20 octobre 2005

CRLDHT

21ter rue Voltaire

75011 PARIS – FRANCE

Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.

contact@crldht.org

www.crldht.org

Compte-rendu de la réunion de mardi soir 18. 10. 2005.

Réunion « solidarité Tunisie » – mardi 18 octobre 2005

_________________________________________________________________________________

Présents :

Exposé de la situation en Tunisie

La situation actuelle en Tunisie est caractérisée par :

–          la grève de la faim de huit personnalités politique et associative tunisienne, entamée ce mardi 18 octobre, avec pour l première fois, des revendications générales sur les libertés fondamentales (d’association, d’_expression et de libération des prisonniers politique). Les grévistes sont très déterminés et resteront sans doute en grève jusqu’à l’ouverture du SMSI

–          la répression intense subie par la société civile ces derniers mois (avocats, fermeture du local de l’AMT (magistrats) et putsch de leur direction, interdiction du congrès de la LTDH, et interdiction du congrès du SJT (journalistes))

–          la détermination des autorités tunisiennes malgré les nombreuses réactions internationales tant des institutionnels et élus (Parlement européen, Commission européenne, rapporteur de l’ONU…) que des ONG.

–          La tenue du SMSI, du 16 au 18 novembre à Tunis, et le contre sommet des associations tunisiennes

De cette situation, il ressort l’importance d’organiser ici en France, une ou plusieurs initiatives coordonnées en solidarité avec la société civile en Tunisie.

Proposition d’initiatives

Le CRLDHT propose en partenariat avec les associations tunisiennes en France et les ONG, une manifestation festive les 12-13 novembre (voir détails en fin de document). Il est en recherche d’une salle appropriée et disponible pour les dates désirées.

Fethi Ennaes, pour Solidarité Tunisienne, informe que leur association a prévu d’organiser une initiative en partenariat avec Vérité Action en Suisse : un débat se tiendrait à Paris le 11 novembre et un rassemblement devant l’UIT (union des télécommunications) à Genève le 16 novembre (jour de l’ouverture du SMSI).

Abdel Waheb Hani précise que se tient les 11-12 novembre le sommet des villes à Bilbao et qu’aucune motion critique sur la Tunisie n’est prévue. Proposition d’envoyer une lettre au maire de Paris pour qu’il soulève la question sur Tunis accueillant le SMSI.

Nicolas Marandon, pour le PS, informe que le congrès du PS se tiendra le WE suivant le SMSI, et qu’il sera donc difficile de mobiliser fortement les militants. Ils proposent de coordonner une initiative en concertation, rue de Solferino ou à l’Assemblée Nationale, et restent disponibles pour soutenir et/ou intervenir lors d’une initiative de débats par les associations, enfin un article dans l’hebdo pourrait être envisagé. Il est à noter que le PS a sorti de nombreux communiqués sur la Tunisie cette année (plus que d’autres pays), par choix politique. Par ailleurs, le 16 novembre, jour d’ouverture du SMSI est un jour de questions à l’assemblée nationale, ce qui offre un bon outil pour une interpellation.

Ahmed Amri pour Voix libre indique qu’une initiative commune CRLDHT-Solidarité Tunisienne serait plus opportune afin de mobiliser les militants sur une seule action. Proposition d’un rassemblement symbolique dans la rue, avant la manifestation festive ou bien le jour de l’ouverture du SMSI, afin de donner une visibilité publique de cette mobilisation. A. Amri précise que le collectif des associations tunisiennes constitué cet été est tout à fait approprié pour être l’organisateur de cet évènement.

Hocine Tafferant, pour le CCFD propose de différencier le comité d’organisation (et les associations y prenant part) et les soutiens (partis politiques et autres ONG, dont le CCFD)

Informations

Hélène Franco (SM), informe que Pierre Lyon-Caen, ancien Avocat général à la Cour de Cassation de France, fondateur du SM, s’est rendu à Tunis, le 21 septembre 2005 à l’invitation du barreau tunisien, pour participer à une conférence sur l’indépendance de la magistrature. Pierre Lyon-Caen a notamment proposé des pistes de travail sur des recours sur les conventions signées par la Tunisie.

Le SM va proposer aux seules professions judiciaires (avocats et magistrats ‘également européens)) de rédiger un appel commun et de tenir une conférence de presse sur la situation tunisienne.

Le CRLDHT informe qu’il organisera en partenariat avec la FIDH, le REMDH et avocats sans frontières Belgique, une conférence sur la situation  de la justice en Tunisie, au Parlement européen, les 8-9 décembre 2005, à Bruxelles. Ce séminaire verra l’intervention d’avocats tunisiens (malheureusement pas de magistrats, qui n’ont pas le droit de quitter la Tunisie sans autorisation du ministre de la justice), et d’ONG, est dirigé vers les officiels et parlementaires européens. Le CRLDHT souhaiterait la participation active du SM, du SAF et des partis politiques.

Conclusions

Dans un  premier temps une réunion du comité d’organisation ouverte aux associations, partis politiques, tunisiens et maghrébins, se tiendra ce vendredi 21 octobre à 18h au CICP, afin de discuter dans les détails de l’initiative de mi-novembre et assurer le suivi de la grève de la faim pour les libertés ( g faim pour la liberté)

Dans un second temps, les organisations et partis amis seront informées de la forme, date et lieu des conclusions et des initiatives décidées, afin qu’elles puissent à leur tour mobiliser leurs ressources en précisant la forme et le contenu de leur contribution.

Restez vigilants concernant la situation des grévistes de la faim, qui peut évoluer.

Présentation de l’initiative

Associated Press, le 20.10.2005 à 04h40

INTERVIEW • Le «juge rebelle» Mokhtar Yahyaoui a entamé une grève de la faim mardi avec sept autres opposants –de toutes tendances– au régime • Une première dans ce pays à un mois de la tenue à Tunis du Sommet mondial sur la société de l’information •

par Ludovic BLECHER

Pour la première fois, des membres de l’opposition tunisienne ont lancé au grand jour, mardi, un mouvement uni de protestation. Le mode d’action est spectaculaire: tous sont en grève de la faim. Ils sont huit – journalistes, associatifs, syndicalistes, membres de partis politiques… – retranchés chez l’un d’entre eux en plein centre de Tunis. A l’extérieur, un important dispositif policier a d’abord empêché toute allée et venue avant de relâcher la pression mais pas la surveillance, désormais plus discrète mais permanente.

La date de cette initiative, à moins d’un mois du sommet sur la société de l’information (SMSI) organisé en Tunisie sous l’égide de l’ONU, n’a pas été choisie au hasard. Il s’agit, pour l’opposition, d’une occasion unique d’attirer l’attention sur un pays qui «connaît depuis des années une détérioration de sa situation politique, sociale et culturelle», selon les grévistes (lire le texte de leur appel). Alors qu’il entamait son troisième jour sans manger, le «juge rebelle» Mokhtar Yahyaoui, débarqué fin 2002 pour avoir critiqué le système judiciaire tunisien sur un site Internet, a répondu aux questions de Libération.fr.

Votre avez pris la décision commune d’entamer une grève de la faim. S’agit-il d’un geste désespéré?

Non, c’est un défi au pouvoir tunisien. La Tunisie a les apparences d’un pays moderne et ouvert mais c’est en réalité l’un des systèmes les plus répressifs au monde. Le régime détient tous les pouvoirs, n’accepte aucune discussion, aucune contestation. Si on n’est pas dans la ligne ou qu’on émet un avis contestataire, le pouvoir nous considère comme un ennemi. Et un terrible dispositif se met en place: surveillance, écoutes, pression policière, fiscale, économique… Les personnes concernées ne sont pas les seules frappées mais aussi leurs familles. Nos enfants ne peuvent plus faire d’études, sont interdits d’accès au marché du travail. Nous ne sommes plus prêts à accepter cette répression permanente. Personnellement, cela fait quatre ans que je n’ai plus mon salaire de juge et que je suis interdit de quitter mon pays pour avoir critiqué sur l’Internet le système judiciaire.

C’est la première fois, en Tunisie, que des personnalités se lancent au grand jour dans un mouvement uni de protestation… Qui sont les grévistes de la faim ?

Il y a des représentants de partis politiques reconnus, d’autres non reconnus, des membres d’associations, des indépendants, un islamiste. On ne partage pas tous les mêmes idées mais on partage une même revendication: ce régime doit impérativement reconnaître la liberté d’_expression et d’association. Habituellement notre handicap, c’est de ne pas arriver à avancer ensemble. Cette fois, les grévistes et leur comité de soutien rassemblent presque toute l’opposition tunisienne.

Vous entamez cette action dans un contexte particulier alors que la Tunisie va accueillir pour la première fois un sommet de l’ONU…

Il y a deux dates importantes dans les semaines à venir. La première c’est l’anniversaire du coup d’Etat du 7 novembre 1987. C’est le moment où le régime concède quelques libérations pour les prisonniers politiques. Puis du 16 au 18 novembre, le monde aura les yeux braqués sur la Tunisie qui accueille le Sommet mondial sur la société de l’information. Nous sommes très surpris que l’ONU ait choisi la Tunisie pour parler de l’Internet, de la liberté sur le réseau alors que ce pays vit sous une chape de plomb. D’autant que la Tunisie figure en tête des pays les plus cyberrépressifs… Mon blog a d’ailleurs été censuré dès le premier jour de la grève.

Des nombreux pays ont pourtant mis en garde la Tunisie à l’approche du sommet…

Oui, mais ça n’a servi à rien pour l’instant. Le régime a même renforcé sa pression. Il se sert de la loi antiterroriste pour faire taire la jeunesse alors que la protestation grandit. Les jeunes qui tentent de se faire entendre sont présentés comme des islamistes et enfermés. Il y a aussi la situation intolérable réservée à la justice. Les dirigeants de l’association des magistrats, élus démocratiquement et majoritaires dans le corps des magistrats, ont récemment été remplacés par un comité fantoche installé par le pouvoir. On ne peut pas parler d’évolution vers les libertés sans avoir un minimum garanti de justice.

(Source : LIBERATION.FR, le 20 octobre 2005 à 12h17)

Sept personnalités de l’opposition et de la société civile ont entamé mardi une grève de la faim pour réclamer plus de libertés en Tunisie. Les grévistes font état d'”une dégradation intolérable” de l’état des libertés et accusent le pouvoir d’ignorer “les aspirations de secteurs entiers de la société”.

Ce mouvement débute à l’approche de l’ouverture, le 16 novembre, du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui doit réunir à Tunis des chefs d’Etat et de gouvernement. Les autorités tunisiennes accusent les opposants de vouloir “diffamer” leur pays.

L’un des participants, le secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP), Maître Ahmed Néjib Chebbi, a demandé aux invités du SMSI de ne “pas venir célébrer la liberté d’__expression et d’Internet dans un pays où l’élite cesse de s’alimenter pour protester contre l’absence de liberté”.

N.T.

(Source :

طلبت وكالة الأنباء الإيطالية الدكتور منصف المرزوقي  بالإدلاء برأيه  في قضية محاكمة صدام حسين التي بدأت اليوم  فكان هذا تصريحه:

”محاكمة صدام حسين ضرورية لكثرة الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب العراقي من جهة ومن جهة أخرى ليعلم كل دكتاتور أنه لا يستطيع التصرف في حياة الناس كما لو كانوا ماشية، لكن حتى تكون لهذه المحاكمة قيمة معنوية ولا تكون مجرد انتقام رخيص فإنه يجب أن تتوفر لها كل شروط المحاكمة العادلة حتى للذين لا يفهمون معنى هذه الكلمة. لكن ما يحدث في العراق لا يخضع لهذا، فالحكم بالإعدام جاهز على ما يبدو، أما القضاء في ظل الاحتلال وبيد سلطة والغة في الفساد، فيمنع إعطاء أي مصداقية معنوية لأي حكم . إن الحل كان ولا يزال مثول صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل ميلوسيفيتش . للأسف هذا لم يقع مما سيعطي للدكتاتور وأنصاره فرصة ثمينة لتحويل وجهة النظر عن التهم الموجهة للمتهم إلى التهم الموجهة لمن يحاكمه.”

و في ما يلي نص البرقية:

الناشط التونسي منصف المرزوقي لـ (آكي):

يجب مثول صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية

باريس (20 تشرين أول/ أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:

وليد نويهض

أسئلة كثيرة يمكن طرحها بشأن محاكمة صدام حسين ورفاقه. فالأسئلة تدور حول توقيت المحكمة وتتعلق بتلك الأهداف المتصلة بتداعياتها الأهلية وكيف ستنظر إليها الطوائف والمذاهب والأقوام والقبائل العراقية والعربية.

المحاكمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليست مهمة. فما تريده من العراق حققته قبل الاحتلال وبعده. والآن كما يبدو جاء دور ترتيب العلاقات الداخلية في ضوء محاكمة القصد منها إلهاب المشاعر العصبية واللعب على الانقسامات وتفخيخ ما تبقى من أبنية أهلية وهدم جسور الثقة وبناء جدار من الكراهية والفرقة والخصومات. فالاحتلال يريد من المحاكمة ليس معرفة الحقيقة ولا معاقبة الدكتاتور ولا مكافحة الظلم ولا محاسبة المسئول عن أفعاله الإجرامية. فهذه الأهداف ليست الغاية من وراء محاكمة صدام ورفاقه وانما هي وسيلة شريرة لتحقيق غايات أخرى تقوم على تعزيز سياسة “فرق تسد” وتثوير الحساسيات المذهبية والنعرات الطائفية.

محاكمة صدام ورفاقه يجب النظر إليها من جهة انعكاساتها السلبية وتداعياتها الأهلية على العلاقات الداخلية في العراق. فهي حق يراد بها الباطل. والباطل في القراءة الأميركية للمحاكمة يكمن في اثارة تلك العصبيات الكامنة والظاهرة وإعادة إنتاجها في ضوء تقسيمات مناطقية كشفت عنها عمليات التصويت على الدستور العراقي. فالاستفتاء، وبغض النظر عن نتيجته النهائية، أظهر نوعا من الاستقطاب الأهلي المخيف. المحافظات الشيعية سجلت نسبة عالية من الموافقة على الدستور. كذلك اتجهت المحافظات الكردية. بينما سجلت المحافظات السنية نسبة عالية على رفض الدستور. فالاختيارات لم تكن سياسية وانما طغت عليها نزعات مذهبية وطائفية وأقوامية. فالقراءة للدستور لم تكن نتاج وعي لموضوعة الدولة ودورها في إعادة تأسيس علاقات أهلية انهارت بعد الاحتلال. فالكل صوت بالاتجاه الذي يراه يتناسب مع خسائره أو مكاسبه الطائفية والمذهبية والأقوامية. ولم تفكر المناطق في مسألة الدولة “وحدة العراق” الا قلة قليلة. وهذه القلة القليلة لا تستطيع مغالبة كل الفرقاء في وقت يتجه العراق نحو ترسيم حدود سياسية للطوائف والمناطق في إطار صيغ قانونية تشرع القسمة وفق موازين قوى ارتسمت على أرض الواقع.

محاكمة صدام ورفاقه وفي هذا التوقيت وفي ظل افتعال مشهد درامي أمام عدسات الكاميرات المحلية والإقليمية والعالمية… القصد منها تفخيخ العلاقات الأهلية وإثارة أحقاد والتشجيع على تطوير استقطابات سياسية ليست بعيدة عن الانفعالات المذهبية والطائفية.

القصد الأميركي من وراء إجراء محاكمة علنية لصدام ورفاقه تحت سقف الاحتلال ليس الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسئول عن جرائمه. فهذا الأمر آخر ما تفكر به إدارة شريرة تقود الولايات المتحدة. القصد من وراء المحاكمة العلنية هو كشف تلك العلاقات الأهلية المتوترة وشحنها بالمزيد من الكراهية والأحقاد بهدف تفخيخها سياسيا إلى أن يحين موعد تفجيرها. فالمحاكمة تريد إثارة فتنة وليس تعليم الدول العربية أصول المحاكمات الدستورية وتدريب الناس على تعلم مبادئ العدالة و”الديمقراطية”. فالولايات المتحدة تدرك الواقع العربي – الإسلامي وتعلم جيدا أن الانقسامات العصبية المذهبية والطائفية تسيطر على الاجتماع الأهلي وهي التي تحرك آليات التفكير وبالتالي هي التي تتحكم في صنع القرار.

انطلاقا من هذه القراءة الأميركية الدقيقة للواقع العراقي وامتداداته الأهلية العابرة للحدود العربية والإيرانية والتركية قررت إدارة الاحتلال إجراء المحاكمة في ظل هذه الأجواء المشحونة والمتوترة لتسخين درجة حرارة الفتنة والتذرع بها لتغطية الاحتلال والاستمرار به وربما توسيع جغرافيته.

مشهد المحاكمة العلنية وأمام شاشات التلفزة الممتدة من المحيط إلى الخليج يهدف إلى حقن المشاعر وإلهابها وشحنها بالأحقاد والكراهية. فالمشهد مشروع فتنة كبرى وليس مجرد محاسبة قانونية لدكتاتور على جرائمه السياسية. ولأن الهدف المقصود هو إثارة الفتنة وتوريط المنطقة في مواجهات إقليمية بات الأمر يتطلب من كل المراجع العاقلة والمسئولة في العراق وخارجه إعلان البراءة من هذا المشروع التقويضي للعلاقات الأهلية… وبالتالي الدفع باتجاه الانسحاب من مشهد المحاكمة/ الفتنة.

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)

غسان شربل    

لم يعتد أهل الشرق الأوسط على هذا النوع من المشاهد. فكرة الرئيس السابق نفسها غير موجودة تقريباً. يؤخذ القصر عنوة ثم يستدعى الدستور لتبرير الاقامة وتمديدها الى أن ينجح «منقذ» آخر في انتزاع القصر فاتحاً لساكنه طريق القبر.

أغلب الظن ان صدام حسين لم يتوقع يوماً أن يساق الى قفص الاتهام. وان يجرؤ عراقي على سؤاله عن اسمه الثلاثي. كل ما كان يتوقعه هو أن تغدره رصاصة ما أو أن يتسلل السم الى طعامه وكان بارعاً في اتقاء الخطرين.

المشهد ليس بسيطاً. فالرجل الذي أنكر بالأمس أهلية المحكمة وشرعيتها هو الرجل الذي كان يمسك بمصير الأعناق والأرزاق. شبهة بسيطة كانت تكفي ليفيض غضبه. تتحرك آلة القتل لشطب شخص أو عشيرة أو بلدة. كان يكفي ان يتخذ «السيد الرئيس القائد» قراراً ليتحرك الجيش لمحو الحدود الدولية والغاء دولة وانهاك أخرى.

كان في استطاعة من تابعوا جلسة أمس ان يسمعوا بكاء خافتاً وصراخاً عميقاً. فالرجل الذي يصر على الاحتفاظ بحقوقه الدستورية بوصفه رئيساً للعراق هو رجل الأرقام القياسية على الأقل في منطقتنا. لم تسعف الفرصة أحداً غيره على اطلاق حربين مدمرتين التهمتا جموعاً من الناس وثروات هائلة. لم يتسع الوقت لأحد غيره لترصيع أرض البلاد بالمقابر الجماعية واطلاق مصانع الأرامل والثكالى والأيتام. تفرّد الرجل بجوع استثنائي. وهكذا التهم السلطة والحزب والجيش والنفط والنخيل مستنداً الى تفويض دجال من التاريخ الذي ارسله في مهمة استثنائية.

جميل أن يجد مستبد كبير نفسه في قفص. جميل أن يقتاد الى محكمة وأن يكتشف في النهاية انه خاضع للمساءلة والحساب. ان كون صدام حسين سقط بفعل ضربات الأجنبي لا يغسله من اخطائه الشاسعة حتى وان اعتبرنا الحرب غير مبررة وانها فتحت طريق الكارثة.

لعل الأهم في المشهد فكرة انتصار القانون والعدالة على الطاغية الذي كان يأمل في عدم مغادرة القصر إلا الى القبر وهو في عرفه قصر التاريخ.

ولأن المستقبل لا يبنى بحجارة الماضي على المحاكمة ان تكون فرصة لإحقاق العدالة لا لممارسة الثأر. فمحاكمة صدام هي محاكمة لشخص ونهد وحقبة وأهم ما يمكن أن تحققه هو منع وقوع العراق مجدداً في قبضة مستبد حتى وان اختلفت مدرسته وأساليبه.

كان يمكن للمحاكمة أن تكون أشد وقعاً لو أن الذين رقصوا ابتهاجاً لسقوط صدام تصرفوا منذ تلك اللحظة بالقدر اللازم من المسؤولية الوطنية. والموضوع الأهم ليس مصير صدام حسين بل هو مصير البلاد التي كان يحكمها.

ولا بد هنا من الاعتراف أن عراق ما بعد صدام هو اليوم أخطر من عراق صدام على العراقيين والمنطقة والعالم. مسؤولية الادارة الاميركية واضحة وصارخة. لكنها لا تحجب بالتأكيد مسؤولية القوى العراقية فلا الذين انتصروا وضعوا انتصارهم في خدمة بناء العراق الجديد ولا الذين هزموا تقبلوا بعض الخسارة من أجله.

خسر صدام السلطة لكن العراق في طريقه الى خسارة وحدته ودوره على دوي الانانيات المذهبية والقومية والضربات الارهابية. قد يكون صدام في طريقه الى الاعدام لكن ما يقلق هو ان يكون العراق نفسه مرشحاً للاعدام. ولا بد من التذكير ان انتحار العراق سيكون أول الآلام الواسعة وليس خاتمتها.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)

عبد الباري عطوان

جاءت وقائع محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، التي بدأت اول جلساتها امس، مثل واقع الاحتلال الامريكي للعراق، اي قمة الفوضي والارتباك وقمة الاخطاء الفنية والقانونية والتنظيمية.

فالصوت كان سيئا، والنقل التلفزيوني اكثر سوءا، الامر الذي اوقع المحطات الفضائية العربية منها والغربية، في حرج كبير امام مشاهديها.

الرئيس صدام حسين بدا شامخا متحديا رافضا التعريف بنفسه، او القبول بشرعية المحاكمة، ولم يجد من يتضامن معه في هذا الموقف غير نائبه طه ياسين رمضان. أجواء السرية والتكتم حول مكان المحكمة، والاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت لحمايتها والتأكد المفرط من كل شخص يتواجد فيها، كلها تعكس حالة الخوف والهلع التي تسود اوساط قوات الاحتلال والمتعاونين معها، مثلما تعكس مدي هشاشة العمليتين السياسية والامنية في البلاد!

ومن المفارقة ان من يحاكمون الرئيس العراقي اختاروا جريمة بلدة الدجيل التي وقعت عام 1982، وقتل فيها حوالي مئة وخمسين عراقيا اتهموا بالتورط فيها، لانها الاسهل علي صعيد تحضير الادلة والشهود، وينسي هؤلاء، والامريكان منهم علي وجه الخصوص، ان هذه الجريمة وقعت عندما كان التحالف بين نظام الرئيس صدام والولايات المتحدة في افضل ايامه. ولم نسمع او نقرأ كلمة ادانة واحدة من قبل الادارة الامريكية في حينها للنظام العراقي، لسبب بسيط وهو انه كان يخوض حربا ضد ايران، وبجيش غالبيته الساحقة من العرب الشيعة الغيورين علي وطنهم وهويته العربية.

المحكمة سياسية بكل المقاييس، واحكامها النهائية مكتوبة علي الحائط، وتجسد الانتقام في اوضح صوره. فما زال من غير المعروف اي قانون ستستند اليه، في مداولاتها واحكامها. ولم يصدر من طرف هيئة القضاة ورئيسها اي توضيح. وهذا امر غير مستغرب فاسماء القضاة الخمسة ظلت مجهولة حتي بدء الجلسة، ولم تعلن ولم نر وجوههم والاستثناء الوحيد كان الرئيس فقط!

هناك ثلاثة قوانين مرجحة لمقاضاة المتهمين علي اساسها، القانون العراقي، او الامريكي او الدولي، واللافت ان ايا منها لم يطبق في هذه المحاكمة المهزلة.

فالقانون المطبق حاليا في العراق هو ذلك الذي وضعه نظام حزب البعث، وهو يعطي الرئيس حصانة في مواجهة اي ملاحقات قانونية، ولذلك فان المحاكمة باطلة قانونيا في شقها المتعلق برأس الدولة علي الاقل.

ومن الواضح ان المحاكمة لا تتم وفق القانونين الامريكي او الدولي، ففي الحالة الاولي يجب ان تتم المحكمة في الولايات المتحدة، او ان ينتقل قضاة لادارة المحاكمة، وهو ما لم يحدث. اما في الحالة الثانية، اي تطبيق القانون الدولي، فهذا يتطلب نقل المتهمين الي ارض محايدة، ومحاكمتهم امام محكمة دولية، مثلما حدث مع الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، وهو ما لم يحدث ايضا.

النظام السابق في العراق لم يكن ديمقراطيا، ولم يقل هو ذلك، وارتكب خروقات خطيرة لحقوق الانسان، ومارس التعذيب والقتل ضد خصومه، ولا احد يجادل في ذلك. ولكن أليس من حقنا ان نسأل عن جرائم حكام العراق الجدد واسيادهم الامريكان؟

مئة الف عراقي قتلوا في العامين الماضيين في القصف الامريكي، وربما ضعفهم في الحرب الاولي عام 1991، فهل قتل هؤلاء مباح لان القاتل امريكي؟

الميليشيات التي ترتكب جرائم التطهير العرقي الطائفي في العراق، في المناطق السنية والشيعية علي حد سواء، أليست لها قيادات، وبعض هذه القيادات تحتل مواقع رئيسية في العراق الجديد . فاذا كان ابو مصعب الزرقاوي خارجا علي القانون، فماذا نقول عن قادة ميليشيا بدر التي باتت تشكل العماد الرئيسي للجيش العراقي وتمارس الخطف والقتل باسم الحكومة الحالية؟

واذا انتقلنا الي الشمال الكردي، حيث الرئيس العراقي جلال الطالباني، فمن حقنا ان نسأل عما اذا كانت يداه غير ملطختين بدماء آلاف الاكراد الذين سقطوا في حربه علي الزعامة مع غريمه السابق حليفه الحالي السيد مسعود البرزاني، والشيء نفسه يقال عن الأخير؟

ألم تمارس ميليشيا قوات بدر جرائم في جنوب العراق ضد خصومها من رجالات حزب البعث الشيعة قبل السنة اثناء الانتفاضة الشهيرة التي اندلعت بعد اخراج القوات العراقية من الكويت، فلماذا لا يقدم المسؤولون عن هذه الميليشيا الي المحاكمة ايضا جنبا الي جنب مع قادة الحكومة السابقة؟!

هذه المحاكمة تتعمد تحقيق هدفين اساسيين، الاول اذلال العرب في شخص الرئيس العراقي، وتحويل انظار العراقيين عن واقعهم المؤلم والكارثي تحت الاحتلال الامريكي. فالعراق اليوم ليس افضل مما كان عليه في عهد الرئيس صدام حسين، رغم كل اخطاء النظام وانتهاكاته لحقوق الانسان، وهي اخطاء من الصعب غفرانها، ومن المستحيل الدفاع عنها.

عراق صدام حسين لم يكن طائفيا، ولم يكن ممزقا، والفساد فيه كان في ادني حدوده بالمقارنة مع فساد حكام العراق الجدد. وفوق هذا وذاك كان يملك جيشا قويا، ومشروعا علميا حضاريا، ويشكل قوة اقليمية كبري تحافظ علي توازن عسكري وسياسي في اكثر المناطق اضطرابا في العالم.

صدام حسين حارب ايران بجيش من الشيعة العرب، وبني ترسانة عسكرية وطور برنامجا نوويا بعقول ابناء العراق جميعا، دون التمييز بين طوائفهم، وتكفي الاشارة الي فتوي السيد علي السيستاني المرجع الديني الشيعي الاعلي التي نفت تهمة الطائفية عن النظام، وان لم تنف عنه الدكتاتورية والجبروت. ويكفي ايضا التذكير بان ستة وثلاثين من المطلوبين والمعتقلين من اركان النظام هم من الشيعة، اضافة الي المسيحي طارق عزيز.

اين الارصدة السرية للرئيس العراقي واسرته، واين يخوته الفاخرة، واين ملياراته التي هربها الي الخارج باسمه واسم اولاده، بل اين اولاده؟ ومن حقنا ان نسأل عن اموال وارصدة حكام العراق الجدد التي جمعوها في اقل من عامين وهربوها الي الخارج. فعندما يختلف اللصوص تظهر المسروقات.

نكتب هذا من منطلق قول كلمة الحق في زمن التضليل وارهاب كل من يتجرأ علي السباحة عكس التيار الامريكي الجارف. فالعدالة الامريكية تتعمد ممارسة كل انواع الاذلال والعنصرية ضدنا، حتي في معاملتها لـ مجرمي الحرب . فانظروا كيف يعامل مجرم الحرب الصربي ميلوسيفيتش في لاهاي، حيث يقبع في سجن من سبعة نجوم ويتمتع بكل انواع الرفاهية، ويظهر في قفص الاتهام كنجوم السينما في قمة الاناقة والصحة، وانظروا كيف يعامل رئيس عربي، والمظهر الذي ظهر به امام المحكمة بالامس. ونترك الحكم لكم!

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2005)

Mوالجزائريتين. أما التونسية، فإنها لم تقتن لهذه السنة ولو صورة واحدة من مصر ولم تستبدلها كذلك بصور سورية إلا بث مسلسل أنا وأربع بنات لرضوان شاهين. الصور المصرية الموجودة علي الشاشات التونسية الصغيرة هي مسلسل عوض وحجي من تمثيل أحمد راتب وقد نام هذا العمل لأكثر من سنتين علي أدراج تونس 7 التي رفضت إقتناءه لضعفه وها هي القناة الخاصة التونسية تبثه حصريا كما تتبجح بذلك… الإنتاج المحلي له المكانة الرئيسية وقد صرفت مؤسسة الإذاعة والتلفزة أكثر من 7 ملايين من الدينارات للإنتاج الروائي الرمضاني في حين القناة الخاصة لم يتجاوز إنتاحها الروائي المليون من الدينارات… وإن لم تتسم مشاهدة القنوات المغاربية بالكثافة بحسب دراسة ميدانية لشركة سيغما ، فهي بصفر فاصل خمسة بالمئة بالنسبة للتلفزة المغربية وصفر فاصل إثنين بالمئة بالنسبة للتلفزة الجزائرية مقابل 88 بالمئة بالنسبة إلي تونس 7 . الفجوة كبيرة ولكنها ضمن الإطار المغربي.