16 janvier 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1336 du 16.01.2004

 archives : www.tunisnews.net


قناة الرأي: برنامج البث ليوم السبت

قدس برس: وزير الدفاع التونسي ينفي إصدار قانون خاص لتجنيد فتيات في الجيش

الطيب السماتي: مشروع القانــون الأساســي حزب العمــال التونــسي الطاهر العبيدي: إلى العجمي الوريمي – تواريخ المسافات الطويلة…

الهادي بريك : بين عفيف لخضر والفلاشا نسب عريق

سامي براهم : عولمة العدالة : خطّة جديدة لمنظمة العفو الدولية

ماهر حنين: لقاء حول المنتدى الاجتماعي العالمي الرابع وحركة العولمة البديلة

عبد الجبار الرقيقي: لماذا ظلت حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي أقرب إلى الهامشيّة

نور الدين العويديدي: يوم نموذجي في بغداد.. صخب ورصاص واختناقات مرور لكن الحياة لا تتوقف

رفيق عبد السلام:معركة الحجاب والوجود الإسلامي في فرنسا

د. خالد شوكات: أكثر ما يهدد العلمانية تحويلها إلى عقيدة دينية

د. عزالدّين عناية : مأزق العالم الإسلامي


Liste des 127 personnes  les plus endettés : RECTIFICATION Compte rendu(1)/ Appel pour sauver la vie de M. Karim Harouni AFP: Al-Qaïda: un Tunisien accusé en Allemagne d’avoir voulu fonder un groupe terroriste Co-financement de l’Union Européenne à des ONG en Tunisie : quelques chiffres La CE destine €48 millions à la modernisation de l’enseignement supérieur tunisien Réalités: Les élections présidentielles et législatives de 2004 : Un nouveau défi pour l’opposition tunisienne Jameleddine Héni : Léger contradicteur


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

RECTIFICATION

 

Maghreb Confidentiel   N° 632 du 15/01/2004

 

 TUNIS

Le gouverneur Daouas « saute » sur les créances douteuses

 

Le remaniement ministériel du 14 janvier et le limogeage du gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Daouas – remplacé par le ministre des finances, Taoufik Baccar – semble lié à la divulgation de la liste des « 127 » plus gros débiteurs bancaires du pays.

 

Une fuite qui est intervenue au moment où le président Ben Ali avait accepté une véritable « impunité bancaire »: dans la loi de finances 2004, les banques avaient été autorisées à déduire de leur assiette imposable l’ensemble des créances des « petits » débiteurs (comprenez les « 127 » de la nomenklatura locale).

Le nouveau ministre des finances est Mounir Jaïdane, précédemment au budget.  

En fait, TUNISNEWS a reçu le 15 janvier la première partie de cette fameuse liste des 127 personnes (et groupes) les plus endettés en Tunisie. Cette liste circulait sous le manteau depuis plusieurs semaines dans le pays et il s’avère que le limogeage du gouverneur de la Banque Centrale Mohamed  Daouas annoncée le 14 janvier 2004 par les médias officiels est bien dû à sa divulgation.

 

Un ami citoyen a eu la l’amabilité et la gentillesse de recopier les 27 premiers noms figurants sur cette liste (à partir d’une photocopie de très mauvaise qualité faite à son tour à partir d’autres photocopies) et de l’envoyer à la rédaction de TUNISEWS. Il s’excuse des lettres manquantes (illisibles dans la copie en sa possession) de certains noms.

 

Bien sûr, les sommes dues par ces messieurs figurant dans le tableau ci-dessous sont en MILLIERS de Dinars tunisiens (et pas en dinars comme nous l’avions écrits par erreur dans notre édition d’hier) !!!

 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs qui ont sûrement rectifié d’eux-mêmes.

 

 

Groupe

Engagements bancaires

(en milliers de dinars)

1ere banque créditrice

2e banque créditrice

Banque à la tête du pool bancaire

Banque

Engagements

Banque

Engagements

1

Groupe Neji Mhiri

333 174

STB

63 033

BS

42  845

AB

2

Groupe Poulina

307 781

AB

62 745

BNA

41 088

BNA-BIAT

3

Tahar ATROUS

229 737

UIB

89 178

BNA

86 978

STB

4

Groupe BATAM

197 714

STB

27 774

AB

26 008

UBCI

5

M.Mzoughi,Moncef et Sadok Mzabi

186 095

BNA

33 239

BT

28 464

BS

6

Mohsen HACHICHA

180 878

BIAT

101 522

AB

20 790

BIAT

7

Lotfi ABDENNADHER

180 599

BIAT

34 937

UIB

27 677

BIAT

8

Taoufik Charibi

140 591

BIAT

31 626

ATB

29 684

ATB

9

Abdessalem Alfass

130 845

UIB

23 835

AB

18 859

BIAT

10

Héréditaires Ali Mhenni

117 816

UIB

68 044

STB

42 245

STB

11

Groupe Ali MABROUK

117 289

BT

54 568

STB

34 029

BT

12

Groupe Nouri Chaabane

116 297

BT

20 386

BIAT

19 825

BIAT

13

Jalel ben aissa

106 895

BS

49 978

STB

21 150

BS

14

Amor MESSI

104 772

UIB

35 326

BS

32 185

UIB

15

SFBT

102 709

BT

40602

BNA

30 008

BNA

16

Groupe Mohamed Loukil

102 376

UIB

26277

BIAT

25 168

BIAT

17

CTKD

92 532

STB

28 433

BTKD

17 689

BIAT

18

Abdelkader  Hamrouni

88 612

BT

21 454

ATB

17 375

ATB

19

Said Boujbel

84 424

STB

38 664

BS

27 937

BS

20

Youssef Ltaief

79 034

BS

17 241

STB

16 947

BH

21

Said charchari

77 524

BT

56 884

AB

8 043

BT

22

Mohamed Chabchoub et,jamel Arem

76 985

STB

20 039

BIAT

16 118

STB

23

Monji Loukil

76 500

STB

27 953

BT

25 510

AB

24

Tarak Cherif

75 076

BNA

19 212

STB

14 360

BNA

25

Groupe mohamed hedi ben ….

73 996

STB

15 881

BIAT

13 381

BIAT

 


 

بلاغ من قناة الرأي

نلفت عناية مشاهدينا الأفاضل الى ان توقيت البث بداية من يوم الاربعاء القادم سيكون مابين الثامنة ونصف والعاشرو ونصف مساء بتوقيت تونس السابعة ونصف والتاسعة ونصف بتوقيت غرينتش على نفس الموقع  

Satellite:

Eutelsat W2 16 deg Est

Fréquence:11675 Polarisation: Verticale

Symbol rate: 5632 

FEC : 3/4

 

برنامج البث ليوم السبت 17/01/2004

    الاخبار: تغطية ضافية لأهم الأحداث في الساحة التونسية حوار وقضايا : حوار مع الأستاذ سمير بن عمر عضو اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين صفحات من التاريخ : شهادة المناضل الوطني حسين التريكي حول بداية مسيرة الحركة الوطنية في رحاب الإيمان : تتمة لمحاضرة الداعية عمر خالد  

مع تحيات هيئة ادارة قناة الرأي

 

Compte rendu(1)/ Appel pour sauver la vie de M. Karim Harouni

 
Suite aux nombreux communiqués de l’Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques en Tunisie (AISPP) et la pétition que nous avons lancé pour signature sous l’initiative de l’AISPP et des initiateurs de l’appel,nous vous informons des faits suivants :

-M.Karim Harouni, a suspendu le 8 janvier2004 sa grève de la faim qu’il a entamé le 18 novembre 2003. – C’est sous la pression de la campagne de solidarité et de soutien dont a bénéficiéM. Karim Harouni (Communiqué de la FIDH, intervention du représentantd’Amnesty International dans les médias francais,..etc) suite à l’appelurgent lancé le 6 janvier 2004 par l’AISPP, que  » la direction de laprison de Sfax lui a permis pour la première fois depuis le début de sa grèvede la faim d’être consulté par un médecin venu spécialement l’examiner ». Par ailleurs,  » la direction de la prison de Sfax s’est engagéeà lever l’isolement auquel il était soumis depuis son arrestation il y a 13ans et de le réunir avec les deux autres détenus d’opinion, le journalisteHammadi Jebali et Ajmi Lourimi, dans la même cellule. Le directeur lui a remisaussi un livre de Coran qui lui a été saisi depuis quelques années « .(AISPP , 10 janvier 2004) -Dans une lettre diffusée sur Internet par M. samir Ben Amor (membre del’AISPP) et adressée au directeur de l’AFP, M. Amor HAROUNI Père deM.Karim Harouni, a confirmé les faits révélés par l’AISSP et a soulignéque la  » suspension de la grève de la faim  était provisoire »,réitérant « son appel à la libération de son fils ». -Dans un appel urgent daté du 10 janvier 2004 adressé au président de la République,la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) a exprimé sa  » profondepréoccupation  » quant aux conditions d’incarcération de M. KarimHarouni,  » appelant le président de la République en vertu de sespouvoirs constitutionnels d’intervenir en urgence pour sauver la vie de M.Karim Harouni  » Communiqué en arabe de la LTDH,Tunis 10 janvier 2004) . Par ailleurs, la LTDH souligne que  » la  grève de la faim est devenuele seul moyen pour des centaines de prisonniers pour demander les droits queleur permet la loi  » et réitére son appel  » pour l’institutiond’une loi d’amnistie générale en Tunisie « . -Depuis le lancement de cette campagne, nombre de médias français ont évoquéle cas de M. Karim Harouni, (Le Monde, Le Figaro, Jeune Afrique l’intelligent,radio Montécarlo,…etc) pour alerter l’opinion publique française etinternationale sur les conditions carcérales qu’il vit. – Compte tenu du fait que les revendications sur lesquelles se sont engagés lessignataires de l’appel pour sauver la vie de M. Karim Harouni n’ont pas étésatisfaites :  » exiger la libération inconditionnelle et immédiate de M.Karim Harouni  » et  » instituer une loi d’amnistie générale enTunisie rendant aux victimes leurs droits  » , le texte de la pétitiondemeure d’actualité et les personnes désirant y apposer leur signature,peuvent envoyer des mails de confirmation à l’adresse mail :
– A ce jour, quelques 300 personnes se sont jointes à l’appel (la liste actualisée sera publiée prochainement).Le site www.oumma.com nous a informé qu’il parrainait l’appel en faveur de M. Karim Harouni et qu’il se chargerait de sa diffusion. Par ailleurs, ce texte est aussi disponible sur le site http://www.prison.eu.org/ qui représente BAN PUBLIC, Association pour la communication sur les prisons et l’incarcération en Europe  » à l’adresse : http://www.prison.eu.org/article.php3?id_article=4149 Les internautes français peuvent y apposer leur signature.
– Nous avons mis en place un réseau formé par des citoyens tunisiens volontaires dans nombre de pays (Canada, Espagne, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Italie, Algérie,…etc). Ces derniers ont déjà commencé à traduire le texte de l’appel dans la langue du pays en question et à entreprendre des contacts avec les personnalités politiques, de la société civile, ONG, médias…etc afin de relayer l’appel. Nous invitons les personnes disposant de mailing listes importantes peuvent diffuser l’appel à leur tour.
Les Initiateurs de l’appel
 Abdelwahab Hani Abdallah Sami Ben abdallah Sami_tunisie_soir@yahoo.fr awhani@hotmail.com petition_harouni@yahoo.fr
Paris, 15 janvier 2004


 

Al-Qaïda: un Tunisien accusé en Allemagne d’avoir voulu fonder un groupe terroriste

 AFP, le 16.01.2004 à 15h37             KARLSRUHE (Allemagne), 16 jan (AFP) – Le Parquet fédéral  allemand a renvoyé devant un tribunal un Tunisien soupçonné d’avoir  des liens avec Al-Qaïda, pour avoir tenté de fonder une association  terroriste dans le but d’organiser des attentats contre des intérêts  américains et juifs, selon un communiqué publié vendredi.             Ihsan Garnaoui, âgé de 33 ans et arrêté en mars 2003 à Berlin, a  suivi une formation dans un camp d’Al-Qaïda en 2001 où il reçut  l’ordre de perpétrer des attentats et où il assura aussi des  formations pour préparer des attentats, selon le Parquet.             Ce terroriste présumé a développé « une attitude radicalement  anti-américaine et anti-israélienne » et voulait humilier le monde  occidental, selon la même source.             Le Tunisien, qui s’est installé en 1996 en Allemagne, avait  recruté quatre collaborateurs potentiels dans l’entourage d’une  mosquée de la ville, toujours selon le procureur général du Parquet  fédéral, Kay Nehm.             Peu après son arrestation, la presse allemande avait par  ailleurs rapporté qu’Ihsan Garnaoui était impliqué dans un trafic  d’or qui aurait pu financer le réseau terroriste Al Qaïda et aurait  rapporté pendant deux ans quelque 3,7 millions d’euros.             Ihsan Garnaoui est aussi soupçonné, selon la presse, d’avoir été  en contact personnel avec le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden et  d’avoir formé des militants islamistes pendant cinq ans en  Afghanistan.             Lors des perquisitions, les enquêteurs auraient aussi découvert  des photographies aériennes de 170 villes allemandes, comprenant  notamment des centrales nucléaires et des usines chimiques, toujours  selon la presse.
 

 

Co-financement de l’Union Européenne à des ONG en TUNISIE. : quelques chiffres

·  Actions positives pour les droits de citoyenneté de femmes du Maghreb (Régional)  

 

Bénéficiaire :

AFTURD-IMED

Coût total :

1.770.275 €

Contribution CE :

1.416.220 €

Période de mise en œuvre :

mars 2001- mars 2004

Financement :

MEDA démocratie, ligne budgétaire B 7050

·  Formation et renforcement des capacités des avocats et d’une meilleur protection des droits de l’homme dans les pays arabes (Régional)  

 

Bénéficiaire :

Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH)

Coût total :

2.076.048 €

Contribution CE :

1.660.838 €

Période de mise en œuvre :

février 2001-janvier 2006

Financement :

IEDDH (Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme)

 

·  Restructuration de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme  

 

Bénéficiaire :

LTDH

Coût total :

287.000 €

Contribution CE :

229.600 €

Période de mise en œuvre :

avril 2002-avril 2004

Financement :

IEDDH

 

·  Renforcement du mouvement syndical tunisien (Ciblé)  

 

Bénéficiaire :

UGTT-ACMACO-Fondation Friedrich Ebert

Coût total :

896.000 €

Contribution CE :

716.800 €

Période de mise en œuvre :

mars 2003-mars 2006

Financement :

IEDDH

 

                                                   ·   Vers une plus grande indépendance de la justice et un meilleur accès au droit en Tunisie

 

Bénéficiaire :

Ligue Tunisienne pour les Droits de l’Homme/Avocats sans frontières Belgique

Coût total :

727.788 €

Contribution CE :

100%

Période de mise en œuvre :

36 mois des la signature du contrat (en attente de signature)

Financement :

IEDDH

 

(Source: Site de la “Délégation de la Commission Européenne en Tunisie” )

lien web: http://www.deltun.cec.eu.int/fr/projets_en_tunisie/ong.htm


 

La CE destine €48 millions à la modernisation de l’enseignement supérieur tunisien

La Commission européenne a approuvé le 23 octobre un programme de € 48 millions destiné à aider le gouvernement tunisien à moderniser le système national d’enseignement supérieur.   Ce programme sectoriel de quatre ans a pour but essentiel de renforcer la capacité d’insertion professionnelle des diplômés en soutenant la création ou la réforme de centres de formation professionnelle, en créant des centres de ressources dans toutes les universités et en favorisant l’autonomie des universités.   Dans ce domaine, le gouvernement tunisien prévoit notamment de créer ou d’améliorer des filières longues à finalité professionnelle et des filières courtes professionnalisantes pour les nouvelles professions et les métiers prometteurs, ainsi que de développer le partenariat entreprise-université.   Ce programme fait partie du Programme indicatif national (PIN) de la Tunisie pour 2002-2004.   Pour plus d’informations sur la coopération UE-Tunisie : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/bilateral/tunisia_fr.htm   (Source: Newsletter Numéro 179/2003 du 04/11/2003 de Délégation de la Commission Européenne en Tunisie )  

Relations UE-Tunisie : Un nouveau site internet

La délégation de la Commission européenne en Tunisie vient de mettre en ligne son nouveau site internet qui offre désormais un panorama complet des relations entre la Tunisie et l’Union européenne. De nombreux liens avec d’autres sites utiles sont également disponibles. Ce site, instrument officiel d’information de la mission diplomatique de la Commission européenne en Tunisie, s’organise autour de rubriques clés dont : – l’UE et la Tunisie, avec des informations sur l’accord d’association, le programme MEDA, les projets MEDA et BEI en cours en Tunisie, ainsi que de nombreuses statistiques – l’UE et la Méditerranée, avec l’actualité du processus de Barcelone et les textes de référence – une rubrique « quoi de neuf’? » avec des dossiers d’actualité mis à jour deux fois par mois, y compris l’agenda des activités culturelles de la délégation – la reproduction de tous les instruments d’information écrite de la délégation à Tunis : brochures, communiqués de presse, magazine trimestriel, lettre d’information hebdomadaire… Le site www.deltun.cec.eu.int constitue une nouvelle contribution de la délégation de la Commission européenne à une information transparente et exhaustive sur les relations euro-tunisiennes et euro-méditerranéennes.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 16 janvier 2004)  

Trichet: l’UE doit davantage investir sur la rive sud de la Méditérranée

 AFP , le 15.01.2004 à 10h06             NAPLES (Italie), 15 jan (AFP) – Le président de la Banque  centrale européenne Jean-Claude Trichet a appelé jeudi à Naples les  pays de l’Union européenne à davantage investir dans les pays de la  rive sud et orientale de la Méditérranée, pour aider ces pays à  surmonter leurs difficultés économiques.             « La région Méditérranée se trouve confrontée à de sérieux défis  économiques. Le nombre élevé de chômeurs, conjugué dans certains cas  à la pauvreté, est probablement le défi le plus pressant », a  souligné M. Trichet en ouverture d’une rencontre inédite entre  banquiers centraux de la zone euro et de plusieurs pays de la rive  sud ou orientale de la Méditérranée.             « La difficulté de la région à attirer les investissements  directs étrangers est flagrante. Malgré la proximité géographique,  moins de 2% des investissements directs à l’étranger effectués par  l’Union européenne sont réalisés dans la région méditerranéenne. Il  y a donc beaucoup de retard à rattraper », a ajouté M. Trichet.             Le séminaire d’une journée organisé à Naples par la BCE et la  banque centrale italienne est inédit.             Il se place dans le prolongement du dialogue euro-Méditérranée  initié par l’UE en 1995 à Barcelone et qui s’est donné pour objectif  l’instauration d’une zone de libre échange d’ici à 2010.             Les pays de la rive sud ou orientale de la Méditérranée invités  à Naples sont, outre Chypre et Malte, qui adhèreront à l’UE en mai,  l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le  Maroc, la Tunisie et la Turquie, ainsi que l’Autorité  palestinienne.             Le séminaire de banquiers centraux doit notamment aborder les  relations économiques et financières, les politiques de taux de  change et le secteur bancaire et financier.             L’initiative ne devrait pas rester isolée. « Nous pensons que le  potentiel existe pour un dialogue régulier et actif dans la région »  sur les questions intéressant les banques centrales, a souligné M.  Trichet.    

FLASH INFOS
 
 
 

TF1-Le droit de savoir : «La Tunisie, la chirurgie esthétique à prix cassés»

L’émission «Le droit de savoir» diffusée par la chaîne française TF1, le 14 janvier, a été consacrée à la Tunisie, sous la forme d’un grand reportage sur le tourisme et la santé intitulé «Tunisie : la chirurgie esthétique à prix cassés». Cette émission a levé le voile sur un phénomène nouveau qui fait florès en Tunisie : des patients étrangers, essentiellement français, fréquentent des cliniques tunisiennes huppées, afin de se débarrasser de scories, jugées inesthétiques, grâce à des compétences médicales tunisiennes alliant savoir-faire chirurgical et haute qualification médicale. Le reporter, qui a suivi le parcours de deux patientes françaises, a, par caméra et micro interposés, décrit la prise en charge qu’il a qualifiée de «haut de gamme», retraçant les différentes étapes qui vont de l’hébergement de standing à la gestion savante du stress, en passant par les séances de relaxation et de thalassothérapie, le tout empreint d’une douceur et d’une hospitalité typiquement tunisiennes. Un créneau en or pour le tourisme tunisien.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés La Presse du 16 janvier 2004)  

Unité syndicale africaine : La Tunisie élue à la vice-présidence

L’Organisation de l’unité syndicale africaine a tenu, à Khartoum, du 6 au 13 janvier, son 8ème congrès avec la participation des organisations syndicales nationales d’Afrique, dont le nombre s’élève à 50. Lors de ce congrès, M. Abdessalem Jerad, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt), a été élu vice-président de l’Organisation de l’unité syndicale africaine.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés La Presse du 16 janvier 2004)  

Le chiffre du jour/16 janvier : 710 millions

Le transport en commun des voyageurs, assuré aussi bien parles entreprises publiques que celles privées, a progressé de 4,3% en 2002 pour totaliser environ 710 millions de voyageurs.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 16 janvier 2004)  

Au Club Hannibal : Conférences sur le Boudhisme

Le Club Hannibal recevra dimanche 25 janvier le Dr Kosei Morimoto, grand prêtre au temple de Todai-Ji à Nara (Japon). Cette rencontre aura lieu au siège du club à Carthage à partir de 9h30, et tous les membres du club sont cordialement invités. Au cours de sa visite en Tunisie, qui se prolongera du 20 au 26 janvier 2004, le Dr Kosei Morimoto donnera une série de conférences sur le bouddhisme, dans le cadre des activités de la Chaire du Président Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés La Presse du 16 janvier 2004)  

Encouragement à l’écriture : Création de 3 Prix littéraires

Le débat, lors du colloque «L’image de la femme dans le roman arabe» a été fructueux. Pour encourager les chercheurs et les romanciers, les organisateurs de ce colloque ont créé trois prix : – Le prix de Tahar Haddad qui sera décerné à un roman tunisien encore manuscrit (1.000 dinars tunisiens) afin d’encourager son auteur à le publier, – Le Prix du meilleur roman arabe qui a été publié, cette année, et dont la valeur est de 5.000 dinars tunisiens. Ce prix sera décerné par le Centre des études et de la recherche sur la femme arabe (Cawtar) – Le troisième prix est un prix honorifique d’une valeur de 5.000 dinars. Il sera décerné, annuellement, à un roman ou à une romancière à titre d’encouragement à l’écriture.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 16 janvier 2004)

 
Détention préventive Nous avons appris que M. Ahmed Karray, expert-comptable et ancien commissaire du Groupe BATAM, a été mis en détention préventive jeudi 8 janvier 2004, suite à une plainte déposée par les actionnaires minoritaires du groupe BATAM pour présentation de faux bilans. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet et a abouti à cette arrestation. Elle a provoqué une vive émotion dans la profession, d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième arrestation après celle du commissaire aux comptes impliqué dans l’affaire de la SICAV-BH. Celui-ci ayant fait appel est en liberté provisoire.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)  

Un nouveau P-D G. à l’OACA

Dans un communiqué publié le 8 janvier, le ministère des Technologies de la Communica-tion et du Transport a annoncé la nomination de M. Mehrez Becheikh à la tête de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports en remplacement de M. Abderrahman Tlili. M. Becheikh, qui est né à Tunis en 1946, est un architecte qui a occupé différents postes de responsabilités au Premier ministère, au ministère de l’Equipement et au ministère de l’Environnement. Avant cette nomination, il était le P-DG par intérim de l’OACA après avoir été son DGA. Auparavant il était P-DG de l’Office National de l’Assainissement et directeur général de la Société de Promotion du Lac de Tunis.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)  

A propos du “Quotidien”

Contrairement à ce que l’on a annoncé la semaine dernière, notre confrère Slaheddine Dridi n’a pas été nommé à la direction du “Quotidien” mais chargé, uniquement et à titre ponctuel, d’une mission de formation et d’encadrement des journalistes. Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)  

Parution de la nouvelle édition des Pages Jaunes

Avec l’édition 2003/2004 des Pages Jaunes “ Grand Tunis ”, l’information à la portée de tout le monde au prix de 4,900dt. Tous les professionnels, professions libérales, services de proximité sont réunis dans l’annuaire Pages Jaunes disponible dans les lieux les plus proches: tous les bureaux de poste, les kiosques à journaux, les librairies et le centre commercial Carrefour. Cet annuaire, qui couvre les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, la Manouba et Ben Arous, s’adresse au grand public et aux professionnels. Cette nouvelle édition imprimée est riche de nouveautés : nouvelle présentation plus moderne, annonces publicitaires sur fond blanc pour une meilleure lisibilité des messages, annuaire des sites web tunisiens, passage de 2 à 3 couleurs, réaménagement de l’index de recherche avec de nouveaux produits et de nouveaux métiers pour une consultation plus pratique. Les Pages Jaunes sont l’annuaire de proximité par excellence, un outil incontournable pour un renseignement juste et fiable.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)    

Les critiques du FDTL

Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés a publié lundi 12 janvier un communiqué dans lequel il critique la gestion du gouvernement et s’alarme de la gravité d’une crise économique en Tunisie. Le communiqué critique également la politique qui ignore, selon lui, les besoins essentiels du citoyen et demande une révision de la relation Etat-Société avec des effets sur l’évolution des salaires, l’amélioration du climat des affaires et un regain de la confiance perdue.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)  

Ettajdid veut être un porte-drapeau

Suite à sa réunion du 10 janvier, le Comité Politique du Mouvement Ettajdid a publié un communiqué dans lequel il se considère comme l’unique parti de «l’opposition démocratique» en Tunisie auquel la loi permet de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ettajdid invite donc toutes les forces et tendances démocratiques d’opposition en Tunisie à s’unir sous sa bannière pour ces élections.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)  

Intense activité de Habib Ben Yahia aux Etats-Unis

Au cours de sa visite aux Etats-Unis, M. Habib Ben Yahia a rencontré, au Département d’Etat, M. Colin Powell, secrétaire d’Etat, avec lequel il a passé en revue les divers aspects des relations bilatérales. Au cours d’une conférence de presse, M. Powell a évoqué la visite du Président Zine El Abidine Ben Ali le 17 février à Washington et mis en exergue les efforts déployés par la Tunisie au service des causes de la paix et de la stabilité dans le monde. A la Maison-Blanche, M. Ben Yahia a rencontré Mme Condoleezza Rice, conseillère du Président Bush, avec laquelle il a évoqué les divers aspects des relations bilatérales et des questions d’ordre régional et international. M. Ben Yahia a également rencontré des membres du Sénat, du Congrès et du Pentagone américains, le Secrétaire Général de l’ONU, M. Kofi Annan, ainsi que de hauts responsables du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale et du PNUD.   (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)


 

وزير الدفاع التونسي ينفي إصدار قانون خاص لتجنيد فتيات في الجيش

تونس خدمة قدس برس

 

نفى وزير الدفاع التونسي الدالي الجازي خلال رده على استفسارات لنواب البرلمان أن تكون وزارته تنوي إصدار قانون خاص يتعلق بالتجنيد الإجباري للفتيات، وقال إن ما أُشيع هو محض افتراء وهو من صنع بعض الفضائيات ووسائل الإعلام التي روّجت للخبر.

وقال الوزير التونسي خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية إنه ليس هناك أي داع لإحداث قانون خاص ّبهذا الغرض، مشيرا إلى أن الفتيات غير مستثنيات من قانون الخدمة الوطنية بما أن النص القانوني واضح في هذا الشأن، ويقرّ بأن الخدمة الوطنية واجبة على كل مواطن. وقال الجازي إن الدستور التونسي لا يقيم فرقا بين المواطنين لا على اعتبار الجنس ولا على اعتبار الدين أو اللون أو الانتماء الجهوي.

وأضاف أن العنصر النسائي متواجد حاليا في مؤسسة الجيش الوطني، مشيرا إلى أن خمسة في المائة من ضباط الصف والمجندين في الجيش هم من النساء، وقال إن التمديد في السن القصوى للتجنيد من 28 سنة إلى 35 سنة يندرج في إطار تسهيل مهمة الطلبة وأصحاب المشاريع. وعبر عن أمله في أن يقبل الشباب مستقبلا على تأدية واجبهم الوطني أو تسوية وضعيتهم تجاهه بصفة تلقائية.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 15 ديسمبر 2004)

رئيس الدولة يشرف على مجلس وزاري حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات تونس 2005

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الإعداد للقمة وتنظيم مختلف فعالياتها والتحسيس بأهمية هذه المرحلة مع العمل على تأمين مشاركة موسعة لمختلف الأطراف خصص مجلس وزاري انعقد بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في الاستعدادات المتصلة بتنظيم المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات تونس 2005 . واستعرض المجلس الجوانب التنظيمية لهذه التظاهرة الدولية ومختلف مراحل الإعداد لها. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الإعداد لهذه التظاهرة وتنظيم مختلف فعالياتها والتحسيس بأهمية هذه المرحلة مع العمل على تأمين مشاركة موسعة لمختلف الأطراف من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية.

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 جانفي 2004)

 

 

بــسم الله الرحمان الرحيم

 

مشروع القانـــــون الأساســي

حزب العمــال التونــسي

الباب الأول :

الميثـــاق

 

يهدف حزب العمال التونسي إلى إنبثاق مجتمع يتجاوب مع الطموحات الأساسية للإنسان وفقا لثقافتنا الوطنية وبطريقة ديمقراطية والمتمثلة في عقود من الكفاح من أجل الرقي والمساواة وكرامة الإنسان ورفاهته المادية والمعنوية والمسؤولية الفردية والجماعية والتضامن بين كل الفئات المكونة للمجتمع وخاصة الأفراد.

حزب العمال التونسي حزب تجمعي يضع الإصلاح في خدمة تحقيق الآمال الشخصية والثورية، ينبثق من منهج الديمقراطية الإشتراكية، يعمل الحزب على تكريس العلم والتكنولوجيا في خدمة الإنسان كما يعمل على تحويل مجتمعي حقيقي إلى الأفضل.

إفلاس المجتمعات البيروقراطية تؤكد أنّ الرأسمالية تنّمي عدم المساوات تؤكد إخلال التوازن العالمي، تخلق العنصرية، تستغل ثروات العالم الثالث وتثبت البطالة والإقصاء في العديد من أقطار العالم.

حزب العمال التونسي يؤيد الإقتصاد الحرّ دون تجاهل أنّ قواعد السوق تمكن القوى الحية والمجتمع من سبل تحقيق الأهداف وفقا للمصلحة العامة. يحرص الحزب على التفوق على ذاته بطرق تنظيمية إقتصادية وإجتماعية تمكن العمال من مواطنة حقيقية داخل المؤسسة.

في القطاعات الهامة المكوّنة لثقافة المواطن ( المدرسة، الجامعة، الإعلام…) والشروط المعيشية ( السكن، البيئة، الصحة…) لا يقبل حزب العمال التونسي أن يكون منطق السوق وحده الحاسم، ويعمل الحزب على أن يكون الإقتصاد في مصلحة الإنسان من أجل نموّ مستمر هدفه الإنسان والبيئة.

حزب العمال التونسي حزب ديمقراطي يؤسس عمله ومشروعه على إحترام حقوق الإنسان والمواطن في إطار دولة القانون ترتكز على الإنتخاب الحرّ المباشر والتعددية الحزبية، يؤكد أنّ كل الحريات متجانسة وممارستها على الصعيد السياسي والإقتصادي والمجتمعي والثقافي هو الشرط الأساسي للإزدهار وتعميق الديمقراطية.

لا يمكن للحقوق أن تكتمل ما دامت سبل تحقيقها منتقصة، والتجربة أضهرت جليا أنّ الصراع من أجل الحرية لا ينفصل عن الصراع من أجل المساوات.

مبادىء حزب العمال التونسي ثابتة في عالم الشغل والتحولات المتتالية والعميقة في المجتمعات المعاصرة فشلت في القضاء على تصادم الطبقات والفئات في المجتمع وهذا ما يجعل العمال مهتمون شديد الإهتمام بمصالح الأجير وتطوّر كل فترات عمله بقدرما هم مهتمون بالصراع من أجل رقي المجتمع ككلّ.

حزب العمال التونسي متمسك بشدة بحرية المعتقد ويؤكد أنّ الدين الإسلامي هو دين الدولة التونسية، كما يعتقد أنّ حق الحصول على حرية الإعلام والثقافة للجميع أساس الديمقراطية، لذا تكون إستقلالية الخلق والإبداع ضرورية بالنسبة للنظام السياسي .

يؤكد حزب العمال التونسي على المساواة بين كل أفراد المجتمع ويرفض كلّ إجراء تمييزي مبنى على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو قناعات شخصية أو أفكار فلسفية ويعمل الحزب على التشجيع والإنخراط والإنسجام مع قيم الجمهورية.

يؤكد حزب العمال التونسي أنّ الحريات التي حصلت عليها المرأة التونسية منذ الإستقلال هي حقوق ثابتة لا مساومة عليها بل ويجب العمل على تمكين المرأة على مساوات حقيقية مع الرجل كما يعمل الحزب على القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة وذلك في إطار مقومات ثقافتنا العربية الإسلامية وإنفتاحها على بقية الثقافات الخارجية.

يعمل حزبنا عبر هياكله ونظامه الأساسي وسلوكه على إيجاد مساوات حقيقية بين مناضلاته ومناضليه قناعة منه أنه لا يوجد رجال ونساء أحرار في مجتمع مستعبد وذال ولانّ كل الحالات الشاذة أصبحت عالمية فإنّ نضال الحزب يكون وطنيا ودوليا.

على الصعيد الدولي يدين حزب العمال التونسي كل أنواع الإرهاب، إرهاب الجماعات وإرهاب الأنظمة المستبدة كما يدين كل إستغلال شعب لشعب آخر ويؤيد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

يعطي حزب العمال التونسي أهمية لعلاقة مرموقة مع دول الجوار ويؤكد على ضرورة قيام مشروع إتحاد المغرب العربي الكبير ويعلق آمال كبيرة مع بقية دول العالم.

علاقتنا مع المجموعة الأوروبية يجب أن تكون محورية شريطة ألا تصبح أوروبا مجرّد سوق وأن تلتفت لجنوب البحر الأبيض المتوسط.

حزب العمال التونسي متمسك بالتسريع لبناء أوروبي متوسطي في كل الميادين: السياسي والإقتصادي والمجتمعي. حزب سلام يناضل ضد هيمنة نظام عالمي أحادي، ويناهض كل مجهود تسلحي ويأمل في القضاء على أسلحة الدمار الشامل في كلّ أقطار العالم بدون إستثناء.

يأمل حزب العمال التونسي أن يعمل منخرطوه على تجسيد هذه الأفكار والقيم في قراراتهم ونشاطهم اليومي.

حزب العمال التونسي هو أملنا في مطلع هذا القرن الواحد والعشرين.

الباب الثاني : التعريف

 

الفصل 1 : تسمية الحركة  » حزب العمال التونسي »

الفصل 2 : شعار حزب العمال التونسي  » ننبذ العنف »

الفصل 3 : المقر :

( ويمكن نقله إلى أي مكان آخر داخل أو خارج العاصمة)

الفصل 4: حزب العمال التونسي حزب إشتراكي عمّالي ينخرط في الإشتراكية الدولية L’Internationale socialiste يهدف جمع كل المواطنين التونسيين عمّالا بالساعد والفكر الذين يؤمنون بأنّ الممارسة الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان هي أفضل السبل لتصريف شؤون الدولة وإسعاد المواطن بإعتباره الغاية والوسيلة للرقي والتقدم والحضارة.

الفصل 5: حزب العمال التونسي لغته العربية ودينه الإسلام.

الفصل 6 : مدة الحزب غير محدّدة في الزمان.

الفصل 7: يجب علىكل منخرط في حزب العمال التونسي أن يكون:

حامل الجنسية التونسية

 

لا يقل سنه على 15 سنة

غير منخرط في أي تنظيم سياسي آخر عدا الإشتراكية الدولية.

ملتزما بميثاق الحزب وقانونه الأساسي

قدم مطلبا كتابيا في الإنخراط

سدد معلوم إنخراطه

الفصل 8 : توجه مطالب الإنخراط في الحزب للخلايا أو الجامعات على حدّ السوى ويسجل مطلب الإنخراط في الحال ويحصل صاحبه على بطاقة منخرط مباشرة بعد هذا التسجيل ودفع مبلغ الإنخراط.

الفصل 9: يعمل جميع منخرطي الحزب على إحترام مبدء المساوات بين الذكور والإناث.

الفصل 10: خلال المؤتمرات الجهوية أو الوطنية يقع التصويت:

برفع اليد فيما يهم المسائل المرتبطة بالتوجهات السياسية

بالإقتراع السرّي فيما يهم تعين الأشخاص.

الفصل 11: لا يحق الإنتخاب لمن تقل مدة إنخراطه عن 3 أشهر.

الفصل 12 : الإنتخاب والتصويت شخصي في كل الحالات ولا يحق التوكيل.

الفصل 13 : يكون الإستدعاء للجلسات العادية والخارقة للعادة والمؤتمرات بالطرق القانونية وفي الآجال المعقولة.

 

البــاب الثالث

هياكل الحزب

1

الخلية

الفصل 14 : الخلية هي القاعدة الأساسية للحزب وتنشط على مستوى محلّي وتضم المنخرطين بالحزب على أسس ترابية. يقرر المكتب السياسي بعثها بإقتراح من الجامعة الجهوية وتحمل إسم الدائرة الترابية المتواجدة بها ويجب أن يكون عدد المنخرطين 10 على الأقل.

الفصل 15: تتمثل مهام الخلية في التعريف بالحزب ونشر آرائه وخياراته ومبادئه وجمع عدد اكبر من المنخرطين خاصة من العمال والطلبة والتلامذة وكذلك تنفيذ قرارات الحزب وتمثيله لدى السلط المحلية.

الفصل 16: تجتمع الخلية في جلسة عادية مرّة كل شهر بطلب من مكتبها أو من مكتب الجامعة وتجتمع الخلية في جلسة إنتخابية مرة واحدة في السنة وبطلب من المكتب الجامعي.

الفصل 17 : تنعقد الجلسات مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين ولا تؤجل إلا بطلب من أغلبية الحاضرين ولمرّة واحدة ويرأس الجلسة رئيس الجامعة أو من يمثله.

الفصل 18: يجدد مكتب الخلية كل سنة وتقدم مطالب الترشح كتابيا قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إنعقاد الجلسة.

الفصل 19 : يتركب مكتب الخلية من 4 إلى 5 أعضاء مقابل عدد منخرطين لا يتجاوز

الـ50 ومن 6 إلى 15 عضو لعدد منخرطين يفوق الـ51.

 

ب- الجــامعة

الفصل 20: الجامعة هي الهيكل الجهوي للحزب وتنشط على مستوى الولاية التي تنتمي إليها وتشمل جميع الخلايا التي ترجع لها بالنظر مباشرة.

الفصل 21: تمثل الجامعة مصالح الحزب في الولاية وتمثل الحزب لدى السلط الجهوية والعموم وتعتني بتنشيط الحياة السياسية بالجهة وتقوم بالتنسيق بين الخلايا ومراقبتها والإشراف على أنشطتها وجمع عدد أكبر من العمال والطلبة والتلاميذ في صفوفها.

الفصل 22 : يتركب مكتب الجامعة من 4 إلى 5 أعضاء مقابل 50 منخرطا ومن 4 إلى 15 عضو لعدد منخرطين يفوق الـ51.

الفصل 23: تبعث الجامعة بقرار من المكتب السياسي على ضوء إقتراح الجامعة المركزية وتتكون من 50 منخرطا على الأقل.

الفصل 24: تجتمع الجامعة مرّة كل شهر في جلسة عادية تنظر في شتى مسائل الأنشطة وسبل تطويرها وضبط برنامج عملها وإحاطة الجامعة المركزية بها.

الفصل 25 : تجتمع الجامعة في جلسة إنتخابية مرة كل سنة بقرار من المكتب السياسي وتضم الجلسة المكتب المتخلي للجامعة ومكاتب الخلايا والمنخرطين ويرأس الجلسة عضو المكتب السياسي أو من ينوبه.

الفصل 26: توجه الجامعات الجهوية جردا في ممتلكاتها وحساباتها المالية للسنة الجارية قبل يوم 31 مارس من السنة المقبلة.

 

ت- المجلس الوطني

الفصل 27 : يتكون المجلس الوطني لحزب العمال التونسي من :

أعضاء منتخبون من طرف المؤتمر الوطني وعددهم 40

الكتاب العامون للجامعات الجهوية

أعضاء اللجان

نواب الشعب

أعضاء الحكومة القدماء والحاليون

علماء الدين ومحامون وأساتذة جامعيون

ممثلون عن المنظمات العمالية والطلابية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية

ممثلوا عمالنا بالخارج.

الفصل 28 : يسهر المجلس الوطني على متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وإعداد مشروع أعماله والدعوة لإنعقاده والمصادقة على مشارع التقارير وإحالتها على المؤتمر.

الفصل 29 : بطلب من المكتب السياسي ينعقد المجلس الوطني مرّة كل سنة في دورة عادية وينعقد في دورة خارقة للعادة كلّما إقتضت الحاجة ذلك.

الفصل30 : يقع إنتخاب رئيس الجلسة العادية أو الخارقة للعادة مع بداية الأشغال.

ث- المكتب السياسي

 

الفصل 31 : المكتب السياسي هو السلطة التنفيذية لحزب العمال التونسي

الفصل 32 : تنحصر مهام المكتب السياسي فيما يلي :

تنفيذ قرارات المؤتمر

مراقبة التصرف الإداري والمالي

توزيع المسؤوليات على الأعضاء

حسن تسيير هياكل الحزب وتأمين شفافيتها.

الفصل 33 : عدد أعضاء المكتب السياسي 10 أعضاء يقع إنتخابهم من طرف المجلس الوطني بإقتراح من الأمين العام للحزب.

 

ج- الأمين العام

الفصل 34: الأمين العام هو الممثل الرسمي لحزب العمال التونسي ويتمتع بكل الصلاحيات وأهمها:

إستدعاء وترأس كافة هياكل الحزب

إمضاء القرارات وإعطائها الصيغة التنفيذية

تمثيل الحزب في كل المحافل الوطنية والدولية.

الفصل 35 : يمكن للأمين العام تعيين أحد نوابه أو شخص آخر للقيام بمهامه.

الفصل 36 : في صورة إنقطاع الأمين العام للحزب عن مهامه ينعقد مؤتمر خارق للعادة لتعيين أمين عام جديد للحزب وفي مدّة الإنتضار يقوم نوابه الثلاث بمهام رئاسة الحزب.

الفصل 37 : يقع إنتخاب الأمين العام في مؤتمر عادي ولمدة سنتين قابلة للتجديد .

الفصل 38 : على كل مرشح لرئاسة الحزب أن يحصل على تأييد 10 جامعات أو 500 منخرط.

الفصل 39: يعين الأمين العام 3 نواب له وسكريتيرا.

 

ح- المؤتمــر

الفصل 40 : يجتمع أعضاء المؤتمر مرة كل سنتين في دورة عادية ويجتمع أعضاء المؤتمر في دورة خارقة للعادة كلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 41 : يعين المجلس الوطني مكان إنعقاد المؤتمر وتاريخه.

الفصل 42 : البرنامج السياسي للحزب وتحوير قانونه الأساسي وميثاقه وحله من صلوحيات المؤتمر وحده.

الفصل 43 : مشاريع القرارات والإختيارات المطروحة على المؤتمر، يجب أن توجه للجامعات والخلايا 15 يوما قبل إنعقاد المؤتمر.

الباب الرابع :

اللّجــان

أ- لجنة المراقبة المالية

 

الفصل 44 : يعين كل مؤتمر عادي لجنة المراقبة المالية ورئيسها.

الفصل 45 : تتكون لجنة المراقبة المالية من 5 أعضاء

الفصل 46 : يحضر رئيس اللجنة أعمال المؤتمر بصفة عضو.

الفصل 47 : تقدم لجنة المراقبة المالية تقاريرها للمجلس الوطني.

الفصل 48 : تشمل أعمال لجنة المراقبة المالية كل هياكل الحزب.

 

ب- لجنة النظام العام

الفصل 49 : تتمثل مهام لجنة النظام العام في النظر في مدى إحترام القانون الأساسي للحزب ومصالحه العامة من طرف المنخرطين والهياكل.

الفصل 50 : تمد لجنة النظام العام تقاريرها حول المخالفات المرتكبة من طرف المنخرطين وتضبط العقوبات التي يجب أن تسلط على أصحابها إلى المجلس الوطني كما تبدي رأيها في إمكانية حل خلية أو جامعة.

الفصل 51 : يقع تعيين أعضاء لجنة النظام العام من طرف المكتب السياسي بعد موافقة الأمين العام.

2

الكتابة العامة

الفصل 52 : تجتمع الكتابة العامة مرّة كل شهر

الفصل 53 : أعضاء الكتابة العامة هم أيضا أعضاء المجلس الوطني.

الفصل 54 : يعين الأمين العام للحزب أعضاء الكتابة العامة عل ضوء إقتراح المجلس الوطني.

الباب الخامس

المالية – الرفت – الإستقالة – حلّ الحزب – تركيبة المكتب السياسي.

الفصل 55 : المالية :

تتمثل موارد حزب العمال التونسي في :

مبالغ إشتراكات المنخرطين

الإهابة الرسمية

إعانات شخصية للمواطنين والمؤسسات المتعاطفة.

الفصل 56 : يأذن الأمين العام مصاريف الحزب وتقع كل العمليات المالية طبقا للقانون الأساسي للحزب وللقانون التونسي.

الفصل 57 : تضبط كل العمليات المالية بـ  » مصلحة المالية  » تعود بالنظر مباشرة للأمين العام.

الفصل 58 : تقدم المصلحة المالية تقريرها السنوي للمجلس الوطني قبل 31 مارس من السنة المقبلة.

الفصل 59 : الرفت :

يقع رفت كل منخرط أو عضو بقرار من المجلس الوطني بعد تأييده من المكتب السياسي ويكون ذلك على ضوء تقرير من لجنة النظام العام.

الفصل 60 : تستمع لجنة النظام العام إلى المعني بالأمر قبل إعداد قرار الرفت.

الفصل 61 : الإستقالة :

تقع الإستقالة برسالة مضمونة الوصول أو بتقديمها مباشرة إلى الخلية أو الجامعة أو اللجنة أو المجلس أو المكتب معللة بأسبابها وتاريخ فاعليتها.

الفصل 62 : حلّ الحزب :

المؤتمر العادي أو الخارق للعادة وحده مؤهل لحل الحزب وتصفى مكاسب الحزب وممتلكاته وفقا للقوانين الجاري بها العمل داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 63 : تركيبة المكتب السياسي:


 

تواريخ المسافات الطويلة…

بقلم: الطاهر العبيدي

صحفي تونسي مقيم بالمهجر

عضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس

 

 

إلى العجمي الوريمي (*)

إلى هذا الفيلسوف التونسي الذي قضى ثلاث أرباع عمره في سجون الظلام، ولا يزال معتقلا رهن الاعتقال…

 

أحيانا كثيرة أتساءل ماذا نكتب لأبنائنا القادمين الذين ولدوا في زمن الحيض السياسي العربي، وزمن الحلم المستحيل؟…

 

بماذا سنفسّر لهم غربتنا داخل أوطاننا منذ عشرات السنين؟… بماذا سنبرّر لهم توحّش الدولة الوطنية وتدمير المواطن والأوطان وكل التفاصيل؟…ماذا سنترك لهم في سجلّ مذكراتنا، وكلّ دفاترنا أرقام وضحايا ومعتقلات وسجون؟…ماذا سندوّن لهم في صفحات أعمار واقعنا المنهوب باسم المواطنة وباسم القانون؟… ماذا سنورّثهم وكل ميراثنا مصاب بعقدة البحث عن وطن واحد، عن بلد واحد يحترم المواطن، ويحترم بنود الدستور؟… ماذا سنورّثهم وكل ميراثنا دفّ ورقص ومسرحيات انتخابية وصناديق تزوير؟…

 

ماذا سنحكي لهم وكل حكاياتنا صارت ملوّنة برائحة عرق الرغيف المشويّ، ومعارك النضال اليومي، من أجل لحظة كرامة وساعة حرية في زمن الكلام الغزير، والفعل القصير؟… ماذا سنرسم لهم ما بين الفعل والتنظير؟ ما بين الخطاب والتنزيل، ما بين الواقع والتضليل؟… بماذا سنجيبهم إن سئلنا لماذا نحن أمضينا نصف قرن نحلم بوطن لا نكون فيه غرباء منفيون؟… نحلم بأرض نزرعها ومنها نأكل دون منّ، دون إهانة ودون طبل ولا تزمير، نحلم أن لا  نشقى وغيرنا  من عرقنا يأكلون؟… نحلم ببلد تجتمع فيه كل الآراء كل الأفكار وكل الأحلام وكل التعابير، نحلم بوطن فسيح يحتضن كل الرؤى كل الأقلام كلّ الاجتهادات وكلّ التفاسير؟

 

وبأي ريشة سنصوّر لهم زمن السبات العربي، زمن العجز العربي، وزمن العقل المهزوم؟ ماذا سنذكر لهم عن أيامنا المتشابهة، تشابه الانقلابات العسكرية، والثورات القومية وكل خرافات عهود التغيير؟…

 

ماذا سنقول لهم عن حالات الفرح المبتور والصبر المنثور، والمستقبل المغدوور؟ ماذا سنخلف لهم في أوراقنا المبعثرة بين محاكم التفتيش ومراكز الاعتقال، وأكداس التهم والتقارير؟….

 

 ماذا سنحكي لهم عن أسلحتنا التي امتصّت جيوبنا، وخرّبت قوتنا وأصابت صدورنا، وعطّلت صعودنا، وفي لحظة صارت حطاما وأشلاء وفرجة للشاشات  والمصورون ؟….

 

ماذا سننقش لهم على جدران أعوام ليلنا الطويل، في زمن العطالة السياسية، وعطالة الخلق والإبداع والتنوير؟…

 

ماذا سنكتب لأبنائنا القادمين الذين ولدوا زمن الحيض السياسي العربي، زمن الحلم المهزوم؟…

 

أنقول لهم الحقيقة عارية كما اليقين، أم نتركهم وحدهم يكتشفون؟…أنحدثهم عن تفاهة تلفزتنا التي تلطم المشاهد، وتخرّب العقل والضمير؟…أم نحيلهم على ملفّات آلاف السجناء والضحايا الذين شوّهوا بين مخالب التغيير…   

 

أنحدّثهم أننا كنا نقود معارك من أجل فتات خبز وقطرات حليب، وبصل فرّ من الأسواق، وغيرنا مصاب بانتفاخ في الأمعاء والبطون…

 

أنحدثهم أنهم اختلسوا عرقنا، سرقوا منا الأمن والأحلام حتى أصبحنا في بيوتنا مستأجرون…

 

بماذا سنجيبهم إن سألونا يوما لماذا نحن في الشتات منفيون؟… لماذا لا نسافر هناك ولماذا أهالينا لا يأتون؟… لماذا لا نملك وثائق تونسية رغم أننا مواطنون؟…

بماذا سنبرّر لهم صمت من سكتوا عن الكلام الحلال في عهد الحديد والنار؟…بماذا سنجيبهم حين يكتشفوا مواقع أرشيف أيامنا، فلا يجدوا غير أنباء الإضرابات والبيانات والاعتقالات والاعتداءات ووحشة السجون…

 

فبماذا نجيبهم وماذا نقول؟

 

سنقول لهم أنه رغم الحصار رغم القهر، رغم الإفك رغم الكسر، رغم الجرح رغم السجن، رغم رصاص الصدر رغم ضرب السّوط، رغم مرارة الظلم رغم ملوحة السجن، سنسطّر بالحرف والنص، سنسجّل بالجملة والسّطر، سنكتب بالكلمة والحبر، ونروي بكل لغات الصدق، أن في وطني أناس طيبون، في بلدي محامون شرفاء مناضلون، اختاروا تمزيق رداءات القهر وعدم الصمت والاستكانة والسكون، في بلدي محامون فرسان، يحاربون الظلم ولا يؤمنون بغير الحرية وعدالة القانون…

 

سنسجل لهم أن في بلدي أحرار في المعتقلات والزنزانات صامدون، هناك في بلدي العجمي الوريمي قضى ثلاث أرباع عمره مقيّدا ومحاصرا في زنزانات العذاب والسجون…هناك في بلدي العجمي الوريمي مسجونا وأفكاره محاصرة ومعه المئات من  الشباب في المعتقلات الانفرادية منذ سنين…  

 

سنقول لهم أن في وطني هناك مزارعون، يزرعون نبات الحرية، ويبذرون شجر الكرامة وأبدا لا ينحنون…

هناك في بلدي مساجين كتبوا التاريخ بلا أقلام، بلا أوراق وبلا أدوات تحرير… سنقول لهم أن في بلدي شهداء كرامة لا زالوا قناديل في ذاكرتنا خالدون… سنسجّل لهم أن في بلدي لاح إجماع وطني، من أجل تحطيم زنزانات القهر وأسوار السجون… في وطني هناك شعب طيب ينتظر، مواسم الغيث ومواسم الحصاد… في وطني هناك كتابة أخرى لتاريخ ينحته البسطاء من أصحاب العربات المجرورة (1) في مدينة بنزرت، الذين منعوا من مواصلة مهنة الأباء والأولين.

 

هناك في وطني شرفاء مستيقظون لا يبيعون ولا يشترون… سنسجّل لهم أنه هناك في وطني شعاع فجر، وبداية نور شمس وأصيل…وهنا في المنفى أحرار لا ينامون… سنقول لهم أنه كما هناك في وطني مزارعون،   هنا في المنفى أيضا أناس صادقون…

 

سنحكي لهم أن هنا في المنفى مواقع  حرّة تبذر وعي الكلمة، وتنشر كل أخبار المجزرة، مسكونة بالدفاع عن السجناء والمظلومين…هنا في المنفى شباب وكهول وشيوخ… معارضون ومستقلون، مثقفون ووطنيون، يمينيون وشماليون…كلهم من أجل عشق الوطن يكتبون، من أجل تهشيم السجن والزنزانة يتحرّكون، من أجل حرية الإنسان يناضلون، سنسجّل لهم أنه هنا في المنفى أناس للحرية يعشقون… هنا الطيب معلىّ، وivan mourad ، وأبو محمد، وسامي بن غربية، وعبد الحميد العداسي، وسامي بن عبد الله وغيرهم كثيرون…

 

سنسجّل لهم أيضا أن في بلدي جلادون سيكونون في نفايات التاريخ كالذباب متكومون 

 

سنقول لهم صبرا أبنائنا لا تستعجلون فالتاريخ الناصع لا يكتب بغير الألم والوطن الحر لا يصاغ بغير التضحية والشجون…            

 

————————————–

(*) العجمي الوريمي / فيلسوف تونسي من مواليد 8 / جانفي 1962 من سكان شط مريم  تونس/ محاكم بالمؤبد / حوالي ثلاث أرباع عمره قضاها بالسجون التونسية بسبب آرائه السلمية المعارضة.

 

(1) في المدة الأخيرة وفي مدينة بنزرت التي تقع بالشمال الشرقي من تونس، قررت فجأة السلطات الجهوية منع أصحاب العربات المجرورة، من مزاولة هذه المهنة، رغم أنها مهنة أجدادهم وجزءا من تاريخهم، ومصدر رزقهم، وقد احتجّ المعنيون رافضين هذا القرار، فكان التهديد والزجر، ولا زالت القضية مطروحة طبعا لا للنقاش بل  » للكرفاش  » بمعنى (السياط)…

 

لمزيد من الاطلاع على هذه الحادثة، أنظر بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع بنزرت بتاريخ  في 10 جانفي 2004  المنشور في موقع مجموعة مراسلات تونس 2003. (TUNISIA2003)

 

بين عفيف لخضر والفلاشا نسب عريق

بقلم: الهادي بريك / المانيا

 

في ذات الاسبوع الذي شهد اول هجرة جماعية ضخمة للفلاشا من اثيوبيا الى فلسطين المحتلة منذ اول هجرة لهم عام 1985 ظهر علينا عفيف لخضر بوصفة سحرية استلها كما يقول هو من الصيدلية التونسية لداء التطرف والارهاب مركبة من مواد ثلاث اولها تحديد النسل وكان ذلك قبل اسبوعين .

 

لقد آليت على نفسي والذي بيده نفسي ان التزم الصبر الجميل حيال كل ما تجود به قريحة عفيف لخضر تأسيا بالإمام الشافعي عليه رضوان الله ورحمته حين يقول :

 

                 يخاطبني السفيه بكل حمق     ــ       فابى ان اكون له مجيبا

 

وانا الان اعترف ان كنانة صبري باتت طاوية خاوية اهوى من فؤاد ام موسى كما يقولون غير اني لن اجادل هنا بغير التي هي احسن بحول الله تعالى .

 

خيط العلاقة الحميمية التي جعلتني انسب تفكير لخضر الى الفلاشيا ودورهم في فلسطين المحتلة هو انه في الوقت الذي يحرص فيه الكيان الصهيوني المغتصب لارضنا في فلسطين مهددا بابتلاع ما حولها مما كان يوما يسمى دول الطوق على العامل السكاني الديمغرافي لفرض الامر الواقع وتمرير التسوية الجائرة التي يريدها هو ومن ورائه وامامه   من الادارة الامريكية واخرون لا نعلمهم الله يعلمهم ... يجتهد السيد لخضر في اقناعنا مرة تلو المرة في ان اشفى بلسم ضد التطرف والارهاب حسب التجربة التونسية الرائدة دوليا في هذا التخصص العلمي النابغ هو تحديد النسل.

 

فالخطتان الصهيونية والعربية التي يعبر عنها السيد لخضر متطابقتان في اولوية العامل الديمغرافي لحصد الخصم واستئصال شافته غير ان الاولى تعمل على اذكائها ونشرها في حين ان الثانية تنادي بقتل الانسان وهو ما يذكرك بقول الشاعر :

 

                هذا يشكو من طوى       ــ         وذاك يشكو من بشم

 

ولعلم القارئ الكريم فان الفلاشيا الذين تستقطبهم العصابة العبرية المحتلة من اثيوبيا ليسوا غير مسيحيين لا علاقة لهم باليهودية حتى ان المؤسسة الدينية هناك ضمن التوازنات الجغراسياسية ارغمت ارغاما على تعميدهم وفق الطقوس اليهودية المعمول بها ومازالت المعركة محتدمة بين المؤسستين الدينية والسياسية في هذا الشان خاصة وليس الامر مقصورا على ما سمي زورا بيهود الفلاشيا بل يمتد الى اكثر من تسعين بالمائة من المستقدمين وخاصة من روسيا القديمة والبلقان . فالقول بان الحرب اليوم هي مع اليهود او ان  المحتلين هم يهود قول موغل في الخطا والاحصائيات تنبؤك ولا ينبئك مثل خبير وذلك في الوقت نفسه الذي ينعقد فيه مؤتمر جنيف قبل اسابيع قليلة بترتيب من السلطة الفلسطينية والادارة الامريكية للحصول على غطاء صريح واضح ورسمي لا لبس فيه مؤداه ان ستة ملايين من الفلسطينيين في الشتات لا حق لهم في العودة .

 

اريد ان اهمس في اذن السيد لخضر ومن يشاطره الراي كذلك ان العامل الديمغرافي الذي حولوه في حركة نفاق باهرة ورسالة شاطرة الى دكتاتور تونس الى عامل سلبي هو نفسه اليوم محور الخلاف الاروبي اذ ان الحوار مازال محتدما في البرلمان الاروبي حول مقاييس التصويت وهل يراعى فيها العامل الديمغرافي حسبما طلبت فرنسا والمانيا ام العامل السيادي حسبما طالبت بقية الدول وخاصة بولونيا وغيرها .

 

لاشك ان الثقافة الغربية لعبت الدور الاكبر في قلب الحقيقة في عقولنا لما زينت لنا منذ عقود طويلة بفعل الغلبة والقوة والتاثير الاعلامي ان قيم الاسرة ومثل التكافل والتضحية من اجل المسن والصغير والضعيف عامة لم يعد لها مكان في عالم التطاحن الطبقي ولا في عالم العولمة الكاسحة ونهاية التاريخ . ولكن رغم ذلك كله السنا امة لنا خصوصياتنا الثقافية المنفتحة غير المغلقة ؟ وبعد ذلك كله هاهي الحروب اليوم تكر علينا بعوامل كثيرة منها وفي المقدمة ايضا العامل الديمغرافي .

ما الذي بوا الصين والهند واللغة الانكليزية واللاتينية الذي تبوؤوه ؟ اليس العامل الديمغرافي هو احد اهم تلك العوامل ؟. وهل يمكن ان نقول قياسا على ذلك كذلك بان المعطى الجغرافي مثلا ليس له دور ؟ اذن فما قيمة امريكا اليوم ؟ اليست قوية بعوامل كثيرة منها العامل الجغرافي ؟ واسئلة اخرى كثيرة لن اتوقف عندها الا يما يتيح لي ان اجادل السيد لخضر بان التفسير الاحادي الجانب دوما مرفوض والاولى ولوج البيوت من ابوابها.

 

ربما يتفق معك البعض حين تدعي ان بلسم التطرف هو القضاء على الفقر او اصلاح التعليم كما نعقت بذلك الف الف مرة . اما ان تدعي بان قتل الانسان هو انفى لميلاد انسان اخر مثله متطرف ارهابي فذلك لا يعني ببساطة سوى قتل الناس اجمعين اذ ان التطرف والارهاب اليوم في العيون الامريكية والتونسية كذلك باعتبارها اسبق في تصدير الثورة الهائجة ضد التطرف والارهاب هو الاسلام وليس سوى الاسلام . والحل في نظرك لا يكمن في سوى قتل كل المسلمين أي خمس سكان الارض وحينها لا تلجا الى اصلاح التعليم ولا الى القضاء على الفقر وتكون قد حسمت الامر من جذوره . والامر كما لا تعلم انت ولا من ينعق بنعيقك ارادة الهية ماضية وقدر كوني غلاب ابتنى الخلاق عليه الكون والخلق وفق قانون السببية وناموس السننية وحق الازدواج والاختلاف والتنوع بما تنشا به الحركة وتجري عليه الحياة وتسير وفقه ارادة واهب الحياة وسالبها . هذا هو تفكيرنا نحن المتخلفين القروسطيين الغيبيين الماضويين العقائديين الدغمائيين وذلك هو مبلغنا من العلم اما انتم فنشهد لكم بالسبق الحضاري لما تحررتم من الله ومن اسر الغيب وحكمتم العقل وكفرتم بالجنة وبالنار فهل تقبلون ان نكون لكم مريدين مطيعين يا سيد لخضر ومن في شيعته ؟

 

 ما الذي يضير السيد لخضر ومن معه لو اعترف بما اعترفت به الانس والجن اليوم على وجه البسيطة باسرها حين صرحوا دون هوادة بان التطرف والارهاب هو رد فعل نفسي اجتماعي ناشئ عن شعور بالظلم او الاهانة  وهو من هذه الزاوية مفهوم ومفسر وان يكن غير مبرر خاصة اذا ماتجاوز الحد كما او كيفا . ما الذي يضير السيد لخضر ومن في حزبه لو فاؤوا الى ما اجمعت عليه البشرية قاطبة ا ليوم في ان جذور التطرف والارهاب كامنة في النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري لحياة الناس وان العوامل والاسباب اكثر تعقيدا مما نتصور وان المعالجات لا بد لها من الشمول ومن تجفيف المنابع ومن ادارة الحوار الشعبي حولها.

 

ما الذي يضير السيد لخضر لو قال يوما ان تونس بحاجة الى جرعة من الحرية لا الى واد الناس وقتلهم عبر تحديد النسل ؟ هب ان ما اسموه تطرفا في تونس قضي عليه قضاء مبرما فهل ان تونس تنعم اليوم بعشر معشار ما تنعم به الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان والخليج وسائر انظمة الكون ام ان الدولة هناك تحولت الى اكبر متطرف وارهابي عرفه التاريخ التونسي منذ العصور الحجرية ؟

 

يا حسرة عليك وعلى امثالك الذين يعتبرون ان فوز تونس كل عام بجائزة تحديد النسل مكرمة لنا ! نحن عشرة ملايين فحسب تزدحم بنا ضيعة صغيرة لولا ان الله منا علينا بشواطئ المتوسط لمتنا وغدونا اثرا بعد عين في عالم نهاية التاريخ وصدام الحضارات كما ينظر اسيادك يا سي لخضر ! وعجبي لن ينقضي والله حتى اموت من اناس يدعون الى تقليل عددهم وكل ما حولهم يكبر ويتوسع ويمتد ويبني لمستقبله! عشرنا في السجون وعشراخر تبتلعه مياه ايطاليا بحثا عن الطعام المفقود في تونس وعشر اخر يهرم وعشر اخر يمتص ثروة البلاد مصا وعشر اخر يقتله الاملاق وتعصره الاكواخ والمخدرات والفواحش ومعاقرة النساء والخمر والتسكع على شواطئ الحمامات وجربه جريا وراء اجنبية تمن عليه بوعد في الاقامة باروبا وعشر اخر مثلك انت تماما يقودهم تفكيرهم ويهوي بهم نفاقهم الى دركات بعيدة ووهدات سحيقة وعشر اخر تسام فيه المراة باسم حقها الخسف فتحرم من ارتداء خرقة قماش فوق راسها وعشر اخر يفر من جحيم الحزب الواحد الى حيث الامن في اروبا لاجئا مشردا فعد هذه الاعشار فان بلغت مداها فاين تونس التي تريد منها انت ان تموت انتحارا !

 

واي تعليم يا سيد لخضر هذا الذي تطالب باصلاحه ؟ على المستوى الشكلي والمادي ذهب الرجل الذي نشر التعليم في بلادنا ولا اعني سوى بورقيبه الذي بحكم كونه مثقفا راهن على تعليم الناس كبارا وصغارا فنشر المدارس والمعاهد والجامعات والكليات في كل مكان فظلت ميزانية التربية والتعليم طوال سنوات حكمه التي ناهزت ثلاثة عقود اضخم ميزانية غير انه ارادها غربية قحة لا علاقة لها بهوية البلاد وتاريخها فحصدنا خرابا انت اكبر ضحاياه اما انا فقد انجاني الله بالحركة الاسلامية . اما يوم انقلب الهك هذا على مقاليد امرنا فهل بقي من تعليم نصلح شانه ؟ واسال ان شئت واحدة من اهل الاختصاص ولا اعني سوى السيدة ام زياد التي تحاكم اليوم بعد عناء وجهاد في مجالات التربية والتعليم لعقود طويلة وكان الاجدر ان تقلد ارفع الميداليات ولكن كما قال الشاعر :

 

                  اذا كان الغراب دليل قوم     ــ      مر بهم على جيف الكلاب

 

وصاحبك هذا مر بنا على جيف الخنازير والحمر فانوفنا اليوم مزكومة وافواهنا مكممة وايدينا مقيدة واستباحت ميليشياته الحرم العلمي الف مرة ومرة واي جيفة اقذر من خطة تجفيف منابع التدين في بلد هو الاسبق في العلم والحضارة والمجد بعد الحرمين الكريمين ؟.

 

اقول لك ولمن معك يا سي لخضر احتفظ بدوائك ضد التطرف لنفسك او قدمه وصفة للمتطرفين الحقيقيين في تونس والارهابيين الدوليين بها ولا اعني سوى التطرف الحكومي المنظم لعلهم يحصدون ما بقي من انفس التونسيين فيحصدون ما تبقى من الجوائز الدولية ولعلهم يحصدون ما بقي من التعليم فيحصدون ما بقي من شهادات الزور المغدقة عليهم ولعلهم يحصدون ما بقي من المال العام ومال الزواولة فيحصدون الفقر هدية لشعبهم ولعلك تحشر معهم يوم تحصدهم ملائكة العذاب حصدا.


عولمة العدالة : خطّة جديدة لمنظمة العفو الدولية

بقلم: سامي براهم   احتضن مقر منظمة العفو الدولية بتونس ورشة عمل حول الخطّة التشغيلية للفرع في مجال التربية على حقوق الإنسان يومي 27 و 28 ديسمبر الماضي تحت إشراف مدير المكتب الإقليمي ببيروت الأستاذ أحمد كرعود. والهدف العام لهذه الدورة التدريبية هو تأهيل الفرع التونسي للمنظمة من أجل صياغة مسوّدة خطّة في مجال التربية على حقوق الإنسان. أما الأهداف الفرعية فتتمحور حول التعرف على الخطتين الإستراتيجية والتشغيلية للمنظمة وتحليل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي يشتغل الفرع في إطارها.   وأبرزت وثيقة الخطة الجديدة للمنظمة ( 2004-2010 ) العوامل الخارجية و الداخلية التي استوجبت تطوير استراتيجيا المنظمة – أما العوامل الخارجية فتتمثل في : إفرازات العولمة وارتفاع عدد المهجرين واللاجئين واستمرار الإفلات من العقاب وعالمية حقوق الإنسان والثورة التقنية والتفاوت شمال جنوب. أما العوامل الداخلية فتتمثل في تغييرات القانون الأساسي في المجلس الدولي والتغييرات الحاصلة في طريقة العمل ( العمل بصدد الوطن – العمل مع المنظمات غير الحكومية – تغييرات في طبيعة العضوية وقرب انتهاء العمل بالخطّة السابقة).   وفي الخطة الاستراتيجية للمجلس الدولي ( المكسيك 2003 ) تحددت رؤية ورسالة منظمة العفو الدولية تحت شعار :  » عولمة العدالة  » وورد في مقدمة الوثيقة  » إن عبارة عولمة العدالة هي الصرخة الحاشدة التي سيسترشد بها عمل الحركة على مدى السنوات الستّ من الخطّة الاستراتيجية المتكاملة  » وتتمحور الخطة حول سبعة محاور هي التمييز والإفلات من العقاب والسلامة الجسدية والعقلية والنزاع المسلح وانتقال السكان واضطهاد النساء والفتيات.                                                                                                                         وعلى ضوء الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية للمنظمة يحدّد الفرع التونسي خطته الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان وبقية الأهداف التي أقررتها الخطّة العالمية. وتمحور النقاش أثناء الدورة التدريبية في مستوى أول على تحليل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بتقييم المناخ العام الذي تتنزل فيه الخطة. وأجمع المشاركون على ما يتسم به الوضع من ضيق هامش الحركة في مجال العمل الجمعياتي والاتصال وحرية التعبير وبداية ظهور الآثار السلبية المترتبة على العولمة ومكافحة الإرهاب على مستوى الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي تحليل نقاط القوة والضعف ركز أعضاء الفرع في نقاشاتهم على ضرورة التنبه إلى العراقيل والمعوقات أثناء ضبط الخطّة التشغيلية مثل قلّة الموارد المالية والوضع العام للحريات والنشاط الجمعياتي والثقافة السائدة. ولكنهم شدّدوا على الاستفادة من الفرص والحوافز الموجودة وخاصّة التنسيق مع الجمعيات المستقلّة والمنظمات الحقوقية وتفعيل قوانين البلاد وذلك بتامين استقلال القضاء.   أما على المستوى التشغيلي فقد أقر المشاركون ضرورة إنجاح الحملات وخاصة حملة الحد من العنف ضدّ المرأة وتنمية الموارد البشرية وذلك بالترفيع من عدد الأعضاء خاصّة في صفوف النساء والشباب، وتنمية الموارد المالية وتحسين الأداء والمشاركة والتواصل بين هياكل الفرع. وقد أنهت الدورة أشغالها لتفتح المجال لضبط رزنامة تنفيذية تفصيلية للخطّة، وتضع الفرع التونسي أمام تحديات جديدة ليس من العسير على مناضليه مواجهتها بكل مسؤولية وروح نضالية، خاصّة والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يتمتع برصيد من الاحترام والإشعاع على مستوى العالم.   (المصدر: صحيفة « الموقف » ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)     


لقاء حول المنتدى الاجتماعي العالمي الرابع وحركة العولمة البديلة

بقلم: ماهر حنين   نشّط المناضل الكبير كريستوف أقيبون عضو اللجنة الفنية للمنتدى الإجتماعي العالمي وأحد مؤسسي نقابة S.V.D.P.T.T بفرنسا مساء السبت 3 جانفي 2004 لقاء هاما بمقر منتدى  » الموقف  » حول ديناميكية المنتديات الاجتماعية الصاعدة والآفاق الممكنة لحركة العولمة البديلة.   وبعد أن وقف الحاضرون دقيقة صمت تخليدا لأرواح شهداء أحداث 3 جانفي 1984الدامية التي شهدتها بلادنا بعد قرار الحكومة الترفيع في سعر الخبز احيلت الكلمة للضيف الفرنسي الذي قدم عرضا ضافيا حول تجربة المنتديات الاجتماعية وحركة العولمة البديلة مركّزا مداخلته على ثلاث محاور أساسية.   إبراز التحولات الجديدة التي شهدتها الرأسمالية العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، خاصة مع تنامي نفوذ وقوة رأس المال المضارب والمنفلت من كل القيود، والمخترق لكل الحدود والعابر للقارات. وتوج بوصول تاتشر وريغن لسدة الحكم في لندن وواشطنتن حيث وقع تركيز نظام عالمي جديد قوامه عولمة السوق وتحرير حركة البضائع ورؤوس الأموال في كوكب حولته التحولات الناجمة عن إخفاقات التجارب الاشتراكية وإنهيارها المتلاحق، كما ثورة الاتصالات والمعلوماتية إلى قرية صغيرة في قبضة رأسمالية شرسة. من هذه الزاوية تبدو القوى الراسمالية المعاصرة قد جددت نفسها وطورت من آليات نفوذها وهيمنتها ودفعت باتجاه تكييف النظم الاقتصادية والخيارات الاجتماعية للحكومات وفق ما يخدم مصالحها الجديدة حتى وإن إقتضى ذلك عودة الاستعمار المباشر وبالتالي عسكرة العولمة.   ضرورة تجاوز الحركات الاجتماعية المناقضة لهذه التوجهات ولآليات العمل السابقة التي جعلتها في حالة عطالة وأضعفت من قدرتها على المواجهة. خاصة بعد تراجع الالتفاف الجماهيري والشعبي حول النقابات والأحزاب اليسارية التي تراجعت أعداد المنتسبين إليها- لأسباب مختلفة – وأمام ما أفرزته العولمة النيوليبرالية من إختلال موازين القوى بين رأسمالية منفلتة من عقالها، وشعوب ومجتمعات فاقدة لبدائل حقيقية وطلائع جديدة بدأت تبرز في قلب النظام الرأسمالي ذاته ( حركات احتجاج جماهيرية ضد البطالة والتهميش ودفاعا عن فاقدي السكن والعمال المسرحين … ) أما في محيط العالم الرأسمالي فشكلت انطلاقة ثورة إقليم تنياباس بالمكسيك في جانفي 1994 علامة مضيئة في مسيرة مواجهة شعوب العالم المستضعفة لهجمة العولمة الكاسحة.   ثم كانت مظاهرات سياتل المنعرج الحاسم الذي أعلن مولد حركة جماهير ومواطنين وناشطات ونشطاء في مجال حقوق الانسان… يعترضون على منطق العولمة النيوليبرالية الأحادية وديكتاتورية السوق. وقد شدد المحاضر على أن هذه الحركة الاجتماعية التي لم تتعد عقدا من الزمن أعادت إدماج الشباب والمثقفين والنساء في الفضاء العام للفعل الاجتماعي بآليات جديدة بعد أن نفروا الذهنيات والآليات القديمة المُعَطَّلة والمُعطّلة.ومن هنا نفهم تلاحق المنتديات الاجتماعية في العالم منذ بورتو ألغري والمسيرات المليونية. ففي فرنسا مثلا نزل الفرنسيون إلى الشوارع بأعداد تقارب المليون ثلاث مرات في سنة واحدة ( ضد لوبان ولمناهضة الحرب على العراق وضد الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الفرنسية الحالية ) مما اعاد إلى الأذهان أحداث ماي 1968 .   إن المنتديات الاجتماعية صارت تمثل في نظر كريستوف أقيبون فضاء مفتوحا للأفكار والمقاربات والحركات الاجتماعية وحركات التحرر الوطني لديمقراطي لعرض تصوراتها وتوحيد جهودها والتفكير في بدائل أخرى ممكنة لعالم أفضل. ولئن تقاطعت في هذا الفضاء المفتوح مجمل الروافد المكونة لهذه الحركة ( مناهضة الحرب رفض الاستغلال والنضال من أجل الديمقراطية ومناهضة العنصرية والحفاظ على البيئة…) فإنها تميزت بطابعها الديمقراطي المفتوح، مما هيأها لتكون مختبرا فعليا لديمقراطية تشاركية ولعولمة بديلة تتفاعل إيجابيا مع ما توفره عولمة الاتصالات وثورة المعلومات من تحرير للكلمة والفكرة.   الآفاق الممكنة لهذه الحركات الاجتماعية الصاعدة بإعتبارها حركات تجاوزت النتائج الجاهزة والبدائل الوهمية. وفي هذا المستوى ميز المحاضر  بين ما ينتظر هذه الحركات في بلدان الشمال حيث صار يطرح عليها وفي داخلها التساؤل حول المقصد السياسي وأهدافها المنشودة. أما في بلدان الجنوب المستهدفة أكثر من هجمة العولمة سواء بإدماجها أو إنكار حقوق شعوبها في الحياة، كبلدان جنوب الصحراء، حيث الأمراض والفقر المدقع. وهنا أكد أقيبون أن هناك اهتماما متزايدا بدعم المنتديات الاجتماعية في بلدان الجنوب وخاصة العربية منها المستهدفة عسكريا، وسيكون هذا من أهم محاور اهتمام المنتدى الاجتماعي الرابع  في بومباي بالهند.   وفي نهاية حديثه أشار عضو اللجنة الفنية للمنتدى الاجتماعي العالمي إلى أن هذه الحركات الاجتماعية الصاعدة مازالت في خطواتها الأولى ولم تحقق بعد انتصارات فعلية ولم توقف زحف العولمة النيوليبرالية ولكنها تظل مع ذلك أرضا خصبة لبلورة بدائل لعالم آخر أفضل متضامن ديمقراطي وعادل.   وفي الجزء الثاني من اللقاء ركزت مداخلات المشاركين على أمرين: الأول آليات عمل هذه الحركات الاجتماعية والمنتديات ومجالات تداخلها لتكون عالمية من جهة ومجالات تمايزها لتكون مشدودة لخصوصياتها القومية أو المحلية في مستوى ما تطرحه من محاور نضالية كما في مستوى آليات عملها وأساليب فعلها في واقعها المخصوص. أما النقطة الثانية فهي دوافع التفكير في منتدى اجتماعي تونسي يراه البعض أمرا ضروريا والمعوقات الذاتية والموضوعية التي قد يصطدم بها هذا المشروع الحامل لرهانات عديدة.    (المصدر: صحيفة « الموقف » ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)


لماذا ظلت حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي أقرب إلى الهامشيّة

بقلم: عبد الجبار الرقيقي (*)   عرفت البلاد العربية انتهاكا مسترسلا لحقوق الإنسان أفراد أو شعوبا قلّما شهدت مثله أمم أخرى فلو التفتنا إلي الماضي القريب لطالعتنا مرحلة الهيمنة العثمانية ببشاعتها و التي أسلمتنا بدورها جثثا هامدة إلي الاحتلال الأوروبي المتعطش إلي الاغتناء و التوسّع و حين لاحت بشائر التحرر مع الحركات الوطنية و بناء الدولة الحديثة خابت آمال كثيرة إذ نكص المبشرون بالتحرير على أعقابهم و أذاقوا أبناء وطنهم صنوفا من العذابات الجديدة كانت تنقص سجلّهم المكتظ بالإذلال و الاٍمتهان و رغم تكوين أحزاب و تنظيمات سرية و علنية سلمية أو عنيفة تحتجّ علي ما هو سائد و تدعو إلي تغييره إلا أن ذلك كان يتمّ ضمن الإطار السياسي الصرف و ضمن الصراع علي السلطة و السعي إلي بلوغها و لم يتم في مجال حقوقي واضح و هذا طبيعي بما أن حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي ما تزال حركة وليدة ناشئة مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى.   فمنذ ثلاثة عقود من الزمن فقط لم يكن في الوطن العربي كله منظمة واحدة لحقوق الإنسان و قد كان الانطباع السائد لدى الأوساط السياسية و الثقافية أن هذه الحركة مرتبطة بالسياسات الأجنبية هذا في أوساط النخب أما عامة الناس فاٍن حقوق الإنسان كما ننظر إليها اليوم غائبة أو تكاد عن وعيهم. و لكن الوضع قد تغير كثيرا بعد أن نجحت حركة حقوق الإنسان أن تتحوّل إلي نوع من المرجعية الأخلاقية و السياسية العالمية المعترف بها.   وقد تكاثرت الجمعيات العربية في مجال حقوق الإنسان و اكتسب مفهومها مصداقية حتى أن بعض الأنظمة اضطرّ إلي خلق جمعيات موالية له حين فشل في استئصال الجمعيات المستقلة القائمة و في إيقاف مد حركة حقوق الإنسان. وبعد أن أصبحت مبادرة حقوق الإنسان تمثل جانبا من مشروعية أي دولة بما فيها الدولة العربية فقد أصبحت أنظمة هذه الدول تحرص علي أن تظهر بمظهر المحترم لحقوق الإنسان لتحسين صورة البلاد و جلب الاستثمارات و اجتناب احتجاجات المنظمات الدولية عليها كل ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف أقطار الوطن العربي في مختلف المواقع في المعتقلات و محلات الشرطة و داخل السجون و في كل موقع ينشط ضمنه الإنسان.   ورغم التطور الملحوظ لحركة الإنسان في الوطن العربي فاٍن مفهومها العام و فلسفتها مازالا ضعيفين إلي حد كبير في الوعي الشعبي و الرسمي علي السواء. و حتى بالنسبة لنشاط حقوق الإنسان العرب أنفسهم ما يزال فهم الكثير منهم لهذه الحركة يشوبه الكثير من الإبهام و الخلط و لم يتوصل هؤلاء إلي تدقيق المهام المرتبطة بهذه الحقوق و لا إلي تطوير آليات عمل ووسائل ناجعة لبلوغ الأهداف المرجوّة من حركة حقوق الإنسان.   و السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو لماذا هذه العقود من لحظة الميلاد العسيرة ظلت حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي أقرب إلي الهامشية ؟ مع اعتبار التفاوت في درجة النضج بين تجربة قطر و آخر نظرا لاعتبارات محلية عديدة و معقدة. إن الأسباب التي أدّت إلي هذا الضعف و التهميش تعود في اعتقادي إلي عوامل متشابكة يعسر الفصل بينها إلا لضرورة الوضوح المنهجي و يمكن أن نوجزها في التالي :   * حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي تأخر ظهورها مثلما تأخر ظهور جوانب أخري من الوعي و الفعل في المجالين السياسي و الاجتماعي بسبب حالة التخلف العميقة التي طبعت حياتنا خلال مرحلة الركود و النكوص و الانحطاط و التي أعقبتها النكبة الاستعمارية.   * انخراط معظم الأقطار في حروب التحرير الوطني و بناء الدولة الحديثة قد حجب قضية حقوق الإنسان تحت غطاء سميك اسمه الوطنية – حقا و باطلا- فبناء الإنسان و احترام ذاته و حريته و كرامته و اعتباره حجر الزاوية في تشكيل المجتمع العربي الحديث كل ذلك كان  يعتبر لغوا و ترفا فكريا يلهينا عمّا يعتبره كل نظام عربي قائم مهمته التاريخية من التحرير و المجابهة و الصمود و البناء الاشتراكي إلي كسب رهان الحداثة و اللحاق بركب الحضارة و غيرها من المهام التي لم ينجز أغلبها لسوء حظنا و باسمها انتهكت أعراض وحقوق وديست ذوات  و طعنت طاقات عظيمة في رحى جهنمية عناصرها الأجهزة القمعية المتنوعة و المعتقلات و الزنازين الرهيبة و التعذيب الجسدي و النفسي و رغم ما حدث إلا أنه يبدو مفهوما في السياق السياسي و الاجتماعي في تلك الفترة مع أنه غير مقبول مطلقا و لكن ما لم يعد مفهوما أو مقبولا أبدا أن تواصل معظم الأنظمة انتهاكاتها لحقوق الإنسان متعللة بنفس التعلات التي قدمتها منذ أكثر من نصف قرن و قد يساعدنا ما نقوله هنا علي فهم بعض الأسباب التي أجهضت التجارب السياسية العربية و أفشلت النهضة المرتقبة و السبب الرئيسي هو قضية الإنسان العربي الذي طولب بواجبات دون أن يعترف له بحقوق لا يجوز بأي حال و بأي تعلّة أن تسلب منه. و إلا فما معنى أن نحرر الأرض و نفشل في تحرير الإنسان ؟ و هل يعتبر التحرير تحررا إذا ظل الإنسان مستعبدا؟   * إن النخب العربية التي تنشط في حركة حقوق الإنسان عموما لم يتوضح لديها بالقدر الكافي الخط الفاصل بين النضال السياسي و بين النضال في مجال حقوق الإنسان و اعتقد أن مرد ذلك إلي التجاء عددا كبيرا من نشطاء التنظيمات السياسية المحظورة أو المعطلة إلي جمعيات حقوق الإنسان متنفسا و بديلا و ملجأ من سيف القمع المسلط عليه و إن كان هذا مفهوما فلا يعني أن نقبل باستمراره لأنه سلبي من الجهتين إذ يصيب النشاط السياسي بالتصحر والنزوح و يطعن حركة حقوق الإنسان في صميم العقيدة التي قامت عليها لأن هذه الحركة ليست حزب سياسيا لا حاكما و لا معارضا و ليست تكتل أحزابا و ليس من أهدافها الإطاحة بالسلطة أو العمل علي إبقائها و دعمها إن قوة حركة حقوق الإنسان تنبع أساسا من استقلالها عن كل مركز سلطة سياسية حاكمة أو طامحة إلي الحكم و بطبيعة الحال لن تستطيع ممارسة نشاطها و استقطاب الأفراد من داخل الأحزاب و خارجها إلا بالقدر الذي تدعم به استقلاليتها و بالقدر الذي تنجح فيه أن تتحول إلي مرجع قيمي تتخذه السياسة بوصلة تضبط الاتجاه القويم لا تحيد عنه.   و في حقيقة الأمر أصبحت حقوق الإنسان في الوطن العربي مفهوما متفق علي وجوده و استخدامه رسميا أو ضمن النسيج المدني و الشعبي رغم ما يشوب هذا المفهوم من خلط و التباس و غموض عفوي أو مقصود لكن دخوله إلي مجال التداول و الإقرار به علي نطاق واسع يبشر بإمكانات واعدة لنمو حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي علي مستوي الكم أو علي مستوى آليات العمل و نجاعة الوسائل ووضوح الأهداف.                  (المصدر: صحيفة « الموقف » ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)

Les élections présidentielles et législatives de 2004 : Un nouveau défi pour l’opposition tunisienne

Par : Zyed Krichen   La Tunisie connaîtra au mois de novembre 2004 deux grands rendez-vous électoraux. Si le parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, n’a pas trop de souci à se faire, qu’en est-il réellement des partis politiques de l’opposition ? Même au temps du parti unique, dans les années 60 et 70, la scène politique tunisienne n’était jamais monolithique, mais le pluralisme était dans la société, jamais dans les institutions. La première grande tentative de traduire le pluralisme dans les institutions a été les élections législatives de novembre 1981. Les raideurs de l’époque et des calculs politiciens de courte vue ont privé la Tunisie d’une chance historique : l’adéquation entre le pays réel et le pays institutionnel. Il a fallu attendre les élections de 1994 pour voir, enfin, le pluralisme dans les institutions de la République. Les effets secondaires d’une loi électorale Avant les législatives de 1994, un débat politique et juridique vit le jour en Tunisie. Comment faire pour remédier à cette anomalie ? Changer le mode de scrutin en introduisant la proportionnelle, intégrale ou partielle, mais ne risquerait-on pas d’avoir un pays ingouvernable ? Remplacer le scrutin de listes par un scrutin uninominal ? Mais les partis politiques d’opposition, jeunes et souvent mal implantés à l’échelle locale et régionale, survivraient-ils à ce mode de scrutin qui présuppose l’existence d’un tissu dense de notables proches ou membres de ces partis ? La solution qui a paru la moins mauvaise, en tout cas celle qui a le plus séduit les partis de l’opposition, était de garantir deux exigences : la gouvernabilité du pays par le maintien d’un scrutin de liste majoritaire et l’accès des listes minoritaires aux institutions par une proportionnelle aménagée qui n’inclut que ces listes-là. L’effet éminemment positif de cette nouvelle loi, qui connut sa première application dans les législatives de 1994, était d’inscrire le pluralisme dans les institutions de la République. Mais de l’avis de tous, cette nouvelle loi a eu aussi un effet pervers en rendant le pluralisme institutionnel totalement indépendant du pluralisme réel. Pis encore, on a vu des scissions, des ralliements contre nature uniquement justifiés par l’appât d’un siège au Parlement. Certains partis sont même sous acharnement thérapeutique, car même en représentant moins du millième du corps électoral, on peut espérer, pour les siens, quelques sièges au Parlement et dans les assemblées communales. Des partis traumatisés Comment se présentent les élections de novembre prochain ? Les partis politiques de l’opposition se sont scindés en deux groupes. Le premier regroupe le Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), l’Union Démocratique Unioniste (UDU) et le Parti Social Libéral (PSL). Il s’agit de partis dits modérés, ou ceux qui privilégient des stratégies de coopération plutôt que de confrontation avec le pouvoir. Quant au second, il est formé du Mouvement Ettajdid, du Parti Démocratique Progressiste (PDP) et du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL). Si le second groupe se positionne dans une opposition plus déterminée et plus radicale, et œuvre, de ce fait, dans une logique plutôt unitaire malgré les différences d’approche, parfois importantes, entre ses différentes composantes, le premier groupe est plus hétérogène qu’il n’y paraît. Les partis qui le composent ont connu des dissensions internes ces derniers mois. Si le MDS paraît aujourd’hui en relative meilleure posture, il n’a cependant pas encore dépassé le traumatisme des scissions et des revirements. Il est encore au stade de la convalescence et ses principales personnalités sont certes sur le point d’aplanir leurs dernières divergences. Mais la visibilité politique du MDS ne se fera certainement que dans son prochain congrès unitaire. Si l’on sait d’avance que le MDS optera pour une ligne politique de modération et de dialogue et qu’il cherchera à être présent dans toute, les circonscriptions des législatives de 2004, on ne sait pas, en revanche, s’il recherchera des alliances ou non. Mais il semble que les démocrates socialistes aient surtout besoin de mobiliser leurs troupes et de compter leurs voix et donc leur poids politique. Les démissions en cascade qu’a connues le PUP semblent être maintenant de l’histoire ancienne. M. Bouchiha, secrétaire général du parti et candidat proclamé par le dernier congrès à la présidentielle de 2004, compte bien tirer profit des projecteurs qui se braqueront nécessairement sur sa personne pour donner le coup de pouce décisif à son parti pour les législatives. Si au sein de la direction du PUP on n’exclut pas quelques alliances électorales, elles ne sont pas à l’ordre du jour. L’objectif principal et affiché du parti est de présenter des listes dans toutes les circonscriptions électorales. L’UDU n’a pas encore pu, ou su, dépasser le traumatisme de l’arrestation de son secrétaire général. Faut-il un secrétaire général intérimaire ou l’organisation d’un congrès extraordinaire ? Faut-il radicaliser la ligne politique du parti ou s’en tenir à celle définie par le dernier congrès ? Force est de constater que les Unionistes ne sont pas d’accord et que ceci risque de leur porter préjudice pour les prochaines élections. Quant au PSL, c’est réellement un parti à part. N’égalent sa marginalité et son peu d’influence que les multiples scissions et recompositions qu’il connaît depuis plus de dix ans. Son secrétaire général, M. Mounir Béji, candidat lui aussi à la présidentielle, saura-t-il faire entendre sa voix ? Une nouvelle alliance à gauche Après les multiples échecs d’expérience de front, d’alliances, de troïka, de troisième pôle et autres… une nouvelle expérience d’approche unitaire a vu le jour depuis plusieurs mois entre Ettajdid, le PDP et FDTL… Autour de cette troïka gravitent plusieurs personnalités et groupes de gauche et d’extrême-gauche. Il semble que les initiateurs de cette nouvelle démarche unitaire ne veuillent point brûler les étapes, en annonçant prématurément des structures d’union avant que celle-ci n’ait fait du chemin dans les mentalités et dans les comportements. Le Mouvement Ettajdid paraît très engagé dans cette voie. La dernière grande réunion, à laquelle ont été conviées des personnalités de la gauche tunisienne et quelques centaines de militants, avait justement pour thème “La construction d’un mouvement démocratique, progressiste, unifié et fort : ses problématiques et ses rapports avec les combats démocratiques”. Tout un programme. Le constat de Monsieur Mohamed Harmel, secrétaire général d’Ettajdid est simple : la gauche tunisienne a une histoire dans le pays. Elle est représentative de forces et de tendances réelles dans la société. Mais elle n’a pas pu devenir, jusqu’à maintenant, une force populaire et électorale de poids. La raison est toute simple : la pluralité de la gauche n’est plus une source d’enrichissement mais de dissenssions, de scissions, de segmentarisation et de dispersion. La solution serait de renverser la tendance et de vaincre les anciens archaïsmes idéologiques et groupusculaires, en créant un grand mouvement politique capable de peser sur le cours des évènements et d’œuvrer à une véritable alternance. Si le constat de M. Harmel est partagé par ses principaux partenaires, par contre, pour M. Néjib Chebbi, secrétaire général du PDP, la dispersion des forces de gauche n’est que le résultat de profondes divergences dans l’analyse de la situation politique et des stratégies d’action. En effet, les différentes composantes du mouvement démocratique et progressiste ne sont d’accord ni sur la participation aux élections de 2004 ni sur la dimension culturelle de l’action politique, à savoir quelles attitudes adopter face à la religion et à ceux qui se réclament d’elle ? Pour le secrétaire général du FDTL, M. Mustapha Ben Jaafar, il est encore trop tôt pour parler de processus unitaire. La division et la dispersion des forces de l’opposition ne sont pas dues, selon lui, uniquement à des facteurs endogènes, le Parti au pouvoir y assume une certaine part de responsabilité. Ces divergences étalées au grand jour cachent cependant des enjeux plus importants. Ettajdid voudrait faire de la présidentielle et des législatives de 2004 l’occasion d’une nouvelle dynamique unitaire. Le PDP et le FDTL sont-ils prêts à se mettre sous la banière d’un “tajdidi” à la présidentielle ? (La loi actuelle ne leur permet pas d’avoir leur propre candidat faute d’une représentation parlementaire). Il semble que ce soit là un point d’achoppement important. En tout état de cause, une seule réalité s’impose aux sept partis de l’opposition légale : l’alternance n’est pas encore à l’ordre du jour. (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)


Léger contradicteur

par Jameleddine Héni jeudi 15 janvier 2004

Léger contradicteur

L’index accusateur, la répartie nonchalamment hostile et définitive, Jacques Alain-Léger s’illustra en contradicteur inimitable de courants islamisant. L’homme aux 35 livres dont le dernier pamphlet : « Tartuffe fait Ramadan » défraie la chronique, fait le procès du fondamentalisme islamique. Selon lui l’Islamisme, n’aurait rien d’un exercice littéral et trivial de la religion musulmane. L’orthodoxie islamique serait elle-même un « concentré de l’Islam » ! Elle fait passer dans l’Histoire des injonctions bel et bien révélées ; des versets coraniques relatifs au Jihad, au voile, à l’apostasie……

Ce point de vue n’est pas pure invention de Léger. D’ autres dont le très médiatique Malek Boutih (ex Président de SOS- Racisme) ont toujours rejeté l’opposition fondamentaliste-modéré à l’intérieur de la croyance et de la pratique musulmane. L’opposition serait, selon eux, à établir entre religieux d’une part et laïcs de l’autre.

Pourtant, le 03 janvier 2004, chez Ardisson, notre intellectuel français semble moins enclin à croire ce qu’il dit et écrit1 que ce que partage le plateau. « Non je n’ai pas dit ça » répliqua-t-il à la conclusion d’Ardisson : « selon vous il n’y a pas de différence entre Islam et Islamisme ». « Ce que je dis c’est que l’Islamisme est un excès de l’Islam comme le Catholicisme est un excès de la religion Chrétienne » renchérit-il. Le concentré est ainsi devenu simple excès. De l’interprétation écrite à la séduction audiovisuelle, les mots changent de sens. Le concentré de l’Islam censé être son noyau dur, s’est transformé en un excès, signifiant a contrario une généralisation à partir de particularités coraniques ! ! ! Et ce n’est pas un homme de lettres comme M. léger qui acceptera la moindre superposition de ces deux concepts ; pour la bonne raison qu’ils sont opposés dès l’étymologie jusqu’aux implications philosophiques ! C’e st, toutefois, le même Léger qui a préféré mettre un concept à la place de l’autre, évitant d’assumer sa propre formule : « l’Islamisme est un concentré de l’Islam »…

Deux minutes après, « le concentré » ne s’est pas empêché de refaire surface. « Je suis désolé, le Jihad existe dans le Coran », le Coran n’a-t-il pas évoqué « l’enferment » voire le « châtiment corporel à l’encontre d’ épouses à la dérive ». « Tout ceci existe dans le Coran… Qu’on arrête alors de nous dire que ça relève de l’interprétation » ! tempête l’écrivain français. L’Islamisme n’aura donc rien inventé. Tout est là dans le Coran. Il suffit de le suivre à la lettre. Ce n’est plus l’excès de l’Islam. L’Islamisme redevient son « concentré ». Son noyau dur. Et Tartuffe finit par triompher même de son auteur !

Le panneau :

Mais par-delà cet apparent déficit de cohérence et dans une parfaite posture de combat, M. Léger oublie le versant critique qui permet à l’exercice rationnel d’opérer plus subtilement et avec de moindres paradoxes. En soutenant que l’Islamisme est un concentré de l’islam, M. Léger tombe dans le même panneau « islamiste ». Invoquant les versets du châtiment corporel sans exégèse aucune, il fait du Coran la même lecture littérale et s’en contente plus par suffisance que par érudition. Aucune différence d’avec l’attitude fondamentaliste, analogique, prisonnière des perceptions ; qui se fonde exclusivement sur les références physiques de l’énoncé. « Islamistes » ou pas ça ne change donc absolument rien à l’affaire : pour Léger, le Coran n’est intelligible que dans un seul sens, celui littéral et sensible des fondamentalistes ! Pourquoi donc évoquer -toujours chez Ardisson- la grandeur de l’Islam en Andalousie, et la rationalité d’Averroès alors que le Coran ne pe ut se comprendre que dans la perspective triviale de la matière et de la perception ; fondamentalement interdite à la rationalité et à l’interprétation ! ! L’énormité est historiquement et philosophiquement insoutenable. Car l’Islam était longtemps (huit siècles durant) auteur d’apports scientifiques et philosophiques loin de tout veto ou consensus théologique, d’ouvertures et de dialogues largement controversés par beaucoup d’uléma. Et ceci montre que le littéralisme bridé -qui n’est autre que l’idéologie du minimum rationnel humain- n’avait pas le monopole de la religion en terre d’Islam ! ! . Cela pour l’histoire. Quant à la philosophie, ceci montre surtout que comme tout autre texte sacré ou symbolique le Coran n’a aucun moyen de fixer les conditions mentales et sociales de sa lecture. Que l’Islamisme n’est pas le concentré de l’Islam mais bien plutôt l’idéologie triviale qui cherche par paresse des automatismes réconfortants là où la raison libre trouve de nouvelles et déconcertantes relations entre l’énoncé et l’histoire.

En parfait littéraliste M. Léger s’est donc suffit d’apparents liens physiques entre l’énoncé et l’histoire. Face au système symbolique qu’est l’Islam il s’est départit des modes d’accès aux produits de la symbolisation (métaphores, paraboles, anachronismes, anthropomorphisme….) Où en serait-on si l’on ne faisait des symbolismes que cette pauvre réception ? ? Quel sens y aurait-il à créer, si l’on n’accédait qu’aux données physiques de l’œuvre dans une perception contrôlée par les automatismes ! ! On n’en finirait simplement pas de répéter le monde, de s’entendre vivre et percevoir !

Loin des errances légeriennes nous croyons que les critiques des fondamentalismes religieux et philosophiques sont légion. Ils exercent leur activité mentale sous l’emprise d’une autre passion que l’hostilité aveugle et loin des postures de combat. Ils s’appellent Marcel Gauchet, Raymond Aron, Edgar Morin, Alain Touraine, Malek Chebel, Arkoun….Mais de ceux-là les instigateurs de l’incompétence de l’Islam à la modernité n’ont rien à tirer…

Notes :

1.

A Campus l’émission culturelle de F2, M. Léger a bien déclaré qu’ « il n’y a que des phobies dans l’Islam » ! l’idée centrale de son dernier livre consiste à assimiler l’islamisme à « un concentré de l’islam ».

Jameleddine Héni Chercheur en psychologie cognitive.

WWW.Oumma.com


مقاهي الإنترنت تغزو الشوارع والأسواق لا تشكو الندرة

مشكلات الكهرباء والبنزين والنقل تجعل العراقيين يحنون للماضي

يوم نموذجي في بغداد.. صخب ورصاص واختناقات مرور لكن الحياة لا تتوقف

 

بغداد – خدمة قدس برس

(الموفد الخاص – نور الدين العويديدي)

 

تغرب الشمس في بغداد بعد الخامسة بقليل.. أصوات المؤذنين العذبة تصدح من كل مكان بالتكبير والتهليل، والمصلون يؤمّنون المساجد، تلهج ألسنتهم بالدعاء لرب الأرض والسماء.. والحياة لا تزال على حالها في بغداد، صخب وحركة في كل اتجاه، لكن « زحمة » المرور تكون في هذا الوقت قد خفت كثيرا أو انقضت، ويبدأ سائقو السيارات يسيرون بنوع من الارتياح الظاهر، بعد معاناة طويلة خلال النهار، وخاصة عند ساعات الذروة، ويوم بغداد معظمه من ساعات الذروة.

يلقي الليل رويدا رويدا سدوله، ويبسط رداءه على عاصمة الرشيد، الحالمة بغدٍ أفضل من يومها الرازح تحت الاحتلال والفوضى، لكن الحركة تستمر، وإن بدأت محلات كثيرة تقفل أبوابها، حتى يعود أصحابها إلى بيوتهم، قبل أن ينطلق « الحواسم »، وهم لصوص بغداد وقطاع الطرق فيها من عقالهم، يجوسون خلال الشوارع، يصطادون ضحاياهم في زواياها المعتمة.

والحواسم لفظ أطلقه الرئيس العراقي السابق صدام حسين على أيام حربه الأخيرة مع الأمريكان، غير أنها حسمت المعركة لصالحهم، وبات أسير حرب لديهم، لكن أهل بغداد اختاروا إطلاق هذا اللفظ على اللصوص والحرامية لديهم، من دون أن تعثر على مبرر واضح ومقنع لإطلاق هذا الاسم دون سواه على أولئك اللصوص والمجرمين، اللهم إلا أن يكون القصد أن نتيجة المعارك قد حسمت الأمر لصالحهم، أكثر من سواهم من العراقيين.

تقفل محلات الصيرفة، في حدود السابعة ليلا، وكثير منها يقفل قبل ذلك، وترى العاملون فيها وقد أضحوا متوترين أكثر، كلما تقدم بهم الوقت، فهم أسمن صيد يمكن أن يعثر عليه « الحواسم ». وتقفل معظم المتاجر أبوابها عند ذلك الوقت أو بعده بقليل. لكن المطاعم بنوعيها، مطاعم « الهواء الطلق »، التي يقبل عليها بسطاء الناس وفقراؤهم، ومطاعم الطبقة الوسطى أو الطبقة المخملية، تظل تعمل، كما يعمل بعض الباعة المتجولين، أو الباعة غير النظاميين، من غير أصحاب المحلات، إلى ما بعد التاسعة ليلا، والفنادق وحدها تظل أبوابها مشرعة إلى آخر الليل، لكن الحماية المسلحة كثيرا ما تكون ظاهرة على أبوابها.

قبل أن تهدأ الحركة في بغداد تبدأ بسماع طلقات الرصاص من شتى الأنواع، خفيفة وثقيلة، لكنها طلقات عادة ما تكون متقطعة ومتباعدة، في أحيان كثيرة. ثم قد تسمع بعض الانفجارات، التي تتراوح بين العظم والصغر، تعقبها طلقات كثيفة، بعضها من أسلحة ثقيلة، وربما تسمح الأصوات المميزة لسيارات الإسعاف، تولول في الليل البهيم، أو دوي المروحيات أو الطائرات المقاتلة، ثم تعود الأمور إلى الهدوء بعد حين.

 

ويقول كثير من العراقيين، ممن تحدثت معهم، إن الطلقات من اختصاص قوات الاحتلال وقطاع الطرق، في حين تكون الانفجارات من اختصاص رجال المقاومة.

يتقدم الليل ببطء، لكن الأصوات التي تطلقها حركة بعض السيارات لازلت أسمعها من الفندق. وكلما تقدم الليل أكثر كلما باتت سرعة السيارات المارة أكبر. ولست أدري لم ذلك، ألخلو الطرق أمامها، أم لكونها سيارات أمريكية تسير مسرعة، حتى لا يصطادها المقاومون.. أقف بعض الوقت عند شباك الفندق، أشاهد ما يجري في الشارع.. أرى وأسمع أحيانا خصومات بين شبان عراقيين، قد يكونون من « الحواسم »، ولا أرى شيئا أحيانا أخرى، لكني أسمع المزيد من أصوات السيارات المسرعة، تمر من المكان. وأسمع محركات مولدات الكهرباء تصم الآذان، تنبعث من أماكن قريبة وبعيدة، كلما انقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

يمر الوقت، ويبدأ النعاس يغالبني، فأستسلم بعد تمنّع للنوم.. وقد يستمر نومي حتى الصباح، وقد تقطعه أصوات الانفجارات أو الرصاص الثقيل أو دوي محركات المروحيات تجوب السماء جيئة وذهابا. وعند الفجر تصدح المآذن من جديد بالأذان، ينبعث نديا من كل مكان في عاصمة الرشيد، أو مدينة الجوامع والمساجد، ذات الصوامع والقباب الأخاذة بالألباب. ويبدأ الليل بالرحيل، وتظهر بوادر الصباح الرطب تملأ السماء، وتعود بغداد لتمتلئ حركة من جديد، كما هو حالها في كل يوم..

دوام الموظفين في المؤسسات الرسمية من الساعة الثامنة وحتى الثانية بعد الظهر. وأكثر ما يشد الانتباه، ويوتر الأعصاب، في بغداد نهارا، هي مشكلة المرور، وخاصة في ساعات الذروة. وساعات الذروة في بغداد، وخاصة في الشوارع الشهيرة، وعند الدوارات الكبيرة، تبدأ قبل الثامنة صباحا، وتستمر حتى الثالثة مساء تقريبا.. زحمة مرور خانقة.. مخالفات صارخة لقانون المرور بالجملة، حتى إنك قد لا تجد من لا يخالف القانون، في بلد تضربه الفوضى من رأسه إلى أخمص قدميه..

صفارات السيارات تنطلق بمبرر ومن دون مبرر. وسياقة السيارات على الأرصفة، وفي الاتجاه المعاكس لحركة السير، حتى في الطرق السريعة، باتت أمورا مألوفة جدا في بغداد.. وذلك يعقّد حركة السير أكثر، ويجعل الحركة أبطأ.. الكل قلقون، والكل يعربون عن غضبهم من مخالفة الآخرين لقانون الطرقات والمرور، وتسببهم في تأخير الحركة، وتجمدها أحيانا في الدوّارات الكبيرة، لكن الكل يخالف القانون، لأنه بات لكل عراقي قانونه.

سائق السيارة الذي يرافقني، كثيرا ما سمعته يثني على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كلما وقعنا في أزمة سير، وكثيرا ما نقع فيها.. « نحن العراقيون لا نفهم إلا بالقوة.. صدام كان على حق، وأنا أؤيده في كل ما فعل ».. هذه العبارات كثيرا ما سمعتها في الأيام الأخيرة من فم الشاب مصطفى، ابن الثلاثين عاما، الذي يرافقني في بغداد. ولم يكن مصطفى لوحده منفردا بهذا الرأي، فقد سمعت كلمات مشابهة من سائقين آخرين كثيرين تجاذبوا معنا أطراف الحديث في الدوّارات الكبيرة، تمضية للوقت الذي يمر ثقيلا هناك. كما سمعت منهم، وهم العراقيون، اتهامات كثيرة للعراقيين بالتخلف وقصر النظر والفوضى وعدم الالتزام بالقانون. لكني كنت أرجعها إلى كونها ثمرة لحظة غضب.

 

 تغرق بغداد نهارا في دوامة الحياة ومشكلاتها. البطالة تضرب قطاعات واسعة من الناس. ترى البطالة في وجوه الشباب الواقفين جماعات في زوايا الطرق، يقتلون الوقت وهو يقتلهم، وتراها في أماكن محددة يقف فيها خلق كبير ينتظر أصحاب الأعمال لعل أحدهم يحتاج لتشغيل بعض الناس لديه.

أزمة البنزين لا تزال مستفحلة في بلد أهله يقولون إنهم ينامون على بحر من النفط، وتختزن أعماق أرضهم أكبر احتياطي من البترول في العالم. طوابير السيارات تراها في كثير من الأماكن في بغداد.. والمحظوظ من يشبع جوف سيارته بعد انتظار ساعتين أو ثلاثة في الطابور. لكن العراقيين « يبوسون أيديهم وجها وقفا »، لأن « الحال صار زين »، بالمقارنة مع الأشهر الأولى، التي أعقبت الاحتلال.

أسعار البنزين تضاعفت مرات ومرات. وأسعار النفط والغاز قفزت عشرين قفزة إلى الأمام، بحسب ما قال لي بعض العراقيين. والكهرباء، وهو أحد المشكلات الرئيسية في ليل بغداد ونهارها، لا يزال على حاله.. يأتي ساعتين وينقط أربع. وكثير من العراقيين يتهمون قوات الاحتلال بأنها تتعمد قطع الكهرباء، وتقليل حجم ما يتوفر من البنزين والغاز في الأسواق، حتى تشغل الناس بهموم الحياة، عن مطالبتها بالرحيل.

ويجري أمامك الكثير من العراقيين، كلما فتحت معهم مثل هذه الملفات، مقارنة بين قدرة وسرعة النظام السابق في إصلاح الدمار الهائل، الذي تركته حرب العام 1991 على شبكة الكهرباء وسائر وجوه الحياة في بغداد وباقي المحافظات، وبين ما فعله الأمريكان ومجلس الحكم المؤقت، حتى الآن. وتصب نتائج تلك المقارنات بشكل حاسم لصالح « الطاغية » صدام حسين، الذي أعاد بناء البلد في أقل من ثلاثة أشهر، كما يقولون بجزم وحزم واضح على الوجوه.

في المطاعم، حتى المتوسطة منها، يقدم للفرد الواحد من الطعام، وخاصة من المقبلات، ما يزيد عن حاجة الاثنين والثلاثة، دليلا ساطعا على كرم العراقيين، وكثير مما يقدم ربما يلقى في المهملات، لكن الفقر والفقراء ومظاهر التسول تتزايد بنسق سريع.

ولولا توفر الضروريات للأسر العراقية عبر البطاقة التموينية، التي سن النظام السابق العمل بها، واضطر الأمريكان للإبقاء عليها، خشية تزايد الاحتجاج على وجودهم، لمات الكثير من الخلق جوعا. أما أسواق الخضار والفواكه والغلال فعامرة بكثير من الأنواع الجيدة والرديئة، من المنتج محليا والمستورد. لكنها أسواق تبدو الفوضى هي الغالبة عليها، والأوساخ رفيق دائم لها.

وإلى جوار فوضى المرور، التي تأكل الوقت والأعصاب، تنتشر فوضى أخرى تبدو لي شديدة الخطر على البلاد.. إنها فوضى الأوساخ، التي تنتشر في كل مكان، لكنها تتناقص في مركز المدينة وشوارعها الرئيسية، التي لا تزال تحتفظ بشيء من جمالها المجروح، وتنبئك بأنك أمام عاصمة حكمت شطرا واسعا من العالم قرونا عديدة. أكوام القمامة ترمى في كل مكان.. بقايا الأنقاض والمباني ترمى في أي مساحة فارغة، حتى ولو كانت مخصصة، في ما مضى، لتكون حدائق أو مساحات خضراء، تجمّل المدينة، أو في أي أرض كانت مخصصة للتوسع العمراني مستقبلا.

 

لكن هذا الوجه ليس هو الوجه الوحيد لبغداد. فهناك حركة تجارة نشطة بين العراق والخارج، تصب معظمها في صالح التوريد من دول الجوار.. ثلاجات وتلفزيونات وسائر الأجهزة الكهربائية والملابس، ترى الشاحنات الكبرى تدخل محملة مثقلة بها إلى بغداد، أو تراها، في كثير من الشوارع، تضع حمولتها أمام المتاجر، التي تطلب المزيد في كل يوم.

لافتات تجارية كبيرة تملأ الشوارع.. أسماء الماركات من كل صنف تكتب على لافتات كبيرة، تحجب وجه المتاجر.. من « أل جي » إلى « سامسونغ » و »نيكاي » و »سوني » و »كونكا »…. الخ. وهي ظاهرة يقول لي الكثير من محدثيّ إنها استفحلت مع الاحتلال. ويذهب البعض إلى القول إن نمو التوريد كان على حساب الإنتاج المحلي، وخاصة بعد إقفال شركة الصناعات الكهربائية التابعة لوزارة الصناعة العراقية.

كما تنتشر مقاهي الإنترنت بكثرة في العراق. إذ تجدها في أماكن كثيرة في العاصمة بغداد. وأحيانا تجد العديد منها في الشارع الواحد. وبالرغم من اختلاف الأسعار بين تلك المقاهي، إلا أن الخدمة فيها بطيئة في المجمل، وتتحول إلى رديئة في بعض المقاهي. لكن ما يلاحظ هو كثرة الإقبال عليها من قبل الناس، من أبناء الطبقة الميسورة. وتستخدم الإنترنت للدردشة والتراسل الإلكتروني، مثلما تستخدم للمكالمات التليفونية للخارج، بعد قصف البدالات العراقية، وتعطل أكثر خطوط الهاتف، وعدم إصلاحها حتى الآن.

في بغداد قد تفاجأ بإقفال الطريق في أي لحظة. وتقفل الطرقات في كل مكان وقعت فيه عملية ضد قوات الاحتلال أو ضد الشرطة لعراقية. كما تقفل الطرق حول مقرات العديد من الأحزاب القادمة من الخارج، التي يسيطر عليها عراقيو الخارج كما يصفهم أهل البلاد. وتجد نفسك أمام مقر حزب، وكأنك أمام معسكر. ومقرات الأحزاب هي المقرات السابقة لحزب البعث الحاكم في زمن الرئيس السابق، توزعتها فيما بينها، فيما سيطرت قوات الاحتلال على القصور الرئاسية السابقة، التي باتت معسكرات محصنة أشد التحصين، لكنها تتعرض لقصف المقاومة بين آن وحين.

 

الكتابة على الجدران موجودة في أماكن كثيرة في بغداد. والكتابة نوعان: نوع فخم، وينتمي أصحابه للأحزاب الكبيرة. وتكتب شعاراتها على الجدران بخط منتظم مرتب، بألوان وأصباغ قوية ناصعة، ونوع رديء، يكتب على عجل، وعادة ما يكون لمقاومين أو لأعضاء سابقين في حزب البعث. وكل إناء بما فيه يرشح.

وصور بعض رجال الدين وزعماء الأحزاب موجودة في أماكن شتى من بغداد. وبعض الصور وضعت على نصب كان يحتلها الرئيس العراقي السابق، في ما يؤشر إلى أن عبادة الشخصية ظاهرة أصيلة في بلاد الرافدين

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 15 جانفي 2004)
 

معركة الحجاب والوجود الإسلامي في فرنسا

بقلم: رفيق عبد السلام (*)   ليست مسألة الحجاب في فرنسا على ما أثارته من سجالات سياسية وفكرية وما أفرزته من تداعيات على عموم الجسم الفرنسي إلا جزءا صغيرا من مشهد أكبر وأعم يمس علاقة فرنسا « العلمانية » بالوجود الإسلامي، فمنذ أن أقدم الرئيس الفرنسي جاك شيراك على بعث لجنة استشارية مختصة برئاسة الوزير السابق ستازي، ثم التصريحات الصاخبة التي أطلقها شيراك حول الحجاب، ثم أردفها بخطاب رسمي أعلن فيه مشروعية حظره، منذ ذلك الوقت والساحة الفرنسية ملتهبة حول الوجود الإسلامي وإن كان ذلك تحت غطاء وعناوين مختلفة مثل الهجرة، الحجاب، « الاندماج »، العلمانية وعلاقتها بالمظاهر والرموز الدينية وما شابه ذلك.   ليست مسألة الحجاب على نحو ما هي مثارة اليوم في الساحة الثقافية والسياسية الفرنسية، ليست عند التحقيق إلا الشجرة التي تخفي الغابة الأوسع ، فهي تعبير عن أزمة أعمق وأشد تطول علاقة فرنسا العلمانية بالوجود الإسلامي الآخذ في التوسع والتنامي. فالحجاب يذكر فرنسا الكاثوليكية المعلمنة بالآخر الإسلامي والعربي غير المرغوب فيه، فهو يذكرها بما لاتريد تذكره، ويريها ما لا ترغب في رؤيته، إنه يذكرها بالإسلام العربي (أو الخطر السرساني على نحو ما تذكر أدبيات الكنيسة) الذي حاولت دفعه من ضفتها الجنوبية في بواتيي منذ القرن الثامن ميلادية، ثم يذكرها بالخطر العثماني الذي داهمها من الجهة الشرقية الأوروبية، وتسلل إليها من الضفة الجنوبية للمتوسط في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.   ولسنا نضيف جديدا حينما نقول إن الخطر الإسلامي ظل هاجس فرنسا الأكبر على امتداد الحقبة الوسيطة، وهذا ما يفسر كون الفرنسيين كانوا أكثر من كتب وساجل في موضوع الإسلام أو الدين « المحمدي »، وكانت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الوقود الملهب للحروب الصليبية في الشرق الإسلامي الذي اقترنت فيه بتسمية حروب الإفرنجة في وعي ومخيلة المسلمين، أما اليوم فهو يذكرها بالجرح الجزائري الغائر خاصة والمغرب العربي المفقود.   لقد حاولت فرنسا السيطرة على « المعضلة الإسلامية » عن طريق آلية الإخفاء والتجاهل، إخفاء الوجود الإسلامي بدفعه إلى هوامش المدن والأحياء الفقيرة، ثم دفعه إلى عالم الأقبية وما تحت الأرض، وليس أدل على ذلك من وضعية المساجد والمصليات المزرية والتي يدخل أغلبها تحت طائلة المباني غير المرخص فيها وغير المشروعة، ، بما يشبه السوق السوداء التي تنمو على تخوم « السوق الرسمية » وهذا ما اعترف به وزير الداخلية الفرنسي سركوزي نفسه في مناسبات عديدة.   الواضح هنا أن فرنسا « العلمانية » والحداثية مازالت أسيرة تصورات بسيطة ونمطية لعالم الإسلام ولخيارات المسلمين، وليس أدل على ذلك من كون ظاهرة الحجاب تختزل اليوم في كونها تعبيرا عن إكراه اجتماعي يمارس على الفتيات المسلمات، وذلك انسجاما مع الرؤية المهيمنة التي لاترى في المرأة المسلمة إلا كتلة متحركة من القيود والعبودية التي يفرضها مجتمع رجولي متخلف بسبب وطأة الدين والتقاليد الجامدة فيه ، ولكن هذه القراءة تتجاهل بوعي أو دون وعي كون الفتيات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ينتمين في الغالب إلى الفضاءات الحديثة والمتعلمة وليس بالضرورة إلى القطاعات التقليدية أو الجاهلة وليس أدل تعبيرا عن ذلك من المشهد المعهود الذي كثيرا ما نرى فيه البنت الجامعية المحجبة تسير جنبا إلى جنب أمها أو إحدى الخالات والعمات غير المحجبات كما هو الشأن في تركيا أو الجزائر أو تونس أو مصر،هذا إلى جانب ما يثيره ارتداء الحجاب في الكثير من الحالات من رفض وتبرم من طرف المحيط العائلي والاجتماعي، أما الجانب الآخر فهو أن ارتداء الحجاب كثيرا ما يكون باعثه إحساسا مزدوجا بالهوية الدينية والعرقية في وجه ثقافة الأغلبية كما هو الأمر في فرنسا وكثير من البلاد الأوروبية والغربية، وإحساس بالهوية النسوية والرغبة في ولوج الحياة العامة، إذ كثيرا ما يعطي الحجاب للمرأة أو الشابة الإحساس بالثقة واقتحام الفضاءات العامة التي كثيرا ما تكون رجولية.   وليست المعارك والسجالات الواسعة التي تدور اليوم حول موضوع الاندماج والهجرة، الحجاب/ العلمانية ليست إلا عناوين فرعية لقضية أكبر وأعمق هي قضية الوجود الإسلامي الذي أضحى يمثل ما يشبه أزمة هوية عامة تلامس تداعياتها الفرنسيون بنخبتهم وبقطاعاتهم الشعبية، والحقيقة أن فرنسا على ما يبدو مازالت لم توطن نفسها بعد مع الوجود الإسلامي في أراضيها، و لم تبتلع بعد حقيقة كون الإسلام قد أضحى الدين الثاني في البلد، وهذا الأمر كما يفرض على المسلمين التزامات ومسالك جديدة بعضها غير معهود في بلادهم الأصلية فهو كذلك يفرض على الطرف الفرنسي التزامات أقلها، قدرا من الانفتاح والتسامح مع المغاير والمختلف في الملبس والمأكل، وفي المعتقد ونمط الحياة.   والغريب في الأمر أن العلمانية الفرنسية عوض أن تعدل وضعها فتستجيب للتحديات الطارئة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تزايد حركة الهجرة وما جلبته معها من تنوع غير مسبوق في مجال الثقافة والدين إلا أنها أرادت أن تعيد عقارب الساعة إلى الخلف وتتشبث بنمط من اللائكية المغلقة والمتطرفة، تحت دعاوى الاندماج والاستيعاب، وعوض أن تبادر فعلا باستيعاب مواطنيها الفرنسيين المسلمين الذين لايقل تعدادهم عن الخمسة ملايين في أقل التقديرات الممكنة عبر فتح مجال الشغل وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية بسبب ما يتعرضون له من استبعاد وتهميش فإنها خيرت انتهاج خيار عقابي يستخدم مخالب الدولة وأداة الإكراه القانوني. وعوض أن يعترف الفرنسيون بمحدودية تجربتهم، وأن تاريخ البشرية عامة بل والعلماني وكأنه جماع الخبرة والتاريخ البشريين برمتهما.   (*) باحث تونس يمقيم في بريطانيا   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 15 جانفي 2004)
 
 

 

أكثر ما يهدد العلمانية تحويلها إلى عقيدة دينية

بقلم: خالد شوكات (*)
حظي الرئيس الفرنسي جاك شيراك بشعبية كبيرة لدى الرأي العام العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة, تعود بالأساس إلى عاملين اثنين, أولهما تزعم الرجل لجبهة سياسية عريضة داخل فرنسا حالت دون وصول جان ماري لوبان, الزعيم العنصري المتطرف, إلى سدة الحكم في قصر الايليزيه, وثانيهما موقفه الرافض للحرب الأميركية – البريطانية على العراق, ودعوته إلى تفعيل آليات سلمية لحل قضية أسلحة الدمار الشامل المزعومة. غير أن شعبية شيراك, عربياً وإسلامياً, لم تعد كما كانت قبل أسابيع قليلة, وتدحرجت إلى أدنى مستوياتها, بسبب عاملين اثنين أيضاً, أولهما تصريحه الصحافي على هامش قمة « 5 »5″, التي انعقدت أخيراً في تونس, والذي كشف فيه عن رؤية عنصرية لمسألة الديموقراطية بحيث يكون إمكان تطبيقها مقتصراً على المجتمعات الغربية, أما المجتمعات العالمثالثية فيكفيها تأمين الخبز والدواء, وثانيهما موقفه مما أصبح يُعرف في فرنسا بـ »قضية الحجاب », حيث تبنى أيضاً رؤية عنصرية تدعو إلى سن قانون يستهدف فئة اجتماعية بعينها من دون غيرها من فئات المجتمع الفرنسي, خلافاً لروح القوانين والدساتير المعاصرة التي تدعو إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وإذا كانت وجهة نظر شيراك المستهجنة حيال قضية استحقاق شعوب العالم الثالث – ومن ضمنها الشعوب العربية – للديموقراطية, لقيت من النقد داخل فرنسا وخارجها ما يفي بالغرض, خصوصاً ما قامت صحيفة « لوموند » بنشره مباشرة بعد التصريح ذائع الصيت ولأيام متتالية بعده, فإن وجهة نظر الرئيس الفرنسي حيال مسألة الحجاب – وعلى رغم كثرة ما نشر حولها – تستحق المزيد من النقد والتحليل والمتابعة, وذلك لسبب أساسي واحد على الأقل, هو أن غالبية ما كتب كان من وجهة نظر دينية – إسلامية, قام بالاحتجاج مستنداً إلى نصوص وفتاوى الشريعة وآراء فقهاء ومفكري الإسلام, فيما بدا النقد العلماني شبه غائب نسبياً, على رغم أهميته وجدواه. إن أخطر ما تضمنته موافقة شيراك على تبني قانون يحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس العمومية الفرنسية, برأي العديد من العلمانيين الأوروبيين, هو تحويل العلـمانية إلى عقيدة دينية تحدد للمواطنين ما يجب ارتداؤه وتحرم عليهم ما لا يجب ارتداؤه, وكانت مسألة اشكال اللباس وألوانه وخصوصياته خارجة عن اختصاص الحكومات والدول, وداخلة في نطاق الحريات الشخصية والقناعات الخاصة, المتصلة في أحيان كثيرة بالعادات والتقاليد الاجتماعية وبمحددات العقائد والشرائع الدينية, سواء أكانت سماوية أم أرضية. ومن وجهة نظر عقلانية, فإن خطر لباس معين يستوي من الناحية التشريعية, مع الواجب فعله, فسن قانون يمنع ارتداء الحجاب يعني عملياً سن قانون يفرض على الفتيات شكلاً معيناً في اللباس, وهو أمر يتعارض جوهرياً مع مبدأ الحرية الشخصية الذي جاءت به العلمانية, متناقضة في ذلك مع من كان يحكم قبلها, والذي كان يفرض على النساء ارتداء غطاء للرأس. ومن هنا خطورة أن ينتهي التأويل بالعلمانية من قاعدة لفرض الحريات الشخصية, إلى وسيلة لإلغائها, ومن رؤية تتعارض مع اجبار العقائد الدينية, إلى عقيدة دينية بشرية تجبر مواطنيها على ارتداء لباس معين والامتناع عن ارتداء لباس آخر. ولعل المفارق أن يتحول « البابا » المقدس بعد ما يزيد عن القرنين من الثورة الفرنسية, إلى كائن بشري يضمن حرية المؤمنات – المسيحيات وغيرهن – فيما يضعنه فوق رؤوسهن, فيما يتحول رئيس الجمهورية الفرنسية إلى كائن « ثيوقراطي » يجبر المواطنات على التصرف في رؤوسهن على نحو نفسيره وتأويله ورؤيته للأشياء, ويحول « العلمانية » التي جاءت لتوفير فضاء عادل ومتسامح لكل العقائد والأديان, إلى دين جديد له كهنوته ونصوصه المقدسة ومعابده ومدارسه, ويخوض اتباعه حروباً دينية ضد اتباع الأديان والعقائد الأخرى, لاجبارهم على الاختيار بين الالتزام بتعاليم الدين السيد, أو العيش في ذل ومهانة. وفي حوار مع الداعية الأوروبي المسلم طارق رمضان, قال ساركوزي, وزير داخلية الرئيس شيراك, إن على مسلمي فرنسا أن يحترموا عادات وتقاليد العلمانية الفرنسية, فمثلما يضطر الفرنسيون إلى خلع أحذيتهم عند زيارتهم للمساجد, على الفتيات المسلمات أن يخلعن أغطية رؤوسهن إذا ما ولجن المدارس الفرنسية, مثبتاً بقوله هذا ان المدارس عند العلمانيين من فصيلته, ينظرون إلى المدارس العمومية على نحو نظرة المتدينين للمعابد والمسلمين للمساجد, وتلك نظرة شاذة وفهم منحرف للعلمانية لم يقل بهما قبل شيراك وساركوزي, غير ستالين وكمال أتاتورك, وكانت نهاية تجربتهما مهينة وبائسة. إن العلمانية كمنظومة مبادئ أساسية في الحكم, جاءت لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان, التي كانت مصادرة قبل ذلك في ظل أنظمة الحكم الثيوقراطية, كما جاءت للحيلولة دون ظهور « الحكام – الآلهة » الذين يزعمون بأنهم يمثلون ظل الله في الأرض, ومن دون استبداد فئات قليلة وجماعات معينة بالسلطة والثروة بحجة أنهم الأوصياء من الله على البشر والممثلون الشرعيون الوحيدون لعقيدته ودينه. والبيّن من هذا, أن العلمانية ليست ديناً أو عقيدة تتدخل في شؤون البشر الخاصة, فترسم لهم كيف يسكنون أو يأكلون أو يلبسون أو يقضون أوقات فراغهم, أو تستعلي على معتقداتهم ورؤاهم وتقاليدهم, فتحدث نفسها بالتدخل في أخص خصوصياتهم وتملي عليهم أنماط عيش معينة أو تفرض عليهم مفاهيم خاصة بالرفاهية والسعادة. ولا شك ان ثمة خلطاً لدى بعض العلمانيين والمتدينين على السواء, ومن بينهم شيراك وساركوزي ربما, بين « العلمانية » و »اللادينية », فالعلمانية تعني ببساطة فصل الدين عن الدولة, وتطبيقها العملي « أنسنة » السياسة, أي جعل شؤون الحكم مباراة سلمية بين ساسة بشر لا كهنوت يزعمون العصمة بنيهم, أما اللادينية فهي عقيدة دينية في حد ذاتها, لا يؤمن اتباعها بعالم ما وراء الطبيعة, أي بوجود إله واحد أو آلهة متعددة, ويعتقدون بأن الانسان نتاج الطبيعة, وله الحق في فرض سيادته عليها, كما من حقه ان يحدد لنفسه, وفقاً لإملاءات عقله, سيرته ومعالم حركته. ولقد تمكن اللادينيون, خصوصاً في مجتمعات أوروبا الغربية, من تطوير نمط حياة خاص, يقوم على مفهوم حسي للسعادة, وعلى منظومة من ضوابط السلوك, ن بينها ما يتعلق بشؤون الحياة الخاصة, كتلك المتصلة بالملبس والمأكل والترفيه والسكن والعلاقات الاجتماعية والمسألة الجنسية وغيرها. وكان من الطبيعي ان يمارس « اللادينيون » – الذين أصبحوا يشكلون في العديد من دول أوروبا الغربية الغالبية العددية – معتقداتهم الخاصة, كغيرهم من اصحاب المعتقدات الأخرى, غير ان خطورة بعضهم اصبحت تكمن في اعتقادهم انهم الممثلون الرسميون للعلمانية في مقابل تمثيل الآخرين للحالة الدينية, وفي ذلك الزعم مغالطة كبيرة لا بد من الانتباه اليها وبيان حقيقتها للرأي العام. ان العلماني في حقيقة الأمر نوعان « متدين » و »لاديني », وكما كانت الدولة العلمانية في الغرب نتاج حركة فلاسفة الأنور – اللادينيين في عدد كبير منهم – فإنها كانت ايضاً نتاج الحركة المسيحية الديموقراطية, التي آمنت بأن من مصلحة الكنيسة الابتعاد عن الدولة, مثلما من مصلحة الدولة الابتعاد عن الكنيسة. ان ما يريد ان يقوم به شيراك ورفاقه في حكومته اليمينية العتيدة, من خلال سـنهم قانون حظر الحجاب الاسلامي, ليس حماية « العلمانية » من بعض مئات من المحجبات الصغيرات, بل فرض مبــادئ العـقيدة « اللادينية » – وهي عقيدة دينية كما بين – على سائر مواطني فرنسا, الذين يفترض ان مبادئ العلمانية قد ضمنت لهم جميعاً « متدينين » و »لادينيين » الحق في ممارسة معتقداتهم والعيش في حياتهم الخاصــة وفقاً لقناعــاتهم… وخلاصة القول ان شيراك يعيد الى الأذهان صور وخيالات الحروب الدينية البغيضة.
(*) كاتب تونسي, رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في هولندا.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 جانفي 2004)  

 

 

مأزق العالم الإسلامي

بقلم: د. عزالدّين عناية (*) تعرف المجتمعات الإسلامية في التاريخ الرّاهن حالة من السّلبية الشائعة في ميادين شتّي، وتشهد كذلك هامشية دور علي مستوي الفعل والقرار في السّياسة الدّولية، وهي مؤشّرات بارزة علي ما يخيّم علي ذلك التكتّل البشري من تردّ، برغم أن جدل تلك السّياسة متعلّق به بالأساس، ولكن جلّ النتائج الوخيمة المباشرة وغير المباشرة عائدة إليه بالحصول والمآل. فالحالة السائدة، بحسب ما يتجلّي في فلسطين السّليبة، وفي العراق وأفغانستان المحتلّين، وسوريا المرتجفة، وإيران المتوجّسة، والعربية السّعودية الحائرة، وكثير مما شابه وقارب ذلك، تضع الكيان الجمعي أمام دراما الوجود والعدم، التي قد لا تكون مهالكها بالمعني العيني بل بمدلولها الحضاري، في ظلّ عدم استخلاص الدّروس التاريخية الكبري من ذلك. فالاختبار الذي تجرّبه المجتمعات الإسلامية وتعيشه، لم يعد يدّخر فيها أيّ من طرفيها المحوريين: السّلطات السّياسية والجموع الشّعبية. لما تتواجد من تهديدات ثنائية، يُلوَّح بها من ناحية أمام الشعوب، بإعادتها للبدائية والفوضوية، بضرب وخنق وإفناء كافة مجالاتها الحيوية، وبالمثل ما يترصّد بقياداتها السّلطوية، التي لم توفّق في بناء علاقة متّزنة مع شعوبها، من حالات قلب ودكّ لعروشها وهياكلها. وهنا تكمن خطورة الإعدام الحضاري المزدوج لمجتمعات العالم الإسلامي. ففي فلسفة الحضارة ليس هناك تصادق حضاري بالمدلول الثنائي بين الأفراد، والذي تمتّن عراه بين شخصين وإن كانا متباعدين دينا وعرقا، والذي قد يُبني علي روابط عاطفية، أو ودّية، أو فكريّة، أو مصلحيّة. ذلك المعطي علي مستوي الأفراد غير قابل للتحوّل علي مستوي الحضارات، خصوصا بين الملتهبة والتائقة للتمدّد منها، لأن التّواجد الفعلي والحق لحضارة نامية وحيّة، في التغلّب أو الهيمنة علي الأخري، والسعي لإلغائها، سواء بدمجها، عبر تغيير كافة رموزها الحضارية، أو ببعثرة أصولها وإعدامها وإفنائها في حالات التصارع القصوي. وفي الغرب في الرّاهن الحالي، هناك مساع متحفزّة وجادة، من بعض الأطراف لتحويل العرب إلي غجر، متسكّعين وشحّاذين بين الأمم، بغرض تهميش دورهم وفعلهم، يأتي كل ذلك داخل منطق ترصّد الحضارات بعضها لبعض، لما يمثّلونه من قطب الرّحي التي يطوف حولها العالم الإسلامي، وخوفا من انفلاتهم الحضاري. والردّ الجذري علي محاولات النفي المستهدِفة، لذلك الكيان المركزي في التركيبة الحضارية الإسلامية، ليس من المتيسّر في الوقت الحالي ولا بالمقدور إتيان فعل في مستوي بأسه، وإنما يبقي السّبيل المتوفّر في استيعاب مسبّبات تلك الهجمة والنفي الخارجيين، ذاتيا وإدراكيا. لذلك تبقي معركة العالم الإسلامي في الخروج من الأوهام الكبري التي تستنزفه، والتي تعبّئه بمعارف خاطئة مرتكزة علي الهوي. فلو نظرت لمجال السياسة مثلا، وهو مدخل جلّ ابتلاءاته، تراه يضخّم مقولة أن أمريكا مكروهة في العالم، ليحصر ويلخّص فيها مبتدأ علّة التردّي لديه ومنتهاه، لما يحضر من تناقض لمصالحها النفعية مع تطلّعات العالم الإسلامي، ويتناسي طبيعة امتدادها وحقيقة منشئها الحضاري. والحق أن أمريكا ليست تشكّلا اجتماعيا منعزلا ومنفصلا، بل هي جزء من تكتّل حضاري غربي متأسّس علي نوعية عرقية مهيمنة ورؤية ثقافية ودينية موحّدة بين أغلبها. وكلّ تكّتل حضاري فيه منزع للامتداد والجشع ما لم يجد رادعا حضاريا أمامه، لذلك نجد منزع الاستحواذ والهيمنة حتي في الفرد الشعبي الغربي. وهذا التّدافع الحضاري بشكله العام، والذي يتّخذ تجلّيات سياسية وعسكرية ودينيّة، ليس هناك مغبّة لتهدئته، أو تأجيله، أو تلافيه المؤقّت، إلاّ في نطاق حصول الندّية الحضارية. التي تشترط إمكانيات قوي متنوّعة، الجارحة إحداها وليست كلّها، كما بدا خطأ لقصيري النّظر في العالم الثالث، والعرب منهم بالأساس، علي مدي عقود المتاهة السّالفة، بما هدرت من طاقات جبّارة في التسلّح الواهم، وواقع الحال يُخبر عن تأسّس النسيج الاجتماعي علي خراب معرفي وثقافي وعلمي فاجع. والحال أن لا خيار أمام الجموع إلاّ خيار المعرفة العقلانية والوعي العلمي واكتساب مهارات الفعل العلمي، ونظرية الشّعب المسلّح بمفهومها السّاذج أبانت عن فراغ جوهري للكائنات الاجتماعية، مفردة وجماعات، وأظهرت عجزها عن تحقيق النّهضة المرجوّة. فما يلاحظ أن صبيانية الوعي الحضاري، لدي الحكومات وكذلك لدي الشّعوب غير المستوعبة لحقيقة فلسفة التدافع الحضاري، تُعمي عن الأسئلة المحورية وأجوبتها، والتي تتمركز أساسا في الإنسان، لانطلاقها منه وعودتها إليه. حتي جاءت جلّ محاولات الاستنهاض ومساعي البحث عن القوة السالفة، مما لم يستهدف تطوير الإنسان، والحال أن فيه انطوي العالم الأكبر، تهويمات. فعبر تاريخه الحديث، أنتج العالم الإسلامي عديد السّلط، عضوض أكثرها، واستصنع بالمثل معارضات أفسد، وبين هذين الابتلاءين جري الانحراف النهضوي. إذ رسّخت السّلط موبقات الاستعلاء موظّفة كافة أدوات التزييف النهضوي والتنموي له. وفي مقابل ذلك عملت المعارضة علي دفع تلك السّلط المنحرفة أصلا للمضي قدما في متاهتها، مما زاد من إفقادها صوابها، ولم تدرك السّبيل لكيفيات ترشيدها أو تصحيحها. ولم تتشكّل نقاط التقاء واتفاق بين السّلط القائمة والمعارضات المشاكسة، لذلك تجد الجماهير منعزلة عنهما، فهما في واد وهي في واد. والحقيقة أن الخسارة الكبري كانت لتلك الجموع الشعبية المنعزلة، ففي نفق التصارع الطويل الذي صبغ أغلب القوي السّياسية الحاكمة والمعارضات في العالم الإسلامي، هدرت طاقات الجماهير وأزمنتها، والتي كان يمكن تلافيها، لو توفّر شيء من النّباهة والواقعية. ولذلك يكثر الحديث في هذه الأيام عن سبل الخروج من المأزق الحالي للعالم الإسلامي، فبين التفريط في الأمس ومحنة اليوم ترفض الشّعوب المؤمنة بقدرها أن تلغي مستقبلها، إذ واقع السّلبية الموجود لا يلغي من الوعي حقيقة تحوّل التاريخ وتبدّله. وإن كان الواقع الحالي لأتباع « حضارة اقرأ » فيه من السلبية الناشئة والوافدة، ما يمكن القول باعتدال أثره وتوزّعه بين الجميع، من حيث تقاسم مرارته وقساوته بين الحاكم والمحكوم، بين الشّعبي والنّخبوي، بين الأمّي والمتعلّم، بين من هم بالداخل ومن هم بالخارج، كلّ علي شاكلته ونمطه، في دفع ضريبته. من عصارة هذا الكربلائيات الوجودية المتكادسة والمتهاطلة علي المنتمين لهذه الحضارة، تبقي ملامح اجتراح صحو ذاتي متبرعمة ومطلّة، تلحّ للاستفاقة علي المسبّبات الحقيقية للانجراحات التاريخية المغيّبَة، وعلي العلل المتستَّر عليها. فالدّرس التاريخي الهام المتولّد مما هو موجود ينبغي أن يطوّر باتجاه الوعي بالمسبّبات الحقيقية للأوضاع الرّاهنة. والتهديد الذي يقضّ العالم الإسلامي، والاحتلال الذي يقرض بعض أطرافه، ليس نشازا في مسار جموع متطلّعة كيانيا نحو التحرّر، يفرض فيه منطق السّياق جدلا متناوبا بين الكرّ والفرّ الحضاريين. واللاّفت في تهيّؤ النّاس، والكلمة جامعة شاملة، في حاضرهم أكثر من أمسهم للوعي بالمسبّبات الحقيقية للانهيار، والضربة التي لا تقسم الظّهر تقوّي. لذلك، علي ماذا يستفيق الوعي اليوم؟ يستفيق علي بنية اجتماعية مفتقِدة للمناعة، فالتنشئة لتلك المناعة تبدو أبعِدت عن سياقاتها الطبيعية. والدّولة الغنية والدّولة الفقيرة أيضا، بدتا علي تحالف في إهمال تطوير قطاع التربية والثّقافة والعلم، وربما فاقت الدّولُ الغنيّةُ الفقيرةَ منها في ذلك. وقد يكون في بعض تجارب مجتمع اللاّدولة، بمعناه المؤسّسي، تحقيق لما لم تحقّقه مجتمعات الدّولة، والفلسطيني شاهد علي ذلك. برغم أن أيّ تطوير حضاري يمرّ حتما عبر أعمدة قطاع المعرفي، التربوية والثّقافية والعلمية، ولا يمكن أن ينشأ أي تحوّل تنموي دون توسيع لمجالات النّهل والامتلاك والالتزام بالخلاصات والنتاجات المعرفية لذلك المدخل الذي ينبغي أن يلجه العموم. فعديد المرامي النبيلة التي تطلّعت إليها الشّعوب فشلت، ليس لأنّ الأهداف لاواقعية أو طوباوية، بل لأنّ الأمّة أمّية، لا تستطيع أن تترجم مرادها النّظري إلي مفعول عملي، وحتي جزر الوعي الضيّقة المتواجدة فيها، فإن عمق بني التخلّف التي أمامها، منعتها من التشوّف قدما لأجل بناء وعي شمولي. لذلك ليس الواقع السّلبي في المجتمعات الإسلامية، والمنكشف اليوم عبر الضّغوطات السياسية الخارجية، وليد الحاضر الآني، بل نتاجا لتراكمات سالفة. وهو ما يدفع للتنبّه في عملية المراجعة والنّقد الذّاتي، لتجاوز المباشر الرّاهن في حالات الانهيار، التي قد تتراءي للعين فجئية وشخصانية، إلي وعي بني السّلبيات العتيقة المتحكّمة. فبدون رؤية جذرية للمسائل يتعذّر الخروج من ضغوطات التاريخ المعاصر المتكرّرة، ولذلك يبقي مشروع الانبعاث بقدر ما هو كلّيا، هيكليا، غائرا أيضا فيما هو مجتمعي وتاريخي. من هنا يتواصل سؤال لماذا عجزت مشاريع الإنماء والتحرّر في جلّ البلدان الإسلامية عن الإيفاء بوعودها   راهني الحضور، فالبين أن السّاحة لم تخل من أنظمة سياسية وطنية ووفيّة، حرصت علي إخراج شعوبها من التخلّف إلي التقدّم، ولكنها برغم ذلك تساوت من حيث فعلها الحضاري والتنموي مع أنظمة كشـــفت منذ منشئها عن فسادها وافتقادها لالتزام تنموي، وطني أو قومي. ولعلّ نقطة اللّقاء المشتركة بين التوجّهات ذات المشروع الحضاري والتوجّهات المفتقدة لذلك، في التساوي والتماثل في التفريط في الرّهان علي الإنسان وفي إلغائه، برغم تباعدهما علي مستوي الخطاب. فكما يبقي سؤال لماذا عجزت مشاريع الإنماء والتحرّر اجتماعيا واقتصاديا عن الإيفاء بوعودها راهني الحضور، من حيث طرحه الشمولي، ينبغي أن يطرح أيضا ثقافيا ومعرفيا وما شابهه. فأكثر الناعين والضاجّين من الأوضاع الحالية في المجتمعات الإسلامية، هم من المثقّفين، لتوفّر قدرات التوصيف والحكي، والتزييف والسفسطة لديهم، ولكنّهم يبقون أبعد القطاعات المجتمعية المنتجة فعليا، أو الصائغة لمشاريع تنموية معرفية في نطاق إمكانياتهم. فالمجتمعات صارت حاوية من التخصّصات المعرفية والعلمية ما لو نشط أهلها حقّا، ولو بصفة فردية أو ضمن تجمّعات ضيّقة، لأزاحوا نكدا عن هذه الشعوب، ولكن المشكلة أن مثقّفي تلك البلدان يترقّبون التّنمية المعرفية الشّاملة، والتي أغلب قدراتها موزّعة أسهمها بينهم، كما ترقّبوا التنمية الاقتصادية السالفة مع غيرهم، ولا يسعي كلّ في صنعها، كل في مجاله وحسب قدراته، ولذلك الخروج من المأزق اليوم مسؤولية عمل والتزام بالفعل. فحدّة الوطأة تجعل البعض يصوّر الأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي بصفتها توشك أن تلقي بهذا المليار ونيف في أتون الامحاء والانقراض الفعليين. والحال أن الأمر بخلاف ذلك، وما نشهده اليوم ليس سوي تكشّف مباشر لواقع التخلّف والتغييب الرتيبين، اللّذين سلبا الأمّة روحها. ولذلك صدمات المشاعر المأساوية للضمير الإسلامي المتأتّية من فلســــطين أو العـــراق ملزم ترجمتها إلي معادلات وعي منبن علي الإدراك الفكري والعلمي، لا الانحباس عند اهتزازات العواطف.   ولعلّ التجمّعات الدّامجة في سلوكها للتوظيف العلمي والعقلاني، من حيث الردّ علي الأزمات، هو ما ينبغي أن توجّه نحوه القدرات والإمكانات المعرفية. فالمسيرة نحو الشّهود الحضاري، تبدو قد قطعت شوطا هاما، مرّ من التغييب الجمعي إلي التحفّز المشاعري، وما يلوح قبسه الاتجاه لتحقيق الفعل الحضاري العملي، فالفـــجر تسبقه ليال عسر. (*) أستاذ من تونس يدرّس بجامعة نابولي tanayait@yahoo.it   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 جانفي 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.