2 septembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1566 du 02.09.2004

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بـتونس: بيـــان

مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع: تونس: خصخصة قمع الحريّات الصحفيّة

نقابة الصحفيين التونسيين: بــلاغ

قدس برس:  بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الحجاب – منظمة بريطانية تدعو إلى الاعتصام أمام السفارتين الفرنسية والتونسية

أخبار تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل يساند ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للفترة الرئاسية المقبلة

صلاح الدين الجورشي : انتخابات 2004 : من يُـخـرج التونسيين من لامبالاتهم ؟

د. منصف المرزوقي: عن أي ديمقراطية تتحدّثون  (الحلقة 2)  جذور الاستبداد

د. رفيق عبد السلام: الاستبداد العربي ومشجب الثقافة

د. خـالد شوكات:لبنان ..حيث « الاستثناء الفاسد » يُـطـرد « الاستثناء الصالح »

تـونـسـي ونـُصّ : لا…يا شيخي الفاضل راشد الغنوشي

إسلام أون لاين: رائد صلاح يحضر عقد زواج ابنته القدس العربي: ثمانية أحزاب مصرية تتفق علي تحرك مشترك للدعوة الي الاصلاح السياسي الحياة: أحزاب المعارضة المصرية تشكل أمانة مشتركة لوضع قواعد للعمل من اجل الاصلاح السياسي

د. محمد الهاشمي الحامدي: كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 37: حديث الإفك


AFP: Opposants et journalistes appellent à la libération des deux otages français
AFP: Procès contre le voyagiste TUI après l’attentat de Djerba: décision le 27/10
AP: Tunisie: le syndicat tunisien UGTT soutient le président Ben Ali pour la prochaine élection
Libération: Centre juif: l’acte de dépit d’un «benêt»?
Libération: Du danger d’être despote Le Monde: Rome et Berlin veulent créer des centres d’accueil hors de l’Union pour les candidats à l’immigration


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

EL KHADRA

 Un nouvel e-mag tunisien est né

 

Salem, ce nouveau E-mag est fait par des tunisiens pour des tunisiens, pour les amis de la Tunisie, pour ce qui pensent progrès, humanisme et démocratie .

 

http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004

 


 

المجلس الوطني للحريات بـتونس

تونس في   02/09/04

بيـــــــان

 

اعتداء وهرسلة متواصلة على الصحفي سليم بوخذير

أوقف الصحافي سليم بوخذير يوم 31 أوت2004 لمدّة ساعتين بمركز حرس صفاقس الجنوبيّة بتعلّة إهمال عيال دون وجود شكوى في هذا الشأن كما نفت زوجته هذا الأمر أمام المصالح الأمنية بالمكان. وتأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة المضايقات والهرسلة التي يتعرض لها الصحافي المذكور بعد الاعتداء عليه بالعنف أثناء ندوة صحفيّة وخلع منزله بضاحية خزندار والعبث بممتلكاته وتلقّيه لمكالمات هاتفيّة عديدة تهدّده ينسب أصحابها أنفسهم إلى المدعو حسام الطرابلسي. وكان سليم بوخذير قد استفسر أثناء الندوة الصحفيّة التي عقدتها المغنّية اللبنانيّة نجوى كرم بنزل البالاص بقمرت يوم 7 أوت عن هوية حسام الطرابلسي الذي مكّنها من إقامة الحفلات بالبلاد التونسيّة رغم وجود أحكام قضائيّة في حقّها، وعلى الفور سارع الناطق باسم الطرابلسي إلى شتمه بكلام بذيء وتمّ إيعاز أحد الحرّاس الشخصيّين لتعنيفه وملاحقته داخل القاعة وخارجها. ولم تكفّ سلسلة المضايقات منذ ذلك الوقت.

والمجلس الوطني للحريات يندّد بما يتعرّض له الصحافي سليم بوخذير ويدعو إلى متابعة المعتدين ومحاسبتهم قضائيّا.

 

البوليس يعتدي على المواطن محمد المومني ويقطع رزقه

تقدم محامو السيد محمد المومني بشكوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ أعوان الأمن بالقرجاني ومن سيكشف عنه البحث وذلك إثر تعرّضه للاعتداء اللفظي والمادي من قبلهم وكسر في إصبع من يده اليمنى استوجبت شهادة طبية بشهر راحة حصل عليها من مستشفى شارل نيكول. وكان محمد المومني قد تعرض لسلسلة من المضايقات في محل نسخ الوثائق وكتابة النصوص الذي يديره بنهج لندرة بتونس من قبل عناصر من شعبة الحزب الحاكم بالمكان لإجباره على تعليق صورة رئيس الدولة قبل أن يتّصل به أعوان الشرطة الاقتصادية عدّة مرّات لإعلامه بمخالفته للنشاط المنصوص عليه في رخصة العمل. وفي يوم 16 جوان أخرجه أعوان من فرقة القرجاني بالقوّة من محلّه وواصلوا تعنيفه داخل سيّارة الأمن ممّا تسبب له في الضرر المذكور. وقد تم استنطاقه لدى الفرقة الاقتصاديّة بالقرجاني فقط بخصوص كتابة نصوص الحملة الانتخابية للعميد بشير الصيد. وقد حجزت أدوات عمله ومبالغ ماليّة كما تم إجبار العاملة بالمكتب على ترك عملها. هذا ولم يتسلّم محامو المتضرر رقم القضيّة مثلما جرت العادة في قضايا الاعتداء بالعنف المرتكبة من قبل البوليس السياسي على المحامين والنشطاء السياسيّين والحقوقيّين.

والمجلس الوطني للحريات يساند محمد المومني في قضيّته ويطالب بمحاسبة المعتدين ومقاضاتهم وإنهاء حالة « الحصانة » التي يحظى بها البوليس التونسي.

 

نزيهة رجيبة تتعرض لمزيد من المضايقات

تتواصل حملة التضييق على الكاتبة الصحفيّة نزيهة رجيبة « أم زياد » العضو بالمجلس الوطني للحريات والكاتبة العامّة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد ملاحقتها قضائيّا في قضيّة ملفّقة ومضايقة أفراد عائلتها، حيث تمّ مساء يوم 26 أوت الفارط محاصرة منزلها أثناء تواجد الصحفي كمال العبيدي في ضيافتها. فقد طوّقت مجموعة من حوالي 30 عونا من البوليس السياسي المكان وأغلقت الأنهج المؤدية إليه.

ويعتبر المجلس أنّ هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة السلطة تجاه النشطاء لثنيهم عن مواصلة تحركاتهم وعرقلة نشاطاتهم ويطالب برفع كل أنواع التضييقات عن نشطاء المجتمع المدني.

 

عن المجلس

 الناطقة الرسمية

سهام بن سدرين

 

 

مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع

تونس في 1 سبتمبر 2004

تونس: خصخصة قمع الحريّات الصحفيّة

ببالغ الدّهشة والقلق تلقّى مرصد حريّة الصحافة والنشر والإبداع في تونس نبأ تعرّض السيد سليم بوخذير الصحافي في جريدة أخبار الجمهوريّة الأسبوعيّة للعنف الشديد اللفظي والجسدي خلال ندوة صحفيّة بنزل في أحواز العاصمة بمناسبة إقامة حفلات فنيّة أحياها في بلادنا كل من الفنّانين اللبنانيين وديع الصافي ونجوى كرم لفائدة جمعيّة « نجم حلق الواد والكرم » الرياضيّة وتحت إشراف هيكل يطلق على نفسه « اللجنة العليا لفرحة شباب تونس » ويرأسه حسام الطرابلسي قريب زوجة رئيس الجمهوريّة والذي نصّب حديثا على رأس الجمعيّة الرياضيّة المذكورة خلفا لشقيقه عماد الطرابلسي.

وبتحرّينا في خلفيات الحادث وتفاصيله وباتصالنا بالصحافي سليم بوخذير تبيّن لنا أن هذا الصحافي المختص في المجال الثقافي والفنّي دأب على كتابة مقالات وتقاريري صحفيّة عن أهل الثقافة وعن المهرجانات الفنيّة المتكاثرة في بلادنا وأنّه من باب البحث عن إظهار الحقائق تعرّض فيما يقدّمه من مادة صحفيّة إلى بعض الشبهات التي تحوم حول التعاقد مع الفنّانين العرب الذين يدعون إلى المهرجانات وحول الذّمة الماليّة للأطراف المشرفة عليها في وزارة الثقافة وفي إدارة المهرجانات.

وفي هذا الإطار كان الأستاذ بوخذير قد كتب على أعمدة صحيفته خبرا عن تورّط الفنّانة نجوى كرم في قضايا ماليّة حوكمت من أجلها من قبل القضاء اللبناني متسائلا عمّا سيكون موقف السلط التونسيّة من استضافتها والحال أن عليها أحكاما قد لا تمكّنها من دخول التراب التونسي.

ولئن كانت هذه المادة الفنيّة لم تغضب المعنيّة بالأمر فإنّها أغضبت المنظّمين للحفلات المذكورة وقد استغلّ المدعو « الناصر بن قبيلة » « نائب رئيس لجنة فرحة شباب تونس » حضور السيد بوخذير الندوة الصحفيّة ليكذب ما كتبه الصحفي وأمام إصرار بوخذير على صدق أقواله ومجابهة الحضور بقرائن مكتوبة تدلّ على صدق ما نشره من أخبار عمد المدعو « الناصر بن قبيلة » إلى شتم الصحفي وكيل الكلام البذيء له ثمّ تعنيفه جسديّا عقابا له على تجاسره على ضيفة حسام الطرابلسي الذي قرّر –حسب أقوال نائبه- أن نجوى كرم بريئة من كل ما نسبه إليها الصحفي. وقد دارت هذه المهزلة الأليمة على مرأى ومسمع من حشد كبير من الصحافيين وبحضور الفنّانيين الذين حاولا التدخّل لفائدة الصحافي بوخذير ومنع « نائب رئيس لجنة فرحة شباب تونس » من تعنيفه وإهانته.

وحتّى بعد مرور هذه الحادثة وإلى غاية اليوم تتواصل محاصرة السيد سليم بوخذير وهرسلته وذلك باعتداء « مجهولين » على مسكنه وبتلقّيه تهديدات بالهاتف وهذا ما جعله يعيش في حالة نفسيّة صعبة وأفقد الشعور بالأمن.

وقد توجّه السيد بوخذير برسالة في الموضوع إلى جمعيّة الصحفيين التونسيين التي اختارها –حسبما صرّح به- لأنها هيكل معترف به وهو لا يريد التصعيد.

غير أنّه بدلا من المساندة تلقّى من أحد ممثلي الجمعيّة (سفيان بن حميدة) رسالة هاتفيّة مفادها أن الجمعيّة لن تسانده بما أنّه غير منخرط فيها ولا يحمل بطاقة مهنيّة !!! أمّا بعض « زملائه » من الصحافيين ومديري الجرائد فقد نصحوه بالتخلّي عن حقّه وعدم مواجهة « سي حسام » وحذّروه من الالتجاء إلى المدافعين « المقوشين ».

إن مرصد حريّة الصحافة والنشر والابداع يعبّر عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تعرّض إليها الزميل بوخذير ويطالب السلط المعنيّة بفتح تحقيق في الحادث الذي تعرض إليه قصد معاقبة الجناة وردعهم عن  مواصلة هرسلة صحافي مسالم لا يريد إلاّ القيام بالحد الأدنى من وظيفته الصحفيّة.

كما يعبّر المرصد عن عظيم قلقه وانشغاله لتوسّع آلة قمع الحريات الصحفيّة وتجاوزها أجهزة الدولة لتقع في أيدي خواص من بعض أقرباء العائلة الرئاسيّة الذين صاروا يتصرّفون في البلاد كما لو كانت ملكا لهم وعلى مرأى ومسمع من نخب تونسيّة تقف صامتة أمام هذه التجاوزات وقد ألجمها الخوف من سطوة « العائلة » التي بدأت تلقى بظلالها على المشهد الإعلامي السمعي والبصري والمكتوب.

ولا يفوت المرصد بهذه المناسبة وبصفته هيكلا معنيّا بالابداع أن يطلق صرخة فزع وتحذير من تردّي الفنّ الرفيع على أيدي سماسرة المهرجانات في حضيض العنف والبذاءة ووحشيّة السوق والربحيّة والحال أنّه من المفروض أن يكون الفنّ دعوة إلى السمو بالمشاعر الإنسانيّة ورفضا للرداءة.

 

عن المرصد

نزيهة رجيبة (أم زياد)


نقابة الصحفيين التونسيين

المقر المؤقت:مكتب الأستاذ شوقي الطبيب

11 شارع الدكتور الحبيب ثامر تونس 1000

 

بــلاغ

 

عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة الصحفيين التونسيين اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 31 أوت 2004 استعرضت خلاله آخر مستجدات الوضع الصحفي في تونس والوطن العربي، و أصدرت البلاغ التالي:

تلقت الهيئة، باستياء شديد، نبأ اختطاف الزميلين الفرنسيين كريستيان سيسنو وجورج مالبورن أثناء تأديتهما لعملهما الصحفي.

والهيئة إذ تعبر عن تأييدها للمقاومة العراقية في نضالها من أجل تحرير وطنها ودحر الاحتلال فإنها تشجب مثل هذه العمليات اللامسؤولة والمسيئة لهذه المقاومة نفسها.

إن الهيئة التأسيسية تعبر عن تضامنها الكامل مع الزميلين المختطفين وتدعو كل القوى الفاعلة للعمل من أجل إخلاء سبيلهما وحماية أرواح الصحفيين العاملين في العراق.

وتؤكد على أن استهداف الصحافيين يخدم قوات الاحتلال التي ما انفكت تسعى للتعتيم على الجرائم ضدّ الإنسانية التي تقترفها ولا تتردد من أجل ذلك في تصفيتهم جسديا.

 

عن الهيئة التأسيسية

الكاتب العام

محمود الذوادي

 


 

الجمعية التونسية لمديري الصحف تدين عملية اختطاف الصحفيين الفرنسيين

(وات)01/09/2004– أدانت الجمعية التونسية لمديري الصحف بشدة عملية اختطاف الصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو في العراق وتوجهت بنداء من أجل الإفراج عنهما فورا.

وأصدرت الجمعية بيانا اليوم ضمنته تعاطفها مع الصحفيين الفرنسيين المختطفين ومع أفراد عائلتيهما وتنديدها بالإرهاب أيا كانت أشكاله أو الأطراف التي تقف وراءه.

وأعربت الجمعية فى بيانها عن رفضها لهذه الممارسات الإرهابية التي قالت  » إنها تنال من الحق في الإعلام وتشكل انتهاكا لا مبرر له لحرية الصحافة والتعبير. »

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 1 سبتمبر 2004)


 

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الحجاب

منظمة بريطانية تدعو إلى الاعتصام أمام السفارتين الفرنسية والتونسية

لندن – خدمة قدس برس (02/09/04)

اختارت منظمة بريطانية يوم الرابع من أيلول (سبتمبر) من كل عام، يوما للتضامن مع السيدات المحجبات. وحدد « التجمع من أجل حماية الحجاب »، وهي منظمة بريطانية تأسست العام الماضي، يوم 4 أيلول (سبتمبر) 2004 للتظاهر أمام سفارتي كل من فرنسا وتونس، باعتبارهما من الدول، التي تمنع فيها المرأة من ارتداء الحجاب.

وقالت المنظمة إن نجاح حملة الاحتجاجات العام الماضي، في أكثر من 35 دولة في العام، أكد مدى التضامن، الذي تحظى به هذه القضية، خصوصا وأنها لا تتعلق بمجرد مسألة دينية فحسب، وإنما تمس صميم الحرية الشخصية في اختيار اللباس.

واعتبرت المنظمة البريطانية أن اختيار الرابع من أيلول (سبتمبر)، جاء لتزامنه مع عودة طلاب المدارس والمعاهد الفرنسية إلى مقاعد الدراسة، حيث سيبدأ العمل بتطبيق القانون، الذي يحضر ارتداء « الرموز الدينية » في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الحجاب.

وأشار بيان صادر عن « التجمع من أجل حماية الحجاب »، إلى أن مثل هذه التحركات التضامنية، ستمثل سندا لكل الفتيات اللاتي يتمسكن بحقهن في اختيار الحجاب، وحقهن في التعلم، وحرية التعبير، دون قيود، وفي إطار ممارسة الحريات المدنية، التي تكفلها كل التشريعات الدولية.

ووسعت المنظمة البريطانية حملتها هذا العام لتشمل التضامن مع النساء في تونس، اللاتي يٌمنعن بقوانين مختلفة، منها « مرسوم 108″، المعروف محليا لدى الأهالي باسم « المنشور الفضيحة » من حقهن في وضع غطاء للرأس، أو ارتداء حجاب.

وتشن السلطات التونسية حملات سنوية لمعاقبة كل فتاة ترتدي الحجاب، وتمنعها من متابعة تعليمها، أو مزاولة عملها، وفي أحيان كثيرة حرمانها حتى من حقها في التداوي، حتى توقع على التزام بعدم العودة لارتداء الحجاب، لكن ذلك يخف في بعض الأوقات ويشدد في تطبيقه في أوقات أخرى.

وشكت كثير من النساء في تونس من أن رجال الشركة يجبرون النساء على خلع حجابهن في الشارع. وقالت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن النساء في تونس يتعرضن للسجن والتعذيب بسبب تمسكهن بالحجاب.

وتشمل حملة التضامن أيضا، النساء المحجبات في تركيا، اللاتي يمنعن من دخول المعاهد والجامعات. وكانت نائبة برلمانية طردت من البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب.

ودعا « التجمع من أجل حماية الحجاب »، المسلمين، وكل النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المشاركة في الاعتصامين أمام سفارتي فرنسا وتونس، يوم السبت القادم ما بين منتصف النهار وحتى الساعة الثانية ظهرا.


Opposants et journalistes appellent à la libération des deux otages français

 

 
TUNIS, 1er sept (AFP) – Des partis d’opposition et des journalistes tunisiens ont appelé à la libération des deux journalistes français, retenus en otage depuis le 20 août en Irak, et exprimé leur solidarité avec la France, dans des communiqués diffusés mercredi à Tunis. Le Parti démocrate progressiste (PDP, opposition légale) a dénoncé « le recours au rapt comme un moyen de dicter des décisions politiques intérieures à un Etat (La France) qui n’a pas participé à l’agression et à l’occupation de l’Irak ». Appelant à la libération de Christian Chesnot et Georges Malbrunot détenus depuis le 20 août, le PDP a affirmé la « nécessité de préserver les bonnes relations entre les arabes et les pays qui se sont opposés à la guerre contre l’Irak ». « La libération des deux otages français serait humainement un soulagement pour tous ceux qui en sont souffert, et politiquement une récompense pour une politique responsable et juste », celle de la France, a affirmé pour sa part le Congrès pour la République (CPR, non reconnu). « L’élan de sympathie sans précédent (…) fait honneur aux choix français en matière de politique étrangère dans la région », a ajouté le CPR dans un communiqué émis depuis Paris, où réside son fondateur Moncef Marzouki. Le Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) a quant à lui dénoncé le rapt de journalistes, qualifiant les enlèvements d' »opérations irresponsables et néfastes pour le combat des irakiens contre l’occupation ». Le SJT, nouvellement créé, a appelé à la libération « immédiate » des deux journalistes français et à la protection de tous les journalistes travaillant en Irak ». Les associations des journalistes et des directeurs de journaux ont condamné l’enlèvement des deux journalistes, affirmant que cette pratique porte atteinte au droit à l’information.
 

Procès contre le voyagiste TUI après l’attentat de Djerba: décision le 27/10

AFP, le 01.09.2004 à 17h28

   

            HANOVRE (Allemagne), 1er sept (AFP) – Un tribunal allemand qui a  entamé mercredi l’examen d’un recours en dommages-intérêts contre le  voyagiste allemand TUI dans le cadre de l’attentat du 11 avril 2002  à Djerba, qui avait fait 21 morts parmi lesquels 14 Allemands,  rendra sa décision le 27 octobre.

            Les parents d’Adrian Esper, un enfant allemand de 5 ans  grièvement brûlé à 40% et handicapé, réclament au voyagiste  organisateur de la visite de la synagogue visée par l’attentat  100.000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’une rente mensuelle de  800 euros.

            « Le voyagiste a manqué à son devoir d’information » par  l’intermédiaire de sa filiale 1-2-Fly concernant les risques  encourus, a déclaré Michael Esper, père d’Adrian et son représentant  légal devant la 13ème chambre civile de Hanovre (nord).

            Des autobus de touristes avaient déjà été la cible d’agressions  dans les semaines qui ont précédé l’attentat revendiqué par  l’organisation terroriste Al-Qaïda, a argumenté le père de l’enfant.  « Si nous avions eu cette information, nous ne nous serions pas  rendus à la synagogue », a-t-il affirmé.

            Un argument réfuté par l’avocat de TUI, Alfred Pesch : « les  agitations dont vous faites état n’ont pas eu lieu en Tunisie ». Il a  souligné qu’à l’époque des faits, le ministère allemand des Affaires  étrangères avait mis en garde les touristes seulement contre la  petite délinquance et non contre d’éventuels attentats.

            L’avocat a réfuté les exigences financières du demandeur,  soulignant toutefois que TUI était prêt à faire un « geste  humanitaire ». Il a ajouté que depuis le 11 septembre 2001, date des  attaques terroristes sans précédent aux Etats-Unis, les attentats  faisaient partie des « risques de la vie courante ».

            La présidente du tribunal, Britta Knuellig-Dingeldey, lui a  emboîté le pas : « nous sommes bien obligés de dire, même si c’est  dur à entendre, qu’un risque de la vie courante s’est concrétisé ».

            Mais « nous comprenons que vous exploitez toutes les possibilités  pour rendre votre insupportable situation un peu plus supportable »,  a-t-elle ajouté.

            La juridiction va devoir « examiner si une responsabilité est à  imputer à TUI », a-t-elle expliqué. Le tribunal rendra sa décision le  27 octobre. D’ici là, les deux parties peuvent encore trouver un  arrangement. « C’est toujours possible », a déclaré l’avocat de TUI.

            L’enfant a déjà bénéficié, comme les autres victimes de cet  attentats, d’une indemnité de 250.000 euros versée par le  gouvernement via le fonds d’aide aux victimes d’attentats, et une  autre de 100.000 euros versée par la fédération tunisienne de  l’hôtellerie.


Tunisie: le syndicat tunisien UGTT soutient le président Ben Ali pour la prochaine élection

 

  Associated Press, le 01.09.2004 à 21h20         

            TUNIS (AP) — L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’unique syndicat tunisien, a apporté mercredi son soutien au président sortant Zine El Abidine Ben Ali pour la présidentielle

d’octobre prochain en Tunisie.

            Dans un message dont le texte a été publié par l’agence officielle TAP, la centrale syndicale qui compte plus de deux millions d’adhérents sur une population de près de 10 millions d’habitants, affirme que cette décision a été prise « après un débat libre et démocratique » au sein de sa commission administrative, sa plus haute instance.

 

            Selon le message signé par le secrétaire général de l’unique syndicat tunisien, Abdessalem Jérad, elle traduit « une reconnaissance des réussites accomplies par (la Tunisie) qui ont permis de garantir la stabilité de la société, de protéger le pouvoir d’achat des travailleurs, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de consolider les acquis de la femme tunisienne,

autant de réalisations qui ont prémuni la Tunisie des dangers de la violence et de l’extrémisme ».

 

            Ce soutien qui intervient deux semaines après celui du principal parti d’opposition, le mouvement des démocrates socialistes (MDS), préfigure d’un nouveau raz de marée en faveur du président en exercice qui avait été élu à trois reprises à plus de 99%.

 

            Candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) qui domine la scène politique tunisienne malgré la présence de six partis d’opposition légale, M. Ben Ali briguera lors de la consultation doctobre un quatrième mandat de cinq ans, à la faveur d’un amendement de la Constitution massivement approuvé par référendum en mai 2002. Outre M. Ben Ali, trois dirigeants de l’opposition ont annoncé jusqu’à présent leur candidature à cette

élection.


الاتحاد العام التونسي للشغل يساند ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للفترة الرئاسية المقبلة

تلقى الرئيس زين العابدين بن علي من الاتحاد العام التونسي للشغل برقية فيما يلي نصها:

 » سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي يسعدني ان ابلغكم تحيات وتقدير اعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم 31 اوت 2004 بتونس والتي نظرت في مسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى ستشهدها بلادنا في شهر اكتوبر القادم.

ولقد قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد بعد نقاش حر وديمقراطي مساندة ترشحكم للفترة الرئاسية المقبلة ودعت النقابيين والعمال الى التصويت لفائدتكم تجسيما لهذا القرار.

سيادة الرئيس

ان قرار الهيئة الادارية للاتحاد انما هو امتداد طبيعي لما وجده النقابيون لديكم دائما من صدق في احترام استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل ومن حرص على الوقوف الى جانب العمال بالفكر والساعد واهتمام بمشاغلهم وطموحاتهم وسهر متواصل على تنمية الحوار الاجتماعي وتعزيز التكافل والتضامن الوطني.

كما ان هذا القرار هو تأكيد اخر على دعم النقابيين لنهج الاصلاح والتغيير الذي ارسيتموه منذ التحول من اجل انجاح مسيرة بلادنا على درب تعزيز مناعة الوطن وتحقيق الديمقراطية وارساء العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية بما يتيح لتونس الارتقاء الى مصاف البلدان المزدهرة والمتقدمة.

وهذا القرار هو أيضا اعتراف بما حققته بلادنا بقيادتكم الحكيمة من نجاحات في شتى الميادين ادت الى ضمان استقرار مجتمعنا وحماية القدرة الشرائية للشغالين وتحسين ظروف العيش للمواطن وتعزيز مكاسب المرأة التونسية وهى كذلك المكاسب التى درأت عن تونس مخاطر العنف والتطرف بما يجعلنا نتطلع بكل تفاؤل الى ان تشهد السنوات الخمس المقبلة برئاستكم تحقيق المزيد من الانجازات على درب ترسيخ الحريات ودفع مسيرتنا التنموية وتعزيز مكتسبات شعبنا الاجتماعية والحضارية.

وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم لما فيه خير شعبنا ووطننا « .

 

الامين العام : عبد السلام جراد

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 1 سبتمبر 2004)


 

انتخابات 2004 : من يُـخـرج التونسيين من لامبالاتهم ؟

 

صلاح الدين الجورشي – تونس

 

تتواصل في تونس الإستعدادات الحزبية والإدارية والإجرائية لتنظيمالإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة ليوم 24 أكتوبر القادم. وعلى عكس المتوقع، لا يُبدي أغلب التونسيين أي قدر من الإهتمام بهذهالمحطة السياسية المهمة..

التونسيون مشغولون هذه الأيام بتوديع ما تبقى من صيفهم الذيينتظرونه في كل عام بفارغ الصبر رغم أنه يكلفهم كثيرا ماليا وصحيا. لكن الكثيرمنهم، خاصة ذوي الدخل المحدود، بقدر شعورهم بالارتخاء من كثرة السهر والصخب، يشعرونبقلق يفسد عليهم أحيانا مجالسهم، وذلك عندما يتذكرون العودة المدرسية واقتراب شهررمضان. أما النخبة السياسية بمختلف أحزابها، فهي مشغولة – كل من زاويته – في تحويلموعد الانتخابات القادمة إلى حدث هام وشعبي. لكن ما يثر حيرة المراقبين أنهبالرغم من أن جميع الأطراف قد حددت مواقفها ومواقعها من هذا الحدث، سواء بالسلب أوالإيجاب، فإن المناخ العام بقي باهتا، لا نقاش ولا جدال ولا صراع مثلما هو الشأن فيبلدان عربية أخرى ليست بعيدة عن تونس عاشت بدورها انتخابات قبل أشهر خلت، وهو ماضاعف من عدم اهتمام الرأي العام المحلي الذي بدا وكأنه غير معني باستحقاقات يوم 24أكتوبر القادم. فهل يعود ذلك إلى إدراك الجميع بأن النتيجة محسومة مقدما وأنما حصل في المواعيد السابقة سيتكرر مع تعديلات لا تمس الجوهر؟. أم أن خطاب النخبة –سلطة ومعارضة – يفتقر لعوامل الإثارة وتعبئة الجماهير التي تنتظر حوافز جديدةيخرجها من الإحساس بعدم الانتماء ؟.

 

قناعات النظام

توزعت الأحزاب بين ثلاث مواقف. أولها موقف المشاركة الذي تعملالسلطة على دعنه وإنجاحه حسب الشروط التي حددتها سلفا. وفي هذا الإطار توزعت المهامبين مختلف الأطراف التي قررت المشاركة، دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بينها. فالسلطة بمكوناتها الثلاثة (الرئاسة والحزب الحاكم والإدارة) مشغولة حاليابوضع اللمسات الأخيرة على خطة التحرك للشروع في التعبئة والحملة الانتخابية. وبماأنه قد سبق لها أن أدارت مثل هذه « المعركة »، فقد أصبحت تتقن مسك خيوطها، لهذا تبدوواثقة من نفسها ولا تخشى أي طرف قد يهدد بإفساد هذا « العرس » المتجدد. كما يبدو أنآمال البعض قد تبخرت نهائيا في احتمال اتخاذ إجراءات سياسية، سبق وأن طالبت بهامعظم أطراف المجتمع المدني واعتبرتها ضرورية لتنقية المناخ العام مثل إطلاق سراحالمساجين السياسيين أو رفع سقف حرية التعبير والصحافة. فالماسكون بزمام الأمور لايزالون، فيما يبدو، يعتقدون بأن اتخاذ مثل تلك الخطوات أمر سابق لأوانه وأنه يشكلتنازلا لا ضرورة له، وبالتالي فإن الخلاف بين السلطة وحركة النهضة تحديدا لا يزالقائما برمته لم يطرأ عليه أي تغيير كأنه لم يمض عليه خمسة عشر عاما. وبقطعالنظر عن حدة الانتقادات الموجهة ضد النظام من قبل أطراف متعددة داخلية وخارجية،فإنه لا يزال مقتنعا بأن التونسيين يساندونه حتى لو لم يهتم أكثرهم بالسياسة أوبالانتخابات ولم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. فالعبرة في هذا السياق ليست بالمشاركةمن عدمها، ولكن بحجم ثقة الأغلبية الصامتة في قدرات السلطة على إدارة شؤون البلاد.وعدم الاعتراض في عالم السياسة والأرقام يعتبر عمليا تسليم بموازين القوى وتزكيةللنظام السياسي. قد يكون الأمر مخالفا للديمقراطية، لكن حياة أنظمة الحكم في العالمالعربي تقاس بمدى تحقيق فترات قياسية في البقاء، خاصة إذا حصل ذلك دون تعرض لهزاتقوية أو تمرد شعبي.

 

وجهات نظر متعددة

أما بالنسبة لحزب « الوحدة الشعبية » فقد انشغل طيلة الصيف في إعدادبرنامج الانتخابي الذي يعتقد بأنه سيشكل أداته الرئيسية في تحريك الرأي العام. ورغمأنه بمعية « الحزب الاجتماعي التحرري » قد اختارا المنافسة الشكلية للرئيس بن علي منأجل « ترسيخ مبدأ الحق في الترشح للرئاسيات »، فإن حركة الديمقراطيين الاشتراكيينفاجأت الجميع، بعد أن أنجزت قيادتها المؤتمر التوحيدي وعودة الخصوم إلى الخيمةالخضراء (نسبة إلى اللون الأخضر المعتمد منذ عام 1981 لبطاقات مرشحي الحركة فيالإنتخابات)، بأن اختارت الرئيس بن علي بشكل مباشر، ودون اللجوء إلى أي شكل منأشكال الأقنعة المتحركة. فقيادة هذه الحركة تعتبر أن منطقة اللعب الحقيقيةهي الانتخابات البرلمانية وليست الرئاسية. الأولى قابلة للتفاوض ضمن آلية الحصصالتي اختارتها السلطة بتزكية من معظم أطراف المعارضة، بينما الثانية غير قابلةللقسمة. لكن قيادة الديمقراطيين الإشتراكيين تقر بأن المشكلة الأساسية تكمن في « كيفية إعادة المصداقية للعملية الانتخابية ولصندوق الاقتراع ». أما أصحاب « المبادرة الديمقراطية » الذين يقفون وراء محمد علي الحلواني مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، فقد ضحوا بصيفهم من أجل إعداد برنامجهم الانتخابي، بعد أناستثمروا جهود عدد من الخبراء والجامعيين، وجمعوا أكثر من 150 مشارك في جامعاتهمالصيفية. وفيما لا يُـعـرف إلى حد الآن كيف سيكون رد المجلس الدستوري على ملف ترشيحالحلواني (الذي يعلم سلفا بأنه لن يكون قادرا على تغيير موازين القوى) للرئاسيات،غير أن التحدي الحقيقي الذي سيواجهه يتمثل في الكيفية الذي سيدير بها حملتهالانتخابية، خاصة وأن الأحزاب الديمقراطية الاحتجاجية قد رفضت مساندته، واعتبرتمشاركته « تزكية للنظام القائم ». مرشح آخر يواجه أيضا تحديا مزدوجا. فنجيبالشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، مصر على الترشح للرئاسة رغم أنترشحه لن يقبل نظرا لتعارضه مع الشروط القانونية والدستورية التي وضعتها السلطة،ورغم فشله في إقناع بقية حلفائه بأهمية مساندته. ويعود سبب إصرار المحاميالشابي إلى اعتقاده بأن المعركة مع السلطة ليست معركة قانونية أو انتخابية، وهويؤكد أن الهدف من مبادرته يتمثل في « كشف زيف اللعبة السياسية » حسب قوله. أما كيفسيشد انتباه الرأي العام، فيبدو أن حزبه يستعد لخوض مواجهة سياسية مع السلطات التيستعمل على منع من القيام بأي نشاط يندرج ضمن الحملة الرئاسية. كما أنه، سيحاولاستنفاد الورقة الإعلامية لإبلاغ صوته وتجنيد الرأي العام الديمقراطي الداخليوالخارجي. ولعل الجولة التي يستعد للقيام بها في كندا تندرج ضمن سعيه لتوفير أكثرورقات الضغط في معركته السياسية التي لن تكون سهلة، ولا يستطيع أحد أن يتكهن مُسبقابمردودها السياسي.

 

محطة للخروج من حال المراوحة؟

في المحور الثالث تقف بقية الأحزاب التي تدعو إلى مقاطعةالانتخابات، وترى فيها « مهزلة سياسية ». بل هناك من اعتبر مجرد المشاركة فيها « خيانة » للنضال الديمقراطي. وتكمن مشكلة هذه « الجبهة » غير الموحدة في أنهالا تملك الوسائل الناجعة لشد انتباه الرأي العام التونسي. فالتحامها بعمومالتونسيين لا يزال محدودا جدا إن لم يكن معدوما. فحركة النهضة، بعد أن لمحت إلىكونها غير معنية بالانتخابات القادمة، فاجأت المراقبين بإصدار بيان دعت فيه إلىالمقاطعة. واعتبرت « أنّ ما تروج له السلطات التونسية باعتباره محطة انتخابية، إنماتفتقد إلى الشروط الدنيا للنزاهة، والشرعية ». وتعتبر حركة النهضة (محظورة)آخر الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقفها تجاه الانتخابات القادمة. وبدعوتهاللمقاطعة تكون قد انحازت إلى الأطراف الراديكالية التي اتخذت نفس الموقف، مثل « حــزب المؤتمر من أجل الجمهوريــة » و حــزب « التكتل من أجل العمل والحريات » (مرخص)و « الحزب العمالي الشيوعي التونسي » (محظور). ويبدو أن موقفها جاء نتيجة عدم إطلاقسراح مساجينها. وهي بهذا الموقف المتشدد من الانتخابات القادمة التي يراهن عليهاكثيرا الرئيس بن علي، فإن الفجوة السياسية بينها وبين الحكم مرشحة للاستمراروالتوسع خلال الفترة القادمة. أما منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجلالجمهورية، فلم يكتف بإصدار بيان من خارج البلاد كما فعلت قيادة « النهضة » وإنما قررالعودة إلى البلاد في موفى شهر سبتمبر ليزيد من إحراج النظام في ظرف يفترض فيه أنتتجنب السلطة ارتكاب هفوات سياسية. وهو ينوي أيضا أن يشرح رؤاه السياسية والفكريةبإصدار كتاب جديد يطرح فيه مواقفه وتصوراته كما يفعل بعض الزعماءالغربيين. هكذا تتنوع المبادرات والنوايا، والهدف ليس تحقيق مفاجأةانتخابية، وإنما تحويل هذه المحطة إلى فرصة لإخراج البلاد من حالة المراوحةالسياسية. أما السؤال فيظل قائما: هل سيتمكن كل هؤلاء اللاعبين من شد اهتمامالتونسيين؟. التحدي كبير، وشهر رمضان (الذي ستجري فيه الحملة الإنتخابية والتصويت)بنهاره الصاخب وسهراته المتنوعة قد يزيد الأمر تعقيدا.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 2 سبتمبر 2004)

وصلة الموضوع:http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=143&sid=5183562


 

 كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات…

 

عن أي ديمقراطية تتحدّثون  (الحلقة 2)

بقلم: د. منصف المرزوقي

 

2- جذور الاستبداد

المستبد  مريض  عقلي  بالمعنى الطبي للكلمة .

 

لقد وفّر  الحديث حول الإصلاح ، على نفسه الخوض في أصعب الإشكاليات وأهمها: أسباب  قدم الاستبداد ودوامه بل وقدرته على التجدّد وكأنّه  طائر الفينيق يبعث حيّا بعد كلّ  اغتيال أو وفاة .

إن مقولة موت الأنظمة العربية في العقول والقلوب،وإن كانت صحيحة تعني  الأنظمة المستبدّة  الحالية ،  لكن  هل مات الاستبداد في العقول والقلوب ؟ ها نحن مجدّدا أمام خطر التهابه  عبر الإسلام السياسي بعد أن اكتوينا بقوميته ووطنيته واشتراكيته . إن ما تظهره حربنا المتواصلة على الظاهرة هو أنه لا أسهل من الخلاص من المستبدّ ولا أصعب من الخلاص من الاستبداد وكأننا لا نتعلم أبدا من تجربة باهظة الثمن .

قيّموا لحظة عمق التخلف  والخراب الذي تسببت  لنا  فيه حفنة من الأشخاص تسميهم الصحافة الزعماء العرب . وبالمناسبة لنذكّر بوجود أزمة مصطلحات  لتعريف هؤلاء الناس الذين  نصّبوا أنفسهم أوصياء مؤبّدين  على مصير الأمة . نحن لا نستطيع تسميتهم قادة لأن القائد من يقود …والقيادة تعني دوما فتح طريق الشعوب  وتعبيده إلى …الأمام وإلى فوق . هؤلاء الناس ما انفكّوا يجرّونا إلى الوراء وإلى تحت. لا يمكن أن نسمّيهم زعماء لأن الزعامة هيبة ومصداقية وقدوة  . هي كل الخصائص التي لا يعترف عربي صادق واحد بوجودها فيهم . لا يمكن حتى وصفهم بالحكّام لأن في  الكلمة  ضمنيا  معنى  الحكمة . ولو كان لهم منها الحدّ الأدنى لما وصلنا إلى هذا الحضيض. ولأن وجودهم مرتبط بالسلطة والتسلّط ، فلنسمهم  السلاطين فهذا المصطلح أدقّ وصف وأقرب  تعريف  لهم  إلى الموضوعية.

المهمّ  تذكّر ملايين الموتى بالحرب و التطهير  وجو الرعب الذي عاشت فيه أمم كبرى  عقودا ، ناهيك عن بقية التكلفة الاجتماعية الهائلة لمرور أشخاص على السلطة  مثل  هتلر وستالين وماوتسي تونج  و بول بوت و صدّام حسين . يبقى الإنسان مشدوها أمام ما يستطيع فرد واحد التسبّب فيه من كوارث…ومع ذلك تواصل إنتاج هذا النوع من  رجال السياسة .

لماذا نصنع  نحن وبقية الأمم بدون توقف المستبدّين  رغم تكلفتهم الباهظة   ؟

*

لنبدأ بالتساؤل عن  طبيعة المستبدّ ،  هذا الشخص –اللعنة على شعبه وأحيانا على العالم بأسره .

لقد تغلّب في القرن الأخير الرأي القائل بأن ما يتحكم في مجرى التاريخ هو صراع البنى الفوقية والتحتية مثل الطبقات أو الايدولوجيات أو الحضارات ،  أمّا الأشخاص فمجرّد أدوات في خدمة قوى تتجاوزهم.  المضحك في الأمر أن الماركسية ، التي نظّرت أكثر من أي مدرسة فكرية أخرى لهذه المقولة ، هي التي أفرزت ستالين وماو تسي تونح وبول بوت   وقد اثبتوا كلهم  ما لشخص واحد من قدرة هائلة على التحكم في  الهياكل  الكبرى التي يفترض  أنه مجرّد أداة لها . كيف يمكن تفسير الظاهرة؟

قد يكون نموذج البيولوجيا للفيروس والأنظيم

Enzyme،مدخلا لفهم الظاهرة،علما وأننّا لا ندّعي تشابها مطلقا بين الجسم البيولوجي والجسم الاجتماعي. فالفيروس، مثل  الدكتاتور،  خليّة بسيطة  لا يحسب لها حساب إذا قارنتها  بالعدد المذهل لخلايا  الجسم وتعقيدها المخيف . ومع هذا فيا  للقدرة الخارقة التي يمتلكها  لإلحاق أذى لا يقاس ببساطة تركيبه أو حجمه . هو يستطيع أن يتسلّل إلى الجسم  فيدمّره عبر تقنية ثابتة تتمثّل في الاستيلاء على آليات تسيير الخلايا وتفويض  قدراتها لصالحه الخاص غير عابئ  بما في هذا من  تدمير بقية  الجسم.

 هذه القدرة هي  نتيجة خاصية هامّة لهذا الأخير. هو نظام يخضع لسلطة مركزية موجودة في نواة الخلية . إذا استطاع الفيروس الوصول إلى مركز  النظام هذا   استطاع الاستيلاء على كامل الجسم . ثمة خاصية أخرى تفسّر الأمر . كلّما تزايد تعقيد الجسم ،  كلّما تزايدت نقط ضعفه وسهولة إلحاق عطب به . فحتى حصاة من الكالسيوم لا يتجاوز قطرها  بعض المليمترات مثلا،  يمكن أن تسدّ المجاري البولية متسبّبة  في آلام مبرحة وأحيانا في تعفّن ومرض الكلية .نفس الشيء عن حصاة الكوليسترول التي  يمكن أن تسدّ الشرايين القلبية فتكون الجلطة فالموت الصاعق  أحيانا. كذلك المجتمعات البشرية . هي أيضا  هياكل حية  بالغة التعقيد  تملك  أجهزة حيوية يسهل  إلحاق العطب بها ومن أخطرها نظامه السياسي الذي هو بمثابة الجهاز العصبي عند الإنسان. قد يجد البعض أن هناك إجحافا كبيرا في مواصلة التشبيه والقول إنه كما تؤدي إصابة الدماغ بالفيروس إلى ظهور أعراض الشلل والعته،  فإن إصابة الجهاز العصبي للمجتمع بالدكتاتور تؤدّي إلى نوع من الجنون سياسيا واجتماعيا . لكن أليس تعامل النظام الاستبدادي  مع الواقع مجنون بالمعنى الطبّي للكلمة،أي منفصل عن الواقع ومتطلباته

 ومنافي للمنطق والعقل؟أليس  التنكيل الوحشي  بالبشر على امتداد العقود الطويلة خير  دليل على اختلال المدارك العقلية  للنظام ككلّ ؟ أليست قصص المؤامرات التي تحاك في الظلام ضدّه  والهوس الأمني الدائم الذي يحيط بالدكتاتور  من ظواهر أخطر الأمراض العقلية: البارانويا أو عقدة الاضطهاد.أليست المجتمعات المصابة بمرض جهازها العصبي غير قادرة على تحقيق أهدافها و الفوز بقصب السباق مع  أمم تنافسها الريادة والخلق الحضاري، لأنه لا يمكن لمجتمع  مشلول أو  »مجنون »  أن يسابق طليقا  سويا وينتصر عليه؟

يبقى لحسن الحظّ أن التاريخ لا يحفل فقط بأسماء أفذاذ  القتلة بالجملة والذين قادوا شعوبهم إلى التهلكة  هو حافل أيضا بأسماء تنحني لها الرؤوس إجلالا لا خوفا ولا طمعا.

 نعود  للبيولوجيا وما تسميه الأنظيم enzyme .هو أيضا  مكوّن عضويّ وحيد  بالغ الصغر. لكنه خلافا  للفيروس عامل  رئيسي من عوامل  البناء والتشييد. فلولاه لما استطاعت المفاعلات الكيماوية الضرورية لحياة الجسم  أن تضطلع  بوظائفها. وفي غيابه تتوقّف عمليات البناء والإصلاح أو تتباطأ بشكل رهيب. هو يلعب دور المحرّك والمنشّط والموجّه للطاقات الكامنة في الجسم .  من هذا المنطلق يمكن القول أنّه بقدر ما لعب صدّام حسين دور فيروس العراق بقدر ما كان نلسن مانديلا أنظيم جنوب إفريقيا.

ذلك هو  دور الشخص الفذّ  في مفاعلات التاريخ . هو يستعمل ما فيها من مخزون مدمّر ليدمّر فيكون فيروس شعب ، أو يوظّف إلى أعلى المستويات ما يوجد بداخلها من طاقات بنّاءة  ليبني ،  فيكون أنظيم أمة وحتى حضارة بأكملها .

تنتهي هنا  حدود التشبيه البيولوجي لأنّ الفيروس المجتمعي ليس مثل الفيروس الذي يرتطم به الجسم عندما يصاب بالحمى الصفراء أو نقص المناعة المكتسب . هو ليس حدثا طارئا وليس صدفة سيئة وليس عاملا خارجيا دخل الجسم عنوة واغتصابا. هو افرازة من افرازات المجتمع.

*

السؤال: إن كان من السهل فهم إفراز المجتمع لأنظيم مثل مانديلا أو غاندي  فلأي سبب يفرز فيروسا خطيرا  مثل  هتلر أو ستالين  أو مصيبتنا الكأداء: الطاغية العربي لبس عمامة شيخ أو  قبعة شرطي أو خوذة عسكري ؟

 انظر إلى ظروف انتصاب أي دكتاتورية. ستجد أنها كانت نتيجة  حالة لا يتحملها  أي مجتمع: الفوضى . انظر إلى الظروف التي يجيد الدكتاتور  استغلالها خلقا وتفويضا للاستيلاء على السلطة أو البقاء فيها . ستجد دوما أنها ظروف تتعلّق  بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنفس الظاهرة .

ثمة ثلاث حالات رئيسية تبرز فيها الصلة الوثيقة بين الفوضى والمستبدّ  ( بما هو حجر الزاوية في منظومة كاملة من الأشخاص  والأجهزة و »القيم  » والتبريرات الايدولوجية لممارسة السلطة كتسلّط ) :

-هو يغتنم  وجودها أو يهدّد بظهور بوادرها لتقديم خدماته للقوى التي ترهبها .

– يصنعها  ليبرّر انقضاضه على المجتمع حتى  تتواصل الحاجة إلى القبضة الحديدية. توقّعوا دوما من مخابرات كلّ نظام استبدادي في وضع صعب ، أن تبادر، هي لا غير، لوضع القنابل  بغية إشاعة جوّ من الرعب أملا في التفاف الأغلبية الصامتة حول الممرض الشافي .

– يخلق ظروفها الموضوعية ،  فلا شيء يساهم في تكوينها ولو ببطء شديد  أكثر من نظام  مبني على ثلاثية الفساد والقمع والتضليل.

ما الذي نعنيه بالفوضى ؟ إنها أزمة استثنائية  يمرّ بها المجتمع ، تتميّز بانقلاب   موازين القوى، ليصبح من هم تحت فوق، ومن هم فوق تحت ،مع اختفاء الحدّ الأدنى من الأمن الفردي والجماعي وبروز المخفي والمكبوت من العنف والهمجية القديمة.  .يحصل  كلّ هذا نتيجة  تبخّر مؤقّت  لسلطة كانت تحمي نظاما سياسيا واجتماعيا معينا   بالترغيب أحيانا وجلّ الوقت بالترهيب.

وما من شكّ أنّ المجتمعات الآدمية قادرة على تحمّل كلّ شيء إلاّ  مثل هذه الحالة التي تضرب كلّ مقومات حياتها وتعيدها إلى ما قبل التاريخ . وقد تكون ذكرى مثل هذه » الزلازل  » وما ألحقته من ضرر مريع هي التي تجعل من الاستقرار مطلب كلّ مجتمع إنساني . قديما قال أجدادنا  » ألف ليلة  تحت  سلطان جائر خير من ليلة واحدة  دون سلطان  ». ثمة أشكال أخرى من الفوضى لا تظهر بانفلات الأمن في الشارع وإنما في استشراءها داخل العقول والقلوب عبر حالة متميزة بالقلق والتململ الناجمة عن  شعور عارم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ  وأن المجتمع على حافة  الهاوية .لا بدّ من حلّ سريع وجذري للمخاطر المحدقة بالمجتمع، الحقيقية والوهمية، فالاستقرار طلب الطبقات الساحقة  مثلما هو طلب الطبقات المسحوقة. هولا يحمي مغانم الأولى فقط  وإنّما يحافظ  أيضا على النزر القليل الذي تحصلت عليه الثانية بشقّ الأنفس.

ها قد دقت ساعة » المنقذ  » وهو شخص   يفترض منه أو يفرض على الآخرين  فكرة قدرته على تعديل الميزان وجعله يعود إلى نقطة التوازن المطمئن .وفي اللحظة  التي يبدأ  فيها الشخص عمله كأنظيم محتمل ومأمول فيه ،تبدأ المفاعلات المعقدة التي ستجعل منه الفيروس القاتل والمجتمع في كلّ هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

 ثمة شبكة معقدة من الأسباب لتفسير الانتقال من الوظيفة  » الأنظيمية » إلى الوظيفة »الفيروسية  ».

هناك  في البداية شخصية  » المنقذ »  .

دافع فرانك هربرت الكاتب الأمريكي الشهير عن نظرية للسلطة  جدّ متشائمة وملخصها أن هذه الأخيرة  وخاصّة المطلقة ، لا تستهوي إلا من بنفوسهم مرض عقلي خطير.

 

ومن هذا المنطلق لم أستغرب شهادة شاهد من أهله تقول بمنتهى الوضوح ان بورقيبة كان مجنونا بالمعنى الطبي للكلمة وهو ما يفسر  الكثير من مواقفه الهوجاء وآخرها تسمية بن علي.

 

وحتى لا أتهم بالكذب وسوء النية وتصفية الحسابات العائلية والعقائدية بالوسائل الخسيسة مع ميّت ،  فإنني سأكتفي بتقديم شهادة محمد الصياح كما وردت في الصفحة 636 من كتاب :

Habib Bourguiba : la trace et l’héritage – éditions Karthala  par Michel Camau et Vincent Geisser

 

و درءا لأي اتهامات   فإنني سأنقل حرفيا  ما كتبه محمد الصياح وكان في وقت ما  خليفته المحتمل. فيه   أما من سيبحث عن المهرب بالقول  أنني أخرجت الجملة من سياقها فما عليه إلا أن يعود للمصدر. إذن يقول الصياح 🙁 التسطير من عندي)

‘’Bourguiba présenta les signes d’un nouvel accès de ce qui avait été diagnostiqué chez lui par certains médecins traitants en France et aux Etats- Unis   comme une psychose maniaco- dépressive. Cela lui a valu , comme en 1971, un séjour de plusieurs mois à Genève  où il était suivi par l’équipe du professeur Ajuria –Guerra.’’

 

والآن هذه هي الترجمة الحرفية  » لقد أبدى الحبيب بورقيبة أعراض نوبة جديدة مما شخصه عنده بعض الأطباء المباشرين في فرنسا والولايات المتحدة تحت اسم الجنون الدوري . وهذا ما أدى مثل سنة 1971 إلى البقاء أشهرا عديدة في جنيف تحت مباشرة طاقم الأستاذ أجوريا جرّا »

 

هنا   سأسمح لنفسي بالتعليق أو على وجه التدقيق بالشرح كطبيب مختص في أمراض الجهاز العصبي: 

1-في السبعينات كنت أعدّ مسابقة الإقامة في المستشفيات الجامعية واذكر أنني كنت أتمرّن على حفظ رسوم  ألأستاذ السويسري المشهور جدّا  » أجوريا جرّا  »في خرائط الدماغ لأنه كان من اكبر الأطباء  في الأمراض العقلية .  إنّ طبيبا كهذا لا يخطئ  في تشخيص مرض  جدّ » بسيط » كالذي عانى منه بورقيبة ، فتشخيص الجنون الدوري  من إمكانيات  طالب في السنة الخامسة لما فيه من أعراض تعمي البصر . لكن انتبهوا إلى قول الصياح أن الأطباء الأمريكيين والسويسريين هم الذين قاموا بالتشخيص  أي ليس الأطباء التونسيون الذين كانوا يعرفون الحقيقة وأخفوها عن الشعب . أليس كذلك يا

 » زملائي » الأعزّاء  » ؟ قيل لي عندما  بحثت  في الموضوع مع بعض  قدامي البورقيبيين أن هؤلاء

 » الأطبّاء »  كانوا يتملقون الرجل بافتعال الغضب من هذا التشخيص  وربما منعوا عنه الدواء الكفيل على الأقلّ بتحجيم الجنون.

2-المرض المسمى psychose maniaco-dépressive هو مرض عقلي ومن ثمة كلمة psychose وضدّها مصطلح  névrose   الذي يطلق على الاضطراب النفسي وهو بالطبع أقل خطرا . ويتمثل  المرض في المرور من انهيار عصبي تامّ يترك المرء شهورا مشلول القوى في حالة متواصلة من  الحزن والكآبة وسوداوية مزاج إلى حالة هيجان وصخب وحيوية فائقة وسرعة التفكير واتخاذ القرارات الحمقاء مثل بيع حلي الزوجة  لأول عابر سبيل بأبخس ثمن دون استشارتها أو تدمير البيت لبناء آخر فوقه بحجة انه لم يعد صالحا للسكن . وثمة  من يتأله ومن يتنبأ ومن يفتح له  عيادة طبيب وهو ممرّض الخ …. لهذا يقع الحجر بسرعة على هؤلاء المرضى إلى أن تمرّ فترة الهيجان ويدخلوا من جديد في فترة الانهيار العصبي ويقع الحجز عليهم في هذه الفترة  لمنعهم من الانتحار .

3-ثمة أدوية تعطى لهؤلاء المرضى  لتسوية مزاج متقلب على أمل تمكينهم من حياة عادية لكن المراقبة مستمرّة إلى الموت حيث  لا علاج نهائي  لهذا الخلل المزمن.

4-هذا الرجل الذي يبعث أمثاله إلى مستشفى  الرازي  هو الذي سماه البرلمان رئيسا مدى الحياة سنة 1974  وهو الذي قاد بلادنا سنينا وعقودا  واتخذ كل القرارات المشئومة  التي تعرفون .

الغريب في الأمر أن شهادة بمثل هذه الخطورة – والخطورة الفائقة- مرّ عليها الجميع مرّ الكرام ، وقد يكون عرضها في كتاب لا يقرأه إلا المختصون ولن يترجم يوما للعربية وملخّص لقاء أكاديمي …. أقول

قد يكون كل هذا من باب إخفاء حقيقة دامغة بعرضها من بين جملة معلومات كثيرة حتى تضيع في الزحمة والتعقيد والابتذال ولا ينتبه لمعناها أحد. لسوء حظّ أصحاب هذا النوع من التعتيم الذكي يتصادف أنني اقرأ وبحكم مهنتي لا زلت أعرف ما معنى  مرض عقلي خطير مزمن  نسميه بالعربية  »الجنون الدوري  ».

 

الثابت أنّه يجب أن تكون  »للمنقذ » مهما كانت خطورة أمراضه النفسية أو العقلية  جملة من المواصفات لتأدية المهمّة وتختزل كلها في القبضة الحديدية .

لكن من يقدر على التضحية بالثلث الفاسد لإنقاذ الثلثنين الصالحين حسب التعبير الشهير الذي قال به علماء المسلمين في عهد عمر سوى دكتاتور قادر على الفتل بلا شفقة .

لنتذكّر أن القمع الضروري لفرض الاستقرار مثل علبة  » باندور  » الشهيرة في الأساطير اليونانية . ما أن تفتح هذا الباب حتى يستحيل إغلاقه ذلك لأن العنف يولّد الأحقاد والأعداء وهو ما يتطلب رفع مستوى الحيطة والحذر عند الشخص  الجالس على سدّة التسلّط.  هكذا سترى السلطان  يزيد  في تشديد القبضة الحديدية… الشيء الذي يؤدي ضرورة إلى ظهور مقاومة أقوى  لا بدّ أن يكسرها  بمزيد من العنف ، ممّا يؤدي إلى توسّع جديد في دائرة الأعداء وهي ستضمّ  طال الزمان أو قصر أقرب الناس إليه .تتعمّق عنده   البارانويا إن كانت موجودة من قبل،  أو تبرز وتتطوّر بحكم الوضع الذي هو فيه. يعرف أطبّاء الأمراض العقلية أن خطر  المصابين بالشيزفرانيا  أو انفصام الشخصية هو الانتحار،  أمّا خطر المصابين بالبارنويا فهو القتل .هم  دوما في حالة دفاع مرضي عن النفس،  يتوهمون أنهم في حالة حصار من قبل أعداء  لا عدّ لهم ولا حصر. معنى هذا أن المجتمع لعب بالنار عندما وضع مصيره بين يدين لا تخشيا سفك الدم .شتّان بين مردود الحزم بالقانون والإرهاب خارج كل قانون  لحلّ مشاكل المجتمع.

 حقا لا يجوز لنا الادعاء أن كل مستبدّ مريض عقلي مصاب بهذيان البارانويا أو جنون العظمة. لكن يحق لنا  القول أن  داخل شخصية كل مستبدّ استعدادا  كبيرا لبلورة خصائص مرضية تصل أحيانا الجنون الكامل عند طغاة حفظ التاريخ أسماءهم مثل كاليجولا ونيرون ومراد الثالث. إن التعامي عن هذا  الجزء من حقيقة النظام الاستبدادي قد ينطلق  من سياسة النعامة إذ   نفضّل كلّنا  أي فرضية  على أن يكون المجتمع  بين يدي مجون لا يحال  إلى أقرب مستشفى للأمراض العقلية وإنما تتعبّد له  الجماهير  كرها أو طوعا . المرعب في نظرية هربرت أنّه لا أمل لنا يوما في حكم سويّ لأن  السلطة لا تجذب إلا المرضى  . أمّا الأسوياء فمشغولون عنها بما هو أهمّ . أضف إلى هذا أنّ الأنظمة السياسية لا يمكن أن تستوعب كل المصابين بالبارنويا وجنون العظمة في المجتمع ، فالدكتاتور واحد من بين  آلاف ، نجح في الوصول إلى أعلى مراكز القرار وبقي الآخرون احتياطا لا ينضب لتجدّد الاستبداد ، ينتظرون فرصتهم . في الأثناء فتحوا  لمجال مرضهم فضاء العائلة و الجمعية و الحيّ والإدارة و المؤسسة الاقتصادية.

                                           *

يبقى أنّ شخصية المستبدّ لا يمكن أن تفصل عن الوظيفة السياسية التي حمّلها إياه المجتمع وخاصة الأدوات التي يعتمدها للتغلّب على الفوضى .

نحن نعلم أن  المطلوب من المستبدّ تقديم حلول جذرية وسريعة بتركيز كل السلطات بين يديه   والحال أن مشاكل المجتمع المتراكمة من قديم زمان لا تحلّ إلا بسياسات معقدة طويلة المدى بعيدة العطاء  لا تخضع فقط للإرادة الفردية المطلقة من كل عقال . لا خيار للمستبدّ سوى الركون إلى ستراتجياته الثلاث وهي  التضليل حول النتائج الباهرة التي وصل إليها وشراء الضمائر وخاصة إرهاب الدولة للقضاء على المشككين في نجاعة السياسة المتبعة .

إنما يحققه الاستبداد  في بداية انتصابه هو  استقرار المستنقعات حيث السطح هادئ والأعماق زاخرة بالعفن. هو يذكّر أيضا  باستقرار البركان الذي ترعى الأغنام على سفحه و في أعماقه تغلي مراجل الحمم . لا غرابة في  ذلك  لأنّ الاستبداد  لا يلغي الأسباب التي أدّت إلى الفوضى  وإنّما يغطّي عليها . وفي صورة أخرى هو مثل الجرّافة  التي  تهشّم كلّ ما يقف أمامها لكن قوّتها لا تؤدّي إلى  استئصال  النباتات » المضرّة  » وإنّما إلى دفنها  أعمق في التراب لتزهر من جديد حال توفّر أوّل فرصة لذلك .

معنى هذا أن الاستبداد هو دوما إرجاء باهظ الثمن لمشكلة لا حلّ لها في إطاره وإنما في إطار آخر وبعقلية أخرى ومنهجية مختلفة تماما.

إن أسباب الفوضى دوما متشابكة بالغة التعقيد ولا ينفع فيها على الأمد الطويل لا التضليل ولا شراء الضمائر ولا إرهاب الدولة ، وإنما تساهم كل هذه العوامل في تغذيتها وتقويتها لجولة جديدة من التمرّد والقمع . هكذا يعيد السلطان عقارب الساعة إلى الصفر ليبدأ فصل جديد من الانزلاق نحو الفوضى تحرّكه قوى ثلاث : الظلم والقدوة السيئة والترتبات السلبية للعنف الأعمى.

وبخصوص  الظلم فإنه ليس بالضرورة الظلم  في المطلق بقدر ما هو عجز الأرستقراطيات  عن شراء السكوت عنه بما يكفي من الفتات . ففي أمريكا مثلا هناك من الفتات ما يكفي لكي تقبل الأغلبية الصامتة بالتفاوت الطبقي الرهيب يحدوها الطمع والوهم بأنها قد تستطيع بين عشية وضحاها الالتحاق بركب المنتصرين ولو على جثث  كل مهزومي الأرض.  لكن عندما تتناقص كمية الفتات وتنزل تحت خطّ أحمر ويتضح استحالة دخول النادي المغلق ،  تبدأ بوادر الثورة  في أي مجتمع .

إن من أهمّ ترتبات السلطة المطلقة الفساد بما هو حقّ التصرّف المطلق في الأعراض الخاصّة  والثروات العامّة . لكن المجتمع السليم مبني دوما على العكس أي على الاحترام الدقيق للأعراض الخاصة والثروات العامّة . معنى هذا أن الفساد الذي يصاحب الاستبداد هو بمثابة البكتريا التي تحلّل الأنسجة وتفكّك الروابط التي تجعل من الأنسجة أعضاء ومن الأعضاء جسما سليما .إن أخطر ما في الفساد ليس كمية الأموال العامّة المسروقة ، أو عدد التجاوزات الأخلاقية بقدر ما هو القدوة السيئة .  فالناس دوما على دين وطبائع ملوكها. ضع فاسدا على هرم السلطة  ترى الفساد يتسلل كالسرطان إلى كل خلايا المجتمع  ليقضي تدريجيا على كل القيم والقوانين التي تغرس فيها المؤسسات السياسية والاجتماعية  جذورها. هكذا رأينا الفساد يصبح ممارسة طبيعية عند أبسط أعوان  الشرطة والقضاء والإدارة والمؤسسات  الاقتصادية . ولا مجال لإيقاف هذا التحلّل والتفكّك إلاّ   بضرب رأس النظام   الذي يعتقد أنه يمكن مواصلة التضليل  عبر شعار : افعلوا ما أقول ولا تفعلوا  ما أفعل. 

القوّة الثالثة  هي سلبيات القمع . ثمة تصاعد الأحقاد عند الضحايا الذين تتسع دائرتهم بطول الوقت . لكن ثمّة خاصة الأثر الجانبي  للعنف الأعمى. إنّ  لدواء  »الفينوباربيتال  »( الذي يوصف لمرضى الصرع) ، مفعولا عاديا : تهدئة الأعصاب .  لكن عند عشرة في المائة من الناس هو دواء يثير ويهيّج . أمّا القهوة فهي  عند الأغلبية منشّط ، لكن مفعولها العكسي يجعلها أحسن مخدّر بالنسبة لأقلية من النّاس. كذلك الأمر بخصوص القمع . يلعب  مفعوله العادي دوره في زرع الرعب عند الأغلبية وإجبارها على الخضوع .لكن هناك المفعول المعاكس الذي  يستثير ويحفّز و يصطفي ويجمّع نوعية قارّة داخل المجتمع  هم  المتمرّدون . هذه الملّة الملعونة من قبل كل استبداد،  هي التي ستطيح به لأنها تتغذّى بالقمع وتقوى به ثم هي التي تنقل عدوى الشجاعة إلى  المسحوقين .

هكذا تتراكم يوما بعد يوم أسباب الفوضى الجديدة وتعود دار لقمان على حالها  عشية عملية  » الإنقاذ ». إنها  كالفيضان الناجم عن تراكم الأوساخ في مجرى النهر وارتفاع منسوب الماء فيه بكيفية تفوق قدرة الاستيعاب . وفي آخر المطاف فإن  المستبدّ   محكوم عليه بأن يكمل الدوران في حلقة فارغة انطلقت من الفوضى وعادت إليها بعد ترك المجتمع، سواء كان المجتمع الألماني بعد  هتلر أو الكامبودي بعد بول بوت أو العراقي بعد صدّام ، في  حالة متقدّمة من الخراب.

هكذا يبدو  المجتمع الإنساني  ككل نظام طبيعي  عرضة  للاختلال . وعندما يختل التوازن بكيفية مرضية تراه يمرّ من انتقام المظلومين بالثورة إلى أقصى الاختلال  الآخر الذي هو انتقام الظالمين بالاستبداد . لقد كان  تاريخنا السياسي دوما   تاريخ هذا التأرجح بين قطبي الاختلال وأمر العقل الجماعي اليوم  أن نجد نقطة التوازن . هذا التوازن هو استقرار البحر حيث السطح متحرّك أهوج تتابع عليه أمواج الاضرابات والمظاهرات الصاخبة،   لكن الأعماق هادئة تزخر بدفق الحياة.  ما أعجز الاستبداد عن وضع  المجتمع في نقطة التوازن هذه  وهو الذي يمتلك أيّ من آليات التصحيح.

ثمّة غياب  تامّ لكل ضوابط  التصحيح من حرية النقد والتقييم. ثمة شخص يؤمن بعبقريته الفذّة وتغذّي فيه هذا الهذيان باستمرار  بطانة السوء والشرّ. 

لنركّز هنا على دور هذه  البطانة  في تعفن الأوضاع وشلّ كلّ آليات التصحيح لو وجدت . هي  تكوّنت بمفعول قانون مضاد لقانون الطبيعة الأوّل وهو تصفية  الأكفأ  في صراع الحياة. فالطاغية   لا يستطيع أن يقبل حوله منافسين أو معاونين  لهم  شخصية يمكن أن تلقي بظلالها عليه ، ومن ثمة سياسته في التخلّص من  الأكفاء واحاطة نفسه  بكلّ من هو خانع وتافه وضعيف. هكذا تمتلئ أعلى دوائر قرار تتحكّم في مصير مجتمع بأكمله  بضعاف النفوس والشخصية  وكلهم في سكرة من أمرهم لوصولهم إلى مراكز ما كانوا يحلمون بها لو كانوا في نظام سياسي  طبيعي . هذه  »الردائقراطية  » هي التي  ستحجب عن الدكتاتور الواقع وتغذّي هذيانه. هي التي ستزيّن له ما تطمح نفسه لسماعه أي أن كل الصعوبات  التي يواجهها ناجمة عن  العمل التخريبي لشواذّ يكرهون  الزعيم الأوحد لأنّ  »كل ذي نعمة محسود  » . هي  التي ستسكت أمام القرارات الهوجاء التي تدرك خطرها . هي التي ستنفذها رغم ذلك لأنّ  ولائها لبطونها وليس لمجتمع أصبحوا بالنسبة إليه مثل خلايا السرطان بالنسبة لجسم عليل. وفي هذه الوضعيّة ترى رعايا الدولة الاستبدادية  كركّاب باخرة تتقاذفها العواصف وهم  بين يدي ربّان معتوه وبحّارة  تبدأ مهارتهم وتنتهي عند تقديم  الخمر والأفيون والمنشطات للربان. يدخل الاستبداد آنذاك  في حلقة مفرغة لا تنتهي إلا عندما يخرّب التسلّط  المطلق من عقاله كل مقومات حياة المجتمع والدولة.

لقد مورست السلطة على مرّ التاريخ  من قبل المجانين والعبيد والعاهرات والأغبياء واللصوص والمجرمين  مثلما مورست من قبل الأنبياء والمصلحين والأفذاذ من صناع التاريخ . وإن كان هناك درس علّمنا إياه التاريخ فهو أن المهمّ ليست ممارستها  بقدر ما هو النجاح في هذه الممارسة .هذا النجاح له مؤشران. الأول  موضوعي وجماعي ويتمثل في  تشغيل مؤسسات  وسياسات  تضيف وتبني وتعمق وتدفع إلى الأمام بمكتسبات الإنسان والمجتمع أمّا الفاشلة كالتي تصول وتجول في بلادنا وكامل أرجاء الوطن العربي ،فهي  سلطة تدمّر وتخرّب وتقمع وتضلّل وتجهّل وتمنع الإنسان والمجتمع من بلورة أحسن ما فيه . أمّا المؤشّر الثاني فهو  ذاتي،  فالنجاح أن ينال المسئول  المحبة دون تصنّع والاحترام دون إكراه ،أن يبقى له ذكر بين الناس واسم يفاخر بحمله الأطفال والأحفاد . تفتقد العصابات  التي تتحكّم في رقابنا اليوم كلّ هذا .هي تسرق وتنهب وتضلّل وتقمع وتزوّر وتكذب تحت الأضواء الكاشفة . لعمري أي لذّة يجدون في غداء فاخر ، لكنه ملوّث بالتراب والبول؟ أي منفعة يستمدّون من نفوذهم  وهم أوّل  من يعلم أن ما يحفّ بهم من تبجيل كذب ونفاق ، أن سمعتهم مضغة في الأفواه ، أنهم لن يتركوا إلا أسماء سيخجل من حملها الأطفال والأحفاد . المضحك المبكي  في الأمر أن الناس  لا يبحثون عن الشهرة والمال والسلطة إلا ليحصلوا على المحبة والاحترام  والمكانة الرفيعة في قلوب الناس والصيت الحسن بعد رحيلهم . هؤلاء الناس تحصلوا على كلّ هذا  فلم يجنوا من ورائه  إلا كره المجتمع  واحتقاره الناقم الغاضب،  ناهيك عن سخرية الأجانب واحتقارهم الذي نكتوي بها كلّنا  . وكلما أفاقوا لهذا الفشل الرهيب سارعوا إلى مهرجانات تزييف الحبّ وشراء الاحترام  وافتعال الإجماع  فلا يزيدون الطين إلاّ  بلّة. يا للمساكين إنهم في آخر المطاف  جديرون بالرثاء. فلو دقّقنا النظر في الوضعية الحقيقية والبالغة التعقيد والصعوبة  للمستبدّ  وأفراد بطانته ،لما كان شعورنا تجاههم سوى الشفقة. إن هذه الأرستقراطية الفاسدة  في حالة تسمّم متقدّم بمخدّر اسمه السلطة ، ومن أعراضه اللذة الخارقة التي يوفّرها والبحث الدائم عن مزيد منه واستحالة مفارقته  ودفع الثمن الباهظ  من كرامتهم وكرامة البشر لمواصلة التسمّم. لكن وراء  حالةالتوحّش الظاهرية  التي  تسمح لهم  بالتمتع مؤقتا  بأقصى قدر من الحرية والامتيازات  توجد  حالة أقلّ بهجة  هم فيها  بيادق لا حول لهم ولا قوّة  بين يدي لاعب قاس سمّه القدر أو روح المجتمع أو ما شئت من الأسماء.  وإن كان هناك مستشفيات لعلاج مدمني الخمر والمخدرات فلا توجد مستشفيات لعلاج المدمنين على السلطة باستثناء زنزانات الإيقاف عندما تنتهي السكرة  ويحضر الدائنون . وما من شكّ أنّ لهم صحوة  تطول أو تقصر يدركون فيها ورطتهم  والأخطار المتعاظمة المحدقة بهم . ثمة طريقة العلاج  الذاتي  بالبحث عن المسوغات والتبرير وتذكير أنفسهم بالأعمال الصالحة التي قدموها . كأن إطعام طفل وكساءه يمكن أن يغطّي على تجويع أخيه واغتصاب أمّه وتعذيب أبيه .

لقد مورست  السلطة على مرّ التاريخ ، من قبل المجانين والعبيد والعاهرات والأغبياء واللصوص والمجرمين، مثلما مورست من قبل الأنبياء والمصلحين والأفذاذ من صناع التاريخ. إنما المشكل هو  النجاح في ممارستها . هذا النجاح له مؤشران.

 

 

المؤشّر الأوّل ذاتي. فالنجاح أن ينال الحاكم  المحبة بدون تصنّع والاحترام بدون تكلّف ، أن يبقى له  ذكر بين الناس واسم يفاخر بحمله الأبناء  والأحفاد . تفتقد العصابات التي تتحكّم في رقابنا اليوم كلّ هذا .هي تسرق وتنهب وتضلّل وتقمع وتزوّر وتكذب تحت الأضواء الكاشفة . لعمري أي لذّة يجدون في غداء فاخر ، لكنه ملوّث بالتراب والقاذورات ؟ أي منفعة يستمدّون من نفوذهم  وهم أوّل  من يعلم أن ما يحفّ بهم من تبجيل كذب ونفاق ….أن سمعتهم مضغة في الأفواه …أنهم لن يتركوا إلا أسماء سيخجل من حملها الأبناء  والأحفاد . إنّ  الناس  لا يبحثون عن الشهرة والمال والسلطة إلا ليحصلوا على المحبة والاحترام  والمكانة الرفيعة في قلوب الناس والصيت الحسن بعد رحيلهم . هؤلاء الناس تحصلوا على الشهرة والمال والسلطة فلم يجنوا من ورائها إلا كره شعب كامل واحتقاره  الناقم الغاضب . وكلما أفاقوا لهذا الفشل الرهيب سارعوا إلى مهرجانات تزييف الحبّ وشراء الاحترام  وافتعال الإجماع  فلا يزيدون الطين إلاّ  بلّة  . يا للمساكين ! تبقى القاعدة التاريخية صحيحة إلى الأبد أن أول ضحية للدكتاتورية هو الدكتاتور وبعده بطانة الفساد والشرّ المحيطة به .

أمّا المؤشّر الثاني فهو موضوعي وجماعي ويتمثل في  كون السلطة نجحت في أن  تضيف وتبني وتعمّق وتدفع إلى الأمام بمكتسبات الإنسان والمجتمع. أمّا الفاشلة، كالتي تصول في بلادنا و الوطن العربي ، فهي سلطة تقمع وتضلّل وتفسد وتخرّب الوطن والإنسان .

هذه السلطة التي تمتّع بها سلاطيننا الفاسد التي منعتنا من احتلال المكان الذي نستحق بين الأمم العظمى وهي القيد في اليدين والسلاسل في الرجلين .

كم عرف التاريخ  من هؤلاء المساكين  الذين لقوا حتفهم في أفظع الظروف بعد حياة كاملة قضّوها يرتعشون من الرعب في قفصهم الذهبي لا يكحّل النوم الهانئ جفونهم .  كم من قرابين وقع التضحية بهم بعد أن تجاوزوا حدّا معيّنا من البطش والفساد . ولم هذا ؟  لأن القوى التي تقود حركة المجتمع وأساسا الأرستقراطيات الفاسدة  لا تغفل  أبدا عن مراقبة المستبد وبطانته  مقيّمة ثمن ومردود  » الخدمات » التي يقدمونها . ويوم يصبح  المستبدّ  بشططه وغلوّه وتجاوز الحدود في القمع واستخلاص ثمن خدماته،  أكبر عنصر يهدّد ما وضع في مركزه  للحفاظ عليه ،  فإنّ ساعة النحر تكون  قد دقّّت،  إذ  لا يوجد فرد أو مجموعة تقدر على فرض إرادتها نهائيا على مجتمع كامل  وظروف موضوعية وقوانين سرمدية .  معنى هذا أنّ الدكتاتور رغم كل ما يتسبب فيه من مآسي  أول ضحية نظامه هو يعيش في رعب دائم رغم تسممه بالمخدر الخطير أو قل أنه لا يكثر من المخدّر إلا للتغطية على رعبه الدائم. ينتهي كابوسه يوما بالخلع أو بالقتل . لكن يقع المسارعة إلى » مسكين » جديد يفوّض  لنفس المهمة المستحيلة لأن المجتمع المتخلّف عاجز عن التعامل مع مشاكله بطول النفس والحكمة والعمق الذي يتطلبه مستوى تعقيد هذه المشاكل. من يدري ربما  يفهم الطامحون لدور المنقذ(على الأقلّ أذكاهم وأقلّهم مرضا)  أنهم مجرد قرابين للنحر بعد تخديرهم بمخدّر السلطة….أنّهم  مبرمجون للذبح  في خدمة قضية مخسورة مسبقا …انأكبر ضحية للاستبداد في آخرة المطاف هو المستبدّ  ذاته ومن غامروا بالدوران في فلكه .

 

                                           *

إن تعاملنا  العادي  مع ظاهرة الاستبداد  مبني على كره الاستبداد   واحتقار المستبدّ  .  أما الكره فسببه ما يظهره   مثل هذا النظام من فظاعة وظلم وهمجية وقسوة ووحشية ولامبالاة بمعاناة البشر. أمّا الاحتقار  فمحرّكه ما يحفّ دوما  بالمستبدّ  من تزييف وكذب وفساد و إرهاب وإذلال.  لكن الحقد والاحتقار في آخر المطاف مواقف تلوث الذات الشاعرة بها قبل الذات التي تتوجه إليها. والأخطر من هذا أنها كالضباب الذي يتجمّع فوق النظّارات فيمنع من الرؤية . لا بدّ من مسحه دوريا ولما ينقشع ويفرض العقل  الصمت  على الغضب والاستنكار تتضح حقائق وبديهيات غيبتها العواطف منها ما لا نحبّ الاعتراف بها ومن أهمّها :

 

– أنّ  المجتمع  لا يستورد المستبدّ من المرّيخ ولم يفرضه عليه شعب  يريد به  شرّا. هو منه وإليه ، بل ويعبّر أحيانا عن الحسّ والتصرّف العامّ  أكثر ما يعبّر عنها المعارض  الديمقراطي  . لا يجب أن يغيب عنّا لحظة  كما رأينا  أنّ النظام السياسي يغرس جذوره في النظام العائلي …أن الدكتاتور ليس إلا الأب البدوي بغطرسته وتجبّره على المرأة والطفل،  لكن بدون المحبة والتفاني. أليس صحيحا أن هناك مستبدّ ينام داخل كلّ واحد منّا  لذلك ترى التداول على الاستبداد وليس إلغاءه هو خاصية تاريخنا ؟

 

– لا زالت الأغلبية

 »ترجو الخلاص بغاشم من غاشم » كما يقول إيليا أبو ماضي. وسيتواصل الأمر  طالما بقي المجتمع العربي متشبّعا بمفهوم متجذّر في ثقافتنا  هو المستبدّ العادل .أنه مفهوم بغرابة الذكر الأنثى والبارد الحار لأن المستبد لا يكون عادلا والعادل لا يكون مستبدا. هذا المفهوم قنبلة موقوتة داخل حضارتنا ولا بدّ من تعريته حتى نستأصله من عقول  بشر صنعتهم قرون من الاستبداد يترجون الخلاص على يدي سيّد عادل يعاملهم برفق ورأفة وقد استبطنوا عقلية وسلوكيات حيوانات الرعي فأصبحوا رعية وسيدهم الراعي . أن الأوان  لنسيان مثال عمر،  فهذا الرجل شاذة وليس قاعدة والشاذة تحصى ولا يقاس عليها.

 

– أخيرا وليس آخرا،  أن طول قبول الجسم الاجتماعي بالمستبدّ ليس دوما بسبب الخوف وإنما أيضا بسبب الطمع واللامبالاة وحتى التواطؤ. وهذه  ليست  خصائص  البطانة التي تحيط بالسلطان  فحسب . هي أيضا خصائص قطاعات تتسع وتضيق  من الشعب ترضى بالاستبداد وتدعمه طالما وجدت فيه أضيق مصلحة لا يهمّها محتشدات أو تعذيب.هذه القطاعات هي التي تختزل خديعتها وسوء تقييمها للأرباح والخسائر في الكلمة الشهيرة  لألماني في عهد  هتلر  » عندما جاءوا لأخذ الشيوعيين حوّلت بصري ، وعندما جاءوا لأخذ الاشتراكيين حوّلت بصري، وعندما جاءوا لأخذ اليهود حوّلت  بصري ، وعندما جاءوا لأخذي لم يوجد أحد لينصرني » .

 إن الاستبداد مرحلة  في حياة الشعوب تفضح ما بها من أزمة قيم من أهمها   استشراء الجبن والأنانية والجهل والقسوة وحتى النذالة.

 

لنعد إلى مثال الطب والبيولوجيا . لا بدّ للإصابة بالسلّ من جرثومة  »كوخ  » . لكنها بلا تأثير إذا لم  تجد  العوامل المسهّلة مثل سوء التغذية والسكن غير الصحي . لكن حتى الأسباب المسهلة هذه لا تكفي . لا بدّ من أرضية تتمثل في ضعف قوى الدفاع الذاتي للجسم وعجزه عن إفراز الأجسام المضادّة الكفيلة بشلّ مفعول الجرثومة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية  . بنفس الكيفية لا يكفي وجود الشخص المختلّ المدارك العقلية أو ظهور الفوضى . لا بدّ  من عامل ثالث وهو وجود  مجتمع غير محصّن فكريا وأخلاقيا وقانونيا ضدّ المرض الذي سيضعه على  حافة الهاوية . نحن لا  نستطيع فهم  انتصاب الاستبداد إذن إن لم نعد إلى الطبقة الحاملة للنظام السياسي ككل  أي  »للقيم  »  والأفكار ثم القوانين ، التي تصنعه وتبرره وتمدّ في أنفاسه حتى وهو في أوج التخريب .

 

ها قد اتضحت الأبعاد البالغة التعقيد للمشروع الديمقراطي العربي . فالقضية ليست في نقل وصفة جاهزة  قد تصبح مصدر فوضى تعيد  لمجتمع الرعايا الحاجة إلى سيّد يحميهم على طريقة المافيا  . هي اعتماد تجربتنا الطويلة في بناء الأنظمة الاستبدادية نلدغ من نفس الحجر ألف مرّة ولا نتعّظ ،  واعتماد  تجربة الأمم المتقدمة في بناء النظم السياسية الأكثر نضجا وفعالية وإنسانية ، ثمّ ابتكار نظام  نحمي به أنفسنا من أنفسنا  ويستعيد به المجتمع حيويته ويعيدنا إلى الفعل في ساحة التاريخ . إنّه تحدّ  د اخل التحدّي  ومغامرة داخل المغامرة ، فهل نكون على مستوى الآمال التي وضعها فينا التاريخ . ألم يعلمنا أن الحضارة تتجدّد دوما ابتداء من جيوب الهمجية النائمة على حدود الإمبراطوريات التي أبطرتها النعمة . وهل ثمة اليوم امّة غير العرب للعب هذا الدور ؟

 

***                                         

الحلقة المقبلة: هل هذا حقا ما نحتاج؟

www.moncefmarzouki.net


 

الاستبداد العربي ومشجب الثقافة

 

د. رفيق عبد السلام (*)

 

ثمة قراءة مضللة ولكنها مغرية لقطاع واسع من المثقفين والسياسيين العرب تميل إلى تفسير ظاهرة الاستبداد السياسي العربي أو ما يمكن تسميته بفشل الدول العربية في ضمان الحد الأدنى من مقومات الانتقال الديمقراطي بتأثيرات الثقافة السياسية وثقل المواريث التاريخية العربية، وتبعا لذلك يرى هؤلاء أن القيم الثقافية والسياسية العربية ليست إلا منتجة للاستبداد والمستبدبن كما أن تاريخنا السياسي ليس إلا تركة ثقيلة من الطغيان الاستبدادي.

ودون تفصيل القول في الهنات والتعميمات البائنة هنا سواء في قراءة القيم الثقافية والتجربة التاريخية الإسلامية، ودون السقوط في مطبات الدفاع المجاني عن ماضينا التاريخي نكتفي بالقول هنا أن أبرز مظاهر الخلل والقصور في هذه القراءة تتلخص في جانبين اثنين: أولهما أنها لا تمتلك ما يكفي من الوعي بحدود الشرخ التاريخي الحاصل في مستوى بنى الواقع السياسي العربي ومجرى الثقافة السياسية العربية، فحتى لو افترضنا هنا أن تاريخنا السياسي بالغ القسوة والاستبداد فإن الحالة الاستبدادية الراهنة التي يعيشها العرب تعد ظاهرة مستجدة في ملامحها وشخوصها ولا علاقة لها بالمظاهر الاستبدادية الموروثة، أي هي في الغالب قرينة الدولة العربية « الحداثية » وليست استمرارا وتواصلا مع الاستبداد السلطاني التقليدي، ثانيا حتى لو افترضنا أن قيمنا الثقافية والسياسية على درجة من الجمود والانغلاق- وهذا الأمر غير صحيح- فإنه لا توجد ثقافة سياسية في حد ذاتها بل أشكال تمثل واستدعاء للثقافة باعتبارها مخزونا رمزيا وتأويليا بحسب حاجيات وحركية القوى الفكرية والاجتماعية، وإذا كان هنالك ما يستدعي الإدانة والشجب في هذا الصدد فهو النخب المنتجة لنظام القيم والأفكار لعجزها عن « إعادة صياغة » وتفعيل مخازن الثقافة وليس الثقافة في حد ذاتها.

من الواضح أن العالم العربي في صورته الغالبة يعاني من ظاهرة استبدادية « حداثية » المقصود بذلك تلك الحالة الاستبدادية التي تؤسس شرعيتها على المدونة الحداثية السياسية، وتستعمل أدوات وأذرع سيطرة حديثة، علما بأن هذه الظاهرة الاستبدادية لم تنل ما يكفي من التحليل والتشخيص، وذلك بسبب شيوع قناعة بين القطاع الأوسع من المثقفين والحركيين السياسيين العرب، مفادها أن ظاهرة الاستبداد السياسي التي تطبق على العرب أنفاسهم وتحبس حرياتهم انما تعود إلى ثقل التأثيرات التاريخية وسيطرة الثقافة السياسية التقليدية المنحدرة من المواريث الشرقية أو ما يعبر عنه عادة بالاستبداد الشرقي، ومن ثم يكفي الانتقال من العالم التقليدي بهياكله ومؤسساته ووجوه شرعنته السياسية والفكرية حتى يتم ولوج بوابة الحداثة السياسية وإحلال الديمقراطية..

ثمة ظاهرة استبدادية سياسية « جديدة » تشكلت في رحم التوسع الامبريالي الغربي ومازالت تلقي بكلاكلها الثقيلة على الواقع السياسي العربي، هذه الظاهرة كانت ومازالت تتغذى من أعطاب الدولة العربية الناشئة ومن الدعم والرعاية الخارجيين، ومن يتأمل في واقع الحال ويرى كيف تتخلق الدولة العربية بلحمها وعظمها في « العراق الجديد » وقبل ذلك في فلسطين أو ما فيما تبقى من فلسطين يدرك فعلا درجة الترابط الوثيق بين آلية الاستبداد وآليات السيطرة الدولية في منطقتنا العربية.

تعتبر الدولة العربية في صورتها الراهنة منتوج الإرث الامبريالي سواء كان ذلك من جهة جغرافيتها السياسية وخطوط حدودها ، أو من جهة آلية إدارتها للحكم ونمط علاقتها بمواطنيها، فدولة « الاستقلال » العربية لم ترث عن إدارات الحماية الأجنبية الهياكل والمؤسسات فحسب بل ورثت عنها أكثر من ذلك أسلوب إدارة الحكم ونمط العلاقة بالمحكومين. فقد حافظت الدول العربية على نفس القوالب والأجهزة التي ورثتها من الحقبة الاستعمارية، كما حافظت على ذات العلاقة بالمجتمع ، وهي في مجملها علاقة انفصالية وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته بصورة فوقية .

لعله من المناسب لنا في هذا الصدد ونحن نتناول ظاهرة الاستبداد السياسي العربي وعلاقة ذلك بالمواريث الأمبريالية أن نعود إلى واحد من أهم مؤلفات الباحثة الألمانية حنة أرتدت المعنون بأصول الشمولية، ولكن مع التنبيه إلى أن أغراض البحث تقتضي عملية تعديل وتصويب للسياق التحليلي للكاتبة الألمانية، فهي قد تناولت موضوع الإمبريالية من زاوية تأثيراته ومضاعفاته السلبية على « المراكز الأوروبية » بدرجة أولى، في حين أن ما يهمنا أساسا يتعلق بتأثيرات هذا المشروع التوسعي لا على صانعيه ومصدريه بل على ضحاياه في المستعمرات التي انتدبنا القدر أن نكون جزءاً منها.

بما أن الحالة الإمبريالية على ما تذكر أرندت قائمة في جوهرها على مبدأ مراكمة التوسع وتعظيم الربح فإنها لم تكن معنية بتصدير المؤسسات السياسية المدنية إلى عالم ما وراء البحار بقدر ما كانت معنية بإخضاع السكان المحليين وبسط اليد على الثروات العامة، فغاية الإمبريالية كما تقول أرندت « الاستيعاب لا الإدماج وفرض الخضوع لا تحقيق العدل، وهذا ما يجعل منها ظاهرة استبدادية تعسفية بامتياز.

وعلى أهمية التشخيص العميق الذي قدمته أرندت إلا أنه يبدو لي أن كوارث المشروع الإمبريالي ليست قاصرة على امتناعه عن استجلاب مؤسسات الضبط والتنظيم السياسي للشعوب المستعمرة توازيا مع تمدد جيوشه وآلياته العسكرية، بل ما هو أشد خطورة من كل ذلك تفكيك المؤسسات والروابط الأهلية التي كانت تنتظم الحياة السياسية والاجتماعية لهذه الشعوب، فمن المغالطة التاريخية تصوير الشعوب التي خضعت للاحتلال الأجنبي وكأنها حالة بهيمية سائبة وفاقدة لمقومات التواصل والانتظام المدني فلم تعرف من معاني التمدن إلا ما لامسها من تأثيرات المحتلين. فالمشروع الإمبريالي لم يتمدد بين شعوب لا تاريخ أو حضارة لها بل على العكس من ذلك اكتسحت الجيوش الغربية شعوبا بعضها كان أكثر تمدنا وتحضرا من حملة المشروع الإمبريالي أنفسهم، وهذه الظاهرة تصح بالضبط على المراكز الكبرى في منطقتنا العربية التي تعاقبت عليها موجات متتالية من التمدن والتحضر أكسبتها آليات وخبرات تاريخية واسعة في إدارة الشأن السياسي والحياة المدنية العامة.

 

(*) باحث تونسي مقيم في لندن

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2004)

 

 

لبنان ..حيث « الاستثناء الفاسد » يُـطـرد « الاستثناء الصالح »

 

خـالد شوكات (*)

 

قديما قال المقريزي العالم المسلم الجليل  » ان العملة السيئة عادة ما تطرد العملةالحسنة », وحديثا وصف الدكتور المنصف المرزوقي المفكر السياسي والمناضل الحقوقيالعربي المعروف, الحالة العربية بانها « استثناء » ديكتاتوري قياسا بالحالة الدوليةالمتجهة باخلاص نحو الديمقراطية, مثلما وصف لبنان من قبل العديد من الكتابوالمفكرين, طيلة نصف القرن الماضي ويزيد, بانه « الاستثناء الديمقراطي » في السياقالعربي الاستبدادي.  

ومن هذه المقولات والاوصاف, يملك المتابع للمشهد السياسياللبناني الراهن, وللجدل الدائر حول التمديد للرئيس اميل لحود, ان يوجز ما يحدثبالعبارة التالية:  » ان « الاستثناء الفاسد » بصدد طرد « الاستثناء الصالح », اذ ليسللبنانيين الحق بالمنطق الرسمي العربي ان يظلوا استثناء ديمقراطيا لانظمة حكمقهرية, كما لا يحق للعرب عامة ان يملكوا استثناء صغيرا يفسدون به على حكامهم صورةاستثناء كبير, شيدوه طيلة عقود بكثير من القسوة والجبروت والفساد, وعمدوه بخليط مناجساد معارضيهم ودمائهم وآهاتهم.  

الدستور اللبناني بالمنطق الرسمي العربي, يجبان يكون عربيا ايضا, فما حاجة اللبنانيين الى ان يكون لديهم دستور محترم, في حينيعيش عامة العرب من محيطهم الى خليجهم « مهازل دستورية » لا تتوقف, تجعل من ابنالرئيس وريثا للعرش في دقائق, ومن الجمهورية قيصرية في لحظات.  

و ما حاجةاللبنانيين الى رئيس محدد الولاية في منطقة عربية اصبح فيها عدم تحديد الولايات قمةفي ممارسة الديمقراطية, ثم ما حاجتهم الى ان ينتخب نوابهم بحرية رئيسا جديدا, مادامت لائحة الصلاحيات الممنوحة للنواب في العالم العربي لا تنص على هذه الوظيفة,وتقصر عمل ممثلي الشعوب على التزكية والتحية.  

اللبنانيون الذين كادت نسبة الاميةتصل فيهم الى العدم, والذين انتشروا في العالم باسره, اصحاب رؤوس اموال واعمالواطباء ومهندسين وكتاب وادباء وصحافيين وفنانين, وحققوا من النجاحات العمليةوالعلمية اكثر مما حقق اي شعب عربي اخر قياسا الى عددهم, يجب ان يعاملوا كقصر غيرعارفين بمصالحهم وغير قادرين على تحمل مسؤولية اختياراتهم, تماما كما هو حال بقيةالعرب, الذين لم يبلغوا بحسب انظمتهم سن الرشد, فلا استحقوا ان ينتخبوا الا موجهينسلفا, ولا استحقوا ان يتداولوا على سلطة او يتعددوا في احزابهم وجمعياتهم كبقية خلقالله في كافة انحاء المعمورة.  

لقد عفا الله عن لبنان ردحا من الزمن, اذ نجاهم منعبادة البشر, وخلصهم من نير الحكام- الالهة, الذين يحكمون محيطهم العربي القريبوالبعيد على السواء, حتى ان الرؤساء اللبنانيين وحدهم من بين نظرائهم العرب, منتمتع باجازات التقاعد بعد اداء الوظيفة, ووحدهم من مات بعضهم ميتة طبيعية بين اهلهوذويه, وكان في هذا الامر احراجا كبيرا للنادي الرئاسي العربي, فالالهة التي لا يلجالخطا قراراتها وتوجهاتها, تفضل التعامل مع اله او الهة لبنانية من طينتها, و منهنا كان المطروح على لحود او المطلوب منه التحول الى « رجل لكل المهام »,مثلما تضمنتذلك يافطة من الحجم الكبير زينت شوارع بيروت مؤخرا, وربما قريبا « رجل كل الازمنة »,فالالهة لا ترحل ولا تموت من تلقاء نفسها, بل تنتظر حتى تصرعها الهة اخرى من ذاتجنسها.  

لقد كان لبنان الضعيف عربيا منذ حربه الاهلية, وخصوصا ما بعدها, قويخارجيا, لانه وحده من يملك رئيسا منتخبا, ووزيرا اول تذهب الانتخابات به وتعود,فلحود – والحريري ايضا- عندما كان يزور باريس او واشنطن, وحده من دون نظرائه العربمن كان مرفوع الهامة يمشي, فواشنطن وباريس وغيرهما من عواصم الدول الغربية تقدروتحترم وتقرا الف حساب لمن هو منتخب فعلا, لا منتخب بالاربعات التسعة.  

اما بعدمهزلة التمديد الاخيرة, فلن يكون بمقدور لحود ولا الحريري ان يمشي منتصب القامة,ولن يكون بمقدور المسؤولين اللبنانيين ان يدافعوا عن مصالح شعبهم الخارجية بتلكالقوة المطلوبة, قوة حق التمثيل الشرعي والانتخاب الحقيقي, فالذي لا يحترم قانونهولا يقدس دستوره, والذي يرضخ في دقائق معدودة للاملاءات قبيحة الشكل والمضمون, لايضمن ان يحترمه الاخرون, ولا ان يجلوا دستوره او قانونه او مصلحته.  

ان المعين منقبل شعبه حقا, ليس كما المعين من قبل غيره, وليس المنتخب بالكاد بخمسين او ستينبالمائة من الاصوات, كما المنتخب بالمائة الا سنتيما, وليس الزاهد في السلطةكالطامع فيها, واخيرا ليس المقيد بالدستور والقوانين ورقابة المؤسسات والصحافةكمطلق الصلاحيات, المتوج فوق كل السلطات والعابث بكل الثوابت والحرمات..ان النوعالاول اضعف ما يكون في مواجهة شعبه اقوى ما يكون في مواجهة الخارج وفي الذود عنمصالح امته, اما النوع الثاني فجبار على شعبه خوار امام القوى الخارجية, متعال بينناسه ذليل في المحافل الدولية, وتلك هي مفارقة الرئاسة العربية.  

لقد استاءتاطراف عربية رسمية من تصريحات وزارتي الخارجية الفرنسية والاميركية, الرافضتينلتجاوز الدستور اللبناني وتمديد ولاية لحود الرئاسية, باعتبار ذلك تدخلا في الشؤوناللبنانية الداخلية, وما كان احد ليتدخل لو قيض للبنان ولدستوره ان يظلا محترمين,فالمحترمون لا يتدخل احد في شؤونهم الداخلية, اما وقد خطط لان يفقد لبنان ما بقي لهمن احترام ديمقراطي وان يلحق بزمرة الدول التي لا حرمة لدساتيرها او قوانينها, ولادور لمؤسساتها او اراء المصلحين فيها, فانه سيكون من الطبيعي ان يتدخل في شؤونه وانيقول البعض حقا وباطلا في قضاياه..ان شرط الاستقلال الخارجي ان تكون داخليا نزيهاوشرعيا وديمقراطيا, وتلك هي المعادلة التي تسعى الانظمة العربية بشكل دؤوب ومتواصلالى الالتفاف عليها ومراوغتها بحجج ومبررات واهية لا تقنع احدا, انما يجبر الناسبالحديد والنار على الاقتناع بها.  

لقد كنا نامل كاصلاحيين وديمقراطيين عرب, اننرى لبنان قد استعاد عافيته كاملة, وذلك بان يستكمل اللبنانيون مسيرة استعادةقرارهم بعد ان استكملوا استعادة ارضهم, غير انه قد بدا ان للقائمين على لبنان منلبنانيين وغيرهم وجهة نظر اخرى, ترى ان الافضل هو « تعريب لبنان » – على نحو ما قالتالكاتبة سوسن الابطح اخيرا- بدل « دمقرطة العالم العربي », بحيث تصبح للبنان ملامحومواصفات عربية, في مقدمتها الاستهانة بالدساتير والعبث بالقوانين ومبايعة الرؤساءالعظام وتاليههم.  ان الراغبين في الاستهانة بالدساتير والتمديد للرؤساء الى مالا نهاية, لن يعدموا ايجاد المبررات والذرائع, لكنها كما اسلفت حجج ومبررات واهيةوخادعة, ومن اخدعها وازيفها شماعة القضية الفلسطينية ومصارعة الدولة العبرية, اذانها لمفارقة ان تتمكن اسرائيل من ربح جل معاركها ضدنا, وهي تغير رؤساء حكوماتهااكثر مما يغير مواطنوها احذيتهم, وتحترم دستورها العلماني غير المكتوب اكثر ممايحترم المتدينون الارثدوكس فيها التوراة والتلمود, فيما نخسر نحن المعارك, ليقولزعماؤنا ان سبب الهزيمة عداء القوى الامبريالية, لا طبيعة انظمة الرعب والخوفوالقهر التي تقودنا..ان الانظمة الديمقراطية العادلة وحدها من تقدر بحق على ربحالمعارك والازمات, لانها قبل ذلك تصنع مواطنين كراما واوطانا محترمة تستحق منابنائها ان يدافعوا عنها ويضحوا بالمال والانفس.  

لقد جرب لبنان كيف ان احترامالقيم الديمقراطية يفضي الى ربح جميع انواع المعارك, العسكرية والديبلوماسيةوالسياسية, فيما جرب الراغبون في جره الى مستنقع الشمولية, كيف ان الديكتاتورية قدافضت باستمرار الى هزائم على كافة الاصعدة, هزائم عسكرية وتنموية وخارجية, فهل منالمنطقي ان تقاد الانتصارات من قبل الهزائم, وهل من المعقول ان تخضع القيمالديمقراطية للارادات الشمولية الاستبدادية..ان المنطق والمعقول في فضاء اللامنطقواللامعقول ليس غير ضرب من الجنون…  

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالمالعربي – لاهاي  

(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2004)


 

بسم الله الرحمن الرحيم

لا…يا شيخي الفاضل راشد الغنوشي!!!

 

حضرت يوم الثلاثاء الماضي (31 أوت 2004، ملاحظة من التحرير) على برنامج البالتولك اللقاء الأسبوعي لفضيلة الأستاذ الشيخ راشد الغنوشي بغرفة « منتدى تونس للحوار الإسلامي  » وكان الموضوع أسئلة وأجوبة فمنـّيتُ نفسي بلقاء شيـّـقٍ .وبدأ الأستاذ بحديثٍ هزّني هزّا ،قال:{…لستُ مستعدا للإجابة عن أيّ سؤال ما لم يُعرّف السائل بنفسه تعريفا كاملا…ولماذا يُخفي هؤلاء أنفسهم أصلا وراء أسماء وهمية في البالتولك. هذا يسمي نفسه (سيدي بو) والآخر( الفلاق)  والثالث( أمازو )… هل هو الخوف من النظام التونسي؟ أم ماذا ؟ } أو  لعله هكذا قال …

صُدمت لأوّل وهلة , ورددّتُ معه نعم لماذا أخفي اسمي وأنا في بلد الحرّية والديمقراطية ( طبعا أنا خارج الوطن!!!) وقد ذكـّـرنا الشيخ بأن أجهزة الأمن العالمية إن هي رغبت بمعرفة معلومةٍ ما عن أي مستخدم للنت فالأمر عليها جدّ يسير، إذا لماذا أخفي هويتي طالما أنا صاحب فكر حرّ وسطي ومستنير ؟ وأنا على يقين أني لا أمارس عملا يخالف الشريعة أو القانون؟ وبدأ المتدخلون يبرّرون سبب اختيارهم لهذا الأمر وعرّف القليل منهم بأنفسهم  باحتشام شديد…

ولم أفق من صدمتي إلا على صدى مداخلة متميّـزة لأحد مشرفي المنتدى ( حمزة سيد الشهداء) والذي يبدو من حديثه الفصاحة والقدرة على المحاججة . وكان حديثه حادّا ولكن في أدب جمّ و من بين ما ذكره لفضيلة الأستاذ  أن الحوار والنقاش يكون بين العقول والأفكار وليس بين الأجسام والأسماء .

تمنيتُ عندها أن يكون لي لاقط صوت (ميكروفون)- وقد اشتريتُ فعلا اليوم واحدا بعد أن كنتُ عازفا عن الحديث- لأقول بصوت عال » لا يا شيخي الفاضل راشد الغنوشي » ما هكذا عهدناك ، أنت من كنت تنظّر للحريات الفردية والجماعية ، وأنت من أقنعتنا أن هدفنا في تونس ليس إقامة دولة إسلامية وإنما تحرير الفرد وفرض الحرّيات  واحترام حقوق الإنسان وأن هذا الأمر ضرورة شرعية. وسُقت لنا من الأدلة ما أعجز عن سرده الآن .

أنت يا أستاذي الفاضل تنادي بأن يعرّف الجميع بأنفسهم  ولم يعجبك أن ذكر لك أحد المشرفين  في المنتدى اسمه وبلده  فعقـّبت عليه {…وماذا يعني فلان من ألمانيا … هناك آلاف بهذا الاسم …} أو هكذا سمعتُك تقول.

عجبا يا شيخي هل تريد منه بطاقة تعريفه الكاملة كما ذكر أحد المتدخلين؟ وماذا تستفيد يا شيخنا العزيز من معرفة اسمه ولقبه وعنوانه ومهنته ؟ هل هي خدمة مجانية لأعوان النظام البوليسي في تونس ليعرفوا  كل شاردة وواردة ؟ ألا يكفي ما عرفوه عنا لمّا كنا في الداخل لنكشف لهم ما بقي ( حتى ولو لم يبق شيئا سوى أسماء مستعارة نتخفـّى وراءها) ؟ أم هو سير على نهج مدير موقع « النهضة نت » الذي طلب من كل من يريد الإشتراك في النشرية الإخبارية للموقع أن يقدم لمحة وجيزة عن نفسه !تصوروا تونسيا في الداخل يريد الإشتراك  ويعرّف بنفسه!!!

سيدي الفاضل هل تتصور أن الجرأة  » المحتشمة » التي عرّف بها أحد المشرفين نفسه ستمرّ بدون عواقب؟! أنا متأكد – والله وحده يعلم الغيب – أن أجهزة الأمن بحثت ليلتها في كل من اسمه عبد القادر  ليس فقط ممن تعلم أنهم يقيمون في ألمانيا بل حتى داخل الوطن بل حتى عن كل من اسمه قريب من هذا الاشتقاق! بل وكل من اسمه يبدأ بكلمة عبد…!!! قد تقول لي سيدي الفاضل وماذا بعد ؟أقول لك ولست هنا بصدد الدفاع عن المنتدى ولا بصدد تبنّي موقفه فله من المشرفين من يُتقن ذلك إتقانا . وان كنت صراحة من المعجبين جدا بهذا المنتدى لما يُقدمه من محتوى لفت أنظار الجميع إليه… تصوّر أنني أنا الرّافض لكل شيء!!! وجدتُ نفسي انتظر موعده بشغف!!! أعود لأقول ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء سوى سيارات شرطة تجوب داخل الوطن بحثا عن عائلات كل من لهم ابن فار مثلي ومثلك ، وكل من يشكـّون أن له علاقة  ولو من بعيد بالموضوع ؟ أم تراك سيدي الفاضل قد نسيت وكالة الاتصال الخارجي المكلفة بتبييض صورة النظام وفي رواية قيل تبييض الأموال !!! أنسيتَ كم ميزانيتها – صراحة أنا نسيتُ لأن الرقم كبير ولم يستوعبه عقلي- هذه الوكالة التي تملك بطاقة بيضاء لفعل كل شيء حتى الممنوع لمنع تشويه صورة النظام – وكأنّ صورة ناصعة غير مشوّهة- هل تعتقد أن هذه الوكالة وأعوانها الإنسانيين جدا!!! سيتسامحون مع السيد « عبد القادر » الذي أُشفق عليه وأتمنى أن يكون قد ذكر اسمه وبلده بطريقة مخالفة للواقع ؟؟؟ هل سيقولون له يا سيد عبد القادر أن سيادة الرئيس (الحائز على جوائز في حقوق الإنسان…) غير مرتاح للتّوجّه الذي يسير عليه  هذا المنتدى المناوئ وهو يطلب من سيادتك الكف عن هذا العمل الاستفزازي الذي يشوه صورة تونس في الخارج أو أن مصيرك سيكون مصير قناتي الزيتونة والرأي!!! وقد حضرت أكثر من مرّة عملية إغلاق قسري للغرفة في مناسبات هامة مثل التضامن مع المساجين التونسيين!!! أم أن والده ووالدته وإخوانه وأخواته المتزوجين منهم وحتى الذين لم يبلغوا الحلم بعد ،سيُساقون كما سيق الذين من قبلهم إلى ( أبو غريب) حيث يجدون من التعذيب أصنافا بذنب لا يعرفونه .بل سيقسمون أنهم لم يسمعوا عن شيء اسمه البالتولك !!!وقد يعترف أحدهم تحت التعذيب أنه هو الذي مدّه بهذا البرنامج حتى ولو لم يكن له  خط انترنت ولا حاسوب أصلا!!! أم تراك نسيت سيدي الكريم؟؟؟ لا أظن ذلك.أقول لك:  لا… يا أستاذي العزيز ما هكذا عهدناك . كنتَ تقارع الحجّة بالحجّة والرّأي بالرأي مهما كان قائله… كنتَ لا تهم بمن قال بل بما قيل وترد عليه بأسلوبك المتميز وحجتك القوية!

فما الذي حدث يوم الثلاثاء؟! كتبَ احدهم ولست أذكر اسمه في المنتدى أن الشيخ يتعرّض لضغوط خفية وقوية لثنيه عن المشاركة في المنتدى بعد أن صار موعد الثلاثاء يجتذب العشرات من الزوار والعدد في تزايد مستمر ! ربما هي الغيرة من نجاح هذا النشاط؟!؟ لم نسمع الشيخ يوما في محاضراته ولم نقرأ له في أدبياته حديثا عن الكمّ. ليقف البارحة ويقول في ما معناه وماذا يعني غرفة صغيرة في البالتولك قد لا يسمع بها إلا هذا العدد القليل  من الزوار ؟!.فهمتُ أن هذا تحقير  لهذا الجهد المتميز . هؤلاء الشباب المتطوعون قد استطاعوا  لمّ شتات التونسيين في البالتولك في مكان واحد وفرضوا عليهم بنوعية ما يقدمونه البقاء بل انك لا تجد أية غرفة تونسية  مفتوحة لما يفتح المنتدى أبوابه وهي أي الغرف التونسية في غير هذا الموعد بلا عد ولا حساب . أليس هذا انجازا ولو بسيطا. هل تظنّ عليهم بأنهم اختاروا لأنفسهم نهجا وسطيا يرفض التطرف والتسلط!والوصاية؟! أم أنه لم يبلغك ما سبّبه  المنتدى من إزعاج كبير لنظام بن علي الفاسد! وما نجح فيه من فرض لحرية الرأي والتعبير…

أم أنك سيدي الكريم ومن يضغطون عليك لم يعجبكم تكرار المشرفين أن المنتدى مستقلا استقلالية تامة عن أي جهة خارجية سوى ضوابط الشرع والأدب، هكذا يردد أحد  المشرفين دائما !! هل كنت تود يا سيدي الفاضل أن يصبح المنتدى ناطقا باسم حركة النهضة ومنبرا إعلاميا لها؟!. 

أنا أقولها عالية لا وألف لا… فلك يا شيخنا الفاضل أن تفتح غرفة خاصة بحركة النهضة إن شئت واستطاع من معك فعل ذلك … أنا لا استطيع أن أمنع مشرفي منتدى تونس للحوار الإسلامي من فعل ذلك ولكني سأعتبرها خسارة كبيرة لو حصل وأن تحول المنتدى إلى وسيلة إعلامية في يد حركة سياسية. أنا على شبه يقين – ومن خلال استقرائي لمواقف المشرفين – أنهم كلهم من أبناء حركة النهضة والعاملين فيها – فلماذا إذا الإصرار على عرقلة جهود هؤلاء الشباب.؟! لا أفهم لماذا؟

لا…يا شيخي الفاضل…الوصاية يا شيخي الكريم حكم بالإعدام على المواهب وعلى العمل التطوعي !!!

أذكـّرك شيخي الفاضل ومن يقف وراء هذا التوجه الخطير أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نحقّر من المعروف شيئا .فلا يجب أن تروا في هذا العمل صيحة في واد كما قال أحدهم !بدأ حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوته في نفر قليل من الناس ولم يكن يضيره كثرة المشركين ولا إعراضهم عنه، ولم يكن يثني عزمه قلة عدد المسلمين ! فلماذا إذا تحقّرون من هذا العمل بدل تشجيعه . ألستَ داعيا للخير تأمل أن يهتدي على يديك إنسانا واحدا فيكون لك خيرا من حمر النعم كما ورد في الحديث ؟.فلماذا إذا الإصرار على معرفة أسماء الحاضرين وألقابهم وأماكنهم . هذا أمر غريب عن فكر الشيخ راشد الداعية الإسلامي العالمي …لن يعطيك أحد اسمه الحقيقي وإذا ألححت فلن يتكلم أحد وإذا  أصررت فسيتركك الجميع ويذهبون إلى حيث لا يسألهم أحد من أنتم وماذا تفعلون؟!ّ

لا شيخ راشد أريدك أن تقول لا… لمن يلحّ عليك بانتهاج هذا النهج مع هذا المنتدى اليافع.كنّا ننتظر من سيادتكم أن تشجعوهم لا أن تهددوهم. كنّا نتوقع دعوة كل أبناء الحركة الإسلامية لما يكنونه من حب لك للحضور فيكون لقاءا أسبوعيا متميزا.  كنّا ننتظر منكم تشجيعا لمحاولة لمّ شمل التونسيين في البالتولك .كنّا ننتظر دفعا لنهج المنتدى الوسطي المعتدل الرافض لكل أنواع الإرهاب والتسلّط ولكن!!!!ما كل ما يتمنى المرء يدركه…صدقني أنا لا أقول هذا طمعا في أن أصبح مشرفا في هذا المنتدى ولكن حبّا لك وله غيرة عليه…نعم سيدي الفاضل أنا تونسي وأعتز بذلك ، ولكني أقول لك لا…يـا شـيـخـي الـفـاضـل راشـد الغنوشـي!!!

 

وأنتظر منك تفاعلا ايجابيا واقعيا لا نظريا مع هذه الصيحة التي آمل أن لا تكون في وادي. مع حبّي واحترامي وتقديري ،واعتذاري لركاكة لغتي العربية التي نسيت قواعدها للأسف منذ تركت وطني.

 

 الإمضاء : تـونـسـي ونـُصّ ْ  – Tounsi-wa-nosf


رائد صلاح يحضر عقد زواج ابنته

غزة- ياسر البنا- إسلام أون لاين.نت/ 1-9-2004  

 

وسط أصوات زغاريد الفرحة التي امتزجت بدموع شوق اللقاء، تمكن الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والمعتقل لدى السلطات الإسرائيلية- من حضور عقد زواج ابنته في قاعة المحكمة الشرعية في مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بعد أن سمح له الاحتلال بذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

ولدى وصول الشيخ صلاح قاعة المحكمة الشرعية الأربعاء 1-9-2004، تجمع العشرات من أقاربه ومؤيدي الحركة الإسلامية في الساحة الخارجية للمحكمة لمشاركته فرحة عقد زواج ابنته لبابة على ابن عمها « حمزة كريم ».

وكان من بين الحضور الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية والشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم.

وقد وافقت السلطات الإسرائيلية على حضور الشيخ صلاح لعقد زواج ابنته بعد مطالبات مستمرة بذلك من جانب عائلة الشيخ.

وفور قيام القوات الخاصة من الشرطة الإسرائيلية بإنزال الشيخ صلاح من سيارات الشرطة التي أحضرته تعالت أصوات التكبيرات من قبل الحضور مرددين شعارات عديدة منها « شيخ الأقصى رائد »، و »بالروح بالدم نفديك يا أقصى »، كما اصطف الجميع لتحية الشيخ واحتضانه والاطمئنان على صحته.

واعتقلت إسرائيل الشيخ صلاح يوم 13-5-2003 مع عدد من رفاقه في الحركة الإسلامية هم د. سليمان إغبارية، وخالد ناصر، ومحمود أبو سمرة، وتوفيق عبد اللطيف بتهمة تبييض الأموال لحركة حماس، وتقديم مساعدات إنسانية لأهالي الفدائيين الفلسطينيين. حيث تحاول إسرائيل التضييق بهذه الإجراءات على الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر لكونها تقف دائما في وجه الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والمواقع الأثرية.

وأوضح عدد من الذين حضروا عقد الزواج لـ »إسلام أون لاين.نت » أن الشيخ صلاح جلس داخل قاعة المحكمة محاطا بعائلته التي منعت من زيارته في السجون الإسرائيلية منذ 5 أشهر.

ولدى سؤال الشيخ صلاح عن موافقته على عقد الزواج من جانب المأذون، قال: بإذن الله رب العالمين، واقتداء واهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى والذي يقول الله تعالى فيه: )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً( واستنادا لقول رسول اللهr: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » فإني بإذن الله رب العالمين، أوافق على هذا الطلب، وأباركه.

وأضاف: « أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينهما، وأن يجعل من زواجهما نواة لبيت مسلم صالح، ونواة لمجتمع صالح، وبهذه المناسبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بالخير والهداية على كل شبابنا وكل فتياتنا حتى يكون لهم الزواج خير عنوان يجمع بينهم لتربية النشء الصالح، على حب الله وعلى حب رسول الله r، وعلى الاقتداء بنور القرآن الكريم، ونور سنة رسول الله « .

وقام عدد من الحضور بتوزيع الحلوى والمرطبات على الجمهور داخل القاعة وخارجها، وساد جو من الفرح والبهجة وأعطيت الفرصة للآخرين لمصافحة الشيخ رائد صلاح ومعانقته.

 

تراب الأقصى

وبعد الانتهاء من عقد الزواج، قدمت كل من بشرى وسلوى -وهما من سكان مدينة قلنسوة في الأراضي المحتلة عام 48- هدية خاصة للشيخ صلاح عبارة عن « قوارة » (أصيص) فخارية ملئت بتراب الأقصى غرست فيها غصون من شجر زيتون الأقصى وزينت بصورة قبة الصخرة وصور للشيخ صلاح وإخوانه المعتقلين. كما قدمتا للشيخ ماء زمزم ليشربه في إشارة إلى الترابط الوثيق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

ولدقائق معدودة فسح المجال لتوجيه بعض الأسئلة الصحفية للشيخ صلاح فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، ثم تم اقتياده من قبل أفراد الشرطة ليعيدوه لسجنه.

من جانبها قالت ابنة الشيخ صلاح (العروس) للصحفيين: « الحمد لله لأنني استطعت أن أرى والدي، كانت الأمنية أن يتم عقد الزواج في البيت، لكن قدّر الله أن يكون في المحكمة، والحمد لله رب العالمين، كل شيء مر على خير، وبهذه المناسبة نشكر كل شخص وقف معنا هذه الوقفة، هذا موقف مشجع وإن شاء الله نردها لهم »، مضيفة: « لقد أوصانا أبي أن نبني بيتنا على أساس الدين والخلق وأن أحافظ على زوجي ».

 

فرح ممزوج بالحزن

أما أم عمر زوجة الشيخ فقالت: « شعوري اليوم ممزوج بالفرح والحزن، فرح بعقد زواج ابنتي وبالحزن بسبب وجود الشيخ ظلما خلف القضبان، وإن الوفود التي شاركتنا اليوم تدل على الالتفاف حول قضية الأقصى ».

وأضافت: « ما أثلج صدري هو الهدية التي قدمتها الأخوات للشيخ، وهي عبارة عن تراب من المسجد الأقصى وغصن زيتون وأشجار، حيث وضع يده عليها مباشرة وعاهد الله أن يظل محافظا على العهد الذي أخذه على نفسه وهو الحفاظ على المسجد الأقصى مهما كانت الظروف ».

أما والدة الشيخ هي الأخرى فعبرت عن شعورها الممزوج بين الفرحة والحزن قائلة: « وددت أن أغني وأزغرد ولكن لم أستطع بسبب الموقف المؤثر، وبهذه المناسبة أحيي أمهات الأسرى وأدعو الله أن يجعلهن من الصابرات، وأسال الله أن يفرج عن جميع الأسرى، وأؤكد لكم أنني عندما أدعو للشيخ أدعو لجميع الأسرى أولا أن يفرج الله كربهم جميعا ».

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 1 سبتمبر 2004)  

 

أحزاب المعارضة المصرية تشكل أمانة مشتركة لوضع قواعد للعمل من اجل الاصلاح السياسي

القاهرة – حازم محمد

 

اتفقت ثمانية أحزاب معارضة في مصر على تشكيل أمانة عامة من رؤساء هذه الاحزاب لتنسيق مواقفها من قضايا الإصلاح السياسي والدستوري واعداد برنامج عمل وطني مشترك.

وعقد رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل والأمة والوفاق القومي ومصر 2000 والجيل الديموقراطي اجتماعاً ظهر أمس استغرق نحو ساعتين انتهى الى اصدار تصريح مقتضب بنتائج الاجتماع اشار الى ان المجتمعين ناقشوا « الاوضاع السياسية الراهنة وبحثوا في امكانات العمل المشترك بينهم من أجل دفع عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتهيئة المناخ السياسي لتحقيق إصلاح جاد ».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده رؤساء الأحزاب, قال رئيس التجمع رفعت السعيد إن الاجتماع اسفر ايضاً عن تشكيل لجنة دائمة من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجيل والوفاق الوطني ستعمل على وضع قواعد العمل المشترك وتحديد القوى التي ستسهم في هذا النشاط وإعداد مشروع وثيقة للإصلاح السياسي.

وبدت نتائج الاجتماع مرضية لرؤساء الأحزاب, اذ اشار السعيد الى أن « النتائج ايجابية وخطوة تشـــكيل الامانة العامة مهمة للغـــاية وســتساعد على تنسيق مواقف المعارضة في المرحلة المقبلة », ودعا رئيس الوفد نعمان جمعة الى « عدم التعجل ». ولفت الى أن « خطوات اخرى ستتم في المرحل المقبلة ».

ورفض المشاركون في المؤتمر الصحافي الاشارة الى موقف الاحزاب من دعوة جماعة « الاخوان المسلمين ».

وقال السعيد ان « اللجنة الدائمة ستحدد القواعد التي سيتم على اساسها دعوة القوى السياسية », مشدداً على أن « الاجتماع لم يتطرق الى تفاصيل ستطرح في اجتماعات لاحقة ».

وفي شأن الموقف من الاستفتاء الرئاسي المحدد له العام المقبل قال جمعة « نحن نبحث في ضمانات وإجراءات موضوعية تكفل انتقال السلطة بطريقة موضوعية وهادئة », مشدداً على أنه « لا مشكلة في ما يتعلق بالموقف من الرئيس (حسني) مبارك لكننا نتحدث عن تطوير الاوضاع والانتقال من نظام الاستفتاء على شخص الى الانتخابات بين اكثر من مرشح ».

وقالت مصادر المعارضة ان اجتماعاً سيعقد اليوم بين ممثلي الاحزاب الستة لبدء حوار حول التدابير العملية المقررة للمرحلة المقبلة في شأن تحديد قائمة المدعوين للاجتماعات المقبلة ووثيقة الاصلاح السياسي المشتركة, لكن المصادر رفضت تحديد موعد للانتهاء من هذه الخطوات.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 سبتمبر 2004)


 

ثمانية أحزاب مصرية تتفق علي تحرك مشترك للدعوة الي الاصلاح السياسي

 

لندن ـ القدس العربي :  

قالت صحيفة الغارديان ان اغلاق حكومة رئيس الوزراء العراقي المعينة، اياد علاوي لمكاتب قناة الجزيرة القطرية، يعتبر بمثابة الفرصة الضائعة امام الحكومة لارسال رسالة عن حرية التعبير في العراق الجديد .  

وذكر كاتب المقال هيو مايلز الذي يعد كتابا جديدا عن الجزيرة وظاهرتها حكومة علاوي بانها لا تزال تحمل نفس روح عهد صدام الذي كان يمارس منعا علي حرية التعبير والاعلام. وذكر الكاتب في مقاله ان تبرير حكومة بغداد المعينة لاغلاق مكاتب القناة منذ شهر لانها تشجع العصابات والمجرمين ، فيما يقول مسؤولو القناة انها تقوم بواجبها من ناحية البحث عن الاخبار والتغطية الخبرية الجادة.  

ويقول مايلز انه يقوم بدراسة القناة منذ عدة اشهر وزار مكاتبها في معظم انحاء العالم، حيث قابل طواقمها الصحافية. ويري ان اغلاق مكاتب القناة، تصادف مع الحملة التي قامت بها القوات الامريكية وقوات حكومة علاوي علي النجف، وذلك لتضييع الفرصة علي القناة للتشويش علي الحملة مثلما شوشت علي الحملة الامريكية في عام 2001 علي افغانستان.

ويري الكاتب ان حرب امريكا علي الجزيرة جاء بعد الدرس الافغاني، لان احتكار القناة لكل الصور القادمة من بلد طالبان في حينه ادي الي تقديم صورة مخالفة عن الصورة التي وفرتها امريكا للعالم. لدرجة ان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قدم رجاء للحكومة الامريكية لايقاف القصف علي افغانستان قبل ان يخسر مركزه في بلده الباكستان. وادي القصف الشديد علي افغانستان لاندلاع العنف الطائفي، لدرجة ان الحكومة وضعت حرسا علي ابواب الكنائس والمدارس المسيحية. كذلك يشير الكاتب الي تغطية القناة لاختطاف سائق الشاحنة الفلبيني الذي اجبر حكومة غلوريا اريو الي سحب العدد القليل من القوات الفلبينية في العراق، في حركة اغضبت امريكا وحلفاءها العراقيين.

ويعتقد الكاتب ان منع الجزيرة في وقت الحملة علي النجف كان مخرجا جــيدا لامريكا وحكومة علاوي، فلو كانت كاميرا الجزيرة موجودة اثناء القصف علي مرقد الامام علي، لأدي الي حالة من الغليان في الشارع العربي والاسلامي.  

ويقول الكاتب ان تغطية العراق هو جزء من نشاطات الجزيرة في امريكا، حيث يتحدث عن تغطيتها للحملة الامريكية للرئاسة، وكيف تخصص القناة برنامجا كاملا عن حملة الانتخابات، والذي يقابل المسؤولين الامريكيين من الديمقراطيين والجمهوريين، اضافة الي زيارة مناطق تواجد العرب الامريكيين والحديث اليهم عن الانتخابات، والقضايا الرئيسية التي تهمهم ولمن سيعطون اصواتهم ولماذا؟.  

كما يقدم البرنامج صورة عن العملية الانتخابية الديمقراطية، بشكل يعطي المشاهد العربي صورة عنها. ويلاحظ الكاتب ان تغطية الجزيرة لمؤتمر الديمقراطيين كانت اكثر من تغطية ثلاث شبكات تلفزة امريكية مجموعة. وبنفس الطريقة تقوم الجزيرة بنقل الواقع السياسي البريطاني من خلال ثلاثة برامج اسبوعية، تقدم صورة عن العملية السياسية، المعارضة والحكومة والبرلمان.  

ويقول الكاتب ان مجلس الحكم العراقي الانتقالي السابق عندما قام بمنع قناتي الجزيرة و العربية في ايلول (سبتمبر) 2003 اثر علي دعوات المجلس الديمقراطية واستقلاليته عن القرار السياسي الامريكي. وبنفس السياق اثر قرار علاوي الجديد علي مصداقيته، حيث يقول مرة اخري، وجد الاعلام العربي كيف ان الحياة في ظل هذه الحكومة هي نفسها في ظل حكومة التحالف المؤقتة، وانها لا تختلف بالروح والممارسة عن الحياة في ظل صدام. فالصحافيون في الميدان يتعرضون للتحرش، والقتل، وتصادر منهم اجهزتهم. وقامت الشرطة المسلحة باغلاق مكتب القناة في بغداد في الوقت الذي لم تقدم الحكومة اية ادلة تدعم اتهاماتها للقناة انها تعرف بهجمات علي قوات التحالف .  

ومع ان الاغلاق لم يؤثر علي تغطية الجزيرة للاحداث داخل العراق الا ان الممارسة هي رسالة للعراقيين فاستبعاد القناة القطرية كان بمثابة رسالة واضحة للعراقيين تقول إن حرية التعبير عن الرأي في بلدهم ليست هي نفس حرية التعبير في الغرب، وأن الحقوق المدنية بالنسبة للعرب ليست هي نفس الحقوق والحريات المدنية في الغرب.  

ويضيف أن الجزيرة انتفعت من هذا المنع حيث اصبحت في نظر العرب العاديين قناة مستقلة، وما كان من الحكومة العراقية ان تفعل سوي أن تتحمل الانتقادات التي توجهها الجزيرة، وتبث رسالة تقول فيها إنها جادة في تطبيق حق التعبير عن الرأي والحريات المدنية. ويقول الكاتب ان حكومة علاوي مطالبة بالتعاون مع القناة وعليها التسامح مع النقد،مما سيعطي صورة للعالم ان حكومة العراق الجديد جادة في مجال حرية التعبير.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 سبتمبر 2004)


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 37

حديث الإفك
بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

قالت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش.

 فلما قضيت شأني أقبلت الى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه. واقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون الي.

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطىء على يدها فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول.

وأضافت عائشة أم المؤمنين: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا الى ليل وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.

فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم، فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي، (تريد أن تستيقن الخبر من قبلهما)، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ وأضافت عائشة أم المؤمنين: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الاشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل.

فقام أسيد بن حضير وهو أبن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

وأضافت عائشة أم المؤمنين: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء.

فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك ال،له وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه.

فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني. فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك.

وأضافت عائشة أم المؤمنين: وأنزل الله تعالى « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ». (1)

قالت عائشة أم المؤمنين: ثم أنزل الله هذا في براءتي.

وجاء في قصة حديث الإفك أيضا أن أبا بكر الصديق الذي كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، قال: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم ». (2). عندئذ قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا.

وأضافت عائشة أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، قال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك. (3)

وبقيت براءة عائشة أم المؤمنين قرآنا يتعبد به المسلمون إلى يوم القيامة. وكان الدرس الذي حفظه اصحاب النبي والأجيال التي جاءت من بعدهم أن قذف المحصنات واتهام الناس بالباطل في عرضهم من أكبر الشر وأسوأ المنكرات.

ــــــــــــــــــــ

(1) ـ القرآن الكريم. سورة النور: 11-20

(2) ـ القرآن الكريم. سورة النور: 22

(3) ـ اعتمدنا الرواية الواردة في صحيح البخاري، الجزء الثالث، وهو مصدر سابق، الصفحات 37 إلى 40، وحذفنا فقط عبارة « قالت » حيثما كان تكرارها غير ضروري.

 


Centre juif: l’acte de dépit d’un «benêt»?

L’incendie aurait été perpétré par un habitué du lieu.  

Par Patricia TOURANCHEAU   n «désoeuvré» de 52 ans ­ qui fréquentait le centre social juif de la rue Popincourt, dans le XIe à Paris, et «y donnait des coups de main en échange de repas» ­ a été placé hier en garde à vue, suspecté de l’incendie criminel déclenché dans la nuit du 21 au 22 août. Averti par des membres de la communauté que la police judiciaire le cherchait, il s’est présenté au quai des Orfèvres vers 12 h 30. Indices. C’est au travers d’une «enquête de proximité poussée» que les policiers ont entendu parler de ce «benêt» et de ses «soucis» avec le centre social : «Il rendait des petits services, mais il y a eu des problèmes. On lui a demandé de prendre un peu de distance. Il n’a pas été content de la façon dont on l’a traité», rapporte un commissaire. Outre les témoignages, de minces indices ont aiguillé les policiers sur ce juif démuni qualifié de «simplet» : il avait disparu de son appartement du IIIe arrondissement, mais les enquêteurs y ont découvert les clés du centre social. En revanche, ils n’ont pas trouvé trace de l’essence utilisée pour enflammer le local, ni du verrou de la porte de service «démonté de l’intérieur, peut-être pour simuler un cambriolage». La brigade criminelle attend donc les explications de ce suspect d’un incendie maquillé en acte antisémite, avec des croix gammées dessinées à l’envers et des slogans truffés de fautes d’orthographe, Islam écrit avec un «e» ou un «s» à la fin, Hitler sans H au début. Sa garde à vue peut durer 48 heures. En tout cas, la brigade criminelle a flairé assez rapidement «la piste locale» puis l’hypothèse d’une «affaire interne». La revendication, diffusée sur un site Internet islamiste par un mystérieux «Groupe des partisans de la guerre sainte islamique», n’a pas été prise au sérieux car la nature de l’acte et la cible choisie ne paraissaient pas relever d’une action terroriste internationale. Cet incendie du centre social juif avait provoqué une vive émotion, une réaction outrée de Jacques Chirac, une visite sur place de Jean-Pierre Raffarin, et la venue sur les lieux, le 25 août, du ministre israélien des Affaires étrangères, Sylvan Shalom, qui a demandé aux autorités françaises d’être «plus dures» face à ce «phénomène». Appel. Hier, le secrétaire général du Mrap, Mouloud Aounit, a stigmatisé cette intervention de Sylvan Shalom venu «dicter à la France ce qu’elle avait à faire contre l’antisémitisme». De son côté, Moïse Cohen, président du consistoire de Paris, propriétaire du local de la rue Popincourt, a appelé hier les hommes politiques, mais aussi ses «coreligionnaires à un peu plus de raison» et à ne plus commettre «l’erreur de réagir sans appliquer le principe de précaution» : «Il ne faudrait pas que des actes faussement attribués à l’antisémitisme viennent contrecarrer une réalité qu’est la recrudescence des actes d’antisémitisme. Nous devons tous lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie qui se développent, mais avec la tête froide, sans paranoïa ni précipitation.»   mardi 31 août 2004 (Libération – 06:00)   Article  envoyé à Tunisnews par Mohamed LAMARI

 

Du danger d’être despote

 

Par Jacques AMALRIC  

Il y a, pour Washington, de bons et de mauvais dictateurs. Saddam Hussein a compris à ses dépens qu’il était un mauvais dictateur. Mais Teodoro Obiang Nguema, l’obscur président de la petite Guinée équatoriale, sait parfaitement qu’il est devenu un dictateur acceptable aux yeux des Etats-Unis depuis le début des années 90.

 

C’est à cette époque, en effet, que plusieurs compagnies pétrolières américaines ont commencé à extraire de l’or noir dans les eaux territoriales de cette ancienne colonie espagnole, indépendante depuis 1968. Tous les experts savaient, au moins depuis dix ans, que le sous-sol du golfe de Guinée regorgeait de pétrole.

 

Ceux de la compagnie espagnole Hispanoil en particulier. Mais ces derniers se sont heurtés à la profondeur des fonds marins et se sont fait prendre de vitesse par leurs concurrents venus de Houston (Texas). Résultat : la Guinée équatoriale est devenue aujourd’hui une sorte de protectorat américain, en même temps que le troisième producteur de pétrole en Afrique, après le Nigeria et l’Angola, avec une production quotidienne proche de 400 000 barils/jour.

 

Presque un baril quotidien par habitant puisque cette enclave, coincée entre le Cameroun et le Gabon, n’en compte qu’un demi-million. La population, bien sûr, ne profite en rien de cette manne puisque son revenu par habitant stagne entre un et deux dollars par jour et que son espérance de vie ne dépasse pas 50 ans.

 

Mais elle est réduite au silence par la peur que fait régner le «gang de Mongomo», du nom de la localité où Teodoro Obiang Nguema a vu le jour, en 1945.

 

Formé à l’académie militaire de Saragosse, au temps du franquisme, Obiang prend peu à peu le contrôle de la jeune armée du pays avec l’aide de son oncle, Francisco Macias Nguema, qui dirige la Guinée équatoriale d’une main de fer depuis l’indépendance.

 

En 1979, il le renverse et le fait fusiller après un procès expéditif. Depuis, protégé par une garde rapprochée marocaine, il règne en despote et se moque de la démocratie en proclamant le multipartisme, en emprisonnant ou en assassinant après tortures ses opposants, en se faisant élire (en 1989) avec 99,96 % des suffrages et réélire en 1997 puis en 2002 avec «seulement» 97 % des voix.

 

La presse libre est aussi absente que l’eau courante à Malabo, mais tout ceci ne gêne guère la France et l’Espagne, qui, ne désespérant pas d’être un jour invitées au grand banquet pétrolier, ne se sont pas opposées en 2002 à l’arrêt du mandat du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU en Guinée équatoriale. Pas plus, d’ailleurs, que la Chine, Cuba et la Corée du Nord, les rares pays à entretenir une représentation diplomatique en Guinée équatoriale.

 

Les pratiques d’Obiang ainsi que le trafic de drogue auquel se livrent les protégés du régime finirent tout de même par rebuter quelque peu l’administration de Bill Clinton, qui ferma l’ambassade américaine à Malabo en 1996, tout en laissant les compagnies de Houston faire leurs affaires et remplir les comptes à l’étranger du gang de Mongomo.

 

George W. Bush, tout en prêchant sa croisade démocratique mondiale, n’a pas eu les mêmes scrupules : depuis 2003, l’ambassade américaine a rouvert ses portes. Mais, comme le président américain a ses pudeurs, il évite de recevoir le dictateur à la Maison Blanche lorsque les compagnies pétrolières le traitent avec faste aux Etats-Unis où il a acheté plusieurs somptueuses résidences.

 

L’un de ses fils, Teodorin, n’a pas eu la même chance : il voulait acheter une suite dans l’immeuble new-yorkais où vivait le marchand d’armes Adnan Kashoggi, mais n’a pas été accepté par l’assemblée des propriétaires. Il a dû se replier sur une résidence de Bel Air, en Californie. C’est là, ainsi que dans les plus luxueux hôtels de Rio de Janeiro et de Paris, qu’il mène sa vie de ministre-play-boy international. La perspective de le voir un jour succéder à son père inquiète passablement le gang de Mongomo et pourrait expliquer en partie quelques développements récents.

 

Le métier de dictateur exige en effet une vigilance de tous les instants. Teodoro Obiang Nguema en sait quelque chose, lui qui affirme avoir déjà déjoué quatre complots depuis 1980. Etaient-ils tous bien réels ? Sans doute pas, car il n’existe pas meilleur moyen de se débarrasser d’opposants réels ou virtuels que de les accuser de tels crimes. C’est pourquoi on se pose aussi la question à propos de la cinquième tentative, dans laquelle, affirme-t-on à Malabo, aurait trempé le fils de Margaret Thatcher en même temps que quelques hommes d’affaires sulfureux de Grande-Bretagne ­ un ancien officier britannique reconverti dans le commerce d’armes et celui des coups tordus, deux ou trois poignées de mercenaires sud-africains et cinq ou six pilotes arméniens.

 

L’affaire remonte à mars dernier lorsqu’un groupe de mercenaires, en transit au Zimbabwe, a été arrêté pour tentative de renversement du président Obiang en même temps qu’étaient raflés à Malabo une quinzaine d’hommes, leurs complices supposés. L’amateurisme de l’entreprise soulève bien des questions et on ne peut exclure que les comploteurs et leurs financiers aient été piégés soit par l’Afrique du Sud, soit par les militaires du Zimbabwe, soit encore par quelque faction du gang de Mongomo à moins que ce ne soit par les trois ensemble. La seule certitude, c’est qu’ils n’étaient pas animés par un sentiment humanitaire mais bien par l’odeur de pétrole.

 

(Source : Libération du 2 septembre 2004)

 

Rome et Berlin veulent créer des centres d’accueil hors de l’Union pour les candidats à l’immigration

par: Philippe Ricard

Les défenseurs des droits de l’homme dénoncent un nouveau coup porté au droit d’asile, au moment où la plupart des pays européens enregistrent une baisse du nombre de postulants.
Bruxelles de notre bureau européen

L’idée est très controversée. L’Allemagne et l’Italie suggèrent de créer, en dehors du territoire de l’Union européenne, des camps de candidats à l’immigration. Simples migrants ou demandeurs d’asile pourraient être identifiés avant d’avoir à quitter leur pays ou leur région d’origine. C’est le ministre allemand de l’intérieur, Otto Schily (social-démocrate, SPD), qui a relancé le projet, début août. Rocco Buttiglione, ancien ministre italien (centriste) des affaires européennes, et prochain commissaire aux affaires intérieures et judiciaires à Bruxelles, lui a emboîté le pas.

Rome et Berlin pourraient présenter une initiative commune, en octobre, au niveau du « G5 », où se retrouvent les ministres de l’intérieur allemand, britannique, italien, français et espagnol, pour qu’elle soit ensuite discutée entre les vingt-cinq membres de l’Union. Il s’agit, plaident les deux capitales, d’éviter les drames qui surviennent lors des tentatives clandestines d’entrée en Europe. Et de réduire l’activité des passeurs illégaux. « Ces centres doivent à la fois servir de soutien humanitaire et fournir des informations afin que les candidats à l’immigration puissent entrer en contact avec le monde du travail en Europe et obtenir des renseignements sur les qualifications requises », dit M. Buttiglione. L’Italie envisagerait même de créer un premier centre de transit en Libye.

Du côté des défenseurs du droit d’asile, ce projet soulève bien des réticences. « L’externalisation des procédures d’immigration et d’asile est inacceptable : on peut d’autant moins sous-traiter ces dossiers à des pays tiers que ceux-ci ne donnent aucune garantie et souffrent de carences évidentes en matière de droits de l’homme », estime Daphné Bouteillet Paquet, du bureau européen d’Amnesty International. Ce projet serait, selon cette experte, un nouveau coup porté au droit d’asile en Europe, au moment où « les efforts d’harmonisation dans ce domaine sont faibles sur le plan législatif, et très défensifs sur le plan opérationnel ». « Comment imaginer un traitement juste et approprié des migrants par un pays comme la Tunisie, dont sont originaires nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés en Europe ? », s’interroge la Coordination française pour le droit d’asile. Ce genre de projet pourrait valoir, fin septembre, une audition houleuse à M. Buttiglione lors de l’examen de passage, devant le Parlement européen, des membres de la nouvelle Commission dirigée par José Manuel Barroso à partir du 1er novembre. « Si M. Buttiglione choisit la voie de la confrontation, il peut s’attendre à être secoué par les libéraux et les démocrates de ce Parlement », a déclaré, mardi, le chef du groupe libéral, le député britannique Graham Watson. Les Verts de l’Assemblée européenne sont tout aussi remontés contre une politique jugée « catastrophique ».

En 2003, le Royaume-Uni avait suggéré de réfléchir à la création de ce genre de centres, suscitant de vives réserves de la part de pays comme la Suède, la France et… l’Allemagne. La Commission sortante, présidée par Romano Prodi, était, elle aussi, sceptique.

UN DOMAINE SENSIBLE

La création de centres de transit hors de l’Union européenne marquerait un tournant dans les efforts menés au niveau européen en matière d’asile. Un organisme communautaire central pourrait être créé pour contribuer à gérer les demandes, alors que cette compétence est restée jusqu’ici du ressort quasi exclusif des Etats membres. Ces derniers ont lancé en 1999, à Tampere, en Finlande, les premiers – et timides – efforts de coopération dans un domaine considéré comme sensible. Il s’agit, à terme, de mettre en œuvre une procédure standard, et un statut uniforme des candidats à l’asile. Bases de données, contrôle des frontières, charters d’expulsion en commun : les Vingt-cinq ont aussi mis – ou tentent de mettre en œuvre – des instruments souvent contestés par les ONG. La coordination doit à terme reposer sur le principe de « l’Etat tiers sûr », qui prévoit que le candidat malheureux sera reconduit dans le dernier pays traversé avant son entrée dans l’Union, à condition que celui-ci soit considéré comme dépourvu de risques pour sa sécurité.

La relance du débat sur les centres de transit survient alors que la plupart des pays européens – à l’exception de la France – enregistrent un recul sensible des demandes d’asile ces dernières années. Pour les spécialistes, cette tendance s’explique par le relatif apaisement survenu dans les conflits à l’origine des demandes d’asile en Europe, comme la guerre dans les Balkans pendant les années 1990 ou le conflit plus récent en Afghanistan.

« La baisse de nombre des postulants s’explique aussi par le durcissement des législations en vigueur au sein des Etats membres », dit un connaisseur, qui ajoute : « Les passeurs clandestins savent, en particulier, qu’il n’est plus possible de déposer une demande dans plusieurs pays membres. » Une proportion très modeste des dossiers fait l’objet d’une décision positive : en Europe, 51 000 statuts de réfugiés ont été accordés en 2003 au titre de la convention de Genève, pour 511 000 demandes déposées la même année, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Un pays comme l’Allemagne, où les demandes se comptaient en centaines de milliers au début de la décennie 1990, fait désormais tout pour décourager les candidats : ces derniers sont hébergés dans des conditions précaires, dans des centres de transit, où ils restent parfois plusieurs années. En attendant une décision, ou une expulsion, ils n’ont pas le droit de travailler ni de se déplacer sur l’ensemble du territoire.

Philippe Ricard

(source: Le Monde du 02-09-2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

19 juin 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2583 du 19.06.2007  archives : www.tunisnews.net   C.R.L.D.H. Tunisie: La politique tunisienne

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.