16 juillet 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1883 du 16.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


إفيكس: مجموعات حرية التعبير تحث تونس على إنهاء الرقابة على الإنترنت رويترز : مفقودان وغريق في تحطم زورق مهاجرين غير شرعيين في تونس

الصباح: فاجعة بحرية أخرى: تحطم زورق «حارقين»

الصباح: سليم شيبوب يحذر من التفرقة والفتنة

الموقف: أفواه جائعة بسبب ماضيها السياسي الموقف: حمام سوسة : المجلس البلدي يتغاضى عن التجاوزات الموقف: خسائر كبيرة بسبب البيروقراطية والروتين الإداري محمد الهادي التواتي: الإتحاد العام التونسي للشغل إلى أين ؟ فريد خدومة: قراءة في شخصية التونسي من خلال الصحافة الموؤودة

الأستاذ أحمد نجيب الشابي: توضيح حول مقال صلاح الدين الجورشيي (مكتب « الميبي » في واد، والمجتمع المدني في واد آخر)

الشاذليّ العيـّادي: « الكل يضرب و متلقيّ واحد »

عمر الخيام:  مجلس وزاري مضيق يقرر تحنيط بن ضياء
 

توفيق المديني: الحكم الجزائري و العفو الشامل

محمد عبدالحكم دياب: لقاء لندن حول مشروعات التغيير السياسي في مصر

تركي علي الربيعو: الإسلام المعتدل بين الاصلاح والديموقراطية الأميركية الجديدة

أحميدة النيفر: فتوى الشوكولا وحدود حركة فقيه التقليد … واحتمالات المستقبل


CCTE: Maltraitance policiere à Beni Khalled Libération : L’argent des passes dans les caisses d’islamistes? Yahyaoui Mokhtar: Repères sans conclusions d’un pays à la croisée de chemin Bilel: Nous forgeons nos propres chaînes

 
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE 1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 06 60 06 59 98 – msfar@wanadoo.fr  

Suite à un contrôle d’identité, des membres de la famille de M. Abdelaziz Agoubi, ont été victimes d’agressions verbales et de menaces dans le Commissariat de Police de Béni Khalled suite à un contrôle d’identité

 

            Madame Rachida Agoubi, épouse de Monsieur Abdelaziz Agoubi (opposant tunisien et Président de la Section de Villefranche sur Saône de la Ligue des Droits de l’homme), et leur fils Walid ont passé aujourd’hui samedi 16 juillet plus de deux heures au poste de police de Béni Khalled (Gouvernorat de Nabeul), suite à un contrôle d’identité sur la voie publique. Au cours de leur garde à vue, ils ont été abreuvés d’injures, de propos attentatoires à la pudeur ainsi que des menaces, et leurs papiers d’identité et de voyage français confisqués, mais aussitôt restitués quand Madame Agoubi a menacé de faire intervenir l’Ambassade de France. Ils ont été relâchés au bout de plus de deux heures de garde à vue.               Notre Collectif proteste énergiquement contre ce comportement brutal et inconvenant d’agents de police à l’égard de simples citoyens qui ont droit comme n’importe quel autre citoyen au respect et à la dignité de la part de l’autorité publique. Mais la violence et l’arbitraire policiers sont le lot quotidien de tous les Tunisiens qui vivent dans un système de terreur policière tolérée de haut lieu quand elle n’est pas planifiée pour dissuader les citoyens de toute velléité de critique ou de libre _expression.               Nous exprimons notre vive sympathie pour la famille du militant et opposant M. Abdelaziz Agoubi, et demandons aux autorités tunisiennes de mettre fin à la maltraitance et à l’humiliation policières des citoyens.   Paris, le 16 juillet 2005   Le Bureau


 

Association Tunisienne des femmes democrates 67, Avenue de la Liberté 1002 Tunis.   Tél: (216) 71 831135  Fax: (216)71 831525     Email : femmes_feministes@yahoo.fr   Email : atfd@planet.tn

Communiqué de Presse

   

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), après avoir pris connaissance du contenu de la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes et présentée  devant la Chambre des Députés pour adoption, organise une conférence de presse sur cette question, et ce :
le mardi 19  juillet à 11 heures à son local, 67, Avenue de la Liberté, 1002 Tunis.
De ce fait, nous vous prions d’avoir l’amabilité de publier le présent communiqué sur les colonnes de votre journal. Le présent communiqué constitue une invitation à tous les journalistes ainsi qu’à toute personne intéressée par la question.   Veuillez agréer, Madame, nos salutations les plus respectueuses.     P. Le Comité Directeur La Présidente Ahlem Belhaj

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بلاغ صحفي    
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد إطلاعها ومناقشتها لمحتوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقع تبنيه من طرف مجلس أمناء جامعة الدول العربية والمعروض حاليا على مجلس النواب للمصادقة عليه، تنظم ندوة صحفية حول هذا الميثاق وذلك :
يوم الثلاثاء 19 جويلية على الساعة 11  صباحا بمقر الجمعية الكائن  بشارع الحرية عدد 67   تونس1002.  
ونرجو من جنابكم التفضل بالنشر على أعمدة صحيفتكم هذا البلاغ الذي يعتبر دعوة لكل الصحفيين والاشحاص المهتمين بهذا الموضوع.   وتفضلوا سيدتي بقبول فائق عبارات الشكر والاحترام.   عن الهيئة المديرة الرئيسة أحلام بلحاج
 


 

توضيح:   نشرنا في عدد1882 بتاريخ 15 جويلية 2005  بيانا مشتركا مساندة للمعهد العربي لحقوق الانسان الا أن  توقيع جمعية النساء الديمقراطيات قد سقط سهوا عند ارسال النص الينا من طرف المصدر لذلك وجب هذا التوضيح  

 

إفيكس – أخبار من المجتمع الدولي لحرية التعبير

بيان صحافي- تونس

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبيرفي تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير (إفيكس) تطلق موقع انترنت عن حرية التعبير في تونس وتطالب الحكومة التونسية ان تتوقف عن إغلاق شبكة الإنترنت مع اقتراب انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

المصدر: مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس .

فيما يلي بيان صحافي صادر عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس مؤرخ في 16/7/2005 .

مجموعات حرية التعبير تحث تونس على إنهاء الرقابة على الإنترنت

موقع انترنت جديد يوثق الإنتهاكات المكثفة لحرية التعبير

 16/7/2005

أطلقت مجموعات حرية التعبير اليوم موقع انترنت جديداً يصف حالة حرية التعبير في تونس بالتفصيل ويطالب الحكومة أن تنهي الرقابة على الإنترنت في معرض الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر)القادم.

وتقول مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهي إئتلاف يضم ثلاث عشرة (13) منظمة تابعة لإفيكس بأن على الجمهورية التونسية أن تظهر التزامها بالتمسك بمبادئ حرية التعبير عبر وقف ممارسة الرقابة على مواقع الإنترنت التي تبث الأخبار والمعلومات التي تنتقد الحكومة التونسية.

وفي هذا الخصوص، » يقول ستيف باكلي » من الإتحاد الدولي للمذيعين المجتمعيين إن مجتمع المعلومات الجديد يجب أن يؤسَس على حرية التعبير . ويضيف قائلاً بأن  » هذا المبدأ قد قبلته حكومات العالم في معرض التحضير للقمة ، وإنه لم يعد أمرا محتملاً أن تظل الدولة المستضيفة للقمة (تونس) منتهكاً رئيساً لحرية التعبير. »

وقد وثقّت منظمات حرية التعبير رقابة ممنهجة على الإنترنت من قبل السلطات التونسية، ووفقاً لموقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس http://campaigning.ifex.org/tmg ، فإن الرقابة الحكومية تسد بشكل روتيني سبل الوصول إلى (20) موقع انترنت على الأقل. تقدم أخباراً وتحليلات مستقلة حول حقوق الإنسان وقضايا سياسية في الجمهورية التونسية . ومن هذه المواقع:

(kalimatunisie.com, tunszine.com, tunisnews.net, reveiltunisien.org)

وفي تعليق له على هذه الممارسات من جانب السلطات التونسية، يقول »مارك بنش- من اللجنة الدولية لحرية الصحافه: « يجب على الحكومة التونسية أن تظهر التزامها بحرية التعبير عبر السماح للمواطنين التونسيين بزيارة مواقع الإنترنت الخاصة بمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس »وغيرها من مواقع الإنترنت التي تغطي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وأخرى سياسية.

ويشتمل موقع الإنترنت على تقرير لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بعنوان:-

  « الجمهورية التونسية :حرية التعبير تحت الحصار »، وهو تقرير يوثق انتهاكات أخرى خطيرة لحرية التعبير، ولحقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك :-

  • استخدام السلطات الأمنية إجراءات التعذيب؛
  • زجّ المئات من الأفراد في السجون بتهم لها علاقة بالتعبير السلمي عن الحق الأساسي في حرية التعبير والتجمع؛
  • حظر عشرات الكتب والمطبوعات التي تحتوي على معلومات عن حقوق الإنسان أو الكتابات التي تحضّ على الممارسة الديمقراطية؛
  • مضايقة منظمات المجتمع المدني والصحافيين المستقلين؛

      وفي هذا الصدد، تقول مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هذه الإساءات تشككك في مدى ملائمة الجمهورية التونسية لعقد القمة العربية لمجتمع المعلومات. ففي رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. طالبت المجموعة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وبإتخاذ إجراءات لتحسين وضع حقوق الأنسان، بما في ذلك:-

  • إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان »محمد عبوّ »، و »حمادة جبالي ». محرر صحيفة الفجر المحظورة .
  • وضع حد للعقوبات الإعتباطية الإدارية ومضايقات الشرطة التونسية للصحافي « عبدالله زواري ».
  • رفع الحظر عن جميع الكتب والمطبوعات، بما في ذلك تلك التي كتبها مدافعون بارزون عن الديمقراطية، من مثل « محمد طالبي »و »منصف مرزوقي ».
  • وضع حد للمضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس الوطني للحريات في تونس، والمركز التونسي لاستقلال القضاء وجمعية مناهضة التعذيب.

« إن مصداقية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ستتأثر تأثراًبالغاً وستعمل السلطات التونسية مسؤولية كبيرة في نظر المجتمع الدولي إذا لم تتخذ إجراءات فورية/فعالة لتحسين أوضاع حرية التعبير  » , وفقاً للسيد باكلي.

موقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير على الأنترنت متوافر على:

http://campaigns.ifex.org.ifex.org.tmg

…………………………………………………………….

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم الإتصال ب:

– اليكسس كريكوريان في أوروبا:22 346 30 18  41  +هاتف+ 41 22 347 57 17

البريد الإليكتروني : krikorian@ipa-uie.org

     – مارك بينش في أمريكا الشمالية:WPFC : Tel: +1 914 684 0085  

embench@aol.com

للحصول على معلومات عن موقع مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ، يرجى الإتصال ب:

mena@ifex.org

للحصول على أخبار ومعلومات بالعربيه عن أنشطة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير التابعة لإفيكس، يرجى زيارة الموقع التالي    :  http://hrinfo.net/ifex/wsis/

……………………………………………………..

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس . 

     –  المادة 19 ، المملكة المتحدة

    الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير

–  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان      

    مؤشر على الرقابة،UK

    الإتحاد الدولي للصحافيين

    الإتحاد الدولي للناشرين ، سويسرا

    صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .

    المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا ، ناميبيا

    الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN)

    الجمعية العالمية للصحف، فرنسا

    اللجنة العالمية لحماية الحريات الصحفية ، الولايات المتحده

    الهيئة العالمية للمذيعين المجتمعيين

    لجنة الدفاع عن الكتاب المسجونين التابعة للجمعية الدولية لحرية الكتابة والنشر(PEN)، المملكه المتحده

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير التابعة لإفيكس هي المسؤولة حصراً عن المعلومات الواردة في هذا البيان المشترك .

______________________

التوزيع : سكرتاريه إفيكس


 

مفقودان وغريق في تحطم زورق مهاجرين غير شرعيين في تونس

2005/07/16 تونس ـ رويترز: قالت مصادر أمنية الجمعة ان شخصا علي الاقل لقي حتفه بينما فقد شخصان قبالة السواحل التونسية عند تحطم قارب بحري متهالك كان يقلهم للابحار خلسة باتجاه اوروبا عبر ايطاليا.
جاء هذا الحادث قبالة سواحل سوسة التي تقع علي بعد 120 كيلومترا جنوب العاصمة تونس بينما تزايدت محاولات الهجرة السرية من شواطئ شمال افريقيا باتجاه اوروبا مع استقرار العوامل الجوية منذ بداية فصل الصيف. وقالت المصادر ان خمسة اشخاص تمكنوا من النجاة بعد السباحة نحو شاطيء سوسة اثر تحطم زورقهم المتهالك الذي كان يقلهم باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية منذ يومين بينما غرق شخص
ولا يزال اخران في عداد المفقودين ولم يعثر عليهما حتي الان. واضافت ان هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين شاركوا في هذه الرحلة البحرية مقابل مبالغ مالية تصل الي الف دينار تونسي للشخص الواحد.
وكثفت تونس جهودها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين علي اوروبا وفرضت عقوبات صارمة علي كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لمثل هذه الرحلات. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 15 جويلية 2005)
 

في سوسة:

فاجعة بحرية أخرى: تحطم زورق «حارقين»

غريق ومفقودان والبقية نجوا بأعجوبة

لقي شاب حتفه واعتبر اخران في عداد المفقودين فيما نجا خمسة اخرون بأعجوبة في فاجعة بحرية اخرى تنضاف الى الفواجع التي ما انفكت تخلفها عمليات الابحار خلسة او ما يعرف بـ«الحرقان» شهدتها سواحل ولاية سوسة خلال الايام القليلة الفارطة. وعلمنا ان اعوان الحرس الوطني الذين باشروا البحث في ملف القضيــــة ألقوا القبض على خمسة اشخاص فيما تتواصل المجهودات على قدم وساق للايقاع بالمنظم الـــــذي تحصن بالفرار الى حد الساعة.   وكشفت المعطيات المتوفرة ان الشبان الثمانية اتفقوا مع منظم رحلات غير شرعية على تهريبهم الى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية فسلموه مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الـ900 دينار والالف دينار للفرد الواحد فضرب لهم مكان وزمان الانطلاق نحو الضفة الاخرى من المتوسط.   وفعلا تجمعوا بالقرب من احد شواطئ ولاية سوسة واستقلــــــوا زورق الموت باتجاه الاراضي الايطالية وبعد بضعة اميال فقد الزورق توازنه في الاعماق وتحطم ثم غرق بمن فيــــــه.   ولئن تمكن خمسة «حارقين» من النجاة بأعجوبة بعد فترة من السباحة بلغوا اثرها اليابسة فان الثلاثة الاخرين غرقوا وبقي مصيرهم مجهولا. قبل ان تظهر جثة احدهم لاحقا بشاطئ الحمامات فتمت معاينتها ورفعها ونقلها الى مخبر الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي الطاهـــــر المعموري بنابل لفحصها وتحديد اسباب وفاة صاحبها الذي تبين ان عمره 25 سنة. ومازالت الابحاث جارية الى حد الساعة للايقــاع بالمنظم الذي تحصن بالفـــرار.   صابر المكشر  (المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم15جويلية 2005)

 

سليم شيبوب يحذر من التفرقة والفتنة ويقول:

«لا تصدقوا ما جاء في تصريحات تلفزية من أنني تركت الجمعية مفلسة وأن نزل الحديقة من ممتلكاتي وأن مليار اختفى»

مباشرة بعد توليه رئاسة الجلسة والترحيب بالحاضرين أحال أحمد غراب المصدح إلى سليم شيبوب الذي توجه للحاضرين بالكلمة التالية: «أحضر هذه الجلسة العامة بعد رئاسة الترجي الرياضي لمدة طويلة أقلقت البعض، لكن اليوم تجدني كمحب وكعضو في العائلة الترجية التي نريدها عائلة متماسكة حول هيئة واحدة ورئيس واحد كما يجب أن يكون جمهورنا واحدا موحّدا. أقول هذا بعد ما شعرت به من أمور مرعبة أخشى أن تتسبب في تدحرج الترجي الرياضي الى صف أندية أخرى، فلا يجوز أن نرى في المدارج و«الفيراج» جمهورا يحمل عنوان «Ultra» وآخر «SUPRA»  هذا غير معقول وهذا مرض لا يمكن أن ينال الترجي وينخر جسد عائلتنا الترجية، لأنه بعدها سنقول هيهات ونسأل كيف سنعود وحول من سنبني؟ وبأي جمهور سننهض؟ أنا أعيد عليكم ما يتردد يوميا من كلام عنوانه: «تصفية حسابات» في هذه الجلسة العامة وهذا مرفوض، فجلستنا نريدها لتوحيد الصفوف والاتفاق والالتفاف حول الهيئة المديرة القادمة، التي من حقنا أن نحاسبها وهذا لا شك فيه لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة حضارية فجمعيتنا طموحة ونعرف جيّدا مدى تعلّق جمهورنا بالنتائج لكن ليعلم الجميع أن تسيير جمعية في حجم الترجي الرياضي ليس هيّنا فالأمر يتطلب الخبرة والتضحية والالتفاف  حول الهيئة المديرة، فلا مجال للشائعات التي تنخر جسد الجمعية ولا مجال للمقالات التي تصاغ ضد الترجي وكأنه ليس هناك أخبارا الا في حديقة الترجي.   كم من مرة أكدت على أن فئة من الجمهور يجب أن تبتعد عن الحديقة التي لها حرمتها ولا يجوز أن تتسرّب لها عدوى المدارج حتى لا نضغط على المسؤولين فهذا مرفوض لأنه يفرق ويزرع الفتنة ونحن  نعلم أن «الفتنة أشد من القتل».   لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون قرار الترجي بيد الشارع فما نريده وما يجب أن نعمل من أجله هو حماية مكاسب الترجي لأن ما جرى غير مفهوم ولا بد أن يسجل لنا التاريخ أنّنا اليوم في هذه الجلسة العامة نبني لترجي جديد وحديثي عن  الموسم الفارط يجعلني اقر بأننا عملنا حسب امكانياتنا ودخلنا غمار البطولة الافريقية واذ لم نوفق فان الكرة لم تنصف الترجي الرياضي فنحن لم نخرج من الدور نصف النهائي الا بضربات الجزاء.  كما أنكم تعلمون جيدا ما لحق اللاعبين من اصابات وعدم انسجامنا مع مدرب منحناه بطاقة بيضاء لكن مع ذلك انهزمنا في نهائي الكأس ومن هنا اباح البعض لانفسهم التحرك ضد شخصي وهو ما اضطرني للانسحاب بعد يأس وثقل الاعباء لكن حب الترجي يبقى دوما في وجداني واود بالمناسبة ان انصف من خدم الترجي وانزهه من اخبار زائفة روجها البعض ليقولوا انني تركت الجمعية مفلسة وان نزل الترجي على ملك سليم شيبوب مع حديث عن اختفاء مليار من صندوق الترجي وهذه اراجيف حزت في نفسي وقد جاءت في تصريحات تلفزية واود بالمناسبة قبل غلق هذا القوس ان اذكر بان محمود ببو ينتمي الى عائلة ترجية كبيرة وكان ماسكا لحسابات الترجي طيلة 15 سنة، توفقنا خلالها الى تشييد المركب وتوفير الانارة وبناء المقر واحداث القاعات وتوفير الفندق والسيارات والحافلات وحرصنا على ان لا يكون الترجي مدانا للبنوك ورغم اني كنت اعرف جيدا ان طموح الجمهور كبير لكن لم اكن على استعداد للتداين او التسبب في العجز المادي وكنا نفرط في بعض الانتدابات لان امكانياتنا لم تكن تسمح بها ولا اريد ان اكون مثل غيري يترك دار لقمان على حالها او يتسبب في عجز بالمليارات ثم جاء حمدي المؤدب ليخلف محمود ببو وهو ايضا لاحقته الشائعات فهل لا يتسبب هذا في الاحباط وبث البلبلة وبعدما تم الترويج له جلست مع عزيز زهير وزياد التلمساني وبينت لهما بالمكشوف والملموس الوضع المالي.. صحيح كان هناك عجز بمليار و195 مليون لكن كأس افريقيا وفرت لنا 565 مليون وصفقات اللاعبين درت لنا مليار و300 مليون كما جاءتنا من التلفزة 250 الف دنيار دون ان نغفل عن عائدات مباراتنا مع النادي الافريقي وكل هذا سمح لنا بتغطية العجز وضمان انتدابات جديدة وفي الموسم الماضي لم يكن فريقنا مخجلا لكن حصلت هفوات من اللاعبين والمسؤولين وغادرتنا عناصر ليس من السهل تعويضها والان أؤكد انه اذا تضافرت الجهود فالمستقبل للترجي دون سواه».    (المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم15جويلية 2005)

 

أفواه جائعة بسبب ماضيها السياسي

محمد فوراتي

قبل ان يدخل السجين السياسي السابق صلاح الدين العلوي إضرابا دوريا عن الطعام ابرق إلى رئيس الدولة يعلمه بحالته الاجتماعية والرقابة الإدارية المفروضة عليه لمدة 16 سنة بعد أن قضى بالسجن 14 سنة كاملة. ومما جاء في البرقية الموجهة إلى رئيس الدولة جملة هي عبارة عن استغاثة رجل قضى نصف عمره في النضال النقابي والربع الآخر من عمره في السجن والربع الأخير المنتظر تحت المراقبة الإدارية. هذه الجملة تقول  » نطلب منكم التدخل قبل أن يهلكنا الجوع « . عندما إطلعت على هذه العبارة المفزعة خلتها في بداية الأمر مبالغة من أحد السياسيين يريد استغلال حالته لتحقيق مآرب شخصية. ولما دخل الرجل في إضراب دوري عن الطعام وزاره بعض النشطاء الحقوقيين بدأت تنكشف خيوط المأساة.

سجن صلاح الدين العلوي في بداية التسعينات وكان مسؤولا نقابيا بارزا في الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة و ترك وراءه زوجته وخمس بنات لا عائل لهن ولا وجود لسند عائلي أو مادي. ولكم ان تتصوروا عائلة تتكون من هذا العدد يسجن عائلها الوحيد كيف قضت 14 عشر سنة من الحرمان و الألم. عندما يخرج الرجل من سجنه يحاول أن يجد عملا يعوّض به بناته وزوجته عن سنوات الحرمان اللاتي عشنها طيلة هذه المدّة. ولكن كل مجهوداته تذهب هدرا لانه محكوم ب16 سنة مراقبة إدارية وهو مطالب بزيارة مركز الأمن كل يوم. وكل المشغلين وإن رأفوا لحاله فإنهم يخشون على أنفسهم من تشغيله بسبب ماضيه السياسي والنقابي الذي هو في عرف السلطات الأمنية والمجتمع المحيط به جريمة لا تمحى بمرور الوقت.

لقد تدهورت حالة العائلة بشكل لا يمكن تصوره حتى أنها تضطر للصيام يوما كاملا لأنها لا تجد ما تأكله. كما أن زوجة السيد العلوي جنات بوغطاس لا تأكل إلا مرة واحدة خلال 24 ساعة حتى توفر لبناتها لقمة تغنيهم عن آلام الجوع. لقد اجتهدت هذه المرأة الكادحة طيلة 14 سنة واشتغلت بكدّ يمينها حتى لا تسقط في الخصاصة ولكن صحتها لم تعد تسمح لها بمزيد من التعب والجهد. وقد نقل الأستاذ الفاضل رابح الخرايفي في شهادة محام مدافع عن حقوق الإنسان حالة البيت الذي تسكنه عائلة العلوي وهي وضعية أقل ما يقال فيها أنها مأساوية تدمي القلب وتتفطر لها أفئدة الرجال. فالبيت المتهالك والذي عاينه المرشد الاجتماعي لمعتمدية بوسالم لا توجد به أي ضرورات للعيش. نوافذ مفتوحة ومحطمة تتسرب منها القطط ليلا والرياح والشمس نهارا. مطبخ لا توجد به حنفية مياه وكل أدوات الطبخ قصديرية أكل عليها الدهر وشرب، ومائدة طعام فقدت نصفها.. أما الكؤوس والصحون فهي تعد على أصابع اليد الواحدة وكلّما تكسّر أحدها تقام له جنازة حسب تعبير العلوي نفسه.

أما عن غرف النوم فالأولى بها سرير قديم يرتكز على كعبة آجر وفراش نوم الأبناء عبارة عن خشبات لباب قديم صففت على سرير قديم متهالك. بيت لا تتوفر فيه ضرورات العيش فما بالك بالكماليات مثل الثلاجة والتلفاز والأثاث وغيرها.

لقد إطّلع المرشد الاجتماعي المبعوث من قبل السلطات الجهوية على الحالة الاجتماعية الحقيقية لهذه العائلة المنكوبة والتي دفعت بالسيد العلوي إلى الدخول في إضراب عن الطعام للفت نظر الخيرين إلى وضعه. و قد عرض المرشد الاجتماعي على العائلة بعض المساعدات العينية التي يمكن أن يقدمها صندوق 26/26 وهو ما رفضه العلوي وزوجته وبناته قائلا له ومن ورائه للسلطات العليا: أنا أريد شغلا شريفا يحفظ لي ولعائلي الكرامة التي أستحقها كإنسان والأفضل أن أعود إلى سالف عملي. كما أطلب رفع المراقبة الإدارية الطويلة والمرهقة ويكفي ما قضيته من سنوات بين جدران السجون.

لقد بلغ صلاح الدين العلوي من العمر 54 سنة لم يذق فيها طعما حلوا. ومن المعرّة والظلم البواح أن تعاقب عائلته عقابا جماعيا فتحاصر وتجوّع لان عائلها اختلف في يوم من الأيام مع أولي الأمر.

(المصدر: صحيفة الموقف العدد 321 بتاريخ 15 جويلية 2005)


 

حمام سوسة : المجلس البلدي يتغاضى عن التجاوزات

لماذا يصر المجلس البلدي بحمام سوسة على تجاهل المواطنين والاستخفاف بآرائهم وعدم الأخذ بمقترحاتهم ؟ ولماذا يصر هذا المجلس على التهاون في تنفيذ القوانين وعدم الاحتكام إليها كلما تعلق الأمر بأصحاب الجاه والنفوذ ؟ أسئلة يطرحها المواطن  » الحمامي  » بكل حسرة ومرارة وهو يرى منطقة خضراء تتقزم ساحتها وتتحول تدريجيا من حديقة عمومية إلى حديقة خاصة ومجلسنا البلدي ينظر ولا يحرك ساكنا .

ويتعلق الأمر بساحة  » اشبين الكوم » اكبر الحدائق بالمدينة وأقربها إلى شاطئ البحر وهي تحتوي على مشربة لا تجاوز مساحتها عشرة أمتار مربع سوغتها البلدية عن طريق بتة عمومية إلى احد الخواص الذي أبدى منذ الوهلة الأولى تهاونا كبيرا في تطبيق كراس الشروط ،مما دفع مصلحة الترتيب البلدية إلى حجز مجموعة الطاولات و الكراسي التي تعمد المسوغ وضعها وسط الحديقة وفي المدة الأخيرة عمد هذا الأخير إلى القيام ببعض الإصلاحات على المحل و استغل  » رخصة الإصلاحات  » ليحول المشرب إلى مقهى تتجاوز مساحته المائة متر مربع . وأمام احتجاج المواطنين على هذا الخرق الواضح للقانون والتهاون المفضوح في الحفاظ على الملك العمومي ، عمدت البلدية إلى إيقاف الأشغال وعوضا عن التعامل مع الملف بما تقتضيه المنظومة القانونية الجاري بها العمل وان تحمل مسؤولياتها كاملة في فرض القانون والمحافظة على الملك العمومي ، ارتأت عكس ذلك ومكنت المخالف من رخصة بناء تجعله في مأمن من التتبعات التي يفترض أن تقام ضده اعتبارا للتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها مما أثار سخط واستياء المواطنين للاعتبارات التالية :

ـ أن البلديات على طول البلاد وعرضها تزلزل الأرض تحت أقدام  » الفقراء المخالفين  » للقانون وتهدم البيوت على مرأى من أصحابها وتجعلهم فترشون الأرض ويتحفون السماء دون أن تأخذهم بهم رحمة و لا شفقة على خلفية البناء الفوضوي غير المرخص وبهدف فرض القانون وردع المخالفين ـ انظر مقال أنها القيروان وليست الأرض المحتلة الموقف 302 ومقال حي السرور يصبح موطنا للأحزان الموقف 314 ـ لكن البناء بدون رخصة والتوسع على حساب منطقة خضراء في تقدير مجلسنا البلدي الجديد لا يمكن اعتباره خرقا ولا تجاوزا للقانون . إن تفاعل مجلستا البلدي الجديد مع هذا الملف يدل على اعتماد المحسوبية على حساب القانون في تسييرا لشان البلدي وهو كذلك سابقة خطيرة في حماية المتجاوزين للقانون بإضفاء الشرعية على تجاوزاتهم . ويعتبر عامل المجلس البلدي مع هذه القضية بهذه السلبية خطوة باتجاه التفويت في المناطق الخضراء و خوصصتها وهو ما يعكس عجز المصالح البلدية ذات الصلة بالموضوع على رعاية وصيانة هذه المناطق عدم اعتبار الإجراءات الرئاسية الداعمة لهذه المناطق والداعية إلى عدم التفويت فيها والمحافظة على طابعها العمومي . وفي الأخير يمكن القول إن قاطرة المجلس البلدي الجديد لا تختلف لا شكليا ولا جوهريا عن قاطرة المجلس القديم بل هي من نفس المعدن تسير على نفس خط التهاون في المحافظة على الملك العمومي واعتماد الموقع الاجتماعي والاقتصادي في فرض القوانين على المواطنين .

عبد الحق ـ حمام سوسة

(المصدر: صحيفة الموقف العدد 321 بتاريخ 15 جويلية 2005)


خسائر كبيرة بسبب البيروقراطية والروتين الإداري

مرة أخرى تتسبب البيروقراطية والروتين الإداري في تفويت فرصة سانحة لبلادنا كان بالا مكان استغلالها للقيام بتصدير كمية كبيرة من الغلال إلى بعض البلدان الاروبية والاستفادة من ذلك لإدخال كمية من العملة الصعبة لا شك أن بلادنا في حاجة أكيدة إليها في مثل هذا الظرف الاقتصادي الصعب .

فمنذ بضع سنين خير منتجوا احد الأفلام الأمريكية الانتقال إلى المغرب الشقيق لإتمام تصوير أجزاء من احد أفلامهم بعد أن ملوا الانتظار للسماح لهم باستئجار مروحية للقيام بعملية التصوير . فبعد أن استقر رأي أصحاب الفيلم على اختيار بعض المواقع في الجنوب التونسي لتكون مسرحا لأحداث جزء من احد أفلامهم قدموا إلى بلادنا وجلبوا معهم معداتهم وممثيلهم واستدعوا عددا من التقنيين التونسيين للمشاركة في عملية التصوير، ولما كانت بعض المشاهد تستدعي استعمال مروحية تقدموا بطلب إلى السلطات لاستئجار واحدة ولما طال بهم الانتظار دون الحصول على إذن بذلك خيروا الانتقال إلى المغرب الأقصى وقاموا بتصوير بقية الأجزاء هناك ،الأمر الذي تسبب لنا في خسائر كبيرة ليس اقلها الدعاية التي كان بالامكان لهذا الفيلم أن يقوم بها لبد سياحي مثل بلادنا .

واليوم نرى أن الشيء نفسه يتكرر وتتسبب البيروقراطية في إضاعة فرصة هامة لتصدير كمية كبيرة من الغلال ، فخلال الأسابيع الفارطة وبسبب ارتفاع موجة الحرارة الكبيرة ببعض البلدان الاروبية وخاصة فرنسا وإقبال المواطنين هناك على استهلاك كمية كبيرة من الغلال ، سارعت بعض البلدان مثل تركيا إلى اغتنام الفرصة وأغرقت السوق بالغلال . هذا الأمر دفع بأحد المواطنين الغيورين إلى إرسال برقية إلى بعض المصالح التجارية مطالبا اياها بمحاولة استغلال الفرصة و الإسراع بتصدير اكبر كمية ممكنة من الغلال .

وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة قطاعية بإشراف وزارة التجارة واتحاد الفلاحين والديوانة والصحة وظلت هذه اللجنة تدرس الملف لمدة 9 أيام تقرر بعدها الشروع في عملية التصدير ، في الأثناء كانت الدول الاروبية قد تجاوزت فترة الحر الشديد التي ضربتها ، ما دفع بنفس المواطن إلى الإبراق إلى السلطات التونسية من جديد معلما اياها أن موجة الحر قد انتهت وان المواطنين هناك عادوا إلى استهلاكهم العادي من الغلال والمشروبات ، وقد قدر المبلغ الذي كان بالامكان توفيره من خلال هذه العملية بــ 7 مليون يورو ما يعادل الـ10 مليارات بمليماتنا .

ويطرح هذا الأمر عدة تساؤلات عن حقيقة ما ظلت وسائل الإعلام تصم به الآذان من حديث عن عمليات التأهيل والتأهيل الشامل التي بدأت منذ أواسط التسعينات والتي أنفقت فيها أموال طائلة .خاصة وأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من دخول اتفاقيات القات حيز التطبيق . فهل فعلا استعدت مؤسساتنا لدخول غمار العولمة والسوق الحرة ؟ وهل بإمكاننا أن نضمن لأنفسنا موطن قدم في عالم اقتصادي أصبحت فيه المنافسة الاقتصادية أكثر من شرسة ؟ أم أننا بحاجة إلى أن نعيد من جديد عملية le mise a niveau للمؤسسات وربما للعقليات و الإنسان أيضا ؟

عبد الستار بالحاج

(المصدر: صحيفة الموقف العدد 321 بتاريخ 15 جويلية 2005)


 تونــس، في: 01 جـويليـة 2005

الإتحاد العام التونسي للشغل إلى أين ؟

 

 محـمـد الـهـادي التـواتـي 

لقد اقتنع النقابيون اليوم أن الحل الّذي وقع اعتماده لتجاوز الأزمة النقابية التي عاشتها المنظمة الشغيلة سنة 2000 هو حلّ مغشوش يحمل في طيّاته بذور اندلاع أزمة جديدة ستكون لها كسابقاتها تأثيرات سلبيّة على المنظمة والعمّال خاصة إذا تمادى هؤلاء في تجاهلهم للأسباب الكامنة وراءها والمخلفات الناتجة عنها وعدم اكتراثهم بالحلول المعتمدة لتجاوزهـا.

إن مواصلة التكتـّم على الصراعات التي تشقّ المنظمة وعلى ما أصاب علاقتها بمحيطها من تدهور جراء المواقف الارتجاليّة وازدواجيّة خطاب « قيادة التصحيح » أمر خطير يرفضه كل نقابي غيور على مصالح العمّال ويهمّه مصير هذه المنظمة ودوام اشعاعها وبقائها واحدة موحدة، مستقلّة في قراراتها، مناضلة في سبيل إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مدافعة عن الحريّات وحقوق الإنسان ومسؤولة أمام الشغـّالين وأمام الشعب.

لقد أصبحت هذه الصراعات الهامشيّة وحرب الخلافة والأخطاء المتكرّرة التي يرتكبها دعات « التصحيح » في المواقف المصيريّة والحساسة حديث القاصي والداني. ومن أهمّ عناوين هذا الواقع المريض ما جاء ضمن بيانات الهيئات الاداريّة الأخيرة. فلا بدّ لكلّ من يراجع هذه البيانات وخاصة بيان الهيئة الإداريّة المنعقدة يوم 31 أوت 2004 وبيان الهيئة الإداريّة الأخيرة المنعقدة يومي 23 و24 ماي 2005 أن يتسـاءل:

       عن الأسباب الخفيّة والمبرّرات الحقيقيّة والمعطيات الطارئة التي جعلت « قيادة التصحيح » تتنكّر لمواقفها السابقة وتغيّرها إلى النقيـض؟

فنحن لسنا ضدّ أن يكون لمنظـّمتنا موقفها الخاص من المسائل الوطنيـّة وأجندتها الخاصة في التعامل معها ولكننا ضد أن يكون لها موقفان متباينان من نفس المسألة، وهو ما يجعلنا نرفض هذا التمشـّي الذي يضرب في العمق مصداقية المنظمـة.

       عن أسباب ضبابيّة التوجـّه المتـّبع حاليا من طرف هذه « القيادة » ومدى تطابق هذا التوجـّه مع تطلّعات وقناعات النقابيين والعمال ؟

         عن مفهوم استقلالية المنظمة وقراراتها عند « قيادة التصحيح » حتى تسمح لنفسها توظيف هذا المبدأ كيف ما تشاء، لتبرير ما تشاء وقت ما تشاء، متجاوزة بهذا التصرّف الأعراف النقابيّة المبنيـّة على الصدق في القول والإخلاص في العمل ؟

هذا لا يعني أننا ضد مبدأ الاستقلالية عن السلطة السياسيّة وغيرها من التيارات ولكننا ضد أن يكون هذا المبدأ شعارا مزاجيا ليس إلاّ 

! وليس مبدأ دائما كما يتمنـّى أي شغال.

       عن مفهوم الممارسة الديمقراطية عند « قيادة التصحيح » في غياب احترامها لأبسط قوانين اللعبة السياسيّة المتمثـّلة في احترام القوانين حتى ولو كانت محلّ خلاف ؟

         عن النتائج التي ستلحق العمال والمنظمة والبلاد من وراء تذبذب مواقف « قيادة التصحيح » وتمشّيها الراهن بكل مواصفاته ؟

إن محاولة الاجابة عن الأسئلة السابقة وغيرها من شأنها أن تكشف دون عناء طابع الفوضى الذي ميّز عديد المواقف والتدهور الّذي يرافق مسيرة هذه المنظمة منذ تولّي هذه « القيادة » مقاليد التسيير فيها وأن يدفع كل نقابي غيور على المنظمة الشغلية إلى التصدّي لهذا الوضع ومعالجته قبل فوات الأوان.

إن السكوت عن الأخطاء ومسايرة مرتكبيها جريمة في حق المنظمة والشغالين والبلاد كما أن عدم الاصداع بالرأي خوفا من التشهير أوطمعا في الحصول على امتيازات كماهو الشأن تقصير وجبن لا يليق بالنضال النقابي الراشد والمسؤول الذي يواجه الوقائع ويصدع بالرأي ويحمّل المسؤولية لأصحابها ويؤسّس للتصحيح الحقيقي.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل

مستقـلاّ ومنـاضـلا في سبيل الشغالين والبلاد

                               محـمـد الـهـادي التـواتـي

                     أمين عام مساعد الإتحاد سابقا     


 

قراءة في شخصية التونسي من خلال الصحافة الموؤودة

فريد خدومة (*)

 

تعتبر الصحافة من أهم مصادر قوة أي بلد، فهي القلم الذي يوجه ويحذر ويبين وربما أيضا يثري الفتن والأحقاد والنعرات الطائفية، وعليه فلا توجد صحافة بريئة في الدنيا حتى تلك الهزلية أو السياحية، فلكل صحيفة توجه خاص، ومشروع فكري أو اجتماعي صرحت به علنا أو لم تصرح. ويعلم من خلال المواضيع التى تختارها، بل من طريقة تناول تلك المواضيع بل واختيار الألفاظ والجنوح للتلميح أو للتصريح.

 

وكان توجه الصحيفة رأسا إلى القارئ  » المستهلك  » أي الشخصية بكل تقلباتها وثوابتها وهي على ذلك مرشحة للفشل وللنجاح على حد سواء فملامسة بواطن الشخصيات لا مجرد العقول والأذهان من الأعمال الصعبة، وعليه فلا تستطيع أن تحصر ألوان الصحف الصادرة في الدنيا لاختلاف أمزجة آلاف الملايين. ولكن هل حاولت الصحافة المحلية أن تلامس من شخصية التونسي ولو قيد أنملة؟.

 

الشخصية المرحة

 

تعتبر الشخصية التونسية شخصية مرحة  » بطبع الخلقة  » تميل إلى النوادر والملح حال الغضب وعند السكينة وقلّ أن يمر يوم على التونسي لم يستمع فيه إلى « نكتة » جديدة طريفة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والصحة والرياضة وقد برز في هذا الميدان أقطاب عديدون هم بمثابة « جحا » الذي ندر ألا يوجد في بلد ما له جحا ومن أبرز المعاصرين « على بوهبرة » القفصي، و »بوعزيز » الصفاقسي، والأول اكثر شهرة.

 

وقد تفاوتت جهات البلاد من حيث صناعة النكتة وتداولها وتسويقها وقد اعتلى منصب « النكتة « سكان بلاد الجريد. ولعل بساطة الواحة وعذوبة ماءها وحلاوة « ثمرها » أثرت في الجريدي فتفجر « نكتا » في الحكمة ومختلف جوانب الحياة، الا ان الحاضرة تونس بما استوعبت من النازحين من مختلف مناطق الجمهورية، علاوة على سكانها الاصليين « البلدية » تفجرت كذلك نكتا، لكن كان لها طابعها « المتمدن » البعيد عن « سلاطة » لسان الجريدي، فهو حاد كالصحراء وقد برز الجريدي المرح كمشروع نموذج للثائر الغاضب في أعمال عبد القادر مقداد وكل فرقة مسرح الجنوب بقفصة ذلك الثائر الذي احتج على نعامة الباي الذي عاث في بلاد الجريد فسادا فقرر أن يذهب إلى تونس ولكن تركيبة التونسي كانت دون مجرد الاحتجاج على النعامة ما بالكم بالاحتجاج على الباي نفسه وكان عمار بالزور « بنفس الطابع عمار الذي يعتز « بزاورته » التى تصاحبه من السجن إلى البيت ومن البيت إلى السجن. وأما البرني الوفي الذي ذهب إلى « البلدي » ليطالب « بالعطرة » زوجته، فبهر بما عند » البلدي » من خيرات الدنيا فطلب منه العطرة « ومعاها حويجة ».

 

لكن نكت التونسي كذلك كانت من شغل المثقفين منذ بداية القرن المنصرم واحتضنتها الصحافة وحولتها إلى آلية نقد وإصلاح. [1]

 

موجز تاريخ الصحافة الهزلية « الجادة »

 

قبل التطرق إلى ظاهرة التجاء الصحافة التونسية أو جزء لا باس به منها إلى الهزل منذ مطلع القرن المنصرم سنحاول تقديم موجز تاريخي لاهم المراحل التي مرت بها منذ التأسيس إلى انتهاء مرحلة الاستعمار المباشر سنة1956

 

1) الطور الأول: من 190 إلى 1920

 

الفترة الأولى 1906 1911 نشأة الصحافة الهزلية

 

الفترة الثانية 1911 1920 تعطيل الصحف الهزلية من تاريخ اندلاع حوادث الزلاج 7 نوفمبر 1911 إلى نهاية الحرب العالمية الأولى

 

2) الطور الثاني من 1920 الى1936

 

الفترة الأولى 1920 1926 استئناف صدور الصحف

 

الفترة الثانية 1926 1936 ركود الصحافة الهزلية اثر صدور القوانين الجائرة سنة 1926 في عهد المقيم العام  » لوسيان سان  »

 

3) الطور الثالث من 1936 إلى 1945

 

الفترة الأولى 1936 1938 ازدهار الصحافة الهزلية في عهد حكومة الواجهة الشعبية الفرنسية

 

الفترة الثانية 1938 1945 احتجاب الصحف الهزلية التونسية الواحدة تلو الأخرى من تاريخ اندلاع حوادث 9 افريل 1938 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية

 

4 الطور الرابع من 1946 إلى 1956

 

الفترة الأولى 1946 1951 عودة الصحف الهزلية إلى الظهور وصدور صحف هزلية جديدة لا سيما بعد حذف الرقابة في ستة 1947.

 

الفترة الثانية 1952 1955 احتجاب الصحف الهزلية اثر اندلاع المعركة الحاسمة في 18 جانفي 1952 وظهورها من جديد بصورة محتشمة اثر حصول تونس على الاستقلال الداخلي سنة 1955 ثم احتجابها تدريجيا بعد الإعلان عن الاستقلال التام في 20 مارس 1956 2

 

هزل النخبة

قام على راس هذه الصحف النيرة التي تهدف إلى الإصلاح لا إلى التهريج والى النقد لا إلى العبث نخبة من المثقفين البارزين أمثال السيد عزوز بن احمد الخياري الذي يعد أول من اقتحم ميدان الصحافة الهزلية في تونس سنة 1906 ومحمد الهاشمي المكني ( الجريدي ) وابن عيسي بن الشيخ احمد وعبد الله زروق وغيرهم كثر وقد امتازت هذه الصحف بخلق شخصيات وهمية تحاور الناس وتوجههم في سخرية  » ونكتة  » على شاكلة  » جحا  » الأدب ومن أمثلة تلك الشخصيات الوهمية المنبثقة في صلب الأحياء الشعبية ومن هموم الفلاحين والنازحين ومن احلام طلبة « الجامع الأعظم » ومن حرقة السياسي « ابو قشة » و »ابو خلف » و »النمس » و »قزدور ». ومن أمثلة ما جادت به قريحة صانعي « بو قشة »: « بو قشة يأتيكم بكل طارف وتالد، يجيب الخبر (يأتي بالخبر) من قاع القبر، ويبحث عن الآثار القديمة في سيسان (أسس) الدار، وعمن يذهب لحانات الخمر ومواضع القمار وكل من يأكل البقشيش ويشرب الحشيش (المخدرات).

 

وقد تميزت هذه الصحف باستعمال الشعر في خطابها الموجه لقرائها، وذلك لسهولة تضمينه المعاني في شتى الأغراض، وتركت لنا تراثا رائعا من الشعر الهزلي يستحق البعث والأحياء والعناية والدرس. ومن أمثلة ذلك:

 

ثماش من يندب علينا     انفذ القضاء ما عاد ينفع فينا

 

رانا متنا ثماش من يندب علينا

 

النفس اللعينة بشرها ملكتنا                ولا عاد شئء في الدهر من يهدينا

 

          اصنايعنا ماتوا جاع الفقير بعلتو وبناتو

 

بر النصارى جاب ماكيناتو            و الجهل راهو أعمالنا عينينا

 

          اسناجق تذري والناس للبدع صبحت تجري

 

هذي مصايب حار منها فكري           ما لقيتش حتى دواء يشفينا

 

فجر نهاية القرن

كما رأينا سابقا كيف استفادت الصحافة التونسية في النصف الأول من القرن المنصرم من التراث الهزلي للتونسي لتقديم مادة إعلامية خفيفة لكنها موجهة وصادقة فقد شهدت كذلك مرحلة التسعينات الحرجة عودة الصحافة كلاعب قوي أيام إرهاصات » خطة تجفيف المنابع  » وقد شاركت مختلف الصحف آن ذلك في المعركة المرتقبة بقوة بين السلطة والحركة الإسلامية  » النهضة  » وما يهمنا في هذه الدراسة هو ولادة نموذج جديد من الكتبة الصحفية استفادت من الزخم الفولكلوري العظيم للشعب التونسي وبالتحديد للأمثال الشعبية وفن المقامة.

 

مدخل

 

يتالف مصطلح الفولكلور folk-lore من مقطعين folk معانها الناس واصل الكلمة fole وهي كلمة انقليزية قديمة ومن lore ومعناها معرفة أو حكمة فالفلكلور حرفيا هو معارف الناس أو حكمة الشعب وعليه فان علم النفس الاجتماعي يعتمد على الفلكلور بمختلف جوانبه لدراسة خصائص الشعوب فهو مخزون تاريخي نامي غير جامد وعام غير خاص وهو ينتظم الموضوعات التالية :

 

1) المعتقدات الخرافية والعقائد والممارسات

 

2) العادات المأثورة

 

3) المرويات المأثورة

 

4) الأقوال  » الحكمية  » المأثورة

 

و يعتبر أول من ألّف في الأمثال العامية التونسية السيد الصادق الرزقي

 

صحافة المصالحة

بعد رحيل بورقيبة وخروج اغلب الإسلاميين من السجون حصل تقارب نسبي بين سلطة السابع من نوفمبر والتيار الذي خاض المعركة الأخيرة ضد بورقيبة فهزم بورقيبة لكنه لم يخلفه وتم بموجب ذلك التقارب مع صحيفة ناطقة بلسان الحركة الإسلامية على وعد بالنظر في شكل الوجود الشرعي للحركة في الحياة السياسية وبين مد وجزر وظهور واحتجاب استطاعت الصحيفة أن  » تصنع  » لها جمهورا عريضا من خارج التيار الإسلامي وكل من عايش تلك الفترة ما زال يذكر أن جريدة الفجر الوحيدة في تونس التى يصطف لها القراء المحبون أمام الأكشاك والوحيدة في تونس التى لا تباع  » للحماصة  » بثمن رمزي والوحيدة في تونس التي ليس لها  » مخزن  » لخزن الصحف التى لم تباع في السوق والوحيدة في تونس التى تطالب دائما سلطة الإشراف في الصفحة الأولى من كل عدد برفع كمية السحب. وذهبت جريدة الفجر إلى مقبرة التاريخ وذهب صاحب الجريدة المهندس حمادي الجبالي إلى السجن وذهبت تونس التسعينات إلى الهاوية. ولكن ما زلنا نذكر عمود  » بالسواك الحار  » للشهيد سحنون الجوهري و » المقامات  » للمنصف السلايمي

 

جريدة الفجر

 

نزلت جريدة الفجر كلاعب قوي في الصراع بين  » التجمع » و » النهضة  » منذ بواكير ولادتها والحق أن الجريدة لم تعمر طويلا لكنها كانت مميزة إلى ابعد الحدود فهي لم تكن لسان حزب أو ناطق رسمي بالمفهوم السياسي للمصطلح ولكنها كانت اقرب إلى مشروع سياسي فكري يحاول من خلال المشرفين عليه أن يوجدوا في الساحة السياسية نوعا من الصحافة الهادفة والصادقة بل والتربوية وقد نجح المشرفون على هذا العمل النموذج في عدم السقوط في  » الوعظية  » المباشرة التى قد تجعل من الجريدة منتدى دينيا ضيقا حكرا على لون من القراء وقد لا تختلف عن بعض ما يصدر في المشرق العربي.

 

وفي حقيقة الأمر كانت التجربة تبشر بعمل ناجح لو قدر له أن يعمر ولكن كان من المتوجب أن ترحل الجريدة لما وضعت خطة تجفيف الينابيع قيد التنفيذ.

 

في الجريدة

 

علاوة على الخطاب المباشر الذي افتقده التونسي في الصحف الأخرى، الخطاب الذي يتوجه رأسا إلى التونسي بصفته واعيا ومسؤولا وبصفته إنسانا له عقل يجب أن يحترم خطاب لا يحدث التونسي عن العنقاء ولا عن الغول وعن سيف سيدنا على بل عن الخبز الحافي ومعاناة تلاميذ الارياف. خاضت الجريدة المعركة السياسية في تونس يوما بيوم ليس باعتبارها شاهدا على الأحداث بل طرفا حرا ومسؤولا ولذا فقد كانت ردودها تجنح إلى القوة احيانا بمعنى عدم السقوط في التبرير وإلى محاولة التهدئة أحيانا في حين نرى صحفا اخرى كانت تصب الماء على الزيت لتقف بعد ذلك تقبض ثمن اعلانات التعزية. في تلك الفترة من أواخر الثمانينات ومفتتح التسعينات كان التونسي ينتظر أن ينفجر البركان في كل لحظة ليأخذ معه الخضر واليابس ووهو ما حصل.

 

من خلال عمل استقرائي تقريبي يمكن أن نخلص إلى ان الجريدة كانت تهتم بالآتي :

 

-هموم النخبة ( المحامون يضربون دفاعا عن الحريات )

 

-مشاكل الحياة اليومية وبداية ارهاصات الصراع ضد التجمع ( مسلسل المحاكمات إلى اين –الانتخابات البلدية النهضة تقاطع –حركة النهضة تتعرض لحملة اعتقالات واسعة) وقد حاولت الجريدة عدم السقوط وراء استدراجات السلطة « العنيفة » بالدعوة إلى العنف (العنف طريق مسدود لبن عيسى الدمنى سياسة الاقصاء طريق مسدود لعادل عبد الحق)

 

-التثقيف النقابي والهموم العمالية (عمال مناجم الكاف وشبح البطالة –اتحاد الشغل والانتخابات البلدية –كرموا العمال بتوفير الانتاج)

 

-قراءة جديدة لنقاط غامضة في التاريخ التونسي المعاصر (الصراع الديواني الصوتي عرض مذكرات الشيخ محمد البدوي العامري)

 

-عرض جوانب من الفكر الاسلامي (التنمية الاقتصادية المتكاملة في الاقتصاد الاسلامي)

 

-الاهتمام بقضايا الامة (اليمن يستعيد وحدته – حركة حماس تظهر بالجزائر –وفد اللقاء الاسلامي يواصل مساعيه)

 

-اما في المجال الثقافي فعلاوة على فسح المجال أمام الشعراء الشبان لعرض انتاجاتهم الجادة اهتمت الجريدة بمجال النقد على باب الوطن لبحري العرفاوي والنقد السينمائي (عصفور السطح اين الحلفاوين من همومنا؟)

 

– فيما يخص الاهتمام بالكتابة الصحفية الهزلية الجادة المستمدة من التراث فقد برزت تجربتي المقامة لمنصف السلايمي وبالسواك الحار لسحنون الجوهري كنماذج تستحق التوقف والعرض

 

بالسواك الحار

يعتبر الأستاذ الشهيد سحنون الجوهري من الوجوه الصحفية والحقوقية الشابة وقد اكرمه الله بالشهادة في سجن 9 افريل في تونس دفاعا عن الكلمة الحرة وليدفع ثمن سلسلته الصحفية النارية التى كانت تصدر بجريدة الفجر تحت عنوان  » بالسواك الحار  » وكان يمهر مقالاته بـ »صاحب الكلام ».

 

سلسلة بالسواك الحار تعتبر من أهم ما تميزت به جريدة الفجر وذلك لخفة روحها مع قوة الكلمة. وكان اسلوب الرجل سهلا ممتنعا. وكانت السلسلة في مجموعها رصد للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي لتونس مع ردود مختصرة جدا وخفيفة إلى ابعد الحدود وما يهمنا في الامر هو اعتماد الرجل على الامثال الشعبية في اغلب ردوده لايمانه بانها جزء لا يتجزا من شخصية التونسي، فالتونسي يكفيه مثلا شعبيا ليقتنع بمسالة عوضا عن خطبة عصماء طويلة ومزركشة.

 

بالسواك الحار جزء من مثل شعبي مفاده  » دواء الفم الابخر السواك الحار  » فاذا كانت الحالة من الرداءة بمكانة فمن العبث معالجتها باللين فان اللين عبث في مثل هذه الحالة المنكرة ومن الحكمة معالجة الحالة المتعفنة بعلاج قوي يصرع السوس والأبخرة المنتنة وليس أشد من الكلمة قوة وفاعلية.

 

إن كلمة الحق رصاصة لا تصدها عن القلوب واقيات الرصاص وهكذا كانت السلسلة وكان  » صاحب الكلام  » مطلق الرصاصة على الصدور المهترئة وصاحب الكلام عندنا معاشر العرب هو الحكيم الخبير بأصناف الكلام والذي يعلم متى يستعمله ومتى يجنح إلى الصمت، لا خوفا ولا وجلا ولكن انتظارا لساعة الحسم. وكان  » صاحب الكلام  » صاحب حسم عن جدارة بالسواك الحار.

 

من داخل بالسواك الحار

من ردوده الثقافية

 

قالوا : مدير مهرجان صفاقس يرد على الفجر في الحرية

 

قلنا : كيف تصيح تعرف اماتها

 

ومن ردوده في ما يخص صراع النهضة مع السلطة.

 

قالوا مؤسسة لتجارة الجرائد ذكرت صحيفتاها ان علي العريض القي عليه القبض بسبب اجتماعه مع مجموعة عناصر من ذوي السوابق العدلية في العنف والتخريب.

 

قلنا : إلى موش فيك مخلوق نشريهولك من السوق

 

وفي صلب الموقف من الآخر وبالذات الامريكان

 

قالوا : الصحف اليومية تنشر إشهارا لاذاعة صوت امريكا

 

قلنا : الطمع وقطعان الرقبة متحاذين

 

وفي صلب الاهتمام بالواقع العربي المتردي ابان ازمة الخليج الثانية

 

قالوا : الامير جابر يعد الكويتيين في اجتماع الطائف بالديمقراطية

 

قلنا : كيف كان حي اشتهى بسرة وكيف مات علقولوا عرجون

 

وفي صلب الاهتمام بواقع الأحزاب وما يعتريها من تاكل من الداخل

 

قالوا : سياسي فقد الشرعية في هياكل حزبه يسعى إلى تكوين  » جبهة قومية تقدمية  »

 

قلنا : دار النجار بلا باب

 

وفي صلب الاشمئزاز من الواقع الحزبي ذا اللون الواحد وما انجر عنه من انتاخابات لا لون ولا طعم لها ولا رائحة

 

قالوا : ان اختياركم للبطاقة الحمراء في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية مواصلة للتأييد الشعبي الذي عبرتم عنه خلال الانتخابات التشريعية والبلدية التى خاضها التجمع بنجاح منذ 7/11 /1987 بيان انتخابي اكتوبر 1990

 

قلنا: لما كان الترشح واحد فان الاختيار عندهم لا يكون الا بين الحاج موسى وموسى الحاج.

 

على هذه الشاكلة استمر الصحفي الشهيد في عرض رؤيته النقدية لمختلف المستجدات اليومية وعلى كل الصعد وكانت ردوده بحق تبسط للجميع على مختلف مستوياتهم فهم المسألة دون الحاجة إلى المقالات المطولة والخطب العنترية ومن خلال تجربته أدركنا مدى تعلق التونسي بالأمثلة الشعبية بل مدى جديتها وقد كنا نعدها من ترف القول.

 

كان صاح الكلام مهموما بالشأن العام وبالشأن الصحفي على وجه الخصوص وقد كرس لهما حياته وكان يشعر بالأزمة الصحفية التى استفحلت في بداية التسعينات كجزء من الازمة العامة في كل قطاعات الحياة. قال رحمه الله مخالفا  » قالوا وقلنا » في نفس عمود بالسواك الحار تحت عنوان فرعي  » سيذكر التاريخ وستعرف الاجيال المتعاقبة  » ولم يعد يخفى على ذي عينين ما تردى فيه الإعلام في بلادنا من تكريس الاحادية وهيمنة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام الرسمية وما طغى على المادة الإعلامية من بلادة واسفاف إلى الحدّ الذي صارت فيه برامج الالعاب والمسابقات السخيفة الممولة بالاشهار تعوض برامج الحوار وطرح القضايا التى تشغل بال المواطن.

 

يحاول الأستاذ الشهيد نقل صورة صادقة للواقع الإعلامي العام الذي وصل اليه من خلال الأحادية الحزبية التى خلقت الرداءة  » عن وعي، لاعتقادها انها بذلك تسير على جميع القطاعات فاللون الواحد في كل شيء قمع لروح الخلق والإبداع وتكريس  » للدكترة  » العمياء واللون الواحد مفسدة لا محالة والفكرة الفاسدة تقصي الآخر عن وعي لاعتقادها بعدم حقه في الوجود أو في المخالفة.

 

وقد نعى الاستاذ الجوهري حال الجهاز الإعلامي الأخطر في البلد الذي عادى الفكر وعانق تجارة الوهم والربح السريع  » عدو الكدح والعرق  »

 

ان التلفزة التونسية بل والاعلام ككل خلق من التونسي  » خلقا جديدا » لاهثا وراء الملايين من خلال ضربة حظ ! لقد استوى التونسي الجامعي والمرماجي… في السعي للمشاركة في برامج نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة وهالة الركبي لاعتقاده ان السيارة الفخمة وعقارات الملايين يمكن ان يكسبها من خلال التلفزيون ولا يمكنه ان يحصل على ذلك من خلال الكد والعرق. وهذا ما يكشف تفشي الرشوة والمحسوبية في المجتع وعدم تساوي الفرص. ان الاعلام خلق من التونسي عبدا للبروموسبور الذي افرغ جيوب الملايين وساهم بنسبة كبيرة في رفع حالات الطلاق المرتفعة في تونس ( 12 ألف حالة طلاق في السنة ) وذلك لسطوته المستمر على جيوب ارباب العائلات والضعفاء.

 

في رصده للواقع المر الذي يراد للتونسي من خلال استهدافه في كياناته السياسية على مختلف مشاربها واشكالها يرثي الجوهري حال بعض الصحف  » لسان الشعب  » تعاميها عن هذه المؤامرات الخطيرة التى توجه راسا إلى المواطن وكل مؤسساته. يقول رحمه الله  » وفي حين انزلقت بعض الصحف التجارية في مجارات السلطة في مسلكها الهيمني متعامية عن المخطط البوليسي في محاصرة حركة النهضة وضربها بغرض شلها وحسم الموقف معها بالقوة بعد ان عجزت عن ذلك بالوسائل السياسية وبالحملات التشويهية المتعاقبة وما واكب تنفيذ ذلك المخطط من تعديات صارخة على حقوق الإنسان ومن خرق للقانون.

 

يؤكد الصحفي الشهيد على ان التاريخ ستقرأ صفحاته غدا ولن يبرأ الا البريء وهو كما سجل الحوادث التى سبقت سيسجل ما يسمى اليوم حاضرا ولكن أي ارث سيترك هؤلاء لابنائهم واحفادهم ان هم اخفوا  » عين الشمس بالغربال  » يقول  » إن التاريخ كتاب مفتوح وضمير الشعب حي ولن يورث نهج التواطئ لاصحابه غير الخزي وسيسجل التاريخ اليوم كما سجل في أحداث 87 و85 و80 و78 مواقف كل الناس والاطراف وسيعرف الشعب اليوم كما عرف بالامس من هم أصحاب المبادئ ومن هم المتاجرون بها الذين لن يقبل منهم عذر انهم مضغوط عليهم فأدنى الدرجات ان يسكت المرء حين لا يقوى على قول الحق وتحمل تبعاته « .

 

المقامة

اذا تجاوزنا مختلف التعاريف المعلقة بفن المقامة وبالسرد التاريخي لوقائع نشوئها واكتفينا انه فن راق بين النثر والشعر وهو إلى السجع اقرب وقد نشأ في الاندلس متمردا على قواعد النثر والشعر وكان له محبوه وقد اشتهرت منذ القديم العديد من المقامات مثل مقامات بديع الزمان الهمذاني.

 

و حاول منصف السلايمي سلوك هذا المسلك في جريدة الفجر ونعتقد ان الرجل قد وفق ولامس بخفة الفاظه المختارة بعناية والمطرزة بحبكة ببعض الفاظ اللهجة العامية في مكانها وبدون اسقاط. وكان الرجل يحسن نظم الشعر على ما ظهر من خلال تطعيم مقاماته ببعض القصائد في الغرض فخرجت مقاماته في أبهى حلة كيف لا وقد حاولت ان تلامس التونسي في همومه اليومية وقد لا مسها وتركت فيه مشاعر  » الرفض « . وقد ساهمت مقامات منصف السلايمي في وضع لبنة في اتجاه  » احتجاب  » جريدة الفجر عن الظهور.

 

من داخل المقامة

في المقامة الثقافية نشعر أن السلايمي يعيش الاغتراب الذي تفرضه عليه ثقافته وهي تحاول ان تجد لها موطئ قدم في ارض  » يكسوها الطين « . يشعر بغربته وقد ورث البطولات والشرف ولكن ارثه اصبح من نصيب المتاحف وليس له في ساحات الصراع السياسي نصيب يقول :

 

 » أأقول انا العربي

 

انا المستكين لغزو الطغاة

 

ام اقول انا الفارس العنتري

 

اراني سخيفا امام الصواريخ مستعرضا عضلاتي

 

ام أنا الكرم الحاتمي

 

اعيش وشعبي على الفضلات

 

 ام انا الشرف العامري

 

تفصل باريس ثوب بناتي  »

 

أنت أيها المثقف يارهين  » التسعينات  » لك لك ما ادعيت ولك لك ما ورثت غير ان الازمة اكبر منك بكثير ان الازمة استهدفتك كتونسي في الصميم فاردتك بلا هوية.

 

وتشدك ايها المثقف الحيران رياح التيه فتبحث لك عن مكان تحت الشمس فلن تجده ولن تجده

 

قال السلايمي  » ولم أزل اضرب في التيه وابحث عن غرض للشعر اكتب فيه فلم أجد خيرا من هموم الناس أو تسلق أسوار المدينة في غفلة من الحراس…. ثم إنني علمت أن بعض من عاداني…سخر من خيبتي وخيبة من دعاني فوقفت ممتشقا سيفي افخر وأقول:

 

سلو عنا الأحبة يوم « قبة »            و أعناق الأحبة مشرئبة

 

وقوم بالسيوف مدججين           لمنع الحرف ان يصل الأحبة

 

رأيت الركح ممتنعا بعيدا               كأنه لامتناعه حجر ضبّه

 

لاني لست  » توفيقا وليدا »              و »راغب » لم تكن لي فيه رغبة

 

ويشدك السلايمي بسلاسة أسلوبه إلى عمق ما يطرح من أزمات والحق أن الرجل ابعد ما يكون عن الهزل والتهريج بل يحاول ان يوحي اليك بان الامر جلل والحق ان صاحب المقامة كان ابن الأزمة عن جدارة، ازمة غلاء الاسعار، واللون السياسي الواحد، وازمة تكميم الافواه، وازمة ضياع الشخصية التونسية في متاهات « المحو ».

 

 قال السلايمي  » حدث عمار عن محنة الأسعار قال….لم يزل يداهمنا الغلاء حتى اقتصدنا في شرب الماء…ولم ينفعنا الاقتصاد….حتى تسول بعضنا او كاد…ونسيت صاحبي الجزار…حتى خالني غيرت الدار…وكرهت مرتبي البخس..وكدت أصاب من نقصه بمركب نقص… ما أكاد أن أتحصل عليه.. حتى تذهب الديون برمة والديه… »

 

يقول في موضع آخر  » إلى أن أقبلت سيارة تحمل طابع الإدارة ونزل منها رجل سمين بعنق تخين ارتفع القميص عن امتلاء متنه حتى انحسر عن بطنه فاعترضه الخضار بانحناءة… » وبقية المشهد معلومة للجميع لانها تتكرر أمامنا كل يوم.

 

في هذه الكتابات الهزلية مادة ثرية للباحثين لقراءة اليومي المتكرر للشعوب من خلال فهم الواقع كما هو دون روتوش فقلما تجد كتابة ارقى من هذه  » الالوان الساخرة  » الجادة  » لانها ذات مضمون راق جدا فهي تلامس فيك ما تبحث عنه. تلامس فيك احساس الاخر بمعاناتك اليومية وبأنك اسير للمرتب الشهري  » الشهرية  » وبانك عبد للإدارة والطلبات والحاجة والمدارس والمعاهد وانك سجين لا محالة مع وقف التنفيذ.

 

و يحاول السلايمي أن يدلي بدلوه في المعركة  » الثقاسياسية  » التى اختلطت فيها الموازين واصبح للمصطلح الوارد اكثر من ألف مدلول فمن يا ترى الديمقراطي ومن يا ترى البطل العنترى.

 

يقول السلايمي في المقامة الشرفية:

 

 » لا عجب أن نرى اليوم كل شريف لا يقنع بالرغيف وتستهويه النعم فيصفق للمنعم بالكف والقدم  » ثم يحاول السلايمي أن يبين بان  » الشرفاء  » قد يكونون في أي وقت ومكان وقد يظهرون بأي لون.

 

 » الشرفاء فرقة عجيبة..ذكية لبيبة. قد تصير جماهيرا غفيرة لتكرم الأسماع  » بإعادة الخطاب  » وقد تصير مجمعا يفسر الكتاب وقد تصير زهرة تعبق بالعبير جذورها تمتص من مزابل التاريخ وتاجها يتيه في مجرة التغيير وفد تصير ورشة تعلم قواعد السباب وروح الانتخاب حتى لا يتسرب الرعاع إلى صناديق الاقتراع فتكون الطامة وتحبل الحريات العامة « .

 

خاتمة

تجربتي السلايمي والجوهري كانتا جديرتين بدراسة اعمق من هذه لما فيها من عمق في الطرح وقوة في الإيحاء واهتمام بالتونسي على اختصار في الألفاظ وسخرية في المعاني وانحياز للمظلومين ولكن يكفي أن التجربتين ساهماتا في رحيل جريدة الفجر مثلما رحلت جرائد المنتصف الأول من القرن الماضي وقد ساهمت إلى حد بعيد في ترشيد التونسي ولكن بكل صدق لم يثبت في تونس إلا  » الجرائد  » الراحلة.

 

قفصة، 18 ماي 2005

 

(*) كاتب وباحث من تونس

 

[1] أنظر مثلا تأثر جريدة  » بوقشة  » برواد النهضة أمثال عبدة والافغاني والشيخ سالم بوحاجب والشيخ النخلي وتلميذه الطاهر بن عاشور. المصدر الصحافة الهزلية بتونس حمادي الساحلي ص 34.

 

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة/ جويلية – أوت 2005)

 

وصلنا 

توضيح التالي من الأستاذ أحمد نجيب الشابي

 
 

توجه إلي الصديق صلاح الدين الجورشي بوصفه مراسلا لموقع سويس أنفو بسؤال عن تقييمي « لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط«  بعد عام من بعثها على يد الإدارة الأمريكية فتوليت الجواب عن السؤال بواسطة الهاتف ولكن وبإطلاعي على ما وقع نشره من التصريح أتضح أنه جاء جزء من تحقيق حول علاقة المجتمع المدني والسياسي التونسي بممثلي الولايات المتحدة الأمر الذي أخل بمبنى التصريح ويضطرني لنشره كما أدليت به للموقع المذكور وهنا نصه:

 » أود أن أشير في البداية إلى التقييم الذي ورد لهذه المبادرة في تقرير فريق العمل عن الديمقراطية في العالم العربي برئاسة السيدة مادلان أولبر ايت ،  الصادر موفى  شهر جوان الماضي، والذي انتهى  إلى ضرورة الإبقاء على الإشراف السياسي لوزارة الخارجية  الأمريكية على هذه المبادرة MEPI)) مع سحب الأموال المرصودة لها وتوزيعها على المنظمات الأمريكية غير الحكومية من نوع  » الوقف الوطني للديمقراطية »(NED) ذلك أن النخب العربية استنكفت عن تسلم أموال ذات مصدر حكومي أمريكي.

واعتقد شخصيا أن هذا الموقف المتحفظ للنخب العربية من  التمويل الأمريكي سليم  ذلك أن الأموال ليست محايدة في العمل السياسي بل تمثل وسيلة  من أخطر وسائل التأثير والتوجيه والتدخل ، علما بأن القوانين الأمريكية ذاتها تمنع التمويل الخارجي على الأحزاب السياسية لما في ذلك من خطر على استقلالية القرار الوطني. وفي ما  يخصني أعتقد أن النخب العربية ليست في حاجة إلى تمويل أمريكي أو خارجي  بل تحتاج  إلى دعم سياسي لإقامة الحريات في بلدانها وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة فبقدر ما تتسع دائرة المشاركة الشعبية تتعدد مصادر التمويل الداخلي وتتوسع وتجعل النخب السياسية والمدنية في غنى عن كل مصدر خارجي لتمويل أنشطتها.

ثم توجه إلي السيد الجورشي بسؤال عن علاقتنا بممثلي الإدارة الأمريكية فأجبت بأن حزبنا ناقش غداة احتلال العراق سنة 2003علاقتنا بممثلي الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية وانتهى إلى أمرين:

         مقاطعة الحفلات الدبلوماسية للسفارتين الأمريكية والبريطاينة تضامننا مع الشعب العراقي و كفاحه من اجل الحرية و الاستقلال وقد التزم الحزب بهذا القرار منذ ذلك التاريخ

         عدم قطع قنوات الحوار السياسي مع ممثلي الدولتين بما يمكن الحزب من تبليغ مواقفه من مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن تداعيات تلك الحرب على العلاقات العربية مع الدول المعتدية، وقد أجرى الحزب على ذلك الأساس العديد من الحوارات مع الممثلين الدبلوماسيين للدولتين المعنيتين ومع المسؤولين الحكوميين الذين زاروا بلادنا.

 

 بســـــــــــــــــــــم اللّه الرحمن الرحيم

« 

الكل يضرب و متلقيّ واحد

« 

  بقلم الشـاذليّ العيــــّادي

 بعد قراءة النص و الغوص في روح المكتوب المرسل بتاريخ السادس من هذا الشهروالموجه الى رئيس الوزراء الإسباني و الموقّع بإسم و الصفة الجمعياتيّة للدكتور المحترم السيّد منذر صفر،هأنذا أحذر المجتمع المدني التونسي(المتآكلة بعض أطرافه) من خلال المؤرخ منذر صفر كما حذرته في السابق من خلال المحامي لدى التعقيب الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي،الذي خابرته بكل الطرق العلمية،  وهو في نظري  جوهرة المجتمع المدني التونسي في الداخل رغم خلافي الشديد معه في الطريقة اللازمة و المفيدة للتحرك   علي الساحة الوطنيّة على كافة الأصعدة  قصد وضع النظام أمام مسؤولياته بطرق سلميّة تحرجه  وتجعله يحترم تطلعات السواد الأعظم من الشعب من جهة وفاعليات و عناصر المجتمع المدني من جهة أخرى بما في الخط الديمقراطي من نص و روح .

إذا، أحذر المجتمع المدني التونسي بما فيه من مكونات من  مواصلة النظام في الدخول الى تطبيق طريقة ذكيّة في العمل الإرهابي و الفزعي، مؤطر من طرف عناصر لبنانيّة مسيحيّة عملت مع  العدين من أمراء الحرب أثناء أزمة القطر اللبناني الشقيق بالإضافة الى خبراء من المجتمع الأمني الصهيوني و هى الآن بصدد تدريب عدد لا بأس به من عناصرالإدارة العامة للمصالح المختصة( ضمنها إدارة الأمن الخارجي) من المجتمع الأمني التونسي وبعض عناصر مختلفة من مكونات المجتمع التونسي  بالإضافة الى عناصر عملياتيّة لبنانيّة في مقر تابع لوزارة الداخليّة يشبه المزرعة و يبعد عن جامعة منوبة  بما يقارب الـ 300 متر  من الجهة المقابلة للجامعة وهي تشبه في الأسلوب و البرامج المدرسة الأمريكية المختصة في التدريب على الإستنطاق و التعذيب و تصفيّة الخصوم و ذلك  للقيام  بنشاط إستخباري و بأعمال تدخل تحت طائلة العمليات الخارجيّة بالداخل و الخارج وهي مدارة من طرف مختصّين من الجهات اللبنانيّة المذكورة  بالإشتراك مع المسؤول الأول على الأمن الرئاسي بقصر قرطاج و مشرف عليها من طرف العائلة المالكة من خلال عناصرها الثابتة ومقرها الإجتماعي قرب المناطق السياديّة بكل من قرطاج  و الحمّامات  وبعض المناطق المتاخمة  للشبكة السكنية الرئاسية  بهذة الجهات.

مع العلم أن المحافظ للشرطة السيّد زبيــّر السعيدي( أحد أبناء عمومة المناضل المحامي محمد عبّو)، الذي ترأس في الماضي القريب منطقة الأمن الوطني بمدينة قبلّي ثمّ إلتحق بالإدارة العامة للمصالح المختصّة( المخابرات العامة) في أيام من ساهم في إفساد نفسيّة بعض الشباب من المجتمع الأمني التونسي المدعو فرج مبروك قدورة قد عمل صلب إطارات هذة المدرسة الخاصة،التي كان مديرها متزوج من فرنسيّة لها علاقات إستخباريّة مع أحد أجهزة الغرب، قبل أن يلتحق بسلك المحاماة ليكون من عيون الجلاّد الأكبر المدعو محمد عليّ القنزوعي على هذا السلك في منطقة وسط الجمهورية. و للإضافة في التوضيح ، قد أرسل لي الأستاذ زبيّر السعيدي من المدرسة عن طريق مجموعة من عناصره صلب المدرسة على متن سيّارة من نوع » بيجو305″ سكريّة اللّون شريط فيديو في ظرف ممضي من طرفه ومختوم من خلفه بختم وزارة الداخليّة يحتوي على برنامج  » الإتجاه المعاكس » الذي استقبل في الأسبوع الذي تلى الإنتخابات الرئاسيّة كل من السيد راشد الغنّوشي ( الخريجي) و المدعو هاشمي الحامدي و ذلك قصد تحليل نص الحوار حتى لا أقول نفسيّة هذا الأخير  من الجانب  الأمني ومستوى ضرر إنبطاحيته و تملّقه على النظام و المجتمع المدني على حدّ سواء!!! .

و بالمناسبة أضمّ صوتي  لروح رسالة الدكتور منذر صفر و أتوجة الى قيادة المجتمع الأمني الإسباني من خلال  فخامة رئيس وزراء الحكومة الإسبانيّة و أقول له كان أجدر على المجتمع الأمني و المخابراتى في إسبانيا البحث عن أركان إرهاب النظام و منظريه( عبد اللّه قلاّل ـ الجنرال حبيب عمّار ـ الجنرال الهادي بلحسين ـ الجنرال عليّ السرياطي ـ المحافظ العام للشرطة والسفير السابق محمد عليّ قنزوعي ـ وغيرهم ) في تونس وجعله من الفرد التونسي المسالم بالفطرة يقع بين أحضان الإرهاب الدولي  وبين مخالب العمل الإنتحاري أو الإستشهاد رغم أنفه. وإن في نظر السواد الأعظم من الشعب التونسي أنّ غياهب سجون عموم أقطار اوروبا و اشد أنواع الموت بيد قوات التحالف  في العراق أفضل من طيب العيش بين براثن الأمن الخاص لرئاسة الجمهورية التونسيّة وظلم و قهر و إذلال، العائلة المالكة و من يدور في فلكها من عناصر الأمن العام للبلاد و العباد. والأفضل لقيادات الأجهزة الأمنيّة و المخابراتيّة و للساسة في الغرب عموما و لبلدان الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط خصوصا أن لا يتأثروا و ينقادوا بتقارير و مكاتبات و طلبات بعض المجتمعات الأمنيّة العربيّة بل كل المجتمعات الأمنية العربيّة الذين جعلوا من تفنّن قهر شعوبهم مادة تصدر إلي بعضهم البعض وإلى جميع أجهزة المخابرات في أوروبا الغربيّة.  كما جعلوا من شعوبهم وقودا للإرهاب الدولي من جرّاء قهرهم  و إذلالهم و إهاناتهم بموجب و بدون موجب لشعوبهم. وإذا ارادت قيادات أوروبا الغربيّة قطع دابر الإرهاب و العمل المباشر من على ساحاتها وكذالك وصول قوارب الموت الى سواحلها فعليها أن تجابه وتكشف  قهر وظلم و إهانة و إستحقار بعض أنظمة شمال إفريقيا لشعوبها و سرقة خيرات أوطانها.

اما في ما يخص حركة النهضه  فكل ما إرتبط بها من أعمال عنف في العشريّة الأخيرة من القرن المنصرم  كان مفتعلا من طرف أركان النظام و منظري الإرهاب فيه بطريقة مفضوحة للعامة و غير أخلاقيّة و لا تمتّ بصلة للفكر المخابراتي  النظيف ولا  للعمل الأمني الشريف. و كان أجدر علي المجتمع الأمني الأسباني عوضا عن إتّهام هذه  الحركة أو تلك بالإرهاب أو الإقتداء بتقارير أمراء نسج المكائد و تدمير النفس البشريّة و الجسد الآدمي  البحث و التحري على كل من تسبب في إذلال الشباب التونسي  و جعل بعض أفراده يلجؤون أمّا للهلاك المؤكد عبر قوارب الموت أو  العمل داخل العراق أو على الساحة الأوروبيّة وذلك لأنهم لم يجدوا من يأويهم في الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط من جهة و عدم إمكانية العيش بكرامة في الوطن التونسي من جهة أخرى. 

ولوكان لنا قضاء مستقل و صحافة حرّة و نظام يقدس النفس البشريّة و يحترم الجسد الآدمي  لوجدتم كل الشعب التونسي  بصفة آليّة مطلقة يعادي اى عمل إرهابي بل يسعى لمحاربته للحفاظ على الكرامة المكتسبة و المرجوّة من كل مخلوقات الله على الأرض بما فيهم منتسبي حركة النهضة .

  ــــ  هنا، أضع حكاّم أنظمة المغرب العربي الكبير أمام مسؤولياتهم وأحذّرهم بأنه قد سقط الجدار النفساني للخوف من العمل الإنتحاري عند البعض و الإستشهادي عند البعض الآخر. وإن الساحة العراقيّة قد أعطت للعديد من العناصر المغاربيّة المضطهدة من طرف الأنظمة و المراكز الأمنيّة فيها كل التجارب و المبررات للأعمال التفجيرية بكل أشكالها وأنواع أصنافها. و إنّ كل صنوف و أنواع التدريبات الأمريكية و الغربيّة القائمة الآن على قدم و ساق في مجال مكافحة الإرهاب ودونه لا جدوى لها في بلدان المنطقة لأنّ بكل بساطة سقط حاجز الخوف من الأنظمة من جهة و تكاثرت الرغبة دينيا و وطنيا في مجابهة و مقاتلة كل شيّ متأتيّ من المارد الأمريكي و ممن يدور في فلكه.

وإن المشهد العراقي و اللبناني قد غرس في عمق نفسيّة شعوب المنطقة كراهية مفرطة لم يعرف التاريخ مثلها من قبل و لا تضمحلّ الاّ بالإقلاع عن محاربة الدين الإسلامي الحنيف و بإضمحلال الإحتلال للأراضي العربيّة وخاصة رفع يّد حماية بعض الدول الغربيّة في العامة والأمريكيّة بالتحديد علىالأنظمة الدكتاتورية العربيّة. وأجّج رغبة متناهيّة في النضال الإستشهادي لم تعرف النفسيّة العرب منذ دهورغابرة اليها سبيــــــــــــًـــلا.

 وأنصح بالمناسبة، و بكل ما في المحبّة الصادقة من معنى وإنسانيّة أحد أنظمة المغرب العربي الكبير في شمال إفريقيا بمحاكمة من شارك أوتهاون على الأقلّ في عملية إستشهاد المناضل خليل الوزير والمساهمة  في إغتيال الدكتورالشهيد فتحي الشِِقاقِي و الشروع في المشاركة لتخطيط عملية تصفّية رجل الدين المرموق والقائد

« النضالي السّامي » في الجزء الشرقي من الوطن العربي  وأحد أبطال المقاومة اللبنانيّة المجيدة سماحة الشيخ حسن نصراللّه وعلى رئسهم أكبر الجلاّدي ذلك النظام، الذي شغر منصب كاتب الدولة لوزارة الداخلية ثّم أصبح  من أبرز سواعد النظام فيه والمسؤول و الرجل الثاني بعد الرئيس الجمهوريّة على مركزيّة أمنه قبل تعيينه على رأس سفارة  في بلد عربي يُعّد قلعة نضال و صمود وذلك لغايات في نفس يعقوب يدرك البعض منها شرفاء معارضة ذلك القطر بالداخل و في الشتات ـ (إسئلوا يا أهل الإختصاص وأصحاب العفّة من السلطة الرابعة المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان عن هذا الشخص الذي زرعته المخابرات الأسرائيلية و زكّته العديد من المنظمات القُطْرِيّة و الدوليّة المعرّفة وجعلت منه نسخة مطابقة للأصل من عدنان حسين ياسين ـ أبو هاني ـ منذ اواخر الثماننيات من القرن المنصرم؟)ـ.

ـ إلى أن يرزقنا الله بمن يتحلى بذهنيّة صافيّة و بوطنية مخلصة ونكران الذات ومقت للشخصنة وتقديس النفس البشرية والجسد الآدمي في كل المجتمعات الأمنيّة العربية. والي أن يمنّ علينا الواحد الأحد ببعض الرهط من أهل النبل و العدل من القضاء،الذين هم لمهنة الله في الأرض خاشعون وفي حدّة قدرته و عظيم بطشه على العالمين متيقنون. وإلى أن يكرمنا الفرد الصمد بأكثر من فذّ على رأس و ضمن مؤسساتنا الإعلاميّة، يقدس مهنة السلطة الرابعة ويعشق من خلالها بالصدق والعفاف الحريّة وكرامة الوطن و المواطن ويعمل لصالح البلاد والعباد في سبيل الله و الوطن ، سيبقى الكّل يضرب و المتلقيّ واحد !!!.

 في الأخير أحيط علما  اركان النظام الذين هم بقدرة الله مستهزئون  و على رأسهم كل من الجنرال عليّ السرياطي و الجنرال بلحسين و كذلك الجلاّد الأكبر لنظام بن عليّ المدعو محمد علي القنزوعي  أن الأعمار بيّد الله وأنصحهم ثم أحذرهم بكل ما في الإنسانيّة و الشرف  من معانى مجتمعة من مغبّة تكرار محاولة عمليتهم الفارطة  ضدي  وأن يعلموا أنه  لا تنتهي الحياة ولا تفارق الروح الجسد إلا بإذن الله الواحد الأحد  واضع شرائع كل الديانان و قوانين الحياة بكل عناية و دقّة.    ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ـ تعددت الأسباب و الموت واحد  !!!.                             

                 لابد لليل الخيانة أن ينجلي و لابد لقيد العمالة أن ينكسر

                                                            ولأعداء أوطان العرب نقّم و لمن سالمونا الســـلام   
  7/7/2005 1:01:33 AM
    retour81@yahoo.fr                    
                                                    الحمد لله على كل مكروه

تاريخ الإرسال قصد النشر ــــ 7/13/2005 12:03:32 PM     ‏             

 

                ــــــــــــــــــــــــــــــ

وصلت الى المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان بالقاهرة يوم  13/02/2003

 نشرت بموقع » تونس نيوز » في موفى أكتوبر من نفس السنة

بســـــم الله الرحمن الرحيم

إلى السيّـد  محمد الفائق

و منه

إلـى  سعادة السفير الطاهر الشاش

   

            المنظمــــة العربيّة لحقوق الإنســـــــــان

أيــها السادة الكرام

:

              ـ أكشف لكم الأتي ولا يهمني العيش في حالة إعلام السلطة التونسية بمحتوى هذا المكتوب أو اعتراض الإرسالية من طرف المجتمع الأمني الإسرائيلي و الحال أني فقدت لقمة العيش التي أدت بدورها إلى فقدان أسرتي بالحياة .

                ليست عداوتي لبعض قياديي وزارة الداخلية من فراغ كما ليست لضّر مني عليهم و لكنها لضّر عليّ منهم و من آثار و مآثر مخالبهم على جسدي و أنيابهم و ألسنتهم على نفسيتي و وطنيتي و ذلك منذ سنين .

                و لقد خابرت و خبرت جلهّم و لمست تنكرهم للوطن و المواطن و الأمة و بالتالي وضع مصلحتهم فوق كل شيء و اعتقادهم الراسخ بأولوية نجاحاتهم على استمرارية هيبة الدولة و مركزية صنع القرار و تهميش من هو أعلى منهم وطنية و تقنية أمنية و محبة صادقة لهرم السلطة في صلب الوزارة و خارجها ، و ذلك لاستمرارية المناخ الذي يؤدي بهم إلى الكمال الوظيفي على حساب شرف الوطن و الأمة من جهة و مستقبل مركزية صنع القرار من جهة أخرى . و إن في اعتقادهم بعد تحقيق رغباتهم الوظيفية لا تذهب مراتبهم و حوافزهم بذهاب مركزية صنع القرار بأي طريقة كانت .

أيها السادة الكرام :

                  طلب مني في أوائل التسعينات السيد محمد علي القنزوعي، كاتب الدولة للداخلية عندما كان مديرا للشرطة الوطنية العمل لصالح إسرائيل مقابل ضمان مستقبلي المهني و السياسي وإن إسرائيل حسب زعمه تساعدنا على خصومنا من أي اتجاه خارج الوطن و تساهم في سلامة أمن دولتنا من موقعها .

رفضت بناء سعادتي على حساب شرف الوطن و بالتالي الإساءة إلىأجدادي من جوغرطة إلى مصباح الجربوعي. كما أني غير قادر على الظهور أمام السواد الأعظم بصورة الرجل الوطني و الحال أني سأصبح و أكون أحقر و أتعس من مومس تقدم بها العمر و أخذ منها إرتخاء الجسد و تجعّد  الوجه و العجز الجنسي مأخذ الجد . مع العلم أن كل من الأسماء التي تم ذكرها في الأصل « عملاء »  للمركزية الأمنية الإسرائيلية :

 المنصف بن قبيلة، مدير أمن الدولة في الماضي و ملحق أمني بكل من سفارتنا بلبنان و اليونان أين تم تجنيده . وهو الأن أبرز مساعدي المدير العام للمصالح الفنّية .

محمد الناصرحلاس، مدير الأبحاث الخاصة و صاحب فرقة خاصة بالإدارة العامة للمصالح المختصة تم تجنيده بإحدى عواصم أوروبا السكندينافية بحضور خالد الطرابلسي الملحق السابق بسفارتنا بلندن حيث كانت له سيارة من نوع  » GOLF  » مجهزة بمعرفة المجمع الإسرائيلي، وهي على ملك السفارة .

خالد الطرابلسي

، كان ملحق بسفارتنا ببريطانيا أكثر من 5 سنوات وهو الآن عنصرا بارزا بالإدارة العامة للمصالح المختصة. لقد أعلمت السيد عيسى بن فرحات أحد مساعدي المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات العامة) السابق السيد فرج قدورة بصفتهم من أصدقائي فكان ذلك دون جدوى بل غذى الكراهية نحوي و زاد في تهميشي /

                                                                  الشاذلي العيادي

                                                              الحمد لله على كل مكروه


 

مجلس وزاري مضيق يقرر تحنيط بن ضياء

تونس ـ و ت أ ـ ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد زين العابدين بن علي مجلسا وزاريا مضيقا تناول بالدرس مشروع تحنيط السيد عبد العزيز بن ضياء ، وزير الدولة ، الوزير المستشار الأول لرئيس الجمهورية ، الوزير الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية و قد قرر المجلس إثر مداولات دامت سبع ساعات و إحدى عشر دقيقة تحنيط السيد عبد العزيز بن ضياء ، أطال الله في عمره، عندما يوافيه الأجل المحتوم ،و عرض جثمانه الطاهر المحنط على زوار المتحف الوطني بباردو و على إثر موجة الانتقادات شبه العلنية التي و جهها بعض الأئمة لهذا القرار المنافي لتعاليم الإسلام ، تدخل سماحة مفتي الديار التونسية مباشرة خلال شريط الأنباء ليوضح للمواطنين أن هذا القرار استثنائي و أنه نظرا لتميز السيد بن ضياء و تفرده بين البشر فقد أصدر سماحته رخصة شرعية في شأنه و فور علمه بخبر تحنيطه ، أرسل السيد الوزير الثلاثي ، أمد الله في أنفاسه ، برقية شكر إلى السيد رئيس الجمهورية عبر له فيها عن إكباره و تقديره لهذه اللفتة الكريمة التي و ضعته في مصاف فلاديمير إلليتش لـيـنـيـن و ماو تسي تونغ عمر الخيام  

(المصدر: موقع تونيزين بتاريخ 16 جويلية 2005)


 

L’argent des passes dans les caisses d’islamistes?

Trois hommes suspectés de racket de prostituées ont été arrêtés à Paris.

Par Patricia TOURANCHEAU samedi 16 juillet 2005

Trois hommes âgés de 25 à 31 ans, soupçonnés de racket de prostituées pour «financer la cause islamiste radicale», ont été mis en examen vendredi par un juge antiterroriste parisien et placés sous mandat de dépôt. Ils n’ont aucun lien avec les attentats de Londres.

Les trois ont été arrêtés lundi dans le XVIe arrondissement de la capitale par la brigade anticriminalité (BAC) à cause de leur «comportement suspect». Ils avaient l’air d’être en «repérage» pour un mauvais coup et, lors du contrôle, l’un d’eux portait un pistolet automatique interdit. Ils ont été embarqués au commissariat comme de vulgaires délinquants de droit commun. Il s’agit d’un Tunisien de 31 ans prénommé Kaïs, d’un Français de 27 ans, Samir, né à Trappes (Yvelines). Le troisième, «X», un clandestin muni de faux papiers, né en Algérie ou en Tunisie en 1980, se fait appeler Yassine. Les trois habitent à Trappes. Kaïs et Samir ont déjà fait de la prison pour vols, coups et blessures.

En pianotant leurs identités sur le fichier des personnes recherchées (FPR), les policiers se sont aperçus que Kaïs et Samir sont «mis en attention» par deux services de renseignements français. C’est-à-dire repérés pour leurs accointances avec des extrémistes, fichés au FPR pour «suspicion d’appartenance à la mouvance islamiste radicale», comme «plusieurs centaines de gens, dit un officier de renseignement. Même Ben Laden y figure, car ce serait dommage de le rater à la frontière». Tout contrôle d’identité ou passage de frontière de Kaïs et Samir doit donc être signalé à la Direction de la surveillance du territoire (DST) et à la Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG). Les policiers du XVIe ont «eu le bon réflexe» en avisant les deux services de leur prise.

Le parquet antiterroriste de Paris a alors confié l’affaire à la DST et à la section antiterroriste de la police judiciaire de Paris. Les enquêteurs imputent à ce trio l’agression ­ sous la menace d’une arme de poing ­ d’une prostituée transsexuelle, dépouillée la veille dans une rue du XVIe de l’argent des passes, soit «plusieurs centaines d’euros». On leur reproche d’autres tentatives du même acabit pour «reverser les fonds aux frères jihadistes».

Des perquisitions chez eux ont permis de « découvrir pas mal de documents qui établissent leur lien avec des fondamentalistes», mais aussi «des faux papiers». En revanche, pas d’autres armes ni d’explosifs. Selon un enquêteur, «ils ne sont pas reliés à un groupe connu. Ils ont le profil de droit commun en train de dériver vers l’islamisme radical, mais ce ne sont pas des opérationnels». Les trois hommes ont été mis en examen pour «extorsions de fonds et tentatives, détention de faux documents administratifs, port d’arme de 1re ou 4e catégorie, financement du terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste».

(Source: Libération du 16 juillet 2005)

http://www.liberation.fr/page.php?Article=311525


Repères sans conclusions d’un pays à la croisée de chemin

Au cours des derniers mois nous avons pu observer en tant que militants des droits de l‘homme et de l’Etat de droit en Tunisie des signes contradictoires qui n’ont fait que maintenir le flou et aggraver la suspicion quant à l’évolution de la situation dans notre pays. 1 – Sur le plan de la situation dans les prisons et la condition réservée aux prisonniers et particulièrement aux prisonniers d’opinion, qui sont seuls à faire objet d’attention, deux mesures ont étés annoncés : • l’arrêt de la pratique de l’isolement cellulaire dont font l’objet certains. • L’accord conclu avec le CICR l’autorisant d’accéder aux prisons. 2 – Sur le plan du statut de la presse et de la liberté d’expression il à été annoncé que les journaux ne sont plus assujettie à la pratique du dépôt légal qui oblige les éditeurs de saisir l’imprimé jusqu’à ce que le feu vert leur soit donné des autorités pour sa distribution. 3 – et en fin sur un troisième plan il a été annoncé que des mesures vont être prises pour alléger la politique d’étranglement dont font l’objet les avocats. Il serait judicieux de souligner les conditions dans lesquelles ces mesures avaient été annoncées. • Sur ces trois questions une campagne de propagande a été montée et orchestrée pour les accompagner selon le modèle orthodoxe stalinien qui met en valeur le président bienfaiteur par l’entré en action des relais de l’apparatchiks du parti par des messages de reconnaissance et de soutien et leur commentaires de magnificence. Ces même acteurs qui se tenaient jusqu’au dernier moment dans des position totalement opposés à ceux qui luttaient et faisaient pression sur le pouvoir pour la prise de telle décisions. Par leur brusque retournement il font la réhabilitation des responsables dont la politique à été contestée au point de nécessiter l’intervention du président et nous avons ainsi pu observer leur remonté en surface dans le seul rôle dont il sont capable d’exceller, celui d’être de piètre serviteurs zélés dans tout ce qu’on leur demande de faire dans chaque sens comme dans son opposé. • Il est aussi important de souligner l’esprit dans lequel ces mesures ont été présentées. Aucune remise en question ni critique ou réévaluation politique ne sont entreprise ni tolérées. On cherche désespérément et par tout moyen à restaurer une impression de continuité que de telles mesures semblaient prises à contre cœur et sans conviction et n’aurons aucun effet concret. • Le plus important à relever dans ces conditions touche à l’aspect que ces mesures ont revêtu et par lequel ils ont été annoncés. Ils n’ont pris aucune forme de disposition légale prévue par la loi ni celles connue avec lequel les décisions officielles ont l’habitude d’être pris. Une simple expression de volonté présidentielle à suffit pour les mettre immédiatement en application au dépend des lois qui régissent les différente situation concernés. Cette nouvelle forme de gouvernance qui est en train de s’instaurer et dont la manifestation la plus caricaturale vient d’être donnée par la dernière volonté de mettre fin à l’application des sabots aux voitures stationnées en infraction. Elle concoure plutôt a supprimer les derniers vestiges des traditions républicaine de souveraineté. En réalité rien n’avait été accordé sur les trois questions abordées. Le maintien de prisonniers en isolement est illégal dans notre système législatif et constitue une pratique de la torture dont les auteurs doivent normalement être jugés. Le dépôt légal est un devoir de mémoire et de documentation pour nos archives nationaux imposé par la loi et qui ne peut entraver d’aucune façon la presse ni la liberté d’expression s’il n’avait été utilisé comme moyen par la police politique pour faire entrave à ces libertés. Les avocats constitués dans leur corporation l’ordre national des avocats représente une institution constitutionnelle garante du droit de la défense et à un procès équitable pour tout citoyen et font partie indissociable d’un pouvoir judiciaire indépendant que la dictature cherche aujourd’hui par tout moyen à faire obstruction à son instauration pour assurer le rôle qui lui est dévolu parmi les institution de l’Etat tunisien. Ce qui se passe en réalité et que nous avons tout le loisir de le vérifier chaque jours dans les faits concrets ne laisse plus aucun doute subsister sur les véritables intentions des promoteurs de ces métaphores de diversion. L’isolement, la censure et les attaques contre les avocats continuent par d’autres moyens. Ce qu’on peut relever de concret est le retour des arrestations arbitraires, à la pratique de la torture systematique est revenue contre des centaines de nouveaux détenus dans une autre vague de répression qui n’a aménagé aucun respect de la dignité humaine ni aux droit constitutionnellement proclamés. Le tout en vertu d’une loi sur le terrorisme qui à été unanimement contesté à l’intérieur comme à l’étranger et qui sont couronnés par des parodies de procès ou la justice et les principes d’un procès équitable sont complètement ignorées. Ainsi, si la loi est réduite à l’application brute de la volonté du président sur le plan du pouvoir exécutif, les autres pouvoirs n’en sont pas moins mis en difficulté. Sur le plan du pouvoir législatif, la nouvelle chambre crée « chambre des conseillé » vient d’être occupée en vertu des dernières élection à 100% par des élus RCD, rassemblement constitutionnel démocratique qui tient en exclusivité le pouvoir depuis l’indépendance du pays et dont la nature hégémonique de parti unique ne sont que confirmés. Du coté du pouvoir judiciaire les derniers événements dont l’AMT (association des magistrats Tunisiens) vient de faire l’objet ont révélés la véritable situation dans ce secteur. Scindée en deux corps totalement opposés : • D’une part les magistrats de l’administration ou immatriculés (en allusion aux voitures de service dont ils bénéficient toutes noires à matricule 03) et qui sont les président et les procureurs des différents tribunaux du pays, ceux exerçants directement au sein du ministère de la justice et des départements qui lui sont rattachés ainsi que tous les présidents de chambres qui se sont spécialisés dans ces genres de procès. Ils sont en tout suivant la liste dont ils se proclamaient à l’occasion de la dernière assemblée générale 183 magistrats dont les intérêts propres plus que leur foncions les mettent plutôt au service du ministère que du coté d’une institution judiciaire digne de ce nom. • Au sein du corps des magistrats qui sont aux alentours de 1650 magistrat la majorité c’est ainsi démarquée d’une conception de justice aux ordre que le pouvoir continu à vouloir imposer en instaurant un véritable état de siège policier sur les tribunaux dénoncé pour la première fois par le fameux communiqué de l’AMT du 2 mars dernier qui à déclanché tout le scénario qui a suivi depuis et qui vise non moins sa déstabilisation et la destitution de ses dirigeants indépendant. Les deux échecs cuisant qui ont été enregistrés dernièrement par les procédés choisis pour répondre aux expectatives de reforme du pouvoir législatif et judiciaire ont aboutit à confirmer les appréhensions sur la profondeur de la crise du pouvoir et démontrer avec plus de clarté sa structure totalitaire donnant ainsi la démonstration de son incapacité à évoluer et de s’auto réformer selon les critère d’un état de droit et des institutions capables de refléter une représentativité crédible des choix librement exprimés de la majorité de la société. Cette incapacité est doublée d’une effarante situation de manque de représentativité dans les formations qui ont gardés une tradition démocratique dans la désignation de leurs dirigeants et la prise de leurs décisions. Evincés de tous les organisations nationales démocratiques les représentants du pouvoir RCD malgré les moyens démesurés de manipulation médiatique, matériels et humain sont en situation de délitement total face à une opinion publique qui les identifient de plus en plus à des opportunistes intéressés dont l’objectif n’est autre que faire obstruction à l’expression des véritables revendications de la société. Il est autant pénible que regrettable que les attestations de ce rôle d’apparatchiks d’arrière garde auquel ils sont confinés n’a plus besoin de démonstration ni à être souligné tellement ils leur colle à perfection essentiellement grâce aux symboles néfastes qu’ils font avancer et qui n’ont jusqu’a présent excellés que par leur capacité à détourner les gens d’accorder le moindre crédit à leurs actions. Nous comprenons ainsi dans une telle situation combien le pouvoir est démuni de moyens autre que celle de la force de l’ autorités publiques et ses corps de coercition pour continuer à imposer la politique qu’il à choisi d’appliquer. A force d’insister à dépeindre une situation idyllique qui prêche par excès d’autosatisfaction et qui contraste manifestement avec la réalité on est amené à se demander si ce discours réussi à tromper d’autres que ceux qui le professaient. Cette impression de tourner en rond depuis cinquante ans ne fait que confirmer le cercle vicieux dans lequel le pouvoir continu à se débattre avec son entêtement à reconnaître l’entière souveraineté une société dont il dénie la maturité. En combattant les nationaliste dans ses propres rang il s’est trouvé face au communistes. En affrontant les communistes il s’est trouve face aux session des libéraux. En combattant les démocrates il s’est trouvé confronté au islamistes. En cherchant par tout moyens à éradiquer ces derniers il est en passe de se trouver confronté à des salafistes totalement désintéressés de la politique et qui ne cherchent qu’a se sacrifier. Cette fuite en avant est révélatrice d’une profonde crise de système que le dernier rapport de Freedom house concernant les 30 pays dans le monde considérée aujourd’hui devant un croisement de chemin et dont les recommandations pour la tunisie ne sont autre que : • Séparer l’Etat du parti • Appeler à des élections à vote secret qu’un observatoire international neutre et indépendant doit garantir l’observation. • La légalisation de tout parti non violent qui désire prendre partie…etc[1] D’ici la fin de cet été nous serons confirmé quant à la direction pour laquelle ce système aura opté. Nous n’avons plus aucune illusion sur ses véritables choix avec la formation qui mène aujourd’hui la cadence alternant la carotte et le bâton mais force est de constater que ses carottes sont amers que plus personne n’en veut goûter et que le désespoir s’est tellement installé que le choix du pire est en train de l’emporter. Yahyaoui Mokhtar – Korba 13 Juillet 2005 [1] Recommendations • The Rassemblement Constitutionelle Démocratique’s organization should be separated from the state administration to ensure that public funds cannot be used to finance the operations of the party in power. • The principle of the secret ballot should be ensured in elections, and independent international election monitors should be invited to oversee the balloting process. • All nonviolent political parties that seek to operate in the political arena should be legalized. • The government should act on its publicly stated commitment to a free press by rewriting the press code so that it cannot be used to prosecute critical journalists and by dispensing with both the licensing and depot legal processes for printed materials. • The government should stop blocking what it considers sensitive Internet site http://yahyaoui.blogspot.com/2005/07/repre…un-pays-la.html


Le nr 35 d´Elkhadra est en ligne

ADRESSE DU BLOG: http://elkhadra.over-blog.com ********************************************************** SOMMAIRE

* A mort la mort (16/07/2005 catégorie: elkhadra) A mort la mort Par BIJU … * LIBERTE , VERITE (16/07/2005 catégorie: elkhadra) Liberté Tu cries tu saignes dans la nuit On dirait que la vie t’a rogné les ailes On dirait que la bonté a exilé ton âme par delà l’univers J’ai tout oublié de toi dés l’instant où je te quitte Tellement tu t’évapores Tellement tu me … * Nous forgeons nos propres chaînes. (16/07/2005 catégorie: elkhadra) Nous forgeons nos propres chaînes. Par BILEL

En Tunisie ce qui est presque certain aujourd’hui c’est qu’il n’y aura pas de prise de pouvoir politique par les forces démocratiques de ce pays sans prise préalable du pouvoir culturel , et sa cohérence … * Crétins ! (16/07/2005 catégorie: elkhadra) Crétins ! Par DERBALI

Le 7-7-05 londonien fut catastrophique à tout point de vue, comme à cette désormais habitude fataliste qui s’est banalisée dans le cours normal du genre humain, comme disait la chanson « on n’oublie rien de rien, on n’oublie … * SMSI…..La grande arnaque SMSI…..La grande arnaque. Nour el hoda

Affirmer qu’à l’occasion du SMSI que les tunisiens auront l’occasion de prendre librement la parole , ou même par de simples contacts donner au monde l’occasion de connaître la vraie réalité du pays , c’est d’une … * LE BAL DES CREVARDS. (16/07/2005 catégorie: elkhadra) LE BAL DES CREVARDS. Par MEHER « lecteur » Dans le dernier numéro d’el khadra (numéro 34) un article très bien écrit sans aucune forme de dérapage juridique ou d’autre nature que ce soit ne fut relevée.Cet … * Les Américains pissaient sur le Coran (12/07/2005 catégorie: elkhadra) « Les Américains pissaient sur le Coran et abusaient de nous sexuellement » ABDELHAK NAJIB Interview exclusive … * Nadia Yassine (12/07/2005 catégorie: elkhadra) Interview Donnée par Nadia Yassine à l’Hebdomadaire Al Osbou’iya Al-Jadida … * Londonistan, la voix du djihad (12/07/2005 catégorie: elkhadra) Entretien avec Dominique Thomas : « Al-Qaïda est confrontée aujourd’hui à une certaine forme d’éclatement » … * Traces de lumière (12/07/2005 catégorie: elkhadra) Faouzi Skali, Traces de lumière. Paroles initiatiques soufies, (note de lectura) Paru chez Albin Michel, 1996. Dédicace: En hommage au Shaykh Sidi Hamza al Boutshishial Qadiri. Introduction L’intérêt pour le soufisme en France a conduit à une connaissance approfondie des textes, et a été …


Nous forgeons nos propres chaînes.

Par BILEL

En Tunisie ce qui est presque certain aujourd’hui c’est qu’il n’y aura pas de prise de pouvoir politique  par les forces démocratiques de ce pays sans prise préalable  du pouvoir culturel  ,  et sa cohérence au niveau de la masse des tunisiens .Masse   fragmentée  par l’impuissance de ses représentants  d’avoir un projet unitaire , lisible  et authentique , et par la violence aveugle d’un pouvoir  totalement réduit  à la gestion de son quotidien et à la survie de ses placements , bref une dictature aux abois en permanence qu’elle soit en position de force   ou le dos au mur.Dans notre société soumise à  la dictature et opprimée sur tous les plans , les tunisiens , et par de là tous ceux d’entre eux qui s’opposent à ben Ali et son système ,  ont  depuis  l’indépendance et plus encore depuis la magouille  et le putsch du 7 novembre, provisoirement j’espère et je le crois  au vu du dynamisme des nouvelles générations,  perdu la guerre idéologique.

Cette défaite à elle seule peut expliquer leur continuelle domination par les services de ben Ali  , aidé en cela par l’oligarchie financière multinationale et la réaction tunisienne qui lui sont alliés .Une domination totale et active sur tous les fronts , culturelle , politique , économique et sociale.

L’aliénation de notre peuple progresse au fur et à mesure que se développent la privatisation  spéculative et frauduleuse  des richesses du pays et la rationalisation du système dictatorial ,comme disait HORKHEIMER « les esclaves forgent continuellement leurs  propres chaînes » , effectivement par la déculturation , l’attentisme , la consommation , le paraître , le manque total de culture politique  et la fragmentation absurde des élites politiques démocratiques qui  par principe et par nature s’opposent à ben Ali  , nous tous , tous ceux qui s’activent dans la résistance et tous  les tunisiens opprimés toutes tendances  confondus , nous participons  à notre propre défaite.

En Tunisie l’aliénation  et l’ethnocide des tunisiens est pratiquement  achevé dans sa phase de mise en place. Et comme  ce fut démontré par beaucoup de penseurs et à la lecture de l’histoire des peuples , l’aliénation , la réification  , la saturation et la chosification de la conscience , tous ces termes horribles désignent un même processus  , ce processus  doit nous interpeller  , nous tunisiens  , société cosmopolite  , à l’interrogation   et à la certitude que cette dictature  ne se régénère que grâce  à nos divisions  et nos suffisances :Le tunisien n’existe , ne se constitue  , ne se produit qu’à l’aide d’autres hommes , dans la réciprocité  et la complémentarité , cela  a toujours été ainsi et c’est même grâce à cela que nous avons survécu en tant que nation , état nation constitué.Mais il faut ajouter à cela qu’il  n’y’a pas d’Hommes sans société au sens très large du terme , sans Histoire , sans culture  et sans représentation.Il n’y’a pas de peuple  , ni de société , ni de nation sans un système collectif et singulier d’auto interprétation  qui totalise ses expériences humaines  , son cheminement ( pour ne pas dire son ADN) et réponde , de toutes les façons , aux questions fondamentales qu’il se pose en tant que peuple  luttant pour sa liberté  et la démocratisation de son pays.

Pour les démocrates tunisiens  il est vital et plus que nécessaire aujourd’hui  de réduire et faire disparaître la distances   et les malentendus  qui existent entre eux et la masse  des tunisiens  indifférente à la chose politique et au drame que vit la Tunisie  sur tous les plans , et en premier lieu sur celui des valeur humaines , car la stratégie  aussi vulgaire et fruste de la dictature , impliquée dans le système  néolibéral qui est tout à la fois économique , politique , social et culturel , est de réduire les tunisiens et les hommes en général à leur simple fonctionnalité marchande. 

La dictature tunisienne  est devenu inapte à toute forme de dialogue  elle s’ébroue dans une fuite en avant sans fin ,  et ne possède pas les hommes capables  de sauver  ce qui reste des moyens possibles pouvant  sortir la Tunisie  de cette impasse infernale , et cette engrenage suicidaire où la plongée ben Ali  , endettement ,  ruines , faillites , système éducatif totalement détruit , mœurs , traditions , culture , familles  totalement en état de décomposition avancée , sans oublier les traumatismes qui touchent presque tous les tunisiens soumis à l’arbitraire  du système et à sa monopolisation  de la domination , de la violence , qui constitue la fonctionnalisation de la société tunisienne , et qui a pour corollaire le contrôle de l’individu par lui-même , il est donc inutile de chercher à pervertir les clients du régime en place  , je ne parle pas des militants alimentaires du parti unique , mais des sicaires du  système  lui-même  qui sont totalement nihilistes et aveuglés par  le dogme et les rapports de force.

Face aux immenses potentialités et richesses , aux forces de création , aux aspirations de bonheur que tout tunisien et ce depuis l’aube des temps , porte en lui, l’oppression et l’intervention  des régimes totalitaires tunisiens , post coloniaux , n’ont jamais  programmée de libérer ou de démocratiser  la société tunisienne  , ils oppriment toujours  avec plus de rationalité pour le compte  du colonisateur d’hier  .la contradiction première et évidente qui habite aujourd’hui la société tunisienne est la contradiction mondialiste et néolibérale ou ultra libérale pour ne pas dire maffieuse, ce système ultralibéral  a pour objectif d’unifier le monde .mais il l’unifie  d’une façon négative et  dévastatrice.L’accumulation accélérée dont bénéficie les sociétés riches,  généralement anciennes sociétés coloniales ,  se paie du martyre , sur tous les plans et en premier lieu celui des libertés , et de la destruction des peuples de la périphérie , donc de la Tunisie :pas de liberté , crise alimentaire ,crise sociale , crise culturelle , crise économique , crise de civilisation  , chance de vie très réduite ,  misère , violence , exil , répression .

S’unir   avec nos singularités et nos différences sur un objectif précis ,  et qui répond à une opération de   survit et de salut public  pour sauver notre patrie  et détruire cette dictature qui nous détruit  , c’est s’inscrire dans la dernière chance qui nous reste , l’immanence et la transcendance  qui sont  le fondement de toutes les valeurs universelles : liberté , démocratie , coopération égalitaire , justice , droit .Toutes ces vérités qui doivent former l’horizon  de toute notre lutte de libération , nous devons forcer notre destin et cela ne pourra se faire que dans la cohérence , la transparence et l’union pour passer du règne avilissant de l’oppression  , celui de la nécessité aussi ,  vers le règne de la tolérance et de la liberté. (Source: Elkhadra nr 35)

http://elkhadra.over-blog.com


الحكم الجزائري و العفو الشامل

توفيق المديني

كل الحروب تنتهي بعفو شامل لمصلحة هذا الطرف أوذاك من الأطراف المتصارعة. ضمن هذا السياق ، قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب بوزارة الدفاع الوطني قبل الاحتفال بذكرى الاستقلال في الخامس من يوليوالجاري، أنه سيتم قريبا تنظيم استفتاء بشأن عفو شامل لإنهاء اكثر من عقد من أعمال العنف المتصلة بالإسلاميين التي خلفت وراءها ما يصل إلى 200 الف قتيل ،وخسائر مادية تقدر بنحو 30 مليار دولار منذ العام 1992.

 ومن المقرر أن يعرض العفو على متمردين وعناصر قوات الأمن هذا العام بعد استفتاء عام. وأضاف  بوتفليقة « غايتي أن أضع حدا نهائيا للعنف…إنني أعول على وفائكم للحصول من لدنكم على ما انتظره من مساعدة ومساندة للخروج نهائيا ببلادنا من الأزمة القاتلة التي عاشتها. » واقترح بوتفليقة استفتاء حول مبادرة « المصالحة الوطنية »التي يأمل ان تؤدي إلى جعل الاسلاميين يلقون السلاح.  وسيمثل المشروع ثاني عفو يقره بوتفليقة بعد استفتاء عام 1999 الذي أعقبه استسلام مئات من الاسلاميين.

وكانت السلطات الجزائرية انتظرت بداية سنة 2005 لكي تعلن التفكيك « شبه الكامل  » للجماعة الإسلامية المسلحة التي طبعت عقد التسعينات في الجزائر بطابعها العنفي المروع.فالجماعة  الإسلامية المسلحة التي ضعفت إلى حد كبير ، و أصبحت مقتصرة على بعض عشرات الأشخاص ، ليست متماسكة على الأرض،  على نقيض منافستها « الجماعة السلفية للدعوة والقتال » وهي الجماعة المتمردة الرئيسية في الجزائر، التي تحافظ على مستوى منخفض نسبيا من العنف، ولكنه ثابت، والتي عوّضت انحسار نشاطها داخل البلاد، والانشقاقات التي تعصف بها ، بعد التحاق « أميرها » السابق حسّان حطّاب بركب المصالحة والوئام، بامتدادات أُفقية عابرة للحدود، يشهد على ذلك  الهجوم المسلح: » غزوة بدر موريتانيا »  الذي قامت به الجماعة السلفية الجزائرية على قاعدة « لمغيطى » العسكريةالموريتانية.

ويعتبر المحللون السياسيون المختصون بالشأن الجزائري أن المخاطر الأمنية ما زالت مرتفعة، لأن  هناك حاليا نحو ألف إسلامي معظمهم من الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرتبطة بالقاعدة،  يرفضون إلقاء السلاح،و ما زالوا نشطين، ولا يرغبون في الاستسلام. كما أن « الجماعة الإسلامية المسلحة » المنحلة حالياً وجماعة أخرى صغيرة تدعى « الجماعة السلفية للإرشاد والدعوة » قد وحدت قواها بدلاً من قبول العفو.

لاشك أن الرئيس الجزائري جاد في تحقيق المصالحة الوطنية في الجزائر، وإحداث تطورات في مجمل القطاعات الحيوية في الدولة و المجتمع. وهذه الرغبة الجادة حظيت برضى وقوبلت بترحيب واسع وتأييد بصورة لا سابق لها ببرنامجه الوفاقي « الوئام » الوطني كفصل من ذلك المشهد الطويل غرض المصالحة الدائمة. وإن مشروع العفو الشامل المنتظر طرحه للاستفتاء فيالمرحلة المقبلة  ،  يأتي استجابة لطموحات التشكيلات الوطنية منها الأحزاب السياسية والتركيبات والمنظمات الاجتماعية وفي مقدمتها القيادي الأول لجبهة الإنقاذ المحظورة عباس مدني أحد المبادرين لهذا المطلب. وكذلك يلقى دعماً مباشراً من قبل الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، أحد الشخصيات المنتقدة لرجال الحكم طوال السنوات الماضية، والذي أشرف على رأس لجنة العفو الشامل كخطوة في منتهى الاعتراف بالجميل لمكانته الثورية وتضحياته في صناعة التحرير.

بيد أنه من الصعب أن ننتظر حدوث نقاشات عامة متناقضة بين مؤيدين و معارضين للعفو الشامل.فالمؤيدون يريدون مصالحة وطنية قائمة على تدعيم المسار الديمقراطي في البلاد. وهذا الطرح يدافع عنه الرئيس بوتفليقة.في حين أن المعارضين »الإستئصاليين  » يرفضون تقديم أي تنازل للإسلاميين. والأمر عينه  من المتضررين  من جرائم الإرهاب، الذين قللوا كذلك من فحوى أهداف العفو الشامل الجامعة و أبعاده الصافعة. علما أن  هذا الاعتراض ليس  إلا سلوكا معرقلاً لمسيرة إعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة تعدد الانتماءات والتيارات في جو يسوده الاستقرار والسلم الأهلي ، ويصعد بهم الى باحة للنظر في جميع المسائل العالقة والبحث في نقاط التقاطع والخلافات..

إن المصالحة الوطنية في الجزائر يجب أن تقود إلى إيجاد حل سياسي شامل وعادل للأزمة الجزائرية  بأبعادها المختلفة، خاصة البعد المتعلق بالموقف من هوية الجزائر العربية الإسلامية ،ومكوّنات شخصيتها. وإضافة إلى ذلك، هناك المسائل المتعلقة بملفات المفقودين، والمفصولين من وظائفهم خلال الأزمة بسبب إنتمائهم السياسي، وملف المعتقلين السياسيين، وملف المهجرين وملف المسلحين، ثم ملف عناصر الأمن التي تورطت في الأزمة وقامت بممارسات خارج نطاق القانون. ثم هناك  رد الاعتبار لجبهة الإنقاذ الاسلامية من خلال السماح لقادتها عباسي مدني وعلي بلحاج بأن يكونا كغيرهما من المواطنين المتمتعين بمواطنة وحقوق وواجبات كاملة ومتساوية.. إن تسوية هذه الملفات بمجموعها تقود إلى المصالحة الوطنية الحقيقية.

ويتخوف الإسلاميون المعتدلون الجزائريون من  خطورة مشروع المصالحة الوطنية الذي يجري الترويج له ، لأنه يتخطّى أزمة التسعينات في الجزائر، ليشمل حركة الأقدام السوداء والحركيين في فرنسا ممن ارتكبوا جرائم بحق الجزائريين خلال سنوات الاستعمار، يقابلها في الوقت ذاته، تصاعد موجة فرنسية لتمجيد حقبة الاستعمار ، الأمر الذي يشكل خطرا على أبرز مقومات شخصية الجزائر :الاسلام والعروبة. ولا يعترف المشروع  للداخلين في الوئام المدني سوى بالحق في الحياة، وهو ما ألمح إليه بوتفليقة بإشارته الى أن « الفئات التي اندمجت في الأزمة المسلّحة، يجب ألا تنتظر ان تتحوّل إلى فئات سياسية يكون لها حضور في الساحة السياسية، وإنما نعترف لها بالحق في الحياة كمواطنين« . وفي مثل هذا التصريح (من جانب بوتفليقة) اعتراف بيّن على ان المواطنة المشار اليها مواطنة منقوصة.  

(المصدر:   

صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 16 /7/2005 )


 

ممثلو التيارات والقوي الرئيسية يلتقون علي كلمة سواء

لقاء لندن حول مشروعات التغيير السياسي في مصر

محمد عبدالحكم دياب تشهد العاصمة البريطانية اليوم انعقاد ورشة عمل فكرية وثقافية، يشارك فيها نخبة من الكتاب والأكاديميين والسياسيين المصريين، حزبيين ومستقلين، مع عدد من الأشقاء العرب. وذلك استجابة لاقتراح قدم لمجلس أمناء الملتقي الثقافي المصري العربي البريطاني بلندن، من الكاتب والإعلامي حسن عبد ربه، وتشكلت من أجل ذلك لجنة تحضيرية ضمت أطرافا وعناصر تمثل تيارات سياسية وثقافية ومستقلة عدة، وقد وجدت اللجنة التحضيرية في ذلك فرصة لانجاز عمل يجتمع عليه أطراف المعادلة التي تتكون منها الجماعة الوطنية المصرية والعربية، تلتقي في أهم عاصمة من عواصم المهجر، هي لندن. وورشة العمل هذه تعقد اليوم تحت عنوان:
إلي أين تقود الحالة الراهنة في مصر؟ واستوجب الرد علي هذا السؤال إعدادا مسبقا لعدد من الأوراق والمداخلات، ومثلت الورقة الأولي مدخلا في وصف هذه الحالة الراهنة ، وحملت عنوانا في صيغة سؤال هو ماذا يحدث في مصر؟ ، أعدها الباحث والكاتب الصحافي عبد الله حمودة، وتتناول الورقة الثانية طبيعة الحركة السياسية، في الشارع المصري، وأعدها كاتب هذه السطور. أما صلب العمل الأساسي في الورشة فيدور حول مشروعات ورؤي التغيير المطروحة من قوي سياسية رئيسية، بدءا من ورقة عن ملامح المشروع الإسلامي، حزب الوسط نموذجا أعدها أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين في حزب الوسط الإسلامي، إلي ورقتين عن التيار القومي العربي إحداهما بعنوان التيار القومي العربي، ومستقبله في مصر ، من إعداد عصام الاسلامبولي المحامي الناصري، من مؤسسي حركة كفاية ، والأخري عن التيار القومي في مصر، وحدود التغيير المطلوب مقدمة من قبل أمين اسكندر من قادة حركة الكرامة ، وعضو أمانة العمل اليومي لحركة كفاية ، ويعرض حسين أشرف، عضو الأمانة لحزب التجمع دراسة عن حزب التجمع والتغيير الديمقراطي ، أما التيار الليبرالي فورقته أعدها وكيل مؤسسي حزب الوفد الدستوري مصطفي النشرتي، وهي بعنوان المشروع الوطني الحر: المبادئ والأفكار .
هذا بجانب عدد من المداخلات والتعليقات الناقدة لكل مشروع أو تيار، أعدت من قبل عدد من المشاركين، يليها محاولة لبلورة موقف جامع، قام بها صلاح أبو الفضل، الباحث واستشاري الطب النفسي، في دراسته المقدمة بعنوان ما سيحدث وما ينبغي أن يحدث ، وتصب ورقة مصطفي عبد العال، الإعلامي والباحث في علم الاجتماع، قراءات الواقع واستشرافات المستقبل في نفس المجري. وتنعقد هذه الورشة في وقت ينشغل فيه العالم، بما جري في لندن يوم الخميس قبل الماضي، ولهذا السبب قد لا تجد الاهتمام المتوقع من أجهزة الإعلام والصحافة، إلا أن ذلك ليس الهدف الرئيسي من وراء انعقادها، فالهدف الأصلي هو تهيئة فرصة مناسبة، بعيدة عن الضغوط الداخلية والمطاردات الأمنية، إذا ما انعقد مثلها في القاهرة، وحضرتها تيارات وأطراف.. تلتقي وتتحاور.. تختلف وتتفق.. تعرض ما عندها، وتسمع الرأي، إيجابا وسلبا، فيما تطرح وتقول.
وعلينا أن نقف أمام واحدة من الدلالات، من الممكن استخلاصها من هذا العمل. فهذه هي المرة الأولي، في حدود علمي، التي يتم فيها الإعداد للقاء علي هذا المستوي، خارج حدود مصر.. يدخل بجسارة، دون تشنج، إلي صلب القضايا السياسية والاجتماعية الملحة، بعيدا عن الحساسية أو التزيد، بشكل يتيح للقوي المشاركة فرصة متساوية، واهتمام علي نفس الدرجة، دون تفرقة فئوية أو عزلة أيديولوجية، علي الرغم من اختلاف المشارب والاتجاهات والرؤي والأيديولوجيات. فإن هذا يعكس نوعا من النضج السياسي والفكري والاجتماعي، تتحلي به الجماعة الوطنية المصرية وقواها الحية، خاصة في السنة الأخيرة.
ومنذ لحظة الإعداد الأولي، شعرت اللجنة التحضيرية، بالتجاوب الكامل، من كل الأطراف التي تم استطلاع رأيها في المشاركة، مما عكس مصداقية عالية متبادلة، بين أصحاب الدعوة والمدعوين، ولولا ذلك ما كان ممكنا الاعتماد في إعداد الدراسات والأوراق الخاصة بالمشروعات السياسية والرؤي الأيديولوجية، المتعلقة بالتغيير والإصلاح من أطرافها الأصليين، من داخل مصر. والسبب هو تأكدهم من غياب أي رهان علي مشروع خارجي بديل. وإن الورشة جاءت استجابة للحراك السياسي الوطني الداخلي، ولتعميق طبيعته الوطنية والأخلاقية.
إن هذا الجهد يكشف أبعاد الكفاح من أجل التغيير الديمقراطي، في مصر، بأنه كفاح وطني، قديم وموجود وسابق ومستمر علي أية مشروعات أمريكية أو غير أمريكية، ويسحب البساط من تحت أقدام من يربطونه بمشروعات المقايضة الجارية، التي تقوم علي التنازل عن الوطن، أرضا وبشرا وثروات، مقابل ديمقراطية مغشوشة عرجاء، هدفها هو طمس معالم ذلك الكفاح، واقتلاعه من تربته الوطنية والقومية والإسلامية، وهي التربة التي جعلته، دوما، كفاحا متشابكا ومتداخلا، يندمج فيه التصدي للهيمنة الخارجية والاحتلال الأجنبي، بالمقاومة ضد الاستغلال والاستبداد الداخلي، وهذه الديمقراطية المغشوشة تهدف إلي خلق حالة من الشك والارتياب في نوايا وتوجهات قوي التغيير، والتقليل من وزنها وقدرتها علي المواجهة والنصر في معركة الديمقراطية والعدل الاجتماعي.
وهذه اللقاءات التي تتم خارج الحدود، تفتح آفاقا رحبة أمام الصوت الوطني، في الداخل ليتناغم مع صوت الجماعة الوطنية في المهجر، وهي جماعة تتحرك ضمن دوائر أوسع من الأشقاء والحلفاء والأصدقاء. ولقاء كل هؤلاء تحت مظلة منظمة ثقافية منفتحة، تنال احترام كل من تعامل معها أو شارك في نشاطها الثقافي والفكري المتصل، علي مدار العام. فذلك يثري الحوار الحر المنفتح، ويوسع مدي التفاهم، ويخفف من تأثيرات القوي والعناصر الانعزالية و المصهينة ، بما تحصل عليه من رعاية واهتمام من السلطات الرسمية، وبما تنال من دعم وتأييد من مؤسسات الحكم، ومن عصبة الليبراليين الجدد .. أنصار التطبيع ودعاة المشروع الأمريكي للسيطرة علي مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي.
وعقد ورشة عمل تجمع هذه الأطياف السياسية والفكرية والأيديولوجية، تحت سقف واحد، وفي هذا التوقيت، وقبل شهرين من انتخابات رئاسة الجمهورية، يكتسي أهمية خاصة، فهذه الأطياف لها موقف معروف من الانتخابات، بالصورة التي ستجري بها، وتنظر إليها كأهم أوجه الأزمة الراهنة ومصدرها، و الورشة تمثل خطوة علي طريق طويل، وجهد مطلوب، يفتح ثغرة في جدار الحصار الداخلي، ويساعد في تحصين الجماعة الوطنية من الوقوع في غواية المشروع الأمريكي، ويستهدف اختراق جدار العزلة الذي أقامته المؤسسات الرسمية لتعويق اللقاءات بين أطرافها في داخل البلاد، وإذا كانت الجماعة الوطنية في الداخل هي المرتكز والجسم والأصل، فإن امتدادها في الخارج يمثل رئة التنفس لها.
وقد اقترب صلاح أبو الفضل، من هذه النقطة في ورقته، فقارن بين حق العودة لفلسطينيي الشتات في العالم، كحجر زاوية في القضية الفلسطينية، وببن ذلك التنكر من نظام الحكم لأبناء مصر في الخارج: يفرض عليهم حظرا سياسيا غير دستوري، خوفاً من تميزهم وتجنبا لإسهامهم، فهو يرفض أن يترشح للرئاسة مصريون، في نبوغ العالم المصري الشهير أحمد زويل، أو الدكتور فاروق الباز، أو الدكتور مجدي يعقوب! أي سخف وأي أنانية خلف هذه الترهات الدستورية؟ وطَرَح عدة أسئلة: ألم تحفز الدولة المصرية ابناءها علي الذهاب إلي الخارج طلبا للعلم وللرزق؟ ألم تفرض عليهم ضريبة عمل بالخارج؟ ألم تسهم تحويلات المصريين من الخارج في دعم الإقتصاد المصري علي مدي عقود كثيرة؟ ألا يستحق المصريون من الخارج أن يتمتعوا بنفس حقوق العمل السياسي كإخوتهم بالداخل؟ وانتهي بالقول: إن مصر الآن بحاجة إلي تحويلات من نوع جديد من أبنائها بالخارج، تحويلات فكــر وثقافة وعلم رغم أنف الجهلة والمنافقين من أبنائهــا بالداخل .
ومع ذلك يتوقع القائمون علي أمر ورشة العمل حملة من الهجوم والتشويه، قد تستنكر انعقاد الورشة تحت مظلة ثقافية، وليست سياسية، ومنذ متي لم يكن الهم الوطني والسياسي هما ثقافيا، أليس هذا أكثر جدوي من عمليات المسخ التي تجري للثقافة ـ الرسمية ـ وتحويلها إلي عمل دعائي؟. ألا تستخدم مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافي، منبرا للدعاية الشخصية لـ عائلة الرئيس حسني مبارك؟ ألا تجند كل أطقم المكتبة وموظفيها للدعاية للرئيس حسني مبارك، ولترويج نشاط السيدة حرمه العالمي ، حتي صارت وكأنها ملكية خاصة لها!!
اللقاء الذي ينعقد علي بعد أميال عديدة عن أرض الوطن، لم يلتئم تحت أي ضغوط من أي نوع، لم يكن منظموه في حاجة إلي تصريح من هذه الإدارة أو تلك، أو لرفع قضية أمام القضاء المستعجل أو غير المستعجل، ولم يذهبوا لقاعة أو فندق، ليجدوا رجال العسس والشرطة ومباحث أمن الدولة قد سبقتهم إليه لتغلقه في وجوههم، أليس هذا هو ما يحدث الآن مع حركة كفاية وغيرها، يتدخل الأمن لدي الفنادق وأصحاب القاعات والهيئات والمنظمات، ويأمرونهم بعدم تأجير أي مكان أو قاعة، لها ولغيرها، وبعد أن كانت الحجة في أن التظاهر أو التجمع في الشوارع يعطل المرور ويربك الحركة، ويخيف المستثمرين، فيجب منعه.. حجج مضحكة.. ما هو خطر اجتماع داخل قاعة مغلقة؟ وإذا كان الرئيس حسني مبارك يقلق حتي من الناس المجتمعين داخل القاعات المغلقة ألا يعني هذا أنه خائف؟، وإلا ما كان قد منع هذا الحق الإنساني والدستوري عن المواطن، والرئيس الذي يلجأ إلي الهرب في شرم الشيخ، وبترك بقايا نظامه مذعورة في مكاتبها ومنتجعاتها وقصورها. فأي حياة هذه؟، وأي ذعر هذا؟ وما دام، بما تحت يديه من أجهزة دولة وأمن، ويملك السلطان والنفوذ، ولديه المال والثروة.. ما دام هو كذلك مرعوبا وخائفا، لماذا يبقي متشبثا بالحكم؟ أليس الأجدي له أن يريح ويستريح؟، يريح الشعب من وطأة عذابات يعيشها تحت استبداده وفساد نظامه، ويستريح من هذا الشعب الذي أعياه الظلم والقهر، والذي لن يتراجع حتي رحيله مع عائلته ونظامه.
كاتب من مصر يقيم في لندن (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 15 جويلية 2005)

 

 

الإسلام المعتدل بين الاصلاح والديموقراطية الأميركية الجديدة

تركي علي الربيعو    

في مقال له بعنوان «الإسلام السياسي والسياسة الخارجية الأميركية» والذي يشكل الفصل التاسع من كتاب صدر حديثاً بعنوان «مستقبل الإسلام السياسي: وجهات نظر أميركية 2001» يورد لنا جون إسبوزيتو أستاذ الأديان والعلاقات الدولية في جامعة جورجتاون الذي تلقى أبحاثه عن «الإسلام والديموقراطية» صدىً ايجابياً في العالم العربي، طرفتين، الأولى يوردها على سبيل الغرابة، يقول من الغريب هنا – يقصد الولايات المتحدة – ان بعض المهتمين بقضايا الاسلام السياسي يستطيعون ان يحددوا أسماء العناصر الإسلامية المتطرفة، بينما يبدون عاجزين عن ذكر أسماء بعض العناصر الإسلامية المعتدلة، وقد حدث أن سئل أحد هؤلاء عن المعتدلين الإسلاميين. فذكر زين العابدين بن علي رئيس تونس، والكاتب البريطاني سلمان رشدي. أما الطرفة الثانية فتتحدث عن رواية شهيرة بطلها جيمس بيكر وزير خارجية أميركا أثناء حرب الخليج، ففي الأخبار «أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر كان في طريقه إلى الشرق الأوسط في إحدى الجولات التي زار فيها عدداً من الدول العربية، ووضع بيكر خمس نقاط رئيسة للحوار حولها مع قادة هذه الدول، إلا أنه قبل أن تهبط به الطائرة في المنطقة قام بحذف النقطة الخامسة، ومع الأسف كانت هذه النقطة هي الديموقراطية.

في ما يتعلق بالطرفة الأولى المؤلمة بحق، هناك إجماع لا بأس فيه بين الباحثين في شؤون الشرق الأوسط، على أن الكثير من خبراء الإعلام وما يعرف بخبراء الشرق الأوسط المفعمين عن بكرة أبيهم بالاستشراق، بحسب الوصف الدقيق لإدوارد سعيد، لا يزالون يجهلون الإسلام وواقع الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي التنويري. فهناك عدم تمييز كما يرى إسبوزيتو بين الحركات الإسلامية المعتدلة والمتطرفة، وبالتالي هناك دعوة إلى وضع جميع الإسلاميين في جانب التطرف. وهذا ما يراه صموئيل هنتنغتون الذي يساوي بين فاطمة المرنيسي وأسامة بن لادن في الموقف من الغرب، وكذلك برنارد لويس وجوديث ميللر التي لا ترى أي تمييز بين إسلام معتدل وآخر متطرف وأن لا فائدة من أي حوار مع الإسلام والمسلمين.

ما يثير استغراب إسبوزيتو أن الكثير من القائلين بالتهديد الإسلامي وبالخطر الأخضر الجديد، يدللون على هذا التهديد بالعودة إلى التاريخ وإلى أربعة عشر قرناً من الجهاد الإسلامي. وبالطبع لا يشير من يقول بهذا التهديد التاريخي من الغربيين إلى من بدأ بالعداء تجاه الآخر ومن الذي جاهد ضد من. فبمجرد أن يقال أربعة عشر قرناً من الجهاد وبمجرد أن تقرأ هذه العبارة تنتقل إليك فكرة أن الجهاد قد يأتي من جانب المسلمين، وأن المسلمين كانوا دائماً هم المعتدلين طوال الأربعة عشر قرناً الماضية، وأن الآخر (الغرب) كان دائماً في موقف دفاعي، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق كما يقول إسبوزيتو.

من وجهة نظر الدكتورة جويس ديفيس في بحثها الموازي لبحث إسبوزيتو والموسوم بـ «الإسلاميون والأنظمة العلمانية: هل العنف ضروري؟» أن كلاً من صناع القرار والمواطنين الأميركيين العاديين لديهم صورة مشوهة عن الإسلام والعالم الإسلامي، وأن من الصعب تغيير هذه الصورة النمطية السلبية ومن الأصعب تجسير هذه الفجوة المعرفية بين الغرب والإسلام، خصوصاً أن غالبية الأميركيين يحملون أفكاراً مسبقة معادية للإسلام والمسلمين، على حد تعبيرها، أفكاراً لا تجد أي أساس معرفي لها. ومن وجهة نظر ديفيس التي عملت على إيصال أفكارها إلى صناع القرار في الولايات المتحدة من خلال الندوات الكثيرة والحوارات داخل البنتاغون: أن على الولايات المتحدة أن تحاول الحد من تكرار الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين التي تجعل من المسلمين إرهابيين، وهي تأتي بمثال على ذلك. تقول: «عندما تجلس مع شخص مثل راشد الغنوشي وتتحدث معه، ثم تأتي إلى الولايات المتحدة لتتحدث عنه إلى أناس لم يقابلوه ولم يقرأوا كتبه وكل أفكارهم المسبقة أنه يدعو إلى العنف واغتيال الناس، عندئذ يكون الأمر مضحكاً. نعم إن الغنوشي يريد أن يشهد سقوط النظام العلماني في تونس، ولكن هذا لا يعني أنه يدعو الناس للخروج إلى الشوارع لقتل الآخرين، وإنما هو يدعو إلى الاعتدال وليس إلى استخدام العنف».

ما يأسف له الكثير من الباحثين الذين حرروا الكتاب أن النظرة التي تتبناها إسرائيل عن الإسلام والحركات الإسلامية أصبحت هي النظرة التي يتم تبنيها في شكل كبير في أميركا من جانب الموالين لإسرائيل والداعمين لوجودها، وهذا ما يفسر هذا العداء للإسلام السياسي من صناع القرار في الولايات المتحدة وما يفسر سياسة الكيل بمكيالين في تعاون الولايات المتحدة مع أنظمة عربية قمعية، ويقودنا بالتالي إلى الطرفة الثانية الأكثر إيلاماً التي أوردها إسبوزيتو عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر عندما أسقط من حواراته قضية الديموقراطية، وهذا ما خيب أنظار المثقفين العرب المتطلعين إلى الولايات المتحدة كحارس للديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما سيخيب أنظارهم بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 الدامي، حيث تفاءل البعض بقدرة الولايات المتحدة على إنجاز تحولات أساسية وديموقراطية في الشرق الأوسط من شأنها أن تهدم المرتكزات البوليسية للدولة القمعية، وراح البعض يشيد بمهارات كوندوليزا رايس في خطابها البليغ عن أوهام الديموقراطية في زيارتها الأخيرة إلى المنطقة حيث يبدو أنها لم تسقط الفقرة المتعلقة بالديموقراطية كما فعل بيكر. من هنا دعوة جويس ديفيس أن على صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة أن يسعوا جاهدين إلى فهم أسباب العنف ومسبباته من جانب بعض الجماعات الإسلامية: «ففي كثير من الحالات تحارب الجماعات أنظمة حكم فاسدة ترفض إقرار التعددية والديموقراطية وتريد التشبث بالسلطة والثروة بينما تعاني الشعوب الفقر. وما توصلت إليه هو أنه إذا كان الإسلاميون يمثلون تهديداً، فإن هذا التهديد لا يتمثل في العنف ولكن في صناديق الانتخاب». ومن وجهة نظر ديفيس أن أمام الولايات المتحدة خيارين: إما أن تدعم التحول الديموقراطي الذي من المؤكد أن يأتي بالإسلاميين إلى السلطة، أو أن تتخلى عن المبادئ الديموقراطية بدافع الخوف من الإسلام السياسي. وعليها في هذه الحال أن تدعم ما يسميه إسبوزيتو بـ «الديموقراطية الخالية من المخاطر والخالية من المعارضة الحقيقية». لذلك فهو يطالب الولايات المتحدة بعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والثبات على مبدئها في ما يتعلق بالمشاركة السياسية والديموقراطية.

خياران أحلاهما مر، لكن التاريخ القريب للسياسة الخارجية الأميركية يشير إلى أنها اختارت السير في الاتجاه المعاكس لمبادئ الديموقراطية، وأن شيمتها الكيل بمكيالين، وهذا ما يجعل من استقرار الحال في الشرق الأوسط من المحال وبهذا تستمر اللعبة إلى ما لا نهاية؟

كاتب سوري.

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 15 جويلية 2005)


 

فتوى الشوكولا وحدود حركة فقيه التقليد … واحتمالات المستقبل

أحميدة النيفر  

ما عانته البلاد المغاربية طيلة القرن التاسع عشر عند اكتشاف هول تخلّفها إزاء الحضارة الأوروبية الغازية كان مأساة اندحار بأتم معنى الكلمة. خالط الرعب بلبلةً في أفكار «العامة» فذهب كل مذهباً في تفسير هذا الاكتساح الذي دحر ما كانوا يعتبرونه سلطة وسلطاناً. على رغم ذلك فإن ما انساقوا فيه لم يهدّئ روعهم لأنهم كانوا أعجز عن إدراك طبيعة التحولات التي انبرت إليهم من وراء البحار.

لكن أهم وجوه المأساة تمثّل في النخب المغاربية المتعلمة وفي طبيعة تعاملها مع انقلاب الأوضاع بين عالم المسلمين وعالم «الفرنجة».

لتصوير هذا الجانب المهم من تطوّر منهج التفكير لدى النخب يبرز أنموذج تونسي يعبر عن مدى وقوف تلك النخب على خصوصيات ذلك القرن العصيب ومدى استشعارها بوجهة التحديات ومتطلباتها. هو مثال من جملة حالات تجسّد لنا تلك المأساة في بعدها الفكري وتدعونا إلى دراستها بما تتيحه من تحديد طبيعة وعي جانب مهم من النخب المغاربية قديماً. مثل هذه القراءة تفتح باب المقارنة بنظرة جانب من النخب المعاصرة إلى العالَم ودرجة الاختلاف بين نخب العصرين.

كان الفقيه، في ذلك الطور، الشخصيةَ الأساسية في مجالي الفكر الديني و الفكر السياسي قبل أن يظهر منافسه العنيد: المثقف التحديثي.

كيف تمثّل الفقيه – وهو الذي يباشر النص الديني وفق قواعد فكرية وثقافية – تحديات التفوّق الحضاري الأوروبي؟

مثال فتوى الشكلاطة الذي نعرضه مهمّ على رغم ما قد يكتسيه من طابع الجزئية بالنسبة إلى البعض.

نشر شيخ الاسلام الحنفي في تونس الفقيه أحمد ابن الخوجة في 16/1/1895 فتوى يبيح فيها أكل الشكلاطة، هذا الانتاج الذي عرضته شركة «مونيي» (menier) الفرنسية. حصل ذلك إثر تلقّي الأهالي هذا الإنتاج الغذائي بحذر شديد بعد أن راجت إشاعات حول ما فيه من مكونات قد يكون بعضها محرّماً. عند كساد سوق هذه البضاعة التجأ رجال الشركة الأوروبية إلى شيخ الإسلام ليدلي بفتوى يبيّن فيها حكم الشرع في بضاعتهم. قدموا للمفتي كشفاً بالمواد الأساسية التي اعتمدت في الصناعة وبينوا له طريقة تصنيفها عملياً والفوائد المنجرّة عن استهلاكها. بعد التمعّن والدرس أقرّ الشيخ حليّة أكل الشكلاطة مثبتا أنها: «من ثمرات الأرض مركّبة تركيباً خاصاً غير ضارة فتشملها الآية الشريفة «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» شمولاً لا تشمله شعوذة الريب فهي حلال بحت».

وقع طبع الفتوى في كتيب صغير وضع مع كل علبة شكلاطة تشجيعاً على قبول هذا الإنتاج. ما ركّز عليه الشيخ هو إبراز الشواهد المقررة لصحة استهلاكها باعتبارها نعمة وغذاء يتركب من عناصر تنبتها الأرض.

ما ينبغي أن يذكر في خصوص هذه الفتوى هو رد الفعل الذي لقيته. لقد ظهرت شعارات مناهضة لشيخ الإسلام تلمزه بإشارات استاء منها أشد الاستياء.

إضافة إلى هذا فإن بعض الصحافيين ذوي النزعة الوطنية شهر بالفتوى لتجاهلها الأبعاد الاجتماعية والسياسية للمسألة، مما أدى إلى تراجع واضح لركن الفتاوى في عدد من الصحف الوطنية لتلك الفترة وإلى تزايد اتساع الفجوة بين الفقهاء والنخب الصاعدة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه عند إعادة قراءتنا اليوم هذه الفتوى هو: أكان يمكن للفقيه أن يجيب بغير هذا الجواب؟ ثم ما عسى أن يتوقع حصوله إن هو أجاب في غير هذا الاتجاه.

يتأكّد التذكير، في مطلع الجواب، بأن الغاية ليست الخوض في مناقشة افتراضية ترمي إلى إدانة الفقهاء والتشهير بهم.

ما يعنينا في المقام الأول هو أن الفقيه في سياق التقليد يظل أسير بناء ذهني ومنهج كليل لا يتيح له النظر إلى المسألة المعروضة عليه من زواياها المختلفة. في هذه الحال فإنه لا تتأتّى له الاستجابة إلى جوهر ما يتطلع إليه المجتمع أو جانب منه من خلال سؤال المستفتي.

ذلك ما لم يلتفت إليه الفقيه المقلد في مسألة الشكلاطة وما يعنيه الإفتاء بحليتها من إقرار غير واع باستباحة تدريجية لخصائص المجتمع التقليدي بمؤسساته ومنتجاته و قدراته وذوقه, أي بحريته.

تلك هي مأساة الفقيه التقليدي في ذلك القرن العصيب وهي ذات المأساة التي تتواصل اليوم عبر بعض الفتاوى التي يعرض أصحابها عند إصدارهم فتواهم عن أهم مقتضيات اللحظة التاريخية.

مأساة الفقيه التقليدي في خصوص إجاباته عن أسئلة مركبة الدلالة تجعله أشبه بالساعة المعطّلة: تعطي الجواب الصحيح مرتين فحسب في اليوم والليلة. أما في ما عدا ذلك فهي مجانبة للصواب.

من ثم لا غرابة إن وقع تجاوز الفقيه التقليدي، تجاوزه الإصلاحي ثم أزاحه المثقف لتأتي عليه الدولة التحديثية إما استتباعاً أو إقصاء.

ما ينبغي أن نلحّ عليه هو أن الفقهاء كان لهم شأن آخر في الحقبات الكلاسيكية من التاريخ العربي الإسلامي.

كان لديهم ما يمكن تسميته بفقه التديّن‎ وهو الوعي بأن طلب الأحكام من مصادرها لا يمكن أن يـتـحقق إلا باعـتماد آلية خـاصـة مركـبـة تستـدعي جـهـداً فـكـرياً وتحـولات واقـعـيـة تسنده، مثل هـذا الحراك ليس مـن اليـسير تمثّـله لدى نـخـب لا تـولي عناية للعلاقة بيـن ما تـسـتـنـبـطه من الأحكام وبين قدرة المسلمين على مواجهة العصر.

هذا في حين كان فقهاء الطور الكلاسيكي اعتمدوا تلك الآلية المركّبة التي تجعلهم يبحثون المسائل المطروحة ضمن الدائرة المعرفية والفكرية العالمية المتاحة آنئذ.

من هذه الناحية بدا الفارق شاسعاً بين فقهاء التقليد العاجزين عن تجاوز أزمة فكرية مزمنة أضحت مفضوحة مع المواجهة الأوروبية وبين فقهاء التأسيس الكلاسيكيين الذين اعتمدوا منهجية تكاملية لا تقتصر على تأمّل مشكلات الناس الجزئية ومحاولة الوقوف على الحلول الفرعية لها.

لذلك لم يعسر على الإصلاحية العربية أن تتجاوز الفقيه التقليدي ومؤسسته من طريق تجاوز البنية الفكرية التي يعتمدانها.

تلك البنية التي رفعت من شأن القياس إلى حد اعتباره دليلاً شرعياً بعد القرآن والسنّة والإجماع، هذا على رغم أنه كان مجرد آلية لتأمل مصادر الشريعة والاستنباط منها. مثل هذا الاعتماد المبالغ فيه على القياس وما يعتمده من منطق صوري تجريدي أساسه فكرة الكليات عزل فقهاء التقليد وإنتاجهم في مجالات ضيقة لا يمكنهم تجاوزها.

لذلك وبعد قرن من إهمال الفقهاء أو استتباعهم من النخب التحديثية الحاكمة والمثقفة عاد الفقهاء الجدد من موقع فقهاء التقليد ذاته لكون آليّات الفهم والتصوّر ظلت هي المعتمدة بذاتها. الاختلاف الوحيد هو أن السياق تغيّر ومن ثَم القضايا المطروحة على الفقيه. لم تعد المسائل متصلة بالشكلاطة والتبغ وترتيل القرآن في المذياع وصندوق التوفير وما شابه ذلك بل أصبحت متعلقة بالحجاب ومصافحة المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ومشروعية العمليات «الاستشهادية» التي تستهدف الأماكن العمومية والمدنية. لقد «انتقلنا» في قرن من الزمن من اكتشاف تخلّفنا الذاتي إلى وسائل تحصين هويّتنا. بعبارة واضحة لم نتجاوز الموقف الدفاعي. الأخطر من ذلك هو أننا لم نجدد البتة فهمنا لمعنى التديّن ولعلاقة المسلم بالأحكام الشرعيّة كما لم نغير رؤيتنا للنصوص التأسيسية وللمجتمع وللعالم.

معضلة الفقيه «المعاصر» تكمن في طبيعة علاقته بالفكر التاريخي فكل ترابط بين الفتوى والوعي التاريخي هو ترابط يعيد إدخال المجتهد في زمانه وليس في زمان غيره. من ثم يدرك أن إصدار الأحكام يصبح غير ذي جدوى إن لم يراع التحديات والبدائل المختلفة التي يحتاجها ليؤطّر ضمنها إجاباته. الوعي التاريخي يمكّنه من زاوية نظر تركّب الأحوال وتستشعر وجهتها بذلك يتحوّل التاريخ عنده من مجرد مراحل متعاقبة تتراكم فيها السنوات تراكماً كمياً لتصبح سيرورة في الوعي وانفتاحاً في الفكر يتيحان إمساكاً بخصوصيات اللحظة التاريخية الراهنة في مستوياتها المختلفة.

تلك هي حقيقة مأساة فقيه التقليد في بعدها المنهجي والحضاري. كان الشوكاني قد انتبه إليها وحددّها في عنصرين أساسيين قلما دخلا في اعتبار من عالج المسألة الاجتهادية وهما:

أ- عنصر الزمان ومواكبة الأحكام الشرعية حين قال: إن من «حصَرَ فضل الله على بعض خلقه وقصَرَ فهم هذه الشريعة على من تقدّم عصره فقد تجرّأ على الله عز وجل ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده الذين تعبّدهم بالكتاب والسنّة».

ب- عنصر الوعي الإنساني ذلك المنجَز الرئيسي للحكم الشرعي، أبرزه حين قال: «فإذا كان التعبّد بهما مختصّاً بأهل العصور السابقة ولم يبق لهؤلاء المتأخرين إلا التقليد لمن تقدّمهم فلا يتمكنون من معرفة كتاب الله وسنّة رسوله فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة الزائفة؟ وهل النسخ إلا هذا؟ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم».

كاتب وجامعي من تونس.

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 15 جويلية 2005)

 

 

Lire aussi ces articles

16 mars 2009

                                                                                                                                             Home – Accueil في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.