12 juillet 2005

Actualisation de la pétition de soutient du journaliste Tunisien Mohamed fourati

Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati

Nous, journalistes de différentes nationalités et tribunes,

Annonçons à l’opinion publique internationale, notre soutien et notre solidarité sans faille à notre confrère Mohamed Fourati, journaliste , secrétaire de rédaction de l’hebdomadaire tunisien Al-Mawqif et correspondant de l’agence quods presse international . Mohamed qui est actuellement dans la ligne de mire des autorités tunisiennes parce qu’il a choisit d’éclairer l’opinion sur les questions de Liberté, les problèmes sociaux et les préoccupations réelles des gens. Pour cela, on veut le réduire au silence par des harcèlements et des filatures continus…

Au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui se tiendra l’automne prochain, les journalistes libres de ce pays vivent un véritable calvaire. Ainsi, notre confrère Lotfi Hajji, président du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT ( est toujours privé de sa carte professionnelle, ce qui lui empêche de remplir ses fonctions de correspondant à Tunis de la chaîne

 Al-Jazeera. Notre confrère Sami Nasr, journaliste du magazine électronique «Kalima» vient de subir une mesure de contrôle administratif. Notre confrère Slim

Boukhdhir est de nouveau victime de harcèlement continu. Notre consœur Sihem Ben Sedrine, rédactrice en chef du magazine «Kalima» «et porte-parole du

Conseil national pour les libertés en Tunisie » (CNLT) est l’objet d’une campagne de dénigrement, dans le

but d’attenter à son intégrité et sa réputation.

Vu cette situation qui se caractérise par l’étouffement, le harcèlement et la criminalisation de la presse libre en, Tunisie

Nous :

 – Exprimons notre vive et profonde protestation à propos des menaces et harcèlements subits par nos confrères.

– Demandons aux autorités tunisiennes, de respecter les conventions internationales et en premier lieu celles relatives à la liberté de presse et d’information, de cesser la fabrication de faux procès, ainsi que le harcèlement continu de nos confrères, visant à les empêcher d’exercer leur métier.

– Appelons tous les journalistes de tous pays, à se mobiliser pour secourir leurs confrères en Tunisie, en élevant haut et fort leur voix et leur plume, afin de faire barrage à ces injustices, devenues le pain quotidien et le prix payé de la presse libre de Tunisie.

******************************

Les signataires:

Journalistes africains en exil JAFE

Amor shabou

Kamel labidi

Rachid khchana

Mohmed maali

Mahmoud dhawadi

Amel el-bjaoui

Slim boukthir

Lotfi hajji

Salah attia

Abdallah zouari

Safwa issa

Hédi yahmed

NoureddineAouididi

Bassam bounenni

Sami ben gharbia

Mohamed bourigua (Omor elkhayam)

Taieb Moalla

Chihab berrich

Abdelwahab el-hani

Saadani ferjani

Abdessalem BOUCHADDEKH

Amdouni Mohamed

Tarek echamkhi

Hassen jouini

Mohsen Mtimt

Ali bouraoui

Tahar labidi

***********************************************

Prière envoyer votre accord pour signer cette pétition à

Tahar Labidi:

taharlabidi@free.fr

  *الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمهجر بتاريخ 10 – 7 – 2005 * وكالة تونس نيوز www.tunisnews.net  بتاريخ 10- 7 – 2005 *موقع نواة  www.nawaat.orgبتاريخ 10 – 7 – 2005 *موقع الحوار نت www.alhiwar.net    بتاريخ11 –7 – 2005 *مجموعة مراسلات الحزب التقدمي الديمقراطي *مجلة العصر www.alasr.ws  بتاريخ 12 – 7 – 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنا إليه راجعون

رئيس القائمة المستقلة بتطاوين الأخ حسين نني في ذمة الله

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ».

بقلوب راضية بقدر اللّه وقضائه وببالغ الحزن والأسى تنعى حركة النهضة واحدا من أبناء تونس البررة الأخ العزيز المناضل حسين نني الذي وافاه الأجل عن سن تناهز الخمسين.

والأخ الفقيد هو رئيس القائمة المستقلة لمدينة تطاوين خلال الانتخابات البرلمانية (أفريل 1989). وقد تم إيقافه مرات عديدة خلال عشرية التسعينات من القرن الماضي وتعرض لتعذيب شديد في محلات البوليس السياسي.

بهذه المناسبة الاليمة تتوجه حركة النهضة إلى عائلة الفقيد وخاصة شقيقه الاخ محمد الصالح نني وإخوانه وأصدقاؤه   بصادق التعازي وأخلصها داعين المولى عزّ وجلّ أن يرزقهم ويرزقنا الصبر الجميل وأن يدخله جنّات النعيم مع الشهداء والصديقين.

4 جمادى الثانية 1426 الموافق 11 جويلية 2005

 حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 12 جويلية 2005)

والد طالب تونسي ذهب الى بريطانيا للبحث عنه فوجد اسمه على لائحة المشتبه بهم!..

التعرف إلى اولى ضحايا تفجيرات لندن ونشر قائمة مفقودين من أعراق مختلفة

باريس , لندن – آرليت خوري    

كشف النقاب أمس، عن هوية الضحايا الأولى في تفجيرات لندن، بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها سكان العاصمة البريطانية في حداد.

وأكدت الشرطة وعائلة الضحية سوزان ليفي (63 عاماً) أن الأخيرة وهي من سكان شمال لندن توفيت في التفجير الذي وقع قرب محطة كينغز كروس. وكانت ليفي في طريقها إلى عملها وبرفقتها واحد من ولديها الذي توقف عند محطة فيتزبري بارك في شمال لندن، بحسب تأكيد زوج الضحية هنري ليفي في بيان.

وجاء في البيان: «تابعت رحلتها على متن القطار الذي استهدفته الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة الكثيرين»، مضيفاً: «جميعنا يشعر بالأسى لخسارتها وأفكارنا وصلواتنا مع العائلات الكثيرة التي أصابتها الكارثة المفجعة».

وبعد البيان بقليل، أعلنت جامعة لندن أن موظفة لديها تدعى غلاديس ووندوَا كانت واحدة من الضحايا الـ13 الذين قتلوا في تفجير الحافلة في تافيستوك سكوير. والضحية كانت عاملة تنظيف في قسم الهندسة البيئية في الجامعة.

وجاء في بيان لرئيس جامعة لندن مالكولم غرانت: «كان وقتاً عصيباً للجميع في جامعة لندن، بالنا مع ضحايا الكارثة وأصدقائهم وعائلاتهم». ويتوقع أن يستغرق الأمر أسابيع قبل التحقق من هويات جميع الضحايا. وكانت أسر الضحايا الـ49 أخطرت حتى الآن بشكل غير رسمي بوفاة ذويهم، في الوقت الذي لا تتوافر فيه قوائم رسمية بأسماء الضحايا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أفادت أن هناك 31 شخصاً في عداد المفقودين منذ وقوع التفجيرات الخميس الماضي، وأشارت إلى تأسيس مركز رعاية لأقاربهم.

وأوردت صحيفة «ديلي تليغراف» في عددها الصادر أمس قائمة بأسماء المفقودين المتحدرين من جنسيات مختلفة.

مزيج عرقي

ومن بين الضحايا نادل فرنسي ومسؤول نفطي من نيجيريا ومحاسب من موريشيوس ومرشد سياحي من الولايات المتحدة وفني في مجال طب الأسنان من رومانيا وإسرائيلية.

وتعتبر لندن كما نيويورك واحدة من أكثر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، إذ يتحدث سكانها أكثر من ثلاثمئة لغة. وكتب على علم بريطاني خارج محطة كينغز كروس التي شهدت أسوأ تفجير: «مسيحيون، مسلمون يهود، هندوس، سيخ ،بوذيون… نحن جميعاً لندنيون».

وقال رئيس لجنة المساواة العرقية تريفور فيليبس: «طبيعة لندن ذاتها تعني أن هذه كانت مأساة شملت أعراقاً وطوائف وأجناساً مختلفة».

مفقودو فرنسا

وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي إن لا معلومات لدى وزارته عما لا يقل عن عشرة فرنسيين منذ التفجيرات. وذكر ماتيي أن ليس هناك حتى الآن فرنسيون بين القتلى الذين سقطوا وتمكنت السلطات البريطانية التعرف إلى جثثهم. وأشار إلى أن بين الجرحى ستة فرنسيين غادر ثلاثة منهم المستشفى، ولا يزال ثلاثة آخرون قيد العلاج لكن حالتهم غير خطرة.

وكانت وزيرة الشؤون الأوروبية كاثرين كولونا، أشارت بدورها في وقت سابق إلى أن باريس تسعى للحصول على معلومات بشأن نحو عشرة فرنسيين موجودين في لندن.

ضحية أم إرهابي؟

ومن بين هؤلاء الفرنسيين إيهاب سليمان التونسي الأصل، الذي فقدت أسرته أي أثر له.

وكان سليمان وهو طالب جامعي في مدينة ليون الفرنسية توجه للعمل في لندن في أحد المطاعم لتحسين لغته الإنكليزية، لكنه لم يحضر إلى مكان عمله صباح اليوم الذي سبق التفجيرات أي الخميس الماضي. وبدافع القلق الشديد، توجه والده محمد سليمان إلى لندن أملاً بالتمكن من تحديد مكان نجله، فبلغه أن الإعلام البريطاني يطرح أسئلة علنية حول احتمال تورط إيهاب في التفجيرات.

وساعد في هذه الأسئلة اعتبار مدينة ليون بمثابة بؤرة إسلامية في فرنسا، إضافة إلى التقارير التي توردها الصحف نقلاً عن الاستخبارات وتشير إلى أن منظمة «القاعدة» تجند عناصرها من بين المسلمين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي. وعبر محمد سليمان عن تأثره الشديد للمساس بسمعة ابنه، وأكد أن لديه ثقة تامة بسلوكه وبتربيته.

جهاديون فرنسيون

في غضون ذلك نقلت صحيفة «لوفيغارو» عن مصادر أمنية فرنسية، أن جهاديين فرنسيين أو مقيمين في فرنسا توجهوا خلال الأشهر الأخيرة إلى بريطانيا بهدف الانتقال لاحقاً للقتال في العراق. لكن هذه المصادر، التي تتابع عن كثب ما يسمى في فرنسا «الشبكات العراقية»، أشارت إلى أن هذه الظاهرة محدودة ولا تقارن بالظاهرة التي برزت في التسعينات عندما كانت المساجد الراديكالية في لندن في أوج نشاطها.

ومن جانبها، قررت دائرة الشرطة المركزية في باريس اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي يوم الخميس المقبل، برفع عدد رجال الأمن الذين يشاركون في تطبيق هذه الإجراءات من ألفين إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جويلية 2005)

تونس: زواج جماعي لاثنين وأربعين شخصا

تونس ـ رويترز: احتفل 42 من الشابات والشبان التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة وممن يعانون ضيق ذات اليد بفرحة العمر بطريقة خاصة ومتميزة عندما اقيم لهم عرس جماعي في احدي ضواحي العاصمة التونسية.

وتجمع 42 شابة وشابا في متنزه المروج في الضواحي الجنوبية للعاصمة مساء امس الاحد وسط اجواء احتفالية ليحققوا حلما مشتركا طالما انتظروه وعازتهم الامكانيات لتحقيقه. وقالت الجمعية التونسية للادماج العائلي والاجتماعي التي نظمت العرس الجماعي لهؤلاء الشبان ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذه المبادرة تأتي لضمان الاستقرار الاجتماعي والتوازن النفسي والاسري لهذه الفئة من الاشخاص.

واضافت ان دورها لن يقتصر علي تقديم المساعدة المادية وتنظيم حفل الزواج بل يشمل ايضا متابعة الازواج فيما بعد وتقديم النصائح لهم.

وكشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكني الذي قامت به الحكومة التونسية في اواخر 2004 عن وجود اكثر من ثلاثة ملايين اعزب وعزباء من مجموع نحو عشرة ملايين نسمة في وقت اصبحت فيه شروط وتكاليف الزواج في عدة مناطق من البلاد مجحفة.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جويلية 2005)

محاكمة « مجموعة بنزرت » بتهمة التطوع للقتال في العراق

في جلسة استمرت من الصباح إلى ساعة متقدمة من الليل نظرت محكمة الإستئناف في العاصمة يوم السبت الماضي في ملف عشرة متهمين غالبيتهم من العائدين من العراق بعدما كانت المحكمة الإبتدائية أصدرت في شأنهم أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين عشرة أعوام وثلاثين عاما.

سأل القاضي المتهم الرئيسي محمد أنيس باجويا في مستهل الجلسة « ما علاقتك بالعراق؟ » فرد « ذهبت قبل اندلاع الحرب متطوعا للمشاركة في الدفاع عن بغداد لكنهم (العراقيون) وضعوني في معسكر وبقيت مع آخرين ننتظر التعليمات إلى أن انتهت الحرب، فجاءنا ضابط سلم كل واحد منا رشاشا من طراز كلاشنكوف وقال »خذوها كي تدافعوا عن أنفسكم »، فتفرقنا واضطررت للجوء إلى إحدى العشائر التي سلمتها الرشاش وساعدني أبناؤها على الإنتقال إلى سورية فأقمت هناك فترة وتعرفت على لطفي رحالي.. ». وعاد القاضي يسأل « وما علاقتك ب »القاعدة »؟ فنفى باجويا أن يكون وافق على تجنيد تونسيين أو أن يكون ربط أي صلة بالتنظيم، مؤكدا أنه رجع إلى بلده وعاود حياته العادية.

وأيد المحامون كلام المتهم الذي لم تثبت في حقه أعمال مخالفة للقانون بعد سنَ قانون الإرهاب الصادر في أواخر السنة ألفين وثلاثة، ما اضطرَ هيئة المحكمة لاستبعاد تنفيذ بنود ذلك القانون تماشيا مع رأي الدفاع، وتمثل قرارها بإلغاء قرارات محكمة الدرجة الأولى التي قضت بسجن ثلاثة متهمين عشرة أعوام ورابعا خمسة عشر عاما مبرَئة الأربعة، فيما خفَفت الحكم على باجويا من ثلاثين عاما إلى عشرين وخففت الحكم الصادر على المتهم الثاني من عشرين إلى عشرة أعوام.

الجريدة لم تصل بعد

بنزرت: غياب الرقابة الصحية

لا بارك الله في شباب تنفر الفضيلة من وجوده و لا بارك الله في مؤسّسة تحنو على هذا الصنف من الشباب

كتبه عبدالحميد العدّاسي

     ( جويلية ) 2005 نقلا عن جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة بنفس التاريخ و التي وقع اغتصابها من طرف ثلاثة وحوش وقع إنتاجهم في ورشة صناعة الحاضر و المستقبل التونسية ( كما يحلو لبعض الوصوليين تسميتها ) و قفزت بي الذاكرة إلى المآسي التي لحقت بأخواتنا في البوسنة والهرسك في غضون التسعينات من طرف مجرمي الحرب و أعداء الإنسانية الصرب المغتصبين  فقد أعيتهنّ الحيلة يومها في السكون إلى ما يعمر أرحامهنّ من ثمرة اللقاءات الحرام الخارجة عن إرادتهنّ و قد ضاقت عليهنّ الأرض بما رحبت ، و هنّ يترددن على منابر الدعاة و العلماء يفتّشن عن مخرج لهنّ . رأيت بنتي أو أختي التلميذة هذه في نفس تلك الوضعية من الحرج و الشعور بالإثم و الخوف من الفضيحة و خشية عدم تفهّم الأهل لما حصل و عدم القدرة على الإقناع بالبراءة الأكيدة . و رأيتها المسكينة تحاول مُفاتحة خالتها فلا تستطيع و تفتّش عن الصدر الواسع لكتم السرّ فلا تجده و تهمّ برفع أمرها إلى القضاء فلا تقوى على ذلك وهي ترى أمام عينيها كيف يُنكّل بالقضاة أنفسهم و كيف يُكاد للمحامي فيتأكّد لديها أنّ ذلك لن يسرّع إلاّ بكشف سرّها و فضحها على الملأ و جعل سيرتها و سيرة أبيها و أمّها و خالتها على الألسن القاذفة الكاذبة المنافقة وهي ترى ما يجري مع سهام بن سدرين و غيرها من الحرائر اللاّتي حاولنا الوقوف مع الحقّ … رأيتها تفعل كلّ ذلك و تفطّنت لمعاناتها عند خلوتها بنفسها فهي لا تغمض عينا عندما تُغمض الأعين و تستسلم للنّوم و هي لا تسكن عندما تهدأ الأنفس و تبحر في عالم الموتة الصغرى … سمعت حشرجة صوتها و أنّات قلبها و هزّتني قشعريرة جلدها و تمنّيت لو قلّلت من استعراض شريط ما مرّ بها.

Ce maudit S.M.S.I

de Novembre 2005 à Tunis

«  2  »

Les journalistes Lotfi Hajji et Mahmoud Dhaouadi subissent aussi , à leur tour , leur sort face aux violations et dérives chroniques des commanditaires de la loi de l’arbitraires . Les convocations d’intimidations et d’humiliations dans les postes de police ne cessent de les parvenir à titre de harcèlements et de menaces pour les faire renoncer à leurs droits de citoyenneté .

Les bandits de la loi de l’arbitraire font le soleil et le beau temps d’une Tunisie orpheline .

Pour une conception autoritaire d’une stratégie politique aride , les discours officiels démagogues paranoïaques d’un pouvoir schizophrène , en Tunisie , n’ont jamais pu constituer une assise de réformes ou d’intention de réformes profondes .

La complicité et la complaisance Occidentales y sont d’une causalité franche et directe incriminant en premier lieu le soutien et l’appui d la France qui n’a pu se désemparer de son résidu maladif post-colonial.

Cette attitude d’hypocrisie Occidentale officielle  a déprimé la confiance et le respect du peuple Tunisien à l’égard des manipulateurs étrangers de son sort au détriment d’une dictature policière féroce qui ronge tout sur son chemin .

L’avocat Maitre Abdelfettah Mourou , co-fondateur de la Nahdha , a été écarté précocement de la scène politique par la voyoucratie d’un état-bandit . Il s’est engagé , par écrit au siège de la police politique au foyer de la gangrène nationale , d’oublier les préoccupations politiques de la Tunisie et de ne s’intéresser qu’à la fluctuation de la bourse du persil au marché .

 Certaines voix maudites ont tenté de parasiter son calme et passivité politique apparente mais n’ont réussi à le convaincre pour faire entendre sa voix et son opinion sur les réalisations de l’ère nouvelle à travers des réseaux de mercenaires de la dictature policière .

A son bureau au centre-ville de Tunis , Maître Abdelfatteh Mourou trouve ses clients contraints de lui confier leurs affaires judiciaires sous pressions et menaces policières . Les enquetes à son son encontre se sont étendues dans les prisons à la recherche de l’énigme de la cadence importante de sa clientèle relativement à ses confrère . Des interrogatoires aigus ont été établis à de nombreux prisonniers de droit communs et d’affaires politiques à la recherche du montant de ses  honoraires ainsi que des liens et de raisons ayant motivé au choix de cet avocat pour leurs plaidoiries . Le moindre retard de payement de la fiscalité et de la sécurité sociale de son personnel au bureau est susceptible de pénalité et de poursuites . Maitre Abdelfettah Mourou ne fait pas l’exception à la filature policière et à l’écoute de ses communications téléphoniques .

Par ailleurs le bureau exécutif de l’Association Tunisienne des Magistrats s’est vue , récemment , changer par des intrus les serrures de la porte d’entrée de son siège associatif au tribunal de Tunis après sa réunion scandaleuse et scandalisante du pouvoir à la Soukra le 03 Juillet 2005 . Les index d’accusations se sont vite dirigés vers les justiciers-mercenaires de la dictature policière du Général-Tortionnaire-Criminel Zine El Abidine Ben Ali qui ont tenté de renverser le bureau exécutif de l’association des magistrats élus démocratiquement . Si les déclarations et communiqués de presses de caniveau ont brusquement surgi au lendemain du scandale pour la désinformation , nombreuses institutions de la société civile en Tunisie et à l’étranger ont manifesté leur soutien et appui indéfectibles en faveur de la lutte de cette association pour l’indépendance de la magistrature en Tunisie . Le terrorisme administratif ne pourrait décourager la bonne volonté des honnêtes et sincères patriotes dont les médias gardent l’oeil sur eux vu la sensibilité de leurs postes de responsabilités . Cependant , l’échec du contre-courant est spectaculaire et la manoeuvre de déstabilisation de l’Association Tunisienne des Magistrats n’a pu ramener au Général-Criminel-Tortionnaire Zine El Abidine Ben Ali que de plus amples indignations et consternations locales et internationales . Ce feuilleton malhonnête se continue à partir la prochaine année judiciaire 2005 / 2006 par le gel arbitraire des avoirs de cette association au niveau des banques pour priver le bureau exécutif d’agir en fonction de l’évolution des événements . Mais la détermination des uns à défendre l’indépendance de la magistrature pour la levée de la soumission policière exige des sacrifices qui auront certainement la tête de Zine El Abidine Ben Ali et sa ceinture de protection mafieuse . Les justiciers-bandits faisant fonction de cancres-mafieux porteurs de robes noires ont pu , certes sous une impunité totale , parasité le début de la réunion du 03 Juillet 2005 à la Soukra mais n’ont pu renverser le bureau exécutif de l’Association Tunisienne des Magistrats contrairement à ce que prétend faire entendre et sous-entendre la presse de caniveau .

Mais sur le plan de la situation général de la Tunisie , nombreuses O.N.G mondiales , bras de la diplomatie internationale , assistent en observateurs touristes en cette période estivale , à l’évolution du spectacle de la honte d’une dictature policière déculottée qui a usée de tous les moyens trop bas et dégradant pour s’accrocher au pouvoir afin de prolonger son règne en toute _immunité à l’impunité à l’égard d’innombrables préjudices encourus à tout un peuple qui ne pourrait garder son calme aussi longtemps . La patience à des limites . L’année Administrative 2005 / 2006 va certainement ramener des nouveautés inattendues .

Le congrès S.M.S.I de Novembre 2005 a cependant accéléré la phase de compression préventive d’un renversement politique à la tête du pouvoir en Tunisie qui ne sait qu’il n’y de pire d’un coup d’état économique dont l’__expression est rayonnante au pays malgré les efforts officiels des appareils de désinformation .

Une démision ou un balayage nocturne comme ce fut l’habitude à la passation de pouvoir en Tunisie au 07 Novembre 1987.

A vos marques … Prêts ….

en attendant le Hop

 je vous salue.

Dr.SAHBI AMRI

Médecin Privé de sa Médecine

05 Avenue de Baghdad . Sidi Bouzid 9100

Tel.00.216.98.22.27.51

Propos calmes avant l’agitation

Qui est ‘terroriste’ ?

Mondher Sfar

                      Qu’est-ce que le terrorisme ? C’est quand un puissant, usant de son impunité, s’attaque à un faible. Tel est le cas de l’histoire du monde dit moderne depuis deux siècles, voire certainement plus. La guerre et les conquêtes coloniales, sont des actes de terrorisme. Aujourd’hui, elles sont magnifiées, exaltées. Au mois de mars dernier, la France a voté une loi glorifiant le colonialisme. La même France glorifie un des plus grands criminels européens devant lequel Ben Laden n’est qu’un moustique : Napoléon Bonaparte. Des millions de touristes rendent hommage chaque années à Napoléon aux Invalides.

                      Aujourd’hui, les mêmes grandes puissances soutiennent mordicus tous les dictateurs du monde dont on peut tout autant dire que devant la monstruosité de leurs crimes, Ben Laden n’est qu’un petit moustique. Allons pour cette anecdote : j’appelle un jour l’Internationale Socialiste, et je demande à mon interlocuteur que j’ai au bout du fil : quand est-ce que vous allez exclure le dictateur Ben Ali de votre auguste organisation ? Réponse : mon pauvre monsieur, si nous éliminons tous les dictateurs, il ne restera plus personne chez nous !

                      Telles sont les mœurs de ceux qui luttent aujourd’hui contre « le terrorisme ».

                      Les victimes de Londres, Madrid, Djerba ou New York sont les victimes de leurs gouvernants qui alimentent les guerres et soutiennent des terroristes qu’ils appellent « mon ami personnel » autrement plus féroces et dangereux que tous les Ben Laden réunis.

                      Ce sont les peuples du monde qui doivent s’unir pour renverser leurs gouvernants, qui eux sont les véritables Ben Laden, les véritables criminels, qui non contents de fabriquer et d’utiliser les armes de destruction massive – que l’on fait défiler fièrement lors des 14 juillet !- s’en prennent aussi à l’équilibre écologique de la planète, mettant en péril à moyen terme la survie de milliards de personnes.

                      La lutte contre le terrorisme est vitale aujourd’hui pour l’humanité. Et elle doit commencer par la lutte contre nos gouvernants, dictateurs et ‘démocrates’.

Paris, le 12 juillet 2005

Mondher Sfar

msfar@wanadoo.fr

الحرب على … الإعـــلام

رشيد خشانة    

الإعلام في العالم العربي هو الحائط القصير فالجميع يستسهل الصعود فوقه كي يبسط ظلال قامته على كل ما حوله ومن حوله. حكومات تعلن عن إطلاق حرية التعبير بيد وتسحبها باليد الأخرى، وحكومات أخرى تمسك الصحافي من رقبته كي يحمل المبخرة وإلا كسرتها على رأسه وألقت به في الدهاليز والأقبية الرطبة. لا عقبة ينبغي أن تقف في وجه السلطة المتغوَلة، فهي تلجأ لجميع الوسائل المشتقة من العصا وأخواتها كي تكنس من طريقها معالم سلطة الكلمة المعجونة بالتضحيات والمخاطرة وضنك العيش. لا خطوط حمراء في «الحرب على الإعلام»… بدءا من المصادرة إلى المحاكمات وصولا إلى التفجير عن بعد.

في الجزائر حوكم أخيرا صحافيان وصدرت بحقهما أحكام قاسية في إطار سلسلة من الملاحقات المشابهة، وفي اليمن قررت المطبعة التي تسحب فيها صحف المعارضة الإكتفاء بطباعة أعداد محدودة من «الشورى» و»النداء» و»الحرية»، ثم زادت فأوقفت الطباعة كليا بحجة … رداءة الورق. ومع أن الطباعة عملية تجارية بحت في الأنظمة الديموقراطية إلا أنها، عندنا، وسيلة لوضع أصابع الصحيفة بين أسنان الرقيب وإكراهها على الخضوع أو الصمت. فليس من حق الصحف في بعض الدول العربية أن تغيَر المطبعة التي تسحب فيها أعدادها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام أو وزارة الداخلية في دول أخرى. وعليه حمَل الزميل عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة «الشورى» اليمنية وزارة الإعلام، التي رفضت منحه ترخيصا للطباعة في مطبعة بديلة، مسؤولية الحملة التي تواجهها الصحافة لإلغاء حرية الإعلام.

وفي تونس ألغيت العقوبات الجسدية من قانون الصحافة… لتنقل إلى القانون الجنائي، لا بل أدمج البرلمان أخيرا في «قانون مكافحة الإرهاب» عقوبات أقسى وأشد بأسا على الصحافيين في حال الإشتباه بكونهم «امتدحوا» أعمالا إرهابية أثناء تغطية محاكمة أو لدى عرض وقائع ملف له صلة بعمليات إرهاب. وفي المغرب ضاقت الصدور بالنقد فتوالت الملاحقات القضائية وآخرها مثول مدير صحيفة «الأسبوعية الجديدة» الزميل عبد العزيز كوكاس مع نادية ياسين كريمة مرشد «حركة العدل والإحسان» الشيخ عبد السلام ياسين أمام القضاء، بدعوى «الإخلال بالنظام والأمن العام» على خلفية تصريحات رأت فيها أن «الملكية غير صالحة للمغرب». في فرنسا يوجد حزب ملكي بعد أكثر من قرنين على قيام الجمهورية وهو يعلن رسميا أحقية أحد الأمراء من سلالة «البوربون» بعرش فرنسا، ومع ذلك لم يُعتبر الحزب الصغير خطرا على أمن الدولة ولم تُوجه لقيادييه تهمة التخطيط لتغيير هيئة الحكم ولا الإخلال بالأمن العام. أما عندنا فالقضاء (المُوجَه عادة) هو ساحة «الحوار» مع أصحاب الآراء المخالفة. وإذا كانت المحاكمات هي مصير الإختلافيين في مرحلة إبداء الأفكار، فماذا سيكون المآل لو تشكل حزب جمهوري في المغرب أو حزب ملكي في تونس مثلا؟

أما في لبنان فكان مصير الزميل سمير قصير ليس قصف القلم وإنما قصف العمر بالأسلوب البشع الذي شاهدنا صوره المروَعة على الشاشات، وهو الثمن الأقصى والأقسى من ضريبة الكلمة. هذه النماذج جميعها تحيل على محنة حرية التعبير في العالم العربي، فمخاض إرساء سلطة رابعة بموازاة السلطات الأخرى ليس عملا هيَنا، وإنما يُشكل ركنا من أركان الحداثة المطلوب بناؤها. ومن شروط الحداثة تقييد سلطة الحاكم وكسر قيود الإعلام كي يكون مصدر رقابة على عمل السلطة التنفيذية أسوة بالبرلمان (المنتخب وليس المعين). ومن نافل القول التذكير بأن الحرية محكومة بضوابط أخلاقية ومهنية لا تبيح قذف أحد أو اللجوء للتجريح والتشهير، لكنها ليست قيود «الحرية المسؤولة» التي باتت ترفعها الحكومات لتبرير ضرب حرية الصحافة ومنع تشكيل سلطة مضادة. فالمراد ب»الحرية المسؤولة» أن يكون الصحافي شريكا للمسؤول كي يزين القبيح ويقبَح الجميل، فينال… بعض فتات النعمة، وهذا ما يطلق عليه المغرضون «الجزرة». وبين الحدَين يبقى الإعلامي العربي حاملا في عنقه رسالة لن يستطيع سواه إيصالها إلى عنوانها إن هو لم يفعل.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جويلية 2005)

 « السجن الإنفرادي » في سجون تونس أو « سياسة العزل » في معتقلات إسرائيل….

تعددت الأسماء والتنكيل والموت البطئ .. واحــــــــــد!!!

عبد الناصر عوني فروانة (*)

aferwana@gawab.com

سياسة العزل ليست معروفة بهذا القدر، فليس كل من أُعتقل تعرض لها، وهي بالمناسبة ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة بل أُنتهجت ومورست علي امتداد سنوات الأسر في السجون الإسرائيلية كنهج منظم، وبحق عدد محدود من الأسري وكانت تطبق بداية لعدة أيام وأسابيع، ثم امتدت لتشمل عشرات الأسري وبعض الأسيرات ولفترات تصل لشهور وبضع سنوات، إلي أن وصلت لسنوات طوال كما هي حالة الأسير أحمد شكري المعزول منذ حوالي 15 عاماً، والأسير عويضة كلاب المعزول منذ أكثر من 10 سنوات، والأسير موسي دودين المعزول منذ 9 سنوات ولم يرَ ذويه سوي مرة واحدة قبل شهرين وبتدخل شخصي من الوزير سفيان أبو زايدة، حتي بات حلم الأسري المعزولين ليس التحرر بل العودة الي رفاقهم وإخوتهم في غرف السجون.

والأخطر والأكثر بشاعة هو أن إدارة السجون لم تكتفِ بزنازين العزل التي كانت قائمة أصلاً في السجون، بل أنشأت أقساماً جديدة وبظروف أكثر قساوة مثل عزل السبع وخاصة قسم 9، وعزل أيالون بالرملة وأيضاً  » نيتسان « ، وهو أحد أماكن العزل الرهيبة ويقع تحت الأرض، والرطوبة فيه عالية جداً لدرجة العفن، وتصطف زنازينه علي صفين يفصلهما مجري تتعلق في سقــــفه أنابيب مجاري الأقسام العلوية التي تطفح علي الدوام وتنفث منها رائحة كريهة.

فالعزل شيء مختلف تماماً عن باقي السجون، و يعتبر من أقسي أنواع التعذيب الذي تلجأ إليه إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسري الفلسطينيين والعرب وأقسامه هي علب للقتل الجسدي والنفسي البطيئ، حيث يتم إحتجاز الأسير بشكل منفرد لفترات طويلة من الزمن تتجاوز السنوات في غرف صغيرة تعرف  » بالإكسات « ، ومقفلة بإحكام بباب حديدي سميك وهي معتمة ورديئة التهوية وأشعة الشمس لا تعرف لها طريقاً و مساحتها ضيقة، وتعاني من نقص كبير في النظافة، وبالتالي رائحة العفن تفوح من الفراش والحرامات، وآليات الإتصال من تلفاز ومذياع وصحف معدومة، وحتي الساعة التي يُعرف منها الوقت ممنوعة، ويمنع الكلام بصوت عال وبالتالي يمنع الغناء والنشيد، كما لا يُسمح للأسير خلال فترة العزل بالإلتقاء بالأسري ولا بذويه، وفي الحالات النادرة جداً التي يسمح فيها بزيارة الأهل تمتزج هذه الزيارات بالمضايقات والاستفزازات والإهانة وإذا مرض فلا يتلقي رعاية صحية كافية وقد تنعدم أحياناً وإن أخرجوه لما تسمي العيادة فإنه يخرج مكبل الأيدي والأرجل، وهذا يسبب له مضاعفات صحية ونفسية خطيرة…. وحقيقة تفشل الأقلام مجتمعة في وصف بشاعة تلك الأقسام ووحشية المعاملة فيها، وحجم المعاناة بالنسبة للأسري المعزولين ولذويهم وأبنائهم أيضاً.

وأهداف العزل عديدة منها إضعاف الحركة الأسيرة من خلال عزل الأسري أصحاب المكانة القيادية و التجربة الإعتقالية العميقة والحد من تأثيرهم علي بقية الأسري، وبالتالي محاولة لخلق حالة مستمرة من الإرباك في صفوف الأسري لتمرير سياستهم القمعية، كما ويستخدم كعقاب وانتقام من بعض الأسري لما قاموا به من عمليات فدائية مميزة أسفرت مثلاً عن مقتل إسرائيليين، أو عقاباً لعمل قام به الأسير داخل السجن مثل الإعتداء علي أحد السجانين أو ضبط مواد لدي الأسير غير مسموح إقتنائها، وأحياناً لمجرد جدل كلامي بين الأسير والسجان أثناء العدد أو تفيش الغرف أو أثناء الخروج للفورة، أو خلال زيارة الأهل، بمعني أحياناً تكون الأسباب المعلنة تافهة، ولكن الهدف الأساسي هو إذلال الأسير وتحطيم معنوياته بشكل منظم ومبرمج وإلحاق الأذي النفسي والمعنوي والجسدي به، وبذويه المحرومين من رؤيته والقلقين بإستمرار عليه وعلي حياته، وضمن أهداف الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شمل كافة السجون في 15 آب 2004 واستمر لقرابة عشرين يوماً، أدرج الأسري آنذاك هدف إنهاء العزل ضمن أهداف الإضراب الأساسية، وحينها وعدت إدارة السجون بدراسة كافة الحالات وإعادتها للسجن، إلاّ أنها لم تفِ بوعودها! فتوجه الأسري المعزولين والأسري عموماً بمناشدات ورسائل لجهات مختلفة للتدخل لإنهاء عزلهم، وحذروا إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مراراً من خطورة التمادي في ذلك والإستهتار بحياتهم، إلاّ أن هذه المناشدات وتلك الرسائل لم تحقق شيئاً، وعليه اضطروا للإضراب عن الطعام تضامناً مع المعزولين ورفضاً منهم لسياسة العزل، وإذا ما تم إغلاق هذا الملف فبتقديري الأوضاع في السجون قابلة للإنفجار في أية لحظة، خاصة وأن أوضاع كافة السجون آخذة بالتدهور وشكاوي الأسري في تزايد والمعاناة مستمرة..وعلي كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية أن تتحرك بجدية لوقف هذه المعاناة.

وبالمناسبة قبل فترة وبالتحديد في 26 حزيران إحتفلت الأمم المتحدة بيومها العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، فهل لديها اليوم الإستعداد لإرسال مندوبيها وطواقمها لزيــــارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية وخاصة أقسام العزل للإطلاع عن كثـــب علي أوضاعها المأساوية وحجم التعذيب فيها وكم هي معاناة ضحايا التعذيب؟

(*) أسير محرر وناشط في مجال الدفاع عن الأسري والمعتقلين ومدير دائرة الإحصاء بوزارة شـؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جويلية 2005)