة الدستور الدائم طائفياً. وفي خلفية هذا كله بدأت حملة من الاغتيالات المشبوهة التي طالت علماء وأساتذة جامعيين وكوادر بعثية سابقة. بعض هؤلاء كانوا عرباً شيعة، وأغلبهم من السنة.
وعندما لم يتحرك أحد لوضع حد لهذه الجرائم، أخذت الحملة تتسع لتطال أئمة مساجد وعلماء سنة، أحدهم كان شقيق الشيخ حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، إضافة إلي أبرز علماء السنة في مدينة الموصل. العراقيون يعرفون بعضهم البعض، وفي العراق يصعب إخفاء كل الحقيقة كل الوقت. ولم يمر وقت سريع حتي بدأت الأصابع تشير إلي الدور الذي تلعبه منظمة بدر في هذه الحملة؛ إلي ان وجهت هيئة علماء المسلمين الاتهام إلي بدر رسمياً. ولكـــــــن الجانب السني لم يتعامل مع حملة الاغتيالات بصبر وسياسة؛ فقد بادر هو الآخر إلي الرد باغتيال عناصر من مستويات مختلفة من منظمة بدر. ولكن المشكلة الكبري كانت في تسليم مقاليد وزارة الداخلية لباقر صولاغ، أحد قياديي المجلس الأعلي، والصعود الحثيث في قوة ونفوذ جماعة الزرقاوي.
إن كان المجلس الأعلي قد انقلب بعد احتلال العراق إلي قوة طائفية بحتة، فإن صولاغ يمثل أكثر وجوه المجلس طائفية. وربما سينظر يوماً إلي توليه وزارة الداخلية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق باعتباره كارثة علي استقرار العراق ووحدة شعبه. لم يفرغ صولاغ وزارة الداخلية من الطابع الوطني الذي حاولت وزارة علاوي إضفاءه عليها فحسب، بل قام أيضاً بدفع العشرات من كوادر بدر والمجلس الأعلي إلي العديد من المواقع الحساسة في الوزارة. خلال الشهور القليلة الماضية، تحولت وزارة الداخلية إلي وزارة طائفية شيعية يقودها وزير وموظفون وضباط ينتمون في أغلبهم لحزب واحد. ومن الصعب تصور وقوع، وتكرار وقوع، حوادث الخطف والتعذيب البشع والقتل الجماعي التي تقوم بها عناصر تنتسب إلي وزارة الداخلية بدون وجود ضوء أخضر من الوزير أو كبار مساعديه. وليس هناك من شك ان هذه الحوادث جميعها طالت وتطال عراقيين عرباً سنة. بعض هذه الحوادث استهدف عناصر يشتبه بانتمائها للمقاومة؛ أخري حملت طابع الانتقام والحقد الأعمي؛ وبعضها كان جزءاً من مخطط تطهير طائفي واضح المعالم.
وعلي الجانب الآخر كانت قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ، التي يقودها أبو مصعب الزرقاوي، تزداد قوة وانتشاراً. ومن الصعب في ظل الظروف الحاضرة تحديد الأسباب التي أدت إلي هذه الصعود المفاجئ في نفوذ الزرقاوي وجماعته. ولكن أحد هذه الأسباب كان بالتأكيد التركيز الإعلامي الكبير الذي صبته السلطات الأمريكية والعراقية المتحالفة معها علي الزرقاوي، والمبالغات الهائلة في حجم وجوده في العراق وفي حجم المتطوعين العرب في صفوف جماعته. مهما كان الأمر فإن جماعة الزرقاوي أعلنت منذ البداية ان أهداف نشاطاتها تشمل لا القوي المحتلة فقط بل والعراقيين المتعاونين مع الاحتلال أيضاً، بما في ذلك رجال الحرس الوطني والجيش العراقي الجديد. ولما كانت أغلبية عناصر قوات الأمن العراقية الجديدة هي من العرب الشيعة، لاسيما تلك المنتشرة في المناطق ذات الكثافة العربية السنية، فقد أصبح لاستهداف رجال الجيش والحرس والشرطة دلالة طائفية. وعلي أية حال، فإن الزرقاوي لم يخف توجهاته المعادية للشيعة والتشيع، كما لم يخف استهتاره بالقيادات الإسلامية العراقية المخالفة له الرأي، حتي تلك المناهضة للاحتلال مثل هيئة علماء المسلمين. وإن كانت معظم عمليات الاغتيال التي نفذت ضد عناصر سياسية شيعية يعزي لجماعة الزرقاوي، فإن بيانه الذي أعلن فيه الحرب علي الشيعة في عمومهم، الصادر بعد الحملة علي تلعفر، لم يترك مجالاً للشك في حقيقة توجهاته.
ما الذي يدفع أمثال صولاغ والزرقاوي إلي تأجيج المشاعر الطائفية؟ في العراق المحتل، أصبحت الطائفية سلاحاً سياسياً فعالاً لقوي لم تكن تملك جذوراً عميقة في العراق، مثل المجلس الأعلي. بإثارة العصبية الطائفية، وتقديم رؤيتها للمستقبل باعتبارها طريق الخلاص لشيعة العراق، حاولت قيادات المجلس ان تصبح ممثل الشيعة والناطق باسمهم. ولكن أهداف المجلس لا تقف عند هذا الحد؛ إذ ليس هناك من شك ان المجلس وعدداً آخر من القوي والقيادات الشيعية تري مستقبل العراق السياسي من منظار طائفي بحت. مسكونة بسلسلة من الأساطير حول تاريخ العراق وتكوينه البشري، تسعي هذه القيادات إلي تكريس سيطرة شيعية علي العراق، تتمثل في حكمها هي وسيطرتها هي. الشيخ القبنجي، أحد قيادات المجلس الأعلي، وجه نداءه في خطبة الجمعة (16 من الشهر الجاري) بالنجف إلي القوي العراقية الشيعية، داعياً إياها إلي الوحدة والصبر لأن النجاح بات قريباً. القبنجي، كالآخرين من قيادات المجلس، لا يتطلع إلي نجاح للعراق كله، للعراقيين جميعاً، بل للخط الطائفي الذي يمثله. هذا الخط يتطلب صفقة مع الأكراد، إطاحة بالسنة العرب، فصل العراق عن محيطه العربي (الذي يري طائفياً باعتباره سنياً)، نشر الرعب والخوف في أوساط السنة العراقيين ودفعهم إلي الهجرة، بل والتطهير الطائفي. وفي النهاية، وإذا فشلت حملات سحق المقاومة، فإن الفيدرالية ستفتح الطريق إلي الانقسام.
أما الزرقاوي فيري الطائفية من زاوية أخري. يعيش الزرقاوي، وعدد من قادة القاعدة، هاجس إشعال ثورة شاملة في العالم الإسلامي، والمنطقة العربية منه علي وجه الخصوص، تكون القاعدة طليعتها. وقد أتاح التورط الأمريكي في العراق فرصة هائلة لتحقيق هذا المشروع. ولكن المشكلة ان القاعدة فشلت خلال السنوات الثلاث الماضية في ان تصبح القوة القائدة للمقاومة العراقية، أو ان تحقق التفافاً عراقياً جامعاً حولها. الخطاب الطائفي وادعاء الدفاع عن سنة العراق والثأر لضحاياهم هو أسهل الطرق نحو هذا الهدف. كما في كل الحروب الأهلية، لاسيما الطائفية منها، تلتف الطوائف حول من يتحدث باسم ثارات الطائفة ويدافع عن مصالحها الوهمية. والحرب الطائفية في العراق لن تقتصر علي العراق، بل سرعان ما ستشعل نيرانها المشرق العربي ـ الإسلامي كله. بذلك تتحقق ثورة القاعدة الشاملة، ولو علي حطام اللحمة الوطنية العراقية.
في فترات الإضطراب وعدم الاستقرار والخوف، يلجأ الناس إلي الروابط الأصغر والأكثر يقيناً بحثاً عن الطمأنينة والحماية. وهذا ما فتح كوة صغيرة للخطاب الطائفي في العراق المحتل. والقيادات السياسية التي تستغل هذه الحقبة الانتقالية الصعبة في تاريخ العراق من أجل حمل طموحاتها ومشاريعها علي أمواج الطائفية ترتكب جرماً تاريخياً بالغاً في حق العراق والعراقيين. ولكن لا صولاغ ولا الزرقاوي سينجحان في إشعال حرب طائفية؛ فالعراق لم يعرف مثل هذه الحرب في تاريخه كله، ولا يبدو سنته او شيعته اليوم في مزاج من الحرب الطائفية. الخطر الكبير الذي يتهدد العراق وشعبه ليس احتمال الاستجابة لسياسات صولاغ والزرقاوي، بل خطر التقسيم المستبطن في مشروع الفيدرالية. الفيدرالية هي طريق تقسيم العراق وتأسيس طبقات سياسية توحدها بالكيانات الصغيرة الامتيازات والمصالح. والفيدرالية هي طريق التطهير الطائفي، وتحويل أوهام التاريخ إلي سلاح يستبيح الوطن والأهل ويفتك بهما معاً.
(*) باحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 سبتمبر 2005)
قناة حنبعل تي في وإعلام من رحم الشارع!
خميس الخياطي (*)
حينما أعلن عن فتح الفضاء السمعي بصري التونسي أمام الخواص بعد واحد وأربعين سنة من هيمنة الدولة ـ ومن ورائها الحزب الحاكم ـ علي أعين وأحاسيس وأفكار التونسيين زمن الحزب الواحد والرأي الواحد ومن خرج عنهما خرج عن الوطن والمواطنين، توسم الكثيرون خيرا من هذا القرار الذي جعل من قناة حنبعل تي في أول قناة خاصة في تاريخ المشهد الإعلامي السمعي ـ بصري التونسي وصاحبها رجل الأعمال العربي نصرة أول مستثمر تونسي وخاص سمح له بولوج مغامرة الإعلام التلفزي وهو الذي حينها ما عندو في السوق ما يذوق ، أي أنه لا يعرف متطلبات هذا الإعلام. كان ذلك في إحتفالات السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2003.
سنتان بعد ذلك، إنطلقت القناة علي القمر الإصطناعي المصري نايل سات (تردد 12054) والقمر عربسات 2 (تردد 11747) في شباط (فبراير) من العام 2005. وقد إستعمل العربي نصرة كل وسائل الإعلام المحلية ليتغني كالطاووس (معجبا بجماله متناسيا ساقيه) من أن قناته جاءت لتقديم مادة تلفزية وصورة إعلامية تقطع بشكل أو بآخر مع سائد مألوف يقارب الـ40 سنة (عن حديث مطول في جريدة الشعب ، أسبوعية الإتحاد العام التونسي للشغل. العدد 831 س ج، ص 16ـ17).
ثم يضيف المدير المؤسس أن قناة حنبعل بذلت مجهودات جبارة من أجل فتح الآفاق للجميع والمساهمة الجادة في إعطاء صورة حقيقية علي التوجه الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا (… وأنه) لا بد لنا اليوم من قنوات تلفزية وإذاعية خاصة تقدم صورة أخري عن البلاد غير الصورة التي تجتهد القنوات الرسمية في تقديمها وهي كما يعلم الجميع صورة رسمية إلا أنها ضرورية. (…) صحيح أننا لا نقدم البرامج الحوارية التي تقدم في الجزيرة مثلا ولا المنوعات والأفلام السينمائية التي تقدمها قناة روتانا بباقاتها المتنوعة ولكننا ـ وهذا هو الأهم ـ نقدم برامج ولدت من رحم الشارع ولا تتعامل مع الواقع بقفازات الخوف من ردة فعل فلان أو علان!!! … وبالتالي وبحسب قوله، ذاق صاحبنا الأمرين من فلان وعلان رغم أنه صرف من جيبه الخاص حتي الآن 14 مليون دينار تونسي وأنتج برامج بكلفة 6 ملايين دينار (يوريو واحد يعادل دينار فاصل ستة) …
تبع السارق لباب دارو
معني هذا المثل الشعبي التونسي أنه يجب التحري من كل إدعاء وأنه في غالب الأحيان الغالبة لا حول ولا قوة إلا بالله من بعض خلق الله لأن العروسة ما تشكرها إلا بيت أبوها . بثت قناة حنبعل ـ أو في الحقيقة أعادت البث لأكثر من مرة ـ منوعة في رحاب حنبعل الذي تعده وتنشطه عفاف الغربي ويخرجه رفيق المؤدب. المخرج والمنشطة هما من قدماء التلفزة التونسية. المنشطة كانت لها صولات وجولات برامجية من جنس المنوعات الغنائية علي السبعة التونسية، إحداها كانت تبث مساء السبت. وهو الموعد الأسبوعي الذي يحلم به كل من يود إستيطان قلب المشاهدين التونسيين ويخافه كل مسؤول تلفزي… الأمر الذي جعل أنا عفاف الغربي تنتفخ لحد الإنفلاق. فاستنتجت من موقعها أن لها من القوة ما جعلها تضرب ببعض النواميس الإجتماعية والمهنية عرض الحائط لأن ـ بحسب رأيها ـ اختارتها الدولة لمنافسة قناة تونسية معارضة/موالية بحسب المناخ السياسي وتبث من لندن وقد شغف بها الشارع التونسي إلي أن إنفضحت الحيلة… دولة بطولها وطلطولها كما يقول أهلنا، تستنجد بالمغنواتية لتعارض قناة تفتعل المعارضة؟ هو غبار سياسي وغرور أمي. فما كان من الدولة إلا أن قطعت حبل السرة دفعة واحدة وألغي البرنامج في الحين بقرار لا قبله ولا بعده ولا مثله قرار.
وها عفاف الغربي تطل علينا من قناة يقول صاحبها أنه متأكد من أن كل مواطن تونسي له جهاز بارابول يتابع برامج قناة حنبعل وحتي من ليس له جهاز، فإنه يتابعنا عند الجيران والأقارب . مما يعني بحسب حسابات صاحب القناة (واللي يحسب وحدو يفظلوا) أن 68 في المئة من العائلات التونسية التي تمتلك جهازا تلفزيا (أي 90 في المئة من مجموع العائلات) تشاهد برنامج في رحاب حنبعل علي قناة حنبعل. نصف الشعب التونسي يشاهد هذه القناة التي تعمل علي إبراز صورة تونس في الخارج ببرنامج عفاف الغربي وغيرها… إن كانت صورة تونس وما يحب الشعب التونسي مشاهدته هو ما تبثه قناة حنبعل، فمن حقي كمواطن تونسي أن أتساءل عن أسباب رغبة الانتحار الكاتوديكي التي تملكت هذا الشعب حتي يشاهد في رحاب حنبعل .
خذوا مكانا قصيا في حديقة إحدي الفيلات (لا نراها) بالضواحي المطلة علي المتوسط وفي يوم سماؤه قهوة بالحليب وريحه لا تهدأ ولا تغيب. ضعوا في الركن طاولة عريضة طويلة مغطاة بسماط عليه أطباق وكؤوس وما تابع ذلك لتتلاعب بها أهواء الطبيعة التونسية المتقلبة. حول الطاولة ضعوا خمسة كراسي وعلي الكراسي ضعوا كذلك رجلا وإمرأة علي اليمين وإمرأة ورجلا علي اليسار. جماعة اليمين هما التونسيان المطرب كريم شعيب والفنانة (؟) آمنة فاخر وجماعة اليسار هما الفنانة اللبنانية إلين خلف والهادي الزعيم (لم أسجل مهنته). علي كرسي الوسط الشرفي والقيادي، ستتربع المعدة المقدمة لبرنامج في رحاب حنبعل عفاف الغربي. ومن هنا، نحن في ضيافة عفاف الغربي وفي رحاب حنبعل . من هذه العبرقرية التكوينية، لعفاف الغربي أن تكسر علاقة 40 سنة من السائد والمألوف وتسأل بكل حرية وديمقراطية لإبراز صورة تونس في الخارج فتقول لكريم شعيب الذي أخرج ساقه اليسري من حذائه وجلس كأنه في بيت حمامة وعلي صدره كتب wild night وعلي رأسه قبعة أسود علي أسود، تسأله بجدية كيفاش تتمثل لحظات السعادة والفرح بالنسبة ليك؟ فيجيب بكلام علي مستوي السؤال. تسأل عفاف الغربي ضيفتها اللبنانية إلين خلف بعد أن بثت مقطعا من حفلها بمدينة الفحص (الوسط) : شو الحاجة اللي تخوفك؟ النساء بصفة عامة وحتي الرجال، نخافو (علي من تعود صيغة الجمع في فعل خاف؟)… فتجيب اللبنانية بما لا يدع فسحة للشك من أن الخوف شعور إنساني… تسألها: هل عملت تنازلات في الفن؟ (كأننا أمام مناضلة في سبيل لبنان او فلسطين). فتجيب الضيفة أن أهم التنازلات تتمثل في أنها لم تعش طفولتها… ثم تسأل المضيفة الفنانة التونسية آمنة فاخر عن أعمالها فتجيب الأخري: هاني قاعدة نخدم . وتبث علينا ومضة غنائية مصورة فقيرة تقول فيها الفنانة القديرة علي بالي علي بالي حبيبي الغالي/ويا ويلي ويلي م الليالي . ولكم أن تتخيلوا المقاطع الأخري من الحوار كما الومضات الغنائية التي تريد بها قناة حنبعل تي في ـ كادت أن تسمي نصرة تي في ـ تحسين صورة تونس في الخارج والتعبير عن الديمقراطية التي تنتهجها بلادنا… برامج ولدت من رحم الشارع ولا تتعامل مع الواقع بقفازات الخوف كما قال السيد نصرة.
واقع إستبلاه المشاهدين
إن كان الأمر يتعلق بهذا البرنامج دون غيره من برامج قناة حنبعل، لكانت في الأمر هفوة والهفوات من سمات الإنسان العصامي في غير ميدانه. لكن أن تكون جل البرامج المنتجة في هذه القناة وبلا استثناء مثل الصراحة راحة أو موزيكتنا occidentale إلخ… من هذه النوعية، فإن الأمر يتعدي الهفوة ليكون رغبة معلنة في استبلاه الجمهور التونسي ونشر الأمية البصرية وقتل حاسة الوعي لديه من أنه يشاهد قناة تونسية تبث فقط علي القمرين الإصطناعيين وأن صاحبها صرف عليها حتي اليوم أموالا طائلة من جيبه الخاص تتعدي 14 مليارا من الدينارات للتأسيس والتجهيز (يقول مصدرنا الذي كان قريبا من قلب القناة والذي طلب الإحتفاظ بإسمه أن كلفة التأسيس كانت بمبلغ 890 ألف دينار وأن التجهيزات الرقمية تكلفت مليارين و800 ألف دينار) وستة مليارات للإنتاج (مصدرنا يحدد 600 ألف دينار). نظرة واحدة علي برامج حنبعل وعلي برمجتها تفيد بأنها قائمة علي أدني درجة من الإستثمار وعلي رغبة جامحة في الإغتناء السريع والآني بأيسر وأسهل السبل: إستبلاه المشاهدين والإداريين. وحتي تغطي القناة قصورها الإنتاجي وضحالة برمجتها، تمكنت من الحصول مجانا وببلاش علي إلإنتاجات الروائية للتلفزة التونسية وهي بحسب إستطلاعات الرأي المادة التلفزية الوحيدة التي تجذب إليها 6 في المئة من المشاهدين وتضعها في المرتبة الرابعة في سلم المشاهدة بعد تونس 7 وروتانا سينما والجزيرة. ولم يكفها الضخ المالي والبرمجي علي حساب المجموعة الوطنية، فإنها تطالب بالإشهار العمومي هي التي لم تتمكن من جلب الإستشهار الخاص لأن رجال الأعمال يعرفون حقيقة إنتشارها وقلة مصداقية برامجها.
يقول مؤسس قناة حنبعل الخاصة بأن من حق المواطن أن نقدم له مادة إعلامية متميزة نلامس شواغله أينما كان من أقصي الجنوب إلي أقصي الشمال ولن ندخر أي جهد من أن تكون قناة حنبعل موجودة في أي نقطة من البلاد مستجيبة بالتالي لتطلعات الجميع، عاكسة عمق شواغل الشارع التونسي، متفتحة علي الجميع وهذا قدرنا الذي نسعي إليه… ومسؤولية إخفاق القناة يتحملها من تقلقه قناة حنبعل وشبابها الذي راهنا عليه منذ اليوم الأول . إن كان إعلام قناة حنبعل علي الفقر الذي نري وبالإبتذال الذي نسمع رغم إدعاءات صاحبها في التعبير عن رحم الشارع دون خوف وعملا علي رفع صورة تونس، فإننا نتفهم أن يكون القائد الجنرال حنبعل بركة (247/183 ق م) قد إختار أن يدفن في الغربة، بعيدا عمن يستغل إسمه لمآرب شخصية. فما دامت تونس تفتقر إلي هيئة مراقبة وتعديل محايدة وموضوعية للإعلام المحلي بشتي أجناسه، فليفعل العربي بحنبعل ما يشاء.
(*) ناقد وإعلامي من تونس
مشهد من مدينة الصمت
فاضل السّالك « عاشق البحر »
المدينة صامتة … جامدة … باكمة
كلمات … كلمات … وضجيج …
خرجت إلى الشارع الحزين
السحب لا تزال منتصبة
أعمدة المقصلة … منمقة … مزخرفة
تحت النجمة السابعة … سماء زاهية
وعلى الضفة الأخرى وجوه تعيسة
وعيون أرهقها الوقوف تحت الشمس الحارقة
فبدت ناعسة …
الوجوه … شاحبة … ظمأى إلى ماء الحياة
على العيون … ترتسم نداءات
إلى شجاعة عنترة … إلى روح الشنفرة
رجال الأمير .. تجوب الشوارع
ترصف الصفوف …
تقوِّم القلوب …
يجلد من يقف خارج الطابور
وهناك … على قبة المحكمة
تنتصب المشنقة …
وداخل حرم المهزلة … تنتصب منصة
يقف القاضي الجليل … مكشوف العورة
تتدلى بطنه … كامرأة في أواخر أيام الحمل المرهقة
فوق رأسه الرغيف يتدلى …
ومناصب أخرى … لو أخلص البيعة
الأصوات … من الأبواق مرتفعة
تعلن الأحكام المقدسة …
وجيء بوجه حزين … من غياهب الموت
لم ينم منذ سنين …
تجره سلاسل العدالة المتحضرة
كدست عظامه أمام جلالة ملك الكلمة
أمام قاضي ـ غريب النسب ـ تجلده سيوف الكلمة
ما جريمتك … يا ناكر النعمة …؟
طبعا لم تكن سرقة … بل حق الكلمة المعدمة
في أرض محتضرة
وجهتها إلى راعي العهود
صانع المدينة المزخرفة …
يرتجف القاضي من حدّة الكلمة
ينظر عن يمينه … خشية أن تتهمه الآلة الكاشفة
يطلب جرعة ماء … مطهِّرة
كي تغسل أحشاءه من هذه الكلمة القذرة
التي تجرأت على هيأة الآلهة الموقرة
وازدحمت القاعة بفرسان الكلمة
وضاق القاضي بهم ضرعا
فأخرس الكلمة … وألقى ما دونته الهيئة العليا
وكانت جريمة أخرى في حق المدينة الملجمة
ويدفن صوتها مرة أخرى في الكهوف المظلمة
تركت الساحة الكبرى وانزويت في ركن الغربة
فإذا الصحراء تمتدّ في شراييني
وتأتي الأوجاع … تعصرني … تصفعني
ولا أجد إلى مدينتي … سوى الكلمة
والدمعة … المخضبة
MONDE ARABE: L’AGE DES LIBERTES
Par : Ahmed Kedidi
Le Président Hosni Mubarak entame aujourd’hui son cinquième mandat et sa vingt cinquième année au pouvoir en Egypte, pays phare du monde arabe, consacrant ainsi les mœurs de longévité et d’usure des « Rais » arabes, qui, par leur acharnement pathologique à durer , s’excluent eux-mêmes de leur époque.
Pourtant ce monde arabe change et assume sa modernité, la preuve : Ces images sublimes et inespérées des masses arabes, poings en l’air, réclamant LA LIBERTE, à Beyrouth, à Bahrein, au Caire ou au Maghreb. Images qui annoncent un printemps, longtemps reporté, et souvent avorté.
Farid Zakaria, l’excellent éditorialiste de l’hebdomadaire NEWSWEEK, que j’ai eu le plaisir de rencontrer en marge de quelques conférences internationales me parlait de l’exception arabe,thème qu’il a développe dans son remarquable ouvrage : the future of the freedom ( L’avenir de la liberté,ed Odile Jacob, Paris 2003) où il essaie de diagnostiquer le retard pris par le monde arabe dans les bénéfiques mutations qui secouent les nations, redessinent les cartes, changent les donnes, et libèrent les énergies.
Il est aujourd’hui prouvé que les dictatures sont les véritables sources du terrorisme et du sous-développement, sources que la communauté internationale est appelée à tarir, pour affranchir l’homme , libérer le génie des sociétés civiles, et préparer pour l’humanité un avenir de paix durable et de sécurité véritable. La violence et son enfant légitime : le terrorisme, prennent racine dans le terreau des sociétés bloquées -selon l’expression de Karl Popper–, où un homme solitaire, hissé au pouvoir, sans aucune légitimité ni contre-pouvoir, parfois même bien intentionné, ou comme disait Sartre : « Un honnête homme de mauvaise foi », mais qui se retrouve au cours de son très long règne, l’otage involontaire d’une toile mafieuse et corrompue, tissée par les nouveaux clans du trafic,de la débrouille et du déni du droit,qui s’agrippent au pouvoir personnel, pour en devenir les gardiens, après en avoir été les produits, en attendant d’en devenir demain les fossoyeurs.
C’est ainsi, que dans la majorité des régimes arabes se mettent en place des dictatures d’un autre age, et qui, au gré des changements des époques, troquent leur ancien fonds de commerce idéologique contre un nouveau, susceptible de plaire aux nouveaux maîtres du monde, avec l’unique souci de préserver leurs pouvoirs et leurs privilèges. L’exemple libyen en est la meilleure et la plus ridicule illustration.
L’actuel fonds de commerce est la contribution de ces régimes à la guerre livrée, évidemment à juste titre, au terrorisme, qu’ils s’acharnent, paradoxalement à engendrer et à nourrir. Hannah Arendt avait judicieusement démonté la machine dictatoriale, et y a découvert les graines de la déviation comportementale et de l’aliénation psychologique des jeunes, connectés à l’unique message du dictateur, transmis et gonflé par ses machines médiatiques, sans écouter, pendant vingt ou trente ans, d’autres voix discordantes et sans s’identifier à un discours différent.
La révolte devient la seule forme d’expression, et la violence l’unique réponse à un ETAT-MONSTRE, assassin de la société civile, et fossoyeur des libertés. Quel terrain fertile et propice pour que les illuminés de tous les fanatismes y récoltent les désillusions cumulées par l’extinction des vieilles idéologies et les désespoirs nourris par des systèmes sans projet, parce que sans libertés.
Certains diraient que l’Islam serait incompatible avec la démocratie ! Les exemples de l’Iran, de la Malaisie, de l’Indonésie et de la Turquie prouvent le contraire. Quelle que soit sa religion, une nation peut accéder à la vertu démocratique, à condition d’adhérer préalablement à la modernité et d’opérer sa propre reconversion aux valeurs universelles de la tolérance et du respect de l’autre, et naturellement apprendre à élire ses gouvernants et à assumer son destin.
Au lieu d’anticiper intelligemment les grandes mutations irréversibles de l’histoire et les profonds bouleversements des sociétés par la mondialisation et les moyens de communication, les régimes arabes s’acharnent à bricoler les contrefaçons de la bonne gouvernance, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de l’état de droit et des suffrages. Nous nous trouvons aujourd’hui en face d’un énorme marché aux puces (politiques), où le toc et les gadgets remplacent les authentiques réformes, dans un délire pathologique d’une schizophrénie institutionnelle sans précédents.
Le spectacle devient aussi désolant que tragique ! Des milliers de cadres hautement qualifiés, des milliers de jeunes diplômés et d’inestimables énergies intellectuelles se retrouvent ainsi frustrés, marginalisés par l’absence de toute chance réelle de participation au destin de leurs pays, et candidats à l’exode. Quel gâchis pour de jeunes et dynamiques sociétés arabes de se découvrir exclues de l’histoire et rejetées des cycles de la civilisation universelle !
L’Occident commence à interpeller le monde arabe et à vouloir comprendre les raisons de sa malheureuse exception. Le président Bush, dans son discours devant l’université de défense nationale à Washington, avait remis en question la traditionnelle politique américaine de soutien aux dictateurs, par souci de stabilité, reconnaissant aujourd’hui que ces dictatures sont les véritables usines de production et de recyclage de l’instabilité et de la violence. L’Europe, consciente des mêmes vérités, parait plus réaliste et moins messianique, mais sera demain confrontée aux graves dérives des NON-ETATS, qui, si on néglige maintenant de les rappeler a l’ordre , risquent de provoquer une gigantesque Intifada allant du Golfe arabo-persique à l’Océan atlantique, jusqu’aux confins de l’Europe.
L’Europe est pourtant riche de sa propre expérience de démocratisation des trois pays égarés : l’Espagne, le Portugal et la Grèce, forte de l’arsenal coercitif du traité de Barcelone, et habilitée grâce à ses liens historiques et culturels avec cet Orient compliqué de promouvoir la bonne gouvernance afin de juguler le désastre.
Le monde subira certainement ce TSOUNAMI de civilisation, qui s’annonce, faute de l’avoir prévu à temps. Pourtant les alertes d’un sérieux séisme ne cessent de se multiplier. La plus récente est ce 3eme rapport du PNUD que ses rédacteurs arabes ont présenté récemment à Amman. Il est conseillé aux chancelleries occidentales de le lire attentivement. Son seul titre révèle son contenu : LE DEFICIT DEMOCRATIQUE DU MONDE ARABE.
(*) Universitaire et ancien député tunisien
Dernier livre paru : l’image de l’islam en occident ( ed. eurabe Paris 2003)
Rétablir le divorce non judiciaire et séparer le principe même du divorce de ses conséquences juridiques.
Par Me Kamel Chaabouni
La conception que se fait le droit positif du divorce instauré par le code du statut personnel (CSP) inspiré du droit français, lui-même fortement inspiré du droit canon catholique, qui est par essence hostile au divorce constitue paradoxalement un handicap majeur au mariage.
Avant la promulgation du CSP en 1956, le droit tunisien du divorce, d’inspiration musulmane, était
certes injuste pour les femmes, mais était très libéral et respectait la volonté humaine. Le divorce
n’était pas judiciaire, il suffisait à l’époux de prononcer la célèbre formule de répudiation et de
s’adresser à des notaires afin qu’ils prennent acte de sa volonté de provoquer la répudiation et le divorce devient effectif.
Cette procédure est certes injuste, mais elle a l’avantage de la simplicité et surtout elle est respectueuse de la volonté de l’époux ( mais pas de l’épouse) qui ne désire plus partager sa vie avec son épouse. Elle permet à l’époux de refaire rapidement sa vie conjugale (mais toujours pas la femme) sans attendre un délai aujourd’hui excessif, qui dure, de nos jours, en moyenne deux longues années. Délai durant lequel ses relations avec son conjoint, surtout sexuelles, son rompues et toute déviation de sa part, y compris avec une prostituée, peut lui coûter une condamnation pénale pour adultère.
Le divorce est un droit humain. Aucune entrave législative, judiciaire ou procédurale ne doit se
lever contre la volonté des époux de défaire et refaire leurs unions. Chaque époux, homme ou femme,
doit pouvoir se séparer aisément s’il n’a pas trouvé son bonheur dans une première union. Il doit pouvoir rapidement refaire sa vie et tenter une seconde chance. Le divorce ne doit plus être judiciaire pour les couples n’ayant pas d’enfants. Pour les époux ayant des enfants, il faudrait leur permettre un délai de réflexion ne dépassant pas trois mois après deux tentatives de réconciliation suite à quoi le juge doit prononcer le divorce ou, pour plus d’aisance, deux notaires en prennent acte.
A cet égard il faudrait légiférer afin de séparer le principe même du divorce de ses conséquences
juridiques. Le principe du divorcer doit relever de la volonté souveraine de chaque époux, homme ou femme sur le même pied d‘égalité. Mais la qualification du divorce et de ses conséquences doivent être examinées et gérées par les Tribunaux. Comme en droit du travail, pour un licenciement, le juge peut qualifier un divorce d’abusif sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences surtout quant à l‘attribution des dommages-intérêts et à la garde des enfants.
Quitte à paraître paradoxal, faciliter le divorce, c’est faciliter les mariages. Les unions sont d’autant
plus réalisées que les candidats au mariage savent d’avance pouvoir facilement les défaire. IL ne faut
pas dramatiser, seuls divorceront les gens dont l’union souffre. Une telle réforme mettra fin
rapidement à des souffrances, des déchirements et des drames qui peuvent durer quotidiennement pendant des années. Chaque citoyen a droit au bonheur. Les tunisiens sont des citoyens responsables. Il n’ y a rien à craindre, ils ne se rueront pas sur les notaires ou les tribunaux pour divorcer en masse de leurs femmes. Ils ne se précipiteront pas comme des insectes sur des ampoules brûlantes pour démolir leurs familles et disperser leurs enfants, pour le simple plaisir de changer de femme, dés la promulgation d’une pareille loi.
Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI
Sfax le 22/06/2005
Julien Pain, de Reporters sans frontières, coordinateur du «Guide pratique du blogger» :
«Un outil pour déjouer la censure»
Par Ludovic BLECHER
C’est clair, efficace, accessible à tous et, en plus, c’est gratuit. L’association Reporters sans frontières publie aujourd’hui son Guide pratique du blogger et du cyberdissident, un livret qui, en 87 pages, vous dit ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces carnets de bord en ligne très en vogue sur le Web.
Premier ouvrage du genre, le livre s’adresse aussi bien aux spécialistes qui veulent faire sortir leur blog du lot qu’aux apprentis blogueurs désireux de savoir comment monter et gérer leur site. Bien plus qu’une mine de conseils pratiques pour le blogueur occidental, ce guide est aussi une véritable arme contre les Etats où la presse est muselée (lire à ce propos des témoignages de cyberdissidents sur www.liberation.fr).
Disponible en cinq langues et par simple téléchargement sur le site de RSF (1), il fournit aux cyberdissidents quantité d’astuces pour échapper à la censure et éviter de se faire repérer. Julien Pain, responsable du bureau Internet et libertés de Reporters sans frontières, explique pourquoi il était, selon lui, urgent de publier ce manuel.
Comment est née cette idée de faire un Guide pratique du blogger et du cyberdissident ?
Parce qu’ils sont faciles à créer et à actualiser, les blogs apportent véritablement un nouveau support d’_expression dans les pays où la presse est sous tutelle. C’est le moyen le plus simple pour les gens qui ne sont jamais entendus de faire passer une information indépendante. Nous sommes persuadés qu’il faut promouvoir ce support. Mais, en aidant des journalistes népalais en exil à monter leur blog, nous nous sommes aperçus qu’ils étaient confrontés à d’énormes difficultés : aussi bien des problèmes d’ordre technique que de méthodologie. On s’est par exemple aperçu qu’aucun blog ne supportait l’alphabet népalais. Nous avons donc mis en place un site qui s’appuie sur une plateforme de blog destinée exclusivement à la société civile: civiblog. C’est cet outil qu’on met en avant dans notre guide.
Il s’agit d’un véritable mode d’emploi du blogging…
Nous qui avons l’habitude de dresser des états des lieux sur la liberté de la presse, nous nous sommes rendu compte que, dans le cas précis du blog, il manquait un mode d’emploi pratique et pédagogique. La première partie du guide, qui peut paraître un peu triviale à un internaute occidental, explique d’abord ce qu’est un blog et liste les outils permettant d’en créer un en détaillant leur fonctionnement. Une fois le blog créé, il s’agit également de savoir comment asseoir sa crédibilité sur son blog et comment le faire connaître. Les astuces que nous donnons pour obtenir cette visibilité sont valables pour tous les pays, répressifs ou non. Ce sont aussi bien des conseils de référencement sur des moteurs de recherche que des conseils plus journalistiques, tant sur la forme que sur les principes éthiques à respecter.
Ce guide s’adresse néanmoins avant tout à ceux qui sont privés de leur liberté d’_expression.
La seconde partie du guide s’adresse plus spécifiquement aux blogueurs des pays où la cyberpolice est active (Chine, Iran, Tunisie, Birmanie, Vietnam…). Eux ont un vrai problème de sécurité. Comment peuvent-ils s’assurer que personne ne pourra savoir qui se cache derrière leur blog ? On explique donc comment publier de manière anonyme sur le web. Mais il faut être clair, il s’agit de conseils, de mesures de base à respecter pour ne pas se faire attraper au premier post («contribution»), cependant, il n’existe pas de recette miracle. En face, l’adversaire, c’est un Etat qui a de toute façon beaucoup plus de moyens qu’un weblogueur ou un internaute. On explique également comment déjouer la censure pour que le blogueur ait lui-même accès à une information indépendante. Ce livre donne des astuces pour contourner les différents filtres mis en place par les Etats.
Le fait de ne pas savoir qui se cache derrière un blog ne pose-t-il pas un sérieux problème de crédibilité ?
Si, clairement. Mais les problématiques d’un blogueur aux Etats-Unis ou en France et celles d’un Chinois sont totalement opposées. En Occident, le fait de ne pas dire qui publie l’information signifie qu’elle n’est pas fiable, que celui qui la publie n’ose pas s’engager. En revanche, en Chine, le fait de ne pas donner son identité, c’est plutôt le signe que l’information fournie n’est pas la propagande de l’Etat.
(Source : Libération, le 22 septembre 2005)
Pour télécharger le guide (en français) cliquez ici :
http://www.rsf.org/IMG/pdf/guide_blogger_cyberdissident-FR.pdf
« Belmakchouf » de Hannibal TV:
Des stadistes protestent
Des internautes stadistes nous ont communiqué cette lettre de protestation suite à l’émission Belmakchouf de Hannibal TV diffusée le 12 septembre 2005
« Comme chaque Mardi et à l’instar « des amateurs du ballon rond », les internautes stadistes attendent avec impatience l’émission « Belmakchouf » afin de s’informer sur la marche de leur club et tirer profit des commentaires avisés et instructifs des intervenants qualifiés conviés par la chaîne Hannibal.
Lors de l’émission diffusé le 12/09/2005, grande fut leur surprise.
Ils furent choqués par les approximations de certains intervenants qui tantôt sarcastiques tantôt suffisants assènent sans vergogne des « analyses » où le vrai est mêlé au vraisemblable qui le dispute au faux, au mensonger.
Oui le mensonger car le mensonge par omission, c’est aussi du mensonge :
On a évoqué l’incompétence de l’encadrement des jeunes et du directeur technique, faisant allusion à des enfants du club, pour la plupart d’anciens joueurs internationaux, comme Ezzeddine Bezdah, Jamaleddine Naoui ou Wahid Hidoussi, mais on a omis (Pourquoi ?) d’évoquer le principal obstacle qui empêche la formation des jeunes de revenir à ses heures de gloire au Stade Tunisien, à savoir l’infrastructure. Le complexe du Stade tunisien (qui est depuis des années « son complexe » au propre et au figuré), avec un seul terrain exploitable en gazon naturel, et deux terrains en terre battue, ne peut en aucun cas représenter un espace approprié pour une association sportive censée attirer les jeunes de plusieurs quartiers populaires. Depuis des années, l’état du complexe sportif du Bardo n’a cessé de se détériorer, contrairement à l’infrastructure sportive de la plupart, sinon tous « nos concurrents »
Nous aurions aimé, par ex. que l’on expliquât aux stadistes et à l’opinion ce qu’il est advenu des travaux de construction du complexe du Bardo dont l’achèvement est toujours remis aux « calendes bardolaises », les causes des retards pris pour son achèvement, les questions de financement…
Nous acceptons la critique qui doit demeurer « une évaluation » objective.
Or les intervenants ne s’étaient pas donné la peine de vérifier leurs informations et se sont contentés de procéder par affirmation sans étayer « leurs arguments » par des faits admis comme tels par tous ou du moins la majorité de l’opinion sportive :
Depuis 1966, le ST n’a rien fait qui vaille la peine, se débattant dans les profondeurs du classement, évitant chaque saison par miracle et d’extrême justesse la relégation.
Les statistiques confirment-elles cette affirmation ?
Le bilan est très médiocre, affligeant selon les dires de nos journalistes distingués. N’est-ce pas ? C’est évident ! C’est l’évidence même !
Ainsi l’un des journalistes a affirmé » Dans les dernières années le ST a évité le relégation au moins, au moins, au moins dix fois » en consultant les faits, nous trouvons que le ST n’a été classé au-delà de la 10ème place que 3 fois en 49 exercices autant dire sa vie durant.
Les faits sont têtus et notre journaliste entend leur tordre le cou pour les besoins de sa démonstration.
On discuta longuement pour savoir si le ST est « petit » ou « grand ». Un discours vain et sans objet, tous les clubs connaissent des hauts et des bas, à un moment ou un autre de leur histoire. Il se trouve que notre club est au creux de la vague et connaît des difficultés. On en profite pour le minorer, le rabaisser, passer par pertes et profits l’œuvre de ses enfants, les vivants comme les disparus, prendre ses supporters pour des « attardés » réclamant chaque début de saison des titres et qui ont grand besoin de consulter des « psy ».
Le ST connaît des difficultés. Oh ! Le gros lièvre débusqué par nos doctes « journalistes » ! La belle affaire, et ils brodent et ils brodent sur ce secret de polichinelle. Le non dit, le sous entendu est que ce club n’est pas à sa vrai place, en d’autres termes ce club doit disparaître et laisser le champ libre « aux vrais grands clubs » chers au cœur de nos échotiers.
Dans l’effectif actuel du ST, seuls deux joueurs trouvent grâce à leurs yeux et encore ! Quant à l’entraîneur, cet illustre inconnu sans carte de visite auquel des dirigeants, dépassés par les événements ont accordé « carte blanche », lui, il fait du n’importe quoi.
Cela n’empêche pas d’avancer, dans le même propos que le jeu pratiqué par cette même équipe s’était amélioré et que la seule chose à ne pas faire actuellement est de remercier ce technicien.
Quelle science de la contradiction : affirmer une chose et son contraire dans la foulée
Cette émission qui se veut « cartes sur table » ne fut qu’une somme « de brèves de comptoirs », d’approximations et de propos blessants qui n’apporte pas grand-chose au débat sur le ST. »
Les Internautes Stadistes
(Source : le porail Babnet, le 22 septembre 2005)
Lien web: http://www.babnet.net/rttdetail-3081.asp
