19 septembre 2005

21 septembre, journée internationale pour la libération

de

Mohamed ABBOU

Le 21 septembre 2005, une journée sur « l’Etat de droit en Tunisie » sera organisée à Genève en marge des travaux de la prepcom3 du SMSI. Cette journée est dédiée à Mohamed Abbou, avocat en prison depuis le 1^er mars 2005.

Le même jour en Tunisie et partout dans le monde, des initiatives sont organisées pour exiger sa libération. Cette journée lui est dédiée parce que l’emprisonnement de maître Abbou est symptomatique de la confiscation des libertés fondamentales aujourd’hui en Tunisie.

En effet, en prenant en otage maître Abbou, Il s’agissait, pour le pouvoir, de réduire au silence les défenseurs de droits humains, en punissant pour l’exemple l’une de leur figure emblématique qui s’est toujours constituée bénévolement dans des affaires se rapportant aux délits d’opinion et aux droits humains, et s’est illustré par son activité associative au sein du Comité directeur de l’Association des Jeunes Avocat de Tunisie, ainsi qu’au sein du CNLT, du CIJ et de l’AISPP.

Maitre Abbou est également un militant actif de la lutte contre la corruption et était l’un des rares avocats qui acceptait de se constituer dans les affaires de corruption où étaient impliqués les proches de la famille du président Ben Ali.

Il fait face aujourd’hui dans sa prison du Kef à des conditions d’emprisonnement inhumaines et dégradantes prohibées par les instruments internationaux relatifs au traitement des détenus.

Son incarcération arbitraire constitue une atteinte flagrante à la liberté d’expression. Mohamed Abbou a été jugé et condamné en appel en juin 2005 à trois ans et demi de prison ferme pour avoir exercé sa liberté d’expression; La principale charge retenue contre lui repose sur une tribune publiée sur la liste de diffusion Tunisnews, critiquant les prisons tunisiennes comparées à la prison iraquienne d’Abu Ghraieb ;

Sa condamnation à trois ans et demi de prison ferme, illustre à souhait l’absence d’une justice indépendante. Son procès a été, selon tous les observateurs présents, une parodie de procès sans interrogatoire ni plaidoiries et où les droits de la défense ont été violés systématiquement. Afin de le salir, le tribunal l’a condamné pour une deuxième charge – en violation des règles de procédure-  celle de l’agression d’une « collègue » proche du pouvoir, inventée de toutes pièces, à l’appui de  documents falsifiés, et après avoir refusé d’entendre les témoins de l’incident, établissant le caractère mensonger de la plainte.

Le cas de maître Mohamed ABBOU cristallise les principales violations des droits humains que connaît la Tunisie aujourd’hui. En exigeant sa libération, nous exigeons en même temps :

1-la libération de tous les prisonniers d’opinions détenus arbitrairement dans les prisons tunisiennes (Prisonniers d’Ennahdha, les internautes de Zarzis, de l’Ariana, de Bizerte…etc)

2- La levée de toute tutelle de l’exécutif sur la Justice et le barreau

3- la levée de toute forme de censure sur la liberté d’expression et l’arrêt de la criminalisation de cette liberté.

4- La levée de toutes les entraves judiciaires et administratives à l’activité des défenseurs et notamment la liberté de se réunir, de former des associations en toute indépendance.

Actions

Les actions prévues durant cette journée sont variées et se déclinent selon les dispositions des partenaires impliqués dans cet événement (Lettres adressées aux ambassades de Tunisie à l’étranger, pétitions, actions urgentes, web actions, SMS actions, meetings, rassemblements, conférences, articles de journaux…etc.)

Supports commun

Une affiche et un bandeau de site web s’affichant le 21 septembre sur tous les sites web des parties prenantes à cet événement sont prévus, avec le slogan utilisé par les avocats durant leur sit-in en mars dernier « Free Abbou ».

ONG impliquées dans cette journée :

عذابات المنفى وجور الأوطان

(تحية إلى كل شريد)

د.خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

ترجع الطيور إلى أوكارها، تغدو خماصا وتعود بطانا، فتخفق جناحيها فرحا بلقاء صغارها والاحتماء بعشها وملاذها… ولا يعود التونسي إلى موطنه وترفع الأسترة الحديدية على دخوله، فيحرم العش والملاذ، وتحجب عنه رؤية الأهل والخلان…

ويعود الحوت إلى موطنه بعد رحلة عذاب يقطع الأنهار والبحار حتى يلمس بأطرافه ترابا وماء، غادره في صباه فيضع بيضه ويحفظ لوراثته الغذاء والأمان، ويعيش لحظات قبل أن يفارق الحياة… ولا يعود التونسي إلى مسقط رأسه بعد رحلة عذاب، وفرار من عذاب، واستقرار في عذاب، حتى يفارق الحياة…

المنافي عذاب، وعذابها الأكبر يوم تصحب أهلك وأطفالك تودعهم على أعتاب المطارات والموانئ ولا تستطيع مرافقتهم، و لا تحتمي بغير الأحلام والآمال حتى لا تنفجر بكاء وينتابك الصرع وأنت ترى فلذات الكبد تنظر إليك نظرة الغربة والاستغراب… هكذا أراد القدر والقدر من ذلك براء!

المنفى عذاب، حتى لمن اجتمع أهله وذووه ورافق نمو صغاره وبياض لحيته وهو في بلاد غير بلاده، ونال المناصب أو انفتحت له الأرزاق، وقد قيل أن منافي البعض أصبحت جنانا ولكن… مهما تعاظمت الأرباح وعظمت الثروات فإن الخروج من الأوطان لم يكن هروبا من ظلف العيش أو بحثا عن الرزق..، كان بحثا عن ملاذ..، كان فرارا من ظلم بواح..، كان أشواقا للحرية وهموم وطن جريح!

كان من بين هؤلاء المدير في إدارته، والتاجر الكبير في مقاولته، والطبيب في عيادته، والجامعي في معهده، والعالم في مخبره..، طاقات وإمكانات ورفاهة بدن وروح… كان الحاضر مشرقا وكان المستقبل واعدا، ولم تطأ مخيلة أحدهم أن يغادر يوما عمله و أهله وعشيرته، وأن يتنقل عبر الفيافي والصحاري مختفيا، عاريا، جوعانا، وعطشانا، طريدا، يلتحف السماء ويفترش الأرض، وينظر إلى البعيد متسائلا عن وطن قد مضى ويبحث عن وطن قد يلوح!…كان وجودهم في هذه الديار الجديدة والطيبة وعند أهلها الطيبين ضيوف يوم وليلة، فأصبح سنين وعقودا!

عندما تختلي الأنفس بذاتها للحظات أو ينعدم النعاس في ليالي المَهَاجر الباردة أو الحارة، تأتي تونس بجحافلها تطرق الأذهان دون استئذان في كل ساعة وحين، وتمر قصة المأساة يوميا على أشرطة من نار، أتراب صبا، وزملاء عمل..، وأمّ أو أب تحت التراب، أو عاجزين عن الحركة والبيان..، أحياء وأزقة وشوارع وشواطئ وحر وضوضاء..، وكفتاجي وصحن تونسي ولبلابي..، وعم صالح العطار وعم عثمان الحلاق وعم الطاهر الإمام..، والمسجد والسوق والمدرسة والمكتبة…كل يتدافع لينال المكان الأول في المخيلة الحزينة وكأنه يسعى بجهد أن لا يُنسى…

عزائهم الوحيد تتقاذفه خماسية، لولاها لما كانوا، ولما ثبتوا وصبروا وبقوا أحياء..، خماسية الثقة في النفس والإرادة والعزيمة والصبر والأمل…

* ثقة عالية في النفس، في صدقها وبلائها وكفائتها، في رفضها عن اقتناع على الخنوع والمذلة، ثقة في أنهم طلاب حق وما ضاع حق وراءه صاحبه ينشده، وأن « تلك الأيام نداولها بين الناس »… ثقة في مشروعية الأعمال وفي مصداقية الأمس واليوم والغد.

* وإرادة الحياة وصعود الجبال، إرادة ترك الحفر وعدم التعلق بسفاسف الأمور، وإذا الفرد يوما أراد الحياة، فلن يتخلف القدر على الانحناء.. احتراما وعونا ومؤازرة، و لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله!

* وعزيمة على العمل وعدم ترك المشوار، عزم على الثبات على المبادئ وبناء المحطات والمراحل…عزم على الحياة ورفض للانسحاب والتقوقع والاستجداء، عزم على الصراخ من أعلى الشواهق أن حيّ على خير العمل، رباط وصمود وحلم وفعل!

* وصبر على البلاء، صبر على مغادرة الأوطان، صبر على ظلم طال الأهل والعشيرة والولدان، صبر على المنفى والتشريد، صبر على هجرة لم يريدوها و إقامة لم يسعوا إليها..، يقينهم الذي يجعلهم يصمدون ولا يسقطون أو يملون، يكمن في  أجرهم عند الله..، وحتى إن لم ينالوا المبتغى هنا في هذه الدنيا الحلوة الخضرة، فإنهم يأملون نيله هناك في رضاء رب كريم… وعجبا لأمرهم فهو كله خير، إن عادوا إلى الديار ودخلوا الأوطان معززين مكرمين فذلك الربح وغاية المنى، وإن رفض الزمان وبغى عليهم الأهل وظلوا على حالهم صابرين مرابطين فإن الأجر عند الله عظيم حيث « يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب »

* وهو أمل يعاش في كل لحظة وحين، في أن العَود أحمد والعود قريب، وأن الصحراء مهما امتدت فورائها الظلال والجداول والأشجار، وأن الليل مهما طال فالفجر له بالمرصاد، وإن موعدنا جميعا الصبح، أليس الصبح بقريب!

سوف تبقى تونس ولا شك في الذاكرة ويبقى حبها في العروق والأجنة ويُوَرّث للأبناء والحفدة، وهذا لن يستطيع كبير القوم ولا صغيرهم، ولا الدرة ولا الأغلال ولا المنافي نزعه أو رجه ، وسوف يبقى المشرّد عنوان مرحلة جائرة، وتذكيرا بصولة قانون الغاب في بعض الثنايا والأحوال، ومدى قسوة الإنسان على أخيه الإنسان وكأن الأوطان أضحت ملكا خاصا يورث ويُمَلّك ويُنفى على أطرافه الغريب والمتطفل. إن التاريخ سيكتب يوما أن المنافي لم تكن تشريدا وانسحابا وموتا، بل كانت مشاريع عودة ومشاريع حياة!!!

« في بطن الحوت » .. شريط أرخ للعدم وفعّـل الصمت

نورالدين ختروشي

Noureddine.khatrouchi@yahoo.fr

لما قرأت معلقة فيلم « في بطن الحوت » للمخرج ميغال شنساز ولاحظت انه هدية لمعاناة الشعب التونسي من الدكتاتورية،  تخيلت أن الأمر يتعلق بعرض دراما سينمائية لأحد حكايات الليل الطويل الذي يخيم على تونس السياسة منذ بداية التسعينات

 قبل بداية العرض تفضل المخرج وأكد على مقصوده النبيل من  وراء الفيلم، ومنيت النفس أن أراها تلعب دور البطولة على الشاشة الكبيرة… بدأ الفيلم ومضت الدقائق بسرعة ولم أرى ما ترقبت، رأيت تونس العميقة في بطن صحراءها صماء بكماء وقليل كلامها الذي تسمعه تتمنى إن لم تقله….. فأحداث الشريط تدور في مكان ما بعيدا عن المدينة بدون لغة و بدون تواصل أي بدون سياسة… والمجال يكاد يتحول ألى أنتروبولجيا تلعب فيها غريزة الحياة لعبة التشبث باللحظة دون الاكتراث بالزمن … سيولة الوقت الجاف والمرمل تحتوي الوجود في صمت مقبرة.. يقطعه لغلغة لغة مغلولة بغل يمنع التواصل.. يسخر من المعقول.. رسالة تفيد بوجود الكائن ولكن من دون ذات، فالكل يؤممه صمت هو الفاعل الوحيد الذي ينتج معنى يفيد باستحالة فهمه.

الشريط بدون موضوع.. بدون سيناريو ..بدون أبطال  بل  وبدون سينما، يستدعيك المخرج  دون أذن أن تشاركه حيرته أمام الصمت والفراغ… يسال ويبحث عن رأس خيط ليبدأ عملا  توثيقيا.. يصاحبه مهندس صوت كسول لا يتكلم بل يقطع الكلمات… يركب جملا  الفعل فيها والمفعول دون فاعل.. يقتحم المشاهد الجافة وجه عجوز أسمر هدته سنوات الريح ينطق بنصف كلمة شاردة تعمق تراجيديا حوار ينتهي قبل أن يبدأ…. تنتقل عدسة المخرج لتنقل تجمع بشري،  وتنتظر ان يبدأ الفيلم ولكن تسخر منك العدسة حيث الجمع يتجمع ليلعب « لعبة الديمينو » وينتهي مشهد الحياة على لعبة وينام الرجل طفلا … ويعقب الليل صباح أرمل يتعاون فيه فلاح وفلاحون على قطع نخلة بجانبها نخيل محايد وبعيدا عنها كلب يعوي …وعجوز هناك تغزل صوفها في حركة باهتة و شرود طيب….  يعود ليل ويجتمع الجمع على نغم عود، ونقرات طبل، وغياب العازف والطبال، وحضور طفل أسمر بشوارب  سوداء، يغني لليل موال حزن بصوت رخيم وكلمات يلحسها فلا تكتمل، وكأس شاي أحمر أو اسود يرتشفه أو يأكله وأسنانه صفراء،  وحزين الحزن يغني نصفه مسموع ونصفه لايفهم….. بعد الليل أو قبله تعود العدسة إلى صاحبها الجالس أمام مبنى خرب، لم يغادره.. يتأمل … يفكر ..يترقب ولا يفعل شيئا سوى محاولات يائسة لقطع زمن الصمت بلحظة لصالح الكلمة التي تخرج لتختفي بل لتذوب في محيط من الفراغ الرهيب ومهمهمات العجوز الأسمر الذي يغير مكانه ولا يغادر صمته ،   وفي غفلة من فوضى المكان وعبث الزمن، ينطلق مهندس الصوت يبحث عن تسجيل صوت لتبدأ رحلة بحث عن  فراغ يتكلم …. يتيه باحث الصوت بعيدا في محيط رمل… وقليل نخيل وزهير نوق هزيلة…. وفحيح ريح لاسع ينسيك عادة فتح الفم… يؤنس فيك الصمت وطأطأة الرأس والمشي انحناءا والنظر بعينين مغمضتين  والنوم انبطاحا …. وفي بطن حوت الصحراء حكيم صيني يهمس [انك إن كنت في حاجة لسنتين لتتعلم الكلام، فقد تحتاج عمرك كاملا كي تتعلم الصمت] …

لتونس الخضراء فرح أصفر وارض قاحلة وتاريخ لغريزة بقاء….. الكلام  رفاهة غني… والحركة بدون اتجاه.. والصبر لم يكن جميلا لأنه يفتح على صبر أطول وانتظار بدون موعد .

وعلى امتداد تجاعيد وجه العجوز الطيب الأسمر أثار مخلب لدكتاتورية بدون اسم…

شكرا ميغال فقد نبهتنا أن عفوية البادية هي نفسها جريمة المدينة .

2005-09-19

المنسق العام للمدرسة التونسية بالدوحة

ندرس مقترحات لبعث مدارس تونسية بعدة بلدان عربية

824 تلميذا من ضمنهم مغاربيون ونسبة نجاح هامة لمدرسة الدوحة

تونس ـ الاسبوعي:

تعتبر المدرسة التونسية بالدوحة من أهم المؤسسات التربوية التي تعني بأبناء تونس بقطر، كما انها تمنح فرصة للجاليات المغاربية بدورها للإستقرار وتسهيل عودتهم الى ارض الوطن دون أية صعوبات تذكر.

ومن ميزة هذه المدرسة هي ادماج التلاميذ في المدارس الحكومية وهي تستقطب حاليا 824 تلميذا وتلميذة بين إبتدائي وأساسي وكذلك رياض الأطفال.

أما عن المناهج فهي نفسها التي تعتمد في المدارس التونسية مما يعطي الشعور لدى التلاميذ بالإنتماء للوطن رغم الغربة كما ان الإطار التربوي الذي يدرس بهذه المدرسة إطار تربوي تونسي كفء 100% تم تكوينه في تونس خصيصا لهذه المهمة وقد بلغ عددهم هذه السنة 51 مدرس بين معلمين وأساتذة وتحتوي المدرسة على 32 قسما بين ابتدائي وأساسي وثانوي.

ولمزيد تسليط الأضواء على هذه المؤسسة التربوية التقينا بالسيد محمد الشعار والمنسق العام لهذه المؤسسة والذي كان مرفوقا بمديرة المدرسة.

هل تواكب المدرسة التونسية بقطر كل البرامج والمناهج المعتمدة في تونس؟

نعم تواكب المدرسة كل البرامج التونسية والوزارة تمكن المدرسة من المناشير التربوية ومن ميزتها أيضا انتداب الإطار التربوي الكفء ويخضع هذا الإطار الى تكوين ورسكلة.

تتبع هذه المدرسة المنظمة التونسية للتربية والأسرة فكيف تتم عملية التيسير اداريا.

بالفعل فان المدرسة التي تأسست منذ سنة 1987 تتبع منظمة التربية والأسرة التي تسعى للتفتح على الخارج والاقتراب أكثر ما يمكن من التونسيين المقيمين بالخارج. وطبعا تخضع لتيسير المنظمة وتحت اشراف وزارة التربية والتكوين التونسية بيداغوجيا، اما اداريا فالتفقد الإداري من وزارة التربية بقطر ومن ميزتها ادماج التلاميذ مباشرة في المدارس الحكومية التونسية حالما يعود التلميذ وأسرته للإستقرار بتونس.

هل هناك ميزة اخرى لهذه المدرسة؟

مميزاتها كثيرة فبالإضافة لكونها تجعل التلميذ يعيش وكأنه في تونس فهي توفر له الأنشطة المختلفة مثل النشاط الثقافي وتشرف عليه مديرة التعليم الإعدادي والثانوي وهي التي تترأس النشاط الثقافي والرياضي كما تشرك المدرسة الأولياء في الإحتفالات والأنشطة  وخاصة في المناسبات الوطنية وتقدم لهم العروض المسرحية والرقص واللوحات التعبيرية وغيرها.

الى جانب ما نقوم به من تبادل ثقافي بين المدارس وربط الصلة كذلك بين ابناء تونس وبين ابناء الجاليات المغاربية.

ما هو عدد التلاميذ المغاربة الذي يدرسون بالمدرسة التونسية بالدوحة وكيف يتأقلمون مع التعليم التونسي؟

عددهم حاليا 124 من عدة اقطار مغاربية الجزائر والمغرب وموريطانيا والعدد مرشح لمزيد الارتفاع حيث يجدون كل الظروف المناسبة والمشجعة الى درحة أنهم لا يشعرون بدورهم بالغربة بحكم التقارب والإنتماء.

وما هو النظام التوقيتي المعتمد؟

تتوخى المدرسة توقيت الحصة الواحدة بحكم التوقيت الإداري المعتمد في الدوحة وتنطلق الدروس من السابعة صباحا الى 12,30 اما العطل فهي بالإضافة الى الأعياء يتمتع التلاميذ بعطلة بيومين الجمعة والسبت.

وما هي التشجيعات التي تجدونها؟

هناك عدة تشجيعات ومساندة سواء من وزارة التربية بقطر او من وزارة التربية والتكوين  التونسية او من المسؤولين التونسيين سواء في سفارتنا بقطر او من تونس كما ان التشجيع والاهتمام الأوسع بأنني من المنظمة التونسية للتربية والأسرة (الأم) بإعتبارها الراعية لهذه المدرسة والباعثة لها وهي تجد الدعم والعناية الكبيرتين من السيد حاتم بن عثمان رئيس المنظمة الذي يتابع هذه المؤسسة بكل اهتمام وعناية.

وما هو الجديد هذه السنة؟

هناك جديد من حيث الامتحانات لأول مرة سيشارك تلاميذ المدرسة في امتحان شهادة الباكالوريا بداية من الموسم الدراسي الجديد 2005 ـ 2006.

كذلك سنشرع قريبا في بناء المقر الجديد للمدرسة ليمكن من استيعاب المزيد من أبناء سواء التونسيين او المغاربة المقيمين بقطر.

وكيف تتم الإمتحانات النهائية؟

بالنسبة للمراحل النهائية (التعليم الأساسي والباكالوريا) تتم في تونس مع بقية التلاميذ ويمكن القول انه بالنسبة للسنة المنقضية نجح في التاسعة أساسي 93% وهي نسبة قابلة لتكون ان شاء الله 100% وهو طموح وليس مستحيلا.

وهل هناك نية بعث المزيد من المؤسسات التربوية في بلدان اخرى.

نعم تلقينا دعوات ملحة من الأولياء التونسيين المقيمين بالإمارات والسعودية لبعث مدارس مماثلة وطبعا المنظمة تدرس هذا المقترح مع الأطراف المسؤولة وربما يتم تحقيق هذه المقترحات قريبا.

وماذا عن المعلوم الدراسي؟ هل هناك مراعاة لبعض الحالات؟

طبعا المدرسة تعنى بالجانب التربوي والأسري لذلك نحن وضعنا أسعارا مدروسة وهي اقل الأسعار المعمول بها في المدارس الاجنبية المتواجدة في الدوحة.

رضا العرفاوي

(المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » الصادرة يوم 19 سبتمبر 2005)

آخر المستجدات في التحقيق في حادث الهبوط الاضطراري لطائرة توننتار في البحر

تونس – الاسبوعي

علمت «الاسبوعي» أن قراءة معطيات الصندوقين الاسودين لطائرة «آتي آر» المنكوبة ستبدأ بإيطاليا خلال هذا الاسبوع بحضور خبير تونسي سيتحول للغرض. وكان فتح الصندوقين قد تم السبت 10 سبتمبر بحضور خبير تونسي وتترك اجهزة التسجيل عادة فترة تطول او تقصر للتحميض وفقا للحالة الجيدة او السيئة التي استخرجت عليها.

ويضم الصندوقان تسجيلات صوتية لقمرة القيادة واخرى تخص معطيات عن الطيران وتعتبر الاهم لانها تقدم قراءة دقيقة للفترة التي سبقت الهبوط الاضطراري للطائرة على سطح الماء وبالتوازي مع قراءة الصندوقين يبدأ هذا الاسبوع فحص محركي الطائرة من طرف خبراء عينهم وكيل الجمهورية ببلارمو وبحضور خبير تونسي.

يأتي هذا كله والتوصيات التي أصدرتها  الوكالة الايطالية لسلامة الطيران  تلقي  بثقلها  على اكثر من جهة من ضمنها  مصانع «آتي ار» الفرنسية – الايطالية التي سارعت باصدار ثلاثة توضيحات لمالكي  800 طائرة «آتي آر»  في العالم  تطلب  منهم  التأكد من عدم تركيب  عدادات  «آتي آر 72 » على طائرات «آتي آر 42» او العكس  بالعكس بما أنهما   متماثلان شكلا ولونا  وترقيما ولا تفرقهما  الا مطة بيضاء  صغيرة.

ورغم ان توصيات الوكالة تقضي  بتغيير شكل هذين العدادين  واستحالة  تركيب  الواحد منهما مكان الاخر  فإن  مصانع الآتي آر  تتردد في تطبيق هذه التوصية  فهل  لأن تطبيقها  يعتبر اعترافا  ضمنيا  بتحمل المسؤولية ان ثبت أن سقوط الطائرة  مرجعه  التركيب الخاطئ  لعداد  «آتي آر 42»  مكان  عداد «اتي آر 72» وليس  شيئا آخر؟  كما أن غض مصانع اتي آر الطرف عن اتمام  عمليات التغيير  يمكن أن يجبر إدارات الطيران المدني  بعدة دول على تعليق  طيران ذاك الصنف من الطائرات لتجنب اي خطأ محتمل. وفي اعتقادي  يبقى دور الطيران  المدني الامريكي  فاعلا بحكم أن نصف اسطول الآتي آر موجود في الولايات المتحدة الامريكية.

وعمليا  فإن طاقة استيعاب  خزان طائرة «آتي آر 72 »من الوقود  يزيد بـ 10% فقط عن طاقة خزان الآتي آر 42 بحيث  نظريا  لا يضخم تركيب  عداد  الطائرة  الصغيرة على الطائرة الكبيرة  الا بـ 10%  في حجم  الوقود لكن اختبارات الوكالة  اثبتت أن  الترفيع خطأ كان اكثر  من الـ 10%  وهو ما يدعم توصياتها بضرورة تغيير شكل العداد  وجعله غير قابل للتركيب  الا على نمط الطائرة الخاص به. . وقد تكون مصانع الآتي آر  في طائراتها  المصنعة  حديثا  عملت على جعل  عداد نمط غير قابل لتركيبه على نمط ثان لكن الثابت انها لم تغير في شكله  ولونه  وجعلتهما  متماثلين  هذا التماثل كان وراء حدوث الخطأ البشري ليلة  6 أوت عندما  غيّر عداد  الطائرة المنكوبة.. ومن غريب الصدف أن الميكانيكي الذي طولب  بالتثبت من اشتغاله  اسفل  الطائرة هو الميكانيكي الذي قضى نحبه على متنها. وهو ما يؤكد أن الخطأ لم يكن مقصودا البتة خصوصا  وانه يعلم أنه سيمتطي  الطائرة  من الغد.

كما أن مخازن الشركة حسب مصادر  الاسبوعي تحتوي على النوعين  من العدادات وفي انتظار اتمام التحقيقات تبقى فرضية الخطأ البشري  واحدة من مجموع فرضيات اخرى قد تثبتها  التحقيقات او تنفيها  او تعتبرها  عاملا ضمن عوامل اخرى ستكشف عنها قراءة الصندوقين الاسودين  وفحص المحركين وتحاليل  الوقود التي لم تصدر نتائجها  بعد.

يذكر أن رئيس الكنفدرالية العالمية لجمعيات الطيارين كان قد  اشاد  بمستوى سلامة الطيران في تونس واعتبره مضاهيا لما هو في اوروبا  كما انتقد قرار السلطات الجوية  تعليق نشاط  شارتر  توننتار  على ايطاليا معتبرا ذلك مخالفا  لقوانين  المنظمة العالمية للنقل الجوي.

حافظ الغريبي

(المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » الصادرة يوم 19 سبتمبر 2005)

ماذا في لقاء الوزير بجمعية الصحافيين ومديري الصحف؟

الشاذلي بن رحومة  

 التقى السيد رافع دخيل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ أيام كامل اعضاء مكتب جمعية الصحافيين التونسيين في لقاء دام قرابة الساعتين الا ربعا كما التقى بعد يومين جمعية مديري الصحف في محاولة لبحث شواغل الجمعيتين.

خلال اللقاء مع اعضاء مكتب جمعية الصحافيين تم التأكيد على ان حرية الصحافة تبقى الهاجس الاول للصحافيين كما اكد من التقيناهم اذ تم طرح عديد المشاغل التي تهم القطاع ونشاط الجمعية. ويأتي في مقدمة هذه المشاغل اتحاد الصحافيين التونسيين وهو المطلب الذي رفعته اجيال من الصحافيين ولا تزال وكذلك صندوق التآزر بين الصحافيين ومسألة تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الصحافيين والدعوة لتسوية الملفات المهنية العالقة خاصة في مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية وكذلك الدعوة الى تحسين الوضعية المادية والمهنية للصحافيين.

وكان مكتب الجمعية قد قدم للوزير قائمة اسمية بالزملاء المطلوب تسوية وضعياتهم في مؤسسة الاذاعة والتلفزة وتهم هذه القائمة العاملين في العاصمة وفي الجهات. كما تم تقديم جملة الوثائق المتعلقة ببعث الاتحاد التي سبق تقديمها للحكومة في 2001 ووثائق صندوق التآزر (القانون الاساسي ومذكرة شرح الاسباب).

وقد علمنا ان الوزير الذي تم تعيينه منذ اسابيع ابدى استعداده لبحث امكانية الاسراع في انجاز صندوق التآزر وتمكين الجمعية من مقر عمومي لائق وتسوية الوضعيات المهنية المعروضة عليه. هذا اللقاء الاول مع الوزير الجديد ستعقبه لقاءات اخرى كما كشف مصدرنا، تحتاج اليها المشاكل الكثيرة التي يعرفها القطاع منذ سنوات عديدة وباتت في اغلبها مرهقة للصحافيين وعجزت الهيئات السابقة للصحافيين عن حلها بصفة كلية رغم ما انجزته تلك الهيئات بشكل منفرد احيانا.

اما في اوساط جمعية مديري الصحف فالانطباعات الاحاديث تفيد بأن اللقاء مع السيد رافع دخيل كشف رغبة هذا الاخير واستعداده في فهم مشاغل ومطالب اعضاء الجمعية والاستماع لمختلف وجهات النّظر والآراء واشراك الفاعلين في القطاع لتحسين وضع الاعلام في كل جوانبه حتى يقوم بدوره المرتقب منه. مديرو الصحف ينطلقون في رؤيتهم لمعالجة القطاع من المستقبل الذي تطرحه الصحافة المكتوبة وما تواجهه من تحديات كبيرة ومن واقع مؤسساتهم الدقيق، مشددين في عنوان عام على ان يتم التعامل مع الصحف كمؤسسات حتى تكون مداخيلهم واضحة مبدين في الآن نفسه رغبة في ان تكون الرخصة باسم المؤسسة لا باسم الافراد وحتى تحافظ المؤسسة في النهاية على توازنها واستمرارها.

قناعة اصحاب المؤسسات الصحفية منطلقها ان أي وضع ايجابي لتلك المؤسسات بالتأكيد سينعكس على عموم الصحافيين باتجاه افضل وسينعكس على الوضعية العامة للمشهد من حيث استقطاب أفضل واحسن الاطارات والاقلام التي بامكانها حمل الاضافة لتلك المؤسسات.

لقاءان هامان، أبدى خلالهما السيد رافع دخيل كل التفهم والحرص على بحث كل هذه المسائل. وان عكس رغبة كل الاطراف في حل مشاكل كبيرة فان الرغبة قد لا تكفي وحدها في قطاع بات يحتاج الى مزيد دفعه وهو ما يردده من هم في الحقل الاعلامي وخارجه.

(المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1029 بتاريخ 15 سبتمبر 2005)

حقائق:فضائيات: تساؤلات حول الإرهاب

منذر بالضيافي  

 نهاية الأسبوع تزاحمت فيه الأحداث التي تستحق كلها المتابعة و التغطية الإعلامية. من الانتخابات الرئاسية المصرية التي وصفت بالأولى من نوعها، وذلك بسبب تعدد المترشحين وكذلك أهمية الدور الإقليمي الذي كانت تلعبه عاصمة الكنانة. مظاهر الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة بعد ثمانية و ثلاثين سنة من الاحتلال المباشر مثلت أيضا مادة إعلامية و فضائية.

أما العنوان البارز فهو الذكرى الرابعة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر , وهي ذكرى أتت هذه المرة والولايات المتحدة وخاصة إدارة بوش مثقلة بالتداعيات السلبية التي خلفها إعصار كاترينا, الذي زعزع إدارة البيت الأبيض وبين عجزها في التعاطي مع المشاكل و الأولويات الداخلية، و انصرافها أو تفرغها إلى غزواتها المقدسة على الإرهاب وملاحقة رموزه في العراق وجبال افغانستان…وكان السؤال المركزي الذي طرحته كل الفضائيات:ما مدى نجاح بوش و زمرته من المحافظين الجدد في تجفيف منابع الإرهاب؟

لقد وقف العالم مذهولا أمام ما حدث يوم 11/9/2001 يومها مست أمريكا في كل كبريائها و كل رموز قوتها المالية و السياسية وكذلك العسكرية. لقد كان هول مشهد انهيار برجي نيويورك وضرب البنتاغون , أقوى من أن يتحمله الشعب الأمريكي وإدارته السياسية و العسكرية.لقد اعتاد الأمريكيون على رؤية ما حصل بعيدا عنهم بل على شاشات هوليود.

وكان من الطبيعي بل الشرعي أن تتحرك الماكينة الأمريكية، وبكل قواها للرد على ما حصل واستعادة جزء من كبريائها المجروح .وتابع العالم من على شاشات الفضائيات ,ملاحقة المارينز لأسامة بن لادن و اخو انه في جبال تورابورا الوعرة, وتتبع خطى الزرقاوي في بلاد الرافدين…الآن و هنا..وبعد أربع سنوات من الحرب الأمريكية و العالمية على الإرهاب.ماذا كانت الحصيلة؟

الإجابة بحثت عنها الفضائيات الإخبارية، التي خصصت حيزا كبيرا من البث للنقاش حول نجاعة السياسة الأمريكية في محاربة الإرهاب. في لقاء خاص أذاعته قناة »الجزيرة» )مع مايكل شوير المسؤول السابق عن ملف بن لادن في المخابرات المركزية، بيّن أن الإدارة الأمريكية أضاعت عدة فرص سانحة للقبض على زعيم القاعدة وذلك نتيجة ما أسماه بالحسابات السياسية، كما نقد »شخصنة بوش للحرب على الإرهاب» وبيّن نقاط الضعف في التعاطي الأمريكي مع ملف الإرهاب, وأشار إلى الأسباب المغذية لمثل هذه الظاهرة والتي يكمن البعض منها في السياسات الأمريكية في كل من العراق و فلسطين.

على أن النقطة المضيئة في كل الفضائيات تتمثل في فضح الأنشطة الإرهابية و الدعوة إلى معالجة عقلانية للظاهرة وذلك بالعمل على القضاء على كل بؤر التوتر في العالم، من خلال حلول عادلة و منصفة تقطع الطريق على دعاة القتل.والى حوار بين الثقافات و الأديان ويؤسس إلى عقد اجتماعي عالمي جديد.

وللوصول إلى مثل هذا الهدف فان وسائل الإعلام وخاصة الجماهيرية منها ـ الفضائيات ـ مدعوة إلى المساهمة في هذا المجهود الكوني، وذلك عبر نقد ونبذ الخطاب الذي تروج له جماعات الإرهاب و التطرف، وتخليص المادة الإعلامية من كل ما من شأنه أن يخدم في الترويج إلى الفكر الظلامي، والذي يمثل أرضية خصبة لتفريخ الإرهاب ورموزه.

(المصدر: مجلة « حقائق »، العدد 1029 بتاريخ 15 سبتمبر 2005)

Y-a-t-il encore une Etat de droit en Tunisie ?

Débat organisé par comunica-ch

17 septembre 2005

En Tunisie, à deux mois du Sommet mondial sur la société de l’information, le climat général des libertés s’est détérioré et les tentatives d’intimidations envers les défenseurs des droits humains et les journalistes se poursuivent. Début septembre, malgré la présence d’observateurs internationaux, les autorités ont interdit la tenue du congrès constitutif du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT), ainsi que du 6eme congrès de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH).

Comunica-ch, en collaboration avec des représentants de la société civile tunisienne indépendante, organise une conférence.

Y a-t-il encore un Etat de droit en Tunisie ? Mercredi 21 septembre 2005, 14h00 à 18h45 Conseil oecuménique des Eglises, route de Ferney 150, Genève

La conférence sera dédiée à Mohammad Abbou, avocat tunisien, qui a été emprisonné en mars 2005.

Programme

14.00 : Bienvenue

14.10 : Témoignage de Mme Abbou, femme de Mohammad Abbou

14.25 : Introduction par Yves Steiner, membre du conseil d’ Amnesty international, section suisse et de comunica-ch.

14.45 : Partie 1 – L’indépendance de la justice et le droit à une défense

Avec la participation de Maitre Radhia Nasraoui (intervention sur la situation des avocats en Tunisie) et Maitre Raouf Ayadi (intervention sur la situation des magistrats).

16.00 : Pause café

16.15 : Partie 2 – Liberté d’association, de réunion et d’expression

Avec la participation de Mokhtar Trifi, président de la ligue tunisienne pour les droits de l’homme (LTDH), Sihem Bensedrine, porte parole National Council of Human Rights in Tunisia (CNLT), Naziha Rjiba, vice présidente OLPEC et Lotfi Hajj.

18.00 : Pause café

18.15 : Compte-rendu et analyses d’observateurs internationaux   Meryem Marzouki, SMSI-HR-Caucus,   Steve Buckley, IFEX   Seán Ó Siochrú, CRIS Campaign

18.45 : Clôture de la conférence

Modération : Alain Modoux

La conférence se déroulera en français et anglais, avec traduction simultanée. Le nombre de places est limité et la participation se fera sur invitation (cartons) seulement comunica-ch – plateforme suisse pour la société de l’information

URL: http://www.comunica-ch.net/article.php3?id_article=237

3 Q U E S T I O N S  À: 

R O L A N D  G R U N D E R,

C O N S U L  H O N O R A I R E  D E  T U N I S I E EN SUISSE

(pour les cantons de Vaud et Genève)

Un trait d’union entre l’administration suisse et la Tunisie

Roland Grunder est connu à Vevey en tant que secrétaire général de SwissMedia Center.

Depuis le 1 er juillet (officiellement depuis la mi-septembre), il est également consul honoraire de la République de Tunisie en Suisse pour les cantons de Vaud et de Genève.

Le tout nouveau consulat se trouve dans les locaux du World Trade Center à Lausanne, et dépend de l’ambassade de Tunisie à Berne.

— En quoi consiste la fonction de consul honoraire ?

– Il s’agit d’une activité bénévole. Je joue le rôle de trait d’union entre les milieux économiques, de formation, etc ., et la Tunisie, de relais des administrations suisses. Je suis à disposition de l’ambassadeur: le consulat honoraire est placé sous la juridiction administrative de l’ambassade de Tunisie[33] à Berne. Ce n’est pas du tout une fonction administrative, mais uniquement de contact: je ne m’occupe pas de la paperasse, des visas et autres documents. Le consulat honoraire est en quelque sorte pour la Tunisie une antenne dans le pays, ma tâche est donc essentiellement relationnelle.

— Pourquoi avoir accepté ce rôle ?

– Le Gouvernement tunisien me l’a formellement demandé. Au travers du Sommet mondial de la société de l’information qui s’est tenu à Genève en 2003 et a réuni 15 000 délégués ainsi que plus de 2000 journalistes, des liens se sont créés avec la Tunisie, au travers de SwissMedia Center. La deuxième phase de ce sommet aura d’ailleurs lieu à Tunis en novembre prochain. De par mes contacts, je pensais pouvoir assumer cette charge. Il faut savoir que la Tunisie a été le premier pays du sud de la Méditerranée à bénéficier d’un accord de privilège avec l’Union européenne. Ce pays est un gros partenaire économique de la Suisse, d’où le besoin d’une telle fonction. Le fait de créer ce consulat honoraire à Lausanne, agréé par le Département fédéral des affaires étrangères, constitue un pas en avant de la part de la Tunisie envers notre pays.

— Votre nouvelle fonction remet-elle en question votre poste de secrétaire général de SwissMedia Center à Vevey ?

– Non, cela n’a rien à voir. Si le consulat honoraire est situé dans les locaux du World Trade Center à Lausanne, je ne m’y rends qu’un après-midi par semaine. Et comme c’est un titre plutôt qu’une fonction, je poursuis normalement mes activités à SwissMedia Center.

SANDRA WEBER

(Source : le journal suisse « 24 heures », le 17.09.2005)

Selon l’Observatoire de la conjoncture économique, l’économie tunisienne maintient un rythme satisfaisant et modéré, et ce malgré une conjoncture mondiale marquée par la flambée des prix du pétrole.

Ainsi, le rythme de croissance du Pib au cours du second trimestre s’est accéléré à 3,8 % contre 2,9 % au premier quartde l’année et s’appuie pour beaucoup sur le dynamisme des activités de services, alors que l’activité dans le secteur de l’industrie évolue à une cadence relativement modérée.

Les échanges extérieurs sont également bien orientés. Ils sedistinguent par une progression satisfaisante des exportations qui augmentent au terme du mois d’août de 11,6% favorisée en grande partie par les échanges de produits énergétiques.

Parallèlement, la hausse des prix reste relativement bien circonscrite et les anticipations d’inflation pour l’année 2005 demeurent inférieures à 3%.

Le mois d’août a été marqué par une évolution atypique deséchanges extérieurs. En effet, et alors que ceux-ci se caractérisaient au cours du même mois des années précédentes par un reflux prononcé (en raison d’une baisse saisonnière de la demande).

Ils se sont maintenus durant le mois d’août de l’année en cours à un niveau comparable à celui des mois précédents. De ce fait, les échanges enregistrent une forte hausse par rapport au mois d’août de l’année écoulée : + 36,1% pour les exportations et + 19,8% pour les importations. Cette augmentation a bénéficié à tous les secteurs, même si elle a concerné, au premier chef les échanges énergétiques en raison de la flambée des cours du pétrole.

De ce fait, sur l’ensemble des huit premiers mois, la contribution de l’énergie dans la croissance globale des échanges s’est élevée à 3,9 points de pourcentage pour les exportations (sur un total de 11,6 %) et 3,2 points pour les importations (sur un total de 8,7 %).

Le déficit énergétique s’est légèrement creusé de 12,3 md par rapport à la même période de l’an passé pour se situer à 230,7 md alors que le taux de couverture énergétique s’est amélioré, passant de 76,3 % a 82,3 %.

Le secteur du textile-habillement et cuir confirme, quant à lui, sa perte de vitesse en n’inscrivant qu’une augmentation de 2,4 % pour ses exportations. Cependant, la situation semble moins difficile pour le sous-secteur des cuirs et chaussures dont les exportations parviennent à enregistrer une hausse de 10,9 % sur l’ensemble des huit mois.

Par ailleurs, l’embellie se poursuit pour les exportations des industries mécaniques et électriques ainsi que celle des produits miniers et phosphates qui s’accroissent respectivement de 17,3 % et 15,2 % a fin août.

Comparés à la même période de l’année écoulée, les Ie ont progressé de plus de 9% pour atteindre les 453.6 md au terme du mois de juillet 2005. La majeure partie de ces investissements est accaparée par les secteurs des industries manufacturières (214 md) et de l’énergie (152 md). Il s’agit pour l’essentiel de projets d’extension.

L’ensemble de ces flux a en outre occasionné la création de plus de 7400 nouveaux emplois. La mobilisation des ressources extérieures s’est également poursuivie au cours du premier semestre à un rythme soutenu tant au niveau des engagements qui ont atteint 475 md qu’au niveau des tirages, notamment, publics qui montent à 610 md dont plus des 2/3 sont de sources multilatérales.

L’inflation au cours des huit premiers mois de 2005 a atteint 1,5 % contre 4,6 % sur la même période de l’année écoulée. En août, les prix ont progressé de 0,4% par rapport au mois précédent, soit un rythme modéré compte tenu de la nette reprise à la hausse des prix de l’alimentation (+1,2 %) après trois mois d’accalmie.

Par ailleurs, le mois d’août a ete marqué par le début des soldes d’été favorisant un repli des prix de l’habillement qui diminuent ainsi de 1,7 % par rapport à juillet. Cette baisse permet de contrebalancer en grande partie la hausse de l’alimentaire, les autres composantes de l’indice des prix à la consommation évoluant à des rythmes modérés.

Par ailleurs, le secteur du tourisme confirme son redressement continuant à évoluer sur une tendance positive. Ainsi, au terme des huit mois, les nuitées globales se sont accrues de 12,9 %, tandis que les recettes ont enregistré une hausse de 13,6 % pour se situer à 1268 md, soit a un niveau supérieur à celui de la même période de 2001.

Au sein des industries manufacturières, l’activité est relativement bien rythmée surtout dans les industries mécaniques et électriques, et à moindre degré dans les industries diverses et les industries chimiques. D’un autre côté, la production dans le secteur des industries agroalimentaires, pourtant en repli par rapport à 2004, s’améliore progressivement.

Dans les industries non manufacturières, le rythme de croissance de la branche énergie remonte sensiblement, suite à l’amélioration de la production pétrolière d’un côté et à une production d’électricité en augmentation alors que la production dans le secteur minier au cours des sept premiers mois est stable comparée à la même période de l’année précédente.

(Source: www.infotunisie.com (officiel), le 19 septembre 2005)

Télécoms/Privatisation – La Tunisie attend les offres pour mardi

Reuters, le 19 septembre 2005 à 15h02

    TUNIS, 19 septembre (Reuters) – Les opérateurs intéressés par la participation de 35% de Tunisie Telecom que la Tunisie met en vente ont jusqu’à ce mardi pour déposer leurs offres, a annoncé lundi le ministère tunisien des télécommunications.

            « La date butoir est demain, mais l’annonce du gagnant prendra un certain temps car il faudra étudier les offres », a déclaré le porte-parole du ministère, Khaled Khlifi.

            Les principaux opérateurs télécoms d’Europe sont sur les rangs, parmi lesquels France Télécom et Telecom Italia, ont fait savoir des spécialistes du secteur au fait du dossier.

            La Tunisie a dit qu’elle espérait récolter jusqu’à 1,7 milliard de dollars grâce à cette opération, appelée à être la plus importante privatisation que le Maghreb ait connue.

            Vivendi Universal, qui contrôle déjà Maroc Telecom, a été le premier à annoncer publiquement la semaine dernière qu’il comptait faire une offre.

            Tunisie Télécom est le premier groupe de télécommunications tunisien en termes de chiffres d’affaires, avec 4,2 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et fixe dans un pays qui compte 10 millions d’habitants.

            Il est en concurrence sur le marché du mobile avec Tunisiana, une co-entreprise entre le koweïtien National Mobile Telecom et l’égyption Orascom Telecom. /GG/GT

Commentaires d’internautes tunisiens publiés sur le blog « Héléne Flautre en Tunisie »

http://heleneflautre.blog.lemonde.fr/

Rédigé par : Ali tounsi | 18 septembre 2005 15:54

Chers amis européen,

laissez les affaires de la Tunisie aux tunisiens. Cette soit disant ligue de droit d’homme est inconnu en tunisie, personne n’a entendu parle d’elle un jour, et son existance importe vraiment peu au citoyen tunisien. Ce que je peux dire aux dirigeant de cette ligue, avant de plaider democratie du pouvoir, instaurer en premier une démocratie entre vous au sein de cette organisation.

Pour madame la deputee, j’aurais aime que vous ayez une idee de la tunisie directement des citoyens et des gens respectables, mais de connaitre la tunisie via les noms que vous avez cité dans votre blog c’est impossible parce que eux meme vivent dans l’imaginaire et croient mener une guerre contre un ennemi que ne se trouve que dans leur tete resident de l’ere boulchevique> Justement pour cela qu’ils n’ont aucune credibilite chez le citoyen tunisien (je vous conseil madame de mener vous seul votre enquete de mesure de credibilite de ces gens).

Bonne chance a vous et a nous.

Rédigé par : abouimen | 18 septembre 2005 17:13

Bravo, chère Madame, pour tout ce que vous faites pour la Tunisie, même si je sais pertinemment qu’un jour ou l’autre c’est à nous, et à nous seuls, de prendre notre destin en main.

Vous savez, chère Madame, les tunisiens ne sont ni des pleutres ni des poltrons. Ils sont comme tous les autres peuples de la planète. Ils ont leur dignité. Ils sont, certes, pacifistes, modérés, ouverts et tolérants, mais ils finiront un jour par réagir. Ce n’est plus qu’une question de temps.

Leur problème c’est qu’ils sont victimes d’une dictature ingénieuse, maléfique, cruelle et impitoyable, qui recourt à des moyens et à des pratiques si perfides, si insidieuses et si implacables que le système politique est entièrement et irréversiblement verrouilé et que toute solution pacifiste paraît irrémidiablement condamnée.

Ali Tounsi, qui a posté le commentaire ci-dessus, est certainement un agent de Ben Ali et cela fait, précisément, partie des pratiques insidieuses dont je parlais plus haut. Vous en avez certainement l’habitude.

Ceci dit, Ce Monsieur a en partie raison, quand il affirme que Hamma Hammami n’est pas vraiment le prototype du citoyen tunisien lambda. Mais Hamma Hammami, à ma connaissance, ne s’est jamais prétendu comme tel. Ce qu’il réclame, tout comme les autres militants de la société civile, qu’ils soient communistes, islamistes ou indépendants, c’est qu’il puisse bénéficier de son droit le plus élémentaire d’exposer ses idées et ses points de vue au citoyen tunisien lambda, en accédant librement à l’espace public. Un droit que le régime politique en Tunisie n’est prêt à accorder à personne, sauf à ses partisans, à ses agents et à ses séides.

En multipliant les artifices et les magouilles pour museler et verrouiller l’espace politique, et pour acculer au silence toutes les voix discordantes, mais pacifistes et raisonnables, comme celles de Sihem Ben Sedrine, Mokhtar Trifi, Mokhtar Yahiaoui, Hamma Hammami, Nejib Chebbi, Moncef Marzouki… et beaucoup d’autres, c’est le régime politique qui est en train de se fourvoyer, de ternir l’image de la Tunisie et de pousser le peuple tunisien au désespoir, à la violence et à la révolte.

Sur le web : http://heleneflautre.blog.lemonde.fr/heleneflautre/2005/09/jour_4_dernier_.html#comments

Les opérations-suicides :

Faits et méfaits

En marge de la sortie en France du film palestinien « Paradise now » de Hany Abu-Assad et du roman « L’attentat » de Yasmina Khadra,  qui traitent des opérations suicides, voici quelques réflexions personnelles sur le sujet. Ainsi, après des décennies d’occupation, Israël quitte Gaza (définitivement ?). Encore un coup de maître tactique et stratégique de Sharon (que les arabes ont tord de considérer simplement comme un boucher de guerre, ce qu’il est par ailleurs, et de ne pas faire plus attention à ses manœuvres politiques). Il se fait passer aux yeux du monde comme un héraut de la volonté de paix avec la Palestine (en réalisant ce que la gauche israélienne n’a pas osé réaliser) alors qu’en réalité, avec la construction du mur, le refus de déléguer des frontières et un espace aérien à l’autorité palestinienne (ajouter à cela l’état lamentable de la bande de Gaza qui n’est plus qu’un grand camp délabré), il ne fait que confiner les palestiniens de Gaza dans un espace réduit, clos et invivable ; il ne fait que les couper du monde pour les laisser à leur misère. D’un autre côté, ce désengagement lui permet par un effet « poudre aux yeux » d’une médiatisation virtuosement menée d’avoir les mains libres pour annexer le plus de terre possible de la Cisjordanie à la faveur de la construction du mur de séparation qui en volera prés de 40% aux palestiniens (1). Mais encore, il permet à Sharon de poser subrepticement un piége aux palestiniens, sur lequel nous reviendrons plus tard. Depuis la fin du désengagement, il y a eu un attentat-suicide. Si le désespoir est compréhensible, pourtant, son instrumentalisation par de petits groupuscules intégristes pour commettre des actions kamikazes contre des civils israéliens est injustifiable.

Notes liminaires

Avant d’entrer dans le vif du sujet je voudrais anticiper d’ors et déjà de mauvais interprétations qui ne manquerons pas de surgir au vu des réactions que j’ai déjà eu sur les forums de nawaat

(http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=9276).

Mon but est d’essayer à travers l’étude à la fois de l’évolution historique et des conjonctures actuelles, de dégager l’impact des opérations-suicides puis d’esquisser de meilleures alternatives résistantes pour le bien du peuple palestinien en premier lieu en dehors de toute considération raciale, religieuse et politique. Et indépendamment de la position de chacun vis-à-vis « de la création de l’Etat d’Israël et de son existence actuelle… du peuple juif et de la légitimité ou pas de son implantation sur les terres de Palestine et de la manière dont cela a été fait ». Le premier impératif à mon avis, pour le salut des palestiniens est la paix (j’y reviendrais plus tard), car ils sont ceux qui soufrent le plus d’une guerre déjà perdue il y a longtemps, il faut bien se rendre à l’évidence. Ceci étant dit, ce que je voudrais essayer de démontrer c’est que cette paix ne sera à l’avantage des palestiniens et ne leur permettra de revendiquer ce qui leur revient de droit et qui leur a été spolié qu’à la faveur d’une prise de conscience de l’impasse de certaines méthodes de résistance actuelles qui ne font qu’aggraver leur situation.

Pour ce faire et dans un souci de neutralité et d’objectivité la terminologie utilisée est la suivante : « opération-suicide » et « résistant ». Je n’emploierai donc pas ni « martyr » et ni à l’opposé « attentat » ou « terroriste » car ils me semblent être coulés dans des moules idéologiques antagonistes qu’il faudrait briser. Je crois que cette terminologie est la plus neutre et impartiale possible.

Je voudrais terminer ces précisions par ces paroles empruntées à Aimé Césaire : « Mon nom : Opprimé. Mon prénom : Révolté. Ma race : la race humaine. Mon age : l’Age de pierre. » Je voudrais dire par là que si je défends la cause palestinienne, ce n’est pas parce que je suis d’origine arabe, c’est parce que je pense que leur cause est juste, comme celle des tibétains, des tchétchènes ou de beaucoup d’autre non-arabe et/ou non musulman. J’espère que je n’aurai pas à subir les habituelles condamnations de collaborations au sionisme et autres aberrations du genre car quel débat pouvons-nous avoir et quelles avancées pouvons-nous faire si à chaque fois que la Palestine est évoquée en des termes démystifiants et aussi objectif que possibles, on finit par être accusé de « sioniste » ?

I) Réquisitoire contre les opérations-suicides

1. D’un point de vue humain (éthique et moral) :

Quoi qu’on puisse penser de la création de l’Etat d’Israël et de son existence actuelle. Quoi qu’on puisse penser du peuple juif et de la légitimité ou pas de son implantation sur les terres de Palestine et de la manière dont cela a été fait : les attaques systématiques contre des civils est la dernière chose à faire pour la résistance palestinienne. Si le terrorisme d’état israélien est injustifiable et barbare (2), les palestiniens doivent faire le choix de ne pas répondre à la barbarie par la barbarie, à la violence par la violence. C’est le choix le plus difficile à faire mais en même temps le plus juste, le plus vital pour leur combat pour la liberté. Dans le cadre d’une éventuelle résistance armée, ils doivent concentrer leurs efforts à combattre l’occupant armé et ses chefs ; les soldats, les membres de la hiérarchie militaire et à leur tête : le premier ministre israélien, le ministre de la défense.

Souvenons-nous de l’épisode qui s’est déroulé il y a un siècle exactement dans la Russie tsariste, où un anarchiste, au dernier moment, n’a pas jeté sa bombe sur un membre de la famille royale parce qu’il était accompagné d’un enfant. Episode qui avait inspiré à Albert Camus sa pièce « Les justes. »

  L’argument selon lequel « 90% des hommes et femmes israéliens sont des réservistes » est souvent repris pour justifier les opérations-suicides. Cet un argument ambigu, pervers et à double-tranchant car si on veut bien donner du crédit à cette idée (ce qui n’est pas mon cas) comment d’un autre côté s’indigner quand des sionistes disent « 100% des kamikazes sont des palestiniens alors n’est-il pas légitime de combattre ses terroristes en puissance que sont les palestiniens ? » D’un point de vue rationnel, cette position est indéfendable.

Elias Sambar définit courageusement un terroriste en disant que « c’est une personne armée, qui s’attaque à une autre personne qui est, elle, non-armée, pour des raisons politiques. » Cette définition démontre bien la nature pernicieuse de l’acte au moment où il s’accomplit.   

2. D’un point de vue pragmatique :

Depuis la première opération-suicide perpétrée par un kamikaze palestinien contre des civils israéliens, les chiffres démontrent qu’il y a eu trois fois plus de palestiniens tués en représailles. Aussi, la construction du mur de séparation, qui est une des plus grandes aberrations commises à l’encontre du peuple palestinien (qui en compte déjà une multitude) a eu pour prétexte et continue de se justifier par le prétexte de protéger les israéliens des infiltrations de kamikazes. Ensuite, jamais l’image de la résistance palestinienne et la justesse de leur combat n’ont été autant discréditées que depuis cette vague continue d’opérations suicide auprès des opinions publiques mondiales (excepté arabes). D’autre part, le terrain favorable à l’édification d’un état palestinien (premier pas à court terme pour rendre justice au peuple palestinien) a été de nombreuse fois retardé à cause de ces opérations (d’autres fois aussi à cause d’opérations israéliennes). Ajoutons à cela, la destruction de maisons des familles de kamikazes ainsi qu’innombrables autres effets pervers. Pour finir, depuis le désengagement de Gaza, il est impératif d’arrêter ces opérations non pas parce que ce désengagement est l’ultime étape pour la paix mais parce que c’est (entre autres choses déjà évoquées) un piège tendu par Sharon par lequel il entend démontrer que ce sont les palestiniens qui ne veulent pas de la paix puisque même après le départ de Gaza, ils continuent leurs opérations-suicides. Il ne faut surtout pas tomber dans son piège : le peuple palestinien doit démontrer qu’il est un peuple mature dont le but n’est pas l’anéantissement de l’état d’Israël mais la paix avec celui-ci.

3. D’un point de vue historique :

Dans nombreux pays colonisés, nous remarquons que des attaques envers les civils colonisateurs ont été perpétrées. Nous remarquons également la systématisation de l’ampleur de la réaction et des représailles des colonisateurs (l’exemple notamment de certains faits survenus en Algérie). Ce schéma s’applique comme on l’a déjà signalé pour la Palestine. Essayons donc d’en tirer les constatations qui s’imposent à savoir que les libérations des peuples (dans des cas plus ou moins similaires à celui de la Palestine aujourd’hui (3)) ont été possibles grâce à la combinaison de la résistance armée contre les militaires et du combat diplomatique et politique.

Ainsi, il ne faut suivre ni le précepte qui dit : « Si on te frappe la joue droite, tend la gauche » ni celui qui ordonne : « Œil pour œil, dent pour dent » car une voie médiane est possible et je pense que pour la Palestine, c’est la meilleure. Nous constatons donc la totale inanité de ces opérations et leur complète inaptitude à améliorer, d’une manière ou d’une autre, la situation du peuple palestinien. Au contraire, elles ne font que l’aggraver d’opération en opération.  

II) Plaidoyer pour une paix juste et équitable en Palestine

1. Esquisses de combats éventuels à mener :

                                                                                    Lors de la première Intifada, un journaliste israélien avait écrit : « Au lieu de jeter des pierres, les palestiniens devraient jeter des mots. » Rétrospectivement, cette « petite » phrase sournoise pourrait contenir une certaine vérité. Car ce que nous sommes obligés de constater, c’est que bien que légitime et juste, cette « guerre des pierres » contre des soldats hyper armés a coûté la vie de nombreux enfants et jeunes palestiniens sans pour autant qu’elle ait des répercutions majeures sur le conflit, mais plutôt des résultats fortement relatifs étant donné les vies perdues alors, et les régressions ultérieures (je ne suis pas en train de spéculer sur un éventuel au-delà alors, s’il vous plait, épargnez-moi le discours sur les martyrs, les vierges et le vin qui coule à flot) (4).

Ainsi, deux batailles essentielles devront rapidement et impérativement être gagnées par les palestiniens ; celle de l’éducation et celle de la communication. Bien évidemment, la situation sur le terrain est difficile, complexe et chaotique, mais la nécessité d’instruire les palestiniens d’une part et d’instruire les opinions publiques pour les reconquérir d’autre part, est vitale, non seulement pour bâtir un édifice, mais aussi pour qu’il soit stable et durable.

De l’intérieur, il est primordial pour l’autorité palestinienne d’assumer pleinement ses responsabilités et de travailler dur et de façon intègre à la reconquête, cette fois, de la confiance de son peuple, car tant que, pour une raison ou une autre, des groupes intégristes continuent d’enrôler des jeunes prêts à se faire sauter, la pérennité et l’avenir de la Palestine ne sont pas assurés.

Une paix juste n’est possible que s’il y a équilibre des forces en présence pendant les négociations. Si la puissance économique, la puissance militaire, en un mot : toutes les formes de puissance matérielle, sont à peu prés quantifiables (et bien sur à l’avantage des israéliens) ; au contraire, la puissance intellectuelle, la puissance spirituelle, en un mot : toutes les formes de puissances in-concrètes, ne sont pas quantifiables et c’est sur ce plan-là que les palestiniens peuvent, et doivent, gagner. Je ne vous apprends rien en vous disant qu’à une époque où Israël était beaucoup moins puissante qu’aujourd’hui et que l’équilibre géopolitique et des forces alors était beaucoup plus partagé, par trois fois, les arabes réunis se sont essayer à l’emploie de la force sans rien récolter que trois défaites, moins de territoire et plus de réfugies pour les palestiniens ; en plus de l’exacerbation de haine et de rancœurs qui rendent de plus en plus difficile le règlement du conflit. Alors arrêtons le massacre, que les palestiniens et les arabes avec eux s’ils le souhaitent gagnent cette fois-ci avec leur intelligence. Ainsi, il me semble que Mahmoud Darwich est plus utile à la cause palestinienne qu’un kamikaze. Ce n’est pas en tuant les israéliens que les palestiniens vaincrons, c’est en leur parlant. Il suffit de faire passer le message, de faire avancer l’idée, de la propager pour qu’elle s’impose comme une nécessité… Faut-il donc abandonner toute forme de résistance armée ? Bien sur que non. Si une forme de résistance est infructueuse, çà ne signifie nullement que La résistance elle-même est infructueuse. Ce qu’il faudrait entreprendre ce n’est nullement l’abandon des combats mais de trouver d’autres moyens de les faire. Il faut arrêter de tomber dans la facilité de s’attaquer aux cibles les plus faciles au mépris des conséquences négatives sur le combat que l’on mène ?

2. Et les peuples arabes ?!…

Quand à nous, peuples arabes, seuls irrémédiablement indéfectibles à la cause palestinienne (pour de mauvaise raisons d’ailleurs que j’analyserai plus loin), notre devoir vis-à-vis du peuple palestinien n’est pas de saluer son courage parce qu’un de ses membres s’est fait exploser dans un bus israélien remplit d’enfants, ni de pleurer sur son sort et de jeter la pierre sur les américains et les sionistes ; notre devoir en tant qu’êtres humains vis-à-vis du peuple palestinien et de l’histoire de l’humanité n’est pas de céder à la facilité de prier pour les « martyrs » devant nos postes de télévisions et nos écrans d’ordinateurs ; notre devoir est au contraire d’encourager les palestiniens à entreprendre des actions justes, rationnelles et productives, de les aider à les entreprendre et pourquoi pas de les entreprendre avec eux pour qu’ils recouvrent pleinement leurs droits : une paix juste, équitable et durable avec un état indépendant possédant une continuité territoriale et accueillant en son sein tous ses enfants réfugiés en premier lieu. Comme l’a souligné Michael Moore lors de la contestation française de la guerre que les Etats-Unis allaient mener contre l’Irak : « L’ami véritable n’est pas celui qui vous encourage dans l’erreur, c’est celui qui vous dit que vous avez tord. »

D’autre part, la position plus qu’ambiguë de nos dictatures envers le conflit israélo-palestinien et leur gestion catastrophique de ce conflit depuis la création de l’état d’Israël jusqu’à nos jours devraient nous pousser à commencer une refonte radicale de notre contestation et de notre combat aux côtés des palestiniens. Car nos gouvernements composent de manière plus ou moins habile et rusée avec les différentes forces en présence : distillant çà et là au grés du vent de manière parfois cachée et parfois révélée, sans véritable convictions ni états d’âme, des preuves d’appui à la Palestine (sans jamais rien faire de concret ni de significatif) et des critiques « indignées » de la politique israélienne clamées haut et fort mais aussi d’un autre côté, ils font preuve de soumission à son pouvoir et à ses exigences (notamment pendant la rédaction des traités de paix qui sont plus dictés que discutés et unanimement acceptés). Embourbés qu’ils sont dans leur corruption, leur bâtardise et leur bêtise. Donc, notre combat pour la liberté dans nos pays peut être corréler à celui des palestiniens : nos dictateurs et leurs alliés ne sont rien d’autre que des occupants issus de nous-même et quand nous nous débarrasserons d’eux, si nous arrivons à construire des démocraties effectives, nous pèserons de notre poids pour aider le peuple palestinien en « dé-passionalisant » et désacralisant le conflit dans un premier temps ; en arrêtant d’applaudir l’instrumentalisation du désespoir des forces vives palestiniennes par des forces occultes dans un second temps ; et en canalisant ce désespoir pour en faire une force créatrice et non destructrice, en fin de parcours. Ce travail de longue haleine, s’il ne trouvera son plein épanouissement que dans des environnements démocratiques, laïques et libres que nous ne possédons pas encore dans nos pays, peut cependant commencer à prendre une forme embryonnaire dés à présent. Pour la Palestine, c’est le projet à court terme qu’il nous faut bâtir. C’est de cette manière que l’état palestinien verra le jour le plus rapidement et le plus parfaitement possible.

Le soutient arabe aux palestiniens semble découler de mauvaises raisons :

– La raison religieuse qui est non seulement impertinente, mais de plus, dessert complètement la cause palestinienne et donne raison aux israéliens : si un peuple fonde sa notoriété territoriale sur un argument religieux, il faut de ce fait, reconnaître aux autres religions la justesse de leur cause aussi. Dans ce cas, dire que Jérusalem revient aux Palestiniens car c’est leur troisième lieu saint donne aux juifs un argument encore plus fort, elle leur revient, elle et toute la Palestine, puisque la première c’est leur premier, seul et unique lieu saint et que la deuxième est leur « Terre promise ». Désacraliser le conflit et baser nos revendications sur des arguments rationnels, logiques et structurés et non sur des affinités religieuses enlèvera aux israéliens le seul argument sur lequel ils fondent leur implantation en Palestine.

– La raison nationaliste. Il est surprenant de constater à quel point les nationalismes arabes et juifs se ressemblent. Nés à peu prés au même moment, au sein de peuple opprimés (les juifs persécutés en Europe orientale et les arabes colonisés) ayant les mêmes modèles à savoir les Etats-nations de l’Europe occidentale, se constituant autour d’une langue commune (l’hébreux d’une part et l’arabe de l’autre), chacun prônant la supériorité du peuple auquel il appartient, de son histoire et ayant pour but un projet de territoire. Ces deux nationalismes finirent donc par se confronter sur une terre qui n’appartenait ni à l’un ni à l’autre. On connaît tous les conséquences désastreuses des trois guerres arabo-israéliennes sur la Palestine. Les israéliens en profitant à chaque fois pour occuper de plus en plus de terrain à la faveur de trois victoires consécutives qui ont fait germer dans les cœurs des vaincus un sentiment d’aversion pour le vainqueur qui est tout à fait normal mais dont il est temps de se débarrasser. – Ces deux raisons conduisent à l’élaboration d’une propagande d’une grande ampleur au sein du monde arabo-musulman à l’encontre des juifs, d’Israël, des sionistes etc.. La démagogie a finit par donner un anti-sémitisme latent qui ne fait qu’aggraver la situation. Cette propagande est relayée principalement par l’éducation, les mosquées et les médias. Cet endoctrinement qui a des racines dans l’appartenance raciale et religieuse a finit par fausser complètement la solidarité dû au peuple palestinien qui est devenue largement belliqueuse, haineuse et fasciste. Ainsi, à côté des milliers de jeunes musulmans qui crient vengeance, se complaisant dans une attitude agressive et improductive, d’autres milliers d’occidentaux s’engagent, vont sur le terrain et font plus pour les palestiniens. Sous couvert d’être pro-palestinien, fondamentalement, la contestation arabe n’est qu’anti-juive.

La rhétorique de cette propagande en est arrivée jusqu’à un refus total et absolu de discutions, de négociations, etc., qui ne témoignent que d’une sclérose identitaire qui a perdu la Palestine et continu de la faire perdre aux siens. Les arabes dans leur ensemble et depuis des décennies, à quelques rares exceptions prés, ont lamentablement échoué à réellement apporter des solutions alternatives et fructueuses aux palestiniens en répétant le même discours belliciste, raciste et vains d’il y a plus de 50 ans mais ce qui est grave, c’est qu’il se répète encore aujourd’hui inlassablement sans retenir aucune leçon des échecs passés. D’autre part, ce discours, à y regarder de prés, est un discours de vengeance et non de justice, qui ne permets d’entretenir que la haine, l’incompréhension et l’impasse, dont les premiers à souffrir sont les palestiniens (5).

D’autre part, il faut noter la relation « malsaine » que les arabes entretiennent avec les palestiniens : généralisant leurs vertus immaculées (parmi les palestiniens comme parmi tous les peuples, tous les pays, tous les quartiers, toutes les familles, comme dans un chacun d’ailleurs, se mêle le bon ou mauvais ; parmi les palestiniens donc : il y a les collabos, les lâches, les corrompus, les gens simples qui ne font pas ce que vous dites mais tiennent à la vie et ils ont raison parce que c’est ceux qui croient à une issue, ceux qui vivent en-dehors de la Palestine et qui se foutent éperdument de ce qui se passe là-bas et bien sur d’autres qui se battent, qui se sacrifient, qui militent pacifiquement, qui aident au niveau de leur modestes moyens ou qui vont se faire sauter, etc., etc.), s’indignant des critiques qui peuvent leur être formulées… Ce genre de mythification fait que les choses ne changent pas et font en sorte que la condition des palestiniens stagne dans l’horreur depuis des années et des années. Ne sont-ils pas des humains, sont-ils des dieux pour qu’ils ne puissent pas se tromper ? Donc, une compréhension strictement affective réelle et juste ne veut pas dire forcément légitimation philosophique impérative de ce qui en découle. Pour être clair, il est primordial d’être solidaire du peuple palestinien sans pour autant cautionner aveuglément tout ce qu’ils font soit individuellement soit collectivement.

Pour finir et pour revenir au problème des opérations-suicides je voudrai ajouter que la société palestinienne, comme la société israélienne, comme la société tunisienne, comme la société française et comme toutes les sociétés du monde sans exception, est une société hétérogène et protéiforme. Ne nous leurrons pas : tous les palestiniens ne sont pas d’accord sur les opérations-suicides. Qu’ils soient personnages publiques qu’anonymes, le camp opposé à ces opérations existe aussi : de Marouane Bargouti à Elias Sambar en passant par Mahmoud Darwich ou d’autres palestiniens inconnus.

Comme l’explique si bien Mahmoud Darwich (6), il est aujourd’hui hypocrite, de mauvaise foi et irréaliste de demander la disparition totale de l’état d’Israël et le retour de la terre de Palestine au peuple palestinien. Dans l’immédiat, l’idéal étant une paix juste entre deux pays distincts pour qu’un jour puisse naître l’espoir d’une réconciliation et de la réunion des peuples juifs et palestiniens au sein d’un même pays multiconfessionnel et multiethnique. C’est mon vœu le plus cher pour ces deux peuples qui, il n’y a pas si longtemps, n’étaient qu’un seul et pouvaient très bien le rester mais l’histoire n’en a pas voulut ainsi. Aujourd’hui, il faut rompre le cercle vicieux de la violence pour le bien des deux et en premier lieu pour le bien des palestiniens.

NOTES (1) Pour revenir aux images des colons expulsés : c’est malheureux de les voir incapables de se rendre compte que ce qui leur arrive, ils l’ont fait subir aux palestiniens il y a peu de temps et de façon encore plus massive et impitoyable. Il est encore plus dommage que les arabes ne fassent rien pour le leur faire comprendre de façon censée, rationnelle et logique.

(2) Je voudrais signaler ici que la violence israélienne est encore plus blâmable que celle palestinienne car si la deuxième est perpétrée par des individus isolés la seconde est celle d’un état qui se dit démocratique, moderne, etc., et qui attaque des civils désarmés par vengeance et pratique des sanctions collectives strictement interdites par les institutions internationales.

(3) Il est évident que l’on ne peut pas plaquer des situations précises sur d’autres mais les rapprochements peuvent être établit et c’est ce que nous essayons de faire dans cette partie.

(4) Il faut bien voir ici, que je ne nie pas les effets positifs de la première Intifada, je les nuance et essais de leur jeter un regard diachronique puisque 15 années sont passées et qu’il est temps pour les palestiniens en premier lieu et pour les arabes en second, de commencer un travail de démystification de cette période. Et puisque j’ai rappelé la distance qui nous sépare de ce soulèvement, il est bien évident que bien des évènements se sont déroulés depuis, et le jugement que je porte les mets tous en perspective, je ne juge pas la première Intifada dans son essence.

(5) Un certain discours se prétendant antisioniste est en réalité teinté de thèses et d’idées néo-nazies. Je trouve dommage pour notre culture et notre civilisation qu’elle en arrive au point qu’elle propage ces idées ; et dommageable pour les palestiniens qu’on ne leur propose que ces arguments contre le sionisme et la colonisation à laquelle ils sont confrontés. Pour finir, sous plusieurs autres angles, le sionisme peut être combattu et est combattu de meilleure façon par nombreuses personnes de toutes races et de toutes religions, à commencer par les juifs orthodoxes dont les arguments sont beaucoup plus convaincants et profitables au combat des palestiniens…

(6) in « La Palestine comme métaphore », Paris, Sindbad/Actes Sud, 1997.  

Merci à Barmaki, tunis2005, Nationaliste Arabe, Chamseddine, bilel, echebi et tarzan, dont les conversations sur le forum « Taht essour » de Nawaat m’ont permis de finaliser cet article.

orar

mardi 6 – lundi 19 septembre 2005

www.u-blog.net/amarades

مشروع قانون مغربي يجرم التعذيب

الرباط- مريم التيجي- الأمين الأندلسي

يصوت البرلمان المغربي خلال سبتمبر 2005 على مشروع قانون يجرم على الموظفين الحكوميين ممارسة التعذيب أو التحريض أو التستر عليه. وطالبت منظمات حقوقية بتطبيقه بأثر رجعي على المتورطين بالفعل في جرائم تعذيب؛ وهو ما لم يرد في نص المشروع.

ويحدد المشروع تعريفا لمفهوم التعذيب على أنه « كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات« .

ويستثنى من هذا التعريف « الألم والعذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها ». ويوقع المشروع « عقوبة السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم على كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب » (الدولار = نحو 10 دراهم مغربية).

وترفع مدة العقوبة إلى ما بين 10 و20 سنة والغرامة من 20 إلى 30 ألف درهم « إذا ارتكب التعذيب ضد قاضٍ أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه، وضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب تصريحاته، أو تقديم شكاية« .

وحدد مشروع القانون أن مدة العقوبة بالسجن تصل ما بين 30 سنة والسجن المؤبد، إذا ارتكب التعذيب في حق قاصر دون سن 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة، بسبب كبر سنه أو مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي، وإذا ارتكب ضد امرأة حامل حملا بينا، وإذا كان التعذيب مسبوقا باعتداء جنسي.

كما ينص المشروع على العقوبة نفسها إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته، أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى.

وتقول مراسلة « إسلام أون لاين.نت »: إن عددًا من المنظمات الحقوقية استطاعت تسجيل حالات عديدة من الضرب والإيذاء الجسدي من جانب رجال الشرطة والدرك الملكي (جهاز أمني منطقة نفوذه في الأرياف) مما رفع حالات الوفاة في المراكز الأمنية.

وكان الانتساب لـ »المخزن » -كما يسمي المغاربة نظامهم السياسي- كافيا لاكتساب نفوذ، ويجعل المواطن البسيط الذي يتعرض للتعذيب لا يستطيع الاحتجاج أو الشكوى بسبب غياب آلية تشريعية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

ترحيب وانتقاد

وإضافة إلى ترحيب رجل الشارع بمشروع القانون هذا، فإن المنظمات الحقوقية المغربية استقبلته بارتياح كبير، خاصة أنها طالما طالبت به في السنوات الأخيرة. كما يحقق صدور قانون يجرم التعذيب مطلبا من مطالب هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشئت بأمر من الملك محمد السادس.

وقال أحد المعلقين الذي رفض نشر اسمه لـ »إسلام أون لاين.نت » اليوم الإثنين 19-9-2005: إن هذا القانون يحتاج إلى « تعميم نشره على كل المواطنين في جميع أنحاء المغرب؛ ليتأكد بعض رجال السلطة الذين لا يزالون يعيشون على إيقاعات العهد القديم أن أي تجاوز يقومون به قد يقذف بهم إلى السجن لسنوات طويلة« .

« جلادو الأمس« 

ورغم هذا الترحيب بإمكانية صدور قانون يجرم التعذيب، إلا أن بعض الجهات الحقوقية تطالب في حال صدوره بتطبيقه بأثر رجعي لتتم بموجبه محاكمة كل من تورطوا في السابق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي ممارسة التعذيب ضد المواطنين خلال ما يعرفه المغاربة بـ »سنوات الرصاص » أو « سنوات الجمر »، في إشارة إلى حقبة الثلاثة عقود الأخيرة من القرن الماضي.

ورغم الإلحاح من جانب عدد من الضحايا وعدد من الناشطين في المجال الحقوقي بأن يفتح هذا القانون الباب لمحاكمة كل المتهمين بالتورط في ممارسة التعذيب؛ فإن الأصوات التي طالبت بعدم إذكاء نار الفتنة استطاعت أن تفرض رأيها، وأن تطوي صفحة محاكمة « جلادي الأمس« .

وطالب المؤتمر الوطني السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي انعقد في منتصف عام 2004 بتوقيع وتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التعذيب والاختفاء القسري.

وجاء مشروع القانون -الذي صادقت عليه الحكومة- بناء على اقتراح من وزارة العدل المغربية بعد الانتقادات الدولية الموجهة لوضع حقوق الإنسان في المغرب.

الأحزاب

على صعيد آخر فإن « قانون الأحزاب » المغربية يعتبر إحدى النقاط على جدول أعمال الحكومة مع تدشين المغرب مطلع سبتمبر 2005 ما يسمى بالدخول السياسي.

ويعتبر السياسيون إصدار قانون الأحزاب نقطة ارتكاز في العمل الحزبي بالمغرب. إضافة إلى الاستعدادات من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة التي تقول الحكومة: إنها ستعمل على « تأمين شروط نزاهتها ومصداقيتها بما في ذلك ملاءمة التقطيع الانتخابي والتشاور حول نمط الاقتراع ».

ويقول المحلل السياسي المغربي محمد الطوزي عن مرحلة الاستعداد للانتخابات المقبلة سنة 2006: إن الأحزاب السياسية هي المعنية أساسا بذلك، وعليها أن تقرر هل ستقدم حصيلتها العملية خصوصا أنها المعنية الأساسية برهان الانتخابات.

ويرى الطوزي أن أهم ما يمكن أن يحدث خلال الموسم السياسي الحالي هو ترتيب البيت الداخلي داخل الطبقة السياسية والأحزاب، خصوصا مع قرب صدور قانون تنظيم الأحزاب وقرب موعد الانتخابات، مع أنه لا علاقة في المغرب بين الأداء الحكومي ونتائج الانتخابات.

وفي مارس 2005 وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون للأحزاب السياسية يقول مسئولون: إنه يخفف من القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب، إلا أن منتقدي المشروع يقولون: إنه يتجاهل دور القضاء في تأسيس وتوقيف وحل الأحزاب السياسية، ويمنح وزارة الداخلية دورا « مهيمنًا ». كما اعتبروا أن المشروع ينظر إلى الحزب على أنه مجرد شريك سياسي ينفذ التوجهات العامة لسياسة الدولة بعيدا عن طموح الوصول للسلطة.

ويتعين أن يقر البرلمان ومجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس مشروع قانون الأحزاب، قبل أن يصبح ساري المفعول.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 19 سبتمبر 2005)

بعد رفضها من قبل هيئة علماء المسلمين ..

فصائل المقاومة ترفض دعوة الزرقاوي بالحرب ضد الشيعة

بغداد – خدمة قدس برس

رفضت فصائل المقاومة العراقية المسلحة دعوة زعيم « تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين » الأردني أبو مصعب الزرقاوي ما وصفه بـ « الحرب الشاملة على الشيعة والروافض » والتي نسبت إليه عبر بيان نشر في وقت سابق.

وأعلنت خمسة فصائل عراقية مسلحة هي جيش محمد، وكتائب القعقاع، والجيش الإسلامي في العراق، وجيش مجاهدي العراق، وألوية الناصر صلاح الدين، عبر بيان مشترك تلقت وكالة « قدس برس » نسخة منه: « إن هدف المقاومة وضرباتها العسكرية هو الاحتلال وكافة أعوانه« .

وأوضح البيان بأن الدعوة إلى قتل عامة الشيعة « نار تحرق العراقيين سنتهم وشيعتهم »، معتبرا المقاومة « تنظيمات عسكرية وشعبية عراقية، لا ترتبط بأي تشكيلات خارجها وأن هدفها الأساسي هو تحرير العراق من المحتلين، وإقامة الحكم الوطني الحر فيه« .

وشدد البيان على أن المقاومة « لا تستهدف أي عراقي، مهما كان انتماؤه المذهبي والعرقي، إلا إذا ارتبط بالمحتل« .

وكانت هيئة علماء المسلمين وهي أكبر المرجعيات السنية في العراق قد دعت في بيان سباق أبو مصعب الزرقاوي إلى التراجع عن تهديداته للشيعة لأنها « تسيء لصورة الجهاد » و »تدفع إلى إراقة مزيد من دماء الأبرياء ». وقالت إن « مثل هذا الإعلان الخطير يحقق للمحتل أخطر أمانيه في تمزيق البلاد وإشعال الفتنة بين العباد« .

ويرى مراقبون بأن الإجماع على رفض دعوات الزرقاوي بقتل الشيعة من قبل سنة العراق بجميع تياراتهم الدينية والسياسية والمسلحة، سوف يساهم في عزل « تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين » بعد توسيع عملياته لتشمل المدنيين، كما تعكس نضجا سياسيا لدى فصائل المقاومة والتي ترفض أن تنجر وراء أي دعوة إلى حرب أهلية، أو الخلط بين استهداف المدنيين الأبرياء وقتال المحتل، الأمر الذي سيعزز من رصيدها على المستوى الشعبي، حسب رأي المحللين.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 18 سبتمبر 2005)

لجنة الأهلة: 5 تشرين أول غزة شهر رمضان لاستحالة رؤية الهلال في الليلة التي تسبقه

عمّان – خدمة قدس برس

توقع بيان صدر عن لجنة الأهلة والتقويم والمواقيت في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يبدأ عدد من الدول الإسلامية شهر الصيام قبل غيرها، وذلك بالنظر إلى عدم التزام هذه الدول بالقرارات التي صدرت عن اللجنة التابعة للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعلماء مسلمين متخصصين حول رؤية الهلال وتثبيت اليوم الأول من كل شهر عربي.

وأكد محمد عودة، نائب رئيس لجنة الأهلة والتقويم والمواقيت، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام ستكون يوم الأربعاء 5 تشرين أول (أكتوبر) المقبل « حيث سيحدث الاقتران المركزي  لشهر رمضان 1426 هـ يوم الاثنين 3 تشرين أول (أكتوبر) المقبل، في الساعة 10:28 صباحا بالتوقيت العالمي، وفي هذا اليوم تستحيل رؤية الهلال من العالم الإسلامي نظرا لغروب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي، في حين أن القمر سيغيب مع أو بعد غروب الشمس بدقائق معدودة في وسط وغرب العالم الإسلامي، أما يوم الثلاثاء 4 تشرين أول (أكتوبر) فمن المتوقع رؤية الهلال باستخدام المرقب فقط من شرق و وسط العالم الإسلامي، ومن المتوقع أن يرى بالعين المجردة بصعوبة من غرب العالم الإسلامي، و عليه يجب أن يكون يوم الأربعاء 5 تشرين أول (أكتوبر) 2005 هو أول أيام شهر رمضان المبارك  بناء على رؤية الهلال » بحسب البيان الذي تلقت « قدس برس » نسخة منه.

وحذر البيان، من أن « بعض الجهات الفلكية » ستعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر الصيام، مشيرا إلى أن هذه الجهات « تلغي رؤية الهلال وتعتمد في حساباتها على معايير فلكية مختلفة و هذا مخالف لما أقره الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك مع الفقهاء الشرعيين في المؤتمرات التي ناقشت هذا الموضوع، وخلصت إلى أن رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمرقب هي شرط لبدء الشهر الهجري وعلى الجهات الفلكية نشر توقعاتها بناء على رؤية الهلال المتوقعة و ليس بناء على معايير فلكية تلغي رؤية الهلال« .

واستعرض البيان، وضع القمر عند غروب شمس يوم الاثنين في بعض المدن العربية والإسلامية « ففي العاصمة الإندونيسية جاكرتا سيغيب القمر قبل 3 دقائق من غروب الشمس.

وفي مدينة أبو ظبي سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس وسيكون عمر القمر عند غروب الشمس 3 ساعات و41 دقيقة. وفي مدينة مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 3 دقائق من غروب الشمس وسيكون عمر القمر عند غروب الشمس 4 ساعات و41 دقيقة. وبالنسبة لمدينة عمّان سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس وسيكون عمر القمر عند غروب الشمس 4 ساعات و56 دقيقة. و في القاهرة سيغيب القمر بعد 3 دقائق من غروب الشمس وسيكون عمر القمر عند غروب الشمس 5 ساعات و10 دقائق. أما في العاصمة الموريتانية نواكشوط سيغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس وسيكون عمر القمر عند غروب الشمس 8 ساعات و23 دقيقة« .

وأعاد البيان التشديد على أن هذه الوضعية للقمر في جميع العالم الإسلامي « تجعل رؤية الهلال يوم الاثنين 3 تشرين أول (أكتوبر) مستحيلة »، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية التي لا تشترط رؤية الهلال لبداية الشهر الهجري  بل تكتفي بغروب القمر بعد غروب الشمس « فإن بداية شهر رمضان عندهم سيكون يوم الثلاثاء« .

كما أشار البيان، إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ستكون صعبة أيضا في معظم دول العالم الإسلامي، وقد لا يرى الهلال في ذلك اليوم من بعض المناطق إلا باستخدام بالمرقب، حيث تبين أرصاد الهلال أن أقل مكث هلال أمكن رؤيته بالعين المجردة كان يغيب بعد غروب الشمس بـ 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكن رؤيته بالعين المجردة كان 15 ساعة و33 دقيقة.

ويحاول الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك أن يضع تشريعات وضوابط، تضمن لجميع دول العالم الإسلامي والمسلمين حول العالم، بالصوم والإفطار في نفس اليوم، بدلا من الحالة السائدة حاليا، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان بين الدول الإسلامية في الصوم والعيد إلى ثلاثة أيام.

ويرى مراقبون، أن الحالة السياسية بين دول العالم العربي والإسلامي، تلقي أحيانا بضلالها على بدأ شهر الصوم ونهايته، وحتى حلول شهر رمضان العام الماضي، فإن كافة الجهود التي بذلها الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك باءت بالفشل، في الوقت الذي يشكو فيه ناشطون في هذا الاتحاد من تجاهل دول إسلامية كبرى لأنشطتهم وقراراتهم التي تصدر.

يشار إلى أنه، وبحسب الهدي النبوي، فإن بداية الشهر القمري تبدأ برؤية الهلال، فإذا تعذر رؤية الهلال لأي سبب من الأسباب، فإن الشهر القمري ينتهي بمرور ثلاثين يوما على بدايته، ليبدأ بعدها الشهر الجديد.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 18 سبتمبر 2005)

الواقع الأكاديمي العربي.. السوس ينخر المقاعد

آمال موسى (*)

amelmoussa@yahoo.fr

اطلعت أخيرا على تقرير يضم أفضل 500 جامعة في العالم. ولا أخفي سرا إذا قلت إني كنت أتوقع أن تتسلل جامعة عربية واحدة، حتى ولو كانت في أسفل التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية. كنت ألتهم الخمسة جداول المطولة حول أفضل الجامعات العالمية، بقلق وبشعور يستبق الخيبة. ولأن الجداول مثلها مثل النصوص تقرأ وتحلل وتستخلص منها الانتدابات والمعطيات، فإن البحث عن أسباب عدم أحقية الجامعات العربية في أن تكون ضمن التصنيف الأكاديمي لأهم وأفضل 500 جامعة عالمية، يشكل الحافز الأساسي لمعاينة واقع التعليم في البلدان العربية ولماذا هو متعثر ومتدن بشكل يتعارض مع طموحات المجتمعات العربية في اكتساب المعرفة الحديثة، وخوض مغامرة التنمية بكفاءات خلاقة. فغيابها التام، يستدعي منا صيحة فزع تدرك هول هذا الغياب، خصوصا إذا ما أحسنا التفريق بين إمكانية تعرض مؤسسات التعلم العالي في البلدان العربية إلى الإقصاء، وبين انعدام توفر الشروط اللازمة التي تكسبها أحقية الحضور في قائمة أفضل 500 جامعة عالمية.

وإلى جانب الحضور الطاغي والطبيعي للجامعات الأميركية في التصنيف الأكاديمي لأفضل 500 جامعة عالمية، إذ نجد أكثر من 190 جامعة أميركية، وأيضا علاوة على النسبة المحترمة للحضور الأوروبي والآسيوي، فإن التصنيف قد اشتمل على بلدان لا تنتمي إلى مصاف بلدان العالم الأول المتقدم، ونعني بذلك تركيا ( جامعتين) والهند ( ثلاث جامعات) والبرازيل (جامعتين).

أما إسرائيل البلد الذي نعيش معه الصراع المرير والمعقد منذ عقود، فإنها تمتلك خمس جامعات، تمكنت من أن تكون ضمن أفضل 500 جامعة عالمية. طبعا صحيح أن نشأة الجامعات بالطريقة العصرية تعود إلى الخمسينات، حيث تزأمنت إقامتها مع بناء الدول العربية الحديثة الاستقلال، ولكن هل أن ما حققته مؤسسات التعليم العالي في ربوعنا خلال هذه العقود يرضي الطموح ويتماشى مع عمرها الواقعي؟!

في الحقيقة وبما أننا نعيش اليوم منعرجا سياسيا وثقافيا مهما، ومن المنتظر أن يقرر تحولات جوهرية، لا بد من الإقرار أن خصائص الأنظمة السياسية العربية ذات الصفة الشمولية والمحتكرة لقنوات القول والفعل والقرار، قد أثرت على باقي المؤسسات الثقافية والتربوية التعليمية.

وطيلة نصف القرن الأخير، تعرضت مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية إلى التوظيف السياسي واستغلت كفضاء للتأطير الأيديولوجي، وتم توظيف المواد التعليمية للدمغجة ولتكريس نسق قيمي محدد لا ينتج مواطنين أحراراً.

وعوض أن يكون الحقل التعليمي محايدا وموضوعيا ويتعاطى مع المعرفة دون تسييس أو أدلجة، احتكرت النخب السياسية العربية العالمية فضائيات العلم، واعتبرتها أداة تحرير القيم المرادة، مما يسمح بتحقيق تنشيءة تربوية وثقافية لا تتخطى من يتلفها الحدود الحمراء.

لذلك فإن جامعاتنا لم تستطع النمو والتطور رغم كفاءاتها العلمية، إلى درجة أن هذا الواقع قد أثر سلبا على سلوك ومواقف النخب العلمية، التي استسلمت لحقيقة أن المؤسسات العلمية محكومة بأغراض سياسية تتدخل حتى في نسب النجاح.

والشائع اليوم بين الجامعيين العرب أن منصب عميد الكلية هو منصب سياسي، وكلما فهم الجامعي اللعبة وحصن نفسه بالانتماء إلى الحزب الحاكم في بلده، كلما كان أقرب إلى الترقيات وإلى حرية التصرف والاستحواذ على فرص البعثات الدولية. إن هذا الواقع قد خرب دون رحمة ووعي المؤسسة التعليمية في البلدان العربية، وجعلها معزولة وخارج التصنيفات لرداءتها وعدم أهليتها لتكون منارة معنية بإنارة الوعي، وبعقلنة طلابها وبجعلهم مكتنزين علميا، خصوصا أن الإنسان في بلداننا هو الثروة الوحيدة المحسوسة، التي يمكن أن نجنبها مخاطر الفساد.

ولأن الواقع العربي عموما يتوق اليوم إلى التغيير والتطور، وامتلاك ثقافة صحية قادرة بنموذجها العلمي من أن تقودنا إلى تحرير الإنسان ومجالات الفعل الاجتماعي العربي من داء الشمولية والاستبداد بالحكم وبالقرار، فإن التفكير في إصلاح العقل التعليمي لا يخلو من أهمية، بل أنه من الأولويات القصوى بحكم دورها الأساسي في تشكيل وعي الإنسان وذهنيته.

وما نراه اليوم من إصلاحات نعتقد أنها أحادية، لأنها تقتصر على مراجعة المادة الدينية دون أن تمنح نفس الهوس لضرورة إعادة التفكير في مضامين المواد التعليمية وتخليصها من مجالات التعبئة والدمغجة والقيم التي لا ترتبط بمفاهيم التقدم والتطور.

ونعتقد أن تطوير المضامين وتجسيدها، يتم بتكريس ثقافة الحوار والجدل والحرية ومبدأ النسبية، وإثارة الفضول المعرفي الموضوعي إزاء الأديان الأخرى والثقافات الأخرى، وذلك من خلال وضع خطة إصلاحية تصالح الفرد العربي مع حضارته وثقافته، ومع حضارات الآخر وثقافاته. إضافة إلى أن الممارسات التي تقع خارج المضامين التعليمية، لا تقل خطورة لأنها تعتدي على قيمة الكفاءة والعدل، وهو ما يتطلب استعادة المصداقية وتعويد التلميذ والطالب على قيم العمل والاجتهاد والجدية.

(*) كاتبة وشاعرة من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 سبتمبر 2005)

قراءة مبصرة للحادي عشر من أيلول.. 2001 ـ 2005

الصادق المهدي

«لقد كان في قَصَصِهِم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يُفتَرى».  سورة يوسف، الآية 111.

من لا يتعظ بالماضي سوف يكرر أخطاءه. نعم هجمات الحادي عشر من أيلول توافرت لها إرادة مخططة وجماعة منفذة، ولكن لا الإرادة المخططة ولا الجماعة المنفذة منفصلتان عن مقدمات كونت الظروف الموضوعية الممهدة وبلورت الإرادة الفاعلة. إن لكل شيء سببا.

هنالك عوامل داخلية أفرزت الغلو في العالم الإسلامي وجندت أنصاره له هي:

أولا: الحكم المحتكر للسلطة لفرد أو فئة، يمنع المشاركة ويحرم غالبية الناس من الأمر العام، فيدفع كثيرين للتفكير في مصيرهم بأساليب منفردة منفلتة.

ثانيا: يصحب ذلك وضع اجتماعي يميز القلة على حساب الأكثرية.

ثالثا: يصحب الحرمان السياسي والاقتصادي غبن يضاعفه الشعور بأن الوطن نفسه محكوم بإرادة أجنبية.

رابعا: هذه المظالم الوضعية تجد لدى كثيرين معني دينيا لشيوع فهم للدين يقوم على أن الحاكمية لله، بمعنى أن الله أوجب نظاما سياسيا معينا وأحكاما محددة، فمن تقاعس عن تطبيقها خالف إرادة الله وكفر بدينه، ونفس هذا الفهم للدين يؤسس العلاقة مع الآخر المحلي على الإقصاء والعداء وإيجاب خضوع ذلك الآخر لإرادة المسلمين.

وللغلو أسباب خارجية غالبيتها أمريكية ساهمت في صنع الغلو وشحذه أهمها:

أولا: دعم الاستبداد الداخلي بكل الوسائل.

ثانيا: دعم العدوان الإقليمي، لا سيما الإسرائيلي.

ثالثا: التعامل مع النفط كسلعة موجبة للتبعية لمصالح أجنبية.

رابعا: بروز دور الولايات المتحدة كشرطي مدافع عن الواقع الدولي بكل معطياته.

أما الدور الأمريكي في الغلو المنطلق من أفغانستان فهو دور مباشر حيثياته:

* منذ عهد الرئيس رونالد ريجان اتبعت الولايات المتحدة سياسة متشددة ضد «إمبراطورية الشر»، أي الاتحاد السوفيتي (السابق)، مما أدى إلى دعم المقاومة الإسلامية بصورة انتهازية.

* الجهاد الأفغاني نجح في طرد السوفيت من بلاده ولكن فصائله عجزت عن إدارة البلاد مما خلق فراغا ملأه الطالبانيون.

* طالبان جماعة شعبوية مكونة خارج رحم الحركات الإسلامية المعروفة ـ جماعة قوية العزيمة والحماسة قليلة المعرفة والخبرة.

* طالبان وجدت دعما كبيرا باكستانيا ونوعا من القبول الأمريكى أولا لأنها تمثل ترياقا مضادا لإيران، وثانيا لأنها حققت استقرارا مطلوبا لتشييد أنابيب نفط بحر قزوين.

* أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وتحالف طالبان مع القاعدة قادا إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان في أكتوبر 2001.

هذا الغزو الأمريكي نجح عسكريا ولكنه لم يمنع تحول الصدام إلى حرب غير تقليدية بلا نهاية ، تمددت في أفغانستان وشمال باكستان ثم تمددت بعد عام 2003 في العراق.

قال مدير الاستخبارات الأمريكية في جلسة استماع للجنة الأمن في الكونجرس الأمريكي في فبراير 2004 «اننا قد حققنا نجاحا تكتيكيا ضد القاعدة ولكنها تكسب الحرب الاستراتيجية لسببين:

الأول: ان زيادة الكراهية في المنطقة لسياسات الولايات المتحدة أعطتها فرصة لتجنيد أعداد كبيرة، والثاني: لأن وسائل الاتصالات الحديثة أعطتها فرصا كبيرة للاتصال والتدريب.

إن الأحداث منذ ذلك الوقت اتجهت نحو استقطاب حاد ميادينه العالم كله، ولا سيما أفغانستان والعراق.

التعامل مع هذا الاستقطاب كحالة أمنية وعسكرية فحسب لا يجدي، ولا بد للقضاء على العوامل التي ترفده من تحقيق أجندتين، إحداهما داخلية والأخرى خارجية.

الاجندة الداخلية

أولا: إجراء إصلاح سياسي يحقق الحكم الراشد الذي يقوم على المشاركة والشفافية وسيادة حكم القانون.

ثانيا: إجراء إصلاح اقتصادي اجتماعي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية علي نطاق واسع.

ثالثا: صحوة ثقافية يرفدها إصلاح ديني يؤكد أن الله لم ينزل نظام حكم محدد، بل أوجب مبادئ سياسية عامة تطبقها الأمة باجتهادها، وأن في الإسلام أحكاما تطبقها الأمة مراعية الحكمة، ومقاصد الشريعة، والعقل، والمصلحة، والسياسة الشرعية. «وَالَّذِين إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا». ويؤكد أن العلاقة مع الآخر المحلي والدولي تقوم على قوله تعالي: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، سورة الممتحنة الآية 8. على خلاف الفهم المنكفئ للدين الذي لا يقبل هذه الاجتهادات الرحبة ويعتبر آية السيف ناسخة لكل آيات التسامح قاطعة في أمر الولاء والبراء.

رابعا: كفالة الحريات العامة لينمو وينضج مجتمع مدني لا يسمح لقلة متحمسة أن تختطف إرادته.

الأجندة الدولية

أولا: التخلي الأمريكى الحقيقي عن دعم الاستبداد، لا التخلي التكتيكي الذي نشاهده.

ثانيا: التخلي الحقيقي عن دعم العدوان الإسرائيلي وكل عدوان مماثل، والعمل الفاعل لرد الحق الفلسطيني لأهله مثلما ساهم المجتمع الدولي في مصادرته.

ثالثا: التعامل مع ملف النفط على أساس أن ملاك النفط راشدون ويمكنهم الوصول مع مستهلكيه إلى معادلة تحقق المصلحة المشتركة من دون وصاية.

رابعا: مع بداية الألفية الثالثة، خطا الوعي الإنسانى خطوات واسعة نحو مفهوم أوسع للأمن الدولي، ونادى بقيام شراكه حقيقية بين أثرياء العالم وفقرائه.

هذه المفاهيم لخصتها أهداف الألفية المعلنة عام 2000 م. ولكنها منذ إعلانها ظلت معلقة في الهواء بلا تقدم ولا متابعة!! المركز القيادي العالمي للولايات المتحدة يفرض عليها قيادة الالتزام بهذه الأهداف السامية ـ ولكن الولايات المتحدة وآخرين من الدول القوية الغنية ما زالوا يقولون ما لا يفعلون.

فحجم ما تدفع أمريكا من دعم تنموي لم يبلغ ما التزمت به من قبل 35 عاما، أي أن يكون بنسبة 0.7% من دخلها القومي، ومن مقتضيات الجدية أن تلتزم المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأهداف الألفية، ولكن في هذا الصدد فإن تعيين السيد بول وولفتز رئيسا للبنك الدولي لا يدل على الجدية، لأنه عديم الخبرة التنموية، بل خبرته في الاتجاه المعاكس.

قادة الرأي والعمل في العالم الإسلامي ينبغي أن يشمروا عن ساعد الجد لتحقيق الأجندة الداخلية. وقادة الرأى والعمل في أمريكا والبلدان الغنية الأخرى ينبغي أن يقيدوا أحزمتهم لتحقيق الأجندة الدولية، وبالعدم فإن المجال سوف يخلو لغلاة الشرق والغرب فيحل على العالم الوبال.. إنك لا تجني من الشوك العنب!.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 18 سبتمبر 2005)