12 juin 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1119 du 12.06.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

 

Yahyaoui Mokhtar: Zouhair Yahyaoui: 29 jours de grève de la faim…

AFP: Fin du 56ème Congrès de la presse mondiale à Dublin

Abdel Wahab Hani: La Commission de Bruxelles ignore la presse libre de Tunisie

Mondher Sfar: Chronologie de l’occupation française de la Tunisie


هادي يحمد : « دوامة الظلم ».. العفو تدين بن علي جمعية تونس الحرّة :بيان تأيـيـد ومسـاندة
 
الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان: الصّحافة المنكوبة – تقرير حول حريّة الاعلام بتونس
  1. توطئـــــــة
  2. المقدمـــــــــة
  3. القانـــــــــون
  4. الصنصـــرة
  5. المضايقــــات أ / الآليات المؤسّساتيّة و المهنيّة ب/ المنع و الهرسلة المباشرة
  6.  التضييـــق على الإنترنت و مراقبته
  7. الأخلاقيات المهنيّــــة
  8. إعــــــلام المعارضـــــــة
  9. كرونولوجيا 

 

 

« دوامة الظلم ».. العفو تدين بن علي

باريس – هادي يحمد – إسلام أون لاين.نت/ 11-6-2003

 

زين العابدين بن علي

 في تقرير خاص عن تونس بعنوان « تونس.. دوامة الظلم » وعلى امتداد 58 صفحة، وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة إلى الحكومة التونسية لانتهاكها -وبصفة منتظمة- حقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا، ومن دون قيد أو شرط، وبضمان تقديم المسؤولين عن ممارسة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

 ويفرد التقرير الذي وزعته العفو الثلاثاء 10-6-2003 صفحات خاصة عن المحاكمات التعسفية.

 ويقول « جيروم بليوم » -معد التقرير، الذي زار تونس في أكتوبر 2002-: « يتواصل في تونس بصورة تعسفية توقيف الأشخاص المتهمين بمعارضة الحكومة، أو حتى مجرد انتقادها، واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي، من دون السماح لهم بمقابلة المحامين أو أفراد العائلة، وممارسة التعذيب ضدهم، والزج بهم في السجون بعد محاكمات جائرة. وخلال العقد الماضي تعرض عدة مئات من السجناء السياسيين، معظمهم من سجناء الرأي، للمعاملة التعسفية القائمة على التمييز ».

 ويضيف التقرير الذي حصلت شبكة « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منه الأربعاء 11-6-2003: « أبلغ مسؤول رفيع في وزارة الداخلية مندوبي منظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنه حدثت حالات عرضية للتعذيب في الحجز، لكنها ليست سياسة متعمدة. بيد أن الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن -لا سيما إدارة أمن الدولة- يظلون معرضين لخطر التعذيب، ولا يتم التحقيق في مزاعم تعذيبهم ».

مثال للتعذيب

 وكمثال على حالات التعذيب هذه السنة، يقول التقرير: « إنه قُبض على حوالي 20 شخصا في بداية فبراير/شباط 2003 في منطقة جرجيس التي تبعد مسافة 380 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة. ويُعتقد أن التوقيف له علاقة بالدخول إلى مواقع الإنترنت التابعة لمجموعات سياسية إسلامية ».

وبحسب ما ورد للمنظمة « نُقل هؤلاء الأشخاص إلى وزارة الداخلية في تونس العاصمة؛ حيث اعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي من جانب إدارة أمن الدولة. وأُطلق سراح 14 منهم في 25 فبراير/شباط ».

 ونُقل 6 من المقبوض عليهم في 25 فبراير/شباط تقريباً إلى مجمع بوشوشة العسكري في تونس العاصمة، واقتيدوا من هناك للمزيد من الاستجواب في معتقل قورجاني في تونس العاصمة. وبعد بضعة أيام جُلبوا للمثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، وحُبسوا على ذمة التحقيق في سجن 9 إبريل.

 وأثناء احتجازهم في وزارة الداخلية ورد أن المعتقلين ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي طوال أكثر من أسبوعين. وفي محاولة محتملة للتستر على الاعتقال غير القانوني قامت قوات الأمن بتزوير تواريخ التوقيف في تقارير الشرطة، وفقا للمعلومات التي وردت للمنظمة الدولية.

 وقال عدد من هؤلاء المعتقلين: إنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام العشرة الأولى من اعتقالهم، ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب على مختلف أنحاء جسدهم. وبحسب ما ورد للعفو الدولية هُدد أحدهم (عمر بن علي راشد) بإحضار والدته وشقيقته وتجريدهما من ملابسهما وتعذيبهما في حضوره. كذلك زعم بعض المعتقلين أنهم هُددوا بالصدمات الكهربائية، حسب تقرير المنظمة.

 وفي معتقل قورجاني قال المعتقلون: إنهم أُجبروا -تحت التهديد بإعادتهم إلى وزارة الداخلية- على التوقيع على تقارير الشرطة التي تتضمن « اعترافات » لم يُسمح لهم بقراءتها. وحتى بعد نقلهم إلى سجن 9 إبريل زعم بعض المعتقلين أن أحد موظفي السجن اعتدى عليهم بالضرب في محاولة محتملة لانتزاع « اعترافات » خطية منهم لتأييد التهم المنسوبة إليهم.

 ويقول التقرير: إن دائرة الانتهاكات تتسع لتشمل كذلك المحامين الذين يتجرؤون للترافع في القضايا السياسية؛ حيث يقول التقرير: « ويتعرض موكلو محامي حقوق الإنسان للمضايقة بصورة منتظمة من جانب قوات الأمن؛ مما يؤدي إلى خسارة المحامين للزبائن. وقد يتم فتح بريد المحامين، ومراقبة خطوط الفاكس أو الهاتف العائدة لهم بصورة منتظمة، أو قطعها أو تحويلها. وغالباً ما يتم منع الدخول على الإنترنت؛ بحيث إن رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى حسابات مختارة للبريد الإلكتروني لا تصل إلى المتلقي أبدا ».

 وكمثال على المحامين الذين يتعرضون للمضايقات يقول التقرير: « إن مثال المحامية سعيدة العكرمي يظل ساطعا؛ حيث « يخضع مكتبها لمراقبة متواصلة من جانب الشرطة. وتستجوب الشرطة موكليها بصورة منتظمة، وبحسب ما ورد تطلب منهم توكيل محامين آخرين. وفي يونيو 2002 تم العبث بمحتويات مكتبها ومكتب زوجها. وفي 27 يوليو 2002، قال شهود عيان: إن سيارة شرطة حاولت دهسها خلال مظاهرة جرت أمام سجن منوبة في تونس العاصمة؛ احتجاجاً على سجن المدافعة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين. وقدمت شكوى حول محاولة قتل، لكن لا يُعرف عن إجراء أي تحقيق فيها. وفي 13 ديسمبر 2002 وأمام زوجها وأطفالها جُرجرت بالقوة خارج مكتبها، وتعرضت للضرب على أيدي أفراد في قوات الأمن. وبعد نقلها إلى وزارة الداخلية استُجوبت عدة ساعات حول أنشطتها مع الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين ».

 ويقول التقرير: « إنه وخلال المحاكمات السياسية يحضر موظفون أمنيون بملابس مدنية وبأعداد كبيرة إلى قاعة المحكمة، إضافة إلى رجال الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي والمكلفين بأمن المحكمة. ويُنظر على نطاق واسع إلى حضور هذه القوة الإضافية من الشرطة على أنه للتخويف وتقويض حياد المحكمة واستقلاليتها ».

وضع سيئ للقضاء

 وينتقد التقرير أيضا الوضعية السيئة للقضاء التونسي، ويفرد مثال القاضي الثائر مختار اليحياوي الذي وجه رسالة مفتوحة بعث بها إلى الرئيس بن علي في يوليو 2001 بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعرب القاضي المختار اليحياوي عن « الأوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي، والتي أدت إلى تجريد السلطة القضائية من سلطاتها الدستورية ». وقال: إن القضاة يجبرون على التقيد بالقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية حول نتيجة التحقيقات والمحاكمات، ودعا إلى تطبيق وضمان المبدأ الدستوري لاستقلال السلطة القضائية ».

 ويقول التقرير: إن مختار اليحياوي أقيل من مهامه، ومنذ ذلك الحين تعرض للتوقيف التعسفي أو الضرب من جانب رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية في عدة مناسبات، ومُنع من السفر إلى الخارج، أو التنقل بحرية داخل تونس. كذلك تعرضت عائلته للتخويف. وفي يونيو 2002 اعتدى مهاجم على ابنته بالضرب بالعصا وهي عائدة من المدرسة، حسبما ذكر المحامي، ورفضت السلطات تسجيل شكوى.

 كما يفرد التقرير صفحات خاصة عن الوضعية داخل السجون التونسية، مشيرا خاصة إلى ظاهرة الاكتظاظ، مقدما شهادة أحد المساجين السابقين حين يقول: « في ديسمبر 1997 نُقلتُ إلى « الصين الشعبية » (وهو الاسم الذي يطلقه السجناء على أحد أكثر الزنازين اكتظاظاً في سجن 9 إبريل)، هذا ما قاله سجين رأي سابق لمندوبي منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2002. وقد أُفرج عنه في عام 2001، وروى أنه أمضى 10 سنوات في زنزانة تتسع لـ98 سجيناً، لكنها كانت أحياناً تؤوي 330 سجينا. وفي حالات عديدة كان 3 سجناء يضطرون إلى النوم في سريرين يوضعان جنباً إلى جنب، أو حتى على أرضية خرسانية تحت أسرَّة السجناء الآخرين، والتي كانت توصف « بالوضع الذي يتخذه الميكانيكي تحت الشاحنة ».

 ويصف معد التقرير « جيروم بليوم » الحياة بعد قضاء فترة العقوبة السجنية بأنها دوامة متاعب لا نهاية لها؛ حيث يقول: « في يوم الإفراج غالباً ما يقتاد السجناء السياسيون للاستجواب في مركز لقوات الأمن. ويسأل الضباط: لماذا اعتُقل السجين السابق وأُدين؟ حيث يستعرضون أحياناً الأحداث الماضية التي وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن. وفي معظم الحالات يأخذون أقوال السجين السابق، ويأمرونه بأن يحضر بصورة منتظمة إلى المركز.

وطوال سنوات أجبرت السلطات التونسية مئات السجناء السياسيين السابقين على الحضور إلى أحد مراكز قوات الأمن أو إلى مراكز متعددة، بينها مراكز الشرطة ومكاتب الحرس الوطني. وفي بعض الحالات طُلب من السجناء السياسيين السابقين الحضور والتسجيل عدة مرات في اليوم ».

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 11 جوان 2003)


 

جمعية تونس الحرّة بيان تأيـيـد ومسـاندة

لاهاي، في 12-06-2003 تمشيا مع الجهود التي بذلها عدد من القوى الوطنية  والحقوقية للمجتمع المدني التونسي من الدعوة الى توحيد الصفوف ولم الشمل لمواجهة أساليب النظام القمعية وبناء تونس الحرة التي تستوعب كل أبنائها تشيد جمعية تونس الحرة بهذه الخطوة العملاقة على طريق تلمس الطريق والبحث في نقاط الاتفاق كما تهيب بالقرار الذي خرج به هذا الاجتماع والداعي الى الإعداد لمؤتمر وطني يعمل على إحلال نظام ديمقراطي بديل في تونس .

 

وانطلاقا من اهتمام جمعية تونس الحرة بقضايا حقوق الإنسان في تونس وإيمانا منها بأهمية أي عمل في هذا الاتجاه فإنها تثمّن هذه الخطوة وتضمّ صوتها الى الداعين لالتحاق ممّن تبقّى من مكونات المجتمع المدني في تونس بهذا الركب .

 

من جهة أخرى فإنه لا يفوت الجمعية أن تندد بالممارسات والاعتداءات التي  تعرضت لها بعض أطراف المعارضة سواء داخل الوطن  من مثل ما تعرض له الأستاذ العميد البشير الصيد أو خارج الوطن كالأساليب  الاستفزازية التي وقعت جنوب فرنسا على هامش التجمع الوطني لعدد من المناضلين الوطنيين أو الاعتداء السافر الذي تعرض له المناضل الوطني الطاهر العبيدي….   عن رئيس جمعية تونس الحرّة

مبارك الصغير

 


 

Zouhair Yahyaoui: 29 jours de grève de la faim…

Zouhair a été visité aujourd’hui par sa famille. Il est à sa 29éme journée de grève de la faim, La gorge sèche et se déplaçant difficilement, il a dit qu’il continuera sa grève de la faim jusqu’au bout malgré qu’il se sente extrêmement affaibli. Il reste tout le temps allongé dans son lit dans des condition d’extrême chaleur et d’encombrement et qu’il est suivis médicalement par des contrôles de tension mais on ne lui fourni aucune indication sur l’évolution de son état de santé et qu’il ne prend que de l’eau avec du sucre dilué depuis le début de sa grève de la faim. Sa famille a décidé de l’a informé de tout ce qui c’est passé ces dernières semaines et de toute les message de solidarité au risque de voir leur visite interrompue. Malgré la présence habituelle a leur coté d’agents qui contrôlent ce qu’il disent ils ont été cette fois laissé prendre toute leur liberté de parler. Zouhair pense qu’il a accompli sa peine pour ce qui peut lui être reproché et qu’il est depuis le 4 juin 2003 un otage injustement séquestré pour une affaire sans aucun fondement complètement montée contre lui par la police politique par la torture et les menaces contre ses amis sous prétexte de détournement de moyens de communication alors qu’il n’a fait qu’user de la latitude qui est offerte dans tout syber café a celui qui assure la permanence d’utilisé la connexion comme tout le monde le fait même maintenant. Le refus d’enrôler cette affaire devant la cour de cassation procède d’une volonté de prolonger sa détention par un jugement qui ne peut être qu’annulé. Tunis le 12 juin 2003 Yahyaoui Mokhtar


 

Fin du 56ème Congrès de la presse mondiale à Dublin

 

 
par Christine POUGET                      AFP, le 11.06.2003 à 15h57                        DUBLIN, 11 juin (AFP) – Le 56ème Congrès de la presse mondiale,  qui s’est achevé mercredi à Dublin, a réuni plus de 1.200  participants venus de 85 pays, sur le thème « stratégies gagnantes  pour le nouvel environnement économique », face à un climat morose et  une concurrence accrue.                       2002 a été une année difficile, avec une diffusion en baisse de  0,35% de la presse quotidienne mondiale, comme l’ont révélé les  tendances de l’édition mondiale publiées au congrès.                       Quelques pays comme l’Irlande, la Chine et l’Inde sont des  exceptions notables.                       Janet Robinson, vice-présidente du New York Times, s’est dite  confiante en l’avenir de son groupe et de la presse en général.  Evoquant la récente crise qui a secoué le grand quotidien  new-yorkais après la découverte de plagiats et falsifications  d’articles, Mme Robinson a déclaré qu' »aucun media ne prenait cette  affaire plus sérieusement que le NYT lui-même ».                       De nombreuses solutions aux difficultés de la presse ont été  évoquées lors des trois jours du congrès organisé par l’Association  mondiale des journaux (AMJ).                       Sue Clark-Johnson, PDG de The Arizona Republic, a expliqué  comment l’intégration multimédia permettait d’augmenter les gains,  de réaliser des promotions croisées. Mathias Doepfner, PDG d’Axel  Springer, l’un des principaux groupes de presse européens,  privilégie pour sa part la marque.                       D’autres journaux publient des news, par impression numérique à  distance, agendas électroniques ou téléphones portables, comme  l’Asahi Shimbun (2ème journal mondial — 12 millions  d’exemplaires/jour).                       D’autres guerres -non économiques- ont suscité débat: celle  contre le Sida, avec la rock-star irlandaise Bono (qui a appelé  lundi, lors de l’inauguration, à l’aider dans son combat), et le  conflit en Irak.                       Conrad Black, magnat de la presse (Daily Telegraph/Jerusalem  Post/Chicago Sun-Times) connu pour son franc-parler, a accusé avec  virulence les journalistes européens d’anti-américanisme, tandis que  le journaliste Robert Fisk (The Independent), au contraire, a  affirmé que les militaires américains et britanniques avaient  menti.                       Treize journalistes sont morts en Irak, a rappelé l’AMJ.  L’association basée à Paris, représentant 18.000 journaux, pour qui  « la liberté de la presse se détériore ». Elle « a condamné les  arrestations et les longues peines de prison systématiques infligées  aux journalistes à Cuba« .                       L’AMJ demande par ailleurs à l’Onu et l’Unesco -qui organisent  un sommet mondial sur la société de l’information à Genève en  décembre 2003 et à Tunis en 2005- de veiller à « ce que la liberté  d’expression et de presse soient protégées sur internet ».                       La Plume d’or de la liberté de la presse a été remise à  l’Association bélarusse des journalistes.                       Le prochain congrès de l’AMJ aura lieu en 2004 à Istanbul, en  Turquie. 


La Commission de Bruxelles ignore la presse libre de Tunisie

 
par: Abdel Wahab Hani
 
 
Réalités, de ce jeudi 12 juiin 2003, fait état d’un programme de visites organisés par la Commission européenne. Quinze journalistes des trois pays du Maghreb Central ont été convié. Des journalistes tunisiens représentant des médis étatiques et privés ont fait le déplacement, mais aucun représentant des médias libres et indépendants. Ni Al-Mawqif (organe du PDP), ni Al-Wihda (du PUP), ni Attajdid (du parti Attajdid, ancien PC), ni L’Audace de Tunisie, ni Maraya, ni RAID Niouze (eh oui Fathi Chamkhi et ses amiEs insistent sur cette orthographia singulière), ni Saout Al-Chaab (du POCT), ni Kalima, ni Alternatives Citoyennes, ni TUNeZINE, ni Tunisie-Réveille-Toi, ni TUNISIA2003, ni TunisNews, ni ZeitounaTV, ni Canal Dialogue… ne figurent dans la liste que vient de rendre publique Ridha Lahmar de Réalités. Et en faisant abstraction à la qualité individuelle de telLE ou de telLE journaliste, qui peuvent etre bons, intègres et irréprochables, inviter les organes de propagande, tels que la TAP, La Presse de Tunisie et l’ERTT, et ignorer les journalistes indépendantEs est une manière indirecte de soutien au Dictateur tunisien. Drole de partenariat Euro-Med!
 
J’engage les journalistes de la résistance tunisienne à protester contre cette conception, et cette manière de faire, des serivces de la Commission de Bruxelles. Que de Hogra, de Mohqraniyya et de mépris à des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, qui se battent pour la liberté d’_expression en Tunisie.
 
Compiègne, le 12 juin 2003
Abdel Wahab Hani
 
 
 
PS: Voici ci-après le papier du célèbre journaliste économique de Réalités, le compatriote Ridha Lahmar
 
 
 
En direct de Bruxelles
Dans les coulisses des institutions européennes
par: Ridha Lahmar  
Dans le cadre du renforcement de sa stratégie de communication et de ses relations avec les médias, la Commission européenne cherche à promouvoir sa politique et ses actions de promotion de l’information sur le partenariat euro-méditerranéen. C’est pourquoi elle a organisé, du 31 mai au 7 juin 2003, un programme de visites, de conférences et de débats, d’informations et de dialogues en invitant à Bruxelles quinze journalistes de la presse écrite et des producteurs d’émissions radio et TV des trois pays du Maghreb central (Tunisie, Algérie, Maroc), cinq par pays, s’exprimant aussi bien en arabe qu’en français. L’UE a choisi Réalités (Ridha Lahmar), La Presse (Jawhar Chatti), Echourouq (Mme Radhia Ziadi-Abbou), la TAP Desk Economie (Mme Habiba Trabelsi) et l’ERTT (Nasreddine Louati). Le programme était très chargé, il a permis de passer en revue les institutions européennes dans leurs différentes prérogatives et compétences, la compréhension des rôles des différentes structures, leur évolution ainsi que le fonctionnement des mécanismes de prise de décisions, d’approbation des projets et de soutien, ainsi que l’élargissement et l’approfondissement de l’Union européenne. Le partenariat euro-Med a été placé au centre des débats.
 
Ridha Lahmar

In: Réalités du 12 juin 2003: http://www.realites.com.tn

 


 

الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان    

الصّحافة المنكوبة   تقرير حول حريّة الاعلام بتونس

 

 ماي 2003   ****************************************   توطئـــــــة  
 
تضع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بين يدي الرأي العام هذا التقرير عن حريّة الإعلام و الصّحافة  بتونس بعد أن كانت أصدرت سنة  1999 و تحت عنوان « حريّة الصّحافة في تونس  » ، دراسة شاملة لواقع الإعلام التونسي.   وقد حرصت الرابطة في تقاريرها وبلاغاتها ونشاطاتها على الاهتمام بواقع الإعلام التونسي لما شهده هذا القطاع من تدهور خطير بمرور السنوات جعل المواطنين التونسيين يهجرونه إلى الإعلام الخارجي،  ولاعتقاد الرابطة أن الإعلام هو المرآة العاكسة لأي تطور يمكن أن تشهده البلاد،  ولاعتقادها أيضا أن حرية التعبير هي المدخل لإرساء الحريات العامة.   وقد حرص التقرير على التقيد بالوقائع والأحداث الموثقة التي شهدها العقد الأخير والتي تبرز لوحدها التراجع الذي شهده القطاع من خلال الصنصرة والضغط والتضييق على الصحفيين وتحقيق التشابه والرتابة المفرطين بين جميع وسائل الإعلام مما أدى إلى إجماع وطني للمطالبة بتطوير القطاع. ولم يقتصر هذا  التقرير على ما لحق الصحافيين والصحف من أضرار متعددة نتيجة ملاحقات السلطة، وإنما شمل التقرير أيضا كل مواطن حاول أن يمارس حقه في التعبير خاصة من خلال وسيلة الأنترنت لكنه تعرض أيضا للإيقاف والمحاكمة. فالتقرير لم يفصل بين حرية الصحافة والصحفيين وبين حرية التعبير.   تمت الاستفادة في إعداد هذا التقرير من المتابعة المستمرة والدقيقة لواقع الإعلام ببلادنا، ومن الدراسة التي أصدرتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لسنة 1999 وتقريري الرابطة لسنة 2001 ولسنة 2002 ( هذا الأخير بصدد الإعداد) وتقرير الحريات الصحفية لجمعية الصحفيين التونسيين لسنة 2002، وتقرير المقرر الخاص لحرية الإعلام بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي زار تونس سنة 1999، وتقارير منظمة « مراسلون بلا حدود » ودراسات إعلامية أكاديمية أنجزت في السنوات الأخيرة.   وتود الهيئة المديرة  للرابطة التنويه باللجنة الرابطية التي سهرت على صياغة المشروع الأولي لهذا التقرير. وهو المشروع الذي قامت الهيئة المديرة بمراجعته وتنقيحه من أجل إثرائه وتدقيق معلوماته. وتتكون اللجنة من سهير بلحسن وصلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة والعربي شويخة ولطفي حجي. وإذ تنشر الرابطة هذا التقرير فهي حريصة أن يصبح ذلك تقليدا سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي من كل سنة.

 
 
المقدمـــــــــة  
  أصبحت السمة البارزة للإعلام التونسي التناغم والتشابه بين جميع وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الوطنية، التي يتم عرضها بنفس الطريقة في كافة تلك الوسائل مع تقديمها دوما في جوانبها الإيجابية، ولا تتضمن وسائل الإعلام التونسية تحليلا أو نقدا لسياسة الحكومة، كما أنها تفتقر إلى الأخبار والتحاليل غير الرسمية، وتتجنب الحديث منذ سنوات طويلة عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي عادة ما تبرز في بيانات عدد من المنظمات غير الحكومية التونسية، والتي لا تنشر إلا في مواقع عبر الأنترنت. كما اتسم الإعلام التونسي في  السنوات الأخيرة بغياب مقالات الرأي حول القضايا المصيرية التي تهم المجتمع وواقع البلاد ومستقبلها وهي مقالات كانت تعج بها في السابق صحف عديدة مثل « الرأي » و »المستقبل »، و » لـوفـار » (المنار)، و »ديمكراسي » (الديمقراطية)، و »الشعب » و »الطريق الجديد » و »المغرب العربي » و »حقائق » و « الوحدة » و « الموقف »  وجميعها صحف ومجلات صنعت ربيع الإعلام التونسي من سنة 1977 إلى نهاية عقد الثمانينات.  و تلك الوضعيّة جعلت المواطن يبحث عن منافذ إعلامية أخرى خاصّة مع ظهور معطيات جديدة في الفضاء الإعلامي و خاصّة ظهور و توسّع الفضائيّات و الإنترنت و قد ظهرت قنوات تلفزيّة تونسيّة تبثّ من الخارج استقطبت قسما واسعا من المواطنين –رغم محدوديّة ساعات البثّ –  لتناولها الشّأن الوطني بصورة مختلفة عن وجهة النّظر الرّسميّة و لتمكينها للنّشطاء و المعارضين و المستقلّين من التّعبير و اهتمامها بالأخبار التي لا تجد مجالا في الإعلام التّونسي . (  » قناة المستقلّة » سنة 2001 و قبل أن تتراجع و قناة 3الزّيتونة في 2002 و قبل أن تتوقّف عن البثّ و قناة « الحوار  » و التي بدأت البثّ حديثا في 2003 ) .   إن تلك الوضعية التي أصبح عليها الإعلام التونسي والتي تتراجع من سنة إلى أخرى مثلما تؤكد ذلك المقارنة بين مضامينه المختلفة من سنة 1989 إلى اليوم شغلت العديد من الهيئات المهنية والمدنية والسياسية والبرلمانية، والحقوقية، كما جعلت العديد من المنظمات غير الحكومية تستغرب اختيار تونس لاحتضان الجزء الثاني من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 و التي يلتئم جزأها الأول بحنيف (سويسرا) في ديسمبر 2003  .   –         المستوى المهني : لا تخلو جلسة عامة من جلسات جمعية الصحفيين التونسيين من التطرق إلى الوضعية المتردية التي أصبح عليها الإعلام التونسي … وقد صدرت عدة لوائح في الغرض … وكان من توصيات المؤتمر الأخير للجمعية الذي انعقد في شهر أفريل 2002 بعث مرصد للحريات الإعلامية. ورغم أن ذلك المرصد لم يؤسس إلى حد الآن فقد أصدر مكتب الجمعية المنبثق عن المؤتمر المذكور تقريرا حول أوضاع الحريات الصحفية يوم 03 ماي 2002.   –         الهيئات المدنية : تعتبر حرية التعبير والإعلام، والارتقاء بالقطاع الإعلامي من المطالب الدائمة والملحة للمنظمات المدنية، فقد أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1999 تقريرا شاملا عن حرية الصحافة في تونس. وتتعرض تقارير الرابطة والمجلس الوطني للحريات حول أوضاع الحريات في تونس إلى واقع الحريات الصحفية والانتهاكات التي تحدث في القطاع. يضاف إلى ذلك عديد من التقارير الدولية التي تصدر عن منظمات مختصة مثل تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول تنمية الحق في حرية الإعلام والتعبير. وقد سبق أن زار تونس في  أفريل 1999 وأعد تقريرا شامــــــــلا حول واقع الإعلام التونسي من جميع جوانبه . وكذلك تقارير  » مراسلون بلا حدود  » و » اللجنة الدولية لحماية الصحفيين « .   –         الهيئات السياسية : إن بيانات الأحزاب التونسية تعج بمطالب تطوير قطاع الإعلام، وجعله أكثر انفتاحا على الهيئات المدنية والسياسية، ومن تلك الأحزاب من يشكو حصارا إعلاميا يتراوح بين المؤقت بالنسبة للبعض، والدائم بالنسبة للبعض الآخر، ويتم تشديد الحصار عليها، عندما تتضمن بياناتها ومواقفها نقدا لسياسة الحكومة أو لبعض الممارسات الرسمية. وقد عقدت أحزاب عديدة في العقد الأخير ندوات، وحلقات نقاش حول واقع الإعلام التونسي وسبل تطويره.   –         البرلمان : لا تخلو مناقشة لميزانية الدولة التي تقع في شهر ديسمبر من كل سنة، من تعرض النواب لقطاع الإعلام، وعادة ما يصبح الموضوع الأكثر نقاشا بينهم وبين أعضاء الحكومة خاصة بعد أن أصبحت المعارضة ممثلة في البرلمان منذ سنة 1994.   –         الهيئات الحقوقية : طالبت الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان في أكثر من مناسبة بتطوير الإعلام خاصة وأنهما تتعرضان إلى محاصرة إعلامية في المدة الأخيرة تتحول أحيانا إلى مقالات تهجم عليهما بعد أن توترت علاقتهما بوزارة العدل باعتبارها سلطة الإشراف.   بعد خيبة الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أفريل من سنة 1989 بدأ تراجع القطاع الإعلامي إثر مرحلة قامت على الوعود دامت سنتين من نوفمبر 1987 إلى أفريل 1989. وقد ارتبط تراجع الإعلام التونسي مع حدثين هامين عرفتهما بلادنا :   ·    الأول هو حرب الخليج الثانية سنة 1991 : فقد عاشت تونس حدثا فريدا في تاريخها من الناحية الإعلامية هو المراقبة المباشرة على الصحف فقد فرضت السلطة السياسية على جميع الصحف التونسية أن تسلم المواضيع قبل نشرها إلى كتابة الدولة للإعلام للإطلاع عليها وتحديد المواضيع المرخص لها للنشر حسب قرار كاتب الدولة، وعلاوة على الطابع الزجري المنافي للحرية لذلك القرار فقد تسبب في صعوبات مهنية تهم الناحية الإجرائية، مما اضطر بعض الصحف إلى إصدار مساحات بيضاء، فأتخذ كاتب الدولة للإعلام قرارا بمنع المساحات البيضاء في الصحف التونسية. وقد تم التراجع فيما بعد عن المراقبة المباشرة لعدم جدواها من الناحية الإجرائية بالنسبة للمهنيين وعوضت بوسائل أخرى أشد صرامة وتأثيرا كما سنأتي على ذلك.   ·    الحدث الثاني هو مواجهة السلطة مع حركة النهضة المحظورة : فمنذ ذلك الحين بدأ الاعتماد على المصدر الواحد للمعلومات .. وبدأت العديد من  » الصحف المختصة  » في نشر أخبار، ومقالات وتحاليل غير ممضاة، وغير منسوبة إلى مصادرها ويعد ّ ذلك مخالفا لأخلاقيات المهنة الصحفية. وتم التغاضي عن ذلك الإجراء إلى أن أصبح قاعدة عامة في جميع الصحف التونسية حيث لا تأخذ الأخبار المتعلقة  » .بـأحداث سياسية هامة  » إلا من مصدر واحد،  ولا تتجرأ أي صحيفة تونسية على نشر ما يخالف الخبر الرسمي حتى وإن كانت بحوزتها أخبار يقينية.  
 
القانـــــــــون  
  منذ نشأة حركة حقوق الإنسان في تونس كان من أهم مطالبها إلغاء قانون الصحافة الزجري وتعويضه بقانون أكثر ملائمة لتطلعات أهل المهنة، والحركة السياسية والحقوقية عامة، لأن قانون سنة 1975 المذكور حوكم بمقتضاه العديد من الصحفيين و غيرهم من المناضلين السّياسيين و الجمعيّاتيين من المخالفين في الرّأي، وراحت ضحيته صحف عديدة. ومنذ 7 نوفمبر 1987 تم تنقيح قانون سنة 1975 ثلاث مرات الأولى في 2 أوت سنة 1988، والثانية في   2  أوت سنة 1993، والثالثة في 3 ماي 2001. وقد ترافق كل تنقيح بحملة إعلامية تصوره كنقلة نوعية في قطاع الإعلام، وتم تقديم التنقيح الأخير كثمرة لمشاورة الجهات المعنية، من صحفيين ومثقفين وخبراء في الإعلام وأساتذة جامعيين، وقدم كذلك على أساس أنه سيحرر الصحافيين من الرقابة الذاتية  التي ترى فيها السلطة عائقا كبيرا أمام تطوير قطاع الإعلام. إلا أن الصحفيين التونسيين وبعد إطلاعهم على الفصول المنقحة بمجلة الصحافة لم يستبشروا بالتنقيح واعتبروه في لائحة صادرة عن جلسة عامة لجمعية الصحفيين انعقدت إثر تنقيحه: » التفافا على قرارات رئيس الدولة التي أعلن عنها في خطابه يوم 7 نوفمبر 2000″ ،  فقد حذف جريمة ثلب النظام العام إلا أنه أبقى على المكونات الأساسية للنظام العام باعتبارها جرائم يعاقب عليها بالسجن مثل الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية. واعتبرت جمعية الصحفيين التونسيين أن هذا التنقيح أحال الفصول السالبة للحرية من مجلة الصحافة إلى القانون العام دون إلغائها. ففي هذا الصدد تم سحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلة الصحافة وإدراجها بالمجلة الجنائية وذلك لتعلقها بأحكام زجرية. كما سحب الفصل 56 من مجلة الصحافة وأدرج في مجلة البريد تحت عدد 29 مكرر، وذلك لتعلقه بجرائم ترتكب بواسطة البريد.   ولم يحور التنقيح قضية الإيداع القانوني التي شكلت على امتداد سنوات أداة للصنصرة المسبقة ، و ينص الفصل الثاني من مجلة الصحافة : – تخضع لإجراءات الإيداع القانوني : 1)     المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية، ومجلدات، ورسوم، ومنقوشات مصورة، وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم ومعلقات، وخرائط جغرافية، ونشريات، وتقاويم، ومجلات وغيرها. 2)     المصنفات التالية : التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية، والصور الشمسية، والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها.   – الترخيص للمؤسسات الإعلامية : من المطالب الأساسية للإعلاميين في تونس هو تنقيح الفصل 13 من مجلة الصحافة الذي يخول لوزارة الداخلية وحدها حق الترخيص لكل من أراد إنشاء مؤسسة إعلامية و ينص الفصل 13 من مجلة الصحافة على  أن يقدم إلى وزارة الداخلية قبل إصدار أية نشرية دورية إعلام في كاغد متمبر وممضى من مدير النشرية الدورية ويسلم وصل في ذلك وتحيل وزارة الداخلية على كتابة الدولة للإعلام، وعلى وكالة الجمهورية نظائر من الإعلام مع التنصيص على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمر. وينص الفصل 14 المتمم للفصل 13 على : قبل طبع أية نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلم من قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألا يكون مرّ على تاريخ  تسليمه أكثر من سنة.وفي « الوصل » معضلة مجلة الصحافة التونسية. وقد وصف المقرر الخاص حول حرية الإعلام والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير له حول حرية التعبير في تونس صدر سنة) 2000 اثر زيارته الى تونس في افريل 1999 ) وصف ذلك الفصل بأنه أكبر نقطة ضعف في مجلة الصحافة التونسية لأن وزارة الداخلية لا تسلم الوصل المذكور إلى المعنيين بالأمر الذين يتقدمون بمطالب لإنشاء مؤسسات إعلامية مستجيبة للشروط القانونية. مما يجعل إصدارها مستحيلا ما دام القانون في فصله 14 يشترط طبع أية دورية بحصول صاحب المطبعة على الوصل. مقابل ذلك ونظرا لعدم الحصول على الترخيص لا يستطيع أصحاب الشأن متابعة الإدارة قضائيا لحرمانهم من حقهم في إنشاء مؤسسات إعلامية.   وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن قرابة المائة طلب تقدم بها أصحابها إلى وزارة الداخلية ولم تجبهم الإدارة، ومنهم من تقدم بطلبه منذ أكثر من عشر سنوات مثل الصحفية نورة البورصالي، التي تقدمت بطلب إصدار مجلة عنوانها « مغاربيات » ، والأستاذ محمد الطالبي الذي تقدم بطلب مجلة فكرية بعنوان « مقاصد »، والصحفية سهام بن سدرين التي طلبت إصدار مجلة بعنوان « كلمة »، ودفعها تجاهل الإدارة إلى نشرها عبر الأنترنت.   إضافة إلى البعد القانوني يشتكي أصحاب المطالب، والإعلاميون من غياب المقاييس الموضوعية لإسناد رخص المؤسسات الإعلامية التي يسند الكثير منها لغير المهنيين وأهل القطاع … وقد طالب الصحافيون التونسيون في مؤتمراتهم وجلساتهم المتعاقبة بضرورة ضبط مقاييس موضوعية في إسناد التراخيص ومراعاة الأبعاد المهنية في ذلك. وتجمع الأطراف المهنية والحقوقية على ضرورة إلغاء شرط الوصل المتضمن بالفصل 14 من مجلة الصحافة، واعتبار التصريح المرسل عبر البريد المسجل مثلا هو الترخيص الفعلي كما أصبح الحال في دول عربية.   الأخبار الزائفة : أبقت مجلة الصحافة المنقحة على الفصل 49 المتعلق بالأخبار الزائفة و قد جاء بهذا الفصل : » إن النشر والترويج أو إعادة النشر بأية وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير، يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام بخطية من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نية وعكر أو من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. » وأبقى المشرع على الغموض إذ لم يحدد مفهوم الأخبار الزائفة ولا مفهوم الأمن العام. لذلك يعتبر المهنيون والحقوقيون ذلك الفصل عائقا أمام تنوع الأخبار وتعددها بالإعلام التونسي. إن تنقيح سنة 2001 لمجلة الصحافة لم يرتق إلى طموحات الإعلاميين والحقوقيين التونسيين. وقد عبر عن ذلك الصحافيون التونسيون صراحة في جلستهم العامة التي انعقدت يوم 11 ماي 2001 حين اعتبروا في لائحة عامة أن « التنقيح الأخير لقانون الصحافة لم يلب كل تطلعات الصحفيين وانتظاراتهم ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعية في هذا الشأن ». كما أنّ الّرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جدّدت في تقريرها لسنة 2001 تمسكها بجملة المطالب التي تمثل ضمانة حقيقية لمصداقية وجدية الصحافة والصحافيين التونسيين وذلك بتنقيح التشريعات وإزالة العقوبات بالسجن والإيقاف التحفظي لمخالفات تتعلّق بالرّأي وتعويض التراخيص المسبقة الفعلية بمجرد إعلام مسبق لكل عملية نشر ورفع يد الدولة على قطاع الإعلام والتي هي أساس العراقيل أمام حرية التعبير، وكذلك فك احتكار الدولة لمصادر الخبر ومصادرتها لاستقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية والكف عن اللجوء إلى الجهاز القضائي لانتهاك حرية التعبير وتحجيم حرية الصحافيين وإنهاء التمييز السياسي  وتمكين المؤسسات العمومية من توزيع إشهارها-  الذي تحتكره حاليا الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجيATCE – على الصحف حسب معايير فنية بحتة لا علاقة لها بما تنشره هذه الصّحف و مدى ولائها للسّلطة .والرابطة تعتبر أن حرية التعبير تمثل الأساس الضامن لممارسة جميع الحريات الديمقراطية.
 
الصنصـــرة  
  لا ينص قانون الإعلام التونسي على أي شكل من أشكال الصنصرة. إلا أن الصحفيين التونسيين يشكون من تعدد طرق الصنصرة وتنوعها من خلال ممارسات أصبحت أعلى سلطة من القانون. وتتمثل في الإجراءات التالية :   –         غلق مصادر الخبر أمام الصحفيين وتحويل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الوكالة الرسمية الوحيدة بالبلاد، إلى مصدر وحيد للأخبار بخصوص الأحداث الرسمية، يضاف إلى ذلك غياب ناطقين رسميين في الوزارات التونسية أو مسؤولين باستطاعتهم التصريح إلى الصحفيين ومدهم إجابتهم عن تساؤلاتهم. وقد ابتكرت الحكومة التونسية منذ سنوات اللقاءات الدورية للوزراء بالصحفيين، التي لا تستجيب لتطلعات الصحفيين في فتح مصادر الخبر، إذ تحولت إلى ما يشبه الأخبار الجماعية التي تنشر بنفس الطريقة والصبغة في جميع الصحف. ويرى الصحفيون التونسيون أن ذلك الأسلوب ساهم في تغييب مفاهيم صحفية أساسية مثل « السبق الصحفي »، والتنوع، والحوارات الخاصة …الخ   –         الإشهار : أصبح تمويل الصحف عبر الإشهار إحدى الوسائل الأساسية للصنصرة المنظمة منذ تأسيس وكالة الاتصال الخارجي التي تتحكم في توزيع الإشهار العمومي الذي يبلغ نسبة عالية جدا، وأصبحت تحرم منه الصحف التي تنشر مواضيع لا تتماشى مع الخط الرسمي أو هكذا تصنف في الدوائر الرسمية.   وقد أدرك المسؤولون عن الصحف جيدا هذه الرسالة، فأصبحوا يتحاشون نشر المقالات التي من شأنها أن تحجب عنهم الإشهار فتوسعت بذلك دائرة الحذر والصـــــــــنصرة، وأصبح الإشهار بذلك أداة فعالة في  » الصنصرة الوقائية  » بعيدا عن أي قانون أو محاسبة. علاوة على سلطة وكالة الاتصال الخارجي تعمد السلطات المختصة إلى وسيلة أخرى للضغط المالي على الصحف والمجلات وهي قطع الاشتراكات العمومية عنها مما يتسبب لها عادة في عجز مالي يصعب تعويضه عندما تكون نسبة الاشتراكات مرتفعة.   الهرسلة : يشتكي الإعلاميون التونسيون في العقد الأخير من غياب القانون – على زجريته – كفيصل في التعامل بين سلطة الإشراف والمؤسسات الإعلامية. وقد تم تعويض القانون بالاتصال المباشر بالمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لإعطائهم التعليمات غير القابلة للنقاش، وتعتمد تلك الأساليب الجديدة، التي يعتبرها الصحفيون التونسيون شكلا من أشكال الهرسلة المتواصلة التي أتت أكلها، أكثر من اعتماد القانون كما كان الأمر في السابق، تعتمد على ثلاث طرق :   –         الأولى هي الحث على تغطية بعض الأحداث التي توليها السلطة أهمية خاصة، لذلك تتعدد في كثير من الأحيان الافتتاحيات المتشابهة، والمقالات في نفس المواضيع، ولا يقدر القائمون على المؤسسات الإعلامية رفض تلك الطلبات/الأوامر خوفا على محاسبتهم على صمتهم أو عدم تفاعلهم الإيجابي.   –         الثانية هي النهي عن الكتابة في مواضيع أو أحداث لا ترغب فيها السلطة وتتعدد الأمثلة في هذا السياق وأقربها هي تجاهل وسائل الإعلام التونسية للندوة الصحفية التي أعلن فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي  ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال شهر مارس 2003 وتغافل التلفزة التونسية عن تغطية مظاهرات الهيئات المدنية، ومظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل المساندة للشعب العراقي  يومي 24 و25 مارس2003 رغم أنها أفردت قبل يوم واحد المظاهرة التي دعا إليها التجمع الدستوري الديمقراطي بحيز واسع من التغطية.   –         الثالثة هي تعود بعض مديري الصحف أو رؤساء التحرير استشارة جهات مختصة حول نشر بعض المواضيع، وعادة ما يرسلون المقالات  » المختلف حولها  » إلى تلك الجهات للإطلاع عليه والحسم في أمرها، وقد ساهمت تلك الطرق في تعميق الرقابة، والتسابق نحو نشر المقالات التي ترضي السلطة أكثر من غيرها.   
 
المضايقــــات  
  يشتكي الصحافيون من تعدد الضّغوطات والمضايقات التي تستهدفهم وتنوّع  آلياتها مما يعيقهم عن القيام بواجباتهم وفق المعايير الصحافية المتعارف عليها.   أ/ الآليات المؤسّساتيّة و المهنيّة   1 – عدم الفصل الواضح في المؤسسات الإعلامية التونسية بين الإدارة والتحرير كما هو معمول به في أغلب دول العالم بما في ذلك دول عربية وحسب ما يقتضيه سير العمل الإعلامي حيث تختص الإدارة في المهام الإدارية والمالية، وتشرف رئاسة التحرير على ضبط الخط التحريري للمؤسسة ومتابعته. وقد أصبحت الإدارة أعلى سلطة بالمؤسسات الإعلامية التونسية طوال العقد الأخير. وتتدخل في شؤون التحرير ولها الكلمة الفصل في ضبط الخط التحريري. ويستوي ذلك الأمر في المؤسسات العمومية والخاصة التي يتصرف فيها أصحابها كأي مشروع تجاري خاص نافين بذلك خصوصية العمل الصحفي وكذلك خصوصية الصحفي الذي يعتبر مسؤولا أمام قرائه ويحكمه ميثاق شرف المهنة. وذلك التعامل همّش التحرير على حساب الإدارة.   2 – غياب مجالس التحرير داخل المؤسسات الإعلامية فقد حافظت مؤسستان إعلاميتان على هذا التقليد وغابت مجالس التحرير من كافة المؤسسات الأخرى ومنها من لم يجتمع منذ أكثر من عشر سنوات، مما همّش دور الصحفي التونسي في رسم سياسة تحرير المؤسسة وجعله يكتفي بتلقي الأوامر وتنفيذها وفي حالة إبداء رأيه قد يتعرض إلى العقوبة.   3 – الملاحقة المستمرة للصحافيين التي تتخذ أشكالا متعددة حسب المؤسسة والأشخاص، وذلك عبر صنصرة المقالات وذلك قاسم مشترك بين الجميع، المساءلة الإدارية، التعجيز بشتى الطرق منها توقيت العمل غير المطابق للاتفاقية المشتركة مثلما حدث في شهر مارس 2003 في دار الصباح حيث تم تكليف الصحفيتين دلندة الطويل ومليكة دغفوس بالعمل من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة العاشرة ليلا بعد خلافهما مع إدارة الصحيفة إثر مطالبتهما بحقوقهما المهنية  صحبة عدد من زملائهما. وقد تصل الملاحقة إلى حد التجميد داخل المؤسسة، ولم يعد التجميد يمارس بالمؤسسات العمومية بل أصبح يمارس في المؤسسات الخاصة أيضا مثلما حصل في أفريل 2003 للصحفيين سالم بوليفة وعبد الحميد القصيبي بدار الصباح. ولا يقتصر أمر مثل تلك المعاملة على دار الصباح وحدها بل أصبح القاسم المشترك بين أغلب المؤسسات الإعلامية.   4 – الحرمان من الحقوق المادية التي تنص عليها الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع، فالكثير من الصحفيين التونسيين يتقاضون أجورا زهيدة لا تتناسب مع مستوياتهم العلمية ، أو رتبهم الوظيفية أو أقدميتهم. ويعد ذلك شكلا فعّالا من أشكال الضغط على الصحفيين اشتكى منه الصحفيون التونسيون في العديد من جلساتهم العامة، ويعد مخالفة للقانون دأب عليه عدد هام من مديري المؤسسات الإعلامية أمام سكوت السلطات عن ذلك رغم أن القانون واضح في هذه المسألة إذ ينص الفصل 407 من مجلة الشغل على أن « لا ينتفع بتوزيع المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية لمصاريف الإشهار عند طلب الاقتراض من العموم إلا المؤسسات المرسّمة بالقائمة المحررة طبقا لأحكام الفصل 406 » الذي ينص بدوره على ضرورة الاحترام الكامل لمقتضيات الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والقوانين الأساسية من طرف المؤسسات الإعلامية. وقد كان مطلب تطبيق القانون في هذه المسألة من أهم مطالب الجلسة العامة للصحفيين التونسيين التي انعقدت في شهر نوفمبر 2002. ويأتي هذا المطلب الملح للصحفيين التونسيين ضمن المطالب العامة لتحقيق كرامة الصحفي التونسي التي هي شرط أساسي لتطوير القطاع الإعلامي.   5 – الطرد التعسفي : عمدت العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية العمومية/الرسمية إلى طرد الصحفيين كحل وقائي للتخلص من العناصر غير المرغوب فيها سياسيا أو مهنيا. وتنوعت حالات الطرد بين طرد يعتقد أنه  مملى من السلطة وأخرى لأسباب مهنية. فقد تم طرد الصحفيين توفيق بن بريك وعزة الزراد سنة 1990 من صحيفة لابراس إثر كتابة مقالات حول وضع الصحافة في تونس. وطرد الصحفي كمال العبيدي سنة  1994  من وكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر كتابته لسلسلة من المقالات حول السياسة التونسية بصحيفة « لاكروا » الفرنسية التي كان يراسلها من تونس مما أغضب السلطات التونسية التي ضغطت بعد ذلك بقليل على إدارة المؤسسة لطرده إثر إجرائه حوارا مع الدكتور المنصف المرزوقي بوصفه أحد المترشحين لرئاسة الجمهورية سنة 1994. كما تم طرد الصحفي صلاح الدين الجورشي من مجلة « حقائق » سنة 1997 حيث كان يشغل رئيس تحرير القسم العربي بالمجلة، إثر ضغط السلطات على مدير المجلة لطرده على خلفية نشاطاته ومواقفه بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وطرد الصحفي زياد الهاني من صحيفة « الشروق » سنة 1993 وبقي ثماني سنوات محروما من العمل إلى أن تم إلحاقه بصحيفة « الصحافة » سنة 2002. ويعتقد أن طرده له علاقة بنشاط والده المعارض، والذي أعلن عزمه على الترشح لرئاسة الجمهورية سنة 1994. كما طردت إدارة صحيفة  الصباح الصحفي الهاشمي نويرة مطلع السنة الجارية بدعوى مخالفته لقانون الشغل بعد إحالته على مجلس التأديب، وتعيب عليه إدارة الصحيفة إلقائه مداخلة بجمعية الصحفيين في مسامرة رمضانية حول القضية الفلسطينية في الوقت الذي غاب عن العمل برخصة مرض. وتعددت حالات الطرد (أنظر ملحق التواريخ في آخر هذا التقرير) وجميعها تروم تحقيق هدفين :   –         الأول سياسي : حيث عادة ما تتم ملاحقة  الصحفيين الذين لهم نشاط حقوقي إنساني ويتمسكون بكتابة ما تمليه عليهم ضمائرهم وأخلاقيات المهنة. وعادة ما تكون حالات الطرد هذه بضغط من السلطات السياسية وبإيعاز منها.   –         الثاني مهني  : حيث تعمد إدارات المؤسسات إلى طرد الصحفيين الذين يطالبون بتطبيق القوانين والاتفاقيات المشتركة من باب الخوف من انتشار « العدوى » إلى زملائهم. وتبرز دراسة واقع القطاع أن الطرد، والتهديد بالطرد في حالات أخرى كان سلاحا ردعيا من جهة وساهم في إفقار القطاع من العديد من كفاءاته الذين غادروا القطاع، أو هاجروا، أو حولوا وجهتهم لمراسلة مؤسسات عربية وأجنبية أمام انسداد الأفق أمامهم.   6 / – الاستقالات المبرمجة : على إثر الضغط المادي والمعنوي الذي يمارس على الصحفيين يضطر عدد منهم إلى الاستقالة .. وقد جسدت حالة الصحفي الهادي يحمد أحسن مثال على ذلك. فقد نشرت مجلة « حقائق » يوم 12 ديسمبر 2002 ،بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحقيقا عن أوضاع السجون بتونس أعدّه الصحفي الهادي يحمد. ورغم أنه لم يتطرق إلى أوضاع المساجين السياسيين، واكتفى بوصف الظواهر السلبية المتفشية في السجون كالاكتضاض، والأمراض المعدية، والممارسات الجنسية، رغم كل ذلك فإنه أقلق السلطات فدعت مدير المجلة وكاتب المقال إلى المثول أمام مساعد وكيل الجمهورية الذي حقق معهما يوم 14 ديسمبر 2002، وأوقفت كافة الاشتراكات العمومية عن المجلة (تمّ إرجاعها بعد حوالي شهرين من الحادثة ) مما حدا بإدارة المجلة إلى أن تقترح على الهادي يحمد الدخول في عطلة غير محددة المدة، فرأى في ذلك شكلا من أشكال الضغط عليه فقدم استقالته التي قبلتها المجلة. وبغض النظر عن الحيثيات الداخلية لمجلة  » حقائق  » يعد الهادي يحمد ضحية جديدة من ضحايا الإعلام فقد تعرض لما تعرض له إثر كتابته لمقاله المذكور والذي ألتزم فيه بالمقاييس المهنية وحرص على طرح مختلف الآراء بما في ذلك وجهة النظر الرسمية إذ مكنته وزارة العدل عن طريق ملحقها الإعلامي من وثائق في الغرض.   ب / المنع و الهرسلة المباشرة   1 – منع الصحفيين التونسيين من تغطية عدد من الأحداث الهامة   تعمد سلطة الإشراف على القطاع الإعلامي إلى منع الصحفيين التونسيين من تغطية أحداث وتوكل تنفيذ ذلك المنع لقوات الأمن التي تتجاوز المنع في بعض الأحيان إلى إهانة الصحفيين ومن الحالات البارزة في السنوات الأخيرة نذكر :   –         حرمان الصحفيين التونسيين من تغطية فيضانات بوسالم في ماي2000 وقد رفض معتمد الجهة استقبال الصحفيين ومدهم بالبيانات اللازمة. قد اعتبر أهالي بوسالم أن الصحفيين لم يقوموا بواجبهم في الإعلام عن مأساتهم، ودفعهم ذلك إلى صب جام غضبهم على الصحافة و الصحفيين . وقد أعدّ فرع جندوبة  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن الأحداث، وكان التقرير المفصل الوحيد عما حصل لكنه لم ير طريقه إلى النشر في أي من الصحف التونسية. وقد تكرر المشهد في الفيضانات الأخيرة للسنة الجارية(2003) شملت إضافة إلى بوسالم عددا من المدن والقرى الأخرى مثل مجاز الباب و الجديدة وطبربة وبعض معتديات ولاية الكاف وراح ضحيتها العديد من المواطنين، وقد منعت الصحف التونسية من نشر تفاصيل عما حدث، ومن الصحف من أرسلت صحفيين إلى مدن مثل بوسالم أوالجديدة للقيام بتغطية شاملة لحالة الفيضانات،إلا أنهم أمّروا في نفس اليوم بالعودة فورا إلى مكاتبهم رغم أنهم حرصوا على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.   –         منع الصحفيين التونسيين من تغطية وقائع محاكمة حمة الهمامي في مناسبتين الأولى يوم 9 مارس 2002، والثانية في 30 مارس 2002 في حين سمح لعدد من الصحفيين الأجانب الذين حصلوا على شارة من وكالة الاتصال الخارجي لتغطية المحاكمة. ولم تكتف السلطات الأمنية بالمنع .. بل تعمّد بعض أعوان الأمن إلى إهانة الصحفيين التونسيين الحاضرين الذين طالبوا بمساواتهم بالصحفيين الأجانب، لأنهم رأوا في التمييز الذي مورس عليهم نوعا من الإهانة في حقهم.   –         منع الصحفيين التونسيين من تغطية حريق جبل بوقرنين  وقد أشارت جمعية الصحفيين التونسيين في تقريرها عن الحريات الصحفية الصادر في 3 ماي 2002 أن السلطات « لم تكتف بمنع الصحفيين بل تم تفتيشهم، وإفتكاك هوياتهم، وحجزها لفترة، وثم إبعادهم عن مكان الحادث، والمناطق المحيطة بعمليات الإطفاء وتهديدهم في صورة نشرهم وقائع الحريق في صحفهم فضلا عن تسجيل أسمائهم كوسيلة أخرى من وسائل الضغط المعنوي ».   –         منع الصحفيين التونسيين من تغطية الاعتداء الإرهابي على الكنيس اليهودي بالغريبة بجربة في 11 أفريل 2002 ومن الصحفيين من أعدّوا تحقيقات في الغرض رغم التعتيم الإعلامي الرسمي إلا أنها لم تنشر. وقد بدأت الصحف التونسية في نشر تفاصيل ذلك  الاعتداء بعد أن اهتمت به الصحافة الألمانية ونشرت الكثير من الوقائع واحتجت على الأداء الإعلامي للسلطات التونسية. ويأتي اهتمام الصحافة الألمانية بالحدث لأن أغلب ضحايا الاعتداء كانوا من السياح الألمان الذين كانوا حينها بصدد زيارة المعبد.   وتبين تلك الأمثلة عدم اقتصار مضايقة الصحفيين التونسيين وصنصرتهم على الأحداث السياسية فحسب بل تشمل أحداث عديدة بما فيها الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية، والأخرى المتفرقة التي لا تتحمل السلطة المسؤولية فيها.   2 – الهرسلة الأمنية    تعددت في السنوات الأخيرة المضايقات الأمنية للصحفيين التونسيين قصد إثنائهم عن القيام بواجبهم المهني، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من الصحفيين.   –         ففي 14 أكتوبر 1994 تعرض صلاح الدين الجورشي رئيس تحرير القسم العربي بمجلة « حقائق »  آنذاك إلى التفتيش بمطار تونس قرطاج عند عودته من بيروت بعد مشاركته في مؤتمر قومي حضرته عدة شخصيات معارضة تونسية. وقد تم التحقيق معه بوزارة الداخلية وحجز جواز سفره لمدة ستة أشهر. –         تعرض الصحفي توفيق بن بريك على امتداد عدّة سنوات لحصار أمني وصل في إحدى المرات إلى حد تعنيفه تعنيفا شديدا وسط الطريق من قبل أعوان أمن مدنين، وتهشيم سيارته. –         اختطاف الصحفي بمجلة « حقائق » سابقا الهادي يحمد من أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم محاكمة حمة الهمامي في 2 فيفري 2002 واحتجازه لمدة نصف ساعة بمنطقة الأمن بباب سويقة بتونس العاصمة، ثم إطلاق سراحه بعد أن تبين أنه » ليس الشخص المطلوب ».   –         تعنيف الصحفية سهير بلحسن إثر عودتها من الخارج يوم 14 أفريل 2001. فقد تعمد عدد من أعوان الأمن ملاحقتها بعد خروجها من بهو مطار تونس قرطاج وتعنيفها حتى سقطت أرضا ونعتها بنعوت لاأخلاقية.   –    محاولة اغتيال : تعرض الصحفي رياض بن فضل إلى محاولة اغتيال في ماي 2001 إثر نشره مقالا بصحيفة « لومند » الفرنسية تضمن نقدا لسياسة الحكومة وتعرض إلى مسألة التداول على السلطة في تونس ولا تعرف لحد الآن نتائج التحقيق الذي فتح في الغرض.   3 – المحاكمات   شهد العقد الأخير محاكمات لعدد من الصّحف و الصّحفيين التونسيين بسبب كتاباتهم كما حوكم العديد من الصّحفيين لممارستهم حقوقهم المدنيّة و السّياسيّة المضمونة بالمواثيق الدوليّة و الدستور و القوانين التّونسيّة و منها حقّ التّنظّم و حقّ التّعبير كما تمت محاكمة مواطنين ونشطاء بسبب ممارستهم لحق التعبير أو استقاء معلومات عن طريق استخدام الأنترنت. ولا تكاد قضيّة من قضايا الرّأي أو القضايا السّياسيّة تخلو من اتّهامات أو إدانة بمقتضى قانون الصّحافة. و سيقتصر هذا التّقرير على المحاكمات المرتبطة بمقالات منشورة على الصّحف المكتوبة أو على مواقع الانترنيت، و ما يمكن ملاحظته في هذا السياق هو لجوء السّلطة إلى القضاء بهدف السيطرة على الفضاء الإعلامي و ترويض الصّحف في بداية التّسعينات وهو ما يفسّر كثافة المحاكمات بين سنتي 1990 و 1994. وعلى إثر ذلك تم اللجوء إلى آليات غير قضائيّة ( اقتصاديّة و سياسيّة وأمنية… )  » لتأطير »  وسائل الإعلام وهو ما مكّن السلطة من تحقيق نفس الهدف بشكل ناجع دون اللجوء إلى المحاكمات. لكن مع ظهور معطى جديد وهو الانترنيت و استحداث قوانين لهذا الفضاء الإعلامي  و افتقاد آليات للسيطرة على مستعمليه تمّ اللّجوء مرة أخرى إلى الوسائل القضائيّة فضلا عن تطوير تكنولوجيا المراقبة و المنع  والسيّطرة.    ففي  مارس 1990 صدر حكم  بتخطئة كلّ من مدير صحيفة ( الإعلان ) ورئيس تحريرها بـ:50 دينار والحكم على كل واحد منهما بشهرين سجنا على إثر نشر مقال يتضمن اتهام مسؤول سابق بالرشوة. و في24 ماي1990 صدر حكم على الأستاذ منصف بن سالم بثلاث سنوات سجنا بتهمة « نشر أخبار زائفة وثلب رئيس الدولة  » في مقال نشر بصحيفة جزائرية.  و في 23 جوان1990 أحيل مدير صحيفة  » الفجر  »  السيد حمادي الجبالي على القضاء ، و قد صدر في 6 أكتوبر حكم  بسجنه ستة أشهر سجنا وتخطيته بـ500 دينار بتهمة  » التحريض على انتهاك القانون « . و في 2 أكتوبر 1990 أحيل السيّد حمّة الهمّامي مدير جريدة  » البديل  » ،   و محرّر افتتاحية العدد 20 بتاريخ 20 سبتمبر 1990و الصّادرة تحت عنوان :  » على درب النّضال  نحن سائرون  » ، على القضاء طبقا لأحكام مجلّة الصّحافة و بتهم  » ثلب النّظام السّياسي و ترويج أخبار زائفة عن سوء نيّة بما من شأنه تعكير صفو النّظام العام بالبلاد  » ( القضيّة عدد 490/33764) كما أحيل في نفس التّاريخ و بنفس التّهم بسبب مقاله الصّادر بالعدد 22 من  جريدة « البديل » تحت عنوان   » الحكومة الجزائريّة تحلّ جهاز البوليس السّياسي فمتى يحلّ في تونس    »  وقد حكمت عليه المحكمة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار في كلّ قضيّة مع الضمّ في الأحكام بالسّجن ، فيما حكم على السيّد محمّد الكيلاني رئيس تحرير الجريدة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار بنفس التّهم بسبب مقاله الصّادر بالعدد 21 من نفس الجريدة تحت عنوان : » حول قانون الصّحافة  » . وفي20 أكتوبر صدر حكم على مدير صحيفة ( الإعلان ) ورئيس تحريرها بخطية قدرها 600 دينار، مع تخطئة الصحيفة بالدينار الرمزي. وذلك بسبب مقال اعتبرت فيه أن بعض المعاملات التي قامت بها سفارة تونس بباريس « مشبوهة « . و في14 ديسمبر1990  صدر حكم بـتخطئة مدير صحيفة ( تونس هبدو ) و أحد صحفييها بثلاث مائة دينار وبالسجن مدة شهرين مع تأجيل التنفيذ.وذلك بعد نشر مقال بتاريخ 30 جويلية ينتقد ظاهرة الغياب في صفوف أعضاء مجلس النواب. وفي 15 ديسمبر1990 حكم على السيد منصف بن مراد مدير مجلة ( حقائق ) بخطية مالية قدرها 500 دينار بسبب نشر المجلة مقال يتهم الشرطة التونسية بالتقصير أثناء عملية اغتيال « أبو جهاد ». و في 30 جانفي 1991 صدر حكم على مدير مجلة ( المغرب ) السيد عمر صحابو بالسجن 15 شهرا بتهمة  » نشر أخبار زائفة من شأنها أن تهدد الأمن العام . و في 31 جانفي1991  أصدرت المحكمة العسكرية بتونس حكما بالسّجن سنة على السيد حمادي الجبالي مدير صحيفة ( الفجر ) وستة أشهر على المحامي محمد النوري بتهمة : » ثلب مؤسسة قضائية  » بسبب نشر مقال قانوني حول المحكمة العسكريّة و المعلوم أنّ السيد الجبالي لا يزال يقبع في السجن في ظروف قاسية كما يخضع السيد عبد الله الزّواري الذي عمل بنفس الجريدة الى المراقبة الإدارية بعد أن قضى أحد عشر عاما بالسجن بعد محاكمته و ذلك في إطار محاكمة حركة النّهضة سنة 1991 . و في 23 مارس1991  صدر حكم على السيّد عمر صحابو بخطية مالية قدرها 800 دينار بسبب مقال اعتبرته المحكمة يتضمن ثلبا لأحد أعضاء الحكومة. و في 27 أفريل : الحكم على مدير صحيفة  » البديل  » السيد حمّة الهمامي بالسجن لمدة سنتين ونصف مع تأجيل التنفيذ، وبخطية مالية قدرها ألف وخمسمائة دينار بتهمة  » ترويج أخبار زائفة والثلب الدّوائر القضائيّة و ثلب هيآت رسميّة  » وذلك بعد أن كانت المحكمة قد حكمت في جلسة سابقة بإيقاف الجريدة من الصّدور لمدّة ستّة أشهر « . وفي 26 أوت1994 : تمّت دعوة رئيس تحرير مجلة حقائق من قبل وكيل الجمهورية على إثر نشر سلسلة من المقالات حول الثقافة الجنسية. وفي  يوم 5 جوان 2001 تمّ  اعتقال الصحفية سهام بن سدرين مديرة مجلّة كلمة الإلكترونية وحبسها بسجن النساء بمنوبة عند عودتها من لندن إثر مشاركتها في حوار تلفزي بقناة المستقلة التي تبث برامجها من لندن،  وقد تم الإفراج عنها بعد أكثر من شهرين من إيقافها. و في13 جوان أحيل2002 السيّد زهير اليحياوي (الذي يعرف باسم التّونسي و ينشّط موقع تونيزين النّقدي و السّاخر ) أمام الدّائرة الجناحية  الرّابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك طبق الفصل 306 ثالثا من المجلة الجنائّية المتعلق بمعاقبة « كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف  وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه عقابا جزائيا » و الفصل 84 من مجلة الاتّصالات المتعلّق بسرقة خطوط هاتفيّة. . و في  20 جوان2002  أصدرت هذه الدائرة حكمها بـ سنتين و 4 أشهر سجنا في غياب المتّهم و الدّفاع الذي انسحب احتجاجا. وفي 11 جويلية 2002 حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا بسنتين سجنا على السيّد زهير اليحياوي  في محاكمة لم تحترم فيها القواعد الدنيا للمحكمة العادلة. وكان زهير اليحياوي  قد أوقف يوم 4 جوان 2002بعد أن اقتحم ستّة أعوان أمن محلّ الانترنيت حيث يشتغل وأوقفوه دون أن يستظهروا بهويّاتهم أو بإذن من السّلط المعنيّة و فتّشوا المحل و الأجهزة قبل أن يتحوّلوا إلى منزل عائلته لتفتيشه و حجز جهازه المعلوماتي الخاصّ و قد تمّ إيقافه بعد أشهر من التّعقّب الأمني والفني للموقع و ارتباطاته . و لم تنظر محكمة التعقيب حتى الآن في المطلب الذي تقدم به محاموه للطّعن في قرار محكمة الاستئناف  ولا يزال السيّد زهير اليحياوي يقبع في سّجن برج العامري و قد دخل عدّة مرّات في إضرابات عن الطّعام احتجاجا على ظروفه السّجنيّة و للمطالبة بإطلاق سراحه. و في 13 ديسمبر 2002 و بعد  نشره مقالا حول أوضاع السّجون بتونس في العدد 885 من مجلّة حقائق الصّادر يوم 12 ديسمبر 2002 دعي السيّد هادي يحمد بمعيّة مدير الجريدة السيّد الطّيب الزّهّار للمثول أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس واثر ذلك قدّم استقالته من المجلّة المذكورة. و في بيان أصدره قبل هجرته خارج البلاد  علّّل الاستقالة بالضغوط التي سلّطت عليه و لم تترك له أي خيار آخر و بين5 و 12 فيفري 2003 تمّ إيقاف مجموعة من الشبان بمعتمديّة جرجيس من ولاية مدنين بتهمة الابحار في مواقع ممنوعة بشبكة الأنترنت وهم لا يزالون رهن الإيقاف يسجن 9 أفريل بتونس  ولم يحدد تاريخ محاكمتهم إلى حد كتابة هذا التقرير، كما تمّ خلال نفس الشّهر اعتقال مجموعة من الشّبــان من ولاية أريانة و منزل بورقيبة أثناء محاولة سفرهم إلى الشّرق عبر  الجزائر و هم قد أبحروا في مواقع انترنيت تعتبرها السّلطة ممنوعة و موجبة للتّتبع وهم لا يزالون قيد الإيقاف و لم يحدّد تاريخ  محاكمتهم بعد.  
 
  

التضييـــق على الإنترنت و مراقبته

 

  منذ ظهوره في تونس سنة 1996 يخضع الإنترنت لمراقبة الوكالة التونسية للإنترنت التي تعمل تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال و يوجد في تونس 12 مزوّدا من بينهم 7 مزودين عموميين (لتزويد هياكل الدولة والمؤسسات الحكومية و المؤسسّات العموميّة ) و 5 مزودين خواصّ مرخّص لهم لبيع الاشتراكات للخواص ولا يزال عدد مستعملي الإنترنت في البلاد أقلّ مما هو في بلدان أخرى مثل تركيا ولبنان فعدد المستعملين حاليا في حدود حوالي خمسمائة ألف  يتوزّعون حسب النّسب المأوية كما يلي: المراكز العمومية  7.5  العائلات و المؤسسات الخاصة 21.5 التعليم و الإدارة و المؤسسات و الصحة و الفلاحة71 كما تضاعف مستعملو البريد الإلكتروني بصورة جليّة .    و تحاول السّلطة أن توفّق بين أمرين لا يمكن التوفيق بينهما وهما تنمية وتوسعة شبكة المستعملين من جهة والمراقبة البوليسيّة للشبكة من جهة ثانية و لذلك صدرت تشريعات لم تكتف بتنظيم هذا المجال بل  تضمّنت بصورة جليّة جوانب المراقبة و الزّجر و منها القانون عدد 99-89 بتاريخ 2 أوت 1999 ، المنقح والمكمّل لبعض نصوص القانون الجنائي و  كرّاس الشّروط المتعلّق بالمراكز العموميّة للانترنيت (1998) هذا إضافة إلى تطوّر الوسائل التّقنيّة للمراقبة و  تطور عدد الخبراء و الفنيين في مجال المراقبة و التّدخّل  لدى السّلط  الأمنيّة المعنيّة  و الذين يقدّرون ببعض المئات و هؤلاء المراقبين يفكّون الاتّصال ويقطعون الخطوط ويغلقون طرق الارتباط ويتدّخلون في البريد الإلكتروني و يمنعونه كما يمنعون  الوصول إلى عدد من المواقع .   و قد قامت الرّقابة و  من خلال أساليب مبتكرة بـ :   –         مراقبة البريد الإلكتروني  خاصة البريد الخاص بالمناضلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان و لا يقف الأمر عند المراقبة بل يتجاوزه إلى التّحويل أو ملأ صندوق البريد الإلكتروني المستهدف برسائل وهمية بما يجعله غير قابل للرسائل الجديدة، مما يعطل التراسل الإلكتروني بين الأشخاص المستهدفين.   –         قطع الطريق أمام العديد من المواقع الوطنية والعالمية حتى لا يصل إليها مستعملو الشبكة. ويستهدف القطع مواقع تونسيّة لجمعيّات مستقلّة و أحزاب معارضة ومخالفين في الرّأي و مواقع شبابيّة نقديّة و ساخرة و مواقع منظّمات غير حكوميّة دوليّة و مواقع إعلامية عربيّة و دوليّة تختلف في تغطيتها للأحداث الوطنيّة مثل مواقع الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريّات بتونس و « راد/أتاك –تونس »  ومواقع « تونيزين »و » تكريز » و موقع « الزيتونة » لحركة النهضة المحظورة، و » آفاق تونسية » للمعارض التونسي السيد الطاهر بلحسين و مواقع « الفيديراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان » و منظمة العفو الدولية بتونس و » هيومن رايت واتش » و » مراسلون بلا حدود »، و مواقع قناة « الجزيرة » وجريدة « ليبيراسيون » الفرنسية و عدد كبير من الصّحافة العربيّة و الدّوليّة.   –         إرسال فيروسات إلى عناوين جمعيّات مستقلّة بما يؤدّي إلى إفساد البرامج أو الأجهزة وهو ما حدث مع بعض الجمعيّات المستقلّة كالرّابطة و الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيموقراطيّات خلال سنة 2002 و  نسف وتدمير العديد من المواقع مثلما حدث لمواقع » تونس 2000″ و »الزيتونة »، و »تونس نيوز » لفترة مؤقتة سنة 2003   –         مراقبة أمنية مستمرة لمستعملي الشبكة كانت نتيجتها اعتقالات ومحاكمات مثل قضية زهير اليحياوي(2002)  وجماعتي جرجيس وأريانة (2003)  وتهدف السلطات الأمنية من وراء ذلك إلى ردع مستعملي الشبكة حتى لا ينشّطوا أو يبحروا في المواقع التي تراها ممنوعة.   –         غلق عدد من المراكز العمومية للانترنيت أثناء حملة المراقبة الأمنية خلال شهري جوان وجويلية 2002  بدعوى أنها غير قادرة على مراقبة حرفائها، واستهدفت في ذلك المراكز التي بعثت منها مواقع انترنيت، أو يتخاطب منها الشبان مع غيرهم -عبر الانترنيت-  في مواضيع تمنعها السلطـــة و قد أدّى ذلك إلى تقلّص عدد المراكز العمومية للإنترنت من 340 سنة 2002 إلى حوالي 260 سنة 2003 كما تمّ تجميد إسناد رخص لفتح مراكز عموميّة للانترنيت،  كما تكثفت الرقابة الدّوريّة من مصالح الأمن و من الهياكل الإدارية لوزارة الأشراف على القطاع و توسّعت قائمة الممنوعات كمنع استعمال الأقراص (disquettes)  و هو الأمر الذي أضطر عددا من المراكز العمومية للأنترنيت للغلق .    
 
الأخلاقيات المهنيّــــة  
 
  مقابل تكثيفها الرقابة على وسائل الإعلام في الأخبار الضرورية، والتحاليل، ومقالات الرأي تعمد سلطة الإشراف إلى التغافل عن رواج نمط إعلامي هابط يقوم على تجاوز أخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق الشرف وقد اختصت في هذا النمط الإعلامي بالخصوص صحيفتا  » الحدث  » و » الإعلان » ، وانضافت إليهما صحيفة « الشروق »  التي تنشر من حين لآخر مقالات للتهجم على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين التونسيين. ويقوم تجاوز أخلاقيات المهنة على جملة من الثوابت دأبت على استعمالها الصحف المختصة المشار إليها.   1-    هتك الأعراض : وهو أسلوب استعملته تلك الصحف مطلع التسعينات حين نشرت تفاصيل عن أشرطة فيديو جنسية  مفبركة لكل من علي العريض القيادي في حركة النهضة المحضورة والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، والناشط الإسلامي السابق المحامي عبد الفتاح مورو، والوزير الأول الأسبق محمد مزالي. وتواصل ذلك الانحدار الأخلاقي ليشمل أغلب المعارضين السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان بافتعال قضايا عن حياتهم الخاصة، وعن علاقاتهم في إطار شبكة حقوق الإنسان العالمية وكذلك عددا من الجمعيّات المستقلّة و قياداتها. ورغم تعدد الدعاوى القضائية ضد الصحف المختصة من قبل الأشخاص الذين تم هتك أعراضهم فإنها تتمادى في ممارستها المنافية لأخلاقيات المهنة لتمتّعها بالحماية ، وقد لا يمرّ أسبوع دون التعرض لشخصية من الشخصيّات أمام صمت كل الدوائر القضائية  والرسمية التي يخول لها القانون التدخل لإيقاف تلك الممارسات المخالفة لأعراف البلاد وقوانينها، ولأخلاقيات المهنة، وهي ممارسات إشتكى منها الإعلاميون أنفسهم ورأوا فيها حطّا من مستوى الصّحافة التونسيّة و على سبيل المثال تعرّضت الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيمقراطيّات و مسؤولاتها و مناضلاتها إلى  سلسلة من المقالات المتميّزة بالإسفاف و التّشويه و هتك الأعراض في جريدة « الحدث » و ذلك في شهري فيفري و مارس 1998 . و خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2000 صدر ما لا يقلّ عن 10 مقالات في الثّلب والتّجريح والتّخوين في صحف مثل   »الحدث » و »الصريح » و »الإعلان » و »الشروق » و »الصباح » و »العرب » خاصّة،  وقد تعرضت تلك المقالات للهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الخامس للرابطة ولعدد من الشّخصيات الوطنيّة الحقوقيّة و المعارضة في تونس و في المهجر. و خلال سنة 2001 صدر أكثر من 100 مقال في الثلب والتجريح والتخوين بمعدل مقالين كل أسبوع تقريبا، وتكاد بعض الصحف تتخصّص في ذلك على غرار صحيفة  »الحدث » لصاحبها عبد العزيز الجريدي و »الشروق » و بقيّة صحف دار الأنوار،  و »الصريـح » لصاحبهـا صالـح الحاجـة و »الإعـلان » لصاحبهـا محمد نجيب عزوز و » La Presse  »الحكومية وكذلك مجلة  »العهد » لصاحبها نبيل البرادعي و »العرب » لصاحبها أحمد الهوني و »الحرية » الصادرة عن التجمع الدستوري الديمقراطي، وقد استهدفت إضافة للشخصيّات و النّشطاء عددا من الجمعيّات المستقلّة كالرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعيّة التونسيّة للمحامين الشّبان  وعددا من القنوات التّلفزيّة و وكالات الأنباء والصحف التي غطت الأخبار الوطنيّة بصورة مختلفة عن الإعلام الرّسمي أو غطّت أخبار  النّشطاء و المعارضين  أو فتحت لهم المجال للتعبير .وطالت الحمـلات الإعلاميـة المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة التـي تضامنت مـع النشطاء أو تعرّضت لأوضاع الحريّات في تونس.            وقد جمدت الشكاوي التي رفعها النشطاء ضد الصحفيين والصحف التي تعرضت لهم بالثلب و  التّخوين والتجريح  ولا يزال أولئك الصحفيون وتلك الصحف ينعمون باللاعقوبة بما شجعهم  على الاستمرار في الدّوس على أخلاقيات المهنية الصحفية .   2-    المقالات غير الممضاة : وهو أسلوب جديد انتشر  في السنوات الأخيرة في الصحافة التونسية  ويختص ذلك النوع من المقالات في التهجم على شخصيات المجتمع المدني. وحسب تصريحات صحفيين ومسؤولين إعلاميين فإن تلك المقالات عادة ما تسلم للصحف جاهزة من أطراف في  السلطة فتكتفي بنشرها، وقد نجد المقال الواحد في أكثر من صحيفة في نفس اليوم. وتكثر تلك المقالات عند اختلاف بعض الهيئات والمنظمات المهنية مع السلطة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، والهيئة الوطنية للمحامين، وعدد من الشخصيات المعارضة الناشطة بالخارج ، ورغم احتجاج الصحفيين التونسيين في العديد من المناسبات عن نشر تلك المقالات في صحفهم، ورغم استنكار هيئات المجتمع المدني لها يتواصل نشرها. ولا تقدم السلطات الرسمية أي تفسير لذلك.   3-    الإشهار المقنع : اعتادت أغلب الصحف التونسية على نشر مقالات إشهارية في شكل مقالات تحريرية. وذلك وإن كان مخالفا في جوهره لأخلاقيات المهنة فهو يؤثر في الخط التحريري للصحف ويجعلها رهينة للأطراف المعلنة، فيحدّ بدوره من هامش الحرية بالصحافة التونسية عامة.   4-     تعويم القطاع بالدخلاء: يشتكي الصحفيون التونسيون في السنوات الأخيرة من تكاثر عدد الدخلاء على المهنة الذين تسربوا إليها من قطاعات أخرى أو من أجهزة رسمية في حملة اتخذت بعدا منظما في السنوات الأخيرة يهدف إلى إفراغ القطاع عامة من كوادره ومن مضامينه الإعلامية.   ويرى الإعلاميون التونسيون أن الأغلبيّة السّاحقة من الدخلاء على المهنة ينفّذون ما يطلب منهم حتى وإن كان مخالفا لأخلاقيات المهنة. وهو أسلوب للضغط على الصحفيين وتهميشهم، وقد نجحت  فيه سلطة الإشراف بتواطؤ مع أغلب إدارات المؤسسات الإعلامية.  
 
  إعــــــلام المعارضـــــــة    
بداية من أواخر السبعينات و خلال الثّمانينات و في بداية التسعينات شهدت السّاحة الإعلامية بروز عدد من الصّحف و الدّوريات المتنوّعة  المستقلةّ أو التي تمثّل مجموعات سياسيّة أو فكريّة و إيديولوجية و أحزاب معارضة  و في هذا الصّدد نذكر صحف « الرّأي » و « الدّيموقراطيّة » و « لوفار » و « المستقبل » و « لافونير » (بالفرنسيّة) التين تصدران عن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين و « الطّريق الجديد » (التي كان يصدرها الحزب الشّيوعي التّونسي و الذي تحوّل إلى حركة التّجديد) و « الوحدة » (التي يصدرها حزب الوحدة الشّعبيّة) و « الموقف » (التي يصدرها التّجمّع الاشتراكي التّقدّمي و الذي تحوّل إلى الحزب الديموقراطي التّقدّمي حاليا) و « الوطن » (التي يصدرها الاتّحاد الديموقراطي الوحدوي) و « الأفق » (التي يصدرها الحزب الاجتماعي التّحرّري) و « الفجر » (التي كانت تصدرها حركة النّهضة ) و  » البديل » ( التي كان يصدرها حزب العمّال الشّيوعي التّونسي) إضافة لمجلة المعرفة التي كانت تصدر عن حركة الاتّجاه الإسلامي (و التي تحوّلت إلى حركة النّهضة) و  » 15/21″ التي كانت تصدر عن تيار الإسلاميين التقدميين و » أطروحات »  و  » الشّهريّة »  اللّتين تصدران عن أطراف يساريّة و إضافة لمجلّة  » المغرب العربي » المستقلّة و التي كانت تضمّ في مجلسها الاستشاري ممثلون عن أحزاب معارضة و جمعيّات مستقلّة و تيّارات إيديولوجية.   و قد اختفت أغلب تلك العناوين سواء بالحظر اثر محاكمات ( البديل و الفجر) أو بالمنع أو اضطرارا بسبب الضّغوطات و بفعل آليات خنق الفضاء الإعلامي ، وتصدر حاليا من مجمل تلك الصحف، صحيفة  » الوحدة » الأسبوعية التي تصدر بصورة شبه منتظمة، و » الطريق الجديد  » التي تحولت من جريدة أسبوعيّة  إلى مجلة شهرية منتظمة الصّدور و الأفق التي تصدر بصورة غير منتظمة و في 4 صفحات. ، ويرجع المسؤولون على الأحزاب أسباب توقف صحفهم إلى ضعف إمكانياتهم المالية (رغم المنحة بالنّسبة لصحف المعارضة البرلمانيّة: »الوطن »، « المستقبل »). وقد عانت صحيفة « الموقف » – التي تحرم من الإشهار العمومي زيادة على حرمانها من المنحة السّنويّة و الورق المدعوم – في السنة الماضية من ضائقة مالية ومراقبة شديدة على مقالاتها أثناء الطباعة مما اضطّرها إلى التوقّف عن الصّدور ، في حين تعرّضت الطّريق الجديد هذه السّنة إلى حجز أحد أعدادها  ( مارس2003).   و إضافة للآليات العامّة للرقابة و الصّنصرة و الضّغط تتعرّض صحف المعارضة التي تتمايز في مواقفها عن المواقف الرّسميّة إلى الضّغط و الرّقابة و المنع بعدّة وسائل و يبرز ذلك بصورة جليّة عند اتّخاذ الأحزاب لمواقف سياسيّة متباينة عن مواقف السّلطة  .   أ / آليات للضغط على صحف المعارضة و رقابتها و منعها   1/ استعمال المنحة الماليّة الحكوميّة المخصّصة لتلك الصّحف و الورق المدعوم إضافة للإشهار العمومي كوسائل توجيه و ضغط و عقاب .  خصصّت السّلطات منحة سنويّة بخمسين ألف دينار لكل صحيفة أسبوعيّة من صحف المعارضة البرلمانيّة و التي تصدر بانتظام ، و منحة سنويّة بثلاثين ألف دينار لكل مجلّة أو صحيفة شهريّة من صحف المعارضة البرلمانيّة و التي تصدر كذلك بانتظام . وإضافة لحرمان المعارضة غير الممثّلة في البرلمان من تلك المنح فانّ السّلطات تستعمل المنحة السّنويّة و وسيلة للضغط على كلّ صحيفة أو مجلّة معارضة لا تمتثل للتعليمات و لمعاقبتها بالحرمان منها و قد كانت مجلّة  » الطّريق الجديد » عرضة  لتعطيل مستحقّاتها للإشهار العمومي  فيما حرمت جريدة « الموقف » من جميع أنواع الدّعم المادّي ( الإشهار العمومي ، الورق المدعوم، إضافة للحرمان من المنحة الماليّة المخصّصة لصحف المعارضة).   2 / الضّغط على المطابع تتخوّف المطابع من « إجراءات انتقاميّة  » في صورة تجرّئها على طبع صحف المعارضة لذلك فهي « تطلب الضّوء الأخضر  » من السّلط و قد تعرّضت مختلف الصّحف التي تتمايز في موقفها عن السّلطة لهذه الوضعيّة و في 1989 رفضت جميع المطابع طبع جريدة « الفجر » و اثر تلقّيها الأذن بالطّبع اتّصلت إدارة دار الأنوار بالجريدة عارضة طبعها بعد أن كانت ترفض ذلك و عانت صحيفتا  » البديل  » و « الموقف »  نفس الوضعيّة خلال فترة  صدورهما       3 / تعطيل الصدور في الموعد و تستعمل في ذلك المماطلة في الإجراءات القانونيّة للإيداع القانوني ، وتتعرّض صحيفة الموقف إلى  التّعطيل في المطبعة  باشتراط الموافقة على محتوياتها قبل توزيعها.   ب / المنع المقنّع ويتمّ ذلك بأساليب عديدة و متنوّعة و منها :   1/  » شراء »  جميع الأعداد الموزّعة عن طريق شركة التّوزيع من طرف جهات « مجهولة ». فخلال شهر أفريل 2002 تعرّضت كافّة نسخ العدد 6 لشهر أفريل2002  من مجلّة   » الطّريق الجديد »  الموزّعة عن طريق شركة سوتيبراسSotupresse)) إلى  « الشّراء » من طرف « جهة مجهولة » و بالتّالي فانّ العدد الذكور لم يوزّع في الأكشاك و نقاط البيع .   2/ « ضياع  و تلف » الأعداد الموزّعة عن طريق البريد فخلال شهر ماي 2002 تعرّضت جميع نسخ العدد 7 من  » الطّريق الجديد » و الموزّعة عن طريق البريد و الموجّهة إلى المشتركين و فروع حركة التّجديد و نقاط البيع الخارجة عن شبكة توزيع شركة « سوتيبراس »  إلى »ضياعها و تلفها ».   3/ « عدم العرض والتّوزيع في نقاط البيع »  ففي ماي  منع العدد 213  من جريدة « الموقف » بصورة مقنّعة إذا أنّه لم يعرض للبيع إلا في كشك وحيد قريب من مكتب الأستاذ أحمد نجيب الشّابي مدير الجريدة.   ج / المضايقة و التعطيل في التّوزيع   1/ الضّغط على الباعة  وعدم عرض بعض صحف المعارضة في بعض نقاط البيع   تعاني بعض صحف المعارضة من صعوبات التّوزيع حيث تتدخل السّلط و خاصّة منها السّلط الجهويّة و المحليّة وكذلك الهياكل الجهويّة و المحليّة للحزب الحاكم في داخل البلاد  للضغط على الباعة و مسالك التّوزيع لعدم عرض تلك الصّحف للعموم حيث يحتفظ بكميّات الصّحف ثمّ يقع إرجاعها بدعوى أنّها لم تبع ، و قد عرفت جلّ الصّحف المعارضة هذة الوضعيّة ممّا جعله بعضها  يلجاء إلى « التّوزيع النّضالي » .    2/ تعطيل التّوزيع عن طريق البريد منذ ماي 2002 كما تتعرّض مجلّة « الطّريق الجديد »  إلى التأخير المتعمّد في وصول النّسخ الموزّعة عن طريق البريد أو « ضياع  » أعداد منها.              و بقدر ما يعكس ضعف حضور صحافة المعارضة جفاف و اختناق السّاحة الإعلامية فانّ غياب تلك الصّحافة وعدم قيامها بدورها الطبيعي ساهم في مزيد تفقير الإعلام التونسي من حيث التنوع والجرأة ومرد هذا الحكم أن العديد من تلك الصحف مثل  » المستقبل  » و « الوحدة » و »الطريق الجديد » و »الموقف » كانت حزاما هاما للإعلام التونسي في نهاية السبعينات وكامل عقد الثمانينات و بداية التّسعينات   و قد أدّت سياسة المنع و الحظر إلى ظهور صحافة موازية مكتوبة أو إلكترونية فقد لجأ البعض إلى الإصدار غير المرخّص فيه و الموزّع بصورة غير علنيّة مثل « قوس الكرامة » ، و   » صوت الشّعب »  التي يصدرها حزب العمال الشيوعي التّونسي بعد إيقاف  جريدته « البديل » رغم أنّ هذه الأخيرة  منحت وصل الإيداع القانوني و صدرت لعدّة أشهر، كما لجأ البعض الآخر الى بعث  مواقع إعلامية على الأنترنت أو صحافة إلكترونية  مثل :  »  كلمة  »  و » أخبار تونس  » ( تونس نيوز)  و  » بدائل المواطنة  » Alternatives Citoyennes))….الخ وهذه الصّحافة الموازية تعتبرها السّلطة ممنوعة بمقتضى قانون الصّحافة.   

   كرونولوجيــــــــا Chronologie  
 
  * 1987 ديسمبر :  وضع حد أقصى لا يتجاوز 4 آلاف نسخة لجميع مطبوعات مجلة   « جون أفريك ». وهو ما اعتبرته المجلة  » عقوبة سياسية  » استمرت إلى نوفمبر 1989.    * 1988 –   جانفي 1988 ايقاف جريدة الرّأي ( التي استأنفت الصّدور ) بسبب مقال بعنوان  » نشاز » للسيّدة نزيهة رجيبة ( أمّ زياد ) و بداية من هذا التّاريخ توقّفت هذه الجريدة عن الصّدور. –   مارس : قرار بإلغاء كل الخطايا التي صدرت في حق صحف الرأي والمعارضة خلال مرحلة حكم الرئيس بورقيبة. –   منح كل من صحيفتي  »  المستقبل  » و  » الموقف  » مساعدة ب 50 ألف دينار وكذلك 25 ألف دينار لصحيفتي ( الطريق الجديد ) و ( الوحدة ). –         خلال 1988   حجز مجلّة  » حقائق » و إحالة الأستاذ هشام جعيط على القضاء بسبب مقال نشر في هذه الأسبوعيّة ، وقد تمّ حفظ الملفّ.   * 1989 –         جانفي : احتجاب مجلة  » الطريق الجديد  » بسبب الصعوبات المالية، والظروف السياسية حسب تأكيدات المسؤولين عليها. –         فيفري : احتجاب صحيفة « الوحدة  » لأسباب مالية. –         صدور جريدة  » الفجر  » لـ »حركة النّهضة اثر الانتخابات التّشريعيّة بعد تمكينها من الوصل القانوني و تحديد السّحب بـ40000 نسخة .    * 1990   –         جانفي 1990 تمكين جريدة  « البديل  » من الوصل القانوني . –         13 جانفي  : الرابطة تدين في بيان  » عودة الرقابة على الصحف ». –         3 مارس : تخطئة كل من مدير صحيفة  » الإعلان  »  ورئيس تحريرها ب500 دينار والحكم على كل واحد منهما بشهرين سجنا على إثر نشر مقال يتضمن اتهام مسؤول سابق بالرشوة. –         8 مارس صدور أوّل عدد من جريدة « البديل  »  –         مارس : مجموعة من الجامعيين والصحفيين يوجهون نداء للمطالبة باحترام حرية التعبير في البلاد العربية. –         15 أفريل :مكتب جمعية الصحافيين ينتقد قرار السلطات بحجز عدد من صحيفة  » الموقف ». –         21 أفريل : صدور صحيفة  » الفجر  » الناطقة باسم ( حركة النهضة ) التي ألزمتها السلطات بأن لا يتجاوز سحبها الأربعين ألف نسخة كحد أقصى. –         24 ماي : الحكم على الأستاذ منصف بن سالم بثلاث سنوات سجنا بتهمة « نشر أخبار زائفة وثلب رئيس الدولة  » في مقال نشر بصحيفة جزائرية.  –         7 جوان : منع توزيع صحيفة لوموند التي تضمنت مقالا بعنوان  » مقاطعة المعارضة للانتخابات البلدية ونهاية الوفاق « . –         16 جوان : حجز صحيفة  » الفجر « . –         19 جوان : مكتب جمعية الصحافيين يعبر عن أسفه لحجز صحيفة « الفجر » الناطقة باسم حركة النهضة.   –         23 جوان : حجز صحيفة  » الفجر  » وتعليق صدورها لمدة ثلاثة أشهر، وقطع هواتف إدارتها ، وإحالة رئيس تحريرها السيد حمادي الجبالي على القضاء. –         29 جوان : مكتب جمعية الصحافيين يطالب بعقد جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاعهما على تدهور وضعية الصحافيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة . –         9 أوت : اعتقال أحمد بن براهيم العفلي ( صحفي بصحيفة  » الفجر » ) في مقر الصحيفة. –         16 أوت : حجز صحيفة  و   » الإعلان  » بسبب انتقادهما للموقف الرسمي من حرب الخليج، والتعرض لثروة العائلة الحاكمة في الكويت.وغير ذلك من المقالات التي اعتبر  أنّ من شأنها أن  » تربك النظام العام وتحدث أضرارا بالمصالح الديبلوماسية لتونس « . –         30 أوت : حجز صحيفة  » الوطن  » على إثر كتابتها مقالا تعرض للملك فهد عاهل المملكة العربية السعودية. –         سبتمبر : تم في أسبوع واحد منع بث ثلاث برامج تلفزيونية للقناة الثانية الفرنسية. –         20 سبتمبر 1990 تمّ حجز العدد 20 من جريدة  » البديل  » لتضمّنه مقالا (افتتاحيّة )  بعنوان « على درب النّضال سائرون « بقلم السيّد حمّة الهمّامي . –         27 سبتمبر 1990 تمّ حجز العدد 21 من جريدة  » البديل  » لتضمّنه مقالين الأوّل بعنوان  » الحكومة الجزائريّة تحلّ جهاز البوليس السّياسي فمتى يحلّ في تونس ) بقلم السيّد حمّة الهمّامي و الثّاني بعنوان  » حول قانون الصّحافة  » بقلم رئيس التّحرير السيّد محمّد الكيلاني . –         22 سبتمبر : عودة صدور صحيفة  » الفجر ». –         سبتمبر : طالبت منظمة  » مراسلون بلا حدود  » ومنظمة  » المادة 19  » في بيان مشترك الحكومة التونسية بإلغاء شرط الترخيص المسبق لإصدار الصحف، والتخلي عن فرض الإيداع القانوني إلا بالنسبة للأرشيف، وتعديل قانون الصحافة فيما يتعلق بتهمة الثلب، وإعادة الصحفيين والكتاب الذين تم طردهم إلى سالف أعمالهم، وتمكين الهيئات والمنظمات السياسية والثقافية من حرية الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية.   –           2 أكتوبر 1990 أحيل السيّد حمّة الهمّامي مدير جريدة  » البديل  » ،   على القضاء في قضيّتين  طبقا لأحكام مجلّة الصّحافة و بتهم  » ثلب النّظام السّياسي و ترويج أخبار زائفة عن سوء نيّة بما من شأنه تعكير صفو النّظام العام بالبلاد  » وذلك بسبب مقالين نشر الأولّ في العدد 20 من جريدة « البديل » و نشر الثّاني في العدد 21 وقد حكمت عليه المحكمة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار في كلّ قضيّة مع الضمّ في الأحكام بالسّجن ، فيما حكم على السيّد محمّد الكيلاني رئيس تحرير الجريدة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار بنفس التّهم بسبب مقال صادر بالعدد 21 من نفس الجريدة . –          5 أكتوبر : تعليق صدور صحيفة   » البديل »  لمدة ستة أشهر، بعد حجزها ثلاث مرات. –         6 أكتوبر: الحكم على حمادي الجبالي مدير صحيفة الفجر  بستة أشهر سجنا وتخطيته بـ500 دينار بتهمة  » التحريض على انتهاك القانون « . –         20 أكتوبر : الحكم على مدير صحيفة  » الإعلان  » ورئيس تحريرها بخطية قدرها 600 دينار، مع تخطئة الصحيفة بالدينار الرمزي. وذلك بسبب مقال اعتبرت فيه أن بعض المعاملات التي قامت بها سفارة تونس بباريس « مشبوهة « . –         24 أكتوبر : حجز صحيفة  » الموقف  » على إثر نشرها لمداولات مائدة مستديرة حول تقييم ثلاث سنوات من التغيير، شاركت فيها أطراف سياسية غير معترف بها.  –         10 نوفمبر: حجز صحيفة « الفجر » بسبب نشرها لبيان صادر عن عدد من أحزاب المعارضة. –         11 نوفمبر : وقع أكثر من 100 صحفي على عريضة أكدوا فيها بمناسبة مرور ثلاث سنوات على استلام الرئيس بن علي السلطة على أن ظروف ممارسة المهنة  » لا تزال دون طموحات الصحفيين ومشاغلهم « .كما نددوا باستمرار  » التدخل في شؤون الصحف والصحفيين  » وتضاعف عمليات  حجز الصحف وإيقافها. –         نوفمبر : حجز مجلة « الموقف » بسبب نشرها مقالا عن حرب الخليج. –         نوفمبر : طرد توفيق بن بريك وعزة الزرّاد من صحيفة « لابريس » على إثر نشرهما لسلسلة مقالات حول وضع الإعلام في تونس. –         15 نوفمبر : الرابطة تعبر في بيان لها عن قلقها من تعدد الانتهاكات المسجلة في قطاع الصحافة، مثل تواتر حجز الصحف المستقلّة وصحف المعارضة. –         14 ديسمبر : تخطئة مدير صحيفة  » تونس هبدو »  بمعية أحد صحفييها بثلاث مائة دينار وبالسجن مدة شهرين مع تأجيل التنفيذ.وذلك بعد نشر مقال بتاريخ 30 جويلية ينتقد ظاهرة الغياب في صفوف أعضاء مجلس النواب. –         15 ديسمبر : الحكم على السيد منصف بن مراد مدير مجلة  » حقائق »  بخطية مالية قدرها 500 دينار بسبب نشر المجلة مقالا يتهم الشرطة التونسية بالتقصير أثناء عملية اغتيال  » أبو جهاد « . –         26 ديسمبر: جمعية الصحافيين تحتج على تكاثر العراقيل التي تواجه الصحف  والصحافيين.   * 1991 –         جانفي : اضطرار مجلة  » المغرب  » للتوقف للمرة الرابعة منذ صدورها خلال سنة .1981 و قد أشار بيان صادر عن أسرة التحرير إلى أن المسؤولين على مطبعة الحزب الحاكم  SAGEP) ) قرروا إيقاف طباعة الصحيفة لأسباب  » فنيّة « ، وذلك على إثر نشر المجلة جدول تضمن تقييم أداء الوزراء أثناء مداولات مجلس النواب. –         17 جانفي : حجز صحيفة  » الشروق  » بسبب نشرها مقالات عن حرب الخليج اعتبرت « تحريضية » . –         17 جانفي 1991 ايقاف العدد 22 من جريدة  » البديل  » بسبب نداء موجّه من قوى و شخصيّات ديموقراطيّة تناول الوضع العام بالبلاد ، و قد توقّفت جريدة   » البديل  » عن الصّدور بداية من هذا التّاريخ –         22 جانفي :طرد  فريق من القناة الفرنسية « TF1″ الذي كان بصدد تسجيل ردود فعل الشارع التونسي على حرب الخليج. –         24 جانفي توقّف جريدة  » الفجر » عن الصّدور بعد إصدار 24 عددا منذ تمكينها من الوصل و قد حجز خلال فترو صدورها ثلاثة أعداد. –         25 جانفي : لأول مرة منذ 1956 تصدر إحدى الصحف « الشروق » بمساحات بيضاء، بسبب مقالات أو أخبار حذفتها الرقابة.وقد تكررت من الغد نفس الظاهرة مع صحف  » الصباح » و  » لوطون  » و  » الصدى « . –         30 جانفي : الحكم على مدير مجلة  » المغرب  » السيد عمر صحابو بالسجن 15 شهرا بتهمة  » نشر أخبار زائفة من شأنها أن تهدد الأمن العام « . –         31 جانفي : المحكمة العسكرية تصدر حكما بسنة على السيد حمادي الجبالي مدير صحيفة  « الفجر  » وستة أشهر على المحامي محمد النوري بتهمة « ثلب مؤسسة قضائية « . –         جانفي : احتجاب مجلة « الموقف  » لأسباب مالية. –         8 فيفري : حجز صحيفة  » الإعلان  » بسبب تركها لبياض على إثر إشعار بعدم نشر خبر. –         13 فيفري : حجز مجلة  » جون أفريك  » على إثر نشرها لحوار مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحضورة. –         20 مارس : مطبعة  » دار الأنوار »  تتعرض لعملية حرق من قبل مجهولين وتم فتح تحقيق في الغرض ولم تنشر نتائجه إلى حد الآن. –         22 مارس : منع توزيع صحيفة  » الشرق الأوسط  » بسبب نشرها لمقال للسيد محمد المزالي تحت عنوان  » برنامج من أجل حل الأزمة في تونس « . –         23 مارس : الحكم على السيد عمر صحابو بخطية مالية قدرها 800 دينار بسبب مقال اعتبرته المحكمة يتضمن ثلبا لأحد أعضاء الحكومة. –         11 أفريل 1991 : طرد المسؤول على مكتب وكالة  » رويترز  » بحجة نشره لأخبار غير صحيحة  ( تعرضت برقية لحالات تعذيب تعرض لها إسلاميون كما تمت الإشارة إلى تقرير منظمة العفو الدّوليّة). –         20 أفريل : ثمانون صحفيّا يوقعون على نداء دعوا فيه إلى احترام حقّ المواطن في الإعلام، وطالبوا برفع كل الحواجز المعطلة للمهنة. –         24 أفريل : حجز صحيفة  » البطل »  بسبب نشرها لمقال  للسيّد محمّد الطّاهر الشايب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول الوضع الاجتماعي بالبلاد. –         27 أفريل1991  : الحكم على مدير صحيفة  » البديل  » السيد حمّة الهمامي بالسجن لمدة سنتين ونصف مع تأجيل التّنفيذ وبخطية مالية قدرها الف و خمسمائة دينار بتهم  » ترويج أخبار زائفة وثلب الدّوائر القضائيّة و ثلب هيآت رسميّة  » وذلك بعد أن كانت حكمت في جلسة سابقة بايقاف الجريدة من الصّدور لمدّة ستّة أشهر. –          أفريل : الحكومة تقرر دعم الأحزاب، بمنح كل واحد منها 80 ألف دينار، على أن تخصص 30 ألف منها لإعادة إصدار صحفها. –         23 ماي : إيقاف بث برامج القناة الثانية الفرنسية، حتى يتمكن المشاهدون من متابعة وقائع الندوة الصحفية التي عقدها السيد وزير الداخلية وأعلن فيها عن تفاصيل  » مؤامرة حركة النهضة  » وبثتها القناة التونسية. –         من 24 إلى 29 ماي : منع دخول أعداد صحيفة  » لوموند  » التي تضمنت ردود قيادات حركة النهضة المقيمين بالخارج على التهم التي وجهت لحركتهم.وهو ما جعل السلطات تتهم الصحيفة بأنها تحولت إلى  » ناطقة باسم الإرهابيين « .   –         14 جوان : الرابطة تعبر في بيان عن  » انشغالها العميق عن التدهور الخطير والسريع لوضع الإعلام « ، وطالبت بوضع حد لكل أشكال الرقابة. –         جويلية : صحيفة  » البديل  » تعلن عن توقفها عن الصدور بسبب  » الضغوط المختلفة التي تعرضت لها « . –         19 جويلية : صحيفة  الإعلان  تنشر محتوى شريط فيديو تم ترويجه بطريقة مقصودة للمس من حرمة علي العريض  أحد قياديي حركة ( النهضة ) المعتقل. و نقل كاتب الدولة للإعلام عن رئيس الدولة تأكيده على ضرورة  » الترفع عن مثل هذه الممارسات الخاصة بعدم نشر مثل هذه الأخبار حفاظا على مصداقية الإعلام « . –         20 جويلية : جمعية الصحافيين التونسيين  تندد بالمقال الذي نشرته جريدة  » الإعلان. وأشارت في بيانها إلى كونها اعترضت أكثر من مرة على منح رئيس تحرير الصحيفة البطاقة المهنية. –         26 جويلية : الرابطة تجدد التعبير بمناسبة عيد الصحافة عن سخطها تجاه تدهور الوضع الإعلامي. مشيرة بالخصوص إلى توقف الكثير من الصحف المستقلة والمعارضة.كما نددت بما أسمته  » صحافة الفضائح « . –         31 جويلية : الرابطة تنظم ندوة عن أوضاع حرية الصحافة. –         أوت : منظمة  » المادة 19  » تذكر في نشرتها أن صحافيين وحقوقيين ورجال سياسة  » اضطهدوا  » في تونس  وأن مئات الأشخاص سجنوا بسبب التعبير عن أفكارهم. –         6 أوت : الرئيس بن علي يدعوا في مجلس وزاري إلى تطوير وسائل إدارة المؤسسات الإعلامية، خاصة الإذاعة والتلفزيون. –         16 أوت : الوزير الأول حامد القروي يؤكد على  » الدور الهام الذي يتحمله قطاع الإعلام لدعم التعددية وتجسيد الديمقراطية المسؤولة « . كما دعا إلى احترام أخلاقيات المهنة. –         24 سبتمبر : جمعية الصحافيين التونسيين  تذكر في بيان لها  أن مكتبها تعرض في جلسة مع السيد كاتب الدولة إلى عدة مسائل منها مراجعة مجلة الصحافة، تنقية المناخ داخل القطاع بعد إيقاف سلسلة من الصحف، ومراجعة النص المنظم لمنح البطاقة المهنية في اتجاه تشكيل هيئة وطنية من ممثلين عن الجمعية ومديري الصحف، وأن يتولى رئاستها قاض.وكذلك تطوير الوضعية المادية والأدبية للصحافيين، من خلال التأكيد على أهمية تركيز هيئات التحرير ودعم برامج التكوين والرسكلة. –         25 سبتمبر : ذكرت مجلة  » جون أفريك  » أن السلطات التونسية فرضت عليها سقفا لا يتجاوز توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة بالنسبة لجميع منشوراتها، بعد أن كانت توزع 8 آلاف نسخة.وذلك بحجة الاقتصاد في العملة الصعبة.وهو ما اعتبرته المجلة عقوبة سبق أن تعرضت لها من قبل. –         2 أكتوبر : الصحف تمتنع عن نشر بيان صدر عن خمس أحزاب على إثر الإعلان عن اكتشاف  » مخطط إرهابي إسلامي « . وقد عبرت هذه الأحزاب عن  » قلها تجاه المخاطر التي تهدد البلاد  » وذكرت بأنه لمواجهة ذلك  » يجب أن يتولى المجتمع المدني، من أحزاب ومنظمات، الدفاع عن نفسه، وذلك برفع كل العوائق عن المسار الديمقراطي، خاصة في مجال الإعلام « . –         2 أكتوبر أيضا : حجز مجلة  » جون أفريك  » العدد 1605  بسبب نشر خبر حول صدور كتاب جديد للسيد محمد المزالي. –         23 أكتوبر :صحيفة  « لا بريس  » تردّ على الصحف الجزائرية وتتهمها بشن حملة مغرضة على تونس. وهو ما فسّر حجز عدد من الصحف الجزائرية من بينها صحيفة  » الشعب  » الناطقة باسم جبهة التحرير الحاكمة. –         28 أكتوبر : مدير منظمة  » المادة 19  » يلتقي في لندن بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، ويثير معه موضوع سجن عدد من الأشخاص من بينهم السيد عمر صحابو مدير مجلة       » المغرب « . كما تم التفاعل إيجابيا مع رغبة المنظمة في توجه لجنة تحقيق إلى تونس. –         1 نوفمبر : مجلة  » حقائق  » تعلن في غلافها عن حوار أجرته مع السيد محمد مواعدة الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. لكن نص الحوار لم يكن منشورا بين دفتي المجلة. –         7 نوفمبر : انطلاق برامج إذاعتين جهويتين ( الكاف وقفصة ). –         8 نوفمبر : خمسة أحزاب تذكر في بيان مشترك أن المسؤولين عنها أثاروا في لقاء مع رئيس الدولة ملف الإعلام. –         17 نوفمبر : منع توزيع عدد من صحيفة  » لا كروا  » الفرنسية بسبب مقال عن الإسلاميين . –         9 ديسمبر : مصدر رسمي ينفي ما أوردته منظمة  » مراسلون بلا حدود  » حول وجود خمسة صحفيين في السجن بسبب آرائهم. –         10 ديسمبر : أكثر من 300 مثقف وصحفي وجهوا نداء إلى رئيس الدولة طالبوه بوضع حد لتدهور الحريات الصحفية وانتهاك الحق في التعبير. –         12 ديسمبر : الرابطة تعلن في بيان لها أن ثلاثة أرباع بياناتها التي أصدرتها خلال الستّة أشهر الماضية لم يقع نشرها. –         18 ديسمبر : كاتب الدولة للإعلام يشكك في صحة وجود نداء موجه إلى رئيس الدولة من قبل أكثر من 300 مثقف وصحفي، خاصة بعد أن تراجع عدد من الموقعين على نص النداء. –         19 ديسمبر : صحيفة  » الصباح  » التي سبق لها أن نشرت مقالا عن النداء سابق الذكر، نشرت توضيحا أشار إلى أن النداء لم يكن موقعا،وأن بعض الذين وردت أسماءهم نفوا في اتصال بالصحيفة علمهم بوجود النص. –         من 15 إلى 30 ديسمبر : منع توزيع عديد الصحف العربية بسبب نشرها لبيان الرابطة ونداء المثقفين حول الإعلام. –         31 ديسمبر : أكد رئيس الدولة أمام مجلس النواب على وجوب تطور قطاع الإعلام وفق المعايير المهنية .   * 1992 –         31 جانفي : استنطاق د منصف المرزوقي رئيس الرابطة من قبل الشرطة حول تصريح صحفي أدلى به لإذاعة أجنبية حول أوضاع الحريات العامّة بالبلاد. –         12 جوان : إيقاف فريدة عياري الصحفية بإذاعة فرنسا الدولية عند نزولها من الطائرة بمطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بسبب تعرضها مرات عديدة في برامجها لأوضاع الحريات بتونس. –         26 جويلية : عفو رئاسي يشمل السيد عمر صحابو  مدير صحيفة   » المغرب العربي « . –         28 أوت : الحكم على مدير صحيفة  » الفجر » حمادي الجبالي ب 16 عاما سجنا  ضمن محاكمة قياديي حركة النهضة في القضية المعروفة بقضية المؤامرة. –         7 سبتمبر : كاتب الدولة للإعلام يعلن أن أحزاب المعارضة ستتمتع مستقبلا بمساحة أوسع في وسائل الإعلام الرسمية. –         7 نوفمبر : انطلاق قناة أفق الفرنسية  في بث برامجها من تونس. –         16 / 17 / 19 نوفمبر : تمت إعادة نسخ صحيفة  ليبيراسيون الفرنسية  الصادرة في تلك الأيام على نفس الطائرة.وقد اتخذ فيما بعد قرار منعها نهائيا.   * 1993 –         9 مارس : منع بيع صحيفة  » لوموند »  بالسوق التونسية. –         9 أفريل : صدور نص يحمل توقيع مائتي مثقف تونسي أدانوا فيه  » التراجع الملحوظ للحريات في البلاد « . –         11 و 12 أفريل : منع توزيع صحيفة  » لوموند ». –         23 جويلية : الحكومة تعلن عن مراجعة 15 فصلا من مجلة الصحافة، خاصة الفصل 13 الذي يعطي لوزير الداخلية الصلاحيات المطلقة للترخيص بصدور الصحف  ومنعها. –         21 جويلية : الصحفي كمال العبيدي مراسل صحيفة « لا كروا » يحال على مجلس التأديب بوكالة إفريقيا تونس للأنباء بتهمة  » المس من سمعة البلاد  » على إثر مقال نشره بمعية الجامعي العربي شويخة بصحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية التي اتخذ قرار بمنع توزيعها في تونس. –          جويلية : السماح بإعادة بيع وتوزيع صحيفة ليبيراسيون، وبث برامج القناة الثانية الفرنسية. –         26 أوت : منظمة  » مراسلون بلا حدود  » تعلن تضامنها مع الصحفي كمال لعبيدي.   * 1994 –          فيفري : إيقاف صحفيين من وكالة إفريقيا تونس للأنباء عن العمل لمدة ثلاث أيام بسبب نشرهما خطأ خبر ترشح السيد منصف المرزوقي إلى الانتخابات الرئاسية. –         10  فيفري : وجه الرئيس السابق للرابطة السيد منصف المرزوقي رسالة إلى جمعية الصحافيين التونسيين  أدان فيها صمت وسائل الإعلام المحلية عن إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.وهو الخبر الذي لم يسمع به التونسيون إلا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية. –         18 فيفري : تم طرد مراسل الـ » بي بي سي  » الصحفي  » ألفريد هيرميدا  » .وفي نفس اليوم انقطع خط هاتف وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ).وقد قام مراسلا الوكالتين بنشر معلومات حول إيقاف المرشحين للانتخابات الرئاسية منصف المروزوقي وعبد الرحمان الهاني. –         28 فيفري : إدارة وكالة تونس  إفريقيا للأنباء تتهم الصحفي كمال لعبيدي ب  » عدم احترام القانون الداخلي للوكالة « ، وذلك على إثر نشره لحوار مع السيد منصف المرزوقي ومقال تحت عنوان  » الصحافة تحت المراقبة  » في صحيفة  » لا كروا  » التي كان يراسلها. –         1 مارس : منع توزيع مجلة  » جون أفريك إيكونوميك  » بسبب تحقيق نشرته حول مسالك توزيع سوق الجملة بتونس. –         18 مارس : إعلام مبعوث صحيفة  » لوموند  » ( جاك ديباران ) بكونه غير مرغوب فيه بتونس. كما تم إعلام مراسل الصحيفة باتخاذ قرار رسمي يمنع توزيعها. –         19 مارس : استحال على التونسيين بمن فيهم الذين يملكون هوائيّات متابعة المجلة التلفزيونية الإخبارية  » جيوبوليس  » التي خصصت حلقة ذلك اليوم  لبحث الرهانات السياسية في تونس قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. –         26 مارس : مجلس التأديب التابع لوكالة تونس  إفريقيا للأنباء يصدر قرارا بطرد الصحفي كمال العبيدي. –         31 مارس : إعلام مبعوث منظمة  » مراسلون بلا حدود  » المحامي  » فرنسوا رو » بأنه غير مرغوب فيه بتونس. –         2 أفريل : أعلنت صحيفة  » لابريس  » عن منع توزيع صحيفة  » ليبيراسيون « .وقد سبق للصحيفة الفرنسية أن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 23 مارس – والذي لم يوزع – مقالا للسيد  » مازري حداد  » انتقد فيه  » غياب مسار ديمقراطي في تونس « .وقد انتقدت السلطات  » ليبراسيون  »  بأنها امتنعت عن الالتزام بحق الرد. –         6 أفريل : منع توزيع مجلة  » Science et Nature « . –         9 أفريل : السلطات توجه توضيحا لوكالة  » فرانس براس » تنتقد فيه  ما اعتبرته أخطاء منهجية متكررة. –         11أفريل : احتجت الرابطة في بلاغ  لها عن منع صحيفتي  » لوموند  » و  » ليبيراسيون « .وهو منع استمر حوالي سنة. –         12 أفريل : تلقت الصحف مكالمات هاتفية من كتابة الدولة للإعلام لمطالبتها بعدم نشر البلاغ الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. –         27 أفريل : سحب صحيفة « Courier International  » من السوق. –         أفريل : أنهى مرصد الانتخابات الذي شكلته الرابطة تقريره الذي خصص فقرات مطولة للدور الذي قامت به وسائل الإعلام بمناسبة الحملة الانتخابية وأكد التقرير أن نسق الإعلام بقي أساسا في  خدمة الحزب الواحد. –         14 ماي : تمّ طرد الصحفيّة ورئيسة جمعية الصحافيين سابقا رشيدة النيفر من مؤسّسة  « فريديريش نيومن  » على إثر ضغوط مورست على مكتب هذه المؤسسة الألمانية.وقد سبق لهذه الصحفية أن احتجت على مبدأ قيام مكتب جمعية الصحافيين بإصدار بيان مساندة تزكية الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية، معتبرة أن جمعية مهنية مثل جمعية الصحافيين ليس من مهامها اتخاذ موقف في أي انتخابات عامة. –         8 جوان : وجه كاتب الدولة للإعلام رسالة إلى الصحفي كمال العبيدي يطالبه فيها بتسليم بطاقته المهنية على إثر طرده من وكالة تونس إفريقيا للأنباء حيث يعمل، وذلك قبل أن يقول القضاء كلمته. –         28 جوان : كاتب الدولة يحتج على إحدى برقيات وكالة  » فرانس براس » –         26 أوت : تمت دعوة رئيس تحرير مجلة حقائق من قبل وكيل الجمهورية على إثر نشر سلسلة من المقالات حول الثقافة الجنسية. –         14 أكتوبر : تم حجز جواز سفر الصحفي صلاح الدين الجورشي رئيس تحرير القسم العربي من مجلة حقائق، واستنطاقه من قبل مصالح أمن الدولة عدة ساعات، على إثر عودته من مؤتمر عربي في بيروت شارك فيه عدد من المعارضين المقيمين في خارج البلاد.كما تمت مصادرة الكتب والوثائق التي كانت بحوزته.واستمر حجز جواز السفر حوالي ستة أشهر. –         25 أكتوبر : طالب المجلس الوطني للرابطة في بيان السلطات باحترام حق المواطن في إعلام حر وتعددي وحماية المؤسسات الإعلامية والصحافيين ضد كل تدخل من قبل السلطات الإدارية.وهو بلاغ لم تنشره سوى صحيفة  » المستقبل  » الناطقة باسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي نشرت في عدد لاحق استدراكا عبرت فيه الصحيفة عن تحفظها على  بعض ما ورد في البلاغ. –         30 نوفمبر : في رد منه على الاحتجاجات المتعلقة بعدم نشر بلاغات الرابطة، أكد الوزير الأول السيد حامد القروي أثناء مداولات مجلس النواب حول الميزانية على أن من  » حق مدير جريدة ومن واجبه عدم نشر بلاغ ينال من سمعة تونس مع سابق الإضمار « . –         ديسمبر : أقر الوزير الأول السيد حامد القروي خلال مناقشات الميزانية بمجلس النواب أن الاطلاع على صحيفة تونسية يغني عن قراءة بقية الصحف. –         6 ديسمبر : أكد السيد الحبيب لزرق وزير المواصلات في ندوة صحفية أنه قد تم مؤقتا التوقف عن إعطاء التراخيص لامتلاك هوائيات وبيعها. –         16 ديسمبر : رفع الصحفي كمال العبيدي شكوى إلى المحكمة الإدارية ضد كاتب الدولة للإعلام يتهمه فيها باستغلال النفوذ « . –         26 ديسمبر : إيقاف مراسل وكالة  » فرانس براس  » و اتّهامه بـ » محاولة اغتصاب  » و ترحيله خارج البلاد..   * 1995 –         29 جانفي : إيقاف السيد محمد الكيلاني رئيس تحرير صحيفة البديل. –         7 مارس : أعلمت السلطات رسميا صحيفتي  » لموند  » و  » ليبيراسيون  » برفع قرار منع توزيعهما في تونس. –         27 مارس : الحكم على السيد محمد الكيلاني رئيس تحرير صحيفة « البديل » بخمس سنوات سجنا بتهمة مسك منشور لحركة النهضة اعتبر من شأنه أن يهدد النظام العام إلى جانب ثلب شخصية سياسية.ولم يتمتع السيد الكيلاني أثناء المحاكمة بحق الدفاع. –         27 أفريل : وجه جمع من قدماء المسؤولين بمكتب جمعية الصحافيين التونسيين  نداء إلى مؤتمر الفيدرالية العالمية للصحافيين المنعقد بـ  » سانطاندير  »  في إسبانيا، نددوا فيه بالتدهور الذي أصاب وضع الصحافة بتونس، وأكدوا أن  » الصحافة التونسية تحتضر نتيجة اختناق المهنة « . –         18 جويلية : صوت مجلس النواب لصالح قانون يفرض على كل مواطن يرغب في اقتناء هوائي أن يتحصل على ترخيص مسبق من وزارة المواصلات ودفع ضريبة سنوية.وقد برر الوزير القانون بأنه يهدف إلى  » حماية الطبيعة « . –         16 سبتمبر : منع وفد منظمة  » مراسلون بلا حدود  » من دخول البلاد التونسية للقيام بمهمة التحقيق في أوضاع الصحافة. –         مطلع أكتوبر : منع مبعوث صحيفة  » لموند  » من دخول البلاد لتغطية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك ( 5 و 6 أكتوبر ).لكن بعد تضامن جميع زملائه المرافقين له الذين رفضوا مغادرة المطار، تمّ السماح له بالدخول على أن لا يبقى  بتونس أكثر من 48 ساعة. –         من 4 إلى 10 أكتوبر : منع توزيع قرابة عشرة عناوين صحفية فرنسية. –         نوفمبر : عفو رئاسي شمل السيّدين حمّة الهمّامي » مدير جريدة  » البديل  » و رئيس تحريرها السيد محمد الكيلاني.   * 1996 –         1 جانفي : منع توزيع الصحف المغربية بتونس. –         6 جانفي : منع الصّحفي كمال العبيدي من مغادرة البلاد للمشاركة في ندوة عقدت في اليمن عن  » تطوير استقلال وسائل الإعلام العربية وتعدديتها « .كما لم تتمكن الصحفية سهام بن سدرين (من صحيفة الموقف ) من المشاركة في نفس المؤتمر لعدم تمكينها من جواز سفر. –          10 ماي : رفضت القنصلية التونسية بباريس تجديد جواز سفر الصحفي التونسي « صالح بشير  » المتعاقد مع صحيفة  » الحياة « . –         1 أوت : دعوة السيد  » هينك رويسينار  » مراسل إذاعة  » نيرلاند  » والقسم الألماني من إذاعة  » بي بي سي  » إلى مغادرة البلاد. –          13 و 14 نوفمر : رفضت السلطات السماح لوفد من مبعوثي كل من منظمة « هيومن رايتس واتش » و » لجنة حماية الصحافيين » و المنظمة العالمية للصحف »،  و » مراسلون بلا حدود » من الانتقال إلى تونس لإجراء اتصالات مع ممثلي المجتمع المدني.   * 1997 –         30 أفريل : طرد السيد صلاح الدين الجورشي رئيس تحرير القسم العربي من مجلة « حقائق » والنائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.وقد ذكرت مصادر حسنة الإطلاع بأن ضغوطا مورست على مدير المجلة الذي حاول تبرير تغطية قرار الطرد بأسباب اقتصادية، شملت أيضا الصحفي بالقسم الفرنسي   » محمد بوعمود  » الذي عاد فيما للعمل بالمجلة. –         22 سبتمبر : رفض تجديد جواز سفر الصحفي  » توفيق بن بريك « . –         4 جوان : قررت الجمعية العمومية  » للمنظمة العالمية للصحف  » الشروع في إجراءات طرد  » الجمعية التونسية لمديري الصحف  » بسبب عدم دفاعها عن حرية الصحافة في تونس. –         23 جويلية : منع توزيع صحيفة  » لو كانار أنشيني  » الفرنسية. –         28 أكتوبر : عودة بث برامج القناة الأولى للتلفزة الإيطالية.   * 1998  فيفري و مارس : تعرّضت الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيمقراطيّات و مسؤولاتها و مناضلاتها إلى  سلسلة من المقالات المتميّزة بالإسفاف و التّشويه و هتك الأعراض في جريدة الحدث.   * 1999 –         أفريل  زيارة المقرّر الخاص للأمم المتّحدة لحريّة التّعبير السيّد عبيد حسين لتونس. –         منظمة  » صحفيون بلا حدود »  تصنّف تونس ضمن العشرين بلدا الأكثر عداء للانترنيت في تقريرها لسنة  1999. –         أكتوبر منع توزيع صحف « لوموند » و « ليبراسيون » و « الكنار أنشني » نهائيّا في تونس بسبب نشر مقالات بمناسبة الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة وقد سمح لجريدة « لوموند » بالعودة للتّوزيع بعد أكثر من عام من المنع فيما بقيت صحيفتا « ليبراسيون » و « الكنار أنشني » ممنوعتان الى اليوم. –          7  نوفمبر : الإعلان عن إلغاء كتابة الدولة للإعلام.   * 2000 –         صدور تقرير المقرّر الخاص للأمم المتّحدة لحريّة التعبير عن حريّة التعبير و الصّحافة في تونس. –         ماي : محاولة اغتيال الصحفي رياض بن فضل إثر نشره مقال حول التداول على السلطة في تونس بصحيفة لوموند الفرنسية.   * 2001 –         جانفي : حجز العـدد 198 من صحيفة  » الموقف، وبفعل الضغط على المطبعة لم يتمكن العدد 199 من الطبع والصدور. –         15 جانفي : صدور المجلة الجديدة للاتصالات. –         فيفري : أطرد السيد روبار مينار رئيس منظمة  »  صحفيون بلا حدود من تونس بسبب اشتراكه في  توزيع صحيفة  » قوس الكرامة  »  التي يشرف عليها السيد جـلال الزغلامـي. –         مارس : حجز مجلّة « سلامة »و  » لكسبريس  » و  » ماريان  » و   » الحياة  » و « القدس ».  منع صحيفة   » المستقلة  »  الصّادرة بلندن من التوزيع . –         مارس: بداية من هذا الشّهر برز قطع  الارتباط بمواقع عديدة على شبكة الأنترنت منها مواقع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( قبل اشتغاله فعليا ) والمجلس الوطني للحريات بتونس و » آفاق تونسية  » والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين و »مغرب حقوق الإنسان » و »الزيتونة » كما لوحظت الهجمات الفيروسيّة على عديد المواقع و العناوين الإلكترونية  ممّا أدى إلى إصابة أجهزة عدّة جمعيّات مستقلّة كالرّابطة و الجمعيّة التّونسيّة للنساء الديموقراطيّات. –         16 مارس : حجز  الطبعة الموجهة للشمال الغربي من العدد 1359 من صحيفة الإعلان. –         6 أفريل : حجز  صحيفة  » لوموند  » إثر نشرها حوارا مع وزير الاتصال و حقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان   السيد صلاح الدين معاوي . –         9 أفريل :حجز  صحيفة  » لوموند » . –         14 أفريل : الاعتداء على الصّحقيّة سهير بلحسن في مطار تونس قرطاج الدولي. –         5 جوان : إعتقال الصحفية سهام بن سدرين بعد مشاركتها في برنامج تلفزي بقناة المستقلة التي تبث برامجها من لندن. –         29 جوان : أوقف المخرج التلفزي  بـول رونتـي Paul Rontie   أثناء تغطيته لمؤتمر التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية ( راد ) –         جويلية : أوقفت الصحفية الجزائرية سهيلة لحمادي ( صحيفة الوطن ) وحجز جواز سفرها ثم أعيد لها وأطلق سراحها بعد تدخل السلطات  الجزائرية.   * 2002   –         جانفي : حجز عددين متوالين من صحيفة « الموقف »  في المطبعة من دون الاستظهار بأي قرار رسمي مما أدى إلى احتجاب الصحيفة. –         30 جانفي تعرّض أحد أعضاء هيئة تحرير مجلّة  » قوس الكرامة  » (غير المرخّصة »  السيّد لوممبا المحسني (غير المرخّصة  » إلى اعتداء اثر ندوة عقدتها المجلّة . –         1 فيفري حجز شريط فيديو لفريق من القناة الثّانية للتلفزة الفرنسيّة قدم لتغطية محاكمة السيّد حمّة الهمّامي،وفي 2 فيفري و أثناء جلسة المحاكمة تعرّض مصوّر تلفزيوني من قناة  » آرتي » إلى التعنيف و تمّ حجز شريط فيديو له،  فيما تعرّضت مصوّرة تلفزيونيّة من القناة الثّالثة الفرنسيّة إلى المضايقة و حجز شريط الفيديو. –         2 فيفري تعرّض الصحفي هادي يحمد ( من مجلّة حقائق) أثناء تغطيته الصحفيّة لوقائع محاكمة السيّد حمّة الهمّامي  و رفاقه إلى  الاعتداء ثمّ الاختطاف و الاحتجاز من طرف أعوان أمن ثم أطلق سراحه’ في نفس اليوم منعت الصّحفيّة  » لورونس بيزاغيت » من جريدة  » لاتريبون دي جنيف » من دخول قاعة الجلسة.   –         في الليلة الفاصلة بين يومي السبت 16 و الأحد 17 مارس عمدت  وزارة الداخلية إلى إيقاف  العدد المزدوج 4-5  من مجلة « الطريق الجديد » التي تصدرها حركة التجديد وذلك بحجز جميع النسخ المسحوبة من مقرات المطبعة التي تتولى طبع المجلة  و قد تمّ هذا الحجز دون أي  إشعار قانوني لإدارة الطريق الجديد من طرف الوزارة   –         أفريل 2002 بعد  حوالي 11 يوما من التّعتيم و المغالطة الإعلامية و تحت ضغوط الألمانيّة و الفرنسيّة تراجعت السّلطات و الأعلام الرّسمي عن الحديث عن « الحادث المؤسف التي تعرّض له كنيس الغريبة اليهودي  بجربة يوم 11 افريل 2002 و المتمثّل في « انفجار قوارير غاز كانت تحملها شاحنة  » و تمّ الإعلان رسميّا عن حقيقة ما حدث و هو الهجوم الارهابي الذي تعرّض له المكان وقد أشار تقرير جمعيّة الصحافيين التّونسيين  إلى أن الصّحافيين الذين تمكنوا من الاقتراب من الكنيس وكتابة تقارير لصحفهم تم التدخل لدى مديري مؤسساتهم لمنع نشر تحقيقاتهم ومقالاتهم . –         أفريل 2002  عدم توزيع  العدد 6 من مجلّة  » الطّريق الجديد » بسبب  » شراء »  جميع نسخه الموزّعة عن طريق شركة سوتيبراس (Sotupresse) من طرف « جهة مجهولة ». –         1 ماي: تعرّض الصّحفي الجزائري محمّد لنانقان من صحيفة الخبر الأسبوعي و الذي حضر لتغطية النّدوة التي دعت لها مجلّة « قوس الكرامة »  حول المقاومة الفلسطينيّة  إلى الاختطاف من طرف أعوان الأمن حيث تمّ اقتياده إلى مكان غير معلوم و تعنيفه ثمّ أطلق سراحه و سلّم للسلط الديبلوماسيّة الجزائريّة. –         3 ماي : جمعية الصحافيين التونسيين تصدر أول تقرير لها عن الحريات الصحفية بتونس تنفيذا لقرار مؤتمرها الأخير الذي انعقد في أفريل من نفس السنة وأوصى ببعث مرصد وطني للحريات الصحفية يتولى إصدار تقرير سنوي عن أوضاع الحريات. وقد تضمن التقرير تفاصيل عن انتهاك حرية الصحافة وأشكال مضايقة الصحافيين التونسيين وحرمانهم من ممارسة مهنتهم وفق ما يفرضه ميثاق شرفهم. وتم توزيع التقرير في ندوة للغرض بمقر الجمعية وكان مكتب الجمعية صادق على التقرير قبل توزيعه. –         12 ماي : صحيفة الشروق تنشر حوارا غير ممضى لرئيس جمعية الصحافيين التونسيين السيّد محمد بن صالح يقول فيه أن مشروع التقرير هو اجتهاد أولي وأنه ما يزال محل نظر ولا يلزم الجمعية في صيغته الحالية وقد فسرت بعض المصادر المطلعة تراجع رئيس الجمعية عن التقرير بضغوطات مورست عليه من قبل جهات عليا خاصة وأن ندوة 3 ماي 2002 التي انعقدت بمقر الجمعية تضمنت محاضرة لرجل القانون الأستاذ محمد محفوظ حول القانون الانتخابي والاستفتاء اعتبرت شديدة اللهجة. –         16 ماي :اطردت السّلطات التّونسيّة الصّحفيّ   » جون بيار توركوا  » من جريدة « لوموند ». –         26 ماي :حجز أعوان أمن معدّات عدد من الصّحفيين الأجانب من قناة فرنسا 3 و آرتي و الـ »ب.ب.س  » و دلك بشارع 9 أفريل بتونس أثناء تغطيتهم لعمليّة الاستفتاء الدّستوري و لتجّمع تضامني مع السيّد حمّة الهمّامي  أمام سجن 9 أفريل و أمر كلّ الصحفيين بمغادرة المكان في الحال و في مساء اليوم ذاته طوّق أعوان الأمن منزل الصّحفي توفيق بن بريك و منعوا عددا من الصّحفيين الأجانب من الدّخول إليه. –         ماي 2002 تعرّضت جميع نسخ العدد 7 من  » الطّريق الجديد » و الموزّعة عن طريق البريد و الموجّهة إلى المشتركين و فروع حركة التّجديد و نقاط البيع الخارجة عن شبكة توزيع شركة « سوتيبراس »  إلى »ضياعها و تلفها » و بداية من هذا التّاريخ لاتزال مجلّة « الطّريق الجديد » و إلى حدّ صدور هذا التّقرير  تتعرّض إلى التأخير المتعمّد في وصول النّسخ الموزّعة عن طريق البريد أو « ضياع  » أعداد منها. –         ماي 2002  منع العدد 213  من جريدة « الموقف » بصورة مقنّعة إذا أنّه لم يعرض للبيع إلا في كشك وحيد قريب من مكتب الأستاذ أحمد نجيب الشّابي مدير الجريدة. في13 جوان 2002 أحيل  السيّد زهير اليحياوي (الذي يعرف باسم التّونسي و ينشّط موقع تونيزين النّقدي و السّاخر) أمام الدّائرة الجناحية  الرّابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك طبق الفصل 306 ثالثا من المجلة الجنائّية المتعلق بمعاقبة « كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف  وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه عقابا جزائيا » و الفصل 84 من مجلة الاتّصالات المتعلّق بسرقة خطوط هاتفيّة. . و في  20 جوان2002  أصدرت هذه الدائرة حكمها بـ سنتين و 4 أشهر سجنا في غياب المتّهم و الدّفاع الذي انسحب احتجاجا. وفي 11 جويلية 2002 حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا بسنتين سجنا على السيّد زهير اليحياوي  في محاكمة لم تحترم فيها القواعد الدنيا للمحكمة العادلة. وكان زهير اليحياوي  قد أوقف يوم 4 جوان 2002بعد أن اقتحم ستّة أعوان أمن محلّ الانترنيت حيث يشتغل وأوقفوه دون أن يستظهروا بهويّاتهم أو بإذن من السّلط المعنيّة و فتّشوا المحل و الأجهزة قبل أن يتحوّلوا إلى منزل عائلته لتفتيشه و حجز جهازه المعلوماتي الخاصّ و قد تمّ إيقافه بعد أشهر من التّعقّب الأمني والفني للموقع و ارتباطاته . و لم تنظر محكمة التعقيب حتى الآن في المطلب الذي تقدم به محاموه للطّعن في قرار محكمة الاستئناف  ولا يزال السيّد زهير اليحياوي يقبع في سّجن برج العامري و قد دخل عدّة مرّات في إضرابات عن الطّعام احتجاجا على ظروفه السّجنيّة و للمطالبة بإطلاق سراحه. –         جوان : سحب عدد جوان /جويلية (خارج السّلسلة ) من « لو كوريي انترناسيونال » بعد توزيعه في السّوق. –         جويلية :حملة على المراكز العموميّة للإنترنت و على روّادها و  تكثيف الهجمات الفيروسيّة على عديد المواقع و المجلات الإلكترونية  ممّا أدى إلى إصابة عدّة مواقع مثل « تونيس نيوز » ومواقع عدّة جمعيّات مستقلّة كالرّابطة و الجمعيّة التّونسيّة للنساء الديموقراطيّات. –         4 سبتمبر :أصدرت المحكمة الابتدائيّة بمدنين حكما استئنافيّا ب 8 أشهر سجنا على السيّد عبدالله الزّواري الصّحفي السّابق بجريدة الفجر و الذي كان أفرج عنه في 4 جوان 2002 بعد أن قضى عقوبة سجنيّة ب 11سنة سجنا. –         4 سبتمبر : إلغاء وزارة الاتصال وحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب وإلحاق حقوق الإنسان بوزارة العدل والمهام الإدارية الإعلامية، بالإدارة العامة للإعلام التابعة للوزارة الأولى. –         سبتمبر : منع النسخ المسلمة للبريد التونسي من مجلة « الطريق الجديد » من الوصول إلى المشتركين وجمع النسخ المتبقية من الأكشاك بدون أي قرار رسمي. –         13 ديسمبر : بعد  نشره مقالا حول أوضاع السّجون بتونس في العدد 885 من مجلّة حقائق الصّادر يوم 12 ديسمبر 2002 دعي السيّد هادي يحمد للمثول أمام مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس واثر ذلك قدّم استقالته من المجلّة المذكورة و في بيان أصدره قبل هجرته خارج البلاد  علّّل الاستقالة بالضغوط التي سلّطت عليه و لم تترك له أي خيار آخر. –         26 ديسمبر :تقدّمت السيّدة سهام بن سدرين و السيّد عمر المستيري  بشكاية في الثّلب و نشر أخبار زائفة ضدّ السيّد عبد العزيز الجريدي صاحب جريدة الحدث.   * 2003 –         31 جانفي : تنظيم ندوة حول الإعلام بالاشتراك بين الرّابطة وجمعية الصحفيين التونسيين حضرها عدد واسع من العاملين في القطاع الإعلامي. –         فيفري : اعتقال مجموعة من الشباب المستعملين للإنترنت بكل من جرجيس وأريانة واتهامهم بالدخول إلى مواقع محضورة. –         6 فيفري : تجمع أمام سجن برج العامري تضامنا مع السجين زهير اليحياوي . –         7 فيفري : ندوة حول الإنترنت والرقابة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي . –         مارس : التلفزة التونسية تتغاضى عن تغطية مظاهرات مساندة للشعب العراقي المستقلّة و التي نظمتها عدد من هيئات المجتمع المدني، و تلك التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل فيما تغطّي يوميّا المسيرات الرّسمية و تلك التي نظّمها التّجمّع الدستوري الديموقراطي. –         صحيفة  » الصريح »  تصدر خبرا حول المسيرة التي نظمتها هيئات من المجتمع المدني تقول فيه : » إنتظم ظهر أمس مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة نادت برفع الحصار عن الشعب العراقي ومعالجة قضيته بطرق سلمية في نطاق الشرعية الدولية وقد شاركت في هذه المسيرة أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل ، وفي اليوم الموالي تنشر  نفس الصّحيفة في نفس المكان خبرا تقول فيه  » خلافا لما ذكرناه أمس فإن تونس العاصمة لم تشهد أية مسيرة حول العراق وقد وقع محررنا الصحفي في خطأ واضح غير مقصود وجب تصحيحه والاعتذار عليه ». –         أفريل  المحكمة تحفظ الشكاية في الثّلب و نشر أخبار زائفة التي تقدّمت بها السيّدة سهام بن سدرين و السيّد عمر المستيري  ضدّ السيّد عبد العزيز الجريدي صاحب جريدة الحدث.    الفـهــــــرس     توطئـــــــة المقدمـــــــــة القانـــــــــون الصنصـــرة المضايقــــات أ / الآليات المؤسّساتيّة و المهنيّة ب/ المنع و الهرسلة المباشرة التضييـــق على الإنترنت و مراقبته الأخلاقيات المهنيّــــة إعــــــلام المعارضـــــــة كرونولوجيا    


 

PAR CES TEMPS DE “RE-COLONISATION” DU MONDE ARABE, CE RAPPEL HISTORIQUE EST NECESSAIRE ET .. ACTUEL! 

Chronologie de l’occupation française de la Tunisie

 
  par: Dr Mondher Sfar   « Ce lac, à lui seul, vaut la possession de la Tunisie tout entière ; oui, messieurs, si j’ai pris la Tunisie, c’est pour avoir Bizerte » Jules Ferry à Bizerte, le 23 avril 1887     – 23 avril 1881 : Les troupes françaises franchissent les frontières algéro-tunisiennes au Nord. La marine bombarde Tabarka.   – 12 mai 1881 : Traité du Bardo.   – 9 juin 1881 : Décret beylical : le Résident de France devient l’unique intermédiaire entre le Bey et les consuls des puissances, assumant de ce fait les fonctions d’un ministre des Affaires Etrangères.   – Juin 1882 : Paul Cambon se rend à Paris pour soumettre ses plans de protectorat. C’est là qu’il eût l’idée de faire signer au Bey un traité de ‘protectorat’ : « Je veux partir [de Paris] avec un traité en poche établissant le protectorat, garantissant la dette et supprimant les Capitulations. Je voudrais le faire signer au Bey en lui remettant son sabre. C’est pour arriver à cela que je reste [encore à Paris]. La chose vous paraît énorme, elle est possible. » Lettre de Cambon à d’Estournelles du 11 juin 1882, in Paul Cambon, Correspondance, I/174.   – Juillet 1882 : Cambon rentre en Tunisie et fait signer au Bey le traité de ‘protectorat’ : « J’ai fait au Bey tout un exposé de la situation. Mustapha [Ben Ismaïl, Premier ministre] l’avait admirablement préparé. Le pauvre homme était là avec son Premier ministre et son ministre de l’Intérieur. Il m’a prié de l’assurer que ses droits de souveraineté seraient respectés, que la justice serait rendue en son nom, etc… je lui ai dit que c’était là mon avis et que je le ferai prévaloir auprès du Gouvernement français, enfin après un peu de façons il a fini par signer. Maintenant il faut voir si Freycinet [Président du Conseil] va présenter cela aux Chambres. S’il ne le faisait pas, j’aurais une situation un peu fausse. » Lettre de Cambon à Mme Cambon, du 8 juillet 1882. Mais Cambon devait attendre le retour de Jules Ferry à la tête du Gouvernement français, le 21 février 1883, pour que son projet ait pu aboutir avec la Convention de la Marsa.   – 27 octobre 1882-1906 : Règne d’Ali Bey.   – 4 février 1883 : Décret beylical : Création de la fonction du Secrétaire Général du Gouvernement tunisien, dirigeant le personnel des bureaux de l’Administration centrale tunisienne, lit les lettres administratives du Premier ministre, par qui lois, décrets et règlements sont présentés et promulgués. Il exerce auprès du Premier Ministre les mêmes fonctions exercées par le Résident Général auprès du Bey. Cette fonction est confiée à Maurice Bompard.   – 23 mars 1883 : Le Bey inaugure les nouveaux locaux de l’administration centrale à la Casbah.   – 8 juin 1883 : Convention de la Marsa : le Bey accepte à l’avance et sans réserves toutes réformes administratives, judiciaires et financières décidées par le gouvernement français.   – Décembre 1883 : L’Angleterre renonce aux Capitulations contractée avec le Bey de Tunis.   – 31 mars 1884 : Paul Cambon prit la parole à la Chambre des Députés pour défendre la ratification de la Convention de La Marsa. Au cours des débats, Jules ferry intervint contre les annexionnistes, et il défendit le système du protectorat, « le plus économique et imposant au Gouvernement français le moins de charges et de responsabilités. ».   – 4 octobre 1884 : Des Contrôleurs civils sont nommés dans les villes et sur les tribus.   – 10 novembre 1884 : Délégation au Résident du pouvoir d’approuver au nom du Gouvernement français la promulgation et la mise à exécution de tous les décrets beylicaux.   – 23 mai 1885 : C’est au résident français que Playfair, le nouveau consul anglais à Tunis, remet ses lettres de créances, alors qu’il se contente d’une visite de courtoisie chez le Bey.   – 23 juin 1885 : Le Résident est élevé au grade de Résident Général. Il est déclaré dépositaire des pouvoirs de la République dans la Régence. Il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer, tous les services administratifs concernant les Européens et les Indigènes. Les Bey, le Premier Ministre et les Caïds règnent fictivement, leurs pouvoirs étant exercés respectivement par : le Résident Général, le Secrétaire Général du Gouvernement et les Contrôleurs civils.   – 15 novembre 1886 : Paul Cambon quitte la Tunisie. Massicault prend sa relève.   – 23 avril 1887 : Jules Ferry visitant le lac de Bizerte sur une embarcation, où les travaux du nouveau port militaire venaient de commencer, a lancé à l’adresse de ses compagnons : « Ce lac, à lui seul, vaut la possession de la Tunisie tout entière ; oui, messieurs, si j’ai pris la Tunisie, c’est pour avoir Bizerte. » in Le Nouveau Port de Bizerte (Tunisie), Paris, 1903.   in: « LA CONQUETE DE LA TUNISIE: Récit contemporain », Paul D’Estournelles De Constant, Les Editions Sfar, msfar@wanadoo.fr, Paris, Octobre 2002, Prix: 22,50€, ISBN: 2-9511936-9-6 (couverture: Prise de la Csabah de Sfax en Juillet 1881, tableau de Girardet, Musée de la Marine, Paris)   (Texte aimablement trasnmis par notre ami Mondher Sfar, grand militant de la cause tunisienne)

 

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE POUR RÉGLER LES RAPPORTS RESPECTIFS DES DEUX PAYS

 

La Marsa, le 8 juin 1883   Son Altesse le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d’améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions prévues par le Traité du 12 mai 1881, et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d’amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une Convention spéciale à cet effet : en conséquence, le Président de la République française a nommé pour son Plénipotentiaire M.  Pierre Paul Cambon, son Ministre Résident à Tunis, officier de la Légion d’honneur, décoré de l’Ahed et grand-croix du Nichan Iftikhar, etc., etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, a arrêté, avec Son Altesse le Bey de Tunis, les dispositions suivantes :   ARTICLE PREMIER:   Afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administratives judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.   ARTICLE 2:   Le Gouvernement français garantira, à l’époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par Son Altesse le Bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s’élevant à la somme de 125 millions de francs et de la Dette flottante jusqu’à concurrence d’un maximum de 17,550,000 francs. Son Altesse le Bey s’interdit de contracter, à l’avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l’autorisation du Gouvernement francais.   ARTICLE 3:   Sur les revenus de la Régence, Son Altesse le Bey prélèvera : 1° les sommes nécessaires pour assurer le service de l’emprunt garanti par la France;  2° la somme de 2 millions de  piastres  (1,200,000 francs), montant de sa liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d’administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat.   ARTICLE 4:   Le présent Arrangement confirme et complète, en tant que de besoin, le Traité du 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.   ARTICLE 5:   La présente Convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ladite ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.   En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte et l’ont revêtu de leurs cachets.     Fait à la Marsa, le 8 juin 1883 Ali Bey Paul Cambon     Source:  « LA CONQUETE DE LA TUNISIE: Récit contemporain », Paul D’Estournelles De Constant, Les Editions Sfar (msfar@wanadoo.fr, +33-(0)1 43 29 68 98), Paris, Octobre 2002, 450 pages, Prix: 22,50€, ISBN: 2-9511936-9-6 (couverture: Prise de la Casbah de Sfax en Juillet 1881, tableau inédit de Girardet, Musée de la Marine, Paris.   Le livre est aussi riche en correspondances et documents historiques inédits: de Jules Ferry, du Capitaine Alfred Dreyfus, du Consul Billing, de Amos Perry, Consul des Etats Unis d’Amérique à Tunis de 1862 à 1867, de « l’indigène » Khalifa Sidi Ali Oul’d Sidi Lakhel Oul’d Sidi Embarek, mais aussi d’un bel essai de Mondher Sfar en guise de conclusion: « D’Estournelles: Impérialisme et Conciliation »…  Ce livre est à lire, absolument… Que d’autres voient le jour d’ici le 8 juin prochain…   A W Hani)  

Accueil

 

Lire aussi ces articles

26 janvier 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3170 du 26.01.2009  archives :www.tunisnews.net   Collectif nantais de soutien aux Tunisiens de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.