17 juillet 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1884 du 17.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :محاصرة مكتب الأستاذ محمد النوري من طرف البوليس

رويترز : منظمة: اربعة قتلى يوميا في حوادث السير في تونس

الحياة: لندن تتجه الى تسليم الجزائر والمغرب مطلوبين بتهم تتعلق بنشاطات ارهابية

الجزيرة.نت : صالح يعلن عدم ترشحه لرئاسة اليمن العام المقبل

الحياة: تونس تنفتح على ثقافات شتى وزوار متنوعين: أكثر من زرقة سماء ووداعة بحر ولذعة شمس!

الطاهر الأسود: التيار الاسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار « القاعدي »

علي حميدي: الأسباب المحركة للعنف السياسي ضدا عن التفسير البسيط لإيقاف الخراب الزاحف

الوحدة : المقاومة المشروعة والآرهاب الآعمى

عبداللطيف الفراتي :إرهاب أو مقاومة


Reporters sans frontières: «Vous n’avez aucun droit ici, mais vous êtes les bienvenus en Tunisie !» Rapport

AFP: Leurs salaires rétablis, les enseignants grévistes réclament le dialogue AFP : Tunisie: déficit commercial en hausse de 13,6 % au 1S05
Abdel Wahab Hani: Salah Karker s’apprête à quitter l’hôpital après six mois de soins
Dr. Sahbi Amri: l’integration du hors-jeu  s’avere  imperative et indispensable  » 2 « 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831
    تونس في 16/07/2005         بــــــلاغ
فوجىء الأستاذ محمد النوري المحامي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و المحامي لدى محكمة التعقيب بمحاصرة مكتبه الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس بدون موجب صبيحة يوم الخميس 14 جويلية 2005 من قبل عدد كبير من أعوان الشرطة يفوق الخمسين , وكان الأعوان المذكورون يرتدون الزي المدني و هو ما أدخل الفزع على الحرفاء المترددين على المكتب و لم يقع رفع الحصار إلا بعد مغادرة الأستاذ محمد النوري للمكتب .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعتبر هذا التصرف من قبيل الإستفزاز لمنع الأستاذ محمد النوري من القيام بواجبه و منع حرفائه من الإتصال به في ظروف عادية خاصة و قد سبق للشرطة في مناسبات سابقة ملاحقة بعض الحرفاء للتحقق من هوياتهم و استجوابهم حول الأسباب التي أدت بهم لزيارة مكتب المحامي و في ذلك هضم لحقوق الدفاع و هتك لسرية المهنة علما بأن الأستاذ محمد النوري ممنوع من السفر خارج تراب الجمهورية منذ عامين بسبب نشاطه في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين , و قد أدى ذلك للحد من نشاطه كمحامي له حرفاء و قضايا بالخارج و كذلك الحد من نشاطه الحقوقي و الإتصال بالمنظمات الحقوقية و الحضور في الندوات و اللقاءات الدولية .
عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الكاتبة العامة الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي


 

Reporters sans frontières

 Juin 2005

 

TUNISIE

«Vous n’avez aucun droit ici, mais vous êtes les bienvenus en Tunisie !»

 

 

La Tunisie nage en plein paradoxe. La principale ressource du pays, le textile, étant en perte de vitesse, le tourisme est, plus que jamais, essentiel à son développement économique.

Et pour continuer à tirer parti de cet affl ux massif de visiteurs étrangers, la Tunisie doit montrer un visage accueillant. En plus des campagnes d’affi chage dans le métro parisien ou dans des médias européens, la présence des journalistes étrangers, qui sont pour beaucoup dans l’image de marque d’un pays hors de ses frontières, est donc indispensable. A condition qu’ils se montrent dociles et obéissants.

Et qu’ils ne posent pas trop de questions. Le soleil, les plages et les souks, oui. Les droits de l’homme, la liberté d’expression et le pluralisme démocratique, non. Du coup, ces journalistes étrangers et toutes les voix locales discordantes susceptibles de leur communiquer des informations (opposants, défenseurs des droits de l’homme, syndicalistes, journalistes indépendants, etc.), sont surveillés de près.

D’autant plus que, du 16 au 18 novembre prochain, se tiendra à Tunis la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Tous les regards seront alors tournés vers cette partie de la Méditerranée. La communication extérieure est donc une priorité absolue et tous les moyens sont bons pour séduire la presse internationale. «Vous n’avez aucun droit ici, mais vous êtes les bienvenus en Tunisie !» Cette phrase résume, à elle seule, ce paradoxe. Elle a été prononcée par un policier en civil qui empêchait une délégation de Reporters sans frontières d’assister à une audience publique au palais de justice de Tunis, le 4 juin dernier.

Reporters sans frontières s’est rendue en Tunisie du 2 au 6 juin 2005 pour dresser un état des lieux de la situation de la liberté d’expression. La délégation de l’organisation, qui a dû dissimuler l’objet véritable de sa mission pour entrer

dans le pays, a fait l’objet d’une surveillance permanente de la police et des services de renseignements tunisiens. Elle a pu, malgré tout, rencontrer des journalistes de la presse gouvernementale de la presse privée, des médias

d’opposition ainsi que des journalistes indépendants qui travaillent pour des publications non autorisées. L’organisation s’est également entretenue avec des défenseurs des droits de l’homme, des militants syndicaux et un responsable du ministère de la Justice

 

Une formidable machine de propagande

Le président Ben Ali veut donner l’image d’un leader progressiste, dirigeant le pays le plus moderne du Maghreb. Si la réussite de la Tunisie dans certains domaines est incontestable, les valeurs démocratiques telles que l’alternance politique, le respect des droits de l’homme et le partage du pouvoir ne sont pas à l’ordre du jour. Zine el-Abidine Ben Ali dirige le pays depuis le 7 novembre 1987 et la mise à l’écart de l’ancien président Habib Bourguiba. Candidat unique lors d’élections en 1989 (il obtient alors 99,27 % des voix) et en 1995 (99,91 %), il organise, en 1999, la première élection présidentielle pluraliste du pays qu’il remporte avec 99,44 % des suffrages. En 2004, il gagne un

nouveau scrutin présidentiel avec 94,48 % des voix exprimées. Deux ans auparavant, en mai 2002, il avait modifi é la Constitution pour supprimer la limite de trois mandats présidentiels qu’il avait lui-même fi xée. Il peut désormais se représenter jusqu’en 2011, date à laquelle il aura atteint l’âge limite imposé par la Constitution.

Le culte de la personnalité a fait son chemin en Tunisie. Des portraits du Président quadrillent les principales artères des grandes villes et chaque restaurant, bar ou hôtel, jusqu’au moindre petit commerce, arbore son effi gie offi cielle accrochée, en général, en très bonne position à l’entrée de la boutique. Des affi ches géantes (de plusieurs mètres de hauteur) représentant le chef de l’Etat sont dressées à des points stratégiques dans Tunis (autour de l’aéroport, devant les locaux de la compagnie nationale Tunis Air, devant la Régie nationale du tabac, etc.).

Pour contrôler l’image du pays à l’étranger, le gouvernement tunisien compte sur les efforts de l’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE). Cet établissement public, créé en 1990, relève du Premier ministre. C’est lui qui est chargé de l’accueil des journalistes étrangers qui se rendent en Tunisie. Il a également pour tâche de répondre aux questions

des journalistes et de réaliser les nombreuses campagnes de presse et d’affi chage diffusées en France et dans le monde pour vanter les mérites du pays. L’ATCE contrôle également l’attribution de la publicité institutionnelle.

«L’ATCE est aujourd’hui incontournable. On doit passer par elle pour obtenir des informations offi cielles. Même si notre demande concerne des informations scientifi ques, sociales, culturelles, etc. C’est un moyen de contrôle formidable», a expliqué à Reporters sans frontières, sous couvert d’anonymat, un correspondant de la presse internationale.

 

Le président Ben Ali fait la une

Le paysage médiatique tunisien est dramatiquement pauvre. Concernant la presse écrite, outre le quotidien francophone La Presse et son pendant arabophone Essahafa, dont les capitaux sont majoritairement publics, il existe une dizaine de quotidiens et d’hebdomadaires progouvernementaux. Même si certains se dé- fi nissent comme des journaux indépendants, leur ligne éditoriale est claire : soutenir le président Ben Ali coûte que coûte. Chaque jour, les activités du chef de l’Etat, quelles qu’elles soient, font la une et les éditorialistes font preuve d’une imagination sans fi n pour chanter les louanges du Président. A titre d’exemple, le vendredi 3 juin, alors que Zine el-Abidine Ben Ali était en déplacement à Malte, sept quotidiens sur huit ont publié en une la même photo offi cielle du déplacement du chef de l’Etat. Ce jour-là, les titres et accroches de une de La Presse et du Renouveau (le quotidien du Rassemblement constitutionnel démocratique, RCD – le parti au pouvoir) étaient rigoureusement les mêmes : «Pour un partenariat privilégié», «Concordance de point de vue des deux pays sur l’ensemble des questions régionales

et internationales», «Le président maltais rend hommage au chef de l’Etat tunisien pour l’oeuvre accomplie au service de la prospérité de la Tunisie et de son peuple», etc. Ces phrases toutes faites, fruit du travail du service de presse

de la présidence ou de l’agence offi cielle Tunis Afrique Presse (TAP), sont reprises telles quelles dans la presse nationale.

Deux publications d’opposition – le mensuel Attariq aljadid et l’hebdomadaire Al-Maoukif – propriétés de deux partis politiques reconnus par les autorités sont également vendus dans le pays. Elles font preuve d’une indépendance

de ton (surtout Al-Maoukif) qui surprend au milieu

d’une presse particulièrement monotone.

Mais leur diffusion restreinte (respectivement moins de 3 000 et moins de 5 000 exemplaires) et la diffi culté de se les procurer dans les kiosques, réduit d’autant leur infl uence face aux 55 000 exemplaires diffusés chaque jour par La

Presse, par exemple.

«Le gouvernement voudrait nous faire fermer parce que nous repoussons sans cesse les lignes rouges. En même temps, il nous utilise pour parler de pluralisme de l’information dans le pays. Et puis, il sait très bien qu’engager des

procédures contre nous ferait très mal à son image à l’étranger», analyse Rashid Kashana, rédacteur en chef d’ Al-Maoukif.

 

La censure du récépissé

La Tunisie a ratifi é tous les principaux traités internationaux protégeant les droits de l’homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et même le Code d’éthique du tourisme qui promeut le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mais, visiblement, en Tunisie, comme dans d’autres pays répressifs, ces signatures et ces ratifi cations ne sont que des trompe-l’oeil. Le gouvernement ne cesse de violer ses propres engagements et les faits contredisent systématiquement les déclarations du chef de l’Etat.

Offi ciellement, la création d’une publication est libre en Tunisie. L’autorisation préalable n’existe pas et une simple déclaration au ministère de l’Intérieur suffi t. Mais, dans la pratique, la réalité est tout autre. L’article 13 du code de la presse explique : «Avant la publication de tout périodique, il sera fait au ministère de l’Intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé.»

Cette dernière phrase est essentielle. «Il en sera donné récépissé». Ce récépissé est, en effet, indispensable pour pouvoir imprimer sa publication. L’article 14 du code de la presse stipule que «avant l’impression de tout périodique,

l’imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le ministère de l’Intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d’une année».

Or, Reporters sans frontières a rencontré plusieurs journalistes qui ont déposé des formulaires de déclaration de création d’une publication et qui n’ont jamais reçu de récépissé. C’est le cas, par exemple, de Sihem Bensedrine qui a tenté à trois reprises, depuis 1999, de créer le magazine Kalima. Devant le refus de l’administration de lui délivrer un récépissé, elle n’a eu d’autre choix que de publier son magazine sur Internet.

Mohammed Talbi, ancien doyen de l’université très critique envers le gouvernement, attend un récépissé pour créer son journal depuis… 1989. «Comme on sait très bien ce que j’écrirais, on ne me donnera jamais ce récépissé, explique-t-il. Je n’ai jamais connu une période aussi dure. Même sous Bourguiba, il y avait un semblant de presse d’opposition. On ne pouvait pas critiquer Bourguiba, mais on pouvait dire un certain nombre de choses. Depuis 1989, la situation empire.»

D’autres journalistes ont tenté, en vain, de créer des magazines spécialisés dans la culture, l’architecture ou les nouvelles technologies.

Sous couvert d’anonymat, un journaliste tunisien a raconté à Reporters sans frontières que sans appui politique direct de la présidence, il était aujourd’hui impossible de créer un journal. «J’avais moi-même des soutiens politiques importants quand j’ai voulu créer mon propre magazine, mais cela n’a pas suffi », a-t-il confi é. Kalima continue malgré tout d’être diffusé sur Internet et espère bien reparaître au plus vite en édition imprimée. «Nous pratiquons le droit, nous ne le demandons pas, résume Om Zied, rédactrice en chef de la partie arabe du journal.

Nous avons des lecteurs qui nous soutiennent, même parmi les gens du régime.»

 

La Tunisie est «un pays où la liberté de la presse sʼenracine chaque jour davantage, où la liberté d´expression se manifeste sous ses plus nobles signifi cations et au sein duquel le journaliste occupe la place qui lui revient afi n de s´acquitter de la mission dont il est investi à travers des médias libres attachés à la démocratie et qui se fondent sur lʼobjectivité, au service du pays et de lʼaspiration de notre peuple à un avenir meilleur. (…) Nous veillerons à consolider davantage la liberté de la presse.»

Discours du président Ben Ali, le 3 mai 2005, à lʼoccasion de la Journée internationale de la liberté de la presse.

 

L’abrogation du dépôt légal, un premier pas insuffi sant

L’abrogation du dépôt légal va permettre aux deux journaux d’opposition – Attariq aljadid et Al-Maoukif – d’être mis en vente plus rapidement. Le dépôt légal était contraignant pour

ces deux titres puisqu’il obligeait l’imprimeur à attendre, une fois l’intégralité des copies tirées, l’aval du ministère de l’Intérieur pour envoyer les exemplaires au distributeur. Ces deux journaux accusaient ainsi régulièrement des retards de plusieurs heures, voire d’une journée, avant d’être présents dans les kiosques.

Mais cette bonne nouvelle est tempérée tout de suite par l’un des principaux intéressés. «Nous, nous ne voulions pas l’abrogation du dépôt légal. Cette mesure est utile pour conserver des exemplaires des journaux tunisiens. Nous voulions juste que cette procédure ne soit plus utilisée comme un moyen de censure, comme un moyen de contrôler le contenu du journal», explique Hichem Skik, directeur de la rédaction du mensuel Attariq aljadid.

Par ailleurs, la procédure utilisée pour mettre fi n au dépôt légal en dit long sur l’organisation du pouvoir dans le pays. Il a suffi que le Président annonce publiquement cette mesure pour qu’elle soit immédiatement appliquée. La

délégation de Reporters sans frontières a pu constater, lors de son séjour, qu’elle l’était déjà.

Nul besoin de l’accord du Parlement. Une simple déclaration du président de la République a force de loi. «Le Président l’a dit. Pour nous, c’est suffi sant. Nous n’avons pas besoin d’attendre l’annonce au journal offi ciel», a expliqué

un imprimeur tunisien au directeur d’un journal, en présence de Reporters sans frontières.

 

«Pour faciliter les conditions de travail des médias et en renforcer la transparence, nous ordonnons, aujourdʼhui, dʼabroger la procédure du dépôt légal et les sanctions quʼelle sous-tend, en ce qui concerne les organes de presse.»

Discours du président Ben Ali, le 27 mai 2005, à lʼoccasion de la Journée nationale de la Culture.

 

Le mirage de l’audiovisuel privé

Encore une fois, les déclarations du Président sont trompeuses. L’audiovisuel tunisien reste sous le contrôle total des autorités. La radio d’Etat (plusieurs stations dans le pays) et la télévision d’Etat ( Canal 7 et Canal 21) sont à la

botte du gouvernement et ne font que relayer la propagande offi cielle. Il suffi t de regarder le journal de 20 heures de Canal 7 (nom donné à la chaîne en hommage au 7 novembre 1987, date de l’arrivée au pouvoir du président Ben Ali) pour comprendre. Le chef de l’Etat est omniprésent. L’essentiel du journal télévisé lui est consacré. Pas une critique, pas un mot de l’opposition politique ou de la société civile. Pendant sa mission, Reporters sans frontières a

pu constater que la visite du chef de l’Etat tunisien à Malte occupait même plusieurs heures d’antenne après la fi n du journal télévisé.

La seule chaîne de télévision privée Hanibal TV, lancée le 13 février 2005, ne diffuse pas d’informations. La grille de programmes est essentiellement composée d’émissions de divertissements, de séries humoristiques ou de programmes culinaires.

Concernant la radio, Mosaïque FM a commencé à émettre dans la région de Tunis le 7 novembre 2003. Cette radio qui se défi nit ellemême comme une «généraliste à vocation musicale» diffuse chaque jour de courts bulletins d’information. Souvent accusée d’être proche des autorités, le directeur de la station Noureddine Boutar se défend : «J’ai de bonnes relations avec le pouvoir, c’est vrai. Mais cela ne m’empêche pas de parler de sujets dont on ne parlait jamais jusque-là en Tunisie, comme le sida, le chômage, la sexualité.»

«Les gens appellent et parlent librement de tout ce dont ils ont envie», a confi rmé l’une des animatrices de la radio à Reporters sans frontières.

En revanche, à la question de savoir si certains d’entre eux parlent de politique et critiquent les actions du chef de l’Etat, la réponse est éloquente: «Ah non ! ça, ce n’est pas possible.»

La convention qui lie l’Etat tunisien et Mosaïque FM est particulièrement contraignante. Le «premier responsable» et le directeur de l’information de la station sont nommés en accord avec le gouvernement. Concernant l’information, la station s’engage à diffuser des fl ashes ne dépassant pas 5 minutes par heure et «ne comportant pas d’éditoriaux et de commentaires».

De la même manière, cette convention interdit la diffusion de «nouvelles de nature à perturber l’ordre public ou à porter préjudice à l’image de marque du pays». Mosaïque FM n’a pas non plus le droit de «retransmettre en direct les programmes d’autres radios ou chaînes de télévision étrangères sans autorisation préalable de l’Etat» sous peine d’être suspendue «sans préavis» ou de voir sa convention résiliée. En- fi n, l’article 10 de la convention oblige la radio à «diffuser les déclarations et allocutions du président de la République sans interruption telles qu’elles sont diffusées par les chaînes publiques

vDans ce contexte, il est impossible de parler d’une radio indépendante. «Je sais que ce n’est pas assez, confi e le directeur de Mosaïque FM.

J’espère que d’autres radios viendront nous rejoindre et parleront de politique et d’autres sujets librement.»

La naissance d’une deuxième station, Radio Jawhra, a été annoncée pour la fi n de l’année dans la région de Sousse, mais sa grille de programmes n’est pas encore connue.

Plusieurs demandes de création d’une radio ou d’une chaîne de télévision ont été déposées, sans succès. Ainsi, Rashid Kashana, de l’hebdomadaire d’opposition Al-Maoukif, a demandé, le 14 mars 2004, l’autorisation de créer une radio et une télévision. A ce jour, il n’a toujours pas reçu de réponse.

Le journaliste Zied Elhemi a été l’un des premiers à déposer une demande. Il tente de lancer sa station, Radio Carthage, depuis 1996. Il a multiplié les recours devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. Lors de sa quatrième tentative, en novembre 2003, il a appris que le ministère des Télécommunications avait répondu au tribunal administratif, saisi par le journaliste, qu’il y avait effectivement une nouvelle loi promulguée en 1990 autorisant la création de radios privées, mais qu’il existait également un décret de 1957 qui stipule que l’Etat conserve un monopole total sur l’audiovisuel. «Le fait que Mosaïque FM a reçu une autorisation ne veut pas dire que les autres demandes seront traitées de la même manière», concluait le chef de cabinet du ministre des Télécommunications dans sa correspondance.

 

 

«Nous annonçons aujourd´hui notre décision d´ouvrir l´espace audiovisuel aux radios et télévisions du secteur privé, pour qu´elles contribuent à lʼenrichissement du paysage

 

médiatique national aux côtés des organismes publics».

 

Discours du président Ben Ali, le 7 novembre 2003, à lʼoccasion du 16e anniversaire de son arrivée au pouvoir

 

Un an et demi de prison pour diffamation

Quelques exemples suffi sent pour contredire les propos de ce site, l’un des vecteurs de la désinformation de l’Etat tunisien. Le 8 octobre 2003, Abdallah Zouari, journaliste de l’hebdomadaire Al-Fajr, a été condamné à treize mois de prison pour «diffamation» ; le 10 juillet 2002, Zouhair Yahyaoui, animateur du site d’informations Tunezine, a été condamné à un an de prison pour «propagation de fausses nouvelles» ; pendant l’été 2001, Sihem Bensedrine, rédactrice en chef du magazine en ligne Kalima, a été arrêtée et détenue pendant un mois et demi pour «diffamation» ; le 9 octobre 1995, Mohammed Kilani, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Al Badil, a été condamné à

cinq ans de prison pour «diffamation d’une personnalité politique» ; le 30 janvier 1991, Omar Shabou, directeur de l’hebdomadaire Le Maghreb, a été condamné à quinze mois de prison pour «diffamation» et «propagation de fausses  nouvelles» ; le 3 mars 1990, Nejib Azouz, directeur de l’hebdomadaire Les Annonces, a été condamné à deux mois de prison pour «diffamation ».

Hamadi Jebali, directeur de l’hebdomadaire Al- Fajr, est, à ce jour, le seul journaliste emprisonné en Tunisie. Il est détenu depuis 1991 pour «diffamation» et «appartenance à une organisation illégale». Il aura purgé sa peine en 2008.

Réécrire l’histoire n’est pas possible. Alors, à coups de déclarations publiques, de communiqués offi ciels et d’interviews, le gouvernement tunisien et l’ATCE tentent de dissimuler ces faits ou de les transformer. L’une des versions offi cielles fréquemment invoquées explique que ces journalistes ne sont pas vraiment des journalistes mais plutôt des opposants politiques qui cherchent à déstabiliser le pays, voire des islamistes qui menacent de le détruire.

En janvier 2000, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a recommandé «instamment à tous les gouvernements de veiller à ce que les délits de presse  ne soient plus passibles de peines d’emprisonnement, sauf pour des délits tels que commentaires racistes ou discriminatoires ou appels à la violence. Pour des délits tels que «écrits diffamatoires», «insultes» ou «outrages» envers le chef d’Etat ou publication d’informations

«fausses» ou «alarmistes», les peines de prison sont à la fois répréhensibles et hors de proportion avec le dommage subi par la victime. Dans tous ces cas, l’emprisonnement en tant que condamnation de l’expression pacifi que d’une opinion constitue une violation grave des droits de l’homme.»

La Tunisie est, bien entendu, membre de l’Organisation des Nations unies. Cela ne l’empêche pas de maintenir, dans son code de la presse, des peines de un à trois ans de prison en cas de diffamation envers les corps constitués, l’administration, les membres du gouvernement ou les députés, et de six mois en cas de diffamation envers les particuliers. Et l’offense au président de la République est sanctionnée, dans l’article 48 du code de la presse, par une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. «Les juges tunisiens ne font qu’appliquer la loi, a expliqué à Reporters sans frontières, Mohamed Habib Cherif, coordinateur général des droits de l’homme au ministère de la Justice.

Peut-être qu’il faut modifi er la loi, mais nous avançons, c’est ça l’important. Dans l’affaire Abbou, c’est la même chose.»

Mohammed Abbou, un avocat âgé de 39 ans, a été condamné, le 28 avril 2005, à un an et demi de prison pour «publication de fausses informations ». Il avait publié sur le site Internet Tunisnews, en août 2004, un article dans lequel il comparait les tortures infl igées en Tunisie à des prisonniers politiques aux exactions des soldats américains à Abou Ghraib, en Irak. Toutefois, selon de nombreux observateurs présents au procès, sa condamnation serait due en réalité à un autre article, publié sur Internet quelques jours avant son arrestation, le 1er mars, dans lequel il critiquait l’invitation faite par le président Ben Ali au Premier ministre israélien Ariel Sharon. «Dans cet article, il touchait à la famille du président Ben Ali et ça, ça ne se fait pas», a expliqué Semia Abbou, l’épouse de l’avocat rencontrée par Reporters sans frontières lors de sa mission.

Mohammed Abbou a également été condamné à deux ans de prison dans une autre affaire. Il est accusé d’avoir agressé physiquement une confrère. Toutes les organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que Mohammed Abbou et sa famille, démentent catégoriquement et affi rment qu’il s’agit d’un montage des autorités pour le condamner à une plus lourde peine et l’humilier publiquement. «Je lui rends visite une fois par semaine. Mais les visites se passent mal. Il y a toujours des gardiens qui nous écoutent. Une fois, je me suis rendue à la prison avec mes enfants. Ils voulaient embrasser leur père alors j’ai demandé l’autorisation aux gardiens qui ont refusé.

Les enfants n’ont pas compris et ils sont très perturbés par cette situation», a confi é Mme Abbou.

La cour d’appel a confi rmé les deux verdicts, le 10 juin 2005, lors d’un simulacre de procès. Les diplomates, les journalistes et le public ont été évacués de la salle. Seuls les avocats de la défense ont pu assister à l’audience qui a duré… deux minutes environ. Le président du tribunal n’a pas voulu revenir sur le fond des débats. Il a confi rmé les sentences en bafouant allègrement les droits élémentaires de la défense.

 

«Depuis le 7 novembre 1987 [date de lʼarrivée au pouvoir de Zine el-Abidine Ben Ali], aucun journaliste nʼa été détenu pour ses activités journalistiques»

source : www.tunisie.com, site offi ciel dʼinformations sur la Tunisie.

 

Les frontières de l’information

Faux, encore une fois. La censure existe toujours en Tunisie. Elle ne concerne pas la presse nationale, aux ordres de l’Etat, mais la presse étrangère plus libre et donc plus dangereuse.

On ne compte plus le nombre d’éditions de journaux français, européens, ou arabes interdits d’entrée sur le territoire. Les quotidiens français Libération et Le Monde sont régulièrement bloqués à la frontière ou distribués avec des retards de plusieurs jours. Le journal arabophone basé à Londres, Al Quds al-Arabi, fait état d’énormes diffi cultés. «Ils sont en train de tuer la diffusion de nos journaux. Ils retiennent plusieurs exemplaires à l’aéroport pour les distribuer ensuite tous d’un coup. Nous avons envoyé plusieurs courriers pour nous plaindre, mais pas de réponse», a expliqué l’un des rédacteurs en chef du quotidien à Reporters sans frontières. Un autre quotidien arabophone Al Hayat a, quant à lui, tout simplement cessé de diffuser des copies en Tunisie, en raison de dif- fi cultés trop nombreuses.

Le code de la presse est explicite en la matière. L’article 25 stipule que «la publication, l’introduction et la circulation en Tunisie des oeuvres étrangères, périodiques ou non, pourront être interdites par décision du ministère de l’Intérieur, sur avis du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information». La décision relève donc du seul ministre de l’Intérieur.

Il n’a aucune explication à fournir et la justice est exclue du processus. Très récemment, c’est le magazine français Jeune Afrique – L’Intelligent qui a fait les frais de cette censure. L’édition 2315 du 22 au 28 mai 2005 n’a pas été distribuée en Tunisie en raison de la publication d’un article intitulé «Avocats, le grand malaise». Ce reportage traitait notamment de l’arrestation de Me Abbou et relayait les revendications de «mise à niveau démocratique » des organisations de défense des droits de l’homme non reconnues par les autorités. En revanche, l’édition suivante, qui comportait un droit de réponse de l’ambassade de Tunisie en France, a bien été diffusée dans le pays.

 

 «Depuis le 7 novembre 1987, pas un seul journal ou magazine nʼa été suspendu.»

source : www.tunisie.com

 

Le haut délit du haut débit

«Il est interdit de se connecter aux sites prohibés » : cette consigne affi chée dans la majorité des cybercafés tunisiens donne le ton. Internet, dont le gouvernement tunisien vante sans cesse les mérites lors de campagnes dans la presse européenne (dernière en date en France dans le magazine Jeune Afrique – L’Intelligent du 5 au 11 juin 2005 : un dossier intitulé «Voyage en cyber-Tunisie, Success story»), est sévèrement contrôlé dans le pays.

Les sites des organisations de défense des droits de l’homme ou des partis politiques non reconnus par les autorités ne sont pas accessibles.

La poignée de journaux en ligne ( Kalima, Réveil tunisien, Alternatives citoyennes, Tunisnews, etc.) ne sont pas non plus consultables dans le pays, de même que le site de Reporters sans frontières. Les Tunisiens le plus au fait des innovations technologiques ont recours à des proxies pour contourner cette censure. L’utilisation de mailing-lists et l’envoi d’informations par email est également une pratique courante pour échapper au contrôle.

Les autorités se justifi ent en affi rmant que si des organisations ne sont pas légales dans le pays, elles ne voient pas pourquoi elles pourraient gérer un site Internet. Concernant Reporters sans frontières, un offi ciel tunisien avait affi rmé, dans Jeune Afrique – L’Intelligent, qu’il s’agissait «d’une histoire personnelle». Les sites des autres organisations internationales des droits de l’homme sont, en effet, plus accessibles.

Pendant la mission, les représentants de Reporters sans frontières n’ont eu aucune diffi culté pour se connecter au site d’Amnesty International, de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme ou de Human Rights Watch. Plusieurs personnes ont cependant expliqué que cela «dépend des jours». Certains sites seraient déconnectés de la Toile mondiale momentanément, à des périodes délicates ou selon le contenu du site.

L’accès même aux publinets (points publics d’accès au Net) est parfois contrôlé. Ainsi, Abdallah Zouari, ancien journaliste de la publication Al-Fajr, emprisonné pendant onze ans entre 1991 et 2002 et aujourd’hui placé sous contrôle administratif à Zarzis (sud du pays, à plus de 600 km de chez lui), n’a pas le droit de surfer sur Internet. Son accès personnel a été coupé et il a été refoulé, à plusieurs reprises, de publinets. Chaque fois, les gérants de ces points d’accès ont expliqué qu’ils avaient reçu «des ordres».

Par ailleurs, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir surfé sur Internet. Ainsi, les «internautes de Zarzis», un groupe de cinq jeunes et un professeur d’éducation religieuse, ont été accusés de terrorisme et condamnés à des peines de treize ans de prison, notamment pour avoir consulté des sites Internet interdits. De nombreux observateurs tunisiens et étrangers estiment que cette affaire et d’autres du même genre sont utilisées par le gouvernement pour montrer sa bonne volonté et son effi cacité dans la lutte contre le terrorisme. «Les jeunes de Zarzis ne se connaissaient absolument pas

avant cette affaire et n’ont jamais eu l’intention de préparer des attentats», clament d’une seule voix leurs familles, rencontrées à Zarzis par Reporters sans frontières. Ces dernières se plaignent, par ailleurs, de l’éloignement de leurs proches, détenus dans la région de Tunis, à plus de 600 km de leurs domiciles. Certaines familles rendent visite à leur enfant une seule fois par mois, par manque de moyens. L’un des pères n’a vu qu’une seule fois son fi ls depuis son arrestation en février 2003.

 

«La Tunisie est profondément convaincue de lʼimportance cruciale de ce secteur [Internet et la société de l´information, ndlr] pour la réalisation dʼun développement humain équilibré et équitable, et la concrétisation des aspirations de lʼhumanité tout entière à la liberté, à la justice et à la dignité».

Discours du Président, le 10 décembre 2003, à lʼoccasion de lʼouverture offi cielle de la première phase du SMSI à Genève.

 

Militer dans l’ombre

Et pourtant, au moins quatre associations de défense de la liberté d’expression (l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, AISPP – le Conseil national pour les libertés en Tunisie, CNLT – la Ligue des écrivains

libres, LEL – l’Observatoire pour la liberté de la presse, de l’édition et de la création, OLPEC) ne sont pas reconnues par les autorités.

Ces organismes se battent pour exister, travaillant semi-clandestinement dans des conditions très diffi ciles. Leurs dirigeants sont accusés de vouloir déstabiliser le pays et victimes d’un véritable harcèlement. Certains d’entre eux subissent également les foudres de la presse offi cielle ou progouvernementale. Al-Chourouk, quotidien privé progouvernemental, a mené, en mai dernier, une campagne violente à l’encontre de Sihem Bensedrine, journaliste

et également porte-parole du CNLT. Dans un article intitulé «Quand la vipère réapparaît… nous l’écraserons sous nos talons», elle a été accusée, en des termes particulièrement violents et obscènes, de se vendre aux «étrangers en général et aux sionistes en particulier». Un autre journal, Al Hadith l’a qualifi ée de «création diabolique» et de «machine enragée» qui débauche des adolescents. Les avocats de Sihem Bensedrine affi rment que certains propos

relèvent de l’incitation au meurtre.

Sans gêne aucune, le président de la République a fait preuve d’un cynisme rare en décorant, le 27 mai dernier, Abdelhami Rihai, l’un des auteurs de ces articles, de l’Ordre national du mérite culturel.

«Sihem Bensedrine, c’est une fasciste. Mohammed Talbi [président de l’OLPEC], c’est un intégriste. Mohammed Abbou [membre fondateur de l’AISPP], c’est un intégriste «, fulminait Mouldi M’barek, journaliste de La Presse, le quotidien gouvernemental en français, lors d’une rencontre avec Reporters sans frontières.

L’affrontement incessant entre certains journalistes de la presse gouvernementale ou progouvernementale et les dirigeants de ces associations ne contribue pas à apaiser la situation.

Il est rare de constater une telle haine entre des dirigeants de médias et des défenseurs des droits de l’homme.

Quand Mohammed Talbi a souhaité créer son Observatoire de la liberté de la presse (OLPEC), l’administration lui a répondu que l’objet de l’association – à savoir la défense de la liberté d’expression – était sans fondement et sans utilité en Tunisie…

Un Syndicat des journalistes tunisiens a été créé le 27 mai 2004. Ce syndicat indépendant est membre de la Fédération internationale des journalistes mais n’est pas reconnu par les autorités locales. Près de 160 journalistes y ont déjà adhéré, selon son secrétaire général, Mahmoud Dhaouadi. Par ailleurs rédacteur en chef adjoint du quotidien d’Etat Essahafa, ce dernier a été «mis au placard», selon sa propre expression. Il n’a plus aujourd’hui aucune

fonction éditoriale et s’occupe uniquement de la maquette, malgré son titre de rédacteur en chef adjoint. «Plusieurs autres journalistes qui ont adhéré au syndicat ont également subi des pressions», affi rme-t-il. «Avec les autres responsables du Syndicat, nous avons été convoqués au ministère de l’Intérieur et interdits de toute activité et de rédiger des communiqués.

Pourtant, le droit tunisien est clair à ce sujet. L’article 242 du code du travail explique que la création d’un syndicat est libre et n’est pas soumise à une autorisation quelconque», ajoute ce journaliste.

A l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai dernier, le Syndicat a publié un rapport très sévère sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie. Son président, Lotfi Hajji, a rapidement été convoqué par la

police. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour «diffusion de fausses nouvelles ».

 

«Les libertés de réunion et dʼassociation sont garanties (…) Le droit syndical est garanti.»

Article 8 de la Constitution tunisienne.

 

 

Une dernière chance

Les déclarations du président de la République ne sont que de la poudre aux yeux pour une communauté internationale qui porte de plus en plus son regard vers la Tunisie, hôte de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en novembre 2005. Et les déclarations récentes du Département d’Etat américain félicitant le chef de l’Etat pour les améliorations dans ce domaine prouvent que cette tactique est effi cace.

Mais la réalité est tout autre. La liberté de la presse est loin d’être garantie en Tunisie. Le pluralisme de l’information n’existe pas et un cyberdissident sera en prison au moment où le SMSI s’ouvrira à Tunis. Une situation inédite et inexcusable.

La libéralisation de l’audiovisuel est un mensonge. Tant qu’il n’existera pas de véritables chaînes de télévision ou de radios libres et indépendantes, autorisées à diffuser des programmes d’informations sans être liées à l’Etat par une convention anormalement contraignante, il ne sera pas raisonnable de parler d’un progrès dans ce domaine.

De la même manière, il ne sera pas possible de se féliciter du pluralisme de l’information en Tunisie tant que la procédure de la déclaration préalable, soumise au bon vouloir des autorités qui délivrent au compte-gouttes le récépissé indispensable à toute publication, n’aura pas été abandonnée. L’abrogation du dépôt légal, utilisée abusivement par les autorités pour faire croire que la censure a été abolie, n’est pas une mesure suffi sante.

Reporters sans frontières dénonce également le comportement des Nations unies. Permettre à un pays qui emprisonne des gens parce qu’ils ont utilisé Internet et qui censure des sites d’informations d’organiser un sommet mondial sur cette question dépasse tout entendement. Il est de la responsabilité des dirigeants des Nations unies, et en premier lieu de son secrétaire général, de condamner publiquement la Tunisie pour ses violations répétées de la liberté d’expression et son contrôle abusif d’Internet.

Il reste encore une chance de changer cette situation. Si le secrétaire général des Nations unies et le secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT, chargée de l’organisation du Sommet) condamnent, d’une même voix, la politique du gouvernement de M. Ben Ali, il est probable que des mesures positives seront prises avant le Sommet.

 

Reporters sans frontières recommande donc :

 

• Aux autorités tunisiennes :

– dʼobliger lʼadministration à délivrer instantanément et automatiquement un récépissé à toutes les personnes qui déposent une déclaration de création dʼune publication ;

– de mettre fi n au contrôle administratif dʼAbdallah Zouari et de libérer Hamadi Jebali, tous deux journalistes dʼAl-Fajr ;

– de ne plus censurer Internet et notamment de permettre un accès complètement libre à la Toile ;

– de libérer lʼavocat Mohammed Abbou ;

– de rejuger de manière équitable et transparente les internautes de Zarzis.

 

• Aux Nations unies et à lʼUnion internationale des télécommunications (UIT), instance en charge de lʼorganisation du SMSI :

– de sommer le gouvernement tunisien de faire libérer Mohammed Abbou et de mettre un terme à sa censure du Réseau avant la tenue du Sommet ;

– dʼinviter toutes les organisations de défense des droits de lʼhomme non reconnues à sʼexprimer offi ciellement et publiquement pendant le Sommet ;

– de rappeler à la Tunisie que, en tant que pays hôte de la deuxième phase du Sommet, elle doit montrer lʼexemple et respecter scrupuleusement la Déclaration de principes signée par tous les participants au SMSI qui réaffi rme notamment le droit de chacun de ne «pas être inquiété pour ses opinions» et de «participer à la société de lʼinformation».

 

• Aux ONG qui participeront au SMSI en novembre prochain :

– de placer la question de la liberté dʼexpression et de la censure sur Internet en Tunisie au coeur des débats pendant toute la durée du Sommet ;

– de participer aux éventuelles manifestations parallèles et contre-sommets qui seraient organisés en marge du SMSI ;

          de rappeler sans cesse au gouvernement tunisien ses engagements et ses promesses dans ce domaine avant la tenue du Sommet.

 

 

Juin 2005

Enquête : Jean-François Julliard

Reporters sans frontières

Secrétariat international

5, rue Geoffroy Marie

75009 Paris-France

Tél. (33) 1 44 83 84 84

Fax (33) 1 45 23 11 51

E-mail : rsf@rsf.org

Web : www.rsf.org


 

Salah Karker s’apprête à quitter l’hôpital après six mois de soins

 
Salah Karker, le plus célèbre des exilés de France, s’apprête à quitter l’hôpital imminement, après quatres mois de rééducation spécialisée au centre hospitalier d’Eaubonne, dans le Val d’Oise en banlieue parisienne. Karker a bien récupéré en motricité et sa voix s’est grandement améliorée. Il a quitté l’état de dépendance du à l’attaque et aux complications secondaires du fait du retard des secours.
 
Karker a subit une attaque cérébrale en début d’année, survenue tôt le matin du 15 janvier 2005, lorqu’il était dans sa chambre d’hôtel à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, dans la région méridionale PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur). Les secours ne sont arrivés que plus de six heures après l’attaque, vu l’état d’isolement dans lequel se trouvait l’opposant tunisien, dans sa chambre de l’hôtel Saint Michel. Ce retard a failli provoquer le pire, si ce n’était le destin, l’acharnement des médecins, le soutien de la famille et une grande foi en la vie.
 
Après des jours de coma provoqué par les médecins pour contrecarrer les complications, pulmonaires entre autres, provoquées par le retard des secours, Salah a repris connaissance petit à petit, après un long combat pour la vie, entouré d’une femme magnifique, des enfants qui ont tout laissé et d’une poignée d’amis. Ce n’est que fin février que le « prisonnier des deux rives » a pu regagner le Val d’Oise, avant d’être admis le 18 mars au centre de rééducation de l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne. Son état s’est amélioré de jour en jour, avec des efforts spectaculaires et sans doute avec le soutien incommensurable de la famille, d’un personnel souriant et des visites des connaissances et amis, venus parfois de très loin, rendre visite à un ami.
 
Salah Karker a subi une procédure d’assignation à résidence, décidée en 1993 par Charles Pasqua, le tumultueux ministre de l’Intérieur français de l’époque, qu’aucun de ses successeurs Place Beauvau n’a eu le courage de lever. Cette assignation a été transférée aujourd’hui, eu égard à la situation, des Alpes de Haute-Povence (le 04) au Val d’Oise (le 95), son lieu de résidence.
 
Son ami, l’islamologue François Burgat, affirme que cette mesure est le produit de la « coopération sécuritaire avec le président Ben Ali ». Il avait affirmé lors de « la caravane de soutien au prisonnier des deux rives », organisée par Khaled Ben M’Barek, coordinateur du CIDT-Tunisie (Centre d’Information et de Documentation sur la Toruture en Tunisie): « Si Salah est coupable d’un quelconque délit, qu’on lui organise un procès équitable, qu’on le mette en prison s’il s’avère qu’il soit coupable d’une quelconque infraction. Quant à nous, ses amis, on viendra lui ramener des oranges en prison. Mais cette situation, de l’isoler, à l’Ile d’Ouessant puis à Digne, est indigne. La République dépense un argent fou pour garder un seul individu et l’empêcher de vivre avec sa famille ».
 
Burgat n’arrêtera pas de signer Pétitions et Tribunes. Il n’a pas été le seul soutien au « prisonnier des deux rives ». Les Hubert, avocats au Barreau de Marseille, Maître Decheszelles, la CGT, la Ligue des Droits de l’Homme et la Fondation France Libertés, entre autres associations qui se sont acharnées une décennie durant, sans oublier le CIDT-Tunisie, le CCTE (Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe et son infatigable président Mondher Sfar) et l’ancienne association, aujourd’hui malheureusement disparue, Tunisie-Démocratie Maintenant, Radio ZinZin et l’Audace de TunisieDanielle Mitterrand s’est déplaçée en personne soutenir la victime de Ben Ali, dans son lieu d’assignation à Digne. Les médias régionaux et nationaux, au premier rang desquels France3 PACA et Libération ont immortalisé le calvaire du « prisonnier des deux rives », selon la formule de Burgat, reprise par Libération.
 
Le vieux lion, opposant décidé et co-fondateur du MTI (Mouvement de la Tendance Islamique, aujourd’hui Nahdha), semble avoir beaucoup appris de cette épreuve.
 
A la question du journaliste Tahar Labidi: « Estimez-vous responsable de ce qui s’est passé pour les prisonniers? », il répond, extra-lucide: « Jusqu’en 1992, oui, certainement, j’assume une part de responsabilité, mais après les arresttations violentes et les procès iniques avec leurs condamnations lourdes et injustes, c’est le régime qui assume la responsabilité principale dans le calvaire des prisonniers politiques », avant d’ajouter: « Je suis d’accord pour toute initiative visant à libérer les prisonniers, mais nous devons limiter et réduire l’instrumentalisation politique que le régime tente de faire de cette question ».
 
Salah Karker, cher concitoyen et co-exilé, prends soin de ta personne et garde-toi bien des manipulateurs et des désinformateurs qui pullulent en chef dans la diaspora. Rappelle-toi le vieux diploamate, ancien résistant et ministre, à qui l’Infâme a envoyé de faux éditeurs récupérer des dizaines d’heures d’enregistrements, pour mieux les garder!
 
Que Salah Karker, sa femme, son fils Jaafar et ses enfants trouvent ici l’_expression d’amitié et de soutien de l’ensemble de la diaspora.
 
Tu es un des nôtres, cher Salah, enfant de Tunisie, malgré les distances et les malheurs. Prends soin de toi et de ta famille. Ne te soucie pas de l’ingratitude et des ingrats. Laisse les petites choses comme tu me l’as dis ce dimanche, en compagnie du jouranliste et écrivain Tahar Labidi. Occupe toi des grandes questions qui se posent à notre pays. Prends soin de ta voix et de ta mémoire pour que tu puisses livrer ta parole à l’histoire.
 
 
Abdel Wahab Hani
Eaubonne / Paris, le 17 juillet 2005

 


 

Tunisie: déficit commercial en hausse de 13,6 % au 1S05

AFP Infos Mondiales Économie et finance, vendredi 15 juillet 2005
TUNIS – Le déficit commercial de la Tunisie a augmenté de 13,6% au premier semestre 2005, pour s’établir à 1,657 milliard de dinars (1 dinar = 0,65 euro) contre 1,474 md au cours de la même période en 2004, selon un rapport officiel publié vendredi à Tunis. Pour la période sous revue, les exportations ont augmenté de 9,8%, à un rythme moins rapide que les importations (+10,6%), soit un taux de couverture de 80,1% en baisse de 0,6 points, selon l’Institut national des statistiques (INS). L’accroissement des exportations a concerné particulièrement l’énergie et les industries mécaniques et électriques, les exportations textiles ayant quasiement stagné à 2,7 milliards de dinars. La progression la plus importante des importations a touché les secteurs de l’énergie, des biens d’équipement, des matières premières et des produits semi finis.  

Leurs salaires rétablis, les enseignants grévistes réclament le dialogue

AFP Infos Mondiales International, vendredi 15 juillet 2005 TUNIS – Des enseignants universitaires tunisiens se sont réjouis vendredi du paiement de leurs salaires suspendus en juin suite à une grève mais ont immédiatement réclamé un dialogue avec les autorités pour l’amélioration de leur condition. « Le paiement des salaires est un pas positif et nous espérons que la mesure ouvrira la voie au dialogue, rompu depuis 1999, autour de nos revendications », a déclaré à l’AFP un dirigeant du Syndicat général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS), Sami Aouadi. Professeur d’économie à l’université Al Manar (Tunis), M. Aouadi s’exprimait en marge d’une réunion au siège de la centrale syndicale tunisienne (UGTT). Le président Zine El Abidine Ben Ali avait fait annuler jeudi des « mesures administratives » à l’encontre des universitaires qui avaient déclenché une grève des corrections des examens en mai et juin. Selon M. Aouadi, 600 grévistes, noyau dur de quelque 2.000 enseignants ayant suivi le mouvement, ont été privés de leurs salaires. Certains étaient menacés de poursuites disciplinaires et d’autres exclus des jury nationaux. Des enseignants du secondaire, dont le nombre n’a pas été précisé, ont vu leur détachement à l’université s’achever après avoir refusé de corriger les copies à la place de leurs collègues grévistes, a-t-il indiqué. L’annulation des sanctions par M. Ben Ali avait été motivée notamment par le désir de consolider « le climat social sain prévalant dans les institutions universitaires ». Lancée par le SGERRS, la grève avait empêché la correction des examens de fin d’année dans plusieurs universités, provoquant un retard des délibérations. Vendredi, enseignants et syndicalistes ont réaffirmé leurs exigences, notamment l’amélioration de leur statut, la démocratisation des structures de gestion universitaires et des hausses de salaires et des primes de recherche. « La réalité de l’université est morose. Notre statut est caduc et les rectorats fonctionnent comme un bureau d’ordre du ministère », a affirmé M. Aouadi, dénonçant une « marginalisation » du corps enseignant. « Les universitaires sont dépossédés de leur droit de participation à la prise de décisions académiques », a-t-il affirmé. L’Administration, qui conteste la légitimité du SGESRS, avait refusé de négocier avec les grévistes, estimant leur nombre à 470 personnes. Les universités tunisiennes comptent plus de 6.800 enseignants chercheurs titulaires pour un effectif total de plus de 16.500 personnes réparties dans une dizaine de villes.

 


 

L’INTEGRATION DU HORS-JEU   S’AVERE  IMPERATIVE ET INDISPENSABLE    » 2 « 

 

 
         Le processus Occidental de macro-gestion mondiale élaborée par des micro gérances dictatoriales locales à distance , en pays Arabes , est fondé sur une conception de mise en hors-jeu de grandes masses populaires Arabes  inactivées par l’oppression et la répression confiées à des dirigeants Arabes acculturés , dans leur ensemble , qui ont toujours manifesté leurs légitimités par des attitudes d’embuscades  politiques , policières et judiciaires dans un environnements  de dérives et de violations manifestes chroniques impunies .          Cette attitude Occidentale , de zoning international des pouvoirs autoritaires Arabes , a bien catalysé l’absentéisme inductionnel de la démocratie , des libertés et du respect des droits de l’homme dans les riches pays Arabes sous-développés avec un amas de dettes nationales colossales .          Actuellement , le monde assiste à une tournure  » hypocrite  » Occidentale , brusque , d’actes et de propos qui insistent sur l’instauration de reformes démocratiques aux pays Arabes .          Il n’y a pas mieux pour la Libye qu’un Colonel , il n’y a pas mieux pour la Tunisie qu’un Général , il n’y a pas mieux qu’un Général pour Mauritanie , il n’y a pas mieux qu’un Roi au Maroc , il n’y a pas mieux que le régime des Généraux en Algérie  …. sont des slogans Occidentaux officiels qui ont pu carburer une guerre civile par l’insurrection des Islamistes en Algérie , transformer en moins de 24 heures un médecin en gigantesque patron de la politique en Syrie pour voiler les dérives des casquettes , tenter de faire passer à la descendance l’héritage du poste de président de la république en Egypte , Extirper le Colonel Kadhafi du clan du mal vers un fidèle collaborateur des Occidentaux….          Pourtant , l’ère des règnes des porteurs de casquettes et des décorés de vieux médaillons a bien disparu de l’Europe et des U.S.A sinon du monde entier .          Cette forme d’échappatoire , d’orchestration , de manipulation et de complicité des grandes puissances mondiales terrorise les grandes nations Occidentales à affronter la véritable représentativité officielle des populations Arabes  dans les gouvernements et les parlements de leurs pays .         Il est , peut-être , nécessaire d’évoquer l’immaturité politique Occidentale sinon l’obscurantisme politico-culturel des meneurs des pouvoirs Occidentaux à s’accommoder avec des vrais représentants de la volonté de leurs peuples Arabes .          L’incursion des services de renseignements généraux et les manipulations diplomatiques Occidentales n’ont cessé , depuis des décennies par le biais de leurs gouvernements et par les instances internationales  , de fourrer leurs  ingérences directes et indirectes , dans le choix des orientations politiques et économiques et mêmes scolaires des pays Arabes par un esprit de tutelle handicapante au progrès des peuples Arabes .          Soutenir des dictatures Arabes , faire le policier chez-soi et le détective privé de la planète puis le justicier du monde s’avère une quadriple-mission difficile sinon impossible à réaliser .          Elle ne peut joindre les  quatre  bouts d’un Occident géré par un groupe restreint de gouvernements idéologiquement fanatisés de conservatisme maladif .          La crise de confiance et l’échec spectaculaire des grandes puissances  , acharnées et frustrées par un désir incontestablement aveuglant d’une tutelle universelle virtuelle , se sont manifestés par la régurgitation extrémiste de  démagogie hystérique au niveau des discours et des propos sans pour autant parvenir à instaurer   un seuil de sécurité et de sérénité mondiales optimales .          D’un phénomène aigu isolé et d’une forme occasionnelle localisée au niveau de certaines dictatures Arabes , les attitudes politiques internationales des grandes puissances ont poussé l’expansion du terrorisme fanatique à se structurer et à bien étudier ses frappes douloureuses en usant des technologies de la mort et des failles sécuritaires qui ne  peuvent jamais aboutir à la perfection .          Cependant , les dirigeants-Dictateurs Arabes ont bien réussi à transférer de leurs terrains les   duels politiques internes avec les extrémistes vers un champs plus vaste qui modifierait l’objectif patriotique national réel de la tendance Islamiste qui n’a cessé de défendre ses origines , son patrimoine et son identité sur son territoire d’appartenance .         Nul n’est devenu , alors , à l’abri des accusations policières et judiciaires des législations synthétiques de la lutte contre la prolifération du terrorisme avec , bien sur , des ségrégations de nationalités et d’intérêts des décideurs .         La loi de l’arbitraire domine le monde sous une peur hallucinatoire persecutive où les galeux n’ont cessé de se frotter les coudes malgré la disponibilité du traitement .         Ce phénomène a dévoilé la dislocation de la macro-gestion face à cette micro-gérance néo-colonialiste dictatoriale à distance , en pays Arabes , qui a tant fait emmagasiner une haine sociale croissante au désir évolutif de la vengeance collective des commanditaires.          La gravitation des dirigeants Arabes , autour de l’illégitimité et de l’illégalité pour se procurer une protection immunitaire de leurs règnes chroniques , a toujours constitué une attraction en faveur des instances néo-colonialistes Occidentales qui ont tant contribué à soutenir et appuyer des régimes dictatoriaux Arabes dont l’oppression et la répression des populations Arabes constituaient des facteurs de leur maintien au pouvoir qui passaient avant les critères de développement économique , social , politique et culturel de leurs pays .        L’implantation de centres et de réseaux d’espionnage policiers et militaires Occidentaux en pays Arabes n’avaient pour taches que contribuer au soutien de ces dictatures et de promouvoir la coordination des  dérives et des violations qui portent atteintes à l’asphyxie des libertés et à la paralysie de la démocratie en territoires Arabes sous les échos de la désinformation et de la fausse propagande Occidentales .        Ce polymorphisme de schéma de présomption d’autonomie territoriale Arabe n’avait qu’une procuration et une délégation des pouvoirs néo-coloniaux à leurs fidèles serviteurs dociles à protéger les intérêts post-coloniaux sous les fanfares de slogans  » d’indépendance  » , de  » coopération dépendante  » et de patriotisme frauduleux .        L’impérialisme contemporain a toujours réussi  à l’emporter sur le réformisme de fond par sa force politique et économique certes , mais aussi par les structures de son organisation face à un territoire Arabo-Musulman où les structures économiques , sociales et politiques sont branlantes et fragilisées par l’autoritarisme centralisé par une dictature policière ou militaire qui gère le pays en jouant un temps perdu pour le peuple .        On ne peut vaincre la violence par la violence et on ne peut combattre le terrorisme par le terrorisme .        L’antidote de chacun de ces fléaux ne doit user des mêmes armes ni de la même stratégie .        La vraie thérapeutique réside en la rationalisation des rapports de groupes et d’individus dans le respect et la dignité pour une coexistence universelle pacifique et sereine .        Le chemin du dialogue en est capital pour le bilan lésionnel et les exigences attendues .        Le recours aux coalitions , de renfort financier et d’intimidation militaire pour imposer la loi de la technologie  musclée , a toujours déclenché des hostilités pour exprimer une faiblesse , une incompréhension et une frustration hystérique .        Il a même réveillé une solidarité accrue au niveau des peuples Arabes ciblés .        Ce protagonisme  a violé les frontières territoriales Arabes et a dégagé les obstacles des rivalités idéo-politiques en disjonction avec leurs autorités locales au pouvoir pour affronter ce défi .        Les vagues incessantes des volontaires Arabes à destinations aux zones de tensions conflictuelles au Moyen  Orient montrent une détermination populaire Arabe accrue et étendue , sans références territoriales , à combattre les envahisseurs Occidentaux de l’Irak , de l’Afghanistan sans omettre la Palestine .        La compression Occidentale politique , militaire et économique des pays avoisinant les zones de tensions au Moyen Orient risque d’élargir le champs d’action des conflits et de transférer les malheurs dans un autre secteur du monde .       Malgré  la   vigilance   officielle  des   dirigeants   Arabes  fidèles serviteurs-gardiens  de  la  cause  Occidentale néo-colonialiste , la  situation  effervescente  au Moyen Orient risque  de  déborder  ailleurs  .       La  douleur , le  sang  et  les  larmes  des victimes innocentes  de l’expansionnisme dévastateur au Moyen Orient et ailleurs ne sont abandonnées à l’inertie .       La responsabilité  de tous  ceux  qui  ont  voté  à  des  meneurs  d’états  Occidentaux  en vue  faire   régner  la  terreur  au  monde , s’avère au banc des accusés  .       Le terrorisme fanatique Islamiste ne les a pas épargnés de sa cible .       Il est temps de faire des pas de recul pour alléger les souffrances des innocents de toute part .       Les incidents terroristes en Europe , aux U.S.A et ailleurs traduisent une métastase carcinomateuse idéo-politique et économique dont l’ablation et l’exérèse radicales ne peuvent que marginaliser la thérapeutique de fond .       Plus l’opération chirurgicale fonce , plus il y a de dégâts .       La durée prolongée de l’anesthésie générale risque d’exprimer des effets indésirables capables de renverser la situation .       Le chirurgien risque ,  à son tour , de voir ses capacités réduites devant l’ampleur du  taux de mortalité de ses patients et le surmenage de ses collaborateurs .       Politiquement , la conduite-à-tenir est   tributaire du courage et de la volonté  des grandes puissances Occidentales à établir  une sincère autocritique de toute attitude qui les a traîné dans ce courant et les a  mené à ce sans-issue de banditisme d’état manoeuvré par une idéologie extemiste et  des intérêts de dirigeants d’états Occidentaux complices avec  leurs protégés  dictateurs Arabes qui les ont induit en erreur .       L’interet que porte le néo-colonialisme aux sols et sous-sols des pays Arabes ne pourrait jamais égaler ses présomptions pour son insistance et son attachement à l’instauration de la démocratie et le respect des droits de l’homme dans cette zone du monde des pays Arabes .        Il n’y a rien sans rien pour les peuples Arabes .        Plus il y a du pétrole dans les pays Arabes , plus il y a de misère pour les populations Arabes .        Plus il y a des minerais aux sols et sous-sols Arabes , plus il y a des malheurs et de ségrégations au niveau des peuples Arabes .        Plus il y a de libertés , de démocratie et de respect des droits de l’homme en Occident , plus il y a de pouvoir autoritaire , d’oppression et de répression pour les populations Arabes .        Dans toute cette sphère de stimulation de raz-de-marée des deux rives de la planète , le hors-jeu de ce mécanisme a brusquement manifesté son _expression psychotique sous les projecteurs internationaux après avoir tant emmagasiné la douleur , le malheur , la misère , la haine , le mépris et l’oubli sous l’étau du fer et du feu des décideurs dictatoriaux présumés responsables du sort et du destin des peuples Arabes .        Hausser le ton et taper fort , à l’intérieur et à l’extérieur de chez-soi , est une forme et une autre façon de se faire entendre pour attirer l’attention à un malaise .        Plus l’Occident manifeste son hypoacousie , plus le hors-jeu augmente l’intensité des vibrations du son pour faire parvenir sa voix et sa cause .        Les contraintes de procédures de harcèlement et de suffocation des régimes Arabes ont toujours fait état de compromis annulant les réformes de fond et préservant les sommets des états Arabes au profit des faveurs de transactions économiques et politiques pour disloquer le rang de la solidarité Arabe aux regards des populations .        A chaque fois où un mouvement patriotique tend à se démarquer de l’esprit expansionniste et dévastateur  néo-colonialiste , la machine Occidentale met en oeuvre toutes ses potentialités et tous ses mécanismes stimulateurs de l’avortement de l’initiative pour maintenir le statu quo et soutenir sa colonie à distance sous gérance dictatoriale.             L’homme a créé la technologie et seul l’homme est capable de la détruire .        Le remodelage de la cartographie stratégique internationale Arabe à partir du  Moyen Orient n’est que le prodrome d’une dépression mondiale diffuse qui devrait prendre en considération l’intégration des paramètres du hors-jeu dans l’équation universelle .        Ce hors-jeu n’est que déterminant sinon indispensable dans le rétablissement de l’équilibre des forces politico-sociales dans le monde et dans l’épanouissement de la sérénité universelle .        Les crimes de guerre , à travers le parcours de l’histoire et l’étendue de la géographie , ont montré  que la domination impérialiste a , tant , fait  de dégâts à la vie humaine qu’à la structure écologique des environnements universels.        La catastrophe nucléaire humaine de Hiroshima et de Nagasaki , les victimes des déportations Nazi n’ont jamais été plus valorisantes que les martyrs de la guerre d’Algérie et les victimes de la vague d’épuration ethnique du Balkan ainsi que les victimes de guerre en Irak .       Le lourd fardeau de sang et de larmes des deux guerres mondiales du 20° siècle a , à son tour , tant porté atteinte à la morale universelle qui traîne , encore dans sa mémoire , des malheurs , des douleurs et de profondes déceptions chroniques .        Le conflit Israélo-palestinien demeure un prolongement persistant de cette tragédie humaine qui draine vies et ressources sans repis .        La composante raciale et ethnique dans les dépressions de masses populaires n’a jamais été révélée franchement et clairement pour justifier la motivation expansionniste et dévastatrice des incursions et de la mainmise néo-coloniales à distances .        Par égoïsme maladif et de désir de possession de tout et sans droit , la vie humaine a beaucoup perdu de sa valeur contrairement aux innovations de la technologie moderne de la mort .        L’introduction et l’infiltration des nouvelles techniques d’armement et de procédures de massacres collectifs ont toujours motivé la suprématie militaire de l’Occident à gérer en sa faveur économique les malentendus en milieux conflictuels aux pays Arabes et en Afrique .        La qualité des échanges économiques de l’Occident avec les pays Arabes n’a jamais été ni rentable ni équitable pour promouvoir une coopération bilatérale sans dépendance ni sous-traitance et domination .            Si la démocratie est une doctrine et une idéologie politique de coexistence équitable dans un périmètre souverain , l’Islam est une religion de coexistence universelle plus équitable qui n’entrave nullement l’instauration de la démocratie dans les pays Arabo-Musulmans ni ailleurs .            Cependant , pourquoi les dirigeants des régimes Arabes craignent-ils l’instauration de la démocratie , la liberté d’_expression et le respect des droits de l’homme dans leurs pays ?            L’ampleur des dérives et des violations impunies risquent de surprendre , la sagesse , la raison et la patience des victimes et de leurs interlocuteurs .            La mentalité , des esprits sanguinaires et des bras criminels , combinée à une fausse paternité frauduleusement médiatisée  n’admet la vérité de sa juste valeur  ni son véritable estime populaire indéniable pour échapper à son destin incontestable devant les tribunaux sous les projecteurs internationaux . Les complices Occidentaux se démarqueraient de leurs responsabilités actives et passives qui pourraient mettre en péril le fragile  alibi de la sauvegarde assez prolongée de Criminels au fauteuil de la magistrature suprême des pouvoirs autoritaires implantés à des fins de servitudes Occidentales.            Une réhabilitation des rapports mondiaux , une démocratisation des instances internationales , un remodelage des normes de coexistence universelle , une véritable indépendance et efficacité des institutions internationales de contrôles , le respect de la loi et des conventions internationales , une rationalisation des échanges de tout ordre dans le respect et la dignité des intervenants , un combat ferme et sans répit contre la nécrose des dérives financières et des circuits de blanchiments d’argent des dirigeants de pays riches mais sous-développés et fortement endettés ,… telles sont les principaux piliers de réformes dans un contexte global dont l’assise resterait , à son tour , tributaire de la sincérité et de l’efficacité des reformes profondes territoriales imposées qui devraient être engagées surtout dans chaque pays du monde Arabe   . Le reste du continent Africain n’est , cependant , épargné de cette courageuse oeuvre historique internationale.                         Dr.SAHBI AMRI                         Médecin Privé de sa Médecine                          05 Avenue de Bagdad .                      Sidi Bouzid 9100                     Tel.00.216.98.22.27.51  


 

منظمة: اربعة قتلى يوميا في حوادث السير في تونس

تونس (رويترز) – قالت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إن اربعة افراد يلقون حتفهم يوميا على الطرق في تونس وإن 40 يصابون يوميا بجراح خطيرة تؤدي اغلبها لاعاقة مستديمة جراء هذه الحوادث. واضافت الجمعية خلال مؤتمر عقد يوم السبت حول الوقاية من حوادث الطرق ان هذه الحوادث تتسبب في خسائر مالية فادحة للبلاد تقدر بنحو 160 مليون دينار سنويا (120 مليون دولار). وقال رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات جوزي ميجال تريقوزو خلال المؤتمر ان اكثر من مليون و300 الف شخص يلقون حتفهم في العالم جراء حوادث السير وان عشرات الملايين يصابون بجروح خطيرة واعاقات تلازم اصحابها طيلة حياتهم. واضاف ان المنظمة ترى ان بين 15 و 20 بالمئة من مصاريف الصحة العامة ستنفق حتى 2020 على ضحايا حوادث السير وان النفقات ستزيد باطراد نظرا لتوسع اسطول النقل في العالم. من جهتها قالت المنظمة العربية للسلامة المرورية ان حوادث المرور في العالم العربي تتسبب سنويا في مقتل نحو 36 الف شخص واصابة حوالي 250 الفا باضرار مختلفة محدثة خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار سنويا. (الدولار يساوي 1.323 دينار تونسي) (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ17جويلية 2005)

لندن تتجه الى تسليم الجزائر والمغرب مطلوبين بتهم تتعلق بنشاطات ارهابية

الجزائر – محمد مقدم     الحياة     – 17/07/05//
بدأ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمن الدولي كيم هاويلس أمس زيارة رسمية للجزائر، بعد المغرب، يبحث خلالها في العلاقات الثنائية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
والتقى الوزير البريطاني نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية، ووزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي. ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته التي تنتهي مساء اليوم كلاً من وزير العدل الطيب بلعيز ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير التجارة الهاشمي جعبوب ووزير مساهمات الدولة وتنسيق الإصلاحات حميد طمار.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزير البريطاني سيبحث مع بلعيز في ملف المطلوبين الجزائريين في بريطانيا.
ويجري الحديث عن دفعة أولى تضم «15 عنصراً خطيراً» يوجد على رأسهم المدعو «أبو الضحى» أو «الدكتور» وهو من مواليد قسنطينة لكن ذلك سيبقى رهن اتفاق التسليم الذي سيتم التوقيع عليه بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، اذ تضع لندن مجموعة من الشروط، أبرزها توفير محاكمة عادلة لكل من تسلمه إلى السلطات الجزائرية.
وتبدي بريطانيا منذ نهاية العام الماضي نوعاً من المرونة في التعامل مع المطالب الجزائرية في ما يتعلق بالمطلوبين في قضايا الإرهاب، بعد سنوات طويلة من الرفض المستمر لأي شكل من أشـــكال التـــعاون في هذا المجال.
وفي الرباط (اف ب)، اعلن مصدر رسمي ان المغرب وبريطانيا سيعززان تعاونهما في مجال مكافحة الارهاب، بعد محادثات هاويلس مع وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل. وأفيد ايضا ان الوزير البريطاني بحث مع وزير العدل المغربي محمد بو زوبع في قضية المغربي محمد الكربوزي الذي ذكر اسمه في بداية التحقيق بعد اعتداءات لندن. وكان القضاء المغربي اصدر حكماً غيابياً بالسجن عشرين عاماً على الكربوزي الذي يعيش منذ الثمانينات في بريطانيا، وقدم المغرب طلبات عدة لاسترداده من بريطانيا.
واوضح هاويلس ان الخبراء في البلدين يبحثون حالياً في ملف ترحيل الكربوزي «الذي سيتم في اطار احترام حقوق الانسان».
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 17   جويلية 2005)

أخبار الوحدة
* حوار : علمت الوحدة انه من المتوقع ان يقع استئناف الحوار بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين. ويبدو ان عدة عوامل ساعدت على تبصر هذا الموقف من أهمها ما ابداه المكتب التنفيذي للجمعية من سعي الى تجنب التصعيد ومن حرص على التمسك بواجب التحفظ. ولا شك ان الحوار على هذه الخلفية وادراك أهمية الحفاظ على المؤسسات لا يمكن الا ان يلعب دورا ايجابيا في تطوير وضعية القضاة وتحسين المنظومة القضائية. ومن جهة أخرى فان المتابعين لما شهده سلك القضاء من تفاعلات يؤكدون أنه من الصعب جدا ان تجد الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي أصداء ايجابية لدى القضاة الذين أثبتوا لحد الان تمسكا واضحا بجمعية القضاة وبما انبثق عن المؤتمر الاخير من نتائج وبالنصوص الواضحة والصريحة للقانون الأساسي لجمعيتهم. * تقييم : كما سبق أن اشارت الوحدة فان الاستاذ العميد عبد الستار بن موسى قد رفض المشاركة في الملف التلفزي الذي بثته القناة الوطنية الاسبوع الفارط حول الاجراءات الاخيرة التي أذن السيد الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذها لفائدة قطاع المحاماة. واذا كان الاستاذ عبد الستار بن موسى قد أعاد هذا الرفض الى ان الملف لا يبث مباشرة والى أنه لم يقع تمكينه بشكل مسبق من المحاور التي سيتم التطرق اليها فان هناك اختلافا داخل المحامين حول تقييم موقف العميد عبد الستار بن موسى من مسألة مقاطعة الملف التلفزي. ذلك ان جانيا هاما من المحامين يعتبر ان المشاركة كانت أفضل خاصة وأن الحوار الذي شهده الملف لم يخل من جرأة وأن الاستاذ محمد الهادفي قد أظهر قدرة على بلورة أهم مطالب المحامين بكيفية فيها الكثير من الايجابية. ويعتبر المحامون ان هياكل المهنة مدعوة للتمسك دائما بالحوار خاصة حين تكون هناك مبادرات من جانب السلطة التنفيذية. ويبدو ان هذه النقطة ستكون من النقاط التي ستطرح أثناء الجلسة العامة للهيئة الوطنية للمحامين التي ستنعقد يوم الجمعة 15 جويلية الجاري. * توجيه : ما دمنا مع أخبار المحامين والجلسة العامة للهيئة الوطنية فان التوجه الغالب، حسب ما أفرزته وقائع جلستي فرعي سوسة وصفاقس، يتمثل في التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكاسب المحاماة خاصة منها تلك المتعلقة بصندوق المحاماة وعلى التأكيد على أهمية تمتيع المحامي بالحصانة أثناء ممارسة المهنة هذا الى جانب التعبير عن الوقوف الى جانب القضاة في تصوراتهم بالنسبة للقانون الاساسي. ولا شك أيضا أن هذه الجلسة لن تخلو من نقاش هام بسبب تباين المنطلقات السياسية واختلاف التقييم. * مجلس مركزي : علمت الوحدة ان الدورة الثانية للمجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية ستنعقد يوم الاحد 31 جويلية الجاري بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة. وسيناقش المجلس المركزي مسائل تتصل بتقييم آداء مختلف هياكل الحزب والوضع السياسي العام وسيعطي اشارة الانطلاق للاعداد للمؤتمر الوطني السابع لحزب الوحدة الشعبية الذي سينعقد سنة 2006. ويبدو وحسب درجة الاستعداد لهذا الحدث ان المؤتمر سينعقد في ربيع السنة القادمة. وما دمنا مع أخبار المؤتمر الوطني السابع لحزب الوحدة الشعبية نشير الى ان وسائل الاعلام الوطنية قد أخذت تهتم بهذا الموعد بوصفه حدثا من الاحداث التي ستميز السنة السياسية القادمة. وفي هذا الصدد اشارت جريدة الشروق في عددها الصادر يوم الاربعاء 13 جويلية الجاري الى ان الرفيق محمد بوشيحة سيعاود الترشح لمهمة الامانة العامة للحزب خلال المؤتمر وان التصعيد الى مواقع المسؤولية سيتم من خلال اعتماد أسلوب الاقتراع السري. وأشارت الشروق الى ان المؤتمر سيكون فرصة لتعزيز الهياكل القيادية بالاطارات والكفاءات الشابة. ولا شك أيضا أن هذه الجلسة لن تخلو من نقاش هام بسبب تباين المنطلقات السياسية واختلاف التقييم. * عيد الصحافة : تتواصل الاستعدادات في اطار مكتب جمعية الصحفيين التونسيين للاحتفال بعيد الصحافة الذي سيلتئم يوم الاحد 31 جويلية الجاري. * اهتمام : اثارت مداخلة النائب محمد الدامي خلال الحوار البرلماني حول حصيلة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الاهتمام بوصفها تعبر عن جانب من تصور الاتحاد العام التونسي للشغل للمسألة. النائب محمد الدامي اشار الى ان ما يسجل هو غياب شبه تام للتعاون في المجالات الاجتماعية والانسانية والثقافية واعتبر ان الملف الاجتماعي الذي تقرر خلال قمة برشلونة لا يزال الى حد الان حبرا على ورق حيث تم اختزال البعد الاجتماعي للشراكة في وضع تدابير أمنية مشددة للضغط على تدفق الهجرة على حساب المسائل الاجتماعية. واعتبر النائب محمد الدامي أن الشراكة في ظل الفوارق الكبرى بين بلدان الشمال والجنوب من شأنها أن تؤدي الى اختلالات كبرى في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ببلدان جنوب المتوسط. * توحيد : علمت الوحدة ان مسالة لم الشمل في مستوى الاتحاد العام لطلبة تونس قد أعيد طرحها هذه المدة سواء في مستوى اطارات الاتحاد او من قبل بعض الشخصيات التي سبق لها أن اضطلعت بدور في مسيرة الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس. ومن جهة أخرى نشير الى الاتحاد العام لطلبة تونس سينظم خلال هذه الصائفة مجلسا لاطاراته. * حركية : تشهد الاوساط الرابطية حركية مردها انطلاق الاعداد للمؤتمر الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي سينعقد خلال شهر سبتمبر القادم. وهذه الحركية هي بشكل من الاشكال انتخابية وذلك بسبب انطلاق عملية محاولة بناء تحالفات على قاعدة الالتقاء حول بعض الملفات والقضايا. ولا شك ان أهم تحد يواجه الرباطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يتمثل في الحفاظ على ما يميز هذا الهيكل من تنوع وتعدد واختلاف.
 
(المصدر: صحيفة الوحدة عدد  463 السبت 16جويلية 2005)

 

صالح يقول لنفسه (كفاية)

 محمد الخامري محمد الخامري من صنعاء : فاجأ الرئيس علي عبدالله صالح جميع الذين حضروا من محافظات الجمهورية اليمنية لتهنئته بالذكر الـ27 لانتخابه رئيسا لليمن بأنه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة التي من المقرر إجراؤها في أيلول (سبتمبر) من العام القادم 2006م ، وان 27 عاماً في الحكم تكفي ، داعياً الشباب والأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحيها للرئاسة مشدداً عليها البحث عن كفاءات شابة وجديدة لخوض غمار هذه المنافسة ، مشيراً إلى انه يجب أن نربى أنفسنا وأجيالنا على مبدأ التداول السلمي للسلطة ، متعهداً بان يكون راعيا للقيادات القادمة معرباً عن أمنياته بأن تقود البلد قيادات شابة قادرة على العطاء.
وأضاف إن الناس ملوا الزعامات الباقية طويلة على كرسي الحكم ، مشيرا إلى أنه ملتزم دستوريا بأداء واجبه خلال ما تبقى له من فترته الرئاسية الحالية. وقال نستطيع أن نعلم الناس كيف يصنعون نماذج ديمقراطية وكيف يكون التداول السلمي للسلطة. جاء ذلك في خطاب سياسي ألقاه اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتخابه رئيسا للجمهورية في 17 يوليو من العام 1978م. الجدير ذكره أن الرئيس علي عبدالله صالح كان قد أعلن ولمرتين –قبل الوحدة- رغبته عدم الاستمرار في الرئاسة، قبل أن يعلن نزوله عند رغبة المتظاهرين الذي كانت الأحزاب السرية تخرجهم للمطالبة بعودته. (المصدر: موقع إيلاف  بتاريخ  17  جويلية 2005)


 

صالح يعلن عدم ترشحه لرئاسة اليمن العام المقبل

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ 27 عاما أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال صالح في لقاء جمعه بقادة الأحزاب السياسية اليمنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بمناسبة ذكرى توليه الحكم « أنا لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2006 ». وأوضح صالح أنه أراد بهذا القرار تعبيد الطريق أمام الأحزاب للمشاركة السياسية في حكم البلاد وإرساء أسس الديمقراطية في المجتمع اليمني. ودعا حزبه الحاكم  وأحزاب المعارضة الأخرى لترشيح الأشخاص المناسبين للمنصب الرئاسي. يذكر أن التعديل الدستوري منح الرئيس صالح فترة رئاسية ثانية على اعتبار أن الرئاسة هناك مقيدة بفترتين زمنيتين مدة كل منهما سبع سنوات. المصدر:الجزيرة + وكالات (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 17جويلية 2005)

 


 

تونس تنفتح على ثقافات شتى وزوار متنوعين: أكثر من زرقة سماء ووداعة بحر ولذعة شمس!

لندن – نزار عبود  تونس ليست أفريقيا ولا تركيا أو لبنان، ليست دبي أو الكويت وبالقطع ليست السودان أو أسبانيا. إنها ببساطة تونس التي تجمع الصحراء والساحل والجبل وتتصاهر في حاضر متغرب مع إرث حضاري وثقافي شرقي عصي على الغروب. جذبتني في زياراتي المتكررة لتونس رائحة الياسمين والفل في حارات هضبة بوسعيد المطلة على الخليج مختلطة برائحة حجر فينيقي أو ربما إغريقي سقط من معبد قديم اثناء اجتياح روما الحاسدة لما كان يعرف بقرطاجة. حضارات فوق حضارات بقيت أطلالاً تزين الساحل وتقول: لدينا في تونس أكثر من زرقة البحر ولذعة الشمس، لدينا موزاييك روماني من أقدم ما صنعته البشرية، وأحرف هجائية سقطت من كاتب فينيقي وطأ هذه الرمال التي تجدد عذريتها كل يوم. لدينا معابد مفتوحة على السماء نافست على مدى 800 عام روما وبأسها. البونيقية التي طورناها من الفينيقية تراقصت مع الإغريقية وتفاعلت مع الأحرف الرومانية في دوغا أجمل المدن الرومانية التي بنيت جنوب روما. وغير بعيد عن تونس جنوباً بقيت قيروان عقبة بن نافع تسجل أنساباً سافرت من بلاد فارس إلى أندلس الصقر تستنفر اهتمام باحث درس في النمسا، عرف عنها أكثر مما يعرفه مدرس تاريخ في جامعات الشرق القريب. جامع الزيتونة، عذراً جامعة الزيتونة، تؤذن بجلال، تُسمع أقل مما تعرف في الحي القريب من ميدان شيخ سبق ميكيافيللي وعلّم السياسة، تلك هي ساحة إبن خلدون، أخضر ما في وسط تونس الخضراء. في مقاهيها وأبنيتها الفرنسية الشرقية يتلاقى زائرون في المساء مع عشرات الآلاف من الطيور التي تحط لتهجع، مهاجرة أو مستوطنة وسط المدينة بضجيجها وبريق أضوائها مستأنسة دفئاً هجرته في الشمال. السفن المبحرة في الأفق تنقل السياح من الشرق والغرب. ولا تزال رحلات سفن القراصنة تغادر مرفأ القرطاوي في سوسة ناقلة مدنيين مختلفي الجنسية، تتصاعد منها أصوات الفرح والطرب العالمي. وتحت زرقة المياه غواصون يبحثون عن جمال دائم التجدد، أو راكبو غواصات سياحية يشاهدون منها الجرف القاري والشعب المرجانية الأخاذة. ويحلق فوق هذا المشهد طائر بشري ينطلق ساحباً مظلته كزورق ماجن. التطور السياحي تونس، عدا عن كونها تختزن القديم القديم وتقدم خدمات سياحية راقية في حلل وأطر شرقية وغربية، قادرة على مفاجأتك دائماً بجديد. الفنادق والمدن السياحية ووسائل التسلية (التنشيط كما يسمونها) والراحة، تتجدد باستمرار من جربة في الجنوب الشرقي إلى سوسة والحمامات فالعاصمة شمالاً. ومثلما يستطيع الغربي أن يرقص على موسيقى الروك أو الألحان الغربية السائدة، هناك سهرات شرقية على أنغام بيرمية أو رحبانية في معظم فنادق الدرجة الأولى وحتى الثالثة. أما عشاق الصحراء وسحرها فحدودها تنقل الزائر إلى أعماق تتجاوز البعد المادي للجغرافيا. تلك الانسيابية في الكثبان، تلك القدرة على ترميم ما تفسده العجلات والأقدام من فطرة، حيرت ألباب الزائرين من شمال أوروبي رتيب الخضرة. نخيل يبتسم غير بعيد عن بساتين الزيتون الممتدة كيلومترات، وعيون صحراوية في واحات تحاصرها رمال غادرة إن لم تعرف طريقك، رغم نعومتها البادية. تونس تصلح لكل الزائرين، لكنها مفتوحة إلى درجة أن الخط الفاصل بين السياحة العائلية وغير العائلية شبه مختف. هذا ما حدا بالتونسيين والمستثمرين العرب إلى زيادة عدد الشقق المفروشة المخصصة للسياحة العائلية غير المألوفة في الغرب. على أن السياح الغربيين بدأوا يغيرون نظرتهم الى السياحة في هذه البقعة المتوسطية الشرقية. زيادات مستمرة ليلى بن حسن، مديرة مكتب السياحة التونسي للمملكة المتحدة وإيرلندا في لندن، سجلت زيادة كبيرة في عدد السياح البريطانيين هذا العام، بحيث يصل المجموع إلى الهدف المرسوم 360 ألفاً. وقالت انها تتلقى مئات الاستفسارات يومياً عن الأماكن الأثرية والمعالم التاريخية. ورأت أن رواد تونس ما عادوا يكتفون بقضاء أيام وأسابيع على الشاطئ، بل يطلبون الانخراط في معرفة البلاد وثقافتها وشعبها، فضلاً عن تاريخها. والثقافة في تونس باتت مختلطة إلى حد يشعر الزائر بأنه تائه بين ثقافات عدة، حتى في المطاعم. يبقى القول أن تكلفة الرحلة إلى تونس زهيدة قياساً بكثير من الأماكن الأخرى. وعدد الفنادق والمنتجعات السياحية كبير بعد دخول استثمارات هائلة عليها من الشرق والغرب. وهناك أماكن ترفيه للأطفال وحدائق قريبة من الشطآن.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 17   جويلية 2005)
 

التيار الاسلامي المعتدل في مواجهة اختبارات الحوار الأمريكي وتحديات التيار « القاعدي »(1)

الطاهر الأسود (*) 
لن يكون هذا المقال قائما بالأساس على جرد دقيق للمعطيات الخبرية والتحليلية التي تراكمت طوال الفترة الماضية – والتي تمتد الى حوالي العام والنصف منذ زمن كتابتنا لمقال حول رؤية (أو الأصح رؤى) الولايات المتحدة للتيارات الاسلامية (أقلام أون لاين عدد فيفري 2004).[i] في المقابل سنعمل على الانسياق في جملة من الخواطر التي تعكس ما تراكم من انطباعات وتحاليل قمنا بها خلال الفترة الماضية (بالخصوص سلسلة من المقالات نشرت في شتاء 2004 وربيع 2005)[ii] و هوما نعتقد أنه أسلوب يخفف من وطأة تكاثر التقارير الاخبارية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع (من قبل مراكز بحث أمريكية أصبح من الصعب عدها والأهم من ذلك أحيانا تحديد تأثيرها الفعلي في صناعة القرار السياسي).
 إن المسألة الأولى التي سنحاجج عليها هنا هي تنسيب تقييم المواقف الأمريكية والنظر الى السياسة الأمريكية في علاقة بموضوع الحوار مع التيارات الوطنية بما في ذلك التيارات الاسلامية المعتدلة لا كسياسة ثابتة ونهائية ومنسجمة بل كسياسة تعرف الكثير من الاضطراب لأنها تعيش حالة انتقالية ترجع جزئيا لنتائج تلك السياسة بالذات. إن محاولة تحديد السياسة الأمريكية ضمن خطوط محددة لمجرد الاحساس بالاطمئنان والخلود لشعور الثقة المزيفة وأننا نعرف « نوايا أمريكا » هوأسلوب ربما يحقق نوعا من الجاذبية الشعبية المؤقتة ولكن من دون أن يعمل على فهم ما يجري وبالتالي الاستعداد لتحديات المستقبل. من جهة أخرى سنطرح مسألة العامل الرئيسي الذي يلعبه التيار « القاعدي » (عن تسمية تنظيم « القاعدة ») في علاقة بهذا الموضوع. إن النقطة الرئيسية التي سنركز عليها الاهتمام هنا هي المصلحة العربية أولا في مواجهة هذا التيار الذي نعتبره من المخاطر الرئيسية على السلم الأهلي العربي لا يقل في ذلك خطورة عن وقائع ومشاريع الاحتلال الأجنبي المباشر. إن مواصلة الاعتقاد في أن الاحتلال وحده هوالمسؤول عن هذه الظاهرة وبالتالي يتحمل مسؤولية مواجهته إنما هوتجاهل للعوامل الداخلية (ثقافية وسياسية) لمثل هذا التياركما أنه استقالة عن تحمل مسؤولية الجبهة الداخلية العربية في مواجهة التحديات الخارجية.    
ملاحظات حول الجدال العربي من المواقف الأمريكية
من الضروري في البداية تقديم بعض الملاحظات الأولية في علاقة بالمادة المنشورة عربيا (والتي بلغت كما مهولا خلال الأشهر الأخيرة) حول موضوعنا هذا.
أولا، لم يكن هناك في البداية (أي قبل حوالي العام أوحتى أقل من ذلك) أي اهتمام جدي عربيا (وحتى دوليا في بعض المستويات) بمؤشرات المتغيرات المتعلقة بالسياسة الأمريكية في علاقة بالتيارات الاسلامية إلا مع حدوث اجتماعات (أوأشباه اجتماعات) وتصريحات دللت من خلالها الولايات المتحدة (ومن بعدها الاتحاد الأوروبي) بشكل صريح بأنها في أقل الأحوال بصدد مناقشة القبول (والتسويق) لامكانية مشاركة حركات اسلامية معتدلة في مسار الدمقرطة ومن ثمة الحكم عربيا. وهذا يمكن أن يكون طبيعيا في علاقة بمواقف أحزاب وأطراف سياسية معنية بالاعتناء بماهومرئي وحيني. غير أنه يدل على حالة من عدم التركيز بالنسبة لجيش كامل من الخبراء والمعلقين والذين لا يستحقون انتظار التحقق الاعلامي (أي عبر واجهة التصريح الرسمي) لموقف سياسي معين حتى يبادرون الى الاهتمام الجدي به. ونعني هنا تحديدا مسألة رئيسية: مازال يقع التعامل، في محيط جيش الخبراء والمعلقين هذا، مع الساحة السياسية الأمريكية بشكل كلاسيكي، أي يقع التصرف مع متغيرات سياسة الادارة الأمريكية من خلال تعريف كلاسيكي للدولة يقع تصوره وتمثله في مثال الحكومة الأمريكية. ويتعلق هذا التعريف الكلاسيكي، والذي يستجيب لمثال أوروبي قاري ولا يدرك خصوصية الوضع الأمريكي، بأن المسؤول الرئيسي على صياغة المواقف الاستراتيجية (ومن ثمة المرجعيات الأساسية التي تحدد التسيير السياسي اليومي) هوفريق محدود من المسؤولين السياسيين التنفيذيين الذين يتصدرون الواجهة الاعلامية (الرئيس، رئيس الوزراء أوالحكومة، زعيم كتلة برلمانية حاكمة، وغير ذلك من الهياكل السياسية الحاكمة المعتمدة دوليا) وهي رؤية تجد أيضا مثالها في تجربة الحكم الشيوعي (اللجنة المركزية للحزب هي ذاتها القيادة السياسية للبلاد والعكس صحيح أيضا).
غير أن الوضع مختلف في الولايات المتحدة ويتميز بخصوصية تبعث على الاهتمام. وتتمثل هذه الخصوصية في الدور غير العادي في صناعة الموقف الاستراتيجي (على الأقل في خطوطه الايديولوجية والنظرية العامة) لمؤسسات بحثية محددة غير حكومية في الظاهر ولكن فعليا هي حكومية بمعنى أن لها علاقة بالأطر السياسية والحزبية الحاكمة وذلك عن طريق الارتباطات المالية والسياسية وحتى الشخصية الوطيدة بأحد من الفاعلين السياسيين الأساسيين في البلاد أي الجمهوريين والديمقراطيين، أوبتيارات أساسية تعمل ضمن أطرهم الحزبية أوفي تنسيق قوي معها. ويعني هذا الوضع أن صناعة القرارات الاستراتيجية تمر قبلا بمخبر نظري وايديولوجي يتبنى تحديدا رؤية فلسفية معينة في علاقة ليس فقط بالمسائل السياسية والعملية بل حتى بالعالم وبإشكالات تجريدية. وهكذا لا تتعلق مهام بعض أهم هذه المراكز (مثل الراند والهريتاج فاوندايشن ومعهد المؤسسة الأمريكية) بملفات محددة (مثل السياسة الخارجية) بقدر ما تتعلق بكل شيء تقريبا، وهي بالتالي تجمع نخبة من الخبراء يشتركون في رؤية فلسفية عامة ومنسجمة. وهذا لا يعني عدم وجود مراكز مختصة (في السياسة الخارجية مثلا: مجلس العلاقات الخارجية) ولكنها أيضا تتميز بالطابع الانتقائي لعناصرها أي أنهم عموما يشتركون في رؤية عامة تملي رؤيتهم الخاصة في ذلك الملف المحدد. والمواقف السياسية اليومية للادارة الأمريكية تستجيب في النهاية لتلك الرؤية العامة من دون أن يعني ذلك المرور بمراحل طفيفة من التغاير تتعلق أساسا بامسائل التوقيت والمكان. وُجد هذا الوضع منذ زمن طويل ويمكن تحديده على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبروز “الرجل ايكس” (جورج كينان) خاصة عند نشره مقالا في نشرية الفورين افيرز التابعة لمجلس العلاقات الخارجية (تأسس قبيل الحرب العالمية الثانية) سنة 1947 والذي أصبح المرجع الرئيسي للسياسة الأمريكي طوال فترة الحرب الباردة. ولم تصبح هذه الخصوصية، كما هومعلوم الان، إلا أكثر بروزا مع الادارة الجديدة أي فريق بوش الابن. وهنا من الضروري التنبيه الى مسألة جانبية هنا وفي علاقة تحديدا بملف السياسة الخارجية: أن تيار « الواقعية » (أي التيار الذي أرساه كينان وتصدر كيسنجر بصفته باحثا ثم بصفته السياسية التنفيذية قيادته) هوليس أقل ايديولوجية من أطروحات التيار النيومحافظ. ولذلك فمن التضليل (كما يقوم البعض في الولايات المتحدة) توصيف التناقض بين التياريين كتناقض بين تيار « ايديولوجي » واخر « براغماتي ». فالذرائعية والبراغماتية هي فلسفة في ذاتها تتميز بنفس القدر من الحس الايديولوجي. ويتعلق هذا النقاش في الواقع بخلط اصطلاحي بين مفهومي « الجمود العقائدي » و »الايديولوجيا » عمل على إبرازه التيار « الواقعي » تحديدا (شخص مثل فوكوياما يدفع تجاه هذا الخلط في الوقت الذي يتبنى فيه رؤية عقائدية وفلسفية شاملة وبالتالي ايديولوجيا).
وتنسجم هذه الوضعية الأمريكية الخاصة مع البنية الفكرية والثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة بشكل عام. حيث أنه (وبشكل تجاوزي وربما تسطيحي أكثر من اللازم) بقدر ما يحضى القطاع الخاص الأمريكي بسلطة كبيرة وحرية استثنائية في المجال الاقتصادي فإن « القطاع الخاص » الفكري أوالايديولوجي يمتلك سلطة مماثلة. ومؤسسة الدولة في الحالتين (أي من جهة مهامها الاقتصادية أوالسياسية) إنما تخضع على مستوى الممارسة لما يوفره هذا « القطاع الخاص » من مرجعيات أساسية واستراتيجية. هناك طبعا علاقة مباشرة بين القطاع الخاص الاقتصادي والاخر الايديولوجي: حيث يدفع الأول بالأموال للثاني.
على كل حال نرجع لمبدأ ملاحظتنا الأولى: في الوقت الذي كان فيه على المعلقين والخبراء التركيز على المؤشرات المبكرة والصادرة تحديدا من مراكز صناعة القرار تم الانتظار حتى صدور الموقف السياسي الرسمي. بمعنى اخر كان هناك سوء فهم لماهية « مركز صناعة القرار » بالنسبة للنموذج الأمريكي. وفي الواقع فقد تابعت بعض مراكز الدراسات العربية أوغيرها من الحلقات السياسية والإخبارية ما تصدره المراكز البحثية الأمريكية غير أن ذلك لم يتعد تعريب الوثائق بدون أي جهد جدي لتركيز النقاش وتعميقه حول محتوياتها (نشرت مثلا نشرية المستقبل العربي في الصيف الماضي تعريبا لأحد التقارير المهمة التي أصدرتها مؤسسة الراند ولكن من دون تعليق).
 
وحتى إن ظهرت هنا وهناك محاولات للنقاش فهي تنزع لإصدار موقف سياسي سطحي ينزع لتبرئة الذمة وإعلان النوايا الشيطانية الأمريكية، أي بالتحديد القفز على مرحلة أساسية تلى القراءة أي بكل بساطة فهم المقروء.
ثانيا، وهذه الملاحظة تتعلق بسلوك معاكس تماما لما تعرضنا له في الملاحظة الأولى وتتمثل في المبالغة الراهنة في التعويل على ما تصدره مراكز البحث الأمريكية مهما كانت وبغض النظر عن تكرارية محتواها والأهم من ذلك بغض النظر عما يمكن أن تمثله من ثقل في علاقة بصناعة القرار. وقد اجتاح في الواقع المشهد الاعلامي العربي مد هائل من المقالات والحوارات والدراسات العربية بداية السنة الجارية (2005) تكرر وتجادل في ذات الموضوع وهوما ترافق مع ظاهرة الاهتمام المبالغ فيه بأي شيء يمكن أن يُكتب أمريكيا. وبمعنى اخر تم تجاهل التقارير والمؤشرات الأمريكية التي تستحق الاهتمام عند صدورها في حين يقع الان اجترار مواقف مكررة وأحيانا غير مهمة.
ثالثا، نتاجا لكل ما سبق فقد حدث ارتباك كبير على مستوى تفسير وتحليل السياسة الأمريكية الراهنة. وانعكس هذا الارتباك من خلال عدم القدرة أوالمحدودية تحديدا في تفسير الارتباك الأمريكي الرسمي ذاته في علاقة بهذا الموضوع. وبشكل عام يتم القفز من الارتباك  والعجز عن تفسير ظاهرة الارتباك الأمريكية الى مواقف تشكك أصلا في وجود أي متغيرات أوحتى إحتمال حدوثها في الموقف الأمريكي تجاه الحركات الاسلامية المعتدلة. وفي النهاية لن تتبقى مسافة ذات شأن تفصل بين هذا الموقف المتسرع لبعض النخب العربية والموقف السطحي الذي يدافع عنه التيار « القاعدي »، كما عبر عنه بشكل واضح المنظر الرئيسي الراهن لهذا التيار أيمن الظواهري، والذي يرى في أي إصلاحات سياسية سلمية مجرد مؤامرة أمريكية لتأبيد « الطاغوت المحلي » من خلال تعويض « عملاء » بـ »عملاء » اخرين. وفي الواقع تثير هذه الظاهرة (أي المسافة غير المنظورة تقريبا بين جانب من النخب العربية والتيار « القاعدي ») الانتباه خاصة وأنها مسكوت عنها وهوما يدعو، بالفعل، الى الاستياء لأنها تعبير دقيق عن حالة اليأس الراهن في بعض الأوساط النخبوية. 
المعضلة أن هذه القفزات على المستوى الاعلامي العربي تحدث بشكل قياسي لا تعكس رغبة في التأني وتأمل مشكلات أسلوب الطرح عوضا عن التقافز الى مشكلات الموضوع ذاته. إن المسائل الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها بناءا عما تقدم تتمثل فيما يلي:
-الأهمية الاستثنائية للمنظر أوالايديولوجي في صناعة القرار السياسي للادراة الأمريكية. نستحضر هنا بسرعة إطارا كلاسيكيا حداثيا لمفهوم القرار السياسي. نستحضر هنا، تحديدا، الأجواء السحرية للخصوبة الايديولوجية التي طبعت أوروبا القرن التاسع عشر وجانبا من القرن العشرين حيث كان للنقاش الفلسفي التجريدي تأثيرا قويا على مجال القرار السياسي. نستحضر، على سبيل المثال، تلك المرحلة الذهبية من الحركة الشيوعية عندما كان القرار السياسي تفصيلا طفيفا في خضم تجاذبات ايديولوجية ضخمة وبنيوية تتعلق بالمنهج وبأصول وسائل النظر… عندما كان السياسي « التعبير المركز » للفلسفي. والحقيقة، أن مستوى متابعة المعلقين والخبراء العرب لهذه الظاهرة الأمريكية الإحيائية لتقاليد حداثية بدت وكأنها في معرض الاندثار لا يرتقي الى المستوى المطلوب. حيث تتم مواجهة هذه الدرجة الرفيعة من التجريد النظري بتحاليل سياسوية لا تتجاوز سطح النقاش الفعلي. إن قراءة مقالات لشخصيات محورية في تقريرالسياسة الأمريكية الراهنة مثل تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما وجورج كيغان (وهم بالمناسبة لا يتقلدون أي منصب رسمي) مقابل قراءة من يُفترض أن يقابلهم من المحللين والخبراء العرب يشير الى معطى أساسي: لا يتعلق التفاوت بين الولايات المتحدة والطرف العربي بذلك المستوى البديهي أي ما هوتقني-تكنولوجي فحسب، يتعلق الأمر، أكثر من ذلك، بعمق الرؤية الفلسفية وبرهافتها وحسها الفكري الرفيع بغض النظر عن نتائجها التدميرية والتخريبية. مقابل النسق البطيء، الواثق من نفسه، الرفيع للاستراتيجيين الأمريكيين يمثل غالبية الاستراتيجيون العرب كلاهثين، سطحيين، مشوشين. نؤكد على هذه المسألة في الوقت الذي نعتقد فيه أنها في غاية الأهمية على مستوى مستقبل صناعة القرار (أوالقرارات) العربية (رسمية أوأهلية) وأن بلوغ ذلك المستوى ليس أمرا مستحيلا على فرض الكفاءات الأكاديمية العربية العديدة. ولكن نؤكد على ذلك ونحن عارفون أيضا بمحدودية الكثير من المراكز البحثية العربية ماليا وسياسيا بسبب ارتباطها بأطراف لديها خطوط حمر كثيرة تمنع الارتقاء بمستوى التفكير. كما أن القطاع الخاص العربي لازال لم يرتق فكريا بعد (فضلا عن ارتباطاته السياسية المعيقة) لدعم مراكز بديلة تساهم في الـتأسيس لحيوية فكرية عربية ترتقي لمستوى التحديات المطروحة.
-أن الأهمية الاستثنائية للايديولوجي في صناعة القرار السياسي الأمريكي لا تعنى أن كل ايديولوجي أومنظر أومركز بحث أمريكي يساهم بالضرورة في ذلك. إن العمل الضروري الذي يجب القيام به عند تحليل أي تقرير أمريكي هوأولا تفكيك البنى المالية والسياسية لمصدره. وتوجد بالمناسبة مواقع أمريكية على الانترنت تقوم بذلك مجانا حيث تقدم مصادر تمويل والارتباطات السياسية لأي مركز بحث. إن تقييم الـتأثير السياسي لأي تقرير لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الخطوة الضرورية. وهكذا فإن القفز الى مسلمة (ليس عليها إثبات) من نوع أن هذا التقرير أوذاك يعبر عن موقف موحد ومنسجم داخل الادارة الأمريكية أوحتى عن موقف أحد الأطراف في الادارة الأمريكية إنما هي خطوة خاطئة منهجيا كما أنها تؤسس لاستنتاجات تزيد في غموض ما هومطروح عوضا عن تبيانه وتوضيحه.
-وهنا نأتي الى المسألة الأخيرة التي يجب الاحتفاظ بها وهي بيت القصيد هنا: ليس هناك موقف ايديولوجي حاسم داخل الادارة الأمريكية. يوجد صراع بين أكثر من موقف ايديولوجي (إأي أكثر من مركز بحث مؤثر أوأكثر من رأي داخل مركز البحث الواحد أحيانا) وهوما يفسر الارتباك الذي يطبع المواقف السياسية الأمريكية. إن تفسير ذلك شديد البساطة على ما نعتقد: كل سياسة جديدة تعترض الى اختبارات ورفض ولا تستطيع فرض الاحترام الا بعد صراع طويل. علينا أن نضيف هنا أننا محظوظون لأن هذا الصراع في الإطار الأمريكي يتسم بدرجة كبيرة من العلنية لا توجد في أي مثال اخر ولا يتعلق ذلك فقط ببعض الاشاعات حول صراعات تشق المسؤولين التنفيذيين (مثلا تباينا بين رايس ورامسفيلد) بل الأهم من ذلك يتعلق الأمر بالصراع النظري الايديولوجي على صفحات مواقع أونشريات متخصصة والتي تمثل المجال الفعلي لرصد الصراع الحقيقي الذي يشق هذه الادارة، وهوالمجال الذي للأسف الشديد لا يولي له المحللون والخبراء العرب المشار اليهم أعلاه إي اهتمام جدي. سنأخذ مثلا محددا للتدليل على ذلك: في مقال نشرناه أواخر العام الماضي (« النزاع بين النيومحافظين حول طبيعة الديمقراطية الاسلامية » القدس العربي 11/12 ديسمبر2004 وميدل إيست أونلاين13 ديسمبر 2004)[iii] تعرضنا الى جدال قوي حدث خلف الكواليس السياسية وتحديدا في النشرية الرئيسية للتيار النيومحافظ في علاقة بشؤون السياسة الخارجية « الناشيونال انترست » بين قطبين من هذا التيار تشارلز كراوثمر وفرانسيس فوكوياما. تميز الصراع بطابعه الايديولوجي البارز حيث قام كل منهما بمحاولة لتمييز المدارس الفكرية التي تؤثر في السياسة الأمريكية الراهنة. وقد كان هذا الجدال (والذي استمر ولايزال على صفحات الناشيونال انترست) عميقا الى درجة كبرى تم فيه طرح أكثر المسائل الاستراتيجية أهمية على صعيد القرار السياسي الأمريكي. المهم أن ما برز من جدال بين هذه الأوساط المنظرة منذ بداية سنة 2004 بدأ في البروز أخيرا فقط على صعيد السياسة الأمريكية التنفيدية وتحديدا منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس بوش وهوما تمثل في الانقسام بين (وهي مصطلحات صاغها رئيسيا كراوثمر) تيار « واقعي ديمقراطي » (يختلف بدوره في داخله حول تقييم المغامرة الأمريكية في العراق: كراوثمر يراهاايجابية وفوكوياما يراها سلبية) واخر « كوني ديمقراطي » (يمثله بيل كريستول رئيسيا) وهوالصراع الذي يفسر ارتباك الرؤية الرسمية الأمريكية التي تكشف نفسها منذ أشهر قليلة على صعيد التصريحات الرسمية (سواء تصريحات الرئيس بوش أومساعديه والذي أصبح من ضمنهم بالمناسبة زوجته التي بدأت تقوم بدور سياسي مموه خاصة منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية) هذا الارتباك الذي يمكن اختصاره في التصريح الدوري الي يكرره الجميع في الادارة الامريكية الآن: « الاصلاح ضروري في المنطقة ولكن لا يمكن أن يكون فوريا » وهوتصريح يحاول إخفاء الصراع حول نسق ومستوى الاسهام الأمريكي في الدمقرطة تحت سلسلة من المقولات البديهية.
مسألة العاملين العراقي والفلسطيني
 يشير البعض (وهم كثر في الواقع) من هواة التحاليل التآمرية أن ما يجري على مستوى « السياسة الأمريكية » (كأنها منسجمة ونهائية) وتحديدا في علاقة بمسألة ما يدور حول مؤشرات أمريكية لقبول إسهام حركات إسلامية معتدلة في عملية الاصلاح الداخلي إنما هي تعني تحديدا وحصرا نماذج من نوع التنظيمات التي قبلت بالتعاون مع قوات الإحتلال الأمريكية في العراق. ويقصد هؤلاء (وهم يتماهون مع موقف التيار « القاعدي » في علاقة بهذه المسألة) أن مفهوم التنظيم الاسلامي المعتدل في المنظور الأمريكي هوتحديدا تنظيم يقبل بانتهاك السيادة الوطنية ويقبل بالاعتراف بوصاية الاحتلال والعمل بإمرتها والتعاون معها ضد التشكيلات المقاومة لها. وباختصار يقع تأويل معنى « الإعتدال » (في التعريف الأمريكي) تجاه معاني « الخيانة » و »العمالة ». إن هذا التحليل خاطئ.
أولا من الضروري الاشارة الى مسألة رئيسية في علاقة بالمشهد العراقي وتحديدا المشهد الشيعي في العراق (حيث لا يستدعي المشهد السني أي نقاش كبير في علاقة بهذه المسألة خاصة وأن الذي يحضى بالتمثيل السياسي الشعبي الفعلي للأطراف الاسلامية هناك هي « هيئة العلماء » وليس « الحزب الاسلامي » كما يعتقد البعض، ومن المعروف عدم تورط الهيئة في أي أنشطة موالية للاحتلال بل على العكس). وهي أنه باستثناء أطراف هامشية جدا على المستوى الشعبي (مثل « المؤتمر الوطني » لأحمد الجلبي) فإن الأطراف التي تمثل أغلب هذا الطيف تتميز بطرحها الديني. طبعا هناك التيار الصدري والذي لا يجوز إقحامه أصلا في شبهات النقاش حول العلاقة بالاحتلال الأمريكي، حيث يتصدر هذا التيار ما يمكن الاصطلاح عليه بـ »المقاومة الشيعية » ولوأنه اختار أخيرا المقاومة السياسية عوض العسكرية، وهوالأمر الذي لا توجد مؤشرات تدل على أنه سستمر طويلا. يبقى إذا الموقف الذي تتصدره مرجعية النجف وواجهاتها السياسية سواءا « حزب الدعوة » (بتياريه) أو »المجلس الأعلى للثورة الاسلامية » والذي ساهم بنشاط ولايزال في مشروع الاحتلال القائم سواءا في مرحلة « حكم بريمر » أومرحلة « الحكومة عراقية ». وهنا علينا الاعتراف أن هذا الطرف يستحوذ على تأييد أعداد هامة من الشيعة العراقيين أحببنا ذلك أم كرهنا، وهوالأمر الذي يجب التعامل معه وفهمه عوض تجاهله. وهنا علينا أن ننتبه الى مسألة أساسية مسكوت عنها عموما: يمثل موقف مرجعية النجف موقفا مواليا لتيار رئيسي يسيطر على إيران (موقف الحزبين المذكورين أعلاه في موالاة إيران موقف معروف ولا يحتاج التدليل). وهكذا لسنا هنا بصدد « حركات إسلامية معتدلة » تتعاون مع الاحتلال بقدر ما يعترضنا وضع أكثر تعقيدا: حيث ترى هذه المرجعية (الايرانية حتى من ناحية الانتماء القومي وهوأحد مصادر توتر علاقتها مع التيار الصدري) أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق هوفي المصلحة القومية الإيرانية من عدة جوانب: دفع أي بديل اخر محلي (بعثي، سلفي قاعدي…) ترى إيران أنه يشكل تهديدا أكبر على المدى البعيد من الطرف الأمريكي الذين يرون أنه سيذهب آجلا أم عاجلا، أن التعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق يوفر للإيرانيين فرصة للضغط أوالمناورة في علاقة بملف العلاقات الأمريكية الايرانية وهوالموضوع الرئيسي بالنسبة لهم مقارنة بمسألة يبدومن الواضح أنهم يعتبرونها مسألة ثانوية أي إحتلال العراق ومعاناة الشعب العراقي جراء ذلك. وبمعنى آخر لا تؤمن أطراف مرجعية النجف بمفهوم الوحدة الوطنية العراقية بقدر ما يؤمنون بأولوية المصلحة القومية الإيرانية. وهنا فإن المصلحة القومية الإيرانية لا تعني مصلحة قومية تحديدا بقدر ما تعني مصلحة الإمامة الشيعية التي تستحوذ القيادة الدينية الايرانية على مهمة تسييرها بشكل عام يتجاوز الاطار القومي الإيراني بفعل القوة المالية والسياسية التي تتميز بها. بمعنى اخر لا يتم هنا التعاون بين طرف عراقي « اسلامي معتدل » معزول مع قوات احتلال أمريكية بقدر ما يتعلق الأمر بلعبة أكبر. والأمريكيون على معرفة تامة بهذا الوضع المعقد ويتعاملون معه بحذر شديد.
إن ما نريد أن نصل اليه هنا هوما يلي: لا يقصد الأمريكيون بـ »الطرف الاسلامي المعتدل » الأطراف العراقية المذكورة أعلاه حصرا أوبخططها السياسية لأنها ببساطة تعبر عن وضع شديد الخصوصية يعرفه الأمريكيون ولا ينطبق بالتأكيد على أوضاع أقطار أخرى يستهدفون إشراك الأطراف الاسلامية فيها (مثل فلسطين ومصر والجزائر…). إن النقطة المشتركة الوحيدة بين هذه الأطراف غير العراقية والأطراف العراقية المذكورة والتي تركز عليها كل الدراسات والأبحاث الأمريكية المعنية منذ البداية هي التالية: أن الطرف الاسلامي (مهما كان وأينما كان ومهما كانت ارتباطاته السياسية) هوالطرف الأكثر جاذبية عربيا الان وهوالطرف الذي لديه تمثيل شعبي حقيقي. إن هذه الظاهرة بالذات، ظاهرة « أسلمة الحياة السياسية العربية »، هي التي تجذب الاهتمام الأمريكي والتي تشكل حجر زاوية في إعادة تقييم السياسة الأمريكية في المنطقة ككل وليس مدى ارتباطه بالاحتلال الأمريكي في العراق.
إن هناك طبعا تأثير للوضع العراقي على المواقف الأمريكية. لقد أشرنا العديد من المرات (مثلما هوالحال في مقالنا المذكور في عدد فيفري 2004 لأقلام أون لاين) الى أن الوجود الاستعماري الأمريكي في العراق سيجعل الولايات المتحدة في احتكاك أكبر مع الوضع العربي ومميزاته وأهمها المد الاسلامي فيها بكافة تلويناته. ز كنا قد أشرنا الى أن هذا الاحتكاك بالذات هوالضي سيجعلها تندفع أكثر نحوالتمييز بين أطراف هذا المد الاسلامي. ولا يتعلق ذلك بتفريقها بين الطرف الاسلامي الذي يتعاون معها من ذلك الذي لا يتعاون معها وإنما يتعلق الأمر بالتفريق حتى داخل معسكر المقاومة العسكرية التي تواجهها.
في مقال طويل (« التفكير العسكري الأمريكي ومسائل الانتصار والهزيمة » في القدس العربي 31 ديسمبر 2004 وميدل إيست أون لاين 19 نوفمبر 2004)[iv] كنا أشرنا الى قناعة أساسية: المقاومة العراقية ستوصل الاحتلال الأمريكي وتحديدا مؤسسته العسكرية الى الاقتناع باستحالة السيطرة العسكرية الأمريكية على العراق (وهناك تيار موجود داخل هذه المؤسسة ومستعد للتوصل لهذه القناعة) وبالتالي اتخاذ قرار الانسحاب. ولكن عند التحضير لهذا القرار فإن الولايات المتحدة ستعمل على خوض مفاوضات مع هذه المقاومة مثلما هوالحال في أي انسحاب مماثل (أمريكا في الفيتنام وبقية القوى الاسيتعمارية أواسط القرن الماضي). في إطار هذه المرحلة السياسية (والتي توجد مؤشرات محتشمة على بدايتها) ستشتبك الولايات المتحدة مع نوعين من المقاومة العسكرية. في مقال أيضا سابق (« حول القاعديين في العراق وماهية المقاومة العراقية » القدس العربي  25 أكتوبر 2004)[v] كنا تعرضنا الى هذه المسألة بالذات. في الوقت الذي توجد فيه مقاومة عسكرية واحدة في العراق منسجمة عموما من حيث أسلوبها يوجد نوعين من المقاومة العسكرية: مقاومة عراقية وطنية تستهدف تحرير العراق أي لديها سقف سياسي محدد واقعي يمكن أن يتحقق كما أسلفنا الذكر (أي القبول الأمريكي بالانسحاب العسكري) ومقاومة عسكرية أخرى (يمثلها التيار القاعدي بمختلف فصائله)، تستعمل الارهاب المدني في أحيان كثيرة تحت تبرير « التترس »، لديها سقف سياسي تدميري عراقيا وغير واقعي دوليا: من جهة أولى ليست مهتمة بتحرير العراق والحفاظ على وحدته الوطنية بقدر ما تدفع تجاه مشروع طائفي يقابل المشروع الطائفي الشيعي المدعوم إيرانيا ويروج للحرب الأهلية، فلا ترى العراق وطنا (فذلك « كفر » حسب ممارستها ورؤاها) بقدر ما تراه ساحة جغرافية (« بلاد الرافدين ») للصراع بين « المسلمين »(التيار السلفي القاعدي تحديدا الذي ينقسم الى « مهاجرين » و »أنصار » أي غير عراقيين وعراقين والذي يعتقد أنه يتكلم باسم « أهل السنة والجماعة ») وبين « الرافضة » وغيرهم من « الكفرة ». ودوليا يعتقد هذا التيار جديا أنه قادر على إزالة الولايات المتحدة من الوجود.
وبمعنى اخر عندما ستُدفع الولايات المتحدة (وهي الآن بصدد السير نحوذلك الطريق) نحوالتفاوض السياسي للانسحاب ستجد بشكل متزايد أن هناك مقاومة يمكن التعايش معها دوليا على المدى الطويل (أي عندما تمسك بشؤون دولتها الوطنية) وطرف اخر ليس مهتما أصلا بعالمنا الدنيوي حيث يصفي حسابات سماوية بل يعتقد أن مجموعة من المتوترين المؤمنين بوحدانية طهريتهم مقابل نجاسة كل من تبقى (وحتى إن لم يكونوا نجسين ستتولى السماء انقاذهم في الحياة الأخرى، كما يتم تبرير قتل الأبرياء في فقه التترس القاعدي) قادرون بسبب ذلك على الاطاحة بالجميع.
وهكذا فإن الدرس العراقي للولايات المتحدة في علاقة بالـ »الاسلام المعتدل » لا يأتي ولن يأتي من الأطراف المتعاونة معها بل من صفوف الأطراف المقاومة لها. وهنا تأتي أهمية الوضع الفسطيني في تقييم المواقف الأمريكية من مسألة الاسلام السياسي المعتدل.
في الجدال بين كرواثمر وفوكوياما المشار اليه أعلاه برزت مسألة للنقاش لا يقع تداولها في نطاق التصريحات السياسية الأمريكية بنفس درجة الوضوح وهي مسألة ماهية « العدوالوجودي » Existential Enemy للولايات المتحدة. كان منطلق هذا النقاش ملاحظة أبداها كراوثمر حول اعتقاده أن تنظيم القاعدة يمثل « عدوا وجوديا » للولايات المتحدة مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي. حيث يرى أن ذلك صحيح ليس فقط لنوايا هذا التنظيم بل خاصة للتحالف الذي يمكن أن يحصل بينه وبين أطراف (أنظمة) تملك مقدرات نووية توفرها للقاعدة يمكن من خلالها تعريض الولايات المتحدة لخطر الإزالة مثلما كان الحال مع المعسكر الاشتراكي. وفي الواقع أتت هذه الملاحظة في سياق تبريره لدعم ضرب العراق حيث رأى (مثلما سوقت لذلك الادارة الأمريكية) أن هذا الخطر كان قائما في حال بقاء النظام العراقي. في معرض رده على هذه النقطة (وغيرها من النقاط التي تبرر للحرب لأنه تخلى عن مساندته لها أوكشف عن معارضته لها) قال فوكوياما أن ذلك غير صحيح لأنه لا توجد دولة تملك المقدرات النووية يمكن أن تدعم تنظيم القاعدة كما أن استعمال الأسلحة النووية لا يمكن أن يتم حسب رأيه بالسهولة التي يعتقدها الكثيرون.
على كل حال هذا نقاش جانبي لما نريد التعرض له. في إطار هذا الجدال برزت للنقاش مسألة تقييم حركات المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركتي حماس والجهاد. بالاضافة طبعا لتقييم حزب الله. وهنا ركز فوكوياما على النقطة التالية: لأنه يرى أن قرار الحرب كان بالأساس من تأثير لوبي يفكر في المصلحة الاسرائيلية أكثر من المصلحة القومية الأمريكية فإنه رد أنه لا يرى في حركات المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية بما في ذلك الحركات الاسلامية بمثابة « العدوالوجودي » للولايات المتحدة. طبعا يُعتبر هذا الموقف لوحده في غاية الأهمية لأنه يُبرز أنه حتى ضمن أكثر المفكرين الذين يتم تسويقهم من قبل عدد من المحللين العرب كمفكرين أمريكيين أعداء (مثلما يقع التعامل مع فوكوياما من خلال تسطيحه الدائم) يوجد موقف يطرح أمام الأطراف العربية أرضية للحوار مع تيار أساسي داخل النخبة الحاكمة (والتي يعبر عنها بالتأكيد شخص مثل فوكوياما). المثير أكثر أن كراوثمر والذي يقع تقديمه باستمرار كأحد المفكرين والاستراتيجيين دفاعا عن اسرائيل عبر عن موقف مماثل في رده على فوكوياما حيث تبرأ من أي موقف يمكن اعتبار أي من هذه الحركات « عدوا وجوديا » للولايات المتحدة، بل الأكثر من ذلك أكد على أهمية إقحامها في الترتيبات السياسية المحلية وحتى التحاور معها (أنظر مقاله في عدد الخريف من سنة 2004 في الناشيونال انترست). وبالرغم أن وسائل الاعلام ومقالات المحللين العرب قد ركزت على اللقاء الذي حصل في بيروت بين غربيين (بما في ذلك مسؤولين أمريكيين سابقين بمافيهم غراهم فولر: أنظر حول مواقف فولر مقالنا في عدد فيفري 2004 من نشرية أقلام أون لاين) وكل من حماس وحزب الله فإن مؤشرات الإطار الايديولوجي والنظري لمثل هذه المبادرة تسبق ذلك لنجدها مثلا في هذا الجدال بين الثنائي كراوثمر وفوكوياما.
هل يعني هذا أنه لا يوجد في هذه الادارة أوفي الدوائر التي تصنع قرارها أي موقف يعتبر حماس أوحركات مقاومة عربية أخرى « عدوا وجوديا » للولايات المتحدة؟ طبعا لا. هناك من يعتقد في شيئ مماثل وضد هؤلاء يحاجج كل من فوكوياما وكراوثمر. على سبيل المثال فإن شخصا متوترا مثل دانيال بايبس والذي يعتنق بشكل كامل ودون أي تعديلات الموقف السائد ضمن حزب الليكود الاسرائيلي وبالتالي فهويعدل ساعته اسرائيليا وليس أمريكيا يعتقد أن حماس « عدووجودي » للولايات المتحدة. ومن المعروف فإن هذا التيار (الاسرائيلي قلبا وقالبا) داخل الولايات المتحدة له بعض التأثير. وعلى سبيل المثال كان الرئيس بوش قد دفع منذ عامين ببايبس لقمة مؤسسة حساسة مثل « معهد السلام » الحكومي الأمريكي وهوما أثار اعتراضات عديدة من قبل الكونغرس الأمريكي بما في ذلك الجمهوريين. ولكن حظوة هؤلاء قد تراجعت بوضوح منذ تصاعد المقاومة في العراق (وهم كانوا في مقدمة المبشرين بنظرية استقبال القوات الأمريكية بالورود في شوارع بغداد بناء على تقارير استخبارية اسرائيلية) ولكن خاصة بسبب فشل الحكومة الليكودية في القضاء على المقاومة الفلسطينية، وهوما تجسم من خلال الدفع الأمريكي والتشجيع للنظام المصري لاستقبال محادثات « التهدئة » وإشراك حركات المقاومة بما في ذلك حركة حماس في المسار السياسي الفلسطيني. ربما يتخوف الأمريكيون من إمكانية السيطرة الكاملة من قبل حماس على مقاليد الأمور إثر الانتخابات التشريعية القادمة (حيث أجل محمود عباس الانتخابات بعد قدومه من واشنطن) وربما يواصل الرئيس بوش تصريحاته الرنانة حول « إرهابية » حركة حماس. ولكن هذا لا يعني أن « حماس » يتم التعامل معها أمريكيا وفقا لرؤية الليكود أي كطرف يستحق الاستئصال. ونفس الشئ ينطبق على حزب الله وهوما برز من ردة الفعل الأمريكية على النزول الثقيل والمؤثر للحركة الى الشارع كرد على « المعارضة » في لبنان إثر مقتل الحريري، ردة الفعل التي ركزت على الدور الرئيسي للحزب في أي ترتيبات سياسية إصلاحية في لبنان « فقط لويتخلى عن سلاحه ».
حول مسألة ضرورة الحسم مع التيار « القاعدي »
ليس التيار « القاعدي » جديدا على الساحة العربية وهوبالتأكيد يسبق من حيث الرؤية تنظيم « القاعدة » ذاته. وعلينا أن نعرفه أولا: هوالتيار الاسلامي الذي لا يؤمن بعض من فيه بجاهلية المجتمع مقابل إيمانية وطهارتهم الشخصية أوالسياسية فحسب بل ينتقلون الى تحليل دم المجتمع والعالم الذين يعيشون فيه من خلال إعلان حرب عامة دولية وأهلية. كانت الساحة المصرية سباقة في هذا المجال حيث نشأت فيها منذ السبعينات أول التيارات التي ستعمل بشكل دقيق بهذا التوجه. وليس من الصدف أن القيادة الحالية لهذا التيار تتكون في جزء منها من عناصر قادت ونشأت في خضم تلك التجربة.
وقد تعرضنا في مقالات مختلفة (أنظر: المقال المذكور أعلاه « حول القاعديين في العراق وماهية المقاومة العراقية ». أنظر أيضا: « محاولة لتقييم شمولي للحظة الراديكالية الراهنة: القاعديون بلشفيوالمرحلة الراهنة؟ » القدس العربي 4 و11 فيفري 2005 وميدل إيست أون لاين 5 فيفري 2005) الى معطيات مأخوذة مباشرة عن تجارب ونصوص المعنيين بهذا التيار والذي تجاوز بالتأكيد تنظيم القاعدة ذاته ولوإن قيادة الأخير بقيت تلعب تقريبا دور الإرشاد الروحي. وستكون الملاحظات التالية مجالا لتحديث وتلخيص جملة من المعطيات التي يفرضها على الواقع الاسلامي والواقع الدولي حضور هذا التيار وما يطرحه من تحديات في علاقة بالتيارات الاسلامية المعتدلة:
-يجب الاعتراف من قبل جميع التيارات السياسية العربية والنخب أن اكتساحا بطيئا ولكن قويا من قبل هذا التيار بصدد التحقق. المثير للقلق أن هذا الاكتساح يتم بصمت وأحيانا لا يتم اكتشافه إلا عند انفجار قبلة أوسيارة. ولأن هذا التيار لا يؤمن بالعمل السياسي السلمي فإنه يستعصي على أي أجهزة مراقبة في أجواء استخبارية مهما كانت خانقة أن تستدرجه أمنيا بسهولة. وبمعنى آخر فإنه تيار متأقلم تماما من الناحية البنيوية مع أي أجواء سياسية تتميز بالاستبداد، حتى أنه يمكن النظر إليه بوصفه الوليد الاكثر انسجاما مع ذهنية النظام الأمني المنغلق. إن عدم الاعتراف بحقيقة هذا الاكتساح الصامت سيؤدي الى نتائج كارثية في السمتقبل القريب. والتيارات الاسلامية المعتدلة هي في مقدمة الاطراف التي تحتاج الى تقييم سريع ومناسب لهذه الظاهرة.
-الأهم من كل ذلك أنه تيار يُبشر بنظام استبدادي بامتياز يفوق أي شيء يمكن أن يكون قد تعود عليه المواطن العربي، بداية من إلغاء مفهوم المواطنة نفسه حتى من الناحية الشكلية من خلال ما يمليه مفهوم « حاكمية الشريعة » كما يقدمه أيمن الظواهري في كتاباته كمسألة رئيسية في برنامجه للـ »الاصلاح » وهولا يعني حسب تحليله الفعلي إلا تأويلا سلفيا ضيقا لمعنى الشريعة تقصي حتى تلك الأطراف والنخب « المُطلبنة » والتي تساهم حتى بالصمت أوبأوهامها حول « دعم هذا التيار لقضايا الأمة » أو »العمل على تكوين جبهة وطنية معه » في تدعيم هذا التيار، والمثير للسخرية أن مثل هذه النخب تحديدا مستهدفة من قبل التيار القاعدي (أنظر الى المقالات أعلاه لمزيد من التفاصل حول هذه النقطة بناءا على كتابات قيادات التيار). ليس ماهومطروح الاستبداد وحده بل تهديد السلم الأهلية في المجتمع العربي تحت عنوان « حاكمية الشريعة » من خلال إحياء واختلاق أجواء طائفية تصل الى حد التكفير وتطبيق الحد. والتيار القاعدي لا ينتظر الوصول للسلطة لوضع هذا البرنامج موضع التطبيق بل يمارسه في خضم الحروب الأهلية التي يعمل على الدفع تجاهها من خلال اعتداءات تعتمد فقه « التترس » و »ضلال علماء الأمة » وتعريف الأنظمة القائمة بوصفها « طواغيت » وهوما يقتح الباب لاستهداف حتى المواطنين العاملين ضمن مؤسسات الدولة (أنظر توجهاتهم في السعودية والجزائر وحتى لبنان-عناصر مخيم عين الحلوة).
-يعمل التيار القاعدي ضمن خطة تحاول خلط مسألة أسلوب مواجهة القوى الخارجية وتحديدا أوضاع الاحتلال العسكري الأجنبي بمسألة مواجهة الأنظمة القائمة. إن هذا التوجه يجعل هذا التيار موضوعيا في حالة مواجهة مع تيارات وطنية ونزيهة (بما في ذلك التيارات الاسلامية المعتدلة) ترفض استعمال العنف في الصراعات الداخلية. أهم الأمثلة التي تبين احتكاكا بين التيار القاعدي وبقية التيارات الوطنية العربية هوالمثال الفلسطيني حيث يمارس القاعديون تحريضا متواصلا ضدها وخاصة ما يسمونه أحيانا بالـ »التيار العصراني » والذي يشمل خاصة الاخوانيين. إن التحريض المتواصل للتيار القاعدي ضد حركة مثل حماس (وهي بمثابة التجربة الاخوانية في فلسطين) تعكس هذا الاحتكاك. أصلا يرفض القاعديون مفهوم الوطنية ويعتبرونه من الأفكار « الضالة » (أنظر المقالات أعلاه للتفاصيل). إن هذا الاحتكاك في غاية الأهمية لأنه يبين أنه حتى المسألة الأساسية التي على أساسها يُجند القاعديون الكثير من الشبان العرب (أي مسألة الدفاع عن الأرض ضد الاستعمار الأجنبي) هي مسألة مُشوهة لديهم وهوما ينكشف من موقفهم من حركات مقاومة وطنية عريقة مثل حركة حماس هذا فضلا عن حركة مثل حزب الله والتي يتم التعامل معها ببساطة على أنها « حركة رافضية » كما كان اعتبار جبهة المقاومة في الجنوب اللبناني بأنها « مضللة » عن « الجهاد الحقيقي في صفوف الامارة الاسلامية في افغانستان » (كان ذلك خاصة في ظروف انخراط التيار القاعدي في أواخر التسعينات ضمن تحالف كامل مع حركة طالبان).
-إن التيار الاسلامي المعتدل يتحمل مسؤولية تاريخية خاصة لمواجهة هذا الأفق الموحش والخطير. فمن جهة يقوم التيار القاعدي تحديدا بتجنيد تلك القواعد التي كان يمكن أن تكون ضمن صفوف التيار الاسلامي المعتدل لوأن الأخير كان (أولا) يتمتع بحرية العمل السياسي (ثانيا) أنه يساهم بالفعل في بناء نظام ديمقراطي حقيقي. من جهة أخرى أفضل المؤهلين للمواجهة الفكرية (وهي فقهية في أكثرها في هذه الحالة) للتيار القاعدي هوتحديدا التيار الاسلامي المعتدل وليس مجموعة من الليبراليين المتوترين والمعادين للهوية والذين يتميزون بقدرات أكبر من ناحية توجيه الشتائم مقارنة بقدراتهم على جذب اهتمام شارع عربي يعيش حالة متزايدة من التدين. وهنا لا يقدم التيار الاسلامي المعتدل خدمة للولايات المتحدة ومصالحها كما يروج بعض المهتزين والمشوشين بقدر ما يقدم خدمة للأمة من حيث تحصينها من مخاطر الخراب الأهلي والدمار الذاتي.  
-إن سياسة إقصاء واستئصال التيارات الاسلامية المعتدلة تساهم مباشرة في دعم التيار القاعدي. هناك العديد من الأمثلة التي يمكن استذكارها. ربما أكثر الأمثلة دقة في علاقة بهذه النقطة هي التجربة الجزائرية: كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ تقوم بدور كبير في احتواء التيار القاعدي في الجزائر والذي له جذور محلية ولكن تدعم بشكل كبير مع الوافدين من « الجزائريين الأفغان » أواخر الثمانينات. ومن المعروف الان أن هؤلاء كانوا يخوضون صراعا قويا داخل صفوف الجبهة لاستبعاد الاندماج في النظام الديمقراطي الناشئ آنذاك باعتباره (حسب رأيهم آنذاك والآن) نظاما « ضالا ». وكان هذا الصراع موجودا حتى ضمن التيارات السلفية للجبهة حيث كان أحد رموز هذا التيار الشيخ علي بالحاج يتعرض للتجريح المتواصل من قبلهم بسبب دعمه لخيار الانخراط في المشروع الديمقراطي وهوما جعل موقفهم اللاحق المعادي له من قبلهم تطورا منطقيا. إن الهجوم الذي قاده هؤلاء آنذاك وحتى الآن ضد خط الجبهة السلمي عرف زخما خاصا منذ إلغاء الانتخابات والعمل على استئصال الجبهة نفسها. وهوما جعل الأخيرة تتعرض لهجوم مزدوج بين إستئصالين واحد « قاعدي » والآخر رسمي.  
إن النقاط أعلاه والتي حاولنا من خلالها تقديم ملامح تميز الظاهرة « القاعدية » وخاصة من جهة ما تطرحه من تحديات على التيار الاسلامي المعتدل تدفع نحوالخلاصة التالية: على جميع الأطراف العربية وخاصة التيارات الاسلامية المعتدلة عدم الاستقالة عن مواجهة التيار القاعدي وتوهم أن الخلاف معه « تناقض ثانوي » مقارنة مع التناقضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأنظمة القائمة. إن أي مماطلة أوتأخير أوغموض في علاقة بمسألة الحسم الكامل مع هذا التيار واعتباره عدوا وجوديا لبقاء الأمة وإصلاحها ونموها هوسياسة مضرة للغاية بل تهدد وجود هذه الأطراف نفسها. لم يعد هناك داعي لتجنب الانخراط الكامل في مواجهته واعتبار أسلوبه وممارساته إرهابا موجها ضد الأمة. إن مثل هذه الخيارات الحيوية بالإضافة الى الظروف الموضوعية التي تجعل من التيار الاسلامي المعتدل الطرف الأول في المواجهة ضد التيار القاعدي يجعل الولايات المتحدة في موقع لا تُحسد عليه. إن مسألة الحوار مع قوى الأمة الوطنية والنزيهة والتي لا ترغب إلا في علاقات من الاحترام المتبادل دوليا (مقابل توجه التيار القاعدي نحوتدمير الجميع) سيصبح عمليا ليس مجرد أحد الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة بل ضرورة لا يوجد لها أي بديل. 
غير أن المواجهة مع التيار « القاعدي » ليست مجرد مناظرة فقهية من عصور سابقة بل هي محددة بالظروف العربية والاسلامية والدولية الراهنة. حيث أن الطموحات الشعبية العربية لنيل حريات أكبر أصبحت محورا أساسيا في التطورات الراهنة. ربما يكون من المفارق بالنسبة للبعض أن يتزامن هذا الاتجاه مع اتجاه الصحوة الدينية. غير أن الارتباط بينهما يرجع بالتحديد لتزامن التهديدات الخارجية للهوية مع تواصل الاستبداد الداخلي في ظرفية دولية يتأثر فيها الجمهور العربي بنزعة انتشار الحريات السياسية والمنظومة الليبرالية بشكل عام وهي الحركة التي تضاعفت مع انهيار المعسكر الاشتراكي وتحول العالم الى قرية الكترونية. إن هذا يطرح للنقاش الجذور الداخلية للتيار القاعدي والذي لا يمكن الاقتصار في تفسير جذوره على مسألة التهديدات الخارجية. إن مسألة الاصلاح الثقافي والتجديد الديني تقف في صدارة المسائل التي يطرحها وجود التيار القاعدي. وهوما يطرح مسألة الحاجة التاريخية من قبل مختلف القوى الوطنية العربية لتبني المنظومة الليبرالية ولوحتى ضمن ما تطرحه خصوصيات المنطقة وهوما نراه كمقدمة لخلاص حقيقي سواء في علاقة بملف التهديدات الخارجية المتصاعدة أوفي علاقة بملف الاصلاح الداخلي (كنا عالجنا هذه المسائل بشكل أكثر تفصيلا في مقال سابق: « من أجل تيار ليبرالي وطني » القدس العربي 4 و6 ماي 2005 وميدل ايست أون لاين 13 أفريل 2005). هناك تطور ايجابي في هذا الاطار في علاقة بالتيارات الاسلامية المعتدلة بصدد الحدوث عربيا وتحديدا في أكثر الأقطار العربية تأثيرا عادة: مصر.
التبني الاسلامي للخيار الليبرالي: آمال التجربة المصرية
يمثل الوضع في مصر قبل كل شيء وضعا مناسبا لتقييم مسألة الأنظمة العربية. ور بما تبدوالأخيرة كالحاضر الغائب في نقاشنا هذا. سنأخذ هنا النظام المصري كنموذج لتقديم مجموعة من الملاحظات الضرورية في علاقة بمسألة الاصلاح والموقف الأمريكي من الأنظمة العربية القائمة، خاصة وأن طبيعة هذا الموقف لها علاقة قوية بطبيعة موقفها من التيارات الاسلامية المعتدلة:
-يتركب النظام المصري من كتل مختلفة. ما يهمنا هنا هي كتلة محددة لعبت وستلعب على ما نعتقد دورا محوريا في الوضع السياسي. يتعلق الأمر بما يمكن أن نسميه كتلة « بيروقراطية-وطنية-ناصرية » وهم بالمناسبة ليسوا بالضرورة أعضاءا في « الحزب الوطني » ولكن يمكن أن يكونوا كذلك أيضا. تتمثل هذه الكتلة فيمن لم يشمله « التطهير » الساداتي خلال السبعينات وخاصة إثر سنة 1975 حيث تم التخلص من آخر الرؤوس العليا في النظام والتي كانت لازالت تتمسك برؤى ناصرية وتدور في فلك يتجاوز مراقبة السادات. ما استرجع الانتباه والتركيز على هذه الفئة هوتأسيس طرف سياسي نعتقد أنه سيساهم بشكل كبير في تغيير مشهد المعارضة المصرية ألا وهو »التجمع الوطني للتحول الديمقراطي » بقيادة عزيز صدقي المسؤول الحكومي الكبيرالأسبق في حكومات مصرية متعاقبة (حتى سنة 1975). الملفت في هذا التجمع السياسي الجديد أنه سيقحم ولأول مرة جانب مهم من فئات بيروقراطية هامة (أساتذة جامعات، موظفين حكوميين سابقين عاليي المستوى…) كانت تتسم بالصمت أوفي أقل الأحوال عدم العمل على الانخراط السياسي سواء في صف الحزب الحاكم أوفي صف المعارضة صورية كانت أوفعلية. سنرجع لهذا الطرف السياسي فيما بعد عند الحديث عن الاخوان المسلمين. ما يهمنا هنا أن هذا الفئة تمثل امتدادا لفئة بيروقراطية رئيسية في النظام المصري كانت مجمدة ولا ترى في الساحة أي بديل فعلي عن النظام بالرغم من محاولتها للتمسك بروح ناصرية قوية. وهنا من الضروري توضيح مسألة أساسية خاصة في علاقة بمفاهيمنا كملاحظين عرب غير مصريين: إذا كانت التجربة الناصرية تمثل تجربة ذات بعد سياسي وفكري محدد بالنسبة للذهنية العربية (غير المصرية) أي تحديدا التوجه القومي العربي، فهي تحمل معاني أكثر تعقيدا بالنسبة للمصريين أنفسهم، فهي تتجاوز ذلك لتعني معنى بناء الدولة الوطنية وما تزامن مع ذلك من مشاريع « رفع الأمية » و »تحقيق الاكتفاء الذاتي » و »استرجاع الكرامة الوطنية » وغير ذلك من الأشياء التي لم تكن بالضرورة تتعلق مباشرة بالتوجه القومي العربي. يمكن أن نقارن ذلك بما يمكن أن يعنيه مثلا الرئيس بورقيبة في تونس بالنسبة للتونسيين أوالرئيس بومدين بالنسبة للجزائريين الى غير ذلك من الأمثلة. إن هاته الحقبة على اختلاف نماذجها خلفت فئة بيروقراطية (ليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الوصفي المحايد للكلمة) تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية وبأنها خط أحمر يجب الدفاع عنه بكل قوة، كما تؤمن من جهة أخرى بطابع اجتماعي للسياسة الاقتصادية للدولة بما يؤمن خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة ضمانات أساسية للنهوض.
-تشير مختلف المعطيات (تجمع عزيز صدقي، المطالبون بترشيح عمروموسى، تحرك القضاة) أن هذه الفئة البيروقراطية بصدد مراجعة حساباتها. إن هذا معطى مهم لسبب أساسي: أن التغيير والاصلاحات التي ستطرأ حتما على النظام الرسمي العربي لن تتم إلا بسبب تضافر الحركات الاجتجاجية (كفاية مثلا) وانخراط قواعد تقليدية في النظام بشكل تدريجي وغير مرئي وبالتالي بطيئ في التحركات من أجل الإصلاح. نعتقد أن مشاركة هذه الفئة الأخيرة لا يقل أهمية عن مشاركة الحركات الاحتجاجية. وهذه المشاركة ربما تكون سلبية (أي مثلا بعدم الانضباط للتعليمات الفوقية من دون الانتقال الى أشكال احتجاجية) لكنها ستكون ضمن العوامل الرئيسية في اهتراء النظام المصري. نعتقد أن هذه السيناريومرشح للحدوث في بقية الأنظمة العربية. ولهذا وبغض النظر عن خطاب الحركات الاحتجاجية المنفعل تجاه الأنظمة القائمة فإنه من الضروري الانتباه الى أن انخراط كتل من هذه الأنظمة في عجلة الاصلاح ربما يكون ضروريا لتحرك الوضع.
-نقول ذلك ونحن نستذكر مسار سقوط الأنظمة الشمولية في « المعسكر الاشتراكي » حيث لعبت كتل حاولت القيام بسياسات « الغلاسنوست » و »البريسترويكا » دورا رئيسيا في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي وانهيار الأنظمة القديمة من خلال اهترائها من الداخل ومساعدة الحركات الاحتجاجية. نسترجع هذا المثال (مشابه لما حدث في وقت متزامن في أمريكا اللاتينية باستدراج الجيش الى الحلبة السياسية ومتكرر أخيرا في أوكرانيا وجورجيا) لأنه يستحوذ على انتباه خاص في الذهنية الأمريكية في علاقة بموضوع الدمقرطة. لقد كانت هذه النقطة بالذات أحد الأفكار الرئيسية التي دافع عنها بقوة فرانسيس فوكوياما في كتابه « نهاية التاريخ والانسان الأخير ». يتدسم ذلك عمليا من خلال العمل على إقامة علاقات مباشرة مع أوساط اجتماعية مختلفة (نساء الأعمال، الصحفيين…) في برامج « المبادرة للشرق الأوسط وشمال افريقيا » الأمريكية حيث يتم تجاوز الأطر الرسمية والسياسية للاحتكاك بأطراف بيروقراطية أوتمثل أحد القواعد الرئيسية للنظام القائم. وبمعنى آخر فإن هذه الرؤية (التي سماها فوكوياما وكراثمر « الدمقرطة الواقعية ») تعمل على محورين: تهرئة النظام وتشجيع إعلامي وسياسي للحركات الاحتجاجية من خلال منظمات غير حكومية (تلك التي تحدثنا عنها أعلاه) منسجمة الى حد ما مع السياسة الرسمية. ولكن حتى هذه السياسة بصدد المراجعة أوالنقاش من قبل رؤية أخرى (« الدمقرطة الكونية » والتي تعتمد نفسا أكثر هجومية) من خلال القانون الجديد والذي يقع تحضيره من قبل أغلبية نيابية في الكونغرس (ديمقراطيين وجمهوريين) حول منح السفارات الأمريكية نفسها (وليس منظمات غير حكومية أمريكية فحسب كما كان الأمر في الماضي) الضوء الأخضر لتجاهل الأعراف الديبلوماسية و تشجيع الحركات الاحتجاجية بشكل أكثر مباشرة وأكثر قوة.
إن الارتباك الأمريكي، إذا، تجاه الحوار والموقف من التيارات الاسلامية المعتدلة يرجع في جزء منه لنقطة تقييم الولايات المتحدة للدور الممكن الذي يمكن أن تلعبه الكتل الداخلية مقارنة بالحركات الاحتجاجية (حيث يتم تصنيف التيارات الاسلامية). وهوبالتالي نقاش لا يتعلق بماهية هذه التيارات (رفضها للسياسات الأمريكية في المنطقة) بقدر ما يتعلق بتقييم الأمريكيين لمسألة الدور الفعلي الذي يمكن أن تلعبه الحركات الاحتجاجية بشكل عام خاصة وأن الولايات المتحدة ستفضل بالنسبة لدول « حليفة » انتقالا هادئا في السلطة مقارنة بما يمكن أن تندفع للعمل من أجله بالنسبة لأوضاع أخرى (العراق، سوريا…). إن استحضار مجمل هذه العوامل ضروري بالنسبة لاستقراء المواقف الأمريكية غير المنسجمة في علاقة بالوضع المصري (المتراوحة بين لورا بوش وكوندوليزا رايس) طبعا هذا بالاضافة الى الاطار العام الذي أشرنا اليه أعلاه والمتعلق بالصراع بين رؤى فكرية متنوعة (قديمة وجديدة ولكن أيضا جديدة و.. جديدة) داخل الادارة الأمريكية.
إزاء كل ذلك فإن التيارات الاسلامية المعتدلة وتحديدا الاخوان المسلمين قاموا بخطوة هامة تعكس الافاق الجديدة للأجواء السياسية المصرية. حيث قاموا بالانضمام بشكل جدي ولأول مرة لصدارة الحركات الاحتجاجية من أجل الاصلاح السياسي كمسألة رئيسية في أجندتهم العملية وليس البرامجية والنظرية فحسب. وهذا تحول كبير يشير الى المنزلة الهامة التي أصبحت للشعارات الليبرالية في الظرفية السياسية الراهنة. وهذه بالتأكيد خطوة إجابية. وطبعا لازالت هذه الخطوة مرتبكة بعض الشيئ لأنها في بدايتها (حيث تم ولا يزال تفويت فرصة الاعتقالات ضد قيادات أساسية وخاصة عصام العريان والتي يمكن تحويلها اعلاميا وسياسيا واحتجاجيا الى محور يعطي زخما جديدا، لكن وقع الركون للحذر في مواجهة خطوة النظام). إن دخول أطراف سياسية جديدة يمكن لها أن تشكل تدريجيا طرف جذب جدي في الساحة السياسية (مثل تجمع عزيز صدقي) يجعل من انخراط الأخوان في الصراع من أجل الشعارات الليبرالية أكثر قبولا. حيث أن حجمهم الجماهيري الواسع والذي لا تضاهيه أي حركة سياسية أخرى يجعل من جميع الأطراف تتهرب من التعاون معهم خوفا من الاحتواء كما يتيح للنظام تصويرهم كـ »وحش » متربص بالسلطة في إي منعطف خطير للأحداث السياسية. وطبعا تقوم حركة كفاية بتسهيل هذا الدور الاندماجي للاخوان في ملف الحريات ولكنها لا تملك صفة حزبية وبرامجية سياسية مثل تجمع عزيز صدقي. إن موقف الاخوان المصريين هذا سيؤثر من جهتين: موقعهم هم كطرف إسلامي على بقية الأطراف الاسلامية العربية من جهة أولى، وموقع مصر المميز عربيا من جهة ثانية. وهنا لا بد من ملاحظة خاصة أننا نتحسس كثيرا من شعور العظمة الذي يمكن ملاحظته لدى كثير من المصريين حاكمين أومحكومين: بالرغم من أنه من البلاهة الاعتقاد بأن « مصر أم الدنيا » فإنه لا يمكن تجاهل الدور الخاص لمصر في التأثير على مجريات الأمور عربيا وسواءا عبر عن ذلك البعض بتعبير « الدولة-القائدة » أورأى البعض الآخر الأقل اهتماما بالشعارات القديمة بوصفها بـ »المكانة الاستراتيجية المميزة » فإن لمصر مكانة مميزة. والان بفضل الفضائيات والانترنت أصبح بالإمكان المشاهدة الفورية لتطورات الأحداث هناك: ربما تكون المشاهدة المرئية لما سيحصل خلال الفترة القادمة أكثر أهمية من أية بيانات أواجتماعات تُعقد هنا أوهناك بالنسبة للكثير من الأقطار العربية.
ملاحظة أخيرة:
في النهاية يجب التعرض لمسألة نعتقد أنها تتعلق جزئيا بمسائل نفسية أكثر منها سياسية: حساسية الحوار مع الطرف الأمريكي بالنسبة للسياسيين العرب خاصة الذين يشعرون بالغضب والاشمئزاز من التعديات الأمريكية في العراق والدعم الذي يتم تقديمه للحكومة الشارونية. وهذا طبعا يشمل التيارات الاسلامية المعتدلة.
أولا، ليس هناك ضرورة حتى الان لحدوث حوار مباشر. إن ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة قبل أي حوار وبغض النظر عنه هورفع غطاء الدعم المطلق الذي كانت تسند به حلفاءها. وهذا وحده مهم. إن المسألة المهمة هنا أن هناك ضغطا قويا على الأمريكيين وهوما سيجعل من الممكن تأجيل الحوار حتى يضمنوا تصميمهم على رفع الغطاء على الأنظمة المعنية وهذه مسألة لازالت قيد النقاش أوالصراع داخل الادارة الأمريكية كما أسلفنا، ولكنه صراع لا يعني غياب أي ممارسات تجاه الضغط. حيث بدأت عجلة الضغط أصلا وهوما ينعكس في الخطاب المتوتر والمرتبك للكثير من الأنظمة العربية.
ثانيا، لا يعني الحوار عقد صفقات. هذه مسألة أساسية حيث يمكن أن يتراءى للبعض أن الأمريكيين سيجرون التيارات الاسلامية لحوار « مفخخ محتوم ». وطبيعي سيحاول الأمريكيون نصب الفخاخ: ولكن ذلك لا يعني أن الفخاخ ستطبق على المحاورين إلا إذا أرادوا هم أنفسهم ذلك. وبمعنى آخر إن من يتمسك بثوابته لا يجب أن يتخوف من مجرد حوار أوتبادل آراء. إن موقف التمسك بدعم (سياسي) للمقاومة العراقية الوطنية والفلسطينية هوموقف وطني ومشرف ولا يجب لأحد التخلي عنه. ولا يمكن أن يحدث ذلك لمجرد حوار خاصة إذا تم في شفافية كاملة. وهنا يجب التذكير أنه يمكن للجميع نصب الفخاخ وليس الأمريكيين وحدهم.
ثالثا، على التيارات الاسلامية المعتدلة أن تنسق أي توجه نحوالحوار مع بقية القوى الوطنية. هذه مسألة في غاية الأهمية. يجب أن يتم ذلك قبل اتخاذ قرار الحوار وخلاله. إن مسألة الحوار مع قوة مثل الولايات المتحدة لا تحظى بالكثير من التعاطف على المستوى الشعبي العربي لأنها تمارس العدوان مباشرة (العراق) أوبشكل غير مباشر (الدعم لاسرائيل) هي خطوة ملغومة بالتأكيد. ولهذا لا يجب استعداء أية أطراف وطنية وهوما يمكن أن يؤثر على مسار الدمقرطة نفسه. والأهم من ذلك فإنه يوفر شروخات غير مناسبة في وقت يدعي فيه التيار القاعدي بحيازته للطهارة السياسية والإيمانية. إن المسألة الوطنية وتعلق التيارات الاسلامية المعتدلة بقضايا الأمة هي جزء حيوي من رأسمالها ولا يجب أن تخاطر به بأي شكل من الأشكال. من جهة أخرى يجب التعامل مع مسألة الدمقرطة من زاوية أجندة وطنية وليس حزبية فقط. وهنا أي اغترار بفراغ الساحة وامكانية اكتساحها من قبل الحركة الاسلامية سيدفع بتهديد وحدة الضغط المجتمعي من أجل الدمقرطة.  
(*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية (1) نود التنويه إلى أن هذا المقال كان قد كتب قبل تفجيرات لندن الأخيرة
[i] http://taherlaswad.blogspot.com/2004/02/blog-post_01.html [ii] http://taherlaswad.blogspot.com [iii] http://taherlaswad.blogspot.com/2004/12/blog-post.html [iv] http://taherlaswad.blogspot.com/2004/12/blog-post_31.html [v] http://taherlaswad.blogspot.com/2004/10/blog-post.html
 
 

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة/ جويلية – أوت 2005)


 

علي حميدي: الأسباب المحركة للعنف السياسي

ضدا عن التفسير البسيط لإيقاف الخراب الزاحف

 

يكثر الحديث اليوم عن مشاريع الإصلاح التي تدفع لها أطراف دولية والتي تندرج ضمن محاولات إيقاف العنف. وفي ظل هذه المحاولات نجد الانظمة العربية تقدم تفسها للرأي العام الداخلي والخارجي كما لو أنها غريبة  عن العنف الذي  تحاول اليوم محاربته وأنها غير مسؤولة عنه. و من دون أن تبحث عن أسبابه  داخل السياسات التي تتبعها والتي وحدها من صاغها وتطبقها بالرغم عن شعوبها، تراها تسارع لإستصدار القوانين البالغة القسوة  وتحرك ألتها الأمنية الشرسة والمتوحشة  لتدمير مجتمعاتها و لتجعل من شباب أمتها حطب لنار الصراعات الداخلية و الخارجية.

 إنّ الحرب على أوجه الإرهاب يستلزم أولا الكشف عن مسبباته ومراجعتها مراجعة شاملة تغوص إلى أصل الداء في تشابكاته ولوازمه ونتائجه. فالشباب الذين تنعتهم الأنظمة بالإرهابيين  لم ينزلوا من السماء، إنهم نتاج سياسات ثقافية و تربوية و إعلامية و ثمرة لأوضاع وشروط وأسباب لا بد من البحث عنها في المسلكية السياسية العربية التي تسوس بها الأنظمة شعوبها. و إذا كانت الخطوة الأولى لمعالجة الظاهرة تستدعي منا البحث عمّن يصدر عنه العنف، فإننا سنفعل ذلك ليس على قاعدة الإسناد بأن نحدد الفاعل من خلال البحث عمن نسند إليه الفعل التي لا تناسب غير المجال اللغوي، فقد يصبح الفاعل من طبيعة مجرة فيكون المحرك الحقيقي مجرد إنفعال ينتج رد فعل عن فعل أخر قد حركه. لذلك سنحاول هنا ملامسة المسببات الاولى القريبة و البعيدة للعنف وستكون مهمتنا هي إدراك سببي ناتج عن تأمل الاوضاع التي تؤول إليها السياسة العربية.

لعل العنف المتحدث عنه اليوم هو ما تعلق بالجماعات الأصولية كما يحلو للإعلام الدولي أن ينعته غالبا. لذا فإن العنف الذي سنحاول رصده هو ما تعلق بسلوك هذه الجماعة من جهة وممارسات السلطة من جهة ثانية. وقد يكون هذا العنف الصادر عن الجماعة يستهدف السلطة القائمة في داخل البلد الواحد، فالصراع هنا داخلي بين حاكم ومحكوم، وقد يكون هذا العنف عابرا لحدود الدول كما هو اليوم حينما يستهدف طرف أو جهات خارجية في دولة أخرى.

 

مسببات العنف في السياسات الداخلية:

عادة ما يكون الدافع الأول لبناء الجماعة في البداية هو دافع إجتماعي يتمحور حول تصحيح السلوك و تجديد الأخلاق و نشرالقيم و تغييرها في المجتمع، وقد يتطور فعلها فتسعى إلى تغييرالقواعد و الأحكام المعمول بها، لتكون أكثر اقترابا من القيم الدينية والفلسفية التي تؤمن بها الجماعة. و لكن يبقى في كل ذلك فعلها ذو طبيعة إجتماعية لا تستهدف من خلاله الوصول إلى الحكم و إنّما إلى سلطة  تأثير في المجتمع من أجل المساهمة في ايجاد الحلول لإشكالات مجتمعية عجزت السلطة في ايجاد الحلول لها، أو طبقا لتصور تراه الجماعة أنجع من السياسة المتبعة من طرف السلطة الحاكمة حينما لم تقنعهم سياسة الدولة في معالجة المشاكل الإجتماعية المطروحة. و من أجل ذلك ستعمل الجماعة على تنظيم الجهود التي يبذلها أفرادها التي أصبحت لهم منظومة تصورية مستقلة سيسعون للتعريف بها و كسب الانصار لتبنيها.  فالإنتماء للجماعة في البداية هوإنتماء عمل قبل أن يكون إنتماء سياسي فقد إنبنى على أساس خدمة المجتمع وهو نتاج وعي بالمصلحة الوطنية وتغليب للميولات « الغيرية »  التي تتجاوز « الأنا » لتنفتح على « الآخر » وهو ترفّع عن المنفعة الشخصية.  وبهذا يكون الإنتماء للجماعة فعلا ناضجا ارتقى إلى التفكير في غايات سامية كحب الخير للغير. وهوتعبير عن سلوك إجتماعي تنظيمي سليم شرط أن يحترم حق الآخر في الإنتماء للجماعة التي يريد . و النظام السياسي الذي بيده السلطة عليه أن يحترم هذا الحق في الإنتماء بل عليه دعم هذه الجماعة طالما بقيت في خدمة المجتمع . بل من واجب السلطة أن تساعد على ايجاد الإطار القانوني و الشرعي لها. و ما الفعل الديمقراطي إلا تنظيما و تبويبا للصفة التعايشية لمختلف الإنتماءات. و على النظام الحاكم أن يفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في تحديد وخدمة المصلحة الوطنية.

إلا أنّ الأنظمة الشمولية الحاكمة المختزلة في شخص الحاكم في الأوطان العربية ترى أن السلطة لها وحدها و هي غير قابلة لأي تجزئة أو تفويت. إنّها قوّة أبدية منحها التاريخ وليست قوة طارئة بيد الدولة يمنحها المجتمع ويسلبها بطريقة ديمقراطية لتكون مهمّتها الأولى هي الحفاظ على كرامة المواطن من خلال تحقيق الأمن الفكري و الغذائي وتحقيق الإستقرار لتصبح سببا للإثراء والغناء وتقوية الدولة.

 إن السلطة الأبدية وعدم إحترام التغيير هو عنف مستتر فالحاكم في أقطارنا العربية لا يتغير إلا بالموت وقد يحكم حتى بعد مماته حينما يزورالتاريخ و يجعل من نفسه زعيما ملهما، إنه يمارس عنفه من ثباته ومن ترسيخ مقولاته ومن إصراره على إعادة إنتاج مضامينه ليبقى يتحرك في مدار مغلق من الوعي السياسي.

فالمواطن العربي يعيش تحت العنف اليومي عندما لا يستشار في النظام السياسي الذي يعيش فيه  لمّا وجد نفسه صدفة ضمن ميراث الحاكم – الملك – الذي ورث الحكم على الوطن ويرى أن من حقه أن يرث كل ما فيه، ما تحت الأرض وما فوقها ساكن كان أو متحرك. و لا يستشار في النظام السياسي الذي يعيش فيه  بعدما وجد نفسه غنيمة عند الحاكم في « الجملوكيات » الذي هو مفروض عليه  من خلال أنظمة جاءت  من خلال الإنقلابات والتي مدّدت حكمها بعد ذلك بتزوير الإنتخابات الصورية التي أقامتها و أعدّتها من ألفها إلى يائها لتغطي بها عوراتها أمام الرأي العام الخارجي.  كما لم يستشر في النظام الإقتصادي وهو يعيش الفقر والخصاصة، و لا في النظام الإعلامي الذي لا يخلو من مركزية شخص الحاكم الواحد وصوته الواحد ، ورأيه الواحد الصائب دوما الذي يفهم في كل شيء والذي لا يقدر على تحمّل أي إختلاف، ويستبدل أهل الخبرة بأهل الثقة و الأخفت صوتا بالأعلى صوتا في التملّق، و هو الذي يحرص على  الدعاية ويحاصر ويلاحق كل من يسعى لإشاعة الوعي في المجتمع، ليستمر في ممارسة سياسة التطفيل الأبوية التي يبقى فيها جميع المواطنين أطفالا بحاجة دائمة إلى قرار عاقل يتخذه بالنيابة عنهم الحاكم الأب، هذا النظام الإعلامي الذي يمارس أبشع وأقصى أنواع العنف و هو إستعباد العقل قبل الجسد و الذي يؤدي إلى إستعباد الجهد و الإدراك و السلوك ليقيم الولاء لشخص الحاكم. و في هذا إذلال لكرامة الذات الإنسانية التي كرّمها الله. و المواطن العربي لا يستشار في النظام الثقافي و لا التربوي ولا حتى في قظايا الحرب و السلم .

إنّ الحاكم مدى الحياة في الوطن العربي تراه دوما يسعى إلى محاولة السيطرة على الروح العامة، من خلال السيطرة على كل شيء، و سيستخدم كل المجالات  كأدوات للسيطرة وعزل الجماعة المعارضة متى وجدت، و سيسعى إلى سدّ الطريق امامها لكي لا تصل إلى الناس. و قد يسعى النظام في مراحل معينة إلى إحداث الإنشقاقات داخل الجماعة الواحدة و إيجاد نسخا وصيغا للجماعة الأم بقصد خلق صيغ متنافرة وضرب بعضها ببعض وتفكيكها من الداخل، وسيستعجل النظام بناء  هذه النسخ فهي بالنسبة له مجرد أداة لضرب وتهميش الجماعة الأم، ممّا يجعلها تنمو  بشكل غير طبيعي. وحتى تبدو بمظهر البديل الأفضل سيترك لها المجال في البداية إلى  المزايدة الفكرية لكي تظهر أكثر مبدئية و أصولية وأكثر تمسكا بالفلسفة التي تنطلق منها الجماعة الأم وغالبا ما تصبح هذه الجماعات الجديدة أكثر إنغلاقا و تشددا وتطرفا و تخرج عن طوع النظام نفسه بعد ذلك.

حينما تجد الجماعة نفسها قد حيل بينها و بين المجتمع و تجد أن السلطة هي العائق و أن النظام استطاع أن يمرّر سياساته من خلال قوّة السلطة التي هي بيده، فإن الجماعة ستستهدف السلطة و ستسعى إلى إمتلاكها لمّا أصبحت هي الممر الوحيد للوصول إلى المجتمع. و بإعتبارها الأداة الوحيدة المتبقية التي بها ستستطيع التأثير فيه، و هنا سيتحول فعل الجماعة و سيصبح فعلها ليس ذو طابع إجتماعي بل سياسي. و ستصبح مطالبها الحق في الإنتماء و التنظيم. والانظمة العربية الشمولية  المتكبّرة و المتعالية و التي تحتقر شعوبها لا تصبر على أي ردّة فعل من هذا النوع، وستنظر الى هذه المطالب على أنّها خروج للجماعة عن الطاعة و تحريض لباقي المجتمع على ذلك، و بالتالي ستتّخذ هذه الجماعة خصما لها و ستحكم عليها بالعداء. ولذلك فمن السخف أن تجد أن التهمة الرئيسية التي يحاكم بها أفراد الجماعة بعد أن تعلن عن نفسها و تطلب الترخيص لها  بالعمل القانوني و قد حرمتها السلطة هذا الحق تحاكمها بعد ذلك بتهمة الإنتماء لجمعية غير مرخص لها، من دون أن نفهم لماذا لم تمنحها الترخيص أصلا.  و قس على ذلك أغلب التهم التي توجّهها الأنظمة العربية الحاكمة لخصومها السياسيين، فهي من شاكلة المخالفة والتحريض على النظام العام وإفشاء أسرار الدولة. و لن يتورع النظام الحاكم على إستخدام السلطة التي هي في متناوله لردع هذه الجماعة وفرض الطاعة لديها. و يصبح العنف هو أوّل مظاهر النظام الحاكم في الدولة العربية الذي يعتبر نفسه هو الدولة و إدارته للدولة هو القانون و أن من لا يحترم إيديولوجيته فهو لا يحترم وجود الدولة الوطنية. إلاّ أن الطاعة الشرعية ليست للنظام الحاكم و إنّما لما أؤتمن على تحقيقه وفق المرجعية التي تحكم من هو في موقع القرار، من دستور و قوانين وعقيدة وقيم ومواثيق و مبادئ. و تصل قلّة الحياء بالنظام العربي حدّ الترويج أمام الرأي العام الخارجي للأمية السياسية لشعبه حينما يعتبره غير مؤهل لممارسة الديمقراطية، من دون أن يعلم بأنّه بذلك يحتقر نفسه و يثبت فشله وعجزه.

من هنا يتبين لنا أن فعل الجماعة كان فعلا أجتماعيا في بدايته ثم تحول إلى فعل سياسي عندما أقصيت من الواقع السياسي وحينما أصبحت مواطنة غير مرغوب فيها من طرف الدولة  و حينما عمدت السلطة إلى الحيلولة بينها و بين المجتمع وبعدما إحتكرت السلطة و سائل الإعلام للتشهير بها.

إن ّ هذه العزلة الشديدة و الغير واقعية للجماعة مسبب طبيعي لردّ فعل قد يكون عنيفا. فإحتكار السلطة وممارسة قوّة الدولة ضد الجماعة هي السبب الأوّل لإندلاع العنف فالجماعة أصبحت تعمل من أجل السلطة لأنّها لم تمكّن من حق ممارستها لا بفعلها الإجتماعي في البداية و لا السياسي بعد ذلك كي تشاركة في تعديل الدستور و في سن القوانين بينما السلطة وكل مقدرات الدولة هي أدوات يتفوق بها النظام الحاكم لسن القوانين متى شاء وكيفما يشاء، أنظر مثلا إلى بلد مثل تونس ستجد قانون 108، قانون 29، إفشاء أسرار الدولة (سبق أن حوكم به محمد مواعدة)، قانون الصحافة، وأخيرا قانون الإرهاب. فالنظام هنا لم يتفوق بفكرة أو بتصور أو إستراتيجيا تنموية و إنما بقوّة السلطة . إن مثل هذه الممارسات التي تؤتيها الانظمة العربية تخلق فراغا سياسيا ستتغول فيه الدولة /السلطة وهو ما يؤدي إلى نمو مناخ الإستبداد الذي ستتزعزع فيه الثقة بنظام الحكم، فيتجه النظام الحاكم إلى كسب الولاء فيرشي الانصار في الداخل و يرهن مقدرات البلد لمن يضمن له البقاء من الخارج و هنا يكون الباب قد فتح أمام الإنتهازيين في الداخل ويزداد الإبتزاز من الخارج فيكثر الفساد و يتفشى الفقر والخصاصة  فيكثر الخصوم و يزداد إحساس النظام بإنعدام الشرعية ممّا يجعله يعيش في حالة دائمة من الرعب و الهلع فيزداد إستبدادا ليتحول إلى حالة ديكتاتورية عمياء متخلفة تؤدّي إلى فشل متخلف الذي نلحظه اليوم ينخر أوصال كل المجتمعات العربية، ذلك أن الفشل يكون بإرادة الأنظمة الحاكمة الذاتية و أخطاءها الذاتية و ليس بفعل الخصوم و لا لقلة المقدرات الوطنية للأقطار العربية.

 إنّ العنف المستتر المتأتي من فشل سياسات الأنظمة على كل الأصعدة و أستبدادها  هو الأخطر والسبب الأول للعنف العلني الّذي ينشر في وسائل الإعلام وهو الذي أفرز معظم هذا النوع من الشباب الذين يخرّبون أوطانهم في الداخل ويشوهون دينهم و يحاصرون أتباعه و يخذلون دعاته في الخارج.

إنه لا سبيل لإنهاء العنف و العنف المضاد إلا من خلال تكريس قيم الديمقراطية  لتغييب الأستبداد والبيرقراطية و تكريس اللامركزية السياسية. فالوسيلة المثلى لتجفيف روافد التطرف هي تسويغ روافد الإعتدال ببناء مجتمعات تتحرك قواها الرسمية والشعبية في أجواء من الحرية والعلنية داخل نظام  يقوم على المؤسسات و سيادة القانون .

إن دوامة العنف التي تجتاح معظم الأقطار العربية هي نتيجة ممانعة الأنظمة الحاكمة في حل إشكالية الديمقراطية وفعل ما تستطيع من أجل تأجيلها  حتّى تتمكّن من إزالة وشم الديكتاتورية و الإستبداد المخيف الذي طبع مسيرتها عساها تظهر كائنا آخرا وديعا وديمقراطيا ولكن عبثا تحاول فالوشم غائر ومتمكّن حفرته سنين الظلم و القمع من عمر هذه الأنظمة ، و كل تأجيل للديمقراطية هو عمل مهلك محفوف بالمخاطر قد يدفع الوطن مرّة أخرى ضريبته من وحدته و إستقلاله فلم يعد من أحد يصبر على حالة التخلف المريعة التي جمدت عليها الأنظمة.بعدما أصبحت قيم الديمقراطية ضرورة عصر بما هي مساوات إجتماعية وتكريم للإنسان ومعاملته على أنّه أدم سوي  كما خلقه الله ، مكرّم حامل لأمانة العقل و الحرية والمسؤولية التي أبت كل مخلوفاته أن يحملنها وحملها هو. فليست الديمقراطية أخيرا إلاّ حركة من القوة إلى العقل .

مسببات العنف في السياسات الدولية:

إذا ما أردنا مواصلة طريق البحث عن الأسباب فسنجد بعضها في السياسة الدولية أيضا، فإذا كان مفهوم الفكر السياسي على مستوى الدولة لم يعد يقتصر على تسيير الحكم و تعدّى ذلك إلى مجالات بناء المجتمع بالتثقيف السياسي و السياسة التنموية الإجتماعية و الثقافية وبلإقتصاد، فإنّه إتّسع كذلك على مستوى الدولي و لم يعد يقف عند الإتفاقات والمعاهدات و تبادل الخبرات، بل أصبح هناك ما يسمى بالنظام العالمي الذي يعطي لنفسه حق التدخّل في خصوصيات الدول إنطلاقا من عالميته و كونيته، ويمارس عنفه كما هو الشأن بالنسبة للنظام العربي  من إستعلائه و إستكباره، ومن أنظمة التفكير المبنية على أساس الصلاحية المطلقة التي يدّعيها لمقولاته. و إنطلاقا من هذا الفهم ترى القوى العالمية تسعى إلى تذويب خصوصية كل دولة وسلبها إستقلالها و وضعها في تبعية مقيتة من خلال أنظمة فاقدة للشرعية، ودعمها و تثبيتها خدمة لمصالحها بالرّغم عن شعوبها، والتخلي  عن مبدإ الإستقلال و السيادة وقيم العدالة و الحرية و الديمقراطية و المشاركة السياسية حينما يتعلق الأمر بغير شعوبها. كما أنّ عالم اليوم مملوء بسيطرة القوى العالمية التي لا تفكر بغير مصلحتها والتي غالبا ما تتعارض مع حرية و إستقلال الشعوب العربية، و لخدمة مصالحها مزّقت الأوطان وإصطنعت الحدود و هو ما وضع الدول العربية في مواجهة مع جاراتها كما وضعت النظم العربية في مواجهة مع شعوبها ومع بعضها البعض لتفاوت مستوى عمق التبعية و سرعة تقبّلها، حتى أنّها أصبحت أحيانا تتنافس على من يقدم تنازلات أكثر لنيل رضاء هذه القوى الكبرى لأنها ترى في ذلك ضمان بقاءها في السلطة. و نجد هذه القوى قد سعت زمن إحتلالها للوطن العربي لفرض ثقافتها الغريبة  على الواقع العربي دون منحها الفرصة لوصلها بالواقع المحلي حتى تقلّل من تضخم أناه الثقافية و التاريخية لتتمّ لعبة اللاّتجانس و اللاّوحدة وتهزّه اليوم بثقافة إجتماعية  تسعى لها بالصغة الإستهلاكية مأكلا و ملبسا و إعلاما، و هو ما يؤدي إلى توتر ينتهي لصراع داخلي بين ثقافة الإنسان العربي و واقعه، و هذه القوى هي التي خلقت بؤرا للصراع كما في حالة إسرائيل حتى يبقى العالم العربي حطب حروب المستقبل و إلهائه حتى لا ينهض و ينصرف للتنمية ويصرف كل طاقاته لصالح شعوبه. وهي التي تساعد على إستمرار هذا الصراع بسياسة الكيل بمكيالين والتنكر للحقوق العربية و عرقلة القرارات الدولية و إجهاضها. فهل تكفّر القوى الدولية عمّا فعلته بالشعوب الأخرى بجعل قيم العدل و الحرية  و الديمقراطية و إحترام الخصوصيات الثقافية للشعوب مرتكزات للسياسة الدولية و هل تساعد الشعوب العربية على تحديث نظمها السياسية بالكف عن حماية الديكتاتوريات العربية  فترحم نفسها من العنف الذي طالها بعد أن كان وقوده فقط المجتمعات العربية والذي تكمن أسبابه المحرّكة الأولى في سياسة الإستبداد و التسلّط المفضية للفقر والتخلف و و الإنغلاق والتشدّد.

 

علي حميدي/ هولندا

 


 

المقاومة المشروعة والآرهاب الآعمى

يبقى الارهاب عملا مدانا مهما كانت المسوغات التي يحاول بعضهم ايجادها لتبريره والسبب الاساسي لادانة الارهاب يتمثل في أن ضحاياه هم بالدرجة الاولى مدنيون لا ذنب لهم في بعض دوافع الارهاب وأيضا في الطريقة التي يحاول من خلالها البعض توظيف هذه الظاهرة في اطار لعبة تتقاطع فيها المصالح وتتداخل فيها المحددات والخفايا والقوى التي تتحكم في خيوط اللعبة على المستوى الكوني. ذلك ان العديد من المؤشرات تؤكد أن التنظيمات الضالعة في الارهاب حاليا ونذكر بشكل حصري تنظيم القاعدة هي تنظيمات قد نشأت في أحضان أجهزة الاستخبارات الدولية وساهمت في تنفيذ أهم مخططاتها ويكفي ان نشير هنا الى ان تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر قد منحت الادارة الامريكية ما يكفي من المبررات وأطلقت يدها لتعيد تشكيل العلاقات الدولية بالكيفية التي تخدم مصالحها الاستراتيجية والتي تضع بالاساس التفوق الصهيوني كهدف يتعين الحفاظ عليه، وفي هذا الاطار يتنزل احتلال أفغانستان والعراق وابتداع مفهوم محور الشر بوصفه أحد مكونات الغطاء الايديولوجي للممارسات العسكرية الامريكية. وتأتي تفجيرات لندن لتؤكد هذه المعطيات. فلقد شكلت بطريقة أو بأخرى تحويلا لوجهة النقاش الدائر حول الممارسات الامريكية والبريطانية في العراق. فالعمليات الارهابية تلعب دورا كبيرا في تحويل وجهة الاهتمام وفي خدمة التضليل الاعلامي والسياسي. ولا شك ان للارهاب أسبابه العميقة التي يتعين البحث عنها في مستوى الجذور من أجل اقتلاعها. وهناك بكل تأكيد اختلاف حول تحديد هذه الجذور بل وفي تحديد مفهوم الارهاب في حد ذاته. فمن حيث المبدأ فانه يبدو ضروريا التأكيد في هذا الظرف الدولي بالذات على حق كل الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في المقاومة لأن مقاومة الاستعمار هي حق من الحقوق الانسانية الاساسية التي لا يمكن المساس بها في أي حال من الاحوال. وفي ما يتعلق بجذور الارهاب فان في التحديد اختلافا أوسع لان الجذور تتمثل حسب ما تبرزه الاحداث في ان الانسانية لم تتمكن الى حد الان من تحقيق التصفية الكاملة للاستعمار سواء في المستوى المادي أو في مستوى تبعات الاستعمار وانعكاساته، فالشعبان العراقي والفلسطيني يرزحان تحت أبشع أنواع الاحتلال وهذه الوضعية تمثل تربة خصبة لنشوء الايديولوجيا المتطرفة وللنزوع الى ممارسات قد تبدو لا عقلانية لكنها تبقى الاداة الوحيدة الممكنة لفئات وشرائح واسعة من أجل ازاحة الاستعمار وما يعنيه من انتهاك متواصل لكرامة الانسان. ولا شك أن ما تقوم عليه العولمة من تعميق للحيف وعدم التكافؤ بين الشعوب يعتبر سببا هاما من أسباب انتشار الارهاب لأن الاسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية حاليا تكرس اللامساواة والتفاوت المجحف بين الشعوب بما يعنيه من اقصاء وتهميش وتعطيل للكفاءات والطاقات. فالاقصاء والفقر واستنزاف خيرات الشعوب تعتبر كلها اسبابا عميقة للارهاب يتعين القضاء عليها وامتصاصها من الجذور. ويبدو من شبه المؤكد أن السياسات الغربية الحالية لا تنحو في هذا الاتجاه وهو ما يعني أن قائمة الابرياء الذين سيدفعون ثمن الارهاب الاعمى ستتسع وان الهوة الثقافية والحضارية بين الشعوب والثقافات ستزداد. وهذا يمثل في حد ذاته مؤشرا سلبيا يتعين على كل القوى الديمقراطية العمل على ازالته.
 
الوحدة (المصدر: صحيفة الوحدة عدد  463 السبت 16جويلية 2005)

 

 

إرهاب أو مقاومة

عبداللطيف الفراتي :
رن التليفون في بيت أحد التونسيين في الجنوب التونسي وعندما تم رفع السماعة بادر صوت مشرقي بالتكبير ثلاث مرات قبل أن « يبشر » بـ »استشهاد » ابن العائلة في العراق، وارتفعت أصوات العويل والنحيب. في فترة لاحقة أعلن عن « استشهاد » تونسي آخر في إحدى العمليات في بغداد. وفي نفس الوقت تقريبا كانت تجري محاكمة مجموعة من 10 أشخاص بتهمة الإرهاب بعد أن كانوا عادوا من العراق، فيما تم في موعد سابق إجراء محاكمة عدد من التونسيين الآخرين كانوا يعدون العدة للرحيل بقصد الإنضمام إلى « المقاومة » العراقية. وتردد في عدد من الصحف أن عشرات التونسيين إن لم يكن أكثر ومئات المغاربيين يوجدون ضمن ما يسميه البعض المقاومين في العراق فيما يسميهم آخرون الإرهابيين.
وعندما يفتح المرء قنوات التليفزيون العراقي وهي كثيرة ومتنوعة المشارب يلحظ كيف إن التسمية الواردة دائما هي الإرهاب والإرهابيون، وأن القتلى يوميا هم من الشهداء وطبعا ليس الأمر هنا ما يهم الذين تصفهم جهات أخرى بما فيها تونسية بالمقاومين. كما إن مطالعة الصحف العراقية الكثيرة دائما عبر قراءات قنوات التليفزيون العراقي تبرز اختلاف الصيغ والمدلولات عن المستعمل في غالب الدول العربية فلا ذكر لكلمة مقاومة بل إن التشبث الدائم هو باستعمال كلمة الإرهاب والإرهابيين.
والسؤال عن هذا الاختلاف في التعبير يدعو للتساؤل : هل ينساق المرء مع التسمية العراقية، أم ينجر المرء مع التسمية السائدة في غالب الصحف والقنوات العربية المصرة على اعتبار عمليات التقتيل اليومية إنما هي عبارة عن مقاومة بطولية.
وقد صدم الرأي العام بتونس بحجم التونسيين « المتطوعين » في صفوف ما يدعونهم بالمقاومة العراقية التي لابد للقول بأنها تنقسم أساسا إلى قسمين رئيسيين:
فالقسم الأول عراقي ويتألف من فلول أنصار الرئيس السابق صدام حسين الذي يبدو أنه مرفوض إلا بالنسبة لقلة من أبناء عشيرته ومنطقته وكذلك من الذين كانوا مستفيدين من نظامه، كما يتألف من جانب من السنة الذين يخشون من أن يسقط الحكم بالكامل بيد الشيعة والأكراد فيتم تهميش دورهم بعد أن كان الحكم بأيديهم على مدى أكثر من 80 سنة انقضت.
أما القسم الثاني فيتألف من مجموعات من الأجانب الوافدين كمتطوعين وهؤلاء غالبا هم من غلاة الإسلاميين الذين يودون فرض حكم في الغالب شبيه بنظام طالبان في أفغانستان قبل سقوطه وصورته المجسمة هو الزرقاوي التابع بدون مواربة للقاعدة وأساليبها.
ومن بين هؤلاء جنسيات جد مختلفة لكن قوامها هو حضور عربي غالبا جزء منه من المغرب العربي وتونس بالذات.
ولعل السؤال المطروح بإلحاح إزاء هذا الوضع:
هل إن قرار مصير العراق سينحته العراقيون سواء كانوا في « المقاومة » أو في السلطة، أم إنه شأن عربي وإسلامي موكول للأجانب عن العراق نحته وتحديد ملامحه؟ وبعبارة أخرى وإذا سلمنا جدلا بحق العراقيين في المقاومة لفرض نموذج الحكم الذي يريدونه، فما هو محل الأجانب عن العراق في تولي محاولة نحت هذا المستقبل، وما هو مدى شرعية ومشروعية هؤلاء في وضع العراق في وضع دموي لا إنساني؟ وعودة إلى التاريخ الحديث فإننا نجد أمثلة متعددة على تدخل « متطوعين » أجانب في تحديد مصائر أوطان معينة.
فالولايات المتحدة أيدت وساندت قوى أجنبية في أفغانستان طويلا من أجل اقتلاع الوجود السوفييتي من جذوره في هذا البلد، ولذلك فإنه آخر من يستطيع اليوم أن يأتي للوقوف ضد وجود أجانب في المقاومة العراقية سواء صحت أو لم تصح تسميتها كذلك.
ثم إنه وباسم الثورة العالمية ووحدة انتمائها ألم يأت المتطوعون أفواجا في الثلاثينيات إلى إسبانيا للقضاء على حكم فرانكو الفاشيستي. كما إنه لاينبغي أن ننسى أن شي غيفارا لم يتوان عن التحرك في أجزاء من أمريكا اللاتينية لفرض الثورة وأساليبها وذلك حتى قتله في بوليفيا.
غير أن هذه الأمثلة القصوى لم تكن لتعطي واقعا أية شرعية ولا مشروعية لأي تدخل أجنبي في أي بلد سواء كان أمريكيا منظما أو بواسطة ميليشيات مسلحة تبث الدمار والموت دون استشارة صاحب الشأن أي العراقيين أنفسهم الذين كان مفترضا أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. غير أن الوضع وهو على ما نرى ونشاهد ليس من السهولة بحيث الوقوف فقط عند الشرعية والمشروعية دون غيرهما من العناصر اللازمة ليس فقط لفهم تعقيدات الأمر بل أيضا التعامل معها تعاملا منطقيا.
وفي مقابل التجاوزات الأمريكية لا بد للمرء أن يلاحظ تجاوزات أخطر ليس أقلها ما أقدمت عليه المقاومة قبل أيام قليلة من عملية كان من نتيجتها سقوط 24 من صغار الأطفال وجندي أمريكي واحد وهذا مثال واحد على تلك التجاوزات التي سبقتها تجاوزات أخرى لا يمكن للمرء إلا أن يستنكرها مثل عملية التقتيل الجماعي للمدنيين في مدينة الحلة التي ذهب ضحيتها لا أقل من 116 من القتلى الأبرياء زيادة على ما تم من اختطافات مع العمد إلى قتل الرهائن وهو ما لا يقره شرع ولا دين. وإنه ليصعب اليوم للواقع في ظل ما نرى من فظائع أن نصف الفرق التي تزرع الموت بأنها تنتمي إلى مقاومة، فالمفروض أن تثبت عراقيتها على اعتبار أن الأهم أن يكون الشأن العراقي متروكا لأصحاب البلاد فهم الأدرى بشعابهم وهم أصحاب المصلحة الأولى والأخيرة في بلادهم، وهم الأكثر شعورا بنتائج عمليات التقتيل اليومي في مدنهم وقراهم وتأثيراتها عليهم.
وإنه لمن المؤسف أن يصبح العراق على مثل هذه الحال من قلة الاستقرار، فبعد سنوات الديكتاتورية التي لم يأسف الغالبية على سقوطها، هاهو يسقط بين براثن جهات لابد من القول إنه لا ناقة لها ولا جمل في شأن عراقي يهم بالمقام الأول والأخير العراقيين جميعا دون سواهم.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية  بتاريخ 17   جويلية 2005)

 

Lire aussi ces articles

17 octobre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1245 du 17.10.2003  archives : www.tunisnews.net « رَادْ أتَاكْ تونس »: بيـان مساندة وتضامن اف

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.