TUNISNEWS
6 ème année, N° 1978 du 20.10.2005
بلاغ من المضربين عن الطعام “الجوع ولا الخضوع” المجلس الوطني للحريات بـتونس: إضراب جوع لشخصيات وطنية تونسية – كي لايكون المجتمع الدولي شريكا في الاضطهاد الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: توسع دائرة إضرابات الجوع بالسجون التونسية للمطالبة بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين الرابطـة التونسية للدفـاع عن حقـوق الإنسان: أخبار سريعة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع صفاقس الشمالية: بـيـان الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس: إعتصام أمام رئاسة الاتحاد الأوروبي الهيئة الوطنية للمحامين: بيانحزب العمال الشيوعي التونسي: بيان جمعية القضاة التونسيين: بـيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: توسع دائرة إضرابات الجوع بالسجون التونسية القدس العربي: تونس: شخصيات من المعارضة والمجتمع المدني تعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام إسلام أون لاين: إضراب بتونس احتجاجا على انسداد سبل الحوار ميدل إيست أون لاين: السلطات التونسية تندد بإضراب شخصيات سياسية عن الطعام بن سالم أمين: وانطلق العد التنازلي مرسل الكسيبي: اضرابكم عن الطعام يضع السلطة في تونس أمام اكراهات الاصلاح السياسي! سفيان الشورابي: معارضون تونسيون يدخلون في إضراب جوع
كلمة أم زياد : ماذا يريد النظام التونسي من قمّة مجتمع المعلومات ؟الأستاذ عبد الرؤوف العيادي:: قضيّة الرابطة : جولة من قضاء الإدارة
صوت الشعب: لا شارون ولا شالوم – لنتصدى لزيارة الوفد الصهيوني في نوفمبر القادم صوت الشعب: قفصة تدق أجراس الخطر علي بوراوي قالوا قسوت د. منصف المرزوقي لـ (آكي): يجب مثول صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية
عبد الباري عطوان: حاكمهم قبل ان يحاكموه وليد نويهض: المحاكمة/ الفتنة غسان شربل: إعدام صدام وإعدام العراق
منجي الخضراوي: عمرو موسي.. الفيلسوف الذرّي خميس الخياطي: المسلسلات المصرية و أنفلونزا الرداءة والتمطيط
CNLT: Grève de la faim de personnalités publiques tunisiennes – Pour que la communauté internationale ne cautionne pas la répression AISPP: Extension du mouvement de greves de la faim dans les prisons tunisiennes revendication : la liberation de tous les prisonniers politiques CRLDHT: Compte-rendu de la réunion de mardi soir 18. 10. 2005. Vérité-Action: A quelques semaines du SMSI: Le gouvernement tunisien poursuit sa fuite en avant AP: Les grèves de la faim en Tunisie sont “démagogiques” selon les autorités Libération: «Le système tunisien est l’un des plus répressifs au monde» Le Figaro: Des opposants tunisiens en grève de la faim Swissinfo: Vor Weltinformationsgipfel Tunesische Oppositionelle im Hungerstreik Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani: Le “Mouvement du 18 octobre” reçoit une visite de la Délégation européenne à Tunis Abdel Wahab Hani: La solidarité s’organise autour du mouvement du 18 octobre 2005 Houeïda K. Anouar: La revanche des 7 : Pour la liberté d’association, la liberté d’expression et l’amnistie générale !
Omar Khayyâm: L’artisan du Sept soutient les sept !
|
“الجوع ولا الخضوع”
بلاغ
إضراب جوع لشخصيات وطنية تونسية كي لايكون المجتمع الدولي شريكا في الاضطهاد
توسع دائرة إضرابات الجوع بالسجون التونسية للمطالبة بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين
إعتصام أمام رئاسة الاتحاد الأوروبي تضامنا مع المساجين السياسيين والشخصيات الوطنية المضربين عن الطعام
جمعية القضاة التونسيين
16 أكتوبـر 2005
بــيــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بتاريخ 16 أكتوبر 2005 على إثر الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة:
– إذ يبرز في سياق الإحتفال بهذه المناسبة ما يغمر القضاة في هذه الأجواء الحزينة من شعور بالأسى وضيق الآفاق وخشية المستقبل.
– وإذ يَذكُر للقضاة من أعضاء الجمعية تحمّلهم في هذه الأوقات العصيبة لأعباء الدفاع عن شرف القضاء واستقلاله.
– وإذ يستحضر مع سائر القضاة المصادقة على قانونهم الأساسي دون استشارتهم وإخلاء مقر الجمعية من هيئتها الشرعية وإفراغ هياكلها وتشتيت أعضائها وإهانة اعتبارها وانتهاك كرامتها.
أولا: يؤكّد على خطورة التمادي في عزل الجمعية عن تمثيلية القضاة وتهديد حقها في التعبير عن مصالحهم وحماية استقلالهم.
ثـانيا: ينبّه إلى تواصل حرمان الجمعية من مقرها وإلغاء حضورها الرسمي وعدم دعوتها لجلسة افتتاح السنة القضائية في سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء ومنع نشاطها بجميع المحاكم وتقييد حرية أعضائها والتشديد عليهم.
ثـالثا: يذكّر القضاة بأن ما يتحمله زملاؤهم من أعضاء الجمعية من تضحيات في هذه الظروف الصعبة قد كان بسبب ثباتهم على مسؤولياتهم في النهوض بأوضاع القضاة والدفاع عن الهياكل الشرعية لجمعيتهم.
رابـعا: يعبّر عن خشيته من المساس بوحدة القضاة ونزاهة مطالبهم ويعتبر أن إلغاء دورهم في إطار تمثيلية حقيقية لمصالحهم يتنافى مع واجب الإحترام لاستقلال السلطة القضائية.
خامـسا: يجدّد دعوته إلى تمكين الجمعية من استرجاع مقرها واستئناف نشاطها في ظروف عادية والتراجع عن القرارات المتخذة بشأن نقلة القضاة دون رضاهم واعتبار الأوضاع الشخصية لعدد من القضاة المشمولين بالنقل التعسفية وخصوصا معاناة القاضيات المبعدات عن أسَرهن وأطفالهن.
سـادسا: يُكبر تضامن الهيئات والجمعيات والمنظمات والأفراد ووسائل الإعلام مع مطالب القضاة وجمعيتهم.
عن المكتب التنفيذي
رئـيس الجمعيـة
أحـمد الرحموني
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
Grève de la faim de personnalités publiques tunisiennes Pour que la communauté internationale ne cautionne pas la répression
EXTENSION DU MOUVEMENT DE GREVES DE LA FAIM DANS LES PRISONS TUNISIENNES REVENDICATION : LA LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
CRLDHT
21ter rue Voltaire
75011 PARIS – FRANCE
Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.
contact@crldht.org
Compte-rendu de la réunion de mardi soir 18. 10. 2005.
Réunion « solidarité Tunisie » – mardi 18 octobre 2005
_________________________________________________________________________________
Présents :
Organisations |
Représentants |
Syndicat de la magistrature |
Hélène Franco |
PCOT |
Lotfi Hammami |
FTCR |
Bahija Ouezini |
PS |
Nicolas Marandon |
CCFD |
Hocine Taferrant |
Le Tunisien |
Abdel Waheb Hani |
Voix libre |
Ahmed Amri |
Solidarité Tunisienne |
Fathi Ennaes |
CRLDHT |
Khemais Ksila Tarek Ben Hiba Mohiedinne Cherbib Elsa Manghi |
Exposé de la situation en Tunisie
La situation actuelle en Tunisie est caractérisée par :
– la grève de la faim de huit personnalités politique et associative tunisienne, entamée ce mardi 18 octobre, avec pour l première fois, des revendications générales sur les libertés fondamentales (d’association, d’_expression et de libération des prisonniers politique). Les grévistes sont très déterminés et resteront sans doute en grève jusqu’à l’ouverture du SMSI
– la répression intense subie par la société civile ces derniers mois (avocats, fermeture du local de l’AMT (magistrats) et putsch de leur direction, interdiction du congrès de la LTDH, et interdiction du congrès du SJT (journalistes))
– la détermination des autorités tunisiennes malgré les nombreuses réactions internationales tant des institutionnels et élus (Parlement européen, Commission européenne, rapporteur de l’ONU…) que des ONG.
– La tenue du SMSI, du 16 au 18 novembre à Tunis, et le contre sommet des associations tunisiennes
De cette situation, il ressort l’importance d’organiser ici en France, une ou plusieurs initiatives coordonnées en solidarité avec la société civile en Tunisie.
Proposition d’initiatives
Le CRLDHT propose en partenariat avec les associations tunisiennes en France et les ONG, une manifestation festive les 12-13 novembre (voir détails en fin de document). Il est en recherche d’une salle appropriée et disponible pour les dates désirées.
Fethi Ennaes, pour Solidarité Tunisienne, informe que leur association a prévu d’organiser une initiative en partenariat avec Vérité Action en Suisse : un débat se tiendrait à Paris le 11 novembre et un rassemblement devant l’UIT (union des télécommunications) à Genève le 16 novembre (jour de l’ouverture du SMSI).
Abdel Waheb Hani précise que se tient les 11-12 novembre le sommet des villes à Bilbao et qu’aucune motion critique sur la Tunisie n’est prévue. Proposition d’envoyer une lettre au maire de Paris pour qu’il soulève la question sur Tunis accueillant le SMSI.
Nicolas Marandon, pour le PS, informe que le congrès du PS se tiendra le WE suivant le SMSI, et qu’il sera donc difficile de mobiliser fortement les militants. Ils proposent de coordonner une initiative en concertation, rue de Solferino ou à l’Assemblée Nationale, et restent disponibles pour soutenir et/ou intervenir lors d’une initiative de débats par les associations, enfin un article dans l’hebdo pourrait être envisagé. Il est à noter que le PS a sorti de nombreux communiqués sur la Tunisie cette année (plus que d’autres pays), par choix politique. Par ailleurs, le 16 novembre, jour d’ouverture du SMSI est un jour de questions à l’assemblée nationale, ce qui offre un bon outil pour une interpellation.
Ahmed Amri pour Voix libre indique qu’une initiative commune CRLDHT-Solidarité Tunisienne serait plus opportune afin de mobiliser les militants sur une seule action. Proposition d’un rassemblement symbolique dans la rue, avant la manifestation festive ou bien le jour de l’ouverture du SMSI, afin de donner une visibilité publique de cette mobilisation. A. Amri précise que le collectif des associations tunisiennes constitué cet été est tout à fait approprié pour être l’organisateur de cet évènement.
Hocine Tafferant, pour le CCFD propose de différencier le comité d’organisation (et les associations y prenant part) et les soutiens (partis politiques et autres ONG, dont le CCFD)
Informations
Hélène Franco (SM), informe que Pierre Lyon-Caen, ancien Avocat général à la Cour de Cassation de France, fondateur du SM, s’est rendu à Tunis, le 21 septembre 2005 à l’invitation du barreau tunisien, pour participer à une conférence sur l’indépendance de la magistrature. Pierre Lyon-Caen a notamment proposé des pistes de travail sur des recours sur les conventions signées par la Tunisie.
Le SM va proposer aux seules professions judiciaires (avocats et magistrats ‘également européens)) de rédiger un appel commun et de tenir une conférence de presse sur la situation tunisienne.
Le CRLDHT informe qu’il organisera en partenariat avec la FIDH, le REMDH et avocats sans frontières Belgique, une conférence sur la situation de la justice en Tunisie, au Parlement européen, les 8-9 décembre 2005, à Bruxelles. Ce séminaire verra l’intervention d’avocats tunisiens (malheureusement pas de magistrats, qui n’ont pas le droit de quitter la Tunisie sans autorisation du ministre de la justice), et d’ONG, est dirigé vers les officiels et parlementaires européens. Le CRLDHT souhaiterait la participation active du SM, du SAF et des partis politiques.
Conclusions
Dans un premier temps une réunion du comité d’organisation ouverte aux associations, partis politiques, tunisiens et maghrébins, se tiendra ce vendredi 21 octobre à 18h au CICP, afin de discuter dans les détails de l’initiative de mi-novembre et assurer le suivi de la grève de la faim pour les libertés ( g faim pour la liberté)
Dans un second temps, les organisations et partis amis seront informées de la forme, date et lieu des conclusions et des initiatives décidées, afin qu’elles puissent à leur tour mobiliser leurs ressources en précisant la forme et le contenu de leur contribution.
Restez vigilants concernant la situation des grévistes de la faim, qui peut évoluer.
Présentation de l’initiative
————————————————————————————–
Manifestation festive « 6 heures de solidarité avec la société civile tunisienne »
A quelques semaines du SMSI
Le gouvernement tunisien poursuit sa fuite en avant
A quelques semaines de la tenue du SMSI, les nouvelles provenant du pays hôte sont très alarmantes. Le régime tunisien continue à nier toutes les informations évoquant les conditions cruelles des prisonniers politiques, les atteintes quotidiennes aux droits à l’information, à l’__expression et l’association ainsi que les arrestations arbitraires.
En réponse à cette détermination du pouvoir, huit personnalités politiques ont entamé mardi 18 octobre une grèves de la faim pour « exprimer leur refus de l’arbitraire et exiger le respect des droits politiques du pays devant un grave défi : s’incliner devant la force et l’arbitraire ou les affronter par les moyens pacifiques »*. Il s’agit de MM Néjib Chebbi (PDP), Lotfi Hajji(SJT), Hamma Hammami (PCOT), Abderraouf Ayadi (CPR), Ayachi Hammami (Avocat, comité pour la libération de maître Abbou), Mohamed Nouri (AISPP), Mokhtar Yahyaoui(CTIJ) et Semir Dilou (AISPP). Dans un appel publié le 18 octobre, ils réclament la liberté d’__expression, la liberté de presse et des médias et la libération des prisonniers politiques.
Les autorités tunisiennes n’ont pas hésité à encercler le lieu de la grève et accuser ces personnalités de vouloir diffamer leur pays en déclenchant une telle action à l’approche du Sommet. Un responsable du gouvernement ose déclarer que « cette pseudo grève n’est rien d’autre qu’une opération démagogique ».
Auparavant, dans une déclaration à l’agence Reuters lundi 17 octobre, un responsable du gouvernement tunisien nie haut et fort la présence de prisonniers d’opinion dans les prisons. Or, depuis des mois, plusieurs de ces prisonniers crèvent de faim pour réclamer leurs droits les plus élémentaires ainsi que leur libération.
– A la prison de Borj Er Roumi, les prisonniers politiques Mohammed Bouazza, Nasser Bejaoui et Mahmoud Balti exigent l’amélioration des conditions d’emprisonnement. M. Bejoui a même été agressé et tabassé par les gardiens de la prison le 7 octobre afin de l’obliger à arrêter sa grève de la faim.
– A la prison Borj El Amri, les prisonniers politiques Maher Khalsi, Mohammed Hedhili protestent contre leurs conditions d’incarcération et demandent la jonction de leurs affaires. Le 12 octobre, Mohamed Chinaoui, Mondher Bejaoui, Sadek Arfaoui, Mohammed Chaouich et Chokri Wadi les ont rejoint.
– A la prison de Mehdia, les prisonniers politiques en isolement Hamadi Jebali, Abdelhamid Jelassi, Hedi Ghali, Bouraoui Makhlouf, Zine El Abidine Snoussi, Chedly Naccache et Mohammed Salah Gsouma réclament leur libération après ces longues années de prison.
– A la prison de Sfax, le prisonnier Mohammed Akrout en isolement et en grève de la faim depuis le 29 août 2005 exige des soins médicaux et sa libération.
– A la prison de Bulla Regia, les prisonniers politiques Taoufik Saïdi et Chokri Zoughlami.
– A la prison de Messadine, le prisonnier politique Habib Abdeljelil.
– A la prison 9 avril de Tunis, le prisonnier politique Abdelllatif Bouhjila qui a subi des agressions physiques et des mauvais traitements à plusieurs reprises dont les derniers étaient pour le contraindre à arrêter sa grève. Cette dernière agression lui a valu la perte d’audition.
– A la prison du Kef, les prisonniers politiqes Fethi Ouerghi et Taoufik Askri.
– A la prison de Gabès, les prisonniers politiques Mohamed Ali Ben Rejeb, Ali Oun et Jalel Mabrouk. La femme de M. Ben Rejeb rapporte que lors de la dernière visite qu’elle lui a rendu, il ne pouvait marcher ni parler et était porté par deux gardiens suite à la grève.
Tous ces « otages » sont des prisonniers politiques et d’opinion qui sont condamnés, pour leur grande majorité, en raison d’appartenance à une association non reconnue. Plusieurs d’entre eux mènent des grèves de la faim pour contester, entre autres, leur condamnation répétée pour les mêmes chefs d’inculpation. Chose qui confirme qu’ils ne sont derrière les barreaux que pour un délit d’opinion.
Au niveau des libertés d’__expression, après des grèves de la faim, ultime outil de lutte jusqu’à présent, Me Abbou vient d’inaugurer une façon plus choquante qui s’ajoute à l’autodestruction que représente la grève de la faim. Dans le pays hôte de la seconde phase du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), un homme de loi n’a d’autre moyen que coudre sa bouche pour protester contre ce qu’il est en train de subir depuis 7 mois du simple fait qu’il ait exprimé une opinion différente du discours élogieux habituel envers le président et ses alliés.
Toutes ces nouvelles sont très alarmantes. Il est réellement légitime de se poser la question s’il faut attendre jusqu’à ce que ces « otages » se mutilent voire se suicident pour commencer à traiter ce dossier qui déchire des centaines de familles tunisiennes.
La société civile tunisienne n’est pas restée en marge de cette vague. La ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), la plus ancienne en Afrique et dans le monde arabe, subit les agissements d’un régime qui veut mettre la main sur ses structures. Après l’annulation de son congrès, les autorités mènent une campagne sans précédent pour empêcher toutes les réunions régionales de la Ligue organisées à Bizerte, Mehdia, Sfax, Tunis, Monastir, Sousse, kairouan ainsi que dans d’autres villes. Plusieurs militants et membres de la LTDH ont été agressés et interdits de se rendre aux réunions en plus de l’encerclement et la surveillance continue de tous ses sièges régionaux.
Tous ces faits graves se passent en Tunisie qui accueillera sur son sol du 16 au 18 novembre, un événement international tel que le Sommet mondial de la société de l’information. Au lieu de profiter de cette occasion pour mener des réformes radicales, le gouvernement tunisien n’hésite pas à dénoncer les recommandations du rapporteur de l’ONU sur les libertés d’__expression et nier l’existence de prisonniers politiques ou mêmes de personnes jugées pour leur opinion !!
Vérité-Action, très préoccupée par cette situation et la fuite en avant du régime tunisien exprime sa solidarité avec les prisonniers ainsi que les personnalités politiques en grève de la faim et rejoint leur appel pour le respect de la liberté d’association, la liberté de presse et des médias ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion.
Fribourg, le 20 Octobre 2005
Pour Vérité-Action
Safwa Aïssa
Présidente
Site web: www.verite-action.org
(*) Appel à l’opinion publique signé par les personnalités grévistes
Les grèves de la faim en Tunisie sont “démagogiques” selon les autorités
Associated Press, le 20.10.2005 à 04h40
TUNIS (AP) — Les autorités tunisiennes ont qualifié mercredi (19 octobre, la rédaction) “d’opération démagogique” la grève de la faim entamée mardi par des dirigeants d’associations et de partis d’opposition, qu’ils accusent de diffamer le gouvernement tunisien.
Dans un communiqué transmis à l’Associated Press, une source officielle dénonce “ces soi-disant ‘grèves de la faim‘ démonstratives et programmées pour coïncider avec les grands
événements nationaux et internationaux”, faisant référence au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) prévu du 16 au 18 novembre à Tunis.
Le gouvernement accuse les grévistes de “tenter de manipuler l’opinion publique internationale et de falsifier les réalités tunisiennes“.
Les sept grévistes appartiennent à des formations non reconnues à l’exception du chef du Parti démocratique progressiste (PDP), Néjib Chebbi. Ils s’insurgent contre “l’arbitraire” et les “mesures
répressives” du pouvoir et réclament plus de libertés.
Selon le communiqué gouvernemental, le PDP, un parti légalement constitué, “exerce librement ses activités et publie un hebdomadaire paraissant régulièrement et dans lequel ses dirigeants s’expriment librement“.
La source officielle assure qu’en Tunisie, “la liberté d’association est garantie”, mettant en avant l’existence “d’un tissu associatif riche de plus de 8500 associations” opérant dans le pays.
“Les personnes respectueuses des lois et revendiquant la reconnaissance de leurs organisations n’ont pas besoin de manoeuvres médiatico-politiques pour y parvenir. Il leur suffit de suivre la démarche prévue par les textes“.
Les autorités rejettent par ailleurs l’accusation qui leur est imputée au sujet des “pressions exercées sur la presse”. “Les journalistes exercent librement leur métier et ne sont soumis à aucune forme de censure”, font-elles valoir.
Elles nient en outre l’existence de prisonniers d’opinion en Tunisie, en allusion aux quelque 500 détenus essentiellement islamistes recensés par les ONG.
“Ceux qui sont en prison en Tunisie le sont pour avoir commis des crimes ou des délits de droit commun (incitation aux crimes, actes de violence ou de terrorisme) sanctionnés par les codes pénaux de tous les pays”, affirme le communiqué.
Le document cite le cas de l’avocat dissident Mohamed Abbou qui, selon la source officielle, “n’a pas été emprisonné pour ses opinions, mais après avoir été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d’une consoeur“.
Les autorités tunisiennes se défendent également de réprimer les internautes. Elles soutiennent que les groupes de jeunes condamnés dernièrement, à l’instar de celui de Zarzis, une ville du sud
tunisien, sont “des criminels” qui ont utilisé le réseau Internet “pour planifier des attentats terroristes” et ont été “arrêtés en possession de plans d’attaques terroristes et de procédés de fabrication d’explosifs“.
«Le système tunisien est l’un des plus répressifs au monde»
INTERVIEW • Le «juge rebelle» Mokhtar Yahyaoui a entamé une grève de la faim mardi avec sept autres opposants –de toutes tendances– au régime • Une première dans ce pays à un mois de la tenue à Tunis du Sommet mondial sur la société de l’information •
par Ludovic BLECHER
Pour la première fois, des membres de l’opposition tunisienne ont lancé au grand jour, mardi, un mouvement uni de protestation. Le mode d’action est spectaculaire: tous sont en grève de la faim. Ils sont huit – journalistes, associatifs, syndicalistes, membres de partis politiques… – retranchés chez l’un d’entre eux en plein centre de Tunis. A l’extérieur, un important dispositif policier a d’abord empêché toute allée et venue avant de relâcher la pression mais pas la surveillance, désormais plus discrète mais permanente.
La date de cette initiative, à moins d’un mois du sommet sur la société de l’information (SMSI) organisé en Tunisie sous l’égide de l’ONU, n’a pas été choisie au hasard. Il s’agit, pour l’opposition, d’une occasion unique d’attirer l’attention sur un pays qui «connaît depuis des années une détérioration de sa situation politique, sociale et culturelle», selon les grévistes (lire le texte de leur appel). Alors qu’il entamait son troisième jour sans manger, le «juge rebelle» Mokhtar Yahyaoui, débarqué fin 2002 pour avoir critiqué le système judiciaire tunisien sur un site Internet, a répondu aux questions de Libération.fr.
Votre avez pris la décision commune d’entamer une grève de la faim. S’agit-il d’un geste désespéré?
Non, c’est un défi au pouvoir tunisien. La Tunisie a les apparences d’un pays moderne et ouvert mais c’est en réalité l’un des systèmes les plus répressifs au monde. Le régime détient tous les pouvoirs, n’accepte aucune discussion, aucune contestation. Si on n’est pas dans la ligne ou qu’on émet un avis contestataire, le pouvoir nous considère comme un ennemi. Et un terrible dispositif se met en place: surveillance, écoutes, pression policière, fiscale, économique… Les personnes concernées ne sont pas les seules frappées mais aussi leurs familles. Nos enfants ne peuvent plus faire d’études, sont interdits d’accès au marché du travail. Nous ne sommes plus prêts à accepter cette répression permanente. Personnellement, cela fait quatre ans que je n’ai plus mon salaire de juge et que je suis interdit de quitter mon pays pour avoir critiqué sur l’Internet le système judiciaire.
C’est la première fois, en Tunisie, que des personnalités se lancent au grand jour dans un mouvement uni de protestation… Qui sont les grévistes de la faim ?
Il y a des représentants de partis politiques reconnus, d’autres non reconnus, des membres d’associations, des indépendants, un islamiste. On ne partage pas tous les mêmes idées mais on partage une même revendication: ce régime doit impérativement reconnaître la liberté d’_expression et d’association. Habituellement notre handicap, c’est de ne pas arriver à avancer ensemble. Cette fois, les grévistes et leur comité de soutien rassemblent presque toute l’opposition tunisienne.
Vous entamez cette action dans un contexte particulier alors que la Tunisie va accueillir pour la première fois un sommet de l’ONU…
Il y a deux dates importantes dans les semaines à venir. La première c’est l’anniversaire du coup d’Etat du 7 novembre 1987. C’est le moment où le régime concède quelques libérations pour les prisonniers politiques. Puis du 16 au 18 novembre, le monde aura les yeux braqués sur la Tunisie qui accueille le Sommet mondial sur la société de l’information. Nous sommes très surpris que l’ONU ait choisi la Tunisie pour parler de l’Internet, de la liberté sur le réseau alors que ce pays vit sous une chape de plomb. D’autant que la Tunisie figure en tête des pays les plus cyberrépressifs… Mon blog a d’ailleurs été censuré dès le premier jour de la grève.
Des nombreux pays ont pourtant mis en garde la Tunisie à l’approche du sommet…
Oui, mais ça n’a servi à rien pour l’instant. Le régime a même renforcé sa pression. Il se sert de la loi antiterroriste pour faire taire la jeunesse alors que la protestation grandit. Les jeunes qui tentent de se faire entendre sont présentés comme des islamistes et enfermés. Il y a aussi la situation intolérable réservée à la justice. Les dirigeants de l’association des magistrats, élus démocratiquement et majoritaires dans le corps des magistrats, ont récemment été remplacés par un comité fantoche installé par le pouvoir. On ne peut pas parler d’évolution vers les libertés sans avoir un minimum garanti de justice.
(Source : LIBERATION.FR, le 20 octobre 2005 à 12h17)
Des opposants tunisiens en grève de la faim
Sept personnalités de l’opposition et de la société civile ont entamé mardi une grève de la faim pour réclamer plus de libertés en Tunisie. Les grévistes font état d'”une dégradation intolérable” de l’état des libertés et accusent le pouvoir d’ignorer “les aspirations de secteurs entiers de la société”.
Ce mouvement débute à l’approche de l’ouverture, le 16 novembre, du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui doit réunir à Tunis des chefs d’Etat et de gouvernement. Les autorités tunisiennes accusent les opposants de vouloir “diffamer” leur pays.
L’un des participants, le secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), Maître Ahmed Néjib Chebbi, a demandé aux invités du SMSI de ne “pas venir célébrer la liberté d’__expression et d’Internet dans un pays où l’élite cesse de s’alimenter pour protester contre l’absence de liberté”.
N.T.
(Source :
Le Figaro, jeudi 20 octobre 2005, page 5)
Vor Weltinformationsgipfel Tunesische Oppositionelle im Hungerstreik
ٍSDA, le 19.10.2005 à 17h56
Tunis/Genf (sda) Rund einen Monat vor dem Weltinformationsgipfel (WSIS) in Tunis haben sieben tunesische Oppositionelle einen Hungerstreik begonnen. Sie fordern das Recht auf freie Meinungsäusserung sowie Versammlungsfreiheit.
Es sei zu einer «unerträglichen Verschlechterung der Grundfreiheiten» gekommen, hielten die Oppositionellen in Tunis in einer gemeinsamen Erklärung fest. Sie forderten staatliche Zulassung von Parteien und Organisationen, die einen legalen Status wollten.
Ausserdem verlangten sie ein Ende der Zensur und die Freilassung aller politischen Gefangenen, darunter des Anwalts Mohamed Abbou sowie der etwa 150 Surfer und Jugendlichen, denen fälschlicherweise terroristische Aktivitäten vorgeworfen würden.
Besuch von Botschaftsvertretern
Vertreter der Botschaften der USA und Grossbritanniens hätten die Oppositionellen am Mittwoch, dem zweiten Tag ihres «unbegrenzten» Hungerstreiks, besuchen können, sagte die Anwältin Radhia Nasraoui der Nachrichtenagentur sda.
Hingegen sei kein Arzt zugelassen worden. Das sei Besorgnis erregend, denn zwei der Oppositionellen seien über 60 Jahre alt und andere auf Medikamente angewiesen.
Unter den Hungerstreikenden sind Nejib Chabbi, Präsident der legalen Demokratisch-Progressiven Partei (PDP), Ayachi Hammami, Anwalt und Präsident der legalen tunesischen Menschenrechtsliga (LTDH), und Mohamed Nouri, Präsident der staatlich nicht anerkannten internationalen Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener.
Weiter zählen dazu der Präsident der Journalistengewerkschaft, Lotfi Hajji, der dissidente Richter Mokhtar Yahyaoui, der Sprecher der nicht zugelassenen Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens (PCOT) Hamma Hammami sowie der Anwalt und Vizepräsident der nicht anerkannten Republikanischen Kongresspartei (CPR) Raouf Ayadi.
Kritik der UNO
Am vergangenen Freitag hatte der UNO-Berichterstatter über die Meinungsfreiheit, Ambeyi Ligabo, die tunesische Regierung aufgefordert, politische Gefangene unverzüglich freizulassen und die Meinungsfreiheit zu gewährleisten.
Im September waren die Kongresse der Menschenrechtsliga und der Journalistengewerkschaft gerichtlich verboten worden. Mohamed Abbou war im Sommer wegen eines Internetartikels zu drei Jahren Haft verurteilt worden.
Die tunesischen Behörden bestritten die «unbegründeten Vorwürfe» des UNO-Experten und warfen den hungerstreikenden Oppositionellen vor, ihr Land vor dem Weltinformationsgipfel «diffamieren zu wollen».
Der UNO-Gipfel findet vom 16. bis 18. November in Tunis statt. Ziel ist die Überwindung des digitalen Grabens zwischen armen und reichen Ländern.
(Source : www.swissinfo.org, le 19 octobre 2005)
Lien web : http://www.swissinfo.org/sde/swissinfo.html?siteSect=142
Le “Mouvement du 18 octobre” reçoit une visite de la Délégation européenne à Tunis
La solidarité s’organise autour du mouvement du 18 octobre 2005
La revanche des 7
Pour la liberté d’association, la liberté d’__expression et l’amnistie générale !
par Houeïda K. Anouar
La revanche des 7
Ils sont sept ! Sept figures de proue de l’opposition tunisienne, représentants de partis politiques et personnalités incontournables de la société civile. Au terme d’une conférence de presse le matin du 18 Octobre 2005, ils ont entamé main dans la main une grève de la faim illimitée qui porte comme slogan : Pour la liberté d’association, la liberté d’__expression et l’amnistie générale. Un slogan qui résume les trois revendications citées dans l’appel lancé à l’opinion publique nationale et internationale lors de la conférence de presse.
Les signataires de l’appel, font l’état des lieux dans leur communiqué, ils dressent un bilan où la situation est clairement identifiée comme alarmante. Ils mentionnent que les conditions d’activité politique et l’état des libertés dans le pays ont atteint un niveau de dégradation intolérable. Les rebondissements des dernières semaines, notamment les affaires de l’Association Tunisienne de Magistrats, de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, et du Syndicat des Journalistes Tunisiens, ainsi que les grèves de la faim des détenus politiques dans les prisons tunisiennes ont été décisifs. Le bilan est consternant et les moyens dont dispose l’opposition pour agir sont presque nuls. Reste qu’entre courber l’échine et accepter les conditions avec fatalisme et frustration amère, et affronter le régime avec le plus extrème des moyens pacifiques, le choix était évident pour ce groupe de leaders. Dans son adresse aux journalistes présents à la conférence de presse, Me Ahmed Néjib Chebbi (SG du PDP) a mentionné que « le recours à la grève de la faim, peut paraître comme une arme de désespoir, mais il n’est pas si désepéré que cela en vérité, il permet de soulever le défi que pose le régime à la société, et d’affronter sa volonté d’écraser l’opposition, par la volonté de celle-ci de résister
“إنّ الالتجاء لإضراب الجوع الذي يبدو أنّه سلاح يأس ، هو في الحقيقة ليس سلاح يأس و إنّما رفع للتحدّي الذي توجهه الحكومة للمجتمع ، هي مواجهة إرادة البطش بإرادة المقاومة”
Que la grève de la faim qui aspire impulser les bases d’une réelle vie politique dans le pays avec ces trois revendications, soit un projet effrayant, et dangereux pour la santé des grévistes, et qui risque dans les scenarii les plus extrêmes de tourner au suicide collectif, il n’en demeure pas moins que nul ne peut en infirmer la noblesse, ni en contester l’urgence politique. Dos au mur, quelles pouvaient être les autres alternatives dont pouvait disposer l’opposition ? Me Ayachi Hammami (LTDH) a insisté sur le fait que les grévistes sont optimistes, que leur optimisme est animé par leur foi dans la volonté des élites et leur capacité de s’unir autour de cette grève de la faim et de ses 3 revendications, mais qu’ils sont prêts à mourir s’il le fallait. Dans la même veine, Lotfi Hajji (SJT) a ajouté que les grévistes s’étaient promis d’entamer la grève ensemble et de ne la lever que d’un commun accord et ce malgré les problèmes de santé des uns et des autres. Parmi les 7 figures politiques de la grève de la faim, il y en a un qui a subi une opération à c½ur ouvert, un autre qui a un problème chronique au niveau des reins, et un troisième ayant un ulcère, sans oublier l’âge ! Et pourtant ! Rien ne pouvait plus rivaliser avec la lueur d’espoir dans leur yeux que celle de la détermination !
Exceptés les adeptes de l’immobilisme chronique, nul ne peut nier la nécessité impérieuse d’une telle initiative, les grévistes ont avoué qu’ils ont été affaibli par le manque de recours et de moyens, et en s’avouant faibles, ils ont accepté de se mobiliser à travers l’arme du faible, mais crient à qui veut l’entendre que de cette faiblesse jaillira la force si tout les acteurs de la vie politique et associative du pays, ainsi que les citoyens se mobilisent pour cette cause et apportent leur soutien. A un mois du lancement du Sommet Mondial de la Société de l’Information, cette grève pourrait en effet comme l’a souligné Me Chebbi créer une dynamique d’éveil et de resaissisement face à la démoralisation générale dans le pays. Il a ajouté que la grève est entre autre un cri lancé aux participants du SMSI, pour dire qu’ils ne peuvent pas venir fêter dans notre pays, manger boire et échanger autour de la liberté, au moment où les élites tunisiennes sont en grève de la faim pour réclamer cette même liberté.
Questionnés par le journaliste de Reuter sur leur intention de faire obstacle à la réussite du SMSI, Lotfi Hajji (SJT) s’est empressé de préciser que leurs révendications ne sont pas nouvelles, et que le sommet n’est qu’une opportunité de les mettre sous les projecteurs au moment où ceux-ci vont être braqué sur le pays. Il a précisé qu’en 2003, lorsque la Tunisie avait été définitivement choisie pour organiser le sommet, le régime avait promis une certaine ouverture au niveau de la presse et du cyberespace, mais elle n’a malheureusement pas respecté ses engagements.
En réalité, le régime n’a pas seulement failli à sa promesse, mais les derniers évenements autour de la LTDH, de l’AMT et du SJT dénotent plutôt d’un durcissement de ton au moment où tout le monde espérait cette ouverture. Hamma Hammami (POCT) explique cela par deux choses. D’un côté la nature même du régime, son autoritarisme atavique, et d’un autre côté, sa peur que les mouvements tels que ceux des magistrats, des journalistes et avant eux les avocats et les enseignant universitaires, ainsi que les remous dans le sud tunisien, se généralisent et se propagent et créent par une effet de dominos sa chute.
Malgré la mobilisation des agents du régime, la conférence a eu lieu dans le calme à l’intérieur du local de la grève, à l’extérieur, quelques membres du bureau politique du PDP ont été empêchés de rejoindre le local, notamment Maya Jribi, Issam Chebbi et Mongi Ellouze, les trois ont été poussés et bousculés avec force. Du deuxième étage où se déroulait la conférence, nous avons vu Maya Jribi et Mongi Ellouze par terre, recevant des coups de pieds des policiers en civil. Un peu plus loin sur la rue Mokhtar Attia, c’était Mokhtar Trifi président de la LTDH qui se débattait avec quatre agents pour essayer de passer, mais en vain, il a été escorté de force loin de l’immeuble. Souheir Belhassen de la LTDH a elle aussi été interdite d’accès après la fin de la conférence. Les forces de l’ordre avaient pris soin de bloquer l’accès, ils étaient trois hommes à tenir la porte, et des dixaines d’autres dispersés dans la rue et aux alentours. Il faut dire que du ministère de l’intérieur au local il n’y a qu’une rue à traverser, ce qui facilitait leur mobilisation, mais malgré leur efficacité habituelle, ils n’ont pas pu empêcher la conférence d’avoir lieu, ni les grévistes de se rassembler, étant donné qu’ils ont été floués sur le lieu du déroulement de l’événement. Tôt le matin, ils avaient encerclé le local du journal Al Mawkef un peu plus loin au centre ville, ne se doutant pas que les organisateurs de la grève de la faim avaient pris soin de ne communiquer l’endroit que d’une manière très sécuritaire. Un réel coup de maître des grévistes et de leur entourage !
Vingt-quatre heures après le lancement de la grève, l’état de siège est levé, il aura fallu le passage de diplomates américain et britannique pour y arriver. L’autre explication serait que le régime se soit rendu compte qu’obstruer l’accès pour voir les grévistes ne faisait qu’accroître l’impact de cette grève de la faim. A nous maintenant, citoyens, militants, membre de la société civile et des partis politiques, Tunisiens et amis de la Tunisie et de la liberté de donner l’envergure qu’il faut à cet évenement, de rallier nos voix à la leur, de puiser dans la noblesse de leurs élan la force qu’il faut pour réclamer d’un seul cri haut et fort, cette liberté vitale, et pour être à la hauteur de la situation pour que cet hymne à la liberté ne se transforme pas en requiem.
Visitez le blog de la grève de la faim :
grevedelafaim.blogspot.com
(Source : www.reveiltunisien.org , le 20 octobre 2005)
L’artisan du Sept soutient les sept !
Un message pour “certains” Tunisiens et “certaines” Tunisiennes
Sami Ben Abdallah – Paris
Ce n’est pas normal qu’au moment où des dissidents tunisiens font tout leur possible afin d’informer les médias et partis politiques français des dernières nouvelles de la grève de la faim en Tunisie, ce n’est pas normal que pendant ce temps là une poignée de supposés opposants et opposantes s’activent, multiplient les contacts auprès des mêmes responsables et journalistes afin de discréditer ceux qui s’activent ou de minimiser la représentativité et la portée de cette grève de la faim.
Je me contente à ce stade de l’allusion, mais personnellement, je n’hésiterai pas prochainement à nommer les choses avec leurs vrais noms et déroger à toute fausse obligation de réserve afin que chacun assume en public tout le mal qu’il fait et dit dans les coulisses.
(Source : mail reçu le 20 octobre 2005 à 14:52:42, heure de Paris)
تونس: شخصيات من المعارضة والمجتمع المدني تعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام
تونس ـ اف ب: بدأت سبع شخصيات من المعارضة ومن المجمتع المدني الثلاثاء اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بمزيد من الحريات في تونس، كما اعلنت هذه الشخصيات في مؤتمر صحافي.
وقال نجيب الشبي، رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي (مرخص له) بالتوقف عن الطعام، نريد ان نقول للتونسيين وللعالم باسره اننا نعيش في بلد بدون حريات وبدون احترام لحقوق الانسان الاساسية .
واضاف ان المجموعة تريد ايضا لفت نظر المشاركين في القمة الدولية الثانية حول مجتمع الاعلام التي ستعقد في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الي هذه المسألة.
واوضح لا يمكنهم ان يأتوا للاحتفال بحرية التعبير والانترنت في بلد تتوقف فيه النخبة عن تناول الطعام بسبب غياب الحريات .
وبرر الشابي اللجوء الي الاضراب عن الطعام بانه الوسيلة الاخيرة بعد مصادرة جميع وسائل التحرك السياسي السلمي من قبل السلطة القائمة.
وتحدث المضربون عن الطعام في بيان مشترك عن التدهور غير المقبول لحالة الحريات واتهموا السلطة بتجاهل تطلعات قطاعات باكملها في المجتمع .
ويطالب المضربون عن الطعام بالاعتراف بجميع الجمعيات والاحزاب السياسية التي تطمح الي وجود شرعي وكذلك برفع العوائق المفروضة علي جمعية القضاة ورابطة حقوق الانسان ونقابة الصحافيين.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)
إضراب بتونس احتجاجا على انسداد سبل الحوار
تونس- عقبة الحميدي
بدأ عدد من القيادات السياسية والحقوقية في تونس إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحرية العمل الحزبي والإعلام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مؤكدين أنهم لجئوا لهذه الوسيلة بعدما فشلوا في إيجاد أي سبيل للتفاوض مع الحكومة في قضاياهم. وتتصاعد وتيرة تلك الاحتجاجات مع اقتراب انعقاد قمة مجتمع المعلومات في تونس خلال يومي 16 و18 من شهر نوفمبر المقبل.
وبدأ الإضراب بعد انتهاء ندوة صحفية عقدت الثلاثاء 18-10-2005 حيث أعلن ثماني شخصيات من رؤساء الأحزاب والجمعيات والصحف أنهم سيدشنون إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تذعن السلطة التونسية وتستجيب لمطالبهم.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين لطفي حجي في تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت الأربعاء 19-10-2005: “هذا الإضراب قررته مجموعة من الشخصيات الوطنية تمثل ثلاثة أحزاب وأربع جمعيات بعد أن انسدت جميع الأفق والسبل أمامهم ولم يجدوا أي سبيل للتفاوض في القضايا المصيرية التي تهم البلاد”.
ودلل حجي على هذا التضييق بمنع الحكومة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها السادس، وحرمان نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها الأول، واستيلاء أشخاص مقربين من الحكومة على مقر جمعية القضاة. وكذلك الملاحقة المستمرة لكل نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني.
وتطرق حجي إلى قضية المعتقلين السياسيين وغض السلطات التونسية الطرف عنها رغم الإضرابات المتكررة عن الطعام التي أطلقوها وحالتهم الصحية المتدهورة، مشيرا إلى أن بين المعتقلين من قضى 15 عاما دون توجيه اتهام له.
ليس صيحة يأس
ومن جانبه قال أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، أحد المشاركين في الإضراب: إن مطالبنا وطنية وعليها إجماع ولها قوة تعبوية كبيرة”، مؤكدا أنهم تلقوا برقيات ومكالمات تأييد ومساندة من الداخل والخارج. وأشار الشابي إلى اختيار الإضراب كوسيلة للضغط على الحكومة للتصدي لحالة القلق المستمر واختلال ميزان القوى بين أجهزة القمع والمجتمع المدني. وأضاف: “الإضراب ليس صيحة يأس وإنما هو تعبير عن إرادة تصدٍّ ومقاومة ولذلك فإن تأثيره سيكون كبيرا في إضعاف الطرف المقابل أما نحن فسيزيدنا قوة”.
ومن أبرز المطالب التي دعا إليها المضربون وتضمنها بيان وصل إسلام أون لاين.نت نسخة منه، الدعوة لإطلاق حرية العمل الحزبي وتشكيل الجمعيات، كذلك الاعتراف بكل الجمعيات والأحزاب التي تسعى إلى التواجد في إطار قانوني ورفع كل القيود المفروضة على مؤسسات وهيئات المجتمع المدني التونسي.
ودعا المضربون إلى إطلاق حرية الإعلام والصحافة المكتوبة والمطبوعات عن شبكة الإنترنت ووضع حد للضغوط المسلطة على الصحفيين وفتح الإعلام السمعي البصري لمختلف مكونات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعددية. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء معاناتهم.
مشاركون
وشارك في الإضراب الأول من نوعه منذ سنوات كل من أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، وعبد الرءوف العيادي نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، ولطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، والعياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن المحامي محمد عبو، ومحمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين، وسمير ديلو عضو مكتب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس.
الداخل والخارج
وساهم في دعم هذا التحرك جمعية التضامن التونسي بباريس والتي دعت القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى التوحد حول تلك المطالب وجعلها شعار المرحلة. ومن جهته أعلن د. محمد المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام ودعا إلى ما أسماها “انتفاضة ديمقراطية سلمية” وقال: “ينبغي علينا جميعا إعدادها وجعلها إستراتجيتنا الأولى لتنتهي الدكتاتورية وتحقق تونس استقلالها الثاني”.
وتواجه الحكومة التونسية انتقادات على المسويين الداخلي والخارجي بسبب سياسة تضييق الخناق التي تتبعها ضد الحريات في البلاد واستهداف المعارضين من كافة الاتجاهات السياسية. وقد سبق أن استنكرت منظمات حقوقية أجنبية ومحلية في سبتمبر الماضي حملات الحكومة المنظمة والمنهجية ضد ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بينما حث الاتحاد الأوربي تونس منذ أيام السلطات التونسية على توسيع نطاق حرية التعبير والقيام بإصلاحات في مجالات القضاء وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تستضيف تونس في منتصف نوفمبر قمة عالمية للمعلوماتية يحضرها عدد كبير من زعماء العالم ونحو 17 ألف مسئول وشخصية علمية لبحث مسائل حرية انتقال المعلومات وحرية الوصول إلى شبكة الإنترنت وتقليص الفجوة في هذا المجال بين شعوب العالم.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2005)
السلطات التونسية تندد بإضراب شخصيات سياسية عن الطعام
تونس – اتهمت السلطات التونسية الاربعاء مجموعة من الشخصيات السياسية بانها “تحاول النيل من سمعة تونس” عبر اعلانها اضرابا عن الطعام مع اقتراب انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال مصدر رسمي تونسي في بيان ان “هذا الاضراب المزعوم ليس سوى مناورة ديماغوجية تهدف الى النيل من سمعة تونس في وقت تستعد فيه بلادنا بجد وهدوء لاستضافة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات”.
وباشرت سبع شخصيات معارضة ومن المجتمع المدني امس اضرابا “مفتوحا” عن الطعام مطالبة بمزيد من الحريات في تونس.
ويطالب المضربون بوقف الرقابة والافراج عن السجناء السياسيين “وبينهم اسلاميون وشبان متهمون بالارهاب من دون وجه حق”، وباطلاق المحامي محمد عبو الذي حكم في اذار/مارس الماضي بالسجن ثلاثة اعوام ونصف عام.
كما يطالبون بالاعتراف بجميع الجمعيات والاحزاب السياسية التي تطمح الى وجود شرعي وبرفع العوائق عن جمعية القضاة ورابطة حقوق الانسان ونقابة الصحافيين.
واكد المصدر الرسمي ان “حرية الراي وتكوين الجمعيات مضمونة في تونس، والمواطنون يبدون رايهم بكل حرية ولا يتعرضون ابدا لاي شكل من اشكال الرقابة”.
واوضح ان “السيد محمد عبو لم يقع سجنه من اجل ارائه وانما لثبوت اعتدائه بالعنف الشديد عمدا على محامية (…) ومثل هذه الافعال هي من بين جرائم الحق العام التي تبتها المحاكم كل يوم”.
(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2005 نقلا عن وكالات الأنباء)
وانطلق العد التنازلي
اضرابكم عن الطعام يضع السلطة في تونس أمام اكراهات الاصلاح السياسي!
وعودا على بدئ ان اضراب السادة المحترمين من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية عن الطعام وهم السادة المحترمون زعامات الأحزاب الأساتذة أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي والد .المنصف المرزوقي وعبد الرؤوف العيادي ومن قادة الجمعيات المستقلة والوطنية الأساتذة المحترمون محمد النوري والعياشي الهمامي والقاضي المناضل المختار اليحياوي وسمير دليو والاعلامي والنقابي الأستاذ لطفي الحاجي لهو دليل قاطع بعد أن تهاوت أجساد سجناء الرأي في الناظور وبرج الرومي و9 أفريل الخ… لهو دليل على أن تونس التي نحب لها الخير جميعا أصبحت اليوم أمام ضرورة ملحة وأولية أولويات لا تطيق أي تلاعب لفظي أو اي اتجار سياسي أو أي تأخير زمني ألا وهي
ضرورة الاصلاح السياسي الشامل والحقيقي الذي يكون منطلقه العاجل اخلاء السجون من معتقلي الرأي الخمسمائة تقريبا ثم اشفاع ذلك بعفو تشريعي عام يقنن استعادة الحقوق والمستحقات وييسر تدريجيا عودة المنفيين الى أوطانهم ووضع تونس على أبواب مراجعات كبرى في أكثر من حقل أولها الاعلام وتقنين الأحزاب والجمعيات الفاعلة مع الشروع في نشاط قانوني ودستوري دائب يهدف الى وضع حد بالقانون الى جرائم التعذيب مع رغبة ملحة من الجميع في عدم فتح صفحة الماضي بالدخول في محاكمات يمكن أن تفتح أقواس الانتقام وتجمد مشاريع الاصلاح أمام خوف الكثيرين من بسط سلطان القانون والمحاسبة على جرائم أقترح ترك حسابها الى رب العباد سبحانه حتى لاتصبح هذه الأخيرة كابوسا يلقي بظلاله على المتنفذين من رجال السياسة أو الأمن أو الاقتصاد فيلوذوا بالسلطة ومنجاة القمع كي يطيلوا ليلا أجزم أن صباحه قد قرب مادام قادة الرأي والعمل الوطني قد تخلوا عن ياقاتهم وأربطة عنقهم وعرضوا أجسادهم للخواء ومخاطر الأمراض ومشارف الموت وهم يعلنون للعالم خبر اضرابهم عن الطعام فلهم من تونس الخضراء ومن المنافي الاجبارية ألف ألف تحية والى لقاء اخر قريب باذن الله تعالى . أخوكم مرسل الكسيبي كتب بتاريخ السابع عشر من رمضان الموافق للعشرين من أكتوبر من سنة 2005 الهاتف الجوال 00491785466311 البريد الاليكتروني reporteur2005@yahoo.fr
كلمة أم زياد
ماذا يريد النظام التونسي من قمّة مجتمع المعلومات ؟
لكي يجيب المرء على هذا السؤال ينبغي أن يكون على علم ولو معقول بحالة النظام القائم في تونس قبيل انعقاد القمّة: إنّ حالة النظام التونسي هي حالة الإفلاس الكامل والتعري من جميع الشرعيات التي حاول أن يستر بها عوراته ونقائصه العضوية منذ نشأته في 7 نوفمبر 1987. فقدْ فقدَ شرعية المنقذ من “العهد البائد” بتخييبه لجميع الآمال وبإخلاله بجميع ما أغدقه من وعود. وفقد شرعية “المعجزة الاقتصادية” بما صار باديا للعيان من أزمات اقتصادية واجتماعية يعيشها المواطن في حياته اليومية ولا يمكن أن تغطي عليها الأرقام ولا شهادات الأخصّائيّين. كما فقد شرعيته السياسية بسقوط جميع الأقنعة التي حاول التخفي وراءها من تعددية شكلية وانتخابات مزيفة. وكانت آخر ضربة سدّدها النظام لواجهته السياسية انقلابه على ما بقي من الدستور التونسي وما تبعه من مسرحيات انتخابية لتأبيد بن علي في السلطة. وبسقوط هذه الأقنعة تعرّى النظام وبان على حقيقته التي لا شأن لها بالسياسة ولا شأن للسياسة بها وهي أنّه نظام عصابات تضرب وتنهب.
إنّ النظام التونسي نظام مفلس على أصعدة كثيرة وتتكاثر يوما بعد يوم. ولئن كان من المفلسين من يذعن للأمر الواقع الذي لا يمكن إنكاره ويعلن إفلاسه، فإنّ النظام التونسي لا ينتمي إلى هذه الفصيلة من الفلسين بل يعاند ويكابر ويحاول أن يغطّي على إفلاسه باستنفار أرصدة يسعى إليها باستماتة ويبحث عنها بحث الغريق عن أيّ خشبة نجاة تضعها الأقدار أمامه.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات كانت واحدة من هذه الخشبات التي أوجدها النظام القائم في تونس وتوهم أنّها ستنجيه من الغرق في الخمول والكساد… ولكنّه لم يحسن- فيما يبدو- اختيار خشبة نجاته في هذه المرّة أو بالأحرى لم يقدّر عواقب اختيارها. فاستضافة قمة عالمية بهذا المعنى ما كانت لتمرّ دون تسليط الأضواء الكاشفة على حالة الحريات في تونس وهي نقطة حساسة جدا وموجعة سعى النظام التونسي ويسعى لإخفائها وتهميشها.
والالتزامات التي التزم بها النظام التونسي في آخر المرحلة الأولى من القمة وهي احترام حرية تداول المعلومة صعب على السلطة التونسية احترامها وهذا ما صار أمره غير خاف على أحد من الأطراف المساهمة في القمة وهذا ما اجتهد نشطاء الحريات في تونس في إبرازه للعالم خلال المسارات التحضيرية مؤكدين للعالم أنّ هذه القمة التي تمثل الحريات أبرز محاورها ستعقد في بلد محروم من الحريات.
اليوم لا نخال النظام التونسي إلاّ نادما على استضافته لقمّة أرادها لتلميع صورته فإذا بها تتحوّل إلى مرآة مضخّمة تكشف عيوب سياساته. واليوم إذ تستعر في تونس حملة قمع الجمعيات المستقلّة فإنّما يحدث ذلك لانتقام سلطة لم تحسن اختيار مكياجها من خبراء كشفوا عن رداءة هذا المكياج وعرّوا ما تحته من بشاعة.
وللجواب على السؤال الوارد في العنوان فأغلب الظنّ أنّ أكثر ما يريده النظام التونسي من قمة مجتمع المعلومات… هو أن تمرّ… بسلام. وقد اتخذ لذلك جميع الاحتياطات ومنها ما لايخطر على بال عاقل وهو تعطيل الدروس ومنع الطلبة من طلب المعرفة أثناء قمة مجتمع المعرفة.
(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)
أضـواء على الأنباء
إضاءة أمّ زياد
عائدة من جينيف
زهير الحاضر الغائب
في الندوة التحضيرية الثالثة والأخيرة لقمة مجتمع المعلومات قل عددنا نظرا لضعف الإمكانيات ولكن الفراغ الكبير والفاغر تركه غياب زهير اليحياوي.
رحمك الله يا زهير… وأكاد أقول: لقد أراحك الله من رؤية ما رأينا ونرى من ذباب النظام الذي تكاثر في هذه الندوة بشكل مقرف.
مسألة داخلية وخارجية
لاتتعب أبواق النظام من القول إنّ قضية الرابطة مع “شرفائها” قضية داخلية ولا شأن للسلطة بها ولا يد لها فيها ولكنّ ما رأيناه في جينيف وبالتحديد في مطارها هو استقبال أعوان السفارة التونسية للشرفاء ونقلهم إلى داخل المدينة على متن سيارة السفارة.
وبما أنّ سيارة السفارة هي بالضرورة تابعة لوزارة الخارجية فكيف تكون قضية الرابطة وشرفائها قضية داخلية؟
السيناتور يلعّب حاجبيه
سيّئ الذكر الحبيب عاشور أخذ الكلمة في إحدى جلسات قصر الأمم وذكر أنّ محمد عبّو سجين حق عام وأنّه اعتدى على زميلته بالضرب ومن ثمّ فهو لا يشرّف مهنة المحاماة ويجب شطب اسمه منها. وعند مغادرة القاعة بعد انتهاء الجلسة اقترب “سيناتور التعاسة” من سامية زوجة محمد عبّو ولعّب لها حاجبيه علامة على الشماتة والتشفّي… والله لايليق هذا الصنيع إلاّ بهذا السيناتور ولا يليق هذا السيناتور إلاّ بهذا النظام !
التنقيب في أنف “السيناتور”
عندما لا يأخذ حبيب عاشور (حاشاكم) الكلمة ليصبّ خوره في آذان السامعين يشغل وقته بهواية التنقيب في نقبتي أنفه فنرى اصبعه (السبّابة خاصّة) تغوص في أحد منخريه بالكامل وتجوس بحثا عن المخاط المتيبّس حتى إذا ظفرت بضالتها استخرجتها بعناية لتتولى دحيها مستعينة بالإبهام لتصنع منها كويرة يتأمّلها “السيناتور” بنشوة قبل أن يلقيها وينصرف للبحث عن غيرها في المنخر الآخر… قبّحهم الله… يأبون إلاّ الجمع بين الوسخ المادي والوسخ المعنوي !
الفيلسوف !
تعززت صفوف أبواق النظام في جينيف بوافد جديد اسمه المازري الحداد. الرجل يعرّف نفسه بأنّه فيلسوف أو مفكّر. ويتقعّر في كلامه مستعيرا غريب المفردات الفرنسية من “إملاء برنار بيفو”. وبما أنّ الجعجعة الكلامية لا تغطّي على ضعف الحجّة فإنّ كلام الفيلسوف مرّ على عقول السامعين كما يمرّ الماء على الصخر الأملس.
ولكن يبقى الرجل رغم كلّ شيء شخصية طريفة تستوقف النظر وقد تفتح شهيّة صنّاع “الكاركاتور”… يجب الاعتراف بأنّ النظام لا ينكّد علينا دائما وقد يأتينا أحيانا بما يضحك.
(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)
دهاليز
لطفي حيدوري
تجميد صندوق 21/21
لأوّل مرة يكشف عن قيام السلطات التونسية بتجميد ميزانية “الصندوق الوطني للتضامن 21/21”. لم يقع الإعلان عن ذلك في بلاغ رسمي أو في تصريح لمسؤول مالي أو اقتصادي بل ورد (ربما زلّة لسان) على لسان المنسق الوطني “لبرنامج تعليم الكبار” في معرض ردّه على سؤال صحفي بمناسبة “اليوم الوطني لتعليم الكبار” بخصوص عدم خلاص أجور جزء من مدرّسي تعليم الكبار في إطار ذلك البرنامج. وقال المسؤول المذكور إنّ “التهاب أسعار النفط في السنة الفارطة دفع إلى تجميد ميزانية صندوق 21/21”.
يذكر أنّ برنامج تعليم الكبار يوفّر مواطن شغل بصفة تعاقدية للحاصلين على شهادة الأستاذية من مختلف الاختصاصات والذين لم يلتحقوا بالتدريس بالمعاهد الثانوية لمدة لاتتجاوز 4 سنوات للمنتدب الواحد، بأجر يقدّر بـ125 دينارا للفريق الواحد على أن لاتتجاوز حصة المدرس الواحد تدريس فريقين (250 دينارا). وهو ما يمكّن من استيعاب أكبر عدد من الأساتذة العاطلين بعنوان برنامج تشغيل الكفاءات…
تجاهل وزير العدل
انعقدت الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2005/2006 بدون حضور رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وهي المناسبة التي تحظى كلّ سنة بتغطية إعلامية خاصة. لكنّ التغطية الرسمية لحدث هذه السنة لم تكن منقوصة من الرئيس المريض فقط بل من نائبه في رئاسة المجلس وزير العدل بشير التكاري. فقد اكتفت الوكالة الرسمية للأنباء بتوزيع ملخص لمحاضرات ثلاثة قضاة ذكّروا بتدخّل رئيس الدولة “الإنسانية” في مجال القوانين والتشريعات، دون أن يأتي الخبر على ذكر من أشرف على هذا الحدث ولا من حضر فيه.
الأرصدة غير المجمدة تصل من البنتاغون
تم مؤخرا في سوسة تدشين مركز الإحاطة الاجتماعية للمرأة التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بفضل دعم مالي يقدر بـ 300 ألف دولار أسنده “برنامج التعاون الإنساني لوزارة الدفاع الأمريكية”.
وكان برنامج وزارة الدفاع الأمريكية قد مكّن من إسناد 280 ألف دولار لتمويل مركزين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية قرب المدينة العتيقة وقع تدشينهما في 2004.
يذكر أنّ السلطات التونسية قد تدخّلت في السابق لتجميد أرصدة تمويلات أجنبية حكومية إلى منظّمات حقوقية تونسية مستقلّة بتعلاّت مختلفة.
تجميد أرصدة للنساء الديمقراطيات
قامت السلطات التونسية مؤخرا بتجميد رصيدين لفائدة جمعية النساء الديمقراطيات بأحد البنوك التونسية كان أحدهما مخصصا لتمويل سفرة عضوتين من مكتب الجمعية إلى جينيف لحضور أشغال الندوة التحضيرية لقمة المعلومات من 19 إلى 30 سبتمبر 2005. في حين كان التمويل الثاني مخصصا لفائدة تنظيم وثائق الجمعية وأرشيفها.
رخصة ثقافية مستديمة
ناقش وفد النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس في جلسته مع الإدارة الجهوية للتعليم بتونس بداية شهر سبتمبر وضعية الشغور الحاصل لخطة أستاذ عربية في معهد الإمام مسلم بالمنزه منذ سنة دون أن يتم سدّه. ولايزال مبرّر عدم الانتداب هو وجود الأستاذ المتغيب وهو السيد رضا الملولي في “رخصة ثقافية” رغم تعيينه في مجلس المستشارين وهو مكلف بمهمة ضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ثمن بطاقة شحن جوّال إعانة مدرسية !!
أقيم في مفتتح السنة الدراسية حفل مشهود في حيّ “برج الغولة” بولاية أريانة حضره المسؤولون الحزبيّون والحكوميّون المحلّيون لتوزيع الإعانات المدرسية على العائلات “الضعيفة الحال”، وبعد مهرجان المنّ الخطابي مرّ المستفيدون على طابور المسؤولين ليتسلّموا ظروفا مغلقة لسدّ حاجاتهم في ظلّ وابل التصفيق الحار.
أحد الأولياء يعول ستة أطفال صعق بعثوره على ورقة بعشرة دنانير في الظرف الذي تسلّمه فقال للمسؤولين إنّ بقية المبلغ قد تكون ضاعت، غير أنّهم أكّدوا له أنّ ذلك هو نصيب العائلات ضعيفة الدخل، ضعيفة الإنجاب.
شجيرات المعلومات لن تحجب الغابة
تتسارع هذه الأيام أشغال تشجير مداخل مدينة تونس في إطار تجميل المدينة استعداد لقمة مجتمع المعلومات في شهر نوفمبر. ويمكن لأيّ زائر جديد للبلاد أن يلاحظ أنّها حديثة العهد بالغراسة وأنّها مجرّد ديكور.
حملات تمشيط في كلّ الاتجاهات
منذ دخول شهر رمضان شنّ أعوان الشرطة البلدية حملات ضارية ضد الأسواق الموازية وصار التواجد الأمني يوميّا في الأنهج والساحات التي يرتادها الباعة غير المرخصين وغالبيتهم من الشباب العاطل عن العمل لمنعهم من الانتصاب، كما لا يتورّع أولئك الأعوان عن الانتقام من الباعة بتمزيق الصناديق الورقية التي فرّ أصحابها والتي تعرض عليها السلع الصغيرة على مرأى من الجميع ونثرها في الشارع.
وفي نفس الوقت تضاعفت حملات التثبت في الهويات داخل العاصمة والتي تقوم بها فرق قارّة وأخرى متجوّلة. وفي ساحة برشلونة أصبحت إحدى حافلات النقل العمومي الرابضة منذ مدة طويلة على رصيف المارة مأوى لأعوان الأمن ومخفرا لحجز الموقوفين.
هذا ويشتكي سواق التاكسي بصفة خاصة من مصايد رادارات فرق المرور وحجز رخص السياقة… أمّا المواطنون التونسيّون فيفسّرون كلّ ذلك بنكبات قمة المعلومات.
واستثناء الزملاء
عندما يهرع الباعة إلى سلالم البنايات وزوايا الأسواق طلبا للنجاة من بطش شرطة البلدية ترى بعض العناصر منهم ثابتة لا تعبأ بشيء بل تتبادل التحية مع موظفي الداخلية. وإذا عرف السبب…
الروضات مدرسة “للكليبات”
أصبح من الشائع في ظل ضعف البرامج التربوية أن تعشش اللامبالاة واللامسؤولية لدى المسؤولين على مؤسساتنا التربوية، ومن العجائب التي اكتشفناها حفظ الفتيان والفتيات الصغيرات لما تلقينه في الروضات من أغاني الكليبات مثل: “رَﭬـَبْ، حُوشْ صاحْبَكْ عَنّي” لهيفاء وهبي و”آهْ ونُصْ” لنانسي عجرم. والأغرب من هذا سرور الآباء والأمّهات بموهبة أبنائهم.
(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)
قضيّة الرابطة
جولة من قضاء الإدارة
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
عاش نائبو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من المحامين خلال جلسة يوم الإثنين 05 سبتمبر2005 مسخرة قضائية جديدة مقرفة- ولا شك أنّ افتضاح دور قضاة الإدارة كما اسماهم زملاؤهم من القضاة بمكتب جمعية القضاة التونسيين الحاملين للواء الاستقلال- جعل مهمة الدفاع أكثر صعوبة في تحملها بل ومرهقة الأمر الذي جعل المواجهة تتحوّل بين شق من الدفاع والقاضي بَـعْد أن بان سوء نية القاضي- وتحوّل الترافع إلى خوض البديهيات وكما يقول الفقهاء فإن نقاش الواضحات من الفاضحات فضيحة قضائية انضافت إلى سابقاتها من صنع صنف من القضاة رضي بالدور الذي سطّر لـَهُ ضمن خطة حددتها السلطة البوليسية في ضرب العمل الجمعياتي المستقل والتدخل في شؤونه تحت غطاء القانون وممارسة حق التقاضي- هذا الحق الذي أنكرته لغيرها- ممن خالفها أو عارضها- إذ يذكر الجميع رفض مجرد ترسيم الدعوى في إبطال مؤتمر اتحاد الشغل قبل الأخير والذي جدّد النيابة للأمين العام السابق السحباني- بـَعْد أن ادعت كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس أن الملف الأول الذي أودعه لديها الأستاذ الجيلاني الجدَي قد ضاع منها- هذا المكان الذي جعله القانون الإجرائي المدني مكانا لتأمين الحجج والكتائب.
وفي الواقع فإن القضية الاستعجالية المقدّمة في صيغة شديدة التأكد(من ساعة إلى أخرى) جاءت بعد صدور اثنين وعشرين حكما وقرارا قضائيا تتالت منذ سنة2000 أي إثر انعقاد المؤتمر الخامس وانبثاق القيادة الحالية، وكان المشهد يتكرر شبيه بعضه بالبعض الآخر : مجموعة تنتمي إلى السلطة تبدأ بحملة صحفية تعرض فيها خلافاتها مع الهيئة المديرة المباشرة- دون أن تمكّن هذه من الردّّ- ثم يقع اللجوء إلى أساليب تعطيل الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية الفرعية التي تشرف عليها بأساليب الغوغاء واللجوء إلى البوليس عند الاقتضاء الذي هو المشرف الحقيقي على تلك الأعمال المراد بها المشاغلة والمضايقة، وثم يأتي دور القضاء- قضاء الإدارة طبعا- ليوفر الغطاء القانوني لأعمال تعطيل النشاط والمحاصرة التي يسارع البوليس بتنفيذها مستعرضا قوته.
ولنقف الآن على بعض الخروقات التي شابت الدعوى وكيف كان رد القضاء المتذيّل عليها.
1- بين تجاهل عدم علانية الجلسة وتبريرها :
عندما آثار نائبو المطلوبة ( الرابطة) عدم توفر شرط العلانية في الجلسة- بَـعْد أن طوّق أعوان البوليس السياسي المحكمة وتصدّى لدخول أعضاء الهيئة المديرة (المطلوبون) حسب بيانات عريضة الدعوى- وكذلك فعل بالنسبة إلى الصحفيين وبعض النشطاء من المجتمع المدني- أجاب القاضي بأن مكتبه مفتوح للعموم وأنّ القضية- في نظره- عادية! إلاّ أنه وبمطالبته بالإذن لأعضاء الهيئة المديرة بدخول مكتبه أجاب: “الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة ينوبهم”! وهْو يكشف عن نية في تبرير مَا جرى من جعل الجلسة مغلقة- إذ أنّ حضور الأستاذ الطريفي لم يكن بصفته هذا إضافة إلى ما انطوى عليه موقف القاضي من تجاوز للمبدأ القائل بأن القاضي لا يقضي بعلمه.
2- سبق النظر للقاضي في النزاع :
كما سبق أن أسلفنا فإنّ القاضي بلقاسم البرّاح سبق لـَهُ أن نظر في إحدى القضايا التي رفعها ممن تعودوا على القيام ضد الهيئة المديرة الشرعية للرابطة إذ أصدر قراره في القضية عدد2004/26969 بتاريخ2004/10/07 والذي قضى : “..بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القاضي بدمج فرعي نفطة وتوزر صلب فرع واحد كإيقاف تنفيذ قرار عقد مؤتمر واحد لهما بتاريخ2004/10/10 أو في أي موعد آخر…”.
3- تجاوز مبدأ الحياد :
إضافة إلى ما تقدم ذكره من تمسك بالنظر في الدعوى فإن القاضي خرج عن حياده وذلك بالحكم بغير مَا طلب بعد أن لاحظ نائبو الرابطة أنّ الطلبات المضمّنة بعريضة الدعوى غير ذات موضوع وغير محررة ذلك أنه جاء بها حرفيا: “..بتعطيل الدعوة لعقد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حــقـــوق الإنـسـان أيام09- 10-11 سبتمبر 2005 وإيقاف أي أشغال أو أعمال مهيئة له أو متعلقة به أو منجزة له في ذلك التاريخ أو في تاريخ لاحق…”.
ولتأييد طلب رفض الدعوى لاحظ محامو الرابطة أن الدعوة قد صدرت وأنّه هناك من استجاب إليها وهناك من رفضها فماذا يعني حينئذ ” إيقاف الدعوى”.
كما لاحظ نائبو الرابطة أنّ القضاء الإستعجالي إنما يعد من الوسائل الوقتية الحافظة للحقوق، في حين لم يقيد الطلب بإجراء أو أجل مما يجعل الطلب مرفوضا لهذا السبب أيضا.
وهذه الملحوظات كانت كافية للقاضي ليصدر قراره قاضيا :” بتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حكما ابتدائيا استعجاليا بتعليق مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعين 09- 10-11 سبتمـبـر 2005 وإيقاف أي أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو أي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي القائم بين الطرفين موضوع القضية المنشورة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في عدد60152 بوجه بات مع الإذن بالتنفيذ على المسودة ” وهو المطلب الذي لم يصدر عن القائمين بالدعوى بما يعُدّ خروجا منه عن مبدأ الحياد وَ إعادة تحرير الطلبات من طرف المحكمة ذاتها فالمعلوم أنّ المبدأ الإجرائي المكرس في المادة المدنية هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وليس القضاء أن يدير الجلسة ويتلقى ملحوظات الطرفين.
إلا أنّ مَا قدم به القاضي من دور بالحكم وفق الطلبات أعاد تحريرها هو ذاته-يعتبر خرقا فادحا لمبدأ حياد القاضي.
وليس تأكيدنا هذا على عدم توفر شروط العلنية والحياد إلاّ كشفنا عن انحياز القاضي الذي نظر في القضية- بل وقبوله بالتوظيف على النحو الذي سبق أن شرحناه.
هذا بعض ما يمكن أن يقدم للعموم في كشف عدم حياد القاضي وانحيازه، يضاف إلى ذلك مَا هُو كفيل بتأكيد هذا الانحراف من خلال مَا يفقهه أصحاب الإختصاص من دفوعات قانونية تتعلق خاصة ببطلان القيام من وجه أنّ الدعوى مرفوعة ضد الهيئة المديرة وليست ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك بعدم إثبات الخصوم(لا بطاقات انخراط ولا محاضر جلسات ولا غيرها) كما أنّ المؤيّدات المقدمة كلها عبارة عن صور شمسية ( لا هي أصول، ولا هي مطابقة لأصلها) كما أن ممثلي الدفاع عن الرابطة قد ردّوا من الناحية الأصلية المزاعم التي تضمّنتها وقائع الدعوى.
لكن وكما عبّر عنه في حينها نائبو الرابطة فإنّهم يحمّلون القاضي مسؤوليته أمام ضميره وأمام التاريخ الذي سوف يحاسبه عما سيصدر عنه من قضاء.
وإن لم يفاجأ نائبو الرابطة بالحكم الذي صَدر، بعد استيعابهم لحقيقة سلطة هذا القاضي الذي هو ليس قادرا حتّى تمكين المطلوبين من دخول مكتبه لحضور الجلسة.. وَ المشهد الداعي للاشفاق وَهْو يتظاهر بالعناية بمرافعاتنا وتدوين بعض ما جاء بها من دفوعات وَ التصريح بكون القضية “عاديّة” وَ مطالبة الزملاء بالتقيّد بم هو ” قانوني” منها كل ذلك لتحاشي مَا وُوجه به من ثبوت عدم حياد القضاء الذي لم يرفض في السابق قضية واحدة قام بها الخصوم!
تلك كانت جولة من قضاء الإدارة.. وللباطل جولة ثم يضمحلُّ.
(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)
لنتصدى لزيارة الوفد الصهيوني في نوفمبر القادم
قفصة تدق أجراس الخطر
قالوا قسوت
*شعر علي بوراوي
قالوا قسوت
واستبحت براءة الوطن المعطّر
وزرعت في حلم الصّبايا
حزنك العاتي المدمّر
وجعلت من فصل الرّبيع الحالم
يأسا تحطّم ريحه
آثار قرطاج وتَدْمُر
قالوا عتوت وفتّ حدّك
فاعتذر
واسحب مشاعرك التي فاحت
فأرّقت الشّجر
وسوّدت حقلا نظََر
ودموعك
تلك التي سالت بلا خجل هنا
تغتال أفراح البشر
قالوا تطاولت علينا
واستبحت براءة أطفالنا لمّا بكيت
إذ أنت تدرك فعل ذلك فيهم
ولقد رأيت
أرهبتهم بالدّمع
بالنّظرات
بالقسمات
بالإيحاء، بالصّمت المريب
فزعوا من النّفَس الذي تخفيه بين ضلوعك رئتاك
إنّه كاللّهيب
وزعمت أنّك صامت
وخطاك تنطق بالذي نحن كرهنا
من الشّمال إلى الجنوب
تبثّ في الكون بلا ملل
صدى خلجات صدرك
وهي تنبض دائما
بشرائح الغضب الخصيب
دعنا
فإنّا نرفض للحوت في عمق المحيط
أن يرى قسمات وجهك
أن يعي نبضات قلبك تستغيث
بالهلال أو الصّليب
دعنا
فإنّ التحمّل بلغ مداه
وكفّ عنّا
فبأسنا ترتجّ منه الأرض
والشّمس إن لمحته
لاذت بالمغيب
قلت: لكم ما شئتم
ولقد أخذتم
فارفلوا في الذّلّ
إذ أكرمتموه بما يحب
وتنعّموا في ظلمة المدّ الذي صنع الدّمار
وحوّل الغصن الطّريّ إلى حطب
حتّى اشتكى من هوله رفقاؤه
وتألّمت من مكره بالنّاس
ألسنة اللّهب
نحن الضّحايا الأبرياء
وجرمنا أنّا رفضنا
أن نبيع منابع الصّدق التي فينا
وقد صدقنا مع الجميع
قلنا: رياح القيض تحرق زرعكم
تغتال أوراق الرّبيع
صحنا: حرام وأد أحلام الشّباب
وحبس أنفاس الجريح
ووضع قيد للوديع
لكنّهم قد أشربوا الغدر
كما مردوا على الكيد
فطالوا كلّ حرّ
وتهكّموا من كلّ برّ
وتفنّنوا في قطع أوردة الرّضيع
وتناصحوا ألاّ وسيط ولا شفيع
قلنا: لكم ما شئتم
ولقد فعلتم
إذ طرقتم كلّ باب
تغازلون ذيل كلب الساّمريّ
بلا حساب
وتلعقون قيء محبوبتِه
حتّى التّراب
ثمّ تصايحتم معا
في كلّ فجّ
فرحين
عندما أتخمتم الأرض خراب
سنظلّ مثل النّجم
يغمرنا الضّياء
أقدامنا في الأرض راسخة
تعانق نبع ماء
وقلوبنا تنهل من وحي السّماء
سنظلّ نغرس
رغم كلّ قيودكم
فحراك الأرض يشفي كلّ جرح
وهو للباكين والرّاثين عربون شفاء
وستزهر الأرض التي أحرقتموها
فيمسح الورد دموع كربلاء
وينادي النّصر أهلي
قد بذرتم فاظفروا
بشراك يا وطني فذا عيد الجلاء
باريس في 29 سبتمبر 2005
*صحفي وشاعر تونسي.
تصريح للدكتور منصف المرزوقي حول المحاكمة:
طلبت وكالة الأنباء الإيطالية الدكتور منصف المرزوقي بالإدلاء برأيه في قضية محاكمة صدام حسين التي بدأت اليوم فكان هذا تصريحه:
”محاكمة صدام حسين ضرورية لكثرة الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب العراقي من جهة ومن جهة أخرى ليعلم كل دكتاتور أنه لا يستطيع التصرف في حياة الناس كما لو كانوا ماشية، لكن حتى تكون لهذه المحاكمة قيمة معنوية ولا تكون مجرد انتقام رخيص فإنه يجب أن تتوفر لها كل شروط المحاكمة العادلة حتى للذين لا يفهمون معنى هذه الكلمة. لكن ما يحدث في العراق لا يخضع لهذا، فالحكم بالإعدام جاهز على ما يبدو، أما القضاء في ظل الاحتلال وبيد سلطة والغة في الفساد، فيمنع إعطاء أي مصداقية معنوية لأي حكم . إن الحل كان ولا يزال مثول صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل ميلوسيفيتش . للأسف هذا لم يقع مما سيعطي للدكتاتور وأنصاره فرصة ثمينة لتحويل وجهة النظر عن التهم الموجهة للمتهم إلى التهم الموجهة لمن يحاكمه.”
و في ما يلي نص البرقية:
الناشط التونسي منصف المرزوقي لـ (آكي):
يجب مثول صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية
باريس (20 تشرين أول/ أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:
المحاكمة/ الفتنة
وليد نويهض
أسئلة كثيرة يمكن طرحها بشأن محاكمة صدام حسين ورفاقه. فالأسئلة تدور حول توقيت المحكمة وتتعلق بتلك الأهداف المتصلة بتداعياتها الأهلية وكيف ستنظر إليها الطوائف والمذاهب والأقوام والقبائل العراقية والعربية.
المحاكمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليست مهمة. فما تريده من العراق حققته قبل الاحتلال وبعده. والآن كما يبدو جاء دور ترتيب العلاقات الداخلية في ضوء محاكمة القصد منها إلهاب المشاعر العصبية واللعب على الانقسامات وتفخيخ ما تبقى من أبنية أهلية وهدم جسور الثقة وبناء جدار من الكراهية والفرقة والخصومات. فالاحتلال يريد من المحاكمة ليس معرفة الحقيقة ولا معاقبة الدكتاتور ولا مكافحة الظلم ولا محاسبة المسئول عن أفعاله الإجرامية. فهذه الأهداف ليست الغاية من وراء محاكمة صدام ورفاقه وانما هي وسيلة شريرة لتحقيق غايات أخرى تقوم على تعزيز سياسة “فرق تسد” وتثوير الحساسيات المذهبية والنعرات الطائفية.
محاكمة صدام ورفاقه يجب النظر إليها من جهة انعكاساتها السلبية وتداعياتها الأهلية على العلاقات الداخلية في العراق. فهي حق يراد بها الباطل. والباطل في القراءة الأميركية للمحاكمة يكمن في اثارة تلك العصبيات الكامنة والظاهرة وإعادة إنتاجها في ضوء تقسيمات مناطقية كشفت عنها عمليات التصويت على الدستور العراقي. فالاستفتاء، وبغض النظر عن نتيجته النهائية، أظهر نوعا من الاستقطاب الأهلي المخيف. المحافظات الشيعية سجلت نسبة عالية من الموافقة على الدستور. كذلك اتجهت المحافظات الكردية. بينما سجلت المحافظات السنية نسبة عالية على رفض الدستور. فالاختيارات لم تكن سياسية وانما طغت عليها نزعات مذهبية وطائفية وأقوامية. فالقراءة للدستور لم تكن نتاج وعي لموضوعة الدولة ودورها في إعادة تأسيس علاقات أهلية انهارت بعد الاحتلال. فالكل صوت بالاتجاه الذي يراه يتناسب مع خسائره أو مكاسبه الطائفية والمذهبية والأقوامية. ولم تفكر المناطق في مسألة الدولة “وحدة العراق” الا قلة قليلة. وهذه القلة القليلة لا تستطيع مغالبة كل الفرقاء في وقت يتجه العراق نحو ترسيم حدود سياسية للطوائف والمناطق في إطار صيغ قانونية تشرع القسمة وفق موازين قوى ارتسمت على أرض الواقع.
محاكمة صدام ورفاقه وفي هذا التوقيت وفي ظل افتعال مشهد درامي أمام عدسات الكاميرات المحلية والإقليمية والعالمية… القصد منها تفخيخ العلاقات الأهلية وإثارة أحقاد والتشجيع على تطوير استقطابات سياسية ليست بعيدة عن الانفعالات المذهبية والطائفية.
القصد الأميركي من وراء إجراء محاكمة علنية لصدام ورفاقه تحت سقف الاحتلال ليس الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسئول عن جرائمه. فهذا الأمر آخر ما تفكر به إدارة شريرة تقود الولايات المتحدة. القصد من وراء المحاكمة العلنية هو كشف تلك العلاقات الأهلية المتوترة وشحنها بالمزيد من الكراهية والأحقاد بهدف تفخيخها سياسيا إلى أن يحين موعد تفجيرها. فالمحاكمة تريد إثارة فتنة وليس تعليم الدول العربية أصول المحاكمات الدستورية وتدريب الناس على تعلم مبادئ العدالة و”الديمقراطية”. فالولايات المتحدة تدرك الواقع العربي – الإسلامي وتعلم جيدا أن الانقسامات العصبية المذهبية والطائفية تسيطر على الاجتماع الأهلي وهي التي تحرك آليات التفكير وبالتالي هي التي تتحكم في صنع القرار.
انطلاقا من هذه القراءة الأميركية الدقيقة للواقع العراقي وامتداداته الأهلية العابرة للحدود العربية والإيرانية والتركية قررت إدارة الاحتلال إجراء المحاكمة في ظل هذه الأجواء المشحونة والمتوترة لتسخين درجة حرارة الفتنة والتذرع بها لتغطية الاحتلال والاستمرار به وربما توسيع جغرافيته.
مشهد المحاكمة العلنية وأمام شاشات التلفزة الممتدة من المحيط إلى الخليج يهدف إلى حقن المشاعر وإلهابها وشحنها بالأحقاد والكراهية. فالمشهد مشروع فتنة كبرى وليس مجرد محاسبة قانونية لدكتاتور على جرائمه السياسية. ولأن الهدف المقصود هو إثارة الفتنة وتوريط المنطقة في مواجهات إقليمية بات الأمر يتطلب من كل المراجع العاقلة والمسئولة في العراق وخارجه إعلان البراءة من هذا المشروع التقويضي للعلاقات الأهلية… وبالتالي الدفع باتجاه الانسحاب من مشهد المحاكمة/ الفتنة.
(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)
إعدام صدام وإعدام العراق
غسان شربل
لم يعتد أهل الشرق الأوسط على هذا النوع من المشاهد. فكرة الرئيس السابق نفسها غير موجودة تقريباً. يؤخذ القصر عنوة ثم يستدعى الدستور لتبرير الاقامة وتمديدها الى أن ينجح «منقذ» آخر في انتزاع القصر فاتحاً لساكنه طريق القبر.
أغلب الظن ان صدام حسين لم يتوقع يوماً أن يساق الى قفص الاتهام. وان يجرؤ عراقي على سؤاله عن اسمه الثلاثي. كل ما كان يتوقعه هو أن تغدره رصاصة ما أو أن يتسلل السم الى طعامه وكان بارعاً في اتقاء الخطرين.
المشهد ليس بسيطاً. فالرجل الذي أنكر بالأمس أهلية المحكمة وشرعيتها هو الرجل الذي كان يمسك بمصير الأعناق والأرزاق. شبهة بسيطة كانت تكفي ليفيض غضبه. تتحرك آلة القتل لشطب شخص أو عشيرة أو بلدة. كان يكفي ان يتخذ «السيد الرئيس القائد» قراراً ليتحرك الجيش لمحو الحدود الدولية والغاء دولة وانهاك أخرى.
كان في استطاعة من تابعوا جلسة أمس ان يسمعوا بكاء خافتاً وصراخاً عميقاً. فالرجل الذي يصر على الاحتفاظ بحقوقه الدستورية بوصفه رئيساً للعراق هو رجل الأرقام القياسية على الأقل في منطقتنا. لم تسعف الفرصة أحداً غيره على اطلاق حربين مدمرتين التهمتا جموعاً من الناس وثروات هائلة. لم يتسع الوقت لأحد غيره لترصيع أرض البلاد بالمقابر الجماعية واطلاق مصانع الأرامل والثكالى والأيتام. تفرّد الرجل بجوع استثنائي. وهكذا التهم السلطة والحزب والجيش والنفط والنخيل مستنداً الى تفويض دجال من التاريخ الذي ارسله في مهمة استثنائية.
جميل أن يجد مستبد كبير نفسه في قفص. جميل أن يقتاد الى محكمة وأن يكتشف في النهاية انه خاضع للمساءلة والحساب. ان كون صدام حسين سقط بفعل ضربات الأجنبي لا يغسله من اخطائه الشاسعة حتى وان اعتبرنا الحرب غير مبررة وانها فتحت طريق الكارثة.
لعل الأهم في المشهد فكرة انتصار القانون والعدالة على الطاغية الذي كان يأمل في عدم مغادرة القصر إلا الى القبر وهو في عرفه قصر التاريخ.
ولأن المستقبل لا يبنى بحجارة الماضي على المحاكمة ان تكون فرصة لإحقاق العدالة لا لممارسة الثأر. فمحاكمة صدام هي محاكمة لشخص ونهد وحقبة وأهم ما يمكن أن تحققه هو منع وقوع العراق مجدداً في قبضة مستبد حتى وان اختلفت مدرسته وأساليبه.
كان يمكن للمحاكمة أن تكون أشد وقعاً لو أن الذين رقصوا ابتهاجاً لسقوط صدام تصرفوا منذ تلك اللحظة بالقدر اللازم من المسؤولية الوطنية. والموضوع الأهم ليس مصير صدام حسين بل هو مصير البلاد التي كان يحكمها.
ولا بد هنا من الاعتراف أن عراق ما بعد صدام هو اليوم أخطر من عراق صدام على العراقيين والمنطقة والعالم. مسؤولية الادارة الاميركية واضحة وصارخة. لكنها لا تحجب بالتأكيد مسؤولية القوى العراقية فلا الذين انتصروا وضعوا انتصارهم في خدمة بناء العراق الجديد ولا الذين هزموا تقبلوا بعض الخسارة من أجله.
خسر صدام السلطة لكن العراق في طريقه الى خسارة وحدته ودوره على دوي الانانيات المذهبية والقومية والضربات الارهابية. قد يكون صدام في طريقه الى الاعدام لكن ما يقلق هو ان يكون العراق نفسه مرشحاً للاعدام. ولا بد من التذكير ان انتحار العراق سيكون أول الآلام الواسعة وليس خاتمتها.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)
حاكمهم قبل ان يحاكموه
عبد الباري عطوان
جاءت وقائع محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، التي بدأت اول جلساتها امس، مثل واقع الاحتلال الامريكي للعراق، اي قمة الفوضي والارتباك وقمة الاخطاء الفنية والقانونية والتنظيمية.
فالصوت كان سيئا، والنقل التلفزيوني اكثر سوءا، الامر الذي اوقع المحطات الفضائية العربية منها والغربية، في حرج كبير امام مشاهديها.
الرئيس صدام حسين بدا شامخا متحديا رافضا التعريف بنفسه، او القبول بشرعية المحاكمة، ولم يجد من يتضامن معه في هذا الموقف غير نائبه طه ياسين رمضان. أجواء السرية والتكتم حول مكان المحكمة، والاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت لحمايتها والتأكد المفرط من كل شخص يتواجد فيها، كلها تعكس حالة الخوف والهلع التي تسود اوساط قوات الاحتلال والمتعاونين معها، مثلما تعكس مدي هشاشة العمليتين السياسية والامنية في البلاد!
ومن المفارقة ان من يحاكمون الرئيس العراقي اختاروا جريمة بلدة الدجيل التي وقعت عام 1982، وقتل فيها حوالي مئة وخمسين عراقيا اتهموا بالتورط فيها، لانها الاسهل علي صعيد تحضير الادلة والشهود، وينسي هؤلاء، والامريكان منهم علي وجه الخصوص، ان هذه الجريمة وقعت عندما كان التحالف بين نظام الرئيس صدام والولايات المتحدة في افضل ايامه. ولم نسمع او نقرأ كلمة ادانة واحدة من قبل الادارة الامريكية في حينها للنظام العراقي، لسبب بسيط وهو انه كان يخوض حربا ضد ايران، وبجيش غالبيته الساحقة من العرب الشيعة الغيورين علي وطنهم وهويته العربية.
المحكمة سياسية بكل المقاييس، واحكامها النهائية مكتوبة علي الحائط، وتجسد الانتقام في اوضح صوره. فما زال من غير المعروف اي قانون ستستند اليه، في مداولاتها واحكامها. ولم يصدر من طرف هيئة القضاة ورئيسها اي توضيح. وهذا امر غير مستغرب فاسماء القضاة الخمسة ظلت مجهولة حتي بدء الجلسة، ولم تعلن ولم نر وجوههم والاستثناء الوحيد كان الرئيس فقط!
هناك ثلاثة قوانين مرجحة لمقاضاة المتهمين علي اساسها، القانون العراقي، او الامريكي او الدولي، واللافت ان ايا منها لم يطبق في هذه المحاكمة المهزلة.
فالقانون المطبق حاليا في العراق هو ذلك الذي وضعه نظام حزب البعث، وهو يعطي الرئيس حصانة في مواجهة اي ملاحقات قانونية، ولذلك فان المحاكمة باطلة قانونيا في شقها المتعلق برأس الدولة علي الاقل.
ومن الواضح ان المحاكمة لا تتم وفق القانونين الامريكي او الدولي، ففي الحالة الاولي يجب ان تتم المحكمة في الولايات المتحدة، او ان ينتقل قضاة لادارة المحاكمة، وهو ما لم يحدث. اما في الحالة الثانية، اي تطبيق القانون الدولي، فهذا يتطلب نقل المتهمين الي ارض محايدة، ومحاكمتهم امام محكمة دولية، مثلما حدث مع الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، وهو ما لم يحدث ايضا.
النظام السابق في العراق لم يكن ديمقراطيا، ولم يقل هو ذلك، وارتكب خروقات خطيرة لحقوق الانسان، ومارس التعذيب والقتل ضد خصومه، ولا احد يجادل في ذلك. ولكن أليس من حقنا ان نسأل عن جرائم حكام العراق الجدد واسيادهم الامريكان؟
مئة الف عراقي قتلوا في العامين الماضيين في القصف الامريكي، وربما ضعفهم في الحرب الاولي عام 1991، فهل قتل هؤلاء مباح لان القاتل امريكي؟
الميليشيات التي ترتكب جرائم التطهير العرقي الطائفي في العراق، في المناطق السنية والشيعية علي حد سواء، أليست لها قيادات، وبعض هذه القيادات تحتل مواقع رئيسية في العراق الجديد . فاذا كان ابو مصعب الزرقاوي خارجا علي القانون، فماذا نقول عن قادة ميليشيا بدر التي باتت تشكل العماد الرئيسي للجيش العراقي وتمارس الخطف والقتل باسم الحكومة الحالية؟
واذا انتقلنا الي الشمال الكردي، حيث الرئيس العراقي جلال الطالباني، فمن حقنا ان نسأل عما اذا كانت يداه غير ملطختين بدماء آلاف الاكراد الذين سقطوا في حربه علي الزعامة مع غريمه السابق حليفه الحالي السيد مسعود البرزاني، والشيء نفسه يقال عن الأخير؟
ألم تمارس ميليشيا قوات بدر جرائم في جنوب العراق ضد خصومها من رجالات حزب البعث الشيعة قبل السنة اثناء الانتفاضة الشهيرة التي اندلعت بعد اخراج القوات العراقية من الكويت، فلماذا لا يقدم المسؤولون عن هذه الميليشيا الي المحاكمة ايضا جنبا الي جنب مع قادة الحكومة السابقة؟!
هذه المحاكمة تتعمد تحقيق هدفين اساسيين، الاول اذلال العرب في شخص الرئيس العراقي، وتحويل انظار العراقيين عن واقعهم المؤلم والكارثي تحت الاحتلال الامريكي. فالعراق اليوم ليس افضل مما كان عليه في عهد الرئيس صدام حسين، رغم كل اخطاء النظام وانتهاكاته لحقوق الانسان، وهي اخطاء من الصعب غفرانها، ومن المستحيل الدفاع عنها.
عراق صدام حسين لم يكن طائفيا، ولم يكن ممزقا، والفساد فيه كان في ادني حدوده بالمقارنة مع فساد حكام العراق الجدد. وفوق هذا وذاك كان يملك جيشا قويا، ومشروعا علميا حضاريا، ويشكل قوة اقليمية كبري تحافظ علي توازن عسكري وسياسي في اكثر المناطق اضطرابا في العالم.
صدام حسين حارب ايران بجيش من الشيعة العرب، وبني ترسانة عسكرية وطور برنامجا نوويا بعقول ابناء العراق جميعا، دون التمييز بين طوائفهم، وتكفي الاشارة الي فتوي السيد علي السيستاني المرجع الديني الشيعي الاعلي التي نفت تهمة الطائفية عن النظام، وان لم تنف عنه الدكتاتورية والجبروت. ويكفي ايضا التذكير بان ستة وثلاثين من المطلوبين والمعتقلين من اركان النظام هم من الشيعة، اضافة الي المسيحي طارق عزيز.
اين الارصدة السرية للرئيس العراقي واسرته، واين يخوته الفاخرة، واين ملياراته التي هربها الي الخارج باسمه واسم اولاده، بل اين اولاده؟ ومن حقنا ان نسأل عن اموال وارصدة حكام العراق الجدد التي جمعوها في اقل من عامين وهربوها الي الخارج. فعندما يختلف اللصوص تظهر المسروقات.
نكتب هذا من منطلق قول كلمة الحق في زمن التضليل وارهاب كل من يتجرأ علي السباحة عكس التيار الامريكي الجارف. فالعدالة الامريكية تتعمد ممارسة كل انواع الاذلال والعنصرية ضدنا، حتي في معاملتها لـ مجرمي الحرب . فانظروا كيف يعامل مجرم الحرب الصربي ميلوسيفيتش في لاهاي، حيث يقبع في سجن من سبعة نجوم ويتمتع بكل انواع الرفاهية، ويظهر في قفص الاتهام كنجوم السينما في قمة الاناقة والصحة، وانظروا كيف يعامل رئيس عربي، والمظهر الذي ظهر به امام المحكمة بالامس. ونترك الحكم لكم!
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)
عمرو موسي.. الفيلسوف الذرّي
منجي الخضراوي (*)
قد يستقبل بعض العراقيين خلال هذا الأسبوع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسي، بعد قراره شد الرحال إلي بغداد المحتلة، وبالطبع ليس بسبب هبة لنصرة حركة التحرر الوطني العراقية، بل بهدف عقد مؤتمر للمصالحة …
وأنا أتابع بكل حسرة هذا الموقف الإطفائي ـ نسبة لرجال الإطفاء ـ يذكرني السيد عمرو موسي بحكاية فيلسوف ذري يوناني، ولا أعني هنا سعة العلم والقدرة علي التفكير، ولكني أقصد ما جري له، واليكم الحكاية:
الفيلسوف كان يري أن الذرة هي جوهر الوجود وسبب كينونته، ويعرفها علي أنها الجزيء الأكثر صغرا في المادة، وليُؤكد نظريته ويتأكد منها كان يأخذ الجسم ويقسمه إلي نصفين ثم يقسم كل نصف إلي نصفين وهذا النصف إلي اثنين، وهــــكذا إلي أن يبلغ الجزيء الذي لا يتجزأ فيقول هذه هي الذرة، إنها جوهر هذا الجـــــسم. وقد جـــرب هذا الفيلسوف جل الأجسام ولم يبق له من المبهم غير جوهر الوجود، فأين إذن جوهر هذا الوجود؟
بعد طول تفكير توصل إلي أن هذا الجوهر يكمن في باطن الأرض، لذلك قرر الكشف عنه.
صعد الفيلسوف الذري الجــــبل حتي بلغ فوهة بركان عظيم، فوقف عنده، ثم ألقي بنفسه بكل الشوق وسط الحمم الملتهبة، ظـــــنا منه بأنه سيكتشف جوهر الوجود، فأذابته تلك الحمم، وقيل بعد دهر لم يبق منه غير بعض من نعاله.
ويبدو لي أن السيد عمرو موسي هو الآن في طريقه إلي هذا البركان المشتعل من أم قصر إلي السليمانية مرورا ببغداد والبصرة…
إن رحلة جامعة الدول العربية إلي العراق ليست بدافع العــــروبة ولا لدعم المقاومة والوقوف إلي صف دولة عربية تعرضت للغزو والاحتلال ولا التزاما بما يسمي اتفاقية الدفاع العربي المشترك، بل بهــــدف عقد مؤتمر للمصالحة بين أطياف وألوان النسيج العراقي تلبية لطلب الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة. إن رحلة السيد عمرو موسي إلي بغداد لهذا الغرض.
والمصالحة تعني عندهم إيجاد اتفاق بين فرقاء الوطن الواحد، أي بين من حمل السلاح دفاعا عن حرية وطنه واستقلاله ومناعته، وبين من دخله بائعا، متآمرا علي ظهور دبابات الجيوش الغازية، المحتلة، بين من قاوم إشعاعات اليورانيوم الأمريكي الذي امتد علي جل تفاصيل العراق وبين من اعتدي علي أهله وأهلنا وألقي عليهم هذا اليورانيوم مع الأعداء، بين من لم يجد جرعة ماء يروي بها قبر ابنه ومن نهب مليار دولار…
هل هذه هي المصالحة التي يرغب فيها السيد عمرو موسي، الذي أُرسل ليساهم في تمرير دستور طــــائفي ربما يكون هـو شخصيا ضده؟ ولكن ضرورات الموقع قد تبيح أبشع التنازلات.
لماذا تحركت جامعة الدول العربية ووقفت إلي جانب حكام الكويت دون وجه شرعي (رغم اعتراض بعض الدول العربية) وحمل النظامان في مصر وسورية (خاصة) السلاح ضد أبناء العراق، ووافقت سورية علي القرار 1441 الذي أتاح احتلال العراق، في حين بقيا مكتوفي الأيدي يلفهما السبات من كل جوانبهما، عندما تم احتلال العراق العضو المؤسس بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة واستبيح تاريخ العرب وسرقوا منا بغداد، فأين اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ ولماذا لم يقل النظام السوري هذه المرة يا عيب الشوم كما قالها في السابق !!
يبدو أن الإجابة واضحة، فالعدوان علي العراق سنة 1991 لم يكن من أجل الكويت بل مع أمريكا، والعدوان علي العراق سنة 2003 كان أيضا لأجل النظام الأمريكي لا غير.
إن التدخل العربي الرسمي اليوم لا يشذ عن القاعدة، فهو أيضا من أجل إنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة من الجحيم الذي وقت فيه، والذي قد يقع فيه السيد عمرو موسي الذي تحول إلي رجل إطفاء، وهل في رأيه سيستفيد من مصالحته غير المحتلين وعملائهم؟
أرجو أن لا يذهب السيد عمرو موسي للبحث عن جوهر الوجود في العراق، وإن ذهب أرجو له العودة.. ولكن بحذائه هذه المرة، خلافا للفيلسوف الذري.
(*) صحافي وباحث من تونس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)
المسلسلات المصرية و أنفلونزا الرداءة والتمطيط
خميس الخياطي (*)
نسمع هذه الأيام عن أنفلونزا الطيور، تلك الجرثومة المتنقلة مع الطيور المهاجرة غير المحترمة للحدود وللخصوصيات والتي بدأت رحلتها من آسيا متوجهة إلي الغرب الأوروبي بدءاً برومانيا حتي تركيا، فكرواتيا فاليونان، مما جعل الإتحاد يستعجل ليبحث في الحل… ولا ندري، نحن العرب، لماذا لم تتوجه هذه الطيور أو علي الأقل القليل منها إلي عالمنا العربي لا سيما ونحن، الآن وغدا، من كبار مستهلكي الدجاج العربي والديك الرومي والبط الهندي؟ ليس محبة في العربي والرومي والهندي أمام طراوة لحوم البقر والخرفان ونعومة أسماك القاروس والورق، ولكن لأن هذا النوع من اللحم هو الوحيد الذي يقدر عليه جيب المسلم لله. السبب قد يكمن في أن حدودنا محروسة أكثر من حدود السويد أو مربط خيلنا (بريطانيا العظمي)، لا تخترقها طيور مهاجرة ولا أفكار مستوردة ولا نحن من الطيور عليلون، وأن الشعوب العربية تمتلك مناعة ذاتية إذ هي المنافس الطبيعي لهجرة الطيور المهاجرة، تتوق نحو الغرب مثلما نري الأفواج الإفريقية الهاجمة من أرض المملكة علي أسلاك سبتة ومليلية الإسبانيتين… إضافة لحدودنا المحروسة ونظمنا السياسية المغروسة، تتمثل هذه المناعة في الإستهلاك المفرط لفراخ وبط وديوك المسلسلات من نجوم ونجمات بجميع أنواعها ومصادرها إن في الأشهر العادية أو في شهر الصيام.
وشهر رمضان وإن كان شهر إمساك عن الشهوات والنزوات وغير ذلك من بهرج الدنيا – مبدئيا علي الأقل – فهو من جانب آخر فترة تضخم إستهلاك الصور المتحركة (لا نعني الرسوم المتحركة) إلي حد التخمة فالغثيان، فأنفلات حاسة الوعي. وإن كانت مصر لسبب ريادة تجربتها في الميدان ولفترة قريبة جدا المصدر الرئيسي لإنتاج هذا الكم من الصور الناتجة للأحاسيس القاتلة للزمن، فإنها اليوم لم تعد كذلك. لقد نافستها سورية ونجحت في ذلك بأسلوب وحراك غير معهودين. فأصبح المشاهد العربي (مسلماً وغير مسلم، في وطنه أو خارجه) يستهلك في شهر رمضان كما هائلا من الصور المتنوعة المصدر: مصدر محلي يتبعه مصدران هما المصري والسوري… وإن لم تعد مصر الممون الرئيسي والوحيد للمخيال العربي العام، فإنها مازالت نوعا ما السوق الرئيسية التي منها تنهل عديد التلفزات العربية… إلا أن هذا التوجه إنحسر هو الآخر في الآونة الأخيرة… ذلك أن وجود المسلسلات المصرية لم يعد بالكثافة والحضور اللذين عهدناهما منها علي الشاشات الصغيرة العربية. وتمكنت عديد القنوات الفضائية العربية العمومية كما الخاصة من التحرر من ربقة الإنتاج المصري دون السقوط تحت الحماية السورية. وليس سبب التحرر هذا رغبة طافحة من المسؤولين المحليين في دعم الإنتاج المحلي أو الهرولة نحو الإنتاج السوري بل ان الإنتاج المصري ولغرض جوهري كما يقول البنيويون أصابته أنفلونزا الرداءة طالما شعر بأنه في مملكته العربية الطبيعية ولن يخليها لأنه منها ولها. وهو ما يسميه المصريون بـ الإكتفاء أو ذاك الشعور الذي يحول الشمعة إلي صهريج…
تخصص في مط الكلمات والحلقات
عادة ما كانت التلفزات العربية تقتني بضاعتها الرمضانية من مصر. إلا أن نظرة علي العديد مما تبثه التلفزات العربية في شهر رمضان تبين أنها لم تعد المساحة الحصرية للإنتاج المصري. لقد بينت بعض التحقيقات الصحافية المصرية مؤخرا أن الإنتاج المسلسلاتي المصري لهذه السنة – حتي وان نظر إليه من زاوية الإستهلاك الأرضي والفضائي المصريين فحسب – ليس بالقيمة المرجوة. خلافا عن فترة صفوت الشريف حيث كلمة الوزير وأزلامه هي القاعدة في السماح والرفض وخلافا عن الفترة القصيرة التي احتل فيها ممدوح البلتاجي كرسي الوزارة ولم يقو علي تفكيك رمانة الإنتاج المسلسلاتي حيث المصلحة تساوي عشرة، كون وزير الإعلام أنس الفقي لجنة بها أكثر 22 عضوا منهم بعض النقاد وثلة من المسؤولين الإعلاميين ورؤساء القنوات التلفزية الثلاث ليشاهدوا 37 عملا تلفزيا مصريا. وحينما تكون لجنة في عالمنا العربي، فإنك متأكد من أن الأمور ستسير علي أمثل مثال تحت غطاء الديمقراطية. فلكثرة الأعمال ولقصر الفترة المتاحة للمعاينة، قررت رئاسة اللجنة (د. فوزي فهمي) ألا تشاهد المسلسلات في جلسات عامة، بل علي كل أعضاء ثلاثة أن يشاهدوا حلقات من بعض المسلسلات وأن يكون الإختيار بالأغلبية البسيطة (2/3)… وشهد شاهد من أهلهم، إليكم ما كتبه أحد أعضاء اللجنة من أن هناك تراجعاً في مستوي الدراما وأن كتاب السيناريو – واتحدث بالطبع عن الأغلبية – قد أصبحوا مجرد مجموعة من الرغبات غرضهم الوحيد هو ملء ساعات المسلسل بحوار لا طائل من ورائه سوي أن يكتمل زمن المسلسل من 40 إلي 50 دقيقة في كل حلقة لتصل إلي 32 حلقة. وأن بعض الممثلين أصبحوا متخصصين في مط الكلمات بإيقاع رتيب حتي تستغرق في الجملة التي تقال في 10 ثوان في الظروف العادية إلي 30 ثانية. وأن المخرجين يلجأون إلي هؤلاء الممثلين حتي يساهموا في إنجاز ملء الأشرطة (…) هناك أيضا درجة أعلي لسيطرة إرادة النجوم والنجمات علي مؤلفي المسلسلات (…) وأن دور الكاتب لم يتجاوز تقديم ما يريده هؤلاء النجوم والنجمات. أما المخرجون فإنهم لا رؤية ولا وجهة يحاولون تقديمها في المسلسلات من خلال حركة الكاميرا أو حركة الممثلين أن الهدف هو أن يتم توزيع الحوار علي الممثلين وكأنهم يلتهمون بطة وكل ممثل علي حسب إسمه يأخذ قطعة من البطة (…) أغلب الأبطال والممثلين الرئيسيين والمساعدين هم مرضي عقليون لأنهم يحرصون علي أن ينظروا للكاميرا ويبدأوا في تحليل مواقفهم للجمهور . (طارق الشناوي. روز اليوسف. العدد 4034). هل شاهدتم حلقات ولو قليلة من مسلسلات المرسي والبحار (يحيي الفخراني)، أماكن في القلب (تيسير فهمي) أو إمرأة عادية (يسرا)؟ حاولوا… سترون بأن العقل سينشل لكثرة السذاجة والإستبلاه: صور غير معقولة عن فرنسا وعربها وبحث رجل حارب الفرنسيين ولكن ابنه سقط في هوي فرنسية، عن أمريكا ومساجينها في حكاية منظفة بماء الجفال، عن إمرأة قيل أنها تتقمص شخصيات عديدة حتي أن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض عليها…
هل تحرر مخيال المغرب العربي؟
والجديد أنه، علي سبيل المثال، قليلة جدا هي المسلسلات المصرية علي الشاشات المغاربية. مسلسل لكل من المغربية 2
Mوالجزائريتين. أما التونسية، فإنها لم تقتن لهذه السنة ولو صورة واحدة من مصر ولم تستبدلها كذلك بصور سورية إلا بث مسلسل أنا وأربع بنات لرضوان شاهين. الصور المصرية الموجودة علي الشاشات التونسية الصغيرة هي مسلسل عوض وحجي من تمثيل أحمد راتب وقد نام هذا العمل لأكثر من سنتين علي أدراج تونس 7 التي رفضت إقتناءه لضعفه وها هي القناة الخاصة التونسية تبثه حصريا كما تتبجح بذلك… الإنتاج المحلي له المكانة الرئيسية وقد صرفت مؤسسة الإذاعة والتلفزة أكثر من 7 ملايين من الدينارات للإنتاج الروائي الرمضاني في حين القناة الخاصة لم يتجاوز إنتاحها الروائي المليون من الدينارات… وإن لم تتسم مشاهدة القنوات المغاربية بالكثافة بحسب دراسة ميدانية لشركة سيغما ، فهي بصفر فاصل خمسة بالمئة بالنسبة للتلفزة المغربية وصفر فاصل إثنين بالمئة بالنسبة للتلفزة الجزائرية مقابل 88 بالمئة بالنسبة إلي تونس 7 . الفجوة كبيرة ولكنها ضمن الإطار المغربي.
التلفزة الخاصة المغربية أتحفتنا بـ سيت كوم بعنوان عائلة محترمة جدا (30 حلقة) من إخراج كمال كمال عن سيناريو من وضعه ومن تمثيل عبد القادر لطفي، رفيق أبوبكر، ماجدولين الإدريسي وجيهان كمال وهو عن عائلة مغربية مودرن عائلها أرمل وأستاذ للفيزياء والكيمياء في إحدي الكليات… يعمل أطفاله الأربعة علي عرقلة مشاريعه في التزوج ثانية ومن العرقلة العفوية والمخطط لها، تنشأ الإبتسامة. وتجدر الإشادة هنا بتمثيل الشاب رفيق أبوبكر في دور عصام إضافة لرشاقة التصوير وجاذبية الديكور. نشير فقط إلي أن هذه القناة خصصت مساء كل يوم سبت إلي إنتاج فيلمي خاص بها. وقد بثت فيلم تكروم لداود ولاد سياد و الشاوش لمحمد الكغاط وستبث في سهرة السبت المقبل فيلم اللعب مع الذئاب وهو كوميديا من إخراج سعيد ناصري يليه محاين حوسين (إشكالات حوسين) من إخراج محمد عبد الرحمن التازي صاحب كوميديا البحث عن زوج إمرأتي …
التلفزة الجزائرية برعت في سلسلة ناس ملاح سيتي 3 وهي سلسلة من ماء النار في نقدها المجتمع الجزائري وتستدرج الضحك بدون إسفاف. تعمد قناة الجزائر إلي تقليد ما يرغب الجزائري في مشاهدته علي القنوات الفرنسية مثل برنامج باشلور الشاب الذي يمتحن خطيباته ليختار واحدة منهن، ببرنامج البشير او مسألة وكالات تجهيز الزيجات… وخلف كل حكاية فخ ومنزلق نقدي مضحك…
إنطفأ المصباح..
التونسيتان (الرسمية والخاصة) إعتمدتا الضحك كذلك. وأن كانت القناة الخاصة قد كرست الإسفاف في إبتسامة حنبعل وجعلت من المعد حمادي غوار مخرجا تلفزيا ومن حنبعل في حومتنا صورة مفتعلة عن الشارع ومن مسلسل مال وآمال علكة لا طعم لها، فإنها في مقهي جلول من إخراج محمد دمق أعطت نمطا جديدا للمخيال التلفزي التونسي. والجديد لا يعني الصواب دائما. إلا أن السيناريست والمخرج إستعملا الأسلوب النقدي لإستدراج الضحك خاصة في حلقة إنتقاد المسلسلات التاريخية بإستعمال المحكية التونسية معربة أو في تلك التي تنتقد النفاق الإجتماعي في ساعة الموت…
تونس 7 أخفقت في مسلسل شرع الحب لحمادي عرافة والسبب نمطية الشخوص وقلة مصداقية السيناريو وكسل في الإخراج. أما شوفلي حل لحاتم بلحاج وإخراج صلاح الصيد فإنه أتي علي أروع حال وفاجأ الجمهور ببثه حلقة مثل فيها الفنان علي مصباح يوم مواراته. علي مصباح أمام كمال التواتي، صور لن تنسي لطالما كان المرحوم مبدعا في عديد الأعمال المسرحية والتلفزية (أعمال عن سيناريوهات علي اللواتي) والقليل جدا من الأعمال السينمائية ( كسوة لكلثوم برناز)… كانت التلفزة التونسية في موعد إنطفاء علي مصباح فأحيته لبرهة في ضيافة العائلات التونسية… رحمه الله وشكرا لها.
(*) ناقد وإعلامي من تونس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)