19 juin 2002

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 762 du 19.06.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn

LES TITRES DE CE JOUR:

 

Amnesty International: Tunisie: le procès de Zouheir Yahiaoui,  le droit à la liberté d’expression à nouveau en jeu
LTDH: Info Express du18 juin 2002
La CIJ Réitére son appel au gouvernement Tunisien
AFP:Six noyés dans une tentative d’embarquement clandestin vers l’Italie
AFP:Près de 140 immigrés clandestins débarquent en Italie
AFP: Un Tunisien soupçonné de liens avec Al-Qaïda: jugement le 26 juin
AFP: »Profond regret » de la Tunisie à la suite du report du sommet de l’UMA
Rana: La force n’est pas dans l’arme, la force est dans l’âme.
Horizons Maghrebins : S o m m a i r e – N° 46 / 2002
AFP:  Nouvelle tentative du parti islamiste Refah de se blanchir à Strasbourg
Le Quotidien d’Oran : Philippe Seguin, ambassadeur de France à Alger ?


اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس: السلطة تطلق سراح السيد منصف شاكر
الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان : بلاغ
فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس: محمد مواعدة … اللعوب
سويس انفو:جدل بين تونس واللجنة الدولية للحقوقيين
القدس العربي : استياء بالجزائر لتأجيل القمة المغاربية وصحف تتهم تونس وليبيا والمغرب بـ المناورة
الحياة: المغرب : رفض الجزائر ( أفكارا ) ليبية حول الصحراء وراء التأجيل
الشرق الأوسط : تأجيل قمة الاتحاد المغاربي ينذر باشتداد الأزمة بين الجزائر والمغرب 
رفيق عبد السلام: السياسة الهجومية الأمريكية وضرورة الوقوف في وجهها
فهمي هويدي : لنضع الحصان أمام العربة  

 

AMNESTY INTERNATIONAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AI Index:                 MDE 30/012/2002    (Document Publique)
Nr du Service de Presse :        103                        
19 juin 2002

Tunisie: le procès de Zouheir Yahiaoui,
le droit à la liberté d’expression à nouveau en jeu

A la veille de la reprise du procès de Zouheir Yahiaoui, Amnesty International alerte à nouveau l’opinion publique internationale sur les graves violations du droit à la liberté d’expression qui se poursuivent en Tunisie.

« Depuis juillet 2001, les autorités ont cherché à faire taire le juge Mokhtar Yahiaoui qui avait usé de son droit à la liberté d’expression pour appeler au respect du principe de l’indépendance de la justice », a noté l’organisation. « Les autorités ont maintenant une nouvelle cible, Zouheir Yahiaoui, internaute et neveu de Mokhtar Yahiaoui ».

« Nous craignons que Zouheir Yahiaoui soit un nouvel exemple d’emprisonnement injuste pour le seul exercice pacifique de son droit à la liberté d’expression », a ajouté Amnesty International  rappelant ses vives préoccupations concernant l’administration de la justice en Tunisie.

Zouheir Yahiaoui, âgé de 34 ans et opérateur du site internet TUNeZINE arrêté le 4 juin dernier à Tunis, comparaît ce jeudi 20 juin 2002 devant le Tribunal de Première Instance de Tunis. Le 13 juin dernier, lors d’une première audience, la défense avait demandé et obtenu le report du procès. En revanche, le président de la 4ème cour correctionnelle, Akram Menakbi, a refusé la libération provisoire du prévenu. Zouheir Yahiaoui reste a ce jour détenu a la prison du « 9 avril » a Tunis.

Zouheir Yahiaoui est le neveu du juge Mokhtar Yahiaoui, magistrat démis de ses fonctions après avoir adressé une lettre ouverte au Président Ben Ali le 6 juillet 2001 appelant au respect du principe constitutionnel d’indépendance de la justice. Le site TUNeZINE, hébergé en France, est un site d’information en ligne, forum d’échange de sources diverses sur la situation politique en Tunisie. Ce site avait été un des premiers à diffuser la lettre ouverte du juge Mokhtar Yahiaoui.

Amnesty International rappelle que les autorités tunisiennes sont tenues de garantir le droit à la liberté d’expression tel que défini, notamment, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé et ratifié par la Tunisie. L’article 19 stipule: « Toute personne a le droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».
       
Arrière-plan

Selon les informations recueillies par Amnesty International, Zouheir Yahiaoui exerçait son activité de permanent dans un publinet (cybercafé) de la périphérie de Tunis lorsque six policiers en civil sont venus l’arrêter le 4 juin dernier vers 19 heures. Ils ont confisqué du matériel informatique puis ont fouillé, sans mandat de perquisition, le domicile de Zouheir Yahiaoui avant de confisquer également du matériel informatique. Selon les informations communiquées par le prévenu à ses avocats, Zouheir Yahiaoui a été maltraité pendant les deux premiers jours de sa détention au Ministère de l’Intérieur. Ce n’est que le 11 juin, une semaine après son arrestation, que ses avocats ont pu lui rendre visite a la prison du « 9 avril » à Tunis.

Depuis juillet 2001, l’oncle de Zouheir Yahiaoui, Mokhtar Yahiaoui, est l’objet de mesures de harcèlement et d’intimidation. En décembre 2001, il a été démis de ces fonctions. A plusieurs reprises, Mokhtar Yahiaoui a été empêché de quitter le territoire tunisien, voire de se déplacer au sein du pays.  Le Centre tunisien pour l’indépendance de la justice qu’il préside depuis la fin 2001 demeure non autorisé, et de nombreux membres actifs de cette association sont également harcelés et intimidés. Dernier évènement en date: dans la nuit du 16 au 17 juin dernier, les bureaux des avocats Saida Akremi et Noureddine Bhiri, membre de l’association, ont été vandalisés. Une plainte est en voie d’être déposée.

Le 14 juin dernier, alors qu’elle sortait du lycée, Amira Yahiaoui, fille du juge Yahiaoui âgée de 17 ans, a été agressée par un inconnu qui l’a violemment frappée sur les jambes à l’aide d’une matraque avant de prendre la fuite. Une plainte, assortie d’un certificat médical, a été déposée le lendemain, samedi 15 juin 2002, auprès du Procureur de la République.

****************************************
Vous pouvez également contacter le service de presse d’Amnesty International, à Londres,
UK, on +44 20 7413 5566.  Amnesty International, 1 Easton St., WC1X 0DW.  web: http://www.amnesty.org

For latest human rights news view http://news.amnesty.org

 

اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس

 

19\06\02

بلاغ

 

السلطة تطلق سراح السيد منصف شاكر

 

إطلاق سراح السيد منصف شاكر:

بعد عملية الاختطاف التي كان قد تعرض لها من مقر عمله صباح يوم 31 من شهر ماي المنقضي وقع إطلاق سراح السيد منصف شاكر بعد أن وقع تهديده والضغط عليه من أجل كتمان تفاصيل اختطافه واعتقاله.

 وقد كان  السيد منصف شاكر قد اختطف من مقر عمله صباح يوم 31 ماي المنقضي ثم اقتيد إلى بيته من حيث وقع الاستيلاء على جهاز الحاسوب البيتي الخاص به. ثم أخذ إلى مكان مجهول دون تقديم أي تفسير ولا تعليل لعملية الإختطاف والإعتقال. وكانت أخبار السيد منصف شاكر قد انقطعت عن أهله طيلة فترة الاعتقال.

 

السلطة تستهدف أسر النشطاء  الحقوقيين والمدنيين من أجل الضغط عليهم:

في إطار الضغط على القاضي المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قام شخص مجهول بالتعرض إلى الآنسة أميرة اليحياوي (18 سنة) عند خروجها من المعهد الصادقي يوم 14 جوان 2002 وذلك في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر. إذ قام المجهول بضربها بهراوة على قصبة ساقها ثم فر إلى مقر الحزب الحاكم القريب من مكان الاعتداء.

وإذ تعبر اللجنة عن مساندتها للقاضي المختار اليحياوي وأسرته, فإنها تستنكر لجوء السلطة إلى الاعتداء على الأبرياء وإلى محاولة ثني أحرار تونس عن نضالهم الحقوقي والإنساني باستعمال مثل هذه الأساليب التي لا تليق بشعبنا وبلدنا.

 

 الدكتور الصادق شورو يشن إضرابا عن الطعام(سجن 9 أفريل):

شن الدكتور الصادق شورو, الرئيس السابق لحركة النهضة, إضرابا عن الطعام بداية من 08\06\02 مطالبا بتحسين ظروف الاعتقال. إذ يعاني الدكتور شورو من العزلة المفروضة عليه في السجن منذ سنوات.

 

 

المنسق

سيد الفرجاني

 

 

Infos Express de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’homme du 18 juin 2002

 
Le tribunal de Monastir a examiné ce matin du 18 juin 2002 le procès intenté contre la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme par la propriétaire du local de loué par la LTDH à Ksibet Mediouni
(gouvernerat de Monastir) -sous la pression du pouvoir et du RCD (parti au pouvoir) – pour résilier le contrat de location de ce local signé et enregistré en bonne et due forme et a décidé de repousser l’affaire au 15
juillet 2002 .Rappelons que la réunion de solidarité qui devait être tenue a Ksibet El Mediouni dimanche 16 juin 2002 a été interdite et que cette localité a vécu un vrai état de siège et que des membres du comité
directeur ,des membres des comités de sections ainsi que des représentants d’associations indépendantes et des militants démocrates ont été interdits d’accéder à la ville et que M Mokhtar Trifi président de la LTDH, M Hachemi Jgham secrétaire général de la section Tunisienne d’Amnistie International et M Mohamed Jmour secrétaire général de l’ordre national des avocats de Tunisie ont été malmené et agressé .


Le cabinet de Me Noureddine Bhiri membre du centre de Tunis pour l’indépendance de la justice et de Me Saida Akremi (sis au 4 rue Charles de Gaulle à Tunis à 150m du poste de la police) a été violé et saccagé dimanche 16 juin 2002 entre 1h et 7h du matin.

M. Abdallah Zouari (journaliste au journal interdit el Fejr du mouvement Ennahda , ancien détenu politique qui a été libéré le 6 juin 2002 après avoir purgé une peine de 11ans de prison ferme a été interpellé le 10 juin 2002 au ministère de l’intérieur ou il a été informé qu’il ne doit plus quitter la zone de zarsis (au sud tunisien).

l’audience qui devait se tenir le 17 juin 2002 du procès de Abdelatif bou Hjila (detenu d’opinion qui purge actuellement une peine de prison ferme) a été reporté a une date ultérieure vu que M Bouhjila est
hospitalisé suite a la détérioration de son état de santé .

les autorités ont engagé depuis la semaine dernière une campagne de contrôle des publinets dans tout les régions de la Tunisie.


Le tribunal de Tunis examinera jeudi 20 juin 2002 l’affaire de Zouheir Yahiaoui (Ettounsi Ettounsi ) animateur du site TUNeZINE , Zouheir Yahiaoui a été arrêté le 4juin 2002 au publinet ou il était engagé comme gérant par des agents de police ,sa maison a été fouillée et son matériel informatique a été confisqué , lors de la garde à vue Zouheir Yahiaoui a subit de mauvais traitements et des agressions .

 

 

الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان
 

بلاغ صادر عن الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان

تونس

17 جوان 2002

تأكّد يوم الأحد

16 جوان 2002 ما كنّا اعلنّاه في بيان سابق بشأن افتكاك أعوان ألأمن لمقرّ فرع المنستير للرّابطة و هو المقرّ الواقع بمدينة قصيبة المديوني و قد دعت الهيئة المديرة مناضلي الرّابطة الى التّجمّع صباح ذلك اليوم أمام مقرّ فرعنل المذكور ، غير أنّ قوّات هامّة من أعوان الأمن قطعتكلّ الطّرقات المؤدّية الى قصيبة المديوني في وجه أعضاء الهيئة المديرة و مناضلي الرّابطة و المناضلين الدّيمقراطيين الذين حاولوا يومئذ الوصول الى تلك المدينة و لم يمكّن الاّ رئيس الرّابطة من الدّخول حيث فوجىء بعدد كبير من أعوان الأمن يرابطون في المقرّ بعد أن حوّلوه الى مستودع لمواد البناء ، وقد اعتدوا على رئيس الرّابطة بالعنف و ببذيء الكلام كما تمّ في أحد الحواجز التي نصبتها قوات الأمن حول مدينة القصيبة الاعتداء بالعنف الشّديد من قبل أعوان بالزّي المدني على الأستاذ محمّد جمور الكاتب العام للهيئة الوطنيّة للمحامين و على الأستاذ الهاشمي جغام الكاتب العام لفرع تونس لمنظّمة العفو الدّوليّة .

لقد أثنتت أحداث يوم الأحد

16 جوان 2002 أنّ قوات الأمن هي التي افتكّت مقرّ فرعنا و تحاصره و تمنع الرّابطة من استغلاله و هي التي ارتكبت بذلك جريمة افتكاك حوز بالقوّة التي يعاقب عليها الفصل 255 من المجلّة الجنائيّة ، و لم يعد هناك أيّ مجال لأحد بعد ما تمّ يوم الأحد للقول بأنّ هناك خصاما بين مالكة المحلّ و الرّابطة فهذه المواطنة غائبة تماما عن مدينة قصيبة المديوني و لا دخل لها في ما جرى .

,

و انّنا اذ ندين بشدّة الاعتداء بالعنف على رئيس الرّابطة و الأستاذين محمّد جمور و الهاشمي جغام و ندعو الى احالة المعتدين على القضاء فورا حتّى يسلّط العقاب الرّادع عليهم فانّنا ندعو مجدّدا المسؤولين عمّا يحدث لفرعنا بأن يرفعوا أيديهم عن المقرّ و يسلّموه الى هيئة الفرع ، كما ندعو كلّ قوى المجتمع المدني و الأحزاب السّياسيّة و النّقابيّة الى التّصدّي بحزم الى الاعتداءات التي يتعرّض لها نشطاء حقوق الانسان من قبل أعوان أمن أطلقت أيديهم دون رادع أو رقيب و التّنبّه الى خطورة تواصل ضاهرة منع مواطنين من ممارسة حقّ التّنقّل بكلّ حريّة و هو منع يتمّ دون أيّ سند قانوني و باستعمال القوّة الغاشمة ، كما ندعو الى مؤازرة الرّابطة و الوقوف الى جانبها و مساعدتها على استعادة مقرّ فرعها في أقرب الآجال.

عن الهيئة المديرة

الرّئيس

المختار الطّريفي


بلاغ صادر عن الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان

تونس في

15 جوان 2002

تمّ يوم

4 جوان 2002 ايقاف السيّد زهير اليحياوي من طرف أعوان أمن داهموا المحلّ العمومي لخدمات الأنترنيت الذي كان يشتغل به ، و اقتادوه الى منزله حيث حجزوا معدّات اعلاميّة تابعة له وقد أحيل السيّد اليحياوي بعد عدّة أيّام قضاها رهن الاحتفاظ بمخافر الشّرطة على المحكمة الابتدائيّة بتونس في قضيّتين نشرتا يوم 13 جوان الحالي ، الأولى تتعلّق بتهمة » اشاعة أخبار يعلم أنّها مزيّفة و ذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل اجرامي يعاقب عليه القانون عقابا جزائيّا « وفق أحكام الفقرة الثّانية من الفصل 306 مكرّرمن المجلّة الجنائيّة ، أمّا الثّانية فتتعلّق بتهمة « اختلاس خطوط الاتّصالات « طبق الفصل 84 من مجلّة المواصلات ، وقد رفضت المحكمة يومئذ اطلاق سراحه و اجّلت النّظر الى جلسة 20 جوان بطلب من لسان الدّفاع.

و الرّابطة تطالب باطلاق سراح السيّد زهير اليحياوي و حفظ التّهم الموجّهة اليه باعتبارها تهم رأي ، اضافة الى انّ ما ينسب اليه ليس بالضّرورة معبّرا عن رأيه الشّخصي فمل ينشر عبر

« حلقات النّقلش » Forums في أيّ موقع على الأنترنيت لا يعبّر الاّ عن رأي من أرسله و ليس عن رأي منشّط الموقع ، وقد تبيّن أنّ موقع TUNeZINE الذي كان ينشّطه السيّد زهير اليحياوي يتلقّى مساهمات متدخّلين عديدين .

و تنبّه الرّابطة الى اشتداد وتيرة المراقبة على شبكة الأترنيت و تدخّل الأجهزة لعرقلة الوصول الى عدد هامّ من المواقع و تحويل وجهة البريد الالكتروني و اغلاقه في حالالت كثيرة ، و تدعو الى احترام سريّة المراسلات سواء عبر الأنترنيت أو عبر البريد العادي أو عن طريق الفاكس أو من خلال المكالمات الهاتفيّة

.

و تطالب بمراجعة فوريّة للقوانين المتعلّقة بذلك و خاصّة قانون المواصلات المؤرّخ في

15 جانفي 2001 و قانون البريد المؤرّخ في 2 جوان 1998 و الأمر المؤرّخ في 26 جانفي 1998 و المتعلّق باستغلال المحلاّت العموميّة للأنترنيت بما يضمن يشكل فعلي سريّة المراسلات و سريّة المعلومات الشّخصيّة .

عن الهيئة المديرة

الرّئيس

المختار الطّريفي

 

 

Tunisie : La CIJ Réitére son appel au gouvernement Tunisien

 
18 juin 2002

Lundi 17 juin 2002, la Commission internationale de juristes (CIJ) a réitéré son appel au gouvernement tunisien. Son but était d’envoyer, à la demande de juristes tunisiens, une mission pour examiner l’indépendance de la magistrature et le fonctionnement de la profession juridique en Tunisie.

A la consternation de la CIJ, la mission prévue du 16 au 22 juin a dû être annulée, suite au refoulement à la frontière tunisienne, le 15 juin dernier, d’un membre de cette délégation, la juge Alice Desjardins de la Cour fédérale du Canada.

Louise Doswald-Beck, secrétaire générale de la CIJ, déclare:  » Ce cas est exceptionnel, et à ma connaissance, c’est la première fois depuis des décennies qu’une de nos missions est refoulée à la frontière.  »

La CIJ reconnaît que le gouvernement tunisien s’est publiquement engagé à respecter l’état du droit et les processus démocratiques. La CIJ demande, d’une manière urgente, au gouvernement tunisien de faciliter le déroulement de la mission. Dans ce but, la Commission a contacté le ministre des affaires étrangères, Monsieur Habib Ben Yahia.

Par souci d’équité, les missions de la CIJ ont toujours pour objectif de rencontrer des représentants impliqués directement dans l’administration de la justice, d’une part des membres du gouvernement et d’autre part des acteurs de la profession juridique et de la société civile. C’est pourquoi, la CIJ tient beaucoup à entendre les points de vue de toutes les parties en Tunisie.

Reconnue en tant qu’organisation juridique impartiale, la CIJ est composée d’éminent juristes basés dans le monde entier. Depuis 1952, la Commission se consacre à la primauté de l’Etat de droit et à la mise en œuvre des droits de l’homme selon les normes internationales. Durant des décennies, la CIJ a mené toutes ses missions dans un esprit de coopération reconnu par les gouvernements du pays d’accueil. Ce dialogue interactif a toujours constitué une base essentielle pour faire progresser l’administration de la justice.

La Commission internationale de juristes attend prochainement une occasion pour entamer un tel dialogue avec le gouvernement tunisien.

Note: Pour plus d’informations, veuillez appeler Louise Doswald-Beck : + 4122 979-38-00

 

لماذا يصرون على الهرب من بلد الفرح الدائم؟؟

 

AFP, le 19.06.2002 à 09h45

Six noyés dans une tentative d’embarquement clandestin vers l’Italie

TUNIS, 19 juin (AFP) – Une tentative d’embarquement clandestin vers l’Italie a fait six noyés le week-end dernier au large de Kélibia, ville du Cap Bon située à 100 km au nord-est de Tunis, rapporte mercredi le quotidien Le Temps.

Selon ce journal, plus de 120 personnes ont tenté d’embarquer sur un petit bateau pour partir clandestinement en Italie, se heurtant au refus du capitaine dont l’embarcation ne pouvait contenir que 70 personnes.

Le capitaine a alors demandé aux candidats au départ de procéder à un tri entre eux pour désigner 70 partants, mais personne n’a voulu se désister. « Face à l’obstination de tous à monter à bord, le capitaine aurait proposé un compromis, plutôt un genre de roulette russe: il s’éloignerait vers le large et les 70 premiers qui atteindraient le bateau à la nage auraient leur ticket pour la traversée », selon le journal.

Tout le monde s’est jeté à l’eau et lorsque 70 personnes ont été à bord du bateau il a levé l’ancre, aussitôt arraisonné par la Garde nationale tunisienne qui a arrêté tout le monde à bord.

Parmi ceux qui n’avaient pu prendre place à bord du bateau, on a retrouvé rapidement trois corps de Tunisiens âgés de 22, 26 et 39 ans morts noyés. Trois autres corps, ceux d’un Nigérien, d’un Tunisien et d’un Guinéen ont été repêchés les jours suivants, portant à six le nombre total de victimes.

Le passeur clandestin qui avait organisé la traversée a été arrêté et sera jugé de même que les 70 candidats au voyage arrêtés.

La presse tunisienne a fait état d’autres tentatives d’immigration clandestine ces derniers jours près de Gabès (300 kms au sud-est de Tunis) ou à Sfax, un peu plus au nord où 36 personnes voulant immigrer clandestinement auraient été arrêtées.

Le 15 juin, les services de police italiens ont enregistré l’arrivée de 500 immigrés clandestins en l’espace de trois jours sur les îles de Lampedusa, Pantelleria, Marettimo et en Sicile, près de Mazara del Vallo (côte ouest).

Parmi ces personnes, 109 étaient, « vraisemblablement de nationalité tunisienne », certains d’origine maghrébine et d’autres ont déclaré être Soudanais.

Un groupe de 194 clandestins érythréens, somaliens et palestiniens, dont 12 enfants et 46 femmes parmi lesquelles une enceinte, a accosté peu avant l’aube dimanche 16 juin en Sicile (Italie).

Durant le seul mois de mai, la presse tunisienne avait fait état de l’échec de deux opérations d’immigration clandestine depuis le sud et le nord du pays concernant un minimum de 69 personnes, d’origine africaine pour la plupart.

Aucune statistique officielle ne permet d’estimer le nombre des clandestins au départ de la Tunisie, mais la presse se fait périodiquement l’écho du phénomène observé depuis plusieurs années qui fait l’objet d’une collaboration entre les gouvernements tunisien et italien.

AFP


AFP, le 19.06.2002 à 09h53

Pr

ès de 140 immigrés clandestins débarquent en Italie

ROME, 19 juin (AFP) – Pr

ès de 140 immigrés clandestins ont débarqué dans la nuit de mardi et mercredi en Sicile et sur l’île de Lampedusa, a déclaré mercredi la police italienne.

Une centaine d’entre eux, essentiellement des Marocains, sont arrivés sur une plage de l’ouest de la Sicile et ont essayé de se disperser mais les carabiniers les ont tous retrouvés à l’aube.

Les clandestins, selon les premiers éléments d’enquête, auraient été jetés en mer depuis une embarcation qui se trouvait à une centaine de mètres du rivage et qui s’est tout de suite éloignée.

Les immigrés, 96 hommes et 4 femmes, ont racconté aux carabiniers qu’ils étaient partis d’un port de Tunisie il y a trois jours. Dans un état de santé précaire, ils ont été transférés dans un centre d’accueil local.

38 autres clandestins de nationalité soudanaise ont débarqué dans la même nuit sur l’île de Lampedusa, au sud de la Sicile.

Ils ont été interceptés dans une embarcation au large de l’île par une vedette de la capitainerie du port. Les immigrés ont été transférés dans un centre d’accueil près de l’aéroport.

Leur arrivée porte à 600 le nombre de clandestins débarqués ces quatre derniers jours et à 3.000 le nombre de ceux arrivés depuis le début de l’année sur cette île située non loin des côtes de la Tunisie.

AFP

 

Un Tunisien soupçonné de liens avec Al-Qaïda: jugement le 26 juin

 

AFP, le 19.06.2002 à 12h56

TUNIS, 19 juin (AFP) – Un Tunisien soupçonné d’activités terroristes en liaison avec le réseau Al-Qaïda d’Oussama ben Laden a comparu mercredi devant la justice militaire tunisienne qui rendra son verdict le 26 juin, a-t-on appris auprès d’un de ses avocats.

Jaber Trabelsi, résidant en Italie et condamné par défaut en janvier à 20 ans de prison avec 33 de ses compatriotes, avait fait opposition de ce jugement du Tribunal militaire de Tunis et s’était livré à l’ambassade de Tunisie à Rome.

Il a comparu mercredi matin devant ce tribunal diminué physiquement en raison d’une grève de la faim entamée il y a dix jours, a indiqué Me Samir Ben Amor, l’un de ses deux avocats. Ils ont demandé pour cette raison le report de l’audience, mais le Tribunal a refusé.

Le procureur a lu l’acte d’accusation qu’il a placé dans le contexte des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, réclamant la sévérité du tribunal: « La Tunisie ne peut pas se transformer en un Afghanistan II », a-t-il notamment déclaré.

Les deux avocats ont ensuite plaidé pour une annulation de la procédure « sur la forme », mais le Tribunal a poursuivi l’audience avant de la suspendre en annonçant que le verdict serait rendu dans une semaine.

Jaber Trabelsi est poursuivi en vertu du Code de justice militaire pour « avoir servi, en temps de paix, une organisation terroriste s’activant à l’étranger », un groupe désigné comme Ahl al-jamaâ wal-sunna et soupçonné de soutien logistique à Al-Qaïda.

Ses 33 co-inculpés ont été condamnés pour le même chef d’accusation à des peines allant de 8 à 20 ans de prison. Trois d’entre eux ayant comparu en état d’arrestation avaient interjeté appel.

Le 18 avril, une Chambre spéciale près la Cour de cassation de Tunis a confirmé la condamnation de Béchir Ben Zayed à 10 ans de prison ferme, et de ses deux co-accusés, Abdelabasset Dali, et Mounir Ghaith, à huit ans d’emprisonnement chacun.

Ce groupe connu comme étant « la cellule de Milan » (Italie) est accusé d’activités de recrutement, d’entraînement et d’envoi de combattants vers l’Afghanistan.

Les trois prévenus présentés devant le tribunal militaire avaient clamé leur innocence et nié tout activité de nature terroriste, selon la défense, qui avait alors plaidé l’absence de preuves matérielles.

Parmi les personnes jugées par défaut dans ce procès figure Sami Essid Ben Khemaies, considéré comme le chef de file d’un réseau de recrutement au service d’Al-Qaïda. Il a écopé de 20 ans de prison devant le tribunal militaire de Tunis, avant d’être condamné à cinq ans d’emprisonnement en Italie.

AFP

 

FLASH INFOS

 

Associated Press, le 19.06.20

 TUNISIE TOURISME

Forte baisse des touristes européens en Tunisie

02 à 12h37

TUNIS (AP) — Le flux de touristes européens a enregistré une forte baisse en avril 2002, évaluée à 38,9%, par rapport à la même période de l’année précédente, selon le magazine « Profession tourisme ». Cette chute a concerné l’Allemagne (-52,4%) et la France (-30%), premiers marchés fournisseurs avec une moyenne d’un million de touristes par an, ainsi que l’Italie (-31,1%).

Elle est la résultante des effets conjugués des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, et de celui perpétré le 11 avril 2002 contre la synagogue de Djerba, dans le sud tunisien, au cours duquel 13 touristes allemands ont trouvé la mort.

Cette baisse, qui a touché également les touristes américains (-49%) et les Scandinaves (-20%), a cependant été compensée par l’augmentation des visiteurs en provenance de Russie et surtout du

Maghreb (plus 15,1%).

Le taux d’occupation des établissements hôteliers au cours des quatre premiers mois de 2002, a été néanmoins de 36%, contre 48% sur la même période de l’année précédente.


TUNISIE HOTELLERIE

Le Français FRAM poursuit sa politique d’investissement en Tunisie

TUNIS (AP)– Le voyagiste français FRAM a acquis une nouvelle unité hôtelière en Tunisie pour un investissement de 20 millions de dinars tunisiens (environ 15 millions d’euros).

Le « Framissima Regency » de Monastir, sur le littoral centre, a été inauguré dimanche dernier par le ministre tunisien du tourisme, Mondher Zenaïdi. Ce quatre-étoiles d’une capacité de près de 400 lits a été qualifié de « bijou » par la direction de FRAM.

Pour le président du directoire du voyagiste, ce nouvel investissement en Tunisie est une « acte de foi ». « Ce n’est pas un nuage qui va affecter notre confiance en la destination Tunisie »,

clame George Colson, en confiant que son groupe avait d’autres projets à Hammamet (est) ainsi qu’à Djerba.

En 2001, FRAM a fait venir en Tunisie 115.000 touristes français. Il table sur 165.000 pour 2002. Il y a une semaine, il a conclu un accord de partenariat avec la compagnie Tunisair qui confère à leurs liens un « caractère privilégié ».


TUNISIE CASINO

Un nouveau casino italien à Hammamet

 

TUNIS (AP)– Un nouveau casino, le troisième du genre implanté en Tunisie, a ouvert ses portes le week-end dernier dans la station touristique haut de gamme de Yasmine Hammamet (60 km à l’est de Tunis).

Il appartient au groupe italien Astro Tourism, qui veut diversifier le produit touristique tunisien et cible « une clientèle fortunée », selon son promoteur Bruno Diangelis.

La station balnéaire de Hammamet dispose déjà d’un casino depuis plusieurs années. Un troisième se trouve à Djerba, dans le sud tunisien. En dépit des protestations de la mouvance islamiste, le

Maroc compte également quelques casinos (Tanger, Marrakech, Agadir).

Associated Press


Tunisie-Italie : Accord en matière d’immigration

Un nouvel accord en matière d’immigration organisée des jeunes tunisiens vers l’Italie serait en cours de négociation. Selon certaines sources, celui-ci interviendra après l’adoption par le parlement italien de la nouvelle loi régissant l’immigration.
L’immigration vers l’Italie fait l’objet d’un engouement particulier de nombreux jeunes Tunisiens qui manifestent un grand intérêt pour cette destination de par ses spécificités méditerranéennes et sa proximité. La réussite de l’expérience de l’immigration organisée vers un pays, en passe de devenir un modèle de coopération nord-sud, a incité de nombreux jeunes à tenter leur chance pour décrocher un certificat de résidence en bonne et due forme, leur permettant d’accéder au marché de l’emploi chez notre voisin du Nord. On apprend à cet effet qu’un nouvel accord en matière d’immigration organisée vers l’Italie est en cours de négociation.

(Source: Le Quotidien du 19 juin 2002, d’aprés le portail Babelweb)

Des mouchards dans les bus

La Société régionale du transport de Bizerte innove avec l’installation dans plusieurs bus, de Tachygraphes, des instruments munis de microprocesseurs qui permettent d’enregistrer l’activité du moteur même à l’arrêt et donc de contrôler la sur-vitesse, les temps d’arrêt, la conduite du chauffeur… Des instruments qui offrent la possibilité « d’avoir à l’œil », l’attitude du chauffeur au volant mais aussi de connaître la vitesse en cas d’accident. Il serait judicieux d’équiper les louages de pareils mouchards

(Source: Le Temps du 19 juin 2002, d’aprés le portail Babelweb)

Abdelkader Mokdad participe aux festivals d’été

Le comédien Abdelkader Mokdad a décidé de participer dans les festivals par «Yahkou al Béchir Ben Sdira», une pièce qui a été programmée l’année dernière à l’ouverture du festival international de Hammamet. A noter que la soirée d’ouverture, cette année sera assurée par une comédie musicale produite par le Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef dont le titre est «El Mensiett».

(Source: Le Quotidien du 19 juin 2002, d’aprés le portail Babelweb)


Tunisia’s Jan-May cereal imports up 7 pct

TUNIS, June 19 (Reuters) – The value of Tunisia’s cereal imports rose seven percent to 303.8 million dinars ($216.54 million) for the first five months of 2002 over the same period last year, official figures showed on Wednesday. Tunisia imported 1.52 million tonnes of durum wheat, soft wheat, feed barley, corn and cattle cake in the January-May period this year, one percent over the same period last year. Officials said a drought, the worst in 50 years, would destroy about two-thirds of the crops this year, and cause an increase in imports. State-run Office des Cereales, which is in charge of wheat and barley imports, will increase spending on cereals to $323.5 million this year from $242.94 million in 2001, a senior government official said. The office plans to import 2.12 million tonnes in 2002, from 1.86 million last year. Official figures showed cereal imports as follows:

Jan-May ’02 Jan-May ’01

Quantity Value Quantity Value

Durum wheat 225,800 64.4 306,400 61.6

Soft wheat 384,900 69.8 433,500 74.9

Feed barley 346,500 56.6 271,300 45.5

Corn 415,400 67.8 381,400 62.1

Cattle cake 150,200 45.2 120,500 39.0

Total 1.522,800 303.80 1.513,100 283.10

NOTE – Figures are in tonnes and millions of dinars.

($1= 1.403 dinars)

REUTERS


 
فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس

محمد مواعدة اللعوب!!!

يعتبر محمد مواعدة من خلال مسيرته السياسية الرجل السياسي الانتهازي اللعوب الذي ليس له مبدأ و لا يستقر على حال، مثله في المجال السياسي كمثل سكير عربيد متسلط على مقود سيارة يتيه بها من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال و من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. و قد أضرت مسيرته هذه بالحياة السياسية بالبلاد من جانب المعارضة على الأقل ضررا فادحا. و أفقدت هذه الأخيرة مصداقيتها و زادت في تنفير الشعب منها.

و إذا تجاوزنا بداية حياته السياسية في الحزب الحاكم و الذي انسلخ عنه بسبب عدم بلوغه أطماعه و عجزه على الوصول إلى مواقع مرموقة في أجهزته و في أجهزة الحكم عن طريقه، انسلخ عنه و التحق بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أسسها السيد أحمد المستيري. و لما أدرك هذا الأخير، بحسه السياسي المرهف، بعد انقلاب 11ـ7 أنه لم يعد هناك مجالا لحياة سياسية سليمة و لو في حدها الأدنى في البلاد، ترك حركته و اعتزل السياسية. و قد اغتنم مواعدة هذا الفراغ الحاصل في موقع قيادة الحركة و تولى قيادتها في أجواء داخلية خاصة بها لا نعلم عنها كثيرا. و منذ توليه القيادة دخل مواعدة في « الهز و السبط ». فألزم الحركة موالاة الحاكم المستبد و تأييده في حربه الاستئصالية الآثمة التي شنها ضد حركة النهضة التي ذهب ضحيتها مئات الأرواح البريئة و عذب و سجن نتيجتها عشرات الآلاف من الأبرياء و جوع و عزل و حوصر ما يقرب من المليون شخص من أقارب الضحايا و متعاطفيهم. و أصدر باسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عديد البيانات المؤيدة لسياسة الجنرال الحاكم. كل ذلك بنية الحصول من طرف هذا الأخير على بعض الفتات من المصالح و المواقع . إلا أنه لم يحصل على شيء و في المقابل تسبب في شق صفوف حركته حيث انشق عنها السيد مصطفى بن جعفر و جمع من رفاقه بسبب عدم موافقتهم للسياسية الموالية للسلطة التي فرضها مواعدة على الحركة.

و لما أراد مواعدة الضغط على الجنرال بن على، من أجل إرغامه على أن يمكنه مما يريد، و ذلك بتصعيد نقده للحزب الحاكم و لجهاز الحكم، ما كان من حليفه الجنرال إلا أن أودعه السجن ملفقا ضده بعض التهم الخطيرة التي وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة العظمى و العمالة إلى الليبيين. فانشقت حركته مرة ثانية، فذهب « بو لحية » بقسط وافرا منها، بمساعدة كبيرة من الجنرال، و بقي مواليا للسلطة الحاكمة خادما لمصالحها. من جهة أخرى، قضى مواعدة مدة في السجن، و نهضت المعارضة و مؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عنه و المطالبة بإطلاق سراحه. و نظمت حملات تحسيسية بذلك في الخارج نتج عنها تشديد الضغوط الخارجية على الجنرال بغاية إطلاق سراحه، وهو ما حصل في الأخير. و بعد خروجه من السجن تبنى مواعدة خطابا ناقدا نقدا لاذعا للسلطة. و قام بتجاوز الخطوط الحمراء المعتبرة كذلك من قبل السلطة. فكرر الزيارات للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، و كذلك الحوار تلو الحوار مع قناة المستقلة، لما كان صاحبها في حملة ضغط مؤقت ضد الجنرال للحصول على ما يريد من مصالح مادية أيضا. و انتهى مواعدة بإمضاء بيان استراتيجي مع حركة النهضة يدعو إلى رفض التجديد للجنرال في ولاية رابعة و إلى إقرار الحريات و التعددية السياسية الحقيقية، و يدعو أيضا بقية فصائل المعارضة إلى الالتحاق للإمضاء على هذا البيان. و عند دخوله إلى البلاد من جولته في العديد من العواصم الأوروبية على رأسها لندن وقع اعتقاله من أجل خرقه للقوانين الواهية التي سنها نظام الجنرال غير الشرعي و من أجل إتمام قضاء فترة العقاب التي أسقطت عنه لما حظي بالسراح الشرطي. و قد حصلت بالمناسبة حملات إعلامية خارجية واسعة للمطالبة بإطلاق سراحه. و قبل خروجه من السجن هذه المرة راجت شائعات ملحة حول حصول مفاوضات بينه و بين الإدارة. و ذهبت هذه الشائعات إلى حد القول بأن الجنرال قد يقبل من أجل تمرير ترشحه لفترة رئاسية رابعة باختيار مواعدة كوزير أول، تماما على منوال المغرب لما اختار الحسن الثاني الراحل عبد الرحمان اليوسفي من المعارضة على رأس الحكومة. إلا أننا نرى أن ذلك سوف لن يقع أبدا بسبب تناقضه التام مع عقلية الجنرال المتحجرة و الرافضة للتفريط في أي جزئية من السلطة لغيره. و بالتالي فإن مواعدة يمكنه الانتظار و لو أن انتظاره على ما يبدو سيطول كثيرا.

و بعد خروجه من السجن في هذه المرة لم يبد مواعدة خطابا حادا ضد السلطة مثلما فعله في المرة الأولى، مكتفيا في معظم الأحيان بالصمت أو بمواقف فاترة للغاية، وهو ما يؤكد تلك الشائعات القائلة بحصول اتصال بينه و بين السلطة قبل خروجه من السجن.

و بعد مهزلة الاستفتاء على تنقيح الدستور في 26 ماي 2002 طالعتنا الأخبار بحصول صلح مفاجئ بين أجنحة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الثلاثة المنازعة على تمثيل الحركة و كأنه لم يقع شيء من قبل أبدا. و أكد مواعدة بأسلوب الرجل السياسي التعيس، أسلوب « كاد المريب أن يقول خذوني »، أنه ليس للسلطة دور البتة في هذا الصلح، كما أكد تفاؤله و ثقته في المرحلة اللاحقة للاستفتاء على تنقيح الدستور على مجريات الأمور السياسية في البلاد وهو ما يفيد ضمنيا أنه قد تلقى وعودا و تطمينات من قبل الجنرال، متناقضا مع ما كان يدعو إليه من مقاطعة الاستفتاء، و متناقضا أيضا مع ما كان يطرحه من خطاب نقدي لاذع للجنرال المستبد و كأنه اكتشف فيه شخصا جيدا متميزا و حاكما محنكا و مقتدرا لم يعرفه من قبل، عائدا بذلك إلى خطاب التطبيل و الدربكة إلى ما يسميه « سيادة الرئيس زين العابدين بن علي » الذي عرف به في نهاية الثمانينات و مطلع التسعينات من القرن المنصرم !!!

و يتساءل المرء كيف يمكن أن يصل إلى هذا الحد من التلاعب الصبياني هذا الشيخ الهرم مواعدة؟؟ إلى هذا الحد يتنصل من آخر ذرة من الحياء و المعقول؟؟ إلى هذا الحد يسيء مواعدة للمعارضة في تونس و يقضي على القليل المتبقي من مصداقيتها لدى الشعب؟؟ إنه بهذا التصرف الانتهازي المفضوح لم يسئ لنفسه و لحركته فحسب و إنما أساء لكل المعارضة الوطنية التي أيدته و وقفت إلى جانبه و دافعت عنه عند محنته الأولى و الثانية. و نحن نسأل مواعدة قبل أن يقف هذا الموقف المخزي هل استشار السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي أمضى معه بيانا استراتيجيا يدعو إلى مقاطعة الجنرال؟ هل استشار رؤساء الأحزاب الثلاثة التي أمضت معها حركته اتفاقية وفاق ديمقراطي يقضي بعودة كل طرف من الأطراف الأربعة إلى البقية قبل القيام بأي عمل سياسي هام يمس ببقية الأطراف الممضية على اتفاقية الوفاق؟ و نحن نسأل مواعدة أيضا هل قبض على الأقل ثمن انتهازيته و تلاعبه أم حصل فقط على وعد بالقبض؟

لقد أضر مواعدة ضررا بليغا بمفهوم الديمقراطية التي تنتسب إليها حركته، و قضى بموقفه المخزي الجديد على إمكانية تصديق أي كان من الشعب بجدية التوجه الديمقراطي، الذي نسب نفسه إليه كذبا و مزايدة، و لا لأي طرف من المعارضة يدعي ذلك و ينسبه لنفسه. لقد تبين أن مواعدة ليس مهتما بمسألة الحريات و لا الديمقراطية في البلاد بقدر اهتمامه بمصالحه الشخصية الخسيسة أو على الأقصى بمصالح حركته. و هذا ما يبين بكل تأكيد أنه لو يصل مواعدة بشكل أم بآخر إلى الحكم سوف لن يتصرف بأفضل ما يتصرف به حاليا الجنرال المتعجرف. لقد بين مواعدة بهذا الموقف المخزي بأن أدعياء الديمقراطية هم في الغالب ليس لهم من الديمقراطية إلا الكلام الخاوي، أما على مستوى الأفعال فإنه ليس هناك ما يميزهم عن الجنرال المتوحش إلا أنه في الحكم ماسك بكل إمكانيات البلاد و هم ليسوا فيه و ليست لهم القدرة على فرض إرادتهم على الشعب مثلما يفعل الجنرال.

بناء على كل ما تقدم، و في الوقت الذي تبرز فيه طاقات شبابية نضالية صادقة، تعيد الأمل للشعب في النصر القريب، تستهدف من طرف الجنرال للاعتقال و التعذيب مثل السيد زهير يحياوي مؤسس موقع « تونيزين » و رفاقه، فإن فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس يستنكر موقف مواعدة المخزي، و يدعو كل الأحرار المقتنعين بكل صدق بقيم الحرية و العدالة و الديمقراطية و دولة القانون و المؤسسات في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن يغادروا هذه الحركة الموبوءة و يؤسسوا حركة سياسية سليمة جديدة، كما يدعو فضاء الحوار أيضا كل فصائل المعارضة الوطنية الحاسمة في السلطة القائمة أن يقاطعوا مواعدة و حركته كما قاطعوا من قبل « بو لحية » و حركته الانفصالية العميلة و الموالية للجنرال. و قد أحسن السيد خميس الشماري لما أعلن انسحابه من الحركة متبرئا من ممارسات مواعدة المخزية.

و بالمناسبة أيضا فإن فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس يذكر بعض من كانوا قد وقفوا لمدة طويلة إلى جانب الجنرال المتعجرف و ولغوا معه في دماء أبناء الشعب أنهم أتعس حال ديمقراطيا من مواعدة و أنهم ليسوا دعاة صادقين للديمقراطية بقدر ما هم أدعياء عليها، و أنه لا ينفعهم كثيرا تنصيب أنفسهم قساوسة أوصياء على الديمقراطية و الحريات و حقوق الإنسان، يوزعون صكوك الانتماء إليها على من يشاءون و يحرمون منها من يشاءون, لهؤلاء نقول : إنكم لستم بأفضل حال من الجنرال المتوحش و من مواعدة الانتهازي، و قد سبقت منكم الخيانة و العمالة و الإجرام و الذاكرة الجماعية ليست بالقصيرة و سوف لن تنسى لكم ذلك، و أن الشعب التونسي لم يفوض إليكم و لا لغيركم أن تتكلموا باسمه و لا أن تكونوا أولياء عليه. أما الإسلاميون فإن كانوا مسئولين أمام أحد فهم مسئولون أمام الشعب و ليس أمام أحد غيره، و ليست لهم أدنى رغبة في الجواب على أسئلة فاقد الشرعية و المنصب نفسه دكتاتورية وليا على الشعب متكلما باسمه عنوة و عدوانا و المتورط في ما حصل في البلاد من إجرام بشع، و أنهم متمسكون أيضا بضرورة معاقبة المجرمين و المعتدين مهما كان نوعهم و مهما كانت مكانتهم. كما أن الإسلاميين يذكرون كل الأدعياء على الحريات و الديمقراطية أنهم ليسوا في حاجة لمن يعطيهم دروسا في الحريات و الديمقراطية، و يذكرون كل هؤلاء أن عهد المغالطات و الكذب و البهتان قد اندرس و ولى و أن البلاد قبل أن تكون لأي كان فهي لأهلها الشرعيين.

و يدعو فضاء الحوار في الأخير كل القوى الحية في المجتمع و كل الهمم الصادقة بمختلف توجهاتها إلى مقاطعة السلطة القائمة غير الشرعية و مقاطعة كل من يقف إلى جانبها، و توحيد الصفوف و مضاعفة النضال و البذل و التضحية، على منوال زهير اليحياوي و كل الأسود الرابضين وراء القضبان، من أجل ولادة فجر جديدة يطلع علينا جميعا بتونس حرة عزيزة تنعم بالحريات و العدالة و الكرامة و الديمقراطية و دولة القانون و المؤسسات.

عن فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس

صالح كركر

19 ـ 06 ـ 2002

 
جدل بين تونس واللجنة الدولية للحقوقيين
 
التوقيت المحلي السويسري 19:56, الأربعاء 19.06.2002


 
وجهت اللجنة الدولية للحقوقيين رسالة الى وزير الخارجية التونسي تناشده السماح  لها بالقيام بعملها في التعرف على اداء القضاء التونسي [swissinfo / SRI]

وجهت اللجنة الدولية للحقوقيين رسالة الى وزير الخارجية التونسي تناشده السماح لها بالقيام بعملها في التعرف على اداء القضاء التونسي [swissinfo / SRI]
أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن استغرابها لرفض السلطات التونسية السماح لأحد أعضائها بالقيام بمهمة تحقيق في استقلالية القضاء وسير العدالة في هذا البلد. ووصفت الأمينة العامة للجنة ذلك « بسابقة في تاريخ تعامل الدول مع أعضاء اللجنة »، فيما ابدى سفير تونس لدى الأمم المتحدة استغرابا لكون المواعيد حددت بدون استشارة سابقة مع الجهات التونسية واعتبر المهمة « تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس ».
أدى رفض السلطات التونسية يوم الأحد 16 يونيو، السماح بدخول بعثة تابعة للجنة الدولية للحقوقيين في مهمة للتعرف على سير العدالة في هذا البلد، إلى إثارة موجة استغراب بخصوص ما وصفته الأمينة العامة للجنة، لويز دوسفالد بيك « بأنه سابقة في تعامل الدول مع مبعوثي اللجنة ».

وفي حديث مع سويس أنفو، أوضحت دوسفالد بيك « أن مهمة أعضاء البعثة كانت تهدف إلى التعرف على سير العدالة في تونس، ومدى استقلال القضاء وحرية عمل المحامين، ومدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية ». وقالت ان هذه المهمة عادية وتدخل في إطار نشاط اللجنة الدولية للحقوقيين مع كافة الدول منذ تأسيس اللجنة عام 1952.


   » تدخل في الشؤون الداخلية »

سفير تونس لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة الذي استقبل الأمينة العامة للجنة الدولية الحقوقيين لمناقشة الموضوع، استغرب بدوره في بيان صدر يوم 15 يونيو من « طبيعة هذه المبادرة والمسار الذي اتخذته خصوصاما يتعلق بتحديد مواعيد للقاء مسؤولين تونسيين بدون مشاورات مسبقة مع السلطات التونسية ».

وأضاف البيان الرسمي التونسي أن السفير التونسي أطلع الأمينة العامة « على أن لا مبرر لمثل هذه المبادرة التي تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس، والتي تعتبر غير مقبولة، نظرا لأن تونس ليست مخبر تجارب موجودا تحت تصرف جهات غير تونسية ». وأوضح البيان التونسي، أن السفير أطلع متحدثته على « رفض السلطات التونسية لهذه المبادرة وجلب انتباهها إلى أن أعضاء البعثة إذا ما أصروا على التوجه إلى تونس فسوف لن يسمح لهم بدخول التراب الوطني للأسباب المشار إليها سابقا ».


  لا حاجة إلى ترخيص مسبق

لكن الأمينة العامة للجنة الدولية للحقوقيين ترى « أن البعثة لم تكن في حاجة إلى ترخيص مسبق أو إلى تأشيرة دخول ». وتقول لويز دوسفالد بيك « لكن حرصا منا على التزام المهنية والشفافية في التعامل، أشعرنا السلطات التونسية بذلك ». وقد تم الامر عبر اتصالات مع البعثة التونسية المعتمدة لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف.

وحول أسباب رفض السلطات التونسية السماح بدخول أحد أعضاء بعثة اللجنة الدولية للحقوقيين إلى التراب التونسي، تقول الأمينة العامة « إما لان تونس لا تعرف كيفية التعامل مع اللجنة، وهذا غير صحيح نظرا لكون أعضاء اللجنة زاروا تونس مرتين في السابق، أو أن تونس تمر اليوم بمرحلة صعبة تعرف فيها مشاكل في تعاملها مع الخارج عندما يتعلق الأمر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ».

وتستغرب الأمينة العامة للجنة الدولية للحقوقيين « كون هذه المهمة في صالح الحكومة التونسية »، بحيث ترى أن مهنية اللجنة تتطلب منها التعرف على الوضع داخل البلد والتحادث مع مختلف الشركاء من رسميين وغير رسميين وعدم الاكتفاء بما يجمع في سويسرا من معلومات عن تونس.

وتوضح الامينة العامة للجنة الحقوقيين ان المعلومات التي توصلت بها اللجنة عن الوضع في تونس استنادا الى تقرير مركز استقلال القضاة التابع له، تفيد بان « تونس تعاني من نقص في استقلال القضاء وان المحامين يواجهون صعوبات في عملهم، خصوصا الذين يدافعون عن اشخاص لهم مشاكل مع الحكومة ولا يتمتعون بما تنص عليه مبادئ حقوق الانسان ».

ولا تنوي اللجنة الدولية للحقوقيين التوقف عند هذا الحد، بل وجهت خطابا في 18 يونيو الى وزير الخارجية الحبيب بن يحيى، تناشده فيه التدخل، للسماح للجنة بالاتصال بمختلف مكونات المجتمع التونسي « خدمة للنزاهة والموازنة بين المواقف ».

محمد شريف – جنيف


19.06.2002 – 17:04

  صوت / فيديو / وصلة
x

موقع اللجنة الدولية للحقوقيين

x

موقع الحكومة التونسية

 
 

Sommet de l’Union du Maghreb Arabe: Suite

 

استياء بالجزائر لتأجيل القمة المغاربية وصحف تتهم تونس وليبيا والمغرب بـ المناورة

اتهام الدبلوماسية الجزائرية بالفشل في تلمّس صعوبة الموقف



الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:

فاجأ قرار تأجيل قمة رؤساء وقادة دول اتحاد المغرب العرب العربي الرأي العام الجزائري والسياسيين والاعلاميين بقاعات التحرير في كل وسائل الاعلام.
واُعلن في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عن تأجيل القمة السابعة التي كان من المقرر انعقادها يومي الجمعة والسبت القادمين بالجزائر
.
وجاء في بيان مقتضب صدر عن الرئاسة الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخذ قرار التأجيل بعد اتصال هاتفي من اخيه الزعيم الليبي معمر القذافي
.
واضاف البيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان الرئيس بوتفليقة رد بالايجاب علي طلب اخيه العقيد القذافي مشيرا الي ان تاريخ القمة سيتحدد لاحقا بعد اجراء المشاورات مع كل الاطراف المعنية
.
وهذه المرة الاولي التي تتأجل فيها قمة مغاربية اُعلن تاريخها منذ اشهر وتقدمت الاستعدادات لعقدها ولم يبق علي موعدها سوي اربعة ايام
.
ولم يُعلن اي تاريخ للقمة المقبلة. ولم يدل مسؤولون جزائريون بتصريحات وتفاصيل حول دوافع القرار وتسارع الاحداث في الايام الثلاثة الاخيرة
.
وجاء القرار مفاجئا علي اكثر من صعيد، خاصة وان خبراء ووزراء الشؤون المغاربية في الدول الاعضاء شرعوا بداية الاسبوع في عقد اجتماعات المتابعة قصد الاعداد لجدول الاعمال الذي كان من المقرر ان يعرض علي قمة رؤوساء دول الاتحاد
.
وكان وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم اكد في العديد من المرات مؤخرا انه لا يوجد أي مانع لعقد القمة المغاربية مشيرا الي ان مشاركة الاشخاص لا تهم بقدر ما يهم تجسيد الارادة في بناء اتحاد المغرب العربي كقوة اقليمية في ظل العولمة الزاحفة تلميحا الي احتمال غياب العاهل المغربي او قادة اخرين
.
وتفادي بلخادم في اكثر من مرة الاشارة الي غياب الملك محمد السادس عن اشغال القمة، مشيرا الي عدم وجود ما يدعو الي الغياب والي انه لم يلمس خلال جولته للعواصم المغاربية اواخر الشهر الماضي ما يثير الشكوك حول غيابات محتملة
.
وجاء قرار تأجيل القمة بعد التحركات المكثفة التي شهدتها العواصم المغاربية في الايام الاخيرة. وتكهنت مصادر جزائرية بأن اقتراح التأجيل ورد خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الي ليبيا قبل ثلاثة ايام. وقد التقي بن علي العقيد معمر القذافي في اليوم الموالي للقائه الوزير الاول المغربي عبد الرحمن اليوسفي بالعاصمة تونس
.
واعتبر متتبعون قرار التأجيل ضربة للدبلوماسية الجزائرية التي لم تستطع في تحركاتها الاخيرة علي المستوي المغاربي تلمّس احتمال التأجيل وصعوبة الموقف . وقالت مصادر جزائرية ان المغرب سعي لاستغلال القمة في الضغط علي الجزائر بخصوص نزاع الصحراء الغربية، من خلال اقحام ليبيا في مساعي حميدة بينها وبين الجزائر بحجة ان النزاع جزائري مغربي وليس مغربيا داخليا
.
وقال بلخادم في لقاء صحافي الاسبوع الماضي خصصه للتحضيرات للقمة ان الجزائر لم تسمع ولم تطلب اية وساطة من اية جهة ، قائلا ان ليبيا لم تُكلّف بذلك من اية جهة
.
وتصر الجزائر علي ان نزاع الصحراء الغربية تكفلت به الامم المتحدة منذ سنوات في اطار مسار شامل، وانها ستقبل باي حل يتم في اطار الشرعية الدولية بما في ذلك قبول الصحراويين الانضمام الي المملكة المغربية
.
ولم تعلق كل الصحف الجزائرية علي قرار التأجيل بسبب اعلانه المتأخر (نُشر في حدود الساعة الثامنة الا ربع) وهو وقت تسليم صفحات الجرائد للمطابع
.
وذهبت صحيفة الفجر الناطقة بالعربية الي القول ان التأجيل ضربة موجعة للجزائر ولا تبدو الاستفاقة منها قريبة . واعتبرت ان التأجيل ينبئ بفشل ذريع للدبلوماسية الجزائرية
.
اما ليبرتيه الناطقة بالفرنسية فعلقت تحت عنوان اللعبة القذرة لتونس وليبيا ان الجزائر دفعت ثمن الضغوط التي مارستها عليها تونس وليبيا ، تلميحا الي زيارة الرئيس التونسي الي طرابلس. واضافت ان تأجيل القمة يعيد طرح ملف الصحراء الغربية علي الساحة المغاربية ومحاولة تحميل الجزائر مسؤوليته
.
من جهتها عادت صحيفة الخبر الناطقة بالعربية، تحت عنوان الملك يرهن مستقبل الاتحاد ، الي تصريحات الوزير الاول المغربي التي ادلي بها بالعاصمة التونسية بداية الاسبوع وحمل فيها الجزائر مسؤولية تعطل اتحاد المغرب العربي
.
اما صحيفة صوت الاحرار المقربة من حزب جبهة التحرير الوطني (اغلبية حكومية)، فقد اعتبرت ان تأجيل القمة يعكس السعي المغربي الي اقحام الاختلافات السياسية والتناقضات في المصالح في رواق البناء الوحدوي مستندة هي الاخري الي تصريحات اليوسفي الذي ربط بين غياب الملك محمد السادس وقضية الصحراء الغربية
.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جوان 2002)


بن عيسى ربط الاندماج المغاربي بتسوية ( المشاكل الجوهرية )

المغرب : رفض الجزائر ( أفكارا )

ليبية حول الصحراء وراء التأجيل

بقلم: إقبال الهامي

أعلن وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى أمس

, إثر إرجاء قمة اتحاد المغرب العربي في الجزائر, ان الاندماج المغاربي لن يمضي قدماً ما لم تسوّ (المشاكل الجوهرية) بدءا بالنزاع في الصحراء الغربية. واوضح لوكالة (فرانس برس): (لا يمكن ان نترك جانباً مشكلة تطاول جميع مواطني المغرب وتتعلق بسيادته وسلامة اراضيه). واعتبر ارجاء القمة لا يبعث على الفرح.
ورأى مصدر رسمي في الرباط, تحدث الى (الحياة), في التأجيل فرصة لمزيد من المشاورات بين بلدان الاتحاد المغاربي لافساح المجال امام مشاركة اوسع للقادة المغاربيين في قمة الجزائر. واوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه, ان ارجاء القمة المغاربية سيتيح الفرصة امام (جهود الوساطة لرأب الصدع بين الاشقاء), في إشارة الى الخلافات المغربية الجزائرية والموريتانية الجزائرية التي حالت دون تأمين مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطايع في القمة
.
ويُتوقع ان تقود ليبيا وتونس سلسة من الاتصالات في الايام القليلة المقبلة من أجل تأمين مشاركة العاهل المغربي والرئيس الموريتاني في القمة المرتقبة
.
ورهن المصدر الرسمي تحديد تاريخ جديد للقمة بنتائج المشاورات مع الرباط ونواكشوط
.
ويرجح ان تركز جهود الوساطة الليبية التونسية على خطة تحظى بقبول الرباط والجزائر حول التعاطي مع نزاع الصحراء. وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ(الحياة) ان من عناصر تأجيل القمة نشوب خلاف ليبي جزائري حول (افكار ليبية) كان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ينوي طرحها على القمة لتسوية نزاع الصحراء. وأضافت ان طرابلس طرحت, بالتزامن مع الترتيبات للقمة, وساطة بين المغرب وجبهة (بوليساريو) هدفها تحقيق تسوية سياسية تنهي نزاع الصحراء المستمر منذ أكثر من ربع قرن. لكن المصادر اشارت الى (انزعاج جزائري) من الطرح الليبي, خصوصاً ان مراقبين توقعوا (نجاح) الوساطة الليبية نظراً الى الروابط التي تجمع العقيد القذافي وزعماء جبهة (بوليساريو
).
واشارت المصادر الى ان رفض الجزائر (افكار) الزعيم الليبي دفعه الى طلب ارجاء القمة (حتى تنضج الامور
).
وترتبط الافكار الليبية, وهي الاولى من نوعها منذ طرح الامم المتحدة خياراتها الاربعة للتسوية في الصحراء, بمنح سكان الاقليم الصحراوي حكماً ذاتياً موسعاَ, ما يعني انها قريبة من (الاتفاق الاطار) الذي طرحه الوســــيط الدولي جيــمس بيكر ضمن ما يعرف بـ(الحل السياسي). ورفضت الجزائر و(بوليساريو) خطة (الاتفاق الإطار), في حين وافقت عليه الرباط
.
وعلق مصدر مغربي على (الانزعاج الجزائري) من الوساطة الليبية بأنه (اصرار جزائري على ادارة التفاوض حول ملف الصحراء في منطقة المغرب العربي), مشيراً الى انه (كان في إمكان الاخوة في الجزائر الالتفاف حول الخطة الليبية لاحداث الانفراج المطلوب وتأمين انعقاد القمة المغاربية
).
لكن مصدراً ديبلوماسياً عزا طلب ليبيا تأجيل القمة الى عدم رغبتها ان (تسقط في المطب ذاته الذي وجدت الجزائر نفسها فيه إثر تسلمها رئاسة الاتحاد المغاربي). واضاف ان الرفض الجزائري الخطة الليبية (لم يدع لطرابلس مجالاً غير طلب تأجيل القمة) على اعتبار ان تسلم ليبيا رئاسة الاتحاد في وضعه الحالي (لا يمنحها سوى متاعب اضافية لا حل لها), في إشارة الى العوائق التي تحول حتى الآن دون اقرار حل لملف الصحراء
.
وقال المصدر إن أمر التأجيل (كان وارداً في ظل تباعد مواقف الاطراف), مشيراً الى ان البحث عن موعد جديد للقمة (يعزز موقف الرباط من ضرورة إذابة الجليد الذي يلبد علاقاتنا الثنائية قبل التفكير في اطلاق اتحاد المغرب العربي), في إشارة الى استمرار سريان مفعول اغلاق الحدود الذي اتخذته الجزائر في 1994 رداً على قرار المغرب فرض التأشيرة على المتحدرين من اصول جزائرية بعد الهجوم المسلح على فندق اطلس اسني في مراكش الذي اودى بحياة سائحين اجنبيين, عدا عن الموقف من تطورات قضية الصحراء
.
ويرى مراقبون ان من المفيد لبلدان المغرب العربي ولمستقبل الاتحاد المغاربي توسيع رقعة الاتصالات بين المسؤولين المغاربيين والسعي الى حل المشاكل الثنائية قبل عقد القمة المغاربية. وكان محمد ازروال, رئيس الوفد المغربي الى الدورة الـ39 للجنة المتابعة لاتحاد المغربي العربي المنعقدة في الجزائر, رهن استمرار المسار المغاربي بـ(الالتزام الجاد بمعاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي وبلورة شراكة مغاربية حقيقية). وأضاف ان (المشروع الذي طالما راود شعوب المنطقة ينطلق من قيم التضامن وحسن الجوار والايمان بالمصير الجماعي المشترك مع الاحترام الكامل للخصوصيات الوطنية ومقومات السيادة المقدسة والمصالح العليا الحيوية
).

(

نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم 19/6/2002 )


تأجيل قمة الاتحاد المغاربي ينذر باشتداد الأزمة بين الجزائر والمغرب

الجزائر: خضير بوقايلة
تونس: أ.ف.ب
استبعدت مصادر مطلعة، في العاصمة الجزائرية امس، ان تنعقد القمة المغاربية السابعة المؤجلة في الجزائر، وأكدت ان الخلاف الجزائري ـ المغربي، بسبب تداعيات نزاع الصحراء، ألقى هذه المرة بثقله، الامر الذي جعل الجزائر مضطرة الى التراجع عن تنظيم القمة المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وقالت المصادر، في اتصال مع

الشرق الأوسط، ان الغاء او تأجيل عقد قمة قادة بلدان اتحاد المغرب العربي في الجزائر من شأنه ان يبرز الخلاف بين المملكة المغربية والجزائر ويدفعه نحو مستوى اكبر من التأزم. واضافت الاكيد ان المشاورات المرتقبة بشأن الاتفاق على تاريخ جديد لعقد القمة المجهضة، لن تبدأ قبل ان تهدأ الخواطر، ومع ذلك فانه صار شبه مستحيل ان تلتئم هذه القمة في الجزائر ولا حتى في الرباط، ومن المحتمل جدا ان يكون ذلك في احدى العاصمتين الليبية او التونسية.
ورفض مصدر رسمي جزائري التعليق على قرار تأجيل القمة، مكتفيا بالقول ان
الغرض من عقد اللقاء هو ان ندفع الامور الى الامام ونتجاوز حالة الاحتقان القائمة منذ عدة سنوات، وهو ما يعني ان الجزائر ترفض ان تعقد القمة من اجل الانعقاد، خاصة بعد ان تأكد ان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيغيب عنها الى جانب الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد احمد الطايع.
من جهة ثانية، اشارت مصادر
الشرق الأوسط الى ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ربما يكون قد لمح الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما ساعات قبل الاعلان عن تأجيل القمة المغاربية الى اجل غير مسمى، انه هو الآخر قد يغيب عن قمة الجزائر، خاصة انه كان ينوي التدخل للتقريب بين حكومتي الجزائري والرباط. واضافت المصادر ذاتها ان القذافي يفضل ان يتأجل موعد انعقاد القمة فترة اخرى، على ان تلتئم وسط جو مشحون لم يكن الطرف المغربي يخفيه، كما انه ربما يكون قد ابلغ الرئيس الجزائري ان هذه هي ايضا رغبة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي زار ليبيا اول من امس.
وكان وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم قد اعلن امس، تبعا لقرار تأجيل القمة، عن الغاء لقاء وزراء الخارجية المقرر اليوم. واشار، على هامش اختتام لقاء خبراء دول اتحاد المغرب العربي، الى ان المجلس الوزاري سيجتمع هو الآخر في وقت لاحق بعد تشاور بين جميع الاطراف.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد اكد عدة مرات ان قمة الجزائر ستكون تاريخية وستكون بمثابة انطلاقة جديدة في مسار الاتحاد، خاصة ان لقاءات القمة انقطعت منذ بداية سنة 1994، ومع ان الوزير الجزائري كان يتفادى، منذ اسابيع، التطرق الى مسألة غياب او حضور العاهل المغربي القمة السابعة، الا انه كان يشدد على ان تاريخ القمة تم بالاتفاق مع جميع الاطراف، ولذلك لا تبقى لأي كان حجة في التغيب. غير انه تراجع عن هذا التصريح، اول من امس، عندما اشار الى ان الاتحاد ليس تكتل اشخاص بل هو تجمع دول، ولذا فان حضور العاهل المغربي او غيابه لا يمكن ان يؤثرا على السير الحسن لأشغال القمة.
تابع القمة المغاربية ـ ص 6 ـ مراد 19/6 من جهة اخرى، اعربت تونس أمس عن
بالغ اسفها اثر تأجيل عقد قمة اتحاد المغرب العربي الى اجل غير مسمى. وجاء في بيان للخارجية التونسية ان تونس تعبر عن عميق اسفها لهذا التأجيل الذي يأتي في ظرف شهد فيه المسار المغاربي تجاوبا مع مطامح شعوب المنطقة في نحت مصير مشترك.
وذكر البيان بأن تونس
سعت بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي الى التئام هذه القمة ولم تدخر جهدا لتهيئة الظروف الملائمة لاعادة الحياة للبناء المغاربي واستئناف مؤسسات الاتحاد وهياكله لنشاطاتها.
وجددت تونس في البيان
تمسكها المبدئي بالاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تنام للتكتلات والتجمعات.
واعربت تونس عن املها في
ان تتواصل الجهود على مختلف المستويات والاصعدة لصيانة المكاسب التي تحققت للمسيرة المغاربية بما يساعد على المضي قدما في تجسيم الالتزامات الكفيلة باستكمال البناء المغاربي واستعادة حيويته ونشاطه في اقرب الاجال خدمة لمصالح شعوب المنطقة.

(

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19/6/2002 )

 


Associated Press, le 18.06.2002 à 19h13

« Profond regret » de la Tunisie à la suite du report du sommet de l’UMA

TUNIS (AP) — La Tunisie a exprimé mardi son « profond regret » à la suite du report du sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA) qui devait se tenir à Alger les 21 et 22 juin.

L’Algérie assure la présidence en exercice de l’UMA dont le dernier sommet remonte à 1994.

L’annonce par la présidence algérienne de l’ajournement des assises des chefs d’Etat maghrébins est intervenue lundi soir alors que le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali venait d’arriver à Tripoli pour s’entretenir entre autres avec le colonel Moammar Khadafi, du sommet maghrébin auquel le roi du Maroc Mohammed VI ne comptait pas assister. Lors d’un récent séjour à Tunis, le Premier ministre marocain Abderrahmane Youssoufi avait justfié la décision de Rabat par « les initiatives surprenantes prises ces dernières semaines par nos voisins » (algériens).

Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères déplore d’autant plus ce report que « le processus maghrébin enregistrait des signes positifs porteurs de grands espoirs pour la relance de l’action maghrébine », selon Tunis. Après avoir rappelé que « la Tunisie n’a cessé d’oeuvrer, sous l’impulsion du président Zine El Abidine Ben Ali, à la tenue de ce sommet et n’a ménagé aucun effort pour réunir les conditions favorables à la réactivation du processus d’édification maghrébine », le communiqué souligne « l’attachement constant » de Tunis à l’UMA, qualifié de « choix stratégique, face à l’émergence des groupements régionaux sur la scène internationale ». Il forme l’espoir de voir « les efforts se poursuivre à tous les niveaux et sur tous les plans (en vue) de parachever l’édifice de l’union maghrébine et de lui redonnet vitalité et dynamisme dans les meilleurs délais ».

Créée en 1989, l’UMA qui regroupe l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, butte sur le différend opposant Rabat et Alger au sujet du conflit du Sahara Occidental. Cette ancienne colonie espagnole est revendiquée à la fois par le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Associated Press

 
Ensemble pour la liberté
Pour les tunisiens et tunisiennes libres, courageux et amoureux de la patrie chere,
POUR NOTRE hero ZOUHAIR POUR TOUTE SA FAMILLE A VOUS MEME SI MOKHTAR
YAHYAOUI;
bonjour
meme si les evenements et le contexte actuel sont devenus aussi severes et nous mennent encore vers la souffrance et les sacrifices, le soufle existe la perseverance et le desire de combatre la teranie a la
BENAVIENNE contunient a nous doper pour avancer et achever notre mission.
meme si ZOUHEIR EST DERIERRE LES BARREAUX IL EST AVEC NOUS DANS NOS COEURS ET CES PROPOS ET SON HUMOUR NOUS ANNIME A BIEN CONTUNIER CETTE LUTTE.
NI BEN AVI NI SA FEMME LAILA NI LA FAMILLE DE CES DEUX MOMIES NE PEUVENT ARRETER NOTRE COMBAT POUR LA LIBERTE.
que dieux le plus puissant soit avec nous et nous aident a mettre fin a cette intolerable ere de teranie.

                  cordialement votre

               ahmed_002@voila.fr
pour tunisnews

 
La force n’est pas dans l’arme, la force est dans l’âme.
Souvent quand je discute avec des jeunes tunisiens sur la nécessité de s’engager dans la résistance, de refuser la soumission à la dictature, souvent ils me regardent les yeux grands ouverts pleins d’exclamation : « comment ? comment nous les faibles  « nakira » démunis de travail, de moyens et de tout pouvoir allons faire face à ce criminel de zombi ? le moindre geste mot même nous coûtera la vie
entière ! » Ce bandit ne nous a pas enlevé la liberté d’expression uniquement, il nous emprisonnés chacun dans soi. On ne peut plus se  voir à l’extérieur de soi. On est un seul, un « fard », un individu
avec toutes les faiblesses que porte l’individualisme et tout l’égoïsme que génère l’isolement du groupe. Comme ça il ne  fera plus face à un peuple mais à un ensemble d’individus faibles, effrayés, noyés dans leurs problèmes individuels, détournés du vrai combat.

L’une des armes les plus efficaces qu’a utilisée israel dans sa guerre contre les arabes c’est de semer à l’intérieur d’eux cette croyance ferme qu’elle est infaillible : l’armée imbattable : la tokhar. Si ton ennemi arrête de croire en sa victoire, il ne vaincra jamais. Histoire de rendre de toi ton propre ennemi. Ainsi, notre zombi a semé la terreur durant plus qu’une décennie, alimenté les histoires qui circulent de bouche à bouche : flen, on l’a écouté l’insulter dans le téléphone, le soir, il a disparu…ils l’ont envoyé à l’enfer !…ouch ouscout !!! les murs ont des oreilles, ils sont partout, ils peuvent tout entendre même ce que chuchote le mari dans l’oreille de sa femme le soir en se couchant…Qui peut nier que nous sommes une génération de sakker et ouscout. Depuis le jeune âge, on nous a appris à nous taire, que la politique et la religion sont « elghoul elli yakhtef essghar » « sakker fommek, echdakhlek fissiessa !». On a lavé nos cerveaux des mots : droits, devoir, lutte, combat, liberté… Il a réussi à mettre sur chacun de nous son propre garde.
Y a une théorie qui dit que les individus dans une même société possèdent tous à l’origine le même pouvoir et que si y a un individu plus fort que les autres c’est qu’un ou plusieurs autres individus lui ont cédé leur propre pouvoir. Ainsi la force des dictateurs vient de la faiblesse de ceux qu’ils règnent. Le pouvoir d’un individu dans cette théorie ne se mesure pas par l’argent qu’il possède ou les moyens qu’il a ni par sa force physique mais par sa prédisposition morale à être soumis, jusqu’à quel degré accepterait il la soumission ? D’ailleurs ce qui fait la différence entre une espèce domestique et une autre sauvage c’est que la première accepte la soumission à l’homme.
Quand on te fait choisir entre le pain qui te maintient en vie et ta liberté et tu choisis la dernière t’es un individu fort et t’as réduit à nul le pouvoir de l’autre sur toi. Ça me rappelle vivement cet enfant palestinien Faress Ouda qui jetait les pierres sur un char qui reculait devant cette petite créature de 14 ans démunie de toute arme. La force n’est pas dans l’arme;  la force est dans l’âme. Tant que je dis non, je suis un homme fort et plus y en a dans la société, plus ce dictateur s’affaiblit pour se réduire un jour à néant. « Allais je payer un mot aussi cher ? perdre ma vie rien que pour dire non ? je suis prêt à sombrer le restant de ma vie dans les geôles du MI mais que je fasse un truc qui mérite » Si on revient un peu à l’histoire. Comment toute action de résistance a commencé ? On se verra que ses moments les plus difficiles sont ses
débuts. Toute dictature impose des barrières au peuple. La plus redoutable est la barrière morale à laquelle toute idée de résistance fera face en premier. L’arrestation d’Et tounsi  par exemple vise à créer une barrière morale pour tout internaute qui pense un jour suivre ses traces. Avant d’écrire le plus simple mot, il se posera mille fois la question : ce mot vaut il une décennie de prison ? Les premiers résistants doivent en premier lieu surmonter toutes les  barrières morales pour créer un début, un point de départ qu’ils peuvent payer leurs vies. D’autres viendront et feront peut être les mêmes sacrifices jusqu’au jour où le peuple réussira à démolir la dictature. Le dernier a rétablit tout un système, changé toute une société. Le premier a tout simplement dit non, mais sans ce nom du  premier, le dernier n’aurait jamais pu démolir la dictature. C’était la première pierre dans le nouveau mode, la pierre de base sans laquelle, un nouveau mode aurait été impossible. Ce simple mot ne valait il pas bien la peine ?

Rana

 

S o m m a i r e – N° 46 / 2002

HORIZONS MAGHREBINS- LE DROIT A LA MEMOIRE

Présentation

4

Abdellatif Ben Salem: Présentation : Pour comprendre la Tunisie d’aujourd’hui

REALITES TUNISIENNES: L’ETAT de MANQUE

Politique

8 Juan Goytsolo, Retour de Tunis

10 Mustapha Ben Jaafar, La Tunisie à la croisée des chemins

12 Mohamed Ali Ben Mehdi: Le multipartisme d’Etat en Tunisie, la débâcle.

27 Chadly Ben Ahmed Al-Tûnsi, La constitution tunisienne, charte d’un régime républicain à l’agonie.

38 Mohamed Talbi: La liberté d’expression et la responsabilité de l’intellectuel musulman.

Cahier couleur

46 A l’ouverture du cahier, textes de/ sur les artistes invité(e)s.

49 Mohamed Ali Bel Kadhi, Mériem Bouderbala, Kalthoum Jemail, Abdellatif Ben Salem,

J.F. Clément, Arts plastiques, photographies.

Economie, coopération

57 Olfa Lamloum, Barcelone à l’épreuve de la Tunisie.

61 Abdeljelil Bédoui, limites, contraintes et perspectives de la croissance et du développement en Tunisie.

Société, élite, médias

76 Moncef Marzouki, l’enjeu de la citoyenneté dans la Tunisie d’aujourdh’ui.

80 Ali Mosbah, Modernité et dissidence: Tahar Haddad, intellectuel, rebelle et subversif.

90 Mustapha Kraïem, L’Etat de Bourguiba et les élites tunisiennes.

99 Ligue tunisienne des droits de l’homme, la fin du pluralisme médiatique en Tunisie.

Cinéma, poésie, création littéraire

113 Tahar Chikhaoui, le cinéma tunisien des années 90, permanences et spécifités.

119 Taoufik Ben Brik, Tunis Hiroshima » bonnes feuilles extraites de La Balade du Raïs

125 Abdellatif Ben Salem, Ali Mosbah, le nouveau courant poétique en Tunisie.

Suivi d’un dossier sur le HAUT- ATLAS MAROCAIN

Horizons Maghrébins est une revue semestrielle créée en 1984 et publiée avec le concours, entre autres, du Centre d’Initiatives Artistiques de l’Université de Toulouse- Le Mirail.

Rédacteur en Chef: Mohamed Habib Samrakandi.

Institut Tunisien des Relations Internationales ( ITRI)- tunisielibre@yahoo.fr

 
لنضع الحصان أمام العربة

 

بقلم

: فهمي هويدي

لا نستطيع ان نستمر في التنديد بالمظالم التي تحيق بالشعب الفلسطيني في الارض المحتلة، في حين نغض الطرف او نسكت على المظالم التي تقع في بيتنا العربي

. اذ ليس ذلك من الاستقامة او المروءة في شيء. واذا ما قلت ان الفرق كبير وانه لا وجه للمقارنة بين الحالتين. فسوف اوافقك على طول الخط، لكن ارجو الا تختلف معي في امرين: اولهما ان المظلومية تشكل قاسماً مشتركاً بينهما، والثاني اننا لا نستطيع ان نحرر الوطن قبل ان نحرر المواطن، ولا نستطيع ان نكسب اي معركة بجيش منكسر او متهور.

(1)

ادري ان الوجع الفلسطيني يهيمن على مداركنا على نحو ينسينا اوجاعاً كثيرة نعاني منها، وتلك حقيقة سياسية وعلمية مبررة، بمقتضاها يحجب الوجع الاكبر ما دونه، ويتقدم الاهم على الاقل اهمية.
لكننا من خبرة السنين ادركنا ان ثمة صلة بين تلك الاوجاع، واننا خسرنا الكبير بسبب الفصل فيما بينهما، خصوصاً حين طال بنا العهد، وتبين لنا ان تأجيل النظر في همومنا الخاصة بحجة التفرغ لمواجهة الهم الاكبر اضر بنا كثيرا ولم ينفع، فقد تضاعفت اوجاعنا الخاصة، ولم نتخلص من الوجع الاكبر، كما اننا لاحظنا انه في بعض الحالات كانت حجة التفرغ للهم والوجع الاكبر مجرد ذريعة للهروب من مسؤولية معالجة الاوجاع الاصغر، وانتبهنا ـ في وقت متأخر ربما ـ الى ان معالجة تلك الاوجاع الاصغر من الاهمية بمكان، وانه كان لها ان تتأجل، لأن من شأن ذلك العلاج ـ اذا تم ـ ان يعزز عافية الجسم وتقوية حصاناته الاخرى، ومن ثم يمكنه من الصمود في مواجهة الاوجاع الاكبر ورفع كفاءة التصدي لها.
الامر في هذه الحالة لا مجال فيه للحيرة، كما في سؤال البيضة والدجاجة، وايهما اسبق من الاخرى، اذ نحن بصدد معادلة مختلفة تماماً، في بساطة السؤال حول ما اذا كنا نضع الحصان امام العربة او العكس، حيث لا يستطيع عاقل ان ينتصر لفكرة وضع العربة امام الحصان. مع ذلك فيبدو ان العالم العربي توافق ضمنا على تأييد ذلك الوضع المقلوب، وظل على تلك الحال طيلة العقود الخمسة الاخيرة، الامر الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه، ومكن شارون ومن لف لفه من مجرمي الحرب الاسرائيليين من ان يعربدوا في فلسطين كما يشاءون، وشجع الادارة الامريكية على ان تشهر على الملأ تأييدها للعربدة ووقوفها بكل جرأة الى جانب القاتل فوق جثة القتيل!
ان شئت فقل ان عبثية الوضع العربي انتجت وضعاً اكثر عبثية اسرائيلياً وامريكياً، الامر الذي اصبح يفرض علينا ان نعيد النظر في المصدر الاساسي للخلل، بحيث لا نرضى بديلا عن ضرورة وضع العربة امام الحصان.

(2)

التذكير بتلك البديهيات مهم للدخول في موضوعنا. ذلك انني كنت قد انتويت ان ألفت النظر هذا الاسبوع الى ما تفعله الحكومة الاسرائيلية لتغيير خرائط الواقع، من خلال مشروعها لاقامة سور بطول يتجاوز مائة كم وبارتفاع يصل الى ثمانية امتار في بعض المواضع، لكي يفصل بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية، اضافة الى الحملة التي تقودها حكومة شارون لتنشيط الهجرة واستدعاء مليون يهودي آخر من الخارج، وتمثلت احدث حلقاتها في تهجير جاليات بأكملها مع حاخاماتها ـ وليس مجرد افراد ـ من امريكا اللاتينية وزرعها وسط فلسطين .48 هذا في الوقت الذي يناقش فيه آخرون مسألة «الترانسفير»، وكيفية التخلص من العرب الذين تتكاثر اعدادهم بشكل مقلق داخل اسرائيل، وهي عناوين كبيرة لا تلقى ما تستحقه من اهتمام من جانبنا، في الوقت الذي ننشغل فيه بالكلام عن «الاصلاحات» المفترضة في الساحة الفلسطينية، وعمليات اعادة الاستيلاء على المدن والقرى او اقتحامها في الصباح ثم الخروج منها في المساء بعد «تمشيطها» والقاء القبض على الناشطين فيها. كما اننا نتجادل حول حكاية «الدولة الفلسطينية» التي اصبحت تدغدغ مشاعرنا، في حين تتحرك اسرائيل بسرعة لتفريغها من اي مضمون له قيمة.
بينما كنت اراجع القصاصات والمعلومات التي توفرت لي حول هذه الموضوعات، وجدت الى جوارها قصاصات وشهادات اخرى تتعلق بخرائط الواقع العربي. كنت قد جنبتها لشأن آخر. وفي لحظة خطر لي ان اقابل بين الحالتين العربية والاسرائيلية. بوجه اخص بين ما يفعلونه لتعزيز مواقعهم وتحقيق احلامهم الوحشية، وبين ما نفعله نحن في بناء قدراتنا وتقوية دفاعاتنا وحصاناتنا، ونبهتني تلك المقارنة الى اننا نولي اهتماماً بنقد ممارساتهم يتجاوز بكثير اهتمامنا بعافية مجتمعاتنا، في حين ان تلك العافية هي في نهاية المطاف ذلك «الحصان» الذي نراهن عليه، بعد الاحباطات التي اصابتنا والاحزان التي تلبستنا من جراء المراهنة على الاحصنة الاخرى، والحصان الامريكي آخرها!
في اي صراع، وفي معركة التقدم بوجه عام، فإنك لن تحصد الا بقدر ما زرعت، والزرع المطلوب هنا لابد وان يكون على امتداد مختلف جهات النماء وركائز العافية. ذلك ان القوة في زماننا لم تعد مقصورة على القدرة او حتى الكفاءة العسكرية وحدها، لكن قوة المجتمعات اصبحت هي المحك والفيصل، بل هي العنصر الفاضل في الانتصار والانكسار. ووحدها المجتمعات الهشة ومتصدعة البنيان هي التي تكسرها الهزائم وتقصم ظهورها، اما الصمود والتصدي فهو حظ تلك المجتمعات التي تتمتع بمقومات العافية وتمسك باسبابها.

(3)

حتى اذا نحينا جانبا موضوع الصراع مع اسرائيل، وركزنا اهتمامنا على فكرة البقاء ومجرد الانتماء الى التاريخ، فان لذلك ايضا شروطه وحد العافية المطلوب له. ومن أسف ان واقعنا العربي يفتقد الى بعض تلك الشروط، الامر الذي يصيب المرء بخليط من الحزن والحيرة. الحزن لمجرد غياب الشروط، والحيرة ازاء الكيفية التي يتعين التعامل بها مع ذلك الموقف. فالصمت محمول بشبهة القبول والتواطؤ الضمني على استمرار الاوضاع كما هي، والكلام قد يساء الظن به، رغم انه يصب في وعاء «النصرة» ولا يرنو لأقل من تصويب الخطى والاخذ بأسباب العافية. اعني انه في النهاية «مع» ولا يمكن ان يصنف بأي حال في مربع «الضد».
ان شئت فقل انه خيار بين شرين، اولهما التواطؤ وثانيهما سوء الظن. ولان الاخير هو اهون الشرين، وهو البديل الوحيد اذا ما اختار المرء ألا يلتزم الصمت، فان القبول به يغدو مغامرة مفروضة.
بين يدي نموذجان للمظالم التي لا يجوز السكوت عليها في العالم العربي، ويتعين على كل صاحب ضمير ان يسجل انكاره لها، وتضامنه مع ضحاياها. النموذج الأول مشرقي من سوريا، والثاني مغربي من تونس. والى سوريا وضع مستجد تمنى الجميع ان يفتح صفحة جديدة تتجاوز مرارات الماضي وتداوي جراحاته. وتلبي اشواق الذين يتمنون الخير لذلك البلد العزيز على كل عربي. وفي تونس عهد مقبل على رئاسة جديدة بعد التعديل الدستوري، يتمنى المرء لو انها مسحت احزان السنوات الكبيسة التي خلت وجددت آمال الناس في المستقبل.
واذا تشهد سوريا انفتاحا اقتصاديا حذرا يتعين الترحيب به، فان المرء لا يستطيع ان يكتم احزانه إزاء ما يجري في محاكمات لبعض المثقفين والسياسيين والمهنيين، الذين كانوا في مقدمة المتفائلين بعهد الرئيس بشار الاسد والمتحمسين لاصلاحاته التي وعد بها في «خطاب القسم». هؤلاء المثقفون يحاكمون الآن بتهم عدة يعلم الجميع انها مفتعلة ولا اصل لها، وان غاية ما ينسب اليهم انهم من المعارضين السياسيين، الذين صدرت عنهم اقوال رافضة لبعض السياسات والممارسات. بعضهم كانوا نوابا في البرلمان فرفعت عنهم الحصانة وحوكموا وادينوا، وبعضهم كانوا من اساتذة الجامعة ففصلوا من وظائفهم وبعضهم كانوا محامين فخذلتهم نقابتهم وتخلت عنهم، وقدموا الى محكمة امن الدولة. وجميعهم من النشطاء الذين دافعوا عن حرية المجتمع المدني وحق الناس في التعبير. ولم يكونوا خصوما للنظام يوما ما. ولكنهم ارادوا ان يكونوا عونا له في السعي لبناء حاضر ومستقبل افضل.
احدهم ـ الاستاذ رياض ترك زعيم الحزب الشيوعي الذي قضى 17 عاما في السجن ـ ابدى رأيا في اتصال هاتفي مع قناة «الجزيرة» القطرية فحوكم بسببه، وآخرون كانوا من المحامين الذين ترافعوا عن بعض المتهمين، فاتهموا بدورهم واودعوا وراء القضبان. ومنهم من كان رئيسا لجمعية حقوق الانسان، فتحول في غمضة عين واصبح من سجناء الرأي.
هؤلاء المثقفون العشرة الذين يقفون وراء القضبان الان، يجسدون الحلم الذي راود كثيرين ممن لم يفقدوا الامل في ان يستعيد المجتمع السوري حيويته وعافيته، وقد تملكوا شجاعة دفعتهم الى الجهر بآرائهم والدفاع عن ذلك الحلم، وبدلا من الحفاوة بهم والالتفاف من حولهم، فانهم وضعوا في ذلك الموقف الذي لا يحسدون عليه، والذي لا يتمناه احد لمثقف او مواطن ايا كانت توجهاته او منطلقاته السياسية.
يحسب للملك محمد السادس، ملك المغرب، انه بعد توليه السلطة عمل على اغلاق الملفات العالقة وتصفية آثار الممارسات السلبية التي ورثها. وكان ملف المفقودين في مقدمة ما كان عالقا. فقد سويت اوضاع هؤلاء وصرفت التعويضات اللازمة لأهاليهم، فيما اغلقت السجون ذات السمعة السيئة، التي عانى المعارضون السياسيون اهوالها. ورغم ان خطى من ذلك القبيل اتخذت بصورة نسبية في سوريا، حيث افرج في العام الماضي عن عدة مئات من المسجونين السياسيين الذين أمضى بعضهم اكثر من عشرين عاما وراء القضبان، الا ان الملف لم يغلق بعد، كما ان منظمات حقوق الانسان تتحدث عن 15 ألف مفقود لا يعرف مصيرهم حتى الان.

(4)

المشهد ليس مختلفا كثيرا في تونس الا في بعض التفاصيل، فقد صدر في الشهر الماضي تقريران عن الحريات في سنة 2001، احدهما عن حقوق الانسان والثاني عن الحريات العامة. في التقرير الاول شكت رابطة حقوق الانسان في تونس من ان العام المنصرم كان «سنة انتهاك حقوق النشطاء»، واكدت ان التجاوزات التي طاولتهم بلغت رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية، وانتقدت الصعوبات الادارية الجمة التي يتعرض لها مؤسسو الجمعيات المستقبلة، وخاصة رفض السلطات الترخيص لمرصد حرية الصحافة والنشر ورابطة الكتاب الاحرار، ولجان مقاومة التطبيع ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي يرأسه الاستاذ مختار اليحياوي الذي عزل من منصبه لاعتراضه على تدخل السلطة التنفيذية في احكام القضاء.
انتقدت الرابطة «حال الاختناق التي يعيشها المجتمع المدني بسبب احتكار (السلطات) وسائل الاعلام»، وحملت دور «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي» في «احتكار الاعلان (…) وتوزيعه بحسب الولاء للسلطة»، وافادت ان ثلاث دوريات لم يحصل اصحابها على امتياز اصدارها وهي «المقاصد» و«مغاربيات» و«كلمة» على رغم استيفائهم الشروط القانونية، مثلما قال التقرير، اشارت الرابطة ايضا الى مصادرة اعداد صحيفة «الموقف» التي يصدرها «الحزب الديموقراطي التقدمي» (معارضة) واضطرار حركات غير مرخص لها او اشخاص لاصدار صحف من دون الحصول على امتياز. وانتقدت مصادرة اعداد كبيرة من الصحف العربية والاجنبية ومنعها من التداول في الاكشاك بما فيها عدد من جريدة «لوموند» الفرنسية تتضمن مقابلة مع وزير الاتصال (الاعلام) وحقوق الانسان (قبل عزله)، كذلك انتقدت «مصادرة اكثر من عشرين كتابا خلال العام الماضي».
وكشفت الرابطة ان شبكة الانترنت تخضع لرقابة «الوكالة التونسية للانترنت» (قطاع عام) والتي تشرف عليها وزارة الاتصالات. واضافت ان الرقيب «يقطع الاتصال ويقفل طرق الارتباط (على المستخدم) ويحاصر بريده الالكتروني اضافة الى منع الوصول الى المواقع المحظورة».
تطرقت الرابطة الى ظاهرة احتجاز جوازات سفر معارضين سياسيين ونشطاء حقوق انسان وقدرت اعداد المحرومين من الجوازات بـ «بضع مئات غالبيتهم من السجناء السابقين وافراد اسرهم»، كذلك انتقدت غياب ضمانات «استقلال القضاء وانحسار مجال تدخله»، وخصصت الرابطة بابا رئيسيا من تقريرها للاوضاع في السجون، وأحصت تسع وفيات اما بسبب «المعاملة القاسية» او بسبب «الاهمال الصحي»، وأشارت الى شن المعتقلين سلسلة من الاضرابات عن الطعام لطلب تحسين اوضاعهم، واعتبر التقرير ان «التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ما زالت ظواهر شائعة داخل السجون التونسية».
اما التقرير السنوي الذي اصدرته جمعية الصحفيين التونسية، فقد احدث دويا وضجة في الاوساط السياسية، ادت الى عزل وزير الاتصال (الاعلام) وحقوق الانسان السيد صلاح الدين معاوي، لانه لم يستطع الحيلولة دون اعلان ذلك التقرير.
انتقد التقرير الفجوة بين الخطاب السياسي الرسمي وحقيقة الممارسة المهنية التي بقيت دون المستوى الذي دعا اليه رئيس الدولة، واكثر ترديا مما يصبو اليه الصحفيون، وحمل على الرقابة التي قال ان الصحفيين يخضعون لها، واشار الى وجود «خطوط حمراء تتغير في اليوم الواحد اكثر من مرة». وانتقد «تردد المؤسسات الاعلامية في تغطية الاحداث الساخنة، وانتظار ما (تبثه) وكالة الانباء الرسمية»، وكشف انه «يمنع الخوض في المواضيع التي تمس الوزارات خصوصا وزارات السيادة»، وحذر من ظهور «رقيب جديد بدأ نفوذه يتوسع يوما بعد آخر هو الاعلان الذي صارت له الكلمة الفصل في تحديد ما ينشر وما لا ينشر في صحفنا».
ادان التقرير تعرض صحافيين للاعتقال دون تحديد اعدادهم او الفترات التي امضوها في الحبس، لكنه اشار الى اعتقال الصحافية سهام بن سدرين الصيف الماضي في مطار تونس في اعقاب مشاركتها في برنامج تليفزيوني في لندن واحالتها الى القضاء، وحجب جواز الصحافي توفيق بن بريك العام ألفين اضافة الى حادثة اطلاق النار على الصحافي رياض بن فضل في اعقاب نشره مقالا في صحيفة «لوموند» من دون القاء القبض على الجناة حتى اليوم.
اشار التقرير الى ان الصحف المحلية «تتعرض لضغوط ترمي الى منعها من نشر مقالات او بيانات لمنظمات غير حكومية او احزاب معارضة خصوصا عندما تكون البيانات نقدية تجاه السلطات»، كما انتقد اوضاع الاعلام السمعي والمرئي وقال ان حاله «اسوأ بكثير من حال الاعلام المكتوب»، وحذر من كون «نصف الشعب التونسي يهجر بلده في كل ليلة بحثا عن المعرفة والترفيه».
من المفارقات اللافتة للنظر في هذا السياق انه في اعقاب صدور التقرير، قال صحفيون قريبون من حزب التجمع الدستوري الحاكم انهم بدأوا حملة لجمع التوقيعات على طلب لسحب الثقة من الرئيس الحالي لجمعية الصحفيين محمد بن صالح، وتعيين شخص آخر «اكثر وطنية مكانة».

اصلاح مثل هذه الاوضاع المختلة في الواقع العربي هو التعبير الوحيد عن فكرة وضع الحصان امام العربة، الذي من شأنه ان يقوم العوج قبل أي تفكير في الانطلاق نحو اي هدف، سواء تمثل ذلك في تحرير الارض او النهوض بالمجتمع، وانجاز تلك الخطوة مهم للغاية، ان لم يكن لبلوغ الاهداف المرجوة، فعلى الاقل لاعادة الامل الى شعوبنا المحبطة، التي اصبح المستقبل بالنسبة لها بمثابة لوحة قاتمة وافق مسدود، ومن نماذج ذلك الاحباط ما كتبه احد الادباء السعوديين، الاستاذ عدنان كامل صلاح، في صحيفة الشرق الاوسط

(عدد 3/6) مشيرا الى ان ابنه البالغ من العمر 19 عاما بعث اليه برسالة الكترونية يتداولها اخوانه الشبان تتحدث عن اهم اخبار العام 2030 (اي بعد ربع قرن) ـ التي كان في مقدمتها العناوين التالية:
ـ اسرائيل ترفض الانسحاب من البصرة الا بعد ضمان امن مستوطناتها في بغداد.
ـ مبادرة اسرائيلية لحل الخلاف الحدودي بين الامارات العربية وسلطنة عمان.
ـ سيريلانكا تطرد ثلاثة الاف خادمة عربية.
ـ زهوة عرفات تطالب بالانسحاب حتى حدود ..2005 وستعلن الدولة في شهر مايو.
ان قتل الامل لدى اولئك الشباب جريمة لا تغتفر! ولا سبيل الى انقاذهم من ذلك المصير الا بوضع حصان الحرية امام عربة المجتمع

 

.(نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية الصادرة يوم 18 جوان 2002)

 

السياسة الهجومية الأمريكية وضرورة الوقوف في وجهها

 
 
بقلم: رفيق عبد السلام
تاريخ النشر:الأربعاء 19 يونيو 2002, تمام الساعة 02:50 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
 
من الواضح اليوم أن الإدارة الأمريكية بقيادة صقور الحرب المكونة من تحالف اليمين الديني وكبار لوبيات النفط ودوائر تجار السلاح عازمة على توسيع رقعة هجومها إلى كل مناحي المعمورة الكونية مستغلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتفرض على العالم التسليم- رغبا ورهبا- بقيادتها الدولية المنفردة. ويبدو أن نصيب المنطقة العربية والإسلامية سيكون الأوسع من هذه الهجمة الجنونية التي بدأت تدور رحاها فعلا ومنذ أشهر عدة على أرض فلسطين وفي العراق وإيران وسورية وليبيا، فضلا عن عمليات التهديد والابتزاز والتدخل المباشر الذي طال جل دول المنطقة تارة باسم التوقي من العمل الإرهابي وأخرى باسم مساندة الإرهاب كما هو الأمر لإيران وسورية وهكذا.. فالرئيس الأمريكي بوش الابن عازم على تحويل السياسة الأمريكية نحو استراتيجية هجومية تعتمد القوة العسكرية العارية مع ما يستتبع ذلك من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول ونوعية الحكومات والأنظمة، بما في ذلك انتهاج سياسة القتل والاغتيال وتدبير الانقلابات العسكرية، حيث أطلقت يد وكالة المخابرات الأمريكية لتنفيذ هذه السياسة دونما ضابط أخلاقي أو قانوني اللهم قانون الغاب الذي يتيح للقوي افتراس الضعيف وقضمه. وفعلا بدأت تتشكل معالم هذه السياسة على أرض الواقع. ففي فنزويلا قبل شهرين تقريبا أقدمت الدوائر الاستخبارية الأمريكية على تنفيذ خطة انقلابية للاطاحة بالرئس شافيز المنتخب عبر تحريك أجنحة من النقابات العمالية اليمينية وبتحالف مع عناصر عسكرية وثيقة الصلة بالدوائر الاستخبارية الأمريكية، والغرض من كل ذلك كان معاقبة شافيز على منهجه الاستقلالي في الحكم ودفاعه على أسعار معقولة لصالح الدول المنتجة للنفط في إطار منظمة الأوبك، في الوقت الذي كانت تراهن الإدارة الأمريكية على إغراق السوق والنزول بالأسعار إلى أدنى مستوياتها الممكنة عبر ممارسة كل أوجه الضغط والابتزاز على المنتجين. مع العلم أن حكومة شافيز مازالت تعاني إلى اليوم من التدخل الأمريكي ومحاولات الإطاحة مجددا. أما في المنطقة العربية فإن هذه السياسة الهجومية الأمريكية تبدو أكثر ضراوة ووحشية ويبدو تعبيرها الأكثر كثافة يجري في أرض فلسطين حيث التحالف الوثيق بين بوش الابن وشارون إلى الحد الذي غابت فيه الحدود الفاصلة بين الموقف الأمريكي والصهيوني بل إلى الحد الذي تحولت فيه مهمة رجال الإدارة الأمريكية الترويج للخطط الشارونية وفرضها بقوة التهديد والوعيد على الفلسطينيين والعرب. ليس سرا خافيا كون الولايات المتحدة الأمريكية حليفا قويا وراعيا لأمن وتفوق الدولة العبرية منذ بعث هذا الكيان وليس سرا خافيا كون رجال السياسة الأمريكان لا يترددون في الإفصاح عن سياستهم في المنطقة القائمة على ضمان التفوق العسكري الاستراتيجي للكيان الصهيوني على حساب الدول العربية ولكن الجديد هذه المرة مع إدارة بوش الابن هو التبني المطلق للمطالب والأجندة الصهيوينة بصورة سافرة وفجة، وتبرير كل الأعمال الوحشية والمجازر التي ترتكبها الآلة العسكرية الصهيونية بحق المدنيين العزل أبناء الشعب الفلسطيني. إذا أراد المرء أن يفهم أكثر معالم السياسة الأمريكية في المنطقة فلابد من استحضار ما تتداوله ألسنة الساسة الأمريكان. ففي شهر يناير من السنة الجارية وفي خطابه السنوي أمام الكونجرس وضع الرئيس بوش الدول المصنفة ضمن محور الشر والتي توجد إيران والعراق ثم سورية وليبيا على رأسها في مقدمة مشروعه الهجومي وأعلن أن بلاده ستعمل على إحباط قدرة هذه الدول الخطيرة على التزود بأسلحة الدمار الشامل لما يمثله ذلك من خطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول العالم عامة وأضاف أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إلى أن يتفاقم هذا الخطر بل من حقها إحباط محاولات هذه الدول باستعمال القوة العسكرية. وفي بداية هذا الشهر أعلن بوش الابن أمام خريجي المدرسة العسكرية « وست فوينست » أن الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها لا تكتفي باتباع سياسة الصد والردع بقدر ما تقوم على الهجوم الوقائي. وإذا ما تم ترجمة ذلك على أرض الواقع فهذا معناه أن الإدارة الأمريكية ستقدم على أعمال عسكرية عدوانية ضد دول عربية وإسلامية بحجة دفع الخطر الذي تمثله على أمن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أمن العالم ، بل أكثر من ذلك أعاد صقور الحرب في البنتاجون رسم » استراتيجية الأمن القومي » بما يتيح لهم استعمال كل أدوات الردع العسكري بما في ذلك استعمال السلاح النووي، حيث أصبح يجري الحديث عن استخدام السلاح النووي ضد » الدول المارقة ». وإذا ما أضفنا لكل ذلك تنصل الإدارة الأمريكية من الاتفاقية الدولية التي تحد من التسلح الصاروخي (آي بي أم المصادق عليها سنة 72) وانطلاقها في مشروع تسلح صاروخي واسع النطاق، فهذا معناه تحويل المسرح العالمي إلى دوامة حرب واضطرابات لا نهاية لها لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم بقوة الحديد والنار. ودون مزيد إطناب في تفاصيل الخطة الأمريكية فإنه يبدو من الوهم الساذج مقابلة هذه الخطة الجهنمية الأمريكية بالانحناء والخضوع على نحو ما هو غالب اليوم على صناع القرار في العواصم العربية وخاصة تلك المعنية مباشرة بملف الصراع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك معناه إطلاق يد القوة الأمريكية الغاشمة لفرض أجندتها وأهدافها في المنطقة بما يهز كل مرتكزات الأمن والاستقرار العربي والإسلامي ،بل بما يمس مصالح الأنظمة نفسها المصنف بعضها تجاوزا حليفا للإدارة الأمريكية. ما تريده الإدارة الأمريكية اليوم، تسليم زمام أمور المنطقة برمتها لقادة الدولة العبرية وطي صفحة الملف الفلسطيني تحت عنوان إقامة الدولة المؤقتة، وهي خطة شارونية بإخراج أمريكي، فمثلما ابتدع باراك قبل سنتين ما أسماه بالسيادة العمودية لفرض السيادة على القدس يبتدع اليوم شارون مفهوم الدولة المؤقتة التي لاسابق لها في نظام العلاقات الدولية أصلا، ويتحرك الطاقم الأمريكي للترويج لها ومحاولة فرضها. المشكلة الكبرى تكمن في كون قادة المنطقة يرون الحل الوحيد في مزيد الاستجابة للمطالب الأمريكية ومزيد الاستجداء والترجي على أمل التأثير في الموقف الأمريكي وإدخال بعض التوازن المفقود عليه، وهي مواقف تعبر عن حالة العجز والتخبط التي تردت فيها الرسمية العربية، ولكن الإجابة التي تلقاها الرئيس المصري مبارك من رجال البيت الأبيض وما تبع ذلك من أقوال وسياسات تطبق على الأرض في فلسطين وما حولها تغني عن كل تعليق.
 

(نقلا عن صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جوان 2002) 

 

Nouvelle tentative du parti islamiste Refah de se blanchir à Strasbourg

AFP, le 19.06.2002 à 13h51

par Thérèse JAUFFRET

STRASBOURG, 19 juin (AFP) – Le parti islamiste Refah a tenté pour la seconde fois de se blanchir des accusations d’instaurer la charia (loi islamique) en Turquie devant une grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, au cours d’une audience mercredi à Strasbourg.

Après la dissolution du Refah en janvier 1998 sous le motif qu’il était devenu « un centre d’activités contraires au principe de laïcité », le parti et trois de ses anciens dirigeants ont porté plainte devant la Cour européenne, accusant le gouvernement turc d’avoir violé leur droit à la liberté de pensée, d’expression, de réunion et d’association et l’interdiction de la discrimination, et le respect de la propriété, tous les biens du Refah ayant été confisqués.

Le parti islamiste a été débouté le 31 juillet dernier de sa plainte par une petite chambre de la Cour, mais il a obtenu le renvoi de l’affaire devant la grande chambre qui compte 17 juges européens et qui devrait rendre son arrêt d’ici à trois mois.

Mercredi, l’ancien ministre de la Justice, Sevket Kazan, ex-vice-président du Refah, a été autorisé exceptionnellement par la Cour à plaider en personne sa cause ainsi que celle de deux autres anciens dirigeants du parti, notamment l’ancien Premier ministre Necmettin Erbakan.

Estimant que la dissolution de son parti était « injuste », « infondée » et « non proportionnée », M. Kazan a affirmé que le programme du Refah « ne contenait pas un seul mot sur l’instauration d’un système multi-législatif ou sur celui de la charia ». « Nous voulons seulement que tout le monde soit libre de vivre sa confession et sa religion », a-t-il expliqué. « Nous voulons que les gens puissent se marier devant un religieux musulman, de même qu’en Occident, les gens peuvent se marier devant un prêtre ».

L’avocat strasbourgeois du parti, Me Laurent Hincker, a pour sa part rappelé que la Turquie avait dissous 170 partis politiques en 70 ans, dont une vingtaine au cours des dix dernières années. Il a accusé la Turquie de faire « un procès en sorcellerie » au Refah et rappelé que ce parti avait été porté au pouvoir en 1995, lors d’élections libres, en remportant la victoire avec 6,5 millions de voix, avant d’être interdit par un artifice législatif.

Le représentant de l’Etat turc, Sukru Alpasan, a de son côté dénoncé le « comportement totalitaire » de ce parti qui vise « le renversement de l’Etat laïc, comme but ultime, sous le voile du pluralisme des juridictions ».

« Ses déclarations ne sont pas sincères », a-t-il déclaré, en évoquant les menaces sanglantes et les appels au jihad (guerre sainte) lancés par des membres du Refah contre ceux qui s’opposeraient à l’instauration de la charia.

Il a aussi rappelé que M. Kazan, quand il était ministre de la Justice, avait récompensé un juge qui avait autorisé une avocate à porter le foulard islamique pendant une plaidoirie, contrairement au principe constitutionnel de la laïcité.

« L’Etat turc est le seul pays qui a prouvé depuis 80 ans que l’islam et la laïcité peuvent cohabiter », a-t-il dit, en assurant que seule la laïcité permettait le respect de la démocratie et des droits de l’homme en Turquie.

AFP

 

Hubert Collin de Verdière devrait regagner Paris dans quelques semaines

Philippe Seguin, ambassadeur de France à Alger ?

Proche de Dominique de Villepin, Hubert Collin de Verdière devrait rejoindre le Quai d’Orsay pour occuper un poste important. Interrogé, le ministère français des Affaires étrangères n’a pas souhaité «commenter» l’information.

Conséquence de l’écrasante victoire de la droite aux législatives de dimanche dernier, l’ambassadeur de France à Alger serait sur le départ. Selon des informations recueillies par le «Quotidien d’Oran» auprès de sources bien informées à Paris, Hubert Collin de Verdière devrait regagner Paris dans les prochaines semaines pour occuper un poste «important» au ministère français des Affaires étrangères. Nommé, il y a plus de deux ans à Alger, il a notamment oeuvré pour un rapprochement entre les deux pays. Selon des sources concordantes, il serait favorable à un soutien sans conditions de Paris au Président Bouteflika. Une démarche à l’opposé de celle de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Très proche de l’actuel chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin, Hubert Collin de Verdière, devrait être nommé secrétaire général du Quai d’Orsay, autrement dit «numéro deux» du ministère des Affaires étrangères. Ancien ambassadeur de France à Téhéran, il est considéré comme un bon connaisseur du monde musulman et du Maghreb, un atout dans le contexte international actuel, né des événements du 11 septembre dernier. Mais il est surtout un élément indispensable pour la mise en place d’une nouvelle orientation de la politique étrangère de la France. Les Français souhaitent, en effet, faire du Maghreb et du monde arabe, la nouvelle priorité de la diplomatie française. «La France s’est trop dispersée. Il est temps de revenir à nos zones d’influence traditionnelles et de développer des relations solides avec nos partenaires, dans le cadre de l’Europe», aurait déclaré Dominique de Villepin, dès son installation au Quai d’Orsay, au début du mois de mai dernier.

A Alger, Hubert Collin de Verdière pourrait être remplacé par Philippe Seguin. L’ancien président de l’Assemblée nationale française, qui n’a pas été élu lors des dernières législatives, aurait, en effet, émis le souhait de devenir ambassadeur dans un pays arabe. Une demande que le Président Jacques Chirac devrait satisfaire. Alger, considérée comme l’une des ambassades de France les plus importantes au monde, conviendrait parfaitement à ce poids lourd de la droite. Interrogé par le Quotidien d’Oran, le Quai d’Orsay a refusé de commenter l’information. Ce changement, s’il venait à se confirmer, ne devrait pas produire des changements dans l’actuelle politique algérienne de la France. Comme Hubert Collin de Verdière, Philippe Seguin serait, lui aussi, favorable à un soutien sans réserve à la politique du Président Bouteflika.

Lounès Guemache

(Source : Le Quotidien d’Oran du 19 juin 2002)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: fvf@swipnet.se

 



MSN Photos est le moyen le plus simple de partager et d’imprimer vos photos :Cliquez ici.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

Accueil

Lire aussi ces articles

8 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2511 du 08.04.2007  archives : www.tunisnews.net Conseil National pour les Libertés

En savoir plus +

22 juillet 2010

Home – Accueil   TUNISNEWS 10 ème année,N° 3712 du 22.07.2010  archives :www.tunisnews.net  Open Letter: Strong concern regarding the adoption

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.