TUNISNEWS
3ème année, N° 760 du 17.06.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn |
LES TITRES DE CE JOUR:
Magistrats Européenns pour la democratie et les libertés: Communiqué
C.R.L.D.H. Tunisie: Communiqué
LTDH:: Infos Express du 16 juin 2002
Chokri Hamrouni: Urgent Ksibet Mediouni AFP: Une mission de la CIJ indésirable en Tunisie (officiel) AFP: Mise en échec de deux opérations d’immigration de clandestins tunisiens
AFP: Tunisie: forte baisse du nombre de touristes européens Le Jeune Independant : Un cyber-dissident tunisien risque 10 ans de prison Taoufik Ben Brik: Le cybertagueur de Tunis est tombé
اللجنة الدولية للمساندة المساجين السياسيين في تونس: السلطة تشدد من تضييق الخناق على نشطاء المجتمع المدنيوتشن حربا على مرتديات الزي الإسلامي
حركة النهضة: القيادي الاسلامي عبد اللّه الزواري يخرج من السّجن ويتعرض للمضايقات القدس العربي : وصول 500 مهاجر غير شرعي الي ايطاليا والحرس التونسي اعترض سبيل 85 في عرض البحر الحياة: غياب عمليات التخصيص يخفض حجم الاستثمار الاجنبي في تونس عام 2001 موقع إيلاف : القمة المغاربية تدرس خطة شاملة لتفعيل مؤسسات الاتحاد
الحياة: القمة المغاربية تدرس خطة شاملة لتفعيل مؤسسات الاتحاد
البيان الإماراتية : الاتحاد المغاربي بين الطموح والعقبات السياسية
الوطن السعودية : الراحل الشيخ إمام: حلمي غير المستحيل أن أغني في القدس العربية وبعد ذلك يمكنني أن أموت
الشرق الأوسط : الفضائية الإسرائيلية العربية تبدأ البث في 25 الجاري
|
اللجنة الدولية للمساندة المساجين السياسيين في تونس
|
17\06\02
بلاغ
|
حركة النهضة
|
بسم اللّه الرّحمن الرّحيمبيـــــــان
القيادي الاسلامي عبد اللّه الزواري يخرج من السّجن ويتعرض للمضايقات
الاثنين 17 جوان 2002
أطلق سراح الصحفي عبد الله الزواري بعد أكثر من 11 سنة متواصلة قضاها في السجون التونسية على إثر محاكمتة بتهمة معارضة السلطة والانتماء لحركة النهضة. والأخ عبد الله الزواري أحد مؤسسي حركة النهضة وقد تولى فيها مسؤوليات قيادية إلى أن تم اعتقاله سنة 1991. ورغم أنّه قد قضى أكثر من المدّة المحكوم بها عليه ورغم كلّ الانتهاكات التّي تعرّض لها بدء باعتقاله ومحاكمته لأسباب سياسية وباعتباره إعلاميا نزيها يدافع عن رأيه وقلمه ومرورا بما تعرّض له من تعذيب على أيدي ضباط أمن الدّولة وفرقة الاستعلامات والفرق المختصّة بوزارة الداخلية كما تعرّض للتنكيل وسوء المعاملة في السّجون ومنع عنه الدّواء وأبعد عن مقر مسكن العائلة لتعسير زيارتها وهي التّي تعرّضت بدورها لمضايقات وضغوط كثيرة. كما سلطت عليه مضايقات أمنية بعد خروجه من السجن حيث تمّت دعوته لوزارة الداخلية وتمّ تحرير محضر في شأنه بعد مشاركته في احتفال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها يوم 08 جوان، وإدلائه بتصريح تلفزي لقناة الزيتونة بلندن يوم 13 من نفس الشهر. إلا أن كل ذلك لم يزده إلا ثباتا على فكرته واقتناعا بأولوية قضية الحرية في بلادنا وأنها لا تتجزأ وبأنّ تونس لكلّ أبنائها. وكان الأخ عبد الله الزواري قد اتصل فور مغادرته السجن بعدد من الهيئات الحقوقية التونسية وبأحزاب من المعارضة للتحسيس بضرورة التحرك من اجل إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين. إنّ حركة النهضة إذ تهنئ الأخ عبد اللّه الزواري على خروجه من السجن فإنّها : 1/ تدين بشدّة المضايقات التّي يتعرّض لها وتدعو السلطات إلى إيقاف هذه الانتهاكات لحقّه في التّنقل والاتّصال بمن شاء من النّاس والهيئات الحقوقية والمهنية والسياسية والإعلامية. 2/ تطالب بإطلاق سراح كلّ المساجين السياسيين ضمن عفو تشريعي عام يرفع المظالم ويردّ الحقوق أصحابها. 3/ تدعو الأطراف الوطنية المعارضة والهيئات المهنية والحقوقية التّونسية والمنظمات الإنسانية الدولية للعمل من أجل إطلاق سراح أكثر من ألف سجين سياسي يتعرّضون للقتل البطيء ومنهم الصحفيون : حمادي الجبالي والعجمي الوريمي. حركة النهضة عن المكتب السياسي عامر العريض |
MEDEL MAGISTRATS EUROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES |
Le 10 juin 2002
COMMUNIQUE L’association MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), qui regroupe plusieurs milliers de juges et procureurs de quinze pays d’Europe *, s’inquiète très sérieusement du sort : du juge tunisien Mokhtar Yahyaoui, et de celui de son neveu, le journaliste Zouhair Yahyaooui. Monsieur Mokhtar Yahyaoui, président de chambre au tribunal de Tunis, a été révoqué de ses fonctions le 29 décembre 2001 dans des conditions contraires aux principes élémentaires des droits de la défense. Cette révocation est intervenue, après l’envoi, par le juge Yahyaoui, d’une lettre ouverte au chef de l’Etat, qui dénonçait l’asservissement de la justice tunisienne (le 6 juillet 2001) Le juge Mokhtar Yahyaoui a participé depuis à la création d’un Centre pour l’Indépendance de la Justice, dont il a été nommé président. Mais des menaces et des chantages de toutes sortes sont exercés sur sa vie professionnelle, sur sa vie privée et sur sa famille. Ainsi, pour la quatrième fois au moins, le 7 juin dernier, le juge Yahyaoui s’est vu empêcher de prendre l’avion pour répondre à l’invitation de MEDEL de participer à une réunion de magistrats européens à Paris. Auparavant, déjà, les autorités tunisiennes avaient empêché le juge de répondre à l’invitation officielle de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies à Genève et à celle de MEDEL pour participer à un congrès sur la justice à Rome (et ce bien que son passeport soit en règle, que son billet d’avion soit payé et qu’aucune décision judiciaire ne lui interdise de voyager).
Par ailleurs, nous apprenons (de sources familiales) que son neveu, le journaliste indépendant Zouhair Yahayoui, créateur du site internet « TuneZine.com », a été arrêté le 4 juin dernier. Il sera présenté en jugement dès le jeudi 13 juin pour infraction à la loi sur la presse, et plus précisément pour « propagation de fausses nouvelles ». Zouhair Yahayoui animait, sur le site « Tuni-zine », un forum à succès, largement consacré au respect des droits de l’homme et aux libertés en Tunisie. Ce site avait notamment publié la lettre ouverte du juge Yahyaoui.
MEDEL apporte son entier soutien au juge Yahyaoui et à sa famille ; rappelle qu’il est du devoir d’un juge, dans un Etat de droit, de dénoncer les atteintes à l’indépendance de la justice et à la liberté d’expression ; appelle instamment le président Ben Ali et les autorités tunisiennes compétentes à respecter les conventions internationales en matière de procès équitable et de détention, en particulier en ce qui concerne Zouhair Yahyaoui.
MEDEL ne manquera pas de faire connaître ses préoccupations à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, au Conseil de l’Europe, et aux institutions de l’Union européenne, liées à la Tunisie par un accord d’association.
* MEDEL regroupe des associations de magistrats de : Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie. MEDEL est dotée du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe. C/o Président de MEDEL : Ignazio Patrone, Corso Paganini, 29/11, 16125 GENES, Italia, president@medelnet.org .
L’origine de ce communiqué et toute information complémentaire peut être obtenue auprès de l’association nationale membre qui le diffuse. |
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie |
Communiqué APRES LE REFERENDUM PLEBISCITE ET LES MANŒUVRES DU COTE DE L’OPPOSITION INFEODEE, LE POUVOIR RELANCE LA REPRESSION A L’EGARD DES ASSOCIATIONS AUTONOMES ET DES OPPOSITIONS DEMOCRATIQUES:
ARRESTATIONS ET PROCES DE L’INTERNAUTE DISSIDENT ZOUHAIR YAHIAOUI, HARCELEMENT DE SON ONCLE LE JUGE MOKHTAR YAHIAOUI DONT LA FILLE A ETE AGRESSEE A LA SORTIE DU LYCE ; INTERDICTION BRUTALE DE LA REUNION DE LA SECTION DE LA LTDH DE MONASTIR ET MENACES D’UNE NOUVELLE EPREUVE DE FORCE CONTRE LA LIGUE; UNE HAUTE MAGISTRATE CANADIENNE, MEMBRE DE LA MISSION DEPECHEE PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES EST REFOULEE A L’AEROPORT DE TUNIS-CARTHAGE SANS MENAGEMENT.
Trois semaines après le référendum plébiscite du 26 mai et l' »adoption » par 99,6% des voix de « la réforme constitutionnelle » scélérate destinée à amorcer une présidence à vie pour le Président Ben Ali et à lui accorder une immunité judiciaire totale, l’Etat-RCD a relancé l’offensive répressive contre les voix contestataires et dissidentes, les associations autonomes et l’opposition démocratique. Le jeudi 13 juin le Tribunal de Tunis a renvoyé au 20 juin le procès intenté au jeune internaute dissident Zouhair Yahiaoui, animateur du site TUNeZINE et neveu du juge contestataire Mokhtar Yahiaoui. (cf. Communiqués du CRLDHT ainsi que le site TUNeZine : www.tunezine.com). Les enfants du juge Yahiaoui, harcelé depuis des mois, font à leur tour l’objet de brimades, d’intimidations et d’agressions. Son jeune fils subit depuis plusieurs semaines les scandaleuses brimades de son professeur d’éducation civique et religieuse (!) connu pour ses attaches avec
la milice du parti gouvernemental. Sa sœur aînée, Amira Yahiaoui âgée de 17 ans a fait l’objet, le vendredi 14 juin 2002, d’une grave et lâche agression à la sortie du lycée à la Kasbah ( plein centre de Tunis). Un nervis, à la solde probablement des officines de l’Etat-RCD, l’a en effet bousculé puis frappé au point de lui provoquer une fracture de la jambe; la radio effectuée à l’hôpital a révélé une filure du tibia ( voir communiqué du CNLT en date du 16 juin 2002). La brutalité et la gravité de cette agression ont suscité l’émotion et l’indignation de l’ensemble des associations démocratiques et de l’opposition Dans le même temps, les menaces contre la LTDH semblent se préciser. Le rapport annuel de la Ligue et le rapport alternatif présenté conjointement par l’ATFD, la LTDH et la FIDH, les communiqués du CNLT et la détermination des animateurs du Centre pour l’Indépendance de la Justice présidé par le juge Yahiaoui ont servi de prétexte à un durcissement révélateur de l’intolérance et de la frilosité du pouvoir. Ce dernier agite la menace d’une nouvelle dissolution de la Ligue en se référant, par le biais de rumeurs téléguidées, au jugement prononcé l’année dernière qui avait consacré, sous l’effet du mouvement de solidarité national et international, le retour à la légalité de la Ligue mais qui avait, de façon insensée, « sommé » le Comité Directeur de la LTDH de tenir un congrès dans un délai d’un an, c’est à dire avant le 21 juin 2002 ! En attendant, c’est la section de la Ligue de Monastir domiciliée à Ksibet-El-Madiouni qui a fait l’objet d’une agression en règle particulièrement brutale le dimanche 16 juin 2002 après de multiples manœuvres et menaces visant à faire résilier le contrat de location du local (cf. communiqués de la LTDH et du CNLT). Enfin, après une série de manœuvres d’intimidation indignes menées par l’ambassadeur Hatem Ben Salem, chef de la mission tunisienne auprès des Nations Unies à Genève, c’est la mission dépêchée à Tunis par la Commission Internationale des Juristes qui a fait l’objet d’une décision de refoulement. Cette mission est composée de Mme Louise Doswald-Beck, secrétaire générale de la CIJ, Mme Alice Desjardins, juge fédérale canadienne et des Mes Michael Ellman et Alain Werner. Il s’agit d’une mesure inacceptable qui confirme à la fois l’affolement des autorités tunisiennes mais aussi leur arrogance confortée par les complicités dont elles pensent pouvoir disposer auprès des capitales occidentales, tout particulièrement à Paris. Le CRLDHT dénonce cette nouvelle offensive répressive qui intervient parallèlement à des initiatives d’allégeance de l’opposition inféodée au pouvoir. Il exprime sa solidarité agissante avec les victimes et les cibles de cette répression et réitère à la Commission Internationale des Juristes (CIJ) l’expression de sa solidarité. En relation avec l’ensemble des organisations internationales de droits de l’Homme le CRLDHT appelle à une mobilisation active contre cette nouvelle poussée de fièvre en Tunisie.
Paris, le 17 juin 2002. |
Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’homme
|
Infos Express du 16 juin 2002
Les forces de police ont encerclé aujourd’hui dimanche 16 juin 2002 la localité de Ksibet El Mediouni ou devait se tenir une réunion au nouveau local de la section de Des barrage d’agents de police ont été installé sur tous les chemins qui mènent à la ville filtrant les entrées et interdisant l’accès aux membres du comités directeur de la LTDH ,aux membres de sections , aux militants de la LTDH et aux représentants d’associations indépendantes venus exprimer leur solidarité avec la ligue. M Mokhtar Trifi président de la LTDH qui a pu accéder à la ville puis au local a été malmené et agressé par les occupants de ce local qui étaient soutenus et couverts par la police et les autorités. |
|
La ville de Ksibet Mediouni du gouvernorat de Monastir a été aujourdhui le théâtre dun déploiement de forces de police sans précédent suivi de violences graves. En effet et à la suite de la décision dun certain nombre de personnalités et de représentants de la société civile de tenir une réunion dans le local de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de lHomme investi il y a quelques jours par les milices du parti au pouvoir avec la bénédiction des autorités locales ; un nombre impressionnant de forces de lordre ont dressé des barrages partout autour de la ville.Encerclée et quadrillée par des policiers déchaînés et répétant sans cesse quil sagit dun ordre du président en personne, la ville de Ksibet Mediouni, na jamais connu une telle démonstration de force. Avec une violence rare, les policiers ont interdit laccès à la ville à ces personnalités venues des quatre points du pays. Les quelques personnes qui ont pu braver linterdit et pénétrer dans la ville ont été agressées et durement brutalisées puis refoulées à leur tour par les barbouzes du régime. Il sagit notamment de Mohamed Jemour ( Secrétaire Général du Conseil de lordre des avocats) et Hachemi Jegham ( Amnesty International Tunisie). Chokri Hamrouni |
Une mission de la CIJ indésirable en Tunisie (officiel) |
AFP, le 15.06.2002 à 17h38
TUNIS, 15 juin (AFP) – Un membre de la Commission internationale des Juristes (CIJ) a été refoulé samedi à l’aéroport de Tunis et s’est vu interdire l’entrée en Tunisie où il devait effectuer une mission refusée par les autorités du pays, a-t-on annoncé de source officielle. La mission censée « étudier le fonctionnement de la magistrature et du barreau » en Tunisie, avait fait l’objet d’un échange entre la Secrétaire générale de la commission et le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à Genève, en Suisse. Selon la même source, le diplomate tunisien s’est opposé à la venue d’une délégation de la CIJ et affirmé que « rien de justifie une telle initiative qui constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie ». Initialement, la mission devait être menée le 16 juin par une délégation de la CIJ, une ONG dotée du statut consultatif au Conseil économique et social des Nations unies. Par la voix de leur ambassadeur à Genève, les autorités tunisiennes ont affirmé leur refus de la mission et averti que ses membres ne seraient pas autorisés à entrer sur le territoire tunisien, a ajouté la même source. Cette fin de non recevoir, selon cette source, a été communiquée dès jeudi à la secrétaire générale de la CIJ par le biais de la mission tunisienne permanente à Genève. « La Tunisie n’est pas un laboratoire d’expérimentation à la disposition de parties » étrangères, a souligné cette source. Tunis, qui refuse également dans sa forme la mission de la CIJ, s’est déclarée étonnée que la secrétaire générale de la CIJ ait envisagé des rencontres avec des responsables tunisiens « à des dates de son choix et sans consultation préalable des autorités tunisiennes ». Ce refus semble être lié avec la situation crée par un magistrat tunisien, Mokhtar Yahyaoui, révoqué en décembre 2001, pour avoir dénoncé « l’absence totale d’indépendance » de la magistrature en Tunisie. Ce juge, qui a fait opposition de sa révocation, a été interdit de voyage, notamment, en avril dernier, alors qu’il tentait de se rendre à Genève pour y rencontrer le rapporteur spécial de l’ONU pour la protection des avocats et des magistrats. Entre temps, M. Yahyaoui a fondé un « Centre pour l’indépendance de la justice », qui n’a pas reçu l’autorisation légale d’exister de la part des autorités. AFP |
|
وصول 500 مهاجر غير شرعي الي ايطاليا والحرس التونسي اعترض سبيل 85 في عرض البحر
(وزراء اوروبيون يبحثون قضية الهجرة قبل القمة)
(نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2002)
AFP, le 16.06.2002 à13h05
|
Tunisie: forte baisse du nombre de touristes européens |
AFP, le 15.06.2002 à 13:52
TUNIS, 15 juin (AFP) – Le nombre de touristes européens ayant visité la Tunisie en avril 2002, début de la haute saison touristique, a baissé de 38,9% par rapport à la même période l’an dernier, selon un bilan officiel publié par le magazine « Profession Tourisme ». La baisse a concerné en premier lieu l’Allemagne, le nombre de visiteurs en provenance de ce pays ayant chuté de 52,4%, suivie par l’Italie (-31,1%) et la France (-30,8%). L’Allemagne fournissait à la Tunisie le plus gros des contingents de touristes européens, près d’un million sur les cinq millions de visiteurs en moyenne par an. Cette baisse est consécutive à l’attentat terroriste du 11 avril dernier contre la synagogue de Djerba, dans le sud tunisien, qui a fait 18 morts parmi lesquels 13 touristes allemands. Cet attentat a été perpétré dans un contexte de crise du tourisme et du transport aérien après les attentats perpétrés le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. La baisse a également touché les clients américains (-49,1%), scandinaves (-25,7%), et ceux du Moyen-Orient (-20,2%). Elle est compensée par une augmentation du nombre de visiteurs en provenance de Russie et du Maghreb. Les arrivées en provenance des pays du Maghreb sont en hausse de 15,1%, et concerne en particulier la Libye. Selon la même source, les nuitées ont baissé de 26,2% durant les quatre premiers mois de l’année avec un taux d’occupation de 36,1% contre 48,6% à la même période l’an dernier. AFP |
FLASH INFOS
|
Coopération tuniso-française L’établissement français de coopération a consacré 16% de son budget à la promotion de l’agriculture tunisienne et à l’aide à l’investissement à l’intérieur de la Tunisie. L’aide française à la Tunisie dans le domaine culturel a atteint 1750 millions de dinars. Cette institution a déjà équipé 300 bibliothèques tunisiennes en livres pour un montant dépassant 1 million de dinars. (Source : Assabah Al Ousboui du 17 juin 2002, d’après le portail Babelweb)
|
Affaire Zouhair Yahyaoui : Suite
|
Fondateur et principal animateur d’un site internet indépendant Un cyber-dissident tunisien risque 10 ans de prisonPar Mohamed Kamal M. K. » (Source : le journal algérien « Le Jeune Independant » du lundi 17 juin 2002) Le cybertagueur de Tunis est tombéTunisie17.06.2002
Dans la bataille du référendum, ce môme de 34 ans a manœuvré comme un as. Il n’avait qu’une cible : le projet de réforme constitutionnelle qui ouvre la voie à une présidence à vie. Et, à chaque coup, il fait mouche et s’enfuit dans la nuit. Son principal atout est sa taille microscopique. Il n’a aucun bien, même pas une réputation à perdre. » Rien à glander ! « , assène-t-il. Il se contentait de rendre compte de l’actualité. C’est lui, dès lors, qui la fait. Le Monde, l’un des cinq grands épicentres de l’information de la planète, ne lui-a-elle pas réservé sa » Une » ? Les hackers du globe ne sont-ils pas sur le qui-vive et ne menaceraient-ils pas de foutre la gabegie, si leur bandit d’honneur n’est pas relâché fissa ? Human Rights Watch l’a promu 1er cyber résistant… Pendant des mois, la cyberpolice a traqué ce fameux tagueur fou de Ben Arous, une banlieue poubelle de Tunis-city. Ce cybergraphiteur furieux aurait ainsi, selon les gardiens de la moralité publique, dégueulassé plus de trois cents » toiles » avec sa signature. Lui ne revendique modestement que douze cybertags. Mais son tableau de chasse est si impressionnant qu’on lui suppose des complices : Sophie la louve, Omar Khayyam, Fouad Najem… La cyberpolice est donc aux aguets et ne désespère pas d’opérer un coup de filet qui enverra toute la bande devant le juge. Le 4 juin, le premier cyber maquisard est donc tombé. Il comparaîtra le 20 juin devant le tribunal de première instance de Tunis pour » diffusion de fausses nouvelles » et » détournement de lignes téléphoniques « . Ces deux délits pourraient entraîner son incarcération pendant dix longues années. Rien que ça. Malgré son air de moineau trempé jusqu’aux os, Zouhaïr n’est ni un journaliste ni un rédacteur en chef. Il se dit » un faiseur de vacarme « , la voix des va-nu-pieds. Il tient une rubrique régulière (au style bricolé dans un arabe dialectal impitoyable), la plus poissarde du tunezine.com. Il a compris que les internautes n’avaient que faire d’un journalisme avisé, responsable ou même exact. Il vomit le style » bien léché » des autres bulletins d’info sur le net comme Alternatives citoyennes ou Perspectives. Il offre l’impertinence, le rire… l’insulte. » Il toise Ben Ali, comme moi je toise mon chien « , dit Zeineb F., une fan. Qui oserait écrire aujourd’hui de Ben Ali » Zaba empereur d’outre-merde » ? Et, on oserait dire que la critique, en Tunisie, est mollassonne ? On est emporté dans la lecture de ces bulles. On ne les lâche pas. On bout de rage. On est vengé des Abdelwaheb Abdallah, le Raspoutine tunisien, des Moncef Gouja, le directeur de La Presse de Tunisie, dont » la diarrhée gâteuse » pollue nos paysages. On est vengé des rentiers, ces cadavres avinés qui défendent » leur trou du cul « . Taoufik Ben Brik (en photo) |
غياب عمليات التخصيص يخفض حجم الاستثمار الاجنبي في تونس عام2001 |
بقلم : سميرة الصدفيقدر وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسي فتحي مرداسي حجم الاستثمارات الاجنبية التي استقطبتها تونس في العام الماضي بـ 718 مليون دينار (500 مليون دولار) مقابل 1.134 بليون دينار (750 مليون دولار) في العام السابق. وعزا تراجع حجم الاستثمارات الخارجية الى غياب عمليات تخصيص المؤسسات العامة في العام الماضي على عكس السنة الفين التي شهدت تخصيص مصنعين للاسمنت درا اكثر من 300 مليون دولار.وافاد مرداسي في تصريحات أدلى بها لـ(الحياة) ان الحجم الاجمالي للاستثمارات في الاعوام الخمسة الماضية ارتفع الى 3.665 بليون دينار (2.400 بليون دولار) فيما لم تتجاوز تقديرات خطة التنمية التاسعة 2.3 بليون دينار (1.6 بليون دولار) فقط. ونفى ان تكون عمليات التخصيص هي التي تفسر زيادة حجم الاستثمارات الخارجية, مشيراً الى ان الايرادات التي درتها لم تتجاوز 849 مليون دينار (600 مليون دولار). وأوضح ان خطة تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية تركز على ثلاثة أهداف رئيسية هي تنشيط التصدير وانشاء مزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا. وقال ان تونس تملك ميزات تفضيلية قياساً على بلدان متوسطية مماثلة لكنها لا تستطيع منافسة بلدان أوروبا الشرقية التي تلجأ لسياسة اجتماعية تلغي جميع الحقوق تقريباً. وأضاف ان في تونس راتباً أدنى محدداً وتغطية اجتماعية ونظاماً تعليمياً متطوراً, وعليه فهي لا يمكن ان تكون منافسة لبلدان شرق أوروبا في مجال الصناعات التي تعتمد على نسبة عالية من الكثافة العمالية, مشيراً الى انها قادرة على المنافسة في القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة بالنظر لتوافر العمالة الماهرة لديها. ونفى ان يكون المستوى الاجتماعي المتقدم في تونس مصدر اضعاف لفرص المنافسة مع بلدان مماثلة على صعيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية. وقال: (ان العمالة ليست سوى عنصر من العناصر وأظهرت دراسات مقارنة ان لدينا ميزات تفضيلية حتى بالنسبة الى القطاعات التي تستخدم عمالة كثيفة). واكد ان تونس ستتخلى تدريجاً عن الصناعات التي تحتاج الى اعداد كبيرة من العمالة غير المؤهلة, وهي تفضل استقطاب مشاريع تعتمد على مستوى تأهيل عال للعمال والفنيين وعلى اعداد كبيرة من المهندسين. واستدل بمثال قطاع المنسوجات الذي ركزت عليه تونس طيلة عقدي السبعينات والثمانينات, وأوضح انها بدأت تستقطب المنسوجات رفيعة المستوى وتتخلى تدريجاً عن المنسوجات رخيصة السعر. واشار الى التركيز المتزايد على استقطاب مصانع المعدات والتجهيزات الالكترونية والكهربائية مثل البطاقات الالكترونية والكبيلات وقطع الغيار الدقيقة في السيارات. واكد ان صادرات تونس من هذه المنتوجات زادت بنسبة 22 في المئة سنوياً طيلة الاعوام الخمسة الماضية وان (غالبية شركات تصنيع السيارات الأوروبية باتت حاضرة في تونس, خصوصاً في مجال تصنيع جميع انواع الكيبلات وآخرها مصنع اقيم باستثمارات المانية في محافظة بنزرت (شمال) سيؤمن الكيبلات للشركات الرئيسية في المانيا). واضاف ان المهندسين والفنيين ذوي التكوين الجامعي يشكلون 10 في المئة من العمالة في المصنع الجديد. مراكز الاتصالات الهاتفية الى ذلك, ركز التونسيون على استقطاب مراكز الاتصالات الهاتفية التي انشئ منها مركزان أخيراً في المنطقتين الصناعيتين الجنوبية (بن عروس) والشمالية (الشرقية) ويجري التخطيط حالياً لإنشاء مزيد من المراكز (بالاعتماد على الخبرات المحلية التي تتقن اللغات الاجنبية وتسيطر على الكومبيوتر) على حد قول مرداسي. واستدل المرداسي بمكتب دراسات بريطاني فتح فرعاً في تونس منذ عامين وهو متخصص بدرس استهلاك الأدوية في كل من فرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا وايرلندا. وقال ان عدد العاملين فيه من حملة الليسانس في الانكليزية ارتفع سريعاً من 10 اشخاص الى 50 شخصاً. وافاد ان تونس تسعى لاستقطاب استثمارات يابانية واميركية, وأوضح ان محطة لتوليد الطاقة الكهربائية يجري انشاؤها حالياً شرق العاصمة تونس باستثمارات مشتركة يابانية – اميركية اضافة الى استثمار اليابان في تحديث ميناء رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة واقامة جسر على البحر يربطه بالضاحية الشمالية. واكد ان هناك فرصاً كثيرة متاحة امام المستثمرين العرب في تونس, واستدل بالقطاعين المالي والسياحي اللذين قال انهما استقطبا مبالغ كبيرة من الاستثمارات العمومية والخاصة وفي مقدمها المساهمون في المصارف العربية أو بنوك التنمية المشتركة مع كل من السعودية والامارات والكويت وقطر. وحض رجال الاعمال والمتمولين المحليين على (الخروج من دائرة المؤسسات الأسرية ووضع خطط استثمارية لشركاتهم حتى يستقطبوا شركاء من البلدان الخليجية). واكد وجود (مجال للاستثمار المشترك بين مجموعات عربية واخرى محلية) في ضوء زيارات عمل قام بها ومساعدوه أخيراً الى كل من السعودية وقطر والكويت والامارات. وأعلن عن اقامة لقاء موسع في الثاني من الشهر المقبل في تونس لاطلاع المستثمرين العرب والاجانب على فرص الاستثمار المتاحة في خطة التنمية العاشرة, والتي يبدأ تنفيذها في السنة المقبلة. ( نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 17/6/2002 ) |
القذافي وبن علي يقودان وساطة « ما يمكن انقاذه«
انهيار وشيك للتجمع المغاربي وصدام جزائري مغربي |
الأحد 16 يونيو 2002 14:42لندن –ايلاف: توقعت مصادر عديدة في عواصم دول المغرب العربي الاعلان في وقت قريب عن اصدار شهادة وفاة التجمع المغاربي الذي لم يلتئم في الاساس منذ العام 1995 حين جمدت الحكومة المغربية عضويتها فيه. وعلم ان الرئيسين التونسي والليبي سيقودان وساطة لانقاذ ما يمكن انقاذه في اللحظة الأخيرة.وعشية القمة المغاربية التي دعت اليها الجزائر للانعقاد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، فان البلد المضيف وجارته المغربية دخلتا معتركا كلاميا واتهامات متبادلة تشير في شكل او آخر الى انهيار الاتحاد المغاربي وانهائه .والعلاقات اساسا منهارة بين المغرب والجزائر رغم محاولات جرت في السابق لتجاوز الخلافات العميقة بينهما، وتبادل مسؤولون كبار زيارات ولكنها لم تسعف الحال المنهار بينهما على خلفية قضية الصحراء الغربية .ويأخذ المغرب على الجزائر موقفها الداعم لجبهة البوليساريو التي يستضيفها على اراضيها منذ ربع قرن وهي تطالب باستقلال تلك البقعة الصحراوية التي استقلت عن الاستعمار الاسباني في العام 1975 واعلن المغرب على الفور بسط سيادته عليها.وقاد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في ذلك العام المسيرة الخضراء التي قررت السيادة من طرف واحد .وكرد على ما قرره المغرب فان الجزائر استضافت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين جبهة البوليساريو التي سرعان ما اعلنت حكومة منفى تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية بقيادة محمد عبدالعزيز.وتقاتل الجيش المغربي مع مقاتلين جندتهم الجبهة بدعم عسكري جزائري وراح ضحية الصدامات العسكرية الاف الاشخاص قتلا فيما شرد الاف آخرون واستضافت الجزائر هؤلاء في مخيمات على الحدود .وجمد المغرب عضويته في الاتحاد المغاربي في العام 1995 احتجاجا على الموقف الجزائري ولم تنعقد اية قمة مغاربية منذ القمة التي عقدت في تونس في العام 1994 .وكان المغرب اغلق حدوده متهما الجزائر بدعم جماعات اسلامية مسلحة شنت هجمات ضد منشآت ومصالح مغربية قتل فيها عدد من الاشخاص كما فرض تأشيرة الدخول على الجزائريين وردت الجزائر على قرار الرباط بالمثل .وشنت الصحف ووسائل الاعلام في الاسبوعين الأخيرين حملات كلامية غذتها حكومتا الرباط والجزائر في توجيه الاتهامات كل للطرف الآخر على انه متعنت المواقف .وتصاعدت الحملة الكلامية بينهما بعد الموقف الذي اتخذه العاهل المغربي الملك محمد السادس بعدم المشاركة في قمة الجزائر يوم الجمعة المقبل .واليوم هاجمت الصحف الجزائرية العاهل المغربي على خلفية تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي وهاجم فيها الموقف الجزائري .ووصفت الصحف الجزائرية العاهل المغربي بانه (ملك الرباط الذي يحاول ان يستغل الجزائر وتركيعها في مسالة موقفها من قضية الصحراء)، وقالت ان الجزائر حاولت من جانبها ابداء المرونة الكاملة تجاه المغرب وخصوصا من بعد تولي الرئيس عبد العزيز بو تفليقة رئاسة البلاد.واشارت « وحتى هذه المرونة لم تجد آذانا صاغية عن (امير المؤمنين) ـ في لهجة تهكميةـ ، والجزائر لن تخضع لأي ابتزاز ملكي مهما كان« .وكان اليوسفي اشترط في مؤتمر صحافي عقده في الرباط على الجزائر ان تحترم « التراب المغربي ووحدته وعدم التدخل في أي جزء من هذه الاراضي » وذلك في اشارة منه الى الصحراء.وردت الجزائر عبر صحافتها اليوم بالقول « الحل الصحيح الذي يمكن ان يحترم هو من خلال قرارات الامم المتحدة الداعية الى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي واجراء الاستفتاء« .وظلت الرباط تطالب الجزائر بالتخلي عن الصحراويين، مع موافقتها على حلول تمنح حكما ذاتيا للشعب الصحراوي تحت السيادة المغربية.والى ذلك، فان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وهو رئيس آخر قمة مغاربية سيزور ليبيا الاثنين لاحراء محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في محاولة من الرئيسين لانقاذ ما يمكن انقاذه من ماء الوجه المغاربي كله هو يوشك على الانهيار التام في قمة الجزائر يوم الجمعة المقبل .( المصدر: موقع إيلاف الإخباري) |
|
بقلم: رشيد خشانة تبدأ اليوم في الجزائر اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للأمانة العامة للاتحاد المغاربي والتي تضم وزراء الشؤون المغاربية في البلدان الأعضاء اضافة الى الأمين العام للاتحاد حبيب بولعراس , تمهيداً للقمة المقررة الجمعة والسبت برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأفادت مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية المغاربيين يجتمعون الأربعاء في الجزائر لوضع جدول الأعمال النهائي للقمة ودرس الوثائق التي ستعرض عليها, وفي مقدمها خطة بولعراس لتفعيل المؤسسات المغاربية ومشروع إنشاء مصرف مغاربي للتجارة والتنمية حدد مقره في تونس. غياب زعيمين ( نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 17/6/2002 ) |
|
بقلم : رياض ابو ملحم
عندما اعلن الاتحاد المغاربي في السابع عشر من فبراير عام 1989 في مدينة مراكش المغربية، كانت الدول الخمس المشاركة فيه (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا)،تأمل في ان تؤدي هذه الخطوة المهمة، لا الى اسقاط التناقضات والخلافات الثنائية القائمة بين اعضائه فقط، وانما الى خلق بيئة مغاربية جديدة من ابرز مميزاتها الانفتاح الكامل والثقة المتبادلة والتعاون الشامل في المجالات كافة . ولكن بعد ثلاثة عشر عاماً، هي عمر هذا الاتحاد الخماسي حتى الآن، لم يتحقق اي من هذه الاهداف قط. ففضلاً عن ان الاتحاد يعيش حالة شلل كامل منذ سبع سنوات، ظلت المشاريع المتفق عليها بين دول الاتحاد من دون تنفيذ على الرغم من تأكيد الاطراف جميعها على اهميتها وحيويتها ودورها المفترض في شد لحمة الاقطار الخمسة، بعضها الى البعض الاخر، وتعزيز مجالات التنمية والتطور الاقتصادي فيها.من المتفق عليه لدى مختلف المراقبين ان مشكلة الصحراء الغربية كانت ولاتزال من ابرز العوامل التي افسدت العلاقات الجزائرية ـ المغربية، كما اعاقت ولاتزال تعيق تطور العلاقات المغاربية في صورة عامة، نظراً لـ «القدسية» التي يضفيها كل من الطرفين: الجزائر والمغرب عليها. فبينما نرى اجماعاً وطنياً في المغرب على التمسك بمغربية الصحراء ورفض التفريط بأي جزء منها تحت اي ظرف من الظروف، نشهد حالة مماثلة في الجزائر، ولكن بدعوى دعم حرية تقرير المصير للشعب الصحراوي، او لوجود مصالح جزائرية استراتيجية، كون «الدولة الصحراوية» تتيح للجزائر منفذاً على المحيط الاطلسي، كما تشير مختلف التحليلات الموضوعية.صحيح ان مشكلة الصحراء كانت حاضرة عند اعلان «اتحاد المغرب العربي» عام 1989 ولم تمنع من تنفيذ هذه الخطوة آنذاك، بعدما اتفق على ان تترك القضية في مسارها الدولي والعمل على استكمال بناء الاتحاد المغاربي في الوقت ذاته ـ كما يقول المسئولون الجزائريون ـ لكن الصحيح ايضاً ان المسئولين المغاربة كانوا يعتقدون ان المناخات الايجابية التي سيولدها تشابك المصالح بين دول الاتحاد ستنعكس بالضرورة على العلاقات الجزائرية ـ المغربية حيث تؤدي في نهاية الأمر الى احداث تحول في الموقف الجزائري يسمح بالوصول الى تفاهم في المشكلة الصحراوية. بيد ان ذلك لم يحصل أبداً. بل على العكس من ذلك فقد حدثت تطورات مفاجئة أدت الى مزيد من توتر العلاقات بين البلدين والى اقفال حدودهما المشتركة والتي لاتزال مغلقة حتى الآن.نشاط ومشاريع في السنوات الأولى التي أعقبت قيام الاتحاد المغاربي، نشطت مؤسساته المشكلة على نحو أوحى بامكانية تحقيق انجازات كبيرة، لاسيما على صعيد تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وتطبيق اجراءات من شأنها توحيد الانظمة والقوانين في دول الاتحاد، وكذلك اتخاذ خطوات مشتركة لتشجيع حركة التنقل وزيادة التبادل التجاري والتعاون الفني على مستوى الافراد والمؤسسات الخاصة، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتوظيف الاستثمارات . ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع قطار المغرب للسكة الحديد. والاوتوستراد الذي يمتد على شاطيء البحر الابيض المتوسط ويربط بين مدينة طنجة المغربية وتونس عبر العاصمة الجزائرية (يبلغ طوله نحو ألفي كيلومتر). وهناك مشروع أوتوستراد آخر يربط بين مدينتي «الداخلة» المغربية (أقصى الجنوب) ومدينة «نواديبو» الموريتانية.على الرغم من ان المشاكل الناشئة عن التناقض الجزائري ـ المغربي في شأن قضية الصحراء الغربية كانت دائماً تلقي بظلالها على عمل الاتحاد المغاربي منذ انشائه، إلا انه أمكن الحد من تأثيراتها في البداية، في ضوء رغبة معظم الأطراف في تحقيق انجازات مشتركة من شأنها خلق معطيات جديدة قد تؤدي الى تحسين المناخ السياسي المغاربي . لكن مطلع التسعينيات شهد عدة تطورات وأحداث مهمة انعكست في صورة مباشرة على الاتحاد ومؤسساته. إن توتر الوضع الجزائري الداخلي مطلع عام 1992 في أعقاب الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر عام 1991 شكلت التطور الأول والأهم في مجال افساد الوضع الاقليمي نظراً لامتدادات الحدث الجزائري الى دول الجوار، لاسيما المغرب وتونس، بسبب وجود علاقات بين التنظيمات اللاسلطوية الناشئة في الدول الثلاث.وفي عام 1994 وقع حادث أمني في مدينة مراكش المغربية اتهمت الرباط الأجهزة الأمنية الجزائرية بتدبيره. وعلى الاقل اتخذت السلطات المغربية قراراً بفرض نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين، فرّدت الجزائر باغلاق حدودها مع المغرب. وفي أعقاب هذه التداعيات تدهورت العلاقات الجزائرية ـ المغربية وجرى تبادل الاتهامات بين البلدين فحمل كل طرف الآخر المسئولية عما حدث، ولم تنفع المساعي التي بذلت لاحقاً مع الطرفين لاعادة التفاهم بينهما. ومن المؤكد ان سوء الوضع الأمني داخل الجزائر ساهم الى حد كبير في استمرار القطيعة بين البلدين. ويعتقد العديد من المحللين ان الجزائر كان يهمها استمرار اغلاق الحدود مع المغرب لمنع عبور العناصر المشاركة في الأحداث الداخلية. كذلك فإن المغرب كان يخشى بدوره من ان تصبح أراضيه مسرحاً لأحداث مماثلة بسبب التعاون المفترض بين بعض التنظيمات المتطرفة في البلدين.خلال ذلك فرض الحصار الدولي على ليبيا بسبب حادثة لوكيربي، وقد أبدت القيادة الليبية انزعاجها من امتناع دول الاتحاد المغاربي عن التضامن معها، فاتخذت موقفاً سلبياً من الاتحاد وأوقفت تعاونها مع مؤسساته، كما رفضت تسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد من الجزائر عام 1995 بعد ان تعذر عقد قمة الاتحاد في الجزائر في العام ذاته. ومنذ ذلك الوقت احتفظت الجزائر برئاسة الاتحاد، لكن أعماله ظلت مجمدة.يضاف الى ذلك الاشكالات الناشئة عن اجراءات التطبيع الموريتانية مع اسرائيل والتي زادت هي الاخرى في تسميم العلاقات المغاربية .ومنذ أواخر العام الماضي جرت سلسلة من الاتصالات وتبادل الزيارات بين مسئولي دول الاتحاد المغاربي أثمرت تفاهماً أولياً على اعادة الروح الى الاتحاد وتنشيط مؤسساته والعمل على تنفيذ المشروعات التي جرى اعدادها في أوقات سابقة . أما على الصعيد العملي فقد أسفرت المشاورات عن الاتفاق على عقد قمة الاتحاد «المعطلة» في الجزائر في العام 1995 بناء على طلب المغرب احتجاجاً على مواصلة اغلاق الحدود الجزائرية معه.وتؤكد مصادر متابعة للمسيرة المغربية ان ثمة عوامل خارجية ساعدت على تسريع خطوات اعادة تنشيط مؤسسات الاتحاد المغاربي، بالاضافة الى سقوط بعض العوامل الداخلية المعيقة . وتذكر هذه المصادر ان الاتحاد الاوروبي الذي ترتبط معه معظم الدول المغاربية باتفاقات شراكة وتعاون واسعة، شجّع ويشجّع باستمرار على انهاء القطيعة المغاربية وتحقيق الانفتاح الضروري الذي يجعل من التعاون الاوروبي ـ المغاربي أكثر فائدة للطرفين. وهو وعد بأن يدعم البنك الاوروبي للاستثمار للمشاريع الاقتصادية والتنموية المغاربية المشتركة، مؤكداً ان ذلك سيوفر فضاء واسعاً للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ضفتي البحر المتوسط بما يزيد من فرص النجاح لمبادرة برشلونة التي تهدف الى انشاء منطقة متوسطية حرة قبل حلول العام 2012، موعد الانتهاء من تطبيق الاتفاقات كافة.الى ذلك، فإن العقبة الليبية التي كانت تؤخر تحقيق الشراكة الاوروبية ـ المغاربية الكاملة، لم تعد موجودة، نظراً لانهاء الحصار الدولي المضروب على ليبيا .وتبدو ليبيا الآن شديدة الحماسة لتعزيز التعاون الاوروبي ـ المغاربي، وهي بدأت تشارك في اجتماعات الشراكة المتوسطية، ولو بصفة مراقب حتى الآن، لكنها ستحتل مكانها داخل هذه الشركة (في الوقت المناسب) بعد تذليل العديد من العقبات التي تحول دون بلوغ هذه المرحلة في الوقت الحاضر. فالاتفاقات الاوروبية ـ المغاربية لم تتحقق إلا بعد سنوات عديدة من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي من جهة، وكل من دول المغرب العربي من جهة أخرى، وكانت الجزائر آخر الدول الموقعة على اتفاق الشراكة بعد تونس والمغرب.ومع هذا فإن المؤشرات الخاصة باحتمالات نجاح القمة المغاربية في الجزائر لا تشجع كثيرا على التفاؤل . فالعلاقات الجزائرية ـ المغربية تبدو حالياً في أسوأ مراحلها بعد تفجر الخلاف من جديد حول موضوع الصحراء الغربية، نتيجة للاقتراحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء جيمس بيكر. ففي حين جدّد المغرب تمسكه بمغربية الصحراء، والقبول بمنح المناطق الصحراوية حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادة المغرب، أعادت الجزائر تأكيد موقفها التقليدي القائم على أساس منح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير.وفيما يخص القمة المغاربية تحديداً، فإن الجزائر ترى ضرورة الفصل بين قضية الصحراء الغربية ونشاطات الاتحاد المغاربي، بينما يدعو الغرب الى طرح موضوع الصحراء باعتباره أحد الموضوعات الرئيسية التي ينبغي على الاتحاد معالجتها . ونتيجة لاصرار القيادة الجزائرية على موقفها السابق من هذا الموضوع، برز من جديد احتمال تخفيض مستوى التمثيل المغربي في القمة بحيث يترأس رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي وفد المغرب بدلاً من الملك محمد السادس.وثمة مسألة أساسية أخرى ستكون موضوع تجاذب داخل اجتماعات القمة . فالجزائر تسعى الى ادخال تعديل على النظام الداخلي للاتحاد بحيث يتم تغيير قاعدة «الاجماع» المعتمدة حالياً في اتخاذ القرارات بقاعدة «الأغلبية»، وذلك لتجنب الوقوع في مشكلة «الفيتو» الذي يمكن ان تفرضه أية دولة من الدول الخمس الشريكة لمنع تنفيذ القرارات والمشاريع التي تعترض عليها.كذلك هناك اتجاه لطرح تعديل آخر يتم فيه نقل صلاحيات اقرار بعض المشاريع المعدة من «مجلس الرئاسة» الى «الأمانة العامة للاتحاد» حتى لا يؤدي التأخر في عقد اجتماعات القمة الى تجميد المشاريع المقترحة. والهدف من ذلك ايجاد آلية دائمة تسمح بمواصلة نشاطات مؤسسات الاتحاد وعملها الاداري الروتيني، بغض النظر عن الخلافات السياسية التي قد تقع بين قادة دول الاتحاد لهذا السبب أو ذاك. ولا يخفى ان الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو منع المغرب من استخدام وسيلة تعطيل مشاريع الاتحاد للضغط عليه من أجل حمله على التدخل المباشر لتسوية المشكلة الصحراوية، أو حتى اقناع الجزائر بفتح الحدود مع المغرب.أمين عام الاتحاد المغاربي حبيب بولعراس تساءل باستغراب : «كيف تكون غالبية البلدان المغاربية منضوية في منطقة التبادل الحر مع أوروبا اعتبارا من العام 2010 ولا تكون مندمجة فيما بينها؟».إن قادة دول المغرب الخمس الذين سيجددون لقاءاتهم «الوحدوية» بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات، مطالبون بالاجابة عن هذا التساؤل البسيط، بدلا من الاكتفاء بالقول ان بناء الاتحاد المغاربي يشكل خياراً استراتيجياً بالنسبة لهم جميعاً.ولا بأس من ان تكون تجربة الاتحاد الاوروبي الناجحة والمتطورة باستمرار حافزاً ودافعاً للتمثل بها، ولتحويل أقوالهم الى أفعال . ولكن، هل يعقل ان تخوض الدول المغاربية تجربتها الوحدوية وتحقق النجاحات المطلوبة من جهة، بينما هي تقفل حدودها مع بعضها البعض وتخوض مواجهات تصل أحيانا الى حد الحروب المفتوحة من جهة أخرى؟!!(*) كاتب لبناني( المصدر: صحيفة البيان الإماراتية الصادرة يوم 17 جوان 2002) |
حوار في الثمانينيات لم ينشر الراحل الشيخ إمام: حلمي غير المستحيل أن أغني في القدس العربية وبعد ذلك يمكنني أن أموت |
موسكو: أشرف الصباغ تعود أغاني الشيخ إمام عيسى إلى الخريطة الفنية العربية مع توتر الأحداث السياسية في مقابل انحطاط الفن لعدم قدرته على التفاعل مع تلك الأحداث. هنا حوار مع الشيخ إمام عيسي أجري في صيف عام 1987 بعد عودته من رحلته الفنية من الخارج. وإمام عيسى يطلق عليه المثقفون « مغني الشعب المصري ». فقد بصره في السنة الأولى من ولادته التي كانت في 2 يوليو 1918م، ببلدة أبي النمرس في محافظة الجيزة. بعد أن حفظ القرآن وجوَّده، جاء إلى القاهرة حيث التقى الشيخ درويش الحريري الذي تتلمذ عليه. درس أصول الموشح الأندلسي ثم التقى الشيخ زكريا أحمد ومحمود صبح والشيخ علي محمود. وفي عام 1962م التقى الشاعر أحمد فؤاد نجم وبدآ معا رحلة كفاحهما التي تحكي آلام وآمال الشعب الكادح غير مبالين بما سيحدث، ثم انضم إليهما الشاعر فؤاد قاعود.. كيف يكون الموسيقي أمينا ومخلصا لطبقته؟ (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 17 جوان 2002) |
الفضائية الإسرائيلية العربية تبدأ البث في 25 الجاري |
ستبدأ القناة الفضائية الاسرائيلية الجديدة الناطقة باللغة العربية البث في غضون اقل من 10 ايام. وقالت مصادر اسرائيلية ان القناة التي سيطلق عليها اسم ォالشرق الاوسطサ الفضائية وتشرف عليها الحكومة الاسرائيلية ستبدأ البث في 25 يونيو (حزيران) الجاري. وقال رعنان كوهين الوزير المكلف بالاشراف على سلطة البث الاسرائيلية، ان القناة التي ستوجه للعالم العربي بشكل اساسي ستساهم في شرح مواقف الحكومة الاسرائيلية لاكبر شريحة من المشاهدين العرب في جميع ارجاء العالم. وابلغ كوهين اجتماعا للحكومة الاسرائيلية صباح امس ان تدشين القناة الفضائية سيكون مركبا هاما في الحملة الاعلامية الاسرائيلية الموجهة للعالم العربي. وقد اثنى رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون على المشروع، معتبرا اياه خطوة هامة في عرض مواقف حكومته على العالم العربي وللحد من تشوه صورة اسرائيل الذي تتعمده وسائل الاعلام العربية. ويذكر ان القرار بتدشين القناة الفضائية الاسرائيلية جاء للحيلولة دون تدشين قناة فضائية خاصة يشرف عليها اعلاميون من فلسطينيي الخط الاخضر. وكانت حكومة ايهود باراك قد اقرت طرح مناقصات لتدشين قناة فضائية خاصة باللغة العربية، الا ان حكومة شارون وبمبادرة من الوزير العمالي رعنان كوهين قررت الحيلولة دون السماح بتدشين قناة فضائية تشرف عليها كوادر عربية من فلسطينيي الخط الاخضر وذلك عبر اقامة قناة حكومية ناطقة باللغة العربية مخصصة للعالم العربي. ولكي تقطع الطريق على فرص نجاح أي قناة فضائية عربية خاصة في المستقبل فقد منحت الحكومة الاسرائيلية القناة الفضائية الرسمية باللغة العربية الحق في بث اعلانات تجارية، وذلك مع ان القانون الاسرائيلي يحظر على وسائل الاعلام التي تمولها الحكومة ان تبث اعلانات دعائية، حيث ان ذلك كفيل بجعل قدرة أي قناة عربية خاصة على التنافس مع القناة الحكومية الاسرائيلية مستحيلة. وقد اتفقت الحكومة الاسرائيلية على عقد اجتماع خاص الاحد القادم لمناقشة سبل انجاح قناة الشرق الاوسط. ( نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 17/6/2002 ) |
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21 e-mail: fvf@swipnet.se |
Téléchargez MSN Explorer gratuitement à l’adressehttp://explorer.msn.com.
Yahoo! Groups Sponsor |
To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn