28 mai 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1834 du 28.05.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـــــــلا غ أ ف ب: الحجاج اليهود الي جربة يشيدون بشجاعة تونس لدعوتها شارون القدس العربي: بن علي: التعدد الثقافي هو السبيل لإنقاذ البشرية من العنصرية والتطرف القدس العربي: امريكا تراهن علي سيدات الاعمال للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية بالدول العربية عياشي الهمامي: نضع سلاح الاعتصام في غمده لنمارس أشكالا جديدة من النضال المحامون يعلقون الاعتصام بعد 52 يوما عزالدين شمام: أية مصالحة نُـريـد ؟ د.خالد الطراولي: المصالحـة و »اللقـاء » بين الحاجز النفسي والوعاء السياسي – الجزء الأول : السلطة والأوراق الكاملة

كاشف الغطاء: مضحكات مبكيات (6) صابرالتـونسي: بيـان رئاســي « إذا نطق زعبع صمت الجميع » مرسل الكسيبي: تونس : عندما تسقط حرية الاعلام الشيخ راشد الغنوشي: في ذكرى النكبة: تأملات في مظلمة فلسطين

محمد الشقراوي: من يريد خنق تونس ؟

القدس العربي: السلطات الليبية تمهد لاطلاق المعتقلين من جماعة الاخوان

قدس برس: اتساع دائرة الاحتجاج على قرار إلغاء مادة الشريعة في الجزائر

الشرق الأوسط:  تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين في سورية والسلطات منقسمة إزاء كيفية التعامل معهم

القدس العربي: محللون: الاخوان المسلمون ورقة صعبة في معادلة التغيير في سورية

د. فيوليت داغر: تيسير والخلية الإسبانية تحت المجهر


Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de création: Vague de répression touchant les journalistes algériens

AFP: Tunisie: Ben Ali promet des réformes dans la presse AP: Tunisie: mesures d’ouverture en faveur de la presse AP: G8: deux émissaires de Tony Blair à Tunis AFP: Le rapport de la Commission pour l’Afrique présenté à la BAD Le Temps : Des anglais s’installent à Kerkennah


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 
               تونس في 27/05/2005

     33 نهج المختار عطية تونس 1001

          الهاتف : 71.340.860

          الفاكس : 71.351.831

 

 

                                                         بـــــــلا غ

 

 

علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن مجموعة الشبان السلفيين سيمثلون أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم السبت 04/06/2005 في القضية عدد 6436 كما علمت أن عددا من المستأنفين و هم السادة محمد بن محمد و هشام المسعدي و حمزة بحرون دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 22/05/2005 للاحتجاج على سوء المعاملة التي يلقونها داخل السجن .

كما علمت كذلك أن جل المساجين الذين ينتمون للحركة السلفية هم في عزلة انفرادية تامة .

 

رئيس الجمعية

الاستاذ محمد النوري المحامي


نــــدَاء

 

نحن الصحافيين التونسيين الممضين أسفله، واعترافا منّا بالدور الذي قام به الأستاذ فوزي بن مراد المحامي في الوقوف إلى جانب الصحافيين وانتصاره لحريّة الصحافة والتعبير، فإننا نطالب بإطلاق سراحه.

 

Ø      محسن عبد الرحمان

Ø      ناجي البغـــوري

Ø      زيــاد الهــاني

Ø      محمود الـذوادي

Ø      منجي الخضـراوي

Ø      مروان بن سـلامة

Ø      أسمـاء الـدريسي

Ø      ريـم السعيــدي

Ø      محمّـد فــوراتي

Ø      مفيـدة قيــزاني

Ø      الحبيـب الشابــي

Ø      عادل العــــوني

Ø      شهرزاد عكـاشـة

Ø      ســالم بـوليفــة

Ø      الحبيـب الميساوي

Ø      محفـوظ الضـاوي

Ø      المنجي السعيداني

Ø      إنصاف بوغـديري

Ø      نجم الدين العكاري

 

 
توضيح
 
عند تصفحي لمجلة تونس نيوز بتاريخ 26 ماي 2005  فوجئت بوجود اسمي (دون علمي) ضمن مجموعة من الموقعين على إعلان بتكوين لجنة للدفاع عن ضحايا قانون الإرهاب. و حيث أنه لم تقع استشارتي حول الانضمام لهذه المجموعة فإني أود إدراج التوضيح التالي:   1- إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أتشرف بالانتماء لهيئته القيادية، يضع النضال ضد قانون الإرهاب من بين أوكد مهامه النضالية (و قد عبر عن ذلك عمليا وميدانيا من خلال عديد تحركاته) وهو يدرج ذلك ضمن نضاله المطرد من أجل العفو التشريعي العام ومن أجل إخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي ومن كل المظلومين   2- إن مبدأ الاحترام (احترام الذات واحترام الآخر واحترام هذه المهمة المطروحة) يفترض أن تطلق المبادرات و تنشأ اللجان على قواعد واضحة أدناها أن يستشار أعضاؤها و أن يعلموا بمكوناتها وأن يقبلوا ببعضهم البعض وأن يبلوروا برنامج عمل يتوج بإعلان عمومي .   3- وحيث أن شيئا من هذا لم يكن فإني أجد نفسي مضطرة إلى نشر هذا التوضيح حفاظا على مبدأ العلاقات السليمة و الواضحة بين مكونات الحركة الديمقراطية مؤكدة مواصلة النضال ضمن مختلف الأطر من أجل  رفع المظلمة عن هؤلاء الشبان المساجين و ضد القانون الذي حوكموا بمقتضاه  و من أجل سن العفو التشريعي العام.   مية الجريبي 


 

الحجاج اليهود الي جربة يشيدون بشجاعة تونس لدعوتها شارون

 

جربة (تونس) من عماد لملوم:

اشاد الحجاج اليهود الذين اختتموا الجمعة مراسم دينية سنوية خاصة في كنيس الغريبة في جزيرة جربة جنوب العاصمة التونسية بشجاعة تونس لدعوتها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للمشاركة في القمة العالمية حول مجتمع الاعلام في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 في تونس.

ووصف ايفان ليفاي صحافي في راديو فرنسا ومدير منبر اليهود بباريس هذه الخطوة بانها عمل شجاع وقوي وله دلالاته (…) ان تونس بصفة خاصة وبلدان المغرب العربي بصفة عامة في صدارة الدول الباحثة عن السلام العربي الاسرائيلي .

واضاف اننا نصر علي السلام وكان من المفروض ان تهتم الصحافة الغربية اكثر بهذه الخطوة وتدعم يد الحكومة التونسية الممتدة نحونا .

وفي السياق نفسه حيا عوفير برونشتاين رئيس المركز الدولي للسلام في الشرق الاوسط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي واشاد بشجاعته الخارقة للعادة .

وتمني عوفير ان تعقد تونس بصفة منتظمة لقاءات بين الفلسطينيين والاسرائيليين لدفع مسيرة السلام الي الامام وتهيئة الرأي العام التونسي المعارض بشدة لزيارة شارون الي تقبل الامر وتمكين بن علي وشارون من الالتقاء في ظروف طيبة .

كما اشاد بتونس بلد التسامح والانفتاح التي يمكنها ان تلعب دورا مهما جدا في مسيرة السلام في الشرق الاوسط .

واضاف ان الفلسطينيين مدينون لتونس لانها استقبلت السلطة الفلسطينية علي مدي 12 عاما اثر خروجهم من لبنان عام 1982 ومن باب رد الجميل يمكن ان تؤثر تونس فيهم .

من ناحيته وصف رئيس جمعية اليهود التونسيين في فرنسا غابريال كابلا احتجاجات المعارضة التونسية علي الدعوة التي وجهت الي رئيس الوزراء الاسرائيلي بالسلبية وعديمة الجدوي .

وقال ليس من حق احد اعطاء دروس لتونس لدعمها القضية الفلسطينية (…) في الوقت الذي نشاهد فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يري مانعا من مصافحة ارييل شارون .

من جانبه يري رينيه طرابلسي ابن رئيس الجالية اليهودية في جربة ومنظم رحلة الف يهودي منهم 300 اسرائيلي بان هناك بلدانا تغار من رؤية هذا البلد يخطو خطوة في اتجاه اسرائيل . واكد علي ان تونس لن تدخر جهدا اذا رأت في الزيارة وسيلة لدعم عملية السلام الاسرائيلي الفلسطيني ، واضاف ان عملية السلام لا تستقيم الا بمثل هذه اللقاءات والزيارات .

وتمني حاييم دمري مدير وكالة تأمين في اسرائيل ان يقوم وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم الذي يتحدر مثله من مدينة قابس في الجنوب التونسي بزيارة الي تونس قبل زيارة شارون لتهيئة الاجواء له .

وشارك اربعة الاف حاج يهودي منهم الف اسرائيلي من اصل تونسي علي مدي يومين في الطقوس الدينية في كنيس الغريبة الذي يعتبر اقدم كنيس في افريقيا.

 

(اف ب)

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 ماي 2005)


 

اعلن تخفيف اجراءات الرقابة علي الصحف

بن علي: التعدد الثقافي هو السبيل لإنقاذ البشرية من العنصرية والتطرف

 

تونس ـ يو بي آي ـ اف ب: دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلي الارتقاء بالعلاقات الثقافية السائدة بين الدول والشعوب الي مرتبة فضل تتدعم فيها القيم النبيلة من المرجعيات الحضارية والأخلاقية المشتركة بما يحد من سلبيات العولمة،ويؤمن فرص الحوار المتكافئ والوفاق المتبادل بين مختلف الثقافات.

وقال في خطاب ألقاه الجمعة بمناسبة اليوم الوطني التونسي للثقافة، ان إيمانه راسخ بان التعدد الثقافي إثراء للحضارة الكونية، وبان معرفة الآخر واحترام خصوصياته هي السبيل الأمثل للتعايش وإنقاذ البشرية من مخاطر العنصرية والكراهية والتطرف .

وأضاف ان العولمة الايجابية في نظره، هي التي تجمع ولا تقصي، توحد ولا تفرق، تحترم الهويات والخصوصيات، وتكرس مبدأ الأخذ والعطاء، وتفتح الآفاق أمام التبادل والتكامل بين جميع الأمم والشعوب.

واعتبر ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية، وما يتفاعل فيه من أحداث متسارعة في كل الميادين، يؤكد سلامة توجه بلاده الذي يقوم علي التوازن بين قيمها الحضارية المستمدة من رصيدها الاصلاحي، وسعيها المتواصل الي الحوار مع سائر الثقافات والحضارات.

واعرب الرئيس التونسي عن ايمانه بان الثقافة هي السبيل الي التقدم والرقي، لانها أداة حاسمة للتعبير عن وعي الشعوب، وابراز خصوصياتها، والتعريف بابداعاتها، وترسيخ تواصلها مع سائر الحضارات والثقافات .

وقال ان بلاده وفي نطاق المحافظة علي خصوصياتها الوطنية واصولها الحضارية، ثابرت علي تأمين هويتنا الثقافية دون انغلاق او تحجر، ودعمت قدرتها علي الحوار والتواصل مع شتي الثقافات والحضارات في العالم .

واعلن الرئيس التونسي مجموعة من الاجراءات الجديدة في قطاع الاعلام ابرزها الغاء الايداع القانوني المفروض علي الصحف المحلية والعقوبات المترتبة عنه.

وقال بن علي في سياق ما دأبنا عليه من اصلاح و تطوير مستمرين لقطاع الاعلام وتيسيرا لظروف العمل الاعلامي ودعم شفافيته نعلن قرارنا الغاء اجراء الايداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه فيما يتعلق بالصحافة .

ويفرض الايداع القانوني علي رؤساء صحف تسليم السلطات التونسية المعنية نسخة من كل مطبوعة مقابل وصل ايداع يسمح بمقتضاه بتوزيع الصحيفة.

ويتعرض المخالف لهذا القانون الي عقوبات تتراوح بين غرامات مالية والسجن.

ورحب محمد بو شيحة مدير صحيفة الوحدة لسان حزب الوحدة الشعبية بهذا القرار الذي عاني منه المجتمع المدني كثيرا لانه يمثل عرقلة لحرية التعبير كما قال.

اما رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي فيأمل ان لا تبقي القرارات حبرا علي ورق (…) لاننا عانينا كثيرا من الرقابة التي تتخفي وراء الايداع القانوني .

واعرب بن علي ايضا في خطابه عن عزمه علي العمل علي مواصلة اثراء وتنوع المشهد الاعلامي الوطني .

كما اعلن عن اذاعة خاصة جديدة مقرها سوسة بالساحل التونسي ستبث برامجها علي موجات اف ام و تغطي ولايات مهدية والمنستير(الساحل) والقيروان (الوسط الشرقي).

وتنضم المحطة التي لم يعرف اسمها ومتي ستبدأ الارسال بعد الي اول محطة اذاعية باسم (راديو موزاييك اف ام) ناطقة باللهجة المحلية.

وابرز بن علي في خطابه حرص تونس علي ان يكون قطاع الاعلام مرآة تعكس خصائص المجتمع التونسي ومشاغله وطموحاته .

وتابع نأمل في ان تكون هذه اللبنات الجديدة عناصر اثراء و تنوع للمشهد الاعلامي الوطني في ظل المسار التعددي الديمقراطي الذي تعيشه تونس .

وكان بن علي فتح المجال امام الاذاعات والتلفزيونات الخاصة الي جانب المؤسسات الاعلامية العامة في خطابه بمناسبة الذكري السادسة عشرة لتوليه السلطة في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 .

واطلق اثر ذلك رجل الاعمال التونسي العربي نصرة اول قناة تلفزيونية خاصة في تونس باسم تلفزيون هنيبعل انضمت هي الاخري الي القناة السابعة (1960) والقناة 21 (1994).

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 ماي 2005) 


امريكا تراهن علي سيدات الاعمال للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية بالدول العربية

 

تونس من نجاح مولهي وحميدة بن صالح:

 

عبر المشاركون في منتدي لسيدات اعمال من الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تونس عن اهمية ادماج المراة العربية في مسار التنمية وتفعيل مساهمتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في ختام اعمال المؤتمر الذي انعقد باشراف مكتب الشراكة مع الشرق الاوسط التابع لوزارة الخارجية الامريكية علي مدي ثلاثة ايام في تونس.

واكدت الينا رومانوفسكي مديرة المكتب الذي تبلغ ميزانيته 294 مليون دولار ان سيدات الاعمال في المنطقة العربية موجودات في مواقع تمكنهن من الاضطلاع بادوار مهمة من شأنها احداث تغييرات ليس علي المستوي الاقتصادي فحسب بل علي المستويين الاجتماعي والسياسي ايضا .

واضافت رومانوفسكي ان انعقاد المنتدي يجسد التزام الولايات المتحدة بدعم الاصلاحات في المنطقة .

ودعت الي ضرورة استغلال روح التغيير التي بدأت تهب علي العالم العربي لخلق مناخ شفاف ومناسب للاستثمار .

واكد بعض المشاركين علي ان سيدات الاعمال بوسعهن خلق ثروات وفرص عمل لكن عليهن اقتحام مجال اتخاذ القرارت السياسية لتحقيق التغيير المنشود .

ورأت المغربية بثينة العراقي بان الرغبة في التغيير حاصلة لكن المطلوب هو وضع هذه الرغبة حيز التنفيذ . وتابعت بثينة العراقي التي تدير شركة آلات طبية في الرباط بان مكتب الشراكة يوفر للنساء فرصة من ذهب يجب عدم التفريط فيها .

واشار رايموند سمايلر المدير التنفيذي لمعهد بايستر بكاليفورنيا الي ان الهدف من هذا اللقاء هو توعية المرأة بدورها الحيوي من اجل التقدم والازدهار .

وقال ان العديد الابحاث اثبتت ان الاقتصاديات التي تساهم فيها المراة تحقق نتائج اكثر ايجابية . واعتبر المراة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قوة صاعدة يمكنها ان تساند جهود التنمية في هذه البلدان .

واكدت سميرة حليحل صاحبة مؤسسة فلسطينية علي خصوصية وضع سيدات الاعمال الفلسطينيات . وتساءلت كيف يمكن لنا ان نتبادل الخبرات ونزدهر في الوقت الذي تسلب فيه حريتنا . وعبرت عن رغبتها في اقامة جمعية فلسطينية لسيدات الاعمال وارساء لوبي اقتصادي فلسطيني والاستئناس في هذا المجال بالتجارب التي تمكنت من الاطلاع عليها خلال المنتدي .

وفي السياق نفسه قالت مها ابو شوشة اننا لا نفتقر للرغبة في التغيير بل نحن في امس الحاجة الي العيش في كنف دولة حرة حتي يتسني لنا التعامل مع الشركاء .

وشاركت في اعمال المنتدي 13 فلسطينية هن رئيسات مؤسسات اقتصادية مختلفة.

ورأت اللبنانية حنان صعب ان المنطقة تعيش مرحلة اكبر من الاندماج الاقتصادي . واكدت علي ضرورة التعامل مع الشركاء من الرجال للمساهمة في تحقيق التكامل و النجاح الاقتصادي .

وشارك في المنتدي الذي افتتح الثلاثاء في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة 200 امراة من 16 بلدا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بينهن عربيات اسرائيليات.

وتدارس المؤتمر سبل تحسين قدرات النساء في ادارة الاعمال و حقوق النساء ودورهن في الترويج للاصلاحات الليبرالية في بلادهن التي دعت اليها واشنطن عام 2002.

وتواجه المراة العربية وفق تقرير نشره المركز مشاكل خطيرة لان اكثر من نصف النساء العربيات اميات وحضورهن في سوق العمل والحياة السياسية يكاد يكون معدوما.

وكان خليل العجيمي وزير الدولة التونسي للتعاون الدولي طالب لدي افتتاحه المنتدي بضرورة توفير الدعم المالي للمرأة والاعتراف بها اعترافا كاملا كعنصر يساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي لانها قادرة علي لعب دور اكثر اهمية في المجتمعات العربية .

واعرب العجيمي عن سروره لموقع النساء في تونس الدولة العربية التي تتمتع فيها منذ الاستقلال في 1956 بوضع قانوني استثنائي مساو للرجال.

واضاف ان نحو 10 الاف تونسية يتولين رئاسة مؤسسات في الصناعة (42%) والتجارة (14%) والاعمال اليدوية (10%) والخدمات (34%).

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 ماي 2005)  


عياشي الهمامي:

 نضع سلاح الاعتصام في غمده لنمارس أشكالا جديدة من النضال المحامون يعلقون الاعتصام بعد 52 يوما

تونس- الموقف

 

أعلنت لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو والأستاذ فوزي بن مراد أمس الخميس عن تعليق الاعتصام الذي تواصل 52 يوما. وقال عياشي الهمامي في ندوة صحفية  » كنا نعلم أننا ندخل منطقة وعرة لم يدخلها المحامون من قبل ولكننا حققنا أكثر من أهدافنا حيث أصبحت المحاماة التونسية تعيش لحظة من التوحد والانسجام والنضال من اجل الإفراج عن زميلينا المعتقلين « . و أضاف الهمامي أنه بعد نقاش مستفيض وبطلب من العميد وعدد من المحامين قررت اللجنة تعليق الاعتصام والتجند حول الهيئة الوطنية لممارسة جدول التحركات النضالية التي قررتها الجلسة العامة الأخيرة.

 

وقال الهمامي لقد كانت محاكمة عبو محاكمة لعدم استقلالية القضاء ومحاكمة فوزي بن مراد محاكمة للفصل 46 سيء الذكر. و أصبحت دار المحامي منذ بداية الاعتصام مركز حج لكل الأصوات الحرة في تونس والعالم. فكان للاعتصام دور إيجابي في إصدار اللائحة التاريخية الصادرة عن الجلسة العامة التي حضرها حوالي 1800 محام لاول مرة، والتي قررت جولة جديدة من النضالات مثل مقاطعة التساخير العدلية وتعميم التجمعات في مختلف محاكم البلاد. و أضاف الهمامي  » نحن نضع سلاح الاعتصام في غمده لنمارس أشكالا جديدة من النضال. لقد مثل المعتصمون والمعتصمات شرف المحاماة التونسية والمعركة مازالت طويلة حتى تحرير زميلينا من الأسر « .

كما توجهت اللجنة بالشكر إلى كل الفعاليات الوطنية من أحزاب وجمعيات ونقابات عن مساندتهم المتواصلة للمحامين. أما العميد عبد الستار بن موسى فقال أن الهيئة لم تكن ضد الاعتصام بل ساندته حتى النهاية مضيفا  » نريد محاماة شامخة لا تركع أبدا.. لقد قبلنا الجوع ولكننا لن نقبل أبدا التفريط في كرامتنا وسنواصل نضالاتنا المشروعة من أجل محاماة حرة ومستقلة ومن اجل الحريات والديمقراطية « . كما أكد ان الهيئة قررت الدخول في نضالات جديدة تبدأ يوم 6 جوان بمقاطعة التساخير والقيام بأول تجمع احتجاجي يوم 22 جوان القادم.

 

وأكدت راضية النصراوي في كلمتها أن الانتهاكات متواصلة ضد القطاع وآخرها منع الزملاء من زيارة زميليهم عبو وبن مراد ومنهم المحامي أحمد الصديق الذي منع في اليومين السابقين من زيارة فوزي بن مراد بدون أي تبريرات وفي مخالفة صريحة للقانون. وأضافت النصراوي  » حق الزيارة مسألة جوهرية ولا تنازل عنها ». من جهته أكد نورالدين البحيري أن حركة الاعتصام تحولت إلى حركة جماعية للدفاع عن استقلال القضاء والدفاع عن المحاماة مؤكدا أن تحرك المعتصمين تعرض منذ بدايته لحملة تشويه داخل القطاع وخارجه وعلى أعمدة الصحف اليومية ولكن الدعم الكبير الذي وجده المعتصمون من مختلف القوى الوطنية والدولية أفشل هذه المساعي الهادفة إلى تشويه المحاماة الحرة. وأكد عبد الرؤوف العيادي أن المحامين يخرجون من هذا التحرك المحدود إلى تحرك أشمل خاصة بعد أن رفضت السلطة أي شكل من أشكال التفاوض مع المحامين وهياكلهم الشرعية.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 27 ماي 2005)


للإستماع إلى مداخلتي الأستاذ العياشي الهمامي والعميد عبد الستار بن موسى

 اضغط على الوصلات التالية من مدونة السيد مختار اليحياوي

->Discours du président du Comité de Soutien

 

—>Discours du Bâtonnier

 

(Source : le weblog de M. Mokhtar Yahyaoui, le 26 mai 2005)

Lien web : http://yahyaoui.blogspot.com/2005/05/suspension-du-sit-in-des-avocats-sa-52.html


Bonnes Nouvelles De Hamadi Ben Abdelmalek

Bonjour, Comme vous le savez tous mon père n’a cessé depuis son transfert à la prison de messadine d’entamer des grèves de la faim afin de revendiquer ses droits les plus élémentaires. La dernière grève date du mois de mars et suite à laquelle il a été transféré à l’hopital de sousse vu l’état critique de sa santé. Mon père a mis beaucoup de temps pour reprendre des froces mais il va beaucoup mieux aujourd’hui. L’administration pénitentiaire a enfin pris conscience de la gravité de la situation et a pris certaines dispositions. En effet, aujourd’hui, le parloir était synonyme de jour de fête pour nous et un jour plus que spécial pour papa: ses neveux et nièces qu’il n’a plus revu depuis janvier 1992 ont eu droit à lui rendre visite. Chose qui était interdite et impossible jusqu’à ce jour puisque le droit de visite se limitait seulement aux proches: à savoir mère, père, grands parents, épouse, enfants, petits enfants, frères, soeurs, tantes, oncles et beaux parents. Ce n’est peut être pas grand chose mais c’est géant à nos yeux et aux yeux de ceux qui sont à l’intérieure des prisons. Une pensée très spéciale à tous ceux et celles qui sont privés des siens et rabi yifarej.  Papa remercie tous ceux qui l’ont soutenu et réconforté et vous passe le bonjour.
 
(Source: Message Posté par Ramla, sur le forum de Nawaat  le Samedi 28 mai 2005 à 14:49)

Séminaire : 10 ans de partenariat Euro-Méditerranéen : l’exemple de la Tunisie, bilans et perspectives ;

 

 2 et 3 juin 2005, – Parlement Européen, rue Wiertz, Bruxelles –Bâtiment Altiero Spinelli, salle A1G-3.

Séminaire organisé par le CRLDHT, en partenariat avec le REMDH et la FIDH

******************************

inscription : CRLDHT@wanadoo.fr/   tél., fax : +33(1) 43.72.97.34

 

 

Programme du séminaire

 

Jeudi 2 juin 2005 – matinée

 

9h- Séance d’ouverture

 

Kamel JENDOUBI, Président du CRLDHT et du REMDH

Simone SUSSKIND, Membre du cabinet de la Vice-première ministre et ministre de la justice du Royaume de Belgique

Hélène FLAUTRE, Membre du Parlement Européen, Présidente de la sous-commission aux droits de l’homme

 

10h- Diagnostic et état des lieux des relations entre l’Union Européenne et la Tunisie

 

Invités :

Edward MC MILLAN-SCOTT, Membre du Parlement Européen

Stephen HICKEY, Représentation permanente du Royaume uni

Gabrielle JUEN, Amnesty International

Ghislaine GLASSON-DESCHAUMES, Vice-présidente de la Plate-forme non gouvernementale euromed

 

Rapporteur : Bahija OUEZINI, Présidente de la FTCR

 

Analyse et Diagnostic 

 

Sophie BESSIS, Directrice de recherches à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)

 

11h : pause

 

11h30 -: Partenariat euro-méditerranéen : Droits de l’homme et état des libertés en Tunisie (Approche globale)

 

Invités :

Eric SOTTAS, Directeur de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)

Roberto OLMI, Secrétariat général du Conseil de l’Union Européenne, processus de Barcelone

 

Modérateur : Driss EL YAZAMI, CRLDHT et Secrétaire général FIDH

 

Rapporteurs :

Souheyr BELHASSEN, FIDH et Vice-présidente LTDH

Caroline STAINIER, Avocats Sans Frontière, CRLDHT

 

Etat des libertés : Mokhtar TRIFI , Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)

Dialogue politique : Abdelkader BEN KHEMIS, Secrétaire Général du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT)

 

Echanges  avec la salle

 

13h       Déjeuner

 

 

Jeudi 2 juin 2005 – après-midi

 

14h30 : L’Union Européenne et le processus de démocratisation dans la région méditerranée : l’exemple de la Tunisie (table ronde)

 

Invités :

Harlem DESIR, Membre du Parlement Européen

Robert BRET, Sénateur français

 

Modérateur :

Laarbi CHOUIKHA, Universitaire et journaliste

Rapporteurs: Tarek BEN HIBA, CRLDHT, Conseiller régional d’Ile de France

 

Mustapha BEN JAAFAR, Secrétaire général du Forum Démocratique pour le Travail et le Libertés (FDTL)

Fethi TOUZRI, Bureau politique du Parti Démocratique Progressiste (PDP)

Abderrazek HAMMAMI, Président du Parti du Travail Patriote et Démocratique (PTPD)

Hamma HAMMAMI, Porte parole du Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens (PCOT)

Ameur LAARAIEDH, Président du bureau politique du mouvement ENNAHDHA 

Naziha RJIBA, Secrétaire générale du Congrès Pour la République (CPR)

 

Echanges avec la salle

 

17h30     Clôture de la première journée

 

Vendredi 3 juin 2005 – matinée

 

9h- Dimensions économiques, sociales et culturelles dans le partenariat euro-méditerranéen

 

Modérateur : Bernard DREANO, CRLDHT

 

Rapporteurs :

Sandrine GRENIER, Coordinatrice REMDH auprès des institutions européennes (Bruxelles)

Maher HENIN, Représentant du Forum Social Tunisien

 

Accords d’association, politique de voisinage : l’impact économique, Abdessatar ATTI, Economiste, Université de Tunis

Impact social du partenariat UE-Tunisie, Abdeljalil BEDOUI, Economiste, université de Tunis  

Mise à niveau et société civile tunisienne (MEDA1), Hichem GRIBAA, Expert en formation professionnelle

Transparence et bonne-gouvernance, Khemaies TOUMI, Initiative de lutte contre la corruption

 

Echanges avec la salle

 

Europe et Islam

 

L’Europe et ses musulmansHichem ABDESSAMAD, Chercheur en sciences politiques

L’Europe et les musulmans,  Lotfi ZITOUN, Sociologue

 

12h       Déjeuner

 

 

Vendredi 3 juin 2005 – après-midi

 

13h30   Partenariat euro-méditerranéen : Droits de l’homme et état des libertés en Tunisie (approche thématique)

 

Invités :

Amir MOTAHARI, Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg, desk Euromed

Nicole RECKINGER, Secrétariat général du Conseil de l’Union Européenne, Droits de l’homme

 

Modératrice :

Radhia NASRAOUI, Avocate, présidente de l’ATCT

 

Rapporteurs :

Souheyr BELHASSEN, FIDH et vice-présidente LTDH

Caroline STAINIER, Avocats Sans Frontière, CRLDHT

 

Droit des femmes, Khadija CHERIF, Universitaire, Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)

Justice, Mohamed JMOUR, Membre du Conseil de l’Ordre National des Avocats Tunisiens (ONAT)

Médias et SMSI, Laarbi CHOUIKHA, Universitaire et journaliste, Lotfi HEJJI, Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT)

 

Echanges avec la salle

 

15h30   Pause

 

16h :     Synthèse

 

Invités :

Alima BOUMEDIENE-THIERY, Sénatrice française

Eric GOLDSTEIN, Spécialiste Tunisie Human Rights Watch

 

Modérateur : Kamel JENDOUBI, Président du CRLDHT et du REMDH

 

Bilans et recommandations sur le partenariat euro-méditerranéen tunisien par les rapporteurs

 

Echanges  avec la salle

 

17h30               Clôture du séminaire

 


Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de création Tunis le 27 mai 2005

Vague de répression touchant les journalistes algériens

 

L’Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de création (OLPEC) exprime ses plus  vives préoccupations quant aux nouvelles inquiétantes qui nous proviennent de l’Algérie sur la répression des journalistes.

 

Un moment réputée comme la plus libre du Maghreb, la presse algérienne est en train de subir une forme de bâillonnement, suivant en cela le modèle affligeant de la presse tunisienne.

Il est triste de constater que c’est l’institution judiciaire qui est instrumentalisée pour opérer cette tentative de musellement.

 

Le 24 mai courant, l’ancien directeur de la rédaction du quotidien Liberté, Farid Alilat, a été condamné à une peine d’un an de prison ferme par contumace et à une amende de 100 000 dinars algériens (environ 1100 euros). Le célèbre caricaturiste Ali Dilem a été quant à lui condamné à payer une amende de 50 000 DA pour la publication d’une série de caricatures et d’une chronique en 2003, considérées comme des « offenses au chef de l’Etat ».

Le 17 mai, le directeur de publication du quotidien Le Soir d’Algérie, Fouad Boughanem et le chroniqueur Hakim Laâlam ont été condamnés à deux mois de prison ferme et à une amende de 250 000 DA pour diffamation.

 

Les journalistes du quotidien Le Matin, Abla Cherif et Hassane Zerrouky, avaient été condamnés, le 20 avril dernier à deux mois de prison ferme, tandis que Youssef Rezzoug et Yasmine Ferroukhi, écopaient de trois mois. Le même jour, Mohammed Benchicou, qui purge déjà une peine de deux ans de prison ferme depuis le 14 juin 2004, était condamné à une nouvelle peine de cinq mois de prison.

 

Cette saga des procès contre la presse avait démarré en juillet 2004, avec l’emprisonnement de deux journalistes, Hafnaoui Ghoul, et Mohamed Benchicou,

Cette vague de répression est accompagnée par une mesure instituant de fait le monopole de la publicité institutionnelle, désormais assuré par l’Entreprise Nationale de Communication, d’Edition et de Publicité (ANEP). Une telle mesure avait déjà montré son efficacité en Tunisie dans l’éradication de la presse indépendante par voie d’étouffement économique

 

L’OLPEC

–         regrette qu’au moment où la peine corporelle pour les délits de presse est abrogée dans la plupart des législations du monde, l’Algérie qui était pionnière en matière de liberté de presse, y recoure aujourd’hui.

–         Appelle les autorités publiques à définir de façon claire le délit de diffamation et à ne pas faire d’amalgame avec l’impertinence de la presse qui est une manifestation de liberté et les invite à ne pas utiliser la justice pour soumettre la presse indépendante.

–         Exprime sa solidarité avec les journalistes en butte à la répression.

–         Demande la levée de toute tutelle sur la presse et la libération des journalistes emprisonnés ainsi que l’arrêt des poursuites pour délit de presse contre tous les journalistes.

 

Pour l’OLPEC

La secrétaire générale

Sihem Bensedrine

sbensedrine@yahoo.com

(Source: alerte électronique transmise à TUNISNEWS par A. Al Hani d’après une alerte élecftronique de Hassane Zerrouky du « Collectif pour la liberté de la presse en Algérie »)

 

Tunisie: Ben Ali promet des réformes dans la presse

 

AFP, le 27.05.05 à 18h26

Le président tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, a promis la poursuite des réformes en matière de presse en Tunisie et annoncé la suppression du dépôt légal pour les publications, lors d’un discours pour la Journée nationale de la culture, vendredi à Tunis.

 

« Pour faciliter les conditions de travail des médias et en renforcer la transparence, (nous) abrogeons, aujourd’hui, la procédure du dépôt légal et les sanctions qu’elles sous-tendent, en ce qui concerne les organes de presse », a-t-il déclaré.

 

En vertu du code de la presse, le dépôt légal obligeait les imprimeurs à déposer des exemplaires des publications au ministère de l’Intérieur, qui notifie une autorisation avant la distribution. Cette procédure administrative d’archivage a été décriée essentiellement par la presse d’opposition comme un moyen de censure par le pouvoir. Le président tunisien a, par ailleurs, indiqué que « l’ouverture à l’initiative privée allait se poursuivre », et il a annoncé la création d’une nouvelle radio privée dans le centre-est du pays.

 

Cette nouvelle radio provinciale sera basée dans la ville de Sousse et elle émettra en FM dans les gouvernorats voisins de Mahdia, Monastir et Kairouan. Une station de radio privée, Radio Mosaïque, a démarré l’an dernier, essentiellement musicale et elle remporte, depuis, un franc succès auprès des auditeurs. Et la première chaîne de télévision privée en Tunisie, Hannibal TV, a débuté à la mi-février ses émissions en numérique sur les satellites Nilesat et Arabsat, en concurrence des deux chaînes étatiques, Canal 7 et Canal 21. « Nous continuerons d’agir pour que le secteur de l’information reflète les spécificités de la société tunisienne, ses préoccupations et ses ambitions », a ajouté M. Ben Ali.

 

« Notre souhait est que ces nouveaux maillons soient des éléments d’enrichissement et de diversification du paysage médiatique national, dans le contexte du processus pluraliste et démocratique que vit notre pays », a encore dit le chef de l’Etat tunisien. Le régime du président Ben Ali fait l’objet de critiques fréquentes de l’opposition, d’ONG et de militants des droits de l’Homme, dénonçant des atteintes aux libertés et l’état de la liberté de la presse et d’_expression en Tunisie.

 

Le pays doit accueillir la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en novembre prochain, qui s’est fixé pour but de réduire la fracture numérique entre pays du nord et du sud.


 

Tunisie: mesures d’ouverture en faveur de la presse

 

Associated Press, le 27.05.05 à 19h01

TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a annoncé vendredi de nouvelles mesures en faveur de la presse, dont l’opposition et les organisations non gouvernementales locales et étrangères dénoncent régulièrement le «verrouillage».

Lors d’une cérémonie marquant la «journée nationale de la culture», le chef de l’Etat tunisien a annoncé l’abrogation de la procédure de dépôt légal, une mesure qui soumettait toute publication à un contrôle des autorités avant diffusion.

Cette décision est destinée à «faciliter les conditions de travail des médias et en renforcer la transparence», selon M. Ben Ali. Il a rappelé qu’elle intervient après trois amendements successifs du Code de la presse «dans le but de permettre aux journalistes d’assumer leur rôle en toute liberté et de bénéficier d’un climat adéquat pour exercer leurs activités dans un contexte d’objectivité et d’honnêteté».

En dépit de ces réformes, ce code est encore décrié par les professionnels pour ses dispositions jugées «rigides».

La suppression du contrôle préalable du contenu des journaux était réclamée par plusieurs associations de protection des journalistes. «Al Mawkef», journal d’un parti d’opposition, le Parti démocratique progressiste (PDP), déplorait notamment le retard que cette contrainte occasionnait à sa publication.

Le président tunisien a en outre fait état du prochain lancement d’une deuxième radio privée dans le centre-est du pays. Elle viendra s’ajouter à la station Mosaïque FM, la première radio privée qui a vu le jour il y a plus d’un an en Tunisie, et à Hannibal TV, la première chaîne de télévision privée lancée il y a quelques mois.

A quelques mois du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) que la Tunisie abritera en novembre prochain, un train de mesures doivent par ailleurs être mises en oeuvre pour promouvoir la culture numérique et encourager l’usage des multimédias et des technologies de communication.

 


 

G8: deux émissaires de Tony Blair à Tunis

 

Associated Press, le 28 mai 2005

TUNIS (AP) – Deux émissaires du Premier ministre britannique, Tony Blair, ont été reçus vendredi par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi, auquel ils ont présenté un rapport sur l’Afrique devant être soumis au sommet du G8 prévu en Ecosse en juillet prochain.

 

Le document de 400 pages a été élaboré après un an de travail par une commission créée par Tony Blair qui a fait de l’Afrique une de ses priorités pendant sa présidence du G8 (USA, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, France, Italie et Russie). Le rapport traite de l’aide à apporter au continent africain pour soutenir des programmes de développement et de lutte contre la pauvreté.

 

L’objet de la visite des deux émissaires, l’Anglais Nicholas Stern et le Français Michel Camdessus, était d’informer le gouvernement tunisien de la teneur de ce document « compte tenu du rôle que joue la Tunisie à l’échelle internationale et de l’intérêt constant qu’elle porte au développement en Afrique ».

 

Selon MM. Stern et Camdessus, dont les propos sont rapportés par l’agence tunisienne TAP, « le rapport suggère des politiques de développement pour l’Afrique inspirées du succès de la politique économique conduite avec persévérance en Tunisie depuis de nombreuses années ».

 

Outre une croissance moyenne de plus de 5% durant les dix dernières années, la Tunisie se prévaut d’avoir ramené le taux de pauvreté de plus de 11% à 4% grâce notamment à un fonds de solidarité nationale (FSN) mis en place en 1993.

 

Elle ambitionne d’exporter cette expérience originale dans des régions démunies, notamment en Afrique, à travers un fonds mondial de solidarité (FMS), un projet adopté par l’ONU.

 


Le rapport de la Commission pour l’Afrique présenté à la BAD

 

AFP, le 27.05.05 à 21h38

Le rapport de la Commission pour l’Afrique, qui doit être présenté au prochain sommet du G8, a été l’objet d’une réunion vendredi au siège temporaire de la Banque africaine de développement (BAD) à Tunis.Le rapport était présenté par le Commissaire français Michel Camdessus, et Nicolas Stern, directeur à la Commission, sollicitée pour la mise en oeuvre opérationnelle des recommandations aux hauts responsables de BAD.La Commission pour l’Afrique a été créée en 2004 par le Premier ministre britannique Tony Blair, dans le but de proposer des politiques cohérentes d’aide pour une Afrique plus prospère.Son rapport établit des diagnostics et propose des solutions en matière de bonne gouvernance et de transparence, de dette, infractructures, commerce, investissement, éducation et santé. L’annulation de la totalité de la dette des pays d’Afrique subsaharienne et l’allocation annuelle de 25 milliards de dollars d’aide supplémentaire d’ici 2010 sont parmi les actions prônées pour la croissance et la prospérité en Afrique.M. Camdessus a indiqué à la presse que la réunion avait été consacrée à des « échanges libres » sur le rapport, soulignant « le rôle central » de la BAD comme instrument de développement de l’Afrique aux côtés d’autres bailleurs de fonds, comme la Banque Mondiale. »L’Afrique change d’une manière que nous croyons décisive… ce moment doit être saisi par tous les partenaires du développement » du continent, a-t-il déclaré, évoquant les perspectives d’une « nouvelle étape » en juillet au G8. »Notre rôle est de convaincre », a ajouté M. Camdessus, pour faire adopter les recommandations du rapport, notamment lors du sommet du G8 à Gleneagles (Ecosse), du 6 au 8 juillet.La communauté internationale doit s’engager davantage par rapport aux besoins de l’Afrique pour l’aider à atteindre rapidement les Objectifs du Millénaire fixés par l’Onu, a plaidé le Commissaire français.Selon lui, les actions proposées présentent une « valeur ajoutée » par rapport aux programmes de développement engagés par l’Union africaine et dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (Nepad). »Pour nous, un taux de croissance de 7% d’ici la fin de la décennie n’est pas un rêve, mais une base de départ », a-t-il affirmé, mentionnant l' »extrême importance » accordée à la gouvernance démocratique et une nouvelle vision du financement des infrastructures.MM. Camdessus et Stern devaient présenter aux autorités tunisiennes le rapport dans sa version francophone, puis aller samedi en Algérie pour une mission similaire.

 


Des anglais s’installent à Kerkennah

 

Les Iles Kerkennah connaissent depuis quelque temps un phénomène peu habituel en Tunisie. Le tourisme dans cette contrée n’est plus saisonnier ou conjoncturel. Il se transforme en « tourisme d’installation définitive ». Tel est le cas du village « Ouled Yaneg » dont la beauté attire de plus en plus de citoyens anglais désireux d’y couler le restant de leur vie.

 

De jour en jour, la demande augmente et le choix des Anglais à y élire domicile a créé une nouvelle dynamique économique qui a fait augmenter – substantiellement – les prix des terrains à bâtir ou même des vieilles maisons à restaurer.

 

Cette augmentation des prix n’est pas pour décourager nos amis anglais qui ne lésinent pas sur les moyens pour espérer décrocher ce lopin de terre tant convoité. A titre d’exemple, une maison ancienne qui a besoin d’une grande lifting coûte aujourd’hui, 120 mille dinars.

 

A lui seul, le village de « Ouled Yaneg » accueille une cinquantaine de familles anglaises et il ne se passe pas une semaine sans qu’on n’y compte un nouvel arrivant.

 

Leur qualité est de savoir s’intégrer rapidement au sein de la population. Les relations sont fondées sur le respect mutuel. Encore mieux, des liens de parenté se sont tissés.

 

Plus de 30 jeunes tunisiens originaires de ce village et d’autres localités de l’île se sont unis pour la vie avec des anglaises.

 

Comment justifier ce phénomène ?

 

Pour ces anglais, la Tunisie est leur destination préférée en Méditerranée et l’île de Kerkennah a toujours constitué leur premier choix dans ce pays. Cela dure depuis trois décades.

 

Calme, repos, nature vierge, bonne compagnie et bon accueil, tels sont les ingrédients cités par ces touristes d’un genre particulier qui, du tourisme saisonnier marqué par de multiples séjours courts, sont passés à l’installation définitive.

 

Ces arrivant sont-ils tous du troisième âge ? Loin de là, puisque bon nombre parmi eux qui ont choisi les villages de « Ouled Yaneg » et « Ouled Kacem » pour destination finale sont encore des adultes en âge de produire.

 

Ce serait un honneur pour les Kerkenniens que leur île ait été choisie parmi tant d’autres régions par ces nouveaux arrivants.

 

Cependant, surgit un aspect négatif : l’augmentation excessive des prix des terrains.

 

(Source : Le Temps du 28 mai 2005)


أية مصالحة نُـريـد ؟

 

عزالدين شمام – كاتب مستقل

 

في سياق الوضع السياسي التونسي ليس هناك تطورا دراماتيكيا يقطع مع الحالة السائدة، و مع مقاربة السلطة القائمة (نعني رقابتها / محاصرتها ) للفضاء العمومي ( الدولة / المجتمع )، وهي تجسيد للشمولية في أبشع مظاهرها، في الوعي و الممارسة.  و ليست هناك صيرورة تحولات نوعية طيلة عقدين نحو إعادة صياغة الفرد و الجماعة، بعد أن سحبت منها كل عناصر المقابلة فأضحت غير قادرة – في اللحظة المناسبة- على إنتاج مشروع وطني يصلح أن يكون قاعدة -للقوى الوطنية- باتجاه مغامرة التصالح، و لعبة التوافق.

 

و لذلك لا بد من التنبيه ابتداءا أن حالة الفراغ المدني القائمة الآن في تونس، والاستيلاء اللاشرعي للسلطة على ممتلكات المجتمع الأهلي و أرصدته، و خنق كل آماله في التغيير، مع اتساع الهوة بين تطلعات التونسي ( و تراكم مخزون نفسي و اجتماعي ) من جهة واستماتة القائم السياسي في المحافظة على الأوضاع، بما يجعل بلادنا أمام أزمة مفتوحة، تبدو البدائل فيها متجاوزة لكل التوقعات.

 

فاذا كان مشروع الوفاق الوطني و السلم الأهلي هو استجابة للمآزق التاريخية الحادة، فهي نتاج بيئة نشيطة متحركة

عامرة بالتطلعات، و الإجابات المتعددة، و ميزان القوى القائم يسمح لكل الأطراف أن تلعب أدوارها، مع استعداد متبادل للدخول في المغامرة لأنها السبيل الوحيد للخروج من الانسداد و التردي.

 

ولذلك يبقى السجال في المصالحة سجالا نظريا، و خطابا حالما متعاليا، حينما يقفز عن المعادلة الوطنية الراهنة، و حدة المأزق الذي تراوح فيه كل الأطراف، و مسؤولية السلطة في مسك الزمام باتجاه يعقد كل بحث عن حل.  إذ بهذا المعنى لا يمكن الحديث عن خيار تصالحي بل هو أشبه بطرق الأبواب الموصدة كما لا يمكن تصور المصالحة بداية بمجرد وجود النوايا الطيبة و إنما هي تتويج لمسار من بناء الثقة، و خطوات متبادلة، و نقد للذات باتجاه تجاوزها، وهو ما يخلق حالة تواصل، و مناخا حواريا يتجاوز عملية الإملاء و التقبل.

 

و خروجا من هذه الصورة النظرية أطرح السؤال التالي: مالذي يدفع سلطة في قمة تغولها السياسي، و لم تبلغ حالة من العزلة الداخلية / الدولية، كما لم تبلغ حالة التدافع الداخلي، و الاحتقان السياسي في البلاد مرحلة يهدد استمراريتها، مالذي يدفعها إلى التراجع، و تقديم التنازلات؟ فميزان القوى الحالي ( أستحضر هنا كلمة الأستاذ برهان بسيس حينما تحدث في برنامج حواري على قناة المستقلة، بأن سياسة أية سلطة هي فن ملء الفراغات، و كأن في مقابلها قوى سياسية منافسة فليس هناك إلا الفراغ و الخلاف…).

 

و دون استنقاص من مكابدات و مغالبات المجتمع الأهلي على هشاشة طيلة العقدين. فميزان القوى الحالي يجعل القوى الاجتماعية _ وهنا نتحدث عن تأثيرها النوعي و ليست قاعدتها الجماهيرية_ التي تمثل قاعدة ارتكاز السلطة ومصدر إستمراريتها، و الارتباط مصيري بينها، هذه القوى لا تبدو في عجلة من أمرها، تستمر في الاستفادة من الأوضاع القائمة بكل الرذائل التي تعلمها، و يمتد حضورها و وضع اليد على كل أجهزة الدولة و المجتمع و الحزب، مع مسكها بكل مقدرات الاقتصاد، بلوغا إلى نسج علاقات –وهذا ليس خافيا- مع لوبيات متعددة الأصول و الأعراق.

 

فالعولمة فتحت الباب على مصراعيه، وهذه القوى حالة شمولية أخطر في تعقيداتها من الشمولية الايديوليجية والسياسية، إنها في وضع تونس الحالي حالة أقرب إلى النموذج « المافيوي » الذي يرتكز في جزء كبير منه على الولاء العائلي، وتبدو له لغة التعاقد و التوافق لغة من عالم آخر، لان قاموسه السياسي قائم على إدامة حالة السيطرة بإنتاج القهر السياسي، و العنف المنظم تجاه كل الفرقاء –دون استثناء- و عملية تكثيف مستمر للأجهزة الأمنية و الفرق لحماية هذه القوى، و توفير أكبر احتياطي ممكن للإرهاب السياسي ( تبدو الأحداث الأخيرة التي مست قطاعات الصحافة والمحاماة، و غيرها ذات دلالة لم نستغربها في حالة المناضلين السياسيين بما يؤكد موضوعة الإرهاب وتصريفه في كل قنوات الشأن العام…).

 

و في عادة تركيبة سلطة بهذه السمات يراهن المجتمع السياسي و الأهلي على بروز مراكز القوى و صراع على الثروة و السلطة، و لكن تبدو اللعبة إلى حد الآن على قدر من التوازن و الحذر.

 

هناك قطاع من النخبة التونسية الفكرية و السياسية و الإعلامية، و منها ما هو محسوب تاريخيا على المجتمع السياسي و المدني، و على تيارات –خاصة يسارية- مناضلة من انخراط في لعبة السلطة، و يمثل اليوم نخبتها المدافعة على خياراتها في الاستئصال  للإقصاء، و لها مسلماتها التي أصبحت رائجة على بعض الفضائيات في الحسم في موضوعة الخطاب الديني و تمثيليته في مجتمع عربي مسلم، و في الحقيقة فان مشكلة هذه النخبة ليس مع خطاب التيار الإسلامي و تعبيراته التنظيمية، بل هي بصدد تصفية حساب تاريخي مع الخطاب الإسلامي في تعبيرته الوطنية التي هي محل لإجماع التونسيين على امتداد قرون…

 

إن هذا الخطاب هو الوجه الآخر لمسلمات العقل الأمني و المدرسة التونسية في تجفيف المنابع و تصفية الآخر معالم التعبير الأهلي في مجتمعنا,

 

و للإضافة النوعية لدى هذه النخبة التي تنحدر من مدارس مختلفة لكن وحدتها مصالحها الشخصية، و ارتهانها لسلطة القوة الاجتماعية الحاكمة. إنها عائق أمام أي توجه تصالحي إذا أخذنا طبيعة خطابها الذي تنبته تجاه فصائل المعارضة و المجتمع المدني، و أساسا تجاه فصيلها الأكبر التيار الإسلامي. لقد وجد هذا الخطاب في مؤسسة الحزب الحاكم إطاره المؤسساتي، و أعدم كل محاولات من داخل أطر التجمع الدستوري لقيام توجهات أخرى. و لعل السؤال الذي يطرح نفسه لماذا بقي التجمع الدستوري الديمقراطي تجمعا أحاديا في أطروحاته و تصوراته؟ بمعنى آخر كان يمكن للحزب أن يتطور منذ التسعينات باتجاه توفير فضاء لمجموعات مختلفة، و مبادرات متعددة بما كان يمكن أن يمتص حالة الاحتقان/ الاستقطاب الذي عرفته البلاد عشية الانتخابات التشريعية 89، و بمعني ارتدادي و ليس بنية إسقاط – كان من أهداف قطاع من النخبة الدفع بحالة الاستقطاب بين السلطة/ و التيار الإسلامي خدمة لهذه التعددية الثقافية/السياسية أن تغني التجمع كحزب و أن يجد خطاب الهوية و الثقافة العربية الإسلامية، الحرية… طريقه إلى التجمعيين، بما كان يمكن أن يعيد بناء السلطة وفق لعبة الأجنحة و التيارات، و بما يتيح لمؤسسة الرئاسة إحداث توازن في علاقتها بالفضاء العمومي و المجتمع الأهلي.

 

يمكن أن يكون مثال جبهة التحرير الوطني مثالا حيا على موقعه في المجتمع الجزائري، رغم حالات المد و الجزر، والنهوض و الانتكاسات التي عرفها لكنه بقي إطارا تتجاذبه أكثر من رؤية و يعٌبر عنه أكثر من خطاب، واستطاع التكيُف مع مراحل صعودا و هبوطا في تاريخ الجزائر. و كانت قدرته على استيعاب الخطاب الإسلامي و هضمه، وإبرام التحالفات مع تيارات إسلاميُة من خارجه ( حركة السلم/ جناح من النهضة ). و هو ما سهل مهمة الرئيس بوتفليقة في إعادة تأهيل الدولة الجزائرية من جهة و المجتمع الجزائري لتجربة تعددية و سلم مدني. و وجد نفسه في فضاء تعددي يمكن أن يلعب فيه أكثر من ورقة.

 

إن قطاعا من النخبة التونسية  ممن أعاد العقل الأمني صياغتهم فأصبحوا ترجمانه الفكري يقف حجر عثرة أمام أي تقدم وطني نحو المصالحة، أليس من المفارقة بحال أن تدفع هذه النخبة بالسلطة إلى الأمام تفتح خيار التطبيع مع الكيان الصهيوني و تتجاوز كل الخطوط الحمراء التي ناضلت كل النخب العربية و الإسلامية منذ كامب ديفيد من أجل مقاومة التطبيع الثقافي و الفكري، وإلا بماذا يفسُر هذا النوع التبر يري، و المسحة الإعتذارية عن دعوة شارون.

فمعلوم أن خيار التطبيع تشهره هذه النخب في وجه موضوعة الإصلاح و المصالحة، إنه بحث عن سند خارجي و دعم مادي للاستمرار في مغامرة الموت السياسي.

 

إن المقاربة التونسية قدمت نفسها مشروعا متقدما ( وعند قطاع من النخبة تقدميا) في الاستئصال و تجفيف المنابع، ووجدت هذه المقاربة في إبان أحداث 11 أيلول دفعا و نفسا جديدا، حتُى أصبحت إنجازات الدولة/السلطة مركزة في الإنجاز الأمني. و اكتسبت السلطة التونسية هويتها في الخارج في سبقها و قدرتها على فن إدارة الأمن و لواحقه من اعتقال و سجن و مراقبة إدارية، بلوغا إلى إنتاج و إعادة إنتاج السجن في عقل التونسي و ممارسته.

 

و لذلك إن الأجهزة الأمنية التي أشرفت على صياغة الحياة الوطنية و طبعتها بطابعها، وحددت السلوك الأمني كقناة وحيدة في تعاطي السلطة مع مجتمعها مسئولة مسؤولية مباشرة عن معانات الكثيرين و ضياع حقوقهم، و استمرار مظلمتهم، و خاصة أولئك الذين قضوا تعذيبا أو سجنا، أو الذين مازالوا يدفعون ضريبة انتصارهم للحرية يتساوى في هذا كل التونسيين.

 

ولقد عملت الرئاسة باعتبار أن المجال الأمني مجالها الرحب بامتياز على جعل خيوط المؤسسة بيدها بشكل جعلها بسيطة غير مركبة، حتى لا تعطي منابع قدرة و قوة لشخص أو جهاز لحساسية شديدة تجاه صعود مراكز قوى تنافسها أو تهددها.

 

وتجاه هذه المحددات الثلاث يمكن القول إن انتقال السلطة من مسار إلى مسار ذي طبيعة مخالفة دونه نضج لمعادلة جديدة في البلاد، إذ يشترط تأهيلا شاملا للقوى الاجتماعية المرتبطة بها، و إعطاء فرصة جديدة داخل النخبة سواء في الحزب أو الدولة مؤمنة بخيار جديد للخروج من حالة الانسداد السياسي، إذ لا يعقل أن تمارس نفس النخبة التي كانت قائمة على مرحلة القمع و الإقصاء أدوارا ليست من طبيعتها، كما لا يعقل أن يستمر مسلسل الفساد السياسي والاقتصادي بقوى اجتماعية محافظة و إلا سقطنا في الازدواجية، و النفاق السياسي.

 

إن الخطوة الأهم على هذا الطريق –والتي تبدو لي مركز المطالبات في مشروع المجتمع السياسي و المدني، التي صيغت المجال الرحب للسلطة و طبيعتها البوليسية، و إعادة تكييفها مع المرحلة الجديدة بإحالة المسئولين عن المرحلة السابقة و محاسبتهم، ة تكليف وجوه جديدة (من المفارقة الجامعة أن هذا المطلب يمثل أولوية في المنطقة العربية خصوصا رغم اختلاف المناخات و الشروط التاريخية للإصلاح السياسي، و هو مطلب يعبر عن طبيعة السلطة التي نواجهها في المنطقة و مركز عصبها الأمن ومؤسساته) إن تعرية هذا الوجه في بناء السلطة في بلادنا هو فضح للوجه المأساوي وجه الضحايا الذين دفعوا من حياتهم و دماءهم و تستمر قطاعات عريضة من مجتمعنا في دفع الضريبة كل يوم يقضيه سجين في سجنه أو معتقل في زنزانته، إن ذلك يعني عمليا تحويل قضية المساجين السياسيين و مساجين الرأي إلى قضية وطنية، و مدخل إنساني لا بد أن تتبعه استعادة حقوق مدنية و سياسية و محاسبة عادلة لسنوات من القهر و السحق.

 

وفي الحقيقة ما يطلب إلى السلطة القائمة في إعادة تهيئة قاعدتها الاجتماعية، و نخبتها الفكرية، و ضخ دم جديد في أجهزتها، يطلب إلى القائمين على المشروع الوطني التونسي، بإعادة صياغة ميثاق ديمقراطي يكون دستورا في الممارسة المدنية، و المنافسة السياسية، و إعادة النظر في البرامج و المشاريع و القيادات، و أساسا علاقتها بالسلطة، أية سلطة بالانتقال من ثقافة المواجهة إلى التعاقد و الصلح.

 

فإذا كانت مشكلة الاستبداد و التغول الأمني حقيقة أضعفت مقدرات المجتمع المدني و السياسي، فإن هناك هشاشة بنيوية في طبيعة التركيبة السياسية لأحزاب المعارضة و قوى المجتمع السياسي، و هناك نوع من المراوحة سهل للسلطة اجتياح الفراغات، و تحويل الأرصدة – بطريقة غير شرعية لحسابها الخاص-, و يبقى التيار الإسلامي أكثر هذه التنظيمات معني بمسألة الإصلاح الداخلي، و ضرورة حصول تجاوز تاريخي في الشكل و المضمون.

 

لقد كانت التجربة الإسلامية خطابا و تنظيما استجابة لشروط تاريخية في أواخر الستينات و بداية السبعينات مرورا بالثمانينات، و وصولا إلى التسعينات، و ما رافقها من قمع أسود غير مسبوق، و لقد انتهى اليوم إلى ما إنتهت إليه تنظيمات لا تحصى –مختلفة في اتجاهاتها إلى المحافظة في الخطاب و الممارسة، و بدا أن الاستجابات و المبادرات من خارج فضاءه العام محكوما عليها بالإجهاض و الفشل، و حتى الحديث عن إعادة البناء كثيرا ما أثار الشكوك لأنه ينطلق من موضوعة إعادة إنتاج الشمولية التنظيمية التي اعتبرها عقبة لاكتشاف رحابة البناء السياسي، و فن الإدارة التي تزخر بها التجارب البشرية، و عنصر إعاقة للتنمية الفردية/الجماعية داخل التنظيم، ففي عشية المواجهة المفتوحة مع السلطة في بداية التسعينات، بلغت الوتيرة النفسية والمعرفية عند الإسلامي التونسي أقصى درجة امتلاءها و بدا التنظيم بعدها عاجزا عن الوفاء بإجابات جديدة و روحية دفع باتجاه الأحسن. كالتلميذ الذي يتدرج من مستوى إلى آخر حتى إذا وصل إلى نهاية السلٌم، و تخرج أصبح يحتاج إلى فضاء أرحب للتواصل، و تأكيد مقدراته.

 

و في هذا الجانب كان التيار الإسلامي التونسي ممثلا في النهضة كفصيل أهم، و حتى خطاب اليسار الإسلامي، والتحرير… استجابة من الاستجابات الممكنة، و قراءة في شروط موضوعية، و سيستمر كذلك في أية استجابة إسلامية جديدة للشروط الموضوعية التي تمر بها بلادنا. و ما غفلت، أو ما حاولت أن تتغافل عنه بعض النخبة التونسية – وربما وظفته في معركتها- أن الخطاب الإسلامي خطاب أي فصيل لا يستغرق الخطاب الديني كله و لا يمكن أن ينسب لنفسه تأويل الحقيقة الدينية في كل وجوهها المعرفية| الاجتماعية | السياسية، و من هنا محدودية التوظيف السياسي و الاجتماعي لهذا الخطاب.

 

و سأعرض لثلاث قضايا مهمة في أية عملية تجاوز تاريخي للذات، و تحرير للمبادرة عند قطاع عريض من أبنائه بشكل يجعلهم في هذه المرحلة الانتقالية أرصدة وطنية قبل أن يكونوا سجيني تجربة تنظيمية، دون أن يلغي ذلك حقهم في العمل الجماعي:

 

الشمولية

 

اعتمدت التجربة السياسية و التنظيمية للتيار الإسلامي على شكل شمولي، ينطلق من تصور عقائدي يقول بشمولية الإسلام كمنهج حياة، و بقدر ما يمثل هذا التصور العقائدي قاعدة أساسية في الفهم، فإن التنزيل أثبتت محدوديته، و قد تناسلت التجارب الإسلامية العالمية من بعضها ملتزمة هذا المنهج الشمولي، و فجرت المحن التي عرفها التيار الإسلامي في أكثر من منطقة في العالم أزمة هذا التصور، و جاءت تجربة الحركة الإسلامية في تونس في التسعينات وما تبعها من عبث بأرصدتها لطرح المسألة بإلحاح ففي حين وجدت حركات إسلامية في الواقع الذي نشأت فيه من المحاضن و المؤسسات التقليدية (مصر مثلا..) حتى إذا استهدفت التجربة، استمر المجتمع مستفيدا مما توفره هذه المؤسسات من خدمات و استجابات لحاجاته.

 

في المقابل فإن التجربة التونسية انطلقت يتيمة، وارتطمت تجربة التنظيم بفكرة العمل الجماعي لإحياء ثقافة الإسلام وقيمه دون أن تكون مستندة لمؤسسة تقليدية كالزيتونة التي صفيت غلقا و محاصرة لعلمائها، و إغراءا لبعض خريجيها.

لقد كان لتجربة العمل الإسلامي في تونس من ناحية تعدد المحاضن، وتنوع الفضاءات، تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع في آن، إذ كان يمكن لنشأة فضاءات مستقلة عن التجربة التنظيمية، ووجود شخصيات دينية محورية في الحياة العامة التونسية، وعدم وجود محرمات في التواصل مع الحزب الحاكم ( يمكن القول هنا إن الفتوى التي اعتمدها بعض رموز التيار الإسلامي وهي فتوى الشيخ بن ميلاد رحمة الله عليه الذي كان يقول بحرمة الانتماء إلى الحزب الدستوري كان لها تأثير في تشكيل المزاج العام للفرد الإسلامي تجاه السلطة و الحزب، إذ كان يمكن لتاريخ العمل الإسلامي أن يأخذ مسارات أخرى، و يظهر فيه أكثر من امتداد طبيعي داخل الحزب الحاكم).

 

إن من استتباعات كل تجربة شمولية في مستوى الحركة، أن تنتهي إلى شمولية| كليانية في مستوى السلطة، وهو ما يغذي مخاوف قطاع عريض من النخبة السياسية و الفكرية التونسية، ولذلك فإن إعادة النظر في بناء الفضاءات و تمايزها، عمل يحتاج إلى جرأة وشفافية واستعداد للتعاطي المفتوح، و خاصة إعادة فهم لعلاقة الديني بالسياسي ووجه من وجوه ذلك:

 

– إنهاء حالة التوظيف للمساجد في المعارك السياسية.

 

– تحرير القطاع الدعوى و الديني و الفكري، و جعله يزدهر في العمومي، و المحاضن الأهلية، و توفير شروط جديدة تسمح بتفعيل إدارة الشعائر الدينية ومؤسسات الدولة الدينية، عندها سيسحب البساط من السلطة| و من التيار الإسلامي بوضع الدين باعتباره رأسمالا رمزيا مشتركا لكل الأمة في الفضاء الاجتماعي.

 

– إعادة بناء الهوية السياسية للتيار الإسلامي باتجاه شفافية سياسية تقول بضرورة تنظمه كحزب سياسي يلتزم بضوابط العمل السياسي الوطني بعيدا عن التوظيف الرمزي و التجييش الديني إذ الدين ميراث رمزي يحق لكل قوى المجتمع أن تتعاطى معه بالقراءات المختلفة و الإفهام المتعددة، دون أن تكون هوية البلاد و انتماءها الحضاري محل تشكيك ومساومة. و هناك لابد من التأكيد على أن الحل المستقبلي في المشاركة التيار الإسلامي في العمل الوطني، يمر عبر مراحل لبناء الثقة و تجسير الهوة بين خطاب النخبة و التيار الإسلامي.

 

و طريقة تعاطي الخطاب الإسلامي مع برامج القوى السياسية الأخرى، إذ بهذا المعنى لا يمكن لطرف واحد أن يختزل المعادلة الوطنية، و أن يحدد أولويات المجتمع و تطلعاته، وأن يحدد في أي مرحلة يقف، و أي مستقبل يصلح له (يمكن الإشارة هنا إلى فكرة التمكين في أدبيات التيار الإسلامي باعتبارها تتجاوز صيرورة التحول في المجتمع التونسي، وتلقي بظلال من الشك في التعاطي مع بقية مكونات المجتمع).

 

الاختراق  

 

إن موضوعة الاختراق ليست حكرا على التيار الإسلامي بل هي ثابت في أدبيات التيار اليساري و القومي و ممارساته، و هي مظهر آخر من مظاهر الشمولية. و أخطر وجوهها هو الاختراق الأمني الذي يمتد إلى مؤسسة الأمن سواء أكانت جيشا أو بوليسيا ليعيد صياغتها وفق أجندته السياسية و استراتيجيته في التغيير، و نتائج ذلك التغيير الانقلابي الذي يمكن أن ينتهي إلى كارثة في صورة الفشل، أو إلى الأسوأ في صورة الاستفراد بالسلطة، خاصة عندما يتعارض ذلك مع قوى نوعية أخرى مؤثرة في النظام العام للمجتمع و الدولة، أو يصطدم بحساسيات غير مستعدة لتقبل القادم الجديد.

 

إن تجارب بناء التنظيمات الخاصة طالما أخذ هالة من المبالغة و التهويل في تجارب العمل الإسلامي، و في تجربة العمل الخاص التونسي ما زالت هناك مناطق مظلمة لم يصلها الضوء بشكل يعيد النظر في التجربة، و خطورة مآلاتها على أرصدة العمل الإسلامي كلها، و في اختزال المشروع التاريخي و الحضاري للإصلاح في مجموعة تتآمر للانقلاب على الشرعية.

 

إن الخطوة الأهم هو ضرورة حسم التيار الإسلامي مع بقية مكونات المشروع الوطني في هذه القضية، و صياغة ميثاق وطني جديد على قاعدة الاحتكام مهما كانت المآزق حادة إلى إرادة الشعب و مؤسساته الشرعية، إذ خطورة العمل الانقلابي إنه يقفز على الشرعية ليبرر شرعية إنجازه.

 

و بقدر ما يبدو هذا التصور مثاليا، لأنه يفترض أن هناك قوى سياسية يمكن أن تقفز إلى السلطة من بوابة الاختراق خاصة عندما تكون قد رتبت أجندتها مع الخارج. فإن قيمته في المستوى الواقعي أنه يعيد صياغة الواقع الوطني على أساس تمثيلية حقيقية، و شرعية للقوى التي رشحها الشعب لقيادته، على أساس فكرة التداول و التناوب، و حينما يتوفر للمشروع الإسلامي و كل القوى الوطنية و الأهلية المتعاطفة معه فرصة للتمثيل الحقيقي تصبح كل عملية تجاوز واختراق من أطراف أخرى محكوم عليها بالفشل، و تصبح هذه القوى محكومة باعتبارات التمثيل الشرعي و المؤسساتي و هي منتهية للعزلة و الرفض الشعبي متى كان الإطار الوطني محكوما بالشرعية.

 

جدلية الإصلاح الداخلي و الإصلاح الخارجي

 

تنطلق موضوعة أن الإصلاح داخليا أو لا يكون من اعتبارات مصلحية تريد المحافظة على الأوضاع الراهنة، أو أن الإصلاح مرتبط بسياق تطور كل قطر على حدة ووتيرة التحولات فيه، و في الحقيقة لا يمكن اليوم تصور حلا قطريا للإصلاح، بل لا يمكن تصور الحل إلا عالميا. إن المضحك في التشبث بالإصلاح الداخلي، أنه كيف تتقبل هذه الدول كل الوصفات الدولية في الإصلاح الاقتصادي و إعادة هيكلة المؤسسات و تخضع لاشتراطات العولمة، و متطلبات السوق، و حينما يتعلق الأمر بإعادة بناء النصاب السياسي و موازاة الانفتاح الاقتصادي، بانفتاح سياسي، مهما كانت المواقع التي ينطلق منها المطالبون، فإن ذالك يصطدم بتصلب و مماطلات.

 

و لذلك فإن هروب السلطة السياسية في بلادنا من التزاماتها تجاه مجتمعنا بالإصلاح، و تمكينه من التعبير عن إرادته، في وقت تتنادى فيه مشاريع الإصلاح في المنطقة إلى أن تصبح أولوية في الوطن العربي، و تتسارع و وتائر المصالحات في أكثر من قطر ( المغرب، الجزائر، ليبيا…) كل ذلك يمثل صيرورة داخلية غير معزولة عن صيرورات خارجية قاهرة مؤثرة، من حق هذا التيار الوطني التونسي أن يلتقطها ببراغماتية يلعب فيها ورقاته مثل أية قوة جديرة بالمشاركة، و جدير أبناؤها بالتطلع للانخراط مجددا في مغامرة المواطنة.

 

فكل ما يقال عن قنوات مفتوحة بين التيار الإسلامي المعتدل و القوى المؤثرة دوليا لا بد أن يدرج في مسار اللعبة الوطنية الكبرى بكل مسؤولية و اقتدار، و أن توظفه التجربة الإسلامية و القوى الوطنية المتحالفة معها باتجاه تجذ رها في سيناريوهات المستقبل التي بدأت ملامحها تخيف و تربك الديكتاتوريات ( إن المثال التركي، يقدم تجربة نوعية في قدرة النخبة الإسلامية على صياغة نفسها و خطابها في قمة الاجتياح للعراق، و التعايش معها بتلبية الحاجات الداخلية للمجتمع التركي و الاستفادة من المتغيرات الخارجية) و لذلك تخطيء النخبة السياسية و التونسية بنزوعها الهروبي نحو التطبيع كورقة الاستمرار وعزل للتيار الوطني عن تحقيق تطلعاته.

 

عزالدين شمام

كاتب مستقل

Chammam2005@yahoo.fr

 

 

المصالحــة و »اللقــاء »

بين الحاجز النفسي والوعاء السياسي [1/2]

 

الجزء الأول : السلطة والأوراق الكاملة

 

د.خالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

 

 

هل مازال للحديث حول المصالحة طعم ومذاق؟ لو طوحت برأسك يمينا، وشمالا، شرقا وغربا، لنالك العجب من كثرة ما كُتب حولها، وعدد الأقلام التي خطتها والأصوات التي أطلقتها، طلبتها الضحية وهي مرمية وراء القضبان أو من وراء البحار، وهمشها أو رفضها وتنكر لها السجان. كتب فيها القاصي والداني، سمعنا المنادين بها من وراء الحدود، ومارسها الشمال والجنوب، آخرها وليس آخرا جيران الأمس والغد، الجزائر تعلن الوئام الوطني وليبيا تبث عبر كلمات أطلقها ابن العقيد عن طي صفحة وفتح أخرى مع الإخوان، ولم تبخل المغرب قبل ذلك عن فتح ملفات التعذيب ولو باحتشام.. وأقسمت المصالحة أن لا ترتاد ديارنا وأن لا تخط طريقا في حياتنا.

لكن المصالحة ليست قضية أذواق وترف فكري، ولكنها مصير أفراد وأسر وجماعات وشعب. وهذا ما يجعل الحديث عنها واجبا مقدسا يتطلب الكثير من الجرأة والشجاعة وسلامة السريرة والمقصد، ويدعو إلى الثبات عليها مبدأ أصيلا، والصبر على الأخ والصديق، والحِلم على الرافض أو المشكك والمستخف.

تونس الخير لن تبنى على الكراهية والبغضاء، تونس الخير لن تر النور وبعض أهلها في الظلام، تونس الخير للجميع أو لن تكون!

خوفي أن يصبح الحديث حول المصالحة رتيبا مملا عاجزا، تشتم منه رائحة الإحباط والأمل المفقود والانسحاب

خوفي أن تطال أصحاب المصالحة أصابع الاتهام والتخوين، والحكم على السرائر وما تخفي الصدور، وتصبح المصالحة مساومة، يشتم منها رائحة الخيانة والعمالة والتذلل والاستسلام!

خوفي أن تكون المماطلة في حقها سياسة، تطأ المبادئ وتبحر على أمواج من الدموع، و لا يهمها اللون الأحمر الذي يحفها من كل جانب وفي كل حين…

خوفي أن تبنى الطموحات والدرجات والمسؤوليات والمراتب على ظهرها وفي غفلة من أهلها…

خوفي أن تنتفض الضحية وأصحاب الضحية، وينتهي الصبر الطويل والحِلم العجيب، وتظهر ردات الفعل وينفلت الزمام، وتُنسى حروف المصالحة، ويُنسى هل تكتب شمالا أو جنوبا، وتُفتح أبواب جهنم بعد أن كان سياج التعقل والصبر والرشد يحمي السجان والضحية…

 خوفي أن يرتج البنيان ويقع المحظور، وتدخل تونس في متاهات يعرف أولها ولا تعرف كوابيسها ولا كهوفها، ولا المصير الذي تلقاه…

السلطة والمسؤولية العظمى

إن مصير تونس اليوم و ولعله مستقبلها ومصير المصالحة أحببنا أم كرهنا، نسينا أو تناسينا، أخطأنا أو أصبنا، مرتبط أساسا بالسلطة التونسية، والحل والعقد بأيديها. المبادرات تعددت من ضفة الضحية وأصحاب الضحية، وانعدمت من الضفة المقابلة، الصدور كلها مفتوحة والأيادي كلها ممدودة والجميع ينتظر…

إن مسؤولية السلطة أمام التاريخ كبيرة، وهي إن أرادت دخوله من الباب الكبير فهذه فرصة لن تعوض. فالأيام دول « وما يدوم حال » كما يقول التونسي الأصيل، فالإخوة الأفاضل الرابضون وراء القضبان من الأستاذ الكريم حمادي الجبالي إلى الأستاذ المناضل محمد عبو سوف يغادرون يوما هذه القبور ولا شك، رغم طول الليل وتعسف السجان، والسلطة قادرة أن تسطر خطوطا جديدة من ذهب، وأن يدخل رئيسها إلى التاريخ من باب صلة التراحم والعفو عند المقدرة وتجاوز الأحقاد!

إن مسؤولية السلطة أمام جماهيرها ليست بالهينة حتى وإن غلب الصمت والانسحاب، ولا يعني دائما صمت الطبيعة وتغريد الطيور تواصلا للربيع، فتحت الرماد الرهيب، والعواصف والزلازل قلّ ما تنذر بالحدوث. هل تظن السلطة أن قضية المساجين والمصالحة الوطنية لا تعني الشعب التونسي، وأنها قضية مفتعلة يرفعها الصائدون في الماء العكر في صالونات الشاي أو على شاشات الانترنت أو على نهر السين أو التاميز؟ تخطئ السلطة إن عاشت على هذه الأوهام، فهذه الجماهير على صمتها في الظاهر تعيش واقع التذمر وتعبر عنه بعالم النكات والاستهزاء وهي تعلم حالة الغبن والجور التي طالت جزءا منها. إن الشعب التونسي الذي عرفته عن قرب مهما قيل عن انسحابه، مهما قيل عن ثقافة الاستهلاك وعقلية « الله ينصر من اصبح » فهو يبقى أبيا وفيا صامدا، تاريخه البعيد مليء بالوقوف والنضال، وأمسه القريب لم يبخل فيه عن مواجهة الاستعمار، وحاضره ولد رجالا عظاما يعيشون المنافي والسجون. إن هذه المسؤولية التي تحملها السلطة تجاه شعبها من التمكين للأمن والاستقرار، تبدو مهزوزة إذا بقي جزء من هذا الشعب يعيش نصف مواطنته أو أقل.  

إن مسؤولية السلطة أمام الله عظيمة، والحديث في هذا الباب يتجاوز السياسة والسياسيين ويدخل بنا في مقامات رفيعة، لعل البعض يعتبرها مثالية والبعض الآخر يهز رأسه استخفافا ويعتبرنا نعيش في الأحلام… لكني أجزم أن الحديث إلى القلوب وإن اسودت أطرافها، وتجاوز العقول في بعض الثنايا والمحطات، قد أثبت في الكثير من الأحوال جدواه رغم نسبيته… إني أتوجه إلى هذه القلوب مرة أخرى، والسلطة قيادة وقاعدة تعيش رحمة الأبناء وهم يدخلون عليهم من كل باب، تعيش رحمة الآباء وهم يلاعبون الأحفاد، تعيش رحمة الزوجة والسكينة والعشرة… هذه النعم التي يعيشها البعض قد استحالت على البعض…كم دمعة ذرفت وآهات أطلقت، كم وليد شب دون رؤية أبيه، كم صغيرا عاش يتيما وشب يتيما والأب « حي يرزق » من وراء القضبان… كم شيخا بكى ألما وشكا إلى السماء ظلم العباد… كم عجوزا غادرت هذه الدنيا والحسرة في صدرها، لم تر ولدها ولم يحظر جنازتها…أحزان فوق أحزان، وآلام وفواجع وسواد… ومسؤولية أمام الله!.. يقول بن الخطاب رضي الله عنه : لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تعبّد لها الطريق يا عمر؟؟؟

هذه مسؤولية السلطة وهي كبيرة ولا شك، وهي الماسكة بخيوط التواصل أو العدم، لكن هذا لا يلغي مسؤولية الجميع، لا يلغي السعي والمبادرة والثبات، ولو انعدم التواصل ورفض الطرف المقابل إلى حين، مصافحة الأيدي الممدودة… مسؤولية السلطة على عظمتها لا يسحب المسؤولية عن كل فرد ومجموعة للبحث عن منافذ وأبواب، دون تذلل أو انبطاح أو مساومة للمبادئ، ولكن دون بناء الأسوار العالية ورفع السقوف التعجيزية!

من هذا الباب، باب التواصل والثبات، يدخل « اللقاء الإصلاحي الديمقراطي » على الخط، بعيدا عن ردات الأفعال، عسى أن يساهم في هذا المشوار الحضاري ويدفع إلى تنحية الضباب وتجلية الظلام وملامسة الأنوار…

ـ يتبع ـ


مضحكات مبكيات كاشف الغطاء المعري (6)

 

0- من عجائب الأمور أن التونسي الذي يتهم أنه كان في نيته التي لا يعلمها إلا الله أنه يريد ويرغب في  الذهاب للعراق  لمقاتلة الأمريكان يحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نقمة وانتقاما من هذا الشعب المقموع حتى يبدد كل الهواجس والأفكار التي قد تكلفه مثل هذا المصير حتى ولو كان هذا  التونسي شابا  أو مراهقا  كما حصل للعديد من ضحايا قانون الإرهاب  ( محمد أمين الهذلي، نزار الرياشي،…) ، هذا القانون  المملى من الخارج لإحكام الخناق و لتسهيل التحكم وسجن هذا الشعب داخل أسوار رقعة الأرض  الصغيرة القاحلة سياسيا المسماة بهتانا  تونس الخضراء للتعتيم  هذا يتم في نفس الوقت الذي تنقل لنا فيه  الأخبار أن المحاكم العراقية والتي تكاد تكون ذات صبغة عسكرية أو استثنائية ضمن حالة الطوارئ المعلنة تحكم على تونسي ألقي عليه القبض متلبسا بالمشاركة في الأعمال العسكرية في العراق المناهضة للاستعمار الأمريكي بــــ15 سنة سجنا وقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسمى عبد الكريم بن عمر العجيلي ألقي عليه القبض وهو بصدد تنفيذ عملية استشهادية في مدخل مدينة المسيب جنوب بغداد إلا أن عطلا في سيارته حال دون اتمام التنفيذ.  و لرفع الحرج والفضيحة ربما تكون السلطات التونسية قد اتصلت بالدول الأجنبية ومطالبتها بالانتقام من رعاياها التونسيين بنفس الحدة التي تقوم به حتى لا تتمهم بأنها أكثر أمريكية من الأمريكان أنفسهم.

 

1- على إثر اعتقال  مجموعة من الطلبة بعد التحذير الأمريكي من هجوم وشيك في تونس والذي يشكك البعض أنه جاء في إطار مناورة بين السلطة والمخابرات الأمريكية لخلق جو من التوتر ومظلة للسلطة في ظل التوتر الشعبي المتنامي لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين وخاصة أبناء التيار الإسلامي الذي بدأ يستعيد عافيته، ولإخماد التحركات الطلابية التي جاءت كرد فعل على هذا الاعتداء العشوائي على زملائهم قامت السلطات بتسريح البعض منهم  للمغالطة واحتفظت بالبعض ككبش فداء لتبرير ممارساتها وأحالتهم على القضاء بتهم واهية  بعد أن ضبطتهم بجريمة حيازة أقراص إعلامية تحتوي على برامج صناع الحياة للداعية عمرو خالد وكأن تونس لا تتسع إلا إلى صناعة الموت،  وقد بلغني أن الاعتقال قد شمل في البداية حوالي 200 شاب قضوا قرابة الأسبوع قيد التحقيق وتم الاحتفاظ بحوالي 27 طالب نقل أغلبهم للتحقيق في أقبية وزارة الداخلية ثم أحيلوا للقضاء بتهمة الانخراط في سياسة صناعة الحياة ومن بين الأسماء المسربة من المعتقلين يوجد الطالب أحمد الشابي من المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية برادس والطالبين سليم الحبيب و ربيع الخليفي من جامعة صفاقس مع الإشارة إن منظمات وجمعيات حقوق الإنسان ما زالت غائبة عن إعلان ومتابعة هذه المظلمة المهزلة التي تستهدف الأبرياء من الشباب المتدين.

 

2- قامت السلطات الأمنية بأمر العديد من الأئمة الذين يقومون بتحفيظ القرآن في منازلهم للأطفال الصغار  بين سن الخامسة والعاشرة في منازلهم – بعد أن منعتهم من ذلك في المساجد –  إلى الكف  عن ممارسة أعمال خارج إطار القانون وإلا سيتعرضون إلى المتابعة القانونية لممارسة أعمال تحريضية، وهكذا يتم ملاحقة حفظ القرآن في كل مكان لكي يبقى السلطان في أمان .

 

3- ذكر شهود عيان من المنطقة الحدودية مع ليبيا برأس الجدير أن السلطات الأمنية تقوم مؤخرا بمنع كل من تحمل بطاقة تعريفه مهنة تلميذ أو طالب من العبور إلى الأراضي الليبية بعد أن اكتشفت أن العديد منهم يلتحقون ببعض المدارس القرآنية هناك بعد أن تقطعت بهم السبل لمن أراد منهم أن يتخصص في حفظ القرآن وفي العلوم الشرعية،  وهكذا يستمر ملاحقة القرآن وأهله حتى خارج الأوطان.   

ومع تجانس هذه الممارسات المعادية للدين والتدين تأكد تونس أنها دولة تضطهد الإسلام والمسلمين وتعادي القرآن وأهله بامتياز بشكل مريع شبيه بالاضطهاد الذي تعرض له المسلمون في مكة قبل الهجرة من قبل المشركين الذين رفضوا الدين الجديد الذي جاء لتحرير الناس من استعباد الأسياد للمستضعفين وهدد مصالح الإقطاعيين كما يشبه الاضطهاد الذي تعرضت له الأقليات الإسلامية في الدول الاستبدادية التاريخية كما شهده العهد الستاليني الذي دفعت محاولاته لاستئصال الإسلام إلى فرار المسلمين إلى خارج وطنه لتعلم دينه أو اختفائه في السراديب  لحفظ القرآن ولممارسة شعائر دينه والويل لمن يضبط مخالفا للقانون,,, أليس هذا ما يحصل في تونس ,,, أرض الزيتونة التي كانت منارة لنشر الإسلام والنور لمختلف الأمصار وأصبحت أرضا جدباء تسجن المؤمنين والدعاة وتلاحق القرآن وأهله  يهجرها ويفر منها المرء بدينه ونفسه. ويبقى المرء حائرا من دعاوى المصالحة ومدى حقيقتها إذا لم تسبقها مصالحة صادقة وحقيقية مع الله.

 

4- عبر العديد من رجال الأمن عن سخطهم للضغط الشديد الذي يتعرضون إليه بدعوى التهديدات الأمنية التي قد تتعرض إليها تونس من أطراف إرهابية، وقد تم تنبيه السلطات الأمنية الجهوية في المنستير من تسرب عملية إعداد لمحاولة اغتيال الرئيس يتم إعدادها في الجهة  بدون أن يتم اكتشاف أي أثر لها كما تم تحذير السلطات الجهوية في العديد من الجهات إلى احتمال وجود سيارات مفخخة بدون العثور عن أي أثر  لها حتى خيل لهم إن السلطة تنهج سياسة الاستنفار المستمر على حساب راحتهم النفسية من باب الوقاية خير من العلاج باستثناء مما يروج ويشاع من العثور على عدة سيارات مفخخة  في منطقة الحمامات.

 

5- في إطار حملة الانتخابات البلدية فشل حزب بوشيحة  من جمع جمهور يحفظ ماء الوجه- إن بقي له أدنى قدر من الحياء-  للتجمع الانتخابي الذي نظمه بقاعة الأفراح بإحدى المدن الكبرى وذلك عند حلول زعيم الحزب بعد أن تم استقباله رسميا من قبل والي الجهة تكريما له على وطنيته المفرطة وولائه الشديد لصانع التغيير رئيس التجمع حيث لم يجد بالقاعة إلا عشرة أشخاص، ولإنقاذ الموقف تم جلب حافلة لتشجيع المتطفلين على ملء الفراغ والالتحاق بقاعة الاجتماعات وقد وصل الحد إلى ارتشاء بعض البطالين من منطقة « الربط  » بمقدار مالي قيمته 10 دنانير مقابل حضورهم للتشجيع، وأما الاجتماع الانتخابي الذي نظمه حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في نفس المدينة  فلم يحضره إلا 50 شخصا مما جعل الاجتماع باهتا ومحبطا وربما لم يكن كذلك لمن باع ذمته للعب دور رديء في مسرحية سيئة الإخراج أريد لها أن تكون كوميدية فكانت كمدية حيث أن شعار الأحزاب الكرتونية هو « العبرة في المشاركة ».

 

كاشف الغطاء المعري

Kachef_maari@yahoo.com

 

بـيـــان رئاســـي  « إذا نطق زعبع صمت الجميع »

  أيها المواطنون أيتها المواطنات!!   إنه منذ تحملنا مسؤولية البلاد  » و »كلفتمونا » حمل الأمانة على عاتقنا ونحن نجتهد وباستمرار لرقي تونس وتطورها وعلى كل الأصعدة، وقد حققنا بفضل هذه السياسة قفزات نوعية جدا ما كنا نحلم بها! فقد تطوّرت المديونية عندنا إلى أعلى مستوياتها منذ « الإستقلال » وذلك بسبب الإنجازات العظيمة التى أنجزناها والأرصدة الخاصة التى فتحناها داخل البلاد وخارجها تأمينا لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا!!   وبفضل سياستنا الحكيمة احتلت بلادنا مكانها ضمن الأوائل وتفوقت على الدول المتقدمة في نسبة الحوادث وضحاياها! وذلك أمر لابد منه تحقيقا لسنة الله في الأرض! فقد أصبحت البلاد تشكو من كثافة سكانية غير معهودة خاصة بعد الأمن الذي نعم به مواطنونا، وبعد قضائنا على كل المحاولات الإرهابية التي من شأنها أن تأخذ بعض الضحايا ! وشتان بين من يموت بعمل إرهابي ومن يستشهد بحادث سير! وكما قيل قديما : من لم يمت بالسيف مات بغيره      تعددت الأسباب والموت واحد !!   وأما على المستوى الإعلامي فقد حققنا الإنجاز تلو الإنجاز وشهد لنا بذلك الأعداء قبل الأصدقاء! وما كان ذلك ليكون لو لا أننا تحملنا المسؤولية كاملة ودون أي تقصير احتراما لشعبنا وتاريخنا! فحاصرنا كل ما من شأنه أن يعكر أمننا الوطني وسلمنا الإجتماعي. وبما أن شعبنا ليس له الوقت للإطلاع على كل ما ينشر وغربلة غثه من سمينه لانشغاله بالإنتاج والعمل الدؤوب من أجل رقي تونس وازدهارها فقد قمنا بالمهمة نيابة عنه! وقد ألزمت أعواني بكتابة تقارير مفصلة عن كل ما يكتب ويبث عن تونس وسياساتها وقد بذلنا في ذلك الكثير من الجهد والوقت على حساب راحتنا وراحة أسرتنا! وكلما وجدنا أن التقارير لا تفي بالغرض بسبب محدودية فهم من يكتبها أو بسبب استعصاء المادة المكتوبة على الفهم وذلك لما يطغى عليها غالبا من تنظير وتخيل أو « تجنقيل » أشبه ما يكون بالأفلاطونيات  التي يتعسر فهمها على محدودى الثّقافة باشرنا الأمر بأنفسنا عاملين بقاعدة : »خذ الحكمة ولو من عدوك » رغم قناعتنا الراسخة بأن أعداءنا لاحكمة لهم!   وقد ألزمنا أنفسنا بالمتابعة اليومية لما يجري من حوارات على كل الصفحات وخاصة « تونس نيوز » لأنها الأشد مكرا وكيدا ولأن أهدافها مشبوهة والقائمين عليها مجموعة من النّكرات ممن باعوا ذممهم لأعداء تونس وقيادتها الحكيمة! ولشعبنا أن يطمئن وأن ينام مستريح البال فقد وفقنا لصد الأذى عنه! وأعلن بهذا الصدد!! 1ـ أنني تواضعت بعلمي ومكانتي ونزلت إلى مستواهم! أتابع بنفسي كل ما يكتب على هذه الصّفحة وأنني منذ ما يزيد عن خمس أسابيع ما خلدت يوما للراحة قبل أن تفتح صفحة اليوم الجديد في ساعة متأخرة من الليل، وأنه فى الوقت الذي ينعم فيه شعبي بالراحة والنوم تنتفخ أوداجي وتحمر عيناي من سوء ما يراد لتونس وما يكاد لها في الخفاء من حديث عن مصالحات مزعومة!   2ـ أؤكد ومن منطلق المسؤولية التي حملتها عن شعبي بأنّ هذه الزوبعة التي تحدث في فنجان النهضة لا تهمنا في شيء، لأننا قد طهرنا البلاد من هذا المسمى ومنذ سنين عديدة وليس من العقل ولا من الحكمة السياسية أن أحيي ميتا ثم أتصالح معه! على مصلحة بلادي وشعبي!!   3ـ أبين للشرذمة التي نصبت من نفسها أستاذا وموجها! أننا لانتتلمذ على أحد وأننا أعلم بالمصلحة التي يدعونها وأن مصلحة البلاد في تطهيرها من أمثالهم! وأعلمهم بأن حيلهم والتّظاهر بنقدهم لذواتهم ومراجعاتهم لن تنطل علينا فنحن أعرف بهم من أنفسهم وأنهم لو جردوا أنفسهم من  ملابسهم جميعها بل لو أنهم سلخوا جلودهم ما عرفناهم! وأننا لا نحتاج إلى نصحهم والتماسهم وتوسلهم فضلا عن عتابهم وأنه لم يكن بيننا يوما مودة حتى يكون بيننا اليوم عتاب! وإنني غني بما أملك من قدرات ومواهب عن نصح المخلصين والمقربين! فكيف أسمع إلى نصح المشبوهين؟؟ وأقول لهم: لقد أسمعتم لو ناديتم غبيا       ولكن لاغباء لمن تنادوا!!!   4 ـ إنه حفاظا على سلامتنا وسلامة مواطنينا نعلن أننا لا نسمع لأحد حتى ننظرفى شهادة سوابقه العدلية فإن سلمت عاقبناه على تطاوله وإن اسودت أو كان بها غبش أرخينا له العنان أملا في بث البلبلة والفرقة والشقاق داخل صفه ثم إذا حققنا من وراءه أهدافنا واستنفذ أغراضه أخذناه أخذة رابية! بما كان منه يوما!   5ـ نعلن علمنا بأن الذين يتوسلون لنا الآن كانوا قبل سنة يوالون أعداءنا ويتطاولون على مقامنا ، وبلغ بهم اليأس والوقاحة أن يدفعوا  باعدائنا لمنافستنا على منصب الرئاسة كأن الأمر لعبة والبلاد « سايبة ». لذلك نقول لهم أن « كلمتكم الطيبة » مردودة عليكم، وأنكم ارتقيتم مرتقا صعبا وجب تأديبكم عليه.   6 ـ إن الذين سولت لهم أنفسهم من الإرهابيين والمتطرفين أن يهللوا ويبتهجوا بما يفعله الأمريكان من حوار معهم وأمثالهم ويطلبون منا أن نسير على منوالهم، نقول لهم : إن الأمريكان ليسوا قدوة لنا ونحن أحرار لا نتعلم من أحد! ثم إن الأمريكان قد ضربوا في عقر دارهم ويضربون في كل مكان وهم يفعلون ذلك من باب الإضطرار فما الذي يضطرنا نحن لذلك؟؟!!   7ـ أعلن أن القدوة الوحيدة والمثال الذي يشرف الإحتذاء به هم أصدقاؤنا الذين لم يتركوا فرصة ولا وسيلة للتنكيل بهؤلاء إلا فعلوا دون تردد أو حساب لأحد ولم يرحموا منهم أحدا وإن كانت رضيعة في حضن أمها أوطفلا اختبأ وراء أبيه أوشيخا مقعدا على كرسي متحرّك! فهؤلاء لا ينفع معهم إلا الإرهاب المضاد!   8ـ أعلن وبكل تجرد أن الذين تحدّثوا عن المصالحة الوطنية سواء من باب المطالبة والمغالبة أو من باب التوسل والإستجداء أنهم جهلة أو مغرضون متجاهلون لما تنعم به بلادنا من تصالح وتوادد، فليس في بلادنا حملات إنتخابية مسعورة! ولا تنابز بالألقاب!ولاجماعة تتصيد أخطاء الآخرين لتحقيق مكاسب إنتخابية! وليس في برلماننا عراك! ولا تقاذف بالسباب والكراسي! ولانحتاج حتى إلى عد الأصوات المعترضة أو المخالفة! فقد كفينا شر هذا! وانصهر الفرد في الكل وذاب الكل في شخصنا! وصرنا نحن الدولة والدولة نحن! ولا نعلم لبلادنا حالا أفضل من هذه! وإنه ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن! وإلا لكنا فعلناه ودون تردد! وأما إن كانوا يقصدون بمصالحاتهم أن أنقلب على هذا النعيم الذي ذاق قراحه الجميع! وأن أشتت نفسي وأن أجعل من بلادي أحزابا وطوائف ومللا ونحلا فهذا لايرضاه عاقل! وأقول لهم خاب فألكم وخسر رهانكم على غبائنا!!   9ـ إنني أعلن بعدما قرأت كل ما كتب في هذا الموضوع وبكل اللغات التي ملكناها وبإتقان كما ملكنا البلاد! أنه يحق لنا الآن بعد أن تركنا لسجالهم الفرصة حتى يقوض بنيانهم من الداخل وفي الوقت الذي تفطن فيه القائمون على صفحاتهم المشبوهة لخطورة هذا الأمر عليهم أن نعلن موقفنا دون حساب لأحد وإنما انطلاقا من قناعاتنا ومبادئنا وثقافتنا الواسعة سعة صدورنا لتقبل الرأي الآخر! 9.1 ـ أن تونس لكل أبناءها الذين قبلوا بقيادتنا دون منازع! وبايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره! 9.2 ـ أن كل مواطن قصّر في جنبنا أو في حق نفسه أو بلاده يحق له أن ينعم بالمصالحة وعفونا شرط أن يجلد ذاته وماضيه حتى نرى لدمه أثرا على سوطه دليلا منه على حسن نيته وأوبته إلى رشده!! 9.3 ـ أن كل مذنب أراد أن يتمتع بالصلح وجب عليه التنكر لشيوخه وقادته الذين غرروا به، وأن يعلن توبته على الملأ! كما شهر عصيانه على الملأ! وأن يبدي ندمه على ذلك ويعلن العزم على عدم الرجوع ويعطينا على ذلك العهود والمواثيق. 9.4ـ بما أن العهود والمواثيق عند هؤلاء غير مسؤولة لأن الفيروس الذي أصابهم من النوع الخطيرالذي يخمد حينا ثم يعاود الظهور وجب وضع التائبين منهم تحت المراقبة ردحا من الزمن حتى يقضوا أو يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنهم تابوا وأن أوبتهم صادقة ! عندها فقط يمكن أن نزيل عنهم المراقبة من غرف النوم ونبقي على ما دون ذلك بالقدر الذي لا يبالغ في إيذائهم ولا يجعلنا غافلين!!   10ـ نعلن شروطنا لكل المعارضين الذين يطالبون بالعفو « الرئاسي » العام!! 10.1ـ لامجال للحديث عن عفو تشريعي لأنه ليس من العدل أن نبيض ملفات البعض بعد سوادها! 10.2ـ الإعتراف بنا رئيسا لتونس دون منازعة أو تمثيليات إنتخابية حفظا لمال الشعب وجهده! 10.3ـ القبول بالمناشدات المتكررة والتي صدر إحداها على صفحة تونس نيوز « الغراء » ( في هذا الأمر فقط وما عداه فهي مشبوهة)  من مواطننا صابر التونسي الذي دعانا لجعل الرئاسة وراثية وإعلان إبننا وليا للعهد! 10.4ـ مبايعة إبننا وليا للعهد دون شوشرة أو منغصات أو استقواء عليه بالأجانب! 10.5ـ الإعتراف بملكية العائلة وأنه لا مجال لسؤال »من أين لك هذا »فهذا السؤال لايحق التوجه به للكبار! 10.6ـ الإقرار بأن تونس مزرعتنا الخاصة ورثنا بعضها عن سلفنا وبنينا الآخر بأيدينا! 10.7ـ لايحق لأي مواطن شرفناه بالعبودية لنا أن يعترض إذا دعونا صديقا أوعدوا لزيارتنا فنحن أعلم بمصلحتنا ومصلحة البلاد من أي شخص تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بعكس ذلك!   إذا بايعتم على هذا وبالإجماع، وقتها نعلن ما تطلبون من أشياء تافهة لا تهمنا في شيء! كما نعلن أنه بمناسبة ختان ولي عهدنا بعد سنتين أو ثلاث إطلاق سراح كل المساجين، حق عام و »صبغة » خاصة إذا بقي منهم أحد على قيد الحياة حتى ذلك الوقت!! ولكن لا اعتراض على حكم الله إن أتى!!   هذا ردنا وهذا موقفنا لمن شاء أن يتفاعل معه وقد أمرنا بنشره على كل الأصعدة للإمضاء عليه والمصادقة وإلى أن تجمع كل التوقيعات ودون إستثناء لأحد أحب أو كره تكون شروط المصالحة قد توفرت ولا يهمنا إن فات أوانها بعض الشيء بسبب الحيطة الواجبة! ولسنا مستعجلين!!   « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »   صدق الله العظيم (كلها مفخمّة)   حماة الحمى ياحماة الحمى ………………..(إلى) فلاعاش في تونس من خانها ( آميــــــــــن)                                                            صابـــــرالتـــــونسي   
 

بسم الله الرحمن الرحيم

تونس : عندما تسقط حرية الاعلام

كتبه مرسل الكسيبي

تظل حرية الاعلام في عالم التطبيق والممارسة المحضن الذي تختبر فيه النوايا الحقيقية لمن يتشدق بالتعددية والحريات ولعل الحكم على ديمقراطية الأنظمة من عدمها يمر عبر التأمل في واقع وسائل اعلامها المرئية ,المسموعة والمقروءة .

تتعدد العناوين في الشرق والغرب وتتزاحم الصحف والفضائيات على طرق العديد من القضايا ولكن يبقى الفرق شاسعا بين من ترسخت أقدامه في هذا المجال وبين من لازال يلامس مخاوف السلطان ويراعي أبسط مقدمات غضبه .

غضب السلاطين لايرحم وهوسيف مسلط على كل من تخول له نفسه نظم الكلمات في بعد عن مقص الرقابة والقصة معروفة مذا يمكن أن يحدث لمن تجرأ على تجاوز شهوات ونزوات السادة حتى في مايعد في الغرب من أبسط حقوق الطبع والنشر والتعبير !

من هنا تتعدد التابوهات فالحديث في بعض بلدان العالم العربي عن بعض القضايا الأخلاقية التي تتعلق بالشرف والاتجار في المخدرات وبعض مظاهر السلوك الاجتماعي والاقتصادي كالغش والرشوة والمحسوبية والغبن التجاري والكذب والخداع في المعاملات ناهيك عن سب المقدسات على قارعة الطريق تصبح مواضيع مغامرة صحفية ومن يولج في معالجة مسبباتها وتمظهراتها الاجتماعية يصبح في بلادنا مغامرا بحريته الشخصية وكرامته البشرية ان لم نقل أنه يعرض وظيفته للنسف في أبسط الحالات .

أما الحديث عن القضايا ذات البعد السياسي المباشر وبشكل نقدي وموضوعي فهو مما يضمن لصاحبه يقينا مكانا في السجن ويكفي للمرء أن يتأمل في التقارير العالمية حول الحرية الصحفية فسيجد عندها أن بلادنا العربية فازت وللحاكم الفضل والمنة بنصيب الأسد .

عند الحديث عن حرية الاعلام تجدني دوما أحلق بالذاكرة الى بداية الثمانينات وأواسطها حيث عاش العالم العربي أوج تألقه في هذا المجال ولعل بلدا مثل تونس كان في تلكم الأيام بلدا متميزا في صحافته المكتوبة بكل المقاييس بل ان عناوين مثل الرأي والشعب والمستقبل والأيام والمغرب العربي وحقائق وجملة من العناوين الأخرى الواردة علينا من المشرق أوالمهجر كمجلة العالم والوعي الاسلامي ومجلة الأمة والعربي ومجلة المجلة وسلسلة من الكتب الصادرة في تلك الحقبة كسلسلة كتاب الأمة ودائرة المعارف ستظل منقوشة في ذاكرة المثقف التونسي والمتابعين للشأن العام الذين لم يكن عددهم في تلكم الأيام كعددهم في هذه الأيام التي طغت فيها ثقافة الساندويش والهامبورغرالاخباري والاشهاري المنتسبين ظلما وعدوانا الى عالم الاعلام.

أجزم يقينا أن تلكم الأيام كانت ظاهرة جزيرة مقروءة في تونس الخضراء بل انني أقطع الشك باليقين اذا نوهت الى أن تلك المرحلة التاريخية كانت متفوقة على أداء قناة الجزيرة القطرية اذا ماأخذنا بعين الاعتبار أن الصحافة التونسية انذاك كانت لاتجد  حرجا في التطرق الى كل القضايا الداخلية بعين نقدية وبمنطق يتجاوز كل الخطوط الحمر الموضوعة لوسائل اعلامنا العربي وهوماتعجز عنه قناة الجزيرة الفضائية هذه الأيام اذا ماتعلق الأمر بوضع داخلي وسياسي لدولة قطر الشقيقة والصديقة.

المفترض في تاريخ الأنظمة والشعوب هو وجود حالة من الترقي في الأداء والأساليب مما يعني أن التعثر والتأخر بل التقهقر المشهود في حال اعلامنا التونسي بات أمرا غير مفهوم وغير مبرر بكل المقاييس فبقدر ماتتعدد الأسماء واللافتات بقدرما تتبخرالروح والمضامين حتى أن نظرة سريعة على متن ماتقدمه صحافتنا الوطنية او مشاهدة سريعة ليوم واحد لقناة تونس سبعة تعطيك الانطباع بأننا أمام حالة تصحر حقيقي للثقافة والسياسة والفكر والابداع .

مشاهد الجسد العاري والخبر التافه المتعلق بعالم الراقصات والفنانات والعرافين والعرافات ,أخبار الفيديو كليب ومشاهير الموضة تتصدر اليافطات والعناوين ,أخبار الكوارجية الفاتحين قد غدت تملأ الافاق وكأن العرب والمسلمين قد استعادوا لتوهم أرض العراق وفلسطين …

قصص الاعتداء الجنسي والجريمة والاثارة الكلامية تملأ الصفحات الداخلية للصحف واعلانات مدفوعة الأجرللمشعوذين بعناوينهم وأرقام هواتفهم تحتل مساحة واسعة لأغلب العناوين .

أهل الاختصاص يبدون مواقفهم من كل الظواهر الاجتماعية الا المتخصصين في شؤون الشريعة فانهم محرومون من ابداء الرأي واذا ماتعلق الأمر بقضايا ذات طابع اجتماعي على علاقة متينة بما هو سياسي ترى الجميع يتحدث فيما هو نفسي وقانوني واقتصادي وتربوي ويظل الجميع يحوم حول الحمى دون أن يقع فيه !

الأسباب الرئيسية لمثل هذه المشكلات فيما هو تدهور أخلاقي حاد نجم عن سياسات تجفيف الينابيع والتغريب القسري والمتعمد في أحيان كثيرة وجملة من السياسات الأخرى في مجال الاعلام المرئي والمكتوب أضف الى ذلك خيارات سياسية كبرى للدولة ساهمت في تفشي بعض الأمراض الاجتماعية كالتزلف والكذب والنفاق الاجتماعي والمحاباة للأشخاص على حساب المبادئ والقيم والولاء المغشوش لبعض الجهات والرغبة المفجعة في تحقيق المكانة الاجتماعية على حساب الكفاءة والمهنية الى غير ذلك من أمراض تنخر لب المجتمع …كل هذه الأمراض يتم الحديث عن بعضها في وسائل اعلامنا وكأنها اليوم سقطت على التونسيين والتونسيات من اعلى السماوات المفتوحة دون أن يكون للأبعاد الداخلية فيها أي ناقة ولا أي جمل.

أمام هذا الواقع المر الذي يتعاطى معه اعلامنا بأسلوب الخجل والخوف المبالغ فيه في أكثر الأحيان نجد انفسنا اليوم في تونس أمام مشهد سقوط اعلامي حاد ظاهره كثرة اللافتات وباطنه الخواء الفكري والثقافي والسياسي المريب .

ان السقوط الاعلامي الذي نعاني منه اليوم يعود في أحد أبعاده البعيدة عن العيان الى غياب الاستقلال المادي أو غياب الجهات الصناعية والاقتصادية الممولة في بعد عن هيمنة الدولة مما يضمن لنا رئات اعلامية مقتدرة على التعاطي مع هموم الناس والتعبير عن طموحاتهم ولعل هذا الاشكال لم يعد اليوم حكرا على الاعلام الذي يقدم نفسه داخل البلاد على أنه مستقل بل أصبح يتعداه أيضا الى الاعلام الحزبي والمهجري حيث أن الجهات المانحة باتت تلقي بظلالها كديناصورات تبتلع حرية الكلمة وتصادر الرأي المخالف وتعتمد التشويه عليه.

معالجة مثل هذا السقوط أصبحت أيضا مشروطة بالاضافة الى عنصر الاستقلال المادي بعنصر الوضوح النظري حيث أن الربط القاتل بين الولاء الحزبي والمشاريع الاعلامية يمكن أن يؤدي الى عملية اغتيال سياسي للمنابر الاعلامية ,اذ أن هذه المنابر تصبح مع تراكم الوقت والزمن مجرد بوق للزعامات والأشخاص والتنظيمات على حساب المبادئ والتطلعات والرأي الاخر الذي يصادر في خضم تغليب فقه الجهاز على فقه الرؤى ومصالح الأوطان .

غير أن هذا لايجعلنا اجمالا أمام مشهد اعلامي قاتم في ساحات الوطن ولعل متنفسا أحدثته بعض الفضائيات الخارجية والتي يشتغل معها طاقم تونسي مقتدر بالاضافة الى منابر متعددة على شبكة الانترنيت أحدثت فجوة تاريخية في فضاء اعلام حر بدأ يشق طريقه في هدوء جماهيري متابع لقضايا الناس وهمومهم في بعد عن رقابة الرقيب وقدرته السابقة على شل نبرات الصوت المخالف ,الا أن هذا لايعني أن المشوار قد اختصر وأن عملية الاصلاح الاعلامي قد قطعت شوطا كبيرا وأن أبواق الدعاية والتشويش الحزبيين قد شلا وأن ماينزل للأسواق من صحائف أو مايتلقاه الناس في تونس عبر الفضائيات الرسمية لم يعد مما يشكل الرأي العام الداخلي …فالذي يرى هذا مازال واهما, ولكن بين ماكنا عليه قبل ثورة الفضائيات والانترنيت وبين ماأصبحنا عليه بعد حصول هذين الثورتين هناك باب كبير للأمل بأن يسقط جدار الصمت المريب وتتجه وسائل اعلامنا نحو عملية اصلاح كبرى تضع البلد وسياساته  على طاولة الفحص والعلاج حتى لا تتجه بنا مدارات الزمان الى حالة جديدة من حالات الاحباط واليأس السياسي أمام تعثر جملة من الشعارات في منطقتنا ونجاحها في مناطق أخرى من العالم , ولعل الحديث عن الديمقراطية الحقيقية والاصلاح السياسي الحقيقي هو أخصب الاستثمارات الاعلامية في قاطرة أي تنمية مستديمة تنشدها النخب ويجمع عليها رجال اعلام أفذاذ ووطنيون في تونس اليوم والغد.

أخوكم مرسل الكسيبي

ألمانيا الاتحادية

في 20 ربيع الثاني 1426 ه الموافق ل 28 ماي من سنة 2005

الهاتف القار 00496112054989

الهاتف المنقول 00491785466311

reporteur2005@yahoo.de

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رسالة الى الدكتور هاشمى الحامدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دكتور هاشمى الحامدى, لقد التمسنا من برامجك غيرة كبيرة على تونس الخضراء و مواطنوها والدين, فلماذا لا تستجيب للاقتراح التالي الذى سبق ان طلبناه من شخسك الكريم:

فى اطارى برامجك التوعوية والتثقيفية والاصلاحية ارجوا ان تقبل منىّ الاقتراح التالى .اقترح عليك ان تبثّ من قناتك الطيبة كل يوم احد بين الظهر و العصر توقيت تونس محاضرة من محضرات الدينية المسجلة للاستاذ عمر خالد . كما تعلم ان الداعى عمر خالد وفقه الله عز و جل بكلماته الطيبة واسلوبه الرقيق و الذكىّ ان يحسن الوصول والدخول الى قلوب الشباب العربى المسلم لا سيم شريحة كبيرة من الشعب التونسى .هذا من شانه ان يوسّع بفضل الله من رقعة الصحوة لدى الشباب العربى عامتا و شباب تونس خاصتا الذى كما تعلم يعانى من ضياع هويته وتهميش ثقافى و تربوى فضيع .اسمح لى ان اعرض لك بعض من العناوين من هذه المحاضرات المسجلّة التي يمكن اقتناءها من مكتبة الهداية بابو ظبى او من مكان آخر وكل محاضرة تدوم حوالى ساعة واحدة واحسب ان الاستاذ عمر خالد سيكون من غيرته على الدين موافقا لهذا البثّ.أذكر لك من هذه العناوين المؤثرة: الاخلاص, برّ الوالدين, الحياء, مجاهدة النفس, أهمية الصلاة, السعادة الكاملة, التوبة, حفظ اللسان, العفّة,حب الله, فضل الدعاء, الشباب بناء و تربية,حمد النّعمة, الحجاب, الثقة واليقين بالله, فعل الخيرات, الشخصية الناجة, عزّة النّفس, قيام الليل, التربية أقصر طريق الى الجنّة , و غيرها من الشرطة القيّمة .

أرجوا ان تقبل منأّ هذا الاقتراح, والدال على الخير كفاعله .وفقك الله لما يحبه و يرضى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو سمير


بسم الله الرحمن الرحيم

في ذكرى النكبة: تأملات في مظلمة فلسطين

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي   تمر هذه الأيام الذكرى السابعة والخمسون لنكبة فلسطين. ولئن أمكن لهذه الضربة أن تحقق الكثير مما هدفت اليه الا ان الذي لم ينتبه إليه مخططوها أنها ستمثل اكبر عامل تحد امام امة العرب ومحفزا للتغيير ومحكا لاختبار الانظمة والقوى الشعبية فيرتفع شان انظمة وجماعات وينحط شان اخرى بل يطاح بها بحسب درجة الولاء والبذل لهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لأمنها القومي ومستقبلها. لقد انهارت في اثر النكبة انظمة اتهمتها الشعوب بالتقصير والخيانة ازاء هذه القضية وارتفع نجم انظمة اخرى وجماعات لامد يطول او يقصر بحسب البذل لهذه القضية والثبات عليه حتى غدت هذه القضية في الوجدان الشعبي الميزان الرئيسي الذي تقاس بحسبه قيمة الاشخاص والانظمة والاحزاب ويكون حظها من الولاء الشعبي بحسب ذلك. فعلى الصعيد الفلسطيني مثل شعار العودة الشعار الرئيسي الثابت في الوجدان الفلسطيني حيث ظل اكثر من خمسة ملايين مشردين ومعظمهم يسكنون مخيمات يحفظون مفاتيح بيوتهم التي اكرهتهم العصابات الصهيونية على مغادرتها، ظلوا يرنون بابصارهم الى يوم العودة ويقيمون حفلات لتسليم تلك المفاتيح الى ورثتهم من الجيل الجديد كلما احس احدهم باقتراب المنية. ولما عجزت الأنظمة العربية عن مواجهة التحدي الصهيوني سقطت من اعين شعوبها التي انتقلت بآمالها إلى منظمة التحرير التي حملت شعار تحرير فلسطين، غير أنها بسبب ما فتّ في عضدها من فساد وتعمّق شعورها باختلال موازين القوى الدولية لصالح عدوها منذ انهيار المنظومة الاشتراكية فقد اخذت تحل شعار التفاوض والتسوية والدولة الفلسطينية ولو على جزء صغير من فلسطين منزوع السلاح فاقدا لمقومات السيادة الحقيقية، محل شعار العودة المرفوض باطلاق اسرائيليا وأمريكيا رغم القرارات الدولية التي اقرته. ولان طبيعة المشروع الصهيوني توسعية هيمنية ذات وظيفة أمبريالية في تمزيق المنطقة العربية ودفعها إلى مزيد من التجزئة والضعف، فان عقدا من المفاوضات والمؤتمرات الدولية والاقليمية لم ينتج في ظل الهيمنة الدولية الحامية للمشروع الصهيوني والتمزق الاقليمي، لم تنتج عربيا ودوليا واسلاميا غير زوال الحواجز امام المشروع الاسرائيلي، فامتد  نفوذه طولا وعرضا. مقابل إمعان النظام العربي في التأزم والطريق المسدود والعجز والتعويل على استجداء الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني. أما على الصعيد الفلسطيني فقد تم او كاد تحويل اكبر واغنى منظمة تحرير في العالم عن مشروعها التحريري الذي انطلقت منه وهو التحرير واعادة الحق الى اصحابه، بل تم تحويلها الى حد كبير عقب اتفاقات اوسلو الى سلسلة من الاجهزة الامنية المعقدة في خدمة مصالح فئوية كادت مهمتها تقتصر على ملاحقة المقاومة لتفكيك تنظيماتها واحباط عملياتها.  وهو ما دفع المنظمة وقد اهتزت قاعدة التحرير التي انطلقت منها الى حالة متقدمة من التمزق وفقدان الشرعية لولا بقية من شبابها الأوفياء للتراث التحريري التليد لهذه المنظمة العتيدة وللصامدين في غياهب السجون من مناضليها وعلى رأسهم البرغوثي، والوفاء كذلك لزعيمها ياسر عرفات رحمه الله الذي لم تنجح كل تنازلاته في إشباع الأطماع الصهيونية التي تصل حد التسليم لها بالسيادة على الأقصى وتحويل المنظمة بالكامل الى جهاز أمني صهيوني لقمع المقاومة واختراق المنطقة العربية، مما لم يتحمل عرفات دفعه، فكانت مقاطعته وحصاره الذي أدى إلى موته. وبالخلاصة فقد أفضى مسار التسوية المغشوشة الذي قادته اكبر دولة عربية الى القضاء على النظام العربي كمجموعة قومية جمعتها قضية تحرير فلسطين. كما افضى الى هلهلة شرعية تلك الانظمة وتحويلها الى الات قمع ضخمة لشعوبها وابتزاز ثرواتها وخدمة المصالح الاجنبية ثمنا لضمان استمرار دعمها. وأفضى كذلك بالمنظمة الى وضع بئيس ، وذلك بعد أن تخلت عن شعار العودة الذي انطلقت منه. وفي مناخ الصحوة الإسلامية الصاعدة يأتي الطلب الشعبي على الاسلام منقذا كلما انسدت السبل فقد اخذت راية التحرير والعودة التي سقطت من ايدي المنظمة تنتقل الى جيل أشب وأشد تصميما على التحرير والعودة. ولقد عبرت الانتخابات البلدية الأخيرة في الأراضي المحتلة عن اتجاه واضح لا تخطئه العين لهذه النقلة التاريخية لانبل راية ارتفعت في المنطقة العربية منذ ازيد من نصف قرن وظلت باستمرار أدق بوصلة للتأشير على موقع الزعامة الشعبية والايديولوجية ليس في فلسطين المحتلة وحسب بل في الامة كلها بسبب ما تمثله هذه القضية من أهمية محورية واستراتيجية. واضح اليوم لكل ذي عينين انه في فلسطين كما في خارجها أن موقع الزعامة الشعبية يمثلها التيار الاسلامي باعتباره التيار الاوسع الحامل لهذه الراية وحظ بقية التيارات من الولاء الشعبي بقدر استمرارها في حمل هذه الراية ولو من خلال الخطاب. ومعنى ذلك ان الولاء الشعبي لهذا التيار او ذاك لا ينعقد  بحسب الشعارات الايديولوجية والسياسية التي يحملها: أكانت اسلامية ام وطنية ام قومية ام يسارية فالشعارات غير الممهورة بما يؤشر على تصميم حملتها على أن يهبوها حياتهم بمثل هذا التصميم الرافض لكل مساومة: « والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الامر ما تركته إلا أن ينصره الله أو أهلك دونه » لا تحرر وطنا وقد لا تطعم حتى خبزا نظيفا …. وانما تتقوم تلك الشعارات شعبيا بمدى ضخامة الضرائب المدفوعة من اجل الشهادة بصدقها وصدق حاملها. لقد كانت الشعارات الوطنية والقومية وراء تيار شعبي عريض يوم كان حملتها يتقدمون الصفوف لتحرير فلسطين ثم تراجعوا وتاخروا حتى كادوا يخرجون من الميدان يوم علا صوت التسوية والدولة والسلطة، صوت الانتفاضة والصمود بينما كانت الشعارات الاسلامية تقود الانتفاضة فكان طبيعيا أن ترتفع هامات الاسلام والاسلاميين في فلسطين وعلى امتداد ارض العروبة والاسلام ويستمر ذلك ما استمر ذلك العطاء فاذا هو يوما تقاصر فآثر سبيل المنافع والبحث عن مغانم السلطة والوجاهة بديلا عن العودة والتحرير فسنة الله ماضية: « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم »   النضال من اجل تحرير فلسطين قضية امتنا الكبرى، وهو ليس حكرا على تيار او حزب او دولة – انه مهمة الجميع وبحسب البذل فيه والثبات عليه تحدد في ميزان الامة اقدار الجميع فيرتفع قوم ويتراجع آخرون ووفق ذلك يتم تداول النخب على مقود الامة … واذا كان الاسلام الذي تحت لوائه تم فتح فلسطين اول مرة واليه بدرجة أولى انتهت اليوم قيادة تحريرها فان حمل شعاره دون تقدم الصفوف في البذل والعطاء لا يعني شيئا في ميزان الامة غير السخط على فاعل ذلك ونفض اليد منه …. الناس ينتظرون ممن ينتسب الى شعاراته على نحو او آخر ان يكون بذله اعظم في هذا الطريق فاذا هو خار او ساوم…بله اذا هو اعطى الدنية وبادل المغتصبين التحية والود كان ذلك ايذانا بان سوقه يوشك ان يبور وشرعيته معرضة للتآكل مهما بلغ كسبه في مجالات أخرى. إن جماعة « العدالة والتنمية » في تركيا يبدو تحت الضغوط الهائلة التي سلطت عليهم من الجيش ومن الامريكان لم يكتفوا بالوقوف بالعلاقات التركية العبرية عند المستوى الذي كانت عليه قبلهم فكان الطيب اردوغان اول رئيس وزراء تركي يزور فلسطين المحتلة تحت راية الاحتلال بينما العهد ليس بعيدا إذ رفض السلطان عبد الحميد مجرد السماح بالهجرة الصهيونية الى فلسطين. لقد وقف اردوغان على مشهد جريمة الهولوكوست اليهودي وكأن المسلمين مسؤولون عنه وليس الاوروبيين اما الهلوكوست الفلسطيني المستمر منذ ازيد من نص قرن فلا بواكي له… ما ينبغي للإسلاميين ان يتورطوا بحال فيما تورطت فيه بعض الجماعات القومية التي سبقت الى الساحة فبحثت لكل سياسة ياتيها حزب قومي حاكم عن معاذير وبالخصوص اذا تعلق الامر بالحريات العامة وبالقضايا المركزية لامتنا مثل قضية فلسطين… لقد انقلب اسلاميون في السودان على نظام ديمقراطي كانوا مشاركين فيه – مهما قيل عن ضعفه- ومنعوا الاحزاب وصادروا الصحف والنقابات… وصمتنا… بل بلغ حماس بعضنا حد تسويغ مشاركة الاخوان فيه … واليوم يتورط – تحت الضغوط- حزب منسوب إلى التيار الإسلامي التركي في التطبيع في اغلظ صوره فنصمت … ان ذلك نقيض مبدا العدل الذي امرنا به وقامت عليه السماوات والارض ولا ينهض ملك ويدوم الا على اساسه، انه تكريس لازدواجية المعايير التي جاء وحي ربنا محذرا من التورط فيها:  » يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله  » وقال تعالى: « يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله »، وقال تعالى:  » ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ». ورغم ان جماعة العدالة والتنمية التركية لا تنسب  نفسها للتيار الاسلامي وتعتبر نفسها حزبا علمانيا ليبراليا محافظا الا أن كونهم نشؤوا في ظل حركة اسلامية قادها زعيم من زعماء التيار الاسلامي – نجم الدين اربكان- جعل بعضنا ينساق إلى حسبانهم على الحركة الاسلامية. واذا جاز لنا ذلك قبل ان يتورطوا في تغليظ علاقاتهم الاسرائيلية فلم يبق جائزا لنا بعد ذلك. ينبغي أن ندور مع الحق حيث دار فهو احق بالاتباع وليس مع الشعارات والعلاقات الفئوية والحزبية. الجدير بالتذكير في هذه المناسبة الاليمة انه بقدر ترذل النظام العربي جملة وتفصيلا حتى انتقل من شعار تحرير فلسطين الى التسابق على التطبيع مع المحتلين واستمداد الشرعية منهم من خلال التحول جزء من امن الاحتلال وحمايته وتسليط اشد العقوبات على كل جهد واسهام في تحرير فلسطين، بقدر ترذل النظام العربي والاذن بافول نجمه بقدر ما ارتفع مستوى وعي امتنا بهذه القضية المباركة واستعداداتها للبذل من اجلها بما صنع لاول مرة في تاريخ الصراع العربي الاسلائيلي ميزانا للقوة فرض على الجيش الذي طالما قيل عنه انه لا يقهر الانسحاب تحت جنح الظلام من جنوب لبنان وهو اليوم يعاني كابوس الانسحاب من غزة وهدم ما بنى من مستوطنات  » يخربون بيوتهم بايديهم  » ان المشروع الاسرائيلي رغم بؤس الانظمة والدعم الدولي غير المحدود يعيش ازمة تتفاقم بعد ان اخذت الاساطير المؤسسة له تذوب تحت ضغط الانتفاضة والمقاومة فيضطر للتراجع بدل التمدد وتفتح جماهيره اعينها على الحقيقة المرة ان هاهنا ارض مصمم شعبها على استعادتها وليست خلاء وفراغا كما زعم منظروهم وهو ما يجعل الشعار المركزي للتحرير العودة وليس الدولة.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 28 ماي 2005)     


من يريد خنق تونس ؟

بقلم: محمد الشقراوي – أستاذ بجامعة تونس

 

هي البلد العربي والإسلامي الأكثر انفتاحا على أوروبا وعلى الغرب بصورة عامة : وكل شيء تقريبا في حياتها الاجتماعية كما في مؤسساتها السياسية موسوم بالتحديث. إلا أن الأمر لا يتعلق في الواقع بتحديث موسوم كليا من أنماط عيش هذا المجتمع أو ذاك. فالاتجاه الإصلاحي التونسي هو تونسي قلبا وقالبا وهو بالتأكيد متفتح على التأثيرات الخارجية الإيجابية لكنه متجذر في أعماق الموروث الثقافي للبلاد وفي حضارتها العربية الإسلامية .

 

وهنا ربما يكمن ما يثير غيظ بعضهم. فكيف يمكن لبلد « صغير » مثل هذا أن يتجرأ على تنظيم نفسه بنفسه وتقرير مصيره بنفسه وأن يختار طريقه وأولوياته وفق مصالحه الحيوية دون الرجوع إلى قوة وصية أو إلى راع إيديولوجي ما متواجد في ما وراء البحر الأبيض المتوسط. هذا غير مقبول. ومن هنا تنطلق مظاهر الغيظ كلما تعلق الأمر بتونس .

 

فبعضهم يعمل انطلاقا من عواصم ما وراء متوسطية على تشويه صورة البلاد بتقديمها كما لم تكن أبدا بينما يحاول البعض الآخر خنقها بعديد الطرق : رقابة مغايرة تمام للأفكار المسبوقة عن تونس، توزيع مناشير من قبل جمعيات مزعومة للدفاع عن الصحافة تدعو السياح لإخلاء الوجهة، أعمال عنف ضد موظفي الديوان التونسي للسياحة ومحاولات تخريب المكان، نداءات إلى المستثمرين الأجانب لمقاطعة البلاد.. والقائمة تطول .

 

إن تونس، كما تعلمه وتصرح به جميع الهيئات الدولة المختصة، هي البلد الأكثر التزاما في الضفة الجنوبية للمتوسط بصيانة المحيط ومقاومة التلوث مع تحقيق نتائج مرموقة في هذا الميدان. وتأتي بلدان أخرى من المنطقة إلى تونس لتستلهم من هذه البرامج البيئية وتكوين أعوان شركائها في مجال الإنتاج الإيكولوجي. وها أن مبعوثة خاصة لجريدة مجهولة الاختصاص لحد الآن لدى الجمهور العريض في الميدان البيئي تحاول إقناعنا إثر فسحة لبعض الساعات في تونس بان التلوث يشكل أحد المصاعب الكبرى لدى السكان التونسيين .

 

كما أن التقدم الحاصل في مجال المساواة بين البنات والفتيان والذي تحسد تونس عليه حتى بعض البلدان الأوروبية لم يرق للمبعوثة الخاصة التي ادعت أن هناك مظاهر تمييز بين الفتيان والفتيات في تونس. وهو ادعاء يثير استغراب أكثر من خبير تابع لليونكسو أو لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، المنظمتين ا لمختصتين في هذه المسائل اللتين تقران بان تونس متقدمة في هذا المجال على أهداف ألفية الأمم المتحدة. إنها ادعاءات تفندها تماما نتائج الدراسة الأخيرة التي نشرتها الأسبوع الماضي منظمة « فريدوم هاوز » (بيت الحرية) الأمريكية. لكن ربما يجب عدم تضخيم هذا النفي للبديهيات لان هناك أدهى من ذلك في المنحى الجديد لنفي البديهيات. فمنذ مدة قدمت نفس وسائل الإعلام إصلاحا يدخل المزيد من المرونة على تعدد الزوجات في أحد بلدان المنطقة ويحث الرجال على عدم اللجوء إلى الطلاق التعسفي لزوجاتهم إلا في بعض الظروف، معتبرة هذا الإصلاح تقدما ثوريا في العالم العربي، في حين ان الطلاق التعسفي وتعد الزوجات ألغيا في تونس منذ نصف قرن .

 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى الرمز الآخر للنجاح التونسي والمتمثل في الطبقة الوسطى الهامة التي تشمل أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد والتي لا يوجد ما يماثلها في أي مكان آخر من المنطقة ومن القارة. وبالرغم من أن الوقائع لا يمكن إنكارها في هذا المجال لأنها ملموسة فإن المبعوثة الخاصة للجريدة الكبرى « المرجع » تؤكد بشكل قاطع أن تلك الطبقة الوسطى في طريقها إلى الزوال. فما هي براهينها ؟ هل هو تحقيق لمؤسسة مختصة؟ لا. هل هي تقارير لمصالح استخباراتية ؟ لا أيضا. بل إن مجرد « دردشة » مع شخصين أو ثلاثة تم انتقاؤهم لإدراج آرائهم في « سياق المقال » الذي كتب لتشويه الواقع التونسي كان كافيا لكتابة هذه الأكذوبة الكبرى : كل التونسيين من النادل إلى الطبيب مكبلون بديون ضخمة تقض مضجعهم. بأية طريقة التقت الصحافية بكل هؤلاء التونسيين الذين يمثلون 80 بالمائة من سكان البلاد في بضعة أيام استغرقتها مهمة « خاصة »؟ إن قدرات هذه المبعوثة الخاصة هي بالتأكيد لا يمكن تخيلها ويظهر انه لا حدود لها .

 

التونسيون هم أصحاب شهائد ليكن، لكنهم جميعا في بطالة. هاجسهم « الوحيد والأوحد » هو مغادرة البلاد إلى بلد المبعوثة الخاصة بلا ريب لكونه معروفا بأرض المعجزات التي يعامل فيها المغتربون بكل احترام! إن بإمكان عديد الجمعيات الفرنسية لمقاومة العنصرية وأشكال التمييز إزاء السكان المغاربيين أو الفرنسيين من أصل مغاربي او تقدر صحة هذا الكلام، وهي التي تناضل منذ سنوات طويلة، بإرادة لكن بدون ثقة كبيرة في النتيجة ضد القانون مزدوج المعايير وأعمال العنف بشتى أنواعها التي تستهدف بعض فئات السكان .

 

إن الشبان التونسيين كشبان جميع البلدان يريدون الترحال ليس لأنهم يختنقون في بلادهم بل لان ذلك هو ببساطة من طبيعة الأشياء. والأمر الأهم والذي لا يبرزه مع ذلك أي كان هو أن معم هؤلاء المغتربين الباحثين سواء عن اكتشافات جديدة أو عن عمل مربح أكثر يعودون إلى البلاد في أول مناسبة ليستثمروا فيها وليعيشوا فيها مع عائلاتهم ولا أدل على ذلك من أفواج التونسيين العائدين إلى الوطن خلال الموسم الصيفي أو المستثمرين في تونس. والإحصائيات حول ذلك كثيرة ومتوفرة لدى ديان التونسيين بالخارج .

 

وها ان أصحاب المنحى الجديد لنفي البديهيات قد عثروا على حجة جديدة: حقوق الإنسان، وسائل الإعلام، الانترنت. إن الأمر يتعلق بالنسبة إليهم بعدم ترك فرصة منبر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تنعقد في تونس في

 

نوفمبر القادم تمرّ دون أن يبثوا على أوسع نطاق دعايتهم المناهضة لتونس والتي لم تمنع ا لبلاد لحدّ الآن من مواصلة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية .

 

ولا تجرؤ أي من وسائل الإعلام هذه أو من منظمات حقوق الإنسان على الاعتراف بأن الفضل في وجود هذه القمة بالذات يعود إلى تونس التي بادرت سنة 1998 بالدعوة إلى عقدها آملة أن تتضافر جهود المجموعة الدولية حول ضرورة الاتفاق على أعمال من شأنها تأمين الاستفادة أقصى ما يمكن من الفرص التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبدلا من هذه الأهداف ا لإنسانية المتمثلة في الحدّ من الفجوة ا لرقمية ومن التفاوت في التنمية اللذين يبقيان ثلاثة أرباع البشرية في حالة فقر مدقع، تريد المنظمات المسمّاة بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حصر القمّة العالمية حول مجتمع المعلومات في رؤية تضييقيّة تجعل منها منبرا للديماغوجيين وأمثالهم .

 

وإذا شكّل بعض الأفراد جماعات لارتكاب اعتداءات إرهابية باستعمال أداة الأنترنات لتمرير رسائلهم والحصول على طرق إعداد المتفجّرات وعندما تتدخّل العدالة لوضع حدّ لأعمالهم الإجرامية ترتفع أصواتهم لتدّعى بأن هناك  » قمعا الكترونيا » ضدّ « شبّان يستعملون الإنترنات » ولتطالب ببساطة الدولة التونسية بعدم ردّ الفعل إلاّ عندما تقترف الجريمة الإرهابيّة وعندما يُرتكب الاعتداء وعندما يمكن عدّ الأموات. وغدا ربّما تطالب الحكومة التونسية بأن لا تتحرّك إلاّ إذا تجاوز عدد الموتى هذه الكمية أو تلك وأيضا مع الكثير من الاحترام للإرهابيين باعتبار أن حقوقهم تفوق حقوق ضحاياهم وأن حياتهم أثمن بكثير .

 

وإذا ضرب محام زميلته ضربا مبرّحا لحملها على الصمت فإنّ هؤلاء النّاس يقفون إلى جانبه ناعتين زميلته الضحية والعدالة التي جبرت الضرر الذي استهدفت له بأسوإ النعوت. ولا ضيْر في أن يكون المعتدي متطرّفا ومتدرّبا على الرياضات القتاليّة وأن تكون ضحيّته البالغة من العمر زهاء الخمسين عاما أمّا لخمسة أطفال. ففي غياب حجّة مقبولة، يفترض إيجاد عذر له بالرجوع إلى التعلّة المعروفة بالنسبة لمغتصبي النساء : »إنها في نهاية الأمر هي التي استفزته « ,

 

وخلال جلسة عادية وقف محام آخر – لشعوره بالتأكيد بأنه فوق الجميع- متوجها بالأمر إلى رئيس المحكمة بالسكوت عندما يتكلم. هل هو ثلب للمحكمة؟ نعم لكن ليس في تونس، حيث أن جريمة المحامي أعيد نعتها ب »تهديدات ضد هيئة المحامين ». وإذا تخلّى أغلبية المحامين عن تضامنهم مع مثل هذه الانحرافات من جانب زملائهم ؟ هذا غير مهم. أن أصواتهم ليس لها وزن وسوف لا يسمعها أي كان. ذلك أن المهم بالنسبة لهذه المبعوثة الخاصة إلى تونس هو ممارسة الرقابة على أي رأي لا يندرج في « القوالب » التي وضعت قبل انجاز الريبورتاج .

 

ويكفي هنا التذكير بالسطور التالية التي كتبها النائب الفرنسي جان بول قارو والتي نشرتها صحيفة « لوفيغارو » في عددها بتاريخ 10 ماي بشأن محام فرنسي له خلاف مع عدالة بلاده : « هل توجد في بلد ديمقراطي أماكن لايمكن أن يطبق فيها القانون؟ هل يمكن أن نتصور أن تقوم في دولة القانون جماعة من مساعدي العدالة للتهجم علنا على القانون والعدالة ؟ هل يمكن أن نقبل أن يشن محامون إضرابا للحصول على حق عرقلة سير هذه العدالة بالذات بدون عقاب؟ » وجواب القاضي الفرنسي هو الآتي : » ان الدفاع الحسن هو الدفاع النزيه الذي يحترم القوانين والعدالة ». فهل ينبغي أن يكون الحال غير ذلك عندما يتعلق الأمر بتونس؟

 

من يريد في نهاية الأمر خنق الحرية في تونس أهي الدولة أم المحامون : أهي الأولى التي تحرص على حسن سير العدالة الضامنة لحريات المواطن أم الثانون الذين يريدون عرقلتها لإضعافها وإفساح المجال بذلك إلى جميع المغامرات؟

 

أخيرا وليس آخرا، واصلت المبعوثة الخاصة تفاهتها مؤكدة أن لا أحد يشاهد التلفزة الوطنية. كيف توصلت إلى دخول كل البيوت لتتثبت من ذلك؟ إنه أمر غريب. فقبل ذلك ببضعة أيام نشرت هيئة لدراسة الاستماع مختصة في الموضوع بكامل منطقة المغرب العربي دراسة استماع تبين من خلالها أن استماع القنوات التلفزية الفضائية في كل من تونس والجزائر في انخفاض وان التلفزتين الوطنيتين هما الأكثر مشاهدة، وتأتي « تونس7″ من بين القناة العمومية في الطليعة بنسبة تفوق 48 بالمائة من الاستماع. وهذا نوع من الأخبار التي لا يحبها بعض المبعوثين » الخاصين « .

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 28 ماي 2005)


 

السلطات الليبية تمهد لاطلاق المعتقلين من جماعة الاخوان

2005/05/27 لندن ـ القدس العربي : توقعت وسائل اعلام ليبية اطلاق السلطات الليبية المعتقلين من جماعة الاخوان المسلمين اليوم السبت.
ونقلت صحيفة ليبيا اليوم عن مصدر مسؤول قوله بأن اليوم السبت سيكون موعدا للافراج عن جماعة الاخوان المسلمــــــين، بعد اكتمال جميع الاستعدادت لخروج أعضاء الجماعة .
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي أجرته الصحيفة معه بأن احتفالاً سوف يقام بمناسبة خروج أعضاء الجماعة البالغ عددهم 84 عضوا يحضره وفد من الشخصيات العربية والاسلامية علي رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي وصل إلي طرابلس قادما من الجزائر. ويتوقع أن يحضر حفل الافراج عن الاخوان الذي تنظمه مؤسسة القذافي الخيرية عدد من منظمات حقوق الانسان العربية والدولية.
يذكر أن سلطات الأمن الليبية قامت في حزيران (يونيو) 1998 بإعتقال 152 شخصا بتهمة الانضمام إلي جماعة الاخوان المسلمين، وبعد عدد من المداولات التي جرت داخل المحكمة أصدرت محكمة الشعب (الملغاة) في جلستها الثامنة التي ترأسها القاضي إبراهيم بوشناف يوم السبت 16 شباط (فبراير) 2002 قرارا بالاعدام في حق كل من الدكتور عبد الله عز الدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الفاتح طرابلس، والدكتور سالم بوحنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قار يونس بنغازي كما صدر حكما بالسجن مدي الحياة علي 73 متهما والحكم بالسجن مدة عشرة سنوات علي 11 متهما. وبرأت المحكمة ساحة 66 متهما. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 28 ماي 2005)

 

اتساع دائرة الاحتجاج على قرار إلغاء مادة الشريعة في الجزائر

 

الجزائر – خدمة قدس برس

 

خرج المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر عن صمته، واعتبر رئيس المجلس، الدكتور بوعمران الشيخ، إجراءات وزارة التربية والتعليم بحذف تخصص علوم الشريعة الإسلامية من امتحانات نهاية التعليم الثانوي، قرارا مستعجلا، ولا يخدم مصلحة وتطلعات الشعب الجزائري، ولا يساعد في رأب الصدع، بعد سنوات من الاحتراب.

 

ففي أول رد فعل له على إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من امتحانات نهاية التعليم الثانوي، قال بيان للمجلس الإسلامي الأعلى إن القرار « مستعجل، ولا يخدم تطلعات الشعب الجزائري المسلم، ولا يساهم في رأب الصدع ». وأبدى المجلس استغرابه من إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من اختبارات شهادة البكالوريا، متسائلا كيف تسهم الدولة بهذا القرار في بناء الشخصية الوطنية.

 

وأبدى الدكتور الشيخ استياءه من قرار وزارة التربية تجاه مادة الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أوصى فيه ملتقى، عقد في 31 كانون أول (يناير) من العام 2002، وحضرته الوزارة المذكورة، بضرورة الإبقاء على شعبة الشريعة الإسلامية، في المرحلة الثانوية، لأنها تعد منطلقا استراتيجيا لفهم الحقائق، التي يعالجها الإسلام، إلى جانب أن هذه « المادة هي الحصن الحصين لتكوين جيل سوي سليم العقيدة والأخلاق الفاضلة ».

 

وشدد المجلس على أن التربية الإسلامية مكون من مكونات الأمة، نص عليها الدستور، على اعتبار أن الإسلام دين الدولة. وحذر المجلس من الآثار الخطيرة، التي قد تنجر عن إهمال وتهميش مادة التربية الإسلامية. واعتبر بيان المجلس أن هذا الإجراء يتناقض مع توجهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مسعاه للمصالحة الوطنية.

 

ورفض المجلس بقوة التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن إلغاء مادة التربية الإسلامية، والتي من بينها، أن هذه الشعبة لا توفر شغلا لأصحابها. ورد المجلس بأن التطورات الاجتماعية والاقتصادية اليوم، تؤكد أن كل الشعب لا تضمن شغلا لأصحابها، فلماذا لا تلغى إلا الشريعة الإسلامية. وحث المجلس وزارة التربية على تنقية الكتاب المدرسي من بعض الشوائب، وتسرب نصوص إنجيلية وتوراتية، قد يكون لها انعكاسات سلبية على نشأة الأجيال. واعتبر أن العولمة لا يمكن أن تكون ذريعة للمس بثقافات أو خصوصيات المجتمع.

 

من جهة أخرى اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية، على إلغاء مادة الشريعة الإسلامية، ولبى آلاف الطلبة نداء لجنة الدفاع عن تخصص العلوم الإسلامية، القاضي بمقاطعة امتحانات السداسي الثاني، ما اضطر إدارة بعض الكليات إلى تأجيل الامتحانات، في المواد المذكورة. وهدد الطلبة في تحذير للحكومة بأنهم قد يلجؤون إلى احتلال البرلمان، احتجاجا على قرار وزارة التربية.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 26 ماي 2005)


 

يراهنون علي الوقت وهم ليسوا متعجلين.. والمعارضة المنقسمة علي نفسها تحاول كسبهم

محللون: الاخوان المسلمون ورقة صعبة في معادلة التغيير في سورية

 

لندن ـ القدس العربي :

 

يبقي الاخوان المسلمون في سورية، قوة لا يستهان بها في الداخل، ولكن تواجد الاخوان المسلمين، الجماعة التي اصطدمت بالنظام السوري في الثمانينات من القرن الماضي، ليس علي صعيد المؤسسات والمعاهد والمدارس ولكن الافراد. وقام النظام في الفترة الاخيرة باعتقال احد نشطائها الذي قرأ بيانا امام تجمع لاول مرة منذ الأزمة التي ادت بانتقال كل قيادات الجماعة للخارج. والاسلام في سورية اليوم هو الاسلام الذي يصادق عليه النظام او يتسامح معه.

 

واشار تحقيق لصحيفة واشنطن بوست الامريكية الي ان التعبير المهم عن الاسلام الذي يتسامح معه النظام هو ابو النور، الذي يضم تجمعا كبيرا من المدارس والمعاهد لتدريس الاسلام واللغة العربية. وكان المفتي السابق لسورية الشيخ احمد كفتارو هو الذي اسس هذه التجمعات. وتقول الصحيفة ان هذا التيار سيكون له اثر كبير علي الوضع في سورية. ومع ان الوعاظ التابعين لهذا التيار لا ينتقدون السياسة الا ان رسالتهم المعتدلة يستخدمها النظام لمواجهة النزعات المتشددة بين دعاة الاسلام الاحيائي الذي برز في سورية في الاعوام القليلة الماضية. ويقول التقرير ان سورية، بلد معقد، والتبسيط في فهمه يلغي الحقيقة الماضية التي اشارت اليه باعتباره بلدا موزعا بين الديكتاتورية والديمقراطية.

فما يعبر عن التيار الاسلامي الجديد في سورية، هو الذي تتسامح معه الدولة، وآخر وجد اصدق تعبير له في معارضة التواجد الامريكي في العراق، وهذان التياران يقومان الآن بتشكيل هوية البلد، الذي يواجه احتمالات تغيير في ظل الوضع الذي فرضه احتلال الجار العراق.

ويقول ناشر سوري في دمشق، ان التيار الديني يراهن علي الوقت وهو ليس متعجلا. فقد صبر اكثر من عقد لحدوث التغيير. ومع ان معرفة اتجاه البلد صعبة، الا ان الكثير من السوريين بدأوا بوضع حدود بين الحزب الحاكم الذي حكم سورية لعقود وبين ايمانهم الايديولوجي. وما يعبر عن هذا التيار الاخير هو النساء المحجبات وهو ما يعتبر التمظهر الحقيقي والوحيد في البلاد، وانتشار الحجاب في العشرية الاخيرة من القرن الماضي ظاهرة مثيرة للدراسة، اما المظهر الآخر من مظاهر التقوي الجديدة في سورية، فهو انتشار ظاهرة اطلاق اللحي، ويقبل السوريون علي المساجد حتي في المناطق الراقية التي يسكن فيها الاغنياء.

ومع ان ظاهرة الاحياء الديني لها علاقة بالاخوان المسلمين الذين يعيشون في المنفي، فان الكثير من المراقبين يعتقدون ان الجماعة لا تزال رقما صعبا في اي عملية تغيير، والمعارضة السورية المنقسمة علي نفسها تراهن علي كسبها، وحاولت المعارضة بالدعوة لضم الاخوان كوسيلة لتعزيز صوتها في داخل سورية. ودعا الاخوان من المنفي لحوار وطني في نيسان (ابريل) الماضي. وحاولت الحكومة السورية الاتصال مع المعارضة الاخوانية، الا ان جهود المصالحة لم تثمر لان النظام لا يزال منقسما بشأن الطريقة التي يجب التعامل فيها معهم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاعلام السوري قوله نشعر بقلق من تأثير الاخوان . ويقول مهدي دخل الله شخصيا اعارض اي تحالف بين الديني والسياسي، خاصة في مجتمعات متعددة الأديان مثل سورية ولبنان . وبالنسبة للتيار الذي يتسامح معه النظام فان الدعاة والوعاظ الذين يمثلونه يقومون بالدعوة وتجنيد الاتباع ومحاولة اقناع الشباب باتباع رؤية محافظة للدين. ويقول احد ممثلي هذا التيار انا لا اتطلع للحديث باسم الله، لان هذا لا ينفع احدا . ويشير كاتب المقال، الي محمد حبش احد الوعاظ المشهورين الذي يقدم دروسا دينية يومية في الراديو وينظم دروسا وحلقات يومية، وينصحه اصدقاؤه بالابتعاد عن خط الحكومة والالتزام بموقف مستقل، ويدعو حبش الي التغيير، حيث يبتعد عن الخوض في الشؤون السياسية.

ويعترف حبش انه حاول عقد مصالحة بين الاخوان والحكومة بدون نجاح. ويحذر حبش الحكومة من عدم التعامل مع التغيير بجدية وان الفرصة سانحة للقيام باجراءات تغيير، واذا اضاعت الحكومة الفرصة فالمشاكل ستنشأ. ويشير الكاتب احمد حسون، احد الوعاظ المهمين والذي يدعو لاسلام معتدل يبتعد عن السياسة، وفي الوقت نفسه فهو ينتقد القومية العربية التي يقوم عليها النظام، ويدعم جهود بشار الاسد، الرئيس السوري لاجراء اصلاحات حيث تعود النظام خلال الاربعين سنة الماضية علي اتخاذ القرارات بنفسه .

وينقل عن صلاح كفتارو الذي يشرف علي مدارس النور، حيث يقول ان القومية العربية لا تعني الا الضعف والهزائم. ويدرس في مجمع ابو النور اكثر من سبعة الاف شخص من اكثر من ستين بلدا. ويقول كفتارو ان والده المفتي الراحل، نصحه قبل وفاته الابتعاد عن السياسة يعني النجاح ، وهو لا يزال مع الحكومة الا ان هذا لا يعني عدم انتقاد الاوضاع التي يري انها غير صحيحة.

ويري مراقبون ان دور الوعاظ والمشايخ الديني ســـــيقوي في اي حالة تغيير في البلاد. فسورية اليوم ليست سورية المليئة بصور حافظ الاسد، ففي الاسواق القديمة هناك الرايات التي تدعو للاحتفال بالمولد النبوي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 ماي 2005)


تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين في سورية والسلطات منقسمة إزاء كيفية التعامل معهم

رجال الدين الرسميون بدأوا يضعون مسافة بينهم وبين الحكومة وينتقدون القومية العربية

دمشق: أنتوني شديد* يقع مسجد أبو النور في بناية مكونة من تسعة طوابق ومشيدة من الحجر والرخام الأسود، وذات نوافذ مزينة بزخرفة عربية جذابة. وتطل على المصلين داخل المسجد شاشتان تعرضان كلمة ألقاها قبل حوالي عشرين عاما مفتي البلاد الراحل. وعلى طول الأعمدة البيضاء التي تسند سقف المسجد، توجد أربعة أجهزة تلفزيون تعرض شاشاتها نفس المشهد المعروض على الشاشتين الكبيرتين للمصلين الذين ينتظرون لأداء صلاة الجمعة. وأسفل المشاهد توجد إشارة توجه المصلين إلى موقع أبو نور على شبكة الإنترنت، الذي سجل عدد زوار 200 ألف خلال فترة شهر واحد.
داخل مقصورات صغيرة محاطة بستائر كان، هناك مترجمون ينقلون الخطبة من اللغة العربية إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والروسية. وعلى الموقع الإلكتروني توجد الخطبة المذكورة على «دي في دي» في عدد من اللغات الأخرى مثل الاسبانية واليابانية والتركية والصينية. وكما هو الحال في كل الدول العربية، تشهد سورية تكون إعادة تشكل حركة إحياء ديني. علما بأن سورية تعتبر واحدة من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط علمانية. وقد ظلت حركة الإخوان المسلمين في سورية الأكثر ظهورا على مدى عقود من الزمن، وكادت أن تجر البلاد إلى حافة حرب أهلية مطلع الثمانينات قبل أن تتراجع اثر حملة مشددة من الحكومة لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن. المؤسسات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين آخذة في نشر نفوذها في سورية، ولها إمكانيات مالية وإعلامية. وفيما تلتزم الجماعة حذرا واضحا في انتقاداتها، يتمتع من يتولون جانب الدعوة بسيطرة ونفوذ أكبر من الآخرين في مهمتهم الدعوية التجديدية. والحكومة السورية من جانبها حددت الخطوط الحمراء، لكنها ترى في الرسالة المعتدلة للجماعة ما يمكن أن تواجه به الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفا، كما ترى في قوة الجماعة حليفا لها في مواجهتها للولايات المتحدة.
المساحة التي بدأت تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين السورية ساهمت في تشكيل قوة لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله في مجتمع يتسم بالتنوع ويبلغ تعداد سكانه حوالي 18 مليون نسمة.
وكثيرا ما وصفت سورية بأنها دولة متأرجحة بين الدكتاتورية والديمقراطية، لكنها أكثر تعقيدا من ذلك ومصيرها أكثر غموضا. والصراع الحالي في سورية صراع بين قوى علمانية ودينية ورموز حكومية ومعارضة من جانب ورجال دين مدعومين من الحكومة وتوجه أكثر تطرفا يعارض الحرب على العراق. كل هذه القوى تشكل هوية البلاد، حيث مستقبل التغيير ـ الذي لا يزال غير محدد ويجري بشأنه جدل حاد ـ بات يحتل مكانا في كل نقاش تقريبا.
حس الانتقال يتسم بقوة واضحة إلى درجة أن الوعاظ المتحالفين مع الحكومة بدأوا يفكرون جديا في سمعتهم وسيرتهم في حال حدوث اضطرابات أو سقوط الحكومة. فعلى الجانب الآخر من الحدود هناك النموذج العراقي، حيث رجال الدين، السنة والشيعة على حد سواء، ظهروا غداة الغزو الأميركي كجهة ومؤسسة ذات نفوذ. سورية، وعلى وجه التحديد عاصمتها دمشق، ظلت أكثر علمانية من أي حاضرة عربية أخرى مثل القاهرة وبغداد، على سبيل المثال. وشهد الجزء القديم من مدينة دمشق نهضة، إذ أن منازلها المميزة بشرفاتها المعلقة عبر الأزقة المتعرجة، أصبحت مطاعم تفتح أبوابها حتى وقت متأخر من الليل لخدمة أصحاب الطبقة الميسورة. إلا أن الصراع على الهوية في سورية يظهر كثيرا في المجالات التي لا تتمتع فيها الدولة بسيطرة تذكر. فالمتدينون رسموا حدودا بينهم والحكومة البعثية التي جاءت إلى السلطة قبل 40 عاما تقريبا باسم القومية العربية العلمانية. وبات الحجاب ظاهرة منتشرة، بوضوح خصوصا خلال العقد السابق، إلى جانب بعض المظاهر الأخرى للتدين مثل الالتحاء والامتناع عن وضع الخواتم الذهبية، فضلا عن أن إعدادا متزايدة من السوريين باتت تتردد على المساجد حتى في الأحياء الأكثر رقيا في العاصمة دمشق.
ظلت جماعة الإخوان المسلمين السورية تهتم بهذه الجوانب على مدى عقود منذ استقلال سورية، خصوصا وسط أتباع المذهب السني، الذين يشكلون غالبية السكان). إلا أن آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية قتلوا أو سجنوا أو توجهوا للمنافي، عقب المواجهات الدموية مع الحكومة نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات.
لا يزال من الصعب التنبؤ بالدرو الذي يمكن أن تلعبه جماعة الإخوان المسلمين في السياسة السورية. فبعض رموز المعارضة نادى بالاتصال بالجماعة كوسيلة لتقوية الصوت المعارض، كما أن الجماعة نفسها نادت من المنفى في أبريل ( نيسان) الماضي، بفتح حوار وطني. والحكومة السورية نفسها حاولت استمالة الجماعة من خلال المناشدة بالمصالحة، لكنها لا تزال منقسمة على نفسها إزاء هذه القضية.
ويقول وزير الإعلام السوري، مهدي دخل الله، الذي يعتبر من الرموز الإصلاحية داخل الحكومة السورية، إنهم يشعرون بالقلق إزاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف قائلا انه ضد الخلط بين الدين والسياسة، خصوصا في المجتمعات ذات التعددية الدينية مثل سورية ولبنان. وتتمتع مجموعة من رجال الدين حاليا ببعض النفوذ وبتشجيع من الحكومة السورية، التي تسمح له بالوعظ والدعوة. ويتبع هؤلاء بصورة عامة نظرة محافظة إزاء المجتمع، إلا أن رسالتهم السياسية تخضع للقيود المفروضة من السلطة. بيد أن محمد حبش، وهو من رجال الدين المتنفذين، يقول إنه لا يسعى إلى الحديث باسم الله لأن ذلك لا يفيد أحدا، على حد قوله.
ويعتبر حبش عضوا مستقلا في البرلمان السوري ومديرا لمركز الدراسات الإسلامية، ويتبنى رسالة تعددية تثير اهتمام ناشطي وإصلاحيي الإسلام السياسي في مصر وتركيا والأردن.
وقد نجح حبش في الحصول على موافقة الحكومة السورية،، وبتمويل من أفراد الطبقة السنية في المجال التجاري بدمشق، في تنظيم منابر وإنشاء مجموعات دراسات. كما يلقي يوميا كلمة لمدة ساعة لمحطة بث إذاعي خاصة، ويعتزم تقديم برنامج مدته ساعتان على قناة تلفزيون فضائية سورية. ويتحاشى حبش أن يكون جزءا من أي أجندة سياسية، لكنه حاول التوسط لإجراء مصالحة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين. بعض زملاء حبش، خصوصا الذين يتوقعون تغييرات دراماتيكية في سورية، حثوه على النأي بنفسه عن الحكومة محافظةً على سمعته. ولا يزال حبش متحفظا في انتقاداته للحكومة السورية، لكنه نادى بالتغيير، محذرا الحكومة من إدخال نفسها في ورطة إذا طبقت إصلاحات سطحية فقط. ويعتقد أن الحكومة إذا اضاعت هذه الفرصة، فإن المستقبل سيكون صعبا في سورية.
أما الشيخ أحمد حسون، 55 سنة، عضو البرلمان السابق، فيتهم بتسهيل مرور مقاتلين إلى العراق، إلا أنه نفى هذه التهمة. ويتبنى حسون توجها إسلاميا معتدلا يتحاشى السياسة ويركز على العدالة، لكنه في نفس الوقت ينتقد القومية العربية التي تتبناها الحكومة، رغم أنه يؤيد ما وصفه بـ«محاولة الأسد لإصلاح القيادة التي اعتادت على مدى أربعين عاما على اتخاذ القرارات بنفسها».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط» (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 28  ماي2005)


 

تيسير والخلية الإسبانية تحت المجهر

 

د. فيوليت داغر (*)

 

ليس الهدف من هذه السطور مقالة إضافية عن قضية تيسير علوني أكثر مما هي شهادة ومشاهدات إثر مشاركتي كمراقبة في جلسة 16 مايو/ايار 2005 التي مثل فيها الزميل الكريم أمام القضاء الإسباني ليرد علي التهم والأسئلة التي طرحها عليه المدعي العام الإسباني وبعض محامي الـ23 موقوفا الآخرين في ما سمي بالخلية الإسبانية. هي محاولة عرض للقارئ العربي لبعض المشاهد والأحاسيس التي تخللت ذلك اليوم الذي ليس للأسف سوي واحد من موروثات عولمة حالة الطوارئ، أو لنقل ضرب مبدأ قرينة البراءة بالإدانة المسبقة للأفراد فيما سمي بالحرب علي الإرهاب..

 

لم يكن المتهمون الآخرون الذين مثلوا معه بأقل أهمية منه بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان. منذ البداية حرصنا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان علي متابعة حالاتهم، وبغض النظر عن كونه عضوا فيها، وعن احتلاله مكانة الرمز للصحافي الذي يدفع غاليا ثمن قيامه بواجبه المهني في التعريف بأمانة بما يجري علي جبهات القتال وفي الأوضاع الساخنة. لقد تم الاتصال باثني عشر مراقبا دوليا منهم اللاتيني والعربي والانكلوسكسوني ليتناوبوا في أكبر مراقبة دولية منذ 1982، وذلك حسب ما ورد في خبر لوكالة انباء وليس علي لساننا نحن.

 

فمع الاستنتاج بأن العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتت تتصرف منذ 11 أيلول 2001 كمنظمات غربية بالأحري، تضاعف شعورنا بالمسؤولية في مقاومة مسألة تحول الحرب علي الإرهاب لممارسات استثنائية ضد العربي والمسلم في بلدان الغرب. أملنا في ذلك أن ينتهي القضاء الإسباني، وبالرغم من الخلل الكبير الذي اعتري نص التحقيقات الأولية، لإثبات نزاهته وشفافيته. الإقناع بعدم خضوعه لضغوطات داخلية وخارجية متطرفة بالرغم من المسؤولية المباشرة لأشخاص منه ورطوا بلدهم في قضية بات علي إسبانيا أن تثبت بخروجها منها أنها دولة قانون.

 

دولة ديمقراطية بحق وكما يريد أن يراها كثيرون من مواطني البلدان العربية الذين يتابعون القضية مشككين أو غير مصدقين ما يسمعون ويرون علي شاشات فضائياتهم. فملف تيسير فارغ مما يستوجب ما عاني منه هو وعائلته، وما يسمح لنا برفع شكوي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنكارا لذلك واستردادا لحقوقه ولو رمزيا. ملف مليء بالأخطاء والترجمات غير الدقيقة لمكالمات هاتفية وأحداث واهية لا ترقي لمستوي التهم. ملف يبدو فيه للأسف العنصر السياسي المبرر الوحيد لهذه المسرحية التي تحاول إدانة الأفكار والنوايا بغياب اثباتات لأعمال ملموسة علي أرض الواقع.

 

عشرات آلاف الصفحات التي اعتلت الرفوف في صدر القاعة وراء رئيس المحكمة حوت بين ثناياها فبركة أكبر محكمة ضد الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. لقد ضمت من أسامة بن لادن الذي أعطي مقابلة لتيسير لم تبث، إلي شاب جزائري اتهم بالتطرف الإسلامي في حين أنه كان يفضل احتساء الخمرة علي الوضوء وبيع الحشيشة علي بيع سجادات الصلاة. لكن لسوء حظه كان قد اتصل بشاب ملتزم إسلاميا خبير في الكومبيوتر ليفك له طلاسم كومبيوتر نقال سرقه من حانوت لتوزيع الادوات الإلكترونية. ثلاث سنوات قضاها حتي الآن في السجن ومثله أو أقل أو أكثر رفاق الأيام الصعبة الباقون. لكل ذلك لم يأبه غارثون ومن خلفه أنها أكثر من كافية لتحطيم ما تبقي من ثقة لدي هؤلاء بقدرة المجتمع الإسباني علي توفير شروط تأقلمهم فيه ومع قوانينه.

 

لن أتوقف طويلا عند رجل الأعمال الذي وظف محبته للحرف اليدوية لينجح في بناء معامل للسيراميك أو رجل الاعمال الشاب الذي نجح في إسبانيا بعد نجاحه في المملكة العربية السعودية. أحاول أن لا أتذكر نظرات الألم في عيون هؤلاء الرجال الذين كانوا يقبعون في قفص زجاجي كأسماك البيوت في الحوض الصناعي، يسمعون أحكاما بحقهم يطالب بها المدعي العام لم ينص عليها أي قانون جنائي في العالم، منها مثلا 187678 سنة مع الأشغال الشاقة. ولا كذلك الشعور بالانكسار والمهانة عند زوجاتهم وعائلاتهم الذين قدموا ليروهم ويستمعوا لملابسات العديد من القضايا التي لفقت لهم.

 

اغتيال الزمان يتعايش مع احتقار شخوصه ومع تدني المستوي في الحبكة الضرورية لكل قصة. قلع الضرس يصبح إسم علم لشخص مشبوه، والأربعون النووية للإمام النووي تحولت لأسلحة نووية يحضرها الإرهاب الإسلامي. أما اللون الأبيض فيفسر تبييضا لأموال الإرهاب، ولفظة الشباب ، تصبح الاسم الجديد الذي يعطيه قضاء الإرهاب لمنظمة إرهابية إسلامية..

 

حذار من الضحك أو المزاح. نحن أمام الطبعة الأوروبية لمحاكم أمن الدولة العربية في دولة قانون يفترض أنها تحترم نفسها كما تحترمنا كمراقبين وتسمح لنا بالحضور كلما شئنا من أي بلد كان. لكن الطبعة التي أراد منها أزنار أن تكون آخر أوراقه الإنتخابية وغارثون آخر تجاربه القضائية لم يعد سرها يفت علي أحد. لذلك كانت ملحة ضرورة التعريف الإعلامي الواسع بواحدة من محاكمات الحرب علي الإرهاب. هذه الحرب التي تحطم يوما بعد يوم مكتسبات الحضارة الأوروبية في القانون الدولي وتضرب نزاهة وشفافية وعلنية وعدالة القضاء فيها. ثمن ذلك تدفعه أيضاً مصداقية شعب كبير وبلد صديق وحكومة شابة وقضاء يحاول التحرر من الفرانكية.

 

لقد بات الجميع الآن أمام اختبار عسير لاثبات احترام هذا البلد لدستوره ولالتزاماته الدولية وللخروج من هذه الورطة التي جره إليها أشخاص شغلوا مناصب عالية فيه واعتقدوا للحظة أن موازين القوي التي يتحكمون بها تسمح لهم بركوب أهوائهم كما يشاؤون. أشخاص غير عابئين بسمعة اسبانيا وبخاصة في العالم العربي، و مسؤولون غير مسؤولين أو مهتمين بتوازن عائلات زجت في قضايا لا علاقة لها بها وبنمو أطفال ليس من ذنب لهم ليدفعوا غاليا من صحتهم الجسدية والنفسية غياب آبائهم وراء قضبان السجن. غياب معيلين لهم في بلد لم يختاروا أن يلدوا أو أن ينشأوا فيه، وعمادهم الأساسي في تشكيل هويتهم وفي توفير الإطمئنان والشعور بالثقة بالعالم من حولهم.

 

هل في حاجة الانتماء لهوية جماعية مطمئنة واتخاذ مسافة كافية بين النحن والآخر لتخفيف الشعور بتهديد الأنا في عالم تعصف فيه الأزمات ما يبرر نزع الصفات الإنسانية عن الآخر بغض النظر عن الوسائل؟ نتمني أن يثبت الحس النقدي لشعب اسبانيا أنه فاعل عن حق كي يدفع بعيدا عنه وبجدارة تلك الرؤية النمطية والمغايرة لحقيقة الآخر الذي هو أكثر غني وتعقيدا مما نراه فيه ونريده منه.

 

(*) رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 ماي 2005)


 

Lire aussi ces articles

21 août 2011

TUNISNEWS 11 ème année, N°4070 du 21.08.2011 archives : www.tunisnews.net AP: Accrochages dans le sud-ouest tunisien L’express: Heurts

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.