|
TUNISNEWS
3ème année, N° 878 du 14.10.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Audition de Mme Sihem Ben Sedrine au Senat italien sur la situation des droits humains en Tunisie (Extrait) Samir Taamallah ex-prisonnier d’opinion privé du droit de réinscription à l’université RAID (Attac Tunsie): Les salariés réclament la justice sociale… RAID (Attac Tunsie): Non à la guerre contre l’Irak ! RAID (Attac Tunsie): Pour que le martyre du peuple palestinien soit le dernier crime contre l’humanité de l’histoire : agissons, mobilisons-nous, ! Union démocratique Unioniste Action Réformiste Les Nouveaux Unionistes Libres: Appel à la tenue du conseil national Ghassen Kanafani: À propos de la lettre de Lise Garon à Mezri Haddad
منظمة العفو الدولية: تونس: رفع الظلم الذي شهدته السنوات الماضية، مرحلة حاسمة لإقرار العدالة “رَادْ – أتاك تونس”: الأجراء يطالبون بالعدل الاجتماعي رَادْ – أتاك تونس”: من أجل أن تكون آلام الشعب الفلسطينيآ خر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في التاريخ، فلنعلــــــــــــن المقاومـــــة رَادْ – أتاك تونس”: لا للحرب على العراق الاتحـاد الديمقراطي الوحدوي الحركـة التصحيحيــة الوحدويون الاحرار الجدد بيـــــان د. عزمي بشارة : أصولية عنصرية استهلاكية
|
|
منظمة العفو الدولية بيان صحفي رقم الوثيقة: MDE 30/022/2002 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم: 181 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2002
تونس: رفع الظلم الذي شهدته السنوات الماضية، مرحلة حاسمة لإقرار العدالة أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً للسلطات التونسية بغرض رفع الظلم الذي شهدته السنوات الماضية بعد توثيقها لوضع سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يمضون أحكاماً منذ ما يربو عن عشر سنوات في السجون التونسية. وتُؤكد منظمة العفو الدولية “ضرورة الإفراج الفوري ودون شرط أو قيد عن جميع سجناء الرأي”، وتقول: “كما نطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، ما لم تكن توصياتنا التي تفيد بإعادة محاكمتهم طبقاً لمعايير المحاكمات العادلة – والتي لم تلقى أذناً صاغية لما يزيد عن عشر سنوات في بعض الحالات – قد استُجيبت على وجه السرعة”. ولقد صدر هذا النداء عقب عودة وفد منظمة العفو الدولية إلى لندن وبعد إجرائه زيارة إلى تونس دامت من 22 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2002. وكان أعضاء الوفد قد تمكنوا من مقابلة محاميين ومدافعيين عن حقوق الإنسان ومسؤولي بعض الجمعيات. كما تمكنوا من الحصول على شهادات أدلى بها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم. وقام باستقبال وفد منظمة العفو الدولية كبار المسؤولين من وزارة العدل وحقوق الإنسان ومن وزارة الداخلية. كما قام أعضاء الوفد بمقابلة مديري الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي إطار هذه البعثة، قام الموفدون عن منظمة العفو الدولية بالتركيز على وضع أولئك الذين ألقي القبض عليهم أو اعتقلوا أو تم سجنهم عقب محاكمات جائرة منذ بداية 1990. كما أبدوا اهتمامهم بقضية عشرات المتعاطفين مع حركة النهضة المحظورة، والذين اتهموا وأُدينوا في محاكمتي باب سعدون وبوشوشة العسكريتين في أغسطس/آب 1992. ولا تدع تلك المحاكمات الحاشدة التي قامت منظمة العفو الدولية بمراقبتها مجالاً للشك في كونها محاكمات جائرة حيث أكدّ المتهمون على أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم وأنهم أُرغموا على الاعتراف بمشاركتهم في “مؤامرة” ضد الحكومة، تلك الاعترافات التي أنكرها المتهمون في جلسات المحاكمة. ولم يُفتح أي تحقيق نزيه ومستقل للبحث في ادعاءات التعذيب، وركز الادعاء العام في المحاكمتين، بشكل خاص، على ادعاءات غير مؤكدة يزعم المتهمون أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وأنها غير صحيحة. و تُؤكد الشهادات المُدلى بها والتي تُثبت وجود “حلقة متواصلة من الإجراءات التعسفية” التحليلات السابقة التي قامت بها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى تُعنى بحماية حقوق الإنسان. ويُراد بتعبير التعسف جميع التدابير التي تتخذها السلطات ومن شأنها الإخلال بإجراءات القانون التونسي والمعاهدات الدولية التي تُعد تونس طرفاُ فيها من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وفي تونس، خضع الملايين من المواطنين المعارضين الحقيقيين أو المزعومين لحلقة متواصلة من الإجراءات التعسفية القاسية التي بدأت في الظهور منذ بداية 1990 من خلال الظروف التي شهدتها عمليات القبض والاعتقال، والتي انتهكت مبادئ القانون كي تليها تحقيقات أجريت تحت وطأة التعذيب أفضت عن صدور أحكام عقب محاكمات جائرة. وحدث ذلك في مناخ من الإفلات من العقاب جعل الأشخاص المزعوم مسؤوليتهم يرتكبون أعمال التعذيب وهم في مأمن من المساءلة أو العقاب. كما تعرض سجناء الرأي والسجناء السياسيون أثناء اعتقالهم لإجراءات تعسفية، حيث اعتقل بعضهم في عزلة تامة تصل لمدة أشهر، وأحياناً سنوات، مما يُعدّ معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة أي ضرباً من ضروب التعذيب. ومن بينهم صادق شورو، أستاذاً في كلية العلوم بجامعة تونس، ورئيساً سابقاً لحركة النهضة المحظورة، الذي حكمت عليه محكمة بوشوشة العسكرية بالسجن المؤبد في 28 أغسطس 1992، ووُضع قيد الحبس الانفرادي منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 1990. وترى منظمة العفو الدولية أن “وضع إنسان تحت العزلة التامة لمدة سنوات يُعدّ عملاً قاسياً وغير مقبول”. وحتى 1999 أُرغم معظم السجناء السياسيون أو سجناء الرأي على عدم التحدث مع أولئك الذين يشاركونهم نفس الزنزانة. ويبدو أنه لجعل زيارة الأقارب أكثر صعوبة، كانت تدابير نقل السجناء أو إبعادهم عن البيت العائلي مازالت متبعة بصورة كبيرة. وتقع جميع هذه الانتهاكات في سياق عام يتسم باكتظاظ السجون وانعدام النظافة. وفي معظم الحالات، لم تلقى شكاوى السجناء أي عناية، ولم تُسمع نداءاتهم إلاّ نادراً. كما ظلت حالات الموت في السجن في العديد من الحالات دون تحقيق عادل ومستقل. وتجدر الإشارة إلى الغياب التام لآليات التفتيش في السجون عدا الزيارات التي يقوم بها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يُبلغ رئيس الجمهورية عن فحوى زيارته بشكل مباشر وسري. وحتى إذا عرفت أوضاع السجون بعض التحسن منذ 1999، يبدو أن شهادات مئات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين أفرج عنهم ورحبت منظمة العفو الدولية بذلك، مازالت تؤكد ظروف الاعتقال المهينة والرديئة. فصدور قانون حول إدارة السجون في مايو/أيار 2001 يُعد مؤشراً إيجابياً، ويبقى وضعه موضع التطبيق في جميع السجون أمراً ضرورياً. كما ينبغي على قاضي تنفيذ العقوبات، وهو منصب عُين مؤخراً، التأكد بصفة مستقلة من مطابقة الممارسة للمبادئ. وتضيف منظمة العفو الدولية “كما ندعو السلطات التونسية إلى رفع الإجراءات التعسفية المفروضة على مئات السجناء القدامى. وفي تونس ، تتجاوز آثار الحلقة المتواصلة للإجراءات التعسفية، في معظم الأحيان، مرحلة الإفراج عن السجناء”. وعلى عكس القانون التونسي الذي يشجع إعادة دمج السجناء في المجتمع، فإن الشهادات التي أُدلي بها لمنظمة العفو الدولية تدعو إلى القلق من ترسانة الإجراءات التعسفية التي تحول دون إعادة دمج السجناء السياسيين وسجناء الرأي القدامى. ويبدو أنه ليس بوسع مئات السجناء القدامى التسجيل في الجامعة لمواصلة دراستهم، وعلى العديد منهم التوجه إلى أحد مراكز الشرطة للتوقيع. وهذا إجراء تعسفي فُرض تحت غطاء المراقبة الإدارية. ومواصلة حياة السجناء السابقين المهنية يبدو شيئاً مستحيلاً في معظم الأحيان، وخاصة بسبب الضغوط التي تُفرض على أرباب العمل. ويصل تعسف الإجراءات إلى إعادة القبض على السجناء السابقين واعتقالهم. وترى منظمة العفو الدولية أن “المحاكمات الجائرة الأخيرة وخاصة تلك التي جرت في محاكم عسكرية تدعو إلى القلق من تواصل حلقة الإجراءات التعسفية. ويمكن للسلطات التونسية كما ينبغي عليها أن تضع حداً لهذه الحلقة وأن تعمل على تطبيق تدابير القانون التونسي والمعاهدات الدولية”. وتستنتج منظمة العفو الدولية أن “التعرف على الخسائر التي خلفتها الإجراءات التعسفية وإصلاحها هو العقبة التي تقف في وجه تحقيق متطلبات القضاء العادل في تونس. ونحن ندعو السلطات التونسية إلى إجراء التغيير اللازم لضمان حماية حقوق الإنسان”. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، بالمملكة المتحدة، على الهاتف: +44 20 7413 5566 وعلى العنوان البريدي: Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW بريد إلكتروني: http://www.amnesty.org وللحصول على آخر أنباء حقوق الإنسان، أنظر الموقع: http://news.amnesty.org
Audition de Mme Sihem Ben Sedrine au Senat italien sur la situation des droits humains en Tunisie chers amis, Le 10 octobre 2002, sur invitation des deputes radicaux europeens, j’ai eu l’opportunite de faire une audition au Senat italien sur la situation des droits humains en Tunisie ou ont ete entendus egalement des opposants chinois,vietnamien, turkestan oriental. Apres l’audition, le president du Senat a recu tous les membres de la delegation et les a encourages dans leur combat. Voici un extrait de mon allocution. Monsieur le président Je souhaite vous exposer en tant que porte parole du CNLT la situation des libertés en Tunisie. La Tunisie que vous connaissez est peut être une Tunisie de carte postale que l’on vend aux partenaires européens. Celle que nous vivons au quotidien ressemble davantage à une grande prison aux barreaux invisibles. La police décide quand nous devons recevoir nos invités, nos lignes sont sur écoute, quand elles ne sont pas coupées. La correspondance ainsi que la messagerie électronique sont confisquées. Internet est sous haute surveillance. Outre les atteintes, devenues habituelles, à la liberté d’association et de réunion, c’est la liberté de se déplacer d’une ville à l’autre qui suppose désormais une autorisation préalable , avec interdiction de quitter le territoire pour certains -S. Khiari et le juge Yahyaoui. Mais c’est surtout le corps des avocats, en tant que profession engagée en première ligne dans le combat pour les libertés et le respect de l’Etat de droit, qui fait l’objet d’une attaque en règle – procès contre le conseil de l’ordre, agressions physiques, atteintes systématiques aux droits de la défense, violation de l’immunité des cabinets, persécution des avocats… En Tunisie, il n’y a aucun journal libre et l’exercice de la liberté d’association et de réunion est un crime pour lequel on risque jusqu’à dix ans de prison. Nos prisons sont sur-occupées et près d’un millier de prisonniers politiques croupissent dans des conditions indécentes et inhumaines depuis dix ans. . Monsieur le Président, Il faut savoir que ces performances économiques du peuple tunisien que s’attribue exclusivement le pouvoir sont aujourd’hui menacées par une dérive mafieuse doublée d’une dérive sécuritaire. Devrait-on accepter que la prospérité économique soit utilisée pour confisquer l’espace public et légitimer la dictature? . Est-ce que vous réalisez que toutes les dictatures du monde arabo-islamique sont ou étaient les alliés inconditionnels de l’Occident et se sont maintenues au pouvoir en asservissant leurs peuples grâce à l’appui des démocraties occidentales? Réalisez-vous que ces dictatures sont les fabricants du terrorisme, parce qu’il n’y a dans ces pays aucune voie d’expression pacifique des idées différentes? Monsieur le Président,¨Pour que La Méditerranée devienne réellement une aire de paix, il faudra que ceux de la rive Nord ne pensent pas que la démocratie est un luxe pour ceux de la rive Sud.
Sihem Ben Sedrine
Samir Taamallah ex-prisonnier d’opinion privé du droit de réinscription à l’université
Samir Taamallah,étudiant à la faculté des lettres de Kairouan et militant de l’UGET(Union Générale des Etudiants de Tunisie),libéré récemment(le 4 Septembre 2002)après avoir purgé 7 mois d’une peine de 19 mois,qui lui a été infligé dans le proçés du PCOT le 2 février 2002 suite à 4 années de clandestinité; et Adel Hamdi,étudiant à la faculté des sciences de Monastir,renvoyé suite à une décision arbitraire du conseil de discipline en Juillet 2001,sont toujours privés de leur droit à une réinscription malgré les promesses du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Dernièrement,un rendez-vous leur a été fixé par un haut responsable du dit ministère pour le 14 Octobre afin de régler définitivement leur situation. Ces deux militants de l’UGET qui jouissent de la solidarité de toutes les tendances syndicales à l’Université vont-ils enfin être rétablis dans leurs droits???
Message envoyé par: alrazi21@netcourrier.com
FLASH INFOS
Ca m`intrigue
j`ai adresse une question si simple a Monsieur Ahmed Najib Chebbi, SG du PDP et ce a travers la rubrique “ecrire au pdp” suite a laquelle le SG du pdp m`a adresse un e-mail directe pour m`inviter a lui repeter la question parce qu`elle n`etait pas lisible. J`ai lui repondu avec la meme question. Quelques jours apres j`ai lui repose la meme question il m`a pas repondu. j`espere que ca sera un probleme de connection, pourtant je recoit des e-mail de la tunisie presque chaque jour. elhassel, je repete la question que j`espere qu`elle aura un jour une reponse.”Je me demande pourquoi le SG est toujours a la tete du PDP est ce que cette perennite ne sera pas mal vue ou bien contradictoire avec les inspirations de votre partie”. je veux de meme adresser cette question a tous les “chefs” des parties de “l`opposition tunisienne” chez nous chaque partie, a l`exception de l`RCD(je ne suis pas RCDiste:)), est connue d`etre la propriete de quelcun, est ce que c`est saint? merci
makram5
Iran, Tunisia sign MoU on investmentTehran, Oct 13, IRNA — Iran and Tunisia signed on Sunday a memorandum of understanding (MoU) to encourage investment, expand economic cooperation and share each other’s economic potentials. Following the cabinet’s approval, the Majlis is to study and finalize it, said the ministry of economy and finance. According to the MoU, Iran and Tunisia will issue permits for investment in the framework of their investment laws. They have also undertaken to support bilateral investments and help investments by avoiding discriminatory and unjustified actions. The two sides’ investments will not be subject to freezing, confiscation or similar harmful measures in their respective countries. Source: IRNA Oct 13,
Concours du meilleur Web L’Agence Tunisienne d’Internet et le Cepex organisent le concours du “Tanit du Web” pour la désignation du meilleur Web tunisien. Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : -Site d’entreprise -Site associatif -Site de jeunesse -Site régional -Site pédagogique -Site touristique -Portail Internet Pour plus d’information contacter : www.tanitweb.tn
(Source: Assabah du 13-10-2002 D´apres BAB-EL WEB)
“رَادْ – أتاك تونس”
الأجراء يطالبون بالعدل الاجتماعي…
شهد شهر سبتمبر المنقضي توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالأجور بين الحكومة والأعراف من جهة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى. وتمنح هذه الاتفاقيات زيادات في الأجور تمتد على ثلاث سنوات (2002-2004) وتخص أجراء الوظيفة العمومية والقطاع الخاص (19 قطاعا قد وقع بعد اتفاقيات). هل علينا أن نسعد بذلك ؟ عندما نقرأ الصحف الرسمية ولكن أيضا جريدة الشعب (لسان حال المركزية النقابية) فإننا نميل إلى الاقتناع بذلك. إنهم ما فتئوا يرددون “إنه نصر جديد للعمال”، “شاهد على عطف الرئيس بن علي عليهم ورعايته لهم”. ويضيفون “أن هذه الرعاية لتستحق الشكر باعتبارها جاءت في ظرف اقتصادي على غاية من الصعوبة”. فلنحذر ادعاءات صحافة عديمة الثقة ولنضع هذه الزيادات تحت مجهر بعض الوقائع الملموسة : يكفينا في البداية القليل من الإدراك كي نلاحظ أن الزيادات المزعومة ليست سوى محض خيال إذ أن مبلغ الزيادة الممنوح في إطار اتفاق 2002 أقل بقليل من ذلك الذي تم الحصول عليه سنة 1999. فعندما نأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار (المؤشر الرسمي يقدرها بــ 3.5%) مع اعتبار زيادتي 99 و 02 متساويتين، فإننا نتبين تراجع المقدرة الشرائية بنسبـة 10%. ويجب أن نضيف إلى ذلك التخفيض بـــ 10 في القسط الأول من الزيادة – ماي 2002- (ضريبة إضافية بعنوان صعوبة الظرفية الحالية)، وانخفاض الأجور الناجم عن الترفيع في معلوم المساهمة في الصناديق الاجتماعية. بالإضافة إلى كل ذلك هناك احتمال كبير لكي تكون نسبة الزيادة في اتفاق 2002 أقل من نسبة التضخم على امتداد السنوات الثلاث القادمة (هي مدة الاتفاق). ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في المزيد من تدهور القدرة الشرائية حتى 2004. ومن جهة أخرى فإن أصنافا عديدة من الأجراء لم تحصل إطلاقا على “زيادة” في الأجور. مثلما هو الأمر بالنسبة إلى عمال العديد من القطاعات الخاصة الذين لم يوقعوا إتفاقيات بعد. وهو بالخصوص حال العمال الذين يتقاضون الأجر الأدنى (السميقار) وعمال القطاع غير المهيكل والذين يمثلون أكثر من نصف مجموع الأجراء. إن أوضاع هؤلاء أسوأ بكثير : لقد تراجع السميق (الأجر الأدنى المهني المضمون) سنة 2001 إلى مؤشر 87.7 بالمقارنة مع ما كان عليه في سنة 1984 (مؤشر 100). أما السماق (الأجر الأدنى الفلاحي المضمون) بالأسعار الحقيقية فإنه في وضع أقل سوء إذ أنه يساوي مؤشر 95.7 مقارنة بنفس السنة المرجع (1984). أما عمال القطاع غير المهيكل (عمال حظائر البناء والمعينات المنزليات والعمال المشتغلون في مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية الصغيرة…) فإن أوضاعهم مشابهة أو أكثر سوءا. إن “العزاء” الوحيد لضحايا الليبرالية أولئك هو أن الأعراف، في أفضل الحالات، لا يطبقون إلا جزئيا، ما اتفقوا عليه مع عمال القطاعات التي أمضت اتفاق زيادة في الأجور. وبشكل أوضح فإن ذلك يعني أن حصة الأجراء من الثروة المنتجة ستزيد تقهقرا. فلئن بلغت هذه الثروة سنة 1999 مؤشر 181.3 مقابل مؤشر 100 سنة 1984 (مؤشر مرجع)، فإن حصة الأجراء منها قد تراجع من 40% إلى 39.7% وذلك رغم أن عددهم قد شهد ارتفاعا كبيرا : ارتفعت نسبة الأجراء من مجموع النشيطين المشتغلين من 64.3% سنة 1984 إلى 70.1% سنة 1999. في الواقع إن الرأسمال هو الرابح الأكبر من الليبرالية فقد سجلت أرباحه قفزة واضحة تفوق 70% خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للأجراء فإن العشريتين الأخيرتين كانتا خلافا لرأس المال عشريتي خسارة : أصبح مستوى متوسط الأجر الحقيقي اليوم أقل بقليل مما كان عليه منذ عشرين سنة خلت. لقد أدى اختلال نظام سوق الشغل ومرونة اليد العاملة إلى انخفاض ملموس للأجور الحقيقية في تونس. بل أكثر من ذلك فإنه على الأجراء، بقدرتهم الشرائية المنخفضة، مجابهة الانعكاسات الوخيمة لتسليع الخدمات العمومية الناتج عن تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية. هكذا وبعد أن وقع الأجراء بين فكي كماشة فإن ما تحصل عليه عائلاتهم من خدمات الصحة والتعليم ومن الغذاء، الخ… يشهد تدنيا واضحا. وُعِدْنَا خلال الثلاثين سنة من حكم بورقيبة بالغد الأفضل فوجدنا أنفسنا في نهاية المطاف في حال أسوأ. أما اليوم فإن بن علي يعدنا بالتنمية الشاملة والازدهار في جمهورية الغد. لكن، ومنذ 15 سنة من حكمه ما فتئت ظروف حياة أغلبية التونسيات والتونسيين تتدهور بشكل ملموس. ومع ذلك، ومنذ ما يقارب 50 سنة من نهاية الاستعمار والاقتصاد التونسي يولد الأرباح دون أن يستفيد منها حقا أولئك الكادحين الذين يعود إليهم الفضل. إن المستفيد الوحيد هو الرأسمال العالمي ونظيره المحلي. إن الأجراء يرفضون مواصلة تسديد تكاليف الفاتورة الاجتماعية الباهظة لليبرالية والتي يتمثل هدفها الوحيد في السماح للرأسمال بتحقيق أقصى الأرباح. في المقابل فإنها تستوجب زيادة التقشف, وانخفاض الأجور على كل المستويات والاختصاصات وخاصة بالنسبة إلى اليد العاملة الأقل تكوينا وارتفاع الضغط الضريبي, و تزايد البطالة والعمل المؤقت وكذلك تدهور ظروف العمل. كما يتم التخلي عن قيم التطور كتعميم التعليم ومقاومة الأمية والاستثمار في البحث العلمي ونشر الخدمات الصحية والقضاء على السكن غير اللائق وغير الصحي. إنّنا نريد لتونس أن تكون متحررة من البطالة والهشاشة ضامنة للحقوق الجوهرية والتي منها الحصول على تغذية سليمة ومتوازنة للجميع وحماية اجتماعية لكل السكان, و أجرا ومسكنا لائقين و تغطية صحية مجانية تشمل كل أنواع العلاج الحديث وحقا متساويا للجميع في التعليم. وبصفة عاجلة، يطالب الأجراء بزيادات في الأجور بكيفية متناسبة مع الزيادة الحقيقية في إنتاج الثروة. كما يجب، في الوقت نفسه، الدفاع عن القطاع العام, خاصة عبر إيقاف خوصصة التعليم والصحة ووسائل النقل والاتصالات والكهرباء والغاز… تونس في 13 أكتوبر2002 “رَادْ – أتاك تونس”
الناطق الرسمي فتحي الشامخي
RAID (Attac Tunsie)
Les salariés réclament la justice sociale…
Le mois de septembre vient d’enregistrer la signature de plusieurs accords salariaux entre le gouvernement et le patronat d’une part, et la direction de l’UGTT d’autre part. Ces accords qui accordent des augmentations de salaire sur une période de trois ans (2002-2004) concernent les salariés de l’état et les salariés du privé (19 secteurs d’activité ont déjà signé un accord). Faut-il s’en réjouir ? A lire la presse officielle, mais aussi Echchâab (porte parole de la centrale syndicale), on serait tenté de le croire. « C’est un nouveau succès pour les travailleurs » répètent-ils en substance, « qui témoigne de la sollicitude et de l’affection du président Ben Ali à leur égard ». Et d’ajouter que « cette bienveillance est d’autant plus louable qu’elle est prodiguée dans une conjoncture économique bien difficile. » Gardons-nous bien des allégations d’une presse peu crédible et mettons ces augmentations à l’épreuve de quelques faits concrets : Tout d’abord, un peu de bon sens suffit pour constater que les prétendues augmentations sont en fait purement fictives. En effet, le montant de l’augmentation accordée dans le cadre de l’accord de 2002 est légèrement inférieure à celle obtenue en 1999. En prenant en compte l’inflation (taux officiel de 3,5%), et en considérant les deux augmentations à valeurs égales, nous arrivons à une perte nette de pouvoir d’achat de 10% ! A cela, il faut ajouter, la baisse de 10% de la première tranche annuelle de mai 2002 (en guise de sur-taxe pour mauvaise conjoncture !) et, la baisse des salaires survenue après l’augmentation des cotisations sociales. De plus, le taux de réévaluation contenu dans l’accord de 2002 sera fort probablement inférieur au taux d’inflation durant les trois années à venir (durée de l’accord). En d’autres termes, nous devrions nous attendre à l’aggravation du glissement du pouvoir d’achat d’ici 2004. Par ailleurs, beaucoup de catégories de salariés n’ont même pas obtenu ces « augmentations ». C’est le cas des travailleurs de plusieurs secteurs économiques du privé, qui n’ont pas encore signé d’accord à ce jour. Mais, c’est surtout le cas des smicards et des travailleurs du secteur informel, qui représentent bien plus de la moitié de l’ensemble des salariés. Pour ceux-là, la situation est bien pire : Le smig (salaire minimum interprofessionnel garanti) réel est tombée, en 2001, à 87.8 par rapport à ce qu’il a été en 1984 (=100). Le smag (salaire minimum agricole garanti) réel est en moins mauvaise posture puisqu’il se situe à 95.7 par rapport à la même année de référence. Les travailleurs du secteur informel (les tâcherons du bâtiment, les employées de maison, les ouvriers travaillant dans les diverses petites activités de service et de commerce…) sont dans une situation similaire sinon pire encore. Seule « consolation » pour ces sacrifiés du libéralisme c’est que les engagements des patrons, vis-à-vis des secteurs qui ont signé un accord, ne seront, dans les meilleurs des cas, que partiellement tenus. En clair, cela veut dire que la part des salariés dans la richesse produite va encore baisser. Depuis 1984, cette richesse s’est accrue de 100 (indice de base) à 181,3% en 1999. Dans le même temps, la part des salariés dans le produit intérieur a reculé de 40% à 39,7% et cela malgré que leur nombre ait fortement augmenté : ils représentaient 70,1% de l’ensemble de la population active occupée en 1999 contre 64,3% en 1984. En fait, c’est le capital qui est le grand gagnant du libéralisme : ses profits ont fait un véritable bond de plus de 70% au cours de la même période. Mais, pour les salariés ce sont deux décennies qui ont été véritablement perdues ; puisque le salaire réel moyen se situe aujourd’hui un peu en dessous de son niveau d’il y a 20 ans ! La dérégulation du marché du travail et la flexibilisation de la main-d’œuvre ont conduit à une baisse sensible des salaires réels en Tunisie. De plus, les salariés doivent faire face, avec un pouvoir d’achat affaibli, aux répercussions fâcheuse de la marchandisation des services publics due au désengagement social de l’état. Ainsi, pris en tenaille, les salariés doivent faire des coupes franches dans les dépenses familiales de nourriture de santé et d’éducation… Pendant trente ans de règne de Bourguiba, on nous a promis des lendemains qui chantent. Finalement, c’est nous qui avons fini par déchanter. Aujourd’hui, Ben Ali nous promet la lune dans sa république de demain. Depuis quinze qu’il est au pouvoir, les conditions de vie de la majorité des tunisien-ne-s se sont sensiblement dégradées. Pourtant, voilà bientôt 50 ans (depuis la fin de la colonisation) que l’économie tunisienne génère des profits sans que cela ne profite réellement à celles et à ceux à qui en revient le mérite ; les classes laborieuses tunisiennes.. C’est le capital mondial et son vis-à-vis local qui en sont les seuls et uniques vrais bénéficiaires. Les salarié-e-s refusent de continuer à payer les frais de la lourde facture sociale du libéralisme. Celui-ci, dont le seul but est de permettre au capital de réaliser le maximum de profits, implique une austérité aggravée, la baisse des salaires, à tous les niveaux de qualification, notamment pour la main d’œuvre la moins qualifiée, une augmentation de la pression fiscale, le développement du chômage et de l’emploi précaire ainsi que la dégradation des conditions de travail. Les progrès en termes de généralisation de l’enseignement et de lutte contre l’analphabétisme, d’investissement dans la recherche, d’extension des services de santé et de résorption de l’habitat précaire et insalubre sont remis en cause. Nous voulons une Tunisie libérée du chômage et de la précarité, garantissant un droit fondamental à l’accès à l’alimentation pour tous, une protection sociale véritable à tous ses habitants, un salaire et un logement décents, une couverture sanitaire gratuite incluant les traitements les plus modernes, et un accès libre et égal à l’éducation. De manière prioritaire, les salariés réclament des augmentations de salaires en rapport avec la croissance réelle des richesses du pays. De même qu’il faut assurer la défense du service public, notamment en faisant cesser la privatisation de l’éducation, de la santé, des transports, des communications, de l’électricité et du gaz… Tunis, le 12 octobre 2002 RAID (Attac Tunsie) Le porte-parole Fathi CHAMKHI
“رَادْ – أتاك تونس”
لا للحرب على العراق ! لقد كانت عمليات 11 سبتمبر ضدّ الولايات المتحدة فرصة انتهزتها الإدارة الأمريكية لتشريع الاستخدام المنتظم للتهديد والقوّة العسكرية كي تحافظ على قيادة الرأسمال الأمريكي للعالم وتعزّزها. وكان الرئيس بوش، خلال شهر جانفي المنقضي، قد عرض عقيدته الجديدة عن ” محور الشرّ ” قائلا إنّ الولايات المتحدة تمنح لنفسها مستقبلا الحقّ في الهجوم الوقائي على ما زعم انّه ” دول مارقة “، وكلّ مّن يهدّد المصالح الاقتصادية الأمريكية. ونجد العراق في أوّل القائمة. وهكذا بدأت التهديدات بشنّ حرب على العراق تتأكّد أكثر فأكثر ويبدو إنّ الرئيس صدام هو المستهدف. وكي يقنع الرئيس بوش الأمريكيين بل وسكان العالم بأسره بعدالة حربه المبرمجة فإنّه تظاهر فجأة برفع راية النزعة الإنسانية والمضادّة للدكتاتورية مدعيا أنه يريد تحرير الشعب العراقي من نير ديكتاتورية صدام. لا أحد يجهل اليوم الدوافع الحقيقيّة للنزعات العدوانية للولايات المتحدة، فالإمبريالية الأمريكية تبدو لنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى قوّة استغلال واضطهاد وموت. هي قوّة على أهبة الاستعداد أن تضرم نيران الحرب في العالم في سبيل الحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية العابرة للقوميات ومصالح المضاربين الماليين بالخصوص. وحده منطق الحياة بإمكانه أن يتصدّى لمنطق الموت الذي يحمله بوش. فالحركة المناهضة للعولمة الليبرالية التي تناضل من أجل السلام والعدل الاجتماعي قد أكّدت أثناء انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي ببورتو أليغري (البرازيل) في شهر فيفري المنقضي : باسم الحرب ضد الإرهاب، يعاد النظر في الحقوق المدنية والسياسية في كافة أنحاء العالم. كما أن الحرب ضد أفغانستان، التي تستخدم فيها الوسائل الإرهابية، بصدد الانتشار لجبهات أخرى. ولهذا السبب فإننا بداية حرب مستمرة تهدف إلى تقوية سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها. وتكشف هذه الحرب عن وجه آخر للنيوليبرالية، عنيف وغير مقبول. إن ما يحدث هو شيطنة الإسلام وتشجع العنصرية بشكل واضح. وتشارك وسائل الإعلام بشكل فعال في هذه الحملة حيث أنها تقسم العالم ما بين “الخير والشر”. إن مناهضة الحرب تشكل جزء لا يتجزأ من حركتنا. يجب أن نتصدّى للحرب على العراق. إنّ التعبئة تشمل الحركة المعادية للحرب في شتّى أنحاء العالم وخاصّة في أوروبا وحتّى في الولايات المتحدة رغم قوّة صدمة هجمات 11 سبتمبر ويجب بالتالي على المجتمع المدني في تونس أن يلتحق بهذه الحركة المناصرة للحياة. إنّ العراقيات والعراقيين قد عانوا الكثير منذ ما يزيد عن العشرين سنة من ويلات الحرب والحصار. إن الشعب العراقي ليس في حاجة إلى حماية أمريكية مزعومة وإنّما إلى السلم والحريّة. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعانتهم على إعادة تملّك مستقبلهم. وبإمكان تضامن الشعوب العربية والتضامن الأممي أن يكونا أقوي من الإمبرياليات مجتمعة ويتوقّف ذلك على أن يمدّ كلاهما يده إلى الآخر. تونس في 13 أكتوبر2002 “رَادْ – أتاك تونس”
الناطق الرسمي فتحي الشامخي
RAID (Attac Tunsie)
Non à la guerre contre l’Irak !
Les attentats du 11 septembre contre les État-Unis ont été l’occasion saisie par l’administration américaine pour légitimer l’emploi systématique de la menace et de la force militaire pour maintenir et consolider le leadership mondial du capitalisme américain. Pendant le mois de janvier dernier, le président Bush a exposé sa nouvelle doctrine sur « l’axe du mal ». Désormais, les Etats-Unis, dit-il, se donnent, le droit d’attaquer de manière préventive les prétendus « états scélérats » et, en fait, quiconque menacerait les intérêts économiques américains . L’Irak figure en tête de liste. De jour en jour, les menaces d’une guerre contre l’Irak se précisent. Le président Saddam semble être la cible. Et pour convaincre les américains, voire même, les habitants de la planète entière, de la justesse de sa guerre projetée, le président Bush se découvre, subitement, une âme philanthropique et anti-dictatoriale. Et prétend agir en libérateur du peuple irakien du joug de la dictature de Saddam. Personne n’ignore aujourd’hui les vraies raisons qui portent le bellicisme étasunien. L’impérialisme américain apparaît, de plus en plus, au grand jour, tel qu’il est, porteur d’exploitation, d’oppression et de mort. Il est prêt à mettre toute la planète à feu et à sang pour garantir les intérêts des transnationales américaines et notamment celles des spéculateurs financiers. Seule une logique de vie peut s’opposer à la logique de mort de bush. Le mouvement anti-mondialisation libérale qui se bat pour la paix et la justice sociale a déjà affirmé, lors du Forum social mondial de Porto Alegre, en février dernier que « au nom de ” la guerre contre le terrorisme “, des droits civiques et politiques sont remis en question partout dans le monde. La guerre contre l’Afghanistan, dans laquelle des méthodes terroristes sont utilisées, est en voie de s’étendre à d’autres fronts. On assiste de ce fait au début d’une guerre globale permanente qui vise à renforcer la domination du gouvernement des Etats-Unis et de ses alliés. Cette guerre révèle une autre face du néolibéralisme, brutale et inacceptable. L’islam est satanisé tandis que le racisme et la xénophobie sont délibérément exacerbés. Les médias de masse prennent une part active dans cette campagne en divisant le monde entre ” bien et mal “. L’opposition à la guerre est constitutive de notre mouvement. » Il faut s’opposer à la guerre qui se prépare contre l’Irak. Le mouvement anti-guerre se mobilise partout dans le monde et notamment en Europe et aux États-Unis même, malgré le poids du choc des attentats du 11 septembre. La société civile en Tunisie doit rejoindre se mouvement de défense de la vie. Les irakiennes et les irakiens n’ont que trop souffert, depuis plus de 20 ans, des affres de la guerre et de l’embargo. Le peuple irakien n’a pas besoin d’une pseudo protection américaine, mais de paix et de liberté. Nous devons tout faire pour les aider à se réapproprier leur propre avenir. La solidarité des peuples arabes et la solidarité internationale peuvent être plus fort que tout les impérialismes réunis, si seulement ils voulaient se donner la main.
Pour le RAID (Attac Tunsie) Le porte-parole Fathi CHAMKHI Tunis, le 12 octobre 2002
“رَادْ – أتاك تونس”
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
