16 décembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 941 du 16.12.2002
 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

FIFANEC: Le régne de l’arbitraire et de « la police politique » hors la loi continue.., et des prisonniers d’opinion déclenchent une gréve de la faim. SOS Tunesien: Presseerklärung

نص اللائحة الصادرة عن اجتماع تونس حول السجون والمساجين السياسيين مجموعة من المساجين الإسلامين:  مرسالة إلى السيد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي تقرير المجلس الوطني للحريات عن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية التونسية:  الفصل المتعلق بالسجون سامي نصر: المؤسسة السجنية: بين مرارة الموجود وآمال المنشود الجمعية التونسية للمحامين الشبان بيــان حول أحداث يوم 13/12/2002 – يوم أسود في تاريخ المحاماة التونسية  مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة: بيان مجموعة من الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني:  بيــان مساندةمساندة للهييئة الوطنية للمحامين

رويترز: تقلص الاقراض وزيادة مخصصات الديون المعدومة يهبطان بأرباح اكبر 10 بنوك تونسية بنسبة %8.3 

 

 

  لقد تحولت الأوضاع القروسطية المُـهينة والـلاّإنسانية السائدة في السجون التونسية… إلى جرح نازف … وإلى وصمة عــــار … وإلى إهانة يومية غير مُـحـتملة وغير مُـشـرّفة … لكل تونسي وتونسية … أينما كانوا .. ومهما كانت أفكارهم..

 

آن الأوان لأن يتكاتف جميع التونسيين بدون استثناء من أجل وضع حد نهائي وصارم للإلال المتعمّـد والمـجــاني  الذي لم يعد يُـطاق في بداية الألفية الثالثة من تاريخ البشرية لكرامة وكيان عشرات الآلاف من إخوة لهم

 في .. الوطن .. والدين .. والإنسانية


 

 
 

نص اللائحة الصادرة عن اجتماع تونس حول السجون والمساجين السياسيين

 

ان المجتمعين اليوم في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبعد اطلاعهم على الاوضاع المتدهورة في السجون التونسية والمعاملة القاسية المسلطة على المساجين السياسيين بصفة خاصة :

 

1/ يلفتون انتباه الراي العام الى الظروف الغير إنسانية التي يعاني منها السجناء على اختلاف اصنافهم والمتمثلة في الاكتضاض الشديد وتسليط عقوبات مهينة عليهم وانعدام الشروط الصحية والحياتية الدنيا ويطالبون بحل عاجل وشامل لهذه الظاهرة المنافية للمواثيق والاعراف الدولية والقوانين المحلية وبفتح السجون لزيارة المنظمات الحقوقية .

 

2/ينبهون الى ان قاضي تنفيذ العقوبات لم تسند له صلاحيات حقيقية لتحسين ظروف المساجين وتسهيل الافراج عنهم ويطالبون بتطوير هذه المؤسسة بمنح سلطة القرار لقضاة تنفيذ العقوبات حتى يسهروا على صيانة كرامة السجناء ويمكنوهم من حقوقهم التي يضمنها القانون والمواثيق الدولية.

 

3/يؤكدون خطورة اوضاع المساجين السياسيين الذين توفي العديد منهم في السنوات الاخيرة بسبب سوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية والخدمات الطبية ويجددون المطالبة بسن عفو تشريعي عام.

 

4/ يؤكدون ان المئات من المواطنين يقبعون في السجون التونسية منذ ما يزيد عن العقد بسب ارائهم ونشاطاتهم السياسية ويطالبون السلط بالافراج الفوري عنهم وتمكينهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية و بالغاء الجرائم السياسية وجرائم الرأي من التشريعات التونسية واطلاق الحريات الفردية والعامة كما يطالبون الدولة باحترام التعهدات التي اتخذتها على نفسها في مجال حقوق الانسان.

 

(المصدر: نشر هذا البيان في موقع الحزب الديموقراطي التقدمي يوم 15 ديسمبر 2002 على الساعة 11 و19 دقيقة)

 

 
 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

إلى السيد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي

 

تحية نضالية مباركة

 

نحن مجموعة من المساجين الإسلامين الذين يقبعون مرابطين وصامدين ماسكين على الجمر في السجون والمعتقلات التونسية منذ 1990 يطيب لنا بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 2002.12.10 أن نصافحكم بهذه الرسالة لا لنذكركم بما تعرضنا له « كأسرى » نظام قهري وما تعرضت له عائلاتنا ولا تزال من اضطهاد وتنكيل وانتهاك للحقوق وتعد على الحرمات ومحاولات غسيل الدماغ وما لاقته حركتنا ومناضلونا من محاكمات وتعذيب وقتل وإعدامات ومنافي تهجير وطرد من الشغل ومصادرة لموارد الرزق وإفتكاك جوازات السفر وحصار ومراقبة وملاحقات ومضايقات وطرد من الدراسة والتعليم وتشتيت لشمل العائلات بالسعي الى إجبار زوجات المساجين على تطليق أزواجهن والعمل على القضاء على الحركة وتدمير بنيتها وهياكلها التنظيمية وإلغاء وجودها وغلق ملفها وتحريض الحكومات الغربية على إلغاء حق اللجوء السياسي وتسليم الناشطين لإعدامهم او حبسهم في الزنازين والإصرار على تشويه صورة الحركة الإسلامية وتقديمها في شكل مجموعة متطرفة متسترة بالدين وإرهابية.

 

ولا نرغب أيضا في هذه المراسلة الخاطفة أن نفصل القول في شتى المظالم التي مسنا ضرها ولا إحصاء الإنتهاكات الصارخة لحرياتنا الفردية والجماعية وحقوقنا كحركة سياسية ولكن نود فقط في هذه المناسبة العالمية النضالية أن نلفت نظركم بصفتكم رئيس حركة طلائعية لا نكتم إعجابنا بشجاعتها وصدقها في تبني قضية الحريات والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وبصفتكم أيضا كأستاذ محام الى بعض الأوضاع التي يعيشها المساجين السياسيون في بلادنا والسجناء عموما في الأحباس التونسية مما يخالف ما وضعته الأمم المتحدة من قواعد نموذجية دنيا في معاملة السجناء ويشكل خرقا واضحا لترتيبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الحجز والسجن ومما يناقض أيضا وينتهك فصولا بينة للقانون الداخلي للسجون التونسية في نسخته القديمة أو المعدلة ونذكر من هذه التجاوزات والوضعيات الشاذة ما يلي على سبيل الإشارة لا الحصر.

 

إن جل المساجين في الأحباس التونسية لا يتمتعون بفراش مستقل بل يتقاسم السجين الفراش مع سجين آخر وهي وضعية مخلة بالآداب والذوق السليم ومخلة بشروط الصحة وراحة السجين أثناء النوم أو اليقظة.

 

كثير من السجناء لا يجدون نصف حشية ينامون فوقها بل ينامون على « الاسفلت » أو بلغة السجن في « الكدس » رأسا وذنبا « tête et queue » متكدسين » بعضهم على بعض » و « بعضهم في بعض » كعلب السردين ويمتد الكدس الى تحت الأسرة والى عتبة بيوت الراحة في ظروف قذرة وسخة مفترشين أغطية نتنة وهي وضعية لو أطلع عليها التونسيون لما صدقوا أن هذا يوجد في بلدنا تونس2002 بل لم يوجد في تونس ابدا حتى زمن البايات عندما كان السجناء يحبسون في كراكة حلق الوادي.

 

الإعتداء على كرامة السجين بالإهانة والتعنيف والضرب وإستعمال « الفلقة » والتعليق في السلاسل على القضبان. وهو سلوك يومي في جل السحون التونسية وخاصة الهوارب بولاية القيروان حيث تمارس الإنتهاكات بإشراف مدير السجن ومساهمته وبعلم إدارة السجون وتحت سمع وبصر وزارة العدل وحقوق الإنسان.

 

الانعدام الكلى لبرامج الإصلاح التربوي والأخلاقي وغياب التوجيه الديني والروحي وإنعدام فضاءات التثقيف والمطالعة والعبادة والرياضة اضافة الى شكلية ما يقدم للمساجين احيانا من حصص رفع امية او برامج تاهيل مهني وادماج اجتماعي الامر الذي حول السجون الى مراكز لتعليم الانحراف وارتكاب الفواحش واحتراف « الاجرام ».

 

منع السجناء وخاصة السياسيين منهم منعا باتا من تلقي الكتب والمراجع والدوريات العلمية والفكرية والدراسية وحرمانهم من التسجيل في المعاهد والجامعات ومواصلة التعليم والدراسة وممارسة الحصار الأعلامي بمنعهم من الإطلاع على الصحف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بهدف الحد من طموحاتهم العلمية وتدمير ملكاتهم العقلية وعزلهم عن الواقع المحلي والدولي.

 

تردي نوعية الأكلة المقدمة للسجين وعدم توفرها على الحد الأدنى من القيمة الغذائية ومواصلة تقديم الصبة

 

تتوالد الفئران وتتكاثر الحشرات والطفيليات في اكثر السجون التونسية وتتقاسم هذه الكائنات طعام السجناء وتسكن فرشهم وملابسهم واجسادهم.

 

الإكتظاظ المفرط للسجون وتدهور شروط حفظ الصحة.

 

السيد الفاضل: اننا برغم ما اصابنا من ضر في السجون وما لحق عائلاتنا من اذى ومالاقته حركتنا ومناضلوها في البلاد وفي المنافي من قمع وتصفية وتشويه واقصاء وبرغم كل الويلات فاننا نؤكد لكم بقاءنا صامدين بإذن الله ثابتين على مبادئنا متعلقين بالقيم الالهية والمثل الإنسانية العليا متيقنين أن المنعرج الديمقراطي والانتقال بشعبنا وبلدنا الى زمن الحريات والديمقراطية والتعددية الحقيقية والحياة السياسية النظيفة والراشدة لابد ان يتحقق في يوم غير بعيد بفضل صمودكم وثباتكم ووفاء كل المناضلين الاحرار والشرفاء لمنطلقاتهم ومبادئهم السامية والكفاحية ووفائنا جميعا لآمال شعبنا وطموحاته في مجتمع حر ومتحضر وديمقراطي واشواق امتنا في ريادة حضارية وكونية جديدة.

 

نحيطكم علما اننا عازمون باذن الله على الدخول في اضراب جوع ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2002 بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان. اما مطالبنا الاساسية فهي كما يلي:

* سن قانون العفو التشريعي العام

* رفع كل المظالم المسلطة علينا كمساجين وكحركة سياسية والإعتراف القانوني بحركتنا الإسلامية كجزء لا يتجزء من المنتظم السياسي الوطني والقانوني.

* مساندتنا ودعمنا لكل المطالب الديمقراطية التي تنادي بها القوى السياسية التقدمية والديمقراطية في بلدنا سواء كانوا احزابا او جمعيات معترفا بها او غير معترف بها او كانوا شخصيات مناضلة.

* وضع حد للانتهاكات المادية والمعنوية لكرامة السجين.

* حقنا المشروع في تلقي الكتب والمراجع والدوريات العلمية والفكرية وحقنا في مواصلة الدراسة والتعليم والارتقاء المعرفي.

* تجميعنا في غرف مستقلة وتحسين ظروف اقامتنا (تقريب، زيارة بدون حاجز …).

 

وأخيرا نحي صمود حزبكم ومصداقية اهدافه وبرامجه ونبارك جهودكم ونبل مناضليكم وروحكم النضالية ونؤكد على ان تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة ومكافحة ذات برنامج واضح واهداف طموحة واولويات واقعية … جبهة تؤمن بان تحطيم قلاع الاستبداد وتكسير اغلال الانظمة القهرية وانهاء حقبة عبادة الوثن والارتقاء الى زمن الحريات ومصاف الشعوب المتحضرة والمجتمعات الراشدة والحرة لا يتم دون تضحيات ودون تقديم ضريبة الحرية.

 

وفقكم الله وسدد خطابكم وبارك مسعاكم وحقق آمال شعبنا على أيديكم.

 

(نشرت هذه الرسالة يوم 15 ديسمبر 2002 في موقع الزيتونة تي في نقلا عن موقع الحزب الديموقراطي التقدمي)


 

وذكّـر فإن الذكــرى تـنـفـع … المؤمنين!

 

بمناسبة القرار الذي اتخذه الرئيس زين العابدين بن علي بإنشاء لجنة تحقيق في أوضاع السجون التونسية يشرف عليها السيد زكريا بن مصطفى، تعيد « تونس نيوز » نشر الفصل المتعلق بالسجون في التقرير الشامل الذي أصدره المجلس الوطني للحريات عن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية التونسية في  شهر ماي من عام 2002 لعل ما ورد فيه من حقائق ومآسي رهيبة لا تقبل الشك أو النفي يساعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على القيام بمهمته على … أكمل وجه!!

 

السجون: دار لقمان على حالها لقد ساهم تقرير المجلس حول السجون إلى جانب الكتابات الأخرى التي صدرت عن المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية في دق ناقوس الخطر حول ما آل إليه وضع السجون و السجناء في بلادنا و الحالة المأساوية التي يعيشها السجناء و خاصة منهم السجناء السياسيون .

 

و في محاولة ردها على هاته التقارير و كل ما نقل عن الواقع السجني بتونس, لم تتجه نية السلطة إلى معالجة جدية شاملة لوضعيته و تشريك الجمعيات الحقوقية و الإنسانية المهتمة بهذا الشأن, بل واصلت نهج سياستها البهرجية و الدعائية بإصدار عديد النصوص المرتجلة التي تضمنت عديد المؤسسات و الإجراءات الإيجابية في حد ذاتها دون أن يوفر لها مستلزمات وجودها و ادوات عملها و دون أن تتجه النية إلى تطبيقها حقيقة … حتى ظل الواقع على حاله و النصوص حبرا على ورق, و لم تتوفر إلا أسباب المعالجة الأمنية للواقع السجني و للظاهرة الإجرامية حيث لا زالت تتواتر الأخبار و الأنباء عن وقائع مؤلمة

و لتبيان ذلك سيتضمن هذا التقرير :

(1الإصدارات التشريعية .

 (2 الأحداث الواقعية .

(3توصيات المجلس .

(4شهادات من السجناء .

 

 الإصــدارات التشريعية

 

 1-  لقد صدر القانون عدد 52 في 001/05/14 منظما للسجون لكنه لم يأت بجديد, و كان مجرد إكساء قانوني لا غير لنصوص و محتوى الأمر المتعلق بالنظام الخاص بالسجون الصادر في 1988/11/04 تحت عدد 1876 إذ ظلت عديد المسائل الهامة و الحساسة بالنسبة للسجين و السجن و موظفيه دونما ذكر مفصل و محدد و ضامن نخص منها :

 

· مسألة الحرمة الجسدية للسجين : حيث يؤكد الفصل الأول أن القانون المنظم للسجون يكفلها دون تواجد أي فصل لاحق يمنع الإعتداء عليها بصفة صريحة و تاكيدية لصفتها الإجرامية بالنسبة لواجبات السجان , و إكتفى الفصل 22 في معرض حديثه عن العقوبات التأديبية بالقول  » و يحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين  » دون التنصيص صراحة على منع العقوبة الجسدية و الضرب و العقوبات القاسية أو اللاإنساتية أو المهينة كما ورد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

· مسألة تنظيم الإنضباط و العقاب و أدوات تقييد الحرية و إستعمال الأسلحة .

· حق السجين في التشكي و الإتصال بالعالم الخارجي .

· حقوق التعلم و الإطلاع على الصحف :

حيث يستشف من صيغة الفصل 19 (1) تقييدها اكثر من ضمانها :  » يحق للسجين الحصول على أدوات الكتابة و كتب المطالعة و الصحف عن طريق إدارة السجن و وفقا للتراتيب الجاري بها العمل »

في حين كان امر 88 يسمح بإمكانية السجين تلقي الصحف و المجلات  » المقدمة إليه من طرف ذويه » , حيث حذفت هذه الفقرة بالقانون الجديد و التي تمسك بها عديد السجناء السياسيين في مواجهة الإدارة التي تنمنع عليهم كلية دخولها.

· مسألة واجبات الإطار السجني : حيث لم يتضمنها لا أمر 88 و لا القانون الجديد , في حين كانت مذكرة حارس السجن المنظمة للسجون في عهد الملكي ذات طابع و مسحة إنسانيين بالغين خلت منها نصوص أمر 88 و قانون 2001 حيث تضمنت هاته المذكرة خلافهما توجيهات عديدة للحراس و لواجباتهم الإنسانية في التربية والإسعاف و المساعدة .

· حرية الإتصال بالمحامي : كما تؤكد هاته المذكرة على أن زيارة السجين  » تقع المقابلة دائما بمحضر حارس بالنسبة لغير المحاميين ».

و هو تأكيد ذا أبعاد تكرس حرية الدفاع على خلاف ما أضحت عليه اليوم معاملة المحامين داخل السجون خاصة بالنسبة للمساجين السياسيين … و للمحامين المباشرين للدفاع امام الطور التعقيبي حيث يمنعون من أداء مهامهم. كما تمتنع في كثير من الأحيان إدارة السجون من تسليم بطاقة زيارة للمحام الذي يرغب في زيارة السجين المحوم بحكم بات أو ذا صبغة سياسية.

و ظل بذلك قانون 2001 دون القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.

 

(2 هذا القانون عدد 51 المتعلق بإطارات و أعوان السجون والإصلاح و الذي صدر في 03/ 05 /2001 :ظل يعتبر موظفي السجون قواتا للأمن الداخلي رغم إلحاق المؤسسة السجنية أخيرا بوزارة العدل وهو ما كان طالب به الحقوقيون منذ سنين –

و أجاز هذا القانون لوزير الداخلية وضعهم تحت سلطته  » عند دعوتهم إستثنائيا للمشاركة كقوة إحتياطية في المحافظة على النظام العام ….  » و إزدواجية تبعية موظفي السجون تعكس إنعدام الإرادة السياسية في إلحاق المؤسسة السجنية بوزارة العدل و بالسلط القضائية و نزعة السلطة التنفيذية إلى المحافظة على إمتيازاتها في هذا المجال.

كما شكلت هاته الإزدواجية رغبة من السلطة في إرضاء الإطار السجني الذي يرغب في الإبقاء على الإمتيازات المادية و المعنوية التي تنتجها له وضعيته في وزارة الداخلية بإعتبارها أقوى الوزارات و بها عديد الإمتيازات الإجتماعية دون وزارة العدل التي تشكل إعتماداتها أضعف الميزانيات داخل مؤسسة الدولة.

 

(3قانون عدد 77 الصادر في 2000/07/31  والمتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات فهو يتكون من ثلاث فصول لا غير أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية تضمنت :

أن لقاضي تنفيذ العقوبات زيارة السجن مرة في الشهرين على الأقل. و مقابلة المساجين بمكتب خاص لكنه لم يتضمن النص أي إشارة في خصوص علاقة القاضي المذكور بالنيابة و بالجهة القضائية التي يتبعها السجين الذي مازال بحالة إيقاف, حيث أنه من المنطقي أن تكون هاته المؤسسة أيسر السبل للتواصل بين الموقوف و قاضيه قبل إدارة السجن و بين السجين و النيابة.

كما نص أن له مجرد إقتراح تمتيع المساجين بالسراح الشرطي و لم ينص الفصل على العفو كما ورد بالنسبة لقانون السجون اللاحق تاريخه سنة 2001 و الوارد بفصله 21 (4) أن إدارة السجون لها  » مساندة الملفات المتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو  » , فكيف تكون للإدارة السجنية مساندة العفو دون القاضي المشرف على تنفيذ العقوبة.

و مهما يكن من أمر فإن هاته التجربة في بدايتها كما أن النص في حد ذاته لازال محتشما حيث يعتبر قاضي تنفيذ العقوبات مجرد زائر للسجن ( الفصل 342 ) :  » يزور « .

في حين وجب تدعيم هاته المؤسسة ومدها بكل الوسائل و الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها بصفة مستديمة داخل الفضاء السجني بتواصل متين مع الإطار القضائي والإداري و الإجتماعي و الطبي.

 

(4قانون عدد 89 الصادر في 1999/08/02

 

أجاز  » للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و ذلك بدون اجر و لمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن  » الفصل 15 مكرر جديد. و ذلك بالمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و الجمعيات الخيرية … و المتعلقة بالبيئة.

إلا أن المقصد الإيجابي من هذا النص وهو تفادي عقوبة الحبس في الجرائم الخفيفة لم يتحقق:

لأنه لم يقع إصدار التشريعات الترتيبة و التطبيقية التي تسهل تطبيق هاته العقوبة بين القضاء و الإدارة .

لتعود القضاء بعقوبات الحبس .

لأنه لم يعمل بهذا النص سوى 4 أحكام داخل تراب الجمهورية حسبما ورد بإحصائية لوزارة العدل .

 

معضلة السراح الشرطي والعفو :

 

يجيز القانون منح المحكوم عليه السراح الشرطي بعد قضائه لنصف العقوبة بالنسبة للمبتدئ (الذي حكم عليه لأول مرة ) و لثلثي العقوبة بالنسبة للعائد و توجد لجنة للسراح الشرطي على مستوى الوزارة ( كانت تابعة لوزارة الداخلية وهي تتبع اليوم وزارة العدل )

 

كما أن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهورية يباشره دون قيد في شأن كل محكوم عليه مهما كانت المدة المقضاة من السجين, بيد أنه و منذ سنوات يشكو المساجين شح القرارات في هذا الميدان بما ساهم حسب رأيهم في الإكتظاظ و في توتر المساجين الذين قضوا فترات جد طويلة من عقوباتهم دون شعور بالأمل في العفو أو السراح الشرطي.

 

أما بالنسبة للمساجين السياسيين فلا سبيل لهم إلى ذلك, حيث لم يتم إسعافهم بهذين الإجراءين إلاّ أخيرا و بأعداد جد قليلة و لآماد قصيرة للغاية من عقوباتهم الطويلة.

كما ان إشكالية إلغاء السراح الشرطي من طرف السلطة التنفيذية دونما ولاية للقاضي أو رقابة منه على هذا الإلغـاء أو فرصة للطعن في القرار الوزاري الذي يفتح الباب لكل التجاوزات و حتى حريات الذوات كما حدث للمحامي نجيب الحسني و كذلك للسيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين الذي أرجع إلى السجن في دقائق معدودة من طرف وزير الداخلية دون مراجعة لأي جهة قضائية أو تمكين من حق في الدفاع أو الطعن .

 

مما يحتم إعادة النظر في مؤسسة السراح الشرطي و ربط الإلغاء فيها بقرار يتخذه قاضي تنفيذ العقوبة أو لجنة من الأخصائيين يترأسها القاضي المذكور و تشتمل على الجهات المعنية مع تقرير الإحالة عليها من طرف النيابة العامة التي يرفع لها الأمر من طرف مساعديها حتى تشكل هاته المؤسسات ضمانا للمسرح من التجاوزات لأن النصوص على حالتها اليوم تعطي صلاحيات حكمية هامة لوزير في حق حريات الأشخاص.

 

الأوضاع بسجن النساء بمنوبة

لا يوجد بتونس سوى سجن واحد خاص بالنساء يقع بمنوبة ( بالضاحية الغربية من العاصمة), ففي داخل البلاد يخصصّ عادة جناح بالنساء داخل السجون التي تأوي غالبية من الرجال. وقد تمّ التخلي عن استعمال قصر الباي الكائن بمنوبة الذي أصابه الخراب و اصبح متداعيا للسقوط , و تمّ بناء عقار جديد حذوه يتسع لخمسمائة سرير.

 

· الظروف الماديّة :

يلاحظ أن القواعد الصحية مرعية بصورة لا تثير تعليقا . و لمّا كان الإجرام لدى العنصر النسائي محدودا فإنه قلّ أن يحدث اكتظاظ كبير به , ففي فترات الذروة يحصل أن يتقاسم سجينتان اثنتان سريرا واحدا و تعمد الإدارة إلى الفصل بين صدر ضدّهن حكم و من هن لسن بعد في طور الإيقاف . و تستحم السجينات بواسطة الأدواش مرّة في الأسبوع و تدوم حصة الاستحمام عشرين دقيقة , و تتقاسم ثلاث سجينات فتحة الدوش الواحدة , و تحتوي الغرف ما بين 30 إلى 60 سريرا مكونة من طابقين , و يفصل بينها رواق بعرض 80 سنتمترا و أمام الباب الحديدي المزدوج توجد مساحة تمسح حوالي أربعة أمتار مربعة خصصت للمراحيض التي يبلغ عددها 3 لعدد ثلاثين من السجينات و حوض ماء مجهز بعدد 4 حنفيات . و لا يسمح بدخول أي اثاث سواء أكان من المعدن أو من اللوح و كذلك المرايا فهي ممنوعة . و لا يسمح أيضا باستعمال الهاتف للاتصال بالعائلة و لو كان ذلك بعد وصولها إلى السجن . و يقتضي التشريع أن يسمح للسجينات بالفسحة بباحة السجن مدّة ساعة كاملة في اليوم و في الواقع يقع اقتصارها لمدّة عشر دقائق فقط من طرف حارسات السجن اللاتي يتصرفن في الأمر طبق ما يعن لهن . و لا يرخص للسجينات اللاتي مازلن رهن الإيقاف التحفظي بالعمل بالورشات , إذ يقضين كامل الوقت الذي يطول سنوات على الفراش . و يمكن لأقارب السجينة زيارتها مرّة كلّ أسبوع و تدوم الزيارة 15 دقيقة و تتمّ عبر حاجز مزدوج من البلور و يقع التخاطب بين الزائرين و السجينة بواسطة جهاز هاتف تعمد الحارسة إلى قطعه كلما رأت موجبا لذلك . و يخول للسجينة مكاتبة ذويها , إلاّ أن هذا الحق رهين السلطة التقديرية للمنشطة التي من وظيفتها جمع الرسائل و توزيعها و لا يسلم الورق للسجينة سوى مرّة واحدة في الشهر , كما ترسل الخطابات في الشهر الموالي هذا إن لم يقع حجزها لسبب من الأسباب . و يتم توزيع الرسائل القادمة على السجينات مرّة في الشهر طبعا في صورة عدم حجزها. و يمكن للعائلة إمداد السجينة بالأطعمة ثلاث مرّات في الأسبوع و تتولى حراسة السجن تفتيش محتوى سلة الأطعمة و قلب رأسها على عقب بحثا عن المواد الممنوعة , و التي تطول قائمتها ( خبز , عنب , بطيخ , ملح , سكر و جميع الأطعمة المركبة و المحشوة ).

· ميز لا مبررّ :

تتساوى المرأة مع الرجل من الزاوية القانونية , إلاّ أنه في الواقع تخضع لميز ثقافي , و ذلك بحرمانها من قراءة الصحف المكتوبة التي يقع نزع حتى ما استعمل منها في تغليف المواد بالسلة و لم يسمح بدخول الصحف إلى السجن إلاّ بعد أن هددّت السيدة سهام بن سدرين أيام كانت رهن الاعتقال بشن إضراب عن الطعام للمطالبة بالحق في قراءة الصحف . و لا ندري هل ما زال الحق مكفول اليوم بعد خروجها من السجن . و خلافا للوضع ببقية السجون فإنه لا وجود لمكتبة بسجن منوبة فالكتب و المجلات التي يرسلها ذوو السجينة لا تسلم إليها غلاّ بعد طول انتظار و على دفعات , أمّا القواميس و كتب اللغة فهي ممنوعة .

· المعالجة و الصحة :

يتولى طبيب واحد الشؤون الصحية بكامل السجن و يعاضده في ذلك اثنان من الممرضين و لا تسمح إدارة السجن بعرض السجينة على الطبيب إلاّ إذا بدا وضعها الصحي متدهورا و لا يسلم لها الدواء إلاّ بعد مرور 24 ساعة كاملة و تتولى حارسات لا اختصاص لهن توزيع الدواء على المريضات , كما يؤمّنن الحراسة الصحية خلال الليل و يحدث أن تسهو عن نوع الدواء الذي يجب أن تقدّمه إلى المريضة , فتسألها عن لون المادّة الذي لف به , و تسلم إليها ما يوجد في متناولها وهو ما تسبب في حصول عدّة حوادث تسمم و حساسية . و يجري توزيع دواء الأعصاب بين السجينات و الذي يستعمل من طرفهن كمادّة مخدرّة , وهو ما حدا بالحارسات إلى توزيع الدواء بعد أن تصطف المريضات و تحمل كلّ واحدة منهن كوب ماء من البلاستيك , فتتولى الحارسة وضع الدواء مباشرة في فم المريضة التي تفرغ كوب الماء في فمها لابتلاعه .

· الإهانة و سوء المعاملة :

تكره السجينات على التلفع  » بالسفساري  » كلما غادرن السجن إلى المحكمة لحضور الجلسة أو التحقيق و ذلك بدعوى التزام  » الحياء  » و كلما غادرت السجينة الغرفة نحو الخارج أو لمقابلة المحامي , يقع إخضاعها إلى تفتيش بكامل أنحاء جسدها , بعد أن تنزع منها أدباشها و تصبح عارية تماما و تتولى الحارسة تحسس أماكن عفتها و تطلب منها أن تركع و تسعل  » طبس و كحّ  » .

· صورة لإهانة غير مبررّة :

اشتكت أحد السجينات المصابة بالقصور الوظيفي للكلى أوجاعا حادّة إلاّ أن طبيب السجن رفض إسعافها بما تعودّت تناوله من أدوية و بعد مرور خمسة أيام كاملة وهي تتبول أصبحت في حالة ضيق شديدة مما دفع بقية السجينات المقيمات معها إلى طرق أبواب الغرفة قصد إعلام إدارة السجن بخطورة حالتها . و إثر ذلك تمّ نقلها إلى المستشفى و لم تمنع حالتها تلك الحارسة من إخضاعها إلى تفتيش مهين و من شتمها و بحلولها بالمستشفى أصرت الحارسة على حضور عملية الفحص الطبي بدعوى أن التراتيب توجب ذلك غلا أن الطبيب بقسم الأمراض البولية رفض حضورها و أمر بإخراجها . و بعد الفحص الاستعجالي سلم المريضة بعض الدواء التي أشار عليها بتناولها مباشرة في انتظار شراء البقية .

و بعودتها إلى السجن خضعت السجينة إلى إجراءات التفتيش من جديد و لم تسلم لها وصفة الدواء إلاّ بعد مرور ثلاثة أيام إذ تقتضي تراتيب السجن أن يؤشر عليها الطبيب العامل به ! . 2– الأحـداث الواقعيــة

 

فيما يلي بعض الشكاوى و الشهادات التي بلغت إلى علم المجلس تليها النصوص والصكوك الدولية والوطنية الواقع خرقها :

· محمد بن جابر

سجين : (أصيل مساكن ) توفي جراء تعنيفه من قبل مدير سجن الهوارب رياض العماري و \الأعوان عبد الرحمان العيدودي و صطفى السبوعي وساسي ملاط. علما و أن عديد التشكيات من السجناء الحق العام و السياسيين رفعت ضد المدير رياض العماري المشهور بالعنف و القسوة .

· السجين نزار محمد الجابري سجين حق عام , وقع كسر يده من طرف الملازم فيصل العلوي .

 

« العقوبة الجسدية … محظورة كليا …  »

مادة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1955.

 

 » لا يجوز الإحتجاج بأي ظرف كان كمبرر … للعقوبة القاسية … »

المادة 6 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص رهن الحجز أو السجن و التي تضمنها   قرار الأمم المتحدة الصادر في 1988/12/01« .

 

 » و يُـحـجّـر تسليط غير ما ذُكـر من العقوبات على السجين « 

مادة 22 من قانون السجون التونسي الصادر في14  ماي 2001.

(ويلاحظ هنا أن النص لم يؤكد بالصريح على منع العقوبة الجسدية بل بالتلميح والتعريف السلبي).

 

· الجيلاني عماري سجين سابق

من بوحجلة بالقيروان يقول إنه قضى ستة سنوات و سبعة أشهر كسجين سياسي إثر محاكمته مرة لدى المحكمة العسكرية و أربعة مرات بالقيروان بنفس التهم وهي الإنتماء و الأحداث الجامعية …. قضى منها أربعة سنوات كاملة بالحبس الإنفرادي  » أسمع ليلا نهارا أصوات المعذبين من السجناء و صوت بلقاسم  » ملوخية  » يعالج أحد ضحاياه بالعصى و الحديد كما أذكر هنا عبد المجيد التيزاوي أصيل  » طبربة  » و سعيد  » من سيدي بوزيد  » و كريم  » من باب الخضراء  » و قد حطما الأخيران الرقم القياسي ( حسب نعته ) في التعذيب.

يقول إنه خرج مصابا بمرض الربو … و لم يمكن من أي عمل …. و ألزم على التنقل 15 كلم للإمضاء لدى مركز الحرس ببوحجلة لمدة عام ونصف …. و وقع التخفيف عليه الآن , حيث أصبح يمضي مرة في الأسبوع , يقول إنه كاتب رئيس الدولة ولم يتلق ردا.

 

«  لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد »

مادة 32 من القواعد النموذجية.

 » الإيداع بغرفة إنفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية وذلك لمدة  أقصاها 10 أيام  »

الفصل22  فقرة 7 من قانون السجون التونسي في معرض إيراده للعقوبات التأديبية.

 

· السجين طارق بن بشير بن سليمان الشيخ : بحالة إيقاف منذ 8 أوت 1999 بسجن الهوارب بالقيروان مصاب بمرض السكري , إشتكى لوالده من المعاملة السيئة لأعوان السجن وعدم إكتراثهم بحالته الصحية. أصبح والده يخشى من تدهور حالته الصحية , كاتب وزارة العدل دون أن يتلق أي رد.

تؤكد زوجته انها أرسلت له حوالة فأرجعت لها كما أرسلت له طردا به ملابس و أدوات تنظيف و كتب في8 أوت 2001 لكن لم يتسلمه . تقدمت زوجته بشكوى . كما تم تفتيش منزل العائلة بإيطاليا في 14 أكتوبر 2002. و تجدر أيضا الإشارة إلى أنّ ابنتها المقيمة بإطالية رفقة والدتها محرومة من جواز السفر و بالتالي من زيارة بلادها و أسرتها و لا يتجاوز سنها الخامسة.

· السجين سفيان بن السيد بن محمد العروسي الهمامي :

المحكوم في القضية عدد 13/477 بتهمة الإنتماء :

أبلغت عائلته المجلس أن ولدها تعرض يوم 2001/09/26 على الساعة السادسة صباحا و بالجناح الإنعزالي  » E  » بسجن تونس إلى هجوم من طرف مدير السجن مصحوبا بعدد كبير من الضبا ط و الأعوان و ذلك بعنوان تفتيش الغرف و الأدباش  » حيث وقع خلط الأكل و الأدباش و رميها بالقاع  » و تم نقل مجموعة من المساجين الى سجون أخرى أو إلى أجنحة أخرى داخل السجن.

ثم تكررت المداهمة يوم الخميس27 و وقع تعنيف العديد من المساجين خاصة سجناء الحق العام المحكومين بالإعدام و نقل ولدها إلى جناح الكراكة في غرفة تفتقر إلى أبسط القواعد الصحية وهي تخاف على إبنها من الإصابة بالأمراض المعدية المنتشرة بالغرفة المذكورة.

· م.م.ع. من ولاية قبلي

سجن في قضية حق عام بسجن الفردوس برجيم معتوق يؤكد أنّه « لم أكن أتوقّع أن أجد تلك الأوضاع المروعة و الأحوال المزرية في ذلك المكان المسمى بنقيضه ». يصفه بأنّه « محتشد تعذيب يوجد عدد كبير من المساجين الذين فرضت عليهم أوضاع لا تطاق حيث لا وجود للدواء إلاّ النذر القليل جدا إضافة إلى رداءة شديدة للطعام الذي تعافه الحيوانات و الأدهى و الأمرّ من كلّ ذلك الضرب المستمرّ و الغير مبرّر الذي يسلّطه الأعوان الأعوان على المساجين بسبب أو بدون سبب ».

المادة 27 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء:

  » يُـؤخذ بالحزم بالمحافظة على الإنضباط والنظام ولكن دون أن  يُـفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن إنتظام الحياة المجتمعية « .

الفصل 5  من قانون السجون يوجب على أعوان السجون:

 » عدم إستعمال القوة إلا بالقدر الضروري للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين وضمان أمن السجن « .

 

· السجين محمد بن غالية

عمره 34 سنه وهو أقدم سجين محكوم بالإعدام منذ سنة 1989 .  » لأن أحد الجنود قام بالضحك بالصف فإعتقد الوكيل أنه هو الذي ضحك فلطمه على وجهه أمام الجنود فلم يتحمل الإهانة و أطلق النار على كتف الوكيل . و إعتقادا منه انه توفي جعل – و في حالة هستيريا – يطلق النار يمينا وشمالا …. فأصاب جنديين  » , يؤكد أنه يعيش ظروفا سجنية قاسية بالجنـاح الإنعزالي  » E  » في غرفة صغيرة جدا مع ثلاثة مساجين محكومين بنفس الحكم , ليس له الحق في تلقي القفة و المال من عائلته أو مراسلتها , كما يتعرض للإعتداء لما يقوم بالإحتجاج أو المطالبة بحقوقه.

· السجين محمد علي بن ربيعي بن علي النفزي :

محكوم بالإعدام كذلك من طرف محكمة تونس بتاريخ 1995/05/27 في القضية عدد 21 415/12 , تشتكي عائلته من حرمانها من من زيارته منذ أكثر من ستة سنوات و من عدم السماح لها بإرسال حوالات لإبنها منذ 3 سنوات رغم أن إبنها مازال على قيد الحياة.

و بلغها خبر تعفّن الأذن اليسرى لولدها و إشارة الطبيب مرتين بضرورة القيام بعملية جراحية في فيفري 2000 و في ماي 2000 لكن إدارة السجن رفضت بدعوى أنه محكوم بالإعدام.

يذكر والده أن  » الميت في قبره مسموح بزيارته فما بالك بإنسان حي يرزق  » . كما يتساءل والده :  » هل هناك قانون يحرم مساجين هذا النوع من حقهم في الرعاية الصحية و التداوي « .

المادة 15 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص رهن الإحتجاز أو السجن:

  » لا يجوز حرمان … المسجون من الإتصال بالعالم الخارجي وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام ».

 

· السجين نصر بن عبد القادر بالحاج صالح :

محكوم بـ 23 سنة من طرف محكمة الإستئناف بتونس – نزيل سجن 9 أفريل. يؤكد أحد أقربائه للمجلس أنه يشكو من إكتظاظ البيت و من إلتهابات جلدية نتيجة  » الحكاك  » و التوتر النفسي و من آلام بالظهر و من قرح بالمعدة لممانعة إدارة السجن من مداواته سنة 1997.

و أصبح كثير الإنفعال و التوتر العصبي نتيجة الضجيج داخل الغرفة كما يؤكد أن الأهل لا يزورون عائلته , و ان إبنيه نضال 15 سنة و جهاد 12 سنة يشكوان من الإكتئاب النفسي و كثيري الصمت , و أن الولد نضال أصيب بقرح في المعدة , و أن والدتهما لم تقدر على علاجهما لحرمانها من بطاقة معالجة.

المادة 10 من القواعد النموذجية:

  » توفر جميع الغرف المعدة لإستخدام المسجونين و لا سيما حجرات النوم ليلا جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوئة. »

 

الفصل 15 من قانون السجون التونسي:

 » يُـودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء. »

 

· الزين بن بريك

سجين حق عام توفي يوم 2001/04/27 إثر نقله من سجن بلاريجيا بجندوبة إلى المستشفى حيث لم يتسن إنقاذه نظرا للتعفن الناجم عن قرح في المعدة تفاقم بالسجن , ولم يتم علاجه في الإبان .

· الشاذلي محفوظ

سجين بـ 9 أفريل جناح  » د ملحق  » محكوم بـ خمسة و عشرين سنة, رفضت الإدارة تمكينه من عملية جراحية بمستشفى عزيزة عثمانة,

· السجين أحمد العماري

من مواليد 1952/03/15 متزوج , أب لـ ستة أبناء, يشكو من تدهور حالته الصحية بسبب ضغط الدم والروماتيزم و تدني بصره و المعاملة السيئة بالسجن, و يطالب بظروف سجنية ملائمة.

· السجين محمد المسدي

أصيل صفاقس, قائد طائرة بالخطوط الجوية التونسية سابقا , قام بإضراب عن الطعام في 2001/04/24 ؟ بسبب وضعه الصحي المتردي, و كذا السجين فتحي الورغي الذي يعاني كالأول إصابات خطيرة جراء تعذيبهما بالداخلية حيث لا يقدر الإثنان على التحرك و المشي بصفة عادية.

 

المادة 25 من القواعد النموذجية:

  » يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية و عليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى … « 

 

الفصل 17 من قانون السجون الصادر في 14 ماي 2001

 » لكل سجين الحق في مجانية المعالجة « 

 

· السجين عبد اللطيف بن حمادي بن حسن الوسلاتي :

يقول والده إنه تم حبسه سنة 1989 بتهمة الإنتماء إلى النهضة و حوكم بسبع سنوات و نصف و عند إنقضاء المدة خرج سنة 1997 و لكن أعيد في اليوم نفسه الذي خرج فيه إلى السجن عند منتصف الليل و قبل عيد الفطر بثلاث أيام بحجة أن له أحكاما أخرى واحد بخمسة سنوات و نصف و آخر بأربعة و نصف .

يقول والده أن زوجه أكرهت على الطلاق منذ أربع سنوات فلم يعد لها حق الزيارة … و أنه لم يعد.يقدر و عمره 74 سنة على نقل ولد أبنه  » أبيّ  » ( الذي تركه والده و عمره إحدى عشر يوما . ) لزيارة والده بالسجن من وراء القضبان . أما والدته فهي تشكو إصابة عينيها جراء بكائها على ولدها يقول والده أنه لم يعد يقدر على زيارة ولده و كاتب عديد الجهات المسؤولة , دون رد .

· السجين التيجاني بن رجب بن إبراهيم سجين سياسي , تقول والدته السيدة جزائر خالدي أنها كانت تلحق بإبنها لزيارته في كل سجن ينقلونه إليه و حتى داخل ولايات الجنوب  » أما الآن وقد أخذ مني المرض و الكبر مأخذهما لم أعد أقدر – بعد عشرة سنين من الإعتقال – على تحمل أعباء السفر لزيارة إبني …… بسجن المهدية .  » وهي تطلب نقله إلى سجن قريب من تونس.

· السجينان البشير بن محمد الهادي الخليفي (محكوم ب48 سنة سجن) و شقيقه المنجي (20سنة)

تعرض والدتهما السيدة زبيدة بنت عبد المجيد الطلحاوي أنها و زوجها البالغ 73 سنة لم يعد يستطيعان زيارة أبنيهما بسجنيهما لبعد المسافة و اختلافها فالأوّل البشير بسجن المهدية و الثاني المنجي بسجن برج الرومي و هما يطالبان إطلاق سراح ابنيهما لعدم قيامهما بأي فعل إجرامي ضد المجموعة أو على الأقل تمكينهما من الزيارة مباشرة حيث تؤكد الوالدة أنها لم تتمكن منذ قرابة 12 عام من احتضان ولديها و تقبيلهما. و هذه قصارى أمنيتها.

 

المادة 79 من القواعد النموذجية:

 « تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته »

 

الفصل 18 من قانون السجون:

 « للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والإجتماعية »

 

· السجين محمد نجيب الغربي :

حكم عليه ب 21 سنة من المحكمـــة العسكرية , نقل إلى سجن الهوارب سنة 98 لأسباب صحيــة ( متعلقة بالقلب و التنفس ) ,

لا أخبار عنه منذ جانفي 2001 و إدعت الإدارة أنه معاقب لمدة أسبوعين ثم إدعت أنه يرفض الزيارة .

كاتبت عائلته وزارة العدل في 2001/04/02 بسبب إنقطاع أخباره لمدة ثلاثة أشهر .

 

المادة 44 من القواعد النموذجية:

  » يكون لكل سجين حق إعلام أسرته … بنقله إلى سجن آخر « 

 

الفصل 14 من قانون السجون:

  » يتعين على إدارة السجون إعلام أحد أصول أو … و ذلك بمجرد  الإيداع و كلما تم نقله من سجن إلى آخر. »

 

 

· السيدات : حياة بنت حميدة البجاوي حرم السجين نصر بن عبد القادر بالحاج صالح,

و صبحة بنت سليمان الطياشي حرم السجين هاشمي بن الهادي المكي.

و مبروكة بنت الطياشي حرم السجين إبراهيم الدريدي.

و منية بنت محمد الغالمي حرم السجين جلال الكلبوسي.

و ناجية العداسي حرم السجين منصور بن محمد بن عطية.

و صليحة القرامي حرم السجين جلال بن محجوب حميد.

و سعيدة بنت عمر بزقرو حرم مصطفى العربي.

و منيرة الدريدي حرم السجين توفيق الفطناسي.

ذكرت السيدات المذكورات للمجلس ما سلط عليهن و أبنائهن و أفراد عائلتهن من إعتداءات و مضايقات متنوعة طيلة السنوات المنقرضة بسبب سجن أزواجهن بموجب أحكام سياسية طويلة المدى, و ما يعانيهن من وضع مادي و معنوي مأساوي مع أبنائهن جراء غياب رب العائلة.

و يطلبن أساسا سراح أزواجهن و تمكينهن من حقهن في المعالجة جراء الأمراض البدنية و النفسية التي أصبن بها و أبنائهن . و تضيف السيدة ناجية أنها في حيرة بالغة جراء إنقطاع أخبار زوجها منذ نقلته تأديبيا في 2000/09/22 من سجن تونس إلى جهة لا تعلمها .و تطالب بتمكينها من معرفة مكان سجن زوجها.

· عياشي بن محمد المنصوري سجن القيروان ,

أب لأربعة أبناء سجن سنة 1991 لمدة ستة أشهر من اجل الإنتماء لجمعية ….. ( قضية عدد 7961 حكم فيها في 13 ديسمبر1991 ) من محكمة الإستئناف بقفصة .

عند خروجه أخضع للمراقبة الإدارية بسيدي بوزيد تنقل لبنزرت للعمل لكن المتابعة البوليسية لم تنقطع ( مداهمات للمنزل – ) عمل البوليس السياسي على عزله عديد المرات من عمله …. عمل تاجرا متجولا , كثرت المضايقات و السؤال عن مصدر المال . سنة 98 وقع إعادة محاكمته من محكمة الإستئناف بالكاف) قضية عدد 7514 (بثلاث سنوات سجنا . يشكو من تعكرا ت صحية داخل سجن القيروان ; جلطة صدرية نتيجة إنسداد شرايين القلب .

تعيش عائلته وضعا مأساويا علاوة على مضايقة البوليس و السؤال عن مصدر العيش :

الإبن معاذ 12 ) سنة ) أصيب بالسل و تخلف مردوده المدرسي .

إنتصار ( 10 سنوات ) تشكو من الحساسية نتيجة الأوضاع السكنية المزرية .

وصال ( 6 سنوات ) أصيبت بماء العين Cataracte لم تلتحق بالمدرسة وهي في حاجة لإجراء عملية جراحية , و تشكو من الحساسية .

منتصر ( سنتين و نصف ) نقص في النمو مع الحساسية .

منعت زوجه تونس من الشكوى لوالي بنزرت , فأرسلت له برقية في 2000/06/23 دون رد قدمت مطلبا لمعتمد جرزونة 2000/06/30 تحت عدد 691 للحصول على بطاقة علاج . ثم بعثت عريضة تذكيرية في 2000/09/23 و قابلته في 2000/09/25 .

رضا أحمد القلوي

من مواليد 1970 أصيل الحامة بقابس , أعتقل وهو تلميذ سنة 1991 لمشاركته في تشييع جنازة احد المواطنين الذي سقط في مسيرات حرب الخليج . بعد شهر من الإيقاف أخلى سبيله قاضي التحقيق , لكن تم إيقافه مجددا من طرف البوليس السياسي بدعوى صدور حكم غيابي في حقه فإجتمع و أخويه أبراهيم و محمد بالسجن وبقيت عائلتهم المتكزنة من إحدى عشر نفرا بدون عائل .

برأت المحكمة رضا فخرج من السجن للعمل بحضائر البناء …. لكن تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية … فور إتمامها, منعه البوليس السياسي من الحصول على البطاقة عدد 3 و وضعه تحت المراقبة الإدارية التي لم ترفع عنه إلا في 1999/11/07 … طلب جواز سفر منذ 2000/07/24 لكنه لم يتحصل عليه و أرجع له ملفه في فيفري 2001 رغم مكاتبته كل الجهات المعنية.

 

المادة 80 من القواعد النموذجية:

  » يوضع في الإعتبار منذ بداية تنفيذ الحكم مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه … كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته ».

 

 

الفصل  38 من قانون السجون:

  » تتولى الإدارة ربط الصلة بين المساجين و عائلاتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط العائلية والإجتماعية ».

 

 

عبد الرحمان الجهيناوي :

توفي يوم 2001/03/12 إثر إضراب جوع دام 54 يوما, نشرت قضية بمحكمة إريانة من طرف والدته , في القتل العمد مع سابقية الإضمار , قضية تحقيقية عدد 8453 بمكتب التحقيق الثالث . لكن المحامين لم يمكنوا من الملف . دخل أخوه الصادق الجهيناوي المسجون هو الآخر في إضراب عن الطعام منذ تاريخ وفاة شقيقه طالبا فتح بحث في موضوع موته .

مذكرة حارس السجون في العهد الملكي  » يمكن إجتناب الإنتحار بسبر حالة المساجين النفسانية إذ أن من يعتزم الإنتحار يدخل عادة قبل ذلك في حالة إضطراب فكري يمكن إدراكها بسهولة فينبغي السعي في رفع الهواجس عليه و تقوية أدبياته و تشجيعه على تحمل العقاب  »

حقوق المساجين السياسيين

في 3 أكتوبر 2000 دخل المساجين الإسلاميين بسجن صفاقس في إضراب عن الطعام إجتجاجا على ظروف الإقامة و سوء المعاملة و الحرمان من الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية و دستور البلاد و تعرضهم لشتى الضغوط المادية و المعنوية  » و الحرب النفسية المستمرة و وضع حد للأوضاع اللاإنسانية للمساجين عامة مثل الإكتظاظ و إنعدام العناية الصحية و سوء المعاملة و فقدان المرافق الضرورية و الصحية و سوء الأكلة , مطالبين

· حياد الإدارة العامة للسجون .

· إنهاء التعامل الإمني و كل أشكال الضغط المادي و المعنوي و سياسة التنكيل و الإذلال و الإهانة

· منحهم حقوق السجين السياسي :

o بفصلهم عن مساجين الحق العام.

o السماح بإدخال الكتب و بممارسة الأنشطة الثقافية و الرياضية

o الترخيص لهم في مواصلة الدراسة.

o الزيارة بدون حاجز …..

o حرية المراسلة …..

o ممارسة الشعائر الدينية بدون أي تضييق ….

o إنهاء العزلة و السجن والإنفرادي .

o السماح بإقتناء الصحف المستقلة و الدولية .

و قد إمتد الإضراب إلى سجن المهدية الذي تدهورت فيه الحالة الصحية للعديد من المضربين إلى حين قدوم مسؤول رفيع المستوى , قال إن مطالبهم لا يمكن أن يفصل فيها إلا رئيس الدولة دون سواه و سبلغها إياه.

رضا بوكادبي :

تؤكد والدته أن إبنها دخل في 2001/06/05 في إضراب عن الطعام طالبا رفع المظلمة المسلطة عليه بإعتباره سجينا سياسيا . وهي تطلب إطلاق سراحه و تقول إن المظلمة المسلطة على إبنها أنهكتها على كبر سنها.

لقد وضع المجلس سنة 2000 سنة للمطالبة بالعفو التشريعي العام و أطلق بالإشتراك مع الرابطة حملة لهذا الغرض.

عبد الطيف بوحجيلة :

يقول والده إن إبنه أضرب عن الطعام منذ 08/28 إلى تاريخ رفع شكواه للمجلس في 2000/11/21 للمطالبة بإطلاق سراحه حتى أصبح مهددا بالموت ….. و حرمت عائلته من زيارته عشرة أسابيع ثم أعاد الإضراب من 2001/05/15 إلى 2001/06/11 بسبب نقلته إلى سجن برج الرومي و الظروف السجنية السيئة على صحته. و يشكو والده المعاناة الشديدة التي يجدها و ولده.

محجوب بن إحمد بن الأخضر ثليجان :

من مواليد 1965 بالكاف تم الحكم عليه في جريمة حق عام بخمسة سنوات و أسعف بالحط من العقوبة البدنيـة لمدة سنة. قبيل إتمام عقوبته بفترة وجيزة , لاحظت عليه والدته النحول و الشحوب والهزال و تحت إلحاحها أعلمها بأنه يعاني منذ مدة من إرتفاع درجة الحرارة والغثيان ….. و من عدم العناية الطبية اللازمة داخل السجن حيث الإمكانيات متواضعة جدا , حيث يقال له في كل مرة أنها حالة زكام حادة و يسلم أدوية بسيطة للغاية …

دخل في إضراب عن الطعام طالبا علاجه. و بعد عناء تمكنت والدته من مقابلة طبيب السجن طالبة تمكينها من مداواة إبنها على نفقتها, فأساء هذا الأخير معاملتها تحت أنظار مدير السجن, كما رفض إحضارها لطبيب لمعاينته أو تسليمها وصفة لإحضار الأدوية الضرورية ……..

و أمام تدهور حالته الصحية تم إيواؤه مستشفى الكاف في 2001/05/22 بعد مدة طويلة من إصابته, حيث أكدت الدكتورة لوالدته أنه وقع تأخير في إسعافه ….. ثم تم نقله إلى مستشفى الرابطة بتونس, و أنذرت حالته بالموت.

و في الأثناء كانت والدته تكاتب بإستمرار مدير سجن الكاف و الإدارة العامة للسجون و رئيس الدولة طالبة إطلاق سراح إبنها إعتبارا لحالته الصحية المتدهورة و لأن ما تبقى عليه قضاؤه من العقوبة هي فترة قصيرة للغاية ; لكنها لم تجب. رغم معاينة ضابط سام الة افحتضار  » قبلت يده , و أنا أستجدي , كي يموت في المنزل …  »

و لم يسعف إبنها لا بسراح شرطي و لا بعفو رغم ما كان عليه من إستقامة داخل السجن ورغم ما كان يقوم به من عمل طيلة كامل اليوم دونما مقابل حتى توفي يوم الإربعاء 2001/08/22. و الأغلال في رجله بالمستشفى. و تصر والدته على تقصي حقيقة وفاة ولدها و تتبع المسؤولين عن التقصير في إسعافه.

 

 

الفصل الأول من قانون السجون:

 « يتمتع السجين بالرعاية الصحية والنفسية « 

 

رضا بن علالة بن خميس السعيدي :

سجين سياسي من تينجة بنزرت محكوم بالسجن مدى الحياة , طالب تمكينه من التسجيل بالجامعة لنيل شهادة الدكتوراه , و بالكتب و بالإطلاع على وسائل الإعلام .

لكن إدارة السجن بتونس رفضت طلبه بتعليمات من الإدارة العامة كما رفضت الكتب التي تقدمت بها عائلته , فدخل في إضراب عن الطعام في 2000/09/28 إلى 2001/10/17 .

 

الفصل 19 من قانون السجون:

  » يحق للسجين …. 2- الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكنهم من متابعة دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن . « 

 

الفصل 18 من قانون السجون :

  » للسجين الحـق …. 4– بتلقي المؤونــة والطرود والملابس التي  تــردُ عليه من أهله. »

 

3- التــوصيــات

إنطلاقا من إستقراءات المجلس للواقع السجني و تطبيقا للمعايير الدولية الواردة بكل من مدونة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و مجموع المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص عند الإحتجاز أو السجن الصادرة عن قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1988 و إعتبارا للضرورة المتاكدة في إصلاح مؤسسة إجتماعية هامة وهي السجون .

فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يتقدم بهذه التوصيات :

إجراء بحث تحقيقي في أسرع وقت في كل موت تحدث داخل السجون و وجوب الإستماع إلى كل الذين كانوا على صلة بالسجين قبل وفاته و عدم نقلتهم من أمكنتهم حتى إستيفاء الأبحاث على أن تجرى المعاينة الفورية والبحث الأولي بواسطة قاضي تنفيذ العقوبات الذ ي يعلم النيابة فورا بالحادثة مهما كانت اسباب الموت.

وضع حد لمعاناة المحكوم عليهم بالاعدام باستبدال الاعدام بالسجن المؤبد وذلك في اطار التوجه الذي يسود العالم .علما وان هذا الاجراء الانساني لم يتبعه أي ارتفاع في نسبة الجريمة

إعتبار الحرية حرمة مقدسة لا يمكن النيل منها إلا بما تقتضيه مصلحة المجتمع و بما يتناسب مع ما لحقه من ضرر دون حيف أو تفريط .

ضرورة أن تعمل الدولة على تفعيل و تنمية الحلول الإقتصادية و الإجتماعية والتوعوية للظاهرة الإجرامية و قصر الحل الأمني و القضائي على آخر مرحل لعلاجها.

تكريس سلطة و توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات …. و إسترسال مهمته وشمولها كل ما يتعلق بحقوق السجين .

ضرورة تكريس تبعية الإطار السجني بالكامل لوزارة العدل و إعتباره سلكا مدنيا .

تكوين الإطار السجني و مراقبته و تقويم عمله على إعتبار مهمته الإجتماعية السامية و وجوب المعاملةالإنسانية للسجناء من حيث تنفيذ نظام العقوبات الداخلي و عدم التمييز بين السجناء و أحترام الحرمة الجسدية للمساجين و تطبيق القاعدة عدد 28 التي تنص على عدم فرض قيود على السجناء أكثرمما هو ضروري لكفالة الأمن و القاعدة عدد 31 الناصة على حضر العقوبات الجسدية أو القاسية أو المهينة و القاعدة عدد 54 المحددة لإستعمال القوة في الحالات الإستثنائية .

وضع حد للإكتظاظ الشد يد الذي تعيشه السجون و ذلك بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين لأن التعامل السياسي بالوسائل السلمية و بالحوار و فسح المجال لحرية التفكير و إبداء الرأي هو الكفيل وحده بوضع حد للقضايا و النزاعات السياسية و إطلاق سراح كل المسجونين في قضايا بسيطة لا تلحق بالمجتمع أي ضرر معتبر و كذلك تسريح كل الذين قضوا جزءا هاما من عقوباتهم.

تحسين الوضعية المادية للسجناء من حيث اللا كل و الإقامة و حق السجين في سريرخاص و في ممارسة الرياضةو الأنشطة الرياضية و الترفيهية و التثقيفية و حق الحصول على الكتب والجرائد من الخارج.

تمكين المساجين من الاتصال هاتفيا بأهاليهم

توفير الرعاية الطبية اللازمة , و ذلك بتكوين طاقم من الأطباء يحترم أخلاقيات المهنة الطبية و يكون مختصا في طب السجون و عارفا بواجبات الطبيب في حماية المسجونين و المحتجزين و الواردة في مقرر الأمم المتحدة الصادر في 1 ديسمبر 1988 .

ضرورة إحترام مقتضيات القواعد في الفصل بين مختلف فئات السجناء مع  » مراعات الجنس و العمر و سجل السوابق و أسباب الإحتجاز و متطلبات المعاملة  » .

ضرورة وضع حد للتمييز بين الأنظمة السجنية و بالأساس عدم التمييز بين النساء والرجال في جميع المجالات , فلا يعقل مثلا أن تمنع الجرائد و الكتب عن السجينات وان تخصص مقاسم للسجناء على أساس ثرائهم .

الحد بصفة كلية من مهام ناظر الغرفة و وجوب إختياره من السجناء ذوي السلوك الحسن لا من السجناء العائدين .

ضرورة إعتبار العقوبة خاصة بالسجين ولا تشمل عائلته , و ذلك بعدم معاملتها بصفة مذلة عنـد تسلم القفة و أداء الزيارة و بعدم إرهاقها بالسعي الدائم إلى تقريب السجين من عائلته . و لا بد من إحترام وقـت الزيارة و إعادة إقرار الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمساجين السياسيين و التي كان معمولا بها في السبعيـنات و الثمانينات .

ضرورة وضع حد للتعتيم الذي يحيط بوضع السجون و ذلك ب :

أ) نشر معلومات صحيحة عن عدد المساجين و السجون بالبلاد .

ب ) فتح السجون امام زيارات دو رية من قبل منظمات إنسانية مختصة تنشر تقاريرها للعموم و تقدم توصياتها .

إعمال مؤسستي العفو و السراح الشرطي في الأعياد الوطنية و المواسم الدينية بما يكفل مبتغاهما الإنساني و بما يضمن حقوق المجتمع على حد سواء و توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في هذا الشأن .

4 شهادات

شهادة سجين سابق

 

« كنّا أربعة في إحدى زنزانات السجن المضيق بالهوارب أناس ور. وف. وم. و ذلك بأمر من مدير السجن فيصل الرمّاني بدعوى قيادة تنظيم داخل الغرفة قضينا أسابيع تقريبا قبل أن يحلّ يوم 20 مارس 1994 .

يوم دخل الأعوان عبد الرحمان العيدودي نائب المدير وأعوانه عبد العزيز (من الهوارية ) عبد المجيد (من القيروان) محمد الطاهر (من القصرين) . دخلوا شاهرين الهراوات دفعوا باب الزنزانة بعد أن سكبوا الماء في أرضية الساحة الضيقة وطلبوا منّا إخراج أدباشنا قصد التفتيش.

 

أخرجنا أدباشنا تحت وطأة الزجر و الشتائم القبيحة و الهراوات التي تنهال بين الفينة والأخرى . فتشوا كلّ شيء . دلقوا الزيت والعسل على الملابس، داسوا علب الزيتون بأرجلهم، سكبوا البسيسة، ركلوا الأدباش في الماء المصغر بالتراب، ركلوا المؤخرات و الجنوب. طلبوا مني أن أحمل حقيبتي بين أسناني فرفضت فانهالوا عليّ ضربا وشتما فاحشا وبعد التفتيش المهين جاء دور التفتيش الشخصي المخزي طلبوا منّا نزع أثوابنا ففعلنا بحكم التعود على ذلك وخشية من التعرض للضرب المبرح الذي يمكن أن ينتج عنه السقوط والعاهة.

 

وبالركل والضرب وضعونا في هيأة الركوع وطلبوا منّا السعال وعبثوا بالأدبار بعصيّهم ثم طلبوا منّا أن نصطف و نحن عراة عراء كاملا.

كلّ هذا كان معتادا في هذا السجن المقيت، أمّا ما عقب ذلك فقد كان من الوضاعة بحيث لا يتوقع أن يفعله إنسان بإنسان مهما كانت الدوافع والظروف. فقد طوقنا الأعوان شاهرين هراواتهم و بكل وضاعة وخسّة طلبوا منّا أن نتفاحش بعضا لبعض بممارسة وضعية وأصرّوا على أن نفعل ذلك لكننّا تسمرنا في أماكننا من هول الصدمة وبدءوا في عملية تحريش جنسي وإثارة وطوقونا قصد دفع بعضنا عن بعض ونحن مصطفون عراة ..

 

 

كنت الأخير في الصفّ، دفعوني على صاحبي العاري لكنني اندفعت أرضا في فاصل هستيري مصطنع تسلحت فيه بنحالة جسدي وأمراضي المتعددة وأطلقت العنان للسبّ واللعن والطعن في إنسانية هؤلاء الوحوش الآدميين ونعتهم بالصهاينة والكلاب …ثم سقطت مغشيا عليّ عندها أصابهم الاضطراب خاصة وأن بقية الغرف قد سمعت الصراخ…

 

وبعد أيام، استدعينا من طرف نائب المدير المكلف  » بالإصلاح  » سامي القلال وهو المكلف « بالتأهيل السجني » لمساجين الحق العام والانتماء .

أدخلنا إلى قسم  » المحاضرات  » ثم أمسك بقطعة من الطباشير وكتب على السبورة بالفرنسية On est tous plus ou moins homosexuels .

 

 

ثم تأمل في وجوهنا وشرع يفسر فلسفته خاصة وأنه يدعي تخصصه في علم النفس. قال لنا أن الإنسان يولد ولديه استعداد طبيعي غريزي ونزوع فطري نحو المثلية الجنسية وأن ثقافة المجتمع وقيمه هي التي تقمع هذا النزوع أو تتسامح معه وأن تسمية الشذوذ واللواط هي تسمية تقييمية أخلاقية لا تعكس الصفة العلمية لنزوع الإنسان الطبيعي نحو مثله…

 

وبعد أن ألقى محاضرته أعادنا إلى الزنزانة التأديبية لنقضي هناك ثلاثة أشهر حتى تُـنـسى الحادثة. »

 

(المصدر: موقع المجلس الوطني للحريات www.cnlt98.org)

 


نشر موقع « آفاق تونسية » النص الكامل لمداخلة الباحث (والسجين السياسي السابق) السيد سامي نصر حول أوضاع السجون التونسية ألقاها في إطار اجتماع عام انعقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي في العاصمة التونسية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

المؤسسة السجنية: بين مرارة الموجود وآمال المنشود

 

بقلم: الباحث سامي نصر

 

* التقديم :

 

تعتبر المؤسسة السجنية من أقدم المؤسسات الإجتماعية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، فمن جهة ارتبط وجودها بوجود الظاهرة الإنحرافيـة و الإجرامية، و بالتالي تشكل إحدى العقوبات المتخذة تجاه خارقـي القوانين، و من جهة أخرى ارتبطت بوجود مؤسسة الدولة و هيمنة السلط الحاكمة…ولكن، رغم أهمية وجودها التاريخي و ملازمتها لحياة الإنسان،و رغم التطورات التي عرفتها المؤسسة السجنية، و رغم تعدد النظريات الإصلاحية التي تبلورت بشكل واضح منذ 18101845 مع تحقيق Chaptal و تحقيق Decazes و » بروز جمعية تحسين السجون » سنة 1818 …إلآ أنها لازالت تشكو الى يومنا هذا العديـد من المشاكـل و الأزمات، الشيء الذي جعلها أرضية خصبة لولادة العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية الهادفة لإصلاح الأوضاع السجنية، كما تمكنت من التأثير على العديد من الأنظمـة الحكومية… و من المسائل الـتي أود طرحها في هذه المداخلة هي:

– أين تكمن أزمة السجون التونسية؟

– ماهي أهم إفرازات الأزمة السجنية؟

إذا اقتصرنا على ظاهرة الإكتضاض داخل السجون التونسية، فماهي الأسباب الكامنة وراء ظهورها و تفاقمها؟

– و أخيرا ماهي التوجهات الإصلاحية لمعالجة هذه الأزمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي و ما مدى نجاعتها؟

I– أزمة السجون التونسية :

رغم تعدد و تفاقم المشاكل داخل السجون التونسية، إلآ أننا سنحاول التركيز في هذه المداخلة على أربع مسائل جوهرية. أولا، قضية الإستقبال و التصنيف، و ثانيا، قضية التفتيش داخل السجون، و ثالثا، مختلف أنواع المراقبة أو عملية خنق السجين، و رابعا، قضية الإكتضاض. و نظرا لأهمية هذه القضية الأخيرة فإننا حازلنا تخصيص الجزء الثاني من البحث عليها

1– الإستقبال و التصنيف: ما أن يتحصل المتهم على بطاقة الإيداع حتى يجد أبواب السجن تفتح

أمامه الواحد تلوى الأخر، و بعد العملية الإدارية الروتينية كتسليم الأدباش و التسجيل و الحصول على رقم يحدد هويته الجديدة في هذا العالم، يتم أخذه الى ما يسمى « غرف الدوش » أو غرف الإستقبال أين يجد نفسه أمام صنفين من السجناء : صنف العائدين و المدركين لكل التراتيب و القوانين السجنية و خاصة المراحل  التي يمر بها كل سجين … و صنف السجناء الجدد الذين يغلب عليهم الطابعى الإنعزالي الناتج عن التفكير بالمراحل السابقة كالتحقيق، البحث، دائرة الإتهام…و الخوف من المراحل الموالية و الحياة الجديدة التي تنتظرهم. و هنا يأتي دور  » كبران الدوش » الذي من المفترض أن تنحصر وظيفته في تعليهم كل التراتيب و القوانين السجنية و مختلف أنواع المحظورات و العقوبات المرافقة لها و … و لكن عادة ما تكون لكبران الدوش وظيفة أخرى، تتمثل في مواصلة التحقيق معهم قصد الحصول على المعلومات التي لم يدلي بها أمام الجهات المختصة، مع الإعتماد على الترغيب و الترهيب. و كثيرا ما يقع العديد من المساجين الجدد في فخ هذا الكبران .. أما الجانب الآخر لغرف الدوش فيكمن في تنظيف المساجين ( لذلك سميت بغرف الدوش من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه ) و إجراء الفحوصات الطبية، وأخذ البيانات و المعلومات قصد تصنيفهم الى فئات ، ثم بعد ذلك يتم توزيعهم على ضوء تلك المعطيات، و هنا ندخل في الجزء الثاني من الأزمة السجنية.

قضية التصنيف : لقد دعت جل الإصلاحات السجنية و المنظمات الحقوقية إقليمية كانت أو دولية الى ضرورة توزيع المساجين وفق تصنيفات معينة كالسن و التجربة السجنية و نوعية القضية أو نوعية الإنحراف و التخصص الإجرامي و الحالة الإجتماعية و … و حاولت العديد من الدول إتباع هذا التوجه دون النظر الى آثارها السلبية على السجناء داخل السجن و خارجه، فمثلا داخل السجن المدني بتونس نجد إحد عشر جناحا من بينها :

– الجناح F الذي خصص للفئات الميسورة و أصحاب الوظائف السامية و الحساسة في الدولة ،و طبعا الفاقدين للتجارب السجنية السابقة…

– الجناح G أو ما يعرف بالكراكة : و هو جناح خاص بالمطولين أي الذين تتجاوز أحكامهم الخمس

سنوات أو الموقوفين الكبار في السن ولهم تجارب سجنية و تنتظرهم أحكام تفوق الخمس سنوات ، و لعل لأجل ذلك سميت بالكراكة … كرك أي سكن و ركن.

– الجناح H : خصص هذا الجناح لفئة العائدين أي أصحاب التجارب السجنية و خريجي الإصلاحيات

و الذين تتراوح أعمارهم بين 2030 سنة …

– الجناح E أو ما يعرف بالسيلونات، وتقطنه ثلاث فـئات :

* المحكومين بالإعدام

* الراغبين أو المجبورين على العزلة

* المعاقبين وفي هذه الحالة يمثل السيلون السجن داخل السجن أو السجن السجني …

( هذا إضافة الى الأجنحة الأخرى )

أما فيما يخص مآخذتنا على النظام التصنيفي فإنه يمكن حصره في نقطتين أساسيتين :

أولا: قتل البعد الإجتماعي لدى الإنسان : لقد انطلقت دراسة المجتمعات البشرية من مقولة الإنسان كائن إجتماعي، و الحياة الطبيعية للإنسان تكمن في الحياة الإجتماعية التي تتطلب التنوع و لإختلاف و التباين على كل المستويات : السن، المواقف، التوجهات، التطلعات … و غير ذلك. و عملية تجميعهم في غرف أو أجنحة موحدة حسب السن أو نوعية السلوك الإجرامي أو … يخالف بالضرورة الطبيعة الإنسانية و البعد الإجتماعي الذي تحدثنا عنه. و من أهم النتائج السلبية للحياة السجنية هو الصعوبات التي تعترض السجين بعد مغادرته للمؤسسة السجنية ففي الوقت الذي ينتظر فيه بفارغ الصبر ملاقات أفراد   عائلته و أبناءه يجد أمامه حاجزا نفسيا لا يدرك أسبابه يمنعه من الإندماج معهم ، وهذه النتيجة أكددها المقابلات التي قمنا بها في الفترة الأخيرة مع بعض خرجي السجون التونسية و خاصة الذين تجاوزت مدة إقامتهم السنتين .

ثانيا : تكوين المنحرفين : كما أن تجميع المساجين حسب نوعية الجرم الذي اقترفوه أو تخصصهم الإجرامي يحول دون جعل المؤسسة السجنية مؤسسة إصلاحية و ذلك لسببين:

– تعلم التقنيات الإجرامية الجديدة و تبادل المهارات.

– قتل ما يسمى محاسبة النفس أو الضمير الجمعي، أو الإشمئزاز و الإستنكـار الجمعي كما يسميـه

 » دوركايم  » ، فمثلا أكدت العديد من النظريات الإجتماعية الدور الذي تقوم به الرؤية الإجتماعية للفرد

في الحد من نسبة السلوك الإنحرافي و الإجرامي…

و فعلا أدركت العديد من الدول خطورة هذا التوزيع التصنيفي و نتائجه على فئة المجرمين و المنحرفين أو بالأحرى المخالفين للقوانين، و لكن مع الأسف لم نلمس أي إجراء عملي في هذا المجال ، و التعديلين الوحيدين الذي وقع في السجون التونسية كان مع المساجين السياسيين و سجناء المخدرات. و في كلا الحالتين لم يكن التعديل مندرجا ضمن خطة إستراتيجية إصلاحية بل كان تفاديا لتدهور النظام السجني الداخلي و تفشي ظاهرة العصيان الجماعي و خلق مجالات خصبة للتنظيمات اللاشكلية داخل هذا الفضاء.

2 – التفتيش :

تتطلب الحياة السجنية إخضاع السجين الى أربعة أنواع من التفتيش المهينة و المحطة بالكرامة الإنسانية فعلى الرغم من التطورات العلمية و التقنيات المعدة لكشف ما بحوزة السجين من الممنوعات، و على الرغم من إمتلاك المؤسسة السجنية لأحدث المعدات المخصصة لهذا الغرض … ظلت عملية التفتيش مهينة الـى أبعد الحدود و التي تتمثل في الآتي :

أولا : التفتيش الإستقبالي: عند دخول السجين للمؤسسة السجنية يتم إستقباله بأفضع أنواع الإستقبال التفتيشي، و الذي يعرف بـ » طبس كح  » حيث يجبر السجين على خلع كل ملابسه و يسمح العون لنفسه ملامسة و تفتيش كل مناطق جسده، في الوقت الذي يكون بيده جهاز يسمح له بمعرفة ما بباطنه، و ما يثير الإشمئزاز هو أن عملية التفتيش تكون بصفة جماعية لا فردية …

ثانيا : التفتيش عند الزيارة : عندما يبشر السجين بزيارة أحد أقاربه و تكون الفرحة تغمر وجهه لاستقبال زوجته أو أمه أو أبناءه تأتي الإهانة التفتيشية لتفسد عنه هذا الشعور و هذه الفرحة، و بطبيعة الحال تفتيش مساجين الحق العام ليس كتفتيش المساجين السياسيين أو ما أصطلح على تسميتهم بـ » الصبغة الخاصة « …

ثالثا : التفتيش عند مغادرة الـ » سنترة  » : تتمثل السنترة عادة في الساحة الفسيحة التي تفتح عنهاى جل الأجنحة و يمر بها المساجين عند الزيارة أو المداوات أو مغادرة السجن، و يغادر السجين هاته السنترة في الحالات التالية :

– الكونفة ( القافلة ) أي التنقل الى أحد السجون الأخرى

– الإفراج

– المداوات خارج السجن

– الذهاب الى المحكمة

-إعادة التحقيق

– مقابلة المحامي

المهم مهما كان سبب مغادرة السنترة يخضع السجين الى نفس عملية التفتيش الإستقبالي عند الخروج

أو الدخول

رابعا : التفتيش العام : و هذا النوع من التفتيش لا يخص شخصا معينا و لا يرتبط بظروف محددة و إنما يشمل غرفة أو جناحا بكامله و لا يعلم السجين في أي لحظة تبعثر أدباشه و تهجم عليه حملات التفتيش العام ، لكن يظل الهاجس الذي يرواده ليلا و نهارا .

و من أهم الآثار السلبية لعمليات التفتيش المتنوعة و المتعددة هي :

– استهداف إهانة المساجين خاصة في التفتيش الإستقبالي

– قتل مفهوم  » الحرمة  »

3 – المراقبة :

تحاول السلطة السجنية السيطرة و التحكم في كل تصرفات المساجين عبر التكثيف من أشكال المراغبة و تنويعها، و هكذا ظلت وظيفة المراقبة أهم وظيفة تضطلع بها المؤسسة السجنية بل القاسم المشترك بين مختلف الأنظمة السجنية في العالم، و تتجسد عناصر المراقبة في النقاط التالية :

– الشكل الهندسي  » البانوبتي  » Panoptique : بنيت أغلب السجون العربية و كل السجون

التونسية على الشكل الهندسي البانبتي الذي يعتبر من أشهر البناءات السجنية في العالم، و المأخوذ من المرتسم الذي اقترحه Benthan منذ 1823 ، بحيث يتميز بوجود برج عالي في الوسط و تحيط به الغرف أو الأجنحة و التي تكون مكشوفة بالنسبة للقابع فوق البرج أو  » المارادور  » …

– انتشار الأعوان الإداريين و استخدام كل الوسائل و الأساليب لمراقبة تصرفات المساجين ليلا و نهارا .

– تعدد ممثلي السلطة القانونية : أي المساجين الذين يوكل إليهم مهمة تعويض الأعوان داخل الغرفة

و خارجها مثل كبران  » السنترة  » و كبران الـ Lairia

– عيون السلطة : أي العيون الخفية التي تراقب و توصل المعلومات الى الجهات الرسمية أو غير الرسمية .

– الصندوق الأسود : وهو صندوق أسود اللون يوضع في كل غرفة و لا يملك مفاتيحه إلآ مدير السجن

الذي يرسل كل أسبوع أحد الأعوان لفتحه … وكان من المفترض أن يكون رحمة للمساجين لأنه يقرب المسافة بين أعلى الهرم و أدناه، إلآ أنه تحول الى أداة جيدة لمراقبتهم و الضغط عليهم .

و هكذا تتضاعف كل هاته الأدوات و الوسائل المراقبتية من أجل خلق الشخصية الإنضباطية و المرتابة من كل شيء و مضاعفة هاجس الخوف و الريبة بين المساجين و قتل الإنسان في تلقائيته .

4 – الإكتضاض :

من أهم المشاكل التي تعاني منها السجون التونسية هي أزمة الإكتضاض التي تتفاقم كل سنة، بحيث تجاوزعدد المساجين في بعض السجون طاقة استيعابه الـ 4 مراة كما هو الشأن بالنسبة للسجن لمدني بتونس الذي طاقة استيعابه لا تتجاوز الـ1500 سجين في حين يصل عددهم الـ6000 ، و مجرد النظر الى الرقمين ( 6000-1500 ) من شأنه أن يوحي لنا بوضعية المساجين و خاصة أزمة النوم و التنفس …

فداخل كل غرفة نجد أصناف السكن التالية :

– الفراش المستقل : لا يحضى به إلآ عدد قليل م المساجين أمثال كبران الشمبري و كبران الكرفي و كبران الـBuvette .

– البلاطة العليا : و يقطنها ثلاثة أشخاص، و تعتبر أفضل ما يمكن أن يصل إليه السجين العادي .

– البلاطة السفلى : و نجد بها أربعة أشخاص ينامون بالخلاف  » رأس و ذنب  » حتى يتمكن هذا الفضاء الضيق من إتساعهم

– الممشى : وهو الممر الضيق الذي يفصل البلاطات عن بعضها …

– الكدس : أي النوم على الأرض و في وسط الغرفة. فنظرا لارتفاع عددهم يجبر كبران الكرفي أي المسؤول على تنظيف الغرفة و توزيع المساجين في الكدس على النوم بالخلاف و يمنع النوم على الظهر، أما إذا قام أحدهم لقضاء حاجته فإنه حتما سيقضي الليلة بكاملها واقفا…

– السكن تحت الكميون : أي النوم تحت البلايط

أما عن إفرازات الإكتضاض المتعددة فيمكن حصر أهمه في الآتي :

– انتشار الأمراض الجلدية بمختلف أنواعها

– كثر عدد المصابين بالأمراض التنفسية

– انتشار الشذوذ الجنسي

– الأمراض النفسية التي تتمظهر في في التوترات و الصراعات و العنف الموجه من الذات و الى الذات.

– عدم إمكانية تطبيق أي برنامج إصلاحي أو تأهيلي …

– II- أزمة الإكتضاض :

نظرا لخطورة الإكتضاض الذي أصبح المشكل الرئيسي الذي تعاني منه السجون التونسية فإننا سوف نحاول في هذه المداخلة إعطاءها أهمية خاصة، و ذلك بالتطرق الى الأسباب الكامنة وراء ظهورها و انتشارها، ثم كيفية معالجتها .

1– أسباب الإكتضاض : لاكتضاض السجون خمسة أسباب رئيسية :

أولا : ارتفاع نسبة الإجرام :ما يمكن ملاحظته في السنوات الأخيرة هو إرتفاع نسب الإجرام وانتشار الممارسات الإجرامية و الإنحرافية اشيء الذي جعلهالهاجس الذي يراود جل المواطنين … و لهذا الإرتفاع سببين عل الأقل : يتمثل السبب الأول في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعدام فرص الحياة الكريمة و السبب الثاني يكمن في ضعف أو غياب القيم الإجتماعية الردعية و التي كثيرا ما تكون لها آثارا أقوى من العقوبات الزجرية …

ومن الأمثلة على ارتفاع نسب الإجرام الأرقام التي صرحت بها وزارة العدل لسنة 2000 2001 : نظرت المحاكم في 1.602.390 قضية منها41،70 في المائة نيابة عمومية و40،9 المادة الجناحية

ثانيا : التطورات في نوعية الجريمة : في السابق كانت أهم الجرائم المرتكبة تتمثل في العنف المتبادل  و السرقات المجردة، و غير ذلك من الممارسات التي لا تتطلب عقوبات سالبة للحرية تتجاوز السنة أو السنتين و لكن ما يلفت الإنتباه هو ظهور و انتشار نوعية جديدة من الجرائم تتمثل في الجرائم المالية و الإقتصادية و التي عادة ما تتجاوز أحكامها الخمس سنوات مثل الشيكات و التدليس و الإختلاسات و… و التي تمثل بدورها  إفراز من إفرازات التطورات العالمية و التفتح على الأسواق العالمية، و خاصة عدم التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن التونسي و متطلبات الحياة الجديدة المعولمة . فمع ظهور هاته الجرائم أصبحت مدة إقامة المساجين أطول بكثير مما كانت عليه في السابق ….

إحصائيات وزارة العدل لسنة 2000-2001 :

·       الجرائم المالية 36،70 في المائة

·       جرائم الإعتداء على النفس 13،65 في المائة

·       جرائم الإعتداء على المكاسب 10،78 في المائة

·       الأخلاق و الآداب 8،09 في المائة

ثالثا : خجل السلطة من بناء مؤسسات سجنية جديدة : مع ارتفاع عدد السكان و ارتفاع نسبة الجرائم

و التغيرات في نوعية الجرائم المرتكبة، كان من المفترض أن يرافقها تطور المؤسسات السجنية نوعا و كما

… و لكن ما لامسناه هو الخجل الذي يهيمن على السلطة في حل هذه الأزمة من هاته الناحية. مع أن أي تتطور في عدد السكان يرافقه عادة تطور في المؤسسات الإجتماعية ، لأن الدول تتباهى عادة بتزيين مداخل المدن و تحسين الطرقات و لا تتباهى بإنشاء السجون .

رابعا : هيمنة العقوبات السجنية على سائر العقوبات الأخرى : رغم تعدد و تنوع العقوبات القانونية إلآ أننا نلاحظ من خلال إحصائيات وزارة العدل هيمنة العقوبات المالية ( الخطية ) و السالبة للحرية على سائر العقوبات الأخرى … كما أن تقرير وزراء الداخلية العرب لسنة 1994 أكد أن 70 في المائة مما يعاقبون بالسجن لا يستحقون هذا النوع من العقاب .

خامسا :انتشار ظاهرة العود : تتجسد ظاهرة العود في الفئة التي تعودت على الحياة السجنية و بالتالي الحياة الإجرامية، و رغم تعدد تعاريف ظاهرة العود فإننا سوف نقتصر في هذه المداخلة التركيز على التعريف التالي:

كل من يقوم بارتكاب الأفعال الإجرامية بعد إدانته من جريمة سابقة أو أكثر و الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية و قضاءه لمدة العقوبة و من علامات انتشار هذه الظاهرة هو تزايد عددهم كل سنة، و عدم تحمل السجون التونسية إحتوائهم أو تجميعهم في فضاء موحد،فمثلا كان يخصص لهم في السجن المدني بتونس الجناح و الذي كان يضم 4 غرف فقط ( 1+3+4 لفئة العائدين ) و الغرفة رقم 2 للمساجين الأجانب، و أمام تزايد عددهم تم إضافة الغرفة رقم 5 و الغرفة رقم 6 و لكن رغم إتساعهما إلآ أن طاقة استيعابهما ظل محدودا مقارنة بنسبة تزايدهم ، لذلك تم نقل المساجين الأجانب الى الجناح لكن المشكل ظل قائم، الشيء الذي دفع السلط السجنية الى توزيعهم على الأجنحة الأخرى دون مراعاة التوزيع التصنيفي المعتمد عليه…

أما عن أسباب انتشار ظاهرة العود فيمكن حصرها في ثلاث نقاط أساسية :

أولا : غياب الرعاية اللازمة للمساجين بعد مغادرتهم للعالم السجني، و عدم معالجة الدوافع الأولية للسلوك الإجرامي، فرغم قساوة الحياة السجنية فإن وضعية عدد لا بأس به منهم خارج السجن أسوء بكثير مما هم عليه و داخله…

ثانيا : فشل المؤسسة السجنية : لأسباب عديدة ذكرنا البعض منها كالإكتضاض و … لم تتمكن المؤسسة السجنية من أن تكون مؤسسة إصلاحية، بل أصبحت حركة الإجرام تدور حول نفسها فالسجون تغذي الإجرام و الإجرام يغذي السجون .

ثالثا : انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي : من بين النتائج الأولية للبحث الذي نحن بصدد القيام به هو أن جل العائدين هم من محترفي الشذوذ الجنسي أو ما يسمى بالجنسية المثلية ( خاصة مفعول به )، فبما أن خارج السجن يجد هؤلاء المحترفين أنفسهم أمام منافس أقوى منه وهي الأنثى فلا يجد أمامه من حل إلآ الإلتجاء الى الفضاء السجني أين تنعدم هاته المنافسة الغير » عادلة  » .

الإصلاحات السجنية : معالجة الأزمة

      1 الإدارة العامة للسجون و الإصلاح :

ما يمكن الإشارة إليه في هذا الإطار هو استحالة تطبيق أي برنامج اصلاحي في فضاء تجاوز عدد سكانه 4 مرات طاقة استيعابه، و حتى عمليات التخفيض من عددهم في المناسبات الوطنية و الدينية في نطاق ما يسمى بالعفو الرئاسي لم يكن له أي نتائج إيجابية، فسرعان ما يتم إرجاعهم الى نفس الفضاء و بنفس التهم بعد أقل من 15 يوما . و المجال الوحيد الذي حققت فيه الإدارة العامة للسجون و الإصلاح نجاح كبيرا هو التخفيض من تكلفة المؤسسات السجنية ، فبعد أن كانت تتكفل المؤسسة السجنية بكل نفقات السجين أصبحت اليوم العائلات تتحمل القسط الأكبر في هذا الإنفاق إضافة الى مساهمات المساجين أنفسهم و تتمثل هذه المساهمة في الآتي :

أولا : مساهمة العائلات :

·       اللباس : تراجعت المؤسسة السجنية عن توفير اللباس السجني و سمحت بدخول اللباس المدني عن الزيارة أو عن طريق البريد .

·       الأكل : السماح بدخول 3 أقفاف طعام في الأسبوع

·        « البونوات » و السجائر : السماح للعائلات مد زائرهم بالسجائر و الأوراق المعوضة للنقود …

·        « الكونتينة » أي المؤونة الشهرية

·       مشرب الشمبري : شراء كل ما يحتاجونه من شاي و قهوة و حليب و ياغورت و ….

ثانيا : مساهمة المساجين :

تتمثل أهم مساهم في الخدمات التي من المفروض أن يقوم بها أعوان السجن بمقابل أجرة شهرية … و لكن الإدارة العامة للسجون و الإصلاح أوقفت الإنتدابات أو قلصت من حجمها حتى أصبحت جل الخدمات السجنية يقوم بها المساجين : كالطبخ و المخبزة و توزيع الطعام على الأجنحة و تنظيف الفضاءات ( عمال البلدية ) و غير ذلك

و أيضا ما يسمى بالرصيد البنكي السجني ال\ي يتكون أساسا من الأموال التي بحوزة السجين عند إيقافه أو الحوالات البريدية

و سوف أذكر في هذا الإطار بعض الأرقام الواردة في الرائد الرسمي عدد 104 بتاريخ 28 ديسمبر 2001

سجن صواف : إعتمادات الدولة 139.040 د.ت

 الموارد الذاتية 151.000 د.ت

        سجن الدير بالكاف : إعتمادات الدولة 36.440 د.ت

 الموارد الذاتية 166.000 د.ت

المنظمات الحقوقية :

للمنظمات الحقوقية دورا فعال في تحسين وضعية السجون و في فضح الممارسات اللاإنسانية

و الحث على تطبيق و احترام المواثيق الدولية و القواعد الدنيا لمعاملة المساجين ، و رغم الصعوبات التي تمر بها هاته المنظمات إلآ أنها تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات حتى و إن كانت نسبية في بعض الأحيان. و مع ذلك فإن لنا بعض المؤاخذات و التي تتجسد في نقطتين :

     أولا : قضية التصنيف : عدم الإهتمام بالجانب الإجتماعي للإنسان و بخطورة تجميع المساجين في فضاءات موحدة وفق نوعية تخصصهم الإجرامي …

     ثانيا :العقوبات البديلة :  من الأكيد أن أمام الأزمة السجنية التي تعاني منها كل الدول و بنسب مختلف أن نفكر في حلول بديلة لعقوبة السجن خاصة مع فشل المؤسسة السجنية في الإضطلاع بالمهام الموكلة إليها كالإصلاح و الـتأهيل ، و لكن ما يمكن أن يعاب على منظري العقوبات البديلة هو أنهم ركزوا على المورطين في قضايا بسيطة و من يحكمون بأقل من سنتين ، مع أن الإهتمام يجب أن يرتكز على ممثلي ظاهرة العود … ففئة العائدين كسرت مفهوم السجن و عكسته، بحيث تحول الفضاء السجون بقيوده ة ضغوطاته إلى فضاء الحرية، في حين تحول المجتمع الخارجي إلى سجن، لأجل ذلك كان من المفترض أن توجه العقوبات البديلة بالأساس و بالدرجة الأولى إلى فئة العائدين ….

 

و شكرا

 

(نشر نص هذه المداخلة في موقع آفاق تونسية  www.perspectivestunisiennes.netيوم 16 ديسمبر 2002 على الساعة 17 و7 دقائق)

 


 
 

 

 

 

الجمعية التونسية للمحامين الشبان قصر العدالة شارع باب بنات تونس         الهاتف 71.563.360 
الحمد لله وحده                                                        تونس في 14 /12/ 2002

بــــــــيــــــان حول أحداث يوم 13/12/2002 (يوم أسود في تاريخ المحاماة التونسية)

    ان الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبانالمجتمعة يوم 14/12/2002 بمقرها الكائن بقصر العدالةبتونس و بعد تدارس المستجدات الأليمة التي تمثلت فياعتداءات طالت الحرمة الجسدية لعدد كبير من  الزميلات والزملاء يوم 13/12/2002 أمام مكاتب البعض منهم المحاصرة من طرف أعوان البوليس . – تعلم الراي العام الوطني و الدولي أن الإعتداء الأخيرعلى جملة من الزملاء  من بينهم مسؤولون منتخبون في هياكلالمهنة كان في غاية الوحشية و المجانية فضلا عن كونهخارجا عن أي اطار شرعي.  وتعتبر أن الإعتداء المذكور هوحلقة ضمن سلسلة من المضايقات  والانتهاكات اليوميةالمتصاعدة منذ أكثر من سنة و التي تمس من حرية العمل والتنقل وسرية المراسلة و الاتصالات الهاتفية و السرالمهني  داخل المكاتب والحرمة الجسدية للمحامين .   – تعتبر أن  تكرر الاعتداءات و استفحالها يتناقض تمامامع الخطاب السياسي المعلن عنه مؤخرا و المتعلق بإصلاح أوضاع المهنة و احترام لسان الدفاع و تعزيز مكانةالمحاماة في دعم العدالة و الحرية و حقوق الانسان. – تدعو كافة الزميلات و الزملاء إلى التعبير عن تضامنهممع المعتدى عليهم بكافة الوسائل مع حمل شارات حمراء فوقعباءة المحاماة أثناء أداء واجبهم اليومي بالمحاكم . – ترفع التوصية للسادة رؤساء الفروع و أعضاء مجالسهم الى إتخاذ قرار بالامتناع عن الاستجابة لمطالب التسخيرالموجهة لهم من الدوائر الجنائية وذلك لمدة أسبوع علىالأقل . – تهيب بالسيد العميد و أعضاء مجلس الهيئة الوطنية قصدالاستجابة لمطب المحامين المسجل بالاجتماع العام الطارىءيوم 13/12/2002 و ذلك بدعوة من الجمعية التونسيةللمحامين الشبان و المتمثل في عقد جلسة عامة خارقةللعادة يكون موضوعها منحصرا في التصدي لظاهرة الإعتداءاتعلى المحامين . – تناشد جميع مكونات المجتمع المدني من منظمات حقوقية وهيئات مهنية وجمعيات مستقلة و شخصيات وطنية داخل تونس والمنظمات الحقوقية والمهنية الدولية المستقلة الى الوقوفمع المحاماة التونسية في محنتها الحالية وتقرر في الختام اعتبار يوم 13 ديسمبر من كل سنة يومالدفاع عن كرامة المحاماة.عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة و متضامنة.  عن الهيئة المديرة الرئيس الاستاذ يوسف الرزقي


 

مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

الهاتف : 71.950.400/71.950.420

الفاكس :71.950.370

*****************

 تونس في 16/12/‏2002‏

 

 

بيان

 

 

اجتمع المكتب التنفيـذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة وبعد استعراضه للأحداث الخطيرة التي يتعرض لها قطاع المحاماة بصفة خاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني بصفة عامة من اعتداءات ومحاصرة وإهانات منافية لكل قيم التعامل الحضاري وخارج الشرعية والقانون بلغت حد المساس من الحرمة الجسدية للمحامين وحرمة مكاتبهم وانتهاك كرامتهم وتعطيل نشاطهم.

 

يسجل تضامنه المطلق والتام ومؤازرته لقطاع المحاماة وعميدها وكل مكوناتها في تمسكها باستقلالها والدفاع عن استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة ويساند كل إجراء أو تحرك جماعي تتخذه للدفاع عن دورها ومصالح منخرطيها.

 

يعبر عن استغرابه وحيرته أمام شراسة الحملة التي يتعرض لها المحامون وبعض النّشطاء الحقوقيين بما لا يجد أي مبرر له في الواقع أو في القانون ويدعو إلى التجاوب مع المطالب المشروعة لدعم مركز المحاماة وتطوير عمل القضاء واستقلاليتهما دعما لعلوية القانون و إرساءا لركائز دولة المؤسسات.

 

إن المطالب الملحة التي يعبر عنها المحامون ومختلف الحقوقيين التونسيين والتي عكستها كل بيانات مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة السابقة تشكل الأرضية الضرورية واللازمة لتطوير مركز العدالة في مجتمعنا والنأي به عن كل عوامل التّطاحن والاحتقان ويطالب المركز بأن يقع التعامل معها بما يقتضيه الاستجابة للمواثيق والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها والملزمة للدولة التونسية.

 

    رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

       المختـار اليحيـاوي

 
 

بيــــــــــان

تعبر الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان عن بالغ انشغالها لعودة التوتر في العلاقة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلط المركزية والتي تجلت في تجاهل وزارة العدل للهيئة الوطنية للمحامين بوصفها الممثل القانوني لقطاع المحاماة و سعيها للربط مباشرة مع الفروع الجهوية والتفاوض معها حول القضايا التي تهم عموم المحامين التونسيين.

وترى الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في تمشي وزارة العدل عودة الى مشروعها القديم في تقسيم قطاع المحاماة الى هيئات متعددة وهو المشروع الذي اجمع المحامون على رفضه متمسكين بوحدة قطاعهم.

وتعبر الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني عن تأييدها الكامل للمطالب المشروعة للمحامين وتطالب وزارة العدل بالتفاوض حولها مع عمادة المحامين دون توان وفي نطاق القانون الذي نص بكل وضوح على ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين المنتخب مباشرة من عموم المحامين هو الممثل الوحيد للقطاع في علاقته بالسلط المركزية.

وتجدد الاحزاب والجمعيات الموقعة على هذا البيان تأييدها الكامل للمحامين التونسيين ووقوفها الى جانبهم في الدفاع عن مهنتهم ورسالتها في الذود عن الحرية والعدل وتطالب الحكومة باحترام وحدة واستقلال المحاماة باعتبارها الكفة التي لا يستقيم بدونها ميزان العدل في بلادنا

 

تونس في 10 ديسمبر 2002

 

الحزب الديمقراطي التقدمي

حركة التجديد

التكتل الديمقراطي للحريات والعمل

المؤتمر من اجل الجمهورية

حزب العمال الشيوعي التونسي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المجلس الوطني للحريات

مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

رابطة الكتاب الاحرار

 

(المصدر: نشر هذا البيان في موقع الحزب الديموقراطي التقدمي يوم 15 ديسمبر 2002 على الساعة 21 و19 دقيقة)

 

Le régne de l’arbitraire et de « la police politique » hors la loi continue.., et des prisonniers d’opinion déclenchent une gréve de la faim.

 

Le 13/12/2002 pendant la nuit à 20heures du soir, des agents de la police politique ont arrêté a’  GAFSA dans le Sud de la Tunisie cinq ex-prisonniers d’opinion parmi lesquels:   ** Mr Ali Chortani trés connu pour son militantisme dans la section LTDH de Gafsa depuis plusieurs années et au sein du mouvement Nahdha.   ** Mr Lotfi Dassi ex-prisonnier d’opinion   ** Mr Mohsen Nouissi ex-prisonnier d’opinion   ** et deux autres ex-prisonniers d’opinion encore non identifiés et de la ville de Gafsa.   D’autre part, le journaliste Abdallah Zouari est de nouveau en residence surveillée. Il est assiégé dans un petit village du gouvernorat de Médenine (extreme sud du pays) par trois véhicules de la police politique devant le domicile de sa famille et ce depuis le jeudi 12/12/2002.   Les prisonniers d’opinion dans les prisons de SFAX, Harboub (MEDENINE),GABES et GAFSA ont été en gréve de la faim pour 3 jours les  9,10 et 11 Décembre à l’occasion du 54éme anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme. Leurs demandes collectives sont les suivantes:   1- L’urgence de la promulgation de la loi d’amnistie Generale en Tunisie.   2- La levée des injustices contre le mouvement Nahdha.   3- L’_expression de leurs solidarité envers toutes les demandes de toutes les composantes de l’opposition en faveur de l’instauration de la démocratie en Tunisie.   4-Rappel pour l’instauration de leurs amples droits de poursuivre leurs études et de recevoir les livres selon les réglements écrits des prisons Tunisiennes.   5- Ils demandent l’application de leurs droits d’etre trés proches géographiquement de leurs familles et de mettre fin à la punition collective infligée aux leurs par les autorités Tunisiennes.   6- Demande de la levée des barriéres et des restrictions inhumaines lors des visites des familles aux prisonniers d’opinion.   Le FIFANEC appelle de son côté à la vigilance de toutes les ONGs nationales et Internationales et des défenseurs des droits humains dans les jours à venir, car les autorités Tunisiennes pourraient exploiter les festivités de Noel et du nouvel an pour plus de répresailles contre les victimes des libertés en Tunisie.     Sayyid Ferjani Coordinateur du FIFANEC 15 et 16 / 12/ 2002   


 

SOS TUNESIEN

S O S  T u n e s i e n    P F  6 1 0 4 7 2    2 8 2 6 4  B r e m e n Postbank Hamburg,   Kto-Nr.: 400 973 201    BLZ: 200 – 100 – 20

Presseerklärung

 

Mit großer Sorge hörten wir, dass der tunesische Staat brutal Gegen Rechtsanwälte vorgegangen ist: Gegenüber der Kanzlei Der Rechtsanwältin Saida Akremi,

Sprecherin der neu gegründeten Organisation AISPP-T (Verein der internationalen

Solidarität mit den politischen Gefangenen in Tunesien) standen Zivilpolizisten;

Besucher wurden verhört oder einfach zusammengeschlagen.

Mindestens sieben Rechtsanwälte waren Opfer dieser Action, die die mutigen

Menschenrechtlehrerinnen und Menschenrechtler in Tunesien zum Schweigen bringen soll. Das ist auch ein Angriff auf die Zivilgesellschaften, die die Hoffnung auf eine Demokratisierung nicht aufgegeben hat.

 

Zu den Opfern gehört auch wieder der Richter Mokhtar Yahaoui, Präsident des Unabhängigkeitszentrums der Justiz und Mitglied des Verbindungsausschusses

AISPP-T . Er wurde am 11.12.02 von Zivilpolizisten überfallen und geschlagen.

 

Wir verurteilen diese Menschenrechtsverletzungen und fordern eine Untersuchung

dieser Vorfälle.

 

Wir fordern für die politischen Gefangenen in Tunesien eine Amnesty.

 

Unser tiefer Respekt gilt all den mutigen Menschen in Tunesien, die ihr Leben für eine Demokratisierung des Landes einsetzen. Wir vermissen eine solidarische Haltung in den Staaten der Europäischen Union.

 

 

16.12.2002

 

SOS Tunesien – Vorstand


تقلص الاقراض وزيادة مخصصات الديون المعدومة يهبطان بأرباح اكبر 10 بنوك تونسية بنسبة 8.3% تونس ـ رويترز: أظهر تقرير نشر الجمعة ان متوسط ارباح اكبر عشرة بنوك تونسية هبط بنسبة 8.3 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي بعد ان قلص الركود الاقتصادي في البلاد عمليات اقراض قطاع الاعمال وادي الي تنامي المخصصات المالية بالمصارف.

وقال بيت السمسرة التونسي الذي يحمل اسم مجموعة فالور ان عام 2002 كان عاما عصيبا علي ما يبدو بالنسبة للقطاع المصرفي وان البنوك المسجلة في البورصة سجلت تراجعا في ارباحها بلغ متوسطه 8.3 في المئة خلال النصف الاول من هذا العام.

ويبلغ عدد البنوك المسجلة في جداول البورصة التونسية عشرة بنوك. وكانت ارباح البنوك قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة متوسطها 6.9 في المئة.

واوضح بيت السمسرة في تقرير تحليلي لاداء البنوك العشرة انه نتيجة لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي هوت عمليات الاقراض المصرفي بنسبة 25 في المئة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الي حزيران (يونيو) من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع التقرير قائلا ان تقلص عمليات التمويل المصرفية كان حادا علي وجه الخصوص في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة اذ هوي حجم القروض التي منحتها البنوك لهذين القطاعين بنسبة 59 في المئة و36 في المئة علي الترتيب خلال النصف الاول من العام الحالي.

وشمل التقرير اداء مصارف البنك القومي الفلاحي والشركة التونسية للبنك والاتحاد الدولي للبنوك وبنك الاسكان والبنك العربي لتونس. اما البنوك الخمسة الاخري فهي بنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للصناعة والتجارة وبنك الامان وبنك تونس وبنك الجنوب. وتشكل السياحة قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد التونسي اذ يستحوذ علي ثاني اكـــــبر حصة من القوة العاملة بعد قطــاع الزراعة.

كما ان العائدات السياحية تشكل المورد الرئيسي للعملة الصعبة بالنسبة للبلاد اذ ساهمت بنحو 17 في المئة من اجمالي عائدات البلاد من النقد الاجنبي في سنة 2001.

الا ان تفجير المعبد اليهودي في جزيرة جربة في نيسان (ابريل) حرم البلاد من سائحين وهوي بصناعة السياحة في دائرة الركود مع تهاوي العائدات السياحية بنسبة 14 في المئة في الاشهر الاحد عشر الاولي من هذا العام.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ديسمبر 2002)


 

 

ورشة دولية في تونس عن الليزر

بقلم: سميرة الصدفي

 

أقيمت في تونس اخيراً الورشة الدولية السادسة لأشعة الليزر وتطبيقاتها بمشاركة 120 خبيراً واختصاصياً بينهم 40 من تونس والبقية من ثلاثين بلداً.

وتطرقت الاوراق العلمية التي قدمت في الورشة على مدى ستة ايام, الى كل مجالات تطبيقات الليزر, خصوصاً اكتشاف مرض السرطان من خلال الهواء الصادر عن الشخص اثناء التنفس, واستخدام الليزر في الجراحة وتأثير الليزر في الاسنان لدى علاجها بواسطته… الخ. اما في مجال الاتصالات, فركزت الاوراق المقدمة على الدور الحاسم الذي باتت الليزر تلعبه في التطور السريع لهذا القطاع.

وفي مجال الزراعة تطرقت احدى الورقات الى استخدام الليزر في مداواة اصابة النباتات بالذبول الناجم عن تقلبات البيئة.

وركزت الاوراق ايضاً على الامكانات المتاحة لدرس التلوث بالاعتماد على الليزر. وفي مجال الكيمياء شرحت احدى الاوراق تطبيقات الليزر في عزل الذرة وكيفية رصد المراحل المختلفة لحركة التفاعلات ونظام الانتقال من مركب تراث الى آخر وكذلك معرفة الجينات والبروتينات.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم  16 ديسمبر 2002)

 

 
FLASH INFOS
 

Antrim commences operations in Tunisia

Dec 15, 2002 (Al-Bawaba via COMTEX) — Antrim Energy’s rig contracted to deepen its Chott Fejaj #3A well in Tunisia has been released from its current contract and is expected to start drilling on the Antrim location in approximately 14 days.   The Chott Fejaj #3A well, of which Antrim holds a 34.3 percent interest was previously drilled, cased and suspended in December 1998 at a depth of 3,532 meters. It is being deepened to evaluate the primary targets in the Triassic and older reservoirs.   The well will test a structure located in the Melrhir Basin, part of the same geological province which contains the ‘giant’ oil and gas accumulations including reservoirs containing more than 500 million barrels of oil or three trillion cubic feet (tcf) of gas in southern Tunisia, Algeria and Libya.   The Chott Fejaj #3A drilling location is situated approximately 12 kilometers from the gas and oil pipelines which carry gas to Europe, and oil from fields in southern Tunisia to ports on the Mediterranean coast.   The Calagary-based company has negotiated an option with a third party to farm out a portion of Antrim’s interest in this prospect and, in this regard, has received a $175,000 non-refundable deposit. Antrim is committed to enhancing shareholder value through high impact global exploration.   By Mena Report Reporters (C) 2002 Albawaba.com, All rights reserved.   

Aïd El Fitr et communications Lorsque le SMS remplace la carte de vux

  A la place des cartes de vux, plusieurs personnes ont eu recours à loccasion de lAïd El Fitr à leur téléphone mobile pour adresser des SMS. Des messages dont le nombre de mots est limité. Dautres ont préféré souhaiter un Aïd Mabrouk à leurs parents et amis en leur téléphonant directement soit par téléphone fixe ou téléphone mobile. Autant dire quà loccasion de lAïd, il y a eu une exploitation dense du réseau téléphonique fixe et mobile et les chiffres sont on ne peut plus édifiants. Le 4 décembre 2002, on a dénombré lenvoi de 290.000 SMS, puis les jours suivants, 655.000 et 541.000, soit au total près de 1,5 million de SMS. Les communications par GSM ont connu leur vitesse de croisière la première journée de lAïd, le 5 décembre, pour se situer à 12 millions dappels puis le lendemain à 9 millions. Les communications par le téléphone fixe ont été moins importantes mais en évolution dune année à lautre puisque se chiffrant à plus de 10,4 millions dappels contre 8,7 millions au cours de lAïd El Fitr 2001. Cest dire quen lespace dune seule année, une augmentation assez significative est enregistrée. Notons que le nombre dabonnés au réseau GSM est de 500 mille, alors que celui des abonnés au réseau fixe est de 1,13 million.   (Source : La Presse du 13.12.2002)    

Internet : congrès mondial à Tunis

L’organisation mondiale chargée de la coordination et de la gestion des adresses, des noms de domaines et des protocoles de l’internet dans le monde a annoncé hier à Amsterdam qu’elle tiendra son prochain congrés à Tunis au cours de l’année 2003. L’Icann (The Internat Corporation for Assignment of Names and Numbers) est une organisation représentative de l’ensemble des acteurs et des utilisateurs de l’internat mondial. Créée en 1998,l’Icann est une société à but non lucratif dont le siège se trouve à San Diego (Californie).   (Source : La Presse du 16.12.2002, daprès le portail Babelweb)  

Bouteilles de gaz au rabais

La consigne d’une bouteille de gaz à usage ménager est communément comprise dans une fourchette entre 40 et 50 dinars.   Or depuis quelques semaines des marchands ambulants dont les camionnettes sont jonchées de bouteilles de gaz usagées les propose à 30 dinars la bouteille. Il parait que ces bouteilles présentent des anomalies…   (Source : Le Temps du 16.12.2002, daprès le portail Babelweb)  

La BTS : 216 millions de dinars pour créer 82 000 postes d’emploi

La Banque tunisienne de solidarité a accordé jusqu’au mois d’octobre plus de 57 000 prêts destinés à la création de nouveaux projets et pour l’agrandissement d’autres. L’enveloppe de 216 millions de dinars a permis ainsi la création de 82.000 postes d’emploi.   (Source: Assabah Al Ousbouî du 16.12.2002, daprès le portail Babelweb)  

Transfert – Tunisie: Zoubeïr Baya rejoint l’Etoile Sportive du Sahel

          TUNIS, 16 déc (AFP) – L’ancien stratège sahélien Zoubeïr Baya va  endosser de nouveau le maillot de l’Etoile Sportive du Sahel (ESS),  a annoncé le président du club, Otman Jemayah.           Après une aventure en Allemagne avec Fribourg (alors en 1re div.  allemande), puis un passage à Besiktas (1re div. turque) et dans une  équipe du Golfe (Nadi El Arabi), Baya a décidé de terminer sa  carrière sportive avec son club de toujours.           Zoubeïr Baya achève de régler « certaines affaires  administratives avec son ancien club » et il est attendu  prochainement dans la ville de Sousse (sud de Tunis) pour signer un  nouveau contrat, précise Tunis-Hebdo.            L’Etoile du Sahel occupe actuellement la quatrième place du  championnat de Tunisie.             AFP, le 16.12.2002 à 12h33

 

FAMILIES SUING OVER ‘HELL’ HOTEL

Two Notts families are among more than 70 people suing a tour operator over their disastrous holidays. They claim all-inclusive breaks to the Hotel Soviva in Tunisia turned a dream trip into a nightmare. All six members of one family had diarrhoea during their £900 two-week holiday. They ended up paying a further £500 to change hotels after being told they could not fly home early. Jim Stirland, 55, of Eastwood, said: « The first meal was dreadful and from the second day I was ill. There were flies everywhere in the restaurant. Dozens of people went down with it. » The Stirlands joined other holidaymakers seeking compensation from tour operators First Choice. Solicitor Clive Garner, of Irwin Mitchell, who is co-ordinating the legal action, said the families stayed in the hotel this year. Allegations include failure to act on previous complaints, failure to heed previous gastric illnesses, undercooked and uncovered food and a dirty swimming pool. Joy and Derek Hutsby, of Selston, are suing First Choice after their holiday in September. The couple, who have an autistic son, claim that they were forced to eat out most evenings because of the state of the hotel. « We thought it would be good for the kids but it was just a nightmare. It was disgusting. There were flies crawling over things, » said Mrs Hutsby. A spokeswoman for the company said: « First Choice are investigating the claims regarding the Hotel Soviva and as the case is now in the hands of the lawyers, we will respond to the solicitors’ direct. » No one from the hotel was available to comment. (Source : Le journal anglais « This is Nottingham, le samedi 14 décembre à 15heures.   http://www.thisisnottingham.co.uk/displayNode.jsp?nodeId=66056&command=displayContent&sourceNode=65583&contentPK=3236766 )

 

3,000 PATIENTS A YEAR WILL FLY OUT TO TUNISIA

  NHS patients are to be sent to North Africa for operations in a desperate bid to cut waiting lists.   Up to 3,000 patients a year will be flown out to Tunisia from next month for treatment ranging from heart surgery and eye operations to hip replacements.   The Tunisian operations will cost under £5,000 – HALF the price of NHS surgery, including the 1,200-mile flight.   The move to ease the burden on the Health Service comes despite record Government increases in spending on health. It will be an acute embarrassment for the Prime Minister who promised to halt the rise in waiting lists. Even the organisers – a private company called Operations Abroad – admit that there could be public concern about having to go to North Africa to get faster health treatment. More than a million people in the UK are currently on NHS waiting lists. Queues can mean a six to nine-month-wait for a cataract operation and a three to six-month-wait to treat a heart condition. Health Secretary Alan Milburn pledged earlier this year to use private facilities in Britain to break the logjam in waiting times for beds for routine operations. If the scheme proves a success, NHS patients could also find themselves sent to hospitals in Greece or Egypt. The Tunisia treatment comes after more than 1,000 British patients had operations abroad this year, including 200 in a trial programme which sent them to France and Germany. Health authorities will now select patients for Tunisia depending on waiting lists and available cash in their districts. The cost of sending patients to Europe is a closely-guarded Whitehall secret, but is estimated by medical experts to be around £5,000 a head. That is still seen as a bargain compared to the cost of treating patients in British private hospitals – and the Tunisian project is claimed to be even cheaper. Packages will include the cost of the flight, price of the operation and « hotel charges » for the hospital stay. Tunisia is the first country outside Europe to play host to Operations Abroad, and the first Islamic state. Tunisia has a range of ultra- modern hospitals and highly-trained doctors and nurses with a small population of under 10 million. The country has a long-running battle with Islamic fundamentalist groups linked to Osama bin Laden’s al-Qaeda terror network. Last April 19 people died in a bombing of the tourist resort of Djerba, which was blamed on the al-Qaeda. But the country’s unspoilt beaches, colourful souk markets and ancient mosques make it a popular destination for British, German, French and Italian tourists. Some patients are even expected to combine operations with their annual holidays. Jules Ugo, spokesman for the Manchester-based company Operations Abroad, said: « All the hospitals we will be using have been closely inspected and they are at least as good as the best in Britain. « Nobody is going to be taken to a Third World hospital. « The treatment in Tunisia will be private, but it will be 50-60 per cent cheaper than private treatment in this country, and that includes the flights. We will tailor the package to what the patient wants ideally and what the local health authority is prepared to pay. « The biggest problem could come in the public’s perception of Tunisia because its culture is so different. But we believe the chance of getting speedier treatment in state-of-the-art hospitals will overcome that. » A Whitehall spokesman said: « We have had good reports from the European pilot so far and there is no reason to believe that this will be different. » However, the British Medical Association has told Mr Milburn that sending patients abroad should be only a temporary measure. (Source: le journal anglais Sunday Mirror du 14 décembre 2002   http://www.sundaymirror.co.uk/homepage/news/page.cfm?objectid=12455708&method=thepeople_full&siteid=81959‏ )  

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées dun grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, léquipe de TUNISNEWS nassume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « Léquipe TUNISNEWS » nexpriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes dorthographe ou autres dans les textes quelle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

3 novembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1262 du 03.11.2003  archives : www.tunisnews.net نهضة.نت : بعد أن تأكدت من تدهور

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.