22 octobre 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1980 du 22.10.2005

 archives : www.tunisnews.net


الرابطـة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان: أخبار سريعة

تشكيل لجنة جهوية لمساندة المضربين عن الطعام

اللجنة الجهوية بقفصة لمناصرة حركة 18 أكتوبر 2005

نشطاء المجتمع المدني بتطاوين: لائحة مساندة

الوحدويون الناصريون/ تونس: بيــــان

الحياة: إضراب عن الطعام يقرّب بين المعارضة التونسية

الجزيرة.نت: دعم سياسي للمضربين التونسيين وبن علي يشكك بوطنيتهم
مرسل الكسيبي: حركة18 أكتوبر2005 تضع تونس على مشارف عهد جديد

الشروق:  وزارة التربية تعلن انتهاء انتداب المعلمين والاساتذة المعاونين

القدس العربي: شركات اجنبية ستقدم لتونس عروضها لشراء %35 من شركة الاتصالات قبل نهاية كانون الثاني  

الهادي بريك: طاجكستان تستورد التجربة التونسية في قمع حرية المرأة في زيها

القدس العربي: أنور هدام يقرر العودة الي الجزائر رغم حالة الطوارئ وتوفر الحد الادني 

القدس العربي:  مساعد باول: عصبة تشيني ـ رامسفيلد غيرت السياسة الامريكية

قدس برس: المفوضية العليا للانتخابات بين سندان الإدارة الأمريكية ومطرقة كشوفات التزوير


FIDH – OMCT: Tunisie : Grève de la faim de plusieurs personnalités politiques et défenseurs des droits de l’Homme Parti Socialiste: Tunisie- Soutien aux grévistes de la faim
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani: Mouvement du 18 octobre: Amorce de la Jonction avec le Mouvement Syndical
L’Humanité: Sept personnalités en grève de la faim
El Watan : Droits de l’homme en Tunisie : Des militants en grève de la faim illimitée
Patriote2005 Mouvement Du 18 Octobre : Soyons Vigilants
Kéfi Abdelwahhab: Regain d’espoir
Kamel Chaabouni: Huit heros chétifs face au monstre ventripotent Radio Canada: Un imam(originaire de Tunisie)de Montréal menacé d’expulsion
Il Manifesto: Maquillage a Lampedusa Rached et Nour El Houda: Le vrai sens du message Biju : Pas de quartier
Réalités: Sortir de la léthargie Le Monde: Saïd Sadi »L’Algérie n’est plus une dictature mais une pagaille despotique »

 
 

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان

 

 تونس في 22 أكتوبر 2005

أخبار سريعة

خبر 1 : مجلس وطني للرابطة يوم الأحد 23 أكتوبر 2005

ينعقد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الأحد 23 أكتوبر 2005 بدعوة من الهيئة المديرة للنظر في خطة المواجهة الرابطية بعد منع المؤتمر الوطني السادس من طرف السلطة.

 ومن المنتظر أن يحضره رؤساء الفروع بوصفهم أعضاء بالمجلس وأعضاء هيئات الفروع كملاحظين وستلتئم جلسة افتتاحية دعت لها الهيئة المديرة فعاليات المجتمع المدني للتعبير عن مساندتهم للرابطة.

وللتذكير فإن السلطة تمعن حاليا في عرقلة النشاط الرابطي ومنع اجتماعاتها واجتماعات هياكلها لشلها. والهيئة المديرة تأمل أن توقف السلطة هذا المسلسل التصعيدي وتسمح للمجلس الوطني بالانعقاد بصفة نظامية طبق القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وأن تقلع عن وضع الحواجز في الطرقات المؤدية للمقر أو وضع مجموعات من الغرباء عن الرابطة أو بعض المنخرطين التابعين للتجمع أمام المقر لمنع أعضاء المجلس الوطني من الدخول وإفشاله كما حصل ذلك خلال شهر أوت 2005.

خبر2 : لجنة وطنية لمساندة المضربين عن الطعام

تكونت يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005 أثناء اجتماع بمقر الحزب الديموقراطي التقدمي لجنة وطنية لمساندة المضربين عن الطعام انخرط فيها العشرات من الشخصيات والنشطاء من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية ومن مختلف الأجيال وأقر الاجتماع بيان تأسيسي وقرر الحاضرون تعيين الناشطة سناء بن عاشور منسقة للجنة. وقررت اللجنة تكوين لجان طبية وإعلامية وتنظيمية لمباشرة مهامها.

خبر3 : لجنة جهوية بنابل لمساندة المضربين

أعلن يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005 عن تكوين لجنة جهوية لمساندة المضربين بجهة نابل بمبادرة من نشطاء رابطيين بالجهة.

خبر 4 : اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالمنستير تنخرط في حركة المساندة للمضربين

اجتمعت اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالمنستير يوم الخميس 20 أكتوبر 2005 بمقر حركة التجديد بقصيبة المديوني وذلك بحضور عدد هام من النشطاء من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية بالجهة. وتداول الحاضرون المستجدات وخاصة إضراب الجوع الذي دخل فيه مسؤولون بأحزاب وجمعيات وقرروا الانخراط في حركة المساندة والتضامن مع المضربين. وحضر هذا الاجتماع مسؤولون في فروع الرابطة من القيروان والمهدية. والمعلوم أن مقر الرابطة بالجهة محاصر ويمنع الاجتماع فيه.

خبر 5 : وفود عديدة ومختلفة تزور المضربين

زارت يوم أمس وفود عديدة المضربين عن الطعام نذكر من بينها وفد من النقابة العامة للتعليم العالي ووفود نقابية من قطاع البريد وقطاع التعليم الثانوي. كما زارهم وفد من الصحفيين.

وزارتهم أيضا شخصيات عديدة نذكر منها السيد محمد الشرفي وهشام قريبع وعلي العريض ونورالدين البحيري ونزيهة رجيبة (أم زياد) وعدد كبير من أعضاء اللجنة الوطنية التي تأسست في نفس اليوم ووفود من الشباب الطلابي. وزارهم كذلك وفد من النشطاء من جهة صفاقس.

خبر 6 : مواقف مساندة من الخارج

ان مواقف المساندة والتضامن من الخارج مع المضربين كثيرة وعديدة. وصدرت عن الجمعيات والشبكة الحقوقية وكذلك أيضا من طرف الفعاليات السياسية. فقد أصدر البارحة السيد هارلام ديزير وهو عضو من اليسار الفرنسي في البرلمان الأوروبي موقف مساندة وأصدر الحزب الاشتراكي الفرنسي موقفا في نفس الاتجاه.

خبر 7 : السجين المبحر على الأنترنات علي بالطيبي في حالة خطرة بسجن برج الرومي ببنزرت وعائلته تجهل مصيره

تعلم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السجين المذكور والمحكوم بأربعة سنوات سجن بسبب الإبحار على الأنترنات والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 16 سبتمبر 2005 مطالبا بإطلاق سراحه، أصبح مجهول المصير بالنسبة لعائلته ذلك أن إدارة السجن منعتها من زيارته في مناسبتين منذ يوم الجمعة 14 أكتوبر 2005 بدعوى أنه معاقب. وقد كانت آخر زيارة له يوم الجمعة 7 أكتوبر 2005 فلاحظوا أن حالته الصحية متدهورة. وقد كان هذا السجين شن إضرابا عن الطعام لما كان مقيما بسجن برج العامري دام عشرين يوما ثم علقه مدة عشرة أيام واستأنفه بنفس السجن يوم 16 سبتمبر الماضي فنقل إلى سجن برج الرومي ببنزرت.

 

وقد حاول شقيقه العديد من المرات مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ولكن بقيت محاولاته بدون جدوى. وتخشى الرابطة جديا على حياته من جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام ومن جراء سوء المعاملة والاعتداء بالعنف كما تعرض له لما كان بسجن برج العامري من طرف رئيس جناح

D4 بالسجن المذكور والذي ذهب به الأمر حتى تهديده في حياته.

والمعلوم أن هذه الممارسات يتعرض لها العديد من السجناء السياسيين المضربين عن الطعام.

وقد كانت الرابطة طالبت بإطلاق سراح السجين علي بالطيبي فورا كما أنها تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين

 


تشكيل لجنة جهوية لمساندة المضربين عن الطعام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

* استجابة لنداء بلدنا الذي انسدت فيه كل آفاق العمل السياسي والحقوقي والإعلامي والنقابي المتسم بالاستقلالية.

* وانسجاما مع قناعاتنا الفكرية السياسية والثقافية الداعمة لقضايا حقوق الإنسان.

 

نعلن نحن الممضين أسفله عن تكوين لجنة جهوية لمساندة المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين دعما لمطالبهم ومطالبنا في :

 

1- تمتع كل التونسيين مهما تنوعت توجهاتهم بحقوقهم في التنظم والتعبير والإعلام والشغل والصحة والتنقل و…

2- إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ومساجين الرأي ومساجين الانترنت وضحايا قضايا الإرهاب.

3- دخولنا إضرابا تضامنيا معهم بداية من يوم الاثنين 24/10/.2005

 

– عبد الله الزواري

– احمد زكريا الماقوري

– منصف بلهيبة

– عمار الراشدي

-عبد السلام المدنيني

– عائشة بن ضو

 


  قفصـــــــة في:20/10/2005  

اللجنة الجهوية بقفصة لمناصرة حركة 18 أكتوبر 2005

بعد أن بلغنا خبر دخول السادة:
–         أحمد نجيب الشابي: أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي –         حمة الهمامي: الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي –         عبد الرؤوف العيادي: نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. –         العياشي الهمامي: رئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو وكاتب عام فرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان –         لطفي حجي: رئيس نقابة الصحافيين بتونس. –         محمد النوري: رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. –         مختار اليحياوي: قاضي ورئيس مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء. –         سمير ديلو: محامي وعضو بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
في اضراب مفتوح عن الطعام  للمطالبة بــــ:
1/ حرية العمل الحزبي والجمعياتي. 2/ حرية الإعلام والصحافة. 3/ الإفراج الفوري عن المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.
وذلك بعد أن أغلقت السلطة كل منافذ الحوار المؤدية لحل الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تتخبط فيها تونس منذ عقود ولم يبق أمام النحب التونسية سوى التضحية بحياتها والموت جوعا من أجل العزة والكرامة.
نحن ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات وشخصيات مستقلة بجهة قفصة نعلن عن تكوين لجنة مناصرة تحـــرك 18 أكتوبر 2005 والتي تضم السادة:
1/ عبد الرزاق داعي : عن الحزب الديمقراطي التقدمي 2/ عمار عمروسية :عن حزب العمال الشيوعي التونسي 3/ زهير اليحياوي : عن فرع قفصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 4/ سامي عمروسية: عن الاتحاد العام لطلبة تونس 5/ إبراهيم الساعي: مدير مدرسة أساسية 6/ محمد خميلي: أستاذ تعليم ثانوي 7/ مهدي الدالي: أستاذ تعليم ثانوي 8/ لطفي عزوز: طالب مرحلة ثانية
–         تؤكد هذه اللجة تبنيها الكامل لمطالب المضربين وتضامنها معهم
–         تدعو كافة القوى الوطنية الصادقة لبذل أقصى جهدها من أجل تحقيق مطالب المضربين
تحمل السلطة مسؤولية كل ما سينجر عن هذه الأزمة التي كانت نتيجة لانغلاقها السياسي وخياراتها الأمنية وتطالبها بفتح باب الحوار مع مختلف مكونات المجتمع المدني المستقلة من أجل تغييرات جذرية.

 


  تطاوين في :‏22 ‏/10‏/2005     
بــــيــا ن
   نحن الموقعين أدناه مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بتطاوين و إزاء ما تعرفه بلادنا من تدهور خطير في مجال الحريات وهجمة شرسة من الحكم على منظمات المجتمع المدني و تفاقم مظاهر التضييق و مصادرة الحق في النشاط الحزبي و الجمعياتي الحر وتواصل معاناة المساجين السياسيين طيلة ما يزيد عن العقد ونصف، فإننا:
–          نعلن عن دخولنا في إضراب عن الطعام كامل يومي السبت 20/10/2005 و الأحد 23/10/2005 بمقر جامعة تطاوين للحزب الديمقراطي التقدمي مساندة للإضراب الذي تخوضه رموز المجتمع المدني والسياسي منذ يوم 18/10/2005 بتونس، ودفاعا عن ذات المبادىْ و المطالب التي رفعوها.
–          ندعو كافة الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية بالجهة إلى مؤازرة الإضراب المساندة هذا بكل الأشكال المتاحة.  مصباح شنيب محمد بن فرح كمال نصر فرحات حمودي حبيب الخرشاني محمد بن رمضان الطاهر بومخلاء
 


           تطاوين في :‏22 ‏/10‏/2005       بـــــــلاغ
  انعقد اليوم السبت 22/10/2005 بمقر جامعة تطاوين للحزب الديمقراطي التقدمي، اجتماع مساندة لإضراب رموز المجتمع المدني الذي يخوضونه منذ 18/10/05 وذلك بدعوة من الجامعة المذكورة وحضور لافت لنشطاء المجتمع المدني بمن فيهم الوجوه النقابية المعروفة من قطاعات عديدة.
وقد تداول على الكلمة معظم الحاضرين عبروا فيها عن مؤازرتهم اللامشروطة للمضربين في سبيل الحرية وقيم الديمقراطية والمواطنة والحياة الكريمة، داعين إلى الالتفاف حولهم وتحويل حركتهم إلى مدخل للنضال الجماهيري الواسع من آجل إنهاء الاستبداد.
كما أكبروا الحركة التي انخرط فيها مجموعة من نشطاء الجهة وتتمثل في إضراب مساندة طيلة يومي السبت 22/10/05 والأحد 23/10/05 سيشن بمقر جامعة تطاوين للحزب الديمقراطي التقدمي.  


                                                     تطاوين في :‏22 ‏/10‏/2005       لائحة مساندة   
       نحن، نشطاء المجتمع المدني بتطاوين، المجتمعين اليوم السبت 22/10/2005 بمقر جامعة تطاوين للحزب الديمقراطي التقدمي و بعد وقوفنا على التدهور غير المسبوق للحريات في البلاد في الفترة الأخيرة و هجمة النظام الشرسة على منظمات المجتمع المدني( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية القضاة، نقابة الصحافيين…) و تفاقم مظاهر التضييق و هر سلة النشطاء وخنق كل نفس ديمقراطي حر فاننا:
–          نعبر عن مطلق مساندتنا للشخصيات الوطنية والحقوقية ورموز المجتمع المدني الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام و نذروا أجسادهم و أرواحهم للدفاع عن حق الشعب في الحرية والديمقراطية و الحياة الكريمة
–          نحيي كل فعاليات المجتمع المدني في الداخل والخارج الذين بادروا بتحركات مساندة ودعم للإضراب المذكور ومنهم المضربون عن الطعام يومي السبت 22/10/2005 والحد 23/10/2005 بمقر جامعة تطاوين للحزب الديمقراطي التقدمي.
–          نعلن عن تشكيل لجنة جهورية لمساندة المضربين عن الطعام وطنيا و جهويا و نعبر عن استعدادنا لجعل حركتنا و جهودنا جزءا من حركة اللجنة الوطنية لمساندة إضراب 18/10/2005.                            من أجل حرية العمل الحزبي والجمعياتي و حرية الإعلام و الصحافة                          ليطلق سراح المساجين السياسيين فورا                          من أجل عفو تشريعي عام                         عاشت نضالات الشعب التونسي                          الجوع و لا الخضوع

 
بسم الله الرحمان الرحيم الحزب الإسلامي التونسي partislami@yahoo.fr tunisian_islamic_party@yahoo.fr   بـــيــــان  
يساند الحزب الإسلامي التونسي الأخوة المحترمين في إضرابهم عن الطعام من اجل الحصول على حقوقنا و إيقاف آلة الدمار الشامل المسماة بالنظام السياسي التونسي الذي اغتصب حرياتنا و حقوقنا و جعل من المؤسسات الوطنية أداة فرض هيمنة حزبه الحاكم و عبثه بشعبنا و استثرائه الفاحش و تكميم أفواهنا و لجم أحزابنا السياسية.   نقف وقفة إجلال و إكبار أمام هذه النخبة الراقية من رجالاتنا الأفاضل السادة المحترمين:
– السيد احمد نجيب الشابي – السيد حمة الهمامي – السيد عبد الرؤوف العيادي – السيد العياشي الهمامي -السيد لطفي الحاجي – السيد محمد النوري – السيد مختار اليحياوي   تضامنا مع هذه النخبة من أسيادنا الأفاضل يضرب أميننا العام و السيد احمد الورغمي و ثلة من كوادرنا و محبينا بدورهم عن الطعام. و السلام الطيب السماتي الأمين العام المؤسس   ملاحظة نحاول كتابة هذا البيان منذ 3 أيام لكن  بوليس الانترنت يعمد التشويش على صفحة الوورد و على عنواننا الالكتروني. اليوم نستعمل مكتب انترنت عمومي من إحدى المدن البعيدة عن العاصمة.


بسم الله الرحــمن الرحــيم
     الوحدويون الناصريون/ تونس

تونس في 18 أكتوبر 2005 بيـــــــان  
« إننا نعرف كيف ندافع عن وطننا..إننا نعرف كيف نرد المغتصبين.. إننا نعرف كيف نرد المستبدين.. إننا نعرف كيف نرد القراصنة..وسنتجه إلى الأمام مدفوعين بإيماننا وبأنفسنا وبوطننا وبأرضنا وبوجودنا.. »                                                                                            جمال عبد الناصر                 تعيش جماهير شعبنا العربي في تونس أوضاعا متردية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية تتمثل أساسا في :
        ·    تمادي السلطة في انتهاج سياسة أمنية تتجلى في منع حق الاجتماع ومصادرة الحريات الفردية والعامة والتحكم في مختلف وسائل الاتصال ومحاصرة المنظمات الأهلية واستعمال أساليب فجة لتعطيل حركتها ومحاولة ضرب استقلاليتها، وما قرار الاستيلاء على مقر جمعية القضاة التونسيين وتنصيب لجنة غير شرعية ومنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها ومحاصرة مناضليها والتضييق على نشاط فروعها في الجهات، وكذلك منع نقابة الصحافيين من عقد مؤتمرها ومضايقة مؤسسيها إلا دليل على تغوّل السلطة واستفحال منطق الحل الأمني لكل القضايا السياسية والحقوقية والإعلامية ؛         ·    استمرار السلطة في محاصرة العمل السياسي غير الموالي لها وإصرارها على منع تكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المستقلة ؛         ·    تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة انتهاج خيارات اقتصادية موجهة أساسا لخدمة الرأسمالية المتوحشة وفئة قليلة ربطت مصالحها ومصيرها بأعداء جماهيرنا العربية الكادحة المكافحة من أجل انعتاقها من ربقة الاستعمار والاستغلال.         ·    تدهور المقدرة الشرائية لعموم جماهير الشعب وتفاقم البطالة وفشل السلطة في استيعاب عشرات الآلاف من الشباب خريجي الجامعات وغيرهم ممن لفظتهم المدارس والمعاهد جراء السياسة التربوية الفاشلة وتركهم فريسة للآفات الاجتماعية كالجريمة والعنف والهجرة السرية التي باتت تهدد المجتمع بأسره؛         ·    تهميش قطاعات واسعة من جماهير شعبنا ودفعها بأشدّ الوسائل مكرا وتظليلا نحو الانشغال بتدبير شؤونها الخاصة ومحاولة التكيّف مع الواقع المتردي بدل العمل على تغييره عبر انخراطها في العمل النضالي المنظم للدفاع عن وجودها القومي المهدد وتصديها للصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية ؛   وأمام تعتيم وسائل الإعلام الرسمية وتكتمها عن هذا الواقع البائس وانخراطها في الترويج لنجاحات موهومة وتنمية اقتصادية لا أثر يذكر لها على أرض الواقع تضليلا للرأي العام القطري والقومي والعالمي، فإن الوحدويين الناصريين بتونس :
       1.   يهيبون بكل الوطنيين الغيورين للتصدي لهذا الوضع الشاذ وفضحه بكل الوسائل المشروعة        2.   يحيون المبادرة النضالية التي أقدم عليها كل من :  الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، رئيس مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ورئيس فرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ودخولهم في إضراب عن الطعام ابتداء من 18 أكتوبر 2005 ، كما يعبرون  عن مساندتهم  لهم وعن استعدادهم الكامل للنضال مع كل القوى الحية من أجل حرية العمل الحزبي والجمعياتي وحرية الإعلام والصحافة وإنهاء معاناة المساجين السياسيين، ومن أجل العفو التشريعي العام ليعاد الاعتبار إلى كل المناضلين من مختلف القوى السياسية وتكشف حقائق المآسي التي لحقت بهم جراء عهود الظلم المتعاقبة منذ الخمسينات من القرن الماضي.          3.   يؤكدون أن قضايا الحريات والديمقراطية لا يمكن أن تنفصل عن قضايا الهوية والانتماء إلى الأمة العربية وأن جوهر القضية واحد وإن تعددت ملامحه.          4.   يجددون رفضهم  القطعي لدعوة وفد الكيان الصهيوني للمشاركة في قمة المعلومات المزمع عقدها بعد أيام .        5.   ينبهون  إلى أن مناسبة انعقاد قمة المعلومات بقدر ما يمثل فرصة لطرح سؤال جدي حول واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، يمثل أيضا فرصة لطرح استفهام كبير حول مسار التطبيع مع العدو الصهيوني الذي انخرطت فيه الحكومة التونسية منذ سنوات متحدية مشاعر جماهير شعبنا وقواه الحية الرافضة لكل أشكال التطبيع السرية والعلنية.        6.   يؤكدون  على أن التغيير الذي تنشده جماهير شعبنا لا يمكن أن يكون إلاّ بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الذاتية وليس بالاحتماء أو الاستعانة بالأجنبي .. فالأيادي الملطخة بدم شعبنا العربي في العراق وفلسطين وبدم الشعب الأفغاني وغيره من الشعوب المضطهدة لا يمكن أن تمتدّ بصدق لفرض الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في تونس.        7.   يحملون  السلطة السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع بالقطر على جميع المستويات وما يمكن أن تؤول إليه الأمور جراء أسلوب التهميش والتعتيم الذي تعتمده، ويحذرون من خطورة التساهل مع القوى الإمبريالية لتمرير ما يسمى بـ »مشروع الشرق الأوسط الكبير » وإدخال البلاد في دوامة  « الفوضى الخلاقة  » التي تنتهجها دوائر الاستخبارات الأجنبية .        8.   يؤكدون  أن جماهير شعبنا العربي قد تعلمت من تجاربها المريرة أن تقاوم استبداد أنظمتها بنفس الهمة والعزم الذي تقاوم به المحتل الأجنبي، وأن أي التباس في الموقف أو أي تساهل أو تعاون مع أحد الطرفين ضد الآخر، مهما كانت الدوافع والمبررات، لا يمكن أن يؤول إلاّ إلى إعادة إنتاج الأنظمة الفاسدة أو الانخراط في المشاريع الاستعمارية المعادية.                   · ليسقط الاستبداد والاستعمار والاستغلال والتجزئة                 · عاش نضال جماهير الأمة العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة                                                                                                          
الوحدويون الناصريون/تونس
 البشــير الصيد                   

 

إضراب عن الطعام يقرّب بين المعارضة التونسية

تونس – رشيد خشانة 

ألغى الإضراب عن الطعام الذي يشنه ثمانية من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية التونسية منذ الثلثاء الماضي المسافات بين التيارات السياسية والنشطاء الحقوقيين في أكبر خطوة تقارب منذ صعود الرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم في السنة 1987. وشكلت نحو مئة شخصية بارزة من أوساط سياسية واجتماعية مختلفة، أمس، لجنة للتضامن مع المضربين رأستها استاذة القانون السيدة سناء بن عاشور وضمت السادة: الوزير السابق محمد الشرفي والأمين العام لـ «حركة التجديد» (الحزب الشيوعي سابقاً) محمد حرمل والأمين العام لـ «التكتل الديموقراطي» الدكتور مصطفى بن جعفر ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي ونقيب المحامين السابق بشير الصيد وأعضاء من نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء ورابطة الكتاب وكوادر من الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة الى قياديين من الأحزاب المشاركة في الاضراب.
وفيما رفضت الحكومة طلبات المضربين معتبرة اياها محاولة «للتشويش على قمة المعلومات» المقررة تلشهر المقبل، تسارعت ردود الفعل المناصرة لدى المحامين والصحافيين والطلاب ونشطاء حقوق الانسان. وجمعت المبادرة بين أطياف المشهد السياسي التونسي من الشيوعيين الى الاسلاميين. إذ ايدت «حركة النهضة» المحظورة الشيوعيين المشاركين في الاضراب وحضت القوى السياسية المختلفة على «التوحد حول هذه المطالب المشتركة للعمل من أجل حق شعبنا في الديموقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي». واعتبرت في بيان وقعه رئيسها الشيخ راشد الغنوشي ان «السبيل الوحيد لانقاذ البلاد هو الاصلاح السياسي الشامل وبداية مرحلة جديدة بسن عفو اشتراعي عام يخلي السجون من مساجين الرأي ويفتح المجال لحرية التعبير والاعلام والتنظيم».
ولوحظ ان الاضراب سمم العلاقات بين تونس ومنظمات دولية من ضمنها «الاتحاد الدولي للصحافيين» و «اللجنة الدولية للحقوقيين» و «مراسلون بلا حدود» بسبب اتخاذها مواقف داعمة لمطالب المضربين في وقت سعت اللجنة المركزية والـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» الذي يقوده الرئيس بن علي الى تحسين صورة البلد في الخارج استعداداً لقمة المعلومات. وأنهت اللجنة المركزية امس يومين من المداولات خصصتها لتطوير الخطاب السياسي للحزب وإحكام الإعداد لقمة المعلومات التي أثيرت في شأنها انتقادات عدة لأوضاع الحريات في البلد.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين آيدن وايت، في بيان، تضامنه مع رئيس نقابة الصحافيين السيد لطفي حجي. وقال إن الاضراب عن الطعام بات «السلاح الوحيد الذي اضطر اليه الصحافيون للدفاع عن حرية التعبير في البلد». وقال الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين نيكولا هون في تعليق على الاضراب إن استضافة قمة عالمية للمعلومات «يستدعي اعترافاً أكبر بالحقوق الأساسية التي بُنيت عليها القمة».
وفي سياق متصل، تابع وزير الخارجية السيد عبدالوهاب عبدالله أمس محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس يُعتقد أن لها علاقة بالانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في البلد ومستوى التمثيل في القمة. وكانت الولايات المتحدة انضمت الى ممثلي الاتحاد الأوروبي وكندا خلال الاجتماعات التي عُقدت في جنيف أواخر الشهر الماضي استعداداً لقمة المعلومات لاصدار بيان حض تونس على تأمين أجواء من الحرية قبل القمة. واجتمع عبدالله في البيت الأبيض مع ج. د. كروش، مساعد مستشار الرئيس جورج بوش لشؤون الأمن القومي، وكذلك مع غوردن انغلاند نائب وزير الدفاع الأميركي، وبحث معهما في آفاق تطوير التعاون السياسي والعسكري.
 
 (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 أكتوبر 2005)

 

دعم سياسي للمضربين التونسيين وبن علي يشكك بوطنيتهم

أعلن مائة من الشخصيات السياسية والمعارضين التونسيين دعمهم لثمانية معارضين يخوضون إضرابا عن الطعام مطالبين بإطلاق الحريات في البلاد، وإطلاق السجناء السياسيين وإصدار قانون عفو عام. وأكد هؤلاء في بيان تبنيهم لمطالب المضربين في إطار « لجنة وطنية لدعم الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات » منبهين أن ما يقوم به المضربون للتعبئة من أجل إطلاق الحريات يعرض حياتهم للخطر. ومن بين منفذي الإضراب محمد حرمل ومصطفى بن جعفر رئيسا حزب التجديد والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات، إضافة إلى منصف مرزوقي مؤسس المؤتمر من أجل الجمهورية غير المعترف به. كما يشارك بالإضراب زعماء أحزاب معارضة وتنظيمات مهنية. ويطالب هؤلاء المضربون أيضا بالاعتراف بكل الجمعيات والأحزاب السياسية الطامحة إلى وجود شرعي، وإلى رفع العوائق عن جمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين. ومن أبرز مؤيدي حركة الإضراب الوزير السابق محمد شرفي والمرشح الرئاسي عام 2004 محمد حلواني ورئيس هيئة حقوق الإنسان مختار تريفي ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج. وزار المضربين الذين أنهوا اليوم الخامس لتحركهم، دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون معتمدون في تونس. الروح الوطنية
وفي تعليقه على ذلك الإضراب اتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعض المعارضين بأنهم يفتقرون إلى « الروح الوطنية » عبر « محاولة الإساءة إلى بلادنا » عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد بين 16 و18 نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف بن علي أمام اللجنة المركزية لحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي أن « قلة من المناوئين شذت عن الروح الوطنية وعن الاعتزاز براية تونس ومكانتها في هذا الحدث العالمي, فاغتنمت هذه المناسبة لمحاولة الإساءة إلى بلادنا وصورتها في العالم ». المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 22 أكتوبر 2005)

بسم الله الرحمن الرحيم 

حركة18 أكتوبر2005 تضع تونس على مشارف عهد جديد 

كتبه مرسل الكسيبي

 

لكم وددت اليوم أن تعجل السلطة في تونس الى ادراك حقائق الأمور فتسارع الى اتخاذ قرارات جريئة تدشن مرحلة جديدة من الاصلاح الشامل ولكن يبدو أن منطق المناورات وصم الاذان والهروب الى الأمام سيغلب مرة أخرى على منطق الحكمة والشجاعة والشفافية في معالجة الأمور اذ أن طبائع الغيبوبة الدائمة تبدو مخيمة عموما مع استثناءات قليلة على الحاكم العربي حتى ساعة الغرغرة السياسية حيث تكون عندها القوى الأجنبية العظمى قد تجهزت لما تقتضيه مصالحها اما بانقلاب أو بضغوط معلنة وأخرى خفية ترتب لمعالم البيت الجديد في ظل صفعة على طريقتها لمن فشل في ضمان سيلان هادئ للمصالح دون فضائح مجلجلة تذ هب بأركان ومصالح البيت العتيق

 

وحتى نبتعد عن الألغاز ويفهم القارئ والسلطة مخاطر سياسة صم الاذان وتعمية البصائر عن تراكم حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي فاننا نعلن بوضوح أن طبخة قد تعجل بها القوى الأجنبية العظمى في تونس قصد وضع حد للاهتراء العام الذي يدرك معالمه الديبلوماسيون الغربيون قبل غيرهم وهو ما يعني افراز قيادة جديدة قد تأتي على أعمدة البيت القائم وتلقي بهم في متاهات العهد القديم اذا ماأصر أركان الحكم الحالي على التمادي في سياق شاذ عن الاصلاحات السياسية الكبرى التي تعم منطقة المغرب العربي وانني أجزم في هذا السياق وللتاريخ كلمة في ذلك أن ادارة البيت الأبيض ولا حتى فرنسا شيراك ستظل ترقب في صمت حالة الانهيار السياسي والاجتماعي في تونس دون التفكير في سيناريو جديد يوقف نزيفا لايخدم اطلاقا مصالحها الكبرى بالبلاد

 

ومن هنا كان لزاما على من يقرأ ويسمع من عيون الحكم ووجاهاته أن يدركوا أن أقوم السبل في الحفاظ حينئذ على الممالك هو في قطع الطريق على كل سيناريو قد يرتب بليل ويأتي على أمجاد وألقاب كان يمكن انقاذها بالاستماع الى النصيحة التي لن تكلفهم أكثر من قرار باخلاء السجون من معتقلي الرأي وإرداف ذلك في مدى زمني قريب جدا باصدار عفو تشريعي عام يكون منطلقا لحياة  سياسية جديدة تعيش فيها تونس اعلاما حرا ونزيها وفضاء سياسيا مقننا يعترف بشرعية الأحزاب  الموجودة كما الجمعيات على أن تشرع تونس في أجل زمني أقصاه سنة من تاريخ كتابة هذا المقال في مشورات وطنية موسعة تهدف الى سن قوانين تجرم التعذيب كما التأسيس الى لجنة  وطنية عليا للحقيقة والانصاف يترتب عن تأسيسها اعتراف من الجهات الأمنية بممارسة التعذيب على أن تتعهد المعارضة التونسية بعدم فتح باب الملاحقات على جرائم الماضي وهو مايعني رسالة تطمينية الى من سيتخذ قرارات اصلاحية تهدف الى الحيلولة دون تطور الأوضاع الى السيناريو الموريطاني الذي أكاد أجزم يقينا بأن وراءه قرار من دولة عظمى أو أكثرهدفت الى التخلص من ولد الطايع بعد أن بات حكمه يشكل عبئا على الأطراف الأجنبية لما جلبه هذا الأخير من مشاكل كان يمكن التخلص منها لو أصغى هذا الأخير وفريقه لشيء من النصح والمشورة

 

انني أكتب هذه الكلمات وللتاريخ كلمة فصل في ذلك وانني لأظن السلطة في تونس بفريق عمل مخضرم مر على خبرة بعضه أربعين سنة في الحكم أقرب الى تفهم خطورة أن يضرب  السادة القيادات والزعامات الوطنية عن الطعام في ظرف تعرف فيه تونس تململا سياسيا واجتماعيا متصاعدا أدى الى تقويض كل الهيئات الشرعية والتمثيلية لقوى المجتمع المدني وتنصيب حرس لا يحترف الا الولاء المغشوش دون ابداء النصيحة ولو من داخل هياكل الحزب الحاكم أو مؤسسات الحكم كما كان يحصل على عهد الرئيس بورقيبة الذي لم يكن ليهرم سياسيا لولا تردي حالته الصحية واستخفافه في مراحل الشيخوخة بمستشاريه ووزرائه وهو ماعجل بسقوط محزن كان يمكن تلافيه لو تقيد بفترات رئاسية محددة دستوريا.

 

غير أن هدية يمكن أن تعطيها الحكومة لأبطال حركة 18 أكتوبر2005 عبر محاصرة مقرهم في نهج المختار عطية واستعمال القبضة الأمنية قبيل انعقاد أشغال قمة المعلوماتية بفض تجمعهم عنوة والتنكر لمطالبهم التي عبروا فيها عن أشواق الشعب والنخبة وحاجاتهم الملحة الى الاصلاح الشامل وهو مايعني أن حكما بالعد التنازلي قد أصدروه في حق انفسهم يمكن أن يحملهم بعدها الى ندم لن تنفع معه قبضة أمنية ولا أخرى قيل بأنها حديدية.

 

بلا شك أن أعين الشارع التونسي ونخبه وفقراءه ومظلوميه وسجناء رأيه ومنفييه وقبل كل ذلك سفارات الدول العظمى ترقب بحذر وقلق وأمل في الاصلاح بأقل الأثمان والأتعاب ماستؤول اليه تطورات حركة 18 أكتوبر التي أظن أنها لم تجلب الحرج فقط لدوائر الحكم بل انها بلا شك جلبت العرق والتوتر لصانعي القرار فهل لهم من دليل محنك يخرجهم من هذه الأزمة التي ظاهرها سبع رؤوس وقيادات وباطنها أزمة سياسية واجتماعية تؤذن بخنق روح المجتمع ولكن ارادة الشعوب وسنن الله في الكون السارية على الحكم والدول غلابة. 

 

أخوكم مرسل الكسيبي

الهاتف المنقول 00491785466311

البريد الاليكتروني reporteur2005@yahoo.fr  


Tataouine le : 22/10/2005   COMMUNIQUE  
  Nous soussignés groupe de militants de la société civile de Tataouine, et eu égard à :
·       La dangereuse de détérioration de l’état des libertés que connaît notre pays. ·       Les attaques en règle par le pouvoir contre les organisations de la société civile. ·       L’aggravation de la politique de harcèlement et brimade contre les militants. ·       La confiscation du libre droit aux activités politiques et associatives. ·       La souffrance interminable des prisonniers politiques depuis près de 15 ans.
–   Déclarons entamer une grève de la faim de deux jours : samedi 22/10/2005 et dimanche 23/10/2005 dans le siège de la fédération de Parti Démocratique Populaire (PDP) à Tataouine en solidarité avec les grévistes du 18/10/2005 à Tunis et pour défendre les mêmes principes et revendications  
     –    Appelons tout les militants politiques, syndicaux et associatifs dans notre région à soutenir cette grève de solidarité avec tous les moyens disponibles.   CHENIB Mosbah BEN FARAH Med NASR Kamel HMOUDI Farhat KHORCHANI Habib BEN ROMDHANE Med BOUMAKHLA  Tahar


FIDH – OMCT : Tunisie : Grève de la faim de plusieurs personnalités

vendredi 21 octobre 2005

FIDH – OMCT

Communiqué de presse

Tunisie : Grève de la faim de plusieurs personnalités politiques et défenseurs des droits de l’Homme

Genève-Paris, le 21 octobre 2005. L’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) expriment leur vive inquiétude devant la décision de plusieurs personnalités politiques et défenseurs des droits de l’Homme tunisiens d’entamer une grève de la faim illimitée.

Le 18 octobre 2005, MM. Ahmed Néjib Chabbi, Secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), Abderraouf Ayadi, Secrétaire général du parti du Congrès pour la république (CPR), Hamma Hammami, Porte-parole du Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT), Mohamed Nouri, Président de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), Ayachi Hammami, Président du Comité de soutien à Me Mohamed ABBOU et Secrétaire général de la section de Tunis de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), Samir Dilou, membre du bureau de l’AISPP et du Comité de défense de Mohammed Abbou, Mokhtar Yahyaoui, magistrat et Président du Centre pour l’indépendance de la justice (CIJ), et Lotfi Hajji, Président du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT), ont décidé d’entamer une grève de la faim illimitée en signe de protestation contre la détérioration de l’état des libertés en Tunisie, et ce, à l’étude de Me Hammami, à Tunis. Ils revendiquent, entre autres, le respect du droit de réunion et d’association, la reconnaissance de tous les partis politiques, le respect des droits d’opinion, d’information, de communication et le libre accès à l’Internet, et demandent la libération de tous les prisonniers politiques.

Dès que les autorités tunisiennes ont eu connaissance de cette action, un important dispositif policier a été mis en place. Des policiers en civil et en uniforme ont encerclé le local de la grève et en ont interdit l’accès aux personnes venues soutenir les grévistes, dont Me Mokhtar Trifi, président de la LTDH, M. Mohamed Salah Khérigi, membre du comité directeur de la LTDH, MM. Mongi Ellouze, Issam Chebbi et Mme Maya Jéribi, membres du bureau politique du Parti démocratique progressiste (PDP), ainsi qu’un nombre important de militants de la société civile. Le 18 octobre, trois médecins qui essayaient d’accéder au local des grévistes pour les ausculter ont été injuriés par les forces de police présentes. Le 19 octobre à 10h, suite à la visite d’une délégation de la présidence de l’Union européenne, le siège du lieu de la grève de la faim a été levé.

Cette grève vient dénoncer une situation inégalée de répression et d’étouffement des libertés en Tunisie, se traduisant par une fuite en avant sécuritaire des autorités tunisiennes. Les partis politiques et des composantes toujours plus nombreuses de la société civile (syndicalistes, universitaires, avocats, jeunesse estudiantine, magistrats et défenseurs des droits de l’Homme) sont depuis plusieurs mois, et de manière croissante, marginalisés et asphyxiés. Cette dégradation préoccupante de l’état des libertés a récemment été illustrée par la condamnation et l’emprisonnement arbitraire de Me Mohamed Abbou, sanctionnant l’exercice de sa liberté d’__expression, par les attaques répétées contre la LTDH allant jusqu’à l’agression physique de ses membres, par l’interdiction du congrès constitutif du SJT et par le coup de force contre l’Association des magistrats tunisiens (AMT).

La FIDH et l’OMCT rappellent que, depuis deux semaines, un mouvement de grève de la faim a été entrepris dans plusieurs prisons tunisiennes par des prisonniers politiques en signe de protestation contre leur maintien en prison depuis, pour certains d’entre eux, plus de quinze ans.

La FIDH et l’OMCT expriment leur plus vive préoccupation à l’égard de ces faits, et réaffirment leur soutien à l’ensemble des personnes et des mouvements en proie à la répression et à l’arbitraire. La FIDH et l’OMCT appellent le gouvernement tunisien à respecter ses engagements relatifs aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’__expression et d’association, garanties par les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie, ce d’autant plus que la Tunisie accueille le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui doit s’y tenir du 16 au 18 novembre 2005.

Contact :

FIDH : + 33 1 43 55 25 18 80

OMCT : + 41 22 809 49 39

Parti Socialiste

10 rue de Solférino

75333 Paris Cedex 07

Tél : 01 45 56 77 26

Fax : 01 45 56 78 74

www.parti-socialiste.fr

Presse : presse@parti-socialiste.fr

 


 

 

Tunisie : Soutien aux grévistes de la faim

Vendredi 21 octobre 2005

Communiqué d’Adeline HAZAN,

Secrétaire nationale aux Droits de l’Homme et aux Libertés

 

Alors qu’approche la tenue du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI),organisé par les Nations Unies à Tunis du 16 au 18 novembre prochain, la situation des droits de l’homme en Tunisie ne cesse de se dégrader.

 

Le Parti socialiste a déjà fait savoir à de nombreuses reprises qu’il appelait au respect des libertés fondamentales et de l’Etat de droit en Tunisie, plus particulièrement en matière de liberté de la presse, d’__expression et d’association. Ces dernières semaines, le harcèlement et la répression de l’opposition, à l’encontre des magistrats, avocats,journalistes et ONG de défense des droits humains n’a fait que croître.

 

Face à cette situation, huit personnalités de l’opposition, connues pour leur engagement en faveur des libertés ont décidé d’entamer une grève de la faim mardi 18 octobre. Le Parti socialiste exprime sa solidarité à l’égard de Me Ahmed Néjib Chebbi, secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT), Me Abderraouf Ayadi, vice-Président du Parti du congrès pour la République (CPR), Mokhtar Yahyaoui, magistrat et Président du Centre pour l’indépendance de la justice (CIJ), Me Mohamed Nouri, Président de l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), Me Ayachi Hammami, secrétaire général de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), Lotfi Hajji, Président du Syndicat indépendant des journalistes tunisiens et Me Samir Dilou, membre de l’AISPP.

 

Le Parti socialiste apporte son soutien à toutes celles et tous ceux qui en Tunisie combattent pour la liberté et la démocratie.

 

Les Nations Unies risquent de voir leur image écornée si loin d’avoir amené les progrès espérés en matière de droits de l’homme et libertés la tenue de ce sommet était l’occasion pour le pouvoir tunisien de réprimer encore plus l’opposition et de museler la société civile.

 

A l’occasion du SMSI, nous interpellons les autorités françaises et tout particulièrement le Ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, pour que la France affirme clairement son exigence du respect des droits et libertés fondamentaux. Nous demandons en particulier qu’une délégation de l’Ambassade de France rende visite aux grévistes de la faim, comme viennent de le faire la Grande-Bretagne, au nom de la Présidence de l’Union européenne, et les Etats-Unis, par l’intermédiaire du Secrétaire d’Ambassade chargé des droits de l’homme.

 

(Source : Communiqué d’Adeline HAZAN, Parti socialiste Français)


 

Mouvement du 18 octobre: Amorce de la Jonction avec le Mouvement Syndical

 
A son 5e jour, le « Mouvement du 18 octobre » a reçu une imposante délégation syndicale de la Fonction publique, avec une large participation des universitaires et de l’ensemble de la famille de l’Education. De nombreuses délégations régionales de défenseurs et de syndicalistes se sont rendues au 23 rue Mokhtar Atia à Tunis. Amorce de la jonction entre le « Mouvement du 18 octobre » et le mouvement syndical.
 
Le mouvement syndical apporte un soutien massif et sans précédent:
 
Au cinquième jour de leur grève de la faim, les huit personnalités qui ont déclenché le Mouvement du 18 ocotbre ont reçu une imposante délégation syndicale à l’issue du Rassemblement de la Foction publique. Plus de 150 syndicalistes ont fait le déplacement au 23, rue Mokhtar Atia à Tunis.
 
Les grévistes avaient adressé une lettre de soutien au Rassemblement syndicale de la Fonction publique, dans lequel ils affirmaient leur « entière solidarité avec les revendications des travailleurs dans la défense du pouvoir d’achat des salariés, dans un moment où les prix connaissent une hausse brûlante », tout en signalant que « les salariés et l’esnemble des classes moyennes supportent à eux seuls, et de plein fouet, les résultats de la crise sociale et économique que vit le pays. »
 
Les grévistes soulignent que leur mouvement « est venu en réponse à la dégradation de la situation sociale et politique dans notre pays et en défense des droits fondamentaux: liberté d’organisation pour tous, liberté d ela presse dans toutes ses formes et élrgissement de l’ensemble des prisonniers politiques », avant de lancer un vibrant appel pour « combler l’énorme faussé que le régime a imposé entre le mouvement syndical, le mouvement de la société civile et le mouvement politique démocratique, condition nécessaire pour réaliser les espoirs de notre peuple dans la Réforme politique et sociale et l’établissement d’un régime démocratique qui mette fin à la corrputoion et au népotisme et consacre les valeurs du travail et de la compétence et ouvre les forces égales devant tous ». Les grévistes ont clos meur Décalaration par l’hymne à la gloire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) « Vive l’UGTT libre et indépendante ».
 
Cette résolution a eu un effet de catalyseur auprès des militants syndicalistes qui ont déferlé toute la journée, à raison d’Un visiteur toutes les Deux, sur le 23 rue Mokhtar Atia, pour atteindre plus de 300, pour la seule journée d’aujourd’hui, malgré une bureaucratie syndicale encore acquise à la peur de la perte de ses privilièges.
 
Les syndcalistes de l’Enseignement supérieur ont été nombreux à exprimer leur solidarité en se déplaçant au chevet des grévistes. Une délégation du Synidcat général de l’Enseignement a de nouveau rendu visite aux grévistes, avec une Déclaration de soutien signée de son Secrétaire général, Chedhli Garri.
 
Les syndicats de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement primaire lancent un appel de grève, le 10 novembre, pour dénoncer la visite de Sylvain Shalom, Ministre des Affaires étrangères d’Ariel Sharon, en Tunisie, pour assister au SMSI. Cette visite est perçue comme une atteinte aux fondamentaux de la politique tunisienne et des sentiments des tunisiens qui considérent que la cause palestinienne est leur cause première. Cette visite contraste aussi avec la décision de nombreuses démocraties de par le monde de réduire leur niveau de représentation diplomatique au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en signe de protestation contre la dégradation des droits de l’homme dans le pays. Le gouvrenement Sharon sera l’un des rares à avoir décidé d’un niveau élevé de représentation, ce qui s’apparente à un cadeau diplomatique au gouvernement Ben Ali.
 
D’un autre coté, de nombreuses délégations régionales de défenseurs et de militants syndiaclaistes se sont déplacées au 23, rue Mokhtar Atia à Tunis. Gafsa, Kasserine, Kaïrouan, Sfax, Béja et Bizerte ont ainsi démontré que les revendications du « Mouvement du 18 octobre » ne sont pas celles d’une petite élite citadine et embourgeoisé, mais bien celles de tout un peuple, de toutes les régions du pays, de toutes les catégories sociales, les obédiances et les familles politiques et de toutes les générations.
 
Tôt dans la matiné, un journaliste tunisien qui écrit sous couvert de l’anonymat (Patriote 2005) et qui qui est l’auteur de deux textes extrèmement courageux, lucides et loyaux, sur la situation des journalistes et surtout ceux de l’Agence officielle Tunisie Afrique Presse, a publié un commentaire fort bien lucide sur l’ambiance d’enthousiasme et d’optimisme qui anime les grévistes du « Mouvement du 18 octobre », tout en appelant les tunisiens (Soyons vigilants) à la stratégie du régime qui semble jouer « l’essouflement du mouvement », ainsi que la nécessaire jonction avec le mouvement syndical. Les grévistes et les militants de l’UGTT l’ont entendu.
 
Ainsi, le voeu pieux de la jonction entre le mouvement syndical, le mouvement de la société civile autonome et le mouvement poilitique démocratique semble s’agréger, sur la base des revendications du « Mouvement du 18 octobre », pour devenir réalité politique et sociale irréversible.
 
Soutien politique et associatif, national et international:
 
Les grévistes ont reçu la visite d’une délégation du jeune Pari du travail patriote et démocratique (PTPD), conduite par Maître Mohamed Jmour.
 
Une délégation de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) conduite par sa présidente Ahlem Belhaj s’est rendu au chevet des grévistes. Dr Belhaj avait rejoint dès les premières heures la Commission médicale.
 
D’un autre coté, les grévistes ont reçu des appels téléphnoiques de différents militants politiques étrangers. Ainsi, Harlème Désir, dirigeant socialiste français, s’est longuement entretenu avec Hamma Mammami à qui il a  transmis la solidarité agissante du PS à tous les grévistes et à leurs revendications, tout en précisant que son parti a saisi officiellement les autorités françaises pour envoyer une Délégation officielle de l’Ambassade de France au chevet des grévistes, à l’instar de la présidence britannique de l’Union européenne, de la Commission européenne, via sa Délégation à Tunis, ainsi que de la Mission des Etats Unis à Tunis.
 
Les grévistes ont eu aussi d’autres appels téléphoniques au début du mouvement de la part du leader écologiste français, le député Noël Mamère, qui les assurés de son soutien personnel et de celui des Verts.
 
Le Sénateur Robert Bret, Sénateur des Bouches du Rhône et ami de longue date de la Tunisie, a tenu lui aussi à exprimer sa solidarité avec les grévistes en les appelant au téléphone.
 
Le militant espagnol ati-franquiste Raoul Marco a joint les grévistes, ainsi que les dirigeants du Parti communiste révolutionnaire turque, qui ont adressé leur soutien à Hammam Hammami et à l’ensemble des grévistes.
 
Les médias arabes au rendez-vous:
 
La chaîne panarabe Al-Aâlam a consacré une partie de son émission Al-Haqibah Assiyassiah (La Malette politique) à la situation des grévistes du « Mouvement du 18 octobre ». Après une présentation minutieuse des revendications du Mouvement, le présentatuer a donné la parole à Maître Ahmed Néjib Chebbi, au nom de sgrévistes, qui a expliqqué les raisons de ce dernier recours, face à la surdité du régime aux appels de la société.
 
La chaîne panarabe qatarie d’information continue Al-Jazeera a donné la parole en direct, au téléphone depuis Tunis, à Omar Mestiri, directeur du magazine électronique Kalima, pour commanter les revendications du « Mouvement du 18 octobre ». Omar Mestiri a expliqué que « la société civile attendait des signes d’ouverture du régime à l’approche du SMSI, mais la réalité est que le régime est encore attaché et d’une manière assidu (Mouthaber) à sa politique répressive et de verrouillage de tous les espaces libres, ce qui a poussé un groupe de militants à mettre en danger leurs vies pour défender leurs idées, ils n’ont opté pour ce mode d’action qu’après avoir désespérés de toute possibilité de changement ». Et à Omar Mestiri d’ajouter que « ce régime totalitaire vit une situation de schizophrénie entre la parole et la pratique ».
 
Le Palais de Carthage sonne encore une fausse note:
 
Au Palais de Carthage, siège de la Présidence de la République, le chef de l’Etat en exercice, Zine El Abidine Ben Ali, a profité de Plénum du Comité Central (CC) de son parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), pour adresser un message de surdité aux gravistes du « Mouvement du 18 ocotbre », en annonçant une fin de non recevoir aux revendications de la société civile. Le Plénum du CC du RCD se réunit à l’appel du chef de l’Etat, deux fois par an et quand bon lui semble. Les « sages » du « Rassemblement » se réunissent à la « Maison du parti », sis Avenue Mohamed V, avant de migrer le second jour au Palais de Carthage, pour l’allocution de la fin, de leur Président.
 
Le chef de l’Etat en exrcice s’est immiscé personnellement dans les affaires internes de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), en affirmant « comme un suspect qui veut dire c’était bien moi » (Kada Al Mouribou An Yaqoula Khoudhouni, selon la belle formule arabe), que « le conflit de la Ligue est un conflit interne entre ligueurs », mettant ainsi en difficulté les faux indépendants qu’il avait lancé à l’assault de la Ligue, sous la direction du Sénateur Mellouli.
 
Les agences de presse étrangères accréditées à Tunis n’ont pas manqué de souligner les messages dangereuex que le chef d’Etat en exercice a voulu adresser aux grévistes du « Mouvement du 18 octobre » et à l’ensemble de la société civile et du mouvement démocratique tunisiens. L’AFP avait remarqué les attaques présidentielles qui accusent certains  »’de « manquer de patriotisme » en manifestant leur hostilité à la veille du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), et promis de faire « appliquer la loi ». « Une petite minorité hostile a jugé opportun de faire exception en manquant à l’esprit patriotique et à la fierté de porter l’étendard de la Tunisie et de consolider son prestige à l’occasion de cet événement mondial » (SMSI). »’
 
La messe est ainsi dite, le chef de l’Etat en exercice menace d’appliquer la loi, la sienne, pas celle de la République. Le « Mouvement du 18 octobre » est déterminée à faire respecter les droits fondamentaux, garantis par la Constitution de la République.
 
PAris, le 22 octobre 2005
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani


Sept personnalités en grève de la faim

Des figures de la société civile tunisienne ont entamé mardi un jeûne illimité. Elles revendiquent le respect des libertés d’expression et la démocratie.

 

Hassane Zerrouky

 

Mardi 18 octobre, sept personnalités de la société civile et politique ont entamé une grève de la faim illimitée dans le bureau de Me Ayachi Hammami à Tunis (1). Par un geste aussi grave, parce que certaines d’entre elles ont de sérieux problèmes de santé, que symbolique et fort, ces personnalités « revendiquent le respect de la liberté d’association, la reconnaissance de tous les partis politiques, la légalisation des associations et le respect de leur autonomie, la liberté d’expression et des médias, ainsi que la liberté de tous les prisonniers politiques qui subissent depuis de longues années un véritable calvaire dans les prisons tunisiennes », écrit le CRLDH, une ONG tunisienne de défense des droits de l’homme.

 

De guerre lasse, face à la surdité du pouvoir tunisien, ces personnalités représentatives de l’éventail sociopolitique tunisien tentent ainsi, au risque de leur vie, d’alerter l’opinion tunisienne et internationale sur « une situation inégalée de répression et d’étouffement des libertés en Tunisie », ajoute l’ONG. Plus généralement, le défi de ces sept personnalités au pouvoir du président Ben Ali intervient à moins d’un mois du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui aura lieu du 16 au 18 novembre dans la capitale tunisienne et auquel doit participer le premier ministre israélien, Ariel Sharon.

 

À l’évidence, les autorités tunisiennes semblent avoir été prises de court par cette grève de la faim politique. À défaut de l’interdire, elles ont tenté d’intimider des gens qui, au demeurant, n’ont plus rien à perdre. Au deuxième jour de la grève de la faim, le bureau de Me Ayachi Hammami, où se déroule cette initiative, a été assiégé par la police tunisienne afin d’empêcher tout soutien aux grévistes. Des délégations d’étudiants, de journalistes, de syndicalistes, de dirigeants politiques ont été empêchées par la force d’exprimer leur solidarité. Selon le CRLDH, le dispositif policier a finalement été levé en raison de la visite effectuée par une délégation de l’ambassade de Grande-Bretagne agissant à titre de président de l’Union européenne (UE). Elle a informé les grévistes de la visite prochaine d’un membre de la Commission européenne.

 

De son côté, le groupe GUE-GVN, présidé par Francis Wurtz, et le groupe Verts-ALE, représenté par sa vice-présidente, Helène Flautre, organiseront mardi 23 octobre une audition sur le thème « Libertés d’expression et droits de l’homme en Tunisie » au Parlement européen à Strasbourg, en présence du président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Mokhtar Trifi, de Sania Hamouda, épouse de Me Mohamed Abou, condamné à trois de prison en mars 2005, et de Térésa Choplin, mère de l’internaute Omar Chendli. Le Parlement européen entend s’impliquer pour que Tunis, signataire de l’accord d’association avec l’UE, respecte l’une de ses dispositions stipulant la libération des prisonniers politiques, le respect des libertés d’expression et de la presse, la démocratie et les droits humains. Le Parti communiste français a, pour sa part, adressé un message de solidarité aux grévistes en dénonçant « le durcissement de la répression du régime du président ben Ali ».

 

(1) Me Ayachi Hammami, président du comité de soutien à l’avocat Mohamed Abbou, condamné à trois ans de prison en mai 2005, Me Ahmed Nejib Chebbi, dirigeant du Parti démocratique progressiste (PDP), Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT), Abderaouf Ayadi, dirigeant du Parti du congrès pour la République (CPR), Mokhtar Yahyaoui, magistrat, président du Centre pour l’indépendance de la justice (CIJ), Me Mohamed Nouri, président de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), Lotfi Hajji, président du syndicat indépendant des journalistes.

 

(Source: “L’Humanité” du 21 octobre 2005)

Lien web: http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-10-21/2005-10-21-816421

 


 

Droits de l’homme en Tunisie

Des militants en grève de la faim illimitée

Nabila Amir

 

Huit personnalités de l’opposition et de la société civile tunisiennes ont entamé, depuis mardi, une grève de la faim illimitée.

 

Les grévistes sont, entre autres, des responsables de partis politiques, d’associations et des représentants de la ligue des droits de l’homme. D’aucuns affirment que l’état des libertés en Tunisie a atteint, ces derniers temps, un niveau de dégradation intolérable et inacceptable sans omettre la détérioration et ce, depuis des années, de la situation politique, sociale et culturelle. « En Tunisie, tous les espaces sont fermés, aucune personne quel que soit son statut n’a le droit d’exprimer son opinion ou d’émettre un avis contraire à celui du pouvoir en place. Les partis politiques ne sont pas autorisés à organiser des manifestations, des associations ont été empêchées sans aucun justificatif de tenir leur congrès », a souligné Anouar Koursi, vice-président de la ligue des droit de l’homme, joint hier par téléphone. M. Koursi a brossé à cet effet un tableau peu reluisant de la situation qui prévaut en Tunisie.

 

Une situation qui a poussé les huit personnalités à relancer le mouvement de protestation en entamant au préalable une grève de la faim illimitée. Le choix du moment n’est pas fortuit. La Tunisie s’apprête à accueillir, les 16 et 17 novembre prochain, la deuxième moitié du Sommet mondial des sciences de l’information. Des journalistes et des personnalités de divers horizons participeront à cette rencontre qui sera largement médiatisée.

 

Selon notre interlocuteur, le pouvoir tunisien essaye par tous les moyens de montrer à l’opinion étrangère que la Tunisie est un pays de liberté et de démocratie alors que la réalité est tout autre, et les grévistes comptent à travers cette action montrer à l’opinion internationale et aussi nationale le véritable visage de la Tunisie. « Au fur et à mesure qu’approche le sommet, le pouvoir renforce la sécurité dans le pays. Les autorités ont fait main-basse sur tout ce qui bouge dans la société.

 

Ils ont interdit toutes les manifestations et autre mouvement de contestation pour donner l’impression qu’il y a une stabilité dans le pays », a indiqué notre interlocuteur qui nous a énuméré les multiples agressions du pouvoir. Ces dernières semaines, le pouvoir a saisi le local de l’Association tunisienne des magistrats. Il a, en outre, été à l’origine d’une décision juridique en référé pour empêcher la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) de tenir son 6e congrès national.

 

Au cours de la même période, il a interdit la tenue du congrès du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT). « La situation des détenus politiques, dont l’épreuve dure depuis plus d’une décennie, a connu une détérioration alarmante puisque nous assistons à de nouveaux rebondissements concernant les mauvais traitements et la pratique de la torture. Les partis politiques, privés de l’utilisation des espaces publics et de tous les moyens d’intervention politique, se trouvent paralysés et littéralement assiégés », dira M. Koursi. De l’avis des responsables de deux partis politiques communistes et démocrates, les développements en question interviennent à un moment où des secteurs entiers de la société civile, avocats, magistrats, journalistes, universitaires, syndicalistes et militants d’associations de défense des droits humains, ont exprimé par des mouvements collectifs leur aspiration à plus de liberté et à une plus grande participation. « Ignorant délibérément ces aspirations et ces exigences, la pouvoir a accru, ces derniers jours, ses mesures répressives », a soutenu M. Souihli, militant des droits de l’homme, en nous annonçant la création d’un comité de soutien en faveur des grévistes.

 

« Le premier jour de la grève, le local des grévistes, en l’occurrence le cabinet de maître Ayachi Hamami, a été encerclé par les policiers et toutes les ruelles menant vers le quartier en question était cernées. Ce n’est qu’après l’intervention des ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-Bretagne en Tunisie qu’il y a eu levée de boucliers et les gens pouvaient ainsi se rendre au cabinet et apporter leur soutien aux grévistes », a affirmé M. Souihli.

 

Les grévistes ne comptent pas baisser les bras. Cette fois-ci, ils feront pression jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Des revendications qui consistent en la reconnaissance de toutes les associations et de tous les partis qui aspirent à une existence légale et la levée de toutes les entraves qui bloquent l’activité des associations et des partis légalement reconnus, la levée de la censure frappant la presse écrite, les publications et les sites internet par la cessation des pressions exercées sur les journalistes, l’ouverture des médias audiovisuels à tous les courants de pensée, l’institution d’une autorité indépendante et plurielle qui prendrait en charge le contrôle de ce service et enfin la remise des récépissés à tous les journaux qui en ont fait la demande pour permettre leur parution.

 

Les contestataires demandent aussi la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, islamistes, internautes et des jeunes injustement accusés de terrorisme. Par ailleurs, les grévistes de la faim lancent un appel à toutes les forces démocratiques, associations, partis, personnalités indépendantes, pour qu’elles se mobilisent autour de la grève, lui apportent toute forme de soutien et fassent aboutir leurs revendications.

 

(Source : le journal algérien « El Watan », le 22 octobre 2005)

Lien web : http://www.elwatan.com/2005-10-22/2005-10-22-28633


Mouvement Du 18 Octobre : Soyons Vigilants

 

patriote2005 

 

En rendant visite aux grévistes de la faim, au N°23 de la rue Mokhtar Attia, tout le monde peut aisément remarquer la grande mobilisation autour de ce mouvement et l’enthousiasme débordant qui a animé les militants, venus de toutes les régions du pays, qui se relaient, de jour comme de nuit, pour exprimer leur soutien.

 

Mais les visiteurs de l’étude de Me Ayachi Hammami sont aussi quelque peu frappés par la magnanimité et l’indulgence inhabituelles dont fait preuve le régime tunisien à l’égard de ce mouvement, depuis le 2ème jour de la grève.

 

Aucun cordon policier, juste quelques flics en civil qui surveillent ostensiblement l’entrée de l’immeuble.

 

A mon avis, ce n’est pas forcément un bon signe. C’est vraiment très louche qu’un régime aussi oppressif et aussi tyrannique se comporte de la sorte. Ayant tiré les enseignements de la grève de la faim de Taoufik Ben Brik, en avril 2000, le régime semble avoir décidé de jouer la carte de l’essoufflement du mouvement.

 

C’est pour cette raison qu’il est impératif de redoubler d’effort, de vigilance et d’imagination pour prolonger au maximum cette action, l’élargir aux autres régions du pays et à l’étranger, et lui conférer une dimension plus populaire.

 

Le nombre de syndicalistes et d’étudiants qui se succèdent à la rue Mokhtar Attia est impressionnant. Au moment où les négociations sociales sont dans l’impasse, pourquoi ne pas conférer à ce moment une dimension syndicale, en incluant parmi les revendications des grévistes l’amélioration des conditions de vie des travailleurs ?

 

Certes, l’UGTT n’est pas officiellement partie prenante, mais qui empêche des syndicalistes de base de rejoindre ce mouvement ?

 

(Source : Forum Taht Essour de nawaat.org, le 22 octobre 2005 à 03h04 PM)


Tunesien: Präsident der Journalistengewerkschaft im Hungerstreik

Lotfi Haji, der Präsident der tunesischen Journalistengewerkschaft, hat in Tunis am 18. Oktober einen Hungerstreik begonnen. Er vertritt zusammen mit anderen Hungerstreikenden drei grundlegende Forderungen: Vereinigungsfreiheit (wobei unter anderem auf die Unterdrückung und Behinderung der Journalistengewerkschaft verwiesen wird), Medienfreiheit und die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. 20.10.2005
Source: http://www.comedia.ch/de/  

Tunesien Hungerstreik
Einen Monat vor dem Weltinformationsgipfel in Tunis haben sieben tunesische Oppositionelle gestern einen Hungerstreik begonnen. Sie fordern das Recht auf freie Meinungsäusserung und Versammlungsfreiheit. Ausserdem verlangten sie die Freilassung aller politischen Gefangenen, darunter etwa 150 Surfer und Jugendliche, denen fälschlicherweise terroristische Aktivitäten vorgeworfen würden. (sda)


Der Vorsitzende der Journalistengewerkschaft und mehrere demokratische Parteivertreter im Hungerstreik für demokratische Rechte

In Tunesien findet demnächst der Weltgipfel der Information statt – in einem Land, dessen Regierung für ihre allgemeine Zensur berüchtigt ist und in dem mehrere junge Leute wegen ihrer Internet-Publikationen im Gefängnis sitzen. Parteien und Vereinigungen sind zwar prinzipiell erlaubt, aber faktisch nicht geduldet. Aus diesem Grund haben sieben Vertreter der demokratischen Opposition, darunter der Vorsitzende der tunesischen Journalistengewerkschaft Lotfi Haji in Tunis am 18. Oktober einen Hungerstreik begonnen. Die Hungerstreikenden vertreten drei grundlegende Forderungen: Vereinigungsfreiheit (wobei insbesondere auf die Unterdrückung und Behinderung der Arbeit der – legalen – tunesischen Magistratsvereinigung, der tunesischen Menschenrechtsliga und der Journalistengewerkschaft verwiesen wird), Medienfreiheit (wobei auf die permanente Pressezensur, die Verfolgung von Betreibern von Internetseiten und die Nichtzulassung von neuen Zeitungen verwiesen wird, und dabei die Abschaffung des letzteren Verfahrens gefordert wird und die Einrichtung eines regierungsunabhängigen Komitees) und die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Der (ins englische übersetzte, hiermit kurz deutsch zusammengefasste) Aufruf « CALL TO THE PUBLIC OPINION » vom 18. Oktober 2005.
CALL TO THE PUBLIC OPINION
Tunisia has been living for years a deterioration of its political, social and cultural situation. Freedoms reached, lately, an intolerable level of deprivation.
During these last weeks, the regime seized the headquarters of the Tunisian Association of Magistrates [ATM] and installed at its head a puppet committee; in addition it fixed a jurisdictional decision to avoid the Human RightsLeague [LTDH] to hold its 6th national congress and, during the same period, banned the congress of the Tunisian Journalists Syndicate [SJT].
The situation of the political prisoners that has been lasting for more than a decade is alarmingly worsening: bad treatments and torture are bouncing back. Political parties which are deprived of the use of public spaces and any resources of political intervention are paralysed and literally besieged. These serious developments intervene at a time when important sectors of the civil society, lawyers, magistrates, journalists, academics, syndicates, militants of human rights defense, collectively expressed their aspiration for more freedom and a more important participation. They also intervene while Tunisia is ready to host next month, the World Summit for Information Society [WSIS].
Deliberately ignoring these aspirations, the regime increased repression these last days. It did not hesitate to prohibit meetings of local sections of the LTDH and to brutalize some of their members. On another hand, during political lawsuits, violating the principle of lawsuits exposure to the public, the regime prohibited the courtsaccess to the public and to observers.
This systematic security option puts the social and political elites in front of a serious challenge: either accept the arbitrary use of force or face the the regime with peaceful means!
To express their refusal of arbitrariness and to demand the respect of political and human rights of the Tunisian people, the signatories of this call, representatives of associations from the civil society and political parties, decided to undertake an unlimited hunger strike as from October 18, 2005 They claim:
1. Freedom of association by:
Recognizing all associations and parties that claim a legal existence Removing all obstacles, which block the activity of associations and legally recognized parties, in particular the Tunisian Association of the Magistrates, the Tunisian League of Human Rights and the Tunisian Journalists Syndicate.
2. Freedom for the press and the media by:
Stopping the censure striking the written media, publications and Internet sites ínsuspending pressures exerted on journalists Opening the audio-visual media to all schools of thought Instituting an independent and plural authority, which would deal with the control of this public utility Giving receipts to all newspapers which ask for the authorization to publish (while waiting for the abrogation of this unjust measure).
3. The immediate release of political prisoners
The release of all political prisoners, Islamists, Net surfers, young people wrongfully accused of terrorism as well as the release of the lawyer Mohammed Abbou and the adoption of a general amnesty law. The hunger strikers launch a pressing call to all the democratic forces, associations, parties, independent personalities, to mobilize around this strike, bring any form of support to it and make succeed its claims, which are a prelude to Reforms and Democratic Change.
Tunis le 18/10/2005


REGAIN D’ESPOIR

Grand Bravo pour votre acte courageux, pacifique et intelligent qui réconforte et renforce mon espoir de voir – In chaa ALLAH de mon vivant – malgré mon age avancé – s’instaurer la LIBERTE pour toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens  ( sans exception )  et quelque soit leur idéologie . Dieu merci ! Notre chère Tunisie n’a jamais manqué , ne manque pas et ne manquera jamais d’enfanter des gens courageux assoiffés de liberté et qui risquent leur  vie pour la voir libre de toute domination et de tout despotisme . Les prisonniers politiques ( Maître Mohmed Abbou , les Islamistes … ) et vous mêmes aujourd’hui en sont la preuve vivante . Mon salut et mon soutien à vous et tous les braves du monde qui ont lutté et qui luttent encore pour la LIBERTE de l’HOMME .
                                                                            Kéfi Abdelwahhab ex-prisonnier politique                                                                             Kairouan


HUIT HEROS CHÉTIFS FACE AU MONSTRE VENTRIPOTENT

 

Poème dédié aux huit héros de la Tunisien en grève de la faim, N. Chebbi, S. Dilou, L. Hadji, H. Hammami, A. Ayadi, Ay.Hammami, M. Nouri et M. Yahyaoui, sans oublier Me Abbou en prison

qui de leurs corps fêles, bâtissent l’avenir  démocratique de la Tunisie !!!

 

par Me Kamel CHAABOUNI

 

Il était une fois dans un petit pays

Un grand peuple meurtri

Subissant avec courage la tyrannie

D’un pouvoir aveugle et sourd à ses cris

Assoiffé de liberté et de démocratie

 

Répression, et tyrannie

Sont le lot quotidien de la Tunisie

Prison et tortures sont servis

A ceux qui ont osé porter défi

A nos dirigeants « bien aimés et chéris »

 

Cinquante ans de dictature cela « yezzi »

Prenez-vous les tunisiens pour des brebis?

Alors que c’est un peuple tout gentil

Laissez nous respirer et faire pipi

Sur les assassins de nos libertés, ces bandits !!!

 

Nous avons droit à la démocratie

Sommes-nous moins loti que le Mali

Ou moins riches et développés qu’Haïti ?

Qui de leurs tyrans, ces démons honnis

Ce sont libérés et jouissent de la démocratie

 

L’espoir nous revient aujourd’hui

Grâce à huit héros de la Tunisie

Qui en grève de la faim défient

Un pouvoir tyrannique et bannis

Qui n’a plus que Pinochet pour ami

 

Huit héros, qui de leurs corps frêles et amincis

Bâtissent un pont pour la Tunisie

Un chemin de gloire vers la démocratie

Sans manger des jours et des nuits

Allongés, tels des otages de la tyrannie

 

Avec courage et détermination agrandie

Ils souffrent pour nous, nos amis

Afin qu’un jour, le soleil de la démocratie

Brille de tout son éclat sur notre pays

La tyrannie et le mal, c’est fini !

 

Ils commencent à déféquer dans leurs lits

Ils plient bagages, d’autres sont déjà partis

Emportant leurs billets de banque moisis

Tant d’argent et de biens mal acquis

Tels des rapaces, des vautours inassouvis

 

Les peuples libres ont toujours réussi

A balayer leurs oppresseurs pourris

Grâce au courage de leurs enfants chéris

Tels ces huit héros de la Tunisie

En grève de la faim, sans être nourris

 

Ils bravent le Monstre « ya wili »

Mais leur combat aura un prix

Soyons solidaires enfants de la Patrie

Le Monde n’est pas dupe de la démagogie

Du pouvoir qui veut étouffer vos cris

 

Si un peuple décide de vivre disait Chebbi

Le destin finira par se plier à l’instinct de vie

Notre émancipation, vous en payez le prix

Vous allez détruire cette chienlit

Du fonds du coeur, vous méritez un grand merci !!!

 

Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI

Sfax, le 22/10/2005


Vibrant appel d’une mère de prisonnier en grève de la faim

Jendouba, 18 octobre 2005 Moi, Baya Bent Belqacem, mère du prisonnier politique Taoufik Ben Ali Saïdi, je vous informe que mon fils est en grève de la faim depuis le 20 septembre 2005 à la prison de Bulla Regia car il été condamné pour appartenance au mouvement en Nahdha dans plusieurs affaires. Depuis sa prison, il a envoyé plusieurs courriers aux parties responsables de ce dossier et a demandé de bénéficier de son droit légitime à la jonction de ses affaires, mais en vain. C’est pour cette raison qu’il a commencé une grève de la faim. Il est dans un état critique, comme au bord de la mort. Il est en prison depuis janvier 1992. Il y a passé treize ans et demi sur un total de vingt ans.
Je souhaite que toutes les consciences libres interviennent pour signaler à toute instance responsable du dossier de mon fils la nécessité de le voir solutionné dans le respect du droit. Il continuera sa grève jusqu’à ce qu’il ait obtenu satisfaction, jusqu’à ce qu’il soit libéré, que soit mis un terme à ce supplice du transfert de prison en prison.
La paix soit sur vous (source : tunisnews du 18.10.05) (traduction ni revue ni corrigée par l’auteure de la version en arabe, LT)


Appel à l’aide

Jendouba, 18 octobre 2005 J’adresse à tous les êtres libres, aux consciences vives et aux cœurs doués de compassion et de respect pour la vie humaine, cet appel émanant d’une mère âgée, privée son fils emprisonné depuis quinze années. Il s’agit du prisonnier politique Mahmoud Ben Jilani Balti, actuellement à la prison civile de Béja. Il est en grève de la faim depuis le 9 octobre 2005 et son état de santé est inquiétant. Il était déjà dégradé avant la grève. Il est déterminé à continuer jusqu’à ce que son affaire soit revue et qu’il soit libéré, d’autant qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour une manifestation qui a eu lieu alors que mon fils était arrêté. Tout cela est consigné dans les PV du ministère de l’Intérieur.
Mes enfants, ô êtres libres, je vous implore : intervenez, sauvez la vie de mon fils de la mort. Je vous en supplie et vous appelle à l’aide. Ne trahissez pas mes espoirs et aidez-moi jusqu’à sa libération. La paix soit sur vous.
(source : tunisnews du 18.10.05)
(traduction ni revue ni corrigée par l’auteure de la version en arabe, LT)


Les prisonniers Ben Rejeb et Bejaoui sont en danger

 

La famille du prisonnier politique Mohammed Ali Ben Rejeb a raconté que ce dernier avait été transporté par deux détenus de droit commun lors de la visite de la semaine dernière, et qu’il était dans un état d’épuisement extrême, ce qui a épouvanté ses enfants et sa mère qui ont fondu en larmes à sa vue, d’autant qu’il n’arrivait pas à leur parler. Le prisonnier politique Mohammed Ali Ben Rejeb est en grève de la faim illimitée depuis le 26 septembre dernier pour exiger sa libération.

 

Par ailleurs, il nous a été rapporté que le prisonnier politique Naceur Bejaoui, incarcéré à Borj Er Roumi, avait été transporté inconscient à l’hôpital de Mateur, son état s’étant détérioré du fait de la grève de la faim qu’il observe depuis près d’un mois avec des centaines de ses pairs qui exigent leur libération.

 

Source : El Maouqif N° 331, du 21 octobre 2005

 

(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

 


Un nouveau site dédié au prisonnier politique Chedli Mahfoudh

 

C´est avec une grande joie que nous vous annonçons la naissance d´un nouveau site de la cyberdissidence. Il est consacré au prisonnier d´opinion Chedli Mahfoudh.

 

Nous saisissons l´occasion de saluer les grévistes de la faim en Tunisie et nous proposons ce qui suit: Essayer de créer des sites pour des prisonniers politiques pour défendre leur cause et rappeler leur existence ce qui rendra en un cours de temps la dictature dans une prison surveillée/encerclée par les victimes eux mêmes. Ils auront une biographie, une adresse, une photo .. toute une littérature qui mettra en cause les tortionnaires, les généraux… en un mot la tyrannie entière.

 

Merci pour votre soutien et militons ensemble pour une vie plus humaine.

 

Adresse du site: http://www.chedlimahfoudh.ws24.cc/


 

Un imam de Montréal menacé d’expulsion

 

Il voulait bâtir une grande mosquée pour la communauté musulmane de Montréal, il est plutôt menacé d’expulsion pour des irrégularités dans sa demande de statut de réfugié.

 

L’imam Saïd Jaziri, originaire de Tunisie et résident permanent canadien depuis 1999, a reçu des documents d’Immigration Canada lui reprochant d’avoir produit une fausse déclaration à son arrivée au pays.

 

Lors d’une conférence de presse, vendredi, l’imam a annoncé son intention de demeurer à la mosquée Al-Qods de la rue Bélanger, en guise de protestation jusqu’aux audiences devant les commissaires à l’Immigration, prévues les 1er et 2 décembre.

 

Plusieurs fidèles de la mosquée Al-Qods appuient M. Jaziri dans cette histoire.

 

Une mosquée de 20 millions de dollars

 

 Le 23 septembre dernier, Saïd Jaziri a annoncé son projet de faire construire une grande mosquée au centre-ville de Montréal. Évalué à au moins 20 millions de dollars, le projet serait financé aux trois quarts par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

 

La grande mosquée comprendrait une grande salle de prières pour 3000 fidèles, une salle de conférence et une bibliothèque islamique. Il demandait à la Ville de Montréal de céder un terrain du centre-ville à la communauté musulmane pour la construction. Il y a environ 200 000 musulmans dans la métropole, selon des chiffres fournis par M. Jaziri.

 

Avant d’officialiser leur participation, Riyad et Abou Dhabi exigaient que les autorités fédérales, provinciales et municipales donnent leur aval au projet. Saïd Jaziri ne craignait pas non plus d’affirmer qu’un refus de la part des gouvernements « serait axé sûrement sur des préjugés. »

 

(Source : le site de Radio Canada, le 21 octobre 2005 à 18 h 23)

Lien web: http://radio-canada.ca/regions/Montreal/2005/10/21/009-Jaziri-imam-Immigr.shtml

 

 

MIGRANTS DOCKED ON TUNISIAN TANKER ARRIVE IN LAMPEDUSA

 

(AGI) – Agrigento, Oct 20 – A group of forty-three migrants arrived in Lampedusa today at dawn. They were rescued off the Lampedusa coast by local Coast Guard patrol boats after their boat docked on a Tunisian tanker yesterday morning.

 

But while nearly 100 migrants originally on the boat agreed to be rescued by Tunisian authorities, the remaining 43 stubbornly refused to return to Africa. Some of them even dove into the sea to escape Tunisian authorities.

 

That’s why boat Cassiopea of the Navy was sent in to help, even though busy searching for another boat packed with migrants. Among the migrants who made it to Italy are seven women and one child.

 

One migrant who reported leg fracture was transferred to Palermo’s Villa Sofia hospital. (AGI) –

 

(Source : Agenzia Giornalistica Italia AGI, le 20 octobre 2005)


Maquillage a Lampedusa

Immigrati legati con manette di plastica, altri costretti a fare il saluto militare, il leghista Borghezio a vigilare. Un video denuncia come il cpt siciliano fu «ripulito» prima dell’ispezione Ue del 15 settembre. Una vicenda negata dal governo

CINZIA GUBBINI ROMA Un altro appostamento giornalistico a Lampedusa. Questa volta meno ardito di quello del cronista dell’Espresso Fabrizio Gatti – che come ormai tutti sanno si è finto immigrato e ha raccontato la vita dentro il ctp dell’isola – ma altrettanto interessante per capire la gestione di quel luogo. Il giornalista Mauro Parissone si è installato nell’isola delle Pelagie giusto qualche giorno prima dell’arrivo della delegazione dei parlamentari europei, avvenuta il 15 settembre. L’ispezione suscitò numerose polemiche perché i parlamentari – tra cui anche il leghista Borghezio – trovarono il cpt praticamente vuoto. Le proteste della delegazione non sortirono però alcun effetto, come a dire che nessuna manovra «superiore» aveva predisposto quell’improvviso svuotamento. Il servizio di Parissone – in onda domani alle 21 su La7 – dimostra invece che pochi giorni prima dell’arrivo della delegazione il cpt dell’isola fu scosso da un incredibile fermento. Via tutti gli immigrati, messi in fila sulla pista dell’aeroporto con le manette di plastica ai polsi e infilati in un aereo oppure trasportati fino al porto per imbarcarli sul primo traghetto. Grandi lavori per tirare a lucido il cpt e impedire che gli eurodeputati potessero rendersi conto della vita quotidiana nel centro. Ma non c’è solo questo. L’obiettivo di Parissone, infatti, è riuscito a catturare alcune sequenze che confermano gli abusi denunciati da Gatti: gli immigrati costretti a fare il saluto militare, ad esempio. Ma la telecamera si è concentrata anche sul tour di Borghezio, sbarcato sull’isola qualche giorno prima dei colleghi europei: in un passaggio si vede l’eurodeputato che assiste soddisfatto ai rimpatri degli immigrati in Libia e si lamenta per l’ispezione programmata dal parlamento europeo. Sia il giornalista dell’Espresso che Parissone sono stati invitati a Strasburgo dall’Europarlamento per un’audizione. Lo ha annunciato l’eurodeputato Giusto Catania, che ha colto l’occasione per dire: «Ormai è chiaro, il governo italiano ha raggirato il parlamento europeo dando un’immagine falsata del centro». Dopo le numerose denunce sul cpt dell’isola, comunque, finalmente qualcosa si sta muovendo. Ne è sicuro il sindaco di Lampedusa Bruno Siragusa, che da «cautamente ottimista» è diventato «ottimista» circa le buone intenzioni del Viminale dopo la conferenza di servizio organizzata da Pisanu mercoledì a Roma. «E’ stato deciso che il centro cambierà status giuridico: non più un centro di permanenza ma un centro di primo soccorso, come avrebbe sempre dovuto essere – spiega – e finalmente il centro verrà trasferito nella caserma». Per la verità da parte del Viminale finora non è arrivata alcuna conferma sugli impegni presi, tanto che l’ipotesi di allargare l’attuale centro non sembra essere del tutto tramontata. Ma Siragusa entra ancora più nel dettaglio: «Il nuovo cpt potrà ospitare almeno 300 persone, saranno costruite stanze con sei letti e l’aria condizionata, e ci sarà anche un’infermeria con l’apparecchio per le radiografie, così non ci saranno sovraffollamenti nel già miserrimo ambulatorio dell’isola». La caserma che dovrebbe ospitare il nuovo centro per ironia del destino fu allestita negli anni `80 contro la minaccia libica. Roba del passato, visto che ormai da Lampedusa quando possibile partono aerei carichi di immigrati verso il paese di Gheddafi. Il sindaco è sicuro che l’opzione della caserma sia l’unica praticabile, ma prima di tutto è contento di non dover ospitare un centro di permanenza a tutti gli effetti, ma soltanto un centro di primo soccorso. Ringrazia tutti: «La serietà del ministro Pisanu e del prefetto D’Ascenzo» e pure Gatti «a cui darei il Pulitzer se ci fosse in Italia». Ma non è affatto certo che le cose vadano come spera Siragusa. Intanto perché – teoricamente – già ora il cpt di Lampedusa è formalmente un centro di identificazione. E il fenomeno delle «permanenze lunghe» spesso è dettato dalla mancanza di posti negli altri cpt d’Italia. In secondo luogo, bisognerà vagliare il senso della proposta avanzata all’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati di installare un presidio permanente nell’isola. Per ora l’Acnur pensa a un presidio volto a monitorare la situazione e informare gli immigrati sui loro diritti. Ma forse il ministro ha un altro progetto: continuare con la selezione dei potenziali richiedenti asilo, questa volta con un minimo di copertura internazionale.
 
(Source:il manifesto.it le 21-10-05 )


Le ministère des affaires exterieures allemand ne voit pas de changement dans l´évaluation de la situation sécuritaire pour les touristes en Tunisie depuis le 04.05.2005.   Sicherheitshinweise

Stand: 22.10.2005 Unverändert gültig seit: 04.05.2005 Die tunesische Regierung unternimmt weiterhin umfangreiche Anstrengungen, um Touristen vor dem Risiko terroristischer Anschläge wie dem in Djerba (11.04.2002) zu schützen. Das Auswärtige Amt rät angesichts nicht auszuschließender Terrorakte – wie in allen Ländern der Region – weiter zu erhöhter Aufmerksamkeit, insbesondere in der Nähe touristischer Anziehungspunkte und religiöser Kultstätten sowie an symbolträchtigen Daten wie zum Beispiel hohen religiösen Feiertagen.


Le nouveau numéro d’ELKHADRA est en ligne

 

Salem,

 

l’E-MAG , le site entier avait subi une sérieuse panne ces derniers temps , attaque ou pas , nous n’en savons rien. Ceci dit, il est réparé et vous pouvez le consulter de nouveau , bonne lecture et merci

 

http://www.elkhadra.org/acckueiul.htm

http://elkhadra.over-blog.com/

 

Sommaire.

 

http://www.elkhadra.org/real.htm

 LE VRAI SENS DU MESSAGE

Par RACHED ET Nour El Houda.

 

http://www.elkhadra.org/pas.htm

 PAS DE QUARTIER

Par Biju

 

http://www.elkhadra.org/people.htm

Peuple architecte

Par Derbali

 

http://www.elkhadra.org/commencement.htm

AU COMMENCEMENT, IL Y A L’ÉCOLE

Par BILEL

 

http://www.elkhadra.org/pilori.htm

LE PILORI

Par Chokri

 

http://www.elkhadra.org/tundetun.htm

 TUNISIENS DE TUNISIE ET D’AILLEURS.

Par Nour El Hoda

 

*******************

 

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR NOTRE BIBLIOTHEQUE A CONSULTER.

 

http://www.elkhadra.org/RGps.pdf 

LE PROCÈS DU SIONISME ISRAÉLIEN – par ROGER GARAUDY

 

http://www.elkhadra.org/myhtes.pdf

Les mythes fondateurs de la politique israélienne – par ROGER GARAUDY

 

http://www.elkhadra.org/sionPal.pdf 

LE SIONISME en PALESTINE / ISRAËL – par ANDRE GAILLARD

 

http://www.elkhadra.org/foulard.pdf  

LE FOULARD ISLAMIQUE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-Abdallah M.

 

http://www.elkhadra.org/triedeholocauste.pdf 

L’INDUSTRIE DE L’HOLOCAUSTE- Norman FINKELSTEIN

 

http://www.elkhadra.org/tv_15_01_2004.pdf 

La chaîne de télévision AL-HURRA : un média sous influence-Par Pascal Boniface

 

http://www.elkhadra.org/desarroi_06_02_2004.pdf 

Le désarroi arabe – De Hichem Ben Yaïche

 

http://www.elkhadra.org/2004_03_19_irak.pdf   

La partition irakienne – Par Barah Mikaïl

 

http://www.elkhadra.org/2005_07_28_representations.pdf

« LE MONDE ARABE EST MINE PAR DES REPRESENTATIONS D’ORDRE ETHNIQUE »

Entretien avec Barah Mikaïl,- Chercheur associé à l’IRIS

Par Mohammad Nehmé

 

http://www.carnegieendowment.org/files/Tunisia_APS.doc 

TUNISIA

*****************************************************

BONNE LECTURE ET MERCI.


LE VRAI SENS DU MESSAGE

Par RACHED et Nour El Houda. 

On était là de bon matin ,  une bonne  dizaine d’amis , les uns  pour aller au boulot , les autres pour aller à la fac , ces deux antres de l’abrutissement total dans l’asile psychiatrique tunisien ,merci ben Ali de vouloir faire de nous  tes esclaves , ama chid balek , dans les nouvelles générations , il y’a de la mauvaise graine de Spartacus .

 

On se passait des informations  glanées la nuit sur le net et au téléphone auprès d’amis vivant en Europe , et surtout ces derniers jours des copies du CD reçu de la part de quelques amis parisiens qui se reconnaîtront , CD qui parle de la manifestation YEZZI du net , certains d’entre nous  l’avaient déjà visionné en direct ,  le temps  que la censure  de l’ATI  ne se mette en branle , on reconnaît certaines de nos tronches et certains de nos proches et amis , rien que ça c’est énorme pour nous qui vivons dans ce goulag , oui c’est comme une bouffée d’oxygène et des retrouvailles  avec des amis absents depuis trop longtemps à notre goût , ça paraît rien pour des gens normaux ,ailleurs dans le monde libre,  mais pour nous  les damnés de ben Ali ,  c’est beaucoup , en fait , c’est  une sorte de rayon de soleil , un début d’espoir qui vient chahuter cette morosité ambiante qui étouffe le pays.

 

Tout d’un coup et presque simultanément les portables ont commencé à sonner en sourdine, appel d’urgence pour se rendre  tous  au bureau de maître Hammami, 23 Rue Mokhtar Attia ,  où se  déroule une grève de la faim portée par sept personnes très  aimés  parmi les jeunes tunisiens   militants démocrates pour  les droits de l’homme et les libertés  en Tunisie , il fallait coûte que coûte y aller pour témoigner de notre solidarité avec eux et les soutenir , en vérité , certains d’entre nous, surtout les militants  du PDP et  du CPR, savaient que quelques chose se tramait depuis quelques jours , mais désormais la discrétion est de règle, de rigueur  plus que jamais en Tunisie et dans notre milieu, la police politique ,  autant que certains opposants collabos et d’autres de décor auraient vite fait de torpiller n’importe quelle initiative porteuse , qui sort du cadre de leur stratégie égoïste et prétentieuse , la prébende ne renonce pas facilement à ses privilèges.

 

Arrivés sur place , nous nous sommes heurtés à une force impressionnante  de policiers et de miliciens , cela ne nous a pas empêché  de crier notre solidarité , malgré les intimidations et les coups  ,certains d’entre nous  ont été embarqués , bien plus tard , le lendemain  , l’opération ayant pris de l’ampleur , le régime fut obligé  lui aussi à la discrétion , nous avons pu accéder aux grévistes, ce fut un instant de pur bonheur , la plus part d’entre nous n’avaient jamais connu cela , c’était comme  dans les manifs télévisées des nouvelles démocraties de l’ex-union soviétique , la cécité de ben Ali et ses conseillers devant ce phénomène qui se passait à des milliers de Kms de la Tunisie , fait plaisir à voir , sous leurs pieds l’enfer et ils ne sentent pas le roussi.

 

Cela paraît rien  dans les pays civilisés une banale grève de la faim déclanchée par autant de personnalités tunisiennes  si différentes et si singulières ,  mais pour nous ici, cette action  fut énorme ,et  elle le demeure car le combat n’est terminé , mais plus important encore , l’implication directe de ces personnalités  semble commencer à pousser les tunisiens  à la nécessité  de discuter plus que jamais à cette dictature tous leurs droits ,  et en premier lieu leur droit de vivre libre , les méthodes de lutte  , on la bien vu avec YEZZI , changent dans le bon sens et s’adaptent aux réalités du pays sans aucun calcul et c’est tant mieux  , ici nous partons gonflé à bloc pour  le SMSI et  nous ferons tout  pour qu’il devienne  un piége et une faute fatale à la dictature de ben Ali.

 

Nous travaillons à rassembler les forces sans aucune exclusive , surtout les forces populaire et organisée islamiste , très disciplinée et volontaire , très ouverte aussi , cela n’a rien à voir avec la propagande de Bush reliée par la dictature , nous  ne sommes pas dupes à cela.

 

Même les personnalités grévistes savent cela , et se rendent à cette évidence , nous savons tous que la diabolisation de ces tunisiens est un drame ,  et que sa réalité tient tout simplement parce que  certains décideurs de ce que peut et doit être l’humanité ont désigné ces tunisiens là comme des citoyens infréquentables , et ne pouvant prétendre à aucun droit , ce genre d’arbitraire est plus que compréhensible venant des néo-cons et des sionistes , lire pour cela Adler , BHL , PIPES , STRAUSS. Mais le comble de la misère c’est qu’en Tunisie ,  et dans la logique de la dictature qui n’est en fait qu’un vulgaire huissier  au service exclusif des premiers nommés , c’est que une  certaine opposition tunisienne du décor fait aussi fort que le régime de  ben Ali , elle instrumentalise le purgatoire des islamistes , tout en les diabolisant  et les vouent aux gémonies.

 

Cet état de chose et cette grosse arnaque faite d’opportunisme , de mensonge et surtout d’opacité ,  bloque pour beaucoup les initiatives des politiques tunisiens qui sont actuellement en grève de la faim , car pour les tunisiens  qu’ils soient islamistes ou pas , l’habitude des slogans creux , des messages propagandistes et sans aucune vérité appliquée à leur réalité propre et quotidienne , ont brouillé leur système collectif de raisonnement et de pragmatisme , pour eux la politique ne peut avoir de noblesse , elle est sale et c’est le domaine de la manipulation et des voyous.

 

Il faut se rendre à l’évidence , certains politiciens tunisiens sans aucune autre envergure que leur ambition démesurée ont sali et ce pour très longtemps encore , tout espace politique tunisien  moral ou qui se base sur  la vérité et l’excellence , grâce  à ces mercenaires , des actions  aussi nobles que cette grève de la faim , YEZZI ou d’autres actions peinent vraiment à trouver  un quelconque soutien populaire.

 

Le tunisien est devenu blasé  sur ses propres conditions de vie et son devenir  par l’addition de tous ces phénomènes réactifs. Certains par nature normales et déclarés comme  la réaction et le néo-colonialisme  raciste et islamophobe , sa cinquième colonne  qui fait office de chien de garde tenu en laisse et surveillée de prés la dictature qui veut assurer par tous les moyens sa pâté , y compris par la violence et le meurtre , quoi de plus évident  pour mieux impressionner et démoraliser les tunisiens que de réduire et de détruire la plus grande force populaire du pays  qui reste  l’islam politique , pour cela elle peut compter sur des alliés  aussi irrationnels et paradoxaux que les démocraties occidentales , les partis collaborationnistes tunisiens , une extrême gauche tunisienne philo sioniste et réactionnaire , certaines officines qui se prétendent de la société civile et qui ne sont en fait que les caisses de résonance de certains ambitions thuriféraires ,  et de vraies machines à blanchir les subventions , et puis  le comble de la déchéance certains « émirs » du mouvement islamiste tunisiens qui sont au même niveau  de décadence morale et humaine que le dictateur  ben Ali , tellement ils sont dépassés par les événements , et qui se complaisent dans leurs archaïsmes et leur suffisance.

 

Nous le savons tous ,  nous autres qui sommes là ce matin à pester  du nombre insignifiant de gens venus apporter leur soutien à MY , Chabbi et aux sept grévistes de la faim ,il n’ y’avait face  à l’impressionnant service d’ordre et des miliciens de ben ALI que des étudiants , pas un islamiste , du moins je prétends connaître pas mal de monde dans ce milieu , mais je reste convaincu qu’à l’instar des autres catégories du peuple tunisien , ils se méfient de toute action novatrice , leur méfiance  verse dans l’indifférence , trop d’échecs organisés  ont sapé le moral des troupes , on se souvient  des manifestations contre la venue de Sharon  dans les enceintes universitaires ,  où des militants islamistes avaient scandés en très grand nombre  le nom de HAROUNI , l’avoir fait à juste titre et c’est leur droit , ils furent accusés par une minorité de nuisibles de tirer la couverture à eux  , de récupérer le mouvement , mais quel mouvement ? ils étaient plus que majoritaire dans ce mouvement , cette minorité de nuisible qui se dit démocrate ,digne héritière de cette gauche brune et de Charfi  voulait leur faire comprendre qu’ils n’étaient là que pour servir comme d’habitude de chair à canon , beaucoup d’étudiant islamistes furent donné aux miliciens du RCD et autres flics présents sur les campus.

 

Ce sont ce genre d’agissement qui sont choses courantes en Tunisie  perpétuent la logique du putsch du 7 novembre et la collaboration de certains nocifs avec les services de ben Ali dans l’éradication  d’une partie de la population tunisienne. Le peuple tunisien comme tous les peuples a beaucoup de défauts, c’est humain ,  mais il a la qualité de sa mémoire , de ses inquiétudes , de  ses drames et ses douleurs , et cela personne ne pourra jamais l’effacer , ou manipuler génétiquement .

 

Nous étions là devant le local des grévistes de la faim  plusieurs  tunisiens , non islamistes d’ailleurs, à discuter de cela , et à regarder au loin le pauvre TRIFI  qui essayait de prendre le train en marche , les 7 grévistes ont bien fait leur coup dans l’indiscrétion et ils avaient bien raison , les individus qui ne sont pas fiables  doivent être tenus à l’écart  de tout mouvement crédible , car non seulement ces derniers essaieront encore , et réussissent souvent de le pourrir de l’intérieur (la dernière sortie de la pauvre SBS sur Kalima en est la preuve flagrante) , ils iront jusqu’à le pervertir en le marchandant dans les compromissions habituels avec les services de ben Ali , et  pire ils dévaloriseront sa dynamique  aux yeux des tunisiens.

 

Cette grève de la faim tombe à point nommé  avec YEZZI , c’est avec ce genre d’actions crédibles ,  que les politiques , les vrais , les intègres ,  regagneront la confiance des masses tunisiennes , et de plus en plus les tunisiens viendront à assimiler le vrai sens du message.

 

(Source : http://elkhadra.over-blog.com/ )

     


PAS DE QUARTIER

 

Par Biju

 

Le pouvoir de cette dictature tunisienne consiste à nous nier notre droit à l’__expression , ce droit  est à la base de tout ,premier droit fondamental ,  car il permet aux tunisiens de s’attaquer  à la base à toutes les autres formes d’oppressions , les expliquer , les décortiquer , les analyser d’une façon  pointue et sans aucune concessions ou renoncement aux valeurs humanistes et de progrès , qui nous sont aussi nécessaire que l’air qu’on respire , que le pain  et l’eau et la lumière du jour , ceci pour jacquot le débile .Pour une Tunisie ouverte démocratique et tolérante , le droit d’__expression libre  véhicule en lui tous les droits  inhérents à la démocratie , et bien plus , il est le seul garant de la vitalité de cette démocratie et de toutes les libertés et les droits  qu’elle impose aux systèmes politiques.Car ne nous faisons pas d’illusions  quand à la nature humaine  les contre pouvoir sont vitaux et le droit à l’__expression  en est le meilleur élément, c’est une des premières vérités du droit.Et  Le droit détermine la liberté et le bonheur des peuples

 

Nous tunisiens nous avons nos  croyances et nos opinions propres et individuelles  , celles qui dans notre intime conviction  nous conviennent  , il suffit de visiter les sites  qui sont une tranche représentative de l’opinion tunisienne , pour constater la richesse du génie tunisien , de l’esprit tunisien bâillonné  , garrotté , carotté et complètement nié  dans ses fondements mêmes , nos idées et nos opinions c’est-à-dire nos choix , nos libertés , nos vies même sont pris en otage et plus que réprimées ,  nous ne disposions pas du droit de  les exprimer et de les rendre publiques , ceux qui le font  commettent pour la dictature  un crime impardonnable , le cas de maître ABBOUI est le plus éloquent .Encore aujourd’hui et du fond de sa cellule , malgré qu’il s’est cousu la bouche , à l’heure où je vous écris , des hommes politiques tunisiens   bravant la violence aveugle des tortionnaires se sont mis en grève de la faim en signe de solidarité  avec  SI ABBOU et pour exiger ce droit  à l’__expression. Les grévistes de la faim sont :

http://www.yezzi.org/media/yezzi-greve.swf

(Merci au groupe Nawaat pour cet excellent travail)

 

– *Me Ahmed Néjib Chebbi*, secrétaire général du parti démocratique progressiste (PDP).

– *Hamma Hammami*, porte parole du parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT).

– *Me Abderraouf Ayadi*, vice-président du congrès pour la République (CPR).

– *Me Ayachi Hammami*, porte parole du comité de soutien à Me Mohamed Abbou et secrétaire général de la section de Tunis de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme.

– *Lotfi Haji*, secrétaire général du syndicat des journalistes.

– *Me Mohamed Nouri*, président de l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP).

– Le juge *Mokhtar Yahyaoui*, président du centre pour l’indépendance de la magistrature en Tunisie.

Nous avons naturellement , et hors du régime hors la loi de ben Ali ,  le droit de nous exprimer et de répandre des informations, des opinions, y compris en employant des moyens technologiques adéquats,ce droit doit être  affirmé et protégé pour toute personne ou groupe d’individus , par une constitution et des institutions démocratiques qui n’existent pas en Tunisie , les exiger et les imposer est un devoir pour tout tunisien qui se respecte , à partir de là s’impose à nous la naturelle solidarité avec ceux qui se battent  pour que les tunisiens jouissent de leurs droits. Il faut aussi noter que les instruments de protection précisent que les limites au droit d’__expression ne concernent pas les idées, cela veut dire que notre solidarité avec les grévistes ne dénature en rien  nos singularités et nos différences, il s’agit tout simplement d’accomplir son devoir  citoyen au service du peuple et de la nation tunisienne .Le droit d’__expression est fondamental dans une démocratie. Usons donc de ce droit  en occident pour l’exiger  pour notre pays et notre peuple , engageons nous  ici et en Tunisie pour exiger et imposer ce droit , car de lui dépend  toute stratégie  à l’instauration de la démocratie , un peuple informé qui s’exprime  ne peut être un peuple soumis et divisé, c’est un peuple debout et la portée de sa voix  démonte  toute forme de propagande et d’arbitraire.

 

Les effets positifs et bénéfiques de ce droit pour la vie sociale viennent de ce qu’il affirme de la libre circulation des idées. La rigueur du débat, du dialogue  et la participation citoyenne à la responsabilité  et à la gestion du pays, pour le bénéfice du plus grand nombre.

Déclaration universelle des droits de l’homme Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’__expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’__expression que ce soit.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Article 19 _1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. _2. Toute personne a droit à la liberté d’__expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

 

(Source : http://elkhadra.over-blog.com/ )

 


Fracture numérique : la bonne blague du gouvernement

Voici un article amusant paru sur Tunis-Hebdo : PC familial : neuf fournisseurs pour des configurations kif-kif

Il nous explique que le Prez’ dans son grand élan de générosité a décidé de lancer un projet pour équiper les différent foyers tunisiens de PC familiaux (desktop) ou de portables (laptop). Merci Prez’ 😉

Mais la où on est en droit de rire c’est quand il communique sur le choix des fournisseurs, les puissances des machines et surtout les prix. Tenez vous bien, y’a de quoi s’amuser.

Dans l’article il est explique : « Actuellement, et avec la concurrence accrue entre les HP, DELL, Fujitsu Siemens…, les PC des assembleurs ne diffèrent guère des PC de marque« . Alors que choisit le Prez et ses conseillers ? Les assembleurs bien sûr. Pour le même prix on peut avoir des PC de marque mais non on ne le mérite pas en Tunisie. Ils ont quand même décidé de travailler avec des assembleurs. Misère !

Quand on s’intéresse aux caractéristiques des machines, pas besoin d’être un grand connaisseur pour comprendre que c’est vraiment le bas de gamme en termes de puissance et d’équipements. On s’est fait rouler par les assembleurs. Pour les mêmes prix c’est à dire 700 dinars on peut avoir en France un PC de marque beaucoup plus puissant. Exemple sur ce site marchand.

Alors avis aux Tunisiens, si vous comptez acheter un PC, boudez l’arnaque du Prez et optez plutôt pour un achat en ligne, type Dell. Ca vous coûtera moins cher pour beaucoup mieux.

Si on s’intéresse aux portables. Bon là c’est les prix, légèrement plus cher que ce qu’on trouve ailleurs mais avec le prix de l’expédition ça revient au même. RAS.

Côté logiciels, ils ne se sont pas fatigués. Juste Linux. Un système d’exploitation presque gratuit. Avec les offres que j’ai mentionné, les ordinateurs sont en plus équipés de Windows XP. Donc normalement les assembleurs made in Tunisia devraient consacrer une ristourne.

Mais le plus funny c’est quand l’auteur de l’article se permet de donner des astuces aux futurs arnaqués. Il leur explique qu’il faut bien sur allumer la machine pour vérifier qu’elle marche ! Il ne manquait plus que ça 😀 Puis il leur distille quelques conseils sur la connexion WIFI. Comme chacun le sait, internet est répandu partout en Tunisie et surtout le WIFI (j’y reviendrai dans un prochain article). D’ici la bon surf.

TIZ 20-10-2005

 

(Source: www.tunezine.com, le 20 octobre 2005)

 


 

Sortir de la léthargie

Par Taïeb Zahar

 

Il est un fait que depuis la Déclaration historique du 7 Novembre, qui a affirmé que le choix démocratique était irréversible, de nombreux acquis importants et significatifs ont été réalisés sur la voie de la démocratie pluraliste. Ce sont aujourd’hui des faits tangibles que les Tunisiens ont intégré dans leur vécu quotidien.

 

Il est également un fait que la vie politique dans notre pays n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’elle. Pour la grande majorité des Tunisiens, elle demeure routinière, atone et souffrant d’une pauvreté idéologique consacrée par l’absence de débat ou dans le meilleur des cas par un débat de pure forme qui ne pose que très rarement les problèmes de fond, ceux qui préoccupent les citoyens et les interpellent dans leur quotidien et dans un monde qui change, un monde de création et d’innovation. Les Tunisiens reprochent aux acteurs de la vie politique nationale, et particulièrement aux partis politiques, de manquer d’originalité et de pluralité réelle et, en fin de compte, de ne pas leur offrir la possibilité de choisir entre des programmes et des projets différents.

 

Un tel sentiment génère des réactions de désintérêt de la politique et, de façon plus générale, de la chose publique. C’est d’ailleurs ce que l’on constate chez de larges franges de l’opinion, surtout parmi les jeunes qui sont focalisés sur d’autres centres d’intérêt, pas toujours très sains. Cette situation ne doit pas être occultée. L’ignorer ou la minimiser par auto- satisfaction serait rendre un mauvais service à la cause de la démocratie et à celle du pays.

 

Quelles sont les raisons de cette situation ?

 

Elle n’est certainement pas l’effet d’une volonté délibérée des pouvoirs publics car on ne peut que reconnaître que les textes promulgués depuis le 7 Novembre sont de nature à promouvoir un système pluraliste qui assure la libre compétition entre les différents partis politiques.

 

Les raisons sont autres.

 

Certaines sont d’ordre historique. Le régime de parti unique de fait, hégémonique et investissant tous les champs de l’activité politique, sociale et culturelle, a généré une culture faite de blocages, de tabous, d’inhibitions dont il n’est pas aisé de venir à bout. Il faut pour cela beaucoup de volonté et de courage et l’engagement des pouvoirs publics, certes, mais également de la classe politique, de la société civile, des médias et de tous les citoyens.

 

La seconde raison est en rapport avec les partis de l’opposition. Nous n’écrivons pas cela pour les accabler. Ce n’est ni dans notre éthique, ni dans nos traditions, mais parce que nous pensons qu’il s’agit d’un élément qu’il faut souligner. Ces partis vivent des crises régulières, le plus souvent marginales, qui accaparent le temps et l’énergie de leurs dirigeants et de leurs cadres et les dévient de leurs tâches essentielles. Ces facteurs, et bien d’autres sur lesquels nous reviendrons dans un prochain éditorial, contribuent à l’appauvrissement de la vie politique et la privent de cet apport idéologique sans lequel la politique ne serait qu’un jeu d’intérêts et d’ambitions.

 

Cette situation doit changer, et dans les meilleurs délais. Une telle action doit, certes, s’inscrire dans la durée, mais il ne faudrait pas, sous prétexte de laisser du temps, perpétuer le statu quo.

 

Des solutions doivent être envisagées et trouvées. Nous aimerions en proposer quelques-unes. D’abord, en ce qui concerne les partis politiques.

 

On ne peut pas nier que les partis politiques de l’opposition ne parviennent pas à “ décoller ” réellement. Il est temps d’analyser objectivement les raisons de cet état de fait et d’en tirer les conclusions, notamment en permettant la création d’autres partis politiques. La vie politique dans notre pays est régie par des lois—ce qui est un acquis— dont notamment celle sur les partis qui en définit les conditions de création et d’action. C’est l’application de la loi qui doit prévaloir. Tout parti qui répond aux conditions qu’elle a fixées a le droit d’exister et il est probable que ces nouveaux partis pourront s’affirmer et éviter les erreurs et les dérives de ceux qui les ont précédés et la vie politique en profitera sûrement.

 

Notre deuxième proposition est relative aux associations et s’inscrit dans le même esprit. Nous prendrons le cas de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, qui a acquis au cours des années un statut qui a fait d’elle un élément incontournable de la vie nationale. Elle n’a pas cependant échappé aux conflits et aux crises qui l’ont détournée de sa mission essentielle vers des problèmes marginaux. Les différends entre ses membres ont abouti à des actions en justice, situation qui n’est pas de nature à servir son image et à l’aider dans l’accomplissement de ses missions. La solution pourrait être, à notre sens, et toujours dans le cadre de la loi, de permettre la création d’une ou, le cas échéant, de plusieurs ligues qui exprimeraient des sensibilités et des conceptions qui n’ont pas pu cohabiter au sein d’une même organisation. Cette perspective ne pourra qu’enrichir la société civile et la démocratie pluraliste. Certains pourraient condamner le principe même d’une telle proposition. Ce serait un non sens et une contradiction, surtout de la part de ceux qui sont les premiers à défendre le pluralisme mais qui s’insurgent à l’évocation de la possibilité de l’existence d’un droit que la Constitution reconnaît à tout Tunisien.

 

Ce que nous avons écrit à propos de la Ligue des Droits de l’Homme est aussi valable pour les syndicats. L’extension du pluralisme au champ syndical, comme c’est le cas dans un pays tel que le Maroc, est conforme à l’idée même de la démocratie pluraliste et de son évolution. Que des syndicalistes et des militants des Droits de l’Homme s’y opposent, alors qu’ils sont prompts à le défendre sur la scène politique, est la survivance d’une culture que l’on croyait révolue.

 

Concernant les médias, autre élément essentiel de la vie politique et si les conditions définies par la loi sont remplies, il n’y a pas de raison valable pour refuser les demandes de lancement de journaux, de radios ou de chaînes de télévision. En créant les conditions de l’émulation, on favorise la promotion d’une information de qualité et, partant, d’une vie politique plurielle.

 

Ces quelques propositions, que nous faisons pour participer au débat et le susciter, peuvent contribuer à réconcilier le citoyen avec la vie politique et la vie publique. Ce sera, sans doute, une consolidation de la citoyenneté et le meilleur moyen de sortir de la léthargie.

 

(Source : Réalités N° 1034 du 20 octobre 2005)

 


C’est une victoire qu’Islamiya vient d’enregistrer grâce à vous chers lecteurs !

 

Souvenez-vous!

 

Notre site fut traîné en justice par plusieurs associations pour « incitation à la haine raciale » parce que nous «osâmes » comparer l’Armée de Sharon à celle des Nazis en illustrant par des photos curieusement similaires.

 

Cela nous valut quatre années de longues et coûteuses procédures.

 

Après une première victoire nous connûmes un échec en appel et nos ennemis nous demandèrent des dommages et intérêts.

 

Curieusement encore, les sites sionistes en totale harmonie avec les sites racistes crièrent victoire et nous accusèrent de ce dont nous n’étions pas coupables.

C’était, alors, la mode d’imputer l’antisémitisme à tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec la politique de Sharon cf. les affaires Boniface, Mermet, Dieudonné etc.

 

Toutefois, en dernier ressort, les juges nous ont donné raison en cassant le jugement et…. sans renvoi.

C’est-à-dire que nos adversaires ont été magistralement déboutés après avoir épuisé tous leurs recours.

 

Ce volet de l’affaire est donc clos à notre total avantage.

Reste la deuxième phase… qui consiste à traîner devant les tribunaux pour diffamation les associations qui nous ont attaqués.

 

L’affaire est encore longue et nécessite toujours votre appui tant moral que matériel, appui que nous sollicitons!

La victoire vous est due totalement chers lecteurs parce que vous nous avez aidés par vos prières, par vos encouragements, par votre argent.

Nous ne pouvons que vous remercier !

 

Malheureusement, dans les temps difficiles certains que nous croyions être nos amis nous ont lâchés afin de ne pas être éclaboussés par notre affaire.

 

Les circonstances leur ont donné tort mais nous sommes plus généreux qu’eux. Nous leur pardonnons leur manque de confiance et leur lâcheté.

 

Chers Islamynautes,

Notre victoire est la vôtre. Elle est grande et aura un impact certain car elle fait jurisprudence. Désormais, il sera possible de critiquer l’Etat d’Israël, comme tout autre Etat, sans se faire agresser et sans être mis à l’index ou traité d’antisémite.

Le tribunal a su faire la différence entre un racisme de bas étage et une lutte honorable contre un ennemi qui nargue la communauté internationale et martyrise le peuple palestinien.

 

Islamiya vient d’ouvrir une brèche importante dans le mur du Sionisme. Le dossier de justice sera prochainement mis en ligne.

 

Néanmoins, le nerf de la guerre reste encore et toujours l’argent. Nous comptons sur votre générosité en cette période de Ramadan pour nous aider, pour aider votre site.

 

Merci à tous, merci à vous chers Islamynautes pour votre soutien, pour votre confiance.

 

Arborons tous ensemble le « V » de la Victoire !!!

 

L’équipe islamiya

 

(Source: Texte publié par Bilel sur le forum That Essour de Nawaat.org, le 22 octobre 2005 à 10h09 AM)


 

Saïd Sadi, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie

« L’Algérie n’est plus une dictature mais une pagaille despotique »

 

Vous êtes président du parti d’opposition Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD). Fin septembre, la population algérienne a approuvé par référendum une Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui assure l’amnistie aux islamistes ayant déposé les armes. Quelle leçon tirez-vous de ce scrutin ?

 

 Je retiens d’abord la désaffection qui a marqué ce référendum. Il n’y a pas eu plus de 20 % de taux de participation. Mathématiquement, il est impossible, avec le boycottage de l’électorat kabyle, qu’il y ait eu 80 % de votants comme le prétend le pouvoir. Cette fois-ci, l’Algérie profonde n’a pas voté. C’est une nouveauté. La mécanique des services spéciaux algériens n’a pas marché.

 

S’agit-il d’une décision globale de ce service ou de l’indiscipline de certains échelons qui ont rompu une chaîne de commandement jusque-là inébranlable ? La réponse est décisive : tant qu’on n’aura pas réglé le problème du DRS -département de renseignement et de sécurité, ex-sécurité militaire- qui est le coeur du pouvoir, l’Algérie ne s’en sortira pas. Le terrorisme continue et la Charte vise avant tout une révision de la Constitution pour une présidence à vie de M. Bouteflika.

 

Le président Bouteflika passe pour avoir réussi à écarter du pouvoir le commandement militaire. Il n’aurait donc rien réglé ?

 

En avril 2004, lors de sa réélection, M. Bouteflika a réussi à provoquer un schisme entre le DRS, qui l’a soutenu, et l’état-major. Il a ensuite éliminé les responsables de l’état-major, mais pas le DRS, qu’il garde à son service comme structure de contrôle de la société. En échange, il lui promet une protection sur la scène internationale -au sujet des exactions commises dans les années 1990- . Mais ce n’est pas parce qu’on empêche la justice algérienne de faire son travail qu’on empêchera les investigations internationales.

 

Restez-vous hostile à un règlement politique qui prendrait en compte l’islamisme ?

 

Ce que je pense, c’est qu’on ne peut pas à la fois brandir le kalachnikov et réclamer de concourir dans un jeu politique légal. Reste que l’islamisme radical est, à mon sens, très minoritaire dans le pays. Il n’y a donc même pas de raison tactique de l’empêcher de s’exprimer.

 

Bien cadré par la loi, il y a place pour ce courant que, pour ma part, j’appellerais conservatisme. Mais il faut être clair sur les règles du jeu. Celles-ci doivent être respectées.

 

Je ne crois pas à l’avenir d’une société théocratique en Algérie. Je suis originaire d’un village de Kabylie où l’on discute, en ce moment, de la restauration de la mosquée. Eh bien, même cette restauration échappe au chef religieux. Il n’y a jamais eu confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux dans les villages. Cessez donc de présenter l’idée de laïcité comme un produit français ! C’est une exigence universelle.

 

Les partis islamistes agréés, El-Islah et le MSP, sont-ils attractifs pour la population ?

 

Non. Ces partis islamistes font partie de la clientèle du régime. A ce titre, ils ne peuvent être porteurs d’une contestation politique.

 

Le régime algérien vous paraît-il stable aujourd’hui ?

 

Bien au contraire, il entre dans une phase d’incertitude importante. La classe politique a vieilli. Imaginez un pays avec 75 % de jeunes et qui est géré par des gens en poste depuis un demi-siècle ! Le divorce est d’abord sociologique. Ces dirigeants ­ qui ont eu le mérite de libérer l’Algérie ­ n’ont aucune compétence pour construire. M. Bouteflika est un peu la caricature de cette génération.

 

Pour ces responsables, le pouvoir n’est pas un moyen au service d’un projet mais une finalité. Le chef de l’Etat n’a ni programme ni vision. Il se méfie de tout et de tous. Il dit tout et son contraire. Nous ne sommes pas dans une dictature mais dans une pagaille despotique, s’abîmant maintenant dans une dérive mystique.

 

L’incohérence qui règne actuellement révèle un climat délétère à l’intérieur du pouvoir, à un point jamais observé jusque-là. Il n’y a pas un seul dossier ouvert en six ans et demi ­ réforme de l’Etat, réforme de la justice, réforme de l’école, etc. ­ qui ait été achevé.

 

Comment jugez-vous la situation socio-économique ?

 

Le régime essaie de se défendre en réprimant tout : l’opposition, les syndicats autonomes, la presse, la justice. Il utilise la justice et le fisc comme instruments de répression. La corruption est institutionnalisée. L’arbitraire politique gangrène la gestion économique. La loi de finances de cette année a été établie sur la base du baril à 19 dollars. Or le baril se négocie à 60 dollars. Cela signifie que les deux tiers des recettes en devises de l’Algérie sont gérées dans l’opacité la plus totale. Il n’y a que M. Bouteflika pour croire que l’on peut continuer à gérer l’Algérie comme une république bananière.

 

Propos recueillis par Florence Beaugé

 

(Source : « Le Monde » du 22 octobre 2005)

 

 

خلافا لما تردّد:

وزارة التربية تعلن انتهاء انتداب المعلمين والاساتذة المعاونين

 

* تونس ـ الشروق :

أكّدت مصادر وثيقة الاطلاعت بوزارة التربية والتكوين أن مصالح الوزارة قد انتهت وبشكل رسمي من كل ما يهم انتداب معلمين للتعليم الاساسي وأساتذة متعاونين من غير الناجحين في مناظرة «الكاباس».

ونفت مصادر الوزارة بشكل قاطع ما كان تردّد خلال الايام الماضية من نية الوزارة انتداب مئات المعلمين للتدريس بالتعليم الابتدائي.

وكانت عملية انتداب المعلمين والاساتذة المعاونين قد شغلت بال الرأي العام الوطني طيلة المدة الماضية.

ومنذ أشهر الصيف وعلى اثر انتهاء الامتحانات الجامعية والوطنية تولّت مصالح وزارة التربية استقبال عشرات الالاف من المطالب خاصة من حاملي الشهادات الجامعية.

لكن بعد تجربة انتداب المعلمين (من غير المتخرجين من المعاهد العليا لتكوين المعلمين) بشكل مباشر يبدو أن الوزارة تتجه مستقبلا نحو اقرار مبدأ المناظرة في كل ما يهم عمليات الانتداب.

كما تتجه النية الى منح الاولوية المطلقة في الانتداب الى حاملي شهادة الاستاذية نظرا لارتفاع عددهم وحاجة التعليم الاساسي لهم خاصة بعد احداث رتبة استاذ مدارس ابتدائية.

وتقول مصادر الوزارة ان المناظرة ستكون الآلية الاكثر شفافية وعدلا لكل عمليات الانتداب.

وكانت وزارة التربية والتكوين قد أعلنت فتح مناظرة «الكاباس» لانتداب اساتذة التعليم الثانوي بالنسبة الى السنة الدراسية القادمة حيث ينتظر انتداب حوالي ثلاثة آلاف استاذ في اكثر من 20 اختصاصا.

وينتظر ان يشارك في مناظرة «الكاباس» عشرات الالاف من المترشحين حيث شهدت الدورة السابقة ترشح اكثر من 40 ألفا من حاملي شهادة الاستاذية في اختصاصات مختلفة.

ويُعدّ قطاع التعليم بمختلف اصنافه اكثر القطاعات المشغلة لاصحاب الشهادات العليا وخريجي الجامعات الى جانب أنه القطاع الاكثر رغبة من طرف الباحثين عن شغل.

كما تعد مناظرة «الكاباس» اكبر مناظرات الوظيفة العمومية التي تنظم سنويا.

 

سفيان الاسود

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)


شركات اجنبية ستقدم لتونس عروضها لشراء %35 من شركة الاتصالات قبل نهاية كانون الثاني

 

لندن ـ من كريستين ريدلي:

 

قالت مصادر علي صلة بمزاد بيع حصة 35 بالمئة من شركة اتصالات تونس التابعة للحكومة الجمعة ان أمام 13 شركة اتصالات من أوروبا والشرق الاوسط فرصة حتي 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لتقديم عروضها لشراء الحصة.

وأضافت المصادر انه كان من المتوقع في بادئ الامر أن تقدم الشركات ومنها شركات رائدة في مجال الاتصالات عروضها للحصول علي موطئ قدم في أكثر الشركات التونسية ربحية في أوائل كانون الاول (ديسمبر) المقبل. لكن مددت فترة تقديم العروض.

ومن الشركات التي تأهلت لتقديم العروض في وقت سابق هذا الشهر فيفندي يونيفيرسال الفرنسية، وفرانس تليكوم، وتليفونيكا الاسبانية، واتصالات الاماراتية.

وبقية الشركات المشاركة في المزاد هي تليكوم ايطاليا، وبرتغال تليكوم، وبويج تليكوم الفرنسية، وبتلكو البحرينية، وام.تي.ان من جنوب افريقيا، والاتصالات المتنقلة الكويتية، وسعودي اوجيه تليكوم، والاتصالات السعودية، وكونسورتيوم من شركات اماراتية، ومجموعة لتكنولوجيا المعلومات من دبي، ودبي للاستثمار.

ونقلت مصادر عن تونس قولها انها تتوقع جمع مبلغ 1.7 مليار دولار من الصفقة.

لكن مازال يتعين علي المشترين المحتملين في أكبر عملية خصخصة في تاريخ تونس دراسة دفاتر أكبر شركة اتصالات في البلاد. ومع بدء الشركات المتقدمة اجراءات الفحص الفني ستبدأ كذلك في تكوين مجموعات لتقديم عروض مشتركة.

وقالت مصادر ان تليكوم ايطاليا قد تتحالف مع اوجيه السعودية والتي يجمعها بها بالفعل مشروع مشترك في تركيا، وان تليفونيكا قد تتحالف مع برتغال تليكوم.

ولدي شركة الاتصالات التونسية، وهي أكبر شركة من حيث الايرادات والارباح في تونس، نحو 4.2 مليون عميل للخطوط المحمولة والثابتة في بلد يبلغ تعداده عشرة ملايين نسمة، وتسيطر علي حصة 72 بالمئة من سوق الهاتف المحمول، وامامها فرص نمو لم تعد متاحة في أســــواق أوروبا.

وتحرص الشركات الفرنسية علي التوسع في تونس القريبة من المغرب حيث تسيطر فيفندي الفرنسية علي شركة اتصالات المغرب.

لكن الاوروبيين يواجهون منافسة ضارية من جانب شركات الشرق الاوسط. فقد امتلأت خزائن شركات عربية مثل اتصالات بسبب ازدهار اقتصادي اثاره ارتفاع اسعار النفط، وتتطلع العديد من هذه الشركات للتوسع في الخارج.

وبلغت الارباح الصافية لشركة الاتصالات التونسية 258 مليون دينار تونسي (192 مليون دولار) وبلغت مبيعاتها 1.136 مليار دينار العام الماضي وتحتكر الخطوط الثابتة. لكنها تنافس تونسيانا وهي مشروع مشترك بين الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة اوراسكوم تليكوم المصرية علي عملاء المحمول.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 أكتوبر 2005)

 


تونس: 5% نمواً متوقعاً في الناتج المحلي

تونس – صالح عطية   قدرت بيانات حكومية، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس، سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نحو 3.3 % ..   وأورد المعهد التونسي للإحصاء ( مؤسسة حكومية ) في نشرته الدورية، أن الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري، شهدت تطورا إيجابيا بنحو 1.5 % ، قياسا بالفترة الأولى من بداية العام 2005 .   وحسب هذه المؤسسة، الوحيدة التي تتولى التحكم في الأرقام المتعلقة بالتنمية في البلاد، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الستة اشهر الماضية حوالي 10.478 مليار دينار (الدولار يساوي 1.342 دينار تونسي)، مقابل 10.136 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام المنقضي.   وتأتي هذه الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كنتيجة لنمو مختلف مؤشرات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج الصناعات المعملية بنحو 0.45% بفعل النمو المسجل في إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية (8.28%)، كما عرفت الصناعات الكيميائية زيادة بنحو4.43% لتصل قيمتها إلى حوالي 183.6 مليون دينار، بالإضافة إلى نسبة النمو التي حققها إنتاج مختلف الصناعات، التي اقتربت من نسبة الخمسة بالمائة (4.85% ).   وكانت الحكومة التونسية، توقعت تحقيق نسبة نمو اقتصادي لكامل السنة الجارية بنحو %5، لكن عديد المراقبين يستبعدون ذلك بحكم وضعية الانكماش الاقتصادي التي تمر بها البلاد منذ عدة اشهر.    (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)

 

طاجكستان تستورد التجربة التونسية في قمع حرية المرأة   في زيها … ألا فأبشر بصحوة إسلامية لا تقهر

لاشك أن الخبر الوارد إلينا من طاجكستان تتناقله مسالك الاثير الهادر قد ملأ النفوس أسفا وطحنها أسى وهي تتهيأ لاستقبال أرغد أيام العمر بمناسبة عشرية العتق من النار في رمضان المعظم بليلة قدره التي نرجو أن تتنزل فيها الملائكة والروح بأمر تجدد صحوة إسلامية هادئة صابرة في طاجكستان بإذنه سبحانه .   حق للنفوس أن تفزع حتى تذكر بأن إرادة الرحمان الغلابة قضت في الازل بأن ميلاد كل صحوة إسلامية أو تجددها لتتأهل لمراحل شهود قابلة كبيرة لابد لها أن تحف بجبال من المكاره فتبتلى وتمحص وتخلص من زبدها كما يفتن الذهب الصافي نافيا عنه كيره الخبيث لفرط تعرضه للنار الملتهبة .   خاطران لابد لهما أن يلجا منا الافئدة يعتلجان ويظلان يتعايشان فيتكاملان : خاطر الحزن على فوات فرصة في طاجكستان كان يمكن أن تهتبل لميلاد صحوة إسلامية جديدة متجددة تصلح ما أفسدته الشيوعية الحمراء الهدامة على مدى سبعة عقود كاملة حولت البلاد فيها إلى خراب قاحط وقيظ ساعر . ذلك هو حزن المؤمن . وخاطر يثوب به الانسان إلى رشده حين يذكر بأن ميلاد المشاريع العظمى لا يتم دون عذابات وجراحات ومجاهدات .   كان يمكن لطاجكستان أن تستورد التجربة التونسية المتفردة في الدنيا بأسرها بعضل المرأة أن تختار زيها ولباسها وتصنع في جسمها ما تشاء حياء يوم كانت تلك التجربة تشق طريقها هناك في تونس تسوقها عصا البوليس الغليظة وتسندها شرذمة من أذناب الشيوعية الحمراء … أما اليوم وقد آلت التجربة التونسية في موضوع الحريات الخاصة والشخصية إلى فشل ذريع بسبب تزايد عدد النساء الحييات سيما في القطاعات الثقافية والتربوية والتعليمية الواعدة بمستقبل زاهر للبلاد فإن إستيراد تلك التجربة لا يسمى في عالم العقل سوى خطلا وحماقة أعيت من يداويها .   لو كانت قوة الحديد والنار لتصد إمرأة واحدة عن دينها وحريتها وتعلقها بإختيارها لكان ذلك في تونس ذلك البلد الذي عششت فيه العلمانية الكافرة واللائكية الفاسقة تتبناها دولة بوليسية باطشة تسندها لفائف عاتية من أجناد الصهيونية المتغولة .   منعت المرأة في تونس على مدى ربع قرن كامل ـ وهو عمر المنع الحكومي الرسمي لحرية المرأة في زيها ـ من التعليم والوظيفة بل حتى من حق الوضع في المستشفى العمومي مقابل غرامة مالية باهظة لا بل تسلل البوليس العاهر إلى خدور العذراوات في حجراتهن في أحزمة القصدير البالية تحيط بالمدن الرافلة في الحلي والحلل … ضاق الخناق بالمرأة التونسية على مدى ربع قرن كامل وأكفهرت الدنيا بما أفسح فيها الخلاق العظيم وأظلمت ونالت نصيبها غير منقوص من السجن والتعذيب والتجويع فما صدها ذلك يوما واحدا ولا بعض يوم عن دينها وتشبثها بحريتها في ملبسها … لا يعدم اليوم أي زائر لتونس من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها رأي العين جحافل من العذروات الحييات شامخات رغم حالة الذلة المهيمنة على البلاد بأسرها .   فقدت العصابة المتهالكة في تونس صوابها حيال إمرأة تونسية تحكي سيرة ضحايا الاخدود في سورة البروج وذلك بالرغم من صمت عربي ودولي مريب في زمن عربدت فيه الصهيونية وأزلامها حتى سقت من كأسها كل شبر من الارض خمرا فلم يجرؤ على إدانة تلك العصابة سوى عدد قليل جدا من المصلحين الجادين من مثل الامام القرضاوي والمرحوم الغزالي .   يعتلج في الان الخاطران إعتلاجا حادا : هذا يبعث في الحزن على ملايين من أخواتنا في طاجكستان اللواتي ينتظرن أياما عصيبة في زمن عصيب تصهين حتى الثمالة وذاك يبشرني بأن أقدار الرحمان سبحانه ترتب لذلك البلد تجدد صحوة إسلامية هادئة راشدة تمتحن وتبتلى فتصبر وتصابر وتصطبر حتى يشتد منها العود فتحفر لها في السنوات العجفاء القابلة في عمق الارض جذورا يسقيها ماء الرجاء ورحيق الامل ثم ما تلبث أن تبسق منها الجذوع وتنبت الغصون وتزهر الاوراق وتثمر الاشجار وتمتد الظلال وارفة .   ذلك هو بالضبط ما حدث في تونس شبرا بشبر . فسبحان مقلب الليل والنهار من جعل في ذلك عبرة لاولى الابصار .                                                    الهادي بريك / ألمانيا

 


 

أنور هدام يقرر العودة الي الجزائر رغم حالة الطوارئ وتوفر الحد الادني

 

الجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي

 

اعلن أنور هدام، احد قادة الخارج للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، انه سيعود الي الجزائر يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر الجاري بعد اكثر من عشر سنوات قضاها في المنفي بالولايات المتحدة الامريكية.

وذكر هدام في بيان مؤرخ الجمعة حصلت القدس العربي علي نسخة منه ان قراره جاء استجابة للدعوة التي وجهها له عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للعودة الي الجزائر في اطار المصالحة الوطنية.

وكان هدام فاز في الانتخابات التشريعية سنة 1991 بمقعد نيابي عن ولاية تلمسان الواقعة بالحدود المغربية قبل ان يفر الي الخارج بسبب حملة المطاردة التي تعرض لها منتخبو الجبهة الاسلامية انذاك. وشارك سنة 1995 علي التوقيع علي وثيقة المصالحة التي صيغت باشراف كنيسة سانت ايجيديو الايطالية.

وكانت احدي المحاكم الجزائرية اصدرت حكما غيابيا بالإعدام بحق هدام في قضية تفجير استهدف محافظة الشرطة المركزية للعاصمة سنة 1995 بعد ان تبني باسم الجماعة الاسلامية المسلحة العملية التي خلفت عشرات القتلي بينهم العديد من اعوان الشرطة.

وكان بلخادم التقي انور هدام بالعاصمة البريطانية لندن يوم 20ايلول/سبتمبر الماضي ودعاه رفقة قياديين اخرين في الجبهة الاسلامية للانقاذ الي العودة للجزائر، وذلك عشية الاستفتاء علي مشروع المصالحة الوطنية الذي جري في 29 من نفس الشهر.

وبرر هدام عودته بتوفر ما اسماه الحد الادني الضروري من الظروف المواتية للمساهمة في جهود تحقيق المصالحة وذلك رغم حالة الطوارئ التي يسري العمل بها منذ 09 شباط/فبراير 1992 والمخاطر الامنية الناجمة عن التوازنات الوطنية الحالية التي يسيطر عليها التيار الاستئصالي التغريبي .

و التوازنات الوطنية الحالية هي عبارة استعملها الرئيس بوتفليقة عندما كشف في خطاب يوم 14 اب/اغسطس الماضي عن مضمون ميثاق السلم والمصالحة وعرضه علي استفتاء عام.

وقال بوتفليقة حينها ان ما تضمنه هذا الميثاق اخذ بعين الاعتبار التوازنات الوطنية داخل السلطة، وان مضمون المشروع هو اكبر ما تمكن من تقديمه في الوقت الراهن.

واضاف هدام ان عودته تهدف الي العمل من داخل بلدنا والتنسيق مع باقي القوي والشخصيات الوطنية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد علي ان تحقيق المصالحة يستدعي من الجميع التخلص من حسابات الماضي الضيقة والسعي من اجل المحافظة علي مضمونها الروحي والاخلاقي .

ولكن هدام طالب بكشف الحقيقة عن كل الاحداث التي عرفتها الجزائر منذ الغاء اول انتخابات تعددية بداية 1992 والتي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، مشيرا الي واجب تحديد المسؤوليات وحفظ حقوق المواطنة .

يذكر ان مشروع المصالحة الوطنية حّمل الجبهة الاسلامية للانقاذ، دون اطراف اخري في السلطة، مسؤولية الاحداث التي عرفتها الجزائر والتي كان ثمنها اكثر من 150 الف قتيل والاف المفقودين والمختفين والمشردين داخل البلاد وخارجها.

وطالب ايضا بما اسماه رفع المظالم القضائية والادارية عن المظلومين بسبب افكارهم ومواقفهم السياسية في الداخل او الخارج .

واشار في هذا الاطار الي عباسي مدني المقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وعلي بلحاج المعتقل بالعاصمة منذ 27 تموز/يوليو الماضي بتهمة التحريض علي قتل الدبلوماسيين الجزائريين اللذان اختطفا في العراق.

ويخضع الرجلان لقيود فرضها عليهما القضاء العسكري منعا بمقتضاها من ممارسة أي نشاط سياسي او الادلاء بأي تصريحات او المشاركة في أي نشاط سياسي.

وختم هدام بالدعوة الي توحيد جهود القوي الوطنية من اجل ترجيح التوازنات الوطنية للوصول بمسار المصالحة الوطنية الي نهايته الصحيحة .

وجاء بيان هدام بعد ثلاثة ايام من اعلان عباسي مدني رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ معارضته لمشروع المصالحة لانه صيغ من طرف استئصاليين .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 أكتوبر 2005)


 

مساعد باول: عصبة تشيني ـ رامسفيلد غيرت السياسة الامريكية

 

واشنطن ـ اف ب: اتهم مساعد بارز لوزير الخارجية الامريكي السابق كول باول كلا من نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني ووزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بتشكيل عصبة متآمرين سيطرت علي السياسة الخارجية الامريكية.

 

وانتقد الكولونيل المتقاعد لورنس ويلكرسون، الذي كان الذراع الايمن لباول في القطاعين العام والخاص علي مدي 16 عاما، كذلك الرئيس الامريكي جورج بوش وقال انه لا يعلم الكثير في مجال العلاقات الدولية كما انه غير مهتم بها .

 

واضاف في منتدي حول السياسة الخارجية عقد الاربعاء في مؤسسة نيو امريكا فاونديشن اود ان اقول اننا جلبنا علي انفسنا كارثة في العراق وكوريا الشمالية وايران .

 

واضاف ما رأيته خلال ما يزيد عن اربع سنوات لم اره علي الاطلاق في دراساتي للانحراف والتشويش والتزييف والتغيير في عملية صنع القرار المتعلقة بالامن القومي .

 

وتابع ما رأيته هو عملية تشكيل عصابة بين نائب الرئيس الامريكي ريتشارد تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد في عدد من القضايا الهامة، قامت باتخاذ قرارات لم يعلم البيروقراطيون انه يتم اتخاذها .

 

وقال ان ادارة بوش اتخذت قرارت سرية، ولكن ما يهمني هو ان امريكا تدفع الثمن مستشهدا علي ذلك بعجز الادارة الامريكية في معالجة اثار اعصار كاترينا الذي ضرب عددا من الولايات الجنوبية في البلاد.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 أكتوبر 2005)

 

المفوضية العليا للانتخابات بين سندان الإدارة الأمريكية ومطرقة كشوفات التزوير

بغداد – خدمة قدس برس مضت ستة أيام كاملة على إجراء الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد، يوم السبت (15/10)، ومازالت نتائجه النهائية أو حتى شبه النهائية غير معلنة، الأمر الذي أثار شكوك عدد من المراقبين بشأن حقيقة ما يجري خلف أسوار المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تجري عمليات الفرز من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات.   فبعد رفض الدستور من قبل أغلبية الناخبين في محافظتي صلاح الدين والأنبار، ونسب رفض متفاوتة في العديد من المحافظات العراقية، اتجهت الأنظار إلى محافظة نينوى، التي سيؤدي رفض ثلثي الناخبين فيها إلى سقوط مسودة الدستور.   نتائج الدستور كان يفترض أن يعلن عنها مساء الخميس (20/10)، حسب ما أعلنته بيانات المفوضية العليا المستقلة، في أول وثاني يوم للاستفتاء، إلا أن المفوضية عادت لتؤكد أن عمليات الفرز والتدقيق ستجري لأثني عشر محافظة، كلها محافظات شيعية وكردية، تبين حصول عمليات تزوير كبرى فيها.   ومع بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، التي عقدت يوم الأربعاء (19/10)، خفت الحديث عن نتائج الدستور العراقي الجديد، الأمر الذي عزز شكوك أغلب المراقبين حول تزامن توقيت المحكمة مع الاستفتاء، غير أن القنبلة الإعلامية التي فجرها الحزب الإسلامي العراقي الخميس (20/10)، وتهديده باتخاذ إجراءات في حال ثبوت عمليات تزوير تجري في مدينة الموصل، أعادت نوعا ما حديث الاستفتاء إلى دائرة النقاش العام مرة أخرى.   وقال الحزب في تصريح صحفي له « إنه يتابع بقلق بالغ الاستفتاء على الدستور في محافظة نينوى، بعد أن تواترت دلائل قاطعة بأن خروقات كبيرة قد حدثت، وأن تلاعبا في النتائج يجري على نطاق واسع »، مشيرا إلى أنه كان حاضرا وشاهدا في العديد من مراكز الاستفتاء، التي تعرضت لمثل تلك العمليات. وهدد الحزب بتبني « موقف آخر »، إذا لم تلتزم المفوضية بالطعون المقدمة من قبل ممثلي الكيانات السياسية، وما جرى عن عمد من تشويه لإرادة المصوتين.   وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية، في تصريح مساء الخميس « إن النتائج تشير إلى أن الدستور قد مر، وسوف يعلن عن النتائج من قبل المفوضية العليا للانتخابات، خلال اليومين القادمين »، غير أن مسؤولا في المفوضية المستقلة للانتخابات أكد لوكالة « قدس برس » بأنه « لا صحة لتلك التصريحات »، مؤكدا أن « المفوضية المستقلة لا تزال تقوم بعمليات فرز الأصوات، وليس هناك من موعد نهائي لإعلان تلك النتائج ».   ويرى عدد من المتابعين أن المفوضية المستقلة تبدو في حيرة من أمرها، فأي إعلان للنتائج في صالح الدستور سيجعلها  في حرج كبير، بعد أن أقرت بوجود عمليات تزوير كبرى، جرت في المدن الشيعية والكردية، بالإضافة إلى الموصل، التي تؤكد الأنباء بأنها تسير نحو رفض الدستور، هذا غير قيام بعض موظفي المفوضية في المدينة بفرز النتائج، والاحتفاظ بسجلاتها كاملة، مما يعني توقع إقدامهم على إعلان ما في حوزتهم، إذا رأوا بونا واسعا بينها وبين النتائج المعلنة من بغداد.   ويشير هؤلاء المراقبون إلى أنه في حال إعلان رفض الدستور من قبل المفوضية، فإن ذلك سيضعها وجها لوجه أمام الإدارة الأمريكية، والحكومة العراقية الحالية، والأحزاب التابعة لها، التي ترى في الدستور تحقيق مصالحها. وبين الرفض والقبول تبقى المفوضية المستقلة في حيرة من أمرها تجاه ما يمكن أن تقوله للرأي العام، ومن ترضي أو تغضب من العراقيين، الذين بدأت الشكوك تساورهم بشأن ما يجري داخل المنطقة الخضراء.   هذه الحيرة دفعت بعض المحللين إلى توقع هروب المفوضية إلى حل ثالث، يرضي جميع الأطراف وهو: إعلان بطلان نتائج الاستفتاء، بسبب ما جرى من عمليات تزوير كبيرة، وطلب إعادته مرة أخرى، وهذا الحل وإن كان سيخرج المفوضية من باب، فإنه سيدخل العراق إلى باب آخر، وتعقيد أكبر، ويزيد من عمق مأساته، ويوسع الهوة بينه وبين جنة الاستقرار، التي باتت مفقودة عند العراقيين حتى في أحلامهم.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 أكتوبر 2005)


Accueil

Lire aussi ces articles

20 octobre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1614 du 20.10.2004  archives : www.tunisnews.net الاتحاد العام لطلبة تونس – الخط النّقابي الرّاديكالي:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.