TUNISNEWS
5 ème année, N° 1705 du 19.01.2005
المؤتمر من أجل الجمهورية: عيد مبارك لكل التونسيين والتونسيات
المجلس الوطني للحريات بتونس: تهديد بالقتل و ملاحقة الاستاذ العيادي رويترز:تونس: 5 آلاف شاب وفتاة تقدموا لاختبارات سوبر ستار جريا وراء الشهرة
الشرق الأوسط: القوات الأميركية تنشط في إيران لضرب 36 هدفا عسكريا وبوش وقّع أوامر لتنفيذ عمليات في 10 دول بالشرق الأوسط (من بينها تونس) وآسيا
نور حفصي: العيد بلا وطن
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة التاسعة والاربعون
خالد شوكات : العدالة والتنمية عبد اللطيف الفراتي: حتى لا يكون الغد مثل الأمس توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – صيرورة تطور القطاع الخاص في الصين-ازدهارالسياحة الصينية المتوقع
CNLT: Menaces de mort et persécution de maître Ayadi CCTE: Ahmed Ouerghemi mencé d’extradition en Tunisie
Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi Voix Libre: Décé de Lotfi Idoudi AFP: Londres cherche à régler le dossier gênant des étrangers détenus sans process
Ouildbled: La résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? Appel pour les Assises de l’anti-colonialisme post-colonial
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك، يُسعد أسرة “تونس نيوز” أن تتقدم بأحرالتهاني وأجمل الأماني إلى جميع قرائها وأصدقائها وأحبابها راجية من العلي القدير أن يُعيده على الجميع داخل الوطن وخارجه بالخير والبركة والفلاح وصلاح الشأن كله والتئام الشمل جميعه وتحرير المعتقلين كلهم وعودة المغتربين جميعا بدون أي استثناء … إنه سميع قريب كريم مجيب الدعاء.
الـمـؤتـمـر مـن أجـل الـجـمـهــوريـة
السيادة للشعب، الشرعية للدولة الكرامة للمواطن-
33 نهج باب بنات – تونس
في 19-1-2005
عيد مبارك لكل التونسيين والتونسيات
يتقدّم المؤتمر من أجل الجمهورية إلى كل المواطنين التونسيين والتونسيات بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالخصوص إلى عائلات المساجين السياسيين والإخوة القابعين في السجون والمنفيين، راجيا الله أن يفرج كربتهم وكربة وطن أذلّه عهد التزييف والفساد والعنف حتى ننعم أخيرا بأعيادنا في كنف الحرية والكرامة والإخاء .
عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د. منصف المرزوقي
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم بأحر التهاني و أغلى الأماني إلى مساجيننا السياسيين داخل زنزاناتهم و إلى أهلهم و ذويهم و إلى أسيادنا المجاهدين في العراق و فلسطين و كل المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها راجيا من المولى عز و على أن يعجل بإطلاق سراحنا جميعا و بتحرير أوطاننا من الغاصبين.
تهديد بالقتل و ملاحقة الاستاذ العيادي
– تلقّى يوم 18 جانفي 2005 تهديدا هاتفيا من مجهول بالقتل إن لم يتخلى عن نيابته في قضيّة “التكتل من أجل العمل والحريات”. كما تمّ تهديده بالاعتداء عليه يوم 15 جانفي 2005 عندما كان يقوم بوظيفته في الكرم من قبل المدعو هشام بالسيفي شهر “كالباك” بحضور رئيس مركز الكرم الذي امتنع عن تسجيل محضر في الغرض. – يتعرض هذه الأيام إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان بوليس يلاحقونه في تنقلاته بصفة دائمة. وقد سبق للهيئة الوطنية للمحامين أن عاينت المراقبة الأمنية المستمرة المفروضة على مكتب الأستاذ العيادي بغرض تخويف حرفائه ودفعهم إلى التخلي عنه، كما سجّلت الهيئة في نفس البلاغ الصادر يوم 10 جانفي 2005 التهديد بالاعتداء عليه من قبل قابض المالية بحي المهرجان بالمنزه. – سبق أن منع من مباشرة مهنته كمحامي حيث تصدى أعوان البوليس الرئاسي لعدل تنفيذ كان بصدد تبليغ عريضة ضد السيد محمد قديش وقد رفع الأستاذ العيادي قضية في هذا الشأن يوم 18 نوفمبر 2004 ضد وزير الداخلية ووزير العدل. – أعلم في الآونة الأخيرة بقرار في إخلاء محل والخروج من مكتبه من قبل المدير العام لتعاونية التأمين للتعليم المالكة للعمارة التي يوجد بها مكتب الأستاذ العيادي وذلك بدون وجه حق وبدون احترام الإجراءات القانونية.
والمجلس الوطني للحريات – إذ يعبّر عن خشيته على حياة الأستاذ العيادي وسلامته الجسدية فهو يحمّل السلطات مسؤولية كل ما قد يلحقه من ضرر. – يستنكر بكلّ قوّة لجوء السلطة لهذه الأساليب الفجّة بهدف محاولة النيل من عزيمة الأستاذ العيادي في نضاله المستمر من أجل استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بشرف والتزامه الثابت بقضايا حقوق الإنسان في تونس. – يطالب باحترام حق الاستاذ العيادي في ممارسة مهنته بكل حرية وبدون أي عائق. – ويعبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العيادي والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
Menaces de mort et persécution de maître Ayadi
Après Tarek Belkhirat, la France s’apprête à remettre à Ben Ali l’opposant tunisien Ahmed Ouerghemi, mis en rétention au centre de Vincennes.
Son assignation à résidence vient d’être annulée, première étape de l’extradition
Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi
ا
لله لطيف: الاستاذ صالح كركر في غيبوبة
علمت نهضة نت أن الأستاذ صالح كركر قد أدخل إلى المستشفى في مدينة ديني Digne في حالة غيبوبة.
نهضة نت تتمنى للأستاذ صالح شفاء عاجلا وعودة سريعة إلى عائلته وهو في صحة جيدة.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 19 جانفي 2005 الساعة 8:07:56 صباحا)
حول الحالة الصحية للمناضل صالح كركر
الدكتور الصحبي العمري
انضمام انضمّت جمعية قدماء معهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بتونس إلى الجمعية الدولية للجباية الذي يوجد مقرّها بروتردام (هولندا)، وقد توسّعت بهذا الانضام آفاق عمل الجمعية التونسية حيث سيتيسّر لها تبادل الخبرات في المجال الجبائي وحضور الملتقيات ذات الصبعة العلمية والمالية.
وتمّ قبول انضمام الجمعية التونسية إلى هذا الهيكل الدولي اعتبارا لقيمة نشاطها ونوعيته وكفاءة المنخرطين فيها البالغ عددهم 250 إطارا عاليا في المجال القمرقي والجبائي والمحاسبي.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 19 جانفي 2005)
تونس: 5 آلاف شاب وفتاة تقدموا لاختبارات سوبر ستار جريا وراء الشهرة
تونس ـ رويترز:
إندفع الاف الشبان التونسيين للمشاركة علي امتداد ثلاثة أيام في اختبار برنامج سوبر ستار التلفزيوني الذي أصبح يثير طموحات عدد واسع من شباب العالم العربي في تحقيق النجومية والشهرة.
وتدفق اكثر من خمسة آلاف شاب وشابة قدموا من مختلف المدن التونسية وأيضا من بلدان الجوار الجزائر وليبيا في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر علي اختبارات بدأت يوم السبت وانتهت امس الثلاثاء.
وينتقي منظمو البرنامج التلفزيوني الذي يبث علي قناة المستقبل الفضائية اللبنانية في المرحلة النهائية للاختبارات عددا محدوداً من الوجوه والاصوات المتميزة.
وقد انتقد محافظون ورجال دين عرب مثل هذه البرامج معتبرينها خروجا علي قيم الدين الاسلامي والتقاليد قائلين انها فضاءات تجارية تبيع الاوهام للشباب العربي في حين يري فيها عدد كبير من الشبان فرصة لتحقيق طموحات فنية ومادية.
قالت سنية التي قدمت للعاصمة من مدينة قفصة في الجنوب التونسي قطعت نحو 540 كيلومترا وأقمت ليلتين عند احد اقاربي في مدينة تونس كي لا اتأخر عن هذا الموعد الذي قد يضمن لي مكانا مع نجوم الاغنية العربية والشبابية في المستقبل القريب . ولكن يبدو ان العدد الكبير المشارك جعل سنية ترتبك وتخشي كثيرا من امكانية الفشل مما جعلها تنهار الي حد البكاء قبل بداية الاختبار.
وفي المقابل بدت فرحة غامرة علي احدي المشاركات وتدعي إيمان اذ خرجت من الاختبار وهي تصيح الي بيروت ..الي بيروت في اشارة الي نجاحها في الاختبار. وقالت بدأت أشعر ان امنية حياتي ستتحقق. الان اصبح ممكنا جدا ان اصبح نجمة ومعروفة في كل الوطن العربي حتي لو لم اكن السوبر ستار فسأصبح مشهورة جدا وسأعيش حياة مختلفة .
وفي جانب اخر من ساحة فندق فخم حيث عقدت الاختبارات رددت مجموعات من الممتحنين اغاني شبابية بكل تفاعل وقد علق أحدهم واسمه أيمن قائلا هذا امتحان حياتي الحقيقي اليوم إما ان أنطلق نحو النجومية او أعود الي روتين البيت والجامعة والمقهي .
وقال الياس الرحباني رئيس لجنة تحكيم البرنامج لرويترز ان تهافت عدد كبير من الشباب التونسي والعربي علي اختبارات البرنامج هو دليل قاطع علي نجاحه وهو يهدف لاحتضان الكفاءات الشبابية المكتشفة ومتابعتهم علي طريق تحقيق آمالهم. وفي البرنامج تعيش مجموعة من المغنين الشبان من مختلف انحاء العالم العربي معا في منزل واحد ويتم تصوير مجريات حياتهم يوميا في الوقت الذي يتنافسون فيه للحصول علي عقود لتسجيل اغانيهم.
وقال الموسيقي التونسي عبد القادر الجديدي وهو استاذ جامعي في علم الاصوات وتقنيات الغناء العربي مثل هذه البرامج توهم الشباب بنجومية زائفة بين عشية وضحاها لكن الواقع هو ليس خدمة الفن تطوعا بل طمعا في الربح المادي الذي تجنيه هذه الشبكات التلفزيونية من خلال الاشهار الذي يدر عليها اموالا طائلة . واضاف من المؤسف انه يتم التعامل مع الشباب علي اساس اجسادهم وجمالهم وليس اصواتهم وافكارهم مضيفا ان البحث اصبح عن الوسامة لاستقطاب انتباه اكبر عدد من المتفرجين، فالعملية اذن ليست بريئة والمتضرر الاول هو الشباب العربي .
لكن الرحباني ينفي ان الشكل هو مفتاح النجاح في البرنامج اذ قال نحن لا ننفي هدف الربح. ولكن يبقي هدفنا الاول والاساسي هو صناعة نجوم فنية في العالم العربي من خلال الحرص علي انتقاء افضل الاصوات وليس افضل الاجساد كما يشاع . وحتي الجديدي لم ينف وجود جانب ايجابي في هذه البرامج يتمثل في وجود لجان تهتم بالجانب العلمي للموسيقي من خلال طريقة الالقاء واداء الاغاني.
ويري مهدي مبروك عالم الاجتماع التونسي ان اندفاع الشباب العربي وراء هذه البرامج او ما يعرف بتلفزيون الواقع هو نتيجة طبيعية لتفكيرهم في بناء الذات في محيط اوسع يتجاوز العائلة والاصدقاء .
وقال مبروك ان الشباب يهرب الي سوبر ستار ومثله من البرامج لانه اصبح يعتقد انها تمثل احد مسالك النجاح الاجتماعي والمادي النادرة في مجتمعاتنا . وقال أبشع شيء قد يتعرض له الانسان هو ان تطمس هويته وأن يتم غزوه ثقافيا في تلميح لاقتباس هذا البرنامج لصيغ وخلفيات ذهنية وثقافية لبرامج تلفزيونية مماثلة في أمريكا وأوروبا. وقال الرحباني انه تم اختيار 71 متسابقا ومتسابقة من تونس للمشاركة في المرحلة التالية.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جانفي 2005)
القوات الأميركية تنشط في إيران لضرب 36 هدفا عسكريا وبوش وقّع أوامر لتنفيذ عمليات في 10 دول بالشرق الأوسط (من بينها تونس؟؟؟؟) وآسيا
باكستان أمدت واشنطن بالمعلومات ضد طهران مقابل تسوية قضية عبد القدير خان
واشنطن: منير الماوري
كشفت مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية أن فرقا من القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز) موجودة في إيران منذ صيف العام الماضي، لتحديد مواقع تصنيع الأسلحة المشتبه فيها، لتكون أهدافا لضربات جوية محتملة. وأوضحت المصادر أن الرئيس الأميركى جورج بوش وافق على القيام بمهام تجسس داخل إيران منذ منتصف عام 2004، كما أنه وقع أوامر لتنفيذ عمليات ضد أهداف إرهابية في 10 دول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، من بينها الجزائر والسودان واليمن وتونس.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من المخطط هو تحديد وعزل 36 أو أكثر من الأهداف العسكرية الإيرانية، التي يمكن تدميرها بواسطة ضربات موجهة بدقة أوعبر غارات قصيرة لقوات كوماندوز. وذكرت المصادر أن وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز، يعتقدان أن تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية الإيرانية سيفتح الطريق أمام انهيار النظام الإيراني. وأن الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة يساعدون البنتاغون في خططه، موضحين أن مستشارين إسرائيليين يقدمون العون في تحديد الأهداف العسكرية المحتملة داخل إيران، وأن باكستان تقوم بدور أيضا في هذا الصدد، حيث يقدم علماء باكستانيون معلومات لقوة مهام خاصة أميركية تسللت إلى شرق إيران، بحثا عن منشآت نووية سرية، وذلك مقابل حصول الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ضمانات أميركية بأنه لن يضطر لتسليم الخبير النووي عبد القدير خان للأجهزة الدولية المختصة لاستجوابه بشأن فضيحة تسريب تقنية نووية، غير أن مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتلت، وصف هذه التسريبات بأنها «غير دقيقة في جوهرها»، مشيرا إلى أن إدارة بوش تستخدم الوسائل الدبلوماسية في معالجة المسألة الإيرانية. وذكرت مجلة «نيويوركر» الأميركية أمس في تقرير كتبه الصحافي سيمور هيرش، أن فرق الكوماندوز موجودة في إيران منذ صيف العام الماضي لتحديد مواقع تصنيع الأسلحة المشتبه فيها لتكون أهدافا لضربات جوية اميركية محتملة، وقال هيرش، إن مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية أبلغته مرارا ان «الهدف الاستراتيجي التالي هو إيران». وأشارت المجلة إلى أن حكومة الرئيس الأميركي وافقت على القيام بمهام تجسس داخل إيران منذ منتصف العام 2004 على أقل تقدير، لجمع معلومات حول مواقع الأسلحة النووية والكيماوية والصاروخية المعلن عنها أو تلك التي يشتبه في وجودها على أراضي الجمهورية الإسلامية. وكتب هيرش «ان الهدف هو تحديد وعزل 36 أو أكثر من تلك الأهداف التي يمكن تدميرها بواسطة ضربات موجهة بدقة، أو في غارات قصيرة لقوات كوماندوز». وقال مسؤول استخبارات رفيع سابق للمجلة «هذه حرب على الإرهاب، وكان العراق مجرد حملة واحدة في تلك الحرب». وأضاف أن «إدارة بوش تعتبر كل هذا الأمر بمثابة منطقة حرب واسعة النطاق، ستكون هناك حملة إيرانية، ويجب أن نعلن الحرب، وأن الأوغاد في أي مكان كانوا هم أعداؤنا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنوي «الخروج من هذا الوضع وهي تقول «لقد ربحنا الحرب على الإرهاب». وقال مستشار حكومي بارز على صلة وثيقة بوزارة الدفاع الاميركية للمجلة، إن المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع، لا سيما وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز، «يريدون دخول إيران وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية». وقالت «نيويوركر» في تقريرها إن رامسفيلد ونائبه يعتقدان أن النظام في إيران لن يصمد أمام ضربة عسكرية وسينهار. وأضافت المجلة ان الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة يساعدون البنتاغون في خططه بشأن إيران، مشيرة إلى أن مستشارين إسرائيليين يقدمون العون في تحديد الأهداف العسكرية المحتملة داخل إيران. وقال التقرير إن باكستان تقوم بدور أيضا في هذا الصدد، حيث يقدم علماء باكستانيون معلومات لقوة مهام خاصة أميركية تسللت إلى شرق إيران بحثا عن منشآت نووية سرية. وفي المقابل حصل الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ضمانات أميركية بأنه لن يضطر لتسليم الخبير النووي عبد القدير خان للأجهزة الدولية المختصة لاستجوابه بشأن فضيحة تسريب تقنية نووية. وكان خان الذي يوصف بأنه مهندس البرنامج النووي الباكستاني، اعترف في فبراير (شباط) الماضي بنقل تقنية نووية إلى كل من إيران وليبيا وكوريا الشمالية. ووقع بوش سلسلة من الأوامر تخول مجموعات الكوماندوز السرية تنفيذ عمليات في الخفاء ضد أهداف إرهابية محتملة في نحو عشر دول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بحسب تقرير «النيويوركر». غير أن مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتلت وصف تقرير مجلة «نيويوركر» بأنه «غير دقيق في جوهره»، مشيرا إلى أن إدارة بوش تستخدم الوسائل الدبلوماسية في معالجة المسألة الإيرانية. واضاف بارتلت «نعمل مع حلفائنا الأوروبيين للمساعدة في إقناع حكومة إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل ولا سيما السلاح النووي، وسنواصل العمل من خلال بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف». وأبلغ المسؤول الأميركي شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية أن «من المهم جدا أن يركز العالم بأسره على هذه القضية، ان الملف الإيراني خطر، ويجب أن نأخذه على محمل الجد، وسنواصل العمل من خلال المبادرات الدبلوماسية». إلا أن هيرش قال إن المتشددين في الإدارة الأميركية مقتنعون أن المفاوضات التي تجريها أوروبا مع إيران ستفشل، وعند ذلك ستتدخل الولايات المتحدة. وقال هيرش لشبكة «سي.ان.ان»: «الخطوة المقبلة هي إيران، إنهم يخططون لذلك بالتأكيد». وأضاف أن البنتاغون «يحاول الحصول على معلومات دقيقة حول مواقع الأسلحة الإيرانية، لتجنب الإحراج الذي تسبب به عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق». وأكد هيرش إن بوش لديه جدول أعمال طموح لاستخدام العمليات العسكرية والاستخبارية المشتركة ضد النظام في إيران. ولتحقيق هذا الغرض فإن عددا من صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية سوف يتم الاستمرار في نقلها إلى البنتاغون وتحويل «سي آي اي» إلى مجرد وكالة حكومية لتقديم الاستشارات الاستخبارية التي يطلبها الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني. وعلى الرغم من المصاعب التي تواجهها إدارة الرئيس بوش في العراق فإنها وفقا لتحليل هيرش لم تعيد النظر في استراتيجيتها طويلة المدى في الشرق الأوسط، ومن ضمنها نشر الديمقراطية في المنطقة. ويعتبر كبار المسؤولين في الإدارة الحالية أن إعادة انتخاب بوش تمثل دليلا على أن الأميركيين يؤيدون قراره بشن الحرب في العراق، كما يمثل تعزيزا لموقف المحافظين الجدد في الإدارة وعلى رأسهم وولفوتز ووكيل وزارة الدفاع دوغلاس فايث. ووفقا لما كشفه مسؤول استخباري سابق فإن رامسفيلد اجتمع مع كبار قادة هيئة الأركان المشتركة بعد وقت قصير من إعلان نتيجة الانتخابات، وأبلغهم أن الرافضين لسياسة الإدارة قد تم سماع أصواتهم في الانتخابات، وأن الشعب الأميركي لم يقبل برأيهم الرافض للحرب، ولذلك فإن أميركا ملتزمة بالبقاء في العراق وليس هناك أي خيار آخر. ويعتقد هيرش أن بوش وتشيني هما اللذان يقرران السياسة المتبعة، ولكن رامسفيلد هو الذي ينفذ السياسة ويمتص الغضب العام والانتقادات الناجمة عن حدوث أي خطأ. ومن المتوقع أن يصبح رامسفيلد أكثر أهمية خلال الأربع سنوات المقبلة التي كشف مسؤولون عسكريون واستخباريون أن جدول أعمالهم فيها تم إقراره قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وسيكون من مسؤولية رامسفيلد ووزارة الدفاع تنفيذها. وتخول أوامر الرئيس لرامسفيلد القيام بعمليات أخرى بحرية تامة بعيدا عن المحظورات القانونية المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، حيث أن جميع عمليات الـ «سي آي أي» السرية يجب أن يقرها الرئيس وتبلغ بها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتم فرض هذه القوانين على «سي آي أي» بعد سلسلة فضائح في السبعينات من القرن الماضي تورطت فيها الوكالة من بينها محاولات اغتيال قادة أجانب. ولا يعتبر البنتاغون نفسه ملتزما بالمحظورات المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، ولا يشعر مسؤولو وزارة الدفاع بأنهم ملزمون بإبلاغ الكونغرس بتقارير عن عملياتهم السرية، ولا يعتبرونها حتى عمليات سرية بل يسمونها «عمليات الاستطلاع السوداء». وتطرق هيرش في الحديث عن الدور الأوروبي الذي يسعى إلى منع إيران من الاستمرار في برنامجها النووي، قائلا إن الدول الأوربية بسعيها هذا تسابق الزمن في الوقت ذاته لمنع إدارة الرئيس بوش من تنفيذ خططها في إيران، وأن إدراة بوش ما زالت ترفض الطلب الأوروبي للانضمام إلى المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. ويرى هيرش في تحليله أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن إيران قد نجحت في إخفاء مدى التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي. وتعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن أمام إيران بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات لإنتاج رؤوس نووية، كما أنها تعمل على انتاج صواريخ أكثر تقدما، لكنها ما زالت تعاني من بعض المشكلات التقنية الحقيقية. أما إسرائيل فإنها لا تخفي تشككها وخوفها مما يجري. وقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم لصحافي آخر في «نيويوركر» إن الدول الأوروبية كانت مقتنعة في البداية بأهمية استخدام سياسة العصا والجزرة تجاه إيران، ولكنه يضيف أنه لم ير حتى الآن إلا الجزرة ولم ير العصا «رغم أن الصواريخ الإيرانية يمكن أن يصل مداها إلى كافة العواصم الأوروبية». وأكد إن إسرائيل لا تستطيع أن تتعايش مع امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويعتقد الخبراء العسكريون الأميركيون أنه يمكن تدمير ثلاثة أرباع الأهداف الإيرانية النووية والكيماوية بضربات جوية، أما الربع الآخر فإنه يقع وسط تجمعات سكانية أو مخفي في عمق كبير تحت الأرض ولذلك يجب القيام بعمليات استطلاع أرضية لإيجاد وسائل أخرى لتدميرها. ومن المعروف أن هيرش هو الذي كشف ابعاد فضيحة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب العراق. وأكد أحد صقور البنتاغون أن السؤال ليس ما إذا كان هناك عمل مقبل ضد إيران، لأن العمل قد بدأ بالفعل، ولا يمكن الانتظار حتى ينجح الأوروبيون في مفاوضاتهم مع النظام. وان هدفها هو اسقاط النظام الايراني. ويعتقد صقور البنتاغون أن أي عملية لضرب المواقع النووية الإيرانية سوف تساهم في تصاعد الانتفاضة الشعبية ضد الحكام الحاليين وهو ما سيزيد من احتمالات سقوط النظام واستبداله بنظام علماني. ولكن هناك آخرون يبدون خشيتهم من أن يحدث العكس ويحظى نظام الحكم الإيراني بالتفاف شعبي قد يمدد من فترة بقائه. ويقول هيرش إن قيام البنتاغون بعمليات سرية أو علنية من دون إبلاغ الكونغرس ما زالت مسألة واقعة في المنطقة الرمادية، ولم يتم حلها تماما، ووفقا لمصادره فإن الكونغرس يبدي مخاوف من تنفيذ مغامرات عسكرية غير محسوبة العواقب في دول معينة قد لا تكون إيران إلا واحدة منها. ووفقا لخطط البنتاغون الجدية فإنه يمكن الاستعانة بمواطنيين محليين في الدول الآخر المستهدفة، في الشرق الاوسط وجنوب آسيا، لتنفيذ عمليات محددة قد يكون منها الانضمام إلى الإرهابيين ورجال العصابات المسلحة. اضافة الى امكانية تنفيذ علميات محددة في الدول التي يوجد بها سفراء أميركيون ورؤساء مقرات لـ«سي آي أي» من دون معرفة السفراء أو رؤساء المقرات الاستخبارية. وتتضمن خطط البنتاغون المستقبلية تشكيل فرق عمل في دول معينة قد تكون مستهدفة بالعمليات الخاصة. وكشف هيرش أن عمليات للبنتاغون تمت بالفعل في الجزائر وساعدت على القضاء على خلية إرهابية عندما تم إلقاء القبض على عبد الرزاق البرا المعرف أيضا باسم عماري صافي وقيل إنه قائد لشبكة إرهابية في شمال أفريقيا ذات روابط مع تنظيم «القاعدة». ووفقا لما ذكره هيرش في تحليله الاستراتيجي فإن الجزائر بين مجموعة من الدول التي أقرت إدارة بوش تنفيذ عمليات خاصة فيها، رغم أن تلك الدول تتعاون في الحرب الدائرة على الإرهاب، بل إن من بينها دولا صديقة وشركاء تجاريين. وذكر هيرش على وجه التحديد الدول التي يشتبه بوجود شبكات إرهابية وأهداف يمكن مهاجمتها بعمليات، خاصة من ضمنها السودان، واليمن وسورية وماليزيا وكذلك تونس وفقا لتأكيدات مسؤول استخباري سابق.
There was other evidence of Pentagon encroachment. Two former C.I.A. clandestine officers, Vince Cannistraro and Philip Giraldi, who publish Intelligence Brief, a newsletter for their business clients, reported last month on the existence of a broad counter-terrorism Presidential finding that permitted the Pentagon “to operate unilaterally in a number of countries where there is a perception of a clear and evident terrorist threat. . . . A number of the countries are friendly to the U.S. and are major trading partners. Most have been cooperating in the war on terrorism.” The two former officers listed some of the countries—Algeria, Sudan, Yemen, Syria, and Malaysia. (
I was subsequently told by the former high-level intelligence official that
Tunisia is also on the list.)
ومعظم هذه التسريبات جاءت من مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ممن أعربوا عن امتعاضهم من تزايد الصلاحيات التي تمنح لوزارة الدفاع واستخباراتها العسكرية على حساب وكالة الاستخبارات المركزية، وهي الوكالة التي ربطت على مدى عقود من الزمن علاقات وثيقة مع الكثير من رؤساء الدول، ويمكن أن تؤدي عمليات البنتاغون إلى خسران صداقة تلك الدول وفقا لآراء أخرى لم ترد في تقرير هيرش. وأكدت مصادر هيرش أن البنتاغون سيقوم بعمليات خاصة باستقلالية عن الكونغرس ولكن سيكون هناك نوع من الإشراف بعيدا عن النظر في التفاصيل الدقيقة وبدون الحاجة لإبلاغ الكونغرس مسبقا عن طبيعة تلك العمليات أو تفاصيلها.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 جانفي 2005)
وصلة إلى نص التقرير الكامل من موقع مجلة نيويوركر الأمريكية للأسبوع الممتد من 24 إلى 31 جانفي 2005 (نشر على الشبكة يوم 17 جانفي 2005):
( http://www.newyorker.com/printable/?fact/050124fa_fact )
Londres cherche à régler le dossier gênant des étrangers détenus sans process
par Brigitte DUSSEAU
AFP, le 19.01.2005 à 12h18
LONDRES, 19 jan (AFP) – De plus en plus critiquée pour la détention illimitée et sans procès de douze étrangers soupçonnés de terrorisme, Londres a annoncé mercredi avoir entamé des discussions avec leurs pays d’origine en vue de leur expulsion.
Le ministre de l’Intérieur Charles Clarke a révélé mercredi que ces discussions cherchaient à obtenir des gouvernements concernés “des assurances de compréhension” envers les détenus, pour éviter qu’ils ne soient torturés ou passibles de la peine capitale s’ils étaient renvoyés dans leur pays.
“Je pense que nous devrions rechercher de manière beaucoup plus énergique comment nous pouvons expulser les individus concernés vers leurs pays d’origine”, a déclaré M. Clarke dans une interview au Times.
M. Clarke a expliqué que ces expulsions pourraient être une solution, après que les Law Lords, la plus haute instance judiciaire du pays, eurent jugé le 16 décembre que leur détention sans procès, parfois depuis plus de trois ans, violait la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le gouvernement britannique devrait rendre public dans les trois semaines sa réponse au jugement des Law Lords.
“Je ne pense pas que la solution au jugement des Law Lords soit dans les expulsions mais elles aideront, a souligné M. Clarke selon lequel les autorités britanniques explorent aussi d’autres possibilités.
Il a précisé qu’il travaillait sur le dossier en coopération avec le ministre des Affaires étrangères Jack Straw.
De fait, le dossier de ces étrangers détenus sans procès est devenu de plus embarrassant pour Londres, critiqué tant par les Law Lords que par les associations de défense des droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe ou encore les avocats censés représenter les détenus.
Les douze hommes sont originaires de Jordanie, d’Egypte, de Tunisie ou d’Algérie. Ils sont actuellement détenus sans procès et sans inculpation, dans le cadre de nouvelles dispositions de la loi antiterroriste, adoptées après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Ces dispositions permettent d’incarcérer de façon illimitée, sans inculpation et sans procès, tout étranger soupçonné de terrorisme et qui ne souhaite pas regagner son pays d’origine.
Amnesty International n’a pas hésité à faire un parallèle avec Guantanamo, la base militaire où les Etats-Unis maintiennent sans procès plus de 500 étrangers soupçonnés de terrorisme.
Les conditions de détention dans la prison londonienne de Belmarsh, où sont incarcérés la plupart des suspects, sont “cruelles, inhumaines et dégradantes” a récemment affirmé Amnesty.
Pris à partie la semaine dernière par plusieurs députés aux Communes, Jack Straw a jugé “absurde” cette comparaison. “C’est absurde de faire une comparaison, tant sur les conditions de détention que sur la nature de cette détention”, a-t-il dit, soulignant que les détenus de Belmarsh pouvaient quitter le pays s’ils trouvaient un pays d’accueil.
Le 22 décembre, le Conseil de l’Europe avait pressé Londres de modifier sa loi antiterroriste. “Nous ne remporterons pas le combat contre le terrorisme si nous sapons les bases de nos sociétés démocratiques”, a fait valoir Terry Davis, le secrétaire général de l’organisation politique paneuropéenne qui réunit 46 Etats, après la décision des Law Lords.
Pour l’instant, le gouvernement campe sur ses positions.
La remise en liberté des suspects mettrait le pays en danger, avait fait valoir le Premier ministre Tony Blair après le jugement des Law Lords.
Mais la polémique continue.
Lundi, Rick Scannell, un avocat censé représenter les suspects a démissionné, expliquant qu’il ne voulait plus être partie d’un système détenant des suspects sans procès. Il faisait partie d’un groupe d’avocats “spéciaux” habilités par les autorités. Un premier de ces avocats spéciaux avait déjà annoncé sa démission le 20 décembre, dans la foulée du jugement des Lords.
Tunisie: incendie dans un souk à Gabès
Création d’une commission mixte pour développer la coopération bilatérale
AFP, le 18 janvier 2005 La Tunisie et l’Angola ont créé une commission mixte pour promouvoir la coopération bilatérale et signé un accord-cadre couvrant les domaines économique, scientifique, culturel et technique, a annoncé mardi une source officielle à Tunis.
Ces accords, ainsi qu’un protocole prévoyant des consultations politiques, ont été signés mardi au dernier jour d’une visite officielle de 48 heures à Tunis du ministre angolais des Affaires étrangères, Joao Bernardo de Miranda.
M. de Miranda a eu des entretiens avec son homologue tunisien Abdelbaki Hermassi et évoqué avec le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, les moyens de développer la coopération en matière d’infrastructure, de logement social, de santé et de formation professionnelle.
Le ministre angolais des Affaires étrangères, cité par l’agence tunisienne TAP, a déclaré que sa visite avait permis de discuter des possibilités pour la Tunisie de soutenir les efforts de reconstruction de son pays.
Les accords signés “permettront de développer les échanges commerciaux et de multiplier les possibilités d’affaires entre les opérateurs économiques” des deux pays, a-t-il espéré.
Raffarin et Schröder à Tunis Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin se rendra en visite officielle en Tunisie les 30 et 31 janvier. Il sera accompagné d’une forte délégation composée de six ministres et de nombreux hommes d’affaires. Au menu : le développement de la coopération bilatérale.
Autre personnalité attendue à Tunis : le chancelier allemand Gerhard Schröder (le 3 février).
Celui-ci se rendra ensuite au Maroc, avant d’entreprendre une tournée moyen-orientale qui le mènera d’abord en Arabie saoudite, le 27 février.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)
Le rapport du Pnud enterré
Unanimement salué lors de sa première parution, en juillet 2002, le Rapport sur le développement humain dans le monde arabe que le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) envisageait de publier chaque année n’ira pas au-delà de sa deuxième édition (octobre 2003).
La poursuite de sa publication a en effet été jugée indésirable par certains gouvernements arabes, mais aussi par les Etats-Unis. Après avoir successivement analysé les carences arabes dans les domaines de l’éducation, de l’égalité entre les sexes et de la recherche, les auteurs – des intellectuels indépendants – évoquaient dans l’édition 2004 le thème ultra-sensible de « la liberté par la bonne gouvernance ».
Initialement prévue en octobre 2004, la publication a été plusieurs fois reportée, avant d’être définitivement abandonnée. Sans doute trop impartiaux pour une publication onusienne, les auteurs ont été invités à trouver un autre éditeur.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)
Voile, islam et modernité
par YOSR, TUNIS
Quelques critiques à propos de l’article paru dans J.A.I. n° 2292 : « Istanbul : l’Europe à portée de main ». L’auteur du papier cherche à montrer que la Turquie est loin d’être un pays islamiste, précisant que les restaurants sont ouverts à midi au cours du ramadan, que les Turcs ignorent la date de fin du mois sacré, que les femmes ne sont pas toutes voilées, qu’elles portent des talons, des minijupes, des pantalons taille basse. Se pavaner à moitié nue serait ainsi devenu une qualité ?
Le reportage ne présente pas les femmes turques selon leur niveau d’instruction, leur participation au développement de leur pays, leur insertion dans la vie économique, mais selon leur tenue vestimentaire. On réduit la femme à une apparence. C’est révoltant pour toutes les femmes, quelle que soit leur religion. En tant que jeune femme, étudiante et musulmane, je voudrais savoir où en sont mes semblables turques.
Par ailleurs, j’ai été outrée de la description des étudiantes voilées « à lunettes, coincées ». Je croyais ce stéréotype dépassé. On continue à opposer ouverture d’esprit et port du voile, comme si c’était contradictoire. J’estime que le voile n’est ni un critère pour juger le niveau intellectuel des femmes ni un indicateur de développement d’un pays.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)
العيد بلا وطن
نور حفصي / لاهاي
كنت اليوم (يوم عرفة) في زيارة احد الاخوة بروتردام…وما ان قارب المغيب وحان موعد العود الى لاهاي حيث اسكن قال لي الاخ الكريم: ” غدا سنجتمع مع بعض الاخوة هنا ( اقصد مكان الزيارة) لنشارك بعضنا البعض فرحة العيد” فاجبته بصوت خافت ” خير انشاء الله…انشاء الله خيرا…” وانسللت وحيدا باتجاه محطة” المترو” والذي سينقلني بدوره الى محطة القطار…16:28 دقيقة عصرا امتطيت القطار متأبطا محفظتي التي تحتوي على جريدة مترو( جريدة توّزع مجانا) وكتّيب اخضر اللون وبعض الاقراص المدمجة… جلست في اول مقعد وجدته خاليا وانطلق القطار..وما هي الا بضع دقائق حتى عادت بي مخيلتي الى الاخ الذي دعاني للعيد، وتذكرت ما قلته له:” خير انشاء الله” وسألت نفسي هل انني وعدته بالحضور وبالتالي يتوجب عليّ مشاركته فرحة العيد ؟!!!! ام انها كلمت سرقت مني او عبارة تعودت عليها؟؟؟
وما ان توقف القطار في اول محطة، غلب عليّ الظن ان ماقلته لا يعدو الا مجرد عبارة تعّود لساني على قولها( وانا احمد الله انني تعودّت على كلمة طّيبة و لم اتعوّد على كلمة سفاهة)..وقلت في نفسي: الاخ… دعاني للعيد، نعم سمعت منه ذلك!! عجبا غدا العيد!!! طبعا انه عيد الاضحى المبارك…سبحان الله ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هو عام ام خاص؟ بمعنى هل ان العيد من حق كل انسان ام هو وقف على مجموعة بعينها؟..وبقيت اتردد بين السؤال والاجابة حتى وجدت نفسي امام مدخل بيتي…فدخلت واسرعت لتحضير نوعا من “الشوربة” السريعة التحضير او ما يطلق عليه في لغة اهل البلد” سوب تومات ” ثم صليت المغرب….واكلت الشوربة مع مشاهدة التلفاز..ثم فتحت الحاسوب.. لاطلع على جديد الاخبار.
نعم غدا العيد..ماذا يعنى لي العيد؟.. انه يوم يحتفل به المسلمون في كل مكان وهو شعيرة من شعائر الاسلام.. اذن هو يوم فرحة واحتفال…نعم فهو كذلك..لكن الفرحة والاحتفال في مفهومه الشعبي لا يتححق الا ضمن مجموعة/ جماعة/ لمّة..سمّها ما شئت..المهم جوّ جماعي…اذا فالعيد بهذا المعنى لا يشملني…لماذا؟ لانني وحيد السكن..غريب الديار..لا ما هذا الكلام وابى وامي صاحبا الباع في الانجاب؟؟..نعم فهو كذلك لكن ما الحل الان؟؟ طلبت من نفسي ان تهدىْ من روعها وتنتظر الغد…فالصباح رباح على حد المثل الشعبي..وعندما تشرق شمس العيد فلكل حادثة حديث…
وهكذا كان الامر..ابتعدت عن الحاسوب واتكات على مسند مقعد الجلوس اشاهد التلفاز الذي يعرض برنامجا وثائقيا حول العناية بالقرود في اندونيسا.. حقا انه لممتع ان يوظف الانسان طاقاته للعناية بالحيوانات..سبحان الله فهي لا تنكر الجميل بخلاف الانسان الذي كرمه الله.. فانا ايضا احب الحيوانات..ولي من الاهل والصدقاء ما تمّل وتكلّ الانامل بتعدادهم…لكن اين هم الان؟ لحظتها تذكرت امي وثارت في جوفي مرحلة الصبا وامي تحنو عليّ.. وبهذا الشعور الدافىء مع امي وجدت نفسي مختتطفا بين اياد خفية تكاد ان تخرج عظامي من كنزة الصوف السميكة التي تحميني من البرد القارس..وما انا كذلك حتى بدات استرجع معنى العيد..العيد حيث “كبش العيد ونطحه الشديد” الوالدان، الاخوة والاخوات، الاهل، الجيران، الاصدقاء والوطن..
هنا بالضبط بدأت ادرك معنى العيد.. عيد الاهل والوطن.. حيث كنا لا ننام ليلة العيد وما ان تطلع شمس العيد نتزّين بجديد اللباس ونفرح بذبح ” الكبش” ويعانق بعضنا البعض ويستسمح المخطىء منا من( كسر الميم) من (فتح الميم) له الحق علينا…آآآآآآآآآآه ما اجمل تلك الايام… وقول تلك الايام انما تعني لي الكثير لجهة ان ” تلك الايام” تعد العصر الذهبي لمن هو سليب وطن ومواطنة…بينما الحسرة على تلك الايام قد توجد وبدرجات متوافة من واحد لأخر وقد تنعدم تماما لدى اخرين.. لكن الاكيد فهناك من يشاطرني في حسرتي ووحشتي..فان لم يكن من يقاسمني الغربة في بلاد العجم/ الافرنج/الغرب …فوالدتي بالتأكيد تقاسمني الزمن لحظة بلحظة…ان يوم العيد لديها مرارة وحسرة ودعاء لي و دعاء على من ظلمها..
هذا هو العيد الذي دعاني اليه الاخ…وهو محقّ في دعوته …اذ كلانا في الهوى سوى (هوى الوطن وليس هوى النفس) وان كان اكثر حظّا منّى حيث رزقه الله أمة مؤمنة وذرّية صالحة انشاء الله… فالكل يفتقد لتربة المولد وتقبيل وجنة امّ احرقها ملح دمع الفراق.. فالعيد واحد بالزمن اذهو اليوم العاشر من ذي الحجة لكن طعمه يختلف من شخص لاخر.. فالعيد بالنسبة لي هو يوم تفكّر وتامّل احاول من خلاله ان انسخ الماضي- والنسخ هنا بمعنى ان احافظ على رونق العيد وطعمه كواقع لا محالة وبالتالي فلا بد من احترام العيد بيومه ولا مجال لالغائه – الذي كان ولم يعد ومن ثمة يصبح بالامكان اان ادرك معنى العيد وان لم يعد كما كان.. اما بالنسبة لأمي التي تعد الايام والليالي وبالتالي فالعيد لديها كلاّّ يبدأ بدخول العيد حيث الا نسياب في الماضى- حيث كنت طفلا ثم شابا- والضياع في المستقبل- هل مازلت حياّ لديها تلك اللحظة اذهي لا تراني- فتتداخل لديها الصور بماض وقع ومستقبل منظور على مقاس ما تريد..فاقول: امدّ الله في عمرك يا أمي وغسل الله قلبك بماء اليقين واثلج صدرك بسكينة المؤمنين… وسنبقى على العهد ما حيينا ونسال الله ان يجمع بيينا في فسيح جنانه…آمين… وكل عام وانتم بخير
الحلقة التاسعة والاربعون
أخرج أبوداود و الترمذي والنسائي عن إبن عباس وأحمد عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال ” من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى السلطان إفتتن ” وفي رواية ” إتبع ” بدل ” تبع ” وأخرى ” ومن أتى أبواب السلطان ” بدل ” أتى السلطان ” وأخرى فيها زيادة ” وما إزداد عبد من السلطان قربا إلا إزداد من الله بعدا “.
ـــــــــــ
من شواهده ” الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ” و” ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع …”
موضوعه : المجتمع هو حاضن الايمان والوصي عن دعوة الاسلام وهو الاصل والمربط وهوحارس الناس والمسؤول عنهم وعن أمنهم في كل مظاهره :
بدا معناه قطن البادية حيث يقل الناس أو ينعدم وجودهم بالكلية فتنعدم المرافق الاجتماعية المفروضة كصلاة الجماعة والجمعة والاعياد ومناسبات التكافل في الافراح والاتراح ويسود الانقطاع عن بقية الناس آمادا طويلة فيؤول الوضع إلى هجران مفروض أو منفى إختياري ونتيجة ذلك حصول جفاء في الخلق وإنزواء في الطبع وعجرفة غليظة في التعامل لا يشعر بها صاحبها لفرط جبوله عليها ولكن يشعر بها أول حضري يلتقيه فسرعان ما يحدث التنافر بينهما وهو تنافر تحتمه البيئات المختلفة وهوأمر معيش ومجرب والانسان إبن بيئته كما تقول العرب .
أما إتباع الصيد المورث للغفلة فمعناه الافراط في ذلك ليل نهار صباح مساء على إمتداد رحلة العمر القصيرة يورث بطبيعة الحال الغفلة عن الرسالة التي من أجلها خلق الانسان وهي العبادة وخاصة في حدها الادنى من صلاة وذكر وتلاوة ومواساة محتاج وملاقاة جار وصلة رحم .
وأما إتيان السلطان الجالب للفتنة ففيه تفصيل أكبر وأكثر مما هو في الحالين السابقين إذ يختلف الامر بين الاتي العالم الفقيه المصلح الخبير بشؤون الدنيا والسياسة والحكم والناس المخلص القوي وبين الاتي ببضاعة مزجاة سواء من العلم بالدين والدنيا أو من الاخلاص ورقابته سبحانه فسرعان ما تتبخر أمام بطش السلطان كما يختلف الامر كذلك بين سلطان جائر ظالم باغ معتد وبين آخر أدنى من ذلك بقليل أو بكثير أو يغلب عليه العدل على الاقل في أثناء التعامل مع الناصحين . غير أن المؤكد أن النهي هنا منه عليه السلام خوفا من الفتنة وسدا لذرائعها على طبقة الصلاح والاصلاح في المجتمع يشمل أساسا وبدرجة أولى الاكثار من الاتيان وبخاصة دون حاجة وكل عمل من لدن الانسان دون حاجة إليه مضيعة وقت سرعان ما تتطور إلى فتنة لان الطبيعة تتأبى عن الفراغ كما يقولون فمن لم يشغل نفسه بالحاجة وعلى قدرها دون طغيان أو إخسار لم يشغله الفراغ ولكن كان الفراغ مطية للاشتغال بغير الحاجة .
في البداية لابد من نظرة مقاصدية حيال الحديث نظرا لتبدل الاوضاع ولصلاحية الحديث :
ليس كل ما ورد في الشرع الحكيم يحسن بنا تناوله مقاصديا إلتقاطا لمراده سبحانه منه وليس كل ما ورد فيه يحسن تناوله حرفيا دون الالتفاف إلى المرادات ولكن الجمع بين هذا وذاك مطلوب وضروري ومفيد ثم بالامثلة الحية يتأكد هذا ونعفي أنفسنا من اللجاج اللفظي والحجاج الطفولي وفي حديثنا اليوم خير درس لالتقاط المقصد المراد منه عليه السلام إذ في عصرنا الحاضر لم يعد للبوادي شأن يذكر مع تكدس الناس في العلب الضيقة بالمدن المكتظة إلى حد الاختناق وما عمر من البوادي اليوم على قلة سكانها فإنها مملوءة بالمرافق الواصلة للناس عبر الاثير من هاتف وتلفاز فهل نقول أن الحديث إنتهت مدة صلاحيته لانه جاء لمن يعمرون البوادي خوفا عليهم من جفاء القلوب أم نبحث عن ملاءمته مع واقعنا المعاصر فنبحث عن مصدر جفاء القلوب اليوم هل هو من البادية أو من غيرها ونداويه فنصيب المراد لان النهي ليس عن قطن البادية لو قطنها كل الناس أو أغلبهم ولكن النهي عن جفاء القلب ولذلك نقول أن من قطن في يم المدينة والحضر حيث يتكدس الناس غير أنه يقاطع إجتماعاتهم سواء الدينية المفروضة وخاصة الجمعة والاعياد أو التي تحتمها حالاتهم من فرح وترح ونائبة عامة هو رجل لم يخالف نص الحديث وحرفه ولكنه وقع فيما حذر منه عليه السلام وهو جفاء القلب الناتج عن إنقطاع المعاملة أو قلتها علما أنه ليس ينكر من أهل البادية أسلوب خطابهم الغليظ وقلة الادب فيه وفي التعامل عامة فحسب ولكن ينكر منهم وعليهم في آن واحد عدم الاهتمام بأمر المسلمين الذي عده عليه السلام خروجا من الامة فبالخلاصة فإن البادي الجافي اليوم ليس هوساكن البادية الذي لا يتخلف عن جمعة وعيد ونائبة وصلا لاخوانه فضلا عن الوصل الذي تحققه وسائل الاعلام والاتصال ولكن البادي الجافي اليوم هو الجار في الحضر المختار للعزلة المنقطع عن الناس عبادة ودنيا . والامر ذاته ينسحب على الصنف الثاني أي المتبع للصيد الوارث للغفلة منه فالصيد اليوم منظم بإتفاقيات دولية وحكومية ولم يعد يسيرا سوى لامراء النفط في الخليج يقتطعون الفيافي الواسعة في كل مكان حكرا عليهم في مواسم الصيد الذي يتحول عندهم إلى مواسم نزهة وإستجمام فهل نقول أن الحديث لم يعد صالحا لزماننا بحكم ندرة الصيد وندرة أهله أم نبحث عن مصادر الغفلة وهي بيت القصيد في الحديث ولذلك نقول أن الصيد ليس منهيا عليه سوى أنه يومها كان لفرط الاتباع يورث الغفلة واليوم الغافل فينا حقا ليس من يتبع الصيد وحاله كما تعرفون قانونيا وسياسيا ولكن الغافل من يتبع سائر الملاهي ومنها ما لابد منه ولكن الافراط في كل شئ إلىحد الغفلة منهي عنه ومحرم فمن إتبع لقمة عيشه إلىحد الغفلة عن الحد الادنى المطلوب من الصلاة والذكر والتلاوة وصلة الناس هو غافل ومن توارى وراء الشاشات التلفزية والالكترونية وسائر شاشات اللهو أو شاشات العلم والبحث إلى حد الغفلة عن عباداته وحقوق الناس عليه فهو غافل وعلى ذلك قس كل عمل حلال أو حرام يورث الغفلة عن الحد الادنى المطلوب حتى لو لم يكن صيدا . والامر ذاته في الدخول على السلاطين لا يحرم ولا يكره ولا يوجب ولا يستحب ولا يفرض ولا يباح سوى بقدر ما يجلب من مصلحة للمجتمع أو ما يدفع عنه من مفسدة والامر هنا مقيد بالاخلاص من جهة وبقوة الداخل من جهة أخرى وليس أحفظ لدفع الافتتان وضمان الاخلاص والقوة سوى أن يكون الداخل مفوضا من المجتمع متحدثا بإسمه ويكون المجتمع مراقبا له محاسبا لسائر تعاملاته مع السلطان فإن السلطان لا يخشى شيئا في هذه الدنيا وقد نزع خشية الله من قلبه وأحل محلها خشية أمريكا والصهيونية إلا من رحم ربي وقليل ما هم بين حكامنا خشيته لنقمة المجتمع وتململ الناس وإندفاعهم في حركة غير محسوبة من قبله في إتجاه عرشه لذلك تجده دوما يجمد بقدر المستطاع التجمعات التي تعمل على تحريك المجتمع وتأطيره وتحشيده وتبصيره بحقوقه حتى حل السلطان في بعض الاوطان مباشرة بعيد وصوله إلى السلطة الروابط القبلية بما سمي بتذرر البنية القبلية وبذلك نزع من المجتمع سلاحه الجمعي وما دون ذلك يسيرعليه وبإختصار فإن مسألة إتيان السلطان هي الاخرى تخضع لقانون المقاصدية والمصلحية سيما بإسم المجتمع .
الدرس الاكبر من الحديث : الجماعة هي الحصان ضد أمراض الجفاء والغفلة والافتتان :
لفرط جولاتي الكثيرة في الكتاب والسنة وعلى الرغم من بضاعتي العقلية المزجاة فإنه أول ما إنقدح في ذهني منذ سنوات طويلة أن قيمة الجماعة في هذا الدين ليس فوقها سوى قيمة التوحيد وذلك علىمعنى أن الجماعة وسيلة ومقصد في الان ذاته فهي وسيلة لكل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة إلى الخير ولكل الاعمال الاخرى التي يأتيها الناس وهي أي الجماعة مقصد في الان ذاته لتلك العبادات وتلك الاعمال وقديما قال علماؤنا وسائل المقاصد مقاصد وليس هنا محل الاستطراد في تبيان دور الجماعة وقيمتها في التدين ولو تمحض واحد لذلك لجنى خيرا ولسود صحائف لا تعد ولكن المقصد الاسنى من هذا الحديث حتى بعد إندثار البادية والصيد هو إلتزام الجماعة لكونها حصانا منيعا ضد أخطر الامراض التي تصيب الانسان في روحه ونفسه وهي جفاء القلب وجفاء السلوك والغفلة من الانسان عن أصله الالهي ونفخته الرحمانية ولو قدر لهذا إتيان السلطان فإنه يسجنه لاول إتيان إما لكونه جلفا غليظا لا يحسن أدب الحديث والسلطان اليوم ذات مراسيم مقدسة في كل شئ لا يطأها سوى أهلها بعد تربية وتكوين وليس لخارقها ولو خطأ سوى التعذيب وإما لكونه غافلا عن شؤون مستقبله بعد موته فهو لقمة سائغة لفتنة السلطان .
فالخلاصة هي إذن أن المجتمع حصان منيع ضد الامراض الروحية والادواء النفسية للانسان وهو بعد التوحيد لله سبحانه أول مطلب وسيلة إلى حفظ مطالب الوحدة والتضامن والاخوة ومقصدا إليها في الان ذاته وكل عمل لتقوية المجتمع بنبذ الجفاء والغفلة كفيل بنبذ فتنة السلطان.
الهادي بريك / ألمانيا
العدالة والتنمية
خالد شوكات (*)
لما انشق رجب طيب أردوغان وصديقه عبدالله غول قبل سنوات قليلة عن حزب السعادة، وأسسا حزبهما الجديد العدالة والتنمية الذي يقود تركيا حاليا، لم أجد تفسيرا مقنعا لإسم الحزب الجديد، وقلت لربما أراد الزعيم الإسلامي الشاب أن يتميز بإسم ثنائي مركب – كإسمه طيب رجب- عن أستاذه نجم الدين أربكان الذي اختار غالبا أسماء بسيطة للأحزاب المتتالية التي أنشأها، من قبيل الفضيلة و الرفاه وخاتمتها السعادة .
وقد زاد الإسلاميون المعتدلون في المغرب من حيرتي هذه، عندما اختاروا تحويل إسم الحزب الذي ورثوه عن السياسي البارز الدكتور عبد الكريم الخطيب – والرجل لا يزال علي قيد الحياة- إلي حزب العدالة والتنمية أيضا، وقلت لعل لهذا الأمر صلة بتأكيد المعني الذي أصبح يرمز إليه الإسلاميون المعتدلون في تركيا، من قبول بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي علي السلطة واحترام مؤسسات الدولة الحديثة.
كما قلت أيضا، لعل في هذا السلوك رسالة مبطنة إلي مؤسسة الحكم المغربي وسائر القوي السياسية المتخوفة من مشاركة الحركات السياسية في الحياة الحزبية، مفادها أن حرص الإسلاميين المغاربة علي الاندماج السلمي الهادئ في الخريطة التعددية والانخراط السلس المتفهم للخطوط الحمراء والعامل علي معالجة ملفات البلاد الصعبة من خلال الحوار والمفاهمة، لا يقل عن حرص الإسلاميين الأتراك، الذين ضربوا في الصبر علي تشدد جنرالات الجيش ودهاقنة الايديولوجية الكمالية المتعصبة أمثلة نادرة، وقاوموا الإقصاء الظالم وحظر الأحزاب المتكرر والانقلابات العسكرية المتعاقبة وسجن الزعماء ومصادرة الأموال والممتلكات الفردية والمؤسساتية، بالحكمة والموعظة الحسنة.
غير أنني قبل أيام انتبهت إلي أمر مثير في علاقة العدالة ب التنمية ، لست أدري ما إذا كان أحد قبلي قد انتبه إليه، والأهم من ذلك ما إذا كان هذا الأمر هو ما دفع الإسلاميين الأتراك والمغاربة فعلا إلي اختيار إسم الحزب الجديد..إنه إبن خلدون الذي أثار حفيظتي، حيث يقول في عبارته الذائعة أن العدل أساس العمران ، وبتعابير السياسة العصرية أن العدالة أساس التنمية ..
إبن خلدون كان فقيها ومجددا ومؤسسا لعلم الاجتماع، أو علم العمران البشري، الذي عرفه الغربيون بعد الرجل بعدة قرون..وابن خلدون هو أول من تحدث عن الحتمية التاريخية ، عندما وضع نظريته في العصبية والدولة ، سابقا بعدة قرون أيضا، هيجل وكارل ماركس وغيرهما من المفكرين والفلاسفة والعلماء الذين أرادوا أن يقرأوا التاريخ بحكمة ويضعوا قواعد لتطور الحضارة البشرية.
ولعل التيار الإسلامي المعتدل في تركيا والمغرب وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، يرون في ابن خلدون، فضلا عن ايمانهم العميق بمقولته الرائعة حول صلة العدل بالعمران والعدالة بالتنمية، رمزا لتيار التجديد والتحديث في الفقه والفكر الإسلاميين، كما يرون في أطروحاته قاعدة صلبة وقوية لخطاب التجديد الإسلامي المعاصر في مجال العمل السياسي.
بالإضافة إلي هذه الإشارة الخلدونية التي تقرن نجاح الإسلاميين في الاندماج في حياة سياسية تعددية وديمقراطية ومعاصرة، بنجاحهم في الانتصار لخطاب ديني وفكري متجدد ومواكب للعصر، فإن إشارة أخري يمكن أن تشتق من الإسم الحزبي للتيار الإسلامي الديمقراطي، أي إسم العدالة والتنمية، فالإسلاميون المعتدلون كما مجتمعاتهم، يتعرضون لظلم سياسي شديد، تقف وراءه ما أصبح يعرف بالتيارات الاستئصالية، ولكي تتحقق إمكانية مشاركتهم في مسيرة تنمية بلادهم، كان لابد من رفع هذا الظلم عنهم، تحقيقا للعدالة المطلوبة وتعزيزا لقوي التنمية في البلاد التي ينتمون إليها.
الإسلاميون – علي اختلاف تياراتهم- أصبحوا كالعير الجرباء في عدد كثير من الدول العربية، وبدل محاولة السلطة والقوي السياسية في بلادهم تشجيعهم علي العمل في إطار القانون والشرعية، وضمن فضاء الديمقراطية والتعددية، فإنهم يدفعون من خلال التهميش والتعذيب والسجن والتشريد إلي العنف والتطرف، وبدل إعمال لغة الحوار السياسي والفكري معهم، واعتبارهم شريكا في الشأن الوطني، يتم إعمال لغة العصا والمتابعة والمضايقة والاتهام والمزايدة معهم، ويجري إشعارهم غالبا بأنهم كائنات غير مرغوب فيها، نجس لا يقربون ولا صلة لهم بالوطن.
في مصر والسعودية وسوريا وتونس وموريتانيا وعدد آخر من الدول، ترفض السلطات منذ عقود الترخيص للإسلاميين المعتدلين بإنشاء أحزاب سياسية في إطار القوانين المرعية، بحجة عدم الخلط بين الدين والسياسة، في حين تتصرف سلطات هذه الدول في المؤسسات الدينية بحرية مطلقة وتسخرها لصالح الترويج لمشاريعها السياسية، ولا تري غضاضة مطلقا في الخلط بين الدين والسياسة، بل تسخير الدين لتحقيق أهداف سياسية، وكأنها تعمل بالمثل الشعبي الذي يقول حلال علي حرام عليكم .
وإلي جانب السلطات، يتعرض الإسلاميون المعتدلون إلي ظلم كبير من قبل تيارات فكرية وسياسية علمانية متطرفة، يمينية ويسارية علي السواء، وذلك من خلال تصدير هذه التيارات لأدواتها المسخرة في معركتها مع الإسلام كدين وعقيدة إيمانية، إلي معركتها مع الإسلاميين، علي نحو تصبح معه عبارات العلمانية و الديمقراطية و الحداثة متماهية، ويكون معه الموقف من العلمانية مساويا للموقف من الديمقراطية أو الحداثة.
إنني من الذين يعتقدون بأن ثمة فرق بين قضيتي الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي، وأن المطلوب من الإسلاميين وغيرهم من التيارات الفكرية والسياسية الاقتناع بالديمقراطية وممارستها، وهذا هو الأهم بالنسبة لدولهم ومجتمعاتهم، وذلك تحقيقا للتعايش والاستقرار الضرورييين للتنمية، أما مسألة العلمانية فليست سوي قضية أيديولوجية مطروحة علي الزمن ليقرر نتيجتها، وعلي أطرافها والمهتمين بها فسح المجال أمام الوقت والحوار الهادئ البناء ليحسم أمرها. والديمقراطية لم تعد من حيث مبادئها الواضحة والعادلة محل نقاش كبير بين مجمل القوي السياسية الرئيسية في العالم العربي، وفي مقدمة هذه القوي الحركات الإسلامية المعتدلة، والحاجز الأساسي الذي يحول دون تحقق الديمقراطية هو ممانعة الأنظمة العربية في فسح المجال أمامها، واختلاق الذرائع المتكررة لتعطيلها، ومنها اختلاق اسطورة الخطر الذي يمثله الإسلاميون علي الاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما أن الديمقراطية فيما تعنيه، سعي إلي استقطاب كافة الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية التعددية إلي الحوار والمناقشة، وتشجيع كافة التيارات والاتجاهات علي العمل السياسي السلمي والمساهمة في العملية الانتخابية والحياة الوطنية والاهتمام بالشؤون العامة، وأخيرا هي عمل دؤوب من أجل استغلال كافة الأفكار والآراء والمقترحات لصالح اختيار الأفضل والأنسب والأصلح للمواطنين خاصة وعامة.
إنني لا أجد تفسيرا لاجتهاد بعض التيارات الفكرية والسياسية العربية في التقاط زلات الحركات والأحزاب الإسلامية المعتدلة، بل والعمد إلي اختلاق هذه الهنات والزلات في أحيان كثيرة، لا لشيء إلا للتأكيد علي أن الإسلاميين ملة واحدة، وأنهم جميعا أعداء للديمقراطية والحداثة، وأنهم لا سبيل للتعامل معهم إلا بلغة الإقصاء والتهميش، وممارسة المصادرة والملاحقة.
إن هذا الضرب من التفكير والممارسة، قد ساهم إلي حد كبير طيلة السنوات الماضية، في عرقلة التحول الديمقراطي في كثير من الدول العربية، ومثلما هو بين فإن مشاركة الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية، قد أضحت بالمقابل أحد المؤشرات الرئيسية علي تقييم وضع الديمقراطية، حيث يلاحظ أن عمليات الانتقال الديمقراطي قد تحققت في الدول العربية والإسلامية التي سمحت بإنخراط الإسلاميين في الحياة الحزبية القانونية، فيما بقيت الدول التي لم تسمح بذلك موسومة بالاستبداد و الديكتاتورية.
وإنني شخصيا قد عجزت عن إيجاد مبرر لمن يوصد باب العمل السياسي السلمي أمام من يريده، تماما كعجزي عن إيجاد مبرر لهؤلاء الذي يصرون علي إغراق دولهم في معارك وهمية، مهدرين بذلك طاقات كبيرة، في مواجهة طواحين الهواء، ومثال أحزاب العدالة والتنمية، دليل ساطع علي قدرة الديمقراطية علي استيعاب الجميع والاستفادة من قدرات الجميع..إن الإسلاميين كغيرهم متعددون، والتطرف موزع علي الجميع، فليت الجميع ينصت لصوت الاعتدال ويعمل علي تقوية جبهة المعتدلين.
(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي ـ لاهاي
(*) ينشر هذا المقال بالتزامن يوم 19 جانفي 2005 في كل من: القدس العربي، السياسة الكويتية، موقع ايلاف الالكتروني.
حتى لا يكون الغد مثل الأمس
عبد اللطيف الفراتي (*)
رغم الاحتلال وقسوته، رغم عدم اكتمال مقومات الكيان الفلسطيني، رغم الخلافات العميقة التي تهز البيت، رغم العدوان اليومي المتواصل، رغم عمليات التقتيل وعمليات تدمير المساكن والبيئة التحتية والحصار، فقد كانت فلسطين هي أول العرب في إجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع العام تميزت بالنزاهة والشفافية واحترام إرادة المواطن.
لم يتذرع الحكام في فلسطين لا بصعوبة الموقف ولا بدقة الوضع، ولا بالخطر المهدد، كما تفعل أنظمتنا العربية منذ أكثر من نصف قرن فتتمترس وراء حالة الطوارئ المعلنة وغير المعلنة، وتحتجب وراء معاناة مئات أو آلاف السجناء السياسيين وسجناء الرأي”، خوفا على سلامة البلاد” التي ليس من خطر يهددها إلا وجودهم على كراسيهم الوثيرة التي لا يبرحون حتى الموت بعد انقضاء عهد الانقلابات، وإنما أقدموا (أي حكام فلسطين) على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع التي كانت شفافة كما الأمر في البلدان المتقدمة، شفافة حسا ومعنى. فأنتجت تلك الانتخابات نتائج مما يقبله العقل ويستسيغه: نسبة مشاركة في حدود 65 إلى %70 وفائز وحيد بنسبة %62 أكثر بقليل لا يرقى طبعا إلى تلك النسب التي لا يصدقها حتى الذين يفبركونها، فيفخرون بها وما من فخر.
وبذلك كانت فلسطين، حكاما ومعارضين، شعبا وجماهير، الدرس الذي ينبغي أن يسود، كانت عظيمة في ثورتها التي قدمت من الضحايا ما لم يقدمه شعب آخر، وكانت عظيمة في انتخاباتها التي قطعت مع الانتخابات الرئاسية العربية بالاقتراع العام، وحتى بالاقتراع المجلسي قبل أن يسقط لبنان تحت الحكم السوري الذي بات يتحكم في من يكون رئيس جمهورية بلد الأرز أو لا يكون.
غير أن الأمر ليس كذلك، فالشعب الفلسطيني الذي أبرز وعيا فوق المستوى العام لكل أمتنا العربية، جدير بأن يواصل على نفس الطريق. وفي البلدان الديمقراطية من التقاليد المرعية أن تخضع الأقلية لحكم الأغلبية.
وإذ حصل أبو مازن على أغلبية وإن لم تكن كاسحة بعقليتنا العربية التي لا تعترف إلا بالأعشار القليلة بعد الصفر تحت المائة في المائة، فإن ذلك يعطيه تفويضا كاملا من الشعب الفلسطيني صاحب الشأن الأول والأخير لتنفيذ البرنامج الذي صارح به شعبه، فسار خلفه مؤيدا في أغلبيته الخطوات التي حددها من أجل الخلاص.
الديمقراطية لا تعني أن تصوت، ثم تعود للتصرف كما كان، بل الديمقراطية أن تخضع الأقلية لرأي الأغلبية وتعمل به، وللمتدينين يمكن أن نسوق الحديث النبوي “ما أجمعت أمتي على ضلال” ولذلك فإن الأصوات التي تمثل %62 وهي إجماع العصر الحاضر بعد ما بات ممكنا حصر ومعرفة اتجاهات الناس وإحصاؤها.
وبالطبع ليس للأغلبية أن تكبت رأي الأقلية أو تفرض عليها السكوت، بل الواجب أن يترك لها حق التعبير عن ذاتها وأفكارها وبرامجها، ولكن مع الإحجام التام من تلك الأقلية عما يمكن أن ترى فيه الأغلبية إضرارا بالمسيرة أو حدا من احتمالات انجاح البرامج التي تم انتخابها من أجلها.
ما هو المنتظر لمحمود عباس، ومنه؟
بعد خمسة أشهر من رئاسة الحكومة رمى أبو مازن المنديل مستسلما، أمام العراقيل التي وضعها أمامه أيامها كل من ياسر عرفات وخاصة محيطه الذي كان في جوانب عديدة منه غير سليم، ووضعها أمامه أيضا شارون الذي ينبغي أن يكون واضحا أنه لا يريد حلا سلميا ولا دولة فلسطينية، ولكن وهذه المرة فإنه جاء إلى سدة الرئاسة بتكليف شعبي واضح ليس له أمامه من مهرب، وأنه لا يحق له رمي المنديل بل المثابرة والمصابرة.
وهذا ليس بالأمر الهين ذلك أن أمامه ثلاثة تحديات كبرى:
< التحدي الأول متمثل في ترتيب البيت الداخلي، استبعاد جهات الفساد التي باتت مفضوحة، بل وربما محاسبتها على ما اقترفته في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته وما سرقته من خبزه.
وهذا ليس بالأمر الهين ولا السهل، فأمامه عقبات وكل تلك القوى ضربت لنفسها جذوراً واستظلت بياسر عرفات المسكين الذي لم يعرف كيف يحول الثورة إلى مشروع دولة.
< التحدي الثاني وهو تحد ليس سهلا متمثل في وقف أسباب الذرائع التي تتذرع بها الحكومة الشارونية لمواصلة العدوان اليومي المتواصل، أي وقف عسكرة الإنتفاضة، وفي حساب الرباح والخسائر فإن كل صاروخ من صواريخ القسام ـ هذا إن كانت تلك صواريخ حقيقية أو يمكن تسميتها كذلك ـ لا يسبب في الغالب الأعم أي خسائر لإسرائيل، ولكنه يتخذ كذريعة لأن تضرب البنية التحتية الفلسطينية، وتجتث أشجار ونباتات المزارع، وتهدم الدور والمساكن ومحلات التجارة، وفوق هذا وذاك تهدر الأرواح بلا حساب طبعا أرواح الفلسطينيين، فكم كان الفلسطينيون في حاجة اليوم لرجال من أمثال الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهما ممن ضربهم الحقد الأعمى لذرائع رد الفعل.
إن الشعوب مطالبة بضبط النفس لتسجيل الانتصارات، والعمل السياسي أجدى في غالب الأحوال من العمل العسكري خاصة إذا كان غير قادر على الردع أو مسببا للكوارث. وتحت ظل أبومازن، وإذا تواصل العدوان الإسرائيلي بدون مبرر ولا صواريخ القسام ولا الضربات العشوائية لعمليات عمياء تطول المدنيين وخاصة الأطفال الإسرائيليين ألا تقوم الحجة على شارون وحكومته دوليا، فتفقد ما تكتسبه من تلك الأعمال المعسكرة التي لا ترجى منها فائدة سياسية، إذ لا ينبغي للفاعلين على الساحة أن ينسوا أن العمل العسكري هو تحرك سياسي بطرق أخرى لفرض أمر سياسي. فإذا انعدمت النتيجة بات ذلك العمل العسكري غير ذي جدوى إن لم يكن له نتائج عكسية.
أما التحدي الثالث فهو تحدي شارون وتحدي بوش، فلو توقفت عسكرة الإنتفاضة، فهل ما زال شارون قادرا على مواصلة عدوانه دون إحراج بوش، وهو أمر لا يقدر عليه ولا يستطيعه في غير ظل “الضربات” غير المنتجة للذين ظنوا وما زالوا يظنون في ظل توازن للقوى مختل أنهم يستطيعون إصلاح الاختلال بدون وسائل تذكر وفي ظل تعاطف دولي مع “الضحايا” أي مع اليهود الذين ما زال رصيد التعاطف الذي اكتسبوه من آثار النازية قائما وسيبقى قائما.
وإذ لا يمكن مقارنة أي شيء بالآخر فإن بورقيبة في 8 فبراير 1958 وإزاء عدم توازن القوى وبعد غارة جوية فظيعة على مدرسة ساقية سيدي يوسف قد قلب عناصر المعادلة ضد فرنسا واضطرها للقبول بالجلاء عن كل التراب التونسي ـ باستثناء قاعدة بنزرت التي كان لابد لها من معركة أخرى ليدخلها مع عبدالناصر وبن بلة محررا. والسياسة فن لا يتقنه إلا أصحابه، ومحمود عباس لا شك أحد أصحابه، وهو قادر على أن يكسب ليس كل شيء ولكن الكثير الذي يمكن أن يحول حياة الفلسطينيين إلى الأفضل في إطار دولة فلسطينية قائمة الذات من المهم أن تقوم قبل كل شيء.
(*) كاتب وصحافي من تونس
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2005)
وجه الرأسمالية الجديد
توفيق المديني
الفصل السادس
تطور الرأسمالية في الصين جارة اليابان
[1] – Le Monde-Dimanche2-Lundi 3 N0vembre 20
La résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? (*)
Par Ouildbled L’amertume et la triste résignation qui ont suivi les élections de 2004 n’étaient que trop prévisibles. Il ne semble pas qu’il y ait à en redire. Il convient en revanche de constater que dans ce contexte, marqué par la démobilisation de l’opposition radicale et par le désarroi de ses chefs, on n’a pas vu, ou pas suffisamment réalisé, que l’activisme de « l’Initiative démocratique » (ID) occupait le terrain et s’accaparait l’intérêt médiatique. Au point de rallier, dans l’euphorie, le soutien de quelques figures de l’opposition radicale ou réputées telles. Peu importe ici que les « acquis » de l’ID soient consistants et politiques, comme elle s’en enorgueillit, ou creux et seulement médiatiques. Le fait est qu’elle s’en est crue en mesure d’afficher la volonté éradicationniste qui habite nombre de ses fondateurs. Un éradicationnisme proclamé, de surcroît, au nom de l’opposition tunisienne « démocratique et progressiste » ! Quand on sait, d’une part, que l’éradicationnisme est très précisément la politique de la dictature à laquelle on dit s’opposer et, d’autre part, que tout cela ne semble pas émouvoir outre mesure « les voix autorisées » de l’opposition démocratique, confortant par là, consciemment ou non, une tendance assez nette, et de ce point de vue assez compréhensible, dans les rangs de Enahdha au repli sur soi et pour soi, l’on est en droit de se demander : face à la dictature et maintenant à la « fitna » (discorde) éradicationniste, la résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? 1. ID : Le verni démocratique de la tentation totalitaire C’est Moktar Yahyaoui qui, le premier, nous dénonçât en les citant mais sans les nommer, l’ « OPA sur le mouvement démocratique tunisien… [de ceux qui] … tentent en vain de régénérer la politique de l’éradication et de l’exclusion en bout de chemin et aux résultats ahurissants que tout le monde connaît en programme commun. » (1) « Non à l’incitation au meurtre ! » (2) , titrait, plus récemment, Moammed Najib HOSNI, explicite et frontal, en en appelant solennellement, lui, aux organisations et consciences démocratiques et patriotiques, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, face à la résurgence de l’éradicationnisme laïciste et doctrinaire. Ce danger a aujourd’hui un nom et une chapelle : l’Initiative démocratique (ID), constituée à la faveur du regroupement des amis et disciples de M. Charfi et de quelques piteux orphelins du communisme autour d’un « parti Ettajdid » ( renouvellement ou rénovation) dont on a pu vérifier, pour la énième fois, à l’occasion de l’opportunité pour lui des dernières élections, qu’il est doué en effet de fonctions vivaces de « renouvellement » des dispositions congénitales du Parti Communiste qu’il était à … la compromission, de son embrigadement au P.C. Français, sous le colonialisme, à son soutien constant au régime, jusque-là, notamment à travers son ralliement à la candidature de …Ben Ali lors des scrutins de 1989, 1994 et 1999… En se donnant la main, les vieux communistes de Ettajdid et les laïcistes-éradicationnistes ont sans doute pu faire illusion dans le contexte particulier des élections.
-
Parce que la bannière de l’ID a pu abuser et instrumenter les frustrations et l’impatience de nombre de militants et de syndicalistes qui n’en peuvent plus de subir et d’attendre;
-
parce qu’elle a pu occuper le terrain médiatique que la faiblesse du boycott et les failles de l’opposition radicale lui ont abandonné d’autant plus facilement que la dictature a bien évidemment déployé ses dispositifs de verrouillages et d’intimidation autour des partisans du boycott ;
-
parce que l’opportunisme, excité par l’appât médiatique justement, a vite triomphé des « principes » de certaines figures de l’opposition qui ont mis un pied dans la participation avec l’ID et gardé l’autre dans l’opposition radicale avec le boycott, Sihem Bensedirine allant même jusqu’à proclamer « une victoire » de l’opposition, décrétant dans la foulée, sans que l’on sache au nom de qui, ni sur quelle légitimité morale ou politique elle fonde l’autorité de son discours, que Ettajdid et son ID comptent désormais parmi les forces de la résistance ! ;
-
parce que depuis la destitution douteuse et à motivation sectaire de la direction du CNLT, et plus encore dans le contexte de dépression générale des élections, le désarroi des uns, la compromission des autres et les calculs tactiques de tout le monde, ont laissé faire et laissé dire les prétendants à l’hégémonie sur l’opposition démocratique d’une certaine gauche exclusive et droits-de-l’hommiste ;
bref, parce « les avantages » de sa participation-caution à la mascarade électorale ont « fait mousser » l’ID cependant que les forces de la résistance s’assoupissaient dans la déception et la démobilisation dépressive, voilà qu’ils reprennent du poil de la bête et se croient tout permis, les Charfi et consorts ! La déclaration politique finale de la conférence nationale de l’ID proclame ceci : « … L’I.D est parvenue en particulier à remettre les choses au point en affirmant avec clarté que le rejet sans concession de tous les projets despotiques, quelle qu’en soit la référence, constituait un élément non seulement du programme, mais de l’identité même du mouvement démocratique tunisien. La riche expérience des derniers mois a ainsi permis de montrer la possibilité, sur le terrain, de rejeter toute situation de bipolarité entre d’un côté le pouvoir et ceux qui gravitent autour de lui et de l’autre les organisations et groupes de l’Islam politique et ceux qui gravitent autour d’eux. L’I.D a affirmé avec force son refus d’admettre que le peuple et le pays soient pris en tenaille entre deux despotismes ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité. » (3) Il faut savoir gré à M. N. HOSNI et ses camarades du Comité des avocats au procès de 1992 d’être restés en éveil en ces temps de somnolence troublée. Et d’avoir sonné l’alerte qui convient pour secouer les consciences blasées, démobilisées, fatiguées ou distraites, en appelant à adopter une « position tranchée ». Et en effet elle ne peut être que tranchée face aux va-t-en-guerre qui, non contents d’avoir contribué, y compris au postes du pouvoir de la dictature dans le ministère de Charfi, à la justification idéologique et à l’organisation politique de la terrible répression des islamistes, n’en finissent pas de les poursuivre de leur haine pathologique, sans même un égard pour ceux qui sont livrés, depuis plus de 14 ans maintenant, à la mort lente dans les cachots de la dictature. Les centaines de prisonniers politiques, tous malades et pour certains mourants – ainsi que vient le rappeler dramatiquement l’annonce de la mort à 39 ans, de Lotfi Idoudi , que Dieu le reçoive dans sa miséricorde, dans d’infinies souffrances des suites de la torture – sont ignorés ! Pas de place dans l’opposition « démocratique et progressiste » de l’ID à la dictature aux manifestations les plus brutalement caractéristiques de cette dictature, telles que représentées en condensé dans la condition effroyable faite aux prisonniers politiques même lorsqu’ils sont élargis, les interdits administratif et le harcèlement policier les condamnant à l’isolement social et à la mort professionnelle. La déclaration de l’ID en ignore jusqu’à l’existence, mais prend bien soin de proclamer, et « avec force …que l’Islam politique et ceux qui gravitent autour de lui.. [sont].. des ennemis de la liberté… » Autant dire que tout y passe, à la louche d’un totalitarisme qui ne s’encombre pas de détails : non seulement les islamistes quel qu’en soit le statut donc : prisonniers, exilés, harcelés et sous résidence surveillée, familles déchirées…, mais aussi « ceux qui gravitent autour d’eux », sont déclarés rien moins que « ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité » !!! « Ennemis de la liberté… » l’opposition démocratique tunisienne qui, quasi-unanime, porte la revendication de l’amnistie générale des prisonniers politiques ?!! « Ennemis de la liberté… » tout le courant d’opinion, Sadri Khiari et les militants d’Attac, le CPR et Moncef Marzouki, Mokthar Yahyaoui, Mohammed Najib Hosni, les signataires de l’Appel aux Boycott des élections 2004 et tant d’autres, qui ne cèdent pas à l’injonction exclusionniste et reconnaissent aux islamistes leur pleine place dans l’opposition à la dictature, sans exclusive mais sans complaisance ?!! Je voudrais tant me savoir dans l’erreur, et être démenti. Mais force est de constater que quels que soient les désignés par la formule « ceux qui gravitent autour d’eux », c’est toujours toute la Tunisie militante ou quasiment, moins l’ID bien entendu, qui serait « ennemie de la liberté… » Le délire mégalomaniaque s’ajoutant à la fièvre haineuse font tomber le masque : derrière la fausse initiative démocratique perce une vraie tentation totalitaire. Pour l’honneur de la Tunisie militante, il appartient aux militants intègres au sein de l’ID de disqualifier les va-t-en-guerre, et de prendre garde à ce que leurs portes-paroles entreprennent en leur nom. Je peine à croire que des patriotes, démocrates et progressistes qui plus est, aient pu signer cette déclaration de la honte s’ils avaient eu à la signer individuellement ! 2. « Soi-même comme un autre » ! D’autres compatriotes tendent, le plus souvent de bonne plutôt que de mauvaise foi, à déplacer le problème en décriant là un effet regrettable mais somme toute inévitable de l’idéologisation à outrance, selon eux, par les islamistes comme par certains laïcs, de notre combat contre la dictature. Même s’il y a beaucoup à objecter à cette vue, et d’abord qu’elle renvoie imperceptiblement dos à dos le juste et l’injuste, le démocratique et l’anti-démocratique, admettons ! Mais alors prenons garde à ce que l’éradicationnisme n’est pas une idéologie comme une autre. Il est d’essence totalitaire. Qu’il vise une religion, une culture, une ethnie…, ou un courant de pensée, c’est toujours une violence totale qui s’exerce sur le droit de l’autre à être. Idéologie, soit ! Mais une idéologie à empreinte fasciste, qui n’existe que dans et par la violence physique et symbolique contre ce qui n’est pas elle. C’est une pratique, une politique, qui identifie d’une même frappe totalitaire tous les intégrismes ! Comment nous y tromper, nous qui l’avions vue, cette politique, et la voyons toujours happer tant de vies, torturer tant de corps, briser tant de familles, assassiner tant de jeunesse, tuer tant de compétences…, cependant que ses spécialistes de « l’assèchement de ses sources » s’acharnent à remodeler notre culture arabe et musulmane en gadgets folkloriques pour …touristes ! Et comment se fier à l’ID, vu l’influence qu’y exerce le charfisme et la place qu’y occupe Charfi, le pape de l’éradicationnisme en personne ! Car tout opposée à la dictature qu’elle le dit, l’ID n’en est pas moins sa complice et sa partenaire, étant donné qu’elle abrite des forces de pression et d’incitation frisant parfois la surenchère à davantage d’éradicationnisme pour davantage de désarabisation et de désislamisation de nos filiations identitaires… ! En mettant ce lien en évidence, l’on voit bien que l’éradication des islamistes n’est finalement qu’un rouage particulier dans le dispositif général de négation des attributs de notre identité, qui sied à la politique d’abdication sur notre souveraineté nationale. Là est le point de collusion avec la dictature. Il s’en suit que la question n’est pas, comme on le répète à satiété, idéologique. Il ne s’agit pas d’être « arabo-musulman » ou laïc, islamiste ou démocrate… : il n’y a pas de sens à s’enfermer dans ces couples infernaux, sauf pour ceux qui ont intérêt à nous y piéger pour nous détourner de l’essentiel. Car il ne s’agit, en réalité, que d’être soi-même, d’exister pour ce qu’on est, le plus normalement et le plus légitimement du monde. « Soi-même comme un autre », disait le philosophe. Ni plus ni moins. Pas plus que les autres nous ne sommes des esprits flottant dans l’abstrait ou des voyageurs sans bagages ni attaches. Comme les autres, nous sommes des gens historiquement situés dans le tissu socioculturel et dans les rapports sociaux et politiques de notre espace d’appartenance nationale, arabe et musulman en l’occurrence. Arabe et musulman non pas par les « ismes » de l’arabisme et de l’islamisme qu’on lui accole (4) , mais de par le processus multi-séculaire de formation historique qui a modelé, touche après touche, l’identité arabe et musulmane de notre peuple. Ses traits identitaires sont le produit sculptural de notre histoire continue. Et en tant que tel il a assurément besoin, pour rester présent aux temps qui changent et aux réalités du monde, du travail adaptateur et rénovateur de nos artistes, scientifiques, philosophes, politiques, journalistes, médecins, éducateurs, etc. Mais l’identité nationale n’est pas, en tant que produit de l’histoire, et ne peut être un objet interchangeable, décidable au gré des options idéologiques et subjectivistes des uns et des autres. Elle est ce qu’elle est, à assumer comme elle est non seulement pour pouvoir la réformer, mais surtout parce que sans elle on n’est rien. Et il ne suffit pas du discours négationniste du mégalomane Bourguiba, et de ses enfants et bâtards après lui, pour changer si peu que ce soit à sa réalité massive. Même l’éradication sanglante de l’aile youssfiste du mouvement de libération nationale n’y a rien fait. Le discours négationniste suffit seulement à indiquer que les éradicationnistes et autres adeptes de « l’identité choisie » ou de la « tunisianité » mosaïque ont tourné casaque. Et c’est leur bon droit. Ce qui ne l’est pas, en aucun cas et d’aucune manière, c’est la transformation de leur très particulière et très insignifiante identité choisie ou mosaïque, au regard de l’identité communautaire qui nous fait peuple, en négation activiste de celle-ci. Quand ils réclament le « nettoyage » de la constitution du pays de la mention de son arabité et de l’islam, sa religion, (article I), ou qu’ils transforment la défense des droits de l’homme, ici en délation haineuse et incitative à la répression des femmes tunisiennes voilées, et là en pistage d’un antisémitisme et d’un révisionnisme fantasmés ; ou qu’ils contribuent par la délectation et le silence complice, si ce n’est par la participation active, à l’éradication des voix et des ressources de l’arabité et de l’islam résistant ; ou qu’ils dénigrent autant que le Busher et son Charoniard la résistance de nos frères palestiniens et irakiens, ou qu’ils servent les intérêt de la sionisation rampante de notre pays…, dans tous ces cas, ils ne font pas que croire et opiner. Ils font, par le dire et par l’agir, une politique qui copie celle de la dictature et, la faisant, ils heurtent d’autant plus les affects du peuple et se moquent de ses valeurs constitutives lors même qu’ils prétendent le guider sur les chemins de la liberté. Or, ce peuple n’est pas moins jaloux que n’importe quel autre peuple de sa dignité, pas moins attaché à ses valeurs, pas moins disposé à les défendre. « Liberté ! démocratie ! », objecte t-on. Mais la démocratie, c’est la protection des libertés de l’individu et des droits des minorités dans le collectif. Nulle part elle n’est la liberté des individus de pisser sur les valeurs constitutives du collectif, d’attenter à sa cohésion et à sa dignité ou de servir ses ennemis. C’est même le contraire qui est partout la norme et l’essence de la démocratie. Les informations télévisées montraient l’autre jour une réunion européenne où des députés nationaux étaient venus à Bruxelles écouter un exposé du français Jean-Claude Trichet, Président de la Banque Centrale Européenne. Lorsque M. Trichet, qui parlait en anglais, a commencé son discours, instantanément, d’un seul mouvement, les parlementaires français, de gauche et de droite, se sont levés et ont …quitté la salle, sourds aux appels confus de M. Trichet les suppliant de revenir… Ils n’acceptaient pas l’humiliation qu’ils ressentaient à voir un responsable français parler anglais lors même que le français est une langue officielle de l’UE. Leur fierté nationale a parlé. Et c’est bien de cela qu’il s’agit en tout premier lieu : de fierté nationale, d’identité qui fait vibrer et partager, de souveraineté nationale, de patriotisme…; à plus forte raison dans notre cas, écrasés que nous sommes à l’intérieur par la dictature, et humiliés à l’extérieur par la puissance rapace de l’impérialo-sionisme. Sans souveraineté nationale ; sous domination et dans le reniement de soi, la démocratie n’est qu’une belle escroquerie néo-coloniale. Sans une résistance adossée aux affects identitaires du peuple et expressive de sa souveraineté, la lutte pour la démocratie n’est qu’une imposture…, rien qu’une opposition à Ben Ali qui lui dispute une part du pouvoir, du moins dans ce qu’on appelle « la société civile ». Ceux qui s’interrogent sur « la volonté de vivre » du peuple, s’agacent de sa « passivité » ou en veulent à sa « lâcheté », devraient plutôt y regarder de plus près : le peuple n’est peut-être pas si imbécile pour entendre une opposition et s’enthousiasmer pour une démocratie qui commencent par lui dénier ses valeurs et ses filiations identitaires… Et pourquoi serions nous, bon sang ! les seuls au monde à donner à la démocratie valeur de reniement de soi, d’humiliation du peuple, de compromission avec l’ennemi, et à appeler « démocrates » ce que ailleurs on appelle traîtres et collabo. ?! Ailleurs, on le sait et on le voit, la résistance –notamment en Palestine et au Liban- s’articule et répond à l’impératif patriotique qui, seul, tranche les camps. L’aspiration à l’émancipation et à la souveraineté nationale transcende les contradictions islamistes/laïcs, musulmans/chrétiens, sunnites/chiites…et, les transcendant, les transforment en richesse qui fortifie le potentiel de la résistance. Autant redire, et je le redis d’autant plus sereinement que je ne suis pas islamiste : l’opposition islamistes / laïcs est un piège, non un problème ! Islamistes, laïcs, nationalistes arabes, socialistes, libéraux, sociaux démocrates…, qu’importe ! Le tout est que nous soyons tous nous-mêmes, également loyaux à notre peuple et également fermes sur ses droits à la démocratie citoyenne dans la dignité nationale. Hors le cadre de principe de résistance à la dictature et à son ralliement aux intérêts de l’impérialisme conquérant, s’impose l’antagonisme avec ceux qui jouent dans la cour de Ben Ali aux mascarades de son pluralisme et de ses élections, soutiennent ou s’accommodent de sa politique d’éradication, copient ou versent dans sa politique de normalisation avec l’ennemi sioniste, quelles que soient par ailleurs leurs couleurs idéologiques ou partisanes : islamistes ou pas islamistes, laïcs ou pas laïcs… 3. Nous ne sommes condamnés à tourner en rond ! Au total, c’est l’impératif démocratique et patriotique de la résistance à la dictature qui doit primer sur la coloration idéologique, charges à ceux qui veulent y pratiquer l’exclusivisme d’en assumer la responsabilité, et à ceux qui y souscrivent de persévérer sans rien concéder à ce qu’il faut bien appeler le chantage des premiers. Evidemment, cela ne va pas sans s’affranchir du préjugé élitiste pour sortir du monde clos d’une opposition, où l’on joue à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », vers la vérité libératrice de la société et de son peuple réel. Eprouver ses misères, écouter ses problèmes, comprendre ses contradictions, patiemment, humblement, loyalement, pour y puiser la seule énergie et la seule légitimité qui vaillent. La résistance démocratique et patriotique dispose pour ce faire des acquis de la plate-forme issue de travaux de la réunion d’Aix(5) et de l’appel au boycott des élections 2004 (6) . Ces précieux matériaux suffisent à élaborer un projet national unificateur. Pourquoi donc faut-il refaire, à nouveaux frais, ce qui est déjà construit, au moins en partie, au mépris du travail et des efforts consenties à cet effet ? Là réside l’essentiel des difficultés du « débat national » : on tourne en rond. Et on tournera en rond, avec ou sans débat national, aussi longtemps qu’on n’est pas résolu à trancher enfin les grandes contradictions, et à se positionner clairement et fermement. Car non seulement il existe dans les appels ci-haut citées une vision partagée d’émancipation conforme à notre dignité nationales, mais encore : les forces et les compétences, laïques, progressistes, islamistes, qui portent cette vision existent aussi. Elles ont seulement besoin de se démarquer de l’opposition médiatique et droit-de-l’hommiste, de faire contre-poids à l’éradicationnisme, en se reconnaissant et en se regroupant pour persévérer sur les seuls critères démocratiques (toutes les libertés démocratiques pour tout le peuple tunisien) et patriotiques (affirmation de notre souveraineté nationale). ouildbledmail-watani@yahoo.fr
Notes : (*) une version en arabe de ce texte est à l’étude. (1) Moktar Yahyaoui, Besoin d’espoir (http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=5644&view=findpost&p=16925) (2) Déclaration du Comité des avocats aux procès de 1992 (arabe) http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=5813&view=findpost&p=17605 (3) Déclaration finale de la Conférence Nationale de l’Initiative Démocratique (Tunis- 18/19 Décembre 2004) https://www.tunisnews.net/25decembre04.htm (4) L’islamisme et l’arabisme ne se justifient, à mon humble avis, que comme expressions de la très légitime résistance à la domination dans ses formes coloniales directes ou indirectes. Les relents racistes et intégristes qui les pervertissent dans certaines versions effectivement fascisantes sont évidemment à combattre ; et de fait elles sont combattus de l’intérieur même de l ‘Islam et de l’arabité démocratiques et progressistes. Mais cela ne doit pas faire oublier que le fait principal et déterminant dans ce complexe de contradictions est la domination impérialiste et sioniste. Ce n’est que par aveuglement si ce n’est par franche acceptation de la réalité de cette domination, que les commerciaux des droits de l’homme-blanc et autres aliénés aux idéologies de l’occident hégémonique crient à « la déferlante populiste et identitariste » là où il ne s’agit principalement que du droit sacré et consacré des peuples à disposer d’eux mêmes… (5) Réunion du 23, 24 et 25 mai 2003 à La Baume-les-Aix (Aix-en-Provence) https://www.tunisnews.net/appel.htm (6) L’appel de la résistance démocratique au peuple tunisien Pour le boycott actif des élections du 24 octobre, https://www.tunisnews.net/28mai04.htm
(Source : www.nawaat.org, le 19 janvier 2005)
Appel pour les Assises de l’anti-colonialisme post-colonial
« Nous sommes les indigènes de la République !… »
Discriminés à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, les personnes issues des colonies, anciennes ou actuelles, et de l’immigration post-coloniale sont les premières victimes de l’exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leurs origines effectives, les populations des « quartiers » sont « indigénisées », reléguées aux marges de la société. Les « banlieues » sont dites « zones de non-droit » que la République est appelée à « reconquérir ». Contrôles au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se multiplient tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses. Pour exonérer la République, on accuse nos parents de démission alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l’islam sont remis à l’ordre du jour avec la constitution du Conseil français du Culte Musulman sous l’égide du ministère de l’Intérieur. Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard est une loi d’exception aux relents coloniaux. Tout aussi colonial, le parcage des harkis et enfants de harkis. Les populations issues de la colonisation et de l’immigration sont aussi l’objet de discriminations politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de « beur » ou de « black » de service. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas « français », en même temps qu’on conteste « l’enracinement » de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause. Sans droit ni protection, menacées en permanence d’arrestation et d’expulsion, des dizaines de milliers de personnes sont privées de papiers. La liberté de circulation est déniée ; un nombre croissant de Maghrébins et d’Africains sont contraints à franchir les frontières illégalement au risque de leurs vies.
La France a été un Etat colonial…
Pendant plus de quatre siècles, elle a participé activement à la traite négrière et à la déportation des populations de l’Afrique sub-saharienne. Au prix de terribles massacres, les forces coloniales ont imposé leur joug sur des dizaines de peuples dont elles ont spolié les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l’histoire, effacé la mémoire. Les tirailleurs d’Afrique, chair à canon pendant les deux guerres mondiales, restent victimes d’une scandaleuse inégalité de traitement.
La France reste un Etat colonial !
En Nouvelle Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie règnent répression et mépris du suffrage universel. Les enfants de ces colonies sont, en France, relégués au statut d’immigrés, de Français de seconde zone sans l’intégralité des droits. Dans certaines de ses anciennes colonies, la France continue de mener une politique de domination. Une part énorme des richesses locales est aspirée par l’ancienne métropole et le capital international. Son armée se conduit en Côte d’Ivoire comme en pays conquis.
Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s’y réduire, la politique coloniale
Non seulement le principe de l’égalité devant la loi n’est pas respecté mais la loi elle-même n’est pas toujours égale (double peine, application du statut personnel aux femmes d’origine maghrébine, sub-saharienne…). La figure de l’« indigène » continue à hanter l’action politique, administrative et judiciaire ; elle innerve et s’imbrique à d’autres logiques d’oppression, de discrimination et d’exploitation sociales. Ainsi, aujourd’hui, dans le contexte du néo-libéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs immigrés le rôle de dérégulateurs du marché du travail pour étendre à l’ensemble du salariat encore plus de précarité et de flexibilité.
La gangrène coloniale s’empare des esprits
L’exacerbation des conflits dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, se réfracte immédiatement au sein du débat français. Les intérêts de l’impérialisme américain, le néo-conservatisme de l’administration Bush rencontrent l’héritage colonial français. Une frange active du monde intellectuel, politique et médiatique français, tournant le dos aux combats progressistes dont elle se prévaut, se transforme en agents de la « pensée » bushienne. Investissant l’espace de la communication, ces idéologues recyclent la thématique du « choc des civilisations » dans le langage local du conflit entre « République » et « communautarisme ». Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d’opposer les Berbères aux Arabes, les Juifs aux « Arabo-musulmans » et aux Noirs. Les jeunes « issus de l’immigration » sont ainsi accusés d’être le vecteur d’un nouvel anti-sémitisme. Sous le vocable jamais défini d’« intégrisme », les populations d’origine africaine, maghrébine ou musulmane sont désormais identifiées comme la Cinquième colonne d’une nouvelle barbarie qui menacerait l’Occident et ses « valeurs ». Frauduleusement camouflée sous les drapeaux de la laïcité, de la citoyenneté et du féminisme, cette offensive réactionnaire s’empare des cerveaux et reconfigure la scène politique. Elle produit des ravages dans la société française. Déjà, elle est parvenue à imposer sa rhétorique au sein même des forces progressistes, comme une gangrène. Attribuer le monopole de l’imaginaire colonial et raciste à la seule extrême-droite est une imposture politique et historique. L’idéologie coloniale perdure, transversale aux grands courants d’idées qui composent le champ politique français.
La décolonisation de la République reste à l’ordre du jour !
La République de l’Egalité est un mythe. L’Etat et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé-présent colonial. Il est temps que la France interroge ses Lumières, que l’universalisme égalitaire, affirmé pendant la Révolution Française, refoule ce nationalisme arc-bouté au « chauvinisme de l’universel », censé « civiliser » sauvages et sauvageons. Il est urgent de promouvoir des mesures radicales de justice et d’égalité qui mettent un terme aux discriminations racistes dans l’accès au travail, au logement, à la culture et à la citoyenneté. Il faut en finir avec les institutions qui ramènent les populations issues de la colonisation à un statut de sous-humanité.
Nos parents, nos grands-parents ont été mis en esclavage, colonisés, animalisés. Mais ils n’ont pas été broyés. Ils ont préservé leur dignité d’humains à travers la résistance héroïque qu’ils ont mené pour s’arracher au joug colonial. Nous sommes leurs héritiers comme nous sommes les héritiers de ces Français qui ont résisté à la barbarie nazie et de tous ceux qui se sont engagés avec les opprimés, démontrant, par leur engagement et leurs sacrifices, que la lutte anti-coloniale est indissociable du combat pour l’égalité sociale, la justice et la citoyenneté. Dien Bien Phu est leur victoire. Dien Bien Phu n’est pas une défaite mais une victoire de la liberté, de l’égalité et de la fraternité !
Pour ces mêmes raisons, nous sommes aux côtés de tous les peuples (de l’Afrique à la Palestine, de l’Irak à la Tchétchènie, des Caraïbes à l’Amérique latine…) qui luttent pour leur émancipation, contre toute les formes de domination impérialiste, coloniale ou néo-coloniale.
NOUS, descendants d’esclaves et de déportés africains, filles et fils de colonisés et d’immigrés, NOUS, Français et non-Français vivants en France, militantes et militants engagé-es dans les luttes contre l’oppression et les discriminations produites par la République post-coloniale, lançons un appel à celles et ceux qui sont parties prenantes de ces combats à se réunir en Assises de l’anti-colonialisme en vue de contribuer à l’émergence d’une dynamique autonome qui interpelle le système politique et ses acteurs, et, au-delà, l’ensemble de la société française, dans la perspective d’un combat commun de tous les opprimés et exploités pour une démocratie sociale véritablement égalitaire et universelle.
Le 8 mai 1945 , la République révèle ses paradoxes : le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s’abat sur les colonisés algériens du Nord-Constantinois : des milliers de morts !
Le 8 mai prochain, 60ème anniversaire de ce massacre, poursuivons le combat anticolonial par la première Marche des indigènes de la République !
I- Initiateurs-trices
Associations
MAI 59 : Mouvement autonome de l’immigration du Nord, CMF (Collectif des Musulmans de France), Oumma.com, GRAAF (Groupe de Recherches Activistes sur l’Afrique), FETAF (Fédération des Etudiants et Travailleurs Africains de France), Droit des femmes musulmanes de France, collectif Les Mots sont Importants, collectif féministe Les Blédardes, TouTEsegaux.net, Festival Permanent contre les lois racistes (Strasbourg), DiverCité (Lyon), Ici & là-bas, ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France), groupe de rap « La RUMEUR».
Individus
Amar Assas (membre du bureau « harkis et droits de l’homme »), Karim Azouz (Collectif des Musulmans de France), Fatima Bammou (travailleuse sociale), Sidi Mohamed Barkat (philosophe), Adnane Ben Youssef (CCIPPP), Said Bouamama (socio-économiste et chargé de recherche à l’IFAR), Hamé Bourokba (groupe de rap « La Rumeur »), Youssef Boussoumah (coordinateur des Campagnes Civiles Internationales pour la Protection du Peuple Palestinien/CCIPPP), Houria Bouteldja (Collectif féministe les Blédardes), Jamila Chaïbi (militante féministe), Jean-Luc Cipière (membre d’Attac France), Monique Crinon (Cedetim), Christine Delphy (féministe), Bernard Dréano (responsable associatif), Nawel Gafsia (docteur en droit) Abdelmajid Guelmami (socio-économiste), Moustapha Gueye (membre du cercle Franz Fanon), Tidiane Gueye (Président de la Fédération des Etudiants et Travailleurs Africains), Abdellali Hajjat (militant d’Ici & Là-Bas), Alix Héricord (doctorante en histoire), Fouad Imarraine (CMF), Najat Khanzy (enseignante), Sadri Khiari (membre du comité de rédaction de la revue ContreTemps), Meriem Laribi (Collectif une Ecole Pour Tous-tes), Laurent Lévy (père de famille), Joëlle Marelli (traductrice), Mehdi Meftah (membre de la coordination des comités Palestine), Corinne Perron (représentante en France de l'USTKE), Nicolas Qualander (membre du comité de rédaction de la revue Contre-Temps), Frédéric Sarkis (militant associatif), Ahcène Taleb (avocat, militant anti-raciste), Pierre Tévanian (professeur de philosophie), Sylvie Tissot (sociologue)
II- Soutiens
Associations
Symbiosophia, Al Houda, UNIR, Les Périphériques vous parlent, Palestine en Marche, Respect Association Lilloise (R.A.L.), Femmes Plurielles, revue Multitudes, Ni Proxos Ni Machos, Cedetim
Individus
Marie-France Merrain Astegiani (membre du collectif Esclavage et membre de l’Association des Descendants d’Esclaves Noirs et de leurs amis, ADEN), Khaled Satour (universitaire), Eyal Sivan (cinéaste), Catherine Samary (économiste), Nacira Guénif-Souilamas (sociologue), Salah Amokrane (conseiller municipal Motivé-e-s), Magyd Cherfi (artiste, Toulouse), Suzanne Dracius (écrivain, Martinique), Batutela Dianbaza (juriste), Corinne Angelini (maire adjointe de St Denis), Malika Zediri (militante associative contre le chomage, conseillère régionale Ile-de-France), Nabila Kéramane (Porte-parole des Verts, Yvelines), Alima Boumediene-Thiery (sénatrice, les Verts), Eric Hazan (La Fabrique), Francis Silande (responsable associatif), Djazia Satour (chanteuse groupe MIG), François Burgat (islamologue), Thomas Coutrot (économiste), Henri Maler (universitaire, Paris 8), Michael Löwy (directeur de recherches émérite, CNRS), François Gèze (éditeur), Tarek Ben Hiba (conseiller régional), Fernanda Marrucchelli (élue municipale à Paris), Stéphane Le Lay (revue Mouvements), Patrice Leclerc (conseiller général Haut-de-Seine), Anne-Sophie Perriaux (historienne), Evelyne Joly-Rostan (cept- Strasbourg), Paul Bouffartigue (sociologue, Directeur de Recherche au CNRS), Pierre Zarka (animateur de l’observatoire des mouvements de la société OMOS), Serge Guichard (membre du comité exécutif national du PCF), Philippe Marlière (politologue, université de Londres), Alain Bertho (anthropologue), Vincent Geisser (chercheur, CNRS), Raymond Vasselon (responsable d’une association laïque), Roger Dubien (conseiller municipal de St-Etienne, forum des réseaux citoyens), Stéphane Coloneaux (président du Comité Métis), Yann Moulier Boutang (directeur de la revue Multitudes), Roger Martelli (directeur de la revue Regards), Pierre Cours-Salies (sociologue, professeur à Paris 8), Emmanuel Videcoq (Membre du Comité de rédaction de la revue Multitudes), Gustave Massiah (cedetim/IPAM), Ali Zahra (cfpe), Sylvestre Jaffard (militant LCR), Jan Pauwels (cept), Bruno Cadez (journaliste), François Lequeux (militants associatif), Yasmina Dif (assistante de gestion), Antoine Boulangé (Agir Contre la Guerre), Larisse Chamous-Agathe (adhérente à Al Houda, association des femmes musulmanes de Rennes), Emilie Combaz (doctorante en relations internationales), Lahlali Khadija (Al Houda, Collectif rennais contre les lois d’exclusions), Fatima Lahlali (Al houda et Collectif contre les lois d’exclusions), Catherine Cauwet (cfpe), Sonia Gharbi (Attachée commerciale), Ismahane Chouder (Symbiosophia), Raul Mora ( libraire), Nourhen Imarraine (militante associative), Jérôme Perret (Militant AC!), Olfa Lamloum (politologue), Georges Günther (membre du Forum des réseaux citoyens de St-Etienne), Ali Aissaoui (Président d’Unir), Ndella Paye (PSM), Bahija Ouezini (militante féministe), Jean-Claude Meyer (professeur honoraire de philosophie, Strasbourg), Cécilia Baeza (Sciences potiches se rebellent), Danièle Mourgue (Professeur, CFPE, Lyon), Zouina Meddour (directrice du centre social « la maison des tilleuls », Blanc-Mesnil), Jacques Fortin (LCR, Avignon), Louiza Belhamici (CFPE), Virginia Marconi (éditrice), Karim Ramadan (anarchiste), Soumia (CEPT), Nathalie Dollé (journaliste), Fouzia Bareha (Al Houda), Mariam Abdelkadir (Al Houda), Ilham Dagniet (infirmère, Rennes), Karima Aazi (étudiante en biologie), Fatima Ali (CEPT), Christelle Hamel (sociologue), Alice Dula (CEPT), Hassan Berber (CGT), Nelly Bourguet-Canale (CEPT), Valérie Lesaffre (designer textile), Fatima Sissani (journaliste), Fabien Bonnassieux (militant associatif), Philippe Villechalane (militant associatif), Marie Perin (militante des JCR et de la LCR), Mourad Zirari (militante associatif), Yasmina Kherfi (monteuse vidéo), Antoine Math (chercheur et militant associatif), Rachid Zrioui (professeur des écoles), Radia Louhichi (les Blédardes), Jean-Jacques Angelini (militant AFPS Nord Pas de Calais), Sandrine Cypryszczak (militante LCR), Isabelle Lorand (chirurgienne), Renaud Cornand (Aix-Solidarité), Nadine Stoll (responsable du PCF de la Haute-Garonne), Sylvie Larue (membre du CN du PCF), Meriem Guettari ( étudiante ), Ahmed Abdelouadoud (Centre Al Qalam), Houda Gueddoudj (Réseau Action Jeunes), Rachid Oulmi ( Forum des Réseaux Citoyens ), Nadia Touil (étudiante), Amina Sahel ( Réseau Egalité des Droits – Forum des Réseaux Citoyens), Patrick Silberstein (Éditions Syllepse), Leila Boubakri (étudiante en sociologie), Saer Saïd (militant associatif), Annie Couëdel (Maître de conférences en sciences sociale de l’éducation, Snesup), Ramzi Oueslati (militant associatif), Bertrand Lazard Peillon (LCR), Naceur Benrabah (Syndicaliste), Siryne Zoughlami (professeur de philosophie), François Tarot (musicien), Danielle Sanchez (ingénieur), Clément Aumeunier (militant associatif - Motivé-e-s), Françoise Galland (maire adjointe, XXème arrondissement), Jean-Philippe Milesy (président de Resol) Horri Badia (technicienne de la documentation), Patrick Mony (juriste), Michel Jouvin (Cedetim), Fatiha Dahmani (enseignante), Michèle Sibony (professeur de Lettres), Hamida Bensadia (féministe et militante des droits de l’homme), Gilles Bénard (Alternative Citoyenne), Hichem Abdessamed (chercheur, membre de l’association Filigranes), Gil Anidjar (chercheur), Sabrina Cerqueira (professeur de philosophie), Grégory Mikaelian (doctorant), Lucile Daumas (documentaliste, Maroc), Emmanuel Levaufre (professeur de philosophie), Elisabeth Longuenesse (chercheuse, membre d’Attac), Marie Cousein (étudiante en psychologie), Marie-Claire Culie (membre du CEN du PCF), Mohamed El Yamani (traducteur), Jean-christophe Chaumeron (syndicaliste CGT), Anne-Marie Chartier (enseignante à la retraite), Guillaume Lachenal (GRAAF), Fabienne Messica (Cedetim), Jean-Yves Barrère (Cedetim), Sonia Fayman (Cedetim), Aïcha Touati (féministe, militante des droits de l’homme), Annie Héricord (assistante sociale)