12 juillet 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1879 du 12.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


تحديث العريضة التضامنية مع الصحفي التونسي محمد الفوراتي وبعض الردود والمواقع التي نشرت فيها

الحياة : والد طالب تونسي ذهب الى بريطانيا للبحث عنه فوجد اسمه على لائحة المشتبه بهم!..

رويترز : تونس – زواج جماعي لاثنين وأربعين شخصا الصباح: نحو إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب

الموقف: محاكمة « مجموعة بنزرت » بتهمة التطوع للقتال في العراق

الموقف: القضاة يجددون الثقة في المكتب التنفيذي

جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة: مميزات شهر جويلية 1957

أبو نور: السجن والسجناء بين فرنسا وتونس رضا الرجيبي: تونس بدون حركة اسلامية

عبدالحميد العدّاسي: لا بارك الله في شباب تنفر الفضيلة من وجوده و لا بارك الله في مؤسّسة تحنو على هذا الصنف من الشباب

رشيد خشانة : الحرب على … الإعـــلام

رفيق عبد السلام:  الديني والعلماني في الغرب الحديث

عبد الناصر عوني فروانة: العـزل هو أقـسـى أنواع التعذيب


Actualisation de la pétition de soutient du journaliste tunisien Mohamed Tourati
Rapport sur la conférence tenue  par Sihem Ben Sedrine et Helga Lindenmaier à Brême en Allemagne

Dr. Sahbi Amri: Ce maudit S.M.S.I de Novembre 2005 à Tunis «  2  »

Hamda Mezguich: Propos calmes avant l’agitation

Mondher Sfar: Qui est ‘terroriste’ ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

 

Actualisation de la pétition de soutient du journaliste Tunisien Mohamed fourati

Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati

 

Nous, journalistes de différentes nationalités et tribunes,

 

Annonçons à l’opinion publique internationale, notre soutien et notre solidarité sans faille à notre confrère Mohamed Fourati, journaliste , secrétaire de rédaction de l’hebdomadaire tunisien Al-Mawqif et correspondant de l’agence quods presse international . Mohamed qui est actuellement dans la ligne de mire des autorités tunisiennes parce qu’il a choisit d’éclairer l’opinion sur les questions de Liberté, les problèmes sociaux et les préoccupations réelles des gens. Pour cela, on veut le réduire au silence par des harcèlements et des filatures continus

 

Au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui se tiendra l’automne prochain, les journalistes libres de ce pays vivent un véritable calvaire. Ainsi, notre confrère Lotfi Hajji, président du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT ( est toujours privé de sa carte professionnelle, ce qui lui empêche de remplir ses fonctions de correspondant à Tunis de la chaîne

 Al-Jazeera. Notre confrère Sami Nasr, journaliste du magazine électronique «Kalima» vient de subir une mesure de contrôle administratif. Notre confrère Slim

Boukhdhir est de nouveau victime de harcèlement continu. Notre consœur Sihem Ben Sedrine, rédactrice en chef du magazine «Kalima» «et porte-parole du

Conseil national pour les libertés en Tunisie » (CNLT) est l’objet d’une campagne de dénigrement, dans le

but d’attenter à son intégrité et sa réputation.

 

Vu cette situation qui se caractérise par l’étouffement, le harcèlement et la criminalisation de la presse libre en, Tunisie

 

Nous :

 

  Exprimons notre vive et profonde protestation à propos des menaces et harcèlements subits par nos confrères.

 

Demandons aux autorités tunisiennes, de respecter les conventions internationales et en premier lieu celles relatives à la liberté de presse et d’information, de cesser la fabrication de faux procès, ainsi que le harcèlement continu de nos confrères, visant à les empêcher d’exercer leur métier.

 

Appelons tous les journalistes de tous pays, à se mobiliser pour secourir leurs confrères en Tunisie, en élevant haut et fort leur voix et leur plume, afin de faire barrage à ces injustices, devenues le pain quotidien et le prix payé de la presse libre de Tunisie.

******************************

Les signataires:

Journalistes africains en exil JAFE

Amor shabou

Kamel labidi

Rachid khchana

Mohmed maali

Mahmoud dhawadi

Amel el-bjaoui

Slim boukthir

Lotfi hajji

Salah attia

Abdallah zouari

Safwa issa

Hédi yahmed

NoureddineAouididi

Bassam bounenni

Sami ben gharbia

Mohamed bourigua (Omor elkhayam)

Taieb Moalla

Chihab berrich

Abdelwahab el-hani

Saadani ferjani

Abdessalem BOUCHADDEKH

Amdouni Mohamed

Tarek echamkhi

Hassen jouini

Mohsen Mtimt

Ali bouraoui

Tahar labidi

 

***********************************************

Prière envoyer votre accord pour signer cette pétition à

Tahar Labidi:

taharlabidi@free.fr

 

 

تحديث العريضة التضامنية مع الصحفي التونسي محمد الفوراتي وبعض الردود والمواقع التي نشرت فيها

——————–

تضامنا مع  الصحفي   التونسي محمد الفوراتي

نحن مجموعة من الصحفيين من مختلف الجنسيات  والبلدان ومن منابر متعددة،

نعلن للرأي العام  الدولي، تضامننا المطلق ومؤازرتنا

لزميلنا الصحفي محمد الفوراتي، أمين تحرير جريدة الموقف الأسبوعية التونسية، ومراسل وكالة قدس برس العالمية للأنباء الذي يتعرّض الآن إلى محاولة تركيب قضية جنائية وهمية من طرف السلطة  التونسية، لإخماد قلمه الذي اختار أن يكون مشعّا، حول قضايا الحريات والهموم  الاجتماعية، ومشاغل الناس الحقيقية، ممّا جعله عرضة للمضايقات والمحاصرة المستمرّة  كل هذه السنوات..

 

ففي الوقت الذي  تستعدّ فيه تونس لاحتضان القمّة العالمية للمعلومات الخريف القادم، تشتدّ المحنة  على الصحفيين الأحرار، حيث يتواصل حرمان الزميل لطفي الحجي رئيس نقابة الصحفيين من  تمكينه من بطاقته الصحفية، للالتحاق بقناة الجزيرة كمراسل من تونس، بالإضافة إلى  فرض المراقبة الإدارية على الزميل سامي نصر، الصحفي بمجلة  » كلمة  » الإلكترونية، 

ومحاصرة الزميل سليم بوخذير، ومحاولة تشويه سمعة زميلتنا سهام بن سدرين  رئيسة تحرير مجلة  » كلمة  » الإلكترونية، والناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات بتونس، عبر القذف والأراجيف.

وبناء على هذه  الأوضاع، التي تتسم بخنق ومحاصرة وتجريم الصحافة الحرّة في تونس،

 

– فإننا نعبّر عن  احتجاجنا العميق، لما يتعرّض له

زملاؤنا، من  مضايقات ومحاصرة وتهديد.

 

– نطالب السلطة  التونسية، باحترام المواثيق الدولية،

الضامنة لحرية  التعبير والصحافة والإعلام، وبالكفّ عن افتعال  قضايا مصطنعة، والتضييق المستمر على  زملائنا ومحاولة تعطيلهم عن  ممارسة  مهنتهم.

 

– ندعو كل  الصحفيين في أي مكان، للاستنفار من أجل نجدة زملائنا في تونس، وذلك برفع أقلامهم  وأصواتهم، لأجل المساندة والتصدّي لهذه المظالم، التي أضحت عنوانا وضريبة الصحفي الحر في تونس.

*********************************************

الإمضاءات

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى

عمر صحابو

كمال العبيدي

رشيد خشانة

 محمد معالي

محمد الذوادي

آمال البجاوي

سليم بخذير

لطفي الحجي

صالح عطية

عبد الله الزواري

صفوة عيسى

هادي يحمد

بسام بونني

نورالدين العويديدي

سامي بن غربية

محمد بوريقة ( عمر الخيام)

الطيب معلى

شهاب بالريش

عبد الوهاب الهاني

فرجاني سعداني

 

عبد السلام بوشداق

حسن الجويني

عمدوني محمد

طارق الشامخي

علي بوراوي

محسن مطيمط 

الطاهر العبيدي

*****************************************

الرجاء إرسال موافقتكم المساندة للإمضاء على العريضة إلى 
الطاهر العبيدي     

taharlabidi@free.fr 


بعض المصادر التي نشرت فيها العريضة

  *الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمهجر بتاريخ 10 – 7 – 2005 * وكالة تونس نيوز www.tunisnews.net  بتاريخ 10- 7 – 2005 *موقع نواة  www.nawaat.orgبتاريخ 10 – 7 – 2005 *موقع الحوار نت www.alhiwar.net    بتاريخ11 –7 – 2005 *مجموعة مراسلات الحزب التقدمي الديمقراطي *مجلة العصر www.alasr.ws  بتاريخ 12 – 7 – 2005


بعض الردود حول العريضة التضامنية مع الصحفي محمد الفوراتي

Quelque réactions face à la pétition de solidarité avec le journaliste Tunisien Mohamed fouratti

  **********

I am sami fathallah resident au Canada, j’exprime mon soutien et support pour les journalistes tunisiens et spécialement Mr Mohamed El Forati. lundi 11 juillet 2005 08: *********
Salam, Safwa Aïssa, journaliste tunisienne- Suisse   Je propose à partir de cette pétition de constituer un comité en Europe pour défendre les journalistes tunisiens. C’est un travail de relais important pour aider le syndicat des journalistes. Et aussi pour donner une ampleur à ces revendications. Meilleures salutations Safwa lundi 11 juillet 2005 11:0 *****************
 
  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . فرصة أستغلّها لأحييَ أخي الطاهر العبيدي و أهله أجمعين راجيا للجميع التوفيق و الثبات ، سائلا الله أن يجمع شملنا في أسعد الأوقات و أرفع المنازل . و لقد رأيت استنفارا للصحافيين كي يلتفّوا من حول محمد الفراتي وغيره من أحرار الصحافيين في بلادنا . و تمنّيت لو كنت من المناصرين غير أنّ الدعوة حُصِرت في الصحافيين و أنا لست منهم . أحسب أنّ الشأن تونسي ويمكنه استيعاب كلّ المهتمّين به بصرف النظر عن الاختصاص . أحسب أنّ النّاس في تونس صنفان لا ثالث لهما ( بلى لهما ثالث و هم المهمّشون ) وهما المنحازون لمصلحة البلاد العاملون على إظهار حقوق النّاس والدّفاع عنها أو المتمعّشون من وضع الفساد السائد المفرّخون في مواقع الضلالة .  أحسب أنّ هؤلاء لا يتوقّفون عن فسادهم وإفسادهم إلاّ بتعاون أولئك كلّهم جميعا وتحويل مادّة نضالهم من مناصرة لأشخاص ( و الأشخاص في حاجة إلى المناصرة الدائمة ) إلى مناصرة القضايا . أنا ، رغم عدم الاختصاص ، معكم أشدّ على أيديكم وأحيّي في محمّد ثباته على الحقّ وحرصه على طهارة حبر قلمه وليكن عزاؤه في أنّ الحقّ لا يقاس بكثرة أتباعه . أخوكم عبدالحميد العدّاسي الدانمارك lundi 11 juillet 2005 11:11 -*******************
Abdessalem BOUCHADEKH, Pigiste à L’Hebdomadaire de l’UGTT « Chaab », Ex Directeur du l’Hebdomadaire de langue Arabe « Al Moutawasset » interdite en France, Président de D.L.M.M.(Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb) soutien tous les journalistes qui luttent pour informer le  monde des Médias à la réalité de la situation en Tunisie et ailleurs, en en particulier les journalistes Mohamed Fourati, Abdallah Zouari, sans oublier Hammadi Jebali en Tunisie et beaucoup d’autres ailleurs au Monde . Avec mes salutations à Tahar Labidi en particulier   lundi 11 juillet 2005 09:28   ********************************* Salam cher confrère N’hésites jamais à ajouter mon nom à n’importe qu’elle liste ou pétition de soutien ou de demande de mise en liberté de n’importe quel journaliste détenu ou en danger dans n’importe quel coin du monde. Je vous remercie pour cette acte et je remercie Mohamed fouratti pour son courage et sa plume militante we jazakom Allahou  kheiran   Abdallah Zouari l’exilé dans sa patrie  mardi 12 juillet 2005 12:56

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنا إليه راجعون

رئيس القائمة المستقلة بتطاوين الأخ حسين نني في ذمة الله

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ».

بقلوب راضية بقدر اللّه وقضائه وببالغ الحزن والأسى تنعى حركة النهضة واحدا من أبناء تونس البررة الأخ العزيز المناضل حسين نني الذي وافاه الأجل عن سن تناهز الخمسين.

والأخ الفقيد هو رئيس القائمة المستقلة لمدينة تطاوين خلال الانتخابات البرلمانية (أفريل 1989). وقد تم إيقافه مرات عديدة خلال عشرية التسعينات من القرن الماضي وتعرض لتعذيب شديد في محلات البوليس السياسي.

بهذه المناسبة الاليمة تتوجه حركة النهضة إلى عائلة الفقيد وخاصة شقيقه الاخ محمد الصالح نني وإخوانه وأصدقاؤه   بصادق التعازي وأخلصها داعين المولى عزّ وجلّ أن يرزقهم ويرزقنا الصبر الجميل وأن يدخله جنّات النعيم مع الشهداء والصديقين.

4 جمادى الثانية 1426 الموافق 11 جويلية 2005
 حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 12 جويلية 2005)


 

والد طالب تونسي ذهب الى بريطانيا للبحث عنه فوجد اسمه على لائحة المشتبه بهم!..

التعرف إلى اولى ضحايا تفجيرات لندن ونشر قائمة مفقودين من أعراق مختلفة

باريس , لندن – آرليت خوري    

كشف النقاب أمس، عن هوية الضحايا الأولى في تفجيرات لندن، بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها سكان العاصمة البريطانية في حداد.

وأكدت الشرطة وعائلة الضحية سوزان ليفي (63 عاماً) أن الأخيرة وهي من سكان شمال لندن توفيت في التفجير الذي وقع قرب محطة كينغز كروس. وكانت ليفي في طريقها إلى عملها وبرفقتها واحد من ولديها الذي توقف عند محطة فيتزبري بارك في شمال لندن، بحسب تأكيد زوج الضحية هنري ليفي في بيان.

وجاء في البيان: «تابعت رحلتها على متن القطار الذي استهدفته الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة الكثيرين»، مضيفاً: «جميعنا يشعر بالأسى لخسارتها وأفكارنا وصلواتنا مع العائلات الكثيرة التي أصابتها الكارثة المفجعة».

وبعد البيان بقليل، أعلنت جامعة لندن أن موظفة لديها تدعى غلاديس ووندوَا كانت واحدة من الضحايا الـ13 الذين قتلوا في تفجير الحافلة في تافيستوك سكوير. والضحية كانت عاملة تنظيف في قسم الهندسة البيئية في الجامعة.

وجاء في بيان لرئيس جامعة لندن مالكولم غرانت: «كان وقتاً عصيباً للجميع في جامعة لندن، بالنا مع ضحايا الكارثة وأصدقائهم وعائلاتهم». ويتوقع أن يستغرق الأمر أسابيع قبل التحقق من هويات جميع الضحايا. وكانت أسر الضحايا الـ49 أخطرت حتى الآن بشكل غير رسمي بوفاة ذويهم، في الوقت الذي لا تتوافر فيه قوائم رسمية بأسماء الضحايا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أفادت أن هناك 31 شخصاً في عداد المفقودين منذ وقوع التفجيرات الخميس الماضي، وأشارت إلى تأسيس مركز رعاية لأقاربهم.

وأوردت صحيفة «ديلي تليغراف» في عددها الصادر أمس قائمة بأسماء المفقودين المتحدرين من جنسيات مختلفة.

مزيج عرقي

ومن بين الضحايا نادل فرنسي ومسؤول نفطي من نيجيريا ومحاسب من موريشيوس ومرشد سياحي من الولايات المتحدة وفني في مجال طب الأسنان من رومانيا وإسرائيلية.

وتعتبر لندن كما نيويورك واحدة من أكثر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، إذ يتحدث سكانها أكثر من ثلاثمئة لغة. وكتب على علم بريطاني خارج محطة كينغز كروس التي شهدت أسوأ تفجير: «مسيحيون، مسلمون يهود، هندوس، سيخ ،بوذيون… نحن جميعاً لندنيون».

وقال رئيس لجنة المساواة العرقية تريفور فيليبس: «طبيعة لندن ذاتها تعني أن هذه كانت مأساة شملت أعراقاً وطوائف وأجناساً مختلفة».

مفقودو فرنسا

وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي إن لا معلومات لدى وزارته عما لا يقل عن عشرة فرنسيين منذ التفجيرات. وذكر ماتيي أن ليس هناك حتى الآن فرنسيون بين القتلى الذين سقطوا وتمكنت السلطات البريطانية التعرف إلى جثثهم. وأشار إلى أن بين الجرحى ستة فرنسيين غادر ثلاثة منهم المستشفى، ولا يزال ثلاثة آخرون قيد العلاج لكن حالتهم غير خطرة.

وكانت وزيرة الشؤون الأوروبية كاثرين كولونا، أشارت بدورها في وقت سابق إلى أن باريس تسعى للحصول على معلومات بشأن نحو عشرة فرنسيين موجودين في لندن.

ضحية أم إرهابي؟

ومن بين هؤلاء الفرنسيين إيهاب سليمان التونسي الأصل، الذي فقدت أسرته أي أثر له.

وكان سليمان وهو طالب جامعي في مدينة ليون الفرنسية توجه للعمل في لندن في أحد المطاعم لتحسين لغته الإنكليزية، لكنه لم يحضر إلى مكان عمله صباح اليوم الذي سبق التفجيرات أي الخميس الماضي. وبدافع القلق الشديد، توجه والده محمد سليمان إلى لندن أملاً بالتمكن من تحديد مكان نجله، فبلغه أن الإعلام البريطاني يطرح أسئلة علنية حول احتمال تورط إيهاب في التفجيرات.

وساعد في هذه الأسئلة اعتبار مدينة ليون بمثابة بؤرة إسلامية في فرنسا، إضافة إلى التقارير التي توردها الصحف نقلاً عن الاستخبارات وتشير إلى أن منظمة «القاعدة» تجند عناصرها من بين المسلمين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي. وعبر محمد سليمان عن تأثره الشديد للمساس بسمعة ابنه، وأكد أن لديه ثقة تامة بسلوكه وبتربيته.

جهاديون فرنسيون

في غضون ذلك نقلت صحيفة «لوفيغارو» عن مصادر أمنية فرنسية، أن جهاديين فرنسيين أو مقيمين في فرنسا توجهوا خلال الأشهر الأخيرة إلى بريطانيا بهدف الانتقال لاحقاً للقتال في العراق. لكن هذه المصادر، التي تتابع عن كثب ما يسمى في فرنسا «الشبكات العراقية»، أشارت إلى أن هذه الظاهرة محدودة ولا تقارن بالظاهرة التي برزت في التسعينات عندما كانت المساجد الراديكالية في لندن في أوج نشاطها.

ومن جانبها، قررت دائرة الشرطة المركزية في باريس اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي يوم الخميس المقبل، برفع عدد رجال الأمن الذين يشاركون في تطبيق هذه الإجراءات من ألفين إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جويلية 2005)


على هامش الجلسة العامة لفرع تونس للمحامين:

نحو إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب

تونس ـ الصباح:

كانت الجلسة العامة العادية لمجلس فرع تونس للمحامين والتي انعقدت مساء السبت الماضي، مناسبة للتطرق الى مختلف اعمال هذا المجلس بعد سنة مرت على انتخابه وبالتالي التعرف على مختلف الاراء والمواقف التي يحملها المحامون حول الفرع الجهوي بتونس الذي ينضوي في اطاره ثلاثة ارباع العدد الجملي للمحامين ـ تقريبا ـ.

واذا كانت الجلسة العامة العادية مناسبة لتقييم عمل الهياكل وطرح عديد المسائل على بساط النقاش فان هذه المناسبة كانت ملائمة لتبرز بعض المواقف الحادة المشحونة بأجواء ساخنة بين عدد من المحامين ومجلس فرعهم الى حد ان الجلسة العامة المنقضية شهدت «مناوشات حادة» بين احد المحامين ورئيس الفرع  بالاضافة الى بعض التدخلات التي لم يستسغ مجلس الفرع لهجتها.

وهذا ما حدا الى التطرق الى مسألة العلاقة بين المحامين والهياكل الممثلة لهم ومدى تعطل لغة الحوار بين هذا وذاك في اكثر من مناسبة.

ويبدو ان الحديث عن تفاقم هذه المسألة خلال الفترة الاخيرة لم يأت من باب الاثارة المجانية، فقد اكد مصدر مسؤول بفرع تونس للمحامين انه وعلى اثر ما جد خلال الجلسة العامة من «بعض السلوكات والتصرفات»  والذي قد لا يكون استأثر باهتمام كبير ـ «ستتم احالة عدد من المحامين على مجلس التأديب». وقد علمنا في هذا السياق ان مجلس الفرع سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل لاتخاذ المواقف المناسبة وذلك ساعات فقط قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمقرر لنفس اليوم. وقد تكون جلسة الجمعة القادم مناسبة متجددة للتعرف على مدى ما يمكن ان تصل اليه مسألة «التفاعل السلبي» بين عدد من المحامين والهيكل الممثل لهم. علما ان عميد المحامين الاستاذ عبد الستار بن موسى كان حاضرا طيلة الجلسة العامة للفرع وفسح مجال النقاش بين المحامين ومجلس الفرع بعد ان كان قد نبه ـ خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة الفارطة ـ الى ضرورة احترام المحامين لبعضهم البعض ولهياكلهم ورؤسائها على وجه الخصوص.

أية علاقة مستقبلية؟!

ما حدث في الفترة الاخيرة من تطور فيما يتعلق «بسلوكات ومواقف عدد من المحامين المتشنجة» حتى تجاه الهياكل الممثلة لهم قد يؤدي الى عدة تأويلات وتساؤلات حول مدى ما ستتسم به العلاقة بين المحامين وهياكلهم في المستقبل وخصوصا ان مجلس فرع تونس اكد في التقرير الادبي لجلسته العامة ان «هذه السنة القضائية عرفت تزايدا عدديا لمطالب الاحالة على عدم المباشرة مقارنة بالسنة القضائية الفارطة»، فقد تمت 30 احالة على عدم المباشرة بمبادرة من الفرع ولاسباب مختلفة وذلك خلال عام واحد (من 21 جوان 2004 الى 2 جويلية 2005).

واذا كانت الاسباب متعددة فقد اكد مجلس فرع تونس للمحامين انها اسباب متعلقة في مجملها «بسلوكيات مخالفة لاخلاقيات المهنة» وطالب بالكف والترفع عنها، ولعل من ابرزها «عدم احترام المحامي للهياكل الممثلة له» والتي نبه الفرع من مغبة تمادي البعض فيها وذلك بقرار صدر عنه في الفترة الاخيرة، وخصوصا انها من ابرز دواعي الاحالات على مجلس التأديب والتي وصل عدد المعنيين بها الى 39 محاميا احيلوا على التأديب في ظرف سنة فقط. ويبقى السؤال مطروحا: هل اصبحت الجلسات العامة مناسبة للحسابات والمحاسبات بين بعض المحامين وهياكلهم الى حد الاضطرار الى الاحالات على مجلس التأديب؟ وماذا يمكن ان ينجر عنها؟!

لطفي بن صالح

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 12 جويلية 2005)


تونس: زواج جماعي لاثنين وأربعين شخصا

تونس ـ رويترز: احتفل 42 من الشابات والشبان التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة وممن يعانون ضيق ذات اليد بفرحة العمر بطريقة خاصة ومتميزة عندما اقيم لهم عرس جماعي في احدي ضواحي العاصمة التونسية.

وتجمع 42 شابة وشابا في متنزه المروج في الضواحي الجنوبية للعاصمة مساء امس الاحد وسط اجواء احتفالية ليحققوا حلما مشتركا طالما انتظروه وعازتهم الامكانيات لتحقيقه. وقالت الجمعية التونسية للادماج العائلي والاجتماعي التي نظمت العرس الجماعي لهؤلاء الشبان ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذه المبادرة تأتي لضمان الاستقرار الاجتماعي والتوازن النفسي والاسري لهذه الفئة من الاشخاص.

واضافت ان دورها لن يقتصر علي تقديم المساعدة المادية وتنظيم حفل الزواج بل يشمل ايضا متابعة الازواج فيما بعد وتقديم النصائح لهم.

وكشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكني الذي قامت به الحكومة التونسية في اواخر 2004 عن وجود اكثر من ثلاثة ملايين اعزب وعزباء من مجموع نحو عشرة ملايين نسمة في وقت اصبحت فيه شروط وتكاليف الزواج في عدة مناطق من البلاد مجحفة.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جويلية 2005)


رايس في تونس

من المرجح أن تترأس وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وفد بلادها إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر المقبل، وستكون الزيارة إذا تأكدت الأولى التي تقوم بها لتونس، مع العلم أن سلفها زار بلادنا في نوفمبر 2003 لمدة …ست ساعات فقط.

« التونسية » تبيع أربع طائرات

تستعد شركة الخطوط التونسية لبيع أربع طائرات من أسطولها من طراز بوينغ 737 – 200 إلى جانب كمية من قطع الغيار الصالحة لطائرات أيرباص وبوينغ.

مشاركة تونسية

دعي عدد كبير من مؤسسي الإتحاد العام لطلبة تونس وخاصة من تولوا الأمانة العامة في السنوات الأولى من الإستقلال إلى المشاركة في احتفالات « الإتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين » بالذكرى الخمسين لتأسيسه والتي أقيمت مؤخرا في مدينة تلمسان بإشراف الرئيس بوتفليقة. ونذكر من المدعوين السادة منصور معلى والهادي البكوش والطاهر بلخوجة وحامد القروي ومحمد الصياح وعبد المجيد شاكر، لكن بعضهم اعتذر عن المشاركة في الإحتفالات.

جدل

أثارت مداخلة ألقاها مدير مبادرة الشراكة الأمريكية مع الشرق الأوسط المعروفة ب »ميبي » السيد بيتر مورليان في الندوة التي أقامها مركز الجامعة العربية بتونس يوم 1 جويلية تعاليق منتقدة للسياسة الأمريكية في العراق وفلسطين، وكان من أبرز المنتقدين نائب الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مركز تونس السيد نورالدين حشاد.

أسئلة

طرح الصحفيون أسئلة على وزير الداخلية في الندوة الصحفية التي أقامها يوم الإثنين للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين وكانت تخص موقف اتحاد الشغل من المجلس وكيفية سد الشغور الحاصل بسبب مقاطعة الإتحاد لكنه تجاهلها واكتفى بتلاوة رأي المجلس الدستوري في الموضوع.

الطائر وجناحه

كان الحوار الذي بثته التلفزة التونسية حول موضوع المحاماة مساء الثلاثاء الماضي بمشاركة وزير العدل من نوع « الطير اللي يغني وجناحه يرد عليه » إذ تم تغييب عميد المحامين والعمداء السابقين وتفادي الخوض في القضايا الجوهرية التي كانت ومازالت منطلقا للأزمة بين الحكومة وسلك المحاماة.

خوصصة « عجيل »

لوحظ في البلاغ الذي نشرته الصحف بشأن طلب العروض الخاص بخوصصة « الشركة الوطنية لتوزيع النفط » (عجيل) أن الحسابات التي وضعت على ذمة الراغبين في اقتناء الأسهم هي حسابات 2003 مع أننا الآن في منتصف 2005، فما هو السبب في إغفال حسابات 2004؟ وهل سيقبل المقتنون حجب تلك الحسابات السنوية عنهم رغم أنها قد تتضمن ما لا يشجعهم على المشاركة في طلب العروض؟

تمهيد

بدأت بعض الصحف تمهد لقرار تعتزم الحكومة الإعلان عنه قريبا ويقضي بفتح مجال النقل البحري للمسافرين أمام الخواص مما سيضر بالشركة الوطنية للملاحة التي حققت نتائج طيبة وتؤدي دورا اجتماعيا معتبرا.

إلى مرسيليا

عين مدير المركز الأمريكي بتونس السيد فيليب بريدن قنصلا عاما في مرسيليا، كما عين المستشار السياسي في السفارة اليابانية يوجي كوبو مديرا للمؤسسة الثقافية « البيت الياباني » في باريس.

عميد

يستعد عميد السلك الديبلوماسي سفير قطر السيد حمد بن حمد العطية لمغادرة بلادنا بعد انتهاء مهامه فيها حيث نسج صداقات واسعة في عديد الأوساط، وينتظر أن يعين في منصب رفيع بوزارة الخارجية بالدوحة. تمنياتنا للصديق العميد بالتوفيق في مهامه الجديدة.

منع

أشعرت السلط عددا من الصحف بضرورة الإمتناع عن ذكر عدد القتلى في حوادث المرور خصوصا الخطرة منها. وينضاف هذا الإجراء إلى حجب المعلومات عن الخسائر البشرية في الفيضانات الأخيرة والتكتم على الكوارث الطبيعية مع أنه لا أحد سيحمل الحكومة مسؤولية تلك الخسائر، وبالخصوص في حوادث المرور القاتلة فلماذا اللجوء لهذه الممارسات.

« التجمع » والقناصل

عقدت جامعة تابعة للتجمع الدستوري مؤخرا ملتقى في مقر شعبة الطاهر الحداد بمدينة برونشفيغ الألمانية للبحث في التأطير الصيفي لأبناء الجالية عند عودتهم إلى الوطن في الصيف. وحضر الملتقى أعضاء الجامعة وممثلو الطلبة التجمعيين. إلى هذا الحد الخبر طبيعي، لكن ما هو غير عادي وغير منطقي أن يحضر هذا الإجتماع الحزبي قنصل تونس بهامبورغ السيد حامد بن ابراهيم ومساعده السيد رافد حسان والملحق الإجتماعي السيد فريد الحرباوي، فمن تركوا في مكاتب القنصلية للعناية بشؤون مواطنينا وهي تبعد عن المكان 400 كلم؟ وما علاقة القناصل بنشاطات الأحزاب والحال أن الديبلوماسيين في كل أنحاء العالم، باستثناء الأنظمة الشمولية، لا ينخرطون في النشاطات السياسية ماداموا يعملون في السلك الديبلوماسي؟ الأدهى من ذلك أن قنصليتنا بهامبورغ حولت مؤخرا مكاتب خدماتها بمناسبة انعقاد ملتقى الجامعة التجمعية إلى …مقر الشعبة ببرونشفيغ بدعوى أنها ستكون أقرب إلى المواطنين…

لا علاقة

أوضحت مصادر قريبة من رجل الأعمال السيد طارق بن عمار تعليقا على الخبر الذي نشرناه بشأن القناة التي كان يعتزم إطلاقها من تونس أن لا علاقة له بمتعهد حفلة « ربيع تونس » في باريس طارق البشراوي الذي يسعى من جهته للحصول على ترخيص لمحطة تلفزية خاصة.

الكبالات أو الفوضى

بقدر ما تنفس المواطنون الصعداء للقرار الصادر يوم 28 جوان والقاضي بإلغاء استعمال الكبالات والرافعات لوحظ انتشار الفوضى في حركة توقيف السيارات نظرا لغياب الردع. وكان الأجدى أن تقوم المصالح البلدية بالدور المنوط بها فتنظم حركة الوقوف من دون تشدد ولا تسيَب بما يساعد المواطنين على قضاء حاجاتهم والمحافظة على نظام المرور. كما يمكن التخفيض من معلوم الكبالة والتخلي عن الرافعات التي كانت نقمة على المواطنين خصوصا أن معلومها مشط وأنها ألحقت أضرارا بسيارات كثير من المواطنين.

انتشار الأمية

أظهر كتاب أصدره أخيرا الباحث التونسي الأستاذ الحبيب الإمام أن معدل نشر الكتاب في العالم العربي لم يتجاوز نسبة 0.7 بالمائة وأن نصيب كل مليون عربي من الكتب المنشورة لا يتجاوز ثلاثين كتابا بينما تبلغ النسبة 584 عنوانا في أوروبا و212 عنوانا في أمريكا. وأوضح في كتابه الجديد « الإقتصاد الثقافي » الذي يعتمد على إحصاءات اليونيسكو أن نصيب الدول العربية من توزيع الصحف لم يتجاوز 1.52 بالمائة بينما تتجاوز النسبة في أوروبا 24 بالمائة.

جامعة افتراضية

الجامعة الإفتراضية التونسية التي انتقل مقرها مؤخرا إلى مقر المركز الأمريكي سابقا في ضاحية ميتوال فيل تحمل اسمها بامتياز، فهي جامعة على الورق فقط. وتقدمت مشاريع إلى الوزارة المعنية مؤخرا لتجسيد المشروع بأقل كلفة مالية ممكنة وتأمين نقل عدة محاضرات ومن جامعات مختلفة في وقت واحد، لكن الوزارة المنهمكة في الدراسات الخاصة بالمشروع مازالت غارقة في التصورات إلى حد الآن ولم تمر للإنجاز الفعلي.

تزوير الحقائق

بعد « الشروق » التي عوَدتنا على مقالات الثلب والإفتراء الموقعة وغير الموقعة طلعت علينا صحيفة « الصباح الأسبوعي » بأخبار مختلقة عن الجلسة العامة لجمعية القضاة لا تمت للواقع بصلة بل تضمنت تحاملا غير مبرر ومناف لأخلاقيات المهنة على الهيئة المديرة للجمعية المنتخبة انتخابا ديمقراطيا، مما أثار موجة استياء لدى القضاة وبخاصة الذين عاشوا بأنفسهم وقائع الجلسة العامة بنادي القضاة بسكرة.

تعزية

غيّب الموت المغفور لها جميلة الكيلاني والدة النقابي والناشط الحقوقي رشيد النجار. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لرشيد ولكل أفراد العائلة بأحر التعازي ونسأل الله العلي القدير أن يرحمها وان يرزق ذويها جميل الصبر والسلوان.

تهنئة

ناقش الباحث سامي براهم أطروحة الماجستير حضارة عربية حول موضوع أصول الفقه من خلال كتاب المعتمد في كلية الآداب بمنوبة وحصل على ملاحظة حسن جدا. وقد حضر نقاش الاطروحة الأساتذة توفيق بن عامر و ألفة يوسف و كمال عمران كما واكبها ثلة من المثقفين والطلبة. نهنئ الصديق براهم ونتمنى أن تكون هذه الاطروحة خطوة نحو الحصول على الدكتوراء.

شهادة

قام وفد الصليب الأحمر الدولي بزيارة للسجن المدني بتونس حيث تحدث مع السجناء السياسيين د. الصادق شورو و عبد الحميد بن عبد الكريم و سمير بن تيلي وآخرون . واستمع الوفد الدولي إلى شهادتهم حول ظروف السجن القاسية وكذلك حول ما تعرضوا له من تعذيب ومعاناة عائلاتهم وظروفهم الصحية وسنوات العزلة.

تنكيل

عبرت عائلة السجين السياسي رضا البوكادي عن انشغالها الشديد على تدهور وضعه الصحي إذ يعاني من عدة امراض مزمنة منها الحساسية. وقالت عائلته أنه تعرض في المدة الأخيرة إلى مضايقات امتدت إلى منعه من الزيارة وتسلم القفة. كما قامت إدارة السجن بإيداع رضا البوكادي والمهندس عبد الحميد الجلاصي السجن المضيق منذ أكثر من أسبوعين في سجن 9 أفريل أين يقضيان عقوبة ثقيلة.

زيارة

زار الأخ رابح الخرايفي كاتب عام جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 03/07/2005 ، السيد صلاح الدين العلوي بمنزله الكائن ببوسالم أين ينفذ إضرابا عن الطعام ابتداء من تاريخ 30/06/2005 . احتجاجا على المضايقات الشديدة التي يلقاها و طول مدة الرقابة الإدارية المفروضة عليه البالغة 15 سنة .

منع

منعت قوات الأمن يوم الجمعة 1 جويلية ممثلين عن أربع منظمات حقوقية تونسية من زيارة أكثر من 22 سجنا بمختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. واعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس والمجلس الوطني للحريات و الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب عن تخصيص غرة جويلية يوما للمطالبة بالعفو التشريعي العام تتضمن تظاهرات مختلفة للتحسيس بقضية السجناء وعائلاتهم. كما قام وفد عن المنظمات الاربع بالتوجه إلى مجلس النواب لتسليم رسالة في الغرض إلى أعضاء المجلس ولكن قوات الامن منعتهم من الاقتراب.

وفي سوسة

استجابة لدعوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لجعل يوم 1 جويلية 2005 يوما من اجل العفو التشريعي العام، تقدم فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمطلب لمدير سجن المسعدبن – ولاية سوسة- لعقد لقاء معه يوم 1 جويلية حول أوضاع السجن الذي يديره. و رغم عدم تلقي هيئة الفرع ردا من المدير فقد توجه وفد من هيئة الفرع يتركب من جمال مسلم و عبد الرزاق العثمني و عبد المجيد المسلمي و نجيب الشابي إلى سجن المسعدين طلبا للقاء المدير. إلا ان لفيفا من قوات الأمن قاموا بمنعهم من ذلك دون إعطاء تفسيرات واضحة طالبين أعضاء الوفد بالإتصال بوزارة العدل لتقديم مطلب زيارة المدير. و قد عقدت هيئة الفرع في مساء نفس اليوم اجتماعا عاما حول موضوع العفو التشريعي العام. و قد عبر الحاضرون عن استنكارهم لمنع وفد الرابطة من الاتصال بمدير السجن، مجددين مطالبتهم بإطلاق سراح المساجين السياسيين و سن قانون العفو العام حتى يسترد المساجين السياسيون السابقون جميع حقوقهم.

 سوسة: تكريم الدكتور حمادي فرحات

ينظم فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حفل تكريم للدكتور حمادي فرحات و ذلك بمقر الفرع بسوسة يوم السبت 9 جويلية على الساعة السابعة مساء بحضور أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و العديد من المناضلين الحقوقيين و النقابيين. و الدكتور حمادي فرحات طبيب جراح معروف على الصعيد الوطني و الجهوي و قد أسس هيئة فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ مطلع الثمانينات و ترأس هيئتها بدون انقطاع إلى حد المؤتمر الأخير للفرع في مارس 2003 حيث تعذر عليه حضور أشغال مؤتمر الفرع لأسباب صحية.

في بوسالم

قرر السجين السياسي السابق صلاح الدين العلوي الدخول في اضراب دوري عن الطعام بداية من غرة جويلية للمطالبة بإلغاء المراقبة الادراية الثقيلة ضدة بخمسة عشر سنة وبإعادته لشغله حتى يعيل صغاره. ويبلغ العلوي من العمر 54 سنة وهو مهندس ونقابي، شغل سابقا خطة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مكلف بالشركات والدواوين وهو عضو الفرع الجامعي للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، وكاتب عام سابق للاتحاد المحلي للشغل ببوسالم. سجن لمدة 14 سنة قضاها كاملة بتهمة الانتماء لحركة النهضة.

مجلس وطني

عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الغنسان يوم الاحد الماضي مجلسها الوطني بحضور اعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع. وقد تركز النقاش حول الاستعدادات لمؤتمر الرابطة في سبتمبر والرؤية المستقبلية لنشاط الرابطة. وقام الاستاذ مختار الطريفي بعرض لانشطة الهيئة المديرة. كما تم عرض اعمال اللجان ومناقشتها وهي لجنة الحريات ولجنة تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي ولجنة الخطة الاستراتيجية. وقد أكد بعض المتدخلين في النقاش تخوفهم من المرحلة المقبلة وطالبوا بحسن الاستعداد لها كما طالبوا بفتح الرابطة للطاقات الشبابية وتجديد طرق عملها حتى تكون اكثر فعالية.

مناورات تونسية – أمريكية – إفريقية في الصحراء

قامت الولايات المتحدة بتنظيم مناورات مشتركة مع تسعة بلدان إفريقية من بينها تونس وضاعفت حجم المساعدة العسكرية لتلك البلدان بعد ورود معلومات استخباراتية عن تزايد المتطوعين للقتال مع المقاومة العراقية من بلدان شمال إفريقيا والمناطق المتاخمة للصحراء الكبرى. وأفادت وكالة « أسوشيدت برس » أن الأميركيين كثفوا مساعداتهم العسكرية للبلدان المعنية من خلال تعزيز عمليات التدريب والتسليح للمساعدة على ملاحقة الجماعات المتشددة أسوة ب »الجماعة السلفية للدعوة والقتال » الجزائرية التي يُعتقد أن لديها علاقات مع تنظيم « القاعدة » والتي وضعتها أميركا على لائحة المنظمات الإرهابية. ويتوقع أن يرتفع حجم المساعدات الأميركية للجيوش المحلية إلى مستوى لم يبلغه منذ عقود، وهو يرمي للحيلولة دون إقامة قواعد للجماعات المسلحة في الصحاري والغابات والمناطق الحدودية التي لا تراقبها الجيوش النظامية.

وفي هذا الإطار قامت قوات أميركية متمركزة في أوروبا طيلة أسبوعين من الشهر الماضي بمناورات للتدريب على مكافحة الجماعات المسلحة مع قوات من الجزائر وتونس وموريتانيا والتشاد ومالي والسينغال ونيجيريا والنيجر والمغرب. وتوزعت أربع فرق أميركية قوامها ألف جندي على كل من التشاد والنيجر ومالي والجزائر وموريتانيا حيث نفذت تدريبات مشتركة مع ثلاثة آلاف جندي أفريقي. واندرجت المناورات في إطار « المبادرة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب » التي كانت مقررة منذ أشهر، إلا أن الغارة التي نفذتها « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » الجزائرية في مطلع الشهر الماضي على قاعدة عسكرية شمال موريتانيا حملت على التعجيل بإجراء المناورات التي أطلق عليها اسم  » Flintlock  » والتي أشرف عليها الجنرال هولي سيلكمان قائد القوات الأميركية في أوروبا. وكان الكونغرس وافق على الترفيع من حجم الإعتمادات المخصصة للبلدان التسعة في إطار تلك « المبادرة » من 6 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار في السنة على مدى خمسة أعوام اعتبارا من سنة2007.

150 فلسطيني

ردا على المعلومات التي نقلتها مجلة « الحرية » الفلسطينية بشأن التخطيط لإعادة 400 إطار فلسطيني من المقيمين في تونس معظمهم من العاملين في الدائرة السياسية إلى وطنهم، والتي أشرنا إليها في عدد سابق أكد السفير الفلسطيني السيد منير غنام أن تلك المعلومات غير دقيقة وأن العدد الإجمالي للفلسطينيين في بلادنا لا يتجاوز 150 شخصا فيما قدر عدد العاملين في الدائرة السياسية بثلاثين في الحد الأقصى

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


مجاز الباب والنقل: العسر… بعد العسر

نزار التوكابري

تعرف مجاز الباب تاريخيا من اسمها إذ مثلت ولا تزال بوابة ومفترق طرق استراتيجي هام، لذا شكّل النقل البري أحد اهم أسس النشاط الاقتصادي بوجود محطات شركتي النقل ( الوطنيّة والجهوية ) وسيارات الاجرة وسط المدينة منذ عقود مما سهل التنقل داخلها وخارجها، وبالنظر إلى ان مجاز الباب تنمو نموّا خطيا في الاتجاهات الاربعة كانت وسائل النقل تصل إلى كل منتظريها بدون متاعب تذكر إلى أن صدر القرار الفوقي غير المدروس بانشاء محطة جديدة خارج المدينة تقع على جانب الطريق الوطنيّة. ومع انطلاق العمل في هذه المحطة بدات الاشكاليات والمصاعب تبرز للعيان خاصة لبعد المسافة بين مختلف أنحاء المدينة مما اضطر المواطنين ( غالبيتهم الساحقة من محدودي الدخل ) إلى استعمال التاكسي في الانتقال من المحطّة واليها وهي عملية باهظة التكاليف ماديا بعد اتفاق أصحاب التاكسيات على اعتماد العداد. وزاد الطين بلّة القرار غير المنطقي التالي والقاضي بتحويل سيارات النقل الريفي إلى نفس المحطة فاصبح الامر لا يطاق، إذ كيف يعقل أن تكون اجرة التاكسي ( وهي دينار واحد ) ضعف أجرة النقل الأصلية ( 500 مليم او أقل ّ) لقرويين شبه معدمين مضطرين يوميا للتنقل بحكم الحاجات الاكيدة من قراهم المجاورة إلى مدينة مجاز الباب ذهابا وايابا.

اما اخطر المتضررين من نقل المحطة فهم التجار والباعة وسط المدينة حيث عبر بعضهم على قدر متعاظم من الاستياء والتذمر بعد رتاجع مداخيلهم واضطرار بعضهم إلى غلق محله التجاري. وتجدر الاشارة إلى ان اكثر ما حزّ في النفوس الطريقة التي تعامل بها المسؤولون المحليون والجهويون مع المسألة باعتمادهم مواقف متعنتة ومتعالية حيث أجابوا على الشكاوي العديدة الصادرة عن السائقين بقولهم  » إذا ما عجبكش هات الرخصة  » والمقصود رخصة اللواج او النقل الريفي.

بهذه الإجابة الصاعقة يمكننا أن نترحم على الكلام المتناثر هنا وهناك من قبيل تسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، والمسؤول في خدمة المواطن، فنعتبره  » كلام ليل مدهون في هذه الحالة بالزفت « …

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


محاكمة « مجموعة بنزرت » بتهمة التطوع للقتال في العراق

في جلسة استمرت من الصباح إلى ساعة متقدمة من الليل نظرت محكمة الإستئناف في العاصمة يوم السبت الماضي في ملف عشرة متهمين غالبيتهم من العائدين من العراق بعدما كانت المحكمة الإبتدائية أصدرت في شأنهم أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين عشرة أعوام وثلاثين عاما.

سأل القاضي المتهم الرئيسي محمد أنيس باجويا في مستهل الجلسة « ما علاقتك بالعراق؟ » فرد « ذهبت قبل اندلاع الحرب متطوعا للمشاركة في الدفاع عن بغداد لكنهم (العراقيون) وضعوني في معسكر وبقيت مع آخرين ننتظر التعليمات إلى أن انتهت الحرب، فجاءنا ضابط سلم كل واحد منا رشاشا من طراز كلاشنكوف وقال »خذوها كي تدافعوا عن أنفسكم »، فتفرقنا واضطررت للجوء إلى إحدى العشائر التي سلمتها الرشاش وساعدني أبناؤها على الإنتقال إلى سورية فأقمت هناك فترة وتعرفت على لطفي رحالي.. ». وعاد القاضي يسأل « وما علاقتك ب »القاعدة »؟ فنفى باجويا أن يكون وافق على تجنيد تونسيين أو أن يكون ربط أي صلة بالتنظيم، مؤكدا أنه رجع إلى بلده وعاود حياته العادية.

وأيد المحامون كلام المتهم الذي لم تثبت في حقه أعمال مخالفة للقانون بعد سنَ قانون الإرهاب الصادر في أواخر السنة ألفين وثلاثة، ما اضطرَ هيئة المحكمة لاستبعاد تنفيذ بنود ذلك القانون تماشيا مع رأي الدفاع، وتمثل قرارها بإلغاء قرارات محكمة الدرجة الأولى التي قضت بسجن ثلاثة متهمين عشرة أعوام ورابعا خمسة عشر عاما مبرَئة الأربعة، فيما خفَفت الحكم على باجويا من ثلاثين عاما إلى عشرين وخففت الحكم الصادر على المتهم الثاني من عشرين إلى عشرة أعوام.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


الجريدة لم تصل بعد

نزار بن محمود – زغوان

يعاودني كلّ صباح ذلك الحلم الجميل، أن أتأمّل عرض الصحف في الأكشاك وأختار منها ما أشتهي قراءته بكلّ حريّة، ولكن يصيبني الاحباط لأني لا أجد إلا ما سمحت به إرادة الرقيب. أين  » الرأي  » و  » المغرب العربي  » و  » 15- 21  » و  » الحياة  » و  » النهار « ، أين أين ؟ يقول البائع: إن  » الموقف » لم تأتنا هذا الاسبوع، أما  » القدس العربي  » فهي تصل دائما متأخرة بقدرة قادر. ويهمني جدّا أن أقرأ صحف بلادي لأعرف واقع مجتمعي وما يشغل الرأي العام، وما يدور من حوار وتبادل للرأي حول عديد القضايا، أو ليس أهل مكّة أدرى بشعابها وكذلك تشجيعا للاعلام الوطني أم أن الترويج للانتاج الوطني لا ينسحب على ميدان مثل الصحافة ؟ بل ماذا تركوا من صحف البلاد غير تلك العناوين التي توحي أسماؤها بالنور والضياء والشروق ومواكبة الحدث وهي التي لا تنشر سوى العتمة والجهل والشعوذة، مثل هذه الصحف تشتم قناة  » الجزيرة  » وتنال منها في الصفحة الرابعة وتنقل عنها الحوارات والاخبار في صفحتها الخامسة، تبدي انحيازا للقضية الفلسطينية والمقاومة العراقية لكنّها تشهّر بالمعارضين التونسيين ونشطاء حقوق الانسان، كأنّما هناك فاصل بين الاثنين. ويتساءل أحد الأصدقاء: لماذا تقوم الفضائيات الاخبارية بعرض محتوى الصحف من عدّة بلدان من العالم وتتجاهل صحافتنا نحن ؟ والإجابة موجودة في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحليّة بل قد تأتي أحيانا ضمن البرامج الحوارية حين يرفع أحد الضيوف عقيرته بالكلام:  » إن الصحافة التونسية هي الأسوأ في البلاد العربية « . ترى من يسيء إلى البلد إذن ويشوّه سمعته في الخارج؟ وقد ذكر مدرّس بالتعليم الثانوي أنه كلف ذات سنة بتنشيط ناد مدرسي لتأطير التلاميذ وتنمية زادهم المعرفي والثقافي فأختار  » نادي الصحافة  » وكان عليه أن يستقدم معه إلى المعهد نماذج من صحف البلد، لكنه عدل عن ذلك حفاظا على ذائقة التلاميذ وصونا لكرامته، بل انه اعتبر عرض تلك الصحف داخل القسم إخلالا بالواجب المهني وتعدّ على حرمة المحيط المدرسي. ونقول لمن يريد معاقبة الفضائيات لتجاهلها الصحافة التونسية تعال وأقرأ ما كتبته  » الأقلام » ذات أسبوع: ( طفلة في التاسعة من عمرها في شهرها السادس ) و ( عندما تصرخ الأم: ابنتي أنجبت طفلا من الجان ) و ( أماني: هذه نصائحي للمقبلين على ستار أكاديمي 3 ) و ( المكشّخة عقدة النجم الأبدية ) و ( كيف اشتعلت النار بين الجزيري ولومار )، وغير ذلك من العناوين الرئيسية.. مثل هذه الصحافة تشجعها وكالة الاتصال الخارجي وتمن عليها بالاشهار أماّ التي الصحافة التي تنتقد الاوضاع السائدة وتقومها وتدعو إلى محاربة الفساد وتلقي الضوء على المساجين السياسيين وتطالب بالعفو التشريعي العام وبالانتخابات الحرة والنزيهة وبضمان حقوق الأفراد وحرياتهم فهي تصطاد في الماء العكر وتزيف الحقائق لأنها لا تريد الخير والاستقرار لهذه البلاد إن لم تكن متواطئة مع أطراف خارجية مغرضة. هكذا بعد نصف قرن من الاستقلال لا أزال قاصرا، فالسيّد الرقيب هو الأعرف بمصلحتي يحدّد لي ما أقرأ وما لا أقرأ، وهو الذي يجعل صاحب الكشك يجيبني في كثير من الأيام نفس الإجابة: جريدة  » الموقف  » لم تأت هذا الأسبوع أما  » القدس العربي  » فهي تصل دائما متأخرة… أكيد أن واجب الضيافة وحرارة الاستقبال عطّلاها بالمطار.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


بنزرت: غياب الرقابة الصحية

عماد السالمي

تداول تجار سوق الأسماك صلاح الدين بوشوشة ببنزرت صبيحة الأربعاء 29 جوان الجاري كمية محترمة من السمك الأزرق من فصيلة  » السورلي  » كانت حالتها على غاية من التردّي، ومنظرها وحده حتى بالنسبة لمن يجهل عالم الأسماك يوحي بفسادها بصفة قطعية لا تقبل الجدل، فضلا عن ثمنها ( خمسمائة مليما ) الذي عزز بجلاء عدم صلاحيتها للاستهلاك ليس للمواطنين فحسب ولكن حتى للقطط ذاتها.

وقام مواطنون ذوو همّة مازالت تحركهم الغيرة على الشان العام وعلى سلامة الآخرين بالاتصال ببيطري البلدية لمعاينة البضاعة المعروضة وتقدير قابليتها للاستهلاك، فلبى هذا الأخير النداء وقام بواجبه مشكورا غير أن استنتاجاته لم تجد طريقها للتنفيذ حيث تلكّأ الباعة ورفضوا التخلي عن بضاعتهم محتجين بان عملية المراقبة كان مفروضا أن تجري في مستوى سوق الجملة قبل أن تدخل كمية الأسماك المعنية سوق التفصيل. وهو احتجاج لا يخلو من وجاهة ويطرح أكثر من سؤال. واخطر الوالي فزار السوق لمعاينة البضاعة والأذن برفعها إذا لم تقم الأجهزة المعنية وهي عديدة على الورق بدورها في مراقبة ما يعرض على المواطن من مواد استهلاكية بكل الدقّة والجديّة فلماذا تصلح هذه الأجهزة.

إن التحقيق على هامش هذه الحادثة في حسن سير آليات المراقبة بهدف تحديد مكامن الخلل ومفاصل التقصير للتصويب بتشخيص المسؤوليات أمر لا بدّ منه. ولكن من سيتعاطى أمره من المنزهين عن التسييس الخفيف والانحياز التقليدي. ذلك هو ألمنا، همنا في هذه المسالة وفي غيرها…والإناء سيظلّ بما فيه يرشح..

 (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


 
 

بسم الله الرحمان الرحيم 

      تونس في 11 جويلية 2005

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

 

مميزات شهر جويلية 1957

 

تبرزها جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية و تحي الذكريات الوطنية التي سجلها التاريخ في مثل شهر جويلية 1957 1958

 

منها تأسيس الجمهورية 25 جويلية 1957 : بعث البنك المركزي و اصدار الدينار التونسي25  جويلية 1958  و جلاء القوات الفرنسية عن جهات عديدة عامي 1958-1957.

 

               على إثر تكوين جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه رموز الحركة الوطنية و قد تم بعث الجمعية بصفة رسمية يوم

2005/05/29 حسب محضر الجلسة التأسيسية الممضاة من طرف كافة أعضاء الجمعية و الذي تم نشره بأمانة عن طريق موقع الانترنات العالمي. و تم أيضا تلخيصه في جريدة الموقف مشكورة يوم 2005/06/10 رغم صمت بقية الصحف… و قامت الجمعية بأول نشاط لها يوم 2005/05/29 يتمثل في التحول إلى مدينة المنستير مسقط رأس الزعيم الراحل بورقيبة لتلاوة الفاتحة على روحه  الطاهرة وزيارة المتحف المجاور للضريح لاستخلاص العبرة من كفاح و نضال هذا الرمز الخالد على الدوام.

و في غرة جوان

2005 الذكرى الخمسين لعودة الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن مرفوع الرأس و الكرامة عزيزا كريما منتصرا حاملا لواء النصر و الحرية و بشائر الاستقلال الداخلي كمرحلة أساسية في هذا اليوم التاريخي الخالد الذي لن يمحى من الذاكرة الوطنية و من القلوب و العقول و يبقى راسخا بحول الله.

تحول في هذا اليوم السيدان محمد الصغير داود رئيس الجمعية الوجه المعروف على الساحة الطلابية  و الحاج محمد العروسي الهاني المناضل الدستوري كاتب عام الجمعية المعروف بولائه و وفائه للزعيم الراحل بورقيبة وهي نفس الصفاة التي توفرت في كامل أعضاء الجمعية  و الأخ عمر بن حامد مقاوم و مناضل معروف، و قد تحولوا إلى مقر ولاية تونس بنية وضع ملف طلب التأشيرة طبقا لما نص عليه قانون بعث الجمعيات في بلادنا و قد كان النظام البورقيبي بعث الاستقلال و تركيز دواليب الدولة العصرية وضع قانونا رائدا لبعث الجمعيات باعتبارها روافد للمجتمع المتطور وهو قانون عدد

154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المنقح يوم 2 أوت 1988 عدد 9 و المنقح في 2 أفريل 1992 عدد 25 ورغم عدم قبول ملف طلب التأشيرة فقد قام مكتب الجمعية بتوجيه مطلب باسم السيد والي تونس حول تكوين الجمعية مرفوقا برسالة توضيحية حول ما حصل يوم غرة جوان 2005 مع المسؤول بدائرة الشؤون السياسية وفي 2005/06/08 وجهت لجنة المتابعة رسالة تذكير في الغرض للسيد الوالي مذكرة برسالة يوم غرة جوان 2005 عدد 1 وفي 13 جوان 2005 رفعنا رسالة لسيادة الرئيس حول تكوين الجمعية الوطنية و المراحل التي وقع ذكرها و قد قمنا بتوجيه ملف جاهز حول تكوين الجمعية لرئيس الدولة باعتباره الضامن و الساهر على الدستور و تجسيم القانون. و في 2005/06/21 ذكرى تونسة الادارة الجهوية يوم 1956/06/21 سلك الولاة و المعتمدين و حذف خطة القياد و المراقبين في عهد الاستعمار الفرنسي و قد وجهنا الرسالة الثانية لسيادة الرئيس رقم 6 ملتمسين من سيادته اعطاء الإذن لمن يهمه الامر قصد الحصول على التأشيرة القانونية حسبما نص عليه القانون المشار إليه راجين منه قبول أعضاء الجمعية و منحها مقرا يليق بتاريخ و حجم الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله و في 2005/06/24 فوجئنا بإعادة الرسالة التي وجهناها للسيد الوالي و المؤرخة في 2 جوان 2005 رقم 1.

               كما فوجئنا يوم

2005/06/30 بإعادة الرسالة الثانية المؤرخة في 2005/06/08 رقم 3 مع الاشارة أن الولاية أرجعت إلى مقر الجمعية اشعار بوصول الورقة الحمراء المخصصة من طرف البريد بدليل ان الولاية اتصلت بالرسالة و على ضوء ذلك أدركنا النوايا و فهمنا الرسالة و قررنا القيام بتوجيه رسالة مفتوحة للتاريخ باسم سيادة الرئيس و ذلك يوم 2005/07/07 الذي يصادف الذكرى الخمسين للمصادقة على اتفاقية الاستقلال الداخلي من طرف الحكومة الفرنسية يوم 2005/07/08 بعد أن سافر الزعيم بورقيبة لمتابعة شأن الاتفاقية الذي مهد لها منذ عام 1954 وهو رهين السجن بفرنسا.  و قد وضحنا في الرسالة المؤرخة في 7 جويلية 2005 رقم 8 كل المراحل و العراقيل و الصعوبات  و الصمت الرهيب للصحف حول الاعلام بتكوين الجمعية حيث قمنا بتوجيه نص المحضر الذي حضي بالعناية عن طريق الانترنات العالمية يوم 18 جوان 2005 لكن مع الأسف الشديد خمسة صحف تونسية وجهنا لها نص المحضر فاحجمت و صمتت صمتا رهيبا ما عدى صحيفة واحدة مشكورة و مما زاد في تأثرنا و استغرابنا الشديد و دهشتنا في أن احياء الذكرى الخمسين لاتفاقية الاستقلال الداخلي التي وقع امضائها يوم 3 جوان 1955 بعد عودة الزعيم إلى أرض الوطن يوم غرة جوان 1955 منتصرا عزيزا كريما هذه الذكرى وقع تعتيمها اعلاميا ما عدى جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل أشارت اليها في مقال و قد نظمت ندوة بدار التجمع يوم 3 جوان 2005 لاحياء ذكرى وثيقة الاستقلال الداخلي و تعرض المحاضر الأستاذ المؤرخ إلى جانب هام من مراحل الحركة الوطنية و ابراز مواقف و دور الزعيم بورقيبة، إلا أن الصحيفتان الحرية و الرينوقو الناطقة باللغة الفرنسية تجاهلتا ذكرى الزعيم قصدا و لم تنقلا بأمانة نص المحاضرة للتاريخ.

               وحصل هذا في حدث تدشين ساحة الزعيم بورقيبة بباريس يوم

2004-04-06 فوقع التعتيم الاعلامي و لم تنشر صورة الزعيم في الصحف بمناسبة الذكرى الرابعة التي صادفت تدشين الساحة بباريس يومها و حصل ذلك أيضا عند الاعلان على تكوين جمعية للمحافظة على التراث البورقيبي بباريس في مارس الماضي 2005 ما عدى صحيفة واحدة أشارت إلى الحدث وضمت الصحف الأخرى هذه حوصلت أهم المراحل و الصعوبات و الصمت الاعلامي و عدم قبول مبدأ ملف الحصول على التأشيرة القانونية حسبما هو مكتوب و منصوص في منشور تكوين الجمعيات المشار إليه اَنفا و الذي لم يطبق على بعث جمعيتنا و أملنا الوحيد في هذا المجال للاستجابة لشرعية مطلبنا وحقنا الشرعي في نشاط الجمعيات وهو دور المجتمع المدني. و الامل كما اسلفنا في حرص سيادة الرئيس الضامن و الساهر على الدستور و الحامي و الراعي للقانون و النصوص القانونية كما الشأن بالنسبة لقانون الجمعيات المشار إليه اَنفا.

               و إذا كان تعلقنا بتكوين جمعية الوفاء للمحافظة على رموز الحركة الوطنية و في طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة بارزا و ملحوظا فإنه يعود الفضل إلى ما غرسه فينا هذا الرمز القائد الخالد من مبادئ الوفاء و القيم و الثوابت و أن كل الشعوب الحية و الأمم المتحضرة لها نفس الشعور و الاحساس إزاء رموزها و زعمائها و أبطالها و رفاقهم فاق كل درجات الوفاء و معاني العرفان بالجميل و نحن نعتز مثلهم برموزنا و زعمائنا و قادتنا و إذا كان غيرنا هوايته تكوين جمعية للطيور و الاَخر للرفق بالقطط و الحيوانات الأليفة و اَخرون بصيانة التراث الرماني و اَخرون بالفن و الراشدية و التراث الشعر الملحون و صنف اَخر هوايتهم المحافظة على شعر الشابي و أغاني الجموسي أو صليحة فهذا شأنهم أما نحن فكان حماسنا و حبنا يتعلق بتكوين جمعة الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة و رفاقه الأوفياء للوطن.

               في إطار الاعتزاز بالماضي المجيد عملا بالقولة الرائعة بأن من لا ماضي له لا حاضر و لا مستقبل له و الأمم بما فيها و أمجادها وفي هذا الصدد يسعدنا و يشرفنا بمناسبة قرب حلول الذكرى

48 لاعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 و على اثر هذه الذكرى الخالدة نستعد لاحياء ذكرى يوم 3 أوت 1903 عيد ميلاد الزعيم الرمز الخالد الرئيس الحبيب بورقيبة رحمه الله و يسرنا التذكير ببعض الأحداث الهامة التي حصلت في مثل شهر جويلية 1957.

               انطلاقا من يوم

5 جويلية 1957 افتتح الرئيس بورقيبة المؤتمر الخامس للجامعة العالمية للنقابات الحرة في بورصة الشغل بالعاصمة تقريرا لدور تونس وفي 8 جويلية 1957 أتم الجلاء العسكري عن ولاية توزر. ويوم 11 جويلية 1957 بدأ الجلاء عن ولاية القيروان ويوم 11 جويلية 1957 ألقت القبض الحكومة الفرنسية على السيد عبد المجيد شاكر مدير الحزب عند وصوله إلى باريس للاتصال بالزعماء الجزائريين بتهمته الاعتداء على امن الدولة الخارجي ثم اطلق سراحه سريعا يوم 17 جويلية 1957 صادق مجلس الوزراء على الغاء نظام الأوقاف و تحرير نظام الأراضي الاشتراكية و نظام الوصاية على القصر و المحجوزين.

               يوم

22 جويلية 1957 تم الجلاء عن ولاية سوق الاربعاء : جندوبة حاليا.

               يوم

24 جويلية 1957 عقد الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي اجتماعا درس فيه نظام الحكم في تونس يوم 25 جويلية 1957 أعلن المجلس التأسيسي الغاء النظام الملكي و قيام النظام الجمهوري و اجتمع نواب المجلس التأسيسي و الشعب بأسره على مبايعة المجاهد الأكبر رئيسا للجمهورية و قد جرت المناقشة طيلة يوم كامل كانت الاذاعة تنقل أثناءه تفاصيلها مباشرة دون أن يتسبب ذلك في اية حوادث فتم ابدال النظام بدون أن تراق قطرة دم واحدة أو تجرى أية اضطرابات.

يوم

29 جويلية 1957 شكل الرئيس الحبيب بورقيبة أول حكومة للمجمورية التونسية أطلق على أعضائها كتاب دولة عوضا عن وزراء.

               يوم

6 جويلية 1958 ابحرت من ميناء صفاقس التشكيلات الفرنسية التي كانت ترابط بالجنوب إلى فرنسا دون رجعة إلى الأبد.

              

10 جويلية 1958 قال الرئيس بورقيبة في خطابه الأسبوعي أن الدولة تعمل على إزالة الفوارق بين المواطنين و توزيع الثروة توزيعا عادلا بينهم و قال ان الواجب يدعو الشعب إلى التجاوب مع الحكومة لتنفيذ مشاريعها الاجتماعية.

               يوم

21 جويلية 1958 أنجلت القوات الفرنسية الرابطة بقفصة و في 25 جويلية 1958 وقع الرئيس بورقيبة قانون انشاء البنك المركزي التونسي و في نفس اليوم تسلمت السلطات التونسية مصالح الطيران المدني التي كانت بيد الفرنسي و اعلن الرئيس في 25 جويلية 1958 على انشاء البنك المركزي و اصدار الدينار التونسي وهو المؤسس للبنك المركزي و بناء قرية ساقية سيدي يوسف التي قصفها الطيران الفرنسي يوم 1958/02/08.

              

26 جويلية 1958 وضع السيد الباهي الأدغم كاتب الدولة للرئاسة نيابة عن الرئيس بورقيبة حجر الأساس لقرية ساقية سيدي يوسف وفي 31 جويلية 1958 قال الرئيس بورقيبة في اجتماع شعبي كبير بحمام الأنف بمناسبة الذكرى الرابعة لاعلان الاستقلال الداخلي في 31 جويلية 1954 وفي جويلية 1954 قال لا يتحقق التحرر بالقوة و العنف فحسب بل يستوجب انتهاج سياسة ذات خطط محكمة.

هذه بعض الذكريات التي حصلت في ظرف سنة من جويلية

1957 إلى 31 جويلية 1958.

               لا بد من ذكرها و استخلاص العبرة منها و الاعتزاز بنتائجها و عدم اهمالها و الواجب يدعو للمحافظة عليها لدعم الحس الوطني لدى الشباب الذين لم يعش تلك الحقبة التاريخية و هذا جانب من عمل الجمعية الوطنية الوفاء للمحافظة على الإرث الوطني و الرصيد البورقيبي العزيز و الشامل.

 

  و الله ولي التوفيق

 

 و الســــلام

 

  رئيس الجمعية                                          الكاتب العام                                أمين مـــال

  محمد الصغير داود                      محمد العروسي الهاني                                   عمر بن حامد

  

8 نهج ابن الشباط قصر السعيد 2 – باردو 2009


القضاة يجددون الثقة في المكتب التنفيذي

محمد فوراتي

شهدت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المنعقدة يوم 3 جويلية الماضي أحداثا مؤسفة وخطيرة تنبئ بأزمة حقيقية تشق القطاع. فقد حاول عدد من القضاة منذ الصباح تهيئة الاجواء لسحب الثقة من المكتب التنفيذي المنتخب ولكن عددهم القليل واصرار أغلبية القضاة على سير طبيعي للجلسة العامة والتفافهم حول رئيس الجمعية المنتخب جعلهم يعمدون إلى محاولة إحداث الفوضى و افتكاك المصدح من المتدخلين والتهجم على رئيس الجمعية.

وفي البداية طالب بعض القضاة بإسناد رئاسة الجلسة العامة إلى السيد خالد عباس عوضا عن السيد أحمد الرحموني رئيس الجمعية ولكن القضاة رفضوا ذلك وهو ما دفع بالبعض إلى الانسحاب من قاعة الأشغال بنادي القضاة بسكرة. و كان الخلاف في البداية بين الشقين حول جدول الاعمال ففي حين طالب البعض بالإكتفاء بنقطة وحيدة وهي وضعية الجمعية مطالبين بسحب الثقة من المكتب التنفيذي واقتراح مؤتمر استثنائي انتخابي في 4 ديسمبر 2005، تمسك أعضاء المكتب التنفيذي يساندهم بقية القضاة بجدول الاعمال المبرمج للجلسة العامة الخارقة للعادة والتي يتمحور حول تعميق النظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة وتمتيعهم بالضمانات اللازمة من حيث الانتداب والنقلة والترقية وتمتيعهم بسلم أجور مستقل وتوسيع ممثليهم بالمجلس الاعلى للقضاء. وكذلك اعداد النظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى الوضع الداخلي.

وبعد انسحاب بعض القضاة أصدرت الجلسة العامة الخارقة للعادة لائحة وقعها رئيس الجمعية ( أنظر ص 2 ) كما أصدر المنسحبون لائحة موازية وصفها بعض أعضاء المكتب التنفيذي بالمحاولة الانقلابية خارج إطار القانون والشرعية. واهم ما ورد في اللائحة العامة الموازية سحب الثقة من المكتب التنفيذي وتكوين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية لإعداد مؤتمر استثنائي انتخابي. بل إن هذه اللائحة ذهبت إلى حدّ وصف كل الوثائق التي تصدر عن المكتب التنفيذي مجردة من أي صفة قانونية باعتبارها صادرة عن قضاة لم تعد لهم الصفة في اصدارها.

وقد اكتفت الصحف اليومية الصادرة بداية الأسبوع بنقل اللائحة التي تدعو إلى سحب الثقة من المكتب التنفيذي متجاهلة اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي وقعها رئيس الجمعية احمد الرحموني. وفي تصريح للموقف قال بعض القضاة الذين حضروا أشغال الجلسة العامة أن ما حصل من تطورات سيؤدي إلى انشقاق ووجود قيادتين على رأس جمعية القضاة واحدة شرعية ومنتخبة وأخرى انقلابية.

ونفى بعض القضاة أن تكون الأغلبية سحبت الثقة من المكتب التنفيذي لأن معدي اللائحة اعتمدوا على امضاءات الحضور للايهام بوجود أغلبية. وأكد عدد كبير من القضاة تمسكهم بالعمل الشرعي داخل جمعية القضاة وبرئيسها المنتخب ورفضهم للعمل الموازي وطالبوا زملائهم بتغليب منطق العقل و العمل الجماعي والديمقراطي داخل جمعية القضاة التونسيين التي تعتبر مكسبا وطنيا لا مجال للتنازل عنه.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 320 بتاريخ 8 جويلية 2005)


 

السجن والسجناء بين فرنسا وتونس

أبو نور

 

    استوقفني مقال لأحد الصحفيين نشر على الموقع الالكترونى اسلام اون لاين ثم اعاد بى الذاكرة الى سنوات الجمر التى عاشها و لايزال كثير من المساجين بصورة عامة و مساجين الراى بصفة اخص. ففى الوقت الذى تحرص فيه ادارة السجن فى فرنسا على احترام كرامة السجين و معتقداته تعمل مثيلاتها فى تونس جاهدة الى التنكيل الجسدى والتحطيم المعنوى للقابعين وراء القضبان .

فى فرنسا:

يقوم السجناء المسلمون برفع الاذان بين شبابيك العنابر و يفرشون السجاجيد فى الممرات و فى ساحات التجوال اليومية لاداء الصلاة جماعة.

فى تونس:

يحجرعلى السجناء رفع الاذان وتمنع اقامة الصلاة جماعة حتى لو كانت من اثنين فقط ، كما تنشط حملات التفتيش لتقليص عدد السجاجيد واحتجازها احيانا . و لم تسلم المسبحة من الملاحقة حتى اصدرت الاوامر لمديرى السجون من اجل حظر شامل على دخول جميع انواع الزيتون حتى لا تستغل نواته فى صنع المسبحات .

فى فرنسا:

سجلت الاحصاءات فى ادارة السجون طلبا متزايدا على مصاحف القرءان الكريم ( طبعا الادارة لم يزعجها ذلك، باعتباران المسالة شخصية بحتة ).

فى تونس:

العهد الجديد حريص على دعم الهوية و اعادة الاعتبار للدين، لذلك صدرت فى بداية 1993 تعليمات شفوية تقضى بحرمان المساجين من المصاحف و معاقبة كل الذين يضبط بحوزتهم مصحفا صغيرا او بقية من مصحف او بعض ورقات ممزقة. فقد شهد السجن المدنى بصفاقس تحت ادارة الملازم عادل عبد الحميد (هو الان مشلول و قعيد يستعمل كرسيا متحركا ) ونائبه عامر حسين ( طرد من الشغل لمخالفات عديدة ) مجزرة كبيرة فى حق المصحف الشريف الذى د يس تحت الاقدام فى سجن الكاف و مزق فى سجن قفصة و اختفى كليا فى سجن صفاقس و قد  كنت شاهدا على ذلك بين عامى 1993 و 1994 حيث اجبرنا على كتابة الايات و السور فى كواغظ السجائر و علب الحليب لاخواننا الذين لم يتمكنوا من الحفظ فى السابق . و اذكر ان ناظر الغرفة ( الكبران ) ساقنى و احد الاخوة ويدعى ي . الوصيف الى نائب المدير و كانت التهمة وجود بعض ورق السجائر تحت سرير الاخ و قد كتب عليها بعض الايات من سورة النمل ، و عند توجهه الينا بالسؤال و التحقيق انكرت ملكيتى لهذه الاوراق (الممنوعات) معللا ذلك باننى حفظت القرءان قبل دخولى السجن ولا احتاج لمثل هكذا اوراق ، غير ان صديقى الذى لم يجد بدا من الاعتراف بجريمته لم يفق الا على وقع صفعة ربما انسته اسمه فضلا عن الايات التى جاهد فى حفظها .

و فى ذات الاطار كنت يوما اتذاكر القرءان خلسةفى ساحة  التجوال اليومى (لاريا) مع الاخ ر. الضاوى اذ باعين الردار تلتقطنا فنجد انفسنا مرة اخرى بين يدى القاضى و الجلاد نائب المدير عامر حسين و امام اصرارنا على الانكار اقسم العون : اننا كنا نقرا بصوت واحد وفى نفس السورة …؟ . واذا صادف ان اختلفنا فى اية من الايات كان علينا ان ننتظر حتى اخر الليل لنتثبت من صحتها ، فقد كان لنا مصحف صغير وضعناه فى علبة سكر وهو المصحف الوحيد الذى افلحنا فى ابعاده عن العيون الساهرة .

فى فرنسا:

تجتهد الادارة السجنية الفرنسية فى توفير اسباب الراحة و الاقامة للنزلاء و عدم التنكيل بذويهم، كما تلتزم بتقديم اللحم الحلال للسجناء المسلمين و تقوم بتعديل اوقات العشاء فى شهر رمضان ليتزامن مع وقت الافطار احتراما لمشاعر و عقيدة هؤلاء المساجين.

فى تونس:

تعمل ادارة الخضراء على نفى المساجين و ابعادهم عن مقر سكناهم تنكيلا بالاهل و الزواروقد صارت بعض المشاهد مالوفة لعجائز ياتين من الجنوب فيقضين كامل الليل امام مبنى السجن فى ولايات الشمال حتى ينبلج الصبح فيقابلن ابناءهن لبعض الدقائق.

هذا و قد اجتهدت السلطات السجنية فى التضييق على نوع و كمية الاكل المسموح به فكان لزاما علينا الاكثارمن الصيام تماشيا مع ندرة الطعام الذى يتمثل فى ربع لتر من الماء يسبح فيه بعض حبات الحمص و شىء من القرع الاحمر. (سجن بلاريجا)

فى فرنسا:

تقوم الجمعيات و المنظمات الطوعية بزيارة المساجين بشكل دورى للوقوف على مشاكلهم و مشاغلهم ويحرص المرشدون المسلمون على توعية النزلاء من الجالية المسلمة و اقامة صلاة الجمعة معهم و تذكيرهم بمباديء الدين الحنيف، بل الطريف كما يقول عمار الاصفر مسؤول المرشدين الدينيينن فى السجون الفرنسية: ان ادارة السجن تستعين احيانا بالمساجين الاسلاميين لتهدئة الاجواء. ولان القانون سيد فى السجون كما فى خارجها قامت محكمة فرساى بانصاف بعض المساجين واثبتت لهم حق اقامة الصلاة جماعة .

فى تونس:

تمنع المنظمات والهيئات الحقوقية من زيارة السجون وتستوى فى ذلك الجمعيات الوطنية و الدولية. و لم تسجل سوى زيارات معدودة تحت ضغط  عالمى هائل و كانت لبعض العنابر التى هيئت مسبقا وافرغت من نصف نزلائها ، و فى خطوة خبيثة وغير مسبوقة قامت ادارة السجون بافراغ المكتبات من جميع الكتب القيمة مثل كتب العلامة الطاهر بن عاشور و الشيخ ابو زهرة و كتب الدكتور المرزوقى المؤلفة فى الطب …و استبدلت باخرى ذات نفس علمانى مقيت على غرار كتب المستشار سعيد العشماوى و نصر حامد ابو زيد..

عملت ادارة السجون على احداث برنامج سمي برنامج التاهيل كان عبارة عن القاء بعض المحاضرات الدعائية للسلطة الحاكمة ، كما تناول البرنامج عروض لاشرطة خليعة لكل من فريد بو غدير و النورى بو زيد و لم يكتب لهذا البرنامج النجاح ولم يصمد امام نقاشات الاخوة الذين كانت حجتهم داحضة لكل ما حاول المرشدون زرعه فاضطرت الادارة العامة الى الغاء هذا التمشى وقامت بحركة نقل غير عادية بين السجون كرد فعل على فشل ما ارادوه .

في فرنسا:

ينتهى التحقيق والتعذيب (ان وجد) بمجرد صدور الحكم القضائى ليعيش السجين حياة عادية ثم يفرج عنه ويعود للاندماج فى المجتمع بشكل سلس.

فى تونس:

بمجرد صدورالحكم يتهيا السجين لدخول دورة جديدة من التعذيب والمعاناة التى لا حد لها

واذا قدر له ان اكمل مدة محكوميته فعليه الاستعداد لدوامة جديدة من الضيم و الحيف والقهر

اليومى بدءا بالمراقبة اليومية ، ومرورا بكل اشكال المنع من دراسة وشغل حتى التقاء الاصدقاء والاحباب ،واذا توفى له قريب  من الدرجات الاولى لابد له من ملء استمارة او طلب تاشيرة للمشاركة فى تشييع الجنازة …لا تستغربوا اذا علمتم ان ع. بن سعيد فى ولاية قبلى ظل لسنوات عديدة لا يذهب الى الحلاق او الحمام الا بعد مروره على مركز الحرس غير الوطنى .


 
 

تونس بدون حركة اسلامية

 

    بقلم:رضا الرجيبي,باريس

 

       قرأت ما كتبه السيد خالد شوكات على صفحات تونس نيوز بتاريخ 22جوان الجاري ولم يكن في نظري عملا لا أخلاقيا ولا شماتة بل يبقى رأيا وان جانب الموضوعية في نقاط كثيرة الا انه لم يلامسها بل حاد عنها في نقاط أخرى.

                                                                             

       و الحركة الاسلامية في تونس و ان شابهت الحركات الاسلامية الأخرى في نشاتها الداخلية والخارجية واشتركت معها فى مقوماتها وماهيتها النابعة من روح الدين الاسلامي كالشمول بأبعاده الثلاثة: العقيدة والشريعة والعبادة وا لقضية الوطنية

باعتبارها واجب ديني المسلم أولى الناس للقيام به لأنه الامتداد الحقيقي لثقافة الوطن, والبعدالايماني وغيرها من المقومات الأخرى كالشعبية بمعنى ان الحركة الاسلامية ليست جماعة مريدين بل هي تعبيرة الناس الرافضة للظلم والحيف الاجتماعي والاستغلال وهيمنة طبقة حاكمة على مصادر الامة.

                                      

        ورغم هذه الاهداف العامة المشتركة بين أغلب الحركات الاسلامية فان هذا لم يمنع الحركة الاسلامية التونسية من أن تتميز عن غيرها في كيفية تنزيل قراءة للاسلام تتماشى مع واقع البلاد و فهوم الناس مما جعلها حركة واقعية تسللت الى قلوب كل الفئات الشعبيةو الىعقول أغلب النخب الثقافية .

 

        لقد استطاعت الحركة الاسلامية التونسية أن تنفض عن الاسلام غبار تركة ثقيلة ورثها عن عصر الانحطاط من تبعية وانبهار بالاقوى وعطالةواستقالة فكرية والاستكانة الى نمط دكتاتوري,زاد عليها الاستعمار مفاهيم الركون الى الواقع والرضا به مهما كان رديئا تحت شعارليس بالامكان أفضل مما كان.

                 

        ونجحت الحركة الاسلامية في تقديم تصور جديد شامل عن الاسلام تناغمت فيه كل الجوانب السلوكية والعقائدية والاجتماعية,ثم نزلت بهذا التصور الى ساحة المعركة تواجه الخرافة والبدعة على المستوى الشعبي وتكتسح المراكز الثقافية والجامعات والمؤسسات فأنقذت جيلا كاملا من براثن ثقافة غربية هدفت الى مسخ مبادئه ومرجعيته وأرادت أن تهوي به في مكان سحيق, ليس هذا فحسب بل إن الحركة الإسلامية في مرحلة من مراحل تقدمها الفكري وبحكم إنبعاثها من رحم الشعب التونسي ووعيها بمشاغله وهمومه استطاعت أن تبلور قراءتها لتنخرط فى الدفاع عن حقوق العامل ضمن  النقابات التى كانت ولاتزال صوتا وطنيا مسموعا.

                  

وكان ذلك من مظاهرالتحول في موقف الحركة الاسلامية  من !تحادالشغل الذي كان تحت سيطرةالشيوعيين.

        نذكرهنا أيضا التفاعل الايجابي والسريع للحركة الاسلامية في تونس مع !ختيار التعددية حين اعلانها وهذا في حد ذاته ثورة في العمل السياسي للحركات الاسلامية وقطيعة مع التدين السلفي التقليدي نحو قراءة عقلانية للتدين في تفاعله مع الواقع بكل ضغوطه واحتياجاته خصوصا عند الجلوس مع الأحزاب بكل مشاربها الشيوعية والعلمانية والحوار معها.

 

        ألا يعتبر الاعلان عن حركة سياسية والموقف الإيجابي من التعددية باعتبارها حق جماهيري ثم ظهور قراءات اجتماعية وسياسية لفهم الواقع بكل تناقضاته مستفيدة من كل التجارب,ألا يعتبر هذا كله إضافة من نوع آخر للحركة الإسلاميةعموما وللتجربة التونسية خصوصا؟

ونقصد هنا أنها مختلفة عن كل المحاولات الإسلامية المغلقة وعن المحاولات اليسارية والعلمانية التي أغرقت في الإنبهار بالغرب والإستعارة منه.

 

        ألم تحددالحركة الإسلامية التونسية موقفها من الكثير من القضايا الحيوية الوطنية والإقليمية وأجابت عن العديد من الأسئلة التي كانت غامضة في أذهان الإسلاميين من قبلهم؟

        ألم تحدد موقفها من التراث ومن القيم الإيجابية الباقيةمنه دون تقديس ولا إحتقار؟

        ألم تحدد موقفها من الغرب الذي فرض نفسه في حاضرنا وهل هو النموذج الأمثل للتطبيق في كل زمان ومكان وهل يمكن الإستفادة منه؟

ألم تحدد موقفها من واقعها ومن السلطة التي تحكمه ومن التجمعات السياسية ونقاط الإلتقاء والتباين بينها.

 

         ألم تحداالحركةالإسلاميةالتونسية موقفها من الأنظمة  بعيدا عن كل حكم مسبق مثل هذا إسلامي وهذا جاهلي ولكن من منطلق واحد هو الإستبداد أو العدالة  إذترفض الدكتاتورية بكل أشكالهاومهما كان مصدرها والواجب التصدي لها ما دامت تقمع الشعوب ولاتسمح لها بالتعبيرعن إرادتها وحريتها  في التنظم بل من الواجب جمع الناس ودفعهم إلى النهوض  في وجه الدكتاتوريات صفا واحدا,ومرد هذا الخيار أن الحركة الإسلامية لما وعت مشاغل الناس وحاجاتهم لمست وأن أولها ورأس سنامها الحرية وفك قبضة اللأنظمة الإستبداديةعن رقابها فقرنت في معادلة بين الدين الإسلامي وحاجات الناس وطموحاتهم.

 

        كل هذه عناصر أضافتها الحركة الإسلامية التونسية للظاهرة الإسلامية عموما وللتدين التونسي خصوصا في تفاعل بين الواقع والتراث ومصادر التشريع.

 

        لقد أعادت الحركة الإسلامية منذ نشأتها للتدين روحه الحقيقية التي فقدها عندما انحصر معناه في مجرد طقوس باهتة لايتجاوز تأثيرها المصليات ولامعنى له في الحياة اليومية التي هي في الحقيقة ساحته الأولى وأرضه الخصبة التي ينمو فيها.والأغرب من ذلك كله تلازم في أذهان الناس مع أمثلة شعبية لامعنى لها سوى شدالناس للركون والأستقالة وإفراغها من كل مفاهيم الحركة والفعل مثل:<صل وارفع صباطك>!!

 

        فما قيمة العبادة إن لم نعكس بها سلوكا حسنا في حياتنا اليومية ومعاملاتنا مع الأخر؟    

 

        ما قيمة الصلاة إن لم ترب فينا قيما نحيا بها في بيوتنا وشوارعنا واداراتنا وإلا فتحولت إلى مجرد حركات لتليين عضلات الظهروالمفاصل؟

 

        وما قيمة الدين بأكمله إن اختزلناه في حركات طقسية لاانعكاس لها في حياتنا اليومية؟وهذا ما فعلته الحركة الإسلامية لقد أعادت للإسلام دوره الحيوي بما هو منظومة حياتية ونظرة للكون وفعل في المجتمع والتاريخ وتشخيص لكل أمراضه الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وتقديم الدواء الشافي لها.

 

        ولعلي حين أذكر بهذا أجيب عن أسئلة السيد شوكات حول  دواعي وجود الحركة الإسلامية على الساحة السياسية التونسية لأن القراءة الواعية لمقاصد الشريعة تعلمنا أن تطبيق الشريعة غاية للوصول لها لابد من المرور بمراحل,وتقارب بعض المراحل وتشابهها أحيانا يتتطلب منا ترجيح مرحلة وتقديمها على غيرها  ضمن أولويات يفرضها الواقع,وخير دليل على هذا القول منهج النبي صلىالله عليه وسلم في تنزيل آيات القرآن واعتبار الأولوية هي تربية النفوس وصقلها وملئها بقيم الإسلام بعد إفراغها من الشرك وهو لب ما عبر عنه أحد الصحابة رضي الله عنهم: (كان رسول الله يفرغنا ثم يملؤنا ) فليس من الحكمة معاجلةالناس بأحكام العقوبات والحدودقبل تهيئة نفوسهم لقبول الأوامر والنواهي راضية ساكنة.

 

        والواقع أن الحركة الإسلامية في تونس لم تنجز  ذلك بعصى سحرية بل دفعت ثمنا من دم أبنائها وأعمارهم سجنا وتعذيبا وتشريداوتجويعا,ومنهم من قضى نحبه تحت السياط وفي غياهب السجون و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

 

        ولئن اعتبرنا كما السيد شوكات أن سجن حركة سياسية ليس دليلا على عافيتها فإنه قطعا دليل على سقم نظامنا السياسي وضيق أفقه وقمعه لكل الإرادات السياسية.

 

وإذا ماأصبح السجن أصلا لااستثناء فلا أظنه خيار أي حركة مهما كانت خلفياتها وأهدافها وإذا ما عم هذا البلاء كل التيارات السياسية على الساحةكما هو حال البلاد التونسية فإنه من الأدعى تشخيص أمراض النظام ومعالجتها وإلا فإننا نخادع أنفسنا بل لازلنا نقوم بتقويم الظل والعود أعوج.

 

        ومن الناحية السياسية كذلك فإن الحركة الإسلامية منذ نشأتها إلى اليوم لم تكن البتة لاردة فعل ولاوسيلة بيد أي طرف لقمع تيارات سياسية أخرى ولكن في خضم نضالاتها المختلفة ضرب النظام التونسي كل المعارضة بعصا واحدة كعادته,ورغم سعي الحركة إلى التعايش مع كل الأطياف السياسية في البلاد فإن بعض الأطراف رفضت ذلك وساهمت بشكل أو بآخر في تصفية الحركة تحت شعار <لاديمقراطية لأعداء الد يمقراطية>وصورت في كتاباتها وتجمعاتها الحركة على أنها غول يهدد الحرية والديمقراطية والأمن.

 

         وأريد أن أذكر السيد شوكات أخيرا أن الحركات السياسية علمانية كانت أم دينية ليست قوالب تنزل من السماء بل هي نتاج واقع وإفراز عقل بشري ترتفع لبناته حجرا حجرا.

    

          والحركة الإسلامية وإن اختلفت بمرجعيتها الدينيةفإنها تبقى اجتهادات بشرية تخطئ وتصيب ولاتدعي العصمة ولا الكمال.


 

لا بارك الله في شباب تنفر الفضيلة من وجوده و لا بارك الله في مؤسّسة تحنو على هذا الصنف من الشباب

كتبه عبدالحميد العدّاسي

شعرت بمرارة كبيرة و حزن أكبر و ضيق و حسرة و أنا أقرأ خبر التلميذة الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 11 يوليو

     ( جويلية ) 2005 نقلا عن جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة بنفس التاريخ و التي وقع اغتصابها من طرف ثلاثة وحوش وقع إنتاجهم في ورشة صناعة الحاضر و المستقبل التونسية ( كما يحلو لبعض الوصوليين تسميتها ) و قفزت بي الذاكرة إلى المآسي التي لحقت بأخواتنا في البوسنة والهرسك في غضون التسعينات من طرف مجرمي الحرب و أعداء الإنسانية الصرب المغتصبين  فقد أعيتهنّ الحيلة يومها في السكون إلى ما يعمر أرحامهنّ من ثمرة اللقاءات الحرام الخارجة عن إرادتهنّ و قد ضاقت عليهنّ الأرض بما رحبت ، و هنّ يترددن على منابر الدعاة و العلماء يفتّشن عن مخرج لهنّ . رأيت بنتي أو أختي التلميذة هذه في نفس تلك الوضعية من الحرج و الشعور بالإثم و الخوف من الفضيحة و خشية عدم تفهّم الأهل لما حصل و عدم القدرة على الإقناع بالبراءة الأكيدة . و رأيتها المسكينة تحاول مُفاتحة خالتها فلا تستطيع و تفتّش عن الصدر الواسع لكتم السرّ فلا تجده و تهمّ برفع أمرها إلى القضاء فلا تقوى على ذلك وهي ترى أمام عينيها كيف يُنكّل بالقضاة أنفسهم و كيف يُكاد للمحامي فيتأكّد لديها أنّ ذلك لن يسرّع إلاّ بكشف سرّها و فضحها على الملأ و جعل سيرتها و سيرة أبيها و أمّها و خالتها على الألسن القاذفة الكاذبة المنافقة وهي ترى ما يجري مع سهام بن سدرين و غيرها من الحرائر اللاّتي حاولنا الوقوف مع الحقّ … رأيتها تفعل كلّ ذلك و تفطّنت لمعاناتها عند خلوتها بنفسها فهي لا تغمض عينا عندما تُغمض الأعين و تستسلم للنّوم و هي لا تسكن عندما تهدأ الأنفس و تبحر في عالم الموتة الصغرى … سمعت حشرجة صوتها و أنّات قلبها و هزّتني قشعريرة جلدها و تمنّيت لو قلّلت من استعراض شريط ما مرّ بها.

تفهّت لعنتها لورشة صناعة الحاضر و المستقبل و كرهها لبلدها و بُغضها للحكم و الحكّام في عهدهم الجديد وللإعلام و الإعلاميين و للنّفاق و المنافقين ، فهم جميعا من ساهم كلّ بطرف فيما آل إليه وضع البلاد . فقد كان الجميع قبلئذ آمنا مطمئنّا وهو يتدثّر بلباس الأخلاق الكريمة و يُحرس بحسن الجوار و يَشهد بوسطيّة التدين و يلهج بالكلمة الطيّبة ، و لكنّ هؤلاء المجدّدين قد أذهبوا تلك الأخلاق و أساؤوا ذلك الجوار و حرّفوا ذاك التديّن و عوّضوا طيبة الكلمة بفُحشها … تقرّر البنت في هذه الغابة و في غفلة من إيمانها وضع حدّ لحياتها بعد أن فقدت أعزّ ما تملك ، شرفها ، فتسكب على بدنها المُقعد البترول ثمّ تضرم النّار فيه مردّدة ما حفظه الجميع و غفل عن فقه معناه الكثير :  » النار و لا العار  » …( و ليس المجال مجال حديث عن فعلتها من حيث الحكم الشرعي )

و هنا ينتهي دور البنت الضحية لتبدأ ردود أفعال الأطراف الأخرى …. و قد عجبت لجيران لا يسارعون لنجدتها فيكتفون بإشعار أعوان الحماية المدنية . فقد كان يمكن منع المحذور بسرعة التدخّل و لكنّ في تونس ينفر النّاس من هذه التدخّلات الخيّرة لعلمهم بما يتبعها من محاضر بحث و شرطة و مصائب تزهّد النّاس في فعل الخير ، غير أنّ ذلك لا يُضفي الصواب على هذه التصرّفات التي تبعد النّاس عن إنسانيتهم و المسلمين عن إسلامهم و الرجال عن رجولتهم . و عجبت إلى حدّ الدهشة من حكم بلغ ثلاثة أعوام في حقّ الوحوش الثلاثة و قد استعملوا العنف و أرهبوا و هدّدوا بالسلاح و اغتصبوا وهي جرائم نال بمجرّد الاتهام بها رجال من أبناء تونس البررة أحكاما بالإعدام و أخرى بالمؤبّد و ثالثة بعشرات السنين من السجن المضيّق . و السؤال هنا : ما الذي تريده ورشة صناعة الحاضر و المستقبل في تونس من التونسيين ؟! و إلى متى سيظلّ المجتمع بلا حراك أمام موجة الإفساد هذه ؟! فلقد تصرّفت تلك البنت البطلة الشريفة العفيفة التونسية الحقّة بحكمة نادرة و ضرورية لمواجهة النجاسات التي ما انفكّ يفرزها  » المتنوّرون  » لمّا شوّهت وجه كلب شره أراد تدنيس عفّتها ( راجع ذلك بصحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 جوان 2005 و قد نقلت تونس نيوز عنها الخبر بنفس التاريخ ) … نعم لا بدّ أن تتصرّف كلّ بنت مثل هذه التونسية الأبيّة كي نوقف هذا الشذوذ و هذه الحيوانية ، خاصّة في غياب قضاء عادل و في غياب حاكم مسؤول و في غياب مناصر صاحب مروءة غيور. و لتعلم النّساء أنّهنّ مسؤولات عن إصلاح هؤلاء الفاسدين . و ليستعنّ على ذلك بهجر سماع ما مجّته الأسماع من حديث عن حرّية المرأة ، فوالله ما  » حرّروها  » بعقلياتهم المريضة تلك إلاّ ليغتصبوها و ينتهكوا عرضوا و يكشفوا سترها ، و ليكن هدفكنّ حماية المجتمع فإنّه لا يُحمى إلاّ بحرصكنّ على العفّة و بحريّتكنّ التي جعلت منكنّ العالمة و المحدّثة و المجاهدة و القاضية و المحامية و الحقوقية و جعلت منكنّ الأمّ المسؤولة و الأخت العفيفة و البنت الأمينة … و لا بارك الله في شباب يجازي أمّه التي حملته وهنا على وهن باغتصاب شقائقها !… 


 

Tortionnaire mauritanien condamné en ….France

 

Accusé  de tortures dans son pays, un officier mauritanien a été condamné par défaut la semaine dernière par la cour d’assises du Gard à dix ans de réclusion criminelle. Ely Ould dah était en stage à l’école d’application de l’infanterie à Montpellier en 1999 après un coup d’état avorté, ont déposé plainte contre lui. Ecroué en 1999 puis placé sous contrôle judiciaire, la France a quitté en 2000 et regagné son pays grâce à des complicités non éclaircies. C’est la première fois qu’un tribunal français juge et condamne un étranger pour des faits commis à l’étranger par des étrangers.

 

Nouvel observateur du 7-13 juillet 2005

Rapport sur la conférence tenue le 04.07.05

par Sihem Ben Sedrine et Helga Lindenmaier (ai)

dans la ville de Brême en Allemagne

 

Avec la collaboration de Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz), amnesty international (ai), Ökumenische Initiative (ÖI), SOS-Tunesien.

En coopération avec BeN (Bremer entwicklungspol. Netzwerk), soutenu par les moyens de BMZ. Il y avait eu cette conférence concernant la situation actuelle des Droits de l´Homme en Tunisie, avec la modération du journaliste Klaus Wolschner (taz).

 

La première intervention était celle de Mme Helga Lindenmaier (amnesty international, groupe de coordination-Tunisie) qui a parlé de Mme Sihem Ben Sedrine (S. B. S.) et de son itinéraire jusqu´à la dernière campagne diffamatoire orchestrée par la presse/propagande dirigée par des mercenaires de la dictature contre la personne de S. B. S. en l´accusant de tous les mensonges, injures et en la traitants de propos orduriés et immoraux. Le deuxième volé était une lecture historique de l´évolution de la situation des Droits de l´Homme en Tunisie en la reliant avec la situation actuelle, précisant que les prisonniers politiques vivent les mêmes conditions inhumaines depuis une quinzaine d´année sans amélioration ni un changement remarquable. Elle a rappelé que ces prisonniers sont à majorité du parti Nahdha, qui malgré son pacifisme et sa modération ne connait que l´exclusion et la répression inégale. Mme Lindenmaier a critiqué le procés de 1992 établi par le tribunal militaire et les irrégularités qui l´ont accompagnées de part la nature inconstitutionnelle du tribunal, ainsi que les piéces de preuves préfabriquées, les aveux arrachés sous la torture …

 

La deuxième intervention, était celle de S. B. S., elle a évoqué l´évolution négative de la situation des Droits humains. Elle a fait un tour d´horizon à propos de la presse, des magistrats et arrivant aux procés iniques qui se déroulent en accusant des jeunes à des peines très lourdes sans preuves à l´appui, dans des procés qui n´obeissent pas aux normes internationaux et qui contredisent même les législations tunisiennes en la matière. S. B. S. a mis la loi anti-terroriste promulguée en 2003 en question, en donnant des exemples flagrants montrant que cette loi est un instrument pour soutenir l´absolutisme de la dictature et en même temps éliminer tout ce qui peut la nuir. Le cas de l´institut arabe des Droits de l´Homme installé à Tunis et qui était la première victime de cette loi, en se voyant accusé de blanchiment d´argent alors que cet argent était viré par la CEE et l´UNESCO !

 

S. B. S. n´a pas raté l´occasion pour évoquer la question des camps de rassemblement des candidats à l´immigration, soutenue par le ministre allemand de l´interieur Meur Schilly, pour faire face à l´immigration clandestine. Elle a notamment dit et sans ambiguité, que ces méthodes ne peuvent pas résoudre le problème. La solution est claire : « arrêtez de soutenir la dictature ! … ».

A la fin de son intervention, elle a demandé aux européens de respecter eux même les lois de leurs pays et les conventions internationales dans la question du droit à l´asyle politique. Le cas échéant est d´amender ces lois, mais non pas d´annuler une décision juridique de dernière instance par une autorité politique de manière rétroactive. S. B. S. a cité le cas de Ridha Barouni, un réfugié politique tunisien en Espagne. En rappelant que Meur Barouni est un militant du parti Nahdha. Elle a précisé que ce parti a toujours manifesté son attachement aux pratiques démocratiques, au multipartisme et à la négation de la violence comme moyen de changement du système. Elle a conclu que le parti Nahdha est en quelque sorte les partis de la démocratie chrétienne en Europe.

 

Après les deux interventions, le débat est ouvert, il y avait eu des intervenants des deux camps (la dissidence et les agents de la dictature). Une femme/agent tunisienne intervenante a soutenu la thèse selon laquelle la Tunisie est un pays généreux et qu´elle visite la Tunisie deux ou trois fois par an, mais elle n´a jamais entendu parler d´un cas de harcèlement chez sa famille ou encore son entourage. Le modérateur de la conférence lui a répliqué par une question concernant la presse dissidente en Tunisie, si elle existe ? La réponse était qu´elle réside en Allemagne depuis 26 ans et qu´elle ne sait pas éxactement s´il y en a ;-))

 

Quant à S. B. S. était obligé à éclairer que le Sommet Mondial de la Société de l´Information qui se tiendra à Tunis, n´est pas un exploit comme voulait le montrer l´agent qui était à côté de l´agent précité, et ne veut pas dire automatiquement que la Tunisie a atteint un niveau mondial parmis les nations les plus civilisées, mais c´etait plutôt à cause de la représentation des pays du sud et que la Tunisie était en 2001 le seul pays qui a présenté sa candidature.

 

Un participant m´a confié que l´un des agents de la dictature qui a intervenu au débat. Il était actif dans la distribution de sa carte visite en tant qu´avocat sous l´appellation de Mohamed Ben Amor, après la clôture des discussions s´est précipité pour mettre un livre de S. B. S. qui était à vendre avec 10,00 € dans son cartable sans le payer et rebrousser chemin, alors qu´avant quelques minutes il tenait un discours sur les lois et le droit !

 

L´atmosphère dans la salle était beaucoup plus calme que les autres conférences autour de la Tunisie, où les agents de la Dakhiliya essayaient toujours de perturber le déroulement normal de la discussion. Cela ne veut pas dire qu´ils n´étaient pas présents, bien au contraire, leur contingent cette fois-ci était bien réconforté par les membres de la Widadiya (cho3ba) et même du consulat de Hambourg, qui avaient la tâche non pas de participer à la conférence, mais de contrôler en dehors de la salle les participants à cette manifestation.

 

 

Un observateur


 

Ce maudit S.M.S.I

de Novembre 2005 à Tunis

«  2  »

 

Les journalistes Lotfi Hajji et Mahmoud Dhaouadi subissent aussi , à leur tour , leur sort face aux violations et dérives chroniques des commanditaires de la loi de l’arbitraires . Les convocations d’intimidations et d’humiliations dans les postes de police ne cessent de les parvenir à titre de harcèlements et de menaces pour les faire renoncer à leurs droits de citoyenneté .

Les bandits de la loi de l’arbitraire font le soleil et le beau temps d’une Tunisie orpheline .

Pour une conception autoritaire d’une stratégie politique aride , les discours officiels démagogues paranoïaques d’un pouvoir schizophrène , en Tunisie , n’ont jamais pu constituer une assise de réformes ou d’intention de réformes profondes .

La complicité et la complaisance Occidentales y sont d’une causalité franche et directe incriminant en premier lieu le soutien et l’appui d la France qui n’a pu se désemparer de son résidu maladif post-colonial.

Cette attitude d’hypocrisie Occidentale officielle  a déprimé la confiance et le respect du peuple Tunisien à l’égard des manipulateurs étrangers de son sort au détriment d’une dictature policière féroce qui ronge tout sur son chemin .

L’avocat Maitre Abdelfettah Mourou , co-fondateur de la Nahdha , a été écarté précocement de la scène politique par la voyoucratie d’un état-bandit . Il s’est engagé , par écrit au siège de la police politique au foyer de la gangrène nationale , d’oublier les préoccupations politiques de la Tunisie et de ne s’intéresser qu’à la fluctuation de la bourse du persil au marché .

 Certaines voix maudites ont tenté de parasiter son calme et passivité politique apparente mais n’ont réussi à le convaincre pour faire entendre sa voix et son opinion sur les réalisations de l’ère nouvelle à travers des réseaux de mercenaires de la dictature policière .

A son bureau au centre-ville de Tunis , Maître Abdelfatteh Mourou trouve ses clients contraints de lui confier leurs affaires judiciaires sous pressions et menaces policières . Les enquetes à son son encontre se sont étendues dans les prisons à la recherche de l’énigme de la cadence importante de sa clientèle relativement à ses confrère . Des interrogatoires aigus ont été établis à de nombreux prisonniers de droit communs et d’affaires politiques à la recherche du montant de ses  honoraires ainsi que des liens et de raisons ayant motivé au choix de cet avocat pour leurs plaidoiries . Le moindre retard de payement de la fiscalité et de la sécurité sociale de son personnel au bureau est susceptible de pénalité et de poursuites . Maitre Abdelfettah Mourou ne fait pas l’exception à la filature policière et à l’écoute de ses communications téléphoniques .

Par ailleurs le bureau exécutif de l’Association Tunisienne des Magistrats s’est vue , récemment , changer par des intrus les serrures de la porte d’entrée de son siège associatif au tribunal de Tunis après sa réunion scandaleuse et scandalisante du pouvoir à la Soukra le 03 Juillet 2005 . Les index d’accusations se sont vite dirigés vers les justiciers-mercenaires de la dictature policière du Général-Tortionnaire-Criminel Zine El Abidine Ben Ali qui ont tenté de renverser le bureau exécutif de l’association des magistrats élus démocratiquement . Si les déclarations et communiqués de presses de caniveau ont brusquement surgi au lendemain du scandale pour la désinformation , nombreuses institutions de la société civile en Tunisie et à l’étranger ont manifesté leur soutien et appui indéfectibles en faveur de la lutte de cette association pour l’indépendance de la magistrature en Tunisie . Le terrorisme administratif ne pourrait décourager la bonne volonté des honnêtes et sincères patriotes dont les médias gardent l’oeil sur eux vu la sensibilité de leurs postes de responsabilités . Cependant , l’échec du contre-courant est spectaculaire et la manoeuvre de déstabilisation de l’Association Tunisienne des Magistrats n’a pu ramener au Général-Criminel-Tortionnaire Zine El Abidine Ben Ali que de plus amples indignations et consternations locales et internationales . Ce feuilleton malhonnête se continue à partir la prochaine année judiciaire 2005 / 2006 par le gel arbitraire des avoirs de cette association au niveau des banques pour priver le bureau exécutif d’agir en fonction de l’évolution des événements . Mais la détermination des uns à défendre l’indépendance de la magistrature pour la levée de la soumission policière exige des sacrifices qui auront certainement la tête de Zine El Abidine Ben Ali et sa ceinture de protection mafieuse . Les justiciers-bandits faisant fonction de cancres-mafieux porteurs de robes noires ont pu , certes sous une impunité totale , parasité le début de la réunion du 03 Juillet 2005 à la Soukra mais n’ont pu renverser le bureau exécutif de l’Association Tunisienne des Magistrats contrairement à ce que prétend faire entendre et sous-entendre la presse de caniveau .

Mais sur le plan de la situation général de la Tunisie , nombreuses O.N.G mondiales , bras de la diplomatie internationale , assistent en observateurs touristes en cette période estivale , à l’évolution du spectacle de la honte d’une dictature policière déculottée qui a usée de tous les moyens trop bas et dégradant pour s’accrocher au pouvoir afin de prolonger son règne en toute _immunité à l’impunité à l’égard d’innombrables préjudices encourus à tout un peuple qui ne pourrait garder son calme aussi longtemps . La patience à des limites . L’année Administrative 2005 / 2006 va certainement ramener des nouveautés inattendues .

Le congrès S.M.S.I de Novembre 2005 a cependant accéléré la phase de compression préventive d’un renversement politique à la tête du pouvoir en Tunisie qui ne sait qu’il n’y de pire d’un coup d’état économique dont l’__expression est rayonnante au pays malgré les efforts officiels des appareils de désinformation .

 

Une démision ou un balayage nocturne comme ce fut l’habitude à la passation de pouvoir en Tunisie au 07 Novembre 1987.

 

A vos marques … Prêts ….

en attendant le Hop

 je vous salue.

 

Dr.SAHBI AMRI

Médecin Privé de sa Médecine

05 Avenue de Baghdad . Sidi Bouzid 9100

Tel.00.216.98.22.27.51

 

Propos calmes avant l’agitation

 

La ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’homme (L.T.D.H) s’apprête donc à tenir son 6ème congrès au mois de septembre 2005. Par le passé, ce genre d’assises a immanquablement donné l’occasion à un remake d’une rituelle foire d’empoigne entre les différentes familles politiques qui composent la ligue. Elle est en quelque sorte la classe politique tunisienne en miniature. Corollairement au fait que les chapelles veulent être représentées à son instance  dirigeante, les congrès se sont résumés à un pathétique « Faut y être » et l’essentiel de leurs travaux se passent dans les chambres de l’hôtel. Les séances plénières sont boudées. Les échoppes s’activent pour l’occasion. Les états- majors s’invitent, s’en mêlent pour s’enquérir du temps qu’il fait, pour passer la dernière consigne, pour caser. L’enjeu est de taille car avoir son poulain au Comité directeur (CD) confère indéniablement une notoriété et un poids moral certain en dehors du fait que ça vous propulse au cœur du baromètre politique tunisien. Le partage de la tarte, parce qu’il est mu par un pur esprit boutiquier, peut accoucher de quelques bizarreries : la représentante d’un parti qui nie l’existence de prisonniers politiques en Tunisie accède au CD, alors que Radhia n’y a pas sa place, Ali Ben Salem non plus. (Radhia, Cette fois-ci, tu ne peux pas ne pas y être, sinon ce serait vraiment grotesque). Au critère du militantisme et de l’aura personnelle, on préfère parfois privilégier la juxtaposition arithmétique. Le consensus se résume à la préservation de l’équilibre entre des entités largement fantoches quitte à perdre de vue le critère fondamental du degré d’adhésion du candidat aux valeurs et aux principes que l’association véhicule, défend et propage. Etre membre du CD aide certains à exister et à être visible dans l’agora politico-médiatique. C’est aussi un gage de notabilité. Les couloirs d’AMILCAR  retentissent encore du psychodrame créé par les recalés du consensus. On fulmine, on crie au putsch, on menace, on injurie et on dénoue les fils du complot. Historiquement la ligue a réuni en son sein les egos les plus surdimensionnés du pays. Les deux nuits d’insomnie et l’effet libérateur de la bière accentuent toutes les outrances. La seule note gaie du congrès est d’écouter le délire primitivement « négationniste » et conspirationniste des R.C.D. La disparition de la civilisation aztèque et l’affiliation de quelques RCD à la L.T.D.H sont pour moi les deux grandes énigmes de l’Histoire. Le congrès d’octobre 2000, n’ayant que partiellement dérogé à la règle, a toutefois vu l’accession au C.D d’une dizaines d’éléments valeureux autour de celui qui s’est révélé comme un véritable barreur de gros temps, MOKHTAR. Ces gens (Anouar, Souhayer, Adel, Ahmed, Néji, Balkis, Abderrahman, Ali), on les a vus bosser comme des malades et tenir la maison aux pires moments. Mais le problème de fond reste. L’adjonction de sensibilités idéologiques souvent diamétralement opposées dans leurs visions des choses a engendré une espèce de nivellement par le bas, qui s’est traduit par des prises de position teintées de mollesse. Pas un mot sur les boucheries du génocidaire de TIKRIT  et la responsabilité de son régime dans la recolonisation de l’irak. Dire cela, m’a –t-on expliqué, c’est nuire fatalement au consensus. On n’est pas prêt d’oublier la compagne ignoble qui a visé Souhayer lors de la parution du rapport d’enquête sur les crimes d’honneur dont sont victimes les femmes irakiennes sous Saddam. La liberté du porte du hijab (sujette à caution pour les laïcs) a été décrétée sans rappeler que la laïcité est un principe fondamentalement indissociable du corpus des droits de l’homme : Ainsi, m’est-il pénible de rappeler que : – Parce que la famille islamiste n’a pas envisagé d’opérer un aggiornamento philosophique et conceptuel quant à sa perception de certains droits individuels, perception qui l’oppose de manière frontale avec l’ensemble de l’arsenal des droits de l’homme, parce qu’elle n’a pas expurgé de son discours tout ce qui va à l’encontre du principe sacré de l’intégrité physique, parce que tout tri sélectif dans l’acceptation de la charte des droits est inacceptable. – Parce que les nationalistes arabes et certains « gauchistes » persistent à ne pas faire le deuil de leur accointance avec le totalitarisme, parce qu’ils n’ont pas mis la question démocratique au cœur de leurs textes, lesquels se cantonnent à un anti-impérialisme incantatoire et désuet. – Parce qu’on s’improvise pas militant et dirigeant au motif qu’un obscure politburo l’a décidé. Pour tout cela, je pense que Mokhtar et sa petite bande (au sens affectueux du terme) avec leur parcours (quasi) irréprochable, leur maestria à affronter les tempêtes et les calomnies, leurs légitimité morale, bref avec ce qui fait que la trouille n’est pas leur fort, sont appelés prestement à claironner qu’un congrès est un moment où l’on trace des perspectives et où le choix des personnes se fait par rapport à la fidélité aux idées fondatrices de l’association. UNIQUEMENT.
HAMDA MEZGUICH BIZERTE

Qui est ‘terroriste’ ?

Mondher Sfar

                      Qu’est-ce que le terrorisme ? C’est quand un puissant, usant de son impunité, s’attaque à un faible. Tel est le cas de l’histoire du monde dit moderne depuis deux siècles, voire certainement plus. La guerre et les conquêtes coloniales, sont des actes de terrorisme. Aujourd’hui, elles sont magnifiées, exaltées. Au mois de mars dernier, la France a voté une loi glorifiant le colonialisme. La même France glorifie un des plus grands criminels européens devant lequel Ben Laden n’est qu’un moustique : Napoléon Bonaparte. Des millions de touristes rendent hommage chaque années à Napoléon aux Invalides.

                      Aujourd’hui, les mêmes grandes puissances soutiennent mordicus tous les dictateurs du monde dont on peut tout autant dire que devant la monstruosité de leurs crimes, Ben Laden n’est qu’un petit moustique. Allons pour cette anecdote : j’appelle un jour l’Internationale Socialiste, et je demande à mon interlocuteur que j’ai au bout du fil : quand est-ce que vous allez exclure le dictateur Ben Ali de votre auguste organisation ? Réponse : mon pauvre monsieur, si nous éliminons tous les dictateurs, il ne restera plus personne chez nous !

                      Telles sont les mœurs de ceux qui luttent aujourd’hui contre « le terrorisme ».

                      Les victimes de Londres, Madrid, Djerba ou New York sont les victimes de leurs gouvernants qui alimentent les guerres et soutiennent des terroristes qu’ils appellent « mon ami personnel » autrement plus féroces et dangereux que tous les Ben Laden réunis.

                      Ce sont les peuples du monde qui doivent s’unir pour renverser leurs gouvernants, qui eux sont les véritables Ben Laden, les véritables criminels, qui non contents de fabriquer et d’utiliser les armes de destruction massive – que l’on fait défiler fièrement lors des 14 juillet !- s’en prennent aussi à l’équilibre écologique de la planète, mettant en péril à moyen terme la survie de milliards de personnes.

                      La lutte contre le terrorisme est vitale aujourd’hui pour l’humanité. Et elle doit commencer par la lutte contre nos gouvernants, dictateurs et ‘démocrates’.

Paris, le 12 juillet 2005

Mondher Sfar

msfar@wanadoo.fr


La France doit choisir les immigrés dont elle a « besoin » (Sarkozy)

AFP, le 11.07.2005 à 19h03

                      MARSEILLE (France), 11 juil 2005 (AFP) – La France doit choisir  les immigrés dont elle a « besoin », a fait valoir lundi à Marseille  (sud-est) le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, partisan  d’une politique des quotas.

                      M. Sarkozy, qui vise la présidence en 2007, a annoncé qu’il  entendait « profondément transformer » la politique d’immigration de  la France.

                      Le ministre a expliqué que si « l’immigration zéro est un mythe »  il ne voulait « plus que la France accueille ceux dont, nulle part  ailleurs, on ne veut ». Sans évoquer des « quotas », terme trop  polémique en France, M. Sarkozy a réaffirmé sa volonté de substituer  une « immigration choisie », à celle que, selon lui, la France  « subit ».

                      Il a annoncé la création d’une mission interministérielle  d’évalution des capacités d’accueil, d’octroi de visas et des  besoins de la France en immigrés.

                      Cette mission remettra ses « conclusions opérationnelles » en mars  2006, a précisé M. Sarkozy, qui préside l’Union pour un mouvement  populaire (UMP), le parti au pouvoir.

                      Nicolas Sarkozy a annoncé la mise en place dans les consulats  d' »un système de points » pour les étudiants selon des critères (âge,  langue, discipline) qui ne comprennent pas la nationalité.

                      L’objectif est d’étendre ce dispositif aux « actifs qualifiés »  qui bénéficieraient de cartes de séjour « de trois ou quatre ans »,  afin, selon le ministre, d' »éviter de vider les pays d’origine de  leurs meilleures compétences ».

                      Par ailleurs, M. Sarkozy entend renforcer la lutte contre  l' »immigration subie », notamment en maîtrisant « mieux l’immigration  familiale », qui se taille la part du lion dans les titres de séjour  (102.000 sur 217.000 en 2003), et ferait l’objet, selon le  ministère, de « détournements de procédures » massifs.

                      « Les mariages blancs et forcés seront mieux réprimés, le  regroupement familial un peu moins contourné, les attestations  d’accueil enfin contrôlées », a dit le ministre.

                      Il a demandé une vigilance renforcée aux consulats concernant  l’octroi de visas. Il a réaffirmé l’objectif de 23.000 expulsions en  2005 (+50%), a confirmé que les régularisations de clandestins ne se  feraient qu' »au cas par cas », « lorsque la situation humanitaire  l’exige ».

                      Les autorités évaluent entre 200.000 et 400.000 le nombre de  clandestins en France. La majorité (70%) des immigrés en France  continuent de venir des pays du Maghreb et d’Afrique occidentale  francophone.

                      Le Mrap (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les  Peuples) a condamné les propos de M. Sarkozy en l’accusant de  chercher à « instrumentaliser » et « criminaliser » l’immigration en  prenant ainsi « ouvertement le risque de donner des gages dangereux  (…) aux électeurs extrémistes ».


Sarkozy crée une mission sur les besoins de la France en immigrés

AFP, le 11.07.2005 à 12h04

                      MARSEILLE (France), 11 juil 2005 (AFP) – Le ministre français de  l’Intérieur Nicolas Sarkozy a annoncé lundi à Marseille (sud-est) la  création d’une mission interministérielle d’évaluation des capacités  d’accueil, d’octroi de visas et des besoins de la France en  immigrés.

                      Cette mission remettra ses « conclusions opérationnelles » en mars  2006, a précisé M. Sarkozy, qui préside l’Union pour un mouvement  populaire (UMP), le parti au pouvoir.

                      Souhaitant que s’engage « une vraie réflexion qualitative et  quantitative sur les profils de personnes à qui nous souhaitons  délivrer des visas », il a préconisé « un système de points permettant  d’accueillir ceux que nous souhaitons ».

                      Ces « points » doivent être attribués en fonction notamment de  « critères d’âge, de diplômes, de connaissance linguistique et  d’expérience professionnelle », a-t-il précisé.

                      L’examen des demandes se fera dans les pays d’origine, en  commençant par les étudiants, et le système de « points » sera  éventuellement élargi aux actifs, a précisé le ministre, qui a  également répété son intention de « mieux maîtriser l’immigration  familiale ».

                      M. Sarkozy a réaffirmé qu’il s’agissait « de dépasser une  immigration subie où tout le monde est perdant pour une immigration  choisie où chacun sera gagnant ».

                      La grande majorité (70%) des immigrés viennent toujours des  lieux traditionnels d’émigration vers la France: Maghreb et Afrique  occidentale francophone. 

                      Mais depuis le début des années 2000, on assiste à une  diversification avec notamment la République démocratique du Congo,  la Chine et les pays issus de l’ex-URSS. 


الحرب على … الإعـــلام

رشيد خشانة    

الإعلام في العالم العربي هو الحائط القصير فالجميع يستسهل الصعود فوقه كي يبسط ظلال قامته على كل ما حوله ومن حوله. حكومات تعلن عن إطلاق حرية التعبير بيد وتسحبها باليد الأخرى، وحكومات أخرى تمسك الصحافي من رقبته كي يحمل المبخرة وإلا كسرتها على رأسه وألقت به في الدهاليز والأقبية الرطبة. لا عقبة ينبغي أن تقف في وجه السلطة المتغوَلة، فهي تلجأ لجميع الوسائل المشتقة من العصا وأخواتها كي تكنس من طريقها معالم سلطة الكلمة المعجونة بالتضحيات والمخاطرة وضنك العيش. لا خطوط حمراء في «الحرب على الإعلام»… بدءا من المصادرة إلى المحاكمات وصولا إلى التفجير عن بعد.

في الجزائر حوكم أخيرا صحافيان وصدرت بحقهما أحكام قاسية في إطار سلسلة من الملاحقات المشابهة، وفي اليمن قررت المطبعة التي تسحب فيها صحف المعارضة الإكتفاء بطباعة أعداد محدودة من «الشورى» و»النداء» و»الحرية»، ثم زادت فأوقفت الطباعة كليا بحجة … رداءة الورق. ومع أن الطباعة عملية تجارية بحت في الأنظمة الديموقراطية إلا أنها، عندنا، وسيلة لوضع أصابع الصحيفة بين أسنان الرقيب وإكراهها على الخضوع أو الصمت. فليس من حق الصحف في بعض الدول العربية أن تغيَر المطبعة التي تسحب فيها أعدادها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام أو وزارة الداخلية في دول أخرى. وعليه حمَل الزميل عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة «الشورى» اليمنية وزارة الإعلام، التي رفضت منحه ترخيصا للطباعة في مطبعة بديلة، مسؤولية الحملة التي تواجهها الصحافة لإلغاء حرية الإعلام.

وفي تونس ألغيت العقوبات الجسدية من قانون الصحافة… لتنقل إلى القانون الجنائي، لا بل أدمج البرلمان أخيرا في «قانون مكافحة الإرهاب» عقوبات أقسى وأشد بأسا على الصحافيين في حال الإشتباه بكونهم «امتدحوا» أعمالا إرهابية أثناء تغطية محاكمة أو لدى عرض وقائع ملف له صلة بعمليات إرهاب. وفي المغرب ضاقت الصدور بالنقد فتوالت الملاحقات القضائية وآخرها مثول مدير صحيفة «الأسبوعية الجديدة» الزميل عبد العزيز كوكاس مع نادية ياسين كريمة مرشد «حركة العدل والإحسان» الشيخ عبد السلام ياسين أمام القضاء، بدعوى «الإخلال بالنظام والأمن العام» على خلفية تصريحات رأت فيها أن «الملكية غير صالحة للمغرب». في فرنسا يوجد حزب ملكي بعد أكثر من قرنين على قيام الجمهورية وهو يعلن رسميا أحقية أحد الأمراء من سلالة «البوربون» بعرش فرنسا، ومع ذلك لم يُعتبر الحزب الصغير خطرا على أمن الدولة ولم تُوجه لقيادييه تهمة التخطيط لتغيير هيئة الحكم ولا الإخلال بالأمن العام. أما عندنا فالقضاء (المُوجَه عادة) هو ساحة «الحوار» مع أصحاب الآراء المخالفة. وإذا كانت المحاكمات هي مصير الإختلافيين في مرحلة إبداء الأفكار، فماذا سيكون المآل لو تشكل حزب جمهوري في المغرب أو حزب ملكي في تونس مثلا؟

أما في لبنان فكان مصير الزميل سمير قصير ليس قصف القلم وإنما قصف العمر بالأسلوب البشع الذي شاهدنا صوره المروَعة على الشاشات، وهو الثمن الأقصى والأقسى من ضريبة الكلمة. هذه النماذج جميعها تحيل على محنة حرية التعبير في العالم العربي، فمخاض إرساء سلطة رابعة بموازاة السلطات الأخرى ليس عملا هيَنا، وإنما يُشكل ركنا من أركان الحداثة المطلوب بناؤها. ومن شروط الحداثة تقييد سلطة الحاكم وكسر قيود الإعلام كي يكون مصدر رقابة على عمل السلطة التنفيذية أسوة بالبرلمان (المنتخب وليس المعين). ومن نافل القول التذكير بأن الحرية محكومة بضوابط أخلاقية ومهنية لا تبيح قذف أحد أو اللجوء للتجريح والتشهير، لكنها ليست قيود «الحرية المسؤولة» التي باتت ترفعها الحكومات لتبرير ضرب حرية الصحافة ومنع تشكيل سلطة مضادة. فالمراد ب»الحرية المسؤولة» أن يكون الصحافي شريكا للمسؤول كي يزين القبيح ويقبَح الجميل، فينال… بعض فتات النعمة، وهذا ما يطلق عليه المغرضون «الجزرة». وبين الحدَين يبقى الإعلامي العربي حاملا في عنقه رسالة لن يستطيع سواه إيصالها إلى عنوانها إن هو لم يفعل.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جويلية 2005)


الديني والعلماني في الغرب الحديث

رفيق عبد السلام*   خضع الفضاء الغربي بشقيه الأوروبي والأطلسي لمسار علمنة واسع النطاق لامس مجمل البناء الاجتماعي والسياسي، كما طبع مجال المنظورات والقيم، ولكن مع ذلك يبدو لي من الخطأ المنهجي والعلمي قراءة حركة العلمنة في الفضاء الغربي من خلال المنظومة العلمانية ومسلماتها الوثوقية التي هي أقرب ما يكون إلى المدونة الثيولوجية (الكلامية) المغلقة منها إلى نظرية علمية على ما يقول عالم الاجتماع البريطاني ديفد مارتن.   كما أنه من الاختزال والتعميم قراءة الواقع الديني في المجتمعات الغربية من خلال أدبيات بعض المفكرين والأكاديميين الليبراليين والعدميين الذين لا يكفون عن التبشير بمقولة انتفاء الدين لصالح القيم الوضعية والإلحادية الجذرية.   فثمة مسافة شاسعة بين نظرية العلمنة التي يكتفي أصحابها غالبا بالتشديد على الطابع الانتصاري للعلمانية استنادا إلى ادعاءات نظرية وثوقية، وبين واقع الدين في المجتمعات الغربية الذي يتسم بالتعرج والتركيب.   كما أن هنالك مسافة شاسعة بين النزعة العدمية والتفكيكية التي تطبع خطاب الكثير من المفكرين والكتاب الغربيين وبين عامة الناس الذين يميلون غالبا إلى إطفاء جوعة الضمير بنوع من التوليف بين متطلبات الحياة اليومية المعلمنة وبين ما تبقى من معان ومختزنات دينية.    لم يكن غريبا أن يفاجأ المراقبون والمحللون بالانفجار الديني في هذه المناسبة أو تلك، بما يناقض قراءاتهم وتوقعاتهم الوثوقية. من ذلك ما حظيت به وفاة البابا يوحنا بولص الثاني مثلا من اهتمام غير مسبوق، فضلا عما أثاره هذا الحدث من مشاعر دينية وطقوس كنسية كان الكثير يظن أنها قد انقضت إلى غير رجعة بانقضاء « العصور الكنسية الوسطى » وظهور الحداثة.   طبعا لا يعني ذلك أن أوروبا المعلمنة هي بصدد القطع مع تقاليدها العلمانية، أو هي بصدد الانعطاف الكامل باتجاه المواريث المسيحية الكنسية على نحو ما كان عليه الأمر قبل ثلاثة أو أربعة قرون خلت، إذ لا يتعلق الأمر بحركة تواصل رتيب وجامد، كما أنه لا يتعلق بحركة قطع وانتقال.   بل ما نريد قوله هنا هو أن حركة الفكر وبنيات المجتمع أكثر تركيبا وتعقيدا من تلك النماذج النظرية الجاهزة سواء تلك التي تقول بمطلق القطع الانفصالي أو تلك التي تقول بالتواصل الرتيب.   فكما أن حركة العلمنة بنية خفية وليست بالضرورة مخططات واضحة وواعية، فكذا هو الأمر بالنسبة للمجال الديني الذي قد يأخذ تعبيرات مؤسسية واضحة المعالم كما يمكنه أن يأخذ تعبيرات نفسية ورمزية خفية.   لقد تعود علماء الاجتماع الغربيون الحديث الاحتفائي عن الانتصار الكاسح لحركة العلمنة من خلال التأكيد على تدني نسبة المتدينين ومرتادي الكنائس وتراجع الحضور الديني في مجال الحياة العامة، وغالبا ما يستند هؤلاء إلى معطيات الرصد الحسابي والجداول الإحصائية التي تثبت دعواهم في الكثير من الحالات.   ولكن كل ذلك لا يقدم صورة كاشفة عن دور الدين ومجال فعله وتأثيره سواء في الحياة الخاصة أو في الهيئة الاجتماعية والسياسية العامة.   ذلك أن المتابعة الدقيقة تبين أن الدين سواء في أشكاله الخفية أو المعلنة –بما في ذلك أكثر المجتمعات خضوعا لسياسات علمنة جذرية– مازال يتمتع بحضور قوي ونشيط.   فخلافا لقراءات العلمانيين وتوقعاتهم يشهد الدين والمؤسسات الدينية في الغرب الأطلسي والأوروبي نوعا من الانتعاش والصعود قياسا لما كان عليه الأمر قبل عقد أو عقدين من الزمن.   هذا ما نشهده اليوم في روسيا ودول أوروبا الشرقية وأميركا وحتى أوروبا الغربية نفسها، هذا دون أن نتحدث عن العالم الإسلامي الذي يشهد إحيائية دينية واسعة، ودليل ذلك أن الرموز المسيحية مازالت تمارس حضورا قويا في تحديد الهوية العامة ومخازن الشعور الفردي والجماعي لدى الغربيين رغم القرون المتتالية من حركة العلمنة، فضلا عن الدور النشيط الذي تمارسه الكنائس والجماعات الدينية المنظمة.   صحيح أن هنالك تراجعا ملحوظا ومتزايدا للنشاط الديني المؤسسي لصالح الممارسة الدينية الفردية والخاصة، وظهور أنماط جديدة من الديانات الأغنوصية والوضعية إلا أن ذلك يجب ألا يحجب عنا حقيقتين اثنتين، أولاهما أن الإيمان الديني ليس متساوقا بالضرورة مع التعبير المؤسسي، إذ يمكن للمؤسسة الدينية أن تكون في حالة تراجع في حين ترتفع معدلات التدين والعكس صحيح أيضا.   ودليل ذلك أن الاعتقاد في وجود خالق وحياة آخرة، وفي قيمتي الخير والشر بمعناهما الديني مازال مرتفعا في الكثير من المجتمعات الغربية، بل هو في تزايد ملحوظ قياسا بالحقب المنصرمة، أو قياسا بالتصورات الدهرية الإلحادية التي مازالت قاصرة على بعض الفئات الاجتماعية المحدودة (هذا إذا استثنينا بلدان أوروبا الأسكندينافية التي تتسع فيها دائرة الإلحاد)، إذ يجد عامة الناس في معاني الإيمان بالله، والحياة الأخرى، وفي قيم الخير والشر نوعا من الحماية من زحمة الرأسمالية الصاخبة وموجات التفكيك الدهرية بتداعياتها وذيولها المدمرة للحياة الخاصة، ونسيج العلاقات العامة.   ثانيا إن الكنيسة بدورها لم تختف من المشهد الثقافي والاجتماعي على نحو ما تنبأت به نظريات العلمنة بقدر ما فرضت عليها تحولات الحداثة وأزماتها الراهنة، فرضت عليها تحويل الجزء الأكبر من فاعليتها من المجال الحصري للدولة إلى الحقل الاجتماعي المدني وإلى الفضاء السياسي بمعناه الواسع.   فقد غدت الكنيسة جزءا مكينا مما يسمى اليوم بالمجتمع المدني حيث تتولى الدفاع عن فئات المحرومين والمهمشين، وتشد أزر المتساقطين من ضحايا الآلة الرأسمالية القاسية، والعلمانية الكالحة، وهي إلى جانب ذلك تلعب دورا بارزا في مجال التعليم وحتى الحياة السياسية الرسمية.   أما على صعيد  التجربة العملية فيكفي أن يتأمل المرء في حالة الحماية والدعم اللذين توفرهما الدول الغربية للتعليم الديني الكنسي بما في ذلك تلك الدول الموصوفة بالعلمانية، وأن يتأمل في دور الكنائس والجماعات الدينية في الحياة السياسية في بلد مثل الولايات المتحدة الأميركية حيث تتحكم الكنائس بل الجماعات الأصولية المسيحية المهودة في مسار الأحزاب ومستقبل الانتخابات وفي صعود السياسيين وإسقاطهم، فضلا عن توجيه السياسات الدولية.   هذا ما نلاحظه خصوصا في الدول البروتستانتية التي لعبت فيها الكنيسة الإصلاحية دورا أساسيا في زعزعة الكنيسة الرومانية وإعادة بناء الحقل السياسي المدني، إلى الحد الذي لا يكاد ينفصل فيها الديني عن المدني، كما هو شأن الولايات المتحدة الأميركية وإلى حد ما بريطانيا.   لعله مما يحفظ المجتمعات الغربية اليوم من مخاطر التمزق الكامل، وتجنب الحالة الذئبية المخيفة التي تحدث عنها هوبس، ما بقي من ترسبات مسيحية دينية سواء في شكلها المباشر أو في شكلها المدني المعلمن، وفي مقدمة ذلك مؤسسة الأسرة والعلاقات الزوجية، ومعنى الواجب الأخلاقي والالتزام الاجتماعي سواء كان ذلك بتأسيس ديني مباشر أو باستلهام مضمر.   وقد رأينا كيف ساهمت حركة العلمنة الجامحة في الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية في تفاقم أزماتها وإعطابها ثم انهيارها لاحقا، بسبب ما رافق هذه العلمانية الجذرية من طابع تفكيكي وهدمي مريع.   صحيح أن مؤسسة الأسرة في شكلها التقليدي المتعارف عليه تبدو في حالة تراجع في أغلب البلاد الأوروبية، توازيا مع اتساع نطاق العلاقات الحرة وما يعبر عنه عادة بالعلاقات التعاقدية المؤقتة أو الأسرة « المرنة » قياسا على مقولة السوق المرنة والعمل المرن، وما شابه ذلك.   أما نسبة المواليد خارج مؤسسة الزواج الرسمي فتبدو مفزعة حيث تصل نسبتها في بلد مثل بريطانيا إلى ما يقارب 40%، ولكن كل ذلك لا يعطينا صورة كاشفة ودقيقة عن عموم المشهد الثقافي والديني الغربي.   فقد صمدت الأسرة التقليدية في مواجهة ضغوط العلاقات التعاقدية المؤقتة، كما أن ثمة اتجاها متزايدا سواء بين من ينعتون بالمحافظين أو حتى الليبراليين على تأكيد أهمية قيم الأسرة والروابط الدموية في مواجهة حالة التذرر الهائلة التي تطبع النظام الرأسمالي الغربي في حلقته المتقدمة.   كما أن هنالك اتجاها متزايدا نحو إحياء القيم الأخلاقية الدينية والمدنية في المدارس ومناهج التعليم لمواجهة نزعات القلق والفوضى التي بدأت تلقي بظلالها الكثيفة على قطاعات الشباب خصوصا، وذلك بحكم الترابط الوثيق بين الأخلاق المدنية والأخلاق الدينية، على نحو ما أبرزه ومنذ وقت مبكر الفيلسوف الألماني كانط في مختلف كتاباته.   وهنا أقول إن حياة علمانية كاملة على نحو ما نظر له الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه وأتباعه مثلا هي حياة لا تحتمل، كما أن عالما معلمنا بالكامل على نحو ما تصوره عالم الاجتماع ماكس فيبر ومن قبله ماركس بالغة الكلفة على الأفراد والمجموعات، وعلى بنية الاجتماع السياسي بالنظر إلى ما يرافق العلمانيات الجذرية من نزعات عدمية مدمرة وناسفة لما تبقى من عرى قيم مدنية تشد النسيج الاجتماعي العام.   صحيح أن ثمة نخبة من الإفراد أو المجموعات لا تجد صعوبة في « التعايش » مع حالة الفراغ العدمي مع ما يصحب ذلك من قلق وزلزلة في الضمير، بل قد يجعل بعضها من هذه الحالة العدمية والإلحادية موضعا للتفكير والتأمل الثاقبين على نحو ما فعله فلاسفة وأدباء عدميون كبار من أمثال نيتشه وسارتر وهايدغر وألبرت كامي وكافكا ومرلو بونتي وغيرهم.   ولكن ليس بمقدور عامة الناس احتمال مثل هذا الفراغ العدمي، كما أن المجتمعات تحتاج في نهاية المطاف إلى « قيم عامة » تشد عراها وتلحم مؤسساتها الحيوية وإلا سقطت في هاوية التفكك والفوضى العارمة.   ولعل هذا ما حدا بالفيلسوف الأميركي ماكنتاير إلى المناداة بالعودة إلى مفهوم الفضيلة كقيمة كونية وعامة (على النحو الذي نظر له الفيلسوف اليوناني أرسطو) بديلا عما أسماه بالمصيدة النيتشوية (نسبة إلى الفسلسوف الألماني نيتشه) التي تتهدد المجتمعات الغربية بطغيان تضارب المعايير القيمية وما يتبعها من تذرر اجتماعي.   كما أن هذا الشعور المتزايد بقسوة العلمنة وجدب الروح هو الذي دفع، ويدفع بالكثير من الناس في قلب المجتمعات الغربية إلى إعادة اكتشاف « المقدس »، والنهل من معين المنابع الروحية للأديان والعقائد، بما في ذلك ديانات آسيا البعيدة مثل البوذية والهندوسية، والديانات الأرواحية القديمة فضلا عن التصوف الإسلامي.   هذا ما حدا ببعض الباحثين الغربيين إلى الحديث عما أسموه « انفجار » المقدس، واجترح  بعضهم الآخر مصطلح ما بعد العلمانية دلالة على تهافت المقولات العلمانية على نحو ما راج منذ بدايات القرن التاسع عشر.   والخلاصة أنه من التبسيط المخل وصف المجتمعات الغربية بأنها مسيحية كتابية على النحو الذي تصوره الأدبيات الإسلامية التقليدية في معرض مقارنة بين « الشرق الشيوعي الكافر » والغرب « المسيحي الكتابي ».   وكذلك من التسطيح تصوير المجتمعات الغربية على أنها حالة علمانية كاملة على نحو ما تصور أدبيات الكثير من العلمانيين عندنا.   من الأخطاء المخلة هنا قراءة واقع المجتمعات الغربية من خلال ما يكتبه علماء الاجتماع وجداولهم الإحصائية الانتقائية، أو من خلال أدبيات الفلاسفة التفكيكيين أو البراغماتيين الجدد، لأن حركة الواقع على نحو ما بينا سابقا أكثر تعقيدا وتداخلا مما تسجله أدبياتهم وقوالبهم النظرية.   من هنا يبدو من غير الدقيق اعتبار الغرب الحديث علمانيا خالصا، كما أنه من غير الدقيق أيضا تصنيفه بالمسيحي الخالص، بل الواجب قراءته من هذين الوجهين معا.   وعليه فمن التبسيط المخل قراءة التاريخ السياسي والديني الغربي من خلال التعبيرات اللائكية الفرنسية التي تمثل الاستثناء وليست القاعدة ضمن سياقات التجربة الغربية. ___________________ *كاتب تونسي
 
السبت 25/5/1426 هـ – الموافق2/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:44 (مكة المكرمة)، 8:44 (غرينتش)
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 2 جويلية 2005)

 

 « السجن الإنفرادي » في سجون تونس أو « سياسة العزل » في معتقلات إسرائيل….

تعددت الأسماء والتنكيل والموت البطئ .. واحــــــــــد!!!

العـزل هو أقـسـى أنواع التعذيب

عبد الناصر عوني فروانة (*)

aferwana@gawab.com

سياسة العزل ليست معروفة بهذا القدر، فليس كل من أُعتقل تعرض لها، وهي بالمناسبة ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة بل أُنتهجت ومورست علي امتداد سنوات الأسر في السجون الإسرائيلية كنهج منظم، وبحق عدد محدود من الأسري وكانت تطبق بداية لعدة أيام وأسابيع، ثم امتدت لتشمل عشرات الأسري وبعض الأسيرات ولفترات تصل لشهور وبضع سنوات، إلي أن وصلت لسنوات طوال كما هي حالة الأسير أحمد شكري المعزول منذ حوالي 15 عاماً، والأسير عويضة كلاب المعزول منذ أكثر من 10 سنوات، والأسير موسي دودين المعزول منذ 9 سنوات ولم يرَ ذويه سوي مرة واحدة قبل شهرين وبتدخل شخصي من الوزير سفيان أبو زايدة، حتي بات حلم الأسري المعزولين ليس التحرر بل العودة الي رفاقهم وإخوتهم في غرف السجون.

والأخطر والأكثر بشاعة هو أن إدارة السجون لم تكتفِ بزنازين العزل التي كانت قائمة أصلاً في السجون، بل أنشأت أقساماً جديدة وبظروف أكثر قساوة مثل عزل السبع وخاصة قسم 9، وعزل أيالون بالرملة وأيضاً  » نيتسان « ، وهو أحد أماكن العزل الرهيبة ويقع تحت الأرض، والرطوبة فيه عالية جداً لدرجة العفن، وتصطف زنازينه علي صفين يفصلهما مجري تتعلق في سقــــفه أنابيب مجاري الأقسام العلوية التي تطفح علي الدوام وتنفث منها رائحة كريهة.

فالعزل شيء مختلف تماماً عن باقي السجون، و يعتبر من أقسي أنواع التعذيب الذي تلجأ إليه إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسري الفلسطينيين والعرب وأقسامه هي علب للقتل الجسدي والنفسي البطيئ، حيث يتم إحتجاز الأسير بشكل منفرد لفترات طويلة من الزمن تتجاوز السنوات في غرف صغيرة تعرف  » بالإكسات « ، ومقفلة بإحكام بباب حديدي سميك وهي معتمة ورديئة التهوية وأشعة الشمس لا تعرف لها طريقاً و مساحتها ضيقة، وتعاني من نقص كبير في النظافة، وبالتالي رائحة العفن تفوح من الفراش والحرامات، وآليات الإتصال من تلفاز ومذياع وصحف معدومة، وحتي الساعة التي يُعرف منها الوقت ممنوعة، ويمنع الكلام بصوت عال وبالتالي يمنع الغناء والنشيد، كما لا يُسمح للأسير خلال فترة العزل بالإلتقاء بالأسري ولا بذويه، وفي الحالات النادرة جداً التي يسمح فيها بزيارة الأهل تمتزج هذه الزيارات بالمضايقات والاستفزازات والإهانة وإذا مرض فلا يتلقي رعاية صحية كافية وقد تنعدم أحياناً وإن أخرجوه لما تسمي العيادة فإنه يخرج مكبل الأيدي والأرجل، وهذا يسبب له مضاعفات صحية ونفسية خطيرة…. وحقيقة تفشل الأقلام مجتمعة في وصف بشاعة تلك الأقسام ووحشية المعاملة فيها، وحجم المعاناة بالنسبة للأسري المعزولين ولذويهم وأبنائهم أيضاً.

وأهداف العزل عديدة منها إضعاف الحركة الأسيرة من خلال عزل الأسري أصحاب المكانة القيادية و التجربة الإعتقالية العميقة والحد من تأثيرهم علي بقية الأسري، وبالتالي محاولة لخلق حالة مستمرة من الإرباك في صفوف الأسري لتمرير سياستهم القمعية، كما ويستخدم كعقاب وانتقام من بعض الأسري لما قاموا به من عمليات فدائية مميزة أسفرت مثلاً عن مقتل إسرائيليين، أو عقاباً لعمل قام به الأسير داخل السجن مثل الإعتداء علي أحد السجانين أو ضبط مواد لدي الأسير غير مسموح إقتنائها، وأحياناً لمجرد جدل كلامي بين الأسير والسجان أثناء العدد أو تفيش الغرف أو أثناء الخروج للفورة، أو خلال زيارة الأهل، بمعني أحياناً تكون الأسباب المعلنة تافهة، ولكن الهدف الأساسي هو إذلال الأسير وتحطيم معنوياته بشكل منظم ومبرمج وإلحاق الأذي النفسي والمعنوي والجسدي به، وبذويه المحرومين من رؤيته والقلقين بإستمرار عليه وعلي حياته، وضمن أهداف الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شمل كافة السجون في 15 آب 2004 واستمر لقرابة عشرين يوماً، أدرج الأسري آنذاك هدف إنهاء العزل ضمن أهداف الإضراب الأساسية، وحينها وعدت إدارة السجون بدراسة كافة الحالات وإعادتها للسجن، إلاّ أنها لم تفِ بوعودها! فتوجه الأسري المعزولين والأسري عموماً بمناشدات ورسائل لجهات مختلفة للتدخل لإنهاء عزلهم، وحذروا إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مراراً من خطورة التمادي في ذلك والإستهتار بحياتهم، إلاّ أن هذه المناشدات وتلك الرسائل لم تحقق شيئاً، وعليه اضطروا للإضراب عن الطعام تضامناً مع المعزولين ورفضاً منهم لسياسة العزل، وإذا ما تم إغلاق هذا الملف فبتقديري الأوضاع في السجون قابلة للإنفجار في أية لحظة، خاصة وأن أوضاع كافة السجون آخذة بالتدهور وشكاوي الأسري في تزايد والمعاناة مستمرة..وعلي كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية أن تتحرك بجدية لوقف هذه المعاناة.

وبالمناسبة قبل فترة وبالتحديد في 26 حزيران إحتفلت الأمم المتحدة بيومها العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، فهل لديها اليوم الإستعداد لإرسال مندوبيها وطواقمها لزيــــارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية وخاصة أقسام العزل للإطلاع عن كثـــب علي أوضاعها المأساوية وحجم التعذيب فيها وكم هي معاناة ضحايا التعذيب؟

(*) أسير محرر وناشط في مجال الدفاع عن الأسري والمعتقلين ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شـؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جويلية 2005)


 

Lire aussi ces articles

8 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.