16 juillet 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1152 du 16.07.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

l’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme: Agression de Me Radhia Nasraoui – Action urggente de Dr Sahbi Amri: Fadhel Beldi , victime d’agression policiere a l’Ariana
Abdel Wahab Hani: Suspension des grèves de la faim à Zarzis
AFP: Ben Ali félicite Jacques Chirac pour la Fête nationale française AP: Immigration: 48 clandestins turcs arrêtés par la police tunisienne AFP: Baisse de 9,5% du nombre de touristes en Tunisie AP: Le Pakistan n’est pas prêt à reconnaître Israël pour le moment, selon le président Musharraf
Dr Sahbi Amri: Un document qui ne pourrait jamais etre a l’ordre du jour du prochain congres RCD . . . AFP: La FIDH demande la suspension de l’accord d’association UE/Israël

Romandie: La CPI a déjà reçu près de 500 plaintes
AFP: Un tribunal pour les crimes de guerre sera créé en Irak
ATS: Etats-Unis: un après-attentats difficile pour les musulmans Le Temps Suisse: Irak: George Bush pris au piège de ses mensonges Le Temps Suisse: Accusateurs et accusés The independent: 20 Lies About the War Historia: Antiquités irakiennes : Chronique d’un pillage annoncé  


المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ ( 51 – 60)
المجلس الوطني للحريات بـتونس: بيان
يو بي آي: بدأ من تونس زيارة لشمال افريقيا – مشرف: لا علاقات مع اسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية الشرق الأوسط : الرئيس الباكستاني يشدد في تونس على أن تطبيع بلاده مع إسرائيل مشروط بانهاء الاحتلال اف ب: مشرف: اضطهاد الفلسطينيين يجعل الاعتراف باسرائيل `امرا غير مقبول`
الزمان: العدد الخامس من مجلة افكار اونلاين – باحثون تونسيون يدعون الي بلورة حداثة عربية تستشرف آفاق المستقبل د. خالد شوكات : نحو حركة جديدة للوسط في تونس – المنطلق أسس الحركة الوطنية والهدف تأسيس قاعدة صلبة للديمقراطية صلاح الدين الجورشي : إلى متى يستمر حرمان المرأة الكويتية من حقوقها السياسية؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (51 – 60)

 

 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

أنتهت فترة العقاب في 18/01/1999 لازال بالسجن (*)

9 أفريل

1990

8سنة

السرس الكاف     

 1958

توفيق الكباوي  

 

 

 

 

 

جندوبة  

 

توفيق المشيشي

 

   
 
 

جندوبة

 

توفيق المكي

 

 

 

 

15 سنة

نهج ابن سيناء عدد 20 

 

توفيق الناوي

 

لم يتمتع باتصال القضاء

9 أفريل

2002

6 سنوات

الجديدة

 

توفيق صميدة

 

لم يتمتع باتصال القضاء

المسعدين

 

 

 

 

تومي المنصوري

 

 

 

1991

18 سنة

 

 

توهامي السكوحي

 

عسكرية – يعاني من أوجاع في الركبة جراء التعذيب

سجن مع أخيه صلاح ..

 

1991

21 سنة 

نهج 36 عدد 21  حي الخضراء

 

التيجاني بن ابراهي

 

طالب

 

 

1991

21 سنة

 

ثامر جوة

 

طالب : عائد من إيطاليا

9 أفريل

2002

 8 سنوات

الجديدةأريانة

 

جابر الطرابلسي

 

 
(*) أطلق سراحه يوم 15 جويلية 2003 ـ أنظر بيان المجلس الوطني للحريات بتونس بتاريخ 15 جويلية 2003


 

المجلس الوطني للحريات بـتونس
 
تونس في 15 جويليّة 2003 بيان  
 

1.إطلاق سراح  توفيق  الكباوي

يعلم المجلس الوطني للحريات بتونس الرأي العام بإطلاق سراح السجين السياسي توفيق  الكباوي الذي تم اليوم الثلاثاء 15جويلية 2003 في منتصف النهار. وكان المجلس قد أثار ضمن تقريره الأول عن واقع الحريات في تونس الذي صدر في 15 مارس 2000 حالة السيد توفيق الكباوي الذي ترفض السلط إطلاق سراحه رغم أنه قضى عقوبته منذ 18 جانفي 1999. كما ذكر بها في بيانه الصادر في 27 جوان المنصرم تحت عنوان لكي لا يقبر التونسيون أحياء نطالب بالعفو التشريعي العام  بمناسبة اليوم الوطني للعفو التشريعي العام.   وإن المجلس يأمل في أن يكون إطلاق سراح السيد توفيق الكباوي يشير إلى التزام السلط باحترام جميع حقوقه وخاصة منها حقه في الشغل والتنقل و الاتصال والطمأنينة. كما يأمل أن يطلق سراح كافة المساجين  السياسيين ووضع حد لمعاناتهم عبر إصدار عفو تشريعي في شأنهم يكون عفوا كاملا عادلا  وشاملا لجميع الأضرار التي لحقتهم.

2. الحكم  مرة أخرى على  السجين السياسي المهدي خوجة : دوس لمبدأ اتصال القضاء

مثل صبيحة يوم الجمعة 11 جويلية الجاري  السيد مهدي خوجة أمام محكمة ناحية منزل بوزلفة بتهمة مخالفة قرار مراقبة الإدارية. و كان قد أعيد اعتقاله للمرة الثانية في 27 جوان المنصرم إثر خروجه من السجن في بداية الربيع بعد أن قضى حكم بست سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت تبرئته من محكمة قرمبالية في الطور الاستئنافي في 5 جوان 2003.  وتولى الأستاذ نورالدين البحيري الدفاع عن المتهم. و لقد أصدرت المحكمة حكمها بالسجن مدة  شهرين مع إسعافه بتأجيل  التنفيذ. و إن المجلس يعتبر أن إجراءات المحاكمة والحكم الذي عقبها كانا مخالفين للقانون والوقائع  ويطالب بالكف الفوري عن ملاحقة السيد المهدي خوجة كما يطالب بوضع حد لتوظيف القضاء من جانب البوليس السياسي.  

3.   المضايقات القضائية للصحفي عبد الله الزواري متواصلة

   مثل يوم الجمعة  11 جويلية الجاري الصحافي  عبد الله الزواري أمام محكمة  جرجيس بتهمة القذف العلني. وكان المجلس ضمن بيانه الصادر في 27 أفريل 2003 أثار جملة المضايقات والاعتداءات الصادرة عن جهاز البوليس السياسي التي يتعرض لها الصحفي عبد الله الزواري منذ خروجه من السجنفي ماي 2002 و من بينها دفع أصحاب محلات الانترنيت لرفض خدماتهم له وحتى إجبار أحدهم على رفع قضية مفتعلة ضده. و لقد  نفى التهمة  ذاكرا  أنها  من صنع  البوليس  السياسي بجرجيس الذي  ضغط على صاحبة محل عمومي لخدمات الإنترنت بأن ترفض قبول الصحفي  المذكور  بمحلها  و تزعم أنه أسمعها  لفظا ماسا باعتبارها. و لقد تلقت المحكمة عن الصحفي محاضر عدلية رسمية قدمها لها  مع بينة شاهد تؤكد كلها  افتعال التهمة و تزوير المحضر. ولقد تولى عدد من المحامين الدفاع عن السيد عبد الله الزواري من بينهم الأستاذان محسن الربيع ومحمد نجيب الحسني مكلفين من المجلس. كما تابع المحاكمة الرئيس  المختار اليحياوي  رئيس مركز  استقلال القضاء  و المحاماة. و لقد طعن الدفاع في نزاهة المحضر معتبرا أن محرره ضابط الشرطة كمال العياشي افتعل الواقعة قصد التنكيل بالصحفي المذكور و منعه من الاتصال عبر شبكة الإنترنت. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 جويلية للتصريح بالحكم. كما سجل حضور مكثف لأعوان البوليس السياسي داخل المحكمة و خارجها حيث تولوا تعقب خطى المحامين و ملاحقتهم بسيارات عديدة  في كل تنقلاتهم وكادت إحدى سيارات البوليس صدم سيارة الناطق الرسمي للمجلس من الخلف عند عبوره لمنطقة قابس. إن المجلس يطالب بوضع حد لهذه الاعتداءات التي يتعرض لها السيد عبد الله الزواري ويطالب باحترام حريته في التنقل والاتصال والشغل حيث أضحى في وضعية مادية مأساوية جراء منعه من كسب قوته اليومي. كما يطالب بإيقاف مضايقة المحامين المباشرين لقضايا الرأي و بوجوب احترام حرية الدفاع.

4.   تواصل الأعتداء  على النشطاء  :

تعرضت الأستاذة راضية النصراوي المحامية إلى اعتداء جسدي من طرف  أعوان البوليس السياسي لما تحولت مساء يوم الأحد 13جويلية 2003 لحفل أقامه الكاتب والمناضل جلول عزونه بمنزله بضاحية العاصمة. حيث وقع دفعها وجرها من يديها أمام مدخل المنزل من طرف عديد الأعوان. إن المجلس يستنكر بشدة هذه الاعتداءات المتكررة على رموز المجتمع المدني والتي تصاعدت وتيرتها في المدة الأخيرة ويطالب السلطة بوضع حد للمضايقات المسلطة على حقوق الاجتماع و التنظم و التعبير و التنقل كما يطالب بإحالة المسؤولين عن الاعتداءات الإجرامية التس استهدفت النشطاء على القضاء و معاقبتهم مثلما يقتضيه القانون.  

5.   رفض  تعقيبي  زهير اليحياوي :

نظرت الدائرة  17 بمحكمة التعقيب  يوم الجمعــة  11جويلية2003 في طعني الصحفي الشاب زهير اليحياوي وقررت صلب حكميها عدد 32243 و 32244 رفض تعقيبيه في  الأصل بالرغم من أن القرارين الاستئنافيين محلا الطعن صدرا دون تمكين الدفاع من المرافعة أصلا وفي خرق لقواعد الاختصاص الحكمي ورغم ثبوت عدم احترام إجراءات البحث والتفتيش والحجز والاحتفاظ وتزوير مدته كثبوت ممارسة التعذيب على المتهم. وإن المجلس ليأسف إلى ما آل له وضع أعلى محكمة عليا في البلاد من المفروض أنها مؤتمنة على القانون والشرعية وحقوق وحريات المواطنين. حيث أضحت منذ مدة طويلة قراراتها هي الأخرى منافية لأبسط قواعد القانون وتحت التأثير الواضح للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم  و تكاثرت الأدلة على خنوعها الكامل لهما.

محمّد نجيب حسني الناطق باسم المجلس


 

Action urggente de l’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

 

 
TUN 002 / 0703 / OBS 033 Entrave à la liberté de réunion / Agression TUNISIE 15 juillet 2003 L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de  l’Homme, programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT, vous prie  d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante en Tunisie. Description des faits: L’Observatoire a été informé de nouvelles atteintes portées à la liberté de réunion en Tunisie, ainsi que de l’agression dont a fait l’objet Me Radhia Nasraoui, avocate et présidente de l’Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT). Selon les informations reçues, de nombreux policiers en civil se sont déployés dimanche 13 juillet, afin d’empêcher la tenue d’une réception organisée par la Ligue tunisienne des écrivains libres (non reconnue), à l’occasion du deuxième anniversaire de l’association. Les policiers ont fait barrage dans une rue à 20 mètres environ du domicile de M. Jalloul Azzouna, écrivain et président de la ligue, où devait avoir lieu la réception, obligeant ainsi tous les invités à faire demi-tour. Arrivés peu après, Me Nasraoui et M. Azzouna ont réussi à passer le barrage. Toutefois, alors que Me Nasraoui descendait de sa voiture, les hommes en civil l’ont poussée contre un mur puis violemment frappée. M. Azzouna, qui tentait de la défendre a été malmené dans la bousculade qui s’en est suivie. Me Nasraoui, qui souffre de contusions aux bras, est en arrêt de travail pour une durée de six jours et a décidé de porter plainte. L’Observatoire est vivement préoccupé par ces actes de violence perpétrés à l’encontre d’une femme avocate et défenseur des droits de l’Homme. Cette attaque est une nouvelle illustration du large éventail de méthodes utilisées par le pouvoir tunisien aux fins de réprimer toute voix discordante et participe plus précisément de l’acharnement policier dont fait l’objet Me Nasraoui depuis plusieurs années (filatures permanentes, actes d’intimidations, etc.). L’Observatoire craint à cet égard que cette attaque ne soit le signe d’une recrudescence de la répression menée contre Me Nasraoui pour répondre à la création, par celle-ci, de l’Association de lutte contre la torture en Tunisie, dont l’enregistrement a été refusé le 26 juin dernier (Cf. Appel urgent de l’Observatoire TUN 001/ 0703 / OBS 030). L’Observatoire est enfin très préoccupé par les obstacles posés à une réception privée de la Ligue tunisienne des écrivains libres. Ces  obstacles illustrent une nouvelle fois le verrouillage par les autorités de toute manifestation ayant un caractère indépendant. Actions demandées : Merci d’écrire aux autorités tunisiennes et de leur demander de : i.      garantir en toute circonstance l’intégrité physique et psychologique de tous lesdéfenseurs des droits de l’Homme tunisiens, dont Me Nasraoui ; ii.      Mettre un terme à toute forme de harcèlement à l’encontre des défenseurs tunisiens ; iii.      Garantir la liberté de réunion et d’association, et plus généralement se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1998, notamment à son article 1 qui stipule que  » chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international  » et son article 5.a selon lequel  » chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres de se réunir et de se rassembler pacifiquement « . iv.      Se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme liant la Tunisie. Adresses : – M. Mohamed Ghannouchi, Premier Ministère, Secrétariat Général du Gouvernement, Rue de la Kasbah, 1008 Tunis, Fax: +216 71 562 378 – M. Hédi M’henni, Ministère de l’Intérieur et du Développement local, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Fax: +216 71 340 888 ; email :mint@ministeres.tn – M Dali Jazi, Ministère de la Défense Nationale, Avenue Bab Mnara, La Kasbah, 1008 Tunis, Fax: +216 71 561 804 – M. Bechir Tekkari, Ministère de la Justice et des Droits de l’homme, 57, Boulevard Bab Benat, 1006 Tunis, Fax : +216 71 568 106 ; email : mju@ministeres.tn – S.E M. Habib Mansour, Mission permanente de la Tunisie, 58 Rue Moillebeau, Case postale 272, 1211 Genève 19; Fax : +4122 734 06 63 ; Email : mission.tunisia@ties.itu.int Paris – Genève, le 15 juillet 2003 Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code de cet appel. L’Observatoire, programme de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. L’Observatoire a été lauréat 1998 du Prix des Droits de l’Homme de la République Française. Pour contacter l’Observatoire, appeler la ligne d’urgence : E-mail : observatoire@iprolink.ch Tel et Fax FIDH 33 (0) 1 43 55 20 11 / 01 43 55 18 80 Tel et Fax OMCT +4122 809 49 39 / 41 22 809 49 29 Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) World Organisation Against Torture (OMCT) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 8 rue du Vieux-Billard Case postale 21 CH-1211 Geneve 8 Suisse/Switzerland Tel. : 0041 22 809 49 39 Fax : 0041 22 809 49 29 E-mail : omct@omct.org http://www.omct.org

 

 


 

Suspension des grèves de la faim à Zarzis

 
 
Les familles et parents des jeunes internautes de Zarzis, ainsi que le journaliste dissident Abdallah Zouari ont suspendu leur grève de la faim vendredi dernier, 11 juillet 2003, apprend-on, ce soir au téléphone, auprès du juge Mokhtar Yahyaoui, président du Centre de Tunis pour l’Indépendance de la Magistrature et du Barreau (CIJ-T) et dirigent de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP).
 
Les familles ont pris cette décision après une longue et pénible grève de la faim qui a durée 22 jours, par 40° C, et ce le jour meme où une délégation composée du juge Mokhtar Yahyaoui, Maitre Abdelwaheb Maatar, Maitre Mohamed Néjib Hosni, porte parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), Maitre Mohsen Rabiaa et le président de la section régionale du Parti Unionniste Populaire (PUP), leur rendait visite. Les agents de l’ordre qui interdisaient l’accès au domicile des Mahroug ont été pris de court.
 
La délégation a été frappée par la très haute conscience citoyenne des familles qui réclament la libération de leurs enfants et proches arretés en février dernier et torturés, avant que les procès verbaux d’arrestation ne soient falcifiés par la police politique. « Ces familles luttent contre l’arbitraire et expriment un sentiment d’etre impuissant et réprimé » ajoute le juge Yahyaoui avant de rapporter le sentiment de dégout des parents: « Nos enfants n’ont rien à voir avec les graves accusations d’association de malfaiteurs. Comment croire des flics qui ont arreté nos enfants chez nous et qui concigent que les arrestations ont eu lieu à Tunis, alors que nos enfants ne connaissent meme pas Tunis et qu’on est témoin de leur arretstation ici à Zarzis à plus de 500 km de la capitale Tunis ».
 
D’un autre coté, la délagation de la société civile a pu assister à la séance du Tribunal cantonal de Zarzis, où le journaliste dissident a été déféré, en état de liberté, pour diffamation. Le juge Yahyaoui rapporte que Abdallah Zouari a un moral d’enfer et qu’il est décidé à poursuivre son combat contre l’arbitraire. « La séance s’est vite transformée en condamnation de la police politique et de ses méthodes » a ajouté le dirigent du CIJ-T et de l’AISPP. Le Président du Tribunal a laissé la défense et les témoins s’exprimer, pour démontrer l’aspect politique de l’accusation et le caractère frauduleux du procès verbal de constat, sur la base duquel l’affaire a été initiée.
 
La délégation a pu se rendre compte de l’étau dans lequel est maintenu le journaliste dissident et ancien prisonnier d’opinion, Abdallah Zouari. Quatre voitures occupées chacune par trois agents de trois brigades différentes qui se relayent à son suivi continu 24h sur 24 non stop, avec une cadence des trois/huit. « Quelque chose qui ressemble à un mauvais cauchemard surpassant la réalité », ajoute le juge Yahyaoui, frappé par l’ampleur de cet état de siège. Abdallah Zouari est confiné dans le périmètre de la Délégation (Sous-Préfecture) de Zarzis du gouvernorat de Médenine, dirigé par le Wali (Gouverneur/Prefet) Jamelledine Bouslimi. Et bien qu’il soit l’objet d’une « mesure de controle administratif », sa situation est celle d’une assignation à résidence et d’une mesure d’éloignement de fait, alors que la justice n’a jamais prononcé de telles mesures contre lui.
 
Ce vendredi 18 juillet 2003, le Tribunal cantonbal de Zarzis rendra son jugement. Alors que les familles de Zarzis restent dans l’attente.
 
« Il ya pire que la haine, il y a l’attente » disait Paul Claudel, Prix Nobel de littérature
 
 
Vincennes, le 15 juillet 2003
Abdel Wahab Hani
 
 


 

 

FADHEL BELDI , VICTIME D’AGRESSION POLICIERE A L’ARIANA

 

par: Dr Sahbi Amri

 

     

         Je viens d’apprendre en ce jour du 15.07.2003 , que le militant « Nahdhaoui » condamné à la perpétuité puis à la peine de mort ou l’inverse puis libéré par une grâce présidentielle.

 

        Mr. Fadhel Beldi ex-membre ou responsable du Majlèss Echoura de l’Ex-Mouvement Tunisien Islamique , était victime d’agression policière à l’Ariana le 10.07.2003 vers 16 h. en public alors qu’il s’apprêtait à vendre en ambulatoire des articles de vestimentaire à un commerçant.

 

        Son bilan séquellaire se résumait à plusieurs contusions de la face et du tronc avec une tuméfaction importante violacée d’origine traumatique s’étalant du nez aux  paupières et à l’arcade orbitaire droite nécessitent quinze jours de repos par décision médicale.

 

        Il a dû souffrir le pauvre

 

        Mais comme il s’agit d’un ancien client des services tortionnaires de la police politique ,c’est du gâteau.

 

       Je pense que son moral n’est pas tellement altéré suite à cette provocation policière RCDiste d’humiliation.

 

        A moins que les patrons du sabotage de l’atmosphère du calme partiel et apparent tentent de provoquer des incidents en ce temps des préparatifs du fameux congrès de la comédie R.C.Diste.

 

        A vos marques , tout le monde est prêt à se défendre quelque soit le prix.

 

        La liste des victimes d’agressions policières dans la voie publique est bien chargée devant la paralysie mentale , fonctionnelle , juridique et morale de la magistrature un-dès-pondante du régime policier du GPD Ben Ali.

 

        Le prochain candidat à ce scandale politico-policier ne pourrait jouir de conseils préventifs.

 

        L’autorisation de port d’armes s’avère indispensable pour une éventuelle auto-défense devant les carences de conduite stimulatrice de violence qu’entretient le terrorisme d’état du GPD Ben Ali qui prétend  assurer le devoir de la sécurité publique par la terreur policière RCDiste.

 

       Une simple requête déposée au frigo du palais de justice n’a jamais été le meilleur remède d’éradication de ce phénomène policier assez barbare.

 

       Heureusement mon cher Fadhel que ce sont surtout  ton oeil et ton nez qui ont souffert cette fois-ci.

 

      Mais relativement aux autres dégâts encourus à nos compatriotes , c’est  » Jeldi’aa ».

 

       Sans commentaire.

 

       Je laisse la voix au GPD Ben ALI de commenter ce phénomène du banditisme policier dans son allocution qu’il devrait prononcer à l’ouverture de la prochaine comédie du congrès RCD de ce juillet 2003.

 

Dr. SAHBI AMRI

Medecin privé de sa medecine à  Dahmani

Tel.00.216.98.44.74.55, ligne apparemment rétablie à recevoir des communications de l’étranger depuis le 14.07.2003 

 

(Message transmis par M. Abdel Wahab HANI le 15 juillet 2003)


 

 

Ben Ali félicite Jacques Chirac pour la Fête nationale française

AFP, le 13 juillet 2003 Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a adressé un message de félicitations à son homologue français Jacques Chirac à l’occasion de la Fête nationale française « qui a marqué l’Histoire pour l’éternité, en tant que symbole de la liberté et des nobles valeurs humanistes », a annoncé dimanche l’agence tunisienne TAP (officielle). M. Ben Ali exprime sa « profonde satisfaction pour l’intérêt particulier des deux présidents au développement des relations d’amitié et de coopération séculaires (franco-tunisiennes), et pour leur dynamisme grâce à une concertation permanente et un dialogue constructif des deux chefs d’Etat sur la base de la confiance et du respect mutuels », ajoute la TAP. Le président Ben Ali souligne enfin « tout l’intérêt qu’il accorde à la prochaine visite du président Jacques Chirac en Tunisie et à sa participation au sommet 5+5 qui permettra un échange de vues pour consolider les relations bilatérales et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ». Ce sommet devrait « contribuer au renforcement des assises de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région méditerranéenne et dans le monde », conclut M. Ben Ali. Jacques Chirac doit effectuer une visite officielle en Tunisie début décembre avant de participer à Tunis à un sommet qui réunira les pays du forum « 5+5 », soit les cinq pays de l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et les cinq de l’Europe du sud (Espagne, France, Italie, Portugal et Malte).

 

 

Immigration: 48 clandestins turcs arrêtés par la police tunisienne

 
Associated Press, le 15.07.2003 à 18h52                          TUNIS (AP) — Les services de sécurité de la localité de Hammam-Sousse, située sur le littoral du centre tunisien, ont arrêté la semaine dernière un groupe de 48 ressortissants turcs qui tentaient d’immigrer illégalement en Italie.             Selon l’hebdomadaire Tunis-Hebdo, un bateau de pêche a envoyé des signaux lumineux pour annoncer son arrivée aux clandestins qui attendaient sur la plage voisine de Chott-Mariam pour embarquer.             Alertés par ces signaux, les agents de sécurité ont réussi à rattraper dix personnes qui avaient emprunté des embarcations pneumatiques pour rejoindre le bateau. Les 38 autres, dont des femmes et des enfants, ont été interpellés à leur tour sur la plage.             Les autorités tunisiennes ont renforcé la surveillance du littoral du pays, long de quelque 1.350km, surtout après les drames qui se sont produits ces dernières semaines avec le naufrage de deux bateaux dont l’un venait de Libye, faisant plus de 200 victimes.


 

Baisse de 9,5% du nombre de touristes en Tunisie

 
AFP, le 15 juillet 2003 Près de 1,531 million de touristes ont visité la Tunisie au cours des cinq premiers mois de 2003, soit 9,5% de moins que durant la même période de 2002, selon des statistiques publiées mardi à Tunis. La baisse la plus importante concerne le marché allemand qui connaît une chute de 43,2% et la moins élevée les Belges avec un léger recul de 1,9%. Traditionnellement premiers clients de la Tunisie, les Européens sont en passe de céder ce rang aux Maghrébins, en particulier les Libyens actuellement en tête et les Algériens. Les Français occupent toujours le deuxième rang par le nombre de visiteurs. Jusqu’au 20 juin, les recettes en devises procurées par le tourisme en 2003 ont atteint l’équivalent de 747,3 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro) et sont en recul respectivement de 5,5% et de 21% par rapport à la même période en 2002 et 2001. L’activité touristique en Tunisie a subi les effets cumulés de la crise du tourisme et du transport aérien après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis et d’avril 2002 devant une synagogue à Djerba (21 morts, dont 14 touristes allemands). La guerre en Irak a contrarié un début de redressement, la baisse du nombre de visiteurs en Tunisie ayant culminé en mars à 13,3%, selon le même bilan.  

 


 

Le Pakistan n’est pas prêt à reconnaître Israël pour le moment, selon le président Musharraf

 

 
Associated Press, le 15.07.2003 à 17h27                          TUNIS (AP) — Le président pakistanais Pervez Musharraf a réaffirmé que son pays n’est pas prêt à reconnaître Israël dans les conditions actuelles.             « La poursuite de la politique repressive d’Israël contre le peuple palestinien et son refus d’évacuer les territoires occupés rend la reconnaissance (de l’Etat hébreu) inadmissible », a déclaré le président dans une interview publiée mardi par le quotidien « Achourouk » de Tunis.             M. Musharraf, qui effectue actuellement une visite officielle en Tunisie, n’a pas exclu cependant la possibilité qu’Islamabad reconsidère la question de la reconnaissance d’Israël lorsque le problème du Proche-Orient sera résolu, avec l’établissment d’un Etat palestinien indépendant et le retrait des forces israéliennes des territoires occupés.             Evoquant par ailleurs le terrorisme, le président Musharraf a soutenu que ce fléau « n’a aucun rapport avec une religion quelconque ». Selon lui, « les vraies causes du terrorisme résident dans la pauvreté, l’ignorance, le sous-développement et la spoliation des droits ».             « L’Occident se doit de mieux comprendre l’islam », a-t-il suggéré en faisant valoir que « le dialogue, l’entente et le respect mutuel entre les religions et les cultures sont plus que nécessaire pour l’instauration de la paix et du bien-être dans le monde ».

 

 

تباحث مع ابن علي وزار اسواق تونس القديمة ومسجد الزيتونة

مشرف: اضطهاد الفلسطينيين يجعل الاعتراف باسرائيل `امرا غير مقبول`

 

دبي – تونس – (اف ب) – اعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف بان استمرار سياسة الاضطهاد الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني يجعل الاعتراف بها امرا غير مقبول، مؤكدا ان الاعتراف باسرائيل مرتبط بحل قضية الشرق الاوسط واقامة دولة فلسطينية. وقال مشرف في حديث لصحيفة الخليج الاماراتية امس ان استمرار سياسات الاضطهاد الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض اسرائيل اخلاء المناطق المحتلة يجعل الاعتراف بها امرا غير مقبول لدى الشعب الباكستاني. واضاف في تعليق على تصريحاته الاخيرة التي دعت الى اعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل، ان الحكومة الباكستانية يمكنها درس مسألة الاعتراف باسرائيل فقط عندما تحل مشكلة الشرق الاوسط باقامة دولة فلسطينية مستقلة وانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المحتلة. كما اشار الى ان الحكومة الباكستانية ستأخذ بالاعتبار مشاعر الدول الاسلامية والرأي العام الباكستاني وتتخذ قرارها في الوقت المناسب. وقال مشرف في حديثه الى الخليج ان الغرب اصبح يرى بعد هجمات 11 ايلول ان مكافحة الارهاب اكثر الحاحا ومقدمة على حقوق الشعوب في التحرر من الهيمنة الاجنبية. واضاف ان دول منظمة المؤتمر الاسلامي شريكة في التحالف الدولي ضد الارهاب، مشددا على ان اجراءات مكافحة الارهاب يجب الا تستخدم مبررا لنكران الحقوق. على صعيد آخر جال الرئيس الباكستاني الذي يقوم بزيارة رسمية الى تونس، امس في اسواق المدينة القديمة في العاصمة التونسية حيث زار مسجد زيتونة برفقة زوجته. وتوقف مشرف وزوجته اللذان كانا محاطين بعناصر الحرس الشخصي ورجال الامن، في بعض المحلات الصغيرة وتحدثوا الى الحرفيين فيما ابدت زوجة الرئيس الباكستاني اهتماما كبيرا في حرفة صناعة السجاد. ودخلا الى قاعة الصلاة في مسجد زيتونة. ثم زار الرئيس مشرف وزوجته يرافقهما وزير الثقافة التونسي عبد الباقي الهرماسي، متحف باردو الوطني ومقر البرلمان الواقع في الضاحية الغربية من العاصمة التونسية. وقبل ذلك توقف مشرف عند نصب شهداء الاستقلال جنوب غرب العاصمة. وكان الرئيس الباكستاني وصل بعد ظهر امس الاول الى العاصمة التونسية في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من نظيره التونسي زين العابدين بن علي. واعلن مصدر رسمي ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظيره الباكستاني اكدا خلال محادثاتهما دعم بلديهما للقضية المشروعة للشعب الفلسطيني الهادفة الى اقامة دولته المستقلة. ومن المقرر ان يجتمع الرئيسان مرة ثانية قبل مغادرة مشرف تونس اليوم متوجها الى الجزائر، المرحلة الثانية في جولة في المغرب العربي تقوده ايضا الى المغرب. واعتبر مصدر رسمي في تونس ان زيارة مشرف الى تونس تمثل فرصة لقائدي البلدين لاجراء مشاورات معمقة بينهما في ظل ظروف دولية تتكاثر فيها بؤر التوتر.

 

(المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 16 جويلية 2003)


 

 

الرئيس الباكستاني يشدد في تونس على أن تطبيع بلاده مع إسرائيل مشروط بانهاء الاحتلال

 

تونس: محمد علي القليبي الرباط : «الشرق الأوسط»  

قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل مشروط بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل مشكلة الشرق الأوسط.  

وجاء تصريح الرئيس مشرف خلال زيارته لتونس حيث اجرى محادثات رسمية مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تونس ان المحادثات بين الرئيسين تطرقت الى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي ولا سيما قضية الشرق الأوسط. واضاف الناطق الرسمي ان الرئيسين بن علي ومشرف اكدا على دعم البلدين لقضية الشعب الفلسطيني المشروعة من أجل اقامة دولته المستقلة وتمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي من اجل استتباب الأمن والسلام بالمنطقة، كما تتطرقا للوضع في العراق ومسائل دولية راهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة التشاور والتنسيق ثنائيا وعلى المستوى الدولي بخصوص القضايا الكبرى المطروحة وخاصة قضايا السلم والأمن والتنمية.  

واكد الرئيس الباكستاني في تصريحات صحافية على ضرورة التمييز بين الارهاب وحقوق الشعوب في الكفاح من أجل الحرية في اشارة الى حقوق الشعبين الفلسطيني والكشميري، وقال ان الدين الاسلامي بريء من الارهاب وان المسلمين يعملون على ترسيخ قيم التسامح وان الاسلام دين سلام. وطالب المجتمع الغربي بأن يجتهد بدوره في فهم الاسلام، وشدد على ان الارهاب ليس مرتبطا بالأديان بل هو ظاهرة اساسها الفقر والتهميش وسلب الحقوق.  

وتطرق الرئيس الباكستاني في تصريحاته الى الملف العراقي والقضية الفلسطينبة باعتبارها قضية كل الأمة الاسلامية، واشار الى رفضه القاطع لاستمرار سياسة الاضطهاد الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وان «خريطة الطريق» تحتاج الى الالتزام الجدي من قبل اسرائيل ببنودها.  

وشدد الرئيس الباكستاني على ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل مشروط بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل مشكلة الشرق الأوسط، وقال ان باكستان تعتبر المراحل الثلاث لـ«خريطة الطريق» خطوة ايجابية باتجاه حل عادل وشامل في الشرق الأوسط، وان باكستان تأمل بجدية اسرائيل في تطبيق بنود «خريطة الطريق» بسرعة ودون السماح لأي طرف بالمراوغة في التنفيذ.  

وينتظر ان يصل مشرف غدا الى الرباط في زيارة رسمية بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق ما اعلنه امس بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوسمة.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جويلية 2003)


 

 

بدأ من تونس زيارة لشمال افريقيا مشرف: لا علاقات مع اسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية

 

تونس ـ يو بي آي: استبعد الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي يزور تونس حاليا احتمال اقامة بلاده علاقات مع اسرائيل قبل اعلان قيام الدولة الفلسطينية، مشددا في الوقت نفسه علي اهمية عدم الخلط بين الدين الاسلامي والعمليات الارهابية. وقال في حديث نشرته صحيفة الشروق التونسية امس الثلاثاء ان استمرار سياسة الاضطهاد الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض حكومة تل ابيب اخلاء المناطق الفلسطينية المحتلة يجعل الاعتراف باسرائيل غير مقبول بالنسبة للشعب الباكستاني . واضاف مشرف قائلا ان باكستان تراقب الوضع الجديد في ظل المرحلة الجديدة التي برزت عقب اعلان اللجنة الرباعية عن مراحل خارطة الطريق ، وتتشاور حاليا مع بقية الدول العربية والاسلامية، وبالتالي فان الحكومة الباكستانية يمكنها اعتبار مسألة الاعتراف باسرائيل مرتبطة بحل مشكلة الشرق الاوسط باقامة دولة فلسطينية مستقلة وانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المحتلة . واكد في هذا السياق ان حكومة بلاده ستأخذ بعين الاعتبار مشاعر الدول الاسلامية، والرأي العام الباكستاني، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن هذه المسألة، وهو القرار الذي سيأتي في الوقت المناسب وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا . من جهة اخري دعا مشرف الي ضرورة عدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي، وقال ان الارهاب لا علاقة له بأي دين من الاديان، لان اسبابه الحقيقية تكمن في الفقر والامية والتخلف وسلب الحقوق السياسية، وبالتالي يتعين علي الغرب فهم الاسلام علي حقيقته خاصة في هذا الوقت الذي يتجه فيه العالم الاسلامي نحو تكريس عقلية التسامح . وكان الرئيس الباكستاني وصل مساء امس الاول الي تونس محطته الاولي في جولته المغاربية التي ستقوده ايضا الي الجزائر، وذلك في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام تلبية لدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وتندرج هذه الزيارة وهي الاولي للرئيس مشرف الي تونس، في اطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وفق ما اعلنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية. وسيجري الرئيس الباكستاني خلال هذه الزيارة محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين التونسيين حول سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وباكستان ليشمل مختلف الميادين، اضافة الي تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية، وتطورات الملف العراقي، ومسألة الارهاب الدولي. ويأمل الجانبان التونسي والباكستاني في ان تساهم هذه الزيارة في تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين والذي بلغ خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري 16 مليونا و831 الف دينار(حوالي 1.294 مليون دولار).

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جويلية 2003) 


 

FLASH INFOS
 
 

Météo : Pas d’accalmie avant vendredi

Depuis quelques jours, on assiste à une hausse sans précédent de la température. Celle-ci s’est poursuivie jusqu’à la journée d’hier, au cours de laquelle les plus fortes températures, ont été enregistrées à Tunis et à Kairouan qui ont connu des pointes respectives de 40 et 44 degrés.

Seules les régions du Sahel, à savoir Sousse, Sfax, Monastir ont enregistré des températures relativement moins élevées au cours de la journée d’hier. Mais à partir d’aujourd’hui, les services des prévisions de l’Institut National de la Météorologie prévoient une intensification de la canicule à travers tout le territoire national.

Les températures prévues, à cet effet, varieront, en effet, entre 42 et 47 degrés. Cette hausse va persister d’ailleurs jusqu’à vendredi prochain.

Une légère baisse sera observée, à travers tout le pays à partir de samedi. Les températures prévues, à cet effet, varieront, entre 32 et 40 degrés sur l’ensemble du territoire.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 16 juillet 2003)

 

Ligne charter : Benghazi-Monastir via Tripoli

Les lignes de transport reliant les villes maghrébines entre elles se multiplient ces derniers temps, et c’est tant mieux pour la circulation des personnes entre les pays d’Afrique du Nord. Cette année a vu le démarrage de la ligne maritime Alger-Tunis-Alger, ainsi que, il y a juste deux semaines, l’établissement de la ligne ferroviaire Annaba-Tunis.

Le dernier-né de ces moyens de transport entre pays maghrébins sera la ligne charter Benghazi-Monastir via Tripoli. Le vol inaugural aura lieu demain, 17 juillet.

En effet, après la réussite l’année dernière des vols charters à partir des grandes villes algériennes telles que Alger et Oran, c’est au tour des grandes villes libyennes d’être reliées par charter à la Tunisie.

Ce premier vol sera assuré par la compagnie aérienne libyenne «El Buraq Airlines» conjointement affrété par une agence de voyages libyenne et une autre tunisienne.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 16 juillet 2003)

 

L’OTE sur le web

L’Office des Tunisiens à l’étranger vient de se doter d’une adresse sur le web www.ote.nat.tn. Ce site permet à ceux qui le visitent de s’informer sur le cadre juridique de l’OTE, la présentation de ses activités et de ses structures et surtout des liens utiles pour tous les Tunisiens résidant à l’étranger. Avec un accès en langue arabe et un autre en langue française, ce site est assez sobre et simple dans sa présentation- On lui reproche cependant un manque d’interactivité bien qu’il existe une rubrique contacts».

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 16 juillet 2003)

 

Transmission de données via GSM : Les deux opérateurs en « veille »

A l’ère de la 3ème génération de GSM, dont on attend l’émergence à tout moment, les deux opérateurs de téléphone mobile en Tunisie, en l’occurrence Tunisie-Télécom et Tunisiana, aménagent, déjà leurs calendriers à ce rythme. Tunisie-Télécoms s’est toujours donné l’objectif en préparant le terrain à la mise en route à moyen terme du service de la transmission des données à travers le GSM après la mise en place de la plate-forme de la 3ème génération du GMS. Pour l’opérateur privé Tunisiana, penché jusqu’ici sur les travaux d’extension de son réseau et l’amélioration de ses prestations. Le service de transmission des données ne figure pas, pour le moment, parmi ses priorités. Ce genre de service serait étudié une fois le fonctionnement du réseau ayant atteint son optimum. D’autre part, on peut s’attendre à une concurrence sur ce terrain, avec l’entrée quasi certaine de nouveaux opérateurs qui seraient sélectionnés par appels d’offres international.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 16 juillet 2003)

 

Du nouveau au village S.O.S. de Gammarth

Le village S.O.S. de Gammarth sera bientôt enrichi par la construction d’une maison de jeunes filles. Ce nouvel édifice réalisé grâce à un don de la société Total Tunisie, et ce, dans le cadre de son activité sociale, va permettre aux jeunes filles de mieux développer leurs activités de loisirs et de détente. Cette maison des jeunes filles du village S.O.S. Gammarth ne manquera pas d’insuffler un nouveau rythme à ce lieu grâce aux nouveaux équipements qui permettront un meilleur épanouissement à ces jeunes filles.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 16 juillet 2003)

 

Le chiffre du jour : 3.154

Les avoirs nets en devises se sont élevés à 3.154 MDT au 30 juin 2003 contre 2.965 MDT à la même date de l’année précédente, soit respectivement l’équivalent de 81 et 82 jours d’importation. Au 9 juillet 2003, ils se sont situés à 3.119 MDT contre 2.790 MDT une année auparavant soit 80 et 77 jours d’importation.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 16 juillet 2003)

 

Une nouvelle banque africaine bientôt à Tunis

La Banque africaine d’import-export (BAIE) dont le siège social est au Caire va, prochainement, vraisemblablement au mois de septembre, ouvrir un bureau à Tunis. Louable initiative de nature à renforcer l’investissement privé tunisien en Afrique. D’autant plus que l’Afrique compte aujourd’hui dans la stratégie développement-expansion de nombre d’hommes d’affaires tunisiens.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 16 juillet 2003)

 

Vient de paraître : L’émir et les croisés de Alia Mabrouk

Un récit historique qui fait revivre l’époque fastueuse et méconnue de la Tunisie hafside du XIIIème siècle sous le règne de l’émir El Mustancir. Au-delà des scènes de la vie quotidienne, un ouvrage qui permet aussi de comprendre les enjeux politiques, religieux et économiques de l’époque notamment au travers du face-à-face entre El Mustancir et Saint Louis au temps de la huitième croisade. En combinant notes de chroniqueur, références historiques et anecdotes, Alia Mabrouk nous livre un récit animé dont les thèmes restent, huit siècles après, d’une surprenante actualité. Cet ouvrage vient de paraître aux Editions Clairfontaine.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 16 juillet 2003)

 

 

 

محرك بحث إنترنتي يتوافق مع ظروف الدول النامية

لندن: «الشرق الأوسط» طور باحثون اميركيون طريقة جديدة ورخيصة لمستخدمي الانترنت في الدول النامية الفقيرة، تتيح لهم الحصول على كميات هائلة ومصنَّفة من المعلومات، حيث يعكف باحثو معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، على وضع اللمسات النهائية على محرك بحث انترنتي يناسب تقنيات الاتصال البطيء المنتشرة في الدول النامية، بهدف تقليل الهوة المعلوماتية بينها وبين دول العالم الاخرى. وانطلقت فكرة التطوير من حقيقة ان شعوب الدول النامية فقيرة ماديا، لكنها تمتلك الوقت المديد، على عكس شعوب الدول الغنية. ولذلك فان السكان فيها مستعدون لكسب المعارف بعد دفع «الفاتورة» من اوقاتهم الفائضة. ووفقا للطريقة التي اشرف عليها سامان اماراسينغ البروفسور في مختبر علوم الكومبيوتر بالمعهد، فان مستخدمي الانترنت في الدول الفقيرة سيتمكنون من الاستفادة من محرك بحث يربط بشبكة المعهد، مزود ببرمجيات لتصنيف البيانات وفقا لأهميتها. وهذا مهم للذين يعانون من بطء الاتصال عبر الهاتف وصعوبته.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جويلية 2003)


Halte à l’usage policier de l’Hopital psychiatrique

Rien de plus banal dans la République de Ben Ali. Un témoin génant, ancien des services, est interné à l’Hopital psychiatrique Al-Razi de La Manouba, par décision « judiciaire » de la Juge de l’Ariana, soeur du Ministre de l’Education aux penchants staliniens. Ce, sur avis « médical » du Professeur de Psychiatrie, neveu de l’épouse du Ministre de l’Intérieur aux méthodes fachos. Le tout suite à un « rapport » du faux Substitut du Procureur de l’Ariana qui n’est autre que l’officier de police chef du poste de Borj Louzir (le Mirador du Ministre!!!). On dirait que dans les services du dictateur, la famille est quelque chose de sacré. Dr Sahbi Amri nous livre les faits du feuilleton politico-judiciaro-médico-psycho-policier. La victime Chedli Ayadi a pu profiter du soutien de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et des services et conseils d’un grand avocat en la personne de Me Abderraouf Ayadi, mais combien de victimes politiques souffrent dans les couloirs de l’Hopital psychiatrique Al-Razi de La Manouba, qui risque de se transformer en asile psychiatrique à la stalinienne si on n’ y prenait pas garde. Article à lire… Absolument…
 
A W Hani  

UN DOCUMENT QUI NE POURRAIT JAMAIS ETRE A    L’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONGRES RCD . . .

par: Dr Sahbi Amri Le complot médico-policier et judiciaire de complaisance d’origine politique à l’encontre d’un ex-fonctionnaire du departement de sécurité de l’état au ministère de l’interieur à Tunis . UNE RECOMPENSE A LA FACON BEN ALI LE DRAME DE Mr CHEDLI AYADI Intérné injustement du 06. Mai . 2003 au 20. juin. 2003 dans l’asile psychiatrique de l’hopital Razi de la Mannouba dans la banlieue de Tunis , Mr. CHEDLI AYADI , ex-fonctionnaire de la sécurité de l’état indemne de toute pathologie anterieure mentale ou autre , est victime des conséquences sequellaires d’un cerificat médical d’internement d’office de complaisance établi par  le Pr. AFIF BOUSSETTA , agrégé en psychiatrie responsable d’une cellule professionnelle du RCD , neveu de l’épouse  » sage-femme  » du ministre de l’interieur le Dr. HEDI MEHENNI . Sa requisition judiciaire , signée par  le juge NEJIBA ROUISSI soeur du ministre de l’éducation nationale MONSER ROUISSI , a été établie suite à un rapport frauduleux qui a été présenté au tribunal de l’Ariana par un policier falsificateur faisant fonction de soit-disant substitut de procureur au nom de RACHED BALTI qui n’a jamais été juriste de fonction . Ce n’est qu’un mercenaire du regime policier du GPD Ben Ali . Il a pu se faire passer en tant que procureur adjoint en complicité majeure avec le juge NEJIBA ROUISSI pour une éventuelle scene de cinéma politique. Alors qu’il ne s’agit au fait que d’un simple officier de police chef de poste de securité de Borj Louzir à l’Ariana . L’impunité à ce jeu malsain de policier-medecin et juge a infligé un aussi grave traumatisme moral et materiel profond irréparable à Mr. CHEDLI AYADI. EIle  vise sa destruction profonde et majeure de son  l’ame , sa volonté , sa dignité , son honneur et sa fierté d’un etre humain . Ce soit-disant patient CHEDLI AYADI n’est que l’un des temoins génants des pratiques illégales de la police politique au sein des institutions de l’état sous l’oeil bien veillant de Zine El Abidine Ben Ali que le peuple a  » élu  » pour le faire détruire. Mr. CHEDLI AYADI a certainement fait des déclarations et des aveux qui ont embarassé les criminels professionnels du patron de la mafia politico-financière et policière du pays. Une répulsion massive et brutale des mecanismes securitaires a conduit à l’internement illégal de Mr. CHEDLI AYADI pour le faire taire et/ou le discrediter comme étant un paranoiaque ou preparer carement le terrain de son  éventuel assassinant qui sera mis sur le compte d’un suicide puis qu’il s’agit d’un malade mental dont les services de securité ont bien modelé le dossier médical pré-fabriqué et bourré de signatures des mercenaires intellos du régime dictatorial. Au cours de son séjour à l’asile psychiatrique du 06.Mai.2003 au 20.juin.2003 , le soit-disant patient CHEDLI AYADI , hébergé dans des conditions lamentables à l’hopital Razi sous la protection partielle des porteurs de blouses blanches , a reçu une multitude de visites nocturnes et diurnes des tortionnaires de la police politique qui n’hésitaient pas à le retirer de son lit d’hopital pour l’accrocher à un arbre par des menottes dans la cour  et le faire subir pendant des heures toutes les atrocités du monde aux regards meprisants et de haine gratuite du medecin-psychiatre Pr. AFIF BOUSSETTA signataire de l’ordre de son internement d’office à titre de complaisance à un faux substitut de procureur RACHED BALTI et à une dame juge NEJIBA ROUISSI soeur du ministre de l’éducation qui ne mesure pas ses décisions d’injusice pour plaire au policier-voyou . Enfin , c’est juste un petit jeu de cousin-cousine et de voisin-voisine qu’a payé de sa chaire et son ame Mr. CHEDLI AYADI . Ce n’est pas un drame , mais c’est juste un moment de frustration cinématographique de medecin-policier-juge . Aucune morale ni déontologie de l’éthique professionnelle des familles des responsables de l’état tortionnaire qui s’acharnent eux aussi et sans motifs contre tous ceux revendiquent leurs droits de citoyenneté pour vivre en paix et sérénité dans leur patrie-Tunisie . Ces pratiques de torture profonde de l’ame et de destruction physique majeure  de l’etre humain  trouvent des volontaires collaborateurs intello qui facilitent la tache crapuleuse de la police politique du GPD Ben Ali . Mais , ce qui est dégradant et decevant , c’est que nombreux juges et innombrables medecins ont toujours fait preuve en Tunisie d’aptitude volontaire d’ingratitude par rapport à la science et aux valeurs humaines ,de loin ou de près , pour servir les sales besognes du régime dictatorial de la démocratie policiere du GPD Ben Ali qui refuse d’admettre qu’il lui est impossible de faire épanouir l’essence de roses des ordures et  des poubelles . Cependant , Mr.CHEDLI AYADI brule mais il vit abandonné à l’inertie après sa dernière libération de l’asile psychiatrique de la Mannouba . Sa blessure est tellement profonde mais , il tient le coup . Maitre Abderraouf Ayadi , membre du conseil national de l’ordre des avocats se charge de son dossier judiciaire  devant une justice qui n’a jamais fait preuve d’independance . Les suites de procedures trouveront certainement et comme d’habitude les bras ouvert du frigo du palais de justice et les instructions d’en haut. Dr. SAHBI AMRI Medecin privé de sa medecin à Dahmani Tel.00216.98.44.74.55 Coordonnées de Mr. CHEDI AYADI Tel.//// 00.216.22.67.13.40 /////   00.216.71.69.25.40


  

العدد الخامس من مجلة افكار اونلاين – باحثون تونسيون يدعون الي بلورة حداثة عربية تستشرف آفاق المستقبل

تونس – الزمان:  

دعت مجلة أفكار أونلاين التونسية في عددهـا الخــامس (ماي ــ جوان) من خلال مقالات وبحوث فكرية لنخبة من الباحثين والمفكرين التونسيين إلي تأسيس تجارب تحديث عربية حقيقية وإلي تجاوز الأفكار الايديولوجية وما حملته من أوهام طوباوية ثقافية وسياسية كان لها الأثر السلبي في بلورة الفكر العربي والشخصية العربية وحالت دون تشكل وعي عقلاني بالتحولات العالمية يساعد العرب علي الانخراط في عالم اليوم للمساهمة بفاعلية في بناء الحضارة الكونية.  

وجاء في المجلة وهي دورية (كل شهرين) وتشرف علي رئاسة تحريرها الباحثة الدكتورة خيرة الشيباني في موقعها علــي الأنترنيت (www.afkaronline.org) أن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة يعود إلي حالة من العجز العربي علي بلورة تجارب تحديثية حقيقية علي غرار التجربة التونسية تعزز من اداء الذات العربية وحضورها في صناعة التاريخ وفي التفاعل الايجابي مع حضارات الشعوب الأخري وتحول دون بعض الأصوات الداعية إلي الانغلاق ورفض الحضارة العصرية. وقد شارك في هذا العدد (بقسمه العربي) كل من المفكرين والباحثين التونسيين الدكتور المنجي بوسنينة (المدير العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم ) والمفكر الأكاديمي الدكتور عبد السلام المسدي واستاذ القانون الدولي بالجامعة التونسية المنذر الرزقي والمحلل السياسي والاعلامي عبد المجيد الجمني والروائي الأكاديمي صلاح الدين بوجاه.  

(التنوع الثقافي والاختلاف) للدكتور المنجي بوسنينة (المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) هو المقال الذي تصدر هذا العدد وفيه يناقش الدكتور بوسنينة مسألة (التنوع الثقافي) معتبرا اياها (أحد مظاهر قوة هذه الأمة في الإطار العربي القومي الذي يظل أقواما وامما لها خصوصيات ذاتية في النطاق الوطني). مضيفا أنه: (بفضل هذا التنوع، والقدرة الهائلة علي الانفتاح علي الآخر، اكتسبت الثقافة العربية الاسلامية ميزاتها الحالية وانسانيتها..) وعليه فإن: (التنوع الثقافي هو اغناء للثقافات، وتعزيز لقدراتها، واكسابها ابعادا انسانية، واطلاق العنان لآفاقها الابداعية).  

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور بوسنينة انه (لا سبيل إلي مواجهة العولمة بالانغلاق دون العالم، ولا يمكن أن نحمي أنفسنا من عملية فرض نموذج ثقافي وحيد أو غالب، عبر احكام انطواء ثقافتنا علي ذاتها بتعلة صيانة هويتها). مبينا أنه : (ما من ثقافة يمكن أن تعرض نفسها لخطر الاختناق القاتل بالتقوقع داخل خصوصية ضيقة تحول دون انطلاقها إلي رحاب الكونية الفسيح، ذلك أن ابسط الظواهر الثقافية انما قوامها بالروحانية الانسانية من حيث هي روحانية كونية ليس اقصاء الذات منها ــ عن ارادة أو عن غير ارادة ــ الا شكلا من اشكال الذات). ويلاحظ الدكتور بوسنينة أن هناك اتفاقا عاما علي أن (الاشكال المتعلق بالتنوع الثقافي والاختلاف الفكري انما هو في اساسه وفي جميع مستوياته اشكال الحريات واشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي أن تنشئ فيما بينها في اطار من الاحترام المتبادل ضروبا من التضامن العضوي علي مستوي المعمورة بأسرها).  

ولا تخلو مقالة الدكتور المنجي بوسنينة من الدعوة إلي ــ المساهمة العربية ــ في بناء المستقبل مشيرا إلي: (ان أقوم السبل إلي السيطرة علي المستقبل أن نصنعه بأيدينا، ومن علامات الوهن أن يجد المرء نفسه يلهث وراء الاحداث، وليس لنا اليوم من سبيل إلي انقاذ انفسنا مما يتهددنا الا انتهاج سياسية ارادية حكيمة). مضيفا في السياق ذاته أنه (عندما يتظاهر الجهل والتزمت والخوف من الآخر علي السلام في العالم، وفضيلة الأريحية الكريمة، وتطوير حقوق الانسان في ابعادها الشاملة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية فالمقاربة الارادية تعني بكل الانسان وتتجه إلي جميع الناس). خصوصيات التجربة التونسية وتحت عنوان (زلازل التاريخ علي الأرض العربية) كتب المفكر التونسي الدكتور عبد السلام المسدي استاذ علم اللسانيات بالجامعة التونسية مقالا حلل فيه الاسباب التي أوصلتنا نحن العرب إلي ما نحن فيه الآن. متطرقا في هذا السياق إلي ما يعيشه المثقف العربي من هزات وانتكاسات كان آخرها ( سقوط بغداد) يقول المسدي : (نطق التاريخ بحكمه وحكم التاريخ لا يرحم يوم التاسع من نيسان (ابريل) 2003 اسرت الذات العربية هما أو ايماء فقالت ان عاصمة الرافدين قد سقطت). فأجابتها الذات الآخري: (بل انها الآن تنبعث من عدمها لتبدأ قامتها في الوقوف بعد عقود من السقوط).  

ويضيف المسدي: لأول مرة يحدث التصادم العنيف عندنا: فبين الحديث عن الآخرين الأغراب فيما حصل علي أرض الرافدين والحديث عن الذات العربية الحميمة مسافة ذهنية حسابها بالسنوات الضوئية ودرجات الميل فيها هي مائة وثمانون درجة: تقول القول الواحد في الأمر الواحد فتعرض به نفسك إلي الحكم ونقيضه حتي لتكاد الحجج تتساوي بين الذين حملوا كلامك علي الحب المطلق لقوميتك والذين يحملونه علي الاستنكار المطلق افتراك علي الجمر تصطلي بأتون الفتنة ؟ ليكن. وتتواصل حيرة المسدي في هذا الوقت العربي العصيب حتي نهاية مقاله المسكون بالحسرة والألم لما ألم بالمنطقة العربية فيقول في الختام : (… كان المسكوت عنه في وعي الذات أن الأمة لا يحررها الا ابناءها وان المغامرين في السياسة هم أول من يدفع ضريبة التاريخ، وأن تحرير الذات من الذات هي الباب الكبير الذي تدخل منه الذات لتحرير نفسها من الآخر).  

أما الروائي الأكاديمي التونسي الدكتور صلاح الدين بوجاه فقد كتب تحت عنوان (في ثقافة الحرية) مقالا افرده للحديث عن خصوصيات التجربة التونسية في بناء مجتمع ثقافي حداثي واكب التحول السياسي الذي عاشته البلاد بعد (تحول السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)) سنة 1987 مبينا أن الثقافة التونسية اليوم تتسم بالشمول والاحاطة، فهي ثقافة علمية وسياسية وهي ثقافة بيئية، وهي ثقافة تؤمن بحقوق الانسان، وهي في كلمة ثقافة المستقبل. ويشير بوجاه في هذا السياق إلي (أن التغيير في تونس قد استنبط مفاهيمه وشكل مصطلحاته الثقافية الاساسية النابعة من فلسفته في الحكم، وتمثله للحدث السياسي، والحدث الحضاري الراهن.. واستشرافه المستقبل في مستوييه القريب والبعيد. فكانت هذه المفردات بمثابة رد الفعل النظري والاجرائي ازاء مستلزمات التحول الداخلية والخارجية). دعوة لصياغة مفاهيم جديدة  

ويتطرق الاعلامي والمحلل السياسي عبد المجيد الجمني (رئيس تحرير مجلة الوفاق العربي) في مقاله (رهانات الفكر اسئلة الواقع: قراءة في المشروع الثقافي التونسي) إلي الحالة التي وصل اليها العرب وتحديدا المفكرون والمثقفون الذين وجدوا انفسهم بعد سقوط بغداد وما تمثله هذه الهزيمة العربية الجديدة من دلالات علي المستوي القومي والدولي قائلا انها: (حالة تتجاوز الاحباط واليأس بكثير، بل انها تتجاوز حالة اليتم او الانفصام الفكري، إلي حالة من الضياع لا يجد معها هؤلاء المفكرون والمثقفون سبيلا لمواجهة اسئلة الواقع الجديد الذي خلفه تمركز احتلال غربي بأرض عربية وسقوط أحلام وأوهام عديدة مع سقوط بغداد، ولا يجدون سبيلا للتفكير الهادئ بعيدا عن مشاعر الحرقة أو حتي الشماتة احيانا في ما يمكن به احداث التغيير المطلوب قبل أن يجد العرب انفسهم في قاع الهاوية وهم يقفون اليوم علي حافتها).  

ويؤكد الجمني : (أن العرب، علي ما هم عليه من حيرة وتشتت وفقدان للبوصلة، لفي أشد الحاجة إلي بلوغ مقاربات فكرية وصياغة مفاهيم جديدة من شأنها أن تدرك ابعاد الزلزال الذي هزهم وهز تصوراتهم لواقعهم وللعلاقات في ما بينهم كما لعلاقاتهم الدولية ومكانتهم في السياسة الدولية، وفي اطار منظومات الافكار السياسية والحضارية الرائجة اليوم). مبينا: (ان عدم ادراك العرب لضرورة احداث ديناميكية جديدة في الداخل قادرة علي استيعاب مطالب هذا الداخل وتطلعاته واستشراف تحديات الخارج، يرتد إلي غياب أو ضعف العقل السياسي القادر علي الاصغاء إلي الأسئلة المستجدة، ومحاولة صياغة الأجوبة المناسبة، وهو غياب أو ضعف لا يمكن أن نفسره الا بضعف المكانة المولاة إلي الثقافة والفكر وبالتالي إلي المفكرين والمثقفين في رسم تطلعات الشعوب وفهم متغيرات العالم).  

ويدعو الجمني في مقاله العرب للنهل من معين التجربة التونسية التي يري انها أعطت النموذج المطلوب عربيا لكيفية أن تتبوأ الثقافة موقعا استراتيجيا ينزلها منزلة الحضارة، مشيرا إلي أن تونس سطرت معالم الطريق في هذا المجال ولم يبقي أمام العرب الذين تعصف الرياح بمراكبهم من الجهات الأربع إلا النهل والاستلهام من تميز هذه التجربة التي تملك جميع مفردات العروبة والعصر, بعد ما آمنت القيادة السياسية فيها بأنه تقع علي مثقفيها (مسؤولية تحرير العقول وتنويع النفوس وتعميق روح الانتماء). الانصات لدعوة بن علي  

وعلي صعيد آخر تطرقت مجلة (أفكار) إلي ماهية القانون الذي سيحكم علاقاتنا الدولية في ظل التطورات العالمية الأخير! وهي بذلك تسعي إلي تنوع مادتها الفكرية والثقافية وتوسيع مجالاتها بحثا عن التميز والتجديد وقد جاء مقال الباحث واستاذ القانون الدولي بالجامعة التونسية المنذر الرزقي تحت عنوان (في ظل التطورات العالمية الأخيرة.. أي قانون سيحكم العلاقات الدولية) ليسلط الأضواء علي الواقع السياسي المعاش دوليا في ظل المفاهيم والرؤي التي يطرحها (الواحد الأقوي) متسائلا عن القانون الذي سيحكم العلاقات بين الدول، (هل هو القانون الدولي الذي نتج علي اساس اتفاقي في اطار المجتمع الدولي أم هو قانون الدولة المهيمنة الذي يصاغ داخليا ليطبق عالميا؟ وتتوالي الأسئلة سعيا لانهاء حيرة جيل بأسره، (جيلا نهل من ينابيع شرعية القانون وطنيا ودوليا، بدرجات متفاوتة) كما يقول الرزقي.مشيرا هنا إلي (أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تشكل القاعدة الاساسية لفهم التغيير الجذري في التحرك الامريكي علي الساحة الدولية، وطبيعة النظام التي شرعت الولايات المتحدة في تشكيله والذي لا يقوم بالضرورة علي تحقيق المصلحة الامريكية الصرفة) حيث يؤكد الباحث في سياق تحليله ان هناك أصواتا حرة نزيهة تتعالي في الولايات المتحدة لفضح المخططات الرامية إلي توظيف السياسية الامريكية لخدمة المصالح الاسرائيلية في كثير من الاحيان علي حساب المصالح الامريكية فانها تتهم بالمعاداة السامية وحتي بالنازية).  

ويفرد الباحث فصولا لمناقشة المسألة العراقية و(صمت المجموعة الدولية قبل العدوان الانجلو ــ أمريكي علي العراق) و(شلل مجلس الأمن) و(التفاعل السلبي الاداري الأممي) وكذلك (ندرة الطرح الموضوعي لمسألة العدوان)، ويؤكد الباحث المنذر الرزقي في ختام مقاله انه (من المفيد في مثل هذا الظرف التمعن فيما يشغل عديد الدول التي أكدت عبر مسيرتها تمسكها بكافة المبادئ التي تشكل الرصيد المشترك للانسانية. فهذه الدول علي تواضع حجمها تمثل الضمان الاساسي لصحوة الضمير العالمي.

 

ويري الرزقي انه لتغليب صوت الحكمة والرشاد علي العلاقات الدولية ولتجذير المبادئ والقيم الانسانية العليا التي تشكل الأرضية المثلي لتواصل مسيرة المنتظم الأممي لا بد من الانصات لدعوة الرئيس زين العابدين بن علي والاستجابة إلي (صياغة تصور موضوعي مشترك لبعض المفاهيم، والتدخل لاغراض انسانية، وحماية حقوق الانسان ومعالجة قضايا التنمية وضبط مجالات التحرك الجماعي ليصبح التعاون بين دولنا وشعوبنا عروة وثقي نتواص بها في جميع اعمالنا ونفند بها دعوة التشاؤم القائلة بحتمية التصادم بين الحضارات والمجتمعات). (المصدر:جريدة (الزمان) اللندنية ، العدد 1558 الصادر يوم 16 جويلية 2003)

ملاحظة:

نشير إلى أننا نشرنا في « تونس نيوز » منذ بداية شهر ماي الماضي فهرس العدد الخامس من مجلة أفكار وعددا من المقالات الواردة فيه. موقع المجلة: www.afkaronline.com .


 

نحو حركة جديدة للوسط في تونس

المنطلق أسس الحركة الوطنية والهدف تأسيس قاعدة صلبة للديمقراطية

بقلم: د.خالد شوكات *

تمهيد

يرتبط المشروع الديمقراطي في أي بلد في العالم، بوجود تيار وسطي قوي، فالديمقراطية بالمفهوم الذي انتهت إليه عالميا، وإن كانت تتيح فرص العمل والتعبير لكافة التيارات السياسية والايديولوجية، إلا أنها تظل بالدرجة الأولى نظام قوى الوسط ذات النزعة التوفيقية فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

و إذا ما أخذنا مثال دول أوربا الغربية، باعتبارها النموذج الأول في تطبيق النظام الديمقراطي، نلاحظ دون عناء أن الديمقراطية – بمعنى النظام السياسي الذي يقوم على التعددية السياسية والفكرية و الانتخابات النزيهة والتداول على السلطة والرقابة على الحكم والفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان- كانت مشروع الطبقة الوسطى على كافة الأصعدة.

لقد قامت الديمقراطية الأوربية سياسيا على أساس برامج أحزاب الوسط بشقيه، اليمينية (الأحزاب الديمقراطية المسيحية) واليسارية(الاشتراكية الديمقراطية)، واقتصاديا على أساس رؤية الطبقة البورجوازية التي تتوسط طبقيا الأرستقراطية من جهة و فئات العمال والفقراء المهمشين من جهة ثانية، أما ثقافيا واجتماعيا فلم تكن الديمقراطية إلا تعبيرا عن أفكار الفلاسفة والمفكرين والكتاب الليبراليين الذين عملوا جاهدين على التوفيق بين دور الدولة الاجتماعي و الإداري من جانب، و حق الأفراد والمجتمعات في الحركة والخلق والتطور في مساحات واسعة من الحرية من جانب آخر.

والبين أنه كلما فقد مجتمع القدرة على خلق طبقات وسطى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كلما فقد القدرة على ضمان مقومات للديمقراطية، فالديمقراطية لا يمكن أن تكون أبدا مشروعا للقوى المتطرفة، يمينية كانت أو يسارية، دينية كانت أو قومية، وهي بالتالي مشروع قوى الوسط ، تضمن العمل للجميع إذا ما بقي مقودها بين أيدي الوسطيين.

إن الأمم التي أفلحت في بناء نظم ديمقراطية، قد أفلحت قبل ذلك في خلق قوى فكرية وسياسية وسطية آمنت بعمق وإخلاص بأن الوطن يسع جميع أبنائه، وبأن من حق كل تيار أو حزب أن يعبر عن نفسه وبرامجه، مادام مؤمنا بحق الآخرين في ممارسة الشيء نفسه، مثلما أفلحت في خلق طبقة بورجوازية اقتنعت بأن أفضل السبل لحماية الاقتصاد وحركة رأس المال وجود نظام سياسي يقوم على أساس المساواة أمام القانون بين كافة المواطنين وتكافؤ الفرص والقضاء العادل والإدارة النزيهة.

 

في الحالة التونسية

إن الحالة التونسية لا يمكن أن تختلف بأي شكل، عما هو مشار إليه آنفا، فأزمة المشروع الديمقراطي التونسي تكمن بالدرجة الأولى في عدم تمكن البلاد إلى حد الآن من خلق ما يمكن تسميته ب »تيار الوسط الديمقراطي »، وهو التيار الذي امتلك مقومات الوجود منذ العشرينيات و الثلاثينيات من القرن العشرينيات مع ولادة الحركة الوطنية ، وربما وجد ارهاصاته الأولى قبل ذلك بكثير، في تراث الحركة الإصلاحية التي ظهرت مع عهد الآمان و دستور 1861 وتجربة خير الدين باشا.

و قد كان وعي الحركة الوطنية – وقبلها الحركة الإصلاحية- شديدا بأهمية التزام التوجه الوسطي في العمل السياسي والفكري، ومن هذا المنطلق حرص هذه الحركة على الجمع بين مقومات الهوية الثلاث  » الوطنية » و »العروبة » و »الإسلام » كأسس لمشروعها المتعلق بالمجتمع والدولة على السواء، وحرصها أيضا على التوفيق بين أسس الهوية ومتطلبات العصر.

وخلافا لما جرى في دول أخرى، فقد حافظت الحركة الوطنية التونسية على هذه الوسطية، عند تمكنها من دحر الاستعمار والشروع في بناء الدولة المستقلة، حيث سعى قادتها – وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة- إلى الإمساك بالعصى من وسطها، حيث جاء دستور جوان 1959، مكرسا الطبيعة الجامعة للهوية التونسية بأبعادها الوطنية والعربية الإسلامية،

وقد نص الدستور التونسي في ديباجته بصراحة على أن تونس دولة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية.

و إلى جانب تجليها على صعيد الأسس الفكرية والنظرية للدولة التونسية المعاصرة، تجلت وسطية الحركة الوطنية في عملها على إقامة نظم تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، هدفت في مجملها إلى تنمية الطبقة الوسطى داخل المجتمع التونسي، حيث كانت محاولة التوفيق بين نزعة تنموية اجتماعية للدولة (تجربة التعاضد على سبيل المثال) ونزعة الايمان العميق بالليبرالية الفكرية والحقوق الفردية والجماعية ( حرية المرأة، حرية العمل النقابي…إلخ) واضحة للعيان، دالة على رغبة الرواد في التزام طريق الوسط.

غير أن خصوصية المرحلة التاريخية، و تظافر عوامل سلبية ضخمت من شخصية الزعيم الحبيب بورقيبة، ومنها إصابته بالمرض وتسلل مجموعة من عديمي الفضيلة إلى دواليب الدولة التونسية الجديدة، دفع البلاد إلى اتجاه لم يكن متوقعا لدى قادة الحركة الوطنية –وقبلها الاصلاحية-، الذين سرعان ما ثاروا على دولة « الفرد » (دولة البايات) بمجرد نيلهم الاستقلال، ولم تكن نيتهم أبدا تعويضها بدولة فرد جديدة.

إن أي قراءة موضوعية ومتأنية للتجربة البورقيبية، سيخلص منها بلا شك إلى أن النزعة الوسطية كانت أصيلة لدى رواد الحركة الوطنية، و أن عدم استكمال المشروع الوسطي لهذه الحركة ببناء نظام سياسي ديمقراطي، كان مرده بالأساس معوقات على مستوى الممارسة لا التنظير، وعلى مستوى التطبيق الذي تسلل إليه أشخاص غير أكفاء، لا الأسس الفكرية الجامعة لعناصر الهوية، التي يجب المحافظة عليها كأسس لاستئناف المشروع واستكمال الناقص الديمقراطي.

لقد كانت الحركة الوطنية التي قادها الحزب الحر الدستوري – ثم الحزب الاشتراكي الدستوري- واثقة من أن تونس المعاصرة النامية لا يمكن أن تبنى إلا من خلال التوفيق بين عناصر هويتها الثلاثة « الوطنية » والعروبة » و »الإسلام »، و متطلبات العصر التي تقضي بضرورة الانفتاح على الآخر وتحديث مؤسسات المجتمع والدولة معا، واتباع سياسة داخلية وخارجية تجمع بين الحفاظ على مقتضيات الثوابت و ضرورة التسلح بالمرونة والواقعية في معالجة القضايا المطروحة.

و لا شك أن أي سعي لنقض الأسس التي وضعتها الحركة الوطنية للمجتمع والدولة التونسيين، سيعود بالخسران على البلاد وسيدفعها إلى غياهب التطرف، سواء كان يمينيا بحجة نصرة الدين أو القومية، أو يساريا بدعوى الانتصار للحداثة والمعاصرة، فما حققته الحركة الوطنية من ثوابت للأمة التونسية يجب أن يستمر مقوما لحركة قواها الحية الراهنة، ذلك أن الأمة التي تفقد ثوابتها تحكم على نفسها بالضياع وافتقاد القدرة على امتلاك الموازين الضرورية لقياس القوانين والخطط ومشاريع التنمية.

 

ضرورة تجديد الوسط

لقد ظل الحزب الحر الدستوري أمينا على ثوابت الحركة الوطنية إلى غاية بداية السبعينيات، حيث بدأت الوقائع منذ تلك الفترة تشير إلى تحوله إلى حزب سلطة بالدرجة الأولى، مهتم بالبقاء في الحكم أكثر من اهتمامه بتحقيق الأهداف الوطنية، ومنغلق على ذاته على نحو حرمه من مواكبة نبض الشارع ومسايرة المتغيرات المجتمعية التي أفرزتها خطط الدولة التنموية، التي قام بالتأسيس لها خلال السنوات الأولى للاستقلال.

و قد تفطن عدد من قادة الحركة الوطنية منذ بداية السبعينيات، إلى أهمية إحداث عملية تجديد في هياكل الحزب الدستوري والدولة التونسية، تمكن من إعادة العلاقة إلى طبيعتها بين السلطة والمجتمع من جهة، وإلى استكمال المشروع الوطني على المستوى السياسي، من خلال تحقيق الديمقراطية وإقرار التعددية السياسية رسميا من جهة ثانية.

وقد تترجم هذا الوعي أولا في الانتفاضة التي قادها الأستاذ أحمد المستيري سنة 1974، بإقدامه على تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ودعوته إلى إقامة نظام سياسي تعددي في تونس، ثم في التجربة الثانية التي خاضها الأستاذ محمد مزالي بعد تكليفه بمهام الوزير الأول سنة 1980، وإقناعه الزعيم الحبيب بورقيبة بضرورة إجراء إصلاحات سياسية وتبني نظام التعددية السياسية.

غير أن تجربة الرجلين لم تكتب لها النجاح لاعتبارات عدة، لعل أهمها انخراط ثلة كبيرة من رجال الحكم في حلقات فساد سياسي ومالي، بحيث أصبحت مصالحهم  تتناقض مع أي عملية تحول ديمقراطي يمكن أن تجرى، وكذلك بروز حركات التطرف اليساري والإسلامي، التي حملت مشاريع تغيير شمولي على الصعيدين السياسي والمجتمعي، ونسجت علاقات صدامية متشنجة مع النظام الحاكم، صبت عمليا في مصلحة الطبقة الفاسدة من رجال الحكم، وساعدتهم في إقصاء خصومهم السياسيين.

ولعل أي عودة للتأمل في التجربتين المشار إليهما، ستحيل صاحبها إلى استنتاج أساسي مفادها أن الأستاذ أحمد المستيري الاشتراكي الديمقراطي الذي رمز في نظر كثيرين لليسار الوسطي المعتدل القادر على المشاركة في بناء الديمقراطية، قد أسقط من المعادلة السياسية تحت ذريعة مواجهة اليسار المتطرف، فيما أقصي الأستاذ محمد مزالي العروبي المسلم الذي ظل أمينا على تراث الحركة الوطنية، بذريعة مواجهة التطرف الإسلامي.

وعلى الرغم من أن وقائع السنوات اللاحقة، التي تبلورت بعد تغيير السابع من نوفمبر 1987، في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي، قد دفعت قوى التطرف اليساري والإسلامي على السواء، إلى قدر من الاعتدال والتراجع عن المشاريع الشمولية والاستعداد للانخراط في العملية الديمقراطية، إلا أن الحقيقة التاريخية تشير إلى أنه لا يمكن التعويل قط في قيادة التحول الديمقراطي أولا، ثم النظام الديمقراطي لاحقا، على الحركات والأحزاب التي تمثل شقي التطرف، وترجمتهما العملية حركات اليسار العلماني المتشدد، التي برزت إعلاميا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك حركة النهضة التي لن يقبل المجتمع أو النسق السياسي في تونس بعودتها، إلا لتحتل مكانا في هامش الحياة السياسية، وبالتحديد على يمينها.

إن الراغب في قيادة المشروع الديمقراطي، في مرحلتي الانتقال والبناء، ملزم بتوفير ثلاث شروط رئيسية، أولها قدرته على الوفاء لتراث الحركة الوطنية المبنية على أسس الهوية الثلاثة، الوطنية والعروبة والإسلام، وهو الشرط الذي لا يتوفر عند حركات اليسار العلماني المتشدد، المنبوذة شعبيا، وثانيها القدرة على كسب ثقة الأطراف الخارجية والداخلية ذات المصالح وثيقة الارتباط بالحكم ومتغيراته، وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه الحركة الإسلامية، وبالتحديد حركة النهضة، التي فقدت ثقة الداخل والخارج فيها على السواء، وثالثها مركزية الفكرة الديمقراطية والتمتع بمواصفات الانفتاح والمرونة والوسطية.

 

نحو حركة جديدة للوسط

لقد شكلت المجموعة المؤسسة للمركز التونسي للديمقراطية والتنمية ** – الذي أعلن عن تأسيسه في غرة جوان 2001- تجليا عمليا لوعي نخبة من المفكرين والنشطاء السياسيين التونسيين، بأهمية العمل من أجل النهوض بأوضاع تيار الوسط في تونس، باعتبار ذلك جزءا من عملية النهوض بالمشروع الديمقراطي بشكل عام.

ويؤمن الدعاة إلى تجديد تيار الوسط التونسي، من مؤسسي المركز التونسي للديمقراطية والتنمية، بأن المشروع الديمقراطي في تونس لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود قوة سياسية قوية تجمع في مبادئها من جهة بين الثوابت التي تبلورت بفعل انجازات الحركة الوطنية، التي قادت معركة الاستقلال وأقامت قواعد الدولة المستقلة، وفي مقدمتها ثوابت الهوية، الوطنية والعروبة والإسلام، ومن جهة أخرى الإيمان العميق بالديمقراطية باعتبارها أفضل النظم السياسية وأكثرها تناسبا مع كرامة الإنسان وقدرة على تحقيق التنمية.

كما يؤمن قادة التيار الوطني الجديد، بأهمية التزام آلية الحوار في التعاطي مع القضايا السياسية والفكرية المطروحة، سواء تعلق الأمر بالصلة مع النظام الحاكم وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، أو بالصلة بين مختلف قوى المجتمع المدني وتياراته السياسية والفكرية والنقابية.

ويتميز المشروع الفكري والسياسي المقترح – و الذي يعمل قادة التيار الوطني الجديد على استكمال حلقاته في المستقبل القريب- في خطوطه العريضة، كليا أو جزئيا، عن المشاريع الفكرية والسياسية المطروحة على الساحة التونسية، سواء فيما يتعلق بالمواقف النظرية أو آليات العمل المقترحة لإحداث التغيير المرجو على صعيدي نظام الحكم والمجتمع.

على مستوى الفكر السياسي، يتبنى المشروع رؤية الحركة الوطنية التي توصل إليها قادتها عبر مخاض طويل ونضج فكري بين، وهو ما وحد في جبهة وطنية عريضة خلال مرحلتي النضال من أجل الاستقلال وبناء الدولة المستقلة، غالبية فئات وشرائح الشعب التونسي. وتستند هذه الرؤية إلى توجه توفيقي صائب، بين ثوابت الهوية التونسية « الوطنية » و »العروبة » و »الإسلام »، ومتطلبات العصر، كما تستند أيضا إلى التمسك باللغة العربية، لغة رسمية للبلاد، وبالشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، دون أن يوصد القول بذلك، الأبواب أمام المجتهدين والمجددين والمصلحين من أبناء الأمة التونسية.

وعلى المستوى السياسي، يدعو المشروع إلى التبني الكامل للنظام الديمقراطي، بالمفهوم العالمي الذي استقرت عليه البشرية، وساهمت الحضارة العربية الإسلامية بشكل واضح في إدراكه، والذي يحدد معايير الديمقراطية في: 1- تكريس مبدأ السيادة الشعبية عبر انتخابات دورية، حرة ونزيهة ومباشرة. 2- ضمان الحق في التعددية السياسية والفكرية، والحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات. 3- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات والرقابة على السلطة التنفيذية والرقابة على دستورية القوانين والتداول على الحكم. 4- استقلالية القضاء الكاملة وصون كرامة القضاة والمحامين والخبراء القانونيين. 5- احترام الحريات العامة والخاصة وصون حقوق الإنسان.

و يدعو مشروع تيار الوسط الجديد على مستوى آليات العمل السياسي، إلى توقيع عقد سياسي وطني جامع بين مختلف القوى السياسية للبلاد، يضمن احترام الجميع المبادئ الديمقراطية ويؤكد على نبذ العنف والتطرف مهما كان اتجاهه أو مصدره ويحث على مبادئ التسامح والاعتدال والإخلاص لثوابت الأمة التونسية كما بلورتها حركتها الوطنية.

كما يدعو المشروع أيضا، إلى تبني آلية الحوار منهجا لإدراك التغيير، خصوصا بين السلطة والمعارضة، ويعتقد أهل المشروع، أن أي تغيير منشود يجب أن يضع في الحسبان الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، إلى جانب الطموح المشروع في إضافة منجزات ومراجعة أخطاء وتجاوزات.

مثلما يدعو الوسطيون الجدد إلى عمل كافة القوى والتيارات على التعاون من أجل تجاوز صعوبات وعثرات الماضي، ومعالجة القضايا الصعبة المطروحة بروح التسامح ومداواة الجروح وتصحيح أوضاع المتضررين والتعويض لهم، بما يخلق جوا ايجابيا عاما يساعد على توفير بيئة صالحة لإطلاق مشاريع التنمية في المجالات الأخرى، وبما يساهم في تجديد العقيدة الوطنية وبث الحماسة للعمل العام في المواطنين، خصوصا الأجيال الجديدة الناشئة، التي تأكد من خلال العديد من المؤشرات، أن مشاعر اليأس والإحباط قد دبت في نفوس الكثير من أفرادها.

و يعتقد دعاة تجديد الوسط، أن على السياسة الخارجية التونسية أن توجه بشكل معمق للعمل من أجل تطوير العلاقات مع دول المغرب العربي، في اتجاه تحقيق مشروع الوحدة المغاربية، وكذلك العلاقات مع الدول العربية والإسلامية. ويؤكد المشروع المقترح في هذا الإطار، حرصه على ضرورة بناء أفضل العلاقات بين تونس وشركائها الدوليين، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، في إطار القيم الإنسانية المشتركة بين الجانبين، واحترام الشرعية الدولية و مؤسساتها وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن تيار الوسط الجديد يؤمن إيمانا كاملا بنظام الليبرالية الاقتصادية، الذي يكفل حرية الخلق والإبداع والمبادرة، ويدعو إلى فسح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في كافة مجالات التنمية، كما يدعو إلى منح هذا القطاع مزيدا من الثقة الوطنية، على نحو يساعده على التخلص من الكثير من المظاهر السلبية التي علقت به، من خلال إشراكه في دوائر المسؤولية ومراكز التخطيط المالي والاقتصادي.

و يعتقد أهل مشروع التجديد، أن الليبرالية الاقتصادية لا تعني المس بالدور الاجتماعي الذي يجب على الدولة أن تلعبه، وهو الدور الذي يفترض أن يتوجه بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية والنقابية، إلى خلق ما أصبح يعرف دوليا ب »منحة البطالة »، التي ستضمن لكل مواطن تونسي الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم، وستساعد على خلق اجواء اجتماعية مستقرة وملائمة، مثلما ستحافظ على السلم الاجتماعي وتنقص من حدة المشاعر السلبية، خصوصا لدى الفئات الشابة وخريجي المعاهد والمدارس العليا والجامعات.

و يؤمن دعاة تجديد الوسط في تونس، بأهمية تكريس قيمة الحوار والتشاور عند وضع التوجهات الاقتصادية، بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات النقابية والاجتماعية، في إطار الشراكة الوطنية والإحساس بالمسؤولية، و بعيدا عن التشنج والمزايدات ودعوات الصراع الطبقي، و بقناعة لدى كافة الأطراف المعنية بأن استقرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية ضرورة وطنية، تحقق فوائد الجميع كما تضمن مصالحهم.

أما على المستوى التعليمي و الثقافي والديني، فإن تيار الوسط يدعو بشكل عام، إلى العمل من أجل بناء منظومة تربوية وتعليمية تساعد على خلق مواطنين صالحين وأكفاء ومتشبثين بثوابت هويتهم الوطنية والعربية الإسلامية، دون تعصب أو انحلال، وإلى منح اللغة العربية مكانتها المستحقة في التعليم على اختلاف مراحله، دون أن يكون ذلك على حساب قدرة التونسيين على تعلم لغات أجنبية أخرى، خصوصا تلك المفيدة في تطوير مشاريع التنمية، كالفرنسية والأنجليزية والايطالية والألمانية.

كما يؤمن أهل التيار الوطني الجديد، بضرورة تأمين استقلالية المساجد والمراكز الدينية عن الممارسة السياسية، حفاظا على الدور الجامع والموحد للدين الإسلامي على صعيد المجموعة الوطنية، وابتعادا عن مصادر الفتنة السياسية والاجتماعية و بؤر التوتر والانقسام، مع العمل على رسم سياسة دينية وسطية ومعتدلة، تساعد المجتمع التونسي في الحفاظ على قيمه الأخلاقية ونسيجه الأسري والعائلي، و في نشر قيم الأخلاق والفضيلة بين المواطنين.

ويرى الوسطيون الجدد، أن تشجيع الدولة للمثقفين والفنانين والأدباء والكتاب والشعراء، وغيرهم من المبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، يأتي في مقدمة أولوياتها، ذلك أن الفنون والآداب هي مؤشرات التقدم الحضاري والرفاهية الاجتماعية، فضلا عن كونها آليات لا يمكن أن يستغني عنها مجتمع عاقل، في تعميق اللحمة الوطنية والاعتزاز بالذات، فالأمم ما فتئت تفتخر بفنونها وفنانيها وبثقافتها ومثقفيها.

ـــــــــــــــــــــــ

* كاتب وأستاذ جامعي تونسي، مقيم في هولندا.

** الهيئة الإدارية للمركز التونسي للديمقراطية والتنمية، تتكون من الأسماء التالية: د.محمد الهاشمي الحامدي (رئيسا)، د.خالد شوكات (مديرا تنفيذيا)، د.أحمد القديدي، عبد الحميد حمدي، منير عباسي، وآخرون…


 

 

قراءة في المنهج والواقع إلى متى يستمر حرمان المرأة الكويتية من حقوقها السياسية؟

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)

لا يزال موضوع حرمان المرأة الكويتية من حقها في التصويت والترشح للبرلمان يثير استغراب كل مراقب ومتابع للمسيرة الديمقراطية لهذا البلد الخليجي. هذا التغييب المستمر والمقصود للنساء عن الحقل السياسي جعل الكثير من الكويتيين والكويتيات يصفون ديمقراطيتهم بكونها منقوصة أو معوقة. فإخراج أكثر من 50 في المئة من دائرة ممارسة حق اختيار ممثلي الشعب قلص كثيرا من عدد الناخبين الذين لا تتجاوز نسبتهم 15 في المئة من السكان، وهو ما جعل اللعبة السياسية ضيقة المجال ومحصورة في أوساط واتجاهات محدودة، ودفع الرأي العام نحو الشعور بالملل من بقاء بعض الوجوه والتيارات سنوات طويلة داخل المؤسسة البرلمانية، وشجع أصواتا كثيرة على المطالبة بتجديد الطبقة السياسية وكسر آليات الاحتكار النيابي.  

يشترط القانون الانتخابي الكويتي في الناخب أو المترشح أن يكون من الذكور. وعلى رغم التعديلات المتكررة التي أدخلت عليه حافظ على مبدأ إقصاء المرأة. وأسهمت التقاليد والعقلية القبلية منذ البداية في تبرير مثل هذا التوجه التشريعي وتثبيته على رغم كل المتغيرات التي مر بها المجتمع الكويتي. لكن كان بالإمكان أن يقع تجاوز الأمر لو قرر الإسلاميون خوض معركة جادة من أجل تمكين المرأة من حقوقها السياسية، مثلما فعلوا في قضايا أخرى كمنع الاختلاط وأسلمة القوانين. فالحركة الإسلامية الكويتية السنية التي تحولت إلى رقم مهم في المعادلات المحلية، بدل أن تتصدى لهذا الحيف وتعمل على تغييره ولو بصفة متدرجة، اتخذت موقفا مضادا، واختارت أن تكون في هذه القضية رديفا قويا للتيار القبلي.

السند الفقهي والاجتماعي للحرمان

بالنسبة إلى المستندات التي اعتمدوها فهي متعددة، نكتفي بالإشارة إلى اثنتين منها : أحدهما فقهية والأخرى اجتماعية. أما الأولى فقولهم إن السماح للمرأة بالترشح للبرلمان هو شكل من أشكال الولاية الكبرى التي يعتقد الكثير من الفقهاء بحرمتها على النساء واشترطوا فيها الذكورة. وهي حجة لا تستقيم، لأن العضوية في البرلمان لا يمكن مقارنتها بالإمامة التي كانت تطلق غالبا على منصب الخليفة الذي تعود إليه مسئولية إدارة شئون كل المسلمين. كما ثبت عدم إطلاقية هذا الشرط مثله مثل شرط القرشية في الإمام. فكلاهما يعكس مرحلة تاريخية حكمتها اعتبارات سياسية واجتماعية وقبلية حاولت أن توظف النصوص الإسلامية لإضفاء الشرعية على مصالحها ومواقفها.

ولو كان الأمر فيه قدر من الوجاهة الدينية لما امتدح القرآن الكريم حكم الملكة بلقيس التي لم يكتف بإضفاء الشرعية على مسئوليتها السياسية، بل امتدح أداءها وأسلوبها في الحكم. فالنبي سليمان عرض عليها الدعوة ولم يعترض على قيادتها لشعبها. كما سجل لنا القرآن قاعدة من قواعد نجاحها في إدارة الحكم عندما عرضت رسالة سليمان على ممثلي شعبها و »قالت: يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ». وكان ردهم « قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما ذا تأمرين » « سورة النمل ». كانت حريصة على تشريك ممثلي الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية، وفي المقابل كانوا يثقون في رأيها وحكمتها. لهذا لم تختر المواجهة والحرب كما حسسوها بذلك، بل لجأت إلى الحكمة لمعرفة الأهداف الحقيقية للنبي سليمان. وعندما اطمأنت قبلت الدعوة فأنقذت شعبها وحافظت على مصالحه. فهل في ذلك استنقاص من الدور السياسي للمرأة أم تأكيد لاحتمال تفوق بعض النساء على الرجال في هذا المجال الذي بقي حكرا على الذكور في معظم أصقاع العالم الإسلامي.  

أما الحجة الثانية التي غالبا ما يوردها الكثير من الإسلاميين في مجادلاتهم ، فهي اجتماعية من ناحية و »منهجية » من ناحية أخرى. يقولون إن المجتمع الكويتي لم يصبح ناضجا أو مهيئا لخوض التجربة، وأن هناك مسائل أخرى أكثر إلحاحا لم تتوافر بعد. ويعيبون على دعاة تشريك المرأة حرقهم للمراحل وعدم مراعاة « خصوصية » مجتمعاتهم وسقوطهم في الفوقية التي تقفز على الواقع، وتعطي نتائج عكسية. وهو رأي لا يخلو في حد ذاته من صحة، لو تم ربطه بخطة تصاعدية تبدأ بخطوات عملية في اتجاه تشريك المرأة في اللعبة السياسية. فوضع المرأة والمجتمع في الخليج يدعم هذا الرأي، وهو ما أثبتته تجربتا قطر والبحرين حين سقطت كل النساء المترشحات للبرلمان في المنامة والبلدية في الدوحة. لكن هناك فرقا بين الإقرار بالحق وبين السعي إلى إقناع الآخرين باحترام أصحابه. فقد تفشل النساء في مرحلة أولى في كسب ثقة الرأي العام، لكنهن من دون المشاركة وخوض الكثير التجارب والصراعات لن يتمكن من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

من الخطأ التعميم وليس كل الإسلاميين سواء

الصراحة والموضوعية تفرضان في هذا السياق الإشارة إلى بعض المسائل المهمة:

– موقف الكثير من الإسلاميين الكويتيين من مسألة الحقوق السياسية للمرأة، يعكس مظهرا من مظاهر النزعة المحافظة التي لازمت الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي منذ قرون تجاه النساء. فملف تحرير المرأة لم تطرحه قوى محلية إلا بعد أن فرضه الغرب. وعندما أخذت ترتفع أصوات وطنية من داخل المجتمعات الإسلامية تطالب بالإقرار بالحقوق الأساسية للنساء المسلمات، كانت من بين القوى التي تصدت لهذه الدعوة الحركات الإسلامية، التي شككت في النوايا الإصلاحية لأصحاب تلك الدعوات الذين كان من بينهم علماء مجددون مثل الشيخ محمد عبده، ومثقفون وطنيون مثل قاسم أمين في مصر وطاهر الحداد في تونس. وهذا ما يفسر عدم وجود أية تجربة افتكت فيها الحركة الإسلامية مبادرة تطوير التشريعات المحلية المنظمة للأحوال الشخصية. بل على العكس من ذلك، وقفت هذه الحركات ضد المحاولات التي قامت ولا تزال في هذا الاتجاه، وكانت آخرها ما تم قبل سنتين في المغرب وقبلها في الجزائر. وهو ما أعطى فرصة للقوى العلمانية بأن تحتكر قيادة هذه المعركة وتقودها وفق أهدافها ومصالحها.

– على رغم استمرار طغيان النزعة المحافظة على الخطاب الإسلامي الحركي، وبقائه في حال مواجهة مع دعاة تحرير المرأة، فإن العشرين سنة الأخيرة شهدت تطورات ملموسة أقدمت عليها حركات إسلامية كثيرة. ومن اللافت للنظر أن حركة « الإخوان المسلمون » التي تعتبر « الحركة الدستورية » في الكويت فرعا من فروعها، أقرت قبل سنوات عددا من الحقوق السياسية للمرأة بما في ذلك حقها في الترشح للبرلمان. بل إن عددا من الإسلاميين الكويتيين تخلوا عن مواقفهم المعارضة، وأيدوا تمكين المرأة من هذا الحق. إسماعيل الشطي الذي يعتبر أحد الوجوه البارزة في الحركة الدستورية، اعتبر أنه لا يوجد مانع شرعي في هذا المجال. لكن الاقتراح الذي بدأ يتبلور في المرحلة الأخيرة يفصل بين حق التصويت وحق الترشح، وهو فصل غريب يفتقر للتجانس الداخلي. فالمنطق يقول إن الذي أصبح مؤهلا لاختيار غيره يكون من باب أولى مؤهلا لتزكية نفسه.

– تقدم بعض الاجتهادات في هذا المجال على اجتهادات اخرى. فهناك مسلمون في الكويت مثلا لا توجد لديهم مثل هذه الإشكالية. وهناك مراجع في الكويت ولبنان وإيران حسمت هذا الموضوع منذ فترة طويلة. بل إن عالما مجتهدا كبيرا خسره العرب والمسلمون هو العلامة المرحوم محمد مهدي شمس الدين أصدر كتابا قبل وفاته أباح فيه تولي المرأة المسلمة منصب رئاسة الدولة. ولعل ارتباط هذه الاجتهادات بديناميكة المجتمعات الحديثة للمسلمين والصلاحيات التي يتمتع بها الفقيه ساعدا على تجديد آليات الوعي والحسم في الكثير من القضايا.

– إن المشكلة الرئيسية التي إذا تجاوزها الإسلاميون سيتمكنون من التعاطي مع أوضاع النساء بشكل جوهري، هي أن يعيدوا النظر في التقسيم التقليدي للأدوار بين المرأة والرجل. فقولهم إن الوظيفة الأساسية للمرأة هي البيت وتربية الأطفال، في مقابل مسئولية الرجل خارج البيت، هو اعتقاد تجاوزته المرحلة التاريخية. لا يعني ذلك التضحية بالأطفال كما يقال عادة، وإنما المطلوب هو إعادة ضبط المهمات وفق منهج المسئولية المشتركة والمساواة بين الجنسين. فتربية الأطفال ليست مسئولية الأمهات فقط، وتوفير موازنة العائلة لم تعد مسئولية من الآباء فقط. (*) كاتب وصحافي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 16 جويلية 2003)

 


 

 

La FIDH demande la suspension de l’accord d’association UE/Israël

AFP, le 16.07.2003 à 11h46   PARIS, 17 juil (AFP) – La Fédération Internationale des Ligues  des Droits de l’Homme (FIDH) demande, dans un rapport publié jeudi,  à l’Union européenne de suspendre l’accord d’association liant l’UE  et Israël jusqu’à ce que les autorités israéliennes mettent un terme  à l’usage de la détention arbitraire et de la torture contre les  détenus palestiniens.               La FIDH, basée à Paris et qui regroupe 116 ligues ou  organisations des droits de l’Homme sur les cinq continents, fait  cette demande dans un rapport sur la situation des prisonniers  palestiniens en Israël, qui fait suite à une mission d’enquête  internationale s’étant déroulée du 17 au 22 février.               La FIDH demande « à la communauté internationale d’user des  moyens nécessaires afin d’amener les autorités israéliennes à  respecter leurs engagements internationaux. En particulier à l’Union  européenne, de suspendre la mise en oeuvre de l’accord d’association  liant l’Union et Israël conformément à la résolution du Parlement  européen en ce sens, jusqu’à notamment, l’adoption urgente  d’engagements clairs par les autorités israéliennes, conformément  aux engagements de l’Etat, de mettre un terme à l’usage de la  détention arbitraire et au recours à la torture » (des détenus  palestiniens).                La Fédération recommande par ailleurs au gouvernement  israélien, notamment: « de laisser un libre accès des lieux de  détention et de faciliter la libre circulation des ONG israéliennes,  palestiniennes ou internationales et de coopérer avec elles. De  supprimer la procédure dite de détention administrative. De  supprimer les juridictions militaires. De mettre un terme sans délai  à tous les mauvais traitements et tortures que ce soit lors de  l’arrestation ou lors de la détention et d’adopter une législation  en ce sens.  D’assurer la poursuite des membres des forces de  l’ordre qui commettent des crimes et des délits, et de rendre  publiques les sanctions prises et de dédommager les victimes des  conséquences des actes de guerre ». 

 


 La CPI a déjà reçu près de 500 plaintes

LA HAYE – La Cour pénale internationale (CPI), chargée de la répression des violations massives des droits de l’homme, a déjà reçu 499 plaintes. La plupart proviennent d’Europe, en particulier d’Allemagne, et des Etats-Unis.

Sur ces quelque 500 plaintes, dénommées « communications » à la CPI, 75 rapportent des « cas d’atrocités », certains détaillés, avec des comptes rendus de témoins et des témoignages de victimes.

La CPI n’a divulgué ni le contenu des plaintes ni l’identité de leurs auteurs, se contentant d’indiquer qu’une partie d’entre elles a été compilée par des organisations non gouvernementales (ONG), que d’autres proviennent d’élus ou d’individus privés.

Le procureur de la CPI, l’Argentin Luis Moreno Ocampo, doit préciser mercredi, dans une conférence de presse à La Haye, quelles sont celles qui relèvent de la compétence de la CPI et celles qui, au contraire, n’entrent pas dans sa juridiction.

Sur les 499 plaintes reçues, provenant de 66 pays, 93 émanent d’Allemagne, 70 des Etats-Unis, 58 de France, 33 du Royaume-Uni, 29 des Pays-Bas et 23 d’Espagne. Les pays africains en ont déposé 24 et les pays asiatiques 18. Les Amériques en ont déposé 98 en incluant les 70 des Etats-Unis.

La CPI, dont le statut a été adopté en 1998, a pour mission la répression des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de génocide.

(Source: www.romandie.com, d’aprés l’ats – agence télégraphique suisse, le 16 juillet 2003 à 01h46)


 

Un tribunal pour les crimes de guerre sera créé en Irak

 

AFP, le 15.07.2003 à 17h02
par Patrick KAMENKA                          BAGDAD, 15 juil (AFP) – Le conseil de gouvernement transitoire  irakien a décidé mardi de créer un tribunal pour juger les crimes de  guerre, à la veille de l’anniversaire de la prise du pouvoir par  Saddam Hussein, toujours en fuite.             Le Conseil a décidé, lors d’une réunion à Bagdad, de « la  création d’un tribunal pour crimes de guerre et le rétablissement  des droits des Irakiens qui ont été victimes de l’oppression du  régime déchu de Saddam Hussein ».             « Un comité formé notamment de juristes a été mis sur pied pour  appliquer ces décisions », a-t-on indiqué dans l’entourage de  Mohammad Bahr Al-Ouloum, qui présidait la séance.             Commentant la formation dimanche de ce Conseil, l’administateur  en chef américain en Irak Paul Bremer a estimé qu’il s’agissait  « d’une étape essentielle » vers l’élaboration d’une Constitution  ouvrant la voie à des élections libres et démocratiques.             « La Constitution est une affaire irakienne qui sera élaborée par  les Irakiens et pour les Irakiens », a-t-il précisé. Elle sera  adoptée par référendum.             Interrogé sur la création d’un tribunal chargé de juger les  anciens dirigeants du Baas, il a estimé que cette question était  aussi l’affaire du gouvernement, réaffirmant que la coalition  continuait de poursuivre les partisans de Saddam Hussein.             Mardi, pour la première fois depuis quatre mois, plusieurs  milliers d’anciens officiers de l’armée irakienne dissoute du  président déchu Saddam Hussein ont commencé à recevoir leur solde à  Bagdad.             La dissolution par M. Bremer de l’ancienne armée et des  multiples services de sécurité (quelque 400.000 hommes) a privé de  ressources près d’un demi-million de foyers et provoqué le  mécontentement de la population.             Sur le terrain, une grenade a été lancée lundi près du QG des  forces de la coalition américano-britannique dans le centre de  Bagdad, détruisant une voiture appartenant à l’ambassade de Tunisie,  selon un officier de la police irakienne.             Un membre de la police militaire américaine avait indiqué dans  un premier temps qu’il s’agissait d’un attentat à la voiture  piégée.             Cette attaque à la grenade a eu lieu deux jours avant le 16  juillet 1979, date anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président  déchu Saddam Hussein, alors que les troupes américaines redoutent de  nouvelles attaques.             « C’est un acte isolé qui ne représente pas les Irakiens qui ont  sacrifié des centaines de milliers de vies pour servir le pays », a  estimé Mouaffak Al-Roubaï, un des 25 membres du Conseil de  gouvernement, qui tenaient leur première réunion dans un bâtiment  non loin du lieu de l’attaque.             Un soldat américain a trouvé la mort également lundi dans une  attaque au lance-roquettes et six autres ont été blessés dans la  capitale irakienne, selon le caporal Todd Pruden.             Les attaques meurtrières visant les troupes de la coalition se  multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, a déclaré  mardi un responsable de l’armée américaine.             « Des attaques sophistiquées (avec l’utilisation) de charges  explosives artisanales » visent les forces de la coalition en Irak  depuis juin, a déclaré ce responsable sous le couvert de  l’anonymat.             Au moins 80 militaires américains ont été tués depuis le 1er mai  en Irak, date à laquelle le président George W. Bush avait déclaré  la fin des hostilités. Trente-deux d’entre eux ont été tués au  combat.             Pour contrer les attaques attribuées aux loyalistes au régime  déchu de Saddam Hussein, l’armée américaine a lancé samedi une  nouvelle offensive qui a permis, selon les militaires, d’arrêter  plus de 200 suspects et de saisir plusieurs centaines d’armes.             Dans le nord du pays, des dizaines de corps ont été exhumés  mardi, sous la supervision d’une équipe d’experts américains, dans  deux charniers mis au jour dans la région d’Al-Hadar, au sud de  Mossoul, a constaté un journaliste de l’AFP.             Enfin, le conseil régional de Diyala, province de l’est  frontalière avec l’Iran, composé de 30 membres, a désigné un exilé  sunnite, Abdallah Hassan Rachid al-Jbouri, au poste de gouverneur de  la province.   


 

Etats-Unis: un après-attentats difficile pour les musulmans

WASHINGTON – La discrimination et le harcèlement dont sont victimes  les musulmans ont augmenté aux Etats-Unis après les attentats du 11  septembre 2001, révèle un rapport diffusé mardi. Mis en cause, le   gouvernement nie agir en fonction de la race ou de la religion.   Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), un groupe de  défense des droits des musulmans, a indiqué avoir reçu 602 plaintes  en 2002 portant sur des discriminations à l’encontre de personnes  de confession musulmane. Cela équivaut à une hausse de 15 % par  rapport à l’année précédente.   En outre, la «rhétorique islamophobe» est de plus en plus présente  depuis les attentats du 11 septembre 2001 au cours desquels des  kamikazes, pour la plupart saoudiens, ont lancé des avions dans les  deux tours du World Trade Center ainsi que dans le Pentagone,  causant la mort d’environ 3000 personnes.   A la suite des attentats, le département de la Justice a interrogé  et détenu des centaines d’immigrants d’origine arabe aux  Etats-Unis. Il leur a reproché dans de nombreux cas d’avoir violé  les lois sur l’immigration.   «En plus de l’augmentation du nombre d’incidents et d’expériences à  caractère discriminatoire, nous avons aussi été témoins des  résultats négatifs des politiques gouvernementales qui ciblent des  citoyens américains ordinaires en fonction de leur religion, de  leur ethnie ou de leur origine nationale», a dénoncé le directeur  de recherche du CAIR, Mohamed Nimer.   Le département de la Justice a démenti ces allégations. «Le  département de la Justice a pris des mesures pour combattre le  terrorisme et la race ou la religion des gens n’a en aucune façon  déterminé les différentes mesures prises par le gouvernement», a  déclaré le porte-parole du département, Jorge Martinez.   (Source: www.romandie.com, d’aprés l’agence télégraphique Suisse ATS, le 16.07.2003 à 03h28)


DOSSIER DU JOUR : MENSONGES ET MENTEURS à WASHINGTON !

 

Irak: George Bush pris au piège de ses mensonges

 

Pour convaincre ses compatriotes de la nécessité de partir en guerre contre Saddam Hussein, le président américain a affirmé solennellement le 28 janvier dernier que l’Irak avait cherché à se procurer au Niger de l’uranium à des fins militaires. Mais l’affirmation était fausse. Devant l’évidence du scandale, le camp présidentiel a dû admettre son erreur mais, refusant d’en porter la responsabilité, il a successivement accusé la CIA et son allié britannique de l’avoir trompé. A seize mois des présidentielles, certains dirigeants démocrates se sont emparés de l’affaire pour affaiblir la Maison-Blanche. Et quelques premiers journaux, jusqu’ici très timorés, commencent à demander des comptes.

 

Alain Campiotti, New York Mardi 15 juillet 2003

 

Le «Watergate», en juin 1972, avait commencé par un méchant cambriolage. Personne ne pensait alors que les institutions américaines en seraient ébranlées. Le «yellowcake», trente ans plus tard, aura-t-il le même effet? Tout semble partir d’une courte phrase de 16 mots contenue dans le discours sur l’état de l’Union prononcé par George Bush le 28 janvier dernier: le président, citant un renseignement britannique, affirmait que l’Irak avait cherché à se procurer de l’uranium (c’est le yellowcake) à des fins militaires au Niger; Saddam Hussein ne méritait que la guerre. Mais l’histoire de l’uranium était un bobard, et l’an passé déjà beaucoup de responsables américains le savaient ou pouvaient le savoir. George Bush a admis une erreur la semaine dernière. Il en a fait porter le chapeau à la CIA qui aurait dû mieux relire sa copie, et le patron de l’agence, George Tenet, a fait un mea culpa contraint. La parade n’a pas convaincu les démocrates, et des candidats potentiels à la Maison-Blanche (John Kerry, Howard Dean, Bob Graham) sont déchaînés. Pour tenter de les calmer, l’entourage dresse une nouvelle digue. Le président, dit Condoleezza Rice, avait seulement repris une information venant de Londres, et qui pourrait se révéler exacte. Et puis, ajoute-t-elle, il est «ridicule» de croire que les Etats-Unis sont entrés en guerre pour une banale histoire de yellowcake nigérien. En fait, ajoute Donald Rumsfeld, les renseignements que l’Amérique détenait sur l’Irak n’étaient pas vraiment des preuves nouvelles, mais ils prenaient un sens nouveau après le 11 septembre 2001. On voit bien pourquoi le chef du Pentagone cherche à rendre plus diffus et invérifiable le danger que représentait le régime de Saddam Hussein. Les Américains commencent à douter de ce qu’on leur a dit. Ce n’est pas encore un retournement, mais ils pressentent que l’administration a arrangé la réalité à sa convenance: ils sont déjà une majorité à affirmer qu’au rythme des morts en Irak, ça ne vaut plus, ça ne valait pas la peine. Les démocrates ne vont pas lâcher le morceau. Et la presse commence à se montrer plus curieuse. Un premier coup de semonce est parti de la position la plus inattendue. The New Republic, hebdo libéral qui s’était aligné sur le parti de la guerre jusqu’au printemps, vient de publier une synthèse dévastatrice de ce qu’on sait de l’avant-guerre telle que l’a vécue la communauté du renseignement. Après le 11 septembre 2001, la CIA était en mauvaise posture. Elle n’avait pas vu venir l’agression, et cet échec apportait, aux yeux de la direction du Pentagone, la preuve de l’amollissement de l’agence, indépendante des militaires. Paul Wolfowitz était de ceux-là. L’adjoint de Rumsfeld a une bonne expérience du court-circuitage de la CIA: pendant la guerre froide, il avait fait partie d’une Team B, parallèle à l’agence, et chargée de démontrer que les espions patentés sous-estimaient la menace soviétique. C’était une erreur, mais le reaganisme s’est installé sur les hypothèses de cette équipe. Wolfowitz et ses amis, qui dès l’automne 2001 pensaient qu’il fallait s’en prendre à l’Irak, ont mobilisé un ancien patron de la CIA, James Woosley, chargé de démontrer une connexion entre Bagdad et Al-Qaida. Woosley a fait chou blanc. A ce moment-là, la CIA avait tendance à considérer que le programme nucléaire irakien, après le démantèlement par l’ONU dans les années 90, n’en était plus qu’au niveau de recherches théoriques. La DIA (espions du Pentagone) estimait elle-même qu’après le passage des inspecteurs de l’Unscom, le potentiel chimique et biologique de Bagdad avait été anéanti, et qu’il n’y avait pas de preuve de sa reprise. Pour corriger ces renseignements jugés trop rassurants, le Ministère de la défense a constitué une officine dite «des plans spéciaux», chargée de donner une interprétation plus agressive, et plus menaçante, de celle de la CIA, par exemple en tenant mieux compte des témoignages de transfuges douteux. Le vice-président, Dick Cheney, est aussi entré dans la danse. Il a rendu des visites inédites à Langley, centrale de la CIA, pour demander des comptes sur l’Irak. Les espions étaient mis sous pression, de plusieurs manières, pour produire des informations plus utiles au projet de l’administration d’attaquer l’Irak: il fallait convaincre le peuple américain, le Congrès sans grand problème, puis le Conseil de sécurité. Maintenant que le désert mésopotamien commence à ressembler à un bourbier, il ne fait guère de doute que ce travail de taupes parmi les taupes, dirigé de la Maison-Blanche et du Pentagone, va être ausculté plus attentivement. Le fil tiré ne va pas s’arrêter au Niger. Après le scandale de l’«Irangate» (vente clandestine d’armes à Téhéran pour financer la guérilla au Nicaragua), une commission avait été nommée afin d’empêcher ce genre de dérives. Son rapport affirmait que «le processus démocratique est perverti quand le renseignement est manipulé pour influencer les décisions des élus et du public». Y aura-t-il une autre commission? Dira-t-on: «Irakgate»?

 

(Source : le journal suisse « Le Temps » daté le 15 juillet 2003)


 

 

Accusateurs et accusés

 

Alain Campiotti

Richard Cheney: il aurait mis la pression sur la CIA Fin août de l’an passé, le très peu visible vice-président a lancé la charge finale contre l’Irak. Le danger présenté par le régime de Bagdad était si grand qu’un feu vert de l’ONU n’était à ses yeux pas nécessaire. Cheney s’est souvent rendu à la CIA pour parler du travail de renseignement sur le régime de Saddam Hussein. Les officiers chargés du dossier ont interprété ces visites comme des pressions. Paul Wolfowitz: il a souhaité «durcir» le renseignement Le vice-secrétaire à la Défense était depuis des années, avant même la guerre du Golfe de 1991, partisan de l’élimination de Saddam Hussein. Dès le lendemain du 11septembre 2001, il conseillait au président de s’en prendre au régime de Bagdad. C’est sous sa supervision que le Pentagone a entrepris de «durcir» le renseignement trop mou à ses yeux de la CIA sur l’Irak. Douglas Feith: il était chargé de réinterpréter l’information Le sous-secrétaire à la Défense a été chargé de mettre en place, au Pentagone, une cellule d’interprétation du renseignement sur l’Irak, dès l’automne 2001. Forte de six personnes, elle en a compté ensuite 18, devenant le Bureau des plans spéciaux. Quand l’existence de cette cellule a été connue, Feith a expliqué que cet approfondissement de l’interprétation du renseignement était nécessaire. Colin Powell, des silences pleins d’ambiguïtés Le ministre des Affaires étrangères de George Bush, malgré ses doutes et ses prudences, était devenu depuis l’hiver un partisan de la guerre. Son rôle dans l’affaire du Niger n’est pas encore clair. Ses propres services l’avaient averti, dès le printemps 2002, que le dossier de l’achat d’uranium était creux. Mais, quand il s’est exprimé devant le Conseil de sécurité le 5février dernier, il n’y a pas fait allusion. George Tenet, des propos variables sur la menace Après le 11septembre 2001, le patron de la CIA était en mauvaise posture. Il n’avait rien vu venir, et des congressistes demandaient son remplacement. Les faucons se sont toujours méfiés de lui. Les instruments créés au Pentagone pour «durcir» le renseignement étaient autant de moyens de pression sur Tenet, qui a tenu des propos variables sur le danger irakien. Joseph Wilson, l’empêcheur de tourner en rond Ancien ambassadeur (il fut chargé d’affaires à Bagdad à la veille de la guerre du Golfe), Wilson a été envoyé par la CIA au printemps de l’an passé au Niger pour vérifier les informations concernant la vente d’uranium à l’Irak. Il en est revenu avec la certitude que cette rumeur était sans fondement, et il affirme que son rapport a été adressé, notamment, à Dick Cheney. Howard Dean, l’opposant de toujours à la guerre C’est l’un des rares démocrates a s’être opposé dès le début à la guerre contre l’Irak. Ce poids plume dans le parti, à qui l’on accordait aucune chance il y a un an dans la course à la Maison-Blanche, jouit désormais d’une grande popularité, et il récolte beaucoup d’argent. Howard Dean demande maintenant une enquête indépendante pour faire la lumière sur la marche à la guerre. John Kerry, un ancien du Vietnam très remonté Cet ancien du Vietnam, comme la plupart des ténors démocrates (sauf Edward Kennedy), a voté à l’automne la résolution autorisant le président à entrer en guerre contre l’Irak. Mais ce n’était pas un feu vert à un conflit sous n’importe quel prétexte, et le sénateur du Massachusetts est l’un des plus agressifs aujourd’hui contre George Bush, qu’il pourrait affronter en novembre 2004.

 

(Source : le journal suisse « Le Temps » daté le 15 juillet 2003)


 

 

20 Lies About the War

Falsehoods ranging from exaggeration to plain untruth were used to make the case for war. More lies are being used in the aftermath. By Glen Rangwala and Raymond Whitaker

13 July 2003

1 Iraq was responsible for the 11 September attacks

A supposed meeting in Prague between Mohammed Atta, leader of the 11 September hijackers, and an Iraqi intelligence official was the main basis for this claim, but Czech intelligence later conceded that the Iraqi’s contact could not have been Atta. This did not stop the constant stream of assertions that Iraq was involved in 9/11, which was so successful that at one stage opinion polls showed that two-thirds of Americans believed the hand of Saddam Hussein was behind the attacks. Almost as many believed Iraqi hijackers were aboard the crashed airliners; in fact there were none.

2 Iraq and al-Qa’ida were working together

Persistent claims by US and British leaders that Saddam and Osama bin Laden were in league with each other were contradicted by a leaked British Defence Intelligence Staff report, which said there were no current links between them. Mr Bin Laden’s « aims are in ideological conflict with present-day Iraq », it added.

Another strand to the claims was that al-Qa’ida members were being sheltered in Iraq, and had set up a poisons training camp. When US troops reached the camp, they found no chemical or biological traces.

3 Iraq was seeking uranium from Africa for a « reconstituted » nuclear weapons programme

The head of the CIA has now admitted that documents purporting to show that Iraq tried to import uranium from Niger in west Africa were forged, and that the claim should never have been in President Bush’s State of the Union address. Britain sticks by the claim, insisting it has « separate intelligence ». The Foreign Office conceded last week that this information is now « under review ».

4 Iraq was trying to import aluminium tubes to develop nuclear weapons

The US persistently alleged that Baghdad tried to buy high-strength aluminum tubes whose only use could be in gas centrifuges, needed to enrich uranium for nuclear weapons. Equally persistently, the International Atomic Energy Agency said the tubes were being used for artillery rockets. The head of the IAEA, Mohamed El Baradei, told the UN Security Council in January that the tubes were not even suitable for centrifuges.

5 Iraq still had vast stocks of chemical and biological weapons from the first Gulf War

Iraq possessed enough dangerous substances to kill the whole world, it was alleged more than once. It had pilotless aircraft which could be smuggled into the US and used to spray chemical and biological toxins. Experts pointed out that apart from mustard gas, Iraq never had the technology to produce materials with a shelf-life of 12 years, the time between the two wars. All such agents would have deteriorated to the point of uselessness years ago.

6 Iraq retained up to 20 missiles which could carry chemical or biological warheads, with a range which would threaten British forces in Cyprus

Apart from the fact that there has been no sign of these missiles since the invasion, Britain downplayed the risk of there being any such weapons in Iraq once the fighting began. It was also revealed that chemical protection equipment was removed from British bases in Cyprus last year, indicating that the Government did not take its own claims seriously.

7 Saddam Hussein had the wherewithal to develop smallpox

This allegation was made by the Secretary of State, Colin Powell, in his address to the UN Security Council in February. The following month the UN said there was nothing to support it.

8 US and British claims were supported by the inspectors

According to Jack Straw, chief UN weapons inspector Hans Blix « pointed out » that Iraq had 10,000 litres of anthrax. Tony Blair said Iraq’s chemical, biological and « indeed the nuclear weapons programme » had been well documented by the UN. Mr Blix’s reply? « This is not the same as saying there are weapons of mass destruction, » he said last September. « If I had solid evidence that Iraq retained weapons of mass destruction or were constructing such weapons, I would take it to the Security Council. » In May this year he added: « I am obviously very interested in the question of whether or not there were weapons of mass destruction, and I am beginning to suspect there possibly were not. »

9 Previous weapons inspections had failed

Tony Blair told this newspaper in March that the UN had « tried unsuccessfully for 12 years to get Saddam to disarm peacefully ». But in 1999 a Security Council panel concluded: « Although important elements still have to be resolved, the bulk of Iraq’s proscribed weapons programmes has been eliminated. » Mr Blair also claimed UN inspectors « found no trace at all of Saddam’s offensive biological weapons programme » until his son-in-law defected. In fact the UN got the regime to admit to its biological weapons programme more than a month before the defection.

10 Iraq was obstructing the inspectors

Britain’s February « dodgy dossier » claimed inspectors’ escorts were « trained to start long arguments » with other Iraqi officials while evidence was being hidden, and inspectors’ journeys were monitored and notified ahead to remove surprise. Dr Blix said in February that the UN had conducted more than 400 inspections, all without notice, covering more than 300 sites. « We note that access to sites has so far been without problems, » he said. : « In no case have we seen convincing evidence that the Iraqi side knew that the inspectors were coming. »

11 Iraq could deploy its weapons of mass destruction in 45 minutes

This now-notorious claim was based on a single source, said to be a serving Iraqi military officer. This individual has not been produced since the war, but in any case Tony Blair contradicted the claim in April. He said Iraq had begun to conceal its weapons in May 2002, which meant that they could not have been used within 45 minutes.

12 The « dodgy dossier »

Mr Blair told the Commons in February, when the dossier was issued: « We issued further intelligence over the weekend about the infrastructure of concealment. It is obviously difficult when we publish intelligence reports. » It soon emerged that most of it was cribbed without attribution from three articles on the internet. Last month Alastair Campbell took responsibility for the plagiarism committed by his staff, but stood by the dossier’s accuracy, even though it confused two Iraqi intelligence organisations, and said one moved to new headquarters in 1990, two years before it was created.

13 War would be easy

Public fears of war in the US and Britain were assuaged by assurances that oppressed Iraqis would welcome the invading forces; that « demolishing Saddam Hussein’s military power and liberating Iraq would be a cakewalk », in the words of Kenneth Adelman, a senior Pentagon official in two previous Republican administrations. Resistance was patchy, but stiffer than expected, mainly from irregular forces fighting in civilian clothes. « This wasn’t the enemy we war-gamed against, » one general complained.

14 Umm Qasr

The fall of Iraq’s southernmost city and only port was announced several times before Anglo-American forces gained full control – by Defence Secretary Donald Rumsfeld, among others, and by Admiral Michael Boyce, chief of Britain’s defence staff. « Umm Qasr has been overwhelmed by the US Marines and is now in coalition hands, » the Admiral announced, somewhat prematurely.

15 Basra rebellion

Claims that the Shia Muslim population of Basra, Iraq’s second city, had risen against their oppressors were repeated for days, long after it became clear to those there that this was little more than wishful thinking. The defeat of a supposed breakout by Iraqi armour was also announced by military spokesman in no position to know the truth.

16 The « rescue » of Private Jessica Lynch

Private Jessica Lynch’s « rescue » from a hospital in Nasiriya by American special forces was presented as the major « feel-good » story of the war. She was said to have fired back at Iraqi troops until her ammunition ran out, and was taken to hospital suffering bullet and stab wounds. It has since emerged that all her injuries were sustained in a vehicle crash, which left her incapable of firing any shot. Local medical staff had tried to return her to the Americans after Iraqi forces pulled out of the hospital, but the doctors had to turn back when US troops opened fire on them. The special forces encountered no resistance, but made sure the whole episode was filmed.

17 Troops would face chemical and biological weapons

As US forces approached Baghdad, there was a rash of reports that they would cross a « red line », within which Republican Guard units were authorised to use chemical weapons. But Lieutenant General James Conway, the leading US marine general in Iraq, conceded afterwards that intelligence reports that chemical weapons had been deployed around Baghdad before the war were wrong.

« It was a surprise to me … that we have not uncovered weapons … in some of the forward dispersal sites, » he said. « We’ve been to virtually every ammunition supply point between the Kuwaiti border and Baghdad, but they’re simply not there. We were simply wrong. Whether or not we’re wrong at the national level, I think still very much remains to be seen. »

18 Interrogation of scientists would yield the location of WMD

« I have got absolutely no doubt that those weapons are there … once we have the co-operation of the scientists and the experts, I have got no doubt that we will find them, » Tony Blair said in April. Numerous similar assurances were issued by other leading figures, who said interrogations would provide the WMD discoveries that searches had failed to supply. But almost all Iraq’s leading scientists are in custody, and claims that lingering fears of Saddam Hussein are stilling their tongues are beginning to wear thin.

19 Iraq’s oil money would go to Iraqis

Tony Blair complained in Parliament that « people falsely claim that we want to seize » Iraq’s oil revenues, adding that they should be put in a trust fund for the Iraqi people administered through the UN. Britain should seek a Security Council resolution that would affirm « the use of all oil revenues for the benefit of the Iraqi people ».

Instead Britain co-sponsored a Security Council resolution that gave the US and UK control over Iraq’s oil revenues. There is no UN-administered trust fund.

Far from « all oil revenues » being used for the Iraqi people, the resolution continues to make deductions from Iraq’s oil earnings to pay in compensation for the invasion of Kuwait in 1990.

20 WMD were found

After repeated false sightings, both Tony Blair and George Bush proclaimed on 30 May that two trailers found in Iraq were mobile biological laboratories. « We have already found two trailers, both of which we believe were used for the production of biological weapons, » said Mr Blair. Mr Bush went further: « Those who say we haven’t found the banned manufacturing devices or banned weapons – they’re wrong. We found them. » It is now almost certain that the vehicles were for the production of hydrogen for weather balloons, just as the Iraqis claimed – and that they were exported by Britain.

(Source: Le journal britannique « The independent » du 13 juillet 2003)

lien: http://news.independent.co.uk/uk/politics/story.jsp?story=424008


 DOCUMENT

 

Antiquités irakiennes : Chronique d’un pillage annoncé

McGuire Gibson, archéologue américain de renom, assiste, deux mois avant le dernier conflit, à une bien étrange réunion entre des collectionneurs et des membres du Pentagone. Un témoignage accablant. Par Richard Lebeau Et si le pétrole irakien n’avait pas été la seule raison officieuse – ne parlons pas de l’officielle, le renversement du régime de Saddam Hussein – de l’intervention américaine en Irak ? De nombreux spécialistes de l’Antiquité mésopotamienne – journalistes scientifiques et archéologues – pointent depuis quelques semaines un doigt accusateur vers un organisme discret mais très influent, l’American Council for Cultural Policy (ACCP), dont les membres entretiennent des relations étroites avec l’administration Bush. Ce comité, qui rassemble des riches collectionneurs et des spécialistes du marché de l’art, est placé sous la houlette d’Ashton Hawkins, ancien avocat et ancien président du Metropolitan Museum of Fine Arts de New York !

Rod Liddle, journaliste anglais du renommé et influent magazine londonien The Spectator , est le premier à avoir lancé des accusations graves contre l’ACCP. Il affirme dans son numéro d’avril que des membres de ce groupe ont été reçus le 24 janvier 2003, moins de deux mois avant le déclenchement des opérations en Irak, par de hauts responsables du Pentagone, le ministère américain de la Défense. Au cours de cette réunion, les représentants de l’ACCP se sont plaints de la politique irakienne trop stricte en matière d’exportation d’antiquités. Ils comptaient sur le gouvernement pour leur faciliter l’accès au marché de l’art mésopotamien. Leur argument : les trésors archéologiques du pays seraient davantage en sécurité s’ils étaient dispersés dans des collections privées et dans des musées publics américains.

Cette réunion serait certainement demeurée confidentielle, s’il n’y avait pas eu un témoin non complaisant pour rompre le silence : McGuire Gibson. Et cet homme pèse lourd dans le petit monde de l’assyriologie. Archéologue, membre du prestigieux Oriental Institute de Chicago, il ne se contente pas de donner des cours à l’université de cette ville ou d’effectuer des fouilles en Irak. Depuis une dizaine d’années, il traque les objets mésopotamiens volés sur des sites archéologiques ou dans les musées du « Pays d’entre les deux fleuves ». Il dénonce aussi bien les collectionneurs privés que les grandes institutions publiques ou privées qui achètent ces objets pillés.

McGuire Gibson était donc le seul archéologue présent à cette réunion : « Les autres étaient des collectionneurs d’antiquités et des avocats. Bref, des membres de l’ACCP. J’étais venu pour défendre mon point de vue et demander que les sites archéologiques soient protégés des bombardements. [Ces hommes] peuvent rencontrer qui ils veulent quand ils veulent. D’ailleurs, il me semble qu’ils ont rencontré le président [Bush, début avril ] ! Ce sont des personnages très très influents. Un de leurs dirigeants est un ancien du Département d’Etat, Arthur Houghton [il fut membre du comité consultatif sur la propriété culturelle de la Maison Blanche entre 1983 et 1987]. Vous devez comprendre que certains des membres de cet organisme comptent parmi les plus grands collectionneurs et marchands du monde d’oeuvres volées. Il y a eu un arrangement… » McGuire Gibson n’en dit pas plus sur ce point précis, mais se fait plus loquace sur ces pilleurs d’art. « Il n’y a pas longtemps s’est créé aux Etats-Unis un réseau de gens qui font de l’argent sur les antiquités, volées ou non. Tout ça au su et au vu de tout le monde. Ce réseau s’est constitué précisément lors de la première guerre contre l’Irak [en 1991]. Il est assez puissant pour exiger une rencontre au Département d’Etat, et même au niveau du Président. »

Ce témoignage explique en partie pourquoi 4 000 pièces ont pu quitter les musées irakiens, malgré l’embargo imposé au pays, entre 1991 et 1999. Et que certaines d’entre elles se retrouvent dans les salles des ventes des grandes capitales occidentales. Comme cet ivoire assyrien sculpté du VIIe siècle avant notre ère, propriété du musée de Nimroud, retrouvé dans une galerie de Londres.

L’Irak abrite quelque 10 000 sites archéologiques, pour la plupart non fouillés. Ils sont les livres ouverts dans lesquels se lit la genèse de notre civilisation et du monothéisme. Souvenons-nous d’Abraham ! Le Dr Dony Georges, directeur des fouilles scientifiques en Irak – du moins jusqu’à la victoire américaine le 9 avril 2003 – a été le témoin de scènes hallucinantes. Entre 1994 et 1999, les gardiens de certains de ces lieux historiques ont reçu de drôles de visiteurs. Pilleurs clandestins certainement, pilleurs professionnels probablement. Ils possédaient des cartes des sites en anglais. Ils savaient ce qu’ils venaient chercher, n’hésitant pas à saccager, à détruire les couches archéologiques. Certains de ces étranges visiteurs enfouissaient leurs larcins dans des sacs frappés du sigle de l’ONU… La moindre tablette, qui se vendait des milliers de dollars à Londres ou à New York, était achetée à ces gardiens pour une bouchée de pain. Ils se sont même attaqués à des oeuvres connues du monde entier, comme les bas-reliefs décorant le palais de Sennachérib à Ninive, retrouvés découpés entre Londres et Helsinki.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Unesco, à Paris, le 17 avril dernier, McGuire Gibson a témoigné que « des fouilles clandestines ont bien été réalisées par des équipes de 300 à 400 pilleurs bien organisés et équipés, secondés par des circuits de trafiquants internationaux. Les filières passaient notamment par l’Arabie saoudite et acheminaient environ 1 000 objets par mois ». Hélas ! le 10 avril 2003, l’histoire bégayait. Le musée de Bagdad était pillé sous les yeux de l’armée américaine, demeurée l’arme au pied. Et toujours selon McGuire Gibson « trois jours seulement après le pillage, on aurait vu à Téhéran et à Paris des objets provenant directement du musée de Bagdad » !

Dans cette lutte contre le pillage, McGuire Gibson n’est heureusement pas seul. On trouve aussi John Russel, l’un de ses collègues américains, et des archéologues italiens, dont Ennio Paolo Battino. A leur côté également, une institution, fondée par lord Colin Renfrew, l’IARC (Illicit Antiquities Research Center) basé à Cambridge. Tous visitent régulièrement les galeries d’antiquités ou les musées de Londres et de New York, qui exposent à la vue de tous des statues ou des tablettes arrivées illégalement dans la capitale britannique ou dans la ville américaine. Joanne Farchakh, journaliste libanaise raconte, dans Archeologia de janvier : « En 1999, un bas-relief représentant une femme hatrienne a été découpé du mur d’enceinte de la ville de Hatra et acheminé vers Londres. C’est dans cette capitale que l’archéologue italienne, chargée des fouilles de Hatra, a retrouvé l’objet. La tête était exposée dans la vitrine d’une galerie d’antiquités.»

Les craintes d’un pillage planifié des antiquités mésopotamiennes avaient pourtant été évoquées dès janvier dernier par Didier Julia, député UMP de Seine-et-Marne, mandaté en Irak, par la Société française d’archéologie qui prévenait que « les antiquaires de Manhattan [avaient] déjà passé commande aux pillards, qui [comptaient] bien sûr profiter du désordre créé par les combats.

Dix ans après la guerre du Golfe, l’ONU a dû aider les autorités irakiennes à récupérer une palette cunéiforme, un alphabet gravé sur pierre qui datait de mille ans avant les pharaons égyptiens. Retiré précipitamment des enchères, cet objet avait été mis à prix 960 000 dollars »… Etonnant, car tous ces objets sont répertoriés dans des catalogues d’objets irakiens volés. Ils sont donc connus des professionnels. Il arrive que ces antiquités dérobées soient vendues accompagnées d’un certificat d’authenticité, et quand elles portent des textes, ceux-ci sont même traduits ! Plus fort. Il existe un catalogue de vente aux enchères répertoriant les objets non disponibles… car n’étant pas encore volés. Il suffit de passer commande.

© Historia mensuel – 01/07/2003 – N° 679 – Rubrique Retour sur l’Histoire – P 8 – 1259

 

(Cet article a été envoyé à TUNISNEWS par l’un de nos abonnés. Merci à lui)

Accueil

 


Lire aussi ces articles

22 août 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1189 du 22.08.2003  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تأجيل النظر

En savoir plus +

7 octobre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3059 du 07.10.2008  archives : www.tunisnews.net     InfoSud:Tunis réagit à l’interview d’Infosud

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.