17 juillet 2003

 

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1153 du 17.07.2003

 archives : www.tunisnews.net


 
LES TITRES DE CE JOUR:

 

 
AFP: Tentative d’immigration clandestine, des dizaines d’arrestations (journal) La Presse: 3e session du Conseil central du PUP – Vers la restructuration du parti dans les régions
Le Monde : Entretien avec Heidi M’Henni, ministre de l’intérieur de Tunisie – « Notre législation a été trop molle, trop clémente » Abdel Wahab Hani: Le régime tunisien et l’Afrique, mépris mutuel Tunisie, réveille-toi : Le commandant Mansouri, candidat de « Tunisie, Réveille-toi ! ». Ivan (Mourad) : Ma réponse à la mise au point de Omar Shabou Sami Ben Gharbia: Indépendance et liberté – II- Un nouveau-né tunisien : cette épée de Damoclès qu’est le négationnisme !
Nadia Omrane: En finir avec la pédagogie du koutteb Khemaies Chammari : Charia et droits de l’homme


المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ ( 61 – 70) يوم الجمعة 18 جويلية 2003 يصدر الحكم في قضية عبد الله الزواري: مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر محمد فوراتي: تونس: تدهور خطير في حقوق الإنسان

رشيد خشانة: تونس: المعارضة تنتقد تعديل القانون الانتخابي  يو بي آي: خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة سرية الى ايطاليا
د ب أ : إعادة الطائرات العراقية من إيران وتونس إلى بغداد
الجزيرة.نت : مرسوم سوري بالعفو عن معارضين بارزين
الكفاءات التونسية في الخارج .. أو فنّ تقليب المـــواجع!!
الهادي بريك: في الذ كرى الساد سة والاربعين لاعلان الجمهورية في تونس – انقاذ الجمهورية فريضة اسلامية ومصلحة وطنية
أحمد الطويل: إلى السيد خالد شوكات : لماذا هذا العداء لحركة النهضة وللمشروع الإسلامي؟

عبد الحميد العدّاسي : هوّنُوا عليكم مُصيبتكُم!


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (61 – 70)

 

 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

تلميذ

1991

20 سنة

جندوبة

1971

جابر االمعروفي

61

عامل بشركة

1995

26 سنة 

شارع الحرية حي النجاح منزل بورقيبة

1959

جلال الكلبوسي

 62

يشكو من عدة أمراض Angine à repitition + الحساسية  وقع إعتقال جماعي لأفراد عائلته

1995

سنوات 

نهج محمد المرزوقي منزل بورقيبة

1963

جلال بن محجوب حميد

 63

6 سنوات 

جلال بن نجمة

 64

أستاذ : اختلال عقلي معاق

صفاقس

1991

20سنة

قابس

جلال قسومة

 65

1991

جلال مبروك

 66

12 سنة 

جمال الدين بلقاسم

 67

جمال العياري

 68

طالب

1991

29 سنة

المساكن

جمال المخينيني

 69

طالب

بنزرت

جمال ميارة

 70


 

اليوم الجمعة 18 جويلية 2003 يصدر الحكم في قضية عبد الله الزواري: مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر :

 

تذكيــــر: يوم 11 جويلية 2003 مثل المناضل السياسي الصحفي عبد الله الزواري أمام محكمة ناحية جرجيس برئاسة حاكم ناحية جربة السيد لزهر بوقارس وقد أحالت النيابة العمومية بمدنين السيد عبد الله الزواري من أجل اتهامه بالقذف اثر شكاية تقدمت بها صاحبة محل انترنات عمومي عضوة باحدى شعب التجمع الدستوري الديمقراطي بجرجيس ادعت فيه باطلا وبايحاء واضح من الشرطة السياسية أنّ عبد الله الزواري قد قذفها بقوله لها « شبيكم جبناء جاهلين راكم كلّكم قوّادة حاكم » ويتّضح أنّ ما ادعته صاحبة محلّ الأنترنات هو مجرد تلفيق وافتعال وتدبير من أعوان الأمن الذين يحاصرون السيّد عبد الله الزواري في جميع تنقلاته ووصل بهم الأمر الى تعمّد قطع شبكة الأنترنات عن المحل الذي دخله لمنعه من الابحار ولمّا عادت الشبكة وأراد عبد الله الزواري أخذ مكانه منعته صاحبة المحلّ « الشاكية » بمرأى ومسمع الجميع فما كان منه الاّ استجلاب عدل منفذ لمعاينة هذا المنع واستجواب صاحبة المحلّ كما قام برفع شكاية الى قاضي ناحية جرجيس ضدّ صاحبة المحلّ من أجل الامتناع عن اسداء خدمة عموميّة بمقابل الاّ أن النيابة العمومية وبعد أن رسّمت هذه الشكابة تحت عدد ا9704 اكتفت باضافتها للشكاية المفتعلة والباطلة التي قدمتها الشاكية ورفضت بذلك فتح بحث في موضوعها.

 

وبجلسة يوم 11 جويلية الفائت انعقدت بمحكمة ناحية جرجيس لمقاضاة السيّد عبد الله الزواري وحضرللدفاع عنه الأساتذة : محسن ربيع ومحمد نجيب حسني وعبد الوهاب معطر واثر المرافعات لم يكن بوسع القاضي السيد لزهر بوقارس الاّ الاستجابة لطلبات الدفاع فوقع سماع الشاهد: أحمد الماغوري الذي حضر الواقعة من أوّلها الى آخرها وقد أكّدت شهادته افتعال وبطلان التهمة ووقوع تزوير محاضر الأبحاث من طرف أعوان الأمن ممّا يؤكد أنّ الشاكية وقع دفعها من طرفهم الى اتهام السيّد عبد الله الزواري باطلا . ونورد لقرائنا نصّ مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر التي ركزت على بطلان احالة السيّد عبد الله الزواري وثبوت افتعال الشكاية وفبركتها من طرف أعوان الأمن وانحياز النيابة الى الشاكية بالامتناع عن احالتها وهي المخالفة للقانون وبالمقابل تتبّع السيّد عبد الله الزواري وهو البريء من أيّ فعل.

 

والسؤال هو هل أنّ القضاء سينصف السيّد عبد الله الزواري هذه المرّة ؟

 

نص مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر

أمام محكمة ناحية جرجيس يوم 11 جويلية 2003

نيابة عن عبد الله الزواري

 

سيّــدي الرئيــس ،

كثرت هذه الأيّام مثل هذه القضية التي حقيقة يصدق فيها القول أنها مضحكة مبكية …فهذه القضية مضحكة لأنها تخص جهاز رجال الأمن السياسي … هذا الجهاز المتسلّط الذي يجرؤ على محاولة استبلاه حتى المحكمة واستبلاه الناس… (مقاطعة) .

الرئيس: من فضلك يا أستاذ…. على لسان الدفاع انتقاء الكلمات … اذ لا يمكن لأحد استبلاه المحكمة.

الأستاذ عبد الوهاب معطر : … أنا قلت يا سيدي أن هذا الجهاز يحاول أن يستبله… ولهذا السببب أنا أثنّي على ما قلتموه وأريد أن أنطلق من ملاحظتكم…… نعم ان جهاز البوليس لا يمكنه استبلاه المحكمة كما أنه لا يمكنه استبلاه لسان الدفاع ولذا يا سيّدي الرئيس فان ملاحظتكم كانت خارجة عن الموضوع وأنا فعلا أنتقي كلماتي وأعرف ماذا أقصد بها .

الرئيـــس : ملاحظتي ليست خارجة عن الموضوع…

الأستاذ عبد الوهاب معطر: لقد قلتم يا سيّدي ان البوليس لا يمكنه استبلاه المحكمة بينما أنا قلت في مرافعتي أنه يحاول أن يستبله المحكمة… وشتان بين الأمرين … ومن جهة أخرى يا سيّدي الرئيس فالملاحظ أن من سبقني من الزملاء كثيرا ما يقع مقاطعتهم من طرف المحكمة للاشارة عليهم « بالرجوع الى موضوع القضية « .

لكنني أريد أن ألاحظ  أن جميع الزملاء والمنوب كانوا يؤكدون أننا أمام تهمة مفتعلة والمنوب نفى (وليس أنكر) نفيا تاما ما جاء على لسان الشاكية . ونحن لا نكتفي بهذا …نحن نريد أن نقدم من القرائن والمعطيات ما يثبت أن النفي الذي تمسّك به المنوب صحيح. وأن المسألة توجد في الشق الآخر اذ أنه كان يجب -وهذا هو المبكي في القضية سيدي الرئيس – المبكي في القضية هو انها تدلّ الى أي حدّ وصلنا اليه في هذه البلاد فنحن نعرف حتى في القضاء الفرنسي لما كان في تونس كمستعمر لم تكن توجد مثل هذه القضايا … جريمة  القذف يجب أن يباشر البحث فيها ضابطة عدلية امينة للتحقيق فيها كما يلزم أن تتمتع هذه الضابطة العدلية بالحياد.. وهو ما لم يتوفر أساسا في قضية الحال. فحين نفى المنوب التهمة المنسوبة اليه فقد أكّد الزملاء- حين تمت مقاطعتهم من قبلكم بحجة الالتزام بموضوع القضية- أن هذه القضية فعلا شديدة الاتصال بوضع عبد الله الزواري . فوضع عبد الله الزواري هو الذي أدى الى مثل هذه القضايا التي يقع افتعالها ويقع تجميع عناصرها لهدف واحد وهو محاولة التنكيل بهذا الرجل وربّما لردع المناضلين أمثاله . يعني أننا امام سلطة … تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء بما في ذلك أن تدلس قضايا وتفتعل لك قضايا لتدخلك الى المحكمة وتجلب اليها محامين من تونس ومن صفاقس ومن الكاف للمرافعة في مثل هذه القضية المضحكة المبكية .

عند قراءتي للملف تساءلت أين هي النيابة العمومية ؟ فالمنوب هو الذي تقدم بشكاية ضد زاعمة الضرر  والأستاذ محسن ربيع أودع هذه الشكاية للنيابة العمومية … والفصل القانوني واضح في المجلة الجنائية… نص موجود لمعاقبة الامتناع عن أداء الخدمة. وقد قدمنا محضر عدل منفذ تضمن حرفيا على لسان الشاكية قولها « Je selectionne mes clients  » (هكذا حرفيا) …فبأي حق هذا ؟ فالسيد الذي قرر الاحالة  (أي النيابة) ألم يخطر بباله أن الشاكية قد ارتكبت جريمة الامتناع عن الخدمة ؟ سؤال نطرحه .

 وهنا أتوقف…. لأقول أن رجال الأمن والبوليس يفتعلون القضية والنيابة العمومية لا تتفطن والأكثر من هذا أن المنوب يقدم رسميا شكاية للنيابة العمومية لكن هذه الأخيرة تكتفي باضافتها للملف دون حتى أخذها بعين الاعتبار …هكذا…هكذا…؟

سيدي الرئيس حقيقة هذا مبكي. وهنا أتساءل مرة أخرى لئن كانت النيابة العمومية يمكن أن تأخذ بالأحوط . كيف يستطيع الجناب أن يحكم في هذا الملف الذي كان في الأصل وكان يجب من الأول التمعن في شكاية المنوب وفي محضر العدل المنفذ الذي قدمه الأستاذ محسن ربيع … كان يجب الوقوف عند هذا المعطى واحالة  الشاكية مكان المنوب.

 فمنطلق العملية أن المنوب دخل لمحل الأنترنيت العمومي التابع للشاكية للاستفادة بخدمة عمومية بالمقابل لكن الشاكية منعته من ذلك. وكما لاحظ الأستاذ حسني فان شخصية المتهم لها قيمة هنا لأن الأمر لا يتعلق بشخص عادي بل يتعلق بمواطن تونسي شريف وصل الأمر بالقائمين على هذه البلاد الى قطع الأنترنيبت عنه فحسبهم أن هذا السيد لا يكفي فقط اخراجه من السجن ..لوضعه بسجن أصغر بل يجب أيضا حرمانه من وسائل الاتصال فحالوا منعها عنه وهذا هو مربط الفرس. انهم لم يكتفوا بالتعرض اليه في الطريق -ونحن كمحامين عشنا هذه المضايقة من طرف أعوان الأمن في جرجيس اذ أينما توجهنا نجد أعوان الأمن يحيطون بنا من كل جانب -.

سيدي الرئيس يجب عليكم أن تعلموا بهذه المعطيات لكي يتسنى لكم تقدير الأمور. فعبد الله الزواري ليس بشخص عادي قدموه للمحاكمة كما أنه ليس لنا أن نستند الى ما تضمنته اوراق الملف لأنها وكما سبق أن أكدت هي أوراق مفتعلة ومدلسة… فهذه الشاكية قد وقع دفعها دفعا لكي تشتكي بالباطل … وهذا ليس احتمال. ولذلك أود أن اثبت أن هذه الشكاية ليس لها أساس وذلك بالرجوع مرّة أخرى الى شخصية المنوب . هذا المنوب الذي منعوه حتى  من التنقل . وزيارة أهله …منعوه حتى من العمل . ولم يبق لهم سوى منع جهاز الراديو والتلفاز عنه اثناء نومه.

و حين توجّه عبد الله الزواري للانترنات قرر هؤلاء الأشخاص منعه من ذلك وقرّروا على أنه لا يجوز له أن يعرف أي شيء… اذن قالوا ماذا سنفعل لتحقيق هذه الغاية ؟… وعندئذ تفتقت مواهبهم « العظيمة »على أن يفتعلوا له هذه القضية وغدا سيفتعلون له قضية من نفس النوع وما المانع من ذلك مادام كل شيء مستباح لهم في هذه البلاد ؟ فبائعة الخدمات هذه تمنع المنوب فيستنجد بعدل منفذ ليعلمها بأن تصرفها مخالف للقانون ويقدم المنوب في الغرض شكاية . لكن النيابة تهملها وبالمقابل تحيل المنوب بناء ا على قول الشاكية بأنه قد تفوه ببعض العبارات لها أدت حتى إلى الاستظهار بشهادة طبية ..لتهويل الأمر .

سيدي الرئيس هذا هو مرّة أخرى المبكي في القضية فهل تتصور أن المنوب وهو شخص قد اكتوى بلظى التسلط والقمع والسجن أن يمكن أعداءه  منه ؟… أن يتوجه للشاكية بأقوال مثل « أنت قوادة للحاكم » ؟ فهذا ليس صحيح وأنا واثق من ذلك. لماذا ؟ لأن المنوب يعرف أن رجال الأمن وهم الموجودون مرّة أخرى هنا بقاعة المحكمة …(مقاطعة) .

الرئيــس : من فضلك يا أستاذ هذه الجلسة عمومية وأنا هو رئيس الجلسة … ولا مجال للحديث عن الحاضرين ان كانوا رجال أمن أو غيرهم .

الأستاذ عبد الوهاب معطر: سيدي الرئيس لم أقل لك بأن تخرجهم… أفليس لي حق ملاحظة كونهم موجودون هنا …(مقاطعة)

الرئيـــس : ما دخل هذا بالقضية ؟

الأستاذ عبد الوهاب معطر : نعم .. نعم هذا أمر له دخل أكيد وله اتصال وثيق بالقضية. لأن هؤلاء أعوان البوليس الذين يملأون الآن قاعة المحكمة هم الذين كانوا موجودين يوم الواقعة أمام محل الانترنيت..ولو كان العدل موجود ا لاستدعينا أي واحد منهم وطلبنا منه أن يقسم على المصحف الشريف ليشهد بالحقيقة ..وليقول لكم الآن الواقعة موضوع القضية لا وجود لها أصلا .اذن يا سيّدي وطالما أن رجال الأمن هؤلاء يتعقبون المنوب أينما ذهب فان المنوب ليس من الغباوة  الى حدّ انه يتفوه بهذه الأقوال لأنه يعرف أن هؤلاء الأشخاص له بالمرصاد وأنهم يقتنصون أي خطوة من خطواته ..فلا يمكن للمنوب القيام بهذه العملية من الناحية المنطقية الصرفة … وهكذا فنحن قدمنا أن أول شيء هو أن هذه السيدة رفضت الخدمة ولم يقع تتبعها وثاني شيء أنها قالت أشياء غير منطقية أن يقولها المنوب . وهنا سيدي الرئيس مسألة أخرى تتعلق بحقوق الدفاع فهناك مواطن حضر الواقعة فلكم سماعه وهو موجود الآن…أكثر من هذا قدمنا لكم محضر عدل منفذ وألاحظ بخصوص محضر البحث أنه وقع تحريره في 19 من شهر أفريل على الساعة الحادية عشرة صباحا  و بالرجوع الى محضر التنبيه المحرر من طرف  العدل المنفد نجده محررّا في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة  .

وأنا لست أدري كيف أن العدل المنفذ قد استجوب الشاكية في الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة  في حين انها كانت في الساعة  الحادية عشرة بمركز الشرطة فهل أن تحرير محضر الشرطة لم يدم على الأقل ربع ساعة تضاف لذلك الوقت اللازم لرجوع الشاكية الى محلها  .

فانا أتساءل كيف كانت الشاكية في نفس الوقت بمركز الشرطة وبمحل عملها حيث استجوبها العدل المنفذ . وهناك نقطة ثانية في المحضر  فقد قالت الشاكية فيه فقط ما نصه : » Je selectionne mes clients   «   ولم تذكر أنه قد وقع الاعتداء عليها أو قذفها من طرف المنوب . وبالتالي نقول أن الأمر هو محض افتعال فهذه القضية كما لاحظ الزميل هي حلقة من سلسلة محبوكة من طرف السلطة من طرف جهاز بوليسي لايلوي على شيء وكل الاحتمالات ممكنة لديه مادامت أياديه مطلقة الحرية ومن ثمة فانه يمكنه أن يستعين بمن يشاء وان يتهم من يشاء ويوقف من يشاء … ومن هنا يدخل دور  القضاء سيدي الرئيس .. فنحن الآن ورغم كل ما يقع وحتى بالرجوع للاستعمار الفرنسي فان مثل هذه القضايا لم تقع في حين أننا بلاد تقول أنها دولة حرّة دولة قانون ومؤسسات… والخ. فمازلنا نطمع سيدي الرئيس في حيادكم وفي فطنتكم ونطمع أنكم تنطقون بالعدل. والعدل هو الميزان وأنتم مؤتمنون عليه …وكيف يكون العدل حسب رأينا سيدي الرئيس ؟ فالعدل هو أو لا الرجوع للملف وقراء ته للوقوف على وجوب أن  الشاكية هي أولا يجب احالتها فهل يجوز لها أن تخالف القانون و نتركها سيّما أن محضر العدل المنفذ يؤكد أنها امتنعت ولذلك  فان أقل  شيء يجب فعله هو ارجاع الملف للنيابة للنظر في احالة الشاكية من أجل الامتناع عن الخدمة .

أما النقطة الثانية فان لدينا  شاهد نريد أن يقع سماعه… وسماعه جلسة للتأكد من تزوير المحاضر وافتعال التهم ضد المنوب البريء. أما النقطة الثالثة فاننا نطلب تتبع أعوان الأمن والبوليس السياسي الذين دفعوا  هذه المرأة للتشكي باطلا وقاموا زيادة على ذلك بتزوير وتدليس الأبحاث …وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 

(المصدر:  رسالة بعث بها إلينا الأستاذ عبد الوهاب المعطر مشكور)


 

تونس: تدهور خطير في حقوق الإنسان

تونس – محمد فوراتي

مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 

نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن عام 2002 بالمناخ الحقوقي والسياسي والإعلامي في البلاد الذي تحكم السلطات قبضتها عليه والحافل بتدهور خطير لحقوق الإنسان يطال فئات عديدة، من بينها المعارضون السياسيون وسجناء الرأي والصحفيون والمحجبات.

وجاء في التقرير الذي حصلت عليه « إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 16-7-2003 « إن الاستفتاء على تعديل الدستور الذي عرض على الشعب في 26 مايو 2002 تم في مناخ تميز بـ انحسار الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، خاصة حق التعبير والاجتماع والتنظم، فضلا عن احتكار وسائل الإعلام من جانب الحكومة والحزب الحاكم ».

وكان التنقيح الدستوري الذي عرض على الاستفتاء الشعبي قد أجاز للرئيس زين العابدين بن علي الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2004؛ وهو ما رفضته عدة أحزاب معارضة، واعتبرته إعادة للبلاد إلى الرئاسة مدى الحياة. كما اعتبرت تلك الأحزاب نتائج الاستفتاء « زائفة ».

وقال المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية: « بدلا من أن يتم اتخاذ المبادرات في اتجاه تنقية المناخ السياسي وتشجيع النخب والمواطنين على مناقشة الشأن العام في أجواء إعلامية مفتوحة بدون خوف أو قيود.. استمرت سياسة التشدد والإقصاء، وتواصلت المحاكمات السياسية والتضييق على النشطاء والمعارضين، ورفض إطلاق سراح سجناء الرأي ».

600 سجين رأي

وأكد الطريفي أنه « لا يزال بالسجون التونسية أكثر من 600 سجين رأي أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية المعارضة، وهم يتعرضون لشتى أنواع المضايقات من حيث الإقامة والأكل والنظافة والعناية الطبية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة في أغلب السجون التونسية ».

وأوضحت الرابطة في تقريرها الذي جاء في 50 صفحة أنها سجلت « إجراءات انتقامية ضد عائلات مساجين الرأي؛ كالمساءلة الأمنية والمنع من الزيارة، إضافة إلي إبعاد عدد من المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة عن مقر إقامة عائلاتهم ».

كما سجل التقرير حالتي وفاة سجيني رأي؛ حيث توفي في 23 مارس 2002 السجين عبد الوهاب بوصاع -24 سنة – والمحكوم عليه بـ16 سنة في قضية حركة النهضة بعد إضراب عن الطعام تواصل أكثر من 50 يوما.

وفي 29 مارس 2002 توفي السجين لخضر السديري المحكوم عليه بـ 28 سنة وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى الإهمال الصحي وعدم إسعافه بالعلاج المناسب.

وأكد الطريفي في ندوة صحفية بمناسبة إصدار التقرير أن الرابطة تقدمت بطلب لتمكينها هي والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، إلا أنه قوبل بـ »الصمت والتجاهل »، مشيرا إلى أن الرابطة تعتزم إعداد تقرير محوري ومهم حول الأوضاع في السجون التونسية.

قمع الصحافة

من جهة أخرى أشار التقرير السنوي الذي جاء في 52 صفحة إلى أن « المؤسسات الصحفية والإعلامية تفتقد للاستقلالية عن جهاز الدولة الذي يلجأ في أغلب الأحيان إلى الجهاز الأمني والقضائي لانتهاك حرية التعبير، وتحجيم حرية الصحفيين.

وأوضحت الرابطة في تقريرها أن الصحف والدوريات التونسية (حوالي 100 صحيفة) والمجلات الإخبارية والسياسية (حوالي 10 مجلات) ما زالت تتميز بالتشابه، وهي تحجم عن نشر التحاليل والأخبار التي لا تستسيغها السلطة كانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن قمع الصحافة أدى إلى اختفاء أغلب الصحف المعارضة والمستقلة، وإلى الآن لم تتمكن مجلات « مقاصد » للدكتور محمد الطالبي، و »مغاربيات » للصحفية نورة البورصالي، و »كلمة » للصحفية سهام بن سدرين من الحصول على ترخيص رسمي رغم إيداع أصحابها لملفات مستوفاة الشروط.

مراقبة الإنترنت

وسجل التقرير كذلك استمرار مراقبة شبكة الإنترنت ومنع المواطنين من الوصول إلى مصادر الخبر، وإصدار تشريعات لم تكتفِ بتنظيم هذا المجال بل تضمنت بصورة جلية جوانب المراقبة والزجر، فضلا عن تطور الوسائل التقنية للمراقبة وازدياد عدد الخبراء والفنيين الذين يقومون بقطع الاتصالات والخطوط والتجسس على البريد الإلكتروني، ومنع الوصول إلى عدد من المواقع.

وأشار التقرير إلى « إغلاق بعض المراكز العمومية للإنترنت، كما تعرض عدد من رواد مقاهي الإنترنت إلى المساءلة الأمنية ».

ولا تزال العديد من المواقع الحقوقية التونسية أو الدولية ممنوعة، أضيف إليها في 2002 ظاهرة جديدة وهي « الهجمات الإلكترونية الفيروسية على مواقع تونسية مخالفة للرأي وعلى بعض عناوين البريد الإلكتروني لنشطاء ومعارضين ».

منع الحجاب

وتحدث التقرير السنوي أيضا عن الحملات الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات، وجاء فيه أن العديد من المتحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن العمل، وتم تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب. 

وأكد التقرير أن الطالبات المحجبات تلقين تهديدات بالطرد، وتم حرمان العديد منهن من مواصلة دراستهن، كما تعرضت بعض المدرسات للتهديد بإحالتهن إلى مجالس التأديب.

ففي شهر مارس 2002 أحيلت سعيدة عدالي الدولاتي « أستاذة التقنية » إلى مجلس التأديب، كما أقدمت بعض المؤسسات الخاصة على طرد بعض العاملات بسبب ما وصف بارتداء « الزي الطائفي ».

وأعلنت الرابطة في تقريرها الرفض المبدئي لما يسمي بـ »منشور 108″ الذي يمنع الحجاب في المؤسسات العمومية والتعليمية، ودعت إلى احترام حق المرأة التونسية في اختيار زيها وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 

يُذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تندد باستمرار بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

 

 (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 جويلية 2003)


 

تونس: المعارضة تنتقد تعديل القانون الانتخابي

تونس – رشيد خشانة      

 

وتضمن المشروع تسعين بنداً، نصفها بنود جديدة تتعلق بآليات انتـخاب مجلس المســتشارين الذي تم إقرار انشــائــه في أعــقاب الاستفتاء العام في أيار (مايو) من العام الماضـي. وعرضت الحكومة المشروع على مجلس النواب منذ أكثر من شهر إلا أن اللجنة السياسية لم تستكمل مناقشـته سـوى قبل ايام، بسبب طول جلــسـات الحوار بين الحكومة والمعارضة. ويرجح أن يبت به المجلس في جلسة علنية قبل نهاية الشهر الجاري.

 

وشكلت ثلاثة أحزاب معارضة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية لجنة مشتركة لتـقديم طعونها في المشروع والتي ركزتــها على ضرورة تجريم تزوير نتائج الانتخابات وملاحقة المزورين قضائياً وضمان تسجيل الطعون والملاحظات على سير عمـليات فرز الأصــوات في المحــاضر.

 

كذلك اعتبرت مجلة « الطريق الجديد » الناطقة باسم حركة التجديد المعارضة ان التعديل « حمل نزعة إقصاء وتحكم مسبقين بفحوى النـتائج ». وانتقدت المجلة في مقال افتتاحي شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية التي قالت انها تكشف سلفاً من هو مقبول للترشيح « ومن سيغلق الباب أمامه »، في اشارة الى حصر حق الترشيح بالأحزاب الستة الممثلة في مجلس النواب.

 

وأجمــعت المعارضة على رفض البند الجديد الذي جعل المشاركة في الاستفتاء مقتصرة على الأحزاب البرلمانـية. واعــتبرت الأحزاب المؤتلفة الثلاثة أن الاستفتاء « يشـكل احدى آليات ممارسة السيادة الشعبية ». وحضت على الإفساح في المجال أمام كل الأحزاب المرخصة للمشاركة فيه بغض النظر عن تمثيلها في مجلس النواب.

 

وحملت « حركة التجديد » من جهتها على هذا البند على رغم خلافاتها مع الأحزاب الثلاثة. وتساءلت « كيف نفهم منحى السلطات في إقصاء الرأي المخالف وتعمدها خرق أحكام الدستور الواضحة إذا لم يكن ترددا في تكريس مقتضيات المسار الديموقراطي وانزعاجاً من نتائجه المحتملة؟ ». إلا أن البند الذي أثار مخاوف واسعة لدى المعارضين تعلق بتجريم الادلاء بتصريحات لمحطات اذاعية أو تليفزيونية أجنبية خلال الفترة الانتخابية.

وقضى المشروع بسجن مرتكبي هذا النوع الجديد من المخالفات ستة شهور ودفع غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار (نحو أربعة آلاف دولار).

 

وطلب الحزب الديموقراطي التقدمي غير الممثل في البرلمان شطب البند معتبراً إياه تضييقاً على الحريات العامة كونه لا يخص المرشحين فقط وانما ينسحب على جميع المواطنين ورأى في بيان أصدره مكتبه السياسي أن المشروع بكامله « يشكل تراجعاً عن القانون الحالي ».

 

وانتـقدت « الطريق الجديد » هذا البند في شدة واصفة إياه بـ »البــدعة ». وتــساءلت: « هل هــناك وسائل أخرى يمكن استنباطها للتحكم بجميع جزئيات العملية الانتخـابية بغية التأكد مســبقاً من أن نتائجها ستكون مطابقة بصفة دقيقة لما تشتهيه السلطات والحزب الحاكم؟ ».

 

كذلك انتقدت الأحزاب المؤتلفة تجريم الادلاء بتصريحات. ورأت أن ذلك أمر طبـيعي وضروري أثناء الحملات الانتخابية، إلا أن نواب « الدستوري » دفعوا بأن التجريم يقتصر على من يسعى للتأثير في خيارات الناخبين وليس منعاً للتصريحات في المطلق. وأوضــحوا انه ليــس بدعة واستدلوا بالقانون الكندي الذي قالوا انه تضمن بنداً مشابهاً.

 

ويملك نواب « الدستوري » أكثر من ثمانين في المئة من المقاعد في المجلس مما يجعل أصوات نواب المعارضة (33 مقعداً) غير مؤثرة في تعطيل المشروع.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 جويلية 2003)


 

خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة سرية الى ايطاليا

 

تونس ـ يو بي آي:

 

احبطت وحدة من خفر السواحل التونسية محاولة للتسلل الي الشواطئ الايطالية عبر المياه التونسية شارك فيها 20 شخصا، وهي المحاولة الثانية في غضون اقل من اسبوع.

وذكرت مصادر تونسية امس الاربعاء ان السلطات الامنية البحرية التونسية اعترضت فجر امس زورقا صغيرا في عرض المياه الاقليمية التونسية غير بعيد عن جزيرة لامبيدوزا الايطالية وعلي متنه 20 شخصا كانوا يعتزمون التسلل الي السواحل الايطالية.

واوضحت المصادر ان التحريات الاولية اظهرت ان هؤلاء الاشخاص انطلقوا بزورقهم من سواحل ضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، مشيرة الي ان المدعي العام في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة امر بفتح ملف للتحقيق مع هؤلاء الاشخاص، و يتوقع مثولهم قريبا امام القضاء.

وكانت السلطات الامنية التونسية احبطت قبل ثلاثة ايام قبالة شاطيء شط مريم في محافظة سوسة (150 كلم شرق تونس) محاولة مماثلة شارك فيها اكثر من 40 شخصا يحملون الجنسية التركية، كانوا يسبحون باتجاه قارب صيد توقف في عرض المياه الاقليمية التونسية لنقلهم الي جزيرة لامبيدوزا الايطالية القريبة.

يشار الي ان محاولات التسلل الي الشواطئ الايطالية انطلاقا من السواحل التونسية تزايدت في الآونة الاخيرة مما بات يشكل قلقا للسلطات التونسية ونظيراتها في دول الجوار.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جويلية 2003)

 


Tentative d’immigration clandestine, des dizaines d’arrestations (journal)

 

AFP, le  16.07.2003 à 12h40

 

            TUNIS, 16 juil (AFP) – La police tunisienne a fait échec à une  nouvelle tentative d’immigration illicite vers l’Europe depuis  Hammam-Sousse, sur la côte centre-est de la Tunisie, impliquant  plusieurs dizaines de clandestins, a rapporté mercredi le journal  Assabah.

            Des dizaines d’hommes et de femmes de plusieurs nationalités et  âges divers ont été appréhendés récemment par la police de  Hammam-Sousse, au moment où ils tentaient de joindre à la nage un  bateau mouillant au large pour une traversée vers les côtes sud de  l’Europe, affirme Assabah.

            Ces migrants, dont ni les nationalités, ni les effectifs n’ont  été précisés par le journal, avaient été repérés par la police,  après qu’une quarantaine d’étrangers eurent élu domicile à  Hammam-Sousse pour l’organisation du voyage, indique le journal.

            Les flux d’immigrants clandestins du Maghreb et l’Afrique  sub-saharienne transitant par la Tunisie ou la Libye afin de gagner  les côtes sud de l’Italie toutes proches ont considérablement  augmenté depuis le début de l’été.

            Des bateaux sont souvent arraisonnés ou secourus par les  garde-côtes tunisiens.

            Le 29 juin neuf passagers clandestins ont trouvé la mort,  lorsque leur barque a coulé au large de Sidi Daoud (nord-est). Neuf  jours plus tôt, 200 personnes étaient portées disparues au large de  Sfax (sud-est) dans le naufrage d’un chalutier embarquant Africains  et Magrébins à destination de l’Italie au départ de la côte  libyenne.

            Le gouvernement tunisien a annoncé fin juin de nouvelles mesures  législatives pour contrôler le trafic de l’immigration clandestine  vers l’Europe.


 

إعادة الطائرات العراقية من إيران وتونس إلى بغداد

 

بغداد -د ب أ – DPA (وكالة الأنباء الألمانية)

 

يبدأ وفد عراقي يضم خبراء في شؤون الطيران زيارة لكل من طهران وتونس الاسبوع المقبل تهدف إلى استعادة 9 طائرات مدنية عراقية نوع بوينج جاثمة في أراضي هذين البلدين منذ عام ·1991

ونقلت صحيفة الساعة عن مصادر في شركة الخطوط الجوية قولها ان الوفد الذي يضم فنيين واداريين في الشركة سيستكمل اتصالاته بشأن إعادة هذه الطائرات· وأضافت ان الوفد الفني سيحاول تشغيل هذه الطائرات وإعادتها إلى المطارات العراقية لتكون مع الاسطول الجوي العراقي الذي يتم الاعداد لبنائه·

 

وكانت صحيفة الصباح الناطقة باسم شبكة الاعلام العراقي قد ذكرت ان ظروفاً فنية ارجأت افتتاح مطار بغداد الدولي أمام الملاحة الجوية والذي كان مقرراً له يوم امس.

 

(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 17 جويلية 2003)

 


 3e session du Conseil central du PUP

Vers la restructuration du parti dans les régions

La 3e session ordinaire du Conseil central du Parti de l’unité populaire (PUP) s’est tenue dimanche soir, à Gabès, sous la présidence de M. Mohamed Bouchiha, secrétaire général du parti, qui a insisté sur l’intérêt qu’il y a à axer l’action politique au sein des structures du PUP sur les questions culturelles afin de préserver l’identité nationale des incidences de la mondialisation.

Il a, en outre, souligné l’importance que revêt la prochaine année politique, eu égard aux échéances attendues, telles que les élections présidentielle et législatives, faisant remarquer que son parti se prépare déjà à ces échéances qui offriront l’opportunité de mettre en exergue les étapes franchies ces dernières années sur la voie de la consécration démocratique et pluraliste en Tunisie.

Le secrétaire général du PUP a salué l’attachement du Président Zine El Abidine Ben Ali à hisser le cadre législatif organisant l’opération électorale à un niveau l’habilitant à promouvoir la vie politique en Tunisie.

Il a, à cet égard, fait état de la poursuite du dialogue franc au sein de la Chambre des Députés dans le but de faire évoluer la législation, ce qui a permis au Parti de l’unité populaire d’exprimer ses opinions en toute liberté pour ce qui est des amendements introduits dans le code électoral pour mettre fin aux pratiques contraires aux valeurs démocratiques et non conformes à la transparence.

M. Bouchiha a, par ailleurs, souligné la nécessité d’œuvrer à ancrer les attributs de la modernité en Tunisie.

Il a, en outre, annoncé le projet de création d’un centre d’études visant à développer l’activité intellectuelle au sein du parti ainsi que la création d’une maison d’édition relevant du PUP. Il a aussi affirmé que l’action future s’articulera dans les prochains jours autour de la restructuration du parti dans les régions.

(Source : www.lapresse.tn, le 16 juillet 2003)

 


 

 

« Notre législation a été trop molle, trop clémente »

 
Entretien avec Heidi M’Henni, ministre de l’intérieur de Tunisie.

Tunis de notre envoyé spécial

Le gouvernement tunisien va promulguer une série de lois destinées à lutter contre l’émigration clandestine. La voie de la répression est-elle, selon vous, la seule possible pour enrayer le phénomène ?

Cette situation est intenable, inacceptable, d’autant que tout cela débouche souvent sur des drames.

Le président Ben Ali rappelle que la lutte contre l’émigration clandestine doit reposer sur un faisceau de mesures : la prévention d’abord, la prise en charge ensuite et la répression enfin.

Répression : je n’ai pas peur d’employer ce mot ! Notre législation à cet égard est trop molle, trop clémente. L’émigré clandestin est toujours considéré comme une victime. Il n’est pas puni. Quant aux organisateurs, ils ne risquent que de six à quinze mois de prison. Il fallait donc réviser les lois en vigueur. Les nouvelles lois vont par ailleurs porter sur les droits de propriété d’embarcations (servant aux clandestins pour s’enfuir). Un projet de loi fixera également les droits de stationnement dans les ports. Mais ce ne sont pas les seules mesures.

Il faut aussi mettre l’accent sur la prévention et donner de l’emploi aux gens. Mais les statistiques sont là pour le prouver : ceux, jeunes ou moins jeunes, qui veulent partir sont des gens qui ont un travail.

Ce ne sont pas des gens très pauvres. Ils sont simplement attirés par l’Europe. Ils voient certains de leurs compatriotes revenir riches. On assiste là à un phénomène de mimétisme. Il faut donc dissuader les aventuriers et les réseaux qui les encouragent.

N’est ce pas un peu embarrassant pour le gouvernement tunisien de voir tant de jeunes obsédés par l’idée de partir ?

Lors du dernier naufrage de passagers clandestins, le 29 juin, sur trente, il n’y en avait qu’un seul qui avait atteint un niveau d’éducation supérieure. Bien sûr, cela m’ennuie de voir que des individus veulent quitter le pays. Maisil n’y a pas là matière à interprétation politique. Il y a moyen de trouver du travail en Tunisie. Et même si nous avons un taux de chômage officiel de 15 %, un chiffre que la Banque mondiale estime d’ailleurs surévalué, je ne pense pas que les jeunes fuient parce qu’ils n’ont pas d’avenir. Simplement, ils veulent plus, ils veulent mieux. Quant à ceux qui veulent faire de la politique, croyez-moi, ils restent en Tunisie ! Ils n’ont été ni empêchés ni brimés. Ce sont les petites gens qui s’embarquent sur des embarcations vétustes !

La Tunisie est également devenue un pays de transit pour d’autres émigrés qui veulent gagner l’Europe…

Une partie d’entre eux viennent ici par la voie légale et essaient ensuite de partir. Ils se disent : « Nous sommes gagnants sur les deux tableaux : soit on arrive en Europe, soit on reste en Tunisie si on se fait prendre… » En fait, la Tunisie est elle aussi en train de devenir un pays d’immigration. Et je pense qu’elle deviendra également un pays importateur de main- d’œuvre.

Que faites-vous des clandestins étrangers appréhendés en Tunisie ?

Exactement ce que feraient à notre place la France ou la Grande-Bretagne… dans le respect des droits de l’homme. Mais la Tunisie ne peut pas à elle seule devenir le gendarme de la Méditerranée. Je pense à ce propos que les fermetures trop sévères des frontières européennes donnent des idées. Cette fermeture crée un appétit pour l’interdit.

Propos recueillis par Bruno Philip

( Source:  Le Monde Du 11-07-2003)


 FLASH INFOS

SLIM CHIBOUB EN RESIDENCE SURVEILLEE

mardi 15 juillet 2003 Je venais d’aprendre de source digne de foi que Mr.SLIM CHIBOUB le gendre de du General Ben Ali Gravement atteint d’un Cancer de la prostate est en residence surveillee par plusieurs policiers. La famille de LEILA Trabelsi, la femme du General ZABA a des serieux problemes avec SLIM CHIBOUB et cela suite aux differents conflits pour la succession a la future presidence de la republique. La Tunisie devra rester victime d’une dizaine de Mafieux Trabelsi sans niveau, sans culture enfin des arriviste qui sont entrain de detruire une nation La TUNISIE. La situation actuelle en Tunisie et alarmante, le Peuple Tunisien etouffe mais attention aux consequences de l’explosion. Malek Rectificatif 16 juillet 2003 Il s’agit d’un cancer des vésicules séminales et non de la prostate( des glandes qui sont accolées à la prostate )de pronostic trés sombre, la durée moyenne de survie avec traitement est de 6 mois à un an en présence de métastase.

(Source: Tunisie Reveille toi)

AMNESTY GOETTINGEN VIENT D’ORGANISEE UNE PETITION POUR ZOUHAIER YAHYAOUI

mardi 15 juillet 2003 Amnesty International Goettingen et le groupe 1121 specialisee de la Tunisie et la Palestine/Israel dirigee par Mr. Malek limam et Mr. Tillmann Schmalzried,viens de faire une grande campagne pour la liberation de Zouhaier Yahyaoui, le nombre de signataire a largement depasser les 1000 signatures. La petition vient d’etre faxe a l’etat Tunisien ainsi que l’ambassade de Tunisie a Berlin. Je voudrais dire a Zouhaier de ne pas desesperer il ya tout un monde qui te defendent et lutte contre cette dictature et sa Mafia RCDiste. Malek

 
(Source: Tunisie Reveille toi)

Evolution de l’indice des prix à la consommation en juin 2003

15/07/2003– Selon l’Institut national de la statistique, l’indice des prix à la consommation des ménages a enregistré, au cours du mois juin 2003, une augmentation de 0,2% par rapport au mois de mai précédent et une évolution de 1,7% par rapport à la même période de 2002. Cette augmentation de l’indice des prix au cours du mois de juin 2003 s’explique notamment par la hausse de 0,3% du groupe  »logement » résultant de la hausse des loyers et de la hausse de 0,2% des groupes « alimentation » et « habillement ».

 

(Source: www.infotunisie.com, le 15 juillet 2003)

Buenaventura fait danser Yasmine Hammamet

Soirée mémorable pour 7.000 spectateurs, lundi soir à Yasmine Hammamet, avec le célèbre chanteur Yuri Buonaventura. Jamais les quais de la marina n’avaient connu une telle affluence de touristes et d’estivants venus savourer une ambiance des plus animées. L’initiative, qui revient à la Fédération régionale de l’hôtellerie et à l’Ontt, a bénéficié d’une parfaite organisation grâce au concours de toutes les parties. A rééditer.

(Source : www.lapresse.tn, le 16 juillet 2003)

Festivals d’été

Où est passé Echyqouloulou ?

S.T.

Si dans le one-man-show Mathalen, Raouf Ben Yaghlane a pu être associé à sa production, Echyqouloulou, elle, semble avoir dépassé son créateur, ne serait-ce que par le thème qu’elle triture. Rappelons que cette pièce est la première du genre qui ose traiter d’un phénomène de santé publique avec le langage de monsieur Tout-le-monde.

L’art et la manière de créer les mots et les expressions pour débouchonner les derniers tabous relatifs au corps, en font une œuvre qui descend vers le public et lui parle son propre langage. La pièce a fait son bonhomme de chemin en drainant un public ravi que la culture s’intéresse à sa santé avec élégance et un grand souci du texte.

Les festivals d’été sont une occasion rêvée pour faire passer un message d’utilité publique sur fond de rire intelligent. Or, l’on remarque que cette pièce n’a été programmée dans aucun festival.

Bien entendu, la programmation idéale n’existe pas et les directeurs des festivals font de leur mieux pour divertir le public dans cette optique de loisirs tant souhaitée. Mais le loisir n’a pas uniquement un côté passif qui se limite à la consommation des spectacles, il a aussi un côté éducatif, culturel et certainement civilisationnel.

 (Source : www.lapresse.tn, le 16 juillet 2003)


 

منهم مناع والترك

مرسوم سوري بالعفو عن معارضين بارزين

 

علمت الجزيرة نت من مصدر سوري موثوق به أن مرسوما جمهوريا سوريا صدر بالعفو الكامل عن العديد من المنفيين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السوريين ومنهم هيثم مناع ورياض الترك.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن المرسوم يقضي بعودة مناع -الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان والموجود حاليا في فرنسا- إلى سوريا وممارسة كامل حقوقه المدنية والسياسية دون قيود أو شروط. وتوقعت المصادر أن يعود مناع إلى سوريا الشهر المقبل.

 

وشمل المرسوم أيضا الإفراج عن الترك المعارض السوري والأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري الذي اعتقل في سبتمبر/ أيلول 2001 بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاق سراحه حيث قضى 17 عاما في السجن.

 

وتضمن المرسوم كذلك إلغاء قرار حظر السفر على العديد من السوريين الذين تقررت إعادة وثائق سفرهم إليهم والسماح لهم بالتنقل بحرية داخل البلاد وخارجها.

 

كما أعلن رسميا العفو عن رئيس رابطة حقوق الإنسان في سوريا هيثم المالح بموجب المرسوم الجمهوري. ويواجه المالح تهمة الانتماء إلى تنظيم سياسي غير مرخص ونشر معلومات تضر بالدولة. وقال محامي المالح إن إسقاط التهم والعفو يعتبر شكلا من أشكال الترخيص لرابطة حقوق الإنسان التي يترأسها.

 

وامتدح مناع المرسوم ووصفه بأنه خطوة إيجابية من جانب السلطات، وعبر في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عن أمله أن يشمل العفو كافة المنفيين السوريين وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الموجودين في المعتقلات السورية.

 

وقال مناع إن الأوان قد آن للعمل بما جاء في العريضة الوطنية الكبرى التي طالبت فيها قيادات وطنية وسياسية سورية بالعديد من الإصلاحات. وعبر عن اعتقاده بأن الدافع للمرسوم هو رغبة دمشق في مواجهة التحديات السياسية الخارجية.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 جويلية 2003)


 

 

الكفاءات التونسية في الخارج .. أو فنّ تقليب المـــواجع!!

 

عثرنا في الموقع الجديد لديوان التونسيين بالخارج، على دعوة للخبرات التونسية المقيمة بالخارج للتسجيل في « دليل الخبرات التونسية بالخارج ». وإذ ننشر النص المُصاحب للإطلاع والإستفادة نتساءل: من هو المسؤول عن حرمان وطننا من مساهمة آلاف بل عشرات الآلاف من المتخصصين والمتفوقين والعلماء والجامعيين والمهنيين والتجار التونسيين الذين تشتتوا في الفيافي والأصقاع إما جراء القمع والكبت والملاحقة بسبب آرائهم وممارستهم لحقوقهم المكفولة دستوريا ودوليا في التفكير والتنظم والتعبير السلمي عن آرائهم وتوجهاتهم أو بسبب الظلم والتجاوز في استعمال السلطة من طرف أزلام النظام أو المقربين لأصحاب النفوذ والقرار في البلاد.

 

إن إنشاء قاعدة بيانات لإحصاء الخبرات التونسية وتمكين البلاد التي ربتهم وكوّنتهم من الإستفادة منهم ومن تجاربهم العديدة والمتنوعة والثرية أمر جيد ومحمود ومطلوب لكنه يظل منقوصا ومبتورا بل شبه مستحيل في ظل غياب الحرية الحقيقية والعدالة المستقلة التي تكفل وتضمن لهذه الخبرات الراغبة حقا في العودة إلى وطنها (اليوم قبل الغد) أو في المساهمة الفعالة في عملية النهوض به من خلال مواقعها في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وغيرها..

 

على كل نترككم مع هذه المقتطفات من موقع ديوان التونسيين بالخارج مؤملين أن تعي السلطات التونسية اليوم قبل الغد حجم الخسارة الرهيبة التي تتكبدها بلادنا يوميا جراء الإنسداد السياسي وغياب دولة القانون والمؤسسات والأوضاع التي تحول دون استفادة وطننا من عقول وإبداعات وأموال وخبرات عشرات الآلاف من التونسيين الذين لا يقلون وطنية أو إخلاصا أو حبا لوطنهم من بقية التونسيين.

 

وختاما: « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء »

صدق الله العظيم  

 

النص:

إذا كنت تونسيا قد غادرت بلادك لممارسة اختصاصك المهني في بلد آخر وأنت:        – أستاذ أو باحث.        – مهندس أو مهندس معماري.        – طبيب أو صيدلي.        – إعلامي.        – صحفي.        – رجل أعمال.        – ذو إختصاصات أخرى (فنية، أدبية……). يمكنك زيارة موقعنا و الإنضمام إلى عديد الخبرات التونسية المقيمة بالخارج. بإمكانك أيضا المشاركة في ديناميكية الحياة العلمية و الإقتصادية و الثقافية بتونس. كيف ذلك؟ إن تسجيلك بدليل الخبرات التونسية بالخارج يمنحك الإمتيازات و الإمكانيات التالية:        – ربط الصلة بالهياكل و المؤسسات الوطنية التي تتناسب و اختصاصك المهني و/ أو العلمي.        – ربط صلات التعاون مع زملائك في تونس و العالم.        – الإسهام في تدعيم تصور استراتيجيات التنمية و الرؤى المستقبلية التي يطرحه         الإقتصاد الجديد.        – امتلاك المعلومة الدقيقة و الصحيحة في الوقت المناسب بالتعاون مع  الهياكل المختصة باعتبار أن المعلومة تمثل عامل رخاء و تنافسية بين الأمم.        – أن تصبح مسجلا بقاعدة بيانات الخبرات التونسية بالخارج التي يجمع آلاف التونسيين العاملين خارج البلاد.        – المشاركة في مختلف برامج الديوان: ندوات، ملتقيات، أيام النهوض بالتنمية إلخ…….        – المساهمة بصفة فعالة في تنمية بلادك. إذا كنت مقتنعا بهذا التمشي،  إذا كنت تتمنى الإنضمام إلى آلاف المختصين المسجلين بالدليل،  إذا كانت لديك ملاحظات،  عمر هذه الجذاذة

 

(المصدر: موقع http://www.ote.nat.tn/)


 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

في الذ كرى الساد سة والاربعين لاعلان الجمهورية في تونس :

 

انقاذ الجمهورية فريضة اسلامية ومصلحة وطنية

 
 الهادي بريك \  المانيا  .   تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والاسلام د ينها والجمهورية نظامها … كلام مصصنا بشهوة الجبلة رحيق لبنه المختوم خالصا سائغا معتقا من اثداء امهاتنا ثم غدا يسوقنا الى مهاد طلب العلم في رحاب طفولتنا سوقا حاد يا فلما شببنا عزرناه بنبال اقلامنا فمنا من قضى نحبه شهيدا ومنا من ينتظر احدى الحسنيين …اظنك سيدي القارئ ما اخطات حق اليقين قيد انملة لو نسبت لسان حال هذا الكلام الى صالح بن يوسف او محمد الصالح النيفر او الحبيب عاشور او الصادق شورو لا بل اند بك الى نسبته الى كل تونسي وطني صادق غيور عمر افريقية مذ تقلد ت شخصيتها العربية الاسلامية على يد عقبة وحسان الى احد ث وليد يعفر ارض الزيتونة ومهد التسامح الباسق فانسب الى وطني ما شئت من قدر وشرف وخص مساجين الراي فيه بالتحية الاوفى وبشرهم بان فجر التحرر والانعتاق تتسلل انواره تختال ضاحكة كربيع طلق غمر حسنه عقودا طويلة من غسق د جى احلولكت لياليه سوادا ويومئذ يفرح التونسيون في حلل من البهاء بحرية تونس واستقلالها وعروبتها واسلامها وجمهوريتها.   ليس من الوطنية في شئ ان يتناسى الناس ان تونس انجبت من الرجال والمعالم عد دا غير يسير رغم صغر المساحة لولا ان كر الجد يد ين ابلى فغمر واقعى فطمر ولا احيلك على مئات الشواهد ولكن خذ اليك ان اقد م معلم ثقافي حضارة ومد نية هو جامع الزيتونة الذي سبق الازهر والقرويين بل لم يسبقه من المعالم سوى الثلاث التي لا تشد الرحال الا اليها اما من الرجال الذ ين ورثوا البشرية باسرها نفعا فخذ اليك امامهم طرا العلامة ابن خلدون الذي لم يجد الزمان الى اليوم بنبراس يجد د اثره ويستلم مشعله رغم كثرة النجباء من تلاميذه اما في مجال الفكر الشرعي الاسلامي فالعد د غير منحصر فمن ابن عرفه الى الخضر حسين الذي لما اعوزته مشرقيته لتولي مشيخة الازهر اسعفته رسوخاته العلمية والفقهية والخلقية ومن امام المفسرين والمقاصد يين الامام ابن عاشور الى رجال الصحوة الاسلامية والوطنية المعاصرة كالثعالبي وحشاد وال النيفر والغنوشي والنجار وعلامة الرياضيات الدولي الدكتور المنصف بن سالم .   الجمهورية نظام اسلامي تلك حقيقة يقينية من حقائق الفكر الاسلامي السياسي الوسطي المعاصر فلا يشغبنك احد من ارباب الجدل الفارغ العقيم او من دهاقنة الشكلانية الجامدة الميتة في امرها وان انس فلن انسى كلمة للمهندس المجاهد والمفكر الثائر الاستاذ حمادي الجبالي فرج الله كربه بعث بها مكتوبة من منفاه في بداية الثمانينات الى ندوة نظمتها مجلة المغرب لصاحبها الاستاذ عمر صحابو وقال فيها بان الخلافة شكل من اشكال الحكم في تايخنا وليست نموذ جا لا يملك المسلم الخروج عنه اما في اواسط الخمسينات لما اجتمع بورقيبه بعد عودته من المنفى وقبيل اعلان الجمهورية في الخامس والعشرين من جويليه عام سبعة وخمسين باعيان البلاد سائلا اياهم عن اصلح نظام سياسي للبلاد فلم يترد د المرحوم الشيخ محمد الصالح النيفر في الجهر بان الاسلام وحده الكفيل بتحرير البلاد من مظاهر الاستعمار الحد يث تماما كما حررها من الاستعمار العسكري المباشر ولم يترد د بورقيبه كذلك في المقابل بالقول بانه لا يراهن على جواد خاسر غير ان ذلك لم يمنع اعضاء المجلس التاسيسي الذي صادق على اول دستور للبلاد بعد دستورالمصلح المعروف خير الد ين من تد بيج المرجعية العليا لاساس الحكم في البلاد بالثوابت المذكورة أي الحرية والاستقلال والسيادة والعروبة والاسلام والجمهورية . فماذا بقي اذن اليوم وبعد نصف قرن كامل من الزمان من مبادئ الجمهورية كما لك ان تقول كذلك ما ذا بقي من الجواد الخاسر الذي لم يراهن عليه بورقيبه او التراث الذي حمله المرحوم النيفر فقضى نحبه ومازال الجبالي ينتظر.   الجمهورية التي هي فريضةاسلامية مبنى ومعنى فاما مبناها فهو سيادة الشعب والحرية السياسية وقيام سلطات الاعلام والقضاء والتشريع والمعارضة والتداول على السلطة واستقلال السلطات بعضها عن بعض وظيفيا لا حضاريا او ثقافيا اما معناها فليس سوى تكريم الانسان وتحريره وخد مة مطالبه الغريزية وحاجاته العقلية واشواقه الروحية وضمان حرية اختياره واجراء قيم الفطرة من حق وعدل ومساواة واجتماع وشورى ووحدة وعلم وقوة فاذا كان الاسلام مقصودا منه تحقيق تلك المعاني وكانت مبانيها المذكورة اعلاه تلبي امكانية تحققها من ناحية ولا تصطدم مع الد ين مقصدا ثم كلا ثم جزءا من جهة اخرى فانا نقول بكل اطمئنان راسخ واعتقاد جازم بان الجمهورية نظام اسلامي ولكن ليس بمعنى انها الوحيد ة نظريا ولكن بمعنى ان العمل بمقتضاها من هذا العصر هو جني لاكبر واكثر ثمرات معانيها خاصة العدل والمساواة والحرية وسائر ابعاد تحرير الانسان وتكريمه اعلى مقاصد الاسلام .   فاذا كان ذلك كذلك حقا ولو استصلاحا او استحسانا  فان مؤداه العملي هو ان الاجتهاد نظرا وعملا من لدن المسلم المعاصر بقصد انقاذ الجمهورية في تونس من مخالب الاستبداد والنفاق فريضة اسلامية شرعية اصيلة قطعية ياثم المجتمع باسره لو تخلى عنها بعضه او كله .   ولا احسب ان تونسيا واحدا يشك اليوم في ان الجمهورية اصيبت في مقاتلها الحساسة جدا على مدى نصف قرن كامل من الزمن بما يستوجب انقاذا هو في الحقيقة لم يتخلف يوماعلى المدى الزمني المذكور كذلك كمالا احسب ان تونسيا واحدا اليوم في حاجة الى تذكيره بعشر معشار تلك الاصابات التى حاقت بالجمهورية وليس اشهرها واد الحريات السياسية والاعلامية والثقافية بل حتى الد ينية والشخصية ففي الد نيا باسرها اليوم تعرف تونس بمنشور سيئ الذ كر يحضر على المراة ستر شعر راسها في بلد يتبجح ساسته بالعلمانية المزعومة فليت شعري كيف نسمي العلمانية علمانية اذا تحولت الى دكتاتورية تتد خل في ادق الحريات الشخصية جدا للانسان لا بل ذهب دهاقنة العلمانية المتطرفة السائدة في تونس بشكل عنيف مغلظ والمفروضة بعصا البوليس على غرار ما فعل اتاتورك الى الزعم بان الد يمقراطية  لاتتحقق الا في نظام علماني ولا شك ان ذلك خطا شنيع من جانبين اولهما ان نفي تحقق الد يمقراطية في ما سوى الانظمة العلمانية مصادرة ارهابية فجة تقوم على عقدة  الاستكبار والتعالي وتبرر الظلم والاحاد ية والعسف والجور على الطريقة الميكافيلية المعروفة وثانيهما ان ذلك مرهون بمدى تسامح العلمانية في قضايا الحرية الخاص منها والعام والسياسي منها والاجتماعي لان روح الد يمقراطية هي الحرية فاذا انقلب النظام العلماني على روح الد يمقراطية أي تحرير الانسان وتكريمه فانه ينقلب على نفسه كالتي نقضت غزلها انكاثا من بعد قوة وبذلك لك ان تقول ان العلمانية العربية بما هي بضاعة مستوردة من وراء البحار معلب انقضى اجل استهلاكه من جهة فلما فرض سياسيا بقوة الحد يد  والنار جنى الناس الويلات في د نيا القيم والمادة على حد سواء وان شئت ادلة صحيحة قوية مقنعة لذوي الابصار اما العجماوات فد عك منهم فانظر الى هرولة العلمانيةالعربية الحاكمةباسم تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية الى الركوع والسجود بين يدي الصهيونية باسم الواقعية وشرعية الهد نة والسلام والخروج باقل الخسائر وكانهم كرار خالد العرب لا فرار خالد الترك كما قال المرحوم شوقي  لا بل فانظر الى نظام علماني من المنتظر ان يرعى حرية الناس الشخصية على الاقل فاذا به يتحول الى كابوس يطارد الانفاس وشبح تفر لذكره النهى لفرط تد خله السافر في الشان الشخصي المحض كمنبت الشعر من الذ قن او ارتداء القميص وهو ماتجند ت له خطة تجفيف منابع التد ين في تونس الى طلقت فعلا لا حكما وحقيقة لا مجازا بقوة التهد يد والتشريد نساء محصنات من عصم ازواجهن  لا بل فانظر الى الفساد الاجتماعي والحيف الاقتصادي فبئست العلمانية علمانية ترزح تحت نير المد يونية الهاتكلة لستر السيادة الوطنية وبئست العلمانية علمانية تروج للعولمة الاميريكية  وترحب بد بابات شارون وسحق المقاومة وبنذ ما تبقى في قعور اكواب حيائنامن حياء وما عفا عنه الزمن في سفوح كؤوسنا من كرامة وشهامة ونخوة وريح عز.   ويالخلاصة فان الجمهورية في تونس ماتت مبنى ومعنى وقبرت ليلا فلا تلقين ولا استقبال ولا غسل ولا كفن ولا صلاة ولارحمة ولا تشييع كانها دعي بنت دعي وبذلك يغدو انقاذها من براثن العبث الاستبدادي والهرطقة الستالينية مصلحة وطنية لا مناص للعلمانيين في تونس وفيهم رجال لم تلههم مشاربهم عن اقام العدل وقول القسط من التعاون معر سائر مكونات المجتمع على درب الد يمقراطية فلقد استبد بالتونسيين طويلا القهر والفرقة وعذابات السجون والمنافي  والصمت المفروض على مدى نصف قرن كامل من الزمان فليكن الشعار الوطني اليوم هو يا اهل تونس تعالوا جميعا الى كلمة سواء هي : تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والاسلام د ينها والجمهورية نظامها .   واخيرا وليس اخرا فان الجمهورية بمشهد ها الد يمقراطي الشامل وبمقصدها الانساني تحريرا وتكريما هوية سياسية للتونسي ما ينبغي التخلي عن الجهاد الفكري والسياسي يوما لتحقيقها وتثبيتها وبعد ذلك لا قبله لا حرج على كل واحد منا ان يتقلد أي مذهب كلماكانت الثوابت محفوظة مصونة وما هي غير الد ين والانسان وتسخير الد نيا واعمال الاجتهاد والوحدة والحرية والعدل والشورى والتعد د ية وسيادة البلاد واستقلال قرارها والمساواة والعروبة والجمهورية اما اليوم فلا صوت يعلو فوق صوت الجهاد السلمي من اجل التحرر من الاستبداد والدكتاتورية والاحادية امااليوم فاولوية التحرير مقدسة ومقدمة على سائر التلوينات .   الهادي بريك \  المانيا  .

 


 

إلى السيد خالد شوكات : لماذا هذا العداء لحركة النهضة وللمشروع الإسلامي؟

 

بقلم أحمد الطويل(*)

 

طالعت بالأمس ما كتبه خالد شوكات حول عزم مجموعة الهاشمي الحامدي التي ينتمي إليها، في تكوين حركة سياسية تجمع ما بقي من الدساترة القدم ومن حالفهم، أطلق عليها اسم الوسط الجديد، تحت راية المركز التونسي للديمقراطية والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير الأول التونسي السابق محمد المزالي ومدير تحرير جريدة العمل الحزبية سابقا أحمد القديدي. ليست المفاجئة أن تتكون الأحزاب وتختلف التصورات وهذا جمال الديمقراطية، وهذه ليست المرة الأولى التي تريد هذه المجموعة الانخراط في الساحة السياسية التونسية، فقد حاول الحامدي الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال ما ذكره في أحد الأيام عبر شاشة المستقلة في أيام معارضتها، ثم عاد محمد مزالي من منفاه واستقر في البلاد، وأصبح أحمد القديدي من المرضيين عنه ورجع كذلك بعد إقصائه.

 

خالد شوكات الذي كان نهضويا سابقا وبعد ان أعانته النهضة على الاسقرار في هولندا، وبعد أن حاول العديد المرات من خلال قناة المستقلة وحواراتها التقرب إلى السلطة الحاكمة في تونس، قلب ظهر المجن ، وأصبح يكيل لهذه الحركة ويعتبرها متطرفة وليس لها أي مستقبل في البلاد، وفقدت ثقة الداخل والخارج لأنها كما يقول  » إلا أن الحقيقة التاريخية تشير إلى أنه لا يمكن التعويل قط في قيادة التحول الديمقراطي أولا، ثم النظام الديمقراطي لاحقا، على الحركات والأحزاب التي تمثل شقي التطرف، وترجمتهما العملية حركات اليسار العلماني المتشدد، التي برزت إعلاميا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك حركة النهضة التي لن يقبل المجتمع أو النسق السياسي في تونس بعودتها، إلا لتحتل مكانا في هامش الحياة السياسية، وبالتحديد على يمينها » ثم يؤكد حديثه هذا بقوله أن شرط الثقة الداخلية والخارجية مفقود للحركة الإسلامية عامة  » وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه الحركة الإسلامية، وبالتحديد حركة النهضة، التي فقدت ثقة الداخل والخارج فيها على السواء،  » هذا الحديث الاقصائي في بداية تكوين حزب أو حركة ليس له مبرر إطلاقا سواء سحب البساط عن المشروع الإسلامي وعمن يمثله مثل حركة النهضة لاعتبارات سياسية هابطة وتصفية حسابات قديمة وهو اعتراف رغم ذلك بقوة المشروع الإسلامي ومدى انغراسه في الواقع التونسي، ولن يكون لا للأستاذ شوكات ولا لغيره تحديد من يعارض ومن لا يعارض ومن له جماهيرية أم لا وهذا يبقى رهين صناديق الاقتراع التي يظهر انه لا يحبذها كثيرا كما لم يحبذها آبائه الدساترة القدم منذ القبض على السلطة في الخمسينات. عداءك للنهضة وللمشروع الإسلامي لا يجب أن ينسيك قواعد اللعبة الديمقراطية التي جئتنا تخبرنا بها وإلا « كلام الليل مدهون بالزبدة » كما يقول المثل التونسي. المشروع الإسلامي الذي تعاديه اليوم والذي كنت طرفا فيه في يوم ما ونسيته وهو نساك أيضا، سوف يبقى ورقة فاعلة ومبدئية في طرحها لا تخاف في الله لومة لائم، لا أن يدور حيث تدور الرياح والمصالح بعيدا عن المبدأ. فالشعب التونسي قادر على الحسم وعلى معرفة الرجال والمشاريع. ليس بالجميل أن تقع تصفية الحسابات القديمة مع النهضة في إطار محاولة خدمة الشعب التونسي والتزوير عليه والتلفيق بدعوى أن هذه المجموعة قد انتهت إلى الأبد وأنها أساءت أكثر ما أحسنت وأنكم الفضلاء القادرون على جلب الهناء والسعادة لهذا الشعب الأبي الذي لا ينسى تاريخكم وتاريخه.

 

الاستفراد ومقالة سوف نأتي بما يعجز عنه الجميع ودعوة تجنيب النهضويين واليسار من الخارطة السياسية التونسية تظهر أول الاقصاءات التي تزعم هذه المجموعة الجديدة القديمة للدساترة تكريرها، ونحن نقول لهم بكل إخلاص وصدق أنهم يستطيعون التواجد السياسي تحت إسم الدساترة الجدد، أو التجمعيون الجدد، أو الوسطيون الجدد، كما يحلو للسيد شوكات، بالرغم من أن ماضيهم ليس وسطيا تماما، فقد كانوا بين اشتراكية متطرفة وقسرية في الستينات إلى ليبرالية متوحشة في السبعينات والثمانينات، إلى هيمنة القطاع الخاص ودور العائلات في التسعينات، إلى إفلاس في بداية هذا القرن، لكن عليهم أولا أن يقيموا تجاربهم السابقة، حتى لا يوقعونا من جديد في ويلات وويلات. هل قيّم محمد مزالي الذي قدمه لنا السيد شوكات على أنه مثال في العروبة والاسلام والوطنية « فيما أقصي الأستاذ محمد مزالي العروبي المسلم الذي ظل أمينا على تراث الحركة الوطنية، بذريعة مواجهة التطرف الإسلامي »، ونحن لن ننسى من نزّل مشروع 108 العنصري تجاه المرأة المانع لارتياد الحجاب وفي حق المرأة في حرية الملبس، والذي تسبب في إذاية وتقطيع أوصال عديد العائلات وهل اعترف بخطئه. وهل قيم أحمد القديدي فترة تواجده في السبعينات والثمانينات على إحدى أكبر أبواق الإعلام الرسمية في فترات الظلم والتشريد والاقصاءات وكان بوقا للسلطة مثل غيره؟ وهل قمت أنت ياسيد شوكات بتذكيرنا بكلامك المعسل تجاه النظام منذ فترة العامين، وإلى أين وصلت حين ذكرتنا على شاشة المستقلة بأن الحل الأمني الذي قتل وشرد وعذب الألوف من التوانسة الأحرار كان في مواجهة أمنية لا أكثر ولا أقل؟

 

لقد قام السيد شوكات بإعطائنا لمحة تاريخية منتقاة لما أسماه الحركة الوطنية واعتبرها مرجعه وأنموذجه و له كل الحق في ذلك، لكن هل نسي أن هؤلاء الأجداد مازالوا في الحكم وأن هذا التاريخ الوردي ليس ورديا بالكامل بل طغى عليه اللون الأحمر، هل نسيت تجربة التعاضد وما جرته من مآسي وموت وهلاك لأكثر من نصف الشعب التونسي؟ هل نسيت ثورات الخبز أيام محمد مزالي وما ساقته من سجون ومعتقلات؟ هل تنسى الحالة اليوم وما تعده من إعادة سيناريو الحبيب بورقيبة المريض… هذه كلها مرجعيتكم وتاريخكم، ليس أن تنسوه أو تتجاهلوه لكن بالله عليكم كونوا منصفين وتحملوا أتباع القدامى والجدد.

 

أما عن مشروعكم السياسي فلم أرى فيه روحا تجديدية كما تأكد ولكن محاولة مفبركة  لا تخرج عن برنامج الحزب الحاكم، من كلام عام وتقليدي يجمع كل الأحزاب مع تزيين عروبي إسلامي. لم يدع التجمع الدستوري في يوم من الأيام أنه غير وطني أو غير عروبي أو غير إسلامي، حتى اليوم وكل واحد كيف يرى حسب فهمه هذه الانتمائات، لذلك تبقى تصوراتكم هي نفسها تصورات الحزب الحاكم، وبنفس الرجال السابقين مع تغيير اللافتات. وإذا كان على المواطن التونسي الاختيار بين الأصل والنسخة فإنه عليه اختيار الأصل لما فيه من مبادئ وتجربة ورجال محنكين.

كما ظهر التوجه الليبرالي في المشروع الاقتصادي كأداة انبهار وإيمان تام مع كلام عام جدا لا يسمن ولا يغني « فإن تيار الوسط الجديد يؤمن إيمانا كاملا بنظام الليبرالية الاقتصادية » رغم ما تقف أمام هذا النظام من عديد التساؤلات والاشكالات التي لا تحط من دور الدولة خاصة عند البلدان الفقيرة.

هذه قليل من الحديث وبعجالة وله توابع لما ننظر ما سوف تفاجئنا به هذه المجموعة الدستورية الجديدة في برنامجهم المفصل كما تحدث به السيد شوكات.

 

(*) كاتب تونسي مهاجر

 


 

 هــوّنُــوا عـليـكـم مُــصـيـبـتـكُــم!

بقلم : عبد الحميد العدّاسي (*)  

 

الذي يطّلع على بعض الشهادات التي أوردها المجلس الوطني للحرّيات على لسان بعض أهلنا بتونس الحبيبة ، و التي برزت على صفحات  » تونس نيوز «   بتاريخ 27 / 06 / 2003 ، يلحظ تأكيد كلّ الشهادات تقريبا على النقاط التالية :

 

* عدم حاجة أفراد الأمن التونسي إلى نصوص قوانين تخوّل لهم اقتحام بيوت عائلات سجناء الرأي .

* بثّ الرعب الشّديد في القلوب ، و المحافظة على جوّ اللاّأمن .

* العمل على تحطيم أبناء هؤلاء الشرفاء صحيّا و نفسانيّا .

* إكراه النّساء الكريمات على خلع الحجاب بالشارع و بمراكز التحرّي .

* الدّوس على القيم الأخلاقية و الدينية و محاولة القضاء على الحياء و الاحتشام و كسر الرّوابط التربوية .

* العمل على إذلال أفراد أسر السّجناء .

* عدم احترام العجّز و كبار السنّ من الآباء و الأمهات الكرام .

* دعوة النّساء إلى التخلّص من أزواجهنّ و مراودتهنّ لإجبارهن على الطّلاق .

 

عناصر ثمانيّة ، تدمع لها القلوب و العيون ، و يشيب منها الكهول والولدان ، و تجعل كلّ منّا يتطلّع إلى معرفة هويّات أفراد  » الأمن  التونسي  » .

 

و إنّي إذ أحترم فكرة الاستعانة بتجارب الآخرين في بعض مناحي الحياة ، بل في كلّ مجالات الحياة ، و إذ أقدّر الأسباب الموضوعية لعزوف أبناء تونس و عدم رغبتهم في الانخراط في سلك الأمن ، فإنّي لا أجد العذر الكافي لكائن من كان ، في الاعتماد أو حتّى الاستعانة بغير أبناء البلد من الشباب في مهمّة حفظ الأمن و السّهر على سلامة المواطنين ، لما لهذه المهمّة من حساسيات ، و لما لمجتمعنا التونسي من خصوصيات يفرضها إسلامه و عروبته .

 

فالمسؤول الذي قد يكون استعان بهؤلاء الذين اعتدوا على حرماتنا ، من صربيا أو من الكيان الصهيوني – ( افترضت الجهتين استنادا على مقارنة الأساليب التي طبّقت مع أهلنا في فلسطين أو في البوسنة ) – لا بدّ له أوّلا ، أن يعتذر للعائلات الذين ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على الدين و العرض ، و في أنّهم بيّنوا لهؤلاء المأجورين  » الغجر  » أنّ التونسيين لا يتاجرون بأعراضهم و لا يخونون من ائتمنهم و لا يبدّلون آخرتهم بمتاع  قليل من الدنيا زائل . ثمّ لا بدّ له ثانيا ، أن يسارع إلى تطهير الجهاز الأمني من هؤلاء الأرجاس و يكتفي بتشغيل أبناء البلد الأصليين الخلّص كي يكونوا بحقّ في خدمة الشعب و السهر على راحتهم  .

 

أمّا إذا فاجأني – لا قدّر الله – بأنّ هؤلاء الأفراد من تونس و أن لا علاقة لهم باليهود و لا بالصرب ( افتراض ضعيف جدّا ) ، فلا مناص له إذا من المثول أمام هيأة مستقلّة موثوقة ، لمحاسبته على التسرّع في تشغيل مجهولي النسب (أبناء الحرام ) في هذا الجهاز الحسّاس ، وعدم انتظار سريان القانون المدعوم من سيادة الرّئيس والذي سيمنحهم ألقابا . وله أن يعلم أنّ فاقد الأصل و منعدم الشرف و الخلق و الدّين ، لا يمكن له مراعاة أصل أو احترام دين أو منافحة عن شرف.

 

و لأمهاتنا و أخواتنا و أهلنا جميعا ، نقول : هوّنوا عليكم مصيبتكم بما يعانيه شقائقكم في فلسطين و اعلموا أنّ للباطل جولة و للحقّ جولات ، و حاولوا أن تجدوا عذرا لهؤلاء ، فلعله عزّ عليهم أن يروا من عفّتكم وهم يعلمون عن أمّهاتهم ما يعلمون .   

 

(*) سجين سياسي تونسي سابق

17 جويلية 2003   


Le régime tunisien et l’Afrique, mépris mutuel

 

par: Abdel Wahab Hani

 

 

Samedi dernier s’est achevé, à Maputo au Mozambique, le deuxième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), après trois jours de travaux, avec une très faible participation tunisienne. Le régime n’a pas cru imoprtant ni opportun de donner à cette manifestation le poids qu’elle mérite. C’est le Ministre des Affaires Etrangères Habib Ben Yahia qui a présidé la délégation tunisienne, bien que les enjeux pour l’Afrique et pour notre pays demandaient une participation plus élevée, plus digne et plus active. De quoi s’agit-il?

 

L’Union Afircaine (UA) qui succède à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), tenait à Maputo son deuxième sommet pour mettre en place ses institutions et notamment la Commission Africaine (CA), organe exécutif de l’Union, après une période intérimaire où l’ivoirien Amara Essy présidait la toute naissante structure. Cet aspect solonnel et les enjeux qu’il englobe aurait pu convaincre les dirigeants actuels en Tunisie à dépécher le Chef du gouvernement si l’emploi du temps et/ou l’humeur et/ou la superstition et/ou la santé de l’actuel chef de l’Etat ne lui permettent plus ou pas d’effectuer des déplacements à l’étranger et surtout en Afrique sub-saharienne et de surcroit lusophone.

 

Le deuxième aspect est que la Tunisie vient de recevoir pour une période transitoire, qui risque de durer, les bureaux de la très importante Banque Africaine du Développement (BAD), qui a quitté Abidjan pour des raisons de sécurité. L’importance de ce transfert aurait du pousser les dirgents tunisiens actuels à regarder un peu plus vers le Continent et lui donner l’attention qu’il mérite. Et ce, d’autant que le sommet de Maputo est la première grande manifestation africaine après le transfert des Bureaux de la BAD à Tunis. Et la moindre des choses était que la Tunisie, pays hote de l’instrument le plus imoprtant pour le Développement du Continent assume ses fonctions et ses responsabilités morales. Rien n’y est fait. Et meme pour le transport aérien, c’est la Royal Air Maroc (RAM) qui profite de ce transfert et lui donne la dimension  qu’il mérite avec l’accélération de sa rotation Abidjan-Casablanca-Tunis, alors que les managers de Tunis Air restent indifférents, bien que c’était le moment ou jamais de se bouger!!!

 

Au moment du transfert, dans l’autre sens, de la Ligue Arabe de Tunis au Caire, fin des années 80, la diplomatie tunisienne était plus que ridicule. Aucun role, à l’exception de celui d’une visite minimale du chef de l’Etat en personne pour « rendre » les clefs du siège et n’obtenir en contre partie qu’une visite au célèbre chanteur Mohamed Abdelwahab à son domicile, un semblant de Secrétaire adjoint tunisien ad vitam aeternam et le siège du Conseil des Ministres Arabes de l’Intérieur pour assouvir le gout sécuritaire du général des armées promu chef de l’Etat.

 

Un patron d’un grand parti de l’opposition n’a pas caché son effondrement face à une diplomatie officielle qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas négocier et qui se contente d’une visite au domicile du chanteur arabe le plus célèbre de tout temps pour liquider ce qui restait d’une diplomatie et brader une position géo-stratégique qui pouvait apporter beaucoup au pays, à son role international, à son aura, à son rayonnement parmi les nations et à son économie. Rien de celà dans la tete des dirigeants de l’époque et d’aujourd’hui, qui se trouvent etre les memes d’ailleurs.

 

Et à Mohamed Mouaada qui nous recevait, Abdellatif Makki, SG de l’Union Générale Tunisienne des Etudiants (UGTE) et moi meme, dans son bureau au siège du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS) à Tunis, d’ajouter que « Comment on est tombé aussi bas? la Tunisie n’a plus de Politique internationale, plus de Diplomatie ». C’était à l’époque où le personnel politique de l’opposition prenait position et se sentait concerné de tout ce qui touche la nation. Aujourd’hui, seul un appel orphelin de Moncef Marzouki, président du Congrès Pour la République (CPR), et les questionnements de TunisNews et de la chaine Al-Hiwar, sont venus perturber l’absence de tout commentaire au sujet des faveurs consenties à la Maison Blanche. Au sujet des accords secrets signés par Said Ben Mustapha, le Secrétaire d’Etat (chargé de l’Afrique et du monde arabe, d’ailleurs) en présence de Habib Ben Yahia, son Ministre des Affaires Etranges. Pour la présence dérisoire de la Tunisie à Maputo, c’est comme s’il s’agissait d’un autre pays. Et pourtant l’enjeu est de taille.

 

Que s’est-il passé à Maputo? Ce texte se proposera de soulever les aspects les plus importants qui ont du attirer l’intéret de la diplomatie tunisienne, de la société civile et de l’opposition. Il ne porte aucune jugement de valeur sur les thèmes et décisions de ce sommet. C’est une invitation à réagir. Que s’est-il passé à Maputo et en quoi sommes nous concernés comme tunisiennes et tunisiens?

 

Plusieurs choses et pas les moindres:

 

1-La nomination du malien Alpha Omar Konaré au poste de président permanent de la Commission, étape cruciale dans « la mise en place progressive des institutions indispensables au fonctionnement de l’UA ». Le premier président élu a commencé son mandat par ces mots qui devraient inspirer les dirgeants actuels à Tunis. Il a promis d’oeuvrer à la construction de « l’Afrique de nos rêves, une Afrique porteuse d’espoir » qui soit « un espace de droit, de solidarité et de démocratie ». L’Afrique solidaire et démocratique est-elle présente ou confisquée de nos reves de tunisiens?

 

2-L’adoption du principe d’un Conseil de Paix et de Sécurité. « Ce Conseil qui, à l’image du Conseil de sécurité de l’Onu, aura le pouvoir de voter des résolutions et de décider de l’envoi de troupes dans des zones de guerre ». Le protocole portant création de ce Conseil doit être ratifié par 27 des 53 Etats membres de l’Union pour pouvoir voir le jour. Pour l’instant, seulement 17 l’ont ratifié. Quel est la position du gouvernement tunisien et de l’opposition toute confondue vis à vis de ce Conseil? Silence radio…

 

3-L’affirmation solonnelle que le « défi » de l’Afrique est le « développement du Continent, avec le soutien des pays riches, à la condition que les Africains s’engagent sur la voie de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de la bonne gouvernance », selon les termes de l’hote du Sommet, le chef de l’Etat mozambicain Joaquim Chissano, afin de permettre au Continent d’attirer les investissements. Et c’est exatement le role de la BAD que d’assurer le Développement du Continent, avec le soutien des pays riches et des institutions internationales, sur une base qui devrait etre celle de la « Démocratie, du respect des droits de l’homme et de la bonne gouvernance ». Que fait le chef de l’Etat hote de la BAD, il « boude » le sommet…

 

4-L’adoption d’un Protocole additionnel de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes. Instrument largement salué par les instances ONUsiennes des droit de l’homme et par le Haut Commissaire Intérimaire, Bertrand Ramcharan en personne, de retour de Maputo. « Un instrument qui devrait combattre la discrimination et les violations des droits de l’homme dont souffrent les femmes africaines, qui devrait affirmer la reconnaissance du role fondamental que les femmes jouent dans la promotion du developpement durable, de la prévention et de la résolution des conflits, portant ainsi un message que les droits des femmes requièrent une attention prioritaire dans la protection des droits universels et inaléanbles de la personne humaine » ajoute le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (Statement by the Acting United Nations High Commissioner for Human Rights, July 14th 2003, http://www.unhchr.ch, traduction libre NDLR).

 

La Tunisie n’a non seulement rien fait pour l’adoption de cet instrument, mais elle le traite avec ignorance et oubli. ET ce, bien que notre pays soit souvent présenté comme le modèle historique dans ce domaine en Afrique et dans les mondes arabe et musulman. Les médias tunsiens n’en ont rien révélé et la rencontre du lundi 14 juillet 2003, entre Ben Ali et son Ministre des Affaires Etrangères, n’a rien évoqué de tel. Seules les considérations de remerciements et les « louanges à la sagesse et aux idées avant-gardistes de l’artisan du changement du 7 novembre ». Rien de plus ridicule…

 

Coté société civile, on pluerniche et on attend de nouvelles atteintes et agressions pour monter au créneau et endosser le profil de la victime. Que faire de cet instrument de protection? Y a-t-il une association qui va organiser la coalition nationale pour la ratification de ce protocole et son adoption dans le droit interne? Y a-t-il des opposants qui vont enfin considérer la Tunisie avec respect et prendre le destin de la nation en main, en se mettant eux memes dans une autre posture, autre que celle de l’attente. L’attente qu’on nous donne sans agir, comme dans les temps de la colonisation. Temps passifs où les affaires internationales de la « régence » ne concernaient pas les tunisiens mais la force d’occupation…

 

5-La nouvelle « jurisprudence » de l’UA concernant les coups d’Etat. Le centrafricain Karim Meckassoa, Ministre des Affaires Etrangères du Général putschiste François Bozizé, a été admis à assiter aux réunions, sans pour autant participer aux travaux, alors que son pays a été suspendu. L’UA, comme l’OUA auparavant, ne reconnaissant pas les chefs d’Etat qui n’ont pas été élu démocratiquement. Mais Karim Meckassoa a tout de meme pu pénétrer dans l’enceinte du sommet et a pu y « prendre des contacts ».

 

Le deuxième fait, plus direct, fut la réintégration de Madagascar. Et c’est le Président sortant Thabo M’béki qui l’a annoncé à l’ouverture des travaux. Le régime du président auto-proclamé Marc Ravalomana vient d’obtenir une nouvelle chance. Et ce, suite à sa « bonne foi démocratique prouvée par l’organisation des législatives de décembre dernier, jugées libres et équitables ». Bref, un président qui n’arrive pas par les urnes peut se racheter à nouveau en prouvant sa bonne volonté, sans pour autant remettre en question son pouvoir arraché non-démocratiquement. « Jurisprudence » faisant date. Et la position et le role de la Tunisie vis à vis ces « arrangements »? Silence radio…

 

L’actuel chef de l’Etat tunisien semble ne pas se considérer gestionnaire d’un Etat, mais d’un simple terrain pour faire des affaires et y exercer du clientélisme. L’Etat en perd de sa crédibilité et meme de son existence. Quel danger…

 

Et comme résultat de ce fiasco politico-diplomatique: l’Afrique méprise le régime de Ben Ali. Personne ne s’en est ému ou ne s’est aperçu de son absence ou de celle de son Premier ministre, ni de la présence de son Minsitre des Affaires Etranges. La presse africaine, les agences internationales de presse n’ont rien vu de cette présence/absence. Et pour preuve, l’Agence France Presse (http://fr.news.yahoo.com) avait rendu l’ambiance de ce sommet, en évoqaunt les les grands absents, sans souffler mot de la Tunisie, qui se transforme en un Etat fantome en Afrique, alors qu’elle abrite la très importante BAD: « Une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont participé au sommet de Maputo dont les grands absents ont été Joseph Kabila (République démocratique du Congo), Laurent Gbagbo (Côte d’Ivoire), Gnassinbé Eyadema (Togo) et Charles Taylor (Liberia), ce dernier étant sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour crimes de guerre. »

 

Ceci pour les grands absents qui ont le droit d’etre nommé. D’autres, complètent cette « bonne compagnie », mais n’ont meme pas eu cet honneur d’etre nommé, à l’instar des fantomes. Les paris sont ouvert sur les raisons de l’absence, passée inaperçue, du général Zine El Abidine Ben Ali, actuel chef de l’Etat en Tunisie, et de l’insignifiance de la présence/absence de son Ministre des Affaires Etranges…

 

Vincennes, la nuit du 16 au 17 juillet 2003

Abdel Wahab Hani

 


 

 Mansouri PRESIDENT !

par Tunisie, réveille-toi !

 

Le commandant Mansouri, candidat de « Tunisie, Réveille-toi ! ».

 

L’opposition tunisienne semble vouloir se mettre en ordre de bataille pour les échéances de 2004 si on en croit le texte publié par Moncef Marzouki et repris sur reveiltunisien.org la semaine dernière [1] ou l’annonce officielle de la candidature de Nejib Chebbi. Si nous espérons qu’elle démontrera par cette démarche son aptitude à gouverner et à offrir aux tunisiens le choix de la liberté, nous espérons de la même manière qu’elle se prononce sur la conduite à tenir vis à vis de ces élections.

Celles-ci, si elles devaient se tenir dans les conditions actuelles ne seraient qu’un reflet, au centième près suivant la virgule des 99 %, des précédentes. Pas de contrôle de légalité sur la tenue des bureaux de vote, vote à la place des vivants et même à la place des morts.

Le temps du boycott serait il venu ? Non pas le boycott du tourisme prôné ici ou là et posant de réelles questions sur les conséquences sociales d’un tel acte mais bien celui du boycott général des élections truquées telles qu’elles se déroulent depuis maintenant trop d’années.

Dans l’attente de ce positionnement et partant du constat que les morts en Tunisie ont le droit de vote, nous souhaitons présenter comme candidat de « Tunisie, Réveille-toi ! » le commandant Mohamed Mansouri.

(Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1987, ce militaire est arrêté puis conduit au ministère de l’Intérieur. Après avoir été torturé plusieurs heures à l’électricité et soumis à la bastonnade, il décède. La thèse officielle, dans ce genre de cas, est toujours la même : le cœur a lâché. Par peur de protestations de la part de la famille, les services de sécurité arrêtent et torturent également certains de ses proches, dont son épouse  [2]. Et lire aussi « la rue qui n’existe pas » [3])

Peut on présenter le commandant Mansouri au nom de la 3ème opposition ?

Bien entendu, chacun est libre de se revendiquer militant ou représentant de la 3ème opposition, voir même porte parole de cette idée qui véhicule avant tout la citoyenneté et le changement d’état d’esprit. Cette idée est à tout le monde et son appropriation par chacun en fait son succès. Si le lecteur ne sait pas encore ce qui se cache derrière cette 3ième opposition il pourra utilement relire les textes qui y sont consacrés ici même.

Pourquoi présenter le commandant Mansouri ?

Certains pourraient penser à un gag de « jeunes, pas suffisamment mûris, ni expérimentés » mais non. Force est de constater qu’aucun leader charismatique n’émerge actuellement du monde de l’opposition tunisienne. Afin qu’il n’y ait pas de courses aux médias, de tractations secrètes mettant en péril les idéaux de l’opposition et parce que la rupture totale avec le système du RCD doit être consommée, seule une personne qui a souffert jusqu’à la mort par le fait de ce régime est à même de nous représenter tous.

De plus, comme certains médias se font fait l’échos de la santé d’un président qui serait mourrant, nous nous sommes dit que le combat électoral serait équilibré et représentatif de la démocratie en Tunisie, surtout si on ajoute à cela les « fantômes » de l’opposition tunisienne.

Est-ce bien le rôle de reveiltunisien.org de présenter un candidat ?

La politique a horreur du vide. Preuve en est le détournement de l’idée de 3ème opposition en 3ème voie, sous entendu gauche et droite sont aux abonnés absents essayons le conservatisme religieux du centre.

On a pu lire souvent que les tunisiens ne s’expriment pas, ne prennent pas d’initiatives ou ne se prennent pas en charge. Nous pensons le contraire et nous le mettons en œuvre.

Cette mise en œuvre sera l’occasion pour reveiltunisien.org de proposer à ces lecteurs dès la rentrée des réflexions sur les différents sujets qui devraient constituer un programme électoral digne de ce nom pour notre candidat préféré actuellement. Bien entendu si les questions telles que l’amnistie générale et les droits de l’homme seront évoquées en préambule d’autres sujets touchant à l’environnement, au social, à l’économie, à l’égalité entre citoyens, à la culture ou encore à l’éducation seront elles aussi traitées. Nous espérons ainsi offrir ces travaux à l’ensemble des lecteurs afin qu’ils les enrichissent et à l’opposition afin qu’elle s’en inspire.

« Tunisie, Réveille-toi ! »

Les Habitants de la rue Mansouri

(Source : http://www.reveiltunisien.org, le 16 juillet 2003)


 

Ma réponse à la mise au point de Omar Shabou

mercredi 16 juillet 2003, par Ivan (Mourad)

Je tiens à remercier Si Omar Shabou pour la courtoisie dont est empreinte sa mise au point [1] et pour ses encouragements sincères à notre initiative. Cependant, je lui rappellerai que mon texte n’est ni ma première ni ma dernière « sortie » ou « Kharja ».

Toutefois, comme l’a bien compris et appris Si Omar Shabou, les « jeunes » du groupe « Tunisie, Réveille-toi ! » ne sont pas des adeptes de la duplicité ou de l’hypocrisie politique qui caractérisent la scène politique tunisienne. Alors, qu’il me pardonne mon insolence : effectivement je ne ferai pas précéder son nom de « Si » et serai direct dans ma réponse à sa mise au point.

Dans sa réponse à mon texte, « Enoncés d’un vide politique en Tunisie » [2], Omar Shabou me, ou nous, reproche d’aligner, pour participer au débat national, des affabulations, des rumeurs, des fantaisies, des procès d’intention et des contres vérités relatives à ses activités politiques. Quel ne fut pas mon étonnement de voir de telles allégations venant de sa part alors que nous n’avons en réalité qu’informé notre public et nos compatriotes de la vie, ou du vide, politique de l’opposition tunisienne.

Omar Shabou ne nie pas qu’il y a actuellement une réflexion approfondie en cours avec un certain nombre de personnalités nationales en vue de défendre de la manière la plus utile et la plus efficace ses convictions. Une initiative de dimension nationale peut en naître. Toutefois hier, Omar Shabou nous disait dans sa réaction à la rencontre d’Aix datée du 4 juin 2003 [3] : que pour sa part, il annoncerait prochainement une initiative politique collective qui contribuera, à son sens, à la clarification du paysage politique national et au raffermissement du mouvement démocratique.

Aujourd’hui, je maintiens que dans sa déclaration datée du 4 juin, le « prochainement » correspondait bien au 22 juin 2003, que l’initiative politique collective ressemblait beaucoup à un parti politique et enfin que la contribution à la clarification du paysage politique national et au raffermissement du mouvement démocratique coïncidait dans son esprit avec un parti du centre, et si le terme bourguibien a embarrassé Omar Shabou je le qualifierai alors d’inspiration néo-destourienne. Pourquoi la date du 22 juin 2003 ? Pour au moins une raison visible, elle tombait bien un dimanche le jour de diffusion des émissions de la chaîne « Canal du Dialogue » de Tahar Ben Hassine. Et j’insiste que je n’ai rien à dire quant à l’utilisation de l’espace médiatique mis à la disposition de l’opposition tunisienne par Tahar Ben Hassine.

Quant aux questionnements de Omar Shabou -Comment peut-on décider de créer un parti et de s’apprêter à l’annoncer comme semble en être si bien informé « Si » Mourad d’une part et se mettre à chercher « désespérément » ses membres d’autre part ? – il trouverait une réponse s’il prenait la peine de nous expliquer ce qui est advenu de son annonce prochaine d’une initiative politique collective faite le 4 juin 2003.

En fait, Omar Shabou a voulu faire une annonce officielle de son nouveau parti le 22 juin pour le présenter officiellement, membres et programme, à la rentrée des vacances estivales. Toutefois, certains de ses proches amis lui en déconseillé cette double annonce surtout que l’effet d’annonce du parti le 22 juin serait effacé par les vacances.

Ainsi, Omar Shabou pourrait se rendre compte que mes affirmations ne sont pas aussi péremptoires ou non fondées qu’il le laisse entendre. L’avenir proche se chargera probablement de confirmer ou d’infirmer mes dires et les siens.

Il est à rappeler que Omar Shabou a fait partie des participants à la rencontre d’Aix et est l’un des participants non-signatairess de l’appel de Tunis. Pourquoi n’a-t-il pas signé ce dernier ?

Les rivalités au sein de l’opposition tunisienne, Omar Shabou et dans une autre mesure Salah Karker, etc…, conduisent ceux qui entendent occuper le centre à insister sur les clivages et les malentendus entre la « droite » et la « gauche » pour en appeler ensuite à leur dépassement. Cette place du centre ne peut avoir de sens que si ceux qui aspirent à l’occuper poussent le CPR et son président Moncef Marzouki dans les bras d’Ennahdha afin de les coincer politiquement -ce qui est entrain de se passer puisque la majorité des signataires de l’appels de Tunis sont, lorsqu’ils ne sont pas du CPR ou d’Ennahdha, des proches du CPR et d’Ennahdha- et si d’autre part ils contribuent à ce que Nejib Chebbi, Mustapha Ben Jaafar et Hamma Hammami se surpassent dans la surenchère gauchisante. Si les signataires de l’appel de Tunis appellent au respect de l’identité du peuple et ses valeurs arabo-musulmanes, que les partis politiques tunisiens de gauche insisteraient plus sur le respect de l’arabité que sur l’islam de la Tunisie. Mais est-ce là l’unique raison pour que Omar Shabou ne signe pas l’appel de Tunis lorsqu’on connaît son inclination à placer la Tunisie dans son environnement Africain-arabo-musulman-méditerranéen, qui est lui aussi une réalité tunisienne ? Aussi, est-ce que c’est une des raisons qui a poussé Omar Shabou à vouloir créer un parti du centre pour clarifier le paysage politique national et réaffirmer le mouvement démocratique tunisien ? Lui seul pourrait apporter une réponse.


[1] Omar S’habou : Mise au point à la suite d’une opinion signé par Si Mourad

[2] Enoncés d’un vide politique en Tunisie

[3] Rencontre d’Aix (Suite des réactions) Omar S’habou

(Source : http://www.reveiltunisien.org, le 16 juillet 2003)

 


 

Indépendance et liberté

Par Sami Ben Gharbia, alias Chamseddine.     II- Un nouveau-né tunisien : cette épée de Damoclès qu’est le négationnisme !

 

 

 

Comme je l’ai noté dans la première partie, Éveil et Résistance, deux sujets ont dominé pour un certain temps l’espace virtuel de l’opposition tunisien. L’un comme l’autre ont fait coulé beaucoup d’encre. Le premier, celui du négationnisme, qu’on va traiter dans cette deuxième partie de l’article, a divisé les tenants en deux groupes. Pour ne pas emprunter  les mêmes moyens j’éviterais de qualifier le premier camp de Toscaniste et leurs adversaires de Sfaristes comme l’ont fait, maladroitement, Ivan et Angélica lorsqu’ils ont écrit : « Le propre de ces rouges-bruns en général et sfaristes en particulier (…) » (1) Mourad et Angélica reproche à Derbali et « ceux qui raisonnent hélas comme lui » de construire un monde qui tourne par blocs « si possible oppossé » alors que c’est bien eux qui ont crée des blocs en sortant de leur imagination le bloc des sfaristes. J’éviterais aussi d’accuser en bloc Réveil Tunisien, car le travail génial de tout le groupe ne peut en aucun cas être mis en cause sur la base de certains agissement de quelques uns.

Je veux avant de commencer ce sujet reprendre trois questions, parmi tant d’autres, posées par Dominique Eddé et Danièle Sallenave : « [1] Pourquoi les crimes du passé sont-ils plus à la mode que les crimes du présent ?  [2] A-t-on allumé une seule bougie pour le demi-millions d’enfants morts en Irak ? [3] Pourquoi la vie d’un palestinien ou d’un Pakistanais vaut-elle moins cher que la vie d’un Israélien, d’un Américain ou d’un Français ? » (2) J’en ajouterais deux autres  questions qui me paraissent nécessaires : qu’est-ce qui est plus négationniste celui  qui réduit les drames du passé ou celui qui ne parle même-pas des drames du présent ? Y-a-t-il une quelconque classification des tragédies et massacres qui soit basée sur une classification des races humaines ? Je laisse à Noam Chomsky le soin de répondre à ces deux dernières questions : « Les atrocités que l’on [Occidentaux] commet ailleurs « n’existent pas », et ça peut durer des siècles. Regardez les États-Unis : pourquoi sommes-nous ici ? Je suis ici assis en face de vous parce que des fanatiques fondamentalistes religieux ont débarqué d’Angleterre et commencé à décimer une population autochtone avant d’être joints par beaucoup d’autre – qui ont achevé l’extermination. Des millions de victimes – ce n’était pas rien ! Les gens savaient ce qu’ils faisaient à l’époque. Aucun doute là-dessus. Il y a quelques centaine d’années que c’est arrivé et ça ne fait toujours pas partie de notre conscience. » (3) Ou plus explicite encore : « Si l’on fait des décomptes des crimes, la liste est monstrueuse, mais nous ne comptons que ceux de l’ennemis tout en les déplorant douloureusement. Quant aux nôtres, même s’ils sont parfois bien pires, ils n’entrent pas dans notre champ visuel. Ils ne sont pas étudiés. Personne n’y pense ; personne n’en parle ; on ne nous permet pas d’y penser. Si nous acceptons cet état de chose, c’est que nous le voulons bien. » (4)

 Il est inutile de dire qu’on ne peut critiquer Israël, le sionisme ou le soutien occidental à Israël sans avoir peur d’être accuser d’antisémitisme. On ne dira pas combien de penseurs, d’intellectuels, d’écrivains, de politiciens et autres ont subit les attaques, ont été déférés devant les tribunaux, ont été calomniées à cause de leu critique à l’égard d’Israël. Ce dernier, à cause de sa judaïté, est le seul pays au monde qui soit protégé par une censure, une autocensure et des lobbies installés à travers plusieurs pays du monde qui sont prêts à intervenir à n’importe quel moment pour instrumentaliser l’antisémitisme et les drames des juifs durant la seconde guerre occidentale contre leurs adversaires ou simplement contre les critiqueurs de la politique israélienne. Les exemples sont innombrables. Je me limite de nommer certains très signifiants. Parlant des territoires occupés, l’écrivain Sud Africain Breyten Breytenbach, dans sa « Lettre ouverte au général Sharon », publiée par le journal Le Monde, avait avoué, après avoir reconnu la difficulté de la critique d’Israël vu l’accusation de l’antisémitisme,  « qui clôt définitivement toute discussion », et après avoir considéré l’embarras de la comparaison entre l’apartheid et la politique israélienne vis à vis des palestiniens, il a franchement étaler cette peur qui le terrorise en tant qu’intellectuel  : «  oui, j’ai peur de dire qu’on peut raisonnablement (…) décrire [les territoires] comme des bantoustans – car ils rappellent trop souvent les ghettos et les camps de la misère qu’on a connus  en Afrique du Sud. » (5) Pourquoi éprouver de la peur lorsqu’il s’agit de critiquer Israël ? On croit connaître la réponse ! Mais de l’autre côté, pourquoi quand l‘ambassadeur de la France en Israël, Stéphan Hessel,  avait osé comparer la bataille, celle de 48, des pères d’Israël contre les Arabes avec la bataille des Français contre l’occupation nazie, aucune voix ne s’est fait entendre pour dénoncer de tels propos outrageux qui mettaient les Palestiniens, défenseurs de leur terre occupée, dans la position des nazis occupants (6) ? Pourquoi n’avait-il pas senti aucune peur en prononçant ses propos ? On croit aussi connaître la réponse. Lorsque Rachid Mimouni, dans l’une de ses conférences publiques à l’Université de Genève avait dis qu’ « une femme pour un islamiste est comme un juif pour un nazi »(7) personne n’a élevé sa voie pour dénoncer ces comparaisons insultantes car, dans cette guerre totale contre les islamistes, de tels propos sont politiquement rentables ! Pourtant, lorsque Sfar compare le drame palestinien avec celui des victimes du nazisme, C’est la fin du monde. Ou plutôt, en ce qui nous concerne ici, c’est une annonce de la fin de l’avenir politique de Sfar que certains ont cru avoir la légitimité et la capacité de réaliser. Ils se trompent et de combat et d’arme

Malgré cela, à l’instar de Leïla Shahid qui qualifiait les attaques contres les synagogues et autres lieux juifs comme « un crime contre les Palestiniens », je pense que le négationnisme ou le révisionnisme qui tente par ce procéder de trouver une légitimation à la lutte contre Israël est une négation de la lutte du peuple palestinien. Car, Israël, ses pratiques, sa politique, son arsenal et tout ce qu’elle a fait depuis sa création jusqu’à aujourd’hui est de fond en comble illégitime. On n’a pas besoin de chercher ailleurs, en Europe de la deuxième guerre, pour trouver des arguments contre Israël surtout lorsque ces arguments, sont considérés, en cette même Europe, comme immoraux. On ne va pas entrer dans un débat que je considère comme extraterritorial, qui ne concerne pas la raison arabe et musulmane et ne doit pas être instrumentalisé pour discréditer nos militants. Ni le négationnisme, ni l’ anti-négationnisme ne peuvent être débattus de la même manière qu’ils le sont en Occident. Ceux qui se sont lancés dans un tel débat, ont oublié que nous sommes des arabo-musulmans. Parfois il faut le rappeler, même si certains ici et là se serrent les dents à l’écoute du qualificatif musulman ou arabe. Oui, personnellement je me défini comme étant musulman et cet Islam me prohibe de haïr les juifs même si, malheureusement, et je le reconnais, un certain enseignement classique, collé abusivement à l’islam, continu d’alimenter la haine des juifs. La crise palestinienne et l’alignement des USA sur la politique israélienne ne font que raviver cette animosité en la conférant un fort sentiment religieux.  Ce sentiment est, et il faut aussi l’avouer, alimenté par un arsenal de textes, coraniques et autres, fustigeant le Juif. Cela est, selon les valeurs de la modernité, du pur racisme qu’il faut combattre de l’intérieur par une contextualisation de certains textes équivoques. Sans une contextualisation de ces textes qui sont le produit de certains événements très spécifiques de l’histoire musulmane on restera toujours prisonnier du passé sans parvenir un jour à affronter le présent avec sa logique. C’est au principe de l’amour et du respect de la dignité humaine qu’il faut ramener le discours islamique et/ou islamiste, là où l’enseignement du prophète a démontré la profondeur humanitaire de l’islam.

Lorsque le prophète s’est levé un jour au passage d’une procession funèbre et qu’on lui avait informé que c’était la dépouille d’un juif, n’avait-il pas répondu : « Ne s’agit-il pas d’une âme humaine ? » Dans son  Jardin de la rose mystique (Gulchân-i-Râz), le poète mystique iranien Shabistari n’avait-il pas joliment formulé que  « Si ‘Moi’ et ‘Toi’ n’existaient pas / Que signifie alors la mosquée et la synagogue/ Et que signifie le temple du feu ! » Mohammed Iqbal n’avait-il pas dit dans Les Secrets du Soi (Asrâr Khudî ) que « Le croyant et l’incroyant sont les fils de Dieu. Qu’est ce que l’humanité ? Le respect de l’homme ? » Ibn Arabi dans son Interprète des désirs (Torjoumân al-achwâq) avait de sa part quitté la logique de l’appartenance en embrasant toutes les possibilités de l’existence : « Mon cœur est capable de toutes les formes. C’est une pâture pour les gazelles, un couvent pour les moines chrétiens, un temple pour les idoles, la Kaaba du pèlerin, les Tables de la Loi mosaïque et le livre du Coran. » Traitant le sujet de la Vérité Divine, l’émir Abdel Kader, ce fameux combattant algérien qu’on ne connaît de lui que son intransigeance dans sa lutte contre la colonisation française, dans son magnifique livre mystique Le livres des haltes (Kitâb al-mawâqif),  avait exprimé la même idée que celle d’Ibn Arabi, quoi que de façon moins poétique mais non moins profonde :  « Si tu pense qu’Il est ce que croient les diverses communautés – musulmans, chrétiens, juifs, mazdéens, polythéistes et autres -, Il est cela et Il est autre que cela ! et si tu penses et crois ce que professent le connaisseurs par excellence- prophètes, saints et anges-, Il est cela ! Il est autre que cela ! (…) Dès lors l’erreur n’existe pas en ce monde, si ce n’est de manière relative. Il y a donc en fait unanimité des religions quant à l’objet de l’adoration (…) Et nous, musulmans, ainsi qu’Il [Dieu] nous l’a prescrit, sommes soumis au Dieu universel et croyons en Lui. » (8)

En ce qui nous concerne en Tunisie, et pour ranimer le caractère  de tolérance qui heureusement nous distingue, je lance encore une fois le même appel que j’ai formulé sur TUNeZINE  pour une la construction d’une forte amitié judéo-musulmane, entre citoyens tunisiens. Chaque musulman porte en lui une ration judéo-chrétrienne, c’est la conscience vécue et raisonnée de tout musulman portant le valeureux legs abrahimique. Oui pour la construction d’une telle amitié, mais cela ne devra pas être centré sur les effets de la II guerre occidentale, car notre histoire, notre passée commun avec les juifs, que ce soit en Andalousie, en Tunisie, au Maroc et ailleurs diffèrent de ce qu’a connu l’Europe. Notre logique est autre, la tension qui existe entre nous est de toute autre nature ; cela incombe que la (re)construction de cette amitié devrait prendre en compte les spécificités culturelles des deux groupes en respectant les douleurs historiques et/ou actuels de l’un comme de l’autre et en donnant de l’importance aux préoccupations propres à chacun des deux.

 

Revenons maintenant au débat sur le négationnisme. Je ne veux, et, je ne vais pas m’attarder sur le sujet-même du débat. Je profite avant tout de cette occasion pour dénoncer les accusations gratuites lancées de part et d’autres à l’encontre de Luiza Toscane ainsi que les procès d’opinion intentés contre Mondher Sfar, Ahmad Manai, et Taoufik Mathlouthi. Il était souvent commode d’opter pour l’une ou l’autre partie. Etant donné que je respecte les deux parties pour leurs parcours de militants et de défenseurs de la cause tunisienne et/ou arabe en général, je me réserve le droit de ne pas entrer dans ce débat qui n’a fait que diviser d’avantage une opposition déjà désunie. Si Luiza Toscane a fait son travail dans un souci d’objectivité selon ses principes et ses valeurs -découlant de sa culture européenne profondément influencée par les séquelles de la deuxième guerre occidentale- qui ont dicté sa position -qui est en son honneur-, d’autres se sont malheureusement  jetés sur cette opportunité pour diriger leur haine rancunière à l’encontre des personnes citées dans l’article de Luiza et surtout à l’encontre de Mondher Sfar. Après que Ivan ( Mourad) en son nom, mais surtout au nom de Réveil Tunisien, a défini la mission de ce site, entre autres, dans ces termes : « je tiens à dire que RT [Réveil Tunisien] et moi-même nous mènerons un combat, sans aucune concession, contre les idées véhiculées par les adeptes du négationnisme et leur alliés de l’extrême droite et de l’ultra gauche europèenne. » (9), j’ai décidé de ne plus écrire sur ce site et j’ai fait savoir de la manière la plus directe et la plus franche mon désaccord avec les deux volets de ce combat qui, à mes yeux ne concernent en rien la cause de la Tunisie et les causes arabo-musulmanes, qui ne sont pour la majorité des Tunisien, heureusement, que des cause nationales, comme celle de la Palestine ou de l’Irak. Bien que je sais, et comme on l’a remarqué sur le forum de TUNeZINE, pour certains dont la lignée idéologique est entrain de se dévoiler jour après jour, ces causes sont totalement étrangères à la Tunisie. Une raison de plus pour se démarquer, en la dénonçant, de cette lignée qui risque de « noyauté » la dénommée troisième opposition au vu de la détacher, lentement,  de son terreau arabo-musulman.

Comme je venais de dire je ne vais pas entrer dans le cœur du débat ; toutefois je vais me contenter de présenter certaines remarques sur le discours de ceux qui ont voulu faire du négationnisme une affaire centrale pour l’avenir de l’opposition tunisienne. Ainsi, je me permets de citer quelques passages qui en disent trop sur l’air arrogant et hautain de Ivan (Mourad) – que je considère comme étant mon ami-, Angélica et Hasni. Ce dernier, concernant le débat autours du négationnisme, nous informe que « Pour le moment, je n’ai vu aucune critique fondée, juste des déblatérassions habituelles, menaces et autres du même genre. Tout cela n’impressionne absolument pas. » (10) Quant à Ivan et Angélica,  ils disent avec la même autosatisfaction orgueilleuse : « A la lecture des réactions de Moncef Marzouki, de Lahmed Beji, de Mondher Sfar, de Derbali, etc. au texte de Luiza Toscane, « Aspects actuels du négationnisme en Tunisie », un constat s’impose : tous ont adopté la posture de l’autruche par une suite de clichés collés les uns aux autres, dans le seul but de jeter le discrédit sur la personne de Luiza Toscane (…)Toutefois, les réactions à l’article de Luiza Toscane se sont toutes réduites à des anathèmes bouffons et cocasses, à l’exception de celle de Moncef Marzouki qui qualifie néanmoins le texte de Luiza Toscane, en oscillant selon les circonstances, de maladroit ou pervers. » (11) Ainsi, ce brillant trio nous révèle, enfin, une réalité qui a échappé à tout le monde : Ou bien on est d’accord avec eux ou bien on est incapable de formuler pas même une simple et primaire critique acceptable aux yeux de Leurs Majestés, tenants de La Vérité Suprême !

Dénonçant l’instrumentalisation que les « milieux de la nébuleuse négationniste » font des thèmes comme le sionisme, Israël, la cause palestinienne, nos amis oublient que c’est bien Hasni qui a instrumentalisé le premier le thème du négationnisme pour discréditer une partie de l’opposition tunisienne, en l’occurrence M.Sfar. On a le droit de se demander pourquoi vouloir disqualifier ce dernier, et ceux que le texte de Luiza Toscane a cité, de l’avenir de l’opposition tunisienne sur la base de leur appartenance à « une nébuleuse négationniste » ( je mets cette formule entre guillemets parce que je n’ai pas vu jusqu’à aujourd’hui aucune preuve sur l’existence d’une telle nébuleuse tunisienne; ce qui Luiza a fait était, à mes yeux, était du recoupement au vu d’argumenter sur un fait jugé d’avance existant, alors qu’il ne l’est pas ) ? Ne s’agit-il pas là d’une instrumentalisation ? Allons ! Le négationnisme n’est-il pas devenu une épée de Damoclès qui risque de tomber sur les têtes de certains au vu de les « tuer politiquement », ou selon le joli terme de Ivan sur TUNeZINe, de leur promettre un terrible « bye bye à la politique » ? Pourquoi le parcours militant de Sfar ou des autres personnes concernées est-il devenu si insignifiant par rapport au seul fait du négationnisme au point que certains veulent déclarer sa mort politique ? Je ne défends pas la pensée de Sfar. Je suis même de l’autre côté idéologique que lui. Car, je me considère comme appartenant à la très large et très variée idéologie islamiste. Chose que je ne regrette pas et dont je profite de cette occasion pour appeler les islamistes à quitter ce profil-bas dans lequel ils se sont emprisonnés et ne pas faire des  apologies et des excuses à cause de leur appartenance à cette idéologie. Idéologie qui tire ses raisons d’être, ses racines, ses objectifs de son terreau naturel qu’est la civilisation arabo-musulamne. Il faut assumer ce choix tout en réformant  l’esprit de cette école de pensée en s’ouvrant sur tout le savoir contemporain.

Revenons à l’instrumentalisation.  Que disent Ivan et Angelica. Ils nous informent ceci. Parlant de la réaction de Derbali. «  Il réagit donc, comme d’autres l’ont fait sur le forum TUNeZINE, à un texte parlant du négationnisme dans les milieux de la résistance tunisienne, en parlant de sionisme, d’Etat d’Israël, de « marché » de la Shoah instrumentalisé par le sionisme pour justifier le massacre des Palestiniens : nous avons de la peine à trouver le lien de causalité entre un sujet et l’autre, sans penser à une instrumentalisation à l’envers. » (12) Quant à Hasni, le spécialiste du sujet sur l’instrumentalisation, puisqu’il a écrit sur ce sujet nombre de fois, il nous informe, encore que l’« instrumentalisant la cause des uns ou des autres, les Palestiniens pour ne pas les nommer, servent également à répandre ce venin haineux et criminel. »  Moi-même, personnellement, je n’ai pas échappé des foudre accusatrices et hautaines de ce hasni. « Mais arrete de te la jouer, fervent défenseur des causes arabes face à l’oppression des sionistes impérialisés au coca car si c’est tout ce que tu as trouvé en pensant que cela allait impressionner , c’est mince et surtout c’est déjà vu. » (13) Ou encore conernant d’autres forumiers qui ont critoiqué sa manière de réagir aux photos postés par Nationalite arabe, Hasni martelait la même formul : « Maintenant que certains sautent sur l’occase d’une critique sur la forme pour s’ériger en défenseur des hautes causes arabes est d’une banalité affligeante. » (14)  Pour Hasni comme pour Ivan et Angelica  tout tournent autour de l’intrumentalisation de la cause, palestinienne ou irakienne. Il n’ont pas arrivé à accepter le fait que la cause palestinienne est centrale dans l’inconscient tunisien et arabe en général. Et que le fait de la mentionner ne veut pas dire instrumentalisation. Peut-être que Hasni ne le savait pas à cause, selon certains formiers, qu’il est né est grandi en France. Peut-être qu’il n’a pas eu l’opportunité de suivre l’acheminement de la pensée politique arabe ! On lui rappelle deux remarques indispensables.

L’une est que les idéologies des partis politiques du monde arabe se sont scindées, concernant la cause centrale de la palestine, et ce depuis la Nakba, en deux parties. Le premier groupe voit que la libération de la Palestine est la condition sine quoi non de la libération du reste du monde arabe. Le second groupe voit le contraire. Chose qui en dise trop sur la place centrale de la cause palestinienne. Si Hasni voit en tout cela une intsrumentalisation on le conseille de réviser sa culture politique relative au monde arabe car, franchement, il est à côté de la plaque. Cela ne veut point dire qu’il doit adopter les mêmes points de vue que ceux du reste des partis arabes, mais seulement de prendre en compte l’historique idéologique et le poids central de la cause palestinienne dans la formation de la littérature politique arabe pour ne pas balancer des propos qui ne discréditent que son approche de la réalité arabo-musulmane qu’il méconnaît en grande partie. S’il a fait du négationnisme un critère de réussite ou d’échec de la carrière politique pour l’opposition tunisienne et s’il lutte sur TUNeZINE, avec d’autre contre les postes solidaires avec la cause palestinienne et irakienne les considérant comme étrangères à la cause tunisienne, c’est que sa culture politique est en décalage par rapport au reste des tunisiens qui hissent ces deux causes au même niveau des causes nationales. Pour mesurer le niveau de l’emprise de la culture de sa mère-patrie la France, il faut voir comment il a osé utilisé, sans peser ses mots, des propos insultants à l’égard de la culture arabo-musulmane : n’avait-il pas dit « Il est temps d’arrêter les salamalecs et les courbettes. » (15) Voilà que le salut des musulmans Salam ‘alaykom, qui est selon la foi islamique porteur d’Un nom Divin et salut du paradis « tahiyyatohom fîha Salâma », est devenu une de ces moqueries sur les lèvres de ceux qui répètent comme des perroquets ce que se dit chez-eux, là-bas, sans imaginer à un instant que de tels propos peuvent blesser les Tunisiens attachés à leur culture. C’est ce genre de culture que nous promet une partie de cette jeunesse produit à la chaîne par les hauts lieux de l’acculturation. Acculturation, oui ! Car si ce salamalecs, mot d’origine arabe, désigne en français les salutations exagérées et répétées, il ne faut pas le reprendre pour l’adopter chez-nous en humiliant la valeur de notre salut plein de paix et d’amour de l’autre. C’est par ces petits menus détails inaperçus que commence l’aliénation de ce corps qui se veut pensant et réveillé puis du peuple tout entier. Alors de grâce, remâcher SVP vos mots avant de les balancer à tort et à travers et n’oubliez pas que votre discours vise un lecteur majoritairement arabe et musulman qui est fier de l’être. Jamais on n’évolue en insultant la culture et les symboles culturel de son propre peuple. La salutation en est une des plus importants symboles surtout lorsqu’elle est imprégnée d’une touche sacrée. Questionnez l’histoire de l’humanité ! Elle vous informera que le symbolique n’est pas insignifiant. Au contraire. Alors Réveillez-vous !

 Hasni qui dans un autre texte (16) avait qualifié les attentats contre les occupants israéliens de « lâches » fera bien de recycler sa vision de la réalité palestinienne et régler les pendules de son réveil sur l’heure locale avant d’entrer dans ce bazar. Il faut lire ses quelques textes et autres interventions concernant ce sujet précis pour comprendre où il veut en venir : discréditer et rendre caduc toute manifestation de sympathie avec le peuple palestinien. Il suffit de fouiller ses écrits pour s’en apercevoir qu’il y a quelque part une utilisation systématique et répétée d’un subterfuge. En insinuant que toute sympathie avec la cause palestinienne porte en elle une graine d’instrumentalisation de celle-ci au vu de véhiculer un message de haine contre les juifs et l’humanité toute entière, il vise a faire taire toute _expression de solidarité avec le peuple palestinien, et actuellement irakien. C’est son droit de penser ce qu’il veut. C’est notre droit aussi d’exercer le nôtre en dénonçant cette vision laborantine du néocolonialisme et de l’abondant de la résistance contre ce spectre. Ce que je note ici n’est pas un fait divers, mais il s’agit là d’une constante dans la pensée de Hasni – et d’autres d’ailleurs. J’étais moi-même soumis, de sa part, à cet exercice qu’il maîtrise si bien. Il m’a aussi accusé d’instrumentaliser la cause arabe pour « impressionner » lança-t-il ! Impressionner ? Instrumentaliser ? Si tout tourne autour de ces deux termes qu’il utilise pour noircir ceux quoi vivent, émotionnellement, la cause arabe, pourquoi ne pas accuser de même tous ceux, comme lui, qui veulent assécher le capital de soutien à la cause palestinienne ? A Hasni et ceux qui usent de ce subterfuge pour discréditer le discours de ceux qui rappellent le drame d’un peuple quotidiennement persécuté, humilié et menacé sur sa propre terre, on leur signale qu’on va profiter de chaque occasion pour rappeler au monde, celui-là même qui tolère l’injustice israèlienne, partout et comme bon cela nous semble le drame de nos frères palestiniens. Et que même s’ils nous accusent, comme ils sont entrain de le faire, de vouloir instrumentaliser cela pour semer la haine, ou pour  impressionner, on n’avalera pas cette pullule, en contraire, en la fera retourner dans leurs gorges. On leur fera savoir qu’on n’est pas dupes et qu’heureusement on a appris, dans l’école de la littérature arabe, à décoder le discours, et à le soumettre à une longue et minutieuse opération chirurgicale pour saisir les structures compactes et stratifiées qui le composent et dissimulent ses furtives intentions. On n’est pas Arabe pour rien ! Renseignez-vous, ô Hasni & Co, sur l’intérêt que suscite l’œuvre de Ferdinand De Saussure chez les intellectuels arabes. Vous en apprendrez de ces nouvelles qui vous aideront à mieux ordonner les structures de votre discours et peut-être à mieux disséminer vos visées, si elles existent. En tout cas je ne soupçonne pas votre bonne foi. Croyez-moi, je suis laïc à la française dans mon analyse de vos textes. Et votre foi, quelle soit bonne ou mauvaise, cela ne concernera que vous. Moi, j’appartiens à l’école mohamedienne disant que « Nous sommes des gens qui basent leur jugement sur les apparences. Et qui laissent à Dieu le soin de s’occuper des  substances (des secrets intimes). » ( Nahnou qawmon nahkomo bi-thahiri. Wallaho yatawalla assara-iro). Par conséquent, j’évite de me prononcer sur l’intention réelle de Hasni et ces pairs. Je mets seulement les faits entre les mains du lecteur en faisant confiance à son disertement et en espérant que ce savoir débouchera sur une conclusion, qui, à mes humbles yeux, s’impose.

L’autre remarque que nos amis peinent à comprendre l’importance, ce qui fait qu’ils ne voient partout que de l’ instrumentalisation, est l’étroite corrélation entre les conséquences de la deuxième guerre occidentale et la création de l’entité sioniste. Corrélation tellement évidente qu’elle ne vaut pas la peine d’être clarifiée. Il est donc normal et tout à fait attendu que les intervenants sur le problème de la seconde guerre occidentale et le drame juif, que nous déplorons, finiront par aborder le problème palestinien puisque ce dernier est une conséquence du premier. Le drame palestinien a été entretenu par la volonté occidentale de dédommager le drame qu’ils ont causé aux juifs, puis maintenu par la volonté américaine de dominer le Machrek par le biais d’Israël, cette base militaire Offshore selon la définition que lui donne Naom chomsky. (17) Citer cela et faire une paralelle entre cela et le drame palestiunien n’est pas l’instrumentaliser mais, rappeler que l’histoire n’est pas plate et que ce qui se passe ici a des répercussions ailleurs. Parler d’instrumentalisation pour réfuter les arguments ou les contre-arguments des autres est une façon très simpliste de camoufler la réalité de la corrélation qui existe entre deux drames, l’un, juif, vieux d’un demi-siècle mais,  qui continu néanmoins de peiner les rescapés et les proches des victimes et l’autre, palestinien (donc libanais, jordanien, syrien etc., vu les conséquences de l’exode forcé des Palestiniens) qui  est plus qu’actuel puisqu’il produit quotidiennement des malheurs humains. 

 Je veux, si vous me permettiez, répondre à une question que m’avait posée Ivan. Lorsque j’ai dis, sur le forum de TUNeZINE « qu’on a aimé Rauger Garaudy avant la parution de ses « mythes fondateurs de la politiques israélienne » et que l’engouement pour ses écrits remontait au temps de son « Appel aux vivants », « Promesse de l’islam » , « Dialogues des civilisations », etc, Ivan, mon ami, m’a posé une question classique du forum : qui est ce on ? Je n’ai pas voulu répondre à sa question et je profite de l’occasion pour lui éclaircir un peu la situation. Par une anecdote. A quelque mètre de ma maison se trouvait un « Club des Ingénieurs », juste à l’entrée du vieux port de Bizerte. Rauger Garaudy y avait donné un jour l’une de ses conférences, suivie, comme le veut la tradition, d’une séance questions-réponses. Comme je n’étais pas au courant de l’événement, c’était le tollé des présents, leurs applaudissements et le mouvement anormal tout autour de ma maison qui m’ont intrigué et conduit au milieu d’une foule constituée de jeune filles et garçons ; jeunes et moins jeunes. J’ai su, de la manière qu’on lui posait des questions dans lesquelles on récitait des longs paragraphes de son œuvre que je n’étais pas le seul à aimer le travail intellectuel de ce penseur. Et je ne crains personne pour réaffirmer mon adoration pour Garaudy.

 Quelques années plus tard, en Syrie, c’était autour du livre du penseur libanais Ali Harb, dans lequel il s’est donné à l’une des plus violente, mais, constructive, critique de R. Garaudy et de l’engouement des Arabes pour son œuvre, que j’ai assisté à l’un des plus farouche débat. Tout ces gens sont-ils bêtes à ce point ? qui suis-je pour me prononcer sur un tel sujet. Ce que je sais c’est que ce on est général à la jeunesse arabe qui a rencontré un jour la pensée de Garaudy et il suffit à Ivan d’écrire, en arabe, le nom de Roger Garaudy sur n’import quel moteur de recherche pour vérifier que ce on  est plus étendu qu’il ne le pense.

 

On peut justement se poser la question sur le rapport de la présente partie de l’article avec le titre indépendance et liberté et surtout avec la première partie de l’article. Ma réponse à cette question est que je considère le fait d’imposer des thèmes occidentaux à la raison arabo-musulmane – car il s’agit bien d’imposer – est une atteinte à notre spécificité, condition de toute indépendance culturelle. Lorsqu’on instrumentalise ce thème comme une menace pour disqualifier  l’avenir de certains militants tunisiens ou pour noircir le parcours d’autres on ne fait qu’alourdir le poids de cette acculturation, arme de toute dépendance à l’étranger. Lorsqu’une transmutation culturelle tend à remplacer nos valeurs découlant de notre culture et histoire par d’autres appartenant à un air culturel différent, cela concerne directement la survie de notre spécificité et menace de rendre les valeurs étrangères supérieures aux nôtre. Snon qu’est-ce que cela veut dire d’annoncer caduc un long parcours de militant comme celui de Sfar ou autres parce qu’ils ont exercer leur droit de penser autrement ? Dans le passé, l’astuce de la supposée supériorité et primauté des valeurs du colonisateur « civilisé » sur les valeurs autochtones était l’arme d’une élite harki qui en vendant cela légitimait aux yeux de l’indigénat toutes les atrocités de la colonisation. Imaginons quelle sera la réaction des Israéliens ou des Américains si on menacerait l’avenir politique de leurs politiciens  pour le simple fait qu’il ont nié la réalité de la colonisation des terres palestinienne ! Bien que cet exemple ne tient pas, il en dit trop sur le cynisme et l’absurdité de cette arme qu’on est entrain d’utiliser contre les opposants tunisiens. Est-ce que le thème sur le négationnisme relatif au drame juif a une valeur universelle collectivement acceptée par l’ensemble de la communauté internationale? – par communauté je désigne les peuples et non les gouvernements. La réponse est selon moi négative. Et je ne sais pas si en dehors du monde occidental il y a une réponse positive à cette question. Est-ce qu’il y a une clause dans le droit international prohibant cet exercice de la raison qu’est le révisionnisme ou le négationnisme ? Pourquoi les penseurs travaillant en dehors de la France ou de l’Occident ne sont-ils pas menacés par une telle mesure ?  Alors pourquoi cet acharnement à vouloir transformer ce qui est propre à l’occident comme indispensable  ailleurs. Si des non Tunisiens, et des Tunisiens nés ou grandis en Occidents et ayant allaité les valeurs occidentales vont nous imposer une nouvelle logique née et grandie comme eux ailleurs, cela deviendra, comme il est entrain de devenir : un jeu d’enfants ! 

Enfin, un constat. Hier, le Knesset israélien avait décidé de ne plus considérer la Cisjordanie et Gaza comme des territoires occupés, mais comme une terre israélienne. Autre négationnisme ! N’est-ce pas ? Cela avait-il causé un tollé ? Evidement que non ! A part deux posts à TUNeZINE, la nouvelle a passé inaperçue. Pourquoi certain négationnisme suscite un débat et d’autres non ? Ou bien il s’agit d’une quelconque instrumentalisation du silence par les discoureurs habituel de ce sujet, ces VRP de l’amour ? Je pense que les propos de Naom Chomsky, cités en haut de la page, présentent des éléments de réponse.

 

 

A suivre


(1) Le fonds du panier négationniste, par Angelica et Ivan (Mourad), mercredi 2 juillet 2003, Tunisie Réveille-toi !

(2) Questionnaire, Eddé et Danièle Sallenave,  Le Monde, 28 septembre 2001.

 (3) Pouvoir et terreur, Noam Chomsky, Le Serpent à Plumes, 2003, p.15-16.

 (4) Naom Chomsky, op. cit. p.85.

(5) Lettre ouverte au général Sharon, Breyten Breytenbach, Le Monde, 16 avril 2002.

(6) Lire : Rentre en toi-même Israël, de Stéphane Hessel, paru au journal Le Monde du 10 avril 2002, où on peut lire ceci : « Tes pères [ceux d’Israël] en avaient hâté la venue en faisant usage de moyens violents, que leurs adversaires qualifiaient de terroristes et que nous comparions à nos propres actions contre l’occupation allemande. »

 (7) Cité in L’islamisme en face, François Burgat, La Découverte, Paris 2002, p. 210 (chapitre 11 : l’islamisme et les femmes).

 (8) Kitâb al-mawâqif (Le livres des haltes), Emir Abdel Kader, Écrits spirituels, Éditions du Seuil, 1982, p. 129-130. 133-134. 

 (9) A tous les forumiers, Ivan (Mourad) Le terrible, Forum de TUNeZINE, 30 juin 2003.

 (10) Honnêteté, Hasni, TUNeZINE 30 juin 2003.  

 (11) Le fonds du panier négationniste, Par Angelica et Ivan, Réveil Tunisien, mercredi 2 juillet 2003.

(12) Ibid.

(13) Monsieur donneur de leçons, par Hasni, forum TUNeZINE, le 17 juillet 2003.

(14) Aux blaireaux qui déforment tout, par Hasni, forum TUNeZINE ,15 juillet 2003

(15) La détresse des hommes politiques en Tunisie, à M. Salah Karkar, par Hasni, mercredi 16 juillet 2003, Tunisie, réveille-toi !

(16) Mon message aux VRP de la haine, par Hasni, Réveil Tunisien, mercredi 23 octobre 2002.

(17) Lire Naom Chomsky, Op. Cit.


 

En finir avec la pédagogie du koutteb

Par: Nadia Omrane
A la veille de la Journée du Savoir, quelques représentants de “l’élite tunisienne en Amérique du Nord”, réunis par la Chambre de commerce tuniso-américaine et par l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant, ont tenté de développer quelques idées-force afin que le système éducatif tunisien ne produise pas les losers (les perdants) de la mondialisation, c’est-à-dire ces cohortes de jeunes du Sud, voués au mieux à un statut de “ petites mains ” au bas de l’échelle de la société du savoir, au pire à la condition d’émigrés clandestins que des flots hostiles vomissent dans une écume méprisante sur des rivages en marge de l’histoire. Avec 66% de nouveaux bacheliers, taux que les autorités projettent de porter dans les prochaines années à 75% au moins, il faut s’attendre pour 2010 à une population universitaire bien plus importante que les 500.000 étudiants prévus. D’une certaine manière, c’est un signe très positif que la Tunisie envisage sérieusement de porter de 28% à 43% ou même à 50% en 2010, le taux des inscrits à l’Université pour la tranche d’âge des 19-24 ans, chiffre comparable à celui des pays les plus avancés. Au delà d’un pur orgueil national, un tel statut permettrait d’améliorer le taux d’encadrement des entreprises tunisiennes aujourd’hui “ anormalement bas, de 7% environ, soit la moitié de celui de la Malaisie, le tiers de celui des pays européens, le cinquième de celui de l’Amérique ”. Cette remarque de M. Abderrazzak Zouari, président de la Commission d’évaluation des établissements universitaires, devait être toutefois pondérée par un ensemble de réserves. D’abord, une hausse aussi rapide du pourcentage de réussites au bac risquait de conduire à un “nivellement par le bas” de l’Université tunisienne. Déjà cette année, à la suite de la flambée des succès au bac 2002, M. Zouari note “ une chute importante du taux de réussite aux examens de première année de faculté ”, ce qui limite provisoirement une descente aux enfers de la médiocrité. Toutefois la décision annoncée par le Chef de l’Etat à la Journée du Savoir, de mettre les établissements secondaires aux normes ISO et d’amplifier la formation des formateurs, peut enrayer cette rançon d’un succès trop facile dont s’inquiètent les universitaires qui accueillent ces bacheliers. Mais les universitaires sont-ils eux-mêmes à niveau ? Jusqu’ici ils se sont refusés à toute évaluation, examen, qui pourtant rabattrait le caquet prétentieux de beaucoup d’entre eux et exhiberait nonchalance et négligence ! De plus, sur 11.000 enseignants du Supérieur il n’y en a qu’un millier du collège A (professeurs et maîtres de conférences) et, précise M. A. Zouari, 4.000 “ n’ont pas les diplômes et les qualifications requises ”. Allusion est faite sans doute aux détachés du Secondaire, mais est-il vraiment dit que les simples doctorants soient plus pertinents pédagogiquement ? Si tel est le cas, encore faut-il qu’on veuille vraiment recruter ces doctorants, plus coûteux à l’Etat que les détachés du Secondaire ! Les files d’attente devant les rectorats, où l’Administration est assez peu coopérative et plutôt expéditive, témoignent d’une disposition contraire. Aussi, les nouveaux instituts dont se peuple la carte universitaire failliront-ils par leur encadrement pédagogique dont le taux actuel (un enseignant pour 20 étudiants) est insuffisant Enfin, c’est toute la pédagogie qui est à revoir. Dans un système de “restitution des connaissances ” (95% des sujets aux examens l’attestent, selon M. Zouari), les enseignants psalmodient un cours immuable, recopié parfois ailleurs, et notent leurs étudiants sur un scrupuleux récitatif et non pas sur une intelligence critique ni sur l’inventivité avec laquelle ils résoudraient un problème. Et l’on croit naïvement que l’on va pouvoir préparer les managers de demain à la hauteur des exigences de la mondialisation, en introduisant sous la dictée un module “ culture de l’entreprise ” en 4ème année universitaire, petite molécule de modernité noyée dans la quintessence d’une pédagogie du koutteb ! (Source: Réalités du 17-07-2003)

 


 

 Charia et droits de l’homme

Par: Khemaies Chammari Lors d’une allocution prononcée devant LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES DROITS DE L’HOMME, DE LA SECRURITE COMMUNE ET DE LA POLITIQUE DE DEFENSE DU PARLEMENT EUROPEEN, Khemaies Chammari a abordé brièvement, certes, mais clairement l’incompatibilité entre certains aspects de la sharia et les principes fondamentaux des droits de l’homme tels qu’énoncés dans les déclarations et traités internationaux. Khemaies ChammariIl m’a été demandé, au cours de cette présentation d’une douzaine de minutes, d’aborder la question de la compatibilité de la Charia , « La Loi islamique » , avec les normes et les principes internationaux relatifs aux droits humains en replaçant cette question dans le cadre du débat, qui n’est guère nouveau, entre l’universalisme et le relativisme culturel fondé sur les particularismes culturels et identitaires. Les droits de l’Homme ne constituent pas- ai-je besoin de le préciser – une idéologie mais un ensemble de principes juridiques et éthiques fondamentaux qui ont vocation à s’appliquer aux individus, aux communautés et aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout être humain et à tous les êtres humains pris collectivement en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine. Depuis leur proclamation, les droits de l’Homme ont été ainsi tiraillés entre leur aspiration à l’universalisme et l’expérience de leur confrontation à la diversité culturelle. Ces tiraillements se sont accentués au fur et à mesure que les rapports de forces et les bouleversements internationaux – illustrés aujourd’hui par les processus de mondialisation – ont suscité de puissantes réactions identitaires. Mon propos, vous vous en doutez, n’est pas – dans un laps de temps aussi court – de revenir sur une controverse philosophique et politique qui a suscité une abondante littérature. Je me contenterai d’insister sur le fait que , pour les défenseurs des droits de l’Homme , l’universalité de ceux-ci n’implique nullement la suppression des différences, ni l’uniformisation des cultures. Parce que l’universel se nourrit du singulier, il n’est pas d’authentique culture de l’universel qui ne soit, d’un même mouvement, culture de la diversité . La référence à l’universalité des droits humains implique donc la prise en compte du droit de préserver la culture dont on est nourri et les traditions dont on est issu. Et ce n’est assurément pas un hasard si les droits de l’Homme se sont affirmés depuis un demi siècle comme une référence politique et éthique décisive au sein d’une communauté internationale composée de peuples et de sociétés aux civilisations, cultures, histoires et religions diverses. Par delà les apports occidentaux à la notion contemporaine des droits de l’Homme, aucune de ces civilisations et de ces cultures ne peut, en effet, avoir la prétention d’être la source exclusive d’inspiration des principes sur lesquels se fondent aujourd’hui les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains , notamment en matière d’égalité, d’intégrité physique et de non discrimination. L’indispensable sauvegarde de la diversité et de la spécificité culturelles ne doit pas dans ces conditions être considérée comme un moyen d’occulter voire de nier l’universalité des normes relatives aux droits humains mais comme un levier d’un dialogue renouvelé entre les cultures et les civilisations. Enfin, l’action visant à promouvoir la liberté religieuse, la tolérance et la non discrimination demeure étroitement liée aux efforts pour promouvoir la démocratie et le développement. L’extrême pauvreté, en particulier, est de nature à rendre illusoire l’exercice effectif de tous les droits et libertés et à favoriser l’extrémisme et la violence. C’est dans ce contexte, que je voudrais replacer le débat sur la compatibilité de la Charia (la Loi islamique) avec les normes et les principes sur lesquels se fondent les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains. 1 – Avant d’aborder cette question je voudrais rappeler que les traditions religieuses sont un mélange de textes et de contextes, de révélations et d’interprétations. Toutes les traditions religieuses font preuve de dynamisme et de diversité et mêlent des aspects conservateurs et des aspects progressifs voire progressistes. Au delà des implications strictement religieuses, la Bible ou le Nouveau Testament par exemple ont été utilisés par le passé pour légitimer le féodalisme ou l’inquisition, comme ils peuvent servir aujourd’hui à légitimer la démocratie. L’islam est-il capable d’une évolution semblable ? C’est là le pari engagé par nombre d’intellectuels musulmans pris en tenaille entre des régimes autoritaires et l’escalade fondamentaliste mais qui veulent promouvoir un Islam de tolérance, de fraternité et d’espérance. 2 – La confusion a toujours été entretenue entre l’Islam en tant que religion et la Charia en tant que système dogmatique et clos fondé sur la confusion entre religion, droit et Etat. Pourtant, nombre de spécialistes musulmans de renom ont fait la preuve que le droit musulman – élaboré par les juristes musulmans des trois premiers siècles de l’ Hégire – n’a avec l’Islam, en tant que religion, que des rapports indirects et parfois lointains. En réalité, le droit musulman est avant tout un produit de l’Histoire qui doit être pour les musulmans un droit dont on peut s’inspirer, qui explique certaines règles actuelles mais qui, pour l’essentiel, doit être adapté aux exigences de l’époque, aux conceptions juridiques contemporaines et aux instruments juridiques internationaux. D’autant que l’élaboration de ceux-ci a fait l’objet de longues et laborieuses concertations débouchant – en dépit des lacunes et des omissions – sur un consensus éthique et juridique interculturel. C’est ce consensus appliqué de façon effective, et en dépassant la conception des deux poids et des deux mesures, qui constitue pour les militants des droits de l’Homme en pays d’Islam la référence prioritaire. Harmoniser nos droits positifs locaux avec les dispositions des instruments juridiques internationaux est, dès lors, le véritable enjeu de toute politique de protection des droits humains et de sécularisation du Droit. La théorie juridique de l’Islam reconnaît quatre sources officielles : le Coran, bien sûr, la « Sunna » du Prophète (c’est-à-dire les récits sur la conduite de celui-ci et les propos – « Hadith » – qui lui sont prêtés), le consensus des savants (« Ijma ») et le raisonnement par analogie (« Qiyas »). Ce système de référence complexe se fonde d’autant plus sur la notion clef d' »Ijtihad » (effort d’interprétation et de novation auquel appelle le Coran) que, s’agissant des « Hadiths », seul un nombre très restreint d’entre eux a été unanimement authentifié et accepté. Pour les militants des droits de l’Homme en pays d’Islam la lutte doit donc être menée au quotidien à la fois contre l’arbitraire de la répression, les dérives sécuritaires et pour la liberté religieuse mais aussi, par delà les mauvaises justifications théologiques, contre toutes les formes d’archaïsme, de discrimination, d’exclusion, de fanatisme ou d’intolérance. Et cela concerne aussi bien les droits des femmes, le code de la famille (statut personnel) et les droits des enfants que les problèmes ayant trait à la liberté d’opinion et de conscience, à l’apostasie, à l’intégrité physique, aux châtiments corporels, aux survivances de l’esclavage et aux droits des minorités religieuses, ethniques ou linguistiques. 3 – Il s’agit de questions qui sont hélas d’une tragique actualité et les illustrations à travers le monde ( Arabie Saoudite, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Iran , Soudan etc…) en sont tristement éloquentes. Il est donc important de rappeler que la Déclaration des Nations Unies du 25 novembre 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction a une double portée : la protection de la liberté de religion et de pratique du culte, mais aussi l’éventuelle « utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents des Nations Unies et les principes de la présente déclaration ». La référence à la Charia, telle qu’elle a été verrouillée par les tenants d’un Islam dogmatique et passéiste, pose de ce point de vue problème. Un grand nombre de pays où l’Islam est démographiquement majoritaire ont ainsi fini par signer et par ratifier un bon nombre d’instruments juridiques internationaux en émettant des réserves fondées sur la Charia .Ces réserves sont destinées ,comme nous le constatons quotidiennement , à vider de leur contenu ces instruments pour la protection des principes d’égalité et de non discrimination. Mais il y a plus préoccupant. Le 5 août 1990, la 49ème’ conférence islamique des ministres des affaires étrangères a adopté au Caire une « Déclaration des droits de l’Homme en Islam » dont l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) qui regroupe 47 pays a fait un thème majeur de sa stratégie d’intervention au sein des instances internationales de promotion et de protection des droits de l’Homme. Il s’agit d’un texte proprement ahurissant. Nous n’avons pas le temps d’en faire une analyse critique mais j’ai pensé qu’il était utile qu’il soit annexé à ma communication. La lecture de cette déclaration suffit pour comprendre à quel point c’est tout l’édifice des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme qui peut être remis en cause par la référence à une telle déclaration. Tout ceci, bien sûr, au nom d’un particularisme culturel et cultuel détourné de son objet. Signalons au passage que ce texte n’a jusqu’ici pas été adopté par une conférence des chefs d’Etat de l’OCI mais cela n’a pas empêché la Ligue des Etats Arabes d’y faire référence dans « la Charte Arabe des Droits de l’Homme » du 15 septembre 1994. Le préambule de celle-ci rappelle en effet « les principes éternels définis par la Charia musulmane et par les autres religions divines sur la fraternité et l’égalité entre les hommes » et réaffirme l’attachement des signataires « à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et à la Déclaration du Caire sur les droits de l’Homme en Islam ». Or, je le répète, il y a incompatibilité entre l’esprit et la lettre de cette déclaration et les dispositions internationales relatives aux droits humains sur lesquelles se fonde, pour une bonne part, le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays tiers. Mesdames et Messieurs, j’espère avoir ainsi attiré votre attention sur une question qui me paraît décisive pour l’avenir de l’application en pays d’Islam des règles et des normes des droits humains telles qu’elles ressortent des Déclarations, Conventions et Traités des Nations Unies en ce domaine. Car, faut-il le rappeler, la stricte application de la Charia –considérée comme immuable – constitue aujourd’hui la revendication majeure des courants fondamentalistes les plus dogmatiques et les plus intransigeants. Pour conclure permettez moi de citer le théologien arabe et musulman Muhyi al Din Ibn’ Arabi, surnommé « Al-Shayekh al-Akbar » ce qui signifie « le plus grand des maîtres spirituels », en raison de sa notoriété. Parcourant de l’Andalousie à l’Anatolie le monde musulman au cours du sixième siècle de l’Hegire ( 12ème siècle de l’ère chrétienne ) , Ibn’Arabi a eu pour credo ces quelques vers qui méritent d’être médités huit siècles plus tard parallèlement à la lecture de la Déclaration du Caire dont je viens d’évoquer le caractère anachronique : « Mon cœur est ouvert à toutes les images et à toutes les situations. Image de gazelles sur les terres de parcours ou celle d’un monastère et de ses moines Sanctuaire païen ou image d’un pèlerin tournant autour de la Kaaba, notre pierre sacrée, Rouleaux de la Torah ou Coran, livre saint Là ou me mènent mes pas, l’amour est ma seule religion et ma seule foi ». ————- (1) Cf. notamment Jean Pierre Dubois : » Mondialisation, universalisme et diversité culturelle » in « Diversité et droits culturels » (agence inter gouvernementale de la francophonie et institut arabe des droits de l’Homme)
 
(Source: Perspectives Tunisiènnes le 16.07.2003 16:31)


Lire aussi ces articles

3 septembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1567 du 03.09.2004  archives : www.tunisnews.net الصباح: حريـق في سوق للملابـس القديمـة بالحفصيـة تونس:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.