16 juin 2002

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 759 du 16.06.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

CNLT: Communiqué
Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice: Communiqué
Tunezine News Team: Interview de Moncef Marzouki (parties 1 & 2)
La Presse: Les publinets en infraction appelés à se conformer à la réglementation
Omar Khayyam: Les publinets en infraction appelés à se conformer aux consignes de la Police de la Pensée
Perspectivestunisiennes: La chair est faible : le cas de Moada l’illustre bien
Gulf News: Tunisia wants to bring in more Arab tourists
InfoTunisie: La Tunisie présente son rapport devant la commission pour la suppression de la discrimination contre la femme réuni à New York


صلاح الدين الجورشي : ما بعد الاستفتاء
ضحية من ضحايا نظام السابع من نوفمبر : نعم..إنني مستعد لطي صفحة الماضي الأليم
الحياة: القطاع الخاص التونسي يبحث في تأسيس شراكة مع استثمارات دول مجلس التعاون
الشرق الأوسط : تحليل مزيد من بيانات صندوقي الطائرة المصرية التي تحطمت في تونس
الحياة: اليوسفي : قضية الصحراء وراء غياب محمد السادس عن قمة الجزائر
الحياة:  محور المغرب – موريتانيا يواجه محور الجزائر – ليبيا . . . وتونس محايدة
منير شفيق:مواجهة أميركا ضرورة فلسطينية , عربية وعالمية

 

Le Conseil National pour les Libertés en Tunisie

 
Tunis le 16 juin 2002

Communiqué

Le CNLT est très préoccupé par une accélération de la répression en Tunisie.
En effet, les violations aux droits humains se sont particulièrement multipliés après la parodie de referendum du 26 mai. L’offensive contre la société civile se poursuit et pratiquement toutes les lignes de téléphone
des défenseurs de droits humains sont injoignables à partir de l’étranger.

Persécution du juge Yahyaoui:

Le 14 juin, la fille du juge, Amira Yahyaoui, âgée de 17 ans a été agressée devant son lycée à la Kasbah, par un inconnu qui s’est réfugié au local du RCD (parti au pouvoir) en face du Lycée. Cet inconnu, s’était jeté sur elle sans aucune raison et l’a violemment frappée avec une matraque (semblable à celles utilisée par les forces de police) sur ses jambes, la radio effectuée à l’hôpital a révélé une fêlure du tibia. Après l’interdiction de voyager, l’interdiction de se déplacer dans les villes intérieures du pays, la filature policière collante, la coupure régulière de ses lignes de téléphone mobile et fixe, l’arrestation de son neveu, c’est maintenant aux enfants du juge Yahyaoui qu’on s’en prend.
Le CNLT considère que ce qui est arrivé à Amira est d’une extrême gravité et révèle la lâcheté d’un pouvoir qui, ne sachant plus comment faire face à la résistance d’un juge dissident dont l’exemple commence à faire tâche d’huile, s’en prend aux enfants pour punir les parents. Le CNLT qui assure le juge Yahyaoui de son entière solidarité, dénonce avec la plus grande vigueur ces procédés de « Tonton Macoute » et exige une sanction exemplaire des coupables.

Interdiction de circuler


Encore une fois (après Jendouba) les défenseurs de droits humains  font l’expérience de l’interdiction de circuler à l’intérieur du Pays. Le dimanche 16 juin, plusieurs personnes appartenant au mouvement des droits de l’homme (LTDH, CNLT, ATJA, CIJ…) ont été empêchés d’entrer dans la ville de Ksibet El Madiouni où devait se tenir une réunion de solidarité avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, dont le local a été investi par la milice du parti au pouvoir sous la protection de la police il y a quinze jours. Le président de la LTDH, maître Trifi, ainsi que maîtres Hachemi Jegham (section d’Amnesty International) et Mohamed Jemour (Conseil de l’ordre) qui étaient parvenus à entrer dans la ville ont été brutalisés par des agents en civil devant l’entrée du local de la section de Monastir
de la LTDH, toujours occupé par un milicien du parti au pouvoir.

Le CNLT dénonce encore une fois ces procédés de délinquants et cette dérive qui fait de plus en plus de la Tunisie, un état de non droit.

Une mission de la CIJ refoulée

La Commission Internationale des Juristes (CIJ) avait décidé d’envoyer une mission d’observation en Tunisie pour enquêter sur la situation de la justice. Cette mission dirigée par la secrétaire générale du CIJ,
madame Louise Doswald-Beck  et composée de Alice Des Jardins, Michael Ellman et Alain Werner n’a pas pu arriver à Tunis. La juge, Alice Des Jardins (haut magistrat à la Cour fédérale du Canada) a été refoulée à son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage le matin du 16 juin 2002, sous prétexte que les autorités « n’étaient pas suffisamment informées sur les objectifs de la mission », alors que la direction du CIJ a rencontré la semaine dernière l’ambassadeur de Tunisie à Genève durant deux heures pour l’informer de cette mission.
Le CNLT considère que ce comportement désinvolte avec des experts internationaux révèle l’intolérance des autorités tunisiennes à l’égard de toute mission crédible qui risque de dévoiler le vrai visage de cette
fausse démocratie qu’elles cherchent à vendre à l’occident.

Pour le Conseil,
La Porte-parole
Sihem Bensedrine

 

Communiqué du Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice

Dans le cadre de la mission de la commission  internationale des juristes  quelle compte effectuer à Tunis pour enquêter sur la situation de la justice en Tunisie.

Et à la Suite aux événements qui ont suivi la lettre de lhonorable magistrat MOKHTAR YAHYAOUI, une délégation a été désignée en la personne de :

– Madame Louise de Owlad.deck               présidente de la C.I.J

– Monsieur Michel Elman

– Madame Alice de jardin magistrate canadienne

Cette dernière ( Madame Alice de jardin) est arrivée à  laéroport Tunis Carthage hier samedi 15 juin mais elle a été refoulée dès son arrivée à laéroport et les autorités tunisiennes lont obligée à prendre le premier avion vers Paris et cela malgré la protestation de l ambassadeur canadien à Tunis qui a été sur le lieu pour son accueil.

Le Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice exprime sa stupéfaction et son indignation suite à cet événement et exprime son inquiétude sur le sort de monsieur Michel Elman et madame Louise de Owled deck  qui vont arriver à Tunis dimanche 16 juin à 13h 20.

 

Le Président

Mokhtar Yahyaoui 

 

قراءة صلاح الدين الجورشي في موقع سويس لإنفو للأبعاد المحتملة لعودة محمد مواعدة إلى الساحة السياسية الداخلية

 

ما بعد الاستفتاء…


التوقيت المحلي السويسري 21:17, الأحد 16.06.2002

مرت ثلاثة أسابيع على موعد الاستفتاء الذي نظم بتونس يوم 26 مايو الماضي، حول التعديلات الدستورية التي أدخلها الرئيس بن علي واعدا بإدخال البلاد في طور سياسي جديد
 
استعاد المعارض التونسي محمد مواعدة حقوقه السياسية والمدنية، لكن دوره في المستقبل لا يزال غامضا [Keystone]

استعاد المعارض التونسي محمد مواعدة حقوقه السياسية والمدنية، لكن دوره في المستقبل لا يزال غامضا [Keystone]
اتسمت الاسابيع القليلة الماضية بالترقب وانتظار الكيفية التي ستعالج بها السلطة عدة ملفات، بعضها اقتصادي واجتماعي وبعضها سياسي يعتبر أكثر إلحاحا، وفي مقدمتها تنقية المناخ العام وإطلاق الحريات الأساسية.

ومما زاد في تعميق هذه الرغبة، خاصة لدى النخب التونسية، الأخبار التي راجت قبل تنظيم الاستفتاء حول احتمال صدور قرارات سياسية هامة، إضافة إلى النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية في الجزائر وعادت بمقتضاها جبهة التحرير إلى مقدمة الأحزاب السياسية عن طريق صناديق الاقتراع.

في هذا السياق، يتنزل القرار الذي اتخذه الرئيس بن علي والقاضي بالعفو على السيد محمد مواعدة وتمكينه من حقوقه السياسية والمدنية، وقد تزامن ذلك مع الندوة الصحفية التي دعا إليها السيد إسماعيل بولحية، الأمين العام الحالي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحضرها مواعدة ومختلف الوجوه القيادية، التي تفرقت بها السبل وتباينت مواقفها في مراحل سابقة. وتم الإعلان عن حصول اتفاق حول إنجاز مؤتمر توحيدي للحركة يتوقع أن ينعقد قبل موفى السنة الجارية. هذا الاتفاق فاجأ الطبقة السياسية التونسية وفتح المجال أمام تساؤلات وتكهنات كثيرة.

يعتبر الحدث أول مبادرة سياسية تطفو على السطح بعد معركة التعديلات الدستورية، التي أسالت الكثير من الحبر وخلقت ديناميكية على الصعيدين الرسمي والمعارض. لكن التغير الذي طرأ في موقف السلطة من مسألتي عودة مواعدة إلى الحياة السياسية وتوحيد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين جعل المهتمين بالشأن التونسي يتساءلون عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء ذلك.


 تكتّم السلطة وتأويلات التيارات السياسية

يتطلع المتفائلون أو الذين يرغبون في إخراج الوضع السياسي العام من حالة الانسداد والركود التي يعاني منها منذ فترة طويلة، الى أن يكون هذا التعاطي مع ملف الديمقراطيين الاشتراكيين بداية جدية لمعالجة ملفات أخرى عديدة من بينها مسألة مساجين الرأي التي احتلت مكانة بارزة في التقرير السنوي حول الحريات الذي أصدرته مؤخرا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أو تسوية الوضعية القانونية لعدد واسع من التنظيمات السياسية والجمعياتية، حيث يوجد أكثر من عشرة أحزاب وجمعيات تنتظر الترخيص القانوني من السلطة.

أما المتشائمون فإنهم يصرون على وصف هذه المبادرة بالمناورة قصيرة المدى، ويتخوفون من إمكانية حصول تقارب جديد بين السيد مواعدة والرئيس بن علي تكون نتائجه على حساب الحركة الديمقراطية التي تحاول منذ أكثر من سنتين أن توحد صفوفها، وتفرض نفسها بشكل لافت للنظر. ويذهب هؤلاء إلى الاعتقاد بأن السلطة، التي أزعجتها هذه النزعة المتزايدة نحو تكتل الأطراف الغاضبة، قد يكون من بين أهدافها دق إسفين بين مواعدة وأنصاره وبين « الوفاق الديمقراطي » الذي أشر عن احتمال إمكانية تأسيس نواة أولى لقطب ديمقراطي معارض.

ويلح هؤلاء على الإشارة إلى مناخ الحريات العامة الذي ميز الفترة اللاحقة للاستفتاء، حيث سجلت خلال الأسابيع الماضية بعض الإيقافات (محاكمة زهير اليحياوي القريب من القاضي مختار اليحياوي)، وحصول تصعيد غير مبرر مع إحدى فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (المنستير)، بل إن بعض هذه الجهات تذهب إلى حد الاعتقاد بأن هذه المصالحة قد تكون تمهيدا للإعداد لموعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2004.

إن استعادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لوحدتها، يشكل حدثا لا تقلل من أهميته كل الاعتبارات السابقة. فالضعف الشديد الذي تعاني منه هذه الحركة نتيجة النزيف القوي الذي أصابها منذ قرار السيد أحمد المستيري الانسحاب من الحياة السياسية، أثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة العامة بالبلاد وفتح المجال إلى انفراد واسع بالقرار والحكم، وأفقد المعارضة طرفا كان محوريا في الحفاظ على حد ادنى من موازين القوى.

غير أن استعادة هذا الدور يبقى مرهونا بعدة عوامل من بينها الكيفية التي سيتطور بها الوضع السياسي بالبلاد، ونوعية العلاقة التي ستقيمها قيادة الحركة مع السلطة من جهة والمعارضة الديمقراطية غير المهادنة للنظام من جهة أخرى. وفي هذا الخصوص أكد اسماعيل بولحية أن حجم المعارضة ودروها « يتأثران بالمناخ العام »، وأشار إلى وجود عوامل من خارج نطاق الأحزاب « تلعب دورا خطيرا في الحد من نموه ».


 دور محمد مواعدة

أما مواعدة الذي يتمتع بشخصية مثيرة للجدل ومتعودة على إثارة العواصف واقتحام المغامرات السياسية، فإنه تجنب خلال ردوده على أسئلة الصحافيين الإيحاء بإدانة مواقفه السابقة التي وصفها أحدهم ب « الانتحارية »، مؤكدا على كونها مرتبطة بأسباب لا تزال قائمة، داعيا إلى التركيز على الحاضر والمستقبل، فالأولوية عنده حاليا هي استرجاع الحركة التي اضطر أن يعمل من خارج أطرها القانونية طيلة سبع سنوات سجن خلالها مرتين، وتميزت بالصراع الحاد مع السلطة.

يؤمن محمد مواعدة بأن الوصول إلى هذا الهدف لا يمكن أن يتم إلا بنوع من تطبيع العلاقة مع السلطة ومع الرئيس بن علي تحديدا، هذا الرهان يجعله حاليا في وضع حرج ودقيق مع حلفائه بالأمس القريب، أي الأطراف السياسية الرافضة لأي مراهنة جديدة على السلطة والمؤمنة بأن الوقت قد حان لقيام معارضة تطرح بوضوح ودون لبس مسألة التداول السلمي على الحكم.

كما أن مقتضيات الخطوة السياسية الجديدة تجعل مواعدة في وضع غير مريح للتوفيق بين قناعاته الذاتية ومواقفه السابقة التي أعلنها خلال المرحلة الأخيرة أمام الرأي العام التونسي وبين البراجماتية السياسية التي تفرضها المرحلة الانتقالية الخاصة بإعادة هيكلة حزبه. ما أعلنه دائما، وأشار إليه مؤخرا أن تكرار ما حصل في مطلع التسعينات، عندما وضع كامل البيض في سلّة السلطة، أمر غير وارد، وأن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يجب أن تبقى حزبا معارضا يتجنب « الفوضى » ولا يؤمن بالقطيعة. فالبلاد حسب اعتقاده في حاجة إلى معارضة قوية.

الأسابيع والأشهر القادمة ستكشف، هل أن السماح لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتوحيد صفوفها هو إجراء معزول أم أنه يندرج ضمن رؤية سياسية أكثر شمولا؟

صلاح الدين الجورشي – تونس

 
16.06.2002 – 15:43
 

 

نعم

..

إنني مستعد لطي صفحة الماضي الأليم

ضحية من ضحايا نظام السابع من نوفمبر

نجح الدكتور الصحبي العمري بغير قصد منه في استفزاز قلمي المعطل منذ عدة اعوام لأسباب يطول شرحها

. فقد طرح في ختام مقال طويل جدا نشره في عدد « تونس نيوز » رقم 756 الصادر يوم 13 جوان 2002 سؤالا خطيرا بل مفصليا في ما يتعلق بتحديد مستقبل بلادنا.

يقول السؤال الذي استفزني

(بالمعنى الإيجابي للكلمة):

هل أن المتضررين من أداء الجنرال الدكتاتور زين العابدين بن علي مستعدون للتنازل عن حقوقهم المشروعة وطي صفحة الماضي الأليم والإنطلاق من جديد؟؟؟

بطبيعة الحال لا مفر من طرح السؤال على المعنيين مباشرة وهذا يحتاج في الواقع إلى

« استفتاء شعبي غير مزيف » نظرا لضخامة حجم المتضررين من أداء « صانع التغيير« ، لكنني لن أتكلم هنا إلا باسمي الشخصي وتعبيرا عن رأي فردي لا يلزم إلا كاتبه وحسب.

أولا

: أنا أحد المتضررين من ممارسات حكم بن علي وبدون الدخول في تفاصيل ما حدث لشخصي الحقير (لأنها ليست محور النقاش أو مركز الإهتمام)، رأيت أن الوقت قد حان بعد مرور خمسة عشر عاما على استيلاءه على السلطة في الليلة الفاصلة بين السادس والسابع من نوفمبر من عام 1987 للبدء في البحث عن إجابة عن هذا السؤال المحوري.

ثانيا

: إن التجربة المتواضعة التي تجمعت لدي طيلة السنوات الماضية مقترنة بمراجعة جوهرية لمساري الشخصي ومقارنة موضوعية باردة بين واقع تونس ومسارات أقطار العالمين العربي والإسلامي تدفعني دفعا للإدلاء بدلوي في محاولة الإجابة عن سؤال بمثل هذه الخطورة.

لا شك في أن ما طرحه الدكتور العمري في ختام مقاله اثار ابتسامات متهكمة وتعليقات ساخرة من طرف أولئك الذين رأوا في مجرد طرح السؤال نوعا من البلاهة السياسية أو السذاجة التكتيكية في التعامل مع نظام حكم عليه معظم المعارضين منذ فترة بأنه

 » لا يصلُحُ ولا يُصلحُ « .. لكن هذا لا يعني أن مجرد الخوض في هذا الموضوع يجب أن يتحول إلى واحد من المحرمات التونسية الجديدة!

ولا شك أيضا في ان ممارسات السلطات التونسية داخل السجون وخارجها وضد المساجين القدامى والجدد والتعسف المستمر ضد أعداد كبيرة من الإسلاميين المنتمين إلى حركة النهضة أو المتعاطفين معها أو الذي تحوم حولهم مجرد الشبهات، وما لا زالت تتعرض له عائلات وأقارب كل هؤلاء في مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها لا تساعد ألبتة على مجرد الإقتراب من هذا الموضوع بله التفكير فيه

!

لكن لا مفر من البحث ومنذ الآن عن جواب لهذا السؤال خصوصا وأن الدكتور منصف المرزوقي

الذي لا يمكن أن يزايد عليه أحدقد بادر منذ شهر ماي من عام 2001 (في مقال نشره في صحيفة ليبيراسيون الفرنسية) بالتقدم باقتراح واضح دعا فيه لتمكين رئيس الدولة وأقاربه من

« 

حصانة » تساعد على الخروج من النفق والإعداد للتداول السلمي على السلطة في موعد 2004. وهو المقترح الذي طوره مؤخرا بالدعوة إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا لمحاولة الخروج من مخلفات نظام الميز العنصري البشع.

ومثلما كان متوقعا، جاء رد النظام على هذا المقترح

(الذي سبب للدكتور المرزوقي الكثير من اللوم والعنت) في شكل تحوير دستوري منح الرئيس بن علي لنفسه بمقتضاه حصانة قضائية دائمة وإمكانية الترشح للمنصب الأول في الدولة في عام 2004 وفي عام 2009 وربما في عام 2014 .. وبما أن هذا الرد من مأتاه لا يستغرب فان السؤال الذي طرحه الدكتور الصحبي العمري يصبح بالضرورة أكثر بعدا عن الواقع المسدود الذي تريد السلطة فرضه وتأبيده.

لكن صدور هذا السؤال عن شخص يعاني هو وعائلته الأمرّين منذ شهر نوفمبر من عام

1987 ، ولا يخفي من خلال ما ينشره على الإنترنت مواقفه النقدية جدا تجاه النظام، قد يكون مؤشرا مبكرا لمحاولة من نوع جديد للبحث عن صيغة أخرى من التعايش بين المتضررين الحقيقيين من عسف التسعينيات (المستمر بدرجات متفاوتة) وبين الرئيس بن علي باعتباره المسؤول الأول عن كل ما حدث لهم.

وبما أنني لا أستطيع شخصيا الجزم بأبعاد المسألة في الوقت الحاضر، أتقدم بإجابتي الفردية عن هذا السؤال

. نعم. إنني مستعد لطي صفحة الماضي الأليم والإنطلاق من جديد على الرغم من كل ما حدث.. ولكن بشروط.

نعم

! رغم التعذيب والسجن ورغم الإهانة ورغم الإيذاء المتواصل ورغم التضييق في الرزق ورغم الملاحقة بمختلف أنواعها ورغم المنع من السفر ورغم .. ورغمأنا مستعد لطي الصفحة لأن مصلحة تونس العليا تقتضي ذلك اليوم. كيف ذلك؟

المصلحة العليا للوطن مفهوم فلسفي غائم وحمّال أوجه يقلبه كل طرف داخل السلطة وفي صفوف المعارضة حسب مصالحه واغراضه لكنه يتخذ في عصر الهيمنة الأمريكية المطلقة على القرار الدولي وفي عصر التشتت العربي المفجع وفي زمن التنابذ المغاربي المقيت وفي حقبة الانفراد الصهيوني بالتأثير السياسي والمالي والإعلامي في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما وفي المرحلة الأخيرة من تفكيك الحواجز الجمركية بوجه المنتوجات الأوروبية المصدرة إلى بلادنا وما يصاحبها من تخصيص لمؤسسات القطاع العام التي بنيت بسواعد التونسيين وتضحياتهم، أبعادا أخرى

.

ففي ظل هذه الأوضاع الخطيرة جدا بالنسبة لبلد صغير الحجم والموارد ضعيف التأثير والقدرات

أرى أن المصلحة العليا لبلدي تونس تتطلب مني تضحية من نوع خاص، تضحية عسيرة جدا لكنها اضحت ضرورية في رأيي.

يقول الدكتور الصحبي العمري بعد طرح سؤاله مباشرة

:

 »

إن الموضوعية في معالجة ترتيبات الإشكاليات والخصوصيات القائمة والمزمنة سيكون لها دور حاسم ومصيري في ترجيح كفة العقل والتسامح والتضامن من أجل رفعة تونس ومجد تونس لأننا بالتأكيد لسنا من الخالدين في هذه الدنيا « 

 

هذا الكلام يذكر في جزء منه بمنطق الخطاب الرسمي الممجوج لكن ذلك لا يفقده شيئا من عقلانيته ومنطقيته

. فلا مفر اليوم من مواجهة معضلة البحث عن حل » يضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ويحفظ ماء الوجه للأطراف التي تباينت مواقفها باختلاف السبل لغايات سامية بعيدا عن المزايدات والمهاترات التي لا تخدم أحدا » على حد قول الدكتور الصحبي العمري في الأسطر الأخيرة من مقاله.

إنه لا مفر اليوم من وجهة نظري الشخصية من التسامي عن الأحقاد وتصفية الحسابات والبحث عن أفضل الحلول المقبولة لجميع الأطراف من أجل الحفاظ على وطن يستعد لدخول مرحلة صعبة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي في ظل أوضاع داخلية قلقة ومحيط جغرافي

سياسي غير مطمئن.

فالقضية في رأيي ليست هل يستمر بن علي في السلطة إلى عشرة أو عشرين عاما إضافيين فهذا لن يغير الكثير في المعطيات القائمة والقادمة في الوضع التونسي العام، لكن الخطر الحقيقي يكمن في استمرار الإنغلاق الحالي وانسداد الآفاق أمام أجيال برمتها وإحالة قطاعت متزايدة من سكان تونس إلى منطق المغامرات والمجهول

.

ولأن الحل للوضع التونسي المتورم لن يأتي أبدا لا من وراء البحار

(فقد اتضح للجميع بما لا شك فيه أن لا أحد في باريس أو واشنطن أو بروكسيل يرغب في إقامة ديموقراطية حقيقية في أي بلد عربي) ولا من الطبقة السياسية المهترئة والمعزولة والعاجزة (التي لا زالت تتصارع حول ما يلقى إليها من فتات) ولا من بعض النخب المتواطئة والمساومة (التي لا زالت تؤمن إيمانا راسخا بمقولة عبد العزيز الجريدي « ألف موشي ولا غنوشي » العنصرية والفاشية)، فان ضحايا ممارسات كل أجهزة النظام الأمنية والسياسية والإقتصادية والمالية والثقافية والديبلوماسية هم الذين يمثلون واقعيا وعدديا أكبر حزب معارض في البلاد وهم اصحاب الحق الأول في اتخاذ قرار مستقل وشجاع وجريء بفتح صفحة جديدة في العلاقة مع السلطة الحاكمة يختارون توقيتها ومضمونها وأغراضها.

أخيرا، هذا رأي شخصي لا يلزم أحدا ولا يعبر إلا عن وجهة نظر فرد واحد

. ولا شك أنه رأي لا يلقى اليوم قبولا واسعا في أوساط النشطاء السياسيين والحقوقيين كما أنه لا يجد لحد الآن ما يمكن أن يعززه ويؤيده في ممارسات السلطة التي تمعن في انتهاك أبسط الحقوق البشرية لعشرات الآلاف من التونسيين الذين سجنوا أو شردوا أو عذبوا أو اعتدي عليهم وعلى عائلاتهم بشكل أو بآخر منذ عام 1987 بل منذ بداية الثمانينات بالنسبة لأعداد معتبرة منهم.

لكنه نوع من

« تجرع السمّ » الذي أرغم الإمام الخميني على تجرّعه بعد ثمانية أعوام من الحرب المدمرة التي شنها عليه نظام صدام حسين وشكل من أشكال الإقتداء بحكمة الممارسة النبوية في صلح الحديبية ونوع من أنواع « عدم نفض اليد من الناس مهما بدا من ضلالهم والسعي الكادح المصر عبر الحوار والتشاور بحثا عن وفاق وتصالح » على حد قول الشيخ راشد الغنوشي في آخر مقال نشره على الإنترنت يوم 7 جوان 2002.

ومع اعترافي وإقراري بأنه ليس من السهل ولا من اليسير أبدا على أصحاب الحقوق أن يتخلوا عن حقوقهم وليس من المتاح لكل بشر أن يتنازل عن الحق في ملاحقة من اعتدى وعذّب وقتل وسجن وشرد وانتهك الأعراض وسلب الأموال، فانني على يقين بأن الإسلاميين التونسيين

(وهم الذين لحقهم أكبر الضرر وأشده وأوسعه من نظامي بورقيبة وبن علي) أقدر الناس بحكم تمسكهم بمبادئ الإسلام العظيم وصدق إخلاصهم في حب هذا الوطن وبعد نظر العديد منهم على التجاوز وعلى العفو وعلى صلة الرحم وعلى تجنيب البلاد والعباد المزيد من المآسي والكوارث.

لكن هذه القدرة متوقفة أيضا واساسا على من يجلسون على سدة الحكم اليوم في تونس

. فهل منهم رجل رشيد؟ وهل منهم من يقدر على فتح أفق التفاوض حول حل لا ينتهك كرامة أحد ولا يذل أحدا ولا يظلم أحدا؟؟

رغم كل المرارة والعذابات والخيبات والتيئييس لا زال هناك بصيص من الأمل قائما لأنه ليس لنا وطن آخر نحتمي به ولا أرض أخرى نزأر إليها ولا شعب آخر ننتمي إليه

!

ضحية من ضحايا نظام السابع من نوفمبر

16

جوان ‏2002‏

 

Parties 1 et 2 de L’INTERVIEW REALISEE PAR « MAHERBAAL » AVEC LE Dr. Moncef marzouki

(Publiée le Dimanche 16 juin 2002 à 08:50:17 sur le forum Tunezine)

 » my memory will save what is worthwhile.My memory knows more about me than I do.It doesn`t lose what deserves to be saved »
(from somebody I`ve read somewhere)

Last week I have been in the company of Dr Moncef Marzouki,the man whom Ettounsi once described as the one who » n`est pas né pour vivre lâche »,and he wasn`t.
I was expecting to meet a different personality,more arrogant,more « pushy », in sum more of a traditional politician,but he wasn`t.
I imagined him more of a leader who needed to hear the echos of his thoughts where ever he goes  » the I know-best  » kind of leader,but he wasn`t.

Pourquoi je devrais m’en prendre aujourd’hui au juge qui a condamné l’effigie emblématique des laissés-pour-compte tunisiens à un an de prison avec sursis ? Qu’est ce que j’ai fait pour empêcher cette nième injustice ? lors de ses multiples procès j’étais toujours aux abonnés absents, attendant ignoblement la dépêche de l’AFP ou de Reuters pour constater les dégâts !
Quand M. Goujat décrit l’opposition tunisienne, le mot qui revient le plus souvent était traîtres, sur ce point j’avoue que je suis d’accord car j’ai toujours trahi d’une façon ou d’une autre les gens qui me voulaient du bien, d’autant plus que je savais au moins depuis le dernier procès en date que cet homme qui  » propage des nouvelles vraies à 100% de nature à maintenir l’ordre public  » n’aura jamais un non lieu.
Moncef Marzouki n’ira pas en prison aujourd’hui mais il aura certainement fait son plein en terme d’injustice et d’arbitraire avec cette épée de Damoclès appelée Justice tunisienne, comment aurais je le courage de le voir dans ses yeux si nos regards se croisent le jour où je déciderai enfin de prendre la relève, je suis sûr et certain qu’il viendra me réconforter et me soutenir si j’étais à sa place ce 29 septembre 2001, lui au moins il n’est pas né pour vivre lâche !!!

ettounsi, le 29 septembre 2001, TUNeZINE 45.

Here follows an interview I`ve conducted with Dr Marzouki in the private home of a friend somewhere in Europe.

Maherbaal: Quelle est votre réaction après l’arrestation de Zouhair/Ettounsi ?

Dr Marzouki: Je suis très ému, parce qu’en fait je me souviens d’avoir lu ce texte mais je l’avais oublié .Il m’avait dit ce qu’il pensait faire à l’époque, c’est à dire qu’il avait décidé de s’engager dans la résistance. C’est donc une lettre où il s’engage dans la résistance puisqu’il dit quelque part « j’ai toujours trahi d’une façon ou d’une autre les gens qui me voulaient du bien ». Il y avait donc chez lui ce sentiment extrêmement fort chez tous les tunisiens c’est à dire la nécessité pour eux de s’engager parce que quelque chose d’important est en jeu. C’est quelqu’un qui a pu vaincre toutes les entraves et toutes les peurs que nous avons tous, et qui a traversé la frontière pour joindre la résistance et aujourd’hui le fait qu’il soit en prison est probablement le signe que ça y est, il fait partie des combattants. Il a été longtemps l’un des combattants de l’ombre mais maintenant tout le monde sait qui est Ettounsi et je suis sûr qu’il fait maintenant partie de tous ces gens qui se sont engagés les uns après les autres. Je pense que maintenant plus rien n´arrêtera l’ensemble du peuple tunisien à s’engager dans la résistance.

Maherbaal : Souhaiteriez-vous poser une question à Ettounsi ?

Dr Marzouki : Ce que je voudrais lui demander c’est pourquoi il a choisi cette forme de combat qui, à moi, n’est jamais venu à l’esprit c’est à dire de s’emparer de cette espace virtuel, parce que je suis sûr qu’il avait une idée derrière la tête. Il a dû calculer que c’est un espace d’avenir, un espace porteur, probablement l’espace démocratique par excellence, puisque les gens peuvent s’exprimer librement… les gens peuvent échanger des idées etc. Moi je trouve cette idée fascinante, il a intuitivement trouvé un champ de bataille pour que la résistance soit payante.

Maherbaal : Utilisez-vous TUNeZINE comme source d’informations ?

Dr Marzouki : Je l’utilise comme source d’information sur l’état d’esprit des Tunisiens parce qu’en politique il faut avoir des information « dures » c’est à dire des informations précises sur ce qui s’est passé ( arrestations, condamnations etc..) mais il est aussi extrêmement important d’avoir ce qu’on appelle des informations « molles», c’est à dire sur l’état d’esprit, la façon dont les gens réfléchissent et pour moi, TUNeZINE était une source de réconfort extrêmement important parce que chaque fois, je voyais à la fois la capacité qu’ont les Tunisiens de parler, de discuter et je voyais un peu mieux vers où allait leur sympathie. Par exemple ces derniers temps j’ai vu un très fort courant de sympathie pour le CPR et cela me rassure beaucoup, ça me donne plus de confiance dans ce que je fais et dans ce que j’entreprend et c’est donc une information très importante.

Maherbaal : Ivan (un compatriote de TUNeZINE) aimerait vous poser la question suivante : Quelle est votre position au sujet du boycott du tourisme ?

Dr Marzouki : Je l’ai déjà expliqué. Je suis né dans une famille pauvre et je sais ce qu’est la pauvreté. Pour moi un homme politique c’est quelqu’un qui lutte pour que les gens ne connaissent pas la pauvreté, j’ai toujours dit que la démocratie politique sans la démocratie sociale n’a pas de sens. Donc je ne peux pas me battre contre Ben Ali en appauvrissant les enfants, les femmes,
etc. Pour moi c’est à la fois anti-éthique et anti-politique parce qu’en réalité l’idée naïve comme quoi en affamant les Tunisiens, ils sortiront pour abattre la dictature est complètement fausse.

Maherbaal : Donc vous ne croyez pas en l’efficacité d’un boycott ?

Dr Marzouki : Non ce n’est pas efficace. Regardez ce qui se passe en Irak, en Corée du nord ou à Cuba, les américains ont soumis tout un peuple à l’embargo soi-disant pour qu’il se lève contre son oppresseur, mais ça n’a jamais fonctionné, ni à Cuba, ni ailleurs.
Dans beaucoup de pays d’Afrique noire les gens sont arrivés à un très grand niveau de misère mais ce n’est pas ça qui les a fait sortir dans la rue… D’autre part, je pense qu’il faut toujours obtenir des résultats politiques propres par des moyens propres et la misère des enfants Tunisiens pour moi n’est pas un moyen propre c’est pourquoi je refuse de l’assumer.

Maherbaal : Donc vous n’êtes pas d’accord avec le credo de Mondher Sfar, « No pain, no gain » ?
Dr Marzouki : Moi aussi j’appelle les tunisiens à faire des sacrifices mais…

Maherbaal : Quels sacrifices ?

Dr Marzouki : Tous les sacrifices. L’essentiel c’est qu’ils le fassent librement. Ce n’est pas à moi de dire « vous les Tunisiens j’ai décidé de vous faire tomber dans la misère et vous allez vous révolter». Non ce n’est pas ça. Moi je veux que chaque Tunisien, individuellement et en groupe assume les sacrifice qu’il veut faire pour le pays, parce que le sacrifice doit être volontaire.Si moi je vous impose des sacrifices… Mais au nom de quoi ? Peut être que je me trompe et peut être que vous ne voulez pas vous sacrifier, par contre je dirais 1 000 000 tunisiens qui acceptent volontairement et librement de se sacrifier sont infiniment plus efficaces que les sacrifices de misère qu’on impose à d’autres millions de gens.Il faut que l’exercice de la liberté commence déjà au nivau de la resistance, il ne faut pas qu’on impose la résistance aux gens.

Maherbaal : Quelle fut la principale raison qui a conduit Mondher Sfar à »quitter » le CPR ?

Dr Marzouki : oui … oui, moi j’ai beaucoup d’amitié pour Mondher Sfar, c’est quelqu’un dont j’ai lu les livres et les essais mais dont je ne partage pas les idées, et il faut absolument savoir que dans notre pays, il faut maintenant que les gens apprennent à avoir ce type de comportement, je veux dire on peut ne pas être d’accord et se respecter, et c’est ce qui s’est passé, on a discuté ensemble et dans le cadre du respect que je lui porte et qu’il me porte nous avons décidé un divorce à l’amiable.

Je ne suis pas du tout d’accord avec Mondher Sfar sur beaucoup d’idées qu’il professe et lui il n’est pas d’accord avec mes idées notamment sur le boycott, mais ce n’est pas grave,la démocratie ça consiste à vivre avec des idées différentes et essayer de travailler en commun malgré ces différences sur des terrains où nous sommes d’accord.

Maherbaal : Comment répondez vous aux critiques qui affirment que l’opposition ne fait pas assez pour défier the régime du RCD ?

Dr Marzouki : C’est une critique facile, c’est à dire que pour ceux qui ne connaissent pas la vie en tunisie, ceux qui ne savent pas à quel point il peut être difficile de faire une réunion, d’envoyer un fax, de recevoir un coup de téléphone, quand vous avez 130 000 policiers pour quelques milliers d’opposants, c ‘est une critique très facile. Moi je dis, au contraire, regardez ce qui s’est passé en URSS ou maintenant en Corée du nord (ou dans d’autres pays totalitaires) vous ne trouverez jamais une opposition aussi forte et organisée que l’opposition en Tunisie, parce que c’est la même situation.Vous ne pouvez pas demander à l’opposition qui est dans une dictature comme celle de Ben-Ali de construire des partis comme les partis social-démocrates en Scandinavie ou de pouvoir faire descendre les gens dans la rue. N’oubliez jamais que c’est une dictature. C’est un bulldozer, nous fonctionnons sous ce bulldozer et nous essayons de nous battre contre ce bulldozer… Et je trouve que c’est injuste avec les centaines d’hommes et de femmes qui ont été très peu nombreux, qui ont organisé la résistance, qui ont tout payé (emprisonnement,torture,humiliation… etc). C’est leur faire injure et les insulter que de dire qu’ils n’ont pas fait assez. Ils ont fait tout ce qui est humainement faisable. Ici je parle de l’opposition démocratique qui se bat, je ne parle pas de l’opposition factice organisée par le pouvoir, et cette opposition, elle, continue encore à travailler dans des conditions les plus difficiles, elle porte des coups très sévères contre le régime, elle l’a déstabilisée et elle a montré son visage à l’extérieur. C’est une poignée d’individus. On n’était même pas une vingtaine de personnes aux début des années 90 qui furent à l´origine de la divulgation des secrets sur la torture, les mauvais traitements etc… Moi personnellement,je trouve que c’est une critique très facile et d’une certaine façon inacceptable. Dans la mesure où elle ne tient pas compte de la réalité mais il est évident que l’opposition a encore du chemin à faire et qu’elle a beaucoup de défauts.D’ailleurs, j’appelle à l’organisation d’une grande conférence nationale démocratique où tout les tunisiens qui sont contre la dictature doivent s’unir, se mettre ensemble,et élire une sorte de parlement de la société civile qui prépare la constitution de l´avenir, organiser une union contre la dictature, se préparer pour les batailles à venir.etc..

Maherbaal : Quand cela arrivera- t- il ?

Dr Marzouki : Je le demande pour tout de suite. En fin de compte les négociations sont en cours. Le CPR a été à l’origine de la création de « l’alliance » à quatre, qui ne fonctionne pas bien je dois le dire. J’éprouve beaucoup de déception quant au fonctionnement de ce groupe à quatre et je pense qu’il faut rassembler les gens autour de thèmes très simples que sont la rupture avec la dictature et la mise en place de l’état democratique. L’opposition a beaucoup de chose à faire. Mais je dis ça à partir du sentiment que les hommes et les femmes qui ont fait de la resistance ont fait le maximum de leur effort.

Maherbaal : Concrètement, qu’est qui divise l’opposition démocratique ? C’est une différence d’opinions ou … ?

Dr Marzouki : Il y a essentiellement trois problèmes qui divisent l’opposition ; le premier, c’est l’attitude face à Ben-Ali. Il y a deux approches : les uns disent que Ben-Ali est très fort il est soutenu par les américains et on peut pas le renverser. Il faut chercher avec lui quelques solutions de compromis, faire pression sur lui pour qu’il fasse quelques petites améliorations. L’autre approche qui est celle du CPR dit que Ben-Ali est un homme qui a fait énormément de mal au pays, il ne changera jamais. Il a toujours promis et il n’a jamais tenu ses promesses. L’objectif c’est son départ parce que la Tunisie ne pourra jamais se relever de la catastrophe qui a été son regime que par son depart.

Le second problème, c’est l’attitude vis-à-vis des islamistes,il y a des gens qui disent qu’on doit lutter contre la dictature mais il ne faut surtout pas se mêler aux islamistes parce que les islamistes c’est le grand danger potentiel etc… Mon opinion est tout à fait contraire. Moi je dis que l’islamisme a toujours été l’epouvantail que Ben-Ali a utilisé pour prendre le pouvoir, pour s’installer dans la dictature et pour promouvoir la dictature.Donc refuser cet epouvantail, c’est refuser la légitimité complète et totale du pouvoir et donc j’appelle à la constitution d’un front republicain dans lequel tous les tunisiens, qui sont contre la dictature, se réuniront pour installer la république et l’état de droit et les islamistes, comme beaucoup de démocrates, sont de plus en plus d’accord sur la forme de l’Etat futur. Une fois que la république aura été installée, à ce moment là chacun aura le droit de défendre ses opinions. Et moi je n’ai pas plus d’opinion islamiste que vous ou n’importe qui. Je me definis essentiellement comme un laïc, démocrate et homme de gauche. A ce moment là chaque parti proposera son programme social, politique et on verra qu’il y aura une nette difference,et comme dans toutes les democraties le peuple en jugera.

Donc nous avons besoin de ce front republicain pour abattre la dictature…si vous voulez, l’équivalent de LE PEN en Tunisie c’est Ben-Ali. Ce ne sont pas les islamistes car ce ne sont pas eux qui ont torturé etc . Or on a vu en France que toutes les forces républicaines ont été contre Le Pen donc nous aussi nous devons rassembler toutes les forces contre Ben-Ali.

Le troisième problème est celui du leadership, qui va être le chef du mouvement démocratique? Là il y a des querelles de personnes,il y a cinq ou six personnes qui ont la prétention de représenter le mouvement démocratique et certains voudraient commencer la bataille des chefs à partir de maintenant. Mon opinion est de dire que c’est une bataille prématurée et ridicule parce qu’il ne faut pas être comme des chiens qui se battent pour un os virtuel. Pour le moment, la seule chose qu’on a devant nous c’est le mur de la dictature, il faut casser ce mur et il faut le casser ensemble, il faut trouver une forme commune de travail, laisser la bataille de leadership pour plus tard et c’est le peuple qui pourra décider dans des élections libres où tout le monde a droit de se présenter, on peut tres bien imaginer des élections presidentielles avec 7 ou 8 candidats mais des vrais candidats comme au Sénégal et c’est au peuple de choisir. Et ce n’est pas à partir de maintenant que je vais commencer à mettre des peaux de banane sous les pieds de mes copains pour dire c’est moi le chef etc. Ca serait contre productif. Voila donc les trois grands problèmes portant sur les divisions et les conflits qu’il y a à l’intérieur de l’opposition, et je suis sûr que nous allons, en 2003, les dépasser. Puisque la répression de Ben-Ali va être extrêmement dure. C’est quelqu’un qui n’a plus d’autre
solution que la fuite en avant, il va s’accrocher au pouvoir et donc le mouvement démocratique n’a pas le choix que de se souder dans un front républicain et progressivement, j’espère que toutes ces questions seront réglées pour que nous puissions enfin sauver ce pays qui est actuellement dans un état de détresse absolument incroyable, il y a la crise économique, la crise sociale, la crise des valeurs et tout ce cirque qui a fait de nous une république bananière de la pire époque, tout ça doit se terminer.

A suivre.
Maherbaal.

 

Les publinets en infraction appelés à se conformer à la réglementation

Suite à des inspections de routine menées par les autorités compétentes et d’autres inspections suscitées par des plaintes de parents et d’utilisateurs, diverses infractions ont été constatées au cours de la récente période au niveau de l’exploitation des centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services Internet (publinets).

Les infractions concernent :

– Le piratage de certains réseaux à partir de l’étranger

– La facilitation de l’accès des mineurs aux sites internet pornographiques

– L’ouverture et l’exploitation de publinets sans autorisation

– L’absence de personnel compétent ou qualifié pour la fourniture et la gestion des services, conformément au cahier des charges.

Les inspections ont, par ailleurs, permis de relever des failles de sécurité au niveau des réseaux. Certains des publinets contrevenaient, par ailleurs, aux normes de sécurité informatique, exposant ainsi les autres utilisateurs du web aux virus et aux intrusions.

Sur la base de ces constats, certains des publinets en infraction ont été provisoirement fermés, et ce, en attendant que leurs propriétaires procèdent à la régularisation de leur situation en conformité avec les modalités et les conditions d’exploitation des publinets fixées par le décret n°98-202 du 26 janvier 1998 et des arrêtés du ministre des Communications portant approbation du cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d’exploitation.

On apprend, par ailleurs, que des équipes ont été chargées par le ministère des Technologies de la communication de fournir aux propriétaires des publinets en question les informations et conseils à même de les aider à se conformer rapidement à la réglementation et à la procédure en vigueur.

Cette assistance a déjà permis à certains des publinets concernés de rouvrir leurs portes et de reprendre leur activité.

La Presse, Dimanche 16 juin 2002


Traduction de langue de bois (LA Presse)

Les publinets en infraction appelés à se conformer aux consignes de la Police de la Pensée

Suite à des inspections de routine menées par la police informatique et d’autres inspections suscitées par les articles satiriques d’ettounsi et de son e-mag TUNeZINE, diverses infractions ont été constatées au cours de la récente période au niveau de l’exploitation des centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services Internet (publinets).

Les infractions concernent :

– Le recours a des adresses de proxys étrangers pour contourner censure de l’ATI (Agence Tunisienne de l’lnternet)

– La facilitation de l’accès des internautes aux sites de l’opposition et des organismes de droits humains

– L’ouverture et l’exploitation de publinets sans autorisation préalable de la Police de la Pensée

– L’absence de personnel encadrée par le RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique) ou qualifié dans les techniques de la censure et du contrôle des services, conformément aux normes du cahier des charges établies par la Police de la Pensée.

Les inspections ont, par ailleurs, permis de relever des failles de sécurité au niveau des réseaux de l’opposition, des forums de discussions indépendants et des sites des organisations des droits humains. Certains des publinets contrevenaient, par ailleurs, aux normes de sécurité politique, exposant ainsi les autres utilisateurs du web aux sites subversifs tels que Kalima, Ezzeitouna, TUNeZINE, Amnesty, RSF, HRW, FIDH etc.

Sur la base de ces constats, certains des publinets en infraction ont été provisoirement fermés par la police informatique, et ce, en attendant que leurs propriétaires procèdent à la régularisation de leur situation en conformité avec les modalités et les conditions d’exploitation des publinets fixées par le décret n°98-202 du 26 janvier 1998 et des arrêtés du ministre des Communications portant approbation du cahier des charges établi par la Police de la Pensée fixant les conditions techniques et politiques d’exploitation.

On apprend, par ailleurs, que des équipes de policiers informatiques ont été chargées par le ministère de l’Intérieur de fournir aux propriétaires des publinets en question les informations et « conseils » pour les « persuader » de se conformer rapidement à la réglementation et à la procédure de censure en vigueur.

Cette « assistance », consistant dans la mise en place de logiciels de filtrage, de censure et de contrôle, a déjà permis à certains des publinets concernés de rouvrir leurs portes et de reprendre leur activité.

(traduit de la langue de bois par Omar Khayyâm)

 

Réactions « dures » sur le site perspectivestunisiennes.net à la suite du dernier revirement de M. Moada :

 

La chair est faible : le cas de Moada l’illustre bien


Posted on 14/06/2002 @ 15:16:47 | Send this story to a friend

MDSJ’ai demandé ce matin, par téléphone, à Mohamed Charfi ce qu’il pense du nième revirement de Mohamed Moada. Il m’a répondu, très embarrassé : je ne juge plus les gens. J’ai posé la même question à Nejib Chabbi. Il m’a répondu tristement : Ce qu’il a fait est de nature à discréditer les dirigeants politiques de l’opposition tunisienne. Et au fait, pourquoi Mohamed Moada en est-il arrivé là?
Article actualisé le 16/6 par le témoignage de Tahar Ben Hassine.

Il faut d’abord se rappeler que Moada fait partie de l’ancienne génération du PSD, parti conçu par Bourguiba et adapté par Sayah, pour servir un homme et non des idées. Les promotions se faisaient au sein de ce parti sur l’unique critère du degré de fidélité à un homme. Et si quelqu’un passait de ce parti vers l’opposition, il le faisait en annonçant sa rupture avec un homme. Ce fut le cas de Mestiri, lorsqu’il avait senti la fin de Bourguiba proche. C’était d’ailleurs à cette occasion que M. Moada s’était retrouvé, presque malgré lui, dans l’opposition. Mais parfois, le passage à l’opposition se fait dans l’unique objectif de montrer qu’on n’a pas eu la part adéquate. Ce fut également le cas de Moada, après 1994, lorsqu’il avait estimé qu’il avait trop attendu le partage du gateau avec Monsieur Ben Ali. Un journaliste tunisien très informé, m’avait un jour relaté que Moada croyait dur comme fer, avant 94, et le disait même dans les réunions du MDS Messieurs, préparez-vous à assumer vos responsabilités gouvernementales!.
Il s’est passé ce qui s’est passé et Moada s’était retrouvé les mains vides, dans tous les sens du terme. Il avait alors haussé le ton pour montrer qu’il méritait un peu plus que le RIEN qu’il avait récolté de son soutien inconditionnel à Monsieur Ben Ali. C’était presque le chahut qu’un enfant gaté faisait devant son père pour lui montrer qu’il n’était pas content. Il avait d’ailleurs habillé sa fronde de certains oripeaux démocratiques, tout comme ce que font les islamistes aujourd’hui. Mais Monsieur Ben Ali était alors bien établi et n’avait nul besoin du soutien de Moada. De ce fait, il n’était pas d’humeur à accepter un quelconque chahut dans les rangs. Il l’avait fait comprendre à Moada, pas trop gentiment, il faut bien le dire. Et c’était à ce moment qu’il lui a fabriqué un procès pour accointance avec les lybiens, trafic de devises etc…
Moada avait eu pour son grade : quelques années de prison. Libéré, et toujours dans l’attente de sa part , il s’est juré de continuer son chahut tout azimut. Il s’était rapproché de l’opposition démocratique qui lui avait légitimement ouvert les bras, tant il est vrai qu’on ne peut couper la main du voleur avant qu’il ne vole , même si beaucoup de gens étaient persudadés que Moada allait finir par voler (qu’il soit bien dit en passant que nous sommes contre le fait de couper la main du voleur, même après le vol)…
Parmi les gens qui ont le plus fait pour le recevoir dans la famille démocratique, il y avait avant tout Néjib Chabbi qui croyait faire non seulement oeuvre démocratique utile en intégrant Moada dans la famille du journal Mawqaf et en l’associant à toutes les initiatives des démocates, mais qui croyait également que l’on pouvait faire confiance à un homme qui a été au bout de ses illusions sur le régime. Néjib a donc beaucoup fait pour Moada et c’est ce qui explique aujourd’hui son amertume face à son revirement.
J’avais rencontré Moada la première fois en décembre 2000 dans une réunion du collectif El Mawqaf à Tunis. Il est vrai qu’il ne payait pas de mine et qu’il n’avait aucun charisme. Mais ce n’est pas de sa faute. Il n’avait pas non plus beaucoup d’humour. Là, c’est de sa faute. En prenant un café avec lui à l’issue de la réunion, à sa demande, j’ai été particulièrement choqué par la rancune personnelle qu’il avait contre Ben Ali et je pense qu’il a été aussi choqué de ne voir en moi aucune rancune à l’égard de Ben Ali, mais plutôt une volonté de changer un état des choses, indépendamment de la personne qui gouverne. C’est peut être la conséquence de mon éducation dans le temple rationaliste, et peut être aussi de mon long séjour en Europe. J’insiste sciemment sur cet aspect pour confirmer que cette génération PSD n’agit que pour ou contre une personne et non pour une idée. Lorsque Nejib m’avait demandé ce que je pensais de mon entretien avec Si Mohamed, j’avais encore une fois mis le pied dans le plat en lui répondant avec l’une de mes formules à l’emporte pièce, que c’est une vraie chlaka. L’affaire s’était arrêtée là, du moins en ce qui me concerne. Entre temps, je lisais les déclarations incendiaires de Moada, surtout contre Ben Ali et je me posais la question s’il n’avait pas un compte personnel à régler avec lui, tant ses déclarations distillaient une hargne et brillaient par l’absence de toute proposition politique concrète . Quelques mois plus tard, en mai 2001 précisément, Moada était de passage à Paris et devait passer à une émission de la chaîne El Mostaquella. Il avait exprimé à des amis le souhait de me voir. Au cours de notre entrevue, il m’avait fait part de son projet de voir Ghannouchi à Londres, en insistant particulièrement sur le fait que Ennahdha a bien changé et qu’il faudrait désormais l’intégrer dans la composante démocratique du pays. Je lui avais répondu que je ne demandais personnellement qu’à être convaincu de cette évolution et que si, lui en était convaincu, j’aimerais bien que Ghannouchi réponde par enregistrement sonore à trois questions que nous, démocrates, considérons comme déterminantes :

  • sa position sur le code du statut personnel
  • sa position sur l’applicabilité de la Charia comme source législative
  • sa position sur le système bancaire
    Moada m’avait assuré qu’il serait ravi de pouvoir poser ces questions à Ghannouchi et de me ramener les réponses pour une publication sur le site de Perspectives, dès le samedi prochain (nous étions un jeudi). Le samedi, Moada n’avait donné aucun signe de vie. Le lundi par contre, Néjib m’appelait de Tunis pour me demander ce que signifie la catastrophe que Moada venait de faire en m’informant de la signature du pacte avec Ghannouchi au nom du MDS légitime et de sa prétention à vouloir associer les composantes de la famille démocratique à ce pacte. (C’était presque le pacte Staline-Ribentrop). Evidemment, je ne pouvais rien lui répondre puisque j’apprenais à l’instant la signature de ce pacte.
    Entre temps, j’avais eu les réponses à mes questions à travers l’interview de Ghannouchi au journal Nour, dans laquelle il affirmait clairement que son objectif ultime est bien la république islamique dans son intégralité.
    Cela m’a par contre donné une idée définitive sur le personnage. Il n’avait aucun idéal et aucun objectif. Sa seule devise était Ou vous me laissez jouer ou je perturbe le jeu. En cette matière, il a trouvé meilleur joueur que lui, et il vient d’être intégré non comme joueur mais comme membre du club des supporters de M. Ben Ali. Mais comme ce dernier est plus fin joueur que lui, il va lui donner pour un temps l’impression qu’il est un vrai joueur, jusqu’au moment où il ne servira plus à rien et où il sera jeté comme une vieille chaussette.
    Notre pensée va en ce moment aux dizaines de cadres et de militants du MDS dit légitime, qui ont cru un moment en la sincérité démocratique de Moada et qui se trouvent aujourd’hui bernés par lui. Nous leur lançons ici un appel urgent pour qu’ils rejoignent les rangs de l’opposition démcoratique sincère que représentent aujourd’hui le PDP, le Forum et la mouvance Charfi.
  •  

     
    FLASH INFOS

    Encore une fois le voile!

     
    Le fascisme est là sans fléchissement !
    Dans une communication telephonique avec ma sœur, elle vient de me confirmer que les arrêstations des porteuses de voiles en pleine rue s´est vu le jour à nouveau dans le grand Tunis. Elle seront libérées après avoir rempli un formulaire sur leur personne et leur situation familiale !
    Monsieur ZABA tu ne veux pas comprendre que la question religieuse est une question qu´il ne faut pas toucher. Laissons la religion à ses adêptes, et la politique aux politiciens. Dans le cas contraire, tu ne peux pas demander aux religieux de ne pas aborder la politique !!
    Source : le forum de TUNeZINE

    Le grand casino de Yasmine Hammamet inauguré

    Le grand Casino de Yasmine Hammamet a été inauguré vendredi après midi par M. Mondher Zenaïdi, Ministre du Tourisme, des Loisirs et de l’Artisanat. Etaient présents à la cérémonie d’inauguration, à la station touristique, M. Bruno Di Angelis, promoteur du projet et président-directeur général de la Société italienne Astro Tourism, et quelque 400 personnalités italiennes parmi les hommes d’affaires et les figures du monde du théâtre, de la musique et de l’information. Le ministre a indiqué que cette nouvelle réalisation va accroître le rayonnement de la station touristique Yasmine Hammamet et contribuera au développement du produit touristique tunisien et à sa diversification.

    (Source : La Presse du 16 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

    Le bac en ligne arabisé

    Le site http://www.9web.tn qui permettra d’accéder aux résultats du baccalauréat de cette année sera opérationnel dans les jours à venir.
    Totalement arabisé, ce site permet d’obtenir les données relatives à la moyenne et aux notes obtenues dans les différentes matières.
    Les internautes ayant des ordinateurs dotés de logiciels non arabisés, trouveront dans la page d’accueil du site une rubrique d’information et d’orientation renfermant des utilitaires favorisant l’affichage avec reconnaissance des caractères arabes et pouvant être téléchargés automatiquement.

    (Source : Le Temps du 16 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

    Un site web pour le corrigé des épreuves du bac

    Le ministère de l’Education a consacré un site officiel pour la correction des épreuves du Baccalauréat. Sur http://www.edunet.tn, les candidats peuvent consulter ce site pour connaître le corrigé et les barèmes de toutes les épreuves.
    A ce propos, Mme Christiane Belhaj Salem, qui dirige un Publinet au Centre ville, précise que le coût d’accès au site des corrigés a été fixé à 375 millimes.
    Les parents et les élèves peuvent naviguer moyennant cette somme entre cinq à vingt minutes alors que le coût normal d’une heure de consultation atteint 1.500 millimes…

    (Source : Le Quotidien du 15 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

    Cinéma en Tunisie : Constatations

    (Mohamed Hédi Haddad – Salle Le Majestic Bizerte):

    Pour entrer dans le vif du sujet, je préfère avancer deux chiffres:

    178.814 et 51.654, c’est-à-dire les nombres d’entrées entre 1991 et 2001 au cinéma « Le Majestic ».

    J’ai 33 ans et cela fait dix-sept ans que je suis dans le métier, forcément par amour pour le cinéma. C’est-à-dire qu’il arrive bien souvent, que pendant que je passe un film, en première vision dans ma salle, le café avoisinant -comme par hasard programme le même film
    Parce que ce qui fait la ruine de notre cinéma, notamment c’est justement ce « piratage » de films en vidéo-cassettes , en toute impunité.
    Donc, un particulier, si ça se trouve, a accès très facilement à un film qui n’est même pas encore sorti dans le secteur commercial, et à un prix modique. Pourquoi irait-il alors au cinéma ?
    Un autre grand problème, c’est la quasi-absence de promotion publicitaire. Nous sommes au 3ème millénaire, et l’on en est encore à nous contenter d’une affiche et de deux photos, à la devanture d’un cinéma. Aujourd’hui, le secteur traverse une crise très grave, et je crains qu’il n’en sorte pas indemne, puisque

    56 salles ont fermé ces dernières années et que le pays n’en compte plus que 36.

    (Source : Le Temps du 16 juin 2002, d’après le portail Babelweb)

     

    «2،5%» نسبة النمو

    تونس: الاقتصاد يتجاوز أزمة الكساد

    تونس قنا استطاع الاقتصاد التونسي تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة الماضية بلغت «2،في المائة وهي نسبة نمو مرتفعة في وقت تراجعت فيه مؤشرات التنمية في العديد من دول المنطقة. ويرجع الفضل في ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لمواجهة الوضع حيث لم تكن هذه الاجراءات مجرد اجراءات وقتية بل كانت خطة مدروسة للحفاظ على كفاءة اداء الاقتصاد التونسي.

    وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد قرر مضاعفة الاموال المرصودة للاعلان عن المنتج السياحي وتسويقه وتكثيف رحلات النقل الجوي مع شركاء تونس في صناعة السياحة وتشجيع السياحة الداخلية الى جانب زيادة فرص العمل بتخصيص موارد مالية اضافية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية

    . واسفر ذلك عن استمرار نمو الاقتصاد التونسي بهذا المعدل المرتفع. وتعمل تونس في اطار اصلاحها الاقتصادي على مواصلة الاصلاحات الهيكلية ومنها دعم الجهاز المصرفي وتحسين قدراته التنافسية.

    (

    نقلا عن صحيفة الوطن القطرية ليوم 16 جوان 2002)

     

    القطاع الخاص التونسي يبحث في تأسيس شراكة مع استثمارات دول مجلس التعاون

     

    بقلم: محمد المكي أحمد

    يسعى القطاع الخاص في تونس الى تعزيز الشراكة مع مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي

    , وبدأ رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني تحركاً هو الأول من نوعه في هذا المجال, وزار قطر في اطار جولة خليجية شملت البحرين والكويت والسعودية والامارات,
    وقال الجيلاني لـ(الحياة) اننا (نسعى لاجتذاب استثمارات خليجية وفتح اسواق جديدة للمنتجات التونسية في منطقة الخليج).
    وأشار الى ان الحكومة التونسية قامت بدورها الاستثماري في الاعوام الماضية عندما كان المستثمرون في الخليج وتونس يجهل كل طرف الآخر وقد آن الأوان كي يبادر القطاع الخاص التونسي في مجال استقطاب الاستثمارات في ظل العولمة).
    وأوضح ان الفرص الاستثمارية في تونس تكمن في قطاعات (الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة) اما الأنشطة ذات القيمــــة المضافة فهي (الصناعات المعملـــية والخدمات ومكونات السيارات والمكونات الكهربائية والالكترونية والنسيج والتعليب والخدمات الاعلامية وتكنولوجيا المعلومات).
    وشدد على ان بلاده (تركز على فتح آفاق الاستثمارات للمستثمرين الخليجيين في مجال السياحة, ونحن محتاجون لبناء فنادق جديدة حتى تستوعب كل حاجات السوق السياحية).
    وقال: (وجدت اهتماماً خليجياً بالاستثمار في تونس خصوصاً ان للخليجيين استثمارات في مجال السياحة والصناعات الغذائية ونحن مهتمون بصناعة المواد الغذائية وتعليبها وتصديرها الى السوق الخليجية).
    وعن جولته الخليجية قال: (انها استهدفت استطلاع آراء المستثمرين الخليجيين ووجدنا استعداداً منهم للاستثمار في تونس, مؤكداً وجود توجه في بلاده لدعم الشراكة الاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي).
    وأشار الى تأسيس شركة تونسية – قطرية للمواد الغذائية تقوم حالياً بتعليب التمور والزيت اضافة الى البنك التونسي – القطري الذي يبلغ رأس ماله 80 مليون دولار.
    وقال الجيلاني: (ان تونس هي أول دولة عربية لم تكتف باستقبال الاستثمارات, بل قامت بتنفيذ شراكة استثمارية في الخليج).
    وأشار الى ان مجموعة تونسية استثمرت في البرتغال ومصر في مجال تقنــــية الاتصالات وكانت التكنولوجيا المستخدمة تونسية بحتة, وقال: (ان لنا تجربة استثمارية في المغرب).
    ولفت الى ان الاقتصاد التونسي يرتبط تجارياً منذ اعوام وبنسبة 85 في المئة مع المجموعة الأوروبية وان النسبة مع الدول العربية وبينها دول الاتحاد المغاربي لا تتجاوز 5 في المئة. وشدد على (اننا في تونس لا نقلل من أهمية تدفق الاستثمارات الاوروبية لكننا نسعى استراتيجياً لجلب استثمارات خليجية وتنويع اسواقنا).
    واشار الى ان تركيزنا على دول الخليج في هذه المرحلة يعود ايضاً الى ان دول هذه المنطقة تسعى الى تنويع استثماراتها وعدم حصرهـــا في مجـــال النفـــط.

    مناخ الاستثمار
    ورأى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, وهي منظمة تشكلت عام 1946 وتمثل أرباب العمل وتضم 150 ألف عضو, ان مناخ الاستثمار في بلاده (يعتبر واحداً من أفضل مناخات الاستثمار في المنطقة بسبب جهود الدولة خصوصاً في عقد التسعينات, حين تم وضع استراتيجية نتج عنها تحسن المناخ السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير حال مـــن السلـــم الاجتماعي), وان (اتفاق الشــــراكة مــع الاتحاد الأوروبـــي دخــل حيـــز التنفيـــذ).

    تبادل تجاري حر
    وقال ان لتونس اتفاقات تبادل تجاري حر مع الأردن ومصر والمغرب وسورية واعفاء كامل للمنتجات بين تونس وليبيا وان المناخ الاستثماري يوفر حرية تحويل الارباح وقيمة بيع الأصول وعدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات في اطار الاتفاقات الدولية والثنائية والاعتراف بمخاطر التحكيم الدولية). وفي تونس 185 مؤسسة تحت عنوان الاستثمار العربي وذلك بقيمة استثمارية تفوق بليون دينار تونسي وتوفر 18 ألف فرصة عمل.
    واشار الى ان الاستثمار الخليجي تمثلـه 67 مؤسسة بقيمة نحو 810 ملايين دينار ويوفر هذا اكثر من 11500 فرصة عمل وذلك حتى نهاية حزيران (يونيو) 2001.
    وقال: (ان السعودية تتصدر قائمة الدول التي تضخ الاستثمارات الخليجية تليها الكويت والامارات والجزائر وليبيا والمغرب والأردن ودول عربية اخرى. وعن المؤسسات الاستثمارية الاجنبية بشكل عام في تونس فقال انه (تم انشاء 176 شركة سنوياً كمعدل وسطي بين عامي 1997 – 2000 وبلغ عدد الشركات الاجنبية أو المشتركة 2302 شركة.

    (

    نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 16/6/2002 )

     
    Tunisia wants to bring in more Arab tourists

    Tunisia is embarking on a major drive to lure Arab tourists who form only a tiny one per cent of the total number of tourists visiting the north African country, the head of a visiting delegation said yesterday.

    Of the nearly 500 million plus tourists visiting Tunisia annually, Arabs comprise only 40,000 with the majority being European.

    « There is little awareness of Tunisia in the Arab world. We need to know each other better, especially post-September 11, to strengthen relations in different sectors. There is also not much mutual trust among Arab businessmen, » said Hedi Djilani, chairman, Tunisian Association of Industrialists and Traders, a major trade body in Tunisia.

    Leading a delegation to the GCC countries, Djilani said although there is the Bank of Tunisia and Emirates for Investment in Tunis, set up in 1983 to finance many projects including tourism, Arab tourists visiting Tunisia are few and far between.

    « On our visits to the GCC countries, except Oman, we met key people in the private sector and the public sector to discuss ways of enhancing cooperation and strengthening ties. We also cleared misconceptions about Tunisia to attract Arab investment, » he said.

    Although Arab investments have poured into Tunisia led by Saudi Arabia and followed by Kuwait and the other GCC countries, more investment is needed especially in the tourism sector, an important revenue earner for the country.

    « We will be sending delegations to follow up on this visit. We now have a clear idea as to how we can strengthen cooperation with the Gulf region, » he said.

    He hinted that Tunisia may open a trade office in the UAE, probably in Sharjah. © Gulf News 2002,

    (Source: le journal émirati « Gulf News » du Dimanche 16 Juin 2002 )

     

    تحليل مزيد من بيانات صندوقي الطائرة المصرية التي تحطمت في تونس

     

    القاهرة

    : أميرة محمد
    علمت «الشرق الأوسط» ان المحققين المصريين في حادث تحطم طائرة مصر للطيران قد عادوا من تونس بمزيد من المعلومات والبيانات الخاصة بالبوينج 737 التي سقطت على بعد ستة كيلومترات من مطار قرطاج الدولي يوم 7 مايو (ايار) الماضي، وكذلك بمزيد من التحليلات التي اجريت في معامل هيئة الطيران التونسية.
    وكانت السلطات التونسية قد ارسلت الصندوقين الاسودين للطائرة الى باريس للتحليل بموجب اتفاق مسبق بين سلطات الطيران في البلدين.
    وقالت مصادر مصرية ان مجلس سلامة النقل الاميركي شارك في اجتماعات المحققين المصريين والتونسيين الاسبوع الماضي في تونس، واطلع على بيانات الحادث والمعلومات التي جمعها الجانبان وحصل على نسخة مماثلة من التحقيقات مما لدى الفريقين لعمل تحليل خاص بالجانب الاميركي حول اسباب الحادث.
    ويعكف فريق التحقيقات المصري في الوقت الحالي برئاسة الكابتن عرابي عبدالله والكابتن شاكر قلادة على تجميع بيانات الطائرة والمعلومات الخاصة بالرحلة 843 منذ اقلاعها من مطار القاهرة حتى سقوطها فوق هضبة النحلي، حيث من المقرر ان يعلن الجانب التونسي تقرير الحقائق الذي يتضمن كافة المعلومات حول الحادث من دون تحليلها، على ان يكون تحليل المعلومات في مرحلة لاحقة بهدف الوصول الى الاسباب الحقيقية التي أدت الى سقوط الطائرة وأودت بحياة 14 من الركاب والطاقم.
    من جهة أخرى أكدت مصادر في وزارة الطيران المصرية ان فريقي التحقيقات المصري والتونسي يتعاونان بشكل وثيق لكشف أسباب الحادث، ونفت أن يكون هناك اختلاف في ادارة التحقيقات بين الجانبين.
    واضافت ان السلطات المصرية والتونسية حرصت على تنقية الأجواء بعد تبادل الاتهامات في تصريحات غير مسؤولة على حد وصف المصادر.
    وكان وزير الطيران المصري احمد شفيق قد أعرب عن شكره للسلطات التونسية، وأشاد بتعاون سلطات التحقيق مع الجانب المصري ورفض ترجيح تكهنات حول مسؤولية الخرائط التونسية عن هبوط الطائرة بارتفاع خاطىء فوق منطقة جبلية مما تسبب في ارتطام الطائرة بها بشكل مفاجئ.
    ومن المقرر ان يرفع المحققون المصريون تقريرا لوزير الطيران المصري حول نتائج رحلة تونس الأخيرة ونتائج تحليل البيانات التي يفحصونها حاليا.

    (

    نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جوان 2002)

     

    اليوسفي

    : قضية الصحراء وراء غياب محمد السادس عن قمة الجزائر

     

    عزا رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي غياب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن القمة المغاربية المقرر عقدها الجمعة المقبل في الجزائر الى تداعيات الخلاف الجزائري

    المغربي على الصحراء الغربية.
    وقال في تصريحات نشرت في تونس أمس: (لم يأل المغرب جهداً من أجل الإعداد للقمة, وشاركنا في جميع المراحل التحضيرية, إلا أن غياب الملك محمد السادس يعود لأسباب تتعلق بموضوع وحدتنا الترابية الذي مر في الأسابيع الأخيرة في ظروف خاصة). وأضاف ان (الرأي العام المغربي يعيش في حيرة من أمره ففي وقت يجري الإعداد للقمة (المغاربية) بدأت الأجواء تتعكر (مع الجزائر) من خلال مبادرات لا نفهمها, لذا لا يسعني سوى إبداء أسفي وأسف الحكومة المغربية لعدم حضور صاحب الجلالة (أعمال) القمة). وترأس الجزائر الاتحاد المغاربي منذ العام 1995.
    وقال اليوسفي ان المغرب (يأمل بأن تحترم الجزائر وحدتنا الترابية وحقوقنا الوطنية مثلما عملنا نحن على المحافظة على الوحدة الترابية الجزائرية أيام تصفية الاستعمار الفرنسي). وأفاد ان فرنسا سعت الى (تصحيح ) الحدود بين المغرب والجزائر قبل انسحابها من المنطقة (لكننا رفضنا (العرض) تضامناً مع الشقيقة الجزائر وتعبيراً عن روحنا الوحدوية معها), في تلميح الى اقتراح باريس منح أراض جزائرية للمغرب.
    وأشاد بدور أجهزة الأمن المغربية التي ضبطت أخيراً عناصر يشتبه بكونها تنتمي الى تنظيم (القاعدة). وقال: (لو قدر لتلك العناصر أن تنجح في أعمالها لأثر ذلك (سلباً) في سمعة المغرب بوصفه بلد الاستقرار السياسي والأمن). وأشار الى أن التنسيق مع اجهزة أمن صديقة وشقيقة هو الذي أتاح نجاح عملية ضبط عناصر القاعدة في المغرب, من دون تحديد جنسية (الأجهزة). وأكد ان المعتقلين (سيحاكمون في المغرب طبقاً للقانون المحلي مع تأمين ضمانات الدفاع لهم والتي يتمتع بها كل متهم).
    واعتبر ان الاجتماع الأخير الذي عقدته الأممية الاشتراكية في الدار البيضاء بمشاركة وفد من حزب العمل الاسرائيلي (تم في أفضل الظروف). وأضاف ان حملة الاحتجاجات على حضور الوفد الاسرائيلي (باءت بالفشل وظلينا ثابتين).
    ودافع عن أداء حكومته طيلة السنوات الخمس الماضية. وقال: (نفذنا كل ما التزمنا به), لكنه اعترف بأن (هناك ملفات تحتاج الى مزيد من الوقت (لتسويتها) مثل اصلاح التعليم). ورأى ان ما قامت به حكومته من اصلاحات (لم يضع حداً لتدهور الوضع في البلد وحسب وانما فتح آفاقاً جديدة من خلال الملفات التي فتحناها والتي أحدثت تغييراً حقيقياً في جميع المجالات).
    ويجابه اليوسفي الذي أنهى زيارة رسمية لتونس أول من أمس استحقاقاً انتخابياً لمناسبة الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

    (

    نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 16/6/2002 )

     

    محور المغرب

    موريتانيا يواجه محور الجزائر

    ليبيا

    . . .

    وتونس محايدة

    زيارة محمد السادس الحدود مع الجزائر

    ( رسالة سياسية ) للقمة المغاربية

     

    بقلم

    : إقبال الهامي

    يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس غداً الاثنين جولة تشمل مدن فاس ومكناس ووجدة على الحدود الشرقية مع الجزائر

    . ويُنظر الى زيارة الملك لمدينة وجدة على أنها ترتدي (أبعاداً سياسية بالغة) كونها تأتي عشية القمة المغاربية التي تستضيفها الجزائر في 21 حزيران (يونيو) الجاري.
    واعتبرت مصادر مغربية الزيارة (رسالة موجهة الى القمة مفادها ان الوحدة المغاربية لا تستقيم مع استمرار اغلاق الحدود بين بلدين جارين). وكانت الجزائر اغلقت حدودها مع المغرب صيف 1994 اثر فرض المغرب تأشيرة الدخول على المتحدرين من اصول جزائرية رداً على الهجوم على فندق اطلس اسني في مراكش. وكانت السلطات المغربية تحدثت عن علاقة للاستخبارات الجزائرية بالهجوم المسلح الذي اودى بحياة سائحين اجنبيين.
    ويغيب العاهل المغربي عن قمة الجزائر حاله في ذلك حال الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطايع. وذكرت مصادر ديبلوماسية عربية متطابقة ان الرئيس الموريتاني اطلع وزير الخارجية الجزائري السيد عبدالعزيز بلخادم على غيابه عن القمة المغاربية خلال زيارة المسؤول الجزائري لنواكشوط نهاية الشهر الماضي, مؤكداً ان رئيس وزرائه سينوب عنه في الاجتماع.
    وتوقعت المصادر ان تقتصر مشاركة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي على الجلسة الافتتاحية للقمة لـ(تسلم) الرئاسة من الجزائر. ورأى مراقبون في غياب قادة مغاربيين عن قمة الجزائر (نكسة) لجهود التقارب بين دول الاتحاد, و(ترجمة لمدى التصدع الحاصل بين الدول المغاربية), واعتبروا ان من شأن ضعف التمثيل الرئاسي في القمة المغاربية (اضعاف مقرراتها).
    وعلق مصدر مغربي بارز على اجواء الترتيب للقمة في ضوء الخلافات المطروحة, بأنه (شذوذ جزائري) يرمي الى القفز فوق المشاكل, او بمثابة (حجب الشمس بالغربال), في اشارة الى الموقف من نزاع الصحراء. واضاف: (يريدون ايهامنا بأن القادة المغاربيين يجتمعون ولا مشاكل بينهم, في وقت تسعى الجزائر الى تطويق المغرب). واشار المصدر الذي رفض كشف اسمه, ان خطة تقسيم الصحراء التي طرحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الوسيط الدولي جيمس بيكر كخيار للتسوية في الاقليم الصحراوي (لم تدع مجالاً للتفاهم بيننا). واضاف: (نريد ان نتصور هل ستحاورنا الجزائر اذا عمدنا الى تسليح آلاف المقاتلين ضدها), في إشارة الى ايواء جبهة (بوليساريو) في مخيمات تيندوف جنوب شرق الجزائر. واستغرب (كيف تجتمع مجموعة من الدول وهي في حال حرب غير معلنة), مشيراً الى ان المصالحة التي مهدت لقيام الاتحاد الاوروبي (تأسست على قيم الامن والسلام, ويُشترط في الدول الراغبة في الانضمام التزام الديموقراطية وتعهد عدم مهاجمة اي بلد عضو). وقال المصدر ان دول الاتحاد المغاربي (واعية تماماً انه يصعب القفز على مشكل الصحراء). ورأى ان الجزائر تسعى من خلال عقد القمة المغاربية الى (الانقلاب على مواقف الرئيس الشاذلي بن جديد), في اشارة الى ميثاق معاهدة الاتحاد المغاربي في مراكش (1989).
    وقال مراقبون ان ابرز ما افرزته التحضيرات لقمة الجزائر هي العودة الى سياسة المحاور في شمال افريقيا بدل الاتحاد المغاربي المشلول منذ سنوات, في ظل سابقة من خلال ابرام المغرب وليبيا اتفاق الاتحاد العربي الافريقي في مطلع الثمانينات واتفاق الوحدة والاخوة بين تونس والجزائر وموريتانيا.
    ولاحظوا ان التطورات الاقليمية والدولية, خصوصاً في ضوء الوفاق المغربي الموريتاني, جعلت المحاور تتغير نحو محور مغربي موريتاني في مقابل تفاهم ليبي جزائري وموقف محايد لتونس.

    (

    نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 16/6/2002 )

     

    مواجهة أميركا ضرورة فلسطينية

    , عربية وعالمية

     

    بقلم

    : منير شفيق

    كثيرون من متخذي الديموقراطية الغربية نموذجاً اصيبوا بالصدمة بسبب ردود أفعال الإدارة الأميركية على هجمات الحادي عشر من أيلول

    (سبتمبر) 2001, ومثلهم, بل وأغلبهم هم انفسهم, ممن اعتبروا اميركا خصوصاً والغرب عموماً نموذجاً لمراعاة حقوق الانسان واحترام الفرد لم يصدقوا عيونهم وكذبوا ما يسمعون ويقرأون عندما أصدرت الإدارة الأميركية ومن خلال الكونغرس (قانون مكافحة الارهاب) و(يو. اس. باتريوت أكت) وما حمله التطبيق العملي من اتجاه عنصري فظ ضد العرب والمسلمين, ومن اعتقالات تعسفية ومعاملة وحشية للمساجين. الأمر الذي هوى بالنموذج الديموقراطي الاميركي والقيم الاميركية التي تدعي احترام الانسان وحقوقه وحريته وحقه في اختيار معتقده. وعبثاً ذهبت محاولات الدفاع عما يحدث بالتذرع بما حدث, لأن المبادئ والأخلاق والقيم تمتحن في المخاطر وأيام الشدائد والحروب وليس عندما يكون كل شيء على ما يرام ولا حاجة الى استخدام وسائل البطش والقهر والدوس على المبادئ والدساتير والقيم.

    ولكي لا تستبقي إدارة

    بوش وهماً في ذهن أحد توّجت ما فعلته منذ 11 أيلول في هذا الشأن باصدار قرارات اصلاح وتنظيم قضت بتشكيل وزارة أمن مركزية بموازنة (مبدئية طبعاً) 34 بليون دولار, وبكادر من 170 ألف (خبير) (زيادة العدد ستتصاعد حتماً), وذلك لتقول ان ما صدمكم من سياسات أمنية سيكون نهجاً دائماً الى ما شاء الله, وما هو بالظرف الطارئ أو الأمر العابر. فاستعدوا لإعادة فهم (الديموقراطية الاميركية) وما عرف تحت مُسمى (القيم الاميركية). فالسطح الآن أظهر ما كان مخبوءاً وراء الكواليس ومساحيق الوجه. وان الأمر لكذلك بالنسبة الى فهم الحداثة بحلتها الاميركية.
    اما على مستوى آخر, وكما راح يؤكد الرئيس الاميركي جورج بوش الابن, ونائبه ديك تشيني, ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد, عبر ايام الاسبوع الماضي, فإن السياسة الاميركية متجهة للمضي قدماً, وبتصعيد, في استراتيجية شن الحرب العالمية المتنقلة من (تنظيم ارهابي) الى آخر, ومن دولة الى دولة تُتهم, (وبلا حاجة الى دليل قاطع), برعاية الارهاب أو التسلح بصواريخ واسلحة غير تقليدية. اي سيكون النظام العالمي الراهن, والى أجل غير مسمى, في حالة عسكرة وحروب تسوده سياسة القوة الاميركية في تأسيس العلاقات الدولية.

    ويجب ان يشار هنا الى زيارة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي الأخيرة الى المنطقة وخطابه في الجنود الاميركيين في الكويت

    , ولقاءات مساعدي وزير الخارجية الاميركية في 7/6/2002, وتواصله في الأيام التالية مع أربع مجموعات عراقية معارضة, ومثلها مع (ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق) حامد البياتي, ما يفترض أن العدوان العسكري الاميركي على العراق أخذ بالعد العكسي, أو بالاقتراب أكثر فأكثر. ومن البديهي ان وقوع هذا العدوان ونجاحه, لا سمح الله, وبلا تعاطف مع النظام العراقي بحد ذاته, سيؤدي الى عواقب وخيمة متعددة الاتجاهات لا تقتصر على العراق وحده, وانما ستضرب في الخليج كله, وفي منطقة المشرق العربي, اذ ليس في الجعبة الاميركية الا الصهينة والأمركة والسم الزعاف للجميع ولا ساعة مندم.

    ومن أجل ان تكتمل الصورة في فلسطين سمعنا الرئيس الاميركي يصرح علناً انه

    (يتفهم الاجتياحات) التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي يومياً ما دامت (موقتة). اي يصار الى (الانسحاب) بعد كل اجتياح. وبعبارة أدق يعني انه يتفهم ما يجري من اعتقالات واغتيالات واهانات للناس واعادة ترتيب لخريطة الضفة الغربية بالموانع والأسلاك الشائكة والحواجز. طبعاً كان يجب أن يُعرف هذا بلا حاجة الى تصريح من الرئيس الأميركي. وبهذا تصبح الصورة واضحة بعيداً من الاوهام التي احيطت بها من خلال القول ان تغيراً (ايجابياً), ولو طفيفاً, حدث في الموقت الاميركي. فقد تبين ان المطلوب من اتفاق فك حصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات , بعد اتخاذه غطاء, أو مبرراً, لحل لجنة تقصي الحقائق, ومن الضغوط لوقف مواجهة الاجتياحات وليس فقط ما يُتذرع به من وقف للعمليات الاستشهادية, وحتى المقاومة والانتفاضة عموماً, ومن التلهي بلعبة (الاصلاح), انما هو وضع الأغلال في أيدي الفلسطينيين واطلاق الاجتياحات بلا عائق أو مواجهة أو مقاومة.

    وتكشف عن ان كل الاتفاقات التي اعلنت

    , أو التي لم تعلن بين الادارة الاميركية وعدد من الزعماء العرب, انما استهدف ادخال الموقف العربي في حرج أشد كثيراً من الحرج الذي عانى منه في شهر نيسان (ابريل), خصوصاً في أثناء المواجهة القتالية العظيمة في مخيم جنين. وهذا علماً ان الزعماء العرب, كما الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات, كان عليهم ان يدركوا المأزق الاميركي الاسرائيلي في شهر نيسان وان بالامكان اطالته حتى تتعلم اميركا الرسمية الأدب في مخاطبة الفلسطينيين والعرب.

    فالذي حدث ويحدث على أرض الواقع الآن سواء بالنسبة الى الوضع في فلسطين أم الى ما يحضّر للعراق

    , لا يترك مجالاً للشك في أن السياسات العربية الفلسطينية التي انطلقت من اتفاق فك الحصار كانت مخطئة مئة بالمئة وحولت ما كان ايجابياً الى سلبي في غير مصلحة حتى اولئك الزعماء, وليس فقط فلسطين على الخصوص. وستظهر هذه الحقيقة ظهوراً أجلى ان لم يعيدوا النظر.
    وهكذا تفعل ادارة بوش بكل من علق أملاً على تغييرها, ولو قيد أنملة, في مراعاة الموقف العربي أو الفلسطيني, كما فعلت في من علقوا آمالاً عراضاً على الديموقراطية الأميركية والقيم الأميركية, أو الحداثة وحتى على حرية التجارة العالمية ورفع الحواجز الجمركية, وهي ماضية لتدمر كل ما راح يعلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من آمال بعد الاتفاقات التي وقعها مع الرئيس الأميركي جورج بوش في زيارته الأخيرة لروسيا أو اتفاقية تشكيل المجلس التابع لحلف الأطلسي والذي انضمت اليه روسيا في مؤتمر روما الأخير. وذلك لأن بوتين سيكتشف ما اكتشفه بوريس يلتسن قبله من أن أميركا تأخذ ولا تعطي, وإذا أعطت تعود فتتراجع عند أول مناسبة, وأنها لا تكتفي بما أخذت وانما تريد الأخذ حتى النهاية, أي فوق ما يمكن أن يُعطى. ولهذا ستمضي قدماً بابتزاز روسيا مروراً بتجويفها تماماً من داخلها, وتمزيقها, وصولاً الى تجريدها من صواريخها وسلاحها النووي. فألفا صاروخ نووي بيد روسيا لا يجعلان عسكريي البنتاغون ينامون الليل, ووجود مساومين لا عملاء خالصين متصهينين في الكرملين لا يترك إدارة بوش تنام على جنوبها مرتاحة مطمئنة. ولهذا على بوتين أن يتلقى كل يوم ضربات تحت الحزام الا في فترات الحاجة الى كسبه أو صمته في حرب تكون الولايات المتحدة منشغلة في انجازها.

    والأعجب في الوضع العالمي

    , عدا الصين, ان أوروبا, وخصوصاً فرنسا, أكثر من يبدي قلقاً من السياسات الأميركية, لا سيما بعد مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي طلبت فيه أميركا من أوروبا ان تتحول الى حليف ينفذ ما يطلب منه بلا حق المشاورة أو المشاركة أو الفيتو كما هي الحال في حلف الناتو. ولكن مهما حاولت أوروبا مداراة الموقف الاميركي وترشيد نظرته الى التحالف معها ستكتشف انها إزاء عقلية أمنية عسكرية تعتمد سياسة القوة في تنظيم علاقاتها الدولية. ومن ثم لن تلقى المداراة الأوروبية لهيجان الثور العسكري الأمني الأميركي غير ما تلقاه سياسات المداراة الروسية أو العربية والفلسطينية, طبعاً مع اعتبار التفاوت والنسبية والخصوصية.

    ومن هنا لتنتظر أميركا عزلة وفشلاً مهما بدت متغطرسة الآن

    , أو محرزة لبعض الانجازات. فهي تسبح ضد التيار العالمي دولاً وشعوباً ونُخباً شجاعة. انها تعاند السنن وطبيعة الأشياء. والانتظار سيكون قصيراً ولتكن البداية, مرة أخرى, من اطلاق المواجهة ضد الاجتياحات في فلسطين.

    (نقلا عن ملحق تيارات لصحيفة الحياة الصادرة يوم الأحد 16/6/2002 )

     

    La Tunisie présente son rapport devant la commission pour la suppression de la discrimination contre la femme réuni à New York

     

    15/06/2002–

    Mme Néziha Ben Yedder, ministre des Affaires de la femme et de la famille, a présenté les 3ème et 4ème rapports de la Tunisie devant la 27ème session de la Commission pour la suppression de la discrimination contre la femme, réunie actuellement à New York.

    La ministre a, à cette occasion, mis en exergue les acquis de la femme tunisienne qui lui ont permis de conforter sa place au sein de la famille et de la société, et de dynamiser sa participation agissante à l’oeuvre de développement, sur la base d’une stratégie cohérente et
    avant-gardiste habilitant la femme à exercer ses droits dans la vie publique et politique, sans discrimination aucune.

    Elle a, dans ce cadre, énuméré les mesures et dispositions prises par la Tunisie tant en matière de création de mécanismes institutionnels qu’au plan de la gestion, de la programmation et de la promotion du dispositif législatif. L’objectif étant de consolider encore plus les acquis et les droits de la femme.

    La ministre a, en outre, évoqué les indicateurs reflétant les progrès réalisés par la Tunisie en matière de concrétisation du principe d’égalité des chances entre l’homme et la femme dans les différents domaines, et au niveau de la prise de décision.

    Elle a, par ailleurs, souligné la sollicitude dont bénéficie la femme rurale, à la faveur d’un plan national de promotion qui tend à intégrer celle-ci dans le circuit économique et social, plan mis en oeuvre dans le cadre d’un partenariat global entre les associations de développement.

    Mme Néziha Ben Yedder a fait valoir que, dans le souci de concrétiser l’égalité entre l’homme et la femme, la Tunisie s’emploie à la diffusion d’une culture cohérente visant à transformer les mentalités et les comportements et à ancrer les valeurs de solidarité, de tolérance, de comportement civilisé, de respect d’autrui et de dialogue au sein de la famille, et ce, loin des idées reçues et des stéréotypes éculés.

    Source: www.infotunisie.com/

    Et voici le texte intégral du compte rendu du déroulement des débats de la commission tel qu’il a été publié sur l’un des sites officiels de l’ONU :

     
     

    Committee Experts Commend Tunisia’s ‘great Strides Forward’ In Promoting Equality Between Women, Men

    United Nations, Fri 14 Jun 2002

    Committee on Elimination of                                  WOM/1348

     Discrimination against Women                               14 June 2002

    565th and 566th Meetings (AM & PM)

     
    Country Requested to Withdraw Its Reservations to Anti-Discrimination Convention
    Members of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women commended Tunisia today for its “great strides forward” in promoting equality between men and women, and urged it to withdraw its reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

    [Acting in their personal capacity, the Committee’s 23 experts from around the world monitor compliance with the Convention, which requires States parties to eliminate discrimination against women in enjoyment of all civil, political, economic and cultural rights.  Tunisia ratified that human rights instrument in 1980, with reservations to several articles of the Convention, including article 9 on nationality, article 15 on women’s choice of residence and domicile, and article 16 on women’s equality in marriage and divorce.  The country’s first and second reports were considered by the Committee in 1995.]

    As the Committee discussed Tunisia’s third and fourth reports during two meetings today, experts commended the Government’s strong political will to implement the Convention through numerous amendments to national legislation and measures to improve de facto gender equality.  Besides many institutions and programmes for gender equality, the experts noted Tunisia’s efforts to integrate women in development and reduce illiteracy, maternal mortality and women’s health problems.

          It was encouraging to see the country’s efforts to harmonize the provisions of Islam with the human rights approach, which integrated law and policy in a holistic way, speakers said.  To improve the situation of women in the family, the country had done away with polygamy and introduced the concept of partnership in marriage under its personal code.

          Warning the country against complacency and “resting on its laurels”, however, experts pointed out that despite impressive achievements, patriarchal stereotypes still hindered progress in Tunisia in many respects.  A large portion of the country’s female population was still illiterate and unaware of its rights.  To rectify the situation, it was important to educate the people and raise women’s awareness of their human rights.

    (page 1a follows)

    Women’s Anti-Discrimination Committee   – 1a –               Press Release WOM/1348

    565th and 566th Meetings (AM & PM)                      14 June 2002

          Addressing concerns about Tunisia’s reservations to the Convention, members of the delegation said the country would consider withdrawing its reservations in the future, but, for the time being, its main goal was to develop means of implementing women’s rights and giving them a higher profile.  At present, the country was doing everything in its power to implement the Convention.  Above and beyond legislation, institutional machinery had been established to make equal rights a practical reality for all Tunisian women.  A set of initiatives was under way to implement the national strategy on gender issues.

    [According to the country’s responses to questions by the Committee’s

    pre-session working group (document CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.2), in line with article 9, paragraph 2, of the Convention regarding equal rights in transferring nationality, Tunisia’s nationality code had been amended as far as acquisition of Tunisian nationality by a child born abroad of a Tunisian mother and an alien father was concerned.  In connection with article 15 of the Convention, the document explains that freedom of choice of residence is guaranteed under the Constitution, but to ensure stability and cohesion of families, the law provided for a conjugal duty of cohabitation, incumbent on both spouses.

    With respect to Tunisia’s numerous reservations in connection with article 16 of the Convention on women’s equal rights during marriage and upon its dissolution, Tunisia explains that a major development in that respect has been the abolition of the wife’s duty to obey her husband.  With respect to divorce, the country’s personal code now allows the wife to request and obtain a divorce under the same terms as her husband.

    By further amendments to the personal code, the country has protected the wife against attempts to manipulate divorce proceedings against her interests.  The country’s law now stipulates that both parents should “cooperate in managing the family’s affairs”, including children’s education, travel and financial transactions.  Yet another amendment has given “a say in the child’s affairs to the father, guardian and mother”.]

          Among other issues highlighted in the debate were problems associated with prostitution, the age and conditions of marriage, the situation of women prisoners, Tunisian inheritance laws, matrimonial property, and the country’s achievements in education.

          The reports before the Committee were introduced by Tunisia’s Minister of Women’s and Family Affairs, Nezina Ben Yedder.  Also participating in the work of the Committee were the Director General of the Ministry of Women’s and Family Affairs, Zohra Ben Romdhane; Ridha Khemakhem, head of the human rights unit at the Ministry of Justice; the country’s Permanent Representative to the United Nations, Noureddine Mejdoub; and Soumaia Zorai and Ali Cherif of Tunisia’s Mission to the United Nations.

          When the Committee meets again at 10.30 a.m. on Tuesday, 18 June, it is scheduled to begin its consideration of the initial, second, third, fourth and fifth reports of the Republic of Congo.

    (page 2 follows)


         

          The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women met this morning and this afternoon to consider the combined third and fourth reports of Tunisia (document CEDAW/C/TUN/3-4), submitted in compliance with the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.  Tunisia ratified the Convention in 1980.

    The report notes that women’s rights in Tunisia have been strengthened, their roles diversified and their image enhanced.  It details various measures taken to advance the status of women through the country’s Personal Status Code, several international conventions on women’s rights, and internal reform.  Such measures ban discrimination in political parties, lay down principles for cooperation between spouses, establish the rights of women as individuals as well as daughters, wives and mothers, and bring in more balanced individual and civil rights.

    A major amendment to the Personal Status Code aims to eliminate the link between women and submission, which represents a break from the former treatment of women as inferior beings.  Another major innovation obliges women to contribute to the family’s expenses, recognizing the economic role of women.  Under the Code, however, the husband remains head of the family, albeit in an economic rather than domineering role, as the provider for his wife and children.                    

          The report states that Tunisia has attempted to combat sexist stereotypes through the celebration of National Women’s Day on 13 August, through an exhibition called « Women through the Ages », through revision of school textbooks to remove inferior images of women and through the media.  Several mechanisms have been set up to improve the media’s portrayal of women, including the Commission for Monitoring the Image of Women in the Media, an observatory within the Centre for Research, Documentation and Information on Women that monitors the image of women, and the Tahar Haddad Prize for a balanced image of women in the media.  In addition, the Ministry for Women and Family Affairs is developing a communications strategy to change attitudes towards women and also ensure that human rights become part of family life, using radio, television and the press as well as intermediaries working in the family environment.

          Efforts have also been made to combat violence within the family, the report continues.  For example, an article of the Penal Code which granted attenuating circumstances to husbands who had murdered adulterous wives has been repealed. Husbands who murder their wives now face life imprisonment, and those who practice marital violence are subject to two-year prison terms as well as a fine.  According to 1998 statistics, 3,600 women — representing 0.21 per cent of families — instituted legal proceedings against their husbands.

    The country’s Child Protection Code now shields children from any form of violence, and a body of regional child protection officers takes preventive action when the health or physical and mental integrity of a child is threatened. Officers may take measures to eliminate the source of the threat or temporarily place the child with a foster family or social institution.

          The report notes that prostitution has declined as Tunisian women have become more emancipated, and several establishments have closed.  In 1998, the number of authorized prostitutes came to 422 in a total of 15 establishments.  The remaining brothels are subject to strict medical and health controls by the Ministry of Public Health.  The report states, however, that Tunisian society is tolerant of prostitution, and the practice can be only gradually reduced as relationships between men and women based on equality and reciprocity are strengthened.

          Regarding political and public life, the report states that the number of women in the Chamber of Deputies increased from 1.12 per cent in 1957 to 11.5 per cent in 1999, or 21 women out of a total 182 deputies.  In 1998, the Higher Magistracy Council comprised 28 members, including two women.  Since 1983, two women have also held ministerial office, as Minister of Public Health and Minister for Women and Family Affairs.

    In the late 1990s, women accounted for over one quarter of civil servants, 34.4 per cent of the banking sector and 48 per cent of the health sector.  The role of women has also increased in ministerial departments, the economy, entrepreneurship, social and educational care facilities and in public life. Tunisian women have become increasingly active as international representatives, accounting for 14.3 per cent of the diplomatic corps in 1999, as compared to

    9.1 per cent in 1993, as well as in international forums, intergovernmental and NGOs (non-governmental organizations).

          In the field of education, gaps between girls and boys at all levels are quickly closing, the report states.  Promotion rates for both sexes have increased at an almost identical pace, but girls are now ahead.  In higher education, the proportion of women rose from 37.2 per cent in 1988 to 50.4 per cent in 2000. Despite those figures, female illiteracy remains high at 36.3 per cent, compared to 17.7 per cent among men in the same age groups.  A national programme to combat illiteracy has been set up to eliminate illiteracy among the 15-44 age group, narrow the difference in illiteracy between males and females, and prevent any backslide into illiteracy.

          Regarding employment, some 65.6 per cent of Tunisians are employed in the urban areas and 34.4 per cent in rural regions.  Women hold 24.6 per cent of jobs in urban areas and only 20 per cent in rural areas, although the latter figure has climbed from 17.6 per cent in 1989.  Tunisia’s legal system has gradually shifted towards integrating women in employment on the basis of « equal skills, equal pay », and the demand for female employment grew consistently between 1993 and 1997.  A priority objective under the country’s Ninth Development Plan is to more effectively integrate women into economic activity by giving them access to new technologies, improving their professional qualifications, achieving equal opportunities in training and retraining, and promoting equal opportunities in investment.

    Tunisia has also made gains in the field of women’s health, which has been specifically recognized as a main component of the country’s overall health system, the report states.  Currently, 90.6 per cent of basic health centres offer maternal and child health services.  Due to improved living conditions and national programmes for women and children, including those providing immunization, fighting diarrhoeal diseases and enhancing prenatal follow-up and delivery, child mortality declined from 150 per 1,000 live births in 1966 to 45 in 1990.  The adoption in the 1990s of a risk-free maternity approach reduced the child mortality rate to 27.2 per 1,000 by 1997.  The mortality rate for women of childbearing age (15-49) fell from 1.6 per 1,000 live births in 1985 to 0.66 per 1,000 in 1994.

    Contraceptive use rose from 49.8 per cent in 1984 to 65.6 per cent in 1998 in Tunisia.  In addition, abortion is now part and parcel of human rights for women, which makes Tunisia the first Muslim country to permit it.  However, a significant gap remains between urban and rural areas in attitudes towards abortion, and there are « pockets of resistance » in the south and central west of the country.

          The report notes that the State has made considerable efforts to ensure access to basic health care as well as to maternal and reproductive health care. Attention is devoted to the health of women at various stages of their lives.  But persistent gaps remain in some areas between the medical means employed and the results recorded.  The Ninth Development Plan has rightly emphasized the need for better supervision of women’s health in particular, including mental health, by stepping up prevention.

          In the financial field, women’s access to home loans and income-generating credit has been increasingly encouraged by public authorities to strengthen the role of women in development.  The creation of new finance mechanisms as well as a new system of micro-credit should open up new and promising horizons for women who have difficulty accessing traditional forms of bank credit.  Diversification of micro credit sources will help strengthen both average and vulnerable social groups, the report states, favouring an increasingly active role for women undertaking small projects in the informal sector.

    According to the report, rural women have benefited from technical and financial support in the fields of agriculture and handicrafts.  It highlights efforts to improve education, literacy, access to health services, and employment, to assist women farmers and craftswomen, and set up anti-poverty and other governmental programmes to assist agriculture and urban development.  The quality of rural life had improved considerably, due to a combination of regional development policy, overall sectoral policies and efforts of the National Solidarity Fund and the Tunisian Solidarity Bank.  New mechanisms and the launch of regional plans of action for rural women should open up real prospects for self-development and better living conditions, and the access of women to various services, including employment and production support.

          Tunisian women have also gained in the legal area, the report states.  Women now have the right to conclude contracts in their own name, dispose of property, serve as administrators of estates and institute proceedings before any court. Other legal rights include access to judicial office, the right to choose their home, equality and partnership within the family, possession of their dowries, mutual respect between spouses, and the right of women to own, acquire, retain and dispose of property.

         

          Presenting her country’s reports, NEZINA BEN YEDDER, Tunisia’s Minister of Women’s and Family Affairs, said that the change of Government of 7 November

    1987 had marked the beginning of a new era in the further strengthening of women’s rights in Tunisia, as enshrined in the country’s Constitution of 1959.  That Constitution promulgated equal political, economic and social rights and duties for men and women.

          Since the formation of the new Government in 1987, Tunisia had witnessed an important quantitative jump forward in the promotion and consolidation of women’s status within the family and society as a whole, as well as a strengthening of their role in the development of the country.  In this respect, Tunisia had implemented a comprehensive strategy to develop women’s capacities and protect them against all forms of discrimination.  The approach adopted was one in which democracy and development were closely related and solidarity and tolerance were complementary, she said.

          Since August 1992, she continued, Tunisia had fostered partnerships between women and men in the management of family affairs and of children, as well as in the areas of employment, social security and other fields related to civil and economic relations.  She said that since the 1990s, Tunisia had been active in the development of a comprehensive system of mechanisms and programmes, such as the Committee on Women and Development, a planning methodology based on social gender.    

    She said that Tunisia had responded positively to the recommendations and working methodologies flowing from discussion of the country’s first and second reports in 1995.  She cited various actions and decisions her country had taken — moves considered as breakthroughs in the consolidation of the status of Tunisian women.  Among them were establishment of a committee on the image of women in the media and a national committee for the promotion of rural women.

    Tunisia’s determination to enhance the status of women by developing its legislative system was one of the options pursued, she said, in line with society’s developing needs.  Since 1995, Tunisia had passed legislation introducing a joint ownership scheme for couples; granting women the right to give their own family name to children born of unknown fathers and the opportunity for gene testing to prove parenthood; giving Tunisian women married to non-Tunisians the right to confer Tunisian citizenship on children born outside the country.  This could be done by making a mere declaration when the father was dead, legally incapacitated or missing.

    She said Tunisia was proud of its success in achieving equal rights between men and women in “most sectors”.

    The eradication of illiteracy was another of the objectives of the comprehensive development schemes adopted by Tunisia.  Female illiteracy rates had dropped from 80.4 per cent in 1966 to 36.2 per cent in 1999.  Tunisia had also initiated a national adult literacy programme in April 2000 to reinforce the programme already in place.  These programmes sought to reduce illiteracy rates to 20 per cent by 2004, she stated.

    Promoting the economic capacity of women, facilitating their access to appropriate vocational training, and encouraging them to set up small- and medium-sized enterprises were some of the highest priorities in the strategy for the promotion of Tunisia’s women.  The ratio of girls benefiting from vocational training had increased from 27 per cent in 1996 to 35 per cent in 2000.  The number of women benefiting from micro-project mechanisms had similarly increased, with the proportion of women granted loans rising to as high as 35 per cent in 2001 from 10 per cent in 1997.

    Ms. BEN YEDDER further told the Committee that Tunisian women had gained access to all field of employment and public life, their participation rate reaching 25 per cent in 2000.  Today, women accounted for one out of two teachers, one out of three doctors, one out of four magistrates, 25.2 per cent of all journalists, and 14 per cent of all executive positions in public administration. Tunisia had not excluded anyone from its development plan, she said, adding that women in both rural and urban areas had actively benefited from adequate care, allowing them to participate in economic and social programmes.

    She underscored the dramatic increase in women’s access to decision-making positions.  Their presence in Parliament had increased from 7 per cent in 1995 to 11.5 per cent today.  Women accounted for 9.3 per cent of government positions; such achievements would not have been accomplished were it not for the staunch political determination and firmly-rooted belief that democracy could not be achieved.  She added that Tunisia was unwavering its determination to safeguard all the gains so far made and to continue its efforts to eradicate all forms of discrimination against women.

    She stressed the major part played by associations in the country’s development effort.  As women’s rights came centre-stage within the universal system of human rights, and as the number of worldwide initiatives to consolidate the status of women increased, Tunisia was determined to further develop its programmes and form forces with other countries and regions as well as international institutions and bodies.

    She concluded by assuring the Committee that Tunisia stood ready to provide it with additional information on the contents of its report.

         

          Speakers in the ensuing debate welcomed the country’s well-structured and comprehensive reports and expressed gratitude to the delegation for its extensive responses to the questions formulated by the pre-session working group.

          “I am very proud of what is happening in Tunisia,” one expert said, explaining that on each of her several visits to the country, she had seen significant progress in advancing the cause of women.  The experts commended the Government’s strong political will to implement the Convention through numerous amendments to the country’s legislation, and improve de facto gender equality in Tunisia.

          Besides numerous institutions and programmes for gender equality, they noted the efforts to integrate women in development and to reduce illiteracy, as well as reduction in maternal mortality and improvement of women’s health.  Tunisia had also tackled the situation of women in the family.  In particular, the country had done away with polygamy and introduced the concept of partnership in marriage.  A daughter could now inherit her parents’ possessions in their entirety.

     

          It was encouraging to see the country’s efforts to harmonize the provisions of Islam with the human rights approach, which integrated law and policy in a holistic way, one speaker said.  Up to 20 per cent of the country’s budget was committed to education, and a legal framework for human rights had been established in Tunisia.

          Despite the country’s great strides forward, the patriarchal heritage still hindered progress in Tunisia in many respects, however.  Warning the country against complacency and “resting on its laurels”, speakers reminded the delegation that suits brought by women victims of discrimination were still not recognized by the country’s courts, and the activities of women’s NGOs critical of the Government’s policies were not allowed.  A large portion of the country’s female population was still illiterate and unaware of its rights.  To rectify the situation, it was important to educate the population and raise women’s awareness of their human rights.  The progress in Tunisia was so significant that it should lead to further achievements, a speaker said.

          Among the remaining issues of concern, the experts drew attention to the problem of exploitation of prostitutes and trafficking in women.  While strictly prohibited by law, clandestine prostitution still existed in the country.  Such a situation could lead to further marginalization of prostitutes.  Regarding domestic violence, it was said that the country’s penal code clearly stated that assault against a wife should be punished, but there was no specific law defining the concept of domestic violence.

          Several speakers pointed out that Tunisia still maintained its numerous reservations to the Convention, despite its efforts to address the issues involved.  The experts hoped that following on the progress already achieved, the country would soon remove its opposition to the articles of the Convention, currently still in conflict with domestic law.  [Tunisia ratified the Convention in 1980, with reservations to several articles of the Convention, including article 9 on nationality, 15 on women’s choice of residence and domicile, and    16 on women’s equality in marriage and divorce.]

    It was also regrettable that the country had not signed the Optional Protocol to the Convention, several experts said.  The Protocol entitles the Committee to inquire into grave violations of the Convention and consider petitions on questions within its area of competence. 

    Speakers wanted to know about the status of the Convention in the country’s legislation, and asked if an introduction of a broader concept of non-discrimination on the basis of gender was being contemplated by the Government.  Was there a specific article on torture in the country’s Constitution?  What was the situation regarding violence against women in places of detention?  Were there limitations on the time of custody for women?

         

    Ms. BEN YEDDER then introduced the members of the Tunisian delegation, who would respond to the specific issues raised by the experts.

    NOUREDDINE MEJDOUB, Permanent Representative of Tunisia to the United Nations, said women’s rights represented an old dream that had become a reality, first in the western world, and then more and more in the rest of the world, including Tunisia.  He said his country partook of what he termed a tolerant and wise Muslim tradition whose efforts to defend women had begun as far back as 1956, when people still needed courage to interpret everyday religion and adjust the laws to the changing spirit of the times.  That had taken great courage, and demonstrated how far Tunisians had come in accepting truly radical reform.  Present-day Tunisia boasted of a new generation which even outside observers believed to be highly advanced in terms of female advancement.  He added that Tunisians “massively” supported those changes, which were permanent and could not be called into question. 

    SOUMAIA ZORAI, Counsellor at the Permanent Mission of Tunisia, described the reforms Tunisia had undertaken as a commitment it intended to respect.  On the legal aspects of prostitution and the licensing of prostitutes, she said, authorities were making every effort to close the country’s brothels, noting that the current report referred to a number of such closures.

    She added that there was now a special law on domestic violence, and also provisions for the consequences of such violence.  Legislation on citizenship was enacted in 1993. 

    RIDHA KHEMAKHEM, Director, Human Rights Unit of the Ministry of Justice, said every kind of discrimination was illegal in Tunisia.  On abuse of detainees by prison officers, he said the country had criminalized abuse or torture by prison authorities and warders.  Other mechanisms to protect human rights also existed.  Noting that the judiciary in Tunisia was also independent, he said there was a committee on human rights composed of experts in human rights law.  Reports of violence against women and on detainees were referred to investigators.

    On the limits to length of determination, he said that preventive detention by police was limited to a period of three days.  With regard to criminal offences, the provisions were for six months with the option of two extensions for a maximum of 14 months detention.

    ZOHRA BEN ROMDHANE, Director General, Ministry for Women and Family Affairs, said that remarkable progress had been made in pursuing Tunisia’s policy. Machinery to ensure promotion of rights for women had been established.  For the time being the goal was to achieve and sustain a high profile for women’s rights, she added.  There was also a national communication strategy that focused on the young.  The strategy aimed at attacking sexist stereotypes that still exist, particularly in the media itself.  The programme had been in operation since 1989.  There was also a programme to help women with special needs, such as teen mothers. 

         

          Several experts in the second round of comments welcomed the country’s efforts to change laws related to polygamy and women’s rights in marriage.  However, legal changes alone could not bring about de facto equality of women.  According to the reports, the Government believed that democracy could not be achieved without women, yet despite its efforts, the number of women in decision-making positions remained low.  Did the country intend to introduce quotas in order to increase women’s participation in political life?  Were women able to make appeals before the courts in cases of discrimination?

          Amendments had been made to reinforce punishment for violence towards women, another speaker said.  However, women often remained silent out of respect for family traditions and fear of reprisals.  Did modesty and silence prevail over the violations of women’s human rights?  Other speakers also sought information about assistance to victims of violence and preventive programmes.

          Returning to the question of reservations, an expert said that the country had had the courage to move ahead in terms of equality.  Would Tunisia now find it possible to lift the reservations and advance further on such issues as the question of women’s inheritance rights?

          Also mentioned in the discussion was the fact that little information had been provided regarding trafficking in women.  The delegation was asked to elaborate on an assertion in the report that a percentage of families “had made a transition” from traditional to modern approaches.  Several questions were asked about the functioning of political parties in the country.

         

          Mr. KHEMAKHEM said that, under the country’s Constitution, “one shall not create any political party based on language, religion, ethnic origin or regional adherence”.  Tunisian legislators had based that decision on the desire to preserve a peaceful political climate in the country.

          Regarding complaints, he said there was no provision in Tunisian legislation that would prevent women from lodging complaints before public authorities if they became a target of violence.  There was also an official with functions similar to those of an ombudsman, who received all complaints and forwarded them to relevant bodies.

    The country had adopted a comprehensive approach in dealing with violence, he continued.  A study had been initiated to discern the real situation as far as domestic violence was concerned, because currently no statistics existed in that regard.  Among the measures envisioned by the Government were reconciliation efforts.

    Regarding trafficking in women, he said that Tunisia had ratified an international convention dealing with that crime.  Trafficking in people was a crime under the country’s domestic law.  While rehabilitation programmes for victims of trafficking did exist in Tunisia’s prisons, the Government recognized that more needed to be done in that respect, probably with assistance from civil society.

    Ms. BEN ROMDHANE said a recent survey showed that only 21 per cent of Tunisian families lived according to the traditional code.  Most of them were now in transition to the modern way of life.

    Turning to the issue of women’s participation in public life, she said that without calling its efforts “quotas”, the Government was promoting their increased participation in elections, striving to achieve a goal of some 20 per cent.  The number of women in administration was growing, and the Government was trying to speed up that process.  A programme was under way in the country to raise awareness of problems associated with prostitution, as well as sexually transmitted diseases and HIV/AIDS.

    Ms. ZORAI said that, as an Arab and Muslim country, Tunisia had deeply rooted modes of behaviour.  The country’s strategy was to enact gradual change to overcome stereotypes.


    Ms. BEN YEDDER said that due to changing attitudes, Tunisian women were well represented within the Government.  There were two female ministers and three secretaries within the cabinet.

    Regarding traditional families versus modern ones, a number of studies had been conducted, she said.  At present, Tunisian families were not traditional anymore.  Up to 50 per cent of all households were now in a transitional phase.  A high percentage of mothers who took part in a recent survey indicated that they would like their daughters to continue with their studies rather than get married.

    As it was not easy to promote a change in attitudes, efforts were being made to influence public opinion through television and radio programmes, which were projecting a new image of women and family relationships based on mutual respect and dialogue.  The Government was also doing everything within its power to make violence against women unacceptable in society.

    As for withdrawal of reservations, she said that she could not but “marvel” at the experts’ questions in that regard.  It was enough that the country was doing its best to implement the Convention and to bring its legislation in line with it.  In 2001, a new law was added to the law on nationality, which accorded Tunisian women the right to pass their nationality to their children if a father died or left her to care for them alone.  Women could now participate in the upbringing of children on equal terms with fathers.  Tunisia could not be sure that all women were aware of the new amendments, and, for that reason, it was trying to publicize them as much as possible.  The country was, indeed, working hard to achieve the advancement of women.

         

          An expert noted that neither the report nor the country’s replies indicated the existence of a government policy to counter sexual harassment.  She sought a further clarification on this issue.  Both at work and in the public schools, sexual harassment was apparently not a subject of clear government policy, she said.  It would seem that violence against women was still seen as a private matter and not recognized as an infringement of women’s rights.

    However, the expert continued, such violence was not just a family or private matter, but concerned society as a whole.  Further, there appeared to be no data available to show the extent of this problem, as there were very few complaints and very few prosecutions over violence.  She wondered if this was due to the fact that women dared not address courts to seek redress, because at that point they might be considered guilty.  She said there were few women who would dare challenge that sacrosanct area, unless they were educated and understood that this was a violation of their rights.

    The dignity of women was at stake, she said, and asked if there were provisions in Tunisia’s criminal code that called for criminalization of acts of violence against women.  She pointed out that there were no provisions against marital rape or incest in the criminal code, even though those provisions existed in the international conventions ratified by Tunisia.

    Two other experts also sought further clarification on the concerns raised by previous questioners.  They wanted to know if there were women prisoners of conscience, and asked about the position of children born in prison.  The experts also wanted to know if there were female officers trained to look after women in custody, and whether they had any psychological training in that area.

         

          On the issue of violence against women, Mr. KHEMAKHEM said that domestic violence did not exist on a wide scale in Tunisia.  Indeed, there were individual cases of violence and sexual harassment, which were brought to court, but compared with other offences, violence was not a major concern.  Certain preventive mechanisms had been introduced in the country, including appointment of an officer responsible for child protection under the relevant act.  The country’s penal code criminalized violence without distinction between men and women.  No special crimes against women were determined under the law, as men and women were considered equal.

          As for the concern that abused women often did not resort to courts, he said that the country was going to undertake a field study to determine the real scope of the phenomenon.  While the notion of marital rape was not specifically addressed by the penal code, a woman could approach a court, and he himself had participated in a hearing in a similar case.

          The rates of crimes committed by women in Tunisia were minimal, he continued.  Among them were theft, infanticide and prostitution.  There was no special category of political prisoners in Tunisia.  Although it had never been invoked, there was a law that stipulated that a pregnant woman who was condemned to death would be allowed to deliver her baby before she was executed.  In general, pregnant women and children were well protected under the new laws.  An incarcerated woman could keep her baby for up to three years.  Prisons for men and women were segregated, and there were female personnel in the women’s prisons.  Doctors could visit female prisoners under certain conditions.

          Turning to prostitution, he said that it was criminalized under the law.  So was inducing women to resort to prostitution, or exploiting their services.  Trafficking for prostitution was also considered a crime.  Under the penal code, women engaged in prostitution could be punished with a sentence of up to two years.

          Ms. BEN ROMDHANE then presented some figures related to violence against women.  In 1999, there had been 3,600 cases of violence in the country.  During the first six months of 2000, there were over 2,000 cases of domestic violence in Tunisia.  The phenomenon was limited in scope, compared to the total number of families.  A seminar on violence had recently been organized in the country, and a pilot committee had been set up to develop the guidelines of a recently launched study.

         

          An expert congratulated the Government on providing for the granting of nationality in cases of mixed marriages.  A new law would soon make it possible for a Tunisian woman to register her child as a citizen.  She hoped that elements of the new law which appeared to maintain discriminatory distinctions between men and women would be addressed.  She applauded the Government’s decision to change the relevant laws, and looked forward to the time when the country harmonized its laws by bringing them in line with international standards.

          Another expert expressed dissatisfaction at the limited political participation by women, especially in Parliament.  She also sought a clarification on the position of women in the Tunisian judiciary.

         

          Ms. BEN YEDDER assured the committee that the country was working hard to remove some of the reservations it had expressed on the Convention, particularly with regard to women in the judiciary.

          On the transference of nationality, she said, Tunisia was resolved to implement the laws recently enacted.  The country had a new law stipulating that in case of death of the father or loss of his legal identity, it was enough to consider the mother’s situation in deciding the case. 

          Mr. KHEMAKHEM said he believed that Tunisia was making slow but steady progress in comparison with others.  However, there were some areas which required more time because they involved inheritance.

          On the participation of female judges and on interpretation of laws concerning women, he said that Tunisia — with 25 per cent of the judiciary represented by women — took pride in the success it had scored.  However, whatever the gender of the judge, the law was applied objectively and without regard to whether it applied to a man or a woman.

          Ms. YEDDER said that everyone shared in the goal to defend human rights, but that the peculiarities of each society should be taken into account.

         

          It was commendable that more than 50 per cent of university students in Tunisia were women, a speaker said.  Tunisia was also reporting a decline in women’s illiteracy and an increase in girls’ school enrolment.  However, serious concern remained regarding adult illiteracy in the country, for over 40 per cent of the rural population remained illiterate.  What was being done to increase the literacy of mature women?  Were there women’s studies courses at the university level?

          An expert said that, according to the report, the country intended to reduce the rate of rural illiteracy by 2004 from 53 to some 20 per cent and eliminate it completely in another 10 years.  It was an ambitious plan which deserved appreciation, but she wanted to know how the country intended to reach that goal.

          Also addressed by the experts were the issues of employment and the low level of women’s participation in the labour force.  What was being done to increase the number of women in the workplace and avoid discrimination there?  Experts wanted to know if the wage gap existed, and if there was equal employment opportunity legislation in the country.  Did women have civil remedies in court if they were discriminated against in the workplace?  Information was also sought regarding pensions and measures to alleviate poverty among women.

          It had been brought to the Committee’s attention that there was a serious problem of sexual harassment in the workplace in Tunisia, a speaker said.  Would the State consider introducing specific legislation to prohibit it?

          An expert wondered about the law in Tunisia which prohibited the wearing of the traditional scarf, or hijab, in particular, in government offices and at the universities.  Did that curtail women’s opportunities to receive education and get jobs in the public sector?

          Additional information was also sought regarding the situation of rural women.

         

          Ms. BEN ROMDHANE said that in 1990 the rate of illiteracy among women had been 48 per cent.  That number had been brought down to some 36 per cent in 1999. Reflecting the Government’s efforts in the area of education, in recent years school enrolment of girls had increased.  The nationwide literacy drive gave the highest priority to educating adult women, particularly in the rural areas. Various studies were being conducted to reflect the situation in the country.

          Regarding the number of women professors, she said that the figure of 8 per cent quoted by one of the experts was incorrect.  In fact, the number of women professors stood at some 30 per cent.

          She said that, under the national development plan, a micro-credit programme had been initiated to increase rural women’s participation in economic life.  Several NGOs were working in the field to promote the situation of rural women.

          Although the number of women participating in the workforce had not grown significantly in recent years, it was expected to rise as women’s level of education and qualifications grew.  A national commission had examined the situation in the labour market in 2000, and now the Government had an accurate picture of women’s employment issues.  The problem of the wage gap between men and women needed to be further considered.

          Mr. KHEMAKHEM added that legislation had been introduced to eliminate discrimination against women in the workplace.  If any kind of discrimination did occur, women had access to the courts and could receive reparation.  As for sexual harassment, article 6 of the labour code stressed the employers’ obligation to ensure good conduct at work.  While there were no specific provisions regarding sexual harassment per se, such behaviour was targeted for under that regulation.

          As for the dress code, women were encouraged to wear traditional scarves for traditional celebrations, but not in public places.  Those decrees did not have the power of law and were intended as a neutral reminder for women.

         

          Speakers wanted to know why the age for marriage was different for women and men.  That disparity would encourage and expose the woman to early pregnancy, they felt, and wondered why women’s marriage age had not raised to the same level as men’s?  The payment of dowry also conveyed the image of the young woman as being put up for sale.

    One expert asked how many marital violence and/or conjugal violence cases had been recorded, how many of those had been withdrawn, and how many had actually gone to court or reported to the police.

    The experts also wanted to know to what extent Tunisia intended to mobilize the media in “socializing” the management of the family.

    Another sought an explanation of the inheritance system in Tunisia.

    On alimony and divorce, an expert lauded Tunisia’s reforms, which she said were of particularly tremendous importance in Islamic jurisprudence.

    Country Response

    Responding to concerns about the difference in the legal marriage ages for men and women, Mr. KHEMAKHEM told the Committee that what had been laid down was merely the minimum age.  With regard to the practice of giving a dowry, he said it was not intended to — and indeed did not — give the impression of a transaction.  Dowry in Tunisia had its roots in religion and was a symbolic gesture.

    Ms. BEN ROMDHANE referred to the new accord following the reform of 1993, which considerably reduced the difference in marriage age between men and women.  The Government was tackling the media and both young men and women.  A training document had been put out to make men and women, spouses and others aware of their responsibilities and rights within society.

    Addressing the concern over what (if anything) was being done for the elderly, she said that a programme which targeted older citizens was in place.  Additionally, all members of the family enjoyed the same rights.

         

          From the responses, it was clear that men were considered breadwinners, a speaker said, asking for further clarification on that matter.  Speakers also wanted to know about the rules governing women’s place of residence, guardianship, matrimonial property, changes of name and parental leave in Tunisia.

    An expert said that if women in Tunisia wanted custody of children after divorce, they had to remain unmarried.  That provision did not apply to men, which represented discrimination against women.

    Going back to the problem of domestic violence, an expert said that a conciliatory attitude towards perpetrators was a source of concern.  Was Tunisia considering introduction of protection orders?  Had it implemented previous recommendations regarding the establishment of shelters for the victims of rape?  Was reparatory marriage between the perpetrator of rape and the victim allowed?

    Country Response

    Mr. KHEMAKHEM said that in his country a husband was considered the head of the family and the main provider.  The personal code maintained that notion, but limited the man’s previously absolute authority over the family.  The wife had the right to spend money on the family, if she possessed it.  The choice of domicile was up to the family after the marriage contract had been concluded.  A dual property law existed in the country.  Under religious law, if the couple acquired property, it was considered the property of the husband.  If the couple chose the so-called optional regime, marriage property would be considered communal property.


    It was not true that if a woman wanted custody of children, she had to remain single after divorce.  The custody of children in Tunisia was connected not to the marital status of parents but to the Convention on the Rights of the Child, taking into account the child’s right to parental care.  Along with regular leave, mothers had maternity leave in Tunisia.

    The legal system in the country was not rigid –- it was constantly evolving in order to reflect the changes in society, he continued.  Reparatory marriage was not allowed in Tunisia if violence was involved.  If a woman wanted to marry a man following out-of-wedlock sexual intercourse, she was free to do so.

    Ms. BEN ROMDHANE said that several NGOs maintained shelters for the victims of violence.  Those shelters received subsidies from the Government.

    Ambassador MEJDOUB said he deeply appreciated the Committee’s comments, which demonstrated the objectiveness and frankness of the experts.  Particularly important to him was the view of Tunisia as a pioneer in the Arab and Muslim world.  As for the future, he had a vision of Tunisia as an African, Arab and Muslim country, which also looked towards Europe and promoted fellowship in a way similar to the practice in Europe.  That was a region which also practised and valued its traditions.

         

    In her concluding remarks, Ms. BEN YEDDER asked the Committee to acquaint itself with Tunisian legislation, as it marked a new start in her Government’s effort to perpetuate and consecrate the Committee’s goals.  She said that women were an integral component of the human rights picture, and pledged to accurately convey the Committee’s questions to all interested parties, authorities and civil society alike, so that progress in achieving goals could be guaranteed.

    Tunisia’s forward-looking vision would also enable the country to reconsider the principles agreed to during the meeting.  She said that her country would work at the highest levels of authority towards helping women achieve their goals.

    CHARLOTTE ABAKA (), Chairperson of the Committee, described the session as a constructive dialogue which demonstrated the Committee’s profound interest in what was happening in the field of women’s rights.  She said the Committee had taken note of the delegation’s pledge to take action on its areas of concern.  She asked Tunisia to export its experiences in the field beyond its borders, because one intention of the Committee’s sessions was to share experience beyond national borders.  She concluded with the hope that, the next time the Committee met, Tunisia would have no reservations on the Convention.

     

    TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
    Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
    Box 62 127 22
    Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308   
    Fax:(46) 8 464 83 21  
    e-mail: fvf@swipnet.se

     



    Discutez en ligne avec vos amis, essayez MSN Messenger : Cliquez ici.

    Yahoo! Groups Sponsor

    To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
    Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

    Accueil

    Lire aussi ces articles

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.